بسمه تعالی

حقوق دیپلماتیک  کنسولی

دکتر جواد صدر

وسایل ارتباطی وسیع و سریع امروز به ماموران دیپلماتیک  ی  جزئیات انجام مأموریت خود از دولت خود دستور بگیرند با وجود این مواقعی پیش می آید که  دیپلمات باید فی المجلس از حضور ذهن و قدرت سنجش دقیق خود استفاده کند. بنابراین  نقش دیپلمات سنتی هر چند با همیت سابق نباشد بکلی از بین نرفته است. (۱)

بنابر آنچه گذشت دیپلماسی با همه آزادی و انعطاف پذیری که دارد دارای قواعدی  است که در طول زمان شکل گرفته و بتدریج شایع شده و کم کم قبول عامه یافته و در همه  کشورها معمول شده است. رسوم و عرف دیپلماتیک هم در طول زمان تحول و توسعه یافته و  بعداً در عهد نامه های دو و چند جانبه از ۱۸۱۵ تاکنون تدوین شده است. مجموع این قواعد  حقوق دیپلماتیک را تشکیل می دهند.

منابع حقوق دیپلماتیک

کلیه رشته های حقوق کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند، تنها تفاوتی که  بین آنها دیده میشود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته های مختلف حقوق متفاوت  است. در حقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمتهای حقوق بین الملل عمومی رسوم بطور کلی در  درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن عهدنامه ها و قوانین داخلی و رویه های قضائی و  عقاید علمای حقوق قرار دارند.

الف) رسوم

رسوم موقعی بعنوان اولین منبع حقوق ذکر میشود که منشاء قواعد موضوعه قانونی در  همان قسمت باشد. رسوم عبارت از رویه هایی است که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد

عمل بوده و آنقدر استمرار پیدار کرده باشد که احساس نوعی الزام اجرائی ایجاد نماید. از  این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته های دیگر حقوق ندارد زیرا در ابتدا کلیه  روابط افراد در یک جامعه با رسوم نظام گرفت. اکنون دیگر در حقوق داخلی رسوم نقشی ندارد  مگر در جوامعی که قانون مدون برای کلیه روابط بین افراد و اجتماع نداشته باشند. معذالک  حتی در جوامع نظام قانونی نیز مواردی چند در حقوق خصوصی می توان یافت که با وجود  قواعد موضوعه رسوم به تنهائی ماخذ قاعده حقوق باشد. بهمین جهت در آن رشته ها رسوم بعد  از قوانین قرار می گیرند.

در جامعه بین المللی که قدرت قانونگذاری واحد وجود ندارد عهدنامه ها جای قوانین را  می گیرند ولی چون کلیه روابط بین المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست رسوم  نقش مهمی دارند در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالاً روابط دیپلماتیک  قدیمترین نوع روابط بین دول است ولی دیرتر از روابط دیگر بین المللی تحت قاعده و نظم  در آمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی برسوم معمول و مورد قبول اکثریت دول  مراجعه می دهند. بعلاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و  فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت میشود بسیار است چنانکه در ضمن بحث فصول  مختلف این حقوق خواهد آمد.

مشخص ترین قاعده حقوقی مدون ولی ملهم از رسوم دیرین، اصل مصنونیت  دیپلماتیک است و معافیت از بعضی عوارض یا استفاده از تسهیلات و مزایا که صرفاً مبنی بر  نزاکت مرسوم است نه قاعده حقوقی .

ب عهدنامه ها

در حقوق بین الملل عمومی عهدنامه ها در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم  به اجراء می کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند تعهدهای مندرج در قرارداد  فقط همان دولتهای امضاء کننده را متعهد و مکلف به اجرا میکند و در صورتیکه عهدنامه  عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد قاعده یا قواعد حقوقی عمومی ایجاد می نماید، مانند  عهدنامه های مربوط به قواعد جنگ و پست و ارتباطات و امثال آن .

در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی حقوق و تکالیف معمولاً متقابل هستند و کلیه  امضاء کنندگان در آن متساویاً شریکند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن  است بر خلاف اصل امتیازی بیک طرف داده شود بدون آنکه طرف با طرفهای دیگر از آن

مستفید باشند. اینگونه قراردادها معمولاً بین یک کشور قوى و یک کشور کوچکتر و ضعیف  بوده و شواهد بسیار در گذشته دارد مثلاً ممکن است یک دولت در قرارداد خود با دولت دیگر  حق داشتن درجه بالاتر یا اعضاء بیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک خود بدست آورد.

برقراری کاپیتولاسیون در بعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیر متقابل  بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان در مصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن  کشور پیش از جنگ اخیر نیز امتیاز یکطرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر  داشت یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها . (۱)

چون عهدنامه های دو جانبه جز بین دولتهای امضاء کننده آن معتبر نیست و هیچ دولت  دیگری را متعهد نمیکند بعضی از حقوقدانان معتقدند که اینگونه قراردادها هیچگونه قاعده  حقوقی ایجاد نمیکنند زیرا کافی نیست دو نفر با هم یک قرار خصوصی و استثنائی بگذارند  تا آن قرار قاعده حقوقی شود. وجود قاعده و تعریف آن مبتنی بر این فرض است که بین عده ای  معمول و مراعا باشد بحدی که بتوان آنرا دارای جنبه عمومی و کلی دانست. بنابراین اگر هم  اینگونه قراردادها را موجد قاعده بدانیم نمی توان گفت که در ایجاد حقوق دیپلماتیک بطور کلى  اثر دارند. در حقوق دیپلماتیک اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از رسوم معمول  اتخاذ و تدوین کرد عهدنامه وین ۱۸۱۵ در کنگره وین و بعد پرتکل اکس لاشاپل (۲) در ۱۸۱۸  بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک را تسجیل کرد جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷  مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شد که شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و  مخصوصاً اصول مربوط به مزایا و مصونیت ها باشد ولی اختلاف نظر دولتها راجع به مصونیتها  مانع بررسی و تصویب آن شد.

کنفرانس انتر آمریکن (۳) در هاوانا (۱۹۲۸) موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع  در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است.  سازمان ملل متحد نیز در ۱۹۴۹ به اینکار دست زد و چهار سال بعد (۱۹۵۳) کمیسیونی را  مأمور تهیه طرح آن کرد اما اقدام موثر نشد تا بالاخره در ۱۹۶۱ آخرین عهدنامه موجود در

حقوق دیپلماتیک تهیه و در وین (۱) به امضاء دولتهای حاضر عضو سازمان رسید. این عهدنامه  هم با وجود اهتمامی که در جامعیت آن شد از هر جهت کامل نیست و در بعضی مسائل که  دولتها آنرا از اختیارات و حقوق حاکمیت خود دانسته اند وارد نشده و موکول بعمل متقابل کرده  است و همچنین در باره نمایندگیهای فوق العاده دیپلماتیک ساکت است.

ج) قوانین داخلی

چون بعضی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولتها  است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولتها  بنحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آنجمله است معافیت حقوق گمرکی و معافیت  مالیاتی و عوارض و پاره ای از مصونیتها در این مسائل هرچند دولتها آزادی کامل وضع قواعد  و مقررات دارند اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولاً دولتها قوانین  مخالف با آن رسوم و عرف وضع نمیکنند زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل  متقابل یک ضمانت اجرائی مؤثر و یک رویه کلی و عمومی است تخلف از قاعده و رویه  پذیرفته شده موجب میشود که در باره خود متخلف همان رویه اعمال گردد. در موضوعات  دیگری مانند انتخاب و انتصاب و ترفیع در مقامات دیپلماتیک دولتها بمیل خود و آزادانه وضع

قواعد می کنند.

بعضی کشورها مانند اکوادر در قوانین حقوقی و جزائی و مالیاتی خود مقررات خاصی  راجع به نمایندگان دیپلماتیک خارجی پیش بینی کرده اند بعضی کشورهای دیگر برعکس  مقرراتی ندارند. آنچه که مهم است اینست که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دیپلماتیک  دارند، خواه بصورت مواد قانون در آید یا عملاً باشد از رویه معمول بین الملل و عرف دور  نشوند. با وجود این رفتار نامناسب تر از حد معمول از طرف یک دولت نسبت به نمایندگان  دیپلماتیک دولت دیگر بی سابقه نیست و امکان آن همیشه خواهد بود و منشاء اختلافاتی میان  دول میگردد. در کنفرانس وین ۱۹۶۱ بعضی پیشنهاد کردند حل اختلافات ناشی از تخلف  از عرف معمول از طریق دادرسی دیوان لاهه بشود ولی چون عده ای از دول قضاوت اجباری  دیوان را در این موارد نپذیرفتند پیشنهاد مزبور مسترد شد و اکنون مانند سابق این اختلافات

۱ – انتخاب شهر وین برای اجلاس این کنفرانس مهم اولاً سابقه کنگره معروف وین در ۱۸۱۵ است که  دول مقتدر اروپا در گردهم آئی سران خود اولین عهدنامه دیپلماتیک را تهیه کردند و در ثانی بیطرفی شناخته شده  اتریش پس از جنگ جهانی دوم است.

بیشتر یا بوسیله رفتار متقابل یا قطع روابط دیپلماتیک و یا از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل  می شود.

د رویه قضائی و عقاید علمای حقوق

در حقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق رویه قضائی و عقاید علماء از منابع  حقوق است و مقصود از رویه قضائی رویه هایی است که حاصل آراء دیوان لاهه یادآوری  بین المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولتها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین المللی  در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک طبعاً رویه قضائی در این مسائل بسیار کم است و  عملاً یکی دو مورد مهم بیشتر وجود ندارد. (۱)

عقاید علماء در حقوق دیپلماتیک زیاد است و نظرات حقوق دانان معروفی مانند  ساتو (۲) و ژنه (۳) و مارتنس (۲) و یا انجمنهای حقوق بین الملل در تکوین این رشته از حقوق  مؤثر بوده است . (۵)

قسمت اول – روابط دیپلماتیک

روابط دیپلماتیک در چهارچوب سنت قدیم منحصراً هدف سیاسی داشت که با تاکتیک  مخصوص دیپلماسی سنتی بدست میآمد و کسانی که در این فعالیت دخالت داشتند طبقه  برگزیده دیپلماتها بودند. در اینگونه روابط که زائیده احتیاج بود عرف و رسوم دیپلماسی ریشه  گرفت و یک رشته قواعد عمومی و کلی ساخت که حقوق دیپلماتیک سنتی را تشکیل می دهد.

این حقوق در تحولاتی که در طول زمان پیدا کرد و در چند کنگره و کنفرانس بین المللی تدوین  گردید یک تاسیس حقوقی کامل شد که در کنار هدفهای قدیم ناظر به مقاصد بسیار وسیعی  است که روابط بین المللی جدید بر آن استوار است و عوامل اجراء آن نیز از حدود بسته  قدیم خارج و عده زیادی از اشخاص و مقامات در سطوح مختلف را به اشکال مختلف در  بر می گیرد.

در دنیای جدید که دول از همه حیث همبستگی کامل دارند هدف دیپلماسی دیگر  منحصر به سیاست نمیتواند باشد و ضرورت همکاریهای اقتصادی – فرهنگی – علمی – فنی  و بسیار دیگر دیپلماسی نوع دیگر را لازم دارد که از حدود توانائی دیپلمات سنتی خارج  است. نه فقط این مسائل بسیار متنوع تخصصی نمیتواند دیگر در پشت درهای بسته  دیپلماسی محرمانه حل شود بلکه گروه متعددی از کارشناسان را هم به عنوان عوامل لازم بکار  می گیرد. به این جهات دیپلماسی سنتی عامل ربط دهنده و تلفیق کننده میان دو طرف رابطه  شده است برای کلیه مسائلی که روابط بین المللی جدید مطرح می کند و در مجامع مختلف  بین المللی بوسیله کارشناسان حل و فصل می شود.

بنابراین در کنار دیپلماسی سنتی که همچنان نقش خود را دارد، انواع دیپلماسی دیگر  در جریان است که مکمل یکدیگر هستند ملاقاتهای بین سران کشورها و نیز اجتماعات  کوچک و بزرگ در سطح وزراء و سایر مقامات و کنفرانسهای عمومی و منطقه ای و سازمانهای  بین المللی همه انواع جدید دیپلماسی را تشکیل میدهند که در آنها غالباً اشخاص عیر  دیپلمات نقش موثر دارند این انواع دیپلماسی نیز قواعدیی را بوجود آورده اند که حقوق

دیپلماتیک را از جنبه های دیگر برای هدفهای عالی سیاست خارجی دولت، وسعت داده اند.

در این قسمت از روابط دیپلماتیک سنتى و حقوق دیپلماتیک جدید بحث خواهد شد.  و در قسمت دیگر به دیپلماسی مجامع و کنفرانسها و سازمانهای بین المللی پرداخته می شود.

فصل اول – تاریخ روابط دیپلماتیک

تاریخ دیپلماسی به قدمت انسان است. انسان در برخورد با همنوع و حتی کودک هم  زمانی کوتاه پس از تولد آنرا در ساده ترین شکل برای ارضای تمایل خود بکار می برد. حتی  بعضی از حیوانات نیز از غریزه ای مشابه آن بی بهره نیستند. در هر زمان هرچه قدیم تر و بین  هر قوم هر چه ابتدائی تر هر وقت کسی نتوانسته است خواست خود را به زور بر دیگری تحمیل  کند بوسیله روشی که نوعی دیپلماسی است سعی کرده است به او بقبولاند. از این دیپلماسی  مفهومی مقصود است که برای همه قابل درک است یعنی توسل به روشی در گفتار و رفتار که  دیگری را به قبول چیزی که احتمالاً بدان راضی نیست بکشاند بدون آنکه احتیاج به اعمال  قدرت و زور باشد.

هیچ نوع دیپلماسی از قاعده فوق مستثنی نیست بین طوایف هم. هر وقت بر سر آب  یا شکار یا مرتع اختلافی پیش میآمد و این اختلافات بین طوایف همسایه غیر قابل احتراز  بود – یا قویتر ضعیف را با جنگ بدور میراند یا نابود میکرد و یا اگر تمایل به جنگ بعلت هم  قوه بودن نبود به دیپلماسی متوسل میشد یعنی توسل به مذاکره و گفتگو بوسیله قاصد.  ادامه گفتگو و رسیدن به نتیجه مستلزم رفت و آمد قاصد یک طرف نزد طرف دیگر بود که بدون  مزاحمت نبود. کشتن قاصد یا زندانی کردن او مسلماً با این هدف مغایرت داشت، مگر آنکه  طرفی که این کار را بکند قصد جنگ داشته باشد یا آماده آن باشد. به این جهت اولین اصلی  که عملاً بر قرار شد وحتی با تعصب رعایت گردید مصونیت قاصد بود که اساس قاعده  مصونیت دیپلماتیک است. مزاحمت یا زندانی کردن یا کشتن قاصد جنبه شخصی نداشت  بلکه توهینی در باره فرستنده قاصد یعنی رئیس طایفه او تلقی میشد و به همین جهت نیز  عکس العمل بسیار شدید ایجاد میکرد هومر شاعر معروف یونان برای قاصد یک شخصیت  مقدس قائل بود که زئوس به او اعطاء کرده . (۱)

روابط دیپلماتیک هم از آن زمانها شروع شده است. اما هنوز دیپلماسی شکل نگرفته  بود زیرا اصولاً وظیفه قاصد بردن پیغام بود از رئیس طایفه خود به رئیس طایفه دیگر، و بعلاوه  پیغامها هم ساده بود بیشتر بصورت عرضه خواستها و توقعات . اگر طرف فرستنده پیام  اطمینان به قدرت خود داشت احتمالاً اولتیماتوم هم میفرستاد و برای طرف دیگر جز قبول  پیشنهاد یا آماده شدن برای جنگ راهی نمیگذاشت در کلیه این احوال دیپلماسی مجال  زیاد برای بازی کردن نقش مهم نداشت و اگر داشت ابتکار شخص قاصد بود. عده ای از  نویسندگان تاریخ دیپلماسی را با تاریخ آثار آن یکی دانسته اند. لوئی Dollot ، کتاب کوچکی  بنام Histoire De La Diplomatie نوشته که نه فقط دیپلماسی اروپا و آمریکا را منظور داشته بلکه  او و دیگران که زیر این عنوان نوشته اند در حقیقت تاریخ سیاسی اروپا را نوشته اند که آثار و  نتایج دیپلماسی بوده و نه راجع به چگونگی و یا ماهیت دیپلماسی .

بطور کلی تاریخ تحول روابط دیپلماتیک را به دو دوره تقسیم می کنند. دوره اول از  قدیم ترین زمان تا سده ۱۵ میلادی و دوره دوم از آن سده تا زمان حاضر از این تقسیم ملاحظه  می شود که روابط دیپلماتیک در تاریخ طولانی خود فقط یک بار تحول اساسی داشته که آن به  زمان ما خیلی نزدیکتر است تا به تاریخ نامعلوم شروع آن .

الف – دوره اول

قدیمترین سندی که حکایت از وجود تأسیس شبه دیپلماتیک می کند اشعار هومر شاعر  یونانی در ایلیاد است که اشاره به اعزام یک هیئت به شهر تروا در داستان ربوده شدن هلن و  برای آزاد کردن او دارد. در این افسانه و در تاریخ واقعی یونان باستان گاهگاه به استفاده از  دیپلماسی بوسیله نمایندگان مخصوص بر خورد میشود که البته نادر بود زیرا مردم  سیته های (۱) یونان به شدت ناسیونالیست بودند و به این جهت مردم هر سیته مردم شهرهای  مجاور را اصولاً دشمن می پنداشتند و اختلافات زود به جنگ منجر می شد. با وجود این نه  فقط یونان هرچه بیشتر ممکن بود از دیپلماسی استفاده کرد بلکه در ایجاد روابط دیپلماتیک  نیز پیشرفتهای قابل توجه کرده است و قواعدی را بنیان گذاشت. مثلاً نماینده دیپلماتیک آتن  در کشور دیگر میبایست استوارنامه از هیأت آتن داشته باشد والا اگر فقط ادعای آنرا می کرد  مجازات می شد و هر سفیر آتن که از رئیس سیته محل مأموریتش هدیه قبول می کرد تنبیه

می شد. تیما گواراس (۱) فرستاده آتن نزد اردشیر اول پادشاه هخامنشی که هدیه گرفته بود متهم  به رشوه گیری شد و دموستن خطیب معروف وقتی سفیر یونان در مقدونیه بود متهم به گرفتن رشوه  (هدیه) از فلیپ مقدونی گردید. (۲) در عوض به نمایندگانی نیز که در مأموریت خود موفق  می شدند پاداش داده می شد.

در همان زمان تأسیس کنسولی هم در یونان بوجود آمد، اما بر خلاف کنسولهای  امپراطوری رم و اروپا آنها تبعه یونان بودند که برای حل و فصل مسائل اتباع یک کشور خارجی  مأمور می شدند. (۳)

با تمام پیشرفتی که روابط دیپلماتیک در آتن پیدا کرد دیپلماسی یونان جز در زمان  پریکلس موفق نبود زیرا دموکراسی آتن مجال بروز ابتکار شخصی چندان نمی داد تا نمایندگان  آن بتوانند استعداد خود را ظاهر کنند. الزام نمایندگان به فرستادن گزارش جریانهای سیاسی  و جزئیات مذاکرات خود به آتن که مدتها طول میکشید و مذاکرات و بحثهای طولانی  نمایندگان در مجلس مشاوره آتن که گاه به خطابه های جدال آمیز و خودنمائیهای عوام فریبانه  می رسید، مجال یک دیپلماسی مؤثر به نماینده و فرستاده نمی داد (۲). با وجود این دموکراسی  آتن اساس پیشرفته ای برای دیپلماسی عرضه کرد دموستن که خود موقعی سفیر بود در زمان  عضویت در مجلس آتن در ادعانامه ای که علیه سفیر آتن در مقدونیه بعلت مسامحه عمدی  و فساد و نادرستی صادر کرد (۵) نوشت سفیر کشتی جنگی و قوای مسلح در اختیار ندارد.  سلاح مؤثر او باید سخنان او و استفاده از فرصتهایی باشد که پیش می آید. فرصتهای خوب  برای مذاکرات موثر اتفاقی و زودگذر هستند و اگر در آن خطا شود دیگر جبران ناپذیر است ..  در همین ادعانامه دموستن مجلس آتن را نیز متهم به بی علاقه بودن و طولانی کردن بحث های  ظاهر فریب کرده است (۴۶) .

رم قدیم نمی توانست در دیپلماسی میراث با ارزشی برای دیگران از خود باقی گذارد زیرا

ملتی مغرور بود که ملل دیگر را پست تر از خود می دانست و همیشه در صدد بود که سیاست  خود را به آنها تحمیل کند. رویه رم قبولاندن اجباری خواسته های خویش به ملل خارجی بود  بهر وسیله که ممکن باشد ولو جنگ نه مذاکره و گفتگو بنابراین ممکن نبود که با طرف خود  مانند یک ملت مساوی به بحث بنشیند. در عوض سازمان و حقوق و قانون و ایجاد نظام  مشخص خصیصه رم قدیم است که پایه های حقوق بین الملل و حقوق خارجیان و حقوق  بین الملل خصوصی را گذاشت و در حقوق دیپلماتیک نیز قواعد متینی وضع کرد. سفیر که به  او اوراتور Orator میگفتند با استوارنامه ای که سنای رم صادر میکرد به ماموریت می رفت و  مدت ماموریت هم کوتاه بود اما اوراتورها اختیاراتی نداشتند و بهمین جهت میدانی برای  ظهور دیپلماسی آنها نبود برای سفیران خارجی که به رم میرفتند قوانینی وضع شده بود که  پایه و مبنای قسمتی از مصونیتهای دیپلماتیک محسوب میشود. این مصونیتها که همه  شخصی بود شامل محل اقامت و خانواده سفرا نمی شد زیرا هنوز در آن موقع سفیر برای امور  اتفاقی و موقت اعزام میشد و بدون خانواده می رفت (۱).

امپراطوری بیزانس (رم) شرقی پیشرفت بیشتری در دیپلماسی و اداره روابط دیپلماتیک  داشت ولی دیپلماسی را از صراحت و سادگی یونانی و بلند پروازی رومی به تزویر و فریب  منحرف کرد اثر پیشرفت قابل توجه رم شرقی در روابط دیپلماتیک ، تاسیس اداره خاص برای  رسیدگی به گزارش فرستادگان و اداره امور خارجه بود.

ونیزیها تاسیس دیپلماسی را از بیزانسها یاد گرفتند ولی با ابداعاتی که در آن وارد کردند  یک سیستم پیشرفته دیپلماسی ایجاد کردند که تا قرنهای بعد نمونه بهترین سیستم برای  اروپائیان شد و هنوز هم بعضی ابداعات آنها معمول است. تاسیس بایگانی کامل و مرتب  گزارشهای سفراء و مکاتبات دیپلماتیک بولتن اخبار کشور برای مامورانی که در خارج از ونیز  بودند اختراع رمز و استفاده از آن در مکاتبات دیپلماتیک و سیاسی و بخشنامه های دولت  از آن جمله است (۲).

ب – دوره دوم

سده پانزدهم آغاز دوره جدیدی در تاریخ دیپلماسی و روابط دیپلماتیک محسوب  می شود که ونیزیها پایه گذار و مبتکر آن بودند.

آنها علاوه بر ابتکارات فوق مدت ماموریت فرستادگان خود را که کوتاه و برای انجام  یک ماموریت مشخص بود زیادتر و به دو سال ثابت کردند و در آن مدت کلیه امور مربوط  به روابط دو کشور جزء وظایف فرستاده شد باین ترتیب برای اولین بار ماموریت دائم  دیپلماتیک و دیپلمات مقیم بوجود آمد. اما هنوز دیپلماسی بنظر و نیزیها از آنچه که از بیزانسها  آموختند یعنی استفاده از مکر و فریب پیشتر نرفت بطوریکه وظیفه فرستاده دیپلماتیک  منحصراً جاسوسی شد و این رویه نیز بتمام اروپا سرایت کرد نه فقط تا چندین قرن بعد همه  کشورها دیپلماتهای خارجی را صرفاً جاسوس می پنداشتند و بشدت مراقب آنان بودند بلکه  هنوز هم آثار آن گاه و بیگاه مشاهده میشود و سوظن به دیپلمات در بعضی کشورها و  مراقبت آنان وجود دارد.

از سده پانزدهم به بعد کشورهای اروپای غربی واحدهای مشخص ملی و دولتی شدند  و سرزمین و حدود آن کم و بیش مشخص شده بود سازمانهای اداری دولتهای زمان اگرچه  ساده بود ولی وجدان حاکمیت ملی و قدرت دولتی بیدار شده بود. در روابط بین مردم هر کشور  حقوق خاصی معمول بود روابط بین دولتها که ناشی از احتیاجات اقتصادی و سیاسی بود  توسعه یافته و کم و بیش تعادلی بین قدرتها پیدا شده بود. در چنین شرایط اگرچه سیاست  جنگ و خصومت برای حل اختلافات از بین نرفته بود اما توسعه روابط دیپلماتیک عوامل  مساعد بسیار برای مذاکره و گفتگو در اختیار دول میگذاشت و همین عوامل موجب گردید  که نمایندگی دیپلماتیک دائم و مقیم معمول شود.

نمونه ای که جمهوری و نیز از دیپلماسی به دنیای آنروز داد بتدریج توسعه یافت. قدرت  پاپ نیز در اداره سیاست اروپای مسیحی توسعه یافت و اعمال این قدرت محتاج داشتن  نمایندگان نزد پادشاهان اروپا بود. در قرن ۱۶ نمایندگی دیپلماتیک دائم در کشورهای اروپائی  عادی شده بود و نمایندگان هم درجاتی پیدا کرده بودند که به عناوین لگا (Legat) و سفیر  (Ambassadeur) خوانده میشدند. ضمناً دیپلماسی که در آتن فن مذاکره و در بیزانس فن  تذویر و خدعه کردن بود و بهمان شکل به ونیز رسید با نفوذ افکار ماکیاول کاملاً همراه با  دروغ و جاسوسی نیز شد و آنقدر این رویه رواج یافت که لوئی ۱۱ پادشاه فرانسه دیپلماسی  را جز جاسوسی نمی دانست و از فرستادگان خود جز آن نمیخواست و به این جهات این  روابط همراه سوظن شدید سلاطین اروپا نسبت بنمایندگان یکدیگر بود.

با توسعه روابط دیپلماتیک بوسیله برقراری ماموریتهای دائم بتدریج در هر پایتخت  همیشه عده ای سفیر مقیم شدند که به جمع آنان هیات دیپلماتیک (Corps Diplomatique) گفته

می شود. رویه های قدیم نیز بتدریج برای ماموران دیپلماتیک قواعد و نظاماتی را بصورت رسوم  تعمیم داد و این قواعد در قرن ۱۷ و ۱۸ در کلیه کشورهای اروپائی مورد قبول و معمول بود.

همین قواعد بود که کنگره وین در ۱۸۱۵ و پس از آن کنگره اکسلا شاپل تدوین کرد و بعداً  چند بار در کنفرانسهای بین المللی دیگر تکمیل گردید.

چنانکه در این دوره تاریخ طولانی دیپلماسی و روابط دیپلماتیک ملاحظه شد  ماموریتهای دیپلماتیک در ابتدا موقت و برای انجام ماموریت خاصی بود و فقط از قرن ۱۵ به  بعد کشورهای اروپایی با اقتباس از جمهوری و نیز ماموریت دیپلماتیک را دائمی و مقیم  نمودند. در هیچکدام از آن ادوار دیپلمات به معنائی که امروز دارد وجود نداشت و تاریخ دقیق  بوجود آمدن این حرفه معلوم نیست ماموران دیپلماسی قدیم یونان سیاستمداران بودند که از  بین رجال انتخاب میشدند و بیزانسها و ونیزیها آنها را از میان اشراف بر می گزیدند. بیزانس  یک اداره امور دیپلماسی تاسیس کرده بود و بایگانی وسیعی برای نگاهداری اسناد دیپلماتیک  داشت اما هیچ کشور به تاسیس دستگاهی که دیپلمات حرفه ای تهیه کند نپرداخته بود. این  تاسیس خیلی کند و بتدریج ایجاد شد.

وزارتخانه های امور خارجه بصورتی که اکنون هستند تا اواخر قرن ۱۸ وجود نداشت  بلکه در هر کشور یکی از رجال سیاسی با عده معدودی کارمند و منشی اداره ای را تشکیل  می داد که اداره امور خارجی نامیده شد. به این جهت در آن زمان دیپلمات به کسی گفته  می شد که ماموریتهای دیپلماتیک مکرر داشته و با تجربه و توسعه اطلاعات معروفیتی کسب  کرده باشد. در قرن ۱۹ با توسعه وسایل ارتباط مانند راه آهن و تلگراف و پست سریعتر که  موجب تماس بیشتر بین دولت و سفراء خود در کشورهای دیگر میشد، مکاتبات افزایش سریع  یافت و نیز توسعه و تنوع روابط بازرگانی و مسافرت اتباع از کشوری به کشور دیگر بر حجم  مکاتبات سفارتخانه ها بنحو قابل توجهی افزود بطوریکه طبعاً چند کارمند معدود برای انجام  همه آنها کافی نبود بناچار کادر ادارات مرکزی و نیز سفارتخانه ها وسیع شد و احتیاج  ماموریت های دیپلماتیک به داشتن ماموران متعدد درجه دوم و سوم که سفیر را در انجام  وظایفش کمک کنند موجب گردید که سازمان مرکزی روابط خارجی هر کشور عده ای را برای  این شغل تربیت و آماده کند و به این طریق دیپلمات حرفه ای بوجود آمد. اکنون در بیشتر  کشورها سازمانهای خاص آموزشی و تجربی برای تهیه کادر دیپلماتیک لازم شده است.

زبان دیپلماتیک یا بین المللی تا قرن ۱۷ لاتین بود از آن به بعد بعلت قدرت و نفوذ  پادشاه فرانسه در سیاست اروپا زبان فرانسه به جای لاتین زبان دیپلماتیک شد و از ۱۹۱۹

به بعد زبان انگلیسی نیز بعنوان زبان بین المللی پذیرفته شد (۱) ترتیب فرستادن گزارش از  طرف سفیر به کشور خود ابتدا بوسیله قاصد و مکاتبات آنها نیز بصورت رمز بود که اولین بار  ونیزیها اختراع و بکار بردند امروز هم هنوز فرستادن مکاتبات بوسیله پیک (Courter) ، و  همچنین استفاده از رمز برای تلگرافها مرسوم و معمول است.

در قدیم وزرای امور خارجه از میان دیپلماتهای مبرز کشور انتخاب و منصوب  می شدند. پس از استقرار دمکراسی در بعضی کشورها پست وزارت امور خارجه نیز مانند  وزارتخانه های دیگر یک پست سیاسی و پارلمانی شد و دیگر ضرورت نداشت که خود وزیر  دیپلمات حرفه ای باشد، ولی هنوز در بسیاری از کشورها وزیر امور خارجه شخصاً دیپلمات  حرفه ایست و در سیاست داخلی چندان دخالتی ندارد در طول چندین قرن مقامات  دیپلماتیک مانند سفیر و وزیر خارجه به خانواده های اشراف و نجبا اختصاص داشت زیرا  شخصیت سفیر که با سلاطین و امپراطوران سروکار داشت در موفقیت او موثر بود.

بعلاوه، سفیر میبایست پذیرائیها و مهمانیهای بزرگ و مجلل بدهد و شخصیتی باشد  که بتواند با اشراف و بزرگان کشور خارجی معاشرت کند و یا وسایل بدست آوردن اطلاعات  مخصوص در اختیارش باشد و همه اینها مستلزم هزینه های گزاف بود که بودجه دولت  نمی توانست بدهد و اشراف و نجبا که معمولاً ثروتمند بودند خودشان تامین می کردند. این  رسم تا اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورها رایج بود و تا جنگ دوم جهانی نیز در بسیاری از  کشورهای قدیمی کم و بیش باقی ماند.

ج – دوره سوم

قرن بیستم و بخصوص دوره بعد از جنگ جهانی اخیر شاهد دو تحول بزرگ دیپلماسی  است که بتدریج توسعه یافته است. اولاً پاره ای از اصول قدیمی که در دنیای جدید  بین المللی دست و پای دیپلماسی را تا حدود زیادی می بست کنار گذاشته شد. ثانیاً قسمت  مهمی از دیپلماسی از سفیر به وزیر امور خارجه و در مسائل مهم به رؤسای کشورها انتقال  یافته و آن قسمت از مسائل بین المللی که عده زیادی از کشورها را در بر می گیرد در کنفرانسها  و سازمانهای بین المللی حل و فصل می شود.

در دیپلماسی جدید تغییرات و تحولات زیر جالب توجه است:

۱ – در بسیاری از کشورها سفیر مانند سابق نماینده شخصی رئیس کشور تلقی  نمی شود. در کشورهایی که سفیر هنوز به پیروی از سنت قدیم عنوان نمایندگی شخصی  دارد، فقط نمایشگر نهاد اجتماعی آن کشور است. رئیس کشور مظهر قدرت دولت است که  شخصیت حقوقی آن اساس روابط بین المللی است و در واقع سفیر نماینده آن قدرت است.

نه نماینده شخص او

۲ – نقش سفیر نظارت و کسب اطلاع برای تسهیل اتخاذ تصمیمات مفید در روابط دو  دولت و ایجاد وسائل ارتباط و آشنائی و دوستی بین دو ملت است. با این وسایل سفیر عامل  مؤثر تلفیق کننده عقاید و خواستهای دو طرف و ایجاد همکاری هر چه نزدیکتر است برای توسعه  روابط بین المللی در جهت ترقی و رفاه هر دو ملت در جامعه بین المللی .

– افکار عمومی در کلیه کشورهای امروز نقش مؤثری در هدایت دیپلماسی دارند.  وسایل ارتباط سریع مردم را در جریان وقایع جهان میگذارد و دیپلماسی محرمانه برای زد و  بندهای سیاسی ممکن است مواجه با مقاومت اراده مردم گردد و این امر موجب شده است که  دیپلماسی امروز در کشورهای رژیم دموکراسی بر اساس محکمتری استوار باشد و باید در راه  صلح و آسایش و ترقی بکار رود نه وصول مطامع حکومتها .

۴ – شخصیت و احترام رؤسای کشورها از یکطرف و گفتگوی صریح و بی واسطه آنها  در ملاقاتهای خصوصی و جمعی از طرف دیگر راه تازه و موثری در حل مسائل مهم  بین المللی باز کرده که همراه آن عده زیادی از مقامات غیر دیپلمات هر کشور را بمیدان  دیپلماسی میکشد. در عین حال مسائل فنی و سیاسی مختلف وسیله مؤثرتری در وجود  مجامع بین المللی و در سطح عمومی در سازمانهای بین المللی دارد که خود یک نوع  دیپلماسی جدا است و قواعد مشخصی پیدا کرده است.

با این تحولات البته قواعدی که فرانسوا دو کالیر در اوائل قرن ۱۸ برای دیپلمات مبرز  ارائه می کرد مقداری از اهمیت خود را از دست داده و ارتباط . سریع و دخالت موثر و مستقیم  غیر دیپلماتها میدان اثر او را محدود کرده اند. با وجود این نمیتوان گفت که نقش دیپلمات  حرفه ای بکلی از بین رفته است. بهر حال مقدار مهمی از مقدمات دیپلماسی رئیس کشور و  وزیر دولت و سیاستمداران را سفیران آماده میکنند و نظر و قضاوت آنان در موارد متعدد اساس  قضاوت و دیپلماسی وزارت امور خارجه و دولت قرار می گیرد.

فصل دوم – شرایط برقراری روابط دیپلماتیک  و تأسیس نمایندگی دیپلماتیک

دو دولت زمانی می توانند با هم روابط دیپلماتیک بر قرار کنند که با هم در آن توافق کرده  باشند. توافق یعنی رضایت دو طرف یکی از ارکان حقوقی رابطه صحیح و سالم بین دو  شخص است خواه شخص حقیقی یعنی افراد مردم باشند و خواه شخصیت حقوقی ، مانند  دولت یا شرکت و امثال آن در باره افراد اگر بتوان فرض حقوقی غیر از آن کرد، مانند صغیر  و محجور در باره دولتها نمی توان زیرا دولتی که مستقل باشد و شخصیت حقوقی بین المللی  هم یافته باشد ولی صلاحیت عقد قرارداد با دولت دیگر را نداشته باشد، قابل فرض نیست.  اگر هر دو طرف شخصیت حقوقی بین المللی شناخته شده باشند، البته از این نظر مستقلاً  صلاحیت دارند و لذا ایجاد هرگونه رابطه بین آنها موکول به توافق است، مانند دو فرد عاقل  و بالغ حقوقی .

بعضی از حقوقدانان می گویند که همه واحدهای بین المللی یعنی دولت ها که  شخصیت حقوقی هم دارند، الزاماً موقعیت مشابه ندارند تا حقوق و تکالیف مساوی داشته  باشند. اکثریت دولتها واحدهای مستقل و شناخته شده و همه در سیستم حقوق بین الملل  موجود دارای حقوق و تکالیف مساوی و مشابه هستند و علی الاصول این دولت ها که  شخصیت حقوقی بین المللی دارند صلاحیت نام و کامل در برقراری یا قطع یا تغییر روابط  بین المللی خود با واحدهای مستقل دیگر دارند مگر آنچه که به موجب قواعد و مقررات  حقوق بین الملل یا عهدنامه ها ممنوع شده باشد مثلاً میتوانند با دولت مستقلی دیگر رابطه  دیپلماتیک، روابط تجاری کنسولی و مالی برقرار کنند یا تشکیل اتحادیه نظامی و عقد  قراردادهای تدافعی و امثال آن بدهند ولی در آنچه که عهدنامه های عمومی ممنوع کرده اند  نمی توانند مثلاً نمی توانند قرارداد خرید و فروش برده منعقد کنند. اما بعضی دولت ها هستند  که شخصیت حقوقی دارند و دارای صلاحیت در برقراری روابط با دولت های دیگر نیز  هستند، فقط در آنچه که در عهدنامه های خاص مجاز شده باشد. مثلاً واتیکان یک شبه  دولت است که در جامعه بین المللی شناخته شده است و با اکثر کشورها روابط دیپلماتیک و  عهدنامه های مودت دارد اما عضو سازمان ملل نیست و نمیتواند با دولت های دیگر روابط  نظامی یا قراردادهای دفاعی یا سیاسی منعقد کند یا کنفدراسیون سوئیس با آنکه دولت

مستقل است و انواع روابط را با دولتهای دیگر میتواند داشته باشد، مجاز به عقد قراردادهای  دفاعی و نظامی نیست چون مغایر با بی طرفی بین المللی آن است و عضو سازمان ملل  هم نیست زیرا در آن سازمان ممکن است تصمیم به دخالت نظامی علیه یکی از اعضاء  سازمان گرفته شود و این هم مخالف با بی طرفی آن کشور است. یک دولت تحت الحمایه نیز  با وجود داشتن شخصیت حقوقی بین المللی صلاحیت نامحدود ندارد.

به اظهار حقوق دانان مذکور (۱) تفاوتی است بین دولتی که شخصیت حقوقی دارد با  دولت دیگر از نوع سوئیس و واتیکان دولتهای اخیر موضوع حقوق بین الملل (۲) هستند  یعنی مقررات و قواعد حقوق بین الملل بر آنها حاکم است اما صلاحیتشان محدود به  حدودی است که حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی معلوم کرده اند.

آنچه که مهم است و باید توجه شود این است که روابط فقط بین دولت هایی می تواند  برقرار شود که شرایط حقوقی لازم را داشته باشند و در مورد روابط دیپلماتیک، این شرایط محدود  به شناخت رسمی هر دو دولت و توافق بین آنها و احراز وجود رابطه با اعزام نماینده از طرفی  نزد طرف دیگر با متقابلاً از سوی هر دو طرف است (۳)

کرد

با توجه به مراتب فوق میتوان شرایط برقرای روابط دیپلماتیک را به این ترتیب خلاصه

۱ – دو طرف رابطه بمعنای حقوق بین المللی دولت باشند.

۲ – دو طرف رابطه موجودیت رسمی و هویت یکدیگر را شناخته باشند.

– برای برقراری چنین رابطه توافق کرده باشند.

الف – دو طرف رابطه دیپلماتیک

باستثنای عهدنامه وین ۱۸۱۵ که مربوط به طبقه و ردیف ماموران دیپلماتیک است و در

آن ذکری از دولت نشده حقوق بین الملل جدید و عهدنامه های بعد از ۱۸۱۵ همه دولتها  را طرف روابط دیپلماتیک قید کرده اند. حقوق بین الملل سنتی نیز عملاً این روابط را بین دولتها  می شناخت. بنابراین نتیجه گرفته میشود که واحدهای سیاسی و ملی که صفت دولت بر آنها  اطلاق نشود نمیتوانند طرف رابطه دیپلماتیک باشند . (۱)

بحث در اینکه کدام واحد سیاسی دولت به معنای حقوق بین الملل است خارج از  بحث این کتاب است با وجود این برای احراز شرایط دوم و سوم یک مطالعه اجمالی در  ماهیت دولت لازم بنظر میرسد و این ماهیت وقتی بدرستی شناخته می شود که عوامل تشکیل  دهنده دولت مشخص باشند. این عوامل را میتوان در تعریفی از دولت که کم و بیش شامل  نظرات مختلف حقوق دانان است دید در تعریف دولت گفته میشود. اجتماع گروهی از  مردم در قطعه ای مشخص از زمین با اطاعت از یک قدرت مستقل که منافع و مصالح آن جامعه  را تامین می کند و عهده دار اداره و نظم آن جامعه است. از سه عامل مهم که در تعریف فوق  دیده می شود فقط عامل مردم مورد بحث ما است. علت این بحث اینست که عده ای به جای  گروه مردم می گویند «ملت» و در افتراق یا اتفاق بین ملت و دولت هم عقاید یکسان نیست. علت  توجه به عامل ملت نه از این جهت است که در روابط دیپلماتیک اثر وضعی داشته باشد  بلکه بخاطر روشن شدن اختلاف نظری است که بین عده ای از حقوق دانان دیده می شود که  بعضی نمایندگی دیپلماتیک را نمایندگی شخص رئیس دولت نزد رئیس دولت دیگر دانسته اند  و بعضی دیگر آنرا نمایندگی ملت یا دولت – به این اعتبار که ملت عامل اصلی آنست – می شناسند.

این بحث در توجیه مصونیتهای دیپلماتیک در فصول آتی خواهد آمد ولی در این فصل  به مناسبت موضوع بشرح نظرات مختلف راجع به دولت و ملت و تقارن یا افتراق آنها بر حسب  نظرات مختلف می پردازیم.

اکثر علمای حقوق بین الملل عامل انسانی تشکیل دولت را به عنوان گروهی از مردم

یا عناوینی مشابه آن ذکر میکنند و در تعریف دولت به گروه مردم صراحتاً عنوان «ملت»  نمی دهند ولی نزد عده ای چنین نبوده و این عامل را ملت ذکر کرده اند هر چند در تعریف  ماهیت ملت هم همیشه اتفاف عقیده نبوده است. راست است که اکثراً ملت ها تشکیل دولت  داده اند و موارد خلاف آن استثنائی است بحدی که بعضی گفته اند که دولت ملت یا  ملت های متشکل است ولی بعضی دیگر دولت را از ملت کاملاً جدا می دانند به این معنی  که ملت اجتماع مردمی است که با هم وجوه مشترک متعدد دارند و دولت اجتماع متشکل  گروهی از مردم است بدون اینکه لازم باشد مردم مزبور یک ملت را تشکیل بدهند و به این  جهت ممکن است یک دولت شامل چند ملت باشد یا یک ملت تحت حاکمیت چند دولت  قرار گیرد . (۱) از دسته اول اسمن (۲) حقوقدان معروف فرانسه در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن  حاضر در یک تعریف کوتاه گفته است دولت شخصیت حقوقی ملت است و آندره هوریو (۳)  حقوقدان معروف و استاد حقوق بین الملل دانشگاه تولوز شبیه این نظریه را بدین صورت بیان  کرده که دولت تشکل سیاسی و حقوقی یک ملت است.

عده ای ترجیح داده اند بجای گروهی از مردم بگویند گروهی یا عده ای از خانواده ها . (۲)  مارسل سییر (۵) با وجود اینکه بین ملت و دولت تفاوت قائل است آنها را آنقدر بهم نزدیک  می داند که گاه یکی را مترادفاً بجای دیگری استعمال می کند.

از طرف دیگر عناوینی مانند حقوق بین الملل» و «جامعه ملل و سازمان ملل و  امثال آن توجه به ملتها دارند با وجود اینکه مربوط به دولتها و متشکل از آنها هستند. از همه  این بحث ها استنباط میشود که بین دولت و ملت وجه تمایزی هست ولی غالباً آنقدر بهم  نزدیک میشوند که نزدیکی و در آمیختگی آنها با هم تشخیص این تمایز را در بعضی موارد  مشکل می سازد. این تشخیص وقتی ممکن میشود که ماهیت ملت شناخته شود.

ماهیت ملت بر حسب اینکه از نظر عاطفی توجه شود یا حقوقی فرق میکند ، ولی در  ذهن عامه غالباً مفاهیم نژاد و ملت و ملیت و میهن و قدرت ملی همه در هم مخلوط می شوند.  اختلاف نظر در باره ماهیت ملت بیشتر بستگی به همین زاویه دید دارد. کلیه

نویسندگان وجود نوعی همبستگی را لازمه وجود ملت میدانند ولی همبستگی جهات مختلف  دارد. همبستگی ممکن است از طریق زبان مشترک یا مذهب مشترک ، یا سنت های مشترک  یا تاریخ قدیمی مشترک و به عقیده بعضی نژاد مشترک باشد هرچند عامل نژاد امروز مورد  قبول اکثریت نیست زیرا ملتی را نمیتوان یافت که در طول تاریخ اصالت اولیه نژادی خود  را حفظ کرده باشد. وجود یک یا چند از عوامل فوق مطرح نیست، بلکه آثاری است که هر  یک از این عوامل به تنهائی یا با دیگر آنها در ایجاد یک پیوند معنوی بین افراد انسانی  ممکن است داشته باشد به قول ارنست زنان فیلسوف فرانسوی هر اجتماع انسانی که  دارای یک وجدان اخلاقی و روحی باشد ملت است. (۱) نویسندگان پیش از زنان از منچینی  به بعد و بعد از زنان تا امروز همه تعریفی از ملت کرده اند که در حقیقت تعریف عوامل  سازنده ملت است نه خود آن به عقیده لوفور ملت ترکیبی است از اجزائی که در هم حل  شده اند و بطور غیر قابل جدائی در هم آمیخته اند . (۲)

این تعریف چنان است که مثلاً گفته شود آب چیزی است مرکب از اکسیژن و  هیدروژن سیبر در تعریف ملت میگوید مجموع ساکنین یک سرزمین که یک سازمان مشترک  اداره زندگی داشته باشند و سپس اضافه میکند که برای احترا از تکرار کلمه «دولت» گاه  کلمه ملت را بجای دولت بکار میبرد (۳). اما این اداره زندگی چگونه حاصل شده است؟  جواب این سئوال همانست که لوفور قبلاً گفته یعنی جمع و ترکیب اجزائی و به همین  جهت نیز حقوق دان اخیرالذکر ملت را یک واقعیت اجتماعی میداند نه حقوقی ، در صورتیکه  دولت یک واقعیت حقوقی است و ملیت هم که گاه با ملت اشتباه می شود یک مفهوم حقوقی  دارد. بهر حال این حقوقدان ملت را از دولت کاملاً جدا میداند و فقط دولت را موضوع حقوق  بین الملل می شناسد نه ملت را (۴).

بدلیل همین اختلاف نظر در مفاهیم بعضی ملت و دولت هر دو را یک فرض (Fiction)  دانسته اند و برخی دولت را یک واقعیت زنده و تنها عامل مشخص ملت گفته اند. عده ای  دیگر هر دو نظر را رد کرده و دولت را مشارکت سه عامل ذکر شده و افراد دانسته اند که مانند

هر مشارکت دیگر دارای یک شخصیت حقوقی است. (۱) گروه دیگر از مکتب دوکی (۲) برای  دولت و ملت هیچکدام شخصیت قائل نیستند و بالاخره برای ژرژ سل (۳) فقط افراد هستند که  موضوع حقوق می باشند و ملت واقعیت ندارد.

از این همه بحثها نتیجه گرفته میشود که در نظر نویسندگان و محققین ملت یک موضوع  نظری است (۴) و تنها عوامل یا اجزاء سازنده آن هستند که قابل لمس می باشند و در عین  حال این نکته را نیز تاریخ ملل نشان میدهد که اجزاء مزبور نژاد – مذهب – زبان – سنن ملی  تاریخ مشترک و غیره لازم نیست همیشه با هم ترکیب شوند و نبودن هر کدام از آنها هیچگونه  خللی به ایجاد ملت وارد نمیکند بلکه حتی یکی از آنها کافی است که به اجتماعی واقعیت  ملت را بدهد.

از اختلاف نظرهای پیش گفته استنباط میشود که برای بسیاری از محققین ملت چیزی  است و دولت چیز دیگر و اگر چنین است رابطه آنها با هم چیست؟ در این خصوص سه  نظریه لاتن و انگلوساکسون و آلمانی وجود دارد که به اختصار شرح داده می شود.

در نظریه فرانسوی ملیتهای (۵) مختلف در طول تاریخ گاه تنها و گاه با اتحاد با هم  یک ملت و بعد یک دولت تشکیل داده اند نظریه مزبور بر این اساس است که در قدیم نه  دولت وجود داشت و نه ملت در معنائی که امروز از آن می فهمیمم. بر عکس چند ملیت  مختلف تحت حکومت یک قدرت بودند مانند امپراطوری رم که شامل ملیت های بسیار متنوع  بود و به همین جهت تبعیت سیاسى الزاماً و تقریباً بطور کلى ملازمه با ملیت نداشت.

امپراطوری رم و امپراطوری باستان ایران هر دو نمونه مشخصی از این واقعیت بودند، زیرا هر  دو شامل ملیتهای متنوع و متعدد بودند. اگر تابعیت سیاسی مورد نظر باشد می توان گفت  که هر ملیت تابعیت حکومت محلی خود را داشت و بنابراین یک ملت یک دولت مفهوم  خارجی پیدا نمی کرد. این مفهوم که به آن میتوان احساسات ملی یا ناسیونالیسم گفت، در  ایران پس از فتوحات اعراب و بدون آنکه هنوز توام با دولت یعنی قدرت مرکزی شود به تدریج  نمایان شد و در غرب فقط از اوائل سده هیجدهم ظاهر گردید. در نظریه فرانسوی دولت

تجسم احساسات ملی و نماینده ملت است منتها دولت با اراده ملت بوجود می آید نه آنکه به  زور تحمیل شده باشد نظریه روسو در قرارداد اجتماعی

نظریه فرانسوی ملت موجب پیدایش و قبول عمومی این اصل شد که ناشی از اعلامیه  حقوق بشر در انقلاب فرانسه است که هر ملیت حق دارد دولت داشته باشد از همین کلمه  ملیت مفهوم تابعیت نیز آمده است و در فرانسه و انگلیسی به همان معنی ادا می شود.

اساس نظریه آنگلوساکسون حقوق فردی است که کاملاً با حقوق عمومی متفاوت  است به همین جهت ملت از دولت جدا است و مفهومی که فرانسویان در دولت ملی  می بینند ناشی از این است که بین حکومت (۱) و ملیت و تابعیت (۲) تفاوت نمی گذارند و در  اثر این اختلاط است که دولت و ملت را یکی میدانند و تاسیسات آزاد فردی و تاسیسات  عمومی را بدون تفاوت عنوان «ملی» می دهند.  (۳)

در نظریه کلاسیک آلمانی با وجود دولت ملت دیگر محلی برای اظهار نظر ندارد و جز  دولت چیزی دارای قدرت نیست. (۲)

از مجموع نظرات فوق استنباط میشود که تمایز بین ملت (Nation) و دولت چندان  روشن نیست و اصطلاحاتی مانند ملیت احساسات ملی ناسیونالیسم، سوسیالیسم ملی و  سایر اصطلاحات که در آنها صفت ملی بارز ولی همه جنبه هایی از دولت دارند یا به آن  وابسته اند، قرابت بین این دو واحد را به حد زیادی نمایان میکنند و بر عکس در مواردی  فاصله بین «ملت» و «دولت» بخوبی مشهود است ولی در آن رابطه ملیت نقشی ندارد. از  حیث قرابت نمونه نزدیکتری از دولت ملی (ایران) (۵) یا مشابه آن در باره عده بسیاری کشورهای  دیگر چون فرانسه ژاپن و امثال آن داریم و از حیث افتراق دولت سویس با داشتن چند  ملیت متمایز و بلژیک با داشتن دو ملیت کاملاً متفاوت موارد مشخص آن هستند. در عین  حال گروه بسیار با داشتن ملیت فرانسوی تحت قدرت دولتهای دیگر چون سویس و بلژیک

هستند اما خود را ملت سویس و ملت بلژیک میدانند به همین جهات حتی نویسندگان  فرانسوی معاصر نیز نظریه اولی فرانسوی را در باره ملیت کنار گذاشته و در تعریف دولت عامل  انسانی را گروه مهمی از مردم ذکر میکنند نه یک ملت که در قرن ۱۸ اصل تلقی می شد.

قبل از خاتمه این بحث اشاره ای نیز به اصطلاح «مردم» (Peuple) می شود. عده بسیاری  در نوشته های خود این واژه را مترادف با «ملت» (Nation) ساخته اند. ولی این واژه در معنای  فوق مفهوم سیاسی و گاه مفهوم نژادشناسی دارد مانند اینکه گفته می شود Peuple d’iran یا  )۱( و امثال آن Peuple Slave و Peuple Juif و Peuple Arab

هر چند این بحث که بطور مستقیم با موضوع کتاب ارتباط مستقیم ندارد بطول  انجامید، معذالک در فصل مصونیتها و مزایا چنانکه خواهد آمد مورد استفاده خواهد بود.

ب – شناسائی دولت

کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط فوق در سرزمینی ثابت و مشخص تحت  اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود هر  چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد. کودکی که در یک جامعه متولد می شود واقعیت غیر  قابل انکاری است و حقوقی دارد که قوانین برای او مقرر کرده اند ولی باید ابتدا تولد و  مشخصات او ثبت شود تا عضو خانواده ای که به آن بستگی دارد محسوب و از حقوقی که  قوانین برای او مقرر کرده اند مانند ارث برخوردار گردد. در جامعه بین المللی وقتی دولتی  بوجود می آید نمی تواند خود بخود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولتها بر خوردار شود  مگر آنکه قبلاً دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند تفاوتی که بین کودک تازه متولد شده و  دولت تازه تشکیل شده هست این است که قوانین داخلی ثبت هویت کودک را الزامی و اجباری  می کنند در صورتیکه شناسائی یک دولت جدید یک تکلیف نیست و عملاً نمی توان دولتها  را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن کرد. البته برای دولت تازه تاسیس شده عملاً  شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است. دولتها هم مانند افراد غیر  ممکن است که همیشه بتوانند در انزوا زیست کنند و از ارتباط با سایر دول کاملاً بی نیاز  باشند. این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است که روابط بین المللی را از جمیع جهات  وسعت داده و دولت تازه نیز نمیتواند بدون این روابط بزندگی خود ادامه دهد. به همین

یکی دیگر از موارد شناسائی وقتی است که دولتی تجزیه می شود و از آن یک یا چند  دولت جدید بوجود می آید مانند آلمان که بعد از جنگ بدو دولت آلمان غربی و شرقی تجزیه  شد و یا دولت بنگلادش که از تجزیه دولت پاکستان بوجود آمد. بدیهی است که دولتهای  جدیدی که از تجزیه یک دولت بوجود آیند باید مورد شناسائی قرار گیرند تا ایجاد روابط  دیپلماتیک ممکن شود (۱) .

ج – توافق در بر قراری روابط دیپلماتیک

پس از شناسائی دولتها دولت جدید حق تاسیس نمایندگی دیپلماتیک نزد دولت دیگر  و حق قبول نمایندگی یک دولت دیگر را در کشور خود دارا میشود. عنوان حق اول Droit de  Legation Active و حق دوم Droit de Legation Passive است. ولی آیا این حق توام با تکلیف  است، یعنی دو دولت پس از اینکه با هم بوسیله شناسایی رابطه پیدا کردند، ملزم هستند  که نزد هم نمایندگی دیپلماتیک تاسیس کنند و نمایندگی دیپلماتیک دولت دیگر را بپذیرند  با استفاده از این حق اختیاری است؟

مسئله الزام به تاسیس نمایندگی دیپلماتیک نزد دولت تازه شناخته شده یا بر عکس فقط  یک مسئله نظری نیست بلکه گاه موجب اختلافات سیاسی شده است. عدم الزام دولت جدید  به قبول نمایندگی دیپلماتیک دولتهائی که آنرا شناخته اند منطقی است زیرا اصولاً شناسائی و  تاسیس نمایندگی دو امر کاملاً متمایزند. آثار شناسائی و نتایج آن حتماً وابسته به تاسیس  نمایندگی نیست.

بسیاری از دول یکدیگر را شناخته اند ولی نزد هم نمایندگی دیپلماتیک ندارند و از این  حیث به روابط آنها اصولاً خللی وارد نمیشود. حتی ممکن است دولت تازه تاسیس شده و  شناخته شده به جهاتی مایل به تاسیس نمایندگی نزد دولت مشخصی نباشد (۱). اما راجع به  الزام دول دیگر به پذیرش نمایندگی دیپلماتیک دولت جدید و تازه شناخته شده بحث زیاد  است. بعضی حقوق دانان عدم پذیرش را مغایر با شناسائی میدانند، زیرا شناسائی به

خودی خود اجباری نیست اما اگر دولتی بمیل و بدون اجبار دولت دیگری را شناسایی کند دیگر  چه توجیهی برای رد کردن تقاضای آن دولت در تاسیس نمایندگی نزد خود می تواند داشته  باشد؟ این نظریه ملهم از مقدمه عهدنامه هاوانا ۱۹۲۸ در کنفرانس انتر آمریکن است که  می گوید دولتها حق دارند با اعزام ماموران دیپلماتیک نزد هم نمایندگی تاسیس کننده در  این جمله ذکر حق دارند بدون قید و شرط موجب الزامی دانستن پذیرفتن نمایندگی  دیپلماتیک شده در حالیکه در همان عهدنامه ضمانت اجرائی برای چنین الزامی مقرر نشده  است و به علاوه آن عهدنامه اگر هم حاوی الزام باشد فقط امضاء کنندگان آنرا متعهد  می کند. قاعده عمومی رویه متعارف و سنت بین المللی است که در هیچ مورد اینگونه الزام  را معمول نداشته است. به همین جهت حتی آنها که به نظرشان رد کردن و نپذیرفتن  نمایندگی دیپلماتیک غیر منطقی است نتوانسته اند الزام به قبول را مانند یک حق مطلق عنوان  کنند. مارسل سیبر از آن جمله است که میگوید حق تاسیس نمایندگی دیپلماتیک یک  اختیار ساده که پذیرفتن یا رد کردن آن تابع میل دولتهای دیگر باشد نیست، و دولتی که بدون  عذر موجه از پذیرفتن نمایندگی دیپلماتیک دولت دیگر خودداری کند زیاده روی در استفاده از  حق کرده است (۱) حقوقدان مذکور به این صورت یک نوع الزام به پذیرفتن قائل شده و در  عین حال امکان رد کردن آنرا هم قبول کرده منتها به شرط دلیل موجه که مرجعی برای  تشخیص آن نیست و حکم زیاده روی در استفاده از حق که ضمانت اجرائی ندارد.

ژرژ سل برعکس قدمی بیش برداشته و در کمیسیون تهیه عهدنامه وین پیشنهاد کرده بود  که غیر از موارد استثنائی هیچ دولت نتواند نمایندگی دولتی را که مایل به تاسیس آنست رد  کند. (۲) اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و ماده ۲ عهدنامه وین ۱۹۶۱ مقرر داشت که برقراری  روابط دیپلماتیک بین دولتها و اعزام نمایندگی دائم دیپلماتیک با رضایت و توافق متقابل  است .

حکم این ماده منطقی است زیرا هیچ دولت را نمی توان ملزم نمود که بر خلاف مصالح سیاسی یا ملی خود امری را بپذیرد و تحمیل آن مغایر با حاکمیت دولت و استقلال دولت  است بخصوص که میتوان روابط دیپلماتیک داشت بدون آنکه تاسیس یا مبادله نمایندگی

دیپلماتیک برای بقاء آن لازم باشد در تایید همین نکته است که ماده مذکور ایجاد روابط  دیپلماتیک و تاسیس نمایندگی دیپلماتیک را از هم جدا کرده است. اما در تاسیس ماموریت  دیپلماتیک قید دائمی گذاشته است و از این قید استنباط میشود که رضایت متقابل (۱) فقط  در مورد ماموریت دائمی ضروری است ولی اگر دولتی با ایجاد روابط دیپلماتیک بخواهد  ماموریت موقت و فوق العاده نزد دولت دیگر بفرستد دولت اخیر باید آنرا بپذیرد. رضایت متقابل  نه فقط برای تاسیس نمایندگی بلکه چنانکه خواهد آمد برای تعیین درجه آن نیز در صورتیکه  دائم باشد لازم است. این درجات بستگی به اهمیتی که دو دولت به روابط خود میدهند دارد  و به همین علت است که باید مورد توافق باشد (۲) گاه در همین توافق تعداد ماموران  دیپلماتیک هر طرف نزد طرف دیگر نیز معین می شود.

قسمت دوم – ارکان روابط دیپلماتیک

در جامعه بین المللی دولتها با هم روابط متنوع و متعدد دارند و چون شخص حقوقی  هستند ناچار باید اشخاصی حقیقی به نام آنها روابط مزبور را اداره کنند. این اشخاص  نماینده و معرف دولت در جامعه بین المللی هستند اولین و عالیترین شخص که معرف و  نماینده دولت است رئیس دولت یا رئیس کشور میباشد (۱) و بعد از او وزیر امور خارجه یا هر  وزیر دیگری که طبق سازمان مملکتی مامور اداره روابط خارجی است.

ماموران دیپلماتیک (سفر) و سایر ماموران دیپلمات از طرف و به نام اشخاص فوق  انجام وظیفه میکنند. بنابراین در روابط خارجی هر دولت دو گروه عامل هست: اول  نمایندگان دولت و دوم ماموران دیپلماتیک و برای هر کدام قواعد و احکامی وجود دارد.

فصل اول – نمایندگان دولت (۲)

(۳)  الف – رئیس دولت

رئیس دولت یا رئیس کشور اولین و عالی ترین شخص است که در جامعه بین المللی  معرف و نماینده یک دولت شناخته میشود. مهم نیست که رئیس دولت پادشاه باشد یا رئیس  جمهور یا غیر آن و مهم نیست که مقام او موروثی است یا انتخابی . کافی است که او طبق  قانون اساسی یا عملاً در سمت ریاست دولت قرار گرفته و به این عنوان از طرف دولتهای  دیگر شناخته شده باشد.

راجع به رؤسای دولتها قواعد بین المللی مدون وجود ندارد ولی رسوم و عرف بین المللی  از قدیم بوده و اکنون نیز حقوقی که این شخصیت ها در خارج از کشور خود دارند مانند حق  حفاظت و امنیت و مصونیت و امتیازات دیگر به موجب رسومی است که بطور متحد الشکل  رعایت می شود. برای توجیه این امتیازات از نظر حقوقی استدلالهای مختلفی شده است. از  جمله بعضی این حقوق را ناشی از وضع حقوقی رئیس دولت در کشور خود می دانند. عده ای  دیگر آنرا به این سبب میدانند که رئیس کشور عالی ترین نماینده دولت نزد دولتهای دیگر  است و وقتی دولتی رسماً شناخته شد و با آن روابط ایجاد گردید، رئیس قانونی آن که معرف  دولت است، طبعاً باید از امتیازاتی برخوردار باشد. عده ای دیگر این امتیازات را فقط ناشی  از رسوم و نزاکت بین المللی میدانند نه اصول حقوقی (۱) به هر حال حقوقی که رئیس کشور  در موقع اقامت با عبور از کشور دیگر دارد به شرح زیر است.

۱ – حق محافظت

نتیجه این حق تکلیفی است برای دولتی که رئیس یک دولت خارجی در سرزمین آن سفر  می کند. چون دولتها از حیث حقوق کاملاً مساوی هستند از این حیث تفاوتی بین پادشاه با  رئیس جمهور یا غیر آن نیست همه باید تحت حفاظت و مراقبت دولت میزبان باشند  بطوریکه امنیت جانی و مالی آنها کاملاً محفوظ باشد. بدیهی است این تکلیف دولت در  حفاظت رؤسای دولتهای خارجی تا موقعی است که آنها رئیس دولت هستند و بنابراین نسبت  به روسای دولتهایی که مخلوع شده یا مستعفی شده و یا اگر انتخابی باشند دیگر انتخاب  نشده اند، ساقط میشود معذالک در باره این اشخاص نیز دولتها خود را اخلاقاً مکلف  می دانند نه بطور رسمی و علنی بلکه غالباً غیر مشهود که مراقب امنیت آنان باشند . مشکل  زمانی پیش می آید که رئیس دولتی عمداً بطور ناشناس در یک کشور خارجی سفر می کند .  بعضی از حقوق دانان معتقدند که در این مورد حق استفاده از مصونیتها و امتیازات مرسوم  منتفی است بعضی دیگر بعضی از حقوق مرسوم را می شناسند و دسته دیگری معتقدند که  رئیس کشور در این موارد مانند همیشه از کلیه حقوق مصونیت و امتیازات باید برخوردار

باشد (۱). راجع به مصونیت و امتیازات در باره خانواده و همراهان رئیس دولت نیز اختلاف نظر  حقوقی هست ولی عملاً از نظر نزاکت این حقوق در باره آنها نیز معمول است. به هر حال  حقوق بین الملل عمومی در این باره قواعدی جز عرف معمول ندارد ولی در حقوق داخلی  بعضی کشورها قوانینی وضع شده است. صرف نظر از جرائم عمومی که اعم از اینکه علیه  رئیس یک دولت خارجی باشد یا نه به هر حال طبق قانون مشمول مجازات است قوانین  بعضی از کشورها بطور صریح مقرراتی راجع به حفظ جان و مال یا حمایت از شئون و  شخصیت رئیس دولت خارجی دارند مانند سویس برای امنیت رئیس کشور و ایران و فرانسه  و بعضی از کشورهای دیگر برای حفظ شئون او ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی ایران  بی احترامی و توهین به رئیس یک دولت خارجی را مشمول مجازات می داند ولی آنرا مشروط  بعمل متقابل آن دولت خارجی کرده است.

در قانون جزای ایران تصریح نشده که بی احترامی نسبت به رئیس کشور خارجی موقعی  که در ایران است مجازات دارد یا در هر موقع و به همین علت می توان در باره این ماده حکم  (۲)  به کلیت داد

۲ – حق معافیت و مصونیت قضائی

یکی از حقوق دیگر رؤسای دولتها معافیت از مالیات و عوارض است در کشوری که  سفر می کند. این حق نیز ناشی از نزاکت بین المللی عنوان شده نه از قواعد حقوقی و به همین  جهت همیشه رویه کشورها یکسان نبوده است.

در باره مصونیت رئیس کشور خارجی از تعقیب در مقابل دادگاه های حقوقی رویه های  مختلفی موجود است. دادگاه استان پاریس در ۱۸۷۲ دادگاههای فرانسه را صالح برای

رسیدگی به دعوای حقوقی علیه یک رئیس کشور خارجی که به عنوان رسمی خود یک عمل  حقوقی انجام داده بود ندانست ولی دادگاه عالی انگلستان در ۱۹۱۱ صلاحیت دادگاههای  انگلیس را درباره کلیه اعمال حقوقی رئیس دولت خارجی اعم از اینکه به عنوان رسمی خود  یا مانند شخص عادی باشد پذیرفته است (۱). مؤسسه حقوق بین الملل (۲) در ۱۸۹۱ قواعدی  بشرح زیر پیشنهاد کرد

در باره معاملات غیر منقول رئیس یک دولت خارجی دادگاه های محلی صلاحیت  رسیدگی دارند. در مورد ارث همانطور که رئیس دولت خارجی از کلیه حقوق راجع به ارث در  کشور میزبان برخوردار می شود باید جوابگوی تعهداتی که از آن حاصل می شود باشد.  همچنین رئیس دولت خارجی مسئول جبران خساراتی است که ناشی از اعمال او نسبت به  غیر می شود مگر اینکه ارتکاب آن عمل به مناسبت اعمال رسمی رئیس کشور باشد .

رئیس یک دولت در خاک یک کشور خارجی وقتی این مصونیت ها و امتیازات را از دست  می دهد که یا خود شخصاً از آنها صرف نظر نماید و یا به نحوی سمت و مقام خود را از  دست بدهد.

ب – وزیر امور خارجه

هر دولت در سازمانی که برای اداره امور کشور خود دارد قسمتی را به اداره روابط خارجی  خود با دولتهای دیگر اختصاص میدهد. سازمان اداری هر کشور در اختیار کامل آن دولت  است و هیچگونه ارتباطی با دولتهای دیگر ندارد و به این جهت برای اداره امور خارجی آزاد  است که هر واحد اداری خود را که مصلحت بداند مامور آن کند. تقریباً در همه کشورها این  واحد بنام وزارت امور خارجه که مشخص کننده وظایف آنست نامیده می شود. انتخاب نام  نیز در اختیار دولت است و به این جهت بعضی کشورها به این واحد اداری خود نامهای دیگر  داده اند مثل وزارت روابط خارجی اغلب کشورهای آمریکای لاتین یا مثلاً State Department  در ایالات متحده آمریکا) (۳) در بعضی کشورها ممکن است یک واحد مامور اداره چند

قسمت که به هم ارتباط نزدیک داشته باشند گردد مثل وزارت روابط بازرگانی و امور  خارجی. شخصی که در راس چنین واحدی قرار میگیرد نفر دوم از جهت نمایندگی دولت  نزد دولت های دیگر است که از نظر نوع وظایفی که دارد وزیر روابط خارجی است، نه از نظر  عنوان رسمی او که ممکن است در کشورها متفاوت باشد. بدیهی است که رئیس دولت و وزیر  امور خارجه در یک ردیف نیستند بلکه دومی بعد از اولی و به نام و از طرف اوست که در روابط  خارجی تصمیم می گیرد.

وظایف وزارت امور خارجه بطور کلی اجرای سیاست خارجی دولت و مذاکره و عقد  قراردادها و عهدنامه ها ، حمایت اتباع در کشورهای خارج مبادله مکاتبات با دولت ها ، اعزام  و پذیرفتن دیپلماتها و حفظ مدارک و اسناد سیاسی است. از حیث نوع موضوعات، غیر از  امور دیپلماتیک، وزارت امور خارجه واسطه کلیه روابط خارجی دولت در کلیه مسائل مملکتی  و به این ترتیب نماینده کلیه دستگاههای دولتی نزد دولتهای خارجی است در آن قسمت از  امور آن دستگاه ها که مربوط به خارج از کشور میشود. چون وزارت امور خارجه تنها دستگاه  مدیر امور خارجه است وزیر امور خارجه تنها نماینده دولت نزد مقامات خارجی بعد از رئیس  کشور است که به محض انتصاب باید از طریق سفراء خارجی به دولتهای دیگر معرفی  شود و از این زمان است که وزیر امور خارجه با دولتهای خارجی مربوط می گردد. شروع  ارتباط وزیر امور خارجه با دولتهای خارجی گاه کتبی بوسیله یادداشت (Note) ، یا نامه رسمی  (Lettre Officielle) که همیشه باید امضاء خود وزیر را داشته باشد، یا یادداشت اصطلاحاً  شفاهی (Note Verbale) و تذکاریه (Memorandum است و گاه شفاهی به وسیله گزارش وزیر  یا نماینده دیپلماتیک یک کشور یا وزیر امور خارجه آن کشور یا مقامات دیگر

اسناد مهمی که بین دولتها مبادله میشود به وسیله وزیر امور خارجه یا سفرا و یا  استثنائاً وزرای دیگر است ولی همیشه به موجب اختیار نامه ای از رئیس کشور امضاء می شود.  وزیر امور خارجه حق امضاء خود را برای اسناد کم اهمیت میتواند به مسئولان دیگر واگذار  کند.

فصل دوم – مأموریت دیپلماتیک

در فصول گذشته صحبت از ایجادیا تاسیس نمایندگی دیپلماتیک که اصطلاح معمول  در فارسی است شده ولی در اصطلاح بین المللی بجای نمایندگی ، ماموریت دیپلماتیک گفته

می شود (۱) و در اصطلاح دیپلماتیک مقصود کلیه مامورانی (۲) است که در محلی در خارج از  کشور مامور انجام وظایف دیپلماتیک هستند. از این اصطلاح مقصود محل دفتر یا اداره که  ماموران مزبور در آنجا کار میکنند اگرچه عنوان سفارت داشته باشد، نیست. مراد از واژه  سفارت نوع و درجه ماموریت است. اگر محل کار مقصود باشد، باید محل سفارت گفته  شود. واژه سفارت به تنهایی به معنی ماموریت سفیر اعم از مقیم یا فوق العاده نیز هست.

این توضیح از این جهت لازم به نظر رسید که محل اداره سفارت بخودی خود امتیازی  ندارد و مصونیتهائی که به محل سفارت داده میشود ناشی از حق مصونیت اسناد و اموال  دولتی و نیز شخص سفیر است در این موضوع بعداً به تفصیل بحث خواهد شد. به این  جهت در بعضی از عهدنامه های مربوط به مسائل دیپلماتیک عهدنامه وین ۱۸۱۵) و  عهدنامه های انتر آمریکن صحبت از محل سفارت نشده است مگر در مواردیکه به تبعیت  از شخص سفیر یا رئیس ماموریت باشد. با این مقدمه احتیاج به توضیح نیست که از عنوان  این فصل مقصود ماموریتی است که به مامور دیپلماتیک واگذار شده.

در ماده ۲ عهدنامه وین ۱۹۶۱ که رضایت متقابل را برای تاسیس ماموریت دیپلماتیک  مقرر داشته قید نمایندگی دائم شده از این جهت که ممکن است ماموریت دیپلماتیک موقت  یا بطور فوق العاده هم باشد.

مأموریت موقت یا فوق العاده

ماموریت موقت دیپلماتیک وقتی از طرف دولتی نزد دولت دیگر فرستاده می شود که دولت  اول نزد دولت دوم ماموریت دائم و مقیم نداشته باشد یا برای انجام امر خاصی باشد. تا  زمانیکه هنوز ماموریت دائم دیپلماتیک تاسیس نشده بود تمام ماموریتهای دیپلماتیک بطور  موقت و برای انجام امور معین و مدت محدود بود  (۳)

پس از ایجاد ماموریت دائم و مقیم نیز چون همه دولتها نزد تمام دولت های دیگر  ماموریت دائم و مقیم نداشتند ماموریت موقت برای انجام امر بخصوصی اعزام می داشتند.  به این ماموریت ها نوعاً فوق العاده گفته میشد و عنوان فرستاده فوق العاده

(Envoyé Extraordinaire) که بعد از عنوان سفیر و وزیر مختار برای اینگونه ماموران بود هنوز  بعد از جنگ اخیر جزء عنوان رسمی بعضی سفرا و وزراء مختار دائم هست، در صورتیکه  هیچگونه ماموریت فوق العاده ندارند. در حال حاضر ماموریت فوق العاده فقط در موضوعات  استثنائی و مهم و معمولاً با اعزام شخصیتهای بلند پایه است. نوع دیگری ماموریت نیز  معمول شده است که به آن میتوان ماموریت مخصوص گفت.

بند ب – مأموریت مخصوص (ad hoc) (۱)

عنوان ماموریت مخصوص برای اولین بار توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان  ملل متحد در ۱۹۶۰ استعمال شد کمیسیون ششم سازمان ملل خیلی باختصار در آن بحث  کرده و سه نوع ماموریت دیپلماتیک مخصوص شناخته است اول ماموریت در کنفرانس های  بین المللی در فصل دیگری از آن صحبت خواهد شد. دوم ماموریت فرستاده سیار (۲). و  سوم سایر ماموریتهای مخصوص یعنی ماموریت یک یا چند نفر که از طرف یک دولت نزد  دولت دیگر برای انجام ماموریت خاصی اعزام می شود.

فیلیپ کایر غیر از ماموران در کنفرانسهای بین المللی، سه نوع دیگر ماموریت  مخصوص ذکر میکند که عبارتند از مامورانی که در دفاتر مخصوص موقت یا دائم در خارج  کار می کنند مثل دفتر بازرگانی دفتر امور نمایشگاههای صنعتی و هنری دفتر امور  فرهنگی و امثال آن دوم مامورانی که به نمایندگی دولت خود در مراسم خاصی مانند  تاجگذاری یا تشییع جنازه یا برای مذاکره و عقد عهدنامه های خاصی نزد دولت دیگر شرکت  می کنند و یا برای مذاکره و عقدنامه ای ماموریت دارند؛ سوم ماموران وزارتخانه ها غیر از  وزارت امور خارجه که بطور انفرادی یا با هیأت نزد دولت دیگر می روند و با ماموران آن دولت  در ردیف خود مذاکره میکنند. نتیجه مذاکرات آنها ممکن است منجر به مبادله اسنادی شود  با یک هیأت مخصوص دیگر برای اتمام آن اعزام شود و یا سفارت مقیم آنرا انجام دهد.

بطوریکه ملاحظه میشود ماموریت دیپلماتیک مخصوص انواع متعدد دارد و استفاده  از آن روزافزون است. اما در حقوق بین الملل سنتی قواعدی برای آن نبود. کمیسیون ششم  سازمان ملل متحد در ۱۹۶۰ فقط به ذکر چند گروه از آن قناعت کرده بدون آنکه قواعدی برای

آن وضع کند و عهدنامه ۱۹۶۱ اصولاً ذکری از آن نکرده است.

با توجه به تنوع زیاد این قبیل ماموریتهای مخصوص عملاً طبقه بندی آنها برای هر  نوع قاعده کلی مشکل است. اکنون بسیار معمول است که هر دولت برای انجام  ماموریت های مختلفی از میان مسئولین دولتی عده ای را به کشورهای دیگر برای یک ماموریت  مخصوص بفرستد و عملاً هر روز صدها نفر از نخست وزیر تا مدیر کل و پائین تر از دولتی  نزد دولت دیگر در سفر ماموریت مخصوص هستند و چون تنوع موارد مانع وضع قواعد کلی  بوده، ناچار دولتها با تفاهم اصولی را نسبت به اینگونه ماموران رعایت می کنند که به  صورت متحد الشکل کم و بیش مورد رعایت است.

از میان ماموران مخصوص که انواع آن فوقاً ذکر شد یک نوع در سالهای بعد از جنگ  جهانی معمول شده است که ماموران دیپلماتیک متحرک یا سیار عنوان شد. به اینها که غالباً از  دیپلماتهای حرفه ای ولی گاه اشخاص غیر مامور دولت نیز ممکن است باشند، در تمام  مدتی که ماموریت آنها در خارجه ادامه دارد عنوان سفیر سیار (۱) داده می شود، و به این عنوان  از کلیه مصونیتها و مزایای دیپلماتیک استفاده می کنند.

بدیهی است سمت و ماموریت و خط سیر سفیر سیار قبلاً به کشورهایی که خواهد رفت  اطلاع داده شده و موافقت آنها باید جلب شده باشد.

اما گروه دیگری که فیلیپ کایر به ماموران مخصوص اضافه کرده و به نام دفاتر تجارتی ،  فرهنگی و غیره نامبرده است در صورتی که دائمی باشند به نظر ما نباید جزء ماموریت های  مخصوص قرار گیرند زیرا رئیس این دفاتر که مقیم محل ماموریت هستند صرف نظر از  موافقتی که دولت پذیرنده راجع به تاسیس دفتر داده باشد خودشان معمولاً جزء کادر اعضاء  ماموریت دیپلماتیک هستند و یا با یکی از عناوین دیپلماتیک، زیر نظر سفیر معرفی  می شود، مگر آنکه در یک قرارداد مخصوص یا توافق دو دولت به رئیس چنین دفاتر مستقل  بدون آنکه عضو ماموریت دیپلماتیک باشد یکی از عناوین دیپلماتیک داده شود که از  مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک بهره مند گردد. مانند نمایندگی بازرگانی شوروی در ایران یا  میسیون سابق اقتصادی ایران در آمریکا که به رئیس آن مقام سفیر داده شده بود.

هر ماموریت دیپلماتیک اعم از اینکه عادی یا مخصوص باشد، ممکن است فقط از  یک نفر تشکیل شده باشد که او رئیس ماموریت است و یا از رئیس و عده ای اعضاء دیپلمات  و اعضاء اداری یا دفتری بحث در این قسمت در فصل آتی خواهد آمد.

فصل سوم – ماموران دیپلماتیک

بند ۱ – رئیس ماموریت

رؤسای ماموریت از حیث اهمیت مقام به ترتیب در یکی از طبقات زیر قرار دارند : (۱)

طبقه ۱ – سفیر Ambassadeur) و اگر نماینده پاپ باشد عنوان Nonce دارد که بالاترین  درجه و مقام ماموریت دیپلماتیک است.

طبقه ۲ – فرستاده تا وزیر مختار Envoyé ou Ministre و در مورد پاپ انتر نونس -Inter

.(nonce

طبقه ۳ – کاردار Charge D’Affaires

(۲)  طبقه اول و دوم نزد رئیس کشور پذیرنده مامورند و طبقه سوم نزد وزارت امور خارجه کشور  پذیرنده. غیر از عناوین که در فوق ذکر شده عده دیگری با عنوان «کمیسر عالی ، یا عنوان  دیگر وظایف رئیس نمایندگی دیپلماتیک را انجام میدهند و طبق ماده ۱۴ عهدنامه وین  ۱۹۶۱ در ردیف سایر ماموران دیپلماتیک هستند با همان مزایا مانند کمیسر عالی انگلستان  در کانادا و استرالیا (۳) یا زلاند جدید

سفیر و وزیر مختار

سفیر و در درجه پائین تر وزیر مختار به عنوان رئیس ماموریت) (۲)، به ترتیب بالاترین  مقام دیپلماتیک هستند. در قدیم کشورهای بزرگ نزد یکدیگر سفیر ولی نزد کشورهای کوچک  یا کم اهمیت از نظر آنها وزیر مختار می فرستادند .

تفاوت این دو از این جهت است که با وجود تساوی حقوقی دولت ها اعم از کوچک  و بزرگ و فقیر و غنی یا زورمند و ضعیف و تساوی مزایای رؤسای ماموریت های دیپلماتیک  مصونیت ها و مزایا و غیره معذالک از نظر تشریفات و تقدم و تأخر یا بعضی احترامات در  یک ردیف نیستند. تا جنگ جهانی اخیر (۱۹۳۹) – (۱۹۴۵) بین ایران و کشورهای همسایه  افغانستان، عراق، ترکیه (شوروی سفیر کبیر و با سایر کشورها اعم از کشورهای غربی  امریکا، انگلستان فرانسه و غیره و کشورهای دیگر وزیر مختار مبادله می گردید .

بعد از جنگ تحول سریعی در جهت بالا بردن درجه ماموریت های دیپلماتیک بین  کشورهای کوچک و بزرگ پیدا شد که بیشتر ناشی از حساسیت بسیاری از کشورها بود نسبت  به رفتار پائین تری که به وزارت مختار با مقایسه با سفیران اعمال میشود و به علت احترام و  اهمیت کمتری که به آن کشورها داده میشد. امروز از وزارت مختار مستقل جز عنوان باقی  نمانده و یک درجه دیپلماتیک است که در بعضی موارد به نفر دوم بعد از سفیر در یک  سفارتخانه میدهند خواه به ملاحظه درجه و مقام شخص اشغال کننده آن مقام در کشور  خود و خواه نظر به اهمیت خاصی که به یکی از وظایف سفارت داده می شود. به این جهت  گاه در یک سفارت بعد از سفیر یک یا دو وزیر مختار برای اداره بعضی رشته های مهم

فعالیت دیپلماتیک مامورند .

اعزام سفیر از دولتی نزد دولت دیگر مستلزم انجام تشریفاتی است.

۱ – پذیرش (۱)

پس از آنکه بین دو کشور توافق در ایجاد نمایندگی دیپلماتیک و اعزام مامور دیپلماتیک  شد، هر یک از دو دولت رئیس ماموریت دیپلماتیک خود را نزد دولت طرف انتخاب می کند.

دولت ها، بنابر اصل حاکمیت در این انتخاب آزادی کامل دارند و شرایط انتخاب و  صلاحیت آن شخص جزء اختیارات کامل آنها است ولی باید رضایت قبلی دولت پذیرنده را  در باره شخص معین شده جلب نمایند. این رضایت را پذیرش می گویند. پذیرش اولین مرحله  اعزام مامور دیپلماتیک و در عین حال یکی از حساس ترین مراحل است. باید در نظر داشت  که هر رئیس ماموریت دیپلماتیک نماینده رئیس کشور متبوع خود نزد رئیس کشور پذیرنده است  و به این جهت نه فقط به ملاحظه اهمیتی که رؤسای کشورها دارند بلکه نظر به اهمیت  شغل سفیر که مجری روابط دیپلماتیک و دوستانه دو کشور است ماموریت او ایجاب می کند  که در تحکیم روابط و توسعه مناسبات بین دو کشور بتواند در موقع لزوم به شخص رئیس کشور  پذیرنده مراجعه نماید و پذیرفته شود بنابراین چنین شخصی باید نزد رئیس کشور و دولت  پذیرنده حضورش نامطلوب نباشد تا از ماموریت خود بتواند نتیجه مطلوب حاصل کند. به  علاوه سفیر باید نه فقط با رئیس کشور و مقامات عالی دولت پذیرنده روابط خوب پیدا کند  بلکه باید بین طبقات مختلف ملتی که نزد آن انجام وظیفه میکند راه یابد و توفیق در این  موقعیت مربوط به شخصیت سفیر است. این قیود در قدیم آنقدر مهم بود

که صرف نظر از لیاقت و استعداد دیپلماسی به شکل و اندام و آداب معاشرت و وسعت نظر  سفیر هم در میهمانیها و پذیرائیها اهمیت خاصی میدادند و چون این صفات بیشتر در افراد  خانواده های اشراف که امکانات تحصیلات عالی و داشتن تربیت خاص اشرافی و ثروت  کافی و بذل و بخشش بیشتر داشتند یافت میشد کشورهای بزرگ سفراء و ماموران  دیپلماتیک خود را مخصوصاً در طبقه سفیران از میان افراد خانواده های اعیان و اشراف  ثروتمند بر می گزیدند.

این قیود امروز دیگر از جهات بسیار مورد توجه نیست زیرا تحصیلات عالی بین  طبقات مختلف مردم راه یافته و شرایط استعداد نه انتساب به خانواده، قاعده کلی است.

به علاوه دولت ها با بودجه کافی نیازی به ثروت شخصی کسی ندارند. با وجود این دولت  پذیرنده باید بداند کسی را که دولت فرستنده اعزام مینماید تا با رئیس دولت پذیرنده در تماس  باشد کیست و در کشور خود چه سابقه و مقام و محلی دارد (۱).

از اینروست که رضایت دولت پذیرنده را نسبت به شخصی که برای سفارت یا وزارت  مختار معین شده یا در نظر است باید جلب کنند. این جلب موافقت به وسیله نامه ای می شود  که وزارت امور خارجه دولت فرستنده به وسیله سفارت کشور پذیرنده یا سفارت خود در کشور  پذیرنده برای دولت اخیرالذکر می فرستد و در آن تمام خصوصیات گذشته و حال شخص  مورد نظر را ذکر میکنند. دولت پذیرنده نیز با وسایلی که در اختیار دارد ممکن است تحقیقاتی  در باره آن شخص بکند و در صورتیکه همه آن اطلاعات یا لااقل جنبه های مهم آن که مورد  نظر دولت پذیرنده است قانع کننده باشد، موافقت خود را با اعزام آن شخص اعلام می دارد.

بعضی خواسته اند که این تشریفات را از نظر حقوقی توجیه کنند، و حتی پاره ای آنرا  دخالت در حق خود مختاری دولتها در تعیین ماموران خود بدانند. ولی این رویه هیچگونه مبنای  حقوقی ندارد و تنها رعایت نزاکت است. تردید نیست که وقتی بین دو کشور برای برقراری  دوستی و تحکیم آن نماینده ای فرستاده میشود باید که آن نماینده نسبت به کشور پذیرنده  احساسات مخالف یا احیاناً دشمنی نداشته باشد و یا کسی نباشد که از حیث شخصیت یا

سوابق کار برای آن مقام شایسته نباشد یا به جهانی از نظر اخلاقی منفور یا لااقل نامطلوب  باشد. در غیر اینصورت نه فقط روابط دوستی نخواهد ماند بلکه ممکن است در مواردی توهین  به دولت پذیرنده یا شخص رئیس آن دولت تلقی شود و همه اینها طبعاً نقض غرض است.

دولت پذیرنده البته بدون داشتن دلایل صحیح و قطعی با پذیرش یک سفیر خارجی  مخالفت نمی کند و در بسیاری جهات حتی به جنبه های خصوصی شخص معرفی شده  اگرچه نامطلوب هم باشند توجه نمی نماید تا در روابط فیمابین ایجاد مانع نکند، اما گاه  ممکن است موضوعات کم اهمیتی را برای مخالفت عنوان کند، در صورتیکه علت واقعی ،  مطلب دیگری باشد که نخواهد ابراز نماید. یا مثلاً شخص معرفی شده را از حیث مقام و  موقعیت سابق او در شان خود نداند. از آنجا که دولت فرستنده هم به شئون خود اهمیت  می دهد و مایل نیست تقاضای او رد شود در انتخاب سفیر خود به همه جهات و جنبه های  مختلف توجه می نماید و به این جهت موارد رد نادر است . (۱)

روابط دوستی و صمیمیت حساس است به همین جهت اگر دولت پذیرنده با ماموریت  شخصی که دولت فرستنده معرفی کرده به جهاتی موافق نباشد مجبور نیست دلایل مخالفت  خود را بگوید و این هم برای حفظ ادب و نزاکت بین المللی است و هم برای اینکه به  شخصیت کسی که معرفی شده لطمه وارد نشود. الزام به جلب پذیرش برای رئیس ماموریت  تازه تعیین شده و عدم اجبار دولت پذیرنده به اظهار علت مخالفت خود یک رسم قدیمی  است و در ماده ۴ عهدنامه وین ۱۹۶۱ نیز تصریح شده است.

۲ – استوارنامه

سفیر یا وزیر مختاری که معین شده و کشور پذیرنده نیز با سمت او موافقت کرده و  می خواهد ماموریت خود را در کشور پذیرنده شروع کند باید معرفی نامه ای داشته باشد که

در اصطلاح دیپلماتیک به آن استوارنامه یا اعتبارنامه می گویند (۱)

(۳)  ارائه اعتبارنامه رسمی آنقدر قدیمی (۲) و ضروری است که هر چند عهدنامه وین ۱۹۶۱  به لزوم آن تاکید نکرده ولی در مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۸ به تشریفات مربوط به آن اشاره کرده  است. ضرورت اعتبارنامه از این جهت است که سفیر نه فقط باید شخصاً معرفی شود، بلکه  چون از امتیازاتی وسیع به مناسبت سمت خود استفاده میکند باید سمت او از تاریخی  شروع شود. این تاریخ از روز ورود به کشور پذیرنده است ولی اگر ورود به کشور پذیرنده با  اعلام قبلی و بطور رسمی نباشد تاریخ شروع فعالیت سفیر از تاریخ معرفی او که با تسلیم  استوارنامه او او . مرسوم شده حساب میشود ) تاریخ تسلیم اعتبارنامه سفیر حتى المقدور خیلى  نزدیک به تاریخ ورود او تعیین میشود تا بتواند زودتر به انجام وظایف رسمی خود بپردازد. تاخیر  در تعیین این تاریخ بدون آنکه جهات خاص داشته باشد ممکن است بی اعتنائی به سفیر  و در نتیجه به نماینده رئیس کشور فرستنده تلقی شود که دولتهای پذیرنده البته از آن احتراز  دارند. به این جهت علاوه بر آنکه دولت پذیرنده سعی دارد نزدیک ترین وقت ممکن را برای  تسلیم رسمی استوارنامه سفیر تعیین کند خود سفیران نیز اگر مقید به این امر باشند، باید  تاریخ ورود خود را به کشور پذیرنده طوری ترتیب بدهند که مصادف با تعطیلات طولانی یا  غیبت طولانی رئیس کشور پذیرنده نباشد.

استوار نامه عبارت از نامه ای است که به امضای رئیس کشور فرستنده به رئیس کشور  پذیرنده نوشته شده و در آن پس از اظهار مراتب دوستی و مودت و تمایل به تحکیم و توسعه  روابط نام شخص سفیر یا وزیر مختار برده شده و به آن عنوان معرفی می شود. رئیس کشور  فرستنده مراتب اعتماد و اطمینان خود را نسبت به آن شخص ابراز و تأکید می کند که گفته ها  و اقدامات او مورد تأئید است و ضمناً تقاضا میکند که همان درجه اعتماد را نسبت به  فرستاده او داشته باشند و دستور داده شود که مقامات دولتی کشور پذیرنده او را در انجام

وظایفش کمک نمایند. البته نحوه و شیوه بیان این مطالب در استوارنامه موضوعی است که  بستگی به سلیقه رئیس کشور فرستنده یا درجه روابط دوستی بین دو دولت دارد. (۱)

تسلیم استوارنامه شرایط و تشریفاتی دارد سفیر تازه وارد باید ابتدا خود را به وزیر امور  خارجه کشور پذیرنده معرفی کند و رونوشت استوارنامه خود را به او بدهد. بعد تاریخ تسلیم  اصل استوارنامه از طرف وزارت امور خارجه به او اطلاع داده میشود و در آن تاریخ با تشریفات  خاص نزد رئیس کشور پذیرنده پذیرفته میشود و اصل استوارنامه خود را به او تسلیم می نماید.

تشریفاتی که برای تسلیم استوارنامه به رئیس کشور پذیرنده معمول است در همه  کشورها مشابه و یکنواخت نیست و هر دولت در ترتیب دادن این تشریفات آزاد است، ولی  برای اینکه تبعیضی بین سفیران کشورهای مختلف نشود و نسبت به یکی تشریفاتی بیشتر و  بهتر از دیگران اجرا نگردد که موجب عدم رضایت دیگران شود عهدنامه وین ۱۹۶۱ در ماده  ۱۳ و ۱۸ مقرر داشته است که کلیه تشریفات مربوط به تسلیم رونوشت استوارنامه به وزیر امور  خارجه و اصل آن به رئیس کشور پذیرنده باید برای کلیه روسای ماموریت دیپلماتیک (سفیر)  وزیر مختار یکسان باشد به این ترتیب تشریفاتی که در یک کشور برای تسلیم استوارنامه  سفیر مقرر است برای همه سفیران در آن کشور کاملاً مشابه باید باشد، بدون توجه به اهمیت  یا کوچکی کشوری که سفیر را اعزام نموده.

اگر چه کشورها در تعیین این تشریفات مشروط به اینکه در باره همه روسای ماموریت  دیپلماتیک بر حسب درجه آنها مشابه باشد آزادند ولی به موجب رسوم و عرف رؤس اصلی  و کلی این تشریفات در همه کشورها یکسان شده است (۲).

ممکن است یک دولت یک شخص معین را در چند کشور به عنوان رئیس یا عضو  ماموریت دیپلماتیک خود مامور کند و یا چند دولت یک نفر را به عنوان رئیس ماموریت  دیپلماتیک خود در یک کشور بفرستند. علت انتخاب هر یک از این دو رویه غالباً مشکلات  مالی دولت های فرستنده یا عدم روابط در حد کافی ، یا احیاناً کمبود اشخاص صلاحیت دار  برای سمت ریاست دیپلماتیک است. رویه اول بر خلاف رویه دوم بسیار معمول است.

سفیری که مامور در چند کشور است در یکی از آنها مقیم و بر حسب ضرورت و اقتضاء در  مواقع لازم به کشورهای دیگر محل ماموریت خود برای هر چند مدت که لازم بداند سفر  می کند. بدیهی است که کشورهای پذیرنده نه فقط نسبت به شخص معین شده هر یک  جداگانه باید پذیرش داده باشند بلکه اصولاً نسبت به این ترتیب نیز موافقت قبلی کرده  باشند (۱) زیرا ممکن است حساسیت بعضی کشورهای پذیرنده نسبت به هم مانع قبول و  حسن برخورد با این ترتیب باشد (۲).

)Chargé D’Affaires( ب – کاردار

سمت کاردار اصولاً موقتی است و در موقعی است که رئیس مأموریت سفیر یا وزیر  مختار به جهاتی در محل ماموریت خود نباشید این جهات ممکن است مرخصی یا  مراجعت سفیر به کشور خود برای مشاوره با وزارت امور خارجه کشور خود یا دادن گزارش  و یا در فاصله زمان بین عزیمت رئیس ماموریت که احضار شده و ورود رئیس ماموریت جدید  باشد. در این مواقع رئیس ماموریتی که به هر یک از جهات فوق محل ماموریت خود را ترک  می کند باید یکی از اعضاء دیپلمات سفارت را به سمت کاردار که اداره امور دیپلماتیک  ماموریت به عهده او خواهد بود به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده معرفی کند. کاردار از  زمان تصدی تا موقعی که رئیس ماموریت مراجعت کند یا سفیر جدید وارد شود رئیس  ماموریت تلقی میشود و از کلیه مصونیتها و مزایای رئیس ماموریت استفاده می کند، ولی

از حیث تقدم و تاخر در ردیف روسای ماموریت بعد از وزراء مختار قرار می گیرد و تاریخ  تقدم او از تاریخ تصدی بسمت کاردار است. ممکن است دولتهائی که یک سفیر را نزد چند  دولت مامور میکنند در کشورهایی که سفیر اکردیته است ولی اقامت دائم ندارد کاردار  بگمارند.

با توضیح فوق روشن است که سمت کاردار موقتی است و هر چند مدت این سمت  موقت قابل تعیین نیست و ممکن است سالها بطول انجامد ولی صفت موقتی آن باقی  می ماند. گاه امکان دارد دولتی که نزد دولت دیگر سفیر یا وزیر مختار دارد، در آن نمایندگی  عضو دیپلماتیک دیگری نباشد یا اگر باشد او را صالح برای تصدی سمت کاردار ندانند. در  این صورت وزارت امور خارجه کشور فرستنده میتواند دیپلمات دیگری را که مقیم محل نیست  به سمت کاردار موقت به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده معرفی کند و این کاردار از تاریخ  ورود به کشور پذیرنده و اعلام ورود و تصدی خود به وزارت امور خارجه محل به عنوان رئیس  مأموریت شناخته می شود.

دولتهائی که نزد دولت دیگر نمایندگی دیپلماتیک دارند آن ماموریت را برای مدت  طولانی بدون رئیس نمی گذارند زیرا این ترتیب خلاف نزاکت و مغایر روابط دوستی دو کشور  تلقی می شود مگر آنکه مقتضیات موجه در بین باشد مانند کسالت ممتد سفیر و ماندن او  در کشور خود یا در خارج از محل ماموریت یا گرفتاریهای دیگری که احیاناً موجب غیبت  طولانی سفیر شود. اما گاه اتفاق می افتد که بین دو کشور کدورتی حاصل می شود که یکی  برای اعتراض یا نمایاندن رنجش خود سفیر خود را احضار میکند و سفارت خود را با کاردار  برای مدتی طولانی و تا موقعی که رفع کدورت نشده باقی می گذارد. در این قبیل موارد غالباً  دولت طرف نیز متقابلاً سفیر خود را احضار و کار را به کاردار می سپارد . اما این عمل متقابل  اختیاری است.  ۹

عنوان دیگری که Chargé des Affaires است و میتوان مامور متصدی ترجمه کرد  هیچگونه ارتباط با کاردار ندارد. منظور از عنوان اخیر ماموری است که با داشتن یک سمت  دیپلماتیک عملاً کار دیگری غیر از امور دیپلماتیک را تصدی میکند، مثل اینکه اگر پست  کنسولی نباشد یکی از اعضاء دیپلمات سفارت برای آن وظیفه معرفی می شود و در اینصورت گفته

می شود Charge des Affaires Consulaires متصدی امور کنسولی) (۱) یا فرهنگی یا تجاری و  غیره .

بند ۲ – اعضاء و کارمندان ماموریت دیپلماتیک

از زمانیکه روابط بین کشورها از حیث کمیت و کیفیت رو به ازدیاد رفت طبعاً یک نفر  سفیر یا وزیر مختار نمی توانست کلیه کارهای ماموریت را شخصاً اداره کند و خیلی زود احتیاج  به اعضاء پیدا شد که هر کدام قسمتی از کارهای ماموریت را انجام دهند و از همان امتیازات  مصونیت و مزایا که برای سفیر هست برخوردار باشند.

غیر از این عده سفیر به کمک افراد دیگری نیز احتیاج پیدا کرد که کارهای دفتر او را  انجام بدهند و در زمانی سفراء از نظر اطمینان و اعتماد از طرفی و مشکل زبان محلی از  طرف دیگر در بعضی کشورها حتى مستخدمین جزء خود را از کشور خود همراه داشتند.

بنابراین در یک ماموریت دیپلماتیک سه گروه دیده می شوند که عبارتند از:

الف – اعضاء دیپلماتیک

ب – اعضاء یا کارمندان اداری

ج – مستخدمین جزء

الف – اعضاء دیپلماتیک

عهدنامه وین ۱۹۶۱ این عده را اعضاء پرسنل دیپلماتیک عنوان کرده ولی در بعضی  مواد مانند ماده (۱۰) اعضاء ماموریت دیپلماتیک که اصطلاحی معمول تر است گفته  است. مقصود کارمندانی است که با سفیر جمعاً در یک ماموریت دیپلماتیک و تحت نظر  رئیس ماموریت انجام وظیفه میکنند و به همه آنها عنوان دیپلمات اطلاق می شود.

از اعضاء ماموریت دیپلماتیک در کلیه عهدنامه های بین المللی بطور کلی صحبت  شده ولی از مقام و عنوان آنها ذکری نشده است. طبق عرف حقوق بین المللی سنتی معمول  که در حال حاضر نیز به اعتبار خود باقی است اعضاء یک ماموریت دیپلماتیک بلافاصله

Ministre Conselller

Conselller

Premier Secrétaire

بعد از سفیر یا وزیر مختار به ترتیب تقدم عناوین زیر را دارند :

Deuxieme Secrétaire

Troisieme Secrétaire

Attaché

وزیر مختار رایزن

رایزن

دبیر اول

دبیر دوم

دبیر سوم

وابسته

لازم نیست هر ماموریت دیپلماتیک کلیه اعضاء ردیفهای فوق را داشته باشد یا از  هر یک یک نفر یا عده معینی باشند. عده ماموران در هر ردیف بستگی به احتیاج و مقدار کار  و فعالیت ماموریت دیپلماتیک دارد. اما ترتیب فوق در ماموریتهای دیپلماتیک کلیه کشورها  رعایت میشود و در غیاب رئیس ماموریت سفیر یا وزیر مختار، معمولاً مأموری که از حیث  مقام بلافاصله بعد از اوست و اگر در آن مقام چند نفر باشند یکی از آنها که سفیر مصلحت  بداند به عنوان کاردار معرفی می شود.

تناسب بین فعالیت سفارت و تعداد اعضاء آن یک امر منطقی است، ولی همه دول  این تناسب را رعایت نمی کنند. در ابتدا البته چنین بود ولی به تدریج بعضی دول بدون اینکه  واقعاً احتیاج باشد خواه برای تظاهر به عظمت خود و خواه برای غیر دیپلماتیک، به  عناوین مختلف ولی واقعاً برای ماموریتهایی که محرمانه نگه می داشتند، بر عده ماموران  خود در ردیفهای مذکور در بعضی کشورها افزودند این موضوع مشکلات زیادی برای  کشورهای پذیرنده ایجاد کرد بطوریکه اصل اختیار و آزادی دولتها در ترکیب ماموریت های  دیپلماتیک مورد تردید قرار گرفت و اختلافاتی را بین بعضی دولتها بوجود آورد. بعضی دول  به اتکاء اصل استقلال استدلال کرده اند که مخالفت دولت پذیرنده با توسعه ماموریت  دیپلماتیک نوعی مداخله در امور داخلی دولت فرستنده است که برای انجام امور سیاست  خارجی خود حق مطلق انتخاب ماموران خود را به هر عده که لازم بداند دارد.

ولی از طرف دیگر این ماموران در قلمرو حاکمیت دولت دیگری کار می کنند و نمی توان  گفت که دولت اخیر هیچگونه رای ندارد بخصوص در مواردی که بعضی دول نه فقط عده  زیادی را با عنوان وابسته اعزام میکنند بلکه حتی بعضی ماموران دفتری و احتمالاً  خدمتگزارانی را برای استفاده از مصونیت به عنوان دیپلمات معرفی کرده اند. اهمیت این  موضوع نه فقط از جهت طبیعت فعالیت بعضی از اینگونه ماموران مطرح می شود، بلکه

استفاده آنها از مصونیت و مزایای دیپلماتیک نیز مشکلاتی را پیش می آورد. به این لحاظ  کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد موضوع را مورد بررسی قرار داد و عهدنامه وین  ۱۹۶۱ در ماده ۱۱ به دولت پذیرنده حق داده است که اولاً از دولت فرستنده بخواهد تعداد  ماموران خود را در حدی که عادی و معقول باشد محدود کند و ثانیاً خود از پذیرفتن بعضی  از ردیف های ذکر شده خودداری کند. اما با این ماده مشکل کاملاً حل نشده است، زیرا  تعیین حد عادی و معقول ضابطه ای ندارد تا تجاوز از آن تخلف از عهدنامه تلقی شود و در  صورتی هم که عمل دولت فرستنده غیر عادی باشد دولت پذیرنده فقط می تواند از پذیرفتن  ماموران بیش از حد خودداری کند و با دولت فرستنده وارد اختلافات حساسی شود و یا خود  عمل متقابل کند البته در صورتیکه امکان عملی آنرا داشته باشد و این رویه نیز چیزی از  مشکل و اختلافات نمی کاهد.

به این جهات دولت ها برای احتراز از برخوردهای نامناسب قبلاً راجع به این موضوعات  با هم توافق صریح یا ضمنی میکنند و در غیر این صورت نیز معمولاً دولت فرستنده به اعلام  دولت پذیرنده دایر بر عدم قبول اعضاء بیش از ضرورت توجه می کند. (۱)

ب – کارمندان اداری و خدمه ماموریت دیپلماتیک

(۲)  کارمندان اداری کلیه کسانی هستند که در یک مأموریت دیپلماتیک (سفارت یا وزارت  محتار به امور دفتری اشتغال دارند مانند منشی – حسابدار – بایگان و امثال آنها به این طبقه

کارمند اداری یا دفتری گفته می ی گفته می شود. راننده سفارت و پیشخدمتها و نامه رسانها و دربانها و  امثال آنها خدمه ماموریت دیپلماتیک هستند و همچنین خدمتکارهایی که در خدمت شخصی  مامور دیپلماتیک میباشند. ذکر این طبقه از آن جهت است که گاه ماموران دیپلماتیک بعضی  از خدمات خود را به اتباع کشور خود میدهند مثل راننده یا آشپز و فقط به این شرط، یعنی  تبعه دولت فرستنده بودن است که ممکن است به آنها امتیازاتی هر چند جزئی ، داده شود.

در فصل مربوط به مصونیتها و مزایا از طبقات کارمندان و خدمه بیشتر بحث خواهد

شد.

اینجا لازم است اجمالاً راجع به وابستگان گفته شود. عنوان وابسته به تنهائی برای  پائین ترین مقام دیپلماتیک در ماموریت دیپلماتیک است ولی غالباً برای انجام وظایفی خارج  از امور دیپلماتیک ساده نیز عنوان وابسته داده میشود و در این صورت وظایف خاص آنها  بعد از عنوان وابسته باید ذکر شود مانند وابسته نظامی وابسته بازرگانی، وابسته فرهنگی و  امثال آن دادن عنوان دیپلماتیک وابسته به این ماموران که دائمی هستند ولی احیاناً مامور  وزارتخانه های دیگر غیر از وزارت امور خارجه هستند به این مقصود است که در زمره اعضاء  دیپلماتیک محسوب و از مصونیتها و مزایای دیپلماتیک استفاده کنند. از وابستگان فقط  وابسته نظامی هوائی – زمینی یا دریائی قدمت تاریخی و سنتی و حقوقی دارد. به تحقیق  معلوم نیست از چه زمان سمت وابسته نظامی پیدا شده ولی به نظر می رسد از زمانی شروع  شده که جاسوسی و کسب اطلاعات نظامی و سوق الجیشی وظیفه اصلی سفارت تلقی  می شد. به هر حال وظایف و مقاصد آن مشخص است کسب اطلاعات نظامی غیر محرمانه  مربوط به کشور پذیرنده و ارسال آن به دولت متبوع خود یا ارتباط نظامی بین دو کشور به منظور  همکاری در صورتی که بین آنها اتخاذ نظامی با همکاری نظامی خاصی باشد.

بند ۳ – تعیین اعضاء ماموریت دیپلماتیک

بر خلاف رئیس ماموریت سفیر) یا وزیر مختار یا کاردار که باید موافقت دولت پذیرنده  در باره او قبلاً گرفته شده باشد (۱) دولت فرستنده در تعیین و اعزام سایر اعضاء ماموریت آزادی  کامل دارد ولی این اصل که در عهدنامه وین ۱۹۶۱ تصریح شده زمانهای بسیار مورد تردید  و ایراد عده ای بوده است. دلیل ایراد این بود که اگر چه اختیار دول در تعیین ماموران خود مسلم  است ولی این ماموران در قلمرو یک دولت دیگر فعالیت دارند و منطقی نیست که دولت  پذیرنده راجع به صلاحیت آنها از نظر امنیت خود هیچگونه حق اظهار نظر نداشته و فقط شاهد  باشد. از طرف دیگر حقوق دانان بسیار با وجود قبول این نظر آن را عملاً نه ممکن و نه لازم  میدانستند. به اعتقاد اینان دولت پذیرنده نمی تواند راجع به عده ای از اعضاء ماموریت که  نه در کشور خود از اشخاص شناخته شده سیاسی یا دیپلماسی هستند و نه در کشور پذیرنده

می توانند مستقلاً و بدون تصویب رئیس ماموریت انجام وظیفه کنند، اظهار نظر کند، و فقط  بعد از ورود و تصدی کار در ماموریت است که دولت پذیرنده می تواند از نحوه فعالیت آنها  اطلاع صحیح داشته باشد و به فرض که فعالیت عضو تازه وارد شده از جهانی برای دولت  پذیرنده نامطلوب باشد دولت مذکور میتواند هر وقت که لازم باشد آن عضو را شخص  نا مطلوب ) تلقی و خروج او را بخواهد یا اخراج کند. با وجود این اختیار، دیگر برای دولت  پذیرنده اظهار نظر قبلی راجع به عضو ماموریت زائد است.

عهدنامه وین نظر گروه اخیر را اختیار کرده و موافقت قبلی دولت پذیرنده را فقط در  صورتی لازم دانسته است که عضو معین شده زمانی قبلاً بطور خصوصی مقیم کشور پذیرنده  بوده و یا از اتباع دولت ثالثی باشد.

این استثناء خود بحث و مشکلات دیگری پیش میآورد که عهدنامه وین در باره آن  ساکت است.

بحث در این است که تاریخ شروع استفاده مامور دیپلماتیک چه وقت است، زیرا در  حقیقت مشکل دولتهای پذیرنده مصونیتی است که ماموران دیپلماتیک دارند. چون عضو  ماموریت دیپلماتیک موقعی به این سمت از طرف دولت پذیرنده شناخته می شود که سفارت  اشتغال او را به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده اعلام کرده باشد، و دولت اخیر نیز کتباً آنرا  تأیید کند معمولاً بین اعلام سفارت و تایید وزارت امور خارجه محل یک فاصله زمانی پیش  می آید که ممکن است چندین روز بطول انجامد. آیا عضو دیپلمات جدید از تاریخ اعلام  سفارت از مصونیت ها استفاده میکند یا از تاریخ تأیید وزارت امور خارجه محل؟ در این  فاصله ممکن است وقایعی اتفاق افتد. ممکن است عضو دیپلمات مزبور فعالیتی بکند که  موجب تعقیب قضائی (جزائی) باشد یا عملی کند که برای امنیت کشور پذیرنده مضر باشد.

اگر حق استفاده از مصونیت از زمان اعلام سفارت باشد دولت پذیرنده ناچار باید به تنها وسیله  که اعلام شخص نامطلوب بودن عضو جدید است متوسل شود اگر تاریخ شروع استفاده از  مصونیت از زمان تایید وزارت امور خارجه محل باشد دولت پذیرنده خواهد توانست پیش از  آنکه سمت او را تایید و قبول کند او را بازداشت نماید.

در این وضع معمولاً دولت ها به اعلام شخص نامطلوب بودن اکتفا کرده اند، ولی در  موارد دیگری که ناظر به عضو دیپلمات معرفی شده ای است که قبلاً به عنوان شخص عادی

ساکن کشور پذیرنده بوده اختلافات شدیدی بین دولتها ایجاد شده است. در ۱۹۴۸  سفارت رومانی در برن یکی از اتباع رومانی را که از یکسال پیش از آن در سوئیس ساکن شده  بود به سمت رایزن اقتصادی به وزارت امور خارجه سوئیس معرفی کرد. وزارت امور خارجه  سوئیس به این اعلام سفارت پاسخ نداد و شش روز بعد سفارت رومانی مجدداً با ارسال  یادداشت جواب وزارت امور خارجه سوئیس را خواستار شد. به این یادداشت وزارت امور  خارجه سوئیس جواب داد که چون شخص معرفی شده قبلاً در سوئیس به عنوان فرد عادی  سکونت داشته باید تحقیقاتی در باره او بشود که چندی بطول خواهد انجامید. هیجده روز  بعد وزارت امور خارجه سوئیس به سفارت رومانی جواب داد که با سمت شخص معرفی شده  موافق نیست و روز بعد هم دولت سوئیس آن شخص را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد.

این واقعه سبب اختلاف شدید بین سوئیس و رومانی شد. دولت سوئیس مدعی بود که  معرفی آن شخص که قبلاً مقیم سوئیس بوده با سوء نیت از طرف سفارت و بقصد فرار دادن  او از تعقیب در پناه مصونیت بوده است و مصونیت دیپلمات وقتی شروع می شود که وزارت  امور خارجه سمت او را تائید کند و در این مورد تائید نشده بود.

دولت رومانی بر عکس استدلال میکرد که مصونیت دیپلمات از تاریخ اعلام سفارت  شروع می شود. دادگاه عالی سوئیس دلایل دولت رومانی را رد کرد و شخص مزبور را محکوم  نمود. استدلال سوئیس از این جهت منطقی بود که وزارت خارجه به موجب یادداشتی دلیل  تأخیر جواب خود را گفته و در حقیقت قبول سمت شخص معرفی شده را مقید به تحقیق کرده  بود.  (۱)

دادگاه انگلستان و مجلس لردها نیز در دو مورد مختلف تاریخ تایید وزارت امور خارجه  محل را معتبر دانسته اند . (۲)

در سکوت عهد نامه وین ۱۹۶۱ اختلاف نظر بین حقوق دانان و نیز دولت ها در باره  ضرورت یا عدم ضرورت موافقت قبلی دولت پذیرنده با اعزام عضو ماموریت دیپلماتیک برطرف  نشده (۳) فیلیپ کایر در مورد عضو دیپلماتیک که قبل از انتصاب و معرفی ساکن محل  ماموریت باشد معتقد است که باید از تاریخ معرفی به وزارت امور خارجه محل به سمت

معرفی شده شناخته شود مگر آنکه (الف) دولت پذیرنده عدم موافقت خود را در کوتاه ترین  مدت اطلاع دهد. (ب) ثابت شود که دولت فرستنده در تعیین شخص مورد بحث سوء نیت  داشته و آن شخص را که قبلاً ساکن محل بوده فقط بخاطر استفاده از مصونیت و فرار از تعقیب  منصوب کرده باشد (۱) چنانکه در اختلاف بین سوئیس و رومانی بود.

ماده ۷ عهدنامه وین موافقت قبلی دولت پذیرنده را فقط در باره وابستگان نظامی لازم  دانسته و در ماده ۱۰ تصریح کرده است که تعیین و انتصاب اعضاء ماموریت دیپلماتیک در  صلاحیت و اختیار دولت فرستنده است و رئیس ماموریت او را به وزارت امور خارجه دولت  پذیرنده معرفی میکند. وزارت امور خارجه پس از تایید سمت عضو دیپلماتیک معرفی شده  یک کارت شناسائی با عکس عضو برای او میفرستد و نام او را با ذکر سمت و تاریخ معرفی  در لیست هیئت دیپلماتیک قید میکند. بعضی مانند دولت فرانسه در کمیسیون حقوقی  پیشنهاد کردند که ذکر نام و سمت در لیست هیأت دیپلماتیک کافی برای استفاده از مصونیت ها  باشد، ولی این پیشنهاد طرفدار پیدا نکرد پیشنهاد دیگر این بود که بین تاریخ ورود عضو و  معرفی او تا زمان تایید وزارت امور خارجه محل گذرنامه سیاسی عضو بشرط آنکه در آن ذکر  سمت و محل خدمت شده باشد کافی برای استفاده از امتیازات دیپلماتیک باشد. ولی این  پیشنهاد نیز رد شد بخصوص که قبل از آن یک دادگاه پاریس گذرنامه سیاسی را فقط برای  استفاده از مزایای دیپلماتیک مانند تسهیلات گمرکی و امثال آن معتبر دانسته بود نه استفاده  از مصونیت های دیپلماتیک . (۳)

به هر حال هر عضو ماموریت دیپلماتیک در لیست اعضاء هیأت دیپلماتیک در محل  و مقامی قرار می گیرد که رئیس ماموریت او را به آن سمت و ردیف معرفی کرده باشد، صرف  نظر از مقامی که عضو مزبور از نظر استخدامی در کشور خود دارا بوده است. بنابراین اگر  دیپلماتی در کشور خود به مقام رایزنی رسیده باشد و سفیر او را در محل به سمت دبیر اول  معرفی کند، دولت پذیرنده او را دبیر اول خواهد شناخت و اگر یک عضو وزارت کار را که در  کشور خود مقام مدیر کل یا بالاتر داشته به سمت وابسته کار با رایزن معرفی کند وزارت امور  خارجه محل او را به آن سمتها در لیست قرار خواهد داد. البته رئیس ماموریت دیپلماتیک

اعضاء را در سمت هایی معرفی میکند که وزارت امور خارجه کشورش آنها را با مقام مناسب  اعزام کرده باشد ولی از نظر اصولی می تواند مقید به آن نباشد.

بند ۴ – ترتیب تقدم مأموران دیپلماتیک

موضوع تقدم مأموران دیپلماتیک نسبت به هم یکی از مسائل حساس است که با وجود  ظاهر ساده و بی اهمیت آن در روابط بین کشورها مؤثر است و بعضی اوقات موجب  اختلافات شدید و حتی قطع رابطه نیز شده است. نزد هر دولت چندین دولت دیگر مأموریت  دیپلماتیک دارند و هر مأموریت عده ای عضو دیپلماتیک به مجموع این عده دیپلمات از  کشورهای متعدد هیات دیپلماتیک گفته میشود و در بسیاری از مواقع مانند مراسم رسمی ،  اعیاد رسمی ، جشنها و ضیافتها و امثال آن چندین رئیس مأموریت در مقامهای سفیر وزیر  مختار و عده ای اعضاء دیپلماتیک در مقامهای مختلف حضور دارند و باید دانست که در آن  اجتماع و در مراسم کدام کس باید بالاتر یا مقدم بر دیگری بایستد یا بنشیند، یا با حضور  مقامات رسمی محلی جای آنها کجاست. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که روسای  مأموریتهای دیپلماتیک برای حفظ حیثیت و شخصیت کشور و رئیس کشور خود دقت دارند  که در این اجتماعات در محلی که متناسب با شئون آنها باشند قرار گیرند. اما چون عملاً نه  برای شخصیت و شئون درجه ای میتوان معین کرد و نه اگر معین شود مورد قبول همه خواهد  بود و اصولاً هم دولت ها با هم در مساوات کامل هستند و هیچ دولت، و طبعاً نماینده آن،  بر دولت دیگر رجحان ندارد میبایست قاعده ای که در آن رعایت این اصل شده باشد اتخاذ  گردد. هیچ قاعده ای که در آن تبعیض یا خصوصیت اعتراض پذیر نباشد بهتر از رعایت نوبت  نیست و ضابطه ای برای رعایت نوبت مناسب تر و منطقی تر از تاریخ تسلیم استوارنامه به  رئیس کشور پذیرنده نیست قاعده نوبت را کنگره وین در ۱۸۱۵ پذیرفت با این تفاوت که  ضابطه نوبت را تاریخ ورود مامور قرار داد اما پیش از کنگره وین قاعده فوق که کم و بیش  معمول شده بود هنوز قبول عامه نداشت یا همه جا یکسان رعایت نمی شد. در بعضی  کشورها دولتهای بزرگ از این حیث امتیازی برای سفیر خود می گرفتند، مثلاً در کشورهای  تحت الحمایه سفیر یا نماینده دیپلماتیک کشور حامی صرف نظر از تاریخ ورود مقدم بر  همه سفراء دیگر بود یا در بعضی کشورهای کاتولیک به علت ارتباط خاص آن کشورها با  واتیکان سفیر پاپ (Nonce) مقدم بر سایر فرستادگان کشورهای دیگر بود. عهدنامه وین  ۱۹۶۱ قاعده مذکور را عمومیت داده و ضابطه نوبت را تاریخ تسلیم استوارنامه سفیر به رئیس

کشور پذیرنده مقرر کرد زیرا تاریخ ورود همیشه ممکن است مشخص نباشد موقعی که سفیر  بخواهد بطور غیر رسمی به محل مأموریت برود یا موردی که سفیر قبلاً در کشور پذیرنده ساکن  باشد. اما تاریخ تسلیم استوارنامه یک تاریخ رسمی است و سفیر از آن تاریخ رسماً وارد  مرحله مأموریت خود میشود. تقدم سایر اعضاء دیپلماتیک از روز معرفی آنان و تأیید وزارت  امور خارجه محل حساب میشود و هر مقام بالاتر به ترتیبی که در بند پیش ذکر شد بر مقام  پائین تر تقدم دارد.

تقدم و تاخر مأموران دیپلماتیک نسبت به مقامات رسمی کشور پذیرنده موضوع دیگری  است که ممکن است همه جا کاملا یکنواخت نباشد و بستگی به نوع مراسمی دارد که سفراء  هم در آن حضور دارند به این معنی که در مراسمی که کلیه مقامات محلی و مأموران  دیپلماتیک هستند ممکن است حق تقدم با موقعی که مثلاً در یک مهمانی رسمی شام که  معدودی از مقامات محلی و دیپلماتیک هستند تفاوت داشته باشد هر کشور صورتی از حق  تقدم مقامات مختلف دارد که طبق آن عمل میکند. قاعده و رویه عادی این است که سفیر  در ردیف ششم بعد از رئیس کشور و نخست وزیر و وزیر امور خارجه و رؤسای قوای مقننه و  قضائیه قرار دارد و وزراء دیگر بعد از سفیر جای می گیرند. (۱)

قاعده فوق الذکر مشکلات حق تقدم در مرکز مأموریتهای دیپلماتیک را حل می کند  ولی برای مواردی مانند جمع چند سفیر یا نماینده فوق العاده در یک کنفرانس قابل اجرا نیست  زیرا در آنجا مسئله تقدم استوارنامه مطرح نیست به این جهت برای هر اجتماع دیپلماتیک بر  حسب شرایط و مقتضیات موقع و محل تدابیری اتخاذ میشود که ممکن است منحصر به  همان موقعیت باشد.

در کنگره و کنفرانس های قدیم این موضوع گاه مشکلات بزرگ به وجود می آورد و  بخصوص در اجتماعی که نمایندگان چند کشور که احیاناً با هم روابط دوستانه نداشتند  شرکت می کردند هر نماینده اصرار داشت که در مقامی والاتر از نماینده یا نمایندگان حریف  باشد، و یا حداقل از آنها پائین تر نباشد. یک اتاق یا سالن بالا و پائینی دارد. و دور یک میز  هم شاید محلی بالاتر از محل دیگر محسوب شود و غیر ممکن خواهد بود که همه در ردیف  مساوی از حیث موقعیت اتاق یا میز باشند. به این جهت در کنفرانس کارلوویتس ابتکار میزگرد  را کردند که اطراف آن همه مساوی از حیث موقعیت است. این ترتیب را پس از ماهها گفتگو

و کشمکش برای جمع نمایندگان ویتنام جنوبی و شمالی هم کردند (۱۹۷۳) تا آنها حاضر  به شرکت در کنفرانس شدند.

در کنگره کارلوویتس در ۱۶۹۹ چون هیچیک از نمایندگان چهار کشور شرکت کننده  حاضر نبودند حتی در جزئی ترین مسائل مانند ترتیب ورود به سالن کنفرانس، بعد از دیگری  باشند، ناچار یک سالن مدور ساختند که نمایندگان چهار کشور در یک ثانیه معین هر کدام  از یک در وارد سالن شدند و در یک زمان دور یک میز گرد نشستند (۱) .

مقام همسران مأموران دیپلماتیک در همان ردیف شوهران آنهاست ولی بعد از جنگ دوم  جهانی مشکلی پیش آمد که هنوز به صورت کلی حل نشده است. مشکل زمانی است که  یک زن در مقام رئیس مأموریت سفیر باشد و شوهر او یا در خارج از کادر دیپلماتیک  و یا در مقام پائین تر است. این موارد با اینکه سابقه نزدیک دارد بسیار نادر است. با وجود این  امکان آن همیشه هست و مسلماً ضرورت موجب معمول شدن ترتیبی خواهد شد . (۲)

قسمت سوم – دیپلماسی کنفرانس و

سازمانهای بین المللی

در کنار دیپلماسی سنتی سه نوع دیپلماسی دیگر وجود دارد که بعضی از قرن ۱۷ به  بعد کم و بیش رواج گرفته و اکنون کاملاً معمول شده است و بعضی جدیدتر هستند.

جدیدترین آن کنفرانسهای دیپلماتیک سفراء است که از جنگ جهانی اخیر به بعد بین  بعضی کشورها معمول شده است. مرسوم شده است که بعضی کشورها گاه به گاه سفیران  خود را در یک منطقه جغرافیائی معین در یک جا فرا میخوانند و مسائل مربوط به سیاست  خارجی کشور خود را در آن منطقه بطور کلی یا در هر یک از کشورهای آن منطقه، بررسی  می کنند و از مجموع مشاورات و مطالعات خود گزارشهایی تهیه می کنند که مبنای  برنامه های سیاسی بعد میگردد اگر چه این دیپلماسی را از آن جهت که بین سفیران یک  کشور و زیر نظر وزیر امور خارجه همان کشور جریان دارد نمیتوان بین المللی دانست و  واقعاً جنبه سیاست خاص یک کشور است ولی چون رویه دیپلماتیک یک کشور را در  کشورهای دیگر در بر میگیرد در این فصل ذکر شد. این نوع دیپلماسی چندان و همه جا  رایج نیست و فقط معدودی از کشورها به آن مبادرت کرده یا می کنند، به همین جهت نیز  اجمالاً به آن اشاره شد. بر عکس دیپلماسی کنفرانسها و مجامع بین المللی چنان افزایش  یافته که در کنار دیپلماسی سنتی وسیله معمول و عادی ولی موثر دیپلماسی جدیدی شده  است.

در این فصل دیپلماسی کنفرانس و دیپلماسی سازمانهای بین المللی جداگانه مورد  بحث خواهد بود.

فصل اول – کنفرانسهای بین المللی

برای بحث در مسائل مربوط به منافع مشترک و یا به دست آوردن موافقت جمعی در

موضوعات مورد علاقه معمول شده است که رؤسای کشورها نخست وزیران، وزرای امور  خارجه سفراء یا نمایندگان دولتهای ذینفع در مجامعی به نام کنفرانس دور هم گرد آیند .

این مجامع از قرن ۱۷ به بعد بین کشورهای اروپائی غربی معمول شد، در قرن ۱۹ رواج  یافت و بعداً به تدریج کشورهای دیگر آمریکا و آسیا نیز در این کنفرانس ها وارد شدند و بین  خود آنها نیز معمول شد به طوریکه اکنون در هر زمان کنفرانسی در سطح مقاماتی که ذکر  شد، در یک یا چند نقطه جهان بین بعضی کشورها دایر است. از حیث موضوعات مورد بحث  نیز ابتدا کار کنفرانسها صرفاً تعیین سیاستهای عالی دول با روسای دول بود ولی کم کم  نه فقط کلیه جنبه های روابط بین المللی را دربر گرفت بلکه یک نوع وسیله قانونگذاری  بین المللی گردید و بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در کنفرانس های بین المللی تسجیل  و تدوین شده است. سپس در مرحله دیگر فعالیتهای انسانی و وضع قواعد و ضوابط در  باره آنها موضوع کنفرانسهائی شد که منحصراً جنبه فنی داشتند بطوریکه اکنون هیچ مسئله  در روابط بین دولت ها که جنبه عمومی یا منطقه ای داشته باشد در خارج از کنفرانس حل  و فصل نمی شود. (۱) گاه به اینگونه اجتماعات کنگره گفته اند و گاه کنفرانس با اینکه هدف  از کنگره و کنفرانس هر دو مذاکرات مستقیم دول و فراهم کردن زمینه توافق هایی در مسائل  بین المللی یا روابط بین المللی است تفاوت و نحوه تشکیل و کار آنها اجمالاً بررسی  می شود.

کنگره یا کنفرانس

کنگره از واژه یونانی Congressus ) به معنی گردهم آئی برای مذاکره در موضوع معینی  است و در زبان فرانسه اجتماع سران کشورها یا نمایندگان آنهاست برای مقصود  معین (۲) . با اینکه در کنفرانس نیز همین هدفها منظور است معذالک، از نظر شرکت کنندگان  در اجتماع یا موضوعات مورد بحث به بعضی اجتماعات کنگره و به بعضی دیگر کنفرانس  گفته می شود. غالب محققین حقوق بین الملل تفاوت این دو را در سطح اشخاص شرکت

کننده یا در اهمیت موضوعات مورد بحث میدانند به نظر بعضی اگر اجتماع از رؤسای  کشورها یا وزراء به نمایندگی رئیس کشورشان باشد یا در صورتیکه موضوع اجتماعات  اهمیت بین المللی داشته باشد عنوان آن کنگره است و هر گاه اشخاص شرکت کننده از  مقامات پائین تر یا موضوع اجتماع به آن اهمیت نباشد عنوان آن کنفرانس است (۱). به نظر  بعضی دیگر کنگره برای حل مسائل سیاسی است و کنفرانس برای وضع قواعد حقوقی (۲).

ژرژ سل معتقد است که عملاً بین این دو تفاوتی نیست و بعضی کنگره ها کار کنفرانس، یا  کنفرانس ها کار کنگره کرده اند معذالک عملاً حل مسائل و مشکلات سیاسی بزرگ کار  کنگره ها بوده است. به عقیده سیبر وجه تشخیص کنگره و کنفرانس عنوان آنها نیست، بلکه  طبیعت موضوع است. او کنفرانس را یک اجتماع قانونگذاری میداند ولی کنگره برای خاتمه  دادن به مخاصمه و اختلاف چند ملت یا روشن کردن یک وضع سیاسی مبهم است. به عبارت  دیگر کنفرانس سازنده قاعده و سازمان است در حالیکه کنگره برای پیشبرد یک سیاست است.

جای دیگر مؤلف مذکور و سل کنگره را برای دو منظور مشخص زیر می دانند که در  کنفرانس نیست.

اولاً – کنگره برای این است که مقصود زودتر حاصل شود و غالباً برای صلح بعد از یک  جنگ فرساینده است که در آن زمان رسیدن به هدف سازندگی اهمیت فراوان پیدا می کند.  ثانیاً – در پاره ای مسائل شخصیت و قدرت وسیله مؤثر برای قبولاندن راه حلهای فوری  خواه به سایر اعضای کنگره یا به دولت ها مغلوب است.

در انتساب این دو صفت به کنگره ظاهراً توجه نویسندگان فوق به کنگره وین ۱۸۱۵ و  کنگره برلن در ۱۸۷۸ بعد از خاتمه جنگ روس و عثمانی و موارد مشابه آنها معطوف بوده  است. ژنه و فوشیل نیز هر دو به این عقیده هستند (۳).

فیلیپ دو کایر این وجه تشخیص را رد میکند زیرا قاعده فوق عمومی نیست، چنانکه  اجتماع ورسای پس از جنگ جهانی اول نیز که موضوع آن عهدنامه صلح معروف ورسای بود  کنفرانس ورسای عنوان شد در حالیکه همه خصوصیات یک کنگره را داشت. به علاوه در  قرن بیستم دیگر اجتماعی با عنوان کنگره تشکیل نشده و به این جهت این مؤلف کنگره و

کنفرانس را عملاً مرادف هم می داند.

تعریفی که اکثر حقوقدانان برای کنگره و کنفرانس و تفاوت آنها داده اند و از اواسط  قرن ۱۷ شروع شد با اجتماعات دیپلماتیک که تا آخر قرن ۱۹ تشکیل شده تطبیق دارد  ولی به نظر می رسد که در قرن حاضر توجهی به آن ترمینولوژی نیست هر چند بر خلاف نظر  کابر در این قرن و پس از جنگ اخیر نیز به یکی دو اجتماع بین المللی فقط از آن جهت  که سران کشورها شرکت داشتند عنوان کنگره داده شد (۱) مانند کنگره رباط با شرکت سران  کشورهای اسلامی .

کنفرانس، بنا به تعریفی که سیبر کرده اجتماعی از نمایندگان دول نه سران کشورها  با وزرای آنها است برای حل بعضی مسائل و مشکلات مشترک بین آنها و وضع قواعد حقوقی  یا ترتیبات و مقررات یا کنترول یا خدمات و امثال آن به وسیله تبادل نظر آزاد. بنابراین موضوع  مورد بحث در کنفرانس برخلاف کنگره همیشه سیاسی نیست. عده شرکت کنندگان در  کنفرانس مهم نیست با وجود این هر اجتماع از سران کشورها یا وزراء و یا نمایندگان دول را  نمی توان کنفرانس نامید چنانکه مثلاً مسافرت یک رئیس کشور و ملاقات او با رئیس کشور  دیگر یا ملاقات بعضی وزراء با وزراء هم سطح خود که امروز بسیار شایع است، کنفرانس  نامیده نمی شود. پس آنچه که مشخص کنفرانس از ملاقاتهای سیاسی یا دیپلماتیک است  صرف نظر از عده افراد شرکت کننده هدفی است که از آن بدست می آید و این هدف حل  مسائل مشترک به وسیله برقراری قواعد یا ترتیبات مشترک الرعایه است. ملاقات ها، در هر سطح که باشند ممکن است پایه و اساس یک کنفرانس بعدی را تهیه کنند. در عین حال ضرورت  ندارد که نتیجه هر کنفرانس یک قرارداد یا موافقتنامه و امثال آن باشد، و یا حتی در وصول به  نتیجه موفق باشد. آنچه که مهم است هدفی است که از کنفرانس خواسته می شود.

موضوع کنفرانس های بین المللی بسیار متنوع است و بعضی کاملاً جنبه فنی دارد، ولی  آنچه که در همه مشترک است پیدا کردن راه حل یک مسئله و مشکل است اگر چه کاملاً  سیاسی باشد. کنفرانس ژنو در ۱۹۵۴ برای حل مشکل جنگهای هند و چین نمونه بارز آن  است. از نظر وضع قواعد نیز کنفرانسهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ که داوری و قضاوت  بین المللی را برقرار کردند نمونه این کنفرانس ها هستند (۱).

کنفرانسهای بین المللی هیچگونه شخصیت حقوقی ندارند، زیرا بطور کلی موقتی  هستند و هر چند جلسات در دو تاریخ، ولو نزدیک به هم و با همان افراد، برای یک موضوع  و حصول یک نتیجه باشد یکی دنباله دیگری محسوب نمیشود بلکه دو کنفرانس جدا  هستند. هیچ کنفرانس موقتاً ختم و موکول به کنفرانس بعدی نمی شود. به این جهت مثلاً  کنفرانس های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ راجع به ترانزیت بین المللی دنباله کنفرانس ۱۹۲۱ که در همین  موضوع بود نیستند (۲).

۱ – تشکیل کنفرانسهای بین المللی

تشکیل یک کنفرانس به وسیله دعوت از جانب دولتی میشود که ذینفع در موضوع  است. این دعوت بدون مقدمه نمیتواند باشد والا ممکن است بعضی از دولت ها و حتی  اکثریت نتوانند شرکت کنند یا موافق نباشند.

بنابراین دعوت به کنفرانس همیشه به دنبال مذاکراتی است که دولت یا دولت های ذینفع  قبلاً با دولتهایی که لازم است در کنفرانس شرکت کنند به عمل آورده اند، و دعوت شدگان  دولتهایی هستند که نسبت به موضوع یا موضوعاتی که پیشنهاد شده ذینفع یا صاحب نظرند .

موضوع کنفرانس ممکن است یک یا متعدد باشد ولی هر قدر عده دول مربوط به آن موضوع  یا موضوعات بیشتر باشد عده دول دعوت شونده بیشتر میشود تا حدی که گاه بصورت یک  کنفرانس عمومی در می آید. در کنفرانسهای نوع اخیر است که قواعد عمومی حقوق  بین الملل وضع یا تثبیت و تدوین میشود و برای دول شرکت کننده و امضاء کننده تعهدات  الزام آور ایجاد می نماید .

اگر قواعدی که چنین کنفرانسها وضع میکند با اینکه عمومی است شامل بعضی

کشورها نشود آن کشورها ممکن است دعوت نشوند مثلاً وقتی که موضوع مربوط به  کشورهای تولید کننده نفت با هم ساحل یا روبرو در کنار یک دریا باشد، طبعاً کشورهایی که  نفت ندارند یا راه به دریا ندارند ذینفع نیستند. حتی بدون این جهات هم ممکن است بعضی  دول دعوت نداشته باشند مثل کنفرانسهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۷۰ و کنفرانس هایی مربوط  به پست و تلگراف و امثال آن در این موارد چون هدف وضع قواعد عمومی است  عهد نامه هایی را که نتیجه کنفرانس است برای الحاق و امضای دول دیگر باز می گذارند و  به این ترتیب پس از چندی دولی نیز که در کنفرانس نبودند وارد عهدنامه می شوند (۱)

کنفرانس های عمومی متعدد از زمان جامعه ملل و بعد سازمان ملل متحد از طرف این  سازمانها یا سازمانهای وابسته به آنها دعوت شده اند زیرا اولاً امروز کمتر مسئله ای در روابط  بین الملل است که موضوع قواعد عمومی قرار گیرد بدون آنکه بعضی کشورها را، ولو بطور  غیر مستقیم شامل نشود و یا دولتی باشد که بطور حتی غیر مستقیم ذینفع در آن نباشد . ثانیاً  با توجه به این وضع، سازمان های بین المللی که تقریباً کلیه کشورهای جهان در آنها عضویت  دارند و خود نیز مرجع وضع قواعد کلی بین المللی هستند بیشتر موقعیت و صلاحیت دعوت  و تشکیل کنفرانسهای عمومی را دارند (۲) غیر از قواعد عمومی بسیاری از مسائل هست که  بین عده ای معدود از کشورها مشترک است و یا موضوعات بسیاری از کنفرانس ها و دولت های  شرکت کننده جنبه منطقه ای دارد مثل کنفرانس کشورهای عرب و یا کنفرانس کشورهای  تولید کننده یا مصرف کننده نفت یا کنفرانس کشورهای در حال توسعه و امثال آن .

۲ – دستور کنفرانس

یک کنفرانس بین المللی باید برنامه کار داشته باشد که قبلاً تهیه شده باشد. در  کنفرانس بدون برنامه زمان طولانی صرف گفتگو و گاه مجادله راجع به موضوعی می شود که  در کنفرانس باید مطرح شود. گاه به علت همین اختلاف نظرها در موضوع بحث کنفرانس  تمام می شود یا نمایندگان میروند بدون اینکه کوچکترین نتیجه گرفته شده باشد. بنابراین

باید بین دولت هایی که قرار است به کنفرانس دعوت شوند مذاکراتی برای برنامه کار کنفرانس  بشود. خود این مذاکرات ممکن است موضوع یک کنفرانس مقدماتی باشد یا به وسیله وزرای  امور خارجه یا سفرای دولتهای ذینفع به عمل آید. در این مذاکرات یک برنامه کار موقت  مورد توافق نمایندگان دول یا مسئولین آنها قرار میگیرد و راه حل های مسائل را که باید مطرح شود و نیز کشور و شهر محل کنفرانس و زمان آن پیش از وقت و به دقت تهیه می شود. این  تبادل نظرها اگر در یک کنفرانس کوچک و مقدماتی نباشد ممکن است به وسیله مبادله  یادداشت بین وزرای امور خارجه باشد. معمولاً دولتی که پیشقدم برای تشکیل کنفرانس  می شود این کارهای مقدماتی را نیز انجام میدهد موضوعات مورد علاقه را به اطلاع  دولت های دیگر می رساند جوابها و پیشنهادات آنها را بررسی می کند راجع به هر موضوع  گزارشی که حاوی نظرهای مختلف دولتهای ذینفع است تهیه می کند و از مجموع نظرها  مبنای تصمیمی بدست می آورد چون این ترتیب زمان زیاد میخواهد و طولانی است بیشتر  معمول است که کارشناسان در موضوعات مورد نظر در یک کنفرانس مقدماتی دور هم گرد آیند  و در مدتی کوتاه با تبادل نظر حضوری به همان نتیجه برسند (۱).

برای کنفرانس هایی که تحت نظر سازمانهای بین المللی دعوت می شود کمیسیون های  صلاحیت دار که همیشه آماده اند موضوعات را بررسی میکنند و سپس برای طرح در  کنفرانس می فرستند. عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ مدتها در کمیسیون ششم مجمع  عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی بود و پس از آنکه نظرات مختلف کلیه دول عضو را  بررسی و تلفیق کرد متن عهدنامه ای که بیشتر با نظرات و موازین حقوق بین الملل و عرف و  رسوم جاری تطبیق داشت تهیه و آماده طرح در کنفرانس وین کرد. لازم نیست طرح پیشنهاد  شده بدون تغییر و تصرف تصویب شود بلکه دولتهایی که در کنفرانس شرکت دارند باز هم  حق اظهار نظر و پیشنهاد دارند ولی فایده آن این است که یک طرح آماده که مبنای مذاکرات  باشد در دست است و اوقات طولانی صرف تنظیم مواد و سپس بحث نمی شود.

– محل کنفرانس

هر چند محل کنفرانس مسئله مهمی بخودی خود نیست اما گاه مشکلاتی را پیش  می آورد علاقه بعضی دول به اینکه کنفرانس در کشور آنها باشد، و رقابت بعضی دیگر یا  پاره ای ملاحظات سیاسی ممکن است تعیین محل مورد رضایت عموم را مشکل کند.  معمول این است که کنفرانس در کشور دعوت کننده یا اگر ملاحظات سیاسی در پیش  باشد، در سرزمین دولت کوچک تریا بیطرف تشکیل میشود علت اینکه بیشتر کنفرانس ها  در ژنو یا وین یا لاهه تشکیل شده اند ملاحظات فوق بوده است.

۴ – رسیدگی به اعتبار نامه ها

پس از آنکه دستور مذاکرات و زمان و محل تشکیل کنفرانس مورد توافق واقع شد و طبق  دعوت دولت یا سازمان دعوت کننده نمایندگان دول در محل معین حاضر شدند، اعتبارنامه  نمایندگان مورد بررسی قرار میگیرد تا معلوم شود که اشخاص شرکت کننده واقعاً نمایندگی  دولت خود را دارند و نمایندگی آنها صحیح است یا نه این بررسی بخصوص در  کنفرانسهایی که برای عقد یک عهدنامه تشکیل میشود اهمیت بسیار دارد زیرا نماینده  شرکت کننده در کنفرانس عهدنامه را امضاء میکند و در نتیجه دولت خود را متعهد می نماید.  البته موقعی که عهدنامه از تاریخ امضاء معتبر و لازم الاجرا باشد مهم است، اما در مورد  عهدنامه هایی که از تاریخ تصویب مقامات صلاحیت دار دول اعتبار پیدا می کنند دولتی که  نماینده آن امضاء کرده متعهد نمی شود مگر موقعی که پارلمان آن کشور عهد نامه را تصویب کند (۱) .

مقصود از رسیدگی به اعتبارنامه ها این نیست که در جلساتی یک یک اعتبارنامه ها مطرح شود و یا هر نماینده مجبور باشد که اعتبار نامه خود را به همه ارائه کند بلکه کافی است که  اعتبارنامه ها قبل از تشکیل جلسه رسمی در دفتر کنفرانس در دسترس نمایندگان قرار گیرد که  بتوانند اگر لازم بدانند، به آنها مراجعه کنند.

۵ – رئیس کنفرانس

پس از این کار یعنی در همان جلسه اول رئیس کنفرانس و هیأت رئیسه انتخاب  می شوند. رسم است که نماینده دولتی را که کنفرانس در سرزمین آن تشکیل شده و میزبان

است به ریاست کنفرانس انتخاب کنند ولی در انتخاب نایب رئیس و منشی ها انتخاب آزاد با  رای گیری انجام می شود.

رئیس کنفرانس نظم جلسات و ترتیب کارها را اداره میکند اما باید ضوابطی در دست  داشته باشد که مورد قبول اعضاء هم باشد به این قواعد آئین نامه داخلی گفته می شود که  هر اجتماعی ناچار باید داشته باشد مجالسی که بطور دائم وجود دارند، مثل مجالس پارلمان  و مجامع عمومی سازمانهای بین المللی، آئین نامه داخلی ثابت دارند که یک بار برای همیشه  به تصویب کلیه اعضاء رسیده است ولی کنفرانسهایی که موقت هستند هر بار باید آئین نامه  داخلی خود را وضع کنند. در طول زمان و تکرار کنفرانسها بسیاری از قواعد نظم جلسات  کنفرانس های بین المللی قبلاً معمول و مرسوم شده (۱) ولی اگر کنفرانس جنبه های خاصی  داشته باشد باید برای آن موارد قواعدی را در همان جلسه اول تصویب کنند. این قواعد البته  قبلاً تهیه شده و در یک جلسه مطرح و تصویب می شود.

۶ – اخذ رأی

حد نصاب رأی را هم باید قبلاً تعیین کنند و معلوم باشد که با کدام حد نصاب حضور  جلسه رسمی میشود با کدام حد نصاب میتوان موضوعی را به رأی گذاشت و با چه اکثریت  موضوعی تصویب شده محسوب است و رای گیری با ورقه است یا ترتیب دیگر حد نصاب  رأی معمول در همه کنفرانسها در زمان حاضر اکثریت است نه اتفاق آراء با وجود این  اکثریت انواعی دارد که باید مشخص گردد مانند اکثریت ساده یا اکثریت دو سوم یا سه چهارم  و امثال آن برای موضوعات مختلف و همچنین اکثریت نسبت به کلیه اعضاء کنفرانس یا  اکثریت از اعضاء حاضر در جلسه . (۲)

– علنی بودن مذاکرات

علنی یا غیر علنی بودن مذاکرات نیز ممکن است در بعضی کنفرانس ها بر حسب

موضوعاتی که مطرح میشود مورد توجه باشد کنفرانسهای عمومی بین المللی و  کنفرانس هایی که بطور کلی مربوط به عده زیادی از کشورها و مسائل مشترک بین آنهاست بر  حسب قاعده کلی علنی است ولی کمیته های کوچک و فنی که فقط از کارشناسان و  متخصصین تشکیل میشود ممکن است غیر علنی باشد نه از آن جهت که بخواهند  موضوعی را محرمانه نگه دارند بلکه به این دلیل که کار جنبه فنی اختصاصی دارد و حضور  تماشاچیان و عموم کمکی به درک آنها از موضوع نمیکند بخصوص که بعداً نتایج کار  کمیته ها در جلسات علنی مطرح و به رای گذشته می شود با حضور عموم .

با اینکه دیپلماسی محرمانه معمول تا جنگ جهانی اخیر امروز مورد قبول عموم  نیست ، معذالک بعضی از حقوق دانان و نیز دولتها ممکن است محرمانه ماندن مذاکرات  بعضی کنفرانسها و بخصوص کمیسیونها را مفید بدانند زیرا ورود و حضور عده ای کنجکاو  و یا به قصد بعضی تظاهرات مخالف و موافق ، و عکس العمل و احیاناً خودنمائی نمایندگان  بعضی کشورها موجب بی نتیجه ماندن کار کنفرانس شود کنفرانس آمریکائی مرکزی در  ۱۹۲۲ کلیه جلسات و کمیسیونها را بر عموم بست کنفرانس لاهه برای تدوین حقوق  بین الملل فقط جلسات عمومی را برای حضور عامه باز گذاشت. غالب کنفرانس های صلح و تسلیحات غیر علنی بوده است.

– کمیسیونها

هر کنفرانس دارای جلسات عمومی است که در آن کلیه نمایندگان دول دعوت شده  شرکت و راجع به موضوعاتی که مطرح است نظر دولت خود را بیان می کنند. اما چون در  جلسات عمومی بیشتر وقت به سخنرانی میگذرد کارها بین چند کمیسیون تقسیم می شود.  این کمیسیونها هستند که به مسائل و پیشنهادات رسیدگی و پیشنهاد نهایی تهیه می کنند و  در جلسات علنی مطرح میشود ترکیب کمیسیونها متفاوت است. در بعضی کنفرانس ها  ممکن است در هر کمیسیون نماینده هر یک از دول شرکت کننده حضور یابد (مانند  کمیسیون های ششگانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در بعضی دیگر ممکن است در  هر کمیسیون فقط بعضی از دول برای شرکت انتخاب شوند. ترتیب اول البته کمتر دچار  اشکال میشود و نتیجه کار آن به این جهت که کلیه دول در آن شرکت داشته اند، در جلسات  عمومی بدون بحث تصویب می شود. ترتیب دوم این فایده را دارد که عده کمتری در کمیسیون  هستند و زودتر میتوانند به تصمیم برسند ولی ناچار در موقع طرح تصمیمات آن در جلسات

عمومی مواجه با نظرهای مختلف دولتهای میشود که در کمیسیون و تنظیم قطعنامه یا  پیشنهادات آن شرکت نداشته اند. به علاوه مشکل دیگری نیز در این ترتیب هست که انتخاب  دول برای شرکت در کمیسیون است. بسیار پیش می آید که برای هر کمیسیون بیش از عده  لازم داوطلب باشد و انتخاب عده لازم مواجه با اشکالاتی بشود.

در یک کنفرانس که موضوع آن بیشتر فنی است و جنبه های مختلف دارد، در هر  کمیسیون دولی برای عضویت انتخاب میشوند که در آن جنبه تخصص دارند یا منحصراً  ذینفع هستند. در کنفرانس ورسای پس از جنگ جهانی اول فقط چند دولت شرکت کننده  در کنفرانس در کمیسیون هواپیمائی و چند دولت دیگر در کمیسیون خسارات جنگ شرکت  داشتند.

۹ – زبان مورد استفاده در کنفرانس

زبانی که در کنفرانس برای سخنرانیها و مدارک باید مورد استفاده باشد مهم است.  سابقاً زبان فرانسه و بعد زبان فرانسه و انگلیسی در بیشتر کنفرانس های بین المللی بکار  می رفت. سازمان ملل متحد پنج زبان انگلیسی – فرانسه – روسی – اسپانیولی و چینی را  زبان های رسمی سازمان قرار داد در کنفرانسهای بین المللی اگر دولت های دعوت شده  همه زبان مشترک داشته باشند آن زبان رسمی کنفرانس است کنفرانس های دول عربی یا  آمریکای جنوبی والا یک یا دو یا چند زبان رسمی سازمان ملل متحد زبان های رسمی  (۱)  کنفرانس می شوند.

۱۰ – نتایج کنفرانس

آنچه که حاصل کنفرانس است و پس از آخرین جلسه بدست می آید، ممکن است  قطعنامه یا اعلامیه یا پرتکل یا عهدنامه یا توصیه باشد (۲) کنفرانس که هدف آن تهیه و امضاء  یک یا چند عهدنامه عمومی است طرح عهدنامه ای را که باید تصویب کند و قبلاً در  کمیسیون های کارشناسان تهیه شده آماده دارد برای اینکه وقت بسیار طولانی صرف مباحثات

و برخورد نظرات مختلف نشود اکنون بیشتر این عهدنامه ها زیر نظر سازمان ملل متحد و در  کمیسیون های آن که از دولتهای عضو ترکیب شده تهیه می شود و در نتیجه کار  کنفرانسی که آن را تصویب میکند طولانی نیست با وجود این در بعضی مسائل که دول  منافع متضاد دارند، نه فقط کار کنفرانس طولانی است بلکه گاه ممکن است به نتیجه قطعی  نرسد و لازم شود که مطالعات دیگری در کمیسیون ها بشود، و کنفرانس دیگری بعداً به آن  رسیدگی کند. مثل کنفرانس کاراکاس راجع به حقوق دریا در ۱۹۷۴ ، پرتکل، با عهدنامه، از  حیث طبیعت حقوقی فرق ندارد جز اینکه راجع به مسائل کم اهمیت تر است.

کنفرانس موقعی اعلامیه صادر میکند که هدف آن وضع قواعد جدید نیست، بلکه  تفسیر یک یا چند مورد از یک عهدنامه موجود یا مشخص کردن یک قاعده حقوق بین الملل  است. چون این اعلامیه ها ممکن است شامل چند نکته تعهد آور باشد، و امضاء آن از طرف  دولت های شرکت کننده تعهد و الزام ایجاد میکند که صفت هر عهدنامه بین المللی است  عده ای از حقوق دانان اینگونه اعلامیه ها را نیز عهدنامه تلقی می کنند (۱).

اگر کنفرانسی که هدف آن برقراری قواعد حقوقی یا پیدا کردن راه حل یک مشکل  بین المللی است به علت تنوع و پیچیده بودن موضوعات یا اختلاف نظرهای شدید نتواند به  نتیجه برسد، غالباً به صدور قطعنامه مبادرت میکند کنفرانس در قطعنامه ضرورت یا اهمیت  یا فواید هدفی را که داشته است بیان میکند و تمایل یا قصد دولت های شرکت کننده را به  اینکه در موقع دیگر و شرایط مناسبتر هدف اصلی کنفرانس را به دست آورد اعلام می کند.

کنفرانس ها معمولاً علاوه بر نتایج فوق یک سند دیگر هم به نام «سند نهائی Acte Final  صادر می کنند که حاوی خلاصه کلیه کارهای کنفرانس است. این سند هیچگونه تعهد یا الزام  ایجاد نمی کند و میتوان آنرا صورت مجلس کارهای کنفرانس دانست (۲)

۱۱ – امتیازات نمایندگان دول در کنفرانس

موقعی که کنفرانس لوزان در ۱۹۲۳ تشکیل بود یکی از نمایندگان شوروی موسوم به  Vorowsky به دست یک نفر سوئیسی به قتل رسید دولت شوروی دولت سوئیس را مسئول  دانست به این استناد که نمایندگان دولتهای خارجی در یک کنفرانس بین المللی تحت  حفاظت دولت محل کنفرانس هستند دولت سوئیس ادعای شوروی را وارد ندانست به دلیل

اینکه شخص مزبور هنوز به دولت سوئیس به عنوان نماینده شوروی معرفی نشده بود و بنابراین  از نظر دولت سوئیس مقتول یک شخص عادی بود (۱) دادگاه لوزان دلایل دولت سوئیس را  تأیید کرد. مسلماً اگر دولت دعوت شده یکی از اتباع خود مقیم کشور محل کنفرانس را به  نمایندگی انتخاب کند ولی به آن سمت رسماً معرفی نکند دولت محل اقامت نیز نمی تواند  از نمایندگی او اطلاع داشته باشد تا مسئولیت حفاظت به میان آید. همینطور است وقتی که  نماینده دولت خارجی در کنفرانس در اموری دخالت کند که خارج از مأموریت او و در عین  حال خطرناک باشد .

از این سابقه و استدلال چنین نتیجه گرفته میشود که دولت های دعوت شده در  کنفرانس باید نماینده یا نمایندگان خود را که به کنفرانس میفرستند قبل از ورود به کشور محل  کنفرانس به آن دولت معرفی کنند هر چند قانون جزای سوئیس امنیت و حفاظت نمایندگان  دول در کنفرانسهای بین المللی را صریحاً تضمین میکند ولی منطق و عرف بین المللی در  کشورهایی نیز که چنین قانون مصرح ندارند حفاظت و امنیت نمایندگان در کنفرانس را به  عهده دولت دعوت کننده میگذارد البته به شرط آنکه قبلاً معرفی شده باشند (۲) .

فصل دوم – دیپلماسی سازمانهای بین المللی

فیلیپ کایر فصلی جداگانه به دیپلماسی سازمانهای بین المللی اختصاص داده و آنرا  چنین تعریف میکند (۳). یک سازمان بین المللی یک واحد حقوقی است، متشکل از  دولت ها برای وصول به هدف معین و دارای اراده آزاد است که از طریق ارکان خاص و دائمی  خود بیان می کند. بعضی از حقوق دانان دیگر از این نوع دیپلماسی سخنی نمی گویند (۲) .

و آنرا در حقیقت همان دیپلماسی کنفرانس میدانند که در یک سازمان دائمی واقع شده است  و طرز کار آن هم با نحوه کار کنفرانس تفاوت ندارد .

بحث از یک نوع دیپلماسی به عنوان سازمانهای بین المللی به این جهت است که

کابر صحبت از اقداماتی میکند که دول عضو برای پیشبرد مقصود خود در داخل ارکان سازمان  بعمل می آورند یا دولتی نسبت به دولت دیگری که عضو یک سازمان نیست برای دخول یا رد  صلاحیت آن عمل میکند و برای مثال مانورهای سیاسی را ذکر میکند که بعضی دول برای  قبولاندن نظر خود در باره انتخاب یک شخص یا عدم انتخاب یک شخص در سمت دبیر  کلی ، یا اصولاً حذف سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد کرده اند (۱) خودداری بعضی دول از  پرداخت سهمیه خود در سازمان ملل متحد به قصد فشار آوردن به مجمع و به منظور اتخاذ روش  خاص در مورد نظر آنها در مسائل خاص (۲) و همچنین روش آمریکا در هدایت پیمان آتلانتیک  به طرف سیاست مورد نظر و روش انگلستان در بازار مشترک در سال های اخیر (۳) از آن  جمله اند.

به نظر می رسد این روشها برای وصول به مقاصد ذکر شده اگر هم دیپلماسی  محسوب شود، نوع خاصی نیست هر چند در چهار چوب یک سازمان بین المللی باشد.

دیپلماسی کنفرانس اگر شکل خاصی دارد به این جهت است که بیشتر یک دیپلماسی دسته  جمعی است در یک اجتماع در صورتیکه دیپلماسی از انواعی که کایر ذکر می کند، دیپلماسی  انفرادی یک دولت نزد دولت دیگر است برای هدفی که در سازمان دارد. به علاوه تردید است  که این روش ها را بتوان اصولاً دیپلماسی نامید مثل خودداری یک دولت در پرداخت حق  عضویت خود برای فشار آوردن بر یک سازمان این با تعریفی که از دیپلماسی داریم و در آن  همه متفق القولند چندان مطابقت ندارد.

اگر منظور از دیپلماسی سازمانهای بین المللی روشهای دیپلماسی باشد که بعضی  دول عضو یک سازمان در مجامع آن برای هم عقیده ساختن هر چه بیشتر دول عضو دیگر  بمنظور کشاندن مجمع به طرف هدف خودشان باشد؛ آنوقت دیگر وجه تمایزی بین این  دیپلماسی و دیپلماسی کنفرانس که به همین شکل تظاهر میکند وجود نخواهد داشت.

نمایندگی دائم در سازمانهای بین المللی

در سالهای اول تشکیل جامعه ملل هنوز نمایندگی دائم تاسیس نشده بود. دولت های  عضو نمایندگانی را به جامعه ملل می فرستادند که در یک دوره اجلاسیه مجمع ، یا در جلسات  شورا در مواقع تشکیل شرکت کنند و همینکه کار اجلاسیه پایان می یافت به کشور خود باز  می گشتند. عده ای هم در محل دفتری داشتند جامعه ملل راجع به ترتیب تعیین و معرفی و  قبول نمایندگان دول عضو و مزایای آنها عهدنامه ای تهیه کرد و تصویب شد و مورد عمل بود.

دولت سوئیس نیز که قبول کرده بود مقر جامعه در ژنو باشد به سبب عدم تطبیق قواعد حقوق  دیپلماتیک آنزمان با رویه های معمول مصونیتها و مزایایی برای نمایندگان دول در جامعه با  وضع قوانین داخلی پذیرفت پس از چند سال ابتدا دولت لهستان نمایندگی دائم در ژنو  تاسیس کرد و بعد سایر دول از آن پیروی کردند. اما در مقررات و قواعد موجود تغییری داده  نشد.

سازمان ملل متحد نیز در ابتدای تاسیس همین وضع را داشت، ولی از نظر وسعت کار  و اهمیت آن پس از جنگ جهانی دوم همه دول عضو بزودی نمایندگی دائم تأسیس کردند  که همه مقیم در نیویورک شدند. موضوع نمایندگی دائم مسائل مختلفی را به میان می آورد  مثل رابطه نمایندگی با سازمان ملل و ترتیب معرفی و پذیرش اقامت در یک کشور (آمریکا)  ثالث که هر چند آن هم عضو سازمان است ولی مانند سوئیس بی طرف نیست، رابطه  نمایندگی دولت عضو با کشور محل اقامت سازمان با توجه به اینکه ممکن است بین آنها رابطه  نباشد یا حتی روابط آنها خصمانه باشد. باید توجه داشت که عضویت در سازمان ملل متحد  ملازمه با شناسائی همه دول و دولت مقر سازمان ندارد و گاه ممکن است بین دولت عضو و  دولت مقر سازمان حالت صلح هم نباشد. به ناچار در اینگونه احوال وضع این دولت ها با هم  مشکلاتی را پیش میآورد که در فعالیت سازمان ملل برای وصول به هدفها و مقاصد آن  ممکن است خلل وارد کند.

برای حل این مسائل اولاً بین سازمان ملل متحد که در شهر نیویورک قرار گرفته و  کشورهای متحد آمریکا موافقت نامه ای امضاء شد. به موجب این موافقت نامه دولت آمریکا  به کلیه نمایندگان دول عضو سازمان تضمین ورود و خروج آزاد به آمریکا و مصونیت ها و مزایای  دیپلماتیک داده است صرف نظر از اینکه دولت عضو با دولت آمریکا روابط دارد یا نه و اگر  دارد دوستانه است یا نیست (۱). ثانیاً سازمان ملل قواعدی را برای تعیین و اعزام و قبول و شرکت

در سازمان به صورت یک عهدنامه معین کرده است.

از جهت اینکه سازمان ملل یک شخصیت حقوقی متشکل از دول عضو و برای انجام  هدفهای عمومی آنهاست موضوع پذیرش و استوارنامه که برای ماموران دیپلماتیک مقرر  است، مورد پیدا نمیکند و هر دولت عضو میتواند هر کس را که صالح برای نمایندگی  خود می داند بدون آنکه موافقت قبلی سازمان ملل لازم باشد بفرستد. فرستادن نماینده به  وسیله معرفی از طرف دولت عضو و اعتبار نامه ای است که نماینده باید به دبیر کل تسلیم کند.  اعضاء نمایندگی نیز به وسیله رئیس نمایندگی به دبیر کل معرفی می شوند.

اما در روابط بین دولت مقر سازمان و نمایندگی عضو سازمان، ضوابط دیگری هست  که با قواعد مربوط به ماموریت دیپلماتیک که ناشی از روابط دوستی بین دو دولت است  نمی تواند مصداق پیدا کند. از آن جمله قواعد مربوط به مصونیت ها و مزایا است که هدف  آن در روابط دیپلماتیک، تسهیل انجام وظایف مامور به نفع هر دو دولت طرف رابطه است  در صورتیکه نماینده دولت عضو فقط در مقابل سازمان وظایفی دارد و فارغ از منافع کشور مقر  سازمان است. به این جهات نه فقط مصونیتها و مزایای نمایندگان در حدود ضرورت انجام  وظایف و در نتیجه محدود است بلکه از نظر امنیت نیز سوء استفاده از مصونیت ها، که هم  به سازمان و هم به کشور مقر سازمان مربوط میشود باید مشمول قواعدی باشد که بطور  یکطرفه اعمال نشود.

در فصل مربوط به مصونیتهای دیپلماتیک به این موضوع توجه خواهد شد و در اینجا  اشاره می شود که چون از یک طرف ضمانت اجرائی سوء استفاده از مصونیت جز اخراج به  وسیله اعلام شخص غیر مطلوب بودن نیست و از طرف دیگر منافع و مصالح سازمان  بین المللی نیز جدا از منافع کشور مقر سازمان است باید به طریقی سازمان هم در این  موضوع دخالت داده شود تا با اقدام یکطرفی و شاید مغرضانه کشور مقر سازمان منافع دولت  عضو به خطر نیافتد برای حل این مشکل مقرر است که هرگاه نماینده دولت عضو از  مصونیت خود علیه امنیت و مصالح کشور مقر سازمان سوء استفاده کند، به جای اعلام  شخص نامطلوب تصمیم اخراج او باید به تصویب وزیر امور خارجه دولت مقر سازمان  برسد و او نیز پیش از تصویب با دولت فرستنده نماینده مشورت کند. این ترتیب که در باره  نمایندگان دول در کلیه سازمانهای وابسته به سازمان ملل نیز جاری است هنوز به سازمان  اجازه دخالت و اظهار نظر نمیدهد و به این جهت مورد انتقاد عده ای است (۱).

قسمت چهارم – مصونیت ها و مزایا (۱)

موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی  است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد. هر چند از حیث عنوان مصونیت ها  و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملاً متفاوتند.

مصونیت بطور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در  امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را  تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسی داده شود که سایر مردم حق  استفاده از آن را ندارند.

از تعریف مقدماتی و کلی فوق فوراً استنباط میشود که مصونیت و امتیاز استثناء بر  اصل هستند و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این  نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه مصونیتها و مزایا به موجب قانون برقرار  نشده اند.

فصل اول – مصونیت دیپلماتیک

مصونیت در معنای کلی صور مختلف دارد اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی  رژیم سابق ایران شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا دانسته و قوانین دیگر ایران امتیازاتی را در  باره مقام سلطنت و خانواده بلافصل پادشاه برقرار کرده بودند. اصل دوازدهم همان قانون  نمایندگان مجلس را از تعرض ماموران دولت مصون شناخته و رفع آنرا موکول به انجام  تشریفات خاصی کرده بود. این مصونیت پارلمانی است در حقوق داخلی قانون اساسی  یا قوانین عادی هستند که نوع مصونیت و حدود آنرا مشخص می کنند. در حقوق بین الملل  عمومی دیپلماتها شخصاً، و نیز محل سکونت و کار آنها از تعقیب و تعرض ماموران دولتی

که نزد آن ماموریت دارند مصون هستند اما این مصونیتها به موجب رسوم و عرف بین المللی  برقرار شده نه به موجب قوانین کشوری

مصونیت مقام رئیس کشور اصلی است که در کلیه کشورهای پارلمانی (سلطنتی یا  جمهوری در باره رئیس کشور اگر قانوناً مسئولیت حکومت نداشته باشد جاری است و  فلسفه آن مورد بحث نیست اما تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولت ها بطور کلی  نسبت به قبول این مصونیت در باره دیپلماتهای خارجی هیچوقت تمایل قلبی نداشته اند و  با وجود این عملاً آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلاً  مستفید بوده اند. در نتیجه این سئوال پیش می آید که منطق مصونیتهای دیپلماتیک چیست؟

اهمیت موضوع و تفاوت نظرهای مختلف در این است که این مصونیت به وسعتی که  معمول شده مخالف اصول مسلم حقوقی ظاهر میشود زیرا بنابر اصل کلی، حاکمیت  دولت شامل هر کس و هر چه میشود که در سرزمین آن واقع است و قوانین آن دولت در  داخل مرزهای آن نسبت به همه کس و همه چیز اجرا میشود، مگر در مواردی که قانون  مستثنی کرده باشد. راست است که مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه  بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضاء کننده تصویب کرده اند و مانند یک  قانون داخلی لازم الاجرا شده است ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرنها پیش از آن  مصونیت های مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه بین المللی ،  اگر دولتی آنرا امضاء نکند یا تصویب ننماید مقررات آنرا اجرا می کند، و آنهایی هم که  تصویب کرده اند در قوانین داخلی خود غالباً اشاره به آن ندارند.

به این جهات نویسندگان و علمای حقوق در پی یافتن یک مبنای حقوقی بوده اند که  فلسفه وجودی این مصونیتها را توجیه کند. استدلالهای نویسندگان چهار نظریه را ارائه کرده  است.

بند ۱ – نظریه نمایندگی

این نظریه بر اساس سنت قدیم است. ابتدا موجودیت هر طایفه و قوم در شخص رئیس  آن منعکس بود. او بود که هرچه را مصلحت می دانست نه بنام طایفه و جامعه خود، بلکه  بنام شخص خود میکرد قاصد یا نماینده او فرستاده شخص او نزد شخص رئیس طایفه و قوم  دیگر بود. زمانی هم که جوامع متشکل و تمدنهای بزرگ باستانی بوجود آمد تغییری در این  اساس پیدا نشد و جز در آتن و دوره ای از تاریخ رم قدیم ملت و دولت مفهوم مشخص

نداشتند.

از قرن شانزده به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریج مفاهیم  جدیدتری پیدا کردند هنوز موجودیت و شخصیت جامعه در شخص پادشاه متجلی بود و  سفیر نیز نمایشگر شخصیت پادشاه خود بود به این جهت میبایست به سفیر امتیازاتی داده  شود که متناسب با شئون پادشاه فرستنده او باشد و طبعاً اگر رفتار نامناسبی در باره سفیر بشود  چنین تلقی میشود که نسبت به پادشاه فرستنده او شده است. در عین حال اصل مساوات  در حاکمیت همه دولتهای مستقل را در سطح مساوی هم قرار می دهد و در نتیجه هیچ  رئیس کشور تابع قوانین رئیس کشور دیگر نمیتواند باشد و طبعاً سفیر او هم نباید تابع قوانین  کشور دیگر گردد.

این نظریه که بر مبنای رویه معمول و عمومی زمان بنا شده بود به وسیله نویسندگان تا  انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است. منتسکیو در کتاب «روح القوانین نوشته  است …. آنها (یعنی سفراء زبان پادشاهانی هستند که آنها را فرستاده اند و باید این زبان  آزاد باشد. اگر آنها (سفراء) از این صفت نمایندگی سوء استفاده کنند با روانه کردن آنها به  کشورشان می توان جلوگیری کرد. در این جمله کوتاه منتکو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک  و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سوء استفاده بیان می کند (۱).

از سده ۱۷ به بعد در آثار بعضی نویسندگان حاکمیت ملت اساس سازمان  اجتماعی در مقابل قدرت شخصی و استبدادی پادشاهان عنوان شد. روسو دولت یا قوه  حاکمه را نماینده مردم به موجب یک قرارداد ضمنی دانست و منتسکیو حاکمیت دولت را  ناشی از ملت عنوان کرد با وجود این نظریه نمایندگی سفیر چنانکه منتسکیو بیان کرد، کاملاً  متروک نشد زیرا هنوز ماهیت ملت و دولت و ارتباط حقوقی آن دو با هم روشن نشده بود.

عده ای از نویسندگان حاکمیت ملت را یک واقعیت غیر قابل تردید می دانستند و قدرت  سلطنت را ناشی از ملت (۲) برای عده ای دیگر پادشاه جلوه گر موجودیت ملت و دولت و قدرت  حکومت بود برای جمعی دیگر ملت و دولت و رئیس آن همه یک واقعیت بود که بصور  مختلف ظاهر میشد این اختلاف سلیقه ها پیش از این ملاحظه شده و ضرورت تکرار  نیست (۳). یکی از آثاری که بر آن نظرات مترتب میشود این است که آیا سفیر نماینده یک

ملت است یا نماینده پادشاه یا رئیس جمهور آنست؟ اگر نظریه آنهایی که ملت را از دولت  جدا می دانند مورد توجه باشد دولت بنام و به نمایندگی ملت و برای مصالح ملت سیاستی  را طرح ریزی میکند که سفیر از طرف رئیس کشور که مجری آنست در محل اجرا می کند  و در این صورت سفیر در واقع نماینده دولت خود است نه نماینده شخصی رئیس دولت (۱).  هر گاه ملت مستحیل در دولت و نظریه غیر قابل جدائی مفهوم ملت و دولت مورد قبول  باشد سفیر نماینده کسی تلقی میشود که جلوه گر موجودیت آن دو، و بنابراین نماینده  شخص اوست.

چنانکه پیش از این دیده شد از این اختلاف نظرها در مفاهیم کلی، نتیجه قاطع  بدست نیامده و به این جهت نظریه دیگر که دولت را شخصیت حقوقی ملت معرفی می کند  تا حد زیادی روشنگر لااقل ارتباط حقوقی آنها با هم است اما اختیارات رئیس کشور، به  عنوان رئیس شخصیت حقوقی ملت به هر حال سفیر را تنها در مقابل او مسئول می کند که  به نوعی دیگر حکایت از نمایندگی شخصی دارد.

این نظریه نیز همه را یکسان قانع نمیکند به دلیل آنکه اگر این استدلال در کشورهای  سلطنتی با سازمان حقوقی آنها منطبق باشد قبول آن در باره کشورهای رژیم جمهوری بی  اشکال نیست و چگونه میتوان گفت که مثلاً سفیر شوروی یا هندوستان نماینده شخص  رئیس جمهور آنهاست؟

مخالفین نظریه نمایندگی بدون آنکه به بحث ملت و دولت نزدیک شوند، می گویند  که در سازمان حقوقی دولتها رئیس کشور مالک کشور و جامعه تحت حکومت خود نیست تا  سفیر فرستاده او در کشور خارجی به جای او باشد (۲) بلکه رئیس کشور خود نماینده ملتی  است که قدرت دولت را به او سپرده است و مجری سیاستی است که برای مصالح ملت طرح شده و رئیس کشور به نوبه خود سفیر را مامور اجرای آن میکند. به نظر آنها روشن ترین دلیل  اینکه سفیر مامور از طرف رئیس کشور است نه نماینده شخصی او اینست که در رویه و  عرف حقوق بین الملل سنتی نیز سفیر مصونیتهایی بیش از رئیس کشور خود در سرزمین  خارجی دارد. با وجود این بعضی نویسندگان نظریه نمایندگی سفیر را رها نکرده اند (۳) ، و حتی

بعضی دادگاهها به آن استناد کرده اند (۱) عملاً هم در بعضی کشورها اصل نمایندگی  شخصی خواه به عنوان یک اصل بنیادی و خواه به صورت یک سنت جلوه گر است (۲).

بند ۲ – نظریه برون مرزی (خارج المملکتی) (۳)

همزمان با نظریه نمایندگی نظریه برون مرزی عرضه شد که اصولی تر از نظریه  نمایندگی به نظر می رسید و از سده ۱۷ به بعد رواج کامل یافت و هم اکنون نیز عده ای به  آن استناد می کنند. بنابر نظریه برون مرزی سفیر به موجب یک فرضیه (۲) خارج از قلمرو  و قدرت قانونی کشور محل مأموریت خود است و مثل این است که سفیر هرگز از کشور خود  خارج نشده باشد بعد از این فرضیه در مورد شخص سفیر یک نظریه کلی ساخته اند که  بنابر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود و خارج از قدرت  قانونی کشور محل مأموریت او است.

(۵)  مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس حقوقدان معروف هلندی در قرن ۱۷ است که در

کتاب خود می نویسد: به موجب حقوق بین المللی تجلی شخص رئیس کشور در شخص  سفیر یک فرضیه است و با فرضیه مشابهی مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتی است  که نزد آن انجام وظیفه میکند و نتیجه آن این است که سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را  که در آنجا مأمور است اطاعت کند .

این نظریه بزودی مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.  نویسندگان بسیار از آن استفاده کردند و حتی بنیان حقوقی بعضی رویه ها را که در حقوق  بین الملل سنتی معمول بود بر آن گذاشتند. مثلاً تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین  کشور خودشان در وسط دریا و سواحل دیگر یا اجرای قوانین کشوری که کشتی پرچم آن را دارد  در باره اشخاص و وقایع داخل کشتی در موقع سفر دریا : (۶)

اما قبول این نظریه و تعمیم آن الزاماً آثار بسیاری دارد که همه مردود هستند و مهمترین

آنها این است که :

الف – جرائمی که در منزل سفیر یا محل کار او اتفاق می افتد اگر تابع قانون دولت – متبوع سفیر باشد ناچار خود سفیر باید قاضی و مجری قوانین کشور خود شود.

ب – اگر متهمی به خانه یا محل کار سفیر پناهنده شود رد کردن مجرم به مقامات دولت  متبوع او باید مشروط به انجام تشریفات استرداد باشد.

ج – اطفالی که از پدر و مادر تبعه کشور پذیرنده مانند مستخدمین محلی در محل  کار یا خانه سفیر متولد شوند ناچار تابعیت دولت سفیر را دارند.

د – مصونیت شخصی دیپلمات در خارج از خانه و محل کار دیگر با اصل برون مرزی

تطبیق پیدا نمی کند.

نتایج فوق نه فقط مبانیت کلی یا اصول پذیرفته شده دارد بلکه رویه و عرف بین المللی  هم در جهت مخالف آن است. صرف نظر از اینکه صلاحیت قضاوت سفیر هیچوقت قبول  عامه نداشته و رویه معمول عمومی نبوده (۱) مسئله اجرای احکام او نیز بدون جواب می ماند.

در مورد پناهنده به سفارت در هیچ زمان تشریفات استرداد بین دو دولت در عرف حقوق  بین الملل سنتی مطرح نبوده و اطفال متولد از پدر و مادر در داخل سفارت هم هیچوقت چنین  تلقی نشده است که در خاک کشور سفیر متولد شده اند. مورد چهارم یعنی مصونیت شخصی  سفیر بطور مطلق با اصل برون مرزی مغایرت دارد زیرا اگر بتوان محل سفارت را قطعه ای از  خاک کشور خارجی فرض کرد به هیچوجه نمی توان این فرض را به کوچه و اماکنی که سفیر به  آنجا می رود یا در حرکت است سرایت داد.

در مقابل این واقعیات و سئوالهای بی جواب عده ای از نویسندگان اواخر قرن ۱۹ در  صحت نظریه برون مرزی تردید و بعضی آنرا به کلی رد کردند. بعضی دیگر بر عکس به نظریه  مزبور ماندند و انعکاس هر دو عقیده را میتوان در آراء پاره ای از دادگاههای مختلف دید (۲) .

واتل دیپلمات و حقوقدان سوئیسی قرن ۱۸ از جمله نویسندگان معروف است که بدون  رد کردن قطعی نظریه برون مرزی در صحت آن به طریقی که دیگران توجیه کرده اند تردید کرده  و آنرا بنحوی تفسیر کرده است که بعد از او منشاء نظریه مصلحت قرار گرفت. نویسندگان  دیگری مانند سسیل ،هرست (۱) بطریق دیگر نظریه برون مرزی را انکار کرده و به عقیده  آنها تکلیف سفیران در احترام به قوانین کشور محل ماموریت که اصل غیر قابل تردید است  ناشی از الزام آنها به اطاعت از قوانین محل نیست بلکه ناشی از تکلیف آنها به احتراز از  هر عملی است که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد. در این استدلال بطور ضمنی عدم الزام  سفیر به اطاعت از قوانین محل خدمت خود وارد میشود ولی چنانکه بعداً خواهد آمد منطق  حقوقی ندارد.

بند ۳ – نظریه مصلحت خدمت (۲)

واتل نوشته است (۳) که اگر سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود  بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را دارا است که برای پیشرفت کار او موثر است.  بنابراین آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت برای مصلحت و ضرورت  پیشرفت کار او است.

این نظریه را که بعداً کلیه نویسندگان تایید کرده اند عهدنامه وین ۱۹۶۱ بطور صریح در مقدمه به این صورت بیان میکند با اطمینان به اینکه مصونیتها و مزایا برای دادن امتیاز  به اشخاص نیست بلکه به منظور انجام وظایف ماموریتهای دیپلماتیک بطور مؤثر به عنوان  نمایندگان دولت است … از این نظر میتوان گفت که چون هر دو دولت طرف رابطه  دیپلماتیک علاقمند به حفظ و توسعه روابط دوستانه خود هستند مصونیت سفراء آنها به نفع هر  دو طرف رابطه است. نظریه مصلحت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخصی دیپلمات را  در خارج از خانه و محل کار که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا می کرد، توجیه می کند و با  منطق درست خانواده سفیر را هم شامل می شود.

اتفاقاً نکته ای برای عده ای موجب تردید در صحت یا حداقل کلیت نظریه مصلحت  شده زیرا اگر ضرورت و مصلحت مصونیت در باره شخص دیپلمات مصداق دارد موضوع  معافیت مالیاتی و مزایای دیگر دیپلمات اصولاً ارتباطی با آن ندارد، برای اینکه مثلاً پرداختن

یا معافیت از مالیات با عوارض و عدم تفتیش گمرکی واقعاً ربطی به حسن انجام وظایف  ندارد.

جواب این ایراد در تفاوت طبیعت بین مصونیت و مزایا است زیرا بر خلاف مصونیت  مزایا اصولاً جنبه حقوقی ندارد بلکه بر مبنای نزاکت است که به تدریج و بطور متقابل معمول  شده. وجود آن البته ارتباط با حسن انجام وظایف دیپلماتیک ندارد و فقط از جهت احترام مقام  دیپلمات است و به همین جهت است که تخلف از آن یک قضیه حقوقی ایجاد نمی کند.

بند ۴ – نظریه رفتار متقابل (۱)

بعضی از نویسندگان این جنبه را یک نظریه نمیدانند و از آن ذکری ندارند. بعضی  دیگر مانند کایر آن را با نظریه مصلحت و ضرورت همراه کرده اند. تصور می شود این اصل را  می توان به صورت یک نظریه که بیشتر جنبه عملی دارد ارائه کرد و منحصر به مصونیت ها و  مزایا نیست. چنانکه سیبر در کتاب خود در فصل مربوط به ضمانت اجرائی قواعد حقوق  بین الملل بحث می کند ، (۲) تنها ضامن اجرائی قواعد قبول شده در روابط بین المللی ، پیش  از آنکه سازمانهای بین المللی بوجود آیند تلافی (۳) بوده است. تلافی که در ارتباطات اولیه  بین دو طایفه معمول شده انجام عمل تنبیهی است که برای مجازات طرف متخلف، و اجبار  او به رعایت قاعده و قرار قبلی لازم میشود. ممکن است این عمل مجازاتی مشابه یا متناسب  با تخلف نباشد مثل اینکه اگر یک دولت قاعده معمولی را رعایت نکند طرف دیگر با حمله  مسلحانه او را مجازات کند ولی این مبالغه استثناء است و عملاً در غالب موارد دولت متضرر  یا متأثر از تخلف همان عملی را میکند که دولت متخلف در باره او کرده است، چنانکه دولتی  که به سفیر او توهین شود شبیه همان توهین را درباره سفیر آن دولت بنماید و این همان عمل  متقابل است (۲).

در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم میتوان گفت که تلافی تنها و مؤثرترین ضمانت  اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی  عمل متقابل (۰) یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ایست که تا حدودی معمول

بین دو طرف بوده باشد اگر چه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.

با این توجه میتوان ملاحظه کرد که نه فقط در تمام جنبه های روابط دیپلماتیک ترس از  تلافی و احتراز از مواجه شدن با عمل متقابل ضامن اجرای تعهدات بین دول و رعایت قواعد  عرفی و مرسوم بوده بلکه به خصوص در روابط دیپلماتیک سنتی تمام مراحل و جنبه های آن  متضمن ضمانت اجرائی عمل متقابل بوده است اعم از اینکه در عهدنامه های دو جانبه ذکر  شده یا نشده باشد. در حقوق دیپلماتیک جدید مکرر بحث آن به میان آمده است. موقعی  که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین  (۱۹۶۱) مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولتها را میخواست بیش از ۱۳ دولت  پیشنهاد کردند که مصونیتها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابله داده شود. در باب  پاره ای از مزایای دیپلماتیک قوانین داخلی بسیاری کشورها شرط معامله متقابل را تصریح کرده اند. عهدنامه دیپلماتیک وین تعمداً به این اصل توجه نکرده است.

به عقیده مخالفین نتیجه تصریح شرط عمل متقابل این است که رفتار متقابل، ممکن  است بصورت تلافی عملاً از حد عادی خارج شود و خود موجب عمل متقابل شدیدتر گردد  و به این ترتیب شرط اصلی که مشابه بودن است از بین برود. به علاوه اگر قرار شود که رعایت  قواعد مشروط به رفتار متقابل شود نه فقط ممکن است هر دو طرف در انتظار رفتار متقابل  طرف دیگر در ابهام و بی تکلیفی بمانند بلکه به سبب رفتار متقابل گوناگون، اتفاق خواهد  افتاد که بین سفراء در یک کشور وضعیتهای مختلف و غیر مشابه ایجاد شود که خود موجب  اشکالات دیگر خواهد بود.

البته عدم تصریح این قید در عهدنامه وین چیزی از وجود اصل رفتار متقابل نمی کاهد  و عملاً برای همه دول مفهوم و معلوم است که اگر از قواعد قبول شده تخلف کنند باید منتظر  تحمل رویه شبیه آن باشند. اما تکلیف دول در رعایت مقررات عهدنامه باید مستقل از عملی  باشد که دولت دیگر ممکن است بکند تا دور تسلسل پیدا نشود. برای دولتی که از تخلف  دولت دیگر متاثر است همیشه دو راه برای جبران تخلف وجود دارد. یکی توسل به قطع روابط  دیپلماتیک و دیگرى عمل متقابل .

هر چند عهدنامه وین ۱۹۶۱ ، به دلایل فوق شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و  تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائاً

بنماید، با وجود این اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملاً غیر قابل احتراز است در ماده ۴۷  تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مزبور دولتها در اجرای مقررات عهدنامه مذکور نباید  بین ماموریتهای دیپلماتیک تبعیض کنند اما اگر دولتی این مقررات را در باره ماموریت  دیپلماتیک یک دولت دیگر بطور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده  این اجرای محدود که در حقیقت عملی متقابل محدود است تبعیض تلقی نمی شود.

فصل دوم – انواع مصونیت های دیپلماتیک

قاعده مصونیت هم محل ماموریت دیپلماتیک و هم شخص دیپلمات و منزل و  خانواده او را در بر میگیرد ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه  مستقلاً به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت استقلال و امنیت کامل شخص دیپلمات  به منظور حسن انجام وظایف اوست مصونیت به شخص داده میشود. اما این استقلال  کافی نخواهد بود مگر آنکه خانه و خانواده و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.  بعضی دیگر محل کار دیپلمات را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در  آنجا اسناد دولت فرستنده دیپلمات نگاهداری میشود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو  دولت است، خواه شخص دیپلمات در آنجا کار کند یا در خانه خود. این نظر اخیر متکی به  عدم تبعیت محل کار از شخص است زیرا اگر مصونیت محل سفارت خانه به تبع شخص  دیپلمات باشد چنین نتیجه میشود که وقتی خود دیپلمات در آن محل نباشد مصونیت محل  سفارت از بین میرود یا لااقل به حد زیادی کم میشود در حالیکه در حقوق دیپلماتیک  سنتی و جدید هیچکدام چنین نیست.

طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است مصونیت محل سفارت مستقل  از مصونیت شخص دیپلمات است ولی مصونیت منزل دیپلمات و خانواده او به تبع شخص  اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به  شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر اینست که امنیت شخص دیپلمات بدون آن  میسر نیست. ظاهراً این نظر مورد توجه عهدنامه ۱۹۶۱ بوده که مصونیت محل سفارت را جدا  از مصونیت شخص دیپلمات بیان کرده و بعد از آن مصونیت منزل دیپلمات را ذکر کرده است.  به هر حال مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل

تعرض (۱) و به دیگری مصونیت قضائی (۲) گفته می شود.

بند اول – مصونیت از تعرض

در اصطلاح بین المللی این مصونیت به معنی غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق بک  محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت  شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا  شخص دیپلمات نیست، بلکه در هر رژیم دموکراتیک هر کس و مسکن او اصولاً از این حرمت  به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها  را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز می کند این است که حرمت خصوصی مساکن  و اشخاص می تواند در موارد خاص قانوناً سلب شود، در حالیکه حرمت محل سفارت و شخص  دیپلمات و خانه او غیر قابل نقص است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن مقرر کند.  در اصطلاح حقوقی که قانون اساسی رژیم سابق ایران نیز در ماده نهم و دهم متمم خود به  کار برده عدم امکان تعرض عنوان میشود که برگردان واژه Inviolabilité است .

مصونیت محل سفارت از تعرض هیچوقت مورد تردید نبوده و شاید در قدیم شدیدتر  از امروز بوده است. کلیه نویسندگان قدیم و جدید در ضرورت و مطلق بودن این مصونیت  متفق القولند و به همین جهت در تمام عهدنامه های دیپلماتیک مقرر شده و عهدنامه وین  ۱۹۶۱ نیز آنرا بطور مطلق و بدون شرط برقرار داشته . (۳)

الف – مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک

به این مصونیت میتوان دو جنبه داد یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد میکند  ماموران خود را ممنوع | از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که  دولت پذیرنده را مجبور میکند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی  و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند . (۲)

محل کار و محل سکونت دیپلمات مصونیت دارد بدین معنی که ماموران محلی به هیچ  عنوان نمیتوانند داخل آن شوند حتی برای انجام وظیفه قانونی ، مگر با اجازه صریح رئیس

بنماید با وجود این اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملا غیر قابل احتراز است در ماده ۲۷  تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مزبور دولتها در اجرای مقررات عهدنامه مذکور نباید  بین ماموریت های دیپلماتیک تبعیض کنند اما اگر دولتی این مقررات را در باره ماموریت  دیپلماتیک یک دولت دیگر بطور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده  این اجرای محدود که در حقیقت عملی متقابل محدود است تبعیض تلقی نمی شود.

فصل دوم – انواع مصونیتهای دیپلماتیک

قاعده مصونیت هم محل ماموریت دیپلماتیک و هم شخص دیپلمات و منزل و  خانواده او را در بر میگیرد ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه  مستقلاً به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت استقلال و امنیت کامل شخص دیپلمات  به منظور حسن انجام وظایف اوست مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال  کافی نخواهد بود مگر آنکه خانه و خانواده و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.

بعضی دیگر محل کار دیپلمات را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در  آنجا اسناد دولت فرستنده دیپلمات نگاهداری میشود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو  دولت است خواه شخص دیپلمات در آنجا کار کند یا در خانه خود. این نظر اخیر متکی به  عدم تبعیت محل کار از شخص است زیرا اگر مصونیت محل سفارت خانه به تبع شخص  دیپلمات باشد چنین نتیجه میشود که وقتی خود دیپلمات در آن محل نباشد مصونیت محل  سفارت از بین میرود یا لااقل به حد زیادی کم میشود در حالیکه در حقوق دیپلماتیک  سنتی و جدید هیچکدام چنین نیست.

طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است مصونیت محل سفارت مستقل  از مصونیت شخص دیپلمات است ولی مصونیت منزل دیپلمات و خانواده او به تبع شخص  اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به  شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر اینست که امنیت شخص دیپلمات بدون آن  میسر نیست. ظاهراً این نظر مورد توجه عهدنامه ۱۹۶۱ بوده که مصونیت محل سفارت را جدا  از مصونیت شخص دیپلمات بیان کرده و بعد از آن مصونیت منزل دیپلمات را ذکر کرده است.  به هر حال مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل

تعرض (۱) و به دیگری مصونیت قضائی (۲) گفته می شود.

بند اول – مصونیت از تعرض

در اصطلاح بین المللی این مصونیت به معنی غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک  محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت  شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا  شخص دیپلمات نیست، بلکه در هر رژیم دموکراتیک هر کس و مسکن او اصولاً از این حرمت  به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها  را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز میکند این است که حرمت خصوصی مساکن  و اشخاص می تواند در موارد خاص قانوناً سلب شود، در حالیکه حرمت محل سفارت و شخص  دیپلمات و خانه او غیر قابل نقص است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن مقرر کند.  در اصطلاح حقوقی که قانون اساسی رژیم سابق ایران نیز در ماده نهم و دهم متمم خود به

کار برده عدم امکان تعرض عنوان میشود که برگردان واژه Inviolabilité است .

مصونیت محل سفارت از تعرض هیچوقت مورد تردید نبوده و شاید در قدیم شدیدتر  از امروز بوده است. کلیه نویسندگان قدیم و جدید در ضرورت و مطلق بودن این مصونیت  متفق القولند و به همین جهت در تمام عهدنامه های دیپلماتیک مقرر شده و عهدنامه وین  ۱۹۶۱ نیز آنرا بطور مطلق و بدون شرط برقرار داشته . (۳)

الف – مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک

به این مصونیت میتوان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد میکند  ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که  دولت پذیرنده را مجبور میکند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی  و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند . (۲)

محل کار و محل سکونت دیپلمات مصونیت دارد بدین معنی که ماموران محلی به هیچ  عنوان نمی توانند داخل آن شوند حتی برای انجام وظیفه قانونی، مگر با اجازه صریح رئیس

ماموریت در محل سفارت و خود دیپلمات در محل سکونت این مصونیت احتیاج به  توجیه خاص ندارد زیرا بدون آن نمیتوان تصور کرد که دیپلمات در دفتری که محل کار و  حفظ اسناد سیاسی سفارت است چگونه میتواند وظایف مهمی را که به عهده دارد انجام  دهد. البته این قاعده که در آن در هیچ زمان استثناء وجود نداشته است سبب شده بود که  توجیه حقوقی آنرا با فرض خارج المملکتی بودن محل سفارت بکنند، ولی نه فقط این فرض  در شرایط و موارد گوناگون که قبلاً ذکر شده قابل اثبات نیست بلکه از جهات دیگر، از جمله  موارد عدم تملک دولت فرستنده محل های استجاری سفارت و نیز توسعه مصونیت به منزل  دیپلماتها که متعدد و معمولاً در مالکیت دولت آنها نیست با اصل مزبور تطبیق ندارد.

عرف بین المللی و ماده ۲۲ عهدنامه وین ۱۹۶۱ در باره مصونیت بدون قید و شرط  محل کار ماموران دیپلماتیک از دخالت ماموران دولت پذیرنده بدون اجازه رئیس ماموریت  صراحت دارد. عهدنامه مزبور در ماده ۳۰ همان مصونیت را به محل سکونت دیپلماتها نیز  سرایت داده است. این ترتیب در وضع قواعد نشان میدهد که هر چند هر دو محل دارای  یک نوع مصونیت هستند ولی در عین حال تفاوتی میان آنها است و الا ضرورت نداشت که  در دو ماده ذکر شود تفاوت اینست که محل کار و دفتر رسمی دیپلمات مربوط به دولت  فرستنده دیپلمات است یعنی محلی است که اسناد دولت پذیرنده در آن نگاهداری می شود  و دیپلمات در آن محل وظایف رسمی و دولتی خود را انجام میدهد، در حالیکه مصونیت  منزل دیپلمات ارتباط با دولت فرستنده ندارد و فقط ناشی از مصونیت شخصی خود دیپلمات  است که بدون آن فلسفه مصونیت شخصی او هم مفهوم خود را از دست می دهد.

به علت اینکه همیشه محل سفارت متعلق به دولت فرستنده نیست تا فرض  خارج المملکتی بودن آن را بتوان توجیه نمود به همین دلیل نیز ملکی بودن یا اجاری بودن  محل سفارت اثری در مصونیت ندارد. به هر صورت تا زمانیکه محل سفارت در محلی قرار  دارد مصونیت شامل آن محل میباشد و حتی لازم نیست که کلیه کارهای سفارت در یک  محل متمرکز باشد بلکه اگر در محلهای متعدد نیز باشد همه آن محلها از مصونیت  برخوردارند. عبارت ماده ۲۲ عهدنامه که محلهای ماموریت را به صورت جمع آورده مؤید  این معنی است.

قبلاً اشاره شد که راجع به بعضی مصونیت ها بین دولتها اتفاق عقیده وجود نداشته و به  همین سبب نیز کوششهای جامعه ملل در تدوین یک عهدنامه کامل که شامل همه موارد  مصونیت ها باشد با عدم توفیق مواجه شد. این اختلاف نظر در موقع تهیه و تنظیم عهدنامه

۱۹۶۱ وین نیز وجود داشت بعضی عقیده داشتند که مصونیت محل سفارت باید مطلق و  بی هیچگونه قید باشد و بعضی دیگر مواردی را برای امکان ورود ماموران رسمی ضروری  می دانستند.

باید در نظر داشت که گاه ممکن است از این مصونیت برای پناه دادن دشمنان کشور  پذیرنده سوء استفاده شود و یا سفارتخانه بدون اطلاع ،سفیر محل توطئه علیه دولت پذیرنده  یا تهیه مقدمات جنایت هایی علیه اشخاص سیاسی کشور پذیرنده واقع گردد، و یا حتی اتفاقی  در آنجا روی دهد که اگر ماموران جلوگیری نکنند جان و مال عده ای اتباع دولت پذیرنده که  در مجاورت محل سفارت منزل دارند به خطر افتد مانند حریق و امثال آن . راست است که  رئیس ماموریت یا قائم مقام او در مواقع اخیر خود کمک ماموران دولتی محل را تقاضا می کند  ولی فرض خلاف آن هم غیر ممکن نیست و باید قواعدی برای موارد حتی خیلی استثنائی  باشد. علاوه بر آن در سفارت عده ای اتباع دولت پذیرنده به سمت دربان و راننده و مستخدم  و یا مستخدمین دفتری هستند که امکان دارد در اختلافی طرف دعوی واقع شوند و لازم شود  که اوراق رسمی دولتی و قضائی به وسیله ماموران دولت به آنها ابلاغ گردد و رؤیت شود . (۱)

برای احتراز از اختلاف نظرهای شدید که ممکن بود موجب توقف کارهای کمیسیون تهیه  عهدنامه شود بهتر دانستند که چون اصل لزوم تبعیت از قوانین محل خدمت و اصل  ممنوعیت مداخله ماموران دیپلماتیک در امور داخلی کشور پذیرنده، هر دو مورد قبول است  فقط به اعلام این دو اصل اکتفا کنند و به این منظور ماده ۴۱ عهدنامه مقرر داشت که از  محلهای ماموریت دیپلماتیک برای اعمالی که به نحوی مغایر با وظایف دیپلماتیک مصرح در  ماده ۳ و یا جزء قواعد حقوق بین المللی است استفاده نشود.

نظر به عدم تصریح عهدنامه راجع به اعمال مغایر با وظایف دیپلماتیک، عده ای  چنین نتیجه گرفته اند که هر موقع دولت دلائل کافی در دست داشته باشد که محل سفارت  برای تهیه توطئه علیه امنیت کشور پذیرنده و یا هر اقدام خلاف قانون دیگری مورد استفاده  است و یا واقعه ای در شرف وقوع یا در حال وقوع است که برای امنیت و زندگی مردم عادی  مجاور و نزدیک خطری مسلم ایجاد میکند ولی رئیس ماموریت اجازه ورود نمی دهد  ماموران دولت پذیرنده حق دارند که بدون اجازه وارد محل ماموریت بشوند. زیرا در این شرایط  رئیس ماموریت بر خلاف ماده ۴۱ رفتار کرده است و با اصرار خود در مخالفت و سوء استفاده

از حقوقی که دارد امنیت کشور و یا مردم را به خطر انداخته است. به عقیده مخالفین این  نظر چون ممکن است تصور شود دولت پذیرنده خود به وسایلی عملاً موجب احتمال چنین  خطری بشود تا بهانه قانونی برای ورود به سفارت داشته باشد مثلاً در موقع تظاهرات مخالف  کسی را مخفیانه مامور کند مواد منفجره به داخل سفارت بیاندازد و یا عده ای را تحریک به حمله  کند و بعد به بهانه حمایت دیپلماتها یا رفع خطر آتش سوزی بخواهد وارد شود، به هیچ  صورت در مصونیت استثناء نباید وارد شود و این موارد آنقدر نادر است که نباید مصلحت کلی  به خاطر آن فراموش گردد (۱).

وقایعی که امنیت کشور پذیرنده ایجاب کرده است ماموران آن بدون اجازه رئیس  ماموریت وارد سفارت شوند مکرر اتفاق افتاده و عملاً نظریه گروه اول را تأئید کرده است. مانند  ورود ماموران چین به سفارت شوروی در پکن (۱۹۲۷) و کشف مقدار زیادی اسلحه که  محرمانه از طریق سفارت به یاغیان کمونیست داده میشد. در ۱۹۲۹ هم که یکی از  دیپلماتهای سفارت شوروی در پاریس قصد قرار و پناهنده شدن به دولت فرانسه را داشت  توانست از دست ماموران شوروی در سفارت بگریزد، ولی زن و فرزندانش رها نشدند و پلیس  فرانسه برای آزادی آنها بدون اجازه وارد سفارت شد و آنها را خارج : نمود (۲).

می توان گفت که اکثریت کشورها در قوانین داخلی خود مصونیت سفارتخانه ها را بدون  قید قبول کرده اند فقط بعضی پیش بینی موارد استثنائی را نموده اند مانند کشورهای متحد  آمریکا که در مواقع آتش سوزی یا حوادث مشابه که برای ساکنین مجاور خطرناک باشد ورود  بی اجازه به سفارت را در شرایطی مجاز دانسته و یا قوانین کوبا و چکسلواکی که در حدود  مقررات حقوق بین المللی ورود به سفارت را در موارد خاصی با تشریفات معین پیش بینی کرده  است. به هر حال در کلیه موارد رویه معمول این است که باید ابتدا به رئیس ماموریت یا  مسئول سفارت اطلاع داده و اجازه خواسته شود. ارتباط بین ماموران دولت پذیرنده با سفیر یا  مسئول سفارت کاردار) در موارد عادی به وسیله وزارت امور خارجه صورت می گیرد ولی اگر  فوریت باشد مانند آتش سوزی یا خطر دیگر هر وسیله ارتباط ، حتی تلفن با رئیس یا مسئول  سفارت نیز کافی است. مواقعی که بتوان مصونیت محل سفارت را نقض کرد و یا از جهت

امنیت و یا خطر، رئیس ماموریت را مکلف به دادن اجازه ورود یا تحمل ورود اجباری به سفارت  کند در عهدنامه ۱۹۶۱ مسکوت مانده ولی در کارهای کمیسیون مقدماتی تهیه عهدنامه ذکر  شده است.

۱ – پناهندگی دیپلماتیک

موضوعی که در مصونیت سفارتخانه ها از ورود ماموران دولت پذیرنده بسیار اهمیت پیدا  می کند پناهندگی است که به عنوان حق پناهندگی دیپلماتیک ذکر می شود . (۱) عهدنامه  ۱۹۶۱ از آن ذکری نکرده ولی کمیسیون حقوقی سازمان ملل ناچار وارد موضوع شده است زیرا  عملاً وجود دارد، چنانکه در سابق نیز در سطح وسیعتری وجود داشته، و در حقیقت نتیجه  عملی و طبیعی مصونیت سفارتخانه است. حق پناه دادن در سفارت عبارت است از استفاده  از مصونیت محل سفارت برای حمایت کردن شخصی غیر از دیپلماتها و وابستگان آنها که  برای فرار از دستگیری و تعقیب ماموران به سفارت داخل شده است.

با رد شدن نظریه خارج المملکتی، حق پناهندگی نیز منطق وجودی خود را از دست  داده است زیرا با اصول کلی لزوم تبعیت ماموران دیپلماتیک از قوانین کشور پذیرنده و با  وظایف دیپلماتیک سفارت که در ماده ۳ عهدنامه ۱۹۶۱ مصرح است مغایرت پیدا می کند.  دیوان بین المللی دادگستری نیز حق پناهندگی دیپلماتیک را مغایر حاکمیت دولت پذیرنده  می داند برای اینکه این حق اجازه میدهد که سفارت بتواند مجرم را از دسترس مقامات  قانونی و قضائی کشور مزبور خارج کند (۲) .

معذالک رویه معمول بین المللی بین متهمین یا مجرمین عادی و سیاسی فرق می گذارد  و چنانکه دولتها حق دارند پناهندگان سیاسی را بپذیرند سفارتخانه ها هم از این حق استفاده  می کنند. منتها بطور محدود و موقت و تا موقعی که سفارت اطمینان حاصل کند که پناهنده  در شرایط عادی و خارج از احساسات شدید سیاسی مخالف قرار می گیرد. اما بر خلاف  پناهندگی سیاسی در خاک یک کشور به پناهندگی سیاسی در سفارتخانه بیشتر جنبه عاطفی  و انسانی داده اند و غرض از آن این است که در موقع آشوب یا انقلاب ، یک فراری سیاسی  را که از ترس جان خود و در مقابل عکس العمل شدید مخالفین یا ماموران پناهنده می شود  و اگر رها شود ممکن است بدون رسیدگی و دادرسی تلف شود، حمایت نماید. این قبیل

موارد ممکن است بسیار اتفاق افتد و به همین نظر کشورهای آمریکای جنوبی که مکرر با  تغییرات و انقلابات یا تحولات سریع و شدید سیاسی مواجه هستند در عهدنامه های مختلف  بین خود حق پناهندگی سیاسی را شناخته و تحت شرایطی که عهدنامه ها برای تشخیص  سیاسی بودن یا عادی بودن جرم معین کرده اند حق پناه دادن سفارتخانه ها را قبول کرده اند، به  این صورت که سفارتخانه ها حق دارند پناهندگان سیاسی به سفارت را به کشور خود یا کشور  دیگر عضو عهدنامه بفرستند (۱).

بطور خلاصه راجع به حدود حق پناهندگی دیپلماتیک نظرات یکسان و متفق نیست.  بعضی بطور مطلق آنرا رد میکنند و بعضی آن را تحت شرایطی بطور اصولی می پذیرند (۲).

موضوع مهمتر این است که اگر سفیری که یک متهم یا مجرم را در محل ماموریت خود پناه  دهد و تقاضای مقامات محلی را برای تسلیم او رد کند آیا پلیس می تواند به زور وارد سفارت  شده و پناهنده را بازداشت کند یا نه نظر بسیاری در جهت منفی است به این دلیل که دولت  پذیرنده به علت فوری نبودن موضوع میتواند به وسایل دیگر طریق مذاکره با دولت متبوع  سفیر بطور مستقیم یا متوسل شدن به مسئولیت بین المللی دولت فرستنده سفیر یا قطع رابطه  دیپلماتیک اقدام کند با مصونیت محل ماموریت بدیهی است که اسناد و اموال سفارت نیز  مصون از ضبط و توقیف هستند زیرا آن اسناد و اموال متعلق به دولت دیگری است که نه فقط  دولت پذیرنده باید مصونیت آنها را بشناسد بلکه باید حتی آنها را از تجاوز اشخاص دیگر نیز  تا آنجا که به او مربوط است حفظ نماید. ماده ۲۲ عهدنامه وین شامل اموال واقع در محل  نمایندگی و وسایل نقلیه نیز میشود. مسلم است که تکلیف سفارت و دیپلمات در احترام به  قوانین محل خدمت او را ملزم میکند که از وسیله نقلیه استفاده ای که مخالف قوانین باشد  ننماید و الا ممکن است ماموران دولت پذیرنده همانطور که میتوانند چمدانهای دیپلماتها را  در صورت ظن قریب به یقین در گمرک تفتیش کنند اتومبیل دیپلمات و سفارت را در صورت  وجود ظن شدید بازرسی کنند (۳).

۲ – مصونیت نوشته ها و اسناد دیپلماتیک

مصونیت نوشته و اسناد رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های

دیپلماتیک میرسد یا به خارج ارسال میشود از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که  دولتها برای حفظ اسناد محرمانه خود و اصولاً کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولتهای  دیگر میکنند لازم میدانند. بدون این مصونیت ارتباط دولتها با ماموران خود در کشورهای  خارج مختل میشود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخش در روابط  بین المللی گردد بنابر همین ضرورت است که ماموران دیپلماتیک در ارتباط کتبی با تلگرافی  با دولت خود از رمز مخصوص استفاده میکنند و کلیه مکاتبات آنها باید مصون از تفتیش  باشد. در قدیم برای تامین این مصونیت نامه ها و اسناد را با پیک مخصوص می فرستادند و  او نیز مانند خود دیپلمات تا زمانیکه حامل پست سفارت بود مصون از تعقیب و بازداشت  بود. این رسم قدیم از میان نرفته و هنوز هم بعضی دولتها در ارتباط با سفارت های خود از پیک  مخصوص استفاده می کنند که در اصطلاح به آن پیک دیپلماتیک Courrier Diplomatique گفته  می شود و ماده ۲۷ عهدنامه وین ۱۹۶۱ مصونیت او را تصریح کرده است.

به موجب ماده فوق دولت پذیرنده مکلف است ارتباط آزاد و بدون مانع ماموریت  دیپلماتیک را تامین کند. این ارتباط معمولاً بین سفارت و وزارت امور خارجه دولت فرستنده  است ولی هر سفارت با سفارتهای دیگر کشور خود نزد دولتهای دیگر هم ممکن است  ارتباط داشته باشد امروز با توسعه روابط دیپلماتیک خاصه بصورتی که دیپلماسی  مخصوص عنوان میشود ad hoc موضوع دارای اهمیت است نمی توان پذیرفت که وزیر امور  خارجه دولتی در خارج از کشور خود باشد ولی مراسلات بین او و سفارت های آن دولت در  کشورهای مختلف از مصونیت بهره مند نگردد. در حقیقت هیچ دلیلی وجود ندارد که مبادله  مکاتبات سفارت با دولت خود با همان عمل بین سفارتخانه های یک کشور از حیث فلسفه  وجودی مصونیت متفاوت باشد.

سفارت می تواند از هر وسیله ارتباط که ممکن باشد استفاده کند. هنوز بعضی از دولتها  از پیک دیپلماتیک و حتی از هواپیماهای مخصوص نیز استفاده می کند. برای اینکه پست  سفارت دیپلماتیک بطور مطمئن و دور از تفتیش به مقصد برسد ناچار باید حامل پست  یعنی پیک نیز مصونیت از تعقیب و بازداشت داشته باشد و به این جهت طبق سنت قدیم  و نیز عهدنامه وین ۱۹۶۱ ، پیک دارای چنین مصونیتی در تمام کشورهایی که در مسیر اوست  و با کشور فرستنده روابط دیپلماتیک دوستی دارد می باشد.

چون مصونیت پیک برای رساندن پست دیپلماتیک به مقصد است، می توان از آن این

مفهوم مخالف را استنباط کرد که وقتی پیک محموله خود را رسانده و دیگر حامل پست نیست  مصونیت او منتفی است. اما این استنباط صحیح نیست زیرا نه فقط پیک ممکن است حامل  پیامهای شفاهی هم باشد بلکه مصونیت او در هر حال ضامن امکان انجام ماموریت های  بعدی اوست. به این جهات مصونیت شخص پیک از مصونیت پست که همراه دارد جدا است.  و برای این منظور پیک دارای حکم مخصوصی است که از طرف کلیه کشورها رسماً شناخته  شده است و به موجب آن از تعرض ماموران کلیه کشورهای دوست مصون است، اعم از  اینکه حامل کیسه پست باشد یا نباشد. همینقدر که در حکم او ماموریت مشخص شده باشد  کافی است.

مصونیت پست دیپلماتیک به این معنی است که مصون از تفتیش و ضبط از طرف  ماموران دولت پذیرنده و هر دولت دیگر مسیر اوست که با کشور فرستنده روابط دوستی دارد.  اما چون پیک ممکن است علاوه بر پست یا اشیاء دولتی حامل نامه ها یا اشیاء دیگر  شخصی هم باشد پست سفارت از حیث شکل ظاهر باید مشخصاتی متحد الشکل داشته  باشد تا بسهولت شناخته شود. این شکل ارسال پست که در همه کشورها یکسان است  عبارت از کیسه یا جعبه ایست که روی آن عبارت پست دیپلماتیک بطور روشن نوشته شده و  از طرف وزارت امور خارجه فرستنده یا سفارت فرستنده لاک و مهر شده است. علاوه بر این  نامه مخصوصی نیز به پیک داده میشود که حاکی از ماموریت او در رساندن آن پست مشخص  به مقصد معین است.

بسیاری از کشورها به علت هزینه زیادی که اعزام پیکهای دیپلماتیک به اطراف دنیا  در بر دارد از هواپیماهای مسافربری عمومی برای ارسال پست دیپلماتیک استفاده می کنند.  در این موارد بسته پست به خلبان هواپیما سپرده میشود و خلبانها هر وقت حامل پست یک  با چند سفارت باشند در حکم پیک دیپلماتیک هستند و مصونیت موقت پیدا می کنند. اما  مصونیت آنها با مصونیت پیک یک تفاوت کلی دارد و آن اینست که خلبان شخصاً از مصونیتی  برخوردار نیست جز آنکه تا زمانیکه بسته پست دیپلماتیک را به گیرنده نرسانده است نباید در  باره او اقداماتی صورت گیرد که مانع در رساندن پست باشد عهدنامه وین . خلبانها پست  دیپلماتیک را که به آنها سپرده شده در فرودگاه به نماینده معرفی شده سفارت باید تحویل دهند  و از آن ساعت مصونیت نسبی آنها خاتمه می یابد. معمولاً این تحویل در دفاتر شهری  شرکتهای هواپیمائی نیز انجام می شود.

مصونیت بسته با کیسه پست دیپلماتیک مطلق است به این صورت که نه می توان آنرا

ضبط کرد و نه برای تفتیش باز نمود. در حال حاضر یک وسیله برای اطلاع از محتویات بسته  پست دیپلماتیک بدون باز کردن آن در اختیار دولتها هست که می توانند در صورت داشتن  سوء ظن شدید از آن استفاده کنند. این وسیله گذراندن بسته پست از مقابل اشعه مخصوصی  است که البته فقط محتویات غیر از نامه و اسناد نوشته را معلوم می کند. اما استفاده از این  وسیله مشروط به آن است که مقامات دولت پذیرنده بتوانند برای مدتی که لازم است بسته را  بدون حضور پیک یا خلبان یا مامور سفارت گیرنده در اختیار بگیرند.

وسیله ارتباط دیگری که میتواند مورد استفاده سفارتخانه ها باشد دستگاههای  فرستنده است. اما چون استفاده از این وسیله برای امنیت کشور پذیرنده متضمن خطراتی  ممکن است باشد استفاده از آن موکول به اجازه مخصوص دولت پذیرنده شده است.

در این قسمت که بحث در مصونیت محل سفارت و مکاتبات آن به علت تعلق اموال  و اسناد به یک دولت خارجی است و به منظور تامین امکان انجام وظایف دیپلماتیک است  اشاره به وسایل نقلیه سفارت نیز بی مورد نیست وسیله نقلیه به عنوان مال متعلق به دولت  خارجی مصون از ضبط و باز داشت است ولی همانطور که محل سفارت ممکن است محل  عملیات مخالف امنیت کشور پذیرنده واقع شود وسیله نقلیه هم می تواند وسیله حمل وسایل  یا اسلحه با کالاهای قاچاق و یا فراردادن اشخاص تحت تعقیب باشد. تفاوت مهم این است  که محل سفارت ثابت است و میتواند همیشه از خارج زیر نظر ماموران باشد در حالیکه  وسیله نقلیه متحرک است و ممکن است از دسترس ماموران خارج شود. عهدنامه وین در مورد  تفتیش وسیله نقلیه اشاره نکرده ولی بعضی از حقوقدانان تبصره ۲ ماده ۳۶ عهدنامه وین را در  باره اتومبیل دیپلمات قابل اجرا می دانند . (۱)

در این مورد باید توجه داشت که امنیت دولت پذیرنده و حفظ نظام قانونی آن یک اصل  خدشه ناپذیر و مقدم بر اصل مصونیت دیپلمات و اموال او است. روابط صلح و دوستی بین  کشورها بدون رعایت متقابل قوانین یکدیگر معنی ندارد و حکم ماده ۴۱ عهدنامه وین که  دیپلمات را مکلف به رعایت قوانین کشور پذیرنده میکند به همین منظور است. بنابراین اگر  دیپلمات با استفاده از مصونیت اتومبیل خود را وسیله حمل قاچاق یا فرار دادن یک مجرم قرار  دهد نقض امنیت قانونی کشور پذیرنده و برخلاف عهدنامه وین رفتار کرده است. در عین  حال دولت پذیرنده نیز نباید فقط به استناد سوء ظن مصونیت دیپلماتیک اتومبیل او را نقض

کند. اما کایر با استنباط از فلسفه تبصره ۲ ماده ۳۶ که تفتیش جامه دانهای دیپلمات را در گمرک  با داشتن دلایل قوی نسبت به محتویات آن مجاز میکند متوقف کردن اتومبیل دیپلمات و  تفتیش آنرا هم در در صورت دلایل جدی مبنی بر حمل مجرم یا قاچاق جایز دانسته است.  موارد اجرای این عقیده بسیار است مانند متوقف کردن اتومبیل یک دیپلمات سفارت یونان به  وسیله پلیس مرزی یوگسلاوی در ۱۹۵۵ به علت ظن شدید به حمل شخص فراری که به  یقین مبدل شد چون در صندوق عقب یک نفر یوگسلاو را که میخواست به یونان فرار کند  مخفی کرده بود.

مورد دیگری در ایران علیه سفارت شوروی پیش آمد که اگر چه عملاً اجرا نشد ولی  تهدید به اجرای آن بطور شفاهی از طرف وزارت امور خارجه موثر افتاد و یک متهم بازداشت  شده را که از زندان تهران گریخته و به سفارت شوروی پناهنده شده بود به مقامات انتظامی  مسترد کردند. (۱۳۳۷)

– تکلیف دولت پذیرنده

در اجرای قواعد و مقررات مصونیت محل ماموریت دیپلماتیک، دولت پذیرنده البته  ماموران خود را به داخل محل سفارت نمی فرستند و اگر بدون توجه به این تکلیف مامور  بفرستد یا خود را مجبور به اعزام مامور بداند باید کسب اجازه کند والا رئیس ماموریت آنانرا  به داخل راه نمی دهد. اما مصونیت محل ماموریت همیشه در مقابل تعرض ماموران دولت  پذیرنده نیست تا مسئولیت دیپلماتیک قراردادی و سنتی دولت اخیر را به میان آورد، بلکه گاه  تعرض از جانب اشخاص عادی و غیر مامور است بطور فردی یا بصورت جمعی، و نوع  دوم است که مسائلی را پیش می آورد.

بارها اتفاق افتاده است که در بعضی تظاهرات سیاسی یا اغتشاشات داخلی، بعضی  سفارتخانه ها هدف حمله و تعرض عده ای قرار گرفته است. در این مواقع حرکات جمعیت در  اختیار احساسات شدید و بی ضابطه است. دولت پذیرنده صرف نظر از مسئولیت کلی حفظ  نظم که به هر حال برای جامعه خود دارد دارای وظیفه خاصی در حفظ مصونیت سفارت و  حمایت آن در مقابل افراد مردم نیز هست ولی این مسئولیت تا چه حد است؟ جواب این  سؤال چندان آسان نیست اگر حمله جمعیت به یک یا چند سفارت معلوم و پیش دانسته برای  قوای انتظامی محل باشد عدم اقدامات تامینی قبلی یا اهمال در مراقبت و حفظ سفارت  مسلماً موجب مسئولیت دولت پذیرنده است. اما وضع همیشه بدین روشنی و سادگی نیست.  گاه نه فقط هدف تظاهر کنندگان در ابتدا یک سفارت معلوم و مشخص نبوده و در حین

تظاهرات به طرف چنین قصدی کشیده شده اند بلکه این امکان هست که وسعت تظاهرات  و تعداد جمعیت اختیار برقراری نظم را از دست نیروی دولت پذیرنده نیز بگیرد. مشکل می توان  مشخص کرد که دولت واقعاً قدرت جلوگیری از اغتشاش و برقراری نظم نداشته و یا ماموران  انتظامی، به اختیار خود یا به دستور مافوق، عمداً اهمال کرده اند؟

در ۱۹۵۵ عده ای اهل رومانی پناهنده در برن (سوئیس) به سفارت رومانی حمله کردند  و آنجا را اشغال کردند و در آن واقعه راننده سفارت کشته شد. کاردار سفارت و بعضی اعضاء  دیگر موفق شدند فرار کنند ولی بعضی دیگر در داخل سفارت گرفتار ماندند. پلیس سفارتخانه  را محاصره کرد و کاردار سفارت به پلیس اجازه ورود به سفارت داد اما پلیس سوئیس از ورود  با زور به داخل سفارت به این عنوان که عده ای از اعضاء سفارت در آن گرفتارند و احتمالاً  ممکن است جان آنها در خطر تجاوز حمله کنندگان قرار گیرد، احتراز کرد و برای آزادی  محبوسین با اشغال کنندگان به مذاکره پرداخت با این اقدام تجاوز کنندگان گروگانها را آزاد  کردند و خود نیز تسلیم شدند اما دولت رومانی به سوئیس اعتراض کرد به این سبب که با  وجود اجازه کاردار پلیس در ورود به سفارت و حمایت و حفظ مصونیت سفارت و دیپلماتها  اهمال کرده است. (۱) اولین دلیل اعتراض دولت رومانی این بود که دولت سوئیس از تظاهر آن  عده و حمله آنها به سفارت جلوگیری نکرده است و این همان تکلیفی است که به آن اشاره  کردیم. دولت سوئیس این اعتراض را وارد ندانست زیرا حمله آن عده به سفارت و اشغال آن  غیر قابل پیش بینی بود تا پلیس بتواند به موقع از آن جلوگیری کند. دلیل دوم این بود که مقامات  دولت سوئیس در برقراری امنیت سفارت پس از اشغال کوتاهی کردند این اعتراض وارد به نظر  می رسد زیرا اشغال کنندگان دو روز تمام در سفارت ماندند و موفق شدند به کلیه اسناد سفارت  دست یابند و پلیس سوئیس با وجود اجازه کاردار آنها را در کار خود آزاد گذاشته بود (۲) .

ازدیاد موارد تظاهر مخالفین در مقابل سفارتخانه ها این مسئله را پیش می آورد که آیا

دولت پذیرنده باید از اینگونه تظاهرات ولو آرام باشد ممانعت کند یا نه هیچیک از  عهدنامه های مربوط به حقوق دیپلماتیک به آن اشاره نکرده اند. با وجود آنکه رویه بیشتر  کشورها آزاد گذاشتن اظهار عقیده فردی یا جمعی مردم و تظاهرات آرام آنها در این موارد است  نمی توان گفت که این رویه متناسب با روابط سالم بین کشور پذیرنده و دولت فرستنده سفارت  است و این منطق ساده ایجاب میکند که حتی المقدور این روابط با بی تفاوتی ماموران دولت  پذیرنده مواجه نشود ولی مسلماً تا عملی علیه مصونیت سفارتخانه نشده باشد نمی توان  مسئولیت دولت پذیرنده را وارد دانست. چون در این موارد تعیین درجه آرام بودن تظاهرات، با  وجود اختلاف نظری که ممکن است بین مقامات دولت پذیرنده و مسئولان سفارت پیش آید  دقیق و مشکل است نمیتوان یک نظر کلی اتخاذ و به عنوان قاعده پذیرفت.

البته در این مواقع مامور دیپلماتیک به دولت پذیرنده اعتراض میکند و گاه او را به علت اهمال  عمدی در جلوگیری و یا احیاناً تحریکات قبلی متهم می نماید و زمانی اهمال و عدم اقدام  به موقع ماموران را موجب مسئولیت او میدانند. در این ماجراها دولت پذیرنده نیز بی جواب  نیست و دلایلی بر رفع مسئولیت خود ارائه میکند خواه دلایل صوری و خواه واقعی باشد.  بنابراین با توجه به اینکه مرز واقعیت همیشه روشن نیست رفع اختلاف به وسعت نظر و  گذشت طرفین بستگی پیدا میکند و در غیر این صورت تیرگی روابط و احیاناً احضار سفیر و  یا قطع روابط دیپلماتیک نتیجه معمولی آنست.

اما به هر حال در مجموع تعهدات سنتی و قراردادی در روابط دیپلماتیک، وظیفه و  تکلیف دولتها در حفاظت اموال دولتهای دیگر روشن و مشخص است. این تکلیف منحصر  به زمان وجود روابط نیست بلکه پس از قطع روابط دیپلماتیک و حتی در صورت وقوع جنگ  دولتها مسئول حفظ اموال دولتی هستند که با آن در جنگند و بی سرپرست مانده است .

تنها راهی که ممکن است در زمان صلح از اینگونه تیرگیهای روابط جلوگیری کند وضع  قوانین داخلی در باره بعضی اقدامات دسته جمعی افراد است که هدف یا نتیجه آن توهین به  حیثیت یک کشور دوست یا مخل روابط دوستانه بین المللی است. ولی البته تشخیص  ضرورت و وضع قوانین داخلی از حقوق حاکمیت هر دولت است و پیشرفت در این زمینه  بستگی به تمایل دولتها دارد.

ب – مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک

مامور دیپلماتیک شخصاً مصون از تعرض بازداشت است و طبق ماده ۲۹ عهدنامه

وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به  او و به آزادی و به حیثیت اوست . (۱)

با وجود آنکه ماده مزبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیر محدود باشد  زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است و حفظ آن جزء اساسی ترین وظیفه هر دولت و  مهمتر از مصونیت یک شخص است به این جهت برای مصونیت شخص دیپلمات باید  حدی باشد. این حد را کمیسیون حقوقی کنفرانس وین در مطالعات و تحقیقات خود توجه  کرده ولی در عهدنامه وارد نشده است و فقط از بررسی مذاکرات کمیسیون است که می توان  به موارد محدودیتی که مورد نظر بوده پی برد یکی از موارد محدود کننده مصونیت شخصی  دیپلمات دفاع از امنیت کشور در مورد جاسوسی و دیگر ارتکاب جنایت از طرف دیپلمات  است.

شاید ممکن نباشد کلیه مواردیکه منطقاً مغایر با مصونیت به نظر می رسد احصاء کرد  ولی مسلماً دو صفت باید در آنها باشد تا اصل مصونیت دستخوش تفسیرها و تمایلات  یک طرفی نگردد دو صفت مذکور را میتوان اهمیت عمل از نظر امنیت کشور و افراد و  فوریت دانست. مورد مشخصی که واجد هر دو صفت میتواند باشد جرم مشهود است و تردید  نیست که ماموران انتظامی نباید بسبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم  یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری  کند و این عمل یقیناً تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را، ولو برای احراز هویت یا صرفاً  جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب میکند. معمولاً برای احتراز از هر گونه اشکال  مقامات پلیس و ماموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده  او را رها میکنند و موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع میدهند. این اطلاع ممکن است  در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امور خارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در  صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد.

در این ماده مانند بند ۲ ماده ۲۲ راجع به مصونیت محل سفارت و اموال واقع در آن

وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به  او و به آزادی و به حیثیت اوست . (۱)

با وجود آنکه ماده مزبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیر محدود باشد

زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است و حفظ آن جزء اساسی ترین وظیفه هر دولت و  مهمتر از مصونیت یک شخص است. به این جهت برای مصونیت شخص دیپلمات باید  حدی باشد. این حد را کمیسیون حقوقی کنفرانس وین در مطالعات و تحقیقات خود توجه  کرده ولی در عهدنامه وارد نشده است و فقط از بررسی مذاکرات کمیسیون است که می توان  به موارد محدودیتی که مورد نظر بوده پی برد یکی از موارد محدود کننده مصونیت شخصی  دیپلمات دفاع از امنیت کشور در مورد جاسوسی و دیگر ارتکاب جنایت از طرف دیپلمات  است.

شاید ممکن نباشد کلیه مواردیکه منطقاً مغایر با مصونیت به نظر می رسد احصاء کرد  ولی مسلماً دو صفت باید در آنها باشد تا اصل مصونیت دستخوش تفسیرها و تمایلات  یکطرفی نگردد. دو صفت مذکور را میتوان اهمیت عمل از نظر امنیت کشور و افراد و  فوریت دانست. مورد مشخصی که واجد هر دو صفت میتواند باشد جرم مشهود است و تردید  نیست که ماموران انتظامی نباید بسبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم  یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری  کند و این عمل یقیناً تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را ولو برای احراز هویت یا صرفاً  جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب میکند. معمولاً برای احتراز از هر گونه اشکال  مقامات پلیس و ماموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده  او را رها میکنند و موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع میدهند. این اطلاع ممکن است  در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امور خارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در  صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد.

در این ماده مانند بند ۲ ماده ۲۲ راجع به مصونیت محل سفارت و اموال واقع در آن

تکلیف دولت پذیرنده نیز معین شده ولی یک تفاوت کلی بین این دو هست. محل سفارت  و اموال واقع در آن ثابت است و مراقبت در حفظ آن برای ماموران در مقابل تعرض دیگران  همیشه امکان دارد. اما شخص مامور دیپلماتیک متحرک است و از نقطه ای به نقطه دیگر  می رود و از شهری به شهر دیگر سفر میکند. به این جهت تشخیص درجه مسئولیت ماموران  دولت پذیرنده در جلوگیری از تجاوز به حیثیت و گاه آزادی او به سهولت ممکن نیست  و تا حد زیادی بستگی بخود دیپلمات دارد که خود را در معرض بی حرمتی و تجاوز افراد قرار  ندهد. مسئولیت دولت پذیرنده بستگی به امکانات او در این مواقع و مقتضیات موقع و محل  دارد. مسلماً نمیتوان از دولتی انتظار داشت که به دنبال هر دیپلمات یک مامور برای حفظ و  حراست او بگمارد. نه فقط عده دیپلماتها در هر کشور بحدی است که این کار عملی نیست  بلکه حتی خود دیپلماتها نیز از این رویه خشنود نخواهند بود زیرا مخل آسایش و آزادی  آنهاست. (۱)

در پاره ای موارد مقدار زیادی از تکلیف دولت پذیرنده به عهده خود دیپلمات میباشد  که از رفتن به محلهای نامطمئن یا با اشخاص مشکوک احتراز کند. اهمیت این موضوع بیشتر  در مواقعی ظاهر میشود که به مناسبت موقعیت و مقتضیات رفتار مامور دیپلماتیک تحریک  کننده احساسات ملی یا مذهبی اشخاص شود و یا در موقع بروز جریاناتی مانند انقلابات و  تظاهرات دیپلمات خود به میان حوادث برود بدون اینکه به او مربوط باشد. در چنین شرایط  البته نمیتوان از دولت پذیرنده مسئولیت خواست.

این قبیل موارد سوابق متعدد دارد و به خصوص در کشورهایی که مردم آن عقاید و  احساسات مذهبی عمیق یا اعتقادات تعصب آمیز قومی دارند، امکان وقوع آن همیشه  هست. در ایران لااقل دو بار نظایر آن پیش آمده که اولی در کلیه تواریخ یک قرن اخیر ایران  ضبط شده است. موضوع حس کنجکاوی ماژر ایمری ویس کنسول آمریکا بود که  می خواست اجتماع مردم را در سقاخانه شیخ هادی که به کرامات و معجزاتی شهرت پیدا کرده  بود ببیند و عکس برداری کند. مردم آن روز عمل او را جسارت یک کافر به مقدسات پنداشتند

و او را کشتند مقارن) نخست وزیری رضاخان سردار سپه ۱۳۰۳) (۱).

ج – مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک

مصونیت ماموران دیپلماتیک طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها  نیز می باشد. در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که با  هم در یک خانه زندگی می کردند ولی بعدها مفهوم خانواده دیپلمات بتدریج وسعت  یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را نیز لازم نمی دانستند، زیرا عملاً بسیار  اتفاق می افتد که فرزند یک دیپلمات در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول تحصیل باشد  و یا حتی بجهات خصوصی همسر دیپلمات همراه و ساکن با او در یک خانه نباشد (مثلاً در  مسافرت داخلی باشد. ماده ۳۷ عهدنامه وین برای احتراز از برخورد نظرات مختلف و نیز  برای تطبیق با شرایط زمان خانواده را نه مربوط به درجه قرابت و نه مشروط به زندگی در یک  خانه کرده بلکه به عبارت faire partie de manage اکتفا کرده که می توان آنرا به عضویت در  زندگی مشترک تعبیر کرد.

مسلماً با این تعبیر مفهوم خانواده وسعت مییابد و مقید به قیدی نیز نمی شود، ولی  کمیسیون حقوقی برای اینکه ضابطه ای در دست باشد تکفل دیپلمات بر زندگی بعضی افراد  خانواده مانند همسر و فرزندان را کافی دانسته اما نسبت به سایر خویشان که ممکن است  بطور دائم همراه دیپلمات باشند زندگی در یک خانه را لازم شمرده، مانند خواهر یا بعضی  بستگان دیگر که نه برای دیدار و به عنوان مهمان، بلکه بعلت تحت تکفل بودن یا کمک به  زندگی دیپلمات با او زندگی می کنند.

بند دوم – مصونیت قضائی

(۲)  نوع دیگر مصونیت قضائی است و مقصود از آن این است که ماموران دیپلماتیک،  بر خلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرائی قانون کشور پذیرنده خارج

هستند. مصونیت به نظر بعضی چنین تعبیر شده است که قانون شامل ماموران نمی شود و یا  دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این تعبیر صحیح نیست.

عدم شمول قانون بدین معنی است که اشخاص مورد نظر از مصادیق قانون نباشند و  یا مصونیت قضائی دیپلماتیک و یا شخصی دیپلماتها در قوانین داخلی قید نشده باشد. عدم  صلاحیت دادگاه نیز صحیح نیست زیرا دادگاههای هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط  به نظم عمومی کشور است صلاحیت دارند. مصونیت دیپلمات از تعقیب به این معنی است  که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به او اعمال نمیکند اما همینکه صفت دیپلمات بودن از  شخص زایل شود دادگاه صلاحیت خواهد داشت که او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت وقتی  صحیح است که موضوع اساساً مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم  صلاحیت حتی موقعی نیز که دیپلمات این صفت را از دست بدهد باقی می ماند. مثلاً اگر  یک عضو دیپلماتیک از عدم اجرای مقررات اداری کشور خود از رئیس ماموریت شاکی باشد  دادگاه کشور پذیرنده صلاحیت رسیدگی ندارد و این عدم صلاحیت دائمی است زیرا موضوع  شکایت امری است مربوط به نظم عمومی کشور دیگر.

مصونیت قضائی اصولاً برای ماموران دیپلماتیک است نه سفارتخانه. کلیه اظهار  نظرهای حقوقی و عهدنامهها هم اشاره ای به سفارت خانه از این حیث ندارند و علت آن روشن  است. کارهای یک سفارتخانه کارهایی است که منتسب به دولت فرستنده سفارت است و هیچ  دولت تابع قوانین دولت دیگر نیست تا مصونیت مورد پیدا کند.

بنابراین اگر سفارتخانه رسماً اعمالی انجام بدهد که خارج از نظم عمومی کشور  پذیرنده باشد چون عمل رسمی است موجب اختلاف بین دولت می شود و رسیدگی به آن در  صلاحیت دولت پذیرنده نیست چنانکه اگر سفارتخانه یکی از کارمندان محلی خود را اخراج  کند شکایت آن کارمند در دادگاههای کشور پذیرنده اگرچه کشور متبوع اوست، قابل رسیدگی  نیست زیرا سفارتخانه جزئی از ارکان دولت خارجی است و طبعاً در حیطه صلاحیت  دادگاههای دولت دیگر نیست.

اما کار سفارتخانه تنها اداره امور کشور خود نیست بلکه اعمال دیگری نیز انجام  می دهد که مربوط به حقوق خصوصی و جزء نظم داخلی کشور پذیرنده است. مثلاً سفارت  برای محل خود خانه اجاره میکند یا لوازم دیگر میخرد یا قرارداد تعمیر می بندد، یا اتومبیل  خریداری می کند و یا اتومبیل سفارت در حادثه رانندگی به شخصی خسارت وارد می کند.

موارد این موضوع زیاد است کلیه این اعمال حقوقی در شمول قوانین داخلی کشور پذیرنده

هستند. اگر در این گونه موارد دادگاهها نتوانند قوانین را اجراء کنند حقوق عده ای از اتباع  کشور پذیرنده که با سفارت وارد معامله شده اند تلف میشود و اگر قوانین را اجرا کنند  مصونیت قضائی ماموران دیپلمات به میان می آید اعمال معاملاتی سفارتها زیاد است و  احتراز از آنها هم امکان ندارد به این جهت از قدیم هم مشکلاتی راجع به تعقیب و احقاق  حقوق مردم طرف معامله با سفارتها وجود داشته است و به این جهت لوتر باخت (۱) معتقد به  مصونیت قضائی در مسائل حقوقی خصوصی و مسئولیت مدنی برای سفارت نیست و دلیل او  این است که اگر خود دولت پذیرنده برای اعمال حقوقی مشابه خود مصونیت قضائی در کشور  خود ندارد قائل شدن مصونیت قضائی در همان موارد برای دولت فرستنده سفارت صحیح نیست. اما رویه معمول در کشورها یکسان نیست و به علت نبودن قاعده کلی بین المللی  هر یک از دولتها تبعیت از قواعد جداگانه ای دارند.

در این موضوع غالب کشورهای اروپا بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت فرق  می گذارند و برای اعمال حاکمیت دولت مصونیت قائلند ولی اعمال تصدی آن را قابل تعقیب  می دانند. اعمال تصدی اعمالی هستند که اشخاص خصوصی نیز می کنند. مثل معاملات  مختلف خرید و فروش و اجاره و امثال آن اشکال این است که بعضی از اعمال حاکمیت  و اعمال تصدی به سهولت قابل تشخیص نیستند به علاوه ممکن است بین دولت پذیرنده و  دولت فرستنده سفارت در اینکه کدام اعمال از زمره حاکمیت و کدام از نوع تصدی است  اختلاف نظر باشد. به همین جهت نیز عقاید علمای حقوق در باره این نوع مصونیت مختلف  است. آراء دادگاهها که بتواند رویه قضائی ارائه کند در این زمینه بسیار کم است و آنچه  هست در قبول مصونیت قضائی سفارت است (۲).

مصونیت در مقابل اجرای احکام دادگاهها مهمتر است. صادر کردن رای علیه یک  سفارت غیر ممکن نیست. اجرای حکم است که عملاً مصونیت سفارت را از ورود مامور اجرا ونیز  مصونیت اموال سفارت را در مقابل ضبط و توقیف نقض میکنند. در حقیقت اگر امکان  تعقیب و رسیدگی برای دادگاه باشند هیچگونه وسیله برای اجرای حکم دادگاه وجود ندارد.

اما در عین حال برای خسارت دیده از اعمال عادی و تجاری یک سفارت راه احقاق حق و  جبران خسارت بکلی بسته نیست و او میتواند خواه به وسیله دولت متبوع خود اقدام کند

(غالباً ممکن است به جهات ملاحظات سیاسی بین دو کشور جدی نباشد و خواه به وسیله  پیش بینی داوری در قرارداد و الزام سفارت به اجرای رای داوری طریقه اخیر اکنون معمولترین  رویه در روابط تجاری سفارتها و دولتها است.

۱ – مصونیت اعضاء دیپلماتیک از تعقیب قضائی و اجرای احکام

اعمالی که دیپلمات به مناسبت سمت خود انجام می دهد، یا رسماً به نام دولت متبوع  خود است و یا مربوط به نظام حقوقی کشور متبوع خود در هر دو مورد دادگاههای محلی  صلاحیت رسیدگی ندارند. ولی در کنار اینگونه اعمال مامور دیپلماتیک کارهائی نیز برای  شخص خود انجام می دهد که راجع به هر کدام باید حدود مصونیت از تعقیب و اجرای احکام  را توجه کرد.

۲ – مصونیت جزائی

مصونیت دیپلمات برای اعمالی که قانوناً قابل تعقیب جزائی است مطلق است و  هیچیک از مقامات پلیس و قضائی نمی توانند او را مورد مواخذه و تعقیب قرار دهند. چنانکه  قبلاً گفته شد عهدنامه ۱۹۶۱ در این مورد صراحت دارد و رویه قضائی و عقاید علماء حقوق  نیز در همین جهت است. با وجود آنکه عدم امکان تعقیب دیپلمات به خاطر جرم و  جنایاتی که احیاناً مرتکب شود زننده است خلاف آن هم مغایر اصل کلی آزادی دیپلمات در  انجام وظایف رسمی او میباشد به این جهت مصونیت شامل تعقیب کلیه بزه های ارتکابی  دیپلمات از هر نوع و مواخذه پلیس و جلب در صورتیکه اوراق هویت دیپلمات مشخص  و ارائه شود و اخذ جریمه و ابلاغ اخطار میباشد. در این موارد مقامات پلیس یا قضائی  می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی  برای جلوگیری از تکرار آن بنماید یا اگر جرم شدید است دیپلمات متهم را به کشور خود روانه  کنند.

۳ – مصونیت مدنی

ماموران دیپلماتیک در امور جاری زندگی به اعمال حقوق خصوصی نیز مبادرت  می نمایند که ممکن است مسئولیت آنها را پیش آورد ولی بر خلاف مصونیت جزائی که مورد  قبول عمومی است مصونیت مدنی مخالفین جدی دارد. مثلاً ایتالیا قائل به تشخیص بین  اعمالی است که دیپلمات در اجرای ماموریت خود میکند و اعمالی که برای شخص خود  می نماید. نوع اول دارای مصونیت قضائی و نوع دوم فاقد مصونیت است. ولی رویه قضائی  در فرانسه و سوئیس این تشخیص را مشکل و غیر لازم می داند و قائل به مصونیت کلی است ،

تشخیص بین اعمال به مناسبت سمت و اعمال به عنوان خصوصی در مورد مصونیت قضائی  به عقیده آنها مفید فایده نیست زیرا کلیه اعمال حقوقی که یک مامور دیپلماتیک به عنوان  سمت رسمی خود میکند برای دولت خود و در حقیقت به نام دولت خود است و طرف  اختلافات حقوقی یک دولت خارجی است نه شخص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند  به همین جهت رویه معمول این جداسازی را به تدریج عملاً کنار می گذارد و مصونیت را  شامل کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک می کند.

بند سوم – حدود مصونیت قضائی

اگر رویه جاری اینست که مصونیت قضائی را بر کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک  گسترش دهد حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرح زیر:

۱ – دعوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول

اموال غیر منقول اصولاً تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر ملک غیر منقول در  کشور پذیرنده به نام دولت فرستنده سفارت و به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و به مالکیت  آن خریداری شده باشد متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضائی دارد. ولی  اگر مال غیر منقول را شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریده باشد مصونیت شامل  دعاوی مربوط به آن نخواهد بود. ماده ۳۱ عهدنامه وین تصریح می کند که مصونیت شامل  اینگونه دعاوی نیست مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیر منقول را به حساب دولت خود و برای  ماموریت خود داشته است.

۲ – دعوی راجع به ارث

در صورتیکه مامور دیپلماتیک و ارث یا وصی با مدیر اداره ترکه یا متصالح اموال غیر  منقول واقع در کشور پذیرنده باشد مشمول مصونیت قضائی نیست.

۳ – دعوی مربوط به یک فعالیت آزاد

هرگاه مامور دیپلماتیک شخصاً نه به عنوان سمت خود علاوه بر شغل رسمی خود به  کارهای آزاد و بازرگانی در کشور پذیرنده بپردازد در دعاوی مربوط به این فعالیتها از مصونیت  نمی تواند استفاده کند. در سه مورد فوق احکام دادگاههای کشور پذیرنده در باره مامور  دیپلماتیک قابل اجرا هستند مشروط به اینکه در احکام به مصونیت شخص دیپلمات و خانه  او لطمه وارد نشود.

فصل سوم – صرف نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت

۱ – انصراف از مصونیت

بعضی از مواقع ممکن است مامور دیپلماتیک تشخیص بدهد که در یک دعوى علیه او  مصلحت ایجاب میکند که از خود دفاع کند و یا از یک اتهام جزائی بی اساس خود را بری  نماید. آیا مامور میتواند از مصونیت خود صرف نظر کند؟

بعضی از قدما مصونیت را امتیازی برای مامور دیپلماتیک می دانستند که قاعدتاً باید  اختیار صرف نظر کردن از آن را هم داشته باشد ولی عرف و سنت جاری مؤید این نظر  نیست. مامور دیپلماتیک یک شخص عادى است و مزایایی که دارد به مناسبت سمتی است  که دارا می باشد. تایید این نظر در این واقعیت است که وقتی یک مامور دیپلماتیک از سمت  خود استعفا میدهد دیگر دولت پذیرنده او را دارای مصونیت نمی شناسد. در واقع اگر تمام  هدف و منظور از مصونیتها و مزایا این است که مامور دیپلماتیک بتواند دور از هرگونه نگرانی  و در کمال آزادی انجام وظایفی را که به عهده دارد به ثمر برساند مصونیتها راجع به دولت او  می شود که آن سمت را به او داده نه به خود او اکنون دیگر در این نظر تردید نیست که شخص  دیپلمات اگر بخواهد از مصونیت خود صرف نظر کند باید موافقت دولت خود را که به او آن  سمت را داده و به نمایندگی او انجام وظیفه میکند جلب نماید (ماده ۳۱ عهدنامه وین) . بین  این قاعده که صرف نظر کردن از مصونیت را برای دولت فرستنده مامور اختیاری دانسته و مفاد غالب  عهدنامه های مربوط به تاسیس سازمانهای بین المللی تفاوت فاحشی دیده می شود (۱). این  عهدنامه ها غالباً رئیس و مسئول سازمان را مکلف میکنند که در هر موقع که مصونیت مانع  اجرای عدالت بشود و صرف نظر کردن از آن مغایر با مصالح سازمان نباشد از مصونیت مامور *  خود صرف نظر کند. بر خلاف دولتها که چنین التزامی ندارند بنابراین دولت فرستنده مامور  دیپلماتیک می تواند با رد کردن تقاضای دولت پذیرنده دایر بر رفع مصونیت مانع اجرای عدالت  و قانون در باره مامور دیپلماتیک خود و رفع خسارت متضرر از عمل دیپلمات بشود ولی رئیس  یک سازمان بین المللی نمی تواند.

علت اینکه سازمانهای بین المللی مصلحت دانستند این رویه را انتخاب کنند این بوده  است که این سازمانها مرکب از همه دولتها هستند و حامی منافع احتمالاً متضاد همه اعضاء

خود می باشند و خود را موظف میدانند که حق حاکمیت همه دولتها را در وضع و اجرای قوانین  بدون استثناء رعایت کنند مگر در موقعی که این اصل به مصالح خود سازمان که برای هدف  عالیتری است خلل وارد سازد. در مورد مامور دیپلماتیک فقط مصلحت یک دولت مطرح است  در مقابل خواست یک دولت دیگر و نه مصلحت جامعه بین المللی که سازمان مربوط مظهر  آنست.

چنانکه گفته شد در سابق مامور دیپلماتیک به خود حق می داد که از مصونیت خود  صرف نظر کند و اگر موافقت قبلی دولت خود را جلب میکرد، به خاطر مصلحت اداری  کشور خود بود ولی این ترتیب گاه موجب اشکال میشد به این معنی که چون دادگاه مکلف  نبود توجهی به موافقت دولت متبوع دیپلمات داشته باشد این امکان وجود داشت که دولت  فرستنده مامور بعداً با صرف نظر کردن مامور خود از مصونیت مخالفت کند. در رویه بعدی که  عهدنامه وین نیز تسجیل کرده فقط دولت فرستنده است که میتواند از مصونیت مامور خود  صرف نظر کند و باید موافقت او صریح باشد بنابراین اگر هم یک مامور دیپلماتیک حاضر  باشد برای دفاع به دادگاه برود باید موافقت دولت خود را که به وسیله سفیر اظهار می شود ارائه  کند و الا دادگاه توجه به اظهارات او نخواهد کرد. این رویه در آراء دادگاههای بسیاری از  کشورها منعکس است (۱).

چون مصونیت قضائی شامل حضور در دادگاه و اجرای احکام بطور جداگانه است  صرف نظر کردن از مصونیت برای حضور در دادگاه شامل مصونیت از اجرای احکام دادگاه  نمی شود و دولت فرستنده باید نسبت به قسمت اخیر موافقت جداگانه کرده باشد. ماده ۳۲  عهدنامه وین

آنچه که در فوق گفته شد راجع به موقعی است که دعوائی علیه یک مامور دیپلماتیک  اقامه شده و به او اتهامی وارد شده یا مدعی علیه واقع شده است و دفاع کننده است. اما  اگر مامور دیپلماتیک خود مورد تجاوز قرار گیرد و مدعی باشد منع او از دفاع خود به سبب  مصونیت ممکن است عادلانه و منطقی نباشد زیرا نمیتوان فرض کرد که حقوق مسلم مامور  دیپلماتیک به علت عدم امکان مراجعه او به دادگاه دائماً مورد تجاوز اشخاص باشد.

فلسفه مصونیت این است که مقامات دولت پذیرنده نتوانند به علل یا بهانه ای مامور  دیپلمات را از انجام وظایف خود بازدارند اما وقتی قوانین کشور پذیرنده به نفع یک مامور

دیپلماتیک و بطور غیر مستقیم دولت اوست منطقی نیست که آن مامور از مراجعه به مقامات  قضائی و دستگاه عدالت که برای هر کس میسر است محروم باشد. البته از نظر انضباط  اداری مامور باید موضوع را به دولت خود اطلاع بدهد و موافقت آنرا جلب کند ولی آیا دادگاه  باید قبل از قبول دادخواست موافقت دولت فرستنده مامور را بخواهد؟ در عین حال باید در  نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای احقاق حق اگرچه منطقی است، اما ممکن است به  محکومیت مامور منتهی شود و ناچار حکم صادر گردد و در اینصورت مصونیت با تمام شرایط  خود مصداق پیدا کند. مشکل و پیچیده بودن این موضوع احتمالاً سبب شد که عهدنامه وین  ۱۹۶۱ وارد این بحث نشود ولی کمیسیون حقوقی در گزارش خود نوشت که حق مصونیت  قضائی حق مستثنی بودن از تعقیب قضائی است نه حق اقامه دعوی به عنوان مدعی در  سکوت عهدنامه به عقیده عده ای از علماء چون مامور دیپلماتیک می تواند همیشه به  دادگاههای کشور خود مراجعه و اجرای عدالت را بخواهد بهتر است اصل مصونیت چنانکه  هست حفظ شود و از استثناء خودداری گردد. اما این عقیده عمومیت ندارد. هنوز کاملاً رویه  واحدی نیست که مامور دیپلماتیک را در مقابل تجاوز اشخاص در صورت عدم موافقت دولت  با رفع مصونیت به نحو قاطع و متحد الشکل حفظ نماید.

۲ – طریقه استناد به مصونیت

در رویه بین المللی و همچنین در عهدنامه های مربوط به این موضوع قاعده ای برای  نشان دادن طریقه و زمان استناد به مصونیت وجود ندارد. ممکن است در دادگاهی شخصی  علیه یک دیپلمات طرح دعوا کند و دادگاه نیز ادعای خواهان را به دیپلمات ابلاغ کند از طریق  ارسال ورقه به خانه دیپلمات یا توسط وزارت امور خارجه برای دیپلمات چه وسیله وجود دارد  که مصونیت خود را به دادگاه اطلاع دهد و در چه موقع میتواند یا باید این اقدام را بکند؟

دادگاه به هر حال موقعی که مطلع شود خوانده از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است  رسیدگی را متوقف خواهد کرد دیپلمات میتواند به وسیله وکیل خود که در دادگاه به جای او  حاضر می شود این اطلاع را رسماً بدهد و یا از رفتن و حضور در دادگاه اساساً خودداری کند .  رویه قضائی در بعضی کشورها و نیز عقیده بعضی نویسندگان بر این است که دیپلمات  می تواند در هر یک از مراحل دعوی به مصونیت خود استناد کند (۱) و پاره ای دادگاهها در  جهت مخالف اظهار نظر کرده اند. قبول این نظر که دیپلمات بتواند در دادگاه شخصاً یا با

واسطه وکیل شرکت کند و در هر مرحله بتواند از مصونیت خود استفاده کند مخالفین زیاد دارد  زیرا علاوه بر آنکه قوانین بعضی کشورها استناد به مصونیت را پس از قبول رسیدگی دادگاه  نمی پذیرند، ممکن است چنین باشد که دیپلمات در جریان رسیدگی فقط موقعی به مصونیت  استناد کند که جریان دعوی را به ضرر خود ببیند و به محکومیت خود اطمینان پیدا کند.

در سکوت عهدنامه وین بهترین رویه این خواهد بود که مامور دیپلماتیک بطور کلی از  رسیدگی به دعوی، اگر چه با عدم حضور خودداری کند زیرا به موجب رویه قضائی موجود  غربت مدعی علیه در دادگاه به منزله قبول ادعای مدعی نیست (۱)

به هر صورت با توجه به اینکه مامور دیپلماتیک نمی تواند خود از مصونیت صرف نظر  کند و انصراف از مصونیت باید به اجازه دولت فرستنده دیپلمات باشد، عملاً مورد مهمی برای  بحث فوق پیش نمی آید مگر موقعی که مامور دیپلماتیک با اجازه دولت متبوع خود از مصونیت  متصرف و در دعوائی به عنوان مدعی بر کسی اقامه دعوی کند و بعد مواجه با دعوی متقابل  شود. در این صورت دیگر نمی تواند از مصونیت استفاده کند (بند ۳ ماده (۳۲)، زیرا منطقی  نیست که پس از انصراف از مصونیت موقعی که جریان دعوی به ضرر خواهان است به آن  استناد کرد.

فصل چهارم – مستثنیات مصونیت دیپلماتیک

هر چند ضمن شرح موارد مصونیت ها استثنائات آن نیز بیان شد ولی برای اینکه  استثنائات مزبور را بتوان بسهولت احصاء کرد در این فصل به توضیح آنها پرداخته می شود.

الف – دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

طبق قواعد على حقوق بین الملل خصوصی و نیز قوانین داخلی غالب کشورها اموال  غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال غیر منقول است. به موجب این قاعده هیچ دولت قبول  نمی کند که دادگاه کشور دیگری راجع به امری که تحت حاکمیت او است تصمیم بگیرد و  رأی بدهد مگر آنکه مال غیر منقول در مالکیت دولت خارجی باشد یا مورد استفاده رسمی

ماموریت دیپلماتیک دولت خارجی باشد. ماده ۳۱ عهدنامه وین دعاوی مربوط به کلیه اموال  غیر منقول واقع در کشور پذیرنده را که متعلق به سفارت یا در استفاده رسمی سفارت نباشد  خارج از مصونیت قضائی می داند.

ب – دعاوی مربوط به ارث

به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی دعاوی مربوط به ارث در صلاحیت دادگاه  محل ماترک است. بنابراین اگر یک مامور دیپلمات در کشور پذیرنده وصی یا مدیر ترکه یا وارث  اموالی بشود که در کشور پذیرنده واقع و مورد دعوی است و سمت او در این دعاوی مربوط  به شخص او باشد نه دولت او از مصونیت نمی تواند استفاده کند. ماده ۳۱ عهدنامه وین .  این قاعده مشکل دیگری را نیز حل میکند و آن این است که در یک دعوی ارث ممکن است  وراث دیگر داخلی یا خارجی، ذینفع باشند و اگر مصونیت قابل استناد باشد احتمالاً حقوق  سایر وراث ضایع می شود.

ج – دعاوی مربوط به یک شغل خصوصی آزاد یا فعالیت تجاری

ماده ۳۱ عهدنامه اشاره به مشاغل آزاد یا فعالیت بازرگانی دیپلمات دارد. مسلماً بسیار  نادر است که یک دیپلمات در محل مأموریت خود به مشاغل آزاد بپردازد و دولت او هم موافق  باشد معذالک این امر عملاً بی سابقه نیست. در قدیم که این وضع بیشتر وجود داشت بعضی  نویسندگان و نیز رویه های قضائی استفاده از مصونیت را در دعاوی مربوط به آن وارد دانسته  بودند اما رویه های مزبور بعدها تغییر کامل یافته و در قرن حاضر دادگاههای بسیار در جهت  مخالف رای داده اند. ماده ۳۱ عهدنامه وین نیز در جهت عدم امکان استفاده از مصونیت

است با

د دعوی متقابل و دعوی شخص ثالث

ممکن است مامور دیپلمات به عنوان مدعی در کشور پذیرنده طرح دعوی کند و در  ضمن مدعى علیه دعوى متقابل علیه مامور دیپلمات طرح نماید یا شخص ثالثی به طرفیت  مامور دیپلمات وارد دعوی شود. ماموری که برای احقاق حق خود از مصونیت منصرف شده  است باید منتظر چنین موارد باشد و پس از ورود در دعوی دیگر نمی تواند موقعی که مدعی  علیه واقع می شود برای فرار از محکومیت از مصونیت استفاده کند.

ماموریت دیپلماتیک دولت خارجی باشد. ماده ۳۱ عهدنامه وین دعاوی مربوط به کلیه اموال  غیر منقول واقع در کشور پذیرنده را که متعلق به سفارت یا در استفاده رسمی سفارت نباشد  خارج از مصونیت قضائی می داند.

ب – دعاوی مربوط به ارث

به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی دعاوی مربوط به ارث در صلاحیت دادگاه  محل ما ترک است. بنابراین اگر یک مامور دیپلمات در کشور پذیرنده وصی یا مدیر ترکه یا وارث  اموالی بشود که در کشور پذیرنده واقع و مورد دعوی است و سمت او در این دعاوی مربوط  به شخص او باشد نه دولت او از مصونیت نمیتواند استفاده کند. (ماده ۳۱) عهدنامه وین) .  این قاعده مشکل دیگری را نیز حل میکند و آن این است که در یک دعوى ارث ممکن است  وراث دیگر، داخلی یا خارجی ذینفع باشند و اگر مصونیت قابل استناد باشد احتمالاً حقوق  سایر وراث ضایع می شود.

ج – دعاوی مربوط به یک شغل خصوصی آزاد یا فعالیت تجاری

ماده ۳۱ عهدنامه اشاره به مشاغل آزاد یا فعالیت بازرگانی دیپلمات دارد. مسلماً بسیار  نادر است که یک دیپلمات در محل مأموریت خود به مشاغل آزاد بپردازد و دولت او هم موافق  باشد معذالک این امر عملاً بی سابقه نیست. در قدیم که این وضع بیشتر وجود داشت بعضی  نویسندگان و نیز رویه های قضائی استفاده از مصونیت را در دعاوی مربوط به آن وارد دانسته  بودند اما رویه های مزبور بعدها تغییر کامل یافته و در قرن حاضر دادگاههای بسیار در جهت  مخالف رای داده اند. ماده ۳۱ عهدنامه وین نیز در جهت عدم امکان استفاده از مصونیت  مخالف

د دعوی متقابل و دعوی شخص ثالث

ممکن است مامور دیپلمات به عنوان مدعی در کشور پذیرنده طرح دعوی کند و در  ضمن مدعى علیه دعوی متقابل علیه مامور دیپلمات طرح نماید یا شخص ثالثی به طرفیت  مامور دیپلمات وارد دعوی شود. ماموری که برای احقاق حق خود از مصونیت منصرف شده  است باید منتظر چنین موارد باشد و پس از ورود در دعوی دیگر نمی تواند موقعی که مدعی  علیه واقع می شود برای فرار از محکومیت از مصونیت استفاده کند.

فصل پنجم – مزایای دیپلماتیک

مزایا از نظر مفهوم با مصونیتها تفاوتی ندارند و هر دو امتیازاتی هستند که به شخص  معینی داده میشود در حالیکه به طور کلی اشخاص دیگر از آن بی بهره اند و به همین جهت  نیز در کلیه نوشته ها مصونیتها و مزایا با هم در یک فصل مورد بحث قرار می گیرند. اما از  نظر فلسفه وجودی و طبیعت میتوان بین آنها تفاوتی دید. چنانکه در قسمت گذشته ملاحظه  شد، مصونیتها از این جهت در باره ماموران دیپلماتیک برقرار شده که حسن انجام خدمت آنان  به آن بستگی دارد در صورتیکه مثلاً پرداختن عوارض یا تفتیش گمرکی اثاثه سفیر، مانع  خدمت او نیست به این جهت بعضی خواسته اند بین مصونیت و مزایا مبنای حقوقی متفاوت  پیدا کنند. مانند اینکه مصونیت تضمین است و مزایا برای حفظ حیثیت، یا مصونیت عدم  شمول قوانین داخلی است و مزایا جانشین شدن یک قاعده استثنائی بر قواعد کلی قوانین  داخلی است (۱) . تنها از نظر فلسفه وجودی است که میتوان مصونیت را بر اساس ضرورت  و مصلحت و مزایا را به عنوان نزاکت از هم متمایز کرد.

تشخیص این تمایز بی فایده هم نیست و از آن این نتیجه حاصل می شود که مصونیت  دیپلماتیک یک قاعده عمومی مرسوم و قراردادی است که به موجب قوانین داخلی نمی توان  نقض کرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت دولت متخلف است، در صورتیکه برقراری مزایا  اگر به موجب قوانین داخلی نباشد فقط عرف و نزاکت است و عدم رعایت آن ایجاد مسئولیت  بین المللی نمیکند بنابراین تشخیص مزایا جزء رسومی است که اگر در قوانین داخلی  مسجل نشود رعایت یا عدم رعایت آن بستگی به رویه هر دولت پیدا می کند و بنابراین طبعاً  در همه کشورها یکسان نیست.

چون معافیت از پرداخت مالیات که یکی از کهن ترین رسوم در قسمت مزایای  دیپلماتیک است در عهدنامه وین ۱۹۶۱ یک قاعده حقوقی بین المللی شده و در مواد ۲۳ و  ۳۴ با ذکر استثنائات آن تصریح گردیده به این جهت یک تعهد قراردادی است برای دولی که  آنرا امضاء و تصویب کرده اند. اولاً دولتها وقتی عهدنامه را امضا کنند دیگر لازم نیست که  معافیت مالیاتی دیپلماتیک را در قوانین خود تایید نمایند و بر عکس در صورت تعارض باید

قوانین داخلی خود را با مفاد عهدنامه تطبیق دهند چنانکه در مورد مصونیتها این قاعده جاری  است ثانیاً تعهدات قراردادی عهدنامه وین مشروط به عمل متقابل نشده، به این معنی که  دولتهای امضاء کننده مکلف به رعایت آن هستند بدون توجه به اینکه دولت دیگری آنرا متقابلاً  رعایت کرده یا نه و عمل متقابل نیز به موجب همین عهدنامه فقط بصورت محدود پذیرفته  شده است. با وجود این نظریه اختیار و آزادی دولتها در کمیت و کیفیت معافیتهای مالیاتی  عملاً مصداق دارد، چنانکه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم ایران حاکی از همین معنی  است. وقتی درباره معافیت مالیاتی که در عهدنامه مصرح است چنین باشد بدیهی است که  در باره سایر مزایا آزادی دول در قبول یا رد یا حدود آن مورد تردید نیست .

مهمترین مزایای دیپلماتیک که در عهدنامه وین تصریح شده معافیت مالیاتی و معافیت  گمرکی است. در هر دو این نوع مزایا قاعده کلی که در باره مصونیتها بود جاری است به این  دلیل که موضوع معافیت مربوط به دولت فرستنده است و نه مربوط به شخص دیپلمات .

بند اول – معافیت های مالیاتی

ماده ۲۳ عهدنامه وین دولت فرستنده و رئیس ماموریت دیپلماتیک را از هر گونه مالیات  و عوارض مربوط به محل سفارت معاف کرده و در ماده ۳۴ همه ماموران دیپلماتیک را مشمول  این معافیتها برای در آمدها و اموال آنها شناخته است. معافیت ماده اخیر متوجه اشخاص  است بدون تشخیص هدف معافیت ولی از استثنائات مندرج در همین ماده ملاحظه می شود  که موضوع معافیت اعمالی است که برای ماموریت رسمی انجام شود نه به نفع شخص.  سبب این مصونیت احتیاج به توضیح ندارد وضع مالیات از اعمال حاکمیت دولت است و  چون هیچ دولت تابع قوانین دولت دیگر که ناشی از اعمال حاکمیت او است نمی تواند باشد  طبعاً دولتها به یکدیگر مالیات نمی پردازند. به این جهت محل سفارت و همچنین معامله  محل سفارت و کلیه معاملات اموالی که متعلق به سفارت یعنی دولت فرستنده است از کلیه  مالیاتها و عوارض و حتی هزینه تمبر ثبت اسناد راجع به آنها معاف است. این معافیت در باره  اموال غیر منقول واقع در کشور پذیرنده که برای استفاده خدمات رسمی سفارت است می باشد .  حتی اگر اموال مزبور را دیپلمات شخصاً ولی برای خدمات دولت خود خریده باشد این معافیتها

را دارند.

استثنائات بر معافیت مالیاتها و عوارض یعنی مواردی که سفارت و ماموران دیپلماتیک  مشمول پرداخت مالیات می باشند عبارتند از:

الف – مالیاتهای غیر مستقیم که در قیمت کالاها یا خدمات منظور شده است.

ب – مالیاتها و عوارضی که در مقابل انجام خدمات مشخص گرفته می شود مثل حق

انبارداری

ج – مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول واقع در کشور پذیرنده که ملک خصوصی مامور  دیپلماتیک است. مشروط بر اینکه برای خدمات رسمی و به حساب دولت فرستنده خریداری  نشده باشد .

د مالیات بر ارث اموالی که در کشور پذیرنده واقع و دیپلمات آنرا به ارث تملک کند .

ه – مالیات بر درآمدهای خصوصی دیپلمات که منبع آن کشور پذیرنده باشد.

و – حق الثبت و تمبر معامله اموال غیر منقول متعلق به سفارت یا برای سفارت .

نسبت به چهار نوع از استثنائات فوق که در ماده ۳۴ عهدنامه مذکور است توضیحاتی ضروری  است:

۱ – در باره مالیاتهای غیر مستقیم که در قیمت کالاها منظور شده بعضی موارد استثنائی  هست که عهدنامه نسبت به آنها ساکت است و به همین جهت رویه دولتها در آن موارد متنوع  و مختلف است. مثلاً مالیات سوخت نفت و بنزین طبق رسوم در بسیاری از کشورها از  دیپلماتها حتی برای مصارف شخصی آنها گرفته نمی شود اما بعضی دولتها این معافیتها را برای  مقدار مصرف محدود و معین در سال میدهند. در بعضی کشورها به دیپلماتها کوپن های  مخصوص که از قیمت آن مبلغ مالیات کسر شده میدهند و در بعضی دیگر نفت و بنزین به  قیمت عادی فروخته می شود ولی در مواقع معین دیپلمات با ارائه رسیدهای خرید مبلغ مربوط  به مالیات آن مقدار را پس میگیرد چون این معافیت و حدود آن برای دول کاملاً اختیاری  است اصل معامله متقابله در آن رعایت میشود. در پاره ای از کشورها نیز دیپلماتها از معافیت  پرداخت مالیات مستقیم بر کالاهای داخلی که مبلغ مالیات جدا از قیمت کالا در صوت  حساب نوشته میشود برخوردارند ولی این امر عمومیت ندارد و قاعده ثابتی هم نیست.

چون پرداخت مالیاتهای غیر مستقیم بر کالاهای مصرفی داخلی شامل عموم مصرف  کنندگان است. دیپلماتها در عوض از معافیت گمرکی آن کالاها که از خارج وارد کنند  می توانند بهره مند شوند.

۲ – مالیات بر ارث از حیث موضوع و محل و موقعیت و ارث و مورث جنبه های مختلف  پیدا می کند. بند ۴ ماده ۳۹ عهدنامه وین فقط به یک مورد اشاره کرده و آن وقتی که یک مامور  دیپلمات در خارجه یا یکی از افراد خانواده او فوت کند و اموال منقولی که با خود دارد به شخص  دیگر خانواده که او هم مستفید از مزایای دیپلماتیک است به ارث برسد. در این مورد اموال

منقول مزبور مشمول مالیات بر ارث نیست زیرا به مناسبت سمت و موقعیت مورث در کشور  پذیرنده هست و دولت پذیرنده اجازه خروج آن اموال را به خارج می دهد به استثنای اموال  منقول تحصیل شده در کشور پذیرنده که اجازه خروج نخواهد داشت مگر با رعایت مقررات  قوانین مربوط به صدور آن اموال مثل اینکه یک دیپلمات فوت کند و اتومبیل او در کشور  پذیرنده به همسر یا فرزندان او که آنها هم از مزایای دیپلماتیک برخوردارند) برسد .

اما غیر از این مورد مذکور در عهدنامه موارد دیگر امکان وقوع دارد. مثلاً اگر مامور  دیپلمات در کشور پذیرنده فوت کند و در همان کشور یک خانه شخصی داشته باشد یا یک  مامور دیپلمات خارجی از یکی از خویشان خود که تبعه کشور پذیرنده است ارث ببرد و ماترک  در خارجه واقع شده باشد، چون ماده ۳۹ از اموال منقولی نام برده که در کشور پذیرنده واقع  است و فرض شده که وارث نیز یکی از اشخاص دارنده مزایای دیپلماتیک است، استنباط  می شود که برای موارد دیگر معافیت مالیاتی مورد نظر تهیه کنندگان عهدنامه نبوده و آنها را تابع  قوانین کشور پذیرنده دانسته است.

در قانون مالیاتهای مستقیم ایران ذکری از اتباع خارجی بطور کلى و ماموران دیپلماتیک  بطور اخص نشده ولی از شماره ۱ و ۲ بند ب ماده ۱۷۴ راجع به مالیات بر ارث که از متوفی  و وارث ایرانی صحبت میکند میتوان استنباط قواعد کلی راجع به غیر ایرانیان کرد. ماده  مزبور راجع است به متوفی یا وارث ایرانی مقیم ایران یا خارج و ماترک واقع در ایران یا در خارج  که در هر صورت به نحوی مشمول مالیات بر ارث میشوند و مفهوم مخالف آن این خواهد  بود که در صورت خارجی بودن متوفی یا وارث و در خارج واقع بودن ماترک مالیات بر ارث  نخواهد بود.

– ماموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده علی الاصول مستخدم دولت خود و حقوق خود  را از خارج دریافت می کنند و اگر درآمد دیگری داشته باشند منبع آن در کشور آنها یا یک کشور

خارجی دیگر باید باشد زیرا به موجب حکم ماده ۴۲ عهدنامه وین از اشتغال به مشاغلی  که به قصد و منظور تحصیل در آمد باشد ممنوعند با وجود این ممکن است بدون آنکه مامور  دیپلمات فعالیتی داشته باشد از منابعی واقع در کشور پذیرنده در آمد بدست آورد. مثل اینکه  دارای خانه ای بشود و اجاره آن را دریافت کند یا از حقوق و درآمدهای شخصی خارجی  خود در یک شرکت واقع در کشور پذیرنده سرمایه گذاری کند. منظور استثناء ماده ۳۴ (بند (۴)  اینگونه درآمدهاست که از پرداخت مالیات معاف نیست. بند ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای  مستقیم ایران نیز اشخاص غیر ایرانی بدون ذکر (سمت را برای درآمدهایی که در ایران

تحصیل می کنند مشمول مالیات می داند.

مفهوم مخالف این ماده قانون ایران و نیز بند ۴ ماده ۳۴ عهدنامه وین این است که  کلیه درآمدهای اتباع خارجی از منابع واقع در خارجه و از جمله حقوق آنها از مالیات معاف  است. این مفهوم مخالف در عهدنامه وین بصورت اصل کلی در صدر ماده ۳۴ بیان شده و  سپس نکته مورد بحث ما بصورت استثناء آمده است اما قانون ایران مفهوم مخالف بند ۴ ماده  ۱ خود را در جای دیگر تصریح نکرده است بجز بند ۲ ماده ۲ که ماموران دیپلماتیک را از  مالیات حقوقی که از خارج دریافت میکنند معاف کرده و آن هم مشروط به معامله متقابله  شده است.

قید معامله متقابله در این ماده حاکی از آنست که فرض شده در بعضی کشورها از  حقوق ماموران دیپلماتیک مالیات میگیرند این فرض در باره درآمدهای خارجی آنها هم  هست ولی قانون ایران به آن اشاره ای ندارد.

۴ – در بند (و) معافیت از حق ثبت و تمبر اسناد معاملاتی اموال غیر منقول شامل آن  قسمت از حقوق مزبور که قانوناً به عهده شخص طرف معامله است نمی شود. علت اتخاذ  این قاعده این است که طبق قوانین کشورها این حقوق ممکن است تماماً یا بعضاً به عهده  طرف معامله خریدار با فروشنده غیر دیپلماتیک باشد و اگر چنین قاعده نبود امکان زیاد  داشت که سفارت یا دیپلمات برای فراردادن شخص طرف معامله از پرداخت حقوق مزبور با  او توافق کند که در سند معامله آن حقوق را متوجه خود کند تا از معافیت استفاده شود.

بند دوم – مزایای گمرکی

معافیت مامور دیپلماتیک از عوارض گمرکی برای اموالی هم که وارد یا خارج می کند  مانند مزایای دیگر بر اساس حقوقی نیست بلکه ناشی از نزاکت و عمل متقابل است.  معذالک ماده ۳۶ عهدنامه ۱۹۶۱ بهتر دانسته است که آنرا در مواد خود منظور کند. در این  جا نیز تفاوتی بین اموالی که سفارت برای استفاده ماموریت وارد می کند و متعلق به دولت  فرستنده است و اموالی که دیپلمات برای مصرف شخصی خود وارد میکند وجود دارد. نوع  اول چون متعلق به دولت خارجی است در معافیت کلی و عمومی آن تردید نیست ولی اموالی  که دیپلمات برای مصرف خود وارد میکند بنابر اصل نزاکت فقط تا حدودی از معافیت برخوردار  است. هر کشور با توجه به سهمیه ای که برای مقدار ورود هر کالا در سال برای طبقات  مختلف دیپلماتها معین کرده اجازه معافیت میدهد. در این باره بعضی مقررات در کشورهای

مختلف یکنواخت شده است. از جمله در باره اتومبیل در بعضی کشورها معمول است که  هر دیپلمات هر دو یا سه سال میتواند فقط یک اتومبیل با استفاده از معافیت گمرکی وارد کند  و تا دو سال اجازه فروش آن را با استفاده از معافیت ندارد برای اموال دیگر نیز حدودی در  غالب کشورها معین میشود. عهدنامه وین مصلحت دانست که برای احتراز از اختلاف نظر  اموال مزبور را از حیث مصرف و مصرف کننده احصاء کند نه از حیث نوع. این احصاء شامل  اشیائی میشود که اولاً مورد مصرف رسمی سفارت است و ثانیاً اشیائی که مورد مصرف  شخص مامور دیپلماتیک و خانواده او و نیز وسائل لازم برای محل سکونت اوست. بدیهی  است که محدود کردن یا بکلی ممنوع کردن ورود پاره ای اشیاء و کالاها در اختیار مطلق دولت  پذیرنده است مانند مواد مخدره و اسلحه وزارت امور خارجه که صالح به موافقت با ورود با  معافیت است توجه به این استثنائات دارد و میتواند تقاضای دیپلمات را رد کند و اگر بدون  اطلاع و اجازه وزارت امور خارجه باشد قاچاق محسوب و موجب مسئولیت دیپلمات می گردد.

راجع به معافیت از تفتیش گمرکی بسته ها و جامه دانهای همراه مامور دیپلماتیک  عهدنامه وین در ماده ۳۶ خود ذکر کرده و معافیتی را که سابقاً بنا بر اصل نزاکت و عمل متقابل  بود تایید کرده است ولی در عین حال برای مامور گمرک در صورت داشتن ظن شدید قریب  به یقین درباره محتویات این حق را شناخته است که آنها را باز و تفتیش کند و در این موارد  تفتیش باید با حضور شخص دیپلمات یا نماینده مختار او باشد.

این اختیار تفتیش با قید وجود سوءظن شدید به این جهت است که مغایرت احتمالی  با ماده ۳۱ راجع به مصونیت اموال دیپلمات پیدا نکند و بنابراین باید سوء ظن آنقدر قوی باشد  که به مامور گمرک اطمینان بدهد که با تفتیش ظن او مبدل به یقین خواهد شد والا ممکن  است موجب شکایت مامور دیپلماتیک و مسئولیت مامور گمرک و احیاناً دولت او شود.  ضرورت حضور مامور دیپلماتیک در موقع تفتیش برای این است که خود او شاهد وجود اشیائی  که مورد سوء ظن هستند باشد و اطمینان داشته باشد که در غیاب او در بسته گذاشته نشده  است.

فصل ششم – مصونیتها و مزایا در کشور ثالث

ماموران دیپلماتیک که به کشور محل ماموریت خود کشور پذیرنده می روند با اینکه  اکنون سفرها از طریق هوا و غالباً بدون توقف در مسیر است ممکن است در مدتی کم یا

زیاد از یک یا چند کشور عبور کنند با اتومبیل از مرزی به مرز دیگر و یا مجبور به توقف کوتاه  یا طولانی تر در شهرهای سر راه در فرودگاهها یا شهرهای سر راه در سفر زمینی بشوند. حضور  ماموران دیپلماتیک در کشور ثالث بهر علت و با هر وسیله که باشد مشمول کلیه مصونیتها  خواهد بود. طبیعی است که برای ورود و عبور از این کشورهای ثالث اگر روادید لازم باشد  باید داشته باشند و همچنین با کشور فرستنده روابط آنها عادی و دوستانه باشند. امتیاز استفاده  از مصونیتها در کشورهای ثالث شامل خانواده مامور میشود خواه همراه او باشند یا جداگانه  سفر کنند. (ماده (۴)

حضور ماموران دیپلماتیک یک کشور در کشورهای دیگر به چند صورت می تواند باشد .  یک صورت همانست که فوقاً ذکر شد و معمولاً کشورهای مسیر مامور در موقع رفتن به محل  ماموریت با مراجعت به کشور خود میباشد ولی بسیار اتفاق می افتد که مامور دیپلماتیک به  دلخواه مسیر غیر مستقیمی را انتخاب میکند و یا به کشورهای ثالث برای گذراندن مرخصی  یا امور شخصی خود میرود از عبارت ماده عهدنامه وین که ذکر «مسیر» مامور دیپلماتیک  می کند استنباط میشود که در کشورهای ثالث خارج مسیر مصونیتی برای مامور دیپلماتیک نیست  ولی از تسهیلات عادی که لازمه احترام و نزاکت مرسوم بین کشورهاست برخوردار می شود بدون  آنکه برای دولت ثالث تکلیفی در این خصوص باشد. عده زیادی از کشورها عملا تا حدودی  مصونیت در مقابل تعقیب جزائی به این قبیل ماموران دیپلماتیک می دهند که فقط جنبه نزاکت  دارد. ولی هرگاه مامور دیپلماتیک در کشورهای ثالث اگر چه در مسیر او نباشد، به علت فورس  ماژر مجبور به توقف شود از کلیه مصونیتها برخوردار میشود ماده عهدنامه مثل اینکه  هواپیمائی به سبب عیب فنی یا جهت دیگر فرود اجباری در کشوری داشته باشد یا وسیله  حرکت او به سببی خراب و مجبور به توقف بیش از حد عادی گردد یا به علت بیماری.

مصونیت و مزایای اعضاء اداری و مستخدمین جزء ماموریتهای دیپلماتیک

به موجب ماده ۳۷ عهدنامه وین کلیه مستخدمین اداری سفارتخانه ها از اکثر  مصونیتهای دیپلماتیک و مزایا به شرط معامله متقابله استفاده میکنند به شرط آنکه تبعه دولت  پذیرنده یا مقیم دائمی آن نباشند مستخدمین جزء سفارت نیز با وجود شرایط فوق از بعضی  مزایا حق استفاده دارند در صورتیکه مستخدمین جزء ماموران دیپلماتیک تبعه کشور پذیرنده  یا مقیم دائمی آن باشند برای مامور دیپلماتیک که آنها را استخدام می کند معافیت از  پرداخت بیمه های اجتماعی نیست.

فصل هفتم – مصونیتها و مزایای نمایندگان در  کنفرانسها و سازمانهای بین المللی

در فصل چهارم قسمت دوم به اختصار راجع به دیپلماسی کنفرانس و سازمانهای  بین المللی بحث شد. در هر کنفرانس و سازمان دول نمایندگان می فرستند و در بعضی  نمایندگان دائم و مقیم دارند (۱) نسبت به نمایندگان دول در کنفرانسها بحث زیاد نیست .  کنفرانسها همه موقتی هستند و نمایندگان دول نیز فقط برای مدت کوتاهی در کشور محل  کنفرانس می مانند. برای مصونیتها و مزایای آنها قواعد خاصی نیست و مصونیت و مزایای آنها  چنان است که دولت میزبان بر اساس عرف و رسمی که لازمه مهمان داری است در حفظ  امنیت آنان و دادن مزایایی که فقط از جهت نزاکت است اقدام می کند.

در باره سازمانهای بین المللی وضع متفاوتست زیرا این سازمانها دائمی هستند و  نمایندگان دول هم در محل سازمان ممکن است مقیم باشند. اما قواعد مربوط به این موضوع  بسیار جدید و در حقیقت با تشکیل جامعه ملل پیدا شده است.

در موقع تشکیل جامعه ملل (۱۹۱۸) تا (۱۹۳۹) چون هنوز هیچ عرف و رسم در باره  وضع نمایندگان دولتهای عضو وجود نداشت قواعدی به تصویب جامعه رسید اما نمایندگی  دائم هم هنوز تاسیس نشده و قاعده ای که بتواند مبنای عمل جمعی قرار گیرد نبود و اساسنامه  جامعه ملل در این باره ساکت بود دولتهای عضو جامعه هر وقت جلساتی از مجمع یا شورا  یا ارکان دیگر تشکیل می شد نمایندگانی میفرستادند و گاه بعضی نمایندگان مدتها در شهر  ژنو بودند بدون اینکه مقیم دائمی باشند. اولین بار دولت لهستان نمایندگی خود را دائمی و  مقیم کرد و سپس کشورهای دیگر به تدریج نمایندگی دائم تاسیس کردند. اما چون قواعد  بین المللی نبود دولت سوئیس خود با مقررات داخلی به نمایندگان دول مصونیتها و مزایای  دیپلماتیک اعطاء کرد.

این وضع در ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد نیز وجود داشت ولی با سوابق و تجاربی  که از جامعه ملل در دست بود سازمان ملل خود به تهیه و تصویب عهدنامه ای که حاوی  مصونیتها و مزایای آنها بود اقدام کرد.

موضوعی که تاسیس نمایندگی دائم در سازمانهای بین المللی را از تاسیس ماموریت  دیپلماتیک جدا میکند این است که ماموریت دیپلماتیک با موافقت دو کشور طرف رابطه  ایجاد میشود و رئیس و اعضاء ماموریت با موافقت دولت پذیرنده مامور می شوند. در باره  سازمانهای بین المللی رابطه بین سه طرف است دولت عضو و سازمان بین المللی که پذیرنده  است و کشوری که سازمان در آن واقع است.

سازمانهای بین المللی شخصیت حقوقی مستقل دارند اما خواه ناخواه در سرزمین یکی  از کشورهای عضو هستند و طبعاً موافقت کشور مزبور برای اینکه نسبت به نمایندگان دول  در سازمان وضع خاصی بدهد لازم است. این موافقت به موجب توافقی است که بین سازمان  و آن کشور امضاء می شود. سازمان ملل متحد در این خصوص موافقتنامه ای در سال ۱۹۴۷  با کشورهای متحد آمریکا از این جهت که سازمان ملل در نیویورک برقرار است، امضاء کرده  و به موجب آنست که دولت آمریکا موافقت دارد که نمایندگان دول عضو سازمان ملل  در کشور آمریکا برای سازمان انجام وظیفه کنند. شبیه این موافقتنامه بین کلیه سازمانهای  بین المللی دیگر وابسته به سازمان ملل و کشورهای مقر آن امضاء شده و همه آنها به عنوان  ذکر می شوند Accord de sieģe

در این موافقتنامه کشور مقر سازمان بین المللی به نمایندگان دائم دول وضع ماموران  دیپلماتیک داده و مصونیتها و مزایای مشابه آن را در باره آنان برقرار کرده اند. به علاوه سومین  دوره مجمع عمومی سازمان ملل اساسنامه مربوط به وضع و ترتیب برقراری و معرفی و پذیرش  و همچنین مصونیتها و مزایای نمایندگان دائم دول را در ۱۹۴۸ تصویب نمود که از حیث  اصول با قواعد بین المللی مربوط به ماموریتهای دیپلماتیک شبیه است ولی چون هدف آن  متفاوت است از حیث مقامات فرستنده و پذیرنده با هم تفاوت دارند.

نمایندگان دائم و غیر دائم دول در سازمانهای بین المللی به موجب عهدنامه های  عمومی مصوب این سازمانها و همچنین موافقتنامه های با کشورهای مقر سازمانها از حیث  مصونیت از تجاوز ماموران دولت مقر سازمان همان امتیازات را دارند که ماموران دیپلماتیک دارا  می باشند. اما در باره اسناد بین المللی در رابطه با مصونیت منزل نمایندگان دائم و اموال  نمایندگمان ساکت است و راجع به تکلیف دولت مقر سازمان برای حفظ مصونیت در مقابل  تجاوز افراد عادی قواعدی ندارد.

راجع به اخراج نمایندگان مشکلی وجود دارد که در مورد ماموران دیپلماتیک نیست.  دولت پذیرنده می تواند هر موقع که مامور دیپلماتیک از مصونیت خود سو استفاده کند با اعلام

و غیر مطلوب بودن او را اخراج نماید اما در برابر نمایندگان عضو سازمانهای بین المللی ، سازمانی  قرار دارد که به کلی مستقل از دولت مقر آن است نه تنها اخراج نماینده از طرف دولت  مفر سازمان موجب اختلال کار سازمان میشود بلکه اگر از این حق سو استفاده شود و سازمان  در آن حق اظهار نظر نداشته باشد ممکن است وسیله ای برای فلج کردن کار یک کشور عضو  در سازمان گردد. برای رفع این محظور موافقتنامه های بسیار بین سازمانهای بین المللی و کشور  مقر سازمان ترتیب دیگری پیش بینی کرده اند به این صورت که تصمیم به اخراج باید به تصویب  وزیر امور خارجه دولت مقر سازمان که او هم با دولت فرستنده نماینده دائم مشورت کرده  باشد برسد. بنابراین در مورد نمایندگان عضو سازمانهای بین المللی ترتیب اعلام شخص  نا مطلوب مؤثر نیست و عمل نمی شود.

مصونیت قضائی نمایندگان دول در سازمانهای بین المللی اعم از اینکه دائم یا موقت  باشند به همان ترتیب مقرر شده که در باره ماموران دیپلماتیک است.

ولی بر خلاف ماموران دیپلماتیک نمایندگان دول از مزایای خیلی محدود استفاده  می کنند. معافیت مالیاتی نمایندگان فقط شامل حقوق و اموالی است که به مناسبت ماموریت  و در مدت اقامت در مقر سازمان دارند و معافیت گمرکی آنها هم محدود به اموال و اثاثی است  که برای مدت اقامت خود لازم دارند.

در عوض وسعت استفاده از امتیازات موجود برای نمایندگان در سازمان بین المللی از  جهانی بیش از ماموران دیپلماتیک است زیرا در مورد اخیر رابطه بین دو دولت است که با هم  عهدنامه دوستی و روابط دیپلماتیک دارند در صورتیکه ممکن است بین دولت فرستنده نماینده  و دولت مقر سازمان روابط دوستانه نباشد و حتی یکدیگر را شناسائی نکرده باشند. به دلیل  آنکه سازمانهای بین المللی تابع هیچیک از کشورهای عضو نیستند، بلکه یک شخصیت  حقوقی مستقل دارند مسائل شناسائی و روابط دوستی بین اعضاء مطرح نیست. در نتیجه  نماینده یک دولت عضو در سازمان بین المللی هنگام مسافرت برای شرکت در اجلاس  سازمان یا مراجعت به کشور خود در کلیه کشورهای دیگر عضو که در مسیر او هستند از  مصونیتهای دیپلماتیک به حدی که ضروری برای انجام وظایف اوست برخوردار است، هر چند  بین دولت متبوع او دولت کشور مسیر رابطه دوستی با حتی هیچگونه رابطه نباشد. برعکس  مامور دیپلماتیک فقط از حمایت دولتهایی که دولت متبوع او با آنها رابطه آشنائی و دوستی دارد  برخوردار می شود.

قسمت پنجم – خاتمه مأموریت دیپلماتیک

ماموریت دیپلماتیک گاه به علت قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور و زمانی به جهات  دیگر که مربوط به شخص مامور است خاتمه می یابد. قطع روابط دیپلماتیک نیز ممکن است  کلی باشد یا جزئی .

فصل اول – قطع روابط دیپلماتیک

روابط دیپلماتیک در موارد زیر کلا قطع می شود.

الف – وجود حالت جنگ بین دو کشور با اعلام رسمی

ب – قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور به علت بروز حادثه یا اختلاف سیاسی شدید .

قطع روابط ممکن است بصورت یک جانبه باشد یا بطور متقابل .

الف – چون روابط دیپلماتیک روابط دوستانه است وقتی کشوری به کشور دیگر اعلان  جنگ بدهد طبعاً روابط دوستانه باقی نمی ماند و در نتیجه اولین اقدام قطع روابط و بستن  سفارتخانه های هر طرف در کشور دیگر و احضار کلیه ماموران دیپلماتیک است. در این مواقع  اگر هم کشور فرستنده خود پیشقدم در بستن سفارت و احضار ماموران خود نشود کشور پذیرنده  به ماموران دیپلماتیک آن کشور اعلام میکند که کشور او را در مهلتی که معین شده ترک کنند.

این وضع در حقیقت نتیجه لغو عملی عهدنامه ها بر اثر جنگ است و هر چند در حقوق جدید  بین الملل بعضی عهدنامه های بین دو کشور به علت جنگ لغو نمی شوند ولی حداقل متوقف  می شوند. توافق در برقراری روابط دیپلماتیک از جمله توافقهائی است که مشروط به روابط  دوستانه است و ادامه آن با وجود جنگ خلاف منطق خواهد بود.

ب – گاه بین دو کشور اتفاقی روی میدهد که برای یک طرف رابطه غیر قابل تحمل  می شود و آنرا نتیجه اهمال یا قصور یا عمد طرف دیگر میداند و به این جهت روابط دیپلماتیک  خود را با آن کشور قطع میکند. در اینگونه موارد قطع روابط دیپلماتیک ابتدا یک طرفی است

ولی طرف دیگر نیز ممکن است به همان جهات مقارن همان زمان، قطع رابطه کند اما قطع  کلى روابط دیپلماتیک به مناسبت اینگونه اختلافات و وقایع الزاماً دو جانبه نیست .

غالباً اختلافات . سیاسی بین کشورها اگر در روابط دیپلماتیک بین آنها اثر بگذارد، به  احضار سفیر و نگاهداشتن سفارت با کاردار یا به احضار سفیر و کارمندان اعضاء دیگر سفارت  و ابقاء یکی از اعضای برای اداره امور اتباع منجر می شود و استثنائاً در صورت شدت اختلاف  است که به قطع کلی روابط می کشد.

در سوابق بین دولتین مسئله ای که بیشتر از همه موجب قطع روابط دیپلماتیک در درجات  مختلف شده تخلف از مقررات عهدنامه وین است. اینگونه تخلف اگر از ناحیه ماموران  دولتی و به تشخیص خود آنها باشد. غالباً با عذرخواهی وزارت امور خارجه و تنبیه مامور  خاطی تمام می شود. ولی اگر تخلف به دستور دولت پذیرنده یا فرستنده باشد و دولت خاطی  اصرار در تایید عمل خود بنماید موجب کدورت یکطرف و به کم کردن روابط با احضار یا  اخراج سفیر یا تنزل درجه نمایندگی می شود با نصب یک نفر مامور به ریاست نمایندگی در  درجه پائینتر (مثلاً کاردار به جای سفیر هرگاه رفتار یک دولت نسبت به دولت دیگر کاملاً  توهین آمیز باشد و آن دولت تخلف خود را قبول نداشته باشد یا اصرار در تایید آن کند به قطع  روابط دیپلماتیک به درجات مناسب با کدورت طرفین میکشد این موارد نظایر بسیار دارند.  در قدیم که نمایندگان دیپلماتیک ماموران شخصی رئیس کشور فرستنده محسوب می شدند  درجه تخلف یکطرف و عکس العمل طرف دیگر متناسب با حساسیت شخص رئیس کشور  این طرف و آنطرف و به نسبت اهمیت شخصیتی بود که رئیس کشور هر طرف برای خود قائل  بود و به این جهت مشخص بودن حیثیت و اعتبار شخصی طرفین بود که تعیین کننده عمل یا  عکس العمل می شد، نه اعتبار ملت و مملکت اگرچه غالباً به نام آن بود. این حالت را  می توان در روابط بین کشورهای سلطنتی قدیم و بین کشورهایی که دیکتاتوری فردی بر آن ها  حاکم است دید. اما تحولات سیاسی و بین المللی ضرورت توسعه روابط بین المللی ،  اهمیت افکار عمومی در روابط جهانی و به خصوص تعادل در احساسات ملی موجب کاهش  تعصب و خودخواهی گردیده و روابط کلى دیپلماتیک کمتر دستخوش عکس العملهای شتابزده  است و حداکثر در این گونه موارد سفیر یا معدودی دیگر از دیپلماتها را فرا می خوانند ولی  سفارت تعطیل و مسدود نمی شود یعنی روابط دیپلماتیک قطع نمی گردد . (۱) .

در زمان حاضر در ایران دو مورد موجب قطع روابط کلی دو جانبه با یک دولت و دیگری  یک جانبه با دولت دیگری شده با دولت آمریکا به طور دو جانبه پس از اشغال سفارت آمریکا  در تهران و گروگانگیری دیپلماتهای آمریکائی (۱۳۵۸) و با انگلستان در رابطه با قضیه سلمان  رشدی (۱) در اوایل حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز انگلستان و کانادا سفارت خود را در  تهران به طور یکطرفه تعطیل کردند.

خواه قطع روابط دیپلماتیک به سبب جنگ باشد و خواه به سبب اختلاف دیگر،  مصونیت و مزایای ماموران دیپلماتیک یکباره قطع نمی شود بلکه دولت پذیرنده تمام تعهدات  و تکالیف عهدنامه وین را از حیث رعایت مصونیتها و مزایا نسبت به ماموران دیپلماتیک کشور  فرستنده تا زمانی که در آن کشور هستند دارد ولی این زمان البته نا محدود نیست و تا وقتی  است که برای خروج دیپلماتهای مزبور از خاک کشور پذیرنده مقرر شده یا ممکن باشد. کلیه  این قواعد برای خانواده دیپلماتها اعم از اینکه همراه با خود مامور دیپلماتیک باشند یا نباشند  جاری است. (ماده (۴۵)

فصل دوم – خاتمه ماموریت دیپلماتیک

خاتمه ماموریت سفیر یا عضو دیپلماتیک در صورتیکه مربوط به موارد فوق  یعنی جنگ یا قطع کلی یا جزئی روابط دیپلماتیک نباشد به علل زیر است . (ماده ۴۳  عهدنامه وین (۱۹۶۱)

۱ – عللی که به دولت فرستنده ارتباط دارد مانند خاتمه مدت ماموریت در صورتیکه  طبق مقررات کشور فرستنده برای ماموریت دیپلماتیک مدت معینی مقرر باشد – انتقال مامور  دیپلماتیک به کشور خود یا به کشور دیگر در صورتیکه برای تغییر پست باشد . – بازنشستگی  مامور دیپلماتیک – احضار مامور دیپلماتیک به هر علت دیگر مربوط به دولت فرستنده تغییر

هیئت دولت حکومت در کشور فرستنده یا تغییر وزیر امور خارجه یا بر سر کار آمدن حزب  دیگر که مامور دیپلماتیک به آن بستگی ندارد. در موارد اخیر معمولاً تغییر سفیر به میان می آید  نه اعضاء دیگر سفارت .

۲ – عللی که به دولت پذیرنده ارتباط دارد مانند عدم رضایت دولت پذیرنده از مامور  دیپلماتیک خارجی به علت خطا یا ارتکاب جرم و یا اعمالی که حضور او را در کشور پذیرنده  نامطلوب نماید.

عدم رضایت کشور پذیرنده از یک دیپلمات خارجی در درجات مختلف شدت و ضعف  ظاهر می شود. ممکن است خطای دیپلمات مثلاً در عدم رعایت قوانین کشور پذیرنده یا  دخالت غیر مجاز او در بعضی امور چندان مهم نباشد. مثل اینکه دیپلمات خارجی عمداً و  یا غالباً مقررات راهنمایی را رعایت نکند یا با همسایه ها و یا صاحب منزلی که اجاره کرده  رفتار نامطلوب داشته باشد یا از مصونیت خود استفاده زیاده از حد کند یا در محلهای  نامتناسب رفت و آمد نماید یا با اشخاصی که مورد سوء ظن دولت پذیرنده هستند معاشرت  بدون همکاری داشته باشد یا در اجتماعات عمومی رفتار ناشایست داشته باشد یا در  مذاکرات خود با اشخاص در معاشرتهای عمومی از سیاست و رویه دولت پذیرنده یا از رجال  سیاسی آن انتقاد کند و صدها عمل دیگر (۱). در این گونه موارد اگر عمل چندان اهمیت  نداشته باشد وزارت امور خارجه به سفیر آن کشور فقط تذکر میدهد یا در صورت اهمیت  بیشتر از سفیر آن کشور با از سفارت کشور خود در کشور فرستنده میخواهد که وسیله احضار  یا تغییر مامور دیپلمات نامطلوب را فراهم کنند . (۲)

هر گاه تقصیر دیپلمات خارجی از درجه بزرگتر مثل دخالت موثر در امور داخلی کشور  پذیرنده یا ارتکاب جرم باشد ممکن است به اخراج دیپلمات خاطی یا متهم منتهی شود.  اخراج دیپلمات به این صورت است که دولت پذیرنده دیپلمات مورد نظر را نامطلوب اعلام

می کند و تکلیف دولت فرستنده است که مامور خود را احضار کند. دولت پذیرنده که مهلتی  برای خروج مامور نامطلوب معین میکند مجبور نیست دلایل خود را نیز اعلام کند و هرگاه  دولت فرستنده آن مامور را احضار نکند یا مامور در رأس مهلت معین خارج نشود، معمولاً  با آن دیپلمات مهلت کوتاهتری که ممکن است بیش از چند ساعت هم نباشد داده می شود  که خارج شود والا از حق مصونیت محروم می گردد و اگر خارج نشد چون دیگر مصونیت  ندارد بازداشت می شود و یا به وسیله ماموران انتظامی از مرز اخراج خواهد شد.

اخراج ماموران دیپلمات به اتهام جاسوسی سابقه طولانی دارد. چنانکه در تاریخ روابط  دیپلماتیک گفته شد ظن به جاسوس بودن سفیر از قرن ۱۶ به بعد با دائمی و مقیم شدن  نمایندگی دیپلمات قوت گرفت و دولتهای اروپائی همه از بیم جاسوسی سفیران خارجی سخت  به مراقبت آنان می پرداختند و کشورهای ضعیف هر اتفاق نامطلوب بین المللی را نسبت به  خود نتیجه جاسوسی سفراء کشورهای بزرگ می دانستند.

البته در این پندار نسبت به تعدادی از موارد ذیحق بودند و در موارد دیگر به مبالغه  می پرداختند و کم کم آنچنان صفت جاسوسی سفیران دولتهای بزرگ در ذهن دولتهای کوچک  جا گرفت که هیچ اتفاقی را خارج از تاثیر آن نمی دانستند.

اما به جاسوسی آنچنان مفهوم وسیع داده شده که هر عملی را از طرف خارجی می توان  به طریقی با آن منطبق کرد از عمل عکسبرداری یک دیپلمات یا حتى یک تبعه خارجی عادى  از محلها و از مکاتباتی که ممنوع هم نشده تا سئوال در باره وقایع منتشر نشده و یا  رونوشت برداری از هر نوشته رسمی و امثال آن حتى معنى لغوی «جاسوسی» می تواند مولد  بسیاری گمانهای سوء شود.

جاسوسی عرفاً به این معناست که کسی به طور محرمانه و مخفی مراقب رفتار و گفتار  دیگران شود و به همین معنی که عمل تجسس مذموم است و در قرآن کریم منع شده است.

در عمل تحقیق و اطلاع گرفتن از ناحیه افراد خارجی و دیپلمات که صرفاً به خاطر  کنجکاوی بدون نیت بهره برداری باشد به همین معنا تلقی میشود. اما کسب اطلاع از کدام  امر جاسوسی است و محرمانه عمل کردن به چه کیفیت است و برای کدام مقصود باید  ممنوع باشد؟ پاسخ به این سئوالها است که بطور صریح و روشن داده نشده و به این جهت  دست دولتها برای وارد کردن اتهام جاسوسی به دیپلماتی که ممکن است فقط برای کسب دانش  تفحص میکرده و یا حتی وظیفه خود را انجام میداده باز بوده است . (۱) و در عین حال بسیارند

دیپلماتهایی که واقعاً جاسوسی هم کرده یا می کنند.

سفیران وظائف متعدد دارند. حفظ و گسترش روابط دوستی بین دو دولت فرستنده و  پذیرنده و بین دو ملت آنها، هدف اساسی ماموریت آنهاست و نتایج آن بسط روابط فرهنگی  و اقتصادی و تفاهم در مسائل بین المللی مورد علاقه و تسهیل همکاری بین مقامات دولت  خود و مقامات دولت پذیرنده برای ایجاد هرگونه توافق تفاهم، قرارداد و همکاری در همه  شئون دولتی و ملی است و برای وصول به این هدفها دولت فرستنده نیاز به اطلاعات هرچه  بیشتر درباره مسائل مختلف فوق نسبت به دولت پذیرنده دارد و دولت پذیرنده هم به سهم خود  به اطلاعات زیادی از مسائل مشابه دولت فرستنده احتیاج دارد که به وسیله سفیر خود کسب  می کند. بطور کلی بدست آوردن اطلاعات در باره کشور محل ماموریت از وظایف سفیران و  دیپلماتها است و همه کشورها بطور متقابل عمل میکنند. این اطلاعات هم همیشه به وسیله  رسانه های گروهی بدست نمی آید و به ناچار باید از طرق خصوصی و در رابطه و آشنائی با  مقامات مطلع طرف دیگر و اشخاص مختلف بدست آورد. اگر سفیری به این وظایف عمل  نکند یا اهمال نماید کمکی به بسط تفاهم بین دو دولت نخواهد کرد.

کسب اطلاعات توسط سفیر آنچنان مهم است که در اختلافات بین دو کشور که ممکن  است به قطع روابط دیپلماتیک دو طرف بیانجامد هر طرف برای احتراز از قطع روابط و بستن  طریق کسب اطلاعات، سعی میکند سفارت خود را مفتوح و فعال نگاه دارد و امکانات مهم  بدست آوردن اطلاعات را از دست ندهد. در مورد مشابهی مانند تجاوز عراق به کویت در  مرداد ۱۳۶۹ و تصرف آن از جانب عراق که منجر به محکومیت بین المللی عراق و رویاروئی  آن با ایالات متحده شد، سخنگوی کاخ سفید صریحاً تایید کرد که آن کشور قصد ندارد  روابط خود را با عراق کاملاً قطع کند زیرا احساس میکند که در این مرحله سفارت آمریکا  در بغداد به عنوان یک منبع اطلاعاتی مثمر ثمر است (۱)

این وظیفه سفیر و دیپلمات را هیچ دولتی انکار نمی کند، اما مسئله مهم این است که  کسب کدام نوع اطلاعات جاسوسی است؟ در این مسئله که برای همه کشورها اعم از  دموکراسی و دیکتاتوری و با هر نوع ایدئولوژی مهم است برداشتهای متفاوتی وجود دارد. اکثر  کشورهای غربی اسناد و مدارک اطلاعاتی خود را به چند درجه از اهمیت تقسیم می کنند و بر  حسب مورد محرمانه یا مخفی ماندن آنها را در درجات مختلف طبقه بندی می نمایند و به دست

آوردن بعضی از انواع آن را جاسوسی تلقی میکنند. کشورهای دیگر هر نوع اطلاعاتی را که  بیگانگان اعم از دیپلمات یا عادی تحصیل کنند جاسوسی می شمارند، اما در همان حال از  ماموران خود در کشور دیگر میخواهند همان کنند و همانگونه اطلاعات با مهمتر را به هر  طریقی ممکن بدست آورند و وسیله تحصیل این اطلاعات بستگی به ذوق سلیقه  هوشمندی و زیرکی شخص دارد و حتی شخص تحقیق کننده ممکن است نداند عملی که  می کند جاسوسی تلقی خواهد شد یا نه. آنچه که میتواند یک دستور العمل کلی باشد، این  است که سفیر باید با استفاده از امکانات مالی و ارتباطی که در اختیار دارد با اشخاصی از  مقامات و شخصیتهای دولت طرف و حتی با عادی ترین افراد روابط دوستانه برقرار کند و با  خصوصیات جغرافیائی ، اقتصادی و فرهنگ ملی و مذهبی افراد مختلف مردم محل ماموریت  خود آشنائی نزدیک پیدا کند و از آن وسایل برای بدست آوردن دانش هرچه بیشتر و دقیقتر در  باره کشور محل خدمت خود استفاده کند اما … دیپلمات هرگز نباید طوری رفتار کند که  در معرض ظن جاسوسی قرار گیرد. در صورت اتهام سفیر یا هر دیپلمات به جاسوسی اگر  منجر به دستور اخراج او از کشور پذیرنده شود دولت متبوع او جز اعتراض که غالباً بی اثر  است کاری برایش نخواهد کرد.

در باب این واقعیت شواهد بسیار به خصوص بین کشورهای غربی و کشورهای  کمونیست وجود دارد که منجر به اخراج فردی و جمعی دیپلماتهای طرفین از خاک خود شده  است. به این جهات و در مقابل وظیفه دیپلمات و امکانات او دولتها هر کدام سازمانهای  تخصصی قوی برای کشف جاسوسی بیگانگان دارند و موارد کشف و اخراج دیپلماتهایی که  متهم شده اند بسیار است . (۱)

– آثار قطع روابط دیپلماتیک در امور مربوط  به منافع دولت فرستنده و اتباع آن

قطع روابط دیپلماتیک همانطور که خللی به مصونیت و مزایای ماموران دیپلماتیک  کشورهای فرستنده تا زمانیکه در کشور پذیرنده هستند وارد نمیکند در حقوق دولت فرستنده  نسبت به محل سفارت و اموال واقع در آن و نیز نسبت به اتباع آن دولت تأثیری ندارد. دولت

پذیرنده حتی در موقع اعلام جنگ نیز باید کلیه وسایل لازم را در اختیار ماموران دیپلماتیک  کشوری که از تاریخ اعلام جنگ دشمن شمرده میشود بگذارد تا با خانواده و اموال خود  آزادانه خارج شوند. قطع روابط دیپلماتیک به هر علت که باشد دولت پذیرنده را از تکلیف  حفظ و حمایت محل سفارت و اموال و اسناد واقع در آن بری نمی کند. معمولاً کشورهائیکه  به سبب قطع کلى روابط دیپلماتیک سفارت خود را در کشوری میبندند از دولت ثالثی تقاضا  می کنند که منافع آنها را اعم از محل سفارت و اموال دولتی و یا منافع اتباع آنها را که در آن  کشور مقیم هستند حفظ کنند و یا دولت ثالثی خود پیشنهاد حفظ و حمایت منافع دولت و  اتباع کشوری را که مواجه با قطع روابط کلی شده میکند ولی در هر صورت موافقت قبلی  دولت پذیرنده لازم است زیرا احتمال دارد که روابط کشور پذیرنده با آن دولت ثالث نیز  رضایت بخش نباشد یا به جهانی مایل نباشد ماده ۴۴ و ۴۷ عهدنامه وین (۱۹۶۱). هر گاه  دولت پذیرنده قبول کند یکی از ماموران دیپلماتیک یا اداری سفارت کشور فرستنده برای حفظ  و حمایت منافع و اموال سفارت باقی بماند طبعاً مامور مزبور از کلیه مصونیتها و مزایا برخوردار  می شود.

۴ – خاتمه استفاده از مصونیت و مزایا

چنانکه برای شروع استفاده از مصونیتها و مزایا تاریخ ورود مامور دیپلماتیک به کشور  پذیرنده یا تاریخ اعلام انتصاب او به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده در صورتیکه مقیم آنجا  بوده یا قبلاً بدون اطلاع رسمی به آنجا وارد شده میباشد برای خاتمه استفاده از مصونیتها  و مزایا نیز باید تاریخی مورد قبول کشورها باشد تا از سوء تفاهم ها و وقایع تیره کننده روابط  احتراز شود. این تاریخ طبق ماده ۳۹ عهدنامه وین زمانی است که مامور دیپلمات کشور  پذیرنده را ترک می کند و از مرز خارج میشود علت و تاریخ خروج او هر چه باشد .

در صورت فوت مامور دیپلماتیک خانواده او از کلیه مصونیتها و مزایا که داشتند تا  تاریخی میتوانند استفاده کنند که بطور عادی برای خروج آنها معقول و عادلانه است. اموال  شخصی مامور دیپلماتیک فوت شده را نیز میتوانند با خود ببرند به استثنای آنچه که در کشور  پذیرنده بدست آورده و طبق قوانین آن کشور ممنوع الصدور شده باشد .

بخش دوم

حقوق کنسولی

تعریف

حقوق کنسولی، مانند حقوق دیپلماتیک مجموع قواعدی است که ناظر به قسمتی از  روابط خارجی دولت است اما از حیث طبیعت با آن تفاوت دارد. حقوق دیپلماتیک ناظر به  روابط سیاسی دولت با دولتهای دیگر است. حقوق کنسولی جنبه اداری دارد و موضوع آن  حفظ منافع اتباع دولت است در خارج و اداره کردن اموری مربوط به آنها که از وظایف اداری  دولت است. به علت همین تفاوت در طبیعت مامور دیپلماتیک، مامور یک «دولت» نزد  دولت دیگر است اما مامور کنسولی مامور حکومت یک کشور نزد حکومت کشور دیگر  است. تفاوت اختیارات و امتیازات مامور دیپلماتیک با مامور کنسولی نیز ناشی از همین است  که به اولی صفت نمایندگی دیپلماتیک دولت را میدهد و دومی این صفت را ندارد.

این تفاوتها آثار دیگری نیز در بر دارد که بشرح زیر خلاصه می شود.

۱ – طبق ماده ۳ عهدنامه وین که بر اساس سنت و عرف روابط دیپلماتیک نهاده شده  یکی از وظایف مامور دیپلماتیک تحکیم روابط دوستی و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و  علمی بین دو دولت است. طبعاً این وظایف اختیارات مامور را نا محدود می کند در حالیکه  وظیفه کنسول حفظ منافع اتباع و معاونت به آنهاست و ناچار اختیارات او را محدود به مسائلی  می کند که در عهدنامه کنسولی مصرح است و بعداً از آن بحث خواهد شد. نتیجه این  اختلاف این است که چون برای انجام وظایف دیپلماتیک حدى و نوعی قابل پیش بینی نیست  در مفاد عهدنامه وین تفسیر موسع میشود. بر عکس وظایف کنسول طبعاً مستلزم مقداری  محدودیت در حاکمیت دولت پذیرنده است و به این جهت اختیارات کنسول فقط تاحدی  است که به وظایف مشخص شده وابستگی دارد. بنابراین هر جا تردید در برد مفاهیم عهدنامه  کنسولی باشد تفسیر محدود یا به اصطلاح مضیق میشود یعنی تفسیر در جهت محدود کردن  می شود نه توسعه دادن (۱) .

۲ – صرف نظر از عهدنامه کنسولی و در صورت سکوت عهدنامه های دو جانبه ، دولتها  آزادی کامل دارند که مسائل مربوط به صلاحیت کنسولهای بیگانه و نیز صلاحیت  کنسولهای خود را در خارج به نحوی که مصلحت سیاسی و اجتماعی آنهاست، با وضع  قوانین داخلی معین کنند و تنها امری که این اختیار را میتواند مقید کند رفتار متقابل دولتهای  دیگر است ولی در روابط دیپلماتیک تصمیمات یک طرفه اگر برخلاف آئین و رسوم معمول  باشد، مغایر با اصل روابط و مختل کننده آنست. یک دولت میتواند به موجب قوانین داخلی  بعضی اعمال کنسول بیگانه را که در اجرای قوانین کشور او در باره اتباع خود است بی اثر  بداند مثلاً ازدواج در سفارت یا تنظیم بعضی اسناد (۱) اما نمی تواند قانونی وضع کند که  اختیارات سفیر را در انجام وظایفی که طبق رسوم معمول دیپلماتیک دارد محدود کند یا اعمال  او را که در جهت انجام وظایف او نسبت به دولت خود است لغو نماید.

– مامور دیپلماتیک نماینده یک دولت نزد دولت دیگر است و به همین جهت قلمرو  ماموریت او تمام سرزمین دولت پذیرنده است. بر عکس مامور کنسولی برای حفظ منافع اتباع  دولت خود است که در نقطه یا منطقه معینی هستند و از اینرو قلمرو صلاحیت کنسول باید  بین دو دولت قبلاً مشخص گردد و خارج از آن قلمرو کنسول خارجی نه صلاحیت دارد و نه  امتیازاتی متناسب با آن در مواردی که قلمرو یک کنسول تمام سرزمین دولت پذیرنده باشد باید  قبلاً بین دو دولت توافق شده باشد در صورتیکه چنین توافقی برای مامور دیپلماتیک مورد ندارد .

با توجه به ملاحظات فوق است که در توافقهای برقراری روابط دیپلماتیک هدف مورد  توجه است و راه وصول به آن مشخص نمی شود جز آنچه که مرسوم حقوق بین الملل است ،  در توافقهای روابط کنسولی بر عکس قوانین داخلی کشور پذیرنده مشخص کننده حدود  صلاحیت کنسول و امکان عمل کنسول است نه رسوم مگر در موردی که قوانین داخلی  ساکت باشند. چنانکه بعداً ملاحظه خواهد شد عهدنامه کنسولی وین ۱۹۶۳ نیز انجام  وظایف کنسول را در غالب موارد مشروط و محدود به اجازه قوانین داخلی کشور پذیرنده  می کند.

تاریخ روابط کنسولی

کلمه Consul یک کلمه لاتینی است که از جهت لفظ به معنی شریک است و در همین  معنی عنوان یکی از دو فرمانروای رم بعد از سقوط سلطنت (۵۰۹) پیش از میلاد مسیح) بود  که برای مدت یکسال انتخاب میشدند و به شرط اتفاق رای تمام قدرت اجرائی و نظامی را  اعمال میکردند و میتوانستند مصوبات سنای رم را وتو کنند در فرانسه زمان قرون وسطی این  کلمه عنوان قضات انتخابی شهر در بعضی نواحی جنوب آن کشور بود و از سال هشتم انقلاب  فرانسه تا زمان برقراری امپراطوری (۱۷۹۹ – ۱۸۰۴) عنوان هر یک از سه نفر که قوه مجریه را  تشکیل می دادند شد و ناپلئون بناپارت کنسول اول بود.

ملاحظه می شود که معنای کلمه کنسول در رم قدیم و فرانسه به کلی با آنچه که از قرن  ۱۹ به بعد دارد متفاوت است. در معنای جدید این کلمه عنوان طبقه ای از ماموران دولت  است که در کشور خارجی حفظ و حمایت منافع اتباع دولت متبوع خود و دادن اطلاعات  بازرگانی و سیاسی به دولت خود را به عهده دارند.

بعضی شروع تاسیس کنسولی را از زمان امپراطوری رم می دانند. آن زمان به تدریج  قواعدی برای حقوق بیگانگان مشخص شده بود بود (۱) که اساس پاره ای از قواعد حقوق بین الملل  خصوصی امروز است. بازرگانی و مبادلات بین عده ای از شهرهای خود مختار ایتالیا موجب بود که  همیشه عده ای از هر شهر به شهر دیگر برای انجام معاملات در رفت و آمد باشند، و طبعاً در  آن شهرها بیگانه محسوب میشدند. بعدها بین عده ای از شهرها و کشورهای آن زمان رفت  و آمد و مبادلات بازرگانی که بیشتر از طریق دریا بود رو به فزونی رفت که خود موجب  حضور عده بیشتری بیگانه و کالا در بندر و ایجاد مسائل مختلف و مشکلاتی در کارها و  منافعشان به عنوان بیگانه میشد. به این جهت این بیگانگان برای حفظ حقوق و منافع  مشترک خود دور هم جمع میشدند و در هر محل یک نفر از هموطنان مقیم را که بیش از همه  صلاحیت داشت برای رفع مشکلات خود بر می گزیدند این تاسیس که در قرون وسطی  شروع شد پایه و اساس کنسولی امروز است و چون ابتدا در شهرها و بنادر ایتالیا بود به نماینده  منتخب اتباع یک کشور خارجی عنوان کنسول داده شد . (۲)

بعضی دیگر تاسیس کنسولی را از زمان یونان قدیم میدانند با این تفاوت که شخصی

که برای حفظ و حمایت اتباع بیگانه منصوب میشد از مردم بومی یعنی تبعه محل اقامت  بیگانگان بود نه هموطن آنان (۱) و کسی که به این سمت منصوب می شد عنوان پروکزنوس  Proxenos داشت. این شخص دارای کم و بیش همان وظایفی بود که کنسول انجام می دهد  ولی خود تبعه داخلی بود و ماموریت و این سمت را هم برخلاف رویه قبلی دولت متبوع او  در رابطه با بیگانگان به او میداد نه دولت بیگانه بنابراین اگر از جهت وظایف به تنهائی نظر  شود تاسیس کنسولی را میتوان تا زمان یونان باستان عقب برد ولی اگر به این تاسیس از نظر  چگونگی شخصیت کنسول و تعلق او به کشور متبوع افراد بیگانه و همچنین مجموع وظایف  و مسئولیتهای او توجه شود، احتمالاً تاریخ آن دورتر از قرون وسطی نمی رود. اختلاف اساسی  این دو تاسیس یونانی و ایتالیائی این است که در اولی کنسول هموطن اتباعی که حمایت  می کرد نبود و مانند یک مامور محلی برای نظارت در وضع بیگانگان بود، و در ایتالیا تبعه کشور  همان گروه از بیگانگان بود. چنانکه امروز هم است.

تأسیس کنسولی از قرون وسطی به بعد تغییرات و تحولاتی پیدا کرد که نتیجه

تحولات در روابط بین المللی بود قدرت سلاطین اروپا و تمایل آنها به تثبیت شخصیت  خود و نیز پیدایش مفهوم جدید دولت و حاکمیت سبب شد که دولتها بیش از پیش به منافع  بازرگانی اتباع خود اهمیت بدهند و در صدد حمایت بیشتر آنان بر آیند و از طرف دیگر دولتها  برای تثبیت و توسعه حاکمیت خود فعالیت بیگانگان را بیش از پیش زیر نظر بگیرند و یا محدود  کنند. این دو گرایش متضاد که دولتها را در مقابل هم قرار میداد، موجب شد که تاسیس  کنسولی از حالت خصوصی و آزاد خارج و یک تاسیس دولتی شود. به علاوه رفت و آمد  بازرگانان به کشورهای دیگر افزایش می یافت و بخصوص توسعه دریانوردی و حضور کشتیهای  بیگانه در بنادر مسائل بسیاری را برای اتباع و کالاهای آنها و معاملاتشان با اتباع داخلی که  مورد حمایت قوانین داخلی خود بودند پیش می آورد. احتمالاً انگلستان که بزرگترین حمل و  نقل دریائی ابتدای قرن نوزده را داشت و عده بسیاری از اتباع و مقدار زیادی از کالاهای آن  در بنادر مختلف اروپا و قاره های دیگر بودند اولین کشوری بود که ابتدا در ونیز و بعد در  شهرهای دیگر مامور کنسولی دولتی برقرار کرد. طبعاً این کنسول میبایست با موافقت دولت طرف

مقابل باشد تا به مراجعات او ترتیب اثر بدهند و از آن تاریخ تاسیس کنسولی یک ماموریت

دولتی شد ولی کنسولی که معین میشد یکی از بازرگانان یا اتباع انگلیسی مقیم در محل  بود.  (۱)

این ترتیب بدون اینکه از بین برود تحول دیگری پیدا کرد که اثر توسعه بازرگانی و ازدیاد  مسافرت اتباع یک کشور به کشور دیگر در نتیجه پیشرفت فنی و توسعه وسایل حمل و نقل بود.  ازدیاد منافع بازرگانی کشورها در خارج باعث افزایش مسائل و مشکلاتی شد که مستلزم  حضور بیشتر اتباع در خارج بود. به این جهت برای مقابله با مشکلات متنوع، گروه خاصی  از ماموران دولت برای تصدی امور کنسولی تربیت شدند که از ماموران دیپلماتیک همان کشور  کاملاً متمایز بودند.

چون روابط دیپلماتیک ناظر بر امور سیاسی بین دو دولت است ولی روابط کنسولی  مربوط به امور افراد است به این جهت روابط اخیر خیلی دیرتر از روابط دیپلماتیک تحت  نظم و قاعده مورد قبول مشترک دول در آمده و از آنجا که این قواعد ناشی از تفاهم ضمنی  دو دولت طرف رابطه نبوده بلکه نتیجه موافقت صریح آنها بوده است، می بایست بر خلاف  روابط دیپلماتیک در قراردادهای دو جانبه جزئیات آن را معین کنند. و به همین علت نیز وقتی  قواعد مربوط به روابط کنسولی در یک عهدنامه عمومی تدوین شد از مجموع قواعدی که در  عهدنامه های متعدد دو جانبه بود استفاده بعمل آمد .

کنسولهای افتخاری

چنانکه گذشت ابتدا ضرورتهای تجاری و حمایت بازرگانان بیگانه در کشور دیگر سبب  شد که یک نفر از میان خود بازرگان مقیم محل سرپرستی امور و حمایت منافع مشترک بیگانگان  هم میهن در یک بندر یا شهر را به عهده بگیرد و طرف مذاکره با حکومت محل باشد.

این رسم با انتصاب یک مامور مخصوص بنام کنسول از جانب دولت متبوع آن  بازرگانان و دائمی شدن سمت رسمی او کم کم متروک شد ولی کاملاً از بین نرفت. بعضی  دولتها که عده ای اتباع مقیم در یک بندر یا شهر کشور بیگانه داشتند، اما عده یا روابط  بازرگانی آنها چندان زیاد و مهم نبود یکی از بازرگانان تبعه خود را که مقیم آن بندر یا شهر  بود به سمت کنسول افتخاری بدون منصب و حقوق دولتی بر می گزیدند و آن کنسول  افتخاری پس از معرفی به حکومت محل وظایف مربوط به احوال شخصی هم میهنان خود را

۱۳۶

انجام می داد یا در صورت لزوم از منافع هم میهنان خود دفاع می کرد. (۱) عیب این سیستم  این بود که کنسول افتخاری به دلیل نداشتن سمت دولتی مسئولیت هم نداشت و غالباً از عنوان  خود سوء استفاده هم می کرد. سمت کنسول افتخاری به تدریج لغو شده و از بین رفته است.

قسمت اول – روابط کنسولی

عوامل برقراری روابط کنسولی بسیار است. دو عامل آن در مقدمه ملاحظه شده : یکی

تمایل دولتها به حفظ منافع اتباع خودشان در کشورهای بیگانه و دیگری احتیاج دولتها به یافتن  اطلاعات اقتصادی و سیاسی از کشوری که اتباعشان در آنجا به بازرگانی اشتغال دارند.  این جنبه اطلاعاتی کنسول به دولتها اجازه می دهد که از رویه هر کشور درباره بازرگانی با سایر  کشورها و سیاستی که بطور کلی در روابط خود با بیگانگان دیگر اتخاذ می کنند مطلع گردند  و در عین حال از فرصتهای مفید که امکانات بیشتر برای توسعه روابط بازرگانی و احیاناً سیاسی  خود فراهم می شود استفاده نمایند.

در عین حال تجمع عده ای اتباع یک کشور در کشور دیگر مسائل شخصی متعددی نیز  پیش می آورد. مرگ یک بازرگان تبعه خارجی مسائلی مانند ارث و حقوق وراث و قیومت و  وصایت و امثال آن به دنبال دارد. ازدواج بین اتباع بیگانه و یا تولد طفل از پدر و مادر خارجی  با مسائل دیگری از حیث تشریفات ازدواج و تابعیت همراه میشود. بر طلاق یا جدائی بین  آنها آثار حقوقی خاصی مترتب میشود که ممکن است غالباً با حقوق و قواعدی که در کشور  محل اقامت آنها جاری است متفاوت و گاه معارض باشد. اینگونه مسائل، که به آنها احوال  شخصیه گفته می شود از قدیم وجود داشته و از قدیم هم مورد توجه بوده است. قواعد اینگونه  مسائل احوال شخصیه در حقوق رم قدیم ریشه دارد و امروز در قوانین کلیه کشورها مقرراتی  برای تامین حقوق بیگانگان از این حیث دیده می شود.

تنها در این موضوعات نیست که اتباع بیگانه با قوانین کشور خود و قوانین کشور محل  اقامت مواجه میشوند جنبه های دیگری در روابط هر تبعه بیگانه با دولت خود وجود دارد که  او را ناچار به اطاعت از قوانین خود میکند. صرف نظر از حق شرکت در انتخابات که برای  تبعه هر دولت اگرچه مقیم خارج باشد هست تعهدات دیگری نیز برای اتباع هر دولت  نسبت به اجرای بعضی وظایف ملی او موجود است مانند خدمت نظام وظیفه و پرداخت  مالیات بر در آمدی که در کشور خود بدست می آورد و امثال آن اجرای کلیه این قوانین نسبت

به اتباع دولت در خارجه بدست ماموری باید باشد که از خود آن دولت است و مامور مزبور  همان است که عنوان کنسول دارد.

به کلیه امور فوق الذکر و مسائل دیگری که مربوط به اتباع می شود امور کنسولی گفته  می شود. ولی آیا دولتها اجبار دارند که با دولتهای دیگر روابط کنسولی داشته باشند؟ این سئوال  در باره روابط دیپلماتیک نیز مطرح بود و در آنجا توضیح داده شده که همبستگی ملل و دول و  توسعه احتیاجات متقابل به دولتها امکان نمی دهد که در انزوا زندگی کنند و از برقراری روابط  دیپلماتیک با هم برای حل مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی یکدیگر بی نیاز باشند. این  توضیح در باره روابط کنسولی بیشتر صادق است و حتی قبل از آنکه روابط دیپلماتیک ایجاد  شده باشد افراد مردم بین کشورها در رفت و آمد بودند. هر دولت می تواند مدتها با دولت  دیگر رابطه دیپلماتیک نداشته باشند ولی رفت و آمد بازرگانی و مبادلات تجارتی بین آنها امری  عادی باشد و حضور عده اتباع یک دولت در سرزمین دولت دیگر همیشه قابل احتراز نیست .  به این جهت حفظ حقوق اتباع، ابتدا بطور خصوصی و بعد دولتی، قبل از آنکه روابط  سیاسی از طریق دیپلماتیک برقرار شود شروع شده و از آن جداست. در ابتدای قرون وسطی  هنوز روابط دیپلماتیک به معنای اخص آن شکل نگرفته بود ولی در هر کشور عده ای از  اتباع کشورهای همسایه یا دورتر بخصوص در اروپا که کشورها از هم فاصله زیاد ندارند  رفت و آمد داشتند و حفظ منافع آنها یا اجرای بعضی از قوانین در باره آنها تازه نبود. بنابراین  اگر چه به لحاظ ضرورت و اقتضاء بین روابط دیپلماتیک و روابط کنسولی در بسیاری موارد  ضرورت دومی بیش از اولی بوده اما نوع ضرورت متفاوت است. به این معنی که از نظر  اصولی ضرورت در روابط دیپلماتیک ضرورت سیاسی است و در روابط کنسولی بیشتر حقوقی  است.

با توجه به توضیحات فوق به نظر میرسد که بین ضرورتهای تاسیس کنسولی و بعضی  اصول حقوق بین الملل تعارض هست. بنابر اصل کلی هر دولت بر کلیه اشخاص و اموالی  که در سرزمین آنست حاکمیت انحصاری دارد به این معنی که مختار است هرگونه قواعد و  قوانین که به مصلحت جامعه و کشور خود میداند وضع و اجراء نماید. نتیجه این اصل این  است که اشخاص در سرزمین هر دولت تابع قوانین آن دولت هستند اگر چه تبعه یک دولت  خارجی باشند. بنابر یک اصل کلی دیگر دولتها همه از حیث حاکمیت و حق اعمال آن در  یک درجه مساوی قرار دارند و در نتیجه هیچ دولت نمیتواند مجبور به اجرای قوانین دولت  دیگر باشد بدون آنکه به حاکمیت او خدشه وارد شود و به این جهت هیچ دولت اجازه نمی دهد

که در سرزمین او قوانین یک دولت بیگانه اجرا شود. اما چون روابط بازرگانی و بعد انواع روابط  دیگر حضور عده ای از اتباع بیگانه را در هر کشور غیر قابل احتراز کرده و همه دولتها طبعاً خود  را موظف به حمایت اتباع خود در کشورهای دیگر میدانند و این ضرورت متقابل است، ناچار  می بایست نسبت به اتباع دولتهای خارجی در کشور خود متقابلاً همان امتیازات و حقوق را  بدهند که نسبت به اتباع خود در کشور بیگانه خواستارند. به عبارت دیگر بخاطر حفظ و توسعه  روابط بین المللی که یک ضرورت غیر قابل احتراز است دولتها قبول می کنند که از قسمتی  از حق حاکمیت خود متقابلاً صرف نظر کنند و نسبت به اتباع خارجی رویه غیر از آنچه که  نسبت به اتباع خود دارند اتخاذ نمایند.

این اصل که به حقوق خصوصی اتباع ارتباط دارد منشاء قواعد بسیاری در حقوق  بین الملل خصوصی است که اینجا مجال بحث آن نیست اما از آن جهت که موجب ایجاد

تقسیماتی در قوانین شده و به بعضی از آنها صفت برون مرزی داده شایسته توجه است.

وقتی گفته میشود که بعضی قوانین دارای صفت برون مرزی هستند و به عبارت دیگر  کلیه اتباع یک کشور را شامل میشوند خواه در داخل مرزهای کشور خود و خواه بیرون از آن  ناچار باید کشور خارجی محل اقامت اتباع خارجی نسبت به اجراء قوانین آن اتباع موافقت  کرده باشد وگرنه اجرای قوانین دولت متبوع اتباع مزبور درباره آنها متعسر می شود. این قبول  هر چند متقابل باشد به دلیل آنکه استثناء بر اصل حاکمیت دولت در سرزمین خود است  بطور ضمنی نمیتواند باشد و باید به نحوی تصریح شود اعم از اینکه اجازه اجراء قوانین  خارجی در قوانین داخلی داده شده باشند یا در عهدنامه های بین المللی .

از همین نکته تفاوت کلی بین حقوق بین الملل عمومی و خصوصی نیز ظاهر می شود.  در هیچیک از قوانین داخلی کشورها مثلاً دیده نمی شود که حقوق دولت و اتباع آن در دریاهای  آزاد چیست مرز آبی بین کشورها تابع کدام قاعده است یا مسئولیت بین المللی دولت در  برابر دولتهای دیگر از نظر تعهدات بین المللی آن کدام است اینها مسائل بین المللی عمومی  است. اما دادگاه هیچ کشور نمیتواند بدون مجوز صریح قانون داخلی خود قانون دولت  متبوع اتباع خارجی را مثلاً در دعوی آنها راجع به ارث یا قیمومت صغار یا وصایت و ولایت و یا  قراردادهای خصوصی را که در کشورهای دیگر منعقد شده بپذیرد و اجراء نماید. بنابراین قسمتی  از وظایف کنسول که مامور دولت فرستنده برای حفظ منافع و حقوق اتباع در کشور پذیرنده

است محدود به حدودی میشود که قوانین کشور پذیرنده آن وظائف را قبول کرده باشند.

از طرف دیگر اجرای تعهداتی که هر فرد در مقابل دولت متبوع خود دارد، مانند پرداخت

مالیات یا انجام بعضی خدمات عمومی و اجتماعی با رعایت قوانین مربوط به گذرنامه و  امثال آن، مستلزم اجرای قوانین مربوط به آن موضوعات در کشور خارجی است و مامور  اجرای آن یعنی کنسول نمیتواند قوانین کشور خود را به اتباع کشور خود حتی ابلاغ کند  بدون آنکه دولت پذیرنده با آن موافقت کرده باشد. این حکم بخصوص در باره ابلاغ اوراق و  اسناد قضائی صادره از دادگاههای کشور متبوع خارجی به اتباع آن مقیم در خارج جاری است  و محتاج موافقت دولت پذیرنده به موجب عهدنامه های خاصی است.

بنابراین می توان گفت که آنچه حقوق کنسولی به معنای اعم را تشکیل می دهد استثنائی  بر دو اصل حاکمیت و تساوی دول است و چون هر استثناء بر اصل باید مصرح و مشخص  باشد، حقوق کنسولی نیز باید علاوه بر اینکه مورد قبول دو طرف رابطه باشد، حدود و جزئیات  آن در قرارداد دو جانبه مشخص شده باشد.

این خود یک تفاوت اساسی با روابط دیپلماتیک است نه از این جهت که هر دو  احتیاج به توافق قبلی دارند بلکه از این حیث که جزئیات روابط دیپلماتیک مانند وظایف  سفارت و امتیازات ماموران دیپلماتیک قبلاً با توافق ضمنی در عرف و رسوم ، و بعد در عهدنامه  عمومی ، مشخص شده و دیگر احتیاج به توافق جداگانه در جزئیات نیست. اما روابط کنسولی  از حیث حقوقی که افراد بیگانه دارند یا میتوانند اعمال کنند محتاج توافق مخصوص در یک  عهدنامه است . (۱)

فصل اول – برقراری روابط کنسولی و آثار آن

برقراری روابط کنسولی مانند روابط دیپلماتیک محتاج به توافق قبلی است. این توافق  از حیث حقوق افراد تبعه خارجی مربوط به شرایطی است که دو دولت در عهدنامه دو جانبه  معین می کنند و از حیث حقوق و وظایف ماموران کنسولی تابع قواعدی است که در ۱۹۶۳  در یک عهدنامه بین المللی تدوین شده و بعداً به شرح آن پرداخته می شود.

اما از نظر آثاری که به برقراری روابط کنسولی مترتب میشود چند تفاوت اصولی با روابط  دیپلماتیک هست.

۱ – ایجاد روابط دیپلماتیک بین دو دولت مشروط به این است که قبلاً یکدیگر را رسماً  شناخته باشند و در باشند و در باره دولتی که تغییر شکل داده ادامه ماموریت سفیر و مراجعه او به مقامات  دولت جدید به منزله شناسائی است. ایجاد روابط کنسولی بدون روابط دیپلماتیک الزام به  شناشائی ندارد و مشروط به شناسائی رسمی قبلی نیست بلکه خود شناسائی دو فاکتو  محسوب میشود. به همین جهت در باره دولت جدید نیز نگاه داشتن کنسول و ماموران  کنسول در محل شناسایی رسمی آن دولت جدید تلقی نمی شود. دلیل این تفاوت روشن  است. روابط دیپلماتیک بین دو دولت برای همکاریهای سیاسی است بدون توجه به اینکه  طرفین در کشور هم اتباع ساکن و مقیم دارند یا نه در صورتیکه روابط کنسولی روابط بین یک  دولت و اتباع او در کشور دیگر است. یک دولت با دولت دیگر وقتی رابطه کنسولی برقرار  می کند و در محلی مامور کنسولی میگذارد که اتباع او در آنجا باشند یا روابط بازرگانی داشته  باشند و یا اگر هنوز ندارند و رابطه رفت و آمد اتباع در حال شروع است احتمال و قصد آن  برای آتیه باشد.

این تاسیس جنبه اداری دارد و رابطه سیاسی بین دو دولت برقرار نمی کند به همین  جهت رابطه دیپلماتیک فقط بین دولتهای مستقل است در صورتیکه رابطه کنسولی مستلزم  استقلال کامل دو طرف نیست

۲ – رابطه دیپلماتیک رابطه دوستی است و اگر قرارداد جداگانه راجع به وضع اتباع  طرفین نباشد، لااقل در حدود عرف و رسوم دوستی بین المللی مورد قبول همه دول بوده، و بعد  هم در عهدنامه وین ۱۹۶۱ تدوین شده است. بنابراین با برقراری روابط دیپلماتیک و تاسیس  ماموریت دیپلماتیک روابط کنسولی نیز بطور کلی برقرار میشود و بدون اینکه احتیاج به  تعیین مامور کنسولی خاص باشد سفارت میتواند یکی از ماموران عضو خود را به عنوان مامور  امور کنسولی به دولت پذیرنده معرفی کند و مامور مزبور کلیه وظایف کنسول را انجام می دهد.  بر عکس تاسیس روابط کنسولی متضمن روابط دیپلماتیک نیست و مامور کنسولی نمی تواند  در امور سیاسی بین دو دولت مداخله کند مگر در شرایط خاص که بعداً شرح داده خواهد  شد.

– در قرارهای شناسایی رسمی یک دولت و یا قراردادهای دوستی که بین دو دولت  امضاء می شود و ماموریت دیپلماتیک بدنبال آن برقرار میگردد ذکری از اختیارات و امتیازات

حقوق ماموران دیپلماتیک نمی شود زیرا همه این مسائل به استثنای بعضی جزئیات در عرف  و رسوم بین المللی آنقدر عمومیت داشته و دارد که بی نیاز از تصریح است. بر عکس در  قراردادهای کنسولی دو جانبه همه این مسائل قید میشده و حقوق کنسولی جدید که در  عهدنامه وین ۱۹۶۳ تدوین شده متخذ از همان قراردادهای دو جانبه است. به علاوه شرایط  اقامت اتباع یک دولت در سرزمین دولت دیگر از حیث حقوق و حدود فعالیت هایی که  ممکن است داشته باشند الزاماً و بخودی خود مشخص یا یکنواخت نیست و به این جهت  محتاج توافقهای دو جانبه جداگانه است.

۴ – در صورت اختلاف بین دو دولت راجع به اختیارات و حقوق ماموران دیپلماتیک  پیش از عهدنامه ۱۹۶۱ عرف و رسوم معمول مبنای رای مرجع رسیدگی کننده بود. در مورد  اختیارات و وظایف کنسول و حقوق اتباع دولت متبوع کنسول رسوم نقش کم اهمیت تری دارد  و رسیدگی بر اساس قراردادهای دو جانبه بین دو دولت قرارداد کنسولی – قرارداد بازرگانی و  امثال آن است.

فصل دوم – صلاحیت کنسول و حمایت کنسولی

چنانکه در مقدمه و تاریخ روابط کنسولی ملاحظه شد مهمترین وظایف کنسول حفظ  منافع اتباع است. منافع و حقوق بعضاً تابع قوانین کشور محل اقامت آنها است و بعضی  تابع قوانین کشور متبوع آنها در موارد اول کنسول از حقوق آنها طبق قوانین محلی دفاع  می کند و در موارد دوم قوانین کشور خود را در باره آنان اجرا می نماید. قسمت مهمی از  صلاحیت کنسول در حدود همین وظایف است اما همیشه در این حدود نمانده و به نسبت  اعتمادی که دول به نظام قضائی و اداری دولتهای دیگر در زمانهای مختلف در نقاط مختلف  داشته اند تغییر کرده است. بعضی دول به کنسولهای خود در کشورهای دیگر صلاحیت و  اختیارات وسیعتر از کنسولهای دیگر یا کشورهای دیگر داده اند در تحول روابط کنسولی این  اختلاف در صلاحیت ارتباط با تفاوت مذهب بخصوص بین کشورهای مسیحی و مسلمان  یا کشورهایی با فرهنگ و رسوم بسیار متفاوت بوده است.

در آخر قرون وسطی عده زیادی مردم مسیحی مذهب در سرزمینهایی که تحت تسلط  پیروان مذاهب دیگر بود ساکن شده بودند و یا عده ای اتباع کشورهای مسیحی اروپا برای  بازرگانی به آن نقاط رفت و آمد داشتند و این رفت و آمدها با توسعه روابط بازرگانی بین غرب

و شرق مدیترانه در توسعه بود. دولتهای اروپائی برای حمایت اتباع و بازرگانی خود کنسول به  آن کشورها میفرستادند ولی لازم دانستند که به کنسولهای خود در کشورهای غیر مسیحی  بخصوص مسلمان اختیارات بیشتر بدهند و با توسعه روابط با کشورهای غیر مسلمان و غیر  مسیحی دیگر نیز مانند چین و هندوچین و ژاپن و امثال آنها نیز همین رویه تعقیب شد.

علت دادن اختیارات بیشتر و امتیازات و مصونیتهای وسیعتر به کنسولهای مسیحی در  کشورهای غیر مسیحی – چنانکه بیشتر نویسندگان مسیحی تایید کرده اند – اختلاف زیاد و  اصولی بین سیستمهای انتظامی و قضائی بین آنها بود و کشورهای مسیحی تاسیسات و قواعد  مرسوم در آن کشورها را برای حفظ حقوق اتباع خود غیر کافی و غیر عادلانه می دانستند به  علاوه اختلاف مذهب عامل مؤثر بود بخصوص در کشورهای مسلمان که قواعد شرعی جاری  بود و مورد قبول مسیحیان نمی توانست باشد (۱).

سیبر این علل را موثر نمی داند و استناد به تاریخ میکند که در معاهده بین شهر پیزا  در ایتالیا با آلکسیس امپراتور رم شرقی در ۱۱۰۰ میلادی موافقت شد که کنسول پیزا در  قسطنطنیه حق قضاوت نسبت به اتباع پیزا داشته باشد. در قرارداد دیگری بین شهر مارسی و  ساووا در ۱۲۲۶ به کنسول مارسی حق قضاوت داده شد. کنسولهای انگلستان در قرن پانزدهم  نیز در شهرهای آلمان و هلند و سوئد و نروژ همین اختیارات را داشتند در صورتیکه در همه این  موارد هر دو کشور طرف رابطه اروپائی و مسیحی بودند (۲).

به نظر بعضی دیگ منشاء برقراری کاپیتولاسیون اختلاف مذهب یا اختلاف سیلقه در  حمایت از اتباع نیست بلکه مربوط به مفهومی است که قانون برای آنها داشته و قانون شامل  اشخاص بود بدون آنکه با سرزمین قلمرو ارتباط داشته باشد. حاکمیت دولت هم بر  اشخاص بود و قانون در حقیقت امتیازی بود که فقط اتباع از آن استفاده می کردند و خارجیان  خارج از حمایت قانون بودند به این جهات بود که وقتی عده خارجیان زیاد شد ناچار  می بایست از قانونی اطاعت کنند و مناسبتر از همه قانون شهر و محل متبوع خودشان را  دانستند.  (۳)

اگر نظر به اختلاف مذهب و تفاوت تاسیسات قضائی مانند عثمانی و چین و ژاپن  یا به مفهوم قانون و شمول آن بر اشخاص بدون توجه به قلمرو باشد (رم) قدیم و شمول قانون  بر اتباع رم و وضع حقوقی خارجیان در اروپا تا اواخر قرون اوسطی، عامل مذهب در تاسیس  کاپیتولاسیون نقش اساسی داشته چنانکه کلیه مؤلفین قرن اخیر و حتی خود سیبر کنسولها را  از حیث وظایف و اختیارات به دو نوع کنسولهای مسیحی در کشورهای مسیحی و کنسولهای  مسیحی در کشورهای غیر مسیحی تقسیم کرده اند.

به هر حال کاپیتولاسیون به صورتی که میشناسیم اول بار از طرف فرانسوا اول پادشاه  فرانسه (قرن (۱۶) در عثمانی برقرار شد و بعد در کشورهای دیگر مانند مصر، مراکش، چین  ژاپن، حبشه، ایران و غیره تاسیس گردید (۱).

بند اول – رژیم کاپیتولاسیون – کنسول قاضی

در عرف و رسوم بین المللی تفاوتی بین این کنسولها و سایرین نبود ولی کنسولهای قاضی

سه نوع صلاحیت خاص داشتند که عبارت بود از:

۱ – صلاحیت وضع مقررات نسبت به اتباع کشور خود

۲ – صلاحیت انتظامی نسبت به اتباع کشور خود

– صلاحیت قضاوت در اختلاف بین اتباع یا بین اتباع و مردم محلی

صلاحیت اول مربوط به زمانهای قدیم است زمانی که اتباع خارجی ، خواه مسیحی بطور  کلی یا اتباعی که از نژاد و مذهب متفاوت بودند برای حفظ خود و مصلحت امنیت دور  هم زندگی میکردند و وقتی عده آنها زیاد میشد یک محله به آنان اختصاص می یافت. در  داخل این محله کنسول حق وضع مقررات برای اداره امور عمومی تامین نظافت و آب و  خدمات دیگر یا روابط افراد با هم و یا حفظ انتظامات داشت (۲۴) .

صلاحیت دوم نیز مانند صلاحیت اول به همان علت بود و بعداً که به تدریج اتباع  محله خود را ترک کردند و در شهر پراکنده شدند خود بخود از بین رفت.

صلاحیت سوم که قضاوت بود بر این اساس قرار داشت که قضاوت محلی مورد اعتماد  و قبول نبود. صلاحیت قضاوت کنسول بسیار متنوع و در کشورهای مختلف متفاوت بود و

در طول زمان نیز هر یک از انواع آن تحولات زیاد پیدا کرد. حق قضاوت کنسول در حقیقت  مهمترین جنبه کاپیتولاسیون است و اقتضاء دارد که بیشتر بررسی شود. از حیث تنوع ابتدا  یک تقسیم کلی باید کرد که مربوط به طبیعت اختلاف موضوع قضاوت است، یعنی دعاوی  مدنی و دعاوی جزائی اختلافات مدنی نیز به نوبه خود بر حسب اینکه طرفین اختلاف هر  دو تبعه یک دولت باشند یا چند دولت یا بین تبعه خارجی و مردم محلی باشد، تقسیماتی  پیدا میکرد که میتوان در چهار دسته خلاصه کرد.

الف – اختلافات مدنی بین اتباع یک کشور خارجی – در این اختلافات صلاحیت  قضاوت منحصراً با کنسول آن کشور بود.

ب – در اختلافات بین اتباع دولتهای مختلف در یک کشور خارجی گاه صلاحیت  قضاوت با کنسول طرفی بود که مدعی علیه باشد در ایران و گاه این صلاحیت به  کمیسیونهای مختلط از کنسولهای هر دو تبعه واگذار میشد در عثمانی و مصر) .

ج – اختلافات بین اتباع خارجی و مردم محلی در صلاحیت مقامات قضائی محلی بود  با این خصوصیت که در بعضی کشورها کنسول یکطرف حق . داشت در دادگاه حاضر و ناظر  به جریان دادرسی باشد و در بعضی کشورهای دیگر برای این اختلافات دادگاه مخصوص  تشکیل می شد و یا همین رسیدگی در دو مرحله ابتدائی و نهائی در دادگاههای اختصاصی  محلی بود استثنائاً در بعضی کشورها صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین تبعه خارجی و  مردم محلی با مقام قضائی مربوط به مدعی علیه بود سیام یا تایلند). نوع دیگر، صلاحیت  رسیدگی دادگاههای محلی برای این قبیل اختلافات بود ولی در عین حال کنسول نیز  صلاحیت داشت که داور یا واسطه سازش بین دو طرف اختلاف واقع شود و فقط بعد از عدم  موفقیت او در رفع اختلاف بود که موضوع به مقام صلاحیتدار محلی مراجعه می شد . (۱)

در باره مسائل جزائی در کلیه کشورهایی که رژیم کاپیتولاسیون را قبول کرده بودند  مقامات صلاحیتدار محلی اصولاً دخالتی در رسیدگی به جرائم و جنایات که تبعه یک دولت  علیه یکی از هموطنان خود مرتکب میشد نمیکردند و صلاحیت کنسول کشور آنها مطلق  بود. ولی موقعی که یکی از طرفین تبعه محلی بود در بعضی کشورها کنسول و مقامات محلی  هر کدام نسبت به تبعه خود صلاحیت داشتند چین به استثنای منطقه امتیاز، در بعضی دیگر  یک دادگاه اختصاصی صلاحیت داشت با شرط حضور کنسول سیام در ۱۹۰۴). موقعی که  جرم بین یک تبعه خارجی از یک دولت و یک تبعه از دولت دیگر واقع می شد، صلاحیت

قضاوت با کنسول طرفی بود که متهم به ارتکاب جرم بود ترکیه و ژاپن از نظر نوع جرائم  رویه ها مختلف بود. در امور خلافی مثلاً، دادگاه مخصوص محلی و در امور جنحه و جنایت  دادگاه مختلط صلاحیت داشت. در بعضی موارد کنسول صلاحیت کامل قضائی نسبت به  کلیه جرائمی داشت که یک نفر تبعه دولت او مرتکب شده باشد اعم از اینکه مدعی علیه  تبعه همان دولت با تبعه دولت خارجی دیگر با تبعه داخلی باشد . (مصر) .

با ملاحظه موارد فوق حمایت کنسولها از منافع اتباع در رژیم کاپیتولاسیون بسیار وسیع  و قدرت اجرائی آنها نیز قابل ملاحظه بود. کنسولهای کاپیتولاسیون به تدریج حمایت خود را  از اتباع دولت خود به اتباع محلی نیز سرایت دادند. ابتدا مترجم کنسول و کارمندان و خدمه  او که تبعه داخلی بودند از حمایت کنسول به موجب نامه ای که کنسول می داد بهره مند بودند.

بعداً بعضی از اتباع دیگر داخلی نیز به علت هم مذهب بودن با جهات دیگر، مانند طرف  معامله بودن یا انجام امور دیگر کنسول با دریافت این نامه ها در حوزه حمایت کنسول در  مقابل مقامات انتظامی محل قرار گرفتند و در مرحله دیگر کنسولها به هر کس از اتباع داخلی

که تقاضا میکرد با شراط سهل و در بعضی موارد نیز در مقابل پول از این نامه ها می دادند  بدون آنکه رضایت و موافقت دولت محل خدمت خود را کسب کنند. این رویه ابتدا بیشتر  برای ازدیاد شخصیت کشور متبوع کنسول معمول بود ولی آنقدر بطور مبالغه آمیز زیاد شد که  موجب ناراحتیهای متعدد برای هر دو دولت طرف رابطه کنسولی گردید و به تدریج محدود و  سپس از بین رفت. (۱)

بند دوم – الغاء کاپیتولاسیون

با توسعه و اصلاحات وسیع تاسیسات قضائی و اداری و بیداری احساسات ملی در  کشورهایی که زیر رژیم کاپیتولاسیون بودند برای آنها ادامه این رژیم نه دیگر معنی داشت و  نه قابل تحمل بود به این جهت به تدریج علیه این رژیم قیام کردند و آنرا لغو نمودند. در  بعضی کشورهای دیگر که قدرت این اقدام را نداشتند کاپیتولاسیون تا بعد از جنگ اول  جهانی باقی ماند ولی مغایرت بین فلسفه تشکیل جامعه ملل و دیوان دادگستری لاهه از  یکطرف و کاپیتولاسیون از طرف دیگر سبب شد که این کشورها نیز بتوانند آنرا با موافقت دولت  مستفید لغو کنند. در معدودی از کشورهای ضعیف تر کاپیتولاسیون هر چند تا حدودی  معتدل تر شده بود اما تا جنگ دوم جهانی ادامه داشت مصر – مراکش – حبشه – چین)

اولین کشور که موفق شد با توافق با انگلستان و دادن تضمینهائی کاپیتولاسیون آن کشور  را بر چیند ژاپن بود که در آن انگلستان و آمریکا و فرانسه و روسیه و ایتالیا و آلمان و بلژیک و  دانمارک حق قضاوت کنسولی داشتند. با تجدید تشکیلات اداری و قضائی ژاپن ، ابتدا دولت  انگلستان در ۱۸۹۴ و بعد کلیه کشورهای دیگر موافقت با لغو کاپیتولاسیون نمودند.

در ایران تاریخ برقراری رژیم کاپیتولاسیون با توسعه تدریجی این رژیم در کشورهای  مسلمان خاور نزدیک مخلوط است و در یک تاریخ معین با تمام خصوصیات خود وارد نشده  است، بطوریکه وقتی دول اروپائی کنسولگری منظم تاسیس کردند صلاحیت قضاوت کنسول  آنها رویه موجود بود و تازه و ابداعی به نظر نمی رسید (۱). در ۱۹۲۸ با ایجاد نظم اداری و  سیستم قضائی جدید بین دولت ایران و اروپایی ها برای لغو کاپیتولاسیون مذاکراتی شروع  شد که به امضاء یک موافقتنامه موقت در ۱۹۲۸ بین ایران و فرانسه منتهی شد (۲). به موجب  بند ۳ ماده ۲ آن موافقتنامه احوال شخصیه اتباع طرفین در کشور یکدیگر تابع قوانین کشور  متبوع آنها شد. در نامه ای که در همان سال پیش از امضاء موافقتنامه از وزیر امور خارجه  ایران به وزیر مختار فرانسه در تهران نوشته شد اطمینان داده شده است که اتباع فرانسه در  دادگاههایی که تابع وزارت دادگستری هستند دادرسی خواهند شد و هیچ دادگاه دیگری غیر  از دادگاههای عرفی و هیچ قانون دیگری غیر از قوانین عرفی در باره آنها صلاحیت نخواهد  داشت. به علاوه احکام دادگاهها کتبی و مستند به قوانین بوده و فقط مدارک کتبی در دعاوی

مدنی مات قضاوت خواهد بود و بارد استهای تامینی بیش از حد ضرورت نخواهد بود.

بین ایران و دولتهای ایتالیا و سوئد و دانمارک و کشورهای دیگر هم که حق کاپیتولاسیون  داشتند موافقتنامه مشابه بصورت مبادله نامه امضاء شد و به این ترتیب رژیم کاپیتولاسیون در  ایران لغو گردید. بعداً این موافقتنامه های موقته جای خود را به عهدنامه های دوستی و اقامت  و بازرگانی و گمرکی و دریانوردی دادند. در کلیه این عهدنامه ها تساوی حقوق متقابل و رفتار  متقابل و رعایت اصول حقوق بین الملل به عنوان رویه مورد قبول طرفین پذیرفته شد. (۲)

فصل سوم – وظایف کنسولی

وظایف کنسول بطور کلی از طرف دولت او معین میشود چنانکه هر دولت برای دیگر  ماموران خود میکند. اما کنسول باید وظایفش را در یک کشور خارجی انجام بدهد و بنابراین در  مقابل قوانین و حاکمیت یک کشور دیگر غیر از کشور خود واقع است و ناچار باید بین این دو  مغایرتی نباشد به این جهت کنسول وقتی میتواند وظایف خود را در کشور بیگانه انجام بدهد  که دولت اخیر آنرا اجازه داده باشد و چون اقدامات کنسول نمیتواند مخالف قوانین محل  باشد، در نتیجه حدود اختیارات کنسول در انجام وظایف خود محدود به اجازه قوانین کشور  محل ماموریت او میشود این قوانین و قواعد یا وضع شده در کشور و یا اصول و مقرراتی  است که دولتها در عهدنامه های کنسولی و اقامت و بازرگانی و غیره بین خود پذیرفته و امضاء  کرده اند. از این امر یک قاعده کلی بدست می آید که وظایف کنسول در حدود قوانین کشور  پذیرنده است و اگر قواعد موضوعه نباشد بر طبق رسوم حقوق بین الملل عموی است. اما  همین جا فوراً باید اضافه کرد که به دلایل پیش گفته راجع به استثناء بر اصل صلاحیت  کنسول، رسوم حقوق بین الملل عمومی فقط در اصول کلی منظور است و تا حدی است که  حاکمیت دو دولت را در مقابل هم رعایت کند.

طبعاً وقتی که کنسول باید وظایفش را در حدود قوانین محلی و توافقهای دو جانبه انجام

دهد از انجام هر عملی که با قاعده فوق مباینت داشته باشد باید خودداری کند مثل  اقداماتی که علیه امنیت کشور پذیرنده باشد یا خلاف نظم عمومی آن با مخالف قوانین محلی  باشد. همچنین ممکن است بعضی اعمال کنسول در قوانین داخلی کشور پذیرنده به  صراحه، منع نشده باشد ولی کشور اخیر به آن اعمال هیچگونه ترتیب اثر ندهد. مثلاً با اینکه  کاپیتولاسیون لغو شده قضاوت کنسول در اختلافات بین اتباع دولت خود منع نشده، منتها  دولت پذیرنده به آراء این قضاوتها اعتنائی ندارد و آنها را رسماً نمی شناسد تا به آنها ترتیب اثر  بدهد. در نتیجه کنسول هر چه در قضاوت خود رای بدهد چون باید ناچار در خارج اجرا شود  دولت پذیرنده از اجراء آنها در خارج از کنسولگری جلوگیری خواهد کرد. کنسول همیشه حق  داوری بین اتباع کشور خود را دارد. اما اتباع میتوانند به آن اعتنائی نکنند و به دادگاههای  محلی مراجعه نمایند. از اینگونه اعمال که نزد دولت پذیرنده هر چند منع نشده باشد، ارزش  ندارد زیاد است.

انواع وظایف کنسولی

در فصل پیش راجع به یکی از مهمترین جنبه های ماموریت کنسولی که حمایت و حفظ  منافع اتباع است بحث شد. در توسعه و تحول طولانی که روابط کنسولی بین کشورها پیدا  کرد وظایف کنسولها طبعاً از حیث کمیت و کیفیت تغییر کرده و قواعدی را ایجاد نمود که وارد  عرف و رسوم حقوق بین الملل شد. اما چنانکه در فصل اول ملاحظه شد به وظایف کنسولی  که در ابتدا منحصراً حمایت اتباع و کسب اطلاعات بود امتیازاتی در پاره ای از کشورها، خواه  با توافق و خواه با تحمیل اضافه شد مانند (کاپیتولاسیون و از این جهات مغایرت با  حاکمیت دولتها یا اصل تساوی دولتها پیدا میکرد طبعاً همه دولتها کوشش داشتند که  اختیارات کنسول هر چه کمتر و امتیازات او هرچه محدودتر باشد. بدین سبب، برخلاف  اختیارات و امتیازات سفراء و ماموران دیپلماتیک، لازم بود که اختیارات کنسولها که فقط یک  مامور حکومت کشور خارجی (نه دولت و منحصراً برای حل و فصل امور اتباع بود، صریح و  فقط در حد لازم باشد و به این مقصود آنها را در عهدنامه های دو جانبه ذکر کردند. پاره ای از  قواعد کلی و رویه ها نیز کم و بیش بین همه تا حدی شیوع یافت و بصورت عرف و رسم  بین المللی پذیرفته شد حقوق کنسولی مدون امروز که در عهدنامه وین ۱۹۶۳ به امضاء  رسیده، مجموع قواعدی است که در قراردادهای بین المللی دو جانبه و یا عرف و رسوم حقوق  بین المللی سنتی معمول شده است . (۱)

عهدنامه وین ۱۹۶۳ در ماده ۵ وظایف کنسولی را بطور تفصیل در ۱۳ نوع احصاء کرده  است لیکن می توان آنها را در پنج نوع کلی خلاصه کرد که عبارتند از:

الف – حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن – در این قسمت انواع منافع ملحوظ است.

مانند مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و روابط دوستانه – حفظ منافع خصوص اتباع  در مورد ارث یا منافع صغار و محجورین و قیمومیت و سرپرستی آنان – نمایندگی اتباع یا تعیین  نماینده برای اتباع نزد دادگاهها و هر نوع اقدام دیگر برای اینکه منافع اتباع در صورت غیبت  یا عدم آزادی آنان حفظ و از حقوق آنها دفاع شود. همچنین رسانیدن کمک به ناوها و کشتی ها  و هواپیماهای متعلق به افراد کشور خود یا دولت متبوع و کارکنان آنها .

ب – کمک به توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی بین دولت فرستنده و دولت  پذیرنده و تحقیق و کسب اطلاعات لازم باین منظور از اوضاع و تحولات بازرگانی و اقتصادی و  فرهنگی در کشور پذیرنده و دادن آن اطلاعات به کشور خود .

ج انجام بعضی خدمات دولتی برای اتباع مانند صدور گذرنامه و روادید و اسناد  مسافرت و صدور شناسنامه و تصدیق اسناد و انجام آنچه که به عهده دفاتر اسناد رسمی  است. همچنین ثبت متولدین و اتباع مشمول خدمت نظام و اعلام احضار آنها از طرف دولت  متبوع خود.

د – ابلاغ اسناد قضائی و اداری یا اجرای نیابت قضائی بر طبق موافقتنامه های  بین المللی و در حدودی که قوانین دولت پذیرنده اجازه داده باشد.

ه – کنترل و بازرسی نسبت به ناوها و کشتیهای دریائی یا رودخانه ای که نزد دولت  فرستنده ثبت شده و هواپیماهایی که تابعیت دولت فرستنده را دارند و نسبت به کارکنان آنها به  صورتی که در قوانین دولت فرستنده مقرر است.

علاوه بر این پنج گروه وظیفه دولت فرستنده میتواند انجام هر ماموریت دیگری را که  مغایر با قوانین و مقررات کشور پذیرنده نباشد یا مورد ایراد آن نباشد، به عهده کنسول  بگذارد.

در هر یک از گروه وظایف فوق شقوق و انواع مختلف هست، ولی چون کنسول مامور  حکومت کشور خود است نه نماینده دولت خود به این جهت علی الاصول نمی تواند وارد  مسائل سیاسی و دیپلماتیک که به عهده ماموریت دیپلماتیک است بشود. با اینحال کنسول  از انجام امور دیپلماتیک بطور کلى منع نشده و طبق عهدنامه وین ۱۹۶۳ ، در صورتیکه دولت  فرستنده نزد دولت پذیرنده سفارت نداشته باشد یا دولت دیگر انجام امور دیپلماتیک آن دولت

را به عهده نگرفته باشد، کنسول با موافقت دولت پذیرنده قسمتی از امور دیپلماتیک را نیز  تصدی می نماید.

بطوریکه در قسمت اول گذشت حوزه ماموریت دیپلماتیک تمام سرزمین دولت فرستنده  است ولی قلمرو صلاحیت کنسول آن قسمت از سرزمین دولت پذیرنده است که در توافق  کنسولی بین دو دولت معین شود. این حوزه ممکن است یک یا چند شهر – یک یا چند ایالت  از کشور و یا در صورتیکه دولت فرستنده یک کنسول بیشتر نداشته باشد تمام سرزمین کشور  پذیرنده باشد. بنابراین هر دولت میتواند در سرزمین دولت دیگر چند پست کنسولی (بشرط  توافق ایجاد نماید. پست کنسولی عادتاً در قسمتی از کشور پذیرنده تاسیس می شود که  عده ای از اتباع در آنجا ساکن باشند یا مرکز بازرگانی و حمل و نقل خارجی باشد مانند  بنادر در صورتیکه به جهاتی لازم شود یک کنسول در خارج از حوزه ای که برای پست کنسولی  موافقت شده انجام وظیفه کند باید با موافقت دولت پذیرنده باشد، و اصولاً هرگونه تغییر  بعدی در حوزه ماموریت یک پست کنسولی موافقت مجدد دولت پذیرنده را لازم دارد. البته در  صورتی که دولتی نزد دولت دیگر فقط یک پست کنسولی برای تمام سرزمین دولت پذیرنده دایر  کند حوزه ماموریت این کنسول واحد میتواند با توافق بین دو دولت تمام سرزمین کشور  پذیرنده باشد.

فصل چهارم – مأموریت کنسولی

با توجه به شرحی که در تعریف و تاریخ روابط کنسولی گذشت، و بنا به رویه معمول  قدیمی و اصول مورد اتفاق جنبه مهم ماموریت کنسولی عبارت است از حفظ منافع اتباع و  دولت متبوع خود .

این عنوان بسیار کلی است و از وظایف ماموریت دیپلماتیک هم می باشد. به این  جهت باید بین این دو تفکیکی قائل شد. به علاوه منافع از حیث نوع بسیار متعدد و از حیث  طبیعت متنوع است. در یک تعریف اجمالی میتوان گفت که منافع اتباع بیگانه حقوقی است  که قوانین کشور محل اقامت بطور کلی و قراردادهای دو جانبه بطور اخص برای اتباع خارجی  شناخته است. ولی آیا تبعه بیگانه برای احقاق حقوق خود که به موجب قوانین داخلی، و یا  قرارداد دو جانبه دارد نمی تواند از مراجعی که در دسترس همه است مانند اتباع داخلی استفاده  کند؟ و یا آیا کنسول تبعه بیگانه مرجع جداگانه ای برای احقاق حق است؟

جواب سئوال اول مسلماً منفی است. در نظام اداری و قضائی فعلی کشورهای عضو  جامعه بین المللی امروز کلیه اتباع بیگانه میتوانند از کلیه مراجع قانونی کشور محل اقامت  برای احقاق حق یا دفاع از حق خود استفاده کنند. لازمه حاکمیت دولت این است که کلیه  ساکنان کشور ملزم به اطاعت از قوانین آن کشور باشند مگر در مواردیکه قانون آن کشور  مستثنی کرده باشد. طبعاً الزام تبعیت از قانون یک کشور متضمن قوانین دادرسی نیز هست  که نه فقط اتباع خارجه بلکه خود شخص کنسول و حتی در شرایطی که در کتاب اول بیان شد  ماموران دیپلماتیک را نیز می تواند در بر گیرد.

در باره سئوال دوم وضع ممکن است یکسان نباشد در رویه های معمول گذشته در  بعضی کشورها حق قضاوت کنسول در باره اتباع وجود داشته کاپیتولاسیون) و با اینکه امروز  دیگر وجود ندارد برقراری آن از نظر حقوقی قابل فرض است.

بنابراین باید این منافع متنوع را از یکدیگر تفکیک کرد. اولین تقسیمی که به نظر  می رسد این است که بعضی منافع اتباع به مناسبت حالت یا عملی است که منحصراً مربوط  به اشخاص یا نفع خصوصی آنهاست و گونه ای دیگر منافعی است که اگر چه ناشی از  فعالیت شخصی آنها است ولی دولت متبوع آنها نیز از آن متأثر می شود. اختلافی که بر سر  ارث بین دو تبعه خارجی پیدا شود یا دعاوی که علیه تبعه خارجی راجع به جبران خسارت به  دیگری یا دریافت خسارت و تعقیب به علت ارتکاب جرم و امثال آن طرح شود مربوط به  منافع شخصی تبعه بیگانه است که همه در مراجع قانونی و طبق قوانین محل حل و فصل  می شود. اما منافع تبعه بیگانه از حیث مبادلات بازرگانی یا حمل و نقل دریائی بین کشور  خود و کشور محل اقامت جزء منافع دولت متبوع او نیز از نظر سیاست یا حجم اقتصاد  بازرگانی خود می باشد. بنابراین در مورد اول دولت خارجی تبعه خود را از نظر کلی و سیاسی  حمایت میکند و در مورد دوم حمایت از تبعه شامل منافع خود دولت نیز می گردد. حمایت  کنسول دولت بیگانه از اتباع بر اساس سیاست کلی و بر مبنای عرف و رسوم در حدود قواعد  حقوق بین المللی است. در این موارد کنسول بیگانه اجازه دخالت در اجرای قوانین محل  ندارد بلکه وظیفه او منحصر به معاضدت میشود تا تبعه دولت او بتواند با استفاده از کلیه  تسهیلات قانونی موجود از حقوق خود دفاع کند. مثلاً اگر قانون کشور محل اقامت اجرای  قانون خارجی را در مواردی اجازه داده باشد ولی دادگاه توجه به قانون کشور تبعه خارجی  نکند کنسول میتواند اقدام لازم برای اجرای آن قانون و دفاع از حق تبعه مزبور بنماید. اما  حمایت کنسول از منافع بازرگانی تبعه دولت خود هم دفاع از حق اوست و هم از حقوق دولت

متبوع خود که احتمالاً ممکن است در وضع نامناسب تر از کشورهای دیگر قرار گرفته باشد،  و یا مقررات عهدنامه دو جانبه فیمابین رعایت نشده باشد.

در هر دو مورد کنسول خارجی از منافع تبعه کشور خود حمایت می کند و ظاهراً فرقی  بین این دو نیست و به همین جهت نیز بعضی آنها را در یک ردیف دانسته اند . (۱) ممکن است  در مواردی تفکیک ذکر شده اثر وضعی در عمل حمایت نداشته باشد ولی چون از نظر طبیعت  آنها تفاوت هست، حمایت کنسول در مورد دوم قویتر است و به رابطه مستقیم دو دولت مربوط  می شود و از جنبه اخیر در وظایف ماموریت دیپلماتیک قرار می گیرد.

موضوع حمایت منافع اتباع خارجی ممکن است مسائل حساسی را پیش بیاورد.

قوانین هر دولت اصولاً نسبت به کلیه اشخاص و اموال که در سرزمین آن قرار دارند اجرا  می شود مگر آنچه را که خود قانون مستثنی کرده باشد مانند مسائل مربوط به احوال  شخصیه در عین حال هر دولت بر طبق اصول کلی حقوق بین الملل و همچنین در حدود  قراردادهای دو جانبه خود حمایت جان و مال اتباع خارجی را در موارد خاصی به عهده دارد  و در موارد خاصی حتی مسئولیت بین المللی او به میان می آید. این هم یک تفکیک دیگر را  بین دو دسته از منافع قابل حمایت نشان می دهد.

حمایت کنسول مسلماً نمی تواند در جهت خلاف قوانین داخلی کشور پذیرنده باشد  بلکه صورت مساعدت به تبعه خارجی برای دفاع از حقوق خود در حدود قوانین داخلی  است. هر گاه تبعه خارجی متهم به ارتکاب جرم و تحت تعقیب باشد کنسول او در هیچیک  از مراحل تحقیق و دادرسی نمیتواند به نفع او دخالت کند و از مقامات محل بخواهد که به  نفع متهم رویه ای خارج از قانون اتخاذ کنند اما میتواند او را ملاقات کند به او کمک کند که  از حق خود دفاع نماید مثلاً برای او وکیل مدافع بگیرد و میتواند در مرحله دادرسی حاضر  باشد و ملاحظه کند که دادگاه از حدود قانون به نحوی که در باره هر مجرم دیگر مراعا است  خارج نشود (۲) .

در موارد احوال شخصیه نیز حمایت کنسول مربوط به مواقعی میشود که قوانین محل  اجرای مقررات قوانین کشور متبوع خارجی را پذیرفته و ماموران محلی رعایت نکرده باشند. هر  چند امروز در حقوق بین الملل جدید اصل اجرای قوانین خارجی نیست به مسائل احوال  شخصیه بیگانگان پذیرفته شده و قوانین داخلی کشورها آن را رعایت می کنند، معذالک این  اصل نمی تواند محدودیتی در حاکمیت دولتها در آنچه که نظم عمومی آنها اقتضاء می کند  ایجاد کند. مثلاً قانون بسیاری کشورها ازدواج اتباع خارجه را که به وسیله کنسول آنها اجرا  شود نمی شناسند . (۱)

همچنین دولتها می توانند اتباع خارجی مقیم سرزمین خود را از استفاده بعضی حقوق که  برای اتباع داخلی هست محروم کنند مثل ممنوعیت از شرکت در انتخابات و محرومیت از  احراز مشاغلی که قانون لازم بداند و اجبار به گرفتن اجازه ورود به کشور (روادید) و اجازه  اقامت با شرایط خاص و همچنین ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال به کار در خدمت شخص  دیگر و امثال آن در هیچیک از موارد فوق و مشابه کنسول نمیتواند به استناد وظیفه خود در  حمایت منافع اتباع دخالت یا اقدامی در جهت خلاف این کند.

اهمیت این موضوع یعنی رعایت و احترام به قوانین داخلی به حدی است که عهدنامه  وین ۱۹۶۳ در ماده ۵ خود که وظایف کنسول را در ۱۲ بند احصاء کرده هفت نوع آن را صراحتاً  مشروط به اجازه و در حدود قوانین داخلی کشور محل اقامت کرده است.

فصل پنجم – ترکیب پست کنسولی (۲)

یک پست کنسولی مانند یک ماموریت دیپلماتیک دارای یک رئیس و عده ای اعضاء  است. ماده ۹ عهدنامه وین اعضاء پست کنسولی را به چهار طبقه تقسیم کرده است بشرح زیر

الف – سرکنسول (۳)

ب – کنسول

ج – کنسولیار (۱)

د – نماینده کنسولی (۲)

طبقات دوم به بعد وقتی میتوانند با سمت رئیس دائمی پست منصوب شوند که از طبقه  بالاتر در آن پست نباشد .

عنوان طبقات فوق همانست که در عرف و سنت بین المللی و در عهدنامه های کنسولی  معمول بود، لیکن دولتها در تعیین وعده افراد هر طبقه مختارند به استثنای رئیس پست کنسولی  که بیش از یک نفر در هر پست نمی تواند باشد (۳) چنانکه در سفارت نیز تعیین عنوان و عده  هر یک از طبقات ماموران عضو ماموریت دیپلماتیک به اختیار دولت فرستنده است به استثنای  سفیر که بیش از یک نفر نیست.

بند ۱ – تعیین رئیس پست کنسولی

رئیس هر پست کنسولی از طرف دولت فرستنده تعیین میشود ولی دولت پذیرنده باید با  ماموریت او در کشور خود موافقت کند و ترتیب این موافقت با پذیرش سفیر متفاوت است.  دولت فرستنده سندی حاوی نام و جزئیات هویت و طبقه و حوزه ماموریت و نیز نام مقر پست  کنسولی صادر می کند و آنرا از طریق دیپلماتیک به وسیله سفارت یا هر طریق دیگر از  جمله به وسیله خود رئیس پست کنسولی برای دولت پذیرنده میفرستد. اگر دولت پذیرنده با  ماموریت چنان شخص برای تصدی سر کنسولی و برای محلی که ذکر شده موافق باشد کتباً  اطلاع میدهد و این پذیرش که در باره رئیس پست کنسولی روانامه» نامیده می شود به هر  صورتی ممکن است باشد. دولت پذیرنده اگر با تعیین شخص مزبور موافق نباشد از دادن  روانامه خودداری میکند و مجبور نیست علت رد تقاضای پذیرش شخص تعیین شده را اظهار  کند. اما بر خلاف مورد سفیر دولت پذیرنده ممکن است تا صدور روانامه موافقت کند که  رئیس پست کنسولی تعیین شده اگر در سرزمین اوست موقتاً به انجام وظایف خود بپردازد  زیرا) رئیس پست کنسولی برای ورود به شهر محل ماموریت خود موافقت قبلی دولت پذیرنده  را لازم ندارد و در این صورت او از کلیه مزایای مندرج در عهدنامه وین در آن مدت استفاده

خواهد کرد. (۱)

همانطور که در غیاب سفیر عضو مقدم سفارت به عنوان کاردار معرفی می شود و وظایف  او را انجام میدهد در غیاب رئیس پست کنسولی ، یا به علت ممنوعیت او ممکن است  شخص دیگری خواه از اعضاء پست کنسولی یا دیگری موقتاً برای انجام وظایف رئیس پست  کنسولی معرفی شود. این معرفی به وسیله سفارت دولت فرستنده یا هر مقام. دیگر آن دولت به  وزارت امور خارجه دولت پذیرنده میشود و وزارت امور خارجه میتواند تصدی موقت شخص  تعیین شده را در صورتی که از ماموران دیپلماتیک یا مامور کنسولی دولت فرستنده در همان  پست نباشد موکول به موافقت خود کند. همینکه این معرفی و یا موافقت انجام شد، رئیس  موقت پست کنسولی مشمول کلیه مقررات عهدنامه وین میشود ولی دولت پذیرنده الزام ندارد  که به این شخصی حق استفاده از تمام مصونیتها و مزایائی را که یک رئیس عادی پست کنسولی  دارد بدهد.

بند ۲ – تقدم و تأخر بین رؤسای پست کنسولی

بین رؤسای پست کنسولی دولتهای مختلف در یک محل تقدم و تاخر در مراسم و  تشریفات هست چنانکه بین روسای ماموریت دیپلماتیک هست و حق تقدم با کسی است  که تاریخ روانامه او مقدم است. پس از ردیف رؤسای پست کنسولی، رؤسای موقت بر حسب  تاریخ شروع بکار و پس از آنها رؤسای افتخاری پست کنسولی هستند. بعد از آنها اعضاء  پست کنسولی به ترتیبی که در فصل چهارم ملاحظه شد قرار میگیرند. باید در نظر داشت که

قلمرو یک پست کنسولی غالباً محدود به قسمتی از سرزمین دولت پذیرنده است ولی در تمام  سرزمین دولت پذیرنده ممکن است چند پست کنسولی از دولت فرستنده باشد. به این جهت  مقررات عهدنامه وین ۱۹۶۳ بطور کلی شامل رئیس و اعضاء پست کنسولی در حوزه ماموریت  یک پست کنسولی است (۱).

قسمت دوم – مصونیتها و مزایای کنسولی

بین فلسفه مصونیتها و مزایای دیپلماتیک که شرح آن در قسمت اول گذشت و مصونیتها  و مزایای کنسولی تفاوت بسیار است. درباره مصونیت دیپلماتیک عرف و سنتهای قدیم و رسوم  معمول و همچنین نزاکت بین المللی از ابتدا بر قرار شده و تعمیم یافته و بعدها به آن مبنای  حقوقی داده اند. به همین جهت هم عهدنامه دیپلماتیک ۱۹۶۱ وارد جزئیات بسیاری که رسوم  مورد قبول دول است نشده درباره کنسولها اصولاً هیچگونه مصونیت و مزایا نبوده و دولتها هر  کدام به میل خود و بنا بر توافقی که در معاهدات کنسولی منعقد کرده اند، بعضی مصونیتها و  مزایا را برای کنسولها شناخته اند بدون آنکه آن را یک قاعده حقوقی مسلم یا سنت لازم الاجرا  بدانند. به همین جهت هیچ مصونیت و مزیت کنسولی نمی توانست مورد ادعای دولتی باشد  بدون آنکه در عهدنامه ای بین آن دو دولت توافق شده باشد یا لااقل در حدودی عرف جاری  شده باشد. توافق خصوصی بین دو دولت هم اصولاً برای دولتهای دیگر عرف و سنت محسوب  نمی شود مگر آنکه رعایت مستمر و توافق ضمنی حاصل و عمل شده باشد. اما عرف و رسوم  در باره حقوق کنسولی بسیار محدود است و به همین جهت عهدنامه وین ۱۹۶۳ لازم دانست  که جزئیات این حقوق را تصریح کند و مواردی را که به عرف مراجعه داده بسیار کم است.

تفاوت دیگر این است که مبنای مصونیت و مزایای دیپلماتیک را عده ای بر اصل  نمایندگی رئیس کشور و برخی بر اصل خارج المملکتی و بعد تقریباً همه حقوقدانان امروز بر

اساس مصلحت انجام وظایف مهم دیپلماتیک قرار میدهند در مورد مصونیتهای کنسولی  جز مصلحت انجام وظیفه و تامین آن هیچ اساس دیگری نمیتواند وجود داشته باشد، زیرا  کنسول صفت نمایندگی دولت ندارد بلکه مامور اداری یک حکومت نزد حکومت دیگر  است و به همین جهت اصل خارج المملکتی هم نمیتواند مصداق پیدا کند. بنابراین از  این جهت که فقط و منحصراً ضرورت انجام وظیفه اساس قبول پاره ای مصونیتهای کنسولی  است همه دولتها سعی کرده اند در عهدنامه های دو جانبه حداقلی از مصونیتها و مزایایی را  که به این منظور لازم است بپذیرند و در صورت اختلاف نیز عهدنامه را تفسیر محدود و مضیق

کنند. عهدنامه وین ۱۹۶۳ به پیروی از همین اصل در جمله آخر مقدمه نوشته است: « با  اذعان به اینکه منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد تامین  حسن اجرای وظایف آنها در پستهای کنسولی بنام دولت متبوعه آنهاست … الى آخره  جمله فوق بحد کفایت روشن است و چون امتیازات را در حد ضرورت شغل  می داند، سعی کرده است ابهامی در احصاء مصونیتها و حدود آنها نباشد و به همین ملاحظه  ماده ۳۱ عهدنامه بر خلاف عهدنامه دیپلماتیک (۱۹۶۱)، مصونیت ها را تا حدود مقرر و  مصرح در ماده ذکر کرده و مانند مصونیت دیپلماتیک کلی و عمومی یا مطلق نیست .

فصل اول – مصونیتهای کنسولی

اماکن کنسولی از دخول و ورود مقامات و ماموران دولتی پذیرنده مصون است مگر آنکه  رئیس پست کنسولی یا کسی که از طرف او تعیین میشود رضایت بدهد. این رضایت را رئیس  ماموریت دیپلماتیک (سفیر) یا (کاردار کشور فرستنده نیز می تواند بدهد. تفاوتی که این  مصونیت با مصونیت محل سفارت دارد اینست که در مورد محل کنسولی اگر آتش سوزی یا  حادثه دیگری باشد که مستلزم اقدامات احتیاطی فوری برای جلوگیری از سرایت به اطراف  است مامورین محل میتوانند عدم رضایت کنسول را نادیده گرفته و او را راضی فرض کنند.  این امر چنانکه ملاحظه شد در مورد سفارت مورد اختلاف نظر شدید است، زیرا در عهدنامه  وین ۱۹۶۱ ذکری از آن نشده و عده زیادی از دول مصونیت سفارت را مطلق می دانند. تفاوت  دیگری که در این مصونیت دیده میشود این است که اگر محل کنسولی متعلق به دولت  فرستنده باشد و دولت پذیرنده سلب مالکیت را به جهاتی ضروری بداند، می تواند به شرط  پرداخت غرامت فوری و کافی سلب مالکیت کند بند ۴ ماده ۳۱ عهدنامه وین در صورتیکه  عهدنامه دیپلماتیک ۱۹۶۱ چنین حقی را در مورد سفارت برای دولت پذیرنده نشناخته و ساکت  است. (۱)

بطور کلی مصونیتهایی که درباره محل ماموریت دیپلماتیک و پست و ارتباطات و ارسال  مکاتبات رسمی و پیک سیاسی در قسمت اول کتاب ملاحظه شد برای پست کنسولی نیز  هست، با این تفاوت که در عهدنامه کنسولی ۱۹۶۳ به عللی که قبلاً بیان شد لازم دانستند

که کلیه جزئیات را تصریح نمایند تا بین دول به جهت رویه های مختلف یا مبهمی که احیاناً  از پیش وجود داشته اختلاف پیش نیاید و در عین حال در بعضی موارد محدودیتها یا قیودی  تصریح شده. مثلاً در مورد بسته مکاتبات کنسولی هرگاه مامور دولت پذیرنده به محتویات  آن مشکوک باشد به شرط آنکه دلایل قوی داشته باشد میتواند با اجازه و حضور مامور  کنسولی آنرا باز کند و اگر این رضایت داده نشود کیسه یا بسته را به مبداء برگرداند ولی در باره  بسته مکاتبات دیپلماتیک در سکوت عهدنامه ۱۹۶۱ چنین حقی برای دولت پذیرنده نیست.

نظر به اینکه وظایف کنسولی در درجه اول مربوط به حمایت منافع اتباع و انجام امور آنان  است، باید ارتباط کنسول با اتباع همیشه دایر و مصون از محدودیت و ممنوعیت باشد. یکی  از مواردی که بسیار اتفاق می افتد و دخالت کنسول برای حفظ اتباع ضروری می شود بازداشت  و زندانی شدن تبعه خارجی است به هر علت که باشد. حمایت کنسول مخصوصاً در باره  اتباع خارجی که تازه به کشور پذیرنده وارد شده یا در حال عبورند و به جهاتی بازداشت می شوند  بسیار حساس است، زیرا تبعه مزبور هیچگونه آشنائی با محل و امکانات استفاده از قوانین  محلی و دفاع خود ندارد.

با این ملاحظه اگر شخص زندانی تبعه خارجه تقاضا کند مقامات دولت پذیرنده مکلفند  هر چه زودتر نزدیکترین پست کنسولی دولت متبوع او را مطلع کنند. رئیس پست کنسولی اعم  از اینکه به تقاضای تبعه دولت او باشد یا خود مطلع شده باشد، حق دارد بازداشت شده یا  زندانی را ملاقات و با او مکاتبه نماید خواه زندانی شدن تبعه بازداشت موقت باشد و یا در  اجرای رای دادگاه تنها قیدی که در این حق هست اینست که اولاً اگر زندانی تبعه خارجه  خود مخالف با ملاقات مامور کنسولی باشد نباید او را مجبور به ملاقات کنند (۱) و به هر حال  حق ملاقات و تعیین وکیل مدافع و سایر اقدامات مامور کنسولی در باره بازداشت شده یا  زندانی باید در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده باشد.

حق ارتباط با اتباع برای مامور کنسولی در تمام مواردی که منافع اتباع در حدود مقررات  عهدنامه وین ۱۹۶۳ ایجاب میکند باید تامین گردد و از آن جمله است حفظ ما ترک تبعه فوت  شده و نصب قیم یا سرپرست برای اولاد صغیر او و ارتباط با کارکنان کشتی یا هواپیمای کشور  فرستنده که در سرزمین دولت پذیرنده دچار حادثه و سانحه شده باشد. (۲)

فصل دوم – انواع مصونیتهای کنسولی

چنانکه در قسمت اول ملاحظه شد مصونیت دیپلماتیک هر چند که مبنای آن ضرورت حسن  انجام ماموریت دیپلماتیک دانسته شده معذالک چون ماموریت او شکل خاص ندارد و تابع  موقع و محل نیست همه جا و همه وقت همراه اوست اگر چه خارج از محل کار و غیر موقع  رسمی انجام ماموریت باشد. در نتیجه مصونیت متعلق به شخص دیپلمات می شود به سبب  عنوانی که دارد. بر عکس مامور کنسولی شخصاً مصونیتی ندارد و آنچه که قرارهای دول و  عرف و رسم به او داده فقط به همین منظور بوده و هست که در راه انجام وظایف او مانع ایجاد  نشود. در نتیجه اگر برای کنسول مانعی در انجام وظایف نباشد یا در خارج از موقع و محل  ماموریت باشد مصونیت او هم تا حدود زیاد رفع میشود. عهدنامه ۱۹۶۳ نیز همین ضوابط  را اساس رویه دول در روابط کنسولی آنها قرار داده است. مصونیتهای کنسولی، مانند  مصونیتهای دیپلماتیک به دو نوع جزائی و حقوقی تقسیم می شود.

نیست.  در نوع جزائی مصونیت کنسولی، برخلاف مصونیت دیپلماتیک – مطلق و نامحدود

اولاً – مامور کنسولی کاملاً مصون از تعقیب جزائی نیست (۱) به این معنی که اگر تحت  تعقیب قرار گرفت باید نزد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده حاضر شود، منتها از مزایائی  برخوردار می شود که انجام وظایف یا سمت او اقتضاء دارد و این مزایا نیز در حد ضرورت  است مثل اینکه در تعقیب باید رعایت احترام که در شأن مقام مامور کنسولی است بشود  و یا اگر اتهام آنقدر شدید نباشد که مستلزم بازداشت فوری مامور کنسولی باشد، تعقیب به  ترتیبی باشد که حتی المقدور مانع انجام وظایف کنسولی نگردد .

بنابراین مصونیت قضائی مامور کنسولی تا حدودی است که مستقیماً مربوط به وظایف  رسمی او و در حد تعقیب باشد. خارج از این حد اگر عمل مامور کنسولی جنایت مهم باشد  ممکن است با تصمیم مقامات قضائی موقتاً و تا زمان دادرسی بازداشت شود و بطور کلی

اگر دادگاه رای قطعی صادر کرده باشد زندانی شود.

ثانیاً – مصونیت کنسولی در دعاوی حقوقی برای ماموران کنسولی نیست، حتی اگر در  انجام وظایف کنسولی باشد مانند دعوی خسارت شخص ثالث ناشی از تصادف وسیله  نقلیه یا دعوی راجع به قراردادی که مامور کنسولی به منظور عملیاتی مربوط به پست کنسولی  ولی بدون ذکر نمایندگی از طرف دولت فرستنده، بسته باشد.

ثالثاً – مامور کنسولی را می توان برای ادای شهادت احضار نمود ولی اگر مامور کنسولی  از دادن شهادت خودداری کند هیچ اقدام قهری و اجباری علیه او نباید بشود. به علاوه مامور  کنسولی مکلف نیست در امور مربوط به وظایف خود شهادت بدهد یا اسناد و مکاتبات رسمی

مربوط به آن را ارائه کند.

بند ۱ – مزایای کنسولی

ماموران کنسولی مانند ماموران دیپلماتیک از مزایائی بصورت معافیت بر خوردارند. این  معافیت ها عبارتند از مالیاتهای شخصی و مالی مملکتی و منطقه ای و شهری حقوق گمرکی  و بازرسی گمرکی خدمات شخصی و عمومی و الزامات نظامی بیگاری و مصادره و اسکان

افراد نظامی پروانه اقامت و پروانه کار و بیمه اجتماعی .

معافیت های فوق شامل شخص مامور کنسولی و اعضاء خانواده او که در منزل او  سکونت دارند و فعالیتهای رسمی کنسولی و اموال متعلق به دولت فرستنده و درآمدها یا اموالی  می شود که مبدا آن کشور فرستنده باشد. بنابراین درآمدی که در کشور پذیرنده به سبب فعالیت  خصوصی مامور کنسولی یا خانواده او تحصل شود و اموال غیر منقول متعلق به شخص مامور  و نیز اموالی که در کشور پذیرنده بدست آید یا ارثی که از تبعه داخلی به مامور کنسولی برسد  مشمول معافیتهای فوق نیست.

بند ۲ – مصونیتها و مزایای کنسولهای تبعه دولت پذیرنده

عهدنامه دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ اصل را بر این گذارده که مامور دیپلماتیک تبعه دولت  فرستنده است و در عبارت ماده ۸ که میگوید مامور دیپلماتیک على الاصول تابعیت دولت  فرستنده را خواهد داشت این فرض مستتر است که مامور دیپلماتیک ممکن است تبعه کشور  دیگری غیر دولت فرستنده باشد و حتی امکان تبعه داخلی بودن مامور مزبور نیز هست (۱)

عهدنامه دیپلماتیک فقط به ذکر اصل پرداخته بدون آنکه در هیچ ماده دیگر ذکری از  این احتمال بنماید. عهدنامه کنسولی وین ۱۹۶۳ هم عیناً همین اصل را در مورد ماموران  کنسولی بیان کرده اما در عین حال قواعدی نیز برای احتمال تبعه داخلی بودن مامور کنسولی  آورده است. سبب این اختلاف این است که تبعه داخلی یا تبعه دولت دیگر بودن دیپلماتیک  کاملاً استثنائی و بسیار کمیاب و در حقیقت یک وضع غیر عادی تلقی شده است، در  صورتیکه تبعه داخلی بودن مامور کنسولی در زمانهایی معمول بوده و اکنون هم وجود آن غیر  عادی نیست هر چند بسیار کم شده است. اگر در نظر باشد که مامور دیپلمات نماینده دولت  خود برای انجام امور سیاسی کشور خود است ولی کنسول ماموری است اداری که کارهای  مربوط به اتباع را انجام میدهد و نقش سیاسی علی الاصول ندارد، تفاوت ذکر شده توجیه  می شود. در ابتدا اتباع بیگانه از میان خود یک نفر را برای حمایت منافع خود برگزیدند. سپس  به تدریج به این تبعه برگزیده که نزد مقامات محلی تفاوتی با سایر اتباع خارجی نداشت  ماموریت دولتی داده شد یعنی از طرف دولت متبوع خود مامور شد که وظایف خاص خود را  اجرا کند و حافظ منافع دولت خود باشد. بعد این مامور از جانب دولت انتخاب و به سمت  مامور کنسولی رسمیت یافت اما این انتخاب تا زمان زیاد از بین اتباع ساکن محل بود و اگر  کسی از اتباع مقیم نبود از مردم همان محل انتخاب میشد. عملاً خیلی اتفاق می افتاد که  یک دولت در بندر کشور دیگر مبادله تجارتی و فعالیت کشتیرانی داشته باشد ولی اتباع مقیم  نداشته یا اگر داشته باشد در وضعی نباشند که بتوانند وظایف کنسولی را انجام بدهند و ناچار  سپردن وظیفه حمایت از اتباع یا کارکنان کشتیها جز به اتباع محل میسر نباشد، مثلا یک امر  عادی بود که نروژ که در بنادر جنوب ایران تبعه مقیم نداشت ولی کشتیهای نروژی آمد و رفت  داشتند، وظیفه حمایت از منافع کشتیرانی خود را به یکی از اتباع ایران بسپارد بخاطر اینکه  اعزام مامور از نروژ از نظر مالی و هزینه مقرون به مصلحت نبود. این وضع در بسیاری از نقاط  جهان نظایر بسیار داشته و احتمالاً امروز نیز برای بعضی کشورها که مبادله بازرگانی در یک  بندر یا شهر دارند ولی تبعه مقیم ندارند معمول است. به این جهت است که عهدنامه کنسولی  آن رایک رویه غیر معمول ندانسته و در یک ماده (ماده (۷۱) حدود استفاده از مصونیتها و مزایا  را در باره آنها روشن کرده است.

کنسولها و مامورین کنسولی که تابعیت دولت فرستنده با دولت دیگری غیر از دولت  فرستنده را دارند و مقیم دائم در کشور پذیرنده هستند و به فعالیت خصوصی اشتغال دارند  کنسولهای افتخاری در ردیف دیگری از حیث تقدم قرار میگیرند. به علاوه نه فقط دولت

پذیرنده باید موافق با انتصاب آنها از طرف دولت فرستنده باشد بلکه استفاده آنها از مصونیتها  و مزایای کنسولی نیز محدود است به فعالیتهایی که در اجرای وظایف خود می کنند اما  مانعی ندارد که دولت پذیرنده به میل خود تسهیلات و مزایا و مصونیتهای بیشتر بدهد. اگر  همین مامور تبعه کشور پذیرنده باشد حق مصونیت و مزایای او کاملاً بسته به نظر دولت پذیرنده  است و همه این قواعد شامل اعضاء خانواده آنان نیز هست. تنها امری که برای دولت پذیرنده  در کلیه این موارد تکلیف است این است که اقدامات او از جهت تعقیب قضائی مامور  کنسولی به نحوی باشد که مانع انجام وظایف او نشود.

از نظر معافیتها نیز ماموران کنسولی یک دولت که تابعیت دولت پذیرنده را داشته و یا  در آن سرزمین اقامت دائمی و اشتغال به فعالیت خصوصی داشته باشند بعضی از مزایای  ماموران کنسولی کاربر را ندارند مثل معافیت از اجازه اقامت و پروانه کار و تجارت و امثال  آن .

بدیهی است که قاعده خروج اجباری یا اخراج مامور کنسولی از سرزمین دولت پذیرنده  در موقعی که شخص نامطلوب اعلام شود درباره مامور کنسولی که تبعه دولت پذیرنده باشد  جاری نیست زیرا او تبعه بیگانه نیست و در سرزمین دولت متبوع خود مقیم است و تابع قوانین  از هر جهت می باشد.

بند ۳ – انصراف از مصونیتها و مزایا

همانطور که در باره ماموران دیپلماتیک گفته شد مصونیت به اقتضای شغل و سمت  است که دولت فرستنده داده و از آن به نفع دولت فرستنده استفاده می شود نه امتیازی که ذاتاً  متعلق به شخص باشد به این جهت انصراف از مصونیت نیز حق دولت فرستنده است نه  شخص مامور در مورد مامور کنسولی نیز چنین است و فقط دولت فرستنده است که می تواند  از مصونیت مامور کنسولی خود منصرف شود. این انصراف باید صریح باشد و کتباً به دولت  پذیرنده ابلاغ شود. در باره مصونیت کنسولی نیز مانند مصونیت دیپلماتیک انصراف از استفاده  از مصونیت قضائی شامل انصراف از مصونیت اقدامات اجرائی ناشی از حکم دادگاه نیست.

در یک مورد دیگر هم مصونیت قابل استفاده برای مامور کنسولی نیست و آن موقعی  است که مامور کنسولی خود به عنوان مدعی علیه دیگری اقامه دعوی کرده باشد و مواجه با  دعوى متقابل که مستقیماً مربوط به همان دعوی باشد گردد. در این صورت حق استفاده او  از مصونیت در حقیقت از او سلب شده است.

قسمت سوم – خاتمه مأموریت کنسولی

ماموریت کنسولی مانند ماموریت دیپلماتیک به دلایل مختلف پایان می پذیرد.

بعضی مربوط به مامور کنسولی و بعضی دیگر مربوط به پست کنسولی بدون توجه به شخص  مامور است. عهدنامه کنسولی ۱۹۶۳ فقط نوع اول را متذکر شده که در باره آن توضیح داده  خواهد شد ولی اجمالی در باره نوع دوم بی فایده نیست این نوع خاتمه ماموریت نظر به  جنبه کلی دارد و در موقعی است که یک یا چند پست کنسولی بسته شود و در نتیجه ماموریت  ماموران کنسولی نیز که در آن پستها هستند خاتمه یابد.

در روابط دیپلماتیک یکی از موارد خاتمه ماموریت قطع روابط است، ولی با وجود آنکه  برقراری روابط دیپلماتیک خود بخود متضمن روابط کنسولی نیز هست. قطع روابط دیپلماتیک  خود بخود روابط کنسولی را قطع نمیکند مگر آنکه دولت پذیرنده خواستار آن باشد، و فقط در  این صورت چون توافق دو طرف که شرط اصلی ایجاد روابط بود از میان رفته روابط کنسولی  نیز قطع میشود. اما غیر از این مورد که بیشتر در موقع قطع کلی روابط پیش می آید، قطع  متقابل روابط ،کنسولی به تنهایی، کمتر مورد پیدا میکند و معمولاً با بستن یک یا چند پست  کنسولی است.

بستن پست کنسولی غالباً به تمایل کشور فرستنده است. دولت فرستنده ممکن است  به جهات و مقتضیاتی که مربوط به خود اوست مثل نداشتن عده کافی اتباع یا منافع خاص  در یک منطقه از کشور پذیرنده نداشتن بودجه یا ماموران کافی برای اداره یک پست کنسولی  مستقل و امثال آن وجود یک یا چند پست کنسولی خود را در یک کشور دیگر لازم نداند، و  در این صورت پست یا پستهای کنسولی مورد نظر را تعطیل میکند و انجام وظائف آنها را خواه  به سایر پستهای کنسولی خود در همان کشور و خواه به سفارت خود می سپارد و البته در تمام  این موارد دولت پذیرنده را از قصد خود آگاه می کند.

گاه ممکن است دولت فرستنده بنا به تمایل دولت پذیرنده مجبور به بستن یک یا چند  پست کنسولی خود شود مثل اینکه به جهاتی قطع روابط دیپلماتیک کند و بخواست دولت

پذیرنده روابط کنسولی خود را نیز قطع نماید. در این مورد طبعاً باید انتظار داشت که طرف  دیگر نیز عمل متقابل کند و کلیه روابط بین دو کشور قطع شود.

اما ممکن است یک دولت برای اینکه مایل نیست دولت دیگر در خاک او ماموران  کنسولی متعدد داشته باشد یا حضور کنسول بیگانه را در یک شهر بخصوص (مثلاً مرزی)  مصلحت نداند، یک یا چند پست کنسولی خود را در کشور مورد نظر به بند دو بعد از آن کشور  بخواهد که متقابلاً تعداد پستهای کنسولی خود را متعادل نماید. (۱)

در کلیه موارد فوق اعم از اینکه قطع روابط کنسولی باشد یا بستن پستهای کنسولی ،  موضوع خاتمه ماموریت عده ای مامور کنسولی به میان می آید که تابع قواعد کلی عهدنامه  وین ۱۹۶۳ میشود و از این حیث با موارد دیگر پایان ماموریت کنسولی که در عهدنامه ذکر  شده تفاوتی پیدا نمیکند. ماده ۲۵ عهدنامه وین ۱۹۶۳ سه مورد برای پایان ماموریت  کنسولی شمرده است که عبارتند از:

الف – مواردیکه مربوط به دولت فرستنده میشود.

ب – مواردیکه به دولت پذیرنده مربوط است.

ج – لغو روانامه .

الف – مواردیکه به دولت فرستنده مربوط می شود.

طبق ماده ۲۵ مهد نامه وین دولت فرستنده به دولت پذیرنده اعلام می کند که خدمت  مامور کنسولی او با ذکر نام مامور و محل پست کنسولی در فلان تاریخ پایان می پذیرد. علت  پایان دادن به خدمت ذکر نمی شود به دلیل آنکه به دولت پذیرنده مربوط نمی شود، اما به هر  حال می تواند متنوع باشد. مثلاً حذف یک یا چند پست کنسولی معین از سازمان وزارت امور  خارجه کشور فرستنده که به فرا خواندن شاغلین آن پستها منجر می شود یا احضار یک مامور  کنسولی از جانب دولت متبوع او برای انتقال به ماموریت دیگر گاهی هم ممکن است.  احضار برای تنبیه باشد. به هر حال دولت پذیرنده ذینفع در دانستن این علل نیست.

ب – مواردیکه به دولت پذیرنده مربوط است.

بند ج ماده ۲۵ عهدنامه وین مشتمل بر موردی است که دولت پذیرنده به دولت فرستنده

اعلام کند که از تاریخ معین فلان مامور کنسولی او با ذکر نام سمت و پست کنسولی یا  اجزاء کارکنان کنسولی او را قبول ندارد. اگرچه ماده ۲۵ مورد احتمالی این اعلام را ذکر  نکرده، اما با توجه به مفاد ماده ۲۳ میتوان استنباط کرد که مربوط به عدم رضایت دولت  پذیرنده از یک مامور کنسولی معین است و از تاریخ معین شده در اعلام، دیگر مامور دولت  فرستنده تلقی نمیشود و یک فرد عادی خواهد بود اگر مامور کنسولی مشمول این ماده  افتخاری و تبعه دولت پذیرنده بوده باشد اگرچه دیگر عملاً وجود ندارد مانند کلیه افراد دیگر  تابع مقررات و قوانین کشور خود یعنی دولت پذیرنده خواهد بود. و اگر تبعه کشور فرستنده  ولی همیشه مقیم در کشور پذیرنده باشد دارای همان حقوق خواهد بود که همه افراد خارجی  در کشور پذیرنده دارند بدون استفاده از مصونیتهای کنسولی . ماده ۲۳ هم ناظر به پایان  ماموریت کنسولی است و موارد دیگری را نیز منظور دارد که به دولت پذیرنده مربوط می شود و  غالباً حاوی بروز یک خطا یا رفتار نامناسبی از طرف مامور است. عنوان ماده ۲۳ که صراحت  در اعلام نامطلوب بودن را دارد کافی برای چنین استنباطی است اگر چه راجع به علت  نامطلوب اعلام کردن اشاره ای نشده و حتی دولت پذیرنده را هم ملزم به ذکر دلیل نمی کند  اما برای دولت پذیرنده به تناسب خطائی که از سوی مامور کنسولی بیگانه سرزده دو راه  پیش بینی کرده است یکی اعلام نامطلوب بودن مامور و دیگری اعلام غیر قابل قبول بودن او.

از سیاق عبارت استنباط میشود که نامطلوب بودن را در باره ماموران کنسولی صاحب  یک مقام کنسولی و غیر قابل قبول بودن را برای هر یک از کارکنان دیگر کنسولی در نظر گرفته .  این استنباط را از قسمت آخر جمله ماده ۲۳ هم میتوان داشت به این معنی که طبق ماده  مزبور دولت فرستنده مامور نامطلوب اعلام شده را فرا میخواند اما به ماموریت کارمند غیر  قابل قبول اعلام شده خاتمه می دهد. حال فوراً این سئوال به ذهن متبادر می شود که آیا مامور  غیر قابل قبول اعلام شده که به ماموریت او هم خاتمه داده شده، می تواند در کشور پذیرنده  بماند یا باید عزیمت کند؟

قسمت ۲ ماده ۲۳ هم متذکر شده است که در صورت امتناع دولت فرستنده از احضار  مامور کنسولی نامطلوب اعلام شده دولت پذیرنده میتواند روانامه او را لغو کند یا او را جزء  کارکنان پست کنسولی تلقی نکند اما تصریح نشده که در این صورت مامور باید کشور  پذیرنده را ترک کند یا می تواند بماند. به هر حال نتیجه مستقیم این دو اعلام این است که اگر  مامور مورد نظر کشور پذیرنده را ترک نکند یا دولت او او را فرا نخواند، کلیه مصونیتها و مزایای  کنسولی را از دست خواهد داد.

اثری که خاتمه ماموریت دارد به هر نوع از انواع فوق که باشد، این است که حق  استفاده مامور مزبور از مصونیتها و مزایای کنسولی تمام میشود، ولی در این مورد تفاوت  محسوسی بین دو دسته مامور کنسولی فوق الذکر هست که مربوط به درجه تکلیف دولت  فرستنده و مهلت آن میباشد. اگر مامور کنسولی به هر دلیل احضار شود به دلیل خاتمه  مدت قانونی ماموریت به دلیل نامطلوب اعلام شدن به دلیل بروز جنگ بین دو کشور طرف  رابطه به دلیل قطع روابط ساده کنسولی و غیره دولت پذیرنده استفاده مامور را از مصونیتها و  مزایا تا ساعت خروج از سرزمین خود قطع نخواهد کرد و فرصت لازم با تسهیلات لازم را خواهد  داد تا وسیله عزیمت خود و خانواده و اموال خود را فراهم کنند و در اولین فرصت سرزمین دولت  پذیرنده را ترک کنند. اما اگر مامور کنسولی قبل از انتصاب ساکن کشور پذیرنده بوده و بعد از  خاتمه ماموریت خواه به میل خود یا به امر دولت فرستنده یا غیر قابل قبول اعلام شدن و امثال  آن باشد بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند و به شغل سابق خود مشغول گردد، حق او از  استفاده از مصونیتها و مزایا فوراً سلب میشود و تکلیف دولت پذیرنده نسبت به او مانند هر  تبعه دیگر دولت فرستنده خواهد بود.

بند ۱ – تکلیف دولت پذیرنده در صورت خاتمه ماموریت کنسولی

خاتمه ماموریت وقتی مربوط به افراد رسمی پست کنسولی بطور انفرادی باشد  محل های کنسولی با کلیه اموال و اسناد و بایگانی آن تحت حفاظت ماموری که مانده است  باقی می ماند و تغییری در وضع آن پیدا نمی شود ولی اگر روابط کنسولی بین دو دولت به هر  علت حتی جنگ، قطع شود همه ماموران میروند و ناچار محلهای پست کنسولی و اموال  و اسناد آن بی سرپرست میماند و به این جهت دولت پذیرنده مکلف است از آنها حفاظت  و حمایت نماید. چنانکه در باره ماموریت دیپلماتیک عمل می شود. در این مورد اگر قطع  روابط کنسولی بدون قطع روابط دیپلماتیک باشد دولت فرستنده حفاظت محلها و اموال و اسناد  کنسولی را به عهده ماموریت دیپلماتیک خود میگذارد و اگر ماموریت دیپلماتیک نداشته باشد  یا قطع روابط کنسولی نتیجه جنگ بین دو دولت باشد که طبعاً متضمن قطع روابط دیپلماتیک  نیز هست دولت فرستنده میتواند حفاظت موضوع بحث را به دولت دیگری که مورد رضایت  دولت پذیرنده است بسپارد. گاه ممکن است دولت فرستنده فقط یک یا چند پست کنسولی را  موقتاً یا بطور دائم به علل عدم احتیاج تعطیل کند و در این صورت اگر پست کنسولی دیگری  را نگه دارد میتواند حفاظت محل و اموال پستهای کنسولی تعطیل شده را با موافقت دولت  پذیرنده به پست کنسولی دایر خود بسپارد.

بند ۲ – سایر مزایا و مصونیتهای کنسولی در باره خانواده و خدمه

نسبت به ماموران کنسولی و نیز محلهای کنسولی و خانواده ماموران و خدمه آنها کلیه  مصونیتها و مزایائی که برای ماموران دیپلماتیک هست مراعات میشود ولی مشروط به اینکه .

اولاً – استفاده از مصونیتها و مزایا منحصراً برای انجام وظایف رسمی مامور کنسولی و  نسبت به محل رسمی پست کنسولی و اموال و اسناد اداری کنسولی باشد.

ثانیاً – اعضاء خانواده ساکن در خانه مامور کنسولی باشند.

ثالثاً – کارمندان کنسولی و خانواده و خدمه آنها در قلمرو دولت پذیرنده به مشاغل  خصوصی انتفاعی اشتغال نداشته باشند.

کلیه مقررات دیگر راجع به حق مصونیتها و مزایا و همچنین خاتمه و سلب آنها که در  باره ماموران دیپلماتیک به موجب عهدنامه وین ۱۹۶۱ و یا عرف و رسوم بین المللی و یا نزاکت  بین المللی هست در باره ماموران کنسولی در عهدنامه وین ۱۹۶۳ تصریح شده.

بند ۳ – کنسولهای افتخاری و ماموران کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند

دلایل وجود ماموران کنسولی افتخاری و ماموران کنسولی تابع دولت پذیرنده قبلاً شرح داده شد. در باره ماموران افتخاری مزایایی برای تسهیل انجام امور رسمی کنسولی ، استفاده  از پرچم و علائم ملی، تسهیلات برای تملک محل پست کنسولی بنام دولت فرستنده، آزادی  رفت و آمد، ارتباطات و تماس با اتباع اقدامات راجع به سرپرستی و قیمومیت در باره اتباع  و سوانح کشتیرانی و غیره دریافت حقوق کنسولی از اتباع و همچنین مصونیتهای ذکر شده و  مقرراتی که برای پایان حق استفاده یا سلب آن است جاری است.

ماموران کنسولی دولت فرستنده که تابعیت دولت پذیرنده را دارند البته در شرایط مساوی  با ماموران کنسولی تبعه دولت فرستنده نیستند زیرا مسلماً نمی توان پذیرفت که فقط به این  عنوان که یک دولت تبعه دولت پذیرنده را به عنوان نماینده خود معین می کند دولت پذیرنده آن  تبعه خود را از خیطه قدرت خود خارج بداند فقط به این جهت که در سرزمین و در قلمرو  حاکمیت او در خدمت یک دولت بیگانه است. از طرف دیگر انتصاب اتباع دولت دیگر به  ماموریت کنسولی امری بی سابقه نیست و مجاز شناخته شده تعهدات قراردادی بین دولتها  نسبت به احترام و حمایت خدمات کنسولی دولتها نزد هم ایجاب می کند که این قبیل ماموران  بتوانند خدمت و وظایف خود را به درستی و آزادانه انجام بدهند به این جهت و برای جمع  این دو اصل برای اینگونه ماموران تا حدی مصونیت و مزایا برقرار شده که دولت متبوع آنها که  دولت پذیرنده است اعطاء کند.

دولتها مختارند که در عهدنامه کنسولی یا عهدنامه های دیگر بین خود انتصاب اتباع خود  را برای سمت کنسولی دولت دیگر منع کنند یا در صورت قبول حدود استفاده او از مصونیتها  و مزایا را کاملاً مشخص نمایند. ولی اگر قرار قبلی و توافق بین دو دولت در این موضوعات  موجود نباشد دادن ماموریت کنسولی به اتباع طرف دیگر باید با موافقت صریح طرف مذکور  باشد و حدود استفاده از مصونیتها و مزایای کنسولی اینگونه ماموران نیز از طرف دولت پذیرنده  معین شود یا موافقت شود بدون آنکه دولت منصوب کننده را حق دخالت باشد .

تنها تکلیفی که برای دولت پذیرنده است اعم از اینکه مصونیت و مزایایی بدهد یا نه ،  این است که با اقدامات خود حتی الامکان مانعی در راه انجام وظایف رسمی مامور کنسولی  فراهم نکند و صلاحیت قضائی خود را نسبت به او تا حدی اعمال کند که او را از انجام  وظایف رسمی کنسولی باز ندارد.

ضمائم

ضمیمه ۱

کنوانسیون وین  (۱)

در باره روابط دیپلماتیک  ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ فروردین ۱۳۴۰)

دول طرف کنوانسیون حاضر

با تذکر این معنی که مردم همه کشورها از دیرباز قائل به نظامات خاصی در مورد  نمایندگان دیپلماتیک می باشند و با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد در باره تساوی  مطلق دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل، با اعتقاد به  اینکه یک کنوانسیون بین المللی درباره روابط و مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در بهبود مناسبات  دوستانه بین کشورها هر چند طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهایی با  یکدیگر داشته باشد مؤثر خواهد بود با اذعان به اینکه منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور فوق  منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد تأمین حسن اجراء وظائف ماموریتهای دیپلماتیک به عنوان  نمایندگان دولتها میباشد و با تأکید به این نکته که در مورد مسائلی که ضمن مقررات این  کنوانسیون صریحاً تعیین تکلیف نشده است قواعد عرف و رسوم حقوق بین الملل همچنان  حاکم خواهد بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:

ماده ۱]

در این کنوانسیون معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که ذیلا تصریح شده

است

الف – اصطلاح رئیس ماموریت یعنی شخصی که از طرف دولت (۱) فرستنده مأمور  انجام وظیفه در این سمت میشود.

ب – اصطلاح اعضاء ماموریت یعنی رئیس ماموریت و کارمندان مأموریت.

ج – اصطلاح کارمندان ماموریت یعنی کارمندان دیپلماتیک کارمندان اداری و فنی  و خدمه ماموریت

د – اصطلاح کارمندان دیپلماتیک یعنی آن دسته از کارمندان ماموریت که دارای  سمت دیپلماتیک می باشند.

ه – اصطلاح مامور دیپلماتیک یعنى رئیس ماموریت یا یکی از کارمندان دیپلماتیک  ماموریت .

و – اصطلاح کارمندان اداری و فنی یعنی آن دسته از کارمندان ماموریت که به امور

اداری و فنی ماموریت اشتغال دارند.

ز – اصطلاح «خدمه) یعنی آن دسته از کارکنان ماموریت که به امور خانگی اشتغال

دارند.

ح – اصطلاح خدمتکار شخصی یعنی کسانی که خادم یکی از اعضاء ماموریت بوده  و مستخدم دولت فرستنده نمی باشند.

ط – اصطلاح اماکن مأموریت یعنی ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به آن  که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد .

ماده ۲]

استقرار روابط دیپلماتیک بین دول و اعزام ماموریتهای دیپلماتیک دائم با رضایت متقابل

انجام می گیرد.

ماده ۳]

– وظائف ماموریت دیپلماتیک بالاخص عبارتست از:

الف – نمایندگی دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده

ب – حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن در دولت پذیرنده تا حدودی که در حقوق  بین الملل مورد قبول است.

ج – مذاکره با حکومت دولت پذیرنده

د – استحضار از اوضاع و سیر وقایع در دولت پذیرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع  و گزارش آن به حکومت دولت فرستنده

ه – بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین دولت فرستنده  و دولت پذیرنده .

۲ – هیچیک از مقررات این کنوانسیون نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام وظائف  کنسولی به وسیله یک ماموریت دیپلماتیک گردد.

ماده ۴]

۱ – دولت فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخص نامزد شده به عنوان رئیس  ماموریت از طرف دولت پذیرنده پذیرش داده شده است.

۲ – دولت پذیرنده ملزم نیست دلائل امتناع از صدور پذیرش را به اطلاع دولت فرستنده

برساند.

ماده ۵]

۱ – دولت فرستنده می تواند پس از اعلام رسمی به دول ذینفع یک رئیس ماموریت را  برای نمایندگی خود نزد چند دولت و همچنین یکی از کارمندان دیپلماتیک خود را جهت انجام  وظائف مربوطه نزد دولتهای متعدد بگمارد مگر آنکه یکی از آن دولتها صریحاً با این امر  مخالفت ورزد.

۲ – دولت فرستنده در صورتیکه نمایندگی خود را نزد یک یا چند دولت به یک رئیس  ماموریت محول کند میتواند در هر یک از دولتهایی که رئیس ماموریت در آنجا اقامت دائم  ندارد یک ماموریت دیپلماتیک زیر نظر یک کاردار موقت تاسیس نماید.

– یک رئیس ماموریت یا یک کارمند دیپلماتیک ماموریت می تواند عهده دار نمایندگی

دولت فرستنده نزد هر سازمان بین المللی باشد.

ماده ۶]

چند دولت می توانند در آن واحد یک نفر را به عنوان رئیس ماموریت نزد دولت دیگری  تعیین نمایند مگر آنکه دولت پذیرنده مخالف این امر باشد.

ماده ۷]

دولت فرستنده با توجه به مقررات مواد ۵ و ۸ و ۹ و ۱۱ در انتخاب کارمندان ماموریت  آزاد است. دولت پذیرنده میتواند نام وابسته های نظامی و دریائی یا هوائی را قبلاً برای  تصویب بخواهد.

ماده ۸]

۱ – کارمندان دیپلماتیک ماموریت على الاصول تابعیت دولت فرستنده را خواهند  داشت.

۲ – کارمندان دیپلماتیک ماموریت را نمی توان جز با رضایت دولت پذیرنده از میان اتباع  آن دولت انتخاب کرد. دولت پذیرنده میتواند در هر موقع رضایت خود را پس بگیرد.

– دولت پذیرنده میتواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت  فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.

ماده ۹]

۱ – دولت پذیرنده می تواند هر آن و بی آنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد  به دولت فرستنده اطلاع دهد که رئیس یا هر یک از اعضاء دیپلماتیک ماموریت شخص  نامطلوب است و یا آنکه هر کارمند دیگر ماموریت قابل قبول نیست. در این صورت دولت  فرستنده آن شخص را بر حسب مورد فرا خواهد خواند و یا به خدمت وی در ماموریت پایان  خواهد داد. شخصی را میتوان قبل از ورود به خاک دولت پذیرنده نامطلوب» یا «غیر قابل  قبول اعلام نمود.

۲۰۰ – اگر دولت فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این  تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد دولت پذیرنده می تواند از شناختن شخص

مورد بحث به سمت عضو ماموریت خودداری کند.

ماده ۱۰]

مراتب زیر به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده یا به وزارتخانه دیگری که مقرر شده باشد  اعلام خواهد گشت.

– الف) انتصاب اعضاء ماموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه ماموریت آن .

ب ورود و عزیمت قطعی شخصی که از افراد خانواده یکی از اعضاء ماموریت است  و در صورت لزوم اعلام اینکه شخصی در شمار افراد خانواده یکی از اعضاء ماموریت در آمده  و یا از آن خارج شده است.

ج) ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند  الف این ماده میباشند و در صورت لزوم اعلام اینکه این خدمتکاران خدمت اشخاص  فوق الذکر را ترک می نمایند.

د) استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده به عنوان اعضاء ماموریت یا خدمتکاران  شخص که از مزایا و مصونیتها برخوردارند و بر کناری آنان .

۲ – هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید اعلام گردد.

ماده ۱۱]

۱ – در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد ماموریت دولت پذیرنده  می تواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به مقتضیات و اوضاع دولت و با توجه به  نیازمندیهای ماموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می کند تجاوز ننماید.

۲ – دولت پذیرنده همچنین میتواند در همان حدود و بدون تبعیض از پذیرفتن نوع  معینی از کارمندان خودداری نماید.

ماده ۱۲]

دولت فرستنده نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی دولت پذیرنده در محلی غیر  از محل استقرار ماموریت دفتر دیگری متعلق به ماموریت برقرار نماید.

ماده ۱۳]

۱ – تاریخ شروع و عهده دار شدن وظائف رئیس ماموریت در دولت پذیرنده از زمانی

تلقی می گردد که استوارنامه خود را تقدیم میکند یا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت  استوارنامه به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده که باید به نحو یکنواختی اعمال شود اعلام  می نماید.

۲ – ترتیب تقدیم استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن با توجه به تاریخ روز و ساعت ورود  رئیس ماموریت تعیین می گردد.

ماده ۱۴]

۱ – رؤسای ماموریت به سه طبقه به شرح زیر تقسیم می شوند.

الف – سفیران دول و نمایندگان پاپ (نونس) (۱) که نزد رؤسای دول ماموریت می یابند  و سایر رؤسای ماموریت که هم مقام آنان می باشند .

ب – فرستادگان و وزیران مختار (۲) دول و نمایندگان پاپ (انترنونس) (۳) که نزد رؤسای

دول ماموریت می یابند.

ج – کاردارها (۲) که نزد وزرای امور خارجه ماموریت می یابند.

۲ – جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات هیچگونه فرقی بین رؤسای ماموریتها از لحاظ  طبقه نخواهد داشت.

ماده ۱۵]

دولتها در باره طبقه رؤسای ماموریت خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.

ماده ۱۶]

حق تقدم رؤسای ماموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی که وظائف خود را به  موجب ماده ۱۳ آغاز می کنند خواهد بود.

۲ – تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رئیس ماموریت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند  تأثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت.

– مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت به حق تقدم نماینده پاپ مورد قبول دولت  پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد نخواهد بود .

ماده ۱۷]

رئیس ماموریت ترتیب تقدم کارمندان دیپلماتیک ماموریت را به وزارت امور خارجه یا هر  وزارتخانه دیگر که مقرر است اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۸]

باشد.  در هر دولت تشریفات مربوط به پذیرفتن رؤسای ماموریت باید در مورد هر طبقه یکسان

ماده ۱۹]

۱ – هرگاه پست ریاست ماموریت بدون تصدی بوده یا رئیس ماموریت قادر به انجام  وظائف خود نباشد یک کاردار موقت به عنوان رئیس ماموریت موقتاً انجام وظیفه خواهد کرد.

نام کاردار موقت به وسیله رئیس ماموریت و در صورتیکه رئیس ماموریت معذور باشد از طرف  وزارت امور خارجه دولت فرستنده به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده یا به هر وزارتخانه دیگری  که مقرر است اعلام خواهد گشت.

۲ – در صورتیکه هیچیک از کارمندان دیپلماتیک ماموریت در دولت پذیرنده حضور  نداشته باشند یکی از کارمندان اداری و فنی میتواند از طرف دولت فرستنده با رضایت دولت  پذیرنده امور جاری اداری ماموریت را عهده دار گردد.

ماده ۲۰]

ماموریت و رئیس آن حق دارند پرچم و علامت دولت فرستنده را در اماکن ماموریت از  جمله در محل اقامت رئیس ماموریت و بر روی وسائط نقلیه وی بر افرازند . (۱)

ماده ۲۱]

۱ – دولت پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات تسهیل تملیک دولت فرستنده را در

اماکن مورد احتیاج ماموریت در خاک دولت خود فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از  طریق دیگر به دولت فرستنده یاری نماید .

۲ – دولت پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید ماموریت را در تهیه مسکن مناسب برای  کارمندان خود یاری نماید.

ماده ۲۲]

۱ – اماکن ماموریت مصونیت دارند و مامورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس  ماموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.

۲ – دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن ماموریت  مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نماید .

– اماکن ماموریت و اسباب و اثاث و اشیاء دیگر موجود در آن و همچنین وسائل نقلیه  ماموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرائی خواهد بود.

ماده ۲۳]

۱ – دولت فرستنده و رئیس ماموریت بابت اماکن ماموریت که در مالکیت یا اجاره خود  دارد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض ملی منطقه ای یا شهری معاف خواهد بود، مگر  آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.

۲ – در صورتیکه طبق قوانین دولت پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به عهده  شخصی باشد که با دولت فرستنده یا با رئیس ماموریت معامله می کند، معافیت مالیاتی  موضوع این ماده منتفی خواهد بود.

بایگانی و اسناد ماموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.

ماده ۲۴]

ماده ۲۵]

دولت پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای انجام وظائف ماموریت فراهم خواهد نمود.

ماده ۲۶]

دولت پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای ماموریت را در قلمرو خود با

رعایت قوانین و مقررات مربوط در باره مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده  و یا تابع مقررات خاصی است تامین می نماید.

ماده ۲۷]

۱ – دولت پذیرنده آزادی ارتباطات ماموریت را به منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت  خواهد نمود. ماموریت میتواند برای تماس با حکومت و سایر ماموریتها و کنسولگریهای  دولت فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطی لازم از جمله پیک دیپلماتیک و پیامهای کد  و رمز استفاده نماید.

معهذا ماموریت نمیتواند جز با رضایت دولت پذیرنده دستگاه فرستنده رادیوئی نصب  نموده و مورد استفاده قرار دهد.

۲ – مکاتبات رسمی ماموریت مصون است اصطلاح مکاتبات رسمی شامل تمام  مکاتبات مربوط به ماموریت و انجام وظایف آن می باشد.

– کیسه دیپلماتیک نباید باز شده یا توقیف گردد.

۴ – بسته های جزء کیسه دیپلماتیک باید دارای علامات خارجی مشهود و مشخص  کیفیت آن بوده فقط حاوی اسناد دیپلماتیک یا اشیاء مورد استعمال رسمی باشد.

۵ – پیک دیپلماتیک که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته های  جزء کیسه دیپلماتیک باشد در اجرای وظائف خود از حمایت دولت پذیرنده برخوردار خواهد  بود. شخص پیک مصونیت داشته و به هیچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.

۶ – دولت فرستنده یا ماموریت میتواند پیکهای مخصوص منصوب نماید و در این  صورت مقررات بند ۵ این ماده و مصونیتهای مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه  دیپلماتیک خود را به مقصد میرساند جاری خواهد بود.

۷ – کیسه دیپلماتیک را می توان به فرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل  ورودی مجاز فرود آید سپرد. فرمانده مزبور که پیک دیپلماتیک تلقی نخواهد شد باید دارای  مدارک رسمی حاکی از تعداد بسته های جزء کیسه دیپلمات باشد.

ماموریت می تواند یکی از اعضاء خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه دیپلماتیک  از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد.

ماده ۲۸]

عواید و کارمزد دریافتی از طرف ماموریت بابت انجام وظائف رسمی از پرداخت کلیه

مالیاتها و عوارض معاف است.

ماده ۲۹]

شخص مامور دیپلماتیک مصون است و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا  بازداشت قرار داد دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و  اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد  کرد.

ماده ۳۰]

۱ – محل اقامت خصوصی مامور دیپلماتیک مانند اماکن ماموریت مصون و مورد  حمایت خواهد بود.

۲ – اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند ۳ ماده ۳۱ اموال مامور دیپلماتیک مصون  خواهد بود.

ماده ۳۱]

مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از  مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهند بود مگر در موارد زیر

الف – دعوى راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده مگر آنکه  مامور دیپلماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته  باشد.

ب – دعوی راجع به ماترکی که در آن مامور دیپلماتیک بطور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده  وصی و امین ترکه و وراث یا موصی له واقع شده باشد.

ج – دعوی راجع به فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مامور دیپلماتیک در خاک  دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

۲ – مامور دیپلماتیک مجبور به ادای شهادت نیست.

– علیه مامور دیپلماتیک مبادرت به هیچگونه عملیات اجرائی نخواهد شد جز در موارد  مذکور در بندهای الف، ب وج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرائی به  مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای وارد نیاورد.

۴ – مصونیت قضائی مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده او را از تعقیب قضائی دولت  فرستنده معاف نخواهد داشت.

ماده ۳۲]

۱ – دولت فرستنده میتواند مصونیت قضائی مامورین دیپلماتیک و اشخاصی را که بر  طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردارند، سلب نماید.

۲ – سلب مصونیت باید صراحتاً اعلام شود.

– در صورت اقامه دعوی از طرف مامور دیپلماتیک یا شخصی که بر طبق ماده ۳۷ از  مصونیت قضائی بهره مند است استناد به مصونیت قضائی در قبال دعاوی متقابل که مستقیماً  با دعوای اصلی ارتباط دارد پذیرفته نخواهد بود.

۴ – سلب مصونیت قضائی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت  نسبت به اجرای حکم نخواهد بود. برای اجرای آن اعلام سلب مصونیت جداگانه ضروری  است.

ماده ۳۳]

۱ – مامور دیپلماتیک یا رعایت بند ۳ این ماده در مورد خدمات انجام شده برای دولت

فرستنده از مقررات بیمه های اجتماعی که ممکن است در دولت پذیرنده لازم الاجراء باشد  معاف است.

۲ – معافیت مندرج در بند ۱ این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت  انحصاری مامور دیپلماتیک میباشند میگردد مشروط بر آنکه این خدمتکاران .

الف – تبعه دولت پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دایم نداشته باشند.

ب – مقررات بیمه های اجتماعی دولت فرستنده یا دولت ثالث در مورد آنان اعمال گردد.

– مامور دیپلماتیک باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت

مندرج در بند ۲ این ماده نمی باشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه های اجتماعی دولت  پذیرنده را که به کارفرما تحمیل می شود رعایت نماید.  ۳

۴ – معافیت مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه  اجتماعی دولت پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این دولت باشد نخواهد بود.

۵ – مقررات این ماده مخل توافقهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به

بیمه های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین توافقهائی در آینده نخواهد بود .

ماده ۳۴]

مامور دیپلماتیک از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض شخصی یا مالی با مملکتی یا  منطقه ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است

) الف – مالیاتهای غیر مستقیم که معمولاً جز قیمت کالا یا خدمات محسوب می شود .

ب – مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده جز در  مواردی که مامور دیپلماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده برای مقاصد ماموریت در تصرف  داشته باشد.

ج – مالیات بر ارث که از طرف دولت پذیرنده دریافت می گردد  با رعایت مفاد بند ۴ ماده ۳۹

د – مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در دولت پذیرنده و همچنین  مالیات بر سرمایه های بکار افتاده در بنگاههای تجارتی آن دولت.

ه – مالیات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود.

و – هزینه های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت  مفاد ماده ۲۳ .

ماده ۳۵]

دولت پذیرنده مامورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر  صورت و شکل والزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد  داشت.

ماده ۳۶]

۱ – دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را  با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری  و هزینه های ناشی از خدمات مشابه، اجازه خواهد داد.

الف – اشیاء مورد استفاده رسمی ماموریت.

ب – اشیاء مورد استفاده شخصی مامور دیپلماتیک یا بستگان او که اهل خانه او هستند

و از جمله اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارد.

۲ – توشه شخصی مامور دیپلماتیک از تفتیش معاف است مگر اینکه دلایل جدی دال  بر وجود اشیائی در آن که مشمول معافیتهای مندرج در بند ۱ این ماده نیست در دست بوده و  یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع باشد. در  چنین صورتی تفتیش جز در حضور مامور دیپلماتیک یا نماینده مجاز او صورت نخواهد  گرفت .

ماده ۳۷]

۱ – بستگان مامور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده

نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۶ برخوردار خواهند بود.

۲ – کارمندان اداری و فنی ماموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند  به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در  مواد ۲۹ تا ۳۵ بهره مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور  مدنی و اداری موضوع بند اول ماده ۳۱ شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد.  اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند ۱ از ماده ۳۶ در مورد اشیائی که برای  استقرار اولیه وارد میکنند استفاده خواهند نمود.

۳ – خدمه ماموریت به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند نسبت  به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از پرداخت مالیات و عوارض بابت  مزدی که در قبال انجام کار دریافت می دارند معاف میباشند و همچنین از معافیت مذکور  در ماده ۳۳ استفاده خواهند نمود.

۴ – خدمتکاران شخصی اعضاء ماموریت که تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت  نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال انجام وظیفه دریافت می دارند  معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول دولت  پذیرنده دولت باشد خواهد بود. معهذا دولت پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این  اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی تناسبی مانع انجام وظائف گردد.

ماده ۳۸]

۱ – مامور سیاسی که تبعه دولت پذیرنده و یا مقیم دائم آن دولت می باشد فقط در مورد

اعمال رسمی مربوط به وظایف خود از مصونیت قضائی و مصونیت از تعرض بهره مند خواهد  بود مگر آنکه دولت پذیرنده مزایا و مصونیتهای بیشتری به او عطاء کرده باشد .

۲ – سایر کارمندان ماموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم  آن دولت می باشند فقط تا حدودیکه مورد قبول دولت پذیرنده باشد از مزایا و مصونیتها برخوردار  خواهند بود. معهذا دولت پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری  اعمال نماید که به نحو بی تناسبی مانع انجام وظائف ماموریت گردد.

ماده ۳۹]

۱ – اشخاصی که در استفاده از مصونیتها و مزایا دیحق میباشند به مجرد ورود به قلمرو  دولت پذیرنده برای تصدی ماموریت خود از این مصونیتها و مزایا بهره مند می شوند و اگر قبلاً  در قلمرو آن دولت باشند استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها به  وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر دولت پذیرنده که مقرر است، اعلام گردد .

۲ – وقتیکه ماموریت شخصی بهره مند از مزایا و مصونیتها خاتمه یابد این مزایا و  مصونیتها معمولاً در موقع ترک خاک آن کشور یا در انقضای موعد مناسبی که برای انجام این  منظور به وی اعطاء میشود قطع میگردد. لیکن این مزایا و مصونیتها حتی در صورت وجود  اختلاف مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهند داشت. معهذا مصونیت نسبت به اعمالی که  شخص بهره مند در اجرای وظائف خود به سمت عضو ماموریت انجام داده باقی است.

۳ – در صورت فوت یکی از اعضاء ماموریت اعضای خانواده او از مزایا و مصونیتها تا  انقضای مهلت مناسبی که برای ترک خاک دولت پذیرنده به آنها اعطاء می گردد کمافی السابق  بهره مند خواهند بود.

۴ – در صورت فوت عضو ماموریت که تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم در آن دولت  نمی باشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه او هستند دولت پذیرنده خروج  اموال منقول متوفی را اجازه می دهد به استثنای اموالی که در آن کشور تحصیل شده و در موقع  فوت ممنوع الصدور باشد. از اموال منقول که وجود آن در دولت پذیرنده صرفاً به سبب حضور  متوفی در آنجا به سمت عضو ماموریت یا یکی از بستگان عضو ماموریت بوده، مالیات بر  ارث اخذ نمی گردد.

ماده ۴۰]

۱ – موقعیکه مامور دیپلماتیک به قصد عزیمت یا بازگشت به محل ماموریت و یا برای  مراجعت به وطن از خاک دولت ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور می کند یا در  آنجا حضور دارد دولت ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیتهایی که  برای عبور یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف دولت ثالث در  مورد اعضای خانواده مامور که از مزایا و مصونیتها بهره مندند و همراه مامور دیپلماتیک یا  جداگانه برای پیوستن به او یا مراجعت به وطن مسافرت میکنند اعمال خواهد شد.

۲ – دولتهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرر است عبور  کارمندان اداری و فنی یا خدمه ماموریت و افراد خانواده آنها را از سرزمین خود دچار اشکال  سازند.

– دولتهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر وسائل ارتباطیه رسمی از جمله پیامهای کد  و رمز که از خاک آنها میگذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء خواهند کرد که دولت پذیرنده در  این باره مرعی میدارد نسبت به پیکهای دیپلماتیک که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده اند  و نیز نسبت به کیسه های دیپلماتیک عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که دولت  پذیرنده ملزم به رعایت است، اعطاء خواهند کرد.

۴ – تکالیف دولتهای ثالث بر طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده نسبت به اشخاص  مذکور در این بندها و وسائل ارتباطیه رسمی و کیسه های دیپلماتیک نیز که به علت فورس  ماژور در قلمرو دولت ثالث میباشند، مجری خواهد بود.

ماده ۴۱]

۱ – کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره مند می باشند بدون آنکه به مزایا و  مصونیتهای آنان لطمه ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده و از  مداخله در امور داخلی آن دولت خودداری نمایند.

– کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با دولت پذیرنده از طرف دولت فرستنده به  عهده ماموریت گذاشته شده باید از طریق وزات امور خارجه دولت پذیرنده یا به وسیله آن و یا  هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.

– اماکن ماموریت طوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با وظائف ماموریت  مندرج در این کنوانسیون یا در سایر قواعد حقوق بین الملل کلی و یا در توافقهای خاص

لازم الاجرا بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده، مغایر نباشد.

ماده ۴۲]

مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده فعالیت حرفه ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی  نخواهد داشت.

ماده ۴۳]

ماموریت مامور دیپلماتیک از جمله در موارد زیر پایان می پذیرد

الف – موقعیکه دولت فرستنده خاتمه ماموریت مامور دیپلماتیک را به دولت پذیرنده

اطلاع دهد.

ب – موقعیکه دولت پذیرنده طبق بند ۲ از ماده ۹ به دولت فرستنده اطلاع می دهد که  از شناختن مامور دیپلماتیک به عنوان عضو ماموریت خودداری میکند.

ماده ۴۴]

دولت پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهیلات لازم را  فراهم آورد تا اشخاص بهره مند از مزایا و مصونیتها به جز اتباع خود و نیز افراد خانواده آنها بدون  توجه به تابعیت آنها بتوانند در اولین فرصت خاک آن دولت را ترک گویند. دولت مزبور  بخصوص باید در صورت احتیاج وسائل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار آنان  بگذارد.

ماده ۴۵]

در صورت قطع روابط دیپلماتیک بین دو دولت و یا زمانی که ماموریت بطور قطعی یا  مونتی خاتمه یافته است.

الف – دولت پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود خود اختلاف مسلحانه اماکن  ماموریت و همچنین اموال و بایگانی آنرا محترم شمرده و حمایت نماید .

ب – دولت فرستنده میتواند حفاظت اماکن ماموریت را با اموالی که در آن قرار دارد و  همچنین حفاظت بایگانی آنرا به دولت ثالثی که مورد قبول دولت پذیرنده باشد واگذار نماید .

ج – دولت فرستنده میتواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به دولت ثالثی که مورد

قبول دولت پذیرنده باشد واگذار نماید.

ماده ۴۶]

دولت فرستنده میتواند با جلب رضایت قبلی دولت پذیرنده و بنا به درخواست دولت  ثالثی که در دولت اخیر نمایندگی ندارد موقتاً عهده دار حفظ منافع دولت ثالث و اتباع آن گردد .

ماده ۴۷]

شد.

۱ – دولت پذیرنده در اجرای مقررات این کنوانسیون تبعیضی بین دولتها قائل نخواهد

۲ – معهذا موارد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد

الف – اینکه دولت پذیرنده یکی از مقررات این کنوانسیون را به علت آنکه در خاک دولت  فرستنده نسبت به ماموریت او در این مورد محدودیت قائل شده اند بطور محدود اجرا کند.

ب – اینکه دولتهائی بنابر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه  مقررات این کنوانسیون پیش بینی کرده متقابلاً به یکدیگر اعطاء نمایند.

ماده ۴۸]

کنوانسیون حاضر برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان  تخصصی و نیز هر دولت پیوسته به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولت دیگری  که به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت گردد، بطریق زیر مفتوح خواهد بود.

تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا ۳۱ مارس  ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک .

ماده ۴۹]

کنوانسیون حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل  متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۵۰]

کنوانسیون حاضر برای الحاق هر دولتی که جزء یکی از چهار طبقه مذکور در ماده ۴۸

باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۵۱]

۱ – کنوانسیون حاضر سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب الحاق  به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

– کنواسیون حاضر در مورد هر یک از دولی که آنرا پس از تسلیم بیست و دومین سند.  تصویب با الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق شوند – سی روز پس از تسلیم سند تصویب  یا الحاق آن دولت لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۵۲]

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام دولتهایی که عضو یکی از چهار  طبقه مذکور در ماده ۴۸ باشند – خواهد رساند :

الف – امضاء کنوانسیون حاضر از طرف دولتها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق  مفاد مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰

ب – تاریخی که کنوانسیون حاضر به موجب ماده ۵۱ لازم الاجرا می شود.

ماده ۵۳]

نسخه اصلی کنوانسیون حاضر که متنهای انگلیسی ،چینی، اسپانیائی، فرانسوی و  روسی آن متساویاً معتبر میباشند به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. دبیر کل  رونوشتهای گواهی شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور  در ماده ۴۸ تسلیم می نماید.

بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود  دارای اختیارات لازم میباشند – کنوانسیون حاضر را امضاء نمودند.

وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک .

پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات  کنوانسیون وین در باره روابط دیپلماتیک

دول طرف این پروتکل و کنوانسیون وین در باره روابط دیپلماتیک مصوب کنفرانس  سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل ۱۹۶۱ که از این پس  «کنوانسیون نامیده خواهد شد.

با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین المللی تا آنجا که به  آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای «کنوانسیون مگر آنکه در  مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد – نسبت به مقررات زیر توافق  نمودند:

ماده ۱]

اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی  دادگستری میباشد – هر دولت طرف اختلاف و امضاء کننده این پروتکل می تواند به وسیله  دادخواست اختلافات را در دیوان طرح نماید.

ماده ۲]

طرفین می توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق  مشترک به جای دیوان دادگستری بین المللی موضوع را به یک محکمه داوری ارجاع نمایند.  در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین میتوانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.

ماده ۳]

۱ – طرفین همچنین میتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنند که قبل

از رجوع به دیوان دادگستری بین المللی متوسل به سازش گردند.

۲ – کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه های خود را تسلیم  نماید. اگر توصیه های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول طرفهای اختلاف قرار  نگیرد – هر یک از طرفین میتوانند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان  طرح نمایند .

ماده ۴]

دولتهای طرف تعهد کنوانسیون و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل  حاضر می توانند اعلام دارند که مقررات این پروتکل شامل اختلافات ناشی از تفسیر با اجرای  پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد. اعلامه های مربوط به این موضوع  به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.

ماده ۵]

پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهای طرف کنوانسیون وین به طریق زیر مفتوح خواهد بود:

تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا ۳۱ مارس  ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده ۶]

پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب شده به دبیر کل سازمان ملل  متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۷]

پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دولتهایی که به کنوانسیون وین بپیوندند مفتوح خواهد  بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۸]

۱ – پروتکل حاضر از روزی که «کنوانسیون لازم الاجرا می شود یا سی روز پس از تسلیم

دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد  لازم الاجراء خواهد بود.

۲ – برای دولتی که این پروتکل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند ۱ این ماده تصویب  نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب – یا الحاق – لازم الاجرا می شود .

ماده ۹]

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به  کنوانسیون بپیوندند خواهد رسانید

الف – امضاء پروتکل حاضر از طرف دول و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد  ۵ و ۶ و ۷

ب – اعلامیه هائی که طبق ماده ۴ پروتکل حاضر صادر می گردد.

ج – تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده هشتم لازم الاجرا می شود.

ماده ۱۰]

نسخه اصلی پروتکل حاضر که متنهای انگلیسی چینی اسپانیائی فرانسه و روسی آن  متساویاً معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای  مطابق با اصل و گواهی شده ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۵ خواهد فرستاد.

بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود  دارای اختیارات لازم میباشند پروتکل حاضر را امضاء نمودند.

وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک .

پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت  کنوانسیون وین در باره روابط دیپلماتیک

دول طرف این پروتکل و کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مصوب کنفرانس ملل  متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل ۱۹۶۱ که از این پس «کنوانسیون» نامیده  خواهد شد.

با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاء  ماموریتهای دیپلماتیک خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند – در باره مقررات زیر توافق  نمودند :

ماده ۱]

از لحاظ پروتکل حاضر اصطلاح اعضاء ماموریت همان مفهوم بند ب از ماده اول  کنوانسیون را دارد یعنی شامل رئیس ماموریت و کارمندان ماموریت خواهد بود.

ماده ۲]

اعضاء ماموریت که تابعیت دولت پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها  می باشند تابعیت دولت پذیرنده را صرفاً به سبب مقررات قانونی آن دولت به دست نخواهد  آورد .

ماده ۳]

مفتوح خواهد بود :  پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهایی که به کنوانسیون می پیوندند به طریق زیر

تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۱ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا ۳۱ مارس  ۱۹۶۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک .

ماده ۴]

پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل  متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۵]

پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دولتهایی که به کنوانسیون می پیوندند مفتوح خواهد  بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۶]

۱ – پروتکل حاضر از روزی که «کنوانسیون لازم الاجرا می شود یا سی روز پس از تسلیم  دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر باشد  لازم الاجرا خواهد بود.

۲ – برای دولتی که پروتکل حاضر را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند ۱ این ماده تصویب  نماید یا بدان ملحق گردد – پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم یا الحاق لازم الاجرا می شود.

ماده ۷]

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به  «کنوانسیون بپیوندند خواهد رسانید

الف – امضاء پروتکل حاضر از طرف دول و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد

۳ و ۴ و ۵

ب – تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده ششم لازم الاجرا می شود.

ماده ۸]

نسخه اصلی پروتکل حاضر که متن های انگلیسی چینی اسپانیائی، فرانسه و روسی  آن متساویاً معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل  رونوشتهای مطابق با اصل و گواهی شده ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۳ ارسال خواهد  داشت.

بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود

دارای اختیارات لازم میباشند این پروتکل را امضاء نمودند.

وین هیجدم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک .

ملاحظات :

منظور از پروتکل راجع به تحصیل تابعیت و ماده ۶ آن ابتدا اعضاء مأموریت دیپلماتیک کشورهای  رژیم کمونیست در کشورهای آزاد بود که شامل کلیه کشورهای رژیم غیر دموکراسی در کشورهای آزاد و یا احیاناً  معکوس آن نیز می شود.

ضمیمه ۲

متن زیر ترجمه رسمی فارسی عهدنامه است که در مجلس شورای ملی تصویب شد

کنوانسیون وین

در باره روابط کنسولی

۲۴ آوریل ۱۹۶۳ اردیبهشت (۱۳۴۲)

دول طرف کنوانسیون حاضر

با تذکر این که روابط کنسولی از دیرباز بین ملل برقرار بوده و با معرفت به مقاصد و  اصول منشور ملل متحد در باره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه  روابط دوستانه بین ملل با توجه به اینکه کنفرانس ملل متحد در باره روابط و مصونیتهای  دیپلماتیک کنوانسیون وین در باره روابط دیپلماتیک را که از تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ برای  امضاء مفتوح گردید تصویب نموده است با اعتقاد به اینکه یک کنوانسیون بین المللی در باره  روابط و مزایا و مصونیتهای کنسولی نیز در بهبود مناسبات دوستانه بین ملتها هر چند طرز و  اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهائی با یکدیگر داشته باشد، موثر خواهد بود با  اذعان به اینکه منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تأمین  حسن اجرای وظایف آنها در پستهای کنسولی بنام دول متبوعه آنهاست با تاکید این نکته که  در مورد مسائلی که ضمن مقررات این کنوانسیون صریحاً تعیین تکلیف نشده است قواعد و  عرف و عادت حقوق بین الملل همچنان حاکم خواهد بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند :

ماده ۱ – تعاریف]

۱ – در این کنوانسیون معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که ذیلا تصریح شده

است:

(الف) – اصطلاح پست کنسولی یعنی سرکنسولگری یا کنسولگری با کنسولیاری یا  نمایندگی کنسولی .

(ب) – اصطلاح «حوزه کنسولی یعنی ناحیه ای که برای انجام وظایف کنسولی به یک  پست کنسولی اختصاص داده شده است.

(ج) – اصطلاح «رئیس پست کنسولی یعنی شخصی که مامور انجام وظیفه در این  سمت می باشد.

(د) – اصطلاح «مامور کنسولی یعنی هر شخصی منجمله رئیس پست کنسولی که  در این سمت عهده دار وظایف کنسولی است.

(ه ) – کارمند کنسولی یعنی هر شخصی که در دوائر اداری یا فنی یک پست کنسولی  به خدمت گمارده شده است.

(و) – اصطلاح «خدمه» یعنی هر شخصی که برای انجام امور خانگی و پست کنسولی  استخدام شده است.

(ن) – اصطلاح اعضاء پست کنسولی یعنی ماموران کنسولی و کارمندان کنسولی و  خدمه کنسولگری

(ح) – اصطلاح کارکنان کنسولی یعنی ماموران کنسولی (به غیر از رئیس پست  کنسولی و کارمندان کنسولی و خدمه کنسولگری .

(ط) – اصطلاح «خدمتکار شخصی یعنی کسی که منحصراً به خدمت شخصی یکی

از اعضای پست کنسولی گماشته شده است.

(ی) – اصطلاح و اماکن کنسولی یعنی ابنیه و یا قسمتهایی از ابنیه و زمین متصل به

آن که مالک آن هر که باشد منحصراً برای انجام مقاصد پست کنسولی مورد استفاده قرار

می گیرد.

(ک) – اصطلاح بایگانی کنسولی شامل کلیه اوراق و اسناد و مکاتبات و کتابها و

فیلمها و نوارهای ضبط صوت و دفاتر پست کنسولی به انضمام رمز و مفتاح و کارتهای اندکس

و هر نوع اثاثه که برای حفاظت و نگهداری آنها بکار برده شود، خواهد بود .

۲ – ماموران کنسولی بر دو دسته اند. ماموران کسنولی حرفه ای (کاربری) و ماموران

کنسولی افتخاری مقررات فصل دوم کنوانسیون حاضر ناظر است به پستهای کنسولی که  ماموران کنسولی افتخاری در رأس آنها قرار دارند.

– وضع خاص اعضای پست کنسولی که تبعه دولت پذیرنده بوده یا بطور دائم مقیم  قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده ۷۱ کنوانسیون حاضر خواهد بود.

فصل اول : روابط کنسولی بطور کلی

قسمت اول: استقرار و اداره روابط کنسولی

ماده ۲ – استقرار روابط کنسولی

۱ – استقرار روابط کنسولی بین دول با رضایت متقابل انجام می گیرد.

۲ – رضایت با برقراری روابط دیپلماتیک بین دو دولت متضمن رضایت به استقرار روابط  کنسولی نیز میباشد مگر آنکه به نحو دیگری مقرر شود.

– قطع روابط دیپلماتیک بخودی خود موجب قطع روابط کنسولی نمی گردد.

ماده ۳ – انجام وظایف کنسولی

وظایف کنسولی به وسیله پستهای کنسولی انجام میگیرد. ماموریتهای دیپلماتیک نیز  طبق مقررات این کنوانسیون وظایف کنسولی را انجام میدهند.

ماده ۴ – تاسیس پست کنسولی

۱ – پست کنسولی را نمیتوان بدون رضایت دولت پذیرنده و در سرزمین آن دولت  تاسیس کرد.

۲ – مقر پست کنسولی، وظیفه و حوزه کنسولی آن از طرف دولت فرستنده تعیین می شود  و منوط به تصویب دولت پذیرنده خواهد بود.

– تغییرات بعدی در مقر پست کنسولی یا طبقه و یا حوزه کنسولی آن از طرف دولت  فرستنده فقط با موافقت دولت پذیرنده میسر خواهد بود.

۴ – چنانچه یک سر کنسولگری یا کنسولگری بخواهد در محلی غیر از محل استقرار  خود کنسولیاری یا نمایندگی کنسولی تاسیس کند باید رضایت دولت پذیرنده را جلب نماید.

۵ – برای افتتاح یک دفتر تابع یک کنسولگری موجود در محلی غیر از مقر کنسولگری  رضایت صریح و قبلی دولت پذیرنده لازم خواهد بود.

ماده ۵ – وظایف کنسولی ]

وظایف کنسولی عبارتست از

(الف) – حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در  قلمرو دولت پذیرنده تا حد مجاز در حقوق بین الملل .

(ب) – کمک به توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی بین دولت  فرستنده و دولت پذیرنده و بسط روابط دوستانه بین دو دولت به هر طریق دیگر در حدود مقررات  این کنوانسیون .

(ج) – استحضار از اوضاع و تحولات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی و علمی دولت  پذیرنده با استفاده از کلیه وسایل مشروع و گزارش آن به حکومت دولت فرستنده و همچنین  دادن اطلاعات به اشخاص ذینفع .

(د) – صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور روادید یا  اسناد مربوط برای اشخاصی که میخواهند به قلمرو دولت فرستنده مسافرت کنند.

(ه) کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی .

(و) – اقدام به عنوان سر دفتر رسمی و مامور ثبت احوال و سمت های مشابه و همچنین  اجرای بعضی از اعمال اداری تا حدی که قوانین و مقررات دولت پذیرنده با آن تناقض  نداشته باشد.

(ن) – حفظ منافع اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، در مورد  ارث در سرزمین دولت پذیرنده طبق قوانین و مقررات دولت پذیرنده

(ح) – حفظ منافع صغار و محجورینی که تبعه دولت فرستنده می باشند، در حدود  قوانین و مقررات دولت پذیرنده بخصوص در مواردی که قیمومت و یا سرپرستی در خصوص  این قبیل اشخاص لازم باشد.

(ط) – با رعایت رویه و عرف جاری در دولت پذیرنده نمایندگی از طرف اتباع دولت  فرستنده یا اتخاذ ترتیبات به منظور تامین نمایندگی لازم برای آنها نزد محاکم و یا نزد سایر  مقامات دولت پذیرنده به منظور در خواست اتخاذ تدابیر موقتی بر طبق قوانین و مقررات دولت  پذیرنده برای حفظ حقوق و منافع اتباع مزبور هنگامی که به علت غیبت یا علل دیگر قادر  نباشند در موقع مقتضی از منافع و حقوق خود دفاع نمایند.

(ی) – ارسال اسناد قضائی و غیر قضائی یا اجرای نیابت قضائی بر طبق موافقتنامه های  بین المللی معتبر یا در صورتیکه چنین موافقتنامه هایی موجود نباشد به هر نحو دیگری که با  قوانین و مقررات دولت پذیرنده منطبق باشد.

(ک) – اعمال حقوق کنترل و بازرسی مقرر در قوانین و مقررات دولت فرستنده – نسبت  به ناوهای دریائی و کشتیهای رودخانه ای که تابعیت دولت فرستنده را دارند و هواپیماهایی که  نزد آن دولت به ثبت رسیده است و همچنین نسبت به کارکنان ناوها و کشتیها و هواپیماهای  مزبور

(ل) – رسانیدن کمک به ناوها و کشتیها و هواپیماهای مذکور در بند که این ماده و به  کارکنان آنها و همچنین اخذ اظهارنامه های مربوط به مسافرت ناوها و کشتیهای مزبور و بررسی  و مهر کردن اسناد مسافرتی آنها بدون لطمه به اختیارات مقامات دولت پذیرنده، و انجام  تحقیقات در باره وقایعی که طی مسافرت دریائی رخ داده و حل هر نوع اختلاف بین ناخدا و  افسران و ملوانان تا آنجا که قوانین و مقررات دولت فرستنده اجازه دهد .

(م) – انجام هر وظیفه دیگری که دولت فرستنده به عهده یک پست کنسولی محول نموده  باشد و قوانین و مقررات دولت پذیرنده آنها را منع نکرده و یا مورد ایراد دولت پذیرنده نباشد و  یا وظایفی که در موافقتنانه های بین المللی معتبر موجود بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده ذکر  شده است.

ماده ۶ – انجام وظایف کنسولی خارج از حوزه کنسولی

مامور کنسولی میتواند در شرایط خاص با موافقت دولت پذیرنده وظایف کنسولی  خود را خارج از حوزه کنسولی خود انجام دهد.

ماده ۷ – انجام وظایف کنسولی در قلمرو یک دولت ثالث]

دولت فرستنده میتواند پس از اعلام به دولتهای ذینفع پست کنسولی را که در قلمرو  دولت معینی تاسیس شده مامور انجام وظایف کنسولی در قلمرو یک دولت دیگر نماید مگر  آنکه یکی از دولتهای ذینفع صریحاً با این امر مخالفت نمایند .

ماده ۸ – انجام وظایف کنسولی به نفع دولت ثالث]

با اعلام لازم به دولت پذیرنده پست کنسولی دولت فرستنده می تواند به نفع یک دولت  ثالث وظایف کنسولی را در قلمرو دولت پذیرنده انجام دهد مگر آنکه دولت پذیرنده با این امر  مخالفت نماید.

ماده ۹ – رؤسای پستهای کنسولی

طبقات رؤسای پستهای کنسولی به چهار طبقه زیر تقسیم می شونده

الف – سرکنسولها

ب – کنسولها

ج – کنسولبارها

د – نمایندگان کنسولی

۲ – بند یک ماده حاضر به هیچوجه حق هیچیک از طرفهای متعاهد را در تعیین و  نامگذاری ماموران کنسولی به استثنای رؤسای پستهای کنسولی محدود نمی سازد.

ماده ۱۰ – انتصاب و پذیرش رؤسای پستهای کنسولی

۱ – رؤسای پستهای کنسولی از طرف دولت فرستنده منصوب و جهت انجام وظایف خود  از طرف دولت پذیرنده پذیرفته می شوند.

۲ – مشروط به مقررات کنوانسیون حاضر نحوه انتصاب و پذیرش رئیس پست کنسولی  به ترتیب طبق قوانین و مقررات و عرف دولت پذیرنده تعیین می گردد.

ماده ۱۱ – حکم ماموریت کنسولی یا اعلام انتصاب

۱ – برای رئیس پست کنسولی از طرف دولت فرستنده در مورد هر انتصاب حکم  ماموریت یا سندی مشابه صادر میشود که مؤید سمت او بوده و معمولاً حاوی نام و نام  خانوادگی و طبقه و رتبه او و حوزه کنسولی و مقر پست کنسولی می باشد.

۲ – دولت فرستنده حکم ماموریت یا سند مشابه آن را از مجرای دیپلماتیک یا از هر  طریق مناسب دیگر به حکومت دولتی که رئیس پست کنسولی در سرزمین آن باید انجام وظیفه  کند ارسال خواهد داشت.

– در صورت موافقت دولت پذیرنده دولت فرستنده میتواند به جای حکم ماموریت یا  سند مشابه آن – اعلامیه ای حاوی نکات مزبور در بند یک این ماده به دولت پذیرنده ارسال  دارد.

ماده ۱۲ – روانامه]

۱ – رئیس پست کنسولی به موجب اجازه نامه ای که از جانب دولت پذیرنده صادر و  به هر شکل که باشد روانامه نامیده میشود برای انجام وظایف خود پذیرفته می شود.

۲ – دولتی که از صدور روانامه خودداری مینماید ملزم به ارائه دلائل امتناع خود به  دولت فرستنده نمی باشد.

– مشروط به مقررات مواد ۱۳ و ۱۵ ، رئیس پست کنسولی نمی تواند قبل از دریافت  روانامه شروع به انجام وظایف خود نماید.

ماده ۱۳ – پذیرش موقت رؤسای پستهای کنسولی

در انتظار صدور روانامه رئیس پست کنسولی میتواند جهت انجام وظائف خود بطور  موقت پذیرفته شود. در اینصورت مقررات کنوانسیون حاضر مجری خواهد بود.

ماده ۱۴ – اعلام به مقامات حوزه کنسولی

به مجرد آنکه رئیس پست کنسولی جهت انجام وظایف خود حتی بطور موقت پذیرفته  شود دولت پذیرنده موضوع را بلافاصله به اطلاع مقامات ذیصلاحیت حوزه کنسولی مربوطه  خواهد رسانید.

به علاوه دولت پذیرنده تدابیر لازم به منظور اینکه رئیس پست کنسولی بتواند وظایف  محوله را انجام داده و از مزایای پیش بینی شده در مقررات کنوانسیون حاضر برخوردار گردد  اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۵ – اجرای موقت وظایف رئیس پست کنسولی

۱ – هرگاه رئیس پست کنسولی قادر به انجام وظایف خود نبوده یا پست او بلا متصدی

باشد ممکن است یک متصدی موقتاً به عنوان رئیس پست کنسولی کفالت نماید.  ۲ – نام و نام خانوادگی متصدی موقت پست کنسولی توسط ماموریت دیپلماتیک دولت

فرستنده یا چنانچه دولت مزبور چنین ماموریتی نزد دولت پذیرنده نداشته باشد توسط رئیس  پست کنسولی یا در صورتیکه او قادر به انجام این کار نباشد به وسیله هر مقام صلاحیتدار  دولت فرستنده به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده یا مقامی که از طرف آن وزارتخانه تعیین  شده اعلام می گردد. معمولاً این اعلام قبلاً انجام می شود.

دولت پذیرنده میتواند پذیرش شخصی را به عنوان متصدی موقت پست کنسولی، در  صورتیکه شخص مزبور مامور دیپلماتیک و یا مامور کنسولی دولت فرستنده در دولت پذیرنده  نباشد منوط به رضایت خود نماید.

– مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده متصدی موقت پست کنسولی را مورد مساعدت

و حمایت خود قرار خواهند داد و در مدت تصدی مقررات این کنوانسیون به همان نحو که  شامل حال رئیس پست کنسولی مربوطه میگردد در مورد او مجری خواهد بود. لیکن دولت  پذیرنده ملزم به اعطای تسهیلات و مزایا و مصونیتهایی که برخورداری از آنها از طرف رئیس  پست کنسولی منوط به شرایطی است که متصدی موقت پست کنسولی واجد این شرایط  ریست نخواهد بود.

۴ – در صورتیکه یکی از اعضای دیپلماتیک ماموریت دیپلماتیک دولت فرستنده نزد  دولت پذیرنده، طبق شرایط پیش بینی شده در بند ۱ این ماده توسط دولت فرستنده به سمت  متصدی موقت پست کنسولی برگزیده میشود – مشروط به اینکه این امر مورد اعتراض دولت  پذیرنده واقع نشود – کماکان از مصونیتها و مزایای دیپلماتیک برخوردار خواهد بود .

ماده ۱۶ – حق تقدم بین رؤسای پستهای کنسولی

بود.  ۱ – تقدم رؤسای پستهای کنسولی در هر طبقه به ترتیب تاریخ اعطای روانامه خواهد

۲ – معذالک چنانچه رئیس یک پست کنسولی پیش از دریافت روانامه برای انجام  وظایف خود بطور موقت پذیرفته شود حق تقدم او طبق تاریخ پذیرش موقت تعیین خواهد شد  و این حق بعد از اعطای روانامه محفوظ خواهد ماند.

– ترتیب تقدم بین دو یا چند رئیس پست کنسولی که در یک تاریخ روانامه پذیرش  موقت دریافت داشته اند طبق تاریخی که حکم ماموریت یا اسناد مشابه یا اعلامیه انتصاب  مذکور در بند ۳ ماده (۱۱) به دولت پذیرنده تقدیم شده، تعیین می گردد.

۴ – متصدیان موقت پستهای کنسولی از نظر تقدم بعد از تمام رؤسای پستهای کنسولی  قرار می گیرند ولی تقدم بین خود آنها طبق تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ بنابر اعلامیه ای  که به موجب بند ۲ ماده ۱۵ داده میشود به عنوان متصدی وقت پست کنسولی مشغول انجام  وظیفه شده اند.

۵ – ماموران کنسولی افتخاری که ریاست پستهای کنسولی را به عهده دارند در هر طبقه  پس از رؤسای حرفه ای (کاربری) پستهای کنسولی قرار میگیرند و ترتیب تقدم آنها طبق مقرات  بندهای فوق خواهد بود.

۶ – رؤسای پستهای کنسولی بر ماموران کنسولی که چنین مقامی را ندارند مقدم  خواهند بود.

ماده ۱۷ – انجام اعمال دیپلماتیک توسط ماموران کنسولی ]

۱ – در قلمرو دولتی که دولت فرستنده در آن ماموریت دیپلماتیک نداشته و ماموریت  دیپلماتیک دولت ثالثی نیز نمایندگی آنرا به عهده ندارد مامور کنسولی می تواند با رضایت دولت  پذیرنده و بدون آنکه در وضع کنسولی او تغییری حاصل شود به انجام اعمال دیپلماتیک مجاز  گردد.

انجام اعمال دیپلماتیک توسط یک مامور کنسولی به هیچوجه حق تقاضای استفاده از  مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک را به او نمی دهد.

۲ – مامور کنسولی میتواند پس از اعلام به دولت پذیرنده – نمایندگی دولت فرستنده  را در هر یک از سازمانهای بین المللی عهده دار گردد در این سمت مامور حق برخورداری از  مزایا و مصونیتهائی را که به موجب عرف بین المللی یا به موجب موافقتنامه های بین الملل به  چنین نماینده ای اعطاء می گردد خواهد داشت.

لیکن در مورد انجام وظایف کنسولی توسط او از مصونیت قضائی بیش از آنچه که به  موجب کنوانسیون حاضر به یک مامور کنسولی اعطا می شود، برخوردار نخواهد بود.

ماده ۱۸ – انتصاب شخص واحدی از طرف دو یا چند دولت به عنوان مامور کنسولی ]  دو یا چند دولت میتوانند با رضایت دولت پذیرنده شخص واحدی را به عنوان مامور  کنسولی خود نزد دولت پذیرنده منصوب نمایند .

ماده ۱۹ – انتصاب کارکنان کنسولی

۱ – مشروط به رعایت مقررات مواد ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ دولت فرستنده در انتخاب کارکنان  کنسولی آزاد است.

۲ – دولت فرستنده در مهلت کافی نام و نام خانوادگی و طبقه و رتبه کلیه ماموران کنسولی  به جز رؤسای پست کنسولی را به دولت پذیرنده اعلام می نماید تا این دولت بتواند در صورت  تمایل حقوقی را که به موجب بند ۳ ماده ۲۳ به او اعطاء شده است، اعمال کند.

۳- در صورتیکه قوانین و مقررات دولت فرستنده ایجاب کند این دولت می تواند جهت  یک مامور کنسولی که رئیس پست کنسولی نباشد از دولت پذیرنده تقاضای صدور روانامه  نماید.

۴ – چنانچه قوانین و مقررات دولت پذیرنده ایجاب کند این دولت می تواند به مامور  کنسولی که رئیس پست کنسولی نباشد، روانامه اعطاء نماید.

ماده ۲۰ – تعداد کارکنان کنسولی

در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد کارکنان پست کنسولی، دولت پذیرنده  می تواند خواستار شود که تعداد کارکنان کنسولی با توجه به اوضاع و مقتضیات حوزه کنسولی  و با توجه به نیازمندیهای پست کنسولی از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می کند  تجاوز ننماید.

ماده ۲۱ – حق تقدم بین ماموران کنسولی یک پست کنسولی

ترتیب تقدم ماموران کنسولی یک پست کنسولی و تغییراتی که در آن ایجاد شود توسط  ماموریت دیپلماتیک دولت فرستنده با چنانچه دولت مزبور ماموریت دیپلماتیک نزد دولت  پذیرنده نداشته باشد توسط رئیس پست کنسولی مربوط به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده  یا به مقامی که از طرف آن وزارت تعیین گردیده اعلام خواهد شد.

ماده ۲۲ – تابعیت ماموران کنسولی

۱ – ماموران کنسولى على الاصول باید تابعیت دولت فرستنده را دارا باشند .

۲ – ماموران کنسولی را نمیتوان جز با رضایت صریح دولت پذیرنده از بین اتباع آن  دولت انتخاب نمود. دولت پذیرنده میتواند در هر موقع رضایت خود را مسترد دارد.

– دولت پذیرنده میتواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت

فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.

ماده ۲۳ – اشخاصی که نامطلوب اعلام میشوند

۱ – دولت پذیرنده می تواند در هر زمان به دولت فرستنده اطلاع دهد که یکی از ماموران  کنسولی را شخص نامطلوب میداند یا هر یک از کارکنان دیگر کنسولی را غیر قابل قبول  می شمارد. در اینصورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فرا خوانده یا به  ماموریت او در آن پست کنسولی پایان می دهد.

۲- اگر دولت فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این  تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد دولت پذیرنده می تواند حسب مورد روانامه  شخص مورد نظر را لغو کند یا دیگر او را جزء کارکنان پست کنسولی تلقی ننماید.

– شخصی که به عنوان عضو یک پست کنسولی منصوب می گردد ممکن است قبل  از ورود به سرزمین دولت پذیرنده یا چنانچه در سرزمین این دولت باشد پیش از اشتغال به

وظائف خود در پست کنسولی غیر قابل قبول اعلام گردد. در این صورت دولت فرستنده  انتصاب او را لغو خواهد کرد.

۴ – در موارد مذکور در بندهای ۱ و ۳ ماده حاضر دولت پذیرنده ملزم به ارائه دلایل  تصمیم خود به دولت فرستنده نمی باشد.

ماده ۲۴ – اعلام انتصابات و ورود و خروج به دولت پذیرنده

۱ – مراتب زیر به وزارت امور خارجه دولت پذیرنده یا به مقامی که توسط وزارت تعیین  می شود اعلام خواهد شد

(الف) – انتصاب اعضاء پست کنسولی ورود آنها پس از انتصاب به پست کنسولی

عزیمت قطعی و یا خاتمه ماموریت آنها و همچنین هر نوع تغییرات مربوط به وضع و موقعیت  آنها که ممکن است طی انجام وظایف کنسولی روی دهد .

(ب) – ورود و عزیمت قطعی شخصی از افراد خانواده یکی از اعضاء کنسولی که اهل  خانه او باشد و همچنین در صورت اقتضاء اینکه شخصی در شمار افراد خانواده یکی از  اعضای پست کنسولی در آمده یا از آن خارج شده است .

(ج) – ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی و در صورت اقتضا اتمام خدمت آنها  در این سمت.

(د) – استخدام و خاتمه دادن به خدمت اشخاصی که به عنوان عضو پست کنسولی یا  به عنوان خدمتکار شخصی در قلمرو دولت پذیرنده اقامت دارند و از مزایا و مصونیتها  برخوردارند.

۲ – هر بار که ممکن باشد قبلاً هم ورود و عزیمت قطعی باید اعلام گردد .

قسمت دوم – خاتمه ماموریت کنسولی

ماده ۲۵ – خاتمه ماموریت اعضاء پست کنسولی

است.

وظایف یک عضو پست کنسولی از جمله در موارد زیر خاتمه می پذیرد

(الف) – با اعلام دولت فرستنده به دولت پذیرنده دایر بر اینکه ماموریت او پایان یافته

(ب) – با لغو روانامه .

(ج) – با اعلام دولت پذیرنده به دولت فرستنده مبنی بر اینکه دولت پذیرنده دیگر عضو

مزبور را جزو کارکنان کنسولی محسوب نمی دارد.

ماده ۲۶ – عزیمت از سرزمین دولت پذیرنده

دولت پذیرنده حتی هنگام بروز منازعات مسلحانه به اعضاء پست کنسولی و به  خدمتکاران شخصی غیر از آنهایی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند و همچنین به افراد  خانواده هایشان که اهل خانه آنها هستند بدون توجه به تابعیت آنان فرصت و تسهیلات لازم را  خواهد داد تا بتوانند مقدمات عزیمت خود را فراهم آورده و پس از خاتمه خدمتشان در اولین  فرصت ممکن سرزمین دولت پذیرنده را ترک کنند. دولت پذیرنده به ویژه در صورت احتیاج  وسائل حمل و نقل لازم جهت خود آنها و اموالشان را به غیر از اموالی که در سرزمین دولت  پذیرنده تهیه شده و صدور آن به هنگام خروج ممنوع است، در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده ۲۷ – حفاظت از اماکن و بایگانی کنسولی و منافع دولت فرستنده در شرایط  استثنائی

۱ – در صورت قطع روابط کنسولی بین دو دولت.

(الف) – دولت پذیرنده حتی در صورت بروز منازعات مسلحانه اماکن کنسولی و اموال  پست کنسولی و بایگانی کنسولی را مورد حمایت و حفاظت قرار خواهد داد.

(ب) – دولت فرستنده می تواند حفاظت از اماکن کنسولی و اموال موجود در آن و بایگانی  کنسولی را به عهده دولت ثالثی که مورد قبول دولت پذیرنده باشد بگذارد.

(ج) – دولت فرستنده میتواند یک دولت ثالث را که مورد قبول دولت پذیرنده است  عهده دار حفاظت از منافع خود و اتباعش بنماید.

۲ – در صورت بسته شدن یک پست کنسولی بطور موقت یا دائم، مقررات قسمت الف  بند ۱ ماده حاضر مجری خواهد بود. علاوه بر این

(الف) – هر چند که دولت فرستنده نزد دولت پذیرنده ماموریت دیپلماتیک نداشته باشد  چنانچه در سرزمین آن دولت دارای پست کنسولی دیگری باشد، ممکن است حفاظت از  اماکن پست کنسولی بسته شده و اموال موجود در آن و بایگانی کنسولی به عهده پست کنسولی  اخیر گذاشته شود و در صورت رضایت دولت پذیرنده انجام وظایف حوزه پست کنسولی تعطیل  شده به آن محول گردد یا

(ب) – در صورتیکه دولت فرستنده ماموریت دیپلماتیک و پست کنسولی دیگری نزد  دولت پذیرنده نداشته باشد مقررات قسمتهای ب و ج بند ۱ ماده حاضر مجری خواهد بود.

فصل دوم

تسهیلات – مزایا و مصونیتهای پستهای کنسولی  و ماموران کنسولی کاربری و سایر اعضاء پست کنسولی

قسمت اول

تسهیلات – مزایا و مصونیتهای مربوط به پست کنسولی

ماده ۲۸ – تسهیلات اعطائی به پست کنسولی جهت انجام امور ”

نمود.  دولت پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را جهت انجام امور پست کنسولی اعطاء خواهد

ماده ۲۹ – استفاده از پرچم و علامت ملی]

۱ – دولت فرستنده طبق مقررات ماده حاضر حق دارد در قلمرو دولت پذیرنده از پرچم و  علامت ملی خود استفاده نمایند.

۲ – پرچم دولت فرستنده و علامت ملی آن را میتوان بر فراز و بر در ورودی عمارتی که  پست کنسولی در آن مستقر شده و همچنین در اقامتگاه رئیس پست کنسولی و بر وسائط نقلیه  او هنگامیکه برای امور اداری مورد استفاده واقع میشود بر افراشته و یا نصب نمود.

– در اعمال حقی که به موجب ماده حاضر اعطاء گردیده است قوانین و مقررات و  عرف دولت پذیرنده باید مراعات گردد.

ماده ۳۰ – مسکن]

۱ – دولت پذیرنده باید در حدود قوانین و مقررات خود موجبات تسهیل تملیک دولت

فرستنده را از لحاظ اماکن مورد احتیاج پست کنسولی در سرزمین خود فراهم نماید و با در  تحصیل این اماکن از طریق دیگر به دولت فرستنده یاری کند.

۲ – دولت پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید پست کنسولی را در تهیه مسکن مناسب  برای اعضای خود یاری نماید.

ماده ۳۱ – مصونیت اماکن کنسولی از تعرض

۱ – اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونیت دارند.

۲ – مقامات دولت پذیرنده نمی توانند به آن قسمت از اماکن کنسولی که منحصراً برای  انجام امور پست کنسولی مورد استفاده قرار میگیرد داخل شوند مگر با رضایت رئیس پست

کنسولی یا شخصی که از طرف او تعیین میشود یا رئیس ماموریت دیپلماتیک دولت فرستنده .  لیکن در صورت وقوع آتش سوزی یا حوادث ناگوار دیگری که مستلزم اقدامات حفاظتی فوری  باشد رضایت رئیس پست کنسولی را میتوان کسب شده فرض نمود.

– تحت مقررات بند ۲ ماده حاضر دولت پذیرنده وظیفه ای خاص دارد که کلیه تدابیر  لازم را به منظور اینکه اماکن کنسولی مورد تجاوز خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن  متزلزل نگردد اتخاذ نماید.

۴ – اماکن کنسولی و اسباب و اثاثه آن و اموال پست کنسولی و وسائل نقلیه آن از هر  نوع مصادره به منظور دفاع ملی یا انتفاع عمومی مصون خواهد بود.

چنانچه برای این مقاصد سلب مالکیت ضروری باشد کلیه تدابیر ممکن جهت احتراز  از ایجاد موانع در راه انجام وظائف کنسولی اتخاذ خواهد شد و غرامت فوری و مناسب و کافی  به دولت فرستنده پرداخت خواهد گردید.

ماده ۳۲ – معافیت مالیاتی اماکن کنسولی

۱ – اماکن کنسولی و محل اقامت رئیس کاربری پست کنسولی که مالک یا مستاجر آن  دولت فرستنده یا نماینده آن میباشد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض مملکتی و منطقه ای  و یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاء انجام خدمات  خاص باشد.

۲ – در صورتیکه طبق قوانین و مقررات دولت پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به  عهده شخصی باشد که با دولت فرستنده یا با نماینده آن معامله می کند. معافیت مالیاتی

موضوع ۱ بند ماده حاضر منفی خواهد بود.

ماده ۳۳ – مصونیت بایگانی و اسناد کنسولی از تعرض

بایگانی و اسناد کنسولی در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.

ماده ۳۴ – آزادی رفت و آمد]

دولت پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای پست کنسولی را در سرزمین  خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع  بوده و یا تابع مقررات خاصی است تامین می نماید.

ماده ۳۵ – آزادی ارتباطات]

۱ – دولت پذیرنده آزادی ارتباطات پست کنسولی را برای مقاصد رسمی اجازه داده و  حمایت خواهد نمود. پست کنسولی به منظور برقراری ارتباط با حکومت و ماموریتهای  دیپلماتیک و دیگر پستهای کنسولی دولت فرستنده در هر جا که باشند می تواند از تمام  وسائل ارتباطی لازم منجمله از پیکهای دیپلماتیک یا کنسولی و همچنین کیسه های دیپلماتیک  یا کنسولی و پیامهای کد با رمز استفاده کند. لیکن پست کنسولی فقط با رضایت دولت  پذیرنده میتواند اقدام به نصب و استفاده از دستگاه فرستنده رادیوئی نماید.

۲ – مکاتبات رسمی پست کنسولی مصون از تعرض خواهد بود. مکاتبات رسمی  عبارتست از کلیه مکاتباتی که مربوط به پست کنسولی و وظایف آن می باشد.

– کیسه کنسولی نباید باز یا توقیف شود. معهذا چنانچه مقامات ذیصلاحیت دولت  پذیرنده دلایل کافی داشته باشند که کیسه کنسولی حاوی چیزی غیر از مکاتبات و اسناد یا  اقلام مذکور در بند ۴ ماده حاضر است میتوانند تقاضا کنند که کیسه مزبور توسط نماینده  مجاز دولت فرستنده در حضور آنها باز شود. چنانچه این تقاضا از طرف مقامات دولت فرستنده  رد شود کیسه مزبور به مبدا آن عودت داده خواهد شد.

۴ – بسته های جزء کیسه کنسولی باید دارای علامات خارجی مشهود و مشخص کیفیت  آن بوده ، فقط حاوی مکاتبات رسمی و اسناد یا اشیائی که منحصراً مورد استعمال رسمی  دارند باشد.

۵ – پیک کنسولی باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته های جزء  کیسه کنسولی باشد بدون کسب رضایت دولت پذیرنده پیک کنسولی نباید از اتباع دولت اخیر

بوده یا به استثنای موردی که پیک مزبور از اتباع دولت فرستنده باشد – در قلمرو دولت پذیرنده  اقامت دائمی داشته باشد.

پیک کنسولی در انجام وظایف خود مورد حمایت دولت پذیرنده خواهد بود. شخص  پیک مصون از تعرض می باشد و به هیچ نحو نمیتوان او را توقیف یا زندانی نمود.

– دولت فرستنده و ماموریتهای دیپلماتیک و همچنین پستهای کنسولی آن می توانند  پیکهای کنسولی مخصوص تعیین نمایند. در این مورد نیز مقررات بند ۵ ماده حاضر و  مصونیتهای مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه کنسولی خود را به مقصد می رساند  جاری خواهد بود.

– کیسه کنسولی را میتوان به فرمانده کشتی یا هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل  ورودی مجاز توقف کند سپرد فرمانده مزبور باید دارای مدارک رسمی حاکی از تعداد بسته های  جزء کیسه کنسولی باشد. لیکن وی پیک کنسولی تلقی نخواهد شد.

پست کنسولی میتواند متعاقب ترتیباتی که با مقامات ذیصلاحیت محلی می دهد یکی  از اعضای خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه کنسولی از شخص فرمانده کشتی یا  هواپیما اعزام دارد.

ماده ۳۶ – ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده

۱ – به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده:

(الف) – ماموران کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط بر قرار کنند  و به آنها دسترسی داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مامورین  کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آنها از همان آزادی برخوردار خواهند بود .

(ب) – در صورتیکه در حوزه کنسولی – یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و  یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد، مقامات صلاحیتدار  دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تاخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع  خواهند داد. مراسلات و مکاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست  کنسولی بدون تاخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد. مقامات مذکور حقوقی را که  شخص ذینفع به موجب این بند داراست به اطلاع او خواهند رسانید.

(ج) – ماموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که زندانی یا بازداشت  یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و ترتیب نمایندگی قانونی او را  بدهند. ماموران کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی

دادگاه در حوزه کنسولی آنها زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات  کند. لیکن چنانچه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحاً  نسبت به اقدام ماموران کنسولی از طرف او مخالفت ورزد ماموران کنسولی از این کار خودداری  خواهند نمود.

۲ – حقوق مذکور در بند یک این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال  خواهد شد. معهذا قوانین و مقررات مزبور باید هدفهایی را که حقوق مندرج در این ماده برای  نیل به آن پیش بینی شده، میسر سازد.

ماده ۳۷ – اطلاعات مربوط به فوت و قیمومیت و سرپرستی و غرق کشتی و سانحه  هوائی

چنانچه مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده اطلاعات مربوطه را در دست داشته باشند

موظفند :

(الف) – در صورت فوت یکی از اتباع دولت فرستنده مراتب را بدون تاخیر به پست

کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده اطلاع دهند.

(ب) – در هر مورد که نصب قیم یا سرپرست به نفع تبعه صغیر یا محجور دولت فرستنده  مقتضی باشد باید موضوع را بدون تاخیر به پست کنسولی ذیصلاحیت اطلاع دهد. لیکن  اجرای قوانین و مقررات دولت پذیرنده در مورد نصب این قیم یا سرپرست محفوظ خواهد ماند.

(ج) – چنانچه یک کشتی که دارای تابعیت دولت فرستنده است در دریای سرزمینی  دولت پذیرنده یا در آبهای داخلی آن غرق شود یا به گل بنشیند و همچنین اگر هواپیمائی که  نزد دولت فرستنده به ثبت رسیده است در سرزمین دولت پذیرنده دچار سانحه ای گردد باید  موضوع را بدون تأخیر به نزدیکترین پست کنسولی محل واقعه اطلاع دهند.

ماده ۳۸ – ارتباط با مقامات دولت پذیرنده

ماموران کنسولی می توانند در انجام وظایف خود به مقامات زیر رجوع نمایند :

(الف) – مقامات صلاحیتدار محل حوزه کنسولی خود.

(ب) – مقامات مرکزی صلاحیتدار دولت پذیرنده چنانچه و تا حدودیکه در قوانین و  مقررات و عرف دولت پذیرنده یا در موافقتنامه های بین المللی مربوطه مجاز باشد.

]  ماده ۳۹ – حقوق و عوارض کنسولی ]

۱ – پست کنسولی میتواند حقوق و عوارضی را که به موجب قوانین و مقررات دولت  فرستنده برای امور کنسولی پیش بینی گردیده در سرزمین دولت پذیرنده دریافت نمایند.

۲ – مبالغی که به صورت حقوق و عوارض کنسولی مذکور در بند ۱ ماده حاضر  جمع آوری می شود و همچنین رسیدهای مربوط به آن از شمول هر نوع عوارض و مالیات در  دولت پذیرنده معاف خواهد بود.

قسمت دوم

تسهیلات – مزایا و مصونیتهای ماموران کنسولی کاربری  و دیگر اعضای پست کنسولی

ماده ۴۰ – حمایت از ماموران کنسولی

دولت پذیرنده با ماموران کنسولی رفتار محترمانه ای که در شان آنهاست خواهد داشت  و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت آنها اتخاذ  خواهد کرد.

ماده ۴۱ – مصونیت شخصی ماموران کنسولی از تعرض

۱ – ماموران کنسولی را نمی توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی وخیم و متعاقب تصمیم  مقام قضائی صلاحیتدار توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.

۲ – به استثنای مورد مذکور در بند ۱ ماده حاضر ماموران کنسولی را نمی توان زندانی  نمود یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر در اجرای یک تصمیم قضائی  که جنبه قطعی داشته باشد.

– اگر مامور کنسولی تحت تعقیب جزائی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیتدار حاضر  شود. معذالک این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شان مقام رسمی مامور کنسولی  است، به عمل آید و جز در مورد مذکور در بند ۱ ماده حاضر تا حد امکان کمتر مانع از انجام  وظایف کنسولی او گردد. هنگامی که در شرایط مذکور در بند ۱ این ماده بازداشت مامور  کنسولی ضروری باشد رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه او باید هرچه زودتر شروع گردد.

ماده ۴۲ – اعلام موارد توقیف و بازداشت و تعقیب

در صورت توقیف یا بازداشت یکی از کارکنان کنسولی یا تعقیب جزائی علیه او دولت  پذیرنده فوراً موضوع را به رئیس پست کنسولی مربوطه اطلاع خواهد داد. اگر شخص  اخیر الذکر خود موضوع اینگونه اقدامات قرار گیرد دولت پذیرنده مراتب را از مجرای دیپلماتیک  به اطلاع دولت فرستنده خواهد رساند.

ماده ۴۳ – مصونیت قضائی

۱ – ماموران کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی  خود به عمل میآورند در برابر مقامات قضائی با اداری دولت پذیرنده مصونیت قضائی خواهند  داشت.

– معذالک مقررات بند ۱ ماده حاضر شامل دعاوی حقوقی زیر نمی شود

(الف) – دعوای حقوقی ناشی از قراردادی که توسط یک مامور کنسولی یا کارمند کنسولی  منعقد گردیده لکن او قرارداد مزبور را تلویحاً یا تصریحاً به عنوان نماینده و کارگزار دولت  فرستنده منعقد نساخته است.

(ب) – دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه و  کشتی یا هواپیما در قلمرو دولت پذیرنده

ماده ۴۴ – الزام به ادای شهادت

اعضاء پست کنسولی را میتوان به عنوان شهود در محاکمات قضائی یا اداری احضار  نمود. کارمندان کنسولی و خدمتگزاران نمیتوانند مگر در موارد مذکور در بند ۳ این ماده از  ادای شهادت خودداری کنند. چنانچه مامور کنسولی از ادای شهادت خودداری کند هیچ نوع  اقدام قهری یا مجازات در باره او به عمل نخواهد آمد.

۲ – مقامی که از مامور کنسولی تقاضای شهادت می نماید باید از مداخله در انجام  وظایف او احتراز نماید مقام فوق الذکر میتواند در صورت امکان شهادت را در محل اقامت  مامور یا در پست کنسولی استماع یا بصورت شهادت کتبی بپذیرد.

– اعضاء یک پست کنسولی موظف نیستند در مورد اموری که با انجام وظایف آنها  ارتباط پیدا میکند شهادت داده و مکاتبات و اسناد رسمی مربوط به آن را ارائه دهند و همچنین  حق دارند از ادای شهادت به عنوان کارشناس حقوق داخلی دولت فرستنده امتناع ورزند.

ماده ۴۵ – سلب مزایا و مصونیتها

۱ – دولت فرستنده میتواند هر یک از مزایا و مصونیتهای مذکور در مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۴  را از یک عضو پست کنسولی سلب کند.

۲ – سلب مزایا و مصونیتها در تمام موارد با رعایت مقررات بند ۳ ماده حاضر باید صریح بوده و کتباً به ـاً به دولت پذیرنده ابلاغ گردد .

– چنانچه مامور کنسولی یا کارمند کنسولی در خصوص موضوعی اقامه دعوی نماید.  که طبق ماده ۴۳ میتواند در آن موضوع از مصونیت قضائی برخوردار باشد، در این صورت  نمی تواند در مورد هرگونه دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی مربوط می شود به مصونیت  قضائی استناد نماید.

۴ – سلب مصونیت قضائی به منظور دادرسی حقوقی یا اداری در حکم سلب مصونیت  از اقدامات اجرائی ناشی از حکم دادگاه نخواهد بود. در مورد اینگونه اقدامات اجرائی سلب  مصونیت باید جداگانه صورت گیرد.

ماده ۴۶ – معافیت از مقررات ثبت نام بیگانگان و پروانه اقامت]

۱ – ماموران و کارمندان کنسولی و اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها باشند از کلیه  تعهدات ناشی از قوانین و مقررات دولت پذیرنده در خصوص ثبت نام بیگانگان و پروانه اقامت  معاف خواهند بود.

۲ – معذالک مقررات بند ۱ ماده حاضر شامل یک کارمند کنسولی که کارمند دائمی  دولت فرستنده نبوده یا در سرزمین دولت پذیرنده بکار خصوصی انتفاعی اشتعال دارد و همچنین  شامل اعضای خانواده او نخواهد بود.

ماده ۴۷ – معافیت از پروانه کار

۱ – اعضاء پست کنسولی در مورد خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می دهند از  هرگونه الزامات مربوط به پروانه کار که به موجب قوانین و مقررات دولت پذیرنده در باره  استخدام کارکنان بیگانه وضع میگردد، معاف خواهند بود.

۲ – خدمتکاران شخصی ماموران کنسولی و کارمندان کنسولی نیز چنانچه در قلمرو  دولت پذیرنده به هیچگونه کار انتفاعی اشتغال نداشته باشند از الزامات مذکور در بند ۱ ماده  حاضر معاف خواهند بود.

ماده ۴۸ – معافیت از مقررات بیمه اجتماعی

۱ – تحت مقررات بند ۳ ماده حاضر اعضاء پست کنسولی در مورد خدماتی که برای  دولت فرستنده انجام میدهند و همچنین اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها باشند از  مقررات بیمه اجتماعی که ممکن است در سرزمین دولت پذیرنده مجری باشد، معاف خواهند  بود.

۲ – معافیت مقرر در بند ۱ ماده حاضر شامل خدمتکاران شخصی که منحصراً در  استخدام اعضای پست کنسولی هستند نیز می گردد، مشروط بر آنکه :

(الف) – خدمتکاران مذکور تابعیت دولت پذیرنده را نداشته یا در سرزمین آن دولت مقیم  دائم نباشند.

(ب) – مقررات بیمه های اجتماعی دولت فرستنده یا یک دولت ثالث در مورد خدمتکاران

مذکور اعمال گردد .

– اعضاء پست کنسولی باید در مورد اشخاصی که در خدمت آنها هستند و مشمول  معافیت مذکور در بند ۲ ماده حاضر نمی باشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه های اجتماعی  دولت پذیرنده را که به کارفرمایان تحمیل می شود رعایت نمایند.

۴ – معافیت مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده حاضر مانع از قبول بالاختیار و استفاده از  مقررات بیمه اجتماعی دولت پذیرنده تا حدودیکه مورد قبول این دولت باشد نخواهد بود.

ماده ۴۹ – معافیت مالیاتی

۱ – ماموران کنسولی و کارمندان کنسولی و همچنین اعضاء خانواده آنها که اهل خانه  آنها هستند از پرداخت کلیه عوارض و مالیاتهای شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه ای یا  شهری جز در موارد زیر معاف خواهند بود:

(الف) – مالیاتهای غیر مستقیم که معمولاً جزء قیمت کالاها و خدمات محسوب

می شود.

(ب) – عوارض و مالیاتهای مربوط به اموال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت  پذیرنده با رعایت مقررات ماده ۳۲

(ج) – مالیات بر ارث و عوارض مربوط به انتقال که از طرف دولت پذیرنده دریافت  می گردد با رعایت مقررات بند (ب) ماده ۵۱

(د) – عوارض و مالیاتهای ماخوذه از درآمدهای شخصی از جمله سود سرمایه حاصل  در قلمرو دولت پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه های بکار افتاده در بنگاههای تجارتی یا

مالی آن دولت .

(ه ) – مالیات و عوارضی که در قبال انجام خدمات خاص وصول می شود.

(۱) – هزینه های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر با رعایت مقررات ماده ۳۲

۲ – خدمه از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام وظیفه دریافت  می دارند معاف می باشند.

– اعضاء پست کنسولی که اشخاصی را که دستمزد یا حقوق آنها در سرزمین دولت  پذیرنده از مالیات بر درآمد معاف نیست استخدام مینمایند باید تکالیفی را که قوانین و  مقررات دولت پذیرنده در مورد دریافت مالیات بر درآمد به عهده کارفرمایان گذارده، رعایت  کنند.

ماده ۵۰ – معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی گمرکی

۱ – دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را  با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه های فرعی جز مخارج انبار داری و باربری  و هزینه های ناشی از خدمات مشابه، اجازه خواهد داد.

(الف) – اشیاء مورد استفاده رسمی پست کنسولی .

(ب) – اشیاء مورد استفاده شخصی مامور کنسولی و یا اعضاء خانواده او که اهل خانه  او هستند از جمله اثاثه ای که برای منزل خود لازم دارد. اشیاء مصرفی نباید از مقداری که برای  استفاده مستقیم اشخاص ذینفع لازم است تجاوز کند.

۲ – کارمندان کنسولی از مزایا و معافیتهای مذکور در بند ۱ ماده حاضر در مورد اشیائی

که هنگام استقرار اولیه خود وارد می کنند برخوردار می باشند.

– اثاثه شخصی همراه ماموران کنسولی و اعضاء خانواده آنها که اهل خانه آنها هستند  از بازرسی گمرکی معاف خواهد بود مگر اینکه دلائل جدی دال بر وجود اشیائی در آن که  مشمول معافیتهای مندرج در قسمت (ب) بند ۱ ماده حاضر نیست در دست بوده و یا ورود یا  صدور آن اشیاء به موجب قوانین و مقررات دولت پذیرنده ممنوع یا مشمول قوانین یا مقررات  قرنطینه باشد. این بازرسی در حضور مامور کنسولی یا عضو ذینفع خانواده او به عمل خواهد  آمد.

ماده ۵۱ – ماترک عضو پست کنسولی یا عضو خانواده او

در صورت فوت عضو پست کنسولی یا عضوی از خانواده او که اهل خانه او باشد دولت

پذیرنده ملزم است.

(الف) – خروج اموال منقول متوفی را به استثنای اموال منقولی که در قلمرو دولت  پذیرنده تحصیل شده و در زمان فوت او ممنوع الصدور بوده است اجازه دهد .

(ب) – از اموال منقولی که وجود آن در قلمرو دولت پذیرنده صرفاً به سبب حضور متوفی  در آنجا به عنوان عضو پست کنسولی یا عضو خانواده یک عضو پست کنسولی بوده حقوق و  عوارض مملکتی یا منطقه ای یا شهری مربوط به ارث و انتقال اخذ ننماید .

ماده ۵۲ – معافیت از خدمات و کمکهای شخصی

دولت پذیرنده اعضاء پست کنسولی و اعضاء خانواده آنها را که اهل خانه آنها هستند  از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل  مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.

ماده ۵۳ – آغاز و پایان مزایا و مصونیتهای کنسولی

۱ – هر عضو پست کنسولی به مجرد ورود به سرزمین دولت پذیرنده جهت تصدی  ماموریت خود یا اگر قبلاً در سرزمین آن دولت باشد از لحظه ای که در پست کنسولی مربوطه  شروع به انجام وظیفه میکند از مزایا و مصونیتهای مذکور در این کنوانسیون بهره مند خواهد  شد.

۲ – اعضاء خانواده یک عضو پست کنسولی که اهل خانه او هستند و همچنین  خدمتکاران شخصی او از تاریخی که عضو پست کنسولی نامبرده بر طبق مقررات بند یک ماده  حاضر از مزایا و مصونیتها برخوردار شده یا از تاریخ ورود آنها به سرزمین دولت پذیرنده یا از  تاریخی که آنها جزء اعضای خانواده یا جزء خدمتکاران شخصی عضو پست کنسولی مزبور  در آمده اند هر تاریخی که مؤخر باشد از مزایا و مصونیتهای مذکور در این کنوانسیون بهره مند  خواهند شد.

– وقتیکه ماموریت عضو پست کنسولی پایان می یابد مزایا و مصونیتهای او و اعضاء  خانواده او که اهل خانه وی هستند و همچنین خدمتکاران شخصی او از لحظه ای که شخص  مربوطه سرزمین دولت پذیرنده را ترک میکند یا پس از انقضای مهلت مناسبی که بدین منظور  به او داده شده است هر تاریخی که مقدم باشد طبعاً قطع خواهد شد. لیکن این مزایا و  مصونیتها حتی در صورت وجود منازعات مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهد داشت.

مزایا و مصونیتهای اشخاص مذکور در بند ۲ ماده حاضر از تاریخی که آنها دیگر اهل  خانه عضو پست کنسولی نباشند یا از خدمت او برکنار شوند قطع می گردد. معذالک بدیهی  است که اگر این اشخاص قصد داشته باشند سرزمین دولت پذیرنده را ظرف مهلت مناسبی  پس از تاریخ مزبور ترک کنند مزایا و مصونیتهای ایشان تا زمان عزیمت ادامه خواهد یافت.

۴ – معهذا مصونیت قضائی نسبت به اعمالی که مامور کنسولی یا کارمند کنسولی در  اجرای وظایف خود انجام داده بدون محدودیت زمانی همچنان ادامه خواهد یافت.

۵ – در صورت فوت یک عضو پست کنسولی اعضاء خانواده او که اهل خانه او  هستند، همچنان از مزایا و مصونیتهای اعطاء شده به آنها تا وقتی که سرزمین دولت پذیرنده را  ترک کنند یا تا انقضای مهلت مناسبی که بدین منظور به آنها داده شده است هر تاریخی که  مقدم باشد بهره مند خواهند بود.

ماده ۵۴ – تکالیف دولتهای ثالث]

۱ – اگر مامور کنسولی به قصد تصدی پست با مراجعت به محل ماموریت خود یا برای  مراجعت به قلمرو دولت فرستنده از سرزمین دولت ثالثی که در صورت لزوم برای او روادید صادر  نموده عبور میکند یا در آنجا حضور دارد دولت ثالث کلیه مصونیتهای مذکور در سایر مواد  این کنوانسیون را که برای تامین عبور یا بازگشت مامور کنسولی لازم باشد به او اعطاء خواهد  نمود.

همین مقررات از طرف دولت ثالث در مورد اعضای خانواده مامور کنسولی که اهل خانه  او هستند و از مزایا و مصونیتها بهره مندند و همراه مامور کنسولی میباشند یا برای پیوستن به  او یا مراجعت به سرزمین دولت فرستنده جداگانه مسافرت می کنند اعمال خواهد شد.

۲ – دولتهای ثالث نباید در شرایط مشابه آنچه در بند اول ماده حاضر مقرر است عبور  سایر اعضای پست کنسولی یا اعضای خانواده آنها را که اهل خانه آنها هستند از سرزمین خود  دچار اشکال سازند.

– دولتهای ثالث نسبت به مکاتبات و سایر ارتباطات رسمی از جمله پیامهای کده و  رمز که از خاک آنها میگذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء خواهند کرد که دولت پذیرنده طبق  این کنوانسیون ملزم به رعایت آن است و نسبت به پیکهای کنسولی که در صورت لزوم روادید  تحصیل کرده اند و نسبت به کیسه های کنسولی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را  که دولت پذیرنده طبق این کنوانسیون ملزم به رعایت آن است اعطاء خواهند کرد.

۴ – تکالیف دولتهای ثالث طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده حاضر همچنین نسبت به  اشخاص مذکور در این بندها و ارتباطات رسمی و کیسه های کنسولی نیز که به علت فورس  ماژور در سرزمین دولت ثالث میباشند، مجری خواهد بود.

ماده ۵۵ – احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده

۱ – کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره مند می باشند بدون آنکه به مزایا و  مصونیتهای آنان لطمه ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده و از  مداخله در امور داخلی آن دولت خودداری کنند .

۲ – اماکن کنسولی طوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با انجام وظایف کنسولی  مغایر نباشد.

۳ – مقررات بند ۲ ماده حاضر مانع از آن نخواهد بود که دفاتر سازمانها یا آژانسهای  دیگر در قسمتی از بناهایی که اماکن کنسولی در آن قرار دارد مستقر گردد، مشروط بر آنکه  اماکنی که به این امور اختصاص داده میشود از اماکن مورد استفاده پست کنسولی مجزا  باشد. در این صورت از لحاظ این کنوانسیون دفاتر مزبور به عنوان قسمتی از اماکن کنسولی  تلقی نخواهد شد.

ماده ۵۶ – بیمه خسارات وارده به شخص ثالث

اعضای پست کنسولی باید خود را با الزامات قوانین و مقررات دولت پذیرنده در مورد  بیمه خسارات وارده به شخص ثالث ناشی از استفاده از وسیله نقلیه زمینی و کشتی یا هواپیما  منطبق سازند.

ماده ۵۷ – مقررات خاص در باره اشتغال به امور خصوصی انتفاعی

۱ – ماموران کنسولی کاربری نباید در سرزمین دولت پذیرنده مبادرت به فعالیت حرفه ای  یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی بنماید.

۲ – مزایا و مصونیتهای مذکور در این فصل به اشخاص زیر اعطاء نخواهد شد

(الف) – کارمندان کنسولی یا خدمه کنسولگری که در قلمرو دولت پذیرنده به مشاغل  خصوصی انتفاعی اشتغال دارند.

(ب) – اعضاء خانواده شخص مذکور در قسمت الف این بند یا خدمتکاران شخصی او

(ج) – اعضاء خانواده عضو پست کنسولی که خود آنها در قلمرو دولت پذیرنده به  مشاغل خصوصی انتفاعی اشتغال دارند.

فصل سوم

رژیم مربوط به ماموران کنسولی افتخاری و پستهای کنسولی  که تحت ریاست این قبیل ماموران است

ماده ۵۸ – مقررات عمومی مربوط به تسهیلات و مزایا و مصونیتها

۱ – مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۴ – ۳۵ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ و ۳۹ و بند ۳ ماده ۵۴ و بندهای

۲ و ۳ ماده ۵۵ در مورد پستهای کنسولی که ریاست آنها با ماموران کنسولی افتخاری است  مجری خواهد بود. به علاوه تسهیلات و مزایا و مصونیتهای این قبیل پستهای کنسولی بر طبق

مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ و ۶۲ خواهد بود.

– مزایا و مصونیتهای مذکور در کنوانسیون حاضر به اعضای خانواده مامور کنسولی  افتخاری و یا به اعضای خانواده کارمند کنسولی شاغل در یک پست کنسولی که در راس آن  مامور کنسولی افتخاری قرار دارد تعلق نخواهد گرفت.

۴ – مبادله کیسه های کنسولی بین دو پست کنسولی واقع در سرزمینهای دو دولت مختلف  که ریاست آنها با ماموران کنسولی افتخاری است بدون رضایت دو دولت پذیرنده مجاز نخواهد  بود.

ماده ۵۹ – حمایت از اماکن کنسولی

دولت پذیرنده اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد که اماکن پست کنسولی تحت ریاست  مامور کنسولی افتخاری حمایت گردیده و مورد تجاوز یا خسارات قرار نگرفته و آرامش و شئون  آن متزلزل نگردد.

ماده ۶۰ – معافیت اماکن کنسولی از مالیات

۱ – اماکن پست کنسولی که ریاست آن با مامور کنسولی افتخاری و در مالکیت یا اجاره

دولت فرستنده است از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض مملکتی با منطقه ای با شهری معاف  خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.

۲ – در صورتیکه طبق قوانین و مقررات دولت پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به  عهده شخص باشد که با دولت فرستنده معامله میکند معافیت مالیاتی موضوع بند ۱ ماده  حاضر منتفی خواهد بود.

ماده ۶۱ – مصونیت بایگانی و اسناد کنسولی از تعرض

بایگانی و اسناد پست کنسولی که ریاست آن با مامور کنسولی افتخاری است در هر  زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود مشروط بر آنکه از اوراق و اسناد دیگر و  مخصوصاً از مکاتبات خصوصی رئیس پست کنسولی و هر شخص دیگری که با او کار می کند  و همچنین از اموال و کتب و اسناد مربوط به حرفه یا کسب و کار آنها مجزا باشد.

ماده ۶۲ – معافیت از حقوق و عوارض گمرکی

دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را با  معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و  هزینه های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد مشروط بر آنکه این اشیاء برای استفاده  رسمی پست کنسولی که ریاست آن با مامور کنسولی افتخاری است باشد:

علائم و نشان رسمی پرچم لوحه سردر ورودی مهر کتاب، انتشارات رسمی، اثاثه  و لوازم اداره و اشیاء مشابه دیگر که توسط یا بنا به سفارش دولت فرستنده در اختیار پست  کنسولی مزبور قرار گرفته باشد.

ماده ۶۳ – تعقیب جزائی

اگر مامور کنسولی افتخاری تحت تقعیب جزائی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیتدار  حاضر شود. معهذا این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شان مقام رسمی مامور کنسولی  افتخاری است به عمل آید و در صورتیکه ذینفع بازداشت یا زندانی باشد نیز این تعقیب به  نحوی صورت گیرد که تا حد امکان کمتر مانع از انجام وظایف کنسولی او گردد. هنگامیکه  بازداشت مامور کنسولی افتخاری ضروری باشد رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه او باید  هر چه زودتر شروع گردد.

ماده ۶۴ – حمایت از ماموران کنسولی افتخاری

دولت پذیرنده وظیفه دارد از مامور کنسولی افتخاری به نحوی که با مقام رسمی او  ملازمت دارد حمایت نماید.

ماده ۶۵ – معافیت از مقررات مربوط به ثبت نام بیگانگان و اجازه اقامت

ماموران کنسولی افتخاری به استثنای آنهائی که به منظور انتفاع شخصی در قلمرو  دولت پذیرنده به فعالیت حرفه ای یا تجارتی اشتغال دارند از کلیه الزامات مربوط به ثبت نام  بیگانگان و پروانه اقامت مقرر در قوانین و مقررات دولت پذیرنده معاف خواهند بود.

ماده ۶۶ – معافیت مالیاتی

مامور کنسولی افتخاری نسبت به حقوق و فوق العاده هایی که در قبال انجام وظائف  کنسولی خود از دولت فرستنده دریافت می دارد از کلیه عوارض و مالیاتها معاف خواهد بود.

ماده ۶۷ – معافیت از خدمات و کمکهای شخصی

دولت پذیرنده ماموران کنسولی افتخاری را از انجام کلیه خدمات شخصی و خدمات  عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی  معاف خواهد داشت.

ماده ۶۸ – اختیاری بودن تعیین ماموران کنسولی افتخاری

هر دولت در اتخاذ تصمیم نسبت به انتصاب یا پذیرش ماموران کنسولی افتخاری مختار  و آزاد است.

فصل چهارم

مقررات عمومی

ماده ۶۹ – نمایندگان کنسولی که رئیس کنسولی نیستند

۱ – هر دولت در اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا پذیرش نمایندگیهای کنسولی زیر  نظر نمایندگان کنسولی که از طرف دولت فرستنده به عنوان رئیس پست کنسولی تعیین  نگردیده اند آزاد است .

۲ – شرایطی که تحت آن نمایندگیهای کنسولی مذکور در بند ۱ ماده حاضر می توانند  به فعالیتهای خود ادامه دهند و همچنین مزایا و مصونیتهای نمایندگان کنسولی که تصدی این  نمایندگیها را دارند از طریق توافق بین دولت فرستنده و دولت پذیرنده تعیین خواهد شد.

ماده ۷۰ – انجام وظایف کنسولی توسط ماموریتهای دیپلماتیک]

۱ – مقررات کنوانسیون حاضر تا حدودیکه مفاد آن مجاز می دارد در مورد انجام  وظایف کنسولی توسط ماموریتهای دیپلماتیک نیز مجری خواهد بود.

۲ – اسامی اعضای ماموریت دیپلماتیک که در قسمت کنسولی بکار اشتغال دارند یا به  نحو دیگری مامور انجام وظایف کنسولی در ماموریت دیپلماتیک می شوند به وزارت امور  خارجه دولت پذیرنده یا به مقامی که از طرف آن وزارت تعیین می گردد اطلاع داده خواهد  شد.

نماید  – ماموریت دیپلماتیک در انجام وظایف کنسولی خود میتواند به مقامات زیر رجوع

(الف) – مقامات محلی حوزه کنسولی .

(ب) – مقامات مرکزی دولت پذیرنده مشروط بر آنکه این عمل طبق قوانین و مقررات و  عرف دولت پذیرنده یا طبق موافقتنامه های بین المللی مربوطه مجاز باشد.

۴ – مزایا و مصونیتهای اعضای ماموریت دیپلماتیک مذکور در بند ۲ ماده حاضر کماکان

طبق مقررات حقوق بین الملل در باره روابط دیپلماتیک تعیین خواهد شد.

ماده ۷۱ – اتباع دولت پذیرنده یا کسانی که در سرزمین آن دولت اقامت دائم دارند . ]

۱ – ماموران کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند یا در سرزمین آن دولت مقیم دائم

هستند فقط نسبت به فعالیتهایی که در اجرای وظایف خود انجام می دهند از مصونیت قضائی  و مصونیت شخصی و از مزایای مذکور در بند ۳ ماده ۴۴ بهره مند خواهند گردید، مگر آنکه  دولت پذیرنده تسهیلات و مزایا و مصونیتهای بیشتری به آنها اعطاء نماید. دولت پذیرنده در  خصوص این ماموران کنسولی ملزم به رعایت الزامات مذکور در ماده ۴۲ نیز می باشد. در  صورتیکه چنین مامور کنسولی تحت تعقیب جزائی قرار گیرد دادرسی به نحوی انجام خواهد  شد که حتی الامکان کمتر مانع انجام وظایف کنسولی گردد، مگر اینکه مامور کنسولی  بازداشت یا زندانی باشد.

۲ – سایر اعضای پست کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را دارند یا در سرزمین آن دولت  مقیم دائم هستند و اعضای خانواده آنها و همچنین اعضای خانواده ماموران کنسولی مذکور  در بند ۱ ماده حاضر از تسهیلات مزایا و مصونیتها فقط تا حدودی که دولت پذیرنده به آنها  اعطاء می نماید، برخوردار خواهد شد.

آن گروه از افراد خانواده یک عضو پست کنسولی و خدمتکاران شخصی که تابعیت  دولت پذیرنده را دارند یا در سرزمین آن دولت مقیم دائم هستند از تسهیلات و مزایا و مصونیتها  فقط تا حدودی که دولت پذیرنده به آنها اعطاء می نماید، برخوردار خواهند شد.

معذالک دولت پذیرنده باید صلاحیت قضائی خود را در مورد این اشخاص به نحوی  اعمال نماید که زیاده از حد مانع انجام وظایف پست کنسولی نگردد .

ماده ۷۲]

داشت.  ۱ – دولت پذیرنده در اجرای مقررات کنوانسیون حاضر بین دولتها تبعیضی روا نخواهد

– معذالک موارد ذیل تبعیض تلقی نخواهد شد

(الف) – اینکه دولت پذیرنده یکی از مقررات کنوانسیون حاضر را به علت آنکه در خاک  دولت فرستنده نسبت به پستهای کنسولی او در این مورد محدودیت قائل شده اند بطور محدود  اجرا کند.

(ب) – اینکه دولتهائی بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از  آنچه در کنوانسیون حاضر قید گردیده است متقابلاً به یکدیگر اعطاء نمایند.

ماده ۷۳ – رابطه بین کنوانسیون حاضر و سایر موافقتنامه های بین المللی

۱ – مقررات کنوانسیون حاضر لطمه ای به سایر موافقتنامه های بین المللی لازم الاجرا بین  دولتهای طرف آن موافقتنامه ها وارد نخواهد ساخت.

۲ – هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع از آن نخواهد بود که دولتها موافقتنامه های

بین المللی در تایید یا تکمیل یا توسعه یا بسط قلمرو اجرائی مقررات آن منعقد سازند.

فصل پنجم

مقررات نهائی

ماده ۷۴ – امضاء]

کنوانسیون حاضر برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان  تخصصی و نیز هر دولتی که اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته است و هر دولت  دیگری که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت الحاق به کنوانسیون حاضر دعوت  شود به قرار ذیل مفتوح خواهد بود :

تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۳ در وزارت امور خارجه دولت جمهوری فدرال اتریش و از آن پس  تا ۳۱ مارس ۱۹۶۴ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک .

ماده ۷۵ – تصویب]

این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل  متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۷۶ – الحاق]

کنوانسیون حاضر برای الحاق هر دولتی که جزء یکی از چهار طبقه مذکور در ماده ۷۴  باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۷۷ – لازم الاجراء شدن]

۱ – کنوانسیون حاضر سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا  الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد – لازم الاجراء خواهد شد.

۲ – کنوانسیون حاضر در مورد هر یک از دولتهایی که پس از تسلیم بیست و دومین سند  تصویب یا الحاق آنرا تصویب مینمایند یا به آن ملحق می شوند، سی روز از تاریخ تسلیم

سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۷۸ – اعلامیه های دبیر کل سازمان ملل متحد

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به تمام دولتهائیکه جزو یکی از چهار طبقه  مذکور در ماده ۷۴ باشند اطلاع خواهد داد.

(الف) – امضاء کنوانسیون حاضر از طرف دولتها و تسلیم اسناد تصویب با الحاق طبق

مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶

ب) – تاریخی که کنوانسیون حاضر به موجب ماده ۷۷ لازم الاجراء خواهد گردید.

ماده ۷۹ – متون معتبر

نسخه اصلی کنوانسیون حاضر که متون انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسه و  روسی آن متساویاً معتبر است به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. دبیر کل  رونوشتهای گواهی شده و مطابق با اصل آنرا به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور  در ماده ۷۴ ارسال خواهد داشت.

بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دول متبوع خود دارای

اختیارات لازم میباشد کنوانسیون حاضر را امضاء نمودند.

وین به تاریخ بیست و چهارم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و سه

پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات

دول طرف این پروتکل و کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مصوب کنفرانس سازمان  ملل متحد منعقده در وین از ۴ مارس تا ۲۲ آوریل ۱۹۶۳ که از این پس «کنوانسیون» نامیده  خواهد شد.

با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین المللی تا آنجا که به  آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون مگر آنکه در  مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق  نمودند :

ماده ۱]

اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی  دادگستری میباشد هر دولت طرف اختلاف و امضاء کننده این پروتکل می تواند به وسیله  دادخواست اختلافات را در دیوان طرح نماید.

ماده ۲]

طرفین میتوانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق  مشترک به جای دیوان دادگستری بین المللی موضوع را به یک محکمه داوری ارجاع نمایند.  در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین میتوانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.

ماده ۳]

۱ – طرفین همچنین میتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنند که قبل  از رجوع به دیوان دادگستری بین المللی متوسل به سازش گردند.

۲ – کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه های خود را تسلیم

نماید. اگر توصیه های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول طرفهای اختلاف قرار  نگیرد هر یک از طرفین میتوانند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان  طرح نمایند.

ماده ۴]

دولتهای طرف تعهد کنوانسیون و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل  حاضر می توانند اعلام دارند که مقررات این پروتکل شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای  پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد. اعلامیه های مربوط به این موضوع  به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.

بود  پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهای طرف کنوانسیون به طریق زیر مفتوح خواهد

ماده ۵]

تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۳ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا ۳۱ مارس  ۱۹۶۴ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک .

ماده ۶]

پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد  تسلیم خواهد شد.

ماده ۷]

پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دولتهایی که به کنوانسیون بپیوندند مفتوح خواهد بود.  اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۸]

۱ – پروتکل حاضر از روزی که کنوانسیون لازم الاجراء می شود یا سی روز پس از  تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد، هر کدام مؤخر  باشد لازم لاجرا خواهد بود.

۲ – برای دولتی که این پروتکل را بعد از لازم الاجراء شدن طبق بند ۱ این ماده تصویب  نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق – لازم الاجراء می شود.

ماده ۹]

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به  کنوانسیون بپیوندند، خواهد رسانید

الف – امضاء پروتکل حاضر از طرف دولت و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق  مواد ۵ و ۶ و ۷

ب – اعلامیه هایی که طبق ماده ۴ پروتکل حاضر صادر می گردد.

ج – تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده هشتم لازم الاجراء می شود.

ماده ۱۰]

نسخه اصلی پروتکل حاضر که متن های انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسه و روسی  آن متساویاً معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل  رونوشتهای مطابق با اصل و گواهی شده ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۵ خواهد فرستاد.  بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود

دارای اختیارات لازم میباشند پروتکل حاضر را امضاء نمودند.

وین بیست و چهارم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و سه

پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت

دول طرف این پروتکل و کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مصوب کنفرانس ملل  متحد منعقد در وین از ۴ مارس تا ۲۲ آوریل ۱۹۶۳ که از این پس «کنوانسیون» نامیده خواهد  شد.

با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاء  پستهای کنسولی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند در باره مقررات زیر توافق نمودند :

ماده ۱]

از لحاظ پروتکل حاضر اصطلاح اعضاء پست کنسولی همان مفهوم جزء از بند ۱  ماده اول کنوانسیون را دارد یعنی شامل ماموران کنسولی و کارمندان کنسولی و خدمه  کنسولگری خواهد بود.

ماده ۲]

اعضاء پست کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه  آنها می باشند تابعیت دولت پذیرنده را صرفاً بسبب مقررات قانونی آن دولت بدست نخواهند  آورد.

ماده ۳]

پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهایی که به کنوانسیون می پیوندند به طریق زیر  مفتوح خواهد بود :

تا ۳۱ اکتبر ۱۹۶۳ در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا ۳۱ مارس  ۱۹۶۴ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده ۴]

پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل

۲۴۲

متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۵]

پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دولتهایی که به کنوانسیون می پیوندند مفتوح خواهد  بود. اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده ۶]

۱ – پروتکل حاضر از روزی که «کنوانسیون لازم الاجراء می شود یا سی روز پس از  تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هر کدام مؤخر  باشد لازم الاجراء خواهد بود.

۲ – برای دولتی که پروتکل حاضر را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند ۱ این ماده تصویب  نماید یا بدان ملحق گردد – پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب با الحاق  لازم الاجراء می شود .

ماده ۷]

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به  «کنوانسیون بپیوندند خواهد رسانید

الف – امضاء پروتکل حاضر از طرف دول و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد

۳ و ۴ و ۵

ب – تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده ششم لازم الاجرا می شود.

ماده ۸]

نسخه اصلی پروتکل حاضر که متن های انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسه و روسی  آن متساویاً معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل  رونوشتهای مطابق با اصل و گواهی شده ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۳ ارسال خواهد  داشت.

بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود  دارای اختیارات لازم میباشند این پروتکل را امضاء نمودند.

وین بست و چهارم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و سه .