برخی چنین استدلال خواهند کرد که رهیافتهای مارکس و پارسونز ناسازگار است چرا  که اولی عمدتاً شرایط تغییر اجتماعی را مشخص کرده در حالی که دومی بیشتر تحلیل خود  را به شرح مشکلات همبستگی اجتماعی اختصاص داده است. در هر حال روشن است که  این هر دو گرایش از موضوعات اصلی جامعه شناسی است و اینکه تلاش من به منظور شرح یکی از آنها در عین حال کمک به رویکرد دیگر است. اخیراً ویلیام گود در مقاله ای که به  موضوعات مختلف از جمله شرح خطاهای شناختی محققان تندروی منتقد جامعه شناسی  پرداخته میگوید یکی از این خطاها به شرح ذیل است:

این تصور که چنانچه تحلیلگر اجتماعی با مفهومی از جامعه به عنوان نوعی نظام موجد توازن کار کند  نمی تواند از آن نظام برای تحلیل تغییر یا تضاد استفاده کند یا حتی ناکامیهای آن را تصدیق کند، نادرست  است. از آنجا که همه علوم پیشرفته عملاً از انواع متفاوتی مفاهیم موجد توازن استفاده میکنند و در عین  حال به تحلیل نحوه تغییر و فروپاشی آنها می پردازند روشن است که خود برداشت حاوی هیچ ادعایی  در این باره که ساختار فعلی خوب با ثبات] است، نمی باشد.

بزرگ نمایی بحث من توسط رومالیس راجع به تفاوتهای میان کانادا و ایالات متحده  جالب و مفید است. وی سعی میکند آن را به صورت اختلاف نظر شدیدی با من ارائه کند  همان طور که وی می گوید، و من در تحلیل خود روشن ساخته ام، نوشته های من راجع به این  موضوع عمدتاً برگرفته از نوشته های تعدادی از دانشمندان برجسته کانادایی به ویژه آن  مورخ بزرگ فرانک اندر هیل و دوست و همکار سابقم اس دی. کلارک است؛ اما علاوه  بر اینها از آثر کاسپار ناگل، دنیس رانگ، ای آر. ام لوئر ، دبیلو ای، مرتن، هارولد  اینیس ، کلود بیسل ” و بسیاری افراد دیگر بهره گرفته ام. آنچه در صدد بیان آن به مخاطبانی که  عمدتاً غیر کانادایی هستند بودم وجود اجماع بین بسیاری جامعه شناسان و مورخان کانادایی  در مورد سرشت و تکوین برخی تفاوتهای مهم بین کانادا و ایالات متحده بود. تفاوت هایی

که وقتی به صورت یکپارچه بررسی شود فرضیه هایی در مورد تنوع دایمی ارزشهای دو  کشور آمریکای شمالی در اختیار میگذارد به نظر میرسد رومالیس در مورد این تفاوت ها  مخالفتی ندارد. وی در حدی جزیی نحوه مفهوم پردازی آنها و در سطحی بیشتر با تفاسیر  رویدادهای تاریخی مخالف است. بدین لحاظ با عدم اشاره من به ترس کانادایی ها از احتمال  حمله آمریکا و الحاق کانادا به ایالات متحده پس از خاتمه جنگ داخلی، مخالف است. من  یقیناً از این نگرانی که معادل آرزوهای بسیاری از آمریکاییان به خاتمه دادن به هرگونه اثر  نظام سلطنتی و حکومت انگلیسی ها بر قاره آمریکاست آگاهم، اما موضوع مورد بحث این  است که محافظه کاران کانادایی بندی را وارد قانون اساسی کانادا کرده اند که به دولت فدرال  اجازه میدهد که هر گونه قانون مصوب مجالس ایالتی را و تو کند و علت ترس از توده گرایی  بود و علاقه به اینکه دولت فدرال بتواند مانع تجربه کردن یک حکومت تندرو ایالتی شود نه  اینکه نگرانی از ورود سربازان آمریکایی به کانادا علت آن باشد. رومالیس در پی تأکید بر این  است که من تمایل کانادایی ها در قرن نوزدهم به قرار نگرفتن در زیر سلطه آمریکا را درک  نمیکنم و اینکه کانادایی ها از آن رو انگلستان را ترجیح دادند که در فاصله ای دور قرار  داشت. ممکن است چنین باشد اما همان طور که اس دی کلارک و فرانک آندر هیل نشان  داده اند این هم درست است که دسته های طرفدار انگلستان در بخشهای انگلیسی شمال  آمریکا تمایل به محافظه کاری داشتند و با حکومت اکثریت مخالف بودند، در حالی که عناصر  طرفدار آمریکا، کسانی که میخواستند از انگلستان جدا شوند و احتمالاً به آمریکا بپیوندند  نیروهای لیبرال تر و تندروتری بودند که حکومت اکثریت را ترجیح می دادند.

دمکراسی به عنوان هدف و وسیله

رومالیس بحث خود را با تکرار انتقاد از نظرات به زعم وی صوری و ظاهری من راجع  به دمکراسی به پایان میبرد تنها کاری که میتوانم بکنم این است که سعی کنم به اختصار به  تکرار بخشهای مربوط به مسلک سیاسی خود پرداخته بار دیگر همان طور که در مقدمه  انسان سیاسی گفته ام تکرار کنم که خود را جزیی از چپ دمکراتیک میدانم به طور خلاصه  این سخن به این معناست که به کاهش نابرابری از همه نوع تا آنجا که در محدوده جامعه  پیچیده بشری امکان پذیر باشد معتقدم مایلم به تکرار فرضیه های بنیادی خود و نتایج عملی  آنها دقیقاً به شکلی که با استفاده از آن به مجموعه ای از انتقادات مشابه در حدود یک دهه قبل  پاسخ داده ام بپردازم.

اساساً فلسفه من از این اعتقاد تشکیل میشود که گرچه نظامی از قشربندی تفاوت در توزیع

منزلت درآمد و قدرت ذاتی سرشت هرگونه نظام اجتماعی پیچیده است، این نابرابری، اساساً  تنبیهی و تبعیض آمیز است. قشر زیرین در همه جوامع به خاطر قرار گرفتن در موضعی فرودست به  صورتی روانی و اغلب جسمانی مورد تنبیه قرار میگیرد. مزایا و معایب قشربندی در چرخه ای  خود بسنده انباشته می گردد و از آنجا که فکر میکنم که نابرابری هر چند اجتناب ناپذیر است،  غیر اخلاقی است از کلیه اقداماتی که بتواند به کاهش میزان آن کمک کند با اهداف آرمانشهری  برابری، منزلت و فرصت را به واقعیت نزدیک سازد حمایت میکنم. پایبندی من به دمکراسی  به عنوان یک نظام سیاسی، صرفاً متکی بر این باور نیست که بحث آزاد و تضاد نهادینه بین  گروه های مخالف بهترین شیوه های پیشرفت جامعه از نظر فکری و مادی است، بلکه در عین  حال مبتنی بر این فرضیه است که تنها جامعه ای که از لحاظ سیاسی دمکراتیک باشد میتواند  فشارهای ذاتی نظامهای اجتماعی در افزایش جنبه های تنبیهی و تبعیض آمیز قشربندی را کاهش  دهد. من همچون مارکس معتقدم که کلیه طبقات برخوردار از امتیازات ویژه سعی دارند امتیازات  خود را در برابر خواسته های کسانی که از امتیازات کمتری برخوردارند حفظ کرده و توسعه دهند.  من با افلاطون موافقم که خانواده ضرورتاً به پرورش نابرابری می پردازد؛ اینکه اولیاء و دیگران که  توسط ارزشهای عاطفی اساسی خویشاوندی به یکدیگر متصل شده اند قاعدتاً سعی دارند به  فرزندان خود و دیگران که به آنها وابسته اند کلیه امتیازاتی را که در توان دارند از طریق احساس  قرابت اعطا کنند. نتیجه اینکه اقشار حاکم کلیه نظام های اجتماعی و اقتصادی سعی خواهند کرد  برتری خود را نهادینه کنند طوری که خویشاوندانشان وارث آن گردند. این تمایل به همان اندازه  در شوروی صادق است که در ایالات متحده و همان اندازه در چین کمونیست نیرومند است که  در فرانسه یا ژاپن

اگر این گمان من درست باشد که فشار به سمت نابرابری و انتساب منزلت برای جامعه بشری  جنبه بنیادی دارد، در آن صورت کسانی که تمایل دارند این گونه تعامل ها را تا سرحد امکان کاهش  دهند، باید درصدد یافتن طرقی نهادینه برای جلوگیری (مهار) آنها برآیند، و من هیچ وسیله ای را  که بهتر از مبارزه باشد یا حتی از لحاظ رویکرد نزدیک بدان باشد، سراغ ندارم. تنها گروه هایی که  نفعی در اصلاح و کاهش نابرابری دارند محرومانند. اما محرومان تنها در یک سازمان سیاسی  که قادر باشند در آن به سازماندهی خود در اتحادیه ها احزاب تعاونی ها و نظایر آنها بپردازند  قادر به تأثیرگذاری بر نظام اجتماعی خواهند بود تنها مانع مؤثر در محدود سازی قدرت طبقه  مسلط، قدرت متقابل است سلاح های اصلی قشر زیرین یعنی طبقات مورد استثمار، توانایی  تشکل یافتن، اعتصاب، تظاهرات و برکنار کردن حکمرانان با آراء انتخاباتی است. در هیچ جامعه  مفروض در هیچ زمان مفروضی در تاریخ طبقات زیرین نمیتوانند این سلاح ها را به طرزی مؤثر

بکار ببرند، آنها نمی توانند منافع خود را تشخیص دهند، اما راه دیگری وجود ندارد. از این رو  جامعه ای که چنین حقی را برای توده ها منکر میشود نه تنها از نظر سیاسی غیرد مکراتیک است  بلکه به توسعه امتیازات گروه های حاکم می پردازد.  ۱

این مفروضات باعث میشود از حفظ و توسعه کلیه شیوه های نهادی و شرایط ساختاری  که تسهیل کننده مخالفت غیر نخبگان با سلطه گران باشد جانبداری کنم هر جا قدرت در  انحصار اقلیتی کوچک از نخبگان است مثل کلیه نظام های تک حزبی و خودکامه صرف نظر  از اینکه خود را چپ گرا راست گرا کمونیست توده گرا ملی گرا یا مذهبی بنامند توده بزرگ  مردم هیچ راهی برای جلوگیری از تحمیل شیوه زندگی به آنها توسط کسانی که اقتصاد  نهادهای قدرت سازمانهای ارتباطی یا دولت را کنترل میکنند ندارند. از این رو هرگونه  جنبشی که صرفنظر از اهداف نمایان آن نهادهای فعلی را که موجب تسهیل مخالفت با  قدرتمندان میگردد تضعیف کند نیرویی است در خدمت حکومت استبدادی و افزایش  نابرابری به جای کاهش آن هر جا که گروه کوچکی از نخبگان بر منابع جامعه و واحد سیاسی  مسلط باشند از گستره اتحاد شوروی ،چین کوبا یونان و اسپانیا گرفته تا ژاپن، آلمان  و انگلستان تنها با توانایی غیر نخبگان به اعمال فشار بر کسانی که در مسند قدرت قرار دارند  می توان قدرت آنها را در استفاده و استثمار غیر نخبگان محدود کرد. غیر نخبگان آنها که از  امتیازات کمتری برخوردارند تنها از طریق توانایی خود به تشکیل حزب و سازمانهای  توده ای تظاهرات اعتصاب و رأی دادن علیه کسانی که در مسند اقتدار قرار دارند میتوانند  از خود محافظت کنند.

البته این مسایل به همان اندازه که سیاسی است موضوعاتی برای تفحص علمی است. از  روزهایی که سوسیالیستی جوان در کالج بودم عقیده داشتم تحلیل رابرت میشلز از منابع  الیگارشی از هر چه مارکسیست ها تا امروز درباره مشکلات جامعه پسا سرمایه داری  نوشته اند، بهتر است این مفاهیم منبع اطلاعات علوم سیاسی و جامعه شناسی من بوده است.  از لحاظ سیاسی در کنفرانس سال ۱۹۷۱ حزب سوسیالیست به تکرار آنها پرداختم در آنجا  گفتم یک برنامه سوسیالیستی تنها می تواند موجب بهتر شدن مسأله نابرابری پایدار قدرت و  منزلت گردد اما هرگز آن را حل نخواهد کرد.

از طرف دیگر ایدئولوژیهای انقلابی سعی کرده اند راه حلهای جامعی برای مسایل نابرابری  پیدا کنند، اما می دانیم که شکست انقلابیون در این راه حتی از شکست اصلاح طلبان بدتر

بوده است، چرا که گروه کوچکی از نخبگان را به قدرت می رسانند. در چین حتی با وجود  انقلاب فرهنگی برنامه برگرداندن دانشجویان به مزارع برای انجام کار بدی شامل حال اعضای  حزب و فرزندان آنها نمی شود. مسأله نابرابری حل شدنی نیست اما مبارزه برای محدود سازی آن  نبردی بی پایان است. باید از مبارزه علیه نابرابری و نه اعتقاد به حل قطعی مسأله دفاع کرد.

جوامع دمکراتیک بهتر از جوامع خودکامه اند، دقیقاً بدان علت که نظام های دمکراتیک  مبتنی بر این مفروض اند که تضاد داخلی مشروع درست و لازم است، در حالی که رژیم های  خودکامه کمونیست یا غیر کمونیست بر مبنای این مفروض که نظر اجماع درست است.  عمل میکنند. از آنجا که همه جوامع پیچیده اعم از اینکه در مرحله ما قبل صنعتی، صنعتی یا  فراصنعتی سرمایه دار کمونیست یا سوسیالیست باشند قدرت را به گروه های کوچکی از  نخبگان حاکم میدهند این مسأله صرف نظر از شکل مالکیت و کنترل نهادهای اقتصادی  به جا می ماند که چگونه باید قدرت این نخبگان را محدود کرد و تلاشهای آنها در جهت  افزایش قدرت و در نتیجه منزلت و امتیازات آنها را کاهش داد ایدئولوژی سیاسی که یک  نظام اجتماعی را متعلق به مردم توصیف میکند در خدمت آن است که جلوی مخالفت  مردم با حکومت کنندگان را بگیرد زیرا از این طریق میتواند کلیه مخالفت ها را ضدیت با  اراده مردم قلمداد کند. طنز قضیه در اینجاست که دقیقاً همان کسانی که در جوامع دمکراتیک  غربی به انتقاد از مدافعان نهادهای سیاسی دمکراتیک پرداخته و آنها را مدافعان نظر اکثریت  می نامند خود از معتقدان به نظر اکثریت در سیاست هستند نهادهای دمکراتیک ضمیمه  پدیده ها یا ابزارهایی که در فرآیند نیل به اهداف اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند و حتی  نابود شوند نیستند. بر عکس شرایطی کاملاً ضروری برای هرگونه تلاش برای کاهش  سیستماتیک تفاوت قدرت منزلت و امتیاز هستند بنابراین از دید من کسانی به تضعیف  نهادهای دمکراتیک می پردازند که خود مدافع نظامی نخبه گرا هستند، صرف نظر از اینکه  اعتقاد ذهنی آنها به اینکه وقتی در مسند قرار گیرند در جهت کاهش و حتی حذف نابرابریها  تلاش خواهند کرد تا چه پایه باشد.

تاریخچه بیشتر انقلابهای گذشته نشان داده است مدافعان انقلابی برابری تا چه حد  کراراً نظام های قدرتی ایجاد کرده اند که به نسبت نظام هایی که سرنگون کرده اند، مستبدتر  متمرکز تر و بنابراین غیر عادلانه تر بوده است. به قول آلبرت کاموس ۲ کلیه انقلاب های مدرن

به تقویت مجدد قدرت دولت منتهی شده است انقلابی بزرگ آلمانی – لهستانی رزا  لوکزامبورگ این خطر را درک کرد و مدتها قبل از به قدرت رسیدن استالین گفت انقلاب  روسیه به ایجاد یک جامعه مطلقاً سرکوبگر منتهی خواهد شد که در آن، تنها تشکیلات  اداری به عنوان یک عنصر فعال باقی خواهد ماند. به گفته وی این حقیقتی مسلم و بدون  چون و چراست که بدون مطبوعات آزاد و رها از قیدوبند، بدون حق نامحدود مشارکت و  اجتماعات حکومت توده های وسیع مردم به کلی غیر قابل تصور است. لئون تروتسکی  بسیار جلوتر از این در مخالفت با تلاشهای لنین به منظور ایجاد یک سازمان حزبی تحت  تسلط مقامات بالا، موضعی نسبتاً مشابه از خود نشان داد. وی در سال ۱۹۰۳ لنین را متهم به  این کرد که سوسیالیسم را پذیرفته اما عملاً خود را به قالب روبیسیر انقلابی بورژوا و  دیکتاتور در آورده و در صدد ایجاد یک دیکتاتوری شبه ژاکوبین برای حکومت بر مردم  است که به استفاده از گیوتین برای نابودی مخالفان منتهی خواهد شد. تروتسکی به شکلی  پیامبرگونه اظهار داشت که نتیجه به دست گرفتن قدرت به شیوه لنینیستی منجر به شرایطی  خواهد شد که در آن

تشکیلات حزب جانشین خود حزب می شود کمیته مرکزی جای تشکیلات را می گیرد و  سرانجام دیکتاتور جای کمیته مرکزی را خواهد گرفت. ۷

باید توجه داشت تروتسکی و لوکزامبورگ در اتخاذ این مواضع بیش از لنین به موضع  مارکسیستی کلاسیک نزدیک بودند بدین لحاظ فردریش انگلس صریحاً نوشته بود اگر  یک چیز به طور قطع مسجل شده باشد این است که حزب ما و طبقه کارگر تنها به صورت یک  جمهوری دمکراتیک قادر به حکومت خواهند بود. حتی میتوان گفت همان طور که انقلاب  کبیر فرانسه نشان داده است این شکل حکومت خاص پرولتاریاست. قرائنی در آثار لنین

وجود دارد که نشان می دهد وی از تضاد بین نظرات خود و همکار مارکس راجع به دمکراسی  آگاه بود وی در دولت و انقلاب به اظهار نظر درباره گفته دقیق انگلس که در بالا نقل شد  پرداخت انگلس در اینجا با تأکیدی خاص به تکرار ایده بنیادی که همچون خطی قرمز از  میان آثار مارکس گذر میکند یعنی این ایده که جمهوری دمکراتیک نزدیک ترین رویکرد به  دیکتاتوری پرولتاریاست میپردازد. واضح است که لنین برای آن صورت بندی انگلس را  تغییر داد که بتواند منکر این معنا شود که شکل خاص دولت تحت سلطه کارگران باید  جمهوری دمکراتیک باشد، حقیقتی که استالین با خوشحالی آن را تصدیق کرد.

البته تندروان غیر مارکسیست از مدتها قبل هشدار داده بودند که انقلابی که موجب  تشدید قدرت شود و حزبی را که در کنترل نخبگان روشنفکر خود گمارده است به قدرت  برساند منجر به سلطه ای بیش از آنچه در جوامع سرمایه داری یا پیشا صنعتی بر توده ها وجود  داشته خواهد شد. این نکته از موضوعات مهم آثار میخائیل باکونین ، نظریه پرداز  آنارشیست بود که پیش بینی کرد انقلاب مارکسیستی سرانجام منجر به جایگزینی طبقه ای  جدید سلسله مراتب جدیدی می شود که واپس گرا خواهد بود. در پی او در پایان قرن  مارکسیست سابق و رهبر انقلابی لهستانی ژان ما چارسکی در تحلیل خود از نتایج پیروزی  مارکسیست ها بر امپراطوری سزارها به مقایسه تفسیر مارکسیست ها از حکومت مردم گرا با  شعارهای مساوات طلبانه انقلابهای فرانسه و آمریکا در مشروعیت بخشی به حکومت  طبقه بورژوا پرداخت. وی نیز مثل باکونین چنین استدلال میکرد که انقلاب مارکسیستی  باعث میشود جامعه ای تحت کنترل صاحب منصبان ارشد یعنی طبقه تحصیل کرده، شکل  بگیرد و ماچاژسکی قبل از طرح نظریه مشابه توسط رابرت میشلز، اظهار داشت مفاهیم  دمکراسی مشارکتی و کنترل تشکیلات جامعه پیچیده سرمایه داری به دست توده ها

مفاهیمی آرمانشهری است و تنها به کار پنهان کردن این حقیقت می آید که سوسیالیسم از نوع  دیکتاتوری قدرت و امتیازات شدیداً قشربندی شده خواهد بود. از این رو، وی اظهار داشت  موضع صریح هر علاقه مند به بهبود وضعیت توده ها حفاظت از حق آنها به مقاومت در برابر  کسانی که در مسند قدرت اند از طریق سازمانهای توده ای مستقل از حزب یا دولت مسلط است.

طبق انتظار آثار ما چارسکی در جهان کمونیست اجازه نشر نیافته اما دلایلی برای این  اعتقاد وجود دارد که تحلیل و پیش بینی های وی موجب ناراحتی رهبران دولت شوروی  مدت ها پس از انقلاب آن کشور گردیده است. خود ما چار سکی و آثار او به هنگام مرگش در  سال ۱۹۲۶ در روزنامه پراودا مورد حملات گزنده قرار گرفت و بار دیگر در سال ۱۹۳۸ به  عنوان شنیع، شرورانه و خطرناک برای دولت شوروی محکوم شد.

از زمان فروپاشی حکومت مطلقه استالینی نویسندگان و دانشمندان گوناگون با جزئیات  چشمگیر اقسام نابرابری عمده امتیازاتی و فرصتی فرصت تحرک در اتحاد شوروی و  دیگر کشورهای اروپای شرقی را گزارش کرده اند. از جمله اموری که تحقیقات  جامعه شناسان به اثبات رسانده این حقیقت است که فرزندان روشنفکران بخش بزرگ و  نامتناسبی از دانشجویان دانشگاهها را تشکیل میدهند که این امر حاکی از آن است که تقریباً  تمامی فرزندان آنها وارد این گونه مؤسسات میشوند و بنابراین واجد شرایط لازم برای نیل  به رده های بالای جامعه شوروی میگردند؛ نتیجه اینکه سهم کارگران بسیار کمتر است در  حالی که معدودند فرزندان کشاورزانی که وارد آموزش عالی شوند. گرچه تقریباً نیمی از  جمعیت شوروی در نواحی روستایی زندگی میکنند گزارشی که در سال ۱۹۶۶ در روسیه  انتشار یافت نشان داد درصد دانشجویان مناطق غیر شهری ده برابر کمتر از تعداد دانشجویان  برخاسته از مناطق شهری است با توجه به این یافته ها تعجبی ندارد که نتایج تحقیقات

روسیه راجع به حیثیت حرفه ای به صورت قابل توجهی مشابه یافته های کشورهای  غیر کمونیست است و اینکه تحقیقات مربوط به آرزوهای دانش آموزان مدارس نشان  می دهند معدودند آنهایی که تمایل به کارگر یا کشاورز شدن داشته باشند.

جامعه شناسان در روسیه و اروپای شرقی عموماً به بحث درباره ادامه وجود قشربندی به  عنوان یک ویژگی ذاتی جامعه کمونیستی پرداخته اند. برخی دانشمندان روسی حتی آنها  که از لحاظ حرفه ای در نقشهای اداری جامعه مشغول به کار هستند یک گروه اجتماعی  مجزا را تشکیل میدهند و عده ای حزب کمونیست را نه به صورت اولیه لنینیستی، طلایه دار  طبقه کارگر، بلکه ابزار حل و فصل تضاد . منافع میان گروه های اجتماعی متفاوت دانسته اند.

آن جوامع کمونیست که از قومیتها و مذاهب متعدد تشکیل شده با مشکل تبعیض  اقتصادی سیاسی و اجتماعی مرتبط با نیاکان به صورت قابل قیاسی با کشورهای  غیر کمونیستی مواجهند یک تحقیق جامعه شناختی در مورد جمعیت یک شهر عمده  یوگسلاوی که منتشر نشده به وجود رابطه ی قوی بین رنگ پوست و امکان اشتغال پی برده  است. در اینجا نیز مثل بسیاری کشورهای دیگر هر چه رنگ پوست روشن تر باشد کسب  کننده منزلت واجد امتیازات بالاتری خواهد بود محروم کردن یهودیان روسیه از حقوق  مذهبی و فرهنگی که به دیگر گروه های قومی و مذهبی روسیه داده شده و تلاش به منظور  وضع تبصره های متعدد در مورد صدور اجازه ورود به دانشگاه و دیگر سرچشمه های امتیاز  بخشهایی از ماجرایی کاملاً مستند است و در اینجا نیازی به تکرار ندارد. آنچه کمتر  شناخته شده است رویدادهای سال ۱۹۶۸ لهستان است وقتی که در پی سرکوب تظاهرات و  اعتصابهای طولانی دانشجویان در مارس آن سال رژیم و حزب متوسل به استفاده از  یهودیان که مقصر جلوه دادن آنها در لهستان سابقه تاریخی دارد به عنوان بز کفاره کش شدند

و شرورانه گروه کوچکی از یهودیان را که در لهستان باقیمانده بودند مورد تعقیب و آزار قرار  دادند از جمله به تحقیق و تفحص درباره کسانی پرداختند که از لحاظ تبار نیمه یهودی با  ربع یهودی بودند، با این دستاویز که آنها عامل صهیونیستهای خارجی و دسیسه های  سرمایه داری هستند حزب کمونیست توانست برنامه یهودی زدایی نازی ها را در لهستان  تکمیل کند. تمامی اینها در نبود هرگونه اعتراض از سوی دیگر بخشهای جامعه لهستان  صورت گرفت به استثنای تعدادی از روشنفکران و مخالفان که همراه باقیمانده یهودیان  لهستان را ترک کردند. البته نبود حقوق دمکراتیک در جهان کمونیست بدان معناست که  می توان اقلیت ها را مورد تعقیب و آزار قرار داد در حالی که معدودند افراد خارج از قشر آنها  که از این موضوع مطلع گردند یا قادر به کمک به آنها باشند. به همین شکل سرکوبی شورش  وسیع دانشجویان لهستانی در سال ۱۹۶۸ واکنشها یا اعلام حمایت های اندکی در داخل و  خارج لهستان داشت و علت آن توانایی رژیم در پنهان کردن اطلاعات مربوط به رویداد در  حین وقوع آن بود. وجود حقوق دمکراتیک هیچ تضمینی برای این نیست که قدرت اقشار  مسلط در واقع در هر حیطه از جامعه محدود یا با آن مخالفت شود. محرومان بی سازمان تر و  ضعیف تر از آنند که بر ساختار تصمیم گیری تأثیری بگذارند با این حال نگاهی تطبیقی به  نحوه رفتار کشورهای گوناگون با کشورهای ضعیف یا مستعمرات از زمان جنگ جهانی  دوم نتایج حاصل از وجود نظامهای سیاسی گوناگون را نشان می دهد. انگلستان، فرانسه و  آمریکا با مخالفت چشمگیر داخلی با حفظ یا اعلام قدرت خود بر ملت های دیگر مواجه  شدند. در فرانسه و ایالات متحده تلاشهای هماهنگ دانشجویان روشنفکران و افراد  دیگر با جنگ فرانسه در الجزایر و جنگ آمریکا در ویتنام آشکارا بر تصمیم دولت های دو  کشور به فراخوانی نیروهای خود تأثیر گذارد. سیاست داخلی هر دو کشور به شدت از این  تلاشهای نظامی که مورد علاقه مردم نبود به ستوه آمده بود. در حالی که شوروی توانست  در سال ۱۹۵۶ به مجارستان و در سال ۱۹۶۸ به چک اسلواکی یورش برد بدون اینکه نگران  واکنشهای داخلی باشد از وجود هیچ گونه مخالفتی که نسبت به اشغال تبت به دست چین  ابراز شده باشد اطلاعی نیست دیگر بخشهای جهان کمونیست به همکاری با اشغالگران یا  حمایت از کار آنها پرداخته اند کاسترو اشغال چک اسلواکی در سال ۱۹۶۸ را ستوده است  بدون آنکه با نا آرامی داخلی مواجه شوند.

تازه ترین تلاش در جهت سرکوب یک جنبش انقلابی سوسیالیستی در آوریل ۱۹۷۱ در

سیلان صورت گرفته است و به شهادت مقاله ای در نشریه انگلیسی “نقد چپ جدید ظرف  چند هفته پس از وقوع شورش دولت بورژوایی سیلان از ایالات متحده، انگلستان، استرالیا،  روسیه، یوگسلاوی مصر و هند و پاکستان کمک نظامی و از چین موافقت اقتصادی و  سیاسی دریافت کرد. این شورش مردم که در سرمقاله ای در همان شماره نشریه بالاترین  شکلی که یک پدیده بین المللی جنبش تندر و جوانان اختیار کرده توصیف شده و تنها قیامی  که تاکنون ابعاد یک شورش مستقل توده ای به خود گرفته نام گرفته است، موجب بر هم زدن  منافع نخبگان حاکم علاقه مند به حفظ وضع موجود در مجموعه ای بسیار ناهمگن از ملت ها  که برای سرکوب آن متحد شده اند گردیده است. چوئن لای و حکومت چین شدیداً این  شورش گوارایی را محکوم کرد. من از تلاشهای اندکی که جهت کمک به IVP (جبهه  آزادیبخش مردم سیلان به عمل آمده باشد اطلاع دارم اما همه آنچه شنیده ام از گروه های  تندر و یا گروه های طرفدار آزادی مدنی در کشورهای غربی است. این گروه ها اخبار خود از  رویدادهای سیلان را از روزنامه نیویورک تایمز تایمز (لندن)، لوموند (پاریس)، گاردین  (منچستر و لندن)، نوول ابزرواتور (پاریس)، واشنگتن پست، دیلی تلگراف (لندن)  به دست آورده اند و قضاوت آنها نیز از روی پی نویس مقاله ها بود. هیچ خبر یا گزارش مربوط  به فعالیت های جانبداری از جنبشهای آزادیبخش از چین اتحاد شوروی یا هر کشور  کمونیست دیگر به دست نمی آید.

ایالات متحده و چین به شیوه هایی متفاوت به اقدامات دیکتاتوری نظامی پاکستان به  منظور سرکوب تلاشهای نمایندگان منتخب بنگال شرقی در جهت ایجاد جمهوری خلق  بنگلادش کمک کردند یک جنبش فعال که من بخشی از آن بودم به مخالفت با سیاست  دولت آمریکا برخاست و به نظر میرسد در جلوگیری از ارسال اسلحه و کمک های دیگر  توسط دولت نیکسون برای پاکستان موفق بوده است تا آنجا که خارجیان میدانند در داخل  چین هیچ مخالفتی با سیاست آن کشور در این مورد وجود نداشت.

ادعای من این بوده است که مثبت ترین جنبه های هر نظام اجتماعی، از جمله نظام  اجتماعی آمریکا وجود عواملی در آن است که به مخالفت انتقادی می پردازد. گفته ام  احساسات شدیدی که در نتیجه جنبش ضد جنگ ابراز شد به جنبه های بنیادی نظام ارزشی  آمریکا مربوط میشود. نکوهش جنگ خودداری از رفتن به جنگ از ویژگی های مختص

۱  جامعه آمریکاست و من با سند این حقیقت را اثبات خواهم کرد که مخالفت های گسترده ای  با تمامی جنگهایی که آمریکا درگیر آن شده در این کشور وجود داشته، البته به استثنای جنگ  جهانی دوم در در مقدمه ای بر کتاب . یکی از طرفداران قدیمی حقوق زنان سوسیالیست و  جامعه شناس هریت مارتینو این نقطه نظر را مطرح کردم که مارتینو اقدام به تحلیل آینده  آمریکای سالهای دهه ۱۸۳۰ بر حسب آیین مساوات طلبی کرده آمریکای امروز را به  عنوان ملتی که ذاتاً به تولید مخالفت می پردازد به دیده تأیید می نگریست.

وی در تداوم قدرت کیش آمریکایی، در اصلاحاتی که از زمان مرگ او صورت گرفته  شاهدی بر این میدید که آمریکا هنوز به جهان امید میدهد مشروط بر آنکه هنوز هم گروهی  مصمم از تندروان مشتاق به پذیرفتن خطر خصومت افکار عمومی برای نبرد بر سر مساوات  گسترده تر و ایجاد هماهنگی فزاینده میان ارزشها و واقعیات آمریکا وجود داشته باشد. این  مبارزه شکل نبردی مداوم با سرمایه داری بزرگ گسترده را به خود می گیرد. زیرا به گفته وی ثروت  کلان اشخاص با روحیه جمهوری خواهی ناسازگار است ثروت یعنی قدرت و قدرت زیاد نباید  در دست افراد باشد.

من در تحلیلهای گوناگون جنبشهای اجتماعی فراپارلمانی در ایالات متحده بر این  نکته تأکید کرده ام که تا چه حد تکیه بر روشهای تندروانه نقشی بزرگ در تغییرات عمده ای  در بخش اعظم تاریخ آمریکا بازی کرده است.

بسیاری از تغییرات عمده در جامعه آمریکا نتیجه خشونت و حاصل اشتیاق کسانی است که  فکر میکنند انگیزه اخلاقی درستی برای در دست خود گرفتن قانون با هدف پیش برد آن دارند.  اقلیت اخلاق گرای تندرو با اعمال افراطی خود اغلب حمایت ) با موافقت) عناصر میانه رو جامعه  که معتقدند تغییر برای نیل به درجاتی از آرامش و ثبات لازم است را به دست آورده اند…..

هرگونه ارزیابی واقع گرای فرآیند تغییر سیاسی در آمریکا باید تشخیص دهد که خشونت  افراط گرایی و توسل به روشهای فراقانونی و فراپارلمانی بخش عمده ای از ماجر است.

من در تلاش به منظور شرح تمایل آمریکاییان به این گونه جنبش ها که در عین حال شامل  یک جنبش کارگری بوده که از لحاظ تاریخی مبارزه جوتر متمایل به اعتصاب و خشن تر از  جنبش های کارگری اروپا بود در نوشته های گوناگون گفته ام منبع این تمایل در عناصر  واحدی در نظام ارزشی آمریکاست. این عناصر عبارتند از تأکید بر نیل به هدف از یک طرف  و اعتقاد قوی به اخلاق گرایی مذهبی در طرف دیگر

افراط گرایی آمریکایی را می توان یک نمونه دیگر از تمایل به تلاش جهت نیل به هدف به هر  شیوه ای دانست صرفنظر از اینکه آن شیوه ها قانونی باشد یا نباشد.

اخلاق گرایی نیز یک خاستگاه افراط گرایی است. آمریکاییان تمایل بدان دارند که ملتی  اخلاق گرا باشند تمایلی که از فرقه گرایی پروتستانی خود در گذشته، به ارث برده اند. آمریکا تنها  کشور جهان است که تحت سلطه سنتهای مذهبی و مخالف پروتستان مندیست ها با بتیست ها  و دیگر فرقه های فراوان است. تعالیم این فرقه ها از افراد بشر میخواهد از وجدان خود پیروی  کنند شیوه ای که فرقه های منبعث از کلیساهای دولتی کاتولیک لوتری، کلیسای انگلستان و  ارتدکس مسیحی چنین نکرده اند.

بنابراین، آمریکایی به عنوان انسانی سیاسی و مذهبی اخلاق گرای آرمان شهرگرایی بوده که  سخت به تلاش در کسب فضیلت و نهادینه کردن آن و نابودی شر و مؤسسات و روشهای ظالمانه  می پردازد.

این تحلیل با بحث های قبلی راجع به جنبه های تهاجمی سیاست خارجی آمریکا مرتبط  است. تمایل آمریکاییان به تعریف روابط خارجی و جنگهای بین المللی با عباراتی  اخلاق گرا خیر در برابر شر خدا در برابر شیطان و این حقیقت که توسل به مخالفت آگاهانه  و دیگر اشکال فعالیتهای ضد جنگ توسط آمریکاییان در طول جنگ، به شکلی بیشتر از هر  کشور دیگر مشاهده میشود تنها بر اساس ارزشها قابل توضیح است. همان طور که  هریت مارتینو تشخیص داده است احساسات اخلاقی شدید تندروان آمریکایی به نحو  بی نظیری آمریکایی بوده است فعالان دانشجویی ۱۹۷۲-۱۹۶۵ نمایانگر اعتبار دائمی این  جنبه های نظام ارزشی آمریکا و نه فروپاشی آن هستند.

چنین نوع رفتار افراطی توسط اصلاح طلبان اخلاق گراکار اداره آن کشور را فوق العاده دشوار  ساخته است. آنهایی که در مسند قدرت بوده اند غالباً خود را در وضعیت پرزیدنت جانسون

یافته اند و به عنوان نابکارانی که از سیاستهای فاسد و شرورانه حمایت میکنند، محکوم  شده اند. سیاست های مبتنی بر نظر اکثریت هرگز پاسخ قانع کننده ای برای سیاست اخلاق گرا  نبوده اند. در نتیجه اصلاح طلبان اخلاق گرا اغلب به اهداف خود نایل شده اند.

خلاصه ای از یک موضع و پاسخ متقابل

ویراستار این مقاله از من خواسته است چارچوب کلی تحلیل خود را در ارتباط با مسایلی  که در این مقاله مطرح شد در اینجا بیاورم تلاشهای قبلی من در پاسخ نظرات انتقادی تنها  موجب بحث های بیشتر در مورد آنچه منظور واقعی من بوده یا از آن دفاع می کردم شده است.  خوشبختانه، رابرت هیل برونر ، اقتصاددان . سوسیالیست در بررسی کتاب انقلاب و  ضد انقلاب من این لطف کم نظیر را ابراز داشت که به خلاصه کردن کارهای من در آن کتاب  که مجموعه ای است از مقالاتی که در طول سالها نوشته ام با مشخص کردن برخی  تعمیم های گسترده بپردازد. این تعمیم ها به نظر من درست می آید و به همین علت بحث  خود راجع به این مسایل عالمانه را با نقل قولی طولانی از هیل برونر به پایان میبرم.

عناصر سیاسی که ثبات سیاسی ایجاد میکنند بیشتر اجتماعی هستند تا اقتصادی این گفته  نفی کننده نیروی محرکه عظیم تغییر اقتصادی نیست بلکه به این معناست که تغییرات اقتصادی از  طریق انگیزه های اجتماعی حرکت میکنند بدین ترتیب فقر به خودی خود منجر به ناآرامی  اجتماعی نمی گردد همان طور که رفاه به تنهایی موجب ایجاد هماهنگی در جامعه نمی گردد.  ایجاد یا کم کردن فاصله های اقتصادی ضرورتاً موجب برهم زدن انگیزه هایی برخاسته از منزلت  سنت، قومیت و غیره نمیشود بدین لحاظ جستجو برای دلایل ثبات یا تغییر اجتماعی می باید  همیشه شامل موضوعاتی چون منزلت و ارزش و نیز تقاضاهای اقتصادی باشد

لیست مینویسد شدت تضاد طبقاتی طولانی در بسیاری از ملل اروپایی ناشی از تداخل  تضاد طبقاتی اقتصادی با مسایل اخلاقی دین اشرافیت و منزلت بود. نظر به اینکه مسایل اخلاقی  حاوی مفاهیم درست و نادرست است احتمال اینکه بیش از مسایل اقتصادی منجر به جنگ  داخلی یا حداقل شکاف طبقاتی شود بیشتر است.

حرکت بنیادی جامعه غربی به سمت جوامع صنعتی – دیوانی است که در آن تضاد طبقاتی  کاهش می یابد.

در نظر لیپست ناآرامی اجتماعی عمدتاً زاده تغییر اجتماعی است. بنابراین وقتی تغییر

حادترین شکل خود را دارد مثل مورد جهان سوم با غرب در آن ملت ها و نواحی که تغییر شکل  صنعتی بیشترین سرعت را داشته باید انتظار و خیم ترین نوع ناآرامی اجتماعی را داشت. برعکس  غلبه تدریجی بر تغییرات حاصل از صنعتی شدن راه را برای ظهور سیاست عمل گرا بیشتر از  سیاست قطبی شده باز میکند. این بدان معنا نیست که در این گونه محیط ها تضاد متوقف می شود  همچنان که لیست میگوید:

کلیه کشورهای دمکراتیک از سرزمینهای حوزه مدیترانه گرفته تا سوئد، استرالیا با ایالات  متحده به صورت جوامعی بسیار قشربندی شده که در آن دسترسی به تحصیلات فرصت های  اقتصادی، فرهنگ و کالاهای مصرفی شدیداً نابرابر است باقی می ماند. از این رو ضرورتاً  مبارزه حتی در پیشرفته ترین ملتها ادامه می یابد. اما به موازات غلبه ارزشهای جامعه صنعتی بر  ارزشهای جامعه ما قبل صنعتی تضاد نهادینه و ساکت میشود اجماع ایدئولوژیک جدیدی  شروع به متحد کردن طبقات مخالف گذشته میکند اما نمیتواند همه عناصر را داخل کند یا  شکاف میان جهان صنعتی و غیر صنعتی را پر کند.

به تدریج که دیوانی شدن نظرات طبقه بالا دست نسبت به طبقه فرودست را تعدیل میکند  بهبود آرام سطح زندگی موجب کم شدن فاصله میان طبقه بالا دست و طبقه فرودست میگردد و  اجماع مورد نظر که لیپست آنرا سوسیالیسم محافظه کار می نامد ظاهر می شود. این امر آشکارا  موجب افزایش آرامش اجتماعی که در معرض تهدید خطر مبارزه اقتصادی است می گردد. با  این حال این ایدئولوژی جدید نمیتواند راست افراطی و چپ تندرو شامل مجموعه دانشجویان  را در خود جا دهد و همچنین نمیتواند برای رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته مناسبتی  داشته باشد. بدین ترتیب این نسل نیز به همان اندازه نسلهای گذشته متوجه میشود به نسبت نسل  قبل به پیشرفتهای اجتماعی چشمگیری نایل آمده است و با این حال با ناراحتی متوجه می شود  وصول به هماهنگی اجتماعی در قیاس با گذشته نزدیک تر نشده است. این نسل نیز مثل نسل های  پیشین نمی تواند این معنا را دریابد که هرگونه اقدام به بالا بردن استانداردها در عین حال آنها را  تغییر هم میدهد اصطکاک های قبلی تخفیف می یابد اما اصطکاک های جدید پدید می آید.  پذیرش صنعتی شدن یک اصل ایدئولوژیک جدید ایجاد میکند اما تضاد اقتصادی و  ایدئولوژیکی را به پایان نمی برد.

این خلاصه موضع من به صورتی که در مقالات گوناگونی که در میانه دهه ۱۹۶۰ نوشته  شده است، نقطه نظری را مطرح میکند که تاحدودی با کاریکاتوری از تحلیل من که گهگاه

توسط منتقدان چپ نو به منظور رد آن ارائه میشود تفاوت دارد. یکی از ترفندهای مشهور  که در مباحثه بکار میرود پیشبرد استدلال خود با از پای درآوردن مرد پوشالی  بزرگ نمایی شده است. در خاتمه تلاش توضیحی خود مایلم به اختصار به برخی نوشته های  خود که رومالیس به انتقاد از آنها نپرداخته یعنی مطالب مندرج در کتاب راست افراطی  بپردازم، نویسندگان گوناگون چپ نو موضعی را که من و دیگر نویسندگان مقالات آن کتاب  معرفی کرده ایم مورد حمله قرار داده اند بر این مبنا که ما پایگاه اجتماعی (عوامگرای) مک  کار تیسم را تحت عنوان مردم باور و طبقه فرودست را بد معرفی کرده ایم بدان منظور که  ایدئولوژی تکثرگرای محافظه کار را تقویت کنیم سیستماتیک ترین و تجربی ترین انتقادی  که از راست افراطی صورت گرفته توسط مایکل راگین بوده است که بر اساس تحلیل  انتخاباتی به این نتیجه رسید که مؤلفان راست افراطی از این لحاظ که همیشه مک کارتیسم را  در میان منزلت زدگان یا مردم باوران زراعی غرب میانه دیده اند، برخطا رفته اند. شواهد او  نشان میدهد مک کارتی مورد حمایت جمهوری خواهانی بود که خوراک خود را از نگرانی های  جاری در مورد کمونیسم و جنگ سرد میگرفتند. اما اگر کسی به خلاصه یافته های تجربی من که  ظاهراً راکین به انکار آنان پرداخته مراجعه کند متوجه می شود که من چنین گفته ام

او مک کارتی) از نظر سیاسی بیشتر از گروه های محافظه کار جمهوری خواهان، مدافعان  سیاست های جناح راست در مسایل داخلی انژواگرایان و آنهایی که بیشترین توجه را به ضرورت  یک سیاست سرسختانه ضدروسی داشته اند تأثیر پذیرفته است….. تحقیقاتی که در اینجا مورد  تحلیل قرار گرفته فرضیه تأثیر کشش منزلت با توجه به منافع عینی این کشش به عنوان مثال  تحصیلات عالیه و جایگاه اقتصادی را معتبر نمیکند شواهد مبتنی بر این عقیده که مک کارتی  به ایدئولوژی مردم باور سنتی متوسل شد نیز نتایجی متضاد و مبهم دارد.

موفقیت حرفه ای و تحلیل سیاسی

من دوباره مطالبی را که رومالیس تحت این عنوان مطرح کرد، نفرت انگیز می دانم و به  طرح چند نکته که وی در مورد آنها اشتباه کرده و به کلی از آنها بی اطلاع است اکتفا خواهم  کرد. من فکر نمی کنم دیدگاه اصلی من درباره آمریکا با طبیعت دمکراسی از سال ۱۹۴۵

تاکنون تغییر کرده باشد هر چند قضاوت در این مورد به عهده دیگران است اما برای درج در  سوابق باید بگویم که وقتی کتاب انسان سیاسی را نوشتم عضو کمیته اجرایی حزب  سوسیالیست در برکلی بودم من یکی از بنیان گذاران اتحادیه علمی معلمان در برگلی در  ۱۹۶۳ بودم و تا زمانی که برکلی را ترک کردم مشاور علمی اتحادیه سوسیالیست های جوان  (YPSL) بودم. از زمانی که به هاروارد آمدم در اینجا مشاور علمی YPSL بوده ام. مطالعه  گزینشی آثار من که موجب شده است افرادی مثل رومالیس مرا به خاطر ستایش از شیوه  زندگی آمریکایی و به عنوان یک محافظه کار مورد انتقاد قرار دهند باعث شده دیگران مرا  مارکسیست، مفسر پیشتاز رویکرد مبارزه جامعه شناسی سی رایت میلز بدانند و مرا به  عنوان شارح دولت گرایی استبدادی به عنوان سوسیال دمکرات ، به عنوان حامی چپ  افراطی در آمریکا و وارد کننده دستورالعملهای انقلابی عمل گرایی دانشجویان مورد انتقاد  قرار دهند و نظرات سیاسی مرا به خاطر پشتیبانی از عمل گرایی و اعتراض های دانشجویان به  جنگ محکوم کنند. من تمایل نداشتم دلایل ترک برکلی را منتشر کنم، بخصوص که گهگاه  موضوع حرف و حدیثهای منتشر نشده قرار گرفته است. از آنجا که این حرف و حدیث ها در  اینجا مطرح شده و به اندازه کافی از تاریخ خروج من از برکلی گذشته تا موضوع را برای  مسئولان برکلی درخور اهمیت و تأثیراتی ناچیز سازد چند نکته را جهت ثبت در سوابق در  اینجا مطرح میکنم. اولاً من به خاطر واکنشهایی که به شورشهای سال ۱۹۶۵ در برکلی  صورت گرفت آنجا را ترک نکردم. من در بهار ۱۹۶۴ قرارهای لازم را با دیوید مک کللند ۲  رئیس وقت دانشکده روابط اجتماعی در هاروارد و تالکوت پاسونز گذاشته بودم تا یکسال  بعد در پائیز ۱۹۶۵ به هاروارد بروم این قرارها مدتها قبل از وقوع مشکلات در محوطه  دانشگاه برکلی گذارده شده بود تصمیم من به ترک برکلی مربوط به بحثی که با مدیران حوزه  دانشگاهی برکلی در مورد سیاستهای دانشگاه – موسسه تحقیقات بین المللی دانشگاه که  رئیس آن بودم در مورد توزیع اعتبارات پژوهشی تحت کنترل داخلی اعمال می کرد، می شد.  بدون وارد شدن در جزئیات میگویم بحث عمدتاً حول سیاستی بود که مؤسسه پس از  ریاست من تصویب کرده بود و موجب افزایش دسترسی به اعتبارات برای تعدادی اعضای  هیأت علمی جوان و در پی آن رد درخواست اعتبارات تعدادی از اعضای هیأت علمی ارشد  می گردید که سالهای متمادی کمکهای تحقیقاتی دریافت کرده بودند بدون اینکه فعالیت

پژوهشی مستمری از خود نشان دهند. این موضوع تبدیل به یک معضل شد. مدیریت اقدامی در  جهت حل آن نکرد و من تصمیم به ترک برکلی گرفتم. موضوع به همین سادگی بود.

تصمیم گیری در سال بعد دشوارتر شد چرا که پس از توسعه شورش در برکلی مدیریت  جدید حوزه دانشگاهی که در سال ۱۹۶۵ بر سر کار آمد با آگاهی از تصمیم من تلاشهای  زیادی در جهت تغییر تصمیم من به عمل آورد. سرانجام موافقت کردم استعفای رسمی خود  از برکلی را به تعویق اندازم تا حدودی بدین علت که از بروز این احساس جلوگیری شود که  علت ترک برکلی بحران در محوطه دانشگاه است. مدیریت دانشگاه نگران این بود که اطلاع  از استعفای من در متن آشوب ممکن است بر تصمیم دیگران که به فکر استعفا افتاده بودند.

تأثیر گذارد. در نتیجه من در پائیز سال ۱۹۶۵ به عنوان استاد میهمان به دانشگاه هاروارد رفتم  و تا اول ژانویه ۱۹۶۶ به عنوان عضو هیأت علمی آن دانشگاه عهده دار سمتی نشدم.

در اظهار نظر راجع به رابطه موقعیت حرفه ای با دیدگاه های سیاسی دانشگاهیان و  روشنفکران به طور اعم توجه به این نکته جالب است که رومالیس در این فرضیه خود که  این گونه موقعیتها ملازم محافظه کاری است به خطا میرود تعداد زیادی از ارزیابی های  مواضع دانشگاه از پیش از جنگ جهانی اول تا این اواخر نشان می دهد هر چه دانشمند  موفق تر و مبرز تر گردد و هر چه دانشگاهی که وی در آن است بهتر باشد دیدگاه های وی  انتقادی تر یا چپ گراتر است. همان طور که تحلیل گران گوناگون این موضع گفته اند، به نظر  می رسد رابطه روشنی میان خلق آثار روشنفکرانه و تمایل به دگراندیشی در این حیطه ها از  جمله دین و سیاست وجود دارد. از آنجا که در جای دیگر در این مورد فراوان نوشته ام، از  اظهار نظر بیشتر در اینجا خودداری خواهم کرد.

فصل دوازدهم

ارزشهای سیاسی و  تحلیل جامعه شناختی  تأملاتی بیشتر

کلمن رومالیس

یکی از نتایج این بحث با پرفسور لیپست این است که من به صورت روزافزون از برخی  جنبه های متناقض در کار وی آگاه شده ام ضمن اینکه بار دیگر متوجه مخاطرات فقدان  خود آگاهی ارزشی و سیاسی در وی به عنوان یک تحلیل گر مقایسه ای شده ام. بنابراین در این  صفحات به بررسی تصور نادرست لیپست از خود به عنوان یک شهروند و گنجینه  ارزشهای اجتماعی و موضع تحلیلی که وی به عنوان یک جامعه شناس متخصص اتخاذ  کرده خواهم پرداخت.

خوب است بحث را با تعصب لیپست در این مورد آغاز کنم که چگونه مقاله قبلی من نظر  مساعدی درباره رویکرد و اجرای تحقیق سال ۱۹۵۰ وی سوسیالسیم زراعی داشته اما سپس  به انتقاد از مقدمه ویرایش روزآمد شده ۱۹۶۸ آن و به ویژه شرح وی از شرایطی که موجب  ظهور احزاب سوم و دوام آنها در آمریکای شمالی میشود پرداخته است. در تک نگاشت  اولیه، کانون بحث به درستی روی شرایط ساختاری اجتماعی قرار گرفته بود دیدگاهی که  موفق به تحلیل ظهور احزاب سوم شده است. اما هجده سال بعد متوجه می شویم مؤلف  بیانیه ای منتشر میکند و در آن در دیدگاه خود تجدید نظر میکند. اکنون تفاوت عمده ایالات  متحده با کانادا در تمایل نسبی آنها به تشکیل احزاب سوم ریشه در نظام های انتخاباتی  متفاوت آنها دارد (۱ : ۱۹۶۸). من منکر نقش ترتیبات رسمی انتخاباتی – یا نظام های ارزشی  متفاوت نیستم؛ این دیدگاه را نه تنها لیپست بلکه منتقدان جدی روش شناسی وی و شواهد  تأیید کننده وی مثل ترومن (۱۹۷۱) به خوبی توسعه داده اند. اما اینکه ادعا کنیم اکنون تفاوت  بزرگ در نظام رسمی انتخابات است نه ساختار اجتماعی به نظر من بیان یک دیدگاه اجتماعی – سیاسی تغییر یافته است گرایشی به دیدگاهی محافظه کار بدین دلیل است که میگویم کار  قدیمی تر لیپست در ساسکاچوان به نسبت تأملات بعدی وی راجع به آن قانع کننده تر است.

لیپست همچنین از اینکه محافظه کاری را معادل اعتقاد به افول ایدئولوژی گرفته ام  ناراحت است و شواهدی ارائه میکند مبنی بر اینکه بسیاری از تحلیل گران در آنسوی طیف  عقاید سیاسی به پایان ایدئولوژی اعتقاد داشته اند.

اما به نظر من در استخراج برخی نظرات سطحی مشترک از آثار گوناگون نوعی تحریف  صورت میگیرد. این امر بخصوص در مورد نویسندگان چپ به ویژه در مورد هربرت  مارکوزه جایی که لیپست از تحلیلها و نتیجه گیریهای اصلی قرائتی نادرست دارد، صادق  است. آنطور که من از نوشته های نویسندگان تندرو یا مارکسیست، به ویژه کار مارکوزه در  می یابم اقول شور ایدئولوژیک در آنچه که مارکوزه بخش پرولتری جامعه می نامد به

صورت معضل آگاهی نادرست ناشی از رفاه و نوعی دمکراسی تکثرگرای دروغین  مفهوم پردازی میشود که موجب فلج کردن آگاهی ذهنی و اقدام جمعی است. وقتی  مارکوزه از همسان شدن منافع طبقاتی در جوامع صنعتی پیشرفته می نویسد، اشاره او به همه  منافع و ارزشها نیست بلکه تنها به آن بخشی اشاره دارد که تکنولوژی بی مهار و نظام های  فکری ملازم آن به استفاده از آنها برای اقناع جمعیت سرکوب شده پرداخته اند. تأکید او بر  تأمین نیازهای مشترک از طریق برابر سازی دسترسی به پاداشهای جامعه نیست بلکه بر  سرکوب و سوء استفاده از بخش بزرگی از مردم است – نظامی استبدادی که در آن نیازهای  اجتماعی و انفرادی در هم می آمیزد به گونه ای که نیازهای واقعی انسان ارضا نشده باقی  می ماند. نیروی این وضعیت بالقوه انقلابی از طریق اغوای طبقات تحت استثمار و کشاندن  آنها به بن بست انتخابهای غلط از بین میرود. البته این استدلال نو مارکسیستی مبتنی بر  ایده هایی چون بت واره کردن کالاهای مصرفی و سوء استفاده از روساخت ایدئولوژیک به  دست نخبگانی است که نظام تولید را کنترل میکنند.

تحلیل فوق شباهتی ظاهری با بخشی از رویکرد لیپست دارد به ویژه اگر موضوعات آنقدر  بسط داده شوند که توصیف وی ایدئولوژی احزاب عمده در دولتهای پیشرفته اروپا و آمریکا…  (به عنوان سوسیالیسم محافظه کارانه پذیرفته شود گرچه داده هایی که لیپست و منتقدان تندرو  بکار می برند ظاهراً عین هم به نظر میرسد در تفسیر خود از وضعیت از هم دور میشوند.

منتقدان تندر و تمایل داشته اند توضیح خود را حول مفاهیم مرتبطی چون سوء استفاده و  سرکوب تنظیم کنند. به نظر آنها کنترل ساختار جامعه صنعتی پیشرفته در دست عناصر  پیشروی بورژوا است. نظام تولید نهادهای آموزشی مؤسسات رفاه اجتماعی، ارتباطات و  تفریح همه تحت کنترل نخبگان و عوامل آنها هستند. آنها از طریق کنترل ساختار  تکنولوژیکی و نهادهای سیاسی نظام اجتماعی شرایط سرکوب داخلی دایمی را که توسط  تعدی اقتصادی و سیاسی خارجی امپریالیسم) تقویت میشود به وجود می آورند. اما به  موازات تغییر شرایط داخلی منتقدان تندرو بر امکان بالقوه تغییر شکل اجتماعی که ذاتی  شعله های شورش داخلی به ویژه در میان دانشجویان دانشگاه و جمعیت محله های  فقیر نشین است تاکید روز افزون داشته اند و از طریق لفاظی درباره جهان سوم همه مردم  تحت ستم را پیوند داده اند. گرچه موضع آنها تغییر کرده و در گذر سال ها آگاهی افزایش  یافته مواضع منتقدان تندرو پیوسته طرد وجوه اصلی و اهداف جوامع صنعتی پیشرفته

بوده است. صرف نظر از اینکه کدام یک از این دو عامل ثبات ظاهری خفه کننده یا درک  شکاف های در حال گسترش نارضایی موجب تحریک ذهن تحلیل گر آنها شده باشد، آنها  هیچگاه موضع سهل گیری نداشته اند.

استنباط کاملاً متفاوتی از موقعیت در کارهای پروفسور لیپست وجود داشته است.

نتیجه گیری وی این است که بسیاری از نابرابری ها در جامعه آمریکا در هر دو حوزه  اقتصادی و اجتماعی – سیاسی کاهش یافته با محو شده است لحن همدردانه وی نسبت به  جامعه یکی از موجبات مسرت عمده وی از ماهیت جامعه آمریکا و دستاوردهای آن است؛  جامعه آمریکا به عنوان یک مدل دمکراتیک بیش از هر دولت ملت دیگر به مدل جامعه  خوب نزدیک می شود.

لیپست هماهنگ با گرایشات ارزشی به زبان خود وی در سال ۱۹۵۹ بیانیه ای کامل  راجع به گرایش فکری خود در جامعه شناسی سیاسی را در کتابی که رسماً به سفارش انجمن  جامعه شناختی آمریکا تهیه کرده ارائه کرده است. وی در متابعت از تیم پرستاره ای متشکل  از جامعه شناسانی چون مرتن پارسونز و لازار سفلد با لحنی تأثر آمیز و از نظر فکری ناپخته  از نیت تفکیک “جامعه” و “دولت در کار تحلیل اجتماعی معاصر، سخن میگوید و ثبات  اجتماعی و همبستگی را کانون مهم و جدید مطالعات جامعه شناسی به جای تمرکز قبلی  روی مبارزه و تضاد معرفی میکند. وی میگوید

مسأله بنیادی بیشتر تحلیلهای جامعه شناختی معاصر، مسأله نظم است و این توجه به شرایط  ثبات اجتماعی در پی آن است که وظایف خانواده هسته ای و کسانی را که از نظام اقتصادی یا  نظام ارزشی اصلی رضایت دارند را ذیل یک سرفصل نظری بیاورد. اگر ثبات جامعه، مسأله ای  اصلی برای جامعه به عنوان یک کل باشد ثبات یک ساختار نهادی خاص با رژیم سیاسی –

شرایط اجتماعی دمکراسی – مهمترین موضوع مورد نظر جامعه شناسی سیاسی است  (۱۹۵۹ :۹۹۲)

لیپست در اینجا به عنوان شارح اصلی جامعه شناسی سیاسی آمریکا و برجسته ترین  کارور آن صحبت میکند. سخن وی سخن یک تحلیل گر اجتماعی واقع گراست. اما علیرغم  همه اظهاراتش به عنوان یک شهروند تصدیق کننده سوسیالیسم دمکراتیک و محکوم کننده  نابرابری اجتماعی، او احساس اجبار میکند که در نقش حرفه ای خود، دیدگاه کارکردگرایی  را مورد استفاده قرار دهد که نابرابریهای توزیع قدرت حیثیت و امتیازات را در نظام

اجتماعی گریز ناپذیر و ضروری میداند. این موضع – علیرغم انکار لیپست که چنین کاری  مغایر ارزشهای سیاسی و اجتماعی مشخص وی است – توسط برداشت نخبه گرایانه  شومپیتری وی از دمکراسی تقویت میشود مدل شو میتر دمکراسی را به صورت مبارزه ای  رقابتی بر سر کسب آراء مردم به عنوان مبنای قدرت تصمیم گیری تعریف میکند؛ با این حال  همچنان که لیپست میپذیرد که دیدگاه کارکردگرای اجتماعی تضادی ذاتی با این موضع  دارد زیرا در جوامع دارای ارتباطات خویشاوندی توزیع نابرابر مزایای اجتماعی و دسترسی  به اهرم های قدرت اجتماعی و انگیزه هایی برای انتقال میراث مادی به شکل موروثی وجود  دارد، اما وی این مورد را نیز با بی اعتنایی امری گریز ناپذیر میداند وی مایل است مدل وی  موفقیت آمیز باشد مدلی که برایش عزیز است اما این مدل هیچگاه نمی تواند واقعاً موفق  باشد. از این گذشته وقتی این پندار دمکراتیک به واژگان تحلیلی مقایسه ای برگردانده شود  یک مدل بورژوایی غربی از گروه های ذینفع رقیب را که آماده و قادر به رقابت برای کسب  پاداشهای کمیاب است بر کلیه جوامع تحمیل میکند.

برای آنکه تعریف شومپیتر از دمکراسی واجد هرگونه معنایی شود، باید شرایطی وجود  داشته باشد که از طریق آن نوعی برابری از طریق رقابت در عرصه سیاسی و اقتصادی به  دست آید. اما مسلماً قضیه بدین صورت نیست و نخواهد بود؛ چرا که صورت بندی  شومپیتر نه تنها به شدت صوری است و ظرفیتهای فرآیندهای اجتماعی و سیاسی را  نادیده میگیرد بلکه از این لحاظ قاطعانه نخبه گراست که نه جایی برای مشارکت گسترده در  فرآیند تصمیم گیری قایل شده و نه از آن استقبال میکند. این تعریف، نظامی را مجسم می کند  که در آن کسانی که از موقعیتی ممتاز برخوردارند بر سر کسب قدرت تصمیم گیری به رقابت  با یکدیگر می پردازند در حالی که اکثریت مردم توسط تصمیم هایی که از این طریق  اتخاذ شده اداره میگردند اگر این تعریف از نظر عینی و تحلیلی یک موضع واقع گرای  سیاسی باشد، آیا خواهیم دید که لیپست شهروند از این وضعیت اندوهگین شود؟

در واقع موضع وی کاملاً مورد موشکافی قرار نگرفته طوری که در بدو امر به نظر  می رسد پذیرشی دوگانه از همه مواضع است. نظر تلویحی موضع وی متشکل از سیر  جدالی دو مدل متضاد است که درگیر رابطه ای رقابتی هستند در یک نظام اجتماعی باز و  منصف که در نتیجه کثرت انجمنهای داوطلبانه توکویلی تقویت شده نخبگان سیاسی  دارای نفوذ میباشند دو نظام با یکدیگر همزیستی دارند نظام سیاسی مشارکتی با پایگاه  گسترده که عمدتاً بر مبنای مساوات طلبی است به نظر میرسد در حال مبارزه بر سرکسب

سروری با نظامی تحت کنترل ،نخبگان که تکیه گاهشان عمدتاً رأی دهندگانی منفعل می باشد.

اما با بررسی دقیق تر معلوم میشود این مدل مبارزه خیالی خام است، زیرا یکی از طرف های  این جدال هیچگاه نمیتواند وجود داشته باشد. لیپست در این مورد خطای ادراکی ندارد.

همان طور که وی در مقدمه اولین ملت جدید گفته است بر این نظر پای فشرده ام که عنصر  واقعاً متمایز و ارزشمندتر از همه در جوامع پیچیده شکل گیری نخبگان سیاسی در مبارزه ای  رقابت آمیز بر سر کسب آراء رأی دهندگان عمدتاً منفعل است. (۲۳۸ : ۱۹۶۶). از دیدگاهی  کارکردگرا هیچ نظام برابری کامل نمیتواند وجود داشته باشد؛ وجه مشخصه هر نظام  اجتماعی نفوذ و فرصتهای زندگی نابرابر است. به طور خلاصه لیپست معتقد نیست که  دمکراسی واقعاً مساوات طلب عملی است به این ترتیب خود هسته این جدال از بین می رود.  پس دو مدل وجود ندارد… تنها یک مدل وجود دارد و آن مدل نخبه گراست.

دمکراسی رسمی انتخاباتی بدون دمکراسی اقتصادی حتی در کشورهای صنعتی

پیشرفته بی معنا است. چه برسد به کشورهایی که در آن نظام اقتصادی توسعه نیافته و معمولاً  شکل نامناسب دارد که در این صورت طرح این موضوع بی مناسبت است. در این گونه  موارد، کار مهم کاهش برخی نابرابری های حاد بویژه از لحاظ نظام تولید و ایجاد نوعی  مبنای اقتصادی و آموزشی است که به روشهای سیاسی دمکراتیک معنایی جوهری بدهد.  همان طور که در مقاله قبلی خود گفتم ممکن است کارآمدترین ابزار نیل به این گونه اهداف  احزاب “ملی باشند که در پاسخ گوترین شکل خود جایگاه متنوع ترین گروه های ذینفع  داخل کشور خواهند بود. اغلب در کشورهای زیر توسعه توسعه نیافته بخش هایی از  جمعیت غیر نخبه چنان در نظام های رسماً دمکراتیک محروم از امتیازند که نمی توان آنها را  نیز بخشی از فرآیند سیاسی ملی دانست به عنوان مثال در جامائیکا جایی که یک دمکراسی  دو حزبی کاملاً جا افتاده غالب است بخش بزرگی از جمعیت به کلی محروم می مانند در  ورطه فقر زندگی میکنند و بیزاری خود را عمدتاً از طریق مصرف وسیع ماری جوانا  گانجا) در یک جنبش هزاره ای با نام راستافاری ها باقی بماند که نظام سیاسی را، که در  برابر نیازهای آنان نفوذ ناپذیر دانسته می شود، نادیده می گیرد.

این گونه وضعیت ها در کشورهای صنعتی پیشرفته ناشناخته نیست و در واقع این  تحلیل را میتوان به طریقی نه تنها در مورد اقلیتهای آمریکای شمالی مثل سیاهان  سرخپوستان اسکیموها مکزیکی تبارها و نظایر آنها که آشکارا محرومند، بلکه در مورد

بخش های عمده ای از جمعیت اکثریت به ویژه جوانان که از جامعه و نظام ارزشی آن به عنوان  چیزی تنبیهی ناگوار و بی ربط غیر پاسخگو و بی مناسبت سرخورده شده اند، بکار برد. با  توجه به رخوت عمومی در جوامع صنعتی پیشرفته و موانع بسیار جدی در راه توسعه جهان  سوم تعجب آور است که لیپست میتواند با اطمینان خاطر دمکراسی تحت سلطه نخبگان را  خود جامعه خوب بداند.

در صورت عدم کفایت آنچه گفته شد لیپست تصدیق میکند که تحت تأثیر فکری  تحلیل رابرت میشلز از انگیزه الیگارشیک موجود در ذات سازمان و توانایی اقلیت  سازمان یافته در کنترل اکثریت سازمان نیافته بوده است. همان طور که وی در پاسخ به نقد من  اظهار داشته است از روزهایی که سوسیالیستی جوان در کالج بودم، متقاعد شده بودم که  تحلیل رابرت میشلز از مبانی الیگارشی مسایل جامعه پسا سرمایه داری از هر آنچه که  مارکسیست ها تا امروز نوشته اند بهتر است. این مفاهیم منبع اطلاعات علم سیاست و  جامعه شناسی من بوده است.

طنز قضیه را ببینید که شهروند و جامعه شناس تحت سلطه مدلهای رفتاری برگرفته از  میشلز و شومپیتر از وجود نابرابری اجتماعی شکوه کند و با ناراحتی دولت های تک حزبی  جهان توسعه نیافته را اینطور توصیف کند که چشم اندازهایی تیره و تار از دمکراسی ارائه  می دهند. در حالی که این کشورها تحت غارت استعمار امپریالیسم و گرفتار اختلافات  و خیم فرهنگی زبانی قبیله ای و طبقاتی هستند لیپست میخواهد که آنها معدود گزینه های  سیاسی را نیز که میتواند امکان تغییر شرایط را به آنها دهد رها کنند. پیشنهاد این است که  آنها به جای مکانیسمی واجد برترین اهمیت – سازمان تک حزبی فرهمند – یک نظام  دمکراتیک ایجاد کنند که مبتنی بر مدلی است که هم غربی است (فرهنگ ملی مشترک  تعداد بالای باسوادان و گروه های ذینفع سازمان یافته و هم به شکلی بنیادی نخبه گراست.  چشم اندازها واقعاً مبهم است.

با این نتیجه که وی برخی نهادهای فعلی را نسبتاً تغییر ناپذیر می داند، به نظر می رسد  ظرفیت فراتر از زمان و مکان رفتن در تاریخ در دیدگاه وی کند شده است. این موضوع هیچ  جا به اندازه شرح وی از دمکراسی آشکار نیست تصور وی از دمکراسی این است که نه تنها  به صورت جهانشمول معتبر و مطلوب است بلکه به معنایی بنیادی لایتناهی است. آنچه

ارزشهای سیاسی و تحلیل جامعه شناختی ۳۵۱۵

برای آمریکا خوب است به همان اندازه برای غنا گواتمالا و گینه نیز خوب است.

معضل کار وی این است که گر چه به نحوی چنین گسترده مقایسه ای است و به مواد  تاریخی می پردازد در عین حال در مفاهیم بنیادی خود قوم مدارانه و ساکن است. اگر به  بررسی نظرات ژوزف شومپیتر مورخ اقتصادی که لیپست آزادانه تعریف خود از دمکراسی  را از او گرفته بپردازیم وجود این نقیصه که سی رایت میلز آن را تخیل جامعه شناختی  نامیده آشکارا مشاهده میشود. گرچه شومپیتر عمدتاً محافظه کار بود با این حال واجد تخیل  جامعه شناختی کافی برای تشخیص دو سویه گی و جاودانه نبودن ترتیبات اجتماعی مستقر  بود. هر چند وی اهمیت و ارزش اجتماعی مثبت دمکراسی غربی را تأیید می کرد، قادر بود  آنرا به صورت یک پدیده ویژه تاریخی مورد بحث قرار دهد. وی در قطعه ای معروف در  کتاب سرمایه داری سوسیالیسم و دمکراسی اظهار داشت: ایدئولوژی و عمل دمکراسی  دارای خاستگاه بورژوایی است و به موازات سرمایه داری و در ارتباط علی با آن پدیدار  شده است (۲۹۶ : ۱۹۵۰) روش دمکراتیک ابزاری سیاسی است که بورژوازی به کمک آن  تغییر شکل یافت و از دیدگاه خاص خود به توجیه ساختار سیاسی و اجتماعی مقدم بر ظهور  خود پرداخت وی در ادامه به طرح این پرسش می پردازد که آیا دمکراسی محصول  سرمایه داری است که بدون آن خواهد مرد و اینکه آیا جامعه سرمایه داری، خوب یا بد، واجد  شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز روش دمکراتیکی که ایجاد کرده میباشد؟

در پاسخ پرسش اخیر واضح است که جامعه سرمایه داری از یک لحاظ واجد صلاحیت  است. بورژوازی راه حلی مختص به خود برای حل معضل چگونگی محدود سازی عرصه  تصمیم گیری سیاسی به آن بخشهای قابل کنترل توسط شیوه رهبری رقابت آمیز دارد. طرح بورژوازی از امور حیطه سیاست را از طریق محدود سازی اقتدار عمومی تنگ می کند؛ راه حل  بورژوازی دولت آرمانی خسیسی است که عمدتاً برای تضمین مشروعیت بورژوازی و تأمین  چارچوبی محکم برای تلاش مستقل فردی در کلیه عرصه ها است…….

دمکراسی بورژوازی یقیناً یک قضیه تاریخی بسیار استثنایی است و هرگونه ادعایی که به  نیابت از آن مطرح شود آشکارا مشروط بر پذیرش استانداردهایی است که دیگر از آن ما  نیست…. به تدریج که دمکراسی بورژوازی رنگارنگی خود را از دست می دهد درک این معنا که  دمکراسی بورژوازی در دوران سلامت خود چه پر رنگ بوده و چه فرصت های گسترده و برابری  که در اختیار خانواده ها اگر نه افراد میگذاشته و چه آزادی فردی گسترده ای برای کسانی که از  آزمون آن سربلند بیرون می آمده اند یا برای فرزندان آنها تضمین می کرده، بسیار مهم می شود.  کاملاً واضح است که لیپست در انتخاب رویکرد تعریف و تحلیل فراگیر، عمدتاً از کتاب

شومپیتر دیدگاه تاریخی فراگیر شومپیتر و دیدگاه غیر سوگرای مربوط به پایگاه طبقاتی و

سوگرایی دمکراسی معاصر را ندیده میگیرد. به نظر می رسد لیپست به عنوان بخشی از

فرآیند استخراج دیدگاه دمکراسی از شومپیتر و دیگران این طرح اولیه را کاملاً تطهیر کرد.  تا مطمئن شود کاربردی جهانشمول و دائمی دارد این یک روش شخصی مختص به وی  نیست، بلکه بیان عدم تاریخ گرایی کارکردگرایی است که مایل است مؤسسات را در قالب  همه زمانها و همه مکان ها بریزد.

به خاطر کمبود فضا فقط میتوان به یک مسأله دیگر که لیپست در مقاله خود مطرح کرده  پرداخت خودشناسی و سیاست خارجی آمریکا وی به تأیید دوباره این موضع خود  می پردازد که جناح چپ آمریکا، اتحادیه ها و دیگران کمونیسم را یک مصیبت می دانند و  علت، موضع ایدئولوژیکی لیبرال و ضد استثماری آنهاست. من تفسیری برخلاف این نظر  مطرح میکنم این اقشار ایدئولوژی محافظه کار سرمایه داری خصوصی تجار آمریکایی و  اجتماع سیاسی را برای تعریف مشروع از تحلیل رقابت داخلی و بین المللی برگزیده اند.

دو منشأ برای مفروضات بنیادی چنین مشروعیتی وجود دارد. یک منشأ این است که

برای رقابت و منافع آشکار ملی، تعابیر ایدئولوژیک به راحتی به کار می رود. منشأ دوم  موضع اساساً ضد دولتی مردم آمریکاست که قدرت خود را از سرچشمه تعهدی گسترده به  تجارت آزاد میگیرد محافظه کاران سیاسی و اقتصادی آمریکا به صورت نسبی از اولویت  بخش خصوصی در امور اقتصادی دفاع کرده عقیده دارند که هم به نفع تجار و هم حکومت  است که حکومت از دخالت در اقتصاد خودداری کند ایدئولوژی تجارت آزاد صرفاً به  موضوعات اقتصادی یا تجار و سیاستمداران محدود نمیشود. این امر در بخشهای دیگر  جامعه آمریکا مثل ساختارهای آموزشی و ادارات عمومی انتشار یافته است. ظاهراً “جناح چپ آمریکا، اتحادیه ها، روشنفکران و دیگران نیز در این اسطوره خاص فرهنگی سهیم اند.  چرا که اعتقاد به سرمایه داری بخش خصوصی یک عنصر تشکیل دهنده مؤلفه عمیقاً  تثبیت شده ایدئولوژی ملی آمریکاست.

این بدان معناست که ایدئولوژی ملی آمریکا عمدتاً محافظه کار و مناسب منافع سیاسی و  اقتصادی تثبیت شده است نه یک موضع ایدئولوژیک لیبرال ضدامپریالیستی که وجه  مشخصه ایالات متحده به شمار رود. از این دیدگاه به دخالت اتحاد شوروی و دیگر  حکومت های اروپای شرقی در کوبا با سوءظن نگریسته میشود همان طور که در مورد

تلاش های دولت آلنده برای کنترل اقتصاد شیلی نگرشی مشابه وجود دارد. چرا که با سلطه  اقتصادی آمریکا به مخالفت بر میخیزد و به خودی خود نقض اصل تجارت آزاد تلقی  می شود. اینها اعمال غیر اخلاقی اند که با فعالیتهای آزاد شرکت های چند ملیتی  (آمریکایی که در نواحی صنعتی پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته جهان سوم به یک شکل  فعالیت میکنند مخالفت می کنند. ۱

آیا شواهدی در مورد تعهد لیبرال ها به اصلاح جهان تا حد حق تعیین سرنوشت خود و  براندازی امپراطوری های اقتصادی وجود دارد که طبق قضاوت لیپست نیروی اصلی پشت  سر مراحل توسعه طلبانه و مداخله جویانه سیاست خارجی آمریکا در قرن حاضر باشد؟  ظاهراً پاسخ منفی است. زیرا مروری بر مداخلات آمریکا از طریق سیا و ارتش آن کشور از  جنگ جهانی دوم به این سو نشان میدهد نوع خاصی از تغییر سیاسی، مداخله آمریکا را  طلب میکند تغییر سیاسی ای که به نظر برسد تلاشهای صاحبان منافع تجاری برای ارتقاء  وضعیت سودآور آنها را به خطر می اندازد… هر چند لیپست اهمیت نسبتاً کمی به این عامل  داده است، در ارزیابی نسبت اهمیت علی ایدئولوژی یا منافع مادی در شکل دهی به سیاست  خارجی و رفتار آمریکا آشکار است که دومی سنگین تر است. بدین جهت است که کوبای  کاسترو نه باتیستا جمهوری دومینیکن بوش نه ترو خیلو گواتمالای آرینز نه کاستیلو  آرماس مورد حمله قرار میگیرند در حالی که به سوموزاها دوالیه ها و دیگر حامیان سلطه  اقتصادی و سیاسی آمریکا بر این نیمکره جهان اجازه رشد داده می شود.

باید اعتراف کنم با خواندن پیشنهاد لیپست که نگاهی به مؤسساتی که به صورت پنهانی  در نبرد سیا با کمونیستها مورد حمایت قرار گرفتند نشان می دهد بیشتر آنها از نظر  همبستگی سیاسی لیبرال چپ یا سوسیالیست بودند…. این امر می تواند به نظر برخی  مفسران مطلع ربط داده شود به اینکه پرسنل سیا در اوایل دهه ۱۹۵۰ را افرادی با سوابق  چپ گرا تشکیل میدادند حس ناباوری عجیبی در من ایجاد شد از نظر خیال پردازی این  گفته لیپست فقط با تفسیر قبلی و قابل ملاحظه اش در مورد نقش و ارزشهای سیا و مردم  آمریکا که در مقدمه وی بر ویرایش آنکر از کتاب انسان سیاسی وی آمده قابل مقایسه است.  اینکه لیپست مجبور شده یکبار دیگر به بیان موضع خود به این صورت نامعقول و قابل  ملاحظه بپردازد، نشان می دهد اظهارات قبلی وی راجع به ترکیب لیبرالی سیا و ملت آمریکا  نه تنها ملغی نشده، بلکه پیوسته کلید عمده درک اندیشه وی است.

فصل سیزدهم

کارکردگرایی ساختاری، نظریه  مبادله و اقتصاد سیاسی نو  نهادینگی به عنوان  پیوندی نظری

تری ان کلارک

دانشگاه شیکاگو

هرگونه بررسی جدی رویکردهای جایگزین برای مطالعه پدیده های سیاسی، آشکارا  میباید با کارکردگرایی ساختاری سروکار داشته باشد و این نظریه به دلایل فراوانی از آثار  تالکوت پارسونز تشکیل میشود. نوشته های فراوان وی از دهه ۱۹۳۰ به بعد نقش عمده ای  در سمت و سوی جدید بخشیدن به رشته های جامعه شناسی همچون سایر علوم علوم  سیاسی مردم شناسی و بخشهایی از روانشناسی داشته است. اغلب، به همین اندازه، دشوار  است که بتوان سهم شاخص پارسونز در این زمینه را از کمکهای افراد دیگری که پیرامون  وی بودند متمایز ساخت

بیشتر نوشته های جامعه شناسی از معیارهای کاملی که برای نامگذاری نظریه در علوم  طبیعی بکار میرود برخوردار نیستند و این نکته در مورد بیشتر کارهای پارسونز نیز صادق  است. واضح است که ما عمدتاً با بخش عمده ای از آن با نظریه ای فرضی – قیاسی ،  مجموعه ای از نظرات با ارتباط متقابل و شرایط تابعه ای که تحت آنها صادق اند، سروکار  نداریم. اما اگر مجموعه آثار پارسونز به معنای کوهنی فاقد انسجام یک پارادایم باشد.  حاوی مجموعه ای مهم از ایده های هدایت کننده سنخ شناسی های اندیشمندانه و چارچوبی  تعمیمی است که قابل اطلاق بر پدیده های متنوع بسیاری است.

کارکردگرایی ساختاری به طور اعم و نظریه پارسونز به طور اخص در سالهای اخیر در  معرض انتقادهای شدید قرار گرفته است. در واقع نمیتوان از این استنباط اجتناب کرد که  اخیراً مطالبی که با هدف انتقاد از دیدگاه کارکردگرایی ساختاری منتشر شده بیشتر از آنهایی  بوده که با هدف بسط آن انتشار یافته است متأسفانه کل این انتقادها چنان سطحی و

غیر پاسخگو بوده که ندرتاً در حد توجه اشخاص دقیق است. در هر حال متفکران بسیاری  چه پاسخگو و چه غیر پاسخگو به یک شکل خواستار توجه به تأکید اندک پارسونز به مبارزه  سیاسی و اقتصادی، مبانی ساختاری تغییر اجتماعی و به طور کلی تر رفتارهای عوام فریبانه  که توسط ارزشها و هنجارها تنظیم شده اند بوده اند کارکردگرایی ساختاری و بیشتر آثار  پاسونز در مبانی خود راجع به (۱) رابطه میان رفتار نهادینه نشده و (۲) فرآیندهایی که توسط  آنها نهادینه شدن جایگزین می شود ناکافی بوده است.

اما ذکر این مطلب که رویکرد پارسونز در این موارد کامل نبوده است بدین معنا نیست که  گزینه ای بهتر وجود دارد. برعکس به نظر میرسد تا آنجا که منتقدان کارکردگرایی  ساختاری طبق یک چارچوب نظری واضح کار کرده اند از این نظر چندان بهتر از رهیافت  کارکردگرایی ساختاری نبوده اند. به نظر میرسد جایگزینهای نظری عمده، تحت سه عنوان  ذیل جا میگیرد مارکسیسم قدیمی ترین گزینه ای است که توسط منتقدان آن و همین طور  طرفداران کارکردگرایی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته هر چند که مارکسیسم بسیار  بیش تر از یکبار مورد بررسی قرار گرفته اما بسیاری از عناصر دو دیدگاه مشترک است!  دیدگاه دوم نظریه مبادله است که در این مقاله سعی خواهیم کرد نشان دهیم، بیشتر مکمل  کارکردگرایی ساختاری است تا متضاد با آن استدلال ما در این مورد که دیدگاه مبادله از نظر  تحلیلی مکمل دیدگاه کارکردگرایی ساختاری است شامل یک دیدگاه سوم نیز می گردد؛  دیدگاهی که طی سالهای اخیر در اقتصاد و علوم سیاسی اهمیت فراوان یافته و ظاهراً در  حال حاضر اهمیت آن نزد جامعه شناسان نیز رو به افزایش است و اسامی گوناگونی چون  انتخاب عمومی”، “اقتصاد سیاسی نوین و تصمیم گیری جمعی به خود گرفته است. آنچه  هر سه این گزینه ها را از کارکردگرایی ساختاری متمایز می کند، تمایل به کاهش از تأکید بر  ارزشها و هنجارها و اغلب نهادها در تقابل با متغیرهای دیگر است.

فرض اصلی این مقاله این است که این چهار رویکرد نظری هیچ یک کامل نیست و فصل  مشترک و پیوند بالقوه بین آنها فرآیند نهادینه شدن است. در تکمیل این استدلال، ابتدا تحلیل  رفتار نهادینه شده را، به ویژه از دیدگاه کارکردگرایی ساختاری، بررسی خواهیم کرد و

سپس به فرآیندهای نهادینه شدن خواهیم پرداخت بخش سوم نوعی قضیه نهادینه شدن را  ارائه میکند که مبتنی بر تبادلات نوعی میان کنشگران است و در بخش چهارم، احتمالات  فعال سازی و شرایطی که منجر به ائتلاف میان کنشگران میگردد مورد بررسی قرار میگیرد.  سپس برخی یافته های تجربی به دست آمده از شهرهای آمریکا به اختصار مورد بحث قرار  می گیرد. سرانجام مقاله با بحث راجع به وجوه تکمیلی برخی دیدگاه های نظری که در حال  حاضر در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار دارد به پایان خواهد رسید.

تحلیل رفتار نهادینه شده

بیان اینکه رفتار یا اقدام اجتماعی نهادینه شده است عموماً برای کارکردگرایان ساختاری  بدین معناست که این رفتار توسط هنجارها و ارزشهای اجتماعی تنظیم میشود.  بنیادی ترین هنجارها به تعریف محتوای نقشها منزلتها عناصر تشکیل دهنده  سازمانهای رسمی و نیز وجوهی از سازمانهای غیر رسمی که به صورت اجتماعی  ساختاری شده اند می پردازد. بدین ترتیب، اصطلاح نهاد اغلب به این دلیل برای  مشخص کردن مجموعه ای از منزلتها و نقشها که بطور منطقی معین بوده و دارای ارتباط  متقابل هستند بکار میرود که به سازمانهای ساختاری رسمی محدود نمی گردد. نقش ها  منزلتها و نهادها عناصر اصلی ساختار اجتماعی یا به گفته پارسونز، نظام های اجتماعی را  تشکیل می دهد. این نظام های کنش را میتوان به صورت تحلیلی اگر نه به صورت تجربی  از یک سو نظامهای فرهنگی تأمین کننده ارزشها و باورهای مبنایی حمایت کننده از  نظام های اجتماعی معین و از طرف دیگر از نظامهای شخصیت افرادی خاص که تعامل های  سیستماتیک آنها نظام اجتماعی را تشکیل میدهد متمایز ساخت. بدین ترتیب نهادینه شدن  به فرآیندی اشاره دارد که عمدتاً از نظام اجتماعی تشکیل میشود، ولی به ناچار با نظام های  شخصیتی و فرهنگی نیز تداخل پیدا میکند نهادینه شدن معمولاً با تکرار برخی اشکال  تعامل آغاز میگردد که به اندازه ای انسجام دارد که بتوان آن را از نظر فرهنگی متمایز دانست.  بدین ترتیب نهادینه شدن میتواند متشکل از ایجاد استانداردهای هنجاری جدیدی باشد که  رفتار، نتیجتاً توسط آن تنظیم میگردد اما از آنجا که استوارترین استانداردهای هنجاری نیز  به نوبه خود مبتنی بر ارزشها است به موازات پیشرفت نهادینه شدن میتوان انتظار داشت  هنجارهای جدیدی با بهره گیری از ارزشهای بنیادی بیان شود و یا ارزشهای جدیدی  برای حمایت از هنجارها ایجاد گردد. از آنجا که تمایز گذاری بین ارزشها و هنجارها  ضرورتاً امری تحلیلی و در هر صورت تا حدودی اختیاری است، بهترین کار این است که

هنجارها و ارزشها را همچون نقاطی متفاوت روی یک زنجیره در نظر بگیریم، در حالی که  ارزش ها بنیادی تر کلی تر و استانداردهای اساسی تر که قابل اطلاق بر انواعی از  وضعیت های اجتماعی متمایز بوده و هنجارها تنظیم کننده خاص تر وضعیت های تعاملی  باشد. پس به تدریج که نهادینه شدن پیش میرود لازم است هنجارها و ارزشهایی ایجاد یا  مورد تعریف قرار گیرد که با یکدیگر متصل و سازگار باشند.

ذکر این نکته تقریباً متناقض به نظر میرسد که یک ضعف رهیافت پارسونزی فقدان  توجه به نهادینه شدن و رفتار غیر نهادینه شده آن است با این که پارسونز چندین بار به اهمیت  تحلیلی فراوان فرآیند نهادینه شدن اشاره کرده است اما با وجود این تذکرات در رویکرد  وی کمتر چیزی به صورت اصول مشخص تنظیم شده است و پارسونز از تمایلی نسبتاً

منسجم به محدود کردن بحث در چارچوب ساختارهای نهادینه شده پیروی کرده است.

این تمایل به ویژه در آثار وی راجع به سیاست چشمگیر است. مقالات مربوط به قدرت و  نفوذ از لحاظ توجه به روابط ساختاری بنیادی متمرکز بر فرآیندهای سیاسی و ترسیم مبادله  متقابل میان واحدهای سیاسی عمده قابل ملاحظه است. تحلیل قدرت به عنوان عاملی که در  نظام سیاسی جریان دارد و از بسیاری جهات شبیه به پول در نظام اقتصادی است بسیار  الهام بخش است. و نتیجه این تشبیه و اینکه حجم و مقدار آن جریان، می تواند فرق کند و  اینکه روابطی که بدینگونه شامل قدرت اند اغلب بازی با حاصل جمع جبری صفر نیستند، به  نوبه خود حاکی از آن است که تعدادی تعاریف قبلی راجع به قدرت و فرآیند سیاسی در  بهترین حالت ناقص بوده اند، حتی اگر آنها را مستقیماً گمراه کننده ندانیم. می توان به تفصیل  درباره مزایای نوشته پارسونز صحبت کرد اما از آنجا که هدف این مقاله نشان دادن این  مطلب است که چگونه این ایده ها میتواند بر زمینه ای گسترده تر قرار گیرد، ستایش خود را  کوتاه می کنیم.

این مورد نیز متناقض به نظر میرسد که یکی از قدیمی ترین بحث های پارسونز در مورد  نادرستی برداشتی از قدرت به عنوان بازی با حاصل جمع جبری صفر در مقاله ای که بیشتر به  نخبگان قدرت سی رایت میلز تخصیص داده شده بود آمده است، در حالی که این مقاله و

بحث های بعدی وی که پالایش بیشتری یافته بود به طور کلی بیش از اثر میلز تمایل به  حرکت به سوی ارائه تصویری سیال تر کثرت گراتر و پیچیده تر از قدرت و فرآیند سیاسی از  طریق کار با برداشتهایی که رفتار نهادینه شده را مسلم میدانست، داشت. پارسونز در این  معنای مهم تصوری خشک تر از بسیاری نویسندگان دیگر در مورد قدرت سیاسی داشت.  پارسونز از این جنبه خاص موضعی را در مورد مسأله فراوان مورد بحث قرار گرفته وجود و

اهمیت ساختارهای قدرت اختیار میکرد که به موضع نخبه گرای فلوید هانتر و سی رایت

میلز نزدیک تر بود تا موضع کثرت گرای رابرت دال

با قرار دادن چهار عامل – تعهد، نفوذ قدرت و پول با ضوابط” و “پیام ها” و “منابع و  بهره گیری از آنها درجاتی متفاوت از نهادینه شدن به نحو مفید رده بندی شده است. استفاده  صرف از این مفاهیم به صورت ضوابط ” و “پیامها و مقایسه رفتار اجتماعی با کنترل ژنتیک  و کنترل سلسله مراتبی از زبان شناسی ساختاری نشان میدهد آن نوع رفتاری که فاقد الگو  بوده و بدین جهت تا حدود زیادی توسط سلسله مراتبی از عوامل مبتنی بر تعهدات ارزشی  کنترل میشود آشکارا در این تحلیل وجود ندارد هر جا که این رفتار غیر نهادینه آشکارا  مدنظر قرار میگیرد عمدتاً به شکلی ها بزی شرح داده میشود. یک مثال مهم گسستگی  الگوهای رفتاری در عرصه واحدهای سیاسی متمایز است

اما در مورد یک نهاد سیاسی ملی معمولاً مرزهای سرزمینی ملازم گسستگی نسبی در  نظام هنجاری تنظیم کننده تعامل اجتماعی است …. به عبارت دیگر خطر جنگ در روابط  نهادینه نشده مجموعه های سازمان یافته محلی حالت بومی دارد (پارسونز، ۱۹۶۹: ۳۶۸) از  لحاظ نظری مهم تر از اینکه چنین رفتار نهادینه نشده ای از لحاظ اجتماعی مخاطره آمیز به  نظر آید این مسأله است که رفتار غیر نهادینه غیر قابل تحلیل سیستماتیک است. اما متأسفانه  بخش اعظم سیاست، احتمالاً، صرفاً توسط هنجارها و ارزش ها شکل نمی گیرد. بخش اعظم  چانه زنی های بین نمایندگان سیاسی فعالیت گروه های ذینفع و تصمیم هایی که از  ائتلافهای شکننده به دست می آید قابل تحلیل در چارچوب نهادینه شده نیست. یک  چارچوب نظری نهایی تحلیل سیاسی باید حداقل به شیوه ای ثابت به بیان این گونه رفتار  غیر نهادینه بپردازد.

فرآیندهای نهادینه شدن

اما حتی در صورتی که شخص عمدتاً با نظامی چنین سازمان یافته کار کند باید این سؤال  را طرح کرد که نحوه تداوم آن در طول زمان چگونه است طرح مسأله رابطه بین رفتار نهادینه  و غیر نهادینه بدین صورت به این پرسش بدیهی منتهی میگردد که تازه واردها – مهاجران  جوانان و نظایر آنها چگونه به نوعی همبسته یک نظام اجتماعی جاری می شوند و سرانجام  به عضویت آن نظام در می آیند؟ پاسخ بنیادی این پرسش که پارسونز تمایل به ارائه آن داشت.  اجتماعی شدن است. تحت شرایطی معین جوانان به طور خاص و نیز بزرگسالان وابستگی  به عناصر فرهنگی را از طریق سازوکارهایی که عمدتاً طبق اصول فرویدی جدید عمل  می کنند درونی میسازند گرچه به ه طورک طور کلی لازم نیست چنین به باشد این راه حل: تمایل بدان  دارد که ساختار اجتماعی را معین شده و غیر قابل تغییر بداند طوری که افراد خود را با آن  تطبیق داده همبسته آن میشوند. در اینجا دو نقطه ضعف اساسی وجود دارد: اولاً؛ تفاوت  افراد یا گروه ها با الگوهای فرهنگی مستقر بیش از آنکه همبسته شدن با ساختار نظری به  نوعی تجسم سرآغاز تغییر اجتماعی و مبنای نهادینه شدن عناصر فرهنگی جدید دانسته شود  انحراف تلقی میشود، ثانیاً؛ گرچه باز هم لازم نیست چنین باشد واحد تحلیل در جایی که  تغییری رخ می دهد گرایش به خاص ماندن دارد مطلوب خواهد بود که فرآیندی قابل  تصریح باشد که از طریق آن دسته بندیهای اجتماعی و نیز افراد به ایجاد الگوهای هنجاری  جدید کمک کنند.

البته متون تجربی فراوانی وجود دارد که با اشکال گوناگون نهادینه شدن سروکار دارند و  برخی از آنها به تنظیم اصول نظری سطح متوسط میپردازند. با این حال تفسیرهایی که در  بیشتر این گونه متون ارائه شده نسبتاً تخصصی است و ندرتاً بـ ا به شرح اصول عام تر  نهادینه شدن پرداخته اند ما در مقاله ای قدیمی تر سعی کردیم برخی از تحلیل های تغییر در  ۳

دانشگاه ها را بر حسب چهار مدل اصلی ساماندهی کنیم رشد اندام واره، اشاعه یافتن  متمایز شدن و یک مدل فرآیند ترکیب که سه فرآیند اول را در هم می آمیزد. پارسونز نیز  حسب مورد به استفاده از گونه هایی از این فرآیندها پرداخته است. این مدل ها آشکارا به  تحلیل اوضاع در زمینه های دیگر کمک میکنند اما گرایش بدان دارند که به نوعی به صورت  مدل های توصیفی باقی بمانند؛ بدین معنا که این مدلها شامل یک عنصر پویا به عنوان یک  نیروی درونی نهادینه کردن نیستند.

یک رویکرد سوم به نهادینه شدن که بی تردید مناسب برخی وضعیت های تجربی است  این است که ارزشهای مبنایی یک ساختار هنجاری خاص را می توان مجدداً تعریف کرد تا  پذیرا و مشروعیت بخش هنجارهای در حال ظهور جدید باشد. رابطه میان بیشتر ارزشها و  ساختارهای هنجاری آنقدر انعطاف دارد که مقدار زیادی جرح و تعدیل از این نوع را  امکان پذیر می سازد. اما صرف بیان اینکه چنین تعریف مجدد وضعیت می تواند رخ دهد  توضیح نظری مناسبی برای وقوع آن نیست. پس اجازه دهید به بررسی گزینه چهارمی  بپردازیم که میتواند واجد فوائد تحلیلی عام تری باشد.

الگویی از مبادلات منابع

تفسیر پارسونز از روابط میان کنشگران سیاسی از طریق تعاملات منظم، بینشی بسیار  الهام بخش بود. نقطه ضعف آن از دید مقاله حاضر این است که تحلیل را به اندازه کافی از  لحاظ در آمیختن رفتار غیر نهادینه پیش نمیبرد نگاهی به توصیف تبادلات در شکل یک  بیاندازید. این شکل نشان میدهد که روابط بنیادی سیستماتیک در بین چهار کنشگر نظام  اجتماعی میتواند در شش تعامل دو طرفه مجسم گردد. در و نمایه این تعاملات شامل یک یا  چند عامل از چهار عامل نمادین پول قدرت نفوذ و تعهدات است. چنانچه به توصیف  مفروض نهادینه شدن اقدام کنیم کدام عناصر این چارچوب میباید تغییر کند؟ ممکن است  به تدریج که نیروی انباشت اعتماد در گردش عوامل نمادین در یک نظام رو به فرسایش رود  در نتیجه رکود بوجود آید. اما نیاز به این نداریم که تا بدانجا پیش رویم که عدم سیالیت  کامل منابع را مثل وضعیت اقتصاد پایاپای مجسم کنیم بر عکس به نظر می رسد بهتر است که  وضعیت مبتنی بر روابط بین بازیگرانی در نظر گرفته شود که هنجارهای تنظیم کننده  تعاملات خاص خود را ایجاد نکرده اند اما با این وجود در درون یک نظام اجتماعی عمل  میکنند که در آن شبکه های گسترده ای از هنجارها و ارزشها از قبل موجود است.

شکل ۱ مدل مبادله بنیادی

به عنوان مثال یک متنفذ (لابیست) سیاسی را در نظر بگیرید که وارد دفتر کار یک  شهردار می شود. هر چند احتمالاً هنجارهای معدودی برای تنظیم روابط متقابل میان آنها به  صورت شهردار و متنفذ سیاسی وجود دارد اما در عین حال آنها در قید انواعی از ارزش ها و  هنجارهای مخصوص به کشور و دوره زمانی خاص قرار دارند مثل معیارهای عام تعریف کننده  رشوه تعریف نقش شهردار از لحاظ پیشبرد آرمان یک گروه ذینفع خاص به صورت عمومی و  خصوصی و غیره اما در چارچوب این هنجارها و ارزشها حداقل در آغاز تعداد زیادی از  امور غیر نهادینه باقی میماند امکان فراوانی برای چانه زنی بین این دو فرد برای ائتلاف با  بازیگران دیگر و انواع نسبی تعاملات و مقادیر منابع متفاوتی که مبادله می شود، وجود دارد.

شاید وضعیتی که در اینجا به اختصار تعریف شد با شکل ۲ بهتر از شکل ۱ نشان داده  شود. ممکن است شهردار و متنفذ سیاسی حداقل در آغاز کار، به هیچ وجه به یکدیگر

اطمینان نداشته باشند اما از آنجا که بازیگران در داخل سیستمی بزرگتر هستند، نظام واجد  مشروعیت و ارزش عوامل نمادین معین به عنوان مثال ارزش پول است که به کلی با آنچه  بین این دو بازیگر روی می دهد متفاوت است.

رفتار غیر نهادینه

هنجارها

ارزش ها

شکل ۲ الگوی مبادله شامل رفتار غیر نهادینه

به هر حال بهتر است در این مرحله از بحث عناصر بنیادی مدلی را که با بهره مندی از آن  تعمیمات معین ایجاد خواهیم کرد روشن سازیم این مدل تشکیل می شود از نظام اجتماعی  مرکب از بازیگران …A که از طریق یک نظام فرعی موسوم به واحد سیاسی ، موفق  به برخی تصمیم گیریهای جمعی معین میشوند مثل شکل ۲ تعدادی هنجارهای نهادینه

شده که N نامیده شده وجود دارد که بخش بزرگی از تعامل میان بازیگران را تنظیم می کند.

اما در عین حال بسیاری رفتارهای نهادینه نشده وجود دارد که سعی خواهیم کرد به نحوی

دقیق تر به توصیف آنها بپرداریم. آن عناصر رفتار غیر نهادینه که ما در اینجا به شرح آن

خواهیم پرداخت به روابط میان هر بازیگر منفرد A و دیگر اعضای نظام مربوط می شود تا

آنجا که از طریق واحد سیاسی P میشوند میتوانیم روابط بنیادی بین A و P را به صورت

ورودی های که به میدهد و خروجی های که A از P دریافت میکند توصیف

کنیم. ما به تعریف محتوای تبادلات مهم سیاسی بین A و P به صورت منابع R…Rn

می پردازیم یک منبع وجود دارد و صرفاً به خاطر تقاضاهایی که از جانب اعضای نظام

اجتماعی برای آن وجود دارد ارزشی معینی پیدا میکند مثالهای منابع بنیادی عبارتند از:

پول، دانش و کارکنان یک بازیگر میتواند به دو شیوه بنیادی به استفاده از منابع بپردازد.

ممکن است این منابع از طریق معاملات عمده با منابع دیگر مبادله شود و ممکن است برای

اهدافی معین بکار رود؛ هدف عمده ای که ما در اینجا در کانون بحث خود قرار خواهیم داد

نهادینه شدن به شکلی است که در بالا شرح داده شد بازیگری که برای نیل به اهداف خود

نیازمند یک دسته از منابع است با توجه به نهادینه شدن میتواند به مبادله منابعی که خود

آماده میکند با آنهایی که خود آماده نمی کند بپردازد. اگر بتوان هر یک از این منابع را بدون

ابهام، اندازه گیری کرد میتوان قیمت هر یک از این منابع را در بازارهای خرده فروشی و

عمده فروشی تعیین کرد اما از آنجا که بسیاری از منابعی که در عرصه سیاسی مؤثر واقع

میگردند به مراتب کمتر از پول سیالیت دارد در برخی موارد هزینه های معامله چشمگیر

است. افزون بر این از آنجا که تعامل میان خصوصیات شخصی افراد معین و منابع خاص

صورت میگیرد به عنوان مثال احتمال اینکه افراد دارای تحصیلات بیشتر از دانش فنی

استفاده کنند، بیشتر است حتی قیمتها به ویژه در بازار خرده فروشی، به ناچار برای برخی

افراد فرق میکند میتوان برخی معضلات دیگر مربوط به منابع را معرفی کرد اما فعلاً همین

توضیحات کفایت میکند.

گرچه امکان دارد این تبادلات منابع کاملاً بین افراد توسعه یابد، تبادلات مهم منابع که در  اینجا مورد بحث قرار خواهیم داد آنهایی است که بر کل واحد سیاسی یک جمعیت (نظام)  اجتماعی تأثیر میگذارد یکبار دیگر با در نظر گرفتن روابط بازیگر A با دیگران از طریق  واحد سیاسی میتوان به توصیف جریان خالص منابع به شکل نسبت خروجی های

پرداختی) دریافت شده توسط وی از واحد سیاسی به ورودیهای وی به واحد سیاسی  پرداخت. این نسبت که ما آن را ضریب بازدهی PC می نامیم به صورت ذیل است:

PC₁=O٫I

در ادامه بحث قبلی خود راجع به وجوه نسبتاً نهادینه شده نظام اجتماعی، می توان گفت که  گرچه بسیاری از عناصر تبادل منابع در یک نظام اجتماعی همچنان فاقد سامان یافتگی  توسط هنجارهایند بسیاری از نظامهای اجتماعی تمایل به نهادینه کردن ضریب بازده که ما  می توانیم آن را با زیر توصیف ، PC نامگذاری کنیم دارند وقتی PC تعریف شد، نتایجی را  در بر خواهد. داشت. در واقع PC به عنوان یک پارامتر نظام به شکلی که بوکانان و تولوک ۲  (۱۹۶۲) گفته اند حکم یک اصل قانونی دارد. اجازه دهید برای یک PC سه تعریف هنجاری  و تجربی متفاوت در نظر بگیریم.

شاید متداول ترین تعریف هنجار برابری است یعنی وضعیتی که در آن ۱ = PC است.  این فکر که هر فرد باید متناسب با کمکهای خود به جمع منافعی را دریافت کند وسیعاً  پذیرفته شده است گامسون ۱۹۶۴) این جوهر سنتی است که بر طبق آن هر جا افراد منفرد  در وضعیتهای جمعی قرار گیرند صرف نظر از خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خود و  تعاملات قبلی شان مورد رفتاری مشابه قرار میگیرند آشکار است که این سنت به شکل  مسیر مهمی از نظریه اجتماعی و اخلاقی منتهی به تجلیاتی چون نهاد قانونی قرارداد  اجتماعی، ترتیبات هنجاری قانونی در برگیرنده معاملات بازار اقتصادی و تعاریف نظری  به عنوان مجموعه راه حل های ون نیومن و مورگنسترن ۴ (۱۹۴۴) و آنچه که هومانس ۵  عدالت توزیعی نامیده (۱۹۶۱) گردیده است. به نظر میرسد برخی از نویسندگان گفته اند تنها  PC قابل قبول بر حسب موازین اخلاقی مستقر و به عنوان توصیفی مناسب رفتار اجتماعی  تجربی هنجار برابری است. حتی اگر این نهادینه شدن هنجار برابری از نظر اخلاقی و تجربی  برای تعدادی از نظامهای اجتماعی مناسب باشد هنوز هم مدنظر قرار دادن ترتیبات  جایگزین احتمالی اهمیت دارد.

الگوی هنجاری دوم را میتوان هنجار نوعدوستی اجتماعی نامید. این هنجار در واقع  نمایانگر گروهی از هنجارهاست که مشترکاً ویژگی ۱ PC دارند که در آن A بازیگر

شایسته است و یک ۱ PC دارند که در آن Aa به عنوان یک بازیگر نوعدوست معرفی  می شود که به حمایت از بازیگران شایسته تر جامعه از طریق اعطای کمک های نامتوازن  توسط واحد سیاسی اقدام میکند. در نظامی که در آن اکثر بازیگران در هنجار نوعدوستی  اجتماعی شریکاند میتوان با استفاده از واژگان اقتصادی گفت کارویژه سودمندی ۸ شامل  یکی از عناصر خود A میشود؛ وابستگی متقابلی میان سودمندی ها وجود دارد (بکر  منتشر نشده اما با این همه روش تعریف ارزش PC نامعین باقی می ماند یک راه حل  تعریف PC (بویژه PC و PC) بر حسب ارزشهای بنیادی نظام اجتماعی است هر چند این  تعریف طنینی فرجام گرا دارد. مخصوصاً اینکه هنجارهای حیاتی برای این اهداف معمولاً آن  هنجارهایی است که با استانداردهای زندگی نظام اجتماعی که از نظر اجتماعی در آن زمان از  حداقل پذیرش برخوردارند در ارتباط است. ممکن است در بعضی موارد این استانداردها  آنقدر نازل باشند که باعث قحطی شود؛ در موارد دیگر ممکن است از آستانه ای به مراتب  بالاتر برخوردار باشد. ممکن است برخی معضلات دیگر شامل تخصیص هزینه های مالیاتی و  مزایا تأثیرات توزیع مجدد و غیره وارد کار شود اما برای اهداف بحث حاضر کافی است ثابت  شود که هنجار نوعدوستی اجتماعی برای نظامهای اجتماعی معین پارامتری بسیار واقعی است.

تنوع فردی هنجار نوعدوستی اجتماعی بر این تاکید دارد که پرداختی به اعضای انفرادی  نظام اجتماعی باید همسان با نیازهای هر فرد باشد. البته این جوهر تعریف مارکسی PC  تحت نظام کمونیستی است از هر کس بر حسب توانایی او به هر کس بر طبق نیاز او اما  علیرغم کارهای روانشناسی چون مازلو در این مورد که تا چه حد می توان درباره مفهومی  چون “نیاز” تعریفی واقع گرایانه ارائه کرد تا به این مفهوم مختصر اهمیت علمی داده شود  اجماعی وجود ندارد و البته این امر از اهمیت آن به عنوان یک استاندارد اخلاقی برای  گروه های معین نمی کاهد.

دریافت سوم از ضریب پرداختی را میتوان ارزش نهادینه شدن نامید. در اینجا ایده  فرضی این است که پرداختی به عمل هر فرد متناسب با مجموع کل ورودیها و خروجی های  وی به نظام اجتماعی مورد بحث در تمامی مدت رابطه او با آن نظام است یعنی

۰۱=(۰٫۱) (۱)

که در آن . خروجی منابع برای A از بابت عمل خروجی کل برای A در طول  رابطه او با نظام ورودی کلی او و ورودی وی برای عمل n است. اما چرا باید این معادله  تحت عنوان ارزش نهادینه شدن مورد بحث قرار گیرد؟ پاسخ مبتنی بر ملاحظاتی است که در  این قسمت به بهترین نحو آشکار می گردد.

این ملاحظات را میتوان در یک قضیه نهادینه شدن بیان کرد هر جا که PC برای A  برای هرگونه عمل با PC برابر نباشد، نتیجه عدم توازن اجتماعی SI خواهد بود که در آنجا  PC =  S S = OM – (PC) (1)

این SI از طریق نهادینه شدن عناصر فرهنگی تصحیح میشود. آن عناصری که توسط Ar  فرد یا اجتماع نشان داده می شود و PC > PC آنها به تدریج مورد قبول دیگران قرار می  گیرند A که به صورت PC < PC میباشد در موردی دیگر، مقدار عناصر فرهنگی  ارائه شده یا پذیرفته شده هر بازیگر برابر با SI وی است.

چند معنای این قضیه در خور بررسی است در هر نقطه مفروض از زمان یک بازیگر  معین A (کارگر)، پیش آهنگ کارفرمای سرمایه دار میتواند از طریق – یک PC (بر حسب  نوعی نظام اخلاقی نابرابر به دیگر بخشهای جامعه مرتبط گردد. در هر حال، قضیه ما  جهات تغییر را صرفنظر از هویت بازیگران خاصی که در آن دخالت دارند، نشان می دهد.  این قضیه PC خاص را مفروض گرفته و به شرایطی که تحت آن ثروتمندان می توانند به  استثمار فقرا بپردازند یا فقرا به استثمار ثروتمندان بپردازند روشن می سازد؛ ممکن است  افراد تحت سلطه از طریق همان فرآیندی که سلطه گران اقتدار آنها را تضعیف میکنند بیشتر  تحت استیلا قرار گیرند بنابراین با یک اصل کلی و قدرتمند سروکار داریم و گرچه شاید  واژه هایی چون بهره کشی را بیش از حد آزادانه بکار برده ایم باید روشن باشد چیزی بیش از  امتیاز گذرا مدنظر است نهادینه شدن یعنی ایجاد یک رابطه هنجاری پایدار که میتواند  موجب مشروعیت و حفظ یک موضع قدرت در طول زمان گردد. بی تردید بسیاری از بازیگران  رقیب جوهر قضیه ما را گرفته و بر اساس آن عمل کرده اند برپایی ضیافت عمومی کواکیوت با  چشم داشت دریافت هدایا از میهمانان نیکوکاری سنتی مرتبط با وظیفه نجبا و روابط عمومی  مشترک اغلب به سمت نهادینه کردن و حفظ برخی ارزشهای معین هدایت می شود.  ۳

فعال سازی منابع و تشکیل التلاف

اما این مثالهای آشنا نمایانگر زمینه بازیگرانی است که منطقاً خود مختارند. وقتی

تأثیرات بالقوه تصمیم هایی که توسط واحد سیاسی یک نظام اجتماعی بزرگ اتخاذ می شود  را مدنظر قرار میدهیم متغیری از نوع دیگر نیازمند بررسی دقیق تری است ایجاد  ائتلافهایی توسط بازیگران گوناگون به منظور موفقیت بیشتر در نیل به اهداف از دیدگاه  بازیگر انفرادی اگر وی بتواند دیگران را در جهت اقدام هماهنگ به خود ملحق کند، قادر  خواهد بود موازنه نهایی ورودیها و خروجیهای دریافتی خود از نظام سیاسی را به نسبت  مواقعی که به تنهایی اقدام میکرد افزایش دهد. پس باید دید تحت چه شرایطی احتمال  می رود بازیگران به تشکیل ائتلاف با یکدیگر پرداخته و از این طریق بر PG و در پی آن بر

طبق قضیه ما بر PC تأثیر گذارند.

برای پاسخگویی دقیق به این پرسش ما به یک نظریه تأثیرات ائتلاف نیاز داریم که  روشی را مشخص کند که در آن دریافتیهای شرکت کنندگان در یک ائتلاف میان اعضای آن

تقسیم شود. در این مرحله نمیتوان این موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار داد، اما اجازه  دهید به بسط برخی تبعات تحلیل فوق بر حسب شرایطی که تحت آن یک بازیگر منفرد

ممکن است به ائتلافی بپیوندد، بپردازیم.

آنچه در بسیاری از موارد اهمیت حیاتی دارد پیکربندی منابعی است که در اختیار بازیگر

انفرادی قرار دارد. اما همان طور که هر گونه بررسی دقیق مسایل قدرت بزودی روشن

خواهد ساخت بازیگرانی که دارای منابع متعددند احتمالاً استفاده از آنها را در تصمیمات  جمعی انتخاب نخواهند کرد ساختار قدرت یک نظام سیاسی به هیچ روی همانند ساختار

تصمیم گیری آن نیست. ۲

بدین ترتیب خوب است به معرفی مفهوم احتمال فعال سازی بپردازیم. AP یعنی

احتمال اینکه A در موقعیت به فعال سازی منابعی که در اختیار دارد بپردازد، در این

صورت میتوان اقدام به نوشتن معادله ساده زیر کرد

RTI X APol = Rani

جایی که R کل منابع در دسترس A و Rant منابعی است که توسط A در موقعیت n فعال

شده اند.

البته

R = I

پس

Int = Onl٫PCnl

(RTI)(AP) Ont٫PCnl

که از حل آن برای به دست آوردن AP خواهیم داشت.

Onl  (RTI) (PC)  AP =

هر چند در  این نقطه تأثیرات ائتلاف میتواند برای : تأثیر گذاری بر بر خروجی هایی که برای  هر بازیگر منفرد پیش میآید وارد میدان شود؛ یعنی PC کلی را می توان به صورت یک  پارامتر سیستم بر اساس هنجار برابری یا هر قاعده دیگر تعریف کرد و PC می تواند برای  موازنه کلی ورودی ها و خروجی ها در رابطه تبادلی خاص n صادق باشد. اما نیازی نیست  PC با PC برابر باشد؛ تقسیم درونی ورودیها و خروجی ها میان ائتلاف های گوناگون  دست اندرکار ممکن است بر حسب قاعده ای واحد پیش نرود. ممکن است برخی بازیگران  در تشکیل ائتلافها ماهرتر باشند و ممکن است برخی وجوه تشکیل ائتلاف بیشتر به نفع  برخی بازیگران باشد تا بازیگران دیگر.

اطلاعات افزوده دیگر برای بهره گیری از تئوری تشکیل ائتلاف چیست؟ در بسیاری از  موقعیت های سیاسی در جوهری سنتی دیدگاه ایدئولو یک بازیگران متفاوت می تواند  عامل مهمی باشد.

۱- هر چه شباهت دیدگاه های ایدئولوژیک زیر مجموعه ای از بازیگران بیشتر باشد  احتمال اینکه در یک ائتلاف به یکدیگر بپیوندند بیشتر است. آشکار است که اهمیت  ایدئولوژی برحسب موقعیت سیاسی متفاوت خواهد بود. اگر امکان تشکیل ائتلاف  مطلوب ایدئولوژیکی بزرگی که به اندازه کافی بر نتیجه تأثیر گذارد، نباشد لازم خواهد شد  که یا معیار ایدئولوژیک سست شود یا اینکه بازیگر از ورود به ائتلاف خودداری کند. هر  چند وقتی تعداد بازیگران موجود برای تشکیل چندین ائتلاف برنده کافی باشد نزدیکی  ایدئولوژیک ائتلاف کنندگان میتواند اهمیتی بیشتر پیدا کند. ۲

مشکلات حفظ کنترل در داخل ائتلاف و تخصیص منابع اغلب چنان است که به نظر  میرسد تمایلی وجود دارد به اینکه اعضای ائتلاف کنترل خویش بر خود ائتلاف را به  حداکثر برسانند. یکی از وسایل نیل بدین هدف محدود کردن افراد درگیر است. از اینرو

۲- هر چه تعداد افراد درگیر در یک ائتلاف سیاسی کمتر باشد احتمال اینکه یک بازیگر

سیاسی به ائتلاف بپیوندد، بیشتر است. اما اصل دوم تلویحاً تمایل دارد چنین فرض کند که  امور دیگر برابر است؛ یک متغیر دارای اهمیت ویژه که می تواند کاملاً مستقل از تعداد  بازیگران متنوع باشد، کنترل نسبی آنها بر منابع است. از این رو برای غلبه بر وضعیتی که در  آن کنترل هر بازیگر بر نتیجه تناسب مستقیمی با رأی فردی او ندارد می توان گفت:

هر چه نسبت منابعی که یک بازیگر میتواند به ائتلاف بدهد بیشتر و احتمال اینکه به  فعال کردن این منابع بپردازد بیشتر باشد احتمال اینکه به ائتلاف بپیوندد بیشتر خواهد بود.

دو اصل دیگر به ویژگی ورودیها و خروجیهای ائتلاف ارتباط پیدا می کند، چنانچه  همان طور که اغلب اتفاق می افتد ائتلاف کنندگان بالقوه در موقعیتی نباشند که بتوانند شرایط  دقیق خروجی سیاسی ناشی از فعالیتشان را کنترل کنند هنوز هم می توانند در صدد  تأثیر گذاری بر آن در محدوده ای کلی برآیند میزان کنترلی که بازیگران می توانند بر نتیجه  داشته باشند تا حدودی به عنوان تابعی از خروجی متفاوت است. یک رده بندی خروجی ها بر  اساس عمومی بودن آنها امکان پذیر است.

۴- وقتی خروجی ها شبیه به نفع عمومی است هر چه خروجی های مورد تقاضای یک  بازیگر انفرادی از نظام سیاسی با خروجیهای مورد تقاضای دیگر اعضای بالقوه ائتلاف  شباهت بیشتری داشته باشد احتمال اینکه فرد به ائتلاف بپیوندد بیشتر است. مفهوم نفع  عمومی از ساموئلسون (۱۹۵۴) اخذ شده و به وضعیتی اشاره دارد که در آن کلیه اعضای نظام  اجتماعی باید در بهره مندی از خروجی سهیم باشند. دفاع ملی نمونه اعلای نفع عمومی است.  که نمی توان آنرا میان اعضای نظام اجتماعی تقسیم کرد و نسبتاً نمی توان هیچ عضو جامعه را  از آن مستثنی کرد دفع پشه، منطقاً نفعی عمومی در سطح اجتماع محلی است. یک نکته مهم  در وضعیتهای ائتلافی این است که نه تنها کلیه اعضای ائتلاف برنده به یک اندازه در یک

نفع عمومی محض شریک اند آن نفع در عین حال در دسترس کسانی که خارج از ائتلاف  هستند نیز قرار میگیرد حتی اگر آنرا زبان عمومی توصیف کنند) نفعی که کمتر نفع صرف  باشد یا به عبارت دیگر بهتر تفکیک پذیر باشد در معرض تقسیم میان اعضای نظام و  ائتلاف بر طبق قواعد گوناگون تقسیم قرار میگیرد.

البته تا آنجا که ایدئولوژی به تعریف سرشت خروجیهای مطلوب سیاسی می پردازد  اصل چهارم شبیه اصل یکم است. اما از آنجا که ممکن است ایدئولوژی شامل سودی بیشتر یا  کمتر از سرشت خروجی سیاسی خاص باشد ارزش آنرا دارد که اصل چهارم به صورتی  مجزا آورده شود.

در مورد منافعی که بیشتر تفکیک پذیر است چنین به نظر می رسد که

ه وقتی خروجی ها مجاور منافع تفکیک پذیر قرار میگیرند هر چه خروجی های مورد  نظر یک بازیگر منفرد از نظام سیاسی بیشتر مکمل نتایج مورد انتظار دیگر اعضای بالقوه  ائتلاف باشد احتمال پیوستن فرد به ائتلاف بیشتر است. نتایج خروجی های مکمل آنهایی  است که ممکن است اعضای متفاوت ائتلافی واحد در طلب آن باشند و به خودی خود  موجب بروز مشکلات در درون ائتلاف به عنوان مثال از طریق ناسازگاری با دیگر  بازیگران مهم نظام اجتماعی نمی گردد. این بازیگران مهم می توانند در صورتی که  شرکت کنندگان در ائتلاف نمایندگان سیاسی منتخب آنان باشند از رأی دهندگان : تشکیل  شود یک شکل از غیر مکمل بودن میتواند از ناسازگاری ایدئولوژیک ناشی شود – چنانچه  یک خروجی پاسخگوی یک ایدئولوژی چپ و دیگری پاسخگوی یک ایدئولوژی راست  باشد – اما شکل دیگر ناشی از محدویت بودجه است. از آنجا که بسیاری از خروجی های  سیاسی نیازمند اعتبارند و اعتبار محدود است انتخاب این خروجی ها باید اساساً به صورت  یک بازی با حاصل جمع جبری صفر برنده – برنده عمل کند هر چه نزدیک بودن فرد به  بازی با حاصل جمع جبری صفر کمتر باشد مکمل بودن به صورتی که در اصل پنجم مورد  بحث قرار گرفت بیشتر مورد نیاز خواهد بود در یک وضعیت آرمانی مکمل بودن از نوعی  خواهد بود که تأثیر تعاملی مثبت آشکاری ایجاد خواهد کرد. این حالت به عنوان مثال در وضعیتی  مصداق پیدا میکند که یک بازیگر خواهان افزایش اعتبارات دولتی برای کاهش بیکاری و فرد

دوم خواهان صرف بودجه دولتی برای یک برنامه گسترده حمل و نقل عمومی باشد.

سرانجام میرسیم به اهمیت سرشت منابعی که در دسترس بازیگران گوناگون قرار دارد.  ۶ هر چه مکمل بودن ورودیهایی که در دسترس یک عضو بالقوه ائتلاف سیاسی قرار  دارد برای اعضای ائتلاف دیگر بیشتر باشد احتمال پیوستن به ائتلاف بیشتر خواهد بود. اگر  هزینه های اجرای مبادله جزیی باشد اصل ششم صادق نخواهد بود، اما همان طور که  گفته ایم، ممکن است چنین هزینه هایی قابل ملاحظه باشد. بنابراین اغلب برای یک ائتلاف  در حال شکل گیری بیشتر صرف میکند که عضویت خود را گسترش داده و شامل بازیگری  کند که منابعی را در اختیار دارد که به عنوان ورودی مورد نیاز P است تا اینکه مستقیماً به

تهیه آن منابع اقدام کند.

ائتلاف ها و منابع در شهرهای آمریکا

بیشتر ایده های فوق طوری ارائه شده که آنقدر کلی باشد که بتوان در مورد چندین حوزه  واقعی متفاوت از آنها استفاده کرد. این قضیه و اصول آن را می توان به طرق بسیار مورد  آزمایش قرار داد و گرچه در این مرحله نمیتوانیم جز شواهد بسیار پراکنده که در آستانه  شکل گیری تئوریک است چیزی ارائه کنیم به نظر میرسد این کار حتی اگر موجب ترغیب  دیگران به انجام آن در آینده به شکلی جامع تر شود ارزشمند است. عمده اطلاعات تجربی که  بدان رجوع خواهیم کرد مربوط میشود به پیکربندی رهبری در یک نمونه آماری ملی که از  ۵۱ شهر آمریکا تشکیل شده است جزئیات مربوط به نمونه آماری روشهای گردآوری  اطلاعات و غیره در جای دیگر مورد بحث قرار گرفته است نگاه کنید به کلارک (۱۹۷۱) و در  اینجا از آن صرفنظر خواهیم کرد.

بررسی دو یافته عمومی جالب است. اولی مربوط به ساختار قدرت اجتماعات است که  با استفاده از مجموعه وجوه به شکل زیر قابل بهره برداری می شود.

آیا هیچ فرد واحدی وجود دارد که فائق آمدن بر مخالفت وی غالباً غیر ممکن باشد یا  حمایت او برای انجام کاری جنبه حیاتی داشته باشد؟… و در پشت سر آن پنج عبارت پایانی  متفاوت می آید که هر یک به حوزه موضوعی متفاوت مربوط میشود بدین قرار که بتوان به  نفع او مبارزه کرد یا او را به عضویت شورای مدرسه (شهر) درآورد؟ به سازماندهی مبارزه  انتخاباتی برای یک نظر خواهی مربوط به شهرداری (شهر) پرداخت؟ عهده دار یک پروژه  نوسازی شهری برای شهر شود؟ … برای برنامه کنترل آلودگی (شهر) جنبه حیاتی داشته  باشد؟ برای انتخاب به سمت شهردار (شهر) وارد مبارزه شود؟ با توجه به این وجوه، یک  شاخص قدرت برای هر یک از بازیگران عمده ایجاد شد. نتایج بنیادی در جدول ۱ نشان  داده شده است. جالب ترین نتیجه اهمیت پیوسته شهردار و روزنامه به عنوان بازیگران مهم  اجتماع در هر پنج حیطه است.

دوم اینکه مجموعه ای از پرسشهای تعمیمی ساختگی، برای سنجش ساختار  تصمیم گیری جوامعی واحد مورد استفاده قرار گرفت یعنی بیشتر در صدد بودیم به

بهره برداری از نفوذ واقعی که بازیگران معین در تصمیمات گذشته اعمال کردند بپردازیم تا  تأثیر بالقوه آنها به صورتی که در مجموعه های گذشته اندازه گیری شده بود. در حیطه  موضوعی انتخاب شهردار که عموماً مهم ترین عرصه موضوعی از لحاظ تأثیر آن بر  تصمیمات بعدی است هفت بازیگر مهم آنهایی هستند که در جدول ۲ نشان داده شده است.  تجار و سازمانهای تجاری از لحاظ شاخص قدرت اهمیت بیشتری داشتند و اهمیت روزنامه  اندکی کاهش نشان میداد شهردار در حیطه موضوعی انتخاب خود دخالت داده نشد.

۱  معذلک ما از منابع . فرعی در می یابیم که یک ائتلاف دائمی بین گـ گروه های تجاری و  روزنامه ها هست. در چارچوب اصول ائتلاف پیشنهادی ما این ائتلافی طبیعی است.  ایدئولوژی بسیاری از ناشران روزنامه ها گرایش به سمت یک جامعه تجاری دارد؛ در واقع  انتشار روزنامه نیز تا حدود زیادی یک تجارت است اصل (۱) ائتلاف حاصل دیدگاه  محدود ساختن تعداد بازیگران شرکت کننده به تعدادی قابل اداره است (اصل (۲) بخش

این نتایج را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ واضح است که باید با احتیاط عمل کرد. ما درباره  ائتلاف های واقعی به صورت توافقهای صریح بین بازیگران اطلاعی نداریم، هر چند ممکن  است این امر بیشتر ناشی از سنجش غیر دقیق باشد تا تأثیر پیکربندی غیر سیستماتیک  گروه های حامی نامزدهای انتخابات شهرداران شهرهای آمریکا

تجاری در شهرهای آمریکا مایل است بیش از هر بخش دیگر به منابع تجاری دسترسی  داشته باشد در حالی که کنترل رسانه های گروهی نیز برای کنترل سیاست محلی واجد اهمیت  است (اصل (۳) شهردار یک اجتماع به عنوان خروجی یک انتخابات شهری، نسبتاً یک نفع  عمومی است. می توان پاداشهای معینی به حامیان او در مبارزه انتخاباتی داد اما اغلب بهتر  است پاداشها پرداختی ها به شکل سیاستی گسترده باشد تا ارائه پاداش هایی تفکیک پذیر  همچنین این کار درست تر یا حداقل با فرهنگ مدنی بیشتر شهرهای آمریکا سازگارتر است.  خروجی های مشابه (اصل) (۴) که به نظر میرسد مطلوب بخش تجاری و روزنامه ها باشد  عبارتند از کاهش مالیات دولت کارآمد آرامش اجتماعی، بهبود حوزه تجاری اغلب از  طریق نوسازی شهری و رشد اقتصادی متوازن ورودیهای اصلی پول و تبلیغ که این دو  بازیگر بخش تجاری و روزنامه ها قادر به تأمین آنها هستند نقشی کاملاً تکمیلی دارند  اصل ششم).

ع اطاق بازرگانی

دیگر ادارات فدرال ایالت یا بخش

هـ انتخابات شهردار

۱- روزنامه

۲- شهردار

دیگر احزاب سیاسی

۴- اعضای برجسته حزب دمکرات در محل

ه شورای شهر

حزب دمکرات به طور کلی

۳٫۸

۳٫۵

۲۴٫۳

۹٫۵

۷٫۳

۶۱۸

۶۷

۳٫۵

جدول ۲ – بازیگران مهم در انتخاب شهردار از نظر ضریب نفوذ

۱- تجار و سازمانهای تجاری

۲- مقامات سازمانهای کارگری و سازمانهای کارگری

روزنامه ها و دیگر رسانه های گروهی

۴- گروه های قومی و مذهبی

ه حزب دمکرات

و حزب جمهوری خواه

۷- سپاهان

۰۱۶۹

۰۹۶

۰۹۱

۰۹۱

۰۷۹

۰۷۱

۰۶۵

از طرف دیگر هیچیک از این دو بازیگر قادر به کنترل مستقیم آراء بی شمار؛ یا اعمال  نفوذ حداقل در انتخاب شهردار نیستند؛ این دو بازیگر میباید شدیداً متکی بر تعهدات  ارزشی که بقیه جامعه در آن شریک اند باشند. بر طبق قضیه ما بهترین شیوه نهادینه کردن و  حفظ این تعهدات دادن ورودیهای اضافی به اجتماع به طور اعم و به واحد سیاسی به طور  اخص می باشد. در واقع اگر هویت تعیین کنندگان مهم تلاشهای اجتماعی و نیز مبارزات  سیاسی مورد بررسی قرار گیرد معلوم میشود در اغلب موارد این تعیین کنندگان ارباب  تجارت بوده اند. گرچه کمی ساختن کمکهای ایدئولوژیک یک روزنامه به جامعه اش به  طرزی هدفدار بسیار پیچیده است چند تحقیقی که تا امروز انجام گرفته ظاهراً حاکی از آن

است که شیوه کلی روزنامه های شهری آمریکا این است که غیر سوگرا” بمانند، به این معنا که  از مسایل تفرقه افکن دوری کنند. اغلب روزنامه ها سعی کنند به پیشبرد آرمانهایی بپردازند  که برای بسیاری از شهروندان اهمیت دارد و به نفع جامعه است و در عین حال در دسر کمتری  ایجاد میکند به معنای “تلاش موفقیت آمیز و عموماً مشوق رشد اقتصادی و جمعیتی  جامعه اند. به نظر می رسد این ورودیهای مهم که معمولاً از ورودی های دیگر بازیگران در  بسیاری از شهرهای آمریکا فراتر میرود موجب نوعی عدم توازن به شکلی که در قضیه ما  تعریف شد میگردد طبق انتظار ما نتیجه حفظ مشروعیت و تداوم حمایت از ارزشهای  مدنی خواهد بود که تجار و روزنامه ها نمایانگر آن خواهند بود. به نظر می رسد وضعیت در  بسیاری از شهرهای آمریکایی در میانه دهه ۱۹۶۰ بویژه در شهرهای کوچک و متوسط  جنوب غرب و غرب چنین بوده است سیاتل ، فونیکس، سن دیه گو ، لس آنجلس و  فولرتون ، کالیفرنیا ظاهراً این گرایش را به خوبی نشان داده اند. اطلاعات حاصل از  نظر خواهیهای ملی حاکی از آن است که شهروندان غرب و بویژه جنوب غرب در مقایسه با  دیگر مناطق به طور نسبی از ارزشهای مطلوب گروه های تجاری حمایت میکنند  (پاترسون (۱۹۶۸) مسلماً تعیین علت در این گونه موضوعات بسیار دشوار است، اما حداقل  این شواهد معدود با قضیه ما و اصول آن ناسازگار نیست. مسلماً می توان شواهد بیشتری را  مورد مطالعه قرار داد و ضروری است که چنین شود؛ اما از آنجا که مواد تجربی نمی تواند  اثبات کننده یک نظریه باشد بلکه میتواند کمک مفیدی برای رد کردن یک نظریه باشد شاید  موجه باشد که بررسی بیشتر مواد تجربی را به عهده دیگران بگذاریم.

معذلک، سه مسأله مرتبط با عملی ساختن و آزمایش این ایده قابل طرح است، حتی اگر  فعلاً هیچ راه حل قانع کننده ای برای آنها نداشته باشیم. اولین مسأله اندازه گیری منابع و عناصر  فرهنگ ارزشها و هنجارها با دقت کافی است که مقیاسهای با مبنای تجربی برای  معادله ها میتواند معرفی شود. مطالعه مقایسه ای تصمیم گیری اجتماعی در حال حاضر  سرگرم تحقیق درباره این موضوعات با استفاده از داده های حاصل از نمونه ملی ۵۱ شهر  است و مقیاسهای آزمایشی ای برای بازیگران عمده در شهرهای آمریکایی ایجاد  کرده است. هنوز هم ! این مقیاسها به مراتب از حد مطلوب ناقص تر است.

یک راه کسب اطلاعات قانع کننده تر روشی است که روانشناسان اجتماعی تجربه گرا از  آن استفاده میکنند. تخصیص مقادیر ثابتی از منابع به بازیگران متفاوت و قرار دادن آنها تحت  شرایطی بسیار ساختارمند به خاطر دقت کلی ای که دارد راه حل جالبی به نظر می رسد. در  هر حال احتمال میرود که نتوان طی دوره ای که به اندازه کافی طولانی باشد تبادل منافع  مکفی عمده را ایجاد کرد که شاهد تغییرات اساسی در هنجارها و بویژه ارزشها در  وضعیت های تجربی باشد با این حال تا زمانی که روش تجربی مفید به نظر می رسد ارزش  پیروی را دارد. به صورت جایگزین مطالعه دقیق فعالیتهای قوه مقننه، شورای شهر یا دفتر  شهردار توسط ناظری تیزبین میتواند برای ارزیابی ارزش منابع و عناصر فرهنگی مورد  استفاده قرار گیرد؛ در صورتی که چند کارشناس بتوانند تفاسیر خود راجع به وضعیتی واحد  را ارائه کنند میتوان به مقایسه و ترکیب نتایج آنها پرداخت روش دیگر کار کردن با  تصمیمات تاریخی بسیار مستند است؛ بر اساس این روش میتوان چندین قاضی را برای  داوری مستقل و توضیح نکاتی که مورد توافق افراد نیست فراخواند و هر کجا لازم باشد به  اسناد اصلی رجوع کرد؛ و بدین ترتیب مقیاسهایی تقریبی برای تعیین اعتبار ایجاد کرد.  ۱

مسأله دوم مربوط می شود به عناصر فرهنگی خاص که میباید نهادینه شود. قضیه ما در

سطحی چنان کلی بیان شد که عناصر فرهنگی ویژه ای را که A نمایانگر آن است نامشخص  باقی گذارده است. تردیدی نیست که برخی هنجارها و ارزشها راحت تر از بقیه پذیرفته  میشوند. اصلی که قضیه ما را کامل میکند این است که هر چه هنجارها و ارزشهایی که  برای پذیرش عرضه میشود به آنهایی که قبلاً پذیرفته شده نزدیک تر باشد پذیرش آنها با  سهولت بیشتر صورت خواهد گرفت هنوز هم دقیق تر ساختن این ایده که در چندین  وضعیت مورد بحث قرار گرفته بسیار دشوار است. روشن ساختن فاصله ارزش های  متفاوت با یکدیگر بسیار سخت است. نظیر همین مسأله اساسی در بحث شباهت  ایدئولوژیک پیش می آید (اصل) (۱) اما در بسیاری وضعیت های سیاسی که در آن  مشارکت کنندگان برداشتی نسبتاً تک خطی ۳ (عموماً چپ – راست) از اختلافات ایدئولوژیک  دارند قابل حل است. به نظر میرسد توجه به این نکته مناسب باشد که عناصر فرهنگی  نهادینه شدن آنهایی است که A در تعامل با A بیش از همه مورد تأکید قرار می داد. در  وضعیت های تعامل پیچیده و پایدار جدا کردن چنین عناصر فرهنگی بی نهایت دشوار است؛

اشخاص در وضعیت تعامل فکر میکنند A پذیرش آن توسط A را اختیار کرده است.

می توان چنین فکر کرد که SI همچون نوعی منبع سیال اعتباری است که A نزد A دارد. این  اعتبار میتواند برای نهادینه کردن عناصر فرهنگی متفاوت بکار رود هر چند مسلماً قیمت ها  بر حسب عناصر و افراد تفاوت خواهد داشت. اگر مقیاسهای ثابتی برای SI و قیمت های  عناصر فرهنگی متفاوت را در اختیار میداشتیم میتوانستیم مشخص کنیم نهادینه شدن تا  کجا پیش خواهد رفت. متغیرهای متعددی که در این مرحله وارد تحلیل کرده ایم آن را آنقدر  پیچیده میسازد که احتمالاً آن راه حلی که بیش از همه قابل پیگیری است این خواهد بود که  از کارشناسان بخواهیم به ارائه ارزیابیهای متفاوت از وضعیت بپردازند.

مسأله سوم، حتی بیش از مسأله آخر شامل مسایل مفهومی بنیادی و نیز مشکلات  اندازه گیری است. این مسأله به این حقیقت مربوط میشود که تبادل منابع اغلب بسیار نمادین  است. این نکته بنیادی آن بینش مهمی است که ما به خاطر آن مدیون پارسونز هستیم. اما نه  تنها پول به همراه نفوذ قدرت و تعهدات عاملی نمادین است بلکه در بسیاری تبادلها  ممکن است مبادله نشود؛ صرف حضور آن به تصریح یا تلویح میتواند برای تأثیر گذاری بر  نتیجه تعامل کافی باشد اگر تاجری که همه میدانند پولدار است از شهرداری درخواست  لطفی بکند لازم نیست شهردار فوراً درخواست پرداخت پولی نماید و در مواردی که امکان  کمی سازی سرمایه مورد بحث به نسبت پول غیر مستقیم تر و کندتر است، مثل مورد حمایت  سیاسی، مشکلات اندازه گیری مربوط حتی پیچیده تر هم می شود. ناتال ، اسکاج ، و  گوردن با دقت به بحث درباره این مسأله پرداخته اند ناتال و دیگران ۱۹۶۸)، هر چند  راه حلهای چندان مشخصی ارائه نداده اند. ما در اینجا هیچ راه حل ساده ای برای این مسأله  نداریم جز این پیشنهاد که در وضعیت فعلی این فرضیه شاید بهتر باشد برخی از  پیچیده ترین مسایل تجربی را به منظور تمرکز روی آنهایی که می توان به طرزی مؤثرتر شرح داد نادیده بگیریم در این مورد خاص این پیشنهاد میتواند به این معنا باشد که تنها می توانیم  روی منابعی اعم از نمادین یا عینی که معمولاً بازیگران در مورد مبادله آن در وضعیت توافق  دارند کار کنیم البته در یک وضعیت تجربی بسیار ساختارمند این مشکل در نازل ترین سطح

پیش می آید.

نتیجه

اگر کار را با تأکید بر پافشاری بیش از حد کارکردگرائی ساختاری بر رفتار نهادینه آغاز  کردیم شاید مقتضی باشد آنرا با طرح این پیشنهاد به پایان بریم که بهتر است رویکردهای  غیر نهادینه به فرضیه اجتماعی برخی نهادهای اجتماعی را به شکلی جدی تر مدنظر قرار داد.  واژه نهاد چندان محبوبیتی نزد اقتصاددانان ندارد همین طور نزد برخی اشخاص دیگر که از  سنتهایی چون نظریه بازی بخشهایی از اقتصاد سیاسی نو و بخش اعظم نظریه مبادله  استفاده میکنند اما بیشتر مخالفت اقتصاددانان با مطالعه نهادها بیشتر متوجه علوم اجتماعی  توصیفی و کمتر تجربی است تا نقش نهادها به نظر نمیرسد مفهوم نهاد به شکلی که در مقاله  حاضر مورد استفاده قرار گرفته چنین مانعی در راه تکمیل یک نظریه اجتماعی ایجاد کند. در  واقع از آنجا که چارچوب پیشنهادی ما فرآیند توسعه نهادها تغییر گرایش و افول نهادها را به  صورت نظری آشکار می سازد شامل بیان ترتیبات نهادی خاص به شیوه ای است که شرح دقیق تر ترتیبات نهادی در چندین مجموعه از نظریه علوم اجتماعی را میسر می سازد.

۳  به ویژه، مفهوم پردازی ضریب بازده به عنوان یک پارامتر متغیر نظام راه را برای تفسیر  مجدد برخی نتایج نظریه های پیشین که تاکنون مورد تأیید تجربی پیوسته قرار نگرفته بود باز  می کند. می توان پذیرفت که پیش بینی های ون نیز من و مورگنسترن ، گامسون و ریکر ۴  راجع به اندازه کوچکترین ائتلاف برنده میتواند از لحاظ تجربی نادرست باشد. اما صرف  معرفی چند یافته منفی به عنوان مثال براون (۱۹۷۱) تلاشهای آنها را به مخاطره نمی اندازد  به ویژه وقتی چنین نتایج منفی همراه تفسیری دیگر نباشند. بر عکس بنظر می رسد بهتر است  انتظارات راجع به کوچکترین ائتلاف برنده تحت تفاسیر عام تر به عنوان متغیری از  هنجارهای حاکم بر ورودی ها و خروجیهای بازیگران گوناگون و بویژه ضرایب بازده که  در نظامی خاص نهادینه می شود گنجانده شود.

قضیه ما در عرصه پیشنهاد میکند که لازم است در تحقیقات تجربی آینده راجع به  تشکیل ائتلافها توجه روی آن متمرکز گردد؛ عرصه هایی که به نظر می رسد تا امروز عمدتاً  نادیده گرفته شده است. اولاً اگر این نظر ما درست باشد که ضریب بازده معین در یک نظام  اجتماعی تنها با متابعت از پیشینه ای از عدم توازنهای اجتماعی ورودی ها و خروجی ها  نهادینه میشود در آن صورت لازم خواهد بود به عنوان اقدام مقدماتی برای کار بیشتر  توجهی خاص به اندازه گیری ضریب بازده خاصی که در زمان مفروض، موثر است بشود.

به نظر میرسد امکان چنین نوسانی در کارهای تجربی که تا امروز در این حیطه انجام شده  نادیده گرفته شده است. ثانیاً هر جا که اندازه ائتلافهای برنده تجربی از آنچه ضریب بازده  نهادینه شده نشان میدهد فراتر رود نباید فقط نتیجه را غیر عقلایی دانست بلکه باید به تعیین  اندازه دقیق SI پرداخت و سعی کرد اثرات عدم توازنهای ماندگار اجتماعی بر هنجارها و  ارزشهای نهاد تصمیم گیری را روشن ساخت

همچنین میتوان گفت تلاشهای آینده در جهت نظریه پردازی می تواند از این حداقل  تلاش در جهت شرح دقیق دیگر مجموعه های نظریه اجتماعی سود برد. مسلماً  نظریه پردازان میباید در تقسیم کار فکری از دوباره کاری دوری کنند، اما این نوع تقسیم کار  به هیچ وجه بدین معنا نیست که دیدگاه های جایگزین ضرورتاً می باید به شکلی ناسازگار با  یکدیگر معرفی گردد و نیازی نیست که چنین شود. در واقع چنانچه نظریه پردازان بیش از  حالا سعی کنند صریحاً به شرح دقیق فعالیتهای فکری خود برای یکدیگر (همین طور به  شرح دقیق آنها با اصول میانه رو و یافته های تجربی خود همواره به شکلی ستایش انگیز  بپردازند خطوط جدید و الهام بخشی از تحقیق مثل نظریه اقتصاد سیاسی نو در حال حاضر  می تواند با اطمینان و دریافت تأیید عمومی بیشتر از سوی همتایان فکری خود پیشرفت کند  و نظریه مبادله که در موارد بسیار به صورت دیدگاه نظری سنت شکنی ارائه گردیده به نحوی  مناسب تر در شکافهای نهادهایی که در کانون توجه کارکردگرایان ساختاری قرار دارد  جای گیرد.

در واقع میتوان گفت ممکن است نظریه پردازانی که برای آزمایش ایده های خود درگیر  کار تجربی نمیشوند و دلیلی هم وجود ندارد که چنین کنند به عهده گرفتن کار ایجاد  مجموعه ای آشکار از مکانیسمهایی که بتوان با استفاده از ایده های خاص آنها را به صورت  نظری و با استفاده از دیدگاههای جایگزین دقیقاً شرح داد را الزام علمی خود بدانند. چنانچه  نظریه پردازان آینده آنقدر از آنچه به جامعه علمی معرفی میکنند مطمئن باشند که به جای  درگیر شدن در قرائت پر سر و صدای تفاوتهای کامل خود با نظرات دیگران از این پیشنهاد  پیروی کنند ما وارد مرحله جدیدی از حرکت به سمت تدوین نظریه علمی اجتماعی  خواهیم شد.