نظریه های اقتصاد سیاسی

جیمز ای کاپوراسو دیوید پی. لوین ٫

٫ ترجمه محمود عبد الله زاده ٫

مقدمه

فصل اول: سیاست و اقتصاد

فهرست

سیاست

مفاهیم امر سیاسی

سیاست به منزله توزیع آمرانه ارزشها

روابط میان سه رویکرد به سیاست

اقتصاد

مفاهیم اقتصاد

فراهم کردن مادی

اقتصاد

علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی

فصل دوم: رویکرد کلاسیک

اقتصاد سیاسی در مکتب کلاسیک

جامعه مدنی

بازار خود تنظیمی

منافع شخصی و منافع عمومی

دولت و جامعه

ارزش و توزیع

توزیع درآمد

فصل سوم: اقتصاد سیاسی مارکسی

منافع مادی و طبقه اقتصادی

منافع مادی تضاد طبقاتی و سرمایه داری

منفعت اقتصادی و آگاهی طبقاتی

آگاهی طبقاتی

طبقه کارگر

طبقه سرمایه دار

خلاصه

منفعت اقتصادی و سیاست

مارکسیسم و سیاست سوسیال دموکراتیک

نظریه دولت مارکسی

خلاصه

فصل چهارم: اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک

ساختار نظریه نئوکلاسیک

اقتصاد سیاسی در رویکرد نئوکلاسیک

حقوق مالکیت

آثار خارجی

کالاهای عمومی

انحصار و انحصار چند جانبه فروش چند انحصاری

نتیجه گیری

فصل پنجم: اقتصاد سیاسی کینزی

چرخش فرآیندهای اقتصادی

چرخه اقتصادی

اقتصاد سیاسی بازارهای کار و سرمایه

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۶

۱۰۸

۱۱۰

۱۱۴

۱۱۶

۱۱۷

۱۲۳

۱۲۴

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۸

۱۴۳

۱۴۷

۱۴۹

۱۵۵

۱۶۰

۱۶۴

۱۷۵

پیامدهایی برای اقتصاد سیاسی

برخی از پیامدهای سیاسی

فصل ششم رویکردهای اقتصادی به سیاست

تعریف رویکرد اقتصادی به سیاست

کاربست های نظریه های اقتصادی سیاست

نظریه انتخاب عمومی

نتیجه گیری

فصل هفتم رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی

برداشتهایی از قدرت

برداشتهایی از منفعت

قدرت و اقتصاد مبتنی بر بازار

قرارداد کار – سرمایه

قدرت مشروط و اقتصاد

نتیجه گیری

فصل هشتم رویکردهای دولت مدار به اقتصاد سیاسی

استقلال دولت

رویکردهای جامعه مدار

دولت گرایی

دیدگاه تطوری دولت

فصل نهم: نظریه های عدالت مدار

بحث آزادی خواهانه

بحث قراردادی مدرن

یک رویکرد عدالت مدار متفاوت

عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی

نتیجه گیری

خلاصه

۱۸۳

۱۸۷

۱۹۱

۱۹۴

٢٠٢

۲۳۹

۲۴۲

۲۴۵

۲۴۸

۲۵۴

۲۶۱

۲۶۹

۲۷۳

۲۷۵

۲۷۷

۲۸۴

۲۸۸

۲۹۷

٣٠١

۳۰۷

۳۱۴

۳۲۳

۳۲۵

۳۲۶

۳۳۱

۳۳۷

۳۴۱

۳۵۹

تنوع رویکردها

نمایه اسامی

نمایه موضوعی

کتاب شناسی

مقدمه

پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم کمک کرد تا تغییر شگرفی را که در نظام تأمین نیازها، یعنی تغییری که در ماهیت نیازها و در نحوه تولید و توزیع کالاها به منظور تأمین نیازها روی داده بود درک و با آن دست و پنجه نرم کنند. جایگزین شدن اصطلاح قدیمی «اقتصاد» با اصطلاح جدیدتر «اقتصاد سیاسی» حاکی از این تغییر بود واژه اقتصاد از یونانی به معنای اقتصاد خانواده گرفته شده بود. این واژه مربوط به جامعه ای بود که نیازها در آن به میزان قابل ملاحظه ای پدید آمده بودند و کالاهایی که آن نیازها را تأمین میکردند در خانواده تولید

می شدند اقتصاد سیاسی مربوط به مدیریت امور اقتصادی دولت بود. اصطلاح «سیاسی» بیان کننده دو ویژگی به هم پیوسته نظام تأمین نیازهاست. نخست اینکه نظام افراد مستقل یعنی غریبه ها و نه خویشاوندان را با هم مرتبط میکند. بنابراین در این حالت برای تأمین نیازهایمان به اشخاص متکی هستیم و نه به اقوام خود به اشخاصی که ممکن است حتی آنها را نشناسیم. دوم اینکه در این وضعیت محدوده تأمین نیازهای سیاسی است مسئولیت نظام تأمین نیازها به یک مقام دولتی به جای رئیس خانواده یعنی به رئیس دولت، واگذار می شود. اقتصاد سیاسی در دوران ابتدایی پیدایش خود میکوشید دولتمردان را در مورد نحوه بهتر اداره کردن امور اقتصادی دولت راهنمایی کند تا نیازهای شهروندان تأمین شود. پیدایش اقتصاد سیاسی بحثی را درباره مسئولیتهای دولت یا دولتمردان

۱۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

در مورد اقتصاد پدید آورد. این بحث هنوز ادامه دارد و همچنان جایگاه مهمی را در اقتصاد سیاسی اشغال کرده است. آیا دولت مسئول تعیین نیازهایی است که باید تأمین شوند و مسئول تجهیز منابعی است که تأمین آن نیازها را تضمین می کنند؟ یا اگر تجهیز کردن منابع به افرادی که در مقام کارگران خصوصی با انگیزه منافع شخصی عمل میکنند واگذار شود آیا تأمین نیازها بهتر برآورده خواهد شد. آیا برای مثال شهروندان آزاد با استفاده از منابعی که در دسترس آنهاست باید مسکن مراقبت پزشکی، آموزش رفاه را فراهم کنند؟ یا آیا باید دولت آنها را فراهم کند؟ این بحث مسائلی را مطرح میکند که رویکردهای مختلف اقتصاد سیاسی در این کتاب به آنها میپردازند مهمترین مسائل در دو گروه قرار میگیرند. گروه نخست شامل مسائلی است که ایده بازار خود تنظیم را مطرح میکند. این مسائل عبارتند از این که تا چه حد یک نظام متشکل از کارگران منفعت طلب که از طریق قراردادهای مبادله ای با یکدیگر در تعامل هستند در برآوردن نیازهایشان

در محدوده منابع در دسترس آنها موفق خواهد شد، و آیا در شرایط مدرن مداخله سیاسی در اقتصاد تأمین نیازها را بهتر میکند یا مانع آن میشود؟ مسائل گروه دوم در بر گیرنده مفهوم یک دستور کار مربوط به دولت است.

یعنی چه رابطه ای بین اهداف دولتی و منافع شخصی وجود دارد، آیا هدف دولت عمدتاً واکنش نشان دادن به منافع شخصی و در نتیجه تنظیم کردن اقتصاد فقط هنگامی است که به رغم موجود بودن منابع لازم نمی تواند منافع خصوصی را برآورده کند و چگونه منافع خصوصی با تعیین اهداف دولتی مرتبط میشوند و بر آن تأثیر میگذارند.

نظریه های مختلف این پرسشها را به شیوه هایی گوناگون مطرح میکنند و به آن پاسخ میدهند. حرف ما در این کتاب بررسی مهمترین رویکردهایی است که برای تعیین و پاسخ به این پرسشها به کار گرفته شده اند. رویکردهای بررسی شده در چند وجه تفاوت میکنند. ما این تفاوتها را به جای آن که به عنوان تفاوتهایی درباره تنها یک موضوع تلقی کنیم یا بکوشیم آنها را در چارچوب

1. self regulating market

تنها یک روش شناسی جای دهیم بسیار جدی گرفته ایم. در بنیاد این تفاوت ها جدی و شامل مفاهیم متضادی در مورد ماهیت و اهداف منفعت شخصی، معنا و میزان استقلال اشخاص ماهیت آزادی نهفته در قراردادهای مبادله ای معنا و اهمیت زندگی عمومی یا اشتراکی و اساساً انواع پیوندهایی که اشخاص را به

گروه های بزرگ تر متصل میکنند هستند.

چون تفاوت ها بین رویکردها بنیادی هستند و چون ما آنها را زیر یک روش منفرد قرار نداده ایم، کوشیده ایم که نسبت به تفاوتهای ظریفی که این رویکردها در کاربرد واژه های سیاست و اقتصاد رعایت میکنند حساس باشیم. ما نمی توانیم این رویکردها را صرفاً به عنوان تفاوتهای فرضیه های مشخصی مثلاً، در مورد احتمال نوعی از ناکارآمدی بازار تلقی کنیم البته این تفاوت ها وجود دارند و مهم هستند و اغلب فرصتی را برای مطالعه تفاوتهای بنیادی تر ساختار تعقلی و تحلیلی که مبنای این رویکردها را تشکیل میدهند برای ما فراهم میکنند. با وجود این عقایدی که درباره جهان درونی این فرضیه ها وجود دارند باید نظر عقلی بیان شوند. مشخص هستند، ولی تفاوتها به طریقی که همین مفاهیم در نظریه های مختلف به کار برده شده اند می توانند کمتر نمایان باشند با این حال از اهمیت مهمتری برخوردار نیستند. مفهوم منفعت در نظریه های مارکسی و غیر مارکسی دیده می شوند ولی معانی ضمنی آن از جنبه های مهمی تفاوت میکنند. چون ما این

اگرچه تفاوت ها در انتخاب مفاهیم به کار برده شده مشهود و به نحوی

تفاوت ها را برای درک کاری که در اقتصاد سیاسی در حال انجام شدن است ضروری می دانیم بنابراین پرداختن به رویکردهای جایگزین را در این

کتاب برگزیده ایم.

به منظور شروع بررسی موضوع های روش شناختی و ذهنی مرتبط با رویکردهای جایگزین با بحثی از سیاست و اقتصاد در فصل اول کارمان را شروع میکنیم رویکردهای مختلف اقتصاد سیاسی از واژه های «سیاست» و «اقتصاد» به گونه های مختلفی استفاده میکنند در اقتصاد سیاسی بسیار مهم است که آیا ما

1. interest

برای مثال قدرت را به عنوان مفهومی محوری در سیاست تلقی میکنیم یا دولت را همچنین مهم است که آیا ما تولید مادی ،بازار با انتخاب مفید را مفهوم بنیادی در اقتصاد تصور میکنیم. مفاهیم متفاوت از اقتصاد و سیاست به

اقتصادهای سیاسی متفاوتی منتهی میشوند. پس از پرداختن به سیاست و اقتصاد رویکردهای اقتصاد سیاسی را بررسی میکنیم با آنچه رویکرد کلاسیک می نامیم شروع میکنیم و از آثار اقتصاد دانان کلاسیک به خصوص آدام اسمیت و دیوید ریکارد و بهره میگیریم تا موضوع های

مهمی را تعریف کنیم.

رویکرد کلاسیک در دفاع از توانایی خود تنظیمی بازارها که به شدت با سیاست اقتصاد آزاد یکسان است بحث میکند علاوه بر این نظریه پردازان کلاسیک نخستین کسانی بودند که با اقتصاد به عنوان نظامی در اصل تفکیک پذیر از سیاست و زندگی خانوادگی رفتار کردند. استدلال آنها در دفاع از خود تنظیمی بازار نظام بازار را به عنوان یک واقعیت مختص به خود، وصل به دولت، ولی نه یک نهاد فرعی آن تلقی میکرد این ایده عمدتاً یکی از ابداعات اقتصاد سیاسی

کلاسیک بود.

این ابداع مکتب کلاسیک وقتی کاملاً جا افتاد اصطلاح اقتصاد سیاسی را اصطلاحی نامناسب ساخت یکی از نکات اصلی نظریه کلاسیک این بود که اقتصاد سیاسی نیست یا حداقل نباید باشد از این دیدگاه ظهور سرمایه داری اقتصاد را سیاست زدایی کرد بنابراین تعجب برانگیز نیست که به دنبال نظریه های

کلاسیک، اصطلاح اقتصاد جایگزین اصطلاح اقتصاد سیاسی شد.

امروز به این ابداع مکتب کلاسیک اغلب با شک و تردید نگاه میشود. دانشمندان علوم اجتماعی در طول بیست و پنج سال گذشته اصطلاح اقتصاد سیاسی را دوباره رواج داده اند تا بر این موضوع تأکید گذارند که اقتصاد به طور اجتناب ناپذیری سیاسی است. برخی به نظریه های مارکس استناد میکنند تا از این مدعا حمایت کنند در فصل سوم بخشی از نظریه مارکس را با توجه به شیوه ای که

1. constrained choice
2. sui generis
3. laissez faire

او پیوند بین اقتصاد و سیاست را درک میکند بررسی و استدلال میکنیم که مارکس ایده کلاسیک را جلو برد. او اقتصاد سرمایه داری را فطرتاً نظامی سیاسی نمی دانست. معهذا، کوشید نشان دهد که چگونه نیروهای سیاسی نیرومند از پویش فرایند اقتصادی سرمایه داری نشأت میگیرند و چگونه آن فرآیند مبارزات سیاسی

با ابعاد تاریخی ایجاد کرد.

مارکس برای نشان دادن پیامدهای سیاسی فعالیت اقتصاد سرمایه داری ادعاهای کلاسیکها در مورد خود تنظیمی بازار را نقد کرد. او این نقد را نه به منظور توجیه سرمایه داری کنترل شده توسط دولت بلکه با این هدف آن را مطرح کرد که نشان میدهد نظام سرمایه داری در دراز مدت نظامی کارآمد نیست. ما تلاش نخواهیم کرد که بحث های مارکس در مورد تضادهای اقتصاد سرمایه داری را بررسی کنیم. در عوض به روشی که مارکس دیدگاه های سیاسی را با نیروهای اقتصادی مرتبط می سازد میپردازیم از نظر ما مارکس با آن که عقیده کلاسیک ها در مورد اقتصاد به عنوان عرصه ای متمایز از جامعه را دنبال کرد، مفهومی خاص از

رابطه بین امر سیاسی و امر اقتصادی را نیز مطرح ساخت.

نظریه نئوکلاسیک که در پایان قرن نوزدهم رواج یافت هنوز از ابداع مکتب کلاسیک استفاده و اقتصاد را به عنوان نظامی جداگانه تلقی میکند ولی چارچوب تحلیلی کلاسیکها را به کار نمی بندد به جای آن نظریه نئوکلاسیک از فلسفه مکتب اصالت مطلوبیت فایده گرایی) را در مورد مسئله ماهیت و هدف اقتصاد

بازار بهره می جوید.

در فصل چهارم به بررسی رویکرد نئوکلاسیک می پردازیم. این رویکرد ارتباط سیاست با اقتصاد را بر مبنای ایده عدم کارآیی بازار تعریف میکند، و ناکارآمدی بازار را با توجه به اولویتهای فردی و استفاده کارآمد از منابع مشخص می سازد. از نظر متفکر نئوکلاسیک «اقتصاد» به معاملات خصوصی طالب بیشینه سازی ” فایده و سیاست به کاربرد قدرت دولتی برای همان هدف مطلق اطلاق میشود. جان مینارد کینز در دهه ۱۹۳۰ نقدی را در مورد ادعاهای اقتصاد سیاسی

1. utilitarianism
2. maximization

کلاسیک درباره خود تنظیمی بازار که بعدتر اقتصاد دانان نئوکلاسیک پیش از او نیز آن را ابراز کردند مطرح ساخت. او همانند بحث نئوکلاسیک ها بر نوعی از ناکارآمدی بازار تأکید گذاشت ولی آن ناکارآمدی بازاری را که کینز بررسی می کند جدی تر است و چالشی اساسی تر در برابر نهادهای یک نظام بخش خصوصی ایجاد میکند. نقد او درباره بازار نقشی را که نظریه پردازان کلاسیک برای کارگزاری دولتی در نظر میگیرند مورد تردید قرار میدهد. تغییرهایی در این

نقش پیامدهایی برای ابداع مکتب کلاسیک – سیاست زدایی اقتصاد – همراه دارد. در فصل پنجم بحث کینز و بعضی از پیامدهای آن برای رابطه متغیر بین سیاست و اقتصاد را بررسی میکنیم وقتی کارگزاری دولتی قلمرو بیشتری را که زمانی بازار بر آن حاکم بود تصرف میکند نحوه اندیشیدن ما درباره اقتصاد دستخوش تغییراتی ظریف ولی مهم میشود تلاش برای تقویت کردن نظام اقتصادی سرمایه داری فرضهای بنیادین آن نظام راجع به حد و حدود معتدل بازار را زیر

سؤال می برد.

روشی را که اقتصاددانان نئوکلاسیک ارائه کردند اجزای اساسی رویکردی است که ما در فصل ششم به آن میپردازیم. این رویکرد محاسبه اقتصادی را در سیاست به کار میگیرد و رفتار بیشینه ساز فردی و انتخاب عقلایی را اساس فرایند سیاسی و تصمیم های سیاسی میسازد بنابراین این «رویکرد اقتصادی» الهام گرفته از روش نئوکلاسیک عقیدۀ کلاسیکها مبنی بر جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی را زیر سؤال می برد اما این کار را نه با بازگشت به عقیده قدیمی تر مسئولیت دولتی امور اقتصادی و نه با بزرگ ساختن محدوده ناکارآمدی بازار بلکه با تفسیر کردن سیاست به عنوان یکی از کانونهای منطق اقتصادی کاربردی انجام میدهد. رویکرد اقتصادی به سیاست پیامدهای کلی تر اقتصاد نئوکلاسیک را

برای نحوه درک ما از رابطه بین امر اقتصادی و امر سیاسی بررسی میکند. بحث درباره بازار خود تنظیمی الهام بخش آن رویکردهای بررسی شده ای است که مستقیماً به بحث کلاسیک ها واکنش نشان میدهند و آشکارا در دیدگاه

1. public authority
2. maximizing behavior

کلاسیکها ریشه دارند ولی پژوهش کنونی در اقتصاد سیاسی شامل بحث هایی فراتر از بحثهای مربوط به بازار است و بحثهای کسانی را نیز دربر میگیرد

که نقطه شروع کارشان تا حدودی متفاوت بوده است.

یکی از رویکردها میکوشد ایده اقتصاد کلاسیک به عنوان یک واقعیت مختص به خود را نمی کند. این رویکرد سیاست را برابر با کاربرد قدرت میداند و با یافتن قدرت در اقتصاد ادعا میکند ثابت کرده که اقتصاد سیاسی است. در اینجا اصطلاح اقتصادی سیاسی آهنگی کاملاً جدید مینوازد ادعاهایی را درباره ماهیت سیاسی اقتصاد مطرح میکند و بر این ماهیت سیاسی به رغم این که بازار تابع مقررات حکومتی باشد یا نباشد تأکید می ورزد در فصل هفتم این نحوه اندیشیدن درباره

اقتصاد سیاست و رابطه بین این دو را مطالعه میکنیم. در فصل های هشتم و نهم دو طریقه جایگزین ایجاد رابطه بین سیاست و

اقتصاد را بررسی میکنیم که یکی بر روی دولت متمرکز می شود، و یکی بر مفهوم عدالت اقتصاد سیاسی در مکتب کلاسیک با اقتصاد و تحلیل عملیات آن شروع میکند. دولت عموماً نقشی تأثیر پذیر دارد رویکردهای دولت محور با آزاد کردن دولت برای پیگیری برنامه کار خودش در ارتباط با جامعه، موازنه بین بازار و

دولت را تغییر میدهند.

یک رویکرد دولت محور برای شناسایی کردن نقش سیاست در برابر اقتصاد لازم نیست با عدم کارآیی بازار شروع کند اگر دولت اهداف خود را داشته باشد، و اگر تعقیب آن اهداف پیامدهایی برای امور و نهادهای اقتصادی داشته باشد دولت ممکن است تلاش کند اقتصاد را کنترل کند البته نه برای این که ناکارآمدی بازار را از میان بردارد بلکه نیات خودش را تحلیل کند. اقتصاد سیاسی با ضروریات امور سیاسی و نه امور اجتماعی شروع میشود و شامل تحمیل

دیدگاه های سیاسی بر اقتصاد است.

آخرین رویکردی را که بررسی میکنیم به مفهوم عدالت می پردازد. رویکردهایی که بر عدالت تمرکز میکنند به خصوصیات عمده ابداع کلاسیک وضوح میبخشند آنها به مسئله حوزه اقتصاد نه از نظر موفقیت یا ناکارآمدی بازار در تأمین نیازها، بلکه از نظر حقوق شکل گرفته در بازار و حد و حدود این

۱۹ نظریه های اقتصاد سیاسی

حقوق می پردازند. یک بازار نهایتا یک نظام حقوق مالکیت است. مرزهای آن نشان دهنده حد و حدود حقوق مالکیت است. فرآیند سیاسی می تواند حقوق را تعیین کند و آنها را تغییر دهد و وقتی که این کار را می کند حد و حدود بازار را

تعریف و از نو مشخص می سازد.

فرایند سیاسی میتواند رضایت برآوردن نیازهای خصوصی را با توضیح ناکارآمدیهای بازار افزایش دهد و نیز ممکن است به فشار گروه های ذینفع پاسخ دهد. ولی کنش اصلی که علت آن ناکارآمدی بازار و فشار گروه ذینفع هستند عامل اساسی شناخت ماهیت و اهمیت حقوق در خصوص اقتصاد است. نظریه های عدالت با بررسی نظام حقوق به مسئله حد و حدود بازار می پردازند. در فصل نهم سه رویکرد عدالت محور را به طور خلاصه مطالعه کنیم تا ببینیم چگونه آنها رابطه بین سیاست اقتصاد و کارگزاری دولتی را تصور میکند.

بررسی شیوه هایی که رویکردهای مختلف از طریق آنها مسائل را بیان میکنند نشان دهنده مجموعه ای از مضامین بنیادین است. این مضامین را میتوان در چارچوب کلی تری از وضعیت مشکل آفرین و بغرنج پیدایش جامه اقتصادی (یا مدنی قرار داد. همانگونه که در فصل مربوط به رویکرد کلاسیک نشان می دهیم اقتصاد سیاسی تا جایی که به معنای قدیمی تر سیاست مربوط می شود به سیاست زدایی جامعه واکنش نشان میدهد و به آن کمک میکند. برای محوری ساختن این مضمون مفهومی را که شلدون ولین در کتابش، سیاست و تصور ۱۹۶۰)، بررسی کرده است پی میگیریم. اغلب رویکردها به اقتصاد سیاسی بخش صوصی را به عنوان عرصه اصلی تلقی میکنند این عرصه برنامه ها را تعیین میکند هایتاً بر نتایج تأثیر میگذارد. مفهوم یک واقعیت گروهی و عمومی که در ماهیت

اوت با نظام منافع خصوصی باشد جاذبه اندکی برای اقتصاد سیاسی دارد. از نظر ما یکی از مشکلات اصلی اقتصاد سیاسی که در رویکردهای مختلف ک است گرایش آن به سرپوش گذاشتن روی جدایی دو قلمرو امر اقتصادی و یاسی و جذب یکی در دیگری است. یکی از موضوع های اصلی بررسی ما

1. Sheldon Wolin
2. Politics and Vision

اهمیت شناخت و پذیرش تفاوت صریح بین سیاست و اقتصاد و خطرات غالب ساختن یکی یا دیگری در هر یک از دو قلمرو است با آن که این موضوع بحث ما را از اول تا آخر کتاب تحت تأثیر قرار میدهد ولی آن را در فصل آخر به طور

مشخص بسط می دهیم. تصویری که از بررسی ما درباره رویکردهای اقتصاد سیاسی به دست می آید به جهاتی نگران کننده است. زیرا ما یکی از رویکردها را اختیار نمیکنیم که رویکردهای دیگر را از نقطه نظر آن رویکرد تفسیر کنیم، از نظر ما وضع اقتصاد سیاسی در مورد پیشرفت به سوی حل مسائل بحث برانگیز چندان اطمینان بخش نیست و شواهد بیشتر نشان دهنده ادامه بحث بر سر مسائل دیرینه است. بیان این موضوع ناشی از اعتقاد ما مبنی بر عدم پیشرفت بیشتر و واقعی در حل مسائل قدیمی نیست بلکه احساس میکنم که مسائل اصلی در اقتصاد سیاسی هنوز مناقشه برانگیزند، این مناقشه اصلاً پایان نیافته است و تفاوت های بنیادین مفهوم و روش

بی تردید برطرف نشده اند.

فصل اول

سیاست و اقتصاد

سیاست

اغلب تصور میشود اقتصاد سیاسی ادغام سیاست و اقتصاد است و این مسئله که مفهوم اقتصاد سیاسی مبتنی بر جدایی پیشینی سیاست و اقتصاد میباشد، مسئله ای کم تر پذیرفته شده است. اگر سیاست و اقتصاد به لحاظ مفهومی با هم یکی شده باشند نمیتوان تصور کرد که اقتصاد سیاسی در بر گیرنده رابطه ای بین فعالیت های قابل تشخیص باشد چون این نکته اغلب با بحث کردن درباره سیاست و اقتصاد به عنوان دو حوزه اساساً مرتبط با هم یا دو حوزه دارای مرزهای «نامشخص» خلط میشود ما در مورد این که این مفهوم جدایی چه معنایی میدهد اظهار نظر

خواهیم کرد. متمایز ساختن سیاست از اقتصاد به این معنا نیست که آنها کاملاً جدا و منزوی از یکدیگر، یا بی تفاوت نسبت به هم هستند، در یکدیگر اثر نمی گذارند یا در ساختارهای متعین یکسان یافت نمیشوند برای مثال توزیع کالاها و خدمات ممکن است در چارچوب بازار با ساختارهای سیاسی رخ دهد. و سازمانهایی متعین نظیر بانکها شرکت ها گروه های ذینفع و اتحادیه ها ممکن است بر اساس نوع فعالیتشان و مقوله های تحلیلی پژوهشگر، سازمانهایی سیاسی

یا اقتصادی باشند (۱۹۸۷ ,Maier) بنابراین وقتی که میگوییم اقتصاد و سیاست جدا

هستند فقط منظورمان این است که آنها از نظر تحلیلی متمایز هستند.

اگر اقتصاد و سیاست از یکدیگر متمایز باشند نتیجه می شود که کتابی درباره نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی باید این تفاوتها را به حساب آورد. این چالش دوگانه است. اولاً باید مفاهیم متفاوت امر اقتصادی و سیاسی را بشناسیم. یعنی اندیشه های عمده مرتبط با این دو مفهوم اصلی کدامند؟ ثانیاً، باید روابط نظری بین اقتصاد و سیاست را شناسایی کنیم گاهی اوقات این روابط نظری کمابیش موجود هستند. سایر اوقات میکوشیم خودمان آنها را بسازیم. منظور ما از اقتصاد سیاسی همان روابط بین سیاست و اقتصاد است. کار ما یک بررسی نظری است. بقیه این فصل مفاهیم مختلف اقتصاد و سیاست را مطالعه میکند. آشکار خواهد شد که اقتصاد و سیاست هر دو دارای معانی چندگانه هستند و بهتر است با این تنوع معانی از همان ابتدا رویاروی شویم. اگر این تفاوت ها به حساب آورده شوند، رویکردهای متفاوت به اقتصاد سیاسی در این کتاب شفاف تر خواهند بود.

مفاهیم امر سیاسی

مفاهیم سیاست از نظر تحلیلی همانند مفاهیم اقتصاد دقیق و مشخص نیستند، حقیقتی که در بسیاری مفاهیم متضاد سیاست بازتاب یافته است. در کتاب سوئیفت با عنوان سفرهای گالیور شخصیت اصلی داستان شدیداً تأسف می خورد که چگونه در صحبتش با پادشاه اتفاقاً میگوید چندین هزار کتاب در میان ما درباره هنر حکومت داری نوشته شده است [و] این صحبت صریحاً برخلاف نیت من موجب برداشت بسیار تنگ نظرانه او از استنباطها میشود (۱۷۲۶ ;Swifit). مفاهیم متضاد بسیاری درباره این که چه چیزی سیاسی است وجود دارند، ولی هیچ یک از آنها نتوانسته اند با نشان دادن برتری نظری قاطع خود، تفوق کسب کنند. سیاست اینگونه تعریف شده است چه کسی چه چیزی را، چه موقع و

ا برخی استدلال کرده اند که جدایی اقتصاد از سیاست خود نتیجه یک فرآیند تاریخی طولانی است. سارتوری (۱۹۷۳) اشاره میکند که یونانیان قدیم سیاست را جنبه ای اصلی از زندگی انسان

می دانستند و حوزه سیاسی جداگانه ای را قاتل نبودند که ما امروز به آن قائلیم.

چگونه به دست می آورد (۱۹۳۶ Lasswell) مبارزه برای کسب قدرت (۱۹۶۰ [۱۹۴۸] ,Morgenthau) هنر و علم حکومت مدار»، «جامعه پذیری اختلاف علم« ،)Dahl, 1956( »الگوهای قدرت حکومت، و اقتدار« )Schattschneider, 1960( دولت»، «توزیع آمرانه ارزشها (۱۹۸۱[۱۹۵۳) Easton)، «اختلاف ناب، مثلاً در ما در برابر آنها (۱۹۷۶۹ ,Schmitt) و آشتی منافع متضاد از طرفین سیاست عمومی قدرت اقتدار خدمت دولتی حکومت دولت و حل )Crick ]1962[)1964(

اختلاف همگی منوط به استنباط ما از سیاست است. بحث پیشین اشاره بر برخی مشکلات مفهوم سازی امر سیاسی دارد. در اینجا سه مفهوم در مورد امر سیاسی که منطقی هستند منسجم اند و امکان پیوند با اقتصاد را دارند بسط خواهیم داد. اگرچه این سه مفهوم تنها شیوه های سخن گفتن درباره سیاست نیستند ولی آنها معرف سه رویکرد مهم میباشند، یعنی سیاست به

مثابه حکومت به مثابه خدمات دولتی و به مثابه توزیع آمرانه ارزشها.

سیاست به مثابه حکومت یکی از مفاهیم سیاست اساساً معادل حکومت است. منظور ما از حکومت به طور کلی دستگاه سیاسی رسمی کشور، نهادها، قوانین سیاستهای عمومی و بازیگران اصلی آن است. گاهی اوقات حکومت و امر سیاسی بر حسب تعریف برابر هم هستند. بنابراین سیاست شامل فعالیتها فرآیندها و ساختارهای حکومت میشود. آنچه در سنای ایالات متحده، بوند ستاگ آلمان و پارلمان بریتانیا جریان دارد بر حسب تعریف سیاست است. آنچه در جامعه روی میدهد – یعنی خارج از خود حکومت – سیاسی نیست. پدیده های

اجتماعی میتوانند پیامدهای سیاسی داشته باشند ولی فی نفسه سیاسی نیستند. سیاست به این معنا که یک جایگاه یک نشانی ساختاری دارد. نهادهای

سیاسی مهم در پایتخت کشور سکونت دارند آنها نهادهایی مقتدر هستند به این معنا که میتوانند برای کل کشور تصمیم بگیرند و می توانند اطاعت مردم را] به دست آورند یعنی دارای این توانایی هستند اگر اتفاقی در این عرصه بیفتد

سیاسی است اگر اتفاقی روی ندهد، سیاسی نیست.

سیاست و اقتصاد ۲۳

حکومت شدیداً با سازمان رسمی و حقوقی عمومی گره خورده بود. کتاب حکومت مشروطه و دموکراسی (۱۹۳۷) کارل فردریش نمونه ای از اهمیت ویژگی های حکومتی بی شماری را ارائه میکند در حالی که کتاب پیامدهای قوانین انتخاباتی

(۱۹۶۷) داگلاس ری نشان دهنده اهمیت تفاوتهای قوانین انتخاباتی است. رویکرد حکومتی پدیده های غیر حکومتی که دارای ربط سیاسی هستند کنار نمی گذارد؛ یعنی این رویکرد حکومت را در مرکز قرار میدهد و سایر پدیده ها را نسبت به این که بر حکومت تأثیر میگذارند یا از آن تأثیر می پذیرند ارزیابی می کند. بنابراین نقش رسانه ها یا نفوذ گروه های ذینفع یا طبقات اقتصادی، که طبق تعریف در اینجا مستقیماً بخشی از حکومت نیستند میتواند بر سیاست های حکومتی اثر بگذارد یا از آنها تأثیر بپذیرد. اهمیت پدیده هایی این چنین به عنوان بخشی از جامعه شناخته میشود. این پدیده ها سیاست حکومتی را تحت تأثیر قرار می دهند ولی به لحاظ تعریف بخشی از حکومت نیستند.

معنای حکومت را میتوان با متمایز ساختن آن از دولت مشخص کرد. واژه «دولت» معمولاً شامل مجموعه ای از پدیده هایی است که همه گیرتر از حکومت هستند. دولت وسیع تر از حکومت است زیرا دولت قدرت نهادینه شده، قوانین و انگاره های تسلط را دربر دارد از جمله انگاره های استوار بر زور، عقاید حاکم و انگیزه هایی که از نظر سیاسی دستکاری شده اند. بنجامین و دووال ۵ دولت را ساختار با ثبات حکمرانی و قوانین در جامعه تعریف میکنند (۲۵) ۱۹۸۵). دولت طبق این تعریف هیچ فعالیتی به معنای متعارف آن انجام نمی دهد. دولت یک عامل یا بازیگر نیست بلکه حکومت ها بازیگرها هستند از طرف دیگر حکومت» شامل عاملان Wendt and Duavall, 1989: 43( سازمانهای مختلف و قوانین میشود که در دولت جای گرفته اند ولی آنها تنها

معانی ما از دولت نیستند.

چه چیزی را دولت شامل میشود که در حکومت نیست؟ ایده دولت با مفهوم

1. Carl Friedrich

Benjamin

2. Douglas Rac

Deadalus, 1979; Carnoy 1984 نگاه کنید به

5. Duvall

۲۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

وسیع تری از قوانین و قواعد وسیع تر از آنچه معمولاً واژه حکومت افاده می کند. شبکه های خط مشی مجموعه هایی از قدرت دولتی و خصوصی هستند که از بخشهایی از دیوان سالاری دولتی و مجامع خصوصی تشکیل شده اند. به همین منوال، مفهوم هژمونی گرامشی نشان دهنده مفهومی از سلطه است که بر عقاید حاکم و نیروهای اجتماعی و همچنین تعریف بسیار محدودتری از حکومت

گره خورده است از جمله قواعد غیر رسمی در رسوم عقاید و نهادهای شبه

عمومی که پیتر کنسنستاین آنها را شبکه های خط مشی» می نامد (۱۹) ۱۹۷۸)

استوار است نگاه کنید به: ۱۹۷۱ ,Gramsci).

تلاش برای برابر دانستن سیاست و حکومت موجب طرح دو پرسش مهم می شود. آیا هر چیزی که در چارچوب حکومت روی میدهد سیاسی است یا سیاست فقط بخشی از حکومت است؟ آیا پدیده هایی خارج از حکومت وجود دارند که سیاسی هستند؟ اگر حکومت تعیین کند که چه چیزی سیاسی است باید به عدم تجانسی که این واژه با خود همراه دارد توجه کنیم. بیشتر فعالیت هایی که در حکومت و شاید در صحنه یا با شیوه های نهادی جریان دارند اهداف شخصی دارند. این فعالیتهای نه به کالاهای عمومی و نه به فعالیت هایی که به منزله بخشی از بخش دولتی شناخته میشوند مربوط هستند. یک سیاست مدار ممکن است از مقام دولتی برای پیشرفت حرفه خصوصی اش استفاده کند. انتصاب موقت به یک منصب حکومتی بسیار مشهود ممکن است در فرد این امید را ایجاد کند که درآمدش از سخنرانی ها و حق التألیف نوشته هایش پس از استعفا از آن مقام بالا رود. حرف ما این نیست که این مثالها غیر سیاسی هستند بلکه جنبه ای از آنها

وجود دارد که میتوان آن را شخصی در جستجوی ثروت شخصی و احتمالاً حتى

اقتصادی تلقی کرد.

آیا آنچه در کانون حکومتی قرار نمیگیرد معمولاً سیاسی است؟ این کانون چیزی را کنار میگذارد که ما آن را با پیروی از مفهوم نظام سیاسی ایستون

1. Peter Katzenstein
2. Policy networks
3. Pilitical system

سیاست و اقتصاد

(۱۹۶۱)، «نهاده های سیاسی» می نامیم نظیر بیان منافع و خواسته های سیاسی توسط بازیگران اجتماعی انبوه شدگی آنها در برنامه های وسیع انتقال اطلاعات سیاسی توسط رسانه های خصوصی و تجربه جامعه پذیری سیاسی توسط پدر و مادرها مدارس و کلیساها این کانون همچنین رسیدگی فعال به ترکیب هایی از نیروهای خصوصی و حکومتی را کنار میگذارد زیرا این ترکیب ها در خارج از بخش حکومتی قرار میگیرند. سرانجام مفهوم حکومتی سیاست مفاهیم گره خورده سیاست با ساختارهای دولتی را که وسیع تر از حکومت تصور میشوند حذف میکند. مفهوم «بلوک تاریخی کاکس که نهادهای حکومتی، نیروهای اجتماعی و ایدئولوژی را دربر میگیرد نمونه است ۱۹۸۶ Cox). مسلماً تمرکز بر حکومت چیزهای زیادی را که اغلب مرتبط تلقی میشوند نادیده میگیرد. توجیه این نادیده گرفتن این است که اگر قرار است مفهوم حکومت مفید باشد، باید شامل امری مشخص و دقیق باشد. گسترش دادن مفهوم حکومت موجب می شود که نهادهای بسیار زیادی به بخشی از حکومت تبدیل شوند که از جهات دیگر نهادهای اجتماعی تصور میشوند نظیر ،مدارس کلیساها خانواده ها تمایزی

ارزشمند تضعیف میشود و شاید هم از بین میرود.

سیاست به مثابه خدمت دولتی یکی از راههای اندیشیدن درباره اقتصاد و سیاست پیوند زدن اقتصاد با امر خصوصی غیر دولتی و سیاست با امر عمومی دولتی) است. هدف ما و فعالیتهای فردی به دو دسته تقسیم میشوند: آنهایی که با انگیزه و نتیجه خصوصی هستند و آنهایی که نیستند. نمی خواهیم دشواری ایجاد این تمایز را در عمل کوچک نشان دهیم یا بگوییم که کنشهایی وجود دارند که از بقیه جامعه جدا هستند. با وجود این در جوامع لیبرال (طبق تعریف یک قلمرو خصوصی وجود دارد که قلمرو شخصی تلقی میشود بنابراین عبادت دینی فعالیت های جنسی درون خانه جزئیات مصرف اولویتهای غذایی و پوشاک و اغلب جنبه های تربیت کودک امور خصوصی هستند.

تمایز دقیق بین امور خصوصی و عمومی دشوار است. قطعاً در جهان مبتنی بر

1. political inputs
2. historic bloc

٢۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

تجربه مرزها تغییر میکنند. خصوصی شامل اموری است که اساساً محدود به افراد یا گروه هایی میشود که مستقیماً درگیر مبادله هستند. امر «عمومی» به عنوان عرصه یا فعالیت هایی تعریف میشود که دیگران را به طرق چشمگیری درگیر میکند. اگرچه هیچ کنشی هرگز بدون عوامل تعیین کننده، معانی و پیامدهای اجتماعی نیست ولی این موضوع لزوماً همه چیز را عمومی نمی سازد. اقتصاددانان نئوکلاسیک بین امر خصوصی و عمومی این گونه تمایز میگذارند که چه چیزی از طریق نظام قیمت منتقل میشود و چه چیزی نمی شود. مزایا و خسارت های مطالبه یا پرداخت نشده ناشی از مبادله آثار خارجی هستند و مدیریت دولت را می طلبند. جان دیوئی (۱۹۲۷) همین تفاوت گذاری را از نظر حد و استمرار

پیامدهای معاملات میان افراد انجام میدهد. مفهوم امر عمومی وسیع تر از مفهوم نئوکلاسیکی آثار خارجی و کالاهای عمومی، ولی در شکل مطرحش از نظر سیاسی محدودتر از جامعه در کل است. مفهوم امر عمومی از این جهت وسیع تر از آثار خارجی و کالاهای عمومی است که شامل هویت های جمعی و ارزش مشترک مربوط به گفتمان سیاسی میشود و از این جهت محدودتر است که عرصه ای عمومی وجود دارد که آشکارا سیاسی نیست آداب لباس پوشیدن در ملا عام رفتار مناسب در اماکن عمومی مانند اتاق انتظار و آسانسور و غیره مفهوم امر عمومی بیشتر از این جهت محدود است که همه جنبه های سیاست حداقل در بعضی از شکلها عمومی نیستند. کریک به ما یادآوری میکند که سیاست درباری سیاست خصوصی است، تقریباً ضد و نقیض. ویژگی بی همتای فعالیت سیاسی کاملاً به معنای واقعی کلمه، در عمومی بودن است» ([۱۹۶۲] ۲۰ :۱۹۶۴) و اغلب مشاهده میکنیم که قلمروهای اجتماعی نظیر

خانواده، کلیسا و مجامع خصوصی به بیرون از قلمرو عمومی امتداد می یابند. ارسطو در کتاب سیاست از زندگی عمومی در پولیس به عنوان لازمه نمود

1. externalities
2. Crick
3. John Dewey

زندگی که در کارهای عمومی و دولتی بگذرد» = public life .

5. polis

سیاست و اقتصاد

ماهیت اجتماعی والای انسان دفاع کرد. در رم باستان جمهوری معرف «پیوندهای دوستی و تعهد متقابل بین مردمی است که به وسیله علقه های خانوادگی با رابطه صمیمی به همدیگر نپیوسته اند (۱۹۷۸) Sennett ؛ ویراست اول ۱۹۷۳:۳)، دیونی در کتاب مردم و مشکلاتش (۱۹۲۷) مردم را هم به عنوان ماده خام سیاست و هم جزئی اصلی از دولت میشناسد و کریک در کتاب در دفاع از سیاست (۱۹۶۴ [۱۹۶۲])

خصلت عمومی کنشها را به منزله مشخصه اصلی امر سیاسی تلقی میکند. وقتی که سیاست را با مفهوم زندگی عمومی مرتبط میکنیم، مجموعه ای از مسائل و مشکلات پیرامون خصیصه اصلی ای که کنش و تعامل انسانی را عمومی می سازد در صف اول قرار میدهیم در پاسخ به این مسائل و مشکلات دو رویه استدلال باید به وضوح از هم تمیز داده شوند در واقع مفهوم امر عمومی در دو

جهت کاملاً متفاوت تفسیر شده است.

تفسیر نخست اگرچه از نظر تاریخی تفسیری بسیار اخیر است امر عمومی را

با اشاره به منفعت شخصی تعریف میکند امر عمومی یا تعقیب منافع شخصی سازگار با هم یک منفعت متصور عمومی را در بر میگیرد یا شامل واکنشها به روشهایی است که تعقیب منفعت شخصی فردی به وسیله آن روشها در تضاد با رفاه دیگران قرار میگیرد. دو مفهوم مرتب به هم یعنی کالاهای عمومی و آثار خارجی اصطلاحات اصلی در چارچوب این تفسیر از زندگی عمومی هستند. خصیصه متمایز کننده اصلی این تفسیر عدم پذیرش هرگونه مفهوم امر عمومی میباشد که یا فراتر از منفعت طلبی شخصی است یا به نیازهای انسانی غیر قابل

تحویل به اهداف شخصی واکنش نشان میدهد. این مفهوم کنونی امر عمومی به شدت مغایر با مفهوم سنتی تری است که با مفاهیم نفع عمومی و مصلحت عمومی مرتبط میباشد. این مفاهیم تأمل این عقیده هستند که امر عمومی وجود معنا و هدفی غیر قابل تحویل به تعقیب منفعت شخصی فردی و ترتیب رجحان های خصوصی

دارد برای مطالعه شرحی از این مفهوم دوم نگاه کنید به: ۱۹۵۸ ,Arendt ).

1. res publica

۲۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

کسانی که از مفهوم نخست از دو مفهوم ما از امر عمومی حمایت می کنند. مفهوم دوم را مفهومی متافیزیکی و شاید هم تمثیلی تلقی میکنند. باور آنها این است که تنها واقعیت اجتماعی استوار فرد و رجحان های اوست. کسانی که مفهوم دوم ما را از امر عمومی جدی تر میگیرند میگویند که نهادهای اجتماعی واقعیت خودشان را دارند. آنها در واکنش به نیازهای فردی پدید نمی آیند اگرچه آنها اغلب به این نیازها میپردازند. بلکه آنها بازیگران خصوصی را دربر میگیرند و صراحتاً ارتباط اجتماعی بنیادین خود را به منزله مبنای وجودشان به عنوان افراد می شناسانند. این دیدگاه دوم یک توانایی اجتماعی و مسلم فرض میکند که مقدم

بر بیان اهداف خصوصی است.

وقتی که اقتصاد سیاسی را به عنوان مطالعه رابطه عمومی با خصوصی یا مطالعه بخشی از آن رابطه در نظر میگیریم آنگاه این که کدام مفهوم از امر عمومی را در نظر داریم وضع کاملاً تفاوت میکند. اگر ما بر مفهوم نخست تمرکز کنیم، مجبوریم شیوه هایی را بررسی کنیم که از طریق آنها منافع فردی به یکدیگر مرتبط می شوند با هم تلاقی پیدا میکنند یا به طور منفی بر یکدیگر تأثیر میگذارند. اگر مفهوم دوم را به کار گیریم آنگاه مطالعه رابطه بین امر عمومی و خصوصی به معنای مطالعه شیوه هایی است که از طریق آنها زندگی جمعی از منفعت طلبی خصوصی حمایت میکند آن را تحت تأثیر قرار میدهد بر می انگیزد

و به آن معنا می بخشد و نیز مطالعه حدود منفعت شخصی است.

برای نشان دادن دو مفهوم متفاوت از امر عمومی کاربرد این مفهوم توسط جان دیویی و هانا آرنت را بررسی میکنیم دیوئی عقایدش را درباره امر عمومی در کتاب مردم و مشکلاتش (۱۹۲۷) بسط داد و آرنت نیز بحث هایش در این باب

را در کتاب وضعیت انسانی (۱۹۵۸) مطرح کرد.

جان دیونی در کتاب مردم و مشکلاتش میکوشد امر عمومی را با دولت مرتبط کند و نشان دهد که چگونه دولت تا آنجا که یک دولت لیبرال و دموکراتیک باشد در محدوده آنچه عمومی است ایجاد و به وسیله آن محدود میشود. دیوئی جستجوی خود را برای امر عمومی از یک زمینه تعیین کننده یعنی دنیای افراد و معاملات آنها شروع میکند تا جایی که معاملات آنها محدود به خودشان باشد.

سیاست و اقتصاد

یعنی این معاملات پیامدهایی برای دیگران نداشته باشند، او فعالیت های آنها را خصوصی میداند نطفه امر عمومی در آن معاملاتی یافت میشود که دیگران را

درگیر میکنند

بنابراین بحث مان را از این حقیقت عینی شروع میکنیم که کنشهای انسانی پیامدهایی برای دیگران دارند بعضی از این پیامدها مشاهده میشوند و مشاهده آنها به تلاش بعدی برای کنترل کنش می انجامد برای این که از بعضی پیامدها حمایت و از بقیه آنها اجتناب شود. در پی این کار ما ناگزیریم بگوییم که پیامدها دو نوع هستند، آنهایی که بر اشخاصی که مستقیماً در یک معامله درگیر هستند اثر می گذارند و آنهایی که اشخاص دیگری را بیرون از دایره اشخاصی که درگیر هستند

تحت تأثیر قرار می دهد.

در این تمایز ما نطفه تفاوت بین امر خصوصی و امر عمومی را پیدا

)۱۹۲۷:۱۲( میکنیم

مفهوم امر عمومی دیوئی به نظر می رسد که از نزدیک با مفهوم آثار خارجی نئوکلاسیک ها مرتبط باشد. آیا نمیتوانیم به سادگی بگوییم که امر عمومی شامل مجموعه مردمی است که رجحان هایشان به صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر پیامدهای مبادلات مبتنی بر بازار قرار میگیرد؟ بیگمان، یک شباهت خانوادگی ولی تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد. دیوئی علاقمند است درباره نه تنها منافع بلکه رجحانها نیز صحبت کند بنابراین یک منفعت عمومی ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد حتی وقتی که رجحان های عمومی تحت تأثیر واقع نشده اند. برای مثال، مردم ممکن است به خاطر هوای آلوده یا کاهش لایه ازن در جو جان خود را از دست بدهند ولی ممکن است از ارتباط آنها هوای کثیف با مرگ ناآگاه

باشند. منافع آنها در هوای پاک و لایه ازن به رجحان تبدیل نشده است. تفاوت دوم در آمادگی دیوئی برای گنجاندن بیماران، دیوانگان، ناتوانان و

جوانان در امر عمومی قرار دارد. دیوئی میپرسد چرا مردم در این گروه ها به خصوص تحت قیمومت دولت هستند (۶۲) ۱۹۲۷) آنها به این دلیل تحت قیومت دولت هستند که در معاملاتشان با دیگران ….. رابطه احتمالاً یک طرفه است و منافع یک طرف صدمه میبیند خواهد دید (۶۲) :۱۹۲۷). در اینجا

۳۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

استدلال کاملاً کلی است. این استدلال در بر گیرنده نابرابری وضع طرفین (و، دیوئی می توانست اضافه کند نابرابری قدرت و منابع نسبت به معامله است. به محض آن که این اصل مطرح شود تعداد بیشماری از معاملات به اصطلاح خصوصی محتوایی عمومی پیدا میکنند حداقل دستمزدها رابطه بین کارگران و سرمایه داران مراقبت از جوانان و سالمندان دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی و نظایر آن دیوئی در واقع همه این موضوع ها را مطرح میکند و استدلالهای محکمی را برای قرار دادن آنها در قلمرو عمومی به نحوی که با مفهوم کلی اش از امر عمومی سازگار باشد مطرح میکند. این که آیا این تلاش مؤثر واقع می شود یا نه مسئله ما در اینجا نیست. نکته این است که امر عمومی دیونی به طرز

قابل ملاحظه ای وسیع تر از آثار خارجی است.

تفسیر هانا آرنت از امر عمومی با تعبیری که در سطور بالا خلاصه شد به شدت متفاوت است. تفسیر او توجه ما را به ابعادی از این مسئله معطوف میکند که اغلب در مباحث جدیدی که به محدودیتهای تأمین نیاز خصوصی می پردازند از نظر دور میافتند. رویکرد او از بعضی لحاظ سنتی تر است و شواهدی از خاستگاه های کلاسیکی آن به دست میدهد. ما فکر میکنیم مهم است که بدیلی را که او پیشنهاد میکند پیدا کنیم و آن را هر چند برای مدت کوتاهی، همراه با بدیل هایی که بیشتر هماهنگ با نحوه تفکر امروز هستند مورد توجه قرار دهیم. به گفته آرنت واژه «عمومی» شامل دو پدیده متمایز ولی از نزدیک مرتبط به

هم است. پدیده نخست مربوط به اهمیت آن چیزی است که او از آن ظاهر به عنوان

شدن در ملا عام» یاد میکند. حضور کسانی دیگر که آنچه را ما میبینیم و میشنویم میبینند و میشوند ما را از

واقعیت جهان و خودمان مطمئن میکنند و اگرچه محیط صمیمانه یک زندگی خصوصی کاملاً پیشرفته که هرگز پیش از پیدایش عصر مدرن و افول همزمان قلمرو عمومی شناخته نشده بود همواره همه هیجانهای ذهنی و احساسات خصوصی را بیش از حد تشدید و تقویت خواهد کرد ولی این تشدید همیشه به

ضرر اطمینان از واقعیت جهان و انسان تمام میشود (۱۹۵۸:۵۰)

لزوم یک قلمرو عمومی از وابستگی احساس ما از واقعیت» به یک چنین

سیاست و اقتصاد ۲۱

قلمروی نشأت می گیرد. به عبارت دیگر مفهوم امر عمومی آرنت، به عقیده ای پیشینی درباره شیوه ای که به وسیله آن واقعیت زندگیمان را به صورت فردی و جمعی تجربه، تصور و ایجاد میکنیم مربوط است پیش فرض وابستگی احساس ما از واقعیت به امر عمومی میان ذهنی بودن واقعیت ماست. مفاهیم امر عمومی که تا این مقطع به آنها پرداخته ایم این پیش فرض را ندارند. در اقتصاد نئوکلاسیک واقعیت ذهنی ما به پیوند ما با یک کل بزرگتر متکی نیست. در واقع در چارچوب نحوه تفکر نئوکلاسیکی جهان خارج به منزله یک مجموعه فرصتها تلقی و به لحاظ ابزاری به اولویتهای از پیش تعریف شده مربوط میشود. مفهوم ظاهر شدن در ملا عام معنایی بیرون از مفهوم ابزاری عمومی دارد. برعکس مفهوم عمومی آرنت یک معنی ضمنی بنیادی دارد تا حدی که ما شخصیت را عمدتاً به منزله یک ساخت اجتماعی تلقی میکنیم، «ظاهر شدن در ملا عام» به عنوان بخشی از تلاش ما برای پیوستن به کل اجتماعی یا برای تقویت کردن آن پیوند با این کل که بدون آن ما خطر از دست دادن هویت مان را قبول میکنیم

اهمیتی خاص پیدا میکند.

این توضیح طبیعتاً به بعد دوم امر عمومی آرنت می رسد، امر عمومی به منزله

«جهان مشترک».

زندگی کردن با همدیگر در جهان اساساً به این معناست که جهانی از چیزها بین آنهایی که پیرامون آن قرار دارند وجود دارد؛ این جهان همانند هر چیز بینابینی انسانها را در آن واحد به هم مرتبط و از هم جدا میسازند. قلمرو عمومی، به عنوان جهان مشترک ما را با هم جمع میکند و در عین حال، به اصطلاح، از افتادنمان بر

روی یکدیگر مانع می شود (۵۲) :۱۹۵۸)

آرنت میگوید این جهان مشترک یک ساخت انسانی است، در واقع، این جهان ساخته میشود تا جهانی از چیزها را فراهم کند که معرف زندگی مشترک ملموس ما هستند. آنچه درباره این مفهوم درخور توجه است مفهوم یک جهان مشترک می باشد که ما را به یکدیگر پیوند میدهد امر عمومی نه فقط به ارضاء نیازهای شخصی ما کمک میکند بلکه ما را به یک کل بزرگتر ربط میدهد. امر عمومی برای انجام دادن این کار باید وجود خارجی داشته باشد، باید از انواع چیزهای

مناسب ساخته شده باشد.

۳۲ نظریه های اقتصاد سیاسی

مفهوم امر عمومی آرنت میتواند روابط مختلفی با سیاست داشته باشد. البته. می توانیم امر عمومی را با امر سیاسی یکسان تلقی کنیم. این کار، سیاست را در ملا عام ظاهر می سازد که برای ایجاد احساس ما از واقعیت و پیوند ضروری است، هر در احساس وابسته به این هستند که زندگی مشترکی داشته باشیم. ولی معنای عمومی و سیاسی نباید مترادف هم باشند نیاز به یک معنای عمومی در معنای آرنت می تواند سیاست و بیش از سیاست را در بر گیرد انواع ارتباط جمعی تا جایی که برای بعضی از ما فرصت ظاهر شدن فراهم کنند عمومی هستند، ولی این ظهور میتواند یک کنش سیاسی نباشد برای مثال یک کنسرت نباید یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود ولی در شرایطی مناسب میتواند یک کنش سیاسی باشد. با وجود این تا وقتی که سیاست بخشی از فضای امر عمومی را در معنای آرنت اشغال میکند اهدافی خواهد داشت که در محاسبه سود مدارانه در نظر گرفته نمیشود نگاه کنید به: ۱۹۸۹ Benhabib) این اهداف شامل مفهوم ما از زندگی مشترک واقعیتی که ما از مشارکت در یک زندگی اجتماعی کسب میکنیم و نیاز ما به مشارکت در ایجاد مصنوعات اجتماعی زندگیمان با همدیگر است. اگر سیاست این جنبه را دربر داشته باشد هنگامی که فرض میکنیم افراد دارای ترتیب های رجحانی کاملاً شکل گرفته ای هستند که هم بر سیاست و هم زندگی اجتماعی تقدم دارند آنگاه سیاست برای فرد نادیده گرفته شده عملکرد بنیادی قابل

ملاحظه ای دارد.

سیاست به منزله توزیع آمرانه ارزشها

طبق این مفهوم، سیاست و اقتصاد شبیه هم هستند زیرا هر دو روشهای توزیع می باشند. فرآیندهای اقتصادی و سیاسی روشهای جایگزین توزیع ها در مورد منابع کمیاب هستند. سیاست شامل ساختار رسمی حکومت نیست بلکه شامل روش خاصی از تصمیم گیری درباره تولید و توزیع منابع است. نظام توزیع سیاسی برخلاف اقتصاد که از نظر حقوقی بر مبادله داوطلبانه تأکید میکند، مستلز

اقتدار است.

allocation

به احتمال زیاد این تفاوت در نحوه توزیع ممکن است نشان دهنده تفاوت هایی در انواع کالاهای مورد نظر برای نمونه کالاهای عمومی و غیر عمومی و نیز ضوابط هنجارین حاکم بر تعامل نظیر) منفعت شخصی در برابر منفعت جمعی سود فردی در مقابل برابری باشد. دیوید ایستون (۱۹۸۱ [۱۹۵۳]) میگوید که مسئله اصلی علوم سیاسی چگونگی توزیع آمرانه ارزشها برای جامعه است. او با شدت از این مفهوم در برابر مفاهیم متضاد سیاست که مبتنی بر دولت قدرت و حل منازعه هستند دفاع میکند. او میگوید مسئله این نیست که توزیع آمرانه ارزشها ربطی به این چیزها نداشته باشد بلکه این است که تمرکز کردن بر این چیزهای دیگر به خاطر رابطه آنها با الگوهای اقتدار به اصل آنچه فقط از روی اتفاق سیاسی است ضربه میزند دولت از نزدیک درگیر توزیع های آمرانه است به این معنا که این توزیع ها اغلب در چارچوب دولت از طریق نهادهای دولتی صورت میگیرند و اغلب توسط کارگزاران دولتی به فعل در می آیند و انجام داده میشوند. ولی این هماهنگی محدود است یعنی الگوهای مبتنی بر اقتدار بیرون از دولت نیز یافت میشوند بیشتر آنچه در داخل دولت جریان دارد آمرانه نیست. از نظر ایستون قویترین استدلال این مفهوم این است که علوم سیاسی آن قدر که به فعالیتی که خود را از طریق نهادهای مختلفی بیان میکند علاقمند است به نهاد خاصی علاقه ندارد (۱۹۸۱:۱۱۳) استدلال ایستون مستلزم جداسازی سیاست به عنوان یک فرایند انتزاعی از نهادهایی است که معمولاً با این فرآیند (حکومت مرتبط هستند.

این رویکرد به کجا می انجامد؟ این رویکرد نباید به جستجو برای یافتن اقتدار در همه گوشه و کنار جامعه – در کارخانه ها مدرسه ها، خانواده و نیروهای مسلح – بیانجامد. عنصر اجتماعی این تعریف توجه ما را بر روی توزیع های آمرانه برای کل جامعه حفظ میکند به یک معنا این امر ما را به حکومت بر می گرداند زیرا حکومت تنها ساختار سیاسی سراسر جامعه است ولی حکومت برابر با سیاست نیست ساختاری است که سیاست در داخل آن واقع میشود. فعالیتها و نهادهای حکومت طبق تعریف سیاست نیستند همانگونه که کریک (۱۹۶۴) اشاره میکند بعضی حکومتها اندکی به سیاست میدان میدهند. بعضی می کوشند

سیاست را برای مثال با حکومت کردن از طریق اعمال زور یا اجماع هدایت

شده . به حداقل کاهش دهند.

به علاوه بیرون از مرزهای حکومتی چیزهای زیادی وجود دارند که سیاسی هستند. این تعاملها تا حدی که قانونی و تثبیت شده و مرتبط به توزیع های آمرانه به شیوه هایی خاص باشند در مفهوم نظام سیاسی گنجانده میشوند. برای مثال در نظام های کثرت گرا فعالیتهای گروه های ذینفع و احزاب سیاسی، سیاسی قلمداد می شوند زیرا آنها یا به حفظ موقعیتهای آمرانه یا به سازمان دهی و کنشهای شکل دهی سیاست عمومی آمرانه میپردازند به همین منوال، اکتساب تصویرها و اطلاعات سیاسی ملت رئیس جمهور نهادهای سیاسی (اصلی) اگرچه ناچیزتر از

فعالیتهای گروه های فشار و احزاب است ولی کنشی سیاسی قلمداد میشود. اگرچه حدود امر سیاسی نباید مبهم باشد تمرکز بر اقتدار متضمن پرسش

هنجارین مهمی است که باید پرسیده شود دامنه دسترسی نظام مبتنی بر اقتدار چیست؟ اگر مرز بین اقتصاد و سیاست باید با منطقه ای که در آن مبادله داوطلبانه تدریجاً به روابط آمرانه تبدیل میشود تعیین شود ما باید درباره کنشهایی که بهتر از همه مناسب مبادله مبتنی بر بازار و آن کنشهایی که بیشتر از همه مناسب نظام های مبتنی بر اقتدار هستند چیزی بدانیم یکی از پاسخ ها این است که اقتدار باید برای آن کنشهایی اختصاص داده شود که مبادله داوطلبانه از کار می افتد یا این که ساختار منافع میان بازیگران به طور طبیعی نتایج سودمند متقابل و دارای قدرت اعمال خود به بار نمی آورد پاسخ دیگر این است که اقتدار برای ایجاد و إعمال حقوق یا به دست آوردن اهدافی نظیر برابری مراقبت بهداشتی همگانی و عدالت، اهدافی که بازار آنها را تضمین نمیکند ضروری است. پاسخ سوم این است که داشتن اقتدار یک موضوع هنجارین یعنی یک مسئله «حوزه واقعی حکومت نیست. در عوض اقتدار با تحمیل سیاسی خواستهای خاصی در برابر دیگران سروکار دارد مانند سرمایه دار در برابر کارگر کاتولیک در مقابل پروتستان و غیره سیاست با شرایطی سروکار دارد که در آن به طور هم زمان درگیری و فشار برای تصمیم گیری های جمعی وجود دارد. عده ای برنده خواهند شد و عده ای بازنده بنابراین سیاست نمیتواند درباره منافع متقابل جمعی و اقتدار نمی تواند

سیاست و اقتصاد ۳۵

درباره آنچه هر کسی تأیید میکند باشد تمرکز بر مشروعیت انحرافی است که توجه ما را از اختلافهایی که سیاستهای دولتی نادیده گرفته اند منحرف میکند.

روابط میان سه رویکرد به سیاست پیش از تلاش برای آشتی دادن سه رویکردی که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفتند، باید اشاره کنیم که دلیلی برای بررسی جداگانه آنها وجود دارند. هر رویکردی را میتوان اساساً متفاوت تلقی کرد و وقتی بسط یابد، میتواند ما را به جهتی متفاوت ببرد. رویکرد سیاست – به مثابه – حکومت بر نهاد خاصی استوار است سیاست به مثابه امور امر عمومی بر تخصیص یک قلمرو غیر نهادی بیرون از مبادله خصوصی متکی است و رویکرد مرتبط با اقتدار به شیوه خاصی از تصمیم گیری و کسب اطاعت و موافقت وابسته است. هر رویکردی «قلمرو داخلی» خود، مفاهیم خود، تصورات خود را از این که چه چیزی اساساً سیاسی است، و قوانین اغلب ضمنی خود را درباره این که چه چیزی بیرون از عرصه سیاسی است دارد. با این حال غالباً اذعان میکنند که هر سه رویکرد سخن از سیاست می رانند. چه روابطی میان این سه رویکرد وجود دارند؟ چه تشابه ها و نقاط همگرایی

میان این سه رویکرد موجود است؟

اجازه بدهید با پرداختن به رویکرد دوم یعنی سیاست به مثابه امر عمومی

پاسخ به این پرسشها را شروع کنیم امر عمومی یا به ساماندهی پیامدهای ناخواسته کنشهای خصوصی و نارسایی بازار یا به مفهوم منفعت، رسالت، هویت مشترک یا به ایده چیستی معنای شهروند یک اجتماع بودن مربوط است.

اگرچه مفهوم امر عمومی رویکردی به سیاست است، ولی رویکردی ثابت نیست. به یک معنا، امر عمومی ماده خامی را که سیاست در آن واقع میشود مشخص میکند. فعالیتهای حکومت با اتخاذ تصمیم های الزام آور برای کل جامعه مرتبط است. به عبارت دقیق تر حکومت به عنوان شروع کار آن موضوع هایی را بر می گزیند که به طور چشمگیری «دیگران» را درگیر میکند.

حکومت نمی کوشد که برای امور فردی یکی پس از دیگری قانون وضع کند. از این جهت امر عمومی و حکومت دو رویکرد نامرتبط با هم نیستند در واقع آنها به یکدیگر نیازمندند تا معناهایشان را تکمیل کنند بدون یک جامعه به عنوان زیربنا حکومت به جایی بند نیست چگونه حکومت میتواند بدون داشتن پایه ای در جامعه مردمی سیاستهایی را برای حل اختلافات اجتماعی تدوین یا اهداف اجتماعی هماهنگی را تعقیب کند؛ فعالیت سیاسی تلاش برای کسب مقام حکومتی و توطئه هایی امروزی هم ردیف توطئه های درباری در گذشته کماکان

وجود خواهند داشت ولی سیاست محض نخواهد بود. بر عکس بدون یک ساختار حکومتی جامعه تنها یک توده ناپیوسته از منافع کم و بیش خصوصی، معمولاً تصنعی است. به این مفهوم جامعه صرفاً یک توده. مجموعه ای از اشخاصی که نه آگاه به تجربه مشترک و نه واقف به ظرفیت سیاسی اش است. وقتی که این شرایط جداگانه به طور جمعی درک می شوند و وقتی که افراد نقشی در ایجاد این درک مشترک بازی میکنند شرایط سیاسی می شود. وقتی که این امر روی میدهد از منافع بسیج شده جمعی که از طریق مجاری حکومتی، احزاب سیاسی دیوان سالاری مجالس قانون گذاری و دادگاه ها عمل می کنند به عنوان فشارهایی بر حکومت استفاده میشود در محل تلاقی حکومت و جامعه امر عمومی یک اهرم مبهم است. از نقطه نظر حکومت، امر عمومی ماده خام موضوع سیاست است. از نقطه نظر امر عمومی حکومت هم عرصه نمود آن و هم وسیله کسب اهدافش است که ممکن است به طور قابل توجهی، شامل خواسته ای در مورد این که حوزه خاصی از جامعه مراقبت از کودکان بیمه

پزشکی عمومی اعلام شود باشد. عامه مردم (جامعه) از حکومت صرفاً به عنوان ابزاری برای اهدافش استفاده نمی کنند. به علاوه حکومت عامه مردم را میسازد در بعضی کشورها حکومت به گروه های ذینفع مجوز میدهد و بدین ترتیب به آنها جایگاه عمومی و حقوق رسمی اعطا میکند تا بر خط مشی (سیاست) عمومی تأثیر بگذارند. عامه مردم از

نظر سیاسی تا حدودی از طریق عمل حکومت منسجم میشود.

1. ad seriatim
2. public policy

در فرانسه بخشی از معنای سنت دولت قوی به ظرفیت دولت در ایجاد (یعنی سازمان دهی شناسایی کنترل جمعیتهای خصوصی مربوط میشود. در نظریه کثرت گرایان گروه ها و منافع گروهی است که نیروهای محرک هستند، «که طبق خط مشی های مربوط به منفعت خودشان به هم می پیوندند، از هم جدا می شوند و مجدداً با هم متحد میشوند ,Bentley) 1908 (359) در فرانسه درست برعکس همه جمعیتهای خصوصی باید در وزارت کشور ثبت شوند این وزارتخانه به آنها جایگاه حقوقی اعطا میکند و میتواند جمعیت های خاصی را چنانچه تهدیدی برای دولت محسوب شوند منحل کند (۱۳۲ : ۱۹۸۹ ,Wilsford). این الگو در بسیاری از کشورها وجود دارد که استپان آن را سنت «سازمان یافته –

) Stepan 1978: 26-45( دولت گرا» میخواند

چگونه دیدگاه مربوط به اقتدار به حکومت و جامعه امر عمومی مربوط میشود؟ این دیدگاه ما را به آنچه اغلب منظورمان سیاست است نزدیک میکند . احکامی که جامعه را در کل منسجم میسازند و یک حاکم میتواند آنها را اجرا کند به عبارت دیگر نهادی که بالاتر از آن هیچ مرجعی برای استیناف حقوقی وجود ندارد. با وجود این اگر تصمیم های آمرانه را از نظر معنایی برابر با سیاست تلقی نکنیم میتوانیم از اقتدار به عنوان تنها دیدگاه احساس آزار دهنده ای

نداشته باشیم پیوندهای آن با حکومت و جامعه مشخص نیست.

این دشواری اصلاً تعجب برانگیز نیست در واقع ایستون دقیقاً به خاطر تطابق ناقص دیدگاه مربوط به توزیع های آمرانه با نهادها و فعالیتهای حکومتی به دفاع از آن برخاست این ناسازگاری ها در دو جهت امتداد دارند: هر کاری که حکومت انجام میدهد آمرانه نیست و هر چیزی که آمرانه است حکومتی نیست. به عنوان مثال برای مورد نخست میتوانیم درباره کسب منفعت خصوصی در جاهای عمومی یعنی استفاده از مقام دولتی برای تعقیب هدفهای خصوصی و ماهرانه پیش بردن منافع خصوصی قطع نظر از پیامدهای چنین کاری برای سیاستهای

دولت فکر کرد. عجیب این که اصطلاح «سیاسی» به معنایی معمولی برای توصیف

1. organic statist

این فعالیتها مبدل شده است ما واژه «سیاست» بازی را برای توصیف آن فعالیت ها به کار میبریم و واژه «سیاست» را برای سایر فعالیت ها حفظ میکنیم. یکی از نکاتی که از قلم افتاده است به دامنه کنشهای آمرانه مربوط می شود. آیا هر مسئله، فعالیت یا منفعتی میتواند موضوع تصمیم گیری های الزام آور برای جامعه باشد؟ دیدگاه مرتبط با کنشهای آمرانه درباره این که کدام نوع فعالیت ها در چارچوب صلاحیت قانونی نظام اقتدار هستند هیچ چیزی به ما نمیگوید. شاید این همان است که باید باشد. وقتی گسترده اقتدار نامحدود باشد، محتوای امر سیاسی نامشخص است و تمرکز مشخص سیاست به سطح فرایند منتقل میشود. در یک کشور تولید و توزیع کالاهای غذایی مسائل آمرانه هستند. در کشوری دیگر، مراقبت پزشکی توسط دیوان سالاری حکومتی تأمین می شود. در کشور سومی، دفع زباله های صنعتی تابع مقررات آمرانه است در کشور چهارمی همه آن سه مورد ممکن است به طور خصوصی انجام شود یا شاید در مورد زباله های صنعتی صرفاً

نادیده گرفته شود.

ولی ما نباید محتوای واقعی تصمیم گیریهای آمرانه را کاملاً مستبدانه بپنداریم. بدون آن که مشخص کنیم که کدام فعالیت هایی حق برخورداری از تصمیم گیری آمرانه را دارند میتوانیم محدودیتهایی را در چارچوب رابطه بین جامعه و حکومت تعیین کنیم تمرکز بر اقتدار زمانی بیشترین معنا را میدهد که در طرحی ادغام شود که در آن مردم و حکومت حضور دارند. جامعه ایده اقتدار را با مجموعه خاصی از شرایط اجتماعی تثبیت میکند جامعه سیاستهای آمرانه غیر مستبدانه را به حوزه مشخص گره میزند و با انجام این کار محدودیتی

هنجاری درباره آنچه ساختارهای اقتداری میتوانند انجام دهند ایجاد میکند. اگر گستره اقتدار محدود به چیزی باشد که به معنایی عمومی است، نهادهایی

که از طریق آنها تصمیم گیریهای آمرانه اتخاذ میشوند نهادهای حکومتی هستند. البته سازمانهای سیاسی غیر رسمی نیز وجود دارند و اینها اغلب درگیر تصمیم گیری هایی الزام آور برای جامعه هستند ولی به طور کلی، در نظام مدرن دولت – ملت جایگاه نهادی سیاست حکومت است ما این دیدگاه را به عنوان

نقطه شروع تحلیل سیاسی پیشنهاد میکنیم حتی اگر با این کار بعضی

موقعیت های سیاسی به حداقل برسند.

تعریف خلاصه ما از سیاست بدین قرار است سیاست شامل فعالیت ها و نهادهایی میشود که به تصمیم گیریهای عمومی آمرانه برای کل جامعه مربوط میشوند. این تعریف کانون سیاست را در تداخل سه حوزه به لحاظ مفهومی متمایز مشاهده میکند. این تداخل را به صورت یک دیاگرام نشان میدهیم

(شکل ۱).

جامعه غیر سیاسی

جنبه های غیر سیاسی حکومت

جامعه =A

حکومت =B

اقتدار =C

روابط مبتنی بر اقتدار غیر سیاسی

شکل ۱ روابط میان مفاهیم سیاست

در این شکل سه دایره وجود دارند که هر یک معرف یکی از رویکردهای یا مؤلفه ها ما به سیاست است یک حوزه عمومی وجود دارد که سیاسی نیست نظیر مقررات حاکم بر لباس ،بیان و رفتار در اماکن عمومی بخش بزرگی از این حوزه عمومی به شدت غیر رسمی است و از طریق ناهنجاری ها و برداشت ها تقویت میشود یک حوزه حکومتی وجود دارد که حداقل به معنایی نه عمومی است و نه آمرانه بخشی از آنچه در حکومت روی میدهد مربوط به انگیزه ها جاه طلبیها و اهداف شغلی سیاستمداران است حتی اگر چه پیگیری آن اهداف در داخل فضای عمومی رخ میدهد. سرانجام روابط مبتنی بر اقتدار را میتوان در خانواده، کلیسا، کارخانه و مدرسه یافت اقتدار به خودی خود نباید سیاسی باشد. اغلب آنقدر که باید این سه حوزه تداخل میکنند بخش هاشور زده (ABC) شامل تداخل بین حکومت جامعه و اقتدار است. تعریفی که از سیاست ارائه کردیم ما

را به این تداخل رهنمون میشود.

اقتصاد

واژه «اقتصاد» در کاربرد امروزی اش چندین معنا دارد. این معانی مختلف منحصر به فرد نیستند، ولی هر کدام یک مفهوم بنیادی است که رویکردی متمایز به تعریف محتوای اصلی اقتصاد دارد تأکید بر این یا آن معنا به شیوه های متفاوت اندیشیدن درباره آنچه مشخص کننده ابعاد اقتصادی زندگی ماست منجر خواهد شد. در این فصل به بررسی سه مفهوم بنیادین امر اقتصادی میپردازیم. متمایز ساختن این سه مفهوم به طور شفاف ما را در تعریف کردن رویکردهای نظری مختلف در اقتصاد

و در نتیجه در اقتصاد سیاسی نیز یاری خواهد کرد. نخست، واژه اقتصاد گاهی اوقات برای اشاره کردن به روشی از انجام امور به کار میرود مثلاً در واژه از نظر اقتصادی اگر این واژه را به این طریق به کار ببریم، معانی ضمنی کارآمدی تلاش حداقل و صرفه جویی میدهد. دوم، واژه اقتصاد گاهی اوقات به نوعی از فعالیت دلالت دارد که هدف آن مثلاً در تولید به دست آوردن چیزهایی است که ما میخواهیم یا به آنها نیاز داریم. واژه «فراهم کردن این مفهوم از «اقتصاد را بیان میکند کاربرد سوم واژه اقتصاد مرتبط با نهادهای مبتنی بر بازار است. این نهادها به نظر می آیند که شدیداً کارآمدی فعالیتهایی را که هدفشان به دست آوردن چیزهای مورد نیاز ما است تحقق می بخشند. اقتصاددانان اغلب میگویند اگر ما فرآیند تأمین نیازهایمان را از طریق نهادهای مبتنی بر بازار سازماندهی کنیم در تأمین آنها بیشترین بازده را خواهیم داشت. منکور اولسن خاطر نشان می سازد که در بریتانیای قرن نوزدهم واژه «اقتصاددان به معنای طرفدار اقتصاد آزاد و این باور بود که نظریه اقتصادی فقط مربوط به کالاهایی است که در بازارهای اقتصادهای سرمایه داری … [که] تا امروز

دوام پیدا کرده اند به قیمتی فروش میروند» (۱-۱۴۰ :۱۹۶۹ Olson). این سه معنای اقتصاد به دقت با مکاتب نظریه ها و رویکردها منطبق نیستند. معهذا هر نظریه ای یکی از معانی را بر معانی دیگر ترجیح میدهد. به این دلیل میتوانیم با بررسی شیوه های متفاوت استفاده از واژه اقتصادی نکاتی مهم درباره

تفاوت های بین نظریه ها بیاموزیم

1. economically

مفاهیم اقتصاد

محاسبه اقتصادی

سیاست و اقتصاد

نخستین معنای «اقتصاد» توجه ما را به شیوه اندیشیدن فرد و توجیه او از جهان معطوف میکند این شیوه تفکر که گاهی رویکرد اقتصادی» نامیده میشود در صدد فهمیدن کنش انسانی به عنوان تلاشی برای کسب اهداف خاصی در مقابل تنگناهای بیرونی است. این تنگناها از عرصه محدود وسایل، یا منابع، نشأت میگیرند. تأمین کافی نیازهایمان بستگی به وسایلی دارند که در دسترس ماست. این امر هم به آنچه در کل در دسترس است و هم به آنچه در جزء مشخصاً در دسترس ما قرار دارد وابسته است. مورد دومی بستگی به روشی دارد که جامعه حقوق مالکیت را تعریف میکند و توزیع مالکیت را در میان اعضایش

ممکن می سازد.

با توجه به نیازها محاسبه اقتصادی روشی است برای استفاده کردن از آنچه موجود است. محاسبه اقتصادی روشی برای قضاوت درباره ترتیبات نهادی در مورد استفاده کردن از وسایل موجود مطابق با نحوه مناسبی است که آنها نیازها را تأمین می کنند. به علاوه محاسبه اقتصادی روشی برای فهمیدن کنش اجتماعی به عنوان

پیامد محاسبات خصوصی اثر احتمالی کنش بر تأمین نیاز خصوصی است. این رویکرد اگرچه در حال حاضر رویکردی غالب در اقتصاد است نمود وسیعی در علوم اجتماعی دارد. ماکس وبر (۱۹۷۸ ۱۹۵۶]) بر پیوند بین محاسبه عقلانی که به عنوان رابطه وسایل و اهداف تلقی میشد و فعالیت اقتصادی تأکید میکرد. اثر او دیدگاهی جامع درباره ارتباط بین عقلانیت، کارآمدی و تعریف امر اقتصاد که بسیاری از اقتصاددانان امروزی حامی آن هستند ارائه میکند.

اقتصاد زمانی که بر مفهوم محاسبه مبتنی است، موضوع اصلی اش را در چارچوبی نظیر کارآمدی و انتخاب مقید تعریف میکند. اقتصاد در این حالت با فعالیت یک عامل انتخاب کننده یعنی فرد که میکوشد در مقابل فرصتها و محدودیت ها تا جایی که میتواند نیازها را در بالاترین حد ممکن تأمین کنند شروع میشود. از این نقطه شروع تحلیل پیش میرود تا پیامدهای تأمین نیاز را در زمینه گروهی از افرادی که معرف این روش هستند بررسی کند. هرچه بهتر

وسیله هایمان را با هدف هایمان سازگار کنیم در استفاده از منابعمان کارآمدتر

هستیم کارآمدی بیشتر به معنای تأمین بهتر نیازهایمان است. این شیوه اندیشیدن درباره چیستی اقتصاد یک ویژگی ایستا دارد که از مفهوم

منابع محدود و اهداف معین نتیجه میشود صرفه جویی کردن روش سازگار کردن با نحوه بودن چیزهاست و نه یک فرآیند تغییر و تحول استعاره اصلی توزیع است. ما می کوشیم که وسیله هایمان را میان اهدافمان توزیع کنیم تا از آنچه داریم بتوانیم بیشترین را به دست آوریم. صرفه جویی این معنای ضمنی را دارد که در این سخن حکیمانه بیان شده است: چیزی به عنوان نهار رایگان وجود ندارد. اگر ما کارآمدتر باشیم گاهی میتوانیم بیشتر از آنچه داریم به دست آوریم، ولی نمی توانیم بیشتر داشته باشیم اگر میتوانستیم، ممکن بود خودمان را به سوی به دست آوردن

بیشتر به جای استفاده کارآمد از آنچه داریم سوق دهیم. جوزف شومپتر (۱۹۴۲) به این نکته اشاره کرد که یک نظام ناکارآمد ممکن

است سریع تر رشد کند و در دراز مدت به سطوح بالاتری از بهره وری دست یابد. شومپتر تصور میکرد که سرمایه داری چنان نظامی است زیرا منافع انحصاری از کارآفرینی نوآوری را بر می انگیزد. در نظریه او ناکارآمدی نهفته در انحصار برای توسعه اقتصادی لازم است. اگر چنین باشد هدف کارآمدی اهمیتش را از دست می دهد. معنای نخست ما از اقتصاد این ادعا را رد میکند و معتقد است که مسئله

اقتصادی کسب بیشتر از آن چیزی است که داریم. این رویکرد به اقتصاد که بر مفهوم محاسبه استوار است، به رغم تأکید بر تنگناها و توزیع با جهت گیری ایستایش متمایز میشود. برخلاف دو روش دیگر اندیشیدن درباره چیستی اقتصاد این رویکرد واژه اقتصاد را به طور وسیعی قابل اطلاق به امور انسانی میسازد. در واقع این رویکرد به طرز تفکری درباره همه فعالیت های ما مبدل میشود این رویکرد که بر محاسبه استوار است انتخاب مقید را تقریباً مترادف با کنش انسانی میسازد. این ویژگی اهمیتی خاص برای اقتصاد سیاسی دارد که خودش مربوط به مرزهای بین اقتصاد و سیاست است. یکی دانستن اقتصاد با یک روش محاسبه کردن مستلزم هیچ محدودیت امر اقتصادی نسبت به مجموعه هایی خاص از روابط و فعالیتهای انسانی نیست. این امر به ما

امکان میدهد و ما را ترغیب میکند که در مورد سیاست نیز به عنوان حوزه ای از محاسبه اقتصادی فکر کنیم اجازه بدهید این مفهوم را تا حدودی دقیق تر

بررسی کنیم.

در چارچوب وسیله ها – هدفها فهمیدن علت کارهایی که مردم انجام میدهند به معنای شناختن اهداف آنها و وسیله هایی است که در دسترس آنها برای نیل به آن اهداف قرار دارد چون ما میتوانیم . همه کنشها و انگیزه های انسانی را از نظر اهداف پیگیری شده و وسایل موجود مشخص کنیم، پیوند بین امر اقتصادی و عمل صرفه جویی همه کنشهای انسانی را به طور بالقوه اقتصادی می سازد. این پیوند ارزیابی کنش ابزاری را مطابق با ضابطه اقتصادی امکان پذیر می سازد آیا این

کنش در استفاده اش از وسایل رسیدن به اهداف بیان شده کارآمد است؟ ویر در پیدایش محاسبه اقتصادی و آنچه او عقلانیت ابزاری» به عنوان طبیعت بارز عصر مدرن مینامد تأکید دارد. انسان مدرن با جهان خارج به عنوان وسیله برای رسیدن به اهدافش ارتباط ایجاد میکند اندیشیدن درباره جهان و درک آن تبدیل به انجام محاسبات آن روشی میشود که ما می توانیم به بهترین وجه از آن برای اهدافمان استفاده کنیم عقلانیت وقتی که به چیزها و اشخاص دیگر به عنوان وسیله و نه فی نفسه به عنوان هدف می پردازد، ابزاری است. اقتصاد دانانی که در این چارچوب کار میکنند می پندارند که افراد رفتاری ابزاری اتخاذ میکنند آنها طبق محاسبه اقتصادی نتایج رفتار انسانی را تبیین و درباره نهادهای انسانی قضاوت میکنند. در اصل این رویکرد را میتوان در مورد همه رفتارهای انسانی و همه نهادهای انسانی به کار برد اقتصاددانان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی که تحت تأثیر این دیدگاه قرار دارند. آن را نه تنها در مورد فرآیندهای سیاسی و زندگی شخصی ازدواج رأی دادن خودکشی بلکه در مورد

امور اقتصادی ای که درک بسیار محدودتری از آنها میشود نیز به کار بسته اند. اگر چه اقتصاددانانی که موضوع اصلیشان را به زبان محاسبه درک میکنند با مسائل تولید و توزیع کالاها به عنوان مواردی از فعالیت اقتصادی رفتار میکنند

ا برای بحث و مثالهایی در مورد تعمیم این مفهوم اقتصاد که در برگیرنده گستره وسیعی از نهادهای اجتماعی است نگاه کنید به: ۱۹۷۶ Becker .

۲۲ نظریه های اقتصاد سیاسی

آنها این کار را میکنند نه به این دلیل که اینگونه فعالیت ذاتاً اقتصادی است. همان گونه که در معنای دوم ما از اقتصاد نهفته است بلکه به این علت که این فعالیت را میتوان برمتای مفاهیم انتخاب و کارآمدی تفسیر کرد. ولی تولید و توزیع کالاها لازم نیست که از نظر اقتصادی انجام شود. به این معنا آنهایی که درگیر فعالیت تولیدی هستند نباید به طور کارآمد مشغول آن باشند و آنچه آنها

نیاز دارند نباید از نظر انتخاب مشخص شده باشد. اگر ما بخواهیم درباره فعالیتهای مرتبط با فراهم کردن نیازها به عنوان اقتصاد، خواه در بر گیرنده محاسبه به معنایی که در بالا به آن اشاره کردیم باشد با نباشد، فکر کنیم، باید کاربرد نخست واژه اقتصاد را رها کنیم و کاربرد دیگری را

مورد توجه قرار دهیم.

فراهم کردن مادی

کاربرد دوم واژه «اقتصاد معرف تفکر اولیه درباره فعالیت اقتصادی از ارسطو تا آدام اسمیت و کارل مارکس است. این کاربرد همچنین انگیزه کار اقتصاددانان مدرنی است که تحت تأثیر مکاتب قدیمی تر در اقتصاد قرار دارند. ۲ این اقتصاددانان واژه «اقتصاد را برای اشاره به نوعی فعالیت نیز به کار میبرند. ولی آنها این فعالیت را نه از روی شکل خاص محاسبه ای آن بلکه از طریق اهدافش شناسایی میکنند یعنی از طریق تولید و بازتولید کالاها و فراهم کردن مادی نیازها اقتصاد دانانی که در این چارچوب کار میکنند انکار نمی کنند که فعالیت ها را می توان کمابیش با کارآیی انجام داد ولی آنها تولید چیزهای مادی لازم برای حفظ حیات اقتصادی را مورد توجه قرار میدهند خواه این تولید با کارآیی انجام شود خواه نشود و یا این که تصور کنند که افراد درگیر در تولید انتخابهایی

میکنند یا نه.

. این که آیا و چگونه به معنایی فکر کردن در مورد ناکارآمد بودن تولید و توزیع امکان پذیر است بستگی به مفهوم ما از کارآمدی دارد. این مفهوم خود مشکلاتی جدی را مطرح می کند. به خصوص وقتی که با عقلانیت اقتصادی یکسان گرفته میشود برای بحث و نقد در این مورد

. Godelier 1972: . نگاه کنید به

. Dobb, 1973 و Sraffa 1960 برای مثال نگاه کنید به

آنها این کار را میکنند نه به این دلیل که این گونه فعالیت ذاتاً اقتصادی است

همانگونه که در معنای دوم ما از اقتصاد نهفته است بلکه به این علت که این

فعالیت را میتوان بر مبنای مفاهیم انتخاب و کارآمدی تفسیر کرد ولی تولید و توزیع کالاها لازم نیست که از نظر اقتصادی انجام شود، به این معنا آنهایی که درگیر فعالیت تولیدی هستند نباید به طور کارآمد مشغول آن باشند و آنچه آنها نیاز دارند نباید از نظر انتخاب مشخص شده باشد.

اگر ما بخواهیم درباره فعالیتهای مرتبط با فراهم کردن نیازها به عنوان اقتصاد، خواه در بر گیرنده محاسبه به معنایی که در بالا به آن اشاره کردیم باشد یا نباشد، فکر کنیم، باید کاربرد نخست واژه اقتصاد را رها کنیم و کاربرد دیگری را

مورد توجه قرار دهیم.

فراهم کردن مادی

کاربرد دوم واژه «اقتصاد معرف تفکر اولیه درباره فعالیت اقتصادی از ارسطو تا آدام اسمیت و کارل مارکس است. این کاربرد همچنین انگیزه کار اقتصاددانان مدرنی است که تحت تأثیر مکاتب قدیمی تر در اقتصاد قرار دارند. این اقتصاددانان واژه «اقتصاد» را برای اشاره به نوعی فعالیت نیز به کار میبرند. ولی آنها این فعالیت را نه از روی شکل خاص محاسبه ای آن بلکه از طریق اهدافش شناسایی میکنند یعنی از طریق تولید و بازتولید کالاها و فراهم کردن مادی نیازها اقتصاد دانانی که در این چارچوب کار میکنند انکار نمی کنند که فعالیت ها را میتوان کمابیش با کارآیی انجام داد ولی آنها تولید چیزهای مادی لازم برای حفظ حیات اقتصادی را مورد توجه قرار میدهند خواه این تولید با کارآیی انجام شود خواه نشود و یا این که تصور کنند که افراد درگیر در تولید انتخابهایی

میکنند یا نه.

. این که آیا و چگونه به معنایی فکر کردن در مورد ناکارآمد بودن تولید و توزیع امکان پذیر

است بستگی به مفهوم ما از کارآمدی دارد. این مفهوم خود مشکلاتی جدی را مطرح می کند. به خصوص وقتی که با عقلانیت اقتصادی یکسان گرفته میشود برای بحث و نقد در این مورد

Godelier 1972: ch.1 نگاه کنید به

. Dobb, 1973 و Sraffa 1960 برای مثال نگاه کنید به

این رویکرد فعالیت اقتصادی را با فرآیند زندگی مادی اجتماع

Sahlins, 1972 x) و با نگرانی برای چیزهای مادی و بنیادی که انسانها را زنده

نگه داشتند (۸۳) ۱۹۵۷ ,Polanyi) برابر می نهد کلی ترین و سنجیده ترین صورت بندی

تفسیر حیات اقتصادی به عنوان فرآیند باز تولید مادی در آثار مارکس نمایان

می شود از نظر مارکس از ابتدا کاملاً بدیهی است که یک ارتباط مادی بین انسانها با یکدیگر وجود دارد که نیازها و شیوه تولید آنها آن را تعیین میکند و این ارتباط به قدمت خود انسانهاست (۴۱) ۱۹۶۴ Mars) مفاهیمی نظیر زندگی مادی و پیوند مادی شامل فرآیندهایی میشوند که به وسیله آنها اعضای یک نظام اجتماعی در فعالیتهایی که به بازتولید جمعی آنها می انجامد شرکت میکنند. این تأکید بر «ماده» سزاوار تأمل بیشتری است. از نظر روزگار مدرن برابر دانستن نیازها با چیزهای مادی به نظر میرسد که چندان گیرایی ندارد. بسیاری از کالاهایی را که اقتصادها فراهم میکنند برای مثال، اطلاعات یا سرگرمی) عمدتاً مادی نیستند. ولی در دوران اقتصاددانان کلاسیک که در فصل دوم مورد مطالعه قرار میگیرد جنبه مادی حاکم شد و این فرض که تأمین کردن نیازها موضوع

فراهم ساختن چیزها به شکل مادی مناسب است، فرضی غیر منطقی نیست. تفسیری عمومی تر از این مفهوم توجه ما را نه بر روی ساخت مادی کالاها بلکه به روی استفاده از نیروهای انسانی ما در فراهم ساختن آنها متمرکز میکند. این تأمین کالاها دو جنبه مهم دارد تولید و توزیع فعالیت اقتصادی یا کالاهایی را تولید میکند که نیازها را تأمین میسازد با آن کالاها را از کسانی که آنها را تولید میکنند به کسانی که به آنها نیاز دارند منتقل میکند. این فعالیت دومی، توزیع

کالاهاست که اغلب با مبادله یکسان تلقی میشود. ساخت مادی یک کالا تعیین نمیکند که آیا ما برای آفریدن آن نیروی انسانی به کار میبریم یا آیا این کالا میتواند از صاحبی به صاحبی دست به دست شود. حقوق مالکیت در چیزهای غیر مادی نظیر ایده ها نیز دست به دست میشوند و به این معنا از دست صاحبی به دست صاحبی دیگر می روند. بنابراین می توانیم مفهوم تأمین کردن را به کار ببریم اعم از این که فکر کنیم یا نکنیم که برآورده

کردن اغلب نیازها به چیزهای مادی نیاز دارند.

۴۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

ولی نفس رویکرد تأمین (کالا) کالاهای مادی را نسبت به غیر مادی اهمیت می دهد و اغلب برای کالاهای مادی منزلتی خاص و نقشی بزرگتر در امور اقتصادی قائل است. این اهمیت دادن هر چند امر محتوم نیست، طبیعتاً منتج از دیدگاهی است که تأمین کردن را به عنوان نوعی توزیع مادی چیزهای لازم برای حفظ زندگی تلقی می کند یعنی فراهم کردن غذا انرژی و سرپناه رویکرد تأمین توجه ما را به نیازها و کالاهای اساسی که زندگی را در معانی مادی و اولیه اش

تداوم می بخشند متمرکز میکند. اصطلاح پیوند مادی بیان کننده رابطه شخص با شخص و فرد با نهادهای اجتماعی به نحوی متفاوت از رابطه او با محاسبه اقتصادی است. این تفاوت روی برداشت یکایک عاملان از تنگناهایی که در آن عمل میکنند متمرکز می شود. همچنین این تفاوت پیرامون نحوه ای که فرض میشود این عاملان با ساختار اجتماعی و جهان مادی ای که آنها را حفظ میکنند مرتبط میشوند دور میزند. به

اختصار هر یک از این تفاوتها را بررسی خواهیم کرد. وقتی که امر اقتصادی را با روشی از محاسبه کردن یکی می دانیم، فوراً بر

فرآیندهای ذهنی عامل انفرادی که این محاسبه را انجام میدهد تأکید میکنیم. یعنی امر اقتصادی در ذهن این عامل روی میدهد یا حداقل در آنجا شروع می شود. به علاوه این محاسبه خاص بر اهدافی ذهنی که نهایتاً فقط برای فرد شناخته شده هستند متمرکز میشود ما در خارج آنها را فقط با استنتاج از کنشهای اتخاذ شده در پیگیری آنها تشخیص میدهیم انتخابهایی را که این عامل انجام می دهد چیزهایی درباره رجحان هایش به ما میگوید. در مفهوم تأمین امر اقتصادی ما را نه به حالت یا شیوه محاسبه فرد، بلکه به یک فرایند

سیستمیک ارجاع میدهد.

در این چارچوب نقطه شروع فرد و رجحان هایش نیست، بلکه نظام یا ساختار بازتولید جامعه در کل یا حداقل بازتولید آن جنبه از جامعه است که مرتبط با تأمین نیازها میباشد. در اینجا نظامی از نیازهای مرتبط با هم را تصور میکنیم که نه با زندگی شخصی و ذهنی فرد بلکه با حقایق اجتماعی عینی تعیین میشوند. چیزهایی که ما نیاز داریم نه بر زندگی های ذهنی ما، بلکه بر

جایگاه ما در ساختاری بزرگتر مبتنی هستند.

اقتصاددانان کلاسیکی را که در فصل بعدی مورد بحث قرار داده ایم دو نمونه از تعیین ساختاری یا عینی نیازها را در اختیار ما میگذارند: تعیین جای تولید کننده در یک تقسیم اجتماعی کار و تعیین جای فرد در یک طبقه اجتماعی تعیین جای تولید کننده در یک تقسیم اجتماعی کار مربوط به روشی است که او برای نهاده های مورد نیاز برای تولید محصول خاص خود به سایر تولید کنندگان نیازمند است – چگونه نجار نیازمند به کسانی است که چوب میخ، چسب رنگ و سایر چیزهای مورد نیاز برای ساختن یک میز صندلی یا خانه را تهیه میکنند. نیازهای تولید کننده مبتنی بر رجحان های ذهنی اش نیست بلکه بر آن چیزی است که تولید می کند و روشی است که برای تولید آن به کار میبرد دانستن چیزی که او تولید میکند و فناوری مورد استفاده ماهیت نهاده های مورد نیاز را تعیین میکند. این نهاده های مورد نیاز به طور عینی تعیین میشوند و نیاز به آنها نیز به طور عینی تعیین میشود اقتصاددانی که تحت تأثیر این نحوه اندیشیدن است بر تعیین عینی

نیازها در چارچوب یک نظام بازتولید تقسیم اجتماعی کار تمرکز میکند. تأکید بر تأمین انگیزه را به جای انتخاب به نیاز مرتبط می سازد. از طریق فعالیت های اقتصادیمان میکوشیم تا حدودی چیزهایی را که ما باید داشته باشیم به دست آوریم. این اهداف مقتضیات زندگی هستند. به عبارت دقیق تر، ما ترجیح نمی دهیم آنها را داشته باشیم یا صرفاً بهترین گزینه را در میان بدیل های بی شمار انتخاب کنیم. در عوض ما باید کاری را انجام دهیم تا تأمین نیازهایمان را تضمین کنیم. انتخاب و رجحان و همراه با آنها آن قالب فکری مورد علاقه کسانی که

می کوشند اقتصاد را با شکلی از محاسبه یکی بدانند ناپدید میشوند. البته حتی در چارچوب تأمین نیازهایی وجود دارند که بلافاصله با بازتولید یک تقسیم کار مرتبط نیستند یعنی نیازهای فرد برای وسایل مصرف اقتصاددانان علاقمند به رویکرد محاسبه توجه ما را به این نیازها سوق میدهند و آنها را از نظر رجحان و انتخاب تفسیر میکنند اقتصاد دانان کلاسیک یا کسانی که تحت تأثیر روش آنها هستند به این روش عمل نمیکنند استنباط آنها این است که

برای بحث بیشتر نگاه کنید به: ۱. ۱۹۸۸ ,Levine

نیازهای مصرف کننده به لحاظ اجتماعی و به طور عینی تعیین میشود و نه به طور

فردی و ذهنی

برای رسیدن به این تعیین اجتماعی نظریه پردازان عموماً ما را به موقعیت طبقاتی فرد به خصوص موقعیت او نسبت به مالکیت وسیله تولید ارجاع می دهند به زبان مارکسی موقعیت طبقاتی شما بر این مسئله مبتنی است که آیا درآمدتان را از سرمایه به دست می آورید یا این که تنها دارایی شما توان کاریتان است. اگر دارایی شما توان کاری شماست بنابراین شما یک کارگر هستید و نیازهای مصرفی شما را «معیشت تعیین میکند معیشت در الگوهایی از این قبیل

مفهومی با اهمیت است و ما آن را تا حدودی بیشتر در فصل بعدی بررسی میکنیم. در حال حاضر آن را مطرح میکنیم که فقط تأکید کنیم که مفهوم معیشت یک کارگر به ما امکان میدهد که وقتی درباره نیازهای مصرفی اکثر مردم فکر میکنیم از هر گونه اشاره به حالت ذهنی و اولویتهای مصرف کنندگان پرهیز کنیم. آنچه این مصرف کنندگان نیاز دارند معیشت ابتدایی شان – غذا، پوشاک و مسکن – به شکل و مقداری است که عوامل عینی ،اجتماعی تاریخی و فرهنگی آن را تعیین میکنند. در تعیین نوع خوراک پوشاک و محل زندگی کارگران، تفاوت های میان

افراد کم اهمیت تر از رسوم اجتماعی است.

ارجاع به موقعیت طبقاتی و به تقسیم اجتماعی کار مسائل رویکرد بازتولید مادی را حل میکند مسائلی که بر همین قیاس به وسیله مفاهیم اولویت ذهنی و انتخاب در رویکرد محاسبه اقتصادی حل میشوند این ارجاع آن مسائل را به طریقی حل میکند که تأکید کمتری بر انتخاب و محاسبه نحوه به حداکثر رساندن رضایت و تأکید بیشتری بر ساختار عینی یعنی نیازهای عینی میگذارد. فعالیت

عامل در مفهوم دوم اقتصاد به گونه ای دیگر استنباط می شود.

نحوه درک ما از تنگناها نیز در اینجا متفاوت است. این تفاوت از یک دگرگونی در جهت مفهومی پویاتر از امور اقتصادی نشأت می گیرد، مفهومی که به جای توزیع بر بازتولید و رشد مبتنی است. مفهوم منابع ثابت برای تأمین نیازها

. E. Nell 1967 :۱ نگاه کنید به

نقش اندکی دارد یا هیچ نقشی ندارد. میزان کالای در دسترس برای تأمین نیازها به میزان سرمایه گذاری ما در تولید کالاها وابسته است بدون داشتن مفهومی از وسیله ثابت به کار گرفتن مفهوم اقتصاددان درباره توزیع کارآمد امری بس دشوار است. داده ها خودشان محصولات تولید پیشین هستند و نه منابع معینی این

دگرگونی بسیاری از مبانی تحلیل را به طور اساسی تغییر میدهد. پییرو سرافا این جابه جایی در جهت نقد نظریه اقتصادی را در نوشته کوتاهش با عنوان تولید کالاها به وسیله کالاها (۱۹۶۰) نشان میدهد. چارچوب سرافا چارچوبی است که در آن نهاده های مورد نیاز برای تولید خودشان تولید میشوند. تأکید بر بازتولید است و نه بر توزیع آنچه این نظام را در تنگنا قرار میدهد منابع محدود نیست، بلکه تاریخ فرآیند اقتصادی است به خصوص تنگنای تاریخی به

اندازه و استفاده مازاد اقتصادی مربوط است.

واژه «مازاد»، تفاوت بین محصول و هزینه های لازم تولید آن است. اگر ماکل تولید را در یک دوره معین در نظر بگیریم مازاد آن بخشی است که به عنوان نهاده های بازتولید همان محصول در دوره بعدی مورد نیاز نیست. مازاد وارد تنگناهای نظام میشود زیرا مقدار و استفاده آن تعیین کننده رشد یا ثابت ماندن

اقتصاد است.

با یک مازاد مثبت فرصت برای سرمایه گذاری در نهاده های بیشتری که سطح بازده را در آینده افزایش دهند وجود دارد مازاد ذخیره ای است برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مازاد نشان دهنده امکان شکستن محدودیت های برآوردن نیاز است که درون سطح فعلی فعالیت اقتصادی وجود دارند. مسئله اقتصادی عمدتاً مسئله استفاده کارآمد از نهاده های موجود فعلی نیست این امر بیشتر یک مسئله فنی یا مهندسی است بلکه مسئله تضمین کردن سرمایه گذاری مازاد برای افزایش تعداد نهاده های موجود است بنابراین در مورد تنگناها یک ویژگی تاریخی وجود دارد چقدر در گذشته سرمایه گذاری شده است و چقدر در

حال حاضر سرمایه گذاری میشود.

. Walsh and Grom, 1980 و Baran 1957 ۱ برای بحث در شرایط عمومی تر نگاه کنید به

۵۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

برابر دانستن اقتصاد با بازتولید یک نظام تأمین نیازها ما را به جهتی متفاوت از جهتی که مفهوم محاسبه اقتصادی میبرد خواهد برد. هر دو اقتصاد را به منزله یک فعالیت تلقی میکنند ولی ماهیت این فعالیت به نحو چشمگیری متفاوت است. سومین شیوه اندیشیدن ما درباره چیستی اقتصاد آن را صرفاً با یک فعالیت

برابر نمیشناسد و در نتیجه ما را به جهتی متمایز رهنمون میشود.

اقتصاد

تفکیک جامعه به «اقتصاد» و به یک واحد سیاسی مستقیماً یا الزاماً از دو رویکردی که تاکنون بررسی کردیم نتیجه نمیشود هر چند احتمالاً راحت تر با رویکردی که اقتصاد را برابر با تأمین و نه محاسبه میداند جور در می آید با وجود این مفهوم اقتصاد به عنوان نهادی به لحاظ اجتماعی و تاریخی خاص مفهومی مبهم است. وقتی که از اقتصاد صحبت میکنیم وجود یک موجودیت قابل تفکیک را می پذیریم یعنی یک مکان شاید بازار اگر بتوانیم آن را یک مکان بدانیم، یک قلمرو همانگونه که مارکس می گفت، لحظه ای از کل به مفهوم هگلی، مجموعه ای متمایز از روابط بین اشخاص که در اصل سیاسی یا خانوادگی نیست.

این کاربرد برابر با پیدایش تاریخی اقتصاد به منزله نهادی جداگانه است. کارل پولانیی بیش از هر متفکر معاصر دیگر توجه ما را به این جنبه از سازمان

اجتماعی مدرن معطوف ساخته است. یک بازار خود تنظیمی خواهان هیچ چیزی کم تر از تفکیک نهادی جامعه به یک قلمرو اقتصادی و سیاسی نیست (۷۱) ۱۹۴۴ Polany).

همانگونه که در بحث فصل بعد درباره رویکرد کلاسیک آمده است، بحث د دفاع از بازار خود تنظیمی بحث جدا بودن اقتصاد به عنوان یک نهاد است. اشاره به جدا بودن اقتصاد اعتراض و تردید کسانی را بر می انگیزد که معتقد پروژه مدرن اقتصاد سیاسی تجدید نظر در آن جدایی و بررسی نفوذ متقابل همگرایی فرآیندهای اقتصادی و سیاسی است به دلیل این امر، سومین مفهوم اقتصاد چون بر قابلیت جدایی تأکید میگذارد با بیشترین شفافیت، موضوع اصا

سیاست و اقتصاد از

این کتاب را مطرح میکند. بنابراین بررسی دقیق تر آن برای اطمینان یافتن از این که کاملاً آگاه باشیم جدا بودن متضمن و گویای چیست سودمند خواهد بود. جدا بودن اقتصاد به معنای استقلال آن از دیگر جنبه های زندگی اجتماعی نیست. به این معنا نیست که اقتصاد در واقع میتواند به تنهایی پابرجا باشد. حتی آن اقتصاد دانانی که بیش از همه به مفهوم خود تنظیمی بازار پایبندند. معتقدند که بازار برای مجموعه ای هر چند محدود از نیازها برای بقای خود به دولت متکی است. آدام اسمیت اصرار می ورزد که دولت نه تنها نظم داخلی و امنیت در مقابل هجوم خارجی را حفظ میکند بلکه به کارهای عمومی اساسی که بخش خصوصی در آنها فاقد وسیله لازم با توجه به مقیاس پروژه است می پردازد. بنابراین جدا بودن به معنای استقلال یا فقدان شدید مداخله دولت در زندگی اقتصادی نیست. برای این که بفهمیم جدا بودن چه معنایی دارد شاید اشاره به مقایسه ای سودمند باشد. وقتی که از جدا بودن اشخاص خود مختاری یا استقلال آنها صحبت میکنیم منظورمان این نیست که آنها میتوانند به تنهایی زنده بمانند، یا این که آنها به شیوه هایی مهم به لحاظ اجتماعی شکل نگرفته و تعین نیافته اند، یا این که آنها با بی تفاوتی به هم مربوط میشوند و از روشهایی که آنها، همراه با کسانی دیگر یک کل بزرگتر واحدی را تشکیل میدهند نا آگاهند. در عوض منظور ما این است که هر یک از آنها آشکارا متمایز و مرتبط به دیگران ولی متفاوت از دیگران است. جدا بودن به ما امکان میدهد تا به طور قابل فهمی درباره فرد صحبت کنیم. در مورد جدا بودن اقتصاد نیز همانطور است یعنی اقتصاد متمایز و متفاوت است و برابر با واحد سیاسی یا خانواده نیست وقتی که به امور اقتصادی خود می پردازیم، مستقیماً در زندگی خانوادگی یا سیاست درگیر نیستیم. وقتی که اقتصاد واقعاً جدا باشد این حرف درست است حتی اگر امور اقتصادی ما یک چارچوب سیاسی و حقوقی را ایجاب کند. جدا در نظر گرفتن اقتصاد به ما امکان میدهد تا

به طور شفاف درباره اقتصاد صحبت کنیم. واقعیت یک اقتصاد به منزله یک نظام متمایز روابط، منوط به رجحانها و

نگاه کنید به: ۱۹۸۹ ,Levine .

انتخابهای فردی نیست نهادهای اقتصادی پایدار میمانند افراد راهشان را در آنها و از طریق آنها پیدا میکنند. افراد نمیتوانند آنها را به عنوان وسیله تأمین نیازهایشان ایجاد کنند معهذا نهادهای اقتصادی هدفی دارند که با برآوردن نیاز

پیوند دارد. بنابراین وقتی که ما به «اقتصاد» اشاره میکنیم از روش شناسی فردگراتر مورد حمایت کسانی که اقتصاد را با نحوه ای از محاسبه یکی می دانند دور میشویم مفهوم یک اقتصاد آن را به مثابه یک واقعیت اجتماعی پایدار از نوع خودش تلقی می کند که میتواند انگیزه ها و شیوه های اندیشیدن را تحت تأثیر قرار دهد. پدید آورد و حتی تعیین کند اقتصاد هدف اجتماعی خودش را دارد که به هدفهای مرتبط با سیاست و زندگی خانوادگی کاهش پذیر نیست. این هدف منوط به رجحان های عاملان یا تقاضاهای جهانشمول بازتولید مادی نیست. می توانیم درباره رجحانها و بازتولید مادی بدون اندیشیدن درباره اقتصاد فکر کنیم. وقتی که درباره اقتصاد فکر میکنیم باید چیزی بیشتر و چیزی متفاوت از مفاهیم اصلی محاسبه اقتصادی و بازتولید اقتصادی در نظر داشته باشیم. این چیز بیشتر و

متفاوت چیست؟

پاسخ به این پرسش ما را به نهادهای مالکیت خصوصی و قرارداد ارجاع می دهد. این نهادها ما را در مجموعه ای متمایز از روابط با دیگران و در جهت گیری خاصی به اهداف خصوصیمان درگیر میکنند. اقتصاد قلمرو پیگیری منافع شخصی است جایی که به مشغله ذهنی با کارهای شخصی مان اعتبار میبخشد. روابطی که ما وارد آنها میشویم معمولاً برای آن علائق و مسائل شخصی مفید تلقی میشوند این امر حداقل اقتصاد را بالقوه به مجموعه ای از روابط بین افراد تبدیل میکند این روابط متفاوت از روابط اجتماعی هستند که افراد را به

لحاظ سیاسی یا شخصی به هم پیوند می زنند. پولانیی به همین دلیل جدا بودن اقتصاد را به رواج نهاد قرارداد وصل میکند اقتصاد مالکان مستقل جویای نفع شخصی را از طریق استفاده و مبادله دارایی شان به هم متصل می سازد. مادامی که خانواده و واحد سیاسی از طریق پیوندهای مبادله و پیگیری نفع شخصی شکل نگرفته اند بخشی از اقتصاد نیستند. بنابرایه

اقتصاد نیز بخشی از خانواده یا واحد سیاسی نیست.

سیاست و المصاد

بنابراین مادامی که فکر کنیم خرید و فروش رأی مخالف برآیند سیاسی است. رأی دادن بخشی از اقتصاد نیست میتوانیم خواسته های دیگری را جز آنهایی که در اقتصاد مرتبط با نفع شخصی هستند بر فرایند انتخابات تحمیل کنیم. همچنین مادامی که پرداختن به خانواده را به عنوان قلمروی که در آن اعضا منافع شخصی خاص خود را تعقیب میکنند و یکی با دیگری قرارداد می بندد نادرست بدانیم خانواده را بخشی از اقتصاد به حساب نمی آوریم. اگر اعضای خانواده را به خودی خود به عنوان هدف تلقی کنیم این روابط مفید و تابع محاسبه اقتصادی نیستند. وقتی که در بعضی قلمروهای تعامل اجتماعی الزام برای تلقی کردن دیگران به عنوان اهداف را می پذیریم قلمرو اقتصاد را محدود و آن را به عنوان یک قلمرو

متمایز جدا میکنیم.

اگر اقتصاد را به منزله واقعیتی پایدار استنباط کنیم، می توانیم درباره ضرورت های نهادی ایجاد شده در ساختار آن شروع به فکر کردن کنیم. این ضرورت های نهادی از رجحان های افراد ناشی نمی شوند. می توانیم اهداف ساختارهای اجتماعی را از اهداف فردی استنتاج کنیم تنها در صورتی که این ساختار را منوط به آن اهداف بسازیم این امر مفهوم ساختار را به عنوان یک واقعیت اجتماعی پایدار نقض میکند این ساختار مقدم بر شرکت کننده در آن است. اگر کنشهای شرکت کننده باید قابل فهم باشند این قابل فهم بودن باید از ویژگی های ساختار اجتماعی ای که او را محصور میکند ناشی شود. یکی از راه ها برای تفهیم کردن این امر خاطر نشان کردن این نکته است که این رویکرد تلویحاً می گوید که اقتصاد به عنوان ساختاری تلقی میشود که در نوع خودش فرد را طبق ضرورت های ساختاری خودش بر می انگیزد و علم اقتصاد باید رسیدگی کند که آن ضرورت ها چه هستند. ما این موضوع را در فصل بعدی بیشتر پیگیری خواهیم کرد. پیشاپیش آن بحث در اینجا برخی از خصوصیات مهم این مسئله را

یادآوری می کنیم.

هدفی که بیش از همه با واقعیت نهادی بازار مرتبط است به طور سنتی هدف انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی بوده است. آدام اسمیت انباشت ثروت را توجیه اصلی برای بازارهای آزاد میدانست. در چارچوب این

۵۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

ترتیبات نهادی نفع شخصی فردی برای رسیدن به هدف بیشینه سازی درآمد ملی تلاش میکند. کارل مارکس این مضمون تأثیر متحول کننده اقتصاد مبتنی بر بازار را در بحث معروف خود در مورد رسالت پیشرو سرمایه داری در مانیفست کمونیست (۱۹۵۵) [۱۸۴۸ ,Marx and Engels) ادامه میدهد و در قرن بیستم جوزف شومپیتر بحث خود را در دفاع از سرمایه داری به عنوان نظام تغییر و توسعه که علت وجودی اش دگرگونی روشهای تولید وسیله مصرف و انواع سازماندهی

نهادهای اقتصادی بود بسط داد. این نوشته های کلاسیک در علم اقتصاد همگی اقتصاد را به عنوان سازمانی که

ما را به جهت خاصی سوق میدهد و علم اقتصاد را عمدتاً به عنوان مطالعه منطق آن سازمان و احتمالاً نائل شدن به هدفهایی از طریق آن تلقی میکنند. این منطق منطق بازار خود تنظیمی قلمرو روابط قراردادی داوطلبانه بین صاحبان دارایی از جمله صاحبان کار و وسیله تولید است. واقعیت نهادی اقتصاد مبتنی بر بازار به

موضوع اصلی علم اقتصاد تبدیل می شود.

علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی

سه معنای متفاوت اقتصاد بر نحوه تفکر ما درباره رابطه اقتصاد با سیاست تأثیر می گذارند. مسئله صرفاً نحوه مرتبط ساختن اقتصاد با سیاست نیست، بلکه مسئله این است که منظور ما از این واژه ها چیست نحوه مرتبط شدن آنها به چگونگی

تعریف و استفاده ما از آنها وابسته است.

وقتی که «اقتصاد» را به معنای محاسبه اقتصادی به کار میبریم، سیاست به

یکی از جاهای به کار بستن این محاسبه تبدیل میشود اقتصاد شیوه ای از عمل کردن و سیاست جایی برای عمل کردن است. در سیاست میتوانیم رفتار اقتصادی از خود بروز دهیم یا ندهیم ولی اگر ما این رفتار را بروز ندهیم، این امر از نظر کسانی که اقتصاد را با نوعی از محاسبه یکی میدانند مسئله ای را مطرح می سازد. از نظر آنها قابل فهم بودن عمل ما مبتنی بر ارتباط بین وسیله و هدف است. عمل ما زمانی قابل فهم می شود که بتوانیم نشان دهیم که این عمل چگونه از یک نتیجه میشود. اگر عمل به این طریق [محاسبه معنایی محاسبه وسیله – هدف

نداشته باشد بی معنا است بنابراین اگر این عمل نهایتاً اقتصادی نباشد، معنایی ندارد. طرفداران این رویکرد فرض میکنند که اقتصاد ما را به یک دیدگاه اساسی درباره انگیزه و رفتار انسانی ارجاع میدهد برای این که اگر قرار باشد درباره سیاست یا بازارها به طور منسجم فکر کنیم پذیرفتن محاسبه اقتصادی در هر دو

لازم است. یکی از نتایج تأکید گذاشتن بر محاسبه اقتصادی این است که اقتصاد تسلط پیدا می کند. این رویکرد اقتصادی توضیح میدهد که ما چه کار انجام میدهیم و چرا آن را انجام میدهیم سیاست صرفاً شرایط را توصیف میکند. اگر بخواهیم سیاست را شرح دهیم باید در چارچوب اقتصاد فکر کنیم این سلطه اقتصاد بیان کننده موضوع مهم و پایدار اقتصاد سیاسی است که ما در مقدمه به آن اشاره کردیم. اقتصاد سیاسی کم تر درباره روابط متقابل بین اقتصاد و سیاست که به عنوان دو موضوع جداگانه

تلقی میشوند و بیشتر درباره تبعیت امر سیاسی از امر اقتصادی بوده است. این برتری با توجه به برابر دانستن اقتصاد با شکلی از محاسبه ناشی از این

ضرورت است که هنگام توصیف کردن عمل فردی و گروهی با منافع عامل فردی شروع میکنیم تأکید بر محاسبه به تأکید بر اولویت ذهنی، انگیزه فردی، و نفع شخصی می انجامد. رویکرد متمرکز بر محاسبه لزوماً ما را با روشی درگیر میکند که از حالتهای روحی و محاسبات فردی شروع میکند و به آنها ارجاع می دهد. استفاده از اقتصاد به معنای محاسبه برخلاف مفهوم جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی عمل میکند این کار قلمرو استفاده از اقتصاد را چه در روابط مبتنی بر بازار چه در تأمین مادی نیازها بسیار فراتر از مرزهای سنتی اش گسترش می دهد. مفهوم تأمین مادی امر اقتصادی را محدود نمی سازد و در نتیجه جدایی معنادار عمل اقتصادی از سیاسی را امکان پذیر میسازد. ولی این مفهوم خواستار یک چنین جدایی نمیشود. در بعضی نظامها تأمین مادی در چارچوب یک نظام سیاسی و در بعضی از طریق روابط خانوادگی روی می دهد. در واقع، واژه اقتصاد در معنای اصلی اش به مدیریت خانواده اشاره میکرد. این اشاره به اقتصاد

نبود، بلکه به یکی از جنبه های زندگی خانوادگی بود روابط اقتصادی نیز روابط

خانوادگی بودند. این بیان در چارچوب تعریف تأمین اقتصاد معنا می دهد.

۵۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

جامعیت این رویکرد به آن امکان میدهد که اقتصادها را جدا از نظام سیاسی یا ادغام شده در آن در نظر بگیرد. در همین حال این رویکرد مشکلاتی را در تصور کردن اقتصاد به عنوان یک نظام روابط اجتماعی نشان می دهد. متفکران پیرو منطق مفهوم تأمین می کوشند این کار را به زبان فنی – مادی انجام دهند ـ برای مثال شرح دادن عمل اقتصادی در چارچوب یک نظام داده ـ ستاده. این امر جهان اجتماعی اقتصاد را به یک بافتار بیرونی تبدیل میکند که در درون آن عمل اقتصادی روی میدهد بنابراین واژه اقتصاد ما را به روابط غیر اجتماعی که از

قوانین غیر اجتماعی پیروی میکنند ارجاع میدهد. رویکرد سوم، همان گونه که قبلاً شاهد بوده ایم بر جدا بودن اقتصاد تأکید دارد. این رویکرد توجه ما را مستقیماً به روی روابط اجتماعی که امور اقتصادی را مشخص میسازند متمرکز میکند و نه بر فرآیندهای ماقبل یا فرا اجتماعی که به شکلهای مختلف در اقتصاد ادغام شده یا از آن جدا مانده اند. این رویکرد از جامعیت دو رویکرد نخستین در ازای ریشه دوانی اجتماعی عمیق تر اقتصاد دست بر می دارد. در این رویکرد اقتصاد یکی از قلمروهای اجتماعی است و نه عمل مادی محاسبه شخصی که در ارتباط با واقعیت اجتماعی واقعی زندگی بیرون از

اقتصاد قرار دارد.

می توانیم به این رویکرد به عنوان نوعی معیار اشاره کنیم دقیقاً به دلیل این که به جای ادغام اقتصاد در دیگر قلمروهای اجتماعی بر جدا بودن آن تأکید میکند.

این رویکرد به ما امکان میدهد تا توجه مان را بر پیامدهای (۱) تمایل زیاد امروزی برای کم کردن جدایی قلمروهای زندگی اجتماعی، و (۲) گرایش مرتبط با آن برای مسلط ساختن این یا آن قلمرو اغلب امر ،اقتصادی، همانگونه که شاهد

بوده ایم) متمرکز کنیم.

فصل دوم رویکرد کلاسیک

اقتصاد سیاسی در مکتب کلاسیک در این فصل رویکرد کلاسیک به اقتصاد سیاسی را بررسی میکنیم. اقتصاددانان قرون هجده و نوزده نخستین کسانی بودند که اصطلاح «اقتصاد سیاسی» را به کار بردند. دورانی را که اقتصاد سیاسی در بر میگیرد نمیتوان دقیقاً بیان کرد ولی به طور مشخص تری می توان گفت که این دوران از ثروت ملل آدام اسمیت در ۱۷۷۶ تا اصول اقتصاد سیاسی جان استوارت میل در ۱۸۴۸ تداوم دارد. البته دوره فراگیرتری را نیز میتوان بیان کرد که از آثار فیزیوکرات ها در میانه قرن هجدهم شروع میشود و تا مرگ کارل مارکس در ۱۸۸۳ که بسیاری او را به عنوان آخرین اقتصاددان سیاسی کلاسیک مهم می دانستند ادامه می یابد. ابداع اصطلاح «اقتصاد سیاسی کلاسیک به خود مارکس نسبت داده میشود (۱۲) :۱۹۸۵ ,Dasgupta)

که تاریخ آن به زمان ویلیام پتی بر می گردد. مطالعه مان را درباره اقتصاد سیاسی کلاسیک به دو بخش تقسیم خواهیم کرد:

برای بحث تاریخی اصطلاح «اقتصاد کلاسیک» یا «اقتصاد سیاسی کلاسیک نگاه کنید به:

Roll 1953: ch.4 و Walsh and Gram 1980: chs. 2-4.

2. William Petty

(۱) بحث در دفاع از خود تنظیمی بازار (۲) نظریه ارزش و توزیع بخش اول مربوط به ماهیت نظام بازار و رابطه اش با دولت و بخش دوم مربوط به تولید و استفاده از مازاد اقتصادی است. بخش دوم از نوشته های متأخرتر در چارچوب مکتب کلاسیک کمک میگیرد نظریه های اخیر به رغم این که از عناصر چارچوب تحلیلی کلاسیک استفاده میکنند رویکردی را به اقتصاد سیاسی نشان

میدهند که به نحوی متفاوت با رویکرد خود اقتصاددانان کلاسیک است. رویکرد کلاسیک مضامین اصلی اقتصاد سیاسی را به شیوه ای متمایز بیان می کند. اساساً اقتصاد دانان کلاسیک نقشی مهم در معرفی و بسط دو مفهوم بنیادی بازی کردند یعنی جدایی پذیری اقتصاد و تقدم قلمرو اقتصادی نخستین بخش این فصل به این قسمت از نظریه کلاسیک اهمیت میدهد که اهمیتی خاص برای

مضامین این کتاب دارد.

ولی نظریه پردازان جدیدی که در مکتب کلاسیک کار میکنند موضوع های اقتصاد سیاسی را به این شیوه بیان نمیکنند در بخش دوم این فصل به پیامدهای نظریه ارزش و توزیع برای مسائل اصلی اقتصاد سیاسی به گونه ای که آنها را در این

کتاب تعریف میکنیم می پردازیم. بنیان گذاران اقتصاد سیاسی تغییری را در روابط بین زندگی سیاسی و

فعالیتهای غیر سیاسی که با مسامحه برآوردن نیازهای شخصی نامیده میشوند احساس میکنند این احساس به باز تعریف و هماهنگی مجدد اصطلاحاتی که بیان کننده نظام اجتماعی بودند اصطلاحاتی از قبیل جامعه سیاسی و جامعه مدنی؛ خصوصی و عمومی؛ اقتصاد و دولت می انجامد. این هماهنگی مجدد مستلزم تغییر تأکید در جهت این مفهوم است که جامعه خود را سازمان میدهد و طبق قوانین فرآیندها و ضرورت های خودش توسعه می یابد نهادهای اجتماعی بسیار مهم طبق طرح های مبتنی بر تصمیم گیریهای سیاسی به وجود نمی آیند، بلکه طبق ضرورتهای بنیادی و از پیش برنامه ریزی نشده زندگی گروهی پدید می آیند. اگر این موضوع درست باشد، پس تاریخ کم تر حکایت فرآیندهای سیاسی، اختلافات و

Walsh and Gram, 1980 ۱ نگاه کنید به

کنکاشها و بیشتر داستان پیامدهای ناخواسته فعالیتهای خصوصی است. رساله در بار تاریخ جامعه مدنی فرگوسن که در ۱۷۷۳ به چاپ رسید، لحظه ای مهم را در این تغییر دیدگاه رقم میزند. فرگوسن اندیشه ما را با این کلمات بیان میکند: اگر کرامول گفت که یک مرد هرگز به بالاتر از جایی وقتی او نمی داند دارد به کجا می رود، صعود نمیکند این امر با دلیل بیشتری در مورد اجتماعات قابل تأیید است. اجتماعات راه را برای بزرگترین انقلابها که در آنها هیچ تغییری مد نظر نیست باز میکنند و فرهیخته ترین سیاستمداران همیشه نمیدانند که با نقشه هایشان

دولت را دارند به کجا هدایت میکنند (۱۷۷۳:۲۰۵ ,ferguson).

اقتصاد سیاسی با برداشتن کانون توجه از روی سیاست به شناختن نیروهایی که عامل مهم جنبش های تاریخی بزرگ هستند که جهان اجتماعی را تشکیل میدهند به شدت کمک کرد. آدام اسمیت پیدایش جامعه متمدن را نتیجه رفتار منفعت طلبانه و نه حاصل طراحی شناخته شده برای یک فرآیند سیاسی یا کارگزاری دولتی و به وجود آمده توسط آنها میدانست از نظر اسمیت گذار از حالت ددمنشانه انسان به جامعه متمدن کار تاریخی سرمایه داری بود. ولی این امر پیامد ناخواسته انبوهی از اقداماتی بود که صرفاً برای مقاصد شخصی اتخاذ

شده بودند.

مارکس این ایده را بسیار جلوتر برد او فرآیندهایی را توصیف کرد که تغییرات دورانی را در روشهای تولید روابط اجتماعی و شیوه های زندگی پدید آوردند که همگی پیامدهای ناخواسته تعقیب سود شخصی بودند. مفهوم ماتریالیست مارکس در مورد تاریخ با نیرویی خاص تبعیت سیاست و تصمیم گیری های یک کارگزاری دولتی را از نیروهای درونی و اجتناب ناپذیری که

رها هستند و در داخل جامعه عمل میکنند بیان میکند.

پیدایش اقتصاد سیاسی به تنزل مرتبه سیاست و ترفیع بخش غیرسیاسی زندگی مدنی کمک کرد. در واقع اقتصاد سیاسی به باز تعریف زندگی مدنی به دور از سیاست و در جهت امروزی امور شخصی که بیرون از خانواده در جهان دادوستد پیگیری میشوند کمک میکند ظهور اقتصاد سیاسی به معنای ظهور جامعه مدنی

در تقابل با سیاست است.

۶٠ نظریه های اقتصاد سیاسی

تنزل مرتبه سیاست را هیچ چیزی بهتر از استفاده دست نامرئی آدام اسمیت نمی توانست بیان کند. اگرچه دیدگاه اسمیت از بعضی لحاظ افراطی است، ولی رابطه ای جدید بین جامعه سیاسی و مدنی یا سیاست و اقتصاد را بسیار روشن بیان میکند. این رابطه جدید تا حدودی از باز اندیشیدن درباره هدف ممکن و منطقی دولت ناشی میشود برای درک واضح این موضوع توصیف زیر از حکومت را که استوارت ارائه کرده است و بیشتر با نحوه تفکر قدیمی تر هم خوانی

دارد ملاحظه کنید بزرگ ترین هنر حکومت خود را خلاص کردن از تعصبات و تعلقات به عقایدی خاص طبقاتی خاص و بالاتر از همه به افرادی خاص در نظر گرفتن روحیه مردم میدان دادن به آن در ظاهر و با این کار فرصت دادن به آن است که بتواند آن احساساتی را برانگیزد که ممکن است آنها را ترغیب کنند که از تغییر لذت ببرند، تغییری را که )Stewart, ]1767[ 1966 )26( دگرگونی شرایط آن را ضروری ساخته است

استوارت میکوشد دو مفهوم مهم را با هم ترکیب کند. اولاً، او این مفهوم (که بر آن تأکید کرده ایم را بیان میکند که تغییر از نیروها و فرآیندهای درونی در جامعه پدید می آید و نه با تصمیم دولت. ثانیاً، او، درعین ین حال نقشی را برای دولت در شناختن لزوم آن تغییرات و هدایت جامعه از طریق آنها مشاهده می کند. تغییرات در آنچه استوارت روحیه مردم می نامد تدریجی و درونی هستند و نه برنامه ریزی شده چون این تغییرات تدریجی و درونی هستند، ممکن است در خاطر مردم نمانند. این نارسایی میتواند منجر به قضاوت نادرست مردم در مورد منافع خود و جامعه شود دولت باید نقشی هدایت کننده در آموزش مردم

در مورد منافع واقعی شان یعنی منافع شخصی و عمومی داشته باشد. با آن که اسمیت و استوارت تقریباً همزمان آثارشان را نوشته اند ولی نظرشان

درباره وظایف ممکن و مطلوب حکومت کاملاً با هم متفاوت است. استوارت مستقیماً در کاستن از ارزش سیاست سهم ندارد ولی پذیرش لزوم قوانین اقتصاد سیاسی او را در آن جهت سوق میدهد. اسمیت همه این مسیر را طی میکند و با ابراز عقیده اش درباره سیاستمداران که او آنها را «جانوران موذی و حیله گر میداند این مسیر را با سرعتی دو چندان می پیماید (۴۳۵) ۱۹۳۷ [۱۷۷۶] ,Smith). این

تفاوت در فهمیدن معنای اقتصاد سیاسی و اهمیت ظهور آن در اواخر قرن هجدهم

مهم است.

نظر اسمیت متکی بر راه حل اکنون شناخته شده اش برای مسئله نظام اقتصادی است. این راه حل در دو بخش است. اول زندگی گروهی غیر سیاسی جامعه مدنی) باید خود را کمابیش مستقل از تصمیم گیری سیاسی سازمان دهی کند و زنده نگه دارد. آن واحدی که کار تأمین نیازهای شخصی را در بر میگیرد یک واحد سیاسی است ولی در درون آن واحد تولید و توزیع چیزهای مورد نیاز برای زنده نگه داشتن زندگی خصوصی غیر سیاسی است. دوم همان گونه که از استدلال استوارت دریافته ایم، قوانین و ضرورتهای جامعه مدنی باید بر سیاست حاکم باشد. قوانین اقتصادی دولتمرد یا سیاستمدار را مقید میکنند تا حدودی این قوانین دولتمرد را به نقش یک سرپرست موقت یا دربان تنزل میدهد برای مثال به اجرای عدالت

پیرامون حفظ حقوق مالکیت).

اصطلاح اقتصاد سیاسی در رویکرد کلاسیک به معنای نظام برآوردن نیازهای شخصی متشکل از عاملان خصوصی مستقل است. در دوران اقتصاد سیاسی کلاسیک، چند اصطلاح متمایز ولی مرتبط با هم برای اشاره به این نظام برآوردن نیاز به کار برده میشوند نظیر جامعه مدنی اقتصاد مبتنی بر بازار جامعه بورژوا، سرمایه داری و غیره هر یک از این اصطلاحات روشی را که جامعه با آن عمدتاً به یک نظام اقتصادی و نه سیاسی مبدل می شود توصیف میکند. درست است که این نظام در ابتدا زیر یک برچسب سیاسی ظاهر میشود، ولی با افزایش توانایی اش جای سیاست را میگیرد. این نظام اصول نظم دهنده ای را برای جامعه برقرار میکند که چون این جامعه غیر سیاسی است مفهوم جامعه را به عنوان یک نظام سیاسی به زیر سؤال میبرد. در بخش بعدی با تفصیل بیشتری مفهوم کلاسیک

از یک نظام روابط اقتصادی را بررسی میکنیم.

جامعه مدنی

در جوامعی که در آنها تولید وسیله امرار معاش در چارچوب خانواده یا گروه خویشاوندی و براساس تقسیم کار در خانواده صورت میگیرد، باید تابع اهداف و

۶٢ نظریه های اقتصاد سیاسی

روابطی باشد که زندگی خانوادگی را شکل میدهند این اهداف و روابط ممکن است شامل تولید مثل بیولوژیکی اقتدار پدرانه تربیت کودک و رشد شخصیتی تغذیه و مراقبت جسمانی و عاطفی و نظایر آن باشد تأمین نیازهای معیشتی صورت میگیرد ولی با آهنگ اهداف غیر اقتصادی خانواده این اهداف فعالیت اقتصادی را نیز محدود میکنند مقیاس و ترکیب بازده با نیازهای خانواده نیروی کار موجود در داخل خانواده و تقسیم کار مناسب با آن محدود میشوند. بنابراین ما نمی توانیم به طور منطقی تصور کنیم که یک خانواده، تا حدودی به دلایل مقیاس و تاحدی به دلایل سازمان اجتماعی فعالیت تولیدی اش را به روشی مشابه یک کارخانه سازماندهی کند خانواده های بزرگ که نیروی کار به اندازه کافی برای تولید کارخانه ای عرضه میکنند بیش از حد بزرگ هستند که خانواده هایی به معنی واقعی کلمه باشند – به عبارت دیگر بتوانند تأمین اهداف اجتماعی زندگی خانوادگی را ادامه بدهند ،همچنین خانواده هایی که سازمان اجتماعی شان شبیه سازمان یک کارخانه است باید با اعضایشان مثل کارگران مزدبگیر به نحوی مغایر با منطقی که بنیان زندگی خانوادگی که برای مثال، مرتبط با پرورش و

تغذیه کودک است رفتار کنند.

درونی شدن اقتصاد در نهادهای غیر اقتصادی به این معناست که عناصر بازتولید مادی فعالیتهایی که تقسیم کار را شکل میدهند به وسیله پیوندهای غیر اقتصادی متحد شده اند. اگر تقسیم کار محدود به خانواده باشد، این امر معنایش این است که وظایف متناسب با مقام و منزلت اعضا در خانواده (برای مثال، مرد یا زن خردسال یا بزرگسال به آنها واگذار خواهد شد. به علاوه، این تقسیم کار امکان میدهد که محصولات کارشان مستقیماً از طریق ارتباط شخصی در یک جا جمع شوند و هیچ قراردادی نیز در این مورد بین آنها وجود ندارد. مسائل تقسیم [کار] و اتحاد مجدد محصول کار مستقیماً و بر اساس ساختار و منطق زندگی

خانوادگی حل میشوند.

حال اگر ما به جدایی فعالیتهای اقتصادی از خانواده، مثلاً از همه نهادهای

. Polanyi, 1957: 71 ۱ نگاه کنید به

اجتماعی، فکر کنیم، باید روشی برای انجام دادن این تقسیم و اتحاد مجدد داشته باشیم. این روش باید در داخل یک نهاد جدید یعنی اقتصاد، و موافق با آن باشد. زیرا فعالیتهایی که بازتولید اجتماعی را تشکیل میدهند در داخل خانواده رخ نمی دهند، و به وسیله قوانین کارگزاری سیاسی مستقیم هم تضمین نمی شوند، آنها باید به وسیله یک التزام اجتماعی که به گونه ای دیگر تولید کنندگان مستقل را به هم متصل میکند به یکدیگر مرتبط شوند. این التزام قرارداد مبادله ای است. همان گونه که کارل پولانیی میگوید تعجب برانگیز نیست…. که یک جامعه مبتنی بر قرارداد باید یک قلمرو اقتصادی مبادله از نظر نهادی جدا و از نظر انگیزشی متمایز، یعنی بازار داشته باشد (۷۰) :۱۹۵۷ ,Polanyi). وقتی که قرارداد جای خویشاوندی، ازدواج، اقتدار علقه های مذهبی و دیگر نهادهای اجتماعی را به عنوان رابط اجتماعی ای که بخشهای مختلف فرآیند بازتولید را به هم متصل میکند میگیرد نتیجه آن ظهور اقتصاد به عنوان یک نهاد متمایز است. در همین موقع تولید اجتماعی به دست تولید کنندگان خصوصی و به لحاظ قانونی مستقل می افتد، ذخیره اجتماعی به مقدار بسیاری زیادی به دارایی خصوصی و کار به کالایی مبدل میشود که کارگر صاحب آن است تا زمانی که در ازای پول به صاحب سرمایه فروخته میشود بر اثر این تحولات مفهومی پدید می آید که اهمیت زیادی برای اقتصاد سیاسی دارد مفهوم یک نظام مالکیت خصوصی محض که در چارچوب آن همه افراد صاحب دارایی هستند و روابط بین اشخاص متشکل از مناسبات قراردادی در ازای مبادله دارایی است.

وقتی که اقتصاد در نهادهای غیر اقتصادی جای میگیرد، افراد فعالیت های اقتصادیشان را بر اساس انگیزه هایی که از آن نهادها منتقل شده اند. سرچشمه گرفته اند تعقیب میکنند اعضای خانواده به عنوان بخشی از مشارکتشان در خانواده به فعالیت اقتصادی میپردازند. انگیزه آنان از علقه خانوادگی ناشی می شود به رسمیت شناختن اقتدار پدرانه یا مادرانه و تبعیت از آن میل به پرورش و نظائر آن خارج کردن اقتصاد از نهادهای غیر اقتصادی افراد را ملزم می کند که بر اساس انگیزه هایی که خاص خود اقتصاد هستند. به فعالیت اقتصادی بپردازند. این انگیزه ها منفعت طلبی قدرت طلبی و نظائر آن نامیده شده اند.

۱۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

قطعاً پذیرفتنی است که انگیزه هایی از این نوع بر اشخاصی که از تمام پیوندها با دوستان خود به جز پیوندهای مرتبط با قرارداد رها شده اند غلبه میکنند. در این شرایط افراد به خودشان اتکا میکنند. آنان خودشان را افرادی جدا، مستقل، و خود مختار مشاهده میکنند آنان که از وابستگی به نهادها جدا شده اند در می یابند که تنها وابستگی باقیمانده شان به خودشان است. اصطلاح «جامعه مدنی نه تنها نظام برآوردن نیاز خصوصی را که خانواده و دولت، هیچ یک آن را کنترل نمی کنند بلکه نظامی را که انگیزه آن منفعت شخصی است و در آن هر عضوی هدف خودش است و هر چیز دیگری برای او هیچ چیز است (۱۹۵۲:۲۶۷ [۱۸۲۱] Hegel) شامل میشود شلومو اوینری این مفهوم را این گونه خلاصه میکند

جامعه مدنی قلمرو خودخواهی مطلق است که در آنجا من همه را به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف خودم تلقی میکنم نمود تشدید و بارز آن زندگی اقتصادی است جایی که من خرید و فروش میکنم نه به منظور برآوردن نیازهای دیگری رفع گرسنگی یا نیاز او به سرپناه بلکه جایی که من از نیاز ملموس دیگری به عنوان وسیله ای برای نیل به هدفهای خودم استفاده میکنم. اهداف من از طریق نیازهای دیگران اثر میپذیرند یعنی هر چه بیشتر مردم دیگری به نیازی که من می توانم برآورده کنم وابسته باشند موقعیت من بهتر میشود. این قلمروی است که در آنجا همه طبق آنچه او به عنوان منفعت شخصی آگاهانه اش تلقی میکند عمل

)Shlomo Avineri; 1972134( می کنند

آیا این تعریف شلومو انگیزه های بازیگران در اقتصاد را توصیف میکند و مطمئناً از جهات بسیار مهمی این کار را میکند یا نه برای هر کسی که نظریه اقتصادی را مطالعه کرده است موضوعی بسیار آشنا خواهد بود. طی دویست سال گذشته و بیشتر پیشرفت تحلیل اقتصادی با تحقیق پیامدهای منطقی این فرض که افراد بر اساس منفعت شخصی شان عمل میکنند به صورتهای مختلف به عنوان سودجویی به حداکثر رساندن فایده و با اصطلاحات مشابه تعریف شده است

۱ برای این بحث در مورد جامعه مدنی نگاه کنید به مقالات گردآوری شده در Pelczynski (1984). The State and society و Avineri 1972: 141-54.

مترادف بوده است. بخش بزرگی از برنامه کار نظریه اقتصادی شامل تحقیق کردن در مورد خواص منطقی یک نظام مستقل و خود سامان صاحبان دارایی بوده است. که هر یک در پی منفعت شخصی خودش است و هر یک فقط با این شرط که به حقوق مالکیت دیگران از جمله حق آنان نسبت به دارایی در وجود خودشان احترام بگذارد مقید شده است. چنین برنامه ای روی اعتبار گزاره های مهمی درباره اقتصاد مبتنی بر بازار تمرکز میکند مهمترین گزاره این است که بازار باید از عهده تضمین یک فرآیند نسبتاً با ثبات بازتولید و توزیع کالاهایی برآید که می توانند نیازهای کسانی را که متکی به آن هستند برآورده کنند. این مسئله را در

بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.

بازار خود تنظیمی ۱

بسیاری از اقتصاددانان به دلیل گرایشهای فایده گرایانه شان فرض می کنند که اگر بازار در برآورده کردن هدفهای شخصی مشارکت کنندگان با در نظر گرفتن آن اهداف و با توجه به وسیله در دسترس برای برآورده کردن آنها موفق بشود، آنگاه به صرف این عمل به هدف انسانی و اجتماعی اش نایل شده است. دست یافتن به اهداف شخصی درست همانند نایل شدن به منافع عمومی است. بنابراین پرسش درباره بازار بدین قرار است آیا نظامی از افراد آزاد (بدون مقام رسمی) که منفعت شخصی شان را بدون نظم و قاعده کلی تعقیب میکنند به مجموعه ای از معاملات مبادلات داوطلبانه که نیازهای آن اشخاص را تا بالاترین حد ممکن با توجه به بهره وری ذخیره سرمایه و توزیع اصلی دارایی برآورده می سازند خواهد انجامید؟ تا امروز ادبیات وسیعی وجود دارد که از منظرهای مختلف به این پرسش پرداخته است. خلاصه زیر باید احساسی درونی از موضوع های مطرح به

ما بدهد.

بازار وقتی خوب کار میکند که افراد هم به عنوان خریدار و هم فروشنده در فروش کالاها فروشنده پول مورد نیاز برای خرید چیزهایی که عمل کنند.

1. self regulatiing market
2. ipso facto

. Sowell 1972 و Weintraub 1979 مثلاً نگاه کنید به

نیازهایش را برآورده میکند به دست میآورد برای مثال کسانی که کار خود را در ازای دستمزدی میفروشند بدین طریق پول مورد نیاز برای خرید وسیله مصرف خود را کسب میکنند به همین قیاس کسانی که کالاهایی را که تولید کرده اند می فروشند از این طریق پول حاصل از فروش مورد نیاز برای جایگزین کردن و احتمالاً توسعه دادن وسیله تولیدشان را به دست میآورند. در هر دو مورد فروش کالاها به خرید کالاهای دیگر منجر میشود در واقع خرید پیش بینی شده آن

کالاها باعث فروش محصولات و کار میشود.

وقتی که هر یک از شرکت کنندگان هم به عنوان خریدار و هم فروشنده عمل میکند، پول و کالاها از طریق بازار به گردش در می آیند». بازار صرفاً جابجایی دارایی را طبق نیازهای صاحبان دارایی هموار میسازد. بازار یک سازوکار اجتماعی برای تضمین برآورده کردن نیازهای شخصی است. بازار همچنین یک سازوکار غیر فعال است زیرا بر دارایی یا نیازهای برآورده شده به وسیله آن تأثیر نمی گذارد. هر شخصی با کار کردن برای خودش خرید و فروش، برای دیگران کار میکند هر یک کالاهایی را برای دیگران و پولی را که با آن دیگران می توانند کالاهایی بخرند فراهم میکند وقتی این گردش روان کار کند، فروش کالاها به خرید کالاهای دیگر می انجامد. در عین حال هیچ تضمینی وجود ندارد که هر گونه کالای خاصی خریداری خواهد یافت. بنابراین یک فروشنده منفرد که تقاضایی برای کالاهایش نمی یابد قادر نخواهد بود چیزهای مورد نیازش را به دست آورد. این موضوع در مورد کارگران نیز به وقت خود باقی است. هیچ تضمینی وجود ندارد که هر کارگری یا گروهی از کارگران اشتغال خواهند یافت. ممکن است خریدارانی برای نوع کاری که آنها باید بفروشند وجود نداشته باشند. اگر آنها فقط آن نوع کار را دارند و هیچ چیز دیگری آنها نخواهند توانست دستمزدهای

مورد نیاز برای خرید وسیله مصرفشان را به دست آورند.

با هیچ چیز جز متوسل شدن به بازار برای کسب درآمد، درد و رنج فردی اجتناب ناپذیر است اقتصاددانان کلاسیک این مسئله را بر علیه بازار نمی دانند.

بدون این درد و رنج بازار نمیتواند انگیزه هایی را پدید آورد که افراد را وادار به وفق دادن مهارتها و وسایل تولیدشان با نیازهای دیگران کنند.

اقتصاد دانان کلاسیک ادعا میکنند که فقط درد و رنج فردی میتواند از بازار ناشی شود. یعنی درآمد و رفاه یک فروشنده ممکن است به علت نبود تقاضا برای محصول او آسیب ببیند؛ ولی درآمد و رفاه مجموعه ای از فروشندگان در کل نمی تواند بدین طریق صدمه ببیند اقتصاددانان کلاسیک همچنین میگویند که درد و رنج فردی موقتی خواهد بود و فقط تا زمانی که فرد نیاز دارد مهارتها و سرمایه اش را برای تولید کالاهای مورد تقاضا وفق دهد به طول می انجامد. دیوید ریکاردو یکی از چهره های مهم در اقتصاد سیاسی در طول نیمه نخست قرن

نوزدهم، آنچه را تاکنون درباره بازار گفته ایم این گونه خلاصه میکند: هیچ کسی تولید نمی کند مگر به منظور مصرف کردن یا فروختن و او هرگز نمی فروشد مگر به نیت خرید کردن کالای دیگری که میتواند فوراً برای او مفید باشد، یا ممکن است به تولید آینده کمک کند بنابراین با تولید کردن او لزوماً یا مصرف کننده کالاهای خودش یا خریدار و مصرف کننده کالاهای شخصی دیگری می شود. نباید تصور شود که او برای مدت زمانی طولانی باید از کالاهایی که او می تواند با بیشترین سود برای دست یافتن به هدفی که در نظر دارد، یعنی تملک کالاهای دیگر تولید کند ناآگاه باشد و بنابراین امکان ندارد که او همواره کالایی را تولید کند که برای آن هیچ تقاضایی وجود نداشته باشد (۲۹۰ : ۱۹۵۱ [۱۸۲۱] Ricardo).

این استدلال تأیید مهمی از این عقیده کلاسیک هاست که اگرچه افراد ممکن است نتوانند خریدارانی برای کالاهایشان پیدا کنند ولی بازار در کل شکست

نمی خورد

ممکن است از کالایی خاص به مقداری بیش از حد تولید شود و بازار از آن کالا اشباع باشد، که سرمایه صرف شده روی آن باز پرداخت نشود، ولی این امر نمی تواند در مورد همه کالاها مصداق داشته باشد تقاضا برای ذرت به وسیله دهانهایی که باید آن را بخورند برای کفش و لباس به وسیله کسانی که باید آنها را بپوشند محدود می شود؛ ولی اگرچه یک اجتماع یا بخشی از یک اجتماع، شاید آن قدر ذرت و آن تعداد کلاه و کفش داشته باشد که میتواند یا میخواهد مصرف کند، ولی همین مطلب را نمیتوان درباره هر کالایی که توسط طبیعت یا هنر تولید میشود اظهار

(Ricardo [1821] 15122

مفهوم ناکارآمدی کلی بازار معنایی دارد که به طور قابل توجهی با معنای

ناکارآمدی فردی متفاوت است. معنای آن این است که مجموع کالاهایی که مردم نیاز دارند موجود است و در عین حال نمیتوانند خرید و فروش بشوند زیرا سازوکار بازار که پول را در دست کسانی که به این کالاها نیاز دارند به گردش در می آورد از کار افتاده است. این معنا از نظر اقتصاددانان کلاسیک تناقض آمیز بود. ژان باتیست سی اقتصاددان فرانسوی با تأیید بعدی ریکاردو تا آنجا پیش رفت که بر عدم امکان منطقی ناکارآمدی کلی بازار تأکید کند (مفهومی که امروز به عنوان قانون سی به آن اشاره میشود ناکارآمدی خاصی از محاسبه غلط یا بداقبالی فرد ناشی میشود؛ ناکارآمدی فراگیر به این معناست که بازار افراد را سرخورده میکند حتی اگر آنها تصمیم گیریهای درستی» در مورد نوع کالاهایی که به بازار می آورند کرده باشند.

هنگام رکود همان طور که مثلاً در دهه ۱۹۳۰ در اقتصاد جهانی تجربه شد) ظرفیت تولید کالاهایی که مردم میخواهند وجود دارد، ولی از آن استفاده نمی شود. کارگران برای به کار انداختن آن ظرفیت تولیدی موجود هستند، ولی به کار گرفته نمیشوند سرمایه و کار عاطل و باطل میماند زیرا کسانی که به محصولات آنان نیاز دارند پولی در جیب ندارند اگر کارگران شاغل بودند. درآمدهایی دریافت میکردند که آنان را قادر به خرید کالاهای مورد نیازشان می کرد که حالا آنها را تولید نمیکنند آن وقت تولید کنندگان عایداتی از جمله سود، کسب میکردند که استخدام کارگر را توجیه میکرد. در غیر این صورت ظرفیت تولیدی به دلیل تقاضای ناکافی بلا استفاده میماند ولی تقاضا نیز به علت ظرفیت تولیدی بلا استفاده ناکافی است در نتیجه کارگران بیکار و فاقد قدرت خرید کافی هستند که استفاده از ظرفیت تولیدی بلا استفاده را توجیه کند. این وضعیت نشان دهنده نمونه ای از ناکارآمدی (نارسایی) بازار است چنانچه ناشی از طرز کار خود بازار و نه از تلاشهای حکومت برای تنظیم بازار باشد. بحث مداوم در اقتصاد پیرامون این موضوع دور میزند که آیا علت ناکارآمدی بازار در داخل بازار است یا در بیرون آن اقتصاددانان کلاسیک از تعبیر دوم جانبداری

میکردند. این جانبداری آنان به دلیل زیر بود. تا وقتی که افراد کالاهایشان را میفروشند از عایدات پولیشان برای خرید

کالاها استفاده میکنند تقاضای مؤثر که باید به پول گره خورده باشد هرگز بازار را ترک نمیکند اقتصاددانان کلاسیک تصور میکردند برای فروشندگان غیر عقلانی خواهد بود که پول را نگه دارند که از نظر آنان هیچ نیازی را برآورده نمی سازد در حالی که آنها میتوانند کالاهایی داشته باشند کارگران باید قطعاً و به سرعت دستمزدهایشان را در به دست آوردن کالاهای مصرفی صرف کنند. تولید کنندگان که سخت مایل به توسعه سرمایه و ثروتشان هستند باید عایدات پولیشان را صرف خرید نهاده های تولیدی کند که میتوانند سودآور باشند که معمولاً پول سودآور نیست با فرض این که این امر درست است و این که عاملان عاقلانه عمل

میکنند پول به گردش ادامه خواهد داد و تقاضای کل متزلزل نخواهد شد. بنابراین کلید بحث کلاسیک این فرض بود که هیچ انگیزه منطقی نمیتواند یک فروشنده را وادار کند به جای یکی از کالاهایی که پول میتواند بخرد آن را نگه دارد. با خرید این کالا با عایدات پولی خود افراد به عنوان یک گروه خریدارانی برای کالاهایشان هر چند نه در تمام موارد پیدا خواهند کرد و خواهند توانست چیزهایی را که میخواهند به نسبت مقدار و ارزش چیزی که باید بفروشند

به دست آورند.

یکی از مسائل در بحث خلاصه شده بالا در مورد خود تنظیمی بازار این است که حتی اگر خود تنظیمی بازار وجود داشته باشد رضایت خاطری که فرد از بازار کسب میکند بستگی به دارایی ای دارد که او با خود به بازار می آورد. نه نیاز او بلکه توانایی اش در برآورده کردن نیاز دیگران تعیین کننده مصرف اوست.

این ویژگی بازار آزاد را از جهاتی میتوان به عنوان یک مزیت تصور کرد. بازار منفعت شخصی را منضبط میسازد تا برای منفعت دیگران کار کند. به معنای دیگر این ویژگی بازار آزاد شبیه یک عیب به نظر میرسد. یعنی رفاه وابسته به شرایطی است که میتواند بیرون از قدرت تأثیرگذاری فرد باشد. منفعت شخصی ممکن است توانایی برآورده کردن نیازهای دیگران را برای فرد فراهم نکند حتی اگر انگیزه انجام آن را در اختیار او بگذارد. آنچه ما به بازار می آوریم می تواند همان قدر وابسته به اتفاقات تولد و شرایط باشد که به انگیزه ها و منفعت شخصی بنابراین بازار این اتفاقات را تأیید میکند و ما را قادر می سازد که نیازهایمان را

فقط تا جایی که آن اتفاقات اجازه میدهند برآورده کنیم.

گئورگ ویلهلم فردریش هگل فیلسوف آلمانی به سرعت این محدودیت بازار خود تنظیمی را تأیید و در آن استدلالی در دفاع از مداخله حکومت مشاهده کرد. با وجود این نه تنها بوالهوسی بلکه اتفاقات شرایط فیزیکی و عواملی که بر شرایط خارجی استوارند نیز ممکن است انسانها را به فقر بکشانند. فقرا هنوز نیازهایی دارند که در جامعه مدنی متداول است و با این حال چون جامعه وسیله طبیعی اکتساب را از آنها گرفته و پیوند خانوادگی آنها را قطع کرده است… فقرشان آنها را کم و بیش هم از همه مزایای جامعه از فرصت کسب مهارت در هر نوع دانش هم از اجرای عدالت…. و غیره محروم میسازد کارگزاری دولتی جای خانواده را در جایی که به فقرا مربوط میشود نه فقط در برابر نیاز فوری آنان بلکه در مورد کاهلی اختیار شرارت و دیگر عیوبی که از وضع اسفناک و احساس بی عدالتی شان ناشی

)Hegel, ]1821 [1952: 148-9( می شود میگیرد

منافع شخصی و منافع عمومی

بحث خلاصه شده در بخش پیشین پیامدهای مهمی برای رابطه بین عامل عمومی (دولت) و نظام روابط شخصی (اقتصاد) دارد. اکنون به آن پیامدها می پردازیم. صورت بندی (فرمول) کلاسیک آدام اسمیت در مورد پیوند بین منفعت شخصی و منفعت عمومی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار به شدت بر این استدلال استوار است که بازارها، اگر اجازه داشته باشند خودشان را تنظیم و کنترل خواهند کرد. اسمیت بحث خود را به عنوان بخشی از نقد سیاست برقراری «محدودیت هایی بر واردات از کشورهای خارجی در مورد کالاهایی که میتوان در کشور تولید کرد بسط میدهد. اسمیت با خاطرنشان کردن این موضوع شروع میکند که «انحصار بازار کشور ناشی از محدودیت بر واردات برخی از صنایع داخلی را تشویق میکند و سهم کار و سرمایه اختصاص داده شده به آن صنایع را بالا می برد (۱۷۷۶] ۱۹۳۷:۴۰۰) Smith) ولی او این پرسش را مطرح میکند که آیا این امر به نفع عمومی است یا نه خدمت کردن به منفعت عمومی به معنای افزایش دادن صنعت عمومی جامعه یا هدایت کردن آن صنعت در مفیدترین جهت» است. محور اصلی بحث اسمیت این فرض است که ذخیره موجودی) سرمایه همیشه به طور کامل به کار گرفته میشود و مسئله ناکارآمدی بازار که در بخش قبلی بیان

شد پدید نمی آید. با فرض به کارگیری کامل ذخیره سرمایه تأثیر سیاست هایی که تجارت در این مورد واردات را محدود میکنند فقط میتوانند بر آن رشته هایی از صنعت باشند که در آنها ذخیره سرمایه سرمایه گذاری میشود. اهمیت ترکیب سرمایه گذاری توزیع آن در صنایع به خاطر دو مسئله مرتبط به هم است: (۱) قابلیت ذخیره سرمایه در برآورده کردن نیازها و (۲) سوددهی سرمایه اگر سیاستهای ما سرمایه گذاری را به صنایع نادرست هدایت کند، این امر سوددهی را کاهش خواهد داد و نیازهای شخصی را کمتر از میزان کافی برآورده خواهد

کرد. اسمیت این عقاید را اینگونه خلاصه میکند هیچ نوع کنترل تجارت نمیتواند کمیت صنعت را در هیچ جامعه ای جز آنچه سرمایه اش میتواند حفظ کند افزایش دهد. این کنترل فقط میتواند بخشی از سرمایه را در جهتی منحرف کند که در غیر این صورت ممکن نبود به آن جهت برود و به هیچ وجه معلوم نیست که این جهت صنعتی از جهتی که سرمایه به دلخواه خودش می رفت احتمالاً بیشتر به نفع جامعه باشد هر فردی دائماً تلاش میکند که سودمندترین کاربرد هر سرمایه ای را که او میتواند در اختیار داشته باشد پیدا کند. در واقع، نفع خودش و نه نفع جامعه را در نظر دارد ولی مطالعه نفع خودش طبیعتاً یا بلکه ضرورتاً او را بر آن میدارد که آن کاربردی را ترجیح دهد که برای جامعه

)Smith, ]1776[ 1937: )421( سودمندترین است

از نظر اسمیت میزان سود برای فرد تعیین کننده فایده کاربردهای متفاوت سرمایه اوست

ولی فقط به خاطر سود است که هر فردی سرمایه ای را در حمایت از صنعت

به کار میگیرد و بنابراین او همیشه میکوشد آن را در حمایت از آن صنعتی

به کار گیرد که محصول آن احتمالاً بیشترین مقدار از پول یا از سایر کالاها

)Smith, ]1776[ 1937423( باشد

با سپردن تصمیم گیری درباره جهت کار و سرمایه به دست فرد (سرمایه دار)

ما اجازه میدهیم که سود تعیین کننده توسعه صنعت باشد. سرمایه دار عامل است.

و نه نیروی هدایت کننده در واقع هیچ فرد یا گروهی مسئولیت هدایت توسعه

اقتصادی را بر عهده نمیگیرد نگرانی برای سود سرمایه گذاری را از نظر اجتماعی

به سودمندترین راه هدایت و تضمین میکند که عایدی و صنعت هرچه سریع تر

افزایش خواهد یافت.

فرد فقط سود خودش را در سر دارد و در این مورد همانند بسیاری از موارد دیگر به وسیله یک دست نامرئی هدایت میشود تا از هدفی حمایت کند که بخشی از قصد

)Smith, ]1776[ 1937 )423( و نیت او نبوده است

رویکرد کلاسیک به رابطه بین منفعت شخصی و منفعت عمومی را اینگونه خلاصه میکنیم بازار در فعالیتهای معمولی اش و در غیاب کنترل از خارج استفاده کامل از ذخیره سرمایه جامعه را تضمین خواهد کرد با توجه به میزان کل سرمایه و کار موجود در جامعه سهم های اختصاص داده شده به صنایع مختلف باید مبتنی بر سوددهی باشد زیرا سوددهی تعیین کننده نقشی است که هر یک از صنایع میتواند در درآمد اجتماعی و رشد ثروت اجتماعی داشته باشد. تنها راه مطمئن برای هدایت سرمایه گذاری توسط سود قرار دادن آن سرمایه گذاری در دست بخش خصوصی و تبعیت آن از تصمیم گیریهای مبتنی بر منفعت شخصی است. این راه عملی است زیرا تعقیب سود به بهترین وجه منفعت شخصی را فراهم میکند. با توجه به این که سودجویی یک انگیزه شخصی است و نه دولتی این رویکرد بر علیه هدایت سرمایه گذاری توسط دولت استدلال میکند. کنترل دولتی از نظر اقتصاددانان کلاسیک به این معناست که چیزی غیر از سوددهی جهت سرمایه گذاری را تعیین خواهد کرد بازار کنترل نشده ولی خود سامان از رشد ذخیره سرمایه جامعه حمایت خواهد کرد و به منافع عمومی دست خواهد یافت. این تعریف از منفعت عمومی از یک استدلال قوی به نفع بازار آزاد حمایت میکند استدلالی که اقتصاد دانانی حتی بسیار متضاد با یکدیگر همچون اسمیت و مارکس هر دو آن را میپذیرند. اسمیت و مارکس هر دو میگویند که هدف تاریخی بازار آزاد توسعه بنیان تولیدی فنی مادی جامعه یعنی ذخیره سرمایه است. دست نامرئی» جستجوی سود شخصی را از دیدگاه تاریخی به صورت طرح مهمی برای توسعه اجتماعی شکل میدهد اسمیت این امر را به عنوان گذار از وضعیت ددمنشانه انسان تلقی میکند که در آن انسانها نسبت به جامعه متمدن» که در آن همه مردم به وفور از نظر کالاها تأمین هستند. «خیلی

نیازمندند Smith [177] 1973 viii مارکس میگوید که سرمایه داری به منزله مأموریت تاریخی اش باید نیروهای مادی تولید را توسعه دهد و «یک بازار از نظر او اقتصاد Marx, [18940 1967b, vol. III )250( جهانی مناسب ایجاد کند که از دیگر نهادهای اجتماعی جدا شده است یک علت وجودی دارد. این علت وجودی (۱) پیامدی ناخواسته از منفعت طلبی است به طوری که میتوان آن را به عنوان یک هدف اجتماعی پنهان یا مضمر تلقی کرد و (۲) از طریق انباشت

سرمایه از سوی صاحبان مستقل ثروت به آن دست یافت. اقتصاد کلاسیک وجود یک نفع عمومی مرتبط با اهداف شخصی ولی متمایز از آن یعنی رشد ذخیره سرمایه جامعه را میپذیرد ولی رویکرد کلاسیک معتقد است که بدون مداخله یک عامل دولتی (عمومی) نفع عمومی بهتر دست یافتنی خواهد بود. این عقیده، اگر درست باشد مسئله نظام اقتصادی را که پیش تر در این فصل مطرح شد حل میکند بازار خود تنظیمی جای تصمیم گیری های یک عامل سیاسی را میگیرد. در واقع اگر دولت قرار باشد که طبق قوانین اقتصاد سیاسی تصمیم گیری های سنجیده بکند جامعه را دقیقاً به سوی اهدافی هدایت میکند که وقتی دولت عمل نمیکند بهتر دست یافتنی هستند دولت بیشتر از این کاری نمی تواند بکند، ولی به احتمال زیاد بسیار کم تر از آن عمل خواهد کرد. با توجه به عدم اطمینان دو مورد خرد تصمیم های سیاسی بهتر است توسعه جامعه را پیامدی ناخواسته از کنشها و تصمیمهای شخصی بدانیم، و جایگزینی جامعه

سیاسی با جامعه مدنی را امکان پذیر و تشویق کنیم.

دولت و جامعه

بنابراین در چارچوب اقتصاد کلاسیک به خصوص با توجه به دنیای امور شخصی چه چیزی برای دولت باقی میماند که انجام دهد؟ باز هم به آدام اسمیت مراجعه

می کنیم:

طبق نظام آزادی طبیعی حاکم فقط سه وظیفه دارد که انجام دهد؛ در واقع سه وظیفه

مهم، ولی ساده و قابل فهم برای شعور معمولی اولاً، وظیفه حفاظت جامعه از خشونت

و هجوم سایر جوامع مستقل؛ ثانیاً تا حد ممکن حمایت از هر عضو جامعه در مقابل

بی عدالتی یا سرکوب هر عضو دیگر جامعه یا وظیفه ایجاد اجرای دقیق عدالت و ثالثاً، وظیفه ایجاد و حفظ کارهایی عمومی (دولتی) و نهادهایی عمومی که هرگز نمی تواند در مورد علاقه هیچ فردی با شماری کوچک از افراد باشد. که این کار را انجام دهد زیرا سود آن هرگز نمی تواند هزینه صرف شده را به فرد با شمار کوچکی از افراد برگرداند در حالی که این کار میتواند بسیار بیشتر از بازپرداخت هزینه )Smith, ]1776[ 1937: )651( برای یک جامعه بزرگ سودمند باشد

اسمیت، زیر آخرین عنوان در باب کارهای عمومی و نهادهای عمومی، عمدتاً آن کارها و نهادهایی را در نظر دارد که هدفشان تسهیل تجارت جاده ها، پلها

آبراه ها) و «ارتقای آموزش مردم است (۶۸۱ :۱۹۳۷ [۱۷۷۶] ,Smith). دولتی را تصور کنید که منحصراً به دفاع ملی اجرای عدالت کارهای عمومی و آموزش می پردازد. با توجه به تعریف نسبتاً محدود عدالت و با این فرض که آن تعریف کاملاً تثبیت شده و مورد قبول واقع شده است غور و بررسی سیاسی حداکثر خود را به طیف محدودی از مسائلی که در برگیرنده وسعت این فعالیتها هستند مشغول خواهد داشت. در واقع یک چنین دولتی هزینه ایجاد و نگه داری یک ارتش منظم مدرسه ها دادگاه ها و بزرگراه هایی را خواهد پرداخت. این دولت درباره شیوه های مناسب زندگی در یک جامعه منظم و مرتب نخواهد اندیشید و خود را به عقاید جمعی درباره ماهیت منافع عمومی مشغول نخواهد

کرد مسئولیتی برای رفاه کسانی که فعالیتهای شخصی شان نمیتواند به قدر کافی نها را حفظ کند به عهده نخواهد گرفت. درست همان طوری که جامعه مدنی های جامعه سیاسی را میگیرد اداره امور جایگزین سیاست میشود.

و در عین حال اقتصاددانان کلاسیک از جمله اسمیت، کاملاً تا آنجا پیش

می روند که وجود یک نفع عمومی غیر قابل تبدیل به برای مثال مجموع) اهداف خصی را انکار کنند. اسمیت این نفع عمومی را با میزان و نرخ رشد تولید ملی ر میداند. مسلماً یک تولید بزرگ و روبه رشد عموماً نه تنها برای افراد بلکه دولت نیز مفید است. با وجود این منفعت یک تولید ملی بزرگ به طور کلی

برای افراد است و هم برای دولت اگر قرار بود بیشتر از میزان واقعی این تولید

1. national product

را در نظر بگیریم، آنگاه تساوی اهداف عمومی و شخصی کم تر واضح می شد. حتی با توجه به یک چنین اختلافی کماکان میتوان در مورد برخی از تعاریف نفع عمومی استدلال کرد که یک اقتصاد مبتنی بر بازار خصوصی بهتر از همه به آن منفعت هر چند به طور ناخواسته دست می یابد. این استدلالی است که آن را

مشخصاً استدلالی کلاسیک در نظر میگیریم. این استدلال کلاسیکی اخیراً جایش را به استدلالی مرتبط با رویکرد نئوکلاسیک داده است که منفعت عمومی را به گونه ای تعریف میکند که با مجموع یا دیگر حاصل جمع منافع شخصی یکسان است. ولی ما نباید خیلی سریع به تفسیری از رویکرد کلاسیک از اقتصاد سیاسی برسیم که آن را با این روش متأخرتر یکسان میگیرد. این کار موجب میشود که تنشی مهم در رویکرد کلاسیک را که در رویکرد مدرن آن نئوکلاسیک غایب است از نظر دور بدارد. این تنش در تلاش برای حفظ مفهومی قدیمی تر از منفعت عمومی وجود دارد در حالی که ضرورت یک عامل عمومی را که مسئولیت تضمین نقش امور شخصی در برنامه کار عمومی را به عهده میگیرد انکار میکند. اسمیت علاقه مند است ببیند که اهداف عمومی بدون یا با حداقل زندگی عمومی تحقق یابند. این امیدواری بخش مهمی از طرز تفکر کلاسیک است. این موضوع مشکلی را برای

نظریه های بعدی ایجاد میکند مشکلی که جهات متفاوتی را نشان میدهد. مقایسه ای را که پیش تر در این فصل بین اسمیت و استوارت انجام دادیم

به خاطر آورید. اسمیت از تنزل مرتبه سیاست حمایت میکند در حالی که استوارت میکوشد این عقیده را حفظ کند که سیاست و دولت نقشی مهم فراتر از اداره امور عمومی و دفاع ملی دارند از نظر استوارت، دولت نقشی مهم در قلمرو شخصی دارد، یعنی در شکل دادن به منافع شخصی محدود کردن منفعت طلبی و آموزش دادن اشخاص برای دیدگاهی والاتر منفعت عمومی) چنانچه در فصل های بعدی خواهیم دید هیچ یک از رویکردهای مدرن به اقتصاد سیاسی با این عقیده کاملاً موافق نیست چندین نظریه آن را کاملاً رد میکنند و این خصوصیت بارز اقتصاد سیاسی است. نظریه های دیگر نقش بسیار محدودی برای آن قائل هستند. در این نقش اقتصاد سیاسی بیشتر بخشی از سرشت مدرن است که در پی

اسمیت، هم ضرورت نقش مهم دولت و هم شایستگی و قابلیت دولت برای این نقش را مورد تردید قرار میدهد. اقتصاد سیاسی بیش از پیش به جایی می رسد که دولت را عاملی تلقی کند که در جهت منافع شخصی عمل میکند و نه عاملی که مسئولیت تأمین) یک نفع عمومی غیر قابل تبدیل به منفعت شخصی به آن واگذار شده است. چگونه دولت که به عنوان عامل منفعت شخصی عمل میکند. مسئولیت ارتقای افراد به دیدگاه والاتری را به عهده میگیرد؟ مسلماً، به سختی

می توانیم انتظار این کار را از آن داشته باشیم.

ارزش و توزیع

تقسیم کار و مبادله

نظریه خود تنظیمی بازار تحقیقاً دستاورد اصلی رویکرد کلاسیک به اقتصاد سیاسی و کلید درک این مسئله است که چگونه یک اقتصاددان متأثر از مکتب کلاسیک می تواند رابطه امر اقتصادی و امر سیاسی را بفهمد ولی همه نظریه پردازان جدیدی که پیرو مکتب کلاسیک هستند این دیدگاه را اتخاذ نکرده اند. نوشته های اخیر بر عنصر دیگری از تحلیل کلاسیکها از اقتصاد مبتنی بر بازار تأکید کرده اند، عنصری که بیشتر به نظام قیمتها که با تعیین دستمزدها و سود پیوند دارد و کمتر به پیامدهایش برای خود تنظیمی بازار مربوط است. اکنون به این جنبه دیگر نظریه کلاسیک می پردازیم این جنبه با بررسی رابطه بین تقسیم

اجتماعی کار و مبادله کالا می پردازیم.

تقسیم کار ارتباطی بسیار نزدیک با مبادله دارد. در نبود بازاری برای تولید متخصص شدن به شیوه ای که تقسیم کار خواهان آن است از نظر یک فرد چندان معنایی ندارد. در عین حال مشارکت در تقسیم کار تولید کننده منفرد را ملزم به مبادله کردن میکند تا آن عناصر معیشتی را که او تولید نمیکند به دست آورد. آدام اسمیت این رابطه دو طرفه بین بازار و تقسیم کار را در کانون تحلیل خودش قرار میدهد. با تقسیم کار هر انسانی تا حدودی یک تاجر می شود» (۱۹۳۷:۲۲ ,Smith) مشارکت ما در تقسیم کار ما را مجبور به مبادله میکند. نوع وابستگی متقابل مرتبط با تقسیم کار موجب پیدایش نظام مبادله می شود. در عین حال «تقسیم کار

رویکرد کلاسیک

با اندازه بازار محدود میشود (۱۷) ۱۹۳۷ ,Smith) به علاوه بازار نقشی در

برانگیختن پیدایش و تحول تقسیم کار بازی میکند. تقسیم کار جایگاهی را در برداشت کلاسیک از مبادله دارد که قابل قیاس با جایگاهی است که بیشینه سازی فایده در نظریه نئوکلاسیک دارا میباشد. این تقسیم کار عامل مهمی برای مشارکت فرد در یک واقعیت اجتماعی بزرگتر است. و دقیقاً همان گونه که نرخهای مبادله بین بیشینه سازان فایده منفرد وابسته به رجحانها و عطیه های آنها است نرخهای مبادله ای که از تقسیم اجتماعی کار پدید می آیند در کل مبتنی بر ویژگیهای ساختار تولید هستند. جای دادن قیمت ها در یک ساختار تولیدی در چارچوب رویکرد کلاسیک موجب دو تفسیر مرتبط به هم ولی متمایز از هم شده است نظریه ارزش مبتنی بر کار و نظریه قیمتهای

تولید .

اسمیت ریکاردو و مارکس با این استدلال که قیمتها مبتنی بر مقادیر نسبی کار اجتماعی به کار رفته در تولید کالاها هستند راهی مستقیم بین تقسیم کار و قیمت باز میکنند بازتولید کالاهایی که تولید اجتماعی را تشکیل میدهند به عنوان مجموعه ای از فرآیندهای مبتنی بر کار (۷) Mar, 1967a ch)، که به وسیله نهادها و داده ها به هم متصل هستند در نظر گرفته می شود. حاصل جمع کار افراد منابع مولد جامعه را تشکیل میدهد. حاصل جمع کارها باید به فرآیندهایی که کالاهای مورد نیاز را به عنوان نهاده های بازتولید اجتماعی تولید می کنند اختصاص داده شود. دیدگاه مکتب کلاسیک ما را ترغیب میکند که مجموعه ای منفرد از کار اجتماعی مشترک را در ذهن مجسم کنیم که به وسیله مبادله میان کارهای خاصی تقسیم میشوند و دوباره به هم می پیوندند. نسبت هایی را که مجموع نیازهای بازتولید اجتماعی مشخص می کنند تعیین کننده نرخ های مناسب مبادله هستند. این نرخها تضمین میکنند که هر تولید کننده در فروش محصول خود ارزشی را به دست خواهد آورد که برای نو کردن وسیله تولیدش کافی است.

2. labour theory of value
3. endowment
4. theory of production prices برای مطالعه بحثی جامع تر درباره نظریه ارزش مبتنی بر کار نگاه کنید به: ۱۹۷۳ Meek .

۷۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

این اندیشه یک تفسیر ساده و صریح دارد ولی به شرطی که فرض کنیم قیمت کالایی که بر حسب کالای دیگری تعیین میشود برابر است با مقادیر کار صرف شده در تولید آن دو کالا بنابراین اگر تولید یک صندلی ۲۰ ساعت و یک کت ۱۰ ساعت کار ببرد، در نتیجه قیمت صندلی بر مبنای کت تعداد کت های لازم برای خرید یک صندلی باید برابر با دو باشد در این مورد مبادله کت ها با صندلی ها

موجب مبادله کار تولید کت در ازای کار تولید – صندلی می شود. نظریه ارزش مبتنی بر کار پیوندی مستقیم بین تقسیم مجموعه ای از کار اجتماعی و مبادله کالاها فراهم میکند ولی این نظریه به شماری از مشکلات تحلیلی بر می خورد که اقتصاددانان جدیدی را که در مکتب کلاسیک کار میکنند قانع کرده اند که با استفاده از یک نقطه شروع مشخص که در نظریه های کلاسیک نیز موجود است یک مبنای مادی ماتریالیستی برای مبادله ایجاد کنند، یعنی قیمت تولید این نویسندگان به جای نهادن قیمت در تقسیم مجموعه ای از کار

اجتماعی آن را در مشخصات فنی یک ساختار تولیدی قرار میدهند. مجموعه ای از کالاهایی را در نظر بگیرید که در یک دوره مورد نظر تولید

اجتماعی را تشکیل میدهند تولید هر کالا مستلزم استفاده از زیر مجموعه ای از کالاهای باقیمانده به عنوان نهاده های تولیدی است ما میتوانیم روش یا فن تولید برای کالاهای خاصی را به عنوان معادله ای که تعداد هر یک از نهاده های مورد نیاز برای تولید را به هم پیوند میدهد مشخص کنیم. در واقع این فن نوعی دستورالعمل برای تولید کالاهای خاصی است. مجموعه این دستور العمل ها فشرده ای از فناوری کلی برای بازتولید مجموعه تولیدات را تشکیل میدهد و ساختار تولیدی را که در داخل آن باز تولید مادی صورت میگیرد مشخص میکند. ساختار تولیدی از نظر کمی نهاده ها را به داده ها مرتبط می سازد. کالاها هم به عنوان داده فرآیند تولیدی خودشان که به تساوی مناسب ظاهر میشوند و هم

به منزله نهاده هایی برای فرآیندهای تولیدی سایر کالاها پدیدار میشوند. برای این که باز تولید رخ دهد مجموعه داده های محصولات» تولید شده باید

۱ سراقا (۱۹۶۰) رابطه بین قیمت و ساختار فنی تولید را تحلیل میکند. همچنین نگاه کنید به Walshand Gram, 1980.

در شکل مناسب و در مقدار کافی باشند تا نهاده های لازم برای تولیدشان را فراهم کنند. اگر مجموعه داده ها به این مفهوم دقیقاً مناسب باشد که جایگزین نهاده های صرف شده برای تولیدش شود میتوان گفت که اقتصاد مازادی برابر با مازاد مجموعه تولیدات تولید میکند که بیش از نهاده های مورد نیاز برای باز تولید است. وقتی که یک تولید کننده در تولید بخشی از تولید اجتماعی متخصص میشود ارزش بازاری محصولش تعیین کننده توانایی یا عدم توانایی اش برای به دست آوردن نهاده های لازم با توجه به قیمتهای بازاری آنهاست. اگر محصول (داده) او به عنوان نهاده ای نیز وارد تولید کالاهای دیگر شود نظام وابستگی متقابل در تولید باید محدودیتهایی بر قیمتهای نسبی برقرار کند هر قیمتی باید با شرایطی سازگار باشد یعنی (۱) برای جبران هزینه های تولید کافی و (۲) با قیمت تولیداتی که آن محصول (داده) را به عنوان یک نهاده تولیدی به کار میگیرند سازگار باشد. اصطلاح «قیمت تولید» به قیمتی سازگار با موقعیت کالای خاصی در نظام باز تولید در این معنا اشاره میکند این قیمت است که اجازه می دهد کالا هم به عنوان نهاده و هم به عنوان داده عمل کند ساختار تولیدی یا مشخصات مادی – فنی مقتضیات بازتولید نظام کالاها تعیین کننده نخستین و عمده نظام قیمت هاست.

روش کلاسیک انتخاب و تصمیم گیری فردی را عملاً از بازی کردن نقشی در تعیین امور اقتصادی حذف میکند (۱۹۶۷ ,Nell) افراد می توانند تصمیم هایی بگیرند، ولی قواعد مادی – فنی بازتولید نهایتاً بر بازده و نتیجه حاکم هستند. این روش میکوشد جای عاملان انتخاب کننده را با قواعد عینی عوض کند.

یکی از موارد مغایرت شدید روش کلاسیک با روش نئوکلاسیک برداشت رویکرد کلاسیک از مصرف به خصوص مصرف کارگران است. کاربرد مدل کلاسیک برای تعیین دستمزد منجر به تلقی از کار برمبنای این عقیده شده است که قیمت آن در رابطه با هزینه های تولید تعیین میشود در غیر این صورت قیمت های تولیداتی که از کار به عنوان نهاده ای استفاده میکنند نمیتوانند تنها به وسیله قواعد فنی برای تبدیل کردن نهاده ها به داده ها تعیین شوند برای حل این مسئله روش کلاسیک ترکیب و مقدار مصرف کارگران را بر مبنای قوانینی مستقل از تمایلات و

انتخاب های تک تک کارگران تعیین میکند. اصطلاح «معیشت» نیازهای مصرفی تعیین شده به این شیوه را مشخص میکند.

ساده ترین رویکرد به معیشت به هزینه های باز تولید کارگر متوسل میشود. همانگونه که پیپر و سرافا مطرح میکند مفهوم معیشت مصرف کارگران را «برابر با سوخت موتورها یا خوراک گاوها قرار میدهد (۹) ۱۹۶۰ ,Sraffa) این رویکرد که منشأ آن در آثار ریکاردو و مارکس است هزینه مفهوم تولید را مستقیماً به نهاده کار اطلاق میکند مصرف معیشت کار و این کار به نوبه خود داده (محصول) از جمله معیشت تولید میکند بازتولید اکنون ایجاب میکند که (۱) دستمزد برابر با مجموع قیمتهای کالاهای معیشتی با توجه به مقدار مورد نیاز از هر یک از این کالاها باشد و (۲) داده کالاهای معیشتی حداقل برای بازتولید کار

مورد نیاز برای تولیدش کافی باشد.

به تازگی، مفهوم معیشت از مفهوم محدود هزینه های تولید فاصله گرفته است. ۲ مدلهای کلاسیک امروزی مصرف کارگران را به عنوان امری مسلم برای بازار تلقی میکنند معیشت به این معناست که نیازهایی را که بازار باید برآورده سازد متکی به بازار نیستند و به خصوص و با قیمتهای بازار تغییر نمی کنند. مصرف کنندگان نیازهایی دارند و به بازار متوسل میشوند تا وسیله برآورده کردن آن نیازها را به دست آورند ولی آن نیازها میتوانند مشخص باشند و آن نظریه ها به این موضوع نمی پردازند آنها با یکدیگر معاوضه نمی شوند و با قیمت ها (حداقل در کوتاه مدت تغییر نمی یابند در مقابل مصرف کنندگانی که بر اساس رجحان ها تصمیم گیری میکنند ترکیب مصرفشان را با نوسانهای قیمت های نسبی عناصر آن تغییر خواهند داد.

مثال زیر میتواند به روشن کردن پیوند بین ساختار تولید و قیمت کمک کند. اقتصاد ساده ای را در نظر بگیرید که بازتولید آن مستلزم استفاده از فقط سه نهاده است، یعنی آهن، گندم و کار میتوانیم آهن را به عنوان معرف نهاده های وسیله

1. subsistence

گارگنانی (۱۹۸۴) Garegnani) برداشت جدیدی از مفهوم معیشت کلاسیک ها در این جهت به دست می دهد.

۳ نگاه کنید به ۱۹۶۰ ,Sraffa .

تولید و گندم را به عنوان نماینده نهاده های مواد و وسیله معیشت در نظر بگیریم. این اقتصاد ساده را میتوان به منزله مجموعه ای از روابط تولیدی که یکجا یک

ساختار تولید را تشکیل میدهند توصیف کرد:

۷۰۰ بوشل گندم – ۱۰۰ ساعت کار + ۲۵۰ بوشل گندم + ۱۰ تن آهن

۲۵ تن آهن ۵۰ ساعت کار + ۱۵ تن آهن

۱۵۰ ساعت کار ۴۵۰ بوشل گندم

هر سطری معرف رابطه بین نهاده ها در سمت چپ و بخشی از تولید اجتماعی در سمت راست است ساختار تولیدی چرخی است به این معنا که هر نهاده ای بخشی از تولید اجتماعی مجموعه داده ها هم هست. این ساختار تولیدی به گونه ای که توصیف شد فقط کارآمد است به این معنا که وقتی که ما از داده ها به عنوان نهاده های تولیدی استفاده میکنیم آنها تنها برای بازتولید خودشان کافی

هستند. هیچ بازاری وجود ندارد. ساده ترین نظریه های کلاسیک کار را به عنوان یک کالای تولید شده تلقی می کنند که نظیر همه کالاهای تولید شده دیگر دارای یک هزینه تولید است. رابطه تولیدی سوم بیانگر این مفهوم است. مصرف مقدار معینی از گندم به احتمال زیاد به شکل (نان توانایی کارگر را برای کار در دوره مشخصی از زمان تجدید میکند. بنابراین وقتی که کار عملاً به عنوان یک نهاده وارد می شود، واقعاً مقدار گندمی است که برای تولید کار مصرف شده است و توانایی کاری کارگر به عنوان نهاده از طریق تولیدش وارد میشود. با روشن کردن این موضوع می توانیم توصیف مان را

از ساختار تولیدی فقط در دو رابطه تولیدی ساده کنیم:

۷۰۰ بوشل گندم ۵۵۰ بوشل گندم + ۱۰ تن آهن ۲۵ تن آهن ۱۵۰ بوشل گندم + ۱۵ تن آهن

فرضاً در مورد اقتصادی که فقط کارآمد است و هیچ مازاد تولید نمی کند، یک نرخ مبادله وجود دارد که (۱) به تولید کننده گندم امکان میدهد آهن مورد نیازش برای تولید گندم را به دست آورد و در عین حال گندم به اندازه کافی نگه دارد تا

(واحد اندازه گیری) bushel ..

نظریه های اقتصاد سیاسی

کارگرانش را با آن تغذیه کند و به عنوان ماده اولیه از آن استفاده کند و (۲) به تولید آهن اجازه می دهد که گندم مورد نیازش را به دست آورد و در همان حال آهن مورد نیاز برای تولید آهن را حفظ کند همانگونه که از این روابط تولیدی می توان مشاهده کرد، ۱۵۰ بوشل گندم باید در ازای ۱۰ تن آهن مبادله شود. قیمت آهن بر مبنای گندم باید ۱۵ باشد. این مثال شیوه ای را که به طریق آن ساختار

تولیدی و احتیاجات بازتولید قیمت نسبی را تعیین میکند روشن می سازد. اکنون تولید با مازاد را در نظر بگیرید. ما میتوانیم این مورد را با تغییرات زیر

در روابط تولیدی بیان کنیم:

۸۰۰ بوشل گندم ۱۰۰ ساعت کار + ۲۵۰ بوشل گندم + ۱۰ تن آهن

۳۵ تن آهن ۵۰ ساعت کار + ۱۵ تن آهن

۱۵۰ ساعت کار ۴۵۰ بوشل گندم

اکنون ما تولید مازادی مرکب از ۱۰۰ بوشل گندم و ۱۰ تن آهن داریم. باز هم ساده سازی می کنیم تا حکم صریح رابطه سوم (تولید کار به وسیله گندم را

حذف کنیم.

۸۰۰ بوشل گندم – ۵۵۰ بوشل گندم + ۱۰ تن آهن

۳۵ تن آهن ۱۵۰ بوشل گندم + ۱۵ تن آهن

در مورد تولید همراه با مازاد ما دیگر نمیتوانیم قیمت را مستقیماً از روی

ساختار تولیدی تعیین کنیم. در واقع قیمت آهن بر مبنای گندم می تواند در هـر نقطه ای بین ۷٫۵ و ۲۵ بوشل گندم تعیین شود و همچنان وقوع بازتولید را امکان پذیر سازد. اگر چه تفاوت ها در قیمت در داخل این محدوده بر توانایی اقتصاد برای بازتولید خودش تأثیر نمی گذارد ولی این تفاوت ها روشی را که به طریق آن مازاد بین تولید کننده گندم و تولید کننده آهن توزیع می شود تحت تأثیر قرار میدهد. اگر قیمت گندم بر مبنای آهن ۷٫۵ بوشل گندم باشد، همه مازاد به تولید کننده گندم تعلق میگیرد به عبارت دیگر در آن قیمت، تولید کننده گندم می تواند (۱) ۵۵۰ بوشل گندم مورد نیاز به عنوان نهاده تولیدی برای دوره بعدی کاشت نگه دارد، (۲) ۱۰۰ بوشل اضافی گندم حفظ کند، و (۳) ۱۵۰ بوشل گندم باقی داشته باشد، که در قیمت ۷٫۵ بوشل به تولید کننده گندم اجازه می دهد که ۲۰

تن آهن بخرد. کل مازاد متشکل از ۱۰۰ بوشل گندم و ۱۰ تن آهن سرانجام به دست تولید کننده گندم میرسد به آسانی میتوان ثابت کرد که با قیمت آهن بر مبنای ۲۵ بوشل گندم کل مازاد به دست تولید کننده آهن خواهد افتاد. بنابراین در مورد تولید همراه با یک مازاد قیمت باید (۱) در درون محدوده سازگار با باز

تولید و (۲) برمبنای قاعده ای برای توزیع کردن این مازاد تعیین شود. در چارچوب مکتب کلاسیک همانگونه که دریافته ایم، این احتمال وجود دارد که نیازهای معیشتی کارگران کم تر از مقدار معیشتی باشد که همان کارگران همراه با نهاده های مورد نیاز میتوانند در دوره معینی تولید کنند. به طور کلی تری از نظر فنی این احتمال وجود دارد که استفاده از داده فعلی به عنوان نهاده برای تولید مقداری داده اضافه بر داده مورد نیاز برای ادامه تولید در سطح کنونی ایجاد کند. در نتیجه جامعه با این مسئله روبرو میشود که با این افراد چه کار کند. این امر به این معناست که جامعه باید این مازاد را طبق قواعدی به فعالیتهای خاصی مصرف و تولید اختصاص دهد. استفاده از این مازاد برای جوامع مختلف متفاوت خواهد بود بنابراین شکل مادی و مقدار آن نیز یکسان نخواهد بود. در

واقع، به گفته مارکس:

این شکل اقتصادی خاص که در آن کار اضافی بی دستمزد از تولید کنندگان مستقیم [آن] بیرون کشیده میشود تعیین کننده رابطه حکومت کنندگان با حکومت شوندگان است زیرا این امر مستقیماً ناشی از خود تولید است و به نوبه خود، به عنوان یک عنصر تعیین کننده بر آن تأثیر میگذارد با وجود این کل شکل گیری جامعه اقتصادی که از خود روابط تولیدی به وجود می آید در نتیجه به طور هم زمان شکل سیاسی )Marx, 1967: vol. III: 791( خاص آن بر این اساس بنیان نهاده میشود

در یک جامعه سرمایه داری ، مازاد عمدتاً شکل سود به خود میگیرد . ما به التفاوت بین ارزش داده محصول) و هزینه های تولید آن این سود به عنوان

درآمدهای شخصی به صاحبان سرمایه تعلق میگیرد. همانگونه که مشاهده کرده ایم وقتی که جامعه مازادی را تولید میکند هزینه های تولید از جمله دستمزد (معیشت نمیتوانند کاملاً تعیین کننده قیمت

داب ( ۱۹۳۶ Dobb)، مفهوم سرمایه داری را بحث میکند.

باشند. ما به التفاوت بین قیمت و هزینه مازادی است که قیمت دارد و به عنوان سود یا درآمد به تولید کننده اختصاص می یابد موضوع را بر عکس مطرح میکنیم قیمت های کالاها هم به هزینه هایشان استفاده از کالاهای دیگر به عنوان نهاده و هم به سودی که نسبت به آن هزینه ها به تولیدکنندگان آنها تعلق میگیرد وابسته است. قیمت یک کالا برابر است با مجموع هزینه های تولیدش و مازادی که به

عنوان سود به تولید کننده تعلق میگیرد. این نتیجه گیری تفسیری قابل ملاحظه دارد قیمتهای مبتنی بر بازار که به نهادهای اجتماعی مالکیت و قرارداد مرتبط هستند بیان کننده واقعیت عمیق تری می باشند که اشکال غیر بازاری تخصیص و توزیع در آن سهیم هستند. طبق دیدگاه کلاسیک همه جوامع باید با باز تولید کردن معیشت کارگرانشان خودشان را بازتولید و نیز باید مازادشان را طبق نیازهای نهادهای اجتماعی خاص خود توزیع کنند. آنچه در جوامع فرق دارد شکلی است که این فرآیندها اختیار میکنند. بازار یکی از سازوکارها در میان شماری از سازوکارهای اجتماعی برای برآوردن نیاز مادی زندگی است. این بدین معناست که اقتصاد به مفهوم تأمین مادی) به رغم وجود یا عدم وجود بازار وجود دارد و بنابراین اعم از این که فعالیت های اقتصادی با هم در یک قلمرو جداگانه روی دهد یا ندهد ما میتوانیم یک اقتصاد

تلقی کنیم.

توزیع درآمد

آن صورتی از نظریه ارزش مکتب کلاسیک که در فرازهای پیشین اجمالاً بیان شد بر این فرض کلاسیک تأکید میکند که سطح دستمزدها مبتنی بر مشخصات یک بسته معیشتی است. طبق این فرض مقدار مازاد نه تنها بر فناوری چون فناوری بهره وری کار را تعیین میکند بلکه بر مقدار معیشت نیز مبتنی است. مازاد نوعی پس مانده است مقدار باقی مانده وقتی که هزینه های تولید کاملاً محاسبه شده اند. بنابراین این مازاد سرمایه ای است که سود و سرمایه گذاری از آن پدید می آید. این عقیده که دستمزدها به این شیوه تعیین میشوند اعتبار خود را از دوران

انتشار متون مبهم اقتصاددانان کلاسیک در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به

بعد از دست داده است. در نتیجه نظریه پردازان جدید این قسمت نظریه را تعدیل

کرده و با انجام این کار به نتیجه گیری چشمگیری رسیده اند. اگر دستمزد را به منزله یک متغیر و نه یک مقدار ثابت تلقی کنیم، معنای آن این است که نظام مبتنی بر بازار دارای یک عنصر تعیین ناپذیری (عدم تعیین) است. تغییر پذیری دستمزد به معنای تغییر پذیری مازاد و در نتیجه سود برای یک ساختار تولیدی معین است. بنابراین با توجه به بهره وری کار و تقسیم اجتماعی کار توزیع

تولید (محصول) بین کار و صاحبان سرمایه باید از نو تعیین شود.

بنابراین امکان پذیر است که توزیع درآمد را پیامد مبارزه ای بین مدعیان رقیب

در نظر گرفت و نه چیزی درون ساخته در خود ساختار تولید به گونه ای که مدل کلاسیک در ابتدا به آن معتقد بود آن ساختار محدودیت هایی را بر توزیع اعمال میکند که در یک سو با سطح سود یا مازاد اگر دستمزد صفر و در سوی دیگر با سطح دستمزد واقعی اگر مازاد برابر با صفر باشد مشخص میشود. ولی بین این دو

سطح شرایط باز تولید، توزیع درآمد را تثبیت نمیکنند. گام بعدی شناختن آن مدعیان به عنوان طبقات اجتماعی است که به وسیله رابطه شان با شیوه تولید مشخص میشوند انجام این کار کاملاً در چارچوب روحیه رویکرد کلاسیک است. بنابراین توزیع درآمد به کشمکشی بین طبقات

اجتماعی بر سر تولید کار مبدل میشود. پرداختن به این کشمکش اقتصاد سیاسی را به منطقه ای متفاوت از آن منطقه ای که در بخش اول این فصل بر آن تأکید شد سوق میدهد. توصیف اقتصاد سیاسی به شکل کلاسیک مطالعه توانایی اقتصاد برای حفظ خودش بود. امر اقتصادی ما را به یک واقعیت نهادی یعنی بازار و امر سیاسی ما را به دولت یعنی یک واقعیت نهادی دیگر ارجاع میدهد اقتصاد سیاسی به منطق رابطه بین این دو

نهاد مربوط است. موضوع قابلیت تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مبهم است. وقتی که به قلمرو کشمکش بین طبقات اجتماعی بر سر توزیع درآمد وارد می شویم، مفهوم این که اقتصاد سیاسی چیست تغییر میکند. در اینجا امر اقتصادی اولاً یک قلمرو یعنی اقتصاد نیست بلکه فرایند بازتولید مادی کالاها و فراهم کردن نیازهاست. امر سیاسی بیش از همه ما را نه به دولت بلکه به

٨۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

شکل بندی طبقات اجتماعی و روابط طبقاتی ارجاع میدهد. موریس داب (۱۹۳۶) Maurice, Dobb) تأکیدی خاص بر این برداشت از امر سیاسی در اقتصاد

سیاسی کلاسیک می گذارد. البته میتوان پرسشی را درباره مفهومی که در آن روابط متقابل طبقات می توانند بعد سیاسی باشند مطرح کرد در واقع در نوشته های بسیار جدید کسانی که تحت تأثیر مکتب کلاسیک هستند عنصر سیاسی به ندرت به طور آشکار به

شکلی نظام مند ظاهر میشود. این موضوع معلق مانده است. در بسیاری موارد برابر دانستن امر سیاسی با روابط طبقاتی بیشتر اشاره ای به یک مباحثه است تا خود مباحثه در فصل سوم در باب رویکرد مارکسی خواهیم دید که چگونه این بحث میتواند بسط یابد. در واقع مشکلی که در اینجا مطرح می شود ما را نمیتواند جز به سوی نظریه مارکسی به عنوان وارث نظریه کلاسیک رهنمون شود. در حال حاضر ما فقط این موضوع را بیان و ریشه های کلاسیکی آن را شناسایی خواهیم کرد یعنی آنجایی را که نظریه مارکسی بر نظریه کلاسیک مبتنی است و آن نقطه ای را که از آنجا نظریه مارکسی از نظریه کلاسیک

دور میشود.

موجود درخور توجه است آن اقتصاد دانانی که در نظام تحلیلی بیش از همه به مکتب کلاسیک نزدیک هستند از آن نظام برای حمایت از رویکردی به اقتصاد سیاسی استفاده میکنند که با رویکرد اقتصاد دانان کلاسیک بسیار متفاوت است. این روش خود مارکس بود. او نظام تحلیلی اقتصاد سیاسی کلاسیک را به کار گرفت تا به نتیجه گیریهای رادیکال برسد نتیجه گیریهایی که مسلماً . در آن نظام تلویحاً . بودند ولی قطعاً از نیت و روحیه خود اقتصاد دانان کلاسیک فاصله زیاد داشتند.

از نظر ما یکی از جنبه های این تغییر دارای اهمیت خاصی است. اقتصاددانان کلاسیک نظام تحلیلی شان را برای بحث در مورد جدایی پذیری اقتصاد به کار بردند. اقتصاددانان جدیدی که تحت تأثیر نظام تحلیلی آنها هستند از آن همان اندازه برای متزلزل ساختن آن جدایی استفاده میکنند که برای حمایت آن در آثار آنها جنبه سیاسی که با توزیع طبقاتی درآمد یکی گرفته شده است وارد نحوه عمل خود نظام بازار میشود. بنابراین بخش بزرگی از این ادعا که توزیع درآمد مبتنی بر تضاد

طبقاتی و کشمکش بین طبقات یک فرآیند سیاسی و نه اقتصادی است در معرض

تردید قرار میگیرند.

بنابراین اندیشه مدرن این جهت حرکت را که با جهت حرکت اقتصاددانان کلاسیک مرتبط است بر عکس میکند در شرایطی که اقتصاد دانان کلاسیک اقتصاد را به سطحی از برتری ارتقا دادند بعضی از اقتصاددانان مدرن از ساختار کلاسیکی استفاده کرده اند تا جدایی اقتصاد را از بین ببرند و به کشمکش سیاسی در عرصه

اقتصادی اهمیت ببخشند.

باید یادآوری کنیم که این امر فقط در مورد یک گروه از اقتصاددانان کلاسیک مدرن صدق میکند. سایرین از رویکرد کلاسیک به ارزش و توزیع بدون پرداختن به مسئله توزیع به عنوان یکی از مسائلی که در بر گیرنده، کشمکش، نهفته یا آشکار

سیاسی بین طبقات است استفاده میکنند نگاه کنید به: ۱۹۶۲ ,Robinson). علاوه بر این، رویکرد کلاسیک با دیدگاه های کینزی نیز در هم آمیخته است تا نظریه ای جدید با رنگ و بوی کلاسیکی به دست دهد که هدفش به سیاست آلودن

اقتصاد نیست.

راه های زیادی از اقتصاد سیاسی کلاسیک منشعب میشوند. راه های اصلی را که در سطور بعد بررسی میکنیم عبارتند از مارکسی، نئوکلاسیکی و کینزی هر یک از این مکاتب به مسئله جدایی پذیری اقتصاد به روشی خاص می پردازند. هر یک از آنها مفاهیم متفاوتی از امر اقتصادی و امر سیاسی را به کار میگیرند، و آنها را به شیوه هایی ترکیب میکنند که به رویکردهای متفاوتی به اقتصاد سیاسی

می انجامند.

فصل سوم

اقتصاد سیاسی مارکسی

همراه با مارکسیسم دیدگاه های قابل قبول بسیاری وجود دارند که از طریق آنها می توان درباره اقتصاد سیاسی بحث کرد مارکسیست ها امر سیاسی را در جدایی جامعه مدنی از عرصه عمومی محدود کردن حقوق و برابری به عرصه عمومی) فرآیند طبقاتی که به وسیله آن ارزش اضافی در نظام سرمایه داری تصرف می شود، نقش دولت در اداره کردن منافع و امور سرمایه تضمین های سیاسی (یعنی تضمین های دولتی حقوق مالکیت فعالیت انقلابی برای تغییر دادن نهادهای سیاسی سرمایه داری و چانه زنی بین کار و سرمایه برای کنترل مازاد اقتصادی

مشاهده کرده اند. با آنکه این دیدگاه ها می توانند درون مایه سیاسی برای اقتصاد مارکسی را فراهم کنند، ولی مفاهیم مورد استفاده آنها مشخص نیستند. حتی مفهوم طبقه، که قطعاً هسته اصلی نظریه مارکسی است آشکارا سیاسی نیست. طبقات می توانند حتی در جامعه ای که در آن افراد پراکنده نا آگاه از منافع مشترک و از نظر سیاسی

نا متشکل هستند وجود داشته باشند. معهذا صاحبان سرمایه ممکن است وجود

داشته باشند و کسانی را که نیروی کارشان را میفروشند استخدام کنند. از این

گذشته تولید ارزش و ارزش اضافی میتواند روی دهد. در این نوع اقتصاد سیاست

در عملکرد روزانه فرآیندهای طبقاتی اگرچه دولت باید حقوق مالکیت خصوصی را تضمین کند آشکار نخواهد بود هیچ کشمکشی برای مازاد، هیچ قدرت

چانه زنی بین کار و سرمایه و هیچ مداخله دولتی برای کنترل کار نخواهد بود. استفاده از اصطلاح «اقتصاد سیاست در نظریه مارکسی مستقیماً ما را به مطالعه رابطه بین اقتصاد و سیاست ارجاع نمیدهد در عوض، شیوه ای از تفکر درباره اقتصاد را که در روش و نظریه های اقتصاددانان کلاسیک، به خصوص آدام اسمیت و دیوید ریکارد و ریشه دارند تداعی میکند این روش بر این عقیده تأکید دارد که یک اقتصاد مبتنی بر بازار طبق قوانینی که در بازتولید و توسعه موجود یک نظام وابستگی متقابل مادی بین اشخاص یک تقسیم اجتماعی کار به فصل دوم نگاه کنید) – ریشه دارند عمل میکند این فرآیند از قوانینی پیروی میکند که اقتصاد دانان کلاسیک فکر میکردند مستقل از اراده ها و خواسته های اشخاص هستند. بی تردید افراد در یک اقتصاد مبتنی بر بازار مستقلاً و طبق خواسته هایشان عمل میکنند. خاستگاه نیازهای فردی مستقیماً تعیین کننده چیزی است که در بازار اتفاق میافتد. با این حال در پس این نیازهای شخصی یک ساختار عینی باز تولید قرار دارد که خواسته هایش بر شکل گیری منافع شخصی فرد تسلط دارد. این تسلط پرداختن نظریه را (احتمالاً به فرآیند عینی باز تولید به جای تمرکز

کردن بر فرآیند ذهنی فرصتهای آشکار یا انتخاب کردنها توجیه میکند. روشی که در اینجا اجمالاً توصیف شد ما را ملزم می سازد که درباره منافع فردی به شیوه ای خاص فکر کنیم افراد در نظریه های نئوکلاسیک، انگیزه ای برای بیشینه سازی رفاه خود دارند که ترتیب رجحانی شان آن را تعیین میکند. اقتصاد نه تنها برای تسهیل این فرآیند عمل میکند بلکه حداقل در وضع مطلوب به وجود می آید تا آن را تسهیل کند علیت از منفعت فردی که به طور مشخص فرض شده است به ساختار اقتصادی میرسد از نظر مارکس علیت در جهت دیگری حرکت میکند. این امر منافع فردی را موضوعی پیچیده تر میسازد. از یک طرف به فرد مربوط میشوند هیچ کسی به افراد نمیگوید که آنها چه میخواهند یا چه کاری

1. preference ordering

برای نیل به اهدافشان انجام دهند. ابتکار عمل در دست عامل فردی است. در این مورد یک نظام اقتصادی از کنشهای برنامه ریزی شده و کنترل نشده افراد ناشی می شود ولی اگر قرار است ساختار اقتصادی بر منفعت فردی مسلط باشد، کنترل

باید نهایتاً بیرون از دست فرد در ساختار عینی اقتصادی باشد. بنابراین روش مارکسی مسئله ای را مطرح میکند بر این اساس که چگونه می توانیم منفعت فردی را به نظام اجتماعی مرتبط کنیم. از نظر اهداف ما، راه حل این مسئله دارای اهمیتی خاص است زیرا مبنایی نیز برای پاسخ گفتن به این پرسش خواهد بود رابطه بین منفعت مادی یا اقتصادی فرد سیاست و برنامه کار

دولت چیست؟

ما در این فصل میکوشیم پیوندهای بین سیاست و اقتصاد در نظریه مارکسی را بیان کنیم. اگرچه می دانیم که اقتصاد سیاسی را میتوان به شیوه های متفاوتی فهمید ولی ما به سه مسیر فکری نظریه مارکسی می پردازیم: سیاست انقلابی (مسیری که لنین و مارکس پیشنهاد کردند؛ سیاست سازش طبقاتی مسیر کانوتسکی و بعدتر سوسیال دموکراتیک و نظریه مارکسیستی دولت با آن که این مسیرها اساساً با هم تفاوت دارند، ولی موضوع دگرگونی منافع از منافع عینی شخصی به منافع مشترک ذهنی که موجب سازماندهی طبقاتی میشود آنها را متحد می سازد. این گذر از منافع عینی شخصی به منافع مشترک ذهنی پیچیده است و راه زیادی را می پیماید، ولی لازم است که این مسیر طی شود قبل از آن که منفعت مادی (طبقاتی) بتواند به منفعت سیاسی تبدیل شود بخشهای بعدی این گذر را به تفصیل بررسی میکنند. ما به نوبت به رابطه بین منفعت مادی و طبقه مبارزه نا آشکار در روابط طبقاتی و این که چگونه این منافع اقتصادی آگاه و مشترک می شوند می پردازیم. سرانجام سه مسیر اقتصاد سیاسی یعنی نظریه انقلابی، نظریه سوسیال

دموکراتیک و نظریه دولت را بررسی میکنیم.

منافع مادی و طبقه اقتصادی

مفهوم طبقه در نظریه مارکسی مفهومی بنیادین است. با وجود این طبقات تشکل یافته سیاسی به طور خودانگیخته در نظام سرمایه داری ظاهر نمی شوند. در

ابتدا افراد در چارچوب اقتصاد خودشان را دقیقاً به منزله عاملانی مشاهده می کنند که صرفاً در پی منافع خودشان هستند. این منافع ممکن است هیچ ربطی با منافع دیگران نداشته باشند و حتی ممکن است افراد را در مقابل همدیگر قرار دهند. ولی این منافع تک افتاده و مستقل از هم نیستند. اقتصاد سرمایه داری به گونه ای عمل میکند که در داخل برخی از طبقات مردم اشتراک منافع ایجاد کند. افراد هر چه بیشتر از هدف و وضعیت مشترک خودشان آگاه شوند، بیشتر منفعت مادی محدودشان را در پرتویی وسیع تر مشاهده میکنند. این فرآیند گذر از منفعت فردی به طبقاتی و نهایتاً از منفعت مادی – اقتصادی به سیاسی هموار می سازد. یک چنین گذری (۱) در منافع شخصی جداگانه اشخاص ناپیداست و (۲) پیوند بنیادین بین اقتصاد و سیاست را برای ما فراهم میکند تفسیر و برداشت مارکسی از رابطه بین اقتصاد و سیاست پیرامون مفهوم منافع اقتصادی و نقشی که آنها در

تعیین برنامه های سیاسی بازی میکنند دور می زند. با وجود این فاصله طی شده بین منفعت اقتصادی محض و کنش سیاسی چشمگیر

است. پیش از آن که منافع اقتصادی بتوانند مستقیماً نقشی در سیاست بازی کنند. افراد باید از منافع مشترکشان آگاه باشند بر مبنای آن منافع تشکل یابند، و بر مشکلات کنش جمعی فائق آیند. بنابراین ما با نحوه تفکر مارکسیست ها درباره منافع شروع میکنیم مارکسیستها ادعاهای زیر درباره منافع را مطرح میکنند. منافع در درون ساختار تولید پدید می آیند نیازهای فرد وابسته به جایگاه او در فرآیند باز تولید اجتماعی است. فرد در برآورده کردن نیازهای شخصی اش دارای منافع اقتصادی» یا «مادی» است. در داخل جامعه (مدنی)، جایگاه فرد در تقسیم اجتماعی کار تعیین کننده نیازهای اوست که منافعش را مشخص میکنند. ۲. اگر ما ابتدا تعلق طبقاتی فرد را بشناسیم بهتر میتوانیم به منافع شخصی او پی

ببریم. یعنی تقسیم بندیهای درون جامعه مدنی که عمدتاً مسئول تعیین کردن نیازها هستند افراد را به طبقات تقسیم میکنند بنابراین منافعی که در داخل جامعه مدنی

پدید می آیند تلویحاً منافع طبقاتی هستند. . این منافع طبقاتی مخالف هم هستند به اندازه ای که یک طبقه منافع مادی اش را به دست میآورد و طبقه دیگر از دست میدهد.

منافع طبقاتی که در چارچوب تولید پدید می آیند به منافع سیاسی ای تبدیل

می شوند که درگیر در مبارزه برای کسب قدرت دولتی هستند. اگرچه این چهار نکته جنبه های مهم گذر از منفعت مادی به کنش سیاسی را مشخص میکنند ولی ما در مقابل تفسیر و برداشت قالبی و فاقد اندیشه هشدار می دهیم. هیچ تناظر یکی – در برابر – یکی بین موقعیت اقتصادی و سیاست وجود ندارد. در واقع بعضی از مباحثات سیاسی بسیار مهم نظیر مباحثه بین مواضع

لنینیستی و کائو تسکیستی بر سر چگونگی طی این گذر در گرفته است. نخست چگونه منافع طبقاتی و طبقات خودشان در داخل اقتصاد پدید

می آیند؛ نظریه های اقتصادی مارکس پاسخی مفصل به این پرسش ارائه میکنند. همان گونه که شارل بتلم اشاره میکند به نظر می آید مارکس در مطالعات اقتصادی اش «تقسیم جامعه به طبقات را کاملاً در چارچوب روابط تولید ثبت میکند» (۱۹ ۱۹۸۵ ,Bettelheim) در سطور زیر بحث مارکس را اجمالاً بیان میکنیم. به عقیده مارکس یک اقتصاد سرمایه داری در نگاه اول به نظر می رسد که شامل انباشت وسیعی از کالاها مجموعه ای از افرادی که صاحب آن کالاها هستند و مجموعه ای از روابطی مبتنی بر مبادله که این افراد را به هم مرتبط میکند باشد. این افراد نه خودشان را به عنوان اعضای یک طبقه و نه منافعشان را منافع طبقاتی تلقی میکنند به منظور رسیدن از یک جهان متشکل از افراد و صاحبان مستقل دارایی به طبقات ما باید بدانیم که چگونه ساختار و پویش اقتصاد سرمایه داری به گروه بندی اشخاص و نیازها نه فقط بر مبنای شباهتهای شخصی یا شرایط منحصر به فرد، بلکه بر اساس جایگاه آنها در داخل یک ساختار عینی

تولید می انجامد.

عنصر اصلی بحث مارکس در مورد پیدایش طبقات با به زیر سؤال بردن برداشت نظریه کلاسیک از هدف بازار شروع میکند در اینجا نظریه مارکسی استدلال میکند که اقتصاد مبتنی بر بازار آنقدر یک سازوکار بیشینه سازی رفاه شخصی افراد در کل نیست که وسیله ای برای تسهیل کردن تصاحب ارزش اضافی و انباشت سرمایه توسط سرمایه دار است بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی معنی دارد زیرا قدرت طلبی و انباشتهای شخصی ثروت را به شکل سرمایه امکان پذیر

۹۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

می سازد میتوانیم از یکی از صورت بندیهای بیشتر شناخته شده مارکس برای

توضیح دادن این دیدگاه استفاده کنیم. فرض کنیم حرف M معرف مجموع پول و حرف C مجموعه ای از کالاهایی خاص باشد که مارکس آنها را به تبعیت از آدام اسمیت «ارزشهای مصرفی می نامد – فلان تعداد صندلی ،پیراهن قرص نان و غیره) در یک جهان نئوکلاسیکی افراد پول نگه میدارند تا فقط آن را برای خرید کالایی که برای آنها فایده بدهد استفاده کنند برای کسب پول مورد نیاز برای خرید کالاهای مورد نیاز افراد کالا یا کالاهایی را که مالک آن هستند میفروشند. چند مثال فردی صاحب نیروی کار خود است ولی میخواهد مسکن غذا و پوشاک بخرد او (نیروی کار را در ازای دستمزد (پول) میفروشد و چیزهایی را که نیاز دارد با آن

می خرد. مارکس این فعالیت را به این صورت بیان میکند

وسایل مصرف) C دستمزدها) نیروی کار) C مثال دیگری شامل فروش یک خودروی کهنه و استفاده از پول آن برای خرید

یک رایانه شخصی است

(رایانه) پول حاصل از فروش خودروی کهنه C مارکس این را گردش ساده کالاها مینامند و میگوید که این حالت ویژگی نظام های مبتنی بر بازار غیر سرمایه داری است و علناً و تلویحاً در اقتصادهای

سرمایه داری نیز وجود دارد. مارکس میگوید سرمایه داری علاوه بر تسلط بر این گردش ساده گردش دیگری را ایجاد میکند که شرایط گردش کالا را به گونه ای که قبلاً بیان شد

برعکس میکند. این صورت عکس معرف گردش سرمایه است:

MCM’

هدف گردش سرمایه بر خلاف گردش کالاها به جای چیزهای مفید پول است. سرمایه دار پولش (M) را به کار میاندازد با این امید و انتظار که سرمایه گذاری اش (سرمایه) همراه با سود (MM) به او بازخواهد گشت و مارکس آن سود را ارزش اضافی مینامد ،بنابراین از نظر مارکس بازار در یک محیط سرمایه داری دارای دو کارکرد است (۱) فراهم کردن سازوکاری برای

گردش کالاها برای این که آن کالاها بتوانند راهشان را به سوی کسانی که به آنها نیاز دارند پیدا کنند (CM-C) و (۲) فراهم کردن سازوکاری برای استفاده از

پول برای کسب پول یا انباشت سرمایه (M-C-M)

چه چیزی تعیین میکند که آیا نیت یک صاحب دارایی برآورده کردن نیازها یا انباشتن سرمایه است و چرا این تمایز در نیت باید (۱) نهایتاً مبتنی بر شرایط ساختاری عینی و نه بر رجحان ها یا تمایل روانی باشد و (۲) از تفاوت بین

طبقات و نه افراد ناشی شود؟ باید پذیرفت که پاسخ های خود مارکس به این

پرسش ها کاملاً مبسوط به نظر نمی رسند و اگرچه مارکسیست ها پس از مارکس

تا حدودی برای روشن کردن این موضوع تلاش کرده اند، ولی روش آنها توجه را به

جهات دیگری متمرکز ساخته است. با این حال بخشهای مهمی از یک پاسخ به

قدر کافی واضح است.

اولاً، این که فرد کدام نیت یا هدف را بر میگزیند مطمئناً بستگی به این دارد که او کدام را در دسترس می یابد. با فرض این که فقط بعضی اشخاص سرمایه برای سرمایه گذاری با هدف انباشت دارند فقط آنهایی خواهند توانست این هدف را اختیار کنند که مارکس آنها را طبقه سرمایه دار مینامد آنهایی که بدون سرمایه هستند چیزی برای فروش ندارند جز نیروی کارشان در صورت بندی معروف

مارکس کارگر باید

به دو معنا آزاد باشد این که به عنوان یک انسان آزاد بتواند نیروی کارش را

به عنوان کالای خودش بفروشد و این که از طرف دیگر او هیچ کالای دیگری برای

فروش ندارد در ازای تبدیل به پول کردن نیروی کارش دچار کمبود همه چیز

)]Capital, vol., 1867 1967 169 ضروری است

مارکس بحثی را بسط میدهد تا نشان دهد که این اختلاف بین سرمایه داران و

کارگران در طول زمان تشدید خواهد شد سرمایه داران را رفته رفته ثروتمندتر

خواهد کرد و بر موانع تبدیل شدن کارگران به سرمایه دار خواهند افزود. ثانیاً

با توجه به مسئله اول آنهایی که میتوانند به عنوان سرمایه دار عمل کنند و می کنند

در مقایسه با کسانی که نمیتوانند به عنوان سرمایه دار عمل کنند و نمی کنند

خودشان را در شرایط اجتماعی آشکارا متفاوتی خواهند یافت. جایگاه های

اجتماعی متفاوت آنها به معنای روابطی متفاوت هم با وسیله تولید و فرایند تولید هم با سایر طبقات است. بنابراین آنچه مارکسیست ها وضعیت اجتماعی دو نوع

از اشخاص مینامند به طرق نظام مندی متفاوت خواهند بود. این تفاوت در وضعیت اجتماعی مقدم بر منفعت فردی و خودآگاهی فردی است. در این معنی اقتصاد خود تعیین کننده جایگاه های اجتماعی افراد است. طرح ساده ای که اجمالاً در سطور پیشین بیان شد تنها دو جایگاه اجتماعی را بر اساس داشتن یا نداشتن سرمایه تعریف میکند. اگر اصطلاح «طبقه اجتماعی» را در این شرایط صرفاً اقتصادی به کار ببریم این اصطلاح به چیزی بیش از این تفاوت در وضعیت اجتماعی اشاره نمیکند این ابتدایی ترین و مسئله سازترین برداشت از طبقه است. در این شرایط عضویت در یک طبقه خودش را بر ذهن فردی که همچنان به عنوان یک فرد نه بخشی از یک طبقه عمل میکند و نباید حتی از هویت طبقاتی اش آگاه باشد تحمیل نمیکند طبقات در این معنا طبقات عینی طبقات فی نفسه به لحاظ سیاسی بی حرکت هستند. برای فهمیدن این که چگونه آنها به لحاظ سیاسی فعال میشوند سه موضوع را در سطور بعدی پی میگیریم: تضاد میان طبقات خود آگاهی ،طبقاتی و کنشگران طبقاتی در صحنه سیاسی

منافع مادی تضاد طبقاتی و سرمایه داری تمرکز بر منافع مادی هنگامی که آنها در درون اقتصاد پدید می آیند پرسشهای زیر

را مطرح می کند: ۱. آیا آن منافع مادی به بهترین وجه یا در شرایطی اصلاً، در نظام سرمایه داری

تأمین می شوند؟ آیا منافع مادی کارگران و سرمایه داران در نظام سرمایه داری در تضاد هستند، یا

هر دو گروه با هم سود میبرند و ضرر میکنند؟ . آیا منافع مادی افراد در داخل طبقات کارگر و سرمایه دار به هم می پیوندند. یا با هم برخورد میکنند؟

1. inert

۴. آیا این برخورد که بر سر منافع مادی پدید می آید به چالشی برای نظام اجتماعی سرمایه داری می انجامد یا صرفاً جابجایی قدرت و سود در داخل سرمایه داری را

در پی دارد؟

دو پرسش نخست توجه ما را عمدتاً به پیامدهای سازماندهی اقتصادی سرمایه داری برای سود دستمزد و اشتغال سوق میدهد دیدگاه های خود مارکس درباره این موضوع ها تا حدودی پیچیده اند (۱۹۸۸) و (Levine) با قبول خطر فراوان

ساده انگاری بیش از حد، خلاصه زیر را مطرح میکنیم. مارکس از ایده دستمزد معیشتی شروع میکند این دستمزد معیشتی مزد معادل معیشت یا ارزش نیروی کار مبتنی بر ارزش وسیله معیشت مورد نیاز برای حفظ کارگر» است (۱۷۱:۱۹۶۷a و Marx اگرچه این معیشت ممکن است وابسته به عوامل «تاریخی» و «اخلاقی» باشد ولی با سود اشتغال یا انباشت تغییر نمیکند. از نظر مارکس سرمایه داری معیشت را افزایش نمیدهد اگرچه ممکن است برای دوره ای اجازه دهد تا کارگر بیش از معیشتش تقاضا و دریافت کند. به عبارت دیگر این که کارگر ابتدا با فروش نیروی کارش در بازار و سپس با استفاده از پول دریافت شده دستمزد پولی (او برای خرید وسیله معاش معاش خود را به دست می آورد بر مقدار یا ترکیب آن معاش اثر نمی گذارد. این امر قرارداد دستمزدی را تا آنجا که به کارگر مربوط میشود به یک شرط صرفاً صوری تبدیل میکند. این قرارداد تضمین میکند که گرچه سرمایه داری ممکن است منفعت مادی کارگر را برآورده کند، ولی هیچ نفع مادی ای جز معیشت را برای او فراهم نمیکند.

با در نظر گرفتن معیشت آنچه باقی میماند ارزش اضافی را تشکیل میدهد که

بخش بزرگی از آن به عنوان سود به جیب سرمایه دار می رود. هر چه هزینه

معیشت بیشتر باشد، ارزش اضافی کمتری باقی میماند که به عنوان سود نصیب

سرمایه دار شود. در این طرح ساده سود و دستمزدها به طور معکوس با هم

مرتبطند یعنی وقتی یک طرف می برد، طرف دیگر می بازد.

مارکس میگوید با توجه به دستمزد معیشتی انگیزه سود سرمایه داران را به یافتن

راه های افزایش سهم شان از تولید سوق میدهد آنها می توانند این کار را یا با در نظر

گرفتن ارزش معیشت از طریق افزایش ارزش تولید یا با در نظر گرفتن نیازهای مادی

۹۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

کارگران و ارزش تولید از طریق کاهش ارزش معیشت انجام دهند. او اینها را به ترتیب )Marx, 1967n: 111 (lv) & parts تولید ارزش اضافی «مطلق» و «نسبی» می نامد مارکس استدلال میکند که سرمایه داران میکوشند راه هایی پیدا کنند تا کارگران را وادار سازند که سخت تر طولانی تر و کارآمدتر کار کنند بدون آنکه معیشت آنها را تغییر دهند. در نتیجه سود افزایش مییابد دستمزد واقعی (معیشت) همان طور باقی میماند. کارگر سخت تر و طولانی تر کار میکند در حالی که سهم او از تولید تنزل می یابد. اگر این مسئله واقعیت داشته باشد معنایش این است که سرمایه داری منافع مادی سرمایه داران را بالا میبرد منافع مادی کارگران را تغییر نمی دهد یا

حتی به آن صدمه می زند و منافع این دو را در مقابل یکدیگر قرار میدهد. مارکس معتقد است که منافع طبقاتی در نظام سرمایه داری در مقابل هم قرار دارند. او همچنین بر این باور است که یک پیوند علت و معلولی – اگرچه پیوندی واسطه ای – بین وضعیت مادی منفعت طبقاتی از یک طرف و سیاست از طرف دیگر وجود دارد اعتبار این ادعا مبتنی بر اعتبار دو نوع استدلال است (۱) استدلالی که ثابت میکند که چگونه سرمایه داری بر وضعیت مادی کارگران اثر می گذارد و (۲) استدلالی که شرایط مادی تعیین کننده خودآگاهی طبقاتی هستند. در بقیه این بخش به استدلال اول میپردازیم و در بخش بعدی درباره خودآگاهی طبقاتی بحث میکنیم.

نخستین استدلال از این دو استدلال از زمان مارکس به بعد موضوع بحث های گسترده ای بوده است برای خلاصه این بحث ها نگاه کنید به: ۱۹۴۲ ,Sweezy). اگرچه مارکس این اشکال را بی تردید تشخیص میدهد ولی به گونه ای به آن نمی پردازد که عنصر اصلی اقتصاد سیاسی او را متزلزل کند این اشکال از این قرار است فرآیند رشد اقتصادی در نظام سرمایه داری از طریق رقابت سرمایه ها رخ میدهد. در نظریه مارکس، رقابت روی نظام قیمتها عمل میکند. سرمایه داران می کوشند با کاهش قیمتها به ضرر رقبایشان بازارهایشان را توسعه دهند. این فرایند گرایش صعودی سود همراه با افزایش بهره وری را تعدیل میکند در چنین شرایطی ما اصلاً نمی توانیم از این نتیجه گیری اجتناب کنیم که رقابت میان سرمایه داران، از طریق اثرات آن بر قیمتها تضمین کننده سودبری کارگران از ازدیاد بهره وری به

شکل افزایش دستمزدهای واقعی است.

از این گذشته رشد اقتصادی سریع میتواند حفظ اشتغال را در برابر نوآوری فنی تضمین کند. این امر از این موضوع نتیجه میشود که تعیین کننده اصلی اشتغال نرخ سرمایه گذاری است. مارکس به اندازه کافی به شیوه هایی که توسعه سرمایه و رشد در مقیاس تولید اثر تغییرات فنی روی تقاضا برای کار را متوازن میکنند

اعتنا نکرد نگاه کنید به: ۱۹۸۸۶ ,Levine)

منتقدان مشفق مارکس رابطه بین سرمایه گذاری، اشتغال و دستمزد را بررسی کرده اند نگاه کنید به ۱۹۵۲ ,Steindl) آنها حمایت قاطعی برای نتیجه گیریهایی که مارکس زیر عنوان قانون کلی انباشت سرمایه دارانه (۱۹۶۷ ,[۱۸۶۷ ,۱ .Captital vol] ارائه میکند نمی یابند. نه تنها در مورد آن نتیجه گیریهایی که شامل دستمزد و اشتغال میشوند بلکه در مورد بحث اصلی راجع به «هم تر از سازی طبقه کارگر نیز مشکلاتی پدید می آید. مطالعات تاریخی تقسیم بازار کار (۱۹۷۳) Edwards, Reich & Gordon) و مطالعات نظری رشد ناموزون (۱۹۸۶ ,Levine نشان میدهند که سرمایه داری هم شرایط کارگران را تفکیک و هم آن شرایط را یکدست میکند. نیروها در هر دو جهت عمل میکنند. مسلماً، کارگران هر چه بیشتر از انباشت سرمایه نصیبشان شود، تصاحب سود توسط سرمایه داران کمتر در تضاد با منافع کارگران قرار میگیرد به شرطی که آن سود جای مصرف سرمایه گذاری شود. این موضوع اخیر دقیقاً موضوعی است که کینزی ها مطرح میکنند و میگویند سازماندهی اقتصادی سرمایه داری به نفع عمومی در به

اینجا به عنوان منافع مادی کارگران و سرمایه داران هر دو، تلقی می شود کار میکند به شرطی که سرمایه داران سطح بالای سرمایه گذاری را حفظ کنند.

مارکسیست ها به ایراد به ساختار اقتصاد سیاسی مارکس به سه طریق پاسخ داده اند. بعضی از مارکسیستها میکوشند بحث مارکس را حفظ یا از نو زنده

کنند و حقایق و استدلالهایی را که در چند شرط بالا ذکر شد انکار میکنند.

مارکسیست های دیگر کوشیده اند که به بحث مارکس شکلی تازه بدهند به نحوی

که در آن نقاط ضعف بحث مارکس جدی گرفته میشود و درعین حال برخی از

1. labor market segmentation

ادعاهای آن مورد تأیید قرار میگیرد. رویکرد سوم نظام جهانی به عنوان واحد تحلیل باز تعریف میکند. این رویکرد به روشهایی می پردازد که از طریق آنها گروه های مهم کارگران از مزایای انباشت سرمایه محروم شده اند. در اینجا

خودمان را به بیان خلاصه ای از رویکرد دوم محدود میکنیم. همانگونه که ملاحظه کردیم سرمایه داری برای کارگران سودمند است به

شرطی که سرمایه داران سطح بالایی از سرمایه گذاری را حفظ کنند. بنابراین اگر آنها نتوانند به قدر کافی سرمایه گذاری کنند انگیزه کارگران را در حمایت از یک نظام اجتماعی که متعهد به ایجاد سود شخصی است متزلزل می سازند. اقتصاددانان پیرو مکتب مارکس استدلال کرده اند که با مانع شدن اقتصادهای سرمایه داری انگیزه های سرمایه داران برای رفتار کردن در جهت حفظ رشد این نظام تقلیل معلوم میشود )Steindl, 1952; Kaleck: 1965 و Barran & Sweezy می یابد (۱۹۶۶) و که این امر به علت ضعیف شدن نیروهای رقابتی است. همانگونه که خود مارکس اشاره میکند رقابت وقتی که اثرش بیرون راندن تولید کنندگان ضعیف تر از کار و کاسبی باشد خود محدود کننده است. وقتی که رقابت تضعیف میکند فرآیندی که ازدیاد بهره وری را به افزایش دستمزدها تبدیل میکند نیز ضعیف میشود. ولی این بدان معناست که تقاضای مؤثر با شتابی کافی برای حفظ سرمایه گذاری افزایش نمی یابد. اگر تاحدی با مسامحه بیان کنیم ناکامی در برانگیختن رشد بازار ناشی از ناکامی در افزایش دستمزدهای واقعی است با بازارهای راکد سرمایه گذاری سقوط میکند. نتیجه رکود اقتصادی است در این شرایط سازمان اقتصادی

سرمایه داری به نفع هیچ کس نیست. وقتی که اقتصاد را کد میشود سرمایه داران سود اندکی میبرند و سرمایه اندکی

می اندوزند بهره وری راکد میشود دستمزدها بهتر نمیشوند و کارگران از میزان زیاد بیکاری صدمه میبینند. این وضع معرف بحران اقتصادی این نظام است. از زمان مارکس به بعد اشاره به بحران اقتصادی محور اصلی بحث مارکسیست ها برای گسترش چالش سیاسی در برابر سرمایه داری بوده است. این رویکرد با روش مارکس که خودآگاهی سیاسی را به شرایط اقتصادی مرتبط می سازد، سازگار است. ولی چگونه این ارتباط دقیقاً عمل میکند؟ کشف پاسخی قانع کننده به این

پرسش اقتصاد سیاسی مارکسیستی را در برابر بزرگترین چالش هایش قرار می دهد. در مورد این پیوند بین سیاست و اقتصاد شارل یتلم مارکسیست برجسته

فرانسوی مینویسد:

این – باید اعتراف کرد واقعاً بسط نیافته است. در واقع حتی اگر آنچه مارکس درباره این مینویسد مطابق با قوانین حرکت سرمایه باشد، هیچ چیزی ثابت نمیکند که عملکرد این قوانین به لحاظ ایدئولوژیکی و سیاسی طبقه کارگر را تقویت میکند این طبقه را به شیوه ای اجتناب ناپذیر به خیزش در برابر بورژوازی وادار میکند که خود را به عنوان طبقه مسلط تحمیل کند و از دیکتاتوری اش برای ایجاد جامعه ای بی طبقه منتفع شود. بحثهای اقتصادی مارکس قادر نیستند چنین گرایش تاریخی مبارزه طبقاتی را نشان دهند (۱۷) ۱۹۸۵).

فرض گرایش تاریخی مبارزه طبقاتی این است که افراد و طبقات منفعت وسیع تری طبقاتی یا سیاسی را بیان میکنند خودشان را به آن متعهد میسازند و آن را پی میگیرند. فرض دیگر آن است که این منفعت وسیع تر، گرچه بنیان آن در روابط اقتصادی است بر منفعت مادی فائق میآید تا مفاهیم مصلحت عمومی یا جامعه منظم را متوازن کند که فقط یکی از آنها (مفهوم طبقه سرمایه دار) با

سازمان اقتصادی سرمایه داری سازگار است.

در حالی که این منافع وسیع تر ممکن است ریشه های مادی در منافع محدودتری که پیشتر بحث شده داشته باشند ولی نباید این دو نوع منفعت را برابر هم دانست. از آنجایی که این منافع وسیع تر فطرتاً ماهیتشان سیاسی است و از آنجایی که آنها از شرایط طبقات درون نظام روابط اقتصادی سرمایه داری ناشی میشوند بخش مهمی از اقتصاد سیاسی مارکسی را تشکیل میدهند. بنابراین آنها را

تا حدودی مبسوط تر بررسی خواهیم کرد.

منفعت اقتصادی و آگاهی طبقاتی

در نظریه مارکسی طبقات شامل دسته هایی از افرادی هستند که دارای جایگاه هایی مشابه در فرایند تولید هستند به عبارت دقیق تر، طبقات موجودیتی عینی مشهود اثبات پذیر) جدا از آگاهی ذهنی عاملان ذیربط دارند. ولی طبقات

نباشند که در منافعی شریکند که مخالف منافع دیگران است، آنها به دشواری می توانند این منافع را به یک دستور کار (برنامه سیاسی تبدیل کنند. اما این حرف به آن معنا نیست که طبقه بی اهمیت است تا این که به رسمیت شناخته شود. پیامدهای اقتصادی فرآیندهای طبقاتی میتوانند با اهمیت باشند. تولید کنندگان بی واسطه میتوانند معیشت و ارزش اضافی خود را تولید کنند. این ارزش اضافی ممکن است تصرف شود و برای سرمایه گذاری یا مصرف سرمایه دارانه و غیره مورد استفاده قرار بگیرد. معهذا اهمیت سیاسی طبقه آگاهی

و سازمان مشترک می طلبد. در این بخش زیر سه عنوان به موضوع آگاهی از منافع طبقاتی در نظام سرمایه داری می پردازیم: (الف) ماهیت آگاهی طبقاتی و رابطه اش با منفعت اقتصادی (ب) ماهیت آگاهی طبقاتی که مربوط به کارگران است و (ج) ماهیت

منفعت سیاسی سرمایه داران

آگاهی طبقاتی

برای رسیدن به مفهومی از آگاهی طبقاتی که برای توسعه یک برنامه کار سیاسی مناسب باشد، رویکرد مارکسی مستلزم تحقق دو شرط است. نخست، فرد باید شرایط شخصی و خاص خود را از منظری وسیع تر ببیند و پیوند آنها را با شرایط دیگر اعضای طبقه اش درک کند. دوم طبقه ای که به این نحو تشکیل میشود باید منفعت اقتصادی محدودش را به صورت یک برنامه کار سیاسی در آورد و این بدان معناست که منافع طبقه باید ویژگیهای یک نفع موافق با کل جامعه را به

خود بگیرد.

نخستین گام در جهت آگاهی طبقاتی آن گامی است که وضعیتی ویژه در روابط تولید را به اندیشه فرد درباره آن وضعیت پیوند میزند. بنابراین، آگاهی طبقاتی یک مفهوم آرمانی و در نتیجه انتزاعی است که از وضعیتی عینی استنباط می شود.

1. political agenda

به یک معنا، تعریف آگاهی طبقاتی ما را ملزم میکند که کار تحلیلی یا نظری به عهده بگیریم. این کار نظری زندگی سیاسی را به زندگی اقتصادی وصل میکند. از تحلیل واقعیت عینی و معنای زندگی مادی یک طبقه آگاهی طبقاتی اش پدید می آید. اما چگونه خود این تحلیل به عهده گرفته می شود؟ چه نیروهایی انتزاع مورد نیاز را به عنوان رویدادی تاریخی پدید می آورند؟ چگونه افراد آگاهی طبقاتی

کسب میکنند تا منافع شخصی شان را کامل کنند؟ نظریه مارکسی در پاسخ به این پرسشها از دو بعد شروع میکند. نخست، آن ویژگی های وضعیت (عینی) اقتصادی طبقه را که محتوای آگاهی سیاسی اش را فراهم می کند آشکار می سازد. دوم یک عامل سیاسی برای بیان آگاهی تلویحی یا نسبت داده شده مشخص میکند این عامل سیاسی شرایط مادی را به یک برنامه کار سیاسی تبدیل و دگرگون میکند میگویند برای کارگران عامل مناسب حزب و برای

سرمایه داران دولت است.

طبقه کارگر

دو ویژگی وضعیت اقتصادی کارگران در فراهم ساختن مبنای رشد و ظهور آگاهی طبقاتی ضروری هستند محرومیت و مالکیت اشتراکی ما هر یک را به اختصار بررسی میکنیم.

در بخش بعدی پویش اقتصاد سرمایه داری به گونه ای که مارکس آن را درک میکرد به طور خلاصه بیان میکنیم و نشان میدهیم که چگونه دو گرایش را به سوی هم تر از سازی کارگران در جهت استاندارد زندگی ای که معیشتشان آن را تعیین میکند در می یابد این تحلیل اقتصادی شناختی را برای مارکس مستند ساخت که قبل از کارش در اقتصاد به آن شناخت رسیده بود. این شناخت در واقع منحصر به مارکس نیست بلکه میتوان آن را به شکلی در آثار آدام اسمیت و هگل که قطعاً با آن آشنا بود یافت شلومو اوینری عقیده مارکس درباره پیامد محرومیت از آگاهی طبقاتی را به طور خلاصه بیان میکند (۶۱-۵۹ ۱۹۶۹ ,Avineri) نقل قول های اوینری از آثار اولیه مارکس حال و هوا و کلیاتی از استدلال مارکس را ارائه میکند

۱۰۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

طبقه ای باید شکل بگیرد که زنجیرهای سخت دارد. طبقه ای در جامعه مدنی که از جامعه مدنی نیست طبقه ای که از زوال همه طبقات است قلمروی از جامعه که خصلتی جهانشمول دارد زیرا مصائب آن جهانی هستند و خسارت خاصی را مطالبه نمیکند زیرا بی عدالتی ای که نسبت به آن شده است بی عدالتی خاصی نیست

بلکه بی عدالتی در کل است (۱۹۶۹:۵۹ ,Aviner)

از نظر مارکس طبقه کارگر در واقع در جامعه مدنی هست ولی از جامعه مدنی نیست جامعه مدنی حدود طبقه کارگر را می آفریند و باز می آفریند و آن را توسعه میدهد ولی هرگز به طبقه کارگر اجازه نمیدهد که به منافعش دست یابد. این بی عدالتی نسبت به طبقه کارگر محرومیت اوست محرومیت او نه تنها از کالاهای مادی بلکه از نوع و سطح تمدنی که آن کالاها مظهر آن هستند، که مارکس آنها را نیز محصولات کار کارگران میداند بنابراین بی عدالتی در کل شامل محرومیت از زندگی مدنی است که کار خودتان آن را ممکن می سازد. به عقیده مارکس این محرومیت طبقه کارگر ویژگیهای یک طبقه فراگیر» را به آن می دهد که بدبختی و از صفات انسانی تهی کردنش به گفته مارکس عموماً

پارادایمی برای وضعیت انسانی است (۵۲) :۱۹۶۹ ,Avineri).

این استدلال که میکوشد چه درست چه نادرست علت آگاهی سیاسی را در محرومیت بیابد گرفتار محدودیتی شدید است. محرومیت اساساً منفی است. ما ممکن است با چیزی که از آن محروم شده ایم مخالفت کنیم هرچند این امر اجتناب ناپذیر نیست ولی در مورد آگاهی ،سیاسی مخالفت کردن با جامعه مدنی صرفاً کافی نیست، بلکه همچنین لازم است که چیزی را در مقابل آن قرار دهیم. جهانشمولی طبقه کارگر جنبه ای مثبت دارد همانگونه که مارکس آن را تلویحاً در

این نوشته بیان میکند

چون هر طبقه جدیدی که خود را در جای طبقه حاکم قبلی می نشاند، ناگزیر است صرفاً به منظور تحقق بخشیدن به اهدافش منافعش را به عنوان منفعت مشترک همه اعضای جامعه وانمود کند یعنی به شکل آرمانی بیان شوند باید به ایده هایش

۱ universal class ، مقدمه ای که از فلسفه هگل سرچشمه گرفته و مارکس آن را باز تعریف کرده و رواج داده است. در مارکسیسم طبقه فراگیر به این معناست که در مقطعی معین از تاریخ اقدام

منفعت جویانه طبقه ای از مردم با نیازهای کل انسانیت مصادف میشود. (مترجم)

شکل جهانشمولی بدهد…. طبقه ای که انقلاب میکند از همان ابتدا… نه به عنوان یک طبقه بلکه به عنوان نماینده کل جامعه ظاهر میشود. از ایدئولوژی آلمانی

)Avineri, 1969: 58-9 در

این طبقه فراگیر باید منافع واقعی و مثبت داشته باشد، و این جنبه مثبت به اندازه جنبه منفی باید ریشه در شرایط مادی (اقتصادی) این طبقه داشته باشد. کارگران باید در شرایط محرومیت از جامعه مدنی، نطفه یک نظام اجتماعی متفاوت از نظامی (سرمایه داری که آنها را می آفریند مشاهده کنند. این نظام اجتماعی نه تنها باید بر شرایط محرومیت آنها غلبه کند، بلکه باید این کار را به شیوه ای مثبت و جهانشمول انجام دهد چه چیزی به وضعیت عینی کارگران در نظام سرمایه داری مربوط است که پذیرندگی فهم وسیع تری از منافعشان را در آنها

پرورش می دهد؟

پاسخ مارکس به این پرسش روی ماهیت جمعی کار در نظام سرمایه داری

)Marx 1967: ch.12( متمرکز میشود

سرمایه داری توسعه شکل مشترک فرآیند کاری کاربرد فنی آگاهان علم

آمایش روشمند خاک تبدیل ابزارهای کار به ابزارهای کار قابل استفاده

همگانی، صرفه جویی کردن همه وسایل تولید به وسیله استفاده آنها از وسایل تولید

کار گروهی سوسیالیستی شده گرفتار کردن همه مردم در دام بازار جهانی و

همراه این ویژگی بین المللی رژیم سرمایه داری را پدید می آورد از سرمایه، جلد ۱

)Avineri, 1969: 172 در

مطالبی از این دست نشان میدهند که توسعه اقتصادی فراتر از درآمد و اشتغال

کارگران تأثیرگذار است. مارکس خصیصه استثنایی و تخصصی آنچه را کار صنایع

دستی می نامد با خصیصه جمعی منطقی و فراگیر کار در نظام سرمایه داری مقایسه

میکند برای بحث مفصل تر نگاه کنید به: ۱.۷ ۱۹۷۸ ,Levine). نه تنها کارگران با هم کار

میکنند بلکه طبیعت کارشان پیوندی بین کارگران در صنایع مختلف ایجاد میکند.

کارگران آن مهارتهای تخصصی را که موانع کیفی بین افراد شاغل در صنایع

مختلف ایجاد میکنند از دست میدهند. اکنون همه کارگران کار میکنند و مهم

نیست که تولیدشان چه باشد در این معنا توسعه سرمایه داری وضعیت عینی

محیط و فرایند کاری اشتراکی قرار میدهد همه آنچه برای کارگر باقی می ماند

شناختن پیامد شرایط خودش است.

طبقه سرمایه دار

وضعیت اقتصادی سرمایه داران یکی از وضعیتهای منفعت شخصی متضاد و شرایط فردی است در چارچوب اقتصاد منافع سرمایه داران در انباشتن ثروت شخصی آنها را در رقابت با یکدیگر قرار میدهد. در این شرایط چه چیزی می تواند آگاهی سیاسی مناسب یک طبقه را تعیین کند؟ پاسخ مارکس مربوط به پیامدهای ویرانگر خودخواهی فردی برای

نظام اجتماعی است. استدلال مارکس از بعضی لحاظ نظیر استدلال نئوکلاسیک ها برای سیاست اقتصادی مبتنی بر مفهوم آثار خارجی فصل چهارم این کتاب را ببینید) است. تصمیم های شخصی اغلب شاید همیشه پیامدهایی فراتر از آن پیامدهایی که طرفین درگیر به حساب می آورند دارند گاهی آن پیامدها در کل می توانند برای نظام اجتماعی و رفاه فردی ویرانگر باشند. آن پیامدها در بعضی موارد میتوانند نظام اجتماعی یک اقتصاد مبتنی بر بازار و در نتیجه توانایی افراد سرمایه دار برای

تعقیب انباشتهای شخصی سرمایه را تهدید کنند. در بخش پیشین این فصل با مثالی روبرو شدیم وقتی که افراد سرمایه دار (یا

شرکت ها فکر میکنند که دورنمای سودبری رضایت بخش نیست از سرمایه گذاری در ظرفیتهای جدید خودداری میکنند معنای آن این است که تقاضایشان را برای کار و سرمایه کاهش میدهند و این امر به سقوط دستمزدها و درآمد تولید کنندگان وسایل سرمایه ای میانجامد سقوط دستمزدها به معنای سقوط تقاضا برای کالاهای مصرفی است که همراه با سقوط تقاضا برای کالاهای سرمایه ای حاکی از سقوط تقاضای کل است. این وضع بدتر شدن سود شرکت های

1. externalities

تولید کننده آن کالاها را در پی دارد که بیش از پیش مانع سرمایه گذاری می شود. در مواردی از این قبیل پیگیری منفعت توسط سرمایه داران محکوم به شکست

می شود و کارآمدی کل نظام اقتصادی را به خطر می اندازد. مثال دوم و به شرایط طبقه کارگر ربط دارد فرد سرمایه دار از دستمزدهای پایین سود میبرد زیرا دستمزدها برای او هزینه محسوب میشوند. ولی همانگونه

که مشاهده کرده ایم سرمایه دار با فعالیت بر علیه افزایش دستمزد کارگر را از قدرت خرید در نظام سرمایه داری محروم میکند. وانگهی، از نظر طبقه سرمایه داران دستمزدها منبع اصلی تقاضا برای تولیدات آنها هستند، و معنای این آن است که سرمایه داران به عنوان یک طبقه ممکن است از دستمزدهای بالاتر سود ببرند زیرا این امر سهمی به کارگران در نظام سرمایه داری میدهد و تقاضای کل را حفظ میکند با این که فرد سرمایه دار با اتخاذ دیدگاهی مبتنی بر اقتصاد

غیر دولتی و آزاد امور را به آن نحو مشاهده نمیکند.

هر سرمایه داری دو نوع منفعت دارد یک منفعت در وضع ثروتش و منفعت در دورنمای افزایش آن و یک منفعت در امنیت نظام اجتماعی که تعقیب انباشت ثروت شخصی را امکان پذیر می سازد. منفعت اول متضمن منفعت دوم است، ولی ممکن است بر علیه منفعت دوم نیز عمل کند منفعت اول کاملاً شخصی است سرمایه داران آن را با هم شریک نمیشوند آنها بر سر آن با هم رقابت میکنند. منفعت دوم مشترک است. این منفعت شالوده ای را فراهم میکند که بر روی آن

سرمایه داران میتوانند یک منفعت سیاسی را ابراز کنند.

طبقه سرمایه دار مسلماً و بنابه تعریف خود، در حفظ نظام سرمایه داری به عنوان تنها نظامی که در چارچوب آن میتواند ادامه حیات بدهد ذینفع است. معهذا، اقتصاد سرمایه داری با در نظر داشتن سرمایه داران طراحی میشود. ادعاهای مربوط به جهانشمولی منافع وسیع تر طبقه سرمایه دار نه از ویژگی های مشترک هر سرمایه دار با هر عضو دیگر این طبقه بلکه از جهانشمولی آرمانها و

خواست های آن ناشی میشوند. بسیاری استدلال کرده اند که تعقیب انباشت ثروت شخصی یکی از خواستهای همگانی انسانهاست و چون سرمایه داری این خواست را آزاد میکند و به آن پر

و بال می دهد تنها نظام جهانشمول است و سرمایه داران بهتر از همه مظهر جهانشمولی آن هستند اجتناب ناپذیر بودن تضاد بین تعقیب منفعت شخصی و فراهم کردن شرایط کلی مورد نیاز برای تعقیب منفعت شخصی، مسئله رابطه بین منافع مادی محدود و منافع طبقاتی وسیع تر سرمایه داران را به گونه ای دیگر مطرح می کند. این امر نشان میدهد که منافع مادی محدود مستقیماً و به آرامی به برنامه های سیاسی جامع تر تبدیل نمیشوند در واقع این تبدیل اکنون هم پیچیده و هم مشکل آفرین به نظر می رسد. تحلیل مارکسی از دولت درباره این موضوع صحبت میکند. تحلیل مارکسی از استقلال دولت در ارتباط با آنچه ما منافع مادی

محدود نامیده ایم به خصوص حائز اهمیت است.

خلاصه مسائلی را که رویکرد مارکسی به آگاهی طبقاتی و منفعت سیاسی مطرح کرده است ما را به خصوصیت اساسی روش مارکس ارجاع میدهد. این روش توجه ما را به شرایط افراد در جامعه مدنی) جلب میکند و منشأ منطقی و تاریخی برنامه های سیاسی آنها را در آن شرایط پیدا میکند این روش از یک لحاظ اندکی با روش فایده گرایانه تفاوت دارد زیرا هر دو ریشه سیاست را در جامعه مدنی میدانند. ولی مارکسیست ها بر خلاف فایده گران مفهوم منفعت جهانشمول را حفظ و ادعاهایی را درباره جهانشمولی یا نبود آن در مورد منافعی که در قلمرو خصوصی پدید می آیند مطرح میکنند به این دلیل مارکسیسم با موضوع هایی که در نظریه های فایده گرایانه واضح نیستند مواجه می شود.

مارکسیسم به شیوه هایی که از طریق آنها اوضاع و احوال افراد در قلمرو شخصی آگاهی آنها را شکل میدهند و تعیین میکنند و به این که چگونه توسعه جامعه موقعیت شخصی و شیوه های زندگی و اندیشیدن مرتبط با آن موقعیت را تعیین میکند می پردازد. مارکسیسم به عنوان نظریه برخورد بین مفاهیم مختلف جامعه بسامان را بررسی میکند این نظریه مبارزه بین سرمایه و کار را به منزله مبارزه بین داوری های اساساً متضاد درباره آنچه در واقع مرتبط با خواستهای افراد تلقی میکند آیا سرمایه داری بیان کننده خواست بنیادین انسان به قدرت طلبی

و تعقیب ثروت است؟ آیا سرمایه داری در این معنا مطابق با منافع عمومی جامعه و نیز منافع محدود سرمایه داران است؟ یا آیا وضعیت مادی کارگران آنها را ملهم از اخلاق اشتراکی و برابری طلبانه سازگارتر با منافع جهانشمول اشخاص می سازد؟ وقتی که رویکرد مارکسی را پی میگیریم باید به خاطر بسپاریم که در کجا منشأ منافع جهانشمول را جستجو کنیم یعنی در جامعه مدنی و نه در سیاست یا دولت همان گونه که یک مارکسیست میگوید جامعه مدنی «خانه واقعی تماشاخانه تاریخ است (۳۱) ۱۹۷۹ Bobbi) سیاست فضایی را برای برخورد منافعی که در جاهای دیگر پدید می آیند فراهم می سازد. این امر مسئله ای را مطرح میکند چگونه منافعی که آشکارا در داخل قلمرو شخصی (اقتصاد) پدید می آیند قلمروی که در داخل آن افراد ترغیب و ملزم می شوند که بر منافع شخصی شان تمرکز و بر اساس آنها عمل کنند میتوانند به منافع جهانشمول تبدیل شوند؟ مسلماً، تنشی بین منفعت تقسیم شونده مورد تقاضا در داخل اقتصاد ـ در جایی که کارگران نه تنها مخالف سرمایه داران بلکه مخالف همدیگر نیز هستند، و

سرشت طرفین ذینفع به عنوان اشخاصی که در یک هدف سهیمند وجود دارد. یکی از روشهای حل این تنش توسط مارکس کمک گرفتن از استدلالش درباره دو دستگی است. اگر این استدلال معتبر باشد بنابراین گرایش سرمایه داری تنزل دادن بخشهایی بیشتر و بیشتر از مردم به موقعیتی معمولی در جامعه مدنی است – موقعیت کسانی که چیزی ندارند جز فروش نیروی کارشان اگر همانگونه که مارکس نیز میگوید توسعه سرمایه داری تفاوتها تفاوتهای مهارت و غیره میان کارگران را کم و حذف میکند و آنها را بیشتر و بیشتر به یک توده متجانس تبدیل میکند بنابراین اهمیت تفاوتهایی که کارگران را خاص می سازند و با شرایط و منافع شخصی آنها مخالفت میکنند کمتر و کمتر میشود. طبقه کارگر به دو معنا فراگیر می شود اول طبقه کارگر تبدیل به طبقه توده وسیعی از مردم و

دوم، شرایط داخل طبقه کارگر تدریجاً متجانس تر می شود. در چارچوب روش مارکسی سیاست جهانشمولی تلویحی شرایط شخصی را

علنی میسازد اقتصاد نقش فعال به عهده میگیرد. این قضیه اساس نظریه مارکسی را تشکیل میدهد و همچنین چالشی مهم نسبت به آن نظریه ابراز میکند. دولت

۱۱۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

نقشی فعال در تشکیل جامعه و تعیین ساختار اجتماعی که منفعت عمومی را ایجاد می کند به عهده نمیگیرد دولت فرآیندی برای علنی ساختن جنبه جهانشمول

منفعت شخصی را در بر میگیرد.

منفعت اقتصادی و سیاست تا اینجا به شکل گیری طبقات آگاه طبقاتی که از جایگاهشان در ساختار عینی تولید آگاهی دارند پرداخته ایم وجود طبقاتی که از وضعیت اشتراکی شان آگاهند

به عنوان پیش شرط کنش سیاسی و در نتیجه اقتصاد سیاسی تلقی میشود. ما در این بخش سه شیوه را که از طریق آنها میتوان اقتصاد سیاسی را در مکتب مارکسی مورد بحث قرار داد بررسی میکنیم سیاست انقلابی سیاست سازش طبقاتی یا سیاست سوسیال دموکراتیک و نظریه مارکسی دولت هر یک از این مباحث روش خاص رسیدن سیاست و اقتصاد به همدیگر در نظریه مارکسی

را مشخص می سازد.

نظریه مارکسی به خاطر نظریه سیاست انقلابی اش کاملاً معروف است. شالوده

نظری این کار را مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست (۱۹۴۸) و مارکس در

سرمایه (۱۸۶۷) بیان کردند مارکس در این دو نوشته شرایط ذاتی سرمایه داری را که به یک آگاهی انقلابی در میان کارگران میانجامد و شالوده کنشهای سیاسی ای را بنیان مینهد که تصرف و انهدام قدرت دولت را در پی دارند، بر می شمارند. مارکس در بسط نظریه اش میکوشید انقلاب را با اشاره به قوانین حرکت ذاتی سرمایه داری مستقل از تاریخ ها نهادهای طبقاتی و نهادهای سیاسی خاص کشورهای مختلف تبیین کند مارکس با شروع کردن از موضوعی یکسان یعنی تحلیل سرمایه داری مبتنی بر بازار در ارزیابی اش از خصلت پایداری و خودسامان دهی سرمایه داری عمیقاً با اقتصاد دانان کلاسیک اختلاف نظر داشت. بازارهای سرمایه داری نه تنها خود سامانده نبودند بلکه نیروهایی در خود داشتند که نهایتاً موجب سقوط آنها میشد مارکس این نیروها را در «قانون کلی انباشت سرمایه دارانه (۱۹۶۷, ۱۸۶۷ ,۱ .Capital, vol) برشمرد و بسط داد. همان نیروهایی که توسعه سرمایه داری را پیش برد راه را برای پتانسیل انقلابی کارگر نیز

مهیا کرد.

اقتصاد سیاسی مارکسی ۱۱۱

به عقیده مارکس، توسعه سرمایه داری مستلزم تولید کالاهایی کالاهایی که در بازار مبادله میشوند است که ارزش آنها بیشتر از بازتولید کار و سرمایه در حالت اصلی شان بازتولید ساده است. تعداد اضافه ارزش مازاد است که میتوان آن را به روشهای مختلف از جمله سرمایه گذاری اضافی در سرمایه مولد، یعنی انباشت به کار برد علاوه بر توسعه سرمایه به طور مطلق و نسبت به کار سرمایه متمرکز نیز میشود، یعنی در اختیار تعداد کم تری از واحدهای اقتصادی واحد

بزرگتری قرار میگیرد مارکس این فرآیند را اینگونه خلاصه میکند: ارزان بودن کالاها در صورت برابر یا بدون تغییر بودن چیزهای دیگر وابسته به مولد بودن کار و این نیز وابسته به مقیاس تولید است. بنابراین سرمایه های بزرگ تر سرمایه های کوچک تر را شکست میدهند به علاوه باید به خاطر سپرد با توسعه شیوه تولید سرمایه داری افزایشی در مقدار حداقل سرمایه فردی لازم برای ادامه کسب و کار در شرایط عادی وجود دارد. در نتیجه سرمایه های کوچک تر به قلمروهای تولید که صنعت مدرن به طور پراکنده یا به طور ناقص آنها را پیدا کرده است سرازیر میشوند…. این امر همیشه به نابودی بسیاری از سرمایه داران کوچک منتهی میشود که بخشی از سرمایه شان به دست فاتحانشان می افتد و بخشی ناپدید می شود (Mar [187] و در ۷-۷۶ : ۱۹۵۵ ,Beer نیز چاپ شده است.

اگر گرایش دراز مدت سرمایه به افزایش باشد پیامدهای آن برای کار مهم است. با افزایش سرمایه کارگران بیشتری برکنار میشوند و یک ارتش ذخیره صنعتی از کارگر به وجود میآید این ارتش ذخیره دائماً دستمزد کارگران را پایین می آورد، زیرا بسیاری حاضرند با دستمزدی کمتر از دستمزد آنهایی که شاغلند کار کنند و با متمرکزتر شدن سرمایه کارگران در کارخانه های بزرگ و نواحی شهری به هم نزدیک تر میشوند. این امر به فهم جمعی بهتری از وضعیت طبقاتی شان می انجامد و سازماندهی سیاسی را آسانتر میسازد این نکات را در سطور بعدی

بررسی میکنیم.

به زعم مارکس تلاش سرمایه دار برای افزایش سود خود دارای آثار مضر مهم

و اضافی بر توانایی کارگران برای برآورده کردن منافع مادی شان است.

سرمایه داران برای افزایش سود میکوشند بهره وری کارگر را بالا ببرند. ولی آنها

برای انجام دادن این کار از روشهای مکانیکی بیشتری در تولید استفاده میکنند که ماشین آلات را جایگزین کارگران میسازد به عقیده مارکس (۴۴۶-۳۹۴ : ۱۹۶۷۰) استفاده از ماشین آلات کار کارگر را افزایش میدهد به طور نامطلوبی بر شرایط کاری او اثر میگذارد و بر بیکاری می افزاید همانگونه که مارکس می نویسد خود انباشت سرمایه است که دائماً و به نسبت مستقیم دامنه و نیروی خودش یک جمعیت نسبتاً مازاد بر احتیاج از کارگران ایجاد میکند (۱۹۶۷۰:۶۳۰ Marx) این موضوع باعث میشود مارکس نتیجه گیری کند که توسعه سرمایه دارانه مستلزم

«فقیر شدن» کارگر و جدایی شرایط مادی این دو طبقه است.

هر چه ثروت اجتماعی سرمایه عملیاتی میزان و نیروی رشد آن و در نتیجه نیز توده مطلق پرولتاریا و مولد بودن کاهش بیشتر باشد ارتش ذخیره صنعتی بزرگتر است. همان عللی که قدرت فراگیر سرمایه را توسعه میدهند، قدرت کار در اختیارش در اختیار سرمایه را نیز گسترش میدهند بنابراین توده نسبی ارتش ذخیره صنعتی با نیروی بالقوه ثروت افزایش می یابد ولی هر چه این ارتش ذخیره به نسبت ارتش کار فعال بزرگتر باشد توده یک جمعیت مازاد استحکام یافته، که درماندگی اش نسبت معکوس با رنج کارش دارد بزرگ تر است. سرانجام هرچه قشرهای فقیر طبقه کارگر گسترده تر باشند فقر رسمی بیشتر است. این قانون کلی

مطلق انباشت سرمایه است (۶۴۴) : ۱۹۶۷ ,Marx) .

مارکس در ادامه ادعا میکند که این «قانون» یک انباشت درماندگی همانند انباشت سرمایه ایجاد میکند بنابراین انباشت ثروت در یک قطب در همان حال انباشت درماندگی رنج زحمت بردگی جهالت سبعیت، انحطاط روانی، در قطب

)Marx, 1967: 645( دیگر است

به علاوه انباشت سرمایه تفاوتهای میان کارگران را تحت تأثیر قرار می دهد.

توسعه سرمایه داری اثر هم تر از سازی (۲۵) ۱۹۸۵ ,Bettelheim)، بر طبقه کارگر دارد و آنها را بیش از پیش به یک وضعیت اقتصادی – مادی مشترک می اندازد. هر چه قدرت شرایط مادی کارگران کمتر باشد تک تک کارگران امید کمتری برای

بهتر کردن شرایط خاص خودشان دارند منافع مادی کارگران کم تر در مقابل با

یکدیگر قرار میگیرد این دو قطبی شدن کار و سرمایه دال بر این است که این

وضعیت بیش از پیش هم شکل کارگران به قطبی جذب می شود که علامت آن است که کارگران به طور فردی یا به عنوان یک گروه، هیچ سهمی در سرمایه داری ندارند. توسعه شرایط مادی افراد در نظام سرمایه داری حاکی از یک واکنش

سیاسی است:

همراه با کاهش بی وقفه تعداد غولهای سرمایه که همه مزیت های این فرایند دگرگونی را غصب میکنند و به انحصار خود در می آورند، انبوه درماندگی اختناق بردگی انحطاط استثمار رشد میکند ولی همراه با این طغیان طبقه کارگر، طبقه ای با شمار رو به افزایش منضبط متحد متشکل به وسیله سازوکار فرآیند خود تولید

سرمایه داری نیز رشد میکند (۷۶۳ : ۱۹۶۷ ,Marx) .

خلاصه نظریه سیاست انقلابی مارکس روایتی مبتنی بر قوانین درونی سرمایه داری ارائه میکند یعنی قوانینی که از ماهیت خود اقتصاد سرمایه داری جاری میشوند این حکایت شامل توضیحی درباره علت توسعه سرمایه نحوه تمرکز آن در برخی صنایع و شرکتها و شیوه جابجا و بیکار کردن کارگران است. از جنبه کار و کارگر مارکس بیکاری دستمزدهای اندک نادیده گرفتن تفاوت های کارهای خاص و گردهم آمدن کارگران در شهرها و کارخانه ها و گسترش آگاهی

انقلابی را شرح میدهد.

نظریه اقتصادی مارکسی اگر سیاست مشخصی از فعالیت انقلابی را شرح نمی دهد. حداقل توضیحی درباره وضعیت انقلابی ارائه میکند. تعدادی از «مارکسیست های تحلیل گر یا مارکسیستهای انتخاب عقلانی یک مشکل کنش جمعی را در وضعیت انقلابی مشاهده میکنند. آنها لزوماً با توضیح مارکس درباره علت مستعد بودن سرمایه داری برای انقلاب مخالف نیستند. آنها فقط میگویند که این توضیح برای تبیین این که چرا برخی انقلابها روی میدهند و انقلابهای

دیگر روی نمی دهند کافی نیست.

برای یک کارگر منفرد شرکت نکردن در فعالیت انقلابی وقتی که دیگران

شرکت میکنند رفتاری بهتر است. آنگاه این فرد از منفعت جمعی اگر وجود

داشته باشد به رایگان استفاده میکند درست است که انقلابها خودانگیخته

نیستند و بی عدالتی های گسترده لزوماً به خشونتهای انقلابی منتهی نمی شوند.

بحث در مورد این که کدام الگوی رفتار انقلابی اعمال شود شامل مدل های انتخاب عقلانی فردی و مدلهایی است که مبتنی بر هم ذات پنداری گروهی و همبستگی سهم عمده مارکس در .)Booth, 1978, Roemer 1978, Taylor, 1988 می باشند نگاه کنید به زمینه علل بی واسطه انقلاب یا عوامل مستقیمی که سازمان دهی سیاسی را تسهیل میکند یا مانع آن میشوند نیست در عوض مارکس میکوشید نشان دهد که چگونه شرایط انقلاب – طبقات مخالف هم تمرکز سرمایه، کارگران بیکار و با

دستمزد اندک – در توسعه سرمایه داری درون زا هستند.

مارکسیسم و سیاست سوسیال دموکراتیک از نظر بسیاری از کسانی که با تحلیل مارکس درباره قوانین حرکت اقتصاد سرمایه داری موافقند انقلاب خشن سرانجامی اجتناب ناپذیر است. طبقات به طرز سازش ناپذیری مخالف یکدیگرند و توسعه سرمایه داری «صرفاً» این اختلافها را تشدید و نمایان میکند از نظر دیگران حتی آن تعدادی که با نظریه مارکس درباره توسعه سرمایه داری موافقند انقلاب تنها سرانجام ممکن نیست. از طریق روشهای سوسیال دموکراتیک میتوان وضعیت کارگران را بهبود بخشید. این راهبرد شامل مشارکت کارگر در گروههای ذینفع احزاب و فرآیندهای انتخاباتی – قانونی میشود. هدف تغییر دادن جایگاه کار و سرمایه از داخل و با

استفاده از نهادها و روشهای دموکراسی سیاسی است. سوسیال دموکراسی با سیاست انقلابی تفاوت دارد زیرا میکوشد از طریق مسالمت آمیز و نه خشونت آمیز از درون از طریق نهادهای بورژوایی تثبیت شده به اهدافش نائل شود. مسیر سوسیال دموکراتیک پاسخی صریح به این مسئله ارائه نمی کند که آیا مالکیت خصوصی باید به وسیله سوسیالیسم از طریق روشهای دموکراتیک ریشه کن شود یا آیا هدف از مشارکت صرفاً اصلاح این نظام (سرمایه داری) و «استفاده کردن از آن برای گرفتن سهم بیشتری از منافعی است که

سرمایه داری ایجاد میکند.

در خور توجه است که در طول نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم

بسیاری از سوسیالیستها باور داشتند که رسیدنشان به قدرت نتیجه منطقی

توسعه نظام سرمایه داری است. رشد سرمایه و پیچیدگی فنی آن مسجل می ساخت که تعداد کارگرانی که از کار بیکار خواهند شد بیش از تعداد استخدام شوندگان برای مراقبت کردن از ماشین آلات جدید خواهند بود. به عبارت دیگر

پرولتاریایی سازی به سرعت پیش می رفت چنان که پرزورسکی می نویسد: کسانی که احزاب سوسیالیست را وارد نیروهای انتخاباتی کردند معتقد بودند که طبقات حاکم را میتوان با قوانین بازی خودشان شکست داده. سوسیالیستها شدیداً قانع شده بودند که حمایت اکثریت عددی قاطعی را برای سوسیالیسم کسب خواهند کرد. آنها همه امیدشان را به مبارزه انتخاباتی بسته و تلاششان را وقف آن کرده بودند زیرا مطمئن بودند که پیروزی انتخاباتی در دسترس است. توان آنها در تعداد بود و انتخابات نمودی از قدرت انتخاباتی هستند. از این رو، حق رأی عمومی ظاهراً پیروزی سوسیالیستها را اگر نه بی درنگ ولی قطعاً در آینده نزدیک

)Pozeworski, 1958a: 16-17( تضمین میکرد

در همان هنگام که بسیاری از سوسیالیستها همچنان به حتمیت تحول انقلابی باور داشتند دیگران نوع متفاوتی از سوسیال دموکراسی را تجربه کردند. نوعی که در آن کارگران سرمایه داری را به عنوان نظام کنش اقتصادی برای همیشه پذیرفتند و مبارزاتشان را برای بهبود شرایط در چارچوب این نظام محدود کردند. تأکید در این نوع اصلاح طلبانه از سوسیال دموکراسی بر کنش طبقاتی ـ در محل کار و عرصه های انتخاباتی – برای کسب سهم بیشتری از تولید اقتصادی است. منافعی را که کارگران میتوانند تعقیب کنند عبارتند از دستمزدهای بالاتر امنیت

شغلی مستمری کنترل کار و غیره خلاصه سوسیال دموکراسی از پاسخ دادن به بسیاری از پرسشهای دشوار

مرتبط با تحول انقلابی خشن نظیر آنچه پس از انقلاب رخ می دهد، اجتناب میکند. به علاوه سوسیال دموکراسی از مسائل ذاتی راهبردهای بازتوزیعی رادیکال، به خصوص بحرانهای انباشت سرمایه گذاری که این استفاده ها از مازاد آنها را دامن میزنند دوری میکنند (۱۹۸۵ ,Weisskopf, Bowies & Gordon). همین که کارگران در کوتاه مدت منتفع میشوند میبینند میزان تولید اقتصادی در بلند مدت کاهش یافته است و آدم میتواند بپرسد که آیا این راهبردها در یک

اقتصاد جهانی رقابتی و بیش از پیش آزاد در دسترس کارگر هستند یا نه در اقتصادی که اگر کارگران در یک کشور سهم بیشتری بردارند، در برابر رقبای

صرفه جوتری شکست خواهند خورد.

ایده اصلی رویکرد سوسیال دموکراتیک اصلاح طبانه حمایت و افزایش منافع مادی کارگران در چارچوب سرمایه داری و لیبرال دموکراسی است. تلاشهای این رویکرد «رام کردن سرمایه داری و سودمند ساختن آن برای افرادی بیشتر، نه فقط یک طبقه محدود سرمایه دار است. باور بنیادین آن این است که رفاه شهروندان کارگران و سرمایه داران را میتوان تدریجاً با عقلایی کردن اقتصاد به طوری که دولت بتواند بدون تغییر دادن جایگاه حقوقی مالکیت خصوصی سرمایه داران را

) Przeworski, 1985a: 40 به کارمندان خصوصی امر عمومی تبدیل کند افزایش داد

نظریه دولت مارکسی

سومین نوع اقتصاد سیاسی مورد بحث ما مبتنی بر نظریه های مارکسی درباره دولت است. چگونه دولت به عنوان حکومت یا نظام اقتدار، در سرمایه داری به اقتصاد مربوط میشود؟ تفسیر مارکسی از دولت مرکب از یک سلسله انواع تفسیر از یک موضوع اصلی است ضرورت این که نظم و انسجام اجتماعی در جایی که شرایط اجتماعی افراد آنها را در مقابل یکدیگر قرار میدهند حفظ شود. بحث هایی خواندنی از این موضوع در کتاب خاستگاه خانواده مالکیت خصوصی و دولت نوشته فردریش انگلس و در کتاب دولت و انقلاب لنین چاپ شده اند. لنین از این

صورت بندی انگلس شروع میکند:

دولت… به هیچ وجه قدرتی تحمیل شده بر جامعه از بیرون نیست…. بلکه، محصولی

از جامعه در مرحله معینی از توسعه است؛ پذیرش این است که این جامعه درگیر

تضادی لا ینحل با خودش شده است تضادهایی آشتی ناپذیر که جامعه قدرت دفع

کردن آنها را ندارد در آن شکاف ایجاد کرده اند ولی برای این که این تضادها طبقات

یا منافع اقتصادی متضاد نتوانند همدیگر و جامعه را در مبارزه ای بی ثمر ببلعند

1. Friedrich Engels ([n.d.] 1984). The Origin of the Family, Private Property.
2. V.1 Lenin (1932). State and Revolution.

حضور قدرتی ظاهراً در بالاسر جامعه ضرورت پیدا میکند که هدفش ملایم کردن این اختلاف و نگه داشتن آن در محدوده «نظم» است؛ و این قدرت از جامعه ناشی می شود ولی خودش را بالا سر آن قرار میدهد و به طور روزافزونی خودش را از آن

جدا می کند دولت است نقل شده در ۱۹۳۲:۷ ,Lenin)

باید به خاطر بسپاریم آن نظمی» را که دولت حفظ و حمایت میکند، سازگار با منافع یکی از طبقات است و در نتیجه منافع طبقات دیگر را انکار میکند و آنها را در وضعی آسیب پذیر رها میکند دولت با حمایت از نوع خاصی از نظم در

جهت منافع یک طبقه و برخلاف منافع طبقه دیگر عمل میکند. به عقیده مارکس دولت وسیله ای برای سلطه طبقاتی است وسیله سرکوب یک طبقه توسط طبقه دیگر هدفش ایجاد نظم» است که با ملایم کردن برخوردها بین طبقات به این سرکوب رسمیت و تداوم ببخشد (۹) ۱۹۳۲ ,Lenin) .

خلاصه

۱. تضادی آشتی ناپذیر بین منافع اقتصادی طبقات وجود دارد. این تضاد در درون جامعه پدید می آید و مبتنی بر جایگاه اجتماعی مشخص شده اش است.

۲. این تضاد آشتی ناپذیر نظم اجتماعی را تهدید میکند.

نظم اجتماعی به معنای یک سازمان اجتماعی است که برای برآورده کردن منافع اقتصادی یک طبقه و نه طبقه دیگر طراحی شده است.

۴. با توجه به تضاد آشتی ناپذیر و ویژگی سرکوبگر نظم اجتماعی، نظم به زبان منافع یک طبقه حفظ میشود بنابراین نظم اجتماعی باید یکی از دو طبقه

تشکیل دهنده اجتماع را سرکوب کند.

ه دولت یا دستگاهی که نظم را حفظ میکند یک نهاد سرکوب طبقاتی است.

نظریه دولتی که به یک نتیجه گیری از این دست می رسد ظاهراً به طور اساسی از دیگر نظریه های دولت متفاوت است ولی بررسی دقیق نشان میدهد که تفاوت

اصلی به شیوه ای که با آن دولت عمل میکند کمتر ربط دارد و بیشتر به برداشتی

متفاوت از جامعه مربوط است. نظریه کثرت گرا مسلماً در مقابل دو دستگی

گروه های ذینفع نظیر آنچه در نظریه مارکسی آمده است بی اثر خواهد بود. در

واقع به محض آن که بپذیریم جامعه متشکل از گروه هایی با منافع اساسی آشتی ناپذیر است. از ایده یک دولت سرکوبگر اصلاً نمی توانیم اجتناب کنیم. در نظریه مارکسی جهانی که در آن کثرت گرایی اعمال میشود به هیچ دولتی نیاز ندارد «اگر آشتی طبقات امکان پذیر بود نه دولت میتوانست پدیدار شود و نه

Lenin 1932: )9( »خودش را حفظ میکرد

صورت بندی مارکسی در این جهت پیش میرود اختلافات عینی در جامعه برنامه کار و دلیل وجود دولت را تعیین میکند دولت وسیله ای که با قدرت بر ضد بخشی از جامعه عمل میکند؛ دولت برابر با «حکومت نیست و اولویت ها را محاسبه انباشت یا منتقل نمیکند ولی وقتی که دولت به نفع بخشی از جامعه عمل میکند این کار را مستقیماً انجام نمیدهد که برای مثال حاکی از این عقیده باشد که دولت یک وسیله حکومت طبقاتی است. در عوض دولت میکوشد تا نظم اجتماعی مشخصی را که یک طبقه را بر طبقه ای دیگر ترجیح میدهد حفظ کند (نگاه کنید به: ۵۰۴ :۱۹۷۳ ,Poulantzas) در چارچوب آن نظم، برآورده کردن منافع امری است که اعضای طبقه مورد حمایت بدون کمک دیگران آن را انجام می دهند (حداقل در شرایط عادی در اصل البته نه لزوماً در همه موارد یک طبقه از دولت برای سرکوب طبقه دیگر استفاده نمیکند حتی اگر چه دولت وسیله ای برای سرکوب طبقاتی باشد. این امر شاید بی جهت پیچیده به نظر برسد، ولی شناختن روش دولت برای انجام امور خودش و مفهوم خاص سرکوب طبقاتی که نظریه مارکسی آن را به دولت ربط میدهد حائز اهمیت است. چنان که یکی از

مارکسیست ها می نویسد:

نوع معینی از روابط تولید را میتوان بدون آن که طبقه (حاکم) استثمار کننده و تعیین

شده توسط این روابط تولید زمام حکومت را به هر معنای معمولی و منطقی کلمه

در اختیار داشته باشد بازسازی کرد حتی اگر مداخلات دولت به آن کمک کند و ٫ یا

اجازه دهد این روابط تولید بازسازی شوند با وجود این این که یک شکل خاص از

استثمار و سلطه باز تولید میشود نمونه ای از حکومت طبقاتی و جنبه ای مهم از

)Therborn, ]1970[ 1982:233( قدرت در جامعه است

اگر ما از این تفسیر تبعیت کنیم به یک دلیل بارز نمی توانیم دولت را به عنوان

یک وسیله حکومت طبقاتی تلقی کنیم طبقه سرمایه دار، تا حدودی به دلایلی که در بخش پیشین بحث شد فاقد احساس کافی از منفعت یکپارچه خود است که بتواند به منزله یک عامل منفرد از یک دولت ابزاری شده استفاده کند. همانگونه که تربورن می نویسد طبقه سرمایه دار یک عامل قدرت یکپارچه نیست» (۲۴۴ :۱۹۸۲ [۱۹۷۰ Therborn) عدم توانایی طبقه سرمایه دار در یافتن منفعت یکپارچه اش به این معناست که یک دولت که از دیدگاه سرمایه داران منفرد یا گروه هایی از سرمایه داران مستقل است باید به نفع طبقه ای که نمی تواند برای خودش خدمت کند کار کند

ناتوانی بورژوازی در ارتقای خودش به سطح سیاسی کامل ناشی از ناتوانی اش در رسیدن به وحدت داخلی اش میشود این طبقه در مبارزات کوچک فرد می رود و نمی تواند به وحدت سیاسی اش بر مبنای منفعت مشترکی که از نظر سیاسی قصور میکند تحقق ببخشد…..

بنابراین نقش دولت طبقه سرمایه دار در این شرایط چیست؟ می توان آن را بدین گونه بیان کرد: این دولت مسئولیت به اصطلاح حفظ منافع سیاسی بورژوازی و نقش رهبری سیاسی را که بورژوازی نمیتواند به آن دست یابد به عهده میگیرد. ولی برای انجام دادن این کار دولت سرمایه داری استقلالی نسبی نسبت به بورژوازی

)Poulantzas, 1973: 284-5( اختیار میکند

همان طور که مشاهده کرده ایم با وجود آن که سرمایه داران به عنوان طبقه ای در اجتماع به طور ضمنی وجود دارند – وضع اجتماعی شان هدف مشترکی را مشخص میکند – ولی در یکی شدن به صورت یک نیروی سیاسی یکپارچه موفق نمی شوند. از یک نظر طبقه سرمایه دار به عنوان یک عامل آگاه سیاسی فقط به شکل دولت سرمایه دار وجود دارد ولی این دولت از آن طبقه نسبتاً مستقل است. این امر یافتن طبقه سرمایه دار را به معنای دقیق کلمه برای ما دشوار می سازد و پرسشهایی را درباره معنایی که میتوان گفت طبقه سرمایه دار به آن معنا وجود دارد بر می انگیزد. اگر طبقه سرمایه دار نتواند برنامه کارش را مشخص و خودش را به عنوان عاملی بیرون از دولت تثبیت کند دولت نمی تواند وسیله آن باشد و نمی تواند مطابق با فرامین منفعت شخصی آن عمل کند. طبقه سرمایه دار به دولت

۱۲۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

نمی گوید چگونه برنامه کارش را تعیین و چگونه «نظم» را که دولت آن را حفظ می کند تعریف کند. یعنی دولت باید این نظم را تعریف و تضمین کند. و معنای آن این است که دولت منافع سیاسی طبقه سرمایه دار را که منافعش تعیین کننده سیاست

و عمل دولت است تعریف و مشخص کند. رویکرد مارکسی به اقتصاد سیاسی همانگونه که آن را توصیف کرده ایم

می کوشد خلاقانه به رابطه بین دولت و اقتصاد بپردازد. این رویکرد از یک طرف تأکید میکند که اهداف دولت از منافع طبقاتی و در نتیجه شخصی) نشأت می گیرند. این تأکید به این عقیده استمرار میبخشد که دولت برای ابدی ساختن یک نظم اجتماعی مبتنی بر استثمار یک طبقه به وسیله طبقه دیگر و در این معنا در جهت منافع طبقه ای خاص کار میکند. این امر اقتصاد را مسلط می سازد. در عین حال، رویکرد مارکسی معتقد است که منفعت حمایت شده به وسیله دولت منفعت هر سرمایه داری نیست برای مثال حفظ منفعت در افزایش سودآوری شرکت او بلکه منفعت طبقه سرمایه دار است این منفعت را ممکن است. سرمایه داران دخیل تشخیص نداده باشند و دفاع از آن حتی ممکن است به طور نامطلوبی بر سودآوری بعضی سرمایه داران تأثیر بگذارد. آنچه دولت برای دفاع از منفعت طبقه سرمایه دار انجام میدهد حتی ممکن است به طور نامطلوبی بر وضعیت مادی سرمایه داران اثر بگذارد و به نفع کارگران باشد. چنان که پولانتزاس

می نویسد:

دولت به خاطر ساختار خاص خودش تضمین هایی را به منافع اقتصادی طبقات مسلطی میدهد که حتی ممکن است در تضاد با منافع اقتصادی کوتاه مدت آن طبقات مسلط باشد ولی سازگار با منافع سیاسی و سلطه هژمونیک آنهاست…. این به سادگی نشان می دهد که دولت یک وسیله طبقاتی نیست بلکه تقریباً دولت یک جامعه )Poluantzas, 1973: 190-1283301( تقسیم شده به طبقات است

چنین برداشتی از منفعت طبقاتی که دولت از آن حمایت میکند حداقل در

وهله اول منفعت مادی یا منفعت اقتصادی محدود نیست. یعنی وقتی که دولت در این مفهوم به عنوان عامل یک طبقه عمل میکند، معرف منافع سیاسی و نه مادی، آن طبقه است. بنابراین میتوانیم اقتصاد سیاسی مارکسی را که در پی می آید

درک کنیم نهاد یا عامل سیاسی در این مورد دولت منافع سیاسی یک طبقه را تعریف و محافظت میکند و این کار را نه به عنوان یک وسیله» بلکه به ابتکار خودش انجام میدهد. معنای مشخص تر آن این است که دولت یک نظم اجتماعی شامل مجموعه ای از قواعد بازی برای تعقیب منفعت شخصی را تعریف و از آن دفاع میکند. منافع طبقه مسلط برای مثال در انباشت ثروت شخصی در چارچوب این قواعد در اصل محافظت میشود البته ضرورتاً نه در هر موردی برعکس، نظام روابط شخصی (اقتصاد) به یک مجموعه معین از موقعیت های اجتماعی عینی (طبقات) استمرار میبخشد که برخی از آنها مورد حمایت قواعد حاکم بازی هستند. منفعت نهفته آن افراد در چنین موقعیت هایی ابدی ساختن قواعد بازی است و در این معنا میتوان گفت منفعت سیاسی ای را که دولت

تعریف و از آن دفاع میکند از جامعه نشأت می گیرد.

رابطه بین اقتصاد و دولت به دلایلی که در پی می آید به این نحو پیچیده میشود. متمرکز کردن توجه عاملان به شرایط شخصی شان و جلوگیری کردن از پیدایش منفعتی فراتر از منفعت محدود مادی در ماهیت یک اقتصاد خصوصی شده است. بنابراین حیات اقتصادی عامل شناخت کافی از منفعت سیاسی اش حتی اگر منفعت سیاسی ریشه های اقتصادی داشته باشد را از او دریغ میکند. اگر این طور باشد، منافع اقتصادی و سیاسی یکدیگر را دفع میکنند، و نظم اجتماعی نیرویی لازم دارد که در مقابل این دفع عمل کند. آنتونیو گرامشی این نیرو را در

نقش آموزشی و شکل دهنده دولت شناسایی میکند (۲۴۲ :۱۹۷۱ ,Gramsci). به عقیده گرامشی، هدف دولت همواره هدف ایجاد انواع جدید و والاتر تمدن وفق دادن «تمدن» و اخلاق توده های مردمی وسیع با ضرورت های توسعه مداوم دستگاه اقتصادی تولید و بدین دلیل حتى شکل دادن عینی به انواع جدید بشریت

است (۷-۲۴۲۲۴۶ ۱۹۷۱ ,Gramsci) علاوه بر این گرامشی می نویسد:

به عقیده من منطقی ترین و ملموس ترین چیزی که میتوان درباره دولت اخلاقی

گفت این است: هر دولتی اخلاقی است تا آنجا که یکی از مهم ترین وظایفش ارتقای

توده بزرگی از مردم به یک سطح فرهنگی و اخلاقی خاص، سطحی (یا نوعی) که

1. privatized economy

مطابق با نیازهای نیروهای مولد توسعه و از این روابطش با منافع طبقه حاکم

)Gramsci: 1971: 258-9 باشد

به زعم مارکس دولت بخشی از روبناست پوسته سیاسی سرمایه داری که نهایتاً پذیرای نیروهای اقتصادی است نظریه مارکسی معاصر به خصوص مارکسیسم ساختاری نگاه کنید به ۴ : ۱۹۸۴ Carmory) رابطه بین دولت و طبقه سرمایه دار را موضوعی پیچیده تر میسازد مفهوم اصلی مارکسیسم ساختاری این است که دولت ممکن است از سوی طبقه سرمایه دار حتى نه لزوماً به فرمان آن عمل کند. با این کار مارکسیسم ساختاری پیوند بین دیدگاه عامل مدار حداقل دیدگاهی مبتنی بر به درآوردن نمایش اولویتها و منافع سرمایه داران یا

به طور کلی تر سرمایه داری را قطع میکند. هنوز این مسئله دردسر ساز است که چگونه میتوان وجود سیاستمدارانی را

توجیه کرد که خواهان حفظ و توسعه نظام سرمایه داری هستند در حالی که

بسیاری از سرمایه داران تمایل به این کار ندارند. معهذا، میگوییم که این تناقض

می تواند چیزی به ما بگوید شاید بخشی از این تناقض به دلیل اختلاف بین منافع

کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه بین سرمایه داران خاص و سرمایه داران به عنوان

یک طبقه یا بین منافع آنی سرمایه داران سود سهم بازار و منافع نظام مند

(حقوق مالکیت محیط رقابتی پدید می آید مارکسیست های ساختارگرا و

تحلیل گرا درباره این موضوع ها ولی به روشهای بسیار متفاوت کار میکنند.

1. agent oriented view

فصل چهارم

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک

از زمان انتشار کتاب بررسی ماهیت و علل ثروت ملل آدام اسمیت در ۱۷۷۶ تا امروز دویست سال میگذرد. اگرچه اصول مهمی از مکتب اسمیت تا جهان امروز تداوم داشته اند، ولی اقتصاد نئوکلاسیک دقیقاً برداشتی مدرن و روزآمد شده از اقتصاد سیاسی کلاسیک نیست شروع نظام نئوکلاسیکی را دهه ۱۸۷۰ همزمان با ظهور اقتصاد مارژینالیستی میدانند پیش از دهه ۱۸۷۰ اقتصاد به عنوان یک نظام فکری زیر سلطه برنامه کار کلاسیک یعنی رشد، توزیع، و نظریه ارزش مبتنی بر کار بود. پس از دههٔ ۱۸۷۰ این برنامه کار از جهات مهمی تغییر یافت

البته یک شبه متحول نشد.

برای ساده کردن فصلی پیچیده در این تاریخ اندیشه اقتصادی، انقلاب مارژینالیستی در انجام دو کار موفق شد. اولاً یک نظریه ارزش برمبنای شدت احساسات ذهنی (نظریه مطلوبیت ذهنی را مطرح ساخت و ثانیاً حساب

1. Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

marginalist economics ، اقتصادی که از مفاهیم marginal (نهایی برای تحلیل استفاده میکند.

نام این مکتب Marginalism و مفهوم اصلی آن marginal utility (مطلوبیت نهایی)

است. (مترجم)

3. subjective utility theory

۱۲۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

جامعه و فاصله نهایی را به منزله ابزار نیرومند مفهومی و روش شناختی ایجاد کرد. ما حصل دو تحول مذکور این بود که در طول سه تا چهار دهه بعدی اجماع نئوکلاسیکی نوظهور توانست نظریه ارزش مبتنی بر کار را با نظریه ای مبتنی بر مطلوبیت ذهنی جایگزین کند و در همان حال که میکوشید مفاهیم محصول کل و تقاضای کل را به حاشیه براند به مفاهیم محصول نهایی» و «تقاضای نهایی» مرکزیت داد. با اهمیت یافتن این مفاهیم جدید و فراگیر شدن آنها در ربع آخر قرن نوزدهم، اقتصاد سرانجام به جایی رسید که کمتر از نظر تولید و بازتولید مادی و بیشتر به عنوان یک منطق کنش انسانی مورد توجه قرار گرفت.

ساختار نظریه نئوکلاسیک

مفهوم «انتخاب مقید مفهومی مهم در اندیشه نئوکلاسیک است. از این منظر، فرد به عنوان عامل انتخاب کننده تلقی میشود کسی که میان روشهای متفاوت کنش مطابق با تصورش از نحوه تأثیر آن کنشها بر او تصمیم میگیرد. اقتصاددانان آموزش دیده در مکتب نئوکلاسیک فرض میکنند که همه ما انگیزه یافتن بالاترین سطح برآوردن نیازهایمان را داریم بنابراین با توجه به منابعی که در دسترس

ماست میتوانیم به بالاترین درجه از خوشحالی نایل شویم. مفهوم انگیزه انسانی تبدیل به یک نظریه مشخص در مورد کنش انسانی می شود. افراد فکر میکنند که چه کاری را مطابق با نحوه تأثیری که آن کار بر میزان رضایتشان خواهد داشت انجام دهند چگونه وقتشان را بگذرانند، چه چیزی از فروشگاه بخرند با چه کسی ازدواج کنند و غیره، همگی مبتنی بر یک ارزیابی از تأثیر احتمالی انتخابها بر میزان رضایت است.

برای انتخاب کردن باید ارضای بدیلها را مقایسه کنیم. این مقایسه به رتبه بندی گزینه ها مطابق با میزان رضایت یا خوشحالی که هر یک فراهم میکنند منجر میشود. این رتبه بندی مرتب سازی (ترتیب) رجحانی» نامیده میشود. ما هر گزینه ای را به فراخور رجحان هایمان در ترتیب رتبه ای قرار می دهیم و

1. marginal calculus
2. final demand
3. marginal product
4. preference ordering

می کوشیم به آن گزینه ای که در بالاترین رتبه بندی رجحان ها یا خواست هایمان

قرار دارد دست یابیم. منظور از اصطلاح انتخاب عقلایی تصمیم گیری بر مبنای یک ترتیب سازگار داخلی است. یک ترتیب رجحانی به شرطی سازگار است که رجحان هر قلم A بر قلم دیگری B متصل به رجحان B بر C حاکی از رجحان A بر C باشد. انتخاب عقلایی در پی یافتن بالاترین سطح ممکن رضایت ذهنی برای فرد است. با انتخابهای عقلایی ای که از رجحان های ما تبعیت میکنند، رفاه خودمان را به صرف همین واقعیت به حداکثر می رسانیم انتخاب عقلایی یعنی رفتار بیشینه ساز. وقتی که به دقت به ضرورت اساسی انتخاب نگاه میکنیم یک اشکال پدید می آید. درباره شرایط عاملان که آنها را وادار به انتخاب کردن میکند چه؟ انتخاب بین گزینه ها میتواند به معنای انتخاب کردن گزینه ای از بیان مجموعه ای از گزینه های متناقض باشد یعنی این که کدام گزینه را می خواهیم و کدام را نمی خواهیم یا این که وقتی که دوست داریم کل مجموعه گزینه های مطلوب را مصرف کنیم ولی به دلایلی نمیتوانیم آنگاه انتخاب می تواند به معنای انتخاب کردن گزینه ای از آن مجموع باشد که بیشتر یا بیشتر از همه آن را می خواهیم. برای مثال با چنین انتخابی وقتی مواجه میشویم که دوست داریم یک دستگاه ضبط ویدئو و یک اجاق ماکروویو داشته باشیم ولی پول کافی فقط برای یکی از آنها را داریم در مورد دوم رفاه ما به حداکثر خواهد رسید اگر «درست» انتخاب بکنیم. تفاوت بین این دو مورد اولاً مربوط به حضور در مورد دوم) و غیبت (در مورد اول بدیلهای متناقض است و ثانیاً به حضور و مناسبت یک شرط اضافی

یعنی کمیابی ربط دارد.

اهمیت مفهوم انتخاب عقلایی وابسته به توانایی کالاهای رقیب برای برآورده کردن خواستی یکسان ولو آن که به درجات مختلف است. نظریه های نئوکلاسیک به منظور اطمینان دادن به این که این شرط معتبر است فرض می کنند که مصرف کردن های کالاهای مختلف همگی یک نتیجه مشترک به دست می دهند:

1. rational choice
2. ipso facto

١٢۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

رضایت یا مطلوبیت مصرف کننده انتخاب عقلایی با این برداشت از آن به بنیادی در تصور فایده طلبانه افرادی نیازمند است که به عنوان عاملانی در جستجوی یک هدف خاص – رضایت ذهنی مطلوبیت یا خوشحالی – از طریق راه های جایگزین هستن در حالی که میزان این رضایت منحصر به هر فرد است برای این که ما نمی توانیم رضایت هایی را که افراد مختلف تجربه میکنند مقایسه یا بسنجیم، درون هر فرد مصرف کالاهای مختلف نتیجه ای خاص به دست می دهد که به وسیله یک

واحد مشترک معمولاً مطلوبیت خوانده میشود اندازه گیری میشود. با در نظر گرفتن امکان سنجش میزان رضایت عامل به خصوصی از کالاهای مختلف در انتخاب نیز کمیابی امری مسلم فرض میشود. وقتی که راه های موجود برای برآورده کردن کامل خواستها طبیعتاً ناکافی هستند، کمیاب محسوب می شوند کمیابی هم بر شرایط ذهنی (خواست) و هم بر شرایط طبیعی (عینی –

موجود بودن منابع مبتنی است.

اگرچه کمیابی شرطی لازم برای انتخاب است ولی شرط کافی نیست. کمیابی

ممکن است صرفاً به این معنا باشد که فرد حتی با مصرف کردن همه آنچه در اختیار دارد کما کان ناراضی باقی بماند وقتی که آنچه فرد در اختیار دارد شامل اقدامی با کاربردهای جایگزین باشد کمیابی او را مجبور به انتخاب کردن می کند. برای مثال اگر نیروی کار فرد را بتوان برای به دست آوردن کالاهای مختلف مصرفی به کار برد ولی برای به دست آوردن تمام آنچه عامل میخواهد کافی نباشد، عامل باید این نیروی کار را مطابق با اصل تصمیم گیری میان کارها تقسیم کند. در

این شرایط کمیابی انتخاب میان اهداف رقیب را ایجاب میکند. تا اینجا انتخاب را بر مبنای کالاهای متضاد بررسی کرده ایم. ولی از مفاهیم

انتخاب و بیشینه سازی میتوانیم به طور وسیع تری استفاده کنیم. هر گاه به نحوی عمل کنیم که سطح رضایت ذهنی ما را تحت تأثیر قرار دهد، در حال انتخاب کردن بر مبنای بیشینه سازی با وجود کمیابی هستیم. در این معنا می توانیم تقریباً همه زندگی را همچون یک محاسبه اقتصادی یعنی رفتاری صرفه جویانه تلقی کنیم. این نتیجه به زیان هر کوششی مبتنی بر رویکرد نئوکلاسیک برای شناختن زیر مجموعه اقتصادی خاصی از زندگیها و روابط اجتماعی مان است و تفاوت

بین اقتصاد و دیگر قلمروهای تعامل اجتماعی را از بین میبرد.

رویکرد نئوکلاسیک بحث خود را با مفهوم بیشینه سازی رضایت فردی شروع می کند. گام بعدی آن استفاده از این مفهوم برای تعریف شرایط بیشینه ساختن رفاه یک نظام در هم تنیده از افراد است. تعریف رفاه برای گروه باید متفاوت از تعریف اگرچه برمبنای رفاه فرد به تنهایی باشد. رفاه گروهی حداکثر از بیشینه سازی رفاه هر یک از اعضا به طور جداگانه ناشی میشود فقط هنگامی که رفاه هر عضو کاملاً مستقل باشد رفاه گروهی وقتی معنا پیدا میکند که یکی از این دو شرط تأمین شود. اولاً کنشهای مبتنی بر مصرف بر افراد تأثیر بگذارد به جز کسانی که درگیر شدن در این کنشها را برگزیده اند. ثانیاً، سایر اشخاص

فرصتهایی را برای افزایش رفاه همدیگر از طریق مبادله فراهم سازند. شرط اول مستلزم این است که فعالیتی که فرد به وسیله آن مطلوبیت (مصرف) را تجربه میکند بر سایر افراد یا اثری مثبت یعنی موقعی که عمل مصرف من سودی ناخواسته برای فرد دیگری دارد یا اثری منفی هنگامی که رفاه من با تجربه ای که به دیگران ضرر میرساند افزایش مییابد بگذارد. نظریه نئوکلاسیک این اثرات بر دیگران را «آثار خارجی مینامد. وقتی که این آثار خارجی (یا) پیامدهای اجتماعی برآوردن نیاز شخصی وجود دارند، رفاه گروه نمی تواند برابر با کل رفاه به دست آمده به وسیله هر فرد بر مبنای این فرض باشد که تجربه هایی که رضایت ایجاد می کنند تفکیک پذیرند.

حتی در جایی که آثار خارجی وجود ندارند مشکل تعریف رفاه گروهی هنگامی پدید می آید که هر عضوی با به دست آوردن کالاهایی که دیگران در تملک دارند بتوانند به طور بالقوه میزان رضایتش را افزایش دهد. در این مورد به تعریفی از رفاه گروهی نیاز داریم که این احتمال را که معاملات داوطلبانه بین اعضا میتواند رفاهشان را افزایش دهد به حساب بیاورد. چه چیزی رفاه حداکثر گروهی را تشکیل میدهد که در آن هر عضوی اهداف شخصی اش را تعقیب میکند

و تعامل به شکل معاملات داوطلبانه است؟ نمونه یک گروه متشکل از دو فرد را در نظر بگیرید. هر یک ترتیب رجحانی خودش و کالاهایی را برای برآورده کردن خواستهایش در اختیار دارد. مصرف

۱۲۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

عطیه اش سطح رضایت معینی را ایجاد میکند ولی فرض کنید که اگر عطیه ها را به عنوان مجموعه ای واحد از کالاها تلقی کنیم توزیع این کالاها با توزیع اولیه آنها که رفاه هر یک را افزایش میدهد تفاوت دارد و میتوان تصور کرد که رفاه

مشترک یا گروهی این دو فرد را به روی هم به حداکثر می رساند. مفهوم تلویحی رفاه گروهی دارای همان مفهومی است که مفهوم معامله داوطلبانه مبتنی بر انتخاب عقلایی فرد دارد. این معاملات باید رفاه را افزایش دهند یا روی نخواهند داد با توجه به اطلاعات مناسب خواست به حداکثر رساندن رضایت فردی دو طرف را به مبادله بخشهایی از عطیه هایشان سوق خواهد داد. در این معنا و تحت این شرایط نهاد معامله داوطلبانه مبتنی بر احترام به حقوق مالکیت (مبادله) به بهبود رفاه همه کسانی که به عنوان یک گروه

با همدیگر قرارداد بسته اند منجر میشود.

چون شرایط مشخص شده مبادله مناسب کالاها بین صاحبان دارایی را تعیین می کنند باید قیمتها را در آن قیمتی که کالاها مبادله میشوند مشخص سازند. اگر باز توزیع X واحد از کالای A که در تملک فرد اول است در ازای y واحد از کالاهای B که در تملک فرد دوم است رفاه هر دو را افزایش دهد، قیمت کالای B برابر با y از کالای A یک معامله افزایش دهنده رفاه را در نظر دارد.

در یک بازار رقابت «کامل که خصوصیت آن حضور شمار بسیار بزرگی از مشارکت کنندگان است. تحت شرایط مناسب یک قیمت واحد برای هر کالا وجود خواهد داشت که امکان میدهد همه معاملات افزایش دهنده رفاه روی دهند. این چنین قیمتی از کنشهای مستقل و داوطلبانه افرادی که در تعقیب بیشینه سازی رضایت شخصی هستند ناشی میشود اگر قیمتها به این معنا انعطاف پذیر باشند که طرفین برای تعقیب معاملات به هر نرخی که به عقیده شان برای هر دو طرف سودمند است آزاد باشند آنها قیمتها تحت فرضهای مناسبی در سطوحی به

1. endowment

این ممکن است تنها قیمتی نباشد که رفاه هر دو طرف را افزایش دهد. به طور کلی مبادله دو طرف دو کالا یک قیمت واحد در این معنا به دست نمیدهد افزایش تعداد طرف ها دامنه

تعیین نا پذیری را کاهش میدهد.

توافق می رسند که معاملات افزایش دهنده رفاه را در نظر دارند. تحت این فرضها فرآیندهای بازار آزاد حد مطلوب رفاه اجتماعی را ایجاد میکنند. اقتصاددانان این نوع از رفاه گروهی را به نام کاشف آن، ویلفردو پارتو، حد

مطلوب پارتو می نامند.

مسلماً، معیارهایی به جز بهینگی پارتو را میتوان در کار ارزشیابی توزیع های بدیل ثروت اعضای یک گروه به کار برد. جذابیت معیار پارتو ناشی از وفاداری اش به رجحانهایی است که افراد خودشان آنها را برای خود تعیین کرده اند. یعنی تحمیل کردن هیچ رجحانی به گروه در کل به جز آنهایی که در مرتب سازی های اعضایش تعیین شده اند لازم نیست و هیچ یک از رجحانها بر دیگران تقدم ندارد. بنابراین جذابیت شرط پارتو وابسته به جذابیت فرضی است که بر اساس آن

پیامدهای اجتماعی باید از رجحانهای ذهنی افراد سرچشمه بگیرند. پذیرش معیار پارتو پیامدهایی چشمگیر برای دورانهایی دارد که ما درباره

زمان استفاده از بازارها برای تعیین الگوهای مصرف گروهی انجام میدهیم. به علت پیوند بین بازارهای آزاد و مطلوبیت سازی پذیرش معیار پارتو برای تعیین توزیع منابع متناسب با گروهی از افراد استدلالی قوی برای استفاده از بازارها برای تعیین تولید و توزیع به وجود می آورد. استحکام این استدلال هم به اعتبار قضیه ای که بازارها را به رفاه پیوند میدهد و هم به پذیرش یا رد فرضهای آن توسط ما بستگی دارد. این فرضها به ویژه حائز اهمیت هستند (۱) این که بازارها کاملاً رقابتی هستند یا میتوانند باشند (۲) این که رفاه اجتماعی باید برمبنای رجحان های فردی تعریف شود و (۳) این که مفهوم عطیه ای اولیه معین مبنایی

رضایت بخش برای انجام داوریهای مربوط به رفاه فراهم می سازد. رویکرد نئوکلاسیکی در یک سطح عملی رفاه را به انتخاب پیوند می زند.

هرچه دامنه انتخاب وسیع تر باشد میزان ممکن رفاه اجتماعی، اگر همه چیزهای

قضیه ای که بازارهای رقابتی را به بهینگی پیوند میزند محور اصلی نظریه تعادل عمومی است.

. Koopmans, 1975: ch-15 نگاه کنید به

3. Pareto optimality
4. Pareto optimum

۴ برای بحثی جامع تر درباره این فرضها نگاه کنید به: ۱۰ Koopmans, 1975: ch .

دیگر برابر باشند بیشتر است بازارها انتخاب را افزایش می دهند، تخصیص های غیر مازادی جلوی انتخاب را میگیرند یک مثال ایده آل از کاربست استدلال اقتصادی در سیاست اقتصادی را در نظر بگیرید سهمیه بندی بنزین این مثال درباره توزیع تخصیص) منبع در برابر کمبود عرضه بنزین در رابطه با میزان مصرف فعلی و اخیر است. در این موارد صرفاً با افزایش قیمت تا وقتی که تقاضا به سطح عرضه سقوط کند البته با این فرض که تقاضا و قیمت ارتباط عکس با هم دارند ولی ممکن است به خصوص در کوتاه مدت ارتباط معکوس وجود نداشته باشد میتوانیم تقاضا را با عرضه هماهنگ کنیم و یا این که حکومت با تعیین قیمت ثابت و سهمیه بندی مصرف میتواند تقاضا را با عرضه وفق دهد. برای مثال حکومت میتواند کارتهای سهمیه بندی برابر با میزان عرضه توزیع نماید و مقرر کند که خرید بنزین در قیمت تعیین شده محدود به کارتهای سهمیه بندی موجود باشد. استدلال مخالف سهمیه بندی از خطوط استدلالی که انتخاب را به رفاه

بهینگی را به بازارهای آزاد پیوند میزند تبعیت میکند. فرض کنید حکومت قیمت بنزین را در سطحی تعیین میکند که باعث رشد

تقاضایی بیش از میزانی که عرضه موجود میتواند تأمین کند میشود. حکومت این کار را مثلاً به خاطر جلوگیری از دشواریهای مصرف کنندگان کم درآمد که ناشی از افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی اساسی است انجام میدهد. حکومت برای محدود ساختن تقاضا کارتهای سهمیه بندی را طبق اصولی که عادلانه تصور میشوند توزیع میکند (یعنی تعدادی کارت سهمیه بندی برابر با تعداد دارندگان

خودرو و شاید از جهاتی تعدیل شده برای شرایطی خاص کاربست نوع استدلالی که در سطور بالا بیان شد بی درنگ نشان میدهد که

تحت این شرایط دستاوردهای رفاهی در صورتی پدید خواهند آمد که افراد بتواند کارت های سهمیه بندی خود را خرید و فروش کنند وجود بازاری برای خرید و فروش کارت سهمیه بندی به کسانی که ترجیح میدهند بنزین کمتری مصرف کنند امکان انجام آن را میدهد ولی به شرطی که با این کار آنها بتوانند تعداد بیشتری از

. این مثال از شلینگ (۱۹۸۶) Scheling) گرفته شده است.

سایر کالاها را مصرف کنند چون هر فردی آزاد است که کارت سهیمه بندی اش را نگه دارد و بنزین مصرف کند وجود این بازار افراد را در معاملاتی داوطلبانه با هدف افزایش رفاه هر یک بدون تأخیر گذاری منفی بر رفاه دیگران به دور هم گرد می آورد. این بازار انتخابی را فراهم می سازد که پیشتر وجود نداشت بدون آن که فرصت هایی را که از پیش وجود داشته اند از بین ببرد. این نتیجه اگر به تنهایی در نظر گرفته شود، باید برای کسانی که از این انتخاب استفاده میکنند سطح بالاتری

از رضایت باشد بدون آن که لزوماً هیچ اثر عکس بر دیگران داشته باشد. بازار کارت سهمیه بندی قیمتی را برای کارتها تعیین میکند که در واقع بخشی از قیمت بنزین است یعنی برابر با کل قیمت دولتی آن و قیمت بازاری کارت سهمیه بندی با در نظر گرفتن یک بازار در کارت سهمیه بندی، تثبیت یک قیمت مبتنی بر بازار برای بنزین را در عمل هموار ساخته ایم. تنها نقش باقی مانده کارت سهمیه بندی باز توزیع درآمد از تولید کنندگان بنزین و یا این که از کسانی که

مالیات گرفته میشود تا به تولید کنندگان بنزین یارانه داده شود است. سهمیه بندی بنزین همراه با بازار کارت سهمیه بندی اکنون یک روش غیر مستقیم باز توزیع درآمد است. همچنین میتوانیم از روش استدلال نئوکلاسیک در تعیین قیمت کار دستمزد) استفاده کنیم به طوری که تعیین درآمدها توسط بازار نیز انتخاب حداکثر و رفاه مطلوب را ایجاد کند. حتی اگر از برداشتن این گام خودداری کنیم و بهینگی پیامدهای مبتنی بر باز برای توزیع درآمد را نادیده بگیریم، از میان برداشتن نابرابری ها از طریق توزیع کارت های سهمیه بندی ظاهراً باید ناکارآمد و حتی نامناسب باشد زیرا روشهای مستقیم تری برای بازتوزیع

برای مثال از طریق نظام مالیاتی وجود دارند . نتیجه گیری در مورد بازارهای تولید و شاید هم بازارهای کار این است که ارتباط بین بازارها و انتخاب مداخله حکومتی را رد میکند. مسئله

نظریه توزیع نئوکلاسیک را که برای بازار کار استفاده میشود میتوان طوری تفسیر کرد که این

معنا را بدهد که قیمت کار دستمزد) که به وسیله عرضه و تقاضا تعیین میشود نشان دهنده

انتخاب هاست و به نتیجه ای از نظر اجتماعی مطلوب نائل می شود نگاه کنید به

Friedman, [1962] 1982: ch. 10.

محدودیت های بازار به مسئله محدویتهایی تبدیل می شود که در چارچوب آنها انتخاب رفاه را افزایش میدهد برای مشخص کردن این محدودیت ها باید اصولی (نظیر حقوق فردی برای بحثی در این مورد نگاه کنید به: ۱۹۷۸ ,Singer) را در نظر

بگیریم که بر انتخاب تقدم دارند. در فصل نهم به این موضوع باز میگردیم. خلاصه اقتصاد نئوکلاسیک بازار را به منزله نهادی که حداکثر فرصت برای مبادله آزاد و در نتیجه کارآمدی را در نظر میگیرد تلقی میکند. بازار به انسان اجازه میدهد که در منابع و کالاها تغییر و تبدیل ایجاد کند از آنها به روشهای متفاوت استفاده کند تا مطلوب ترین کاربرد آنها را به دست آورد. از دیدگاه مصرف کننده تعداد زیادی از بسته های کالاهای مصرفی برای انتخاب کردن وجود دارند. از موضع تولید کننده راه های متفاوت بسیار زیادی برای امکان ترکیب عوامل تولیدی وجود دارند ،زمین کار و سرمایه – همگی دارای طبقه بندی های فرعی مهمی هستند – را میتوان به نسبتهای مختلف برای تولید کالاهایی برای فروش در بازارها ترکیب کرد. این فرآیند جایگزینی ادامه خواهد داشت تا وقتی که منابع مربوط به جامعه حداکثر تولید را برای تولید کنندگان و حداکثر مطلوبیت را برای مصرف کنندگان پدید آورند (۹-۷۸ ۱۹۸۵ ,Dagupta).

با در نظر گرفتن توصیف پیشین باید مشخص باشد که وقتی ارزشهای متغیرهای برون زا (عطیه ها، رجحان ها فناوری و (قواعد) معین هستند، نتایج از سوی عاملان انتخاب کننده را میتوان با دقت شناخت این امر ما را وادار میکند که بپرسیم آیا اقتصاد نئوکلاسیکی یک منطق انتزاعی یا علم رفتاری است که پیش بینی هایی اتفاقی در نتیجه امکان پذیر را درباره فعالیتهای انسان اقتصادی در وضعیتهای مختلف میکند تا اندازه ای که عقلانیت و رفتار بیشینه ساز آشکار و رجحانها در بازاندیشی ناشی از رفتار توجیه شده باشند، فرض می شود که کنشهای عاملان اقتصادی دقیقاً نه تنها نشان دهنده رجحان ها بلکه تنگناهایی نیز هستند که قاعدتاً باید وجود داشته باشند که مانع دستیابی بیشتر آنها به رجحان ها میشوند تا حدی که عقلانیت به عنوان فرضیه ای درباره عاملان اقتصادی تلقی شود، به مشخصات مستقلی از رجحانها و شرح کاملی از تنگناها اطلاعات در دسترس عاملان محدودیتهای محاسبه توانایی پیشاپیش نیاز

هست. اگر اطلاعات درباره این عوامل موجود باشد پرداختن به پیامدها به عنوان آزمونهای فرضیه های ابطال پذیر درباره عقلانیت، منافع شخصی و رفتار

بیشینه ساز امکان پذیر است.

اقتصاد سیاسی در رویکرد نئوکلاسیک

رابطه بین اقتصاد و سیاست در مکتب نئوکلاسیک چگونه است؟ اقتصاد شیوه ای است که به وسیله آن می کوشیم با در نظر گرفتن ابزارهای موجود و معمولاً توزیع آنها در میان ما برآورده کردن نیازهایمان را به حداکثر برسانیم. این شیوه اساس کار بازارها و همچنین نهادهای سیاسی است. چه به قرارداد خصوصی چه به کار جمعی بپردازیم، هدف ما برآورده کردن نیازها تا بالاترین حد ممکن است. بنابراین، اهداف کنش سیاسی و کنش مبتنی بر بازار با هم تفاوت ندارند.

اقتصادی سازی صرفه جویی کردن اساس کار هر دو است. در وهله نخست بازار عبارت است از یک نظام معاملات داوطلبانه بین صاحبان دارایی مستقل که در پی منافع شخصی خود هستند. از نظر متفکر نئوکلاسیک این معاملات هنگامی انجام داده میشوند که تصور افزایش رفاه برای هر دو طرف وجود داشته باشد. هنگامی که قراردادها در واقع داوطلبانه هستند، هنگامی که هیچ مانعی برای معاملات مبتنی بر افزایش رفاه وجود ندارند و هنگامی که پیامدهای آن معاملات فقط بر طرفهای قرارداد اثر می گذارد، تعامل مبتنی بر بازار باید به افراد امکان دهد تا از فرصت ها به طور کامل برای افزایش

میزان رضایتشان بهره برداری کنند.

این بررسی درباره شیوه مکتب نئوکلاسیک در خصوص مطرح کردن آن مسئله طبیعتاً به دو مجموعه از برنامه کار سیاسی منتهی میشود. برنامه کار اول شامل فراهم کردن نظام حقوق مالکیت است تا معاملات در واقع داوطلبانه باشد، یعنی تثبیت و اجرای مجموعه ای از حقوق مالکیت که برای حمایت از اهداف بیان شده آرمان نئوکلاسیک ها در مورد رفاه فردی طراحی شده اند. برنامه کار دوم شامل شرایطی است که در آن معاملات بر افراد بجز آنهایی که با هم قرار بسته اند اثر میگذارد یا در آن معاملات احتمالی افزایش دهنده رفاه را به دلایلی جز

۱۳۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

محدودیت های حقوق مالکیت نمیتوان انجام داد. اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک منطق اقتصادی اساسی انتخاب مقید را در مورد شرایطی به کار میبرد که در آن معاملات خصوصی نمی توانند رفاه را به حداکثر برسانند. واژه اقتصاد در اینجا به دو معنا به کار برده می شود. اساساً، اقتصاد به معنای صرفه جویی کردن یا انتخاب مقید است و شامل سیاست و بازارها میشود. معنای دوم اقتصاد از بازارها به عنوان یکی از روشهای رسیدن به افزایشی در برآوردن نیاز فردی یاد میکند سیاست چیز دیگری است. بنابراین اقتصاد سیاسی دارای دو معناست گاهی به معنای مطالعه محدودیتهای بازار به عنوان نهادی برای برآورد نیاز و گاهی به معنای نظریه ای اقتصادی در مورد سیاست در این فصل

نخستین معنای اقتصاد سیاسی را بررسی میکنیم. این معنای اقتصاد سیاسی که به دلایلی در سطور بالا بیان شد با مفهوم

ناکارآمدی بازار مترادف است. این مفهوم نشان دهنده شرایطی است که در آن بازار نمیتواند افراد را برای رسیدن به بالاترین حد برآوردن نیاز موجود با توجه به عطیه هایشان توانمند سازد. در بخشهای باقی مانده این فصل ابتدا به مفهوم حقوق مالکیت به عنوان ساختاری برای برآوردن نیاز شخصی، یعنی ساختاری برای بازار ولی ساختاری که بازار آن را پدید نیاورده است، می پردازیم. سیاست می تواند نقشی مهم به منزله شیوه ای برای ایجاد ساختار حقوق مالکیت و قرارداد بازی کند. سپس سه مقوله مهم برای ناکارآمدی بازار را بررسی میکنیم آثار

خارجی کالاهای عمومی و انحصارات

حقوق مالکیت

یک نظام مبادله مبتنی بر منافع شخصی مستلزم شناخت قبلی از حقوق مالکیت و استفاده از دارایی هاست ولی اقتصاد نئوکلاسیک بحث حقوق را از تحلیل هایش حذف کرده است. موضعی که عموماً اتخاذ میشود این است که قواعد و قوانین مشخص کننده حقوق شاید مهم باشند ولی بیرون از ساختار مدلهای اقتصادی هستند. این قوانین نه تنها منشأ بیرونی دارند به این معنا که توزیع عطیه ها برونز است بلکه بیرون از آن مدلها نیز قرار دارند به این معنا که تصور می شود

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک ۱۳۵

آنها در کوتاه مدت تغییر نمیکنند از این رو بر رفتار تخصیصی در کوتاه مدت اثر نمی گذارند. همانگونه که فیلد اشاره میکند اقتصاددانان نئوکلاسیک «تمایزی صریح … بین مدل سازی رفتار مبتنی بر منافع شخصی کوتاه مدت در چارچوب

قوانین و خود قوانین قائل شده اند (۵۳) :۱۹۷۹ ,Field).

اقتصاددانان نئوکلاسیک در سالهای اخیر پرداختن به حقوق مالکیت را شروع کرده اند. آنها به این حقوق نه تنها به منزله بخشی از ساختار فعالیت اقتصادی، بلکه همچنین به عنوان بخشی از یک نظام قوانین که خودش از فرآیندهای اقتصادی سرچشمه میگیرد یعنی رفتار بیشینه ساز عقلانی پرداخته اند. در این بخش تعریفی از حقوق مالکیت و مثالهایی از شکل های مختلفی که این حقوق به خود گرفته اند و اهمیت آنها برای اقتصاد سیاسی ارائه می شود حقوق مالکیت حقوق تملک استفاده فروش و دستیابی به ثروت هستند. مالکیت شامل مالکیت مادی اشیاء مصرفی زمین وسایل سرمایه ای و مالکیت غیر مادی (نظیر ایده ها اشعار فرمولهای شیمیایی و الگوریتم های سرمایه گذاری بازار سهام است. شاید مهمترین شکلهای مالکیت از منظر نظریه اقتصادی کار و وسایل تولید باشند. یک نظام کاملاً تعریف شده و واضح حقوق مالکیت استفاده های مجاز از سرمایه را محدود میکند یعنی روشهایی که از طریق آنها سرمایه میتواند سرمایه گذاری به کار و به سایر عوامل تولیدی متصل شود و این که چه کسی چه ادعایی نسبت به بازده (محصول دارد. به علاوه این نظام می تواند دامنه آثار خارجی را محدود کند. در طول دورانهایی خاص از تاریخ ممنوعیت هایی در مورد وام دادن سرمایه بیش از نرخ های مشخصی از بهره استخدام کارگر پایین تر از دستمزدی معین به دست آوردن سود بیش از میزانی مشخص و غیره وجود داشته اند با وجود این یک نظام حقوق مالکیت خصوصی امکان زیادی برای صاحب دارایی برای واگذاری دارایی اش فراهم می سازد. در مورد سرمایه مالی فرد میتواند آن را سرمایه گذاری پنهان برای مصرف استفاده، یا تبدیل به داراییهای مادی کند برای استخدام کارگر مزدبگیر آن را

1. allocative behaviour

۱۳۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

به کار گیرد یا با آن اشیاء نامولد نظیر اشیاء هنری عتیقه، جواهرات و غیره

خریداری کند. همچنین می توان حقوق مالکیت متفاوتی را برای کارگر مشخص کرد. در نظام سرمایه داری هر فردی صاحب نیروی کار خودش نیست. این نیروی کار را نمی توان قانوناً یا تحت فشار وادار به خدمت کرد آدم ممکن است احساس کند که از روی اضطرار باید کار کند ولی این امر ناشی از نیاز به داشتن درآمد برای خرید کالاهای مصرفی ضروری است. بنابراین در نظام سرمایه داری، آدم کارش را در برابر دریافت مزد می فروشد. بر همین اساس کارگران حقی نسبت به یک شغل ندارند. بیکاری ممکن است بخشی ساختاری از اقتصاد باشد و ممکن است نتیجه عدم تمایل مردم به کار کردن نباشد ولی سرمایه تولیدی در مالکیت خصوصی است و دارندگان این سرمایه مجبور نیستند آن را برای خدمت گرفتن کار دیگران به کار گیرند. عدم اعطای دستیابی به این سرمایه یکی از حقوق مهم مالکیت سرمایه داران است.

مشخصات حقوق و محدودیتهای مالکیت برای نهاده های تولیدی – زمین کار و سرمایه ـ بسیار مهم است. بعضی از این حقوق آن قدر اساسی و اولیه است که نقض آنها بی درنگ به عنوان عملی جنایت کارانه شناخته می شود. دزدی – به دست آوردن دارایی دیگران از طریق اعمال زور یا مخفیانه – به سرعت به ذهن خطور میکند. سایر مثالها ظریف تر هستند آنها شامل فروش اطلاعات محرمانه در بازار سهام یا تأسیس یک شرکت مشاور بر اساس اطلاعات اکتسابی در طی خدمت کوتاه مدت در یک اداره است ولی اصل یکسان است، یعنی حدود حقوق نسبت به دارایی مالکیت معنوی در مورد مثال های بازار سهام و شرکت مشاور. سرانجام، حتی سیاستهای حکومتی با وجود داشتن افق زمانی کوتاه تری از حقوق اساسی تر دارای معانی حقوق مالکیت مهمی هستند. سیاست مالیاتی میزان بازده ای را که به دولت میرسد تعیین میکند قانون حداقل دستمزد حداقلی را برای قیمت استخدام کارگر قائل میشود و بیمه بیکاری حقوقی را نسبت به

درآمد (معمولاً موقتی هنگام بیکاری افراد ایجاد میکند. چگونه موضوعات پیرامون حقوق مالکیت با اقتصاد سیاسی رابطه دارند؟

فرآیند سیاسی حقوق مالکیت را ایجاد میکند و با این کار محدودیت آنها را تعیین می سازد. در طول زمان این محدودیتها با تغییر و تحول تصور جامعه از خود حقوق و مالکیت تغییر می یابند و دگرگون میشوند از جهاتی این فرآیند تحول بیرون از سیاست روی میدهد ولی سرانجام خودش را در عرصه سیاسی به شکل دعوا بر سر حقوق بیان میکند. در این معنا موضوع حقوق مالکیت بعد سیاسی

مهمی دارد. ولی، حضور چنین بعدی شاید بتواند یا نتواند ما را در توصیف این که حقوق فطرتاً سیاسی هستند توجیه کند دو نظریه متفاوت در مورد حقوق به این عقیده که حقوق سیاسی هستند دو پاسخ متفاوت میدهند. مکتب اثبات گرا میگوید که حقوق را نظام سیاسی پدید می آورد حقوق ما همان حقوقی هستند که این نظام تعیین میکند و محدود به همان حقوقی هست که میتوان در دادگاه های عدالت به اجرا در آورد حقوق از نظر تاریخی و به طور تجربی تعیین میشوند. مکتب حقوق طبیعی استدلال میکند که ما حقوقی فطری داریم گاهی به عنوان حقوق مسلم به آنها اشاره میشود میتوانیم این حقوق را در برابر دولت ادعا کنیم. به عبارت دیگر برای مثال حتی اگر قانون حق آزادی بیان ما را به رسمیت نشناخته باشد کما کان ما چنین حقی را به علت ارتباط تنگاتنگش با حقوق جهانی منزلت انسانی دارا هستیم بنابراین مکتب اثبات گرا حقوق را با قانون یکسان می داند، در حالی که مکتب حقوق طبیعی میکوشد حقوق را بیرون از قوانین

موجود تثبیت کند.

از نظر مکتب اثبات گرا، سیاسی دانستن حقوق درست به نظر می رسد زیرا آنها

محصول یک فرآیند سیاسی هستند میتوان برای به دست آوردن آنها به همان شیوه ای که برای به دست آوردن هر دستاوردی مبارزه میشود جنگید. ولی برندگان نمی توانند هیچ ادعای حق خاصی برای موقعیتشان بیشتر از موقعیت شاید موقتی تسلط سیاسی آن بکنند. وجود این حقوق یک حقیقت سیاسی است چنانچه قبلاً بیان شد نباید انکار شود که مبارزه سیاسی با مبارزات اجتماعی گسترده تر پیوندهایی دارد از نظر مکتب حقوق طبیعی اساساً سیاسی تلقی کردن حقوق درست نیست ادعاهایی که حقوق بر ما دارند ناشی از موفقیت آنها در یک

۱۳۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

مناظره سیاسی نیست بلکه ناشی از اهمیتشان برای احساس ما از آن چیزی است که از یک جامعه سازمان یافته خواسته میشود تا منزلت اعضایش را رعایت و حفظ کند. این حقوق ممکن است به لحاظ سیاسی به وجود آمده باشند ولی در

اصل سیاسی نیستند. دوم، حقوق مالکیت ایستا نیستند آنها فقط شامل ضرورت وجود یک شرط اولیه برای پیدایش و تعمیق روابط مبادله ای نمیشوند. ماهیت و حد حقوق مالکیت قابل تغییر هستند. قانون گذاری با رسمیت بخشیدن به این که چه گروه هایی از کالاها را میتوان یا نمیتوان به طور شخصی در تصرف داشت برای مثال اسلحه طلا یا برده میتواند حقوق مالکیت ایجاد کند یا آن را از بین ببرد یا میتواند میزان و حدود حقوق را نسبت به گروه هایی از کالاها تغییر دهد. مسائل مهم جوامع سرمایه داری مدرن بهترین نرخ مالیاتی برای تشویق انگیزه فردی و تأمین خدمات اجتماعی)، تعرفه مطلوب»، کنترل آثار خارجی و ایجاد انگیزش برای نوآوریهای فنی هستند. یک ساختار حقوق مالکیت که در آن افراد از فعالیتهای مربوط به ایجاد ثروت دستاوردی نداشته باشند ممکن است به میزان اندک بازده منجر شود. نگرانی کنونی در ایالات متحده درباره «جامعه اهل شکایت به دادگاه کارآفرینی کاغذی» (۱۹۸۳ ,Reich) و مؤید اهمیت ،)Krueger, 1974; Bhagwati and Srinivasam, 1980( رانت جویی

حقوق مالکیت در محیط امروزی ماست.

آثار خارجی ۴

معامله داوطلبانه شرط ضروری مفهوم نئوکلاسیکی در مورد تعامل انسانی و کهن

الگوی همه شکلهای ارتباط بشری است. دلایل این امر را پیشتر در همین فصل

بیان کردیم. در واقع ترفیع قرارداد مبادله ای به این جایگاه خاص از این اندیشه

(سرمایه گذاری غیر تولیدی نظیر بورس بازی ٫ مترجم paper entrepreneurialism .2

4. Externalities
5. litigious society
6. rent seeking
7. sin quanon

بر می آید که زندگی انسان نهایتاً بیشینه سازی رضایت شخصی در شرایطی است که منابع محدود هستند. ویژگی داوطلبانه مبادله همراه با این فرض که هر فردی بهتر می داند که چه می خواهد طبیعتاً به اصلی که بهینگی بازارهای آزاد را بیان

میکند منتهی میشود.

ولی بازارهای آزاد با معیارهای نئوکلاسیکی همیشه مطلوب نیستند. نخستین دلیل آن این است که اصلی که بازارهای آزاد را با بیشینه سازی رفاه مرتبط می سازد فرض میکند که هیچ فردی از معامله ای که او طرف آن نیست متأثر نمی شود یعنی میزان برآوردن نیاز هیچ فردی با قراردادی که او داوطلبانه واردش نمی شود تحت تأثیر قرار نمیگیرد. اصطلاح آثار خارجی به مجموعه ای از تأثیرات معاملاتی بر افرادی که طرف هیچ یک از آن معاملات نیستند اطلاق می شود. اگر معاملات چنین آثاری داشته باشند لزوماً افزایش دهنده رفاه نیستند. اگر نباشند بازار نتوانسته است به هدفش نایل شود و روشهایی جز بازار باید ارائه شوند که به هدف بیشینه سازی برآوردن نیاز شخصی تحقق بخشد. این روشهای غیر بازاری شامل آن روشهایی میشوند که فرآیندها و نهادهای سیاسی

آنها را ایجاد کرده اند.

آثار خارجی دقیقاً چه هستند؟ آثار خارجی اثرهایی بر افراد ثالث هستند که از طریق نظام قیمت ها منتقل نمیشوند و محصول جنبی (پیامد جانبی) پیش بینی نشده فعالیت شخصی یا شرکت دیگری است (۱۱۳) :۱۹۸۵ ,Rhoads). در بازارهایی که به طور مطلوب کار میکنند همه معاملات یا خصوصی هستند یا تا آن اندازه که افراد ثالث درگیر باشند به آن افراد غرامت یا هزینه می پردازند. در این شرایط هزینه تولید کنندگان برابر با هزینه های جامعه و سود جامعه برابر با سود تولید کننده است. اگر این شرایط حکمفرما باشند، بازار علائم درست را به تولید کنندگان میفرستد و کالای مورد نظر نه خیلی زیاد و نه «خیلی اندک» تولید نخواهد شد. ولی در موارد خاصی این معادله هزینه ها و سودهای خصوصی و اجتماعی به قوت خود باقی نیست در عمل اغلب آثار خارجی جبران نشده تولید

و مصرف) وجود دارند.

1. theorem

۱۴۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

مهم اجازه بدهید نکته ای را که برای فهمیدن پیوند نظری بین آثار خارجی و دولت است تأکید کنیم. این نکته با پرسش چند سؤال بهتر بیان می شود: چرا وجود

آثار خارجی ناخوشایند است؟

چه مسائل خاصی را آثار خارجی در نظریه نئوکلاسیک ایجاد میکنند؟ می توان از نقطه نظر عدالت اجتماعی بحث کرد که به خاطر آثار خارجی، مردم مجبورند برای بعضی امور که در پدید آوردنشان هیچ نقشی ندارند بپردازند یا از آنها منتفع شوند. آنها به دلایلی نامرتبط با عملکرد خودشان پاداش میگیرند یا تنبیه میشوند. اگرچه این بحث جذابیتی دارد ولی اقتصاددان نئوکلاسیک بر مبنای متفاوتی استدلال میکند بر مبنای عملکرد کارآمد اقتصاد منسفیلد میگوید وقتی که آثار خارجی وجود دارند الگوی تخصیص منابع تحریف می شود.

اگر فردی عملی انجام دهد که به رفاه جامعه کمک کند ولی آن عمل به هیچ پرداختی به او منجر نشود، او احتمالاً به طور قطع آن عمل را به دفعاتی کم تر از آنچه به لحاظ اجتماعی مطلوب است انجام خواهد داد. همین امر در مورد شرکت ها نیز صدق میکند. بنابراین اگر تولید کالایی مثلاً بریلیوم مسئول آثار خارجی باشند، میزان بریلیوم کم تری از حد مطلوب اجتماعی احتمالاً در شرایط رقابت کامل تولید می شود، زیرا احتمالش کم است که تولید کنندگان میزان تولید را صرفاً به این دلیل که از هزینه های سایر شرکتها میکاهد افزایش دهند. بر همین اساس اگر فردی عملی انجام دهد که به هزینه هایی منجر شود او مجبور نیست بپردازد، او احتمالاً این عمل را به دفعاتی بیشتر از مطلوب اجتماع انجام میدهد. این امر در مورد شرکت ها

)Mansfield, 1982: 453-4( نیز صدق میکند

یک اثر خارجی منفی نظیر آلودگی را که یک بنگاه تولید میکند در نظر بگیرید که هزینه ای را به شکل بیماری و مخارج پزشکی به عاملانی (مردمی) بیرون از آن بنگاه تحمیل میکند این هزینه ای که بر عاملان تحمیل می شود مستقل از اراده آنان است. به یک معنا این عاملان قربانیان یک مبادله تحمیلی که در آن آنها در ازای هیچ پرداختی بیماری دریافت میکنند هستند و به عبارت دقیق تر این

مبادله به نفع عاملان نیست بنابه معیار پارتو، نتیجه نمی تواند مطلوب (بهینه) باشد. می توانیم این امر را با در نظر گرفتن محاسبه کارخانه در مورد آن میزان از

تولید که سود را به حداکثر می رساند نیز مشاهده کنیم. فرض کنیم که هدف این بنگاه بیشینه سازی سود باشد، نظریه نئوکلاسیک به ما میگوید که این بنگاه میزان تولیدش را افزایش خواهد داد تا وقتی که هزینه محصول اضافی هزینه نهایی از قیمت بیشتر شود فروش محصول اضافی بیشتر از درآمد ایجاد شده هزینه دارد که معنایش متضرر شدن تولید کننده است. اگر هزینه نهایی کمتر از قیمت باشد با تولید بیشتر سود اضافی عاید میشود. تا وقتی که قیمت در نتیجه درآمد بیشتر از هزینه اضافی باشد این بنگاه باید به افزایش سطح تولیدش ادامه دهد. فقط وقتی که هزینه دقیقاً با درآمد اضافی متوازن شود (یعنی، درآمد نهایی برابر با قیمت باشد هیچ انگیزه ای برای این بنگاه برای تغییر دادن

سطح تولیدش وجود نخواهد داشت.

اگر قیمتی را که تعیین میشود و بازده نزولی را بپذیریم، به آسانی می توانیم مشاهده کنیم که چگونه آثار خارجی به سطوح ناکارآمد تولید منجر خواهند شد. معنای بازده نزولی این است که سطوح بالاتری از تولید هزینه های واحد بیشتری را تحمیل میکنند هزینه نهایی با افزایش بازده بالا میرود بازده مبتنی بر حداکثر سازی سود قیمت معین منوط به سطحی است که در آن هزینه نهایی برابر با قیمت میباشد. هر چه سطحی که در آن هزینه نهایی برابر با قیمت است بالاتر باشد، بازده بیشتری تولید میشود ولی هر چه سطح هزینه نهایی در هر سطحی از تولید بالاتر باشد سطح تولید در سطحی که برابر با قیمت است پایین تر میباشد. با افزایش سطح تولید بنگاه هزینه نهایی آن بالا میرود، در نتیجه بنگاه به افزایش

سطح تولید ادامه میدهد تا وقتی که هزینه نهایی از قیمت بالاتر رود. اکنون دو وضعیت را در نظر بگیرید در یکی بخشی از هزینه تولید آن بخشی که به آنهایی که از اثر خارجی منفی صدمه میبینند تحمیل میشود در هزینه نهایی بنگاه محاسبه نمی شود؛ در وضعیتی دیگر این هزینه محاسبه میشود برای

1. Pareto criterion
2. unit cost
3. diminishing returns

۱۴۲ نظریه های اقتصاد سیاسی

مثال، به وسیله مالیات بر تولید کننده وقتی که هزینه برای عاملی که از اثر خارجی صدمه می بیند در هزینه های بنگاه محاسبه نمیشود، سطح تولیدی که سود را به حداکثر می رساند باید بالاتر از سطحی میبود که هست چنانچه آن هزینه در هزینه های بنگاه گنجانده میشد. این امر به خاطر این دلیل است. وقتی که شرکت را مجبور میکنیم که این هزینه اضافی را که بر دیگران تحمیل می شود در محاسبه هزینه اش بگنجاند هزینه نهایی اش در هر سطحی از تولید بالاتر است به طوری که با در نظر گرفتن قیمت سطح تولیدی که سود را به حداکثر می رساند پایین تر است. بنابراین بازار که به حال خود گذاشته شده است چون قادر به تحمیل هزینه اثر خارجی بر تولید کننده نیست آن تولید کننده را ترغیب میکند که خیلی زیاد (یعنی بیش از میزان سودمند از کالایی که اثر خارجی منفی دارد تولید کند. بر اساس منطق مشابهی نشان دادن این که یک اثر خارجی مثبت به سطحی پایین تر از سطوح مطلوب تولید منتهی میشود آسان است.

از نظر متفکر نئوکلاسیک ایده مجموعه ای از فعالیتها که عاملان اقتصادی دیگران را به طور غیر داوطلبانه در آنها درگیر میکنند در را به روی سیاست در معنای دخالت )Baumol, [1952] 1965; Whynes and Bowles, 1981; Mansfield, 1982 دولت می گشاید نخست فرآیند سیاسی را میتوان برای تصحیح کمبودهای بازار از طریق هماهنگ کردن هزینه ها و درآمدهای شخصی با هزینه ها و مزایای اجتماعی به کار برد. ابزارهای سیاست گذاری مختلفی وجود دارند که میتوان از آنها برای برابر ساختن هزینه شخصی و اجتماعی استفاده کرد. یکی از آنها جریمه ها و دیگری یارانه ها است. جریمه ها به تولید کننده اثر خارجی تحمیل میشود. اگر کارخانه ای آلودگی ایجاد میکند حکومت میتواند جریمه ای برای آن برقرار کند. میزان جریمه چقدر باید باشد؟ جریمه باید آن قدر باشد که تفاوت بین هزینه شخصی و اجتماعی را بپوشاند حکومت با برقراری این مقدار جریمه کارخانه را مجبور میکند که هزینه های کامل تولید را به حساب آورد جذب کند و کارخانه ها از طریق رویارویی مستقیم با هزینه های اجتماعی واقعی عملشان در مقدار مطلوب تولید و آلودگی ایجاد خواهند کرد. در اینجا حکومت یارانه ای را برای کاهش آلودگی به کارخانه میپردازد. کاهش آلودگی بخشی از فرآیند و هزینه تولید میشود.

هدف این دو سیاست یکی است یعنی کاهش آثار خارجی ولی، رویکرد متفاوت

است و هزینه های این کاهش به طور متفاوتی توزیع میشوند. رویکرد مهم دوم به کنترل آثار خارجی تنظیم حکومتی است. در مقابل جریمه ها و یارانه ها، که میکوشند از طریق نظام قیمت ها آثار خارجی را محدود کنند، تنظیم حکومتی تلاش میکند از طریق استانداردهایی شبیه قانون که قانوناً قابل اجرا هستند آثار خارجی را کنترل کند به عبارت دیگر، مقررات شامل ممنوعیتها و تقاضاهای آمرانه هستند. مقررات ممکن است مربوط به رفتار قیمت گذاری مجاز برای انحصارات استانداردهای مزایده و مناقصه برای صنعت اسلحه سازی استانداردهای ایمنی برای خطوط هواپیمایی محدودیت های قانونی

آلودگی برای شرکتهای آلاینده و قوانینی برای دفع زباله های سمی باشند. سومین واکنش حکومت به آثار خارجی را نظام قضایی فراهم می سازد.

به جای مقررات جریمه یا یارانه حکومتی افراد آسیب دیده میتوانند اقامه دعوا کنند و متهم را به دادگاه بکشانند. اگرچه این رویکرد مزایایی دارد، ولی معایب آن قابل توجه است. چنانچه استیگلتیز (۲۳۳) ۱۹۸۸ Stiglitz) اشاره میکند برای این که این رویکرد کار کند حقوق مالکیت باید کاملاً مشخص باشند. اگر منابع مورد استفاده منابع مشاع باشند اقدام قضایی مؤثر نخواهد بود. به علاوه، هزینه های اقامه دعوا برای آنهایی افراد آسیب دیده که میخواهند اقدام قانونی بکنند می تواند فوق العاده بالا و تابع همان مشکلات اقدام جمعی که در مورد کالاهای عمومی وجود دارند باشد تازه هزینه های اطلاعاتی مرتبط با تعیین شخص آسیب دیده و میزان آسیب ممکن است کمر شکن باشد. و هزینه های اقدام قانونی برای یک شخص ممکن است به طور سرسام آوری به نسبت پولی که دریافت خواهد کرد بسیار بالا باشد و همین هزینه ها ممکن است برای یک گروه بیشتر از

مزایای دریافتی باشند.

کالاهای عمومی

سومین نقطه ورود اقتصاد سیاسی در چارچوب پارادایم نئوکلاسیک به کالاهای

عمومی یا کالاهای مصرفی اشتراکی که گاهی به این نام خوانده میشوند، مربوط

۱۴۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

است. اقتصاد دانان نئوکلاسیک در ادبیات خود از آموزش جاده ها و تحقیق و توسعه و نیز حقوق مالکیت به عنوان کالاهای عمومی نام برده اند، در حالی که دانشمندان علوم سیاسی تحت تأثیر این طرز تفکر، با نوشتن درباره رهبری رژیم ها و چارچوب نهادی برای عمل اقتصادی به آن ادبیات افزوده اند. اهمیت کالاهای عمومی بسیاری از سطوح فعالیت حکومتی را در بر میگیرد: قوانین مربوط به بهداشت عمومی و رفت و آمد ترافیک در سطح محلی، سیاستهای دفاعی در

سطح بین المللی. نظریه پردازان نئوکلاسیک کالاهای عمومی را همانند آثار خارجی از نمونه های ناکارآمدی بازار تلقی میکنند در مورد اثر خارجی یک فعالیت پیامدی دارد که یک هزینه یا منفعت قیمت گذاری نشده را به یک غیر شرکت کننده میدهد اما در مورد کالاهای عمومی مشکل این است که این کالاها را غالباً بازار تولید نمیکند علت این تولید ناکافی کالاهای عمومی این است که بازار فقط آن کالاهایی را تولید میکند که تولید کنندگانشان ضمن تحمل هزینه ها سود هم میبردند. این کالاها به عبارتی «قابل تملک آزادانه قابل مبادله یا جایگزین

شدن با کالاهای دیگری و قابل انتقال هستند.

بسیاری از کالاها با این ضوابط جور نیستند. تملک این کالاها به خاطر

تقسیم ناپذیری و پراکندگی بسیار دشوار است. این کالاها، به محض تولید، وارد قلمرو عمومی میشوند در واقع یکی از تعاریف کالای عمومی این است کالای عمومی کالایی است که وقتی برای هر عضوی از یک گروه تولید می شود خود به خود در دسترس اعضای دیگر آن گروه قرار میگیرد. این تعریف اهمیت غیر قابل انحصاری بودن کالاهای عمومی را نشان میدهد. تأثیر سودمند یک پیشرفت فنی درباره رشد اقتصادی وجود یک پارک عمومی تمیز، نظام آموزش عمومی، کنترل ملی بیماری و نظام بازدارندگی مؤثر همگی نمونه هایی از ویژگی

غیر تبعیضی کالاهای عمومی هستند.

ویژگی های کلی کالاهای عمومی غیر قابل انحصاری بودن و هم غیر قابل رقابت بودن است. کالاها هنگامی غیر قابل انحصاری بودن هستند که هیچ راه عملی برای هدایت منافع آنها انحصاراً به کسانی که برای آنها پرداخته اند وجود ندارند ـ یا به

بیان دیگر نمیتوان آنهایی را که این کالا را نخریده اند از مصرف کردن آن محروم ساخت آنها به مفت خورهایی تبدیل میشوند که بدون پرداخت هرگونه هزینه ای از همه منافع برخوردار میشوند خصوصیت غیر قابل رقابت بودن به این معناست که وقتی یک نفر این کالا را مصرف میکند مقدار آن برای نفر دیگر کم تر نخواهد بود. این دو ویژگی مقوله های عملی هستند و نه اصول مسلم منطقی، بستگی به کالاهای مورد نظر یا مهمتر به مشخصات حقوق مالکیت دارند. خودروهای اضافی در بزرگراه ها میتوانند به علت تراکم و شلوغی قابل رقابت بودن ایجاد کنند. دفاع را میتوان به طور گزینشی برای حمایت از بخشهای خاصی از مردم به کار برد و بازدارندگی را که اغلب به عنوان نزدیک ترین چیز به یک کالای عمومی ناب تلقی میشود حتی میتوان به طور گزینشی به کار گرفت. منتقدان اروپایی سیاست بازدارندگی تصاعدی ایالات متحده آمریکا قطعاً به این

موضوع باور داشتند. چگونه کالاهای عمومی بر مسائل اقتصاد سیاسی اثر می گذارند. در دنیای نئوکلاسیکی کالاهای عمومی مورد توجه هستند زیرا نشان دهنده محدودیت های مدل بازار منفعت طلب کاملاً فعال میباشند اگر به فرد منفعت طلب خود بازگردیم و آگاهی مان از او را به آگاهی از تولید ناکافی بازارها پیوند بزنیم بی درنگ مسئله را در می یابیم فرد بیشینه ساز ما نخواهد توانست همه چیز را در یک محیط بازار به دست آورد. کالاهای عمومی همچون هوای پاک کنترل

بیماری شهروندی باسواد جاده های ایمن و دفاع – همه در فهرست استفاده عملی او – عمدتاً به وسیله بازار تأمین نخواهند شد.

اجازه دهید به بعضی از دلایلی که چرا بازار کالاهایی را نظیر آنهایی که در پاراگراف قبلی ذکر شدند تولید نمیکند بپردازیم و پس از آن، نشان خواهیم داد که چگونه این نقص بازار موجب روی آوردن به سیاست و کمک طلبیدن از آن می شود. مشکل اصلی تولید کالاهای عمومی در سطح اقتصاد خرد این است که انگیزه برای سرمایه گذاری انرژی و منابع در خصوص تولید آنها اندک است زیرا

۱- Free riders

۱۴۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

کسانی که این انرژی ها را سرمایه گذاری میکنند نمی توانند همه سود را به چنگ آورند. البته تولید کننده کالاهای عمومی هر فرد دیگری از مزایای آن به طور یکسان و نه بیشتر در یک قلمرو قضایی خاص برخوردار می شود. او و دیگران به طور مساوی سود میبرند. در سطح اقتصاد کلان مشکل این است که هزینه ها و سودهای شخصی را نمیتوان به هزینه ها و سودهای اجتماعی پیوند زد. مثلاً در مورد آثار خارجی این امر تخصیص منابع را تحریف میکند و به عرضه ناکافی

کالاهای عمومی می انجامد.

داستان تکراری فانوس دریایی به خوبی نشان دهنده این اصل اساسی است. متصدی یک کشتی یا صاحب یک ناوگان کشتی رانی ممکن است ساختن یک فانوس دریایی را به نفع خود بداند و ممکن است این کار را انجام دهد به شرطی که هزینه اش کمتر از سود دریافتی اش باشد با وجود این احتمال دارد که هزینه آن برای یک مالک کشتی بیشتر از سود دریافتی او باشد. اما هزینه ساخت یک فانوس دریایی ثابت است در حالی که سود آن بسته به تعداد کشتی هایی که می توانند از آن استفاده کنند گسترش می یابد ولی چون به محض آن که این فانوس دریایی موجودیت پیدا کند نمیتوان این کشتیها را از منافع آن محروم ساخت آنها هیچ انگیزه ای برای پرداخت هزینه ساخت آن ندارند. آنها به زبان نظریه کالاهای عمومی، انگیزه ای برای برخورداری از منافع کالاهای عمومی بدون

پرداختن هزینه تولید آنها را دارند.

نتیجه می گیریم حتی هنگامی که منافع کل بیشتر از هزینه کل باشد، ممکن است فانوسهای دریایی ساخته نشوند همانگونه که استیگلتیز اشاره میکند، این تولید ناکافی کالاهای عمومی دارای یک ناکارآمدی است و دلیلی منطقی برای مداخله حکومت را فراهم میسازد ۷۵ : ۱۹۸۸ Stiglitz). البته این که بازارها نمی توانند کالاهایی با ماهیت عمومی تولید کنند به این معنا نیست که حکومت می تواند. اقتصاددانان نئوکلاسیک علاقه دارند که بگویند حکومت هم موفق نمی شود. ولی بعضی از کالاهای عمومی آن قدر مهم به نظر می رسند که تقریباً تمام

1. free ride

کشورها با درجات متفاوتی از موفقیت آنها را فراهم میکنند. می توانیم از آموزش دفاع نظام حقوقی پلیس بهداشت عمومی سلامت به خصوص مهار بیماری های مسری به عنوان کالاهایی که معمولاً حکومت فراهم میکند نام ببریم. البته کالای خاصی را اغلب بازار یا دولت به طور انحصاری عرضه نمی کنند. ما آموزش خصوصی محافظان شخصی حقوق دانان خصوصی و نظام مراقبت بهداشتی داریم که متکی به پزشکان خصوصی و عرضه کنندگان مراقبت بهداشتی هستند و در کنار همتایانشان در بخش عمومی فعالیت میکنند. به علاوه در بعضی کشورها گرایش فزاینده ای به وارد کردن اصول بازار به سیاست گذاری حکومت

وجود دارد.

چون بازار از طریق مبادله داوطلبانه کار میکند اشخاص زیادی که خیراندیش نیستند سهم خودشان را در مورد هزینه تأمین کالاهای عمومی پرداخت نمیکنند ولی کماکان از منافع بهره مند میشوند به علاوه، کالاهای عمومی مستلزم کار دسته جمعی است مشکلات کار اشتراکی وجود دارند. دولت آسان تر می تواند بر این مشکلات غلبه کند. دارای قوای قهریه برای مجبور ساختن افراد به انجام کاری است که به نفعشان میباشد یعنی پرداختن برای منافعی که از آنها بهره مند

می شوند و این که حکومت فطرتاً متمرکزتر از بازار است به آن کمک میکند که

بر مشکلات هماهنگی مرتبط با تصمیم گیری نامتمرکز فایق آید.

انحصار و انحصار چند جانبه فروش ۲ (چند انحصاری)

یکی از موضوع های اصلی اقتصاد نئوکلاسیک این است که پیوندی بین بازارهای

کاملاً رقابتی و کارآمد وجود دارد که از نظر بیشینه سازی برآوردن نیاز شخصی

تعریف میشود اما سه بخش پیشین حقوق مالکیت آثار خارجی کالاهای

عمومی نشان میدهند که حتی با شرایط کاملاً رقابتی ناکارآمدی های بازار وجود

دارند. در این بخش به اختصار نمونه ای را از آنچه در هنگام رقابتی نبودن کامل بازارها روی میدهد مطالعه میکنیم برای نشان دادن این تضاد، بازارهای کاملاً

رقابتی را با انحصار چند جانبه و انحصار مقایسه میکنیم.

1. monopoly
2. oligopoly

در یک بازار رقابت کامل شمار زیادی خریدار و فروشنده وجود دارند. هر تولید کننده و مصرف کننده نسبت به بقیه بازار آن قدر کوچک است که نمی تواند بر کل خصوصیات بازار به ویژه قیمتها اثر گذارد در و واقع در شرایط رقابت کامل بنگاه ها به طور انفرادی قدرت بسیار اندکی دارند انتخابهایشان محدود به این است که کدام محصولات را و چه مقدار تولید کنند. وقتی که بنگاه ها به این نحو

محدود هستند میگوییم که بازارها همان طور که باید دارند کار میکنند. برخی محققان (مثلاً لیندبلوم ۱۹۷۷ ,Lindblom) اعتراض کرده اند که اقتصادهای صنعتی مدرن با توصیف بازارهای رقابت کامل متناسب نیستند. اگرچه انحراف از بازارهای رقابت کامل شامل تمایزات تحلیلی بی شماری است ولی ما بحث خود را در چارچوب انحرافهای افراطی انحصارها و انحصارهای چند جانبه بیان میکنیم.

انحصارهای چند جانبه هنگامی رخ میدهند که چند بنگاه سهم بزرگی از بازار یا دارایی را در بخشی خاص کنترل میکنند در این شرایط بنگاه ها می توانند بر عوامل اصلی بازار نظیر قیمتها تأثیر بگذارند. در واقع بنگاه ها ممکن است قیمت ها را کاملاً بالاتر از سطح مجاز در یک بازار کاملاً رقابتی تعیین بکنند. تفاوت بین قیمت و هزینه های تولید به عنوان سود اضافی که رانت نامیده میشود ممکن است نصیب آن بنگاه شود بنگاه همراه با افزایش قیمت ها ممکن است تولید را محدود کنند و با فروختن واحدهای کمتری به قیمتی بالاتر

خودشان را راضی نگه دارند.

از نقطه نظر کارآمدی سناریوی بالا مشکل ساز است. بنگاه ها در مقایسه با خط مبنای رقابت محض «خیلی کم تولید و قیمت بسیار زیاد مطالبه میکنند. افراد و بنگاه هایی که میتوانسته اند کالاها را با قیمت های کمتری خریداری کنند محروم می شوند. رضایت مبتنی بر مطلوبیت کمتر میشود. در این شرایط قیمت ها بازتاب دهنده هزینه ها و کمیابیهای واقعی نخواهند بود و در نتیجه به نحو

کارآمدی تخصیص نخواهند یافت.

در مورد آثار خارجی و کالاهای عمومی بازارها حتی در شرایط آرمانی موفق نمیشوند – یعنی حتی اگر آنها کاملاً رقابتی باشند. با وجود انحصار چند

جانبه نیز ناکارآمدیهایی وجود دارند ولی این ناکارآمدی ها از فرسایش ماهیت رقابتی خود بازارها ناشی میشوند. معهذا دلیل منطقی برای دخالت حکومت همان است. وظیفه اقتصاد در مورد تخصیص کارآمد منابع ضعیف می شود. حکومت میتواند برای تکه تکه کردن بنگاههای بزرگ برای جلوگیری کردن از تبانی همکاری میان بنگاهها و تعیین قیمت مداخله کند، و ادغام هایی را که رقابت را محدود میسازند منع یا از آنها جلوگیری کند.

نتیجه گیری

اقتصاد نئوکلاسیک نظریه ای درباره مبادله داوطلبانه و توزیع (تخصیص) کارآمد منابع است. نقطه شروع تحلیلی آن فرد منفعت جو است که در محیطی فعالیت می کند که در آنجا بسیاری از اهداف بالقوه اسباب رضایت به شکل کالا هستند و جایی که به قول مکفرسن هدف فعالیت بیشینه سازی رقابتی فایده ها است ۵ :۱۹۷۳ ,Macpherson) در این نوع جهان افراد آزادانه قرارداد می بندند که مشروط به عطیه ها فناوری و قوانین موجود به بهترین وجهی که می توانند

نیازهایشان را برآورده سازند.

بی تردید مبادله مبتنی بر بازار و تخصیص کارآمد برای اقتصاد نئوکلاسیک بسیار مهم هستند. وقتی این دیدگاه از جهان جاری باشد، شیوه ای خاص از اندیشیدن درباره اقتصاد سیاسی را تشویق میکند و توافق های قراردادی را که افراد و بنگاه ها برای بهتر کردن وضع خود ایجاد میکنند برجسته می سازد. از نظر مصرف کننده، پرسش مهم این است که چگونه منابع را خرج کنیم تا فایده به

از نظر بعضی محققان یک پیوند نظری دوم بین انحصار چند جانبه و سیاست وجود دارد.

ایده «قدرت بازار اصطلاحی که در شرایط رقابت کامل یک تناقض گویی است، این پیوند را

عرضه میکند. در شرایط رقابت کامل تعامل راهبردی نمیتواند وجود داشته باشد. هر

بازیگری باید طوری رفتار کند که گویی محیط معین است. در مقایسه، وقتی که انحصار

چند جانبه وجود دارد فرد به حداکثر رساننده به جای مواجه با یک محیط معمولی با

مجموعه ای از رقبا که حاکی از مجموعه ای کاملاً متفاوت محاسبات است روبرو می شود. یک

بنگاه به جای محاسبه این که چه مقدار از کالای X را تولید کند، راهبردی را طرح

می کند که هدف آن افزایش سهمش در بازار است یا راهبردی که بنگاه رقیب را شکست

)Diesingl, 1982: 30 دهد

حداکثر برسد. از نظر تولید کننده پرسش این است که چگونه از عطیه ها استفاده کنیم تا تولید و سود به حداکثر برسد بنابراین اقتصاد، به قول شلینگ، به علم دادوستدهای برتر رویکرد چیزی بهتر تبدیل شده است (۱۵) :۱۹۸۴ ,Schelling). مفهوم نئوکلاسیکی اقتصاد سیاسی فرع بر تمرکز اصلی مبادله کارآمد در چارچوب بازارهاست. وقتی رفاه فرد در مرکز قرار دارد، و این رفاه برابر با تحقق رجحان هاست سیاست به ابزاری جایگزین برای نیل به آنچه نمی توان به طرز کارآمدی از طریق بازار به دست آورد تبدیل میشود. این موضوع ناکارآمدی بازار را ایده اصلی اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی میسازد بازارها ممکن است به جهاتی که بحث کرده ایم شکست بخورند آنها حقوق مالکیت را تعیین نمیکنند و به وجود نمی آورند، نمی توانند پیش شرط هایشان را عملی کنند آنها ممکن است شامل آثار خارجی قابل ملاحظه ای مشکلات تولید کالای عمومی و از بین رفتن رقابت از

طریق تمرکز صنعتی باشند.

ایده پیوند دادن اقتصاد سیاسی با ناکارآمدی بازار را بررسی کرده ایم. وقتی که به نارسایی بازار میپردازیم یکی از ویژگیهای اندیشه نئوکلاسیکی را از نظر دور می داریم، افزایش رفاه ناشی از قراردادهای داوطلبانه در غیاب کالاهای عمومی و آثار خارجی متناسب با توزیع ابتدایی دارایی هاست. بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم قبول کردن این است که چه کسی در ابتدا مالک چه چیزی است.

داوطلبانه» در اینجا به معنای نبود اعمال زور به وسیله شخص دیگری است و نمی خواهد که هرگونه مجموعه خاصی از گزینه ها عملاً در دسترس فرد باشد. هر چه ثروت کمتری در ابتدا داشته باشیم، بازار گزینه های کمتری در اختیار میگذارد، این احتمال هست که بر اثر مبادله کم تر پولدار باشیم. بازار به خاطر برابری شانس های زندگی یا خارج کردن کالاها از دست کسانی که مقدار

زیادی دارند و دادن آنها به کسانی که اندک دارند دارایی را باز توزیع نمیکند. بنابراین مهم است به خاطر بسپاریم که احکام نئوکلاسیکی درباره محسنات

بازار آزاد به این طریق همگی محدود هستند. یک چنین محدودیتی به خودی خود آن احکام را پیش پا افتاده یا بی ربط نمی سازد ولی معنا و اهمیت آنها را بهتر مشخص میکند در شرایطی خاص فقر نابرابریهای شدید، محدودیت جدی

شانس های زندگی، احکام نئوکلاسیکی اهمیت کمتری دارند و توجه ما را کم تر از آنچه آنها در شرایط دیگری ممکن است جلب کنند، به خود معطوف میکنند. اگر اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی مبتنی بر مفهوم ناکارآمدی بازار باشد، اقتضا میکند که این مفهوم را ارزیابی کنیم اظهار نظرهای ما پیرامون کارآیی خاص

بازارها و مفاهیم امر سیاسی که با مفهوم نئوکلاسیکی تفاوت دارد دور می زند. بعضی نظریه های اقتصاد سیاسی به نحوه ای که ما مرز بین پیامدهای واگذار شده به بازار و پیامدهای تعیین شده توسط اقدام دولت را ترسیم میکنیم مربوط می شود. مسئله یک روش یا رویکرد کلی است و نه پیامدهای خاص اشتغال آلودگی هزینه های نظامی و غیره) اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی به مسئله نحوه ترسیم مرزی از طریق مفهوم ناکارآمدی بازار حمله می برد. این مرز از طریق مراجعه به مفهوم خاصی از کارآیی بازارها – آنچه بازار وقتی که خوب کار می کند انجام می دهد و شرایطی که در آن کارآیی مزبور از بین می رود ترسیم میشود. وقتی که بازار ناکارآمد میشود وظیفه فرآیند سیاسی است که مأموریت

بازار را به روشی دیگر انجام دهد.

مفهوم بهینگی (پارتو) به بهترین وجه دید نئوکلاسیکی از کارآیی خاص بازارها و مأموریت کلی آنها را بیان میکند بنابراین موفقیت یا شکست بازار را می توان به وسیله بهینگی پیامدهایش بازده اش قضاوت کرد. این پیامدها به نوبه خود ابتدا نه از نظر تجربی بلکه در ارتباط با یک ادعای نظری یعنی این که بازارهای کاملاً رقابتی بهینه پارتو خواهند بود و محدودیت رقابت به پیامدهای نابهینه خواهد انجامید ارزیابی میشوند آثار خارجی و کالاهای عمومی

بر اساس این ضابطه دال بر ناکارآمدی بازار هستند.

هر چقدر مفهوم تخصیص بهینه جالب توجه و مهم باشد، تنها یکی از چند دیدگاه درباره کارآیی خاص بازارهاست شومپیتر در اظهار نظری معروف محدودیت های آن را به وضوح توصیف کرده است:

یک نظام – هر نظامی، اقتصادی با نظام دیگری که در همه مقاطع زمانی که کاملاً از امکاناتش به نحو احسن استفاده میکنند کماکان ممکن است در دراز مدت نسبت به

1. nonoptimal

نظامی که این کار را در هیچ مقطع معینی از زمان انجام می دهد پست تر باشد زیرا عدم موفقیت دومی در استفاده از همه امکانات در همه مقاطع ممکن است لازمه

میزان یا سرعت عملکرد دراز مدت باشد (۸۳ ۱۹۴۲ ,Schumpeter)

شومپیتر این مفهوم اقتصاد کلاسیک را بازگو میکند که بازارها درباره پویش انباشت نوآوری و توسعه اقتصادی است و نه درباره مسئله ایستای تخصیص منافع و بهینه سازی از دیدگاه این قضاوت خاص درباره هدف اجتماعی بازار، این مسئله که چه وقت بازار موفق میشود و چه موقع موفق نمی شود باید کاملاً متفاوت به نظر آید همراه با این تفاوت باید تفاوت ها در قضاوت در مورد محدودیت های بازار و مرزی که پیامدهای بازار را از پیامدهای تعیین شده توسط

اقدام دولت جدا میکند منطقاً نتیجه شوند. محدودیت دوم رویکرد نئوکلاسیکی این است که دولت را عمدتاً به عنوان

ابزاری برای تصحیح ناکارآمدی بازار تلقی میکند با این کار، این تلقی به مفهوم کارآمدی کمک میکند. اگر بازار نتواند به طرزی کارآمد پاسخ دهد، دولت مداخله میکند اقدامات دولت را میتوان با معیاری نظیر فعالیتهای بازار

قضاوت کرد.

از نظر تجربی بازار ممکن است در اموری بیش از ناکارآمدی های بازار و دلایل آن درگیر باشد، زیرا اقدام دولت ممکن است فراتر از کارآمدی گسترش یابد. عدالت و حقوق در قلمرو دولت هستند نه به این دلیل که آنها را میتوان در آنجا کارآمدتر اجرا کرد بلکه به این علت که دولت به جای بازار بهتر می تواند حمایت و رفتار برابر را عملی کند عدالت میتواند فرآیندی آهسته پرزحمت و

نا کارآمد باشد.

اگر عدالت جنبه های هنجارین فعالیت دولت را برجسته کند، مفاهیمی از قدرت برمبنای برندگان و بازندگان بر جنبه ای تجربی از دولت ها که به وسیله ناکارآمدی بازار تجلی نیافته است تأکید میکند بیشتر سیاست مربوط به

روش هایی است که به وسیله آنها فرآیند سیاسی و دولت برای تحمیل کردن

Levine, 1981: ch.7 :۱ نگاه کنید به

اقتصاد سیاسی ننو کلاسیک

خواسته های برخی بر دیگران به کار برده میشوند ما مشاهده کرده ایم که چگونه تمرکز بر مبادله داوطلبانه و بهینگی پارتو این راه را برای اقتصاد سیاسی نئوکلاسیکی از میان بر میدارد از نظر روش نئوکلاسیکی درک کردن وضعیت هایی که در آنها بهبود وضعیت برخی موجب بدتر شدن وضعیت دیگران میشود دشوار است. بازارها متضمن انتخاب داوطلبانه و انتخاب متضمن آزادی برای ترک کردن بیرون رفتن از بازار است فرد ممکن است در چارچوب بازارها ناراضی باشد ولی هرگز نباید به خاطر انتخابهای دیگران در وضعیتی بدتر باشد. دولت به عنوان عامل تحمیل خواسته های برخی بر دیگران با دولت به عنوان ابزار بهبود متقابل تفاوت دارد دولت نئوکلاسیکی به عاملانی برای به دست آوردن کالاهایی که به گونه ای دیگر دست نایافتنی است اختیار میدهد. ولی این دولت همچنین عاملی است که به برخی اجازه میدهد کالاهایی را به ضرر دیگران به دست آورند.

فصل پنجم

اقتصاد سیاسی کینزی

رویکرد کینزی نقدی از ادعاهای متداول در میان متفکران کلاسیک و نئوکلاسیک در مورد خود تنظیمی بازار را مطرح میکند نقد کینزی این ادعا را که نظام بازار بدون نظارت دولت امکانات بالقوه مولد جامعه را کاملاً مورد استفاده قرار

می دهد زیر سؤال می برد.

بحث خود تنظیمی بازار در کنه خود معتقد است که نظام بازار نیازها و وسیله را به نحوی یک جا جمع میکند که آن نیازها را تاحد ممکن به شرط در دسترس بودن وسیله برآورده سازد. این ادعایی درباره قیمت ها و تقاضاست. قیمت کالاها طوری تنظیم خواهد شد که خالی شدن بازار را تضمین کنند، یعنی کالاهایی را که تولید کنندگان به بازار میآورند خریدارانی خواهند یافت. سازوکار قیمت تقاضای کافی را تضمین میکند به علاوه سرمایه گذاری سرمایه را به تولیداتی با

سوددهی بالاتر و به جاهایی که بیشتر نیاز است هدایت میکند. در این بحث تولید کنندگانی ممکن است نتوانند همه آنچه تولید میکنند یا

می توانند تولید کنند بفروشند زیرا آنچه آنها برای فروش دارند مقبول طبع کسانی که قدرت خرید دارند نیست. آنها در تصمیم گیری هایشان در مورد حوزه

سرمایه گذاری سرمایه شان مرتکب اشتباه شده و کالای اشتباهی را تولید کرده اند. سود و درآمد پایین این تولید کنندگان سرنوشتی است که برای آنهایی که کالای مورد نیاز مصرف کنندگان را تولید نمیکنند رخ میدهد. این امر میتواند برای یک

فروشنده اتفاق افتد ولی نه برای کل فروشندگان نقد کینزی میگوید که ناکامی در یافتن خریداران میتواند مسئله ای روشمند باشد که هیچ ربطی به هماهنگی بد بین آنچه تولید شده و آنچه مورد نیاز است ندارد. این امر میتواند ناشی از نارسایی سازوکار بازار در تضمین قدرت خرید کافی باشد. در نتیجه میتواند در یک جا جمع کردن نیازها و وسیله موفق نشود و از ظرفیت مولد موجود جامعه به اندازه کافی استفاده نکند. این ناکارآمدی تقاضای کل اساساً با نارسایی تقاضای خاصی تفاوت دارد. اگر بازار مرتباً نارسایی تقاضای کل ایجاد کند این امر بر نحوه قضاوت یا در مورد کاربرد آن به عنوان سازوکاری برای برآورده کردن نیازها تأثیر خواهد گذاشت. این قضاوت بر نحوه ای که رابطه جهان امور شخصی با کارگزاری دولتی را در نظر میگیریم، و در نتیجه بر رابطه جدایی پذیری اقتصاد و تسلط آن بر زندگی اجتماعی تأثیر میگذارد. نقد کینزی ما را ترغیب میکند رابطه سیاست با بازارها را مورد بازنگری قرار دهیم با این حال بسیاری از اقتصاددانان کینزی به این نتیجه گیری رسیده اند که ناکارآمدی تقاضای کل را نباید به عنوان یک مسئله سیاسی تلقی کرد. در مقابل آنها میگویند که ثبات و کارکرد کافی بازار را میتوان با ایجاد سازوکارهای

خودکار و در نتیجه با ابزار اداری و نه سیاسی، تضمین کرد. این ادعا البته قابل بحث است. ولی این بحث موضوع های بنیادین اقتصاد

سیاسی را به سطحی دیگر منتقل میکند پرسشهای جدیدی مطرح می شوند، از جمله به چه شیوه ای مدیریت دولتی اقتصاد به جای یک کارکرد صرفاً اداری دربر گیرنده یک برنامه کار سیاسی است؟ آن برنامه کار چیست و چه انواعی از تضاد اجتماعی را ممکن است در بر گیرد؟ چگونه مدیریت دولتی بر قضاوت جمعی در مورد محدودیتهای بازار اثر میگذارد؟ چگونه نحوه تفکر ما را در مورد

رابطه بین عمومی و خصوصی تغییر میدهد؟

قبل از پرداختن به این پرسشها باید نقد کینزی از خود تنظیمی بازار را به

النصاد سیاسی میری

تفصیل بررسی کنیم. نقد کینزی اشاره به بازنگری چشمگیری از نحوه تفکر ما درباره اقتصاد بازار دارد. این بازنگری به خودی خود بر موضوعات محوری اقتصاد سیاسی درباره ماهیت هدف اجتماعی و در نتیجه محدودیت های نظام مالکیت

اثر می گذارد. رویکرد کینزی به بی ثباتی فرآیند بازتولید و رشد در اقتصاد سرمایه داری می پردازد. به دلایلی که ما در این فصل آنها را بسط خواهیم داد، اقتصادهای سرمایه داری فرآیندهایی را در بر میگیرند که بازتولید آنها را بی ثبات و در نتیجه متزلزل میسازند. این فرآیندها مناسبت بازار خود تنظیمی را به عنوان نهادی که از طریق آنها جامعه تولید و توزیع کالاها را سازمان دهی میکند مورد تردید

قرار می دهند.

این برداشت از ماهیت اقتصاد سرمایه داری دارای تاریخی طولانی است. کارل مارکس در میان اقتصاددانان قرن نوزدهم به عنوان جدی ترین منتقد ایده بازار خود تنظیمی مشهور است. مارکس استدلال میکرد که اقتصادهای سرمایه داری گرایشی فطری به بحرانهایی دارند که در برگیرنده بیکاری گسترده کارگران و ناکارآمدی بازارهای تولید در فراهم کردن بازارهای فروش کافی برای ظرفیت تولیدی موجود تجهیزات سرمایه ای هستند مارکس این بحرانها را رویدادهایی خشن می دانست که مصیبتی شدید برای کارگران به ارمغان می آورند. او می گفت که فرآیند بازتولیدی اقتصاد سرمایه داری به جای آرام پیش رفتن از طریق زنجیره ای از انفجارها آشوبها بحرانها (۲۹۱) ۱۹۷۸ ,Tucker) پیش می رود که ناشی از تناقضات فطری یک اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی سرمایه و بازار

بدون نظارت هستند.

کینز تا حدودی با نظر مارکس شریک بود. اگرچه او درباره اختلال های فرایند بازتولیدی سرمایه داری به زبان خشن معمول مارکس فکر نمیکرد ولی او نیز توانایی بازار در حفظ اشتغال و بازتولید راحت و آسان را انکار میکرد. در واقع

رویکرد کینزی ارائه شده در اینجا بر آثار نوکینزیهای بریتانیایی و پساکینزی های آمریکایی

به جای آثار آن اقتصاد دانانی نظیر پل ساموئلسن و جیمز (توبین که می کوشیدند عقاید کینزی را

در چارچوب تحلیلی الهام گرفته از نئوکلاسیک ها قرار دهند تأکید می گذارد.

۱۵۸ نظریه های

کینز در حالی که فرضیه بی ثباتی شدید سرمایه داری را رد میکرد ولی نتیجه گیری می کرد که اگر اقتصاد سرمایه داری به حال خود رها شود میتواند به وضعیت

استفاده ناکافی از منابع دچار شود. به خصوص ویژگی بارز نظام اقتصادی ای که در آن زندگی میکنیم این است که گرچه از حیث بازده و اشتغال در معرض نوسانات شدید است ولی به شدت بی ثبات نیست. در واقع قادر به ماندن در یک وضعیت فعالیت پایین تر از حد عادی دائمی برای مدتی قابل ملاحظه بدون هیچ گرایش مشخصی به سوی بهبودی یا سقوط کامل است. به علاوه شواهد نشان میدهند که اشتغال کامل با حتی تقریباً کامل از

)Keynes, 1936: 249-50( رویدادهای نادر و کوتاه مدت است

بنابراین کینز هم بر ضد مفهوم تعادل که مشخصه اقتصاد اواخر قرن

نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود و هم بر ضد مفهوم دست نامرئی» مورد علاقه آدام اسمیت و طرفداران اولیه نظام اقتصاد آزاد (لسه فر) استدلال می کرد. میخائل کالکی اقتصاددان لهستانی به نتیجه گیری مشابهی رسید که کم تر بر مفهوم بیکاری مزمن و بیشتر به طور مشخص بر پیامدهای بی ثباتی چرخه ای مبتنی

بود.

حتی به طور متوسط میزان استفاده از منابع در تمام طول دوره تجاری به نحو قابل

ملاحظه ای پایین تر از حداکثر دوران رونق خواهد بود نوسانات استفاده از نیروی

کار موجود برابر با نوسانات استفاده از تجهیزات است. نه فقط بیکاری انبوه در دوره

رکود وجود دارد بلکه اشتغال متوسط در طول این دوره به طور چشمگیری پایین تر

از نقطه اوج دوران رونق است. ذخیره تجهیزات سرمایه ای و ارتش ذخیره بیکاران

ویژگی های عادی اقتصاد سرمایه داری حداقل در طول بخش قابل ملاحظه ای از این

)Kalecki, 1978:131( چرخه ها هستند

بنابراین از نظر کالکی بی ثباتی چرخه ای دال بر این است که اقتصاد باید

به جز شرایط استثنایی نقطه اوج رونق در استفاده کامل از منابع انسانی و

مادی ای که در اختیار دارد شکست خورده باشد. این شکست متضمن هزینه بالایی

از نظر انسانی است که از میزان بالای بیکاری ناشی میشود.

1. equilibrium

اقتصاد دانان پیرو مکتب کینزی این استدلال را می پذیرند که اقتصادهای سرمایه داری اگر به حال خود رها شوند از تمام منابع موجودی که در اختیار دارند بهره برداری نخواهند کرد. این شکست مداخله حکومت را ضروری می سازد. در این معنا بی ثباتی اقتصاد سرمایه داری فرضیه دست نامرئی و نیز در نتیجه پیامدهایی را که این فرضیه برای اقتصاد سیاسی دارد مورد تردید قرار می دهد. این امر به استدلالهایی به نفع سیاست گذاری حکومتی با هدف تضمین

یک فرایند ثابت بازتولید و میزان کافی اشتغال منجر می شود. در ۱۹۶۵ پرزیدنت جانسون مطلبی بحث برانگیز را مطرح میکرد وقتی که گفت: باور ندارم که رکودها اجتناب ناپذیرند این صحبت دیگر بحث برانگیز نیست. اکنون رکودها را به طور کلی اساساً قابل پیشگیری میدانند، همانند سقوط هواپیماها و برخلاف توفان های شدید ولی سقوط هواپیماها را از بین نبرده ایم و معلوم نیست که خرد با توانایی از میان برداشتن رکودها را داشته باشیم. خطر ناپدید نشده است. نیروهایی که رکودهای مکرر به وجود آورند هنوز مترصد فرصت هستند

فقط منتظر دریافت علامت (۴-۳۳ ۱۹۷۰ ,Okun)

اکون ادامه میدهد و منشأ مشکل را در آسیب پذیری اقتصاد نسبت به حرکتهای تراکمی صعودی و نزولی تشخیص میدهد (۳۴) :۱۹۷۰ ,Okun). در این فصل آن حرکت های تراکمی و این امکان را که سیاست گذاری حکومت می تواند

آنها را تعدیل کند بررسی میکنیم.

بی ثباتی این نتیجه گیری را که بازارها خودشان را تنظیم می کنند متزلزل می سازد. بی ثباتی با این کار از این نتیجه گیری حمایت میکند که اهداف اجتماعی و شخصی که تعقیب آنها سازماندهی زندگیهای اقتصادی ما را از طریق بازارها توجیه میکند محدود ساختن حرکتها در چارچوب بازارها از طریق تغییرات نهادی در روابط مالکیت مقررات و سیاست گذاری را نیز توجیه می کند. بی ثباتی ویژگی اقتصادهای سرمایه داری است زیرا فرآیندهای درون این اقتصادها حرکت های مربوط به تولید سرمایه گذاری اشتغال و قیمت ها خود تقویت کننده یا تراکمی هستند محدود ساختن فرآیندهای تراکمی مستلزم تغییرات مناسب در روابط مالکیت و انواع قراردادهایی است که عاملان وارد آنها

می شوند به منظور شناختن این تغییرات ابتدا آن خصوصیات اقتصادهای سرمایه داری را که به حرکتهای تراکمی منجر میشوند مطالعه میکنیم. این خصوصیات اساساً از این نوع هستند (۱) خصوصیاتی که به چرخش فرآیندهای اقتصادی مربوط هستند (۲) خصوصیاتی که به انگیزه های عاملان و انواع اطلاعاتی که سازمان اقتصاد در اختیار عاملان میگذارد ربط دارند و (۳)

خصوصیاتی که به انواع قراردادهایی که عاملان وارد آنها میشوند مربوطند. خواست عاملان برای با ثبات کردن محیط شان دارای دو پیامد با اهمیتی خاص برای اقتصاد سیاسی است یکی محدودیتهایی را برای نظام مالکیت محض برقرار میکند و ماهیت برخی از مهمترین روابط قراردادی آن را از جمله قرارداد مزد را تغییر میدهد دیگری دولت را درگیر تنظیم کردن تولید و توزیع ثروت در نتیجه کاهش گستره خود تنظیمی بازار میکند ما هر دو پیامد را در این

فصل مطرح میکنیم.

چرخش فرآیندهای اقتصادی

ایده کلاسیکی بازتولید تقسیم اجتماعی کار دارای یک چرخش فطری است. همانگونه که در فصل دوم مشاهده کردیم نظریه کلاسیک داده هر فرآیند تولیدی خاص را به عنوان نهاده هایی برای فرآیندهای دیگر تلقی میکند. این همسانی نهاده ها و داده ها در سطح کلی یا اقتصاد کلان اعتبار دارد، یعنی جریان نهاده ها و داده ها باید به نقطه شروعشان بازگردند تا از نو شروع کنند. این فرآیند چرخشی شامل تصمیم های انفرادی تولید کنندگان (بنگاه ها در مورد تولید و سرمایه گذاری نتایج کلی بسیاری از این تصمیم ها و نحوه تأثیرگذاری آن نتایج کلی بر تقسیم های بعدی مربوط به تولید و سرمایه گذاری میشود بنابراین برای این که تصویری از این جریان ایجاد کنیم باید تصمیم های انفرادی اقتصاد خرد) را با جریانهای کلی

(اقتصاد کلان) جمع کنیم.

شکل ۲ تصویری ساده شده از این جریان چرخشی را ارائه میکند. این شکل بخش دولتی مالیات بندی هزینه های دولتی پرداختهای انتقالی و بدهی دولتی) و امکان تجارت بین الملل را نادیده میگیرد بدون دولت (حکومت)، درآمدهای افراد کاملاً به مقدار و نوع دارایی ای که در تملک دارند وابسته است. دارایی

به صورت خدمات کاری را میتوان در ازای دستمزدی به بنگاه ها فروخت. معادله کار در ازای دستمزد مواجب) منبع اصلی درآمد فرد یا مصرف کننده) را تشکیل می دهد. دارایی به شکل سرمایه نیز درآمدی را به شکل بهره، سود سهام، و اضافه

ارزش سرمایه ایجاد میکند.

تقاضای القایی

سرمایه گذاری القایی

درآمدهای فردی

تصمیم های فعلی مربوط به تولید

درآمدهای بنگاه ها

سرمایه گذاری مستقل

گردش مالی

پس اندازها

شکل ۲ جریان چرخشی بدون دولت

جدا از جریانهایی که به بخش مالی سرازیر و از آن خارج میشوند، جریان چرخشی متشکل از حرکتهای کالاها در یک جهت و حرکت های پول در جهت دیگر است. جریانهایی که به گردش مالی سرازیر میشوند، از آن خارج میشوند یا در داخل آن هستند متشکل از پول و داراییهای مالی سهام، اوراق قرضه و بدهی خصوصی هستند. وقتی که ثبات یا بی ثباتی جریان چرخشی را مطالعه

می کنیم پول نقشی اساسی در آن دارد و به همین دلیل، به خاطر سپردن ماهیت

پولی همه حرکتها در داخل این جریان حائز اهمیت است.

1. capital gains

در درون جریان چرخشی همان گونه که در شکل ۲ نشان داده شده است. حرکت هایی که با خطوط ممتد نشان داده شده اند یک مدار بسته را تشکیل می دهند. آنها آن جنبه هایی از کل حرکت را که واقعاً چرخشی هستند به هم وصل می کنند حرکتهایی که با خطوط شکسته نشان داده شده اند باز هستند به این معنا که جریانهایی که آنها معرفشان هستند یا خارج از مدار (پس اندازها) حرکت میکنند یا از بیرون وارد مدار میشوند. این تمایز بسیار مهم است. با مدار

بسته شروع میکنیم.

فرض کنید که بنگاه ها تصمیم های مربوط به تولید را در حال حاضر برمبنای سطح تقاضا برای تولیداتشان میگیرند آنها ممکن است، برای مثال، بکوشند میزان تعیین یا برنامه ریزی شده ای از موجودی کالاهای ساخته شده ولی فروخته نشده را نگه دارند. با فروش موجودی کالاها آنها باید با تولید فعلی جایگزین شوند. وقتی که تقاضا بیش از میزان تولید فعلی است موجودی کالاها به پایین تر از سطح برنامه ریزی شده تنزل پیدا میکنند. این نشان دهنده نیاز به افزایش سطوح تولید است. بنگاه ها با توجه به مقادیر تقاضا، سطوح تولید را متناسب با مقدار برنامه ریزی شده موجودی کالاها حفظ میکنند.

بنگاه ها برای این که سطح مناسب تولید را حفظ کنند، باید نهاده های مورد نیاز یعنی کار و مواد را خریداری کنند میتوانیم کمابیش یک رابطه معین بین این نهاده و سطح تولید را فرض کنیم – یعنی تولید یک واحد از محصول نیازمند چندین ساعت کار و مقداری نهاده های مواد مختلفی است که برای تولید محصول مشخص به کار میرود نگاه کنید به: ۱۹۷۷ Chick, 1983: ch. Pasinetti). فرض می کنیم که اگرچه مقدار دستگاهها و تجهیزات با نوسانات کوتاه مدت تقاضا متناسب نباشند ولی با این دستگاه و تجهیزات میتوان در سطوح دیگری از ظرفیت بهره برداری کرد بنابراین حرکتهایی که در اینجا به ما مربوط میشوند حرکت های موجودی سرمایه داراییهای ثابت نیستند بلکه حرکت های تولید

1. capital stock

تقاضا و سرمایه جاری میباشند حرکتهای سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات ما را از قسمت «بسته جریان چرخشی بیرون می برد. در کوتاه مدت میزان استفاده از ظرفیت با تغییرات تقاضا سازگار می شود تا برای برآورده کردن سطوح متغیر تقاضا، مجبور نباشیم در ماشین آلات و تجهیزات سرمایه گذاری کنیم. خرید نهاده های تولیدی که برای برآورده کردن تقاضا و نگه داشتن موجودی کالاها لازم است برای عرضه کنندگان درآمد ایجاد میکند: برای کارگران که کار عرضه میکنند و برای بنگاه ها که مواد را می فروشند. کارگران و بنگاه ها از درآمدهایی که دریافت میکنند به دو صورت استفاده میکنند برای خرید کالا و برای پس انداز کردن پس انداز معمولاً به معنای خرید یک دارایی مالی (برای مثال سهام و اوراق قرضه است و درباره آن در سطور پایین تر صحبت خواهیم کرد. عمل پس انداز کردن (پول) را از جریان چرخشی خارج میکند و در حقیقت به عنوان یک لوله تخلیه با توانایی مختل کردن این مدار و تأثیرگذاری منفی بر تقاضا، عمل میکند در نتیجه موجب میشود که بنگاه ها تولید و اشتغال را کاهش دهند. در حال حاضر به تصمیم گیری های افراد و بنگاه ها در ارتباط با

هزینه ها می پردازیم. دریافت درآمد توسط بنگاهها و کارگران به دلایل متفاوتی صرف هزینه هایی را موجب می شود. دستمزدها تنها یا اصلی ترین منبع درآمد کارگران را فراهم میکنند. این دستمزدها باید برای خرید وسایل مورد نیاز مصرف استفاده شوند. این که کارگران به این طریق وابسته به اشتغال و دستمزدها هستند جریان ارزش (پول) را ادامه میدهد. بنگاه ها تولید میکنند برای این که سود ببرند و سود میبرند تا سرمایه شان را توسعه و ظرفیت تولیدی شان را افزایش دهند. بنابراین اگرچه بنگاه ها کالاهایی را تولید میکنند تا سود ببرند ولی سود میبرند تا بتوانند تولیدشان را افزایش دهند. چون افزایش تولید وقتی فروخته شود درآمدها را بالا می برد، موجب سرمایه گذاری در سرمایه جاری و نهایتاً در سرمایه ثابت می شود نگاه کنید به: ۱۹۷۸ Kalecki) در نتیجه آن بخشی از درآمد را که بنگاه ها به

1. working capital

کے انا و سرمایه جاری می باشند. حرکت های سرمایه گذاری در ماشین الات و تجهیرات ما را از قسمت استان جریان چرخشی بیرون می برد. در کوتاه عادت میزان استفاده از ظرفیت با تغییرات تقاضا سازگار می شود که برای برآورده نکردن سوم متغیر تقاضا موجود نباشیم در ماشین آلات و تجهیزات سرمایه گذاری نارم خرید نهاده های تولیدی که برای برآورده کردن تقاضا و نگه داشان موجودی کالاها لازم است برای عرضه کنندگان درآمد ایجاد می کند. برای کارگرانی که کنار عرضه می کنند و برای بنگاه ها که مواد را می فروشند. کارگران و بنگاه ها از در آمدهایی که دریافت می کنند به دو صورت استفاده می کند داده برای خرید کالا و برای پسر انداز کردند. پس انداز مصولاً به معنای خرید یک دارایی مالی ابرای مثال سهام و اوراق قرضه است. و درباره آن در سطور پایین تر صحبت خواهیم کرد عمل پس انداز کردن (یول) را از جریان چرخشی خارج می کنند وه در حقیقت بهعنوان یک لوله تخلیه یا توانایی محل کردن این مدار و تاثیر گذاری منفی پر تقاضاه عمل می کند در نتیجه موجب میشود که بنگاه ها تولید و اشتغال را کاهش دهند. در حال حاضر به تصمیم گیری های افراد و بنگاهها در ارتباط با

هزینه ها می پردازیم.

دریافت درآمد توسط بنگاهها و کارگران به دلایل متفاوتی، صرف هزینه هایی را موجب می شود. دستمزدها تنها یا اصلی ترین منبع درآمد کارگران را فراهم می کنند. این دستمزدها باید برای خرید وسایل مورد نیاز مصرف استفاده شوند. این که کارگران به این طریق وابسته به اشتغال و دستمزدها هستند جریان ارزش (پول) را ادامه می دهد. بنگاهها تولید میکنند برای این که سود ببرند و سود می برند تا سرمایه شان را توسعه و ظرفیت تولیدی شان را افزایش دهند. بنابراین اگرچه بنگاهها کالاهایی را تولید میکنند تا سود ببرند ولی سود می برند تا بتوانند تولیدشان را افزایش دهند. چون افزایش تولید وقتی فروخته شود درآمدها را بالا می برد. موجب سرمایه گذاری در سرمایه جاری و نهایتاً در سرمایه ثابت می شود نگاه کنید به: ۱۹۷۸ Kalecki) در نتیجه آن بخشی از درآمد را که بنگاه ها به

1. working capital

منزله یک گروه هزینه میکنند تقاضا برای تولیداتشان ایجاد میکند مواد، وسایل مصرف و وسایل تولید ما این تقاضا را تقاضای القایی» نامیده ایم زیرا از تصمیم های مربوط به تولید فعلی ناشی میشود این تقاضا اثر جذب موجودیهای کالاها و در نتیجه برانگیختن دور دیگری از تصمیم گیری های مربوط به تولید را دارد. این مدار بار دیگر شروع میشود به طور خلاصه، چرخش از این سه

خصوصیت اقتصاد بازار ناشی میشود ۱ پیوندی بین درآمد و اشتغال وجود دارد چون یک بازار یک نظام روابط مبتنی بر مالکیت است به دست آوردن چیزهایی که عاملان نیاز دارند بستگی به

دارایی ای دارد که آنها در تملک دارند نوع آن ارزش آن و مقدار آن خواسته ها

و نیازهایشان افراد و بنگاه ها را به بازار روانه میکنند.

درآمدها موجب هزینه هایی برای افراد میشوند.

تقاضا موجب تولید و سرمایه گذاری از سوی بنگاه ها میشود. این سه شرط عمدتاً وابسته به شکل سازمان اقتصادی هستند. آنها از شرایط

روانی یا فنی ناشی نمیشوند ولی آنها شامل چنان شرایطی میشوند. افراد بیرون از یک بنگاه خصوصی یعنی بیرون از یک نظام مالکیت خصوصی، کماکان می توانند خواسته ها و نیازهایی داشته باشند و دانش فنی که در قالب وسایل تولید ریخته شده است کما کان میزان و نحوه برآورده کردن نیاز را تعیین خواهد کرد. با این حال چرخش خاص یک اقتصاد بازار مبتنی بر بنگاه خصوصی لازم نیست که

ایجاد شود.

چرخه اقتصادی

چرخش جریان اقتصادی پیامد مهمی دارد که تغییرات در میزان تولید خود تقویتی یا تراکمی خواهند بود یعنی افزایش یا کاهشی ابتدایی به جای ادامه دادن یا تثبیت بازتولید در میزانی بالاتر یا پایین تر به افزایشهای یا کاهش های بیشتری خواهد انجامید. این گرایش به سوی حرکت تراکمی فرآیند

اقتصادی را بی ثبات می سازد.

self-reinforcing

جریان چرخشی

درون جریان چرخشی خیلی محدود مدار بسته تلاش نمیکنیم تا عامل کننده خاصی را از میان عوامل متفاوت و کل یک فرآیند تشخیص دهیم. در عوض فرآیند اقتصادی را به منزله یک نظام تعیین متقابل و دو سویه تلقی میکنیم. درآمد هزینه را تعیین میکند هزینه تقاضا را مشخص میسازد تقاضا موجود کالاها را کاهش میدهد و در نتیجه تولید را تحرک میبخشد که به نوبه خود درآمد ایجاد میکند. سرمایه گذاری القا شده در داخل این مدار عمدتاً سرمایه گذاری در سرمایه

جاری است که از حرکت کل فرآیند پیروی می کند. سرمایه گذاری در سرمایه ثابت ماشین آلات و تجهیزات مشکل دیگری را پدید می آورد. این سرمایه گذاری به دلیل پیوندش با مسیر توسعه دراز مدت اقتصاد خیلی به سهولت در بخش بسته جریان چرخشی پدیده ای نسبتاً کوتاه مدت) ادغام نمی شود. در این بخش سرمایه گذاری در سرمایه ثابت را در افق زمانی محدودتری از جریان چرخشی بررسی میکنیم بعضی از اقتصاددانان، نظیر جون رابینسون (۱۹۶۱ ,Joan Robinson استدلال کرده اند که سرمایه گذاری منوط به انتظارات سوددهی که مبتنی بر تجربه سوددهی اخیر است. پیوند زدن سرمایه گذاری به انتظارات سوددهی و انتظارات سوددهی به سوددهی اخیر و فعلی) یک دایره علت و معلولی را که میتواند یک فرآیند تراکمی ایجاد کند

می سازد. خلاصه ای از این فرآیند را در سطور زیر شرح میدهیم. برای این که مشاهده کنیم چگونه یک فرآیند تراکمی می تواند ایجاد شود باید

رابطه دو طرفه بین سوددهی و سرمایه گذاری را بفهمیم. فرض میکنیم که سطح سرمایه گذاری جاری مبتنی بر انتظارات سوددهی آینده باشد زیرا انگیزه به دست آوردن تجهیزات سرمایه ای سودی است که انتظار داریم برای ما ایجاد کند. اگرچه این فرض برخی از خصوصیات مهم تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را دربر

نمی گیرد، ولی جزء مهم را خلاصه میکند. در همان حال که انتظارات سوددهی سرمایه گذاری را تعیین میکند سرمایه گذاری نیز سوددهی را مشخص میسازد. این امر مستقیماً از عملکرد

١۶۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

فرآیند ضریب افزایش ناشی میشود نگاه کنید به ۱۹۷۸ Kaleck) برای این که این موضوع را روشن تر مشاهده کنیم فرض کنید که به هر دلیلی یک سرمایه گذار تصمیم میگیرد به ارزش ۱۰۰۰ دلار کالاهای سرمایه ای اضافی خریداری کند. با فرض این که این خرید سرمایه گذاری تولید ۱۰۰۰ دلار اضافی از این کالاها را تحریک میکند این سرمایه گذاری اضافی به همان میزان (۱۰۰۰ دلار درآمدی برای بنگاهها و کارگران ایجاد میکند به خاطر سادگی، فرض کنید که دریافت کنندگان این درآمد ۱۰ درصد پس انداز کنند درآمدی که با سرمایه گذاری جدید ایجاد میشود تقاضایی اضافی به مبلغ ۹۰۰ دلار را تحریک خواهد کرد. این تقاضای اضافی به نوبه خود موجودی کالاها را کاهش خواهد داد و تولید جدید و درآمدهای جدید را تحریک خواهد کرد. خرج ۹۰ درصد از این درآمد یک ۸۱۰ دلار اضافی به تقاضا درآمد و تولید خواهد افزود به علت چرخش این فرآیند مقدار اضافه شده ابتدایی به تقاضا خودش را چند برابر میکند و محرک یک رشد نهایی در تقاضا بیش از میزان سرمایه گذاری شده ابتدایی می شود. کل اضافه به

تقاضا مجموع یک سری هندسی است:

۱۰۰۰۰ دلار : … + ۹۱۰ دلار + ۹۰۰ دلار + ۱۰۰۰ دلار

اقتصاددانان سازوکاری را که به اثر تراکمی انباشتی) منجر میشود و در اینجا

نمونه ای از آن را آوردیم «ضریب افزایش» می نامند. چون خرید کالاها درآمد ایجاد میکند و چون درآمدها دریافت کنندگانشان را تحریک میکنند که کالاهایی خریداری کنند هر مقدار اضافه شده ابتدایی به تقاضا به یک سلسله مقدارهای اضافه شده به تقاضا تکثیر میشود. چون رشد تقاضا موجودیهای کالاهای تولید شده بنگاه ها را کاهش می دهد، رشد تقاضا سرمایه گذاری در سرمایه جاری برای جایگزین کردن موجودی ها را نیز تشویق می کند؛ این سرمایه گذاری تقاضا و درآمدهایی را موجب می شود که از نو به یک سلسله خرج ها تکثیر میشود این چرخش که از پیوند درآمدها و خرج ها پدید آمده است گرایشی به سوی فرآیندهای تراکمی را موجب میشود. جریان اقتصادی

۱ multiplier process

2. multiplier

در اصل میتواند در هر جهت متراکم شود و افزایش سرمایه گذاری یا تقاضا یک رشد تقویتی تولید تقاضا و اشتغال در خود خواهد داشت. کاهش تقاضا به کاهش

خود تقویتی تقاضا تولید و اشتغال خواهد انجامید. پیرو استدلال کالکی (۱۹۶۵) فرض کنید که بنگاه ها محصولاتشان را به قیمتی معین با سودی ثابت که بیش از هزینه هایشان است به فروش می رسانند. این سود برابر با اختلاف بین قیمت درآمد کل دریافت شده به ازای هر واحد تولید فروخته شده و هزینه هر واحد تولید است. در سطوح مختلف تولید و فروش نرخ های مختلف استفاده از سرمایه حاکی از مقادیر مختلف سود است. اگر نرخ سود طوری تعیین بشود که نسبت کل سود به ارزش موجودی سرمایه باشد، این نرخ با سطوح فزاینده تولید و فروش یا ظرفیت استفاده افزایش می یابد. بنابراین نرخ های بالاتر سرمایه گذاری به معنای سوددهی (فعلی) بالاتر است. اگر انتظارات سود مبتنی بر سوددهی باشد بنابراین نرخ های بالاتر (پایین تر) سرمایه گذاری محرک انتظارات سود قوی تر (ضعیف تر است که کاهش بیشتر سرمایه گذاری را تحریک میکند در نتیجه علاوه بر علیت چرخشی درونی بخش بسته جریان چرخشی یک حلقه انتظاراتی نیز وجود دارد که سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات را حداقل تا نقطه ای ادغام میکند. این حلقه انتظاراتی به علت تکیه انتظارات به شرایط فعلی پدید می آید. استحکام این حلقه و استحکام فرآیندهای تراکمی که شامل میشود وابسته به وسعت تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری است که در شرایطی کوتاه مدت گرفته میشوند. این امر بار دیگر بر پیوند بین بی ثباتی فرآیندهای تراکمی و دورنمای کوتاه مدت تأکید میکند.

بازار سرمایه و بی ثباتی

سرمایه گذاری القایی از این ضرورت ناشی میشود که موجودی سرمایه به مقدار کافی برای نیازهای تولید جاری برای برآورده کردن سطوح فعلی تقاضا نگه داشته می شود. این سرمایه گذاری با تقاضا یا سوددهی جاری برانگیخته (القا) می شود و مستلزم یک تشخیص موقعیت کوتاه مدت از سوی سرمایه گذار است. یک چنین دورنمایی به خصوص متناسب با سرمایه گذاری در سرمایه جاری – موجودی مواد

۱۶۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

و کالاهای ساخته شده است. در مقابل خرید ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ثابت مستلزم قضاوتهایی درباره سطوح احتمالی تقاضا و قیمت در یک دوره طولانی است. این سرمایه گذاریها طول عمری نسبتاً دراز دارند و تنها در طول یک سلسله چرخه های تولیدی بازپرداخت میشوند. بنابراین در حالی که سرمایه گذاری در سرمایه جاری از محاسبات شرایط جاری یا کوتاه مدت ناشی می شود سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات از محاسبات شرایط آینده یا در ازمدت نشأت میگیرد اقتصاددانان با اشاره به انتظارات کوتاه و بلند مدت به منزله مبانی تقریبی تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری بر عامل ذهنی در

)Chick 1983; Robinson, 1971( این محاسبات تأکید میکنند

پیامدهای سلطه دیدگاه کوتاه یا دراز مدت در تصمیم گیری نقشی مهم در اقتصاد سیاسی بازی میکند این پیامدها برای ثبات فرآیند بازسازی کم اهمیت

نیستند. به این دلیل تفاوت بین دوره بلند و کوتاه مدت را تا حدودی به تفصیل بررسی میکنیم.

در اقتصاد دراز مدت به دوره برنامه ریزی مناسب با سرمایه گذاری در تجهیزات سرمایه ای اطلاق میشود. این تجهیزات (۱) جریانی از محصولاتی را در طول یک سلسله طولانی از چرخه های تولیدی ایجاد میکند و (۲) و به آسانی قابل فروختن نیستند؛ بنابراین تعهدی دراز مدت از سوی خریداران یا صاحبان تجهیزات را ایجاب میکند. این نکته دوم شایسته شرح بیشتر ولی کوتاهی است. ماشین آلات و تجهیزات از نظر فنی مخصوص تولید یک محصول خاص یا مجموعه ای محدود از محصولات مشخص و مرتبط به هم میباشند. این موضوع همراه با گرایش تحول فنی به غیر رقابتی ساختن تجهیزات موجود (کهنه) در مقابل تجهیزات جدید بازار را برای موجودی سرمایه قدیمی تر محدود میکند. از آنجایی که بازار ثانویه این موجودی ضعیف است خریدار آن باید حداقل تملک و استفاده از آن را در طول یک دوره بلند مدت انتظار داشته باشد. بنابراین خرید ماشین آلات و تجهیزات مبتنی بر تصوری از آینده ای متشکل از یک سلسله

دورهای تولیدی و دوره های بازاریابی است. در درازمدت با ایجاد تغییراتی در مقدار و نوع ماشین آلات و تجهیزاتمان

می توانیم درباره تطبیق دادن خودمان با شرایط احتمالاً تغییر دادن آن شرایط) فکر کنیم. در کوتاه مدت نمیتوانیم به این طریق تطبیق بدهیم. در کوتاه مدت می توانیم میزان استفاده از ماشین آلات و تجهیزات و خریدهای مرتبط با نهاده های مواد و کار را تغییر دهیم ولی هزینه های (بالاسری) ما عمدتاً خارج از کنترلمان باقی می مانند. این امر به معنای آن است که اگر ما یک دوره برنامه ریزی کوتاه مدت برگزینیم طرح ما شامل تغییراتی در موجودی ماشین آلات و تجهیزاتمان نخواهد بود. یکی از پیامدهای مهم این امر آن است که اگر ما ماشین آلات و تجهیزات اندکی داشته باشیم یا هیچ یک از آنها یا سایر هزینه های بالاسری) را نداشته باشیم آنگاه همواره در می یابیم که در کوتاه مدت برنامه ریزی کنیم. معلوم می شود که این نتیجه گیری نقشی مهم در استدلال کینزی در مورد بی ثباتی اقتصادهای سرمایه داری بازی میکند عاملان هرچه بیشتر خودشان را در وضعیت هایی بیابند یا قرار دهند که آنها را تشویق به برگزیدن دیدگاه کوتاه مدت

کنند، نتایج بازاری که آنان در آنها سهیم هستند بی ثبات تر است. از دیدگاه کینزی سازمان دهی اقتصاد مبتنی بر بنگاه خصوصی تنشی بین کالای

عمومی که انباشت سرمایه آن را ارائه میکند و انگیزه افراد خصوصی که ثروتشان را به شکل نقد نگه می دارند در بر دارد این استدلال که چنین تنشی وجود دارد به شدت رویکرد کنیزی را از رویکردهای پیشینیانش متمایز می سازد. اقتصاددانان کلاسیک از جمله مارکس تصور میکردند که مالکیت خصوصی ابزار تولید توسط افراد هدف انباشت ثروت خصوصی را کاملاً تأمین میکند. آنها فکر می کردند که انباشت ثروت خصوصی به معنای رشد ظرفیت تولیدی جامعه است بنابراین یک هدف اجتماعی را برآورده میسازد. استدلال کینزی این عقیده را

مورد انتقاد قرار میدهد.

اگرچه انباشت ابزار تولید ماشین آلات و تجهیزات بهتر از همه هدف اجتماعی را تأمین میکند ولی اهداف شخصی افراد با نگه داری ثروت به شکل نقد که میتوان به آسانی از آن برای به دست آوردن چیزهایی استفاده کرد که می توانند نیازهایشان را برآورده کنند بهتر کسب میشوند به این دلیل اگر فرد مجبور باشد ابزار تولید را به منظور انباشت ثروت خریداری کند منافع او به خوبی تأمین

نمی شود. با این حال در یک نظام مبتنی بر بنگاه خصوصی، ابزار تولید را فرد باید به عنوان دارایی خصوصی نگه دارد. این معضلی است که الهام بخش قسمت بزرگی از تجدید نظر مالکیت کینزی در مورد ایده های قبلی درباره رشد ثروت اجتماعی و

نقش صاحب دارایی میباشد. این معضل دارای یک راه حل نهادی در پیدایش شرکت خصوصی است. شرکت صاحب موجودی سرمایه جامعه به منزله دارایی خصوصی اش است ولی اهداف نهادی اش کاملاً متمایز از اهداف فرد هستند که حداقل در شرایطی مشخص مالکیت ابزار تولید را به ابزار مربوط به اهدافش تبدیل میکنند. در نتیجه شرکت این مسئله را که چه کسی مالک ظرفیت تولیدی جامعه خواهد بود، حل میکند و به طور همزمان به حل مسئله فرد در فراهم کردن روش نگه داری و انباشت ثروت به شکل نقد کمک میکند. فرد میتواند صاحب سهام در شرکت ها باشد، و مالکیت خود ابزار تولید را به شرکت واگذار کند این سهام بسیار قابل تبدیل به پول (نقد) هستند و در نتیجه بهتر از مالکیت ماشین آلات و تجهیزات به اهداف

فرد خدمت میکنند.

از دیدگاه نظریه کینزی این راه حل برای این مسئله که چه کسی مالک موجود سرمایه جامعه به عنوان دارایی خصوصی خواهد بود بیشتر انتقال مسئله به سطحی جدیدتر است تا یک راه حل واقعی آنچه این راه حل انجام میدهد انتقال مسئله به قلمرو دایره مالی است. بخش اعظم نظریه کینزی به بررسی شیوه ای که این راه حل معضل مالکیت خصوصی ابزار تولید در فرآیند انباشت بی ثباتی ایجاد میکند میپردازد در صفحات بعدی این استدلال کینزی را به اختصار مورد مداقه

قرار خواهیم داد.

معضلی را که در بالا به آن اشاره کردیم میتوان به زبان کوتاه مدت و بلندمدت باز گفت کسانی که دیدگاه کوتاه مدت را بر میگزینند باید ثروتشان را به شکل نقد

که شامل هیچ تعهد دراز مدتی به مؤسسه تولیدی خاصی نشود نگه دارند. کینز میگوید که جابجایی از دیدگاه دراز مدت به کوتاه مدت

به طور قابل ملاحظه ای ثبات اقتصاد سرمایه داری را متزلزل او این جابجایی را به .)Keynes, 1936: ch.12; Levine, 1984 میکند همچنین نگاه کنید به

توسعه بازار اوراق بهادار نسبت میدهد و می گوید که این بازار برای سرمایه گذاران جایگزینی به شدت جذاب برای سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات ارائه میکند. به عقیده کینز حقیقت بارز» در مورد تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری بی ثباتی فوق العاده مبانی دانشی است که بر اساس آنها باید بازده (تولید) آینده را ارزیابی کنیم (۱۴۹) ۱۹۳۶ ,Keynes). این حقیقت برای سرمایه گذاریهایی ارزش قائل میشود که فقط یک تعهد کوتاه مدت را مطالبه میکنند. بازار سهام انتخاب سرمایه گذاریهایی از این نوع را به سرمایه گذاران

ارائه می کند.

عاملان منفعت طلب با انتخابی از نوع سرمایه گذاری هایشان روبرو می شوند. یکی از گزینه ها، سرمایه تولیدی سرمایه سرمایه گذاری شده را به مدت عمر مولد تجهیزات تثبیت میکند و در همان حال مراجعت به سود تبدیل به پول نقد شده برای فروش جریان محصولات را محدود میسازد. این گزینه همچنین مقادیر بزرگی از سرمایه را تنها به یک نوع اختصاص میدهد و سود را وابسته به فراز و نشیب های بازار برای تولیدی خاص یا خط تولیدی محدود می سازد. گزینه دوم دارایی های مالی، نوع سرمایه گذاری سهم یا اوراق بهادار خاصی را فقط تا وقتی که سرمایه

گذار مایل است تثبیت میکند. چنان که کینز مینویسد: بورس اوراق بهادار روزانه بسیاری از سرمایه گذاریها را ارزیابی مجدد میکند و این ارزیابی های مجدد فرصتی مکرر به افراد ولی نه به کل جامعه میدهد تا در تعهداتشان تجدید نظر کنند. مثل این است که یک کشاورز که از فشار سنجش پس از صبحانه استفاده کرده است میتواند تصمیم بگیرد که سرمایه اش را از کار کشاورزی بین ۱۰ و ۱۱ صبح خارج کند و این مسئله را که آیا باید بعداً در طول هفته به آن مراجعت کند مورد بازنگری قرار دهد (۱۵۱) ۱۹۳۶ ,Keynes)

حرکت آسان سرمایه گذاریها در داراییهای مالی از نوعی به نوعی دیگر پیامدهایی مهم دارد. به خصوص این امر به جای فروش کالاهای تولید شده به اضافه ارزش سرمایه در کوتاه مدت اختلاف قیمتهای خرید و فروش به عنوان منبع سود بها می دهد. این تأکید بر اضافه ارزش سرمایه در خرید و فروش داراییهای به آسانی قابل تبدیل به پول حرکتهای تراکمی قیمت دارایی ها را تشویق میکند سرمایه گذاران حرفه ای نیروی خود را صرف پیش بینی های

دراز مدت برتر در مورد بازده احتمالی یک سرمایه گذاری در کل مدت حیاتش نمی کنند بلکه صرف پیش بینی کردن تغییرات مبانی متعارف قیمت اندکی جلوتر از مردم عادی میکنند ۱۵۴ ۱۹۳۶ ,Keynes) سود نصیب کسانی میشود که بهتر از همه بتوانند «آنچه را عقیده مردم عادی گمان میکند که عقیده عادی باید باشد

)Keynes, 1936: )156( »پیش بینی کنند

وقتی که میتوان با پیش بینی کردن حرکتهای قیمت دارایی ها سود کسب کرد حرکت های قیمت داراییها نیز وابسته به وضع انتظارات در مورد تغییرات قیمت خواهد بود. ما هر چه بیشتر انتظار صعود (سقوط) را داشته باشیم، بیشتر به نحوی رفتار خواهیم کرد که که قیمتها صعود (سقوط) بکنند. تقاضا برای دارایی ها با این انتظار که قیمتهایشان بالا خواهد رفت افزایش مییابد و همین تقاضا افزایش قیمت را به وجود میآورد رفتار سرمایه گذاران در این بازارها حرکت های تراکمی قیمت های دارایی را پدید می آورد. رفتار سوداگرانه سودمدار به بی ثباتی قیمت میدان میدهد.

اگر این امر روی دهد پیامدهایش برای مدار اقتصادی می توانند به دو دلیل سخت باشند:

جریان پول از سرمایه گذاری در سرمایه تولیدی به خرید و فروش دارایی مالی دایره

مالی سوق پیدا میکند سرمایه گذاری در سرمایه واقعی کاهش می یابد، تقاضا برای

نیروی کار کم میشود درآمدها سقوط میکنند، نتایج مارپیچی نزولی

پولی که به دایره مالی سرازیر میشود به حرکتهای سوداگرانه قیمت های دارایی

کمک میکند. بورس بازی بی ثباتی در بخش مالی را تغذیه میکند که می تواند اگر

امکان یابد فراتر از حدود مشخصی پیش رود و به فرآیند بازتولید و انباشت صدمه

بزند. «وقتی که توسعه سرمایه یک کشور به تولید جانبی فعالیت های یک قمارخانه

تبدیل می شود، این کار احتمالاً خوب انجام نمی شود» (۱۵۹) :۱۹۳۶ ,Keynes).

اهمیت این نکته دوم با وابستگی فزاینده به دایره مالی به عنوان منبع پول

برای حفظ تولید و سرمایه گذاری مالی افزایش مییابد. حرکت های تراکمی

درون دایره مالی میتوانند توانایی نهادهای مالی برای حمایت از فعالیتهای

1. speculative
2. by product

تولید کنندگان و مصرف کنندگان یعنی تهیه اعتبار مورد نیاز برای سرمایه ثابت و جاری را مختل کنند. نارساییهای بانکی مضیقه های اعتباری، کاهش ارزش دارایی های مالی به نحو قابل ملاحظه ای میتوانند جریان چرخشی را مختل سازند. این نحوه عمل فرآیندهای تراکمی بخش مالی به معنای بی ثباتی کل بازار

)Galbraith, 1954; Minsky, 1975; Kindleberger, 1978 است نگاه کنید به مالکیت دارایی های پر عمر سرمایه (تولیدی مبنای رفاه و امنیت اقتصادی در یک اقتصاد مبتنی بر بنگاه خصوصی است. این اقتصاد ایجاب میکند که افراد حقیقی مالک موجودی سرمایه به عنوان دارایی شان حتی اگر به طور غیر مستقیم باشند. چنان که کینز می نویسید: «چیزی به عنوان نقدینگی سرمایه گذاری برای کل جامعه وجود ندارد (۱۵۵) ۱۹۳۶ Keynes). همانگونه که مشاهده کرده ایم شرکت سازوکاری برای تطبیق دادن ضرورت مالکیت خصوصی موجودی سرمایه با ناسازگاری انگیزه ها و افقهای زمانی افراد حقیقی با مالکیت آن است نگاه کنید به ۴ :۱۹۷۵ ,Minsky) شرکت نقشی اساسی در تضمین حضور یک عامل با دیدگاه بلند مدت در بازار بازی میکند شرکت (۱) دارای تصویری از آینده و از جایگاهش در آن آینده است که هماهنگ با مالکیت تجهیزات دارای عمر طولانی میباشد (۲) راغب به حفظ هویتی نهادی در آینده است و (۳)

هدفهایی دارد که با تولید کالاها حداقل به طور عادی برآورده می شوند. چون شرکت در دراز مدت یک هویت نهادی را حفظ میکند دارای اثری تثبیتی بر اقتصاد است. شرکت با متمرکز کردن توجه اش به کسب سود از طریق تولید کالاها خود را موظف به ایجاد محیطی امن میکند که برای تضمین کسب سود از سرمایه گذاری اش در طول حیاتش مناسب باشد بنابراین به تثبیت بازار و احتمالاً . سهم بازار تثبیت نیروهای کار و تثبیت ساختار قیمت – هزینه خود

می پردازد. در بخش بعد پیامدهای گسترده تر این رفتار را بررسی میکنیم. در همان حال که بنگاه ها به بازار ثبات میبخشند، به توسعه بازار سهام «دایره مالی» نیز کمک میکنند که گرچه نهایتاً مرتبط با موفقیت بنگاه در تولید

1. credit crunches

و فروش کالاها در دراز مدت است ولی مستقل از آن ارتباط توسعه می یابد. اثر بی ثبات کننده حرکتهای مستقل درون دایره مالی نیز از رشد شرکت ها ناشی می شوند. کینز و پیروانش نظیر مینسکی به پیامدهای بی ثبات کننده تضاد بین

مالکیت بنگاه و مالکیت موجودی سرمایه جامعه می پردازند. در چارچوب موضوع های تأثیرگذار بر این احتمال که عاملان دیدگاهی دراز مدت برخواهند گزید، صاحبان سهام کاملاً متفاوت از شرکت هایی که در تملک دارند به نظر می آیند. سهام داران به حفظ یک هویت نهادی مرتبط با تولید و فروش کالاها یک مکان خاص یا مجموعه ای از مکانها در بازار یا به طور کلی، یک مکان معین و با ثبات در کل تقسیم اجتماعی کار بها نمی دهند. در عوض آنها برای نقدینگی سرمایه گذاری و گسترش سرمایه گذاری در طیف وسیعی از شرکتها و صنایع (تنوع) ارزش قائل هستند. تک تک سهام داران به یک معنا با تعریفی متفاوت و محدودتر از منافع شخصی شان عمل میکنند. منفعت سهام دار فراتر از وضعیت ثروت شخصی اش ادامه نمی یابد یعنی ارزش پولی مجموعه دارایی های مالی اش در یک مقطع زمانی بنگاه ها نفعی بسیار گسترده تر در امنیت بازارهایشان معروفیت محصولاتشان ثبات قیمتهایشان از جمله هزینه های نیروی کارشان ارزش سهامی که در گذشته منتشر کرده اند و اکنون در دست صاحبان حقوقی هستند و غیره دارند این موضوع به آن معنا نیست که بنگاه ها به نفع عموم کار میکنند ممکن است بکنند یا نکنند معنایش این است که آنها در قلمرو مالکیت خصوصی و منفعت شخصی معرف عنصر مهمی از فرآیند تولید اجتماعی میباشند. منفعت شخصی بنگاه برخلاف منفعت شخصی سهام داران،

انجام یک ضرورت اجتماعی را دربر دارد. تعهد محدود سهام داران میتواند بد رفتاری مغایر با دستیابی به اهداف

وسیع تر شرکتهایی که در تملک دارند بیانجامد. مبنای مالکیت تجهیزات سرمایه ای بنگاه این انتظار است که محصولاتی را که تجهیزات می توانند تولید کنند نیازهای مصرف کنندگان یا سایر تولید کنندگان را برآورده خواهند کرد. مبنای مالکیت سهام این انتظار است که آنها به رشد ارزش مجموعه دارایی هایی که در دست صاحبانشان هستند کمک میکنند این مالکیت همیشه گرایشی شدید به

سوداگرانه شدن به معنایی که پیشتر بحث کردیم دارد. وقتی که این امر روی می دهد، ارزش تاریخی بنگاه که در قیمت سهامش منعکس است هم از ارزش تاریخی موجودی سرمایه اش و هم بسیار مهمتر از ارزش پیش بینی نشده سود حاصل از استفاده مولد آن موجودی در طول حیاتش منحرف میشود. این انحراف در مالکیت خصوصی سرمایه و در تضاد پنهان و آشکار بین منطق مالکیت خصوصی و منطق تولید انبوه ریشه دارد. این تضاد آثاری مفید و مضر، هر دو بر

جریان چرخشی دارد.

اقتصاد سیاسی بازارهای کار و سرمایه می توانیم منشأ خصوصیات عجیب رویکرد کنیزی، در مقایسه با رویکرد نئوکلاسیک را در این فرض جستجو کنیم که عامل محرکه تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری به جای هزینه های تولید انتظارات تولید است. این فرض پیامدهایی مهم برای بحث در مورد بازار خود تنظیمی دارد. در این بخش آن پیامدها را بیشتر ابتدا در مورد قرارداد دستمزد سپس در خصوص پس انداز

بررسی میکنیم. بازار کار در کانون مسئله ای که بی ثباتی برای اقتصاد سیاسی ایجاد کرده است. قرار دارد. این بازار به دو علت محوری است. اولاً بازار کار سازوکاری است که از طریق آن بیشتر افراد در یک اقتصاد سرمایه داری امرار معاش میکنند. همان گونه که لیند بلوم میگوید در یک اقتصاد سرمایه داری معیشت در مبادله در خطر است» (۴۷) :۱۹۷۷ ,Lindblom) ثانیاً، قرارداد دستمزد تقاضا را از طریق تولیدات به دستمزدها و اشتغال پیوند میزند همانگونه که مشاهده کرده ایم چرخش فرآیند اقتصادی در یک اقتصاد مبتنی بر بنگاه خصوصی ناشی از این است که اشتغال هم وابسته به تقاضا و هم تعیین کننده آن است. در این بخش، محوریت قرارداد کار را بررسی و برخی از پیامدها را برای اقتصاد سیاسی بیان میکنیم. موفقیت اقتصاد سرمایه داری تا حدودی مبتنی بر توانایی اش در فراهم کردن

معیشت افراد از طریق یک سلسله قراردادهای داوطلبانه است. از طرف کارگر

لازم است که تقاضا برای کار کافی باشد تا اشتغال را در دستمزدی کافی برای آن

کارگر فراهم کند که بتواند کالاهای مصرفی مورد نیازش را با توجه به قیمت های آنها در بازار بخرد بی ثباتی اقتصادی این مسئله را به خطر می اندازد. یعنی تقاضا برای کار متناوباً برای فراهم کردن اشتغال مورد نیاز و در نتیجه درآمدهای

مورد نیاز کافی نخواهد بود بی ثباتی از نقطه نظر کارگر مسئله کم اهمیتی نیست. این یافته پرسشی مهم را بیان میکند که تا به حال به آن نپرداخته ایم. وقتی که تقاضا برای کار به کمتر از سطح لازم برای ایجاد اشتغال برای کسانی که می توانند و می خواهند کار کنند می رسد آیا بیکاران میتوانند تصمیم هایی اتخاذ کنند و کارهایی انجام دهند که احتمالاً تعدیلهای لازم برای برانگیختن سطح بالاتری از اشتغال را پدید آورد؟ اگر پاسخ آری باشد بنابراین نسبت به تعدیل مناسب خود تنظیمی بازار دلگرم خواهیم شد. اگر پاسخ نه باشد، استدلال به نفع بازار آزاد متزلزل خواهد شد. یکی از محسناتی که برای بازار خود تنظیمی ادعا می شود این است که این بازار به پیشرفت همه فعالیتهای سودمند دوجانبه کمک میکند و با انجام این کار تضمین میکند که از تمام توان بالقوه تولیدی جامعه کاملاً بهره برداری خواهد شد. شکست بازار در فراهم کردن اشتغال برای کسانی که می توانند و میخواهند کار کنند شکست در استفاده از نقش تولیدی بالقوه آنهاست. وقتی که بیکاران میخواهند ولی نمیتوانند تعدیلهایی را انجام دهند که ایجاد تقاضا خواهند کرد برای مثال تعدیلهایی در دستمزد بنابراین سازوکار بازار نتوانسته است طیف کاملی از فعالیتهای مورد نیاز برای تحقق بخشیدن به توانایی بالقوه تولید جامعه را تأمین کند به عبارت دقیق تر بازار کار نتوانسته است که تعدیل بین عرضه و تقاضای مورد نیاز برای تضمین سطح کافی اشتغال را پدید آورد. در مدل نئوکلاسیکی اقتصاد حساسیت متقابل تقاضا به قیمت تضمین می کند که بازار خالی خواهد شد. برای این که این امر در بازار کار عملی شود کارگر باید بتواند با تأثیرگذاری بر قیمت کار تقاضا برای کار را

تحت تأثیر قرار دهد و بدین ترتیب با ارائه کار به قیمت ارزان تر به اشتغال دست

یابد. رویکرد کینزی استدلال میکند که کارگران توانایی این گونه تأثیر گذاری را

)Keynes, 1936: ch. 19; Kalecki 1969 ندارند نگاه کنید به

نخستین محدودیتی را که کارگران در تلاش خود برای افزایش تقاضا برای

نیروی کارشان از طریق کاهش قیمت آن روبرو میشوند فقدان کنترل آنها بر آن قیمت است. این نبود کنترل از این مسئله ناشی میشود که مذاکره برای تعیین دستمزد دستمزد پولی را کنترل میکند و نه رابطه بین دستمزدهای پولی و قیمت ها را قیمت ها که برای مثال به وسیله تفاوت هزینه و سود تعیین میشوند، اثر مذاکره برای تعیین دستمزد بر روی سوددهی را به کارفرما نشان میدهند. اگر دستمزد واقعی به عنوان دستمزد پولی تعدیل شده برای تغییرات سطح قیمت را در نظر بگیریم، بنابراین تغییرات دستمزد واقعی حاکی از تغییرات هزینه کار برای کارفرمایان در تفاوتهای هزینه و سود آنهاست؛ یعنی تغییرات دستمزدهای پولی حاکی از این امر نیستند با فرض این که کارگران به جای دستمزدهای واقعی بر سر دستمزدهای پولی چانه زنی کنند اثر این مذاکره برای تعیین دستمزد بر دستمزدهای

پولی نباید مستلزم تأثیر بر هزینه واقعی کار باشد. ممکن است هیچ تدبیری نباشد که به وسیله آن کارگران در کل بتوانند دستمزد واقعی شان را با ایجاد توافقهای پولی تجدید نظر شده با کارفرمایان به یک رقم معین کاهش دهند (۱۳) ۱۹۳۶ ,Keynes).

اگر کارفرما مزدی را که میپردازد به عنوان هزینه تولید تلقی کند، تغییرات در

آن هزینه میتواند متضمن تغییرات در قیمت محصول باشد. و اگر این پیامد ادامه یابد کاهش عمومی دستمزدهای پولی به عنوان بخشی از تلاش کارگران برای افزایش اشتغال به جای افزایش تقاضا برای کار سطح قیمت آن را پایین خواهد آورد. ولی اگر قیمتها همراه با هزینه های دستمزد کاهش نیابد به طوری که به گفته کالکی، میزان انحصار یا تفاوت هزینه و سود افزایش یابد کاهش در دستمزدهای پولی دستمزدهای واقعی و هزینه واقعی کار برای کارفرمایان را پایین خواهد آورد. این که آیا این امر به افزایش اشتغال می انجامد یا نه بستگی به تأثیر نسبی دو عامل بر تصمیم گیری های مربوط به تولید و سرمایه گذاری دارد (۱) هزینه پایین تر تولید (۲) سطح پایین تر تقاضا برای محصولاتی که از دستمزدهای واقعی پایین تر تولید می شوند بنابراین اگر هزینه های پایین تر سرمایه گذاری را تحریک نکنند یک دستمزد واقعی پایین تر به این معناست که سطح تقاضای آینده ناشی از تصمیم گیری های فعلی مربوط به تولید و سرمایه گذاری پایین تر خواهد بود. کاهش

تقاضا می تواند از طریق تأثیرش بر تصمیم گیری های مربوط به تولید و سرمایه گذاری به سطح پایین تر اشتغال منجر شود. وقتی که سطوح تولید و سرمایه گذاری به جای هزینه ها نسبت به تقاضا حساس باشد، کارگران نمی توانند با تأثیر گذاری بر قیمت اسمی کار دستمزد پولی بر سطح اشتغال خود جز با

لجاجت) تأثیر بگذارند.

اگر قضیه واقعاً این گونه باشد بنابراین یک اقتصاد بازار سرمایه داری برای کسانی که متکی به قرارداد دستمزد برای امرار معاش خود هستند معضلی را ایجاد میکند. نارسایی تقاضا که آنها را از امرار معاششان محروم می سازد نه نتیجه کردار آنها و نه حساس به اعمال آنها است. به سخن رویکرد نئوکلاسیک آنها از یک اثر خارجی منفی رنج میبرند نگاه کنید به ۱۹۶۵ [۱۹۵۲] Baumol). آنها، بدون اشتغال نمیتوانند کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند. اگر آنها نتوانند آن

کالاها را بخرند، بنگاهها نمیتوانند با فروش آنها سود کسب کنند.

بنابراین اصلاح کردن ناکارآمدی بازار و ایجاد مبادلاتی به نفع خودشان توسط طرفهای قرارداد دستمزد که در مقام عاملان خصوصی عمل میکنند امری بیرون از توانایی شان است. آنها با انجام دادن آنچه از نقطه نظر یک فرد عقلانی است شرایطی کلی ایجاد میکنند که اهدافشان را تباه میکند. آنچه در

سطح اقتصاد خرد عقلانی است در سطح | اقتصاد کلان غیر عقلانی میشود. به نفع کارگران و کارفرمایان است تدبیری اتخاذ شود که به روابط

کارگر – کارفرما ثبات بخشد تا امرار معاش کارگر و همراه با آن تقاضای کافی برای محصولات بنگاه تضمین شود. راهبردهایی در دو سطح برای حل مسئله ای که قرارداد دستمزدی ایجاد میکند مطرح میشوند نگاه کنید به Sabel, Pirore and 1984). در سطح اقتصاد خرد، تغییرات در چارچوب قرارداد دستمزدی میتواند موجب ثبات در بازارهای کار شود که برای کارگر و کارفرما هر دو، سودمند است. در سطح

اقتصاد کلان مدیریت تقاضا توسط دولت میتواند با مقابله با بی ثباتی ناشی از تصمیم گیری های نامرتب و ناهماهنگ عاملان خصوصی سطح تقاضا و اشتغال را

حفظ کند.

تحلیل کینزی بازار کار بر محور پیامدهای مذاکره تعیین دستمزد برای تقاضا

اقتصاد سیاسی دیری

قرار دارد. به این دلیل تحلیل مزبور این احتمال را می دهد که تصمیم گیری های عاملان (کارگران و کارفرمایان و ارتباط بین آنها آثاری ناسالم خواهد داشت. تحلیل کینزی پس انداز در همین راستاست این تحلیل بر امکان تضاد بین عقلانیت عامل و عقلانیت کل نظام نیز تأکید میکند. اکنون به بررسی خلاصه ای از این

تضاد می پردازیم. کینز در آخرین فصل نظریه عمومی پیامدهای گسترده تر عقایدش را کاوش میکند. این کاوش «فلسفه اجتماعی که این نظریه میتواند در جهت آن حرکت کند به مسئله پس انداز و به خصوص به این باور که رشد سرمایه مبتنی بر توان انگیزه در جهت پس انداز فرد است و برای بخش بزرگی از این رشد ما وابسته به پس انداز ثروتمندان از فرط فزونی ثروت شان هستیم» می پردازد (۳۷۲ :۱۹۳۶ Keynes) کینز تصور میکرد که استدلال نظریه عمومی را میتوان برای متزلزل کردن یکی از بنیادی ترین و قدیمی ترین توجیه های نابرابری درآمد و ثروت که ما آن را مرتبط با اقتصاد سرمایه داری به خصوص در یک رژیم اقتصاد

آزاد (لسه فر) میدانیم به کار برد:

بنابراین استدلال ما به سوی این نتیجه گیری سوق پیدا میکند که در شرایط حاضر رشد ثروت نه تنها متکی بر ریاضیات ثروتمندان به گونه ای که عموماً تصور می شود نیست بلکه به احتمال زیاد آنها از آن جلوگیری میکنند. بنابراین یکی از توجیه های اجتماعی عمده نابرابری ثروت از میان میرود (۳۷۳) :۱۹۳۶ ,Keynes)

کینز ادامه می دهد که بگوید سایر استدلال مرتبط با انگیزه ها می توانند از درجه ای از نابرابری حمایت کنند ولی نه به آن درجه ای که به دلیل تقاضا برای

تأمین سرمایه گذاری به طور سنتی ادعا می شود. انباشت در دیدگاه قدیمیتر» محدود به ذخیره پس اندازهای اجتماع (یا، در رویکرد کلاسیک به اندازه سود یا مازاد است. سطح پس اندازها، به نوبه خود در بخش مهمی متکی به توزیع درآمد است توزیع نابرابر پس انداز کردن اجتماع را تشویق میکند. در نظریه کلاسیک این نابرابری ساختاری بود، یعنی نابرابری در مالکیت ابزار تولید طبقه سرمایه دار با تبدیل مازاد خود به سرمایه جدید کار

پس انداز کردن را انجام میدهد. هر چه سود بیشتری نصیب سرمایه دار شود

پس انداز اجتماعی انباشت سرمایه بیشتر خواهد بود بیندوز بیندوز این است موسی و پیامبران… بنابراین پس انداز کن پس انداز کن یعنی بیشترین بخش ممکن از ارزش اضافی با تولید اضافی را به سرمایه بدل کن انباشت به خاطر انباشت تولید به خاطر تولید با این فرمول، اقتصاد کلاسیک

رسالت تاریخی بورژوازی را بیان کرد. (۱۹۶۷۰:۵۹۵ Marx)

در مدل کلاسیک تقسیم اجتماع به طبقات از جمله سازوکارهایی برای پس انداز اجتماعی بود. این پس انداز کمابیش به خودی خود برای ایجاد سرمایه جدید به کار می رفت. اینگونه تلقی میشد که اندازه مازاد میزان انباشت را تعیین

میکند. بنابراین نابرابری نقشی تعیین کننده در پیشرفت اقتصادی دارد. نابرابری هنوز میتواند این نقش را در نبود مدل ساختاری کلاسیک بازی کند. تا وقتی که افرادی با درآمدهای بالا بخش بزرگی از درآمدهایشان را پس انداز کنند و مادامی که نابرابری گروه هایی با درآمد بالا ایجاد کند، باعث پس انداز کردن خواهد شد. و باز هم تا وقتی که پس انداز موجب سرمایه گذاری شود، استدلال به نفع سرمایه گذاری به استدلالی به نفع پس انداز تبدیل میشود و پس انداز هم به

استدلالی در دفاع از نابرابری مبدل میگردد.

اقتصاد دانان کلاسیک کم و بیش بر مبنای فرض پس انداز را به سرمایه گذاری مرتبط میکنند طبقه ای که پس انداز میکند ذاتاً سرشت خسیس و خواهان سرمایه گذاری کردن است اقتصاددانان نئوکلاسیک نظریه خود را در سطحی بسط می دهند که اختلاف طبقاتی را به حساب نمی آورد آنها از سازوکار دیگری یعنی از نرخ بهره استفاده میکنند که پس انداز را به سرمایه گذاری پیوند می زند. اقتصاددانان نئوکلاسیک استدلالی مفصل را پیرامون نقش نرخ بهره در کنار هم گذاشتن پس انداز و سرمایه گذاری مطرح میکنند (نگاه کنید به: ۱۹۳۰ ,Fisher) اقتصاددانان نئوکلاسیک با تبدیل کردن نرخ بهره به یک تعیین کننده مهم تقاضا برای سرمایه جدید مقدار سرمایه گذاری شده سازوکاری را ارائه کردند که سرمایه گذاری را مجبور میکرد به ذخیره پول پس انداز) واکنش نشان دهد. اگر این مطلب را با مسامحه بیشتری مطرح کنیم ذخیره بیشتر پول در شرایط

اقتصاد سیاسی کینزی

مساوی حاکی از نرخ بهره پایین است ذخیره بیشتر به معنای قیمتی پایین تر است. نرخ بهره پایین حاکی از هزینه کم تر سرمایه گذاری است که معنایش

سرمایه گذاری بیشتر است.

این نحوه تفکر همانند آن نحوه تفکری است که در رویکرد نئوکلاسیکی مربوط به بازار کار وجود داشت تغییر قیمت کار باید روی تقاضا برای کار اثر

بگذارد دقیقاً همان طور که تغییر هزینه سرمایه گذاری باید تقاضا برای سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. در هر دو مورد عاملان هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به جای انتظار تقاضا به تغییرات هزینه های نهاده تولید واکنش نشان می دهند. اگر فکر کنیم ذخیره پول پس انداز) تعیین کننده سرمایه گذاری است یا انتظارات تقاضا برای محصولاتی که سرمایه جدید تولید خواهد کرد سرمایه گذاری را تعیین میکند قضیه فرق خواهد کرد. پیش از کینز و کالکی دیدگاه اول حاکم بود. کینز و کالکی استدلال کردند که نرخ بهره و ذخیره پس انداز نقشی

نسبتاً کوچک در تعیین یا تحریک انباشت بازی میکنند.

اگر تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری به تغییرات ذخیره پس انداز

حساس نباشند بنابراین تشویق مردم به پس انداز کردن دارای آثاری ناگوار است. هر چه میزان پس انداز از درآمد بیشتر باشد تقاضا برای محصولات از سوی آن درآمد پایین تر و در شرایط مساوی سطح تولید و اشتغال نیز کم تر خواهد بود. با در نظر گرفتن چرخش فرآیندهای اقتصادی در یک جهان کینزی هر چه نسبت پس انداز کردن از درآمدها بیشتر باشد تقاضای جاری برای کالاها پایین تر است.

یعنی این تأثیر بر جریان چرخشی به سطوح پایین تر درآمد منتقل و در نتیجه به طور زیان باری به مقدار کل پس انداز پایین تری تبدیل میشود.

در یک جهان کینزی تصمیم گیری برای پس انداز کردن نه حاکی از تصمیم گیری برای خرید کالاهای سرمایه ای یعنی سرمایه گذاری واقعی است و نه این

تصمیم گیری را ترغیب میکند در حالی که پیشینیان کینز موازنه ای بین پس انداز کردن و مصرف و موازنه ای بین تملک ابزار تولید و تملک ابزار مصرف

(اجتماع) مشاهده می کردند او معتقد به موازنه ای بین مصرف جاری و در نتیجه

تقاضا) و یک نشت از جریان چرخشی بود که این نشت هیچ تقاضایی هم سنگ با خودش را ایجاد نمیکرد. هر چه جامعه برای پس انداز کردن بیشتر تلاش بکند. وضعش در حال حاضر و آینده به مراتب بدتر خواهد بود. این «تناقض صرفه جویی حمایت عمده از این استدلال از سوی اقتصاد سیاسی را به نفع نابرابری های درآمدی که از عملکرد بازارهای بدون نظارت دولتی ناشی میشوند

متزلزل می سازد. در یک اقتصاد سرمایه داری که به شیوه پیش بینی کینزی کار میکند هم مذاکره برای تعیین دستمزد و هم تصمیم گیری در مورد پس انداز میتوانند آثار نادرست داشته باشند. در هر دو مورد مسائلی پدید می آیند زیرا تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری به جای هزینه تولید بر محور انتظارات تقاضا قرار دارند. پیوری و

سیبل این مسئله را به خوبی این چنین خلاصه میکنند

در یک اقتصاد با مصرف انبوه واکنش طبیعی قیمتها به بسیاری از انواع اختلالات دارای اثر نادرست ایجاد رکود فعالیت اقتصادی به جای راه اندازی دوباره رشد است. سرمایه گذاری تا زمانی که صنعت دارای ظرفیت اضافی چشمگیری است نسبت به سقوط دستمزدها و نرخ های بهره مستقیماً واکنش نشان نمی دهد؛ و سقوط دستمزدها زیر فشار بیکاری تقاضا برای کالاهای مصرفی را متزلزل می کند و دقیقاً آن نوعی از ظرفیت اضافی را ایجاد میکند که رونق گرفتن مجدد سرمایه گذاری را باز می دارد. چون سرمایه گذاری نسبت به درآمد مصرف کننده بسیار حساس است بنابراین احتمال دارد که اقتصاد تولید انبوه به کاهش دستمزد به شیوه ای دقیقاً مخالف با شیوه

)Piore and Sabel, 1984 )77( یک اقتصاد رقابتی واکنش نشان دهد

این دیدگاه که فرآیند انباشت طرف تقاضا در مراحل متأخرتر رشد سرمایه داری مسلط می شود نیز موضوعی اصلی نظریه ای است که به آن «نظریه تنظیم» ” میگویند برای شرح مختصری از این نظریه نگاه کنید به ۱۹۸۷ ,De Vroey, 1984; Voel). نظریه تنظیم دو مرحله یا رژیم انباشت سرمایه داری را برمبنای روابط بین تصمیم گیری های مربوط به تولید و عوامل تعیین کننده تقاضای کل مشخص میکند. در مرحله نخست دستمزدها عمدتاً به عنوان یک هزینه و انباشت به عنوان یک

1. leakage
2. regulation theory
3. paradox of thrift

فرآیند ایجاد دستگاه تولید برای برآورده کردن تقاضای رو به گسترش تجربه می شوند. در مرحله دوم تقاضا همراه با تأکیدی تلویحی بر تلاش مربوط به فروش و دستمزد به عنوان تعیین کننده تقاضا به نگرانی غالب تبدیل میشود. نگرانی فزاینده از تقاضا دولت را ترغیب میکند که نقشی فعال تر در مدیریت تقاضا بازی کند. دخالت دولت در سطح اقتصاد کلان هم زمان با توافقات چانه زنی دسته جمعی و تغییرات مرتبط در ماهیت و اجرای قرارداد دستمزد است. این تغییرات

میتوانند پیامدهایی برای تثبیت درآمد و تقاضا داشته باشند.

پیامدهایی برای اقتصاد سیاسی

بحث پیشین درباره بازارهای کار و پس انداز بر پیامدهای نظریه کینزی برای اقتصاد سیاسی تأکید میکند نمیتوان به بازار خود تنظیمی برای تأمین امرار معاش کسانی که متکی به آن هستند اطمینان کرد یا خواست اجتماع برای پس انداز کردن را به شکل گیری سرمایه مورد نیاز برای به بار نشستن آن پس انداز در آینده تبدیل کرد. این نتیجه ضمنی که در حوزه های مهم پیگیری انفرادی منافع شخصی حتی زمانی که مبتنی بر یک محاسبه منطقی وسیله هدف است اغلب نتیجه عکس خواهد داد نتیجه ای کماکان زیان بارتر است. تلاش کارگران برای افزایش تقاضا برای کار میتواند به سطوح پایین تری از اشتغال بیانجامد تلاش اجتماع برای پس انداز بیشتر می تواند به پس انداز کردن و سرمایه گذاری کم تر منجر شود. این نتیجه گیری ها به پی نهادن بنیانی برای دخالت دولت و در نتیجه به تعریف نقش دولت در رابطه با اقتصاد کمک میکند دولت میکوشد شرایط اقتصاد کلان مورد نیاز را فراهم کند

به طوری که تعقیب منافع شخصی آثار نامطلوب نداشته باشد. سیاست تثبیت حکومت عمدتاً به شرایط نظام مند در سه حوزه می پردازد:

(۱) تقاضای کل (۲) بخش مالی و (۳) قیمتها ما سعی نخواهیم کرد روشهایی

را که در این سه حوزه به کار گرفته میشوند در اینجا خلاصه کنیم. در عوض بر

اهداف ثبات می پردازیم زیرا آنها ویژگیهای مهمی از فهم رابطه دولت با اقتصاد

را نشان میدهند.

1. stabilization

برای کمک به فهمیدن اهداف مستقیم در ثبات تقاضای کل نمودار جریان چرخشی را بازنگری میکنیم تا حکومت را صراحتاً در نظر بگیریم (نگاه کنید به شکل (۳) توانایی دولت در اثرگذاری بر جریان چرخشی بستگی به ارتباطش با آن

جریان دارد. این ارتباط متشکل از این نکات است ۱ هزینه های حکومتی (دولتی) حکومت درآمدهایش را برای خرید کالاها از بخش خصوصی استخدام کارگر و برای فراهم کردن درآمدهایی برای مصرف کنندگان و برای شرکتهای مختلف مستقل از اشتغال آنها یا از تهیه کالاها و خدمات برای

مبادله توسط آنها، صرف میکند. ۲. استقراض حکومتی یکی از منابع درآمد برای هزینه هایی که در نکته (۱) نشان داده ایم استقراض از بخش خصوصی است. حکومت اوراق قرضه صادر میکند که افراد یا شرکتها میتوانند آنها را خریداری کنند خرید اوراق قرضه از دولت

درآمدهایی برای بودجه دولتی فراهم میکند. مالیات ها دولت میتواند بودجه فعالیتهایش را بدون استقراض یا با چاپ پول

مالیات ها

هزینه های حکومتی

تقاضای القایی

سرمایه گذاری القایی

درآمدهای فردی

تصمیم گیری فعلی در مورد تولید

در آمدهای شرکتها

سرمایه گذاری مستقل

دایره مالی

پس انداز

شکل ۳ جریان چرخشی با حکومت

اقتصاد سیاسی کینزی ۱۸۵

یا با گرفتن مالیات تأمین کند. در سطور بعدی از استقراض چشم پوشی میکنیم و

به درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد شرکت ها و افراد می پردازیم.

علت مستقیم بی ثباتی تقاضای مصرف کننده ارتباط بین درآمد، اشتغال و مصرف است. این ارتباط نوسانات سرمایه گذاری را به نوسانات تقاضا تبدیل میکند. برای ثبات اشتغال و تولید حکومت میکوشد که این ارتباط را تغییر دهد. برای ثبات بخشیدن به تقاضا حکومت باید نوسانات تولید و اشتغال را که از بخش خصوصی سرمنشأ میگیرند تعدیل کند در سطور بعدی به تلاشهای حمایت

یا حفظ سطح تقاضا و تولید می پردازیم. مسلماً، اگر حکومت با گرفتن مالیات از مصرف کنندگان، صرفاً تقاضا را از آنها به خود منتقل کند نتیجه نهایی نمیتواند افزایش تولید و اشتغال باشد.

حکومت برای نیل به این اهداف باید یکی از این دو کار را انجام دهد: ۱ مالیات بگیرد چون در غیر این صورت کسانی که درآمد کسب میکنند به جای

آن که آن را خرج کنند پس انداز مینمایند و (الف) درآمد مالیاتی را مستقیاً برای خرید کالاها و خدمات صرف کند یا (ب) درآمد مالیاتی را به عاملانی منتقل کند

که آن را مصرف خواهند کرد یا حداقل مقدار بیشتری از آن را در مقایسه با کسانی که فشار مالیات را تحمل میکنند مصرف خواهند کرد.

۲ بیشتر از مقداری که به صورت مالیات جمع میکند از طریق وام گیری تفاوت

آن از عاملانی که در غیر این صورت آن را مصرف نمی کردند یا حتی خودشان

دریافت نمیکردند مصرف کند.

هنگامی که دولت هر یک از این دو کار را انجام دهد، تقاضا و اشتغال را تحریک میکند. هزینه های حکومتی یا مستقیماً کمبودهایی که علت آنها سرمایه گذاری خصوصی ناکافی است همانگونه که باران و سوئیزی در ۱۹۶۶ تأکید کردند جبران میکند یا حکومت از طریق گرفتن مالیات یا وام از شاغلان درآمد را از شاغلان به بیکاران منتقل میکند با انجام این کار، حکومت سهم کلی از درآمدی را که صرف خرید کالاها و خدمات میشود افزایش میدهد به جای این

که آن درآمد پس انداز شود اقتصاددانان این امر را افزایش میل کلی به خرج کردن می نامند. این مسئله را به این طریق می توانیم به شکل مثال بیان کنیم.

فرض کنید مصرف کننده الف ۵۰۰۰۰ دلار در سال درآمد دارد و ۹۰ درصد آن را خرج میکند. بنابراین او ۴۵۰۰۰ دلار را برای خرید کالاها و خدمات و ۵۰۰۰ دلار را برای خرید یک دارایی مالی به کار میبرد مصرف کننده ب هیچ درآمدی ندارد کل درآمد این دو مصرف کننده ۵۰۰۰۰ دلار است که تقاضایی برای ۴۵۰۰۰ دلار ایجاد میکند. حال فرض کنید که حکومت ۱۰۰۰۰ دلار از مصرف کننده الف مالیات میگیرد و آن را به مصرف کننده ب منتقل میکند که با داشتن سطح اندک درآمد همه ۱۰۰۰۰ دلار را خرج میکند. پس از این انتقال مصرف کننده الف ۳۶۰۰۰ دلار خرج و ۴۰۰۰ دلار پس انداز می کند مصرف کننده به ۱۰۰۰۰ دلار خرج میکند به طوری که جمع خرج و تقاضا از

روی ۵۰۰۰۰ دلار از ۴۵۰۰۰ به ۴۶۰۰۰ دلار افزایش می یابد. اگر حکومت خود را به حمایتهای درآمدی متعهد کند، بنابراین خود را متعهد میسازد که تضمین کند نوسانات سرمایه گذاری آثار آنها را چند برابر نخواهد کرد. هنگامی که اشتغال در نتیجه کاهش سرمایه گذاری سقوط می کند درآمدها کاهش نخواهند یافت یا به همان نسبت کاهش نخواهند یافت چون درآمدها به شدت مرتبط با تقاضا یا محصولات نیستند. بنابراین ثابت این ارتباط بین درآمد و تولید و نهایتاً بین درآمد و اشتغال را می گسلد. ثبات که بنگاه ها آن را پیگیری میکنند تأثیر تغییرات تقاضای جاری بر درآمد را ما را ملایم می کند نگاه کنید به ۱۹۷۸ ,Okun 1981 Schofield) و بخش بزرگتری از صورت حساب دستمزدها را به یک هزینه بالاسری تبدیل میکند که دامنه آن در مقابل نوسانات تولید و سرمایه گذاری نسبتاً با ثبات تر است. آن ثباتی را که حکومت تعقیب میکند ارتباط بین درآمد و اشتغال را ضعیف میکند همانگونه که ۱۹۸۶ ,Offe, تأکید میکند ثبات نهاد محوری اقتصاد مبتنی بر مؤسسه خصوصی را تغییر میدهد و میتواند پنهانی یا آشکار آن را به زیر سؤال ببرد. بنابراین ثبات

دارای پیامدهای سیاسی عمیقی است. تعقیب ثبات به وسیله سیاست ،حکومتی اگر موفق باشد یا حتی اگر فقط تصور

شود که موفق است نگاه کنید به ۱۹۷۸ ,Okun, 1981; Schofield)، آن محیط ذهنی را که

درون آن تصمیم گیری فرد و بنگاه ها رخ میدهد دگرگون میکند. همانگونه که قبلاً

تأکید کرده ایم، عاملان در یک محیط باثبات به گونه ای دیگر عمل میکنند، آنها طرح هایی را ایجاد میکنند و بر اساس آنها عمل میکنند که گرایش بلندمدت دارند. حساسیت این طرح ها به شرایط جاری کاهش مییابد و احتمال کم تری دارد که با نشان دادن واکنش به نوسانات کوتاه مدت آنها را وخیم تر کنند. این حقیقت نیز به ثبات اقتصاد کمک میکند زیرا عنصر انتظاری فرآیندهای تراکمی را کاهش می دهند ثبات ثبات میآورد ولی تصور میشود که مجموعه مسائل سیاسی و اقتصادی خودش را نیز ایجاد میکند ثبات به طور بالقوه دارای پیامدهای سیاسی

عمیقی است و در نتیجه یک برنامه کار سیاسی را فعال میکند.

برخی از پیامدهای سیاسی روش مداخله اقتصاد کلان که در سطور پیشین بحث شد موجب برداشتی فنی از فعالیت دولت در برابر اقتصاد شده است. با توجه به هدف با ثبات سازی یک اقتصاد مبتنی بر مؤسسه خصوصی اقتصاد دانانی میکوشند روشهای ثبات را به عنوان ابزارها تلقی کنند. فرآیند سیاسی و قضاوت سیاسی نباید نقشی بازی کنند ثبات یک مسئله فنی است که بهتر است به کسانی که دانش مناسب را دارند واگذار شود همانگونه که تعمیر خودرو را به یک مکانیک ماهر می سپاریم. از نظر این دیدگاه هر چه این فرآیند کم تر سیاست زده باشد بهتر

است نگاه کنید به: ۱۹۸۶ ,Silk). تلقی کردن ثبات به عنوان یک مسئله فنی به خوبی با دستور کار مکتب کلاسیک در مورد سیاست زدایی جامعه جور در می آید حتی وقتی که نیازمند مداخله قدرت سیاسی هستیم میتوانیم سیاست را تاحد ممکن از مداخله بیرون بکشیم. آیا ثبات اساساً یک موضوع غیر سیاسی است؟ بحث بر سر این مسئله الهام بخش تعدادی نوشته در اقتصاد سیاسی بوده است. در اینجا دو مورد را به طور

خلاصه بیان میکنیم دوره تجاری سیاسی و بحران مشروعیت یکی از مشکلاتی که رویکرد کینزی با آن روبه رو میشود از محدودیت هایی که این مکتب در مفهوم دولت دارد ناشی میشود اگر دولت را به عنوان یا به طور بالقوه) یک مدیر اقتصادی لایق تفسیر کنیم نباید از یک زمینه سیاسی برای

بررسی کاری که دولت میکند استفاده کنیم میتوانیم مدیریت اقتصادی را به منزله یک فعالیت اقتصادی تصور کنیم حتی اگر آن فعالیت را یک قدرت سیاسی به عهده گرفته باشد. با وجود این اگر مدیریت اقتصادی در تضاد با فرآیند سیاسی قرار بگیرد و اگر مداخله دولت مبتنی بر سیاست نیز باشد، نمی توانیم تصویر دولت را به عنوان یک مدیر لایق به کار گیریم. نمی توانیم هنگام اندیشیدن درباره

ثبات بخشیدن به اقتصاد از سیاست چشم پوشی کنیم. نوشته های مربوط به دوره تجاری سیاسی بر یکی از جنبه های سیاسی مهم مدیریت تقاضا تأکید میکنند نگاه کنید به ۱۹۷۱ ,Kalecki). وضعیت اقتصاد تأثیری چشمگیرتر بر نتیجه فرآیند انتخاباتی دارد وقتی که صاحب منصبان مسئول وضعیت اقتصادی شناخته میشوند انتخاب مجدد آنها منوط به این است که آیا آنها مقصر رکود هستند یا به خاطر رونق و رفاه ستایش می شوند. اگر رأی دهنده به قدر کافی کم حافظه باشد صاحب منصبان اگر بتوانند دوره اقتصادی را به نحوی اداره کنند که مرحله مناسب این دوره با دوران انتخابات مجدد همزمان باشد میتوانند شانس خودشان را برای انتخاب مجدد بهبود بخشند. ملاحظات سیاسی بر اقتصاد غلبه میکنند و بی ثباتی اقتصادی جای خود را نه به مدیریت لایق بلکه به دوره تجاری سیاسی کذایی میدهد.

یکی از جنبه های سیاسی حتی با پیامدهایی گسترده تر از پیامدهای مرتبط با دوره تجاری سیاسی چالش در برابر نهاد اساسی بازار کار است. برخی نظریه پردازان این چالش را در تلاش برای ثبات بخشیدن به اقتصاد و حفظ کردن درآمدها از فراز و نشیبهای بازار بدون نظارت دولتی میبینند نگاه کنید به: ۱۹۸۴ ,Offe). هر چه عملکرد اقتصاد بیشتر به یک موضوع اداری – سیاسی تبدیل شود، مفهوم خود تنظیمی نزد مردم از اعتبار ضعیف تری برخوردار خواهد بود. قلمرو روابط کالایی به خصوص به معنای قدیمی تر که کمابیش مرتبط با بازارهای آزاد به خصوص در نیروی کار است به طرقی تغییر می یابد که فرض ها درباره مشروعیت و گریز ناپذیری تکیه امرار معاش بر قرارداد دستمزدی را متزلزل می سازند. بنابراین «کالایی زدایی کار به بحران مشروعیت که یک چالش سیاسی را در برابر اقتصاد بازار پدید می آورد میانجامد. مدیریت تقاضا به این بحران

کمک میکند تا آنجا که این بحران ارتباط بین درآمد اشتغال و تقاضای کل را شست میکند. هرچه بیشتر مدیریت اقتصادی انتظارات نسبت به درآمدهایی را که بازار آزاد فقط میتواند به طور متناوب برآورده سازد تشویق کند، مدیریت

تقاضا مشروعیت بازار خود تنظیمی را بیشتر تضعیف میکند. بنابراین مدیریت تقاضا حتی اگر به یک فرآیند سیاست زدایی شده (اداری) تبدیل شده باشد دارای پیامدهای مرتبط سیاسی است. مسئله شکل بندی عمومی و خصوصی را در برنامه کار سیاسی قرار میدهد. اصول بنیادینی را که یک نظام بازار مبتنی بر مؤسسه خصوصی را سازمان میدهند در معرض سؤال قرار میدهد. بحث درباره اصول سازمان دهنده ای که رابطه عمومی با خصوصی را شکل بندی می کند بحث سیاسی است که شامل ماهیت و محدودیت های بازار رفتار با توانایی های انسانی (کار) به عنوان کالا و وابستگی امرار معاش بر مبادله میشود. اگر فرآیند مدیریت تقاضا تعریف تواناییهای انسانی را به عنوان کالاهایی که رفاه انسان باید مبتنی بر ارزش آنها باشد تغییر دهد این فرآیند مرزهای بازار و مشخصات ماهیت یک کالا را مشکل آفرین میسازد. این امر مدخلی را برای ورود به یک بحث سیاسی درباره خود تنظیمی بازار میگشاید. به عبارت دیگر این امر ناظر بر یک فرآیند (سیاسی باز تعریف بازار به عنوان نهاد اجتماعی اصلی است که

روابط مالکیت و تعقیب منفعت شخصی را تداوم می بخشد. باید تأکید کرد که این موضوع اقتصاد را به معنای دقیق کلمه سیاست زده نمی کند، چنانچه منظورمان از این حرف تبدیل کردن اقتصاد به یک نظام سیاسی باشد. بلکه بازاندیشی جمعی درباره ماهیت و حدود بازار را تشویق میکند. این بازاندیشی یک فرآیند سیاسی است که بازار را مجدداً تعریف میکند، نه فرآیندی

سیاسی که جای بازار را بگیرد یا کار آن را انجام دهد. وقتی که یک کارگزار دولتی برخی از کارهای بازار را به دست خود میگیرد این امر فی نفسه آن کارها را سیاست زده نمیکند فرآیند سیاسی نیز میتواند نیازها و برآورده کردن آنها را از خصوصی به عمومی به گفته والتزر [۱۹۸۶ ,Walzer) آنها را دوباره واگذار کند از روابط مبتنی بر بازار به فرآیند اداری منتقل کند. اگر سیاست فرآیند واگذاری و اداره کار انجام شده به دنبال واگذاری مجدد به دور از

بازار باشد بازار سیاسی نشده است.

۱۹۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

در این نتیجه گیری، تمایزی آشکار در ماهیت بین سیاست، اداره (امور)، و بازار فرض کرده ایم. این تمایز مبتنی بر مفهومی از سیاست و اقتصاد است که به جای در نظر گرفتن آنها به منزله شیوه هایی کلی تر از کنش و تعامل که در اصل قابل اطلاق به همه قلمروهای اجتماعی است هر یک از آنها را به یک قلمرو محدود میکند. این نتیجه گیری فقط زمانی معنا میدهد که اقتصاد را در رابطه با نهادهای بازار و سیاست را در رابطه با مبارزه بر سر برنامه کار عمومی و تعریف آن

تعریف کنیم. حتی در داخل چارچوب مفهومی پیشنهاد شده برای صحبت کردن درباره سیاست و اقتصاد، فرآیند اداری را نمیتوان از سیاست جدا کرد. اگر اختیار کافی در اداره نتایجی (اهدافی که مجدداً از بازار به کارگزاری دولتی واگذار شده است باقی باشد، اداره نتایج میتواند دارای یک جنبه سیاسی باشد. داشتن چنین جنبه سیاسی اجتناب ناپذیر نیست؛ یعنی اداره امور) در ماهیتش سیاست نیست. ولی می تواند سیاست زده شود.

به علاوه باید بگوییم که اگر اقتصاد را به منزله فرآیند فراهم سازی تعریف کنیم، جنبه های واگذاری مجدد برآورده کردن نیازها از بازار به دولت اقتصاد را به یک نظام اداری تبدیل میکند. طبق این بیان اگر فرآیند اداری به اندازه کافی اختیار داشته باشد و در برابر مبارزه بین گروههای مخالف آسیب پذیر ساخته شود اقتصاد میتواند سیاست زده باشد. نتیجه یکی دانستن امر سیاسی با امر اقتصادی نیست، بلکه مشخصات تعریفی از اقتصاد و شرایطی است که در آن فرآیند اقتصادی سیاست زده میشود. اشاره به این مطلب مهم است که فرآیند سیاسی – اداری که تأمین نیازها را نظارت میکند دارای جنبه های مشخصاً اقتصادی، سیاسی و اداری است. این که این جنبه ها در عمل گردهم جمع میشوند به این معنا نیست که بدون تفاوت گذاری کامل بین آنها و درک این مسئله که هر یک از آنها دارای ضرورتها، منطق و معنای خودش است آن عمل را بهتر خواهیم فهمید.

فصل ششم

رویکردهای اقتصادی به سیاست

اجازه بدهید با دو تعریف کلی از اقتصاد شروع کنیم اقتصاد مطالعه انسان در کار عادی زندگی است یعنی اقتصاد آن بخش از فرد و کنش اجتماعی را مطالعه می کند که شدیداً با دستیابی و با کاربرد ضروریات رفاه

مرتبط است.

اقتصاد علمی است که رفتار انسان را به منزله رابطه بین هدف و وسیله کمیاب که کاربردهای متفاوت دارند مطالعه میکند.

این دو تعریف که اولی بر رفاه مادی و دومی بر توزیع (تخصیص) کارآمد تأکید می کنند دو رویکرد از سه رویکرد به اقتصاد را که پیشتر در این کتاب مورد بحث قرار گرفتند به یاد می آورند. تعریف اول که مارشال در کتاب اصول اقتصاد، ارائه کرده است با مفهوم اقتصاد به عنوان تأمین مادی نیازها و خواسته ها سازگار است.

1. Alfred Marshal, Priciples of Economics [1890] 1930:1.

۲- Lionel Robbins, An Essay on the Nature and significance of Economic Science,

۱۹۳۲: ۱۶.

۱۹۲ نظریه های اقتصاد سیاسی

اگر تعریف مارشال را وسعت بدهیم تا شامل وسیله غیر مادی شود، مفهومی از اقتصاد، یا فرآیندهای اقتصادی داریم که مرتبط با ثروت، تولید، توزیع و مصرف آن است. تعریف دوم به تطبیق وسیله با اهداف مربوط است. اقتصاد در اینجا بیشتر به شکل عام تر از نظر روش شناختی تعریف شده است. اقتصاد نه به انواع خاصی از فعالیتها بلکه به شیوه خاصی از سازش دادن منابع با اهداف

مرتبط میشود.

در این فصل، تعریف دوم محور اصلی بحث ما قرار میگیرد. وقتی که اقتصاد را از فعالیت های اقتصادی جدا کنیم و این واژه را برای توصیف وضعیت انتخاب و کمیابی به کار بریم در به روی قلمروی وسیع تر از اقتصاد گشوده می شود. چنان که

بکر می نویسد:

تعریف اقتصاد بر حسب وسیله کمیاب و اهداف رقیب عام ترین تعریف هاست. این تعریف بر مبنای ماهیت مسئله ای که باید حل شود اقتصاد را توصیف میکند و فراتر از بخش بازار یا کاری که اقتصاددانان انجام میدهند را در بر میگیرد. کمیابی و انتخاب همه منابع تخصیص یافته از طریق فرآیند سیاسی از جمله این که از کدام صنایع مالیات گرفته شود با چه سرعتی میتوان عرضه پول را افزایش داد، و آیا به جنگ رفت یا نه از طریق خانواده از جمله تصمیم گیری ها درباره همسر برای ازدواج اندازه خانواده دفعات حضور در کلیسا و توزیع زمان بین ساعات خواب و کار از طریق دانشمندان از جمله تصمیم گیری ها درباره تخصیص زمان اندیشیدن و نیروی ذهنی به مشکلات پژوهشی و غیره در تنوعی بی انتها را

)Becker, 1976:)4( مشخص می سازد

در این فصل فهمی نو از نحوه ارتباط سیاست و اقتصاد با همدیگر را ارائه

میکنیم. در فصل های پیشین سیاست و اقتصاد را از نظر بنیادی درک کردیم. کار

نظری بعدی ارائه توضیحی روشن از نحوه تأثیر گذاری این دو قلمرو بر یکدیگر

بود. رویکرد اقتصادی به سیاست اقتصاد سیاسی را به مثابه مجموعه ای از روابط

نظری که پیوندهای بین سیاست و اقتصاد را توصیف میکند تلقی نمی کند. در

عوض، سیاست، وقتی قابل تحلیل کردن با روش اقتصادی باشد، یعنی امور سیاسی را

حق انتخاب و کمیابی مشخص کنند امر اقتصادی تلقی میشود.

روابط بین اقتصاد و سیاست که از نظر بنیادی و روش شناختی درک میشوند

در جدول یک نشان داده شده اند. خانه های ۱ و ۴ مربوط به رشته های سنتی اقتصاد و علوم سیاسی هستند خانه یک فصل مشترک روش اقتصاد نئوکلاسیک و پدیده اقتصادی است. این خانه تعقیب عقلانی منافع شخصی را در محیط های بازار کامل یا ناقص، مطالعه تحرکات قیمت و تخصیص کارآمد منابع را دربر می گیرد. خانه ۴ علوم سیاسی را که به طور سنتی به عنوان مطالعه الگوهای عمومی قدرت و اقتدار در داخل دولت درک میشود تعریف میکند. خانه ۳ شاید برای توصیف کردن دشوارترین باشد زیرا معلوم نیست که آیا یک روش سیاسی مشخصی وجود دارد یا نه اگر دارد چیست. بدون این که برای حل این مسئله تلاش کنیم، صرفاً اشاره می کنیم که سیاست اغلب با تحلیل مبتنی بر قدرت و نقل و انتقال های توزیعی یا با تلاشهایی از سوی اجتماع برای بودن خودش تأکید کردن بر هویتش ابراز وجود علنی (خودش مرتبط بوده است. این قبیل تلاش ها برای پیدا کردن یک روش سیاسی در دستیابی به درجه ای از جدایی از موضوع سیاست به موازات

مورد اقتصادی موفق نمی شوند.

خانه ۲ یکی از خانه هایی است که در این فصل مستقیماً به ما مربوط می شود.

کاربرد روشهای اقتصادی در سیاست در نظریه انتخاب نظریه بازی ها وقتی که به کنشگران یا موضوع های سیاسی مربوط میشود)، و تحلیل اقتصادی قانون و

نهادهای سیاسی مشهود است.

رویکرد اقتصادی به سیاست ما را مجبور میکند از این ایده دست برداریم که اقتصاد سیاسی شامل تعامل حوزه ها عرصه ها یا زیر نظام های سیاسی و اقتصادی است. اقتصاد سیاسی درباره این موضوع نیست که وقتی پدیده های سیاسی و اقتصادی در تضاد هستند چه روی میدهد کاربرد استدلال اقتصادی در فرآیندهای سیاسی است. هنگامی که اقتصاد به طور رسمی به عنوان هماهنگی با قواعد رفتار صرفه جویی کننده تعبیر میشود یک مفهوم بنیادی از امر سیاسی حفظ میگردد. این فصل پس از تعریف رویکرد اقتصادی به سیاست، سه موضوع را مورد بحث قرار میدهد: نظریه انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی سیاست گذاری

و تحلیل اقتصادی نهادها

جدول ۱ اقتصاد و سیاست به عنوان روش و اصل

اقتصاد

اصل

سیاست

روش ها

اقتصاد

(۱)

نظریه سنتی اقتصاد رفتار صرفه جویی کننده در محیط های بازار نظریه قیمت ها، کارآمدی تخصصی

توزیعی) توزیع کارآمد منابع]

(۳) سیاست کاربرد روشهای سیاسی در

تعریف رویکرد اقتصادی به سیاست

(۲)

کاربرد روش اقتصادی در سیاست انتخاب عمومی

(۴)

علوم سیاسی سنتی، تحلیل توزیع

در کانون یک رویکرد اقتصادی به سیاست انتخاب عقلایی و کارآمدی قرار دارند. ابتدا باید ببینیم استدلال اقتصادی یا رویکرد اقتصادی چیست، مسئله ای که به آسانی پاسخی نمیتوان برای آن یافت. رویکرد اقتصادی به طرق مختلف با مطلوبیت ذهنی، تعقیب عقلانی منافع شخصی هزینه و کمیابی تحلیل نهایی، اندیشه تعادلی ناقص و جامع و کارآمدی تخصیصی توزیع کارآمد منابع یکسان تلقی میشود. این مفاهیم، تا اندازه ای به عنوان یک مجموعه یکپارچه، دور هم جمع می شوند. به خاطر کمیابی انتخاب ضروری میشود و به نوبه خود شامل هزینه هزینه فرصت است. عقلانیت مطلوبیت و کارآمدی نیز به شدت به هم پیوند خورده اند به این معنا که به یک برنامه مطلوبیت نیاز است تا موجب کنش عقلانی شود و کارآمدی معیاری را برای اندازه گیری پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف فراهم میکند. اگر فردی به تعبیر اقتصاددان به طور منطقی رفتار کند، برابر با این است که گفته شود او چیزی را که میخواهد مشروط به محدودیت های وضعیت به دست می آورد. این که آیا عوامل پیش گفته رویکرد اقتصادی باید با هم

1. opportunity cost

رویکردهای اقتصاد

باشند یا این که میتوان با آنها به منظور اهدافی به طور جداگانه رفتار کرد یا نه پرسش مهمی است که ما در اینجا نمی کوشیم به آن پاسخ دهیم. در بخش بعدی به

عقلانیت و کارآمدی می پردازیم.

عقلانیت

انتخاب کردن عاقلانه در چارچوب مکتب نئوکلاسیک به چه معناست؟ برای

پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید چند مفهوم فرعی را ارائه کنیم رجحان ها اهداف)، باورها، فرصتها و کنشها رجحانها وضع هدف فرد را با توجه به محیط توصیف میکنند. اول برای این که رجحان های منسجم و همساز وجود داشته باشند، به نحو چشمگیری اهداف باید نظمی ضعیف داشته باشند. دوم باورها نیز مهم هستند. فرد انتخاب کننده باید اطلاعاتی درباره اهداف جایگزین داشته باشد برای مثال چقدر آنها در دسترس هستند روابط بین کنشها و نتایج مختلف و هزینه از نظر هزینه های مستقیم منابع و فرصت های قبلی. سوم، منابعی وجود دارند که فرصت ها و محدودیتها را تعیین می کنند. چهارم، کنشهایی وجود دارند که خودشان به عنوان موضوع های تبیین معمولاً پذیرفته میشوند. برای این که بفهمیم چرا هر یک از این اصطلاحات برای تبیین های انتخاب عمومی مهم هستند اجازه بدهید هر یک را با تفصیل بیشتری بررسی کنیم. اگر موضوع باید نتایج رفتاری یا صرفاً کنشها را تبیین کند، باید بدانیم عاملان چه میخواهند به چه باور دارند و منابع و محدودیت هایشان چیست. رجحانها باید شکل خاصی به خود بگیرند باید بتوانیم نتایج را رتبه بندی کنیم و آن رتبه بندی باید انتقال پذیر باشد. به عبارت دیگر، باید بتوانیم بگوییم به به رجحان دارد و این که حه تسری ۲) اگرچه این شروط، وقتی در سطح فردی به کار برده شوند ممکن است ساده به نظر آیند، ولی بعداً خواهیم دید که شرط تسری به هیچ وجه برای گروه ها توده های افراد)

به آسانی تأمین نمی شود.

1. transitive
2. transivity

عنصر دوم طرح انتخاب عمومی باورهاست همان گونه که الستر می نویسد: برای این بدانیم چه کار کنیم باید ابتدا بدانیم با توجه به موضوع های مهم مرتبط با واقعیت به چه چیزی باور داریم از این رو نظریه انتخاب عقلایی باید با نظریه باور عقلایی تکمیل شود (۱) ۱۹۸۶ Bister) تأکید بر باورها متضمن این است که افراد از روی عادت صرف یا احساس عمل نمیکنند آنها باورهایی درباره ساختار علیتی جهان دارند باورهایی که پیوندهای فرض شده بین کنشهای جایگزین و پیامدهای آن کنشها را که از نظر مطلوبیت تعیین و تعریف شده اند فراهم میکند. ممکن است باور داشته باشیم که نخوردن تخم مرغ و خوردن غلات زندگی ما را طولانی تر خواهد کرد، ولی ممکن است در اشتباه باشیم. یا اگر بخواهیم مثالی دقیق تر در این کتاب که درباره اقتصاد سیاسی است بیان کنیم این است که شاید فکر کنیم ساختار یک حکومت فدرال که شامل تقسیم سرزمینی مسئولیت سیاسی در میان واحدهای مشخص فضایی است روابط مسالمت آمیز میان گروه های مختلف قومی و مذهبی را ارتقاء می دهد در حالی که در واقع این تقسیمات منابع سازمانی را برای مبارزه گروهی فراهم میسازد یا ممکن است باور کنیم که سیاست صنعتی شدن مبتنی بر صادرات بهترین سیاست برای یک کشور کم تر توسعه یافته است.

«بهترین» از نظر رشد تولید و ترکیب بخشی اقتصاد تعریف میشود.

سومین عنصر پارادایم انتخاب عمومی مربوط به منابع و محدودیت هاست. گاهی اوقات این عنصر نه از روی بی توجهی بلکه چون به طور ضمنی زیر عنوان رجحان ها قرار میگیرد حذف میشود نگاه کنید به ۱۹۸۶ ,Elster). رجحان ها و منابع به نظر می آیند که متمایز باشند. آنچه یک فرد میخواهد و آنچه او به دست می آورد دو چیز متفاوت هستند مگر آن که امکانات کاملاً تعیین کننده خواسته ها باشند. در یک لحظه معین همانند الستر، صحبت کردن از یک مجموعه امکان پذیری معنی میدهد یعنی مجموعه ای از کنشها که با توجه به محدودیت های منطقی فیزیکی و اقتصادی امکان پذیر هستند. هنگام انجام این کار، منابع و محدودیتها در ساختار خود رجحان ها گنجانده می شوند و از

عمل کردن از بیرون باز می ایستند.

عنصر چهارم و نهایی خود کنشها یعنی انتخاب های مشاهده شده عاملان هستند. هدف نظریه انتخاب عقلایی تبیین کردن این انتخاب هاست. ادعای

اصلی این نظریه این است که رجحانها و باورها برون زا و ثابت هستند و انتخابها به تغییرات انگیزه ها هزینه ها در پایین ترین سطح قابل قبول واکنش

نشان میدهند. اساس تبیین انتخاب عقلانی در برگیرنده این مفهوم در مورد چگونگی قرار گرفتن رجحان ها، باورها و کنشها نسبت به یکدیگر است (۶۸) :۱۹۸۷ ,Elster). این رابطه را میتوان به دو بخش تقسیم کرد اول یک ضابطه انسجام وجود دارد که مربوط به ساختار رجحان ها و باورهاست دوم یک سلسله شروط هماهنگی وجود دارد. یک کنش وقتی عقلانی است که در ارتباط با رجحان ها، باورها و منابع قرار بگیرد. کنشها هنگامی عقلانی هستند که بتوان (قبل از و نه بعد از واقعه) نشان داد که آنها بهترین کنشهای ممکن برای برآورده کردن رجحان های عامل با در نظر گرفتن باورهای او میباشند باورها با توجه به شواهد موجود عقلانی هستند و سرانجام این که مقدار و کیفیت شواهد موجود را بتوان از نظر نسبت های هزینه – سود توجیه کرد (۶۸) ۱۹۷۸ ,Elster) در یک گزارش کاملاً مشخص از انتخاب عقلانی کنشها باورها و شواهدی که این باورها مبتنی بر آنها هستند باید از طریق محاسبه عقلانی تعیین شوند این شیوه دیگری از بیان این مطلب است که همه چیز درون ز است بجز رجحان ها بار دیگر به گفته الستر نشان دادن این که یک کنش عقلانی است برابر با ارائه کردن تسلسلی است که نشان می دهد یک کنش به عنوان واقعیت پذیرفته میشود ولی تمام چیزهای دیگر – نهایتاً از نظر آن خواسته – باید توجیه شوند» (۶۹) :۱۹۸۷ ,Elster).

چند نکته ای را که تاکنون بحث نکرده ایم اغلب منشأ سردرگمی در تبیین های انتخاب عقلانی هستند نخستین نکته مربوط به عقلانیت و منفعت شخصی است. اگرچه این دو اصطلاح اغلب مترادف یکدیگر تلقی می شوند، ولی آنها با هم تفاوت دارند. چنان که سن اشاره میکند (۳۲۰) ۱۹۸۹ ,Sen)، معیار عقلانیت صرفاً مرتبط با روش کار است و هیچ چیزی را درباره محتوای اهداف تعقیب شده مشخص نمیکند. در مقابل مفهوم منفعت شخصی حداقل اشاره بر جایی دارد که در آنجا نشان از نیاز خواسته یا احتیاج وجود دارد ولی، در اصل، هیچ چیز ناهماهنگ درباره رفتار عقلانی که میکوشد رفاه دیگران همسران، کودکان

دوستان یا بشریت را افزایش دهد وجود ندارد.

دومین نکته متداول سردرگمی مربوط به جایگاه روش شناسانه رجحان هاست. آیا باید درباره آنها به عنوان داده های روان شناختی به عنوان حالت های ذهنی و احساسی یا به عنوان داده های رفتاری که با شروط انسجامی مشخص شده سازگار هستند فکر کرد؟ اقتصاد نئوکلاسیک عمدتاً مسیر دوم را انتخاب کرده است و با رحجانها وقتی که از طریق کنشهای خود عاملان نمایان میشوند رفتار میکند. یعنی رجحان ها بیرون از کنشهایی که عاملان در آنها درگیر هستند بازسازی می شود. عامل a i را بر ۶ ترجیح میدهد وقتی که هر دو موجود هستند، a i را در مقابل انتخاب میکند اگرچه این امر بخشی از محتوای مطلب قبلی ما را که کنشها باید در رابطه ای مشخص با رجحانها قرار گیرند تهدید به از بین رفتن

میکند، ولی در حال حاضر این مسئله را نادیده میگیریم.

بحث در مورد جایگاه رجحانها با بحث نظری وسیع تری درباره ماهیت عاملانی که درگیر امور اقتصادی میشوند مرتبط است. اگرچه واژه های عقلانی» و «انتخاب» نشان دهنده عاملانی هستند که هزینه ها و فایده های بدیلهای مختلف را سبک و سنگین میکنند ولی گروهی چشمگیر از اقتصاددانان نئوکلاسیک عقلانیت را به منزله یک الگوی رفتاری سازگار با نیازهای افراد یا گروه هایی معین یا الگویی مفید برای آن نیازها تلقی می کنند. طبق این دیدگاه افراد در معنای محاسبه آگاهانه نحوه بهترین راه دستیابی به رجحان هایشان نباید اصلاً معقول باشند نتایج عقلانی را می توان به وسیله فرآیندی از گزینش رقابتی مشابه با آن فرآیندی که به گفته هرش لایفر، نتایج سازگار در تکامل بیولوژیکی را تضمین میکند به دست آورد. وقتی که سازوکارهای گزینش هماهنگ در محیط وجود داشته باشند رفتار سازگار صرفاً به دلیل بقای متمایز و غربالی حذف عناصر پست تر اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه بعضی اقتصاددانان (۱۹۸۵ ,Alchian, 1950; Hirschleifer) در دفاع از عقلانیت پنداری

استدلال می کنند.

. as – if rationality ، دفاع معمول از فرضهای عقلانیت این است که مردم ممکن است آشکارا

آن طور که نظریه انتخاب عقلانی تلویحاً فرض میکند محاسبه نکنند، ولی آنها طوری عمل

می کنند که انگار آشکارا محاسبه میکنند. (مترجم)

رویکردهای اقتصادی

سومین منبع سردرگمی یا حداقل پیچیدگی مربوط به واحدی می شود که اصطلاحات گفتمان عقلانی به آن اطلاق میشود اگر این واحد یک جمع باشد ممکن است مشکلات جدی اجتماع رجحانها وجود داشته باشد، تا حدی که برشمردن رجحان های اجتماعی امکان پذیر نباشد این پیام کنت آرو در کتابش انتخاب عمومی و ارزشهای فردی (۱۹۵۱) بود یک تابع رفاه اجتماعی وجود نخواهد دشت که (۱) رجحان های جمع را به صورت یکپارچه بیان کند و (۲) با شروط سازگاری ایجاد شده برای رتبه بندیهای ترجیحی فردی هماهنگ باشد. در نتیجه تبیین انتخاب عقلانی ممکن است یا به دلیل عدم رفتار عقلانی عاملان گروهی یا به خاطر شکست ایده آنچه برای جمع عقلانی است، در سطح نظام

سیاسی به جایی نرسد.

کارآمدی دومین عنصر مهم رویکرد اقتصادی جهت گیری کارآمدی است. چون استدلال اقتصادی یک محاسبه وسیله – اهداف با وسیله ناکافی برای برآورده کردن همه اهداف است روش اقتصادی باید یک شرط تعریف شده مشخص از کمیابی را فرض کند منابع برای برآوردن خواسته های کامل که در ترتیب ترجیحی بیان شده اند ناکافی هستند.

در نتیجه ایده کلی کارآمدی به شیوه ای که منابع مورد استفاده قرار میگیرند مربوط است. کارآمدی تولیدی یک بنگاه به شیوه ای که نهاده های زمین، کار و سرمایه اش را برای تولید کالاها و خدمات به کار میگیرد مربوط است. اگر آن بنگاه نتواند آن نهاده ها را دوباره سازماندهی کند نهاده های کمتر یا بیشتری خریداری کند. انواع دیگری از نهاده ها را بخرد آنها را به نسبت های مختلفی ترکیب کند تا با همان مقدار از نهاده ها کالای بیشتری تولید کند در این صورت بنگاه دارد با بیشترین کارآمدی از آنها استفاده میکند از نظر یک مصرف کننده فردی کارآمدی به معنای به دست آوردن بیشترین مطلوبیت ممکن در چارچوب

محدودیت های بودجه ای است.

1. Kenneth Arrow (1951). Social Choice and Individual Values.

مفهوم دیگری از کارآمدی باقی میماند که باید آن را بیان کنیم، مفهوم کارآمدی برای جمع یا بهینگی پارتو پارتو میگوید اقتصاد دانان می توانند یک توزیع را بهتر از توزیع دیگری بدانند چنانچه این توزیع وضع حداقل یک نفر را بهتر کند بدون آنکه به وضع کسی آسیب بزند. حرف اصلی این است که یک تخصیص (توزیع) جمعی به شرطی بهینه است که منابع را نتوان دوباره سازماندهی کرد تا وضع کسی را بهتر کرد بدون آن که وضع کسی را بدتر ساخت. هر سیاستی که باز توزیعی است یعنی سیاستی که از عده ای میگیرد و به عده ای دیگر میدهد

شرایط پارتو را نقض میکند. پرسش مهمی که در این چارچوب مطرح میشود به پیوند بین عقلانیت و کارآمدی مربوط است. با توجه به بحث پیشین می پرسیم که آیا ایده انتخاب عقلایی بر کارآمدی اشاره دارد یا نه اگر مردم عاقلانه رفتار کنند آیا خودبه خود به طرز کارآمدی رفتار میکنند؟ اجازه بدهید تلاش کنیم این پرسش را اول با تفکیک گذاری بین کاربردهای هنجاری و تبیینی معیار کارآمدی و دوم با بررسی اختلاف معنای کارآمدی در بازار و در محیط های سیاسی پاسخ دهیم.

کارآمدی را میتوان تنها به عنوان یک معیار هنجاری به کار برد، معیاری که به وسیله آن انتخابها توزیع ها و تخصیص های مختلف سنجیده می شوند. بر اساس کارآمدی هیچ چیزی پیش بینی یا تبیین نمیشود کارآمدی به عنوان یک اصطلاح در نظریه هایی درباره چرایی نحوه تخصیص منابع به وسیله تصمیم گیرندگان وارد نمی شود. در عوض کارآمدی صرفاً برای ارزشیابی کیفیت تخصیص ها، به هر طریقی که این تخصیص ها صورت میگیرند به کار می رود. از طرف دیگر کارآمدی را میتوان به عنوان یک عامل فعال در به حرکت درآوردن تصمیم های اقتصادی، یا به بیان دقیق تر تصمیم هایی که از نظر اقتصادی اتخاذ می شوند، تصور کرد. در این صورت اخیر کارآمدی جایگاهی نظری به عنوان یک نیروی عمل کننده در فرآیند عملی تصمیم گیری یا حداقل، به عنوان بخشی از ساختار گزینشی که تعیین میکند کدام تصمیم ها برجا بمانند و بازتولید شوند، کسب می کند. اگر کارآمدی تنها به منزله یک معیار هنجاری به کار رود، هیچ پیوند ضروری

بین آن و رفتار عقلانی حداقل به یک معنا – یعنی هیچ پیش بینی در مورد این که

افراد چگونه رفتار خواهند کرد وجود ندارد ولی کارآمدی حتی در اینجا باید شک و تردیدهایی را درباره عقلانیت عاملان ایجاد کند. افراد با توجه به منابعی

که در اختیار دارند میتوانند بهتر عمل کنند ولی نمیکنند. مشکل چیست؟ با دور شدن از کارآمدی به عنوان یک ابزار هنجاری اجازه دهید یک بار دیگر همان سؤال را مطرح کنیم آیا عقلانیت در برگیرنده کارآمدی است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به محیطی دارد که در آن افراد منافعشان را تعقیب می کنند. در یک محیط بازاری افراد به مبادله داوطلبانه میپردازند عاملان بر اساس منفعت خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند که آیا در معاملاتی که در آن کالاهایشان را در ازای کالاهای دیگر از دست خواهند داد شرکت بکنند یا نه برای این که عاملان به مبادله بپردازند باید باور کنند که وضعشان بهتر خواهد شد، در غیر این صورت امتناع خواهند کرد توانایی گفتن «معامله نه» و «بیرون رفتن» یکی از ویژگیهای ذاتی بازار است. در نتیجه افراد در محیط های بازاری تا وقتی که به بالاترین حد ممکن رضایت برسند دادوستد خواهند کرد. چنان که ولف و

رسنیک می نویسند:

در نظریه نئوکلاسیک یک شباهت دقیق و اجتناب ناپذیر بین یک اقتصاد کاملاً رقابتی

مبتنی بر مالکیت خصوصی و یک اقتصاد کارآمد مطلوب وجود دارد. دیدگاه آدام اسمیت

در اقتصاد نئوکلاسیک حفظ شده است هر فردی که دارای قدرت است آزادی عمل در

منافع شخصی خود دارد انگار که با یک دست نامرئی (بازار کاملا رقابتی) به اقداماتی

هدایت خواهد شد که حداکثر ثروت (کارآمدی را برای جامعه ای از افراد تولید خواهند

(Wolff and Resnick, 1987:

کاربست های نظریه های اقتصادی سیاست

در این بخش سه رویکرد اقتصادی مختلف به سیاست را بررسی میکنیم: انتخاب عمومی، تحلیل اقتصادی خط مشی، و تحلیل اقتصادی نهادها اینها تنها رویکردهایی نیستند که میتوان بررسی کرد نظریه بازی ها مدلهای رانت جویی فرآیند سیاسی و اقتصاد سیاسی تنظیم را نیز می توان در این بررسی

1. public choice
2. policy

۲۰۲ نظریه های اقتصاد سیاسی

گنجاند. محدودیت های حجم کتاب بررسی ما را به آن سه رویکرد فوق الذکر

محدود می سازد.

نظریه انتخاب عمومی

نظریه انتخاب عمومی در کلی ترین سطح در بر گیرنده کاربست روشهای

اقتصادی در سیاست است. این نظریه ابزارها و روشهایی را که در نظریه اقتصادی در سطوح تحلیلی کاملاً پیشرفته ایجاد شده اند بر می گزیند و این ابزارها و روشها را در بخش سیاسی یا

حکومتی در سیاست در اقتصاد دولتی به کار میبندد (۱۳) :۱۹۸۴ ,Buchanan).

اگرچه این تعریف ممکن است روشن به نظر آید ولی انتقال روشهای اقتصادی از اقتصاد به واحد سیاسی دشواریهایی در بر دارد این دشواری ها روی انباشت رجحان های فردی به صورت نتایج جمعی یا عمومی مسئله هماهنگ کردن منافع و انتخاب ها برای کسب نتایج جمعی و وابستگی متقابل تصمیم گیری های فردی متمرکز میشوند. در ادبیات مربوط به رأی دادن نظریه کنش جمعی، و نظریه

راهبردها یا بازیها به این سه مسئله پرداخته شده است.

نظریه انتخاب عمومی در میان نظریه اقتصادی نظریه نسبتاً جدیدی است که تاحدی از )Musgrave and Peacock, 1958; Musgrave )1959(۱۹۵۰ ادبیات مربوط به مالیه عمومی و تا حدودی نیز از نوشته های تأثیرگذار کنت آرو انتخاب اجتماعی و ارزشهای فردی (۱۹۵۱)، آنتونی ،داون نظریه اقتصادی دموکراسی (۱۹۵۷)، ۲ و جیمز بیوکنن و گوردون تالوک محاسبه رضایت (۱۹۶۲) سرچشمه گرفته است. کتاب منطق کنش جمعی (۱۹۶۵) مانکور اولسن کمک کرد تا آثار اقتصاددانان درباره انتخاب عمومی در مقابل دانشمندان علوم سیاسی قرار گیرد و مفهوم سازی بسیاری از مسائل عادی

علوم سیاسی (از جمله سازمان دهی گروه ذینفع رفتار دیوان سالارانه، مبانی

سازمانی عامل مؤثر (اتحادها را به عنوان مشکلات کنش جمعی هموار سازد.

1. collective action theory
2. Anthony Down (1957). An Economic Theory of Demorcarcy.
3. James Buchanan and Gordon Tullock (1962). The Calculus of Consent.

مهم و نقش انتخاب عمومی را میتوان به آسانی ثبت کرد زیرا یک مجله انتخاب عمومی) و یک انجمن حرفه ای انجمن انتخاب عمومی وجود دارد. با آن که ادبیات مربوط به انتخاب عمومی محدود به مقالات این مجله نیست وجود یک محل چاپ مقالات یک انجمن و جلسات حرفه ای به تثبیت یک برنامه پژوهشی و جلب توجه به آن خدمت کرده اند که در غیر این صورت می توانست برنامه ای پراکنده و نامنسجم باشد انجمن انتخاب عمومی در میانه دهه ۱۹۶۰ شکل گرفت، در دانشگاه ویرجینیا مستقر شد و در ابتدا کمیته تصمیم گیری غیر بازاری نامیده میشد ۳ :۱۹۸۴ ,Tollisom) در ۱۹۶۶ این کمیته سلسله مقالاتی که مقالاتی درباره تصمیم گیری غیر بازاری نامیده میشد منتشر کرد. در ۱۹۶۸ این گروه نام خود را به انجمن انتخاب عمومی و عنوان مجله را به انتخاب عمومی تغییر داد. هنوز نامهای اولیه آموزنده اند زیرا اشاره بر این دارند که اقتصاد به عنوان یک موضوع درباره بازارها و فرآیندهای تصمیم گیری است که فردی هستند، در حالی که سیاست مربوط به فرآیندها یا نتایجی) است که جمعی هستند. اجازه بدهید ببینیم آیا میتوانیم تعریف پیشین از انتخاب عمومی را صرفاً به عنوان کاربرد روشهای اقتصادی در سیاست دقیق تر بیان کنیم. معهذا کاربرد روشهای اقتصادی در مسائل سیاسی که حداقل به میزان چشمگیری عمومی نیستند امکان پذیر است. برای مثال میتوان ویژگی های کارآمدی یک برنامه باز توزیعی را تحلیل کرد. انتخاب عمومی در پذیرفته شده ترین آثار، کاربرد

روشهای اقتصادی در سیاست تعریف شده است. بدون پیوند زدن این روشها به نتایجی که به تعبیری عمومی هستند برای شرحی مختصر نگاه کنید به ۱۹۷۶ Plott). در این مورد برداشتهای

1. Public Choice
2. The Public Choice Society
3. Committee on Non Market Decision Making

۴. درست است که خود برنامه که در یک سیاست تجسم می یابد، مربوط به عام مردم است و

شاید به وسیله اقدام آمرانه به وجود آمده باشد ولی خود باز توزیع، اخذ مالیات از X و دادن به

، به معنای غیر قابل مستثنا کردن یا غیر رقیب بودن دو ویژگی معمول کالای عمومی مربوط

به عامه مردم نیست.

5. Mueller, 1979: 1; Buchanan, 1984: 13; Ekelund and Tollison, 1986: 440.

۲۰۴ نظریه های

استیگلتیز (۱۴۵۱۱ : ۱۹۸۸ Stiglitz) و مکلین (۱۱-۹ ۱۹۸۷ ,Melean) بسیار سودمند هستند. با این حال ادبیات انتخاب عمومی مشخص میکند که رابطه بین انتخاب عمومی و کالای عمومی رابطه ای نزدیک است اگر آثار خارجی نتایج را مشخص نمی کردند، تصمیم گیری های شخصی آنها را مشخص می کردند. مسئله اصلی مسئله فرد انتخاب کننده – رجحان ها و رفتار بیشینه ساز او – است. این امر – در مورد تصمیم گیری هایی که عمومی جمعی و غیر قابل تقسیم هستند – نتایج تصمیم گیری خصوصی است. جامعه یک عامل انتخاب کننده نیست، در واقع نمی تواند در

نظریه ای به لحاظ روش شناختی فردگرا آن گونه باشد. نظریه انتخاب عمومی بازیگران انفرادی را مهم تلقی میکند، خواه آنها اعضای احزاب سیاسی گروه های ذینفع یا ادارات خواه منتخب منصوب، شهروند معمولی

یا مدیر کل باشند:

فرض اساسی انتخاب عمومی این است که تصمیم گیرندگان سیاسی رأی دهندگان سیاستمداران، دیوان سالاران و تصمیم گیرندگان خصوصی (مصرف کنندگان، دلالان تولید کنندگان به شیوه ای مشابه رفتار میکنند آنها از دستورهای منفعت شخصی پیروی می کنند. در واقع تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی اغلب یکی هستند – مصرف کننده و رأی دهنده فردی که خرید خانواده را انجام می دهد دقیقاً همان فردی )Ekelund and Tollison, 1986440 است که در انتخابات رأی میدهد

نظریه انتخاب عمومی در تصورش از فرد و نیروهای ترغیب کننده کنش متفاوت با اقتصاد معمولی نیست بلکه در محدودیتها و فرصت هایی که امر سیاسی در مقابل محیط بازار ارائه میکند با آن تفاوت دارد. در این نظریه جدید اقتصاد (نظیر مبادله مبتنی بر بازار تولید مصرف و سیاست نظیر مبادله سیاسی قدرت روابط مبتنی بر قدرت به منزله کاربستهایی خاص و نه به عنوان موضوع های مشخص ظاهر میشوند سیاست صرفاً شامل آن نهادها و فرآیندهایی می شود که از طریق آنها افراد رجحان هایشان را هنگامی که این رجحان ها شامل

کالاهایی وابسته به هم یا عمومی هستند تعقیب میکنند.

در باقی مانده این بخش دو خط فکری نظریه انتخاب عمومی یعنی تجویزی و

1. normative

مثبت را بحث خواهیم کرد خط فکری تجویزی به موضوع هایی مرتبط با طراحی سیاسی قواعد سیاسی پایه ای به طور خلاصه با چارچوب قانون اساسی که در داخل آن فرآیندهای سیاسی روی میدهند مربوط است. آثار ارو (۱۹۵۱) Arrow) و سن ۱۹۷۰ Sen) نمونه هایی از این خط فکری است. خط فکری مثبت به تلاشهایی برای تبیین رفتار سیاسی قابل مشاهده در چارچوب نظری انتخاب ربط دارد تفاوت بین خط تجویزی و خط مثبت انتخاب عمومی چندان مشخص نیست. قضیه عدم امکان آرو را می توان از نظر مثبت به عنوان چرخه های پیش بینی کننده در اکثریتها و نیز پیدایش قواعد سیاسی برای جلوگیری کردن از آنها تفسیر کرد. با وجود این این طبقه بندیها به سازمان دادن اندیشه و پژوهش در میان طرفداران نظریه انتخاب عمومی خدمت کرده اند.

انتخاب عمومی تجویزی انتخاب عمومی تجویزی به تحلیل ویژگیهای مطلوب نظام سیاسی می پردازد. چه نوع ترتیبات نهادی کارآمد پاسخگو و پذیرفتنی هستند؟ چه نوع از قواعد رأی دادن به دقت (کل) رجحان های فردی را به تصمیم های عمومی تبدیل میکند؟ چه ساختار حکومتی احتمال دارد که از تمرکز قدرت رکود، یا بی ثباتی جلوگیری کند؟ آیا یک نظام فدرال یا متمرکز بهتر میتواند اختلافات قومی، طبقاتی و مذهبی را «مهار» کند؟ اینها معرف پرسشهایی هماهنگ با دیدگاه انتخاب

عمومی هستند. بیوکنن و آرو دو مثال از انتخاب عمومی تجویزی ارائه می کنند. جیمز بیوکنن علاقمند به سازماندهی جامعه است برای این که دامنه مبادله آزاد را چه در چارچوب اقتصاد (بازار) چه در محیطهای سیاسی (دولت افزایش دهد. او در محیطهای سیاسی بین سیاست قانون اساسی و پساقانون اساسی تفاوت قائل است. با وجود این در هر دو یک وضعیت قراردادی قوی حفظ شده است. نظام سیاسی مطلوب نظامی است که مبادله داوطلبانه و روابط متناسب بین هزینه های

1. post constitutional politics

٢٠۶ نظریه های اقتصاد سیاسی

خصوصی و منافع عرضه شده عمومی ولی به طور خصوصی مصرف شده را هموار کند ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ,Buchanan) کنت آرو در کتاب انتخاب اجتماعی و ارزشهای فردی (۱۹۵۱) به قواعد رأی دادن که همواره ترتیبهای رجحان فردی را به تصمیم های گروهی تبدیل میکند میپردازد ما این مثال را بیشتر خواهیم شکافت. کنت آرو در ۱۹۵۱ کتاب خود را با عنوان انتخاب اجتماعی و ارزشهای فردی منتشر کرد، کتابی که علاقه گسترده ای را به انتخاب عمومی برانگیخت. مسئله اساسی ساده بود در یک دموکراسی پارلمانی که در آن افراد رأی میدهند یا رجحان های خود را در نتایج جمعی نشان میدهند چگونه آن رجحان های فردی می توانند پیوسته انباشته شوند برای این که تصمیم های جمعی ایجاد کنند؟ واژه

«پیوسته» اشاره بر همان شرط تسری لازم عقلانیت در سطح فردی دارد. آنچه آرو کشف کرد یا واقعاً کشف کرد نتایجی که برای دبوردا و کندرسه ۲ در قرن هجدهم شناخته شده بود این بود که ترتیب های رجحان فردی در کل با یک ترتیب رجحان اجتماعی منسجم یا تابع رفاه اجتماعی) «برابر» نیست. گروه واقعاً نمیتواند تصمیم جمعی خود را بگیرد (۱۷) :۱۹۸۴ ,Buchanan). ولی، همانگونه که فرولیش و اوپنهایمر اشاره میکنند برای این که فرض عقلانیت فردی در تبیین نتایج ،سیاسی که ضرورتاً جمعی هستند، ارزش داشته باشد، باید یک پیوند منسجم بین ترتیب های فردی و گروهی وجود داشته باشد (۱۵) ۱۹۷۸ ,Frolich and Oppenheimer) این دقیقاً همان چیزی است که آرو

با توجه به فرضهایش دریافت که وجود ندارد.

بگذارید یک مثال تصنعی بزنیم. فرض کنید سه فرد و سه انتخاب برای نامزدهای انتخاباتی یا خط مشی ها (سیاستها داریم. به شکل ۴ نگاه کنید، در آن رجحان های رأی دهندگان ۱ ۲ ۳ در مورد نامزدها یا موضوع های B ، A و C

تعیین شده اند.

اکنون می کوشیم با داشتن یک رأی دو به دو در میان بدیل ها این ترتیب های فردی را جمع کنیم اگر A با B مقایسه شود بر B غلبه میکند (B) را شکست

1. de Borda
2. Condorcet

نامزدها ٫ موضوع ها

A > B > C

A > B B >

C > CA

A > B > C

ترتیب خصوصی

ترتیب جمعی

شکل مسئله انتخاب اجتماعی

رای دهندگان

می دهد. رأی دهندگان ۱ و ۲ هر دو A را به B ترجیح میدهند. با مقایسه B در مقابل B C غلبه میکند. اگر A بر B و B بر C غلبه کند، پس A بر C غلبه میکند. ولی این دقیقاً همان چیزی است که ما پیدا نمیکنیم. در عوض، رأی دهندگان ۲ و را بر A ترجیح میدهند ترتیب های رجحانی منسجم فردی تعیین کننده یک

ترتیب منسجم در سطح گروهی نیستند. نتیجه آرو، که قضیه عدم امکان عمومی نامیده می شود، با واکنش های مختلف روبرو شده است. برخی آن را بی ربط تلقی میکنند و عده ای نیز آن را یورش به

بنیانهای منطقی دموکراسی میدانند. آنچه به نظر می رسد که آرو میگوید فقط این نیست که بدون نظارت هایی بر شکل ترتیب های رجحانی فردی دموکراسیها دموکراتیک ها نیستند بلکه این است که آنها حداقل به این معنا که دارای قوانینی برای رأی دهی هستند که پیوسته نیازهای شخصی را به تصمیم های جمعی تبدیل می کنند، نمی توانند دموکراتیک باشند. با توجه به پنج فرض منطقی آرو یک رویه دموکراتیک که انتخاب های گروهی انتقال پذیر ولی کلی غیر دلبخواهی) ایجاد کند امکان پذیر نیست.

۱ نگاه کنید به:

Tullock (1967). The General Irrelevance of the General Impossiblity Theorem.

این فرضها عبارتند از: عدم محدودیت رجحان های فردی عدم تحریف تجمع، استقلال

بدیل های نامرتبط حاکمیت شهروند و عدم دیکتاتوری این فرضها کاملاً منطقی در واقع

حتى ضعیف به نظر میرسند از این لحاظ که آنها آنچه را آشکار ساختند که بیشتر آن همیشه

در نظریه دموکراتیک پذیرفته شده بود برای بحث کاملی درباره این فرضها نگاه کنید به

Frolich and Oppenheimer 1976: 19-23

۲۰۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

راه حل آرو برای این مسئله ما را مجبور میکند که فرض برون زایی و استقلال

کامل رجحان های فردی را رها کنیم. باید گفت که نوعی اجماع در مورد اهداف جامعه باید وجود داشته باشد، وگرنه هیچ

عمل رفاه اجتماعی نمیتواند شکل بگیرد (۱۹۵۱:۸۳ ,Arrow).

ولی چگونه میتوانیم چنین توافقی را بدون این فرض که رجحان ها به جهاتی مهم شکل میگیرند برای این که به آن توافق خدمت کنند تأمین کنیم؟ اگر

رجحان ها به این ترتیب شکل بگیرند در این حالت درون زا هستند. از ۱۹۵۱ به این سو مسئله آرو الهام بخش پژوهش های زیادی، پژوهشهای تجویزی – رسمی و تجربی بوده است. قضیه آرو تلویحاً میگوید که دموکراسی ها باید یا بی ثبات باشند و و چرخش دائمی اکثریتها را تجربه کنند در غیر این صورت باید به وسیله تعادل القایی خود رایانه مشخص شوند. این انتخابها جذاب نیستند. تعجب برانگیز نیست که انگیزه برای پژوهشهای تکمیلی به وجود آمد. این پژوهش ها می کوشند با جستجو در شکلهای دیگر رأی دهی راهی برای خروج از این تناقض پیدا کنند. بعضی از این پژوهش ها فقط بررسی آرو را تأیید و تشدید میکنند، مثلاً در مقاله مک کلوی با عنوان «قضیه آشوب (خائوس) (۱۹۷۹ ,۱۹۷۶ ,Mckelvey) که نشان میدهد اگر رجحان ها پیرامون یک نقطه میانی کاملاً متقارن نباشند یک چرخه کلی شامل همه انتخابها وجود دارد. این نتیجه نشان داده است که با دوام است و اسکافیلد (۱۹۷۸ ,Schofield) آن را از منظر نظریه بازی ها بیان کرده است. او نشان میدهد که بازی های رأی دهی چند بعدی دارای هسته های پوچ هستند و «هسته شامل مجموعه راهبردهای تعادلی ممکن است نگاه کنید به ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ,Mclean) بعضی از این پژوهشها تلاش میکنند ویژگی های حکومت اکثریت را با هدف در یافتن این موضوع که آیا حکومت اکثریت از معیارهای تجویزی خاصی پیروی میکند یا نه بررسی

)Rac, 1969: Taylor, 1969 کنند نگاه کنید به پژوهشهای دیگری نیز با تلاش برای کاستن از شدت فرضیه های از پیش

1. Chaos Theorem
2. multidimentional voting games

ضعیف آرو از طریق پذیرفتن نظارت بر رحجانها شدت های متغیر رجحانها و کنترل برنامه و کار انجام داده شده اند. اگرچه این پژوهشها را به تفصیل در اینجا بحث نخواهیم کرد برای بحث مفصل تر نگاه کنید به: Mueller, 1979: ch3) ولی یک سخن کوتاه درباره آنها اشکالی ندارد از شدت فرض ارو براین اساس که هر طیف ممکنی از رجحان ها امکان پذیر است کاسته میشود برای این که توزیع های خاصی از رجحان ها، نظیر آنهایی که تک قله ای هستند (نقطه ای که از آن تمام نقطه های دیگر پایین تر هستند بررسی شوند. همان طور که اسلوتسکی (۱۹۷۷ ,Slutsky) نشان داده است، توزیع های تک قله ای میتوانند به تعادل اکثریتی منجر شوند. در نظر گرفتن شدتهای متغیر رجحانها زد و بند را تشویق می کند و امکان راه حل هایی را پدید می آورد که با رجحان های به ترتیب مشخص شده این امکان وجود ندارد. سرانجام، کنترل برنامه کار نشان دهنده یک راه حل ممکن برای مسئله چرخشی است گرچه معلوم نیست چگونه این راه حل کلی (غیر دلبخواهی) است.

نظریه انتخاب عمومی مثبت

در حالی که انتخاب عمومی تجویزی به ویژگیهای مطلوب قوانین رویه ها و نهادها می پردازد که از طریق آنها انتخابهای جمعی انجام داده میشوند، انتخاب عمومی مثبت می کوشد تبیینهایی را برای این قوانین، فرآیندهای انتخاب و پیامدهای آنها فراهم کند. این پرسشها معرف انتخاب عمومی مثبت هستند: چرا و چگونه مردم قوانین را ایجاد میکنند نهادهای سیاسی را پدید می آورند، به گروه ها می پیوندند و رأی میدهند؟ چه عواملی در شکل گیری و نفوذ گروه ها مطرح هستند؟ چه شرایطی به همکاری موفق میان اعضای کارتل ها یا طبقات می انجامد. چگونه و چه موقع تحت چه شرایطی دولت های ملی درباره فراهم سازی کالاهای عمومی بین المللی تصمیم گیری می کنند؟ چه چیزی رفتار دیوان سالاران قانون گذاران و عاملان فشار را توجیه می کند؟ این پرسش ها اگرچه بدون ربط با موضوع های انتخاب عمومی تجویزی نیستند ولی با پرسشهای

1. single peaked
2. lobbyists

۲۱۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

مربوط به ویژگی های تعادلی رویه های رأی دهی اکثریت و این پرسش که آیا ایجاد یک تابع رفاه اجتماعی سازگار از پایین به بالا امکان پذیر است یا نه تفاوت دارند. بنابراین در حالی که انتخاب عمومی تجویزی پرسشهایی را بر این اساس مطرح می کند که چگونه میتوانیم زندگی سیاسی را سازماندهی کنیم تا این که نتایج به بهترین وجه بیان کننده منافع شخصی فایده گرایانه) باشند، نظریه انتخاب عمومی مثبت پیشتر میرود. این نظریه فرض میکند که شهروندان در واقع بر اساس منافع شخصی در معنایی که اقتصاددانان به کار میبرند عمل میکنند تا

این که نتایج سیاسی واقعی را بتوان بر آن اساس تبیین کرد. کتاب منطق کنش جمعی (۱۹۶۵) اولسن الهام بخش پژوهش های زیادی درباره انتخاب عمومی مثبت بوده است. حدود این پژوهشها از رویکردهای تجربی و شبیه سازی اکسل راد ۱۹۸۴ ۱۹۸۱ Axelrod) تا مطالعات موردی تاریخی پاپکین (۱۹۷۹ ,Popkin) در مورد دهقانان مطالعه تیلور (۱۹۸۸ ,Taylor) درباره انقلاب به عنوان یک مسئله کنش جمعی و پژوهش بومن (۱۹۸۹ ,Bowman) در مورد همکاری در میان سرمایه داران از همان دیدگاه، امتداد دارد. همین طور می توانیم بخش بزرگی از ادبیات روابط بین الملل، به خصوص آن بخشی را که به مسئله فراهم سازی کالاهای عمومی در سطح بین المللی می پردازد در فهرست آن پژوهشها بگنجانیم )Keohane, 1982, Gilpin 1987, Gowa 1989( برای توضیح دادن این رویکرد پدیده های رأی دهی (داونز) و سازمان گروه ذینفع (اولسن) را به طور خلاصه بحث میکنیم ابتدا از مطالعه آنتونی داونز در مورد رأی دهی در کتاب نظریه اقتصادی دموکراسی (۱۹۵۷) شروع میکنیم. رأی دهی به یک نتیجه واحد پیروزی یا شکست انتخاباتی برای همه حزب واحد در قدرت و مجموعه واحد خط مشی ها منجر می شود. نتایج انتخاباتی بعضی از خصوصیات کالاهای عمومی را دارند به خصوص دشواری محروم کردن کسی از فایده ها و هزینه های مرتبط با ائتلاف برنده اگر هرگونه هزینه ای با مشارکت مرتبط باشد انگیزه برای مفت خوری نپرداختن هزینه به اصطلاح

سواری مجانی وجود خواهد داشت. تحلیل عقلانی داونز از رأی دهی نظریه سیاسی را با اصطلاحات اقتصادی بیان

می کند. سیاستمدار عرضه کننده خط مشی ها و خدمات حکومتی است. رأی دهنده مصرف کننده است. و از رأی خود همانند دلار برای بیان خواستهای سیاسی استفاده میکند سیاستمدار خدمات را در ازای دریافت حمایت سیاسی مبادله می کند. مشاهده نحوه ورود تبلیغات سیاسی تأمین بودجه مبارزاتی و مشاوره رسانه ای به این تصویر آسان است تصویری که حاصل میشود تصویری از یک فرآیند سیاسی است که در آن افراد اگرچه نقشهای سیاسی مختلفی به عهده دارند ولی انگیزه آنان منافع شخصی است و آماده اند وارد مبادله بشوند تا آن منافع شخصی را پیش ببرند. اهمیت ایدئولوژی برای مثال، باور به اقدام جدید) و نیروهای سنتی نظیر هویت (حزبی به خاطر منفعت و تعبیراتی از فایده مرتبط با

این یا آن حزب این یا آن خط مشی کاهش می یابد. چگونه مدل رأی دهی در نظریه داونز کار میکند؟ در این مدل دو حزب

سیاسی وجود دارند. احتمالاً دلیل انتخاب مدل دو حزبی بیرون از این مدل ارائه شده است. برای مثال قانونی که مقرر میکند که از هر ناحیه فقط یک نفر برنده می شود، همراه با نظام رأی گیری اکثریت نسبی ساده”، تقریباً بیش از دو حزب را اجازه نمیدهد. رأی دهندگان در حوزه انتخابی در امتداد یک زنجیره تک بعدی لیبرال – محافظه کار به صف کشیده میشوند توجه کنید که این امر از مشکل آرو اجتناب میکند توزیع رأی دهندگان تک قله ای است. احزاب میکوشند بسته های خط مشی هایی برنامه هایی را تدوین کنند که برای اکثریت رأی دهندگان جذابیت داشته باشند. احزاب برنامه هایشان را به این دلیل که به آنها باور یا به محتوای آنها دلبستگی دارند ارائه نمیکنند. آنها برنامه ها را به صورت ابزاری به عنوان

شیوه ای برای کسب مقام سیاسی، ارائه می کنند. در چنین شرایطی داونز میتواند نشان دهد که هر دو حزب سیاسی به مرکز این زنجیره به سوی رأی دهنده میانی حرکت خواهند کرد. هر راهبرد دیگری

عقلانی نخواهد بود برای اینکه برای برنده شدن در انتخابات طراحی نخواهد شد.

شکل ۵ این نقطه را نشان میدهد.

1. New Deal
2. single member district
3. winner take all (simple٫ relative majority)

میانی X محافظه کار –

لیبرال L

(X+۲)

شکل ۵ احزاب سیاسی و رأی دهنده میانی

در این شکل رأی دهندگان در امداد یک زنجیره از محافظه کارترین تا لیبرال ترین قرار میگیرند. رأی دهنده میانی در نقطه X قرار دارد. دقیقاً نصف رأی دهندگان محافظه کارتر نیمی لیبرال تر هستند. اگر حزب A برنامه اش را برای رأی دهنده لیبرال تر هماهنگ کند مثلاً در ۲ همه تلاش حزب B باید قرار گرفتن همه رأی دهندگان در سمت چپ ۲ باشد تا از پیروزی مطمئن می شود. رأی دهنده میانی تعیین کننده شاخص پیروزی است رأی دهندگان ۱+X و هر فرد

دیگری در سمت چپ او تعیین کننده یک ائتلاف برنده حداقلی است. بحث اصلی این پیش بینی که احزاب به سوی رأی دهنده میانی حرکت خواهند کرد مفهوم رأی دهنده فردی و محاسباتی است که مبنای رأی را تشکیل میدهند. سه عامل برای این محاسبه وجود دارند عامل اول تفاوت منافعی است که از این یا آن حزب در قدرت حاصل میشود عامل دوم احتمال تأثیرگذاری بر این نتیجه است، یعنی احتمال ایجاد یک تفاوت عامل سوم پاداش های مرتبط با شرکت کردن در این فرآیند دموکراتیک است داونز استدلال می کرد که رأی دهندگان تاحدی به انتخابات اهمیت میدهند که نگران باشند که چه کسی می برد یا می بازد. بنابراین یک متغیر مهم تفاوت برنده شدن این یا آن حزب برای یک رأی دهنده است. این تفاوت میتواند بسیار زیاد باشد بدون آن که انگیزه زیادی را برای رأی دادن تضمین کند. فرد ممکن است محاسبه کند که احتمال تأثیرگذاری بر نتیجه بسیار اندک است. در عمل این احتمال برابر با شانس های عضو مهم (عضو تعیین کننده بودن یک ائتلاف برنده حداقلی است. اگر حوزه انتخاباتی بزرگ باشد

با انتخابات پیش بینی شود که اکثریت آرا باشد احتمال عضو تعیین کننده بودن بسیار اندک خواهد بود. به نظر میرسد یک فرد دقیقاً روی شرایطی که در آن اختلاف ها بین احزاب به صفر کاهش می یابد انتخابات با نتایج بسیار نزدیک حساب خواهد کرد. اگر احزاب به طور معقول رفتار کنند سیاستهایی را

برخواهند گزید که رأی دهنده میانی را هدف قرار میدهد. یک ناهماهنگی مسلم درونی در شیوه ای که تفاوت منافع حزبی و احتمال تأثیرگذاری نتیجه انتخابات با یکدیگر رقابت میکنند وجود دارد. اگر رأی دهنده فکر کند برای او تفاوت دارد که چه کسی برنده شود این انتخابات نمی تواند فشرده باشد، زیرا حداقل یکی از احزاب نباید برای رأی دهنده میانی جذاب باشد. از طرف دیگر اگر احزاب از نظر برنامه های ارائه شده شان بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، باید در برخورداری از حمایت انتخاباتی نیز نزدیک به هم باشند،

معنای آن این است که احتمال تأثیرگذاری بر نتیجه زیاد است. حوزه مهم دیگری از انتخاب عمومی مثبت شامل تحلیل گروه های ذینفع است.

منکور اولسن در کتابش منطق کنش جمعی (۱۹۶۵) توجه دانشمندان علوم سیاسی را مستقیماً به مفاهیم کالای عمومی و مسئله کنش جمعی معطوف کرد. او این کار را با نشان دادن این که پدیده های مهم برای سیاست – سازماندهی و نفوذ گروه

ذینفع – کالاهای عمومی هستند انجام داد.

اولسن در پرداختن به این بحث به شدت به کثرت گرایی و مارکسیسم، هر دو به خاطر نادیده گرفتن مسئله کنش جمعی گروه ها و طبقات حمله کرد. کثرت گرایان، تقریباً بدون تردید معتقد بودند که سازمان دهی گروه ذینفع نمود طبیعی منافع مشترک است. برخی استدلال میکردند که مارکسیست ها بر این باور بودند که گذر از منافع مشترک عینی به سازمان دهی و بسیج طبقاتی امری خودجوش است. اما اولین برداشت دیگری داشت. او نه تنها ماهیت خودکار گذر از منافع شخصی به سازماندهی گروهی را مورد تردید قرار داد بلکه ظاهراً با این استدلال که مشارکت کردن در جهت تعقیب منافع جمعی برای افراد امری عقلانی نیست موضوع را برعکس کرد در آن برهه دموکراسی روزگار سختی را میگذراند. آرو بنیانهای منطقی دموکراسی را از طریق تحلیلش درباره قوانین رأی دهی به زیر

سؤال برد. اولسن به عقلانیت سازماندهی گروه ذینفع سازوکار اصلی برای تبدیل

رجحان ها به خط مشی بین انتخابات حمله برد. او نوشت ولی این عقیده که گروه ها به نفع شخصی خود عمل میکنند نتیجه منطقی فرض رفتار عقلانی و منفعت جویانه است در واقع درست لیست نمی توان نتیجه گرفت که اگر افراد به هدف گروهی خود برسند همه آنها در آن گروه منتفع خواهند شد، حتی اگر همه آنها معقول و منفعت جو باشند برای دستیابی به آن هدف عمل خواهند کرد. در واقع اگر تعداد افراد در یک گروه کاملاً اندک نباشد یا اگر زور یا وسیله خاص دیگری برای وادار کردن افراد به عمل برای منفعت مشترکشان وجود نداشته باشد. افراد معقول منفعت طلب برای دستیابی به منافع گروهی یا مشترک خود عمل

Olson1965:1-2( نخواهند کر

اولسن صریحاً به مبارزه با کثرت گرایی پرداخت. بعضی منافع هرگز سازمان داده نمی شوند، بعضی گروه ها همیشه نهان هستند، بعضی طبقات همواره طبقاتی در خودشان هستند و نه طبقاتی برای خودشان و اولین ظاهراً برخلاف منتقدان کثرت گرایی نظیر شات اشنایدر در کتاب مردم نیمه مستقل (۱۹۶۰)، که کثرت گرایان را به خاطر نادیده گرفتن نقش ثروت و منابع در سازمان دهی گروهی مورد انتقاد قرار داد میگفت که نیروهای شکل دهنده

سازمان گروهی در جای دیگری قرار دارند.

از ۱۹۶۵ به بعد مطالعات متعدد درباره گروه های ذینفع از دیدگاه اقتصادی و انتخاب عمومی انجام شده است ولی منطق اصلی بحث تغییری نکرده است. منافع سازمان دهی و نفوذ گروهی عمومی هستند؛ یعنی هزینه های محروم ساختن هر کسی از آن منافع زیاد است به محض آن که منافع برای کسی در یک گروه موجود باشد برای همه موجود است. بنابراین سازمان دهی گروهی و فعالیت های گروهی ویژگی های خاص کالای عمومی را پیدا میکنند. آنها کم عرضه میشوند و

در معرض مفت خوری قرار میگیرند.

1. Schatt Schneider
2. The Semisovereign People
3. Free riding

رویکردهای ام

از نقطه نظر اقتصاد خرد محاسبات افراد است که اهمیت دارند. فرد : در یک گروه بزرگ اگر معقول آگاه و منفعت جو باشد به این طریق استدلال خواهد کرد. فرد ، فقط یکی از اعضای یک گروه بزرگ است هرگونه تلاشی برای فراهم سازی کالاهای عمومی به طور شخصی انجام داده میشود در حالی که منافع به طور مشترک مصرف میشوند. وانگهی کالای عمومی سازمان دهی گروهی (منفعت ممکن است مستقل از تلاشهای فراهم شود. هر چه گروه بزرگ تر باشد، این

احتمال که تلاشهای بی ربط (بی جا) خواهند بود بیشتر است. اولسن، در تبیین این که چرا گروه های ذینفع پدید می آیند و منافع جمعی فراهم می کنند، به نامعقولی فردی اهداف جمعی یا هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری متوسل نمی شود. در عوض او میکوشد تبیینهایی سازگار با دیدگاهش در مورد منافع شخصی فردی را شناسایی کند افراد ممکن است در گروه هایی شرکت کنند زیرا مجبور هستند زیرا به آنها انگیزه هایی گزینشی ارائه شده است یا چون آنها

یک گروه ممتاز را تشکیل میدهند. موضوع اجبار گیرایی زیادی برای نظریه ای مبتنی بر انتخاب داوطلبانه ندارد.

ولی اولسن بر اهمیت انگیزه های گزینشی تأکید میکند – یعنی پرداخت ها یا پاداش ها به شرکت کنندگان بیش از منافع کالاهای عمومی، انگیزه های گزینشی منافعی هستند که میتوان به شرکت کنندگان اعطا کرد و از غیر شرکت کنندگان دریغ داشت – بیمه نامه ها، انتشارات جدید تخفیف روی کالاها و خدمات ـ هر چیزی که برای افراد ممکن است ارزش داشته باشد و بتوان آن را به طور گزینشی

اعطا یا از دادن آن امتناع کرد» (۴) :۱۹۸۰ ,Moe).

بنابه تعریف هنگامی یک گروه «ممتاز» است که اگر زیر مجموعه ای از کل گروه وجود داشته باشد که منافعش قطع نظر از آنچه دیگران در گروه انجام

می دهند، بیشتر از هزینه هایش باشد اگر به نفع ایالات متحده باشد که انتشار گازهای گلخانه ای به جو را قطع نظر از آنچه همه کشورهای دیگر انجام می دهند به منظور حفظ لایه ازن متوقف کند این گروه را «ممتاز» می گوییم. وجود

1. priviledged

گروه های «ممتاز» برای نظریه اولسن اهمیت دارد. بر طبق این مفهوم اولسن می گوید که احتمال موفقیت گروه های بزرگ کم تر از گروه های کوچک و گروه های متمرکز – یعنی گروه هایی با چند عضو بزرگ – بیشتر از گروه های پراکنده است. اگر اولسن درست بگوید معنایش این است که توزیع هژمونیک قدرت در سطح بین المللی با کالاهای عمومی بین المللی تجارت آزاد، ثبات پولی) )Gilpin 1981 ,1978( و گیلپین )Kindleberger )1973)1981( همانگونه که کیندلبرگر استدلال کرده اند مرتبط است. علاوه بر آن این معنا را هم میدهد که نیروی کار بیش از سرمایه مصرف کنندگان بیش از تولید کنندگان سرمایه کوچک بیش از سرمایه بزرگ و متمرکز و کشورهای کوچک بی شمار در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (انکتاد بیش از سازمانهای کوچک تر دشواری های سازمانی دارند.

کتاب منطق کنش جمعی یک نظریه اقتصادی درباره سازماندهی و تأثیر گروه ذینفع ارائه میکند. به عبارت دقیق تر این نظریه یک نظریه اقتصادی درباره سیاست است. این نظریه بر بنیانهای عقلانی و منفعت جویانه گروه های ذینفع تأکید میکند و میکوشد نظریه ای در این مورد طرح کند که اگر زندگی گروهی با حساب منفعت فردی سازگار باشد چه شکلی خواهد بود از جمله این که چه گروه هایی جز به عنوان توده هایی با منفعت مشترک وجود نخواهند داشت. تلاش اولن برای شناختن شرایطی که منشأ همکاری بین افراد هستند موجب انجام دادن پژوهشهای فراوانی توسط دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان شده است.

تحلیل اقتصادی خط مشی

تحلیل اقتصادی خط مشی به یک معنا فعالیتی است که پس از به اتمام رساندن یا به عهده گرفتن وظایف تحلیل انتخاب عمومی شروع می شود. نظریه انتخاب عمومی به روش تلفیق کردن رجحان های فردی به شکل کارکردهای رفاهی و انتخابهای عمومی میپردازد. در این بخش فرض میکنیم که رجحان ها تلفیق و به تصمیم گیرندگان منتقل شده اند و اکنون وظیفه تصمیم گیرندگان انتخاب کردن میان خط مشی های متفاوت و به چنان شیوه ای است که رضایت آنهایی را که تحت تأثیر این خط مشی – نه فقط تصمیم گیرنده قرار گرفته اند را به حداکثر

برساند. بنابراین اگر چه رابطه ای نزدیک بین تحلیل اقتصادی خط مشی و انتخاب

عمومی وجود دارد ولی کانون توجه این بخش متفاوت است.

اقتصاددان وقتی که به انتخاب خط مشی ها میرسد چه پرسشهایی را مطرح می کند؟ چه جهت گیری هایی فرض میشوند؟ از چه معیارهایی استفاده می شود؟ رویکرد نئوکلاسیک به سیاست اقتصادی باید به پاسخ دادن به سه نوع پرسش جامع کمک کند. این پرسشها به قلمرو اصلی حکومت، اصول تشکیل دهنده حکومت و بهترین کارآمدترین راه رسیدن به اهداف جمعی مربوط میشوند. اگرچه بیشترین توجه ما به سوی موضوع سوم یعنی انتخاب کارآمد، معطوف خواهد شد، ولی جا دارد درباره دو موضوع دیگر یعنی قلمرو اصلی حکومت و

اصول تشکیل دهنده حکومت، توضیح اندکی بدهیم.

قلمرو اصلی فعالیت سیاسی چیست یا اگر به گونه ای دیگر مطرح کنیم، خط فاصل مناسب بین دولت و بازار چیست؟ این پرسش را آدام اسمیت (۱۷۷۶) و هربرت اسپنسر (۱۸۴۳) مدتها قبل مطرح کردند. در واقع، عنوان نوشته اسپنسر قلمرو واقعی حکومت است. برای پاسخ دادن به این پرسش، اقتصاددانان با فرد و بازار شروع میکنند. افراد در داخل بازار به فعالیت های مبادله ای بی شمار می پردازند و خدمات و کالاها و عوامل تولیدی ای را می خرند و می فروشند. اصل اساسی اقتصاد رفاه نئوکلاسیک این است که اگر بازارها کاملاً رقابتی باشند مجموعه ای تعادلی از قیمت ها وجود خواهند داشت که رخ دادن همه مبادلات مربوط به افزایش رفاه را امکان پذیر خواهد ساخت در چنین تعادلی هیچ کس نمی تواند وضع خود را بدون بدتر کردن وضع فرد دیگری بهتر کند. در یک جامعه مبتنی بر بازار، حکومت محدود به انجام آنچه بازار نمی تواند انجام دهد، یا حداقل خوب نمی تواند انجام دهد به عبارت دیگر، محدود به موارد ناکارآمدی بازار خواهد بود. قدرت بازار ممکن شامل مشخصات و به اجرا در آوردن حقوق مالکیت عرضه و سازماندهی نیروی نظامی کالاهای عمومی و آثار خارجی و

کنترل تجمع قدرت اقتصادی باشد (۶۶ :۱۹۸۵ ,Rhoads)

ساده ترین بیان تفاوت بین بازار و دولت این است بازار هرگاه بتواند به طرز

کارآمدی توزیع میکند، وقتی که موفق نمیشود حکومت وارد میشود و از طریق

اقدام سیاسی آنچه را نمیتوان از طریق ابتکار عمل خصوصی عرضه کرد فراهم

می سازد. این فرمول ساده به مدتی طولانی پذیرفته شده بود ولی شماری از اشاره کرده اند که نظریه Mekan 1958 Mckenzie and Tullock )1981( اقتصاددانان ناکارآمدی بازار باید همراه با یک نظریه ناکارآمدی سیاسی یا حکومتی همراه باشد و با آن مقایسه شود. اکنون خط فاصل چندان مشخص نیست. نشان دادن این که بازار نمی تواند کالاهایی را فراهم کند یا نمیتواند آنها را به طرز کارآمدی فراهم کند، دلیل نیست که حکومت میتواند بهتر فراهم کند. اقدام حکومتی از منابعی استفاده میکند که قاعدتاً استفاده های متفاوتی دارند. فعالیت های گروه ذینفع، إعمال نفوذ، قانون گذاری نظم و قاعده و قضاوت همگی پر هزینه هستند و باید در برابر منافع

حاصله مقایسه شوند. موضوع دوم به چگونگی سازماندهی حکومت مربوط است. یک دیدگاه اقتصادی درباره پرسشهای مرتبط با ساختار سیاسی اصلی وجود دارد. نخستین اصل این است که حکومت باید طوری سازماندهی شود تا مبادله را به حداکثر برساند – یعنی قلمرو مبادله داوطلبانه را حتی در داخل حکومت گسترش دهد. اگرچه فعالیتهای حکومتی باید در مقطعی شامل تقسیم ناپذیری ها باشد که انتخابهای فردی را نادیده میگیرند ولی تلاش باید متلاشی کردن فرآیند سیاسی تجزیه و تحلیل کردن جایگزینهای جامع تر و تدوین قوانین به نحوی باشد که إعمال زور را فقط وقتی که منافع تقسیم ناپذیر و مفت خوری مورد اختلاف باشند در نظر بگیرد. بنابراین فعالیتهای خاص نظیر خرید و فروش رأی، نان به هم قرض دادن زدوبند پارلمانی و پیوند زدن پرداختهای مالیاتی به منافع سیاسی قابل تصرف ترغیب میشوند به این دلیل که آنها مبادلات بهبود پارتو را از محدودیتها رها میکنند و به شدتهای رجحان امکان میدهد که در فرآیند

سیاسی وارد شوند.

1. Pareto – improvement ، اگر مجموعه ای از تخصیص های توزیع های جایگزین از مثلاً

کالاها یا درآمد برای مجموعه ای از افراد وجود داشته باشد تغییر از یک تخصیص به دیگری

می تواند حداقل وضع یک فرد را بهتر کند بدون آن که وضع فرد دیگری را بدتر سازد. (مترجم)

در روش اکثریت ساده که معمولی ترین قاعده تصمیم گیری در عمل intensities of preference.

است، شدت رجحان به حساب نمی آید و میتوان بحث کرد تعداد کسانی که الف را به به کسانی

که ب را به الف ترجیح می دهند مهم نیست بلکه چقدر هر یک از آنها یک بدیل را به دیگری

ترجیح میدهد اهمیت دارد. (مترجم)

رویکردهای اقتصادی به سیاست ۲۱۹

اصل دوم اصل اتفاق آرا یا تقریباً اتفاق آرا ویکسل است، که ایده بهینه پارتو است که به قلمرو سیاسی منتقل شده است. در ۱۸۹۶ کنوت ویکسل [ اقتصاددان سوئدی اثری را به رشته تحریر درآورد که در میان حامیان دولت قراردادی مبتنی بر قرارداد اجتماعی و حکومت محدود محبوبیت یافته است. او در آن کتاب کوشید روشهایی را مطرح کند که با آنها حکومت های دموکراتیک بتوانند خودشان را برای اجرا کردن خط مشی ها به شیوۀ رضایت (توافق) متقابل سازمان دهی کنند. ویکسل تلاش کرد تمهیدات رأی دهی مشخصی را مطرح کند که متضمن کم ترین اعمال زور در داخل حکومت بود. به خصوص، درباره موضوع های مرتبط با صرف هزینه و مالیات اکثریتی ساده به نفع پیشنهادهای جدید کافی نبود. ویکسل پیشنهاد ۷۵ تا ۹۰ درصد موافقت میان نمایندگان سیاسی را داد و نمایندگان را ترغیب کرد که اگر فکر میکنند این مبادله پرداخت مالیات به دولت سودمند نیست پرداخت مالیات از حوزه های انتخابی خود را مانع

(Wicksell; Wagne, 1982210

سرانجام، وقتی که ساختارهای سیاسی بنیادی در جای خود قرار دارند

اقتصاددانان میتوانند به خط مشیهای خاصی بپردازند. همانگونه که استوکی و یکهازر (۲۲) ۱۹۷۸ Stokey and Zeckhauser) اشاره می کنند، احتمال دارد اقتصاددانان با موضوع های مربوط به خط مشی با همان پرسشهایی که در مورد انتخاب مشخصی مطرح میشوند برخورد کنند چه چیزی است که می خواهیم؟ چه چیزی است که میتوانیم به دست آوریم؟ شرایط معمولی مفروض رجحان های بیرون زا منابع کمیاب مسیرهای متفاوت کنش ها، باورها درباره روابط بین جایگزینها و نتایج و غیره تفاوت اصلی این است که جایگزین ها خط مشی ها (سیاستها هستند و نتایج آنها بر بسیاری از مردم اثر می گذارد، یعنی به زبان اقتصاددان آن خط مشی ها هزینه ها و منافع غیر قابل اجتناب پدید می آورند. رویکرد اقتصادی به خط مشی بر استمرار تصمیم گیری فردی در بازار و

زمینه های حکومتی تأکید میکند.

1. Knut Wicksell
2. contractarian state

تمرکز بر فرد در هر دو معنای هستی شناسی و نظری حفظ میشود. در این چارچوب فرد شالوده هستی شناسی را تشکیل میدهد. فرد جایگاهی برای رجحان و عاملی است در پی به حداکثر رساندن فایده هیچ نیاز یا خواسته ای به گروه ها احزاب سیاسی بنگاهها و دفاتر حکومتی یا قانون گذاران دیوان سالاران و دادگاه ها وابسته نیست به لحاظ نظری نهادها و ساختارهای سیاسی کاملاً باید

به عنوان نهادها و ساختارهای ناشی شده از کنشهای منفعت جویانه تلقی شوند. تحلیل اقتصادی خط مشی مبتنی بر فایده فردی است. ایده حاکمیت مصرف کننده بازار به حاکمیت مردمی افرادی که از نظر سیاسی سازمان داده شده اند منتقل میشود بله دلارهای نابرابر افراد در بازار با آرای برابر شهروندان و نمایندگان مغایرت دارند با این حال شباهتی با هزینه و نفوذ) گروه های ذینفع

یافت می شود این شباهتهای اصلی متداول هستند.

اقتصاددانان هنگام پرداختن به پرسشهای مربوط به خط مشی، در بحث کارآمدی بسیار آسوده هستند با فرض این که اهداف خاصی به طور انفرادی دست یافتنی نیستند، پرسش درباره بهترین نحوه رسیدن به این اهداف به طور جمعی

است. به عبارت دیگر، بهترین کارآمدترین خط مشی کدام است؟

پیشتر مطالعه کردیم که کارآمدی به معنای به دست آوردن بیشترین از مجموعه معینی از منابع است. این امر در چارچوب خط مشی به چه معناست؟ اثر بخشی یک خط مشی وابسته به رسیدن به اهدافش است. یک خط مشی مقرون به صرفه میتواند خط مشی ای باشد که از میان تعدادی خط مشی هایی که به هدفی یکسان دست می یابند کم هزینه تر است. این موضوع شکل کوتاه شده ای از تحلیل هزینه – منفعت ” است چون بنابه فرض منافع ثابت هستند. آن خط مشی ای از نظر منفعت – هزینه بهترین خط مشی است که تفاوت بین کل منافع و کل هزینه را به حداکثر برساند هزینه ها و منافع هر دو باید به طور واضح در

جیمز بیوکنن تمرکز بر فرد در مقابل دولت به عنوان یک موجود را به منزله تفاوت بین شیوه برخورد اقتصاددانان و دانشمندان با مطالعه سیاست تلقی میکند نگاه کنید به:

Buchanan, “An Economist’s Approach to “Scientific Politics”, chapter 7 in Buchanan 1979:

2. cost effective

۱۴۳-۵۹.

3. cost benefit analysis

فرآیند ارزشیابی گنجانده و با خط مشیهای جایگزین موجود مقایسه شوند. این

روش روشی است که اقتصاددان معمولاً در پیش میگیرد. برای نشان دادن اصل کارآمدی مثالی را بسط می دهیم. فرض کنید که افراد در یک نظام سیاسی هم خواهان توانایی بازداشتن تهاجم نظامی خارجی و هم خواهان توانایی دفاع در صورت شکست بازدارندگی هستند. به عبارت دیگر آنها خواهان بازداشتن دشمنان بالقوه از تهاجمات نظامی هستند و میخواهند در صورت وقوع چنین حمله هایی قادر به جنگیدن باشند. استراتژیست های نظامی عمدتاً رابطه ای منفی بین این دو هدف را میپذیرند اگر حکومتی میخواهد تهدید هجوم نظامی را تاحد ممکن کاهش دهد تمام منافعش را در نیروهایی که شهرها و مردم غیر نظامی را هدف میگیرند از جمله هدفهای ضد شهری و ضد صنعتی) قرار میدهد ولی این راهبرد حکومت را در وضعیتی قرار میدهد که در صورت حمله هیچ قدرتی برای دفاع از خود نخواهد داشت. از طرف دیگر، اگر حکومت همه پول خود را صرف دفاع کند چیزی ندارد که با آن دشمن را در خانه برخورد میکند که با مسئله چگونگی تأثیر عملیات متفاوت و متعدد حفاری نفت

خودش تهدید کند و بتواند به این وسیله هزینه جنگ هسته ای را پایین بیاورد. اگرچه این مثال میتواند مثالی بدبینانه باشد ولی اقتصاددان با آن همانگونه

بر تولید نفت و محیط زیست فرض کنیم که پنج خط مشی مختلف وجود دارند ساختارهای نیرو راهبردها طرح های نبرد هدف گیری، و غیره) که می کوشند لوازم بازدارندگی و دفاع را تأمین کنند باز هم فرض کنید که این بدیلها در همه جنبه ها با هم برابرند از جمله در هزینه ها جز در بازده ترکیبهای مختلف از بازدارندگی و دفاع شکل ۶ تصمیم گیری را نشان میدهد. در این شکل پنج

خط مشی ما و مقادیر بازدارندگی و دفاع مرتبط با هر یک از این خط مشی

با استفاده از یک مقیاس دلبخواهی از ۱ تا ۱۰) مشخص شده اند.

اقتصاددان این بدیلها را در پرتو اهداف مطلوب بررسی میکند. به یاد بیاورید که چون بازدارندگی و دفاع هر دو مورد نظر هستند، هر خط مشی ای که توان

1. countervalue forces

دفاع

۱۲۳۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

بازدارندگی

شکل ۶ انتخاب بهترین خط مشی ای مرکب از بازدارندگی و دفاع

حکومت را برای هر دو دفاع و بازدارندگی افزایش دهد مرجح است. اگر فقط یک بدیل برتر از سایر بدیلها وجود داشته باشد آن بدیل «بهترین» خط مشی است. این خط مشی نقطه برتر پارتو خواهد بود نقطه ای که در سمت شمال و

شرق همه دیگر نقاط قرار دارد چنین نقطه ای وجود ندارد. با فرض این که هیچ نقطه برتر پارتو وجود ندارد، آیا نقاطی وجود دارند که نقاط بهینگی پارتو باشند که از آنها نتوانیم بدون بدتر کردن وضعیت حداقل در مورد یک هدف منحرف شویم؟ سیاست گذار نقاط E و D را دور می ریزد CC) شمال شرقی است بر E غالب است و A و C هر دو بر D غالبند. بنابراین هر سیاست گذاری که برای بازدارندگی و دفاع برای هر دو ارزش قائل است C را به E و C و A را به D ترجیح خواهد داد. ولی در میان نقاط B A و C هیچ رجحان مشخصی وجود ندارد. هر سه نقطه بهینه پارتو هستند. هر سه نقطه در مرز امکان محتمل مرز محتمل پارتو قرار

)Stokey and Zechauser, 1978: 245 دارند نگاه کنید به

شکل ۶ تصویری واضح از خط مشیهای ممکن را نشان میدهد. به عبارتی این

1. Pareto – superior
2. Pareto possibility frontier (Pareto possibility set)

بدیل ها معرف مرز امکانات تولید شناخته شده نظریه نئوکلاسیک هستند. آنها شرحی از آنچه به لحاظ تکنولوژیکی امکان پذیر است به ما ارائه می کنند، ولی در مورد چیزی که مطلوب است سخنی نمیگویند جز آن که «بیشتر بهتر است». با وجود این انتخاب دقیق را فقط میتوان از روی اطلاعاتی که رجحان های تصمیم گیرندگان و خط مشی های بدیل موجود را یکجا جمع میکنند انجام داد. اگر می خواستیم این راه حل بهترین انتخاب را نشان بدهیم، باید ابتدا B ، A و C با یک خط به هم وصل میکردیم تا مرز متحمل را نشان دهد. سپس می توانستیم

منحنی های بی تفاوتی را در همان فضا رسم کنیم. منحنی های بی تفاوتی نرخهایی را نشان میدهند که در آنها فرد مایل است از یک کالا در ازای کالای دیگری دست بردارد. برای مثال، یک سیاست گذار ممکن است به بازدارندگی و دفاع به هر دو اهمیت بدهد، ولی مایل باشد از اندکی (یا مقدار زیادی بازدارندگی در ازای مقدار زیادی یا اندکی دفاع دست بکشد. راه حل نقطه مرجع در جایی قرار میگیرد که شیب منحنی بی تفاوتی درست

مماس با شیب مرز محتمل است و نشان میدهد که نرخ های نهایی تبدیل (انتقال) و جایگزینی یکسان شده اند. نرخ نهایی جایگزینی آن نرخی است که در آن فرد مایل به دست کشیدن از یک کالا در ازای کالای دیگری است. نرخ نهایی تبدیل (انتقال) نرخی است که در آن فرد میتواند یک کالا را به جای کالای دیگری بخرد. وقتی که این نرخ ها یکسان میشوند بهترین انتخاب مشخص شده است.

این تصویر بر فرضهای به شدت ساده شده مبتنی است دو هدف رجحان های تصمیم گیرنده واحد و هزینه های ثابت موارد دیگر وجود دارند که مستلزم جابجایی پیچیده تری از منابع هستند. توماس شلینگ در مقاله «استدلال اقتصادی و اخلاق سیاست گذاری (۱۹۸۴) مثالهای بیشماری را بررسی میکند که در آنها منطق اقتصادی برای حل مسائلی به کار برده می شود که برای آنها عقل سلیم اغلب پاسخی متفاوت ارائه میکند جیره بندی بنزین یکی از مثال هاست. اگر

1. Production Possibilities Frontier (PPF)
2. indifference curves
3. marginal substitution rate
4. marginal transformation rate

عرضه بنزین کم باشد، قیمت بالا خواهد رفت و خرید آن برای مردم فقیر دشوار و شاید ناممکن میشود یکی از راه حلها جیره بندی بنزین است. این راه حل شاید چنین به نظر برسد که ویژگیهای توزیعی مطلوب را داراست زیرا این مسئله به همه تحمیل می شود. شلینگ با توسل به استدلال اقتصادی می گوید که سیاست گذاران اجازه می دهند قیمت افزایش یابد از سود باد آورده مالیات میگیرند درآمد حاصله را در میان مردم فقیرتر باز توزیع میکنند ولی این حق انتخاب را به آنها میدهند که پولشان را با صرف خرید بنزین یا کالاهای دیگری بکنند. بحث شلینگ مبتنی بر این فرض است که اگر ما نگران تأثیر بنزین گران بر فقرا باشیم، با استفاده از بازار به همراه ابزارهای مالیاتی می توانیم با این تأثیر کارآمدتر از راه حل جیره بندی برخورد کنیم بازار میتواند به انجام دادن کارش در مورد منعکس کردن کمیابیهای نسبی از طریق قیمتها ادامه دهد از این رو جایگزین سازی را ترغیب کند در حالی که هدف توزیعی فراهم ساختن قدرت

خرید برای فقرا را میتوان با وسایل دیگری برآورده کرد. این رویکرد اگر به حد افراط کشیده شود میتواند حیرت انگیز باشد. مثال

شلینگ در مورد طرح های ایمنی و آمد و شد متفاوت مجاور محله های ثروتمند و فقیر تحریک آمیز است. فقرا بی تردید ترجیح میدهند پولشان را برای امور دیگری جز طرح های ایمنی خط هوایی خرج کنند ولی آیا این ربطی دارد؟ فرد همچنین میتواند تصور کند اداره سلامت و ایمنی شغلی از کارگران بپرسد که آیا مایلند از بخشی از ایمنی شخصی خود در مقابل دریافت پول و خرج کردن به دلخواه خود دست بردارند در این صورت پس چرا از همین استدلال در مورد حق محاکمه توسط هیئت منصفه و غیره استفاده نکنیم؟ مسئله، چنانچه لوین می گوید، این است که دیدگاه کارآمدی – انتخاب نمیتواند حد فاصلی بین انتخاب فردی مبتنی بر رجحانها و حقوق را ایجاد کند این حقوق یا مبتنی بر برداشتهای عمیقاً پذیرفته شده از نیازهای مشترک یا حقوق شهروندان هستند و امکان مبادله آنها وجود ندارد یعنی قابل خرید و فروش نیستند در بحث خط مشی، اقتصاددان

1. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

رویکردهای اقتصادی به سیاست ۲۲۵

باید بین خط مشی اقتصادی که برای بهتر کردن انتخاب و کارآمدی و خط مشی ای که برای حفظ یا پیشبرد حقوق طراحی شده اند فرق بگذارد (۱۹۸۳۸۴ ,Levine)

تحلیل اقتصادی نهادها اگرچه نهادها لزوماً سیاسی نیستند ولی نهادهای سیاسی برای سیاست مهمند. از اینرو در اینجا روشی را بحث میکنیم که استدلال اقتصادی برای تبیین کردن رفتار در محیط های نهادی و نیز برای توضیح دادن محتوای متغیر خود نهادها

به کار برده می شود. ابتدا، ما نیاز به تعاریفی داریم نورث و توماس یک نهاد را تا حدودی به اختصار به عنوان توافقی بین واحدهای اقتصادی تعریف میکند که روشهای همکاری یا رقابت بین این واحدها را تعیین و مشخص می کند (۱۹۷۳ ,North and Thomas نورث در نوشته ای دیگر، تصریح می کند که نهادها شامل مجموعه ای از قید و بندهای رفتاری به شکل قوانین و مقررات یعنی مجموعه ای از روشها برای پی بردن به انحرافها از قوانین و مقررات و سرانجام، مجموعه ای از هنجارهای رفتاری اخلاقی هستند، هنجارهایی که

تعیین کننده ساختارهایی هستند که نحوه مشخص کردن قوانین و مقررات و به

اجرا درآوردن آنها را محدود میکنند (۸) :۱۹۸۴ ,North).

توجه کنید که این تعاریف نهادها را به عنوان محدودیت ها یا فرصتها بیرون از عاملان اقتصادی تلقی میکنند این امر مهم است زیرا حفظ تمرکز فردی و فرضیه های بیشینه سازی را امکان پذیر می سازد ولی فقط هزینه ها و منافع روشها را تغییر می دهد. اکنون فرد بسته به توزیع عطیه ها، فناوری رجحان ها و ترتیبات نهادی معین منافعش را به حداکثر میرساند. مطرح کردن نهادها یک

متغیر دیگر به معادله اصلی اقتصادی اضافه میکند.

تحلیل اقتصادی نهادها بر شیوه هایی که نهادها می توانند رفتار کمک کارانه ابزاری را بپرورانند هزینه معاملات را کاهش یا افزایش دهند، بنیاد سازمانی تولید و مبادله را فراهم سازند تأکید میکند تمرکز بر رابطه بین نهادها و کارآمدی است، یعنی روشهایی که با آنها نهادها منفعت طلبی را تسهیل می کنند یا

مانع می شوند.

نهادها در این چارچوب قوانین یا روشهایی هستند که رفتار خاصی را تجویز یا ممنوع میکنند یا مجاز میدانند نهادهای سیاسی، هنگامی که در اقتصاد به کار برده شوند میتوانند هدفهای مناسب مبادله قوانین هدایت کننده فرآیند مبادله و حقوق مالکیت را در مورد منافع و تعهدات هر دو مشخص کنند. جنبه های سیاسی نهادهای سیاسی در خاستگاه هایشان در دولت و در استفاده از

قدرت اقتدار و ضمانتهای عملی کردن رفتار تجویز شده قرار دارند. اگر رویکرد اقتصادی به نهادها را بتوان به بهترین وجه در مقایسه با مفاهیم جامعه شناختی فهمید شاید نهادهای سیاسی را بتوان بهتر از همه در مقایسه با بازارها درک کرد مفهوم نظری رفتار بازار افرادی است که و رجحان هایشان را در جهانی از عاملان مبادله کننده آزاد و کالاهای قابل انتقال به غیر تعقیب می کنند. ارزش این کالاها را تأثیر متقابل کمیابیهای نسبی و رجحان های نسبی تعیین میکند. به علاوه نهادهای سیاسی فرصتها و محدودیتهایی را ایجاد میکنند ولی آنها شکل سیاستهای آمرانه به خود میگیرند که هزینه ها را تغییر میدهند.

بعداً در این فصل به این نکته باز میگردیم.

نهادها و رفتار مبتنی بر بازار

بحث پیشین موضوع پیوند بین بازارها و نهادها را مطرح میکند. حداقل سه راه برای فهمیدن این رابطه وجود دارد. اول بازارها خودشان نهادهایی هستند. آنها صرفاً مجموعه هایی آشفته و بی نظم از افرادی که آزادانه به خرید و فروش مشغولند نیستند. همان طور که پولانیی میگوید اقتصاد مبتنی بر بازار یک فرآیند تأسیس شده است ۷۰-۲۴۳ ۱۹۵۷ ,Polanyi) نه فقط در این معنا که قواعد رفتاری در بازار وجود دارند بلکه به دلیل این که قوانین و قواعد در خود بازار درونی (عمیقاً تثبیت شده اند. این قوانین بر شرایط مبادله و مسئولیت هزینه های خارجی

برای مطالعه ای کوتاه در مورد رویکرد جامعه شناسانه به نهادها نگاه کنید به

Samuel E. Eisentadt, “Social Institutions,” International Encyclopedia of Social Sciences, vol. 14, ed. David Sills (New York: Free Press, 1968), pp. 409-29.

2. alienable goods

حا کمند. درباره حقوق مالکیت و اجرای قرارداد و منع دزدی، اعمال زور و تقلب در بازار اتفاق نظر وجود دارد. اینها بخشی از قوانین یا میثاق های تشکیل دهنده بازار هستند که بدون آنها مبادله میان افراد به دشواری می تواند عملی

)Field 1984:684( شود

دوم، نهادها عموماً حدود مبادله مبتنی بر بازار را تعیین میکنند. بعضی اشیاء یا ویژگی ها به دلایل شخصی و فرهنگی ممکن است مبادله نشوند. یک پدر ممکن است کودک خود را نفروشد حتی اگر فروش او بسیار سودآور باشد. یک زن ممکن است کار خود را که زشت تلقی میشود نفروشد. علاوه بر این «ممنوعیت های مبادله فردی بسیاری از این ممنوعیت ها به لحاظ سیاسی ممنوع هستند. حکومتها معمولاً خرید و فروش آرا (خرید آرا) را در ازای پول منع می کنند، ولی قوانین حاکم بر رابطه بین گروه های ذینفع و نمایندگان کنگره] ایالات متحده این مسئله را تا حدودی باز حل نشده گذاشته است. حکومت ها ممکن است تولید و فروش نوشابه های الکلی مجلات مبتذل و خرید و فروش با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در بازار سهام را ممنوع کنند یا نکنند. آنها ممکن است قوانینی حاکم بر فروش دانش کسب شده از طریق تجربه در «خدمات دولتی را – مثلاً برای کنترل کارکنان پیشین دولت در مورد انتشار خاطراتشان پیش از دوره زمانی خاصی که از دستگاه دولت خارج شده اند یا برای کنترل کردن آنها در مورد تأسیس مؤسسه خدمات مشورتی برای راهنمایی کردن صنایع اسلحه سازی بر اساس منصب کوتاه مدتی که در وزارت دفاع داشته اند – به تصویب

برسانند یا نرسانند.

ممنوع کردن انواعی از مبادلات تخصیص های مبتنی بر بازار را در مواردی

مهم تغییر می دهد. اگر قوانین خوب عمل کنند از فعالیت بخشی از بازار جلوگیری

میشود و منافع بالقوه از تجارت از دست میروند. به علاوه، هزینه فرصت از

دست رفته ایجاد و اجرای قوانین وجود دارد زمان نیرو و منابع قانون گذاران

دیوان سالاران حقوق دانان استفاده های جایگزینی دارند که در ایجاد و اجرای

1. insider trading

۲۲۸ نظریه های اقتصاد سیاسی

قوانین از آنها صرف نظر میشود. اینها هزینه های اجتماعی سیاست هستند که

برخی نظریه پردازان انتخاب عمومی بر آنها تأکید میکنند. سوم، نهادهای سیاسی جدا از نقششان به عنوان ممنوعیت ها، معمولاً برای تغییر دادن انگیزه های بنیادین مبادله مبتنی بر بازار به کار برده میشوند. در جمهوری فدرال آلمان قبلی یارانه هایی خاص و هزینه های استهلاک به صنایعی که کالاهای صادراتی تولید میکردند پرداخت میشد در ژاپن نرخ بالای پس انداز شخصی با ماهیت نهادهای مالی و پاداشهایی که از نظر سیاسی برای پس انداز ارائه میشوند مرتبط است در فرانسه یارانه های خاصی به فناوریهای بسیار پیشرفته پرداخت میشود و در ایالات متحده امریکا مانند هر جای دیگر سیاست های مالیاتی و مقررات محیط زیستی به شکل برابر به همه تحمیل نمی شوند بلکه میان بخشهای مختلف تبعیض قائل میشوند، بعضی جریمه می شوند و بعضی پاداش میگیرند. گاهی اوقات قوانین سیاسی صرفاً» فعالیت اقتصادی را از یک بخش به بخشهای دیگر هدایت میکنند. با وجود این قوانین میتوانند بر موازنه فعالیتهای مولد ثروت در برابر فعالیت های انتقالی انتقال پول از حکومت به افراد و رانت جویانه نیز اثر

)Krueger, 1974; Tollison, 1984( بگذارند

استدلال اقتصادی و نهادهای سیاسی

نظریه اقتصاد نئوکلاسیک به طور سنتی نهادها را از نظر دور داشته است. اگر این نظریه به هر روی آنها را شناخته بود با آنها به عنوان چیزهایی تغییر ناپذیر و ثابت که کارکردی فعال در تبیین فعالیت تخصیصی ندارند رفتار میکرد. توجیه معمولی این بود که اگرچه نهادها در دراز مدت مهم هستند، ولی در مورد مسائل مربوط به فعالیت تخصیصی کوتاه مدت میتوان آنها را نادیده گرفت. در سالهای اخیر توجه به نهادها تا حدودی با افزایش توجه به تاریخ اقتصادی و تا حدودی دیگر با این تشخیص که رفتار اقتصادی مقایسه ای با اطمینان نمی تواند نهادها را

نادیده بگیرد دوباره زنده شده است.

در میان اقتصاد دانانی که نهادها را مطالعه میکنند دو مکتب فکری وجود

دارد. یک مکتب می پذیرد که نهادها مهم هستند ولی آنها به عنوان چیزهایی که به وسیله نیروهایی بیرون از مدل اقتصادی پدید آمده اند تلقی میکند. هدف عمده در اینجا پی بردن به اهمیت نهادها برای رفتار تخصیصی است. این امر به نوبه خود با بررسی کردن ویژگیهای انگیزشی مقایسه ای نهادهای مختلف تحقق می یابد. چون نهادها برون زا ولی متغیر هستند میتوانیم به این رویکرد به عنوان رویکرد انتخاب عقلانی ای که در وضعیت نهادی قرار دارد اشاره کنیم. مکتب دوم نهادها را درون زا می داند یعنی نهادها خودشان تبدیل به متغیری میشوند که رفتار اقتصادی آنها را تبیین میکند. اندکی بعد به این رویکرد دوم باز می گردیم. درون مکتب انتخاب عقلانی در وضعیت نهادی تفاوتی بین کسانی که کار تجربی و کسانی که کار تحلیلی انجام میدهند وجود دارد کار تجربی با بحث پیشین درباره ویژگیهای انگیزشی مقایسه ای نهادها سازگار است تغییرات نهادی برای رفتار عقلانی و منفعت جویانه کنشگران چه اهمیتی دارند؟ این پرسش اصلی مطرح است. آثار داگلاس نورث (۱۹۸۴) (۱۹۸۱)، مارگارت لوی (۱۹۸۸)، منکور اولسن (۱۹۸۲ (۱۹۶۵) و رابرت بیتس (۱۹۸۸، ۱۹۸۳ (۱۹۸۱) در گروه تجربی قرار میگیرند. نورث تأثیر تغییرات حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی را بررسی میکند. او علاقمند به این مسئله است که چگونه نهادها میتوانند تغییر کنند تا هزینه های شخصی و اجتماعی را برای مثال با کاهش آثار خارجی به هم نزدیک تر کنند. بیتس به طور مفصلی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی نوشته و استدلال کرده است که ادغام نهادهای سیاسی در مدلهای توسعه میتواند به تبیین این مسئله که چرا کنشگران سیاسی و اقتصادی به نظر می رسند که صرفاً به دلیل اقتصادی به طور نا معقول رفتار میکنند اثر او درباره تعیین قیمت کالاهای غذایی توسط سازمان های دولتی تا حدودی توضیح دهنده شیوه اندیشیدن روستاییان نسبت به تولید است (۱۹۸۱ ,Bates) انگیزه برای تولید مواد غذایی بیشتر ممکن است در کشوری که در آنجا شرایط دادوستد بین مزرعه و شهر را نهادهای دولتی برقرار میکنند که برای حمایت سیاسی متکی به مناطق شهری هستند وجود نداشته باشد. شاخه تحلیلی این مکتب انواع دیگری از پرسش ها را مطرح می کند

پرسشهایی که ویژگی منطقی مدلهایی را بررسی میکنند که به طور همزمان

اصطلاحاتی در خود میگنجانند که رفتار مبتنی بر مبادله و نهادها را شرح می دهند. آیا ممکن است نهادهایی را طراحی کرد که روشهای رأی دهی دموکراتیکی را در بر بگیرند که آن خصوصیات بی ثباتی مورد اشاره آرو را نداشته باشند؟ چگونه ممکن است ارائه ترتیبات نهادی خاص بر ثبات نظام های رأی دهی مختلف حوزه های انتخابی مجالس قانون گذاری کمیته ها تأثیر بگذارند؟ آیا نهادها همان خصوصیاتی را که رجحانها دارند نگاه کنید به: ۱۹۸۰ ۱۹۸۳ ,Shepsle) به ارث می برند؟ یعنی آیا نهادها دقیقاً به همان نحوی که رجحان ها در مورد نتایج خاصی از عدم ثبات برخوردارند بی ثبات هستند؟ این پرسش ها معرف روش

تحلیلی هستند. در میان آثار روش تحلیلی آثار ریکر (۱۹۸۰) اسکوفیلد (۱۹۸۰)، شپل (۱۹۸۳، ۵ (۱۹۷۹ و شپسل و اینگاست (۱۹۸۱) به خصوص مرتبط با هدف ما هستند. آرو الهام بخش بیشتر پژوهش در این روش بوده است. برخی آرزومند تأیید یا تعمیم قضیه بی ثباتی اصلی بوده اند دیگران کتاب آرو را به عنوان چالشی تلقی و به روش تولاک (۱۹۸۱ ,Tullock) پرسیده اند چرا این قدر بی ثباتی؟» ریکر (۱۹۸۰ Riker) از قضیه بی ثباتی رأی دهی شروع میکند و ادامه می دهد تا پیامدهای آن را برای مطالعه نهادهای سیاسی بسنجد. پرسش اصلی او این است که آیا نهادها همان مشکل عدم تسری انتقال ناپذیری اجتماعی و چرخشی را که مشخصه رجحان ها به خاطر نتایج خاصی هستند به ارث میبرند یا نه. اگر نهادها همان گونه که او میگوید سلیقه های منجمد باشند این امر به نظر می رسد حاکی از این باشد که نهادها نیز بی ثبات هستند حتی اگر این بی ثباتی ها خودشان را

آهسته تر از بی ثباتی خط مشی خاصی بروز دهند. شپسل، پژوهنده مجمع قانون گذاری ایالات متحده، با این نکته شروع میکند جهان مشهود آنگونه که اثر آرو و مک کلوی اشاره میکنند آشفته نیست. چرا این طور است؟ شپسل ادعا میکند که بخشی از پاسخ در نحوه میانجیگری نهادهای سیاسی بین رجحان ها و انتخابهای عمومی است هر رجحانی ممکن نیست که به هر شیوه خاصی بیان شود. قوانینی درباره این که چه رجحان هایی را با کدام نظمی، در ترکیب با کدام رجحان های دیگر خاصی می توان بیان کرد وجود دارند –

رویکردهای اقتصادی به سیاست ۲۳۱

یعنی این که کدام ائتلاف ها امکان پذیرند (۱۹) ۱۹۸۳ ,Shepsle) چنان که شپسل و

اینگاست می نویسند:

به نظر ما رسوم قانونی دنیای واقعی با محدود ساختن قلمرو و محتوای مبادله قانونی ، از بی ثباتی حکومت اکثریت مطلق جلوگیری میکند. از دیدگاه ما، مبادله قانونی بخشی از مسئله ولی به هیچ وجه نه تنها بخش با حکومت اکثریت مطلق است و نه بخشی از راه حل در سرتاسر این نوشته امیدواریم موضوعی را که معتقدیم موضوعی قانع کننده برای پاسخ دادن به پرسش تولاک «چرا این قدر بی ثباتی؟» است با این جمله ترتیبات نهادی آن کار را انجام میدهند ائتلاف ها را )

Shepsle and Weingast, 1981504( امکان پذیر می سازند افاده کرد

اثر شپسل ریکر و فیورینا (۱۹۸۲ Fiorina) از جهاتی توجه نظریه پرداز دانشگاهی را به اشتغال ذهنی سنتی تر با مسائل اصلی دانشمندان علوم سیاسی باز میگرداند. دونالد متییوز در کتابش با عنوان سناتورهای ایالات متحده و دنیایشان (۱۹۶۰)، گزارشی از کار سنای ایالات متحده که سرشار از تفاصیل هنجاری و نهادی است ارائه میکند نظریه پردازان دانشگاهی با شروع کردن از موضوعی انتزاعی درباره بی ثباتی انتخابهای عمومی در محیط هایی به لحاظ هنجاری و نهادی غیر مقید بنابه نوشته شپسل کشف کرده اند، «که سلیقه ها و نمود آنها نه مستقل هستند و نه ضرورتاً تعیین کننده (۱) ۱۹۸۳ ,Shepsle). به گفته شپسل دنیای واقعی مجالس مقننه کمیته ها و نظامهای انتخاباتی را تقسیم پیچیده کار نه مبادله ناهمگون محدودیت رجحان ها مثلاً در قوانین مربوط به آنها و قوانین مترتبی که مشخص میسازند چگونه موضوع ها مطرح و اصلاح شوند و به آنها رأی داده شود، ترسیم میکنند این شرایط فاصله ای بین نهادهای عملیاتی و حکومت اکثریت مطلق دنیای آرو ایجاد میکنند. معهذا تعادل امکان پذیر است. سرانجام میرسیم به نظریه انتخاب عقلانی و نهادها به عنوان پدیده های درون زا این رویکرد از جهاتی بسیار مهم با رویکرد انتخاب عقلانی در وضعیت

نهادی تفاوت دارد این رویکرد اخیر بسط طبیعی مدل اقتصادی اصلی است که

1. legistative exchange
2. pure majority rule (PMR)
3. Donald Mathews (1960). U.S Senators and Their World.

۲۳۲ نظریه های اقتصاد سیاسی

صرفاً عاملی را فعال کرد که تقریباً همه در وهله اول آن را شناختند. در مقابل

نظریه نهادی درون زا جایگاه نظری نهادها را تغییر می دهد و آنها را به سمت

چپ معادله تبیینی اصلی منتقل میکند در این رویکرد، نهادها خودشان به

هدفهای انتخاب بحثهایی در توابع مطلوبیت مبدل میشوند و «بازده ها باید

به همان نحو مانند فعالیت تخصیصی در کل تبیین شوند مدل نهادی تجدید نظر

شده اکنون میگوید که تغییر شکل و محتوای نهادها با توسل به تغییرات برون زا در

عطیه ها، رجحان ها و فناوری توجیه پذیرند برای مثال با در نظر گرفتن افزایشی

برون زا در نسبت کار ٫ زمین تخصیص حقوق مالکیت باید به نفع دارندگان منابع کمیاب تغییر کند، یعنی بیشتر به نفع زمین داران و کم تر به نفع کارگران تلاش برای ایجاد یک نظریه برون زا در مورد نهادها در آثار نورث و توماس (۱۹۷۳)، نورث (۱۹۸۴، ۱۹۸۱، ۱۹۷۸) لوی (۱۹۸۸) و بسو جونز و اشلیک (۱۹۸۷) منعکس است. از نظر نورث و بسیاری از پیروانش نیروهای اصلی اثرگذار بر تغییر نهادی به دستاوردهای بالقوه مرتبط با نوآوری، تولید و مبادله مربوط هستند. اشکال حقوق مالکیت که منافع خارجی (یعنی، آثار خارجی مثبت را کاهش میدهند رانت جویی را منع میکنند و از هزینه های ایجاد و اجرای قراردادها میکاهند برای تحلیل تغییر نهادی نورث بسیار مهم هستند. بنابراین شرکت مدرن که تعهد شخصی را محدود میکند)، بازار سهام که سرمایه را جمع و هزینه های اطلاعاتی را کم میکند و امتیازهای بهره برداری انحصاری که از درآمد ناشی از نوآوری ها حمایت میکنند مثالهایی پیش پا افتاده هستند. تغییرات نسبی قیمت عوامل و تولیدات انگیزه ای برای تغییر نهادها فراهم می کنند. به علاوه لوی تا حدودی به نقش نهادها در کاهش هزینه های معاملاتی تکیه می کند معهذا مطالعات او را نظریه ای در باب قدرت و چانه زنی تکمیل

)Levi 1988: 17-23( میکند

سرانجام، نوشته ریکر (۱۹۸۰) و شپسل (۱۹۸۳) را، با این که چه عمدتاً تحلیلی هستند میتوان به عنوان بخشی از جنبشهای تغییر نهادی برون زا تفسیر کرد. شپسل در تفسیر نوشته ریکر میگوید که ریکر از جنبه ای مهم نهادها را همانند بدیل های خط مشی ای معمولی تلقی می کند، یعنی آنها انتخاب

می شوند (۲۷) :۱۹۸۳ ,Shepsle) تمیز شپسل بین تعادل نهادی و نهادهای تعادلی می کوشد تفاوت بین آن نهادهایی را که میتوانند تعادل نتایج خط مشی ای در برابر

آنهایی که خودشان میتوانند از نظر نهادی باثبات باشند نشان دهد. کوشش برای ایجاد حکایتی درون زا از نهادها – یعنی ارائه نظریه ای در مورد نحوه پیدایش نهادها و نحوه تغییر آنها امر تازه ای نیست، ولی مهم است. این کار شامل تلاش برای احیا کردن پروژه ای است که برای اقتصاد سیاسی مارکسی مهم بود. ولی در حالی که مارکس اسباب تغییر نهادی را در تنش دیالکتیکی بین نیروهای تولید و روابط تولید میدانست نهادگرایی جدید اقتصاد نئوکلاسیک بر نهادها به عنوان واکنشهای سازمانی آیین نامه ای و دستور مانند برای صرفه جویی در هزینه های معاملاتی و جذب دستاوردها از نوآوری در تولید و مبادله می پردازد. این ادبیات محدود به نظریه شرکت نیست و کاملاً فراتر از این میرود تا تلاشها برای فهمیدن تغیرات قانونی تغییرات حقوق مالکیت و تغییرات شکل و محتوای

نهادهای سیاسی در طول دوره های تاریخی دراز را در بر بگیرد.

نتیجه گیری

اقتصاد به عنوان یک رشته مطالعاتی روشی متمایز برمبنای انطباق منابع کمیاب با اهداف متضاد را شکل داده است. وقتی این روش در سیاست به کار میرود. فرض اصلی رویکرد اقتصادی این است که تصمیم گیرندگان خصوصی و عمومی، هر دو، را میتوان به یک نحو توصیف کرد هر دو اهداف و منابعی محدود دارند و اهدافشان را طبق یک محاسبه عقلانی و منفعت جویانه تعقیب می کنند.

در این رویکرد، رأی دهندگان مصرف کنندگانی هستند که از میان نامزدها و خط مشی های مختلف انتخاب میکنند سیاستمداران منافع سازمان خودشان (احزاب) را با تعقیب کردن آرای رأی دهندگان میانی به حداکثر می رسانند دیوان سالاران عاملانی هستند که وظایف عینی شان شامل به حداکثر رساندن بودجه توسعه کارکنان یا حمایت از آنها و رفتار عنداللزوم است. قوانین ساختارهای دستور مانندی هستند که بر نحوه تعقیب اهداف فردی و نیز حاصل

خود محاسبات منفعت جویانه تأثیر میگذارند قوه محرکه این رویکرد کلی

۲۳۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

به گونه ای که در اقتصاد شکل یافته است تقاضاست و در این رویکرد مصرف کنندگان اهداف سیاسی شان را تعقیب و سیاستمداران منفعلانه کالاهای عمومی عرضه میکنند (۱۷۷) ۱۹۷۹, Buchanan) اما در مدل هایی که دانشمندان علوم سیاسی نظیر لوی (۱۹۸۸) ایجاد کرده اند مجموعه شخصی از اهداف عاملان

دولتی در نظر گرفته شده اند. رویکرد اقتصادی به سیاست تحلیل گران را مجبور کرده است که دولت را به صورت یک کل در نظر بگیرند و به اجزا و فرآیندهای تشکیل دهنده بی شمار آن تمرکز کنند. با تکرار کردن سخن بنتلی میتوانیم بگوییم که اصلاً هیچ نیازی به دولت به عنوان یک موجودیت نیست وقتی که عاملان منابع اهداف و قواعد مرتبط به هم را مشخص کرده ایم سیاست تحلیل انتخاب در محیط ها و

موقعیت های سیاسی اغلب در خصوص کالاهای عمومی است. اگرچه پرداختن به کنشگران سیاسی خاصی در موقعیت های راهبردی مختلف ارزشمند است ولی این رویکرد محدودیتهایی دارد. سه محدودیت را

بر می شماریم. اول این مسئله وجود دارد که آیا سیاست به خصوص سیاست دموکراتیک با هدف هایی که شهروندان تعقیب میکنند یا با شکلهای فعالیت شهروندان بهتر توصیف می شود به اندازه ای که عاملانی بتوانند نماینده سیاست باشند که دارای اهدافی قابل برآورده شدن از طریق انتخاب کردن از میان کنشهای جایگزین باشند، رویکرد اقتصادی به سیاست معنا دارد ولی فرض کنید چیزی ارزشمند درباره خود این فرآیند وجود داشته باشد. فرض کنید که مردم خیلی زیاد از سیاست برای برآورده کردن اهدافشان استفاده نمیکنند که خودشان را از طریق نهادهای سیاسی بیان کنند. اگر بخشی از دلیل مشارکت صرفاً شرکت کردن باشد و نه تأمین اهدافی که ممکن است به مشارکت بیانجامد، در این صورت مسئله

چگونه است؟

عدم توافق درباره ارتباط رویکرد اقتصادی با سیاست ممکن است تا حدودی به اختلاف نظر درباره ماهیت سیاست بازگردد. اگر سیاست مربوط به هدف جویی در محیطهای سیاسی باشد پس این رویکرد مسلماً با سیاست ارتباط دارد. ولی

تصوری دیگر وجود دارد که سیاست را با فرآیندهایی که از طریق آنها افراد خودشان را کشف میکنند درباره رجحان هایشان می آموزند، درگیر بحث می شوند و عقاید دیگران را شکل میدهند و دیگران عقاید آنها را شکل می دهند یکسان تلقی می کند. خود این فرآیند فرآیند سیاسی دموکراتیک باورهای شهروندان را به خصوص درباره این که چگونه با افراد دیگر در جامه جور باشند. شکل میدهد و در نتیجه آنها را آنگونه که ممکن است بخواهند به عنوان عاملان

خصوصی باشند تغییر میدهد. اولین محدودیت رویکرد اقتصادی این است که امکان تغییر پذیری سیاست را نادیده میگیرد. سیاست فقط فرآیندی نیست که به وسیله آن رجحان های از قبل تعیین شده و غیر قابل تردید به بازده هایی به شکل خط مشی تبدیل شوند. افراد صرفاً بر اساس رجحان های معینی در تمام طول فرآیند سیاسی عمل نمی کنند.

چنان که باربر در اثر خود با عنوان تسخیر سیاست مینویسد:

مسیر رسیدن از عقیده شخصی به عقیده سیاسی در امتداد جاده ای از پیش پنداشت به معرفت واقعی پیش نمی رود این مسیر از انزوا به جامعه پذیری جلو می رود. شهروند برای سفر در این مسیر باید دیدگاه های شخصی اش را به آزمونی بگذارد که همه چیز هست مگر معرفت شناسانه او باید آن دیدگاه را با همه شهروندانش بحث کند آنها را در دادگاه ها بیان کند به عنوان برنامه یک حزب سیاسی ارائه کند، در مطبوعات مطرح سازد به عنوان ابتکار قانونی تدوین کند، در جلسات بحث و تبادل نظر محلی دولتی و فدرال بیازماید به هر طریق ممکن آنها را در معرض بررسی دقیق مدنی و فعالیت عمومی اجتماعی که به آن تعلق دارد قرار

)Barber, 1988: 199 دهد

دومین محدودیت رویکرد اقتصاد به سیاست مربوط به تلاش آن برای تبیین نهادها و تغییر نهادی است دو روش متفاوتی را که نهادها میتوانند در تحلیل اقتصادی ظاهر شوند مورد توجه قرار دادیم نهادها را می توان همان طور که رجحان ها و عطیه ها را میتوان به عنوان چیزهای واقعی قبول شده پذیرفت و پیامدهای ترتیبات نهادی مختلف را میتوان بررسی کرد. با این که نهادها را می توان به عنوان پدیده هایی که باید تبیین شوند پنداشت. رویکرد اولی «صرفاً»

چیزی را مشخص میکند که همیشه در مدل نئوکلاسیک تلویحاً ذکر شده است. کار اصلی شرح دادن ساختار انگیزشی مقایسه ای ترتیبات نهادی مختلف و ارزیابی پیامدها برای رفتار تخصیصی است. رویکرد دومی بلند پروازانه تر است به این

دلیل که میکوشد تغییرات نهادی را از یک مدل کنش عمدی به دست آورد. اگر این تلاش باید موفق باشد این ادعا که اقتصاد بر بنیادی غیر اقتصادی استوار

است و باید استوار باشد به زیر سؤال میرود ۱۹۸۴ ۱۹۷۹, Field) نهادها یا قوانین شامل پدیده های غیر اقتصادی هستند که بر رفتار تخصیصی اثر می گذارند ولی قابل توضیح دادن با آن رفتار نیستند یا حداقل هنوز توضیح داده نشده اند. طبق این دیدگاه نهادها اگر چه نهایتاً قابل تغییر هستند با عاملان انتخاب کننده به عنوان واقعیات تاریخی پذیرفته شده به عنوان معماری که وضعیت انتخاب را تعیین میکند و نه به عنوان چیزی که باید انتخاب شود روبرو میشوند.

اگر نهادها به موضوع توضیح تبدیل شوند آیا مدل اقتصادی می تواند به طور منطقی آنها را بدون مشخصات قبلی (متفاوت) نهادها توضیح دهد؟ اقتصاد نئوکلاسیک نهادها را عمدتاً به منزله قوانین تلقی میکند. با این تغییر نهادها تعیین میکنند رد میکنند و امکان پذیر می سازند به عبارت دقیق تر آنها به مجموعه معقول کنشها آنهایی که امکان پذیر هستند مربوط میباشند. بنابراین آنها برای تعیین رفتار مبتنی بر انتخاب از جمله انتخاب نهادها، مطرح هستند. بدون مشخصات پیشین قوانین تبیین قوانین بعدی ناممکن به نظر می رسد. این استدلال استدلالی در برابر کوششی برای تبیین نهادها با مدل اقتصادی نیست بلکه می گوید که این کوشش فقط به اندازه اتکایش به قوانین مشخص برون زای قبلی میتواند مؤثر باشد همانطور که فیلد مینویسد نمیتوان تصور کرد که آنها [قوانین یا حداقل همه آنها به عنوان نتیجه بازیهای قبلی مسابقه ای که بر آن

حکمفرما نبودند پدید می آیند» (۶۸۴ :۱۹۸۴ ,Field).

سومین محدودیت رویکرد اقتصادی به سیاست مربوط به نهادها و رجحان هاست. اگر نهادها از جمله نهادهای سیاسی فقط برای تسهیل (کارآمدی در برآورده کردن نیاز کار کنند نیازها چگونه پدید می آیند؟ زندگی های اجتماعی ما چه نقشی را میتوانند در شکل گیری و نه فقط برآورده کردن نیازها بازی کنند؟

با تعمیم محاسبه منفعت شخصی به طراحی نهادها، هرگونه مفهوم یک جهان اجتماعی با ثبات را که در داخل آن اشخاص خودشان را پیدا می کنند، هویت احساس خویشتن خویش و نیازهای مناسب با آن احساس خویشتن را در می یابند

از دست میدهیم. نهادها تا حدودی آن جهان اجتماعی باثبات را میسازند. نهادهای ما ملاکی را در نظر میگیرند که وابسته به رجحان های برون زا نیست. اگر نهادها قرار باشد که این نقش را پیدا کنند نفع شخصی نمیتواند برای آنها یا حداقل همه آنها برون زا باشد. دست کم این مسئله بیانگر اختلافی است بین آن نهادهایی که هدفشان خدمت به منافع شخصی است و در نتیجه در مورد آنها (منافع) برون زایی می تواند یک فرض منطقی باشد و آن نهادهایی که در شکل گیری منافع شرکت میکنند که در مورد آنها منافع) فرض برون زایی نادرست است. تا آن حدی که نهادهای سیاسی در این گروه دوم قرار میگیرند اقتصاد سیاسی میتواند این تمایز

لازم را شرح دهد.

حتی بر اساس تمایزی به جا بین این دو نوع نهاد با وجود این مسائلی برای رویکرد انتخاب عقلانی پدید می آید آن رویکرد به طور خاص برای پرداختن به رابطه تعقیب منافع شخصی با نتایج جمعی طراحی شده است. این رویکرد انگیزه نهفته در مفهوم منافع شخصی را مسلم فرض میکند. طرفداران این رویکرد اغلب می نویسند به شرط این که تقدم منافع شخصی و محاسبه عقلانی (یعنی، محاسبه عقلانی ابزاری در انگیزه و رفتار فردی را بپذیریم نتیجه گیری های آنها تو گویی که

درست است. ولی به نظر میرسد این امر چندان روشن نیست.

با پذیرفتن تعقیب منافع شخصی به عنوان یک هدف در مبادله و تاحدی کم تر

در حکومت در نتیجه ما شیوه اندیشیدن خاص نظام انتخاب عقلانی درباره منافع شخصی و عقلانیت را نمی پذیریم با وجود این، نفع شخصی موضوع آن چنان ساده ای نیست نگاه کنید به ۱۹۷۷ Kohut) فرد برای این که یک عامل باشد و انتخاب هایی کند باید خویشتنی منسجم داشته باشد که به آن رجوع و از روی آن اهدافش را تعیین کند. به علاوه سرشت آن خویشتن تعیین کننده ماهیت عمل انتخاب کردن که عامل به عهده میگیرد و خواهد بود، برای مثال آیا این انتخاب

کردن میتواند به طرز معناداری مستلزم رتبه بندی بدیلها به شکل یک ترتیب رجحانی باشد یا نه قبل از آنکه خیلی آسان بپذیریم که انتخاب و عقلانیت راجع به رتبه و رجحان هستند باید عمیق تر ماهیت خود عامل و خصوصیاتی که یک

عامل را قادر به انتخاب کردن می سازد بررسی کنیم. در این رابطه شایان توجه است که رویکرد کلاسیک با تمرکز بر تعقیب سود به جای بیشینه سازی مطلوبیت از مسئله عامل و انتخاب طفره می رود. این تمرکز از این امر ناشی میشود که نظریه کلاسیک عمدتاً نظریه ای در مورد رشد ثروت است و نه درباره تخصیص ثابت و بی تحرک آن اقتصاددانان کلاسیک زیاد با انتخاب مصرف کننده خود را مشغول نمیکنند و در عوض وقت خود را به پیامدهای سودجویی برای رشد ثروت اختصاص میدهند. در انجام این کار، آنها توجه کمتری از آنچه میتوانند به نقش تقاضا در کار کردن اقتصاد مبتنی بر بازار می کنند ولی از خطرات تفسیر کردن جهان در چارچوب کمیابی و انتخاب

عقلانی نیز اجتناب می ورزند.

وقتی که نهادهای سیاسی را برگرفته از منافع شخصی می سازیم، در عمل خویشتن را به شرط قبلی غیر قابل تقلیل تعامل اجتماعی تبدیل میکنیم و این امر از نظر تحلیلی پرداختن به عوامل تعیین کننده اجتماعی و ساختار نهادی منافع شخصی را دشوار میسازد این اظهار نظر برای یکی از موضوعات اصلی ما فایده دارد: پیوند بین اقتصاد سیاسی و سیاست زدایی جامعه جایگزینی سیاست با جامعه مدنی ادعایی که بر اساس آن می پنداریم که نهادهای سیاسی در ایجاد یک چارچوب ماندگار برای شکل گیری خواسته نقشی ضروری بازی میکنند می تواند محدودیت هایی برای زوال دولت که با پروژه سنتی اقتصاد سیاسی مرتبط است

برقرار کند.

فصل هفتم

رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی

تعامل بین قدرت و پدیده های اقتصادی میتواند اقتصاد سیاسی را به کانون توجه جذابی درآورد. ولی موانع ایجاد اقتصاد سیاسی بر بنیاد قدرت را نباید دست کم گرفت. این موانع به خصوص وقتی دشوار هستند که اقتصاد به عنوان رفتار مبتنی بر

بازار تعبیر میشود یکی از تعاریف اقتصاد در فصل اول. بازارها عمدتاً با مفهوم انتخاب میان افرادی که آزادانه قرارداد می بندند

مرتبط هستند، بازارها ساختارهای غیر شخصی و پراکنده خریداران و فروشندگانی هستند که مستقل از یکدیگر در تعقیب اهداف خصوصی عمل میکنند. شمار کنشگران زیاد است هزینه های فرصت هرگز آن قدر زیاد نیستند که شبکه های با نفوذ قدرتمند ایجاد کنند و هیچ زدوبندی وجود ندارد. این دیدگاه از اقتصاد که با بازارها گره خورده است – در دو جهت آن را از قدرت محروم می سازد. اول چون عاملان با محیطی روبرو میشوند که ویژگی اش انتخاب داوطلبانه است و چون از دیدگاه عاملان بسیاری چیزها واقعیات پذیرفته شده هستند – قیمت های عامل، فناوری، توزیع عطیه ها و نیازها – جای اندکی برای تصمیم گرفتن و طیف بسیار محدودی از رفتار راهبردی وجود دارد دوم هیچ عامل به تنهایی از نظر سرمایه، کار، کالا، توانایی اقتصادی کافی ندارد که بر هیچ عامل دیگری تأثیر

فصل هفتم

رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی

تعامل بین قدرت و پدیده های اقتصادی میتواند اقتصاد سیاسی را به کانون توجه جذابی درآورد. ولی موانع ایجاد اقتصاد سیاسی بر بنیاد قدرت را نباید دست کم گرفت. این موانع به خصوص وقتی دشوار هستند که اقتصاد به عنوان رفتار مبتنی بر

بازار تعبیر میشود یکی از تعاریف اقتصاد در فصل اول) بازارها عمدتاً با مفهوم انتخاب میان افرادی که آزادانه قرارداد می بندند مرتبط هستند بازارها ساختارهای غیر شخصی و پراکنده خریداران و فروشندگانی هستند که مستقل از یکدیگر در تعقیب اهداف خصوصی عمل میکنند. شمار کنشگران زیاد است هزینه های فرصت هرگز آن قدر زیاد نیستند که شبکه های با نفوذ قدرتمند ایجاد کنند و هیچ زدوبندی وجود ندارد. این دیدگاه از اقتصاد – که با بازارها گره خورده است . در دو جهت آن را از قدرت محروم می سازد. اول چون عاملان با محیطی روبرو میشوند که ویژگی اش انتخاب داوطلبانه است و چون از دیدگاه عاملان بسیاری چیزها واقعیات پذیرفته شده هستند – قیمت های عامل، فناوری، توزیع عطیه ها و نیازها – جای اندکی برای تصمیم گرفتن و طیف بسیار محدودی از رفتار راهبردی وجود دارد. دوم هیچ عامل به تنهایی از نظر سرمایه، کار، کالا توانایی اقتصادی کافی ندارد که بر هیچ عامل دیگری تأثیر

رویکردهای قدرت مدار به د سیاسی

صنعتی است (۱۱۹) :۱۹۸۳ ,Galbraith) ابهام و پیچیدگی قدرت مبتنی بر بازار اتفاقی نیست و برای حمایت ایدئولوژیکی از بازار ضروری حداقل بسیار مفید است. هیچ چیزی در دفاع از بنگاه (شرکت) مدرن آن قدر مهم نیست همانند این استدلال که بنگاه مدرن قدرت ندارد – همه قدرت آن به معامله غیر شخصی بازار تسلیم شده

)Galbraith, 1983: 119-20 است

در یک اقتصاد بازار آزاد افراد داوطلبانه وارد روابطی مبادلاتی) میشوند بازار آزاد تخصیص مبتنی بر قدرت انواع اجباری کار و غیره را حذف میکند. اقتصاد مبتنی بر بازار با جایگزین کردن قدرت با قرار دادن داوطلبانه، ظاهراً قدرت را حذف میکند. به یک معنا بازار طراحی شده است تا ابتکار عمل فردی و نفع شخصی را آزاد کند و در عین حال تضمین کند که انتخاب جای اعمال زور را میگیرد. وقتی که درباره بازار به این نحو می اندیشیم، واژه های «اقتصاد» و «قدرت» یکدیگر را دفع میکنند و اگر مفهوم اقتصاد سیاسی را به اعمال قدرت در اقتصاد پیوند بزنیم، اقتصاد سیاسی را مشکل آفرین میسازیم.

ولی مؤلفان مختلفی به خصوص در سالهای اخیر از اصطلاح «اقتصاد سیاسی» استفاده کرده اند تا پیوند بین بازارها و قدرت را القا کنند. بنابراین، رابرت کیشن میگوید که در اقتصاد هر جا که کنشگران بر یکدیگر اعمال قدرت میکنند، اقتصاد، سیاسی است (۱۹۸۴:۲۱ ,Keohane) حتى اظهاراتی محکم تر از این را میتوان در آثار بعضی از اقتصاددانان رادیکال یافت که معتقدند اقتصاد (به خصوص اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه داری) یک «نظام قدرت» است.

مسلماً، آنچه ما در اینجا رویکردهای قدرت محور به اقتصاد سیاسی می نامیم، ادعای اصلی نظریه اقتصادی را به زیر سؤال میبرد با این کار این رویکردها مسئله دشواری نیز برای خودشان به وجود میآورند. چگونه یک نظام روابط داوطلبانه بین اشخاص مستقلی که آزادانه قرارداد می بندند می تواند یک نظام

قدرت باشد؟ در این فصل به این پرسش می پردازیم. نظریه های قدرت محور در ارزشیابی شان چه درست چه نادرست از

بازار ما را وادار میکنند با یکی از بنیادی ترین پرسشهایی که می توانیم

درباره اقتصادهای مبتنی بر بازار مطرح کنیم کنار بیابیم. در پرداختن به این پرسش برداشت ما از قدرت بسیار مهم است. این مفهوم چندین معنا دارد نگاه کنید به ۱۹۸۶ Lukes) و انتظار موفقیتی را که ما می توانیم در وصل کردن قدرت به اقتصاد مبتنی بر بازار داشته باشیم دقیقاً منوط به آن معنایی خواهد بود که ما مناسب ترین معنای قدرت میدانیم بنابراین با خلاصه ای کوتاه

برداشتهایی از قدرت شروع میکنیم.

برداشتهایی از قدرت

ساده ترین کلی ترین و جذاب ترین مفهوم شهودی از قدرت توانایی ما در تحقق بخشیدن به اهدافمان در جهان است. قدرت بیان کننده این مفهوم است که برای تحقق بخشیدن به اهدافمان باید کاری کنیم که بر جهان اثر بگذاریم و در نتیجه آن را تغییر دهیم باید در جهان و بر جهان عمل کنیم. در این کار، گاهی با مقاومت از سوی طبیعت اشخاص دیگر و به احتمال زیاد نهادهای اجتماعی مواجه میشویم. حتی ممکن است با مقاومت از سوی خودمان روبرو شویم، با این حال این مفهوم پیچیدگیهایی را ارائه میکند که عمدتاً آن را در اینجا کنار

خواهیم گذاشت.

عنصر مقاومت در تعاریف قدرت حایز اهمیت بوده است. مارکس و بر در کتاب اقتصاد و جامعه قدرت را به عنوان «احتمالی تعریفی میکند که یک کنشگر در یک رابطه اجتماعی در موقعیتی خواهد بود که اراده اش را به رغم مقاومت، قطع نظر از شالوده ای که بر آن این احتمال استوار است، عملی کند (۵۳) ۱۹۷۸ ۱۹۵۶ ,Weber) با وجود این مقاومت گرچه عموماً در روابط مبتنی بر قدرت در سیاست حاضر است به طور منطقی برای چیزی که به عنوان قدرت محسوب می شود لازم نیست فردی ممکن است محیط دیگران را به نحوی دستکاری کند که به نفع آنها بشود که در متابعت از امیال آن فرد (عامل) رفتار

ا. ما میدانیم که نقاط آغاز دیگری وجود دارند برای مثال گیدنز میگوید که قدرت گرچه با

عامل انسانی گره خورده است هیچ ارتباط درونی با نیت یا «اراده»… ندارد : (۹۲ ۱۹۷۹ ,Giddens)

کلی ترین مفهوم قدرت مفهوم داشتن توانایی دگرگون کننده» است (۸۶) : ibid)

کنند و بدین ترتیب مقاومت را از میان بردارد. ترغیب و انگیزه هر دو واژه هایی هستند که معمولاً به عنوان مثالهایی از قدرت محسوب میشوند و تلاش برای مشروع ساختن روابط مبتنی بر قدرت – یعنی تلاش برای ایجاد پذیرش عمومی

اعمال قدرت دولتی نشانگر پدید آوردن ساختارهای قدرت سیاسی است. اگر چه مفهوم مقاومت در تحلیل قدرت مهم است، ولی مقاومت به روشهای متعدد و گاهی ظریف خود را نشان میدهد. مقاومت ممکن است پدید آید برای این که میخواهیم نظم اموری را که با سکونی فطری در برابر ماست تغییر دهیم. می توانیم، مقاومت طبیعی را به این شکل در نظر بگیریم. در مقابل، اشخاص با اهداف متضاد روبروی ماست. بنابراین این امر مجموعه ای از مسائلی را مطرح می کند که به روشهای مختلفی مربوط است که به وسیله آنها دیگران را در تلاشمان برای رسیدن به اهدافمان به کار میگیریم. سرانجام، حضور یا غیبت نهادهای اجتماعی و سیاسی میتواند موانعی ایجاد کند. نهادهایی ممکن است وجود داشته باشند که اهداف و نیات ما را خنثی کنند. نظام «دو حزبی» ممکن است دیدگاه های سیاسی افراطی را نادیده بگیرد یا آنها را تضعیف کند، یک اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز میتواند ابتکار عملهای فردی و کارفرمایان آینده را سرخورده کند و یک اقتصاد بازار آزاد ممکن است الگوهای کاربری زمین ایجاد کند که زشت و تغییر دادن آنها دشوار باشد. در تمام موارد یک فرد نه تنها می خواهد بر اراده عاملانی خاص بلکه میخواهد بر نقشها و ساختارهای درهم

تنیده عاملان نیز چیره شود.

بطور خلاصه، سه نوع قدرت داریم (اعمال) قدرت بر روی طبیعت برای رسیدن به اهداف قدرت بر روی دیگران و قدرت با دیگران وقتی که می خواهیم اهدافمان را در مقابل مخالفت طبیعی مثلاً شخم زدن زمین یا تخلیه کردن بار یک کامیون) تحقق ببخشیم بر روی طبیعت اعمال قدرت میکنیم. برای اعمال قدرت بر

۱. ترغیب (persuation)، عمل متقاعد کردن فردی است که چیزی به نفع اوست. انگیزه

(inducement) فرآیند تغییر دادن خود ساختار انگیزشی است تشویق کسی به رفتار کردن به

شیوه ای معین مستلزم تغییر دادن ساختار پاداش و تنبیه است. ترغیب مستلزم مداخله کلامی و

نمادین است. هدف تغییر دادن تصور از منافع است.

۲۴۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

طبیعت یا از نیروهای فیزیکی خود استفاده میکنیم یا فناوری هایی را ایجاد می کنیم که کارآمدتر به اهدافمان برسیم اعمال قدرت بر دیگران را یا با تغییر دادن انگیزه ها برای این که آنها مثبت بشوند انجام می دهیم که در این صورت صحبت از انگیزه دادن است یا با منفی ساختن آنها در این صورت صحبت از اعمال قدرت یا زور است در هر دو مورد ما می توانیم دیگران را با کنترل کردن انگیزه های مرتبط با روشهای مختلف کنش کنترل کنیم. با انگیزه و زور، هر دو وضعیت را طوری میسازیم که آنچه از عاملان می خواهیم انجام دهند به نفع آنها باشد. در مورد اول یعنی دادن انگیزه جای امیدواری برای بهتر شدن است در مورد دوم، اعمال زور خطر بدتر شدن وجود دارد هر دو مورد با توجه به

وضعیت موجود به عنوان خط مبنا

نوع سوم قدرت قدرت با دیگران پیچیده تر است. افراد ممکن است نتوانند خودشان به اهدافشان نائل شوند. تعقیب موفقیت آمیز اهدافشان ممکن است نیازمند همکاری با دیگران باشد این همکاری ممکن است موقت یا نیازمند

نهادهایی باشد.

غیبت نهادها میتواند از تعقیب و برآورده کردن اهداف جلوگیری کند. فرض کنید دو عامل (A) و (B) خواهان شرایط خاصی باشند ولی به دلیل نقص وضعیتشان نمی توانند به آن شرایط دست یابند. مثال ها فراوانند دو کشور ترجیح می دهند که مسابقه تسلیحاتی پر هزینه ای را تعقیب نکنند ولی با توجه به ساختار نامتمرکز نظام بین دولتی آنها احساس میکنند که باید تعقیب کنند. شهروندان بی شماری دوست دارند از آسیب به محیط زیست جلوگیری کنند ولی نمیکنند، به رغم این که هزینه های سازمان دهی کمتر از منافع احتمالی هستند. و بسیاری از افراد مایل به کسب دستمزدهای بالاتر یا داشتن یک ایستگاه رادیوی عمومی هستند، همه این

اهداف ممکن است نیازمند نهادهایی باشند که هنوز وجود ندارند. در این نهادها می توان گفت که عاملان دارای اهدافی هستند که به طور اساسی

در تضاد با یکدیگر نیستند و منافع مورد انتظار بیش از ضررهای مورد انتظار میباشند. ولی به دلیل نقصهای نهادی نبود قدرت سیاسی متمرکز یا حقوق مالکیت مشخص آن اهداف به دست نمی آیند میتوانیم درباره نبود نهادها که

نوعی مقاومت یا مانع در برابر اعمال قدرت ایجاد میکند فکر کنیم. اگر چه تلقی از نبود چیزی انواع خاص از نهادها به عنوان منبع مقاومت ممکن است عجیب به نظر آید ولی تکمیل کردن برداشت ما از قدرت ضروری به نظر می رسد. توانایی ایجاد نهادها که به ما امکان رسیدن به هدفی را میدهد که در غیر این

صورت میتوانیم به آن هدف برسیم، عنصر مشخصی از قدرت است. همه مفاهیم قدرت بر مفهومی از اهداف یا منافع استوارند. وقتی که این منافع به وضوح در قلمرو عاملان انتخاب کننده باشند (یعنی، وقتی که آنها آگاهانه منافعشان را تعقیب میکنند صحبت از نیازها رجحان ها، یا اهداف میکنیم. وقتی که عاملان آگاهانه از اهمیت نتایج مختلف با خبر نیستند، ولی در شرایطی که بتوان نشان داد که آن نتایج بر رفاه اشخاص تأثیر میگذارند، از منافع صحبت میکنیم. تفکیک بین رجحان و منفعت مسائلی را پدید می آورد که میکوشیم بعدتر در این فصل زیر عنوان قدرت مشروط» آنها را بررسی کنیم.

برداشتهایی از منفعت

توصیف مارکس و بر از اخلاق سرمایه داری و در نتیجه از خود سرمایه دار را در رساله اش اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه داری مدنظر قرار دهید

پول در آوردن، تملک به عنوان هدف غایی زندگی بر انسان حاکم است.

تملک اقتصادی به عنوان وسیله تأمین نیازهای مادی او دیگر تابع انسان

)Weber, ]1904-5[ 1958:53( نیست

آیا سرمایه داری که به این طریق توصیف شده است منافعش را میشناسد؟ آیا او منافع واقعی اش را تعقیب میکند؟ آیا او در تعقیب موفقیت آمیز منافعش به گونه ای که آنها را تصور میکند اعمال قدرت میکند؟ اگر او اعمال قدرت بکند، آیا این امر او را نیرومند میسازد یا او را فقط عامل قدرتی می سازد که در دست نظام اجتماعی یا مذهبی است که در داخل آن زندگی میکند؟ آیا برده ای که با باور به حسن و اجتناب ناپذیری برده داری برای حفظ نظام اجتماعی برده داری کار میکند منافعش را میشناسد و طبق آنها عمل می کند؟ آیا می توانیم از کنش های او استنتاج کنیم چه چیزی به نفع اوست؟ آیا این برده، همانگونه که لوکز میگوید

۲۴ :۱۹۷۴ ,Lukes) قربانی قدرتی بالای سر اوست که تصورات شناختها و رجحانها را به طریقی شکل میدهد که او نقش خود را در نظام موجود، یا به دلیل این که او هیچ بدیلی را نمیطلبد یا تصور نمیکند یا چون او آن را طبیعی و غیر قابل تغییر… از جانب خدا مقدر و سودمند می پندارد، می پذیرد؟ آیا وضع یک برده آشکارا و بدون ابهام خارج از زندگی اش به عنوان یک برده بهتر خواهد بود؟ این مثالها و پرسش ها پیچیدگی منافع را در رابطه با قدرت نشان می دهند. سرمایه دار به خصوص سرمایه دار موفق مطمئناً قدرت دارد و با وجود این آیا وبر در توصیف سرمایه دار به منزله یک «مباشر» اشتباه میکند؟ آن برده به سختی میتواند منافع واقعی اش را در ادامه برده داری پیدا کند. ولی آیا او در باور به این که هیچ زندگی ای قطعاً هیچ زندگی ای به شکلی که او زندگی را می شناسد) بیرون از برده داری ندارد اشتباه میکند؟ عادت ذهن اقتصاددانان از کنار این مسائل گذشتن است. منافع به رجحانها با توجه به موجود بودن گزینه ها به انتخابها تبدیل میشوند. آنچه ما مشاهده میکنیم افراد آزادانه انتخاب میکنند، می توانیم استنتاج کنیم که به نفعشان است. وقتی که بتوانیم دریابیم هیچ کس افراد را مجبور نمیکند آنگاه میدانیم آنها آزادانه انتخاب میکنند. این موضوع را برداشت مستقیم از منفعت یا منفعت مستقیم می نامیم. گاهی آن را منفعت .نامیده اند )Lukes, 1974( یا «رفتاری )Flathman, 1966, and Balbus )1971( »ذهنی« اگر خودمان را با مفهوم منفعت مستقیم راضی کنیم، آنگاه آن برده ای که برده داری را مستقل از تهدید زور میپذیرد در نتیجه برده داری را انتخاب میکند» به نفع خود عمل میکند در این حال و هوا رابرت نوژیک میگوید که شناختن یک حق داوطلبانه بردگی آزادی ما را افزایش میدهد (۳۳۱) ۱۹۷۴ ,Nozick) سرمایه داری که زندگی اش را وقف انباشت سرمایه میکند مسلماً منافع مشخص خود را

تعقیب می کند.

مفهوم منفعت مستقیم با مفهومی ساده از قدرت کاملاً عملی است. تحقق

موفقیت آمیز آنچه ما باور داریم که به نفع ماست قدرت ما را نشان می دهد.

1. steward

رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی ۲۴۷

هر چه قوی تر باشیم منافع بیشتری را میتوانیم به طور موفقیت آمیزی تعقیب کنیم. این امر در مورد قدرت بر دیگران که به وسیله نتیجه تضاد منفعت (مستقیم)

ما با منفعت آنان سنجیده میشود نیز معتبر است. اعم از این که معتقد باشیم مفهوم مستقیم یا ذهنی منفعت (۱) مفهومی جامع از برداشتهای معناداری از منفعت همانگونه که یک رفتارگرا با یک فایده گرا ممکن است باور داشته باشد) یا (۲) مفهومی غیر قابل قبول است، باز هم ممکن است این مفهوم مرتبط با قدرت را معنادار بیابیم. وقتی که از سرمایه داران به عنوان قدرتمند و بردگان به عنوان بی قدرت صحبت میکنیم، در واقع از روی حدس به شیوه ای هدفمند حرف میزنیم این کار مانع از این نمی شود بگوییم که سرمایه داران هیچ قدرتی ندارند با این شرط که به دقت بین دو کاربرد متفاوت

زبان تفکیک قائل بشویم.

مفهوم دوم منفعت موجب سر تکان دادن رفتارگرایان و فایده گرایان می شود. این منفعت واقعی (گاهی عینی» است. کونولی منفعت واقعی را به «خودآگاهی» و ایزاک Connolly ]1974[ 1983:1983:68( انتخاب کاملاً آگاهانه» پیوند میزند« بلباس ادعا میکند که این نوع منفعت را میتوان با این امر که دلایلی را میتوان ردیف کرد که نشان دهند یک فرد دارای منفعتی است حتی اگر او از آن آگاه نباشد یا حتی این که آنچه یک فرد فکر میکند به نفعش است در واقع به نفعش نیست تمیز داد (۱۵۲) :۱۹۷۱ ,Balbus) منفعت واقعی به این معنا در عمل به واسطه وضعیت عینی فرد به او نسبت داده میشود بنابراین میتوانیم به آن به عنوان منفعت نسبت

داده شده اشاره کنیم. افراد ممکن است خودشان را در وضعیتهایی پیدا کنند که مانع پی بردن آنها به منافع واقعی که آن وضعیتها تعیین میکنند شوند. این افراد در شدیدترین حالت فاقد قدرت هستند. چنین ناتوانی صریحاً دال بر این نیست که هر کسی دیگر قدرت دارد. شاید در نظر گرفتن این احتمال سودمند باشد که یک نظام اجتماعی، بنابه مفهوم حکومت توسط هیچ کس» هانا آرنت (۱۹۶۹ ,Arendt) به هیچ کس قدرت نمیدهد. اگر معتقد باشیم که منفعت نسبت داده شده (۱) وجود دارد، (۲) با منفعت مستقیم (ذهنی) متفاوت است، و (۳) نمی توان آن را با نظام

اجتماعی ای که آن را ایجاد و تعریف میکند برآورده کرد انتقاد قابل ملاحظه ای از آن نظام اجتماعی مبتنی بر مفهوم قدرت یا به بیان دقیق تر نبود آن

خواهیم داشت.

قدرت و اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از بزرگترین محسنات اقتصاد مبتنی بر بازار توانایی آن در پدید آوردن رشد ثروت جامعه بوده است. رشد ثروت افزایش ظرفیت جامعه برای برآوردن نیازهای فردی را به همراه می آورد بی گمان مسائل مهم در مورد عدالت برآورده کردن این نیازهاست ولی قطع نظر از موضوع های مربوط به عدالت افزایش ثروت لزوماً به معنای افزایش قدرت در معنای اول (ما) حداقل عده ای در جامعه است. از آنجایی که ثروت شامل چیزهایی است که بعضی از نیازهای ما را برآورده می سازد ثروت قدرت دست یافتن به بعضی از نیازهایمان را به ما میدهد هر چه بیشتر ثروت داشته باشیم به یک معنا قدرتمندتر هستیم. از این گذشته چون اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار ثروت را بسیار نابرابر میان افراد توزیع میکنند این اقتصادها ساختاری طبقاتی از قدرت ایجاد میکنند. ثروت

معیار قدرت است هر چه ثروتمندتر باشید قدرتمندتر هستید.

افزایش عمومی ثروت جامعه قدرت بعضی از اعضای آن را برای رسیدن به اهدافشان بیشتر میکند. ثروت به معنای قدرت برای انجام کاری است. آیا به معنای قدرت بر روی دیگران نیز هست؟ بقیه این بخش سه روش ارتباط ثروت با قدرت عاملان شرکتها سرمایه داران سازمانهای کارگران یا مصرف کنندگان را در چارچوب بازار بررسی میکند بخش بعدی دیدگاهی دیگر از قدرت به

عنوان «قدرت مشروط» را مطرح می سازد.

مفهوم ثروت به عنوان یک مقوله کلی ممکن است در بررسی موضوع قدرت

بر روی دیگران] مفید نباشد ثروت در غالب موارد ما را بر آن می دارد که درباره پول زمین مالکیت خانه و کالاهای مصرفی سرمایه گذاری در انواع مختلف فکر کنیم برای منظور ما در نظر گرفتن ثروت به عنوان مالکیت و کنترل سرمایه تولیدی مناسب تر است. داشتن یک خانه ممکن است تأثیر اندکی در

کنترل کردن دیگران داشته باشد. داشتن سرمایه تولیدی ممکن است تأثیر بسیار بیشتری داشته باشد. سه حوزه ای را که ثروت قدرت می بخشد بررسی میکنیم: (۱) قدرت مبتنی بر بازار شرکتها (۲) قرار دادکار (۳) روابط تولید درون شرکت دو دیدگاه نخست دیدگاههای عامل مدار عامل محور قدرت هستند که در آنها مبانی ساختاری قدرت تابع کنشهای راهبردی دارندگان قدرت میباشند. آخرین مثال، یعنی روابط تولید درون شرکت بر تبعیت ساختاری کار از سرمایه تأکید

می کند و عامل را کم اهمیت جلوه میدهد.

قدرت مبتنی بر بازار شرکت ها استدلال کرده ایم که در بازارهای رقابت کامل مبادله اقتصادی و قدرت یکدیگر را دفع می کنند. با وجود تولید کنندگان و مصرف کنندگان بی شمار، هیچ کس نمی تواند اعمال فشار کند ولی در بازارهای رقابت ناقص متمرکز)، عاملان اقتصادی ممکن است توانایی تحت تأثیر قرار دادن دیگران را داشته باشند. بازارهایی با تولید کنندگان اندک به خصوص در صنایع کم نیستند. برای مثال لیندبلوم این گونه

استدلال می کند:

از نظر شرکت های بزرگ در بازارهای ملی الگوی رایج الگوی چند انحصاری

است مثلاً در صنعت خودروسازی آمریکا که چهار شرکت ۹۹ درصد تولید را در

دست دارند یا صنعت ماشین آلات کشاورزی که چهار شرکت بیش از نیمی از

تولید را دارا هستند. شاید به اندازه ۶۰ درصد از کالاهای ساخته شده در ایالات

متحده توسط شرکتهایی تولید میشوند که طرح های تولیدی و قیمت هایشان را

در پرتو تعامل با دو یا سه شرکت عمده دیگر در صنعت خودشان تهیه و تعیین

)Lindblom 1977: 149( می کنند

شرکت های بزرگ در صنایع متمرکز قدرت بالقوه بیشتری دارند. این ادعا چه

معنایی دارد و بر چه مبنایی استوار است؟ قدرت بالقوه یعنی منابع و وسایل نفوذ

که به کار نگرفته شده باشند یعنی از آنها استفاده نشده است. میگوییم این منابع

قدرت بالقوه هستند زیرا اشاره بر توانایی ای توانایی نامتقارن برای وارد آوردن

1. agency oriented

صدمه یا محدود کردن سود دارند کارگری که تنها امیدش شغلی است که فقط یک کارفرما میتواند آن را فراهم کند دارای قدرت بالقوه چانه زنی ضعیفی است. یک اتحادیه کارگری که به طور جمعی با سرمایه چانه زنی میکند دارای قدرت

چانه زنی بیشتری از اعضایش است که به طور انفرادی می توانند داشته باشند. در این مثال قدرت چانه زنی بر آسیب پذیری یا به طور دقیق تر بر آسیب پذیری افتراقی استوار است. در هر نظام مبادله ای، هر کسی تا حدودی آسیب پذیر است چون هر کسی توقع دارد که از مبادله سود ببرد هر کسی تا حدودی آسیب پذیر است اگر ساده تر بیان کنیم این است که هر کسی میتواند آن چیزی را که در مبادله به دست میآورد از دست بدهد. وقتی که مقدار چیزی را که یک فرد بتواند از دست بدهد زیاد باشد و وقتی که آن چیز به آسانی جایگزین نشود، آسیب پذیری بالاست. یک کنشگر در این وضعیت در معرض تلاشهایی

است که میخواهند روی او نفوذ داشته باشند.

برای فهمیدن ارتباط بین تمرکز اقتصادی و قدرت بررسی امکان اعمال قدرت در بازارهای رقابت کامل شاید سودمند باشد در یک بازار رقابت کامل تولید کنندگان مصرف کنندگان و کارگران بی شماری وجود دارند. ایجاد ائتلاف هایی از شرکت ها مصرف کنندگان کارگران امکان پذیر نیست. ورود به بازار آسان است تعدیلهای اقتصادی فوری هستند و رانت ها بالای سودهای متوسط) به وسیله قدرت به سرعت از بین میروند. دست آخر شرکت ها به جای

کالاهایی طراحی شده برای بازارهای خاص کالایی متشابه تولید میکنند. در یک چنین ،بازاری عاملان نمیتوانند بر کل عوامل اقتصادی (قیمتها تقاضای کل) یا بر رفتار سایر عاملان تأثیر بگذارند. متغیرهای اقتصادی مهم

داده ها یعنی داده شده ها هستند. بنابراین فناوری رجحان ها، تولید شرکت های دیگر و توزیع اولیه عطیه ها داده شده ها یا واقعیات پذیرفته شده] هستند. آنچه برای تصمیم گیری برای شرکت باقی می ماند میزان کالایی است که

باید تولید کند.

1. givens

رویکردهای اقتصاد سیاسی ۱۰

خصوصیات یک بازار رقابت کامل تنوع گزینه های بی شمار، به طور خلاصه انتخاب است. ولی چشمگیرترین امر درباره یک بازار رقابت کامل مقدار بسیار اندک قدرت عاملان است. اسپیرو لاتسیس میگوید که تحت شرایط رقابت کامل آزادی انتخاب تصمیم گیرنده از میان روشهای متفاوت تنها به ماندن یا نماندن در کار تقلیل می یابد (۲۰۹) ۱۹۷۲ ,Latsis) فرانک نایت این نکته اساسی را اینگونه

بسط می دهد:

شمار اندکی از منتقدان سرمایه داری کمابیش به وضوح مشاهده میکنند که کارفرما در «کنترل تولید در مورد این که چه تولید در کجا و چه موقع تولید خواهد کرد و با چه وسایل و روشهایی و به خصوص در مورد این که چه دستمزدی به کارگر پرداخت خواهد کرد – نسبتاً ناتوان است. در شرایط رقابت کامل او البته کاملاً ناتوان خواهد بود یک مأمور خودکار محض برای انتخاب مصرف کنندگان (۱۹۵۶:۹۲ ,knight).

نکته اصلی روشن است. بازارهای رقابتی به عنوان محل های تعامل اجتماعی هیچ مجالی برای اعمال قدرت بر روی دیگران عرضه نمی کنند. در واقع، در بازارهای رقابتی شرکتها رقابت نمیکنند وقتی که فرض ساختار بازار رقابتی را

نادیده بگیریم و به تراکم چند تولید کننده امکان دهیم چه رخ می دهد؟ در چند انحصاری شمار اندکی تولید کننده وجود دارند – یعنی تعداد کمتری سهم بیشتری از بازار را در کل تولید فروش و غیره) کنترل میکنند. ویژگی چند انحصاری ایجاد موانع بیشتری برای ورود به بازار و گاهی اوقات تولید و فروش محصولات جو راجور نیز هست. موانع ورود ظاهراً مهم ترین ویژگی در حفظ موقعیت ممتاز انحصارگر است. این موانع ممکن است منشأ اقتصادی (نظیر صرفه جوییهای مقیاس داشته باشند یا ممکن است وجودشان را مدیون اقدامات سیاسی نظیر مجوزها یارانه ها تعرفه ها باشند در هر دو مورد شرکت های فعال در بازار بر شرکتهای بیرون از بازار تفوق دارند.

پیامدهای تراکم تولید کننده برای قدرت چیست؟ می گویند شرکت هایی که سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند دارای قدرت بازار هستند. این موضوع می تواند چند معنا داشته باشد. شرکتهای بزرگ می توانند روی قیمت ها اثر

1. economies of scale

بگذارند در نتیجه بر شرایط مبادله با دیگران مصرف کنندگان و شرکت های دیگر اثر میگذارند شرکتها در بازارهای رقابتی قیمت گیر هستند. شرکت ها در بازارهای متمرکز ممکن است قیمت ساز باشند قدرت در این حالت به معنای توانایی تحمیل قیمتی بالاتر و تلویحاً شرایط مبادله پست تری از شرایط بازار

رقابتی بر سایر عاملان اقتصادی است. به علاوه شرکتهای بزرگ ممکن است بتوانند بر سایر عوامل اقتصادی از جمله میزان تولید فناوری و حتی سلیقه از طریق تخصیص منابعی برای تبلیغات، اثر بگذارند. سطح تولید در شرایط رقابتی با منحنی تقاضای کل و ملاحظات هزینه تعیین میشود چون تقاضا و قیمتها ثابت هستند، شرکت تا نقطه ای تولید میکنند که هزینه های نهایی اش برابر با درآمد نهایی اش باشد. ولی در چند انحصاری یک شرکت ممکن است سطح تولیدش را پائین بیاورد. در نتیجه قیمت ها را افزایش دهد شرکت میتواند با کنترل عرضه بر درآمد برای هر واحد تأثیر بگذارد. این «قدرت» مهمی است که شرکت ها در بازارهای

رقابتی فاقد آن هستند.

سرانجام، شرکت ها در محیط های چند انحصاری قدرت تأثیرگذاری بر سایر شرکت ها را دارند در بازارهای رقابتی یک شرکت بدون توجه به سایر شرکتها عمل میکند. بازار به طور کلی عوامل اقتصادی مهم را ایجاد میکند و با هر شرکت خاصی طوری رفتار میشود که انگار هیچ هدف یا راهبرد مشخصی ندارد. مشابه نظریه بازی ها بازی یک نفر در برابر طبیعت است (۲۱۰) ۱۹۷۲ ,Latsis). ولی در شرایط چند انحصاری شرکتها میتوانند با تعقیب راهبردهای مختلف بر نوع کالا، میزان تولید سطح قیمتهای سایر شرکتها و حتی این که آیا آنها وارد یک

صنعت بشوند یا آن را ترک کنند اثر می گذارند.

ویژگی اصلی چند انحصاری وابستگی متقابل میان شرکت هاست. اندک بودن شرکت ها وابستگی متقابل را آسانتر میکند ولی مشخصاً آن را تعیین نمیکند. در مقایسه در یک بازار رقابتی هر شرکتی دارای یک راهبرد عمده است، قطع نظر از

1. price taker
2. price maker

این که سایر شرکت ها چه میکنند در نتیجه نیروهای عادی بازار نه رقبای خاصی تعیین کننده رفتار مناسب هستند وابستگی متقابل به این معناست که بهترین راهبرد برای یک شرکت را نه بازار بلکه تواناییها و راهبردهای شرکت های رقیب شکل میدهند. در بازارهای رقابتی شرکتها به هیچ معنا رقیب نیستند و با

هم رقابت نمیکنند در بازارهای غیر رقابتی با یکدیگر رقابت میکنند. شرایط وابستگی متقابل مجموعه متنوعی را روشها و راهبردهایی را که شرکت ها میتوانند از آنها استفاده کنند پدید می آورد خط مشی صنعتی به یک امر محتمل تبدیل میشود دریافت یارانه از حکومت ممکن است سایر شرکتها را از ورود به بازار دلسرد بکند. راهبردهای قیمت گذاری تجاوزگرانه احتمال دیگری را عرضه میکنند یک شرکت ممکن است قیمتهایش را در واکنش به احتمال ورود شرکت دیگری به بازار پائین بیاورد در نتیجه آن شرکت را به بیرون از بازار براند و خط مشیهای راهبردی ای که شامل تلافی از نظر قیمت ها خط مشی سهم بازار در بازار داخلی یا بین المللی میشوند ممکن است جذابیت پیدا کنند. ادبیات مربوط به نظریه تجارت راهبردی مثال های بی شمار از روشهایی ارائه میکند که شرکتها و حکومتها میتوانند آنها را تعقیب کنند و بکوشند به برتری بر سایر شرکتها و کشورها دست یابند.

بنابراین اگر چه بازارهای رقابت کامل مجالی برای اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف خاصی (عمدتاً مربوط به ثروت فراهم می کنند، ولی هیچ فضایی برای اعمال قدرت بر سایر عاملان عرضه نمیکنند فرصتهای کسب ثروت به ضرر» دیگران نیستند به جز به معنایی پوچ که همه چیز از جمله ثروت (جدید) میتوانند در راه های دیگری استفاده شوند چند انحصاری فرصت هایی را برای اعمال قدرت بر دیگران پدید می آورد. علاوه بر تخصیص منابع به ثروت سازی منابع را میتوان در جهت تغییر مسیر ثروت رانت جویی هدایت کرد. به جای پذیرفتن سطوح قیمت و تقاضا به عنوان واقعیت پذیرفته شده، آنها دستخوش تغییر می شوند و شرکت ها به جای «تصمیم گیری به طور ناشناخته، ممکن است

راهبردهایی را منوط به اقدامات سایر شرکت ها طراحی کنند.

1. predatory pricing

قرار دادکار – سرمایه

در این بخش رابطه بین کار و سرمایه و امکان روابط مبتنی بر قدرت میان آنها را بررسی میکنیم. نابرابری ثروت در نظام سرمایه داری منابعی را در اختیار عده ای قرار میدهد تا دیگران را برای کار برای آنها استخدام کنند و عده ای را مجبور می کند که نیروی کار خود را به خاطر به دست آوردن وسیله تأمین نیازهایشان

بفروشند. چنان که آدام اسمیت در ۱۷۷۶ نوشت:

به مجرد این که سرمایه در دست افراد خاصی جمع شود بعضی از آنها طبیعتاً آن را برای کار کردن مردم ساعی به کار خواهند گرفت و به آنها مواد و معیشت خواهند داد تا با فروش کار آنها یا آنچه کار آنها به ارزش مواد می افزاید، سودی کسب

)Smith, 1934:78( کنند

می توانیم به این نتیجه اساساً به دو طریق نگاه کنیم. اول می توانیم خرید و فروش کار قرارداد دستمزدی را صرفاً به عنوان یکی از نمونه های مبادله تلقی کنیم. چون طرفین به طور داوطلبانه قرارداد میبندند این فرصت قرارداد بستن توانایی هر یک از آنها را برای تعقیب کردن منافع شخصی یک در کسب سود دیگری در به دست آوردن وسیله (مصرف افزایش می دهد. قرارداد دستمزدی قدرت همه طرفها را به خصوص وقتی که به انواع اجباری کار مقایسه میشود افزایش میدهد قرارداد دستمزدی چون به طور داوطلبانه بسته میشود به هیچ یک از طرفین اختیار اعمال قدرت بر دیگران را نمی دهد. همان طور که مارکس تا حدودی یقیناً به طعنه میگوید بازار به نظر می رسد «بهشت حقوق

)Marx, ]1864[ 1967 )167( فطری انسان باشد

این دیدگاه مبنی بر این که استخدام یک کارگر نمونه ای از مبادله آزاد است به

طور گسترده ای در اقتصاد نئوکلاسیک معتبر است. کارگران خواهان دستیابی به سرمایه هستند تا درآمدی کسب کنند صاحبان سرمایه میخواهند کارگران را به کار بگیرند تا از ارزش سرمایه گذاری خود بهره ببرند. دارندگان نیروی کار و صاحبان سرمایه در عمل یکدیگر را بر اساس شرایطی که طبق ارزش کمیابی کار و سرمایه کمابیش به نفع هر یک از آنهاست به کار میگیرند. وقتی که یک کارفرما

کارگری را از کار اخراج میکند این کارفرما صرفاً» از ادامه یک مبادله اقتصادی

سر باز میزند

رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی ۲۵۵

کار فرما دقیقاً چه کرده است؟ او از ادامه انجام مبادله خاصی امتناع کرده است، که کارگر ترجیح میداد آن را ادامه دهد. به خصوص A کارفرما، از فروش مقدار معینی پول در برابر خرید خدمات کاری B میخواهد مبادله ای انجام دهد، A نمی خواهد. اصولی یکسان ممکن است در همه مبادلات در سرتاسر اقتصاد به کار بسته

(Rothbard, 1970: 2289

این نحوه نگاه کردن به بازار کار یعنی کارگر هر چه کمتر به یک کارفرمای منفرد متکی باشد در این معنا بازار رقابتی تر است اعتبار کسب میکند. وجود خریداران مختلف برای کالای کارگر کار) این ایده که بازار کار به خریدار توانایی اعمال قدرت به روی فروشنده را میدهد کمتر قابل قبول می سازد

کسانی که باز را با آزادی یکسان میگیرند تمایزی را مطرح می کنند… آزادی فقط وقتی محدود می شود که یک فرد فرد دیگری را مجبور کند تا فرمانش را انجام دهد. در یک نظام مبتنی بر بازار هیچ شخص خاصی هیچ شخص دیگری را مجبور به کار کردن نمیکند. مردم فقط به خاطر مقتضیات غیر شخصی این نظام مجبور به کار

)Lindblom, 1977: 47( کردن میشوند

این نتیجه گیری همانگونه که ملاحظه کرده ایم، بستگی به آزادی کارگر برای

از دست دادن شغلی دارد که از سوی کارفرمای خاصی ارائه میشود. با زیر سؤال

بردن این آزادی، فرصتی را برای اعمال قدرت پدید می آوریم تا راهش را به مبادله

نیروی کار پیدا کند. این نحوه دوم نگریستن به مبادله نیروی کار نقطه ورود یک

رویکرد قدرت مدار به اقتصاد سیاسی را تعیین میکند.

لیندبلوم مطلبی را که در سطور پیشین از او نقل کردیم با این بحث که وابستگی کارگر به یک کارفرمای خاص به این کارفرما توانایی اعمال قدرت بر آن کارگر را

می دهد پس میگیرد و می نویسد:

ولی وقتی که معیشت در مبادله در خطر باشد همانگونه که تاکنون در تاریخ در

همه نظام های مبتنی بر بازار بوده است اعمال زور شخصی به غیر شخصی اضافه

میشود. اگر مشاغل کمیاب باشند هر کسی که شغلی برای ارائه دادن دارد می تواند

متقاضیان شغل را مجبور کند…. شخصی که سبک زندگی و معیشت خانواده اش

سالها بر محور شغل حرفه یا محل خاصی چرخیده است حکمی را دریافت

می کند که با تهدید او به اخراج همراه شده است که در بسیاری از پیامدها

برای آزادی او غیر قابل تشخیص از حکمی است که پلیس و دادگاه از آن حمایت

)Lindblom, 1977: 47-8( کرده اند

این نوع مثال لیند بلوم را به کلی گویی درباره اعمال قدرت در بازار وادار کرده

است. این کلی گویی ضابطه ای را فراهم میکند بر این اساس که بازارها باید نیازها

را برآورده کنند تا اعمال قدرت یک طرف بر طرف دیگر را از میان بردارند. طبق این ضابطه مبادله وقتی به بهترین وجه از آزادی حمایت میکند که هر طرف بتواند از میان پیشنهادهایی که خیلی از نظر ارزش با یکدیگر متفاوت نیستند انتخاب کند یا اصلاً هیچ مبادله ای را برنگزیند» (۴۹ :۱۹۷۷ ,Lindblom) این ضابطه وقتی تأمین میشود که (۱) بازارها به خصوص بازار کار رقابتی باشند و

(۲) هنگامی که معیشت متکی به مبادله نباشد.

رقابتی بودن بازارها و میزان وابستگی معیشت به مبادله موضوعاتی پیچیده هستند. با وجود این جا دارد درباره هر یک مطلبی کوتاه بیان شود. میزان رقابت در سرتاسر اقتصادهای مختلف به خاطر بخش اقتصادی و به خاطر منطقه مختلف است. از نقطه نظر کارگر آیا یک بازار وقتی رقابتی است که او در داخل یک منطقه جغرافیایی محلی به طوری که تغییر محل سکونت لازم نباشد، یک کشور در کل یا همان صنعت دارای انتخابهای بیشماری است؟ در ایالات متحده در جاهایی که مشاغل ناپدید و ایجاد میشوند اغلب دور از یکدیگر هستند. اگر یک کارگر بیکار از ایالت کانکتیکات در شرق ایالات متحده و یک شغل در ایالت آریزونا در غرب ایالات متحده وجود داشته باشد، آیا این فرصت

شغلی» را باید به عنوان بخشی از مجموعه فرصت ها برای این کارگر

در نظر گرفت؟

پاسخ عام دادن به این پرسش آخر شاید ناممکن باشد. ولی مطالبی را می توان

درباره مزیتهای نسبی در سرمایه و کار بیان کرد دو نکته به خصوص حایز اهمیتند. اول تعداد صاحبان سرمایه کمتر از تعداد کارگران است. شرکتهای

بزرگ طبق تعریف واحدهایی اقتصادی هستند که مقدار زیادی نیروی کار

سرمایه منابع و مهارتهای مدیریتی را یکجا جمع میکنند. بنابراین نسبت

کارگران به کارفرمایان احتمال دارد به ضرر کارگران باشد. اگر کارگران متشکل باشند، به طوری که یکجا چانه زنی و مذاکره کنند البته وضع فرق میکند. اظهار

نظرهای ما به مورد رقابت خرد و پراکنده در میان کارگران می پردازد. دوم، در عین حال سرمایه از صاحبش جداتر از کار از کارگران است. به علاوه سرمایه بیشتر قابل جابجایی است. این امر مزینی راهبردی برای سرمایه فراهم میکند. اگر کارگران قدرتشان را مثلاً از طریق چانه زنی جمعی روی سرمایه افزایش دهند صاحبان سرمایه میتوانند سرمایه شان را به جای دیگر از جمله به خارج از کشوری که سکونت دارند منتقل کنند. در واقع، بسیاری از شرکتها تسهیلات تولیدی مشابهی را در چند کشور حفظ میکند تا خودشان را در موقعیت ساختاری نیرومندی در برابر نیروی کار قرار دهند.

قدرت در داخل شرکتها

فرض کنیم که بازارهای کار و سرمایه رقابتی هستند. آیا نتیجه میشود که قدرت جزئی از زندگی اقتصادی نیست؟ نه ضرورتاً رویکردی مرتبط ولی مشخص که اعمال قدرت را به اقتصاد مرتبط می سازد به مطالعه بازار نمی پردازد بلکه به روابط مبتنی بر قدرت شرکت نگاه میکند مارکس این ایده را وقتی مطرح کرد که مقایسه ای بین آنچه او قلمرو مبادله» و «قلمرو» تولید» می نامید انجام داد. در حالی که قلمرو مبادله میتواند یک بهشت واقعی حقوق فطری انسان باشد قلمرو تولید کاملاً متفاوت از آن به نظر میرسد به مجرد این که کارگر قرارداد دستمزدی را امضاء میکند حق تعیین کاری را که باید در مدت قرارداد انجام دهد به کارفرما واگذار میکند. اگر چه بازار ممکن است اشخاص آزاد و مستقل را در برابر یکدیگر قرار دهد و موازنه ایجاد کند ولی شرکت متشکل از دو گروه است: کسانی که کار را انجام میدهند و کسانی که کار برای آنها انجام می شود. این گروه دوم [ کارفرمایان اختیار وسیعی در تعیین آنچه گروه اول انجام می دهد دارد. شرکت از کارگر سطح پایین تا مدیر سطح بالا بر مبنای سطوح قدرت و انتقال تصمیمات به شکل دستورات کار میکند چنان که ماکس وبر می نویسد، «اکثریت

بزرگی از همه سازمانهای اقتصادی از جمله مهم ترین و مدرن ترین شان

نشان دهنده یک ساختار استیلایی و تفوق هستند (۲۹) ۱۹۸۶ Weber این ایده موضوعی محوری را در تلاشهای اقتصاددانان سیاسی رادیکال شکل میدهد که سیاست

)Bowles and Gintis, 1986)719( را به اقتصاد مبتنی بر بازار مرتبط می سازند اقتصاد سیاسی مارکسی و نئوکلاسیک هر دو حوزه خاصی از سلسله مراتب سازمان یافته و منظم در اقتصاد را قبول دارند. این حوزه متمایز از مدل متعارف فعالیتهای بازار است که در چارچوب آنها طرفین، «یکدیگر را ملاقات و با هم مبادله میکنند و سپس از اموال جدید خود دل می کنند…» (۷۷) ۱۹۸۶ ,Bowles and Gintis از نظر مارکسیست ها قلمرو تولید که در آنجا ارزش پدید می آید و قلمرو مبادله که در آنجا ارزش منتقل و محقق میشود وجود دارد. از نظر اقتصاد نئوکلاسیک بازار و شرکت وجود دارد. در بازار معاملات به صورت مبادلات اقتصادی ای که طرفین در آن آزادانه و مستقل از یکدیگر شرکت میکنند رخ میدهند در شرکت مبادلات در چارچوب ساختار فرماندهی شرکت روی میدهند چنان که رونالد کوز در کتاب ماهیت

شرکت (۱۹۳۷) مینویسد:

تحرکات قیمت بیرون از شرکت تولید را هدایت میکند که از طریق یک سلسله معاملات مبادله ای در بازار هماهنگ میشود. در داخل یک شرکت این معاملات بازار حذف میشوند و به جای ساختار پیچیده مبتنی بر بازار در مورد معاملات مبادله ای هماهنگ کننده – کارفرما جایگزین می شود که تولید را هدایت می کند. واضح است که روشهای متفاوتی برای هماهنگ کردن تولید وجود

(Coase, [1937] 198835-6

اگر چه اقتصاد مارکسی و نئوکلاسیک هر دو در مورد وجود حوزه روابط سلسله مراتبی که هم از بازار و هم از دولت جداست، با هم اتفاق نظر دارند، ولی نظریه پردازی آنها درباره این روابط با یکدیگر متفاوت است. از نظر اقتصاد نئوکلاسیک شرکت به این دلیل وجود دارد که هزینه های معامله در بازارها در مورد انواع خاصی از معاملات به خصوص در آنهایی که قراردادها ناقص هستند، اطلاعات مشخص نیستند و انگیزه برای فرصت طلبی زیاد است بیش از

1. arm’s length

رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی ١۵۶

هزینه های معامله در داخل سازمانهای اقتصادی است بنابراین شرکت به منزله جزیره ای از سازمان اقتصادی آگاه در درون نظام کلی مبادله ذره ای و آزاد ظاهر می شود. این رویکرد کلی به کارآمدی و کمینه سازی هزینه های معامله اهمیت

می دهد نگاه کنید به: ۱۹۷۹ ,Williamson).

سلسله مراتب در نظریه مارکسی به گونه ای متفاوت تفسیر میشود. تمرکز بر کارآمدی و هزینه های معامله نیست بلکه بر تضاد بین کار و سرمایه و ضرورت یک ساختار سلسله مراتبی برای به انضباط در آوردن کار است. مارگلین در مقاله اش با عنوان «رؤسا چه میکنند؟ خاستگاه ها و کارکردهای سلسله مراتب در تولید سرمایه دارانه (۱۹۷۴) به جای کارآمدی بر اهمیت روابط قدرت تأکید میکند و منشأ شرکت را به توانایی اش در وسعت بخشیدن به مدت زمان و حدود کنترل سرمایه دار میرساند. بنابراین شرکت به عنوان یک نهاد قدرت و نه نهادی که به علت کارآمدی در صرفه جویی هزینه وجود دارد توصیف

)Hodgson, 1988: 214( میشود شناسایی یک حوزه سلسله مراتبی جداگانه در اقتصاد چه پیامدهایی برای قدرت دارد؟ در مکتب نئوکلاسیک قدرت حداقلی است. روابط میان اعضای شرکت در چارچوب کارآمدی به خصوص از نظر نقش شکلهای سازمانی مختلف در کمینه سازی هزینه های معامله تفسیر میشود. بنابراین مدیران و «کله گنده ها اختیار اندکی دارند آنها عاملانی هستند که وظیفه شان بستن قراردادها و

نظارت کارآمد بر آنهاست.

در مکتب الچیان – دمستز ۴ (۱۹۷۲) قدرت ناپدید میشود. این دو نویسنده

وجود اختلافات بین مبادله معمولی در بازار و تخصیص منابع در داخل شرکت را انکار میکنند. به عقیده آنها شرکت اساساً مجموعه ای از قراردادهاست که در آن شرایط مبادله از جمله مبادله بین کار و سرمایه دائماً مذاکره میشوند. کارفرما

2. minimzation

atomistic

Armen A.Alchian ارمنی – آمریکایی بنیانگذار مکتب UCLA دانشگاه کالیفرنیا –

لس آنجلس در اقتصاد و از پیروان مکتب شیکاگو و از نظریه پردازان نظریه قیمت (مترجم) Harold Demsetz ، استاد اقتصاد و UCLA و از پیروان مکتب شیکاگو و بنیانگذار نظریه حقوق

مالکیت. (مترجم)

به کارگر دستور میدهد کارهایی را انجام دهد و کارگر به کارفرما دستور می دهد

که مزدش را بپردازد. بنابراین قدرت شرکت یک خیال کاملاً باطل است. مشاهده توصیف شرکت مبنی بر داشتن قدرت حل مسائل از طریق دستور داشتن اقتدار یا اتخاذ اقدام انضباطی بیش از آنچه در بازار معمولی وجود دارد امری رایج است. این توهم است. شرکت مالک تمام نهاده هایش نیست. هیچ قدرتی برای دستور دادن هیچ اقتداری هیچ اقدام انضباطی ای با کمترین میزان تفاوت با بازار معمولی که قرارداد بین دو نفر را هموار میسازد دارا نیست… محتوای این قدرت منصور برای کنترل کارگران و گماشتن آنها به کارهای مختلف چیست؟ دقیقاً مشابه قدرت یک مصرف کننده کوچک که بقال محله اش را کنترل و او را مأمور کارهای مختلف

)Alchian and Demsetz 1972:777( می کند

حداقل یکی از شاخه های مهم اقتصاد نئوکلاسیک (اقتصاد هزینه معاملاتی) با برجسته کردن کارآمدی به عنوان مفهوم محوری قدرت را به حداقل می رساند و حداکثر با تفسیر همه روابط بین شرکتی به عنوان مبادله آزاد، قدرت کاملاً ناپدید میشود. دیدگاه های دیگری وجود دارند که میتوان به آنها اشاره کرد و برای مثال لیندبلوم پیامدهای ساختارهای قدرت در داخل شرکتها را به خصوص

نگران کننده میداند. او می نویسد:

در نظام های مبتنی بر بازار در حال توسعه اغلب مردم پردرآمد در واقع ساعات کاری خود را در یک نظام اقتدار گرا – معمولاً در یک شرکت تجاری سازمان یافته – صرف میکنند خطر حاصل از این وضع برای آزادی در شرکتهای بزرگ آشکارتر است سازمانی که در آن چند نفر به شکل الگوهای یکسان دیوان سالارانه بر هزاران انسان دیگر فرمان میرانند مجال بالیدن به آزادی

)lindblom )1977( نمی دهد

موضوع بالا را اینگونه مطرح میکنیم فرض کنید که یک قرارداد کار امضاء میکنیم و بدین ترتیب خودمان را برای مدتی زیر دست کسانی قرار میدهیم که صاحب شرکتی که در آن کار میکنیم هستند و آن را اداره میکنند. اگر بخش چشمگیری از دوران زندگیمان را در یک ساختار اقتدارگرا بگذرانیم، برای

1. transaction cost

رسیدن به اهدافی کار کنیم که مال ما نیستند و نمیتوانیم هیچ مفهوم معناداری از آزادی اراده را اعمال کنیم آیا میتوانیم به نحو مطلوبی احساس مان را به عنوان افراد آزاد حفظ کنیم؟ اگر نمیتوانیم آیا این امر می تواند توانایی ما را برای آزاد بودن و آزادی اراده داشتن در اوقاتی که ما برای خودمان و دور از محل کارمان

صرف میکنیم تهدید کند؟

ملاحظاتی از این قبیل ما را متوجه نقش قدرت مشروط در اقتصاد و نگرانی از نحوه احتمال تأثیرگذاری نوعی از سازمان دهی اقتصادی بر تصور ما از خودمان

منافع مان و انتخاب هایمان میکند.

قدرت مشروط و اقتصاد

پیشتر در این فصل به مفهوم «قدرت مشروط» اشاره کردیم و گفتیم که این مفهوم مسائلی را برای قدرت به خصوص از نظر ارتباطش با منفعت پدید می آورد. چون این نوع قدرت کاملاً با بحث کلی ما تناسب نداشت، پرداختن به آن را تا اینجا به تعویق انداختیم با تعریفهایی از قدرت مشروط توسط چند نویسنده

شروع میکنیم.

قدرت مشروط …. ذهنی است نه کسانی که آن را اعمال میکنند و نه کسانی که در

معرض آن قرار دارند لازم است همیشه بدانند که این قدرت دارد اعمال می شود.

پذیرش قدرت تسلیم به اراده دیگران به رجحان والای کسانی که تسلیم می شود

مبدل میشود این رجحان را می توان عمداً – با تشویق یا آموزش – پرورش داد. این

مشروط سازی آشکار است یا آن را میتوان با خود فرهنگ تحمیل کرد، یعنی

تسلیم امری عادی شایسته و به لحاظ سنتی درست است. این مشروط سازی

مشروط سازی پوشیده است (۲۴) :۱۹۸۳ ,Galraith)

سوگیری این نظام صرفاً با یک سلسله کنشهای گزینشی فردی حفظ نمی شود

بلکه از همه مهمتر با رفتارهای انگاره ای فرهنگی و ساختار یافته اجتماعی

گروه ها و روشهای نهادها که ممکن است در واقع با عدم فعالیت افراد آشکار

شود. حفظ می گردد… آیا وادار کردن فرد دیگری یا دیگران را به داشتن

خواسته هایی که شما میخواهید آنها داشته باشند – یعنی به دست آوردن اطاعت

آنها از طریق کنترل کردن افکار و خواسته های آنها – بالاترین اعمال قدرت

)Lukes, 1974: 21-2,23( نیست؟

این برداشت میکوشد مشکلی را که مفهوم قدرت برای اقتصاد ایجاد کرده است بیان کند به این دلیل اهمیتی خاص برای رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی دارد. موفقیت رویکردهایی که از راهبرد توصیه شده در اینجا استفاده میکنند البته بستگی به برداشت از قدرتی دارد که شالوده آن را تشکیل میدهد. قبل از این که مستقیماً به آن راهبرد بپردازیم این برداشت را با دقت بیشتری بررسی میکنیم. قدرت مشروط به ویژه بر خلاف مفاهیم نخستین ما، مستلزم تحمیل اهداف عاملانی (نیرومند در برابر مقاومت ناشی از اهداف مخالف سایر عاملان نیست. در واقع ضعفا، در تلاش برای رسیدن به آنچه تصور میکنند که اهدافشان باشد، عملاً به اهداف قدرتمندان خدمت میکنند در نتیجه ضعفا هم به اهدافشان می رسند و هم با این کار در جهت اهداف دیگران و بر علیه خودشان کار میکند. این امر تنها هنگامی معنا میدهد که ضعفا دارای منافعی واقعی باشند که از منافعی که آنها تصور میکنند و کنشهای آنان را مستقیماً هدایت میکند متمایز و با آنها مخالف باشد. تضادی که اعمال قدرت را در شرایطی ایجاد میکند که ظاهراً اشتراک منافع وجود دارد با منافع آشکار قدرتمندان با منفعتی پنهانی، ولی واقعی، کسانی که آنها بر رویشان اعمال قدرت میکنند مقابله میکند. همان طور که استفن لوکز می نویسد، یک «مبارزه پنهان بین منافع کسانی که اعمال قدرت میکنند و منافع واقعی آنهایی که آنها نادیده میگیرند وجود دارد (۵-۱۹۷۴:۲۴ ,Lukes). بنابراین، مفهوم قدرت مشروط هم پیوند بین اعمال قدرت و مخالفت علنی منافع و هم پیوند بین نیات اهداف آگاهانه و منافع واقعی (ضعفا) را قطع می کند. بدین ترتیب قدرت در این معنا موقعی اعمال میشود که یک نظام اجتماعی اهداف عده ای را با گمراه کردن دیگران با این تصور که آن اهداف اهداف آنها نیز

هست برآورده میکند قدرت مشروط این خصوصیات آزار دهنده را دارد

ا قدرت به معنای توانایی رسیدن به منافع اصلی تان است.

۲ کسانی که دارای قدرت هستند به درستی منافع واقعی شان و نحوه برآورده کردن آنها را درک میکنند.

رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی

فاقدان قدرت به درستی منافع واقعی شان را نمی فهمند. از نظر آنها نیات آگاهانه

و منافع واقعی با هم تفاوت دارند. ۴. [إعمال] قدرت بر روی دیگران به معنای توانایی یک نظام اجتماعی برای وادار کردن عده ای به درک نادرست از منافع واقعی شان به نحوی است که منافع واقعی

قدرتمندان را تأمین ولی بر علیه منافع واقعی ضعفا کار میکند. بنابراین قدرت بر روی دیگران مثلاً در برداشت ساده تر ما، مستقیماً اعمال نمی شود، بلکه به طور غیر مستقیم از طریق نظام یا نظام اجتماعی در کل کار می کند. اعمال قدرت بر روی دیگران اعمال قدرت نظام اجتماعی بر روی عده ای

از اعضای جامعه ولی نه بر روی همه آنها است.

مفهوم قدرت مشروط دو تفسیر مهم مختلف دارد. طبق تفسیر نخست، کسانی

که دقیقاً منافع واقعی شان را درک میکنند قدرتمندان یک نظام اجتماعی طراحی می کنند که دیگران را مجبور میکند درکی نادرست از منافعشان و در جهت منافع قدرتمندان داشته باشند بنابراین قدرت به معنای (۱) قدرت طراحی نهادهای اجتماعی است که (۲) دیگران را مجبور میکند ولی (۳) قدرتمندان را که درکی واقعی از منافع شان دارند مجبور نمی سازد بر اساس تفسیر دوم، قدرتمندان و فاقدان قدرت هر دو در یک نظام اجتماعی موجود زاده شده اند که از طریق استمرارش قدرتمند و فاقد قدرت هر دو را مجبور میکند که منافع واقعی شان را تشخیص دهند. در این نظام خود استمراری عده ای سود می برند، عده ای نمی برند. مفهوم قدرت مشروط قدرت را مستقیماً به نظام اجتماعی و به طور غیر مستقیم به کسانی که از آن منتفع میشوند نسبت میدهد این انتساب مسلماً مشکلاتی را پدید می آورد. با وجود این، اگر این نسبت دادن ثمر بخش باشد قدرت را با افراد یا

شرکتها یکسان تلقی میکند بدون آن که آنها را عاملانی مشاهده کند که اعمال قدرت میکنند. باز هم به این مفهوم باز میگردیم.

آیا مفهوم قدرت مشروط از جهتی توانایی ما را در بررسی ! اقتصاد مبتنی

بر بازار به منزله جایی که در آن قدرت نقش حیاتی بازی میکند افزایش می دهد؟ مسلماً، بخش بزرگی از انگیزه برای این مفهوم ناشی از نحوه ای است که اقتصاد مبتنی بر بازار خودش را به عنوان یک نظام معاملات داوطلبانه

نشان میدهد. حتی وقتی که افراد نیروی کار خود را در خدمت شرکت قرار می دهند. این کار را داوطلبانه انجام میدهند. حتی میتوان استدلال کرد که چون افراد نیروی کار و نه خودشان را در خدمت شرکت می گذارند، به معنای دقیق کلمه آنها وقتی مشغول کار هستند آزاد میباشند. مادامی که اشخاص بتوانند خودشان را از کارشان جدا سازند میتوانیم این ایده را در همه جوانبش تأکید کنیم که یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی اعمال فشار بر افراد را از بین می برد (نگاه کنید به: ۳۶-۲۲۶ ۱۹۷۸ Lovine) اگر این طرز تفکر را بپذیریم، آنگاه قدرت مشروط ممکن است تنها راه موجود برای ما حمایت از این ایده باشد که

اقتصاد یک نظام قدرت است .

همانگونه که در بخش پیشین بیان کردیم مزیت مفهوم قدرت مشروط در این است که به ما امکان میدهد قدرت را به افراد و گروه ها نسبت دهیم بدون آن که ادعا کنیم آن افراد بر روی دیگران مستقیماً اعمال قدرت میکنند. البته، این امــر مفهوم قدرت مشروط را نیز مفهومی مشکل آفرین می سازد. نمونه های مهمی از استفاده این مفهوم در اقتصاد شامل این موارد میشود در نظریه مصرف، مفهوم نیازهای کاذب ؛ در تحلیل توزیع نقد مشروعیت ساختار اقتدارگرای شرکت در اقتصاد رفاه نقد کارآمدی بازارهای آزاد به گونه ای که ضوابط رفاهی تعیین کرده اند.

همانگونه که خاطر نشان کرده ایم یکی از ستونهای استدلال اقتصاددان در دفاع از بازارهای آزاد این است که آنها کارآمدی را در معنای بیشینه سازی رفاه که بر اساس رجحان ذهنی فرد تعیین میشود به دست می آورند. اگر رجحان های فردی در حالی که منفعت مستقیم صریح) فرد را بیان میکنند، منفعت منتسب (یا واقعی فرد را تحریف حتى نقض کنند چه میشود؟ در این مورد اقتصاد سرمایه داری فرد را قربانی قدرت مشروطی میسازد که در خدمت شرکت ها قرار دارد و آنها با متقاعد کردن مصرف کنندگان به مصرف کالاهایی که در واقع به آنها

نیاز ندارند قاطعانه به دنبال برآورده کردن نیازشان به سود هستند

آنچه معلوم است بیان منفی است که به رغم نگرش منفی اش، یکی از مهم ترین بینشهای اقتصاد سیاسی را تشکیل میدهد تولیدی که حجم و ترکیب آن را

رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی ۲۶۵

سیاستهای بیشینه سازی سود شرکتهای چند انحصاری تعیین میکنند نه با نیازهای انسانی تطبیق و نه ارزش مقدار ممکن حداقل کار سخت و مصیبت انسانی

)Baran and Sweezy, 1966:139( را تعیین میکند

اگر نیازهای مستقیم و منتسب با هم تفاوت داشته باشند، در این صورت برآورده کردن نیاز مستقیم مصرف کننده به منفعت واقعی او نیست. مصرف کنندگانی که به کار برآورده کردن آن نیازهای می پردازند قربانیان قدرت

(مشروط) هستند. آیا این ادعا درباره نیازهای کاذب ناشی از تقاضاهای سودجویی است دال بر قدرت تولید کننده بر روی مصرف کننده است یا نه، تا حدودی بستگی به این موضوع دارد که آیا منفعت تولید کننده در سودبری و انباشت ثروت واقعی است یا خود آن به وسیله محیط اجتماعی او مشروط شده است. تلاش برای استفاده از مفهوم قدرت مشروط ما را مجبور میکند که مشروعیت سودجویی را به عنوان یکی از منافع واقعی تولید کننده بپذیریم بنابراین اگر مصرف کنندگان برای کالاهایی نیاز پیدا کنند و کارگران این عقیده را بپذیرند که سودآوری شرکت به نفع آنهاست

این امر نمونه ای از قدرت مشروط است. بدون تردید اگر اجتناب ناپذیری یا مطلوبیت یک اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه داری را بپذیریم سودآوری شرکت میتواند کاملاً به نفع کارگر باشد. یکی از نکات مهم درباره قدرت مشروط این است که گزینه های مهم (واقعی) را از میان بر میدارد و قربانیانش را با مجموعه ای مثله شده از انتخاب هایی باقی می گذارد که همه آنها حامی نظام حاکم هستند. لوکز این را «بالاترین و موذیانه ترین اعمال قدرت مینامد ۲۴ : ۱۹۷۴ ,Lukes) طبق این ضابطه اقتصاد

مبتنی بر بازار را به سهولت می توان نظام قدرت تلقی کرد. با این برداشت هنوز باید با یک سلسله دشواریهایی از جمله دشواری های که

در زیر بر می شمریم روبرو هستیم و آنها را حل کنیم: ۱ با چه فرآیندی نیازهای واقعی را از نیازهای کاذب تفکیک میکنیم؟

آیا وقتی مفهوم قدرت را حتی با فرض وجود نیازهای کاذب به کار میگیریم باید یک شخص یا گروهی را که آگاهانه اعمال قدرت میکند بدین ترتیب مفهوم

قدرت مشروط را به مفاهیم قبلی ما مرتبط میکند شناسایی کنیم؟ یا آیا می توانیم کما کان مفهوم یک نظام قدرت را به کار بگیریم وقتی که هیچ فردی اعمال

قدرت نمی کند؟

پاسخ به پرسش نخست به نحوه تأثیر گذاری شرایط اجتماعی ما بر فرآیندی که به وسیله آن منافع مان را تعیین میکنیم مربوط است. عده ای از مؤلفان درباره نیازهای واقعی به عنوان نیازهایی که ما باید بیرون از اجتماع داشته باشیم فکر می کنند و عده ای نیازهای واقعی را نیازهایی تعریف میکنند که ما برای خودمان در جامعه ای تعیین میکنیم که میتواند از آن نیازها حمایت و آنها را برآورده کند. یکی از دیدگاه های مارکسی مسئله نیاز را در رابطه با یک جامعه سوسیالیستی یا کمونیستی تعریف میکند در نتیجه اگنس هلر در مورد نظریه مارکسی نیاز می نویسد، یک نظام نیازها… فقط در رابطه با عملکرد گروه اجتماعی جدید قابل فهم می شود که او به پیروی از مارکس آن گروه را به عنوان «جامعه تولیدکنندگان مرتبط با هم توصیف میکند که در داخل آن نیازهای افراطی برآورده میشوند» (۹۸ :۱۹۷۶ ,Heller) بنابراین این رویکرد مارکسی نیازهای واقعی را با نیازهایی یکسان تلقی میکند که در نوعی خاص از جامعه خواهند بود. که در آن سود و فروش دیگر حاکم بر فعالیت اقتصادی نیستند (۱۹۶۶:۱۳۹ ,Baran and Sweezy). این نتیجه گیری را خواه بپذیریم خواه نپذیریم ایده مخالفت نیازهای واقعی با نیازهای مستقیم یا ذهنی شامل انتقادی از سازمان اجتماعی و پروژه ای برای تعریف نوع سازمان اجتماعی که بر این مخالفت غلبه میکند میشود. اگر افراد نیازهای واقعی را شکل دهند درک کنند و طبق آنها عمل کنند، بنابراین آنها باید حداقل تا آنجا که به برآورده کردن نیاز مربوط است، مستقل باشند؛ یعنی

نمی توانند در معرض [اعمال] قدرت دیگران باشند.

حتی اگر اختلاف بین منفعت واقعی و مستقیم را در انواع خاصی از جوامع بپذیریم، هنوز باید این اختلاف را به عنوان نتیجه اعمال قدرت به اثبات برسانیم. یک راه انجام این کار استدلال کردن این موضوع است که سود برندگان این اختلاف در نظام سرمایه داری سرمایه داران عملاً بر نهادهایی که در جامعه

حکومت میکنند و آموزش میدهند اعمال قدرت میکنند. برای مثال این راهبرد

سی رایت میلز (۱۹۵۶) و جی ویلیام دامهوف (۱۹۶۷) است، که به روش تجربی استدلال میکنند که مناصب اصلی در نهادهای حاکم در اختیار اعضای گروه نخبگان حکومت کننده است که حداقل به گفته دامهوف، با منافع شرکتی مرتبطند. این راهبرد به ما امکان میدهد که از مفهوم ساده تر قدرت به نفع استدلال برای قدرت مشروط استفاده کنیم این کار را با مشروط ساختن نتیجه تلاش آگاهانه یک گروه ممتاز برای نگه داشتن قدرت به منظور حفظ امتیازات طبقاتی اش

انجام می دهیم. اگر چه سادگی این ایده جذابیتهای خودش را دارد، ولی نگه داشتن قدرت بر روی دیگران با هدف واحد و آشکار ثروتمند ساختن و ثروتمند نگه داشتن خود به ضرر آنها امری دشوار است. آنچه لازم است وحدت هدف در حفظ ثروت و قدرت ثروتمندان است. با وجود این وحدت هدف اعمال قدرت برای حفظ

ثروت غیر ضروری میشود

ثروتمند فاقد دلایلی معتبر برای توجیه خودش و نیروهای کافی برای دفاع از خودش است به آسانی یک فرد را مقهور میکند ولی خودش به وسیله لشکریان راهزن مقهور میشود به تنهایی در برابر همه قرار دارد و نمیتواند به خاطر حسادت های متقابل با همتایانش در برابر دشمنانی که با هدف مشترک چپاول متحد شده اند متحد شود، او تحت فشار ضرورت سرانجام سنجیده ترین طرحی را که هرگز به ذهن انسان خطور نکرده بود اندیشه کرد. این طرح استفاده کردن به نفع خودش از توانایی کسانی که به او حمله میکردند تبدیل کردن دشمنانش به مدافعانش تلقین کردن پندهای دیگری به آنها و دادن نهادهای دیگری به آنها که همان قدر به نفع او

)Rousseau, ]1762[ 1983:149( بودند که حقوق طبیعی به ضرر او بود

این استدلال برای قدرت مشروط پیوندی تاریخی با اعمال آگاهانه قدرت دارد قدرت را در آموزش ایدئولوژیکی مردم به قبول نهادهایی اجتماعی می یابد که وقتی پذیرفته شدند به سود ثروتمندان کار میکنند بدون آن که نیاز به اعمال قدرت از سوی آنها باشد. اگر قدرت مشروط موفق باشد، ثروتمندان نیازی ندارند که قدرتمند هم باشند اگر چه ممکن است آنها قدرتمند باشند). در واقع، هر چه

قدرت مشروط موفق تر باشد نیاز به اعمال قدرت کمتر است. مفهوم قدرت

مشروط ناگزیر منجر به صورت بندی تناقض آمیزی از این نوع میشود. وقتی که مشروعیت یک نظام اجتماعی که به طور چشمگیری منافع نابرابری را اعطا می کند خدشه دار نمی شود آن نظام مبتنی بر آموزش درست است و نه بر اعمال قدرت بنابراین آیا نامیدن این امر به عنوان یک نوع قدرت نوعی که ما هرگز نمی بینیم و هیچ کس نیاز به اعمال آن ندارد گیج کننده نیست؟ آیا نشان دادن این اختلاف ضمنی بین منفعت مستقیم و منتسب دال بر ناتوانی عمیق نیز هست اگر قدرت به معنای رسیدن به اهدافمان باشد وقتی که نمی توانیم اهداف واقعی مان را بشناسیم میتوانیم هیچ قدرتی نداشته باشیم کافی نیست؟ چرا ناتوانی را شکلی از

اعمال قدرت می نامیم؟

پاسخ به این سؤال که در کتاب آناتومی قدرت (۱۹۸۳) گالبرایت تلویحاً ذکر شده این است که عدم موفقیت در محکوم کردن ثروتمندان در مورد اعمال قدرت برای کسب و حفظ ثروتشان لزوماً آنها را در داشتن آن ثروت موجه جلوه میدهد. همان طور که کونولی تأکید میکند شخصی که قدرت دارد مسئول محدود ساختن انتخاب یا توانایی برای عمل کردن بر مبنای انتخاب است. پذیرش قدرت درگیر کردن خویشتن در مسئولیت رویدادهایی خاص است» (۱۹۸۳ [۱۹۷۴] ,Connolly)، نسبت دادن قدرت صرفاً توصیف کردن یک رابطه نیست بلکه متهم ساختن است. اگر مفهوم قدرت مشروط را بپذیریم، می توانیم متهم ساختن را ادامه دهیم حتی اگر نبود هرگونه اعمال قدرت مستقیم یا آشکار را قبول کنیم. استفاده از این مفهوم به ما امکان میدهد که سود را به مسئولیت سرکوب دیگران پیوند بزنیم. در واقع این مفهوم سرکوب و ٫ یا استثمار) را پیامد منطقی

سود می سازد.

بنابراین در تصمیم گیری برای قبول یا رد زبان قدرت مشروط چیزهای زیادی

در خطر است. ولی در قبول یا رد آن باید تصمیم بگیریم که آیا یک بینش اصیل

است یا یک ترفند زبانی با هدف حفظ مفهوم مسئولیت که در هیچ کجا نمی توان

آن را یافت. البته، حتی اگر انکار کنیم که کسانی که سود می برند مسئول کسانی

هستند که سود نمیبرند این موضوع نباید دال بر قبول مشروعیت یک نظام

نابرابری باشد نظامی که اغلب مشارکت کنندگانش را فاقد قدرت می سازد در

مقابل یک انتقاد بنیادین آسیب پذیر حتی اگر هیچ فردی یا گروهی مسئولیت

مستقیمی را برای آن ناتوانی (بی قدرتی) به دوش نگیرد.

نتیجه گیری

رابرت هایلبرونر در نقد و معرفی پالگریو جدید فرهنگ اقتصاد واقعیت جالبی را خاطر نشان میکند در مجموعه ای که بیش از ۴۰۰۰ صفحه و ۲۰۰۰ مدخل دارد، هیچ مدخلی برای «قدرت» وجود ندارد (۱۹۸۸:۲۳ ,Heilbroner). ما به برخی از منابع اقتصاد نئوکلاسیک که با مطرح ساختن قدرت مخالفت می ورزند اشاره کرده ایم. بخشهای مهمی از اقتصاد سیاسی مارکسی نیز در برابر قرار دادن قدرت در مرکز، در نتیجه قرار دادن مفهوم طبقه در حاشیه، مقاومت میکنند. رسنیک و وولف با دشواری از صورت بندیهای مارکسی و غیر مارکسی که می کوشند با مطرح ساختن قدرت به عنوان اصل دیگر ساختار اجتماعی و توسعه… قدرت را )Resnick and Wolff, 1987: )334( در مرکز قرار دهند فاصله میگیرند

ولی جاذبه ساختن اقتصاد سیاسی بر مبنای قدرت و ثروت قوی است. یک واقع گرای بی تجربه ممکن است سؤال کند که چگونه این دو پدیده نمی توانند به هم مربوط باشند. بخش بزرگی از این فصل گرچه با اعتراف به این جذابیت دشواری های در هم آمیخته شدن قدرت و بعضی از مفاهیم اقتصادی مهم را بررسی کرد. از دیدگاه ما دو مشکل جداگانه در مورد قرار دادن اقتصاد سیاسی بر مبنای

قدرت وجود دارد.

مشکل نخست این است که آیا قدرت به خودی خود برای فراهم کردن محتوای یا «یک» محتوا) سیاست کافی است یا نه فرض کنید موضوع ما کنش های مبتنی بر قدرت را مجاز می شمارد یعنی فرض کنید بازار از این کنشها جلوگیری نمی کند. آیا وجود قدرت به خودی خود موضوع ما را به عنوان [موضوع] سیاسی می شناسد؟ پاسخ ما به این پرسش عموماً نه» است. قدرت ممکن است در داخل شرکت بین شرکتها درون خانواده مدرسه و گروه های مذهبی وجود داشته

1. The New Palgrave: A Dictionary of Economics

باشد. اگر چه کنشهای مبتنی بر قدرت در این محیط ها می تواند محتوایی سیاسی داشته باشند ولی فطرتاً سیاسی نیستند. سیاست با همه روابط قدرت و سلطه یکسان نیست. بنابراین قدرت میتواند بدون آن که صراحتاً مستلزم سیاست باشد وجود داشته باشد. و از میان سه رویکرد به سیاست که در فصل اول بررسی کردیم فقط یک رویکرد تخصیص آمرانه ارزشها لزوماً پای قدرت را به میان میکشد

یا آن را عامل اصلی میسازد. کسانی که جز دولت در چارچوب اقتصاد اعمال قدرت میکنند به دلیل

تعقیب منافع شخصی خود این کار را میکنند. این امر نباید (مستقیماً) مستلزم یک مبارزه سیاسی بر سر ابزار و نهادهای قدرت (حکومت) باشد. در غیر این صورت بنابراین رویکردهای قدرت مدار به اقتصاد سیاسی فقط به معنای خیلی محدود کلمه به سیاست ربط دارند رویکردهای قدرت مدار بر خلاف رویکردهای دیگر به اقتصاد سیاسی به رابطه بین منافع شخصی و تصمیم گیری عمومی نمی پردازد. این

امر رویکردهای قدرت مدار را از هم متمایز میسازد.

مشکل دوم با ادغام کردن قدرت و اقتصاد توانایی برای فعال کردن بحث قدرت در چارچوب شرایطی است که اقتصاد نئوکلاسیک فراهم میکند. با این موضوع شروع کردیم که امکان روابط مبتنی بر قدرت در داخل بازارها را به زیر سؤال می برد. باید بدانیم که انتخاب عقلایی بیشینه سازی فایده ها، و نظریه مبادله همگی موضوعات محوری اقتصاد نئوکلاسیک – موانعی ایجاد نمیکنند. می توان تصور کرد که مردم در اعمال یا تلاش برای اعمال قدرت دارای اهدافی هستند، آنها را به طریقی که نسبت به هزینه حساس است تعقیب میکنند، و در انجام دادن این کار از تهدیدها و انگیزه ها استفاده میکنند این مورد معرف مبادله منفی و مثبت است. ما نمی گوییم که قدرت غیر منطقی است یا اعمال آن ما را از قلمرو رفتار

عمدی بیرون میبرد.

موانعی را که اقتصاد نئوکلاسیک ایجاد میکند پیرامون ماهیت داوطلبانه مبادله و تمرکز بر کارآیی قرار دارند. این دو مفهوم همراه یکدیگرند و تحلیل قدرت را دشوار میسازد اگر مبادلات داوطلبانه باشند، عاملان به اراده خودشان وارد آنها میشوند وضعیت مبادله ای ممکن است «ایجاد شده باشد با

دستکاری انتخاب ها و نتیجه ها یا گزینه ها و محدودیت ها ممکن است نابرابر باشند، یا هر دو ولی مهم نیست این عوامل به عنوان پارامترها، یعنی مفروضات یا واقعیت های پذیرفته شده تحلیل نشده تلقی میشوند. اگر این امر دقیقاً انتخاب اقتصادی را توصیف کند داشتن قدرت به معنای اعمال قدرت بر روی دیگران

غیر ممکن است. اگر چه واژه «داوطلبانه در نظریه نئوکلاسیک مربوط به انگیزه های فردی

برای مبادله است ولی کارآمدی به تخصیص کلی ربط دارد. اقتصاددانان نئوکلاسیک می پرسند با در نظر گرفتن مجموعه ای از عاملان رجحان هایشان عطیه ها و فناوری موجود، آیا مبادلات بیشتری وجود دارند که وضع عده ای حداقل یک نفر را بدون بدتر کردن وضع کسی بهتر کنند. مجموعه مبادلاتی که این معیارها را برآورده میکند مبادلات بهبود پارتو نامیده میشوند. آنها کارآمدی را افزایش می دهند. البته مبادلات احتمالی دیگری نظیر آنهایی که وضع عده ای را به ضرر دیگران بهتر میکنند و مبادلاتی که ممکن است وضع هر دو طرف یا همه

طرف ها را بدتر بکنند وجود دارند.

مفهوم کارآمدی اقتصاد را به مجموعه نخست مبادلات مبادلاتی که وضع

عده ای را بدون آسیب زدن به دیگران بهتر میکنند گره میزند. این امر اقتصاد را از

یکی از شیوه های عده ای میگویند شیوه بسیار مهم) صحبت کردن درباره قدرت یعنی خطر تحمیل کردن تحریم های منفی محروم می کند. این مفهوم مفهومی نسبتاً مهم برای سیاست و علوم سیاسی است. افراد هدفهایی را تعقیب می کنند. اغلب این هدفها در تضاد با همدیگر هستند. گاهی عاملان اهدافشان را به ضرر دیگران» تعقیب میکنند یعنی اگر آنها (دیگران) تسلیم نشوند، عاملان با استفاده از

قدرت آنها را به بدتر شدن وضعشان تهدید میکنند.

به همان اندازه که اقتصاد نئوکلاسیک توجه اش را به مبادلات کارآمد محدود

می کند، خود را از سخن گفتن درباره قدرت محروم می سازد. راه های دیگری هنوز باز هستند قدرت بهتر کردن فناوری یا قدرت ایجاد کردن نهادهایی که در

چارچوب آنها عاملان بتوانند کارآمدتر از رجحان هایشان را تعقیب کنند.

بنابراین اقتصاد نئوکلاسیک توانایی نظریه پردازی درباره طیفی قابل ملاحظه از

قدرت نسبت به پدیده ها را حفظ میکند با وجود این، این مکتب به طور کلی استفاده کردن از زبان قدرت را برنگزیده است تا حدی که اقتصاد نئوکلاسیک توجه اش را به کارآمدی معطوف میکند خودش را به روی قدرت بر روی اندیشیدن میگشاید ولی از تبدیل شدن به علم کارآمدی تخصیصی باز می ایستد.

فصل هشتم

رویکردهای دولت مدار به اقتصاد سیاسی

دولت، در رویکردهایی که تا این فصل بررسی کرده ایم، نقشی فرعی بازی میکند. در این رویکردها، اقتصاد یا کلاً نظام منافع شخصی، به اقتصاد سیاسی نیرو میدهد. در واقع در این رویکردها اصلاً چیزی وجود ندارد که نتوان بر مبنای منفعت اساساً اقتصادی) شخصی فهمید این رویکردها دولت را ابزار یا نهادی تلقی میکنند که افراد یا گروه ها آن را به منزله راهی برای رسیدن به اهداف شخصی شان به کار میگیرند. هر چقدر اختلافهای مهمی میان این رویکردها وجود داشته باشند ولی یک شباهت بارز میان آنها وجود دارد دولت اساساً یک عامل فعال نیست به عنوان ابزار نیروهایی که از میان افراد یا طبقات نشأت می گیرند عمل میکند و چنانچه ولین اشاره میکند این مفهوم ابزاری از دولت به لاک و داعیه ای

هابز بر می گردد.

پدیده های سیاسی بیشتر به عنوان پدیده های منتج از عوامل اجتماعی تبیین می شوند.

و از این رو نهادها و باورهای سیاسی با روشی قابل درک هستند که در پس آنها

قرار میگیرد تا فرآیندهای اجتماعی بنیادین شکل امور را به شکل سیاسی دیکته

)Wolin, 1960: )284( کنند

مشخص کردن دولت به این شکل آن را در یک وضعیت اشتقاقی قرار میدهد.

۲۷۴ نظریه های اقتصاد سیاسی

دولت بی بهره از منطق خودش فاقد انگیزه و منبع نیرو و بیرون از اقتصاد، به یک متغیر وابسته تقلیل می یابد. اول تمایزی آشکار بین دولت و اقتصاد ایجاد میشود. دوم به اقتصاد جایگاهی اصلی داده می شود که نیازها و منافع افراد در مرکز آن قرار دارند. و سوم دولت به عنوان وسیله ای برای برآورده کردن نیازها وقتی که

آنها را نمی توان به طور شخصی برآورده کرد تلقی می شود. در این فصل رویکردهایی به اقتصاد سیاسی را بررسی میکنیم که پیرامون مفهوم یک دولت فعال قرار دارد که برنامه کارش قابل تقلیل به نیازهایی نیست که درون قلمرو خصوصی پدید می آیند آن نویسندگانی که تفسیر روابط بین دولت و اقتصاد به این شیوه پرداخته اند اغلب از اصطلاح «استقلال دولت» برای متمایز ساختن رویکردشان استفاده میکنند به طور کلی اصطلاح استقلال دولت توانایی دولت برای تعیین و تعقیب یک برنامه یا دستور کار است که تنها به وسیله منافع

شخصی در جامعه برای آن تعیین نمی شود.

آنچه اینجا رویکرد دولت مدار به اقتصاد سیاسی می نامیم سیاست را با دولت یا برنامه کار دولت و اقتصاد را با قلمرو خصوصی یکسان تلقی میکند. در ادبیات مربوط به این رویکرد اغلب به واژه «جامعه» بر می خوریم که برای اشاره به جهان منافع خصوصی چه فردی چه طبقاتی به کار می رود. این امر ایده کلاسیکی تفکیک بین دولت و جامعه مدنی را به ذهن متبادر میسازد. در حالی که جامعه یا جامعه مدنی چیزهای دیگری بیش از اقتصاد در معنای محدودش را شامل می شود از واژه های اقتصاد جامعه و قلمرو خصوصی کمابیش به طور مترادف استفاده خواهیم کرد تا به نظام روابط خصوصی میان عاملان خصوصی اشاره کنیم. با بحثی کوتاه در باره استقلال دولت شروع میکنیم، سپس به دشواری های رویکردهای جامعه میرسیم از جمله رویکردهای فایده گرا و مارکسی) و پس از

آن رویکردهای دولت مدار را پی میگیریم.

1. state antonomy

استقلال دولت

مفهوم استقلال دولت در اصل عبارت از توانایی دولت برای عمل کردن مستقل از نیروهای اجتماعی به خصوص نیروهای اقتصادی است. این به معنای بی ربط بودن جامعه نیست تنها به این معناست که آرایشی از نیروهای اجتماعی منحصراً تعیین کننده کنشهای اقدامات دولتی خاصی نیست. مارکسیست هایی نظیر پولانتزاس (۱۹۷۳ ۱۹۶۹ ,Poulants) درباره استقلال نسبی دولت صحبت می کنند. کثرت گرایان حداقل به لحاظ نظری استقلال دولت را وقتی که بردار فشارهای گروهی مشخصی نیست یعنی وقتی که فشارهای ایجاد شده توسط گروه های اجتماعی به خواسته های سیاسی مشخصی منجر نمیشوند در نظر میگیرند. و البته استقلال دولت موضوع اصلی نظریه پردازان دولت گرا نظیر کرانسر (۱۹۷۸ ,Krasner) و اسکاچپول (۱۹۸۵ ,Skocpol) بوده است. مفهوم غالب استقلال دولت بر مفهوم آزادی از تأثیرات سببی خارجی (اجتماعی) استوار است. این مفهوم به این ترتیب بیان میشود اگر نظام مثلاً یک ساختار دولتی) مستقل باشد، کاملاً به وسیله نیروهای خارج از خودش پدید نمی آید. استقلال یعنی علیت رابطه علت و معلولی خودکفا یعنی نظام مورد نظر دارای مجموعه ای از حد و مرزهاست. عجالتاً اجازه دهید از مسائلی که این صورت بندی ایجاد میکند صرف

نظر کنیم و ببینیم به کجا می رسیم. مفهوم استقلال به عنوان آزادی از تأثیرات «خارجی» دارای سه دیدگاه تبعی

است. نخستین دیدگاه به مفهوم دولتی مربوط می شود که بر فشارهای نشأت یافته از جامعه اعمال نفوذ میکند یا نهایتاً بر آنها پیروز» می شود. مفهوم اصلی این است که رهبران دولتی و گروهای ذینفع اجتماعی هر یک اهداف خودشان را دارند. در نبرد سیاسی ای که در میگیرد رهبران دولتی در مقابل فشار از سوی منافع خصوصی مقاومت میکنند و اراده شان را به خط مشی عمومی مبدل می سازند. دیدگاه دوم معتقد است که کنش دولت را هیچ گروه یا ائتلافی از گروه ها دیکته یا کنترل نمی کنند. در اینجا اینگونه نیست که دولت مخالف منافع اقتصادی باشد چون هیچ قرائت روشنی از آن منافع موجود نیست. این «موازنه نیروهای طبقاتی مخالف است که درباره آن بعضی از مارکسیست ها صحبت میکنند، یا

احتمال نظری است که در نظریه کثرت گرا بردار نیروهای گروهی صفر است. در هر یک از این دو مورد نکته اصلی یکی است دولت عمل میکند زیرا بخش خصوصی در کل عمل نمیکند یعنی در صورت بندی یک «اداره اجتماعی» نارسایی وجود دارد در نظریه انتخاب عمومی این شرایط ناتوانی در تشخیص رجحان (اجتماعی) به عنوان شرطی کاملاً عام در نظر گرفته می شود، که دولت را

در جوامع دموکراتیک در موضعی دشوار قرار میدهد. دیدگاه سوم درباره توانایی دولت برای مقاومت کردن در برابر فشارهاست و

در میان کسانی که به سیاست گذاری میپردازند از محبوبیت برخوردار است. دیدگاه استقلال دولت به شدت با ادبیات دولت قوی – دولت ضعیف گره خورده است. دولت های قوی آنهایی هستند که به طور هم زمان میتوانند در برابر فشارها

مقاومت و به تنهایی ابتکار عمل ایجاد خط منشی را نیز به دست بگیرند. دولت های ضعیف دولتهایی هستند که در برابر فشارهای منافع اقتصادی تسلیم میشوند. در این دیدگاه سوم این مفهوم پوشیده است که ساختار باز نمود منفعت ممکن است نارسا باشد و ممکن است به طور نظام مند بسیاری از کسانی را که منفعت واقعی به معنای سهم در فرآیند سیاسی دارند محروم کند. تا حدودی این دیدگاه دیدگاه ئی ئی شات اشنایدر در کتاب مردم نیمه مستقل (۱۹۶۰) است. تنها دولت است که از فرآیند گروه ذینفع دور می ایستد و از بالا نگاه و منافع کل جامعه را ارزیابی میکند در این شرایط دولت ممکن است از موقعیت ممتازش استفاده کند که به نمایندگی از گروه های محروم سخن بگوید یا جانبداری را در این

نظام بسیج کند. آنچه اقدام دولتی مبتنی بر برنامه کار خودش از نابهنجاری ساخته است به نحوه اندیشیدن ما درباره برنامه کارهای سیاسی منبعث از نیروهای اجتماعی مربوط است. رویکردهایی که سیاست را بر منافع خصوصی استوار می کنند برنامه های کار را با منافع و به نوبه خود منافع را با شرایط شخصی کنشگران یکسان تلقی میکنند. مطمئناً این رویکردها شرایط شخصی و کنشگران را در امتداد ابعادی به شدت متفاوت شناسایی میکنند با وجود این پیوند بین

برنامه های کار و کنش بین منافع و برنامه های دار و بین منافع و شرایط شخصی محکم است. نظریه ها مارکسی کثرت گرا انتخاب عمومی و غیره) شرایط شخصی کنشگران را به عنوان شرایط شان در جامعه تلقی میکنند. این شرایط در مارکسیسم مادی و عینی هستند و در نظریه های فایده گرا اساساً ذهنی در هر دو نظریه تعامل اجتماعی نهادهای اجتماعی و نظام اجتماعی را باید با کنش منبعث از منفعت شخصی تبیین کرد. این ویژگی نظریه است که تضمین میکند «استقلال دولت به عنوان (۱) شکلی از اقدام دولتی که منفعت اقتصادی آن را تعیین نمیکند و (۲) به عنوان یک نابهنجاری برای نظریه ظاهر شود. ولی حتی در این رویکردهای جامعه مدار از مسئله تعیین برنامه کار دولت نمیتوان کاملاً اجتناب کرد و عناصری از یک رویکرد دولت مدار هر چند به گونه ای محدود ظاهر میشوند با این آگاهیها از دولت همان طور که در نظریه های اقتصاد محور

ظاهر میشوند شروع میکنیم.

رویکردهای جامعه مدار

رویکردهای فایده گرا

کتاب اریک تر دلینگر در باب استقلال دولت دموکراتیک ۲ (۱۹۸۱) میکوشد روش فایده گرایانه را با دولت هایی وفق دهد که طبق برنامه کارشان عمل میکنند. نرد لینگر این کار را ابتدا با ارائه یک تعریف فایدگرایانه ولی غیر انتخاب عمومی از دولت انجام میدهد. واژه دولت طبق تعریف کرد لینگر «اشاره به همۀ آن افرادی دارد که مناصب را اشغال میکنند که به آنها فقط به آنها اختیار میدهد تصمیم هایی را اتخاذ کنند و به کار ببندند که برای همه بخشهای جامعه الزام آور هستند (۱۱ :۱۹۸۱ ,Nordlinger) از این تعریف دو نکته مهم را درباره دولت می آموزیم اول، دولت متشکل از افراد است و دوم، جدا از جامعه ای که تصمیماتش برای آن الزام آور است قرار دارد. از این تعریف دولت چگونه به استقلال دولت میرسیم؟ افراد دارای رجحان هایی هستند که به صورت ادعاهای

1. agendas
2. On the Autonomy of the Democratic state.

سیاسی (خواسته های سیاسی بیان میشوند همین طور افراد در مناصب عمومی (دولتی) مجاز رجحان هایی دارند که به نوبه خود ممکن است از رحجانهای حوزه های انتخابی شان شخصیتهای خودشان یا ساختار قدرت سیاسی ای که در داخل آن عمل میکنند ناشی شوند بنابراین استقلال دولت از نظر نر دلینگر عبارت است از توانایی رهبران دولتی برای عملی کردن رجحان هایشان از طریق تبدیل آنها به خط مشی عمومی اعم از این که این خط مشی مخالف رحجانهای

غیر صاحب منصبان باشد یا نباشد.

تعیین منطقی استقلال دولت به اندازه کافی آسان است. افراد حقیقی رجحان هایی دارند. افرادی که دارای مقام دولتی هستند رجحان هایی دارند. گاهی اوقات این رجحان ها با هم مغایرت دارند وقتی که با هم برخورد میکنند، گاهی صاحب منصبان دولتی برنده میشوند وقتی آنها برنده میشوند ما دارای استقلال دولت هستیم. نرد لینگر مسئله استقلال دولت را به عنوان یک ادعای تجربی صریح چه کسی در تبدیل رجحانها به خط مشی موفق می شود؟ همراه با مفهوم تعیین کننده بنیادینی از قدرت ارائه میکند دولت هنگامی مستقل است که موفق می شود با وجود این چندین پرسش بزرگ در مورد تفاوت بین دولت و اقتصاد و توسط این رویکرد بی پاسخ مانده اند. نر دلینگر میکوشد با اشاره به ماهیت مناصبی که اشغال میشوند این تفاوت را قائل شود دولت یک دولت است زیرا مناصبی دارد که تصمیم هایی الزام آور برای همه عاملان خصوصی اتخاذ میکنند. قلمرو خصوصی فاقد مؤلفه هایی است که بتوانند این تصمیمات الزام آور را بگیرند. ولی مشکل این مرز بندی این است که هیچ ضابطه ای مربوط به محتوای رجحان های تصمیم گیرندگان دولتی و نحوه تفکیک آنها را در بر نمی گیرد. از آنجایی که فرض میشود رجحان های دولتی و غیر دولتی از نظر شکل حتی اگر مخالف هم باشند شبیه به هم هستند استنتاج کردن دولت از محتوای خاص اهدافی که رهبران دولتی تعقیب میکنند امری ناممکن است. این اهداف ممکن است اساساً دارای ماهیتی شخصی افزایش بودجه های عامل بیشینه سازی تأثیر گسترش منافع خصوصی به حوزه های انتخابی یا دارای سرشت دولت اصیلی

باشند. محتوای رجحان های دولتی آزاد یعنی تصادفی است و ممکن است دقیقاً با

محتوای رحجانهای فردی در جامعه یکسان باشند.

نبود تمایزی واقعی بین قلمروهای دولتی و غیر دولتی موضوع استقلال دولت را در زمینه های نامشخصی قرار میدهد. اگر رجحان های عاملان دولت و اشخاص حقیقی یکسان باشند استقلال دولت به جای عرصه کشمکش بین ادعاهای مبتنی اهداف شخصی و منافع عمومی به میدان جدال بین ادعاهای شخصی رقیب بر

تقلیل می یابد.

سرانجام، شکل کثرت گرایانه از رویکرد فایده گرایانه را در نظر بگیرید همان طور که گفتیم کثرت گرایی نقش تسهیل کننده به دولت نسبت میدهد. دولت، که اغلب با فشارهای اجتماعی متضاد مواجه میشود بین ادعاهای گروهی متضاد میانجیگری و آنها را هماهنگ میکند سازشهایی را به وجود می آورد، و تضمین میکند، که همه شرکت کنندگان قواعد بازی را رعایت میکنند. دولت هم یک میدان و هم یک داور است (۱۹۶۹ ,Connelly) جایی که در آن تضاد اجتماعی و مجموعه ای از قوانین حاکم به اجرا در میآیند. پس از آن که نیروهای اجتماعی خواسته هایشان را ابراز میکنند دولت به عنوان ضامن رویه ها جایش را به دولت

به عنوان مجری خط مشی میدهد.

مشاهده این که چگونه کثرت گرایی به عنوان یک نظریه اجتماعی دولت را به یک نظام کم اهمیت تنزل میدهد آسان است. آرتور بنتلی، بنیانگذار نظریه

کثرت گرایی در ایالات متحده آمریکا، خاطر نشان میکند. علاقه من به سیاست علاقه اصلی نیست ولی از علاقه من به زندگی اقتصادی نشأت

و )Bentley, 1908: 210( ….می گیرد دولت به اعتقاد من عاملی در تحقیقاتم نیست…. (۲۶۳۴ : ۱۹۰۸ ,Bentley)

این نقل قول ها از بنتلی نه فقط برای محتوای کار او بلکه برای پژوهشهای کثرت گرایان در نیم قرن بعدی یا بیشتر درباره دولت نیز مناسب هستند. اگر نظریه کثرت گرایانه جدی گرفته شود پذیرفتن کنش مستقل دولت اگر ناممکن نباشد دشوار است. سیاستهای دولت نشان دهنده برآیند فشارهای گروهی در جامعه هستند. در واقع ثبات فردی نظام های کثرت گرا به این گزاره گره خورده است که نتایج سیاسی منعکس کننده موازنه قدرت میان گروه های اجتماعی است (۴) ۱۹۶۹ ,Connolly) اگر میان گروه ها بن بست وجود داشته باشد، اگر بردار

گروه رهیافت ها را به صفر سوق دهد احتمالات کنش مستقل دولت افزایش می یابند. ولی معلوم نیست که آیا کنش دولت در این شرایط استقلال یا بیشتر شبیه به اختیاری است که ابهامات زندگی گروهی به بن بست رسیده ای را احاطه می کند. استقلال دولت از دیدگاه نظریه کثرت گرایانه یک نابهنجاری تجربی است. در موارد بیشماری واقعیات زندگی سیاسی ظاهراً با آن نظریه وفق نمی کنند. همان طور که اسکاچپول اشاره میکند جهانی که پس از جنگ جهانی دوم ظاهر شد دیدگاه های جامعه مدار در مورد تحول اجتماعی و سیاست را کم اعتبارتر ساخت (۶) ۱۹۸۵ ,Skopol) رکود دهه ۱۹۳۰ منجر به دوران جدیدی از مداخله گرایی و سیاست گذاری مبتنی بر اقتصاد کلان شد و هزینه های عمومی تقریباً در همه دموکراسیهای لیبرال به شدت افزایش یافتند. حتی شاید واقعیت مهم تر برای اسکاچپول این بود که تا دهه ۱۹۷۰ بریتانیا و ایالات متحده، هر دو زیر فشار شدید رقابت اقتصادی بین المللی بودند ۶ ۱۹۸۵ ,Skocpol). جوامع آنها که دیگر به اندازه کافی نیرومند نبودند که برتری اقتصادی را تضمین کنند، اکنون

بیشتر آماده بودند تا یک دولت فعال را بپذیرند.

مثالهای دیگری نیز به این موضوع ربط دارند اثر پیتراونز (۱۹۷۹) درباره دولت برزیل به عنوان کمابیش دولتی برای خودش علاوه بر دولتی پذیرای سرمایه داخلی و بین المللی به ذهن خطور میکند طرح ایجاد مؤسسات دولتی در برزیل مستلزم عملی بیش از تطبیق سازمانی بود این طرح شامل ایجاد و کنترل شالوده ای اجتماعی – اقتصادی میشد که باید به عنوان بنیان قدرت دولتی خدمت کند. در این مورد به نظر میرسید که اندیشه بنتلی واژگون شده بود. شواهد در مورد اهمیت دولت مستقل به مثالهایی از سیاستهای دولت فعال محدود نیست. استقلال دولت ریشه های ساختاری دارد که امکان گسترده ای برای ابتکار عمل مستقل به آن می دهند. استپان در کتاب دولت و جامعه پرو در چشم انداز تطبیقی (۱۹۷۸) به تفضیل بحث میکند که دولت پرو در بسیاری موارد پیشتاز است. دولت به شدت مداخله گر است وارد جامعه میشود تا شرایطی را ایجاد کند که

1. The state and Society: Preu in Comparative Perspective

تحت آنها گروه ها سازماندهی کنند و نهادهای سیاسی را زیر فشار بگذارند. سرانجام، ادبیات کورپوریستی (۱۹۷۷ Schmitter) اشاره میکند که گروه ها همیشه «آزادانه، جمع نمیشوند تا به طور هم زمان واقعیات اجتماعی جدید را منعکس کنند. دولت در بسیاری از نظام های دموکراتیک به گروه ها اجازه و پروانه میدهد و سپس آنها را وارد ساختار دولتی میکند نتیجه این است که خط مرز اساسی بین قلمرو امر خصوصی گروه های منفعت جوی مبتنی بر جامعه و امر عمومی نهادهای دولتی غیر خصوصی زدوده یا حداقل، مخدوش میشود.

رویکردهای مارکسی

مشکلی را که در بخش پیشین در مورد فایده گرایی برشمردیم در مورد مارکسیسم نیز وجود دارد. دلیل رسیدن به فراسوی مفهوم دولت به عنوان مخلوق منافع خصوصی برای به مفهوم در آوردن مسئله استقلال دولت چیست؟ پاسخ مارکسی به این پرسش به جهاتی پیچیده تر است به دلیل این پیچیدگی پاسخ مزبور نشان دهنده امری مهم درباره تلاش مشترک برای اندیشیدن درباره دولت به عنوان مخلوق

منافع خصوصی است.

نخست، باید ملاحظه کنیم که اگر چه مفهوم ابزاری دولت به عنوان مخلوق منافع خصوصی خود سرمایه داران به اصطلاح پیروی کردن از فرمان آنها در نظریه مارکسی قابل مشاهده است ولی از نقطه نظر پیروان فرهیخته تر مارکسیسم هرگز مفهومی قابل اتکا و قانع کننده برای این نظریه نبود. از جهاتی دیگر نظریه پردازان مارکسیست قرن بیستم به خصوص آنهایی که «مارکسیست های ساختاری نامیده میشوند دولت را به منزله عامل منافع طبقاتی تلقی کرده اند بدون آن که دولت را به آفریده منافع سرمایه داران به طور )Gramsci, 1971, Poulantzas 1973 Jessop 1982 فردی یا جمعی تقلیل دهند نگاه کنید به آزار دهنده ترین مسائلی را که رویکرد ابزاری به دولت پدید می آورد عبارتند از (۱) آیا منافع طبقه سرمایه دار را با منافع سرمایه دارانی که آن طبقه را

1. Corporatist

تشکیل دهند یا با منفعتی عینی که میتوانیم بر مبنای موقعیت طبقاتی شان به آنها

نسبت دهیم یکسان تلقی میکنیم؟ (۲) با فرض این که دولت به نفع طبقه سرمایه دار در یکی از دو معنای پیشین عمل میکند و با فرض این که در هر یک از دو معنا آن منفعت با منافع کارگران در تضاد است، چگونه دولت میتواند سرسپاری اکثریت» مردم را داشته باشد که داشتن آن در یک دموکراسی سرمایه داری ضروری است؟ ایده هژمونی (گرامشی) و

ایده «استقلال نسبی» (پولانتزاس درباره این دو مسئله صحبت میکنند. دو موضوعی که در پارگراف قبلی برشمردیم ناظر به یک مسئله هستند. جامعه مدنی که به عنوان نظام روابط خصوصی بین عاملانی که از نظر حقوقی مستقل هستند تلقی میشود افراد را در مقابل یکدیگر قرار میدهد. این تقابل در داخل طبقه سرمایه دار بین جناح های سرمایه داران در میان کارگران و بین سرمایه داران و کارگران ظاهر میشود به علاوه جامعه مدنی در دیدگاه مارکسی در یک حالت شرکت کنندگان را به دیدی تنگ نظرانه از خودشان و از روابطشان با یکدیگر آموزش میدهد. این آموزش نمونه ای از روشی است که با آن شرایط اجتماعی افراد خودآگاهی آنها را شکل میدهد و نه برعکس که در نظریه های فایده گرایانه مطرح میشود ولی این آموزش به دیدگاه تنگ نظرانه از منافع شخصی در شیوه اقدام در جهت نظامی که در داخل آن دیدگاه تنگ نظرانه رشد می کند قرار دارد. این آموزش تعقیب منفعت شخصی را دقیقاً با مبهم کردن محدودیت های لازم در مورد منفعت شخصی که تضمین کننده حفظ ساختار کلی منفعت طلبی در طول زمان هستند به مخاطره می افکند.

دولت به منظور حمایت از منافع واقعی طبقه سرمایه دار در نگهداری نهادهای اجتماعی ای که به آن امکان میدهند تا کار جمع آوری ثروت را تعقیب کند، باید (۱) خودش را نه با منافع شخصی سرمایه داران به طور انفرادی بلکه با منافعی که طبق الزامات صیانت از موقعیت طبقاتی سرمایه داران به طور یکپارچه به آنها نسبت میدهد یکی بداند نگاه کنید به ۳ ۵۴,۱۹۰ :۱۹۷۳ ,Poulantzas) و (۲) سرمایه داران و کارگران هر دو را در مورد محسنات حفظ آن منفعت طبقاتی منتسب آموزش دهد. بنابراین در حالی که دولت مستقل از منافع طبقاتی نیست .

رویکردهای دولت مدار به اقتصاد سیاسی

هنوز مخلوق منافع خصوصی است ولی باید مستقل از منافع افراد باشد و نباید تسلیم دیدگاه های تنگ نظرانه و محدود آنها بشود دولت در این معنا، اگر قرار

باشد که موفق شود باید استقلال نسبی مناسب را داشته باشد. بنابراین در نظریه مارکسی مفهوم استقلال نسبی دولت انکار این مفهوم است که دولت به عنوان عامل افرادی خاص مثلاً سرمایه داران و منافع و رجحان های خاص آنها عمل میکند. این نظریه به منافع دولت یک مهر ایدئولوژیکی محکم میزند زیرا این منافع از استنباطی از ساختار اجتماعی و از مقتضیات ضمنی انسجام اجتماعی پیرامون هدف انباشت جاری و دراز مدت ثروت به شکل انباشت های شخصی استنتاج میشود نگاه کنید به ۵۱ ۱۹۷۱ ,Lukas) می توانیم در اینجا مشاهده کنیم همانگونه که در مطلب کراسنر مشاهده خواهیم کرد، چگونه جهش به استقلال دولت با خود حرکتی از یک مفهوم مادی و فردگرایانه منفعت به یک مفهوم ایدئولوژیکی از منفعت به همراه دارد. این حرکت توضیح دهنده

اهمیت استقلال دولت و نیز مشکلاتی است که آن مفهوم پدید می آورد. اگر این دیدگاه را اختیار کنیم که منافع طبقه سرمایه دار منافعی است که از

روی شرایط عینی اش به آن نسبت داده شده اند و منافعی نیستند که سرمایه داران به طور انفرادی یا جمعی تعقیب میکنند این امر مشکلاتی را در مورد رابطه دولت با منافع خصوصی ایجاد میکند از نظر گرامشی و پولانتزاس، منفعتی را که دولت تعقیب میکند منفعتی در حفظ یک نظام اجتماعی خاص است. دولت آن نظام را به این دلیل حفظ نمیکند که سرمایه داران انفرادی را ثروتمند می سازد بلکه به این دلیل است که از نظر دولت حفظ یک نظام اجتماعی و سیاسی مطلوب کار مشخص دولت میباشد. دولت خود را با این موضوع مشغول می دارد که نظام اجتماعی با وجود این نوعی خاص از جامعه با فضایی برای تعقیب انواع خاصی

از منافع شخصی است.

چه موضوع های مهمی در چارچوب تحلیل های فایده گرایانه و مارکسی از

دولت و رابطه اش با جامعه مطرح میشوند؟ یکی از موضوع ها مربوط به مسئله

نظام اجتماعی است. جوامع حداقل جوامع (ملی) از میلیونها افرادی تشکیل

می شوند که نقشهای بی شماری دارند ولی به طرقی پیچیده و هماهنگ شده انه

دوستانه به یکدیگر مرتبطند. اگر منافع و اهداف فردی ذهنی و تعیین نشده (مثلاً در نظریه فایده گرایانه باشند یا با نیروهایی متضاد مثلاً در نظریه مارکسی تعیین شده باشند، نظام اجتماعی چگونه امکان پذیر است؟ از دیدگاه نظریه فایده گرایانه می توانیم سؤال کنیم آیا جامعه میتواند به دلیل تعقیب جداگانه اهداف اجتماعی مشخص نشده پدید آید؟ از دیدگاه نظریه مارکسی پرسش بدین گونه است: آیا با توجه به تقسیم جامعه به طبقات متضاد به نظام اجتماعی امکان پذیر است؟ تلقی محدود از منفعت به عنوان منفعت مادی (مارکسی) یا منفعت ذهنی (فایده گرایانه)

محدودیت هایی برای توسعه یک نظریه کامل در مورد دولت ایجاد میکند. هر دو نظریه های فایده گرایانه و مارکسی به این شکل توجه دارند، ولی به طرق مختلف نظریه های فایده گرایانه ضرورت اتفاق نظر درباره «قواعد اصلی بازی یا اصول نظام اجتماعی به عنوان شرطی اساسی برای مجاز دانستن برخورد منافع در داخل جامعه را تأیید میکنند چون دولت نه فقط باید برای تضمین حکمفرما بودن این هنجارها بلکه برای دادن آموزش این هنجارها نیز مسئولیت بپذیرد، فایده گرایی نمیتواند با نظریه ابزاری اش در مورد دولت آرام بگیرد زیرا دولت صرفاً ابزاری هرگز نمیتواند دوام بیاورد. فایده گرایی موضوعی را که در ظاهر به عنوان یک نقطه شروع تحلیلی معقول نمی پذیرد از راهی پنهان قبول میکند. نظریه مارکسی همین دشواری را وقتی تشخیص می دهد که به گسیختگی بین منافع مادی محدود سرمایه داران و کاری که دولت باید برای حفظ نظام اجتماعی انجام دهد اشاره میکند. در هر دو مورد مفهوم منفعت نمی تواند از یک نظریه دولت حمایت کند که برای تبیین و تداوم جامعه ای که در درونش آن منافع محدود حکمفرما هستند مناسب باشد.

دولت گرایی

رویکردهای دولت گرایانه به اقتصاد سیاسی جریان علت و معلولی مرتبط با

نظریه های جامعه مدار را بر عکس میکنند در این نظریه ها (جامعه مدار) جریان

علت و معلولی از رجحانهای شخصی یا شرایط مادی در نظریه مارکسی از

طریق خواسته های سیاسی متشکل نظیر گروه های ذینفع احزاب به دولت جاری

می شود. از دولت خواسته میشود به نحوی واکنش نشان دهد، و حاصل جمع رجحان های خصوصی را به خط مشی منسجم تبدیل کند. رویکردهای دولت گرایانه به این مسئله به روشی دیگر می پردازند. این رویکردها احتمال دارد با یک برنامه کار دولتی تبدیل ناپذیر به منافع خصوصی شروع کنند و ممکن است تا آنجا پیش بروند که بررسی کنند چگونه کنشگران دولتی توجه حوزه های انتخابی ای را که قرار است به آنها خدمت کنند جلب میکنند. در این بخش به طور خلاصه دیدگاه استفان کراسنر در نظریه دولت گرا را بررسی میکنیم. می دانیم که رویکردهای دولت مدار شامل نویسندگان و موضوع های بسیاری

می شوند، ولی به خاطر ملاحظات روشنگرانه به کراسنر می پردازیم. استفان کراسنر دیدگاهی متمایز و تحریک آمیز از دولت و رابطه اش با قلمرو خصوصی ارائه میکند. او آشکارا دولت را مجموعه ای از نقشها و نهادها می پندارد که دارای انگیزه ها مقتضیات و اهداف خاص خودشان هستند که از منافع همه گروه های اجتماعی خاص متمایز میباشند» (۱۰ :۱۹۷۸ ,Krasner). کراسنر با شروع از نقشها و نهادها و نه افراد زمینه را برای یکسان تلقی کردن دولت با اهداف و نتایجی با خصلت واقعاً عمومی و نه خصوصی فراهم میکند. و او در امتداد این خطوط بحث را ادامه میدهد نه فقط یکسان تلقی کردن اهداف دولت با مجموعه ای از امیال و خواسته های افراد یا گروه هایی خاص یک خطای اساسی است بلکه برعکس اهداف دولت شامل فایده جامعه میشود و منفعت

)Krasner, 1978: 11-12( »عمومی ملت یا ملی نامیده خواهد شد کراسنر تلاش میکند که بگوید فایده جامعه را نباید با مجموعی یا حاصل جمع دیگری از فایده های شخصی اعضای آن اشتباه گرفت. در واقع، فایده جامعه بر ارزشهای تعیین شده بوسیله دولت مبتنی است (۱۲) ۱۹۷۸ ,Krasner). این بحث آخر مفهومی دقیق تر و محدود کننده تر از دولت را در مقایسه با مفهوم دولت به عنوان کل مقامات یا صاحب منصبان دولتی ایجاب میکند. کراسنر به خاطر مقتضیات تحلیل سیاست خارجی در واقع با این معنای محدودتر کار میکند. اگر

1. Statist theory

چه استفاده از این معنای محدودتر در مورد قوه مجریه و دستگاه دولتی بیشتر به دلایل تجربی تا تحلیلی توجیه میشود ولی نظریه دولت (عمدتاً تلویحی) کراسنر آن را ضروری ساخته است. این که نردلینگر از کراسنر به خاطر ارائه این مفهوم محدود از دولت انتقاد میکند (۵-۱۲۴ : ۱۹۸۱ ,Nordlinger)، صرفاً نشان دهنده

تفاوتی بنیادین در مفهوم دولت بین آن دو نفر است. کراسنر، به یک معنا، دولت را در چارچوب منافع ملی تعریف میکند. دولت نهادهایی یا مجموعه ای از نهادهایی است مسئول تعیین ارزشهایی که فایده جامعه را تعیین میکردند. این بدان معنی است که کراسنر نه با نهادهای تجربی – تاریخی دولت مرکب از همه سازمانهایی است که در یک جامعه معین بخش عمومی را تشکیل میدهند و نه با رجحان های افراد کارش را شروع میکند. او با مفهوم منافع ملی شروع میکند دولت منافع ملی را تعریف میکند، ولی توانایی

تعریف و دفاع از منابع ملی دولت را تعریف میکند اگر هیچ منفعت ملی وجود

نداشته باشد هیچ دولتی وجود ندارد.

چرخش این رویکرد بی تردید مایه دردسر است. ما باید منافع ملی را بشناسیم تا دولت را شناسایی کنیم بنابراین باید مفهومی از منافع ملی (حداقل در اصول) مستقل از مقدم بر بررسیهای نهادهای دولتی خاصی در مورد منافع ملی بسط داده شود. ولی دولت منافع ملی را تعریف میکند آیا این بدان معنی است که منافع ملی هر آن چیزی است که دولت تعیین میکند که باشد؟

به نظر میرسد روش تجربی و بحث کراسنر از حرکت دوم دولت تعیین کننده منافع ملی پیروی میکند با این کار کراسنر از اظهار نظر ابتدایی خود عقب نشینی میکند. ظاهراً مشکلی را که در سطور پیش برشمردیم او را به دیدگاهی استقرایی از منافع ملی که رجحان های سیاست گذاران را دخالت می دهد سوق داده است: «در اینجا منافع ملی به طور استقرایی به عنوان رجحان های سیاست گذاران اصلی آمریکایی تعریف میشوند اهداف این سیاست گذاران از ارضای نیازهای روانی تا افزایش ثروت تضعیف مخالفان تصرف سرزمین و برقراری عدالت را شامل میشود (۱۴-۱۳ : ۱۹۷۸ Krasner) به وضوح یک مجموعه متنوع چند صفحه

بعدتر کراسنر این فهرست را به یک مورد محدود میکند که بیشتر با

محدودیت های یک چشم انداز منافع ملی جور است یعنی هنگامی که اهداف دولت با قدرت و منافع کلی جامعه مرتبط میشوند و (۳۳) ۱۹۷۸ ,Krasner)، و او تا پایان کتاب منافع ملی را با فاصله ای قابل ملاحظه از دنیای رجحان های شخصی (شهروندان یا سیاست گذاران دور میکند و در عوض در قلمرو ایدئولوژی» به جستجوی دیدگاهی برای تبیین قانع کننده ای از سیاست خارجی آمریکا

)Krasner, 1978: )338( می پردازد

دو موضوع در اینجا حایز اهمیتند. نخست این یک روش خاص برای اندیشیدن درباره دولت است. این روش مفهومی واضح از منافع ملی و مفهومی از دولت را که صرفاً مفهومی سازمانی – تجربی نیست ایجاب میکند. دوم، کراسنر برای حل تنش درونی این روش با شروع کردن از یک تعریف «ظاهراً» من درآوردی مبتنی بر سازمان از دولت و سپس به کار بردن آن سازمان یا سازمانها برای تعریف منافع ملی به یک دیدگاه فایده گرایانه – تجربی ناب تر عقب می نشیند. تا چه اندازه رویکرد کراسنر برای توضیح دادن رابطه بین حکومت و اقتصاد به ما کمک میکند؟ اگرچه منشأ مفهوم منافع ملی نامشخص می باشد، ولی به خوبی زمینه ای را برای تمیز بین دولت و اقتصاد نشان میدهد. طبق تعریف دولت منافع ملی را به عنوان اهدافش تعقیب میکند و فقط دولت این کار را انجام می دهد. دولت منافع ملی را تعیین و از آنها دفاع میکند. قلمرو خصوصی (بخش

خصوصی این کار را انجام نمیدهد.

دریافتن این نکته که رویکرد دولت گرایانه کراسنر امکان مخالفت دولت – جامعه را به موازات مخالفت عمومی – خصوصی نمیدهد در خور توجه است.

البته از ابتدا باید بدیهی می بود که وقتی دولت را به قوه مجریه و دستگاه دولتی

محدود کنیم قسمت بزرگی از حکومت به بخشی از جامعه مبدل می شود. این امر، در صورتی که مفهوم منافع ملی را بسط دهیم تا جنبه هایی از سیاست داخلی را شامل باشد، کمتر صادق خواهد بود ولی حتی اگر این کار را انجام دهیم، این مسئله باقی می ماند بخشی قابل ملاحظه از حکومت و «جامعه» ما بیرون از

دولت قرار خواهند گرفت.

این مسئله ممکن است به نظر برسد که استقلال دولت را ایجاد میکند، ولی آیا

ایجاد میکند یا نمیکند بستگی به رابطه بین منافع ملی و منافع شخصی دارد. این موضوع اندکی پیچیده است. وقتی که منافع ملی با منافع شخصی در تضاد قرار میگیرند ما موردی قوی در دست داریم ولی مواردی از این نوع ما را مجبور می کنند که منافع ملی را با آن اشخاص حقیقی که هیچ منفعتی در آنها ندارند یکسان تلقی کنیم و این یقیناً مسئله آفرین است. مطمئناً (به خصوص در یک جامعه دموکراتیک) انتظار داریم شهروندان منافع ملی را وقتی فکر میکنیم چنین چیزی وجود دارد درک کنند و به آنها بها دهند از نظریه ای که معتقد است وقتی که شهروندان منافع مالی را منافع خودشان میسازند منافع ملی ناپدید میشود چه چیزی دستگیرمان میشود؟ مواردی را که کراسنر در منافع ملی میگنجاند مسلماً از این نوع هستند به حداکثر رساندن ساختار رقابتی صنعت و بدین وسیله کاهش دادن قیمت ها برای افزایش تأمین «عرضه» و «برآورده کردن اهداف

)Krasner, 1978: )331( سیاست خارجی

این امر ما را در کجا قرار میدهد؟ شاید کراسنر همراه با پولانتزاس و گرامشی ما را تا جایی که میتوانیم به طور معقول در چارچوب ساختارهای نظری و روش شناختی رویکردهای مبتنی بر منافع شخصی به تعیین کنش دولت سفر کنیم می برد. او این کار را صریحاً با پیوند زدن کنش دولت با ایدئولوژی انجام می دهد، و اگر چه او نیز تلاش میکند ایدئولوژی را با منافع شخصی در واقع رجحان ها مرتبط کند ولی این ارتباط را نمیتوان خیلی قوی دانست. نظریه های استقلال دولت نکات زیادی درباره محدودیتهای روشهای اساسی اندیشیدن درباره رابطه دولت و جامعه و نیز نکته ای درباره تغییراتی که باید در مفهوم منافع شخصی ایجاد شوند تا امکان یک دولت فعال را زنده نگه دارند به ما می آموزد. با وجود این برای فهمیدن دولت به عنوان یک بازیگر باید از اصول و

مبانی مهمی از روش اصلی مورد استفاده رویکردهای تاکنون بررسی شده صرف

نظر کنیم.

دیدگاه تطوری دولت

تا اینجا، اصطلاح «استقلال دولت با دو موضوع تشخیص داده شده است: اول با

یک برنامه کار دولتی معین برنامه کاری که صرفاً از منافع شخصی افراد خاصی در جامعه ناشی نشده است و دوم با توانایی دولت برای تعقیب و اجرای اراده اش به عبارت دیگر استقلال دولت مستلزم ایده توانایی در شکل دادن

اهداف و پدید آوردن نتایج مورد نظر است.

طبق این صورت بندی منابع علیتی به دو مقوله تقسیم میشوند، منابع درونی دولت و منابع بیرونی استقلال دولت موقعی وجود دارد که منابع علی رفتارش بیرونی نباشند. اگر چه این دیدگاه از استقلال در ادبیات مربوطه متداول است ولی

ما استدلال میکنیم که این دیدگاه دشواری هایی را پدید می آورد. در تعریف استقلال دولت از نظر برتری علی دولت بر اقتصاد دولت مستقل از چند جهت در وضعیتی دشوار قرار میگیرد. نخست، اجتناب کردن از این نتیجه گیری که دولت مستقل بعضی اصول دموکراسی را نقض میکند دشوار است. یکی از اصول دموکراتیک مهم رابطه تفاهم آمیز بین حکومت کننده و حکومت شونده است. اگر کنش دولت مستقل به این تفاهم صدمه بزند، دموکراسی به خطر می افتد. راه هایی برای گریختن از این نتیجه گیری وجود دارند، مثلاً با این استدلال که دولت تنها عاملی است که میتواند منافع کل جامعه را تشخیص بدهد. ولی به طور کلی هر چه دولت به منافع خصوصی کم تر حساس باشد، به دلایلی

نظریه دموکراتیک بیشتر مورد ظن است.

دوم، مسئله استقلال دولت پرسشهای دشواری با ویژگی های کلی نظری و روش شناختی را مطرح میکند از نظر دولت مستقل بودن در حد و حدود به چه معناست؟ اگر دولت رجحان هایش را شکل بدهد و آنها را جدا از جامعه به اجرا درآورد، آیا در خود فرو رفته نیست؟ چگونه دولت می تواند هدف مندانه رفتار کند اگر نتواند کنشهایش را بر اساس شرایط جامعه ارزیابی کند و آن رفتار را بر مبنای پس خورد واکنش جامعه تغییر دهد؟ دولتی که جامعه را به حساب نمی آورد کنش هایش را به عنوان خودرایی یعنی به عنوان رجحان هایی که

مستبدانه شکل داده شده اند و زمینه اجتماعی ندارند ارائه خواهد کرد.

1. autistic

این دو شکل نشان دهنده مسائل جدی تری هستند که ممکن است در مفهوم استقلال دولت و به خصوص در نحوه ای که ما را مجبور میکند درباره رابطه بین دولت و اقتصاد فکر کنیم وجود داشته باشند. در این بخش مفهومی دیگر از دولت را بررسی می کنیم که آن را دیدگاه تطوری می نامیم اگر چه مفهوم «دولت به مثابه دگرگون کننده اغلب مشخص نیست ولی نمودی تلویحی و ناقص در آثار تدا اسکاچپول، پیتر کنستتین و پیتر گورویچ پیدا میکند اسکاچپول برداشتی تاریخی – سازمانی از دولت را بسط میدهد و آن را با مجموعه ای از سازمانهای اداری انتظامی و نظامی به رهبری و کمابیش هماهنگی یک قدرت اجرایی یکسان تلقی میکند (۱۹۷۹:۲۹ ,Skoopol) این سازمانها از نیروهای اجتماعی و سیاسی ای که تحت شرایط تاریخی خاصی دور هم جمع شده اند شکل میگیرند. چون دولت یک ساختار خاص تاریخی است باید بر سیاست گذاری به این معنا اثر بگذارد تفاوت های سازمانی ساختار دولت باید بر نتایج مبتنی بر خط مشی ها تأثیر بگذارند حتی هنگامی که ابتکار عملها از سوی قلمرو خصوصی باشد. حداقل دولت ظاهر آن ابتکار عملها را تغییر میدهد زیرا ساختار سازمانی اش آنها را به خط مشی (سیاست) تبدیل میکند حداکثر دولت با خلاقیت حتی ملایم ترین نیروهای خصوصی را دگرگون میکند. جدا از این افراط و تفریط سازمان دولت برنامه کار ایده های گروه ها را تحت تأثیر قرار می دهد و «ساختارهای دولتی به القا کردن خواسته هایی که از طریق سیاست تعقیب میشوند

)Weir and Skocpol, 1985:118( کمک میکند

استدلال پیشین در مورد اهمیت داشتن ساختارهای دولتی مبنایی متفاوت برای این نتیجه گیری را که دولت مستقل است فراهم میکند. دولت جدا از قلمرو خصوصی نیست و نه این که ضرورتاً در برابر آن اعمال قدرت میکند. ولی هیچ یک برای وجود داشتن اقتصاد به عنوان موجودیتی کاملاً شکل یافته، به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده بنیادین که قبل از دولت وجود داشته است، کاری انجام نمی دهد دولت وارد سازمان جامعه میشود درست همان گونه که جامعه به سازمان دولت کمک میکند به علاوه چون نتایج مبتنی بر خط مشی در مواردی مهم مبتنی بر نوع سازمان دولت هستند این امر ایجاب میکند که دولت را به

عنوان «ساختاری با منطق و منافع خودش که ضرورتاً برابر یا آمیخته با منافع طبقه حاکم در جامعه یا مجموعه ای کامل از گروه های عضو در حکومت نیستند. تلقی کنیم (۱۹۷۲:۲۷ ,Skocpol) به یک معنا اسکاچپول استقلال دولت را از یکی دانستن دولت با ساختارهای سازمانی خاص تاریخی استنتاج میکند. ما برای وضوح بخشیدن به این مطلب میتوانیم رابطه بین خصوصیات افراد و زندگی نامه شان را مقایسه کنیم ساختاری که در مورد شخصیت فرد از آن زندگی نامه پدید می آید تعیین کننده توانایی آن فرد برای تحقق بخشیدن و تعیین کردن اهدافی بالیدن در جهات خاصی و غیره است. این ساختار نیرویی است که عوامل مؤثر روی خودش را تغییر شکل میدهد همین طور یک دولت همواره یک ساختار خاص تاریخی ناشی از روابط و رویدادهایی است که آن را تشکیل میدهند. هر دولتی دارای زندگی نامه خودش هست که توانایی ها منافع و اهدافش را تعیین و تعریف میکند. اینها همراه با نیروهایی که روی آن تأثیر میگذارند، توسعه

بیشترش را شکل میدهند.

اگر این مقایسه ربطی داشته باشد آنگاه ما باید مفهوم استقلال دولت را با آن تطبیق بدهیم. اشخاص زمانی مستقل هستند که نتیجه این نفوذهای خارجی را که روی آنها تأثیر میگذارند منحصر به خودشان نتیجه خودشان کنند. همین طور نیز با استقلال دولت در برداشت اسکاچپول استقلال دولت نمیتواند به معنای ناتوانی جامعه برای تحت تأثیر قرار دادن خط مشی باشد. باید حداقل تا حدودی) به این معنا باشد که هر دولتی به آن تأثیرات با روشهای منحصر به خود رسیدگی میکند و همچنین در نوع تأثیراتی که تجربه میکند نقش دارد (دقیقاً همانند افراد). مسلماً رویکرد اسکاچپول به ما اجازه نمیدهد تا کنش های دولتی را به رجحان های شخصی صاحب منصبان یا دیگران تقلیل دهیم. او با صراحت مفهوم دولت به عنوان عرصه ای برای تضاد اجتماعی را رد میکند (۲۵) :۱۹۷۹ ,Skocpol) اگر دولت هرگونه ساختار سازمانی بجز ساختاری که به قدر کافی و به درستی طراحی شده است تا رجحان های مربوط به منافع را جمع و منتقل کند نگاه کنید به نظریه انتخاب عمومی داشته باشد در این صورت ساختار دولت بر خط مشی اثر میگذارد. دولت مستقل نیست زیرا تحت تأثیر نیروهای اجتماعی است و

به وسیله آنها شکل می گیرد و نه این که صرفاً عرصه یا سازوکاری برای عملیات آن نیروهای اجتماعی است چون دارای ساختار مشخص و توانایی های خودش هست که در ایجاد نیروهای اجتماعی ای که بر روی آن تأثیر می گذارند تأثیر و

شرکت دارد. علاوه بر کار اسکاچپول آثار پیتر کتسنتین و پیتر گورویچ با این مفهوم مرتبطند اگر چه کنسنتین معمولاً از اصطلاح استقلال دولت استفاده نمی کند، ولی مفهوم او در مورد شبکه های مبتنی بر خط مشی با نکته کلی این مفهوم متفاوت از استقلال تطبیق میکند. منظور کتسنتین از شبکه مبتنی بر خط مشی، گروه ها و نهادهایی در دولت و جامعه هستند که دور هم جمع میشوند تا سیاست گذاری کنند (۱۹) ۱۹۷۸ ,Katzenstein) پرسش اصلی کتسنتین در کتاب بین قدرت و فکر این است چرا یک چالش مشترک نظیر بحران نفت واکنشهای ملی مختلفی را در اقتصاد سیاسی بین الملل بر می انگیزد؟ ۱۹۷۸:۳۰ ,Katzenstein) پاسخ از نظر کلی این است که ساختار داخلی متغیر میانی مهمی بین انگیزه اقتصادی بین المللی و

راهبردها و خط مشی های داخلی میباشد.

اهمیت قرار دادن ساختار داخلی بین نهاده محیطی و نتیجه خط مشی توسط کتسنتین واضح است. ساختار داخلی مهم است و تأثیر دارد نه به این دلیل که شبکه های مبتنی بر خط مشی بر جامعه غالب می آیند – در واقع بخشهایی از جامعه به طور مشخصی در مفهوم شبکه مبتنی بر خط مشی حضور دارند بلکه به این دلیل که شبکه ها به خواسته ها و آشوبهایی که از جامعه (حتی اگر از جامعه فراملیتی) نشأت میگیرند نیرو و سمت وسویی خلاق میدهد. شاید بخشی از نتایج مختلف مبتنی بر خط مشی در کشورهای مورد بررسی را بتوان به تفاوت های جوهری خود خواسته ها نسبت داد برای مثال رجحان» آلمان غربی در مورد سیاست های کاهش دهنده نرخ تورم در مقابل رجحان» سوئد برای اشتغال کامل. ولى حتی با در نظر گرفتن این عوامل یک مانده سخت ناشی از متغیرهای ساختار

سیاسی وجود دارد.

1. policy networks
2. Between Power and Plenty

پیتر گورویچ (۱۹۸۶) همین خط فکری را ادامه می دهد. گورویچ از ابتدا صریحاً میگوید که دولت مستقل دولتی نیست که از جامعه جدا یا در مقابل آن باشد. اول از همه دولت در ایجاد شالوده اجتماعی خودش مشارکت میکند در واقع «مداخلاتش دائماً مستلزم شرکت نیروهایی است که میخواهد آنها را تنظیم یا هدایت کند (۲۳۰ : ۱۹۸۶ Gourevitch) دوم، مفهوم استقلال دولت بیشتر به دولت بسیار فعال مرتبط است دولتی که ابتکار عمل را به دست میگیرد و امکانات سازنده ای را در شرایط بحرانی مشخص میکند. بحرانها لحظه هایی هستند وقتی که انتخابهای امکانات مهمی وجود دارند یا ایجاد میشوند و جایی که اقدام قاطع میتواند کاملاً به معنای دقیق کلمه «تاریخ را عوض کند». بر عکس استقلال دولت با جدایی از جامعه یا با قدرت علی روی جامعه مرتبط نیست. در واقع اگر این رویکرد ارزشی داشته باشد بهتر است سخن استقلال دولت را کاملاً کنار بگذارد زیرا این سخن رابطه ای از دولت با جامعه را برقرار میکند که در باطن با رابطه ای که در اینجا به آن اشاره شد تفاوت دارد.

آیا مفهوم منافع ملی در این رویکرد سازمانی – ساختاری نقشی بازی میکند؟ فقط با دشواری همان طور که روشمایر و اونز اشاره می کنند، وقتی که واکنش دولت را به منافع ملی گره میزنیم این امر با نقش دولت به عنوان یک بازیگر گروهی مستقل تناقض دارد چون فرض میکند که اهداف فعالیت های دولت در داخل دستگاه دولت ایجاد نشده اند بلکه منافع کلی جامعه مدنی آنها را تحمیل می کنند (۷۴) ۱۹۸۵ ,Rueschemeyer and Evans). البته اگر دولت منافع ملی را همان طور که کراسنر ادعا میکند تعیین کند این نباید مسئله ای باشد. ولی دولت اگر باید اثر بخش باشد باید منافع ملی را مناسب با نوع جامعه ای که نمایندگی و در آن وقت از آن دفاع میکند تعیین کند بنابراین مفهومی محدود از استقلال را

نمی توان دنبال کرد.

پیامدهای رویکرد تاریخی – ساختاری برای تمایز ذهنی بین دولت و اقتصاد

عمومی و خصوصی چه هستند؟ در اینجا تا حدودی وارد حیطه گمانه زنی

می شویم. ساختار اصلی ذهنی اندیشیدن درباره دولت از ماکس وبر ناشی می شود.

این ساختار بر ساختار سازمانی متصل به ابزار قدرت و عاملان قدرت مشروع

تأکید می کند. در این دیدگاه سازمانهایی که تصمیم هایشان حامل اقتدار قانون و حمایت قدرت مشروع همراه با عاملان سرکوبگرشان است دولت را تشکیل می دهند. قلمرو خصوصی متشکل از عاملان و سازمانهایی است که تصمیم هایشان چنان قدرتی ندارند. «جامعه» در معنای محدود حقوقی، عبارت از معاشرت و همکارهای داوطلبانه است. اگر چه قدرت نیز میتواند نقشی در این معاشرتها یا روابط بازی کند ولی قدرت مشروع نمیتواند برای مدتی طولانی بدون به خطر انداختن دولت و جامعه حکومت کند بنابراین تفاوت عملی بین دولت و اقتصاد مربوط به نوع قدرتی است که پشت هر یک از آنها قرار دارد و به

تصمیم های گرفته شده تحقق می بخشد. نکته مهم در کل این ساختار مفهوم مشروعیت ” است. آیا قدرت می تواند مشروع باشد صرفاً به این دلیل که به دولت تعلق دارد؟ یا آیا مفهومی از چیزی که مشروع است وجود دارد که دولت باید آن را داشته و به آن پایبند باشد؟

پایبند بودن استقلال دولت را به خطر می اندازد چون دولت ها را تابع قواعد معین بیرونی رفتار قانونی میسازد. در این مورد مفهوم مشروعیت رویکرد ساختاری را مختل میکند در حالی که معنایی برای مفاهیمش در مورد دولت ضروری است. اگر چه مشروعیت دارای جنبه ای تاریخی است دارای معانی ضمنی در جوامع مختلف است ولی اساساً تاریخی نیست. این واژه ما را مجبور می کند که کنش دولت را به یک آرمان ربط بدهیم. این آرمان انگیزه اصلی مشروعیت است. مشروعیت (۱) نه در جامعه به معنای یک امر خصوصی و نه (۲) قابل تقلیل به ساختار دولت تحول یافته تاریخی است. به عبارت دیگر، مفهوم مشروعیت جنبه ای از مشکلی را مشخصی میکند که به طور قطع حاضر نیست در

چارچوب روش تاریخی – سازمانی حل شود. مفهوم مشروعیت دولت را به مفهومی از هدف یا منفعت عمومی مرتبط می سازد و ما را وادار میکند رابطه بین دولت و اقتصاد را در ارتباط با رابطه بین عمومی و خصوصی رابطه ای که در رویکرد تاریخی – ساختاری عیان نیست با

1. Force
2. Legitimacy

دقت بیشتری بررسی کنیم در چارچوب آن رویکرد، دولت خصلتی شبه خصوصی به خود میگیرد. بنابراین اسکاچپول می نویسد هر دولتی ابتدا و اساساً منابع را از جامعه اخذ میکند و از اینها برای ایجاد سازمانهای سرکوب گر و اجرایی و حمایت از آنها استفاده میکند (۲۹) ۱۹۷۹ Skocpol) این امر دولت را به بازیگری در جامعه تبدیل میکند نظام رقابت برای منابع. چنین گرایشی کم و بیش ناگزیر از

یکسان تلقی کردن دولت با نهادهای تاریخی – تجربی خاص پدید می آید. با آن که دولت ها سازمانهای شکل گرفته تاریخی هستند که از جمله چیزهای دیگر تعقیب منافع شخصی را تسهیل می کنند، ولی این ویژگی ها برای ایجاد نظریه ای کارآمد از دولت کفایت نمیکنند آنها به تنهایی ما را بدون ویژگی های متمایز خاص بسیار مهم آن رها میکنند. تلقی کردن دولت فقط به عنوان سازمان دیگری مرتبط با مبارزه برای کسب منابع تفاوت های مهم بین دولت و جامعه مدنی را مغشوش میکند انکار نمیکنیم که دولت در مبارزه برای کسب منابع شرکت میکند یا این که از بعضی جهات شبیه گروه های ذینفع است. با وجود این، ما میگوییم که دولت با نقشش در حفظ ساختار و هنجارهای بنیادین جامعه و نیز خود دولت ظرفیتی بیش از رفتار مبتنی بر منافع شخصی دارد. برای مطرح کردن دوباره دولت به عنوان یک بازیگر اصلی باید تلاش دولت را در تعیین کردن بنیانهای آرمانی یا ایدئولوژیکی) نظام اجتماعی جدی بگیریم. می توانیم آگاهی از این ضرورت را در نظریه های مختلفی که در این کتاب بررسی کرده ایم مشاهده کنیم در مفهوم کثرت گرایانه آموزش دادن هنجارها» در مفهوم «اجماع» آرو، در مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در مفهوم «هژمونی» گرامشی، در تأکید پارسونز بر جامعه پذیری و ارزشهای مشترک و در مفهوم «منفعت ملی» کراسنر این ایده به اظهار نظرهای متفکران کثرت گرا و فایده گرای برجسته در مورد محدودیتهای کاربرد روشهایشان مربوط می شود. کنت ارو اصرار می ورزد که باید نوعی اجماع درباره اهداف جامعه» وجود داشته باشد، «یا این که هیچ کار رفاهی اجتماعی نمیتواند شکل بگیرد» (۸۳ : ۱۹۵۱ ,Arrow). رابرت دال مدعی است که میزان آموزشی که در هنجارها هنجارهای فرآیند

دموکراتیک داده میشود مستقل از میزان توافقی که درباره انتخاب ها در میان

بدیل های مربوط به خط مشی وجود دارد نیست» و «حکومت چند تنی یکی از کارکردهای اجماع درباره هنجارهاست ۷۶۷ ۱۹۵۶ ,Dahl) ضرورت های اجماع گستره منفعت شخصی را محدود میکند به زبان فایده گرایانه آنها مربوط به مفاهیمی مرتبط با مفاهیمی که در نظریه مارکسی تحت عنوان هژمونی و

استقلال نسبی بیان میشوند هستند. همه این واژه ها به کاری که دولت انجام میدهد اشاره میکنند که ما نمی توانیم تحت عنوان برآورده کردن نیازهای شخصی بگنجانیم (نگاه کنید به: ۱۹۸۵ ,Elkin). به

یک معنا این امر نوعی کار نظری است که دولت آن را عهده دار شده است.

1. Polyarchy

فصل نهم

نظریه های عدالت مدار

یکی از تعاریف اقتصاد آن را به بازار پیوند می زند و با این کار. مفاهیم حقوق مالکیت را تعیین کننده کنش اقتصادی میسازد. این مفهوم مرز اقتصاد را مشخص و آن را از دیگر قلمروهای زندگی اجتماعی از جمله امر سیاسی متمایز میکند. اگر بکوشیم به مسائل اقتصاد سیاسی بر این مبنا بپردازیم، این کار را با بررسی ماهیت

مشخصات و حدود حقوق مالکیت انجام میدهیم. مفهوم عدالت شامل اصول نظم دهنده اجتماعی می شود که ما می توانیم برای تعریف کردن حقوق از جمله حقوق مالکیت و نظام بازار از آنها استفاده کنیم.

این اصول از مفهوم آدمیت به خصوص از شرافت آدم ها، نتیجه می شوند. نظریه های عدالت مدار اقتصاد سیاسی نهادهای مبتنی بر بازار را در برابر خواسته های آدمیت داوری میکنند ولی این خواسته ها از نظر مفاهیم مختلف متفاوتند. به خصوص خواسته های آدمیت با عینیت و تنوع مفهوم انسان که در نظریه های عدالت محور مختلف ابراز شده اند تغییر میکنند. بعضی از نظریه ها آدمیت را در انتزاعی ترین سطح تعریف میکنند عملاً آن را با وضعیت رسمی مطلق شخصیت حقوقی یکسان میدانند شخص به لحاظ حقوقی کانون شناخته شده

1. Personhood

مالکیت دارایی و توانایی بستن قرارداد است. سایر نظریه ها آدمیت را در چارچوبی ملموس تر تعریف میکنند تواناییهایی را شناسایی میکنند که مبنای شخصیت حقوقی را با درجات مختلفی از گوناگونی تشکیل میدهند. در این فصل مجموعه ای از رویکردهای عدالت مدار را بررسی میکنیم. با رویکردهایی شروع می کنیم که بیشتر بر مفهوم صوری صورت بنیاد) و کمتر بر مفهوم عینی تأکید می کنند و سپس به نظریه هایی می پردازیم که مفهوم مشخص تری از شرافت انسانی را در بر میگیرند خواهیم کوشید نشان دهیم که چگونه عینیت مفهوم آدمیت

پیامدهایی برای معنا، گستره و حدود بازار در پی دارد. رویکردهای عدالت مدار برای تعیین رابطه معقول تصمیم های عمومی با امور خصوصی معیارهایی را به کار میگیرند که مقدم بر رفاه افراد، منافع طبقات نیازهای دولت و قدرت نسبی افراد تلقی میشود این معیارها از مفاهیم عدالت و جامعه عادلانه یا درست سازمان یافته ناشی میشوند نظریه های عدالت مدار در کلی ترین شرایط با دو فرض مرتبط درباره انواع ترتیبات نهادی مناسب با جامعه درست سازمان یافته متمایز میشوند این نهادها باید آزادی برابر

شهروندان و حرمت افراد را محترم بشمارند.

هر فردی دارای حرمتی است که بر پایه عدالت قرار دارد که حتی رفاه جامعه در کل نمی تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد…. در یک جامعه عادلانه آزادی های شهروندی برابر دائمی و تغییر ناپذیر پذیرفته شده اند حقوقی را که عدالت تأمین کرده است. تابع چانه زنی سیاسی یا محاسبه نفع اجتماعی نیستند (۴-۳ : ۱۹۷۱ ,Rawls).

در نظریه های عدالت مدار اصول اساسی قضاوت کردن در مورد نهادها مقدم بر کنکاش سیاسی و محاسبه اقتصادی هستند.

مفاهیم حرمت مصونیت از تعرض افراد و آزادی برابر توجه ما را بر روی حقوق افراد متمرکز میکنند حقوق در معنایی مثبت شرایطی را تعیین میکند که در آن افراد میتوانند به ابتکار خودشان عمل کنند و بر خودشان و محیط شان مطابق با نیازها و آرزوهایشان تأثیر بگذارند. حقوق در معنایی منفی محدود کننده روشهایی است که از طریق آنها دیگران خود را بر ما تحمیل میکنند بدین ترتیب حقوق از شرافت انسانها حراست میکند. حقوق

همچنین روشهایی را که دولت با شهروندان رابطه ایجاد میکند محدود می سازد نگاه کنید به: ۱۹۷۷ ,Dworkin) به این دلیل یک نظریه عدالت مدار میتواند از مشخصات حقوق به خصوص حقوق مالکیت استفاده کند تا مرزهای بازار و

دولت را مشخص سازد. در فصل چهارم در باب نظریه های نئوکلاسیک اقتصاد سیاسی به برداشتی از حقوق مالکیت اشاره کردیم که آن را مبتنی بر محاسبه رفاه می دانست. اگر چه یک رویکرد فایده گرایانه ممکن است حقوق را به این شیوه تلقی کند، زیرا حقوق را تابع محاسبه رفاه میسازد ولی این رویکرد یک رویکرد عدالت مدار به معنایی

که در اینجا استفاده میشود نیست. چنان که یکی از فایده گرایان می نویسد: مفهوم عدالت به عنوان یک مفهوم اخلاقی بنیادین واقعاً با فایده گرایی کاملاً بیگانه است. یک فایده گرا اگر امکان پیدا کند از اصول عدالت فایده گرایی اش که ممکن است در تعارض با بیشینه سازی رضایت خاطر خوشی) باشد عدول کند…. بنابر این به عنوان یک فایده گرا مفهوم عدالت را به عنوان یک مفهوم اخلاقی بنیادین نمی پذیرم ولی با این وجود علاقمند به عدالت به عنوان مفهومی درجه دوم وسیله ای برای هدف فایده گرایانه هستم (۱۰۴ :۱۹۷۸ ,Smart).

در واقع، رعایت حقوق ممکن است ما را از بیشینه سازی رفاه دور کند. این دو معیار حقوق و رفاه نه تنها با هم متفاوت هستند، بلکه می توانند در تعارض با یکدیگر باشند ملاحظات مبتنی بر حقوق حتی میتوانند با بهینگی پارتو – شاید معتدل ترین وضعیت مبتنی بر فایده و رایج ترین معیار رفاه مورد استفاده در

اقتصاد مغایر باشند نگاه کنید به: ۱۷ : ۱۹۸۲ ,Sen and Williams). از یک دیدگاه فایده گرایانه رویکردهای عدالت مدار رفاه فرد و جامعه را آسیب پذیر می سازند ولی همچنین چون بحث های رفاه مدار، حقوق را به خدمتی که این حقوق در افزایش رفاه مادی انجام می دهند مشروط می سازند حقوق ما را آسیب پذیر میکند. استدلالی که نشان دهد محدودیت یا نقض حقوق رفاه گروهی را افزایش میدهد میتواند لغو آن حقوق را توجیه کند. در واقع، اگر یک اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز بدون بازارها و مالکیت خصوصی را بتوان نشان داد که سریع تر رشد میکند و ثروت بیشتری (حتی به طور قابل

ملاحظه ای ثروت بیشتری برای افراد فراهم میکند آنگاه استدلالهای متمرکز بر رفاه مادی تبدیل به استدلالهایی مخالف حقوق مالکیت تفسیری جامع از این

حقوق میشود. از نظر برخی نظریه پردازان این یک نتیجه ناراحت کننده است. این نظریه پردازان حقوق را تقلیل ناپذیر میدانند اگر چه ممکن است رفاه مادی ما وقتی که حقوق ما محدود شوند بهتر شود ولی این به معنای بهتر شدن رفاه ما نیست اگر که این رفاه وابسته به امنیت شخص آزادی برای تعیین و تعقیب اهدافمان از جمله منافع شخصی و ضروریات کلی شرافت و آزادی اراده فردی باشد. وقتی که میکوشیم مفهوم حق فردی را از مفاهیم ابتکار، آزادی اراده شرافت فردی جدا کنیم سردرگمی ایجاد میکنیم حفظ ارتباط بین این مفاهیم میتواند به برداشتی از رفاه بیانجامد که برداشتهای متمرکز بر تأمین مادی

بیشینه سازی فایده یا انتخاب را تحت الشعاع قرار دهد.

در این فصل سه رویکرد عدالت مدار را بررسی میکنیم: رویکرد آزادی خواهانه رویکرد قراردادی و رویکرد هگلی رویکرد اولی بر علیه مداخله دولت در زندگی اقتصادی بر مبنای یکی سازی شدید بین عدالت و حقوق مالکیت بحث میکند چون یک اقتصاد مبتنی بر بازار شامل یک نظام روابط مالکیت، مفهوم گسترده تر و انعطاف ناپذیرتر از حق مالکیت خصوصی، فضایی کمتر برای مداخله دولت است. رویکرد دومی استدلالی را مطرح میکند که با قرار دادن عدالت نه عمدتاً در دفاع از مالکیت بلکه از نظر قضاوت جمعی در مورد یک نظام اجتماعی عادلانه پذیرای حمایت از مداخله حکومت است. حق مالکیت نقشی بازی میکند ولی فقط به عنوان یکی از نقشهای ایجاد نهادهای عادلانه رویکرد سوم بر تعیین اجتماعی افراد تأکید میکند. این رویکرد حقوق و عدالت را به وابستگی متقابل افراد به خصوص در شناسایی آدمیت شان مرتبط می سازد. رویکردهای هگلی در مورد مداخله اقتصاد مطابق با اصول فرصت برابر

و حرمت برابر قضاوت میکنند.

1. Libertarian
2. Hegelian
3. Contractarian

بحث آزادی خواهانه

فرض کنید میتوانیم بر روی تعریفی نسبتاً شفاف و به لحاظ اخلاقی قانع کننده از حق مالکیت توافق کنیم، تعریفی با وسعت کافی که نحوه اختیار افراد روی اموال و منابع را در بر بگیرد. این توافق ممکن است موضوعی آسان نباشد. ولی اگر موفق شویم پیامدهایی مهم به دنبال می آید. اکنون میتوانیم پرسش های مربوط به استفاده از ثروت را به صاحب آن ارجاع دهیم که حق مالکیتش به معنای حق تعیین استفاده از آن (ثروت است. تنها مسائلی را که جامعه در مورد ثروت باید به آنها بپردازد تفسیر و کاربرد حقوق تثبیت شده هستند. این مسائل روی این پرسش متمرکز میشوند آیا ترتیبات رسیدن دارایی به دست کسانی که مالک آن هستند با احترام به حقوق مالکیت سازگار بودند؟ معاملات داوطلبانه (مبادله هدیه به حقوق مالکیت احترام میگذارند معاملات مبتنی بر زور و فشار (دزدی، کلاه برداری بردگی و نظایر آن احترام نمی گذارند. این رویکرد پرسشهای مربوط به توزیع را تا جایی که اصلاً مطرح شوند، پرسش حقوقی میداند و نه سیاسی برای پاسخ دادن به این پرسشها نیازی به مراجعه به اقتصاد

سیاسی نیست.

برای مثال فرض کنید بتوانیم روشی را برای تعریف کردن هرگونه مالکیت به طور صریح به عنوان مالکیت افرادی خاص پیدا کنیم. افراد خاصی مالک همه چیزها هستند، هیچ مالکیت اجتماعی یا اشتراکی بجز مالکیت مشترکی که به وسیله تصمیم های داوطلبانه غیر از افراد مستقل ایجاد شده باشد وجود ندارد. به گفته رابرت نوژیک «چیزهایی وارد جهان میشوند که فعلاً وابسته به مردمی هستند که بر روی آنها حقوقی دارند (۱۶۰ : ۱۹۷۴ ,Nozick) باز هم فرض کنید هر تغییر بعدی مالکیت از توافق داوطلبانه بین مالکان اصلی ناشی شود. سرانجام فرص کنید که حق مالکیت قدرت فراوانی برای داشتن اختیار روی چیزها که فقط با

تعریف حقوق ضرورتاً موضوع ساده ای نیست نگاه کنید به: Dworkin, 1977; Gewirth 1982; and finnis, 1980.

این کار آسان نیست نگاه کنید به ۲۷ : ۱۹۷۷ ,Ackerman .

این سخن بعضی مسائل مهم مربوط به محیط زیست طبیعی را نادیده میگیرد. نگاه کنید به:

۱۹۸۳ ,Mack و ارجاعات در همین موضوع

رعایت حقوق دیگران محدود میشود اعطا کند بنابراین نتیجه میشود که مسائل مالکیت و استفاده از ثروت را افراد که برای مثال نگران منافع شخصی خود

هستند حل می کنند. نوژیک این مفهوم را به دو بخش تقسیم میکند عدالت در تملک و عدالت در انتقال (۵۱) ۱۹۷۴ ,Nozick) عدالت در انتقال به معنای تملک از یک مالک قبلی از طریق توافق داوطلبانه هدیه یا معادله است عدالت در تملک (اولیه) یا شامل

تصاحب اولیه ای است که به وضعیت دیگران آسیب نمیزند یا شامل تولید است. فرآیندی که معمولاً موجب حق مالکیت موروثی دائمی در چیزی بدون مالک قبلی می شود اگر وضعیت دیگرانی را که دیگر آزادی استفاده از آن چیز را نخواهند داشت از این رهگذر بدتر شود چنین کاری را انجام نخواهد داد (۱۷۸) :۱۹۷۴ ,Nozick) هر که چیزی می سازد، با خریدن همه منابع تصاحب شده دیگر یا قرار دادن بستن برای آنها که در فرآیند انتقال بعضی از اموالش در ازای این عوامل رقیب) به کار

Nozick 1974: 160 می رود نسبت به آن حق دارد

این دیدگاه یکی از قویترین استدلالها را در دفاع از دولتی ارائه میکند که خود را به دفاع از مالکیت و در مفهوم وسیع تر دفاع از ملت و به اجرای عدالت که بر مبنای حقوق فردی تعریف میشود محدود میسازد. وجود یا نبود قوانین اقتصاد سیاسی برای دولت هیچ تأثیری ندارد بازارها احتمالاً نقشی اصلی در تسهیل کردن تولید و چرخش ثروت بازی خواهند کرد ولی توانایی بازارها برای تأمین کردن تخصیص کافی سرمایه و کار) و استفاده کامل از آن به دولت

ارتباط ندارد.

دولت به دلایلی که خواهیم گفت به تضمین کارکرد «درست» بازارها

نمی پردازد. این کار را فقط میتواند با نقض حقوق مالکیت و باز توزیع مالکیت از

طریق غیر قانونی انجام دهد اول دولت اظهار نظر می کند که تصمیم های شخصی

افراد در مورد اختیار داراییشان باید اصلاح شود زیرا آن تصمیم ها به سطح

پایین تری از رفاه می انجامند. برای اصلاح این تصمیم ها دولت مسئولیت تعیین

دوباره استفاده از دارایی موجود را مثلاً از طریق گرفتن مالیات یا هزینه ها به عهده

میگیرد. با این کار دولت برداشتی از رفاه مادی را مافوق حقوق مالکیت فردی

قرار میدهد نوژیک تا آنجا پیش میرود که مالیات گیری را که برای سیاست

مالی حکومت ضروری است برابر با کار اجباری میداند (۱۶۹ : ۱۹۷۴ Nozick) آدام اسمیت بر علیه هرگونه مداخله دولتی گسترده در امور اقتصادی بر این اساس که دولت تنها میتواند نتیجه ای بدتر از نتیجه ناشی از منفعت طلبی کنترل نشده پدید آورد بحث میکند. استدلال اسمیت را میتوان با قضاوت کردن در مورد منطق فرضهایش برای مثال استفاده کامل از سرمایه و استنتاج هایش برای مثال کارفرمایان خصوصی سرمایه را به سودآورترین و مطلوب ترین رشته های صنعت هدایت میکنند ارزیابی کرد. استدلال آزادی خواهانه مبتنی بر چنین استدلالی درباره روابط اقتصادی نیست نتایج اقتصادی ای را که دولت پدید

می آورد طبق تعریف کمتر مطلوب هستند. اگر چه دولت هیچ هدفی در مورد کنترل اقتصادی ندارد، ولی این امر آن را

منفعل نمی سازد. بر عکس یک دولت آزادی خواه ممکن است از جهاتی که عمیقاً بر زندگی های اقتصادی ما اثر میگذارند بسیار فعال باشد. مراقبت دولت از امنیت نظام مالکیت آن را وا می دارد تا تضمین کند که دارایی در واقع در دست کسانی است که آن را از طریق قانونی به دست آورده اند در غیر این صورت دولت باید نقض های گذشته و کنونی حق مالکیت را اصلاح کند (۱۵۲) :۱۹۷۴ Nozick). اصل اصلاح نوعی از باز توزیع دارایی را در نظر میگیرد. ولی این باز توزیع مطابق با هیچ اصلی از توزیع عادلانه بجز آن که در سطور پیشین بیان شد نیست. بنابر این، دولت در اصلاح سوء استفاده گذشته از حقوق برداشتی سیاسی در مورد توزیع و استفاده از ثروت را تحمیل نمیکند دولت میکوشد به نتیجه ای تعیین شده برای آن از طریق اصل مالکیت خصوصی نائل شود نوژیک استدلالهایی را که در دفاع از باز توزیع با هدف رسیدن به عدالت بیان شده اند عدالتی که به شیوه ای بجز اجرای

مکرر اصول عدالت در تملک عدالت در انتقال و اصلاح عدالت گذشته تعریف

شده است مورد انتقاد قرار میدهد.

۱ در شرایط خاصی دولت میتواند ناکارآمدی بازار را بدون باز توزیع درآمد اصلاح کند دولت

می تواند سطح کلی هزینه ها را بدون افزایش مالیاتها بالا ببرد و بدین ترتیب موجب تولید

کالایی شود که در غیر این صورت وجود نخواهد داشت.

از این روش برای حل مسائل اقتصاد سیاسی چه دستگیرمان می شود؟ ما برای یک چیز ممکن است جامعه مان را در امتداد خط مشی های آزادی خواهانه سازمان بدهیم و ممکن است کار نکند. یعنی هر قدر ترتیبات نهادی در اصل عادلانه باشند کسانی که در چارچوب آن نهادها زندگی میکنند ممکن است آن ترتیبات را رضایت بخش نیابند. جان ،راولز که نظریه اش را در بخش بعدی بحث

می کنیم، این محدودیت درباره جامعه سازمان یافته را به این شکل بیان میکند. یک جامعه عادلانه باید حمایت از خودش را ایجاد کند. یعنی باید به گونه ای سازمان داده شود که در اعضایش احساسی همانند از عدالت و تمایلی واقعی در آنها برای رفتار کردن طبق قوانینش به خاطر عدالت پدید آورد. بنابر این ضرورت ثبات و ضابطه جلوگیری کردن از امیالی که از تضاد با اصول عدالت قرار میگیرند محدودیتهای بیشتری برای نهادها ایجاد میکند آنها باید نه تنها عادلانه بلکه به گونه ای ایجاد شده باشند تا حسن عدالت را به کسانی که در آنها شرکت می جویند

)Rawls1971: 261( نشان دهند

مسلماً، اگر به عادلانه بودن فطری دیدگاه آزادی خواهانه به گونه ای که در اینجا بیان شد باور داشته باشیم باید بتوانیم باورمان را به دیگران منتقل و بدین ترتیب به آنها کمک کنیم تا اصول عدالت متمرکز بر حقوق را بپذیرند. ولی چیزی بیش از این مطرح است. ما باید کارآمدی جامعه ای که بر اصول آزادی خواهانه نظم یافته است و توانایی آن برای حفظ حسن اصولش در مقابل شهروندان را نیز

ثابت کنیم. برای مثال، اگر جامعه ای که در امتداد اصول آزادی خواهانه نظام یافته باشد به نقض های بی شمار و پی در پی خواسته های وابستگی متقابل اقتصادی که در مفهوم کلاسیک تقسیم اجتماعی کار وجود دارد منجر شود، این امر می تواند این مسئله را به ذهن متبادر کند که عدالت تنها جایی میتواند دوام بیاورد که این وابستگی کمترین است. هر چه وابستگی ما به بازار برای رفع نیازهای اساسی کمتر باشد ناکارآمدی بازار کمتر تعهد ما را به آن متزلزل میکند. احتمال ناکارآمدی بازار ممکن است ما را مجبور کند تا بین یک جامعه عادلانه و یک جامعه با وابستگی متقابل اقتصادی چشمگیر یکی را انتخاب کنیم. آیا باید یک چنین انتخابی بکنیم یا

نه تا حدودی وابسته به اعتبار ادعاهایی است که در دفاع از بازار خود تنظیمی به خصوص از سوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح میشوند (و همانگونه که مشاهده

کرده ایم مارکس، کینز و دیگران آنها را مورد انتقاد قرار داده اند). وابستگی متقابل مسائلی جدی برای استدلال آزادی خواهانه مطرح می کند. مفهوم حق مالکیت اشاره بر محدودیتی در حقوق شبیه دیگران است. حق من برای استفاده از عصای خودم طبق اراده خودم مواجه با محدودیتی با بدن شما میشود که تمامیتش با برخوردی بسیار نزدیک با عصای من نقض میشود. این قضیه تا حدی روشن است. ولی وقتی که تصمیم من برای کشیدن سیگار شش های شما را آلوده میکند یا تصمیم من برای ریختن زباله در رودخانه در ملک خودم آب را در ملک شما آلوده میکند حقوق چه معنایی دارد؟ چه پیامدهایی ممکن است این آثار خارجی استفاده از اصطلاح نئوکلاسیکها نهفته در وابستگی متقابل برای استدلال آزادی خواهانه داشته باشند؟ پیامدهای دیگر وابستگی افراد به بازار برای

امرار معاش چه میتوانند باشند؟

می اگر کاری که ما انجام میدهیم به حقوق دیگران تجاوز نکند بجز وقتی که آنها می خواهند اجازه این تجاوز را بدهند گستره کاربرد استدلال آزادی خواهانه میتواند به اندازه کافی وسیع باشد تا آن را به اندیشیدن درباره رابطه مناسب دولت با اقتصاد مربوط سازد. در غیر این صورت وجود وابستگی متقابل غیر داوطلبانه ربط و اهمیت رویکرد آزادی خواهانه را متزلزل میکند. این امر نکته ای مهم درباره دیدگاه آزادی خواهانه از جهان به ما نشان میدهد. در سطحی بنیادین، این دیدگاه شیوه ای از اندیشیدن درباره جدایی افراد از همدیگر و ارتباط بین آنها را در بر میگیرد. پیرو دیدگاه آزادی خواهانه جدایی افراد را به معنای توانایی حفظ خودشان و بودن خودشان بدون شرایط بهتری که نهادهای اجتماعی و نظام افراد فراهم میکنند درک میکند هیچ چیز درباره یک فرد بودن لزوماً یا فوراً مستلزم هیچ ارتباطی با دیگران نیست بنابر این این بدان معناست که لطمه زدن اعمال یا طرح های یک فرد به شخص دیگری اشاره به بودن یک فرد ندارد. به بیانی دیگر قرار است ما انسانهایی باشیم و همانند انسانها عمل کنیم هیچ کار،

رابطه یا شرط نهادی خاصی از ما مطالبه نمیشود.

می توانیم با اشاره به مفاهیم آدمیت و شرافت که در شروع این فصل آنها را توضیح دادیم همان نکته را بیان کنیم از نظر پیرو دیدگاه آزادی خواهانه، شرافت به لحاظ اجتماعی تعیین و حفظ نمیشود بنابر این توانایی برای داشتن دارایی و بستن قرارداد با دیگران از وجود اجتماعی ما نشأت نمیگیرد، ما آن را به عنوان یک موهبت پیشینی وارد آن وجود اجتماعی میکنیم. بنابر این جامعه هم مسئول آن توانایی نیست ولی ممکن است مسئول جلوگیری کردن دیگران از انجام

کارهایی که میتوانند توانایی ما را از بین ببرند باشد. این امر افراد را به معنایی عمیق جدا میسازد. استقلال را به شیوه ای تعریف می کند که آن را به عدم وابستگی متقابل پیوند میزند. با توجه به این معنا از جدایی افراد، به معنای عمیق کلمه نه ما نیاز به دیگران داریم و نه این که زندگی های ما فطرتاً دیگران را درگیر یا بر حقوق آنان تجاوز میکند.

اگر این در واقع مجموعه شرایط باشد آنگاه باید آثار خارجی را یک استثنا بدانیم و نه قاعده به علاوه گریختن از هر چه آثار خارجی که تجربه میکنیم باید امکان پذیر باشد. اگر استفاده کسی از سیگار با خودرو هوا را آلوده کند می توانیم خودمان را از نزدیکی آن افراد که به این طریق بر ما اثر میگذارند دور کنیم. فرار (خروج) وقتی میسر نیست که دوام و بقای ما وابسته به دیگران است یا وقتی که مشارکت در یک نظام وابستگی متقابل برای این که ما کاملاً انسان باشیم ضروری است. وقتی که فرار امکان پذیر نیست دیدگاه آزادی خواهانه راهنمایی

ضعیف برای اندیشیدن درباره رابطه دولت با اقتصاد است. یک پیرو دیدگاه آزادی خواهانه ممکن است تصمیم بگیرد به جای آزادی از وابستگی متقابل صرف نظر کند در انجام این کار او کاملاً طبیعی است که شرافت فرد را که برای او با حقوق فردی برابر است مافوق شرافت جامعه متشکل از افراد قرار میدهد شرافت جامعه تنها برای حمایت از شرافت فرد و پیشبرد آن وجود دارد. شرافت فرد قائم به ذات ولی در وضعیتی آسیب پذیر است. مشکلی که گاهی با آزار خواهی داریم این است که به نظر می رسد می خواهد که از بیشتر چیزهایی که ما آنها را ارزشمند میدانیم و به آنها متکی هستیم دست

بر داریم، یعنی از احساس بودنمان در جامعه و از تعهداتی که وابستگی ما به

جامعه آنها را ایجاد میکند. آنچه ما در عوض به دست می آوریم استقلال و نوعی آزادی است که هر قدر از جنبه هایی جذاب است به نظر می رسد فاقد محتوای غنی و شاید در حد جامعه گریزی باشد. اگر چه آزادی خواه صریحاً مطالبه چنین ایثاری در ازای آزادی را نمیکند ولی او اصرار می ورزد که وابستگی اجتماعی مان را به عنوان حاصل ترتیباتی که داوطلبانه وارد آنها شده ایم از نو سازماندهی کنیم. یک جامعه عادلانه یا نظم یافته جامعه ای است که به این طریق سازمان یافته

است. این جامعه با انتخاب فردی یا جمعی ما میتواند غنی یا تهی باشد. اگر بخواهیم مفهوم عدالت را در حمایت از استدلالهایی که نقش بیشتری را برای وابستگی متقابل قائلند به کار ببریم باید درباره ایجاد نهادهای اجتماعی به شیوه ای متفاوت از شیوه مورد نظر آزادی خواهان بیندیشیم. چگونه می توانیم یک جامعه عادلانه را تصور کنیم که هم به حرمت فرد احترام بگذارد و هم تضمین کند که نیازهای افراد در جامعه تأمین خواهد شد؟ نظریه قراردادی که در بخش

بعدی بیان میشود ما را در این جهت گامی به جلو می برد.

بحث قرار دادی مدرن

جان راولز یک رویکرد عدالت مدار را پیشنهاد کرده که از جنبه هایی مهم با رویکرد آزادی خواهانه تفاوت دارد. رویکرد او اولاً از جنبه ای که او به تعیین اصول اساسی عدالت میپردازد و ثانیاً در اصول منتج تفاوت دارد. نظریه او گستره ای وسیع دارد و به طور خاص بر روی موضوع های مربوط به اقتصاد سیاسی اگرچه به این موضوع ها توجهی جدی شده است متمرکز نیست. این نظریه در معرض اظهارها نظرها و انتقادهای فراوانی بوده است. خلاصه زیر باید انتقال دهنده مفهومی از راه حل پیشنهادی برای مسئله تعریف رابطه بین اقتصاد و

سیاست باشد.

وقتی که عدالت اقتصادی چیزی بیش از احترام به مالکیت (خصوصی) و نتایج

۱ برای بررسی انتقادی استدلال نوژیک که به این موضوع ها و موضوع های دیگر می پردازد، نگاه

کنید به: (۱۹۷۸) Cohen و مجموعه مقالات در (۱۹۸۱) Paul

۲ نگاه کنید به (۱۹۸۲) Sandel و مجموعه مقالات در (۱۹۷۵) Daniels .

بازار آزاد معنا نمی دهد و فقط نتایج بازار آزاد طبق تعریف عادلانه هستند. از دیدگاه یک نظریه عدالت مدار برای در نظر گرفتن سایر نتایج باید در مورد توزیع در آمد و و ثروت بر اساس معیارهایی قضاوت کرد که اگر چه آن معیارها ممکن است شامل حق مالکیت باشند ولی محدود به آن نباشند. بدیل عدالت به عنوان احترام به حقوق فردی که راولز پیشنهاد کرده است عدالت به عنوان انصاف است. راولز اصول اساسی عدالت را این گونه خلاصه میکند

همه ارزشهای اجتماعی – آزادی و فرصت درآمد ثروت و مبانی عزت نفس – باید به طور برابر توزیع شوند مگر آن که توزیع نابرابر هر یک از این ارزشها یا همه

آنها به نفع همه باشد (۶۲) :۱۹۷۱ ,Rawls).

در سطور بعدی توجه مان را روی پیامدهای این شیوه اندیشیدن در مورد

توزیع درآمد و ثروت متمرکز میکنیم.

طبق اصل عدالت راولز داشتن توزیعی نابرابر که به دارا و ندار هر دو سود نرساند منصفانه نیست یعنی این که نابرابری باید برای فقرا سودمند باشد. راولز به این شرط به عنوان «اصل تفاوت اشاره میکند زیرا او فرض میکند که کالاها نیازها را برآورده میکنند و کالاهای بیشتری نیازهای بیشتری را، او کم و بیش) فرض میکند که داشتن در آمد و ثروت بیشتر وضع ما را بهتر میکند تا درآمد و ثروت کمتر بنابر این اصل عدالت دو پرسش مهم مرتبط با اقتصاد سیاسی را مطرح می کند: (۱) چگونه کم تر داشتن میتواند وضع کسانی را که کم دارند بهتر کند؟ (۲) چرا نابرابری ای که برای فقرا سودمند نیست فطرتاً غیر منصفانه و در نتیجه

ناعادلانه است؟ ما با این پرسش دوم شروع میکنیم.

این که همه کالاها وارد جهان میشوند که فعلاً متعلق به مردمی هستند که بر

آنها حق دارند. این اصل نشان میدهد که هرگونه نابرابری هایی که در یک جامعه

عادلانه پدید می آیند عملاً بیرون از آنچه ما می توانیم در واقع به عنوان یک

جامعه در مورد آن فکر کنیم سرچشمه میگیرند اگر درباره جامعه خیلی محدود

به عنوان نظام معاملات داوطلبانه فکر کنیم که از طریق آنها مالکیت را به دیگران

1. difference principle

منتقل میکنیم یا در آن شریک میشویم آنگاه همه آنچه جامعه انجام میدهد بازگردش دارایی ای است که افراد داخل آن میآورند اگر افراد مقادیر دارایی متفاوتی دارند به دلیل اعمال آنها برای مثال تولید بیرون از جامعه است. اگر این مفهوم را بخواهیم در عمیق ترین حالتش بیان کنیم باید بگوییم: جامعه هیچ ربطی به توزیع ثروت ندارد. راولز طوری صحبت میکند که گویی این طور نیست. کالایی را که ما به مالکیت خود در می آوریم ناشی از توافق ما برای کارکردن با یکدیگر در جامعه است برای مثال نگاه کنید: ۱۱۲ : ۱۹۷۱ ,Rawls) به طور معناداری ما این سود را مدیون جامعه هستیم. در واقع ما وارد توافقی میشویم تا جامعه مان را دقیقاً برای کسب چنان سودهایی برپا کنیم وارد شدن به توافق یا قرار داد، یا ایجاد یک جامعه به طور مشترک حداقل از نظر منطقی مقدم بر هرگونه تولید یا مالکیت کالاست. جامعه درآمد و ثروت ایجاد میکند که افراد از آنها برای برآورده کردن نیازهایشان استفاده کنند. به دلیل تقدم قرارداد و به دلیل جامعه ای که این قرارداد می آفریند، نمی توانیم ثروت را به عنوان چیزی تلقی کنیم که توزیع آن در میان افراد هم اکنون مشخص است. رویکرد قراردادگرایانه توزیع را مسئله ای می سازد که جامعه باید بکوشد که آن را حل کند.

همان طور که مشاهده کرده ایم اصول عدالت اصول حرمت افراد و شهروندی برابر هستند. این سخن ظاهراً به برابری توزیع درآمد و ثروت اشاره دارد. برای مثال، اگر همگی به طور برابر در تولید ثروت مشارکت کنیم، باید در مصرف آن هم به طور برابر شریک باشیم یا اگر به طور نابرابر شرکت میکنیم، سهم ما باید به نسبت مشارکت ما باشد. راولز مستقیماً به این دو اصل متوسل نمی شود. در عوض او میگوید که نابرابریها اگر برای فقرا سودمند باشند عادلانه هستند. او استدلال میکند در شرایطی که وضع از این قرار است شهروندی برابر و شرافت

فردی با نابرابری های درآمد و ثروت سازگارند.

این نتیجه گیری بستگی به تعریف شهروندی برابر و تعریف حرمت فرد دارد. راولز در مورد حرمت فرد فرض میکند که شرافت شخصی وقتی که ثروت کم تری

1. Contractualist

۳۱۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

از دیگران داشته باشیم مثل این که ما رای کمتری داشته باشیم کم نمی شود. با وجود این راولز اشتباه میکند اگر توزیع نابرابر ثروت تلویحاً به این معنا باشد که کسانی که فقیر ترند افراد پست تری نیز تلقی میشوند. اگر فرض او را نپذیریم نمی توانیم نتیجه گیری کنیم که توزیع های نابرابر با یک جامعه عادلانه سازگار هستند. اگر فرض او را قبول کنیم میتوانیم نتیجه گیری کنیم که نابرابری نباید

شرافت افراد را متزلزل کند. راولز همچنین می کوشد نشان دهد که چگونه شهروندان، در صورتی که به آنها فرصت داده شود، زندگی شان را بر اساس سازگاری اصل تفاوت با اصل شهروندی برابر اداره کنند. راولز میخواهد ما در شرایطی انتخاب کنیم که تضمین کنند شرایط خاص ما چه چیزی باید به دست آوریم یا از دست بدهیم بر انتخابهای ما تأثیر نمی گذارند. هنگام انتخاب کردن باید بدانیم که چه قدر وضع ما در نتیجه انتخاب مان بهتر خواهد شد. راولز میگوید که بر اساس این فرض ما با تضمین این که بدترین نتیجه احتمالی هم به خوبی ای است که می تواند باشد، حفاظت از موقعیت های احتمالی خود را انتخاب میکنیم. بنابر این شرکت کنندگان در قرارداد اصل تفاوت را انتخاب میکنند چون این اصل را شرکت کنندگان انتخاب می کنند

پس با اصل برابری شهروندی سازگار است. بر اساس این برداشت عدالت نابرابریهایی را در نظر میگیرد که برای همه به خصوص فقرا سودمند باشد ولی چرا نابرابریها باید برای کسانی که کمتر دارند سودمند باشد؟ اقتصاد سیاسی بحثی را در حمایت از این نتیجه گیری مطرح

می کند. این بحث، تقریباً، به شرح زیر است. اگر توزیع ثروت آن را به طور نامتناسب در اختیار کسانی قرار میدهد که به

جای مصرف سرمایه گذاری میکنند یا اگر نابرابری از جهات دیگر استفاده مولدتر از ثروت را موجب شود به رشدی در کل مقدار ثروت منجر خواهد شد. اگر این رشد در مقدار کل درآمدهای فقیرترین و نیز ثروتمندترین افراد را افزایش دهد، همه از آن سود میبرند. مسلماً وقتی آنهایی که درآمدهای بالایی دریافت میکنند آن را عمدتاً یا منحصراً برای مصرف شخصی به کار میبرند استدلال این

Levine, 1985 ۱ نگاه کنید به

موضوع که نابرابری برای هر کسی فایده دارد مگر برای آنها دشوار است. برعکس، سرمایه گذاری ثروت میتواند بهره وری اشتغال و درآمدها را افزایش دهد. این دیدگاه نابرابری را همچون انگیزه ای برای کارهای مولد اجتماعی و به عنوان

روشی برای تأمین بودجه آن کارها تلقی می کند. این استدلال به نحوی نابرابری را به سازوکاری برای پس انداز اجتماعی به خصوص از نقطه نظر گروه های کم درآمد تبدیل میکند. توزیع درآمد مصرف جاری را به نفع تشکیل سرمایه و مصرف آینده محدود میکند. وضع مالی بهتر داشتن نیز یک محدوده زمانی است که در آن وضعیت مان را مشاهده میکنیم. این نوع نابرابری سرانجام وضع همه را بهتر می سازد ولی نه فوراً. البته این امر بستگی به این دارد که در آن وقت که چقدر از وضع مالی بهتر داشتن نهایتاً دور هستیم و

چقدر وضع مالی بهتری خواهیم داشت.

برای این که عدالت اجرا شود نابرابریهای نهفته در این رژیم نه تنها باید سطح کلی بالاتری از درآمد را تضمین کند بلکه باید برای آن لازم باشند. در غیر این صورت نابرابری وضع فقرا را بهتر نمیکند استدلالی قوی در دفاع از ضرورت نابرابری ها به مفهوم انگیزه های شخصی متوسل می شود. اگر وقتی که تشکیل سرمایه با انگیزه کسب سود شخصی بهتر یا منحصراً عملی باشد، آنگاه که تشکیل سرمایه با انگیزه کسب سود شخصی بهتر یا منحصراً عملی باشد. آنگاه سازمان اجتماعی بیشتر میتواند رفاه همگان را با پاداش دادن به تعقیب منافع شخصی افزایش دهد. نابرابری درآمدی منفعت شخصی را به نفع سود همگانی رفاه همه) مهار میکند. این استدلال اگر درست باشد میتواند حمایت برای یک رژیم انباشت

خصوصی ولی نه ضرورتاً بنگاه خصوصی (صرف) را فراهم کند.

این استدلالها اگر درست باشند منصفانه بودن نابرابری را اثبات میکنند. آنها سهمی مهم در اندیشیدن ما درباره نوع نظام اقتصادی مورد نظر دارند چرا که به ما می گویند کدام نوع از اقتصادها با اصول عدالت سازگارند. این نشان دهنده نکته ای

مهم در مورد پیوند بین اقتصاد سیاسی و نظریه عدالت است:

. بعضی از شکلهای سوسیالیسم مبتنی بر بازار و به مدیریت کارگر می تواند کاملاً با اصول عدالت سازگار باشند و انگیزه هایی برای سرمایه گذاری فراهم کنند.

یک نظام اقتصادی تنظیم میکند که چه چیزهایی با چه وسایلی، تولید شوند، چه کسی آنها را در ازای کدام مشارکت دریافت میکند چه مقدار از منابع اجتماعی به پس انداز و تأمین کالاهای عمومی تخصیص می یابد. در وضع مطلوب همه این مسائل به شیوه هایی حل و فصل میشوند که دو اصل عدالت را برآورده

)Rawls, 1971: 266 می سازند

اقتصاد، احتمالاً می تواند در تعیین این که کدام نوع از نابرابری احتمال دارد به سود فقرا باشد به ما کمک کند. به علاوه اقتصاد میتواند برای پی بردن به این که آیا آن نابرابری ها ناشی از عمل کنترل نشده بازارها مطابق با اصول عدالت هستند یا نه و اعمال چه محدودیتهایی روی بازار میتواند آن را عادلانه تر کند به ما

یاری رساند.

مناظره اقتصادی در مورد استدلالهای کینزی بر علیه بازار خود تنظیمی برای یک قراردادگرا اهمیت دارد و برای یک آزادی خواه ندارد. یکی از مسائل مهمی که کینز به آن پرداخت مسئله حدود نابرابری لازم برای تحریک رشد بود به فصل پنجم «اقتصاد سیاسی کینزی نگاه کنید. استدلال کینز که پس انداز میتواند برای رفاه خطرناک باشد بر علیه بخشی از استدلال کلاسیک ها به نفع نابرابری است. رویکرد قراردادی به خوبی با استدلال کینزی کار میکند و چارچوبی اخلاقی

فراهم میکند که میتواند اهمیتش را افزایش دهد. بنابر این، در چارچوب این رژیم قراردادی بر عکس جهانی آزادی خواه اقتصاد ربط و اهمیت دارد و مسائل

اقتصاد سیاسی بالقوه دارای راه حل های پیچیده هستند.

حکومت در معنایی وسیع نقشی فعال در ارتباط با بازار، سازگار کردن نتایج بازار آزاد با خواسته های مربوط به عدالت بازی میکند. در این مورد، سیاست

وارد عملکرد اقتصاد میشود ولی در اصل مسائل زیادی از عرصه سیاسی از میان

برداشته میشوند راه حلهای اساسی مسائل اقتصادی – چه مقدار از چه کالایی تولید شوند، چگونه توزیع شوند – از منطق امور اقتصادی و اصول عدالت حاصل

می شوند اینها راه حلهای سیاسی نیستند ما در چارچوبی که استفاده و اجرای

1. Contractarian
2. Libertarian

عدالت را بر سیاست ترجیح میدهد باقی میمانیم راولز این کنار ماندن را

این گونه بیان میکند

ایده باطنی طراحی نظام اجتماعی است به طوری که نتیجه دقیقاً هر آنچه باشد، که هست…. فرض کنید قانون و حکومت به نحو کارآمدی عمل میکنند تا بازارها را رقابتی، منابع را کاملاً مورد استفاده دارایی و ثروت را به ویژه اگر مالکیت خصوصی وسایل تولید مجاز باشد عموماً توزیع شده از طریق اشکال مناسب مالیات یا از هر طریق دیگری نگه دارد و حداقل [سطح اجتماعی محقولی را تضمین کند. همچنین فرض کنید که برابری منصفانه فرصت که آموزش برای همگان تأمین میکند وجود دارد و این که سایر آزادیهای برابر تأمین شده اند. بنابر این به نظر می رسد که توزیع منتج از درآمد و الگوی انتظارات اصل تفاوت را برآورده خواهند کرد. در این مجموعه نهادها که آنها را ایجاد کننده عدالت اجتماعی در دولت مدرن می دانیم، منافع کسانی که در وضعیت بهتری قرار دارند وضع ندارها را بهتر میکنند. یا وقتی که آن منافع این کار را نمیکنند میتوان آنها را مثلاً با برقرار کردن حداقل اجتماعی در سطحی مناسب تعدیل کرد تا آن کار را انجام

)Rawwis, 1971: 857 دهند

بنابر این کار زیادی برای دولت و اندکی برای سیاست در این سطح) وجود

دارد که انجام دهند.

رویکرد قراردادی بر آزادی سیاسی و اتفاق نظر بر روی ساختار اصلی جامعه که در قالب قوانین ریخته شده است تأکید میکند (۸-۲۲۱ :۱۹۷۱ ,Rawls). این رویکرد غور و بررسی (سیاسی) را در تعیین چارچوب قانونی مجاز میداند و خواهان آن است ولی نتایج خاص عمل نهادهای منتج از آن غور و بررسی را به نتایج سیاسی تبدیل نمیکند. اگر این کار را انجام دهد با مفهوم عدالت مغایر خواهد بود.

این تلقی از سیاست منعکس کننده درون مایه اصلی اقتصاد سیاسی است که به خاستگاه های کلاسیک آن باز میگردد هیچ یک از رویکردهای عدالت مدار ما نمی کوشد که سیاست را وارد اقتصاد کند هر یک از این رویکردها تلاش میکند چارچوب نهادی مناسب را که در داخل آن نیازها برآورده میشوند تعریف کنند.

اگر رویکرد قراردادی شرکتهایی با مدیریت کارگری در نظر بگیرد، بنابر این طبق یکی از تعاریف سیاست یک اقتصاد سیاست زده را در نظر دارد نگاه کنید به: ۱.Mason, 1982: Ch

عادلانه بودن نهادها منصفانه بودن نتایج فعالیتهای اقتصادی را تضمین میکند. عدالت تا زمانی اجرا میشود که قوانین سازگار با ضرورت های آن

رعایت میشوند. رویکردی را که در اینجا خلاصه کردیم از سنت سیاست زدایی اقتصاد که با اقتصاد دانان کلاسیک شروع شد پیروی میکند استفاده از واژه های «عدالت» و «حقوق» ما را عمدتاً در چارچوب سنتی قرار میدهد که بر جدایی سیاست از جامعه مدنی و در نتیجه اقتصاد تکیه دارد. جامعه مدنی در درون یک نظام عدالت وجود دارد و به وسیله آن ایجاد میشود جامعه مدنی ممکن است عادلانه

می دهد. به خصوص رویکرد قراردادی در مورد ترتیبات اقتصادی و سیاسی به وسیله سازگاری آنها با اصولی که حداقل نظری بر توافق مسلط هستند قضاوت میکند. ما اصولی را انتخاب میکنیم که قوانینی که بر ما حاکمند بر آنها استوارند. رویکرد قراردادی با برداشت به این شیوه از اصولی که مبنای نهادها هستند، این مفهوم را هر چند تا حدی تضعیف شده در بر میگیرد که افراد به طور کلی مقدم بر نهادهای اجتماعی و بر نظام روابط متقابل هستند. عامل قرارداد باید ظرفیتی برای داوری و شناسایی ضوابط مناسب برای داوری مستقل از روابط با دیگران که در چارچوب یک نظام اجتماعی ایجاد میشود داشته باشد. از آنجایی که نهادها دارای هدف ابزاری هستند که در مفهوم یک قرارداد نهفته است، این روش در را به روی کسانی می گشاید که مصمم به استفاده از استدلال اقتصادی در برداشت از نهادها هستند. رویکردهای عدالت مداری را که تا اینجا بررسی کرده ایم گامی

یا نا عادلانه باشد، اما سیاسی نیست. رویکرد قراردادی در شرایط وابستگی متقابل اجتماعی ما را جلوتر از رویکرد آزادی خواهانه می برد ولی درون مایه های مهم آ آن را ادامه

محدود در مفهوم سازی اقتصاد سیاسی در شرایط تعیین اجتماعی افراد بر می دارند.

یک رویکرد عدالت مدار متفاوت

مفهوم فرد به لحاظ اجتماعی متعین معمولاً به فاصله ای دور از تفکر مبتنی بــر

حقوق حاکی از مفهومی از اجتماع یک اخلاق جمعی زندگی راحت و هدایت

مشترک است

درباره اصول اخلاق مبتنی بر حقوق دقیقاً به این دلیل که ما از هم جدا هستیم، یعنی خویشتن های مستقلی هستیم است که به یک چارچوب خنثی حقوقی نیاز داریم که از برگزیدن در میان مقاصد و اهداف متضاد امتناع کنند. اگر خویشتن مقدم بر

اهدافش هست بنابراین حق باید مقدم بر امر خیر (نفع جامعه) باشد. منتقدان اجتماع گرایی لیبرالیسم مبتنی بر حقوق میگویند ما نمی توانیم خودمان را به این شیوه مستقل به عنوان صاحبان خویشتن که کاملاً از اهداف و علائق مان جداست، تصور کنیم. آنها میگویند که پاره ای از نقش های ما سازنده انسان هایی هستند که ما هستیم – به عنوان شهروندان یک کشور یا اعضای یک جنبش یا حامیان پروپا قرص یک آرمان ولی اگر اجتماعاتی که در آنها زندگی میکنیم تا حدودی ما را تعیین (تعریف) میکنند بنابراین ما باید در اهداف و مقاصد ویژه آن )Sandel 1988:115( اجتماعات نیز دخیل باشیم

در این دیدگاه شرح کاملی از تعیین اجتماعی افراد ما را از یک رویکرد

عدالت مدار دور میکند. یکی از خصوصیات تعیین کننده رویکردهای عدالت مدار امتناع آنها از برشمردن یک نفع مشترک یا استنباطهای شخصی شهروندان از زندگی راحت را

تابع نفع جمعی قرار دادن است. چنان که چارلز تیلور می نویسد: اخلاق مهم یک جامعه لیبرال اخلاق حق است و نه امر خیر. یعنی اصول بنیادی آن مربوط به نحوه واکنش نشان دادن و حکمیت کردن جامعه در مورد خواسته های

)Taylor, 1989:164( متضاد افراد است

ناخرسندی از یک چنین مفهوم محدود کننده ای از اهداف زندگی عمومی، یک منتقد اجتماع گرای رویکردهای عدالت مدار را بر می انگیزد (۱۹۸۲ ,Sandel). بدون تردید اصول اخلاقی حقوق به خصوص در دست نظریه پردازانی که تاکنون دیدگاه هایشان را بررسی کرده ایم در مقابل تلاش برای یافتن چیزی بیشتر از اجرای عدالت به خصوص حکمیت مناقشه در قلمرو خصوصی در مأموریت

زندگی عمومی قرار میگیرد.

با وجود این راهبرد اجتماع گرایانه تنها راهبرد موجود برای افراد ناخرسند از مفهوم رابطه عمومی – خصوصی خاص نظریه های عدالت مدار نیست. در این

ارتباط جایگزینی را بررسی میکنیم که میکوشد مفهوم تعیین اجتماعی را در مفهومی متمرکز بر مفاهیم حق و عدالت ادغام کنند. منبع الهام این جایگزینی نظریه اجتماعی هگل است. هگل در رساله فلسفه حق (۱۸۲۱) میکوشد اقتصاد سیاسی را عاملی یا لحظه ای از یک مفهوم نظام مند از جامعه بسازد. او برای انجام این کار در دفاع از تبدیل اقتصاد به بخشی از یک نظام اخلاقی مبتنی بر حقوق افراد استدلال میکند. مفاهیم حق و قرارداد نقشی مهم بازی میکنند. ولی این رویکرد نه قراردادگرایانه است و نه در مورد منزلت اخلاقی تعامل اجتماعی منحصراً به دلایل سازگاری آن با مفهومی رسمی از مالکیت خصوصی

قضاوت می کند. هگل رویکرد قراردادی روسو را به خاطر مقدم شمردن فرد به کل نظام اخلاقی مورد انتقاد قرار میدهد و در عوض میگوید که فقط به عنوان یک عضو است که خود فرد دارای عینیت فردیت واقعی و یک زندگی اخلاقی است.» (۱۵۶) ۱۹۵۲ [۱۲۱] ,Hegel) نظرهایی نظیر این به خصوص همراه با تأکید هگل بر هویت مشترک افراد صفحات ۴ – ۱۵۲ و (۱۳۳)، موجب برداشتی اگر نه اجتماع گرایانه، کورپوراتیستی صنفی گرایانه میشود. ولی، اخلاق هگل با آنکه در برگیرنده این مفهوم است که افراد متکی به کل هستند، روی مفهوم نظامی مبتنی بر عدالت و حق متمرکز میشود. او تلاش میکند نظام اخلاقی و حق فردی را دو بعد یک مفهوم منفرد بسازد.

هگل خودسامانی را نقطه شروع بحث خود می سازد بدون آنکه فرد را در مفهوم آزادی خواهانه یا مقدم بر نظام اخلاقی در مفهوم قراردادگرایان، مستقل سازد. این تفاوت از ادعای هگل در مورد تشکیل خودسامانی در چارچوب روابط متقابل ناشی میشود مجموعه ای مختص و متشکل از نهادهای سیاسی و اقتصادی میتواند خودسامانی افراد را ایجاد و حفظ کند. افراد در چارچوب این نظام

برای بحث جدیدتری از نظریه اجتماعی هگل نگاه کنید به Avineri (1972), Pelczynski (1984), and Winfield (1988).

برای بحث جدیدتری از نظریه اجتماعی هگل نگاه کنید به: Avineri (1972), Pelczynski (1984), and Winfield (1988).

3. self determination

استقلال خودشان را به کل واگذار نمیکنند یا هویت فردی شان را در یک شیوه جمعی زندگی پیدا نمیکنند شناسایی متقابل آدمیت در یک جامعه منظم متشکل از افراد استقلال را حاصل شرایط اجتماعی فرد میسازد یک جامعه ما را مستقل می سازد ولی این بیان فقط در مورد نوعی مناسب از جامعه صدق میکند جامعه ای که هگل به عنوان یک نظام اخلاقی به آن اشاره میکند. ما برای فراهم کردن کالاها و روابط مورد نیاز برای خودسامان بودن به جامعه متکی هستیم. این اتکا تعهداتی بر دوش جامعه میگذارد جامعه باید به حقوق ما احترام بگذارد و از آنها حمایت کند در غیر این صورت استقلالمان را از دست میدهیم. حقوق برتر هستند ولی اتکای ما به جامعه میتواند در مقایسه با حمایت از حقوق در معنای آزادی خواهانه تعهدات بیشتری را تعیین کند. این نظام پیچیده اتکا و استقلال ساختاری ایجاد میکند که رابطه مناسب دولت با اقتصاد را

مشخص میکند.

مالکیت و قرارداد را در چارچوب این ساختار تفکر که بر شناسایی اجتماعی خودسامانی فردی تأکید میکند در نظر بگیرید. از نظر هگل اهمیت مالکیت در شیوه ای است که افراد را به یکدیگر مرتبط می سازد یا ارتباط پنهانی آنان را آشکار میکند. از نظر هگل مبادله صرفاً وسیله رسیدن به اهداف شخصی نیست یک شیوه تشکیل اجتماعی افراد است. بنابراین هگل بر علیه استنباطی ابزاری از قرارداد بحث میکند و تا حدودی آن را در حقیقت یک هدف قلمداد می کند. داشتن دارایی بیان کردن جایگاه فرد به عنوان شخص صاحب دارایی است. وارد شدن در یک قرارداد اثبات خود به عنوان دارنده حقوق و توانایی عقد قرارداد و در نتیجه به عنوان یک شخص است ما قرارداد می بندیم نه فقط برای این که چیزهایی را که نیاز داریم به دست آوریم بلکه ثابت کنیم و نشان دهیم که ما افرادی هستیم. بنابراین هگل مفاهیم اصلی رویکرد عدالت مدار – حق مالکیت قرارداد را بخشی از ساخت اجتماعی افراد میسازد. آنها همان قدر افراد را

می سازند که افراد آنها را.

این بدان معنی است که نظام روابط مالکیت از جمله اقتصاد) از نظر هگل دارای اهمیت اخلاقی متفاوتی است از آنچه برای سایر نظریه های مبتنی بر عدالت

دارد. مسئولیتهای افراد و مسئولیت قدرت عمومی در مورد افراد از نظر هگل با تفاوت در ماهیت وابستگی اجتماعی افراد فرق دارد. چگونه ممکن است مسائل اقتصاد سیاسی به خصوص عدالت اقتصادی در چارچوپ این ساختار مطرح و پاسخ داده شوند؟ نوژیک با اشاره به اصول مالکیت خصوصی و مبادله و راولز با اشاره به فرصت برابر و اصل تفاوت مسائل عدالت اقتصادی را حل میکنند. چه اصل یا اصولی میتوانند تثبیت کننده رویکردی عدالت مدار باشند که افراد را در

معنای مورد تأکید هگل، متعین می پندارد؟

هگل پاسخی دقیق برای این پرسش ندارد اصلی را که او ترجیح میدهد در

عقیده اش در مورد مسئولیت قدرت عمومی در برابر فقرا نهفته است معهذا، نه فقط بوالهوسی بلکه حوادث شرایط مادی و عواملی مبتنی بر شرایط بیرونی میتوانند انسانها را به فقر بکشند فقرا کماکان نیازهایی دارند که در جامعه مدنی متداولند و هنوز چون جامع وسیله طبیعی اکتساب را از آنها دریغ داشته و علقه خانوادگی را بریده است…. فقر آنها را کم و بیش محروم از همه مزایای جامعه از فرصت کسب هر نوع مهارت یا آموزشی و نیز از اجرای عدالت باقی می گذارد… قدرت عمومی جای خانواده را که برای فقرا اهمیت دارد

)Hegel, ]1821[ 1952: 48-9( ….می گیرد

هگل این ادعای مهم را مطرح میکند که یک اقتصاد مبتنی بر بازار اعضایش را برای کسب معاش به خودش وابسته میسازد بدون آن که به طریقی اطمینان دهد که آنها خواهند توانست آن معاش را طبق قوانین بازار کسب کنند. بنابراین جامعه مسئول فقر است زیرا جامعه آنها را از معیشت شان محروم میکند. ولی هگل نظرش را به شیوه ای عجیب بیان میکند ۷-۱۹۸۵ ۱۹۸۸ ,Winfield). به عقیده هگل جامعه مبتنی بر بازار فقرا را از وسیله طبیعی اکتساب» و کمک گرفتن خانواده شان محروم میکند جامعه به دلیل تفاوت هایش با شکل های اولیه خویشاوندی و وابستگی متقابل مسئول است. گویا این طور است که حقی طبیعی نسبت به وابستگی پیش مدرن داریم که کارگزاری دولتی باید پیوندهای خانوادگی قدیمی را که گسسته شده به عهده بگیرد کارگزاری دولتی باید جای خانواده

را بگیرد.

1. public authority

هر چه قدر این استدلال تکان دهنده باشد به خوبی در چارچوب یک رویکرد مبتنی بر حق جای نمیگیرد آن شکل وابستگی اجتماعی و خویشاوندی که این استدلال به آن به عنوان توجیهی برای مداخله مداخله خانوادگی اشاره میکند مبتنی بر حقوق افراد مستقل نیست طبیعت و خانواده برمبنای نگرانی برای عدالت انسجام نمی یابند و تلاش برای کسب حقوق از انسجام آنها با مشکلات جدی مواجه می شود. بنابراین این سؤال باقی است که چگونه ناکارآمدی اقتصاد مبتنی بر بازار از ادعای داشتن حقوق رفاه عمومی در چارچوب یک نظام هگلی

به جای نظام قراردادگرایانه حمایت میکند.

ریچارد و ینفیلد به این پرسش این گونه پاسخ می دهد:

آنچه توجیه مورد نیاز برای اجرای عمومی رفاه را فراهم میکند پیوند اساسی بین حق و وظیفه است که هگل در تمام طول تحلیلش در مورد قلمروهای متفاوت حق بر آن تأکید می کند. چون حق اقتصادی همانند هر حق دیگری، شامل حق استفاده از آزادی است که همه عاملان حق داشتن آن را دارند همچنین مستلزم وظیفه کلی احترام به حق استفاده از آزادی توسط دیگران است…. این احترام که همه دارندگان حق موظف به رعایت و نیز سزاوار دریافت آن هستند نه تنها منوط به یک شناسایی نظری بلکه به یک تعهد عملی برای محدود کردن کنشهای خاص خود می باشد وقتی که لازم است به دیگران اجازه داده شود تا از این حق استفاده کنند….. اگر این شرایط را در مورد حق اقتصادی برای برآورده کردن نیازهایی از طریق کنش هایی به انتخاب خود بر میگزینیم به کار بریم، پیوند بین حق و وظیفه نشان می دهد که عاملان (در) بازار موظفند فعالیت اقتصادی خود را در متابعت از هر نوع نظم و قاعده مرجحی که برای گسترش فرصت برابر لازم است محدود

)Winfield, 1988: 187 کنند

نسخه رویکرد عدالت مدار وینفیلد توسل به یک اصل فرصت برابر را در

پایه گذاری برای مداخله عمومی در اقتصاد مطرح میکند. اصل فرصت برابر برای

نظریه قرار دادگرایانه راولز نیز مهم است ولی راولز به طریقی نسبتاً متفاوت به

این اصل میرسد. استدلال وینفیلد جالب توجه است زیرا فرصت برابر را به

استدلالی متمرکز بر حقوق ربط میدهد و فرصت برابر را نهفته در حقوق افراد

تلقی میکند وینفیلد میتواند به نتیجه گیری اش در مورد محدودیتهای بازار

برسد زیرا برعکس نوژیک به حقوق در چارچوب ساختار تعیین اجتماعی افراد می پردازد. معنای حقوق فردی تشکیل متقابل و دوسویه افراد است و نه انزوا و

جدایی آنان از یکدیگر

راهبرد دیگری در چارچوب رویکرد عدالت مدار هگلی از تأکید رونالد دورکین (۱۹۷۷) بر اصل حرمت (احترام) برابر پیروی می کند. اصل حرمت برابر از این فرض نتیجه میشود که آدمیت ما در شناسایی اجتماعی اش به وجود می آید. ادعای ما برای این که به عنوان افراد تلقی شویم و در نتیجه با ما به عنوان افراد رفتار شود) مستلزم جامعه ای از افراد است که حرمت آن آدمیت ما را تشکیل می دهد. اگر ما آدمیت دیگران را به رسمیت نشناسیم، آنها نمی توانند آدمیت ما را به رسمیت بشناسند بدین ترتیب جایگاه مهم شناسایی دوسویه در نظریه هگلی. وقتی که یک نظریه عدالت مدار تعیین اجتماعی استقلال را در بر میگیرد مفاهیم رابطه دوسویه و رابطه متقابل به چارچوب آن نظریه مبدل میشوند. حرمت برابر این مفهوم را به شکل یک اصل مرتبط با مشخص کردن محدودیت های اقتصاد مبتنی بر بازار قلمرو مالکیت و قرارداد بیان میکند حرمت برابر به اصل فرصت برابر می انجامد و آن را در خود میگنجاند لوین این اصل را به عنوان بخشی از یک استدلال برای محدودیتهایی بر مالکیت خصوصی سرمایه به کار میگیرد: این خواسته که با مردم با حرمت برابر رفتار شود حقوق مالکیت نسبت به سرمایه

را به همان طریقی محدود میکند که حق زندگی حقوق مالکیت را نسبت به اشیایی

نظیر اسلحه که به ویژه برای محروم کردن مردم از زندگی طراحی شده اند محدود

می سازد…

اگر ما نسبت به حرمت برابر حق داریم و اگر استفاده از سرمایه به عنوان

دارایی خصوصی سلسله مراتب تبعیضی حرمت ایجاد کند، آنگاه استفاده از سرمایه

برای اهداف شخصی حقوق را نقض میکند (۲-۱۳۱ : ۱۹۸۸ ,Levine)

این استدلال بر دو فرض استوار است اول این که ما میتوانیم در این معنای

جدید حقی نسبت به حرمت برابر ادعا کنیم و دوم این که تملک سرمایه توسط

افراد به عنوان دارایی شخصیشان سلسله مراتب ثروت و منزلت ایجاد میکند و

هدف آن نیز ایجاد این سلسله مراتب است اگر این فرضها معتبر باشند، آنگاه

بحث عدالت محور پیامدهای رادیکال تری از آنچه عموماً در شکل های

قرار داد گرایانه اش مجاز شمرده میشود پیدا میکند. بحث عدالت مدار را تنها وقتی که در چارچوب ساختار تعیین اجتماعی افراد که پیشتر در این بحث با نظریه اجتماعی هگل مرتبط بود قرار دارد میتوان به این جهت سوق داد. این رویکرد فرض میکند که شرافت و توانایی ما برای خود سامانی بخشی از شرایط اجتماعی ما هستند و خصوصیاتی نیستند که ما قبل از ورود به جامعه آنها را داشته باشیم وابستگی شرافت ما به شرایط اجتماعی که هگل مورد تأکید قرار میدهد جامعه را مسئول شرایطی می سازد که اطمینان دهد

که شرافت و استقلال از جمله آنهایی که مرتبط با حرمت هستند که ممکن است توقع داشته باشیم به عنوان افراد آن را دریافت کنیم حفظ خواهند شد.

حرمت برابر البته به معنای یکی بودن برابری استعداد و دستاورد یا نظایر آن نیست. فقط به این معناست که با ما به طور برابر به عنوان افراد رفتار شود. اصل حرمت برابر هرگونه اعمال حق را که آن منزلت را زیر سؤال برد یا نقض کند طرد میکند. اصل حرمت برابر از جهاتی باید به همه نظریه های عدالت محور الهام ببخشد. تفاوت این نظریه ها کم تر در این است که آیا (تلویحاً یا آشکارا) به اصل حرمت برابر متوسل میشوند یا نه و بیشتر در معنای مشخصی است که این اصل برای آنها پیدا میکند. همین مطلب را البته میتوان درباره فرصت برابر نیز

بیان کرد.

نوعی از فرصت برابر و حرمت برابر در چشم انداز بی روح نظریه آزادی خواهانه وجود دارد به حقوق مالکیت احترام گذاشته می شود و حقوق ما برابر است. همه ما به طور یکسان بالقوه) به عنوان افراد صاحب دارایی عاملان سرنوشت خودمان مراکز ابتکار عمل در نظر گرفته میشویم. ولی خواسته های فرصت برابر و حرمت برابر از ما در اینجا حداقل هستند. بیشتر آنچه ما برای گسترش و حفظ شرافتمان به عنوان افراد نیاز داریم مستقل از معاشرت مان با دیگران دارا هستیم ما به دیگران وابسته نیستیم مگر انتخاب کنیم که باشیم و آنها به طور فردی و جمعی هیچ مسئولیتی برای تأمین شرایط عینی که موفقیت

طرح های زندگی ما را تسهیل خواهد کرد ندارند.

البته هیچ نظریه ای تأکید نمیکند که جامعه (به خصوص قدرت عمومی) مسئولیت پذیرش این موضوع را که طرح های زندگی هر عضوی موفق خواهند شد به عهده می گیرد انجام دادن این کار تا جایی که اصلاً ممکن باشد، مستلزم تجاوز به زندگی خصوصی فرد خواهد بود که با هرگونه مفهوم منطقی شرافت فردی ناسازگار است. هنوز آن نظریه هایی که مدعی وابستگی زیاد فرد به شرایط اجتماعی هستند جامعه را نیز مجبور میکنند مسئولیت بیشتری را حداقل تا جایی که ممکن است برای تضمین کردن توانایی هر فرد برای ایجاد طرح زندگی خودش و تحقق بخشیدن به آن به عهده بگیرد. بی تردید راولز بسیار بیشتر از آزادی خواهان در استدلال به نفع این مسئولیت پیش می رود. پایبندی او به فرصت برابر و اصل تفاوت میزان بسیار بیشتری از مداخله در قلمرو خصوصی را

در مقایسه با آنچه آزادی خواهان تأیید میکنند توجیه میکند.

نظریه های عدالت مداری را که در این بخش آخر مورد بررسی قرار داده ایم در مفهوم سازی تعین اجتماعی و بنابراین وابستگی اجتماعی افراد فراتر می روند. در این ساختار فرد بودن یک شرط اجتماعی است منزلتی دست یافتنی فقط در چارچوب جامعه ای از افراد که میتوانند از طریق به رسمیت شناختن آدمیت آن را تشکیل دهند شناسایی در زمینه های مختلفی روی می دهد ولی آنهایی که به فرصت برابر و حرمت برابر مرتبط میشوند دارای اهمیتی خاص برای اقتصاد سیاسی هستند بنابراین نظریه عدالت محور به این شکل مداخله اقتصادی گسترده تری را تأیید میکند زیرا مدعی معنای عمیق تری از وابستگی اجتماعی

افراد است.

منتقد اجتماع گرای نظریه های عدالت مدار بر ضعف مفهوم مرتبط بودن اجتماعی افراد در آن نظریه تأکید میکند در این فصل، انواع مختلف رویکرد عدالت مدار را با توجهی خاص به توانایی آنها برای دربر گرفتن وابستگی متقابل اجتماعی بررسی کردیم. در امتداد این بعد به تنوع چشمگیری پی بردیم. از دیدگاه نظریه های قراردادگرایانه و به ویژه هگلی وقتی که عدالت مفهوم اصلی نظریه

میشود تعین اجتماعی نادیده گرفته نمی شود.

عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی نظریه های فایده گرایانه محدودیتهای بازار را طبق مفهومی از شرافت فردی که فراتر از منطق روابط مبتنی بر بازار است تعریف نمی کنند. از دیدگاه نظریه های فایده گرایانه محدودیتهای بازار را منطق بازار تعیین میکند. وقتی که بازار

ناکارآمد میشود فقط باید به روابط مبتنی بر غیر بازار متوسل شویم. می توانیم این نکته را به نحو دیگری بیان کنیم از نظر یک فایده گرا، موضوع محدودیتهای بازار کمی است. اگر تخصیص یا کنترل مبتنی بر غیره بازار به رضایت فردی بیشتری منجر شود آنگاه روشهای غیر بازاری غلبه میکنند. خطی که بازار را از حکومت جدا میکند بین انواع نیازها و آنچه برای برآورده کردن آنها مناسب است تفکیک قائل نمیشود بلکه بین درجات برآوردن نیاز تمیز میگذارد. تفکر عدالت مدار با مفهوم شرافت فردی شروع می شود. این مفهوم هدف و محدودیتهای بازار را تعریف میکند مسئله درجه برآورده کردن نیاز نیست بلکه مسئله این است که به چیزی برای حفظ و تضمین شرافت انسانی نیاز است. این نیازمندی ها همان طور که ملاحظه کرده ایم، برای رویکردهای مختلف عدالت مدار تغییر ولی در مورد هر یک معنا و محدودیت های بازار را

تعیین می کنند.

مفهوم فرد در رویکردهای عدالت مدار بسیار مهم است. هرچه این مفهوم انتزاعی تر باشد، مثلاً در رویکرد آزادی خواهانه حوزه بازار وسیع تر است. در واقع در رویکرد آزادی خواهانه حوزه بازار عموماً وسیع تر از آن است که در رویکرد فایده گرایانه میباشد. هر چه مفهوم فرد عینی تر تعریف شود قلمرو بازار

محدود شده تر است.

با وجود این در هر مورد بازار قلمرو خودش را دارد که نیازمندیهای شرافت انسانی که به وسیله روابط مبتنی بر بازار برآورده میشوند آن را تعیین میکنند. این بدان معناست که رویکردهای عدالت مدار بین قلمروهای زندگی اجتماعی طبق (۱) شیوه ارتباط متقابل ویژه هر یک و (۲) شرط آدمیت مرتبط با آن شیوه ارتباط تفکیک قائل میشوند هگل به اینها به عنوان لحظه های» مفهوم نظام اخلاقی

اشاره میکند.

اندیشیدن به این شیوه دارای پیامدهای مهمی برای رابطه سیاست با اقتصاد است. اولاً، بازار را از انواع هجوم سیاست که اشاره به ادغام امر سیاسی و اقتصاد یا اقتصاد به عنوان یک نظام سیاسی آن را القا میکند حفظ می نماید. رویکردهای

عدالت مدار بر شرافت و جدایی پذیری اقتصاد تأکید میکنند. ثانیاً، اندیشیدن در چارچوب حوزه ها یا قلمروها که به طور کمی و نه در چارچوب ناکارآمدی بازار تعریف شده اند مانع از تسلط استدلال اقتصادی، یا منطق خاص بازار در روابط مبتنی بر غیر بازار میشود. این روابط مبتنی بر غیر بازار نیز دارای شرافت خودشان مرتبط با یک هدف اجتماعی خاص کمی هستند. بنابراین سیاست تعقیب کارآمدی اقتصادی از طریق وسیله ای دیگر نیست تعقیب اهداف مشخصاً مربوط به فرآیند سیاسی است.

برای این که این مطلب قابل فهم باشد افراد باید انواع مختلفی از هدفها را داشته باشند یا دقیق تر باید نیاز به وارد شدن به انواع مختلفی از روابط را که مشخص کننده قلمروهای اجتماعی مختلف هستند داشته باشند. تعقیب بیشترین مقدار موجود رضایت همه آنچه را انجام میدهیم مشخص نمیکند (البته، همچنین می توان بحث کرد که آیا هرچه را انجام میدهیم مشخص میکند یا نه. رویکردهای عدالت مدار توجه ما را بر روی تفاوت ها در میان نوع اهداف انسانی مان، و بر تفاوتها در میان نوع فرآیندها و روابطی که از طریق آنها آن اهداف را تعقیب میکنیم متمرکز میکند با انجام این کار، در نظر گرفتن خود آن روابط و فرآیندها را به عنوان هدف امکان پذیر می سازد. در فصل نتیجه گیری این

موضوع را بیشتر بررسی میکنیم.

نتیجه گیری

هدف اصلی این کتاب بررسی و بسط اساس نظری رویکردهای مختلف به اقتصاد سیاسی بوده است. هر جا که ممکن بود با یک مجموعه شناخته شده از نظریه در اقتصاد یا سیاست شروع کردیم بیشتر مواقع نظریه های موجود تنها به بخشی از داستان – اقتصاد یا سیاست – میپردازند و ارتباطها را بسط نمی دهند. در نتیجه وظیفه ما نه تنها شرح دادن بلکه ترسیم کردن پیوندها بین اقتصاد هر طوری که تعریف شود و سیاست هر طوری که تعریف شود بود. بنابراین کتاب حاضر تا حدودی یک بررسی از رویکردهای موجود و تا حدودی یک ساخت نظری جدی

از اقتصادی سیاسی را در بر دارد.

تأکید این کتاب بر تنوع رویکردهاست تا شباهتهای آنها کوشیده ایم تا علائم خاص هر یک از رویکردها را شناسایی و اهمیت آنها را بیان کنیم. تلاش نکرده ایم رویکردها را برای مثال با جذب کردن آنها در مقوله های بزرگ تر یا با نشان دادن این که چگونه مفاهیم چندین رویکرد مواردی خاص از نظریه کلی تری هستند در هم ادغام کنیم.

منظور ما از تنوع رویکردها چیست؟ در کل منظور ما این است که نظریه های بررسی شده دارای فرضهای اصلی مختلف بازیگرانی متفاوت و وظایف توضیحی و تفسیری مختلفی هستند ترکیب کردن این رویکردها یا جذب کردن بعضی از آنها در رویکردهای دیگر بیش از آن که روشنگر باشد گیج کننده است.

خلاصه زیر هر یک از نظریه ها را مرور و ویژگیهای مهم و مفاهیم خاص آنها

را در مورد اقتصاد سیاسی مشخص میکند.

خلاصه

اقتصاد دانان کلاسیک از اصطلاح «اقتصاد سیاسی برای اشاره کردن به یک نظام برآوردن نیاز که دو خصوصیت مرتبط به هم را نشان میدهد استفاده میکنند. اول، اقتصاد سیاسی فراتر از خانواده است و یک ساختار وابستگی متقابل (تقسیم کار میان مردم و نه اعضای یک خانواده به وجود می آورد. دوم، یک اقتصاد سیاسی با مبادله قراردادها بین صاحبان دارایی مستقل و قانونی انسجام می یابد

یعنی یک اقتصاد مبتنی بر بازار است. غیر از این اقتصاد نظریه کلاسیک ممکن است توجه کارگزاری دولتی را مطالبه بکند یا نکند و بدین ترتیب تابع یک فرآیند سیاسی باشد. در اقتصاد سیاسی کلاسیک این اصطلاح بیش از پیش میرود تا به گونه ای تناقض آمیز، به جامعه سیاست زدایی شده اشاره کند. اقتصاد سیاسی بخشی از زوال سیاست و پیدایی

استیلای یک حوزه خصوصی عمدتاً مستقل است.

اگر از دیدگاه نظریه کلاسیک اقتصاد سیاسی باشد به این معناست که حدود آن از نظر نهادی تثبیت شده اند. بنابراین دولت تعیین کننده عرصه ای است که درون آن معاملات اقتصادی روی میدهند و درون آن مسائل تولید و توزیع در پهنه طبقات بررسی میشوند اگرچه اقتصاد کلاسیک پیوندهایش را با مرکانتیلیسم قطع کرد، ولی کماکان تا حدود زیادی به دولت ملی به عنوان در برگیرنده فعالیت

اقتصادی اتکا داشت.

مارکس در استنباطش از اقتصاد سیاسی به اندازه ای زیاد یک اقتصاددان

کلاسیک بود. او اقتصاد سیاسی را مطالعه «کالبدشناسی جامعه مدنی می داند. بنابراین مضمون اقتصاد سیاسی جامعه غیر سیاسی بازار است. مارکس مبادرت به نقدی رادیکال از این جامعه غیر سیاسی میکند البته کمتر به خاطر غیر سیاست زده بودنش تا به خاطر عدم موفقیت آن در فراهم کردن زندگی متمدن برای اغلب شرکت کنندگان که وعده اش را میدهد با این نقد مارکس میکوشد از اقتصاد

سیاسی برای حمایت از یک برنامه کار سیاسی یا حتی ایجاد آن استفاده کند. او حتی بیشتر تلاش میکند تا نشان دهد که توسعه اقتصاد سرمایه داری ناگزیر یک چالش در برابر آن و مبارزه ای بر سر اغلب نهادهای اصلی اش به وجود می آورد. مارکسیسم مسیرهای دیگری را برای مرتبط ساختن امر سیاسی با امر اقتصادی پیشنهاد میکند. در فصل سوم چندین احتمال از جمله اقدام انقلابی برای تغییر ساختار سیاسی سیاست سوسیال دموکراتیک و نظریه دولت مارکسی را بحث کردیم. رویکرد نخست رادیکال ترین رویکرد است. سیاست شامل خط مشی هایی نیست که برای جبران محدودیتهای جامعه مبتنی بر بازار طراحی میشوند بلکه در عوض شامل تغییراتی در مقیاس بزرگ در خود ساختار سیاسی است. چون احتمال ندارد که این تغییرات مسالمت آمیز پدید آیند، اقدام انقلابی ضرورت

پیدا می کند.

مسیر سیاست سوسیال دموکراتیک به گونه ای متفاوت شروع می شود. کار سیاسی مستلزم شرکت در نهادهای تثبیت شده سازش راهبردهای انتخاباتی و نظائر آن است. شرکت در نهادهای تثبیت شده کارگران را ملزم میکند که نهادهای

موجود را به عنوان ابزاری برای تعقیب اهداف کارگران بپذیرند.

نظریه دولت مارکسی با این فرض شروع میشود که جامعه مبتنی بر بازار به طبقات جداگانه تقسیم شده است. طبقات مختلف معرف منافع عینی متفاوتی هستند که نمیتوان آنها را در یک خط مشی متمرکز کرد که همه را خشنود کند. نظریه دولت مارکسی بر عکس کثرت گرایی بر سوگیری دولت تأکید میکند تا فراگیر بودن آن موضوع استقلال دولت به عنوان شیوه ای برای پاسخ دادن به تناقضات رویاروی طبقه سرمایه دار به خصوص تناقض بین منافع فردی و جمعی

ظاهر می شود.

اقتصاد سیاسی مارکسی تنشی مهم بین سیاست و اقتصاد در خود دارد. از یک طرف مارکسیسم نقدی رادیکال از اصل سازمان دهنده جامعه لیبرال بازار خود تنظیمی ارائه میکند. از طرف دیگر این نقد با نظری در مورد عاملان اقتصادی به عنوان عاملان اصلی همراه است. تمرکز بر طبقات اقتصادی و اهمیت

سیاسی آنها نمونه ای از برتری و اولویت اقتصاد است.

پایان دوره کلاسیک و ظهور نئوکلاسیسم مارژینالیسم) در دهه ۱۸۷۰ نوید دهنده روشهای نو در اقتصاد و از این رو در مفاهیم مربوط به نحوه ارتباط پدیده های اقتصادی و سیاسی است ظهور اقتصاد نئوکلاسیک معرف حرکتی برای دور شدن از مقولات طبقاتی و رفتن به سوی فرد است که مطلوبیت را در عرصه مصرف و سود را در عرصه تولید تعقیب میکند. رفتار منفعت طلبانه افراد در چارچوب محیط های بازاری بازار رقابت کامل و ناقص هر دو، تحلیل می شود.

تا جایی که بازار رضایت فردی را در نظر میگیرد، سیاست درگیر نمی شود. همان گونه که در فصل چهارم اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک بحث کردیم سیاست از طریق مفهوم ناکارآمدی بازار وارد می شود. سیاست در واکنش به ناتوانی بازار در برآوردن نیازهای خصوصی وارد می شود. بنابراین مفهوم غالب اقتصاد سیاسی در چارچوب نظام نئوکلاسیک به تعمیم مفهوم منفعت جویی در قلمروهای نهادی غیر بازار به خصوص دولت مربوط میشود. دولت ممکن است کالاهای عمومی فراهم کند آثار خارجی را ترمیم کند، و از طریق اعمال زور

مسائل کنش جمعی را حل نماید.

از دیدگاه ما، نقش کینز که نقشی بسیار مهم در اقتصاد سیاسی است این بود که

او محدودیتهای سازوکارهای خود تنظیمی یک اقتصاد مبتنی بر بازار را نشان داد. به عبارت دیگر اقتصادهای مبتنی بر بازار کاملاً از امکانات (بالقوه) تولیدی خودشان بهره برداری نمیکنند آنها اغلب کاری ضعیف در مورد به هم نزدیک کردن نیازها و وسیله انجام میدهند رکود دهه ۱۹۳۰ نشان داد که بیکاری دائم می تواند رخ دهد. مدل بیکاری کینز نشان میدهد که سازوکار بازار خود اصلاح

می تواند از کار بیفتد.

دگرگونی در قضاوت جمعی ما درباره توانایی بازار برای تنظیم خود شماری از مسائل اساسی را در برنامه کار سیاسی قرار میدهد. مهم ترین آنها مربوط به نقش حکومت در تأمین درآمدها و سرمایه گذاری است. نقد کینزی نحوه تبدیل شدن سازماندهی بازارهای کار و سرمایه به محل نزاع و کشمکش را توضیح می دهد. فصل ششم، «رویکردهای اقتصادی به سیاست تعمیم ایده های نئوکلاسیکی

به خصوص منفعت شخصی عقلانی را به قلمرو سیاسی بررسی میکند. افراد

نتیجه گیری ۳۲۹

مخلوقاتی هدف جو و انتخاب کننده تلقی میشوند که در محیط های مختلفی فعالیت میکنند وقتی که کالاهای مورد نظر عمومی هستند و نهادهای سیاسی قوانین را ارائه میکنند این عرصه طبق تعریف سیاسی است. پیوستن ابزارهای تحلیل انتخاب عقلانی با رفتار فردی در محیطهای سیاسی یکی از شکلهای اقتصاد سیاسی را عرضه میکند. روش اقتصادی است. حوزه فعالیت – عرصه –

سیاسی است.

رویکرد اقتصادی به سیاست یک اصل روش شناختی را که اقتصاد نئوکلاسیک مظهر آن است به کمال میرساند مفهوم منفعت شخصی عقلانی به مفهوم اصلی تبدیل میشود و برای تحلیل سیاست به کار میرود. رویکرد نئوکلاسیک و انشعابات آن میکوشند نحوه درک ما از اقتصاد و سیاست را تغییر دهند. اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک با تمرکزش بر نقش دولت در ناکارآمدی بازار، روشی را برای تکمیل پروژه لیبرالی در یک جهت ارائه میکند اگر بازارها برآوردن نیازهای خصوصی را تشویق نکنند، دولت وارد میشود نقش دولت اشتقاقی است. گستره و

محتوای آن به اثر بخشی رفتار بازار بستگی دارد.

آنچه در اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک اقتصاد محسوب میشود بازار است یا دقیق تر مبادله داوطلبانه در محیط های بازاری آنچه در رویکرد اقتصادی اقتصاد

محسوب میشود عقلانیت است. محتوای سیاسی در هر دو مورد را یک عرصه خاص، محیط نهادی یا نحوه سازمان دهی توسط دولت یا سازمان عمومی و نه بازار و مبادله خصوصی فراهم میکنند سیاست و اقتصاد شامل اهداف متفاوت کیفی نمیشوند در عوض آنها منعکس کننده تخصصهای نهادی نسبی در بازارها و

دولتها و روشها و مضامین اصلی هستند.

سه رویکرد آخر – قدرت مدار دولت مدار و عدالت مدار، گام های بیشتری در جهت ایجاد استقلال سیاست ولی با محدودیتهایی چشمگیر بر می دارند. در هر

سه رویکرد، امر سیاسی مهم تر مستقل تر و کم تر پذیرای نشأت گرفتن از امر

اقتصادی یا اجتماعی است.

رویکردهای قدرت مدار روابط قدرت و تسلط را در بازار بین بازار و

دولت و درون خود دولت مشاهده میکنند عاملان اقتصادی شرکت ها

۳۳۰ نظریه های اقتصاد سیاسی

گروه های ذینفع ممکن است قدرتشان را از طریق رأی دادن یا اعمال نفوذ روی فرآیند سیاسی یا سایر عاملان اقتصادی شرکتهای دیگر، یا روی مصرف کنندگان

در بازارهای رقابت ناقص اعمال کنند. از یک منظر وسیع قدرت قدرت در همه جا هست. مسئله این نیست که کجا آن را پیدا کرد، بلکه چه چیزی را نادیده گرفت چگونه فرد، اگر قدرت همیشه حاضر باشد بین امر سیاسی و غیر سیاسی مرزبندی میکند؟ این مسئله اغلب به روشی موردی با محدود کردن حدود تحلیل قدرت به محیط های در برگیرنده

دولت یا فرآیندهای با هدف تأثیرگذاری بر خط مشی دولت حل میشود. رویکردهای دولت مدار نهادهای سیاسی به ویژه نهادهای سیاسی اصلی قدرتمند را در تعریف سیاست محوری میدانند چه انواعی از اقتصاد سیاسی از این استنباط ناشی میشوند؟ احتمالات بی شماری متمرکز بر روابط متقابل بین دولت و اقتصاد وجود دارند کنترل اقتصاد و کنشگران اقتصادی، تأثیر کنشگران اقتصادی بر سیاست گذاری دولت آثار توزیعی سیاست گذاری بر منابع اقتصادی، و سیاست اقتصاد کلان سنتی در امتداد سیاستهای کینزی رویکردهای دولت مدار مجبور نیستند که سیاست را اصلی یا حتی مستقل تلقی کنند. تمرکز بر دولت می تواند در عین حال که نیروهای علی که عامل محرک کنش دولت هستند در

جامعه قرار دارند مهم باشد.

رویکرد عدالت مدار در برگرداندن ورق به نفع خود و به زیان رویکردهای

اقتصاد مدار بیش از سایر رویکردها تلاش میکند نقطه شروع عدالت و حق به جای منفعت طلبی و کارآمدی است. عدالت از نیروهای «طبیعی» منفعت طلب درون جامعه پدیدار نمی شود دولت نقشی مهم در برقراری عدالت و تعیین مرزهای امر سیاسی و اقتصادی بازی میکند اگر قلمرو اقتصادی با منفعت طلبی با آنچه عاملان اقتصادی آزادانه میتوانند مبادله کنند، یکسان تلقی شود، حقوق و تعهدات محدودیت هایی را به حدود مبادله آزاد تحمیل میکنند. بنابراین عمل مشخص تعیین چه چیزی سیاسی و چه چیزی اقتصادی است، توجه ما را از اقتصاد سیاسی که به عنوان تعامل بین سیاست و اقتصاد تعریف میشود دور و به جهت اقتصاد سیاسی به عنوان فرآیندهای سیاسی که حدود مناسب کنش اقتصادی را شکل

می دهند معطوف می کند.

تنوع رویکردها

در نظر گرفتن تنوع رویکردها به این معناست که ما نسبت به «رویکردهای کلی» خواه منبعث از اقتصاد خواه سیاست نظر مساعد نداشته ایم. دو رویکرد از این نوع شامل قدرت و عقلانیت فردی است. بر اساس مفهوم نخست قدرت همه جا هست به خصوص در روابط اقتصادی اقتصاد به عنوان یک «نظام قدرت» ارائه می شود که به صورت مبادله داوطلبانه ظاهر میشود. مردم و شرکت ها نه به عنوان افراد برابر و عام بلکه به عنوان دارندگان دارایی با دسترسی به مقادیر مختلف زیادی از سرمایه مواد خام کار و فناوری وارد بازار می شوند. از این گذشته قوانین پنهان برای مثال تولید مازاد نصیب سرمایه دار میشود عده ای را بیش از دیگران منتفع می سازد. از نقطه شروع نابرابری دارایی ها، قوانین و نتایج این

نتیجه گیری حاصل میشود که اقتصاد صددرصد یک نظام قدرت است. مفهوم دوم، نشأت گرفته از اقتصاد نئوکلاسیک، میکوشد نشان دهد که اقتصاد و سیاست را میتوان در یک اصل تصمیم گیری رفتار انسانی، اصلی مبتنی بر

عقلانیت فردی جای داد. اگر افراد بتوانند انتخابها را در محیط های بازاری نظم بدهند، مطمئناً همین کار را میتوانند در مورد سیاست نیز انجام دهند. فرد در هر دو مورد اقتصاد و سیاست یک موجود هدف جو است. تفاوت فقط در محدودیت ها و فرصتهای محیطهای سیاسی و بازاری است. سیاست و اقتصاد به این معنا متحد میشوند که هر دو تنها در یک اصل رفتاری جذب شوند – نه به این

معنا که سیاست و اقتصاد از نظر علت و معلولی مرتبط با هم تصور شوند. مشکلات بی شماری با دیدگاههای کلی نگر مبتنی بر قدرت و عقلانیت فردی

وجود دارند. بیشترین بخش نظریه پردازی اقتصادی، از آدام اسمیت تا اندیشه نئوکلاسیک مدرن مربوط به مبادله داوطلبانه قانونی برای بهبود شرایط در میان عاملان اقتصادی بوده است. چون قدرت به گونه ای که معمولاً تصور می شود شامل تهدیدهایی برای بدتر کردن وضعیت عاملان است قدرت و مبادله داوطلبانه

به آسانی با هم در یک جا جمع نمی شوند. رویکرد مبادله را میتوان با جایگزین کردن قدرت برای» به جای «قدرت بر با دیدگاه مبتنی بر قدرت سازگار کرد با وجود این، این سازگاری با گسترش

۳۳۲ نظریه های اقتصاد سیاسی

مفهوم قدرت که آن را عملاً بی فایده میسازد به دست می آید. دیدگاه مبتنی بر عقلانیت فردی با یک روش صوری به اقتصاد سیاسی می رسد، یعنی از روی تفاوت ها بین اقتصاد و سیاست عبور میکند و انگیزه اش را تقلیل میدهد تا مسئله

نحوه ارتباط این دو حوزه را مطرح و بررسی کند. با رد این تلاشهای مربوط به وحدت اقتصاد و سیاست، این امر ما را در چه موضعی قرار می دهد؟ میگوییم که اقتصاد و سیاست نه تنها در روش با نهادها (بازار، دولت، بلکه از نظر اهداف و فرآیندهایی که برای هر یک از آنها مهم است

نیز با هم متفاوتند.

برای بیان این مطلب روی بازارها تمرکز میکنیم. بازارها عرصه هایی هستند که در آنها مبادله داوطلبانه رخ میدهد در اینجا افراد به عنوان صاحبان دارایی گرد می آیند. آنها با یکدیگر به عنوان فرصتهایی برای برآوردن نیازهای شخصی مرتبط میشوند. از بازار اغلب به این دلیل که قلمرو آزادی است دفاع میشود. در چارچوب بازار افراد مجاز به تعقیب نیازهایشان منوط به محدودیت های حقوق مالکیت و حق مالکیت اولیه هستند باور به این اصل که نهادهای بازار موجب تخصیص کارآمد منابع میشوند برخی از اقتصاددانان را بر آن می دارد که در دفاع از گسترش بازار استدلال کنند بنابراین کارآمدی کارخانه های دولتی مدارس زندانها و زمینهای عمومی هگلی در معرض بررسی دقیق بازار آزاد

قرار میگیرند.

تمایز بین کالاهای خصوصی و عمومی برای سنجش محدودیت های بازار مهم است. ولی این تفکیک کردن طبق ضوابط فنی مورد علاقه اقتصاددانان نئوکلاسیک برای مثال، ضابطه استثنایی بودن به شدت مسئله آفرین است. حتی کالاهایی که به لحاظ فنی استثنایی هستند ممکن است در برابر تعیین جا در بازار مقاومت کنند. منظور ما این نیست که فعالیتهای مربوط به این کالاها نمی توانند در بازار روی دهند بلکه ممکن است اعتراضهای هنجاری و سیاسی برای این کار وجود داشته باشند. ما سه نوع کالا را مدنظر داریم کالاهایی که «خرید و فروش» برای خود کالا زیان آور است کالاهایی که با افراد و هویت بسیار مرتبطند، یعنی یکپارچه است و کالاهایی که به معنایی مرتبط با ارزشهای مشترک و تهیه

جمعی هستند.

سازوکار خرید و فروش به افراد امکان میدهد تا مصرف و سود را عمدتاً منوط به محدودیت هایی که توزیع داراییها اطلاعات و فناوری تعیین میکنند، با حداقل مداخله سیاسی – قانونی تعقیب کنند. تک تک عاملان آزادند که در پی به دست آوردن کالا بدون مداخله خودسرانه قدرت سیاسی و بدون تحت فشار قرار گرفتن برای توضیح یا توجیه نیازهایشان باشند. آیا فرد خواهان خرید یک خودرو پورشه کروکی قرمز یا خودرو استیشن ولوو قهوه ای است به عاملان فروش ربطی

ندارد. این بازار محدوده وسیعی را برای استقلال فرد ارائه میکند. با وجود این بعضی کالاها به آسانی با تأمین بازار انطباق پذیر نیستند. کالاهایی وجود دارند که خرید و فروش لذت کالا و حتى نحوه تفکر ما را درباره آنها متزلزل میکند. آیا انسان واقعاً میتواند تعارف ،عشق، دوستی و احترام را بخرد؟ در این مورد تأمین بازار ممکن است از نظر منطقی با نحوه تفکر و احساس ما در مورد این کالاها ناسازگار باشد. بنابراین اگر احترام و صمیمیت برای فرد مهم باشد، خرید تعارف و احترام میتواند یک تناقض محسوب شود. همین طور، آنچه بعضی افراد را درباره خرید مکالمات تلفنی عاشقانه ناراحت میکند این است که عشق چیزی بیش از مکالمه ای آهسته و تحریک کننده بین افراد کاملاً غریبه می باشد. برای شفاف بودن مطلب میگوییم که دولت نیز عرصه مناسبی برای این کالاها نیست. در واقع دوگانگی بین بازار و دولت برای جای دادن طیفی کامل از تعامل انسانی به گونه ای که والترز (۱۹۸۶) و دیگران میگویند بدون تردید

ناکافی است.

گروه دیگری از کالاهای مقاوم به شرافت افراد و هنجارهای مختلف حاکم میان دوستان و خانواده از یک طرف و عاملان اقتصادی از طرف دیگر مربوط میشود. شرافت افراد به وضوح در موارد فروش سکس (فحشا)، «اجاره کردن رحم برای حمل تخمک بارور شده یا فروش کار خود به بالاترین پیشنهاد پولی در شرایطی که نتایج در مفهوم اخلاقی مهم هستند مشاهده میشود. حقوق دان یا مشاور دانشگاهی که برای آرمانی تلاش میکند که به آن باور ندارد نه فقط کارش

را می فروشد از هویتش نیز دست میکشد. سرانجام، تأمین بازار از این لحاظ متمایز است که جهت گیری خاص به

دیگران و روش خاصی برای بیان عدم رضایت از خریداران و فروشندگان را تشویق می کند. شیوه جهت گیری مبادله داوطلبانه است. این اصل خیلی زیاد با شیوه پذیرفته شده برای بیان عدم رضایت یعنی «خروج» مرتبط اگر مصرف کننده از قیمت )Hirschman, 1970; Andersonal, 1990: )184( است کیفیت یا صرفاً وجود یک کالا خوشش نیاید از قدرت خود برای جستجو در جای دیگری استفاده میکند تصمیمات کلی مصرف کننده برای خرید کالاها به عنوان «رأی هایی به نفع تولیدات و تولید کنندگانی تلقی می شوند. گزینه گفت وگو، بحث، یا ترغیب به ندرت به عنوان شکلی مستقیم از اعمال نفوذ وجود دارد. مصرف کنندگان با تولید کنندگان غیر مستقیم، از طریق درآوردن یا در نیاوردن پول از جیب خود و نه از طریق گفت وگوی شفاهی و ترغیب، ارتباط برقرار میکنند.

سیاست و بازارها از جهات بیشماری علاوه بر تخصص های خاصشان در مورد کالاهای عمومی و خصوصی با هم تفاوت دارند. انواعی از کالاها را در نظر بگیرید که بیش از همه مناسب تأمین دولتی هستند. علاوه بر کالاهایی که ناکارآمدی بازار آنها را درگیر میکند کالاهایی وجود دارند که در اصل قابل قسمت و مستثنا کردنی هستند و میتوان تأمین آنها را به بخش دولتی واگذار کرد. برای مثال استدلال ها در دفاع از تأمین دولتی مراقبت پزشکی، زندانهای زیر مدیریت حکومت و آموزش همگانی را در نظر بگیرید. افراد میتوانند بخواهند که حکومت مراقبت بهداشتی را برای همه افراد در جامعه تضمین کند. عضویت در یک نظام سیاسی شهروندی به جای داشتن دارایی در یک بازار به شرط مهمی برای مصرف تبدیل میشود کسانی که به برتری تأمین دولتی (عمومی) باور دارند ممکن است ادعاهایشان را در چارچوب نیاز و حق برخورداری به جای احتیاج و

کارآمدی بیان نکنند.

مثال پیشین دو موضوع را مطرح میکند موضوع اول مربوط به مناظره بین

کسانی می شود که میگویند که احتیاج احتیاج است، شدت احساس آن کم و زیاد

است و کسانی که انواع نیازهایی را مشاهده میکنند از نظر کیفی متفاوتند. از نظر

موضوع گروه اول زنجیره شدت از کوچکترین رجحان تا شدیدترین نیاز

احساس شده امتداد دارد. موضوع گروه دوم مربوط به کسانی است که از منافع بهره مند میشوند – داراها یا کسانی در یک طبقه عضویتی خاص (شهروندان). این دو موضوع معمولاً به هم مرتبطند از این نظر که کسانی که انواع احتیاجات را شناسایی میکنند باید شیوه های مناسب تأمین هر یک از آنها را بررسی کنند. این

امر معمولاً نه ضرورتاً، شامل تأمین دولتی می شود. از نظر شیوه های مختلف جهت گیری و گرایش در سیاست و بخش دولتی با هم

تفاوت دارند اعمال زور اغلب مبنای اطاعت و پذیرش است. در بازار مردم اطاعت میکنند چون این کار به نفع آنهاست عمل نکردن به قرارداد کار خوبی نیست زیرا در دراز مدت شهرت خوب مهم تلقی میشود. در سیاست مردم ممکن است انگیزه ای برای استفاده رایگان مفت خوری از فایده عمومی داشته باشند، یا آنچه اغلب از نظر دور میماند آنها ممکن است در برابر یک خط مشی مقاومت

کنند چون برای آنها ضرر دارد.

با وجود این در مورد سیاست قضیه پیچیده تر از مورد زور است. از طریق

سیاست مردم نیز از طریق نمود جمعی ایده های مشترک نظیر مراقبت از معلولان نمودهای خاصی از نظام جهانی و شرایط حداقلی و متحدالشکل برای تبهکاران با هم رابطه برقرار میکنند در این معنا مراقبت از محیط زیست، تهی دستان و تبهکاران به حق به بخش دولتی واگذار میشود تا به بازار از آنجایی که محیط زیست پاکیزه چیزی است که کل یک جامعه ممکن است از آن حمایت کند، حکومت باید از بودجه عمومی آن را تأمین کند به جای اتکا به جمع آوری اعانه توسط

فعالان صلح سبز، دولت باید بیان کننده اعتقادات جامعه در این مسائل باشد. این مسئله که آیا زندانها باید خصوصی سازی شوند یا نه مسئله دیگری را

مطرح می کند که به عدالت و شرایط استاندارد برای تبهکاران مربوط است. اگر یک زندان خصوصی شود به یک موجودیت اقتصادی تبدیل می شود شرکتی که در یک محیط انباشت رقابتی فعالیت میکند فشار برای کاهش هزینه های غذا، وسایل سرگرمی، نگهبانان و ماشین آلات و دستگاه های غیر مولد ممکن است افزایش یابد.

1. Greenpeace

بعضی از زندانها ممکن است کارآمدتر شوند به این معنا که بتوانند تعداد معینی زندانی را با هزینه کمتری اداره کنند ولی جرم آنها هر چه باشد، زندانیان صرفاً دارایی نیستند. حداقل استانداردهای مشخصی باید تأمین شود و این کار با تأمین

دولتی (عمومی) بهتر انجام می شود. سرانجام، اگر چه مبادله مبتنی بر بازار با ضوابط مربوط به تعقیب فایده سنجیده می شود، ولی نظام سیاسی پیچیده تر است. مفاهیم عدالت، تأمین حداقل، برابری نزد قانون و مشارکت دموکراتیک وجود دارند. حقوق و تعهدات موجب ایجاد هنجارهایی متفاوت از هنجارهایی که رجحان ها به وجود می آورند می شوند بنابراین ممنوعیتهایی بر حقوق دادوستد وجود دارد حتی اگر این دادوستدها برتر پارتو باشند. به علاوه مشارکت مدنی تنها یک فعالیت ابزاری نیست که برای رسیدن به اهداف بیرون از خودش طراحی شده باشد (۱۹۸۵ ,Elkin) میتوان برای این مشارکت به عنوان نمود ارزشهای مشترکی

که در آن اعضای جامعه شرکت میجویند مستقلاً ارزش قائل شد.

آنچه در بالا گفته شد ضرورت اقتصاد سیاسی به پرداختن به تفاوت مطلق بین سیاست و اقتصاد و جدی گرفتن این تفاوت را به وضوح نشان میدهد. این تفاوت بدون تردید یک مبنای هنجاری و پیامدهای هنجاری دارد و با طبقه بندی نیازها به گروه های مختلف کیفی و با تفاوت بین خصوصی و عمومی پیچیده تر از آنچه معمولاً به کار میرود همخوانی دارد. بسط طبقه بندی نیازها و احتیاجات مبنای هنجاری برای نظریه ای که وظایف مناسب نهادهای مختلف را شناسایی کند و تمایزی پیچیده تر و معنادار تر بین عمومی و خصوصی باید بخش مهمی از برنامه

کار اقتصاد سیاسی بشود.

وظیفه این کتاب شناسایی و بسط تفاوتها در میان مکاتب اقتصاد سیاسی بوده

است. پروژه ما مبتنی بر شالوده ای است که سیاست و اقتصاد را تقلیل پذیر به یکدیگر نمی داند. رویکردهای مختلفی را که تحلیل کردیم نقاط کلی مرتبط با هم دارند ولی نه به یکدیگر تقلیل می یابند و نه در رویکردهای کلی تری جذب میشوند. امیدواریم نکته ای به توضیح رویکردهایی که مورد بحث قرار دادیم

افزوده باشیم و مشتاق بحث های آینده هستیم.

هدف اصلی این کتاب بررسی و بسط اساس نظری رویکردهای مختلف به اقتصاد سیاسی است. هر جا که ممکن است با مجموعه ای شناخته شده از نظریه ها در اقتصاد یا سیاست شروع میکنیم بیشتر مواقع نظریه های موجود تنها به بخشی از داستان – اقتصاد یا سیاست می پردازند و ارتباط را بسط نمیدهند در نتیجه وظیفه ما نه تنها شرح، بلکه ترسیم پیوندها میان اقتصاد هر طور که تعریف شود و سیاست با هر تعریفی است. بنابراین کتاب حاضر تا حدی بررسی رویکردهای موجود و تا حدی یک ساخت نظری جدی از اقتصاد سیاسی را در بر می گیرد تأکید کتاب بر تنوع رویکردهاست تا شباهتهای آنها می کوشیم علائم خاص هر یک از رویکردها را شناسایی و اهمیتشان را بیان کنیم خیال نداریم رویکردها را برای مثال با جذب کردن در مقوله های بزرگتر یا با نشان دادن این که مفاهیم چندین رویکرد چگونه مواردی خاص از نظریه ای کلی ترند در هم ادغام کنیم منظور ما از این تنوع رویکردها این است که نظریه های بررسی شده فرضهای مختلف بازیگرانی مختلف و وظایف توضیحی و تفسیری

مختلف دارند.

ISBN 978-964-380-430-5

۹۷۸۹۶۴۳۸۰۴۳۰۵