همچنین کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو و سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع کند و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق داوری لازم الاجرا فراهم نماید.

۶ امریکا اموال و داراییهای موجود در آمریکا را که تحت کنترل وارث شاه سابق یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان خانده از جانب ایران به منظور برگرداندن اموال و داراییهای متعلق به ایران در دادگاههای ایالات متحده علیه آن طرح دعوی می شود مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد کرد. همچنین دولت آمریکا و اتباع آن هر گونه اطلاعاتی را که از اموال و داراییهای شاه دارند به دولت ایران ارائه خواهند داد تا نسبت به طرح دعوا درباره آنها از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. (۶۸)

۲-۴ علل و شرایط مذاکره

علل و انگیزه های متعدد و مختلفی ایران و آمریکا را به انجام مذاکرات سیاسی با واسطه واداشت عواملی که شرایط متفاوتی را برای دو کشور فراهم ساخت و زمینه مصالحه و توافق آنها را آماده کرد.

۲-۴-۱ ایران

به طور کلی دو عامل و تحول جمهوری اسلامی ایران را به سوی اتخاذ راهبرد مذاکره غیر مستقیم جهت حل و فصل بحران گروگانگیری سوق داد. عامل و تحول تعیین کننده، تجاوز رژیم بعث عراق به ایران و تحمیل جنگ ناخواسته به کشور بود. جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی را در شرایط ویژه و استثنایی قرار داد. وضعیت فوق العاده و جنگی ایران را بر آن میداشت که همه ظرفیت و توان ملی خود را

مصروف دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی خود کند. به سخن دیگر، با آغاز جنگ ایران نمی توانست در دو جبهه بین المللی به مبارزه و مقاومت بپردازد. بنابراین، عقل سلیم حکم می کرد که ایران در صدد حل و فصل بحران گروگانها از طریق مذاکره و مصالحه بر آید. زیرا از یک طرف ادامه بحران با نگهداری گروگانهای آمریکایی به مصلحت و منفعت ملی جمهوری اسلامی نبود. از سوی دیگر، علی رغم تهدید مجلس و دولت به محاکمه گروگانها در صورت برآورده نشدن شرایط چهارگانه ایران از سوی

امریکا، (۹) شرایط بین المللی و داخلی برای عملی کردن این تهدید وجود نداشت. دومین عاملی که انتخاب گزینه مذاکره و مصالحه از سوی جمهوری اسلامی را تسریع کرد پیروزی رونالد ریگان جمهوری خواه بود. وی به عنوان یک محافظه کار افراطی تهدید کرده بود که در صورت پیروزی برای آزادسازی گروگانها دست به اقدام نظامی علیه ایران خواهد زد. از این رو، جمهوری اسلامی با محدودیت زمانی برای حل و فصل بحران روبه رو بود یعنی ایران میبایست تا قبل از استقرار ریگان در کاخ سفید در اول بهمن ماه ۱۳۵۹ به این بحران خاتمه دهد. علاوه بر این اعتقاد بر این بود که کارتر برای حفظ آبرو و اعتبار خود و حزب دموکرات آمادگی بیشتری برای دادن امتیاز به ایران جهت حل و فصل بحران داشت. از این رو در همان روزی که ریگان به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد

گروگانها نیز به آمریکا بازگشتند.

۲-۴-۲ امریکا

جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا همه تلاش خود را برای آزادی گروگانها در ایران مبذول داشت. به طوری که از کلیه ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای تأمین این هدف سود برد. او میخواست با حل و فصل بحران گروگانگیری برای دوره دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. ولی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد از این رو مهم ترین عامل و انگیزه ای که وی را بر آن داشت تا به مذاکره با ایران بپردازد حفظ اعتبار خود و حزب دموکرات

بود. زیرا موضوع گروگانها به یک مسئله حیثیتی برای کارتر تبدیل شده بود.

با وجود این، آمریکا در شرایط بهتری برای مذاکره با ایران قرار داشت. در حقیقت دو عاملی که محدودیت رفتاری برای جمهوری اسلامی ایجاد می کرد، یعنی جنگ تحمیلی و به قدرت رسیدن ریگان وضعیت مناسبی را برای آمریکا فراهم می ساخت. چون همان طور که ذکر شد ایران برای مدیریت جنگ، باید بحران گروگانها را به صورت دیپلماتیک حل و فصل میکرد. همچنین، جمهوری اسلامی در اثر محدودیت زمانی میبایست در اسرع وقت به این بحران خاتمه دهد. بنابراین عامل زمان نیز به نفع آمریکا و به ضرر ایران بود. فراتر از این در اثر تحریمهای اقتصادی و سیاسی و طرح دعاوی و شکایات دولت و اتباع آمریکا علیه ایران این کشور از اهرمهای فشار و چانه زنی بیشتر و بهتری نسبت به ایران برخوردار بود.

۲-۵ تأثیرات بحران بر سیاست خارجی ایران

تسخیر سفارت آمریکا و شکل گیری بحران گروگانگیری تأثیرهای بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر جای گذاشت. (۱) به طوری که بعضی از آثار دراز مدت آن تاکنون نیز ادامه یافته است. این تأثیرات را می توان در چارچوب فرصتها و چالشهای سیاست خارجی تقسیم بندی کرد.

۲-۵-۱ فرصتها

(الف) ارتقا و افزایش وجهه ضد استکباری و ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی ایران در جهان سوم و جهان اسلام و جلب نیروها و جنبشهای انقلابی

ب) جلوگیری از نفوذ و رسوخ سیاسی مجدد امریکا در ایران برای تضعیف و انحراف انقلاب اسلامی و آرمانهای آن در اثر مکتبی و انقلابی شدن سیاست خارجی

(ج) زمینه سازی برای صدور انقلاب اسلامی از طریق معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل و الگو برای کشورهای اسلامی و جهان سومی (۷۲) د) به نمایش گذاشتن قدرت بسیج کنندگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر ابر قدرت امریکا، به طوری که ایالات متحده پس از جنگ ویتنام با شکست

دیگری در عرصه بین المللی مواجه شد. این شکست موجب مخدوش شدن اعتبار و پرستیز آمریکا در سطح بین المللی و منطقه ای شد.

ها ارتقاء سطح بازیگری و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با توان تأثیر گذاری جهانی

و) تقویت روح استقلال طلبی و خوداتکایی در سیاست خارجی

ز) آشکار ساختن سیاستهای مداخله گرانه آمریکا در کشورهای جهان سوم به طور عام و در امور داخلی ایران به طور خاص از جمله میتوان به برملا شدن نقش تعیین کننده امریکا در کودتای نظامی علیه دولت ملی محمد مصدق اشاره نمود. نقشی که کارتر به طور ضمنی و تلویحی به آن اعتراف نمود و از بابت آن اظهار تأسف کرد.

۲-۵-۲ چالشها

بحران گروگانگیری در کنار خلق فرصتها چالشهایی را نیز برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی آفرید. چالشهایی که پس از گذشت ۳۰ سال همچنان استمرار یافته است. مهم ترین این چالشها عبارت اند از:

(الف) دشمنی همه جانبه ایالات متحده نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران این دشمنی در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی نظامی و ایدئولوژیک به منظور تغییر رفتار، ساختار و نظام جمهوری اسلامی عملی گردید و تا به امروز نیز ادامه یافته است. ب تحریم اقتصادی و تجاری و نظامی جمهوری اسلامی ایران که بعضی از موارد آن تاکنون نیز به صورت یک جانبه از سوی آمریکا استمرار دارد، به گونه ای که بعضی از داراییها و تجهیزات نظامی ایران در آمریکا توقیف هستند.

ج) امنیتی شدن هویت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و بعضی از کشورهای غربی به عنون تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی

د) مخدوش شدن چهره و اعتبار بین المللی ایران در اثر ایمازسازی منفی از آن به عنوان یک کشور قانون شکن ناقض حقوق بشر و مسئولیت ناپذیر به گونه ای که کماکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با این چالش روبه رو است. زیران

آمریکا همچنان به تبلیغات منفی خود علیه جمهوری اسلامی ادامه داده و برای بی اعتباری بین المللی آن تلاش فراوانی می کند.

ه کاهش نقش سازنده و مؤثر ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل در اثر سوء ظن و بی اعتمادی جمهوری اسلامی نسبت به آنها به نظر می رسد که این بدبینی و بی اعتمادی به سازمانها و نهادهای بین المللی تاکنون نیز ادامه یافته است.

و امنیتی شدن سیاست خارجی ایران در اثر اقدامات خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عبارت دیگر، سیاستهای خصمانه آمریکا باعث شد تا حفظ امنیت و بقا در صدر اولویتها و اهداف سیاست خارجی ایران قرار گیرد. زیرا سیاست خارجی ایران برای مقابله و خنثی سازی اقدامات امریکا اکثر توان خود را مصروف تأمین اهداف امنیتی و نظامی کرد.

ز) تلاش آمریکا برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای و جهانی ایالات متحده از آغاز بحران گروگانگیری تا به امروز تلاش کرده است تا جمهوری اسلامی را منزوی کند.

ح) حمایت آمریکا از عراق در جنگ با ایران برای سرنگونی یا حداقل مهار و کنترل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران اگر چه امریکا اعلام کرد که در جنگ بی طرف است ولی با گذشت زمان عملاً در کنار عراق قرار گرفت و به حمایت از آن پرداخت. (۷۳)

فصل هفتم

دوران دفاع مقدس

پس از ماهها ماجراجویی و حملات و درگیریهای مرزی سرانجام رژیم بعثی عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با بمباران فرودگاههای ایران رسماً تجاوز خود را آغاز کرد. جنگی که هشت سال طول کشید و خسارات جانی و مالی بسیاری را بر هر دو ملت ایران و عراق تحمیل کرد. از این تاریخ به بعد با وجود اینکه بحران گروگانگیری هنوز حل و فصل نشده بود، چگونگی مدیریت جنگ و دفاع از انقلاب و ایران در اولویت نخست سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت به طوری که جنگ به کلیه مسائل و ابعاد سیاست خارجی ایران در سطوح بین المللی منطقه ای میان ملتی فراملی و سازمانهای جهانی شکل میداد قبض و بسط روابط خارجی ایران در همه سطوح را نیز شاخص جنگ و موضع بازیگران بین المللی نسبت به آن تعریف و تعیین می کرد.

در این فصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت سال

جنگ عراق علیه ایران مرور میشود از این رو سعی می گردد با محور قرار دادن جنگ و تحولات آن مناسبات و تحولات سیاست خارجی ایران در سه سطح رابطه با دولتها، ملتها و سازمانهای بین المللی بررسی شود. بدین منظور نخست علل و انگیزه های عراق در حمله به ایران توضیح داده میشود. سپس جهت گیری، اهداف و ویژگیهای سیاست خارجی ایران در این دوره تبیین میگردد و در ادامه با مرور مراحل و دوره های مختلف جنگ رفتار و عملکرد سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

علل و اهداف تجاوز عراق

تجاوز عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران دارای علل، اهداف و انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی و ارضی بود. بعضی از این علل و اهداف دیرینه و برخی دیگر نیز پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند. از جمله مهم ترین علل و اهداف تجاوز عراق به ایران عبارت اند از اعمال حاکمیت کامل بر اروند رود تصرف بخشهایی از خاک ایران، تجزیه خوزستان اشغال جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس، به دست گرفتن رهبری جهان عرب ایفای نقش هژمونیک در خلیج فارس، پیشگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران و سرانجام تحریک و تشویق آمریکا ) (۱)

۱-۱ اعمال حاکمیت کامل بر اروندرود

پیشینه اختلافات و منازعات ارضی بین ایران و عراق به دوران امپراطوری عثمانی بر می گردد که پس از استقلال عراق نیز ادامه یافت به گونه ای که عراق بلافاصله پس از کسب استقلال ادعای حاکمیت مطلق بر اروند رود را مطرح کرد. اما پس از سالها مناقشه و مذاکره دو کشور در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ با انتشار بیانیه الجزایر، عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری را امضا کردند. در چارچوب این عهدنامه، خط تالوگ در اروندرود به عنوان مرز مشترک دو کشور تعیین گردید. (۲)

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی عراق با ایجاد درگیریهای مرزی و بهانه جویی سرانجام عهدنامه ۱۹۷۵ را لغو کرد دولت عراق در یادداشت رسمی مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۵۹ (۱۷) سپتامبر ۱۹۸۰)، به طور یک جانبه عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن هم جواری را با کلیه ضمایم آن سه پروتکل و چهار موافقت نامه متمم) لغو کرد.

صدام حسین نیز در همین روز با صراحت گفت: وضعیت حقوقی شط العرب (اروند رود) باید به وضع قبل از مارس ۱۹۷۵ برگردد. این رودخانه با تمام حقوقی که از حاکمیت مطلق عراق بر آن ناشی می شود، جزء تمامیت عربی عراق است. (۴)

۱-۲ پیشگیری از صدور انقلاب

مهم ترین علتی که عراق برای حمله به ایران ذکر کرد، اقدام پیشگیرانه از صدور

انقلاب اسلامی در چارچوب اصل دفاع از خود بود رهبران بعثی عراق استدلال می کردند برای جلوگیری و مقابله با مداخله جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد انقلاب در عراق دست به دفاع پیشدستانه زده اند برای نمونه نماینده عراق در نشست غیر متعهدها اعلام کرد دولت عراق برای جلوگیری از فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین حاکمیت اسلام مجبور به این جنگ شده است…. جمهوری اسلامی می خواهد احکام اسلام را با معیار ولایت فقیه به اجرا گذارد و دیگران را نیز به اجرای این احکام دعوت کند و این دخالت آشکار در امور داخلی دیگر کشورهاست. (۵)

رهبران جمهوری اسلامی ایران نیز بر این باور بودند که یکی از علل و اهداف تجاوز عراق به ایران، جلوگیری از صدور انقلاب بود برای مثال، هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس تصریح کرد این جنگ را که عراق شروع کرد، در واقع برای جلوگیری از صدور انقلاب بود زیرا این کشور از جهاتی شبیه به وضع گذشته رژیم ایران است. (۶) اما همان گونه که در فصل سوم توضیح داده شد، در اینجا نیز وی خاطر نشان می کند که جمهوری اسلامی هیچ گاه در صدد صدور انقلاب از طریق جنگ و ستیز نبوده است، بلکه منظور تبیین و ترویج اندیشه و برنامه انقلاب اسلامی می باشد. با وجود این سران کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله عراق به شدت نگران نفوذ گفتمان و آرمان انقلاب اسلامی در بین ملتهایشان بودند. زیرا با صدور افکار و آرمانهای انقلاب اسلامی حاکمیت آنان تهدید می شد.

۱-۳ تحریک و تشویق آمریکا

یکی دیگر از علل حمله عراق به ایران دست کم از منظر رهبران جهموری اسلامی تحریک و تشویق این کشور از سوی آمریکا بود ) زیرا، ایالات متحده آمریکا در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و سپس بحران گروگانگیری بی اعتبار و تحقیر گردید به گونه ای که از یک طرف ناتوانی آمریکا در جلوگیری از سقوط مهم ترین متحد استراتژیک خود در خلیج فارس سایر هم پیمانان را نسبت به آن بی اعتماد کرد. این امر موجب بی اعتباری آمریکا به عنوان یک متحد صادق گردید. از سوی دیگر در اثر عجز و ضعف آمریکا در آزادسازی گروگانها در ایران این کشور

به شدت در سطح جهانی و منطقه ای تحقیر شد. بنابراین ایالات متحده برای بازسازی اعتبار و بازیابی شهرت و قدرتش در منطقه عراق را ترغیب و تهییج کرد تا به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هجوم آورد. )

۱-۴ تصرف و تجزیه بخشهایی از ایران

یکی دیگر از اهداف و انگیزه های عراق برای تجاوز به ایران، ارتقاء وضعیت و موقعیت ژئوپولتیک این کشور بود تصور رهبران بعثی از واقعیتهای جغرافیایی عراق آن بود که شرایط نامناسب ژئوپولتیکی را ایجاد کرده است. شرایط ژئوپولتیکی که محصول استعمار بوده محدودیتهایی را برای قدرت و منافع ملی عراق به بار آورده است. از این رو آنان مترصد فرصتی بودند تا از طریق تصرف و تجزیه قسمتهایی از خاک ایران از این محدودیتها و ضعفهای ژئوپولتیکی بکاهند. به زعم آنان وقوع انقلاب اسلامی در ایران و شکل گیری نظام نوپای جمهوری اسلامی مهم ترین شرایط را برای تحقق این هدف فراهم ساخته بود.

بنابراین، عراق علاوه بر حاکمیت مطلق بر اروندرود در صدد تصرف بعضی از مناطق مرزی، اشغال جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، و تجزیه خوزستان برآمد. زیرا تحقق این اهداف مهم ترین محدودیتهای ژئوپولتیکی عراق را برطرف می سازد. با اعمال حاکمیت کامل عراق بر اروندرود دسترسی این کشور به خلیج فارس تسریع و تسهیل میگردد تحولی که عراق را قادر می ساخت تا از بنادر خود به صورت آزادانه استفاده کند و نفت خود را نیز بی نگرانیهای امنیتی صادر کند. اشغال و تجزیه خوزستان نیز وضعیت عراق را از نظر صادرات نفت و تأسیس بنادر نفتی – تجاری بهبود میبخشد. ثانیاً سواحل این کشور را در خلیج فارس گسترش می دهد، به گونه ای که این کشور میتواند به صورت یک قدرت منطقه ای در آید. اشغال جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس نیز کلیه اهداف ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیک پیش گفته عراق را برآورده می سازد تصرف بخشهایی از مناطق مرزی غرب ایران نیز بر عمق استراتژیک عراق می افزاید چون دفاع از بغداد و شهرهای نفت خیز دیگر را تسهیل می کند. (۱۰)

۱-۵ اعمال هژمونی در خلیج فارس

یکی از اهداف و آرزوهای دیرینه عراق که در دوران حاکمیت حزب بعث به اوج خود رسید، ایفای نقش برتر و اعمال هژمونی در خلیج فارس بود. نقشی که ایران شاهنشاهی به نیابت از آمریکا انجام میداد با سرنگونی نظام شاهنشاهی در اثر پیروزی انقلاب اسلامی موازنه قوای استراتژیک در منطقه خلیج فارس برهم خورد. از این رو صدام حسین از طریق توسعه طلبی ارضی و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در صدد برآمد تا موازنه قدرت جدید منطقه ای را به نفع عراق برقرار سازد.

رهبران عراق بلافاصله پس از سقوط شاه در ایران با تجزیه و تحلیل قدرت ملی ایران و موازنه منطقه ای به این نتیجه رسیدند که شرایط آرمانی برای اعمال هژمونی و سیطره عراق در خلیج فارس مهیا شده است. چون مهم ترین مانع ژئوپولتیکی یعنی هژمونی ایران قدرتمند از بین رفته است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور با اشاره به گزارشی از جلسات محرمانه دولت عراق چنین نوشت: «با توجه به ضعف ایران در حال حاضر عراق تنها کشوری است که می تواند با بهره برداری از شرایط موجود خلاء قدرت ایجاد شده در خلیج فارس را پر کنده ۱۱ به باور رهبران حزب بعث زمینه از هر جهت برای ایجاد یک موقعیت و وضعیت ژئوپولتیک جدید به وسیله عراق فراهم بود.

۱-۶ رهبری جهان عرب

هدف راهبردی دیگر عراق از حمله به ایران به دست گرفتن رهبری جهان عرب بود. همواره نوعی رقابت آشکار و نهان بین عراق و مصر برای رهبری جهان عرب وجود داشت. اما مصر در اثر قدرت و منزلت برتر در جهان عرب اجازه چنین نقشی را به عراق نمی داد. شرایط جدید خاورمیانه به ویژه امضای پیمان صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل موجب انزوا و سپس اخراج این کشور از اتحادیه عرب گردید. این تحول به معنای فراهم شدن بستر و زمینه سیاسی مناسب منطقه ای برای سیادت عراق بود. از این رو عراق در صورت پیروزی بر ایران و دستیابی به اهداف استراتژیک خود می توانست مؤلفه های قدرت لازم برای اعمال رهبری جهان عرب را نیز به دست آورد.

بر این اساس، عراق در طول جنگ با جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید می ورزید که به نمایندگی از کشورهای عربی میجنگد به گونه ای که عراق خود را جبهه شرقی جهان عرب تعریف میکرد از نظر ایدئولوژی سیاسی نیز حزب بعث قائل به امت واحد عربی است بنابر این علی رغم تقسیم امت عربی به ملتهای مختلف در چارچوب مرزهای ملی باید در جهت اتحاد مجدد آن تلاش کرد. صدام حسین تلاش می کرد با تبدیل کردن جنگ ایران و عراق به نبرد عرب و عجم، جهان عرب را به پشتیبانی از عراق تهییج و بسیج نماید. (۱۴)

. جهت گیری سیاست خارجی

بر اساس حاکمیت گفتمانهای آرمان گرایی و مصلحت گرایی اسلامی در دوره جنگ، راهبردهای دوگانه عدم تعهد انقلابی و تجدید نظر طلب بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم شدند. البته باید توجه داشت که در طول دوره نه ماهه ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر در زمان جنگ، وی همان سیاست موازنه منفی دولت موقت را پیگیری میکرد از این رو وی و صادق قطب زاده از مواجهه با دو ابر قدرت و به ویژه آمریکا پرهیز میکردند ولی با برکناری وی از ریاست جمهوری در اول تیر ماه ۱۳۶۰ راهبرد عدم تعهد انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی غالب شد. ولی با تحول گفتمان سیاست خارجی از آرمان گرایی به مصلحت گرایی در سال ۱۳۶۴ عدم تعهد انقلابی نیز جای خود را به عدم تعهد تجدید نظر طلب داد. مهم ترین جلوه گاه راهبرد عدم تعهد انقلابی و تجدید نظر طلب نیز در مناسبات جمهوری اسلامی با دو ابر قدرت میباشد.

۲-۱ عدم تعهد انقلابی تقابل دوسویه

راهبرد عدم تعهد انقلابی همان گونه که در فصل سوم توضیح داده شد، ماهیتی ایدئولوژیک دارد و بسیار فراتر از سیاست موازنه منفی می رود که در جنبش غیر متعهدها تجلی می یابد. این راهبرد متضمن و مستلزم نفی وضع و نظم بین المللی موجود و تلاش برای تغییر فوری و فاحش آن به منظور استقرار نظم مطلوب است.

نیز نفی می (۱۳) پس بنیادهای نظم بین المللی و نظام دو قطبی غیر عادلانه تلقی می شود که جمهوری اسلامی باید برای برهم زدن و دگرگونی آن جهت جایگزینی نظم مطلوب تلاش نماید. از این رو، در چارچوب این راهبرد علاوه بر نفی و رد هر گونه وابستگی و تعهد به ابر قدرتها و مراکز قدرت جهانی نظم و نظام ناعادلانه بین المللی و مبانی آن می گردد. فراتر از ا این باید به مقابله و مبارزه به زه با نظام سلطه و سیاستهای استکباری ابر قدرتها به عنوان مظهر این سلطه جویی برخاست. بنابراین، جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در نیمه نخست جنگ، در چارچوب اصل نه شرقی و نه غربی یا سیاست مکتبی بر پایه مواجهه متوازن با دو ابر قدرت استوار است.

بر این اساس، پایان بحران گروگانگیری نه تنها از رویارویی ایران و آمریکا نکاست بلکه بر شدت تقابل آنها نیز افزود. زیرا همان طور که ذکر شد انقلابیون عامل اصلی تجاوز عراق به جمهوری اسلامی را آمریکا می دانستند. به طوری که به نظر آنان صدام حسین به نیابت و با حمایت آمریکا جهت مقابله با انقلاب اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران حمله آورد. شواهدی نیز این گمان را تقویت می کرد. از جمله برژینسکی از مجموعه ای از عملیات نظامی علیه ایران سخن گفته (۱۴) یکی از این اقدامات حمله به طبس بود که شکست خورد. بنابراین، تجاوز بود. عراق می توانست یکی دیگر از مراحل این مجموعه عملیات جنگی باشد. روزنامه نیویورک تایمز در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ ضمن تحلیل طرحهای آمریکا درباره ایران از احتمال حمله عراق به ایران سخن به میان آورده بود. همچنین، علی رغم قطع روابط دیپلماتیک عراق و امریکا برژینسکی چندین بار قبل از حمله عراق به ایران به طور محرمانه به بغداد سفر کرده و با صدام حسین دیدار کرده بود. (۱۵)

بنابراین، اگر چه وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی به محمد علی رجایی نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی بی طرفی این کشور در جنگ را اعلام داشت ولی امریکا به چند دلیل از جنگ خشنود بود. اول امریکا انتظار داشت بر اساس . منطق موازنه قوا، جنگ خارجی جمهوری اسلامی را به سمت این کشور متمایل سازد. (۱۶) چون جنگ از یک طرف نیازهای تسلیحاتی و نظامی ایران به آمریکا را افزایش می داد و از سوی دیگر نقش و کار کرد ارتش در سیاست خارجی ایران را

ارتقا می بخشید بر آیند این دو عامل کاهش روحیه و رویه ضد امریکایی در ایران بود. دوم، جنگ حل و فصل دیپلماتیک و مسالمت آمیز بحران گروگانگیری را تسریع و تسهیل می کرد سوم جنگ سیاست خارجی تهاجمی و ضد امریکایی ایران را تعدیل می کرد و آن را دوباره به مدار امنیتی غرب باز می گرداند. چهارم، جنگ از صدور انقلاب اسلامی به کشورهای هم پیمان آمریکا جلوگیری می کرد. پنجم در نتیجه جنگ می توانست از طریق تضعیف و مهار ایران بقاء و امنیت متحدین آمریکا در خلیج فارس را تأمین کند بنابراین به نظر آمریکا ادامه جنگ می توانست اهداف امریکا را برآورده سازد. (۱۷)

اما، بر خلاف انتظار امریکا جنگ با عراق به جز آزادی گروگانها هیچ یک از اهداف دیگر این کشور را برآورده نساخت بلکه برعکس سیاست ضد امریکایی را در ایران تقویت و تشدید نمود. به گونه ای که در نخستین سال جنگ نیروهای میانه رو و متمایل به غرب بازمانده از دولت موقت نیز از حاکمیت اخراج شدند. بدین ترتیب پس از برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری نیروهای مکتبی حکومت را یکدست و یکپارچه در اختیار گرفتند. در نتیجه انقلاب سوم عزل بنی صدر مقابله جمهوری اسلامی با آمریکا به اوج خود رسید. با تقویت و تحکیم نقش سپاه پاسداران و نیروهای بسیج مردمی در جنگ جایگاه این دو در هدایت سیاست دفاعی و خارجی جمهوری اسلامی نیز به طور فزاینده ای ارتقاء یافت پیروزیهای گسترده جمهوری اسلامی در عملیات فتح المبین در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۶۰ و بیت المقدس در ۱۰ اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۱، نیز صدور انقلاب را برجسته ساخت و نگرانیهای متحدین آمریکا را افزایش داد.

پیروزیهای نظامی و تحولات سیاسی جمهوری اسلامی، باعث گردید آمریکا از وضعیت بی طرفی در جنگ ایران و عراق خارج شده و به حمایت عملی از عراق بپردازد. چون از منظر آمریکا پیروزی ایران بر عراق به چند طریق منافع آمریکا را تهدید می کرد. نخست امنیت انرژی و صدور آزادانه نفت از خلیج فارس به غرب به خطر می افتاد. دوم، امنیت و ثبات هم پیمانان محافظه کار عرب امریکا تضعیف می گردید. سوم، امنیت و بقاء متحد استراتژیک آمریکا یعنی اسرائیل به شدت تهدید می شد. چهارم موازنه منطقه ای به ضرر آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برهم می خورد.

بر این اساس آمریکا در قبال جنگ ایران و عراق راهبرد حفظ موازنه منطقه ای مبنی بر سیاست جنگ بی برنده را از طریق نزدیکی به عراق در پیش گرفت. در چارچوب این راهبرد، نخست برقراری و عادی سازی روابط دیپلماتیک آمریکا با عراق در دستور کار قرار گرفت به طوری که دونالد رامسفلد به عنوان نماینده ویژه آمریکا با صدام حسین دیدار نمود تا راههای عادی سازی روابط دو کشور بررسی و فراهم گردد. (۱۸) اما فراتر از این امریکا جهت حفظ موازنه به حمایت تسلیحاتی از عراق پرداخت الکساندر هیگ وزیر امور خارجه وقت آمریکا تغییر استراتژی و سیاست آمریکا در قبال جنگ را این گونه توضیح میدهد

جنگ ایران و عراق ممکن است تغییرات اساسی و غیر قابل پیش بینی در موازنه قوا در منطقه پدید آورد…. ایالات متحده از آغاز جنگ در ۲۰ ماه قبل، سیاست کاملاً بی طرفی را پیش گرفته و از تحویل هر گونه سلاح ساخت آمریکا به دو طرف متخاصم خودداری کرده است. اما مفهوم این بی طرفی آن نیست که ما نسبت به نتیجه جنگ بی تفاوت هستیم. امریکا دوستان و منافعی دارد که بر اثر ادامه جنگ مورد تهدید قرار گرفته اند و از این رو مصمم است از منافع حیاتی خود در منطقه دفاع کند…..(۱۹)

دو روز پس از این موضع وزارت بازرگانی آمریکا مجوز فروش ۶ هواپیمای باری ال ۱۰۰ به عراق را صادر نمود. سرانجام نیز در سال ۱۳۶۳، روابط دیپلماتیک آمریکا و عراق برقرار گردید. (۲۰)

جمهوری اسلامی در چارچوب عدم تعهد انقلابی بر خلاف منطق توازن قوا، برای مقابله و موازنه سازی در برابر آمریکا به سوی ابر قدرت شرق گرایش نیافت. بلکه برعکس، بر پایه موازنه مواجهه علی رغم سیاست تحبیب و وتوی قطعنامه تحریم اقتصادی ایران در شورای امنیت در جریان بحران گروگانگیری، جمهوری اسلامی به مخالفت با سیاستهای شوروی پرداخت رویارویی جمهوری اسلامی با اتحاد شوروی پس از اشغال افغانستان توسط این کشور در دی ماه ۱۳۵۸ به اوج رسید. به گونه ای که صادق قطب زاده وزیر امور خارجه ایران، آشکارا دخالت نظامی شوروی در افغانستان را یک اقدام خصمانه علیه «همه مسلمانان جهان (۲۱)

خواند. زیرا جمهوری اسلامی بر مبنای اصل استکبارستیزی هر دو ابر قدرت را مظهر استکبار، استعمار و سلطه میدانست که باید با آنها مبارزه کرد.

همچنین، جمهوری اسلامی بر خلاف رویه رایج در جنبش غیر متعهدها و اصول راهبرد عدم تعهد، از دیپلماسی حذف یکی از ابرقدرتها برای امتیاز گیری از دیگری سود نبرد. چون با تهاجم شوروی به افغانستان و اشغال آن روابط دو ابر قدرت به شدت متشنج شد. به طوری که جنگ سرد دوم آغاز گردید و بلوک عرب تلاش کرد شوروی را منزوی سازد. منطق موازنه قوا حکم میکرد که ایران برای خنثی سازی فشارهای آمریکا به ابر قدرت شرق متمایل گردد تا از آن امتیاز بگیرد. (۲)

فراتر از این مخالفت ایران با سیاستهای شوروی از یک سو و پیروزیهای نظامی ایران در اواخر سال ۶۰ و اوایل ۶۱ از دیگر سو باعث شد، شوروی نیز دست از سیاست بی طرفی خود بکشد و عملاً به حمایت از عراق بپردازد. به طوری که پس از عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر و سپس ورود ایران به خاک عراق، شوروی به صورت یکی از مهم ترین تأمین کنندگان تسلیحاتی عراق درآمد. شوروی ضمن تأکید بر حفظ تمامیت ارضی عراق خواهان پایان جنگ شد. در واکنش ایران در سال ۱۳۶۲ به بازداشت سران حزب توده به عنوان متحدین شوروی مبادرت ورزید و هیجده دیپلمات شوروی را از ایران اخراج کرد از این رو روابط ایران و شوروی به شدت تیره شد و این تیرگی تا زمان به قدرت رسیدن گورباچف ادامه یافت. از این رو، بر خلاف منطق جنگ سرد دو ابر قدرت شرق و غرب در مورد مهار ایران از طریق. جلوگیری از از پیروزی آن در جنگ اتفاق نظر داشتند. تقابل (۳۳) ایران با کشورهای عرب حامی عراق را نیز باید در چارچوب استراتژی عدم تعهد انقلابی تحلیل کرد. چون از نظر ایران این کشورها دست نشاندگان ابر قدرتها به شمار می رفتند.

۲-۲ عدم تعهد تجدید نظر طلب تعامل چند سویه

عدم تعهد تجدید نظر طلب قرائت دیگری از اصل نه شرقی و غربی به عنوان راهبرد کلی سیاست خارجی ایران است. این نوع عدم تعهد نیز همانند عدم تعهد انقلابی متضمن و مستلزم تغییر وضع و نظم موجود جهت استقرار نظم مطلوب می باشد. از

این رو نظم بین المللی ماهیت و مبنایی ناعادلانه و نامشروع دارد که باید آن را دگرگون ساخت به تبع آن نظام دو قطبی به سر کردگی آمریکا و شوروی نیز نامشروع و نامطلوب است. بنابراین عدم تعهد تجدید نظر طلب علاوه بر عدم وابستگی به دو ابر قدرت مستلزم مبارزه با آنان نیز است با وجود این، برخلاف عدم تعهد انقلابی، تغییر و تحول در نظم و نظام بین الملل به صورت تدریجی و از طریق اصلاح در زیربنا و مبانی آنها پیگیری میشود. به طوری که تغییرات زیر بنایی تدریجی باعث دگرگونی ماهوی نظام بین الملل خواهد شد. بنابراین در چارچوب این نوع عدم تعهد میتوان با ابر قدرتها تعامل به دور از وابستگی و سلطه پذیری داشت. (۲۴)

بر این اساس در سال ۱۳۶۴ جمهوری اسلامی به بازبینی جهت گیری سیاست خارجی خود مبنی بر توسعه و تقویت روابط با سایر کشورها پرداخت به طوری که امام خمینی در ۱۱ آبان ماه ۱۳۶۴ در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه، بر لزوم و ضرورت تحکیم مناسبات خارجی تأکید ورزید رهبر انقلاب بیان داشت ما نباید منفعل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی کنند روابط داشته باشیم… اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است و میخواهد با همه عالم روابط داشته باشد. منتها نباید تحت سلطه خارجی باشیم نباید آنها دخالت در امور ما بکنند و نباید به ما خط بدهند…. (۳۵) ایشان کشورهایی را که در صدد به تباهی کشیدن جمهوری اسلامی هستند از این اصل مستثنی کردند مگر اینکه اصلاح بشوند.

چندین عامل و تحول بازنگری در عدم تعهد انقلابی و در پیش گرفتن عدم تعهد تجدید نظر طلب را ضروری میساخت اولین عامل استراتژی ایران مبنی بر کسب یک پیروزی در عملیات جنگی جهت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک جنگ بود زیرا پس از آغاز مرحله ورود به خاک عراق در عملیات رمضان در سال ۱۳۶۱، ایران علی رغم انجام عملیات متعدد به این پیروزی دست نیافته بود. از این رو ایران برای دستیابی به این هدف نیازمند تسلیحات و تجهیزات کافی برای بازسازی توان نظامی خود بود دوم عراق با اتخاذ راهبرد بین المللی کردن جنگ و آغاز جنگ شهرها تلاش دیپلماتیک گسترده ای را آغاز کرده بود تا ایران را مسئول ادامه

و گسترش جنگ معرفی کند بنابراین ایران برای خنثی سازی تبلیغات و تلاشهای دیپلماتیک عراق نیازمند یک دیپلماسی فعال از طریق گسترش روابط خارجی بود.

سومین دلیل تلاش ایران برای محروم کردن رژیم عراق از حمایتهای همه جانبه کشورهای محافظه کار عرب حوزه خلیج فارس از طریق نزدیکی به آنان بود.

بنابراین در چارچوب جهت گیری جدید سیاست خارجی ایران نخست در صدد آشتی و عادی سازی روابط با اعضای شورای همکاری خلیج فارس بر آمد.

به طوری که سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی جهت مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی به تهران آمد اما با وجود این، دیپلماسی تعاملی ایران تغییری در سیاست محافظه کاران عرب مبنی بر حمایت از عراق ایجاد نکرد. (۲۶) از سوی دیگر، ایران جهت تأمین نیازهای تسلیحاتی خود برای دفاع از شهرها و کسب پیروزی در میدان جنگ به تمایل امریکا برای برقراری تماس غیر مستقیم با ایران جواب مثبت داد. ریگان رئیس جمهور امریکا موافقت کرده بود در برابر میانجی گری ایران برای آزادی گروگانهای امریکایی در لبنان مجوز صدور تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز ایران را صادر نماید از این رو اولین محموله اسلحه شامل موشکهای ضدتانک تاو در ۲۷ دی ماه ۱۳۶۴ و دومین آن در اواخر این سال به ایران فرستاده شد تسلیحات و تجهیزاتی که در عملیات والفجر ۸ در بیستم بهمن ماه ۱۳۶۴ به کار گرفته شد و منجر به تصرف فاو از سوی ایران شد. اوج تلاش آمریکا برای نزدیکی به ایران با سفر مخفیانه رابرت مک فارلین مشاور امنیت ملی ریگان به تهران در پنجم اردیبهشت ۱۳۶۵ صورت پذیرفت. مأموریتی که نافرجام ماند و سرآغاز مواجهه جدید و شدید ایران و امریکا گردید. (۲۷) (۲۸)

از سوی دیگر انتخاب گورباچف اصلاح طلب به عنوان صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی در اسفند ماه ۱۳۶۳ زمینه تعامل بیشتر و بهتر ایران با آن کشور نیز فراهم شد. به گونه ای که علی رغم ادامه کمک های مالی و تسلیحاتی شوروی به عراق دیدار صدام حسین از شوروی در دی ماه ۱۳۶۴، موفقیت چندانی

به دست نیاورد. چون مقامات شوروی خواسته های صدام حسین مبنی بر غیر عقلایی خواندن موضع ایران در جنگ و جلوگیری از انتقال تسلیحات روسی از طریق سوریه و لیبی به ایران را نپذیرفتند. از این رو کورنینکو معاون اول وزیر خارجه شوروی دو ماه پس از سفر صدام حسین به مسکو برای مذاکرات جامع، صریح و سازنده وارد تهران شد. هدف شوروی ترغیب ایران برای پذیرش آتش بس و پایان دادن به جنگ بود. اما (۱) (۲۹) تصرف فاو موجب شد تا شوروی بر حمایتهای تسلیحاتی و دیپلماتیک خود از عراق بیفزاید.

۲-۳ بازگشت عدم تعهد انقلابی تقابل یک سویه

تصرف فاو توسط نیروهای ایران هر دو ابر قدرت را به ضرورت جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ در چارچوب جنگ بی برنده رساند اما سیاست و شیوه عمل دو ابر قدرت در قبال ایران متمایز بود. امریکا برای ایجاد توازن در روابط با اعراب و جلب اعتماد آنان و همچنین بازسازی اعتبار از دست رفته خود در جریان ایران گیت سیاست تهاجمی و برخورد مستقیم و غیر مستقیم با ایران را در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ در پیش گرفت از این رو ایالات متحده برای کنترل ،ایران، کلیه ابزارهای سیاسی اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی خود را علیه جمهوری اسلامی به کار گرفت. در سطح سیاسی تلاش کرد از طریق شورای امنیت و خارج از آن تحریمهایی را علیه ایران اعمال نماید. علاوه بر این به حمایت گسترده اطلاعاتی و تبلیغاتی از عراق مبادرت ورزید. تلاش برای مختل کردن صادرات نفت ایران یکی دیگر از اقدامات آمریکا بود. اما بی شک مهمترین عامل فشار آمریکا بر ایران حضور نیروهای نظامی آن در خلیج فارس بود به طوری که این کشور در فروردین ماه ۱۳۶۷، سه حلقه چاه نفت و دو سکوی نفتی رشادت و سلمان متعلق به ایران را منهدم کرد. همچنین در اثر در گیری ناوگان امریکا با نیروی دریایی ایران دو ناوچه سهند و سبلان غرق شدند. اوج این رویارویی نیز حمله ناو وینسنس آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بود که ۲۹۰ مسافر آن به شهادت رسیدند عاملی که باعث شد ایران . پس از گذشت یک (۳۰)

سال از تصویب قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت آن را در ۱۳۶۷٫۴٫۲۷ بپذیرد.

راهبرد و سیاست شوروی نسبت به ایران پس از تصرف فاو بیشتر بر حمایت سیاسی و کمکهای تسلیحاتی استوار گردید. به طوری که شوروی صراحتاً از ایران خواست که هر چه زودتر بر اساس توافق با عراق به جنگ پایان دهد. از طرف دیگر همگام با آمریکا نقش فعالی در تصویب قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۶ ایفا کرد و از ایران خواست آن را بپذیرد. همچنین این کشور جهت اعمال فشار بر ایران برای حل و فصل مسالمت آمیز و سیاسی جنگ فروش تسلیحات و تجهیزات پیشرفته به عراق را بسیار افزایش داد اما این حمایتهای شوروی از عراق موجب رویارویی آن با جمهوری اسلامی نشد. بلکه برعکس وزیر امور خارجه ایران، علی اکبر ولایتی در سال ۱۳۶۶ به مسکو سفر کرد. هدف از این دیدار اقناع رهبران شوروی برای توقف ارسال تسلیحات و تجهیزات به عراق بود. (۳۱)

روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس نیز به شدت تیره شد. چون پس از پیروزی ایران در عملیات فاو کمکهای اعراب خلیج فارس به عراق شدیداً افزایش یافت. همچنین تحت فشار امریکا موضع شورای همکاری نسبت به ایران بسیار تهاجمی و خصمانه شد. به طوری که وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری در بیانیه پایانی اجلاس خود در عمان در سال ۱۳۶۵، از ایران خواستند هر چه زودتر از فاو عقب نشینی کند. اوج این رویارویی نیز کشتار حجاج ایرانی در مراسم حج سال ۱۳۶۶ در عربستان بود. (۳۲)

اهداف سیاست خارجی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ اهداف دوگانه ملی و فراملی را پیگیری می کرد. تعهدات اسلامی و رسالت انقلابی تعقیب و تأمین اهداف فراملی و انقلابی را ایجاب میکرد در حالی که الزامات جنگ اهداف ملی را اهمیت و اولویت می بخشید. اما ضرورتهای جنگ نه تنها اهداف فراملی را به حاشیه نراند بلکه بر اهمیت و اولویت آنها افزود، به گونه ای که پیگیری اهداف ملی نیز به عنوان لازمه و پیش نیاز اهداف فراملی و اسلامی ضرورت می یافت. از این رو تلاش برای تأمین اهداف فراملی در این دوره بیش از هر زمان دیگر در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت.

۳-۱ اهداف ملی

اهداف ملی سیاست خارجی که در اثر وقوع جنگ ضرورت و اولویت یافت عبارت اند از بقا و امنیت ملی تمامیت ارضی حفظ استقلال و تأمین صلح عادلانه

۳-۱-۱ امنیت ملی و بقا

حمله نظامی گسترده عراق به جمهوری اسلامی ایران بقا و امنیت ملی را در اولویت نخست اهداف سیاست خارجی قرار داد زیرا تهاجم و تجاوز نظامی خارجی بارزترین و رایج ترین تهدید علیه بقا و امنیت ملی است. از این رو جنگ عراق علیه ایران هر دو نوع تهدید عینی و ذهنی را نسبت به بقای جمهوری اسلامی باعث گردید. به گونه ای که هم رهبران ایران هدف اصلی جنگ را نابودی انقلاب و جمهوری اسلامی می دانستند و هم حاکمان عراق انگیزه اصلی خود را از جنگ سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام کردند برای نمونه طه یاسین رمضان معاون نخست وزیر عراق در دی ماه ۱۳۶۰ گفت که مهم ترین هدف جنگ سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است که تهدیدی علیه عراق به شمار میرود. (۱۳)

بنابراین امنیت ملی بر حسب حفظ سه ارزش حیاتی جمهوری اسلامی ایران تعریف گردید. این سه ارزش وجودی عبارت اند از حیات مردم و ملت ایران، بقای نظام جمهوری اسلامی و سرانجام بقای انقلاب اسلامی زیرا از یک سو، زندگی و حیات مردم ایران به وسیله جنگ و به ویژه گسترش جنگ شهرها و حملات عراق به مناطق مسکونی تهدید گردید. از سوی دیگر همان گونه که ذکر شد، بقا و ادامه حیات حکومت جمهوری اسلامی به شدت در معرض خطر قرار گرفت از این رو صیانت از نظام . جمهوری اسلامی به صورت مهم ترین هدف مرجع امنیت ملی در آمد، به گونه ای که امام خمینی حفظ حکومت اسلامی را که یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز روزه و حج است (۳۴) از اوجب واجبات شمردند همچنین صیانت از انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان یک

هدف مرجع دیگر امنیت ملی ایران در اولویت سیاست خارجی قرار گرفت. برای نمونه میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت این هدف سیاست خارجی را این گونه توضیح میدهد با امکانات و اهرمهایی که در دست داریم از انقلاب اسلامی در سراسر جهان دفاع می کنیم (۳۵) . همو در جایی دیگر مهم ترین . معیار روابط ایران با سایر کشورها را میزان تأمین امنیت انقلاب اسلامی بیان میکند. (۳۶)

فراتر از این حفظ امنیت و بقای جمهوری اسلامی ایران به علت پیوستگی و همبستگی آن با امنیت اسلام و امت اسلامی لازم و واجب است. زیرا، از یک طرف جمهوری اسلامی ایران مرکز و محور جهان اسلام به شمار می رود. بنابراین بقا و حیات آن لازمه امنیت و بقای اسلام است. از طرف دیگر، انقلاب اسلامی ماهیتی فراملی دارد و یک انقلاب محدود و ناسیونالیستی… نیست، بلکه به ملتها و انسانیت تعلق دارد. (۳۷) و چون جنگ عراق علیه ایران جنگ کفر علیه اسلام است، پس حفظ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نیز به مثابه صیانت از اسلام خواهد بود. بر این اساس امام خمینی بیان میدارد انگیزه او صدام حسین و دوستانش، سرکوبی اسلام به نفع ابر قدرتها و انگیزه ملت و قوای مسلح اسلامی ایران، دفاع از اسلام و قرآن کریم به نفع ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان است. (۳۸)

۳-۱-۲ حفظ تمامیت ارضی

تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی ایران در اثر تجاوز عراق نقض شد. به طوری که بخشهای وسیعی از خاک ایران در روزها و هفته های نخستین جنگ به اشغال نیروهای عراقی درآمد. یکی از اهداف تهاجم عراق به جمهوری اسلامی تصرف و تجزیه قسمتهایی از سرزمین ایران بود که در رأس این مناطق استان نفت خیز خوزستان و شهرهای آبادان و خرمشهر قرار داشتند. از این رو دفاع از وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی ایران یکی از اهداف مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. این هدف به ویژه در دوره اول جنگ یعنی تا فتح خرمشهر در چارچوب راهبرد دفاع درون مرزی پیگیری میشد زیرا اولویت نخست سیاست خارجی

فراهم ساختن زمینه های لازم برای عقب راندن متجاوزان و اشغالگران به پشت مرزهای بین المللی و آزادسازی مناطق اشغالی بود. ۳) لذا، ایران قطعنامه ۴۷۹ مورخ ۵۹٫۷٫۱۶ و سایر طرحهایی که این شرط را فراهم نمی ساخت نپذیرفت.

۳-۱-۳ حفظ استقلال و حاکمیت ملی

حفظ حاکمیت ملی و استقلال و آزادی عمل هدف دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران جنگ هشت ساله بود. استقلال و حاکمیت ملی از ارزشهای مهم تاریخی ملت ایران به شمار میرود از این رو استقلال طلبی و مبارزه با دخالتهای بیگانگان به صورت یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی درآمد. به باور رهبران جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف تحمیل جنگ بر ایران، نقض حاکمیت ملی و مخدوش ساختن استقلال از طریق وابسته شدن به ابر قدرتها بود. در نتیجه سیاست خارجی ایران در کنار حفظ امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی در پی کسب و حفظ استقلال نیز بود بر این اساس امام خمینی بیان میدارد ما با هیچ کدام از ابرقدرتها و قدرتها سازش نداریم نه تحت سلطه امریکا می رویم و نه زیر بار شوروی (۴۰) هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز تصریح می کند ما برای حفظ استقلال و طنمان میجنگیم و اگر خرید اسلحه ما را به بلوکی وابسته کند، ترجیح میدهیم بدون آن سلاح بجنگیم. (۴۱)

۳-۱-۴ صلح عادلانه

جمهوری اسلامی ایران با فتح خرمشهر در سوم خرداد ماه ۱۳۶۱، در چارچوب دفاع درون مرزی موفق به آزادسازی مناطق اشغالی شد. اما بر پایه دفاع برون مرزی از عملیات رمضان در مرداد ماه ۱۳۶۱ نیروهای ایران وارد خاک عراق شدند. بنابراین مهم ترین هدف سیاست خارجی ایران تا سال ۱۳۶۶ تأمین امنیت از طریق دستیابی به صلح عادلانه بود. امنیت ) (۴۲) نیز به معنای دفع تهدیدات نظامی آتی ا از سوی عراق بود. هدفی که از راه تنبیه متجاوز و سرنگونی رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین تحقق می یافت.

(۲۳) بنابراین ایران برای تامین این هدف چهار شرط را برای برقراری آتش بس و آغاز فرایند صلح اعلام داشت (۱) خروج نیروهای عراقی از خاک ایران (۲) پرداخت خسارت و غرامت به ایران (۳) تعیین محاکمه و مجازات متجاوز یعنی حزب بعث (۴) بازگشت آوارگان عراقی به کشورشان ۳۰ در نتیجه جمهوری اسلامی ایران کلیه طرحها، پیشنهادات و میانجی گریهایی را که متضمن این شروط نبودند رد کرد. از این رو قطعنامه های ۵۲۲ در مهر ماه ۶۱ ۵۴۰ در مهر ماه ۶۲ و ۵۵۲ مورخ ۶۳٫۳٫۱۱ و ۵۸۲ مورخ ۶۴٫۱۲٫۵ به علت لحاظ نکردن شرایط ایران پذیرفته نشد.

(۴۴) مواضع و بیانات رهبران جمهوری اسلامی ایران در این مقطع اهمیت و اولویت این هدف در سیاست خارجی ایران را به خوبی نشان میدهد. امام خمینی در ۶۱٫۴٫۱۴ چند روز پیش از عملیات رمضان چنین بیان میدارد تکلیف ما این است که جلوی این صدام را بگیریم و تا هر کجا که جلوگیری از این امر متوقف به اوست پیش میرویم و کار خودمان را انجام بدهیم این یک امر عقلی است… اگر هم یک اشخاصی هستند دولتهایی هستند که میخواهند این کار را بدون اینکه قوه قهریه در کار باشد انجام دهند ما حاضریم لیکن نه صلحی که جانی را بر سر جنایات خودش باقی ! بگذاریم رئیس جمهور وقت نیز صراحتاً اعلام داشت که … تا زمانی که متجاوز تنبیه نشده است مبارزه ادامه خواهد داشت. میرحسین موسوی نخست وزیر در همین چارچوب تصریح نمود ما تا اندازه ای که برای دفاع از مناطق مرزی کشورمان لازم باشد به پیشروی ادامه خواهیم داده. ۱۶ هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس هم در این زمینه چنین میگوید وقتی دیدیم این آقایانی که واسطه هستند کاری نمی کننند… تشخیص دادیم که فشار نظامی به صدام بیاوریم تا او را تسلیم کنیم (۲۷) امام خمینی مجدداً در ۱۱ مهر ماه ۱۳۶۱ در مورد صلح تأکید کرد ما صلح را استقبال میکنیم لکن یک صلح شرافتمندانه اسلامی یا صلحی که باید (۴۵) فهمید متجاوز چه کرده است صلحی که باید خسارات این کشور جبران بشوده (۴۸)

جمهوری اسلامی برای تأمین صلح عادلانه علاوه بر اتخاذ راهبرد نظامی از طریق ورود به خاک عراق راهکارهای دیپلماتیک و سیاسی را نیز در دستور کار سیاست خارجی قرار داد. پیگیری راه حلهای سیاسی به ویژه پس از عدم کسب

پیروزی قاطع و چشمگیر در جبهه های جنگ در سال ۱۳۶۳ شدت گرفت، به گونه ای که توسعه و گسترش روابط با جهان خارج از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و بعضی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته غربی اولویت و اهمیت یافت (۳۹) اما با ناکامی اقدامات دیپلماتیک در تحقق صلح عادلانه مورد نظر ایران، مجدداً در اواخر سال ۱۳۶۴ انجام عملیات والفجر ۸ و تصرف فاو، راه حل نظامی برجسته شد.

پیروزی نیروهای ایران در منطقه عملیاتی و تصرف فاو بیش از آنکه به تقویت دیپلماسی و ارتقای قدرت چانه زنی کشور در تأمین صلح عادلانه و سپس پایان جنگ گردد، موجب تشدید موضع عراق و حامیان منطقه ای و بین المللی آن شد. در نتیجه در سال ۱۳۶۷ پس از دخالت نظامی مستقیم آمریکا در منطقه خلیج فارس به نفع عراق و بازپس گیری فاو از سوی نیروهای عراقی جمهوری اسلامی شرایط صلح حداقلی پیش بینی شده در قطعنامه ۵۹۸ مصوب ۱۳۶۶٫۴٫۲۹ را یک سال بعد در تاریخ ۱۳۶۷٫۵٫۲۸ پذیرفت.

۳-۲ اهداف فراملی

در دوره هشت ساله جنگ به موازات اهداف ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پی تأمین و تحقق اهداف فراملی و آرمانهای اسلامی نیز بود. به طوری که اهدافی چون صدور انقلاب دفاع از موجودیت اسلام و تشیع، وحدت جهان اسلام و تلاش برای استقرار نظم اسلامی مطلوب جهانی اولویت و اهمیت یافتند. (۵۰)

۳-۲-۱ دفاع از اسلام

رهبران جمهوری اسلامی ایران جنگ عراق علیه ایران را نمونه بارز جنگ کفر برضد اسلام تلقی می کردند. از این رو هدف از ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر علاوه بر تأمین امنیت ملی حفظ موجودیت اسلام و تشیع نیز بود. چون شکست جمهوری اسلامی در جنگ به مثابه . شکست اسلام انقلابی به شمار می رفت. بر این اساس، امام خمینی تصریح میکرد که انگیزه او صدام حسین و دوستانش سرکوبی اسلام به نفع ابر قدرتها و انگیزه ملت و قوای مسلح اسلامی ایران، دفاع از

(۵۱) اسلام و قرآن کریم به نفع ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان است. در نتیجه ایشان در طول جنگ همواره تاکید می ورزید که دفاع از اسلام و ایران برای همه قشرها از اهم واجبات الهی است (۵۲)

۳-۲-۲ صدور انقلاب

صدور انقلاب اسلامی به جوامع و ملتهای متجانس اسلامی و حتی غیر اسلامی، یکی دیگر از اهداف فراملی سیاست خارجی ایران در دوره جنگ بود، به گونه ای که جمهوری اسلامی تلاش کرد از فرصت به دست آمده پس از تجاوز عراق جهت تبیین و ترویج ماهیت اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و اثبات حقانیت و مظلومیت ملت ایران سود ببرد از این رو صدور تدافعی انقلاب اسلامی در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت (۵۳) امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا و رهبر انقلاب اسلامی در عین اینکه بر ضرورت و لزوم صدور انقلاب تأکید می ورزد، آن را موضوعی مسالمت آمیز میداند مسئله دیگر صدور انقلاب است که بارها گفته ام، ما با کسی جنگی نداریم باید با تبلیغات صحیح اسلام را آن گونه که (۵۵) (۵۴) هست به دنیا معرفی نماییم. ما چیزی جز پیاده شدن اسلام در جهان نمی خواهیم بر این اساس میرحسین موسوی وزیر امور خارجه وقت می گوید یکی از دو هدف سیاست خارجی ایران آن است که پیام انقلاب اسلامی را به جهان برسانیم. پس از پیروزیهای ایران در عملیات بیت المقدس بر اهمیت و اولویت این هدف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افزوده شد. به طوری که بعضی از تحلیل گران صدور انقلاب را مهم ترین هدف سیاست خارجی ایران پس از فتح خرمشهر در سال ۱۳۶۱ دانسته اند. (۵۶) با وجود این پس از حاکمیت گفتمان مصلحت گرایی مرکز محور بر سیاست خارجی ایران و رکود در جبهه های جنگ از سال ۱۳۶۵ به تدریج از اهمیت و اولویت این هدف در سیاست خارجی ایران کاسته شد.

۳-۲-۳ وحدت جهان اسلام

یکی دیگر از اهداف فراملی سیاست خارجی ایران در زمان جنگ تلاش برای ایجاد

اتحاد اسلامی و وحدت ملتهای مسلمان بود. رسالت فراملی انقلاب اسلامی و مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان رهبر و مرکز جهان اسلام ایجاب می کرد که اتحاد اسلامی و وحدت مسلمانان در اولویت اهداف سیاست خارجی قرار گیرد. از این رو در طول دفاع مقدس رهبر انقلاب اسلامی و سایر مسئولان جمهوری اسلامی، وحدت سیاسی جهان اسلام را یک هدف سیاست خارجی ایران تعیین کردند. اتحاد اسلامی دو کار کرد برای تحکیم امنیت و ترویج انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایفا میکند نخست در اثر وحدت ملتهای مسلمان، قدرت و نقش جهان اسلام در نظام بین الملل افزایش و ارتقا می یابد از این رو جمهوری اسلامی در صدد ایجاد یک بلوک قدرت از طریق اتحاد ملتها بود تا در نظام دو قطبی بتواند از منافع جهان اسلام دفاع نماید. بر این اساس امام خمینی (ره) می فرماید: «من به صراحت اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. (۵۷)

دوم، شکل گیری یک بلوک قدرت اسلامی متشکل از کشورهای مسلمان زمینه ساز تشکیل یک جامعه واحد جهانی اسلام خواهد بود. تحولی که یک هدف استراتژیک انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را برآورده می سازد. از این رو رهبر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی به صراحت اعلام می دارد که …. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی مان بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهان خواران بوده و

هستیم…. ما در صدد خشکانیدن ریشه های فساد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیسم در جهان هستیم ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظامهایی را

که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم را در جهان استکبار ترویج نماییم (۵۸)

در نتیجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ اهدافی فراتر از منافع حیاتی و کوتاه مدت را پیگیری می کرد، بلکه علاوه بر آن اهداف و

آرمانهای راهبردی بلند مدت نیز از اهمیت و اولویت بسیاری در سیاست خارجی ایران برخوردار بود. با این حال باید خاطر نشان ساخت که به علت عدم استقلال و تلقی و برداشت بسیار متفاوت کشورهای اسلامی وحدت و اتحاد مسلمانان شکل نگرفت. از این رو، پس از پایان جنگ این هدف به طرق و با ابزارهای دیگری پیگیری شد.

۴. اصول و ویژگیها

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس از ویژگیها و اصول خاص برخوردار بود که آن را از دوره های قبل و بعد متمایز می سازد. این ویژگیها و اصول معلول گفتمان حاکم بر سیاست خارجی و شرایط فوق العاده انقلابی و جنگی بود.

مهم ترین اصول و مختصات سیاست خارجی ایران را در دوره جنگ بدین ترتیب می توان خلاصه کرد (۱) نفی سلطه گری و سلطه پذیری و نیز استکبارستیزی بر اساس اصل نه شرقی و نه غربی (۲) رابطه با ملتها از راه حمایت از جنبشهای آزادیبخش و دفاع از مسلمانان (۳) توسعه روابط با کشورهای انقلابی (۴) بدبینی و بی اعتمادی به سازمانهای بین المللی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از عزل بنی صدر در تاریخ ۱۳۶۰٫۴٫۱ و آغاز ریاست جمهوری محمد علی رجایی در تاریخ ۱۳۶۰٫۵٫۱۷، بر این اصول استوار گردید. میرحسین موسوی وزیر خارجه وقت در تاریخ ۱۳۶۰٫۵٫۲۶ این اصول و ویژگیهای سیاست خارجی را این گونه توضیح می دهد:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی مکتبی و مبتنی بر قانون اساسی خواهد بود و موارد زیر مورد تأکید خواهد بود اتکا به اصل نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی جنبه های سلبی و ثبوتی اصل فوق از هم انفکاک ناپذیر و پیروی از سیاست فوق بدین معناست که ضمن نفی هر گونه سازش با شرق و غرب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رجعت به آموزه های اسلامی منبعث از وحی و سنت و ولایت فقیه شکل خواهد گرفت…. روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر ملل و دولتها در چنار چوب نظام ارزشی اسلام تنظیم خواهد گشت… سیاست خارجی مبتنی بر اصول فوق، مخالف هر نوع موازنه مثبت در سیاست خارجی و همچنین مخالف سازش با

یک ابر قدرت برای مبارزه با ابر قدرت و یا قدرت طاغوتی دیگر است…. مبارزه با قدرتهای استکباری شرق و غرب و صهیونیسم…. نزدیکی به همه ملتهای مستضعف جهان به ویژه ملتهای مسلمان که با مستکبران جهانی و صهیونیسم مبارزه می کنند جزئی از این سیاست است….. مبارزه در راه آزادی سرزمین قدس و مبارزه با صهیونیسم اشغالگر و نژاد پرست جزء لاینفک سیاست خارجی جمهوری اسلامی است…. حمایت از مبارزات مستضعفان جهان و نهضتهای آزادیبخش در صدر برنامه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و در این راه حمایت از نهضتهای مکتبی اسلامی در اولویت قرار خواهد داشت (۵)

بنابراین در این دوره هشت ساله این اصول و ارزشها راهنمای رفتار سیاست خارجی ایران قرار گرفت که بی توضیح و شناخت آنها فهم و تحلیل آن امکان ناپذیر خواهد بود.

۴-۱ نه شرقی نه غربی استکبارستیزی

نه شرقی نه غربی یکی از اصول بنیادی و مبانی رفتاری اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول دوره جنگ بود. اگر چه این اصل جهت گیری کلی سیاست خارجی ایران را همان گونه که توضیح داده شد تعریف و تعیین می کند اما در این دوره مبنای استکبار ستیزی در سیاست خارجی قرار گرفت به طوری که شاخص ترین مشخصه سیاست خارجی ایران رویارویی با دو ابر قدرت به ویژه آمریکا بود. رهبر انقلاب اسلامی به عنوان تعیین کننده سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران چنین می گوید: «ما با هیچ کدام از ابرقدرتها و قدرتها سازش نداریم. نه تحت سلطه امریکا می رویم و نه زیر بار شوروی (۴۰) بنابراین، نخست وزیر وقت محمد علی رجایی در گزارش کار دولت به مجلس شورای اسلامی از حاکمیت خط نه شرقی نه غربی امام بر سیاست خارجی ایران سخن می گوید. سیاستی که در عین مبارزه بی امان با غرب جنایتکار کوچک ترین امیدی به شرق تجاوزگر نداشته و در مقابله با سلطه جویی شرق دست نیاز به سوی غرب دراز نمی کند و بالاخره سیاست موازنه منفی حکومتهای ملی گرای منطقه در گذشته ای نه چندان دور جای خود را به سیاست خارجی مکتبی فوق الذکر داد». (۶۱) وی در مقام ریاست

جمهوری نیز دوباره ضمن تاکید بر این اصل به عنوان بنیاد و مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعلام نمود ما بارها اعلام کرده ایم که سیاست ما بر اساس نه شرقی و نه غربی و عدم وابستگی به قدرتهاست و رابطه خود با تمام کشورها را بر اساس این شرط دنبال خواهیم کرد. (۱)

وزیر خارجه دولت شهید رجایی به عنوان متولی و مجری سیاست خارجی جمهوری اسلامی اصل نه شرقی نه غربی را به معنای استکبار ستیزی، تعریف عملیاتی می کند وزارت امور خارجه همان طور که در برنامه دولت نیز مطرح شده در جهت مبارزه با استکبار جهانی به عنوان یک اصل حرکت خواهد کرد. بنابراین نه شرقی و نه غربی به معنای مبارزه با ابر قدرتها و استکبار جهانی را باید مهم ترین شاخص و رکن سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس تلقی کرد. اصلی که سایر اصول و ویژگیهای سیاست خارجی بر اساس آن تعریف و پیگیری می شد. (۲۴)

۴-۲ رابطه با ملتها حمایت از نهضتها و مسلمانان

ماهیت فراملی انقلاب اسلامی گفتمان غالب و جهت گیری انقلابی حاکم بر سیاست خارجی باعث شد برقراری رابطه با ملتها از طریق حمایت از نهضتهای آزادیبخش بر مناسبات بین دولتی ارجحیت و اولویت یابد زیرا همان گونه که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد بر پایه ملاکها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران در این دوره، تعداد اندکی از کشورها و دولتها از شرایط لازم برای برقراری رابطه برخوردار بودند. مؤثرترین و بهترین راهکار و سازوکار برای برقراری ارتباط با ملتها پشتیبانی از جنبشهای رهایی بخش تشخیص داده شد. از این رو، حجم گسترده ای از امکانات و فعالیتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی مصروف حمایت از نهضتهای آزادیبخش در سراسر جهان گردید به گونه ای که در وزارت امور خارجه بخش نهضتهای رهایی بخش تشکیل شد تا به مدیریت روابط با آنها بپردازد.

بر این اساس در نخستین سالهای جنگ حمایت از نهضتهای آزادیبخش به صورت یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی درآمد به طوری که میرحسین موسوی وزیر امور خارجه وقت تصریح نمود: «انقلاب ایران از آغاز

حمایت از نهضتهای آزادیبخش را وجهه همت خود قرار داد و از حقوق حقه ملل تحت انقیاد و سلطه استعماری برای نیل به آزادی و استقلال اعلام پشتیبانی قاطع نموده است (۶۵) در این جهت وزارت امور خارجه… به ندای مظلومانه ای که از میان ملل مستضعف جهان بلند شود، پاسخ مثبت خواهد داد و به نهضتهای آزادیبخش که در راه حق و راه بهروزی انسانها… کمک خواهد کرد. (۶۶)

حمایت و پشتیبانی از نهضتهای رهایی بخش از سه جهت حائز اهمیت است.

اول امکان و ابزار مبارزه با ابر قدرتها به عنوان سردمداران نظام سلطه را فراهم می سازد. به عبارت دیگر یکی از راهکارها و سازوکارهای استکبار ستیزی حمایت از ملتها و نهضتهایی است که علیه آن می جنگند. دوم، حمایت از جنبشهای آزادیبخش وسیله ای برای مبارزه با دولتهای دست نشانده و وابسته به استکبار جهانی و رهایی ملتها از آنها به شمار میرود. سوم از طریق نهضتهای رهایی بخش می توان انقلاب اسلامی را به ملتهای مشتاق و مستضعف جهان صادر کرد. صدور انقلاب از این راه نیز با گسترش حوزه نفوذ و توسعه مرزهای امنیتی انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. (۶۷)

نهضتهای رهایی بخش فعال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به سه دسته اسلامی، ملی و سوسیالیستی تقسیم میشوند حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نمونه هایی از نهضتهای اسلامی فعال در یک کشور اسلامی بودند. جبهه پولیساریو که برای استقلال صحرای غربی میجنگید یک جنبش ملی به شمار می رفت که در یک کشور اسلامی فعالیت داشت گروههای فلسطینی احمد جبریل و جورج حبش نیز در زمره جنبشهای سوسیالیستی در سرزمینی اسلامی محسوب می شدند. ارتش جمهوریخواه ایرلند در بریتانیا سوآپو در نامیبیا و مورو در فیلیپین به ترتیب جنبشهای ملی سوسیالیستی و اسلامی فعال در کشورهای غیر اسلامی بودند (۶۸)

اگر چه جمهوری اسلامی بر اساس رسالت انقلابی خود از همه این نهضتها حمایت میکرد ولی جنبشهای رهایی بخش اسلامی از ارجحیت و اولویت برخوردار بودند. از میان نهضتهای آزادیبخش فعال در کشورهای اسلامی نیز جنبش مردم فلسطین جایگاهی ویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشت به طوری که

خلاف سایر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه تصریح نمود محمایت از فلسطین یکی از اهداف اسر الژیکه در سیاست خارجی ما ما به شمار می روده . از این رو بر نوشتها که از آنها حمایت غیر مادی می شده جمهوری اسلامی علاوه بر کمکهای مادی و مالی آمادگی خود را برای نبرد و جهاد با اسرائیل جهت آزادی فلسطین اعلام نمود. برای نمونه هاشمی رفسنجانی بیان داشت و به مردم فلسطین قول می دهیم با نیروی انسانی و مالی آنها را حمایت یکنیم وی در ماه بعد به عنوان سخنگوی شورای عالی دفاع یکی از شروط پایان جنگ با عراق را چنین بیان کرد شرط دیگر… این (۷۰) است که چون ما راه به مرزهای اسرائیل نداریم باید از داخل خاک عراق به ما یک راه بدهند تا به سرعت بتوانیم نیروهای زرهی خودمان را به سوریه منتقل کنیم . (۷۱)

حمایت جمهوری اسلامی ایران از نهضتهای آزادیبخش، روابط خارجی آن با بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را دستخوش تنش و تزلزل کرد. کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از دیگران از این سیاست احساس تهدید و ابراز نگرانی کردند. از این رو، آنان بر مبنای موازنه تهدید به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس ) مبادرت ورزیدند. سپس به حمایت همه جانبه از عراق در جنگ با ایران پرداختند. ابر قدرتها و قدرتهای بزرگ نیز بر پایه همین منطق در صدد مهار و تضعیف جمهوری اسلامی بر آمدند. بنابراین، در سالهای نخستین جنگ روابط و مناسبات خارجی ایران به کشورهای انقلابی و مستقل غیر وابسته به ابر قدرتها محدود گردید.

۱-۳ الگوی تعامل انقلابی انقباضی

برقراری رابطه با ملتها و نهضتهای آزادیبخش اگر چه روابط جمهوری اسلامی با بعضی از کشورها را محدود ساخت ولی به معنای قطع رابطه با همه کشورها نبود. برعکس ایران برای موازنه سازی در سیاست خارجی خود، به توسعه و گسترش روابط با دولتهای انقلابی ضد امپریالیست و غیر وابسته به ابر قدرتها در جهان اسلام و جهان سوم پرداخت. زیرا جمهوری اسلامی در تدوین سیاست خارجی و تنظیم روابط با سایر کشورها، ملاکها و معیارهای چندگانه ای را مورد توجه قرار می داد. به گونه ای که قبض و بسط مناسبات ایران برپایه این معیارها صورت می گرفت.

۴-۳-۱- معیارها و اولویتها

جمهوری اسلامی برای برقراری و توسعه روابط با سایر دولتها پنج شاخص و معیار را در نظر میگرفت این معیارها و ملاکها عبارت اند از مواضع سیاسی نسبت به انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عدم وابستگی به ابر قدرتها و استقلال عمل، تعلق به جهان سوم و جهان اسلام همجواری و قرابت جغرافیایی و عدم سوء سابقه استعماری در ایران

(الف) همسویی با ایران مهمترین ملاک و معیار ایران برای برقراری و توسعه روابط با سایر کشورها در این دوره میزان همسویی آنان با انقلاب اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. در این چارچوب دو شاخص حائز اهمیت بسیار است. نخست، سیاستهای ضد استعماری و ضدامپریالیستی در سطح بین المللی (۱۳) و دوم، حمایت از مواضع ایران در جنگ با عراق (۷۴) کشورهایی که از این دو ویژگی برخوردار بودند در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار داشتند.

ب عدم وابستگی به ابر قدرتها دومین معیار برای برقراری و گسترش روابط و مناسبات سیاسی با کشورهای جهان میزان استقلال عمل و عدم وابستگی آنان به ابر قدرتها بود. استقلال به معنای تصمیم گیری بر پایه منافع ملی و عدم پیروی از سیاستهای خصمانه دو ابر قدرت به ویژه آمریکا علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین بر مبنای استقلال عمل کشورها لزوماً از مواضع سیاسی جمهوری اسلامی حمایت نمی کنند ولی تحت تأثیر سیاستهای امپریالیستی دو ابر قدرت نیز قرار نمی گیرند. همچنین استقلال عمل متضمن و مستلزم بی طرفی در جنگ عراق علیه ایران نیز بود. (۷۵)

(ج) همسایگی معیار و شاخص سوم در برقراری و توسعه روابط همجواری و همسایگی بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برقراری روابط با همسایگان اولویت یافته است. اما قرابت جغرافیایی و همجواری به تنهایی برای گسترش مناسبات کفایت نمی کرد بلکه در صورتی همسایگی مزیت به شمار می رفت که آمیخته با عدم وابستگی به ابر قدرتها، بی طرفی در جنگ و عدم تقابل با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باشد. از این رو ایران به همسایگانی که به حمایت از

عراق می پرداختند و از سیاستهای آمریکا پیروی میکردند نه تنها اولویت نمی داد بلکه (۷۶) آنها را متخاصم می پنداشت.

د) مسلمان و جهان سومی بودن چهارمین معیار ایران در اولویت بندی کشورها برای برقراری و توسعه روابط با آنها جهان سومی و مسلمان بودن بود. برپایه اصول قانون اساسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی برقراری و توسعه روابط با کشورهای اسلامی و جهان سوم در اولویت قرار دارد اما همانند همسایگی، تعلق به جهان سوم و جهان اسلام در صورتی موجب توسعه تقویت و تثبیت روابط میشد که در بردارنده استقلال عمل بی طرفی و عدم تخاصم با جمهوری اسلامی نیز باشد.

از این رو، اسلامی و جهان سومی بودن لزوماً به تحکیم و توسعه مناسبات نمی انجامید. (W)

ه) عدم سوء پیشینه استعماری یکی دیگر از معیارها و ملاکهای ایران برای برقراری و گسترش روابط با کشورهای دیگر عدم سابقه استعماری آنان به خصوص نسبت به ایران بود. از آنجا که جمهوری اسلامی خود را یک کشور ضدامپریالیست و ضد استعمار میدانست که موظف به حمایت از مستضعفان است نمی توانست روابط حسنه و گسترده ای با کشورهای استعمارگر داشته باشد. از این رو، مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی که قدرتهای استعماری به شمار می رفتند شدیداً تحت تأثیر این ملاک و معیار قرار گرفت. زیرا کشورهایی در اولویت سیاست خارجی ایران قرار میگرفتند که علاوه بر بی طرفی در جنگ و عدم تخاصم با انقلاب اسلامی از پیشینه استعماری نیز برخوردار نباشند. در نتیجه ایران تلاش کرد نقطه ثقل فعالیتهای دیپلماتیکی خود را از اروپا و آمریکا به آسیا و آفریقا منتقل کند. (۷۸)

۴-۳-۲ انواع کشورها و کنشها

بر اساس معیارهای پنجگانه کشورهای جهان به چند دسته تقسیم می شدند که جمهوری اسلامی الگوی رفتاری و کنش مختلف و متفاوتی نسبت به هر یک از آنها در پیش گرفت. انواع مختلف کشورها از نظر جمهوری اسلامی عبارت بودند از:

انقلابی و ضدامپریالیستی مستقل و غیر وابسته بی طرف همسایه، جهان سومی اسلامی استعماری و استکباری الگوی رفتاری و کنش جمهوری اسلامی نیز دربرگیرنده طیفی از اتحاد و ائتلاف همکاری تعامل همزیستی، تقابل و تخاصم بود. البته الگوی رفتاری ایران نسبت به هر یک از این کشورها لزوماً ثابت و تغییر ناپذیر نبود، به گونه ای که در طول جنگ الگوی کنش و رفتار جمهوری اسلامی در قبال بعضی از کشورها دستخوش تغییر و تحول گردید.

(الف) اتحاد و ائتلاف با کشورهای انقلابی یکی از مهم ترین ویژگیها و اولویتهای سیاست خارجی ایران در دوران جنگ توسعه و تعمیق روابط دوستانه با کشورهای انقلابی در چارچوب راهبرد اتحاد و ائتلاف بود. کشورهای انقلابی شامل دولتهای ضدامپریالیست حامی و همسو با ایران و انقلاب اسلامی می شدند. لیبی سوریه، کره شمالی، نیکاراگوئه الجزایر و یمن جنوبی از جمله کشورهای انقلابی به شمار می رفتند که جمهوری اسلامی روابط گسترده و دوستانه ای با آنها برقرار کرد. به طوری که روابط جمهوری اسلامی با بعضی از این کشورها همانند سوریه و لیبی به سطح استراتژیک در قالب اتحاد و ائتلاف ارتقا یافت. (۸۰)

بر مبنای روابط استراتژیک معمر قذافی رهبر لیبی از مواضع ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی حمایت میکرد همچنین این کشور به حمایت مادی و تسلیحاتی از ایران در جنگ با عراق پرداخت به گونه ای که لیبی یکی از مهم ترین تأمین کنندگان نیازهای تسلیحاتی ایران در طول جنگ بود. فراتر از این در خرداد ماه ۱۳۶۱ پس از دیدار عبدالسلام جلود عضو شورای فرماندهی لیبی از تهران، ایران و لیبی با صدور بیانیه ای اعلام کردند که در یک سنگر در جهت هدفهای واحد اسلامی به مقابله با دشمنان خواهند رفت از این رو دو کشور درباره تشکیل ارتش آزادیبخش اسلامی تبادل نظر کردند و مقرر شد جزئیات امر به کمیته مشترکی از دو کشور سپرده شود. (۸۱)

روابط جمهوری اسلامی ایران با سوریه به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک در جنگ با عراق و مبارزه با اسرائیل نیز بسیار گسترش یافته و تقویت گردید. به گونه ای که ایران فراتر از ارتباطات نزدیک با سوریه به عنوان یکی از اعضای جبهه

(۸۲) پایداری عرب به حمایت همه جانبه از سوریه در رویارویی با اسرائیل پرداخت از این رو جمهوری اسلامی ایران در صدد تشکیل جبهه متحد اسلامی با شرکت ایران و سوریه و سایر کشورهای پیشروی اسلامی برآمد. همچنین، ایران پیشنهاد تشکیل سپاه قدس را متشکل از نیروهای مشترک کشورهای اسلامی از جمله ایران و سوریه، جهت کمک به این کشور در مبارزه با اسرائیل داد. (۸۳)

روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورهای انقلابی و همسو نیز گسترش و توسعه چشمگیری یافت. در این جهت ایران و الجزایر روابطی دوستانه و گسترده برقرار نمودند. به طوری که همان گونه که توضیح داده شد، بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا با میانجی گری الجزایر خاتمه یافت. مناسبات ایران و کره شمالی نیز تحکیم و تقویت گردید. به گونه ای که هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۰٫۶٫۲۴ از کره دیدار و با کیم ایل سونگ رئیس جمهور خلق کره ملاقات کرد. (۱۴) همچنین جمهوری اسلامی ایران به شدت از دولت انقلابی دانیل اورتگا در نیکاراگوئه حمایت میکرد مهمترین دلیل این پشتیبانی نیز مواضع و سیاستهای ضدامپریالیستی و آمریکایی این کشور بود. (۸۵)

ب توسعه روابط با کشورهای جهان سوم به علت رویارویی و تعارض جمهوری اسلامی ایران با ابر قدرتها و کشورهای اروپایی ایران تلاش کرد تا مرکز ثقل فعالیتهای دیپلماتیک خود را از اروپا و آمریکا به کشورهای در حال توسعه آسیایی آفریقایی و آمریکای جنوبی منتقل نماید. (۸۶) از این رو، تعامل و توسعه روابط ایران با کشورهای جهان سوم به ویژه دولتهای اسلامی و غیر متعهدی که سیاست مستقلی از ابر قدرتها داشته و در جنگ نیز بی طرف بودند، در اولویت سیاست خارجی قرار گرفت. زیرا در چارچوب اصل نه شرقی نه غربی، عدم وابستگی کشورها به ابر قدرتها و قدرتهای بزرگ یکی از شرایط مهم توسعه روابط ایران با آنها بود. (۸۷)

توسعه مناسبات با کشورهای جهان سوم به ویژه پس از اتخاذ سیاست درهای باز از سوی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۲ اهمیت و اولویت بیشتری یافت بر این اساس، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران اعلام داشت «ما توجه اصلی سیاست خارجی ایران را به سمت کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای اسلامی

تغییر داده ایم (۸۸) سیاست گسترش و تعمیق روابط با کشورهای جهان سوم و در حال توسعه در طول دوران جنگ استمرار یافت به طوری که رئیس جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۱۳۶۵ تصریح کرد ایجاد رابطه با کشورهای آفریقایی، یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. همچنین روابط ایران و چین نیز که خود را یک کشور جهان سومی تلقی می کرد، بسیار گسترش یافت.

گسترش و تقویت روابط و مناسبات با جهان سوم و جهان اسلام با چند هدف صورت می گرفت. اول، رساندن پیام انقلاب اسلامی به ملتها و کشورهایی که به علت مسائل و مشکلات مشترک با ایران آمادگی بیشتری برای شنیدن آن داشتند. دوم کاهش وابستگی به کشورها و قدرتهای اروپایی که اهداف راهبردی مشترکی با آمریکا داشته و سیاستهای غیر دوستانه ای نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ می کردند. سوم، جلوگیری از گرایش این کشورها به سوی عراق از طریق خنثی سازی تبلیغات و فعالیتهای دیپلماتیک این کشور علیه ایران زیرا عراق در چارچوب جنبش عدم تعهد سازمان کنفرانس اسلامی تلاش می کرد تا کشورهای عضو این سازمانها را به حمایت از خود در جنگ با ایران جذب کند.

(ج) تقابل با کشورهای وابسته و حامی عراق سومین الگوی رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران جنگ تقابل با کشورهای وابسته با آمریکا و حامی عراق بود زیرا همان گونه که ذکر شد ایران پیروی از سیاستهای آمریکا در قبال خود و حمایت از صدام حسین را مصداق بارز دشمنی تلقی می کرد. بنابراین کشورهایی که این دو ویژگی را داشتند متخاصم به شمار می رفتند که باید با آنها مقابله می شد. زیرا آنان به نیابت از امپریالیسم و آمریکا به تقابل با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برخاسته و از عراق حمایت میکردند کشورهایی چون افریقای جنوبی اردن مراکش مصر و در وهله بعد کویت و عربستان در این گروه قرار می گرفتند.

بنابراین جمهوری اسلامی به رغم سیاست اصولی خود مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه اسلامی و جهان سوم تعاملاتی دوستانه با همه آنان نداشت به گونه ای که روابط ایران با آفریقای جنوبی به علت نژاد پرستی و با مصر به سبب

دادیه باسرائیل نعم شهیره مناسبات جمهوری اسلامی با ردد با علی تر را انتقاد سیاستهای صدای ایی و خداوند از عراقی در بهمن ماه ایران با عربستان و کری بهرام حمایت بیر تاریخ این در عبور از عراق ادامه یافت ولی پر تنش و منتج بود. سرانجام بر عربستان مغربی در داود مقدار حجاج ایرانی در سال ۱۳۴۶ روابط دیپلماتیک خود را با ایران در رورهشت ماه ۱۳۶۷ قطع نمود. کویت نیز علاوه بر میلیاردها دلار کمک و ارائه صولات به عراق جزایر استراتژیک برییان و ریه را در اختیار این کشور قرار داد. این برابر در جریان عملیات نظامی عراق برای بازپس گیری جزیره قرار نقش راهبردی سیاری اینا کردند. همچنین گریت و عربستان با همکاری آمریکا نیروی نظامی اسیر جزیره را برای کمکهای اطلاعاتی به عراق در سال ۱۳۶۶ تشکیل دادند.

مواضع و عملکرد جانبدارانه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به ویژه کویت و عربستان از عراق و اتحاد استراتژیک آنان بیا آمریکا، باعث سیاست تهاجمی ایران علیه آنان شد. زیرا جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت همه جانبه این کشورها از عراق و دادن پایگاههای نظامی به آمریکا آنان را کشورهای وابسته و حتی متخاصم تلقی میکرد از این رو، ایران به صراحت به این کشور ها هشدار داد که دست از این اقدام خصمانه بکشند. برای نمونه ریاست جمهوری ایران اعلام داشت اما مایل هستیم همسایگان ما پایگاههای سلطه آمریکا نباشند. بخصوص مایل هستیم که خلیج فارس از نفوذ روز افزون امریکا مصون بمانده بر این مینا ارتباطات ما با همسایگان… شکل میگیرد. ایشان ضمن انتقاد شدید از بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس مبنی بر اعطای پایگاه نظامی به آمریکا آنان را از ستیز با جمهوری اسلامی بر حذر داشت. فراتر از این از نظر جمهوری اسلامی ایران …. اصل تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، بدون نقش اساسی جمهوری اسلامی ایران امر غیر واقع بینانه ای بوده در نتیجه روابط ایران این کشورها تا پایان جنگ با عراق به حالت تقابلی باقی ماند. تنها پس از جنگ و سپس حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ بود که زمینه تنش زدایی بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس فراهم گشت. با

۴۰۴ بی اعتمادی به سازمانهای بین المللی

۲-۲-۱ سازمان ملل متحد

بی اعتمادی و بدبینی جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن یکی از ویژگیهای مهم سیاست خارجی در دوران جنگ به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران عملاً شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان تنها مرجع بین المللی تشخیص و تأمین صلح و امنیت بین المللی تحریم کرد. به گونه ای که جمهوری اسلامی در اوایل تجاوز عراق به کشور در جلسات این شورا که برای بحث و بررسی جنگ جهت صدور قطعنامه تشکیل شد شرکت نکرد. این بی اعتمادی و سوء ظن به سازمان ملل و شورای امنیت تا آخرین لحظه جنگ ادامه یافت از این رو جمهوری اسلامی بی استثنا هیچ یک از قطعنامه ها و بیانیه های صادره از شورای امنیت را رسماً نپذیرفت. چون ایران این سازمان را آلت دست قدرتهای بزرگ، به ویژه آمریکا می دانست که با اتخاذ مواضع جانبدارانه از عراق مرجعی بی طرف به شمار نمی رفت.

نخستین تصمیم گیری و موضع گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره تجاوز آشکار عراق به ایران صدور بیانیه اول مهر ماه ۱۳۵۹ بود. در این بیانیه از دو کشور خواسته شد در اولین گام برای حل و فصل منازعه از کلیه اقدامات مسلحانه و هر عملی که ممکن است وضعیت خطرناک فعلی را وخیم تر کند دست برداشته و اختلافات خود را به طرق مسالمت و صلح آمیز حل نمایند. (۱۵) هیچ یک از دو کشور ایران و عراق پاسخ لازم را به این درخواست ندادند. فراتر از این جمهوری اسلامی ایران از زبان ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح، طرح مسئله در شورای امنیت را رد کرد. وی استدلال نمود ما تا حالا به شورای امنیت مراجعه نکرده ایم چون ما از سال ۱۹۵۳ که کودتای آمریکایی در ایران واقع شد تا این لحظه مرتب قربانی سلطه گریهای خارجی هستیم و بدیهی است از تجارب دیگران به این نکته رسیده ایم که آن کس که حاضر شود بخورد و شکایت ببرد

بدیهی است آنچه به جایی نخواهد رسید فریاد است الف) قطعنامه ۴۷۹ بی اثر ماندن بیانیه مذکور موجب شد تا شورای امنیت در تاریخ ۱۳۵۹٫۷٫۶ به اتفاق آراء قطعنامه ۴۷۹ را درباره برقراری آتش بس بین ایران و (۹۶)

عراق تصویب کند. این قطعنامه مصرانه از طرفین خواست از هر گونه توسل به زور خودداری کرده و اختلافهای خود را از راههای مسالمت آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین المللی حل کنند همچنین از کلیه کشورهای دیگر خواسته شد که از هر گونه اقدامی که ممکن است موجب توسعه دامنه اختلافات و نبردهای بین ایران و عراق شود خودداری کنند دبیر کل نیز مأموریت یافت تا مساعی خود را برای حل اختلافهای ایران و عراق به کار گیرد. (۹۷)

این قطعنامه چند ویژگی داشت که پذیرش آن را از سوی ایران غیر ممکن می ساخت اول قطعنامه با استناد به ماده ۲۴ منشور صادر شد که حالت توصیه ای داشت و لازم الاجرا نبود. دوم از عبارت وضعیت میان ایران و عراق به جای جنگ یا درگیری استفاده شده بود که حاکی از جدی و خطرناک نبودن موضوع بود. سوم، با وجود تجاوز آشکار عراق به ایران مبنی بر نقض اصول منشور، قطعنامه ذیل فصل هفتم که بیانگر به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی است طرح و صادر نشده بود. (۹۸)

بر این اساس به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران با این استدلال که عراق با ارتکاب تجاوز ناقض منشور بوده و تا زمانی که تجاوز ادامه دارد، آتش بس قابل قبول نیست از پذیرش قطعنامه خودداری کرد هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد ما این جنگ را شروع نکرده ایم که حالا با ما مسئله آتش بس را مطرح کنند کشوری به ما تجاوز کرده است… باید تجاوزی که شده رفع شود… در آن صورت تازه باید ببینیم چگونه باید متجاوز را تنبیه کرد و حقوقی که از ملت ایران و عراق تضییع . شده چگونه جبران میشود (۹۹)) ) از این رو نماینده ایران به عنوان کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته بود به شورای امنیت به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی شکایت نبرد. حتی ایران در مذاکرات این شورا درباره موضوع نیز حضور نیافت محمد علی رجایی، نخست وزیر وقت نیز که چند روز بعد در جلسه شورای امنیت حضور پیدا کرد هدف از آن را بیان مشکلات و مواضع ایران اعلام کرد و اضافه کرد که ایران بر این باور است که شورای امنیت تحت تأثیر قدرتهای بزرگ بوده و عملاً اقدام مؤثری به نفع ایران

انجام نخواهد داد. (۱۰۰)

ب قطعنامه ۵۱۴ دومین قطعنامه شورای امنیت با شماره ۵۱۴ در ۲۱ تیر ماه ۱۳۶۱ بعد از پیروزیهای ایران در جبهه ها و فتح خرمشهر صادر شد. این قطعنامه نیز شبیه قطعنامه ۴۷۹ بود به طوری که در چارچوب فصل هفتم منشور قرار نداشت و همچنان به جای به کارگیری درگیری با جنگ از اصطلاح «وضعیت استفاده شده بود. بنابراین جنبه توصیه داشته و لازم الاجرا نبود. این قطعنامه که به اتفاق آرا تصویب شد متضمن این توصیه ها بود (۱) برقراری آتش بس فوری (۲) عقب نشینی تمام نیروها به مرزهای بین المللی (۳) گماردن سازوکاری از نیروهای حافظ صلح (۴) تشویق طرفین در گیر برای همکاری در اجرای تمامی مفاد این قطعنامه و تقویت نیروهای حافظ صلح (۵) پیگیری اجرای مفاد قطعنامه از سوی دبیر کل سازمان ملل (۶) تأکید بر میانجی گری بین المللی و پرهیز از درگیر شدن سایر کشورها در جنگ (۱۰۱)

جمهوری اسلامی که در بهترین شرایط جنگی قرار داشت بی درنگ قطعنامه ۵۱۴ را رد کرد. علاوه بر این رهبران و مقامات ایران به شدت شورای امنیت را مورد انتقاد قرار داده به علت جانبداری از عراق مشروعیت آن را زیر سؤال بردند. از این رو سعید رجایی خراسانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد ما مخالف شورا بوده و آن را رد میکنیم و طبیعتاً با قطعنامه یاد شده نیز مخالفیم… چنین عملی از جانب شورا نوعی کمک غیر مستقیم به عراق تلقی میشود (۱۰۲) اما موضع تند و حمله شدید به شورای امنیت و قطعنامه صادره از آن توسط میرحسین موسوی نخست وزیر صورت گرفت. وی خاطرنشان ساخت از شورای امنیتی که پنج قلدر بزرگ جهان در آن حق و تو دارند جز این انتظاری نمی رفت و در حقیقت رأی شورای امنیت اعتماد شوروی و آمریکا به صدام است… اگر شورای امنیت ده قطعنامه دیگر هم صادر کند، ما نمی توانیم از حقوق حقه خود دست برداریم وزارت امور خارجه نیز با صدور اطلاعیه ای ضمن رد قطعنامه مذکور اعلام داشت تا تحقق خواسته های بر حق خویش که از همان روز آغاز تجاوز نیروهای مزدور صدام عفلقی به میهن اسلامی بیان داشته است به مبارزه بی امان خویش ادامه خواهد داد. (۱۰۴) (۱۰۳)

بنابراین جمهوری اسلامی شرایط خود را برای پایان جنگ و برقراری آتش بس اعلام کرد (۱) خروج نیروهای عراقی از خاک ایران و عقب نشینی تا

مرزهای بین المللی (۲) تعیین حزب بعث به عنوان متجاوز (۳) محاکمه و مجازات متجاوز (۴) پرداخت غرامت و خسارت به ایران (۵ بازگشت آوارگان عراقی به کشورشان (۶) استفاده از خاک عراق برای ارسال کمکهای تسلیحاتی به سوریه جهت نبرد با اسرائیل (۱۰۵)

ج) قطعنامه ۵۲۲ در پی عدم پذیرش قطعنامه ۵۱۴ با تلاش دیپلماتیک عراق و برخی دیگر از کشورهای عربی در سازمان ملل شورای امنیت در ۱۲ مهر ماه ۱۳۶۱ قطعنامه ۵۲۲ را صادر کرد. این قطعنامه ضمن اظهار تأسف از عدم پذیرش قطعنامه قبلی و ابراز نگرانی از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، خواستار (۱۰۶) آتش بس و خاتمه کلیه عملیات نظامی و عقب نشینی به مرزهای بین المللی شد.

جمهوری اسلامی به دلیل اینکه شرایط ایران در این قطعنامه منظور نشده است آن را نپذیرفت وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه ای شورای امنیت را به دلیل ریاست نماینده اردن شریک صدام حسین در تجاوز به خاک ایران و بی توجهی به فریادهای حق طلبانه ملت مظلوم و تحت تجاوز ایران در جریان دو سال جنگ تحمیلی، فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت درباره جنگ تحمیلی دانست. (۱۰۷)

د) قطعنامه ۵۴۰ چهارمین قطعنامه شورای امنیت با شماره ۵۴۰ پس از ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق و آغاز حملات گسترده به مناطق مسکونی ایران موسوم به جنگ شهرها در ۱۹ آبان ماه ۱۳۶۲ صادر گردید. در این قطعنامه گزارش هیأت اعزامی دبیر کل برای بررسی موضوع حمله به شهرها مورد اشاره قرار گرفت و ضمن ابراز تأسف از تداوم مناقشه بین دو کشور برای اولین بار، بر لزوم بررسی واقع بینانه جنگ تأکید ورزید. همچنین ضمن محکوم کردن نقض حقوق انسانی در حمله به شهرها خواستار توقف کلیه عملیات نظامی علیه هدفهای غیر نظامی شد.

جمهوری اسلامی ایران مفاد قطعنامه را کافی ندانست. زیرا اگرچه شورا برای نخستین بار خواستار بررسی واقع بینانه جنگ شده بود ولی شیوه اجرایی آن نامشخص بود. فراتر از این از هرگونه اقدامی برای شناسایی متجاوز و مجازات آن خودداری ورزیده بود از این رو ایران به دلیل منظور نشدن شرایط خود همانند قبل این قطعنامه را نیز رد کرد. (۱۰۸)

ه قطعنامه ۵۵۲ پس از عملیات خیبر در اسفند ماه ۱۳۶۲ و تصرف بخشهایی از مناطق هور و جزایر مجنون عراق در صدد بین المللی کردن جنگ بر آمد از این رو در اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ عراق حملات خود را به کشتیها و نفتکشها در خلیج فارس تشدید کرد تا صادرات نفت ایران را قطع کند جمهوری اسلامی نیز جهت بازدارندگی به اقدامات تلافی جویانه و مقابله به مثل دست زد. وزارت امور خارجه ایران به صراحت اعلام داشت چنانچه جمهوری اسلامی ایران از امکان صدور نفت محروم شود هیچ نفتی از منطقه صادر نخواهد شده (۱۰۹)

در پی اقدامات مقابله به مثل ایران شورای همکاری خلیج فارس با شکایت به شورای امنیت از آن شورا خواست تا نسبت به نقض حقوق کشتیرانی آزاد در خلیج فارس از سوی ایران واکنش نشان دهد. شورای امنیت نیز در پاسخ به این درخواست قطعنامه ۵۵۲ را در ۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۳ صادر کرد مفاد این قطعنامه عبارت بود از: (۱) رعایت حق کشتیرانی آزاد از سوی کلیه کشورها (۲) تأکید بر حق کشتیرانی آزاد طرفهایی که مورد مخاصمه نیستند و استفاده آنها از مسیرهای آبی (۳) به رسمیت شناختن تمامیت ارضی کشورهایی که طرف مخاصمه نیستند و خودداری از حمله به بنادر و کشتیهای آنان (۴) محکومیت حملات اخیر به کشتیهای کویتی و عربستانی و ضرورت توقف سریع این حملات (۱۱۰)

جمهوری اسلامی ایران به شدت نسبت به این قطعنامه واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طوری که میرحسین موسوی نخست وزیر در پاسخ به قطعنامه ۵۵۲ گفت: «شورای امنیت که در آن قانون جنگل حکم فرماست، نمی تواند به ما دستور بدهد. ما مصمم هستیم متجاوز را تنبیه کنیم (۱۱۱)

چند روز پس از صدور قطعنامه ۵۵۲ خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل طی نامه ای به رئیس جمهور ایران با اشاره به حمله هوایی عراق به شهر بانه خواهان توقف بی درنگ حملات نظامی عمومی به مناطق غیر نظامی شد. ریاست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دبیر کل سازمان ملل متذکر شد که این اقدام سازمان ملل میبایست خیلی زودتر انجام میگرفت ولی با وجود این اعلام داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور اثبات حسن نیت به پیشنهاد جنابعالی

در خصوص توقف هر گونه حمله به مناطق غیر نظامی که با الهام از اهداف منشور ملل متحد صورت پذیرفته است پاسخ مثبت می دهد (۱۱۲)

این واکنش مثبت ایران در چارچوب سیاست درهای باز جمهوری اسلامی مبنی بر عادی سازی و گسترش روابط با جهان خارج از جمله سازمانهای بین المللی صورت گرفت. (۱۱۳) این اقدام سر آغاز مکاتبات و مراودات ایران با دبیر کل سازمان ملل متحد گردید. به گونه ای که علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران در تاریخ ۱۳۶۳٫۳٫۲۲، پس از حمله موشکی عراق به شهر دزفول با ارسال تلگرافی به دبیر کل سازمان ملل آن را نقض مقررات بین المللی دانست و خواهان رسیدگی به آن شد. اما کما کان لحن و گفتمان انتقادی ایران به سازمان ملل ادامه می یابد. به طوری که وی تصریح می کند «جمهوری اسلامی ایران این سکوت طولانی سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد را مشوق اصلی توسعه تجاوزات رژیم عراق میداند. ملتهای آزاد جهان اکنون منتظرند که شاهد اقدامات جنابعالی و سازمان ملل متحد در جهت محکومیت این نوع جنایات باشند (۱۱۴) اما موضع کلی ایران در خصوص آتش بس و خاتمه جنگ تغییر چندانی نکرد جمهوری اسلامی ایران همچنان بر تحقق (۱۱۵) دو شرط خود یعنی محکوم کردن متجاوز و پرداخت غرامت اصرار می ورزید.

همزمان با سفر دبیر کل به دو کشور در فروردین ماه ۱۳۶۴، عراق مجدداً از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد از این رو وزارت امور خارجه ایران از دبیر کل سازمان ملل درخواست اعزام هیأتی به ایران کرد همچنین جمهوری اسلامی ایران خواهان صدور قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در محکومیت کاربرد سلاحهای شیمیایی از سوی عراق شد. (۱۱۶) ولی شورای امنیت در تاریخ ۱۳۶۴٫۲٫۵ تنها با صدور بیانیه ای بی ذکر نام عراق کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه سربازان ایرانی را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ایران اگرچه صدور این بیانیه را مثبت ارزیابی کرد ولی به علت عدم محکومیت صریح عراق در قالب یک قطعنامه لازم الاجرا آن را ناکافی دانست. متعاقب آن میرحسین موسوی نخست وزیر، نیز تصریح کرد شرط حضور ایران در شورای امنیت اتخاذ موضع صریح این سازمان نسبت به تجاوز عراق به ایران و نیز اجرای طرح ۸ ماده ای است که از سوی دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد شده است. (۱۱۷)

بستم بهمن ماه ۱۳۶۴ و تصرف شبه جزیره فاو صادر شد. قطعنامه ۵۸۲ که در تاریخ با اسفند ماه ۱۳۶۴ تصویب شد از طولانی شدن جنگ به مدت شش سال ابراز نگرانی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل به حل و فصل صلح آمیز اختلافات را یادآوری نمود. همچنین ضمن غیر قابل قبول خواندن تصرف اراضی از راه زور از تشدید حملات به مناطق غیر نظامی حمله به کشتی های بی طرف و هواپیماهای غیر نظامی و استفاده از سلاحهای شیمیایی ابراز تأسف شده است. از طرفین خواسته شده آتش پس فوری اعلام کنند و به مرزهای بین المللی شناخته شده باز گردند و جنگ را از طریق میانجی گری خاتمه دهند. علاوه بر این جهت رعایت درخواست ایران مبنی بر بررسی علل بروز جنگ به صورت کلی و مبهم از اقدامات اولیه که سبب بروز جنگ شده بود نیز ابراز تأسف شده است.

اما جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت که قسمتهایی از قطعنامه که به کل جنگ و خاتمه خصومتها مربوط میشود ،ناقص بی اعتبار و غیر قابل اجرا است. با این حال ایران آمادگی خود را برای همکاری با دبیر کل سازمان در اجرای سایر مقررات بین المللی | اعلام نمود. (۱۱۸) از این رو نماینده ایران در سازمان. ملل خاطرنشان ساخت این قطعنامه مقاصد رژیم جنایتکار صدام را تأمین کرد… در صورت عدم حل عادلانه موضوع مسئولیت ادامه جنگ با شورای امنیت میباشد. (۱۱۹)

ز) قطعنامه ۵۸۸ قطعنامه هفتم شورای امنیت سازمان ملل در شانزدهم مهر ماه ۱۳۶۵، در پی افزایش حملات به کشتیهای تجاری کشورهای دیگر در خلیج فارس و توسعه جنگ نفتکشها صادر گردید. قطعنامه ۵۸۸ همچنین در پی گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی تصویب شد. مفاد قطعنامه ۵۸۸ و موارد درخواست شده از ایران و عراق شبیه قطعنامه ۵۸۲ بود. یک بار دیگر از طرفین خواسته شد تا با اعلام آتش بس اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.

جمهوری اسلامی ایران به علت عدم برآورده شدن شرایط و انتظارات خود، از پذیرش قطعنامه امتناع ورزید به طوری که دو روز پیش از تصویب و صدور

قطعنامه ۵۸۸ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره پیش نویس آن گفته بود. ما احساس میکنیم همه امکانات سازمان ملل برای نجات یک متجاوز شکست خورده بسیج شده است و راه و تصمیم ما درست بوده و باید آن را قاطعانه تر ادامه (۱۲۰) بنابراین با گذشت نزدیک به شش سال از جنگ هیچ تغییری در سیاست دهیم. و موضع ایران نسبت به سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت آن حاصل نشده بود.

جمهوری اسلامی همچنان شورای امنیت را حامی عراق و فاقد صلاحیت لازم برای داوری بی طرفانه درباره جنگ می دانست.

ح) قطعنامه ۵۹۸ هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ ۱۳۶۶٫۴٫۲۹ با شماره ۵۹۸ تصویب و صادر گردید. قطعنامه ۵۹۸ که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید، نخستین قطعنامه ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل مورد بررسی قرار میدهد از این رو، تصمیمات مفاد این قطعنامه برای طرفین درگیر الزام آور بود. عنوان قطعنامه نیز به جای وضعیت بین ایران و عراق، «جنگ ایران و عراق است که حاکی از مورد تهدید قرار گرفتن صلح و امنیت بین المللی است. مهم ترین مفاد و درخواستهای قطعنامه ۵۹۸ بدین شرح است: (۱) درخواست از دو کشور برای اعلام و رعایت آتش بس فوری و بازگشت به مرزهای بین المللی (۲) اعزام گروه ناظر بین المللی برای بررسی و تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها (۳) رسیدن به یک راه حل عادلانه با میانجی گری دبیر کل درباره همه موضوعات (۴ درخواست از کشورهای دیگر برای اعمال حداکثر خویشتنداری جهت جلوگیری از گسترش جنگ (۵) درخواست از دبیر کل برای تفویض اختیار به یک هیأت بی طرف برای تحقیق راجع به مسئولیت آغاز جنگ (۶) تعیین یک هیأت کارشناسی برای مطالعه موضوع بازسازی بعد از جنگ (۷) آزادی اسرای جنگ (۸) بررسی راههای افزایش ثبات منطقه (۱۲۱)

قطعنامه ۵۹۸ در مقایسه با قطعنامه های پیشین حاوی نکات مثبتی بود. از جمله در بند ششم آن بر مبنای خواست ایران از دبیر کل خواسته شده است تا هیأتی بی طرف را برای تحقیق درباره مسئولیت درگیری تعیین نماید. همچنین به حصول راه حل جامع و عادلانه و شرافتمندانه اشاره شده است که یکی دیگر از درخواستهای

ایران بود. در حقیقت بعضی از شرایط ایران به صورت حداقلی و ضمنی لحاظ شده بود. اما با وجود این قطعنامه ۵۹۸ نیز نمی توانست شرایط و انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده سازد. از این رو ایران این قطعنامه را نپذیرفت وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد شورای امنیت سازمان ملل بار دیگس با تصویب قطعنامه ای غیر عادلانه از ایفای مهم ترین وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی عدول نموده همچنین در نامه مورخ ۱۳۶۶٫۵٫۲۰ وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به نامه دبیر کل سازمان ملل بعضی از مواضع ایران درباره قطعنامه ذکر شده است. از جمله اینکه نظرات صریح ایران در آن نوشته نشده قطعنامه بی مشورت و نظر ایران تدوین شده قطعنامه از متجاوز حمایت کرده و شورای امنیت از حالت بی طرفی خارج شده است. (۱۲۲) بر این اساس علی اکبر ولایتی و وزیر خارجه اعلام داشت که ایران قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را به دلیل در نظر نگرفتن شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی جهت برقراری آتش بس و صلح در جنگ عراق و ایران رد می کند… این قطعنامه هیچ اشاره روشنی به معرفی متجاوز که حداقل شرط ایران برای پذیرفتن آتش بس است ندارد (۱۲۳) کمال خرازی سرپرست ستاد تبلیغات جنگ نیز در ۶۷٫۱٫۲۰ اعلام کرد که شرط قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران معرفی صریح متجاوز و تنبیه متجاوز است. (۱۳۴)

اما تحولات جنگ و عدم پیروزی نظامی ایران در جبهه ها باعث شد ایران در سیاست و نگرش خود به سازمان ملل تجدید نظر کند. بعضی از این تحولات عبارت بودند از سقوط فاو در اواخر فروردین ۱۳۶۷ حمله نیروی هوایی و دریایی آمریکا به سکوهای نفتی و ناوچه های ایران در ۱۳۶۷٫۱٫۲۸ سقوط جزایر مجنون در تاریخ ۱۳۶۷٫۴٫۷ و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در تاریخ ۱۳۶۷٫۴٫۱۲ علاوه بر این ایران در سال آخر جنگ تحت فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی شدیدی قرار گرفته بود تا با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به جنگ پایان بدهد.

اولین نشانه تغییر رویکرد ایران به شورای امنیت شکایت ایران از آمریکا به این شورا بود. متعاقب آن علی اکبر ولایتی در جلسه شورای امنیت که برای بررسی شکایت ایران تشکیل شده بود شرکت و مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کرد.

هاشمی رفسنجانی جانشین فرماندهی کل قوا نیز شکایت ایران را یک آزمایش تاریخی برای مجامع بین المللی خواند. (۱۵) سرانجام، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۶۷٫۴٫۲۷ طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل رسماً قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت. بدین ترتیب، با پایان جنگ عراق علیه ایران به عنوان مهم ترین مانع، دیدگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل تغییر کرد به گونه ای که ایران تلاش کرد بعد از جنگ حضور فعال تری در این سازمانها داشته باشد.

۴-۴-۲ سازمان کنفرانس اسلامی

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به سازمان کنفرانس اسلامی نیز مطلوب و مثبت نبود. ایران در قالب گفتمان انقلابی و آرمانی خود، این سازمان را متشکل از دولتهای محافظه کار وابسته و غیر انقلابی میدانست که تحت تأثیر سیاستهای دو ابر قدرت قرار داشتند از این رو سازمان نمی توانست اهداف و انتظارت انقلابی و آرمانی ایران مبنی بر مبارزه عملی با امپریالیسم و صهیونیسم، وحدت جهان اسلام و ایجاد یک بلوک قدرت مستقل در برابر ابر قدرتها را برآورده سازد. اما با این حال جمهوری اسلامی جهت استفاده ابزاری از این سازمان برای تأمین بعضی از اهداف خود در آن شرکت نمود. مهمترین اهداف ایران از مشارکت و حضور در کنفرانس اسلامی صدور انقلاب مقابله با فشارهای آمریکا و اتخاذ تصمیمات ضد صهیونیستی بود. تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی موفق شد به بعضی از اهداف خود دست یابد. به گونه ای که موفق شد سازمان کنفرانس اسلامی را قانع سازد تا مصر را از آن اخراج کند قطعنامه هایی را در محکومیت اعمال فشارهای سیاسی – اقتصادی امریکا و حمله نظامی این کشور به طبس صادر نماید. (۱۲۶)

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران امید و انتظار داشت که سازمان کنفرانس اسلامی به سرعت و صراحت تجاوز عراق را محکوم کرده، آن را وادار به عقب نشینی نماید و در صدد مجازات متجاوز برآید اما ماهیت محافظه کار اعضاء به ویژه کشورهای عربی که خود از انقلاب اسلامی در هراس بودند، اجازه چنین اقدام انقلابی را نمی داد. از این رو سازمان کنفرانس اسلامی نیز مانند سازمان ملل

در جهت تحقق و تامین شرایط ایران برای پایان دادن به تجاوز عراق کام برنداشت بلکه تلاش کرد در چارچوب فعالیتهای دیپلماتیک و میانجی گری ایران را متقاعد کند بدون تحقق اهداف خود به مذاکره و مصالحه با عراق بنشیند، اقدامی که از نظر جمهوری اسلامی مردود و غیر قابل قبول بود.

اولین اقدام سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل جلسه وزرای کشورهای اسلامی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ۴ مهر ماه ۱۳۵۹ بود. در این جلسه اضطراری ضمن بررسی جنگ ایران و عراق کمیته حسن نیت جهت میانجی گری میان دو کشور و پایان دادن به جنگ تشکیل گردید این کمیته که بعداً به کمیته صلح اسلامی تغییر نام داد در سومین اجلاس سران کشورهای اسلامی که از ۵ تا ۸ بهمن ماه ۱۳۵۹ در طائف عربستان برگزار شد، به تصویب رسید. (۱۳۷)

از این رو حبیب شطی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به همراه هیأتی به سرپرستی ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان جهت برقراری صلح به ایران و عراق سفر کرد. مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در دیدار با این هیئت به صراحت اعلام داشتند تا قبل از عقب نشینی نیروهای عراقی از خاک ایران هیچ گونه میانجی گری برای آتش بس با عراق را نمی پذیرند. محمد علی رجایی، نخست وزیر تصریح کرد «ما میانجی گری را نخواهیم پذیرفت. این جنگ، جنگ با کشور نیست، جنگ عقیده با عقیده است. ما به هیچ وجه بحث سیاسی و مذاکره و حسن نیت را به معنای کسی که بخواهد ما را تشویق به مذاکره کند نمی پذیریم». (۱۲۸) ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت نیز دو شرط ایران برای قبول آتش بس را عقب نشینی نیروهای عراق از خاک ایران و تعهد کامل عراق به عدم دخالت مستقیم و غیر مستقیم) در امور داخلی ایران (۱۲۹) ذکر کرد.

حبیب شطی و هیأت همراه برای دومین بار در ۲۹ مهر ماه ۱۳۵۹، برای مذاکره با رهبران ایران و متقاعد کردن آنان به پذیرش آتش بس وارد تهران شد. ولی تلاش و مأموریت وی با شکست مواجه شد. زیرا نخست وزیر وقت، تأکید و تصریح نمود هیچ گونه مذاکره و عملی قبل از خروج مزدوران عراقی از ایران انجام نخواهد گرفت. (۱۳۰). سومین سفر دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در ۲ بهمن ماه

(۱۳۱) ۱۳۵۹ به منظور ترغیب و تشویق ایران برای شرکت در سومین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تاریخ ۸۵ بهمن ماه ۵۹ در طائف بود. ولی جمهوری اسلامی ایران به علت حضور صدام حسین در این نشست از شرکت در آن خودداری ورزید. بنابراین اجلاس سران کشورهای اسلامی بی حضور ایران برگزار شد. در پایان این نشست، قطعنامه ای درباره جنگ ایران و عراق صادر شد. در این قطعنامه از دو کشور خواسته شده بود ضمن برقراری آتش پس از به کارگیری زور خودداری نمایند. هشت کشور نیز به عنوان اعضای کمیته حسن نیت اسلامی جهت میانجی گری برای پایان بخشیدن به جنگ انتخاب شدند. همچنین تصمیم گرفته شد تا اجلاس وزرای خارجه کنفرانس اسلامی در ۱۵ خرداد ماه ۱۳۶۰ در بغداد برگزار شود.

همان گونه که پیش بینی میشد جمهوری اسلامی ایران تصمیمات اجلاس مبنی بر آتش بس را قبل از برآورده شدن شروط خود نپذیرفت (۱۳۲)

اعضای کمیته حسن نیت در تاریخ ۱۳۵۹٫۱۲٫۹ برای اولین بار وارد تهران شدند و با امام خمینی رئیس جمهور نخست وزیر و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند. امام خمینی در دیدار با هیأت مذکور تصریح نمود باید متجاوز بیرون برود و یک هیأت بین المللی به جنایت عراق رسیدگی کنده (۱۳۳) کمیته حسن نیست پس از دیدار با مقامات ایران و عراق اولین طرح صلح خود را ارائه داد. در این طرح به مواردی چون برقراری آتش بس احترام به تمامیت ارضی، عقب نشینی به مرزهای بین المللی و استفاده دو کشور از آبراه اروندرود اشاره شده بود. اما جمهوری اسلامی به علت عدم اشاره به متجاوز بودن عراق و مجازات آن این طرح را نپذیرفت. ایران شرایط خود برای خاتمه جنگ را چنین اعلام کرد خروج بی قید و شرط نیروهای عراقی از خاک ایران مجازات متجاوز اعتراف به متجاوز بودن عراق پذیرفتن عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر که حاکمیت ایران را بر نیمی از اروندرود محرز کرده است. (۱۳۴)

کمیته صلح اسلامی در طول جنگ نه بار تشکیل جلسه داد، طرحهای صلح را پیشنهاد کرد و هیأتهای متعددی را جهت پایان بخشیدن به جنگ به دو کشور اعزام داشت. اما هیچ یک از آنها نتوانست رضایت ایران را جلب نمایند. به ویژه پس از آنکه نشست وزرای امور خارجه کنفرانس اسلامی در ۱۵ خرداد ماه ۱۳۶۰ در بغداد تشکیل

گردید، بی اعتمادی ایران نسبت به کنفرانس و حسن نیت و بی طرفی آن افزایش یافت (۱۳۵) یکی از این طرحها در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۱ پس از پیروزیهای ایران در عملیات فتح المبین ارائه شد. این طرح بخش اعظم خواسته های ایران را منظور کمرده بود، ولی ایران به علت ابهام بعضی از موارد آن را رد کرد. طرح دیگری، پس از فتح خرمشهر پیشنهاد داده شد که بسیاری از نگرانیهای ایران را منظور کرده بود. بی اعتمادی ایران به کشورهای منطقه و سایر اعضای کنفرانس اسلامی باعث شد کنه

این طرح را نیز نپذیرد.

بدبینی جمهوری اسلامی به کنفرانس به اندازه ای رسید که ریاست جمهوری ایران در نامه ای به احمد سکوتوره رئیس کمیته صلح نوشت: «طرح صلح کنفرانس اسلامی، متضمن تشویق آشکار رژیم عراق است… این طرح نه تنها صلح را به ارمغان نمی آورد بلکه فتنه و ناامنی را بیش از همیشه بر سراسر منطقه حکم فرما می سازد… انگیزه حمله به ایران نابودی انقلاب اسلامی است. (۱۳۶) سرانجام کمیته صلح کنفرانس اسلامی نشستهای هفتم و هشتم خود در اردیبهشت و مهر ماه ۱۳۶۴ و نهمین و آخرین آن را در آبان ماه ۱۳۶۵ در جده برگزار کرد. پیشنهادات این کمیته به عنوان خواسته های اعضای کنفرانس اسلامی بدین شرح به دو کشور ایران و عراق اعلام شد (۱) آتش بس کامل که به مذاکره برای حل و فصل جنگ ختم شود. (۲) مبادله اسرای جنگی (۳) خودداری از نقض قوانین و قراردادهای بین المللی (۴) تشکیل هیأتی برای تعیین و شناسایی مسئول آغاز جنگ (۱۳۷) اما – اسلامی ایران که در عملیات والفجر ۸ موفق به تصرف فاو شده بود، حاضر نبود بدون منظور شدن کلیه شرایط و خواسته هایش به این پیشنهادات بسنده کند. جمهوری

۴-۴-۳ جنبش عدم تعهد

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به جنبش عدم تعهد نیز حداکثری و انقلابی بود. ایران انقلابی انتظار داشت که کشورهای غیر متعهد در چارچوب اهداف اولیه جنبش سیاست مستقلی از دو ابر قدرت در پیش بگیرند و به مقابله با توسعه طلبی آنها برخیزند. از این رو از آغاز تجاوز عراق جمهوری اسلامی سیاست فعالی در قبال جنبش عدم

تعهد و اعضای غیر متعهد آن اتخاذ کرد. زیرا ایران امید داشت دست کم کشورهای پیشرو و انقلابی نهضت عدم تعهد، مانند هند و کوبا، تجاوز عراق را محکوم کرده و در جهت مجازات آن گام بردارند. بنابراین ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت با ارسال نامه ای به سران کشورهای غیر متعهد با اشاره به تجاوزات رژیم عراق از آنان خواست تا آن را محکوم کرده و از دولت جمهوری اسلامی پشتیبانی کنند. (۱۳۸)

همچنین محمد علی رجایی نخست وزیر به صورت رسمی در بهمن ماه ۱۳۵۹ در کنفرانس غیر متعهدها در هند شرکت نمود. نماینده جمهوری اسلامی در این جنبش تصریح کرد از آنجا که دولت عراق یکی از اصول اصلی نهضت عدم تعهد را زیر پا گذاشته است باید کشورهای عضو این رژیم را محکوم و نماینده آن را از جنبش طرد اما، جنبش عدم تعهد بر خلاف انتظارات ایران در قطعنامه پایانی خود تنها نمایند. (۱۳۹) به تشکیل کمیته حسن نیت برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق بسنده کرد.

جمهوری اسلامی این تصمیم و موضع جنبش را به مثابه جانبداری از عراق قلمداد و به آن اعتراض کرد به تبع آن رویکرد جمهوری اسلامی ایران به نهضت عدم تعهد نیز از امیدواری اولیه به بی اعتمادی و بدبینی تبدیل گردید. به گونه ای که رجایی نخست وزیر این چرخش در سیاست ایران را این گونه بیان می کنند پیوستن ما به کشورهای غیر متعهد با یک امیدی بود که فکر میکردیم کشورهای غیر متعهد از یک موضع انقلابی با مسائل برخورد کنند، اما در حال حاضر اکثر آنها را بی طرف در جنگ دیدیم و این موضوع برای ما غیر قابل قبول است و من گسترش در روابطمان نمی بینم مگر اینکه دلیل قانع کننده ای برای این کار پیدا کنم. ۱۴۰ روابط ایران و جنبش عدم

تعهد نه تنها گسترش نیافت بلکه در پی تصمیم جنبش برای برگزاری هفتمین اجلاس وزرای امور خارجه خود در بغداد در خرداد ماه ۱۳۶۱، بسیار سرد و بدبینانه شد. اگر چه با وساطت کوبا و تلاشهای دیپلماتیک ایران، محل برگزاری اجلاس از بغداد به ها وانا انتقال یافت ولی بی اعتمادی و سوء ظن ایران را به این جنبش کاهش نداد.

اعضای کمیته حسن نیت جنبش عدم تعهد نیز برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ایران و عراق و پایان بخشیدن به جنگ بارها به دو کشور سفر کردند و طرحها و پیشنهاداتی را ارائه دادند ولی از آنجا که هیچ یک از پیشنهادات و طرحها

شرایط ایران به ویژه شناسایی و مجازات متجاوز را مدنظر قرار نمی داد ایران آنهما وه رد می کرد. از این رو ولایتی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس وزیران خارجه غیر متعهدها در هاوانا تصریح کرد تاکنون…. شرط اول یعنی اخراج متجاوز در حال تحقق است و تا تحقق شرایط دیگر مبارزه ادامه خواهد یافت. بنابر این نهضت عدم تعهد نیز، مانند کنفرانس اسلامی به علت عدم توجه به خواسته های ایران (۱۲۱)

نتوانست گام مثبتی در پایان بخشیدن به جنگ بردارد.

با وجود این جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست درهای باز که از حال ۱۳۶۳ آغاز شد، تلاش کرد جهت تبیین مواضع خود حضور گسترده و فعال تری در مجامع بین المللی، از جمله جنبش عدم تعهد داشته باشد. به ویژه این مشارکت برای خنثی سازی تبلیغات شدید عراق علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور جنگ طلب صورت گرفت. در این جهت ریاست جمهور وقت در هشتمین اجلاس سران غیر متعهدها در شهریور ماه ۱۳۶۵ در هزاره شرکت نمود. وی در این اجلاس خواهان احیاء جنبش عدم تعهد و اخراج عراق از آن شد. فراتر از این، ایشان در شرح موفقیتهای این سفر تصریح کرد به سران کشورهای دوست صدام قول دادیم که در آینده نزدیک ریشه صدام را از بیخ و بن خواهیم کنده – حضور (۱۴۲) فعال ایران در عالی ترین سطح باعث شد که اجلاس بیانیه منعطف و ملایمی درباره جنگ ایران و – عراق صادر کند. با وجود این روابط ایران با جنبش عدم تعهد تا پایان جنگ توسعه نیافته و محتاطانه ادامه یافت. ولی با خاتمه جنگ رویکرد ایران به جنبش عدم تعهد نیز تغییر و تحول پیدا کرد. چون مهمترین مانع توسعه روابط با این نهضت مرتفع گردید.

فصل هشتم

دوران سازندگی

پس از پایان جنگ عراق علیه ایران دوره جدیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی آغاز گردید که از آن به عنوان دوران سازندگی یاد میشود. بعضی بر این باورند که با پایان جنگ جمهوری اسلامی دوم نیز شروع شد. به تبع آن سیاست خارجی جمهوری دوم نیز کاملاً از سیاست خارجی جمهوری اول متفاوت و متمایز بود اما برخی دیگر از جمله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور این دوره هشت ساله بر این اعتقادند که اصول مبانی و استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ثابت ماند و تنها در سطح تاکتیکی و دیپلماسی و شیوه تعامل با جهان دگرگون گردید. (۱)

با این حال باید اذعان کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره در عین استمرار، دستخوش تغییر و تحول نیز شده است. این دگرگونی و دگردیسی معلول عوامل و متغیرهای چندگانه در سطوح مختلف فردی، ملی و بین المللی است که تغییرات رفتاری انکار ناپذیری را باعث گردید. در این فصل به منظور واکاوی ماهیت و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی نخست عوامل تأثیر گذار و تعیین کننده آن بررسی میشود سپس جهت گیری سیاست خارجی دوران سازندگی به معنای عدم تعهد اصلاح طلب تجزیه و تحلیل می گردد و سرانجام اصول اهداف و ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این دوره تبیین میشود.

عوامل تأثیر گذار بر سیاست خارجی

تمامی عوامل و منابع تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سطوح فردی، ملی، حکومتی و خارجی در این دوره دستخوش تغییر و تحول شد که تغییرات رفتاری را اجتناب ناپذیر ساخت از این رو جهت درک و فهم تحولات سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی توضیح و تبیین این عوامل و متغیرهای تعیین کننده و تأثیر گذار ضرورت می یابد.

۱-۱ پایان جنگ

پایان جنگ هشت ساله یکی از عوامل مهم تعیین کننده تحول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار میرود زیرا همان گونه که توضیح داده شد، جنگ کلیه ابعاد سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود. به گونه ای که اهداف استراتژی و شیوه های تعامل و دیپلماسی جنگی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم بود. بسیاری از کشورها در اولویت روابط خارجی قرار گرفته و بسیاری دیگر نیز از این دایره و گستره خارج شده بودند. در یک کلام، سیاست خارجی جمهوری (۲) اسلامی در دوره . د که پس از خاتمه جنگ الزامات سیاست خارجی آن نیز پایان پذیرد و الزامات و اهداف جنگ امنیت محور گردید. بنابراین طبیعی و بدیهی بود دیگری جایگزین گردد.

خاتمه جنگ از چند راه سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داد و الگوی رفتاری آن را متحول ساخت اول اولویت و سلسله مراتب اهداف سیاست خارجی تغییر کرد به طوری که بازسازی اقتصادی دفاعی کشور در اولویت نخست سیاست خارجی قرار گرفت. همچنین اولویت و شیوه پیگیری اهداف فراملی به ویژه صدور انقلاب نیز تغییر نمود. دوم الگوی رفتاری و تعامل خارجی ایران با بازیگران دولتی و غیر دولتی هم دستخوش دگرگونی و دگردیسی شد. نمود عینی این تأثیر گذاری عادی سازی و بهبود روابط با شورای همکاری خلیج فارس و اروپا بود. توسعه و گسترش مناسبات با سازمانها و مجامع بین المللی و حضور فعال در آنها تجلی دیگر این تحول رفتاری سیاست خارجی است. سوم، با خاتمه جنگ

زمینه عادی سازی روابط ایران و عراق از طریق مذاکرات برای اجرای قطعنامه ۵۹۸ نیز فراهم گردید. (۳)

۱۰۲ بازنگری قانون اساسی

متن بازنگری شده قانون اساسی ۱۳۵۸ توسط شورای بازنگری منصوب امام خمینی در همه پرسی مورخ ۱۳۶۸٫۵٫۶ به تأیید و تصویب ملت ایران رسید. در قانون اساسی اصلاح شده بعضی از ابعاد ساختار حکومت تغییر کرد مهم ترین تغییر ساختاری در قوه مجریه صورت گرفت. زیرا پست نخست وزیری حذف گردید و ریاست و اعمال قوه مجریه به جز در مواردی که مستقیماً به عهده مقام رهبری است به رئیس جمهور واگذار شد.

بدین ترتیب حکومت جمهوری اسلامی که نظامی سه رکنی بود به دور کنی تبدیل گردید. این تغییر به معنای افزایش جایگاه و قدرت رئیس جمهور در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، به ویژه ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی بود. به گونه ای که نیمه ریاستی نظام جمهوری اسلامی تقویت شد و به صورت رئیس جمهور مدار درآمد.

از سوی دیگر اصلاحات قانون اساسی قدرت و اختیارات ولی فقیه و نهاد رهبری را نیز تقویت نمود زیرا با اضافه شدن قید و صفت مطلقه به ولایت امر در اصل ۵۷ قانون اساسی، حوزه اختیارات و صلاحیتهای نهاد رهبری گسترش یافت ها تشکیل شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله تغییرات دیگری بود که ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی ایران را در این دوره به بعد متحول ساخت به ویژه نقش شورای عالی امنیت ملی در هدایت سیاست خارجی ایران در قبال حمله عراق به کویت و جنگ د دوم خلیج فارس بسیار برجسته بود. (۶)

۱-۳ تغییر تصمیم گیرندگان .

سومین عامل تعیین کننده و تأثیر گذار بر سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی جابه جایی رهبران و تصمیم گیرندگان عالی نظام بود. یک روز پس از رحلت

امام خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ خرداد ماه ۱۳۶۸، آیت ا… خامنه ای، رئیس جمهور به رهبری انقلاب برگزیده شد. ایشان به عنوان یکی از پیاران نزدیک رهبر فقید انقلاب اسلامی علاوه بر ریاست جمهوری، مناصب و مسئولیتهای خطیری چون عضویت در شورای انقلاب و ریاست شورای عالی دفاع را بر عهده داشتند. از این رو ایشان یکی از شخصیتهای برجسته انقلاب و تصمیم گیرندگان محوری در نظام جمهوری اسلامی بودند.

شخصیت و دیدگاههای رهبر جدید جمهوری اسلامی نقش محوری در هدایت سیاست خارجی ایفا کرد زیرا ایشان از توسعه و گسترش مناسبات جمهوری اسلامی با سایر کشورها حمایت میکردند به گونه ای که حتی در دوره جنگ در سال ۱۳۶۳، ایشان سیاست درهای باز را در سیاست خارجی طراحی و اعلام داشتند. اکنون که جنگ پایان یافته بود این سیاست مجال و امکان بیشتری برای اجرا و پیگیری داشت. همچنین آیت ا… خامنه ای در کنار سیاست درهای باز تعامل و تبادل اقتصادی مدیریت و کنترل شده با اقتصاد و بازار جهانی را در بازسازی کشور توصیه می کردند. الگویی که در برنامه های اول و دوم توسعه کشور مدنظر قرار گرفت.

هم زمان با تغییر رهبری در جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی یکی دیگر از یاران نزدیک امام خمینی (ره) به ریاست جمهوری انتخاب شد. وی همفکر و همرزم آیت ا… خامنه ای در طول دوران انقلاب و جمهوری اسلامی بود. او نیز قبل از ریاست جمهوری عهده دار مناصب و مسئولیتهای مهم و خطیری بود. عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی امام خمینی در شورای عالی دفاع ریاست مجلس شورای اسلامی از بدو تشکیل و جانشینی فرمانده کل قوا از جمله این مسئولیتها بود. رئیس جمهور جدید سیاستمداری معتدل و میانه رو بود که در چارچوب سیاست درهای باز از بازسازی روابط خارجی جمهوری اسلامی خارج طرفداری میکرد. او بر خلاف چپ گرایان اسلامی که سیاست نه شرقی نه غربی را به مثابه قطع روابط با بازیگران بین المللی می دانستند بر این اعتقاد بود که باید به توسعه و تحکیم روابط با کشورهای غیر متخاصم

پرداخت به نظر وی در طول دوره جنگ سیاست خارجی ایران، نتوانست از تمام ظرفیت و قابلیت خود برای دفاع از مبانی و اهداف انقلاب اسلامی بهره بگیرد.

از این رو وی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا، چند روز قبل از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ تصریح کرد این روش ناصحیحی بود که برای جذب نیروهای انقلاب برای کشورمان دشمن درست میکردیم یعنی کشورهایی می توانستند بی تفاوت باشند، آنها را روبه روی خود و در حال عداوت با خود قرار دادیم یا حداقل کاری برای جذب آنان نمی کردیم. بر همین اساس وی تاکید کرد که سیاست خارجی ما به گونه ای خواهد بود که بی جهت میدانها را در اختیار دشمن قرار ندهیم. خیلی از دولتها هستند که میتوانند بی تفاوت باشند که ارتجاع با عراق (آن) کشورها را جذب کرده اند. بنابراین اکنون که در م مقام ریاست جمهوری (۱) قرار داشت تلاش کرد با حفظ اصول و مبانی انقلاب، سیاست خارجی تعاملی و غیر مواجهه جویانه ای را در پیش بگیرد.

همچنین هاشمی رفسنجانی بر مبنای علایق شخصی، فکری و سیاسی از اولویت توسعه و رفاه اقتصادی در سیاست خارجی دفاع میکرد. به طوری که می توان وی را در زمره رهبران توسعه گرای جهان سوم مانند ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی قرار داد فراتر از این وی میخواست از طریق بازسازی اقتصادی و توسعه ملی به عنوان سردار سازندگی در حافظه تاریخی ایرانیان در کنار شخصیتهایی چون امیر کبیر جای گیرد. از این رو هاشمی رفسنجانی بازسازی و توسعه اقتصادی را در اولویت نخست سیاست خارجی خود قرار داد با وجود این وی به همان میزان که از اقتصاد ملی بسته درون گرا انتقاد میکرد گشودن بی رویه درهای کشور به روی بازار جهانی و کالاهای خارجی را نیز به صلاح اقتصاد نمی دانست. بر همین اساس، او همان گونه که در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ اعلام داشت بر مبنای یک راه حل میانه سیاست تعدیل اقتصادی را سرلوحه دولت سازندگی قرار داد. (۱۰) (۱۴)

بنابراین در اثر ظهور یک رهبری ائتلافی و اجماعی بین مقام رهبری و ریاست جمهوری ساختار واحدی در سیاست خارجی ایران شکل گرفت. این رهبری اعتدالی زمینه و بستر لازم برای عادی سازی روابط خارجی جمهوری اسلامی با جهان بیرونی را فراهم ساخت به طوری که علی رغم بروز بحرانهای مختلف در حوزه پیرامونی ایران سیاست خارجی ایران در بازسازی اقتصادی و تنش زدایی

سیاسی به موفقیتهای چشمگیری دست یافت نقطه عطف دیپلماسی نوین ایران در مدیریت و هدایت موفقیت آمیز بحران ناشی از حمله عراق به کویت و جنگ دوم خلیج فارس نمودار شد.

۱-۴ تجاوز عراق به کویت

نیروهای نظامی عراق در ۱۱ مرداد ماه ۱۳۶۹ در پی شکست گفتگوهای مربوط به کاهش تولید نفت و بازپرداخت بدهیهای عراق به کویت به این کشور حمله کردند. و آن را به اشغال خود در آوردند. با آغاز بحران اشغال کویت و بحرانی شدن منطقه خلیج فارس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز با چالش جدیدی روبه رو شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دو روز پس از این تهاجم با صدور بیانیه ای تجاوز نظامی عراق به کویت را محکوم کرد زیرا از نظر ایران این اقدامات بر امنیت ملی و منطقه ای و جهانی تأثیر جدی خواهد گذاشت و زمینه حضور قدرتهای توسعه طلب را در منطقه افزایش خواهد داده (۱۲). همچنین ایران در قبال حمله نیروهای متحدین به رهبری آمریکا به عراق در ۲۶ دی ماه ۱۳۶۹، معروف به جنگ دوم خلیج فارس نیز سیاست بی طرفی فعال اتخاذ کرد. سیاست بی طرفی در حالی اتخاذ گردید که بعضی از گروههای تندرو خواهان هم پیمانی ایران با عراق در جنگ با آمریکا و متحدینش بودند سرانجام در هشتم بهمن ماه ۱۳۶۹، نیروهای (۱۳) متحدین وارد کویت شدند و این کشور را از اشغال نیروهای عراق آزاد کردند.

بحران و جنگ کویت از چند راه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داد. نخست همان طور که ذکر شد سیاست خارجی را به واکنش نسبت به این بحران و جنگ و اداشت ایران دیپلماسی فعالی را در پیش گرفت تا از وقوع جنگ جلوگیری کند و پس از آغاز عملیات نظامی نیز برای دستیابی به نتایج مثبت جهت توقف جنگ تلاش نمود. دوم بحران کویت باعث شد عراق در صدد حل و فصل اختلافات خود با ایران از طریق پذیرش عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر بر آید. از این رو زمینه مناسب و مساعدی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده ۱۹۷۵ الجزایر آغاز کنند. زیرا، (۱۴)

صدام حسین رئیس جمهور عراق طی نامه ای در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۹ به رئیس جمهور ایران عهدنامه ۱۹۷۵ را پذیرفت وی همچنین با مبادله اسراء و بندهای ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ و عقب نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران موافقت کرد.

(۱۵) در پی این دیدار عزت ابراهیم نایب رئیس شورای فرماندهی عراق در دی ماه ۱۳۶۹ وارد تهران شد. در این سفر از جمله درباره اجرای کامل مفاد قطعنامه ۵۹۸ و روند عادی سازی روابط و برقراری صلح بین دو کشور مذاکره شد.

بنابراین برای انجام مذاکرات صلح طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق در ۱۹ شهریور ماه ۱۳۶۹ از تهران دیدار کرد یک روز بعد نیز روابط دیپلماتیک ایران و عراق دوباره برقرار گردید. در پاسخ به این سفر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران برای ادامه مذاکرات در ۲۳ آبان ماه ۱۳۶۹ از عراق دیدار کرد. وی درباره مسائلی چون ادامه مذاکرات درباره اجرای قطعنامه ۵۹۸ روابط دوجانبه و شرایط حساس منطقه با صدام حسین و سایر مقامات عراقی دیدار و گفتگو کرد.

با شکست ارتش عراق در کویت و آزادسازی این کشور و سپس قیام شیعیان عراق دوباره روابط ایران و عراق به سردی گرایید به طوری که عراق از انجام تعهدات خود در چارچوب قطعنامه ۵۹۸ و مذاکرات صلح سرباز زد. با وجود این دبیر کل سازمان ملل متحد، خاویر پرز دکوئیار در گزارش ۱۸ آذر ماه ۱۳۷۰ خود به شورای امنیت عراق را مسئول آغاز جنگ با ایران در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ اعلام کرد. همچنین دبیر کل سازمان ملل در صدد اجرای بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ مبنی بر برآورد میزان خسارات وارده به ایران در طول جنگ هشت ساله برآمد. بدین ترتیب

جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک دیپلماسی فعال منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست خارجی واقع گرا توانست به اهداف خود در خصوص قطعنامه ۵۹۸

دست یابد. (۱۶)

سومین پیامد بحران کویت و تأثیرات آن بر سیاست خارجی ایران عادی سازی روابط با اعضای شورای همکاری خلیج فارس بود. محکومیت اشغال کویت و همکاری نزدیک جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس باعث گردید روند عادی سازی و تنش زدایی روابط ایران و اعراب آغاز گردد.

چهارم، سیاست واقع بینانه ایران در قبال بحران و جنگ دوم خلیج فارس باعث نزدیکی کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی و مشارکت آنان در فرایند بازسازی ایران شد. حتی راهبرد منطقه ای ایران به ویژه عملکرد مثبت آن در جریان بحران کویت تنش در روابط ایران و آمریکا را نیز کاهش داد.

پنجم در اثر عملکرد سازمان ملل به خصوص دبیر کل آن درباره بندهای و و ۷ قطعنامه ۵۹۸ پس از جنگ دوم خلیج فارس روند اعتماد سازی بین ایران و سازمانها و مجامع بین المللی آغاز گردید به طوری که از آن به بعد جمهوری اسلامی حضور فعالی در این سازمانها و نهادها پیدا کرد. (۱۷)

۱۵ فروپاشی اتحاد شوروی

فروپاشی اتحاد شوروی در ۳۰ آذر ماه ۱۳۷۰ یکی دیگر از تغییر و تحولات خارجی است که از طریق دگرگون کردن محیط امنیتی ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار داد از بین رفتن ابر قدرت شرق به دو صورت بر سیاست خارجی ایران تأثیر گذاشت از یک سو با این حادثه نظام دو قطبی پایان پذیرفت و از سوی دیگر اضمحلال شوروی به استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز در همسایگی ایران انجامید. این موارد به مثابه تغییر و تحول در جایگاه ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیک ایران در نظام بین المللی و منطقه ای بود که به تبع آن سیاست خارجی ایران نیز باید خود را با شرایط نوین جهانی و منطقه ای منطبق می کرد تا اهداف و منافع را تأمین نماید.

پایان نظام دو قطبی به چند طریق سیاست خارجی جمهوری اسلامی را متأثر ساخت اول با از بین رفتن محدودیتهای : نظام دوقطبی امریکا به به عنوان تنها ابر قدرت باقی مانده در صدد استقرار نظم مورد نظر خود برآمد نظمی که جورج بوش پدر آن را نظم نوین جهانی خواند و بر مبنای مداخله گری بیشتر آمریکا در روابط بین الملل تعریف میشد. در چارچوب نظم نوین حضور آمریکا در محیط پیرامونی ایران در منطقه خلیج فارس افزایش یافت ایالات متحده پس از آزادسازی کویت و سپس فروپاشی شوروی از طریق انعقاد قراردادهای نظامی – امنیتی با کشورهای عضو

شورای همکاری خلیج فارس حضور نظامی خود را در منطقه استحکام و استمرار بخشید. تحکیم و تقویت حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به معنای محدودیت رفتاری بیشتر برای جمهوری اسلامی بود به گونه ای که آمریکا تلاش کرد، از یک طرف ترتیبات امنیتی منطقه ای بدون ایران ایجاد نماید و از سوی دیگر در چارچوب استراتژی مهار دو جانبه سعی کرد به طور هم زمان ایران و عراق را بر مبنای موازنه ضعف کنترل نماید. البته با توجه به ضعف عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس، هدف این راهبرد بیشتر تضعیف ایران در سطح عراق بود. (۱۸)

دوم فروپاشی شوروی در منطقه خاورمیانه به معنای از بین رفتن ابر قدرت حامی اعراب در منازعه با اسرائیل بود مناقشه اعراب و اسرائیل یکی از آوردگاههای دو ابر قدرت به شمار می رفت به گونه ای که هر یک از دو ابرقدرت تلاش می کرد با پشتیبانی از متحدین خود از نفوذ یک جانبه دیگری در منطقه خاورمیانه جلوگیری کند. بنابراین، با فروپاشی شوروی آزادی عمل آمریکا و متحد استراتژیکش اسرائیل به طور فزاینده ای افزایش یافت از این رو امریکا تلاش کرد از طریق تشکیل یک کنفرانس بین المللی در مادرید این منازعه طولانی مدت را حل و فصل نماید. کنفرانس صلح مادرید در سال ۱۹۹۲ موضوع دیگری تحت عنوان «روند صلح خاورمیانه را در سیاست خارجی ایران مطرح کرد به طوری که از این زمان به بعد این مسئله یکی از مهم ترین محورها و چالشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. (۱۹)

سومین تأثیر و پیامد پایان نظام دو قطبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عدم امکان به کارگیری دیپلماسی حذفی در ارتباط با دو ابر قدرت بود. زیرا در قالب نظام دو قطبی ایران میتوانست از طریق تعامل بیشتر با یکی از دو ابر قدرت از دیگری امتیاز بگیرد. سفر هاشمی رفسنجانی به شوروی قبل از فروپاشی و امضای قرارداد با گورباچف در این چارچوب تحلیل می شود. اما با اضمحلال شوروی و پایان یافتن نظام دو قطبی دیگر امکان بهره گیری از این راهبرد در سیاست

خارجی وجود نداشت. زیرا روسیه به عنوان جانشین شوروی تاب و توان و اراده هماوردی و زور آزمایی با آمریکا را نداشت. این به معنای محدودیتهای رفتاری و ساختاری بیشتر برای سیاست خارجی ایران بود. (۲۰)

چهارمین تأثیر به سر آمدن نظام دو قطبی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اتخاذ و پیگیری راهبرد موازنه سازی در برابر آمریکا تجلی و تبلور یافت. ترجمان سیاست توازن بخشی در سیاست خارجی ایران نزدیکی به روسیه عادی سازی روابط با اروپا و گسترش روابط منطقه ای در شمال و جنوب بود. اگرچه روسیه توانایی رویارویی با آمریکا در سطح نظام بین الملل را نداشت اما با عنایت به منافع و تهدیدات مشترک با ایران می توانست نوعی توازن منطقه ای را در قبال آن ایجاد نماید. از این رو، به تدریج نوعی همکاری نزدیک بین ایران و روسیه در دوران سازندگی شکل گرفت. از سوی دیگر ایران انتظار داشت که با تصویب پیمان ماستریخت در ۱۹۹۲ و شکل گیری اتحادیه اروپا این بازیگر بین المللی با کسب خودمختاری بیشتر نسبت به نظام دوقطبی استقلال و آزادی عمل بیشتری در نظام بین الملل از خود نشان دهد. زیرا اروپای واحد دست کم می توانست در حوزه اقتصاد بین الملل مستقل از آمریکا عمل کند و در فرایند بازسازی اقتصاد ایران نقش فعال تری ایفا نماید. در نتیجه جمهوری اسلامی به پیشنهاد گفتگوی انتقادی اروپا با ایران در سال ۱۳۷۱ پاسخ مثبت داد به تبع آن ایران نیز در جهت عادی سازی و گسترش روابط با اروپا گام برداشت (۲۱) د در همین چارچوب جمهوری اسلامی روند تنش زدایی و گسترش روابط با شورای همکاری خلیج فارس را نیز پیگیری نمود.

فروپاشی شوروی برای جمهوری اسلامی ایران تنها به معنای پایان نظام دو قطبی نبود بلکه همچنین استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز را در همسایگی ایران در پی داشت کشورهای تازه استقلال یافته چالشها و فرصتهای زیادی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی آفریدند. از یک سو محیط استراتژیک ایران پس از قرنها دستخوش تغییر و تحول شد. چون دیگر سایه سنگین یک ابر قدرت بر سر ایران نبود قدرتی که بیش از دو قرن استقلال و امنیت ایران را تهدید و محدود کرده بود. اما از دیگر سو این کشورها وارثان بی ثبات و ناپایداری

در مرزهای شمالی ایران بودند جانشینانی که پس از اندک زمانی دستخوش بحرانهای متوالی شدند و جمهوری اسلامی را نیز متاثر ساختند. اما فرصت مهم و بزرگی نیز نصیب ایران شد چون منطقه دست نخورده آسیای میانه و قفقاز می توانست بازار اقتصادی و حوزه نفوذ بی نظیری برای ایران باشد. بدین ترتیب استقلال کشورهای آسیای میانه مسائل نوینی را برای سیاست خارجی جمهوری

اسلامی پدید آورد که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت (۲۲)

جهت گیری: عدم تعهد اصلاح طلب

جهت گیری سیاست خارجی ایران را در دوران سازندگی بر مبنای اصل نه شرقی نه غربی را می توان عدم تعهد اصلاح طلب خواند. این نوع عدم تعهد حد واسط عدم تعهد محافظه کار و انقلابی قرار میگیرد. همچنین از عدم تعهد تجدید نظر طلب نیز متمایز است. زیرا از یک طرف برخلاف عدم تعهد محافظه کار فراتر از حفظ وضع موجود رفته و در صدد تغییر وضع و نظم بین المللی مستقر از طریق اصلاحات در آن است و از طرف دیگر، برعکس عدم تعهد انقلابی در پی تغییرات فوری و فاحش در زیربنای نظم موجود جهانی نیست همانند عدم تعهد تجدید نظر طلب سر آغاز تغییر و تحول نظم و نظام بین الملل را مبانی و قواعد زیرین آن نمی داند. عدم تعهد اصلاح طلب خواهان تغییر و تحول تدریجی در نظم و نظام بین الملل موجود از طریق اصلاحات روبنایی است که در بلند مدت به دگرگونی زیر بنایی بیانجامد. از این رو عدم تعهد اصلاح طلب به رغم انتقاد از نظم و نظام نا عادلانه مستقر متضمن و مستلزم نفی گلی سیستم دولت ملتی و قواعد رفتاری حاکم بر آن نیست بلکه معتقد است برای تغییر نظم

و نظام موجود باید در چارچوب آن به فعالیت پرداخت و آن را نقد و اصلاح کرد. ۱۳۳ بر این اساس اصل نه شرقی نه غربی به مثابه قطع روابط و مناسبات با

قدرتهای جهانی و در پیش گرفتن انزواگرایی خود ساخته نیست. جوهره نه شرقی نه

غربی، نفی سلطه پذیری استکبارستیزی و عدم وابستگی به مراکز قدرت جهانی به

منظور کسب استقلال و آزادی عمل در عرصه سیاست خارجی و بین الملل است. از

این رو، هاشمی رفسنجانی قبل از ریاست جمهوری در مهر ماه ۱۳۶۷، در تفسیر

اصل نه شرقی نه غربی آن را وفاداری به اهداف انقلاب اسلامی، استقلال و نفسی سلطه بیگانه ) تعریف کرده بود. (۲۵) چند ماه بعد در مرداد ماه ۱۳۶۸، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دولت سازندگی نیز تعریف رئیس جمهور رفسنجانی را از اصل نه شرقی نه غربی تأیید کرد. وی اظهار داشت اصل نه شرقی و نه غربی به معنی نفسی رابطه با جهان نیست. البته ما با سلطه مخالفیم لیکن از داشتن رابطه برابر با تمام جهان به غیر از معدود کشورهای تروریست و نژاد پرست استقبال می کنیم. (۲۶)

بنابراین جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این تعریف از اصل نه شرقی و نه غربی، سیاست دوسویه و دولایه ای را در پیش گرفت از یک سو به انتقاد از نظام سلطه و نظم موجود پرداخت ولی از سوی دیگر این هدف را در چارچوب نظم و نظام مستقر و قواعد آن و با همکاری سایر کشورها پیگیری کرد. تجلی و تجسم این سیاست دو وجهی را می توان در مواضع انتقادی ایران نسبت به نظام سلطه و استکباری و مخالفت با نظم نوین آمریکایی از یک طرف و مشارکت فعال در سازمانهای بین المللی گسترش روابط با کشورهای غیر متعهد و جنوب و عادی سازی روابط با اروپا از طرف دیگر مشاهده نمود برای نمونه رهبر انقلاب بیان میدارد که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به بی عدالتیهای رایج در سطح جهانی اعتراض کرده و همچنان معترض خواهد ماند (۳۷) ایشان همچنین به شدت از نظم نه نوین امریکا محور انتقاد کرده و تصریح می کنند که آنچه که ا آمریکا به عنوان نظم نوین در . جهان اعلام می کند به ضرر ملتها و به سود سلطه گری مطلق امریکا است. لذا کشورهای جهان سوم… با یکدیگر ارتباطات بیشتری برقرار کنند. (۲۸)

وجه دیگر سیاست عدم تعهد اصلاح طلب ایران در قالب چند جانبه گرایی و اتحاد و ائتلاف با کشورهای جنوب و غیر متعهد نمودار گشت. به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد با همکاری کشورهای همسو و از طریق سازمانهای بین المللی به مقابله با نظم و نظام سلطه جهانی بپردازد. این سیاست چند جانبه گرا و ائتلاف محور در گفتار رهبران جمهوری اسلامی و رفتار سیاست خارجی آن مشهود است. به عنوان مثال، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه در اجلاس فوق العاده وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ با انتقاد از نظم بین الملل اقتصادی

خواستار تغییر روند همکاری اقتصادی جهان به نفع کشورهای در حال توسعه شد و کشورهای پراکنده جنوب را به اتحاد در برابر کشورهای ثروتمند و منسجم شمال دعوت کرد. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور نیز راه و روش مقابله با سلطه آمریکا را اتحاد کشورهای مسلمان و فقیر جهان دانست. (۲۹)

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران تعریف متمایزی از نظم نوین جهانی ارائه داد که مبتنی بر این اصول و مؤلفه ها بود (۱) نقش اساسی و محوری سازمان ملل متحد در هدایت و هماهنگ سازی نظام نوین جهانی (۲) احترام جهانی به حقوق بشر (۳) پی ریزی سازوکارها و تضمینهای ساختاری و فضای مناسب که امکان بهره برداری از توانایی بالقوه و بالفعل مادی و معنوی را به کشورهای جهان سوم بدهد (۴) توجه جوامع و کشورها به حفظ محیط زیست (۵) خلع سلاح و (۶) حل و فصل معضلات منطقه ای (۳۰) لد)

جهت استقرار این نظم بین المللی اصلاحاتی باید در ارکان و ساختار نظم موجود صورت پذیرد. باز تعریف ساختار نقش و جایگاه سازمان ملل از یک سو و بازنگری در نقش و کار کرد جنبش عدم تعهد از سوی دیگر از الزامات ضروری نظم و نظام نوین جهانی است. (۳۱)

الگوی رفتاری عملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای جهت گیری عدم تعهد اصلاح طلب نیز در دوران سازندگی مشهود است. عادی سازی روابط و تشنج زدایی با اروپا تلاش برای کاهش تنش و همزیستی مسالمت آمیز با آمریکا، مشارکت فعال در سازمان ملل جنش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی در قالب چند جانبه گرایی توسعه روابط با شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه و قفقاز در چارچوب منطقه گرایی همکاری نزدیک با روسیه و چین، بر مبنای سمت گیری عدم تعهد اصلاح طلب صورت پذیرفت. در ادامه الگوی رفتاری

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این حوزه ها را بررسی میکنیم.

اصول و الگوهای رفتاری

در چارچوب گفتمان واقع گرایی اسلامی یا به گفته هاشمی رفسنجانی واقع گرایی آرمانی حاکم اصول کلی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ثابت ماند .

(۳۲) ولی الگوی رفتاری آن تغییر کرد. به طوری که جمهوری اسلامی همچنان یک دولت اسلامی تعریف میشد که وارث یک انقلاب فراملی است و دارای اهداف آرمانها و مسئولیتهای اسلامی و فراملی است. منافع ملی ایران نیز بر مبنای اندیشه ها و آموزه های اسلامی تعریف و تعیین میگردید. از این رو پایبندی به مبانی اصلی یعنی اسلام، استقلال، مشارکت و آزادی مردم ادامه یافت به تبع آن تعهد به اهداف فراملی و اسلامی سیاست خارجی مذکور در قانون اساسی چون حمایت از مسلمانان و مستضعفان وحدت جهان اسلام صدور انقلاب اسلامی و ایجاد جامعه جهانی اسلام استمرار یافت. اما با وجود این بین این اهداف فراملی و اهداف ملی دیگر و در صدر آنها حفظ بقا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قاعده وسع اضطرار و تدرج اولویت بندی صورت گرفت. بنابراین اهداف مختلف ملی و فراملی حول محور حفظ بقای جمهوری اسلامی ایران درجه بندی و اولویت بندی گردیده و با توجه به مقدورات و محظورات کشور پیگیری میشد (۲۳)

بر این اساس اصول اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی را می توان در این محورها و ابعاد بررسی کرد اولویت نسبی منافع و اهداف ملی بر اهداف فراملی توسعه گرایی و اقتصاد محوری عادی سازی روابط خارجی و تنش زدایی در چارچوب همزیستی مسالمت آمیز؛ مشارکت فعال در سازمانها و مجامع بین المللی و توسعه روابط با سازمان کنفرانس اسلامی جنبش عدم تعهد، سازمان ملل و اکو در قالب راهبرد چند جانبه گرایی؛ توسعه مناسبات با کشورهای آسیای میانه و قفقاز و شورای همکاری خلیج فارس در چارچوب استراتژی منطقه گرایی

۳-۱ اولویت اهداف ملی

بر مبنای گفتمان واقع گرایی اسلامی حاکم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عین پایبندی به اصول و آرمانهای فراملی اسلامی به اهداف ملی به طور نسبی اولویت و ارجحیت داده شد. از این رو همان گونه که رئیس جمهور وقت سالها بعد نیز تأکید کرد، (۳۴) حفظ نظام جمهوری اسلامی یکپارچگی و وحدت ملی، تمامیت ارضی استقلال، اعتبار و حیثیت ملی و تأمین نیازهای فنی و دانش یا توسعه اقتصادی

در سیاست خارجی ایران اهمیت و اولویت یافتند. از سوی دیگر ماهیت اهمیت و اولویت اهدافی چون صدور انقلاب اسلامی حمایت و دفاع از مسلمانان و مستضعفان، وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام دستخوش دگرگونی گردید. این اولویت و درجه بندی بر پایه تواناییها مقدورات ملی و ضرورت و فوریت اهداف صورت پذیرفت

اهداف ملی نیز بر اساس قاعده اهم و مهم اضطرار و فوریت، درجه بندی و اولویت بندی شدند. الزامات عقلی و شرعی امنیت نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قدر مشترک منافع ملی و مصالح اسلامی در صدر اولویتهای سیاست خارجی نشاند.

ضرورت و فوریت بازسازی اقتصادی دفاعی کشور پس از جنگ نیز باعث گردید تا بقا و امنیت ملی بر حسب توسعه اقتصادی – تکنولوژیک تعریف شود. به گونه ای که امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شدند. چون هاشمی رفسنجانی معتقد بود که این عوامل اقتصادی و اجتماعی هستند که امروز بقای نظام را با تهدید مواجه کرده است. (۳۵) (۳۵) از این رو تأمین توسعه اقتصادی به صورت اولویت نخست سیاست خارجی ایران درآمد و سایر اهداف حول آن ترسیم، تعیین و تعقیب شدند.

۳-۲ توسعه گرایی اقتصادی

تأمین توسعه اقتصادی و فناوری به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متضمن و مستلزم بازسازی زیر ساختهای اقتصادی و دفاعی کشور بود. بدین ترتیب بازسازی کشور به عنوان نخستین گام در فرایند توسعه ملی ضرورت و

اولویت یافت فوریت و ضرورت بازسازی بنیه اقتصادی – دفاعی جمهوری اسلامی مورد توافق و اجماع رهبران عالی نظام قرار داشت. به گونه ای که رهبر انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری هر دو بر لزوم و وجوب بازسازی تأکید می ورزیدند. از این رو، آیت ا… خامنه ای در مقام ترسیم کننده سیاستهای کلی نظام در ۲۰ خرداد ماه ۱۳۶۸ تصریح کردند: «امروز اساسی ترین کار ما اینهاست…. باید دست به دست هم بدهیم کشورمان را بسازیم کشورمان را آباد کنیم امکانات زندگی مرفه… [برای] مردم مخصوصاً قشرهای فقیر و محروم را فراهم کنیم (۳۶)

توسعه و رفاه اقتصادی علاوه بر تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی و بهای آن زمینه و بستر لازم برای صدور انقلاب اسلامی را نیز فراهم می سازد. زیرا، منظور از صدور انقلاب ارائه الگوی توسعه یافته از جمهوری اسلامی از طریق الگوپردازی از آن است. از این رو وقتی ملتها… تجربه موفق جمهوری اسلامی را دیدند، قهراً از آن درس می گیرند…. موفقیتهای نظام جمهوری اسلامی و انقلاب را می بینند…. آن گاه از آن درس می گیرنده بنابراین برای تأمین و تحقق هر دو هدف، بازسازی و توسعه اقتصادی کشور اهمیت و ضرورت می یابد که دولت و ملت باید برای دستیابی به آن تلاش نمایند. ملت ایران بداند امروز بزرگ ترین تلاش و جهاد این است که ایران اسلامی آباد و ساخته شود و برکاتش آشکار گردد. زندگی در این کشور، مایه رشک ملتهای دیگر شود از آن درس بگیرنده (۳۸) هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نیز اعلام داشت که جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ وارد مرحله سازندگی و سازماندهی شده است. بنابراین مهم ترین اولویت کشور بازسازی و توسعه اقتصادی جهت تأمین امنیت و الگوپردازی است. ما مصمم هستیم…. مرحله طولانی را بدون خدشه وارد کردن به استقلال سیاسی به پایان رسانده و الگوی یک کشور اسلامی را به جهان ارائه کنیم و چیزی که ما به دنبال آن هستیم استقلال اقتصادی علمی فنی و تکنولوژیک است. (۳۹)

فراتر از این جهت دستیابی به اهداف دوگانه بازسازی و الگوپردازی اقتصادی مدل و الگوی توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی نیز دگرگون و متحول شد. مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۶۸ اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی برپایه خود کفایی و خوداتکایی داخلی بود که دولت بیشترین نقش و سهم را در آن داشت. الگوی توسعه ای نیز که برای تأمین استقلال اقتصادی اتخاذ شد راهبرد جایگزینی واردات بود بر اساس این راهبرد درون گرا تلاش گردید با اتکای بر منابع و امکانات داخلی با کمترین تعامل و ارتباط با اقتصاد بین المللی و بازار

جهانی تولیدات داخلی به میزانی افزایش یابد که کشور از واردات خارجی مستغنی و بی نیاز گردد. در اثر منطق خوداتکایی این الگو بدبینی و بی اعتمادی نسبت به نظم اقتصادی بین المللی و ماهیت سلطه طلب و ناعادلانه این نظام اقتصادی افزایش

می یابد. به تبع آن ارتباطات و مبادلات اقتصادی با جهان خارج و نفوذ بازار جهانی به حداقل ممکن کاهش پیدا میکند. به ویژه روابط با نظام سرمایه داری منقطع شده و هیچ گونه کمک و سرمایه خارجی پذیرفته نمی شود. (作)

اما در دوران سازندگی مدل و نظام اقتصادی کشور از اقتصاد متمرکز دولت محور به سمت اقتصاد بازار و آزاد حرکت کرد که از آن به عنوان تعدیل اقتصادی یاد میشود. سیاست تعدیل اقتصادی گامی در جهت پیوند با اقتصاد جهانی جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی بود که آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی را در پی داشت در نتیجه متناسب با این نوع اقتصاد راهبرد توسعه صادرات نیز اتخاذ گردید. در چارچوب این راهبرد تلاش شد محدودیتهای مربوط به واردات کالا کاهش یابد، تسهیلات لازم برای افزایش صادرات ایجاد شود تا زمینه و بستر لازم برای بین المللی سازی اقتصاد و صنعت ایران در اقتصاد جهانی فراهم گردد. (۴۱)

بنابراین راهبرد برنامه های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی، توسعه صادرات به معنای برون گرایی اقتصادی بود پیش نیاز و پیش شرط لازم این راهبرد توسعه نیز اقتصاد بازار آزاد بر مبنای آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی گسترده و همه جانبه بود. همچنین هم پیوندی و ارتباط با اقتصاد بین الملل و بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر شد. از این رو، یکی از سیاستهای اصلی این دو برنامه تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی در جهت نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران به منظور افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد اقتصادی بود. (۴۲)

الگوی توسعه صادرات نیز مستلزم سیاست خارجی توسعه گرا و برون گرا است. زیرا تحقق این الگوی توسعه نیازمند دیپلماسی فعال همه جانبه برای بسترسازی جهت استفاده بهینه از منابع سرمایه و فرصتهای خارجی و بین المللی است. با وجود این انواع مختلف سیاست خارجی برون گرا نیز با این مدل توسعه سنخیت و سازگاری ندارند. به ویژه برون گرایی تقابلی نه تنها زمینه و بستر لازم را برای توسعه صادرات فراهم نمی سازد، بلکه بهره گیری بهینه از منابع و فرصتهای داخلی را نیز از کشور سلب می نماید. از طرف دیگر سیاست خارجی برون گرای تقاربی یا طرفدار وضع موجود

نیز اگر چه ممکن است بسترساز توسعه برون گرا باشد ولی در بردارنده هزینه های بالایی برای تأمین سایر اهداف ملی به خصوص استقلال و امنیت ملی است. از این رو، سیاست خارجی برون گرای تعاملی که با الگوی توسعه صادرات سازگاری داشت، اتخاذ گردید. زیرا این نوع سیاست خارجی در عین حالی که امکان استفاده از منابع و فرصتهای بین المللی را مهیا می ساخت مستلزم پذیرش بی قید و شرط نظم و نظام سیاسی اقتصادی موجود بین المللی نیز نبود از سوی دیگر، سیاست خارجی برون گرای تعاملی متضمن هزینه ها و آسیبهای انزواگرایی نیز نیست. سیاستی که انفعالی بوده و قادر به تأثیر گذاری مثبت بر حوادث بین المللی و شکل دهی به آنها در راستای منافع ملی نیست. همچنین چون امکان دستیابی به اهداف توسعه برون گرا در عصر جهانی شدن از طریق چند جانبه گرایی بیشتر است، سیاست خارجی تعاملی چند جانبه گرا بهتر میتواند به تأمین و تحقق این نوع توسعه کمک کند.

سیاست خارجی توسعه گرای تعاملی دارای الزامات و اقدامات خاصی است که به صورت اصول و ویژگیهای سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی در آمد. الزام یا اصل نخست، همزیستی مسالمت آمیز و عادی سازی روابط با سایر کشورها است. دوم، توسعه گرایی اقتصادی مستلزم تنش زدایی و کاهش تشنجات در مناسبات خارجی است. سومین الزام، اعتماد سازی است که فراتر از همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی بوده و زمینه همکاری بین ایران و سایر کشورها را فراهم می سازد. چند جانبه گرایی اقتصادی و سیاسی نیز چهارمین الزام یا اصل سیاست خارجی توسعه گرای تعاملی است. منطقه گرایی و تلاش برای گسترش همکاری و همگرایی با کشورهای منطقه پنجمین الزام و اصل سیاست خارجی توسعه گر است. از این رو رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بر این اصول استوار گردید تا مهم ترین هدف ملی یعنی توسعه و رفاه اقتصادی را تأمین نماید.

۳-۳ همزیستی مسالمت آمیز و عادی سازی روابط

طراحان سیاست خارجی توسعه گرای تعاملی به عنوان اولین گام در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی در صدد عادی سازی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر در

چارچوب همزیستی مسالمت آمیز بر آمدند. همزیستی مسالمت آمیز متضمن و مستلزم عدول از اصول سیاست خارجی مصرح در قانون اساسی و حکمت، عزت و مصلحت و غفلت از منافع ملی و مصالح اسلامی نیست. بلکه در چارچوب این اصل تلاش می شود تا با پذیرش تکثرگرایی بین المللی به جای پیروی از الگوی تقابل و تعارض بر مبنای همکاری و همزیستی با سایر کشورها منافع جمهوری اسلامی ایران تامین گردد. از این رو، پیگیری منافع ملی حفظ استقلال و عدم سلطه پذیری جایگاه مهمی در سیاست همزیستی مسالمت آمیز دارد و به معنای تسلیم و استحاله در نظام بین الملل نیست. یکی از عناصر و مؤلفه های مهم سیاست همزیستی مسالمت آمیز احترام متقابل است. زیرا منطق همزیستی حکم میکند که کشورها حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و روابط خود را بر پایه احترام متقابل پی ریزی کنند. (۲۲)

سیاست همزیستی مسالمت آمیز بر اصول و مفاهیم زیر استوار است

پذیرش اختلافات ایدئولوژیک ارزشها و هنجارهای متفاوت بین کشورها به عنوان یک واقعیت زندگی جمعی بین المللی

به رسمیت شناخته شدن منافع و نقش ملی جمهوری اسلامی ایران در مسائل

و امور جهانی و منطقه ای در کنار سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی

نفی هر گونه سلطه پذیری و سلطه گری در مناسبات خارجی

د اختلافات ایدئولوژیک وجود و منافع متعارض بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها لزوماً متضمن و مستلزم تنازع، جنگ و عدم همکاری و تعامل با آنها نیست. و ارزشی و .

برقراری روابط و مناسبات خارجی بر اساس احترام و منافع متقابل با سایر کشورها

– مشارکت فعال در سازمانها و نهادهای بین المللی جهت تبیین مواضع و

هنجار سازی بین المللی

شرکت فعالانه در رژیمهای بین المللی و ترتیبات و ساختارهای امنیتی منطقه ای و جهانی جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای

کشورها.

اصلاح ساختار قدرت در سطح بین المللی بر اساس برابری و مشارکت همه

(۴۵) روابط با کشورهایی که در طول جنگ مناسبات حسنه ای با جمهوری اسلامی نداشتند در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از ریاست جمهوری یکی از طراحان و طرفداران سیاست همزیستی مسالمت آمیز و عادی سازی روابط با کشورهای غیر متخاصم بود. به گونه ای که وی در اسفند ماه ۱۳۶۷ تصریح کرد: برای بنای مجدد کشور پهناورمان ایران و بازسازی خرابیهای آن ما آمادگی پذیرش همیاری دوستان و دولتهایی را داریم که مقاصد توسعه طلبانه و استعماری نداشته باشند. مهمترین دلیل عادی سازی روابط با دنیای خارج و به ویژه کشورهای توسعه یافته سرمایه داری ضرورتهای توسعه اقتصادی و در رأس آن جذب سرمایه و فناوری خارجی بود. رئیس جمهور وقت در این زمینه چنین می گوید: «ما اگر بخواهیم با یک سرعت مطلوب کشور را توسعه بدهیم با آنچه که ما زمینه داریم و استعداد در کشور داریم باید یک مقدار از سرمایه های دیگران را هم استفاده بکنیم. هم از تکنولوژیهای دیگران هم از فن مدیریتی که بالاخره در دنیا، روز به روز دارد رشد میکند (۴۶) از این رو عادی سازی و توسعه روابط با اروپا، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تنش زدایی با آمریکا در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت.

۳-۳-۱- شورای همکاری خلیج فارس

پایان جنگ عراق با ایران به مثابه خاتمه مهم ترین چالش در روابط جمهوری اسلامی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس بود به گونه ای که با خاتمه جنگ هر دو طرف آمادگی و اراده خود برای عادی سازی و گسترش روابط را اعلام داشتند. از این رو سه هفته پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ وزیر امور خارجه عمان به نمایندگی از وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ۱۹ مرداد ماه ۱۳۶۷ برای رایزنی با مقامات ایران درباره مسائل منطقه و به ویژه امنیت خلیج فارس وارد تهران شد. رهبران ایران نیز پنج روز بعد از پیشنهاد همکاری و مشارکت اعضای شورا در عملیات مین روبی منطقه استقبال کردند. در طول کمتر از یک ماه مناسبات ایران با

کویت و بحرین نیز ارتقاء یافت. در همین زمان گفتگوها و مذاکرات محرمانه ایران و عربستان برای برقراری دوباره روابط دیپلماتیک در جریان بود. به موازات آن جمهوری اسلامی تلاش کرد روابط خود را با اوپک و اعضای آن نیز عادی سازی نماید. هاشمی رفسنجانی در مقام جانشین فرمانده کل قوا و رئیس مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه ۱۳۶۷ درباره روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس ضمن اتخاذ یک موضع آشتی جویانه تصریح کرد … ما خواستار همکاری با همسایگان جنوبی خویش به منظور حل مسائل موجود در بازار نفت، قوانین و قواعد همکاریهای دریایی در خلیج فارس و اجرای قطعنامه ۵۹۸ میباشیم . سیاست آشتی جویی ایران سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در آبان ماه ۱۳۶۷ از گفتگوهای صلح میان ایران و عراق حمایت کرده و خواستار اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸ به عنوان مبنای مذاکرات جاری صلح شدند. (۴۸) در پاسخ به

فرایند عادی سازی و گسترش روابط دوجانبه ایران و اعراب حوزه خلیج فارس با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در تیر ماه ۱۳۶۸ شتاب و شدت بیشتری گرفت. وی در شهریور ماه ۱۳۶۸ به ضرورت گسترش روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جهت تأمین صلح و ثبات منطقه ای تأکید کرد. روابطی که مبتنی بر آرامش در چارچوب استقلال امنیت ملی و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه باشد در این جهت علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران در تیر ماه ۱۳۶۹ برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی با پیامی از سوی هاشمی رفسنجانی برای امیر کویت از این امیرنشین دیدار کرد. وی در این سفر بر تحکیم و گسترش روابط دوجانبه تأکید کرد. (۴۹)

اما تحول اساسی در روابط ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در اثر تجاوز عریان عراق به کویت و اشغال این کشور حادث گردید. جمهوری اسلامی، علی رغم حمایتهای بی دریغ کویت از صدام حسین در طول جنگ، به شدت تجاوز عراق به کویت را محکوم نمود. بلافاصله پس از حمله نظامی عراق به کویت علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه که حامل پیام رئیس جمهور بود برای بحث و بررسی تحولات منطقه عازم یک سفر دوره ای به کشورهای حوزه خلیج فارس شد.

(۵۱) در این سفر ولایتی با امیر قطر پادشاه عمان رئیس امارات متحده عربی و امیر بحرین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها طرفین همکای کشورهای منطقه را برای حفظ امنیت و ثبات آن اجتناب ناپذیر دانستند. (۵۰) یک ماه بعد در ۱۳ شهریور ماه ۶۹ وزیر مشاور امارات به منظور رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شد. علی اکبر ولایتی در دیدار با وی آمادگی ایران را برای همکاری عمیق و استراتژیک با کشورهای منطقه برای حل بحران خلیج فارس و بازگشت آرامش به این منطقه مورد تأکید قرار داد.

همکاریهای ایران و شورای همکاری پس از آزاد سازی کویت نیز ادامه یافت. به طوری که ولایتی در پی مذاکره با وزیر امور خارجه عمان در تاریخ دوم اسفند ۱۳۶۹ اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس مصمم هستند همکاریهای خود را برای تأمین امنیت منطقه به ویژه پس از بحران گسترش بدهند. تجلی و نمود همکاری برگزاری اجلاس مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران در نیویورک در شهریور ماه ۱۳۷۰ بود. عبدا…. بشاره هدف این اجلاس را تبادل نظر درباره راههای گسترش و تحکیم مناسبات کشورهای عضو این شورا با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد (۵۲)

بر این اساس روابط دوجانبه ایران با اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز تعمیق و تقویت گردید. به ویژه روابط ایران و عربستان که در اردیبهشت ماه ۱۳۶۷ قطع شده بود دوباره در ۶ فروردین ماه ۱۳۷۰ برقرار شد و توسعه یافت. به طوری که سفارت ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ در آن کشور بازگشایی شد. در پی آن نیز سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در پنجم خرداد ماه از تهران دیدار کرد. وی مذاکرات طولانی با هاشمی رفسنجانی انجام داد و از طرف ملک فهد پادشاه عربستان از او برای سفر به این کشور دعوت به عمل آورد. در پاسخ به سفر سعود الفیصل، وزیر امور خارجه ایران نیز در تیر ماه همان سال از عربستان دیدار کرد. وی پس از ملاقات با همتای سعودی خود اعلام داشت که چرخش بسیار مثبتی در روابط ایران و عربستان آغاز شده است. وی تأکید کرد که روند مثبت توسعه و تقویت روابط عربستان و ایران ثمره بینش عمیق و واقع بینانه دو کشور از اوضاع منطقه خلیج فارس است. ولایتی

همچنین تصریح کرد که امنیت و ثبات منطقه استراتژیک و جهانی خلیج فارس که برای مدت زمانی دستخوش نا آرامی بود تنها از طریق همکاری میان کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین خواهد شد. پس از این دیدارهای متقابل روابط تجاری و اقتصادی ایران و عربستان گسترش یافت (۵۳)

ایران و عربستان در دوران سازندگی به رغم بعضی از اختلافات دو کشور درباره مسائل منطقه ای و بین المللی استمرار یافت مهم ترین موارد اختلاف بین ایران و عربستان حضور نیروهای فرامنطقه ای در خلیج فارس ترتیبات امنیتی منطقه ای و فرایند صلح اعراب و رژیم اشغالگر فلسطین بود با این وجود هاشمی رفسنجانی برای تقویت روابط و گسترش همکاری بین ایران و عربستان از عربستان سعودی دیدار کرد. سفری که سر آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور در سالهای بعد بود.

روابط حسنه ایران و کویت نیز که با سفر علی اکبر ولایتی به این کشور در تیر ماه ۱۳۶۹ آغاز شده بود پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس نیز تقویت و تعمیق گردید. زیرا ایران در طول بحران نه تنها خواهان عقب نشینی بی قید و شرط نیروهای عراقی از کویت بود بلکه با الحاق جزایر وربه و بوبیان به عراق نیز به شدت مخالفت ورزید. از این رو روابط جمهوری اسلامی با دولت در تبعید خاندان آل صباح به عنوان دولت قانونی ادامه یافت. پس از خاتمه جنگ ایران تجهیزات و کارشناسان فنی را برای خاموش کردن چاههای نفت به کویت اعزام داشت. همچنین اگرچه امضای موافقت نامه همکاری دفاعی ده ساله بین کویت و امریکا موجب ابراز نگرانی فوق العاده ایران شد و در این باره از دولت کویت توضیح خواست، اما این موضوع مانع توسعه همکاری دوجانبه ایران و کویت نگردید به طوری که ولایتی در جریان دیدار رسمی دو روزه ای که در اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ از کویت به عمل آورد، اهداف و انگیزه های این قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار داد. تشکیل کمیته همکاری (۵۴) ایران و کویت نیز نمونه دیگری از عزم ایران برای توسعه روابط با این کشور بود.

مناسبات ایران و عمان نیز که حتی در طول جنگ ایران و عراق سیاست و موضع معتدلی اتخاذ کرده بود در دوران سازندگی توسعه و گسترش یافت. به گونه ای که این کشور نقش فعالی در عادی سازی و گسترش روابط شورای

همکاری با ایران ایفا کرد. روابط جمهوری اسلامی با قطر نیز به صورت رضایت بخشی توسعه یافت به طوری که معاون اول رئیس جمهور، حسن حبیبی، در اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ از قطر دیدار کرد که نقطه عطفی در روابط دو کشور به شمار می رفت. به دنبال آن وزیر کشور قطر از ایران دیدار نمود از این رو توافقات مختلفی در زمینه حمل و نقل هوایی و دریایی ،کشاورزی رسانه ها، گمرکات، شیلات مبارزه با مواد مخدر انتقال آب شیرین ایران به قطر و چگونگی بهره برداری از میدان گازی مشترک حاصل شد. (۵۵)

روابط ایران و بحرین نیز پس از پایان اشغال کویت بهبود یافت. به گونه ای که هاشمی رفسنجانی در دیدار با وزیر کشاورزی بحرین در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۰ تأکید کرد ایران علاقمند است که در زمینه مبادلات و همکاریهای اقتصادی اولویت را به همسایگان مسلمان خود بدهد و در هر زمینه که کشور بحرین آمادگی داشته باشد، حاضر به توسعه همکاریهاست (۵۶) بر این اساس طرحهایی برای همکاری در زمینه های کشتیرانی توریسم و حمل و نقل در دستور کار قرار گرفت. اما به مرور زمان در اوایل سال ۱۳۷۵ در پی ادعا و اتهام بحرین مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی این کشور سفیر جمهوری اسلامی از منامه فراخوانده شد. با وجود این ایران بر پایه سیاست همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی از خود خویشتنداری نشان داد و از بحرانی شدن روابط دوجانبه جلوگیری نمود. فراتر از این، ایران آمادگی خود را برای میانجی گری بین دولت بحرین و مخالفان آن اعلام کرد. (۵۷)

الگوی روابط ایران و امارات متحده عربی نیز شبیه مورد بحرین بود. به طوری که پس از بحران کویت روابط ایران با امارات گسترش و توسعه یافت. در این جهت هاشمی رفسنجانی در دیدار با وزیر دفاع امارات در ۱۳۷۰٫۱۱٫۲۱ بر ایجاد روابط و همکاری بیشتر دو کشور به ویژه در زمینه همکاریهای نفتی تأکید کرد. اما به دنبال اخراج ساکنان غیر تبعه امارات از جزیره ابوموسی روابط دو کشور دستخوش تنش شد. زیرا ایران استدلال میکرد که طبق تفاهم نامه ۱۹۷۱ با شارجه عمل کرده است. ولی حاکم شارجه و امارات به این اقدام معترض بوده و این اقدام را خلاف توافقات پیشین می دانستند.

به هر حال مقرر گردید از ۵ مهر ماه ۱۳۷۱ دو کشور ایران و امارات در جهت توسعه و تحکیم روابط و حسن همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اعتقاد به ضرورت حل مسالمت آمیز مسائل فی مابین وارد مذاکره شوند. اما مذاکرات دو جانبه به نتایج دلخواه طرفین منجر نشد به گونه ای که وزارت امور خارجه ایرن با صدور بیانیه ای طرف اماراتی را به دلیل طرح مطالب غیر اصولی که ربطی به مسائل مطروحه پیرامون ابوموسی نداشت مسئول توقف مذاکرات معرفی کرد. با این حال ایران ضمن تأکید بر عدم تغییر سیاست خود نسبت به جزیره ابوموسی، آمادگی خود را برای تداوم مذاکرات بر اساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و حسن هم جواری و همچنین حفظ آرامش منطقه اعلام داشت جمهوری اسلامی ایران دوباره در ۱۶ خرداد ماه ۱۳۷۵ در پاسخ به بیانیه وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تعلق جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را به خود حقیقتی انکار ناپذیر خواند ولی در عین حال جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای گفتگو و رفع هرگونه اختلاف و سوء تفاهمات طبق تفاهمنامه ۱۹۷۱ و نامه شیخ زاید بن سلطان به هاشمی رفسنجانی اعلام داشت (۵۸) (۵۹)

با وجود این به رغم اختلافات بین جمهوری اسلامی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دو طرف تلاش کردند از متشنج شدن مناسبات دو جانبه جلوگیری نمایند به طوری که وزیر امور خارجه عربستان در اوج اختلافات ایران با امارات و بحرین در دوازدهم خرداد ۱۳۷۵ اعلام نمود که ایران کشور مهمی در منطقه است و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علاقمند به داشتن روابط دوستانه با ایران هستند. او تأکید کرد که روابط کشورهای منطقه با ایران باید بر منافع مشترک احترام متقابل و سیاست حسن همجواری استوار باشد. (۶۰) معاون خاورمیانه عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران نیز در دیدار با قائم مقام وزارت امور خارجه کویت در ۲۲ دی ماه ۱۳۷۵، بهبود روابط ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تلاش برای تعمیق همکاریهای دوجانبه را در آینده از اولویتهای سیاست خارجی ایران اعلام کرد. (۶۱)

۳-۳-۲ اروپا

روابط ایران و اروپا پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراز و فرودهای زیادی داشت.

یکی از چالشهای مهم روابط ایران و اروپا جنگ عراق علیه ایران بود که از توسعه آن جلوگیری می کرد. از این رو طبیعی بود که با پایان جنگ مناسبات ایران و اروپا نیز در روند عادی قرار گرفته و گسترش یابد. اما با انتشار کتاب آیات شیطانی تألیف سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندی تبار و فتوای امام خمینی مبنی بر محکومیت وی به اعدام در تاریخ ۶۷٫۱٫۲۵ مناسبات ایران و اروپا متشنج گردید. زیرا کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا سفرای خود را از ایران فرا خواندند. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ سفرای خود را از کشورهای اروپایی به تهران فراخواند. به تبع آن ایران در اعتراض به سیاستهای انگلیس روابط دیپلماتیک خود را با این کشور رسماً در تاریخ ۶۷٫۱۲٫۱۶ قطع کرد. بنابراین، اگر چه در اردیبهشت ماه ۶۸ چند کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا سفیران خود را به تهران بازگرداندند ولی روابط سیاسی ایران و اروپا سرد و توسعه نیافته باقیماند. به طوری که پارلمان اروپا برای دومین بار در خرداد ماه ۱۳۶۸ با صدور قطعنامه ای از اعضای جامعه اقتصادی اروپا خواست روابط خود را با تهران قطع کرده و علیه

منافع ایران تدابیر شدید اتخاذ نمایند. (۶۲)

با انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران در تیر ماه ۶۸ و آغاز دوران سازندگی روند عادی سازی و گسترش روابط ایران و اروپا نیز شروع شد. به طوری که وزیر امور خارجه انگلیس برای دومین بار در تاریخ ۶۸٫۹٫۱۸ تمایل دولت انگلستان را برای روابط بهتر با ایران اعلام داشت. مدیر کل وزارت امور خارجه فرانسه نیز در رأس هیأتی برای مذاکره با مقامات ایرانی در ۱۳ فروردین ماه ۱۳۶۹ وارد تهران شد. همچنین تلاشهای دیپلماتیک ایران برای آزادی گروگانهای اروپایی در لبنان نیز نقش مؤثری در زمینه عادی سازی روابط ایران و اروپا ایفا کرد. اما عادی سازی و گسترش روابط ایران و اروپا در دوران سازندگی معلول وابستگی متقابل اقتصادی دو طرف و تحولات نظام بین الملل از جمله تهاجم عراق به کویت پایان نظام دو قطبی و شکل گیری اتحادیه اروپا بود.

نخستین عامل بهبود روابط ایران به اروپا منافع مشترک و مقابل بود. ایران و اروپا برای تامین منافع و اهداف خود نیازمند مناسبات سیاسی، اقتصادی عادی با یکدیگر بودند. ایران برای تحقق مهم ترین هدف ملی خود یعنی توسعه اقتصادی نیاز مبرمی به بازار سرمایه و فناوری پیشرفته اروپا داشت. همچنین جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و فروش کالاهای غیر نفتی نیازمند بازار گسترده اروپا بود. جذب سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در صنایع نفت و گاز ایران که نیاز به نوسازی داشت نیز مستلزم توسعه روابط با اروپا بود. دریافت وام خارجی برای تسریع روند بازسازی و نوسازی اقتصاد نیز دلیل دیگری برای گسترش روابط با اروپا به شمار میرود. موازنه سازی در برابر آمریکا جهت خنثی سازی فشارهای اقتصادی این کشور بر ایران انگیزه دیگری بود که جمهوری اسلامی را به توسعه روابط با اروپا سوق داد.

جامعه اقتصادی اروپا و اعضای آن نیز نیاز مبرمی به عادی سازی و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران داشتند زیرا اولاً اروپا مهم ترین و بزرگ ترین شریک تجاری ایران در دوران پس از انقلاب حتی در زمان جنگ بود. از این رو کشورهای اروپایی و در رأس آنان آلمان منافع اقتصادی قابل ملاحظه ای در اقتصاد و بازار ایران داشتند. ثانیاً، اروپا از طریق به دست آوردن بازار ایران به عنوان یک کشور بزرگ منطقه ای می توانست به رقابت با آمریکا و ژاپن در عرصه اقتصادی بپردازد. ثالثاً، ایران یکی از چهار کشور عمده تأمین کننده نفت جامعه اقتصادی اروپا بوده است. به ویژه ایران میتوانست بخشی از نیازهای گاز اروپا را نیز تأمین نماید. رابعاً، موقعیت استراتژیک ایران در منطقه راهبردی خلیج فارس، امکان نقش آفرینی بیشتری را به اروپا در نظام بین الملل اعطاء می کند. (۶۳)

ب ضرورتها حمله عراق به کویت در مرداد ماه ۱۳۶۹ به مثابه کاتالیزوری بود که فرایند عادی سازی و گسترش روابط ایران و اروپا را تسهیل و تسریع کرد. کمتر از یک ماه پس از اشغال کویت در شهریور ماه ۱۳۶۹ معاون وزیر امور خارجه ایتالیا به نمایندگی از جامعه اقتصادی اروپا به تهران سفر کرد. وی در دیدار با مقامات ایرانی تمایل اروپا را برای فعال تر کردن و توسعه مناسبات با جمهوری

(۴۴) اسلامی اعلام نمود. در پی آن هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور در مهر ماه ۶۹ تصریح کرد اکنون مسائل و مشکلات عمده در روابط با کشورهای اروپای غربی مرتفع شده و مانعی برای توسعه این روابط وجود ندارد. بر این اساس، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران در حاشیه چهل و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه ۱۳۶۹ با وزرای امور خارجه کشورهای عضو جامعه اروپا دیدار و گفتگو کرد. این مذاکرات روند عادی سازی و توسعه روابط ایران و اروپا را سرعت بخشید به طوری که وزیر امور خارجه ایرلند در آذر ماه ۱۳۶۹ از ایران دیدار کرد. این بازدید به مثابه لغو اقدامات تنبیهی جامعه اقتصادی اروپا علیه جمهوری اسلامی پس از بحران سلمان رشدی به شمار می رفت در همین ماه وزیر امور خارجه ایران جهت مذاکره و تبادل نظر با مقامات فرانسوی به این کشور سفر کرد و با فرانسوا میتران ملاقات کرد رئیس جمهور فرانسه عزم راسخ این کشور را برای حل اختلافات مالی با ایران مورد تأکید قرار داد (۶۵)

بدین ترتیب در اواخر سال ۱۳۶۹ روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس برقرار شد و توسعه مناسبات با سایر کشورهای اروپایی نیز فراهم گردید. با رفع این مانع و چالش در ۱۵ فروردین ماه ۱۳۷۰ وزرای امور خارجه لوکزامبورگ هلند و ایتالیا به عنوان ترویکای جامعه اروپا به تهران آمدند. هدف آنان از این دیدار تبادل نظر درباره مناسبات جامعه اروپا با ایران و مسائل منطقه خلیج فارس بود. در پی این دیدار جمهوری اسلامی و هلند مناسبات سیاسی خود را به سطح سفیر ارتقاء دادند. هم زمان وزیر امور خارجه سوئیس نیز برای مذاکره با مقامهای ایرانی درباره پیامدهای جنگ خلیج فارس و روابط دوجانبه و مشارکت این کشور در برنامه توسعه و طرحهای بازسازی کشور وارد تهران شد در دیدار او با هاشمی رفسنجانی در ۲۴ مهر ماه ۱۳۷۰ نیز دو طرف بر عادی سازی روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا تأکید ورزیدند. هاشمی رفسنجانی دوباره در اسفند ماه ۱۳۷۰ به صراحت اعلام کرد که سیاست جمهوری اسلامی گسترش روابط و همکاری با جامعه اقتصادی اروپا است. (۶۶)

ج) گفتگوهای انتقادی فروپاشی شوروی در آذر ماه ۱۳۷۰ و شکل گیری اتحادیه اروپا در اواخر سال ۱۳۷۱ موجب گردید تا اروپای متحد در صدد نقش آفرینی

بیشتر و مؤثرتر در نظام بین الملل برآید. منطقه استراتژیک خلیج فارس یکی از مناطق مهمی بود که اتحادیه اروپا مصمم به ایفای نقش در آن بود و برای ایفای چنین نقشی نیازمند شریکی در منطقه بود که از ظرفیت و قابلیت لازم برخوردار باشد. جمهوری اسلامی ایران این ویژگیها و قابلیتها را داشت تلقی و تصور تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی نیز با این برداشت منطبق بود. علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه در همین باره گفته بود: «ما برای همکاری متقابل با اروپا حاضر هستیم و اروپا اگر بخواهد سیاستی مستقل در این منطقه حساس داشته باشد تنها کشوری که باقی مانده و دیگران نفوذی در آن ندارند و مستقل است و میتواند در یک همکاری متقابل با احترام متقابل و حفظ حقوق برابر کار کند ایران است. هیچ کشور دیگری نه این اقتدار را دارد و نه در این منطقه بسیار حساس این استقلال را دارد (۶۷)

بر این اساس نخست سران ۱۲ کشور اروپایی در بیانیه پایانی اجلاس ادینبورگ در انگلستان به موضوع روابط خود با ایران پرداختند. آنها در این بیانیه با اشاره به اهمیت ایران در منطقه دوباره بر ضرورت حفظ و ادامه گفتگو با ایران تأکید کردند. آنان تصریح نمودند که این گفتگو باید انتقادی و در برگیرنده نگرانیهای ناشی از رفتار ایران باشد. همچنین تأکید کردند در این گفتگو خواستار بهبود وضع حقوق بشر در ایران سرنوشت فتوای اعدام سلمان رشدی، تروریسم، تسلیحات ایران و اتخاذ سیاست و رفتار سازنده در قبال روند صلح خاورمیانه خواهند شد. رهبران اروپا خاطر نشان ساختند که رعایت و بهبود این موضوعات نقش و اهمیت زیادی در برقراری روابط نزدیک با ایران خواهد داشت. (۶۸) این سیاست و موضع اروپا اگرچه

انتقادی بود ولی به روشنی به معنای رد سیاست تهدید و تحریم آمریکا در برابر جمهوری اسلامی بود. در حقیقت اروپا بر عکس امریکا، خواهان حل و فصل

اختلافات از طریق گفتگوی انتقادی به جای تحریم و تهدید بود.

از این رو هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲ اسفند ماه ۱۳۷۱ در پاسخ به بیانیه سران اروپا پیامی برای آنان فرستاد. وی اعلام کرد ما نیز آمادگی و تمایل به بحث و تبادل نظر جدی و صریح و انتقادی با جامعه اروپا و اعضای آن را داریم و بر این باوریم که مشکلات و چالشهایی که در جهان به ویژه

(۹) در منطقه شما و ما بروز میکند ضرورت چنین تماسها و رابر میها را افزایش ۰۰۰۰ است. نخست وزیر دانمارک نیز به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در نامه مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۲ به معاون اول رئیس جمهور ایران تاکید کرد جامعه (اروپا) و دولتهای عضو آن همچنان بیشترین اهمیت را به یک گفتگوی سازنده همه جانبه و عاری از هرگونه مجامله عمومی با جمهوری اسلامی ایران می دهند. (۲۰)

بر این اساس از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ چندین دور گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا انجام شد. مهم ترین هدف ایران از ادامه این گفتگوها علاوه بر منافع و مبادلات اقتصادی تجاری مقابله با تحریمها و تهدیدات آمریکا از طریق موازنه سازی بود زیرا پس از انتخاب بیل کلینتون دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا در دی ماه ۱۳۷۱ سیاست تحریم و تهدید از سوی این کشور نسبت به ایران اتخاذ گردید. به طوری که هم زمان با آغاز گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا سیاست مهار دوجانبه از سوی آمریکا در قبال ایران در بهمن ماه ۱۳۷۲ اعلام و اعمال شد. سپس در چارچوب این راهبرد، تحریمهای اقتصادی علیه ایران وضع و اجرا گردید. نخست کلینتون طی دو دستورالعمل اجرایی در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۷۳ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ هر گونه معاونت و مباشرت اتباع آمریکا را در عملیات نفتی ایران ممنوع کرد سرانجام در اوایل مرداد ماه ۱۳۷۵ قانون مجازاتهای ایران و لیبی (ILSA) معروف به قانون داماتو در کنگره آمریکا به تصویب رسید. به موجب این قانون سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران ممنوع شد و مقرر گردید شرکتهایی که از این قانون سرپیچی کنند از سوی آمریکا تحریم و مجازات خواهند شد. (۷۱)

کشورهای اروپایی چه به صورت انفرادی و چه در چارچوب اتحادیه اروپا به شدت با این قانون که ماهیتی فرامرزی داشت مخالفت ورزیدند. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد اگر شرکتهای فرانسوی به طور مستقیم تحت تأثیر چنین اقداماتی قرار گیرند، فرانسه میبایست فوراً دست به اقداماتی تلافی جویانه بزنده. انگلستان نیز بیان داشت ما با اهداف کنگره در جنگ نیستیم ولی به شدت با ابزاری که آنها به کار میبرند مخالفیم هیچ کشوری حق ندارد به شرکت کشورهای دیگر بگوید که با کشور ثالث چه رفتاری باید در پیش گیرده (۲) (۱۸)

(۷۳) کلاوس کینکل وزیر امور خارجه المان موضع شد بدی اتخاذ نمود و آمریکا را به جنگ بازرگانی تهدید کرد. وی تاکید نمود تنها راه در قبال ایران گفتگو و همکاری با این کشور است و سیاست انزوای آن بی تأثیر خواهد بود. ۱۳ اتحادیه اروپا نیز بلافاصله پس از تصویب قانون داما تو آن را رد کرد. سران اروپا همچنین در فروردین ماه ۱۳۷۶ آمریکا را منهم کردند که در اعمال سیاستهای خارجی، قوانین بین المللی را خدشه دار می سازد.

گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا در شناخت دیدگاههای سیاسی دو طرف مفید بود و همکاریهای اقتصادی تجاری را استمرار بخشید ولی این گفتگوها نتوانست اختلافات سیاسی ایران و اروپا را حل کند و توفیق چندانی در گسترش و تحکیم مناسبات سیاسی نیافت به طوری که پس از صدور حکم نهایی دادگاه آلمانی میکونوس بر ضد مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی در ۲۱ فروردین ماه ۷۶ روابط سیاسی ایران و اروپا تیره گردید. دولت آلمان و ۱۴ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا گفتگوی انتقادی با ایران را قطع کرده و سفرای خود را از تهران فراخواندند. بدین ترتیب مناسبات ایران و اروپا پس از گذشت ۸ سال به وضعیت قبل از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بازگشت.

۳-۳-۳ آمریکا

رویارویی ایران و آمریکا در ماههای پایانی جنگ تحمیلی به اوج خود رسید و به درگیری نظامی در خلیج فارس انجامید. پایان جنگ موجب شد هر دو کشور در صدد کاهش تشنجات برآیند و از برخورد مجدد جلوگیری نمایند. به طوری که جورج شولتز وزیر امور خارجه آمریکا در ۱۰ مرداد ماه ۱۳۶۷ تمایلش را برای ملاقات با همتای ایرانی خود ابراز داشت وی اعلام کرد ایالات متحده از طریق کشور ثالثی تمایل خود را برای گفتگو با ایران به این کشور اطلاع داده است. یکی از اهداف مهم نزدیکی آمریکا به ایران در این مقطع، آزادی گروگانهای امریکایی در لبنان بود. از این رو جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا در ۱۰ آذر ماه ۶۷ طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی گروگانهای آمریکایی در

لبنان و تجدید روابط بین ایران و آمریکا شد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن مسئول دانستن آمریکا در نجات گروگانها نسبت به آزادی آنان ابراز تمایل نمود. وی در خطبه های نماز جمعه تهران بر راه حل مسالمت آمیز مسئله گروگانها در لبنان تأکید کرد و از تلاش ایران برای آزادی آنان خبر داد با آزادی بعضی از گروگانها زمینه برای حل و فصل بخشی از دعاوی ایران و آمریکا در دیوان داوری لاهه فراهم شد.

همچنین مقامات آمریکایی از رفع توقیف از داراییهای ایران سخن گفتند. (۳)

با انتخاب جورج هربرت واکر بوش (پدر) معاون ریگان به ریاست جمهوری آمریکا در دی ماه ۱۳۶۷ وی لحن آشتی جویانه ای در قبال ایران در پیش گرفت. وی در اولین سخنرانی خود در بهمن ماه ۱۳۶۷ خطاب به ایران تأکید کرد حسن نیست موجب حسن نیت میشود منظور وی این بود که اگر ایران در آزادسازی گروگانهای آمریکایی در لبنان تلاش کند این کشور نیز در مقابل بخشی از داراییهای توقیف شده ایران را آزاد میکند جمهوری اسلامی ایران به این درخواست پاسخ مثبت داد و از طریق دبیر کل سازمان ملل به آزادی گروگانهای آمریکایی کمک کرد.

از سوی دیگر با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه ۱۳۶۸ نیز امید به تنش زدایی در روابط ایران و آمریکا افزایش یافت. از این رو، عطاء ا… مهاجرانی معاون پارلمانی رئیس جمهور در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ در مقاله کوتاهی که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید از لزوم مذاکره مستقیم با امریکا سخن به میان آورد. بلافاصله آمریکا از این پیشنهاد استقبال کرد و آمادگی خود را برای بهبود روابط با ایران اعلام داشت اما رهبر انقلاب اسلامی به شدت با پیشنهاد مذاکره با آمریکا مخالفت ورزید و آن را کاملاً منتفی دانست. با وجود این مذاکرات حقوقی نمایندگان ایران و آمریکا در لاهه برای حل و فصل اختلافات مالی دو کشور ادامه یافت و ۳۵۰۰ پرونده از دعاوی نیز مختومه شد. (۷۵)

با تهاجم عراق به کویت و اشغال آن در مرداد ماه ۱۳۶۹ و تغییر و تحول شرایط منطقه روابط ایران و آمریکا نیز وارد مرحله جدیدی شد. جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این تجاوز آشکار در صدد حل و فصل مسالمت آمیز بحران از طریق

همکاری با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل بر آمد. همچنین ایران بر خلاف بعضی از دیدگاههای رادیکال مبنی بر حمایت از صدام و مبارزه با آمریکا سیاست بی طرفی فعال در قبال بحران و جنگ اتخاذ نمود. از این رو ایران در عین مخالفت با حضور نیروهای خارجی در منطقه خلیج فارس از قطعنامه های سازمان ملل پیروی کرد ایران انتظار داشت که امریکا پاسخی مثبت به این سیاست داده و در جهت رفع محدودیتهای اعمالی برضد ایران گام بردارد. اما دولت آمریکا مجدداً در آبان ماه ۱۳۶۹ وضعیت فوق العاده را در روابط با ایران تمدید کرد.

پس از پایان جنگ و آزادسازی کویت نیز اگر چه ایران بر تأمین امنیت خلیج فارس توسط کشورهای منطقه تأکید میکرد اما دست کم انتظار داشت که ترتیبات امنیتی جدید با مشارکت ایران شکل بگیرد. با وجود اینکه جیمز بیکر وزیر خارجه بوش در ۱۸ بهمن ۱۳۶۹ در گرماگرم جنگ با عراق در کمیته روابط خارجی سنا از لزوم مشارکت و حضور ایران در ترتیبات امنیتی منطقه سخن گفت، اما پس از پایان جنگ ایران از این ترتیبات کنار گذاشته شد. به گونه ای که در طرح امنیتی بوش که در ۱۵ اسفند ۶۹ اعلام شد نشانی از حضور ایران وجود نداشت. اعلامیه دمشق نیز که در همان زمان توسط شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و دو کشور سوریه و مصر صادر شد طرح امنیتی ۶۲ را پیشنهاد داد که به معنای حذف جمهوری اسلامی ایران بود (۷۶)

هاشمی رفسنجانی در ۵ فروردین ۱۳۷۰ ناخشنودی ایران را از این وضعیت

اعلام داشت ولی در عین حال احتمال درگیری ایران و آمریکا را منتفی دانست. وی

تصریح کرد که حضور نیروهای امریکایی در خلیج فارس فایده ای ندارد ولی برای ما تهدیدی هم نیست. ما از آنها ترسی نداریم زیرا نمیخواهیم برضد آمریکا جنگ راه (W) (۷۸) بیاندازیم. جورج بوش نیز در همین زمان خواستار بهبود روابط با ایران شد. همچنین به نوشته روزنامه واشنگتن پست وی در پیامی به رهبران ایران خواهان مذاکره مستقیم با آنان درباره گروگانها و بهبود روابط دو کشور شد. جورج بوش مجدداً در ۱۲ مهر ماه ۱۳۷۰ اعلام کرد که خواهان بهبود روابط ایالات متحده با ایران است. وی خط مشی دولت هاشمی رفسنجانی را معتدل و مثبت توصیف کرد. وی افزود که

(۸۰) دولت ایران باید از نفوذ خود برای آزادی کلیه گروگانهای غربی استفاده نمایید هاشمی رفسنجانی جهت نشان دادن حسن نیست ایران نیروهای انقلابی در لبنان را متقاعد ساخت تا گروگانهای غربی را آزاد کنند به طوری که تا اواخر سال ۱۳۷۰ کلیه گروگانها به جز دو آلمانی آزاد شدند ولی این حسن نیت، به رغم وعده جورج بوش با حسن نیت متقابل آمریکا رو به رو نشد.

از این رو، یک بار دیگر جو بی اعتمادی و سوءظن بر روابط ایران و آمریکا حاکم شد. از این به بعد جمهوری اسلامی ایران شرط مذاکره با آمریکا را رفع توقیف از داراییها و اموال مسدود شده ایران به عنوان حسن نیت قرار داد. در مقابل امریکا نیز عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی را مشروط به تغییر رفتار ایران در زمینه فعالیتهای هسته ای صلح خاورمیانه تروریسم و حقوق بشر کرد. زیرا دولت بوش جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای تولید سلاحهای کشتار جمعی حمایت از تروریسم، اخلال در روند صلح خاورمیانه و نقض حقوق بشر می کرد. از سوی دیگر ایران نیز در مقابل آمریکا را به مداخله در امور داخلی ایران دشمنی با انقلاب اسلامی و مانع تراشی در فعالیتهای ایران در آسیای میانه و خلیج فارس متهم می ساخت. در نتیجه تا پایان ریاست جمهوری جورج بوش در اواخر سال ۱۳۷۱ گشایش و تغییر خاصی در روابط ایران و آمریکا رخ نداد.

با آغاز ریاست جمهوری بیل کلینتون در اول بهمن ماه ۱۳۷۱، روابط ایران و امریکا وارد مرحله جدیدی شد. چون کلینتون تحت تأثیر لابی یهودی در آمریکا به شدت از اسرائیل و فرایند صلح خاورمیانه که از کنفرانس مادرید در پاییز سال ۱۳۷۰ شده بود حمایت میکرد از این رو کلینتون سیاست تحریم و تهدید را برای تغییر رفتار ایران به ویژه در خصوص صلح خاورمیانه اتخاذ کرد.

در دولت کلینتون به توصیه شورای امنیت ملی راهبرد سنتی امریکا مبنی بر موازنه قوا بین ایران و عراق تغییر کرد استراتژی جدید آمریکا که مهار دوگانه نام گرفت مبتنی بر مهار دو کشور ایران و عراق بود کلینتون در توجیه این سیاست بیان داشت «ما نیازی به اتکا به یکی برای کنترل دیگری نداریم. چرا که آمریکا به عنوان قدرت برتر و مسلط در خلیج فارس توان و قدرت کنترل هر دو رژیم را دارد. (۱)

جوهر سیاست مهار دوگانه تضعیف دو کشور ایران و عراق در چارچوب موازنه ضعف بود. از آنجا که عراق پس از جنگ اول و دوم خلیج فارس به شدت تضعیف شده بود این سیاست بیشتر معطوف به تضعیف ایران بود تا عراق هدف سیاست مهار دوگانه که نخستین بار در اول فروردین ماه ۱۳۷۲ از سوی مارتین ایندیک مسئول امور خارجه در شورای امنیت ملی آمریکا اعلام شد تغییر رفتار سیاست خارجی در موارد زیر بود (۱) عدم حمایت ایران از تروریسم بین المللی (۲) به مخالفت با فرایند صلح اعراب و اسرائیل پایان دهد (۳) دست از تلاش برای تولید سلاحهای کشتار جمعی و به ویژه هسته ای بردارد (۴) حقوق بشر و اصول دموکراتیک را رعایت نماید. (۸۲)

سیاست مهار دوگانه در نخستین گام به صورت محدودیتهایی برای خریدهای نظامی ایران ممنوعیت کمک و تخصیص اعتبار کنترل صادرات و واردات جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ادامه توقیف اموال و داراییهای ایران اعمال گردید اقدامات تنبیهی آمریکا علیه ایران سوء ظن و بی اعتمادی جمهوری اسلامی را نسبت به این کشور افزایش داد. به گونه ای که هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با مجله تایم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ تصریح کرد تا زمانی که اموال ما در آمریکا مسدود است ما هیچ تفسیری جز دشمنی و خصومت آمریکا با ایران نمی توانیم بکنیم. (۱۳)

با وجود این سیاست خارجی ایران بر پایه سیاست همزیستی مسالمت آمیز ادامه مناسبات اقتصادی و روابط تجاری با آمریکا بود. به بیان دیگر ایران سعی داشت بین مبادلات اقتصادی – تجاری و مذاکره سیاسی برای برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا تمایز قائل شود. از این رو هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۷۳ تصریح کرد: به ایجاد رابطه سیاسی با آمریکا اعتماد نداریم چرا که معتقدیم آمریکا حسن نیت ندارد….. چون حسن نیت در آمریکا نیست شروع مذاکره را مصلحت نمی دانیم. چرا که احتمال میدهیم اهداف نادرستی پشت آن قرار داشته باشد. وی در ادامه توضیح داد که سیاست ایران بر پایه قطع رابطه با سایر کشورها استوار نیست. او اضافه کرد ما تصمیم به قطع رابطه تجاری با امریکا نگرفتیم و آن را هم درست نمی دانیم. بسیاری

از تجهیزات نظامی و کارخانه های ما آمریکایی است. مگر می توانیم سرمایه های عظیم ملی را دور بریزیم در حالی که جایگزین هم نداریم )

جمهوری اسلامی بر پایه سیاست آشتی جویانه مبتنی بر تفکیک بین روابط اقتصادی و سیاسی چند ماه بعد قرارداد یک میلیارد دلاری در زمینه نفت و گاز با شرکت آمریکایی کونو کو منعقد ساخت اما کلینتون در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۷۳ دستور لغو این قرارداد را صادر کرد. در فردای آن روز نیز وی فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ مبنی بر ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعه منابع نفتی ایران را امضاء نمود.

بدین ترتیب شرکتهای آمریکایی از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران منع شدند. رئیس جمهور آمریکا مجدداً در اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ طی فرمان شماره ۱۲۹۵۹ تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کرد بر این اساس، از جمله شرکتهای آمریکایی از خرید نفت ایران منع شدند. (۸۵)

مهم ترین هدف و انگیزه این تحریمها و مجازاتهای اقتصادی – تجاری علیه ایران تغییر سیاست ایران در قبال مسئله فلسطین و فرایند صلح خاورمیانه بود. از این رو، رئیس جمهور اسلامی ایران در بیانیه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل ضمن تبیین سیاست ایران نسبت به صلح خاورمیانه به شدت از سیاستهای دموکراتها در کاخ سفید انتقاد کرد. وی همچنین در واکنش به این تحریمها آن را بی اثر خواند و شرط مذاکره با آمریکا را آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران به عنوان حسن نیت آمریکا اعلام کرد. (۸۶) هاشمی رفسنجانی در ۱۲ تیر ماه ۱۳۷۴ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN امریکا ضمن رد اتهامات امریکا مبنی بر تلاش ایران برای تولید سلاح هسته ای مجدداً بر بی اعتمادی ایران نسبت به دولت آمریکا تأکید نمود اما وی خاطرنشان ساخت که ایران هیچ مشکلی با مردم آمریکا ندارد و ترجیح میدهد میان دو ملت ایران و آمریکا روابط اقتصادی و فرهنگی از نو برقرار شود و دو ملت در زمینه های مختلف با یکدیگر همکاری مستمر داشته باشند…. هنوز امکان بهبود روابط با آمریکا وجود دارد. (۸۷)

بر خلاف انتظار ایران آمریکا سیاستهای تنبیهی خود را علیه ایران ادامه و افزایش داد به گونه ای که در آبان ماه ۱۳۷۴ کنگره آمریکا بودجه ۱۸ میلیون دلاری را برای سرنگونی جمهوری اسلامی تخصیص داد. سپس کلینتون در تاریخ ۱۴ مرداد

ماه ۱۳۷۵ قانون مجازاتها علیه ایران و لیبی را که به تصویب کنگره آمریکا رسیده بود امضاء کرد. طبق این قانون که به دامانو معروف شد شرکتهای غیر امریکایی که در بخش نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه گذاری کنند مجازات خواهند شد. بنابراین علاوه بر شرکتهای آمریکایی کلیه شرکتهای خارجی دیگر از سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران منع شدند. ) . جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدامات خصمانه و مداخله جویانه بر پایه بند اول بیانیه الجزایر به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا شکایت کرد.

بر این اساس، به رغم سیاست آشتی جویانه ایران در دوران سازندگی، روابط ایران و امریکا بهبود قابل ملاحظه ای نیافت ایران تنها موفق شد از رویارویی و درگیری با آمریکا بپرهیزد. همچنین ایران از طریق توسعه روابط با روسیه، چین و اروپا توانست از شدت تأثیرات محدودیت زای تحریمها و مجازاتهای اقتصادی آمریکا علیه خود بکاهد. در نتیجه، سیاست تنش زدایی عمل گرایانه ایران که مبتنی بر تفکیک موضوعات سیاست حاد از ملایم بود در زمینه روابط ایران و آمریکا توفیق چندانی کسب نکرد. به گونه ای که هاشمی رفسنجانی در آخرین ماههای ریاست جمهوری خود ارزیابی کرد پیش بینی نمی کنم تحولی در روابط پیش بیاید. وضع بین ما و آمریکا از سالها پیش تغییر نکرده است و چشم انداز روابط هم تغییر را نشان نمی دهده (۸)

۳-۴ چند جانبه گرایی تعامل با سازمانهای بین المللی

یکی دیگر از اصول رفتاری سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی چند جانبه گرایی است. این اصل به صورت الگوی رفتاری تعامل فعال با سازمانهای بین المللی تجلی می یابد حضور فعال تر ایران در سازمان ملل سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد بیانگر این تغییر الگوی رفتاری جمهوری اسلامی بود.

۳-۴-۱ سازمان ملل

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سرآغاز بازسازی روابط ایران با سازمان ملل بود. اگرچه جمهوری اسلامی نسبت به ماهیت و عملکرد سازمان ملل انتقاد داشت (۱۰) ولی با

وجود این الگوی تعامل فعال در قبال آن را در پیش گرفت. به گونه ای که ایران بر خلاف گذشته در چارچوب سیاست چند جانبه گرایسی حضور و فعالیت خود را در این سازمان بین المللی گسترش داد. حضور و تعامل ایران با چند هدف و در چند محور صورت پذیرفت. مهم ترین اهداف و موارد همکاری با سازمان ملل عبارت اند از پیگیری تحقق و اجرای قطعنامه ۵۹۸ تبیین مواضع مشارکت در مدیریت بحرانهای بین المللی و بهره گیری از سازمانهای تخصصی برای بازسازی کشور

الف) اجرای قطعنامه ۵۹۸ یکی از اولویتها و اهداف مهم سیاست خارجی ایران پس از پایان جنگ اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸ به منظور دستیابی به صلح عادلانه و پایدار بود. به ویژه عقب نشینی نیروهای عراقی به پشت مرزهای تعیین شده در عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر و سپس تعیین مسئول آغاز جنگ و خسارات ناشی از آن اهمیت و اولویت داشت چون عراق ضمن نقض مکرر آتش بس از تخلیه خاک ایران سرباز میزد از این رو علی اکبر ولایتی در سخنانی در سازمان ملل خواستار حمایت شورای امنیت از تلاشهای دبیر کل در زمینه اجرای قطعنامه ۵۹۸ شد. وی تصریح کرد دبیر کل سازمان ملل متحد به تنهایی قادر به حل مسئله جنگ ایران و عراق نیست و شورای امنیت و سازمان ملل متحد بایستی در جریان مذاکرات صلح به طور جدی از دبیر کل حمایت کنند. (۱۱)

سرانجام پس از تجاوز عراق به کویت در ۱۱ مرداد ماه ۱۳۶۹، صدام حسین کلیه شرایط ایران را مبنی بر اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸ در چارچوب عهدنامه ۱۹۷۵ پذیرفت. اما موفقیت و پیروزی ایران با گزارش دبیر کل سازمان ملل مبنی بر معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ در ۲۰ آذر ماه ۱۳۷۰ به دست آمد. شناسایی عراق به عنوان مسئول شروع جنگ مستلزم پرداخت غرامت توسط این کشور به ایران بود. بدین ترتیب ایران از طریق دیپلماتیک به اهداف دیرینه خود در طول جنگ دست یافت.

ب تبیین مواضع یکی دیگر از اهداف حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، تبیین و توضیح مواضع و سیاستها بود. ایران در جریان جنگ به این تجربه دست یافت که میتوان از تریبون سازمان ملل برای اعلام مواضع و دیدگاههای خود سود ببرد به ویژه با توجه به تغییر الگوی صدور انقلاب و حمایت

معنوی و دیپلماتیک از مسلمانان و مستضعفان سازمان ملل ابزار و سازوکار مناسبی برای تحقق این هدف فراهم میساخت از این رو جمهوری اسلامی تلاش کرد از طریق حضور در سازمان ملل از سیاستهای آمریکا، اسرائیل و سایر قدرتهای بزرگ انتقاد کند. از سوی دیگر از مسلمانان و مستضعفان و در رأس آنان ملت فلسطین دفاع و حمایت نماید. برای نمونه علی اکبر ولایتی در سخنانی در چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اول مهر ماه ۱۳۷۱ در مورد فلسطین چنین گفت: ایران انتظار دارد که جامعه بین المللی با سیاستهای تجاوز کارانه رژیم صهیونیستی به طور جدی برخورد نماید و تنها از طریق اعاده کامل حقوق لاینفک مردم فلسطین و استقرار یک دولت مستقل فلسطینی صلح و آرامش به منطقه باز خواهد گشت. (۹۲) و وی در ادامه سخنان خود به پاکسازی نژادی در بوسنی اعتراض کرد و خواستار لغو تحریم تسلیحاتی این کشور شد.

(ج) مشارکت در مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعریف خود از نظم نوین جهانی مبنی بر جایگاه محوری سازمان ملل در مدیریت امور جهانی از نقش فعال آن در مدیریت بحرانهای بین المللی حمایت می کرد. بازیگری سازمان ملل در مدیریت بحران به دو طریق اهداف ایران را تأمین می کرد: اولاً از اقدامات یک جانبه امریکا جلوگیری میکرد؛ ثانیاً امکان نقش آفرینی و مشارکت ایران را در مدیریت بحرانهای بین المللی فراهم می ساخت. اما مشارکت جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران مستلزم حضور فعال ایران در سازمان ملل از یک سو و رعایت تصمیمات و تمهیدات آن از سوی دیگر است. از این رو، برای نمونه، ایران کلیه قطعنامه های صادره از سوی سازمان ملل در زمینه بحرانهای عراق و بوسنی را رعایت و اجرا نمود. هدف ایران زمینه سازی برای ایفای نقش در مدیریت بحران و جلوگیری از جنگ بود که موجب حضور نظامی آمریکا در منطقه می شد. بر این اساس نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل در تاریخ (۹۳)

۱۳۶۹٫۱۱٫۴، آمادگی جمهوری اسلامی را برای همکاری با دبیر کل این سازمان و شورای امنیت در جهت پایان بخشیدن به بحران کویت اعلام کرد. (۱۴)

جمهوری اسلامی ایران همین سیاست همکاری و مشارکت را در جریان

بحران بوسنی در اوایل سال ۱۳۷۱ نیز در پیش گرفت. به گونه ای که نخست حمایت کامل خود را از قطعنامه ۷۵۷ سازمان ملل مبنی بر اعمال مجازاتهای سنگین علیه صربستان را اعلام داشت، سپس آمادگی خود را برای همکاری جدی با شورای امنیت برای مدیریت و حل بحران به اطلاع وزیر امور خارجه اتریش به عنوان ریاست این شورا رساند (۱۵) فراتر از این جمهوری اسلامی ایران خواهان شرکت در عملیات حفظ صلح سازمان ملل در بوسنی و هرزگوین شد. به طوری که وزیر امور خارجه به پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد داد که ایران ۱۰ هزار نیروی حافظ صلح را به بوسنی و هرزگوین اعزام نماید. همکاری جمهوری اسلامی با سازمان ملل برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران تاجیکستان در سال ۱۳۷۵ نمونه دیگری از الگوی رفتار تعاملی آن با این سازمان است. (۹۶)

د) استفاده از امکانات سازمان ملل برای بازسازی بهره گیری از امکانات سازمان ملل برای بازسازی اقتصادی کشور یکی دیگر از اهداف همکاری و مشارکت ایران در این سازمان و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به آن بود. به ویژه آنکه در بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ مسئله بازسازی کشور مورد توجه قرار گرفته بود جمهوری اسلامی تلاش کرد نهایت استفاده را از امکانات و قابلیتهای سازمان ملل ببرد. بر این اساس معاون اجرایی رئیس جمهور در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در آبان ماه ۱۳۷۰ خواستار مشارکت و همکاری این سازمان در بازسازی ایران شد. (۹۷)

۳-۴-۲ سازمان کنفرانس اسلامی

سیاست چند جانبه گرایی ایران در دوران سازندگی کاملاً در رفتار و عملکرد آن در سازمان کنفرانس اسلامی تجلی یافت با پایان جنگ عراق علیه ایران مهم ترین مانع مشارکت فعال جمهوری اسلامی در این سازمان نیز از بین رفت عادی شدن روابط ایران و عربستان و بعضی دیگر از کشورهای عربی نیز بستر مناسبی برای نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایجاد کرد تغییر الگوی صدور انقلاب و وحدت جهان اسلام، تعدیل رویکرد شالوده شکن ایران به نظم و نظام بین المللی و نیازهای

ابرای برای بازسازی اقتصادی آن را به اتخاذ سیاست مشارکت جویی در کنفرانس اسلامی سوق داد. همچنین تجربه ایران در طول جنگ ثابت کرد که به صورت یک جانبه و بدون همکاری و همیاری سایر کشورهای اسلامی امکان نقش آفرینی در سطح بین المللی و جهان اسلام کاهش مییابد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران پی برد که به علت اکثریت قاطع کشورهای محافظه کار و طرفدار وضع موجود، تنها می توان از کنفرانس اسلامی برای تأمین اهداف کار کردی و حداقلی سود برد. به سخن دیگر جمهوری اسلامی دریافت که سازمان کنفرانس اسلامی قابلیت و ظرفیت تحقق کامل اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی را ندارد. (۱۸) از این رو بر پایه نقش حداقلی این سازمان ایران چهار هدف زیر را پیگیری می کرد اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸؛ تثبیت موقعیت و جایگاه خود؛ مدیریت بحران و استفاده از امکانات سازمان برای بازسازی اقتصادی

(الف) اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸ جمهوری اسلامی انتظار داشت سازمان کنفرانس اسلامی که به شدت برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران تلاش می کرد در تحقق و اجرای کامل آن از سوی عراق نیز اقدام نماید. از این رو، جمهوری اسلامی در هیجدهمین اجلاس وزاری خارجه سازمان که از ۲۲ تا ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۷ در ریاض برگزار شد، سعی کرد حمایت اعضا را از اجرای کامل قعطنامه جلب کند فراتر از این ایران به عنوان اولین گام در اجرای قطعنامه جهت دستیابی به صلح پایدار خواهان عقب نشینی نیروهای عراقی به پشت مرزهای تعیین شده در عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر بود اما به علت طرح مسئله ضرورت آزادی اسرا از سوی عراق و بروز اختلاف نظر بر سر تقدم عقب نشینی یا آزادی اسرا، سازمان عملاً اقدام مؤثری برای اعمال فشار بر عراق در جهت اجرای قطعنامه نکرد. سرانجام در اجلاس نوزدهم که در سال ۱۳۶۸ در قاهره پس از حمله عراق به کویت تشکیل شد تلویحاً از موضع ایران مبنی بر ادامه مذاکرات در چارچوب قطعنامه ۵۹۸ و قراردادهای بین المللی حمایت شد. (۹۹)

ب ارتقای جایگاه در سازمان ایران یکی از بنیانگذاران سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۳۴۸ بود و در کنار سایر رژیمهای محافظه کار اسلامی نقش فعالی

در اداره آن ایفا میکرد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی مشارکت جمهوری اسلامی در کنفرانس اسلامی به شدت کاهش یافت. زیران جمهوری اسلامی کنفرانس اسلامی را مجمعی از کشورهای مرتجع و محافظه کار می دانست که در مقابل انقلاب اسلامی سنگربندی کرده اند. اما در دوره سازندگی جمهوری اسلامی دوباره در صدد بازسازی و بازیابی جایگاه و منزلت خود در سازمان کنفرانس اسلامی برآمد.

جمهوری اسلامی جهت ارتقای منزلت خود در سازمان کنفرانس اسلامی به اقدامات مشارکت جویانه متعددی دست زد. در نخستین گام ایران مشارکت و فعالیت خود را در نشستهای مختلف کنفرانس اسلامی افزایش داد نقطه عطف مشارکت فعال جمهوری اسلامی در سازمان کنفرانس اسلامی حضور هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور در ششمین اجلاس سران سازمان در ۲۰ آذر ماه ۱۳۷۰ در داکار پایتخت سنگال بود. در پی مواضع مثبت هاشمی رفسنجانی در این نشست، تصمیم گرفته شد که هشتمین نشست سران اسلامی در سال ۱۳۷۶ در تهران برگزار گردد. (۱۰۰)

فراتر از این جمهوری اسلامی جهت بازیابی موقعیت و منزلت واقعی خود در سازمان در سال ۱۳۷۰ نمایندگی دائم در مقر سازمان واقع در جده ایجاد نمود. سپس میزبانی و مسئولیت برگزاری بسیاری از نشستهای تخصصی سازمان در تهران را بر عهده گرفت. از جمله اجلاس نهایی کارشناسی کمیته حقوق بشر اسلامی شانزدهمین اجلاس کمیسیون امور اقتصادی فرهنگی اجتماعی در سال ۱۳۷۰ چهارمین اجلاس ورزای کشاورزی در سال ۱۳۷۴ سمینار نقش زن در توسعه اسلامی و سومین اجلاس وزرای پست و تلگراف کشورهای اسلامی در سال ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد تصدی بعضی از سمتهای تخصصی و مشاغل کارشناسی در

بخشها و ادارات مختلف سازمان یکی دیگر از اقدامات ایران بوده است. همچنین

ایران تلاش کرد حضور و نقش فعال و مؤثری در کارگزاریهای تخصصی و

کمیته های فرعی سازمان داشته باشد. از جمله میتوان به مشارکت در کمیته دائمی

اطلاعات و امور فرهنگی (کومیاک) کمیته دائمی برای همکاریهای

تجاری – اقتصادی (کامسک) کمیته دائمی همکاریهای علمی و تکنولوژی

(کامستک) بانک توسعه اسلامی مجمع فقه اسلامی صندوق همبستگی اسلامی بنیاد اسلامی برای علوم و تکنولوژی توسعه سازمان اسلامی برای امور فرهنگی علمی و آموزشی آیسسکو) اشاره کرد. (۱۰۱)

(ج) به کارگیری امکانات اقتصادی سازمان یکی دیگر از اهداف ایران از مشارکت فعال در سازمان کنفرانس اسلامی استفاده از امکانات و قابلیتهای اقتصادی آن برای بازسازی و توسعه اقتصادی بود به طوری که همکاری ایران با کارگزاریهای اقتصادی سازمان به ویژه بانک توسعه اسلامی افزایش چشمگیری یافت. در این راستا جمهوری اسلامی به قرارداد ترجیحات تجاری بین کشورهای اسلامی پیوست و در جهت عملیاتی کردن طرح بازار مشترک اسلامی تلاش نمود.

همچنین ایران برای انتقال تجربیات خود در زمینه بانکداری اسلامی به سایر اعضا اعلام آمادگی نمود. اما مهم ترین هدف اقتصادی ایران افزایش سهم خود در بانک توسعه اسلامی و مشارکت در ساختار تصمیم گیری و سیاست گذاری آن به منظور استفاده از تسهیلات آن بوده است. به طوری که ایران موفق به اخذ حدود ۲۰۰ میلیون دلار وام از بانک توسعه اسلامی برای اجرای طرحهای صنعتی و کشاورزی گردید. فراتر از این با تلاش و رایزنی ایران در بیست و چهارمین اجلاس وزرای خارجه کنفرانس اسلامی این سازمان در آذر ماه ۱۳۷۵ با صدور قطعنامه ای قانون داماتو را مبنی بر تحریم ایران به شدت محکوم کرد. (۱۰۲)

د مشارکت در مدیریت بحران یکی از دلایل مهم شکل گیری و فلسفه وجودی سازمان کنفرانس اسلامی حل و فصل مشکلات و معضلات جهان اسلام و مدیریت بحران بوده است. از این رو ایران تلاش کرد از ظرفیتها و قابلیتهای سازمان برای مشارکت در مدیریت بحرانهای کشورهای اسلامی استفاده نماید. از جمله جمهوری اسلامی ایران موفق شد با جلب حمایت سازمان از فتوای امام خمینی مبنی بر اعدام سلمان رشدی در هیجدهمین اجلاس وزرای خارجه اسلامی در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۷ گام مهمی در مدیریت بحران روابط خود با اروپا بردارد. زیرا، ایران با استناد به اینکه این فتوا ماهیت مذهبی و اسلامی دارد بحران سلمان رشدی را یک موضوع اسلامی و نه ایرانی قلمداد کرد. (۱۰۳)

دیپلماسی بحران ایران در جریان بحران بوسنی و هرزگوین بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ به اوج خود رسید. به طوری که ایران از طریق عضویت در گروه تماس اسلامی که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شد نقش مؤثری در اتخاذ مواضع مستقل آن نسبت به بحران ایفا کرد. برای نمونه علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه در پیامی به دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در فروردین ماه ۱۳۷۱ خواستار تحریم اقتصادی صربها، شناسایی بوسنی و فرستادن کمک به مردم این جمهوری شد. پیشنهاداتی که در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی مورد تایید قرار گرفت. فراتر از این ولایتی اظهار داشت که چهار کشور عضو گروه تماس اسلامی نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل علیه تهاجم صربها به مسلمانان ایفا کرده اند. (۱۰۴)

۳-۴-۳ جنبش عدم تعهد

جهموری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سپس در دوره جنگ از کار کرد جنبش عدم تعهد راضی و خشنود نبود چون اهداف آرمانی و انقلابی جمهوری اسلامی را برآورده نمی ساخت پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی باعث دگرگونی ایستار و رهیافت انقلابی ایران به این جنبش شد. به گونه ای که جمهوری اسلامی رویکردی عملگرایانه در قبال جنبش اتخاذ کرد رهیافتی که مبتنی بر پیگیری اهداف کارکردی و عملی در چارچوب اصول اولیه جنبش در شرایط متحول جهانی بود. با وجود این جمهوری اسلامی همچنان دیدگاه انتقادی خود را نسبت به ماهیت کار کرد و عملکرد جنبش عدم تعهد حفظ کرد چون ایران اعتقاد داشت، با توجه به تحولات بین المللی جنبش برای نقش آفرینی فعال در عرصه جهانی باید مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گیرد. اهداف و الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در جنبش عدم تعهد را میتوان در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشی شوروی بررسی کرد. الف) قبل از جنگ سرد قبل از فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی جمهوری اسلامی ایران با حفظ رویکرد انتقادی خود به جنبش دو هدف را در قالب تعامل فعال پیگیری میکرد. اولین هدف همانند دو مورد قبل اجرای کامل

قطعنامه ۵۹۸ و در رأس آن عقب نشینی نیروهای عراقی از خاک ایران و سپس شناسایی متجاوز بود. ایران انتظار داشت که این جنبش بر خلاف رویه گذشته خود در فرایند مذاکرات صلح عراق را به اجرای کامل قطعنامه و ادارد. از این رو علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس جنبش عدم تعهد در بلگراد در ۱۲ شهریور ماه ۱۳۶۸ با اشاره به بند ششم قطعنامه ۵۹۸ و انتقاد از بهانه جویی عراق و تأخیر در اجرای قعطنامه گفت: ما در نهایت به صورت اصولی می پذیریم که عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی باید به صورت کامل انجام پذیرد و اسراء در دو کشور نیز مبادله شوند وی تأکید نمود هر اقدامی باید در چارچوب قطعنامه ۵۹۸ و قرارداد ۱۹۷۵ صورت پذیرد (۱۰۵)

دومین هدف جمهوری اسلامی در این مقطع فعال ساختن جنبش غیر متعهدها بر مبنای اصول و استراتژی عدم تعهد در عرصه بین المللی بود. ایران بر این اعتقاد بود. که جنبش می بایست نسبت به سیاستهای سلطه جویانه قدرتهای سلطه جو علیه جهان سوم واکنش یکپارچه و به موقع نشان دهد. این امر نیز مستلزم بازنگری در شیوه کار و مواضع گذشته نهضت (۱۰۶) در قبال مسائل و بحرانهای بین المللی است.

ب) بعد از جنگ سرد فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی، علت وجودی نهضت عدم تعهد را زیر سئوال برد چون این جنبش معلول نظام دوقطبی و جنگ سرد بین دو ابرقدرت بود که برای تأمین منافع و عدم وابستگی کشورهای جهان سوم تشکیل شد. از این رو پس از جنگ سرد، دو دیدگاه درباره لزوم و ضرورت ادامه حیات نهضت عدم تعهد بروز کرد. دیدگاه نخست با استناد به فلسفه وجودی جنبش عدم تعهد استدلال میکرد که با از بین رفتن نظام دو قطبی این جنبش اهمیت و ضرورت خود را از دست داده است. به گونه ای که فروپاشی شوروی عملاً به معنای پایان جنبش عدم تعهد است.

دیدگاه دوم، برعکس بر این باور بود که جنبش عدم تعهد محصول و معلول مبارزات ضد استعماری کشورهای جهان سوم برای کسب استقلال همه جانبه و آزادی عمل بیشتر در نظام بین الملل است. به ویژه یکی از اهداف و آرمانهای مهم نهضت عدم تعهد دستیابی به استقلال و توسعه اقتصادی است. بنابراین، فروپاشی

شوروی و شکست نظام اقتصادی سوسیالیستی به مثابه هژمونی و استیلای نظام سرمایه داری به رهبری کشورهای شمال است. پس ادامه حیات جنبش عدم تعهد بر مبنای همکاری جنوب جنوب بیش از زمان جنگ سرد ضرورت می یابد.

این دو دیدگاه در اولین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد پس از جنگ سرد در سال ۱۳۷۱ در اندونزی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسلامی ایران که در این اجلاس حضور داشت به شدت از رویکرد دوم حمایت کرد. وی خواستار توسعه و تقویت همکاری اقتصادی جنوب جنوب در قالب جنبش عدم تعهد شد. بدین ترتیب مهم ترین هدف جهموری اسلامی پس از جنگ سرد، باز تعریف و بازسازی نقش جنبش عدم تعهد بر مبنای همکاری و همگرایی اقتصادی کشورهای جنوب جهت افزایش قدرت چانه زنی در برابر کشورهای شمال بود. فراتر از این جمهوری اسلامی سعی داشت از طریق توسعه و تقویت همکاری جنوب جنوب از تجربه و تخصص کشورهایی چون چین و هند برای رفع نیازهای اقتصادی خود استفاده نماید. این دو کشور علاوه بر تأمین برخی از نیازهای صنعتی و تکنولوژیک ایران بازاری گسترده برای صادرات کالاهای ایرانی نیز فراهم می ساختند. (۱۰۷)

۳-۵ منطقه گرایی

منطقه گرایی یکی از وجوه چند جانبه گرایی در مقیاس منطقه ای است. منطقه گرایی یکی از راهکارهای تحقق چند جانبه گرایی است و به عنوان نخستین گام و مرحله نخست آن به شمار میآید این فرایند به معنای همگرایی و همکاری منطقه ای در قالب یک طرح و برنامه سیاسی – اقتصادی خود مختار و غیر استیلا جویانه است. منطقه گرایی بر اساس سطوح مختلف مناطق که شامل واحد جغرافیایی»، «سیستم اجتماعی همکاری سازمان یافته جامعه مدنی منطقه ای و هویت منطقه ای است به انواع مختلفی تقسیم می شود.

در مفهوم نخست منطقه گرایی به معنای مجاورت و نزدیکی جغرافیایی چند واحد سیاسی است در مضمون ،دوم نوعی روابط و تعاملات فراملی سیاسی

اعی و فرهنگی میان جوامع مختلف در حدوده جغرا است که نوعی مجموعه منطقه ای را شکل میدهد در سطح سوم، منطقه گرایی به صورت تشکیل نهادها و سازمانهای منطقه ای تعریف میشود و مرزهای منطقه نیز با عضویت در این سازمانها تعیین میگردد جامعه مدنی منطقه ای زمانی پدید می آید که همکاری سازمان یافته در چارچوب سازمانهای منطقه ای ارتباطات اجتماعی را افزایش داده ارزشهای مشترک را تقویت کند و نهایتاً موجب همگرایی بیشتر شود.

هویت منطقه ای نیز متضمن احساس نوعی منطقه بودگی و سرنوشت و هویت مشترک بین کشورها و مردمان یک منطقه است از این رو، فرایند منطقه گرایی مستلزم گذر از وضعیت تمایزات و تفاوتهای نسبی به سوی تجانس و قرابتهای فزاینده سیاسی، امنیتی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در سطح منطقه است. (۱۰۸)

بنابراین منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به معنای همکاری همگرایی و اتحاد و ائتلاف با کشورهای منطقه پیرامونی است. از این رو منطقه گرایی متضمن و مستلزم تلاش چند جانبه برای تحقق تمامی سطوح همگرایی و همکاری در ابعاد ،امنیتی سیاسی اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی در گستره منطقه است. گفتگوی درون منطقه ای برای کشف و تقویت ارزشها و هنجارهای مشترک و ایجاد یک نظم فرهنگی – اجتماعی متناسب با همگرایی سیاسی – اقتصادی و همکاریهای امنیتی یکی از وجوه منطقه گرایی است. ایجاد ترتیبات و ساختارهای امنیتی چند جانبه به صورت رسمی یا غیر رسمی برای مدیریت جمعی امنیتی منطقه و حل و فصل منازعات منطقه ای یکی دیگر از ابعاد منطقه گرایی است. مدیریت جمعی لزوماً به معنای امنیت دسته جمعی و دفاع مشترک نیست بلکه می تواند به صورت رژیمهای امنیتی و نظم کنسرتی نیز شکل بگیرد. استقرار نظم سیاسی از طریق تأسیس ترتیبات، نهادها و سازوکارهای سیاسی منطقه ای برای هماهنگ سازی سیاستها و

رایزنی درباره امور منطقه ای بعد دیگر منطقه گرایی است.

اما همان گونه که مفهوم منطقه گرایی آشکار می سازد، مهم ترین بعد آن

همگرایی و همکاری اقتصادی است. با توجه به تقسیم کار و تفکیک کار کردی صورت گرفته در حوزه اقتصاد بین الملل و محدودیتهای : یک جانبه گرایی اقتصادی جمهوری اسلامی تلاش کرد از طریق فرایند منطقه گرایی توسعه گرا زمینه را برای همگرایی، همکاری و شکل گیری بلوک اقتصادی منطقه ای فراهم سازد. زیرا هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد بین المللی به صورت تدریجی امکان پذیر است که منطقه گرایی اقتصادی آن را مقدور می ساخت گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه و حضور فعال در نهادها و سازمانهای اقتصادی منطقه ای مشارکت فعال در تدوین قواعد و شکل دهی به روندهای اقتصادی از جمله الزامات منطقه گرایی اقتصادی است که ایران در صدد تحقق آنها برآمد. فراتر از این تأسیس نهادها و سازماندهی اقتصادی جدید در سطح منطقه برای هدایت و مدیریت مشترک امور اقتصادی یکی دیگر از تلاشهای ایران در قالب منطقه گرایی بود. زیرا جمهوری اسلامی بر این باور بود که با بهره گیری از قابلیتهای دیپلماسی گروه با گروه سیاست مقیاس و همگرایی و همکاری منطقه ای بهتر و آسان تر می توانست به توسعه اقتصادی دست یابد.

۳-۵-۱ حوزه خلیج فارس

بخشد. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منطقه گرایی نخست تلاش کرد تعامل و همکاری با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را توسعه و تعمیق تجلی سیاست منطقه گرایی ایران در حوزه خلیج فارس، به صورت پیشنهاد ترتیبات امنیتی مشترک برای تأمین صلح و ثبات در منطقه بود. جمهوری اسلامی با حضور نیروهای بیگانه در حوزه خلیج فارس مخالفت می ورزید و خواهان تأمین امنیت منطقه از طریق همکاری مشترک کشورهای ساحلی آن بود. به عبارت دیگر ایران درصدد ایجاد سیستم امنیت دسته جمعی با مشارکت همه کشورهای منطقه برآمد. زیرا استقرار نظم دسته جمعی علاوه بر تأمین امنیت ملی ایران نقش و جایگاه آن را نیز در منطقه افزایش میداد.

اما تهاجم نظامی عراق به کویت و سپس آغاز جنگ دوم خلیج فارس، طرح

امنیت دسته جمعی ایران را برای منطقه خلیج فارس عملاً منتفی ساخت. چون شکل گیری سیستم امنیت دسته جمعی مستلزم خروج نیروهای فرامنطقه ای بود.

در حالی که بحران کویت حضور آنان را تحکیم و تثبیت کرد. به گونه ای که با صدور اعلامیه دمشق در ۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۹ مبنی بر ایجاد ترتیبات امنیتی ۶۰۲

جمهوری اسلامی ایران از مدیریت نظم امنیتی منطقه بیرون گذاشته شد به پس (۱۱۰) از عملیاتی نشدن این طرح کشورهای منطقه از طریق امضای قراردادهای امنیتی دوجانبه با آمریکا در صدد تأمین امنیت خود برآمدند. اقدامی که به مثابه نادیده گرفتن جمهوری اسلامی در ترتیبات امنیتی منطقه بود بنابراین، تلاشها و اقدامات همه جانبه و گسترده ایران برای همکاری و همگرایی با کشورهای منطقه خلیج فارس بی نتیجه ماند. این امر باعث گردید که ایران سیاست منطقه گرایی خود را معطوف به آسیای میانه و قفقاز حول محور اکو نماید.

۳-۵-۲ آسیای میانه و قفقاز اکو

الف) ابعاد، اهداف و آثار بن بست سیاست منطقه گرایی ایران در خلیج فارس با فروپاشی شوروی و و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هم زمان شد. بر اساس گفتمان واقع گرایی حاکم بر سیاست خارجی ایران در این دوره، فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز یک تحول و دگرگونی ژئوپولیتیکی بنیادی در محیط جغرافیایی و امنیتی ایران به شمار می رفت. تغییر و تحولی که مفهوم و معنای راهبردی دوگانه ای برای ایران داشت. از یک سو، به معنای شکل گیری حوزه ژئوپولیتیک جدید آسیای شمال غربی بود. (۱۱۱) این پهنه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ویژگیها و ابعادی دارد که بازتابها و آثار راهبردی بسیار مهمی برای ایران دارد. اول آسیای شمال غربی از موقعیت و جایگاه جغرافیایی بی نظیری برخوردار است به گونه ای که در کانون قلب زمین یعنی اور آسیا قرار دارد که حائز اهمیت استراتژیک است.

دوم، منطقه آسیای مرکزی و قفقاز سرشار از منابع نفت و گاز است که آن را به صورت یکی از مخازن بزرگ و مهم انرژی جهان در آورده است. سوم این

منطقه، محصور در خشکی است. به طوری که چگونگی و مسیر انتقال انرژی و دسترسی به بازار جهانی یکی از متغیرهای مهم شکل دهنده به الگوی مناسبات در درون آن به شمار می رود. چهارم پدیداری آسیای شمال غربی به منزله ظهور یک بازار نو پدید و دست نخورده اقتصادی و صنعتی است. بازاری گسترده که می تواند مقصد صادرات کالا و خدمات و مبدأ واردات مواد اولیه و خام باشد. برآیند این چهار عامل شکل گیری مناسبات ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نوین به صورت بازی بزرگ جدید در منطقه بود. یعنی نوعی رقابت و منازعه قدرت بین قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای و جمهوری اسلامی

پنجم فروپاشی شوروی و برآمدن منطقه آسیای شمال غربی به مثابه از بین رفتن تهدید یک ابر قدرت با ثبات و ظهور بازیگران بی ثبات و ناپایدار در شمال ایران بود زیرا واحدهای سیاسی تازه تأسیس منطقه فاقد همگونی و توازن قومی نژادی هستند. این ناهمگونی و ناهماهنگی می توانست به منازعات قومی – نژادی بیانجامد که اقلیتهای هم نژاد و هم زبان را در ایران تحریک کند. نتیجه این واقعیت و تحول پیدایش مرزهای ناامن و تهدیدات ارضی است.

شکل گیری حوزه ژئواستراتژیک آسیای شمال غربی از سوی دیگر، موجب تغییر موقعیت جغرافیایی و ارتقای منزلت و جایگاه ژئوپولیتیک ایران نیز می شود. اولاً، ایران در محل تلاقی محور شمال – جنوب تولید انرژی و محور شرق – غرب مصرف آن قرار گرفت. دوم ایران به صورت پل ارتباطی بین دو منطقه استراتژیک آسیای شمال غربی و خلیج فارس درآمد سوم در اثر ماهیت و موقعیت بری و عدم دسترسی کشورهای منطقه به آبهای بین المللی جهت صدور انرژی ایران به کوتاه ترین و با صرفه ترین مسیر انتقال انرژی تبدیل شد چهارم این تغییر و تحولات ایران را در مرکزیت نظام نوین ژئوپولیتیکی و کانون نظم امنیتی – اقتصادی منطقه نشاند برآیند این چهار عنصر سطح بازیگری و قدرت نقش آفرینی ایران را در منطقه و نظام بین الملل به طور قابل ملاحظه افزایش داد.

بر اساس این تغییر و تحولات منافع دفاعی و رفاهی و معطوف به نظم منطقه ای در سیاست خارجی ایران اولویت و اهمیت یافت همچنین تلاش برای

استفاده از عوامل و عناصر جغرافیایی و تحولات زئوپولیتیک و ژئواکونومیک جهت تأمین این دسته از منافع افزایش یافت از این رو تامین امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کسب قدرت و نفوذ سیاسی اقتصادی و توسعه اقتصادی – تکنولوژیک اولویت یافت اعتماد سازی ثبات آفرینی، صلح سازی و صلح بانی همکاری و همگرایی منطقه ای جهت تامین و توسعه منافع مشترک در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت. علاوه بر این از شرایط جدید و موقعیت ژئوپولیتیکی نوین برای خنشی ساختن محدودیتهای ایجاد شده بازیگران و رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران نیز استفاده کردند. (۱۱۲)

بنابراین جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود الگوی رفتاری خاصی را در پیش گرفت نقش آفرینی مؤثر ایران به عنوان میانجی و حافظ صلح جهت مدیریت و حل و فصل منازعات منطقه ای یکی از ابعاد و وجوه این الگوی رفتاری بود. میانجی گری ایران در بحران قره باغ و ایفای نقش به منظور برقراری صلح در تاجیکستان در این چارچوب صورت گرفت. جمهوری اسلامی از اتخاذ این سیاست چند هدف راهبردی را پیگیری میکرد اول دفع تهدیدات و رفع چالشهای امنیتی ناشی از جنگ از طریق جلوگیری از ظهور و بروز گرایشات گریز از مرکز تجزیه طلبی در بین اقلیتهای نژادی و زبانی در کشور دوم ارائه تصویری جدید و متعارف از جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور صلح طلب و عمل گرا که در جهت صدور انقلاب در منطقه عمل نمی کند سوم جلب اعتماد کشورهای تازه تأسیس و روسیه از طریق رفع نگرانی و سوء تفاهم آنان نسبت به ایران (۱۱۳)

گسترش راههای مواصلاتی و شبکه های ارتباطی و توسعه راهها و بنادر ایران یکی دیگر از وجوه سیاست خارجی ایران بود به گونه ای که کشور به پل ارتباطی – تجاری بین آسیای مرکزی و قفقاز و خلیج فارس تبدیل گردد. بر این اساس، جمهوری اسلامی انجام پروژه هایی بزرگ و مهم جهت گسترش شبکه های راه آهن و خطوط مواصلاتی را در دستور کار قرار داد. مهم ترین گام در این جهت ساخت راه آهن مشهد – سرخس – تجن به طول ۲۹۵ کیلومتر بود که اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ به بهره برداری رسید (۱۱۴) اهداف ایران از این سیاست عبارت

بود از کسب درآمد از طریق انتقال کالاهای وارداتی و صادراتی از منطقه کاهش وابستگی انحصاری کشورهای منطقه به روسیه از طریق ایجاد راه ارتباطی جایگزین به آبهای آزاد؛ ارتقاء جایگاه و منزلت منطقه ای ایران شکستن محاصره سیاسی – اقتصادی امریکا علیه ایران (١١۵

(۱۱۶) سومین وجه از الگوی رفتاری سیاست خارجی ایران برقراری روابط استراتژیک و توسعه یافته با روسیه و گسترش مناسبات با ارمنستان بود. هدف اصلی خنثی کردن محدودیتهای اعمالی از سوی آمریکا، ترکیه و اسرائیل و کاهش نفوذ بازدارنده آنان در منطقه بود. زیرا منابع عظیم نفت و گاز و شیوه و مسیر انتقال آن به خارج از منطقه نقشه استراتژیک و روابط ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نوینی را شکل داد عاملی که زمینه مداخله قدرتهای فرامنطقه ای را فراهم می سازد در نتیجه جمهوری اسلامی جهت تأمین منافع ملی خود تلاش کرد با ایجاد و توسعه همکاری و ائتلاف سازی منطقه ای نوعی توازن و تعادل را در برابر آمریکا و اسرائیل برقرار سازد.

ب) تقویت و توسعه اکو بی تردید مهم ترین وجه سیاست منطقه گرایی ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز توسعه و تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو بود. با توجه به پیشینه و فعالیت دیرینه اکو، جمهوری اسلامی درصدد برآمد با تحکیم تقویت و سپس توسعه آن یک اتحادیه و بلوک اقتصادی قدرتمند و کارآمدی را شکل دهد. از این رو ایران در اولین گام تلاش نمود تا کشورهای آسیای میانه و قفقاز در سال ۱۳۷۲ به عضویت اکو در آیند. یک چنین سازمان اقتصادی توسعه یافته ای می توانست بسیاری از نیازها و ضروریات توسعه اقتصادی ایران را برآورده سازد.

هاشمی رفسنجانی در چهارمین اجلاس وزرای امور خارجه ده کشور عضو اکو که در سال ۱۳۷۲ در تهران تشکیل شد درباره انتظارات ایران از اکو و کارکردهای آن گفت همکاری میان کشورهای در حال رشد یک استراتژی برای دستیابی به خود کفایی

جمعی است و تلاش کشورهای در حال توسعه را در روند رشد و توسعه ثمربخش می سازد. همچنین میتواند به عنوان وسیله ای مؤثر برای رویا رویی با مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی جهان در بازسازی ملی و توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. با تحکیم و تقویت همکاری اقتصادی میتوان به تقویت ساختار اقتصادی و رشد پایدار پرداخت (۱۱۷)

فراتر از این اکو می توانست از طریق جلوگیری و کنترل بی ثباتی و بحرانهای سیاسی به تأمین و حفظ صلح و امنیت در منطقه کمک نماید. چون، همان گونه که ذکر شد، کشورهای تازه استقلال یافته شوروی در معرض نا آرامی، بی ثباتی داخلی و اختلافات مرزی با یکدیگر بودند بحرانها و منازعاتی که به طور مستقیم امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار میداد. بنابراین اکو نقشی تعیین کننده در مدیریت بحرانها و حل و فصل اختلافات و منازعات ایفا میکرد. هاشمی رفسنجانی در سخنانی در بهمن ماه ۱۳۷۲ این کار کرد اگو را چنین تشریح کرد آنچه برای این منطقه بسیار حساس و استراتژیک جهان حائز اهمیت جدی است ثبات و آرامش در از مدت است و این هدف بسیار مهم جز با تشریک مساعی همه جانبه کشورهای منطقه عملی نمی شود (۱۱۸)

جمهوری اسلامی در چارچوب منطقه گرایی ،اقتصادی، همچنین تلاش کرد از طریق دیپلماسی و تعامل گروه با گروه همکاری اکو یا سازمانها و اتحادیه های اقتصادی منطقه ای دیگر را پی افکند. از این رو طرح همکاری اکو با آسه آن را پیشنهاد داد. هدف از این طرح استفاده از تجربیات و قابلیتهای آسه آن و کاهش فشارها و تأثیرات تحریمهای اقتصادی آمریکا بود علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران در ۱۹ دی ماه ۱۳۷۲ از تعامل و برقراری ارتباط میان اکو و آسه آن استقبال کرده و اذعان داشت از نظر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی اکو، ارتباط بین سازمانهای منطقه ای به ویژه سازمانهای موفقی که اعضای آن را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند میتواند در جهت تبادل تجربیات و افزایش همکاریهای دوجانبه و چند جانبه مثمر ثمر باشد. (۱۱۹)

بر این اساس رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی نخستین بار ایده همکاری بین اکو و آسه آن را در جریان سفر به اندونزی، مالزی و برونئی به طور رسمی مطرح کرد. سپس در ملاقات با دبیر کل آسه آن در سال ۱۳۷۴ در این باره گفت این دو سازمان می توانند با شناخت بهتر از امکانات و ظرفیتهای موجود کشورهای عضو در جهت تبیین راههای مشخص همکاری اقدام کنند به نحوی که این کشورها بسیاری از نیازهایشان را از طریق همکاری منطقه ای توسط کشورهای عضو تأمین نماینده (۱۲۰)

فصل نهم

دوران اصلاحات

که به با انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در دوم خرداد ۱۳۷۶، دوره نوینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی | آغاز گردید. در این دوره علت طرح و برنامه های اصلاحی رئیس جمهور به دوران اصلاحات مشهور شد سیاست خارجی ایران در عین تداوم دستخوش تغییرات رفتاری شگرفی شد. اولویت یافتن توسعه سیاسی در داخل صلح گرایی تنش زدایی، اعتماد سازی، گفتگو و چند جانبه گرایی گفتمانی را در دستور کار سیاست خارجی قرار داد، به گونه ای که نوعی سیاست خارجی توسعه گرای سیاسی-فرهنگی شکل گرفت.

در پرتو این سیاست خارجی فرایند عادی سازی روابط خارجی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی که در اواخر دوران سازندگی با چالش روبه رو شده بود، دوباره با شدت و شتاب بیشتری پیگیری گردید. از این رو، علاوه بر ادامه گفتگوهای ایران و اروپا و اعتمادسازی با شورای همکاری خلیج فارس گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا نیز آغاز شد. از طرف دیگر، در اثر تغییر و تحولات داخلی و خارجی سیاست خارجی ایران با چالشها و بحرانهایی جدید و شدید نیز مواجه شد. حملات تروریستی ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ (۱۱) سپتامبر ۲۰۰۱) به ظهور دو بحران منطقه ای افغانستان و سپس عراق منجر شد بحرانهایی که دست کم مستلزم واکنش سیاست خارجی ایران بود. فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران که در اواخر سال ۱۳۸۱ علنی شد کم کم به صورت بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

از این پس سی عنوان یکی سیاست خارجی ایران قرار گرفت.

در این فصل تلاش میشود به طور خلاصه اصول اهداف استراتژی و ابعاد گوناگون سیاست خارجی ایران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بحث و بررسی شود. بدین منظور نخست راهبرد و جهت گیری کلی سیاست خارجی، سپس اصول و ویژگیهای آن و سرانجام بحرانهای افغانستان عراق و هسته ای تجزیه و تحلیل می شود.

راهبرد و جهت گیری

سمت گیری و راهبرد سیاست خارجی ایران در دوران اصلاحات، همانند دوره سازندگی، عدم تعهد اصلاح طلب بود این نوع عدم تعهد، همان گونه که در فصل قبل توضیح داده شد، متضمن و مستلزم عدم وابستگی به مراکز قدرت بین المللی و تلاش برای اصلاح نظم و نظام بین الملل مستقر و موجود بین المللی است. ترجمان عملی و رفتاری آن در سیاست خارجی به معنای انتقاد از وضع موجود، مخالفت با نظام سلطه و یک جانبه گرایی و تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد است. این هدف از طریق مسالمت آمیز و در چارچوب گفتگوی بین المللی و تغییر گفتمان و سرمشق حاکم بر روابط بین الملل تعقیب و تأمین می گردد.

بنابراین، رئیس جمهور خاتمی در گردهمایی رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور در سال ۱۳۷۸ چنین میگوید «جمهوری اسلامی ایران نه تنها خواهان استقرار یک نظام مردم سالار در درون خود است، بلکه منادی و دعوت کننده به نوعی دموکراسی بین المللی است. (۱) لازمه استقرار این دموکراسی بین المللی رد و طرد هژمونی برتری جویی و سلطه طلبی هر گونه قدرت جهانی همانند آمریکا است که در صدد تحمیل اراده و نظم سیاسی هژمونیک بر برن نظام بین الملل است. زیرا «جامعه مدنی… نه سلطه گر است نه سلطه پذیر، و حق ملتها را برای حاکمیت بر سرنوشت خود و دستیابی به امکانات زندگی شرافتمندانه به شناسده (۲) مخالفت با نظام تک قطبی . مبتنی بر یک جانبه گرایی آمریکا رسمیت می یکی از الزامات عدم تعهد اصلاح طلب در عرصه بین المللی است. از این رو

سید محمد خاتمی تصریح میکند که ایران اسلامی اندیشه و پندار سلطه طلبی را نمی پذیرد و خود نیز قصه سلطه طلبی ندارد…. ما با جهان تک قطبی به این معنی که یک قدرت به خاطر برخورداری از امکانات مادی بخواهد خواستها و سیاستهای خود را به دنیا تحمیل کند، به شدت مخالفیم. (۳)

اما تلاش برای تغییر وضع و نظم موجود و مقابله با نظام تک قطبی مبتنی بر استیلا و سلطه آمریکا به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو به منظور تغییر گفتمان قدرت حاکم بر روابط بین الملل پیگیری میشود. چون اصلاح طلبی گفتمانی بر این باور است که با تغییر و تحول پارادایم و گفتمان حاکم بر مناسبات بین المللی، نظم و نظام قدرت محور موجود نیز دگرگون میگردد. از این رو نظریه گفتگوی تمدنها از سوی رئیس جمهور وقت ارائه شد تا بر پایه آن و با مشارکت همه کشورها، ملتها و فرهنگها، شرایط حاکم بر نظام بین الملل تغییر نماید، اما برای تغییر وضع موجود و وارد شدن به جهان مورد نظر گفتگوی تمدنها باید در مبانی فکری و روشها دگرگونی ایجاد کرد تا بر اساس آن جهان و جان انسان نیز متحول شود. (۳)

یکی دیگر از الزامات و ابعاد راهبرد عدم تعهد اصلاح طلب، تلاش برای اصلاح نهادها و سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد است. اصلاحاتی که از یک سو نقش آفرینی سازمان ملل را در مدیریت امور بین المللی افزایش دهد و از سوی دیگر بر مبنای مشارکت حداکثری کشورهای عضو باشد. تحقق این هدف اصلاحی از دو طریق امکان پذیر است. اول ارتقاء جایگاه و نقش . مجتمع عمومی در مقایسه با شورای امنیت دوم افزایش اعضای دائم شورای امنیت به گونه ای که نمایندگانی از جهان سوم و اسلام نیز در آن عضویت داشته باشند. از این رو رهبر انقلاب اسلامی در سخنرای افتتاحیه هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران در سال ۷۶ دموکراتیک کردن شورای امنیت سازمان ملل با اختصاص یک کرسی دائمی در شورا برای نماینده ای از جهان اسلام (۵) را پیشنهاد دادند. من

فعال ساختن جنبش عدم تعهد برای ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر در صحنه جهانی برای تأمین منافع مشترک کشورهای جهان سوم یک ضرورت دیگر برای اصلاح نظم و نظام بین المللی است. به ویژه یکی از راهکارها و سازوکارهای مقابله با

نظام تک قطبی و یک جانبه گرایی امریکا، تقویت سازمانها و ساختارهای چند جانبه است. تقویت و تحکیم همبستگی کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی نیز برای ایجاد یک نظم بین المللی تکثر گرا ضرورت می یابد. از این رو، جمهوری اسلامی ایران در طول دوره سه ساله ریاست خود بر سازمان کنفرانس اسلامی که از اجلاس تهران آغاز شد تلاش فراوانی کرد تا نقش آن را در عرصه بین المللی افزایش دهد. (۲)

۲. اصول و اهداف

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصلاحات در عین تداوم از اصول، اهداف و ابعاد خاصی برخوردار است که آن را از دوره های بعد و قبل از خود متمایز می سازد. در این دوره نیز پیگیری اهداف ملی بر اهداف فراملی اولویت یافتند. از میان اهداف ملی نیز کسب و افزایش اعتبار و شهرت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت معقول متعارف و مسئول اهمیت و اولویت بیشتری یافت. ) از این رو، ایران تلاش کرد از طریق تصویر سازی مثبت و واقعی از خود به اصلاح تصویر ساخته شده غیر واقعی از جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بپردازد. بر این اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران اصلاحات بر اصول توسعه گرایی سیاسی فرهنگی تنش زدایی اعتماد سازی صلح گرایی و چند جانبه گرایی گفتمانی استوار گردید.

۲-۱ توسعه گرایی سیاسی گفتگوی تمدنها

پس از هشت سال تأکید و تمرکز بر توسعه اقتصادی در دوران سازندگی، توسعه سیاسی فرهنگی در کانون سیاست و حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفت. رئیس . جمهور جدید که خود شخصیت و علایق فرهنگی داشت در پاسخ به مطالبات سیاسی جامعه توسعه سیاسی فرهنگی را در صدر اولویتهای دولت خود قرار داد. محوریت اصلاحات سیاسی مبتنی بر مردم سالاری آزادی و جامعه مدنی در سیاست داخلی موجب اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرای سیاسی فرهنگی گردید. از

این رو توسعه سیاسی و امنیت ملی یکسان پنداشته شدند زیرا مشارکت رضایت و حمایت مردم از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کارآمدی و مشروعیت آن را افزایش می دهد.)

افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام نیز به سه صورت باعث افزایش ضریب امنیت ملی می گردد. اولاً، باعث کاهش آسیب پذیری داخلی به عنوان یکی از تهدیدات امنیت ملی می شود با کاهش آسیب پابری داخلی، تأثیر گذاری تهدیدات خارجی نیز تقلیل می یابد. ثانیاً در اثر افزایش مشروعیت نظام سیاسی، تهدیدات و چالشهای امنیتی خارجی نیز کاهش پیدا میکند چون اقدام علیه یک نظام مردم سالار متکی به آراء، رضایت و حمایت مردم بسیار سخت و دشوار خواهد بود. ثالثاً، مردم سالاری دینی در داخل تصویری مثبت از جمهوری اسلامی در انظار و افکار بین المللی ترسیم می کند که اعتبار و وجهه جهانی ایران را ارتقا می بخشد. افزایش اعتبار و پرستیژ بین المللی نیز به مثابه افزایش قدرت ملی و به تبع آن امنیت ملی خواهد بود.

بنابراین برای توسعه امنیت و اعتبار ملی جمهوری اسلامی، گفتگوی تمدنها به عنوان نظریه و مفهوم کانونی در سیاست خارجی توسعه گرای سیاسی – فرهنگی پردازش و ارائه شد. (۱) این مفهوم کانونی یا دال متعالی به مثابه یک اصل نظام بخش فراگیر به کلیت سیاست خارجی ایران انتظام بخشید به طوری که تمامی اصول اهداف و ابعاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی حول این نظریه غالب تعریف و تعیین شده و معنا و مفهوم یافتند. نظریه گفتگوی تمدنها را سید محمد خاتمی در پاسخ به نظریه برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون، (۱۰) در هشتمین نشست سران کنفرانس اسلامی در تهران در ۱۸ آذر ماه ۱۳۷۶ مطرح نمود. این طرح سپس در ۱۳ آبان ماه ۱۳۷۷ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. مجمع عمومی نیز به اتفاق آراء سال ۲۰۰۱ را به عنوان سال گفتگوی تمدنها نام گذاری کرد. این امر به معنای مقبولیت نظریه گفتگوی تمدنها از سوی جامعه بین المللی بود که از وجهه و اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی حکایت می کرد.

نظریه گفتگوی تمدنها یک رویکرد فرهنگ گرا به سیاست و روابط بین الملل است و آن را تابعی از فرهنگ میداند فرهنگ و تمدن اساس و بنیاد روابط بین الملل

تلقی شده و نقشی تعیین کننده و قوام بخش در سیاست جهانی ایفا می کنند. در این رهیافت از منظر فرهنگ و معنویت و اندیشه به سیاست و زندگی انسان و روابط بین الملل نگاه می شود. این دیدگاه به زدودن سیاست قدرت از چهره جهان و آزادی سیاست از سلطه و زوره (۱۱) دعوت میکند. گفتگوی تمدنها به جای منازعه بر منطق مفاهمه تأکید می ورزد که دارای این ویژگیها و اصول رفتاری است: (۱) منطق مفاهمه وجود دیگری را به رسمیت میشناسد و او را واجد ارزش و حقوقی مستقل می داند (۲) مطلق نگری فرهنگی تمدنی را رد کرده و به تکثرگرایی فرهنگی اعتقاد دارد (۳) در عین محق دانستن خود حقوق دیگران را نیز به رسمیت می شناسد (۴) شیوه کسب هویت فردی و ملی را دگرگون ساخته و آن را در تقابل و تعارض با دیگران تعریف نمی کند. (۱۲) از این رو گفتگوی تمدنها به دور از منطق واقع گرایی جبرگرا و جزم اندیش بر تفاهم و تعامل فرهنگی و سیاسی مردم سالاری جهانی، محوریت سازمانهای بین المللی و مشارکت و مسالمت جویی تأکید می ورزد. (۱۳)

خاتمی، نظریه یا ایده گفتگوی تمدنها را به مثابه سرمشق نوینی در مناسبات جهانی می داند که روابط بین الملل را به صورت دیگری قوام و انتظام می بخشد. وی در مجلس نمایندگان ایتالیا چنین می گوید:

منظور اصلی از پیشنهاد گفتگوی تمدنها در واقع طرح سرمشق جدید در مناسبات بین المللی است. این سخن وقتی روشن میشود که آن را با سرمشقهای دیگری که در دوره جدید هم اکنون مبنای مناسبات بین المللی است مقایسه کنیم. با نقد بنیادی و ساختار شکن می توان دلیل نیاز به طرح جدید را شناسایی کنیم. بدون درس گرفتن از گذشته سیاسی جهان بدون کاوش در علل بروز فاجعه های عظیم جهانی در قرن بیستم و خلاصه بدون نقادی سرمشقهای حاکم بر روابط بین الملل که متکی به گفتمان قدرت و تقدیس اقتدار است نمی توانیم دولتها و مردم جهان را به سرمشق گفتگوی فرهنگها و تمدنها دعوت کنیم گفتگوی تمدنها وانهادن و ترک اراده معطوف به قدرت و تمسک و گرایش به اراده معطوف به عشق است. (۱۴)

بر این اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سرمشق گفتگوی تمدنها بر اصول متمایزی استوار گردید که به رفتارهای متفاوتی نیز منجر شد. به ویژه، نظریه صلح محور گفتگوی تمدنها سیاست خارجی ایران را به سمت

نوعی صلح گرایی مردم سالار سوق داد که زمینه تنش زدایی اعتماد سازی همکاری و ائتلاف سازی در سطوح منطقه ای و بین المللی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت.

۲-۲ صلح گرایی مثبت

صلح گرایی یکی از لوازم و الزامات گفتگوی تمدنهاست. زیرا این نظریه به جای رویارویی و جنگ تمدنها و کشورها بر گفتگوی فرهنگها و ملتها تأکید می کند.

بدین ترتیب، مرکز ثقل و کانون گفتگوی تمدنها به عنوان یک سرمشق بین المللی صلح و تفاهم فرهنگی و سیاسی است که از طریق مبادله، مفاهمه و مذاکره عاری از روابط قدرت حاصل میشود زیرا مهم ترین عامل و علت منازعه و جنگ را ناشی از عدم درک درست فرهنگ نیات و افکار انسانها و ملتها می داند. گفتگوی تمدنها به دو طریق به رفع این سوء تفاهمات و برداشتها کمک می کند.

نخست، گفتگو باعث تفاهم فرهنگی میشود که احتمال وقوع رویارویی و جنگ را کاهش میدهد چون هر چه کشورها از نظر فرهنگی، درک و شناخت بیشتری داشته باشند احتمال بیشتری میرود که اختلافاتشان را از راه مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. زیرا، جنگ و رویارویی از پیش فرضها و پیشداوریهای قوم مدارانه نشأت می گیرد که با مفاهمه فرهنگی این پیشداوریها کاهش یافته و امکان استقرار صلح افزایش می یابد. در حقیقت جنگ و رویارویی در تفکر و اندیشه انسانها ریشه دارد که با دگرگون کردن ذهن و فکر آنها در جهت تفاهم جنگ و خشونت نیز از جامعه جهانی رخت بر می بندد. (۱۵)

بر این اساس، رئیس جمهور ،خاتمی گفتگوی تمدنها را یکی از الزامات و لوازم مهم صلح مثبت بین المللی میداند. وی صلح مبتنی بر مفاهمه و گفتگو را پایدارتر از صلح قدرتمندانه تلقی می کند.

…. گفتگو، شرط لازم برای رسیدن به صلح است…. آنچه اصطلاحاً به صلح رومی یا ایتالیایی معروف است و آن را صلح قدرتمندانه گفته اند صلحی است که با قدرت و قانون تضمین شده باشد. چنین صلحی تابع قدرت و منفعت خواهد بود. اما

به ایجاد ثانیاً، مبادله و مفاهمه فرهنگی بین ملتها و از بین رفتن پیشداوریهای قوم مدارانه جامعه بین المللی عاری از زور و خشونت و سپس صلح جهانی می انجامد. در اثر توسعه مناسبات و مذاکرات فرهنگی – سیاسی بین ملتها و کشورها یک جامعه جهانی متعادل و متوازن شکل می گیرد تشکیل چنین جامعه ای موجب تقلیل گرایشات ملی گرایانه و قوم مدارانه و ارتقاء و فاداریهای بشری و جهانی می شود که نقشی تعیین کننده در ایجاد صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. از این منظر خاتمی تأکید می ورزد که دستیابی به جامعه بین المللی متعادل و صلح آمیز مستلزم دو الزام و پیش شرط بسیار مهم است؛ اول تقویت نظامی به هم پیوسته از کشورها و جامعه های نزدیک تر و متجانس تر که بر اساس آن یافتن سنخیتها و انجام تلاشهای دوجانبه و چند جانبه برای فراهم آوردن سپرهای حفاظتی در برابر برنامه های برتری جویانه جهانی آسان تر است. دوم تقویت نهادها و سازمانهای بین المللی و پاسخگویی مناسب و به موقع آنان برای مدیریت بحرانها و حل و فصل تعارضات و تبعیضهای گوناگون بین المللی (۱۷)

صلحی که از راه گفتگو حاصل شود و بر اثر رشد عقلی و عاطفی انسان به دست آید، تابع علل وجود خود یعنی تکامل عقلی و روانی خواهد بود و چون سیر قهقرایی در رشد عقلی امری است نزدیک به محال چنین صلحی لاجرم امری طولانی است و ثانیاً دامنه آن بسیار وسیع خواهد بود… (۱)

افزون بر این، صلح فراتر از فقدان جنگ گسترده و خشونت فیزیکی و عریان در سطح بین المللی است. در این دیدگاه صلح به صورت مثبت تعریف میشود. از این رو صلح عبارت است از همگرایی جامعه بشری و عدالت اجتماعی مبتنی بر دموکراسی و تکثرگرایی جهانی صلح مثبت خشونت را در بافتی گسترده تر از فرایندهای اجتماعی اقتصادی قرار میدهد و آن را محدود به روندهای سیاسی صرف نمی کند. خشونت و جنگ سیاسی تنها تجلی و نمود شکافها و نابرابریهای عمیق تر اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین برای برقراری صلح باید از هر نوع خشونت فیزیکی و ساختاری جلوگیری کرد خشونت ساختاری نوعی رابطه اجتماعی است که در آن در اثر اعمال سیطره و سلطه کامل یک طرف دیگری

تحت انقیاد در می آیند. محرومیت قحطی، سرکوب گرسنگی، نابرابری نژادی امپریالیسم و توسعه نیافتگی نمونه هایی از خشونت ساختاری هستند. (۱۸)

بر این اساس، رابطه تنگاتنگی بین عدالت و دموکراسی و صلح پایدار بین المللی برقرار است. به طوری که بدون عدالت مبتنی بر مردم سالاری و دموکراسی جهانی صلح پایدار حاصل نمی گردد چون تنها از طریق عدالت مبتنی بر دموکراسی می توان بر ساختارهای خشونت به صلح و امنیت بین المللی دست یافت. از این رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به موازات گفتگوی تمدنها به پیگیری ایجاد جامعه مدنی جهانی و استقرار دموکراسی بین المللی مبادرت می ورزید. خاتمی درباره هم سویی عدالت دموکراسی و صلح پایدار جهانی چنین می گوید:

… ما در عرصه بین المللی، نیازمند دموکراسی هستیم و لازمه اش این است که اگر شهروندان یک کشور مردم هستند که از حقوق مساوی برخوردارند، شهروندان جامعه جهانی نیز ملتهایی هستند که باید از حقوق مساوی برخوردار باشند…..

در صورت برقراری دموکراسی جهانی رابطه میان دولتها بر اساس گفتگو منطق و احترام متقابل شکل خواهد گرفت و برخوردهای دوگانه و استفاده های ابزاری از علم فن و مسائلی نظیر حقوق بشر و آزادی رخت برخواهد بست…. صلح پایدار در جهان برقرار نمی شود مگر آنکه عدالت در دنیا حاکم شود… (۱۹)

هم سویی عدالت دموکراسی و صلح بدین معناست که استقرار صلح بین المللی مستلزم تلاش جمعی کلیه ملتها و کشورها است. زیرا هیچ ملت و کشوری به تنهایی و به صورت یک جانبه نمیتواند صلح دموکراتیک را برقرار سازد. از این رو، خاتمی به دنبال طرح جورج بوش مبنی بر ائتلاف برای جنگ جهت مبارزه با تروریسم، اندیشه و ایده «ائتلاف برای صلح را مطرح ساخت. «ائتلاف برای صلح یک رویکرد چند جانبه به صلح جهانی است. از این منظر، دستیابی به صلح پایدار بین المللی از طریق مساعی جمعی و اقدام مشترک و هماهنگ کشورها برای

جلوگیری از جنگ میسر است. (۲۰) د در حقیقت جمهوری اسلامی ایران با طرح گفتگوی تمدنها و سیاست تنش زدایی منادی دعوت جهان به صلح مبتنی بر عدالت ناوی و حذف زور در روابط بین الملل بود. (۲۱)

۲-۳ تنش زدایی

تنش زدایی همه جانبه یکی از اصول بینابین سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران اصلاحات بود زیرا یکی از الزامات و پیش شرطهای ضروری و حیاتی گفتگوی تمدنها و صلح دموکراتیک در سطح بین المللی کاهش تشنجات و تنشها بین کشورهای مختلف است. تنش زدایی به معنای کاهش اختلافات و منازعات در سیاست خارجی است. تنش زدایی با دیانت فرایندی بود برای تقلیل اختلافات مناقشات و تنشهای موجود بین جمهوری اسلامی و سایر بازیگران بین المللی به گونه ای که این تنشها به صورت مسالمت آمیز و بی توسل به زور و خشونت حل و فصل شوند. به عبارت دیگر تنش زدایی نوعی سیاست اقناعی است که مبتنی بر منطق همکاری وابستگی متقابل و فرایندهای سیاسی مانند دیپلماسی، معاهدات مذاکرات چانه زنی مصالحه همکاری اقتصادی و رقابت در قالب قواعد پذیرفته شده بین المللی است. (۲۲)

در مجموع تنش زدایی نوع سیاست عمل گرایانه است که اصل همزیستی همگرایی و همکاری را در مرکز ثقل خود قرار میدهد و از منطق مفاهمه پیروی می کند که مبنایی برای اعتماد سازی در سیاست خارجی است. تنش زدایی یک فرایند عادی سازی روابط با همه کشورهایی است که از نظر جمهوری اسلامی مشروعیت و رسمیت دارند و بر پایه احترام متقابل با آن رفتار می کنند. از این رو رهبر انقلاب اسلامی تصریح میکنند تنش زدایی یکی از سیاستهای اعلام شده جمهوری اسلامی ایران است. اما نه با رژیم صهیونیستی که اساس وجود آن را قبول نداریم…. مسئله با امریکا مسئله تنش زدایی نیست…. چون] سیاست استکباری امریکا متکی بر ایجاد مزاحمت برای جمهوری اسلامی ایران و مخالفت از پیشرفت اقتصادی کشور ما است (۲۳) . همچنین ایشان در سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه پرهیز از تشنج در و روابط با کشورهای غیر متخاصم را به عنوان یک ا اصل کلی سیاست خارجی ایران تعیین کردند. (۲۴)

هدف سیاست تنش زدایی ،تقویت توسعه و تثبیت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه سیاسی – اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی است. به

سخن دیگر تنش زدایی یعنی تأمین تقویت توسعه و تثبیت امنیت و منافع ملی با نظر داشت اصول و ارزشهای پذیرفته شده در قانون اساسی بنابر این، سیاست تنش زدایی به معنای غفلت از امنیت ملی و نادیده گرفتن منافع ملی نیست. همچنین اتخاذ این راهبرد به علت ضعف و انفعال نیست بلکه بر مبنای عقل و خرد و نگرانی از افزایش دشمنیها و تهدیدات نسبت به ایران و جهان است. سید محمد خاتمی در تبیین و تعریف سیاست تنش زدایی چنین می گوید:

سیاست تنش زدایی… کاملاً با هدف تأمین منافع و امنیت ملی باید سازماندهی شود و در غیر این صورت یک حرکت انفعالی خواهد بود…. تنش زدایی به معنی غفلت و ناهوشیاری در برابر تهدیدها نیست بلکه شناخت مرزهای دشمنی و تلاش برای تقویت دوستیها و جنبه های اشتراک و هوشیاری در برابر تهدیدهاست. ما معتقدیم سیاست تنش زدایی هزینه اداره کشور را به حداقل خواهد رساند. (۲۶)

بدین ترتیب تنش زدایی به صورت یکی از اصول محوری و بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی درآمد. (۳۷) سیاستی که بسیار ف فراتر از تاکتیک رفته و به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی ایران پیگیری شد. چون اصلی منطبق بر عقل و منطق اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی و هویت تاریخی و مدنی ملت و کشور ایران تلقی میشد از این رو خاتمی اذعان میدارد تنش زدایی اصل محوری سیاست خارجی ماست اصل مبتنی بر منطق و عقل اصلی که دقیقاً بر مبنای انقلاب دکترین اسلامی ما خصوصیات تاریخی و هویت مدنی ماست. این اولین و اصلی ترین اصل برای ایجاد روابط دیپلماتیک با تمامی ملتهای دنیاست. (۲۸)

بر این اساس، عادی سازی روابط با سایر کشورها که از دوران سازندگی آغاز شده بود ولی در پایان این دوره متوقف شد با شدت و سرعت بیشتری پیگیری شد. در این دوره نیز تنش زدایی و توسعه روابط و مناسبات با شورای همکاری خلیج فارس اتحادیه اروپا و سپس امریکا در دستور کار و اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت به گونه ای که در چارچوب سیاست تنش زدایی گفتمانی و صلح گرایی دموکراتیک مذاکره مستقیم با کشورهای اروپایی و عرب حوزه خلیج فارس و گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا به صورت راهبردی تعقیب گردید.

۲-۳-۱ شورای همکاری خلیج فارس

همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد روابط ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی گسترش یافت، در اواخر دوره دوم وی به سردی گرایید. از این رو در چارچوب اندیشه گفتگوی تمدنها و اصل تنش زدایی بازسازی و توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت. به گونه ای که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جدید گسترش مناسبات و همکاری با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را بر مبنای تنش زدایی یکی از اصول و اولویتهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعلام نمودند. رئیس جمهور در دیدار با وزیر مشاور در امور خارجه عمان تأکید کرد «سیاست راهبردی ایران گسترش دوستی با همه کشورهای منطقه است…. ما معتقدیم مشکلات موجود در منطقه با حکمت و تدبیر، مذاکره و تفاهم قابل حل است و هر چه نزدیکی کشورهای منطقه با یکدیگر بیشتر گسترش یابد زمینه دخالت بیگانگان کمتر خواهد

شد و موجب برقراری آرامش در منطقه خواهد بود (۲۹)

کمال خرازی وزیر خارجه جدید نیز در دیدار با سفیران و کارداران کشورهای خارجی در تهران با تأکید بر اصل تنش زدایی به عنوان یکی از محورها و اولویتهای سیاست خارجی ایران تصریح کرد سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر حسن همجواری با همسایگان و ارتقاء اعتماد فی مابین از طریق اقدامات اطمینان ساز استوار است. (۳۰) گرایش جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ماهیت راهبردی و کاربردی داشت. به گونه ای که ایران در صدد بود تا همکاریهای ایران و شورای همکاری خلیج فارس را به سطح همگرایی اقتصادی ارتقاء بخشد. از این رو، سفیر ایران در عربستان در دیدار با دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تمایل دولت جمهوری اسلامی را برای توسعه همکاری با دولتهای منطقه در تمامی زمینه های اقتصادی، فرهنگی و

غیره ابراز داشت فراتر از این وی کشورهای عضو شورا را به تشکیل یک سازمان منطقه ای با مشارکت ایران فراخواند. (۳۱) بر این اساس کمال خرازی، وزیر امور

خارجه برای اعلام پیام حسن نیت دولت خاتمی در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۷۶ به سفر دوره ای به کشورهای عربستان ،قطر، بحرین، کویت و امارات رفت.

سر آغاز اعمال و اجرای سیاست تنش زدایی از هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی در ۱۸ آذر ماه ۱۳۷۶ در تهران بود اجلاس تهران فرصت و فضای بسیار مناسب و مساعدی را فراهم ساخت تا رهبران ایران با سران عرب شرکت کننده در نشست درباره مسائل دوجانبه منطقه ای و بین المللی گفتگو و رایزنی کنند.

به ویژه آنان فرصت یافتند تا درباره مهم ترین موضوع اختلافاتی یعنی جزایر سه گانه ایرانی گفتگو نمایند. موضوعات دیگری چون بحران عراق، صلح خاورمیانه و امنیت منطقه خلیج فارس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سران شورای همکاری خلیج فارس در نشستی که در آذر ماه همان سال برگزار شد بار دیگر از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه حمایت کردند. ولی آنان در عین حال از تمایل و قصد ایران برای گشایش فصل نوینی در مناسبات با کشورهای عضو شورا استقبال کردند. همچنین آنان بر لزوم برقراری روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران بر پایه حسن همجواری احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی (۳۲) تأکید ورزیدند. با وجود این سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسلامی ایران به منظور اعتمادسازی و نشان دادن حسن نیت جمهوری اسلامی برای دیدار با شیخ زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی اعلام آمادگی کرد که با استقبال وی روبه رو شد. اگر چه این دیدار صورت نگرفت و اختلافات ایران و امارات در خصوص جزایر سه گانه ادامه یافت ولی جمهوری اسلامی تلاش کرد از تأثیر منفی آن بر روابط دو جانبه و مناسبات با اعضای دیگر شورا جلوگیری نماید.

بی تردید مهم ترین دستاورد اجلاس تهران توسعه و تعمیق روابط ایران و عربستان بود که از دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود به گونه ای که امیر عبدا… ولیعهد عربستان که در اجلاس شرکت داشت آن را دیداری تاریخی خواند و از نقش و جایگاه تاریخی ایران تمجید کرد سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نیز پس از خاتمه نشست تهران گفت که شرکت چشمگیر کشورهای اسلامی در این نشست حاکی از احترام به ملت ایران و نقش آن و امید به این کشور است. وی تأکید کرد که ما معتقدیم

که این سبب بهبود هر چه بیشتر مناسبات دوجانبه میان ریاض و تهران خواهد شد و به همکاری و هماهنگی بیشتر طرفین خواهد انجامیده ۳۳۱)

پس از اجلاس سران کنفرانس اسلامی تلاش و فعالیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای گسترش روابط و همکاریهای همه جانبه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان شدت و افزایش یافت به طوری که چند روز بعد از پایان اجلاس وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه از مهم ترین اولویتهای آقای خاتمی است. (۳۴) متعاقب آن سخنگوی وزارت امور خارجه در یک موضع گیری بی سابقه انجام گفتگوهای همه جانبه و همکاری کامل با کشورهای خلیج فارس را از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود. وی تأکید کرد ما مایلیم به موازات همکاریهای دوجانبه و چند جانبه به حل و فصل اختلافات میان خود بپردازیم و امارات نیز از این قاعده مستثنی نیست وی قبل از این نیز اظهار امیدواری کرده بود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امارات را برای شرکت در گفتگوهای دو جانبه برای حل و فصل مسائل دوجانبه تشویق و ترغیب نمایند. (۳۵)

بر این اساس هاشمی رفسنجانی به عنوان آغازگر تنش زدایی در روابط ایران و اعراب و معمار مناسبات نوین ایران و عربستان دوم اسفند ماه ۱۳۷۶ به این کشور سفر کرد. وی با ملک فهد پادشاه و امیر عبدالله ولیعهد عربستان دیدار کرد. در این ملاقاتها دو طرف درباره مسائل و زمینه های همکاری مشترک به ویژه چگونگی جلوگیری از روند کاهش قیمت نفت تبادل نظر کردند. همچنین طرفین بر حل و فصل مسالمت آمیز موضوع جزایر سه گانه از طریق مذاکرات دوجانبه ایران و امارات تأکید کردند. رفسنجانی جهت اعتماد سازی با بحرین از این کشور نیز به طور غیر مترقبه بازدید کرد به گونه ای که دو کشور تصمیم گرفتند روابط دیپلماتیک خود را پس از بیست سال به سطح سفیر ارتقا دهند. چند روز پس از پایان این سفر کمال خرازی با مثبت ارزیابی کردن روابط ایران و عربستان آمادگی ایران را برای امضای توافقنامه امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام (۳۶)

کرد. وی با تأکید بر تفاهم و اطمینان دوجانبه در گفتگوهای ایران و امارات متحده عربی خواهان ادامه این گفتگوها شد. (۳۷)

(۳۸) دیدارهای متقابل مقامات ایران و اعراب از این پس استمرار و افزایش یافت. به طوری که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در فروردین ماه ۱۳۷۸ از ایران دیدار کرد. وی در ملاقات با هاشمی رفسنجانی بر ضرورت همکاریهای مستحکم تر و مناسب تر ایران و عربستان تاکید ورزید. همچنین کمال خرازی در دیدار با وی از همکاری دو کشور در زمینه قیمت نفت در اوپک به عنوان یک نمونه موفق همکاری دو جانبه یاد کرد. اما نقطه عطف روابط ایران و عربستان و شورای همکاری خلیج فارس با سفر سید محمد خاتمی به عربستان و قطر در اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ رقم خورد. در بیانیه مشترکی که در پایان این سفر انتشار یافت دو طرف بر موضوعاتی چون منافع مشترک اسلامی نقش سازمان کنفرانس اسلامی در جهت تحکیم همبستگی کشورهای اسلامی عدم مداخله در امور داخلی دیگران و همزیستی مسالمت آمیز تأکید گردید این امر نشان دهنده اشتراک نظر دو کشور در زمینه بسیاری از موضوعات دوجانبه و منطقه ای بود

سفر وزیر کشور عربستان به تهران در فروردین ماه ۱۳۸۰ سرفصل جدیدی را در روابط دو کشور گشود در جریان این سفر قرارداد امنیتی بین ایران و عربستان به امضا رسید. این قرارداد نشان دهنده حسن ظن و اعتماد دو کشور به یکدیگر بود. زیرا دو طرف متعهد به عدم حمایت از گروههای مخالف دو کشور شدند. علاوه بر این، این توافق موجب بهبود روابط ایران با سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شد. جمهوری اسلامی امیدوار بود که این قرارداد سرآغازی برای دستیابی به راهکاری جامع برای تأمین امنیت منطقه با همکاری همه کشورهای منطقه باشد. بدین ترتیب، روابط ایران و عربستان طوری توسعه و تحکیم یافت که حتی اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در انفجار پایگاه الخبر در ظهران عربستان نیز نتوانست آن را مخدوش سازد. فراتر از این قرارداد امنیتی مشابهی بین جمهوری اسلامی ایران و کویت نیز به امضاء رسید گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و شورای همکاری خلیج فارس حاکی از موفقیت سیاست تنش زدایی بین دو طرف بود.

۲-۳-۲ اروپا

در پرتو اصل تشنج زدایی در سیاست خارجی دولت جدید، کشورهای اروپایی که پس از رای دادگاه میکونوس در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۶ سفرای خود را از تهران فرا خوانده بودند، بار دیگر در صدد بازسازی مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران بر آمدند. از این رو با استقرار دولت جدید کشورهای اروپایی چه به صورت یک جانبه و چه در چارچوب اتحادیه اروپا از سیاست خارجی نوین ایران مبنی بر گفتگو و تنش زدایی استقبال کردند. به دنبال آن نیز اتحادیه اروپا تمایل خود را برای گسترش روابط با ایران به نمایش گذاشت. (۳۹)

در سایه اراده سیاسی ایران و اروپا برای گسترش روابط دوجانبه دیدارهای متقابل مقامات ایرانی و اروپایی آغاز گردید. در اولین گام لامبرتو دینی وزیر امور خارجه ایتالیا در اسفند ماه ۱۳۷۶ از تهران بازدید و با سید محمد خاتمی رئیس جمهور ملاقات کرد. وی از تمایل ایران و اروپا برای برقراری گفتگوهای مستقیم سخن گفت. همچنین او خاطرنشان ساخت که اتحادیه اروپا از تحولات سیاست خارجی ایران خشنود و دلگرم شده و این امر نقشی تعیین کننده در تصمیم اروپا برای گسترش روابط با ایران داشته است. (۴۰)

رومانو پرودی نخست وزیر وقت ایتالیا نیز در اوایل تیر ماه ۱۳۷۷ وارد تهران شد و با خاتمی و خرازی دیدار و گفتگو کرد خاتمی در این دیدار خواستار گسترش همکاریهای ایران و اروپا شد. وی احترام متقابل و تأمین مصالح مشترک با حفظ منافع ملی را از جمله اصول همکاریهای دوجانبه است. خاتمی بار دیگر بر سیاست تنش زدایی ایران در منطقه و جهان تأکید نمود پرودی نیز در دیدار با کمال خرازی سفر خود را به تهران آغازگر مرحله ای جدید در روابط ایران و ایتالیا و یک سفر نمادین و دارای پیامی بسیار قوی دانست و مذاکراتش را در تهران نقطه تحولی در تاریخ مناسبات دو کشور اعلام کرد (۴۱)

در اواخر تیرماه ۱۳۷۷ اعضای هیئت تروئیکای اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات فراگیر و سازنده وارد تهران شدند. در این دیدار مسائل منطقه ای بین المللی و دو جانبه به ویژه خلع سلاح حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم مورد

بحث و بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب گفتگوهای سازنده ایران و اروپا جابرین گفتگوهای انتقادی شد که در فروردین ماه ۱۳۷۶ قطع گردید. هم زمان وزیر صنایع فرانسه در تهران خواهان افزایش روابط اقتصادی و صنعتی میان ایران و فرانسه شاد سپس اوروردین وزیر امور خارجه فرانسه در مرداد ماه ۱۳۷۷ به تهران سفر کرد. وی دیدار خود را از ایران مفید سازنده و بسیار مثبت خواند و آن را طلیعه دار آغاز فصل جدیدی برای گفتگوهای ایران و اروپا در همه زمینه ها قلمداد کرد. وی همچنین خاطر نشان ساخت این سفر به گشودن افقهایی گسترده برای همکاری دوجانبه کمک خواهد کرد. (۲۲)

زمینه حل و فصل دیپلماتیک قضیه سلمان رشدی به عنوان یکی از موانع و چالشهای گسترش روابط ایران و اروپا نیز در شهریور ماه ۱۳۷۷ فراهم گردید.

سید محمد خاتمی در کنفرانس خبری در حاشیه پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۷۷ در نیویورک با اشاره به ماهیت فقهی فتوای امام خمینی، مسئله سلمان رشدی را کاملاً پایان یافته اعلام کرد. چند روز بعد در چهارم شهریور ماه ۱۳۷۷ کمال خرازی و رابین کوک وزرای خارجه ایران و انگلیس پس از دیدار در حاشیه همین اجلاس با انتشار بیانیه ای با بیان مواضع آشتی جویانه ای در صدد بازسازی و گسترش روابط دوجانبه و اروپایی برآمدند. رابین کوک از رنجش مسلمانان ایران از کتاب آیات شیطانی ابراز تاسف کرد. همچنین وی اعلام داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی را برای تهدید جان رشدی اعزام نخواهد کرد وی خاطرنشان ساخت بدین ترتیب یکی از موانع عمده بر سر راه بهبود روابط میان ایران و بریتانیا و اتحادیه اروپایی از میان برداشته شده و به تبع آن فصل جدیدی در روابط ایران با انگلیس و اتحادیه اروپایی گشوده میشود در نتیجه دو طرف موافقت کردند تا روابط دیپلماتیک دو کشور را به سطح سفیر ارتقاء بخشند. (۴۳)

نقطه عطف روابط ایران و اروپا در این دوره دیدار سید محمد خاتمی به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامی ایران از کشورهای اروپایی بود. این دیدارها با سفر خاتمی به ایتالیا در اسفند ماه ۱۳۷۷ آغاز شد. این سفر پاسخی به دیدار پرودی و

تلاشی برای توسعه تقویت و تحکیم روابط همه جانبه با ایتالیا و اتحادیه اروپایی بود.

پیشینه تم تمدن ایتالیا به عنوان یکی از تمدنهای باستانی که یک ماه قبل سند گفتگوی تمدنها با ایران و مصر را امضاء کرده بود این کشور را در اولویت قرار داد. خاتمی در این سفر همچنین با پاپ ژان پل دوم نیز دیدار و گفتگو نمود.

رئیس جمهور ایران در اوایل آبان ماه ۱۳۷۸ جهت بازدید از فرانسه و اروپا وارد پاریس شد. وی در این سفر با مقامات فرانسوی و از جمله ژاک شیراک بحث و تبادل نظر کرد. خاتمی گسترش روابط دوجانبه را از دستاوردهای این سفر خواند که می تواند در توسعه مناسبات میان ایران و اتحادیه اروپا مؤثر باشد. فیلیپ دو سور من سفیر فرانسه در ایران نیز قبل از آغاز سفر اظهار داشت که این دیدار فضای حاکم را بر روابط ایران و فرانسه و اروپا گرم تر خواهد کرد. مرتضی سرمدی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه هدف از این سفر را تحکیم، توسعه و تعمیق مناسبات و مبادلات تجاری اقتصادی جذب سرمایه خارجی و افزایش صادرات ایران به بازار فرانسه اعلام کرد. سید محمد خاتمی در سومین روز سفر خود در اجلاس سالانه یونسکو حضور یافت و به تشریح دیدگاه خود در زمینه پیش شرطهای اساسی و لازم برای تحقق عینی گفتگوی تمدنها پرداخت. (۴۴)

سفر رئیس جمهور خاتمی به آلمان در تیر ماه ۱۳۷۹ بیانگر عزم راسخ جمهوری اسلامی برای تنش زدایی با این کشور و اتحادیه اروپا بود. چون همان گونه که توضیح داده شد، مهم ترین عامل تشنج در روابط ایران و اروپا رأی دادگاه میکونوس در فروردین ماه ۱۳۷۶ بود. بدین ترتیب پس از گذشت دو سال از دوران اصلاحات جمهوری اسلامی موفق شد روابط خود را با کشورهای بزرگ اروپایی گسترش دهد. علاوه بر کسب اعتبار بین المللی، مهم ترین هدف تنش زدایی و توسعه روابط با اروپا تأمین نیازهای اقتصادی، فناوری و سرمایه خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز بود و (۴۵) فراتر از این جمهوری اسلامی از طریق توسعه و گسترش روابط با اروپا به کارگیری وزنه اروپا در برابر آمریکا در چارچوب دیپلماسی حذفی بود به طوری که کمال خرازی چند روز پس از سفر خاتمی به آلمان صراحتاً به این هدف اشاره کرد و گفت «من فکر می کنم گسترش

روابط ایران و آلمان این آگاهی را در امریکا افزایش می دهد که آمریکا چاره ای جز بهبود رابطه با ایران ندارد (۱۳۶)

در طول چهار سال اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی روابط سیاسی اقتصادی ایران و اروپا به طور چشمگیری توسعه و گسترش یافت. به گونه ای که شورای اروپا دو هفته قبل از برگزاری هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۰ گزارش کمیسیون اروپا را دایر بر توسعه روابط با ایران مورد تأیید قرار داد. در این مصوبه بر توسعه و تقویت تدریجی مناسبات اتحادیه اروپا با ایران تأکید شده است. همچنین شورا از کمیسیون اروپا خواست تا برای انجام گفتگوهای میان ایران و اروپا تمامی زمینه های مرتبط با روابط دو طرف را مورد ارزیابی قرار داده و در چارچوب توسعه همکاریها و گسترش روابط تجاری دو جانبه پیشنهادهای خود را ارائه دهد. (۳۷)

پس از انتخاب مجدد خاتمی نیز گفتگوهای فراگیر و سازنده بین ایران و اروپا ادامه یافت. به طوری که کمال خرازی وزیر امور خارجه در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۰ یک روز قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر به دعوت خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وارد بروکسل شد. در سوم و چهارم مهر ماه ۱۳۸۰ هیأت تروئیکای اروپا به سرپرستی لوئی میشل نخست وزیر بلژیک جهت بحث و گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کردند آنان خواهان بهبود و گسترش روابط با ایران شدند مشروط بر اینکه ایران در ائتلاف مبارزه با تروریسم شرکت کند. جک استرا و وزیر امور خارجه انگلیس نیز برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در روزهای اول مهر ماه و آذر ماه ۱۳۸۰ از تهران دیدار نمود. این دیدارها جهت (۴۸)

رایزنی با جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران افغانستان صورت گرفت. گفتگوهای ایران و اروپا در خصوص موافقت نامه همکاری و تجارت (TCA)

بعد از حمله آمریکا به افغانستان و قرار گرفتن نام ایران در محور شرارت نیز ادامه یافت. زیرا اتحادیه اروپا با سیاستهای یک جانبه و نظامی گری آمریکا مخالف بود.

این اتحادیه خواهان اتخاذ یک راه حل سیاسی برای مقابله با چالشهای امنیشی بین المللی بود. د. به گونه ای که ژوزف پیکه وزیر امور خارجه ام خارجه اسپانیا و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا تصریح کرد اتحادیه اروپا به دنبال حداکثر همکاری با ایران در زمینه تجارت، مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر می باشد. از این رو، هشتمین دور مذاکرات سازنده و فراگیر ایران و اروپا در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ در مادرید اسپانیا برگزار گردید. در این گفتگوها موضوعاتی چون همکاری تجاری و سرمایه گذاری مبارزه با مواد مخدر، مقابله با تروریسم بازسازی ،افغانستان، همکاری در زمینه انرژی و حمل و نقل مسائل مهم بین المللی اوضاع خاورمیانه و خلیج فارس و موضوع خلع سلاح مورد بحث و بررسی قرار گرفت. (۵۰)

به دنبال آن جمهوری اسلامی ایران برای کاهش فشارهای آمریکا فعالیتهای دیپلماتیک جدیدی را در دستور کار سیاست خارجی قرار داد. به طوری که رئیس جمهور خاتمی در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰ به دعوت توماس کلستیل رئیس جمهور اتریش برای مذاکره با مقامات این کشور از وین دیدار کرد. در این سفر قراردادها و موافقت نامه های همکاری در زمینه های تجاری و اقتصادی به امضاء رسید. همچنین در وین مذاکراتی سه جانبه بین ایران اتریش و خاویر سولانا نیز صورت گرفت. خاتمی پس از ترک وین به مدت سه روز از یونان نیز بازدید نمود. بنابراین به رغم مخالفت صریح آمریکا با مواضع اروپا، گفتگوهای فراگیر و سازنده ادامه یافت. (۵۱)

با وجود این در اثر بروز اختلاف نظر بین کشورهای اروپایی سران اتحادیه اروپا در اجلاس اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در مادرید موفق به تنظیم و تصویب سند نهایی این گفتگوها نشدند. زیرا تعدادی از اعضاء خواهان تنظیم یک سند جامع در برگیرنده مسائل و موضوعات تجاری و اقتصادی و سیاسی بودند. در حالی که گروه دوم مخالف موکول و مشروط کردن همکاریهای تجاری – اقتصادی با ایران به بهبود حقوق بشر، مبارزه با تروریسم عدم مخالفت با صلح خاورمیانه و فعالیتهای هسته ای بودند. سرانجام سران اروپا در اجلاس ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۱ در لوگزامبورگ با نوعی مصالحه راه میانه ای را در پیش گرفتند به گونه ای که آنان موافقت کردند چگونگی همکاری با جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دو سند همکاری

اقتصادی و تجاری و سند همکاری سیاسی تنظیم و پیگیری شود. تصویب دو سند مجزا و جداگانه اقتصادی و سیاسی بیانگر ناکامی سیاست فشار آمریکا بر ایران و اروپا و موفقیت نسبی دیپلماسی ایران به شمار می رفت.

بر این اساس، خاویر سولانا در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۸۱ جهت مذاکره درباره انعقاد سند همکاری و تجارت وارد تهران شد. وی در این سفر با خاتمی خرازی و میردامادی درباره موضوعات سیاسی چون صلح خاورمیانه، تروریسم و حقوق بشر و دموکراسی در ایران گفتگو کرد. این مذاکرات نشان داد که اگرچه دو سند سیاسی و اقتصادی به طور مجزا تنظیم شده اند ولی اروپا به موازات هم این دو را تعقیب مینماید از این رو در نهمین دور مذاکرات ایران و اروپا که در ۱۹ شهریور ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد هر دو دسته از موضوعات سیاسی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت پذیرش ریچارد دالتون به عنوان سفیر انگلستان در ایران در دوم مهر ماه سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران در ۵ آبان ماه و دیدار خاتمی از اسپانیا در ۶ آبان ماه ۱۳۸۱ حاکی از عزم و اراده ایران و اروپا برای ادامه گفتگوهای سازنده بود. (۵۳)

بنابراین نمایندگان ایران و اروپا در ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۱ در بروکسل درباره اصول بنیادین توافقنامه دو جانبه تبادل نظر کردند به دنبال آن در اوج بحران عراق کریس پاتن کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا در ۱۴ اسفند ۱۳۸۱ به تهران آمد. هم زمان کمال خرازی در لندن با تونی بلر و جک استراو به مذاکره نشست. کریس باتن محور مذاکرات خود را دستیابی به یک توافقنامه بازرگانی و همکاری اقتصادی (۵۴) با ایران تروریسم، حقوق بشر و سلاحهای کشتار جمعی بیان داشت. سپس همین دور گفتگوهای فراگیر ایران و اروپا در ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ در آتن برگزار گردید. در این مذاکرات همکاریهای اقتصادی و موضوعات سیاسی گذشته یعنی عدم گسترش سلاحهای هسته ای حقوق بشر تروریسم و صلح خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. (۵۵)

از این تاریخ به بعد در اثر آشکار شدن فعالیتهای هسته ای ایران، گفتگوهای فراگیر جای خود را به گفتگوهای مشروط داد. به گونه ای که اتحادیه اروپا در خرداد ماه

۱۳۸۲ با صدور بیانیه ای به صراحت بیان داشت که گفتگوهای این اتحادیه با جمهوری اسلامی مشروط و منوط به اقدامات مثبت این کشور در حوزه های حقوق بشر، عدم گسترش سلاحهای هسته ای و فرایند صلح اعراب و اسرائیل است به به (۵۶) ویژه به علت طرح پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، این موضوع در صدر مذاکرات ایران و اروپا قرار گرفت که در صفحات بعد بررسی خواهد شد.

۲-۳-۳ امریکا

مهم ترین و مشکل ترین بعد سیاست تشنج زدایی در این دوره، تلاش برای کاهش سطح تنش و رویارویی بین ایران و آمریکا بود به گونه ای که خاتمی سعی کرد از طریق گفتگوی مستقیم با مردم و غیر مستقیم با دولت آمریکا، سیاست هاشمی رفسنجانی را در جهت پرهیز از تقابل با این کشور تعمیق نماید. از این رو، خاتمی نخست طی سخنانی در ۲۳ آذر ۱۳۷۶ خطاب به مردم جهان، مراتب احترام خود به مردم آمریکا را اعلام داشت. سپس در ۱۷ دی ماه ۱۳۷۶ در پیامی برای مردم آمریکا از طریق شبکه تلویزیونی سی ان ان از ملت آمریکا تمجید کرد و مبانی مذهبی و آزادی آن را ستود. وی بار دیگر از ضرورت گفتگوی تمدنها سخن گفت و خواستار مبادله استادان، نویسندگان محققان هنرمندان، روزنامه نگاران و گردشگران شد. همچنین رئیس جمهور اسلامی ایران تروریسم را محکوم نمود دیدگاه خود را درباره صلح خاورمیانه بیان کرد و صراحتاً اعلام داشت که ایران در صدد دستیابی به سلاحهای هسته ای نیست (۵۷)

کلینتون پس از گذشت سه هفته به ابتکار خاتمی پاسخ داد. وی در ۹ بهمن ۱۳۷۶ در پیام تبریک خود به مناسبت عید سعید فطر ایران را کشوری مهم با میراث فرهنگی باستانی سرشار خواند و از دور بودن دو ملت ایران و آمریکا اظهار تأسف کرد. وی همچنین بیان داشت گرچه در مورد برخی سیاستهای ایران با این کشور اختلاف نظر جدی داریم ولی به اعتقاد من اینها بر طرف شدنی است. سپس وی ابراز امیدواری کرد که مبادلات بیشتری میان دو ملت صورت گیرد و به زودی شاهد روزی باشیم که بتوانیم بار دیگر از روابط حسنه با ایران برخوردار باشیم (۵۸)

سپس مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا در ۲۷ خرداد ۱۳۷۶ در یک سخنرانی گام دیگری در جهت نزدیکی به ایران برداشت و از پیشنهادات رئیس جمهور خاتمی استقبال نمود. وی تصریح کرد ما آماده ایم که راههای جدیدی را برای ایجاد اعتماد متقابل بررسی کنیم و سوء تفاهمات را از بین ببریم. جمهوری اسلامی ایران نیز گامهای مشابهی بردارد. اگر چنین روزی آغاز گردد و نگرانیهای طرفین بیان شود میتوان به برقراری روابط متنوع فرو ریختن دیوار بی اعتمادی و توسعه روابط بین دو کشور امیدوار امیدوار به بوده از (۵۹) این رو آمریکا بعضی از تحریمها و مجازاتهای اقتصادی علیه ایران و اجرای قانون داماتو را کاهش داد.

اما همان طور که خاتمی اعلام داشت دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا بلندتر از آن بود که با چند سخنرانی متقابل از میان برداشته شود. از این رو خاتمی تأکید کرد که روابط ایران و آمریکا باید عاری از سلطه گری، مبنی بر احترام متقابل و از بین رفتن سوء ظن متقابل باشد. تحقق این شرایط نیز نیاز به زمان کافی دارد. از این رو، خاتمی در نخستین واکنش خود به پیشنهاد بیل کلینتون برای آشتی واقعی با ایران در ۱۱ تیر ماه ۱۳۷۷ از تغییر لحن و گفتمان آمریکا در قبال ایران استقبال کرد. ولی در عین حال وی خواستار اقدام عملی از سوی آمریکا شد و تصریح کرد ایران انتظار دارد که حسن نیت آمریکا را در عمل ببیند و نه در حرفه (۴۰)

وزیر امور خارجه ایران نیز در جهت موضع رئیس جمهور، تغییر لحن امریکا بدون تغییر رفتار آن را در قبال ایران برای آغاز مذاکره سیاسی بین دو کشور کافی ندانست. وی تصمیم غیر قانونی آمریکا را مبنی بر تخصیص بودجه برای خرابکاری در ایران و حمایت از ایستگاه رادیویی برای تبلیغات سوء دخالت در امور داخلی ایران و گواه رفتار خصمانه این کشور قلمداد کرد. (۶۱) خرازی سیاستهای مقابله جویانه آمریکا را با جمهوری اسلامی ایران در آسیای میانه و قفقاز نمونه دیگری از عدم تغییر رفتاری این کشور نسبت به ایران دانست. برای نمونه امریکا شدیداً با انتقال نفت و گاز این کشورها از طریق احداث خط لوله در ایران مخالفت می ورزید.

در فروردین ماه ۱۳۷۸ بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا، در یک موضع گیری بی سابقه اعلام داشت که از نظر کشورهای غربی، ایران تخلفات اندکی

مرتکب شده است. وی همچنین تصریح کرد که باید پذیرفت که بعضی از مواقع کشورهای دیگر حق دارند که از بعضی چیزها در آمریکا ناراحت و نگران باشند. (۲)

ولی هم زمان وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار فهرستی جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهای حامی تروریسم قرار داد این سیاست دوگانه رفتاری و گفتاری آمریکا در قبال ایران باعث گردید که کمال خرازی اعلام دارد همه مسئولان ما نسبت به صداقت آمریکاییها و برخوردی که میکنند شک دارند. اگر بخواهیم این دیوار بلند بی اعتمادی فرو بریزد امریکا باید طوری عمل کند که در ما اعتماد به وجود بیاید و در درجه اول صداقت خود را نشان دهد سید محمد خاتمی نیز در زمینه پیشنهاد مقامات آمریکایی برای مذاکره با ایران بیان داشت که جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره مشروط را که بر پایه احترام متقابل نباشد و مستلزم عدول از اهداف اصول و آرمانهای آن باشد منتفی می داند. (۶۴) (۶۳)

بدون تردید بی سابقه ترین موضع آشتی جویانه را در قبال جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا اتخاذ کرد. وی در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۷۸ طی یک سخنرانی در انجمن ایران و آمریکا وابسته به مؤسسه خاورمیانه جورج تاون از جایگاه و منزلت فرهنگی و تمدنی والا و اهمیت ژئوپولیتیک ایران تمجید کرد از یک سو وزیر خارجه آمریکا اتهامات گذشته مبنی بر حمایت ایران از تروریسم مخالفت با روند صلح خاورمیانه، تلاش برای دست یابی به سلاحهای هسته ای را تکرار کرد و از سوی دیگر تصریح کرد که اینک ما به این نتیجه رسیده ایم که زمان مناسب برای وسعت دادن بیشتر به چشم انداز خویش فرارسیده است. مهم تر از این او اعتراف کرد در سال ۱۹۵۳، آمریکا نقش بارزی در سرنگونی نخست وزیر مردمی ایران یعنی دکتر محمد مصدق داشت… این کودتا آشکارا به تحول سیاسی در ایران ضربه وارد کرد و اکنون میتوان به سادگی دریافت که چرا بسیاری از ایرانیان از دخالت آمریکا در امور داخلی شان خشمگین هستند. آلبرایت همچنین اذعان داشت که در ربع قرن بعد نیز غرب و ایالات متحده به حمایت خود از رژیم شاه ادامه دادند.

بنابراین وی تأکید کرد که همان گونه که پرزیدنت کلینتون گفته است، ایالات

متحده آمریکا باید سهم منصفانه از مسئولیت مربوط به مشکلاتی که در روابط ایران فر امریکا پدید آمده است را بر عهده گیرد فراتر از این وزیر خارجه آمریکا پذیرفت که ابرخی سیاستهای ایالات متحده در قبال عراق در خلال مناقشه این کشور با ایران به طرز تأسف باری کوته بینانه بوده است. وی سپس با اشاره به زمینه ها و منافع مشترک ایران و آمریکا اعلام داشت اما میخواهیم با ایران برای از میان بردن آنچه که پرزیدنت خاتمی دیوار بی اعتمادی مینامد همکاری کنیم برای از میان برداشتن این دیوار بی اعتمادی ما باید برای برخورد مستقیم با یکدیگر به عنوان دو ملت مستقل و سرافراز تمایل داشته باشیم و بر یک اساس متقابل به مسائلی که ما را از یکدیگر دور نگه داشته است بپردازیم. با این حال وی تصریح کرد که تحریمهای اقتصادی تا زمانی که رفتار ایران تغییر نکند پابرجا خواهد ماند. (۶۵)

گفتار آشتی جویانه و رفتار مواجهه جویانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران به ویژه اعمال فشار بر این کشور برای تغییر رفتار سیاست خارجی نقش عملی در رفع بی اعتمای و بهبود روابط دو کشور ایفا نکرد. به گونه ای که رهبر انقلاب اسلامی در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۷۹ در دیدار با وزیر امور خارجه و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به شدت از مذاکره با آمریکا که مبتنی بر تغییر رفتار سیاست خارجی باشد مخالفت ورزیدند. ایشان خاطرنشان ساختند «الان هیچ نقطه ای بین ما و آمریکاییها در هیچ یک از مسائل دنیا به طور عملی وجود ندارد. ما هیچ بده بستانی با آمریکاییها نداریم…. در مقابل قدرتی که شما قرار گرفتید، مثل قدرت آمریکا هر چه که شما امتیاز بدهید یک امتیاز بعدی هم وجود دارد که باید بدهید…. پشت میز مذاکره او وسیله ای پیدا میکند که حرف خودش را از همان موضع ابر قدرتی به شما بگوید که امروز نمی تواند بگوید. (۶۶)

سید محمد خاتمی رئیس جمهور نیز در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس هزاره سران کشورهای عضو سازمان ملل اقدامات و تغییرات گفتاری آمریکا را برای رفع سوء تفاهمات موجود بین ایران و امریکا و مذاکره سیاسی کافی ندانست. وی با اشاره به اقرار مقامهای آمریکایی مبنی بر دخالت این کشور در امور داخلی ایران اظهار داشت اگر آمریکاییها عملاً به لوازم این اقرار تن دهند، می توان امیدوار بود

گام مهمی در جهت رفع سوء تفاهمها برداشته شود که متاسفانه در عمل، این گونه نبوده است. وی تصریح کرد سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران شامل حال همه کشورها میشود و ما به هیچ وجه از دشمنی و تشدید دشمنیها استقبال نمی کنیم و در حال حاضر روابط بین ملت ایران و آمریکا مثبت است. رئیس جمهور اسلامی ایران عذرخواهی آلبرایت برای آغاز مذاکرات سیاسی با آمریکا را ناکافی برشمرد و گفت هنوز تحریمها و رفتارهای خصمانه علیه ایران وجود دارد و تنها عذر خواهی کافی نیست و باید همراه با سلسله رفتارهای عملی باشد که آمریکاییان کمتر از خود نشان داده اند. (۶۷)

تماسهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در چارچوب سازوکارهای بین المللی برای بحث و بررسی مسائل منطقه ای ادامه نیز یافت برای نمونه وزاری خارجه ایران و آمریکا برای اولین بار پس از ۲۰ سال از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در اجلاس ۶۲ درباره بحران افغانستان که در ۲۷ شهریور ۱۳۷۹ در نیویورک تشکیل شد با یکدیگر ملاقات کردند. اگر چه برای نخستین بار بود که وزرای خارجه ایران و آمریکا روبه روی هم نشستند ولی هر دو طرف تأکید کردند که درباره مسائل دو جانبه مذاکره ای صورت نگرفت با وجود این تا پایان ریاست جمهوری بیل کلینتون در اول بهمن ماه ۱۳۷۹ هیچ پیشرفت عملی در بهبود روابط ایران و آمریکا صورت نگرفت.

با آغاز ریاست جمهوری جورج دبلیو واکر بوش (پسر) روابط ایران و آمریکا نیز وارد مرحله جدیدی شد. زیرا پس از گذشت کمتر از ۷ ماه از ریاست جمهوری بوش پسر حادثه ۲۱ شهریور ۱۳۸۰ به وقوع پیوست که فرایند تنش زدایی در روابط ایران و آمریکا را دگرگون ساخت به گونه ای که با شکل گیری بحرانهای افغانستان و عراق، نوع تعامل ایران و آمریکا سمت و سوی متفاوتی یافت (۶۸)

۲-۴ اعتماد سازی

یکی دیگر از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصلاحات اعتماد سازی همه جانبه بود. اعتماد سازی در روابط خارجی فراتر از همزیستی و

تنش زدایی قرار دارد. اعتماد سازی فرایندی ماهیتا نظامی و امنیتی است که برای افزایش و ارتقای ثبات در روابط نظامی و امنیتی دو یا چند کشور به کنار می رود. این هدف از طریق شفافیت تبادل ارتباطات و اطلاعات تامین می شود. مفهوم اساسی در اعتماد سازی شفافیت است و کلیه تعاریف نیز مبتنی بر آن است. شفافیت به منظور کاهش عدم اطمینان نگرانیهای هر دو طرف از وضعیت نظامی یکدیگر است که منجر به اعتماد آنها میشود. به سخن دیگر اعتماد سازی اقدامات و ترتیباتی است که رفتار نظامی کشورها را در منازعه تنظیم میکند و به کاهش عدم اطمینان در زمینه های تصاعد نظامی و بحران حمله غافل گیرانه و خشونتهای کم شدت و خفیف تر از جنگ می انجامد. (۶۹)

بی اعتمادی و عدم اطمینان کشورها در عرصه بین المللی، معلول فقدان حکومت و اقتدار مرکزی در نظام بین المللی است بی اعتمادی کشورها نسبت به بکدیگر، آنان را در شرایطی شبیه معمای زندانیان قرار می دهد که ایجاد کننده معضل امنیتی است. بنیان معضل یا معمای امنیتی سوء ظن کشورها به یکدیگر و عدم آگاهی آنان از نیت دیگران است. این نگرانی و بدبینی حتی بین کشورهای دوست و متحد نیز وجود دارد. چون دوستان امروز در اثر تغییر اذهان و افراد ممکن است به دشمنان فردا تبدیل شوند. بنابراین در نظام و روابط بین الملل اصل بر سوء طن و بی اعتمادی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و از این جاست که اعتماد سازی موضوعیت و ضرورت می یابد.

شاید نتوان در صحنه روابط بین الملل به اعتماد کامل دست یافت، ولی با اتخاذ راهبردها، راهکارها و تدابیر اطمینان بخش رفع سوء ظن و بدبینی دیگر کشورها امکان پذیر است. این امر به ویژه برای کشورهایی که به درست یا نادرست، غیر قابل اعتماد معرفی و شناخته میشوند اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. جمهوری اسلامی ایران متأسفانه از منظر قدرتهای بزرگ و هم پیمانان آنها در چنین وضعیتی قرار داشته است. اگر چه این برداشت یا به عبارت دقیق تر سوء برداشت همواره بر روابط سیاسی و تصادی این کشورها با ایران حاکم بوده است. اما به تبع میزان موفقیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در فرایند اعتماد سازی شدت و ضعف داشته است.

تحولات روابط ایران و اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج همان گونه که توضیح داده شد مؤید این ادعاست. فراتر از این تاریخ روابط خارجی ایران با این کشورها به خوبی نشان میدهد که هر دو طرف سیاست را بر اقتصاد اولویت و ارجحیت می بخشند. به گونه ای که توسعه مناسبات و مبادلات اقتصادی – تجاری شایعی از گسترش روابط سیاسی است. از این رو، قبض و بسط روابط سیاسی اقتصادی ایران و اروپا در دوره اصلاحات بر این اساس تحلیل می گردد. (۲۰)

بنابر این، بی اعتمادی بسیاری از کشورها نسبت به جمهوری اسلامی ایران معلول سوء تفاهم و عدم درک متقابل ناشی از عدم آگاهی از مقاصد و نیات ایران است. کارگزاران سیاست خارجی ایران در این دوره سعی کردند برپایه عقلانیت ارتباطی مبتنی بر گفتگو و مفاهمه بین الاذهانی این سوء برداشتها و بدبینیها را اصلاح کرده و اعتماد آنها را جلب نمایند کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت در این باره می گوید سیاست خارجی ما با راهبردهای تشنج زدایی اعتماد سازی و مشارکت دسته جمعی وارد مرحله نوینی شد… در بعد دو جانبه و منطقه ای سیاست خارجی ما در گشودن باب گفت و شنودهای خردورزانه گسترش اعتمادسازی و افزایش همکاریهای ثمربخش و ارتقاء سطح روابط با همسایگان و سایر مناطق جهان از اروپا گرفته تا آفریقا توفیقات چشمگیری برای ایران به دست آورده است. امروز فرایند اعتماد سازی با همسایگان ما تا آن اندازه ژرفا یافته که همکاریهای امنیتی در بعد منطقه ای را نیز دربر گرفته است. (۷۱)

اعتماد سازی مستلزم شفافیت و اطلاع رسانی درباره نیات و مقاصد سیاست خارجی است اما بدیهی است که ارائه اطلاعات به معنای بر ملا ساختن اسرار نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور نیست بلکه منظور آگاه ساختن کشورهای دیگر از نیات و انگیزه های رفتاری معقول و معمول در روابط بین الملل و سیاست خارجی است. بر این اساس اعتماد سازی مستلزم چشم پوشی از توانمندیها و مؤلفه های قدرت ملی حتی قدرت نظامی نیست چون کشورها بیش از آنکه نگران قدرت دیگران باشند از انگیزه ها و نیت آنها برای به کارگیری آن هراس دارند. از این رو رئیس جمهور خاتمی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان.

درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاحهای هسته ای اظهار داشت که یکی از اهداف سیاست خارجی ایران نهادینه کردن مقررات حقوق بین الملل است. لذا جمهوری اسلامی بیشترین تأکید را بر اعتماد سازی از طریق متعهد ساختن خود به تعداد قابل توجهی از معاهدات بین المللی گذارد. ۳) کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران نیز درباره اصل اعتماد سازی در سیاست خارجی ایران در حوزه نظامی – امنیتی چنین می گوید:

در فرایند خلع سلاح و امنیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران بیشترین بها را به اعتماد سازی از طریق متعهد ساختن خود به تعداد قابل ملاحظه ای از معاهدات بین المللی داده است. امروزه هیچ کشوری در خاورمیانه و شاید بتوانیم بگوییم در کل منطقه غرب آسیا به اندازه ایران به کنوانسیونهای خلع سلاح نپیوسته است.

اطمینان بخشی انگیزشی در رفتار سیاست خارجی از طریق اعتماد سازی نیازمند عقلانیت متعارف پیش بینی پذیری متقابل رفتاری پاسخ گویی متقابل و محاسبه پذیری دو جانبه است. ایران برای جلب اعتماد دیگران نخست سعی کرد عملاً نشان دهد که منطق و عقلانیت حاکم بر سیاست خارجی آن منحصر به فرد و غیر متعارف نیست، بلکه همانند دیگر کشورها مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده است. فراتر از این جمهوری اسلامی ایران برپایه این عقلانیت بازیگری محاسبه پذیر است که میتوان تصمیمات نیات و اقدامات آن را گمانه زنی و پیش بینی کرد. اعتقاد بر این بود که اگر سایر بازیگران بین المللی قادر به محاسبه و پیش بینی رفتار سیاست خارجی ایران نباشند با دیده شک و تردید و با سوء ظن به کنشهای خارجی آن می نگرند و بر همین مبنا نیز واکنش نشان میدهند. همچنین، استدلال می شد که پاسخ گویی متقابل یکی از لوازم اعتماد سازی است. بدین معنا که جمهوری اسلامی بتواند به صورت مسالمت آمیز به کنشها و پیامدهای دیگران پاسخ دهد. (۷۴)

۲.۵ چند جانبه گرایی گفتمانی

چند جانبه گرایی گفتمانی فراتر از هماهنگی سیاستها و رفتارها با کشورهای دیگر و اقدامات چند جانبه است. این الگوی رفتار سیاست خارجی مبتنی بر اصول و قواعدی

است که متضمن هنجارها، هویتهای مشترک نهادهای رسمی و غیر رسمی در زمینه همکاری و تشریک مساعی در مدیریت امور سیاسی اقتصادی و امنیتی در یک مقطع زمانی طولانی است. به عبارت دیگر چند جانبه گرایی نوعی خود ارتقاء بخشی همکاری و دربرگیری ، جهت گسترش قلمرو و دامنه همکاری و ارتقای آن به سطوح بالاتر در حوزه های تعاملی است که در آن همکاری وجود ندارد. بنابراین ارزشها هنجارها و شیوه های تعامل مشخص و معینی را در بین کشورهای شرکت کننده در مدیریت بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای به وجود می آورد. (۲۵)

فراتر از این چند جانبه گرایی گفتمانی در سیاست خارجی نوعی رهیافت و ایستاری است که پیش و بیش از آنکه در کنشها و رفتارها تجلی یابد در ذهن و فکر نمود پیدا می کند. همچنین بیش از آنکه یک نظامی از روابط و مناسبات متقابل باشد یک رویکرد و رهیافت جهانی و بین المللی است. از این رو چند جانبه گرایی بدین مضمون و مفهوم قبل از اینکه در نهادها قوانین و قواعد متجلی گردد به فرهنگها و تمدنها و ارزشها مربوط میشود در حقیقت این رهیافت متضمن و مستلزم تکثرگرایی است که همزیستی و هم افزایی ملتها فرهنگها و تمدنها را فراهم و ممکن می سازد. زیرا از این منظر ملتها موجودیتهای فرهنگی هستند که ماهیت و هویت سرزمینی دارند ولی تمدنها نظامی از مفاهیم و معانی بین الاذهانی هستند که لزوماً دارای هویت جغرافیایی نیستند. (۷۶)

بر این اساس چند جانبه گرایی فرایندی از گفتگو مذاکره و توافق سازی است که در میان منافع مفصل بندی شده در گفتمانها مناسبت واقعی دارد. منافعی که در چارچوب ارزشها، باورها قواعد و برنامه ها تجسم و تعین می یابند. به سخن دیگر، چند جانبه گرایی رویکردی بین گفتمانی است مبتنی بر تکثر گرایی فرهنگی تمدنی که در گفتگوی تمدنها تجلی و نمود پیدا میکند. گفتگوی تمدنها نیز شیوه و روشی است که برای کشف اصول و بنیادهای هنجاری و ارزشی مشترک جهت همزیستی و هم افزایی برای استقرار یک نظم بین المللی و منطقه ای فراهژمونیک به کار می رود. از این رو، نظامهایی

(W) جهانی و منطقه ای واقعیتهایی هستند که به وسیله معانی بین الاذهانی جوامع و گروه های انسانی خلق میشوند. یک نظم بین المللی و منطقه ای غیر هر مونیک بر پایه چند جانبه گرایی بین تمدنی فرهنگی استوار است که قادر به یافتن ارزشهای مشترک برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز تنش زدایی و اعتماد سازی بین آنهاست.

بنابراین، چند جانبه گرایی گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به معنای همکاری همگرایی ائتلاف و اتحاد سازی برپایه گفتگو، مفاهمه و هنجار سازی در سطوح بین المللی و منطقه ای است در عرصه جهانی مبنای سیاست خارجی چند جانبه گرا گفتگو و مفاهمه به جای تعارض و تقابل جهت یافتن ارزشها و هنجارهای مشترک برای راهنمایی عمل است که مکمل تنش زدایی همزیستی مسالمت آمیز و اعتمادسازی است. این نوع سیاست خارجی، مبتنی بر منطق مفاهمه است که روابط بین الملل را بازی با حاصل جمع جبری مثبت می داند که لزوماً ماهیتی مناقشه آمیز و ستیزه جو ندارد (۷۸)

بر این اساس چند جانبه گرایی گفتمانی مستلزم مشارکت فعال و فراگیر جمهوری اسلامی در سازمانها مجامع نهادها ترتیبات و رژیمهای امنیتی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین المللی بود. هدف از این مشارکت فعال و فراگیر شکل دهی (۷۹) به فرایندهای بین المللی قواعد بازی هنجار سازی مدیریت امور منطقه ای و جهانی است. (۸۰) در حقیقت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب چند جانبه گرایی گفتمانی منافع ملی خود را در راستای مصالح جامعه بین المللی تعریف کرد. سپس بر مبنای مفاهمه و تعامل سازنده جهت تأمین منافع ملی به همکاری و هماهنگی با سایر کشورها و ملتها می پرداخت. از این رو چند جانبه گرایی گفتمانی یا فرهنگی، بر خلاف چند جانبه گرایی ،اقتصادی بر ارزشها هنجارها و هویت مشترک استوار است. در حالی که چند جانبه گرایی اقتصادی در دوران سازندگی بر منافع مشترک مبتنی بود.

۲-۵-۱ سازمان ملل متحد

در چارچوب چند جانبه گرایی گفتمانی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بیش از دوره های دیگر افزایش و گسترش یافت جمهوری اسلامی ایران

اهداف و مقاصد متعددی را از این مشارکت و حضور گسترده پیگیری می کرد. اما مهم ترین هدف و انگیزه آن مشارکت در هنجار سازی، تنظیم دستور کار و تدوین قواعد بازی بین المللی و منطقه ای بود. فعالیتها و عملکرد جمهوری اسلامی در سازمان ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن به خوبی این هدف را آشکار می سازد.

به ویژه این الگوی رفتاری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یونسکو نمود بیشتری یافت. زیرا قرار گرفتن ایده و اندیشه گفتگوی تمدنها به عنوان یک سرمشق نوین روابط بین الملل در دستور کار جهانی مستلزم طرح و تصویب آن در سازمانها و مجامع بین المللی بود.

بر این اساس، طرح و تصویب گفتگوی تمدنها به عنوان یک قاعده و هنجار بین المللی در سازمان ملل در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت. به گونه ای که نخست خاتمی با شرکت در پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل مهر ماه ۱۳۷۷ طرح گفتگوی تمدنها و پیشنهاد نام گذاری سال

۲۰۰۱ را تحت این عنوان مطرح ساخت وی در این نشست خاطر نشان کرد

به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکنم به عنوان گام اول سال ۲۰۰۱ از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدنها نامیده شود با این امید که با گفتگو نخستین گامهای ضروری برای تحقق عدالت و آزادی جهان برداشته شود. از والاترین دستاوردهای این قرن پذیرش ضرورت و اهمیت گفتگو و جلوگیری از کاربرد زور، توسعه تعامل و تفاهم در زمینه های فرهنگی اقتصادی و سیاسی و تقویت مبانی آزادی و عدالت و حقوق انسانی است. استقرار و توسعه مدنیت چه در صحنه داخلی کشورها و چه در پهنه جهانی در گرو گفتگو میان جوامع و تمدنها با سلایق آراء و نظرات متفاوت است. (۸۱)

جامعه بین المللی از این طرح و پیشنهاد استقبال شایان توجهی کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد، پیشنهاد خاتمی را یک ابتکار شجاعانه خواند. مجمع عمومی نیز در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۷۷ برابر با ۴ نوامبر ۱۹۹۸ در قطعنامه ۵۳٫۲۲ نام گذاری سال ۲۰۰۱ را به عنوان سال گفتگوی تمدنها به اتفاق آراء تصویب کرد. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران موفق شد نقش مؤثر و مهمی در هنجار سازی بین المللی ایفا نماید. (۸۲)

شد تصویب گفتگوی تمدنها در مجمع عمومی و تایید آن از سوی بین المللی موجب تا ایران برای نهادینه کردن آن در سطح بین بین المللی ال تلاش نماید. از این رو، سید محمد خاتمی رئیس جمهور یک سال بعد در ۷ آبان ماه ۱۳۷۸ در اجلاس سالانه یونسکو حضور یافت و به تشریح دیدگاههای خود درباره پیش شرطهای اساسی و لازم برای تحقق عینی گفتگوی فرهنگها و تمدنها پرداخت خاتمی در سخنرانی خود از گفتگوی تمدنها به عنوان طرحی نو برای جایگزین شدن پارادایم کنونی روابط بین الملل یاد کرد. وی سپس بر مبنای چند جانبه گرایی گفتمانی یکی از پیش شرطهای عملی شدن گفتگوی تمدنها را رواداری با همکاری مثبت برشمرد به نظر وی گفتگو اگر بخواهد به عنوان سرفصلی پارادایمی تازه در جهان مطرح شود باید مبنای خود را از مرحله بردباری منفی به تعاون مشترک تعالی بخشد خاتمی تأکید کرد همه افراد بشر باید بتوانند و همچنین حق دارند که نسبت به ساخت و پرداخت جهان در آغاز هزاره سوم تعاون و همکاری داشته باشند…. این تعاون، صرفاً تعاون اجتماعی اقتصادی و سیاسی نیست ما برای نزدیک کردن قلبهای بشری لاجرم باید به نزدیک ساختن ذهن آدمیان نیز فکر کنیم. (۸۳)

خاتمی همچنین در اجلاس هزاره سازمان ملل در نیمه شهریور ماه ۱۳۷۹ شرکت جست و بار دیگر بر اهمیت و ضرورت گفتگوی تمدنها به عنوان سرمشق جدید روابط بین الملل سخن گفت در قطعنامه پایانی این اجلاس ایده و طرح گفتگوی تمدنها به عنوان یک راه حل جهانی برای رویارویی با چالشهای قرن آینده مورد تأکید قرار گرفت. (۸۴) این امر نشانه دیگری از موفقیت دیپلماسی چند جانبه گرای جمهوری اسلامی در چارچوب سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن بود.

۲-۵۰۲ سازمان کنفرانس اسلامی

برگزاری هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی از ۱۸ تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۷۶ در تهران نقطه تعالی و اوج دیپلماسی چند جانبه جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. درباره برگزاری اجلاس در تهران در ششمین نشست سران کنفرانس اسلامی

در سال ۱۹۹۱ در داکار سنگال تصمیم گیری شد. اما برگزاری مناسب این اجلاس حاکی از موفقیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. زیرا، آمریکا ماهها تلاش کرد تا از شرکت بسیاری از کشورهای تأثیر گذار و بزرگ اسلامی در اجلاس تهران جلوگیری نماید. همچنین حضور و شرکت بی سابقه سران کشورهای اسلامی در نشست تهران نیز بیانگر منزلت و مرتبه والای جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و منطقه بود، به گونه ای که در هشتمین نشست سران کنفرانس اسلامی دبیر کل سازمان ملل متحد، معاون جنبش عدم تعهد دبیر کل اتحادیه عرب، دبیر کل یونسکو، دبیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، ۲۷ رئیس جمهور، ۳ پادشاه، ۷ نخست وزیر، ۳ ولیعهد و ۳ معاون رئیس جمهور شرکت داشتند. به علت گستردگی شرکت کنندگان عالیرتبه و تصمیماتی که در این اجلاس اتخاذ شد، بعضی آن را موفق ترین نشست سران کنفرانس اسلامی در طول تاریخ این سازمان نامیدند. (۸۵)

سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران که ریاست اجلاس را بر عهده داشت از این فرصت تاریخی استفاده کرد تا اصول سیاست خارجی خود به ویژه نظریه گفتگوی تمدنها را تبیین و ترویج نماید. وی برای نخستین بار اندیشه گفتگوی تمدنها را در این نشست مطرح کرد و بر پایه آن سیاست چند جانبه گرایی گفتمانی را اعلام داشت به گونه ای که در فضای گفتمانی شکل گرفته جمهوری اسلامی فرصت یافت تا با کشورهای اسلامی و همسایه به گفتگو بنشیند و فرایند تنش زدایی و اعتماد سازی را آغاز کند تحکیم روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی فعال ساختن آن جهت نقش آفرینی بیشتر در عرصه جهانی از جمله اهداف دیگر این اجلاس بود. (۸۶)

شیوه مذاکرات و تصمیماتی که سران کشرهای اسلامی در نشست تهران اتخاذ کردند آن را از نشستهای پیشین متمایز ساخت به طوری که مهم ترین مسائل و مشکلات جهان اسلام در این اجلاس مطرح گردید و با نزدیکی دیدگاههای اعضاء درباره آنها تصمیم گیری شد. با توجه به رکود و بن بستی که در روند صلح خاورمیانه به وجود آمده بود قضیه فلسطین مهمترین محور اجلاس تهران بود. خاتمی به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران اعلام داشت که صلح تنها با احقاق همه حقوق مشروع

(۸۸) AV آزادی سرزمینهای اشغال شده به خصوص قدس شریف محقق خواهد شده در بند مربوط به صلح خاورمیانه و مسئله فلسطین در بیانیه پایانی اجلاسی نیز شرکت کنندگان از جمله ایران ادامه اشغال سرزمینهای فلسطینی ساخت شرکتهای یهودی نشین در سرزمینهای اشغالی فلسطین و ایجاد تغییرات جمعیتی در بیت المقدس را محکوم کردند. آنان همچنین خواستار ایجاد کشور مستقل فلسطین با پایتخت قرار گرفتن قدس شدند.

یکی از دستاوردهای مهم اجلاس تهران رد قانون داما تو از سوی کشورهای اسلامی بود. به طوری که در بیانیه تهران شرکت کنندگان وضع قوانین یک جانبه و فرامرزی را به طور کلی مردود شمردند همچنین آنان در اعلامیه تهران به عنوان یک سند مصوب کنفرانس اسلامی مصرانه از کلیه کشورها خواستند تا قانون مشهور به داماتو را مبنی بر مجازاتهای اقتصادی علیه ایران باطل و ملغی تلقی کنند. صدور اعلامیه ای که به صراحت با مجازاتهای اقتصادی آمریکا علیه ایران مخالفت می کرد موقعیت قابل توجهی برای دیپلماسی و سیاست خارجی ایران محسوب می شد. (۱۹)

در این اجلاس سید محمد خاتمی به اتفاق آراء برای سه سال به ریاست هشتمین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی برگزیده شد. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی به مدت سه سال ریاست بزرگترین و مهم ترین سازمان اسلامی را بر عهده گرفت. در طول این دوره سه ساله جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا از موضع و در مقام ریاست سازمان کنفرانس اسلامی به پیگیری اهداف سیاست خارجی خود در سطوح بین المللی و منطقه ای بپردازد. از این رو جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا از طریق فعال ساختن کنفرانس اسلامی نقش آفرینی آن را در مدیریت امور جهان اسلام و روابط بین المللی افزایش دهد از این رو سید محمد خاتمی چند روز پس از اجلاس تهران تصریح نمود سازمان کنفرانس اسلامی باید از حالت تبلیغی و ستی خارج شود تا دنیا بفهمد جهان اسلام روی اصول و اهداف مشترک خود جدی است. (۹۰) فعالیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی در قالب گروه تماس اسلامی برای مشارکت در مدیریت بحران کوزوو در جهت این هدف صورت گرفت.

همچنین جمهوری اسلامی سعی کرد از موقعیت ممتاز خود در سازمان کنفرانس اسلامی برای پیشبرد سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی با کشورهای اسلامی و همسایه سود ببرد. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در این باره می گوید بعد از اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران که زمینه بسیار مناسبی بود برای اینکه موتور این تشنج زدایی به راه بیفتد و گامهای سریعی برداشته شود. با آمدن سران کشورهای اسلامی به ایران ذهنیت آنها تغییر کرد و فرصتی برای ما پیدا شد که این ارتباطات را بسازیم و تقویت کنیم و پیش ببریم و از آن زمان ما شاهد ارتقاء روابطمان با کشورهای عربی و اسلامی هستیم بنابراین تقویت کنفرانس اسلامی و ارتقاء موقعیتهایمان در جهان جزو اهداف اولیه [ما] و همه اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی است. (۹۱)

فراتر از این ایران از سازمان کنفرانس اسلامی بهره برد تا اتهامات و فشارهای سازمانهای حقوق بشری مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را خنثی سازد. به طوری که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی صراحتاً از بهبود و پیشرفت وضعیت حقوق بشر تمجید کردند و خواستار خارج شدن آن از دستور کار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شدند. (۱۲) پیگیری این اهداف پس از پایان ریاست جمهوری اسلامی بر سازمان کنفرانس اسلامی نیز ادامه یافت. به ویژه جمهوری اسلامی سعی فراوانی کرد تا این سازمان نقش فعال تری در حل و فصل معضلات و . بحرانهای جهان اسلام از جمله فلسطین، افغانستان و عراق ایفا کند.

۲-۵-۳ جنبش عدم تعهد

جمهوری اسلامی ایران همچنین در چارچوب سیاست چند جانبه گرایی گفتمانی و فرهنگی در جنبش عدم تعهد نیز برای تأمین اهداف خود مشارکت فعال و فراگیری داشت. از این رو، ایران تلاش کرد تا از پایگاه و جایگاه جنبش عدم تعهد برای تبیین و ترویج اصول سیاست خارجی خود به ویژه طرح گفتگوی تمدنها استفاده نماید. رئیس جمهور خاتمی جنبش غیر متعهدها را به علت تکثر و تنوع فرهنگی حاکم بر آن سازمان منحصر به فردی خواند که از ظرفیت و قابلیت بالایی برای طرح و

طراحی جهان نوین بر پایه معمور

دی جبس مجمع و محفلی برای گفتگوی جنوب جنوب میدانست که می توانست آغاز گر و سامان بخش گفتگوی شمال جنوب باشد. از منظر وی

گفتگوی جنوب جنوب که نوعی گفتگوی درون خانواده است نیازمند تقویت هویت جمعی خود و محکم کردن پایه های استقلال و هم نوایی فکری سیاسی است….. گفتگوی جنوب شمال را باید بر اساس فلسفه نمو دگرگونیهای بین المللی یعنی کثرت گرایی و تساوی حقوق و حیثیت ملتها و نفسی قیمومیت و به صورت مباحثه میان تمدنها و فرهنگها برای رسیدن به تفاهم بیشتر و نیز به سوی صلح و عدالت فراگیر سازمان دهیم. (۱۳)

علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران سعی کرد از طریق ارتقاء جایگاه جنبش عدم تعهد، نقش مؤثری در صحنه جهانی ایفا کند، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی ایران در صدد برآمد تا در چارچوب جنبش عدم تعهد به خنثی سازی فشارهای آمریکا پس از حادثه ۲۱ شهریور ۱۳۸۰ (۱۱) سپتامبر ۲۰۰۱) بپردازد. مطرح شدن پرونده هسته ای ایران و قرار گرفتن آن در دستور کار آژانس بین المللی انرژی اتمی، اهمیت و اولویت جنبش عدم تعهد را در سیاست خارجی ایران به طور چشمگیری افزایش داد به گونه ای که تماسها و همکاری نزدیکی بین ایران و اعضای جنبش عدم تعهد معروف به نم (NAM) در زمینه این پرونده در آژانس شکل گرفت. (۱۴)

۲-۵-۴ اکو

مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اقتصادی معروف به اکو پس از فروپاشی شوروی بر مبنای چند جانبه گرایی اقتصادی در دوران سازندگی آغاز شد. در این دوره همان گونه که توضیح داده شد، انگیزه و هدف اصلی جمهوری اسلامی پیگیری و تأمین منافع اقتصادی بر پایه منافع مشترک اعضای اکو بود. اما پس از حاکمیت گفتمان صلح گرایی مردم سالار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ارجحیت چند جانبه گرایی گفتمانی، علاوه بر منافع اقتصادی

مشترک هویت فرهنگی تمدنی مشترک نیز مبنای سیاست ایران در منطقه اکو قرار گرفت. چون اکثر کشورهای عضو اکو جزء قلمرو جهان ایرانی و حوزه تمدن ایران به شمار می روند. بنابراین گفتگوی درون تمدنی در چارچوب اکو می تواند مقدمه ای برای گفتگوی فرهنگی در سطوح گسترده تر فرامنطقه ای و جهانی باشد. به ویژه در اکو برخلاف سایر اتحادیه های اقتصادی همواره سیاست بر اقتصاد اولویت داشته است. به گونه ای که اختلافات سیاسی مانع اصلی بر سر راه همکاری و همگرایی اقتصادی و شکل گیری یک بلوک اقتصادی قدرتمند بوده است. از این رو، گفتگوی اعضاء جهت دستیابی به مفاهمه و درک متقابل یک ضرورت و پیش شرط همکاری و همگرایی اقتصادی تجاری میباشد. (۹۵)

بر این اساس، خاتمی همواره بر مشترکات فرهنگی در کنار منافع مشترک اقتصادی به عنوان مزیت کشورهای عضو اکو برای همکاری و همگرایی تأکید می ورزید. زیرا به نظر وی رسیدن به جامعه عادل آزاد و عاری از ستم با همبستگی و تجانس منطقه ای آسان تر است و اکو نیز میتواند این چشم انداز را پیش روی اعضاء بگشاید و آنان را به تفاهم و همکاری بیشتر برساند. (۱۶) همچنین، خاتمی با آگاهی از موانع سیاسی موجود در راه همکاری و همگرایی کشورهای اکو خاطر نشان می سازد

تاریخ و فرهنگ مشترک ملل ساکن در آسیای مرکزی و قفقاز، ایران و آسیای صغیر، سرمایه ای ارزشمند است که نباید آن را فدای مسائل روزمره و گذرا کرد. حاکمیت حکومتهای مشترک بر این سرزمین وسیع در قبل از اسلام و در دوره اسلامی هویت تاریخی و فرهنگی واحدی را به این منطقه بخشیده و از نظر اقتصادی، جاده ابریشم از شرق به غرب و جاده خزر از شمال به جنوب، قرنها منبع و منشاء رونق اقتصادی و رفاه مادی برای مردم منطقه بوده است. این سرمایه های مشترک مادی و معنوی امروزه نیز میتوانند مبنای مناسبی برای تفکر و عمل مشترک قرار گیرند. (۹۷)

به طور کلی جمهوری اسلامی ایران چند هدف مهم و راهبردی را از مشارکت در اکو پیگریی میکرد نخست ایران در تلاش بود از طریق استفاده از مشترکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی یک بلوک فرهنگی – تمدنی را شکل دهد.

راه منطقه، نقش پل ارتباطی بین شمال و جنوب و آسیا و اروپا ایفا کنند. سوم جمهوری اسلامی در چارچوب اکو در صدد ارتقاء جایگاه و سطح بازیگری خود به عنوان یک قدرت منطقه ای بود چهارم یک اکوی توسعه یافته، قدرتمند و فعال علاوه بر تأمین نیازهای اقتصادی تجاری ایران میتواند آن را از محاصره و فشارهای اقتصادی آمریکا رهایی بخشد. پنجم ایران بر این باور بود که بهترین راه حفظ صلح و ثبات در منطقه از طریق همگرایی و همکاری در درون اکو است. (۱۸)

مسائل سیاست خارجی

در این دوره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سه تحول و رخداد مهم به وقوع پیوست؛ حمله آمریکا به افغانستان پس از حادثه شهریور ۱۳۸۰، حمله آمریکا به عراق در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۱ و طرح پرونده فعالیت هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی سه تحولی بود که به صورت بحرانهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آمدند.

۳-۱ حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۱) شهریور (۱۳۸۰) در آمریکا، سیاست خارجی ایران را با یک چالش بزرگ روبه رو ساخت. جمهوری اسلامی، به رغم مخالفت با سیاستها و رفتارهای آمریکا بی درنگ این حملات را اقدامی تروریستی دانسته و آن را محکوم کرد. این واکنش سریع با توجه به ماهیت مناسبات دو کشور نقطه عطفی در تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می رفت. مهم ترین هدف جمهوری اسلامی از این موضع صریح و سریع، تأمین امنیت ملی بود. به گونه ای که ایران تلاش کرد از امنیتی شدن خود جلوگیری نماید.

پس از فروکش کردن هیجانات و احساسات اولیه و موفقیت نسبی جمهوری اسلامی در دفع خطر ناشی از امنیتی شدن از یک سو و قطعی شدن اقدام نظامی مریکا علیه طالبان از سوی دیگر سیاست خارجی ایران در وضعیت پارادوکسیکال و

معما گونه ای قرار گرفت. این معما و پارادوکس معلول ماهیت بازیگران در گیر در بحران و اهداف جمهوری اسلامی بود. در یک طرف این رویارویی رژیم طالبان قرار داشت که حکومت طرفدار ایران در کابل را سرنگون ساخته و منافع آن را در افغانستان به خطر انداخته بود. فراتر از این با قتل عام دیپلماتهای ایرانی تا مرز جنگ با جمهوری اسلامی پیش رفت و بیشترین تهدیدات امنیتی را متوجه آن ساخت از این رو، حمله آمریکا به افغانستان و سرنگونی طالبان به عنوان رقیب ایدئولوژیک و تهدید امنیتی آشکار علیه جمهوری اسلامی، تامین کننده منافع ملی کشور بود. این امر به معنای منافع مشترک ایران و آمریکا و وجود نوعی اتحاد طبیعی بین دو کشور بود.

اما در سوی دیگر این کشمکش و معارضه امریکا قرار داشت که مهم ترین و بزرگ ترین دشمن و تهدید امنیتی و حتی وجودی علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود. از این رو، تهاجم امریکا به افغانستان و تسلط آن بر این کشور، به مثابه استقرار نیروهای نظامی دشمن شماره یک جمهوری اسلامی در مرزهای شرقی آن بود. در حقیقت از بین رفتن تهدید طالبان به معنای ظهور تهدید امنیتی دیگری در افغانستان بود. بنابراین، جمهوری اسلامی بر سر دوراهی استراتژیک قرار گرفته بود که با اعمال مدیریت راهبردی باید دست به یک انتخاب استراتژیک در سیاست خارجی می زد. به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران باید در جنگ بین دو دشمن خود سیاستی را اتخاذ می کرد که نابودی یکی از این دو به پیروزی دیگری ختم نگردد.

این معما و پارادوکس ناشی از ماهیت بحران و اهداف جمهوری اسلامی موجب شکل گیری رویکردها و گفتمانهای مختلفی در سیاست خارجی نسبت به افغانستان شد. تعریف و تفسیر هر یک از این گفتمانها از بحران و منافع ملی جمهوری اسلامی متفاوت و حتی متعارض بود به طور کلی چهار گفتمان درباره چگونگی سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان وجود داشت که تا مرحله بازسازی این کشور نیز ادامه یافت. (۱۰۰) گفتمان ایدئولوژیک از منظر حداکثری به افغانستان می نگریست و بر اساس تعهدات ایدئولوژیک حمایت از شیعیان و اسلام گرایان و سرانجام تشکیل دولت شیعی یا اسلامی طرفدار ایران را ترجیح میداد. اما این گفتمان هرگز در

سیاست خارجی به منزلت هژمونیک دست نیافت و در حاشیه باقی ماند.

گفتمان دوم گفتمان ژئوپولیتیک است که به دو خرده گفتمان حداکثری و حداقلی تقسیم میشود. از دیدگاه گفتمان ژئوپولیتیک حداکثری، افغانستان به عنوان عمق استراتژیک ایران محسوب میشود که ایران باید در آینده آن نقش اصلی ایفا نماید و در جهت تشکیل یک دولت دوست در آن تلاش کنند. فارغ از تعلقات مذهبی و قومی شکل گیری یک دولت طرفدار ایران در افغانستان اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک دارد. گفتمان ژئوپولیتیک حداقل گرا، در عین حالی که همان اهمیت و منزلت راهبردی را برای افغانستان قائل است اما بر مبنای واقع گرایی دستیابی به چنین هدفی را در شرایط فعلی دور از دسترس می دانست. بنابراین شکل گیری یک دولت باثبات و مسئولیت پذیر فارغ از تعلقات ایدئولوژیک و نژادی را تأمین کننده منافع ملی ایران قلمداد می کرد.

گفتمان تمدنی، سومین رهیافت در بحران افغانستان بود. بر اساس این گفتمان ایران و افغانستان از یک حوزه تمدنی و فرهنگی هستند که کانون «جهان ایرانی، را تشکیل میدهند از این رو جمهوری اسلامی ایران باید برپایه اشتراکات فرهنگی تمدنی و تاریخی با افغانستان به تعامل و همکاری جهت رسیدن به نوعی همگرایی پردازد. در این گفتمان، افغانستان عقبه فرهنگی ایران به شمار می رود و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باید بی توجه به متغیرهای قومی، نژادی و مذهبی تدوین و اجرا گردد. (۱۰۱)

گفتمان انزواگرایی برخلاف سه گفتمان پیش گفته که بر لزوم حضور فعال ر مشارکت فراگیر ایران در صحنه افغانستان تأکید می ورزیدند، بر این اعتقاد بود که مولاً حضور و درگیری ایران در مسائل افغانستان لزومی ندارد و به این ترتیب نوعی انزواطلبی را توصیه میکرد این گفتمان به ویژه پس از پایان جنگ در غانستان و شروع مرحله بازسازی این کشور ظهور کرد. گفتمان انزواگرایی در اصله زمانی ۲۵ شهریور تا ۲۳ مهر ماه ۱۳۸۰ به طور نسبی بر سیاست خارجی ایران کم شد ولی از این به بعد به حاشیه رفت.

گفتمانی که به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران

افغانستان مشکل داده تلفیقی از گفتمان ژئوپولیتیک حداقلی و فرهنگی تمدنی بود. از این رو سیاست خارجی ایران از انزوای یک ماهه خارج شد و جهت گیری بی طرفی فعال را برگزید. این سیاست برپایه اصل انفکی کنده و بازدارندگی استوار گردید.

هدف این راهبرد سرنگونی طالبان بی توسل به نیروی نظامی از سوی آمریکا و تسلط این کشور بر افغانستان بود. در نتیجه جمهوری اسلامی سعی کرد بحران افغانستان را به عنوان یک مورد خاص و واحد از موضوع کلی مذاکره و عادی سازی روابط با امریکا متمایز سازد. چون در چارچوب این سیاست امکان حضور فعال ایران در الأغانستان و حفظ موضع مخالفت با سیاستهای آمریکا وجود داشت. از این رو جمهوری اسلامی تلاش کرد از طریق حمایت از نقش محوری سازمان ملل در مدیریت بحران، از وقوع تهاجم نظامی آمریکا به طالبان جلوگیری نماید. دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران حول سه محور و اصل مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا محوریت سازمان ملل و مشارکت فعال در مذاکرات دیپلماتیک در چارچوب کنفراسن ۶۲ مرکب از شش کشور همسایه افغانستان و آمریکا و روسیه شکل گرفت. ۱۰۲) بنابر این، از یک سو وزیر امور خارجه ایران جهت رایزنی و مشورت راهی کشورهای منطقه شده و از سوی دیگر نیز مقامات دیگر کشورها از جمله جک استراو وزیر خارجه انگلستان جهت مذاکره و گفتگو درباره بحران وارد تهران شدند.

سرانجام، نیروی های ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا با مجوز شورای

امنیت به افغانستان حمله کردند آغاز جنگ به معنای پایان سیاست بازدارندگی سیاسی به عنوان یکی از اصول و محورهای راهبرد بی طرفی فعال جمهوری اسلامی بود. در نتیجه ایران تلاش کرد با تقویت اصل تفکیک ضمن مخالفت با اقدام نظامی امریکا، جهت تأمین منافع خود از طریق مشارکت فعال در شکل دهی به آینده افغانستان نقشی مؤثر و فعال در بحران و جنگ ایفا نماید. بهترین گزینه فراروی ایران جهت تحقق این هدف همکاری نزدیک با نیروهای اتحاد شمال به عنوان هم پیمانان دیرینه خود بود. از این طریق جمهوری اسلامی هم می توانست مستقیماً با آمریکا همکاری نکند و هم به نقش آفرینی در صحنه افغانستان بپردازد. (۱۰۳)

اوج دیپلماسی و همکاری ایران در بحران افغانستان در کنفرانس بن تجلی

یافت که از درون آن ساختار سیاسی آینده افغانستان پایه ریزی می شد. در حالی که نبرد نیروهای آمریکایی با طالبان در داخل افغانستان در جریان بود، گروههای سیاسی افغانی مخالف طالبان در بن گرد هم آمدند تا ماهیت و شکل نظام سیاسی این کشور را پس از سقوط طالبان تعریف و تعیین نمایند. علاوه بر گروههای افغان کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای فعال و ذی نفوذ در افغانستان از جمله پاکستان، روسیه آمریکا، چین و ایران نیز در کنفرانس بن مشارکت و حضور داشتند.

از میان گزینه های مطرح و منصور در خصوص دولت آینده افغانستان تشکیل نظامی برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول بود که واجد این ویژگیها باشد دولت فراگیر متشکل از همه گروههای قومی، نژادی مذهبی و جهادی افغان؛ برخوردار از ثبات نسبی مسئولیت پذیر قابل اعتماد و پیش بینی پذیر حکومت و دولتی که از کنفرانس بن سر برآورد حاصل اجماع سه گانه در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی بود. بنابراین اگر چه این دولت تأمین کننده اهداف و منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران نبود ولی بی تردید بدترین گزینه نیز نبود. چون دولتی که در بن پایه ریزی شد اگر چه به ریاست یکی از متحدین ایران یعنی اتحاد شمال نبود، اما حضور رهبران آن در مناصب حساس و کلیدی دولت موقت، نقش و وزن زیادی را برای آنان قائل شد. تصدی وزارت خانه های مهم امور خارجه، دفاع و کشور توسط عبد الله، ژنرال فهیم و یونس قانونی از متحدین ایران بیانگر این واقعیت بود.

پس از سقوط طالبان و تشکیل دولت انتقالی افغانستان به ریاست حامد کرزای پشتون که از حمایت کامل و گسترده امریکا برخوردار بود، جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی خود را در این کشور ادامه داد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایه مشارکت فعال در بازسازی ،سیاسی اقتصادی علمی و آموزشی افغانستان استوار بود در زمینه بازسازی سیاسی ایران تلاش کرد در چارچوب سازمان ملل و همکاری نزدیک با نماینده آن به استقرار و تثبیت حاکمیت دولت انتقالی و سپس توسعه آن به سایر ولایات افغانستان کمک کند. بدین منظور جمهوری اسلامی با تمرکز روابط و مناسبات با دولت مرکزی در کابل تشویق جنگ سالاران سابق و حاکمان سایر ولایات به پذیرش حاکمیت آن و عدم حمایت از نیروهای گریز از

سازنده نیز برقراری نظم امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان بود که اهداف و منافع متقابل هر دو کشور را تأمین می کرد دیدار رئیس جمهور خاتمی در مرداد ماه ۱۳۸۲ از کابل به عنوان اولین رهبر خارجی بیانگر رضایت و حمایت ایران از دولت انتقالی افغانستان بود. (٢-١)

جمهوری اسلامی ایران همچنین فعالانه در فرایند بازسازی افغانستان شرکت جست ایران با مشارکت در عملیات عمرانی و خدمات رسانی چون راه سازی برق رسانی، تأسیس مراکز بهداشتی و بیمارستانی دایر نمودن خط انتقال کالا از طریق چابهار و ارسال کمکهای بشر دوستانه نقشی مؤثر و فعال در بازسازی اقتصادی افغانستان ایفا نمود. فراتر از این ایران متعهد شد که ۵۶۰ میلیون دلار کمک بلاعوض جهت اجرای برنامه های بازسازی به دولت افغانستان اعطاء کند. بهره برداری از جاده هرات دوغارون در بهمن ماه ۱۳۸۳، یکی از دستاوردهای مشارکت سازنده ایران در فرایند بازسازی افغانستان به شمار می رود. علاوه بر این جمهوری اسلامی مشارکت فعال و پیشتازی در بازسازی علمی، آموزشی و فرهنگی کشور افغانستان ایفا نمود به گونه ای که وزیر تعلیمات عالی افغانستان شریف فائض در بهار ۱۳۸۱ از تهران دیدار کرد متعاقب آن در شهریور همان سال هیأتی از وزارت علوم برای پیگیری تفاهم نامه ای که در جریان سفر شریف فائض به امضاء رسیده بود عازم افغانستان شد. (۱۰۵)

همکاری غیر مستقیم ایران با آمریکا در جریان بحران افغانستان به ویژه در کنفرانس بن تنش در روابط دو کشور را کاهش نداد به طوری که پس از پایان جنگ در افغانستان، جورج بوش در سخنرانی وضعیت اتحادیه خود در بهمن ماه ۱۳۸۱، ایران را در کنار کره شمالی و عراق محور شرارت خواند. (۱۰۶) این امر بیانگر این واقعیت بود که نومحافظه کاران آمریکا خواهان تغییرات بنیادی در رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند بنابراین اتحاد طبیعی پیش آمده در بحران افغانستان مانع سیاستهای پیشین آمریکا نسبت به ایران نشد.

واکنش ایران به این سیاست آمریکا خنثی سازی اتهامات از طریق اقناع افکار

عمومی بین المللی در چارچوب باردارند می همه جانبه فعال بود. محورها و الناصر بازدارندگی همه جانبه فعال ایران به کارگیری سیاست اقناعی به جای سیاست اجبار چانه زنی، اجتناب از درگیری نظامی دفاع همه جانبه، اتحاد برای صلح و تنش زدایی بود. به ویژه، جمهوری اسلامی تلاش کرد بدون بهانه دادن به سیاستمداران آمریکا در چارچوب قواعد و هنجارهای بین المللی و از طریق دیپلماسی چند جانبه اتهامات و اقدامات این کشور را خنثی و نامشروع سازد. در این جهت فعالیت دیپلماتیک ایران در زمینه مذاکره و رایزنی با قدرتهای بین المللی چون روسیه، چین و اتحادیه اروپا توسعه و تشدید شد. همکاری جمهوری اسلامی با نهادها و سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی دیگر از نمودهای سیاست چند جانبه گرایی آن برای مقابله با تهدیدات آمریکا در قالب سیاست بازدارندگی فعال بود. پایبندی ایران به معاهدات و رژیمهای خلع سلاح نیز تلاش دیگری برای بی اثر ساختن اتهامات و ادعاهای آمریکا مبنی بر فعالیت ایران برای

دستیابی به سلاحهای هسته ای بود (۱۰۷)

۳-۲ بحران عراق

بحران عراق با سخنرانی وضعیت اتحادیه جورج بوش در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ مبنی بر اعلام محور شرارت آغاز شد. در این سخنرانی بوش عراق را یکی از سه کشوری نلمداد کرد که در صدد تولید سلاحهای هسته ای بوده و از این رو امنیت ملی آمریکا و صلح بین المللی را تهدید میکنند از این پس سیاست آمریکا برای برخورد با عراق بصورت یکی از بحرانهای بین المللی و منطقه ای درآمد. سرانجام این بحران در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ (۲۹) اسفند (۱۳۸۱) وارد مرحله نظامی شد. به گونه ای که نیروهای تلاف به رهبری آمریکا و بی مجوز شورای امنیت به خاک عراق حمله کردند. (۱۰۸) با آغاز بحران عراق و سپس حمله نظامی آمریکا به آن کشور، پارادوکس در

باست خارجی ایران که در جریان بحران افغانستان بروز کرده بود تشدید شد. یران این بار رویارویی آمریکا با رژیم بعثی عراق بود که جنگ هشت ساله را بر وان تحمیل کرده بود. بی تردید سرنگونی این رژیم تأمین کننده منافع ملی ایران بود.

اما از طرف دیگر، سقوط صدام حسین به منزله استقرار نیروهای نظامی آمریکا در عراق و اشغال این کشور بود. به طوری که با اشغال عراق به نوعی محاصره نظامی ایران از سوی آمریکا تکمیل میشد بر این اساس ایران نمی توانست نسبت به تحولات عراق بی تفاوت باشد. این امر باعث شد که جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی خود و برای تأثیر گذاری بر بحران و جنگ تلاش نماید.

۳-۲-۱ اهداف سیاست خارجی ایران

جمهوری اسلامی قبل از حمله نظامی آمریکا به عراق چند هدف راهبردی را پیگیری می کرد که به رفتار سیاست خارجی آن نسبت به بحران عراق شکل داد. نخستین هدف تأمین و حفظ امنیت ملی از طریق تلاش برای خروج از محور شرارت و هدف قرار نگرفتن از سوی آمریکا بود اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸، تثبیت وضعیت قانونی عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر و پرداخت غرامت از سوی عراق هدف دیگر ایران بود. سومین هدف جمهوری اسلامی پیش از آغاز مرحله نظامی بحران، سرنگونی رژیم عراق و برکناری صدام حسین از قدرت بود ایران خواستار تغییر رژیم در عراق به صورت مسالمت آمیز و بدون عملیات نظامی از سوی آمریکا بود. هدف چهارم جمهوری اسلامی قبل از جنگ جلوگیری از وقوع جنگ و حمله آمریکا به عراق بود. چون تهاجم نظامی آمریکا به عراق به شدت امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می کرد. به ویژه، تهاجم یک جانبه و پیشگیرانه آمریکا به عراق رویه ای را در روابط بین الملل به وجود می آورد که این کشور میتوانست علیه دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی به کار گیرد. (۱۰۹)

۳-۲-۲ جهت گیری بی طرفی مثبت یا فعال

جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران عراق راهبرد یا جهت گیری بی طرفی فعال یا مثبت را اتخاذ کرد چون راهبرد بی طرفی منفی و انزواگرایی، با توجه به ماهیت بین المللی و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران تأمین کننده منافع ملی آن نبود. همچنین جهت گیری و راهبرد اتحاد و ائتلاف به معنای همکاری ایران با یکی از طرفین درگیر

در بحران و جنگ نیز امکان پا بر نبود زیرا از یک سو جمهوری اسلامی فاقد منافع و علایق مشترک با رژیم عراق بود که اتحاد و همکاری استراتژیک را با آن توجیه منطقی کند (۱۱۰) و از دیگر سو، ماهیت و رسالت انقلاب اسلامی و تعارضات ارزشی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران با آمریکا امکان اتحاد و هم پیمانی با این کشور را نمی داد. همچنین تجربه همکاری غیر مستقیم و محدود ایران با آمریکا در بحران افغانستان که منجر به قرار گرفتن ایران در محور شرارت شد، ائتلاف و همکاری با آن را غیر منطقی ساخت.

سیاست بی طرفی فعال یا مثبت مستلزم و متضمن حضور و مشارکت فعال ایران در جریان حوادث و بحران جهت تأثیر گذاری و شکل دهی به آن در جهت منافع و اهداف ملی بدون دنباله روی از آمریکا بود در چارچوب این راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی به رغم رعایت اصل پرهیز از کمک و همکاری با آمریکا و عراق و برخورد یکسان با آنان تلاش کرد فعالانه در مدیریت بحران و هدایت آن مشارکت نماید. تلاش برای جلوگیری از تصاعد بحران و کاهش سطح تشنج و تنش بین طرفین نیز یکی دیگر از اقدامات در قالب بی طرفی فعال بود.

بنابراین ایران در بحران عراق همانند بحران افغانستان بر پایه اصل تفکیک تلاش میکرد ضمن حمایت از مردم عراق در مقابل تهاجم آمریکا و مخالفت با جنگ از رژیم صدام حسین پشتیبانی نکند تلقی و برداشت تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران خارجی جمهوری اسلامی از بحران عراق رویارویی دو دشمن استراتژیک بود که همکاری با هیچ یک از آنان عقلانی و منطقی نبود. با وجود این استفاده از فرصتهای ایجاد شده در قالب به کارگیری دیپلماسی حذفی جهت امتیاز گیری از طرفین منازعه بخشی از سیاست بی طرفی فعال بود.

۳-۲-۲ اصول رفتاری سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران برای تأمین اهداف خود در چارچوب استراتژی سیاست خارجی بی طرفی فعال سیاستها و رفتارهای خاصی را در قبال بحران عراق اتخاذ و اجرا نمود. رفتار سیاست خارجی ایران را قبل از تهاجم نظامی آمریکا به عراق در

ابعاد و محورهای زیر می توان بررسی کرد:

(الف) حمایت از مدیریت بحران در چارچوب سازمان ملل یکی از اصول رفتاری سیاست خارجی ایران حمایت از نقش محوری سازمان ملل در مدیریت و هدایت بحران به صورت مسالمت آمیز و سپس به کارگیری زور به عنوان آخرین راه حل بود. در این جهت ایران از کلیه قطعنامه های شورای امنیت مبنی بر لزوم خلع سلاح عراق طرفداری کرد.

ب تشویق عراق به پذیرش تعهدات بین المللی ایران برای متعهد ساختن عراق به قواعد و قوانین بین المللی و همچنین بازداشتن آمریکا از حمله به این کشور به بهانه نقض تعهدات بین المللی حاکمان عراق را به پذیرش قعطنامه های شورای امنیت ترغیب می کرد. علاوه بر این ایران پیشنهاد برگزاری انتخابات در عراق و کناره گیری داوطلبانه صدام را ارائه داد.

ج) مذاکره با عراق جهت تأمین منافع ملی یکی دیگر از اصول رفتاری جمهوری اسلامی در بحران عراق مذاکره و گفتگوهای دیپلماتیک با عراق از طریق سفر مقامات این کشور به ایران بود. هدف جمهوری اسلامی از این مذاکرات علاوه بر تشویق تصمیم گیرندگان عراق به پذیرش تعهدات بین المللی، تلاش برای تأمین منافع ملی بود. نزدیکی ایران و عراق در جریان بحران شائبه همکاری و اتحاد کشور را برای مقابله با آمریکا دامن زد.

(۱۱۱) د حمایت از مواضع مخالفان جنگ جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از جنگ بر پایه منطق بازدارندگی دیپلماتیک از سیاستها و مواضع کشورهای مخالف جنگ در سطوح بین المللی و منطقه ای حمایت کرد. بنابراین، ایران در طول بحران به رایزنی و مذاکره با کشورهایی چون فرانسه آلمان ،روسیه، سوریه و ترکیه جهت بازداشتن یا به تأخیر انداختن حمله یک جانبه آمریکا به عراق پرداخت. هدف دیپلماسی چند جانبه ایران در مخالفت با جنگ جلوگیری از انگشت نما شدن به عنوان حامی صدام و سپس . حفظ تمامیت ارضی عراق در صورت تهاجم آمریکا بود.

ه پشتیبانی از معارضین عراقی ایران تلاش کرد با ایجاد توازن بین مخالفت با جنگ و حمایت از مردم عراق بدون متهم شدن به طرفداری از رژیم صدام و

امریکا منافع ملی خود را تامین کنند. بهترین مسار و دار و راهکار برای سیاست حمایت از گروههای معارض عراقی بود. از این رو، ایران به طور غیر مستقیم از مشارکت معارضین در کنفرانسهایی که در لندن و صلاح الدین کردستان برگزار شد، حمایت کرد. به ویژه حضور نمایندگان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که از متحدان ایران به شمار میرفتند بیانگر تلاش ایران برای حضور فعال در مدیریت بحران به شمار می رفت. (۱۱۲)

۳-۲-۲ موضع گیری در قبال جنگ

به رغم تلاش کشورهای مخالف جنگ از جمله ایران آمریکا در بامداد ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۱ به عراق حمله برد. (۱۱۳) با آغاز جنگ سیاست بی طرفی فعال جمهوری اسلامی با آزمون سختی مواجه شد. چون از یک طرف ایران از سرنگونی صدام حسین استقبال می کرد ولی از طرف دیگر خواهان اشغال عراق از سوی آمریکا نبود. به گونه ای که ایران نمی توانست به طور علنی و عملی از تهاجم آمریکا به عنوان یک کشور سلطه گر به مردم مسلمان عراق حمایت کند. علاوه بر این حضور آمریکا در مرزهای ایران امنیت ملی جمهوری اسلامی را تهدید میکرد. (۱۱۴) از این رو ایران به صراحت تهاجم یک جانبه

آمریکا به عراق را محکوم نمود و به مخالفت با آن پرداخت.

بر این اساس، اکنون که اولویت نخست ایران یعنی عدم وقوع جنگ محقق نشده بود ارجحیت دوم شکست آمریکا یا دست کم زمین گیر شدن این کشور در یک جنگ فرسایشی بود به طول انجامیدن عملیات نظامی در عراق به چند طریق اهداف و منافع جمهوری اسلامی را تأمین میکرد اول، قدرت و نیروی نظامی طرفین جنگ را تحلیل برده و تضعیف میکرد دوم با فرسایش توان نظامی آمریکا در عراق اهمیت و مطلوبیت قدرت نظامی و راهبرد عملیات پیشدستانه را کاهش می داد. سوم با شکست عملیات نظامی پیشدستانه، امکان انتخاب یک جانبه گزینه نظامی از سوی آمریکا علیه ایران کاهش می یافت چهارم به بن بست رسیدن آمریکا در جنگ امکان نقش آفرینی و تأثیر گذاری ایران در عراق را به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش می داد. چون امریکا برای برون رفت از بحران و مهلکه، به

همکاری و کمک بازیگران عراقی معارضین) و منطقه ای از جمله ایران نیاز پیدا می کرد. پنجم، جمهوری اسلامی ایران میتوانست با ایجاد پیوند موضوعی بین حوزه ها و مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی اهدافی را فراتر از عراق محقق سازد. به عبارت دیگر، سطح بازیگری و نقش آفرینی ایران در سطح منطقه ای افزایش

می یافت (۱۱۵)

۳-۲-۵ دوره پس از جنگ به هر حال جنگ در عراق آن گونه که پیش بینی میشد به طول نیانجامید. از این رو ایران تلاش کرد تهدیدات ناشی از اشغال عراق را از سوی آمریکا به حداقل برساند. جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارها و اهرمهای خود در عراق اهداف و منافعی را در سه سطح داخلی عراق منطقه ای و بین المللی پیگیری می کرد. در سطح داخلی عراق سیاست خارجی ایران حول سه محور راهبردی شکل گرفت تشکیل یک دولت وحدت ملی و دموکراتیک که ضد ایران و دست نشانده آمریکا نباشد؛ تثبیت و تحکیم نقش و جایگاه اکثریت شیعه در ساختار قدرت و حکومت در عراق؛ و

کاهش تأثیرات منفی تحولات آینده عراق بر جمهوری اسلامی ایران بر این اساس، ایران بر پایه اصل تفکیک ضمن مخالفت با اشغالگران و حمایت از ملت عراق بلافاصله پس از جنگ از فرایند انتقال دموکراتیک قدرت به مردم عراق و پایان اشغال این کشور حمایت کرد به گونه ای که جمهوری اسلامی یکی از اولین کشورهایی بود که شورای حکومتی عراق را به رسمیت شناخت. همچنین ایران از دولت انتقالی و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و مجمع ملی عراق حمایت و پشتیبانی نمود. پس از تشکیل دولت دائمی در عراق نیز جمهوری اسلامی ایران به طور جدی در فرایند بازسازی شرکت نمود و مناسبات خود را با آن توسعه و گسترش داد. ایران یکی از حامیان مهم دولت ابراهیم جعفری به شمار می رفت

در سطح منطقه ای نیز جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد از تحولات عراق

به ویژه تثبیت موقعیت شیعیان در عراق جایگاه خود و جهان تشیع را ارتقاء بخشد.

به طوری که در اثر ناکامی آمریکا در عراق و شکل گیری دولت وحدت ملی با

افزایش یافت در عرصه بین المللی نیز تحولات عراق باعث گردید نیا جمهوری اسلامی سطح بازیگری و چانه زنی خود را در معادلات بین المللی، به خصوص در رابطه با آمریکا توسعه و تقویت نماید. همچنین جمهوری اسلامی ایران دل نگران سیاست خارجی عراق در قبال اسرائیل و آمریکا به عنوان دو دشمن استراتژیک خود در دو سطح منطقه ای و جهانی بود.

۳-۳ بحران هسته ای

سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۱ در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعلام داشت که ایران در صدد دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای بوده است. پس از آن محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت بازدید از تأسیسات هسته ای ایران وارد تهران شد. وی جمهوری اسلامی ایران را یکی از ده کشوری دانست که به توان هسته ای صلح آمیز دست یافته اند. سپس وی در گزارشی که به نشست ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۲ شورای حکام آژانس داد بحران هسته ای ایران را آغاز کرد مدیر کل آژانس ضمن اعلام کوتاهی ایران در گزارش کردن برخی از فعالیتهای هسته ای خود و برخورد مثبت آن برای جبران این کاستیها از ایران خواست پروتکل پیوست ۹۳۲ را امضا کند. شورای حکام آژانس نیز در پایان نشست خود در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۲، ایران را به علت اعلام نکردن برخی از فعالیتها و برنامه های هسته ای سرزنش کرد و از این کشور خواست پروتکل را امضا نماید. همچنین مقرر داشت مدیر کل گزارش دیگری به نشست شهریور ماه ۱۳۸۲ شورای حکام بدهد. (۱۱۷)

در پی گزارش مدیر کل و بیانیه شورای حکام آژانس مبنی بر کوتاهیهای ایران فشار بین المللی بر کشور برای امضاء و پذیرش پروتکل شدت گرفت. تا آنجا که وزیر خارجه روسیه یعنی همکار هسته ای ایران نیز از ایران خواست به پروتکل پیوندد. بر این اساس اتحادیه اروپا پیش و پس از نشست خرداد ماه ۱۳۸۲ شورای حکام، ادامه مذاکرات و مناسبات اقتصادی با ایران را وابسته به پذیرش پروتکل

(۱۱۸) A دانست. به گونه ای که اتحادیه اروپا در ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۲ تهدید کرد در صورت امضاء نشدن پروتکل از سوی ایران تا پائیز مذاکرات را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در جهت سیاست جدید اروپا، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه در مرداد ماه ۱۳۸۲ جهت مذاکره با مقامات ایران به تهران آمد. در ۱۸ شهریور ماه نیز اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای از ایران خواست تا بی درنگ و بی قید و شرط پروتکل را امضا کند از این رو وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل، بررسی روابط و مناسبات با جمهوری اسلامی ایران را به گزارش مدیر کل آژانس در شهریور ماه همان سال موکول کردند.

بحران هسته ای ایران در شهریور ماه ۱۳۸۲ به اوج خود رسید. زیرا، محمد البرادعی در گزارش خود به شورای حکام اعلام داشت که ایران برخی از فعالیتهای هسته ای خود را پنهان کرده است. این امر باعث شد تا شورای حکام آژانس در نشست ۲۱ شهریور با تصویب قطعنامه ای انجام موارد زیر از ایران درخواست نماید متوقف ساختن بی درنگ و کامل غنی سازی اورانیوم امضای فوری پروتکل ۹۳-۲ اعلام ریز برنامه های هسته ای خود به آژانس قطعنامه همچنین خواستار حل و فصل کلیه مسائل حداکثر تا نهم آبان ماه ۱۳۸۲ شد.

۳-۳-۱ گزینه های ایران

اتمام حجت آژانس با ایران و ملزم کردن آن به پذیرش و اجرای پروتکل در زمان محدود و معین در شرایطی صورت گرفت که آمریکا بر فرستادن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل پافشاری میکرد از این رو ایران بر سر چهار راه گزینش استراتژیک قرار گرفت و در چارچوب مدیریت استراتژیک دایر بر تصمیم گیری بر پایه تحلیل هزینه فایده میبایست دست به انتخاب بزند. جمهوری اسلامی ایران با چهار گزینه روبه رو بود (۱) خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) (۲) بریدن همکاری با آژانس و نپذیرفتن پروتکل بماند (۳) توقف کامل فعالیتهای هسته ای و چشم پوشیدن یکسره از فناوری هسته ای (۴) همکاری مشروط با آژانس و امضای پروتکل پیوست.

سلیم حکم می کرد که ایران گزینه ای برگزیند که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد دست کم در سنجش با دیگر گزینه ها زبان کمتری داشته باشد. در حقیقت، شرایط بین المللی به گونه ای بود که ایران بین گزینه های چهارگانه ای که هیچ یک دلخواه و بهینه نبود باید گزینه ای را بر می گزید که نسبت به دیگر گزینه ها زبان و هزینه کمتری در بر دارد یعنی ایران ناچار بود میان بد و بدتر دست به گزینش بزند. سرانجام ایران تصمیم گرفت گزینه پذیرش پروتکل و همکاری را با آژانس، با وجود هزینه هایی که داشت، برگزیند. (۱۱۹)

جمهوری اسلامی ایران برای اجرای راهبرد همکاری و تعامل با آژانس سیاست توازن و تعادل در برابر آمریکا به عنوان کشور امنیت ساز برنامه هسته ای خود را در پیش گرفت. بر پایه این سیاست با فرض اینکه مهم ترین عامل امنیتی کردن برنامه هسته ای ایران آمریکا بوده که از حل و فصل مسالمت آمیز آن جلوگیری می کند، تلاش شد با بهره گیری از بازیگران بین المللی دیگر، پرونده بدون آمریکا در آژانس بسته شود. همچنین این سیاست باعث میشد ایران در برابر تعهداتی که می پذیرفت تضمینهایی نیز در چارچوب NPT و پروتکل دریافت کند. در چارچوب سیاست «توازن و تضمین، سرانجام جمهوری اسلامی تعامل و توافق با سه کشور بزرگ اروپایی به نمایندگی از اتحادیه اروپا را برگزید.

۳-۳-۲ علل و اهداف

علل و اهداف مختلفی جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا همکاری با آژانس را از طریق گفتگو و تعامل با سه کشور اروپایی پیگیری کند اول، پرونده هسته ای ایران از سوی مجموعه کشورهای غربی به رهبری امریکا گشوده شده بود؛ دوم، با وجود نزدیکی استراتژیک آمریکا و اروپا این دو بازیگر رویکردهای متفاوت به چگونگی حل و فصل و مدیریت بحران هسته ای ایران داشتند؛ سوم اینکه هر چند ایران تعامل با اروپا را در چارچوب سیاست توازن پیگیری میکرد اما توافق اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی با هماهنگی امریکا انجام شد یعنی اروپا به گونه ای آمریکا را قانع

کرد که سیاست سازش با ایران مؤثرثر و کارآمدتر از سیاست ستیز با این کشور است. پس اگر ایران موفق میشد درباره برنامه های هسته ای خود و نوع تعامل با آژانس با جهان غرب به توافق برسد، میتوانست پرونده خود را به شکل عادی در آورد.

جمهوری اسلای ایران همچنین اهداف ویژه ای را از همکاری و تعامل با آژانس از راه مذاکره و چانه زنی دیپلماتیک با اتحادیه اروپا پی گرفت. نخستین هدف ایران از این تعامل و مذاکرات پیشگیری از مطرح شدن ایران به عنوان خطر و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای بود. هدف دوم جلوگیری از شکل گیری توافق بین المللی برضد ایران بود سومین هدف حل و فصل مسئله هسته ای جمهوری اسلامی در چارچوب آژانس و جلوگیری از فرستاده شدن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بود. هدف چهارم حفظ فن آوری و دانش هسته ای صلح آمیز به ویژه حفظ چرخه سوخت هسته ای و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا بود پنجمین هدف عادی سازی پرونده ایران و بیرون آوردن آن از وضع اضطراری و خروج آن از دستور کار ویژه شورای حکام آژانس بود. سرانجام جمهوری اسلامی با این مذاکرات و تعاملات تلاش داشت با اعتمادسازی و رفع بدگمانیها وجهه بین المللی خود به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر و پایبند به قوانین و مقررات بین المللی را بازسازی کرده و اعتبار جهانی بیشتری به دست آورد. (۱۲۰)

۳-۳-۳ بیانیه تهران توافق سعد آباد

در پاییز ۱۳۸۲، دیپلماسی هسته ای ایران برای جلوگیری از اوج گیری بحران برپایه دو ستون تعامل و همکاری با آژانس و مذاکره با سه کشور اروپایی به نمایندگی از اتحادیه اروپا استوار گردید. از این رو دو هفته پیش از پایان مهلت شورای حکام در ۲۵ مهر ماه ۱۳۸۲، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به نامه ۲۱ مرداد ۱۳۸۲ سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه از وزرای خارجه آنها برای سفر به تهران دعوت کرد. سه وزیر اروپایی صبح روز ۲۹ مهر ماه ۸۲ تنها دو روز پس از خروج البرادعی از ایران برای مذاکره با مقامات کشور وارد تهران شدند. یوشکا

فیشر، جک استراو و دومینیک در ویلین در زمینه محور و در خواسته سعیدی قطعنامه ۲۱ شهریور ۱۳۸۲، یعنی توقف غنی سازی اورانیوم به دست دادن جزئیات فعالیت هسته ای و امضای پروتکل با مسئولان جمهوری اسلامی به مذاکره نشستند. حاصل این مذاکرات توافقهایی بی الزام حقوقی بود که در قالب بیانیه تهران با سعد آباد در شامگاه ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۲ امضاء و صادر شد.

بر پایه این بیانیه دو طرف درباره اقدامات لازم برای حل و فصل همه مسائل باقی مانده برای آژانس درباره برنامه هسته ای ایران و افزایش اعتماد برای همکاریهای صلح آمیز در زمینه هسته ای ایران توافق کردنند. جمهوری اسلامی با تکرار تعهد و پایبندی خود به NPT بار دیگر تاکید کرد که سلاح هسته ای در آموزه دفاعی ایران جایی ندارد ایران همچنین اعلام داشت که دولت تصمیم گرفته است با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند تا به الزامات و پرسشهای باقی مانده به گونه شفاف بپردازد و آنها را حل و فصل و هرگونه کوتاهی احتمالی را در چارچوب آژانس روشن و اصلاح کند علاوه بر این، ایران پذیرفت که برای اعتماد سازی، پروتکل پیوست را امضا و فرایند تصویب آن را آغاز کند و به نشانه حسن نیت آن را اجرا کند همچنین ایران پذیرفت که داوطلبانه همه فعالیتهای غنی سازی اورانیوم و باز فراوری را برپایه تعریف آژانس به حالت تعلیق در آورد. در برابر، سه کشور حق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمت شناختند و اعلام داشتند پروتکل به هیچ وجه قصد مخدوش کردن حاکمیت، حیثیت و عزت یا امنیت ملی کشورهای عضو را ندارد اجرای کامل تصمیمات ایران که به تأئید مدیر کل آژانس برسد موجب خواهد شد شورای حکام وضعیت کنونی را حل و فصل نماید. در صورت رفع نگرانیهای بین المللی ایران به طور آسان تری به فناوری مدرن و اقلام دیگر دست خواهد یافت. (۱۲۱)

۳-۳-۱- توافقنامه پاریس

به رغم توافق سعد آباد و توافقات تکمیلی ایران و اروپا در بهمن ماه ۸۲ در بروکسل، پرونده هسته ای ایران در آژانس بسته نشد از این رو ایران در چهارم تیر ماه ۸۳ به

مدیر کل آژانس و اروپا اعلام کرد که دامنه تعلیق غنی سازی اورانیوم را کاهش خواهد داد. با وجود این اختلافات همکاری ایران با آژانس و مذاکره با سه کشور اروپایی ادامه یافت شورای حکام آژانس نیز در ۲۸ شهریور ۱۳۸۳ به نوعی به جمهوری اسلامی مهلت داد تا مسائل باقی مانده هسته ای خود را تا آذر همان سال حل و فصل کند بنابراین دو روز پس از صدور این قطعنامه مذاکرات ایران و اروپا درباره پیشنهادها و راهکارهای طرح جدید اروپا به نام سید تشویقی در وین آغاز گردید. سرانجام در سومین دور مذاکرات ایران و اروپا در ۱۵ آبان ۱۳۸۳ در

پاریس به توافق جدیدی دست یافتند که به توافق پاریس معروف شد. بر اساس توافق پاریس دو طرف بار دیگر بر تعهدات خود در توافق سعد آباد تأکید کردند. فراتر از این ایران در زمینه دامنه و گستره تعلیق نظر اروپا را مبنی بر کل فعالیتهای غنی سازی پذیرفت همچنین مقرر شد تا زمان دستیابی به یک توافق کامل، تعلیق غنی سازی به عنوان یک اقدام داوطلبانه و نه الزام آور حقوقی ادامه پیدا کند. در مقابل اروپا قول داد که علاوه بر به رسمیت شناختن حق استفاده ایران از انرژی هسته ای مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه ای جامع درباره همکاریهای هسته ای تکنولوژیکی و اقتصادی و تعهدات محکم را در موضوعات امنیتی آغاز نماید. در این چارچوب مقرر شد اروپا مذاکرات خود را با ایران درباره موافقتنامه تجارت و همکاری از سر گیرد و از پیوستن آن به سازمان تجارت جهانی حمایت نماید. همچنین سازوکارهایی برای چگونگی پیشبرد همکاریهای دوجانبه و اجرایی شدن توافقها تعیین و تعریف شد به طوری که یک کمیته فرمان یا راهبری و سه گروه کاری در زمینه های سیاسی – امنیتی تکنولوژی و همکاری» و «هسته ای»

تشکیل شد. (۱۲۲)

بنابراین نخستین دور مذاکرات ایران و اروپا برای اجرایی کردن توافق پاریس در ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۳ در بروکسل آغاز شد. در این نشستها تصمیم گرفته شد که مذاکرات درباره موافقتنامه تجارت و همکاری بار دیگر در فاصله ۲۰ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۸۳ آغاز گردد همچنین در زمینه همکاریهای سیاسی – امنیتی نیز گفتگو شد. اما مهمترین محور مذاکرات آتی ایران و اروپا چگونگی تعریف و تعیین تضمینهای

مینی او موجد ایران و

کمیته راهبری در بروکسل نمایندگان جمهوری اسلامی ایران روز ۲۷ آذر ماه برای انجام اولین دور مذاکرات تخصصی عازم پاریس شدند مذاکرات سیاسی – امنیتی نیز پس از کش و قوسها در اول دی ماه ۱۳۸۳ در ژنو آغاز شد. کار گروه اقتصادی هم در اواخر دی ماه برگزار شد. تا پایان سال ۱۳۸۳ کلیه کار گروهها چندین بار تشکیل جلسه دادند تا زمینه و دستور کار کمیته راهبری در اوایل فروردین ماه ۱۳۸۴ فراهم گردد. به رغم پیشرفت نسبی دو کار گروه سیاسی – امنیتی و اقتصادی، مذاکرات در کار گروه هسته ای به کندی پیش می رفت چون نمایندگان اروپا به عنوان تضمین عینی خواهان توقف چرخه سوخت هسته ای بودند در حالی که ایران با غیر قابل مذاکره دانستن اصل چرخه سوخت اجرای NPT پروتکل و همکاری با آژانس را بهترین تضمین عینی برای عدم انحراف برنامه هسته ای خود می دانست. از این رو ایران تلاش کرد از طریق تهدید به قطع مذاکرات و تعلیق غنی سازی، اروپا را به پذیرش خواست خود ترغیب و تشویق نماید هم زمان جمهوری اسلامی به فعالیت و اقدامات دیپلماتیک گسترده ای با کلیه بازیگران بین المللی از جمله روسیه، ژاپن، فرانسه و آلمان دست زد.

داد. در شرایطی که نتایج قابل انتظار ایران در کار گروههای هسته ای و اقتصادی به دست نیامده بود، دومین نشست کمیته راهبری در سوم فروردین ۱۳۸۴ در پاریس برگزار شد. در این نشست جمهوری اسلامی ایران طرح چهار مرحله ای مبنی بر آغاز تدریجی فعالیتها و اتمام فعالیتهای چرخه سوخت را همراه با جلب اعتماد اروپا ارائه اما به علت اختلاف نظر طرفین مذاکرات به دستاورد ملموسی نیانجامید. سومین اجلاس کمیته راهبری در نهم اردیبهشت ۱۳۸۴ در لندن تشکیل شد که در اثر تعارض دیدگاهها و تضاد مطالبات دو طرف به بن بست رسید. به ویژه، درخواست اروپا برای تعویق مذاکرات به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و اعلام تصمیم ایران برای راه اندازی تأسیسات UCF اصفهان نقشی مهم در بروز بن بست ایفا کرد با وجود این حسن روحانی مسئول ارشد پرونده هسته ای ایران، خاویر سولانا، جک استراو، میشل بارنیه و یوشکا فیشر در چهارم خرداد ماه

۱۳۸۴ در ژنو گرد هم آمدند تا راه برون رفت از این بن بست را بیابند. سرانجام در پی درخواست طرف اروپایی ایران موافقت کرد تا به اروپا دو ماه فرصت دهد تا طرح نهایی خود را ارائه دهد. البته ایران تأکید کرد که هر طرحی که در برگیرنده غنی سازی اورانیوم نباشد پیشاپیش مردود خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران برای جلب حمایت بین المللی دست به تحرک تازه ای زد و حسن روحانی از امارات عربستان ،یمن عمان و سپس آفریقای جنوبی دیدار کرد. ایران در ۲۹ تیر ۸۴ به اروپا خبر داد که مذاکرات با اروپا پس از راه اندازی تأسیسات اصفهان از سر خواهد گرفت جمهوری اسلامی سپس در دهم مرداد ماه ۸۴ رسماً آغاز به کار دوباره فعالیتهای مجتمع اصفهان را به آژانس اعلام داشت.

سرانجام طرح جامعه اروپا در ۱۴ مرداد ماه ۸۴ به مقامات ایران تحویل داده شد که در دولت جدید پذیرفته نشد. (۱۲۳)

یادداشتها

۱ به نقل از روزنامه اطلاعات ۱۳۷۸٫۵٫۲۶، ص ۲.

بخشی از سخنرانی سید محمد خاتمی در هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی

اطلاعات ۱۳۷۶٫۹٫۱۸، ص ۳

اطلاعات ۱۳۷۹٫۴٫۴

همان، ۱۳۷۹٫۱۰٫۱۴، ص ۲

د قسمتی از سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در مراسم گشایش کنفرانس اسلامی اطلاعات ۱۳۷۶٫۹٫۱۸، ص ۲

روابط و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی در ادامه بررسی خواهد شد.

جهت مطالعه بیشتر درباره اهداف سیاست خارجی ایران در دوران اصلاحات بنگرید به بخش گفتمان صلح گرایی مردم سالار در فصل چهارم کتاب

. برای مطالعه بیشتر درباره این تلقی و برداشت از امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران بنگرید حجاریان، سعید و تاجیک، محمدرضا، تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، توسعه امنیت عمومی، ج ۱ و ۲ معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور؛ اسفند ۱۳۷۵؛ تاجیک، محمدرضا گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۷۸

فصل دهم

دوران اصول گرایی

پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار دولت نهم در مرداد ماه ۱۳۸۴ و به تبع آن حاکمیت گفتمان اصول گرایی عدالت محور سیاست خارجی ایران در عین تداوم نظری و عملی دستخوش تغییر و تحولات زیادی شد. به گونه ای که در چارچوب اصول بنیادین و مبانی ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الگوی رفتاری و دیپلماسی آن دگرگون و متحول گردید.

از این رو، سیاست خارجی ایران در این دوره اصول، ابعاد و ویژگیهای خاصی دارد که از دوران سازندگی و اصلاحات متفاوت و متمایز است. اگرچه بعضی از اصول رفتاری چون عدالت خواهی و صلح طلبی و مسائل و موضوعاتی چون بحران هسته ای و مناسبات با اروپا و آمریکا در سیاست خارجی این دوره نیز استمرار می یابد ولی طرز تلقی و شیوه تحقق آن تفاوت چشمگیری دارد.

در چارچوب گفتمان اصول گرایی عدالت محور و جهت گیری عدم تعهد تجدید نظر طلب نوعی سیاست خارجی فعال شکل گرفت که الگوی رفتاری و رویه تعامل نوینی را در پیش گرفت این سیاست فعال و رویه تعاملی به شیوه ها و ابزار متمایزی در رفتار سیاست خارجی ایران در عرصه بین المللی تجلی یافت از یک سو باعث تعدیل الگوی مناسبات با غرب به معنای تشدید جنگ سرد با آمریکا و

شه شرق به ویژه نزدیکی به روسیه و چین گردید. همچنین جهان سوم گرایی و به ویژه آمریکای لاتین گرایی در سیاست خارجی ایران تقویت و توسعه یافت. بدین ترتیب سیاست خارجی در این دوره در عین تداوم شاهد تغییر و تحولات بسیاری نیز بوده است.

در این فصل تلاش میشود با واکاوی اصول اهداف راهبرد و ابعاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحولات آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین منظور نخست جهت گیری با راهبرد سیاست خارجی ایران توضیح داده می شود. سپس اصول ر ویژگیهای سیاست خارجی دولت اصول گرا تجزیه و تحلیل می شود. سرانجام الگوهای رفتاری – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این مقطع زمانی که بر پایه این اصول و جهت گیری مدیریت و هدایت شده اند، مطالعه می شوند.

ا جهت گیری عدم تعهد تجدید نظر طلب

راهبرد یا جهت گیری سیاست خارجی دولت اصول گرا، عدم تعهد تجدید نظر طلب است. در چارچوب اصل بنیادی نه شرقی نه غربی این نوع عدم تعهد دارای تعهدات و رسالت انقلابی و ایدئولوژیک است. از این رو، فراتر از عدم تعهد متعارف علاوه بر عدم وابستگی و پیوستگی به مراکز قدرت و قدرتهای جهانی، درصدد تغییر نحول نظام و نظم بین الملل مستقر است. این هدف نیز از طریق تغییرات زیربنایی در اصول و مبانی نظم و نظام نامطلوب موجود تحقق می یابد. (۱)

شالوده شکنی و بن افکنی نظم و نظام بین الملل نامطلوب موجود و مستقر از طریق لا ساختن ساختارهای سلطه و سرکوب و خشونت ساختاری در سطح بین المللی و ای آن حاصل می گردد. از این رو در عرصه رفتاری و عملی، راهبرد عدم تعهد دید نظر طلب به چند صورت تجلی و تبلور می یابد آشکار ساختن ماهیت ناعادلانه و شروع نظام بین الملل و تک قطبی و مخالفت و مقابله با آن؛ مبارزه و مواجهه با کانونها گزاران سلطه جهانی به ویژه امریکا؛ اصلاح و تغییر بنیادی و ساختار سازمانها و رژیمهای بین المللی تنظیم کننده و نگهدارنده نظم و نظام موجود. (۲)

مقابله با تمام سی و هزمون ری

بارزترین و مهم ترین وجه تجدید نظر طلبی در سیاست خارجی ایران در عصر اصول گرایی، مخالفت آشکار و مقابله نمایان و نهادین با نظام سلطه جهانی است. (۳) از این رو، استکبارستیزی به عنوان یکی از اهداف راهبردی در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته و پیگیری میشود. اولین گام در راه مقابله با نظام موجود، آشکار ساختن ماهیت ظالمانه غیر طبیعی و نامشروع آن است. بر این اساس، یکی از مهم ترین اولویتها و اهداف سیاست خارجی دولت اصول گرا مبارزه با نظام تک قطبی و امپراطوری نظام سلطه جهانی (۵) مقابله با استعمار فرانو و مبارزه با ترفندهای نظام سلطه جهانی مبارزه با انحصار قدرت در سطح جهانی (۷) است.

مبارزه با نظام تک قطبی و هژمونی آمریکا به دو صورت پی گیری و محقق می شود: (۱) مقابله و معارضه همه جانبه درون گرا از طریق اقدامات یک جانبه در سطح منطقه ای و بین المللی افزایش قدرت و توانایی ملی جمهوری اسلامی ایران در کلیه ابعاد نظامی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی در چارچوب این راهبرد صورت می گیرد. (۲) مقابله و مبارزه با نظام سلطه و هژمونی آمریکا در قالب چند جانبه گرایی و موازنه سازی برون گرا تعقیب و محقق می گردد. بر این اساس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بستر گفتمان اصول گرایی در صدد ائتلاف سازی منطقه ای فرامنطقه ای و بین المللی برای مقابله با نظام استکباری به رهبری آمریکا برآمده است. متنوع سازی روابط و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی افریقایی و به ویژه آمریکای لاتین در این چارچوب صورت می گیرد.

بنابراین یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره اصول گرایی تقویت استراتژی چند جانبه گرایی در سطح بین المللی و مقابله با یک جانبه گرایی در عرصه بین الملل و گسترش همکاری با کشورهای مستقل و غیر متعهده است. بر مبنای این راهبرد همان گونه که وزیر امور خارجه وقت تصریح می کند، یکی از محورها و اصول سیاست خارجی دولت نهم»، «متنوع سازی روابط بین الملل ایران با تأکید بر مقابله منطقی با سلطه جهانی و یک جانبه گرایی و تأمین

نمودهای عینی و رفتاری سیاست موازنه سازی جمهوری اسلامی در این دوره را می توان در این الگوی مناسبات و اقدامات خلاصه کرد سیاست نگاه به شرق به معنای همکاری و گسترش روابط با روسیه چین و هند و عضویت ناظر در سازمان همکاری شانگهای جهت موازنه سازی در برابر آمریکا؛ تقویت و توسعه همکاریها مناسبات، ساختارها و سازمانهای منطقه ای و اسلامی مانند اکو و سازمان همکاری اسلامی و روابط دو و چند جانبه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متنوع سازی مذاکرات هسته ای فراتر از اروپا؛ تلاش برای فعال کردن جنبش عدم تعهد و استفاده نمادین از آن به ویژه در پرونده هسته ای؛ گسترش روابط با کشورهای جهان سوم همسو و ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی در تمامی مناطق جهان به خصوص کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، نیکاراگوا و بولیوی (۹)

۱۲ اصلاح و تغییر سازمانهای بین المللی

یکی دیگر از راهکارها و ابزارهای تغییر و تحول در نظام بین الملل تلاش برای تغییر نیادی و اصلاح ساختاری سازمانها، نهادها و رژیمهای بین المللی تنظیم کننده و نگهدارنده نظم و نظام بین المللی موجود است. چون یکی از مظاهر و کارگزاریهای نظم و نظام بین الملل ناعادلانه سازمانها و نهادهای نامطلوب و ناکارآمدی هستند که ساخته و پرداخته توزیع نابرابر قدرت و سلطه قدرتهای بزرگ و در رأس آن امریکاست، از این رو احمدی نژاد در شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت از ساختار و آیین کار سازمان ملل و شورای امنیت انتقاد می کند و خواستار اصلاح و تغییر آن میشود. ۱۰ وی علت ناکارآمدی و عدم شروعیت سازمانهای بین المللی و در رأس آن سازمان ملل را ساختار ناعادلانه و نبض آمیز و سلطه کشورها و قدرتهای بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم میداند. (۱۱)

بنابراین وی تنها راه برون رفت از وضعیت موجود را اصلاح و تغییر ساختار

(۱۲) سازمان ملل و شورای امنیت بر اساس اصول دموکراتیک و رعایت حقوق برابر همه اعضا می داند. سازمان ملل باید به سمت دفاع حقیقی از حقوق ملتها گام بردارد و از تسلط یک کشور با مراکز بر این سازمان جلوگیری شود. برای تحقق این مهم نیازمند تحولات اساسی در ساختار سازمان ملل هستیم منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت نیز در چارچوب رویکرد انتقادی جمهوری اسلامی به سازمانهای بین المللی بر ضرورت اصلاح و تغییر ساختار و رویه آنها تأکید می کند. (۱۳) احمدی نژاد، مجدداً در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهرماه ۱۳۸۶ بر ناتوانی و ناکارآمدی سازو کارهای بین المللی و در صدر آنها شورای امنیت تأکید ورزید. (۱۴). مهم ترین عامل این ناتوانی و ناکارآمدی : نیز سلطه کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم بر این سازمان بر پایه مناسبات قدرت بر آمده از این جنگ است. (۱۵)

۲ اصول رفتاری

سیاست خارجی ایران در این دوره دارای اصول خاصی است که از دوران سازندگی و اصلاحات متفاوت و متمایز است. اگرچه بعضی از اصول رفتاری چون عدالت خواهی و صلح طلبی در سیاست خارجی این دوره نیز استمرار می یابد، ولی طرز تلقی و شیوه تحقق آن تفاوت چشمگیری دارد.

۲-۱ اصول گرایی

مهم ترین شاخص سیاست خارجی ایران در این دوره اصول گرایی به معنای تعهد به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی است. اصولی که در چارچوب جهت گیری و راهبرد عدم تعهد تجدید نظر طلب تعیین و تعریف می شوند از این رو دولت اصول گرا در گزارش عملکرد یک ساله خود بر این اصل تأکید می کند. (۱۶)

منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت نیز در همین راستا بیان میدارد که

سیاستها و جهت گیریهای سیاست خارجی این دولت در چارچوب انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی و اندیشه ها و آموزه های امام خمینی است (۱۷)

اصول گرایی دارای شاخصهای خاصی است که به رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی شکل میدهد در چارچوب سه اصل بنیادین عزت، حکمت و مصلحت»، «خردگرایی و تدبیر و حکمت در تصمیم گیری و عمل، اعتزاز به اسلام و عدالت خواهی و عدالت گستری از جمله مهم ترین معیارها و ویژگیهای اصول گرایی در سیاست خارجی است. (۱۸) به به ویژه عزتمندی و عزت اسلامی از اهمیت و اولویت ویژه ای در سیاست خارجی اصول گرا برخوردار است. چون از منظر رهبر انقلاب اسلامی این اصل به اندازه کافی در سیاست خارجی مورد اهتمام و اعمال قرار نگرفته است. (۱۹)

از این رو سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی بر خلاف دو دهه گذشته فعال و تقابلی شده است. این تقابل به ویژه در رابطه با آمریکا و اروپا، پرونده هسته ای و مسئله فلسطین مشهود و ملموس است. به گونه ای که رویارویی ایران و غرب به خصوص امریکا، به اوج خود از زمان پایان جنگ ایران و عراق رسید؛ اما بدون تردید شاخص ترین وجه سیاست تقابلی ایران موضع انقلابی محمود احمدی نژاد در نبال رژیم اشغالگر فلسطین مبنی بر محو آن از صفحه روزگار است. الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۲۰۱ عدالت خواهی

در قالب گفتمان اصول گرایی و بر مبنای دال متعالی «عدالت»، کانون و مرکز ثقل باست خارجی دولت اصول گرا عدالت طلبی و دادگستری است. به طوری که بول نظری و رفتار عملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این دوره بر پایه دال متعالی معنا و مدلول مییابد. بر این اساس احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی بین دوره ریاست جمهوری در بهار ۱۳۸۴ شعار اصلی و محور برنامه های خود را دالت محوری و عدالت گستری اعلام نمود. (۲۰) این برنامه انتخاباتی از منظر وی

(۲۲) عدالت تنها به سیاست داخلی دولت اصول گرا قوام نمی بخشد، بلکه کانون مفصل بندی و هویت یابی سیاست خارجی آن نیز می باشد. منوچهر متکسی وزیر امور خارجه وقت تصریح می نماید که اسیاست خارجی دولت نهم، تقویت گفتمان مبتنی بر عدالت محوری پذیرش حق برابر کشورها در نقش آفرینی آنان در ایجاد نظام نوین و عدالت مدار جهانی است در نتیجه «جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است با کمک کشورهای همسو پرچمدار حرکت در مسیر تحقق عدالت بین المللی گردد. (۲۴)

کاملا انقلابی و بار دار با اندیشه های رهبر انغرب در حوزه سیاست رہی ہو۔

عدالت خواهی و دادگستری در سیاست خارجی متضمن و مستلزم مبارزه و مقابله با مستکبران و ظالمان هم زمان و توامان با حمایت و دفاع از مستضعفان و مظلومان است. ترجمان عینی و عملی این دو الزام در رفتار سیاست خارجی رویارویی با آمریکا به عنوان نوک پیکان سلطه گری و استکبار از یک سو و حمایت بی دریغ از آرمان فلسطین است از این رو رهبر انقلاب اسلامی تصریح می کنند که شیطان بزرگ امریکا در صدد ایجاد دیکتاتوری جهانی است و با پایمال کردن حقوق طبیعی ملتها در واقع بر جامعه بشری طغیان کرده و یاغی شده است. ایشان مقابله و مبارزه با آمریکا و حمایت از مظلومان را دو اصل سیاست خارجی جمهوری می دانند و تأکید می ورزند اگر مقابله با ستمگران و زورگویان جهانی و حمایت از مظلومان یاغی گری است ما به آن افتخار میکنیم (۲۴)

تجلی عینی حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان به عنوان یکی از وجوه عدالت خواهی و عدالت گستری در سیاست خارجی، دفاع از حقوق و آرمانهای فلسطینیان و مواضع ضد صهیونیستی است. (۵) بنابراین، میزان زیادی از نیروی دیپلماسی ایران مصروف پیگیری این هدف شده است. (۲۶)

با وجود مواضع انقلابی رئیس جمهور نسبت به رژیم اشغالگر فلسطین سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همچنان برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد برای تأسیس یک دولت فلسطینی به پایتختی قدس شریف است. (۳۷)

(۲۸) سومین اصل سیاست خارجی دولت اصول گرا صلح طلبی است، اما در گفتمان اصول گرایی حاکم بر سیاست خارجی این دولت همانند دوران اصلاحات، صلح بسیار فراتر از مفهوم صلح منفی و حداقلی به معنای فقدان جنگ عربان و متضمن مفهوم صلح حداکثری با مثبت میباشد. صلح حداکثری یا مثبت نیز مستلزم عدالت و همگرایی جامعه بشری مبنی بر امحای خشونت ساختاری و الغای ساختارهای خشونت و سرکوب نهادینه شده در سطح بین المللی است زیرا صلح حداکثری جنگ و خشونت را در بافت و بستر گسترده تر فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار میدهد و آن را محدود به روندهای سیاسی صرف نمی کنند. چون خشونت فیزیکی و سیاسی تنها نمود و تجلی شکافها و نابرابریهای عمیق تر اجتماعی و اقتصادی است.

بنابراین تلقی و تعریف حداکثری از صلح مثبت کاملاً بر معنا و مدلول صلح در سیاست خارجی دولت اصول گرا منطبق است چون در این قرائت از صلح پیوند عمیقی بین صلح و امنیت و عدالت برقرار می گردد به گونه ای که بدون تحقق عدالت، صلح و امنیت نیز تأمین نمیشود از این رو صلح عادلانه به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و عناصر نظم و نظام جهانی مطلوب در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این دوره قرار گرفته است. (۲۹) احمدی نژاد ضمن تأکید بر صلح بابدار و ریشه ای خدا پرستی و عدالت را دو پایه زندگی سعادتمند و صلح و آرامش عریف میکند چون به نظر وی امکان ندارد بدون خدا پرستی و بدون عدالت ما شاهد سعادت یک . ملت یا یک فرد یا صلح و آرامش پایدار باشیم (۳۰) بار چوب وزیر امور خارجه ایران نیز تأکید میکند که «جمهوری اسلامی میان دالت و امنیت رابطه ای مستقیم تعریف می کند. (۳۱) در همین

احمدی نژاد در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در مهرماه ۱۳، مجدداً بر این مفهوم از صلح تأکید نمود. (۳۲) تصور و تلقی حداکثری و است از صلح در رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز مشهود و

خونه است. نمونه اشکار این معنا از صلح رویکرد جمهوری اسلامی به مسئله و بحران فلسطین المسته

همان گونه که مشاهده میشود قرابت بسیاری بین صلح گرایی در سیاست خارجی دوره اصلاحات و دوران اصول گرایی وجود دارد. به گونه ای که در هر دو مقطع زمانی صلح به صورت حداکثری و مثبت تعریف شده و ارتباط تنگاتنگی با عدالت دارد. با وجود این شیوه و راهکارها و سازو کارهای دستیابی به صلح در این دو دوره متفاوت و متمایز است. در دوره اصلاحات بر مبنای گفتمان صلح گرایی مردم سالاره صلح عادلانه از طریق گفتگو و مفاهمه به دست می آید، اما در سیاست خارجی اصول گرا، صلح و عدالت به عنوان دو حق را باید از مستکبران، ظالمان و جنگ طلبان با قدرت ستاند.

الگوهای رفتاری

بر پایه اصول سه گانه پیشین، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی الگوی رفتاری متمایزی را در پیش گرفته است. به گونه ای که جمهوری اسلامی رفتارهای سیاست خارجی متفاوت و خاصی را به نمایش می گذارد. به طور کلی الگوی رفتاری سیاست خارجی دولت اصول گرا را می توان بر حسب باز تعریف روابط با غرب سیاست نگاه به شرق جهان سوم گرایی، آمریکای لاتین گرایی تعامل سازنده با همسایگان جنوبی گفتگوی انتقادی با آمریکا و بازنگری دیپلماسی هسته ای تعیین و تعریف کرد.

۳-۱ باز تعریف روابط با غرب

پس از پایان جنگ عراق با ایران همان گونه که در فصلهای پیشین توضیح داده شد عادی سازی روابط و تنش زدایی با غرب به صورت یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آمد به گونه ای که روابط ایران و غرب با وجود فراز و فرودهای بسیار در مسیر عادی شدن قرار گرفت از این رو، روابط ایران با اروپا

حوی غیر مستقیم با آمریکا به تسترش نسبی یافت حتی در دوره منظور کاهش تشنجات و رویارویی در دستور کار سیاست خارجی آن دولت قرار گرفت. همکاری غیر مستقیم ایران و آمریکا در بحران افغانستان نمود عینی این سیاست بود ولی اوج گیری بحران هسته ای ایران در بهار ۱۳۸۴، روابط ایران با غرب را در هر دو محور اروپا و آمریکا با رکود مواجه ساخت.

بنابراین دولت اصول گرا بر مبنای ارزیابی تجربیات سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات رویکرد ویژه ای به روابط بین الملل و مناسبات با غرب اتخاذ نمود. به طوری که این دولت بر اساس یک ارزیابی از تعامل ۱۶ ساله ایران با غرب و بهره گیری از تجربیات این تعامل زمینه ای را فراهم کرد تا جهت گیری نظام جمهوری اسلامی با غرب، رویکرد جدیدی را طراحی نماید. (۳۳) ارزیابی دولت اصول گرا از روابط ۱۶ ساله جمهوری اسلامی ایران با اروپا و آمریکا (غرب) این بود که با وجود پذیرش برخی از مطالبات و خواسته های آنان تبلیغات سوء و اتهامات بی پایه علیه ایران ادامه یافت. رفتارهای خصومت آمیز و دشمنی غرب نیز نسبت به جمهوری اسلامی استمرار پیدا کرد. (۳۵)

بر این اساس جمع بندی جمهوری اسلامی از عملکرد غرب با جمهوری اسلامی ایران این است که کشورهای غربی بیش از آنکه در پی تنش زدایی و هم زیستی باشند در صدد تسلیم و تمکین ایران اند. این نتیجه گیری باعث گردید تا جمهوری اسلامی سیاست تقابلی در برابر غرب در پیش بگیرد. اوج مواجهه جویی و مقابله جویی با غرب در پرونده هسته ای نمودار گشت به گونه ای که آمریکا با سایت اروپا پرونده را به شورای امنیت فرستاد که به صدور قطعنامه های متعددی بنی بر تحریم جمهوری اسلامی منجر گردید؛ اما جمهوری اسلامی کماکان در بار فشارهای آمریکا و اروپا در حوزه های مختلف ایستادگی می کند. (۳۶)

در چارچوب این سیاست ایران رفتارها و سیاستهای دوگانه و متناقض این شورها را مورد پرسش قرار داده است. از این رو از یک طرف، رئیس جمهور مدی نژاد، با استفاده از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل و مراسله و مکاتبه با

سران آمریکا، (۳۷) آلمان و فرانسه تناقضات رفتاری این کشورها را گوشزد کرده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای مستقیم با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان دولت آمریکا از راه مذاکرات سه جانبه در عراق منافع و مصالح خود را به آنان یاد آور شده است. (۳۸)

۳۲ سیاست نگاه به شرق

بازنگری جمهوری اسلامی در روابط خود با غرب در اثر بی اعتمادی به اروپا، عدم تأمین اهداف مورد نظر و استمرار دشمنی آمریکا باعث گردید تا سیاست خارجی ایران در صدد متنوع سازی روابط برآید یکی از مهم ترین تجلیات رفتاری این تنوع سازی سیاست نگاه به شرق بوده است علل و انگیزه های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک متعددی ایرن را به اتخاذ سیاست نگاه به شرق واداشته است. متوازن سازی روابط و مناسبات سیاسی با غرب از طریق ایجاد تعادل بین سیاست گرایش به غرب و سیاست نگاه به شرق یکی از اهداف سیاسی این راهبرد است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سیاست نگاه به غرب در سالهای پس از جنگ عراق نیازها و ضرورتهای سیاسی اقتصادی و راهبردی آن را برآورده نساخته است. از این رو توازن سازی و متنوع سازی روابط با سایر مراکز قدرت جهانی و به ویژه شرق ضرورت می یابد سیاستی که غرب را به تجدید نظر در روابط با ایران وادار خواهد کرد.

در حوزه های راهبردی نیز دولت جمهوری اسلامی دو هدف مهم را در سیاست نگاه به شرق پیگیری میکند نخست جمهوری اسلامی در صدد توازن سازی ضد هژمونیک در برابر هژمونی آمریکا از طریق مخالفت با نظام بین الملل تک قطبی و تلاش برای استقرار نظم چند قطبی است. این موازنه سازی راهبردی به صورت دو و چند جانبه تحقق می یابد. گسترش روابط راهبردی ایران با چین و روسیه نمونه هایی از راهکارهای دو جانبه است عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای نمودی از سازوکارهای چند جانبه ایران برای

موازنه سازی شد فرمونیک است.

تصمیم گیرندگان سیاست خارجی ایران بر این اعتقادند که نارضایتی و ناخشنودی چین و به ویژه روسیه از نظام تک قطبی و هژمونی آمریکا، ظرفیت و امکان لازم برای تامین این هدف را فراهم می سازد. حضور معاون اول و رئیس جمهور در نشستهای سران سازمان شانگهای در سالهای گذشته حاکی از اهمیت و جایگاه آن در سیاست خارجی ایران است. (۳۹)

دومین هدف راهبردی ایران از اتخاذ سیاست نگاه به شرق پر کردن خلا متحد استراتژیک در سیاست خارجی است. یکی از اهداف سیاست خارجی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی یافتن متحد استراتژیک در سطح منطقه ای و بین المللی بوده است. این هدف به ویژه پس از طرح پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت اهمیت یافته است. به گونه ای که جمهوری اسلامی تلاش کرده است در سطوح مختلف بین المللی و منطقه ای جنبش عدم تعهد و آمریکای لاتین متحدینی را بیابد. از این رو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست نگاه به شرق در پی یافتن متحد و همکار استراتژیک است. این امر از طریق برقراری روابط و مناسبات راهبردی با دو کشور قدرتمند روسیه و چین تحقق می یابد همکاری هسته ای ایران و روسیه در ساخت نیروگاه بوشهر و سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران در مهرماه ۱۳۸۶ را در این راستا میتوان تحلیل کرد همچنین ایران تلاش میکند در ساختارهای چند جانبه مانند سازمان همکاری شانگهای نیز به این هدف (۴۰)

دست یابد.

با وجود این مهم ترین انگیزه رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی تأمین اهداف اقتصادی و فناورانه است جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات برای بازسازی و توسعه اقتصادی در جهت گسترش ناسبات اقتصادی – تجاری با اروپا حرکت کرد. اگرچه در دوران سازندگی نی نگاهی به شرق نیز در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت، اما در دورا صلاحات موازنه به نفع غرب برهم خورد به طوری که مناسبات ایران و غرب :

ویژه اروپا به بالاترین سطح بعد از انقلاب اسلامی رسید به بن بست رسیدن روابط ایران و اروپا و تشدید خصومت آمریکا بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا با نزدیکی به کشورهای آسیایی جایگزینی برای غرب بیابد، چون ایران جهت تامین اهداف توسعه ای خود در چارچوب مدل توسعه صادرات نیازمند ماوری سرمایه و بازارهای منطقه ای و جهانی است به ویژه سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز حیاتی است. از این رو دولت درصدد گسترش و توسعه روابط انی بادی – تجاری دو و چند جانبه با کشورهای شرق برآمده است. (۱)

در قالب راهکارهای دو جانبه توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهایی چون جین ،روسیه، هند، ژاپن اندونزی و مالزی با جدیت پیگیری شد، به خصوص روابط اقتصادی – تجاری ایران و چین به طور بی سابقه ای افزایش یافت. به گونه ای که حجم مبادلات ایران و چین در سال ۱۳۸۶ به ۱۵ میلیارد دلار رسید و این کشور به صورت بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی درآمد و در سالهای بعد از این میزان نیز فراتر رفت همچنین روابط تجاری – اقتصادی ایران با روسیه نیز رشد چشمگیری داشت در سالهای اخیر ژاپن نیز دوباره به صورت یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران مطرح شد فراتر از این ایران توسعه روابط همه جانبه فراسوی مناسبات اقتصادی صرف با ژاپن را مد نظر دارد به همین دلیل منوچهر متکی در دیدار خود از ژاپن تصریح نمود که حجم مبادلات نزدیک به ۱۲ میلیارد دلاری ایران و ژاپن حاکی از قابلیتها و ظرفیتهای موجود در روابط میان دو کشور است. از این رو ایران و ژاپن باید مناسبات و روابط همه جانبه و متوازن هر چه بهتری را بنیاد نهند و مستقل از بعضی فشارها مناسبات پایداری را پیگیری نمایند. (۴۲)

همچنین ایران در راستای گسترش و توسعه روابط با سایر کشورهای بزرگ آسیایی تلاش کرد از آنجا که کشورهای آسیایی از جمله بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت ایران اند همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. تلاش برای نهایی کردن طرح احداث خط لوله صلح مبنی بر انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان نمونه ای از

که ایران به عنوان یک کشور آسیایی آمادگی دارد در چارچوب یک طرح امنیتی و اقتصادی جامع برای منطقه آسیاد کلیه عناصر و مولفه های تأمین، تولید، اقتصاد و فناوری مصرف کردی را تعیین و تعریف نماید وی همچنین در جریان دیدار از ندونزی اعلام داشته که جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری در طرح احداث پالایشگاه نفت این کشور آمادگی دارد. بازدید رئیس جمهور از مالزی و اندونزی و سفر وزیر خارجه به تایلند و برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز بیانگر عزم جدی ایران برای توسعه و تحقیق روابط خود با شرق و آسیاست ۳۳)

به موازات تحکیم و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه، جمهوری اسلامی ایران از سازوکارها و ساختارهای چند جانبه منطقه ای نیز برای تأمین اهداف اقتصادی خود سود می برد. به گونه ای که پیگیری این اهداف در قالب سازمانهای منطقه ای مانند اکو، گروه دی هشت هشت کشور در حال توسعه سازمان همکاری اقیانوس هند سیکا و سازمان همکاری شانگهای اولویت یافته است. علاوه بر همکاری در زمینه نرژی، گسترش راههای مواصلاتی از جمله محور ارتباطی شمال – جنوب که سه کشور ایران، روسیه و هند طرح آن را امضا کرده اند میتواند باعث توسعه و تعمیق روابط ایران و آسیا گردد. بر (۲۴) این اساس همکاری در چارچوب اکو و کشورهای ساحلی دریای خزر مجدداً در سیاست خارجی اهمیت و اولویت یافته است. در حقیقت، فعال سازی اکو یکی از وجوه و محورهای اساسی سیاست نگاه به شرق است. (۴۵) دیدار رئیس جمهور از کشورهای عضو اکو نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

یکی دیگر از وجوه و محورهای سیاست نگاه به شرق احیا و گسترش سکاری با کشورهای ساحلی دریای خزر (کاسکو) است. (۴۶) به گونه ای که مهوری اسلامی را بر آن داشت تا فعالیت دیپلماتیک گسترده ای را برای تشکیل جلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران مبذول دارد. سرانجام با تلاش ران، دومین اجلاس سران پنج کشور حاشیه دریای خزر در ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶ در

تهران برگزار شد. اهمیت تشکیل این اجلاس در تهران علاوه بر توافقات به دست آمده، شرکت ولادیمیر پوتین بود رؤسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان آذربایجان و ترکمنستان با صدور اعلامیه ۲۵ ماده ای دیدگاه خود به ابعاد مختلف همکاری و به ویژه رژیم حقوقی دریای خزر را اعلام داشتند. در این اعلامیه کشورهای عضو بر ضرورت همکاری و تشریک مساعی در مورد موضوعات مسائل منطقه ای و بین المللی مورد علاقه طرفها تأکید کردند. (۴۷)

بنابراین جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست نگاه به شرق از کلیه ظرفیتهای دو و چند جانبه برای توسعه تعمیق و تحکیم روابط با کشورهای آسیایی و شرقی بهره جست با وجود این بسیاری بر این باورند که سیاست نگاه به شرق با محدودیتها و موانع متعددی روبه روست از جمله فشارهای آمریکا بر کشورهای آسیایی برای عدم توسعه همکاری با ایران یکی از این محدودیتهاست. ظرفیت اقتصادی و فناورانه محدود کشورهای آسیایی مانند چین و همچنین روسیه یکی دیگر از موانع بر سر راه سیاست : نگاه به شرق است. اختلاف منافع و دیدگاههای کشورهای عضو اکو و حاشیه دریای خزر نیز توسعه همکاری اقتصادی سیاسی بین آنان را با مشکل مواجه میسازد (۴۸)

۳-۳ جهان سوم گرایی

یکی دیگر از مصادیق و مظاهر متنوع سازی مناسبات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عصر اصول گرایی جهان سوم گرایی است جهان سوم گرایی به معنای اولویت و ارجحیت بخشیدن به توسعه روابط با جنبش عدم تعهد و کشورهای در حال توسعه در سیاست خارجی است. البته در چارچوب استراتژی عدم تعهد گرایش به جهان سوم و جنبش عدم تعهد همواره یکی از ویژگیهای سیاست خارجی ایران پس از انقلاب بوده است؛ اما رفتار سیاست خارجی دولت اصول گرا آشکار می سازد که جهان سوم گرایی در قالب توسعه و تعمیق روابط با کشورهای جنوب یکی از اصول آن به شمار میرود. این دولت جنبش عدم تعهد را تجلی راهبرد و

اختلاف سازی برای کشورهای مستقل در سطح بین المللی را فراهم می سازد.

جمهوری اسلامی از اتخاذ رویکرد جهان سوم گرایی، اهداف و مقاصدی همانند سیاست نگاه به شرق را پیگیری میکنند. یکی از اهداف جهان سوم گرایی موازنه سازی استراتژیک در برابر آمریکا و نظام تک قطبی به رهبری آن است. از این رو، دولت در ادامه رویکرد گذشته جمهوری اسلامی به جنبش غیر متعهدها خواهان تقویت و توسعه نقش فعال و سازنده آن در صنعته بین المللی جهت شکل دهی به تحولات جهانی است؛ زیرا دوام و بقای جنبش عدم تعهد به عنوان یک بازیگر مؤثر در روابط بین الملل در گرو اتحاد همبستگی و مقاومت به منظور ایجاد دنیای قانون مدار و مملو از عدالت و عاری از فقر است. همچنین از آنجا که رمز موفقیت هزاره سوم میلادی عدالت خواهی است غیر متعهدها از طریق عدالت خواهی و عدالت ورزی قادرند به پیروزی حق طلبان در جهان کمک کنند. نقش آفرینی مؤثر و سازنده جنبش عدم تعهد در نظام بین الملل معاصر، همان طور که محمود احمدی نژاد در چهاردهمین اجلاس سران عدم تعهد در هاوانا در شهریور ۱۳۸۵ تصریح کرد، مستلزم تحکیم و توسعه شکلی و ماهوی آن است. (۵۰)

دومین هدف جهان سوم گرایی در سیاست خارجی ایران، متنوع سازی مذاکرات هسته ای فراتر از گفتگو با اروپاست. از ابتدای شکل گیری بحران هسته ای در بهار ۱۳۸۲، جمهوری اسلامی در صدد جذب حمایت غیر متعهدها در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای برآمد؛ اما بن بست مذاکرات ایران و اروپا در بار ۱۳۸۴ و تشدید فشار آمریکا و سپس ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت باعث شد تا جمهوری اسلامی برای حفظ توازن صلح آمیز هسته ای همکاری با بش عدم تعهد را اولویت و ارجحیت بخشد.

بر این اساس وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ست خرداد ماه ۱۳۸۵ خود در مالزی حمایت از حقوق هسته ای ایران مبنی بر عاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را اعلام داشتند. (۵۱) سران نهضت عدم تعهد نیز

با صدور بیانیه ای در پایان اجلاس چهاردهم خود در هاوانا از حقوق هسته ای ایران در قالب آژانس حمایت کردند پشتیبانی جهان سوم و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به چند طریق به تأمین منافع و مقاصد جمهوری اسلامی کمک می کند

(۱) از شکل گیری اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی مبنی بر به خطر انداختن صلح و امنیت بین المللی جلوگیری مینماید. (۲) اقدامات و تهدیدات آمریکا علیه ایران را نامشروع و غیر قانونی میسازد. (۳) حمایت غیر متعهدها از ایران به مثابه عامل فشاری بر اروپا و آمریکا خواهد بود تا حقوق هسته ای جمهوری اسلامی را در چارچوب آژانس و NPT به رسمیت بشناسند. (۴) موضع جمعی جنبش عدم تعهد روسیه و چین را ترغیب و تشویق میکند تا در شورای امنیت در برابر سیاستهای اروپا و آمریکا مقاومت نمایند. (۵) حمایت غیر متعهدها قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با اروپا را افزایش میدهد.

هدف سوم سیاست جهان سوم گرایی تأمین منافع اقتصادی تجاری است. اگر چه کشورهای جهان سوم ظرفیت و قابلیت لازم را برای تأمین کلیه نیازهای اقتصادی و فناورانه ایران ندارند اما میتوانند بخشی از این ضروریات را فراهم سازند. از این رو ایران میتواند در چارچوب تقویت همکاریهای اقتصادی جنوب – جنوب از طریق تقویت چند جانبه گرایی ،اقتصادی منطقه گرایی و مشارکت کشورهای در حال توسعه در نهادهای اقتصادی و مالی جهانی به اهداف اقتصادی فناورانه خود دست یابد فراتر از این ایران میتواند بسیاری از کالاهای صنعتی و کشاورزی خود را به کشورهای کمتر توسعه یافته افریقایی و آسیایی صادر کند. بخش نفت و گاز نیز حوزه مناسبی برای توسعه و تعمیق همکاری ایران با کشورهای دیگر جنبش عدم تعهد و جهان سوم است. (۵۲)

۳-۴ آمریکای لاتین گرایی

شاخص ترین و بارزترین الگوی رفتاری سیاست خارجی دولت اصول گرا، توسعه روابط و مناسبات سیاسی – اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین است. به طوری که

در سالهای کاشته در اوقات و تعاملات سیاسی و مبادلات الجهادی با کشورهای و تروتلا نیکاراگرا، بولیوی و اخیراً اکوادور در کنار گویا توسعه و افزایش یافته است.

علیل و انگیزه های متعددی آمریکای لاتین گرایی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای انگیز در نخستین عامل نزدیکی جمهوری اسلامی به کشورهای آمریکای لاتین ماهیت انقلابی و ضد امپریالیستی آنان است. در هر چهار کشور ونزوئلا، نیکاراگوا، بولیوی و کوبا رؤسای جمهور چپ گرای انقلابی به قدرت رسیده اند که از سیاستهای ضد امپریالیستی و ضد هژمونیک پیروی می کنند.

همسویی این کشورها با سیاست خارجی ایران زمینه همکاری و اختلاف ضد هژمونیک و ضد سلطه امریکایی را بین آنان فراهم میسازد. حضور ایران در حیاط خلوت امریکا امکان ایجاد ضد توازن در حوزه پیرامونی آن را به وجود می آورد که می تواند به تعدیل رفتار آن نسبت به جمهوری اسلامی بینجامد. از این رو رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از شکل گیری یک جبهه ضد استکباری و ضد هژمونیک در سطح جهانی سخن میگویند برای نمونه احمدی نژاد در جریان سفر به سوریه در بهمن ماه ۸۴ در گفتگو با خبرنگاران تصریح می کند یک جبهه جهانی ضد استکبار و ضد سلطه در حال شکل گیری است و همه ملتهای آزاده، انسانهای عدالت خواه و آزاداندیش به آرامی دست به دست هم میدهند و جبهه گسترده ای ر علیه نظام و تفکر سلطه ایجاد می کنند. (۵۳)

سیاست استقلال طلبی و ضدهژمونیک بعضی از کشورهای آمریکای لاتین ینه مشترک دیگری بین ایران و آنان برای استقرار نظام چند قطبی در جهان فراهم ر سازد، زیرا آمریکای لاتین از جمله مناطقی است که ظرفیت و قابلیت تشکیل یک نب قدرت در نظام بین الملل تکثر گرا را دارد حضور کشورهایی چون برزیل در نداد و ائتلاف با همسایگان خود میتواند بلوک قدرتی را شکل دهد که در کنار قدرتها و قطبهای قدرت نظام بین الملل را به سوی چند قطبی شدن سوق دهد. براین، اتحاد و ائتلاف فرامنطقه ای ایران با آمریکای لاتین میتواند زمینه ساز یک

بلوک قدرت در جنوب برای مقابله با نظام تک قطبی باشد. فراتر از این توسعه روابط فرامنطقه ای جمهوری اسلامی با کشورهای آمریکای لاتین می تواند از انزوای سیاسی آن در سطح بین المللی جلوگیری نماید.

چهارمین هدف و انگیزه ایران از اتخاذ سیاست آمریکای لاتین گرایی استفاده از امکانات و ظرفیتهای اقتصادی امریکای لاتین برای تأمین اهداف و منافع توسعه ای است. با وجود عدم هم تکمیلی اقتصادهای ایران و آمریکای لاتین شباهتها و امکانات اقتصادی طرفین زمینه همکاری در حوزه های مشترک را مهیا می سازد. به ویژه عضویت دو کشور ایران و ونزوئلا در اوپک و ظرفیت تولید نفت در این کشور به عنوان پنجمین صادر کننده نفت عرصه بسیار مناسبی برای همکاری دوجانبه است. ایران و کوبا نیز میتوانند در زمینه تحقیقات و پژوهشهای علمی به تبادل تجربیات بپردازند. از سوی دیگر ،بولیوی ونزوئلا، اکوادور و نیکاراگوا بازار مناسبی برای عرضه کالا و خدمات ایران است پیشرفتهای ایران در فناوری هسته ای و نانو از جمله مزیتهای نسبی است که میتواند در اختیار کشورهای جنوب قرار گیرد. (۵۵)

۳-۵ تعامل با شورای همکاری خلیج فارس

سیاست و جهت گیری دولت اصول گرا مبنی بر تعهد به اصول و آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی باعث سوء برداشت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از اهداف و نیات آن شد به گونه ای که بعضی از آنان به نادرست اصول گرایی را به معنای سیاست صدور قهر آمیز انقلاب و تشنج زایی در سیاست خارجی تعبیر و تفسیر کردند. (۵۶) اوج گیری بحران هسته ای ایران در اثر تبلیغات و تحریکات امریکا نیز ابهاماتی را در مورد ماهیت فعالیتهای هسته ای کشور در شورای همکاری برانگیخت. اختلافات دیرینه ایران و امارات در مورد جزایر سه گانه ایرانی و حمایت شورای همکاری از موضع امارات عامل دیگری در سردی روابط دوجانبه بوده است.

از این رو رفع ابهامات و سوء تفاهمات ایجاد شده و اعتماد سازی مجدد با همسایگان جنوبی در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت. به

طوری که در ششمین ماههای آغاز به کار دولت نهم نظامات ایران از جمله وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به منظور تبیین سیاستها و اهداف ایران از کشورهای عضو شورای همکاری بازدید کردند. در چهار چوب تحرک دیپلماتیک ایران برای حفظ و گسترش روابط دوجانبه سفر دوره ای رئیس جمهور اسلامی ایران به کشورهای شش گانه و سپس شرکت در بیست و هفتمین اجلاس سران شورای همکاری صورت گرفت.

دیدار محمود احمدی نژاد از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه هشتم اسفند ماه ۱۳۸۴ از کویت آغاز شد رئیس جمهور اسلامی ایران و امیر کویت در مذاکرات دو جانبه بر گسترش و تعمیق روابط دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تأکید کردند احمدی نژاد روابط ایران و کویسته را برادرانه خواند که هیچ مانعی برای گسترش و توسعه آن وجود ندارد. وی همچنین، خلیج فارس را خلیج صلح برادری و دوستی نامید و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح امنیت و پیشرفت برای همه ملتهای منطقه است و تاریخ نشان داده است که ایران همسایه و دوست خوبی برای کلیه همسایگان است». (۵۷)

رئیس جمهور همچنین در طول نزدیک به دو سال چهار بار از عربستان سعودی دیدار کرد و با مقامات این کشور و در رأس آنان ملک عبدالله به گفتگو و مذاکره پرداخت. در این مذاکرات طرفین بر توسعه همکاری و تقویت روابط تهران ریاض به عنوان دو قطب جهان اسلام تأکید کردند و آن را مانع بروز تفرقه بین یت اسلامی خواندند آنان همچنین ادامه همکاریهای دو کشور در چارچوب سازمانهای منطقه ای و بین المللی همانند اوپک و شورای همکاری خلیج فارس را (۵۸) سروری دانستند.

احمدی نژاد در چارچوب دیپلماسی منطقه ای خود در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ از امارات عربی متحده نیز دیدار به عمل آورد. وی اولین رئیس جمهور لامی ایران بود که از امارات دیدن کرد. این سفر از چند جهت دارای اهمیت

راهبردی بود: اول، اختلافات ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی همواره یکی از عوامل تنش در روابط ایران با امارات و سایر کشورهای عضو شورای همکاری بوده است، بنابراین این سفر می توانست سرآغاز فصل جدیدی در روابط دوجانبه و چند جانبه ایران با اعراب جنوب خلیج فارس باشد. دوم، با وجود اختلافات دو کشور، روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح بالایی قرار داشت. سوم این سفر تنها ۲۲ ساعت : پس از دیدار دیک چنی معاون وقت رئیس جمهور آمریکا از منطقه و امارات صورت می گرفت دیک چنی برای تشدید فشارهای اقتصادی – تجاری و برجسته ساختن تهدید جمهوری اسلامی ایران به این کشور سفر کرده بود. از این رو یکی از اهداف این سفر ابهام زدایی از فعالیتهای هسته ای ایران و اطمینان بخشی به همسایگان جنوبی و خنثی سازی اتهامات آمریکا بود. چهارم یکی دیگر از اهداف این سفر مذاکره با مقامات اماراتی برای جلوگیری از اعمال تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بیشتر در زمینه صادرات مجدد کالا به ایران بود. (۵۹)

محمود احمدی نژاد همچنین مذاکراتی درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی با پادشاه عمان انجام داد. وی در دیدار با سلطان قابوس خواهان گسترش روابط بین ایران و عمان شد و خاطرنشان ساخت جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با کشورهای عربی ندارد. وی همچنین خواستار اتحاد کشورهای منطقه برای برقراری آرامش و صلح در خلیج فارس شد. (۶۰)

احمدی نژاد پیش از سفر به ریاض برای شرکت در نشست سران کشورهای صادر کننده نفت در ۲۶ آبان ماه ۱۳۸۶ وارد منامه شد دیدار رئیس جمهور ایران از بحرین با هدف عادی سازی روابط دو کشور صورت گرفت که در اثر طرح مسائل تاریخی در مورد چگونگی استقلال بحرین دستخوش تنش و تیرگی شده بود. قبل از این نیز منوچهر متکی وزیر امور خارجه در تیرماه ۱۳۸۶ از بحرین دیدار کرده بود تا از تیرگی بیش از حد روابط ایران با این کشور و سایر کشورهای عضو شورای همکاری پیشگیری کند. (۶۱) مم

دیپلماسی منطقه ای ایران در راستای اعتمادسازی دوباره، گسترش مناسبات

تعامل سازنده و همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با شرکت احمدی نژاد در آیین افتتاحیه بیست و هشتمین اجلاس سران این شورا به اوج رسید. رئیس جمهور اسلامی ایران تعمیق روابط کشورهای منطقه خلیج فارس را موجب حفظ و تقویت صلح، امنیت و دوستی در منطقه و جهان قلمداد کرد. وی تصریح کرد ایران خواهان صلح و امنیت پایدار مبتنی بر عدالت و محبت و بدون دخالت عوامل بیگانه است احمدی نژاد همچنین تأکید کرد ما می توانیم با کمک و هماهنگی یکدیگر خلیج فارس را برای همیشه به خلیج صلح، دوستی و برادری تبدیل کنیم. (۶۲) از این رو وی با هدف تقویت روابط دوستانه و توسعه همکاریها بین

ایران و شورای همکاری خلیج فارس پیشنهادهای دوازده گانه را ارائه داد. الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران نسبت به شورای همکاری خلیج فارس را می توان تعامل و توازن سازی نامتقارن در برابر آمریکا نامید چون در اثر سیاستهای آمریکا منطقه موازنه منطقه ای در خاورمیانه و خلیج فارس به نفع جمهوری اسلامی برهم در خورد، از این رو آمریکا به منظور برقراری مجدد موازنه می کوشید با تقویت تسلیح و تحریک کشورهای منطقه آنان را بر ضد ایران متحد سازد. در مقابل جمهوری اسلامی سعی می کند با پرهیز از رویارویی سخت افزاری با آمریکا و اعتمادسازی، تعامل و تعاون با کشورهای منطقه، علت وجودی اتحاد و ائتلاف ضد ایرانی را خنثی و منتفی سازد. با وجود این باید اذعان داشت که روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان و بحرین در (۶۳)

ریداری اسلامی در منطقه دچار تنش شده است.

گفتگوی انتقادی با آمریکا

نگوهای انتقادی ایران و آمریکا با ارسال نامه محمود احمدی نژاد به جورج بوش ر اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ آغاز شد. این نخستین نامه رئیس جمهور ایران به رئیس مهور امریکا پس از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در فروردین ماه ۱۳۵۹ بود. س جمهور اسلامی ایران در این نامه کلیه ارکان سیاست خارجی آمریکا و گرهای رفتار بین المللی آن را مورد نقد و انتقاد قرار داد. به (۶۴) با وجود این نفس انبه رئیس جمهور ایران با همتای آمریکایی اش پس از ۲۸ سال، ابتکار دیپلماتیک

غیر مترقبه ای بود که از گشوده شدن باب نوینی در مناسبات دو کشور حکایت می کرد. حتی بعضی از تحلیل گران این مکاتبه را متضمن نوعی مسالمت جویی و تنش زدایی ارزیابی کردند زیرا احمدی نژاد در عین انتقاد از سیاستهای دو گانه و تبعیض آمیز آمریکا به استناد آیه ۶۴ سوره آل عمران، جورج بوش را به نقاط مشترک بین اسلام و مسیحیت فراخواند ای اهل کتاب بیایید از کلمه حق که میان ما و شما یکسان است و بر حق میدانیم پیروی کنیم این آیه شریفه، به نظر بعضی از نویسندگان یکی از مستندات اصل همزیستی مسالمت آمیز در سیاست خارجی دولت اسلامی است. از این رو این ابتکار را میتوان اعلام همزیستی مسالمت آمیز ایران با آمریکا به شرط رعایت عزت و به رسمیت شناختن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا تلقی نمود. (۶۵)

بنابراین با وجود ادامه سیاستهای خصمانه و تنبیهی امریکا علیه جمهوری اسلامی گفتگوی انتقادی با واسطه ایران با آمریکا در چارچوب کنفرانسهای مختلف در مورد عراق شکل گرفت شرکت هم زمان منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران و کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس شرم الشیخ در اوایل سال ۱۳۸۶، نمود و نمادی از این سیاست انتقادی بود چون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در عین حمایت از دولت عراق از عملکرد و سیاست آمریکا در عراق انتقاد کرد و خواستار خروج نیروهای اشغالگر از این کشور شد. بدین ترتیب تحولات نامطلوب عراق برای آمریکا و ناامنی و بی ثباتی این کشور باعث شد تا گفتگوهای ایران و آمریکا در مورد عراق که از سوی آمریکا قطع شده بود مجدداً برقرار گردد.

اولین دور مذاکرات هیأتهای نمایندگی ایران و آمریکا به سرپرستی سفرای دو کشور در عراق و با حضور نوری المالکی نخست وزیر این کشور در هفتم خرداد ماه ۱۳۸۶ در بغداد انجام شد. این نخستین مذاکره رسمی و علنی نمایندگان دو کشور پس از قطع روابط بین آنها بود. جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت که مذاکرات صرفاً در مورد عراق خواهد بود که به منظور یادآوری وظایف و تکالیف

اسلامی ایران آماده است در صورت تغییر رفتار آمریکای این کشور برای خروج نیروهایش از عراق و منطقه کمک کننده بر این اساس شهیر ایران آمریکا را بیه عنوان قدرات اشغالگر مسئول امنی و بی شبانی در این کشور دانسته با وجود این ایران و آمریکا در مورد حمایت از دولت منتخب فراق حفظ تمامیت ارضین و کمک به حل مشکلات امنیتی این کشور توافق نظر داشتند.

دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا درباره امنیت عراق روز سه شنبه دوم مرداد ماه ۱۳۸۶ با سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد آغاز شد. این دور از مذاکرات در حالی برگزار شد که آمریکا برای تشدید تحریمهای بین المللی علیه ایران در شورای امنیت تلاش میکرد از این رو بعضی از گمانه ها حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه دیگری در شورای امنیت با برگزاری این دور از مذاکرات موافقت کرد. به هر حال در این نشست درباره تشکیل کمیته امنیتی سه جانبه ایرانی امریکایی عراقی توافق به عمل آمد؛ اما در پایان این مذاکرات مجدداً رایان کروکک اتهامات خود علیه ایران مبنی بر دخالت در عراق را تکرار کرد.

سومین دور مذاکرات آمریکا با ایران روز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۶ در دفتر نوری المالکی در سطح کارشناسی برگزار شد. این نشست برای تعیین چارچوب و دستور کار کمیته امنیتی و شیوه انتخاب نمایندگان در کمیته برگزار شد. چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا که قرار بود در اواخر آذرماه یا اوایل دی ماه ۱۳۸۶ رگزار شود به علت بعضی از ملاحظات فنی به تعویق افتاد؛ از جمله جمهوری اسلامی ایران بیان داشت که تهران خواستار نتایج ملموس از مذاکرات مبنی بر کاهش مشکلات امنیتی عراق و ایفای نقش فعال و ارتقای جایگاه دولت عراق در گفتگوهاست. چون مهم ترین کار کرد این مذاکرات باید برقراری ثبات و امنیت در عراق و واگذاری حاکمیت کامل به دولت منتخب این کشور باشد. (۳۷).

علل و انگیزه های متعدد و مختلفی را میتوان برای گفتگوهای آمریکا با ایران

در زمینه عراق ذکر کرد. بعضی از علل و عوامل ناشی از تغییر سیاستهای آمریکا در منطقه و عراق پس از انتشار گزارش بیکر همیلتون در مورد ناکامی آمریکا در عراق بود. در این گزارش توصیه شده بود که دولت بوش برای برون رفت از بحران عراق با ایران وارد مذاکره مستقیم شود علت دیگر ارتقای جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تحکیم و تثبیت نفوذ و حضور مثبت و سازنده آن در عراق بود. تحولات عراق لبنان و فلسطین نشان داد که ایران یک بازیگر فعال و قدرتمند در منطقه خاورمیانه است که بدون مشارکت آن مدیریت بحرانهای منطقه ای امکان پذیر نیست از این رو امریکا مجبور به پذیرش نقش و نفوذ ایران در منطقه شد.

جمهوری اسلامی ایران نیز چند هدف مهم و راهبردی را از مذاکرات بغداد جستجو و پیگیری میکرد ایران همواره اعلام داشته بود که گفتگوهای رسمی با آمریکا را به درخواست دولت عراق و جهت کمک به برقراری امنیت و ثبات در این کشور پذیرفته است. لذا نخستین هدف ایران از مذاکرات حمایت از دولت منتخب عراق برای ایجاد صلح و امنیت در این کشور بود به تبع آن دومین هدف ایران تقویت، تحکیم و تثبیت دولت عراق به منظور خروج از وضعیت اشغال و حاکمیت محدود به برقراری حاکمیت مطلق و استقلال ملی این کشور بود. سومین هدف خروج نیروهای بیگانه و فرامنطقه ای از خلیج فارس از طریق مدیریت بحران در عراق و پایان بخشیدن به اشغال این کشور بود جمهوری اسلامی می کوشید با برقراری صلح و آرامش در عراق فلسفه وجودی حضور نیروهای اشغالگر در عراق و منطقه را منتفی سازد. خروج نیروهای اشغالگر از عراق و منطقه زمینه استقرار صلح و امنیت به وسیله کشورهای منطقه را فراهم میسازد چهارم جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات امنیتی عراق در صدد به نمایش گذاردن قدرت مثبت خود به عنوان یک بازیگر سازنده در حل مشکل و مدیریت بحران بود؛ زیرا آمریکا همواره جمهوری اسلامی را به عنوان بخشی از مشکل و بحران در عراق تعریف کرده است. پنجمین هدف ایران از مذاکرات با آمریکا را میتوان پیوند زدن این گفتگوها با

های خود بر مبنای راهبرد پیوند موضوعی ست

در مقابل نقش سازنده جمهوری اسلامی در مدیریت بحران عراق حقوق هسته ای آن را به رسمیت بشناسد و از تشدید فشارهای سیاسی ، اقتصادی خودداری ورود

صرف نظر از علل و انگیزه های ایران و آمریکا از مذاکرات خداد این گفتگوها دارای بازتابها و پیامدهای مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. اولاً، این مذاکرات نشان داد که اختلافات دیرینه ایران و آمریکا قابل بحث و بررسی از طریق مجاری دیپلماتیک و سازوکارهای مسالمت آمیز است. ثانیاً، جمهوری اسلامی ایران با این مذاکرات بار دیگر حسن نیت خود برای حل و فصل اختلافات با امریکا را به نمایش گذاشت. از این رو آمریکا باید با پذیرفتن اشتباهات گذشته خود حسن نیت و صداقت نشان دهد. ثالثاً، مذاکرات بغداد فضای امنیتی و جنگی حاکم بر روابط ایران و آمریکا در نیمه نخست سال ۱۳۸۶ را تلطیف کرد و از بروز نجات بیشتر بین دو کشور جلوگیری نمود. رابعاً و شاید مهم ترین پیامد این گفتگوها پذیرش نقش و جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر تأثیر گذار و سازنده در مدیریت بحرانهای منطقه ای از سوی آمریکا بود. تحولی که باعث گردید دیگر بازیگران منطقه ای نیز این مرتبه و منزلت جمهوری سلامی را بپذیرند.

۳۷ بازنگری دیپلماسی هسته ای

هم ترین هدف و ارجحیت ایران از مذاکرت هسته ای با سه کشور اروپایی و مکاری با آژانس بین الملل انرژی اتمی در دوره اصلاحات حفظ چرخه سوخت و داوری صلح آمیز هسته ای بود. به منظور تأمین این هدف جمهوری اسلامی داوطلبانه روتکل الحاقی ۹۳۲ را به اجرا در آورد و غنی سازی اورانیوم و فعالیتهای مربوط به را به حالت تعلیق در آورد؛ زیرا ایران امید و انتظار داشت که این اقدامات سمین دهنده و اعتمادساز موجب به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای آن گردد گذشت زمان و استمرار گفتگوهای جمهوری اسلامی با اروپا و همکاری

نزدیک با آژانس آشکار شد که اروپا و آمریکا درصدد دائمی کردن تعلیق و توقف کامل برنامه هسته ای ایران هستند. در حالی که جمهوری اسلامی از همان آغاز مذاکرات هسته ای با اروپا هشدار داده بود که اگر کشورهای اروپایی و آمریکا قصد محروم ساختن ایران از فناوری صلح آمیز هسته ای را داشته باشند در رویکرد هسته ای خود تجدید نظر خواهد کرد. (۹۸)

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران با استناد به اینکه اروپا به تعهدات خود در توافق پاریس عمل نکرده است با راه اندازی مجتمع UCF اصفهان از این توافق نامه خارج شد. چند روز پس از آغاز به کار مجدد تأسیسات اصفهان در نهم مرداد ۱۳۸۴ طرح جامع اتحادیه اروپا نیز در چهاردهم همان ماه تسلیم ایران گردید.

راه اندازی مجتمع اصفهان باعث شد تا محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی لغو بخشی از تعلیق فرآوری اورانیوم را در تاریخ هفدهم مرداد ماه به شورای حکام گزارش دهد. اتحادیه اروپا نیز خواهان تشکیل اجلاس اضطراری شورای حکام شد. این نشست در تاریخ هجدهم مرداد برگزار شد و در پایان با صدور قطعنامه ای خواستار تعلیق مجدد غنی سازی اورانیوم از سوی ایران شد. هم زمان با این تحولات حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول ارشد پرونده هسته ای در ۲ مرداد ۱۳۸۴ آن را به علی لاریجانی جانشین خود در دولت جدید تحویل داد. بدین ترتیب تیم مذاکره کننده هسته ای ایران نیز تغییر کرد. (۶۹) اگرچه لاریجانی تصمیم ایران مبنی بر ادامه مذاکرات با اروپا را اعلام کرد، ولی سه کشور اروپایی مذاکرات خود را با جمهوری اسلامی لغو کردند.

جمهوری اسلامی ایران درخواست اتحادیه اروپا برای تعلیق غنی سازی تا اجلاس شهریورماه شورای حکام را نپذیرفت شورای حکام آژانس نیز در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ با صدور قطعنامه ای از ایران خواست مذاکرات با سه کشور اروپایی را از سرگیرد پروتکل الحاقی را به تصویب مجلس شورای ملی برساند و برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند فراتر از این قطعنامه ایران را متهم به عدول از اجرای توافقهای مربوط به معیارهای ایمنی هسته ای و نقض معاهده مربوط به کنترل

جنگ افزارهای هسته ای کرد. این قطعنامه زمینه ساز ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بود وزیر امور خارجه ایران قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند، اما در عین حال گفت که ایران ادامه مذاکرات را منتفی نمی داند. وزارت امور خارجه نیز با صدور بیانیه ای تهدید کرد که در صورت پافشاری بر اجرای قطعنامه ایران غنی سازی اورانیوم را از سر خواهد گرفت و از بازرسیهای سرزده و گسترده از تأسیسات اتمی خود جلوگیری می کند.

بدین ترتیب جمهوری اسلامی به بازنگری و باز تعریف دیپلماسی هسته ای خود مبنی بر همکاری بی قید و شرط با آژانس و گفتگوی انحصاری با اروپا پرداخت دیپلماسی چند وجهی هسته ای جدید ایران بر منطق رفتاری اصول عملی و اهداف راهبردی خاصی استوار گردید. اول ایجاد توازن بین حق و تکلیف به منظور حفظ فناوری هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی به مدت سه سال برای اعتماد سازی و اطمینان بخشی تکالیفی خارج از تعهدات بین المللی خود پذیرفت تا به حقوق هسته ای خود در چارچوب آژانس و NPT دست یابد. عدم موفقیت در تأمین گشت تا ایران در ازای تثبیت حقوق خود وظایف و تکالیف این هدف موجب اعتماد ساز داوطلبانه را بپذیرد.

دوم، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران از جمله غنی سازی اورانیوم برای تأمین سوخت هسته ای جمهوری اسلامی تصریح و تأکید کرد که به هیچ وجه در مورد تعلیق و توقف غنی سازی اورانیوم مذاکره نخواهد کرد و هر طرح و یشنهادی که در برگیرنده این حق مسلم نباشد را نخواهد پذیرفت. سوم، ادامه مذاکره و همکاری با آژانس جهت شفاف سازی و اعتماد سازی در چارچوب تعهدات بین المللی چهارم دادن تضمینهای عینی از طریق مشارکت و مساهمت سایر کشورها در برنامه هسته ای ایران پنجم استمرار مذاکرات هسته ای با اروپا بدون رگونه پیش شرطی مبنی بر نادیده انگاشتن حقوق هسته ای ایران ششم، گسترش انه مذاکرات هسته ای فراتر از اروپا و داخل کردن روسیه چین جنبش عدم تعهد

حتی شورای همکاری خلیج فارس در فرایند گفتگوهای هسته ای (۷۰)

بر مبنای این دیپلماسی چند وجهی و همه جانبه ایران اقدامات مختلفی را صورت داد. در آبان ماه ۱۳۸۴ (۲۴) اکتبر (۲۰۰۵) دولت جمهوری اسلامی ایران کلیات آیین نامه چگونگی مشارکت کشورهای خارجی در برنامه های هسته ای کشور را به تصویب رسانه در ششم نوامبر ۲۰۰۵ دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه برای کشورهای اروپایی تمایل ایران برای از سرگیری مذاکرات را اعلام داشت.

در روز بیستم نوامبر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دولت را موظف کردند در صورت ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت فعالیتهای داوطلبانه از جمله بازرسی سرزده از تأسیسات اتمی بر اساس پروتکل الحاقی را متوقف سازد. در دوم ژانویه ۲۰۰۶ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی طرح پیشنهادی روسیه برای انجام فرایند غنی سازی اورانیوم در خاک این کشور را غیر قابل قبول دانست یک هفته بعد در دهم ژانویه ایران به منظور غنی سازی اورانیوم برای مقاصد تحقیقاتی مهر و موم تأسیسات هسته ای خود را شکست.

اروپا و آمریکا واکنش شدیدی نسبت به اقدامات ایران نشان دادند به طوری که وزرای خارجه سه کشور فرانسه آلمان و انگلیس پس از بحث و گفتگو در برلین در دوازدهم ژانویه ۲۰۰۶ اعلام داشتند که مذاکرات آنان با ایران به بن بست رسیده و خواستار ارجاع پرونده هسته ای کشور به شورای امنیت شدند. همچنین وزرای خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان (۱۰۵) و نماینده اتحادیه اروپایی پس از نشستی در لندن در ۳ ژانویه ۲۰۰۶ از شورای حکام آژانس خواستند موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کند. سرانجام شورای حکام آژانس در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ (۴) فوریه (۲۰۰۶) ارجاع گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را تصویب نمود. (۷۱)

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم شورای حکام آژانس تمامی همکاریهای داوطلبانه خود با آژانس از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف ساخت همچنین جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پلمپ تأسیسات نطنز را برای از سرگیری

عنی سازی اورانیوم شکست. در نتیجه شورای حکام آژانس که در وین تشکیل جلسه داده بود در تاریخ هشتم فروردین ماه ۱۳۸۵ بر اساس قطعنامه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۸۴ جمع بندی خود به همراه گزارش مدیر کل آژانس را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد یک روز پس از این گزارش شورای امنیت در دهم فروردین ماه با صدور بیانیه ای از ایران خواست تا فعالیتهای هسته ای خود را متوقف سازد.

همچنین به ایران ۳۰ روز مهلت داده شد تا به درخواست شورای امنیت عمل کند. جمهوری اسلامی ایران در این مهلت تلاش و فعالیت دیپلماتیک گسترده ای را برای عدم ارجاع پرونده هسته ای به این شورا صورت داد. در ۳۰ آوریل ۲۰۰۶ علی لاریجانی در واکنش به گزارش مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ البرادعی با ارسال نامه ای برای وی آمادگی ایران را برای مذاکره با آژانس جهت حل و فصل موضوع هسته ای اعلام کرد. (۷۳)

از این پس آمریکا و اروپا سیاست دو پایه تشویق و تنبیه را در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفتند. از یک سو تمام توان دیپلماتیک خود را به کار گرفتند تا قطعنامه ای مبنی بر تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسانند. از سوی دیگر تلاش کردند با پیشنهاد مشوقهای سیاسی – اقتصادی، جمهوری اسلامی را از تصمیم خود برای غنی سازی اورانیوم منصرف سازند. از این رو، خاویر سولانا به نمایندگی از کشورهای ۱+۵ روز شانزدهم خرداد ۱۳۸۵ جهت ارائه بسته پیشنهادی جدید شش کشور به مقامات ایران وارد تهران شد. مشوقهای جدید اگر چه در مقایسه با بسته پیشنهادی قبلی ارزش و اهمیت بیشتری داشت، ولی در مورد غنی سازی اورانیوم و چرخه سوخت هسته ای ابهامات بسیاری داشت. همچنین آغاز مذاکرات مشروط و موکول به تعلیق کلیه فعالیتهای مربوط به غنی سازی اورانیوم شده بود. علی رغم این کاستیها جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت پس از بررسی کارشناسی این بسته تا آخر مرداد ماه ۱۳۸۵ آماده مذاکره در ورد آن خواهد بود.

اروپا و آمریکا این تصمیم ایران را سیاست وقت کشی خواندند. لذا بدون آنکه

منتظر پاسخ جمهوری اسلامی بمانند با جلب حمایت و اجماع اعضای شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را در تاریخ نهم مرداد ماه ۱۳۸۵ در مورد پرونده هسته ای ایران به تصویب رساندند. از این رو قطعنامه با استناد به ماده ۴۰ فصل هفتم منشور از ایران می خواهد تمام فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید؛ بر اساس مقررات پروتکل الحاقی عمل کند و همه اقدامات شفاف سازی لازم مورد درخواست آژانس را اجرا نماید. همچنین از کلیه کشورها می خواهد که از انتقال هر گونه کالا مواد و یا فناوری که می تواند در فعالیتهای مرتبط با غنی سازی بازفرآوری و برنامه موشکی بالستیک ایران به کار رود جلوگیری نمایند. در پایان نیز تا ۹ شهریور ۱۳۸۵ به ایران مهلت داد تا مفاد این قطعنامه را اجرا نماید در غیر این صورت ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد شورای امنیت اقدامات سیاسی – اقتصادی لازم برای اقناع ایران جهت اجرای این قطعنامه صورت خواهد داد. (۷۴)

با وجود صدور قطعنامه ۱۶۹۶ جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۵ به بسته پیشنهادی ۱+۵ پاسخ داد و آمادگی خود را برای مذاکره عادلانه در مورد آن اعلام نمود. بر این اساس رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مذاکره با مقامات روسیه سوم مهرماه عازم مسکو شد. سه روز بعد در ششم مهرماه نیز علی لاریجانی به مدت هفت ساعت با خاویر سولانا در برلین به گفتگو پرداخت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به منظور یافتن راه برون رفت از بن بست پیش آمده در پرونده هسته ای نوزدهم آبان ماه ۱۳۸۵ به مسکو رفت یکی از اهداف سفر لاریجانی به مسکو متقاعد ساختن روسیه برای جلوگیری از صدور قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بود (۷۵)

با وجود این شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از گذشت پنج ماه از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ در دوم دی ماه ۱۳۸۵ قطعنامه ۱۷۳۷ را علیه ایران تصویب کرد. این قطعنامه که ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور صادر شد، محدودیتها، مجازاتها و تحریمهای جدیدی را بر ضد ایران اعمال مینمود اولاً، شورای امنیت از

حمایت و اجماع اعضای شورای امنیت ۱۳۸۵ در مورد پرونده هسته ای ایران به داد به ماده ۲۰ فصل هفته منشور، از ایران ازی و باز فرآوری از جمله تحقیق و توسعه کل الحافی عمل کنند و همه اقدامات را اجرا نمایند. همچنین از کلیه کشورها و با فناوری که می تواند در فعالیتهای ه موشکی بالستیک ایران به کار رود ۱۳۸۵ به ایران مهلت داد تا مفاد این بل ماده ۲۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، ره برای اقناع ایران جهت اجرای این

ری اسلامی ایران در ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۵ ود را برای مذاکره عادلانه در مورد آن ان اتمی ایران برای مذاکره با مقامات د در ششم مهرماه نیز علی لاریجانی به گفتگو پرداخت. دبیر شورای عالی ست از بن بست پیش آمده در پرونده ن یکی از اهداف سفر لاریجانی به صدور قطعنامه جدید علیه جمهوری

(۷۶) کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا کلیه اقدامات لازم را به عمل آورند برای جلو گیری از عرضه فروش انتقال مستقیم و غیر مستقیم تمامی اسلام، مواده تجهیزات کالاها و فناوری که میتواند به فعالیتهای مرتبط با غنی سازی بازفرآوری با آب سنگین و یا به توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته ای جمهوری اسلامی کمک کند. ثانیاً از کلیه کشورها میخواهد تا تردد دوازده نفر از اتباع ایران را که در ارتباط با برنامه هسته ای فعالیت دارند تحت نظر قرار دهند و ورود یا عبور آنان را به کمیته تحریم شورای امنیت گزارش دهند. ثالثاً شورای امنیت کلیه کشورها را موظف می سازد که همه اعتبارات داراییهای مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق به اشخاص یا نهادهای مشخص شده در پیوست قطعنامه و یا منابع مالی که در اختیار آنان قرار دارد را مسدود نمایند.

دوران اصول گرایی ۵۴۳

جمهوری اسلامی ایران همان طور که در بیانیه وزارت خارجه نیز تصریح شده بود، قطعنامه ۱۷۳۷ را فاقد وجاهت قانونی دانست چون شورای امنیت برخلاف مقررات و اصول صریح منشور ملل متحد و خارج از چارچوب وظایف خود عمل کرده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی بلافاصله در ۲۸ دی ماه ۱۳۸۵ با اکثریت آراء کلیات طرحی را تصویب کرد که از دولت میخواهد در ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدید نظر و بازنگری کند. البته این مصوبه به معنای پایان همکاری ایران با آژانس و قطع مذاکرات هسته ای ایران با اعضای ۵۰۱ نبود. از این رو جمهوری اسلامی ایران در عین پافشاری بر حق خود مبنی بر غنی سازی اورانیوم و رد تعلیق آن به عنوان پیش شرط مذاکرات گفتگوی خود با کشورهای ذی ربط را ادامه داد. عدم تعلیق فعالیتهای هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی ایران و تأیید آن در گزارش سوم اسفندماه ۱۳۸۵ البرادعی به شورای حکام و شورای امنیت کشورهای ۱+۵ را بر آن داشت تا به اعمال فشار بیشتر علیه ایران مبادرت ورزند از این رو شورای امنیت سازمان ملل در خستین روزهای فروردین ماه ۱۳۸۶ قطعنامه ۱۷۴۷ را مبنی بر تشدید و توسعه حریمها و مجازاتهای سیاسی – اقتصادی علیه جمهوری اسلامی صادر نمود. در این

مل متحد پس از گذشت پنج ماه از طعنامه ۱۷۳۷ را علیه ایران تصویب اولاً، شورای امنیت از نشور صادر شد، محدودیتها، مجازاتها ال می نمود.

قطعنامه مجدداً ۶۰ روز به ایران مهلت داده شد تا کلیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز خود را به حالت تعلیق در آورد. همچنین در چارچوب این قطعنامه شورای امنیت تا زمانی که آژانس کلیه فعالیتهای هسته ای ایران را راستی آزمایی نکرده و ماهیت

صلح آمیز آن را تأیید نکرده همچنان نظارت خود بر برنامه هسته ای را حفظ کند. جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را مانند قطعنامه های پیشین ناعادلانه تبعیض آمیز و فراقانونی خواند که حقوق و منافع مسلم ایران مصرح در اساسنامه آژانس و معاهده NPT را تضییع کرده است. بر این اساس وزیر امور خارجه ایران در مورد این قطعنامه تصریح کرد ایران آمادگی خود را برای رفع هر گونه نگرانی در این رابطه اعلام نموده و در این راستا گامهای بی سابقه ای برداشته و پیشنهادهای صادقانه ای برای تحقق این هدف ارائه کرده است. با وجود این از همان ابتدا تردیدی نداشتیم و همچنین برای شورای امنیت نباید شکی وجود داشته باشد که همه برنامه ریزیها و اقدامات بانیان قطعنامه به خاطر مقاصد جاه طلبانه ملی آنها و با هدف محروم نمودن

مردم ایران از حقوق لا ینفکشان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. (W) با وجود صدور قطعنامه ۱۷۴۷ و اعمال فشارهای سیاسی اقتصادی بیشتر

جمهوری اسلامی ضمن پافشاری بر حقوق هسته ای خود مبنی بر ادامه غنی سازی اورانیوم گفتگوهای اعتماد سازی خود را با نماینده ۱+۵ و مدیر کل آژانس ادامه داد. از این رو، دبیر شورای امنیت ملی ایران در بهار ۱۳۸۶ سه دور با خاویر سولانا در آنکارا، مادرید و لیسبون به بحث و گفتگو پرداخت همچنین لاریجانی در وین با محمد البرادعی مدیر کل آژانس در مورد راهکارها و سازوکارهای همکاری ایران با آژانس مذاکرات صریح و سازنده را صورت داد در پی مذاکرات دوسویه ایران با گروه ۱+۵ و آژانس توافق به عمل آمد ایران و آژانس در عرض دو ماه چارچوب حل و فصل مسائل باقیمانده از نظر آژانس را حل و فصل نمایند. سرانجام نمایندگان ایران و آژانس پس از سه دور مذاکرات گسترده و فشرده در ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۶ در

مورد چارچوب و شیوه حل و فصل مسائل باقیمانده به توافق رسیدند.

بر اساس مدالیته مورد توافق ایران و آژانس مقرر گردید، اولاً، موضوعات

مهم و حل نشده از قبل به تدریج با همکاری ایران حل و فصل شود. این موارد شامل موضوع پلوتونیوم، سانتریفوژهای ۲۰ و ۲۰ ، منشا آلودگیهای مربوط به اورانیوم با غنای بالای ۳٫۵ درصد سند اورانیوم فلزی پلوتونیوم ۲۱۰ و معدن گچین می شد.

ثانیاً، ایران توافق کرد به منظور تدوین فرهیافت پادمان و ضمیمه تأسیسات برای تأسیاست غنی سازی در نطنز با آژانس وارد همکاری فنی شود. با تفاهم ایران و آژانس، پرونده هسته ای ایران در شرایط نوینی قرار گرفت. به گونه ای که البرادعی در گزارش هشتم شهریور ماه خود به شورای حکام و شورای امنیت به این توافق به عنوان یک گام مثبت ایران اشاره کرد شورای حکام آژانس نیز در نشست ۱۹ شهریور ماه ۱۳۸۶ خود این تفاهم نامه را بررسی کرد ولی امریکا و اروپا اهمیت و ارزش چندانی برای آن قائل نشدند.

تفاهم ایران و آژانس و گزارش ۸ شهریور ۱۳۸۶ البرادعی، کشورهای عضو ۵+۱ را واداشت تا در ۶ مهر ماه از خاویر سولانا بخواهند با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران وارد مذاکره و گفتگو شود. در نتیجه، علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و جانشین وی سعید جلیلی در ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۶ در رم با خاویر سولانا دیدار و گفتگو کردند. طرفین این مذاکرات را مثبت و سازنده خواندند و در مورد استمرار آن در آذرماه ۱۳۸۶ توافق نمودند. نمایندگان کشورهای ۱+۵ نیز در نشست خود در ۱۱ آبان ۱۳۸۶ در لندن ضمن بررسی نتایج مذاکرات سولانا در رم از وی خواستند مجدداً با مذاکره کننده ایران به گفتگو بپردازد. آنان همچنین تصمیم گیری در مورد صدور قطعنامه چهارم علیه ایران را به گزارش بعدی البرادعی و سولانا موکول کردند.

محمد البرادعی در ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۶ دومین گزارش خود پس از توافق ایران و آژانس در ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۶ را ارائه داد. وی تصریح کرد که علاوه بر حل موضوع پلوتونیوم اظهارات ایران در مورد سانتریفوژهای p و Pr نیز مطابق با بافته های آژانس بوده است. این اعتراف به معنای پیشرفت قابل توجه در عملی شدن نفاهم نامه ایران و آژانس بود. همچنین البرادعی اعلام داشت که آژانس به شواهدی

دال بر انحراف فعالیتهای هسته ای ایران برای مقاصد نظامی و بازفرآوری اورانیوم دست نیافته است. در پی گزارش نسبتاً مثبت البرادعی سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران در روز ۹ آذر ماه ۱۳۸۶ برای دومین بار در لندن با خاویر سولانا به مذاکره پرداخت خاویر سولانا مذاکرات خود با جلیلی را کمتر از انتظار خود و نا امید کننده خواند.

سعید جلیلی پس از ملاقات با سولانا اظهار داشت که در این مذاکرات ایده همکاریهای مشترک و جامع در موضوعات مختلف حول پارادایم مشترک همکاریها در چهار مؤلفه دموکراسی امنیت انرژی و مسائل اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. در بحث هسته ای نیز سه اصل اساسی دفاع از حقوق ملت ایران به عنوان عضو معاهده عدم اشاعه و عضو آژانس انجام تعهدات در چارچوب این معاهده و همکاری و گفتگو برای موضوعاتی که میتواند در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد مورد تأکید قرار گرفت. وی در واکنش به گزارش البرادعی تصریح کرد اکنون با گزارش آژانس باید فضای خوبی برای همکاری بیشتر ایجاد شود و اگر به این فضا پاسخ مثبت داده نشود موجب بی اعتمادی خواهد شده (۷۸) جلیلی مجدداً تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از حقوق هسته ای خود از جمله غنی سازی اورانیوم دفاع میکند و همکاری فراتر از معاهده عدم اشاعه سلاح هسته ای (NPT) را نخواهد پذیرفت.

گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا (NIE) متشکل از ۱۶ آژانس اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۳۸۶ تحول دیگری بود که موضع ایران در مذاکرات هسته ای را تقویت کرد. در این گزارش اعتراف شده است که ایران از ۳ مارس ۲۰۰۳ فروردین ماه (۱۳۸۲) فعالیتهای هسته ای نظامی خود را متوقف ساخته است. این امر به معنای آن بود که مهم ترین دلیل ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت مبنی بر ماهیت نظامی فعالیت هسته ای ایران نادرست بوده است. از این رو با انتشار این گزارش کشورهای ۵+۱ در مورد چگونگی برخورد با پرونده هسته ای ایران و ضرورت صدور قطعنامه

دیگر علیه ایران و چار اختلاف نظر شدند. به گونه ای که در اثر دیدگاه متفاوت چنین و روسیه با چهار کشور دیگر شورای امنیت سازمان قلیل پس از گذشت ده ماه از صدور قطعنامه ۱۷۴۷، از تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران ناکام ماند.

در ادامه همکاری و گفتگوی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، محمد البرادهی مدیر کل این آژانس در روز جمعه ۲۱ دی ماه ۱۳۸۶ برای یک دیدار دو روزه وارد تهران شد. وی در این سفر با رهبر انقلاب رئیس جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی دبیر شورای عالی امنیت و وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. در این مذاکرات ایران و آژانس توافق کردند که طرح موسوم به طرح اقدام با مدالیته به منظور حل و فصل مسائل باقیمانده در مدت چهار هفته تکمیل گردد. بر این اساس مقرر گردید که مدیر کل آژانس در اسفند ماه ۱۳۸۶ گزارش نهایی خود در مورد. موضوع هسته ای ایران را اعلام دارد. (۷۹)

در سالهای بعد نیز به رغم ادامه گفتگوهای ایران با آژانس و کشورهای ۵۰۱ پیشرفتی در پرونده هسته ای حاصل نشد. به گونه ای که سه قطعنامه، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شد که تحریمهای جدید و شدیدتری را علیه ایران وضع کرد. قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ تنها کمتر از یک ماه پس از بیانیه تهران میان سه کشور ایران، برزیل و ترکیه در مورد تبادل سوخت هسته ای در ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ از سوی شورای امنیت صادر شد. از آن به بعد ایران و گروه ۱+۵ مذاکرات متعددی داشتند که آخرین آنها در ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ در استانبول و ۳ خرداد ۱۳۹۱ در بغداد برگزار شد.