بسمه تعالی
سازمان‌های بین المللی
دکتر رضا موسی زاده
استاد دانشکده روابط بین الملل
چاپ سی و دوم بهار ۱۴۰۲
ویرایش چهارم
بنیاد حقوقی میزان
فصل اول تاریخچه سازمان‌های بین المللی
تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث پیدایش و توسعه سازمان‌های بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تأسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند.
در یونان و روم باستان نهادی که حمایت از منافع شهروندان خود را که در بنادر کشورهای خارجی به تجارت اشتغال داشتند به عهده داشت کنسول نامیده می‌شد.
به علت عدم هرگونه مسئولیت سیاسی کنسول در خارج از کشور، افراد دیگری به عنوان نماینده سیاسی کشور خویش به نام سفیر به خارج اعزام شدند. این دیپلماسی دو گانه (کنسول – سفیر از قرن پانزدهم بنا به پیشنهاد حکومت‌های ایتالیا جای خود را به «سفیر دیپلماتیک دایم داد.
شیوه مبادله سفرا به همراه هیأت دیپلماتیک از آن تاریخ به بعد مرسوم شد. به مرور زمان گسترش روابط بین المللی و پیچیدگی آن ناتوانی سفرای دایم را در حل مسایل جهانی و منطقه‌ای آشکار ساخت در برخی موارد اختلافات نه تنها در برگیرنده دو کشور بود بلکه چندین کشور را شامل می‌شد حل این گونه اختلافات مستلزم مذاکرات چند جانبه‌ای بود که می‌بایستی از طریق کنفرانس‌های بین المللی انجام می‌شد.
بنابر این تشکیل کنفرانس‌های بین المللی که متشکل از نمایندگان کشورها بودند تنها راه دست یابی به حل مسالمت آمیز اختلافات به نظر رسیدند. از نیمه قرن نوزدهم گرایش کشورها به تشکیل چنین تجمعاتی بیش از پیش مشهود شد.
نخست می توان به صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ که ناشی از یک کنفرانس بین المللی بود اشاره کرد. بعدها در قرن نوزدهم کنفرانس‌های متعددی بر پا شد که هر یک به انعقاد معاهدات گوناگونی منجر شدند. از جمله پس از جنگ‌های ناپلئونی صلح نامه‌هایی از طریق کنگره وین در ۱۸۱۵ بین کشورهای اروپایی منعقد شد. همچنین پس از پایان جنگ اول جهانی مذاکرات کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۸ نهایتاً منجر به انعقاد معاهدات «ورسای» در سال ۱۹۱۹ گردید.
همان گونه که ملاحظه شد هر گونه قرارداد صلحی به دنبال مذاکرات در قالب یک کنفرانس بین المللی منعقد می‌شد زیرا مذاکرات دیپلماتیک دو جانبه برای حل مشکلات منطقه‌ای و جهانی بسیار نامناسب بوده‌اند.
به عنوان مثال به منظور تدوین رژیم حقوقی دریای سیاه که کشورهای مختلفی در آن ذینفع بودند کنفرانس پاریس در ۱۸۵۶ برپا شد. همچنین برای رسیدگی به نقض مقررات این کنفرانس از جانب روسیه کنگره» برلن در ۱۸۷۱ تشکیل شد. نیز با توجه به رقابت تجاری و سیاسی قدرت‌های اروپایی قرن نوزدهم در آفریقا، کنفرانس‌های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۵ برلن به منظور تنظیم فعالیت کشورهای اروپایی در آن قاره تشکیل شدند.
کنفرانس‌های لاهه به سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ نیز در جهت وضع مقررات بین المللی در زمینه حقوق جنگ دریایی و زمینی تشکیل شدند.
مثال‌های بالا نمونه‌هایی از کنفرانس‌های متعددی است که با مشارکت چند جانبه کشورها در امر حل مشکلات منطقه‌ای یا بین المللی تشکیل شده‌اند. شایان ذکر است که کنگره وین با ابتکار سیستم کنسرت نقطه عطفی در ایجاد سازمان‌های بین المللی و نحوه فعالیت آن‌هابوده است. این کنگره همان گونه که الکساندر اول در نظر داشت اتحادی بین قدرت‌های فاتح را بوجود آورد. در این کنگره پیشنهاد شد که کنفرانس‌هایی در فواصل زمانی منظم تشکیل شود اما عملاً این کنفرانس‌ها بدون زمان بندی مشخص در مواقع ضروری برگزار می‌شدند.
در مجموع چهار کنگره بین سال‌های ۱۸۱۸ و ۱۸۲۲ برگزار شد: کنگره اکس لا شاپل در ۱۸۱۸ کنگره‌های تروپو در جمهوری چک فعلی و سیلزی اتریش سابق) و لیباخ (اسلوونی) در سال‌های ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ و بالأخره کنگره ورونا (ایتالیا) در سال ۴ ۱۸۲۲
هر چند ایده تشکیل کنگره و کنفرانس‌های منظم کنار گذاشته شد، تلاش برای
گردهمایی متعدد و مرتب تأکیدی بر این اصل بود که سیر روابط بین المللی نیازمند نهادی برای مذاکرات منظم و چند جانبه می‌باشد.
کنسرت اروپا به عنوان یک سیستم تقریباً نهادینه شده حتی پس از فروپاشی اتحاد مقدس باقی ماند. با وقوع جنگ جهانی اول توازن قدرت در اروپا که مبتنی بر توافقات کنسرت اروپا بود از بین رفت و کنفرانس‌های ۱۹۱۲۱۳ لندن که در پایان جنگ‌های بالکان برگزار شد آخرین کنفرانس‌هایی بود که در چارچوب سیستم کنسرت اروپا تشکیل شد.
نظام کنسرت اروپا دارای معایبی بود که عمده‌ترین آن‌هارا می توان به قرار زیــر بــر
شمرد:
ا نخست این که تشکیل یک کنفرانس جدید برای حل مشکلات موجود به همت و ابتکار یکی از کشورها بستگی داشت بنابر این متقاعد ساختن دیگر کشورها جهت تشکیل کنفرانس و ایجاد همکاری بین المللی دشوار بود.
۲ از آنجا که کنفرانس‌ها به ابتکار برگزار کننده و یا میزبان تشکیل می‌شد شرکت کشورها منوط به دعوت کشور میزبان بود و کشورها از یک حق قانونی مساوی برای اعزام نمایندگان خود برخوردار نبودند و چه بسا کشورهای ذینفع به دلیل عدم دعوت از شرکت در کنفرانس محروم می‌شدند.
تصمیم گیری در این کنفرانس‌ها با توجه به تساوی حاکمیت کشورها به شیوه اتفاق آراء صورت می‌گرفت. بدین ترتیب مخالفت یکی از اعضای کنفرانی عملاً منجر به شکست کنفرانس می‌شد.
از آنجا که نظام کنفرانس‌های اختصاصی نمی‌توانست راه حل مناسبی برای مشکلات منطقه‌ای و جهانی ارائه دهد در قرن نوزدهم انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی با عضویت کشورهای متعدد و یا بخش خصوصی ایجاد شدند که نقش مهمی را در
صحنه روابط بین الملل ایفا می‌کردند از همان آغاز برخی از اتحادیه‌ها با مشارکت کشورها و برخی دیگر با مشارکت اشخاص خصوصی تشکیل می‌شدند و در واقع باید ریشه سازمان‌های بین المللی دولتی و سازمان‌های بین المللی خصوصی را در چنین اتحادیه‌هایی جستجو کرد.
بخش اول اتحادیه‌های بین المللی خصوصی
این اتحادیه‌ها توسط موجودیت‌های غیردولتی که عموماً اشخاص خصوصی و یا اتحادیه‌های صنفی بودند و به قصد دفاع از منافعی که جنبه بین المللی داشتند و حمایت از این منافع از طریق مشارکت بین المللی میسر بود، تشکیل می‌شدند.
شاید بتوان گفت که کنوانسیون جهانی ضد بردگی (۱۸۴۰) نخستین کنفرانس خصوصی بود که اشخاص خصوصی در حمایت از انسان‌ها تشکیل دادند.
بین سال‌های ۱۸۴۰ تا آغاز جنگ جهانی اول حدود ۴۰۰ جامعه و اتحادیه دایمی خصوصی بوجود آمد هر یک از این جوامع و اتحادیه‌ها دفاع از منافع مشخص و محدودی را مد نظر داشتند. اینک به ذکر نمونه‌هایی چند از این گونه اتحادیه‌ها
می‌پردازیم
کمیته بین المللی صلیب سرخ، ۱۸۶۳، «اتحادیه بین المجالس، ۱۸۸۹، «انجمن حقوق بین الملل، ۱۸۷۳، انجمن ادبیات و هنر، ۱۸۷۸ و اتاق بازرگانی بین المللی، ۱۹۱۹
رشد و توسعه این اتحادیه‌های بین المللی به حدی بود که در سال ۱۹۱۰ جامعه‌ای به نام اتحادیه جوامع بین المللی به منظور هماهنگ کردن فعالیت و تدوین شرایط عضویت در اتحادیه‌ها بوجود آمد. شرایط عضویت به قرار زیر تعیین شد:
ا دارا بودن یک ارگان دایمی
۲ در بر گرفتن منافع کلیه کشورها و نه تنها منافع کشوری خاص
آزادی عضویت برای کلیه کشورها و اشخاص
لازم به ذکر است که این اتحادیه‌ها بر خلاف کنفرانس‌های پیشین با همکاری دایمی اعضا و با نشست‌های منظم تشکیل می‌شدند و اغلب دارای یک دبیرخانه دایمی بودند و فعالیت آن‌هابه نحوی بود که برخی اوقات مقامات دولتی شهری و گروه‌های ملی نیز در جمع آنان شرکت می‌کردند حضور مقامات دولتی و همکاری این اتحادیه‌های خصوصی با دولت‌ها منجر به تشکیل مجامعی شد که نشانگر همکاری دولت‌ها و اشخاص خصوصی در یک جمع واحد بود. از آن جمله میتوان به شورای بین المللی اتحادیه‌های علمی کمیسیون بین المللی اکتشافات علمی دریای مدیترانه»، «مؤسسه آمار بین المللی و فدراسیون بین المللی بیمارستان‌ها» اشاره کرد. (۱)
در اغلب موارد فعالیت و موفقیت اتحادیه‌های خصوصی در گرو حمایت و همکاری های دولت‌ها بود در برخی موارد این کار از طریق معاهده و موافقت نامه انجام می‌شد کار و فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در اجرای کنوانسیون‌های ۱۸۶۴، ۱۹۰۶، ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ ژنو و یا فعالیت کمیته دریایی بین المللی در اجرای کنوانسیون‌های مربوط به امنیت زندگی در دریا نمونه‌های روشنی در این زمینه می‌باشند.
در موارد دیگر فعالیت و موفقیت‌های اتحادیه‌های خصوصی عملاً به تأسیس اتحادیه‌های عمومی یا دولتی در همان زمینه می‌انجامید به عنوان مثال کنگره بین المللی اوزان، مقادیر و پول‌ها در سال ۱۸۶۷ اتحادیه متریک با اندازه گیری»، «جامعه حمایت قانونی از کارگر سازمان بین المللی کار و بالأخره انجمن بین المللی ادبیات و هنر» دفتر بین المللی مالکیت ادبی و هنری را سبب شد.
بخش دوم اتحادیه‌های بین المللی عمومی
نظر به ضرورت همکاری بین دولت‌ها اتحادیه‌های عمومی و دولتی کم کم جایگاه خود را در روابط بین المللی پیدا کردند و موضوعاتی که در چارچوب اتحادیه‌های خصوصی دنبال می‌شد در این اتحادیه‌ها هدف قرار گرفتند.
این اتحادیه‌ها از اجتماع دولت‌ها و سازمان‌های دولتی و بر اساس یک معاهده دو جانبه یا چند جانبه تشکیل می‌شدند در نتیجه اتحادیه‌های گوناگونی در زمینه‌های مختلف پدید آمدند در زمینه ارتباطات کنگره ۱۸۱۵ وین کمیسیون راین را با اختیارات وسیعی بوجود آورد. این کمیسیون تنها قدرت اصلاح آیین نامه» ــ و نه کنوانسیون – خود را داشت و علاوه بر قدرت قانونگذاری‌اش از یک نهاد قضایی نیز برخوردار بود. کمیسیون اروپایی رود دانوب ۱۸۵۶ نیز همانند کمیسیون پیشین دارای نهادهای اداری و قانونگذاری بود بودجه این کمیسیون که از محل عوارض عبور از رودخانه دانوب تأمین می‌شد اغلب با اکثریت آرا تصویب می‌شد و کارکنان و اعضای کمیسیون از مصونیت‌های دیپلماتیک نیز برخوردار بودند کمیسیون اخیر پس از ۱۹۱۹ با گسترش صلاحیت خود تا دانوب علیا، کمیسیون بین المللی دانوب نام گرفت. البته کمیسیون‌های بین المللی دیگری نیز در مورد برخی از رودخانه‌ها از جمله «الب» ۱۸۴۱، دورو، ۱۸۳۵، پو، ۱۸۴۹ و پرویت، ۱۸۶۶ تشکیل شده بودند ولی هیچ یک از آن‌هااز اختیارات وسیع کمیسیون‌های راین و دانوب برخوردار نبودند.
خطوط راه آهن نیز یکی از وسایل ارتباطی بود که مستعد همکاری بین المللی شناخته شد بطوری که کنفرانس‌های متعددی در این خصوص برگزار شد. «اتحادیه بین المللی حمل و نقل راه آهن در ۱۸۹۰ تشکیل شد و نهادهای داخلی کشورها را که بطور جداگانه فعالیت می‌کردند متحد ساخت این اتحادیه یک دفتر اجرایی داشت ولی از یک قدرت قانونگذاری برخوردار نبود و تصمیم گیریها در نشست نمایندگان کشورهای عضو در
کنفرانس‌هایی که در فواصل زمانی منظم تشکیل می‌شد اتخاذ می‌شد.
همچنین «اتحادیه جهانی پست که در ۱۸۷۴ تأسیس شد هر ۵ سال یک بار اقدام به تشکیل یک کنگره بین المللی می‌کرد که نمایندگان تام الاختیار کشورها در آن شرکت می‌کردند. این اتحادیه یک دفتر دایمی بین المللی نیز داشت.
۲ در زمینه بهداشت دفتر بین المللی بهداشت عمومی در سال ۱۹۰۳ در پاریس تأسیس شد که با برخورداری از صلاحیت و اختیارات وسیعی، در حکم سازمان بهداشت جهانی کنونی بود در حوزه اقتصاد میتوان از اتحادیه بین المللی حق چاپ ۲ اتحادیه بین المللی شکر و مؤسسه بین المللی کشاورزی که فعالیت چشمگیر و قابل توجهی را دنبال می‌کردند نام برد.
به لحاظ تاریخی هر چند اتحادیه‌ها و مجامع بین المللی که به آن‌هااشاره شد، سرآغازی برای پیدایش سازمان‌های بین المللی کنونی به شمار می‌آیند، تأسیس «جامعه ملل را باید نقطه عطفی در فعالیت سازمان‌های بین المللی دانست. این سازمان که در برگیرنده نمایندگان کشورهای مختلف از اقصی نقاط جهان بود نخستین سازمان جهانی بین الدولی بود که اهداف وسیع و چندگانه‌ای را دنبال می‌کرد. از آنجا که جامعه ملل نقش مهمی در نیمه اول قرن بیستم ایفا کرده است بررسی این سازمان در فصل مربوط به سازمان‌های جهانی صورت خواهد گرفت.
فصل دوم تعریف و ویژگی‌های سازمان‌های بین المللی
سازمان‌های بین المللی را میتوان به قرار زیر تعریف کرد
سازمان‌های بین المللی به اجتماعی از دولت‌ها اطلاق می‌شود که بر اساس یک سند. تأسیس (معاهده تشکیل می‌شود و اعضای آن اهداف مشترکی را در چارچوب نهادها و کارگزاری های خاص با فعالیت مستمر و مداوم دنبال می‌کنند.
بر اساس تعریف فوق میتوان ویژگی‌های سازمان‌های بین المللی را به شرح زیر
خلاصه کرد:
۱ سازمان بین المللی از اجتماع دولت‌ها تشکیل می‌شود.
۲- سازمان بین المللی بر اساس یک سند تأسیس ایجاد می‌شود.
اعضای سازمان اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند.
فعالیت سازمان در چارچوب ارکان و کارگزاریهای خاص صورت می‌گیرد.
ه فعالیت سازمان مستمر و مداوم است.
اینک به توضیح هر یک از موارد فوق می‌پردازیم
بند ۱ اجتماع دولت‌ها
سازمان بین المللی اصولاً از اجتماع دولت‌هایی تشکیل می‌شود که سند تأسیس سازمان را تصویب کرده‌اند. هر یک از دولت‌های عضو با اعزام نمایندگانی به سازمان از مواضع و منافع خود دفاع می‌کنند.
در این تعریف سازمان‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که مؤسسین آن‌هادولت‌ها» می‌باشند. علت چنین تمایزی در این است که این سازمان‌ها که سازمان‌های بین الدولی نیز خوانده می‌شوند تابع حقوق بین الملل عمومی می‌باشند و سایر سازمان‌ها سازمان‌های غیردولتی که تابع مقررات حقوق داخلی کشورها می‌باشند در این تعریف گنجانده نمی‌شوند. به عبارت دیگر سازمان‌های بین المللی مورد بحث در حقوق بین الملل سازمان‌های بین الدولی می‌باشند و از این جهت از سایر سازمان‌ها متمایز می‌گردند.
هر چند اعضای تشکیل دهنده سازمان‌های بین المللی معمولاً دولت‌ها هستند، با این حال می توان شاهد سازمان‌هایی با موجودیت‌های چندگانه دولتی و غیردولتی نیز بود. در اینجا به ارائه نمونه‌هایی از گروه اخیر می‌پردازیم
طبق اساسنامه سازمان بین المللی کار علاوه بر نمایندگان دولت‌ها نمایندگان اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان می‌توانند در مذاکرات شرکت و در اتخاذ تصمیم سهیم باشند.
اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات نمایندگان دولت متبوع خود به شمار نمی‌آیند بلکه آن‌هابه عنوان کارشناس و متخصصین فنی در این اتحادیه‌ها فعالیت می‌کنند.
قضات دیوان بین المللی دادگستری نماینده دولت متبوع خود به شمار نمی‌آیند و با حفظ استقلال رأی از مواضع حقوقی خود حتی اگر بر خلاف مواضع دولت متبوعشان باشد دفاع می‌کنند.
اعضای برخی از سازمان‌ها نمایندگان دولت نبوده بلکه نماینده «مردم» هستند: مانند نمایندگان پارلمان اروپا این پدیده در پی تحولات اخیر سازمان‌های بین المللی و خصوصاً در ادامه رشد و توسعه سازمان‌های اروپایی ظهور کرده است. در پاره‌ای از سازمان‌ها نمایندگان مجالس قانونگذاری به جای نمایندگان دولت‌ها شرکت دارند.
هر چند نمایندگان مجالس فقط در یکی از ارکان سازمان – مثلاً در مجمع عمومی آن – شرکت دارند و نقش اصلی اداره هنوز به عهده نمایندگان دولت‌ها است اما توسعه نمایندگان عضو پارلمان در سازمان‌های بین المللی اروپایی و افزایش نقش آن‌هادر جریان امور آن سازمان‌ها اعلام تحول تازه‌ای در وضع آن‌هاست زیرا شرکت نمایندگان مجلس مرحله‌ای از سیر تکاملی به طرف یک سازمان بین المللی از نوع فدراسیون است و بعید نیست که در آینده نمایندگانی که مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند و مجالسی که اختیارات خیلی گسترده‌تری دارند عهده دار اداره سازمان‌های بین المللی شوند.
بند ۲ – تصویب سند تأسیس
لازمه تشکیل یک سازمان بین المللی، علاوه بر اجتماع دولت‌ها، تصویب سند تأسیس تحت هر نام میثاق منشور، اساسنامه و غیره توسط اعضا است. هرگونه اجتماع دولت‌ها بدون تصویب سند تأسیس نمی‌تواند منجر به تشکیل یک سازمان بین المللی شود در غیر این صورت تجمع گروهی از دولت‌ها بدون تصویب اساسنامه نظیر کنفرانس‌های بین المللی خواهد بود که برای مدت معین و موضوع مشخص تشکیل و پس از تبادل نظر شرکت کنندگان خاتمه می‌یابد.
تصویب سند تأسیس منجر به دو امر می‌شود
ا اعلام موجودیت سازمان ۲ – احراز شخصیت حقوقی و بین المللی
۱- احراز شخصیت حقوق بین المللی سازمان تأسیس سازمان‌های بین المللی ضرورتاً در پی انعقاد معاهدات چند جانبه صورت می‌گیرد به طوری که می توان گفت حقوق معاهدات بخش مهمی از حقوق سازمان‌های بین المللی را تشکیل می‌دهد. لذا تصویب سند تأسیس از ضروریات اولیه تشکیل سازمان‌های بین المللی است و بدون تصویب سند تأسیس لازم الاجرا نخواهد بود.
لازم به ذکر است که نحوه تصویب سند تأسیس در هر یک از سازمان‌های بین المللی متفاوت است. در برخی از سازمان‌ها سند تأسیس با تصویب تعداد محدودی از دولت‌ها یا با اکثریت دولت‌ها و یا با تصویب کلیه دولت‌ها لازم الاجرا می‌شود.
در مواردی نیز با تصویب چند کشور خاص همراه با اکثریت دولت‌ها لازم الاجرا می‌شود.
منشور سازمان ملل متحد در بند ۳ ماده ۱۱۰ خود راه حل اخیر را پیش بینی کرده است. طبق این ماده، شرط لازم الاجرا شدن منشور سازمان ملل تصویب – اعضا از جمله کلیه اعضای دایمی شورای امنیت دولت‌های خاص می‌باشد.
یکی دیگر از سازمان‌هایی که شیوه اخیر را اتخاذ کرده است، آژانس بین المللی انرژی اتمی است. طبق بند ث ماده ۲۱ اساسنامه این سازمان شرط لازم الاجرا شدن اساسنامه تصویب تعداد محدودی از دولت‌ها به ویژه برخی از دولت‌های خاص دولت‌های هسته‌ای است.
شایان توجه است که شیوه تصویب سند تأسیس سازمان‌های بین المللی با مقتضیات سیاسی کاملاً ارتباط دارد در مورد سازمان‌هایی که دارای ساختار منسجم می‌باشند لازم الاجرا شدن سند تأسیس آن‌هاعموماً مشروط به تصویب کلیه اعضا می‌شود. اتحادیه اروپایی نمونه بارز این شیوه است.
۲- احراز شخصیت حقوقی و بین المللی تصویب اساسنامه به سازمان بین المللی شخصیت حقوقی بخشیده آن را از حقوق و تکالیف خاصی برخوردار می‌کند. شخصیت حقوقی به سازمان‌ها استقلال داده و آن‌هارا از دولت‌های بوجود آورنده آن متمایز می‌سازد.
سازمان‌های بین المللی در قبال اعمال و اقدامات خود مسئول و از لحاظ بودجه
اموال کارکنان و غیره از دولت‌های عضو مستقل می‌باشند شخصیت حقوقی سازمان‌های بین المللی مستقلاً در فصل آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند ۳ – اهداف مشترک
در راستای تأمین منافع جمعی دولت‌ها در چارچوب سازمان‌های بین المللی اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند اهداف سازمان در واقع قلمرو فعالیت آن را مشخص می‌سازد. همچنین میتوان سازمان‌ها را بر اساس اهدافی که دنبال می‌کنند به دو دسته بزرگ طبقه بندی کرد
۱- سازمان‌های بین المللی با اهداف عام ۲ – سازمان‌های بین المللی با اهداف خاص.
مهم‌ترین سازمانی که اهداف عام و وسیعی را دنبال می‌کند سازمان ملل متحد است. سازمان‌های بین المللی با اهداف خاص نیز بسیار متعددند و این گونه سازمان‌ها را میتوان بر حسب این که اهداف نظامی ناتو پیمان ورشو سنتو و….) سیاسی (جنبش عدم تعهد سازمان همکاری اسلامی…)، اقتصادی جامعه اقتصادی اروپا، اوپک آ. سه. آن و….)، فرهنگی (یونسکو و…) و غیره را دنبال می‌کنند، تقسیم بندی کرد.
به هر حال داشتن اهداف مشترک به تنهایی به تحقق آن‌هاکمک نمی‌نماید بلکه سازمان‌ها باید از طریق اقداماتی که توسط ارکان و کارگزاریهای خود به عمل می‌آورند به اهداف از پیش تعیین شده خود عینیت بخشند.
بند ۴ – وجود ارکان و کارگزاریهای خاص
علاوه بر اجتماع دولت‌ها و برخورداری از یک سند تأسیس و اهداف مشخص، دارا بودن ارکان و کارگزاریهای خاص لازمه تشکیل سازمان‌های بین المللی است. چنانچه سازمان‌های بین المللی از اجتماع دولت‌ها تشکیل و از یک سند تأسیس و اهداف مشخص برخوردار شوند ولی دارای ارکان و کارگزاریهای اجرایی نباشند یقیناً قادر به تحقق بخشیدن و اجرای اصول و اهداف اولیه سازمان نخواهند بود سازمان‌های بین المللی با توجه به اهداف خود ترکیب اعضا و نحوه رأی گیری ارکان متفاوتی دارند. هر سازمان با هر هدفی و ترکیبی که باشد می‌بایستی حداقل دارای دو رکن یا ارگان اساسی باشد «دبیرخانه» و «مجمع عمومی یا شورا برای هماهنگ کردن فعالیت دولت‌های عضو و ثبت
مکاتبات و تبادل مراسلات وجود دبیرخانه و همچنین برای تجمع و گردهم آیی دولت‌های عضو، وجود مجمع عمومی ضروری و غیرقابل اجتناب است.
بند ۵ – تداوم و استمرار فعالیت
تلاش دایمی و مستمر اعضای یک سازمان پشتوانه تحقق اهداف آن سازمان است.
از آنجا که زمینه‌های فعالیت سازمان‌های بین المللی مرتبط با مسایل فراگیر جهانی است حل آن مسایل مستلزم فعالیت دایمی و همیشگی آن‌هااست. بدین جهت، اغلب سازمان‌ها مدت مشخصی را برای فعالیت خود تعیین نکرده‌اند به عنوان مثال، سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد نمی‌تواند برای تحقق این هدف تاریخ مشخصی را فرض کند و یا سازمان جهانی بهداشت نمی‌تواند حل مسایل بهداشتی جهان را در قالب زمان پیش بینی کند.
با این حال برخی از سازمان‌ها مدت فعالیت خود را از پیش تعیین و یا خاتمه فعالیت خود را منوط به تحقق هدفی کرده‌اند به عنوان مثال مدت فعالیت اتحادیه زغال سنگ و فولاد به موجب ماده ۹۷ اساسنامه آن ۵۰ سال تعیین شده بود. در پیمان ورشو نیز پیش بینی شده بود چنانچه سیستم امنیت دسته جمعی در کل اروپا برقرار شود پیمان خاتمه یافته تلقی خواهد شد.
فصل سوم شخصیت بین المللی سازمان‌های بین المللی
پس از جنگ جهانی دوم مناقشه در مورد این که آیا سازمان‌های بین المللی دولتی می‌توانند دارای شخصیت حقوقی شوند بطور جدی مطرح شد. حقوقدانان و سازمان‌های متعددی از جمله بانک حل اختلافات بین المللی»، «کمیسیون جبران خسارات»، «کمیسیون اروپایی رود دانوب از اعطای چنین شخصیتی به سازمان‌های بین المللی دفاع می‌کردند.
همچنین ماده یک قرار داد حل اختلاف بین جامعه ملل و کشور سوئیس مقرر می‌داشت که جامعه ملل دارای شخصیت بین المللی و اهلیت حقوقی است و اصولاً به
موجب قواعد حقوق بین الملل محاکمه آن – بدون رضایت صریح آن سازمان توسط محاکم کشور سوئیس نمی‌تواند صورت گیرد.
این مفهوم نیز در ماده ۱۰۴ منشور سازمان ملل متحد در خصوص این سازمان این گونه تبیین شده است
سازمان در قلمروی هر یک از اعضای خود از اهلیت حقوقی که برای اجرای کارویژه های خود ضروری باشد بهره مند خواهد شد.
ماده ۱۰۵ منشور راجع به مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل نیز مفهوم مشابهی را افاده می‌کند بند یک ماده مذکور مقرر می‌دارد
سازمان در قلمرو هر یک از اعضای خود از مزایا و مصونیت‌هایی که برای ایفای اهدافش ضروری است بهره مند خواهد شد.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا سازمان بین المللی شخصیت حقوقی خود را از حقوق داخلی کشور محل اقامت خود کسب می‌کند یا از قواعد حقوق بین الملل؟ پاسخ این سؤال بطور واضح در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به جبران خسارات وارده به کارکنان سازمان ملل متحده ۱ ۱۹۴۹ آمده است. در نظر مشورتی مذکور، دیوان پس از تأکید بر لزوم برخورداری سازمان ملل از یک شخصیت بین المللی به دارا بودن اهلیت حقوقی سازمان برای اقامه دعوی اشاره می‌کند دیوان اظهار می‌دارد که حقوق سازمان صرفاً می‌تواند بر اساس برخورداری آن از یک شخصیت بین المللی توجیه شود دیوان می‌افزاید که سازمان بین المللی را نمیتوان با «دولت» مقایسه کرد زیرا شخصیت حقوقی و حقوق و تکالیف آن‌هایکسان نیستند و سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل بوده و از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار شده است. همچنین حق اقامه دعوی بین المللی برای سازمان بین المللی محفوظ است. دلایلی که دیوان برای اثبات شخصیت سازمان‌ها بدان استناد می‌کند عبارتند از حقوق و تکالیف اعضا در قبال سازمان اهلیت حقوقی و مزایای پیش بینی شده در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ منشور و قدرت قانونگذاری سازمان
لازم به ذکر است که شخصیت بین المللی سازمان‌ها تنها با اختیارات خاص و تفویضی صریح تعیین نمی‌شود بلکه به نظر دیوان برخی اختیارت را می توان بطور ضمنی از اسناد تأسیس سازمان‌های بین المللی استخراج کرد. در این خصوص دیوان اظهار می‌دارد که حقوق و تکالیف موجودیتی چون سازمان بین المللی به اهداف و وظایف صریح» و «ضمنی» که در اسناد تأسیس قید شده و در عمل نیز توسعه یافته‌اند، بستگی دارند. شایان توجه است که سازمان‌های بین المللی عموماً در معرض تفسیر موسع از مفاد اساسنامه خود هستند. تفسیر موسع که زمینه استنباط ضمنی از مفاهیم اساسنامه را فراهم می‌کند در برخی موارد پا را فراتر از چارچوب اهداف و اصول سازمان قرار می‌دهد این گونه تفسیر از اهداف و اصول سازمان دامنه فعالیت سازمان را تا حدود زیادی گسترش می‌دهد.
همانگونه که در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۷۱ در مورد قضیه نامیبیا آمده است قطعنامه‌های شورای امنیت کاملاً منطبق با نص صریح فصول ششم و هفتم منشور نمی‌باشند دیوان در این قضیه اظهار داشت که به موجب ماده ۲۴ منشور شورای امنیت علاوه بر اختیارت مخصوص دارای اختیارات کلی و وسیعی نیز است. در واقع، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی که به عهده شورای امنیت واگذار شده است می‌تواند امکان اقدامات وسیعی را برای شورا فراهم کند. با عنایت به توضیحات فوق باید گفت که سازمان‌های بین المللی دارای وجودی مستقل و متمایز از بوجود آورندگان خود بوده و همانند آنان دارای شخصیت حقوقی هستند. با توجه به نقش حایز اهمیت سازمان‌ها نظریه‌ای که صرفاً دولت‌ها را دارای شخصیت بین المللی می‌داند فاقد ارزش شده است و سازمان‌ها را نیز میتوان به عنوان اشخاص بین المللی و تابعین حقوق بین الملل شناسایی کرد.
آثار حقوقی کسب شخصیت بین المللی توسط سازمان‌ها را می توان به قرار زیر بر شمرد:
۱ – پیدایش موجودیت جدید به عنوان یکی از تابعین حقوق بین الملل پیدایش یک سازمان با احراز شخصیت بین المللی آن صورت می‌گیرد.
۲ – استقلال در تصمیم گیری کلیه سازمان‌ها از استقلال تصمیم گیری برخوردارند.
دولت‌های بوجود آورنده یک سازمان در قالب موجودیتی جدید تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که مسئولیت آن‌هامتوجه سازمان می‌شود و نه دولت‌ها.
– استقلال مالی سازمان‌ها همانند هر شخص حقوقی سازمان‌های بین المللی دارای استقلال مالی هستند هر چند منابع مالی سازمان‌ها از ناحیه دولت‌های عضو تأمین می‌شود لیکن بودجه تأمین شده به صرف مصارفی می‌رسد که سازمان تشخیص می‌دهد.
۴ – استقلال حقوقی سازمان‌ها سازمان‌ها در مقابل اقدامات خود مسئول اند و چنانچه خسارتی به افراد و دولت‌ها وارد سازند مسئولیت خسارات وارده به عهده آن‌هاخواهد بود نه دولت‌های عضو بدین ترتیب سازمان‌ها در دعاوی حقوقی خود مستقل هستند.
ه – داشتن دارایی و اموال مستقل دارایی و اموال سازمان‌های بین المللی به خود آن سازمان‌ها تعلق دارد و نه دولت‌های عضو
فصل چهارم صلاحیت سازمان‌های بین المللی
صلاحیت عبارت از اختیاراتی است که به موجب یک سند تأسیس (معاهده) به سازمان بین المللی اعطاء می‌شود تا در چارچوب آن به اهداف خود نایل آید. هر چند که صلاحیت یک سازمان بر اساس مندرجات اساسنامه آن تعیین می‌شود با این حال در عمل رجوع به صلاحیت مصرح سازمان به فراموشی سپرده می‌شود و سازمان در برخی موارد به اقداماتی دست می‌زند که صراحتاً در اساسنامه قید نشده است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا عدم صراحت اساسنامه می‌تواند به منزله عدم صلاحیت سازمان تلقی شود یا خیر؟ و دیگر این که آیا صلاحیت سازمان الزاماً باید بطور صریح در اساسنامه قید شود یا خیر؟ در صورت عدم صراحت اساسنامه، از چه راهی می توان به صلاحیت سازمان پی برد؟
در پاسخ به پرسش‌های بالا دو نظریه ارائه شده است
بخش اول: نظریه «صلاحیت تصریح شده
به موجب این نظریه سازمان‌های بین المللی تنها در حدود اختیارات و وظایفی که صراحتاً توسط دولت‌های بوجود آورنده جهت صلاحیت‌های ضروری در روابط بین المللی بدانها اعطا شده، اختیار دارند و خارج از آن صلاحیت دیگری ندارند.
به عبارت دیگر برای کشف صلاحیت سازمان باید از طریق تفسیر مواد و اصول اساسنامه آن سازمان عمل کرد دولت‌های مؤسس نیز باید اقدامات خود را در چارچوب اساسنامه به اجرا گذارند از طرفداران این نظریه میتوان پروفسور «روتر» و حقوقدان مشهور اتریشی، «هانس کلسن» را نام برد.
بخش دوم نظریه «صلاحیت ضمنی
بر خلاف نظریه پیشین طرفداران نظریه صلاحیت ضمنی معتقدند که صلاحیت و اختیارات سازمان‌های بین المللی فقط محدود به موارد پیش بینی شده در اساسنامه یا سایر اسناد تأسیس آن‌هانیست بلکه سازمان‌ها تا آنجا صلاحیت و اختیار دارند که برای انجام اهداف و مقاصدشان لازم و ضروری است حتی اگر از موارد پیش بینی شده در اساسنامه عدول کند.
طرفداران نظریه صلاحیت ضمنی اساس استدلال خود را نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در ۱۹۴۹ راجع به ترمیم خسارات وارده به اعضای سازمان قرار می‌دهند. دیوان در نظر مزبور اعلام می‌دارد
سازمان ملل متحد بالاترین نمونه و الگوی سازمان‌های بین المللی است و اگر از شخصیت حقوقی برخوردار نباشد قادر به تأمین اهداف مؤسسین آن نخواهد بود.
دیوان در ادامه اظهار می‌دارد سازمان ملل متحد از اختیارات لازم برای انجام اهداف خویش برخوردار است و به عنوان یک شخص حقوقی بین المللی که دارای اختیارات و وظایف وسیعی است می‌تواند برای حفظ حقوق خود رأساً اقامه دعوی کنده.
همچنین دیوان می‌افزاید:
طبق حقوق بین الملل سازمان بایستی دارای صلاحیت‌های لازم برای انجام اهداف خود باشد هر چند صریحاً در منشور پیش بینی نشده باشد.
با وجود این که دیوان نظر خود را صرفاً راجع به سازمان ملل متحد صادر کرده است، با این حال اکثریت حقوقدانان معتقدند که نظر دیوان را می توان به کلیه سازمان‌های بین المللی تعمیم داد.
از طرفداران این نظریه میتوان خانم باستید و پروفسور شرمرس را نام برد.
در اینجا به ذکر نمونه‌ای از اقدامات سازمان ملل متحد که بر اساس استنباط ضمنی و تفسیر موسع از صلاحیت خود صورت گرفته است، می‌پردازیم:
در دعوای آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) که اتحادیه آفریقای جنوبی را در برابر سازمان ملل متحد قرار داده بود دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۵۰ نظر داد که سازمان ملل متحد می‌تواند به جانشینی جامعه ملل اداره یک سرزمین تحت سرپرستی سرزمین آفریقای جنوب غربی را به عهده بگیرد. همان طوری که می‌دانید دولت آفریقای جنوبی پس از جنگ جهانی اول به سرپرستی سرزمین آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) منصوب شد که به موجب مقررات سرپرستی تدریجاً مردمان آن سرزمین را برای رسیدن به استقلال آماده کند دولت آفریقای جنوبی تا زمان جنگ جهانی دوم به آفریقای جنوب غربی استقلال نداد و چون جامعه ملل که وظیفه داشت اجرای مقررات سرپرستی را نظارت کند منحل شده بود سازمان ملل متحد علیرغم نظر دولت آفریقای جنوبی بدون داشتن اختیار صریح اجازه یافت که مسئولیت نظارت بر وظایف سرپرستی آن دولت را به عهده بگیرد.
لازم به ذکر است که صلاحیت ضمنی سازمان‌های بین المللی را می توان به طرق زیر تعیین کرد
۱ استخراج صلاحیت‌های جدید سازمان از طریق بررسی اساسنامه و سایر اسناد سازمان مانند بررسی مزایا و مصونیت‌های شناخته شده بین سازمان و دولت‌های عضو در اساسنامه و یا در قراردادهای مقر
۲- استنباط صلاحیت سازمان از رویه و عملکرد آن چنانچه سازمان در مدت زمان طولانی اقداماتی انجام داده باشد که در اساسنامه قید نشده و هیچگونه اعتراض و انتقادی از جانب دولت‌ها نسبت به آن‌هاصورت نگرفته باشد آن اقدامات در واقع بطور ضمنی مورد قبول و تأیید قرار گرفته است.
توجیه اقدامات توسط اهداف سازمان از آنجا که تحقق اهداف سازمان از مقاصد اولیه مؤسسین سازمان می‌باشد لذا اعطای اختیارات و صلاحیت‌های لازم برای این امر ضروری به نظر می‌رسد. بدین ترتیب صلاحیت یک سازمان را میتوان در پرتوی اهداف آن سازمان تعیین کرد هر چند آن صلاحیت بطور صریح در اساسنامه قید نشده باشد.
– سرانجام تعیین صلاحیت در چارچوب فعالیت سازمان در چارچوب تخصصی امور سیاسی فرهنگی تربیتی بهداشتی و…. که سازمان دارد می توان صلاحیت آن سازمان را تعیین کرد.
فصل پنجم: عضویت در سازمان‌های بین المللی
حق عضویت در سازمان‌های بین المللی اصولاً به دولت‌ها تعلق دارد و سایر موجودیت‌ها از چنین حقی به طور استثنایی و ناقص استفاده می‌کنند. موجودیت‌هایی چون «نهضت‌های آزادی بخش می‌توانند از حق عضویت محدود برخوردار شوند.
این موجودیت‌ها با انعقاد موافقت نامه‌ای به نام موافقت نامه مشارکت به عضویت ناظره یک سازمان بین المللی در می‌آیند. اعضای ناظر یک سازمان بین المللی صرفاً حق مشارکت در مذاکرات مطرح شده در سازمان را داشته و دارای حق شرکت در رأی گیری نیستند. در حال حاضر عضویت ناظر مورد شناسایی سازمان ملل متحد و ارگان‌های تخصصی آن بوده و موجودیت‌های مختلفی تحت این عنوان با سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند.
اعضای ناظر می‌توانند در مواردی دولت‌ها باشند کما این که دولت سوئیس تا پیش از عضویت در سازمان ملل متحد در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ به عنوان عضو ناظر» از ۱۹۴۸ تا (۲۰۰۲) پذیرفته شده بود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو ناظر در
سازمان تجارت جهانی حاضر می‌باشد.
در حال حاضر تنها موجودیت دولتی سریر مقدس واتیکان می‌باشد که به عنوان عضو ناظر دائمی در سازمان ملل شناخته می‌شود.
علاوه بر دولت‌های فوق، «سازمان‌های بین المللی، متعددی به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد شناخته می‌شوند مانند شورای اروپا اینترپل (پلیس بین الملل) سازمان دولت‌های آمریکایی (OAS)، دیوان دائمی داوری (PCA)، بانک توسعه آفریقایی و… لیکن برخی از این سازمان‌ها دارای جایگاه دایمی در سازمان ملل و در جلسات و گروه‌های کاری سازمان مذکور شرکت می‌کنند مانند «کمیته بین المللی صلیب سرخ»، «فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر»، «اتحادیه بین المجالس.
شایان ذکر است که هر چند دولت‌ها اعضای اصلی سازمان‌های بین المللی هستند عضویت دولت‌ها در این سازمان‌ها همواره یکسان نبوده است. برخی از سازمان‌ها به روی کلیه دولت‌ها باز و برخی دیگر اعضای خود را به تعداد خاصی از دولت‌ها محدود کرده‌اند. سازمان ملل متحد را میتوان به عنوان سازمان بین المللی باز و سازمان‌های آسه آن ناتو اتحادیه اروپایی را میتوان سازمان بین المللی محدود به شمار آورد.
به عنوان مثال در مورد سازمان اخیر اتحادیه اروپایی میتوان گفت که کشوری چون ترکیه که خواهان عضویت در اتحادیه مذکور می‌باشد به دلیل عدم برخورداری از شرایط اتحادیه اعضای موجود با عضویت آن کشور در آن سازمان مخالفت می‌کنند.
همچنین عضویت در سازمان‌های بین المللی می‌تواند بدون قید شرط باشد و یا در برخی موارد احراز برخی شرایط می‌تواند ضروری و الزامی تشخیص داده شود.
این شرایط می‌توانند در برخی اوقات با رعایت تشریفات خاصی باشند مانند دعوت سازمان از دولت خاص یا تأیید دولت از سوی یکی از ارکان سازمان انعقاد عهدنامه خاص و یا این که یک شرط اساسی مانند رعایت حقوق بشر یا اجرای دموکراسی و یا وضعیت مطلوب اقتصادی برای عضویت در یک سازمان در نظر گرفته شود.
در مورد سازمان‌هایی که ساختار منسجم و بسته دارند معمولاً شرایط به کشورهای عضو تحمیل می‌شود در این قبیل از سازمان‌ها ترکیب ارکان و شیوه رأی دادن به نحوی تنظیم می‌شود که تعادل بین اعضا حفظ شود.
فصل ششم مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی
بخش اول زمینه‌های تاریخی پیدایش مفهوم مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی
از حیث تاریخی مفهوم مصونیت به انحاء مختلف مورد احترام کشورها و تأیید اندیشمندان بوده است. در این خصوص سیسرون سخنور مشهور رومی می‌گوید:
مصونیت سفرا در حقوق موضوعه بشری حقوق مقرر شده توسط انسان و هم در حقوق الهی تضمین شده است. سفیران دولت‌ها دارای شخصیتی مقدس و قابل احترام هستند و حرمت آن‌هانه تنها در ممالک دوست بلکه در کشورهای متخاصم نیز باید رعایت شود.
تا زمان تشکیل سازمان بین المللی کار (۱۸۵۵) و خصوصاً تأسیس جامعه ملل (۱۹۲۰) مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی دنباله مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک شناسایی شده برای سفرا و نمایندگان سیاسی دولت‌ها بود. در این زمینه بند ماده ۷ میثاق جامعه ملل مقرر داشته بود
نمایندگان اعضای جامعه ملل و مقامات رسمی جامعه هنگام اشتغال در فعالیت‌های جامعه از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار خواهند بود.
تجارب سازمان بین المللی کار و جامعه ملل به خوبی گواه این واقعیت بوده است که مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی را نمیتوان بر اساس مزایا و
مصونیت‌های دیپلماتیک پی ریزی کرد لذا با گسترش سازمان‌های بین المللی لزوم تفکیک این دو نوع مزایا و مصونیت‌ها بیش از پیش احساس شد.
مفهوم جدید مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی نخستین بار در کنفرانس سانفرانسیسکو (۱۹۴۵) مطرح شد. برای تنظیم مقررات مربوط به مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد یک کمیته مقدماتی تشکیل شد کمیته مذکور طی گزارش خود به کنفرانس مزبور اعلام داشت
به منظور تعیین ماهیت مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد کمیته عقیده دارد که از واژه دیپلماتیک اجتناب ورزیده و واژه مناسب‌تری انتخاب شود.
در پی این گزارش؛ مجمع عمومی سازمان ملل کمیسیون حقوق بین الملل را مأمور تدوین مقررات در زمینه مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد کرد. کمیسیون مذکور نیز کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد را تهیه و در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ به تصویب مجمع عمومی رساند. لازم به ذکر است که مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی علی رغم این که این سازمان‌ها نهادهایی نوظهور و جدید بودند به مرحله تدوین قانونی و بین المللی رسیدند در حالی که مقررات مربوط به مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک سفرا نمایندگان و اماکن سیاسی با وجود این که روابط دیپلماتیک به حداقل دو هزار سال پیش باز می‌گردد تا تدوین کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین راجع به روابط دیپلماتیک و روابط کنسولی تابع مقررات عرفی بود. به هر حال، قواعد مربوط به مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی در شرایطی تدوین شد که هنوز نمایندگان سیاسی دولت‌ها (سفر) و دیپلمات‌ها فاقد مقررات مدون بودند. برقراری مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد بر مبنای مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ منشور صورت گرفت. به موجب ماده ۱۰۴ منشور سازمان در قلمروی هر یک از اعضای خود از اهلیت حقوقی که برای اجرای کارویژه های خود و ایفای اهداف خود، ممکن است ضروری باشد بهره مند خواهند شد.
همچنین بند ۱ ماده ۱۰۵ منشور مقرر می‌دارد
سازمان در قلمروی هر یک از اعضای خود از مزیای و مصونیت‌هایی که برای ایفای اهدافش ضروری است بهره مند خواهد شد..
بند ۲ همین ماده می‌افزاید:
نمایندگان اعضای ملل متحد و مقامات رسمی سازمان به طور مشابه از مزایا و مصونیت‌هایی که برای اجرای مستقلانه کارویژه هایشان در ارتباط با سازمان ضروری است بهره مند خواهند شده.
همان گونه که پیش از این اشاره شد در اجرای دو ماده مذکور، مجمع عمومی کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد را در فوریه ۱۹۴۶ تصویب کرد.
پس از این کنوانسیون کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در اواخر دهه
۶۰ موضوع روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی را در دستور کار خود قرار داد.
روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی مستلزم تدوین دو گونه مقررات بود که کار
کمیسیون را به دو بخش تقسیم می‌کرد وضع مقررات راجع به مزایا و مصونیت‌های نمایندگان دولت‌ها نزد سازمان‌های بین المللی و وضع مقررات مربوط به مزایا و
مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی کارمندان و کارشناسان این سازمان‌ها نزد دولت‌ها
کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت‌های نمایندگان دولت‌ها نزد سازمان‌های بین المللی در سال ۱۹۷۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. ۱
در ارتباط با مقررات مربوط به مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی کارمندان و کارشناسان این سازمان‌ها نزد دولت‌ها کمیسیون حقوق بین الملل موضوع را در ۱۹۷۶ در دستور کار خود قرار می‌دهد برخی از مقررات آن در ۱۹۸۹ و برخی دیگر در ۱۹۹۱ تهیه و تنظیم شد و سپس در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. لیکن مقررات مذکور به دلیل وجود اختلاف نظر بین کشورهای جهان سوم و کشورهای غربی به تصویب نرسید اختلاف نظر ناشی از برداشت دوگانه کشورهای مذکور می‌باشد. کشورهای جهان سوم مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی و کارمندان آن‌هانزد دولت‌ها را برخاسته از قواعد عرفی می‌دانند در حالی که کشورهای غربی که اغلب سازمان‌های بین المللی در آن کشورها مستقر هستند، مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی را امتیازاتی می‌دانند که کشورهای میزبان به سازمان‌ها اعطاء می‌کنند.
بخش دوم منابع حقوقی مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی
منابع حقوقی مربوط به مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی را می توان به قرار زیر بر شمرد
بند ۱ – عرف بین المللی
قواعد عرفی به عنوان یکی از منابع اولیه حقوق بین الملل می‌توانند روابط بین سازمان‌های بین المللی را مشخص سازند.
بند ۲ – اسناد مؤسس سازمان‌های بین المللی
با توجه به این که قواعد عرفی کاملاً روشنگر حقوق و تکالیف دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی نیستند مؤسسین سازمان‌های بین المللی در هنگام تأسیس سازمان اصول و قواعدی را در اساسنامه خود پیش بینی می‌کنند تا در پرتوی آن به فعالیت خود نظام بخشند.
به عنوان نمونه میتوان به ماده ۱۰۵ منشور سازمان ملل متحد اشاره داشت که پیش از این ذکر شد.
بند ۳ – اسناد و معاهدات چند جانبه
اصول پیش بینی شده در اساسنامه و اسناد مؤسس سازمان‌های بین المللی در اغلب اوقات بطور کلی بیان شده و حقوق و وظایف سازمان را به خوبی مشخص نمی‌سازد لذا دولت‌های عضو با انعقاد موافقت نامه‌های چند جانبه جزئیات مربوط به مزایا و مصونیت‌ها را تنظیم می‌کنند در این زمینه مهم‌ترین موافقت نامه چند جانبه کنوانسیون ۱۹۷۵ راجع به نمایندگی دولت‌ها در روابط خود با سازمان‌های بین المللی است که هنوز لازم اجرا نشده است ولی از آنجا که اغلب قواعد آن ناشی از عرف بین المللی است و در واقع عرف بین المللی را به صورت مدون در آورده است، رعایت آن توسط
دولت‌ها الزامی شناخته شده است.
بند ۴ – اسناد و معاهدات دو جانبه
علاوه بر موافقت نامه‌های عمومی و چند جانبه که به تنهایی می‌توانند روابط سازمان‌های بین المللی و اعضای آن را تنظیم کنند در برخی موارد موافقت نامه‌های دو جانبه‌ای نیز بین سازمان‌های بین المللی و دولت‌های میزبان منعقد می‌شود. انعقاد موافقت نامه‌های دو جانبه که به منظور بیان هر چه صریح‌تر و روشن‌تر مزایا و مصونیت‌ها صورت می‌گیرد عموماً بین سازمان‌های بین المللی از یک سو و دولت‌های میزبان از سوی دیگر تنظیم می‌شود به این گونه قراردادها قرارداد مقر» می‌گویند. در قرارداد مقر حقوقی که سازمان از آن برخوردار است و مصونیت‌هایی که دولت میزبان خواهان اعطا به سازمان مربوط است مشخص می‌شود هر سازمانی که خواهان فعالیت در دولت میزبان است بایستی با آن دولت قرارداد جداگانه‌ای منعقد کند. به عنوان نمونه میتوان به قرارداد مقر اروپایی سازمان ملل با سوئیس و یا قرارداد مقر اوپک با اتریش اشاره کرد.
بند ۵ – رویه قضایی بین المللی
آرای محاکم بین المللی همچون آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز یکی از منابع حقوقی مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی به شمار می‌آیند. به عنوان مثال نظر مشورتی دیوان مذکور در ۱۹۴۹ در مورد حق دفاع سازمان ملل متحد از حقوق کارکنان خود که پس از کشته شدن یکی از مأمورین این سازمان در فلسطین اشغالی صادر شد موجب گشت تا این مسأله برای سازمان‌های بین المللی به صورت یک قاعده حقوقی در آید.
بند ۶ – دکترین
دکترین یا نظر برجسته‌ترین علما و حقوقدانان بین المللی تأثیر به سزایی در توسعه
مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی داشته است. هر چند به عنوان یک منبع حقوقی مستقل شناخته نمی‌شود.
بخش سوم تعریف مزایا و مصونیت‌ها
مصونیت عبارت از حقی است که به موجب قانون دارندگان آن نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهند از تعقیب کیفری، مدنی و اداری در امان باشند و منظور از مزایا اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند. به عبارت دیگر میتوان گفت که مصونیت بیشتر جهت امکان عدم حضور سازمان در محاکم کشور میزبان و حفظ استقلال سازمان در برابر کشور میزبان است و هدف از آن این است که سازمان‌های بین المللی را از اقتدارات سرزمین دولت محل اقامت و اعمال حاکمیت قضایی اجرایی و تعرض در امان نگه دارد در حالی که مزایا بیشتر مربوط به معافیت از قوانین مالیاتی کشور میزبان می‌باشد.
به نظر ویلفرد جنکس (W. Jenks)، مزایا و مصونیت‌ها برای جلوگیری از مداخله دولت‌ها در امور سازمان‌های بین المللی است با اعطای مزایا و مصونیت‌ها به سازمان‌های بین المللی دولت‌ها نمی‌توانند از طریق ارگان‌های اجرایی قانونگذاری و یا قضایی خود در امور سازمان‌های بین المللی دخالت کنند و از مقامات این سازمان‌ها کار مشخصی را بخواهند.
بخش چهارم انواع مصونیت‌های سازمان‌های بین المللی
مصونیت سازمان‌های بین المللی را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:
– مصونیت قضایی
مصونیت اموال و اماکن سازمان‌های بین المللی و هیأت دیپلماتیک
مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات
مصونیت از تعرض شخصی
پناهندگی
بند ۱ – مصونیت قضایی
مقصود از مصونیت قضایی این است که اعضای هیأتهای نمایندگی بر خلاف سایر مردم و اتباع دیگر از حیطه قدرت اجرایی کشور پذیرنده خارج باشند. به عبارت دیگر مصونیت دیپلماتیک را باید به ضرر حاکمیت ملی کشورها و تعطیل کردن قانون داخلی به نفع یک قاعده بین المللی دانست. البته این بدان معنی نیست که دارنده حق مصونیت مافوق قانون داخلی است بلکه رعایت قانون برای وی الزامی است ولی قابل اجرا بر وی نیست.
ماده ۳۰ کنوانسیون ۱۹۷۵ راجع به نمایندگی دولت‌ها در روابط خود با سازمان‌های بین المللی جزئیات مربوط به مصونیت‌های قضایی سازمان‌ها را به قرار زیر بیان می‌دارد
ا – رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک مأموریت از مصونیت تعقیب کیفری در دولت پذیرنده برخوردار خواهند بود و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهند بود مگر در موارد زیر
الف) دعاوی مربوط به اموال خصوصی غیرمنقول که در خاک دولت پذیرنده واقع است مگر آن که این افراد اموال را به نمایندگی از دولت فرستنده و برای اهداف مأموریت هیأت دیپلماتیک در تصرف داشته باشند.
ب دعاوی راجع به ما ترکی که در آن افراد مزبور به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشند.
(ج) دعاوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که این افراد در خاک دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارند.
– علیه رئیس هیأت دیپلماتیک با کارمندان دیپلماتیک هیأت مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف، ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آن که این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.
– رئیس هیأت و کارمندان دیپلماتیک هیأت مجبور به ادای شهادت نیستند.
– مصونیت قضایی رئیس هیات و کارمندان دیپلماتیک آن در دولت پذیرنده آن‌هارا
از تعقیب قضایی دولت فرستنده معاف نخواهد کرد.
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۷۵ ماده دوم کنوانسیون ۱۹۴۶ راجع به مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد در این مورد اشعار می‌دارد
اموال و دارایی سازمان ملل در هر کجا که واقع شده باشد و در اختیار هر کس که باشد از هر گونه تعقیب قضایی مصونیت خواهد داشت مگر این که در هر مورد خاص این مصونیت صریحاً سلب شده باشد. این مصونیت تا بدان حد است که حتی در صورت صدور حکم از دادگاه این حکم را نمیتوان علیه سازمان‌های بین المللی اجرا کرده.
سلب مصونیت
اعطای مصونیت به سازمان‌های بین المللی و یا به هیأت های دیپلماتیک نزد سازمان‌های بین المللی به منزله اعطای مجوز برای هرگونه اقدام و فعالیت در دولت میزبان نیست.
در مورد سلب مصونیت از سازمان‌های بین المللی این سؤال مطرح می‌شود چنانچه سازمان بین المللی از حدود وظایف خود در کشور میزبان تخطی کند و خساراتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند تکلیف چیست؟ در فرض اخیر، باید تعارض موجود بین اجرای عدالت که همانا جبران خسارت است و مصونیت سازمان‌های بین المللی به گونه‌ای حل شود در این مورد راه حل پیش بینی شده این است که سازمان‌های بین المللی از مصونیت خود انصراف دهند انصراف از مصونیت باید توسط سازمان‌های بین المللی بطور صریح و روشن بیان و اعلام شود.
در مورد سازمان ملل متحد این وظیفه به عهده کمیته‌ای که توسط دولت میزبان تشکیل می‌شود گذاشته شده است. کمیته مزبور موارد نقض مربوط به مزایا و مصونیت‌ها را بررسی کرده و اقدام مقتضی را نسبت به رفع آن‌هابه عمل می‌آورد.
در صورت بروز اختلاف بین دولت میزبان و سازمان مقیم در آن کشور، موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد احاله می‌شود تا با تصویب مجمع از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی شود.
و اما در مورد سلب مصونیت از هیأتهای دیپلماتیک نزد سازمان‌های بین المللی ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۷۵ اشعار می‌دارد
۱۰ – دولت فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان دیپلماتیک و اشخاص را که بر طبق ماده ۳۶ از مصونیت برخوردار هستند سلب کند.
۲ – سلب مصونیت بایستی همواره با صراحت بیان شود.
۳ – در صورت اقامه دعوی از طرف هر یک از افراد مذکور در بند ۱ این ماده استناد به مصونیت قضایی در قبال دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی ارتباط دارد پذیرفته نخواهد بود.
– سلب مصونیت قضایی نسبت به دعوای مدنی یا اداری شامل سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود برای اجرای حکم مزبور اعلام سلب مصونیت جداگانه‌ای ضروری است.
ه – چنانچه دولت فرستنده مصونیت هیچیک از افراد مذکور در بند ۱ این ماده را نسبت به اقدامات مدنی سلب نکند بایستی برای حل و فصل عادلانه دعوی نهایت سعی خود را به عمل آورد.
بند ۲ مصونیت اموال و اماکن متعلق به سازمان‌های بین المللی و هیأت دیپلماتیک
یکی از قیودی که در موافقت نامه‌های منعقده بین سازمان‌های بین المللی و دولت‌های میزبان درج می‌شود همانا مصونیت اموال و اماکن این سازمان‌ها است.
به عنوان نمونه ماده ۳ قرارداد مقر سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا پیش بینی می‌کند محدوده مقر سازمان ملل متحد از تعرض در امان است و مقامات دولت میزبان فقط با رضایت و اجازه دبیر کل سازمان قادر به ورود به محدوده مقر و اماکن سازمان هستند.
به تبع ماده اخیرالذکر، مأمورین فدرال ایالتی و محلی آمریکا اعم از مأموران اجرایی قضایی امنیتی و انتظامی حق ورود به محدوده مقر سازمان را نخواهند داشت مگر با اجازه دبیر کل سازمان و تحت شرایطی که او تعیین می‌کند.
لازم به ذکر است که دولت‌های میزبان نه تنها مجاز به دخالت در امور سازمان‌های بین المللی نیستند بلکه بر اساس قراردادهای مقر اصولاً حفظ امنیت سازمان نیز به عهده دولت میزبان است. به همین جهت بخش هیجدهم قرارداد مقر سازمان ملل با دولت ایالات متحده وظیفه حفاظت از اماکن سازمان ملل را به عهده مقامات آمریکایی گذارده است.
به هر حال مصونیت اماکن سازمان‌ها را نباید چشم پوشی کشور میزبان از حاکمیت بخشی از سرزمین خود پنداشت بلکه اعطای چنین مصونیتی را باید به منظور اعمال نظارت و اقتدار سازمان بر محدوده مقر خود و تضمین مکانی مطمئن برای دستیابی سازمان به اهداف خود دانست.
در رابطه با مصونیت اموال هیأتهای دیپلماتیک نزد سازمان‌های بین المللی ماده ۲۳ کنوانسیون ۱۹۷۵ اشعار می‌دارد
۱۰ – اماکن مأموریت مصون خواهند بود و کارگزاران دولت میزبان جز با رضایت رئیس هیأت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.
– الف: دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن هیأت مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نشود، اتخاذ کند.
ب در صورتی که اماکن هیأت مأموریت مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده‌اند، به عمل خواهد آورد. – اماکن هیأت مأموریت و اسباب و اثاث و سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه
هیأت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف با اقدامات اجرایی خواهد بود.
بند ۳ – مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات
طبق بخش چهارم کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ بایگانی و اسناد متعلق به سازمان ملل متحد و سایر اسناد موجود در نزد این سازمان از تعرض مصون خواهند بود.
کمیسیون حقوق بین الملل نیز طی گزارشی در سال ۱۹۹۱ به مجمع عمومی اعلام می‌دارد:
۱۰ – بایگانی سازمان‌های بین المللی و کلاً تمامی اسناد متعلق به آن‌هاو یا اسنادی که توسط این سازمان‌ها نگهداری می‌شود در هر جا که باشد از تعرض مصون است.
۲ – بایگانی شامل تمام اوراق اسناد مکاتبات کتب فیلم نوارهای صوتی دیکتهای کامپیوتری پرونده‌ها دفاتر ثبت سازمان‌های بین المللی، رمز کدها و محل‌های نگهدارنده پرونده‌ها و اثاثیه‌ای که برای حفاظت آن‌هاضروری است می‌شود.
در مورد مصونیت هیأت دیپلماتیک نزد سازمان‌های بین المللی، ماده ۲۵ کنوانسیون
۱۹۷۵ مقرر می‌دارد بایگانی و اسناد هیأت مأموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.
در ارتباط با آزادی ارتباطات نیز کنوانسیون فوق الذکر در ماده ۲۷ خود مقررات زیر را پیش بینی کرده است
۱ – دولت پذیرنده آزادی ارتباطات هیأت مأموریت را به منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد کرد. هیأت مأموریت می‌تواند برای تماس با حکومت دولت فرستنده و نمایندگی سیاسی دایم و نمایندگیهای کنسولی و هیأتهای ناظر، در هر جا که باشند، از کلیه وسایل ارتباطی مناسب از جمله پیک و پیام‌های کد و رمز استفاده کند. با این حال هیأت دیپلماتیک نمی‌تواند جز با رضایت دولت پذیرنده دستگاه فرستنده رادیویی نصب کند و مورد استفاده قرار دهد.
۲ – مکاتبات رسمی هیأت از تعرض مصون خواهد بود. اصطلاح مکاتبات رسمی به تمام مکاتبات مربوط به هیأت و وظایف آن اطلاق می‌شود.
۳ – بسته‌های جزو کیسه باید دارای علامات خارجی مشهود و مشخص کیفیت آن بوده و فقط حاوی اسناد یا اشیاء مورد استفاده رسمی هیأت باشد.
– پیک هیأت که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزو کیسه باشد در اجرای وظایف خود از حمایت دولت پذیرنده برخوردار خواهد بود. شخص پیک از مصونیت برخوردار است و به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت نخواهد شد.
ه – دولت فرستنده با هیأت دیپلماتیک می‌تواند پیک‌های مخصوص برای هیأت منصوب کند که در این صورت مقررات بند ۵ این ماده حاکم خواهد بود لیکن مصونیت‌های مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه خود را به مقصد برساند جاری است.
۶ – کیسه را میتوان به فرمانده یک کشتی یا هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز وارد شود سپرد فرمانده مزبور که پیک هیأت تلقی خواهد شد باید دارای مدارک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزو کیسه باشد. هیأت مأموریت می‌تواند طبق قرار قبلی با مقامات ذیصلاح دولت پذیرنده یکی از اعضای خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه از فرمانده کشتی با هواپیما اعزام دارد.
) Personal inviolability(بند ۴ – مصونیت از تعرض شخصی
رؤسای هیأتهای دیپلماتیک و کارکنان دیپلماتیک آن‌هااز تعرض شخصی مصون هستند و به هیچ عنوان نمیتوان آن‌هارا توقیف یا بازداشت کرد. دولت پذیرنده با افراد مذکور رفتار محترمانه‌ای که در شأن آن‌هاست خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای ممانعت از هر گونه تعرض به شخص و آزادی و حیثیت آن‌هابه عمل خواهد آورد و اشخاص متعرض را تحت تعقیب قرار داده و مجازات خواهد کرد (ماده ۲۸ کنوانسیون (۱۹۷۵)
بند ۵ – پناهندگی
در قرارداد مقر بعضی از سازمان‌های بین المللی تصریح شده است که سازمان حق دادن پناهندگی به اشخاصی که علیه آنان حکم جزایی صادر شده یا تحت تعقیب هستند و یا حکم بازداشت و اخراج آن‌هاصادر شده است را ندارد. ماده ۳ بخش ۹ بند ب قرارداد مقر سازمان ملل متحد اشعار می‌دارد….. سازمان ملل متحد حق اعطای پناهندگی به افراد در محدوده مقر را ندارد… البته این قرارداد و کنوانسیون ۱۹۷۵ مقرراتی راجع به پناهندگی سیاسی افراد وضع نکرده‌اند ولی از مفاد آن‌هامی توان استنباط کرد که فقط نمایندگان سیاسی و کارکنان بین المللی سازمان‌های بین المللی از حق پناهندگی برخوردارند زیرا این افراد اساساً دارای مصونیت هستند.
بخش پنجم انواع مزایای سازمان‌های بین المللی
مزایا» از حیث ماهیت حقوقی متفاوت از مصونیت است، به این معنی که مزیت دیپلماتیک امتیازی است که به یک دیپلمات داده می‌شود به طوری که سایر مردم از آن محروم می‌باشند و امکان استفاده از آن را ندارند اما اگر این مزیت به آن‌هانیز تعلق نگیرد مانع انجام خدمات آن‌هانیست بنابراین میتوان مزیت دیپلماتیک را به طریقی وارد در دایره نزاکت کرد به این نحو که اگر دولتی از اعطای مزایای دیپلماتیک ابا کرد مسئولیت بین المللی متوجه آن دولت نیست در صورتی که مصونیت دیپلماتیک جزو قواعد مسلم حقوق بین الملل است و همه دولت‌ها ملزم به اجرای مقررات مربوطه (A) هستند.
طبق کنوانسیون‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵ مزایای سازمان‌های بین المللی عبارتند از:
۱ – معافیت از عوارض و مالیات‌ها
۲ – معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
– معافیت از مقررات بیمه‌های اجتماعی
۴ – معافیت از خدمات شخصی
بند ۱ – معافیت از عوارض و مالیات‌ها
طبق کنوانسیون‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵ رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت از پرداخت کلیه عوارض و مالیات‌های شخصی یا مالی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف می‌باشند
الف) مالیات‌های غیرمستقیم از نوعی که معمولاً جزو قیمت کالا یا خدمات منظور می‌شود.
ب عوارض و مالیات‌های وضع شده بر اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده جز در مواردی که فرد مذکور مال را به نمایندگی از دولت فرستنده برای اهداف هیأت دیپلماتیک در تصرف داشته باشد.
(ج) مالیات بر ارث که از طرف دولت پذیرنده دریافت می‌شود، با رعایت مفاد بند ۴ ماده ۳۸
د عوارض و مالیات‌های اخذ شده از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های به کار افتاده در فعالیت‌های تجاری آن کشور
هـ) عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می‌شود.
و هزینه‌های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در مورد اموال غیرمنقول با رعایت مقررات ماده ۲۴ کنوانسیون ۱۹۷۵ ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۴۶، بخش ۱۱، بند (۱).
بند ۲ – معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
در موافقت نامه‌های مقر سازمان ملل متحد و کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ به صراحت سخن در باب مزایای گمرکی به میان نیامده است لیکن کنوانسیون ۱۹۷۵ با شناسائی
این مزایا مقرراتی را به قرار زیر وضع کرده است
۱۰ – دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع کند ورود اشیاء زیر را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و مالیاتی و سایر هزینه‌های فرعی – جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه – اجازه خواهد داد
الف) اشیاء مورد استفاده رسمی هیات دیپلماتیک
ب اشیاء مورد استفاده شخصی رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان هیأت من جمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارند.
۲ – توشه شخصی رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان هیأت از تفتیش معاف است مگر آن که دلایل جدی دال بر وجود اشیابی در آن که مشمول معافیت‌های مندرج در بند یک این ماده نمی‌شود در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیا به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع باشد. در این گونه موارد تفتیش فقط با حضور شخص برخوردار از این معافیت یا نماینده مجاز وی صورت خواهد گرفت. (ماده ۳۵ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین).
بند ۳ – معافیت از مقررات بیمه‌های اجتماعی
طبق ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین اعضای هیأتهای دیپلماتیک نزد سازمان‌های بین المللی از معافیت مقررات بیمه‌های اجتماعی برخوردار هستند.
ماده فوق مقرر می‌دارد
ا – رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان آن با رعایت مقررات بند ۳ این ماده، نسبت به خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می‌دهند از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن است در دولت پذیرنده لازم الاجرا باشد، معاف خواهند بود.
۲ – معافیت مذکور در بند یک این ماده همچنین شامل افرادی که منحصراً در استخدام خصوصی رئیس هیأت یا کارمندان هیأت می‌باشند خواهد بود مشروط بر آن که افراد مذکور
الف) تبعه یا مقیم دایم کشور پذیرنده نباشند.
ب مقررات بیمه‌های اجتماعی مجری در کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان
اعمال شود.
– رئیس هیأت و کارکنان آن باید در مورد اشخاصی که در خدمت آن‌هاهستند و مشمول معافیت مذکور در بند ۲ این ماده نمی‌باشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرمایان تحمیل می‌شود رعایت کنند.
– معافیت مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده مانع از قبول اختیاری و استفاده از نظام بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد نخواهد بود.
ه – مقررات این ماده خللی به موافقت نامه‌های دو جانبه با چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد شده وارد نیاورده و مانع از انعقاد این گونه موافقت نامه‌ها در آینده نخواهد بود.
بند ۴ – معافیت از خدمات شخصی
دولت پذیرنده رئیس هیأت دیپلماتیک و کارکنان آن را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر شکل و صورت که باشد و همچنین از تعهدات نظامی از قبیل بیگاری و خدمات نظامی و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت. ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین
فصل هفتم اعتبار قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی
بخش اول صلاحیت تقنینی سازمان‌های بین المللی
سازمان‌های بین المللی که نقش بیش از پیش حایز اهمیتی را در تنظیم روابط بین المللی ایفا می‌کنند قطعاً نیازمند به اختیارات و صلاحیت تقنینی در حدود وظایف خود می‌باشند. اعطای چنین اختیاراتی به سازمان‌های بین المللی منافع متعددی را در بر دارد از جمله
از آنجا که تنظیم قواعد بین المللی از طریق قراردادی تشکیل کنفرانس‌های تدوین حقوق بین الملل مشکل بوده و یک روند طولانی را می‌طلبد سازمان‌های بین المللی می‌توانند به شکل سریع‌تری به آن مهم دست یابند.
به علت دایمی بودن سازمان‌های بین المللی آن‌هامی‌توانند یک سلسله قواعد کلی وضع کرده و با گذشت زمان آن‌هارا با نیازها و ضروریات روز وفق دهند.
بدین ترتیب یک نهاد بین المللی با ماهیت تقنینی که بر دولت‌ها برتری دارد ایجاد شده و بطور موثری جامعه بین المللی را نظام می‌بخشد.
علی رغم فوایدی که بر صلاحیت تقنینی سازمان‌های بین المللی می توان بر شمرد مسایلی که پیرامون این صلاحیت مطرح می‌شود را نیز باید در چند نکته خاطر نشان ساخت
۱- چنانچه مبانی قواعد حقوق بین الملل را توافق و تراضی صریح یا ضمنی دولت‌ها بدانیم در این صورت تصمیم‌های سازمان‌های بین المللی را که با اکثریت آرا تصویب می‌شود و مورد قبول اقلیت قابل ملاحظه‌ای نمی‌باشد می‌تواند با مخالفت آن‌هامواجه گردد.
۲ با این حال اهمیت برخی از تصمیم‌های صریح و عام مجمع عمومی سازمان ملل که تحت عنوان اعلامیه‌ها به تصویب می‌رسند را نمیتوان نادیده گرفت. اهمیت این اعلامیه‌ها متعاقباً بررسی خواهد شد.
هر چند ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قطعنامه‌ها و تصمیم‌های سازمان بین المللی را در شمار منابع حقوق بین الملل ذکر نکرده است، با این حال دیوان بین المللی دادگستری در موارد متعددی قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را واجد ارزش حقوقی مسلم دانسته است. نظر مشورتی ۹ آوریل ۱۹۴۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و همچنین نظر مشورتی این دیوان در قضیه پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد مورخ ۳ مارس (۱۹۵۰).
پیچیدگی مسأله از آن جا ناشی می‌شود که واژه توصیه نامه (Recommendation که برای اغلب تصمیم‌های سازمان‌های بین المللی به کار می‌رود به علت تعدد گیرندگان این توصیه نامه‌ها ارکان اصلی و یا فرعی دولت‌های عضو یا غیر عضو و غیره دارای ارزش حقوقی واحدی نیست.
ارزش توصیه نامه‌ها به یک دولت غیر عضو با توصیه نامه‌های یک رکن مستقل سازمان شورای امنیت مجمع عمومی و غیره و همچنین توصیه نامه‌های دبیرخانه به ارکان مختلف یکسان نمی‌باشند حقوقدان ایتالیایی مالینتوپی (Malintoppi) برای تفکیک توصیه نامه‌های دبیرخانه از سایر توصیه نامه‌ها پیشنهاد می‌کند که واژه «رهنمود
(Directive) به جای توصیه نامه برای آن‌هابه کار رود.
به هر حال آنچه مسلم است این است که انواع قطعنامه‌های سازمان ملل دارای ارزش حقوقی واحدی نیستند و باید ارزش حقوقی هر یک به طور جداگانه ارزیابی شود.
پیش از بررسی انوع قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ذکر این نکته ضروری است که تلاش‌های متعددی از سوی کشورهای در حال توسعه در جهت الزام آور کردن قطعنامه‌های سازمان ملل، بخصوص قطعنامه‌های مجمع عمومی صورت گرفته است که تاکنون بی‌نتیجه مانده‌اند برای اولین بار دولت فیلیپین در کنفرانس سانفرانسیسکو که هدفش تدوین نهایی منشور سازمان ملل متحد بود پیشنهاد کرد که مصوبات مجمع عمومی که با اکثریت آرا تصویب می‌شوند در حکم قواعد حقوقی الزام آور تلقی شوند. لیکن این پیشنهاد با مخالفت کشورهای غربی روبرو شد و نهایتاً با ۲۶ رأی مخالف رد شد.
در دهه ۶۰ نیز کشورهای در حال توسعه کوشیدند تا به قطعنامه‌های مجمع عمومی خصیصه الزام آور بودن ببخشند ولی این تلاش نیز با مخالفت شدید کشورهای غربی و سوسیالیستی مواجه شد و آخر الامر ناکام ماند.
بخش دوم انواع قطعنامه‌های سازمان ملل متحد
البته ذکر مطالب فوق بدین معنی نیست که هیچ یک از قطعنامه‌های سازمان ملل دارای خصیصه الزام آور نیستند بلکه حکایت از تنوع قطعنامه‌ها و ارزش حقوقی هر یک می‌کند که ذیلاً بدان می‌پردازیم:
۱ قطعنامه‌های داخلی سازمان ملل متحد
پیش از هر چیز باید قطعنامه‌های داخلی سازمان را که در واقع مربوط به حقوق داخلی آن می‌گردد از سایر قطعنامه‌ها متمایز کرد قطعنامه‌های داخلی حدود ۴ قطعنامه‌های سازمان ملل را از بدو تأسیس (۱۹۴۵) تشکیل می‌دهد. A
قطعنامه‌های داخلی سازمان ملل دارای ماهیتی یکسان نیستند برخی قطعنامه‌های داخلی دارای ماهیت اداری بوده برخی دیگر دارای ماهیت تقنینی مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید و بالأخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی می‌باشند.
بطور کلی، قطعنامه‌های داخلی که هدفشان تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است الزام آور می‌باشند. این قطعنامه‌ها عموماً در ارتباط با موضوعات زیر تنظیم و تصویب می‌شوند تصویب بودجه سازمان طبق ماده ۱۷ منشور ایجاد ارکان فرعی انتخاب اعضای ارکان مذکور هماهنگی فعالیت سازمان با ارکان فرعی نظارت بر فعالیت‌های دبیرخانه انتخاب دبیر کل وضع مقررات داخلی برای مجمع عمومی و غیره
۲ قطعنامه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی
بخش مهمی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی است که توسط شورای امنیت صادر می‌گردد. این قطعنامه‌ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد قطعنامه‌های صادره بر اساس مقررات فصل ششم منشور و قطعنامه‌های صادره بر اساس فصل هفتم منشور
در صورت احتمال بروز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز، شورای امنیت با استناد به فصل ششم منشور مواد ۳۳ تا ۳۸ روش‌های مسالمت آمیز مذاکره میانجی گری سازش، تحقیق داوری رسیدگی قضایی… را توصیه می‌کند. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت بر اساس فصل ششم صادر می‌نماید، جنبه توصیه‌ای (Recommendation داشته و اساساً الزام آور شناخته نمی‌شوند.
لیکن در صورت وقوع تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز، شورای امنیت با استناد به فصل هفتم منشور مواد ۳۹ تا ۵۱ در صورت لزوم به منظور اقدام به صدور توصیه نامه ماده (۳۹) اتخاذ روش‌های تنبیهی تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و…. طبق ماده ۴۱ منشور و قهری انجام عملیات نظامی طبق ماده ۴۲ منشور) تصمیم (decision) می‌گیرد.
در حال حاضر این اصل پذیرفته شده است که تصمیم‌های شورای امنیت در خصوص اقدامات قهرآمیز علیه کشورهای متجاوز الزام آورند. نویسندگانی چون کنفوریتی (Conforiti) این گونه قطعنامه‌ها را قطعنامه‌های عملیاتی می‌نامند.
قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد کره شمالی و عراق در سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۹۰
از این قبیل هستند.
در مورد قطعنامه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل یک قطعنامه که از سوی مجمع عمومی و نه از سوی شورای امنیت صادر شده است بسیار حائز اهمیت است.
این قطعنامه که در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شده است، موسوم به قطعنامه «آکسون» یا «اتحاد برای صلح است.
به موجب قطعنامه مذکور هرگاه فعالیت شورای امنیت در قضیه خاصی در اثر حق و توی اعضای دایم بی‌نتیجه بماند مجمع عمومی می‌تواند تصمیمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعی و حتی توسل به زور اتخاذ کند.
قطعنامه‌های غیر الزامی
تعداد قابل توجهی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خصوصاً قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیستند.
علی رغم این که بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی با موافقت اکثریت قاطع اعضا به تصویب می‌رسد لیکن این قطعنامه‌ها الزام آور شناخته نمی‌شوند. با وجود این که مجمع عمومی رکن مشورتی و تبادل نظر سازمان ملل متحد محسوب می‌گردد و تعداد زیادی از قطعنامه‌های آن غیر الزام آورند با این حال همان گونه که پیش از این در مورد قطعنامه‌های داخلی مجمع عمومی ذکر شد برخی از قطعنامه‌های این مجمع در ارتباط با انتخاب اعضای غیر دایم شورای امنیت بودجه سازمان و سهمیه‌های هر یک از اعضا انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی و دیگر ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد که بسیار حائز اهمیت است الزام آور می‌باشند.
۴ قطعنامه‌های اعلامی Y
قطعنامه‌هایی که کاستاندا (Castaneda) آن‌هارا قطعنامه‌های اعلامی می‌نامد، در واقع، قطعنامه‌هایی هستند که حاوی اصول و قواعد اولیه جامعه بین المللی بوده و عموماً نیز به نام «اعلامیه اصول یا به اختصار به «اعلامیه» معروف گردیده‌اند.
هدف این قطعنامه‌ها بیشتر تأیید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید. این قطعنامه‌ها همچنین قصد تبدیل رویه‌های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تبیین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است.
با وجود این در برخی موارد قطعنامه‌های اعلامی می‌توانند پیش درآمدی برای وضع قواعد جدید باشند تجلی تمام عیار این اعلامیه‌ها در تصویب و اجرای معاهداتی است که بعداً در این مورد بوجود خواهد آمد.
بنابر این اعلامیه صورت حقوق موقت را پیدا می‌کند که محل گذر از سیستم قدیم به سیستمی جدید است. برای مثال میتوان از اعلامیه الحاقی به قطعنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ در مورد حقوق فضا یاد کرد که اصول سیاسی مندرج در آن بعداً در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ به صورت معاهده حقوق فضا درآمد.
از جمله مهم‌ترین قطعنامه‌های اعلامی میتوان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:
اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه ۲۱۷ الف (۳) مصوب ۱۰ دسامبر (۱۹۴۸)
اعلامیه حقوق کودک قطعنامه ۱۳۸۶ (۱۴) مصوب ۲۰ نوامبر (۱۹۵۹)
اعلامیه اعطای استقلال به ملت‌های مستعمره قطعنامه ۱۵۱۴ (۱۵) مصوب ۱۴ دسامبر (۱۹۶۰)
اعلامیه حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی (قطعنامه (۱۸۰۳ (۱۷) مصوب ۱۴ دسامبر (۱۹۶۲
اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی قطعنامه چهاردهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو مصوب ۴ نوامبر ۱۹۶۶).
اعلامیه‌های فوق به خصوص اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر بیش از سایر اعلامیه‌ها مورد مناقشه بوده و برخی دولت‌ها آن را به عنوان عنصری از حقوق موضوعه که بتواند مستقیماً در نظام داخلی آن‌هااعمال شود، نپذیرفته‌اند.
در اینجا میتوان به رویه قضایی برخی از دولت‌ها که اعمال اعلامیه ۱۹۴۸ را در نظام داخلی خود نپذیرفته‌اند، اشاره کرد:
رأی دیوان قانون اساسی اتریش مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۵۰ رأی شورای دولتی فرانسه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ و رأی دیوان عالی کالیفرنیا مورخ ۱۷ آوریل ۱۹۵۲.
فصل هشتم طبقه بندی سازمان‌های بین المللی
یکی از مشخصات جامعه بین المللی معاصر وجود شمار زیادی سازمان‌های بین المللی است. طبقه بندی این سازمان‌ها که تعداد آن‌هادر ۲۰۱۲ به بیش از ۵۰۰۰ سازمان بین الدولی و ۲۵۰۰۰ سازمان بین المللی غیردولتی تخمین زده شده است، کار چندان ساده‌ای نیست مشکل از آنجا ناشی می‌شود که هیچ یک از طبقه بندی های موجود نمی‌تواند به عنوان یک طبقه بندی علمی و جامع مورد قبول واقع شود. این طبقه بندی های متفاوت معمولاً به صورتی بسیار تقریبی تنظیم شده‌اند.
برخی از طبقه بندیها بر اساس قلمرو جغرافیایی سازمان‌ها صورت گرفته است.
بر اساس این معیار سازمان‌ها به سازمان‌های جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای تقسیم شده‌اند. این معیار می‌تواند در برخی موارد مشکل ایجاد کند چرا که سازمان‌ها اصولاً بر مبنای ارادی تشکیل می‌شوند و همواره ممکن است برخی از دولت‌ها از عضویت در آن‌هاخودداری کنند. به عنوان مثال در خصوص این طبقه بندی این سؤال مطرح می‌شود که آیا می توان بانک جهانی را به عنوان یک سازمان بین المللی به شمار آورد یا خیر. به زعم برخی از نویسندگان، از آنجا که عضویت در بانک جهانی مشروط به پذیرش اصول اقتصادی و مالی حاکم بر آن است دولت‌هایی که آن اصول را مردود می‌شمرند نمی‌توانند به عضویت آن سازمان در آیند. در این صورت بانک جهانی جامعیت جهانی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه در قالب طبقه بندی فوق قرار نخواهد گرفت.
مفهوم سازمان‌های منطقه‌ای نیز بدون اشکال نیست چرا که هر سازمان غیر جهانی یک سازمان منطقه‌ای نیست. به عبارت دیگر سازمان‌های بین المللی را نمی توان به دو گونه کاملاً تفکیک شده جهانی و منطقه‌ای تقسیم نمود. به عنوان مثال اوپک را نمی توان یک سازمان منطقه‌ای که اعضای آن منحصراً از یک منطقه جغرافیایی تشکیل شده باشند به شمار آورد زیرا برخی از اعضای آن از منطقه خلیج فارس و برخی دیگر از آمریکای جنوبی (ونزوئلا) و آفریقا (نیجریه) می‌باشند.
گروه دیگری از نویسندگان سازمان‌های بین المللی را بر اساس اهداف آن‌هاطبقه بندی می‌کنند بر این اساس میتوان انواع سازمان‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی ادبی ورزشی و غیره را داشت این تقسیم بندی به هیچ وجه یک طبقه بندی واقعی و صحیح به شمار نمی‌آید زیرا اغلب سازمان‌های بین المللی اهداف چند گانه‌ای را دنبال
می‌کنند و فعالیت آن‌هامحدود به هدف خاص و واحدی نیست.
و اما برخی از نویسندگان سازمان‌های بین المللی را بر اساس اختیارات آن‌هاطبقه بندی می‌کنند. بر این اساس میتوان سازمان‌های بین المللی را به سازمان‌های تصمیم گیرنده و سازمان‌های عمل کننده (اجرایی) و یا این که به سازمان‌های مشورتی» و «سازمان‌های تعیین معیار طبقه بندی کرد. این معیار نیز همواره به یک طبقه بندی درست منتهی نمی‌شود زیرا به عنوان مثال مجمع عمومی را نمی توان همیشه به عنوان یک دستگاه مشورتی و شورای امنیت را به عنوان یک دستگاه اجرایی به شمار آورد. روشن است که چنین تفکیک شدیدی بین دو رکن فوق الذکر به کلی گمراه کننده است و ما را از شناخت واقعی وظایف و اختیارات آن‌هادور می‌کند.
در این نوشتار طبقه بندی سازمان‌های بین المللی بر مبنای نوع اعضا و یا نوع مؤسسین آن‌هاصورت گرفته است. این طبقه بندی نسبت به سایر طبقه بندی ها فراگیرتر و دقیق‌تر است زیرا به بازیگران اصلی سازمان‌های بین المللی یعنی اعضای تشکیل دهنده آن توجه داشته است. به همین جهت طبق این طبقه بندی سازمان‌های بین المللی به دو گروه تقسیم شده‌اند:
۱- سازمان‌های بین الدولی
۲- سازمان‌های بین المللی غیردولتی
۱ سازمان‌های بین الدولی
سازمان‌های بین الدولی از نظر قلمرو جغرافیایی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف – سازمان‌های بین الدولی جهانی ب – سازمان‌های بین الدولی منطقه‌ای، ج – سازمان‌های بین الدولی فرامنطقه‌ای
الف – سازمان‌های بین الدولی جهانی
تعداد این سازمان‌ها پس از جنگ جهانی دوم رو به افزایش بوده و فعالیت آن‌هامتوجه زمینه‌های متعدد سیاسی نظامی اقتصادی و غیره بوده است. با توجه به ارتباطی
که این سازمان‌ها با سازمان ملل متحد دارند میتوان آن‌هارا به دو گروه سازمان‌های وابسته به خانواده ملل متحد و سازمان‌های خارج از خانواده ملل متحد تقسیم کرد.
– یکم سازمان‌های بین الدولی جهانی وابسته به خانواده ملل متحد:
قطع نظر از ارکان اصلی سازمان ملل متحد سایر سازمان‌های بین الدولی جهانی وابسته به آن را میتوان بر اساس تخصص‌هایشان به شرح زیر رده بندی کرد:
سازمان‌های ارتباطی جهانی این گونه سازمان‌ها آن دسته از بنیادهای بین المللی هستند که فعالیتشان وقف ارتباطات فیمابین افراد بشر می‌شود و هر کدام از آن‌هاتأمین کننده نیازهای فنی متفاوتی هستند مانند اتحادیه جهانی پستی اتحادیه بین المللی مخابرات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری سازمان دریانوردی بین المللی و غیره سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی جهانی این سازمان‌ها عهده دار حمایت از حقوق اجتماعی افراد مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد، حفظ میراث فرهنگ بشری (یونسکو، سازمان جهانی مالکیت معنوی کمک به بهداشت و تغذیه افراد سازمان بهداشت جهانی برنامه جهانی غذا هستند.
سازمان‌های پولی و مالی جهانی این سازمان‌ها که پس از جنگ جهانی دوم به منظور ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ تأسیس شدند عبارتند از صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی بانک بین المللی توسعه و ترمیم مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسه مالی بین المللی)
سازمان‌های تجاری و صنعتی جهانی تحت این عنوان میتوان سازمان‌هایی از قبیل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان خواربار و کشاورزی کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد را قرار داد. به طور کلی فعالیت این سازمان‌ها ناظر بر مسایل اقتصادی و همکاریهای بین المللی لازم در این زمینه است.
سازمان‌های آموزشی و پژوهشی جهانی تحت این عنوان میتوان به موسسه توسعه بین المللی تحقیقات و آموزش ملل متحد دانشگاه ملل متحد کمیسیون حقوق بین الملل و غیره اشاره کرد.
دوم سازمان‌های بین الدولی جهانی خارج از خانواده ملل متحد
رسالت این گونه سازمان‌ها اصولاً علمی و تحقیقاتی است و در زمینه‌های مختلف پزشکی معماری کشاورزی آموزشی و غیره فعالیت می‌کنند که از آن جمله می توان به انجمن توان بخشی بین المللی معلولین سازمان شهرهای متحد اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی اتحادیه بین المللی فرهنگستان‌ها اشاره کرد.
ب – سازمان‌های بین الدولی منطقه‌ای
وضعیت و درماندگی سازمان‌های جهانی در حل مسایل بین المللی کشورها را متوجه تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای نمود تا بتوانند در کادر محدودتری امنیت جمعی بهتر و همکاری های سیاسی و اقتصادی مؤثرتر با یکدیگر داشته باشند. سازمان‌های منطقه‌ای را میتوان از جهات مختلف گروه بندی کرد ولی اهم آن‌هابه سه دسته محدود می‌شوند
سازمان‌های اروپایی و منطقه آتلانتیک مانند اتحادیه اروپایی
سازمان‌های آمریکایی مانند سازمان کشورهای آمریکایی سازمان کشورهای آمریکای مرکزی
سازمان‌های آسیایی و آفریقایی مانند اتحادیه عرب اتحادیه آفریقایی و اکو).
ج – سازمان‌های بین الدولی فرامنطقه‌ای
برخی از سازمان‌های بین المللی در حد میانی دو طبقه ذکر شده جهانی و منطقه‌ای قرار دارند زیرا این سازمان‌ها را از یک سو نمیتوان جهانی دانست و از سوی دیگر نیز منطقه‌ای نیستند. به عبارت دیگر اعضای این سازمان‌ها از مناطق مختلف جهان گردهم آمده‌اند و به همین علت آن‌هارا باید سازمان‌های فرامنطقه‌ای نامید، مانند جنبش عدم تعهد سازمان همکاری اسلامی و اوپک اعضای این سازمان‌ها از مناطق و قاره‌های مختلف هستند و آن‌هارا نمیتوان یک سازمان منطقه‌ای تلقی کرد.
۲ – سازمان‌های بین المللی غیردولتی (INGO)
این سازمان‌ها که جزو تابعین حقوق بین الملل عمومی به شمار نمی‌آیند به نوبه خود به دو گروه تقسیم می‌شوند الف – سازمان‌های بین المللی غیردولتی انتفاعی ب – سازمان‌های بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی
الف – سازمان‌های بین المللی غیردولتی انتفاعی
شرکت‌های چند ملیتی را میتوان از مصادیق بارز سازمان‌های غیردولتی انتفاعی به شمار آورد. این شرکت‌ها نقش بسیار پر اهمیتی در زمینه تجارت بین المللی و حتی در سیاست بین المللی با تأثیر گذاری و نفوذ در دولت‌ها ایفا می‌کنند. در اواسط دهه نود ۳۷ هزار شرکت چند ملیتی مادر وجود داشت که ۹۰ درصد آن‌هادر کشورهای توسعه یافته بودند و نزدیک به ۱۷۰ هزار شرکت خارجی را تحت پوشش خود داشتند. این شرکت‌های چند ملیتی که ۶۰ درصد در بخش مصنوعات ۳۷ درصد در بخش خدمات و ۳ درصد در بخش کالاهای اساسی سرمایه گذاری می‌کردند، – نقدینگی بخش خصوصی جهان را در کنترل خود داشتند میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی این شرکت‌ها نزدیک به ۲ تریلیون ۲۰۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که ۳۳ درصد آن به صد شرکت بزرگ چند ملیتی تعلق داشت.
ب – سازمان‌های بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی
یکم تعریف سازمان‌های بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی
تعاریف مختلفی از این سازمان‌ها ارائه شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد
یک سازمان غیردولتی شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن شهروند یا مجموعه‌ای از شهروندان یک یا چند کشور است که نوع فعالیت آن به منظور پاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می‌نماید تعیین می‌شود
و اما اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارئه می‌دهد
به هر سازمان غیردولتی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که در سطح محلی، ملی یا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با علایق مشترک آن را اداره می‌کنند. خدمات انسان دوستانه توجه دادن مردم به اعمال دولت نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه در شمار فعالیت‌های این سازمان قرار می‌گیرد. این گونه سازمان‌ها با تحلیل و کارشناسی امور نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می‌کنند
در خصوص جایگاه و اهمیت سازمان‌های غیردولتی غیرانتفاعی کافی است یادآوری گردد که در سال ۱۹۴۸ ۴۵ سازمان غیردولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند و در حال حاضر ۲۷۱۹ سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) بوده و حدود ۴۰۰ سازمان غیردولتی نیز دارای مقام مشورتی نزد کمیسیون توسعه پایدار می‌باشند.
دوم ویژگی‌های سازمان‌های بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی
سازمان‌های غیردولتی اساساً از ویژگی‌های زیر برخوردارند
۱ خودجوش هستند.
۲ دارای اساسنامه اهداف تشکیلات و ساختاری مشخص می‌باشند.
غیرانتفاعی بوده و به داوطلبان و اعضای آن سود یا درآمدی تعلق نمی‌گیرد.
حزب یا تشکیل سیاسی نبوده و به هیچ یک از احزاب و یا تشکل‌های سیاسی
وابستگی ندارند.
ه اعضای آن افراد داوطلب می‌باشند.
۶- عضو پذیرند و برای عضویت شرایط خاص جز پذیرش مفاد اساسنامه و علاقه مندی به کار داوطلبانه در آن سازمان وجود ندارد.
کلیه اقدامات و فعالیت‌های آن‌هابه صورت علنی و آشکار است و عملکرد شفافی
دارند.
وضعیت مالی این سازمان‌ها که شامل در آمدها و هزینه‌ها است، روشن، مشخص و قابل دسترسی برای اعضا و سایرین می‌باشد.
هدف این سازمان‌ها کمک به بهبود وضع جامعه حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور می‌باشد.
۱۰ – به هیچ سازمان و یا نهاد دولتی وابسته نمی‌باشند.
سوم شرایط پذیرش یک سازمان بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی در سازمان ملل متحد
در فوریه ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل از شورای اقتصادی و اجتماعی اکوسوک) خواست تا ترتیبی داده شود که بتوان از اطلاعات و همکاری های سازمان‌ها و گروه‌های غیردولتی راجع به موضوعات منطقه‌ای و بین المللی، استفاده شود. اساس همکاری های سازمان‌های غیردولتی با سازمان ملل طبق ماده ۷۱ منشور ملل متحد می‌باشد که مقرر می‌دارد
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور مشاوره با سازمان‌های غیردولتی که به امور داخل در صلاحیت وی می‌پردازند ترتیبات مناسبی را ایجاد نماید چنین ترتیباتی ممکن است با سازمان‌های بین المللی و در جایی که مناسب است با سازمان‌های ملی پس از مشورت با عضو ذیربط ملل متحد ایجاد گردند.
تا قبل از کنفرانس سانفرانسیسکو در ارتباط با سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی هیچ قاعده و طبقه بندی مدونی وجود نداشت تا این که مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه شماره ۴ در ۴ فوریه ۱۹۴۶ از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست کرد تا یک کمیته کارشناسی جهت طبقه بندی سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی تشکیل دهد. کمیته مذکور پس از تشکیل معیارها و ضوابطی برای اعطای مقام مشورتی به یک سازمان غیردولتی را تعیین کرد که طی قطعنامه شماره (XLIV) ۱۲۹۶ مورخ ۲۳ مه ۱۹۶۸ به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید. لازم به ذکر است که این اصول و معیارها در چهل و نهمین اجلاس مجتمع عمومی شورای مذکور در ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۶ تحت عنوان قطعنامه ۱۹۹۶٫۳۱٫E به شرح زیر اصلاح گردید
۱ سازمان باید با موضوعاتی که در حیطه صلاحیت شورای اقتصادی و اجتماعی و ارگان‌های فرعی آن است مرتبط باشد.
۲ اهداف و مقاصد سازمان باید تابع روح اهداف و اصول منشور سازمان ملل باشد.
سازمان باید تعهد کند که از فعالیت سازمان ملل پشتیبانی نموده و بنا به اهداف مقاصد، طبیعت و حیطه صلاحیت و فعالیت‌های خویش آگاهی نسبت به اصول و
فعالیت سازمان ملل را افزایش دهد.
در صورتی که سازمانی واجد شرایط مذکور باشد مواد ۹ تا ۱۳ و همچنین ماده ۶۱ قطعنامه، مرحله دوم صلاحیت سازمان برای کسب جایگاه مشورتی را تشکیل می‌دهند. طبق این مواد
۱ سازمان باید در زمینه صلاحیت خاص خود از جایگاه‌ی شناخته شده یا ویژگی نمایندگی برخوردار باشد جایی که سازمان‌های متعددی با اهداف، منافع و دیدگاه‌های اساسی مشابه در زمینه‌ای فرضی وجود دارند بایستی یک کمیته مشترک یا سازمان مجاز دیگری را به منظور مشورت با شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهند.
۲ سازمانی که متقاضی جایگاه مشورتی است باید مدرک مستدلی را به دبیرخانه ارائه کند مبنی بر اینکه به هنگام پذیرش درخواست آن از سوی دبیرخانه، حداقل برای مدت دو سال موجودیت داشته است.
سازمان باید یک دفتر مرکزی زیر نظر مسئول اجرائی و نیز یک اساسنامه تأیید شده از طرق دموکراتیک داشته باشد که نسخه‌ای از آن به دبیر کل سازمان ملل واگذار گردد. همچنین با برگزاری کنفرانس‌ها با دیگر نهادهای نمایندگی سیاست‌های خود را تعیین و یک ارگان را مسئول اجرای این سیاست‌ها نماید.
سازمان باید مجاز باشد که از طریق نمایندگان قانونی خود از جانب اعضا سخنرانی نماید در صورت نیاز باید شواهد مربوط به وجود این اختیار ارائه گردد.
ه سازمان باید دارای یک ساختار نمایندگی باشد همچنین راهکارهایی مناسب
برای پاسخ گویی به اعضایی که از طریق اعمال حق رأی و سایر روندهای تصمیم گیری شفاف و دموکراتیک کنترل مؤثری بر سیاست‌ها و عملکردهای آن دارند مورد نیاز می‌باشد. لازم به ذکر است هرگونه سازمانی که از طریق یک موجودیت دولتی یا موافقت نامه بین الدولی تشکیل نشود در جهت مقاصد این ترتیبات یک سازمان غیردولتی به حساب می‌آید؛ از جمله سازمان‌هایی که اعضای تعیین شده از سوی مقامات دولتی را به عضویت می‌پذیرند البته به شرط آنکه چنین عضویتی مانع آزادی بیان در دیدگاه‌های سازمان نشود.
.۶ منابع اساسی سازمان در ابتدا باید از کمک‌های وابسته‌های ملی سایر اجزا یا تک تک اعضا تأمین شود در جایی که کمک‌های داوطلبانه دریافت می‌شود میزان کمک
و اهدا کنندگان آن باید صادقانه برای کمیته سازمان‌های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی مشخص گردد.
به هر حال هرگاه معیار بالا رعایت نگردد و بودجه یک سازمان از سایر منابع تأمین شود این سازمان باید دلایل خود را در این زمینه به کمیته ارائه دهد. هرگونه کمک مالی یا دیگر کمک‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از یک دولت به سازمان باید از طریق دبیر کل به کمیته اعلام گردد و کاملاً در سوابق مالی سازمان ثبت شده و مطابق با اهداف سازمان ملل به مقاصد مورد نظر اختصاص داده شود.
چهارم نهادهای مرتبط با امور سازمان‌های غیردولتی غیرانتفاعی نزد سازمان ملل متحد
به منظور هماهنگی خدمات رسانی به سازمان‌های غیردولتی غیرانتفاعی، چهار نهاد اصلی در سازمان ملل متحد پیش بینی شده است
۱ اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد (UNDPI)
۲- کمیته سازمان‌های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی
دفتر ارتباطی سازمان‌های غیردولتی (UNOG)
سرویس ارتباطی سازمان‌های غیردولتی (NGLS)
۱ اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد
نظر به اهمیت نهاد مذکور طبق آمار شورای اقتصادی و اجتماعی در سپتامبر ۲۰۱۸ بیش از ۵۱۰۰ سازمان غیردولتی غیرانتفاعی از خدمات این نهاد بهره مند می‌گردند. ولی طبق گزارش رئیس مجمع عمومی مورخ ۱ سپتامبر ۲۰۰۵ تعداد ۳ گروه در اکوسوک (۶۰۷) سازمان می‌باشد نهاد مذکور خدماتی چون سازمان ده‌ی و هماهنگی کنفرانس اداره اطلاعات عمومی ملل متحد تشکیل جلسات هفتگی توجیهی در ارتباط با مسایل جهانی تشکیل دوره‌ای خاص برای نمایندگان جدید سازمان‌های غیردولتی ایجاد امکان دسترسی به اسناد جاری سازمان ملل متحد و…. را به سازمان‌های غیردولتی غیرانتفاعی ارائه می‌دهد.
۲- کمیته سازمان‌های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی
این نهاد مرکب از ۱۹ تن از کارشناسانی است که بر اساس تقسیم جغرافیایی انتخاب می‌شوند وظایف این کمیته عبارتند از بررسی درخواست سازمان‌های غیردولتی برای کسب و یا تغییر جایگاه مشورتی بررسی گزارش‌های چهار ساله سازمان‌های غیردولتی دارای جایگاه مشورتی عام و خاص انجام هرگونه وظیفه‌ای که از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی به آن محول گردد و اجرای قواعد مندرج در قطعنامه ۱۹۹۶٫۳۱٫E و همچنین نظارت بر ترتیبات مشورتی
دفتر ارتباطی سازمان‌های غیردولتی (UNOG)
این دفتر در ژنو مستقر است و عمدتاً دارای وظایف زیر در قبال سازمان‌های غیردولتی است
ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم در مورد مسایل مورد بحث در ارکان سازمان ملل متحد.
همکاری با گروه‌های متشکل از سازمان‌های غیردولتی مانند کنفرانس سازمان‌های غیردولتی دارای جایگاه مشورتی (LONGO) به منظور پیشبرد سازوکارهایی برای ایجاد همکاری های مؤثر و بهتر
ارائه کمک به نمایندگی های مقیم در ژنو به هنگام درخواست اطلاعاتی در خصوص سازمان‌های غیردولتی و ارتباط آنان با سازمان ملل متحد.
دادن مجوز به نمایندگان سازمان‌های غیردولتی برای شرکت در جلسات و کنفرانس‌های واقع در دفتر ارتباطی سازمان ای غیردولتی UNOG
کمک به برپایی و شرکت نمایندگان سازمان‌های غیردولتی در سمینارها کارگاه‌های آموزش و کنفرانس‌های مربوط به همکاریهای مابین سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی
تهیه و انتشار فهرست و آدرس سازمان‌های غیردولتی دارای جایگاه مشورتی با اکوسوک. (۱)
سرویس ارتباطی سازمان‌های غیردولتی (NGLS)
سرویس مذکور در واقع یک برنامه بین نهادی کوچک با دفاتری در ژنو و نیویورک
است که از زمان تأسیس در سال ۱۹۷۵ تلاش نموده تا روابط سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی در زمینه آموزش و اطلاعات مربوط به توسعه پایدار را ارتقا بخشد. (۱۹)
پنجم – طبقه بندی سازمان‌های غیردولتی غیرانتفاعی توسط سازمان ملل متحد
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به هنگام بررسی موضوع برقراری روابط مشورتی با یک سازمان غیردولتی با توجه به ماهیت و حوزه فعالیت‌ها و کمک‌هایی که سازمان مذکور می‌تواند به شورا یا ارگان‌های تابعه ارائه کند طبق قطعنامه (۱۹۹۶ این سازمان‌ها را به سه دسته طبقه بندی می‌کند
سازمان‌های دارای مقام مشورتی عام گروه ۱ سابق) – سازمان‌های دارای مقام مشورتی خاص گروه ۲ سابق)، و – گروه راس‌تر.
الف – سازمان‌های دارای مقام مشورتی عام (گروه ۱ سابق)
سازمان‌هایی که عمدتاً فعالیت‌های آن‌هابا فعالیت شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگی دارد و نشان داده‌اند که می‌توانند کمک‌هایی در جهت حصول اهداف سازمان ملل انجام دهند و نیز در حیات اقتصادی و اجتماعی ملت‌های مناطقی که حکم نمایندگی آن‌هارا به عهده دارند سهیم هستند در این گروه جای می‌گیرند طبق ماده ۲۲ قطعنامه فوق الذکر). اکثر سازمان‌ها و مؤسسات نظیر اتحادیه‌های کارگری تجاری مدیریت مصرف کنندگان کشاورزان و امثال آن در این گروه جای دارند. این دسته که کمترین عضویت را در حال حاضر در شورای اقتصادی و اجتماعی و ارگان‌های تابعه سازمان ملل دارد دارای حقوق و امتیازات ویژه‌ای است سازمان‌های غیردولتی دارای مقام مشورتی عام حق شرکت در جلسات شورا و ارگان‌های تابعه را دارند و چنانچه پیشنهاداتی در مورد گنجاندن ماده‌ای در پیش نویس دستور کار داشته باشند می‌توانند از طریق کمیته سازمان‌های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی آن را ارائه کنند. از جمله سازمان‌هایی که در این گروه قرار گرفته‌اند میتوان سازمان‌های زیر را نام برد:
اتحادیه بین المللی زنان – تساوی حقوق تساوی مسئولیت‌ها ۱
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری
اتحادیه جهانی مسلمانان ”
کنگره جهانی مسلمانان،
شورای بین المللی زنان.
اتحادیه بین المجالس)
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و نهضت‌های هلال احمر.
ب – سازمان‌های دارای مقام مشورتی خاص گروه ۲ سابق)
طبق ماده ۲۳ قطعنامه فوق الذکر این گروه شامل سازمان‌ها و مؤسساتی می‌شود که دارای مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های محدود می‌باشند و فقط می‌توانند در محدوده موضوعاتی که مرتبط با وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی است فعالیت و اظهار نظر کنند. سازمان‌های غیردولتی شامل این گروه می‌توانند در جلسات علنی شورا شرکت کرده و اظهارات کتبی و شفاهی خود را درباره موضوعات مرتبط و مشمول در صلاحیتشان به شورا تقدیم کنند از جمله سازمان‌هایی که در این گروه جای می‌گیرند میتوان به سازمان‌های زیر اشاره کرد
– سازمان عفو بین الملل ”
شورای بین المللی حقوق محیط زیست ۱۰
کمیسیون بین المللی حقوقدانان ۱۱
فدراسیون بین المللی حقوق بشر ۱۲
امداد رسانی اسلامی!
سازمان‌های بین المللی غیردولتی حقوق بشر همچون عفو بین الملل»، «کمیسیون بین المللی حقوقدانان فدراسیون بین المللی حقوق بشر»، «اتحادیه بین المللی حقوق بشر» و «گروه حقوق اقلیت‌ها به لحاظ مقام مشورتی موقعیت ویژه‌ای نزد سازمان ملل دارند.
برای مثال آن‌هابا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون فرعی آن درباره جلوگیری از جرم جنایت و حمایت از اقلیت‌ها و سازمان بین المللی کار و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تماس و ارتباط مستقیم دارند. در این میان کمیته بین المللی صلیب سرخ دارای موقعیت جهانی و نقشی منحصر به فرد و به عنوان امین کنوانسیون‌های ژنو در خصوص قواعد و مقررات مخاصمات مسلحانه می‌باشد. این سازمان یک مورد ویژه محسوب می‌شود زیرا کلیه اتباع سوئیس در آن عضویت افتخاری دارند سازمان‌هایی که بر اساس تقسیم بندی در گروه دوم دارای مقام مشورتی هستند و در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند باید دارای یک دید بین المللی و کلی در این زمینه باشند نه این که منافع یا دیدگاه‌های گروهی خاص و یا ملی یا کشوری خاص و یا گروه معدودی از کشورها را دنبال کنند.
برخی از سازمان‌های غیردولتی ایرانی نیز مقام مشورتی خاص نزد سازمان ملل متحد کسب کرده‌اند مانند شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت
ج – گروه راس‌تر (Roster)
سازمان‌هایی که دارای مقام مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی نیستند ولی شورا یا دبیر کل سازمان ملل با مشورت با کمیته سازمان‌های غیردولتی شورا تشخیص می‌دهند که سازمان‌های مذکور می‌توانند در برخی موارد کمک‌های سودمندی به بحث‌های ارگان‌های ذیربط سازمان ملل بکنند در فهرست گروه راس‌تر (Roster) قرار می‌گیرند سازمان‌هایی که نزد آژانس‌های تخصصی سازمان ملل دارای مقام مشورتی هستند نیز در این گروه قرار می‌گیرند این سازمان‌ها بنا به خواسته شورا یا ارگان‌های
تابعه نظرات مشورتی خود را ارائه می‌دهند.
تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی در این گروه قرار دارند که از آن جمله می توان سازمان آموزش بین المللی سوسیالیستی انجمن بین المللی معلمان»، «اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان و…. را نام برد.
ششم – ارائه درخواست برای کسب مقام مشورتی
درخواست‌های سازمان‌های غیردولتی در رابطه با کسب مقام مشورتی و یا تغییر گروه باید هر سال قبل از برگزاری اولین اجلاس عادی شورای اقتصادی و اجتماعی در کمیته سازمان‌های غیردولتی بررسی و توصیه‌های لازم در این زمینه به شورا ارائه شود. به طور کلی هر سازمان که فعالیت آن اهمیت زیاد دارد و مقاصد آن رابطه‌ای با اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد داشته باشد می‌تواند از شورای اقتصادی و اجتماعی تقاضا کند که با آن نهاد وابستگی مشورتی پیدا نماید. شورا با مطالعه و بررسی اساسنامه اهداف و مقاصد این سازمان‌ها و گزارش کمیته سازمان‌های غیردولتی وابستگی آن‌هارا تأیید یا رد می‌کند (۱) شورای اقتصادی و اجتماعی همه ساله وضع رابطه هر یک از سازمان‌های غیردولتی را با شورا از لحاظ این که در کدام گروه باید قرار داشته باشند مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌دهد چنانچه سازمان غیردولتی جدیدی به حد کافی با سازمان ملل متحد مقاصد مشترک داشته باشد آن را به تناسب ارتباط داخل یکی از گروه‌های سه گانه قرار می‌دهد به عکس ممکن است سازمانی را که وابستگی فعالیت‌های آن با مقاصد سازمان ملل زیاد نیست از گروهی به گروه پائین‌تر سوق دهد یا در صورتی که هیچ گونه ارتباطی بین فعالیت‌های آن و مقاصد ملل متحد وجود نداشته باشد به کلی آن سازمان را از لیست سازمان‌های غیردولتی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی حذف کند.
هفتم – تعدیل، تعلیق و پس گیری مقام مشورتی
سازمان‌هایی که دارای مقام مشورتی از گروه عام یا خاص هستند و یا در لیست راس‌تر قرار دارند باید همواره اصولی را که از طرف شورا جهت بر قراری مقام مشورتی تعیین شده است رعایت کنند سازمان‌های مذکور بایستی هر چهار سال یک بار از طریق دبیر کل گزارشی در مورد فعالیت‌های خود به ویژه کمک‌هایی که به بحث‌های
سازمان ملل کرده‌اند به کمیته سازمان‌های غیردولتی ارائه کنند کمیته مذکور بر اساس این گزارش‌ها و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع کسب کرده است میزان انطباق فعالیت‌های سازمان‌های مذکور با اصول و معیارهای ناظر بر روابط مشورتی را می‌سنجد و در صورتی که سازمانی خود را با این معیارهای تعیین شده وفق نداده باشد کمیته ممکن است به شورا توصیه نماید که مقام مشورتی آن سازمان به حال تعلیق در آید یا پس گرفته شود.
در موارد زیر مقام مشورتی سازمان‌های غیردولتی به پیشنهاد کمیته سازمان‌های غیردولتی و با تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی به حالت تعلیق در آمده یا پس گرفته می‌شود
اگر شواهد قابل توجهی در مورد کمک‌های مخفی دولتی به یک سازمان غیردولتی به منظور اعمال نفوذ و انجام اعمالی بر خلاف مقاصد مندرج در منشور سازمان ملل وجود داشته باشد.
اگر سازمانی علناً از موقعیت خود سوء استفاده کند و بر خلاف اصول مندرج در منشور و بطور مستمر و بنابر ملاحظات سیاسی و گزارش‌های غیر مستند به فعالیت علیه کشورهای عضو سازمان ملل بپردازد.
اگر سازمان مذکور سه سال پی در پی نتواند کمک مثبت و مؤثری به کار شورا یا کمیسیون‌ها و نهادهای تابعه ارائه دهد (۱۸)
قسمت دوم
سازمان‌های جهانی
فصل اول جامعه ملل
بخش اول تاریخچه پیدایش جامعه ملل
دیری از آغاز جنگ جهانی اول نگذشته بود که گروهی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا جهت برقراری صلح و آرامش نخستین تلاش‌های محرمانه خود را آغاز کردند مهم‌ترین تلاش‌ها در اتحاد برای پیشبرد صلح که در سال ۱۹۱۵ در فیلادلفیای ایالات متحده آمریکا تأسیس شده بود آغاز شد. ویلیام هوارد تافت رئیس جمهور اسبق آمریکا مهم‌ترین رهبر این حرکت سیاسی بود.
در ابتدا رئیس جمهور وقت آمریکا ویلسون تمایلی به همکاری با «اتحاد برای پیشبرد صلح و به رسمیت شناختن آن نداشت اما در ماه مه ۱۹۱۶ او طی یک سخنرانی در اتحادیه مزبور بسیاری از اصول آن را تأیید کرد سپس در ژانویه ۱۹۱۷ ویلسون طی یک سخنرانی در مجلس سنای آمریکا از آرمان‌های اتحاد برای پیشبرد صلح برای تشکیل یک قدرت دسته جمعی دفاع کرد.
یکسال بعد، ویلسون با ایراد سخنرانی دیگری در کنگره چهارده اصل معروف خود را به عنوان اهداف جنگی دولت آمریکا به کنگره ارائه داد آخرین اصل وی به جامعه ملل اشاره دارد
یک انجمن عمومی از ملت‌ها که هدفش تأمین استقلال سیاسی و تضمین تمامیت ارضی همه کشورها اعم از کوچک و بزرگ در قبال یکدیگر باشد، باید بر اساس پیمان‌هایی رسمی بوجود آید چهارده اصل ویلسون با استثنائات جزیی به عنوان اهداف جنگی متفقین مورد قبول واقع شد. بنابر این رهبران متفقین متعهد شدند که تشکیل یک سازمان حافظ صلح و امنیت بین المللی را بخشی از اهداف خود بدانند.
دولت بریتانیا نخستین دولتی بود که با تشکیل کمیته‌ای مرکب از مورخین
دیپلمات‌ها و حقوقدانان به ریاست گرد فیلیمور قاضی و استاد حقوق بین الملل، اقدام به ارائه طرح‌هایی برای تشکیل جامعه ملل کرد.
طرح فیلیمور بیشترین تأثیر را در اولین پیش نویس آمریکایی‌ها که توسط کلنل ای‌ام هاوس تهیه شده بود داشت. هاوس که در واقع یکی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور ویلسون بود اولین طرح پیش نویس جامعه ملل را آماده کرد.
ویلسون در دسامبر ۱۹۱۸ یعنی یک ماه پس از پایان جنگ و یک ماه قبل از تشکیل کنفرانس صلح ورسای وارد پاریس شد و از آنجا به چندین پایتخت کشورهای اروپایی سفر کرد که مورد استقبال عظیم مردم آن کشورها قرار گرفت.
پس از ورود ویلسون به پاریس طرح پیشنهادی برای جامعه ملل توسط مارشال کریستین اسموتز تبعه آفریقای جنوبی تنظیم شد. این طرح پیشنهادی که به همراه توضیحات مفصل و متقاعد کننده‌ای ارائه شده بود مورد توجه کشورها واقع شد. کنفرانس صلح در ۱۸ ژانویه ۱۹۱۹ تشکیل شد و در آن کنفرانس به تحریک ایالات متحده و نمایندگان بریتانیا طرحی پذیرفته شد که اهداف جامعه ملل به عنوان جزء لاینفک پیمان‌های صلح شناخته می‌شد.
آخر الامر پیش نویس نهایی میثاق در اجلاس نهایی کنفرانس صلح در ۲۸ آوریل ۱۹۱۹ مطرح شد و همراه کلیه موافقت نامه‌های دیگر به اتفاق آرا به تصویب رسید.
پس از یک هفته کمیته جامعه ملل اریک دراموند را به عنوان اولین دبیر کل این جامعه برگزید. از آنجایی که میثاق جامعه بخشی از پیمان ورسای بود، تولد رسمی سازمان برای هشت ماه دیگر به تأخیر افتاد تا این که پیمان در ۱۰ ژانویه ۱۹۲۰ تصویب و لازم الاجرا شد.
بند ۱ عضویت
بخش دوم ترکیب جامعه ملل
۱ جامعه ملل را که مجمعی از دولت‌ها بود یقیناً نمی توان مجمعی از کشورها دانست چرا که مفهوم عضو جامعه بر مفهوم کشور انطباق نداشت. مفهوم عضو جامعه در بعضی موارد وسیع‌تر از مفهوم کشور بود. طبق بند دوم ماده ۱ میثاق هر کشور و هر دومینیون و هر مستعمره‌ای که حکومتی آزاد داشت می‌توانست به عضویت جامعه ملل در آید. به عبارت دیگر علاوه بر کشورها موجودیت‌های دیگری نیز می‌توانستند به عضویت جامعه ملل در آیند به عنوان مثال هندوستان که هنوز مستعمره بود و به عنوان کشور مستقل در نیامده بود عضو مؤسس جامعه ملل شناخته شد و این که کشور ایرلند در حالی که عنوان دومینیون داشت به عضویت جامعه پذیرفته شد.
در برخی موارد جامعه ملل شرایطی را برای عضویت اعضای جدید در نظر می‌گرفت. به عنوان مثال شرط عضویت مجارستان این بود که خاندان هابسبورگ را به سلطنت باز نگرداند و یا این که اتیوپی بردگی را لغو کرده و به سوداگری اسلحه مبادرت نورزد. در مواردی نیز جامعه ملل وضعیت سرزمینی کشورها را مورد توجه قرار می‌داد و به همین دلیل برخی از کشورها به علت کوچک بودن سرزمینشان مانند موناکو لیختن اشتاین و سن مارینو به عضویت در جامعه پذیرفته نشدند.
اعضای جامعه ملل به دو گونه بودند اعضای مؤسس و اعضای جدید.
– اعضای مؤسس
اعضای مؤسس که همانا متفقین و یاران آن‌هابودند بالغ بر ۳۲ کشور می‌شدند. این کشورها با تصویب معاهده ورسای که میثاق جزء لاینفک آن بود، جامعه ملل را بنیاد نهادند در خصوص اعضای مؤسس ذکر نکات زیر ضروری است
۱ – کلیه کشورهای امضاکننده معاهده ورسای لزوماً عضو مؤسس جامعه نبودند.
چنانکه آلمان و کشورهای مغلوب اتریش مجارستان بلغارستان و ترکیه با امضای معاهده ورسای به عضویت جامعه در نیامدند.
۲ – برخی از کشورها علی رغم این که عضو مؤسس جامعه بوده و میثاق را امضا کرده بودند ولی چون آن را تصویب نکردند هرگز به عضویت جامعه در نیامدند مثل ایالات متحده آمریکا.
۳ – برخی دیگر با وجود این که نامشان در ضمیمه نامه ثبت شده بود چون معاهده ورسای را با تأخیر به تصویب رساندند عضویت آن‌هاپس از تصویب معاهده رسمیت یافت مثل اکوادور (۱۹۳۴).
۴ – در برخی موارد تصویب معاهده ورسای شرط عضویت قرار نگرفت چین با امضای معاهده سن ژرمن مورخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۹ در مقام عضو مؤسس جامعه قرار گرفت. (۲)
۲ پذیرش اعضای جدید
به موجب بند ۲ ماده یک میثاق هر کشور یا دومینیون یا مستعمره‌ای که حکومتی آزاد دارد و در سند ضمیمه نام آن ثبت نشده است به شرط این که دلایل مؤثری ارائه دهد که با خلوص نیت تعهدات بین المللی خویش و مقرراتی را که جامعه در مورد نیروهای زمینی و دریایی و هوایی وضع می‌نماید محترم خواهند شمرد می‌تواند به عضویت جامعه در آید.
اعضای جدید در صورتی می‌توانستند به عضویت جامعه در آیند که اعضای مجمع به عضویت آن‌هارأی مثبت داده باشند و مجمع نیز تنها رکن صالح برای رسیدگی به پذیرش اعضای جدید بود. البته ویلسون در طرح دوم خود پیشنهاد کرده بود که رسیدگی در مجمع پس از توصیه شورای اجرایی جامعه به مجمع صورت گیرد که مورد پذیرش واقع نشد از تأسیس جامعه تا ۱۹۳۹ حدوداً ۲۰ کشور به عضویت جامعه در آمدند و به این ترتیب تعداد اعضای جامعه از ۴۵ عضو البته اگر ایالات متحده و حجاز اعضای مؤسس محسوب شوند به ۵۴ عضو افزایش یافت و لازم به یادآوری است که در سال ۱۹۳۴ جامعه ملل ۶۰ عضو داشت که این حداکثر تعداد عضوی بود که جامعه در خود جای داده بود.
بند ۲ خروج از جامعه ملل
از آنجا که ورود به جامعه ملل با اراده آزاد دولت‌ها صورت می‌گرفت امکان خروج از آن نیز پیش بینی شده بود به موجب بند ۳ از ماده ۱ میثاق هر عضو می‌تواند از جامعه خارج شود مشروط بر این که دو سال قبل از آن اراده خود را به جامعه اعلام کرده و ظرف این مدت تمام تعهدات بین المللی و همچنین تعهدات مندرج در میثاق را انجام داده باشد.
خروج ارادی دولت‌ها از جامعه با عدم شرکت و عدم حضور آنان در جامعه تفاوت داشت. عدم شرکت دولت‌ها معمولاً به دلیل ناتوانی دولت‌ها از پرداخت سهمیه مالی خود به جامعه بود مثل عدم شرکت کشورهای آمریکای لاتین عدم حضور دولت‌ها نیز به دلیل نارضایتی آن‌هااز تصمیمات شورا یا مجمع جامعه بود، لذا، دولت‌های ناراضی و معترض در اجلاس‌های سالانه حضور بهم نمی‌رساندند.
و اما خروج از جامعه دقیقاً قرینه همان عمل پذیرش بود خروج از جامعه به معنای انصراف از وضعیت معینی بود که پذیرش برای آن دولت بوجود آورده بود. به عبارت دیگر، خروج از جامعه به منزله انصراف از کلیه حقوق و مزایایی بود که جامعه به آن عضو اعطاء کرده بود.
از لحاظ حقوقی یکی از شروط خروج از جامعه پذیرش درخواست خروج توسط رکن صلاحیت دار جامعه یعنی مجمع بود ولی این قاعده هیچگاه مورد عملی نیافت و دولت‌ها بدون تأیید مجمع از جامعه خارج می‌شدند که مجموعاً ۲۰ بار عمل خروج از جامعه صورت گرفت. لازم به ذکر است که بازگشت اعضای خارج شده به جامعه نیاز به پذیرش مجدد آن‌هاو رعایت تشریفات مربوط به آن را نداشت و دولت‌ها در صورت پشیمانی از خروج می‌توانستند مجدداً به جامعه بازگردند همان گونه که کاستاریکا اسپانیا و فرانسه بازگشتند.
البته خروج از جامعه به معنای خروج از نهادهای بین المللی که با جامعه ملل
همکاری داشتند نبود برخی از دولت‌های خارج شده از جامعه همچنان همکاری خود را با سازمان بین المللی کار و یا دیوان دایمی بین المللی دادگستری حفظ کردند. بعضی از کشورها مثل اسپانیا، برزیل، شیلی مجارستان و ونزوئلا پس از آن که از جامعه ملل خارج شدند به همکاری خود با سازمان بین المللی کار ادامه دادند و بعضی دیگر مثل آلمان، ایتالیا و کاستاریکا به محض خروج از جامعه همکاری خود را با این سازمان قطع کردند.
اما عضویت در دیوان دایمی دادگستری بین المللی شکل دیگری داشت زیرا خروج عضوی که به اساسنامه دیوان ملحق شده بود، قاعدتاً به معنی خروج وی از دیوان نبود و اگر آن کشور چنین قصدی می‌داشت باید آن را ابراز می‌نمود؛ در نتیجه
۱ – کشوری که از جامعه خارج می‌شد می‌توانست به موجب حقوق بین الملل مشترک و بر اساس موافقت نامه‌ای که امضا می‌کرد دعوای خود را در دیوان حل و فصل نماید؛
۲ – کشوری که ترک عضویت کرده بود می‌توانست همچنان به مقررات اساسنامه و آیین دادرسی دیوان استناد کند و مثلاً اگر دعوایی در دیوان اقامه کرده بود از آن در گذرد؛
– کشوری که از جامعه خارج می‌شد در صورتی که قبلاً به موجب معاهده‌ای دو جانبه ملزم به اقامه دعوایی در دیوان شده بود می‌توانست بعداً شکل اقامه دعوی را از طریق عقد موافقت نامه‌ای جدید تغییر دهد.
بند – اخراج از جامعه ملل
طبق بند ۳ ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل هر عضوی را که محکوم به نقض مقررات بین المللی مندرج در میثاق شده باشد میتوان از جامعه اخراج نمود. این اخراج باید به تصویب دیگر اعضای جامعه که در شورای اجرایی نماینده دارند برسد. اخراج از جامعه فقط یک بار و آن هم در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق صورت گرفت. این کشور به علت تجاوز به کشور فنلاند در ۳۰ نوامبر ۱۹۳۹ از جامعه اخراج شد. در مورد اخراج کشور مذکور دو نکته قابل ذکر است اول این که این اقدام طبق مقررات بند ۳ ماده ۱۶ مبنی بر تصمیم کلیه اعضای شورا صورت نپذیرفت زیرا رسیدگی به عهده کمیته‌ای
متشکل از نمایندگان مجمع و شورا گذارده شد و در جلسه مزبور نمایندگان ایران و پرو حضور نداشتند و چین فنلاند یونان و یوگسلاوی نیز از ابراز حکم امتناع نمودند. دوم این که این اقدام فقط در مورد شوروی صورت گرفت و شورای جامعه ملل در مورد تجاوزات دیگر مثل تجاوز ایتالیا به اتیوپی در ۱۹۳۵ عکس العمل چندانی از خود نشان نداد که این خود به خوبی سیاست ناهمگون جامعه ملل را آشکار می‌سازد.
بخش سوم ارکان جامعه ملل
جامعه ملل از سه رکن مجمع شورا و دبیرخانه تشکیل می‌شد.
بند ۱ – مجمع
مجمع رکن مرکزی جامعه بود که از کلیه کشورهای امضا کننده معاهده ورسای کشورهای بی‌طرف در جنگ اول که در میثاق از آن‌هابه عنوان کشورهای دعوت شده به الحاق جامعه ملل یاد شده بود و بالأخره هر کشور خود مختار تحت الحمایه یا مستعمره که حکومتی آزاد داشتند تشکیل می‌شد.
هر عضو دارای حداکثر ۳ نماینده و مجموعاً یک رأی در مجمع بود. مجمع دارای دو نوع اجلاس بود اجلاس‌های عادی و اجلاس‌های فوق العاده
اجلاس‌های عادی مجمع معمولاً در نخستین و یا دومین دوشنبه سپتامبر هر سال و غالباً یک ماه به طول می‌انجامید. اجلاس‌های فوق العاده نیز فقط در مواقع استثنایی تشکیل می‌شد که بدین منظور مجمع فقط پنج بار اجلاس فوق العاده تشکیل داد. مقر اجلاس‌های عادی و فوق العاده مجمع در ژنو بود و هر عضو طبق بند ۴ ماده ۳ میثاق باید سه نماینده به اجلاس اعزام می‌داشت ولی این قاعده توسط اغلب کشورها خصوصاً کشورهای بزرگ رعایت نمی‌شد. کشورهای مزبور معمولاً سه نماینده علی البدل سه معاون نماینده و شماری کارشناس به مجمع می‌فرستادند.
و اما اختیارات مجمع را میتوان در مقایسه با اختیارات شورا به سه دسته تقسیم کرد
۱ – اختیارات مشترک مجمع و شورا حفظ صلح و امنیت بین المللی
درخواست نظر مشورتی از دیوان دایمی بین المللی دادگستری
۲ – اختیارات بهم پیوسته در این قبیل موارد هر دو رکن به کمک یکدیگر تصمیم
می‌گرفتند
انتخاب قضات دیوان دایمی بین المللی دادگستری
اصلاح میثاق
توسعه شورا
تعیین دبیر کل
– اختیارات خاص
پذیرش اعضای جدید در جامعه ملل
انتخاب اعضای غیر دایمی شورا
تجدید نظر در معاهدات
تعیین بودجه جامعه (۱)
بند ۲ شورا
به موجب ماده ۴ میثاق شورای اجرایی جامعه از نمایندگان دولت‌های متفق و متحدان آن‌هاو نمایندگان چهار عضو دیگر جامعه ترکیب می‌یابد که چهار عضو یاد شده را مجمع عمومی آزادانه و هر زمان که مقتضی بداند بر خواهد گزید. به عبارت دیگر شورای جامعه از پنج قدرت فاتح جنگ اول جهانی انگلستان، ایالات متحده آمریکا، فرانسه ایتالیا و ژاپن و چهار عضو منتخب مجمع تشکیل می‌شد. بدین ترتیب شورا دارای ۹ عضو بود ولی این ترکیب دستخوش دگرگونیهای متعدد شد. اعضای شورا که در ابتدا به دو دسته اعضای دایم قدرت‌های بزرگ و اعضای غیر دایم اعضای منتخب مجمع تقسیم می‌شدند بعداً دسته دیگری به عنوان اعضای نیمه دایم نیز بر آن‌هاافزوده شد.
اعضای دایم عضویت ایالات متحده آمریکا از میان قدرت‌های فاتح و عضو دایم شورا به علت مخالفت کنگره آمریکا با عضویت آن کشور در جامعه ملل منتفی شد. تعداد اعضای دایم با ورود آلمان در ۱۹۲۶ و سپس ورود شوروی در ۱۹۳۴ به ۶ عضو افزایش یافت. اما در ۱۹۳۵ ابتدا ژاپن و سپس آلمان از جامعه ملل خارج شدند. ایتالیا
نیز در ۱۹۳۹ خارج شد و در همین سال شوروی اخراج شد. در نتیجه در پایان عمر جامعه ملل، تعداد اعضای دایم شورا به دو دولت انگلستان و فرانسه محدود می‌شد.
اعضای غیر دایم به منظور توزیع عادلانه جغرافیایی در انتخاب اعضای غیر دایم تعداد این اعضا افزایش یافت تعداد اعضای غیر دایم در ۱۹۲۲ از ۴ به ۶ و در ۱۹۲۶ به و در ۱۹۳۳ به ۱۰ و در ۱۹۳۶ به ۱۱ عضو افزایش یافت اعضای غیر دایم برای سه سال انتخاب می‌شدند.
اعضای نیمه دایم برخلاف اعضای دایم این اعضا مجدداً در انتخاباتی که هر سه سال یکبار صورت می‌گرفت انتخاب می‌شدند و عملاً بطور دایم عضو شورا بودند.
ایجاد این نوع عضویت به خاطر لهستان و اسپانیا بود که با ورود آلمان به شورا در ۱۹۲۶ به عنوان عضو دایم مخالفت می‌کردند. لذا کشورهای مذکور عنوان عضو نیمه دایم یافتند البته پس از چندی کشور چین نیز به این عنوان دست یافت. با توجه به افزایش اعضای غیر دایم و شناسایی اعضای نیمه دایم ترکیب شورا تغییر یافت و تعداد اعضا به ۱۵ عضو افزایش یافت.
بر اساس مفاد میثاق اختیارات خاص شورا را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد
طرح کاهش سلاح‌های نظامی (بند ۲ ماده (۸)
رسیدگی به اختلافات بین المللی و تهیه گزارش‌های لازم بند ۱ و ۲ ماده (۱۲).
حل اختلافات از طریق سیاسی (ماده ۱۵)
اجرای تنبیهات مقرر در ماده ۱۶
اخراج اعضای خاطی (قسمت اخیر ماده (۱۶).
میانجی گری در اختلافات میان کشورهای عضو و کشور عضو با کشورهای غیر عضو
(ماده ۱۷)
نظارت بر اداره سرزمین‌های تحت نمایندگی ماده (۲۲)
کمک به دفاتر بین المللی (ماده (۲۴).
شورا دارای خصوصیاتی بود که عنصر برابری کشورها را تا حدود زیادی تضمین می‌بخشید. اهم این خصوصیات را میتوان به قرار زیر بر شمرد
از لحاظ حقوقی کشورهای بزرگ و کوچک با هم برابر بودند و کشورهای بزرگ به دلیل این که تصمیم گیری در شورا بر اساس قاعده اتفاق آرا صورت می‌گرفت از
حق و تو برخوردار نبودند.
امکان خروج از جامعه برای کلیه کشورهای عضو وجود داشت، لذا هر گونه نابرابری می‌توانست انگیزه خروج از سازمان را برای کشورهای ناراضی فراهم آورد.
به موجب بند ۸ ماده ۱۵ میثاق مداخله در امور داخلی کشورها توسط شورای جامعه منع شده بود.
هر عضو جامعه که عضو شورا نبود می‌توانست با استناد به این که در قضیه‌ای ذینفع است در جلسات شورا شرکت کند.
بند ۳ دبیرخانه
به موجب ماده ۶ میثاق دبیرخانه به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه در ژنو تشکیل می‌شد. دبیرخانه از یک دبیر کل و چند دبیر و تعدادی کارمند که مورد نیاز دبیرخانه است تشکیل می‌شد دبیر کل را شورای اجرایی جامعه با تصویب اکثریت اعضای مجمع انتخاب می‌کرد. البته اولین دبیر کل در سند ضمیمه میثاق تعیین شده بود. فرد مذکور، سر اریک دراموند بود که تا ژانویه ۱۹۳۲ در این مقام باقی ماند و سپس معاون وی ژوزف آونول توسط شورا و مجمع به دبیر کلی جامعه برگزیده شد. آونول پس از اشغال فرانسه توسط آلمانیها در ۱۶ اوت ۱۹۴۰ از سمت خود استعفا داد و جانشین وی شون لس‌تر تا زمان انحلال قطعی جامعه (۱۹۴۶) در این سمت باقی ماند.
دبیرکل دبیران و سایر کارکنان دبیر خانه را با تصویب شورای جامعه به کار منصوب می‌کرد. دبیر کل از لحاظ حقوقی دبیرکل مجمع و شورا نیز محسوب می‌شد. وی مأمور عزل و نصب کارکنان جامعه و پاسداری از صلح و ثبت معاهدات بین المللی بود. لازم به ذکر است که مقر دبیرخانه در ژنو بود.
بالأخره مخارج دبیرخانه توسط اعضای جامعه بر اساس ضوابطی که مجمع تعیین می‌کرد، تأمین می‌شد.
بخش چهارم ضعف‌های جامعه ملل
مهم‌ترین ضعف‌های جامعه ملل که ناتوانی این سازمان را در ممانعت از برافروختن آتش جنگ دوم جهانی سبب شد، عبارتند از:
ا درج نمودن متن میثاق در میان متون چهارگانه معاهدات صلح ورسای درج میثاق در معاهدات ورسای باعث شد که جامعه ملل به عنوان سازمانی که از منافع کشورهای فاتح جنگ اول جهانی دفاع می‌کند شناخته شود. هر چند که بعدها میثاق جامعه از معاهدات ورسای جدا شد و به عنوان سندی مستقل شناخته شد لیکن این باور که قدرت‌های فاتح از نفوذ بیشتری در سازمان برخوردارند به قوت خود باقی ماند.
۲- روش رأی گیری روش رأی گیری در جامعه به طریق اتفاق آرا صورت می‌گرفت که این روش میراث کنفرانس‌های دیپلماتیک سنتی بود رأی گیری به شیوه اتفاق آرا باعث می‌شد تصمیمات مهمی که با منافع برخی از کشورها در تضاد بود هیچ گاه اتخاذ نگردد. البته بعدها مجمع جامعه ملل به این مشکل پی برد و کم کم روش رأی گیری با اکثریت ساده را جایگزین روش اتفاق آرا کرد.
صلاحیت مشترک مجمع و شورای جامعه در زمینه صلح و امنیت جهانی برخی مسایل در صلاحیت انحصاری شورا مانند اخراج اعضا و برخی در صلاحیت انحصاری مجمع پذیرش اعضای جدید و تجدید نظر در معاهدات) بود ولی مهم‌ترین مسأله جامعه که حفظ صلح و امنیت بین المللی بود در صلاحیت هر دو رکن گذارده شده بود. در این زمینه حدود اختیارات این دو رکن نامشخص بود و میثاق هیچ اولویتی بین این دو رکن در رسیدگی به این گونه مسائل قائل نشده بود.
وسعت وظایف شورا وظایف شورای جامعه ملل بسیار گسترده بود و در کلیه زمینه‌های سیاسی اقتصادی و نظامی تصمیم گیری می‌کرد این امر باعث می‌شد که هر گاه قدرت‌های بزرگ جامعه در زمینه‌های سیاسی با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کردند مسایل خود را به سایر مسایل اقتصادی و نظامی سرایت دهند.
ه ابهام در روش‌های اصلاحی و تجدید نظر میثاق طبق ماده ۲۶ میثاق، تجدید نظر و اصلاح مواد میثاق می‌بایستی به تصویب اکثریت اعضای مجمع و همچنین کلیه اعضای شورا می‌رسید ولی این ماده مشخص نمی‌ساخت که چه موادی قابل اصلاح و کدامیک غیرقابل اصلاح می‌باشند. این امر از پویایی و تحرک سازمان تا حد زیادی می‌کاست.
– امکان خروج از سازمان امکان پذیر بودن خروج از جامعه ملل بطور نسبتاً سهل و ساده باعث شده بود که کشورهای تجاوزگر مثل ژاپن ایتالیا و آلمان بتوانند برای فرار از مؤاخذه به راحتی از سازمان خارج شوند.
ضعف در ضمانت اجرا اجرای تصمیمات الزام آور شورا به طور متمرکز به عهده یک رکن خاص قرار نگرفته بود لذا تصمیمات شورای جامعه ملل در اغلب موارد بی‌اثر می‌ماند و به اجرا گذارده نمی‌شد.
ایران و جامعه ملل
عضویت ایران به جامعه ملل در دی ماه ۱۳۰۰ طی ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رسید ایران در طول حیات جامعه ملل از اعضای فعال آن بود.
ارفع الدوله از سال ۱۹۲۰ الی ۱۹۲۶ ریاست هیأت نمایندگی ایران در جامعه را به عهده داشت ایران در سپتامبر ۱۹۲۸ به عنوان اولین کشور خاورمیانه و مسلمان یکی از کرسی‌های غیردائمی شورای جامعه ملل را به دست آورده و این کرسی را تا ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۱ در اختیار داشت محمد علی فروغی ذکاء الملک ریاست هیأت نمایندگی ایران را در این دوره به عهده داشت ایران در سپتامبر ۱۹۳۷ مجدداً به عضویت غیر دائم شورای جامعه ملل درآمد و عضویت خود را تا سال ۱۹۴۰، سال توقف عملی فعالیت‌های جامعه ملل به سبب وقوع جنگ دوم جهانی حفظ کرد.)
فصل دوم سازمان ملل متحد
بخش اول تاریخچه پیدایش سازمان ملل متحد
پیدایش سازمان ملل متحد را میتوان مرهون اقدامات متعددی دانست که هر یک به نحوی از انحاء در شکل گیری این سازمان مؤثر بوده‌اند. از جمله این اقدامات با رعایت ترتیب زمانی میتوان به صدور اعلامیه بین المتحدین منشور آتلانتیک اعلامیه ملل متحد کنفرانس‌های مسکو و تهران کنفرانس‌های دامبارتن اوکس و بالتا و سرانجام کنفرانس سانفرانسیسکو، اشاره کرد.
اینک به شرح اجمالی موارد مذکور می‌پردازیم
) Inter-Allied Declaration(۱ – اعلامیه بین المتحدین
تاریخ پیدایش سازمان ملل متحد به زمان صدور اعلامیه بین المتحدین که نتیجه نشست سران کشورهای متحد در ۱۲ ژوئن ۱۹۴۱ در لندن بود باز می‌گردد. در این نشست امضا کنندگان اعلامیه اذعان داشتند که
اساس واقعی صلح پایدار همانا همکاری علاقمندانه ملل آزاد در جهان آسوده از خطر تجاوز و مشحون از امنیت اقتصادی و اجتماعی همه کشورها می‌باشد. برای نیل به این هدف بر آن شدند که همکاری با یکدیگر و دیگر ملل آزاد را در زمان جنگ و صلح دنبال کنند.
۲ – منشور آتلانتیک (Atlantic Charter)
پس از اعلامیه بین المتحدین»، مؤثرترین گامی که در جهت تثبیت اندیشه تأسیس سازمان ملل متحد برداشته شد در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ بود. در این تاریخ، فرانکلین دولانو روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان بر عرشه ناوی در نقطه‌ای از دریا واقع در اقیانوس آتلانتیک یا اطلس ملاقات کردند و سندی را به امضا رسانیدند که به منشور آتلانتیک شهرت دارد. در این منشور آمده است
….. مادام که یک نظام وسیع و دایمی برای امنیت عمومی بوجود نیامده، خلع سلاح کشورها ضروری است…… مفهوم نظام وسیع و دایمی از نیست امضا کنندگان منشور آتلانتیک در ایجاد یک سازمان بین المللی حکایت می‌کند هر چند که این مطلب صراحتاً در این منشور بیان نشده است.
) Declaration by United Nations(اعلامیه ملل متحد-
در تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۲ متعاقب ورود آمریکا به جنگ نمایندگان ۲۶ کشور که علیه دولت‌های محور آلمان ایتالیا و ژاپن مبارزه می‌کردند اعلامیه‌ای را در واشنگتن به
امضا رسانیدند که اعلامیه ملل متحد نام گرفت در این اعلامیه، متفقین متعهد شدند که تمامی منابع نظامی و اقتصادی خود را علیه دولت‌های محور و طرفدارانشان به کار گیرند و هیچ یک از اعضا بطور جداگانه با دشمنان ترک مخاصمه و یا صلح نکند.
متعاقب اعلامیه ملل متحد عهدنامه‌های متعددی در زمینه تشکیل یک سازمان بین المللی به منظور حفظ و استقرار صلح و امنیت جهانی بین کشورها منعقد شد، از آن جمله میتوان به عهدنامه دوستی بین استالین و سیکورسکی (Sikorski) رئیس جمهور شورای لهستان در دسامبر ۱۹۴۲ و عهدنامه اتحاد انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی مورخ ۲۶ مه ۱۹۴۲ اشاره کرد.
همچنین وزیر امور خارجه آمریکا کردل هول در ۱۷ دسامبر ۱۹۴۳ جهت جلوگیری از اقدامات کنگره آمریکا علیه عضویت کشورش در سازمان بین المللی جدید، ضمن یک نطق رادیویی مسأله تأسیس یک سازمان جدید بین المللی و راه‌های تحقق بخشیدن به این اهداف را مطرح کرد به دنبال نطق مذکور، مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۰ سپتامبر ۱۹۴۳ تصمیم معروف به فولبرایت را با ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۲۹ رأی مخالف تصویب کرد. در این تصمیم از کنگره درخواست شده بود تا با تأسیس یک سازمان بین المللی جدید موافقت کند به دنبال این درخواست مجلس سنای آمریکا، طرح سناتور کونالی را پذیرفت.
۴ – کنفرانس‌های مسکو و تهران
گام بلند دیگری که به منظور تأسیس سازمان ملل متحد برداشته شد، نشست وزرای خارجه آمریکا کردل) هول شوروی (و. م. مولوتف انگلستان (آنتونی ایدن) و سفیر کبیر چین در شوروی فوپینگ شونگ در تاریخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو بود. نامبردگان طی اعلامیه‌ای به نمایندگی از دول متبوع خود بر لزوم تأسیس یک سازمان
بین المللی عام در اسرع وقت بر اساس اصل برابری حاکمیت کشورهای صلح دوست و آماده برای عضویت کلیه کشورهای صلح دوست کوچک و بزرگ، به منظور صلح و امنیت بین المللی تأکید کردند.
در تاریخ اول دسامبر ۱۹۴۳ یعنی یک ماه پس از کنفرانس مسکو، رؤسای سه کشور انگلستان وینستون چرچیل آمریکا روزولت) و شوروی استالین) در کنفرانس تهران شرکت کردند و مسئولیت خطیری را که بر دوش (آن‌هاو کلیه ملل متحد برای بوجود آوردن صلحی که بر حسن نیت توده‌های عظیم ملت‌های جهان استوار باشد و وحشت جنگ را برای چندین نسل بر طرف سازد…. خاطر نشان ساختند.
۵ – کنفرانس‌های دامبارتن اوکس و یالتا
در اواخر تابستان ۱۹۴۴ در ویلایی در واشنگتن دی سی که به دامبارتن اوکس شهرت دارد کمیسیونی مرکب از کارشناسان آمریکا، انگلیس و شوروی از ۲۱ اوت تا ۲۸ سپتامبر (۱۹۴۴) و سپس کمیسیون دیگری مرکب از کارشناسان آمریکا، انگلیس و چین از ۲۹ سپتامبر تا ۷ اکتبر (۱۹۴۴) تشکیل شد نتیجه این مذاکرات منجر به تنظیم سندی مشتمل بر ۱۲ فصل شد که عمدتاً اهداف و اصول سازمان بین المللی مورد نظر ارکان اصلی آن ترتیبات برقراری امنیت و صلح جهانی و همچنین همکاری اقتصادی و اجتماعی بین کشورها را مشخص می‌ساخت در این مذکرات مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت که مرکب از پنج قدرت بزرگ بود، گذاشته شد اما به دلیل عدم توافق در مورد چگونگی رأی گیری در آن شورا، مسأله به کنفرانس یالتا» موکول شد.
در ۱۱ فوریه ۱۹۴۵ موضوع نحوه رأی گیری در شورای امنیت و سایر موضوعات در کنفرانس یالتا با شرکت فرانکلین روزولت چرچیل و استالین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این مذکرات موافقت شد که کنفرانسی با شرکت ملل متحد در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ در سانفراسیسکو تشکیل شود تا منشور سازمان بر اساس شیوه‌هایی که در کنفرانس دامبارتن اوکس پیشنهاد شده بود تهیه شود. در همین کنفرانس از دولت چین و حکومت موقت فرانسه خواسته شد تا در ارسال دعوت نامه به شرکت دیگر کشورها
در کنفرانس سانفرانسیسکو با این دولت‌ها آمریکا، انگلیس و شوروی همکاری کنند و قرار شد پس از پایان مشورت با فرانسه و چین متن پیشنهادی مربوط به نحوه رأی گیری فاش شود دولت چین موافقت خود را در ارسال دعوت نامه اعلام داشت ولی دولت فرانسه فقط شرکت در کنفرانس را پذیرفت.
ضمناً مقرر شد که دولت‌های دعوت شده به کنفرانس سانفرانسیسکو باید علاوه بر صلح جو بودن تا اول مارس ۱۹۴۵ علیه آلمان و ژاپن اعلان جنگ کرده و اعلامیه ملل متحده اول ژانویه (۱۹۴۲ را امضا کرده باشند. همچنین شرایط رأی گیری در شورای امنیت که بعدها در کنفرانس سانفرانسیسکو پذیرفته شد در دعوت نامه‌ها قید شده بود.
۶- کنفرانس سانفرانسیسکو
این کنفرانس کار خود را بر اساس طرح دامبارتن اوکس و یالتا به منظور تهیه و تدوین نهایی منشور ملل متحد آغاز کرد کنفرانس مزبور رسماً کنفرانس ملل متحد درباره سازمان بین المللی نام گرفت. پیش از آغاز کنفرانس سانفرانسیسکو، متن پیشنهادی کنفرانس دامبارتن اوکس مشترکاً یا بطور منفرد توسط دولت‌های مختلف جهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت نمایندگان بیست کشور آمریکای لاتین از ۲۱ فوریه تا ۸ مارس ۱۹۴۵ در مکزیکوسیتی ملاقات کردند و طی قطعنامه‌ای نظرات خود را در مورد منشور سازمان ملل متحد اعلام کردند. از دیدگاه این کشورها و سایر کشورهای کوچک اعطای امتیاز خاص – حق وتو – به ۵ عضو دایمی شورای امنیت مغایر با اصل برابری حاکمیت کشورها تلقی شد و همچنین عدم تعارض سازمان‌های منطقه‌ای موجود و استمرار فعالیت آن‌هابا فلسفه وجودی سازمان ملل متحد بحث‌های طولانی را برانگیخت با وجود این انتقادات منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ توسط نمایندگان ۵۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو امضا شد. این منشور در ۱۹ فصل و ۱۱۱ ماده تدوین شد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به
عنوان جزو لاینفک آن ضمیمه گشت.
منشور سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در یک جلسه عمومی در تالار اپرای سانفرانسیسکو به اتفاق آرا تصویب شده بود روز بعد از آن طی تشریفاتی در تالار اجتماعات بنای یادبود سربازان گمنام مجدداً تأیید شد و بالأخره در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ پس از آن که آمریکا، انگلیس، چین اتحاد جماهیر شوروی فرانسه و اکثر امضا کنندگان سند تصویب منشور را تسلیم کردند لازم الاجرا شد. مجمع عمومی، طی قطعنامه‌ای در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۷۱ روز ۲۴ اکتبر را رسماً روز ملل متحد، نام نهاد.
ایران و عضویت در سازمان ملل متحد
ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسّس سازمان ملل متحد محسوب می‌گردد.
در واقع دولت آمریکا در ۵ مارس ۱۹۴۵ به نیابت از حکومت‌های بانی پیشنهادهای دامبارتن اوکس از کشور ایران دعوت کرد که جهت تدوین منشور ملل متحد، نمایندگانی را به کنفرانس ملل متحد در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو، اعزام دارد.
جهت تدوین منشور چهار کمیته عمومی تشکیل شده بود که ایران در سه کمیته عضویت داشت. هیأت نمایندگی ایران از ۱۱ نماینده ۷ مشاور رایزن) و یک منشی تشکیل می‌شد. مصطفی عدل، رئیس هیأت ایرانی در کنفرانس از طرف ایران این اسناد را امضا کرد. محسن صدر نخست وزیر وقت در ۲۸ اوت ۱۹۴۵، متن منشور را برای تصویب به مجلس فرستاد. در ۴ سپتامبر کمیته خارجی مجلس در همان تاریخ به اتفاق آراء، منشور را برای
مصطفی محل، رئیس هیات نمایندگی ایرانی در حال اعمالی منشور ملل متحد در ستر اسیکر (چپ به راست) نصراله انتظام علی اکبر سیاسی و بارکشی؟
Mustala Adle, Chairman of the the UN Charter in Sa
الولی الله
تصویب به مجلس احاله داشت در ۴ سپتامبر کمیته خارجی مجلس به اتفاق آراء منشور را تصویب کرد و گزارش خود را به جلسه علنی مجلس تقدیم کرد. منشور ملل متحد در ۱۵ شهریور ۱۳۲۴ (۵) سپتامبر (۱۹۴۵) به اتفاق آراء از تصویب مجلس ایران گذشت و ایران در ۱۶ اکتبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد در آمد.
بخش دوم اهداف و اصول سازمان ملل متحد
در ماده ۱ منشور اهداف سازمان ملل متحد به اختصار به قرار زیر بیان شده است:
۱- حفظ صلح و امنیت بین المللی (…)
۲ توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر مبنای احترام به اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردمان (…)
حصول همکاری بین المللی در جهت حل مسائل بین المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی یا بشر دوستانه است و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ و -۴ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملت‌ها جهت حصول این مقاصد مشترک معمول می‌دارند
برای حصول به اهداف فوق سازمان ملل متحد طبق ماده ۲ آن منشور، اصول زیر را در سرلوحه اعمال خود قرار می‌دهد
۱ سازمان بر اصل برابری حاکمیت تمام اعضای خود بنا نهاده شده است.
۲- تمام اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای همه آنان باید با حسن نیت تعهدات پذیرفته شده خود را طبق منشور حاضر به انجام رسانند.
تمام اعضا باید اختلافات بین المللی خود را به شیوه‌های مسالمت آمیز به طریقی حل و فصل نمایند که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد.
تمام اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید یا به کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر شیوه دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
ه تمام اعضا باید به سازمان ملل متحد هرگونه مساعدت در هر اقدامی که سازمان مطابق منشور حاضر به عمل می‌آورد ارائه نمایند و باید از مساعدت به هر دولتی که
سازمان ملل متحد علیه آن اقدام پیشگیرانه یا اجبار آمیز به عمل می‌آورد، خودداری نمایند.
-۶- سازمان باید اطمینان حاصل نماید دولت‌هایی که عضو ملل متحد نیستند تا جایی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
هیچ یک از مقررات مندرج در منشور حاضر سازمان ملل متحد را مجاز نخواهد داشت در اموری که اساساً جزو صلاحیت داخلی هر دولتی است، دخالت نماید یا اعضا را ملزم نماید که چنین موضوعاتی را برای حل و فصل طبق منشور حاضر به سازمان ارائه نمایند؛ لیکن این اصل نباید به اجرای تدابیر اجبار آمیز ذیل فصل هفتم لطمه‌ای وارد نماید.
بخش سوم ترکیب سازمان ملل متحد
بند ۱ – شرایط عضویت در سازمان ملل متحد
از لحاظ تاریخی اعضای سازمان ملل متحد را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
۱ – اعضای مؤسس ۲ – اعضای جدید.
۱ اعضای اصلی یا مؤسس
اعضای اولیه سازمان ملل متحد به عنوان مؤسسین این سازمان ۵۱ کشور بودند که در کنفرانس سانفرانسیسکو شرکت داشته و قبل از آن اعلامیه ملل متحد را امضا یا تصویب نموده و به دولت‌های محور آلمان ژاپن و ایتالیا اعلان جنگ کرده بودند. از جمله اعضای مؤسس سازمان ملل متحد را میتوان ایران ترکیه عراق، مصر و سوریه نام برد. در مورد اعضای سازمان ملل ماده ۳ منشور مقرر می‌دارد: اعضای اصلی ملل متحد دولت‌هایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین المللی در سانفرانسیسکو شرکت نموده یا قبلاً اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲ را امضاء نموده باشند و منشور حاضر را امضاء و بر طبق ماده ۱۱۰ تصویب می‌نمایند.
اعضای جدید
شرایط پذیرش اعضای جدید طبق ماده ۴ منشور برای عضویت اعضای جدید در سازمان ملل متحد احراز چهار شرط ضروری است.
۱ – دولت بودن
۲ – صلح جو بودن
ملل). – داشتن تمایل و توانایی اجرای تعهدات مندرج در منشور به قضاوت سازمان
– قبول تعهدات منشور
شرط اول عضویت در سازمان ملل متحد احراز مشخصه دولت بودن است.
مشخصه اصلی دولت نیز به دو دلیل «استقلال» اوست. این دلایل عبارتند از:
ا – اصل تساوی حاکمیت دولت‌های عضو بند ۱ ماده ۲ منشور) چنانچه دولتی از استقلال کامل برخوردار نباشد نمی‌تواند دارای حاکمیت مساوی نسبت به سایر اعضای سازمان که از استقلال کامل بهره مندند باشد.
۲ – اصل تمایل و توانایی اجرای تعهدات مندرج در منشور (بند ۱ ماده ۴ منشور) کشوری که دارای مشخصه دولت بودن نیست و از استقلال سیاسی بهره مند نیست قطعاً نمی‌تواند نسبت به تعهداتی که منشور او را ملزم به رعایت آن کرده، انجام وظیفه کند مثل همکاری اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها و اعزام نیروی نظامی برای مقاصد سازمان ملل متحد.
استثناء این استثنا در مورد عضویت اوکراین و روسیه سفید (بلاروس) در سازمان ملل متحد است. هر چند قانون اساسی اصلاح شده شوروی سابق) در فوریه ۱۹۴۴ به
کلیه جمهوری‌های خود حق بر قراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای خارجی را داد با این وجود این عمل مخالف مندرجات منشور ملل متحد محسوب می‌شود.
عضویت دو جمهوری فوق الذکر در واقع یک تصمیم سیاسی بود که در کنفرانس یالتا و با موافقت روزولت صورت گرفت بطوری که عالماً و عامداً به یک کشور بزرگ یعنی اتحاد جماهیر شوروی به جای یک رأی سه رأی در سازمان ملل اعطاء گردید (۱۱)
شرط دوم (صلح جو بودن مربوط به ماهیت رژیم سیاسی دولت متقاضی عضویت در سازمان ملل متحد مربوط می‌شود بدین معنی که دولت متقاضی نباید انگیزه تجاوز کارانه داشته باشد و روابط خارجی او باید مبتنی بر انگیزه صلح جویانه باشد. البته نباید فراموش کرد که صفت صلح جو بودن در بدو امر برای کشورهایی که علیه دولت‌های محور (آلمان، ژاپن و ایتالیا اعلام جنگ کرده بودند به کار گرفته می‌شد.
شرط سوم (قبول تعهدات منشور از اقدامات اولیه و عملی هر کشور برای عضویت در سازمان ملل متحد به شمار می‌آید چرا که پذیرفتن حقوق و تکالیف سازمان منوط به قبول مفاد منشور است.
شرط چهارم که مربوط به داشتن شایستگی و توانایی اجرای تعهدات منشور می‌شود به تشخیص مجمع عمومی و شورای امنیت واگذار شده است که ذیلاً در مبحث آیین پذیرش به آن پرداخته می‌شود.
بند ۲ – آیین پذیرش در سازمان ملل متحد
پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصمیم توسط این مجمع صورت می‌گیرد بند ۲ ماده ۴ منشور) مجمع با اکثریت دو سوم آرای موافق درخواست عضویت را می‌پذیرد آیین پذیرش در سازمان ملل پیچیده‌تر از جامعه ملل است در سازمان اخیر پذیرش اعضای جدید منحصراً منوط به تصمیم مجمع عمومی بود در حالی که در سازمان ملل متحد شورای امنیت از حق و تو» برخوردار است.
برای بررسی عضویت اعضای جدید روش رأی گیری در شورای امنیت، شیوه اکثریت کیفی است که این روش باعث می‌شود اعضای دایم شورا عملاً از حق و تو
برخوردار باشند. تا سال ۱۹۵۵ اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور متوسل به حق و تو شد. این کشور عضویت اعضای جدید را منوط به موافقت این شورا به پذیرش عضویت دسته جمعی کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق کرده بود. کشورهای غربی خواهان بررسی یکایک تقاضاهای عضویت بودند
بدین خاطر شوروی سابق با هر درخواست جدیدی مخالفت می‌کرد و طی سال‌های ۵۴
– ۱۹۵۱ سازمان ملل با یک بن بست جدی مواجه بود. در دسامبر ۱۹۵۵ در شرایط
مساعدی که به دنبال وقایع بین المللی و کنفرانس سران در ژنو ایجاد شده بود
عضویت ۱۶ کشور که متعلق به دو بلوک شرق و غرب بودند به تصویب شورای امنیت
و به مجمع عمومی توصیه گردید. مجمع عمومی نیز به جز عضویت مغولستان و ژاپن
که در مورد اخیر پس از کسب موافقت شوروی در سال ۱۹۵۶ صورت گرفت عضویت
این ۱۶ دولت را پذیرفت.
مسأله حقوقی ناشی از تفسیر بند ۲ ماده ۴ منشور در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد
(۱) در اولین نظر مشورتی دیوان در ۲۸ مه ۱۹۴۸ راجع به شرایط پذیرش یک دولت به عضویت در سازمان ملل متحد (ماده) ۴) منشور آمده است که یک عضو سازمان ملل نمی‌تواند رأی مثبت خود را نسبت به عضویت سایر دولت‌ها مشروط به پذیرش عضویت دولتی که خود عضویت آن را پیشنهاد کرده بکند. این نظر مشورتی در واقع بطور ضمنی رفتار شوروی سابق را محکوم می‌کند.
(۲) در دومین نظر مشورتی دیوان در ۳ مارس ۱۹۵۰ راجع به صلاحیت مجمع عمومی برای پذیرش یک دولت در سازمان ملل متحد آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت
آن دولت را پذیرفته باشد.
مسأله حائز اهمیتی که پس از پذیرش دولت‌ها مطرح می‌شود، شناسایی دسته جمعی و انفرادی آن‌هاست. پذیرش عضویت دولت‌ها از سوی مجمع عمومی نشانه بارز شناسایی دسته جمعی دولت‌های عضو حداقل ۳ آن‌هااست لیکن آیا شناسایی انفرادی آن‌هارا نیز شامل می‌گردد؟ به عبارت دیگر آیا با شناسائی دسته جمعی یک کشور جدید شناسائی انفرادی تمام کشورها نیز باید صورت بگیرد یا خیر؟ این سؤال در مورد دولت فلسطین اشغالی (اسرائیل) بطور جدی مطرح بود. هر چند این کشور از بدو تأسیس خود به عضویت سازمان ملل در آمد و مجمع عمومی نیز آن کشور را مورد شناسایی قرار داد ولی کشورهای عرب و اسلامی آن دولت جدید را به رسمیت نشناختند. موضع کشورهای اسلامی مغایر مقررات بین المللی نبوده است و بیانیه ۸ مه ۱۹۵۰ دبیرخانه سازمان ملل متحد مؤید موضع مذکور است زیرا در آن بیانیه پذیرش عضو جدید بدون ملازمه با شناسایی انفرادی دولت‌ها نسبت به عضو جدید عنوان شده است. برخی از نویسندگان از جمله رایت دولت‌ها را در شناسایی انفرادی اعضای جدید مختار دانسته‌اند.
بند ۳ – وضعیت دولت‌های غیر عضو در سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد وضعیت دولت‌های غیر عضو را در نظر گرفته و مقررات خاصی را در این زمینه وضع کرده که اهم آن‌هاعبارتند از:
یکم – رعایت مفاد منشور توسط کشورهای غیر عضو
ا به موجب بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان باید اطمینان حاصل نماید دولت‌هایی که عضو ملل متحد نیستند تا جایی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
دوم – رسیدگی قضایی به اختلافات کشورهای غیر عضو در ارتباط با سازمان ملل
به موجب ماده ۳۲ منشور…. هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل متحد نیست عادلانه می‌داند وضع خواهد نمود.
مقررات فوق ضامن حقوق دولت غیر عضو در دفاع از خود و بیان مواضعشان است. بدین ترتیب هیچ دولتی بدون دفاع از خود مورد قضاوت سازمان ملل متحد قرار نخواهد گرفت. آیین نامه داخلی شورای امنیت نیز اجازه می‌دهد که شورا نمایندگان یک دولت غیر عضو را برای ادای توضیحات حتی در مواردی که آن کشور شاکی و مراجعه کننده به شورا نیست فرا بخواند.
بر اساس رویه قضایی بین المللی شخصیت بین المللی سازمان ملل حتی به دولت‌های غیر عضو نیز تحمیل می‌شود و سازمان می‌تواند علیه آن‌هاطرح دعوی کند نظر مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ دیوان بین المللی دادگستری راجع به جبران خسارت وارده به سازمان ملل متحد مضافاً این که تصمیمات مجمع عمومی برای تمام دولت‌ها اعم از دولت‌های عضو و غیر عضو لازم الرعایه است نظر مشورتی ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا)
سوم – جلب توجه شورای امنیت و مجمع عمومی به اختلافاتی که دولت غیر عضو در آن طرف دعواست
همچنین بند ۲ ماده ۳۵ منشور اشعار می‌دارد هر دولتی که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود یک طرف آن است جلب نماید مشروط به این که در مورد این اختلاف قبلاً تعهدات حل و فصل مسالمت آمیز مقرر در منشور حاضر را پذیرفته باشد.
چهارم – مشورت با شورای امنیت در خصوص مشکلات اقتصادی ناشی از اقدامات آن شورا علیه دولت‌های دیگر
علاوه بر این طبق ماده ۵۰ منشور: چنانچه اقدامات اجبار آمیز یا پیشگیرانه علیه هر دولتی توسط شورای امنیت اتخاذ شود هر دولت دیگر خواه یک عضو سازمان ملل متحد باشد یا خیر چنانچه خود را با مشکلات اقتصادی خاص ناشی از اجرایی شدن چنین اقداماتی مواجه ببیند حق خواهد داشت تا با شورای امنیت در مورد راه حلی برای آن مشکلات مشورت نماید.
پنجم – پذیرش به همکاری کشورهای غیر عضو در سازمان ملل
همکاری کشورهای غیر عضو با سازمان ملل متحد در نهادهای تخصصی به خصوص در کمیسیون‌های اقتصادی منطقه‌ای مشهود می‌باشد و سابقه چنین تمایلاتی را باید در گزارش بروس» که توسط کمیته ویژه جامعه ملل در سال ۱۹۳۹ تهیه شده بود جستجو کرد. گزارش مزبور ایجاد یک کمیته مرکزی دایمی برای همکاری اقتصادی و اجتماعی با حقوق یکسان بین دولت‌های عضو و غیر عضو را توصیه می‌کرد. در حال حاضر دولت‌های غیر عضو ناظرانی در سازمان ملل دارند مانند سوئیس از ۲۲ ژانویه ۱۹۶۶ تا (۲۰۰۲) و واتیکان با یک هیأت دایمی از ۲۷ فوریه (۱۹۶۷) و مضافاً این که سازمان ملل متحد در کشوری که پیش از سال ۲۰۰۲ یک دولت غیر عضو بود (سوئیس) یک مقر دایمی ایجاد کرده بود.
دولت‌های غیر عضو می‌توانند در صورت تمایل و با حقوق مشابه داوطلبانه در برخی از ارکان سازمان مانند برنامه عمران سازمان ملل متحد و «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد شرکت داشته باشند و سازمان نیز عموماً از دولت‌های غیر عضو در کنفرانس‌های خود دعوت به عمل می‌آورد.
بند ۴ – وضعیت کشورهای کوچک یا ذره‌ای
مسأله عضویت کشورهای ذره‌ای یکی از معضلات سازمان‌های بین المللی به شمار می‌آمد زیرا برخی از کشورها از مساحت جغرافیایی بسیار کم و جمعیتی ناچیز تشکیل می‌شوند مثل باربادوس با ۴۳۰ کیلومتر مربع و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۹۶۶ هنگام عضویت آن در سازمان ملل و یا جزایر مالدیو (۳۰۰) کیلومتر مربع مساحت با ۱۱۰ هزار نفر جمعیت در ۱۹۶۵ این مسأله در جامعه ملل مطرح نبود چرا که این سازمان از عضویت میکرو کشورها خودداری می‌کرد.
هر چند ضابطه معین و مشخصی از لحاظ جمعیت و مساحت برای عضویت کشورها در سازمان وجود ندارد ولی با این حال رویه سازمان ملل با جامعه ملل یکسان نبوده است. تمایل سازمان ملل مبتنی است بر عضویت کلیه کشورهایی که
دارای «دولت» یا قدرت حاکمه می‌باشند بدون توجه به وسعت جغرافیائی و جمعیت آن‌هابدین خاطر بین سال‌های ۱۹۸۴ – ۱۹۷۳ سازمان ملل ۲۶ عضو جدید پذیرفت که هشت عضو آن فقط دارای جمعیتی بیش از یک میلیون نفر بوده است و مابقی جمعیتی کمتر از این رقم داشته‌اند.
به هر حال علی رغم پیشنهاد آمریکا در ۱۹۶۹ مبنی بر عضویت دولت‌های کوچک در سازمان ولی بدون حق رأی برای آن‌هادر مجمع عمومی و در عوض معافیت مالی این کشورها از پرداخت سهمیه و پیشنهاد انگلیس مبنی بر این که کشورهای ذره‌ای هنگام تسلیم درخواست عضویت داوطلبانه از حق رأی صرفنظر کنند، رویه سازمان ملل به عضویت در آوردن کلیه کشورها با رعایت تساوی حقوق و تکالیف آن‌هابوده است.
بند ۵ – وضعیت هیأتهای نمایندگی دولت‌ها و اعتبار آن‌ها
در مقدمه منشور صریحاً قید شده است دولت‌ها به نمایندگی از سوی ملل خود سازمان ملل متحد را ایجاد کرده‌اند و طبعاً این دولت‌ها هستند که نمایندگانی تعیین و به سازمان معرفی می‌کنند و ملت‌ها بطور مستقیم در سازمان شرکت ندارند. در مقر سازمان هیأت نمایندگی دایمی هر کشور که از حیث انتخاب اعضا و تعویض آن‌هاتابع مقررات داخلی دولت متبوع خود می‌باشد، مستقر می‌شود.
به جز ماده ۴ که مربوط به شرایط پذیرش اعضای جدید است، منشور سازمان مقررات خاصی را درباره هیأتهای نمایندگی دولت‌ها وضع نکرده است ولی آیین نامه‌های داخلی ارکان سازمان ملل اعم از شورای امنیت مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی مقررات مشخص و مشابهی دارند طبق آیین نامه‌های مزبور در صورت اختلاف بر سر اعتبار هیأت نمایندگی یک دولت آن هیأت به کار خود ادامه می‌دهد تا از طرف همان رکن سازمان تصمیمی درباره هیأت مزبور اتخاذ شود. وضعیت هیأت های نمایندگی مجارستان و خصوصاً چین از جمله مواردی بوده است که مسأله اعتبار نمایندگی ها را مطرح ساخته بودند.
علی رغم این که دولت چین عضو اصلی سازمان ملل و از نخستین دولت‌های
امضا کننده منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو به شمار می‌آید در سال ۱۹۴۹ جمهوری مردمی دموکراتیک چین با انقلاب کمونیستی به رهبری مائوتسه تونگ تشکیل می‌شود و حکومت جمهوری چین به ریاست چانکایچک به جزیره کوچک «فرموز» منتقل می‌شود. در سرزمین اصلی (پکن) حزب کمونیست حکومت می‌کرد و در جزیره فرموز (تایوان) رهبران حکومت قبلی علی رغم انزوای سیاسی رهبران اخیر، آن‌هامدعی نمایندگی مشروع مردم چین بودند بدین لحاظ هیأت نمایندگی چین در سازمان ملل متحد که توسط این دولت در سال ۱۹۴۵ تعیین شده بود در سازمان باقی ماند. مسأله نمایندگی چین در سازمان ملل از تاریخ ۱۹۵۰ بطور جدی مطرح شد و به مدت یازده سال یعنی تا سال ۱۹۶۱ این مسأله در دستور کار مجمع عمومی قرار نگرفت. در سال ۱۹۶۱ دو مسأله یعنی مسأله نمایندگی چین در ملل متحد و «برقراری حقوق مشروع جمهوری مردمی چین در سازمان ملل متحد در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت.
اتحاد جماهیر شوروی سابق در اواخر ۱۹۴۹ مسأله نمایندگی چین کمونیست را در ارکان مختلف سازمان ملل مطرح می‌کرد و ارکان مذکور به استناد آیین نامه داخلی خود پیشنهاد شوروی را رد می‌کردند هر یک از ارکان سازمان ملل مثلاً مجمع عمومی به موجب ماده ۲۱ منشور شورای امنیت به موجب ماده ۳۰ منشور و شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب ماده ۷۲ منشور می‌توانند آیین نامه داخلی خود را تدوین و تنظیم کنند. به موجب مفاد آیین نامه‌های فوق الذکر، تصمیم گیری در آن ارکان باید با – آرا صورت گیرد. همچنین قطعنامه ۳۹۶ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ علاوه بر گنجانیدن مسأله نمایندگی چین در قلمرو مسایل مهم بر حصول اکثریت – آرا نیز تأکید می‌کند.
از دهه شصت که کسب اکثریت ساده برای عضویت در سازمان ملل پذیرفته شده بود تعداد متعددی از کشورها به عضویت سازمان در آمدند ولی کماکان دولت چین طبق بند ۲ ماده ۱۸ منشور نمی‌توانست به استناد اکثریت ساده آرا به عضویت سازمان در آید. طبق ماده فوق الذکر آن دسته از مسایلی که مهم تلقی شده‌اند، باید اکثریت دو سوم را کسب کنند در آن برهه زمانی دولت آمریکا که از مخالفین سر سخت عضویت
چین در سازمان ملل به شمار می‌آمد در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ قطعنامه جدیدی را به تصویب مجمع عمومی رسانید. در این قطعنامه آمده است:
مطابق ماده ۱۸ منشور تمام پیشنهادهای راجع به تغییر نمایندگی چین، یک مسأله
«مهم» (important) محسوب می‌شود.
در سال ۱۹۷۰ برای اولین بار دولت چین کمونیست اکثریت آرا را احراز می‌کند ولی به دلیل مهم بودن عضویت آن کشور می‌بایستی تعداد آرا به اکثریت دو سوم می‌رسید.
بالأخره به موجب پیشنهاد دولت آلبانی و ۱۶ کشور دیگر در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۱، مسأله مجدداً در مجمع عمومی مطرح شد ولی دولت آمریکا با این پیشنهاد مخالفت می‌کرد و از دولت جمهوری چین ملی (تایوان) می‌خواهد که به شرکت و حضور خود در مجمع ادامه دهد. به هر حال در ۲۵ اکتبر ۱۹۷۱ پس از ۲۱ سال انتظار و علی رغم مخالفت‌های ایالات متحده آمریکا دولت چین کمونیست با ۷۶ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع به عضویت سازمان ملل متحد در آمد ولی مجمع عمومی قبل از عضویت چین، دیگر کسب اکثریت دو سوم را لازم نمی‌دانست و اکثریت ساده کفایت می‌کرد.
بند ۶ – شرایط خروج اخراج تعلیق عضویت و حق رأی
الف – خروج منشور سازمان ملل متحد مقررات خاصی را در زمینه تجویز یا ممانعت دولت‌ها برای خروج از سازمان پیش بینی نکرده است ولی قواعد خاصی برای اخراج دولت‌ها در نظر گرفته است. در جریان تنظیم و تدوین منشور سازمان ملل برخی از دولت‌ها مخالفت خود را با شناسایی صریح حق خروج یا ترک سازمان اعلام کردند. رئیس کمیسیون اول کنفرانس سانفرانسیسکو هانری رولن بر این اعتقاد بود که باید اوضاع و احوال خاص و استثنایی دولت‌ها را در نظر گرفت و ممنوعیتی در مورد خروج دولت‌ها از سازمان بوجود نیاورد به اعتقاد ایشان به دو دلیل نمی توان
مانع از خروج دولت‌ها از سازمان شد
۱ – حاکمیت اراده دولت‌ها ۲ – در شرایط حاد خروج تنها وسیله ابراز مخالفت با سازمان می‌تواند باشد.
از تاریخ تأسیس سازمان ملل تا کنون عملاً یک بار خروج از سازمان اتفاق افتاده است خروج اندونزی در ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴ در این تاریخ اندونزی اعلام کرد که رسماً پس از پرداخت وجوه معوقه به سازمان از اول مارس ۱۹۶۵ از عضویت سازمان خارج می‌شود. دلیل خروج اندونزی عضویت کشور مالزی کشوری که با اندونزی اختلافات سیاسی و ارضی متعددی داشت در شورای امنیت بود به هر حال، حدود یکسال بعد با کودتای نظامی ۱۱ مارس ۱۹۶۶ که منجر به سرنگونی سوکارنو رئیس جمهور اندونزی گردید این کشور همکاری مجدد خود را با سازمان ملل در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۶ اعلان کرد خروج از سازمان گرچه بیش از یک بار صورت نگرفت لیکن خروج از سازمان‌ها و مؤسسات تخصصی سازمان ملل به دفعات اتفاق افتاده است. هرگاه سیاست دولت‌ها با فعالیت‌های یک سازمان تخصصی هماهنگ نیست دولت مزبور، خود خروج اختیاری را انتخاب می‌کند خروج افریقای جنوبی از یونسکو و سازمان بهداشت جهانی در ۱۰ دسامبر ۱۹۵۳ و از فائو در ۱۹۶۳ و یا خروج دولت‌های بلغارستان رومانی چکسلواکی مجارستان و لهستان در ۱۹۵۰ از سازمان بهداشت جهانی و بالأخره خروج آمریکا از یونسکو (اکتبر (۲۰۱۷) و شورای حقوق بشر (ژوئیه ۲۰۱۸) از جمله مواردی هستند که دولت‌ها خود اقدام به خروج از سازمان‌های تخصصی کرده‌اند.
ب – اخراج به موجب ماده ۶ منشور «هر عضو ملل متحد که مصرانه اصول مندرج در این منشور را نقض کرده باشد ممکن است بنا بر توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی از سازمان اخراج گردد.
اخراج دولت‌ها از سازمان‌های بین الدولی جهانی تنها یک بار رخ داده است و آن
مربوط به اخراج اتحاد جماهیر شوروی سابق در ۱۹۳۹ از جامعه ملل می‌باشد و علت اخراج، حمله شوروی به فنلاند بود. پس از تأسیس سازمان ملل متحد هیچ دولتی از آن سازمان اخراج نشده است ولی در صورت اخراج نیز، هیچگونه مقرراتی برای عضویت مجدد آن کشور در منشور پیش بینی نشده است.
ج – تعلیق عضویت به موجب ماده ۵ منشور هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت علیه آن اقدام پیشگیرانه با اجبار آمیز به عمل آمده است، ممکن است بنا بر توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد.
اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار گردد. لازم به یادآوری است که این حقوق و مزایا می‌تواند مجدداً به وسیله شورای امنیت برقرار شوند. ماده ۵ فوق الاشاره حقوق و مزایای قابل تعلیق را مشخص نمی‌کند. لیکن به نظر می‌آید که تعلیق شامل حق رأی دادن حق انتخاب شدن و حق شرکت در مذکرات ارکان مختلف سازمان باشد مثلاً در اجلاس ۱۹۷۴ مجمع عمومی به پیشنهاد کشورهای گروه آسیایی – آفریقایی نماینده آفریقای جنوبی از حق شرکت در جلسات مجمع عمومی محروم شد. (۱۷)
د – تعلیق حق رأی طبق ماده ۱۹ منشور ملل متحد «هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد حق رأی نخواهد داشت چنانچه میزان معوقه‌های وی برابر یا بیشتر از سهمیه مالی مقرر برای دو سال کامل قبلی باشد. با این حال اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رأی گیری شرکت کند.
۱ در قضیه اعزام نیروی فوری سازمان ملل متحد به کنگو فرانسه و شوروی به دلیل غیرقانونی دانستن چنین اقداماتی از پرداخت سهمیه خود در تأمین مخارج این مأموریت سرباز زدند و مدعی شدند که بند ۲ ماده ۱۷ منشور چنین تکلیفی را برای آن‌هاتعیین نکرده است. بند ۲ ماده ۱۷ منشور مقرر می‌دارد که مخارج سازمان بر حسب
سهمیه بندی تعیین شده توسط مجمع عمومی بر عهده اعضا خواهد بود.».
برای حل قضیه فوق الذکر، مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی کرد و دیوان در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۲ اعلان داشت که عملیات نظامی که به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی صورت می‌گیرد جزو کارهای عادی سازمان ملل است و بودجه و مخارج آن عملیات می‌تواند جزو بودجه کل سازمان منظور شود و پرداخت این مخارج نیز به عهده دولت‌های عضو است.
در اجلاس ۱۹۶۴ دولت آمریکا به استناد ماده ۱۹ منشور مربوط به تعلیق حق رأی دولت‌هایی که سهمیه خود را معادل دو یا بیش از دو سال نپرداخته‌اند، از مجمع درخواست کرد حق رأی شوروی و فرانسه در سازمان ملل را به حالت تعلیق در آورد.
ولی از آنجا که اجرای چنین تصمیمی مشکلات بین المللی عدیده‌ای را موجب می‌شد در ۱۹۶۵ ایالات متحده آمریکا از موضع و ادعای خود صرفنظر کرد و دولت فرانسه نیز علیرغم اعلان غیرقانونی بودن عملیات نظامی در کنگو سهمیه معوقه خود را در آوریل ۱۹۷۲ پرداخت.
بند ۷ – اصلاحات در سازمان ملل متحد
با توجه به تحول جامعه بین المللی، لزوم اصلاح و تجدید نظر در قواعد حاکم بر آن همواره محسوس بوده است. منشور ملل متحد نیز مانند سایر معاهدات بین المللی از هرگونه تغییری مصون نیست و با افزایش تعداد دولت‌ها و تغییر موازنه قدرت بین آن‌هاتغییر مقررات حاکم بر این سازمان ضروری بوده است. روند اصلاحات در سازمان ملل متحد را میتوان در یک تقسیم بندی کلی در دو مقطع زیر بیان کرد:
۱- از تأسیس سازمان تا صدور اعلامیه هزاره در سال ۲۰۰۰ میلادی ۲ روند جدید اصلاحات پس از اعلامیه هزاره در سال ۲۰۰۰ میلادی
۱- از تأسیس سازمان ملل متحد تا سال ۲۰۰۰ میلادی
نخستین تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را می توان در طرح پیشنهادی کمیته مخارج سنای آمریکا در سال ۱۹۴۷ مشاهده نمود که مشکلات مربوط به دوباره کاری‌ها هماهنگیهای ضعیف رشد سریع برنامه‌ها و بدنه اداری
سازمان ملل و… را یادآور شده بود. (۱)
عمده‌ترین اصلاحاتی که در این مقطع تاریخی در سازمان ملل متحد صورت گرفت را می توان به اختصار در موارد زیر خلاصه کرد:
افزایش اعضای غیر دایم شورای امنیت از ۶ عضو به ۱۰ عضو به موجب بخش قطعنامه (۱۸) ۱۹۹۱ مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی)، این تغییر به دلیل افزایش اعضای سازمان ملل از ۵۱ عضو در ۱۹۴۵ به ۱۱۳ عضو در ۱۹۶۳ بوده است که نهایتاً منجر به اصلاح ماده ۲۳ منشور ملل متحد گردید.
تغییر حد نصاب رأی گیری در شورای امنیت از اکثریت ۷ رأی به ۹ رأی طبق بخش ۸ قطعنامه (۱۸) ۱۹۹۱ مصوب (۱۹۶۳).
تغییر توزیع جغرافیایی اعضای غیر دایم شورای امنیت. تا سال ۱۹۶۵ عمدتاً توزیع جغرافیایی اعضای غیر دایم شورای امنیت به قرار زیر بود:
دولت‌های آمریکای لاتین (۲) عضو) – اروپای شرقی (۱) عضو)؛ اروپای غربی (۱) عضو)؛ خاورمیانه (۱) عضو – کشورهای مشترک المنافع (۱) عضو).
لیکن به موجب قطعنامه فوق الذکر، توزیع جغرافیایی اعضای غیر دایم شورای امنیت از اول سپتامبر ۱۹۶۵ به قرار زیر تغییر کرد
دولت‌های آسیایی – آفریقایی (۵) عضو) – دولت‌های آمریکای لاتین (۲) عضو)
دولت‌های اروپای شرقی (۱) عضو – دولت‌های اروپایی غربی (۱) عضو)
اقیانوسیه و سایر دولت‌ها (۱) عضو).
امکان کسب کرسی غیر دایم برای یک دوره یک ساله علی رغم صراحت ماده ۲۳ منشور مبنی بر انتخاب اعضای غیر دایم برای مدت ۲ سال به دلیل کسب آرای مساوی توسط برخی از دولت‌ها در مجمع عمومی از دهه ۶۰ به بعد ـ بدون اصلاح صریح مقررات ماده ۲۳ منشور – کرسی غیر دایم شورای امنیت برای مدت یک سال برای هر یک از دولت‌هایی که به میزان مساوی رأی کسب کرده بودند، ممکن گردید.
افزایش تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۱۸ عضو به ۲۷ عضو طبق بخش قطعنامه (۱۸) ۱۹۹۱ مجمع عمومی مصوب ۱۷ دسامبر (۱۹۶۳)
افزایش مجدد تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۲۷ عضو به ۵۴ عضو طبق قطعنامه ۱۹۷۱ مجمع عمومی از ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم الاجرا می‌گردد.
اصلاح ماده ۶۱ منشور طبق قطعنامه XXVI) ۲۸۴۷) که به موجب آن اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی بر اساس ۵ گروه جغرافیایی انتخاب می‌شدند گروه آفریقا ۱۴ عضو گروه آسیا ۱۱ عضو گروه آمریکای لاتین ۱۰ عضو گروه اروپای غربی و سایر دولت‌ها ۱۳ عضو و گروه اروپای شرقی ۶ عضو
تغییر سقف حداقل و حداکثر سهمیه مالی دولت‌ها تا ۱۹۵۵، آمریکا ۳۹۸۹ در صد انگلستان ۱۱٫۹۸ درصد و اتحاد جماهیر شوروی ۶٫۶۲ درصد از بودجه سازمان ملل متحد (جمعاً حدود ۶۰ درصد از کل بودجه را تأمین می‌کردند و ۴۰ درصد دیگر بودجه توسط ۵۲ عضو دیگر پرداخت می‌شد. لیکن در ۱۹۵۵ مجمع عمومی با توجه به افزایش اعضا (۱۱۸) عضو سقف سهمیه‌ها را تغییر داد حداکثر سهمیه ۳۰ درصد و حداقل ۴ صدم درصد (۰٫۰۴ در ۱۹۷۳ میزان سهمیه مجدداً بازنگری شد: حداکثر سهمیه ۲۵ درصد و حداقل سهمیه ۲ صدم درصد (۰٫۰۲) در ۱۹۷۳
برای سومین بار در ۱۹۷۷ میزان سهمیه تغییر یافت عدم تغییر در سقف حداکثر و کاهش سهمیه حداقل به یک صدم درصد (۰٫۰۱) تغییر چهارم نیز در ۱۹۷۷ صورت گرفت
عدم تغییر سقف حداکثر تغییر سقف حداقل به یک هزارم درصد (۰٫۰۰۱) و بدین ترتیب برای بار پنجم سقف سهمیه‌ها تغییر کرد.
و برای بار ششم در دسامبر ۲۰۰۰ سقف سهمیه‌ها تغییر کرد و سقف حداکثر از ۲۵ درصد به ۲۲ درصد برای آمریکا کاهش یافت
لازم به ذکر است که ۱۰ کشور ثروتمند جهان عمدتاً ۶۹ درصد بودجه سازمان ملل متحد برای بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۱ پیش بینی شده است. سهمیه جا ایران برای سال ۲۰۱۹ برابر ۰٫۳۹۸ ٪ بوده است.
۲ روند جدید اصلاحات پس از اعلامیه هزاره (۲۰۰۰)
تشکیل اجلاس هزاره سازمان ملل متحد در ۸ – ۶ سپتامبر ۲۰۰۰ با حضور ۱۴۷
رئیس دولت و حکومت و صدور اعلامیه موسوم به اعلامیه هزاره، سرآغاز روند جدیدی در اصلاحات ساختار سازمان ملل متحد محسوب می‌گردد هر چند که تدابیر اولیه از اقدامات کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در مارس ۱۹۹۷ آغاز شده بود. نامبرده یک هیأت عالی رتبه ۱۶ نفره را مأمور بررسی اصلاحات لازم در سازمان ملل متحد می‌نماید. هیأت مذکور گزارش خود را تحت عنوان تهدیدات، چالش‌ها و تغییر دنیایی امن‌تر وظیفه مشترک ما در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ منتشر می‌نماید. آقای کوفیانان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نیز با تکیه بر گزارش مذکور گزارش خود را تحت عنوان برای آزادی بیشتر به سوی توسعه امنیت و حقوق بشر در ۲۱ مارس ۲۰۰۵ منتشر کرده و جهت بررسی و اظهار نظر دولت‌ها تقدیم مجمع عمومی می‌نماید. مجمع عمومی نیز در اجلاس سه روز سران در سپتامبر ۲۰۰۵ گزارش را مورد بررسی قرار داده و اقدام به انتشار یک بیانیه پایانی مبنی بر لزوم اصلاحات در سازمان ملل متحد نمود.
نتیجه مذاکرات دولت‌ها در خصوص اصلاحات سازمان ملل متحد منجر به موارد زیر گردید: (۱۹)
۱ تأسیس شورای حقوق بشر جایگزین کمیسیون حقوق بشر).
۲- تأسیس کمیسیون صلح سازی
طرح مسئولیت حمایت در موارد جنایات علیه بشریت نسل کشی و جنایات جنگی.
لیکن دولت‌ها در جریان این مذاکرات موفق به مهم‌ترین اصلاح ضروری در سازمان ملل متحد که همانا تغییر در ساختار شورای امنیت است نائل نشدند که این موضوع متعاقباً بررسی خواهد شد.
بخش چهارم ارکان اصلی سازمان ملل متحد
ارکان اصلی سازمان ملل متحد عبارتند از:
۱ – شورای امنیت ۲ – مجمع عمومی ۳ – شورای اقتصادی و اجتماعی ۴ – دیوان بین المللی دادگستری ۵ – دبیرخانه ۶ – شورای قیمومت. ۲
۰۰
کمیسیون صلح سازی
سازت بازشهای مرتبط
سازمان ملل متحد
شورای ورای امنیت
بر
میری
کارگزاریهای تخصصی
ارکنان قرمی
اجتماعی شورای اقتصادی و
شورای قیمومت
کمیسیون‌های کارکردی
کمپیرتهای منطقه‌ای
سایر بخش‌ها
تحقیق و آموزش
بند ۱ – رکن اول شورای امنیت
بر اساس ماده ۲۴ منشور شورای امنیت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. لازم به ذکر است که اعطای چنین مسئولیتی به شورای امنیت در طرح‌های پیشنهادی
کنفرانس دامبارتن اوکس پیش بینی شده بود. البته این پیشنهاد توسط قدرت‌های بزرگ که در خلال جنگ جهانی دوم تأسیس یک سازمان بین المللی را در سر می‌پروراندند صورت گرفته بود در واقع آنچه که از ابتدای تأسیس سازمان ملل در قالب شورای امنیت مورد پیش بینی قرار گرفت عبارت بود از یک ارگان اجرایی کوچک با عملکرد مداوم که قادر باشد به هنگامی که صلح و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار می‌گیرد اقدام به اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر نموده مکانیزم اجبار کننده پیش بینی شده در فصل هفتم منشور را به کار اندازد.
۱- ترکیب شورای امنیت
شورای امنیت مثل شورای جامعه ملل انجمن محدودی از دولت هاست ولی اعضای آن به دو دسته تقسیم می‌شوند اعضای دایم و اعضای غیر دایم بر خلاف جامعه ملل عضو نیمه دایم که بتواند بطور نامحدودی مجدداً انتخاب شود در شورای امنیت وجود ندارد. طبق ماده ۲۳ منشور شورای امنیت مرکب از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. جمهوری خلق چین فرانسه اتحاد جماهیر شوروی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا اعضای دایم شورای امنیت می‌باشند. اعضای دایم علاوه بر امتیاز حضور دایم در شورا از امتیاز ویژه حق وتو نیز برخوردارند. دلیل اعطای این گونه امتیازات به پنج عضو شورای امنیت را به قول پروفسور جساپ باید در حقیقت انکار ناپذیر اختلاف قدرت میان این کشورها با سایر اعضا جست و جو کرد. به عبارت دیگر از آنجا که بار مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در درجه اول بر عهده این کشورها قرار می‌گیرد تصمیم نهایی در خصوص چگونگی اجرای این مسئولیت نیز باید به آن‌هاتعلق داشته باشد (۲۱)
هر چند انتخاب قدرت‌های بزرگ به عنوان پنج عضو دایم شورای امنیت در سال ۱۹۴۵ به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر تلقی شود لیکن نمیتوان در آغاز قرن بیست و یکم ادعا داشت که پنج عضو مزبور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقی مانده و یا خواهند ماند. از آنجا که انتخاب پنج عضو دایم شورا یک انتخاب سیاسی
بر اساس روابط قدرت در سطح جهان بوده است لذا در شرایط کنونی و با توجه به تغییر روابط قدرت و پیدایش قدرت‌های جدید جهانی باید تدبیر دیگری در خصوص ترکیب شورا اندیشید بدین جهت برخی از کشورها به طور جدی خواهان افزایش اعضای شورای امنیت در سازمان ملل بوده‌اند. کشورهایی که به عنوان عضو دایمی جدید مطرح می‌باشند عبارتند از آلمان ژاپن و برخی از کشورهای در حال توسعه مانند هند و برزیل
هر چند در ترکیب اعضای دایم شورا تجدید نظر نشده است ولی درباره ترکیب اعضای غیر دایم اصلاحاتی به عمل آمده است. در ۱۹۴۵ اعضای دایم شورا ۵ کشور و اعضای غیر دایم که از سوی مجمع عمومی برای ۲ سال انتخاب می‌شدند به ۶ عضو محدود می‌شد.
لازم به ذکر است که ترکیب اولیه شورا متعاقب اصلاحیه مجمع عمومی (۱۷) دسامبر (۱۹۶۳) بنابر ماده ۲۳ منشور تغییر یافت و این اصلاحیه در سال ۱۹۶۵ لازم الاجرا شد. اصلاحیه مذکور بدون آن که ترکیب اعضای دایم شورا را تغییر دهد، شمار اعضای غیر دایمی را از ۶ عضو به ۱۰ عضو افزایش داد. بدین ترتیب ترکیب شورای امنیت از ۱۱ عضو به ۱۵ عضو (۵) عضو دایم و ۱۰ عضو غیر دایم تغییر کرد. این تغییر با توجه به تعداد اعضای سازمان ملل که در سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ از ۱۱۳ دولت به ۱۳۵ دولت افزایش یافته بود صورت گرفت.
طبق ماده ۲۳ منشور مجمع عمومی در انتخاب اعضای غیر دایم در شورای امنیت
باید معیارهای زیر را مورد توجه قرار دهد
۱- کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان
۲- توزیع عادلانه کرسی‌های شورا از لحاظ جغرافیایی
انتخاب اعضای غیر دایم با اکثریت آرای مجمع عمومی انجام می‌شود ولی
کسب چنین اکثریتی به آسانی امکان پذیر نیست برخی از کشورها مثل لهستان (۳۰) اکتبر (۱۹۶۳) در پنجاه و یکمین دور رأی گیری برخی دیگر مثل یوگسلاوی (۲۰) دسامبر (۱۹۵۵) در سی و ششمین دور یونان (۲۱) دسامبر (۱۹۵۱ در نوزدهمین دور به عضویت غیر دایم شورای امنیت در آمدند.
و در برخی موارد نیز با انصراف داوطلبانه یک کاندیدا مورد کانادا در ۱۹۴۶، هند ۱۹۴۷، لبنان (۱۹۵۰) و یا قرعه کشی در صورت آرای مساوی و یا انتخاب همزمان دو کاندیدا که هر یک متناوباً به مدت یکسال به عضویت غیر دایم شورا در می‌آمدند عضویت غیر دایم شورا نیز میسر می‌شد.
در مورد اخیر باید خاطر نشان ساخت که انتخاب همزمان دو کاندیدا مخالف بند ۲ ماده ۲۳ منشور است زیرا به موجب مفاد ماده مزبور هر یک از اعضا برای ۲ سال به عضویت غیر دایم شورا در می‌آیند. لیکن این توافق بعداً به تصویب مجمع عمومی رسید و منشور را به نوعی اصلاح کرد زیرا به هر صورت دوران نمایندگی کشورها را به یک سال تقلیل داد. به هر حال بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۳، پنج بار انتخاب همزمان به نفع یوگسلاوی – فیلیپین (۲۰ دسامبر (۱۹۵۵) لهستان – ترکیه (۱۳) دسامبر ۱۹۵۹) لیبریا – ایرلند (۲۰) دسامبر (۱۹۶۰) رومانی – فیلیپین اول دسامبر ۱۹۶۱) چکسلواکی – مالزی (۳۰) اکتبر (۱۹۶۳) اتفاق افتاد.
همان گونه که پیش از این اشاره شد یکی از معیارهای مجمع عمومی در انتخاب اعضای غیر دایم شورای امنیت توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی کشورها است.
در عمل، مجمع عمومی گروه بندیهای سیاسی و یا حقوقی را ملاک قرار می‌دهد. کشورهای کامنولث همواره به جز سال‌های ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۷۲ عضو غیر دایم در شورا داشته‌اند. بهمین ترتیب کشورهای آمریکای لاتین اتحادیه عرب و کشورهای آفریقایی معمولاً دارای عضو غیر دایم در شورا بوده‌اند.
لازم به یادآوری است همانگونه که پروفسور ویرالی اظهار داشته است، مجمع عمومی برای انتخاب اعضای غیر دایم شورا به جای ملاک جغرافیای فیزیکی، ملاک
ظریف‌تر دیگری یعنی جغرافیای سیاسی را برگزیده است.
اعمال قاعده فوق با توجه به این که انتخاب اعضای غیر دایم باید «عادلانه» باشد چندان ساده نیست.
تا سال ۱۹۶۵ عملاً توزیع جغرافیایی اعضای غیر دایم شورای امنیت به قرار زیر بود:
دولت‌های آمریکای لاتین (۲) عضو)
اروپای شرقی (۱) عضو)
اروپای غربی (۱) عضو)
خاورمیانه (۱) عضو)
کشورهای مشترک المنافع (۱)
عضو)
تقسیم بندی فوق مسائلی چند را مطرح می‌سازد. اختصاص دادن ۲ کرسی به کشورهای آمریکای لاتین در زمانی که سازمان ملل بیش از ۶۰ عضو نداشت و ۲۰ عضو آن از کشورهای آمریکای لاتین بودند چندان ایراد نداشت ولی با افزایش تعداد اعضای سازمان از گروه کشورهای آفریقایی و آسیایی طبعاً داده‌های اولیه تغییر کرده بود و تقسیم بندی فوق به نفع کشورهای آمریکای لاتین قابل قبول نبود.
علاوه بر این عنوان کشورهای اروپای شرقی عنوان دقیقی نبود. گاه غرض از این عنوان کشورهای کمونیستی بودند و گاه کشورهایی منظور بود که در عین استقلال داشتن از بلوک شرق در اروپای شرقی قرار داشتند مثل یوگسلاوی گاهی هم مقصود از آن کشورهای واقع در شرق اروپا بودند که عملاً در اردوگاه غرب قرار داشتند مثل یونان و ترکیه
ایراد دیگر این که برخی از کشورها گاه همچون کشوری از خاورمیانه و گاه به عنوان کشوری از اروپای شرقی به عضویت شورای امنیت منصوب می‌شدند مانند ترکیه.
با اصلاح ماده ۲۳ منشور که تعداد اعضا را به ۱۵ عضو ارتقاء می‌داد و به موجب قطعنامه (۱۸) ۱۹۹۱) مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی که از اول سپتامبر ۱۹۶۵ لازم الاجرا شد تقسیم جغرافیایی اعضای غیر دایم شورای امنیت به شکل زیر تغییر یافت
دولت‌های آسیایی – آفریقایی (۵) عضو)
دولت‌های آمریکای لاتین (۲) عضو)
دولت‌های اروپای شرقی (۱) عضو)
دولت‌های اروپای غربی (۱) عضو)
اقیانوسیه و سایر دولت‌ها مثل کانادا زلاندنو و غیره یک عضو
علاوه بر اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت به موجب ماده ۳۱ منشور و هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست می‌تواند بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به هر مسئله‌ای که در شورای امنیت مطرح است شرکت کند هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که منافع آن عضو خصوصاً متأثر گردیده است.
همچنین به موجب ماده ۳۲ منشور «هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل متحد نیست عادلانه می‌داند وضع خواهد نمود.
۲- نحوه رأی گیری در شورای امنیت
طبق پیشنهاد مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۴۴ ایالات متحده آمریکا در کنفرانس یالتا، ماده ۲۷ منشور ملل متحد در مورد نحوه رأی گیری در شورای امنیت تنظیم شد. بر خلاف شورای جامعه ملل که در آنجا تصمیم گیری به اتفاق آرا صورت می‌گرفت، در شورای امنیت ملل متحد اکثریت آرا ملاک رأی گیری قرار گرفت کیفیت ترکیب اکثریت در تمام موارد یکسان در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر کیفیت تصمیم گیری در مسایل مربوط به آیین کار و در سایر مسایل به جز آیین کار متفاوت است. قطعنامه‌های راجع به مسایل مربوط به آیین کار طبق اصلاحیه سال ۱۹۶۲ در مورد بند ۲ ماده ۲۷ منشور که در سال ۱۹۶۵ لازم الاجرا شد، با اکثریت ۹ رأی مثبت اتخاذ می‌شود بدون در نظر گرفتن نوع عضویت رأی دهنده دایم و غیر دایم، این نوع اکثریت، اکثریت عددی است و علی رغم رأی منفی عضو دایم در مورد مسایل مربوط به آیین کار، تصمیم گیری در این زمینه می‌تواند با رأی مثبت ۹ عضو اعم از دائم و
غیر دائم شورای امنیت صورت پذیرد.
منشور ملل متحد مسایل مربوط به آیین کار را مشخص نکرده است و در این زمینه ساکت است لیکن بر اساس رویه شورای امنیت میتوان موارد زیر را جزو آیین کار به شمار آورد
مسائل مربوط به تشکیل جلسات شورا تعیین دستور کار انتخاب رؤسای شورا شرکت اعضای سازمان در شورا دعوت یک دولت یا یک شخص برای مشارکت در کارهای شورا دستور تشکیل مجمع عمومی و دستور تشکیل یک کنفرانس همه جانبه برای تجدید نظر در منشور
۱۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو (۱۹۴۵) یک لایحه تفسیری قرائت شد که مورد تأیید اعضای دایم قرار گرفت در این لایحه تصریح شده بود که ثبت هر. مسأله در دستور جلسات شورای امنیت جزو آیین کار محسوب می‌شود بنابر این هیچیک از اعضای دایم شورا نمی‌توانند با استفاده از حق و تو مانع طرح آن مسأله در شورای امنیت شوند. تصمیمات مربوط به سایر مسایل به جز آیین کار با اکثریت کیفی یعنی با و تعداد اعضا به طوری که هیچیک از اعضای دایم شورای امنیت، رأی منفی نداده باشند، صورت می‌گیرد. در این گونه مسایل حتی اگر ۱۴ عضو شورای امنیت در مورد خاص رأی مثبت دهند و یک عضو دایم رأی منفی دهد تصمیمی در آن مورد اتخاذ نخواهد شد و در واقع به چنین عملی و تو گویند. از جمله مسایل ماهوی که مستلزم کسب اکثریت کیفی هستند را میتوان به قرار زیر دانست حل مسالمت آمیز اختلافات، اقدامات تنبیهی و قهری مقررات مربوط به تعلیق و اخراج یک عضو سازمان روابط شورای امنیت با مجمع عمومی و انتخاب دبیر کل
اصل مندرج در ماده ۲۷ منشور دارای دو استثناء است:
استثنای اول به موجب فصل ششم منشور مربوط به قاعده عدم مشارکت در رأی برای کشوری که طرف یک اختلاف است، می‌شود.
استثنای دوم مربوط به اقدامات شورای امنیت به منظور حل اختلافاتی که طبق ترتیبات منطقه‌ای صورت می‌گیرد می‌شود به موجب بند ۲ ماده ۵۲ منشور اعضای ملل متحد می‌توانند قبل از مراجعه به شورای امنیت اختلافات محلی خود را از طریق
ترتیبات و کارگزاریهای منطقه‌ای حل و فصل نمایند.
– آثار حقوقی امتناع یک عضو دایمی
امتناع یک عضو به مثابه وتو» قلمداد نمی‌شود و قطعنامه صادر شده با رأی ممتنع یک عضو دایمی دارای همان آثار حقوقی الزام آوری است که سایر قطعنامه‌ها دارا می‌باشند.
مسأله امتناع یک عضو دایم برای نخستین بار در سی و نهمین جلسه شورای امنیت در مورد قضیه اسپانیا و از سوی اتحاد جماهیر شوروی مطرح شد. کشور اخیر در قضیه مزبور رأی ممتنع داد و این چنین استدلال کرد که امتناع او به معنای و تو کردن آن تصمیم نیست. چنین تفسیری متعاقباً مورد تأیید اکثر کشورها واقع شد.
توصیه نامه‌های مهمی در ارتباط با اعزام کمیسیون تحقیق به یونان (۱۹) دسامبر ۱۹۴۶)، تأیید قیمومت استراتژیک ایالات متحده آمریکا بر جزایر اقیانوس آرام (۲۶ آوریل (۱۹۴۶) ارجاع قضیه تنگه کورفو به دیوان بین المللی دادگستری (۹) آوریل ۱۹۴۷)، عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد (۵) مارس (۱۹۴۹) با امتناع برخی از اعضای دایم شورای امنیت صورت گرفته است. دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی مورخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱ در قضیه نامیبیا اعلام می‌دارد مذاکراتی که در سال‌های متمادی در شورای امنیت به عمل آمد تصمیمات روسای جلسات، عکس العمل اعضای شورا، مخصوصاً اعضای دایم شورا کراراً نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که رأی ممتنع یکی از اعضای دایم شورای امنیت همیشه این طور تفسیر شده است که هیچ گونه مانعی برای تصویب تصمیمات شورا به شمار نمی‌آید. آیین کار و روش شورای امنیت عموماً از طرف اعضای سازمان ملل مورد قبول قرار گرفته است و به منزله دلیل بر طرز عمل کلی سازمان می‌باشد بنابر این عرف مذکور اگر ناقض بند ۳ ماده ۲۷ به شمار نیاید دست کم تفسیر عملی برای محدود گرداندن وسعت دایره به کار بردن حق و تو خواهد بود (۳)
وظایف و اختیارات شورای امنیت
مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور وظایف شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است
و اعضای سازمان توافق کرده‌اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از سوی آن‌هاعمل کند علاوه بر مسئولیت اولیه فوق شورای امنیت موظف است در چارچوب اهداف و اصول سازمان فعالیت کند به عبارت دیگر اقدامات و تصمیمات شورای امنیت باید مطابق با مندرجات منشور باشد و فعالیت خودسرانه‌ای انجام ندهد.
طبق ماده ۲۵ منشور، مطابق منشور حاضر اعضای ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا نمایند.
از مفاد ماده اخیرالذکر چنین استنباط می‌شود که تصمیمات شورای امنیت برای اعضا لازم الاجرا می‌باشد و توصیه نامه‌ها را در بر نمی‌گیرد.
در اجرای وظیفه اصلی خود – حفظ صلح و امنیت بین المللی – شورای امنیت از دو طریق عمل می‌کند
مداخله مسالمت آمیز در حل اختلافاتی که احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد و یا فراهم نمودن وسایل حل اختلافات فصل ششم منشور).
مداخله تنبیهی و یا قهری (فصل هفتم منشور
الف – حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (فصل ششم منشور)
مقررات مربوط به آیین حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در فصل ششم منشور ملل متحد پیش بینی شده است. این فصل که حاوی شش ماده است مواد (۳۳) تا (۳۸) اساساً متضمن مداخله شورای امنیت در اختلافاتی است که احتمالاً صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار می‌دهند شورای امنیت صرفاً به این گونه اختلافات از طریق مسالمت آمیز رسیدگی می‌کند.
ماده ۳۳ منشور در ابتدا به روش‌های سنتی حل اختلافات اشاره می‌کند طرفین هر اختلافی که احتمال دارد ادامه آن صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازد باید پیش از هر چیز به طرق زیر راه حل اختلاف خود را جستجو نمایند: مذاکره، میانجیگری
سازش، تحقیق، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر روش‌های مسالمت آمیز ۱
(۱) مقامات صلاحیتدار برای ارجاع اختلافات بین المللی به شورای امنیت
قطع نظر از روش‌های سنتی فوق مقامات و ارکان زیر می‌توانند اختلافات بین المللی را به شورای امنیت ارجاع دهند
یکم – دولت‌های عضو سازمان هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی با ماهیت اشاره شده در ماده ۳۴، جلب نماید بند ۱ ماده ۳۵ منشور)
دوم – دولت‌های غیر عضو سازمان هر دولتی که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود یک طرف آن است، جلب نماید، مشروط بر این که این دولت در مورد این اختلاف قبلاً تعهدات حل و فصل مسالمت آمیز مقرر در منشور حاضر را پذیرفته باشد بند ۲ ماده ۳۵ منشور).
سوم – مجمع عمومی مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، جلب نماید بند ۳ ماده (۱۱).
۱ در اینجا ذکر این نکته ضروری است که تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است، مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی نماید بند ۱ ماده (۱۲) بنابراین صلاحیت مجمع عمومی را باید در این گونه موارد صلاحیتی ثانوی دانست. لکن طبق رویه جاری مجمع عمومی بدون تقاضای شورا اقدام به صدور توصیه نامه‌ها نیز می‌نماید و عملاً مقرره فوق اصلاح ضمنی شده است
چهارم – دبیر کل دبیر کل می‌تواند توجه شورای امنیت را به هر موضوعی که به
عقیده وی ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید نماید، جلب کند (ماده ۹۹). پس از آن که نهادها و مقامات فوق اختلاف بین المللی را به شورای امنیت ارجاع دادند شورای مزبور با اکثریت ۹ رأی مانند تصمیمات تشریفاتی) تصمیم می‌گیرد که آیا حل و فصل این اختلافات را در دستور کار خود قرار دهد یا خیر به عبارت دیگر ارجاع هرگونه اختلاف بین المللی به طور خودکار در دستور کار شورا قرار نمی‌گیرد مگر با تحقق شرط فوق لازم به ذکر است که این تصمیم ارتباطی با مساله صلاحیت ندارد و ممکن است شورا پس از قرار دادن مساله در دستور کار خود به این نتیجه برسد که اختلاف مزبور یک اختلاف بین المللی نیست و در نتیجه با عنایت به بند ۷ ماده ۲ که مسایل داخلی کشورها را از صلاحیت شورا خارج می‌نماید، رسیدگی به آن را در صلاحیت شورای امنیت نداند باز هم با خود شورای امنیت است که تصمیم بگیرد چه موقع یک اختلاف بین المللی باید از دستور کار شورا خارج شود و این تصمیم نیز با یک رأی تشریفاتی اکثریت ۹ رأی اتخاذ می‌گردد.
در رسیدگی به اختلاف» یا «وضعیتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می‌اندازد شورای امنیت موظف است از طرفین اختلاف دعوت کند تا در مذاکرات مربوطه بدون داشتن حق رأی شرکت کنند. همچنین شورا می‌تواند در مذاکرات هر مسأله‌ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسایل مزبور را در منافع کشور عضو مخصوصاً مؤثر می‌داند کشور مزبور را شرکت دهد.
در رسیدگی به اختلاف بین المللی علاوه بر استماع نظرات طرفین، شورای امنیت می‌تواند با تأسیس یک نهاد فرعی مبادرت به تحقیق در خصوص اختلاف مزبور نماید.
(۲) طرق حل اختلافات بین المللی توسط شورای امنیت بر اساس فصل ششم منشور در مقام حل اختلافات شورای امنیت می‌تواند بر اساس فصل ششم منشور از طرق مختلف زیر به اختلاف بین المللی رسیدگی کند
۱ شورای امنیت در صورت ضرورت از اطراف خواهد خواست تا اختلافات خود را به روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف مذاکره میانجیگری سازش و غیره حل و فصل نمایند بند ۲ ماده (۳۳) در این طریق انتخاب روش حل اختلاف به طرفین واگذار می‌شود.
۲ شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلاف یا در هر وضعیت روش حل و
فصل مناسب را توصیه نماید بند ۱ ماده (۳۶) در این حالت شیوه حل اختلافات از طرف شورا به اطراف اختلاف پیشنهاد می‌شود.
البته شورای امنیت در توصیه‌هایی که می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع شود بند ۳ ماده ۳۶ منشور)، در قضیه تنگه کورفو، شورای امنیت به طرفین توصیه کرد که اختلاف خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع کنند در قضایای شرکت کانال سوئز و اختلاف هند و پاکستان در ۱۹۵۱ و همچنین در قضیه اندونزی در ۱۹۴۷ شورای امنیت مراجعه به داوری را به طرفین اختلاف پیشنهاد می‌نماید.
در اختلافاتی که حقوق طرفین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شورای امنیت حتی می‌تواند مفادی را که حل اختلاف باید بر اساس آن صورت گیرد به همراه روش یا تشریفات رسیدگی به اختلاف به طرفین توصیه نماید در این گونه موارد شورا نقش یک مرجع نیمه قضایی را ایفا می‌کند. این روش تنها هنگامی قابل استفاده است که اختلاف مزبور در نظر شورا صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته باشد، در غیر این صورت شورا فقط می‌تواند با رضایت کلیه طرفین درگیر در قضیه به این راه متوسل گردد.
تأسیس یک مرجع حل اختلاف در چارچوب سازمان ملل توسط شورای امنیت. در این جا میتوان به کمیته صلح در اندونزی (۱۹۴۷) تشکیل کمیته میانجیگری میان هند و پاکستان در خصوص مساله کشمیر و یا ارجاع مساله به یکی از ارکان موجود مانند ارجاع مساله فلسطین توسط شورا به مجمع عمومی اشاره کرد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود اختیارات شورای امنیت در رابطه با فصل ششم منشور حل مسالمت آمیز (اختلافات مبتنی بر توصیه است. رعایت توصیه نامه برای اطراف اختلاف الزام آور نیست و بر اساس ماده ۲۵ منشور صرفاً تصمیمات شورا الزام آور است. به عنوان مثال توصیه نامه‌ای که شورا در قضیه تنگه کورفو در خصوص تسلیم اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری صادر کرد تعهدی برای طرفین در اجرای توصیه نامه بوجود نیاورد.
تصمیمات الزام آور شورا بر مبنای مقررات فصل هفتم منشور در خصوص هرگونه
تهدید علیه صلح نقض صلح و یا عمل تجاوز اتخاذ می‌شود که ذیلاً بررسی می‌گردد.
ب – توسل به اقدامات تنبیهی و یا قهری
با توجه به این که حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان مسئولیت اولیه به عهده شورای امنیت گذارده شده است توسل به اقدامات اجبار کننده را باید مهم‌ترین ابزار برای برقراری صلح جهانی تلقی کرد. در واقع اهداف منشور ملل متحد با اجرای مقررات فصل هفتم مواد ۳۹) تا (۵۱) خصوصاً مواد ۴۰ و ۴۱ آن تحقق می‌یابد.
تصمیماتی که شورا در این زمینه اتخاذ می‌کند برای کلیه دولت‌های عضو و غیر عضو
ملل متحد الزام آور است.
بر اساس ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز نموده و توصیه‌هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید صورت گیرد.
شورای امنیت در صورت احراز تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «عمل تجاوز» تصمیم به استفاده از روش‌های پیشگیرانه تنبیهی) و یا قهری می‌گیرد و برای این منظور مقررات فصل هفتم منشور را به اجرا می‌گذارد.
لازم به ذکر است که رویه شورای امنیت همواره پرهیز از اشاره صریح به ماده ۳۹ منشور بوده است شورا در معدود قطعنامه‌هایی به ماده ۳۹ منشور اشاره کرده است مانند قطعنامه‌های (۱۹۶۶) ۲۳۲) و (۱۹۶۸) ۲۵۳ علیه رودزیا.
در مورد مفهوم تهدید علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوزه دو نکته قابل ذکر است
اول این که منظور از صلح در متن ماده ۳۹ منشور به وضوح مشخص نشده است. اگر منظور صلح بین المللی است چه مواردی را میتوان به عنوان تهدید علیه صلح و نقض صلح تلقی نمود؟ آیا شورای امنیت می‌تواند در مورد اختلافات داخلی که صلح بین المللی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد اقدام به دخالت مسلحانه نماید یا خیر؟.
پذیرش این امر (…) خلاف اهداف منشور خواهد بود حتی در مورد مساله کره و پیش از آن در خصوص مساله اندونزی این نکته مورد بحث قرار گرفت که شورای امنیت حق هیچ گونه اقدامی را ندارد چرا که این اقدامات به معنای دخالت در امور صد در صد داخلی کشور مربوط می‌باشد با وجود این استدلال مزبور در هر دو مرحله بطور ضمنی رد شده.
در بحران کنگو نیز با وجود این که شورا طبق ماده ۴۰ عمل می‌کرد و دولت این کشور از سازمان ملل درخواست مداخله کرده بود باز هم دبیر کل با توجه به اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها دستورالعمل‌هایی صادر کرد که نیروهای حافظ صلح در رقابت قدرت‌های رقیب در کنگو شرکت نکرده و صرفاً به برقراری نظم عمومی حفاظت از جان افراد، قطع عوامل بیگانه خصوصاً بلژیکی‌ها و مزدوران آن‌هابپردازند.
نکته دوم این که مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ منشور یعنی «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوز تعریف نشده‌اند. لازم به ذکر است که عدم تعریف این مفاهیم عمدی بوده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو قضاوت در خصوص این مساله عمداً به شورای امنیت واگذار شد. در این کنفرانس به هنگام بررسی مساله تهدید علیه صلح، نقض صلح و عملیات تجاوز کارانه طرفداران تهیه تعریف تجاوز موفق نشدند بر اعتراض‌های کسانی که فکر می‌کردند امکان ندارد فهرستی از اعمال تشکیل دهنده تجاوز را تدوین کرد فائق آیند و این موضوعات نتوانست در منشور سازمان ملل متحد جای یابد. لیکن به دنبال تشنجات سال ۱۹۵۰، مخصوصاً جنگ کره، ضرورت تعریف تجاوز بیش از پیش احساس شد. بدین جهت مجمع عمومی از آغاز سال ۱۹۵۰ به این امر مهم توجه کرد و از سال بعد مباحثات مربوط به تعریف تجاوز را آغاز کرد. این مباحثات منجر به صدور قطعنامه (XXXX) ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی گردید. این تعریف نیز که به طریق اجماع از تصویب نمایندگان دولت‌های عضو، گذشت فهرست کاملی از اعمال تجاوز کارانه را ارائه نمی‌دهد.
در واقع، تشخیص اقدام تجاوز کارانه با کسب اطلاعات صحیح مادی از اقدام مزبور ارتباط دارد تا با توسل به هر گونه تعریف حقوقی شورای امنیت عموماً با تکیه بر گزارش کمیسیون‌های مان اقدام ۰ – ۱ در قطعنامه می‌کند قطعنامه‌های این شورا
در قضیه کره با تکیه بر گزارش کمیسیون آنکوک و در قضیه لبنان (۱۹۵۸) با تکیه بر گزارش آنوجیل صادر شده است.
در اجرای فصل هفتم منشور شورای امنیت می‌تواند به دو نوع اقدام تنبیهی و یا قهری متوسل شود
اول بر اساس ماده ۴۱ به اقداماتی متوسل شود که متضمن استفاده از نیروی مسلح نیست.
در این قبیل اقدامات شورای امنیت می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد تا به اقداماتی چون قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات ریلی دریایی هوایی پستی، تلگرافی رادیویی و یا سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک متوسل شوند.
دوم بر اساس ماده ۴۲ به اقداماتی متوسل شود که متضمن اعمال زور است.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ ناکافی خواهد بود یا ثابت شده باشد که ناکافی است می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی ضروری است، مبادرت ورزد چنین اقدامی ممکن است شامل نمایش قدرت، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.
پیش از این که شورای امنیت بر اساس مواد ۴۱ تا ۴۲ اتخاذ تصمیم کند، بایستی به موجب ماده ۳۹ احراز شود که آیا تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز صورت گرفته است یا خیر چنانچه یکی از موارد فوق احراز گردید شورای امنیت با رأی غیر تشریفاتی تصمیم تصمیم گی گیری خواهد نمود. این آیین رأی گیری موجب شده است که هرگز نتوان علیه اعضای دایم شورای امنیت و متحدان آن‌هاکه تحت حمایت و تــو قـرار می‌گیرند، اقدامات قهری و تنبیهی اعمال کرد در واقع این نتیجه حق و تویی است که
منشور به اعضای دایم شورا و عملاً به قدرت‌های بزرگ اعطا کرده است تا از هرگونه اقدام اجبار کننده علیه خود در امان باشند.
در نظام دو قطبی حاکم بر روابط بین المللی که عملاً پس از تشکیل سازمان ملل شاهد آن بوده‌ایم به واسطه حق و تویی که دو ابر قدرت از آن استفاده می‌کردند مقررات مواد ۴۱ و ۴۲ بطور مؤثر مورد استفاده قرار نگرفتند.
از بحران اندونزی (۱۹۴۷) تا بحران کنگو (۱۹۶۰) شورای امنیت نتوانست اقدامات موثری در چهارچوب فصل هفتم منشور انجام دهد.
۵ – حق وتو
با تکیه بر تجربه جامعه ملل که نتوانسته بود نظام امنیت جمعی را بر قرار کند تدوین کنندگان منشور سازمان ملل متحد درصدد بر آمدند تا با اعطای حق رأی ممتاز حق و تو به اعضای دایم شورای امنیت صلح جهانی را تضمین کنند. این امتیاز در کنفرانس یالتا از طرف روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهاد شد و به تأیید رهبر بریتانیا و شوروی نیز رسید. بنابر این اعضای دایم شورای امنیت با برخورداری از حق و تو تصمیم گیری می‌کنند به موجب ماده ۲۵ منشور تصمیمات شورای امنیت برای اعضای ملل متحد لازم الاجرا است و اعضای سازمان الزام آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته‌اند.
چنین نظامی در میثاق جامعه ملل پیش بینی نشده بود طبق ماده ۱۶ میثاق هرگاه یکی از اعضای جامعه (…) به جنگ توسل جوید مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است. در این صورت اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی‌درنگ قطع نمایند و ثانیاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را اعم از این که عضو جامعه باشند یا نباشند برهم زنند.
فقدان ضمانت اجرا برای این مقررات و صلاحدیدی بودن اجرای مجازات‌های فوق علیه کشورهای خاطی از ضعف‌های عمده ماده مذکور در میثاق به شمار می‌آمدند.
در نظام جامعه ملل تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با رویه فوق وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود و در نتیجه اختلافات کوچک به بحران‌های بزرگ مبدل شد و جنگ خانمان سوز دیگری عالم را فرا گرفت. به همین جهت در گیر و دار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرت‌های بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی بوجود آورند. در همین راستا، اعلامیه مسکو مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ بر ایجاد چنین نظامی تأکید می‌ورزد و این نظام در سپتامبر ۱۹۴۴ به تصویب کمیته کارشناسان دامبارتن اوکس می‌رسد و نظام امنیت جمعی در منشور پیش بینی می‌شود.
عمده‌ترین مساله در این نظام شیوه تصمیم گیری در شورای امنیت است. شیوه تصمیم گیری در این شورا مبتنی بر حق و توی اعضای دایم است.
حق و تو به رأی منفی هر یک از اعضای دایم شورای امنیت به قطعنامه‌های این شورا اطلاق می‌شود رأی منفی فقط در مورد مسایل ماهوی وتو» تلقی می‌شود و نه در مسایل آیین کار بدیهی است رأی منفی عضو دایم حتی زمانی که قطعنامه مربوط به یکی از مسایل اساسی بوده و در مجموع آرای مثبت لازم را کسب نکند، وتو» محسوب نمی‌شود به رأی منفی یکی از اعضای دایم شورای امنیت به بخشی از پیش نویس قطعنامه‌ای که بعداً در مجموع آن را و تو می‌کند و توی مضاعف» گفته می‌شود.
استفاده از حق و تو توسط اعضای دایم شورای امنیت بطور نابرابر بوده و عامل زمان و شرایط بین المللی در استیفای آن بسیار مؤثر بوده است.
تعداد قطعنامه‌های وتو» شده از ابتدای تشکیل شورای امنیت تا اول ژانویه ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از: ۱۳ ۱۲۳ مورد شوروی ۸۱ مورد آمریکا ۳۲ مورد انگلستان، ۱۸ مورد فرانسه ۶ مورد چین
شوروی بین سال‌های ۱۹۴۶، ۱۹۶۲، ۱۰۰ بار و از ۱۹۶۲ تا ژوئن ۱۹۸۹، ۱۶ بار از این حق استفاده کرده است. از آنجا که کشور مزبور از ورود کشورهای طرفدار غرب در مجمع عمومی واهمه داشت لذا تا سال ۱۹۶۲ برای مانع شدن از عضویت کشورهای بلوک غرب ۵۰ بار به حق و تو متوسل شد.
بریتانیا و فرانسه عموماً برای آن که یک قطعنامه ماهوی به تصویب شورا نرسد از وتو استفاده کرده‌اند.
آمریکا به تنهایی هشت پیش نویس قطعنامه را در مورد مسأله فلسطین، سه قطعنامه را درباره تجاوز اسرائیل به لبنان در ۱۹۸۲ یک قطعنامه را مربوط به اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل و یک قطعنامه مربوط به محکوم نمودن اسرائیل در حملات قبلی آن در ۱۹۷۷ را «وتو» کرد در مورد مسایل آمریکای مرکزی ایالات متحده در موارد زیر از حق و تو استفاده کرده است قطعنامه‌های مربوط به عملیات نظامی خود در هندوراس در سال ۱۹۸۲، تجاوز به گرانادا در سال ۱۹۸۳ و مین گذاری بنادر نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۴
در استفاده از حق و تو برخی از کشورها در مقام دفاع ایستاده و دلایلی ارائه می‌دهند و برخی دیگر نیز برای مقابله با این امتیاز به دلایلی دیگر استناد می‌کنند که ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم.
الف – طرفداران حق و تو
در مقام دفاع از حق و تو طرفداران این امتیاز به دلایل زیر استناد می‌کنند
حق و تو یک امتیاز قانونی است که در ۱۹۴۵ کلیه کشورهای مؤسس و پس از آن اعضاء جدید سازمان با تصویب منشور برای پنج عضو دایم شورای امنیت پذیرفته‌اند. اعضای سازمان با تصویب منشور و بویژه قبول ماده ۲۵ آن الزام آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته‌اند.
از آنجا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و کشورهای دیگر طبعاً هر کدام تابع این یا آن نظر و منفعت اند بنابراین وقتی اعضای دایم شورای امنیت با هم به توافق برسند تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق و تویی که هر یک از اعضای دایم دارند مطمئن خواهند بود که راه حل مورد نظر کشورهای عضو دایم شورا در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و
بین المللی معقول و موجه است (۳۱)
حق و تو عامل متوازن کننده‌ای در برابر مجمع عمومی است. در مجمع عمومی کشورهای بسیار کوچک نظیر کومور» و یا سیشل» از همان قدرت رأی برخوردارند که چین و آمریکا دارا هستند ولی در شورای امنیت که به مسایل اساسی صلح و امنیت بین المللی پرداخته می‌شود نوعی رأی بر اساس قدرت ملحوظ شده است.
حق وتو عامل بازدارنده در اجرای وظایف شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت نیست زیرا حتی اگر حق و تو نیز وجود نداشت قدرت‌های بزرگ برای تحقق اهداف خویش به عوامل دیگری متوسل می‌شدند.
حق وتو مانع درگیری و جنگ میان اعضای دایم شورا می‌شود.
چنانچه حق و تو وجود نداشت امکان داشت که برخی از قدرت‌ها همان طور که در جامعه ملل اتفاق افتاد سازمان ملل را ترک کنند.
ب – مخالفین حق و تو
برای مقابله با حق وتو مخالفین این امتیاز دلایل زیر را اقامه می‌کنند
حق و تو مخالف اصل برابری حاکمیت کلیه اعضا که در بند ۱ ماده ۲ منشور پیش بینی شده است می‌باشد.
حق وتو مغایر عدالت بین المللی است زیرا ضمانت اجرای احکام دیوان بین المللی طبق بند ۲ ماده ۹۴ منشور به عهده شورای امنیت می‌باشد چنان چه یکی از اعضای دایم توسط دیوان مذکور محکوم شوند عضو دایم می‌تواند با استفاده از حق وتو مانع از اجرای حکم دیوان گردد و بدین شکل عدالت بین المللی بطور جدی مورد خدشه قرار می‌گیرد.
با پذیرفتن حق و تو هر گونه اقدام از طریق شورای امنیت علیه اعضای دایم غیرممکن می‌شود. چنانچه یکی از اعضای دایم شورا نقض صلح» و یا «اقدام تجاوزکارانه کند کشور مزبور می‌تواند با استفاده از حق و تو مانع از هر گونه تصمیم گیری شورا علیه آن کشور شود به عنوان نمونه میتوان به وقایع زیر اشاره نمود: الف – در قضیه مجارستان (۱۹۵۶) دولت اتحاد جماهیر شوروی با مداخله در این کشور و سرنگون کردن دولت ایمره» ناگی حاکمیت این کشور را آشکارا نقض کرد.
به دنبال این واقعه کمیته ویژه‌ای در سازمان ملل متحد تشکیل شد ولی اجازه نیافت
به مجارستان برود و شورای امنیت در صدد صدور قطعنامه‌ای علیه شوروی بود که با وتوی آن کشور از هر گونه اقدامی بازماند.
ب – در مسأله تجاوز شوروی به افغانستان شورای امنیت طرح قطعنامه‌ای را مورد بررسی قرار داد که در آن دخالت شوروی محکوم شده بود. این قطعنامه توسط شوروی وتو» شد.
ج – در قضیه تجاوز نظامی آمریکا به گرانادا در سال ۱۹۸۳ نیز شورای امنیت قطعنامه‌ای در محکومیت آمریکا تنظیم کرد ولی این قطعنامه با «وتوی این کشور مواجه شد.
با توجه به تعارض منافع اعضای دایم شورا تصمیم گیری در شورا فلج و یا با رکود مواجه می‌شود به ذکر چند نمونه می‌پردازیم
الف – کشورهای فرانسه انگلستان و آمریکا قطعنامه اخراج آفریقای جنوبی را از سازمان ملل متحد در ۱۹۷۴ وتو» می‌کنند.
ب – ایالات متحده آمریکا سه قطعنامه درباره تجاوز اسرائیل به لبنان را در ۱۹۸۲ و تو می‌کند.
ج – ایالات متحده آمریکا همراه با انگلستان قطعنامه مربوط به بحران در جزایر مالویناس (فالکلند را در ۱۹۸۲ و تو می‌کنند.
– آیین کار شورای امنیت
آیین کار موقت شورای امنیت (۳۵) نحوه تشکیل جلسات دستور کار ریاست و سایر مسایل مربوط را تنظیم کرده است که اختصاراً به اهم آن اشاره می‌شود.
الف – جلسات شورا
جلسات شورا را میتوان به دو نوع جلسه ادواری و غیر ادواری تقسیم کرد. جلسات ادواری شورا به موجب بند ۲ ماده ۲۸ منشور و ماده ۴ آیین کار موقت شورا سالی دوبار و در مواعدی که شورای مزبور تعیین کند برگزار خواهد شد. جلسات غیر ادواری شورا در هر زمان که مقتضی باشد تشکیل خواهد شد ولی فاصله جلسات نباید بیش از ۱۴ روز باشد. البته این قاعده همواره مورد رعایت شورا نبوده است و به عنوان مثال در ۱۹۵۹ شورای امنیت فقط ۹ بار تشکیل جلسه داد که این امر در تاریخ
سازمان ملل متحد کمترین رقم مربوط به جلسات شورا محسوب می‌شود.
جلسات شورا به درخواست هر یک از اعضای شورای امنیت و یا توصیه مجمع عمومی یا دبیر کل به دعوت رئیس شورا تشکیل خواهد شد. چنانچه اختلاف و یا وضعیتی طبق ماده ۳۵ و بند ۳ ماده ۱۱ منشور توجه شورا را به آن معطوف دارد، رئیس شورا دعوت به تشکیل جلسات خواهد نمود.
ب – دستور کار شورا
دبیر کل بلافاصله توجه کلیه نمایندگان شورای امنیت را به تمامی مراسلات واصله از کشورها نهادهای ملل متحد و یا خود دبیر کل درباره هر مطلب که قابل بررسی در شورای امنیت طبق مقررات منشور باشد جلب خواهد نمود.
دستور کار موقت برای هر جلسه شورای امنیت توسط دبیر کل تنظیم و به تصویب رئیس شورای امنیت خواهد رسید.
دستور کار موقت برای هر جلسه باید حداقل سه روز قبل از جلسه توسط دبیرکل به نمایندگان در شورای امنیت ابلاغ شود ولی در شرایط اضطراری می‌تواند همزمان با اطلاعیه جلسه ارسال شود.
اولین موضوع دستور کار موقت هر جلسه شورا تصویب دستور کار خواهد بود. چنانچه هربندی از دستور کار در جلسه مربوط رسیدگی نشود موضوع به خودی خود در دستور کار جلسه بعدی قرار خواهد گرفت مگر آن که شورا به گونه‌ای دیگر تصمیم بگیرد.
ج – ریاست شورا
ریاست شورای امنیت به ترتیب نوبت و بر حسب حروف الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو شورای امنیت خواهد بود دوره ریاست هر یک از روسا یک ماه تقویمی خواهد بود هر گاه رئیس شورا در حین رسیدگی به مسأله خاصی که مستقیماً مرتبط با کشوری است که وی نمایندگی آن را دارد مقتضی بداند که برای حسن اجرای مسئولیت‌های ریاست شورا نباید بر شورای امنیت ریاست کند، مراتب را به شورا خاطر نشان خواهد ساخت. در چنین صورتی کرسی ریاست به نماینده کشور بعدی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی محول خواهد شد.
سازمان ملل متحد کمترین رقم مربوط به جلسات شورا محسوب می‌شود.
جلسات شورا به درخواست هر یک از اعضای شورای امنیت و یا توصیه مجمع عمومی یا دبیر کل به دعوت رئیس شورا تشکیل خواهد شد. چنانچه اختلاف و یا وضعیتی طبق ماده ۳۵ و بند ۳ ماده ۱۱ منشور توجه شورا را به آن معطوف دارد رئیس شورا دعوت به تشکیل جلسات خواهد نمود.
ب – دستور کار شورا
دبیر کل بلافاصله توجه کلیه نمایندگان شورای امنیت را به تمامی مراسلات واصله از کشورها نهادهای ملل متحد و یا خود دبیر کل درباره هر مطلب که قابل بررسی در شورای امنیت طبق مقررات منشور باشد جلب خواهد نمود.
دستور کار موقت برای هر جلسه شورای امنیت توسط دبیر کل تنظیم و به تصویب رئیس شورای امنیت خواهد رسید.
دستور کار موقت برای هر جلسه باید حداقل سه روز قبل از جلسه توسط دبیرکل به نمایندگان در شورای امنیت ابلاغ شود ولی در شرایط اضطراری می‌تواند همزمان با اطلاعیه جلسه ارسال شود.
اولین موضوع دستور کار موقت هر جلسه شورا تصویب دستور کار خواهد بود. چنانچه هربندی از دستور کار در جلسه مربوط رسیدگی نشود موضوع به خودی خود در دستور کار جلسه بعدی قرار خواهد گرفت مگر آن که شورا به گونه‌ای دیگر تصمیم بگیرد.
ج – ریاست شورا
ریاست شورای امنیت به ترتیب نوبت و بر حسب حروف الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو شورای امنیت خواهد بود دوره ریاست هر یک از روسا یک ماه تقویمی خواهد بود هر گاه رئیس شورا در حین رسیدگی به مسأله خاصی که مستقیماً مرتبط با کشوری است که وی نمایندگی آن را دارد مقتضی بداند که برای حسن اجرای مسئولیت‌های ریاست شورا نباید بر شورای امنیت ریاست کند مراتب را به شورا خاطر نشان خواهد ساخت در چنین صورتی کرسی ریاست به نماینده کشور بعدی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی محول خواهد شد.
د – آشکار بودن جلسات شورا
جلسات شورای امنیت علنی است مگر آن که به نحو دیگری تصمیم گرفته شود.
البته هر گونه توصیه به مجمع عمومی درباره تعیین دبیر کل باید در جلسات غیرعلنی مورد بحث قرار گیرد سوابق رسمی جلسات علنی شورا همچنین اسناد منضم به آن بایستی در اسرع وقت ممکن به زبان‌های رسمی منتشر شوند.
در خصوص جلسات غیرعلنی دبیر کل یک اعلامیه خبری صادر خواهد کرد.
نمایندگان اعضای ملل متحد که در جلسات غیرعلنی شرکت کرده‌اند حق دارند در تمام مواقع به سوابق جلسات در دفتر دبیر کل مراجعه کنند شورای امنیت می‌تواند در هر زمان اجازه دسترسی به این سوابق را به نمایندگان مجاز سایر اعضای ملل متحد اعطا نماید. دبیر کل باید سالی یک بار فهرستی از پرونده‌ها و اسنادی که تا آن زمان محرمانه تلقی شده‌اند به شورای امنیت تقدیم کند شورای امنیت باید تصمیم بگیرد که کدام یک از این مدارک باید در دسترس اعضای ملل متحد قرار گیرد و در چه مدتی باید به اطلاع عموم برسد و کدام یک باید هم چنان محرمانه باقی بماند.
هـ – اصلاحات در شورای امنیت
از بدو تأسیس سازمان ملل متحد موضوع توزیع عادلانه کرسی‌ها در شورای امنیت مطرح بوده است و از همان آغاز برخی دولت‌ها با اعطای عضویت دایم و حق وتو به پنج کشور آمریکا شوروی، انگلستان فرانسه و چین مخالف بودند. لیکن نخستین پیشنهاد رسمی برای افزایش اعضای شورای امنیت در سال‌های ۱۹۵۶۵۷ توسط ۱۸ کشور آمریکای لاتین در دستور کار نشست یازدهم و دوازدهم مجمع عمومی قرار می‌گیرد.
این پیشنهاد در سال ۱۹۵۶ توسط نشست سران جنبش عدم تعهد در بلگراد و در سال ۱۹۶۳ توسط کنفرانس شورای مستقل آفریقا مورد بررسی و حمایت قرار می‌گیرد.
با توجه به افزایش اعضای سازمان از ۵۱ عضو در ۱۹۴۵ به ۱۱۳ عضو در ۱۹۶۳ این روند تسریع گردیده و در نهایت منجر به تصویب قطعنامه (۱۸) ۱۹۹۱ مجمع عمومی مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ می‌گردد به موجب این قطعنامه که در سال ۱۹۶۵ لازم الاجرا گردید اعضای غیر دایم شورای امنیت از ۶ عضو به ۱۰ عضو افزایش یافت.
در پی تحولات بین المللی مسأله اصلاح ساختار شورای امنیت مجدداً مطرح شده و از ۱۹۷۹ در مذاکرات مجمع عمومی عنوان می‌گردد پس از ناکامی های سازمان ملل در سومالی جنبش عدم تعهد در دهمین نشست سران کشورهای عضو در جاکارتا در ۶
دسامبر ۱۹۹۲ خواستار اصلاح موردی ساختار شورای امنیت می‌گردد. متعاقب این تحول مجمع عمومی طی قطعنامه‌ای) خواهان اظهار نظر دولت‌ها می‌گردد. مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۹۳ با تصویب قطعنامه دیگری (۳۸) یک گروه کاری را با عنوان گروه کاری در مورد مسأله حضور منصفانه در شورا و افزایش اعضای آن و دیگر موضوعات مربوط به شورای امنیت) برای اصلاح و تجدید ساختار شورای امنیت ایجاد کرد. قطعنامه مذکور ضرورت بازنگری در ترکیب شورای امنیت را افزایش عمده در شمار اعضای سازمان ملل متحد به خصوص از کشورهای در حال توسعه تغییرات در روابط بین الملل» افزایش کارآیی شورای امنیت و اصل برابری حاکمیت کلیه اعضای سازمان ملل می‌داند.
طی یک دهه فعالیت گروه کاری تجدید ساختار شورای امنیت، نه تنها هیچ توافقی بین اعضای آن در مورد افزایش اعضای شورا حاصل نشد بلکه اختلاف نظرهای فاحش بین آن‌هادر این مورد به قوت خود باقی ماند.).
مرحله جدیدی از تلاش برای اصلاحات سازمان ملل متحد خصوصاً تغییر ساختار شورای امنیت توسط کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد با تشکیل یک هیأت عالی رتبه ۱۶ نفره (۱) در ۳ نوامبر ۲۰۰۳ آغاز می‌شود.
هیأت مذکور گزارش خود را در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ تقدیم دبیر کل سازمان ملل می‌نماید. در پی گزارش مذکور کوفیانان گزارشی با عنوان برای آزادی بیشتر به سوی توسعه امنیت و حقوق بشر را در ۲۱ مارس ۲۰۰۵ منتشر می‌سازد که در بخش شورای امنیت دو مدل اصلاح ساختار شورای امنیت مدل «الف» و مدل «ب») را پیشنهاد می‌دهد که تاکنون به عنوان پیشنهاد مطرح بوده و در اجلاس سران دولت‌ها در سپتامبر ۲۰۰۵ مورد تأیید دولت‌ها قرار نمی‌گیرد و بحث مربوط به اصلاح ساختار شورای امنیت کماکان مفتوح باقی می‌ماند.
مدل‌های پیشنهادی کوفیانان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد عبارت بودند از:
– مدل «الف»:
مدل «الف» ۶ کرسی دایم جدید بدون حق و تو و ۳ کرسی جدید غیر دایم ۲ ۲ ساله را پیشنهاد می‌کند که بین حوزه‌های منطقه‌های بزرگ تقسیم می‌شود. (جمعاً ۲۴ عضو) بر اساس مدل «الف» ۲ کرسی دایم به قاره آفریقا ۲ کرسی دایم به آسیا و اقیانوسیه ۱ کرسی دایم به اروپا و ۱ کرسی دایم نیز به قاره آمریکا افزون بر کرسی‌های کنونی تعلق می‌گیرد. بر اساس این مدل توزیع کرسی‌های غیر دایم ۲ ساله جدید به این صورت خواهد بود که ۴ کرسی برای قاره آفریقا ۳ کرسی برای قاره آسیا ۳ کرسی برای قاره آسیا و اقیانوسیه ۲ کرسی برای قاره اروپا و ۴ کرسی به قاره آمریکا اعطا می‌شود. در این مدل تمام ۱۳ کرسی غیر دایم ۲ ساله و تجدید نشدنی است؛ یعنی یک کشور نمی‌تواند ۲ دوره پشت سر هم به عنوان عضو غیر دایم شورای امنیت انتخاب شود. (۲) (۱۷)
مدل «ب»
بر اساس مدل «ب» شمار اعضای شورای امنیت از ۱۵ عضو به ۲۴ عضو افزایش می‌یابد. در این مدل کرسی دایم جدیدی پیش بینی نشده است ولی یک گروه جدیدی شامل ۸ کرسی تجدید نشدنی ۴ ساله پیشنهاد می‌شود این مدل در واقع کرسی‌های غیر دایم دایم نیمه دایم که در جامعه ملل اعمال شده بود را احیا می‌کند. علاوه بر آن یک کرسی جدید غیر دایم تجدید نشدنی ۲ ساله هم به کرسی‌های غیر دایم ۲ ساله اضافه می‌شود. بر پایه مدل «ب» توزیع کرسی‌های ۴ ساله تجدید شدنی به این صورت خواهد بود که به هر حوزه منطقه‌ای یعنی آفریقا، آسیا و اقیانوسیه اروپا و آمریکا هر کدام دو کرسی اختصاص می‌یابد. همچنین به حوزه منطقه‌ای آفریقا ۴ کرسی، به آسیا ۳ کرسی به اروپا ۱ کرسی و به آمریکا ۳ کرسی غیر دایم تجدید نشدنی تعلق می‌گیرد.
ایران و شورای امنیت
از ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد مسایل مختلفی در ارتباط با ایران در شورای امنیت مطرح شده است که برخی از موارد آن اختصاراً در ذیل آورده می‌شود:
۱- قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی
طرح نخستین شکایت در شورای امنیت توسط ایران در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ مبنی بر خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از خاک ایران و در پی آن صدور قطعنامه ۳۰
ژانویه ۱۹۴۶ صورت می‌گیرد.
درخواست مجدد ایران در ۱۸ مارس ۱۹۴۶ مبنی بر عدم تخلیه قوای شوروی از ایران پس از توافق ایران و شوروی و اعلام رسمی کشور اخیر مبنی بر این که در ۶
می ۱۹۴۶ کلیه قوای ارتش سرخ بدون قید و شرط خاک ایران را ترک خواهند کرد موضوع در جلسه چهل و سوم شورا در ۲۲ مه ۱۹۴۶ بدون حضور نماینده شوروی بررسی و رسیدگی مسأله موکول به آینده می‌گردد و عملاً پس از خروج نیروهای شوروی مسأله از دستور کار شورا خارج می‌گردد.
۲ قضیه ملی کردن صنعت نفت
در پی شکایت انگلستان علیه ایران در قضیه ملی کردن صنعت نفت و امتناع ایران از اجرای قرار موقت مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ (۱۴) تیرماه (۱۳۳۰) دیوان بین المللی دادگستری، دولت انگلستان در ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱ رسیدگی به این قضیه را به شورا ارجاع می‌دهد. در ۱۹ اکتبر ۱۹۵۱ نماینده فرانسه در شورای امنیت رسیدگی به ادعای بریتانیا علیه ایران را به صدور حکم توسط دیوان بین المللی دادگستری موکول می‌نماید. دیوان مذکور نیز نهایتاً در ۹ ژوئن ۱۹۵۲ قرار عدم صلاحیت خود در این قضیه را صادر می‌کند. لازم به ذکر است که جلسات شورای امنیت در خصوص این قضیه در روزهای ۱۲ تا ۲۶ مهرماه ۱۳۳۰ در نیویورک تشکیل می‌شود دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت نیز برای دفاع از حقوق ملت ایران در آن شرکت می‌نماید.
– قضیه جزایر سه گانه
پس از توافق حاصله بین ایران و شارجه و امضای یادداشت تفاهم توسط طرفین در ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ و استقرار نیروهای نظامی ایران یک روز پس از توافق مذکور، ۲۱ کشور عربی طی شکایت نامه‌ای در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ خواهان رسیدگی به این مسأله توسط شورای امنیت می‌شوند جلسه شورای امنیت بدین منظور تشکیل شده لیکن در نهایت به پیشنهاد سومالی از اعضای اتحادیه عرب موضوع مختومه می‌گردد.
۴ – استقلال بحرین
در پی موضع ارفاق آمیز ایران در برابر انگلستان و دولت‌های عربی منطقه و پذیرش
مساعی جمیله دبیر کل سازمان ملل متحد در ۹ مارس ۱۹۷۰ در خصوص پی بردن به خواسته‌های واقعی مردم بحرین و موافقت با اعزام نماینده شخصی از طرف دبیرکل مأمور به مساعی جمیله در قضیه بحرین گردید آقای ویتوریا گیچاردی نماینده سازمان ملل متحد در بند ۵۷ گزارش خود اظهار می‌دارد که اکثریت قاطع مردم بحرین با داشتن کشوری مستقل با حاکمیت کامل و با آزادی تعیین روابط با سایر ملل موافق می‌باشند. پس از ارائه گزارش نماینده سازمان ملل متحد به شورای امنیت در ۱۱ مه ۱۹۷۰ شورای امنیت طی قطعنامه ۲۷۸ مورخ ۱۱ مه ۱۹۷۰ خواسته مردم بحرین مبنی بر استقلال را مورد تأیید قرار می‌دهد مراتب نیز متعاقباً به تصویب مجلس شورای ملی (۱۴) مه (۱۹۷۰) و مجلس سنای ایران (۱۸) مه (۱۹۷۰ می‌رسد. لازم به ذکر است که تصمیم شورای امنیت بر اساس بررسی‌های شخص نماینده سازمان ملل متحد و «گزارش» وی و بدون انجام همه پرسی و رجوع واقعی به آراء مردم بحرین صورت گرفته بود.
ه – اشغال سفارت آمریکا در تهران
پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ (۱۳) آبان ۱۳۵۸)، دولت آمریکا طی نامه‌ای در ۹ نوامبر ۱۹۷۹ به شورای امنیت خواهان اقدام شورا برای تأمین آزادی دیپلمات‌ها و بازگشت سالم آن‌هاشد.
نامه دبیر کل وقت سازمان ملل متحد آقای کورت والدهایم در ۲۵ نوامبر ۱۹۷۹ به رئیس شورای امنیت در مورد وخامت وضعیت روابط ایران و آمریکا
صدور بیانیه شورای امنیت مورخ ۹ نوامبر ۹۷۹
صدور قطعنامه‌های ۴۵۷ ۴) دسامبر (۱۹۷۹) و (۴۶۱ (۳۱ دسامبر (۱۹۷۹) جهت درخواست از دبیر کل برای مساعی جمیله خود برای آزادی دیپلمات‌های آمریکایی
تلاش آمریکا در ژانویه ۱۹۸۰ در جهت تصویب قطعنامه جدید که حاوی تحریم‌های خاص علیه ایران باشد که با و توی اتحاد جماهیر شوروی روبرو گردید.
در نهایت قضیه گروگان گیری خارج از چارچوب سازمان ملل متحد شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری و از طریق میانجی گری دولت الجزایر و بر اساس بیانیه‌های الجزیره مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ حل و فصل گردید.
– جنگ عراق علیه ایران
پس از تجاوز عراق علیه ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲) سپتامبر ۱۹۸۰)، کورت والدهایم دبیر کل وقت سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به رییس شورای امنیت در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰، اعضای شورا را به مشاوره دعوت می‌نماید در عصر روز ۲۳ سپتامبر اول مهر (۱۳۵۹) جلسه مشاوره غیررسمی شورای امنیت تشکیل می‌شود و بیانیه‌ای که حکایت از عدم اراده شورا برای خاتمه دادن جنگ دارد، صادر می‌گردد.
در خلال جنگ تحمیلی شورای امنیت هشت قطعنامه مرتبط با وضعیت بین ایران و عراق صادر می‌نماید
قطعنامه نخست شش روز پس از آغاز جنگ در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ نخستین قطعنامه شورای امنیت قطعنامه (۴۷۹ در ارتباط با جنگ عراق و ایران صادر می‌گردد.
دومین قطعنامه قطعنامه ۵۱۴ مورخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ به پیشنهاد نماینده اردن در شورای امنیت و در پی عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر صادر می‌گردد. لازم به ذکر است که این قطعنامه پس از یک سال و نیم سکوت شورای امنیت به دنبال پیروزی‌های نظامی ایران در جبهه‌های جنگ تصویب می‌شود.
سومین قطعنامه قطعنامه ۵۲۲ مورخ ۴ اکتبر ۱۹۸۲ در پی عملیات مسلم بن عقیل در منطقه سومار که با هدف بازگشت به مرزهای بین المللی صورت گرفته بود صادر می‌گردد.
چهارمین قطعنامه قطعنامه ۵۴۰ مورخ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۳ (۹) آبان (۱۳۶۲) در پی جنگ شهرها به تصویب می‌رسد.
پنجمین قطعنامه قطعنامه ۵۵۲ مورخ اول ژوئن ۱۹۸۴ (۱۱) خرداد (۱۳۶۳) در پی جنگ نفتکش‌ها که مانع از آزادی کشتیرانی و حمل سوخت به سایر کشورها شده بود صادر می‌گردد.
ششمین قطعنامه قطعنامه ۵۸۲ مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۶ (۵) اسفند ۱۳۶۴) پس از ورود نیروهای ایرانی به «فاو» صادر گردید.
هفتمین قطعنامه قطعنامه ۵۸۸ مورخ ۸ اکتبر ۱۹۸۶ (۱۶) مهر (۱۳۶۵) صادر شد.
هشتمین قطعنامه قطعنامه ۵۹۸ مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ این قطعنامه یک سال پس از تصویب آن در ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۸ برابر با ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ از سوی ایران پذیرفته می‌شود
و به دنبال آن آتش بس بین ایران و عراق برقرار می‌گردد.
۷ – کاربرد سلاح‌های شیمیایی در خلال جنگ عراق علیه ایران
در پی بکارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط عراق علیه نیروهای ایران شورای امنیت اقدام به صدور چندین بیانیه و قطعنامه نمود.
چهار بیانیه در تاریخ‌های ۳ مارس ۱۹۸۴، ۲۵ آوریل ۱۹۸۵، ۲۱ مارسل ۱۹۸۶ و ۱۴ مه ۱۹۸۷ صادر گردید که در کلیه این بیانیه‌ها کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق علیه نیروهای ایرانی محکوم شده بود.
شورای امنیت دو قطعنامه به شماره ۶۱۲ (۹) مه (۱۹۸۸) و ۶۲۰ (۲۶) اوت (۱۹۸۸) را در این خصوص صادر کرد.
شد در ارتباط با جنگ عراق علیه ایران سه قطعنامه دیگر توسط شورای امنیت تصویب
– سایر بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها در ارتباط با جنگ عراق علیه ایران
قطعنامه ۶۱۹ مورخ ۹ اوت ۱۹۸۸ (۱۸) مرداد (۱۳۶۷ در مورد استقرار گروه ناظران سازمان ملل متحد (UNIIMOG) در مرزهای ایران و عراق
– قطعنامه ۶۳۱ مورخ ۸ فوریه ۱۹۸۹ (۱۹) بهمن (۱۳۶۸ در مورد تمدید مأموریت گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد برای ۷ ماه و ۲۲ روز تا ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۹ (۸) مهر ماه ۱۳۶۸).
قطعنامه ۶۴۲ مورخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۹ (۷) مهر (۱۳۶۸) در مورد تمدید مدت مأموریت گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد برای ۶ ماه تا ۳۱ مارس ۱۹۹۰ (۱۱ فروردین (۱۳۶۹).
شورای امنیت همچنین ۱۰ بیانیه مختلف دیگر در طول جنگ عراق علیه ایران صادر کرده است.
۹ – سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا
پس از حمله ناو هواپیمابر وینسنز (Vincennes در ۳ ژوئیه ۱۹۸۸ علیه هواپیمای مسافربری ایران حامل ۲۹۰ نفر مسافر و خدمه ج. ا. ایران شکایتی را علیه ایالات متحده
نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح می‌نماید برای نخستین بار پس از انقلاب وزیر امور خارجه ایران در جلسه شورای امنیت شرکت کرده و این شورا را از جزئیات حادثه مطلع می‌سازد. جلسات شورا در روزهای ۱۵ ۱۸ و ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۴، ۲۷ و ۲۹ تیرماه (۱۳۶۹) ادامه یافت. لازم به ذکر است که در فاصله این جلسات ایران در ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ (۱۸) ژوئیه ۱۹۸۸ قطعنامه ۵۹۸ را می‌پذیرد و این قضیه باعث انعطاف مواضع آمریکا در عدم و توی قطعنامه شورای امنیت در قضیه هواپیمای مسافربری می‌گردد. شورا در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸ قطعنامه ۶۱۶ را به اتفاق آرا – از جمله رأی ایالات متحده – به تصویب می‌رساند.
۱۰ – قضیه هولوکاست
به دنبال اظهارات رئیس جمهور وقت ایران در خصوص قضیه هولوکاست شورای امنیت اقدام به صدور یک بیانیه مطبوعاتی در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ می‌نماید.
۱۱ – برنامه هسته‌ای ایران
به دنبال تلاش ایران جهت کسب فن آوری هسته‌ای و افزایش فشارهای بین المللی از سوی برخی کشورهای غربی در پی گزارش مدیر کل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی (البرادعی در ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ به شورای امنیت شورای مذکور پرونده هسته‌ای ایران را در دستور کار خود قرار داد اقداماتی که مرداد (۱۳۹۶) از سوی شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران انجام شده است عبارتند از:
۱ – صدور بیانیه ریاست شورای امنیت در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ در چارچوب ماده ۴۰ فصل منشور)
۲ – صدور قطعنامه ۱۶۹۶ مورخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶) در چارچوب ماده ۴۱ فصل ۷ منشور).
– صور قطعنامه ۱۷۳۷ مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) در چارچوب ماده ۴۱ فصل ۷ منشور).
– صدور قطعنامه ۱۷۴۷ مورخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷) در چارچوب ماده ۴۱ فصل ۷ منشور).
ه – صدور قطعنامه ۱۸۰۳ مورخ ۳ مارس ۲۰۰۸) در چارچوب ماده ۴۱ فصل ۷ منشور).
۶- صدور قطعنامه ۱۸۳۵ مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸) در چارچوب ماده ۴۱ فصل ۷ منشور).
– صدور قطعنامه ۱۹۲۹ مورخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰) در چارچوب ماده ۴۱ فصل ۷ منشور).
– صدور قطعنامه ۲۲۳۱ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ پس از مذاکرات ۱+۵ و ج. ا. ایران.
۱۲ – ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶
در پی ناآرامی های داخلی در دی ماه ۱۳۹۶ دولت ایالات متحده آمریکا در دوره دونالد ترامپ تلاش کرد که این ناآرامی ها را به عنوان تهدید علیه صلح در شورای امنیت مطرح نماید در نشست شورای امنیت در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۸، دولت‌های روسیه، فرانسه و چین این ناآرامیها را از مصادیق تهدید علیه و امنیت بین المللی قلمداد نکرده‌اند و در نهایت قطعنامه‌ای در مورد ایران تصویب نشد.
۱۳ – عضویت در شورای امنیت
ایران برای نخستین بار در یک دوره ۲ ساله در سال‌های ۵۶ – ۱۹۵۵ به عضویت غیر دایم شورای امنیت در آمده است درخواست مجدد عضویت غیر دایم ایران برای سال‌های ۲۰۱۰ – ۲۰۰۹ نیز صورت گرفته است که تعداد آراء لازم را کسب ننمود.
سازمان‌های مرتبط
دیوان کیفری بین المللی (ICC)
کمیسیون آماده سازی
سازمان جهانی تجارت (WTO)
شورای امنیت
کمیسیون صلح سازی
کیه ضد تروریسم
مقام بستر دریایی بین المللی (ISA)
مکانیزم‌های بین المللی برای دادگاه‌های کیفری
سازمان بین المللی برای | مهاجرت (IMO)
دادگاه بین المللی حقوق دریاها
(ITLOS)
سازمان انرژی اتمی (IAEA)
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی
(OPCW)
کمیته فرماندهی نظامی
مأموریت سیاسی و اجرایی حفظ صلح
کمیته‌های تحریم (موقتی)
کمیته‌های دائم و بخش‌های موقت
ارکان فرعی
بند ۲ – رکن دوم مجمع عمومی
۱- ترکیب اعضای مجمع عمومی
مجمع عمومی مهم‌ترین رکن تبادل نظر و مشورتی (۱۳) سازمان ملل متحد است که با شرکت کلیه اعضای سازمان تشکیل می‌شود هر یک از اعضا می‌تواند حداکثر پنج نماینده در مجمع داشته باشد که مجموعاً دارای یک رأی خواهند بود. مجمع عمومی به عنوان مجلس جهانی محل ابراز عقاید متفاوت اعضای جامعه بین المللی است.
با وجود جهانی بودن ماهیت مجمع عمومی سالیان متمادی همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد سازمان ملل متحد از پذیرش اعضای جدید خودداری می‌ورزید.
دو دلیل عمده باعث محروم شدن برخی از کشورها از عضویت در سازمان ملل
شده بود
رقابت دو ابر قدرت آمریکا و شوروی – و کوچک بودن برخی از کشورها
رقابت دو ابر قدرت منجر شد تا سال ۱۹۵۵ راه ورود کشورهای جدید به سازمان مسدود شود ولی از آن پس بسیاری از کشورها اعم از بزرگ و کوچک به عضویت سازمان در آمدند و بدین سان جهانی بودن مجمع عمومی عینیت یافت.
البته برخی از کشورها به لحاظ وضعیت خاصی که داشتند عضویت در سازمان را نپذیرفته بودند مثل دو آلمان و یا دو کره ولی این کشورها به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۹۱ رسماً به عضویت سازمان ملل متحد در آمدند همچنین اتریش تا سال ۱۹۵۵ و سوئیس تا سال ۲۰۰۲ به عنوان کشوری بی‌طرف از عضویت در سازمان امتناع می‌ورزیدند.
مانع دیگر در عضویت کشورهای جدید کوچک بودن آن کشورها – کشورهای ذره‌ای – بود. تا اوایل دهه هفتاد ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای غربی با عضویت کشورهای ذره‌ای به دلیل این که نمی‌توانند به تعهدات خود طبق منشور عمل
کنند، مخالفت می‌کردند حتی اوتانت دبیر کل سازمان ملل در مقدمه گزارش کلی خود به مجمع عمومی در ژوئن ۱۹۶۷ اظهار داشته بود که کشورهای ذره‌ای نمی‌توانند از عهده تعهدات مقرر در منشور برآیند با توجه به جریان استعمار زدایی و پیدایش کشورهای متعدد و جدید دیدگاه‌ها نسبت به عضویت کشورهای کوچک تغییر کرد و از اوایل دهه هفتاد اغلب کشورهای ذره‌ای به عضویت سازمان ملل درآمدند و بدین ترتیب جهانی بودن مجمع عمومی تحقق یافت. لازم به ذکر است که عدم عضویت برخی کشورها به جهت مخالفت و یا و توی برخی از اعضای دایم بوده است مانند: تایوان و توی چین فلسطین و توی آمریکا کوزوو وتوی روسیه
۲ – نحوه رأی گیری در مجمع عمومی
به موجب ماده ۱۸ منشور هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی خواهد بود. نحوه رأی گیری در مجمع عمومی به اهمیت موضوع مورد بحث بستگی دارد.
مسایل مورد بحث در مجمع عمومی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: مسایل مهم و سایر مسائل
در مورد مسایل مهم، تصمیمات مجمع با اکثریت – اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسایل مهم محسوب می‌شود
توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی
انتخاب اعضای غیر دایم شورای امنیت
انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی
انتخاب اعضای شورای قیمومت طبق شق (ج) از بند یک ماده ۸۶
پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد
تعلیق حقوق و مزایای عضویت و اخراج اعضا
مسایل راجع به اجرای نظام قیمومت
و مسایل مربوط به بودجه
لازم به ذکر است که گرچه مجمع عمومی می‌تواند با اکثریت ساده آرا سایر مسائل را به مسایل مهم اضافه نماید ولی تمایل و رویه مجمع عمومی تا کنون اجتناب از اضافه نمودن مسایل جدید به فهرست مسایل مهم بوده است و مسایل خاص مطرح
شده در مجمع معمولاً به صورت موردی بررسی می‌شود بر اساس همین روش، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ تصمیم به درخواست صدور نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری را در زمینه مساله آفریقای جنوب غربی یک تصمیم تشریفاتی یا به عبارت بهتر غیر مهم به حساب آورد بدون آن که اقدام به وضع یک قاعده کلی نماید که به موجب آن همه تصمیمات مربوط به درخواست صدور نظر مشورتی تشریفاتی به حساب آیند. در واقع مجمع عمومی فقط موضوع ویژه‌ای را که برای تصمیم گیری در پیش رو دارد به عنوان مساله در نظر می‌گیرد نه کلیه موارد مشابه آن را.
تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی منجر به تصویب اسنادی از قبیل «تصویب نامه» «قطعنامه»، «اعلامیه» و غیره می‌شود. روش اعلام رأی در مجمع متفاوت است. در برخی موارد اعلام رأی از طریق تشویق همگانی صورت می‌گیرد. در این حالت، اعضای مجمع با استقبال دسته جمعی از تصمیم مربوط نیاز به همه پرسی را از میان می‌برند. در موارد دیگر در صورت داشتن رأی مثبت اقدام به بلند کردن دست می‌کنند.
همچنین میتوان به روش کسب رأی متوسل شد در این حالت با قرائت نام هر یک از کشورهای عضو از نماینده مربوط درخواست می‌شود تا رأی خود را در مورد موضوع اعلام کند. رأی گیری مخفی نیز شیوه‌ای است که معمولاً هنگام انتخابات مورد استفاده قرار می‌گیرد مثال بارز رأی گیری مخفی را میتوان در نوزدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شاهد بود. در اجلاس مذکور کلیه تصمیمات و قطعنامه‌ها به اتفاق آرا و بدون نیاز به رأی گیری به تصویب رسید. این شیوه رأی گیری باعث جلوگیری از مناقشات احتمالی ناشی از اعمال ماده ۱۹ منشور می‌شود. به موجب ماده اخیر اعضایی که سهمیه مالی خود را به سازمان برای مدت بیش از ۲ سال پرداخت ننموده‌اند، در مجمع عمومی حق رأی نخواهند داشت.
آخرین نکته قابل ذکر در مورد شیوه تصمیم گیری در مجمع مربوط به تساوی قدرت رأی کلیه اعضا می‌شود. اعضای مجمع اعم از بزرگ و کوچک و یا قدرتمند و ضعیف از قدرت رأی برابری برخوردارند برابری قدرت آرا بهترین راه حل برای یک سازمان به شمار می‌آید ولی از آنجا که تصمیم گیری در موضوع خاص نمی‌تواند با آرای انفرادی متشتت و پراکنده کشورها صورت بگیرد لذا در حین رأی گیری بلوک بندی های متفاوتی در مجمع عمومی شکل می‌گیرد مانند بلوک کشورهای آمریکای
لاتین بلوک کشورهای آسیایی آفریقایی و یا بلوک کشورهای غربی این بلوک بندی ها سبب می‌شود که تعداد محدودی از کشورها با تجمع در یک دسته بندی خاص نفوذ و قدرت سیاسی خود را تا حد زیادی افزایش دهند به طوری که تناسبی با قدرت حقیقی آن نداشته باشد به همین دلیل کشورهای غربی خصوصاً ایالات متحده آمریکا مجمع عمومی را مرکز دیکتاتوری اکثریت می‌دانند زیرا کشورهای جهان سوم با تجمع خود در یک بلوک سیاسی خاص می‌توانند به قدرت رأی خود افزوده و اقدام به صدور قطعنامه‌هایی کنند.
– وظایف و اختیارات مجمع عمومی
مجمع عمومی مرکب از نمایندگان کلیه کشورهای عضو با اختیارات وسیعی که به موجب مواد ۹ تا ۲۲ فصل چهارم منشور کسب کرده است، عملاً مظهر وجدان جهانی به شمار می‌آید و با توجه به مسایل متعدد و متنوعی که در اجلاس‌های آن مجمع مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد میتوان گفت این ارگان نفوذ قابل ملاحظه‌ای در افکار عمومی جهانیان پیدا کرده است. با این وصف و علی رغم اختیارات وسیع مجمع نمی توان این نهاد را یک پارلمان جهانی تلقی نمود و یا با پارلمان داخلی کشورها مقایسه کرد زیرا مجمع عموماً به وضع قوانین الزام آور نمی‌پردازد و اغلب قطعنامه‌های آن جنبه توصیه آمیز دارد.
ماده ۱۰ منشور اختیارات بسیار وسیعی را برای مجمع عمومی قایل شده است. به موجب ماده اخیر مجمع عمومی می‌تواند هر مسئله یا امری که در حدود این منشور یا مربوط به کارویژه ها و اختیارات هر یک از ارکان مقرر در این منشور باشد را مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ۱۲ ممکن است به اعضای سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره چنین مسائل و اموری توصیه‌هایی بنماید.
ا همچنین ماده ۱۱ منشور مقرر می‌دارد «مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و مقررات تسلیحات را مورد ملاحظه قرار دهد و می‌تواند با در نظر گرفتن چنین اصولی به اعضا با به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید هر مساله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل و یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع
خواهد شد……
به طور کلی صلاحیت‌های مجمع عمومی را میتوان به دو نوع تقسیم کرد صلاحیت‌های انحصاری و صلاحیت‌های غیر انحصاری
الف – صلاحیت‌های انحصاری مجمع عمومی
در موارد زیر مجمع عمومی دارای صلاحیت انحصاری است و سایر ارکان ملل
متحد صلاحیت ندارند
ایجاد ارکان فرعی
تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل
سرزمین‌های غیر خود مختار
مسایل داخلی سازمان ملل متحد
یکم – ایجاد ارکان فرعی
مجمع می‌تواند اقدام به ایجاد ارکان فرعی کند از آن قبیل می توان به ایجاد صندوق اختصاصی ملل متحد که هدف آن کمک مالی برای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است اشاره نمود. این نهاد فرعی بعداً برنامه عمران ملل متحد برای توسعه نام گرفت. یکایک ارکان فرعی متعاقباً مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
دوم – تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل
به موجب ماده ۱۳، منشور مجمع عمومی زمینه‌های مناسب برای تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل را ایجاد خواهد کرد مجمع نیز با تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۴۷ این وظیفه را به عهده کمیسیون مذکور گذارد. اعضای این کمیسیون که مرکب از ۳۴ حقوقدان برجسته است از سوی مجمع عمومی برای مدت ۵
سال انتخاب می‌شوند این کمیسیون دارای جلسات سالانه است و اعضای آن به نمایندگی از طرف دولت متبوع خود در آن کمیسیون شرکت نمی‌کنند بلکه انتخاب آن‌هابه لحاظ صلاحیت علمی شأن می‌باشد.
قسمت اعظم کارهای کمیسیون تهیه و فراهم نمودن پیش نویس هایی درباره موضوعات مختلف حقوق بین الملل است البته گاهی اوقات نیز برخی از پیش نویس ها از سوی مجمع عمومی و یا از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی به آن کمیسیون ارائه می‌شود. پس از آن که کمیسیون کار خود را در زمینه تهیه پیش نویس خاتمه می‌دهد مجمع عمومی به منظور گنجاندن این مقررات در یک کنوانسیون اقدام به تشکیل یک کنفرانس بین المللی می‌کند در اینجا به ذکر کنوانسیون‌هایی چند که بدین ترتیب تدوین شدند اکتفا می‌کنیم
۱ – کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت
۲ – کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به فلات قاره
۳ – کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریای آزاد.
– کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به صید ماهی و حفاظت از موجودات زنده در
دریای آزاد.
ه – کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک
– کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به روابط کنسولی
– کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات
سوم – سرزمین‌های غیر خود مختار
مجمع عمومی صلاحیت وسیعی در مورد سرزمین‌های تحت قیمومت دارد. از وظایف مجمع تصویب موافقتنامه‌های قیمومت و نظارت بر طرز کار قیمومت و همچنین در پایان دوره قیمومت در مورد اعطای استقلال به سرزمین‌های مذکور تصمیم گیری می‌نماید.
مجمع عمومی برای اعطای استقلال به سرزمین‌های خودمختار تلاش‌های زیادی
کرده است، به طوری که در ۱۹۶۰ اعلامیه مهمی درباره لزوم اعطای استقلال به مردم سرزمین‌های مستعمره صادر نمود و برای بررسی اثرات اجرایی این اعلامیه و نظارت بر اجرای آن کمیته استعمار زدایی را تشکیل داد.
چهارم – مسایل داخلی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی در زمینه انتخاب اعضای غیر دایم شورای امنیت، انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی و سایر نهادهای تخصصی و همچنین تهیه و تنظیم بودجه سازمان ملل صلاحیت انحصاری دارد.
به دلیل اهمیت بودجه سازمان این موضوع ذیلاً به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تهیه و تنظیم بودجه سازمان
در خصوص صلاحیت مجمع عمومی در زمینه تهیه و تنظیم بودجه سازمان ملل ماده ۱۷ منشور مقرر می‌دارد
۱۰ – مجمع عمومی بودجه سازمان ملل متحد را بررسی و تصویب خواهد کرد.
۲ – مخارج سازمان بر حسب سهمیه بندی تعیین شده توسط مجمع عمومی به عهده اعضاء خواهد بود.
– مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را که به مؤسسات تخصصی اشاره شده در ماده ۵۷ داده می‌شود مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری مؤسسات مذکور را به منظور صدور توصیه نامه به آن‌هابررسی خواهد نمود.
با توجه به آنچه در ماده فوق الذکر قید شده است روشن می‌شود که تنظیم و تصویب بودجه سازمان ملل و سهمیه بندی آن بین دولت‌ها در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی است تصمیمات بودجه‌ای مجمع بلافاصله دارای اثر است و اجرای آن برای کلیه کشورها الزامی است.
آشنایی با بودجه سازمان ملل متحد مستلزم بررسی سه نکته زیر است:
۱ هزینه‌های سازمان ملل متحد
۲- نحوه تنظیم و تصویب بودجه سازمان ملل
نحوه تسهیم بودجه سازمان بین کشورهای عضو
۱ – هزینه‌های سازمان ملل متحد
هزینه‌های سازمان ملل متحد بطور کلی شامل سه بخش زیر می‌شود
۱ بودجه پیشنهادی ابتدا توسط دبیر کل تقدیم می‌شود و سپس به وسیله کمیته کارشناسی ۱۶ نفره‌ای تحت عنوان کمیته مشورتی مسایل اداری و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بازنگری جنبه‌های برنامه‌ای بودجه پیشنهادی توسط کمیته برنامه ریزی و هماهنگی که مرکب از ۳۴ عضو است، انجام می‌گیرد.
بودجه عادی این بودجه به صورت دوساله توسط مجمع عمومی تصویب می‌شود.
تخصیص‌های بودجه‌ای دوره دو ساله ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ که توسط قطعنامه مجمع عمومی ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ به تصویب رسید به میزان ۵٫۴ میلیارد دلار آمریکا تعیین گردید که در قالب ۱۲ ردیف هزینه عمده منظور شده است (۱۹).
بودجه مربوط به مخارج پیش بینی نشده و فوق العاده بودجه مخارج پیش بینی نشده و فوق العاده سازمان در هر دوره دو ساله بودجه سازمان پیش بینی می‌شود. دبیر کل اختیار دارد تا با مشورت کمیته مشورتی مسایل اداری و بودجه سازمان ملل و بر اساس آیین نامه مالی آن سازمان برای هر سال حدود ۲ میلیون دلار برای موارد بین المللی پیش بینی نشده و فوق العاده تعهد مالی کند چنانچه برای مخارج پیش بینی نشده بیش از ۲ میلیون دلار نیاز باشد باید الزاماً مجمع عمومی فوق العاده برای تصمیم گیری مالی در این زمینه تشکیل شود. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۸ پس از آتش بس میان ایران و عراق و تصمیم به اعزام نیروهای ناظر صلح به مرز مشترک دو کشور مجمع عمومی مجبور شد برای بودجه هزینه‌های پیش بینی نشده این مسأله که مبلغ آن حدود ۱۰۰٫۰۰۰٫ ۷۵ دلار برای مدت شش ماه از ۹ اوت ۱۹۸۸ لغایت ۸ فوریه ۱۹۸۹ بود اجلاس فوق العاده تشکیل داده و هزینه‌های مزبور را مورد تأیید و تصویب (۷) اعضا قرار دهد (۸).
بودجه صندوق تنخواه گردان با تأسیس این صندوق در ۱۹۴۸، بودجه‌ای معادل ۴۰ میلیون دلار در سال برای آن پیش بینی شد. این رقم در ۱۹۸۵ به ۱۰۰ میلیون دلار
افزایش یافت که مورد اعتراض تعدادی از دولت‌ها واقع شد. موارد استفاده بودجه این صندوق که از سهمیه دولت‌های عضو سازمان تأمین می‌شود، باعث جبران کسری بودجه سازمان می‌شود این کسری بودجه معمولاً به علت تأخیر در پرداخت سهمیه‌های جاری و معوقه دولت‌های عضو پیش می‌آید.
علاوه بر این صندوق صندوق مشترک ویژه سازمان با کمک‌های داوطلبانه کشورهای عضو در ۱۹۷۰ تأسیس شده است که هدف آن کمک به سازمان ملل متحد در شرایط بحران مالی است. لازم به یادآوری است که هیچ یک از این دو صندوق به ویژه صندوق تنخواه گردان که در گذشته کسر بودجه سازمان را تا حد توانایی خود جبران می‌کرد از سال ۱۹۸۵ به جهت افزایش کسر بودجه سازمان دیگر نتوانست مشکل گشای وضعیت وخیم سازمان باشد به طوری که در سال ۱۹۸۵ به جهت خلاء کسری ناشی از عدم پرداخت سهمیه‌ها توسط کشورها و به ویژه عدم پرداخت سهمیه سالانه آمریکا به سازمان ملل متحد تمام موجودی صندوق مصرف شد. اما مشکل سازمان حل نشد چرا که روشن است بودجه صندوق تنخواه گردان پیش بینی برای موارد خاص و کسر بودجه‌های کوچک و گذرا است نه کسر بودجه کلان که موجب به وجود آمدن بحران مالی سازمان ملل متحد شد).
۲ نحوه تنظیم و تصویب بودجه سازمان ملل متحد
نحوه تنظیم بودجه بودجه سازمان ملل طی مراحل پیچیده‌ای که از طریق ارکان مختلف مجمع عمومی صورت می‌گیرد تنظیم می‌شود. این ارکان عبارتند از:
۱ – کمیته پنجم یا کمیته مسایل اداری و مالی سازمان ملل متحد
۲ – کمیته مشورتی مسایل اداری و بودجه
– کمیته برنامه ریزی و هماهنگی
۴ – کمیته سهمیه‌ها!
کمیته پنجم این کمیته به عنوان یک رکن مهم مجمع عمومی کلیه اعضای مجمع را در بر دارد و کلیه مسایل اداری و مالی سازمان را اعم از مسایل مربوط به بودجه سازمان مسایل پرسنلی تغییرات در سهمیه کشورها ترتیبات، مالی بودجه سازمان‌های تخصصی و غیره را مورد مطالعه قرار می‌دهد این کمیته با اکثریت ساده تصمیم گیری
می‌کند و مصوبات خود را به مجمع عمومی گزارش می‌کند جلسات این کمیته معمولاً در مدت اجلاس عادی مجمع است ولی در صورت لزوم برای تصویب بودجه فوق العاده سازمان متعاقب تشکیل اجلاس ویژه مجمع و به درخواست آن تشکیل جلسه فوری خواهد داد.
کمیته پنجم از حیث نظارت بر امور مالی جایگاه خاصی در میان سایر کمیته‌های وابسته به مجمع عمومی دارد هر تصمیمی که در سایر کمیته‌های مجمع عمومی بحث می‌شود و دارای آثار مالی است تا تأیید اثر مالی تصمیم توسط کمیته پنجم، قابل تصویب در مجمع عمومی نخواهد بود.
کمیته مشورتی مسایل اداری و بودجه این کمیته که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد از ۱۶ نماینده دولت‌های عضو سازمان تشکیل می‌شود این کمیته بر اساس مواد ۱۵۵ تا ۱۵۷ آیین کار مجمع عمومی فعالیت می‌کند و وظیفه این کمیته مطالعه کارشناسی در زمینه امور اداری و مالی سازمان ملل و کمک به کمیته پنجم است. مهم‌ترین موضوعاتی که در این کمیته مورد مطالعه قرار می‌گیرند عبارتند از: – بررسی گزارش دبیر کل سازمان درباره بودجه دو ساله سازمان – بررسی بودجه سازمان‌های تخصصی و پیشنهادات لازم در مورد ترتیبات مالی آن‌هابررسی گزارش حسابرسان سازمان ملل از حساب‌ها و وضع مالی سازمان‌های تخصصی
کمیته برنامه ریزی و هماهنگی این کمیته که در ابتدای تأسیس (۱۹۶۲) یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی بود پس از چندی در سال ۱۹۷۶ به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی درآمد. اهم وظایف این کمیته عبارتند از: بررسی برنامه میان مدت سازمان شناسایی اولویت‌های برنامه توصیه در مورد کارهای دبیرخانه بررسی برنامه‌های سازمان‌های تخصصی و بالأخره مهم‌تر از همه همکاری نزدیک با کمیته پنجم مجمع عمومی کمیته مسایل اداری و مالی و واحد بازرسی مشترک سازمان در مورد برنامه ریزی اداری و مالی سازمان
در حال حاضر این کمیته با ۳۴ عضو (۹) عضو از آفریقا ۷ عضو از آسیا ۷ عضو از آمریکای لاتین ۴ عضو از اروپای شرقی و ۷ عضو از اروپای غربی و آمریکا تشکیل می‌شود. طبق آیین کار کمیته شش هفته از جلسات آن در سال به مسایل برنامه ریزی و هفته از آن به بررسی امور بودجه اختصاص دارد.
کمیته سهمیه‌ها به عنوان یک رکن ثابت بسیار مهم مجمع عمومی این کمیته که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شده است جایگاه خاصی در تشکیلات سازمان ملل متحد دارد.
اهم وظایف این کمیته عبارت است از تقسیم بودجه سازمان میان کشورهای عضو تصمیم گیری در مورد اعضایی که پرداخت سهمیه آن‌هابه تأخیر افتاده است، ارائه توصیه‌های مشورتی در مورد سهمیه کشورهای عضو سازمان‌های تخصصی
این کمیته ۱۸ عضو دارد و اعضای آن بر اساس توزیع جغرافیایی و صلاحیت شخصی و تجربه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. لازم به ذکر است که علی رغم معیار توزیع جغرافیایی مناسب در انتخاب اعضای این کمیته همواره نمایندگان آمریکا و شوروی در حال حاضر نمایندگان روسیه در عضویت ثابت این کمیته بوده‌اند.
در هر حال این کمیته به طور سالانه گزارشی از فعالیت خود در زمینه بررسی سهمیه کشورها و معیار تعیین سهمیه‌ها و روش مناسب برای تقسیم بودجه سازمان را به مجمع عمومی ارائه می‌کند همچنین هر دو سال یکبار مخارج سازمان را برای یک دوره دو ساله بر اساس روش خاص معمول با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و بویژه قدرت پرداخت دولت‌ها میانگین عامل جمعیت درآمد ملی و در آمد سرانه کشورها به دلار آمریکا میان دولت‌های عضو تقسیم و گزارش خود را جهت بررسی و تصویب آن توسط مجمع عمومی به کمیته پنجم مجمع عمومی ارائه می‌نماید.
مراحل تصویب بودجه بودجه سازمان ملل که از ۱۹۷۴ به بعد هر دو سال یک بار تصویب می‌شود و توسط دبیر کل در اجلاس سالانه مجمع ارائه می‌شود. پیش از ارائه بودجه در کمیته پنجم مجمع عمومی کمیته مشورتی مسایل اداری و مالی» و «کمیته برنامه ریزی و هماهنگی گزارش بودجه دبیر کل را با دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. سپس همزمان گزارش بودجه دبیر کل و گزارش کارشناسان کمیته‌های فوق الذکر به مجمع عمومی ارائه می‌شود.
مجمع عمومی گزارش‌های فوق را جهت رسیدگی نهایی و اعلام نظر به کمیته پنجم خود ارسال می‌کند کمیته اخیر موظف است طی اجلاس عادی مجمع عمومی که حدود سه ماه طول می‌کشد گزارش‌های مزبور را مطالعه و تصمیم نهایی را به مجمع عمومی اعلام کند.
نحوه تسهیم بودجه سازمان بین کشورهای عضو
بر اساس ماده ۱۶۰ آیین کار مجمع عمومی کمیته سهمیه‌ها مخارج سازمان ملل را هر دو سال یک بار میان دولت‌های عضو تقسیم می‌کند همچنین این کمیته طبق ماده ۱۶۰ آیین کار مجمع سهمیه مالی دولت‌های غیر عضو سازمان را که در بعضی از ارگان‌های وابسته به سازمان فعال هستند، تعیین می‌کند. ۲
سهمیه دولت‌ها باید در مدت ۳۰ روز پس از اعلام مراتب توسط دبیر کل و یا در آغاز سال جدید مسیحی که در واقع سال مالی سازمان ملل متحد نیز محسوب می‌شود پرداخت شود. چنانچه به علت اختلاف سال مالی کشورها با سال مالی سازمان ملل کشوری نتواند سهمیه خود را به موقع بپردازد این کسری بودجه از طریق برداشت از صندوق تنخواه گردان و یا صندوق ذخیره پر خواهد شد.
در تقسیم بودجه سازمان میان دولت‌ها معیار اصلی قدرت واقعی پرداخت اعضا می‌باشد. در تعیین قدرت واقعی پرداخت دو معیار در آمد سرانه و در آمد ملی که به نرخ دلار محاسبه می‌شود در نظر گرفته می‌شود در موارد استفاده از دو معیار اخیر میانگین آن‌هامحاسبه می‌شود. در گذشته میانگین سه سال گذشته و پس از آن میانگین هفت سال گذشته در نظر گرفته می‌شد لیکن در سال‌های اخیر میانگین ده سال گذشته محاسبه می‌شود. به عنوان مثال برای تعیین سهمیه ۱۹۹۱ – ۱۹۸۹ میانگین ده سال ۱۹۸۷ – ۱۹۷۸ درآمد سرانه کشورها برای تعیین سهمیه مالی آن‌هادر نظر گرفته شد.
با توجه به معیار توانایی پرداخت بیشترین سهمیه همواره متعلق به آمریکا بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۴۶، از بودجه ۱۹٫۳۹۰٫۰۰۰ دلاری سازمان، ۳۹۱۸۹ درصد آن توسط آمریکا، ۱۱٫۹۸ درصد توسط انگلستان و ۶٫۶۲ درصد توسط شوروی پرداخت شده است و مابقی توسط ۵۲ کشور عضو دیگر این نحوه تقسیم بودجه که بیش از نصف آن را آمریکا انگلستان و شوروی بپردازد تا ۱۹۵۵ ادامه داشت ولی در این سال مجمع عمومی با توجه به افزایش اعضای سازمان که به
۱۱۸ عضو رسیده بود تصمیم گرفت یک سقف حداکثر و حداقل سهمیه پرداختی برای کشورها تعیین کند حداکثر سهمیه پرداختی ۳۰ درصد کل بودجه و حداقل آن
صدم درصد (۰٫۰۴) تعیین شد.
در سال ۱۹۷۰ موضوع معیارهای تعیین سهمیه‌ها در مجمع عمومی مطرح شد و در آن سال تصمیم گرفته شد که علاوه بر معیارهای پیشین معیارهای جدیدی مانند عامل جمعیت تورم بحران اقتصادی کشورها قدرت تبدیل پول داخلی به ارز خارجی (دلار) و غیره در نظر گرفته شود در راستای چنین سیاستی مجمع عمومی در سال ۱۹۷۳ تصمیم گرفت بالاترین سقف سهمیه کشورها را ۲۵ و پایین‌ترین سقف سهمیه را ۲ صدم درصد (۰٫۰۲) تعیین نماید.
البته در سال ۱۹۷۷ اصلاحاتی راجع به سقف حداقل سهمیه به عمل آمد و این سقف به یک صدم درصد (۰٫۰۱) کاهش یافت ولی سقف حداکثر سهمیه‌ها تغییر نیافت. سقف حداقل سهمیه مجدداً در سال ۱۹۹۷ کاهش یافت و به موجب قطعنامه ۵۲٫۲۱۵ مجمع عمومی این میزان یک هزارم درصد ۰٫۰۰۱ تعیین شد.
البته بالاترین سقف سهمیه کشورها مجدداً در سال ۲۰۰۰ کاهش می‌یابد و میزان آن ۲۲ درصد برای آمریکا تعیین می‌گردد.
ب – صلاحیت‌های غیر انحصاری مجمع عمومی
عمده‌ترین صلاحیت‌های غیر انحصاری مجمع عمومی عبارتند از: حفظ صلح و امنیت بین المللی انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری انتخاب دبیر کل پذیرش اعضای جدید اخراج تعلیق عضویت و اصلاح منشور
یکم حفظ صلح و امنیت بین المللی
عمده‌ترین صلاحیت غیر انحصاری مجمع عمومی که در واقع با صلاحیت شورای امنیت تداخل دارد همانا مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
اختیارات و وظایف مجمع در این زمینه را میتوان به قرار زیر خلاصه کرد:
۱ – به موجب ماده ۱۰ منشور، مجمع عمومی می‌تواند هر مسئله یا امری که در حدود
این منشور یا مربوط به کارویژه ها و اختیارات هر یک از ارکان مقرر در این منشور باشد را مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ۱۲ ممکن است به اعضای سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره چنین مسائل و اموری توصیه‌هایی بنماید.
در حقیقت مجمع عمومی طبق مواد ۱۰ و ۱۱ منشور از طریق توصیه‌ها یا قطعنامه‌هایی که صادر می‌نماید می‌تواند منشاء نفوذ بر افکار عمومی در جهان قرار گیرد و از سوی دیگر هرگاه فعالیت‌های شورای امنیت در اثر و توی یکی از اعضای دایم به بن بست برسد مجمع عمومی می‌تواند بر اساس مواد یاد شده درباره قضیه مزبور به بحث پرداخته و در صورت لزوم اقدام به صدور قطعنامه نماید». (۲)
۲ – مجمع عمومی از طریق کمیته اول کمیته مسایل سیاسی و امنیتی – از جمله خلع سلاح به مسایل سیاسی و امنیتی می‌پردازد. (۳)
– مجمع عمومی در اجرای یکی از وظایف خود مبنی بر نظارت بر کلیه فعالیت‌های سازمان ملل هر ساله گزارش‌های فعالیت شورای امنیت ماده ۱۵ منشور) و دبیر کل سازمان ملل متحد (ماده ۹۸ منشور را بررسی می‌کند و توصیه‌های لازم را می‌نماید.
– مجمع عمومی با انتخاب اعضای غیر دایم ماده ۲۳) منشور نقش بسزایی در ترکیب اعضای شورا که مسئولیت اولیه آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، ایفا می‌کند. در واقع مجمع عمومی – اعضای شورای امنیت را انتخاب می‌کند.
با وجود اختیارات وسیع مجمع این نهاد از یک نقش ثانوی در امر حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار است در عمل شورای امنیت نقش اولیه را در این زمینه ایفا می‌کند.
برخی دولت‌ها به منظور افزایش تدریجی اهمیت مجمع در زمینه حفظ صلح جهانی اقداماتی چند انجام داده‌اند که اهم آن عبارت است از:
۱- تشکیل کمیته میان دوره‌ای
با توجه به روابط تیره آمریکا و شوروی در خلال جنگ سرد، دستیابی به هرگونه توافق میان این دو کشور غیرممکن شده بود و استفاده مکرر شوروی از حق و تو فعالیت شورای امنیت را عملاً فلج کرده بود لذا در این زمان آمریکا که از حمایت
اکثریت کشورها در مجمع عمومی برخوردار بود (۱۹۴۷) برای آن که تصمیمات مهم مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی از شورای امنیت به مجمع عمومی انتقال یابد پیشنهاد کرد طبق ماده ۲۲ منشور کمیته میان دوره‌ای تشکیل شود. هدف از تأسیس این کمیته حفظ کنترلی بود که مجمع می‌بایست بر روی مسایل مهم سیاسی اعمال نماید کمیته میان دوره‌ای با شرکت کلیه اعضای مجمع تشکیل می‌شد اما این کشورها به جای پنج عضو تنها با یک عضو در این کمیته شرکت می‌جستند. صلاحیت این کمیته نیز تا حدی محدودتر از خود مجمع بود با وجود این کمیته مزبور از اختیار مذاکره در زمینه اختلافات یا اوضاع مهم ارجاع شده به مجمع و همچنین تحقیق در خصوص مسائل مطرح شده برخوردار بود و می‌توانست در صورت لزوم از کشورهای عضو جهت تشکیل اجلاس اضطراری مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. (۱)
البته اتحاد جماهیر شوروی سابق این کمیته را بایکوت کرد و تشکیل آن را نقض ماده ۲۰ منشور می‌دانست کمیته مزبور در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ مجدداً تشکیل شد اما از آن پس تا کنون تشکیل نشده است و مجمع توانسته است از طریق اجلاس‌های عادی سالانه و یا اجلاس‌های اضطراری خود مسایل مربوط به امنیت بین المللی را بررسی و توصیه‌هایی بنماید.
۲ قطعنامه اتحاد برای صلح
قطعنامه اتحاد برای صلح که در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ تحت شماره (۷) ۳۷۷ توسط مجمع عمومی تصویب شد نقش مجمع را در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد این قطعنامه در زمان جنگ کره و هنگامی که نماینده شوروی در اعتراض به تحریمی که سازمان ملل نسبت به پذیرش جمهوری خلق چین برقرار کرده بود و هنگامی که آن کشور در شورای امنیت حضور نداشت، صادر شد.
این قطعنامه به پیشنهاد وزیر امور خارجه وقت آمریکا اچسون (Acheson) مطرح شده بود. آمریکا به عنوان فرمانده نیروهای سازمان ملل متحد برای کمک به کره جنوبی در جنگ آن کشور علیه کره شمالی انتخاب شد شوروی برای جلوگیری از این اقدام به شورای امنیت بازگشت ولی آمریکا قطعنامه اتحاد برای صلح را در مجمع عمومی مطرح ساخت در قطعنامه مزبور آمده است که هرگاه شورای امنیت نتواند برای مقابله با نقض صلح یا تجاوز اقدام کند مجمع عمومی طی یک جلسه فوق العاده فوری نسبت به اعزام نیروهای نظامی به مناطق بحرانی تصمیم گیری می‌نماید. این قطعنامه علی رغم مواضع شوروی به تصویب رسید.
– تشکیل کمیته اقدامات دسته جمعی
این کمیته از ۱۴ عضو تشکیل می‌شود و عملیات جمعی اعضای سازمان را که بنا به توصیه مجمع صورت می‌گیرد هماهنگ می‌کند. در صورت بروز نقض صلح و یا عمل تجاوزکارانه مجمع عمومی ظرف ۲۴ ساعت در صورتی که در جلسه نباشد بنا به توصیه ۹ عضو از اعضای شورای امنیت یا اکثریت اعضای مجمع تشکیل جلسه اضطراری خواهد داد. این روش پس از مخالفت انگلستان و فرانسه با تصویب قطعنامه آمریکا در زمینه قطع عملیات نظامی علیه مصر در بحران سوئز) در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۶ مورد استفاده قرار گرفت. همچنین چهار روز پس از این تاریخ در چهارم نوامبر پس از و توی اتحاد جماهیر شوروی، مساله مجارستان جهت بازرسی و اقدام از طریق کمیته فوق به مجمع عمومی ارجاع شد.
۴ – جلسات اضطراری ویژه مجمع عمومی
قطعنامه اتحاد برای صلح تنها منشاء تشکیل جلسات اضطراری ویژه مجمع عمومی نیست بلکه این گونه جلسات می‌تواند از سوی شورای امنیت و یا برخی از کشورهای عضو به نمایندگی از اکثریت اعضا در حالتی که شورا در اثر و توی یک یا چند عضو دایم فلج می‌شود تشکیل شود از مجموع ۹ اجلاس اضطراری ویژه مجمع عمومی که تا سال ۱۹۹۱ تشکیل شده است ۵ اجلاس به طرق فوق و ۴ اجلاس باستناد قطعنامه اتحاد برای صلح» تشکیل شده است.
دوم: انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری
قضات دیوان بین المللی دادگستری مشترکاً توسط شورای امنیت و مجمع عمومی و طبق مقررات مواد ۴ الی ۱۴ اساسنامه دیوان مزبور انتخاب می‌شوند.
سوم: انتخاب دبیر کل
به موجب ماده ۹۷ منشور دبیر کل توسط مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.
چهارم پذیرش اعضای جدید
به موجب بند ۲ ماده ۴ منشور پذیرش اعضای جدید منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌کند.
پنجم: اخراج
طبق ماده ۶ منشور ملل متحد، هر عضو ملل متحد که مصرانه اصول مندرج در این منشور را نقض کرده باشد ممکن است بنا بر توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی از سازمان اخراج گردد.
ششم: تعلیق عضویت
به موجب ماده ۵ منشور ملل متحد هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت علیه آن اقدام پیشگیرانه یا اجبار آمیز به عمل آمده است ممکن است بنا بر توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار گردد.
تا کنون عمل اخراج و تعلیق عضویت نسبت به هیچیک از دولت‌های عضو سازمان ملل صورت نگرفته است ولی رد اعتبارنامه دولت‌ها مانند رد اعتبار نامه آفریقای جنوبی در ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۴ به موجب قطعنامه (XXX) ۳۲۰۷ مجمع عمومی صورت گرفته است.
هفتم: اصلاح منشور
۱ – طبق ماده ۱۰۹ منشور به منظور تجدید نظر در منشور حاضر ممکن است یک کنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد در تاریخ و مکانی که به وسیله دوسوم
اعضای مجمع عمومی و به وسیله رأی نه عضو شورای امنیت مشخص می‌شود برگزار گردد. هر عضو ملل متحد در این کنفرانس یک رأی خواهد داشت.
– کمیته‌های وابسته به مجمع عمومی
کمیته‌های اصلی مجمع عمومی عبارتند از:
کمیته اول کمیته مسایل سیاسی و امنیتی
کمیته دوم کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل
کمیته سوم کمیته مسایل اجتماعی، انساندوستانه و فرهنگی
کمیته چهارم کمیته ویژه سیاسی و استعمار زدایی
کمیته پنجم کمیته امور اداری و بودجه
کمیته ششم: کمیته امور حقوقی
علاوه بر کمیته‌های فوق مجمع دارای دو کمیته تشریفاتی و دو کمیته دایمی است. دو کمیته تشریفاتی عبارتند از کمیته عمومی و کمیته اعتبار نامه‌ها و دو کمیته دائمی نیز که عنوان کمیته مشورتی دارند عبارتند از کمیته مسایل اداری و بودجه و کمیته حق عضویت‌ها.
در ابتدای اجلاس‌های مجمع کمیته عمومی موضوعاتی از دستور کار اجلاس را که در حوزه فعالیت هر یک از کمیته‌های اصلی قرار می‌گیرد جهت بررسی به کمیته مزبور اختصاص می‌دهد. کمیته‌های اصلی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است و مذاکرات در این کمیته‌ها صورت می‌گیرد. مجمع تنها در اواخر اجلاس جهت رأی گیری در خصوص گزارش‌های واصله از کمیته‌های اصلی مجدداً تشکیل جلسه می‌دهد.
لازم به ذکر است که مذاکرات مربوط به یک موضوع بندرت در اجلاس مجمع تجدید می‌شود. علاوه بر کمیته‌های فوق الذکر، مجمع می‌تواند به موجب ماده ۲۲ منشور برای اجرای کارویژه های خود آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می‌دهد تأسیس نماید.
ه – اجلاس‌های مجمع عمومی
مجمع عمومی دارای سه نوع اجلاس است اجلاس عادی، اجلاس ویژه و اجلاس
ویژه اضطراری
یکم اجلاس عادی (regular sessions) این اجلاس همه ساله در سومین سه شنبه سپتامبر شروع به کار می‌کند و بر اساس توصیه کمیته‌های عمومی تاریخ خاتمه آن در همان آغاز اجلاس مشخص می‌شود مقر مجمع در نیویورک است و البته با تصمیم اجلاس قبلی و یا به درخواست اکثریت اعضای ملل متحد اجلاس مجمع می‌تواند در مکان دیگری برگزار شود. همچنین هر عضو سازمان ملل متحد می‌تواند حداقل ۱۲۰ روز قبل از روز افتتاح اجلاس عادی تقاضا کند که اجلاس در مکان دیگری غیر از نیویورک برگزار شود دبیر کل بلافاصله مراتب را به اطلاع سایر اعضای ملل متحد خواهد رسانید. اگر ظرف ۳۰ روز پس از این اعلام اکثریت اعضا با این درخواست موافق بودند اجلاس به همان ترتیب برگزار خواهد شد.
دبیر کل حداقل ۱۰ روز قبل از افتتاح اجلاس عادی اعضا را مطلع می‌سازد. مجمع می‌تواند تصمیم به قطع موقت اجلاس بگیرد و یا جلسات آن را تا تاریخ موخری به تأخیر اندازد.
دوم اجلاس ویژه (Special Sessions) اجلاس ویژه به درخواست شورای امنیت یا با نظر اکثریت اعضای سازمان برگزار می‌شود.
طبق ماده ۸ آیین کار مجمع عمومی اجلاس ویژه مجمع عمومی حداکثر ظرف ۱۵ روز بعد از وصول درخواست شورای امنیت و یا اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به نحو پیش بینی شده در ماده ۹ آیین کار مجمع تشکیل خواهد شد. ۲
سوم اجلاس ویژه اضطراری (Emergency Special sossions) همچنین مجمع می‌تواند اجلاس ویژه اضطراری نیز تشکیل دهد این اجلاس در تعقیب قطعنامه ۳۷۷ (V) مجمع بایستی ظرف ۲۴ ساعت پس از چنین درخواستی به دبیر کل توسط شورای امنیت بدون در نظر گرفتن اعضای دایم و غیر دایم و یا بر اساس تقاضای اکثریت اعضای سازمان ملل متحد که از طریق رأی گیری در کمیته موقتی و یا از طریق
دیگر ابراز شده باشد و یا از طریق موافقت اکثریت اعضا به طریق مندرج در ماده ۹ آیین کار مجمع تشکیل شود. دبیر کل حداقل ۴۰ روز قبل از افتتاح اجلاس ویژه‌ای که به درخواست شورای امنیت تشکیل می‌شود و حداقل ۱۰ روز قبل از افتتاح اجلاس ویژه‌ای که بنابر تقاضای اکثریت اعضا و یا بر اساس درخواست یک عضو و موافقت اکثریت تشکیل می‌شود باید مراتب را به اطلاع اعضای ملل متحد برساند. در صورتی که اجلاس ویژه اضطراری طبق ماده ۸ تشکیل شود دبیر کل اعضا را حداقل ۱۲ ساعت قبل از افتتاح جلسه مطلع خواهد ساخت.
نسخه‌ای از اطلاعیه شروع هر اجلاس مجمع عمومی باید خطاب به تمامی ارکان اصلی دیگر ملل متحد و آژانس‌های تخصصی که در بند ۲ ماده ۵۷ منشور به آن اشاره شده است ارسال شود.
الف – هیأت های نمایندگی
تعداد اعضای هیأت های نمایندگی نباید بیشتر از ۵ نماینده و ۵ نفر علی البدل و تعدادی مشاور مشاورین فنی کارشناسان و افرادی با وضعیت‌های مشابه که هیأت های نمایندگی لازم دارند باشد.
عضو علی البدل می‌تواند بنابر مأموریتی که رئیس هیأت نمایندگی به وی می‌دهد به عنوان نماینده عمل نماید.
ب – کمیته اعتبار نامه‌ها
کمیته اعتبار نامه‌ها مرکب از ۹ عضو در ابتدای اجلاس تشکیل می‌شود. اعضای کمیته توسط مجمع عمومی و به پیشنهاد رئیس مجمع منصوب می‌شوند. کمیته مزبور، اعتبار نامه نمایندگان را رسیدگی و بلافاصله گزارش خواهد داد. هر نماینده‌ای که پذیرش او مورد اعتراض یکی از اعضا قرار گرفته باشد با حقوقی همانند سایر نمایندگان در جلسه خواهد نشست تا کمیته اعتبار نامه‌ها گزارش خود را بدهد و مجمع عمومی تصمیم خود را اعلام کند.
ج – رئیس و نواب رئیس
در شروع هر اجلاس مجمع عمومی رئیس هر هیأت نمایندگی که رئیس اجلاس قبلی از آن هیأت انتخاب شده است ریاست مجمع را تا انتخاب رئیس اجلاس به عهده
خواهد داشت.
النقاب عمر که انتظار به عنوان رئیسی و پنومی اجلاس مجمع عمومی
صرفان المر مات نمایندگی و رشی پی اسلامی مقدم عمومی در کار تریگری از دیرکل سازمان ملل متحد درمور
Ambasadne Naurilah Entezam of Iran was elected as the President of the fifth of the UN Gener
۱۹ September 1950
And with UN Secretary General Trygve Lie
مجمع عمومی یک رئیس و ۲۱ نایب رئیس انتخاب خواهد کرد و تا پایان اجلاسیه‌ای که آنان را انتخاب کرده است در مسند خود باقی خواهند بود. نواب رئیس بعد از انتخاب روسای کمیته‌های هفتگانه اصلی به نحوی انتخاب خواهند شد که خصلت نمایندگی کمیته عمومی را تأمین کند اگر رئیس در خلال جلسات و یا هر بخشی از آن بنابه ضرورت غایب باشد یکی از نواب رئیس را به جای خود منصوب خواهد نمود. نایب رئیس دارای همان وظایف و اختیارات رئیس خواهد بود. اگر رئیس عاجز از انجام وظایف خود باشد رئیس جدیدی برای مدت باقیمانده انتخاب می‌شود.
د – زبان‌ها
زبان‌های رسمی و کار در مجمع عمومی و کمیته‌های فرعی عبارتند از چینی انگلیسی، فرانسوی، روسی اسپانیایی و عربی سخنرانیهای ایراد شده به هر یک از شش زبان مجمع عمومی بایستی شفاهاً به پنج زبان دیگر ترجمه شود. هر نماینده‌ای می‌تواند به زبان‌هایی غیر از زبان‌های مجمع نطق کند. در این صورت نماینده مزبور
باید رأساً موجبات ترجمه به یکی از زبان‌های مجمع و یا کمیته را فراهم سازد.
ترجمه به سایر زبان‌های مجمع و یا کمیته‌های مربوط که توسط مترجمان دبیرخانه به عمل می‌آید باید از روی اولین ترجمه ارائه شده از زبان مزبور باشد. در خلال اجلاس‌های مجمع عمومی روزنامه ملل متحد به زبان‌های مجمع چاپ خواهد شد.
کلیه قطعنامه‌ها و سایر اسناد به زبان‌های مجمع عمومی چاپ و منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که هزینه کلیه اسناد سازمان ملل متحد به زبان‌های رسمی به عهده سازمان است مگر اسناد انتشار یافته به زبان عربی که به به هزینه کشورهای عربی چاپ و نشر می‌یابند.
مجمع عمومی
سازمشهای مرتبط
سایر موجودیت‌ها
تحقیق و آموزش
کمیسیون صلح سازی
صندوق‌ها و برنامه‌ها
ارکان فرحی
مقام بستر دریایی بین التی
کیبرد آماده سازی
مرکز تجارت بین الملل
ISA)
CTBT
موسسه ملل متحد برای تحقیق خلع سلاح
محل صندوق جمعیت ملل
(UNFPA)
سازمان منع سلاح‌های شیمیای
آژانس انرژی انسی بین المالی
برنامه توسعه ملل متحد
(UNDP)
برنامه زیست بوم بشری |
صندوق توسعه سرمایه ملل متحد
کمیته اصلی
(OPCW)
(IAEA)
کنفرانس ملل متحد در مورد توسعه و تجارت
موسسه ملل متحد برای آموزش و تحقیق
ملل متحد (HABITAT)
کسبون خلع سلاح
(UNCDF)
سازمان جهشی تجارت
دیوان کیفری بین المللی
(WTO)
کیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان
کالج کارمندان نظام ملل متحد
متحد (UNICEF)
دادگاه بین المللی شرق |
سازمان بین المللی برای مهاجرت
دختر ملل متحد برای خدمات پشتیانی طرح‌ها
درجا
(ITLOS)
LOND
دانشگاه ملل محمد
برنامه غذای جهانی (WFP)
صندوق کودکان ملل
داوطلبان ملل متحد
(UNV)
برنامه ملل متحد برای محیط زیست
(UNEP)
شورای حقوق بشر
واحد بازرسی مشترکه
آژانس ککرساتی و کار ملل متحد برای فلسطین
圓 کسته های دائمی و بخش‌های موقت
نهاد ملل متحد برای برابری جنسی و غیره
کبیرن حقوق بین الملل
بند ۳ – رکن سوم دیوان بین المللی دادگستری
۱ – تاریخچه
منشاء ایجاد یک سازمان قضایی بین المللی را باید در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال ۱۹۰۷ جستجو کرد. این کنفرانس تأسیس دو نهاد قضایی را پیش بینی می‌کرد دیوان غنایم جنگی و دیوان دادگستری حکمیتی یا داوری «گرچه این دو دیوان بوجود نیامدند ولی صرف پیش بینی تأسیس آن‌هانمودار جهتی است که در فکر سازمان دهندگان بین المللی وجود. داشت و سرانجام منتهی به تأسیس دیوان دایمی دادگستری بین المللی گردید. (۰)
علاوه بر اقدام فوق، پیشنهاد موسسه الیهو روت مبنی بر تأسیس یک دیوان بین المللی دادگستری را میتوان ذکر کرد در طرح پیشنهادی الیهو روت پیش بینی شده بود که نمایندگان نظام‌های مختلف حقوقی جهان عضویت دیوان را داشته باشند و به کار دیگری نپردازند هر چند این طرح مورد قبول اکثر دولت‌ها واقع شد لیکن در خصوص انتخاب قضات دیوان اختلاف نظر پدید آمد زیرا همه دولت‌ها مایل بودند. نماینده‌ای در دیوان داشته باشند و از آنجا که تعداد قضات محدود بود، تأمین نظر همه دولت‌ها امکان پذیر نبود و به همین دلیل طرح تأسیس دیوان بین المللی دادگستری عقیم ماند.
با توجه به اهمیت امر قضاوت بین المللی پیش از تأسیس جامعه ملل دیوان‌های متعددی بوجود آمدند که از آن جمله میتوان به دیوان دادگستری آمریکای مرکزی در سال ۱۹۰۷ اشاره کرد. با توجه به این که فعالیت این نهاد قضایی رضایت اعضا را جلب ننموده بود در سال ۱۹۱۷ دولت‌های عضو کاستاریکا گواتمالا هندوراس نیکاراگوئه و السالوادور نهاد مذکور را منحل کردند.
بند ۳ – رکن سوم دیوان بین المللی دادگستری
۱ – تاریخچه
منشاء ایجاد یک سازمان قضایی بین المللی را باید در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال ۱۹۰۷ جستجو کرد. این کنفرانس تأسیس دو نهاد قضایی را پیش بینی می‌کرد دیوان غنایم جنگی و دیوان دادگستری حکمیتی یا داوری «گرچه این دو دیوان بوجود نیامدند ولی صرف پیش بینی تأسیس آن‌هانمودار جهتی است که در فکر سازمان دهندگان بین المللی وجود داشت و سرانجام منتهی به تأسیس دیوان دایمی (۰۰) دادگستری بین المللی گردید. (*)
علاوه بر اقدام فوق، پیشنهاد موسسه الیهو روت مبنی بر تأسیس یک دیوان بین المللی دادگستری را میتوان ذکر کرد در طرح پیشنهادی الیهو روت پیش بینی شده بود که نمایندگان نظام‌های مختلف حقوقی جهان عضویت دیوان را داشته باشند و به کار دیگری نپردازند هر چند این طرح مورد قبول اکثر دولت‌ها واقع شد لیکن در خصوص انتخاب قضات دیوان اختلاف نظر پدید آمد زیرا همه دولت‌ها مایل بودند نماینده‌ای در دیوان داشته باشند و از آنجا که تعداد قضات محدود بود، تأمین نظر همه دولت‌ها امکان پذیر نبود و به همین دلیل طرح تأسیس دیوان بین المللی دادگستری عقیم ماند.
با توجه به اهمیت امر قضاوت بین المللی پیش از تأسیس جامعه ملل دیوان‌های متعددی بوجود آمدند که از آن جمله میتوان به دیوان دادگستری آمریکای مرکزی در سال ۱۹۰۷ اشاره کرد. با توجه به این که فعالیت این نهاد قضایی رضایت اعضا را جلب ننموده بود در سال ۱۹۱۷ دولت‌های عضو کاستاریکا گواتمالا هندوراس نیکاراگوئه و السالوادور نهاد مذکور را منحل کردند.
– پیدایش دیوان دایمی دادگستری بین المللی
با توجه به ضرورت انکار ناپذیر تشکیل یک مرجع قضایی بین المللی، دولت‌های مؤسس جامعه ملل در صدد بر آمدند تا یک دیوان بین المللی ایجاد کنند. لذا دولت‌های مذکور نیت خود را در قالب ماده ۴ میثاق به قرار زیر اعلام داشتند
شورای جامعه مأموریت دارد که طرح یک دیوان دایمی دادگستری را تنظیم و آن را به اعضای جامعه تسلیم کند. این دیوان صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافاتی را که جنبه بین المللی داشته باشد و اصحاب دعوی به آن ارجاع کنند را خواهد داشت. دیوان همچنین برای اظهار نظر مشورتی نسبت به هر اختلاف با هر موضوعی که شورا یا مجمع عمومی به آن ارجاع کند، صالح خواهد بود.
در اجرای ماده فوق الذکر شورای جامعه ملل کمیته‌ای به نام کمیته حقوقدانان» که موظف به تهیه و تنظیم اساسنامه دیوان بود تشکیل داد این کمیته طرح مقدماتی اساسنامه را تهیه کرد که پس از اصلاحاتی که شورا و مجمع جامعه ملل نسبت به برخی از مواد آن به عمل آوردند در سال ۱۹۲۰ به تصویب مجمع عمومی رسید. اساسنامه دیوان با امضای اکثریت اعضای جامعه ملل در اول سپتامبر ۱۹۲۱ لازم الاجرا شد و با افتتاح مقر دایمی دیوان در لاهه در فوریه ۱۹۲۲ کار دیوان رسماً آغاز شد. اساسنامه دیوان در سال ۱۹۲۹ مورد تجدید نظر واقع شد و اساسنامه جدید در اول فوریه ۱۹۳۶ به موقع اجرا گذارده شد.
به موجب اساسنامه مذکور دیوان واقعاً دایمی و دارای ۱۵ قاضی (۱۱) قاضی اصلی و قاضی علی البدل بود که توسط دو رکن بزرگ جامعه ملل یعنی شورا و مجمع عمومی با اکثریت آرا برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شدند مقر اصلی دیوان دایمی دادگستری کاخ صلح لاهه بود.
دیوان یک اجلاس عادی سالانه داشت که علاوه بر آن می‌توانست جلسه‌های ویژه و فوق العاده نیز داشته باشد دیوان دارای یک دفتر رسمی هم بود که تحت ریاست مدیر آن و معاون او قرار داشت و وظیفه آن صرفاً اداری بود.
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی بود که در حالت اول حکم صادر می‌کرد و در حالت دوم نظر مشورتی
یکی از ویژگی‌های دیوان دایمی استقلال حقوقی آن از جامعه ملل بود، بدین جهت
اغلب دولت‌ها به استثنای ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به اساسنامه دیوان پیوسته و صلاحیت دیوان را به رسمیت شناختند.
با شروع جنگ جهانی دوم، قضات دیوان دایمی از مقر دیوان – لاهه – خارج شده و در طول جنگ در ژنو مستقر شدند. علت خروج قضات دیوان از لاهه این بود که مقامات آلمانی اعلام کرده بودند که مصونیت سیاسی برای قضات مذکور قایل نیستند.
در خلال جنگ هنگامی که کشورهای متفق تصمیم به تشکیل یک سازمان بین المللی کردند موضوع تأسیس یک نهاد قضایی بین المللی را در دستور کار خود قرار دادند و موضوع در کنفرانس دامبارتن اوکس نیز مورد بحث قرار گرفت.
در این کنفرانس این مسأله که آیا دیوان دایمی به شکل گذشته باقی بماند و یا دیوان جدیدی جایگزین آن شود مطرح شد. بررسی این مسأله به کمیته حقوقدانان ملل متحد محول شد. کمیته مزبور از ۹ تا ۲۰ آوریل ۱۹۴۵ در واشنگتن تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسید که می‌بایست دیوان جدیدی با توجه به چند اصل زیر تشکیل شود
یکی این که برای احتراز از اشکالات ناشی از عدم عضویت چند دولت از جمله آمریکا و شوروی در دیوان قبلی و همچنین برای تأمین این نظر که دول عضو سازمان ملل متحد خود بخود عضو دیوان هم باشند دیوان جدیدی تشکیل شود. دیگر این که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد و در واقع به گونه‌ای باشد که سازمان قضایی سابق را دنبال کند و ادامه دهد. به این جهت از طرفی حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شد و اصلاحات لازم در آن به عمل آمد و از طرف دیگر مقرر گردید که قراردادهایی که در زمان جامعه ملل منعقد شده و در آن قضاوت اجباری دیوان پیش بینی شده بود، نسبت به دیوان جدید به قوت خود باقی و همچنان معتبر باشد).
در کنفرانس سانفرانسیسکو علاوه بر فصل چهاردهم منشور (مواد ۹۲) تا (۹۶) اساسنامه دیوان که منضم به منشور است مورد قبول دولت‌های شرکت کننده قرار گرفت. به موجب ماده ۹۳ منشور کلیه اعضای ملل متحد به خودی خود جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به شمار می‌آیند.
تشکیل دیوان بین المللی دادگستری به دنبال انحلال دیوان دایمی صورت گرفت. کلیه قضات در آخرین جلسه دیوان در اکتبر ۱۹۴۵ استعفا دادند و مجمع عمومی جامعه
ملل نیز در آوریل ۱۹۴۶ پایان کار خود و دیوان دایمی را اعلام کرد و سوابق بایگانی آن را به دیوان جدید تحویل داد.
دیوان جدید نیز پس از انتخاب قضات دیوان توسط اولین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژانویه و فوریه ۱۹۴۶ در لندن تشکیل شد. این دیوان عملاً کار خود را از آوریل ۱۹۴۶ در لاهه آغاز کرد.
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مشابه اساسنامه دیوان دایمی دادگستری بین المللی است. علاوه بر این دیوان در اولین نشست خود آیین نامه دیوان دایمی را نیز می‌پذیرد برای تسهیل جریان دادرسی آیین نامه مذکور در سال ۱۹۷۲ اصلاح می‌شود و آیین نامه تجدید نظر شده پس از تصویب دیوان از اول ژوئیه ۱۹۷۸ لازم الاجرا می‌شود.
– مقایسه دیوان دایمی با دیوان بین المللی دادگستری
وجوه اشتراک و افتراق دیوان دایمی دادگستری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری را میتوان اختصاراً به شرح زیر بیان کرد: (۸)
الف – وجوه اشتراک
۱ هر دو دیوان پس از جنگ جهانی و به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بوجود آمدند.
۲ ماهیت کار هر دو دیوان قضایی است و از این نظر بطور یکسان با داوری فرق دارند.
وظایف عمده هر دو دیوان یکسان و عبارت از حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها و دادن رأی مشورتی است.
مرافعات فقط بر روی دولت‌ها باز است و مبانی صلاحیت ترافعی آن‌هاتراضی اطراف اختلاف است.
ه نظرات مشورتی را به تقاضای سازمان‌های بین المللی می‌دهند و دولت‌ها چنین حقی را ندارند.
۶- فقط به اختلافات حقوقی دولت‌ها رسیدگی می‌کنند و فقط درباره مسایل حقوقی نظر مشورتی می‌دهند.
می‌گیرند. هر دو دیوان در صورت اختلاف نسبت به صلاحیت آن‌هاتصمیم قاطع
ب – وجوه اختلاف
۱- دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و اساسنامه‌اش ضمیمه منشور و جزء لاینفک آن است، در حالی که دیوان دایمی دادگستری بین المللی از ارکان جامعه ملل محسوب نمی‌شد بلکه مؤسسه وابسته به جامعه ملل بود و اساسنامه‌اش جزء لاینفک میثاق نبوده بلکه به موجب یک قطعنامه مجمع عمومی جامعه ملل به تصویب رسید.
۲ عضویت در سازمان ملل متحد مترادف با عضویت در دیوان جدید است. در حالی که دولت‌های عضو جامعه ملل بخودی خود عضو دیوان دایمی محسوب نمی‌شدند.
عضویت در دیوان دایمی فقط برای دولت‌های عضو جامعه ملل و دولت‌هایی که در ضمیمه میثاق ذکر شده بودند مفتوح بود در حالی که عضویت در دیوان جدید برای تمام دولت‌ها با شرایطی که در منشور ذکر شده است، میسر است.
تقاضای نظر مشورتی از دیوان دایمی فقط برای مجمع عمومی و شورای جامعه ملل میسر بود ولی دیوان جدید علاوه بر مجمع عمومی و شورای امنیت به تقاضای سایر ارکان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی که از طرف مجمع عمومی مجاز شده‌اند نیز نظر مشورتی می‌دهد.
ه اجرای احکام دیوان دایمی بستگی به حسن نیت دولت محکوم علیه یا زور و قدرت دولت محکوم له داشت در حالی که اجرای احکام دیوان جدید در صورت امتناع و سرپیچی دولت محکوم علیه به عهده شورای امنیت است. اگر چه اجرای
احکام دیوان جدید بین المللی با اجرای احکام محاکم داخلی مطابقت ندارد ولی با توجه به وضع بین المللی موجود که ناشی از حقوق حاکمیت دولت‌هاست، مشکل بتوان مقررات مؤثری اتخاذ کرد ضمن این که گاهی اوقات نیز ممکن است یکی از اعضای دایم شورای امنیت محکوم علیه واقع شود مانند دعوای نیکاراگوئه و ایالات متحده آمریکا که در آن آمریکا محکوم شد و این بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید.
۶- تعداد قضات دیوان دایمی از ۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی البدل تشکیل
می‌شد لیکن دیوان فعلی مرکب از ۱۵ قاضی اصلی است.
طرز اصلاح مواد اساسنامه دیوان دایمی پیش بینی نشده بود ولی در دیوان جدید طبق مواد ۶۹ و ۷۰ اصلاح اساسنامه میسر است.
– تأسیس دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی در سازمان ملل متحد است و اساسنامه آن نیز که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی بین المللی دادگستری تنظیم گردیده است جزء لاینفک منشور به شمار می‌آید. اساسنامه دیوان در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و انتخاب قضات دیوان نیز در ۵ فوریه ۱۹۴۶ در نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت کار دیوان جدید نیز رسماً از جلسه افتتاحیه دیوان در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ آغاز شد. مقر دیوان در شهر لاهه در کشور هلند می‌باشد.
الف – ساختار و تشکیلات
دیوان بین المللی دادگستری مطابق مواد ۲ الی ۳۳ اساسنامه و مواد ۱ الی ۱۸ و همچنین ۳۲ الی ۳۷ آیین نامه داخلی خود اداره می‌شود.
طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دیوان مذکور عبارت از یک هیأت قاضی مرکب از ۱۵ قاضی و یا حقوقدان مستقل است که بدون توجه به ملیت آن‌هااز میان کسانی که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که در کشور متبوع خود برای انجام مشاغل عالی قضایی لازم است و یا از جمله متبحرترین در علم حقوق و دارای شهرت به سزا در زمینه حقوق بین الملل باشند تشکیل می‌شود. این قضات از طرف سازمان ملل متحد شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و انتصابی ولت‌های متبوع خود نیستند.
قضات دیوان مأموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خود باشند و از این رو برای تضمین استقلال آن‌هامصونیت‌هایی مثل مصونیت‌های ماموران سیاسی برای آن‌هاقایل شده‌اند. این قضات غیرقابل عزل هستند و اصولاً نباید هیچ گونه فعالیت شغلی دیگری داشته باشند.
هر یک از آنان باید قبل از شروع به کار در جلسه عمومی دیوان، متعهد شوند که صلاحیت‌های خود را که طبق اساسنامه بدانها محول شده در کمال بی‌طرفی و درستی کامل اعمال کنند.
قضات دیوان برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند و پس از سپری شدن دوره مجدداً قابل انتخاب هستند تجدید انتخاب کامل در پایان هر ۹ سال امکان داشت به دوام و استمرار دیوان لطمه‌ای بزند از این رو هر سه سال یک بار به قید قرعه – قضات طبق ماده ۱۳ اساسنامه تغییر می‌کنند (۱)
مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک بطور مستقل اعضای دیوان را انتخاب می‌کنند. انتخاب شوندگان هم در شورا و هم در مجمع عمومی باید اکثریت مطلق آرا را کسب کنند. در رأی شورای امنیت برای انتخاب قضات دیوان تفاوتی بین اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت وجود ندارد.
قضات دیوان باید از قبول هر نوع مأموریت سیاسی یا اداری که جنبه حرفه‌ای داشته باشد خودداری کنند. اعضای دیوان در هیچ دعوایی نمی‌توانند سمت نماینده مشاور یا وکیل یکی از طرفین باشند و هم چنین نمی‌توانند عضویت در محکمه‌ای ملی یا بین المللی یا یک هیأت تحقیق داشته باشند و هم چنین نمی‌توانند به هر عنوان دیگری مداخله داشته باشند. برای تشکیل دیوان حضور حداقل ۹ قاضی ضرورت دارد.
در مورد شیوه انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری دو نکته حایز اهمیت در اساسنامه دیوان مزبور ذکر شده است که بدان اشاره می‌کنیم
نکته اول این که در رأی شورای امنیت برای انتخاب قضات هیچ فرقی بین اعضای دایم و غیر دایم شورای امنیت وجود ندارد و هر گاه آرای مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یک نفر از اتباع یک کشور داده شود فقط بر اساس سن، مسن‌ترین آن‌هاانتخاب می‌شود از این رو اعضای دایم شورای امنیت، نمی‌توانند در انتخاب قضات از حق و تو استفاده کنند و از سوی دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند بیش از یک عضو در هیأت قضات داشته باشد (ماده ۱۰ اساسنامه).
نکته دوم این که در گزینش قضات انتخاب کنندگان باید در نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان معین می‌شوند نه تنها دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده نظام‌های حقوقی بزرگ دنیا به شمار آیند. با توجه به این که قضات دیوان باید نمایندگان تمدن‌های بزرگ بشری و نظام‌های مهم حقوقی باشند، لذا در انتخاب آن‌هادولت‌های عضو مستقیماً حق دخالت و معرفی کاندیدا ندارند بلکه این امر در دو مرحله صورت می‌گیرد
مرحله نخست معرفی کاندیداها توسط گروه‌های ملی است که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند آن‌هاپس از مشورت با مراجع ملی مثل مراجع قضایی داخلی دانشکده‌های حقوق و غیره صورت می‌گیرد هر گروه ملی حق دارد ۴ نماینده معرفی کند که از این میان فقط دو نماینده از اتباع خود را به دبیر کل سازمان ملل معرفی نماید و دبیر کل نیز فهرست کاملی از کاندیداها را تهیه و جهت اقدام به شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال می‌دارد.
مرحله دوم انتخاب قضات با مجمع عمومی و شورای امنیت است، این روش انتخاب که قبلاً برای برگزیدن قضات دیوان دایمی دادگستری بین المللی نیز به کار می‌رفت به نظر مناسب و پسندیده می‌رسد زیرا نظرات کلیه کشورها اعم از کوچک و بزرگ در نظر گرفته می‌شود.
لازم به ذکر است که قضات دیوان کارمند سازمان ملل متحد هستند و حقوق و مزایای آن‌هااز بودجه عادی سازمان پرداخت می‌شود قضات مزبور در اجرای وظایف خود از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار خواهند بود همچنین اعضای دیوان را نمی توان از شغل خود منفصل کرد مگر آن که سایر اعضا به اتفاق رأی دهند که آن عضو دیگر واجد شرایط مقرر نیست.
ب – استفاده از قاضی اختصاصی
در دو حالت امکان استفاده از قاضی اختصاصی وجود دارد؟
۱ چنان که یکی از قضات دیوان تابعیت یکی از دولت‌های طرف دعوی را داشته باشد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که یکی از اتباع خود یا افراد خارجی که حایز شرایط لازم باشند به عنوان قاضی به دیوان معرفی نماید. این قاضی را «قاضی اختصاصی می‌نامند.
۲ هرگاه در میان قضات دیوان هیچ یک از طرفین دعوی قاضی در دادگاه را نداشته باشند، هر یک از طرفین می‌توانند یک نفر قاضی به طریق فوق انتخاب و معرفی نمایند.
لازم به یادآوری است که قاضی اختصاصی برای دعوی خاص و بطور موقت انتخاب می‌شود و پس از خاتمه دعوی مأموریت وی نیز پایان می‌پذیرد.
تأسیس حقوقی قاضی اختصاصی با نظرات متعدد حقوقدانان مواجه بوده است.
برخی از حقوقدانان در مخالفت با این نهاد دو دلیل عمده را ذکر نموده‌اند: اول این که قاضی باید اصولاً موازین قانونی و اصل عدل و انصاف را رعایت کند، در حالی که قضات اختصاصی که نمایندگان کشور متبوع خود می‌باشند از این موازین عدول کرده و همیشه به نفع کشور خود رأی می‌دهند و دیگر این که تأسیس این نهاد معارض با اصل حقوقی هیچکس نباید قاضی دعوی خود باشد می‌باشد.
در تأئید نهاد قاضی اختصاصی موافقین این نهاد پنج دلیل می‌آورند: ۱۱
ا اصل شرکت قضاتی که دارای ملیت اصحاب دعوی می‌باشند در رسیدگی به دعوی اصلی است که در کلیه محکمه‌های داوری که پیشروان دادگاه‌های بین المللی قرن معاصر می‌باشند از دیر زمان مراعات می شده است.
۲ – اگر چه قضات اختصاصی متمایل به دادن رأی به نفع دولت متبوع خود می‌باشند اما استماع نظر آن‌هابرای دادگاه مفید بوده و به اجرای رأی از طرف دولت متبوع آن‌هاکمک می‌کند.
قضات اختصاصی پس از انتخاب به صورت هیات مستقلی وظایف خود را انجام داده و نمایندگان دولت نمی‌باشند و از این رو نبایستی از شایستگی و رسیدگی به دعوای مزبور محروم شوند علاوه بر این قضات خاص در بسیاری از موارد بر خلاف
منافع دولت متبوع خود رأی داده‌اند. چنانکه لرد مک نر در دعوای ایران و انگلیس چنین کرد. از این‌ها گذشته پس از تکمیل پرونده تنها راهی که دادگاه را در روشن کردن قضیه کمک خواهد کرد اظهارات قضات اختصاصی خواهد بود.
– شرکت قضات اختصاصی هنگامی زبان بخش خواهد بود که شرکت آنان در ترکیب دادگاه و نظر آنان در رأی دادگاه مؤثر باشد. این امر نیز با توجه به تعداد سایر قضات خود بخود منتفی است.
ه – ضروری نیست که قضات اختصاصی دارای ملیت کشور طرف دعوی باشند.
در پاره‌ای از موارد قاضی یا قضات اختصاصی از حقوقدانانی که ملیت کشور بی‌طرفی را دارا هستند انتخاب می‌شوند اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قضات ملی را از حق اجلاس و رسیدگی محروم ننموده و برای اجرای تساوی در استماع نظر طرف دیگر دعوی انتخاب قاضی اختصاصی را مجاز دانسته است. قضات اختصاصی که عضو دادگاه نیستند حقوق دریافت نمی‌دارند بلکه مقرری روزانه‌ای برای حضور در دادگاه به آن‌هاتعلق می‌گیرد.
۵ – صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها بستگی به رضایت دولت‌های طرف دعوی دارد زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین المللی جز بر مبنای میل و اراده دولت‌ها میسر نیست و توافق دولت‌ها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آن‌هاست. علاوه بر این صلاحیت که صلاحیت قضایی با ترافعی نامیده می‌شود دیوان می‌تواند طبق ماده ۶ اساسنامه در هر مسأله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا موسسه‌ای که در منشور ملل متحد پیش بینی شده نظر مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را میتوان به دو نوع صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی تقسیم کرد که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف – صلاحیت ترافعی
همانگونه که پیش از این اشاره شد رضایت دولت‌ها جهت رسیدگی به اختلافاتی
که به دیوان ارجاع می‌شود الزامی است و به عبارت دیگر دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت دولت‌های طرف دعوی را احراز کرده باشد. در غیر این صورت دیوان اختیار رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.
بند یک ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در خصوص صلاحیت دیوان چنین مقرر می‌دارد صلاحیت دیوان شامل تمام دعاوی است که اطراف به وی ارجاع می‌دهند و تمام مسائلی است که خصوصاً در منشور ملل متحد یا در معاهدات و کنوانسیون‌های لازم الاجرا مقرر شده است.».
مقررات ماده ۳۶ اساسنامه صلاحیت دیوان را بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های آن اعلام کرده است در حالی که صلاحیت دیوان از حیث اصحاب دعوی»، «موضوع دعوی رضایت کشورها و بالأخره مجاری رضایت کشورها محدودیت‌هایی دارد که به شرح زیر بررسی می‌شود.
محدودیت‌های صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
صلاحیت دیوان محدود به حدود زیر است
۱ – از حیث اصحاب دعوی
اساساً دولت‌ها اصحاب دعوی در دیوان می‌باشند ولی در برخی موارد افراد و سازمان‌های بین المللی نیز می‌توانند طرف دیوان قرار گیرند.
الف – دولت‌ها
به موجب بند یک ماده ۳۴ اساسنامه فقط دولت‌ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارا می‌باشند. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه دولت‌هایی می‌توانند طرف دعوی در دیوان قرار گیرند در اینجا دولت‌ها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
یکم دولت‌های عضو سازمان ملل متحد
ا به موجب بند ۱ ماده ۹۳ منشور سازمان ملل متحد تمام اعضای ملل متحد به خودی خود اطراف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند و بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان نیز مقرر می‌دارد دیوان به روی تمام دولت‌های طرف اساسنامه حاضر باز خواهد بود.
دوم دولت‌های غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند:
به موجب بند ۲ ماده ۹۳ منشور سازمان ملل متحد، یک دولت که عضو ملل متحد نیست می‌تواند در هر مورد تحت شرایطی که بنا به توصیه شورای امنیت و توسط مجمع عمومی معین می‌گردد یک طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری واقع شود.
برای نخستین بار دولت سوئیس در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ شرایط دولت‌های غیرعضوی که خواهان امضای اساسنامه دیوان می‌باشند را از دبیرخانه سازمان ملل استعلام کرد.
مجمع عمومی نیز بنا به توصیه‌ای که از سوی شورای امنیت دریافت کرده بود در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ طی قطعنامه شماره (۱) ۹۱) شرایط مزبور را به شرح زیر تعیین کرد
۱ پذیرش مقررات اساسنامه دیوان
۲ – پذیرش تعهدات مندرج در ماده ۹۴ منشور
تعهد برای پرداخت حق عضویت در دیوان
دولت سوئیس دولت غیرعضوی بود که اساسنامه دیوان را در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۴۸ پذیرفته بود و بعداً دولت مذکور در سال ۲۰۰۲ به عضویت سازمان ملل درآمد.
سوم دولت‌های غیر عضو سازمان ملل که اساسنامه دیوان را نپذیرفته‌اند:
این گونه دولت‌ها در صورتی حق مراجعه به دیوان را دارند که شرایطی را که شورای امنیت تعیین کرده قبول کرده باشند این شرایط که در قطعنامه شماره ۹ شورای امنیت، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۴۶ اعلام شده است اختصاراً به شرح زیر است:
۱ – دولت غیر عضو سازمان و غیر قبول کننده اساسنامه باید قبلاً اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای صادقانه رأی یا آرای دیوان را نزد دفتر دیوان
تودیع نموده باشد.
۲ – اعلامیه مذکور می‌تواند خاص یا عام باشد. در اعلامیه خاص دولت صادر اعلامیه صرفاً صلاحیت دیوان را در یک یا چند اختلاف می‌پذیرد در حالی در اعلامیه عام، صلاحیت دیوان بطور کلی و در مورد کلیه اختلافات یا یک یا چند نوع مخصوص از اختلافات پذیرفته می‌شود.
– اصل اعلامیه‌ها در بایگانی دبیرخانه دیوان مضبوط خواهد ماند و نسخه‌های مصدق آن‌هااز طرف دفتر دیوان به کلیه کشورهای قبول کننده اساسنامه دیوان و دیگر دولت‌ها که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده‌اند و برای دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد شد.
– شورای امنیت حق الغا یا اصلاح این قطعنامه را بوسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد برای خود حفظ می‌کند…).
ه – کلیه مسایل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه‌ای که طبق این قطعنامه صادر شود تابع تصمیم دیوان خواهد بود.
ب – افراد
قبول اصل مندرج در بند یک ماده ۳۴ بدان معنی است که اختلاف ارجاعی به دیوان هرگز مربوط به افراد نمی‌شود بلکه آن‌هافقط می‌توانند با توسل به اصل حمایت سیاسی از دولت‌های متبوع خود بخواهند که به نفع آن‌هااز دیوان تقاضای رسیدگی کنند. در این صورت افراد ذینفع حق دارند مشاورانی که شایستگی لازم را دارا باشند تعیین و دعوی را در کنار مشاوران و ماموران دولتی دنبال نمایند.
ج – سازمان‌های بین المللی
هر چند بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت دیوان مزبور را محدود به رسیدگی به اختلافات دولت‌ها می‌کند بندهای ۲ و ۳ همان ماده شرایط همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین المللی را نیز تعیین می‌نمایند سازمان‌های بین المللی فقط می‌توانند تقاضای نظر مشورتی از دیوان کنند و دیوان مزبور به هیچ وجه دارای صلاحیت ترافعی نسبت به اختلافات مربوط به سازمان‌های بین المللی نیست.
۲ – از حیث موضوع دعوی
از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است باید قبل از هرگونه اقدامی قابل پذیرش
بودن دعوی از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنها مرجع رسیدگی به اختلاف حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد
الف. تفسیر یک معاهده؛
ب هر مسأله مربوط به حقوق بین الملل
ج وجود هر واقعه‌ای که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین المللی را تشکیل
خواهد داد.
د. ماهیت یا میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی تعیین شود.
حال این سؤال مطرح می‌شود چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشت آیا دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلاف مربوط را خواهد داشت یا خیر؟
در این خصوص دیوان تعریف گسترده‌ای از اختلافات حقوقی ارائه می‌دهد بدان معنا که چنانچه دعوایی در دیوان مطرح شود که هم جنبه حقوقی داشته باشد و هم جنبه سیاسی تنها ابعاد حقوقی آن قابل رسیدگی خواهد بود. این مسأله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد. دولت ایالات متحده در مورد رد صلاحیت دیوان چنین استدلال کرده بود مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح کرده است همه از نوع مسایل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت سازمان ملل و یا در چارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان لاهه مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به این قبیل اختلافات نیست.
دیوان در پاسخ به استدلال‌های آمریکا چنین اظهار می‌کند در این مورد، دیوان خود را جزیی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می‌تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است در حالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. بنابر این هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می‌توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند؟
– از حیث رضایت دولت‌ها
دیوان تنها در صورت رضایت کامل کلیه اصحاب دعوی می‌تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دیوان و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آن که طرف دعوی قبلاً رضایت خود مبنی بر رسیدگی به اختلافات را اعلام کرده باشد و یا آن که پس از بروز اختلاف صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.
۴ – از حیث مجاری رضایت دولت‌ها
همان گونه که پیش از این یادآوری گردید رضایت دولت‌ها جهت دادرسی اختلافات خود در دیوان باید برای دیوان مزبور محرز و مسلم باشد. چنانچه رضایت دولت‌ها برای دیوان احراز نشود آن دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد
داشت. در عمل اعلام رضایت دولت‌ها یا به عبارت دیگر قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد
۱۴- انعقاد موافقت نامه‌های خاص مبنی بر قبول صلاحیت دیوان
موافقت نامه‌های خاص پس از بروز اختلاف توسط دولت‌ها منعقد می‌شود.
در این گونه موافقت نامه‌ها صلاحیت دیوان مبنی بر رسیدگی به اختلاف مورد پذیرش قرار می‌گیرد. قبول صلاحیت دیوان به این طریق را اصطلاحاً پذیرش اختیاری صلاحیت دیوان می‌نامند دولت‌ها در صورت امضای موافقت نامه‌های خاص مراتب را به اطلاع دبیرخانه دیوان می‌رسانند.
۴-۲- پذیرش صلاحیت اجباری
در این حالت دولت‌ها صلاحیت دیوان را پیش از بروز اختلاف قبول می‌کنند.
این گونه تعهد قبلی دولت‌ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به اختلافاتی که در آینده بروز می‌کند را پذیرش صلاحیت اجباری دیوان می‌نامند.
پذیرش صلاحیت اجباری دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر و یا به هر دو طریق ابراز شود
۱ پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از طریق عهدنامه‌ها و موافقت نامه‌های
بین المللی
به موجب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دیوان مزبور به تمام دعاوی که اطراف به وی ارجاع می‌دهند و تمام مسائلی است که خصوصاً در منشور ملل متحد با در معاهدات و کنوانسیون‌های لازم الاجرا مقرر شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
اغلب موافقت نامه‌های بین المللی حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان می‌باشند به نحوی که طرف‌های قرارداد موافقت می‌کنند در صورت بروز اختلاف موضوع را جهت رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. در چنین مواردی، قضیه
مورد اختلاف به وسیله یک درخواست کتبی نزد دیوان مطرح می‌شود و کشور مدعی علیه ملزم به حضور در مقابل دیوان است. این الزام ناشی از رضایتی است که دولت مدعی علیه ضمن قرارداد یا عهدنامه مورد استناد کشور مدعی قبلاً بطور کلی برای رجوع اختلاف خود به دیوان ابراز کرده است. درخواست کتبی مورد نظر، یک سند یک جانبه است که باید موضوع اختلاف و اصحاب دعوی را در بر داشته باشد و نیز تا آنجا که ممکن است مبنای صلاحیت دیوان توسط مدعی بیان و تشریح شده باشد.
علاوه بر معاهدات دو جانبه اغلب معاهدات چند جانبه حاوی موادی راجع به پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری می‌باشند که از آن جمله می توان به ماده ۹ «کنوانسیون جلوگیری و منع نسل زدایی کنوانسیون ژنوسید اشاره کرد ماده مذکور مقرر می‌دارد
اختلاف حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد از جمله اختلاف راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل نسل زدایی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده می‌شود.
علاوه بر معاهدات دو جانبه و چند جانبه می‌بایست معاهداتی که طبق آن‌هابه دیوان دایمی دادگستری بین المللی اعطای صلاحیت شده است را افزود.
زیرا طبق ماده ۳۷ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هرگاه یک معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرا موضوعی را به یک دادگاه که به وسیله جامعه ملل تشکیل یافته بوده است یا به دیوان دائمی بین المللی دادگستری ارجاع داده باشد این موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد چنانچه موضوع میان اطراف اساسنامه حاضر باشد. بدین ترتیب دیوان فعلی صلاحیت رسیدگی به اختلاف کشورهایی که صلاحیت اجباری دیوان دایمی پیشین را پذیرفته بودند پیدا می‌کند و در این صورت مدعی علیه ملزم به حضور در مقابل دیوان می‌باشد.
۲ پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از طریق صدور اعلامیه‌های یک جانبه
بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دولت‌های عضو اساسنامه می‌توانند صلاحیت اجباری دیوان را ضمن یک اعلامیه یک جانبه بدون نیاز به قرارداد خاص در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد، نسبت به
تمام اختلافات حقوقی در موارد زیر قبول کنند
تفسیر یک معاهده
هر مساله مربوط به حقوق بین الملل
وجود هر واقعه‌ای که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین المللی را تشکیل خواهد داد.
ماهیت یا میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی تعیین شود.
باید توجه داشت که صدور این قبیل اعلامیه‌ها اختیاری است یعنی دولت‌ها در صدور یا عدم صدور آن آزادی عمل کامل دارند و می‌توانند هر موقع و هر زمانی که مناسب تشخیص دهند چنین اعلامیه‌ای را صادر کنند و هر موقع که صلاح دانستند آن را پس بگیرند و یا اصلاحاتی در آن انجام دهند و یا اعلامیه دیگری را جانشین آن سازند. اما پس از آن که اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری تسلیم دبیر کل سازمان ملل شد دولت تسلیم کننده اعلامیه در مقابل دیگر دولت‌هایی که تعهد مشابهی را سپرده‌اند متعهد می‌شود که حل و فصل آن قبیل اختلافاتی را که در اعلامیه بدانها اشاره شده است به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید.
لازم به ذکر است که اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان می‌توانند بدون قید شرط و یا مشروط صادر شوند. (۱)
شروط مندرج در اعلامیه‌ها معمولاً راجع به مسایل زیر است:
شرط مربوط به محدودیت از نظر مدت اعتبار اعلامیه
شرط معامله متقابل این شرط در اغلب اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان گنجانده می‌شود.
در بند ۲ ماده ۳۶ از عبارت در رابطه هر دولت دیگری که تعهد مشابهی را پذیرفته است، به جای عمل متقابل استفاده شده است. شرط معامله متقابل دو نتیجه را به همراه دارد: اول آن که هر کشوری فقط دعوایی را می‌تواند در دیوان مطرح کند که علیه او نیز قابل طرح باشد و دوم آن که دیوان برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود محدودترین اعلامیه اصحاب دعوی را ملاک عمل قرار خواهد داد.
شرط صلاحیت محاکم داخلی بسیاری از اعلامیه‌های دولت‌ها دعاوی داخل در صلاحیت محاکم داخلی را از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌سازند. منشاء این قبیل
شرایط را باید در بند ۸ ماده ۱۵ میثاق جامعه ملل و بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد جستجو کرد. لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان از جمله «لاتر پاخت» با گنجانیدن شرط اخیر در اعلامیه دولت‌ها مخالف اند.
شرط دیگر روش‌های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حدود یک سوم از دولت‌ها در اعلامیه‌های خود شرطی را گنجانده‌اند که به موجب آن اگر برای رسیدگی به اختلافی روش دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد از شمول صلاحیت اجباری دیوان خارج خواهد بود.
شرط معاهدات چند جانبه چنین شرطی نخستین بار در اعلامیه آمریکا در سال ۱۹۴۶ گنجانیده شد.
اختلاف ناشی از معاهدات چند جانبه در صورتی قابل رسیدگی در دیوان است که دیوان مزبور موافقت کلیه اطراف معاهده را کسب کرده باشد آمریکا در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور با اشاره به شرط فوق صلاحیت دیوان را رد می‌کند از نظر دولت آمریکا نیکاراگوئه در دادخواست خود به چهار معاهده بین المللی استناد کرده است لذا دیوان در صورتی می‌تواند به این قضیه رسیدگی کند که کلیه طرف‌های معاهدات مورد اشاره در دادخواست نیکاراگوئه در جریان رسیدگی حضور داشته باشند. در پاسخ به استدلال آمریکا دیوان با استناد به ماده ۵۹ اساسنامه دیوان چنین نظر داد که رسیدگی دیوان محدود به اطراف اختلاف است و هر دولتی که تصور می‌کند از رأی دیوان متأثر خواهد شد می‌تواند در جریان رسیدگی حاضر شود و یا آن که دادخواست جداگانه‌ای به دیوان تسلیم کند ولی مقرراتی وجود ندارد که دیوان به موجب آن دستور دهد تا اطراف ثالثی در دیوان حاضر شوند. (۲)
شرط عدم شناسایی برخی از دولت‌ها در اعلامیه خود شرط عدم شناسایی را گنجانیده‌اند. اسرائیل در اعلامیه سال ۱۹۵۰ خود صلاحیت دیوان را شامل اختلافاتی که بین اسرائیل و دیگر دولت‌هایی که آن دولت را مورد شناسایی قرار نداده‌اند، نمی‌داند. شرط جنگ این شرط که پس از جنگ اول جهانی رایج شد، اختلافات مربوط به جنگ را از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌سازد.
شرط اختلاف بین دولت‌های مشترک المنافع به موجب اعلامیه دولت انگلستان مورخ ۱۹۳۰ اختلافات این دولت با کلیه دولت‌های عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌باشند.
شرط ویژه در اعلامیه برخی از دولت‌ها اختلاف معینی که مربوط به شرایط خاص آن دولت می‌شود از شمول صلاحیت دیوان خارج شده‌اند. مانند اعلامیه دولت مصر در سال ۱۹۶۲ که اختلاف مربوط به کانال سوئز و ترتیبات اداره آن را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده بود.
شرط عطف بماسبق نشدن در برخی از اعلامیه‌ها صلاحیت دیوان به اختلافاتی که پس از صدور اعلامیه بروز می‌کنند، محدود شده است.
ب – صلاحیت مشورتی دیوان
صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری عبارت است از اظهار نظر حقوقی و قضایی دیوان درباره مسایل حقوقی که سازمان‌های بین المللی به دیوان ارجاع می‌کنند. مبنای این صلاحیت مشورتی بعضی از قواعد و اصولی است که در کشورهای انگلوساکسون معمول و متداول است.
در سال ۱۹۲۰ تحت تأثیر همین رسوم و قواعد معمول در انگلیس و آمریکا موضوع استفاده از نظر مشورتی دیوان درباره بعضی از مسایل حقوقی بین المللی در اساسنامه دیوان دایمی دادگستری بین المللی پیش بینی شد.
طبق ماده ۶۵ اساسنامه دیوان می‌تواند به درخواست ارکان سازمان ملل متحد یا کارگزاریهای تخصصی در هر مسأله حقوقی که از طرف مؤسسات مزبور به دیوان ارجاع شود نظر مشورتی بدهد. ارکان یا کارگزاریهای که صلاحیت تقاضای نظر مشورتی دارند در منشور ملل متحد تعیین شده‌اند. بدین معنی که از آن‌هابه اسم در منشور یاد شده و بعضی دیگر نیز می‌توانند با اجازه مجمع عمومی این صلاحیت را بدست آورند.
مجمع عمومی و شورای امنیت نیز حق درخواست نظر مشورتی از دیوان را دارند و طبق مقررات منشور مجمع عمومی به شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت
اجازه استفاده از این حق را داده است. همچنین بعضی از سازمان‌های تخصصی به موجب موافقت نامه‌هایی که با سازمان منعقد کرده‌اند این حق را کسب کرده‌اند.
منشور ملل متحد کلیه مسایل حقوقی را قابل اظهار نظر مشورتی دیوان دانسته است که از آن جمله میتوان به مسایل زیر اشاره کرد تشکیلات و وظایف و طرز کار سازمان اختلافات سازمان‌ها با یکدیگر – اختلافات سازمان‌ها با دولت‌های غیر عضو سازمان
تفسیر سند تأسیس سازمان‌ها – تفسیر هر نوع معاهده و مسأله که مربوط به حقوق بین الملل باشد.
لازم به یادآوری است که صلاحیت مشورتی دیوان با یک مسأله مهم روبرو است.
دیوان دایمی بین المللی دادگستری و همچنین دیوان بین المللی دادگستری خود را در زمینه پاسخ به سؤالات حقوقی که بر یک اختلاف موجود بین دو دولت تأثیر عمده می‌گذارد، صالح ندانسته‌اند.
از نظر حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نیستند مگر در مواردی که به موجب موافقت نامه‌های بین المللی نظرات مشورتی دیوان بطور کلی یا در مورد مسایل معینی الزام آور شناخته شده باشند. در این صورت باید طبق موافقت نامه‌های مذکور عمل شود.
علی رغم خصیصه غیر الزامی بودن نظرات مشورتی دیوان در برخی موارد نظرات مشورتی دیوان مزبور در حل اختلاف سازمان‌ها و دولت‌ها مؤثر افتاده‌اند. برای مثال در مورد اختلاف نظر بر سر هزینه‌های سازمان ملل متحد به دنبال اعزام نیروهای پاسدار صلح به کنگو در سال ۱۹۵۶ دیوان در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۲ نظر مشورتی خود را بر این اساس صادر کرد که هزینه‌های انجام شده جزو مخارج ملل متحد بوده و کلیه دولت‌های عضو بایستی سهمیه خود را بپردازند فرانسه و شوروی (سابق) با استناد به این که هزینه‌های مذکور در زمره مخارج عادی سازمان ملل محسوب نمی‌شوند از پرداخت سهمیه خود امتناع می‌ورزیدند ولی نظر مشورتی دیوان علی رغم غیر الزامی بودن آن باعث شد که کشورهای مذکور هزینه‌های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح را جزو هزینه‌های عادی سازمان محسوب کنند و سهمیه خود را بپردازند.
ایران و دیوان بین المللی دادگستری
از ابتدای تأسیس دیوان بین المللی دادگستری ایران شش دعوی نزد دیوان مذکور داشته است که تا کنون بیشترین تعداد دعوی مطرح شده از سوی یکی از کشورهای قاره آسیا نزد دیوان مذکور محسوب می‌گردد ایران مجموعاً شش بار، دو بار به عنوان خوانده دعاوی نخست و چهار بار به عنوان خواهان دعاوی بعدی نزد دیوان بین المللی دادگستری حضور یافته است:
۱- قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس انگلستان علیه ایران ـ قرار صادره در مرحله ایراد مقدماتی در ۲۲ جولای ۱۹۵۲ مبنی بر عدم صلاحیت دیوان.
۲ قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران – حکم صادره در ۲۴ مه ۱۹۸۰ مبنی بر نقض کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین راجع به روابط دیپلماتیک و کنسولی توسط ایران
قضیه حادثه هوایی ۳ جولای ۱۹۸۸) جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده در پی مصالحه اطراف دعوی قرار ترک دعوی مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ صادر می‌گردد.
۴- قضیه سکوهای نفتی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده)، حکم صادره در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ مبنی بر عدم پذیرش ادعای ایران و ادعای متقابل آمریکا اطراف دعوی.
لیکن در بند ۱۲۵ رأی دیوان اقدامات آمریکا علیه سکوهای نفتی غیرقابل توجیه از دیدگاه حقوق بین الملل کاربرد زور اعلام می‌گردد.
ه قضیه برخی اموال ایران جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده، طرح دعوی در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶
۶- قضیه نقض‌های ادعایی در خصوص عهدنامه ۱۹۵۵ راجع به مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (ج… ایران علیه ایالات متحده طرح دعوی در ۱۶ ژوئیه
ایران تاکنون نزد دیوان بین المللی دادگستری دارای قاضی اصلی نبوده است لیکن در چندین قضیه اقدام به معرفی قاضی اختصاصی نموده است در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس دکتر کریم سنجابی در قضیه حادثه هوایی دکتر محسن آقا حسینی)؛ قضیه سکوهای نفتی قاضی بلژیکی فرانسوا ریگو – Francois Rigaux) و در قضیه برخی اموال ایران دکتر جمشید ممتاز).
دکتر جمشید ممتاز قاضی اختصاصی ایران در دیوان بین المللی دادگستری
بند ۴ رکن چهارم شورای اقتصادی و اجتماعی
۱- ترکیب اعضا
شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل دارای ۵۴ عضو است. اعضای شورا توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
همه ساله ۱۸ عضو شورا برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند اعضایی که خارج می‌شوند مجدداً قابل انتخاب هستند. هر عضو شورا یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
با اصلاح ماده ۶۱ منشور که به موجب قطعنامه (XXVI) ۲۸۴۷ مجمع عمومی صورت گرفت انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی می‌بایست بر اساس تنوع جغرافیایی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد بدین لحاظ، قطعنامه فوق الذکر مقرر می‌دارد که اعضای شورا باید از پنج گروه زیر انتخاب شوند: گروه آفریقا گروه
آسیا، گروه آمریکای لاتین گروه اروپای غربی و سایرین و سرانجام گروه اروپای شرقی علی رغم تأکید قطعنامه مزبور در انتخاب عادلانه اعضا ۵ عضو دایمی شورای امنیت همواره به عنوان اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند. در این شورا اصل تساوی آرا حکمفرماست و هر عضو دارای یک رأی است.
۲ روش تصمیم گیری
شورای اقتصادی و اجتماعی همه ساله دو اجلاس عادی دارد و هر اجلاس دستور کار مختص به خود را دارد موضوعات دستور کار در جلسات همگانی (عمومی) مورد بحث قرار می‌گیرد و یا جهت بررسی به کمیته‌های اجلاسی ارجاع می‌شوند.
گزارش موضوعاتی که در کمیته‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند از قبیل خلاصه مباحثات و متن پیش نویس تصمیم‌ها و قطعنامه‌های توصیه شده، در جلسه همگانی مطرح و تصمیم‌های نهایی در مورد آن‌هااتخاذ می‌شود هر عضو دارای یک رأی خواهد بود و تصمیمات این شورا – هر چند که دارای ماهیت غیر الزام آور هستند – با اکثریت ساده اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد. (۷۲)
وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی
شورای اقتصادی و اجتماعی رکن اصلی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. این شورا در راستای پذیرش وظایف مندرج در فصل نهم و دهم منشور تحت نظارت مجمع عمومی عمل می‌کند.
در کنفرانس سانفرانسیسکو کمیته سوم که وظیفه تدوین مواد مربوط به همکاریهای اقتصادی و اجتماعی را بر عهده داشت کلیت بند ۷ ماده ۲ منشور را مد نظر قرار داد و اعلام کرد که در فصول جدید نهم و دهم منشور به هیچ عنوان دخالت سازمان ملل متحد در امور داخلی کشورها تجویز نشده است.
بدین جهت شورای مزبور نمی‌تواند تصمیمات الزام آور برای دولت‌های عضو اتخاذ کند بلکه صرفاً دارای حق ارائه توصیه نامه به دولت‌های عضو مجمع عمومی و یا سازمان‌های تخصصی است. پیش از بررسی جزییات وظایف شورای اقتصادی و
I Caccional Commitenne
اجتماعی لازم به ذکر است که حیطه کار شورای مزبور بسیار وسیع بوده ولی دارای اختیارات محدودی است. مضافاً این که عمده فعالیت‌های این شورا توسط سازمان‌های تخصصی صورت می‌گیرد لذا فعالیت‌هایی که این شورا انجام می‌دهد معمولاً در زمینه‌هایی است که هیچ سازمان تخصصی در آن زمینه وجود ندارد. این امر باعث شده است که شورای اقتصادی و اجتماعی تقریباً به یک ارگان تکمیلی تبدیل شود. حال بر اساس ماده ۶۲ منشور به اهم وظایف و اختیارات شورا اشاره می‌گردد:
الف – انجام مطالعات:
۱ به موجب بند ۱ ماده ۶۲، منشور شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارش‌هایی درباره امور بهداشتی آموزشی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بین المللی و مسائل مربوطه فراهم آورد یا ابتکار کند؛ و می‌تواند درباره چنین مسائلی به مجمع عمومی اعضای ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی مربوطه توصیه‌هایی بنماید. تقاضای انجام این گونه تحقیقات و مطالعات باید به دبیر کل کمیسیون‌های اقتصادی منطقه‌ای کمیته‌های ویژه گروه‌های کارشناسی یا سازمان‌های تخصصی ارسال شود.
ب – صدور توصیه نامه
به موجب بند ۲ ماده ۶۲، منشور شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور ارتقای احترام و اجرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه توصیه‌هایی بنماید. بر اساس این ماده سه نکته قابل ذکر است اول این که شورا می‌تواند در موضوعات متعدد و وسیعی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین موضع گیری کند و دوم این که شورا صرفاً می‌تواند اقدام به صدور توصیه نامه کند. به عبارت دیگر حق هیچگونه تصمیم الزام آور برای دولت‌ها را ندارد و بدین لحاظ نیز عملاً در قطعنامه‌های خود از عباراتی چون دعوت به عمل می‌آورد تجلیل به عمل می‌آورد و غیره استفاده می‌کند و بالأخره این توصیه نامه‌ها می‌تواند خطاب به همه باشد که این خود گویای این امر است که شورا هیچ گونه محدودیتی در زمینه اطراف مخاطب ندارد و می‌تواند توصیه نامه‌های خود را خطاب به مجمع عمومی کارگزاریهای تخصصی و دولت‌ها صادر کند.
ج – تهیه پیش نویس کنوانسیون‌ها:
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری که در صلاحیت آن قرار دارد پیش نویس کنوانسیون‌هایی را برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه کند. پیش نویس برخی از کنوانسیون‌ها رأساً توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تهیه می‌شوند و سپس در مجمع عمومی به تصویب می‌رسند مانند کنوانسیون جلوگیری و منع نسل زدایی برخی دیگر که نیازمند بررسی‌های جامع‌تری می‌باشند از سوی شورا به کنفرانس‌های ویژه بین المللی ارجاع داده می‌شوند کنفرانس مربوط، پیش نویس کنوانسیون را تهیه و تقدیم شورا می‌کند مانند پیش نویس پروتکل مربوط به وضعیت افراد بی تابعیت که به کنفرانس ویژه سازمان ملل در سال ۱۹۵۴ ارجاع شد.
د – تشکیل کنفرانس‌های بین المللی
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطابق قواعد مصوب توسط سازمان ملل متحد، کنفرانس‌های بین المللی راجع به موضوعات داخل در صلاحیت خود را ترتیب دهد بند ۱ ماده ۶۲ منشور علاوه بر تهیه پیش نویس کنوانسیون‌های بین المللی شورای مزبور می‌تواند اقدام به تشکیل کنفرانس در موضوعات مختلف بنماید. در خصوص این کنفرانس‌ها باید گفت که کنفرانس‌های مزبور لزوماً بین الدولی نیستند بلکه می‌توانند همانند کنفرانس جمعیت جهان (۱۹۵۴) غیردولتی باشند و یا این که منطقه‌ای باشند و یا این که از نوع گردهمایی‌های کارشناسی از قبیل «کنفرانس علمی سازمان ملل در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع (۱۹۴۹) باشند. و بالأخره این که موضوعات این کنفرانس‌ها می‌توانند بسیار متنوع باشد، بهداشت، حمل و نقل تجارت آوارگان و غیره).
هـ – مساعدت به سازمان‌های تخصصی و برقراری هماهنگی میان آن‌ها
۱ یکی از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است. ایجاد ارتباط بین شورای مزبور و سازمان‌های تخصصی از طریق انعقاد موافقت نامه صورت می‌گیرد به موجب ماده ۶۳ منشور شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از کارگزاریهای اشاره شده در
ماده ۱۵۷ وارد موافقت نامه‌هایی شود و شرایطی که به موجب آن کارگزاری مربوطه با ملل متحد مرتبط خواهند شد معین نماید چنین موافقت نامه‌هایی منوط به تائید توسط مجمع عمومی خواهد بود.
در حال حاضر سازمان ملل متحد از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی با هفده سازمان تخصصی قرارداد همکاری منعقد کرده است. این سازمان‌ها عبارتند از اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اتحادیه پستی جهانی (UPU) سازمان بین المللی کار (ILO)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، صندوق بین المللی پول (IMF) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD)، اتحادیه مالی بین المللی (IFC) سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل (UNESCO)، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان هواشناسی جهانی (WMO) سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی (IFAD)، انجمن توسعه بین المللی (IDA) سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO) و سازمان گردشگری جهانی. (UNETO)
در اینجا لازم به ذکر است که آژانس بین المللی انرژی اتمی را نمی توان یک سازمان تخصصی به حساب آورد. موافقت نامه‌ای که این آژانس در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ با سازمان ملل منعقد کرده است و به تصویب مجمع عمومی نیز رسیده است بر مبنای مدل موافقت نامه‌های منعقده با سایر سازمان‌های تخصصی قرار دارد اما در این موافقت نامه به دلیل اثرات کار آژانس بر صلح جهانی و امنیت و توسعه انرژی اتمی خودمختاری بیشتری به آن اعطا شده است.
ارتباط اصلی این آژانس بیشتر با شورای امنیت و مجمع عمومی است و نه با شورای اقتصادی و اجتماعی…..)
شورای اقتصادی و اجتماعی
کارگزاریهای تخصصی
تحقیق و آموزش
سایر بخش‌ها
کبیرنهای کارکردی
کمیسیون‌های منطقه‌ای
اتحادیه جهانی است
سازمان خواروبار و کشاورزی
مرت تخیلاتی بین مته می مثل محمد در مورد جنابت و دادگستری
سازمان مولوردی خبر نظامی بین المللی
کمیته برای توسعه سیلی
آمارگیری‌ها
دادگستری جنایی و پیشگیری از جنایت
کسییرت اقتصادی برای آفریقا
سازمان بهداشت جهانی
موسسه تحقیقاتی مثل حمد برای توسعه اجتماعی
فکری سازمان جهتی ملکیت
صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی
کمیته کارشناسان در مورد مدیریت عمومی
وضعیت زنان
توسعه و جمعیت
سازمان جهتی اوزان
سازمان بین المللی کار
کسته در مورد سازمان‌های غیردولتی
مواد مخدر
علم و تکنولوژی برای توسعه
بشکه بین المللی برای توسعه و ترمیم
صندوق بین المللی پول
انجمن دانی برای مسائل برمیان
الحسن مثل متحد در مورد جنگل‌ها
توسعه اجتماعی
لحسن توسط بین المللی
مکاری مالی بین النتر
سازمان بین المللی در شوره‌ی
العادیه بین المللی ارتباطات
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد
سازمان جهانی توریسم
سازمان توسعه صحی مال حمد
برنامه مشترکه ملل متحد برای ایدز
گروه کارشناسان ملل متحد برای اسلامی جغرافیایی
کمیسیون اقتصادی برای لرویا
کسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و غیره
کمیسیون اقتصادی برای آسیا و پانیکه
کمیسیون اقتصادی برای آسیای غربی
بند ۵ رکن پنجم دبیرخانه
طبق ماده ۷ منشور دبیرخانه یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. به موجب ماده ۹۷ منشور نیز دبیرخانه از یک دبیر کل و کارمندان مورد نیاز سازمان تشکیل خواهد شد.
از آنجا که نقش و فعالیت دبیرخانه تا حدود زیادی به شخصیت دبیر کل بستگی دارد ابتدا عنوان دبیر کل و سپس دبیرخانه و هویت بین المللی آن را مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
۱- دبیر کل
دبیر کل عالی‌ترین مقام سازمان ملل متحد است و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد. پیش از تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو طرحی وجود داشت که به موجب آن وظایف اداری سازمان به عهده دبیر کل و وظایف اجرایی آن به عهده یک رئیس اجرایی گذارده می‌شد ولی این طرح به تصویب نرسید و در نهایت هر دو وظیفه به عهده دبیر کل گذارده شد.
الف – نحوه تعیین دبیر کل
برای تعیین دبیر کل در ابتدا شورای امنیت در یک جلسه خصوصی کاندیداها را
بررسی کرده و پس از رأی گیری به صورت غیر تشریفاتی با صدور قطعنامه‌ای یکی از کاندیداها را به عنوان نامزد دبیرکلی به مجمع عمومی معرفی می‌کند. متعاقباً مجمع در مذاکرات خصوصی موضوع را بررسی و سپس در جلسه عمومی و از طریق رأی مخفی نظر قطعی خود را اعلام می‌کند مدت تصدی این مقام در منشور تعیین نشده است لکن در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی این مدت را ۵ سال تعیین کرد که البته قابل تمدید است. در زمینه تعیین دبیر کل سازمان ملل دو واقعه که تا حدودی مشکلات حقوقی بوجود آورده بودند، قابل ذکر می‌باشند اولین مشکل به هنگام پایان یافتن مدت خدمت آقای تریگولی در ۱۹۵۰ بروز کرد. در این سال شورای امنیت اعلام کرد که به هیچ وجه قادر به توصیه فردی برای تصدی این پست به مجمع عمومی نیست. به دنبال نظر شورای امنیت مجمع موضوع تعیین دبیر کل را – علی رغم مخالفت اتحاد جماهیر
شوروی – در دستور کار خود قرار داد و به موجب قطعنامه (۷) ۴۹۲) تصمیم گرفت که آقای تریگولی را برای سه سال دیگر در آن مقام ابقاء نماید.
مسأله قابل ذکر دیگر در پی مرگ آقای ها مرشولد بروز کرد. پس از مرگ ایشان جانشین وی آقای اوتانت به عنوان دبیر کل سازمان برای باقیمانده مدت دبیر کلی‌ها مرشولد توسط مجمع عمومی برگزیده شد. دبیر کل جدید پس از توصیه نامه شورای امنیت بعدها مورد تأیید هر دو ارگان قرار می‌گیرد.
از بدو تأسیس سازمان ملل تا کنون افراد زیر به سمت دبیر کلی سازمان برگزیده شده‌اند
۱- تریگوه لی (Trygve Lie از فوریه ۱۹۴۶ تا آوریل ۱۹۵۳ وی پیش از این سمت وزیر خارجه نروژ بود.
۲ دگ ها مرشولد (Dag Hammerskjold تبعه سوئد از آوریل ۱۹۵۳ تا سپتامبر ۱۹۶۱. وی قبلاً کفیل وزیر خارجه سوئد بود.
او تانت (U. Thant) تبعه برمه از سپتامبر ۱۹۶۱ تا اول ژانویه ۱۹۷۲ وی رئیس هیأت نمایندگی برمه در سازمان ملل بود.
۱۹۸۲ کورت والدهایم (Kurt Waldheim) تبعه اتریش از ژانویه ۱۹۷۲ تا اول ژانویه
ه خاویرپرز د کوئیار Javier Perez De Cuellar تبعه پرو از ژانویه ۱۹۸۲ تا ۳۱۹۹۲
۶- پطروس پطروس غالی Boutros Boutros – Ghali تبعه مصر از ژانویه ۱۹۹۲ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۶.
کوفی انان (Kufi – Annan) تبعه غنا از اول ژانویه ۱۹۹۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶ است.
بان کی مون (Ban Ki-moon تبعه کره جنوبی از اول ژانویه ۲۰۰۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶
آنتونیو گوترس (Antonio Guterres تبعه پرتغال از اول ژانویه ۲۰۱۷ تصدی دبیرخانه را بر عهده گرفته است.
Trygive Lie
تریکو لی
نخستین دبیر کل سازمان ملل متحد فوریه ۱۹۳۶ تا آوریل ۱۹۵۳ (نروژ)
اوتانت
دک هامر شولد
دومین دبیر کل سازمان ملل متحد آوریل ۱۹۵۳ تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ (سوئد)
Dag Hammarskjöld
کورت والدهایم
خاویر پرز دوکونیار
Javie Perez De Cuellar
چهارمین دبیر کل سازمان ملل متحد اول ژانویه ۱۹۸۲ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ (پرو)
پطروس پطروس غ
os-Ghali
ششمین دبیر کل س اول ژانویه ۱۹۹۲ تا اعم
کوفی انان
Kofi Annan
هفتمین دبیر کل سازمان ملل متحد اول ژانویه ۱۹۹۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶
(غنا)
بان کی – مون
هشتمین دبیر کل سه اول ژانویه ۲۰۰۷ تا کره چه
خاویر پرز دو کوئیار
Javie Perez De Cuellar
چهارمین دبیر کل سازمان ملل متحد اول ژانویه ۱۹۸۲ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ (پرو)
پطروس پطروس غالی
Boutros Boutros – Ghali
ششمین دبیر کل سازمان ملل متحد اول ژانویه ۱۹۹۲ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۶ (مصر)
کوفی آنان
Kofi Annan
بان کی – مون
Ban ki – moon
هفتمین دبیر کل سازمان ملل متحد اول ژانویه ۱۹۹۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶ (غنا)
هشتمین دبیر کل سازمان ملل متحد اول ژانویه ۲۰۰۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ کره جنوبی)
آنتونیو گوترس
Antonio Guterres
نهمین دبیر کل سازمان ملل متحد
اول ژانویه ۲۰۱۷
(پرتغال)
ب – وظایف و اختیارات دبیر کل
قطع نظر از وظایف و اختیاراتی که منشور در مواد ۹۷ تا ۱۰۱ برای دبیر کل تعیین کرده است، نقش دبیر کل و دامنه فعالیت وی عملاً متأثر از عوامل زیر بوده است:
۱ – شخصیت دبیر کل و کارآبی های وی
۲ – اوضاع سیاسی غالب که بر دامنه اختیارات سیاسی وی می‌افزاید.
– تفسیر وسیع اختیارات دبیر کل از منشور
مجموع عوامل فوق سبب شده است که عملکرد دبیر کل‌های مختلف سازمان ملل یکسان نباشد به عنوان مثال شخصیت فعال و پر تلاش پرز د کوئیار در شرایط بین المللی نوین پایان نظام دو قطبی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیستی و غیره از ایشان دبیر کلی نسبتاً موفق ساخته بود.
بطور کلی وظایف دبیر کل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد
۱- وظایف اداری ۲- وظایف اجرایی
ب (۱) – وظایف اداری دبیر کل
دبیر کل رئیس اداری سازمان ملل به شمار می‌آید و عمده‌ترین وظایف اداری وی
عبارتند از:
تضمین برگزاری صحیح گردهمایی‌های تحت حمایت سازمان ملل متحد.
پیشنهاد در مورد روش و آیین کار کنفرانس‌ها
مشاوره حقوقی و فنی در تهیه پیش نویس اسناد
هماهنگی در برنامه‌های کار دبیرخانه با کارگزاری های تخصصی
مسئولیت تنظیم برنامه بودجه سالانه سازمان.
امین معاهدات بین المللی بودن ده‌ها معاهده چند جانبه دبیر کل را امین معاهده قرار داده است.
تسلیم گزارش کار سالانه سازمان به مجمع عمومی
ب (۲) – وظایف اجرایی دبیر کل
وظایف اجرایی دبیر کل دارای ماهیت سیاسی است و به اعتبار این وظایف دبیر کل می‌تواند نقش بسیار مهمی در سیاست بین الملل ایفا کند. در سال ۱۹۶۱ دولت اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد کرد که مقام دبیر کل توسط یک هیأت سه نفره» جایگزین شود. این پیشنهاد به دلیل نارضایتی آن کشور از اختیارات و عملکرد سیاسی‌ها مرشولد دبیر کل وقت سازمان ملل بود. از آنجا که پیشنهاد مذکور از نقش سیاسی دبیر کل بطور قابل ملاحظه‌ای می‌کاست و اختیارات دبیر کل را تا حد یک رئیس اداری تقلیل می‌داد مورد حمایت نمایندگان دولت‌ها در مجمع عمومی واقع نشد.
با توجه به نکته فوق عمده‌ترین وظایف اجرایی دبیر کل را میتوان به قرار زیر بر شمرد:
جلب توجه شورای امنیت به مسایل حفظ صلح و امنیت بین المللی.
ابتکار عمل در مورد پر کردن خلاء موجود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی.
به عنوان مثال‌ها مرشولد به هنگام پذیرش پست دبیر کلی سازمان ملل در سال ۱۹۵۷ اعلام کرد که وی به منظور پر کردن هر گونه خلاء که ممکن است در سیستم‌های ایجاد شده توسط منشور و دیپلماسی سنتی جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آید عمل خواهد کرد.
مساعی جمیله و میانجیگری بین دولت‌ها.
به عنوان مثال میتوان به مساعی جمیله اوتانت در قضیه بحرین (۱۹۷۰) و میانجی گیرهای پرز د کوئیار در خلال جنگ ایران و عراق اشاره کرد.
انجام اقداماتی به نیابت از سوی ارکان سازمان ملل به عنوان مثال، مجمع عمومی در سومین اجلاس اضطراری خود در ۲۱ اوت ۱۹۵۸ از دبیر کل درخواست کرد تا «تدابیر عملی لازم جهت کمک به حفظ اهداف و اصول منشور در رابطه با لبنان و اردن در شرایط موجود را اتخاذ کند.
نمایندگی از جانب سازمان ملل برای انعقاد موافقت نامه‌ها مانند انعقاد موافقت نامه‌های مقر مانند موافقت نامه منعقده بین سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد مقر این سازمان در آن کشور موافقت نامه‌های میان سازمان ملل و سایر سازمان‌ها و همچنین قراردادهایی که با افراد جهت استخدام در سازمان منعقد می‌شود. در این گونه موافقت نامه‌ها و قراردادها دبیر کل به عنوان نماینده سازمان ملل عمل می‌کند.
تعقیب دعاوی حقوقی سازمان در مراجع قضایی
۲- نهاد دبیرخانه
الف – هویت بین المللی دبیرخانه
ماده ۱۰۰ منشور هویت بین المللی دبیرخانه را آشکارا به قرار زیر بیان می‌کند دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ حکومت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور ننموده و دستوری دریافت نمی‌کنند وانگهی هر عضو ملل متحد متعهد است که ویژگی منحصراً بین المللی مسئولیت‌های دبیر کل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد بر نیاید که آنان را در اجرای وظایفشان تحت نفوذ قرار دهد.
لازم به ذکر است که ایراد سوگند وفاداری کارکنان دبیرخانه و مقررات پرسنلی سازمان تکمیل کننده ماده فوق الذکر می‌باشد. طبق مقررات پرسنلی اعضای دبیرخانه با محدودیت‌هایی در زمینه استخدام در نهاد دیگر دریافت پول از منابع خارجی، نطق و سخنرانی علنی دریافت نشان هدیه یا جایزه افتخار و یا فعالیت سیاسی به جز حق
رأی دادن که جزیی از حقوق شهروندی است روبرو می‌باشند. عدم رعایت نکات اخیر با وضعیت بین المللی آن‌هامغایرت دارد و این نیز ناشی از هویت بین المللی دبیرخانه است. مهم‌ترین ماجرایی که میتوان در مورد وضعیت بین المللی کارکنان دبیرخانه ذکر کرد ادعای هیأت منصفه بزرگ ایالات متحده آمریکا و یکی از کمیته‌های فرعی سنا در سال ۱۹۵۲ است. در ادعای مذکور بیش از ۲۰ تن از اتباع آمریکا که به استخدام سازمان ملل در آمده بودند متهم به شرکت در توطئه براندازی علیه دولت ایالات متحده شده بودند این افراد جهت ادای توضیح به مراجع مذکور احضار شدند ولی آن‌هابا استناد به امتیازی که اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا برای افراد علیه ادای توضیح به ضرر خود قایل شده است از ادای هر گونه توضیحی امتناع ورزیدند.
دبیر کل وقت سازمان ملل تریگولی کار افراد مزبور را به حالت تعلیق در آورد و به یک کمیسیون از حقوقدانان مأموریت داد تا در خصوص اقدامات انضباطی اعلام نظر کنند حقوقدانان این کمیسیون عقیده داشتند که محکومیت به ارتکاب اعمال خرابکارانه به قصد براندازی و همچنین امتناع از ادای شهادت در مورد این فعالیت‌ها معادل سوء رفتار جدی و نقض بنیادین تعهدات قراردادی از سوی پرسنل سازمان به حساب می‌آید به علاوه کارشناسان مزبور اظهار کردند که دبیر کل به هنگامی که دلایل کافی برای قبول این امر وجود دارد که اعضای پرسنل درگیر هرگونه اقدامات براندازی علیه دولت میزبان هستند یا بوده‌اند یا احتمال دارد که درگیر این گونه اقدامات شوند باید اعضای مزبور را اخراج کند. (۷۰)
افراد متهم از دادگاه اداری سازمان ملل تقاضای تجدید نظر نمودند و دادگاه مزبور خلاف نظر کمیسیون اعلام کرد که اخراج بی‌مقدمه پرسنل بر خلاف سایر تدابیر انضباطی در این مورد مجاز نمی‌باشد در نتیجه دبیر کل موظف شد که افراد مزبور را یا مجدداً در مقام خود ابقا کند یا در ازای پرداخت خسارت به خدمت آن‌هاپایان دهد، وی نهایتاً راه حل دوم را برگزید.
به اعتقاد پروفسور باوت میتوان از این قضیه به چهار نتیجه اساسی زیر در مورد وضعیت بین المللی کارکنان دبیرخانه دست یافت)
۱- لزوماً تعارضی بین وفاداری در سطح بین المللی و وفاداری در سطح «ملی» وجود ندارد. در صورت وجود تعارض میتوان این تعارض را یا از طریق تعویض
شغل پرسنل و یا در شرایط حاد از طریق پایان دادن به خدمت آن‌هاحل و رفع کرد. در حال حاضر، حتی نمی توان شرکت در اعتصابات را از موارد عدم وفاداری به سازمان به شمار آورد زیرا تعداد بسیاری از سازمان‌ها مانند سازمان بین المللی کار یونسکو اتحادیه اروپایی، ناتو فائو و همچنین خود سازمان ملل چنین حقی را برای کارکنان خود قایل شده‌اند.
۲- نتیجه دوم این که دبیر کل وظیفه دارد وجدان خود را اقناع کند که ادعاهای مطرح شده علیه پرسنل سازمان مبتنی بر دلایل کافی و قانع کننده است و رفتاری که از کارمند سازمان ملل سرزده است با شأن یک کارمند بین المللی مغایرت دارد و همچنین دبیر کل باید در نظر داشته باشد که امتناع از ادای شهادت توسط کارمند دلیلی کافی برای اخراج وی از سازمان ملل نیست.
سوم آن که دولت‌هایی که در مورد صلاحیت افراد جهت اشغال یک پست در سازمان ملل اطلاعات مشکوکی در دست دارند باید پیش از استخدام این گونه افراد اطلاعات مزبور را تسلیم نمایند نه پس از آن.
و بالأخره نتیجه چهارم آن که عضو پرسنل چه تبعه کشور میزبان باشد و چه تبعه کشور عضو دیگر تعهدات وی یکسان باقی می‌ماند.
ب – مقررات استخدامی دبیرخانه
در دسامبر ۲۰۱۶ دبیرخانه سازمان ملل متحد با داشتن ۳۹۶۵۱ کارمند بین المللی از ۱۷۰ کشور جهان تابع مقررات استخدامی مندرج در منشور و قواعد پرسنلی سازمان است.
یکم ضوابط و معیارهای استخدامی
ا به موجب بند یک ماده ۱۰۱ منشور کارکنان به وسیله دبیر کل و تحت مقررات وضع شده توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد در عمل مجمع عمومی است که مقررات پرسنلی را وضع می‌کند و در دفترچه راهنمای استخدامی سازمان منتشر می‌کند. البته دستورالعمل‌های اداری به دلیل این که تغییر پذیر می‌باشند در دفترچه راهنما آورده نمی‌شوند ولی چنانچه در حدود قواعد پرسنلی وضع شده باشند برای کلیه کارکنان الزام آور خواهند بود. در این زمینه بند یک ماده ۱۲ مقررات پرسنلی سازمان مقرر می‌دارد: «مقررات حاضر می‌توانند توسط مجمع عمومی و بدون مخدوش
نمودن حقوق مکتسبه به اعضای پرسنل تکمیل یا اصلاح شوند. در مورد این که چه حقوقی جزو حقوق مکتسبه کارکنان سازمان به شمار می‌آیند دادگاه اداری سازمان ملل اعلام کرده است که قراردادهای استخدامی سازمان هم شامل عناصر «قانون» است هم شامل عناصر «قراردادی عناصر قانون قراردادها جنبه شخصی نداشته و سازمان دبیر خانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در صورت تغییر مقررات پرسنلی آن عناصر نیز تغییر می‌یابند و جزو حقوق مکتسبه به شمار نمی‌آیند ولی عناصر قراردادی جنبه شخصی داشته و بر وضعیت شخص کارمند مؤثر است مانند ماهیت قرارداد رتبه حقوق مزایای خاص و غیره این عناصر قراردادی جزو حقوق مکتسبه به شمار آمده و بدون توافق و تراضی طرفین قابل تغییر نیستند.
در مورد شرایط استخدام کارکنان دبیرخانه بند ۳ ماده ۱۰۱ منشور مقرر می‌دارد:
مهم‌ترین ملاحظه در استخدام کارکنان و در تعیین شرایط خدمت ایشان ضرورت تأمین بالاترین استاندارد کارآیی صلاحیت و درستکاری خواهد بود. به اهمیت استخدام کارکنان بر مبنای جغرافیای وسیع‌تر تا جایی که ممکن است، باید توجه شود. ۱
ماده فوق دو اصل اساسی را در مورد استخدام کارکنان دبیرخانه لازم الرعایه دانسته
است
۱ اصل صلاحیت شخصی داوطلبان خدمت در سازمان
۲- اصل تضمین توزیع جغرافیایی متعادل مشاغل
دو اصل فوق به سادگی قابل اجرا نیستند در مورد اول باید گفت انتخاب افراد صلاحیت دار از کشورهای مختلف که از استانداردهای آموزشی واحدی برخوردار نیستند کاری بس مشکل است به عنوان مثال از مقایسه سطح آموزش‌های عمومی و دانشگاهی کشورهای اروپایی آمریکایی و یا ژاپن با کشورهای در حال توسعه آفریقایی می توان به مشکل انتخاب افراد صلاحیت دار از کلیه کشورهای جهان پی برد.
در مورد دوم باید اذعان داشت که میزان حق عضویت پرداختی توسط دولت‌ها به طور جدی اصل توزیع جغرافیایی متعادل مشاغل را در این سازمان تحت الشعاع قرار داده است. در عمل دامنه مطلوب تعداد کارمندان که ممکن است از یک تا سه نفر برای کشورهایی چون توگو و افغانستان و از ۳۲۷ تا ۴۳۶ نفر برای کشوری چون
ایالات متحده تغییر پیدا کند کم و بیش متناسب با حق عضویت پرداختی توسط این کشورها است تا اصل توزیع جغرافیایی متعادل مشاغل در سازمان
متحد دوم طبقه بندی قراردادهای استخدامی بر اساس مدت آن‌هادر سازمان ملل
قراردادهای استخدامی دبیرخانه سازمان ملل را میتوان به انواع زیر طبقه بندی کرد
ا انتصاب‌های دایمی
۲- انتصاب‌های موقت
انتصاب‌های مرتب
۱ انتصاب‌های دایمی به موجب این نوع استخدام کارمند مزبور تا زمان بازنشستگی شغل خود را در سازمان حفظ می‌کند با این توضیح که هر ۵ سال یک بار یک ارزیابی کامل از کارآیی قابلیت و درستکاری وی به عمل می‌آید. چنانچه کارمند مربوط شرایط مقرر در منشور و مقررات استخدامی را از دست داده باشد از ادامه اشتغال وی جلوگیری به عمل خواهد آمد. البته پیش از اختتام انتصاب باید گزارشی از سوی هیأت مشورتی ویژه تهیه شده باشد.
۲- انتصاب‌های موقت انتصاب‌های موقت را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: انتصاب نامعین؛ انتصاب معلوم المدت؛ انتصاب آزمایشی
۱-۲ – انتصاب نامعین این نوع انتصاب‌ها که زمان مشخص و معینی برای آن تعیین نمی‌شود معمولاً در خصوص کارکنانی است که به منظور مأموریت منطقه‌ای استخدام می‌شوند. بند ۱ ماده ۹ مقررات پرسنلی سازمان این اجازه را به دبیر کل می‌دهد چنانچه خاتمه بخشیدن به مأموریت این دسته از کارکنان نفع سازمان ملل متحده را در بردارد، اقدام به چنین عملی بنماید. البته دادگاه اداری سازمان پیشنهاد کرده است که چنانچه در مواردی رأی دبیر کل نادرست باشد نظر وی را ملغی نماید.
۲-۲- انتصاب معلوم المدت همان گونه که از عنوان این نوع انتصاب‌ها فهمیده می‌شود دوره استخدام دارای مدت معلوم و مشخصی است. در این نوع قراردادهای استخدامی دوره استخدام کمتر از ۵ سال تعیین می‌شود این نوع انتصاب‌ها معمولاً برای افرادی است که خدمات دولتی یا دانشگاهی آن‌هاپایان یافته و در پایان مدت تعیین شده سازمان تعهدی به تجدید انتصاب یا تبدیل وضعیت استخدامی آن‌هابه انتصاب دایمی ندارد.
شرایط اختتام انتصاب‌های معلوم المدت مشابه انتصاب‌های دایمی است.
۳-۲- انتصاب آزمایشی این نوع انتصاب‌ها معمولاً برای مدت کمتر از ۲ سال صورت می‌گیرد ولی امکان تبدیل وضعیت به انتصاب دایم نیز وجود دارد. شرایط اختتام این نوع انتصاب‌ها مشابه انتصاب‌های موقت نامعین می‌باشد.
انتصاب‌های مرتب این نوع انتصاب‌ها در مورد پرسنل محلی سازمان که قبلاً قرار داد آزمایشی خود را بطور مطلوب و رضایت بخشی خاتمه داده‌اند، صورت می‌گیرد. شرایط اختتام این نوع انتصاب‌ها مشابه انتصاب‌های موقت نامعین می‌باشد.
سوم: طبقه بندی قراردادهای استخدامی بر اساس نوع پست سازمانی
کارکنان سازمان ملل متحد را میتوان بر اساس نوع پست سازمانی که اشغال می‌کنند به سه دسته تقسیم کرد ۱ – مدیران و مسئولان اجرایی رده بالا؛ ۲ – کارمندان تخصصی؛ ۳ – پرسنل خدمات عمومی
۱ – مدیران و مسئولان اجرایی رده بالا این گروه از کارکنان جزو سیاست گذاران و مدیران سازمان به شمار می‌آیند که زیر نظر مستقیم دبیر کل و معاونین وی عمل می‌کنند و در ردیف‌های شغلی DI یا D2 قرار می‌گیرند.
۲ – کارمندان تخصصی این گروه از کارکنان که بدنه اصلی دبیرخانه را تشکیل می‌دهند در ردیف‌های شغلی ۱ تا P۵ قرار می‌گیرند.
۳ – پرسنل خدمات عمومی این گروه از کارکنان عمدتاً شامل پرسنل محلی هستند که در ردیف‌های شغلی ۱ تا Go قرار می‌گیرند.
بند ۶ – رکن ششم شورای قیمومت
۱- تاریخچه
این شورا یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است که بر اداره سرزمین‌های تحت قیمومت نظارت دارد. پیش از نظام قیمومت نظام سرپرستی زیر نظر جامعه
ملل نسبت به برخی از کشورها اعمال می‌شد نظام سرپرستی تأسیسی بود که به موجب آن سرزمین‌های تحت سلطه آلمان و امپراتوری عثمانی کشورهای مغلوب در جنگ جهانی اول تحت سرپرستی دول فاتح قرار گرفتند. طبق این نظام دولت‌های سرپرست در مورد نحوه اداره سرزمین‌های تحت سرپرستی در مقابل جامعه ملل مسئول بودند.
سرزمین‌های تحت سرپرستی بر حسب میزان ترقی و توسعه یافتگی خود به سه
دسته تقسیم شده بودند:
الف – دسته اول سرزمین‌هایی بودند که پس از دوره کوتاهی که تحت سرپرستی قرار می‌گرفتند آمادگی لازم را برای کسب استقلال و خود مختاری بدست می‌آوردند مانند سرزمین‌های عربی که سابقاً جزو مستملکات عثمانی بودند.
ب – دسته دوم سرزمین‌هایی بودند که وعده اعطای استقلال در آینده نزدیک به آن‌هاداده نشد و مقرر شد که به عنوان مستعمره اداره شوند و حقوق اولیه آن‌هاتضمین شود مانند مستعمرات آلمان در شرق و غرب آفریقا)
ج – دسته سوم سرزمین‌هایی بودند که قرار شد به عنوان بخشی از سرزمین داخلی کشور سرپرست کننده اداره شوند و وعده اعطای استقلال به آن‌هاداده نشد. به موجب میثاق یک کمیسیون دایمی متشکل از ده کارشناس خصوصی تشکیل شد تا بر نحوه اداره این گونه سرزمین‌ها توسط دولت‌های سرپرست کننده نظارت کند و گزارش‌هایی در این زمینه به شورای جامعه ملل ارائه کند.
در سال ۱۹۴۶، کلیه سرزمین‌های تحت سرپرستی جامعه ملل) که تا آن زمان به استقلال دست نیافته بودند – به استثنای آفریقای جنوب غربی به سرزمین‌های تحت قیمومت تبدیل شدند. در نتیجه جنگ دوم جهانی نیز تنها یک سرزمین – سومالی لند ایتالیا تحت نظام قیمومت قرار گرفت.
سرزمین‌های تحت قیمومت بر اساس توافق نامه‌های ویژه‌ای که کشورهای اداره کننده تهیه و مجمع عمومی نیز آن‌هارا تصویب نمود وارد ترتیبات قیمومت شدند. وظیفه نظارت بر نحوه اداره و سرزمین‌های تحت قیمومت به عهده شورای قیمومت است که با استفاده از گزارش‌های سالانه رسیدگی به شکایت‌های ساکنین این سرزمین‌ها و اعزام هیأتهای بازدید کننده وظیفه خود را انجام می‌دهد.
۲ – نظام قیمومت
طبق منشور نظام قیمومت نظارتی است که سازمان ملل متحد نسبت به دو دسته سرزمین اعمال خواهد کرد سرزمین‌های غیراستراتژیک و سرزمین‌های استراتژیک نظارت بر سرزمین‌های غیراستراتژیک غیر سوق الجیشی تابع تصمیمات مجمع عمومی است در حالی که نظارت بر سرزمین‌های استراتژیک (سوق الجیشی) تابع قیمومت شورای امنیت خواهد بود.
لازم به ذکر است که نظام قیمومت سازمان ملل متحد نسبت به نظام سرپرستی جامعه ملل وسیع‌تر است و طبق ماده ۷۷ منشور نسبت به سه گروه زیر اعمال می‌شود:
الف – سرزمین‌هایی که اکنون تحت سرپرستی هستند؛
ب – سرزمین‌هایی که ممکن است در نتیجه جنگ دوم جهانی از دولت‌های دشمن منفک شده باشند؛ و
ج – سرزمین‌هایی که داوطلبانه به وسیله دولت‌های مسئول اداره کننده آن‌هاتحت این نظام قرار گرفته‌اند.
تا کنون تنها سرزمین‌های گروه الف) و یک مورد سرزمینی که از مصادیق گروه (ب) می‌باشد تحت نظام قیمومت قرار گرفته‌اند تنها سرزمینی که مشمول بند (ب) ماده ۷۷ منشور بوده و اکنون استقلال یافته است همانا سومالی لند ایتالیا است. بند ج ماده ۷۷ نیز به دلیل این که هیچ سرزمینی داوطلبانه خواهان قرار گرفتن تحت نظام قیمومت نبوده است تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است لذا می توان گفت که نظام قیمومت تنها در مورد سرزمین‌های تحت سرپرستی به موجب میثاق جامعه ملل اعمال می‌گردید که تمامی این سرزمین‌ها نیز به استثنای یک مورد دواطلبانه تحت نظام جدید قرار داده شدند. این مورد استثنایی عبارت بود از سرزمین آفریقای جنوب غربی که قدرت اداره کننده آن یعنی آفریقای جنوبی از قرار دادن این سرزمین در چارچوب نظام قیمومت خودداری نمود و در مقابل تمایل به انضمام خاک این سرزمین به کشور خود نشان داد (۹)
برای نظارت بر سرزمین‌های تحت قیمومت شورای قیمومت با ترکیب زیر تشکیل می شده است
۱ – کلیه اعضای اداره کننده سرزمین‌های تحت قیمومت
۲ – اعضای دایمی شورای امنیت که اداره سرزمین تحت قیمومت خاصی را
عهده دار نیستند؛
– اعضای انتخابی دیگر که برای موازنه میان کشورهای اداره کننده و غیر اداره سرزمین‌های تحت قیمومت انتخاب می‌شوند.
اوج فعالیت شورای قیمومت در ۱۹۶۸ بود که اعضای آن مرکب بود از چهار دولت اداره کننده سرزمین‌های تحت قیمومت استرالیا، بریتانیا ایالات متحده آمریکا و زلاندنو)، سه عضو دایمی شورای امنیت چین فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی و یک عضو انتخابی
در ۱۹۸۷ شورای قیمومت فقط از پنج عضو تشکیل می‌شد آمریکا به عنوان تنها دولت اداره کننده و چهار عضو دایم دیگر شورای امنیت لیکن چین در کارهای شورا مشارکت نمی‌کرد.
وظایف شورای قیمومت به طرق زیر انجام می‌شد ارائه توصیه‌هایی به مجمع عمومی، استماع شکایات نمایندگان سرزمین‌های تحت قیمومت درخواست تهیه گزارش‌های ویژه و سالانه و اعزام هیأتهای بازدید کننده به سرزمین‌های تحت قیمومت به منظور نظارت در محل
لازم به یادآوری است که کلیه وظایف ملل متحد در مورد مناطق سوق الجیشی از
جمله تصویب شرایط موافقت نامه قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود. هم چنین شورای مزبور می‌بایستی با رعایت قراردادهای قیمومت و بی آن که به مصالح امنیتی لطمه‌ای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد بر طبق نظام قیمومت در امور سیاسی اقتصادی اجتماعی و آموزشی مناطق سوق الجیشی بر عهده او گذاشته است از کمک‌های شورای قیمومت استفاده کند. ماده ۸۳ منشور).
دیگر این که وظیفه مقام اداره کننده است که تضمین نماید سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا کند برای این منظور مقام اداره کننده می‌تواند در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در سرزمین تحت قیمومت از نیروهای داوطلب تسهیلات و کمک سرزمین تحت قیمومت استفاده کند ماده ۸۴ منشور).
شورای قیمومت در راستای انجام چنین تکالیفی موفقیت‌های چشمگیری داشته
است. تا سال ۱۹۸۲ از یازده سرزمینی که تحت قیمومت قرار داشتند ده سرزمین استقلال خود را یافتند و یا این که به دنبال برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل با کشورهای همسایه متحد شدند. این سرزمین‌ها عبارتند از تو گولند بریتانیا با غنا در سال ۱۹۵۷ متحد شد تو گولند فرانسه توگو (۱۹۶۰) کامرون فرانسه (کامرون ۱۹۶۰) سومالی لند ایتالیا سومالی (۱۹۶۰)، کامرون بریتانیا بخشی از آن به نیجریه و بخش دیگر آن به کامرون ملحق شد (۱۹۶۱)؛ تانگانیگا تانزانیا، ۱۹۶۱)، رواندا ـ بروندی روندا – بروندی (۱۹۶۲) ساووای غربی (ساموا ۱۹۶۲)، نائورو نائورو ۱۹۶۸) گینه جدید گینه جدید پاپوا (۱۹۷۵)
یازدهمین و آخرین سرزمین تحت قیمومت – جزیره پالائو در اقیانوس آرام – نیز که توسط آمریکا اداره می‌شد در اول نوامبر ۱۹۹۴ استقلال یافت و به موجب قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت از نظام قیمومت خارج شد. با توجه به این که در حال حاضر سرزمین تحت قیمومت وجود ندارد شورای قیمومت آیین نامه خود را تغییر داده و در صورت ضرورت تشکیل جلسه خواهد داد.
بخش پنجم ارکان فرعی سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد علاوه بر ارکان اصلی دارای ارکان فرعی متعددی است. این ارکان فرعی که عموماً شرایط لازم برای تبدیل شدن به سازمان‌های تخصصی را دارند به دلایل سیاسی که ناشی از سیاست قدرت‌های بزرگ در قبال آن‌هااست، تغییر وضعیت نیافته‌اند. علت مخالفت کشورهای غربی آزادی عملی خواهد بود که این سازمان‌ها خواهند داشت و مشکلاتی که این آزادی می‌تواند برای کشورهای مذکور پدید آورد.
اصولاً ارکان فرعی به موجب قطعنامه‌های صادره از سوی مجمع عمومی تأسیس می‌شوند گرچه در برخی موارد مجمع از دبیر کل تقاضای تأسیس این گونه ارکان را نیز نموده است.
عضویت در این ارکان گاهی در قطعنامه‌های مجمع مورد بررسی قرار گرفته است اما در برخی از موارد نیز جداگانه و در خارج از قطعنامه‌ها توسط مجمع مورد تصریح قرار گرفته است گاهی اوقات نیز مجمع بنابه توصیه رئیس مجمع عمومی یا یکی از کمیته‌های اصلی اقدام به تعیین اعضا نموده است. در مواردی هم که اعضای کمیته به
جای دولت‌ها از افراد بوده‌اند این کار از طریق انتخابات صورت گرفته است. این مسأله در خصوص ارگان‌هایی همچون مرجع رسیدگی به دعاوی اداری سازمان ملل متحد یا کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) صحت داشته است اما در مورد کمیته ویژه بررسی نمایندگی چین در سازمان ملل یا کمیسیون ۲۹ عضوی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق تجارت بین الملل گرچه اعضای آن‌هااز میان کشورهای عضو انتخاب می‌شدند نه از میان اعضا از روش برگزاری انتخابات استفاده شد. (۸۰)
برخی از ارکان و نهادهای فرعی مانند مؤسسات مستقل عمل می‌کنند از آن قبیل می توان به کمیته صلاحیت کیفری بین المللی یا مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل ” اشاره کرد. این نهادها پس از دریافت یک موضوع نسبت به آن تحقیق کرده و گزارش خود را به مجمع عمومی یا دبیر کل و یا به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل تحویل می‌دهند. البته کمیسیون خلع سلاح که از نوع مؤسسات مستقل است گزارش‌های خود را به کنفرانس متشکل از کشورهای عضو تحویل می‌دهد.
برخی دیگر از اختیار اتخاذ تصمیمات مستقل برخوردارند مانند سازمان نظارت بر آتش بس فلسطین برخی دیگر از نهادهای مزبور نیز از اختیار مذاکره مستقیم با دولت‌ها برخوردارند مانند کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان” همچنین مجمع دارای برخی از آژانس‌های عملیاتی همچون یونیسف است که خود دارای یک دبیرخانه بودجه و هیأت مدیره جداگانه جهت ارائه سیاست‌های لازم می‌باشد. مجمع دارای نهادهای قضایی و حقوقی نیز می‌باشد مانند مرجع رسیدگی به دعاوی اداری سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بین الملل.
گرایش کنونی مجمع نیز تأسیس ارکان فرعی با وضعیت مستقل است مانند آنکتاد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد)، یونید و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونپ (برنامه محیط زیست مل (متحد با شورای جهانی غذا و از این قبیل دو مورد اخیر از لحاظ عملکرد و وظایف در بینابین ارکان فرعی و سازمان‌های تخصصی قرار می‌گیرند. این ارکان به دلیل در اختیار داشتن بودجه دبیرخانه ادارات جداگانه مشکلات قابل توجهی را در خصوص ارتباط با ارگان مادر یعنی مجمع به وجود
می‌آورند. همچنین هماهنگی میان این گونه نهادها با شورای اقتصادی و اجتماعی و
سازمان‌های تخصصی نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند
به هر حال ارکان فرعی وابسته به مجمع عمومی تنها در صورتی تأسیس می‌شوند که اختیارات آن‌هادر چارچوب اختیارات مجمع قرار داشته باشد. البته صرفاً اختیارات صریح مجمع مورد نظر نیست بلکه باید اختیارات ضمنی آن را نیز در نظر گرفت.
علی رغم این که تأسیس یک دادگاه اداری با قدرت صدور احکام الزام آور برای کل سازمان در زمره اختیارات صریح مقرر در منشور برای مجمع نبود، دیوان بین المللی دادگستری تأسیس این دادگاه را مورد تأیید قرار داد. همچنین دیوان اعلام نموده است که مجمع می‌تواند حتی اقدام به تأسیس یک رکن قضایی با قدرت اتخاذ تصمیمات الزام آور برای خود مجمع نیز بنماید. (۸۱)
سه رکن اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت دارای ارکان فرعی متعددی بوده و سه رکن دیگر فاقد رکن فرعی می‌باشند در این مبحث به اختصار به شرح وظایف و اهداف مهم‌ترین ارکان فرعی سازمان ملل متحد می‌پردازیم.
الف – ارکان فرعی مجمع عمومی
در حال حاضر، مجمع عمومی عمدتاً دارای چهارده رکن به شرح زیر است:
کمیسیون حقوق بین الملل – ILC
۲ – کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان – UNHCR
– کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد – UNCTAD
UNEP – برنامه محیط زیست ملل متحد
۴ – صندوق جمعیت ملل متحد – UNFDA
ه – صندوق کودکان ملل متحد – UNICEF
۶ – برنامه عمران ملل متحد – UNDP
– برنامه ملل متحد برای نظارت بر مواد مخدر – UNDCP
۹ – مؤسسه بین المللی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت زنان – INSTRAN
۱۰ – مرکز اسکان افراد ملل متحد – UNCHS
۱۱ – دانشگاه ملل متحد – UNU
۱۲ – صندوق توسعه ملل متحد برای زنان – UNIFEM
۱۳ – موسسه ملل متحد برای آموزش و پژوهش – UNITAR
۱۴ – دفتر کمک‌ها و اقدامات ملل متحد برای پناهندگان – UNRWA
با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت‌های ارکان فرعی مجمع عمومی بطور اختصار عمده‌ترین آن‌هامورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱ – کمیسیون حقوق بین الملل – ILC
مجمع عمومی با تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۴۷ وظیفه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل را به کمیسیون مذکور سپرد. اعضای این کمیسیون که مرکب از ۳۴ حقوقدان برجسته است از سوی مجمع عمومی برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. این کمیسیون جلسات سالانه دارد و اعضای آن به نمایندگی دولت خود در آن کمیسیون حضور ندارند بلکه با توجه به صلاحیت علمی شأن انتخاب می‌شوند. تدوین و توسعه ” حقوق بین الملل به دو شیوه متفاوت توسط کمیسیون حقوق بین الملل صورت می‌گیرد توسعه مترقیانه حقوق بین الملل نمی‌تواند رأساً از طریق پیشنهادات و طرح‌هایی که کمیسیون ارائه می‌دهد انجام گیرد بلکه طرح‌های مربوط باید از سوی مجمع عمومی (طبق ماده ۱۶ اساسنامه کمیسیون به آن ارجاع شود. لیکن در مورد تدوین کمیسیون خود می‌تواند رأساً عناوینی را جهت بررسی انتخاب کند. البته لازم به ذکر است که در این مورد نیز کمیسیون باید طبق ماده ۱۸ اساسنامه کمیسیون) درخواست مجمع عمومی را در پرداختن به هر موضوع جهت تدوین مقدم شمارد.
کمیسیون برای هر دو نوع کار توسعه و تدوین از روش مشابهی تبعیت می‌کند. یک مخبر ویژه برای هر موضوع منصوب می‌شود طرح مناسبی نیز برای کار تنظیم می‌شود و از دولت‌ها درخواست می‌شود متن قوانین فرامین و تصمیمات قضایی معاهدات و مکاتبات دیپلماتیک مربوط به موضوع مطروحه را ارائه کنند. مخبر ویژه گزارشی تقدیم می‌کند که کمیسیون بر اساس آن طرح موقتی را تصویب می‌کند. این
طرح موقت متضمن سوابق موضوع و اختلاف نظرهای مطروحه در کمیسیون و راه حل‌های پیشنهادی جایگزین است طرح موقت به عنوان سند کمیسیون منتشر و به مجمع عمومی تسلیم می‌شود و برای اظهار نظر کتبی دولت‌های عضو نیز ارسال می‌شود. به موجب رویه جاری معمولاً به دولت‌ها یک سال مهلت داده می‌شود تا طرح موقت ارسالی را بررسی کرده نظر کتبی خود را ارائه کنند مخبر ویژه پاسخ‌های دریافتی را همراه با نظرات مطروحه در مباحث کمیته ششم بررسی کرده، گزارش دیگری مبنی بر توصیه تغییرات مقتضی در طرح موقت تسلیم می می‌کند. آنگاه کمیسیون بر مبنای گزارش و نظرات مزبور طرح نهایی را به تصویب می‌رساند و همراه با توصیه‌ای در مورد اقدام بعدی به مجمع عمومی تسلیم می‌کند.
از آغاز تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل کنوانسیون‌های متعددی بر مبنای طرح‌های این کمیسیون تهیه و تنظیم شده‌اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد
۱ – کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۵۸ ژنو در مورد حقوق دریاها
۲ – کنوانسیون کاهش بی تابعیتی (۱۹۶۱).
– کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک و پروتکل اختیاری منضم به آن در مورد تحصیل تابعیت و پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات (۱۹۶۱).
– کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی و پروتکل اختیاری منضم به آن در مورد حل اجباری اختلافات (۱۹۶۳).
ه – کنوانسیون هیأتهای ویژه و پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات منضم به آن (۱۹۶۹).
۶ – کنوانسیون حقوق معاهدات (۱۹۶۹).
– کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک (۱۹۷۳)
– کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولت‌ها در روابط خود با سازمان‌های بین المللی جهانشمول (۱۹۷۵).
۹ – کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها در زمینه معاهدات (۱۹۷۸)
۱۰ – کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها در خصوص اموال آرشیو و دیون
دولت (۱۹۸۳)
۱۱ – کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات منعقده میان دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی با میان سازمان‌های بین المللی (۱۹۸۶)
۲ – کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان – UNHCR
نخستین اقدام در خصوص حمایت از پناهندگان در سال ۱۹۲۱ توسط جامعه ملل صورت گرفت. این سازمان با تعیین کمیسر عالی جامعه ملل برای پناهندگان اولین گام را در این زمینه برداشت در چارچوب سازمان ملل ابتدا اداره امداد و بازسازی ملل متحده ایجاد و سپس در سال ۱۹۴۶ سازمان بین المللی پناهندگان که وظایف اداره فوق الذکر را نیز به عهده گرفته بود تشکیل شد. پس از چندی، مجمع عمومی در سال ۱۹۴۹ تصمیم به تعیین یک کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان گرفت. پس از تصویب اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در دسامبر ۱۹۵۰ این دفتر عملاً کار خود را از اول ژانویه ۱۹۵۱ آغاز کرد مقر این سازمان در ژنو است. وظیفه این سازمان حمایت بین المللی از پناهندگانی است که در حیطه اساسنامه کمیساریای عالی قرار می‌گیرند همچنین این سازمان به دنبال راه حل‌هایی است که بتواند به مشکل پناهندگی پایان دهد و باعث بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشورهای متبوع خود شود.
بر اساس بند سوم فصل اول اساسنامه کمیساریای مذکور فعالیت این سازمان غیرسیاسی است و با در نظر گرفتن ملاحظات بشر دوستانه و اجتماعی فعالیت‌های خود را سازمان می‌دهد. طبق فصل دوم اساسنامه آن سازمان اشخاصی که سازمان مذکور آن‌هارا به عنوان پناهنده مورد شناسایی قرار می‌دهد اشخاصی هستند که به علت ترس از تعقیب به دلیل نژاد مذهب ملیت یا عقاید سیاسی خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برند.
کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان دارای دو رکن است
۱- کمیسر عالی
۲- کمیته اجرایی
کمیسر عالی ملل متحد این کمیسر به توصیه دبیر کل توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. وی از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی در قبال مجمع عمومی مسئول است.
به پیشنهاد دبیرکل دوره تصدی کمیسر عالی توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. کمیسر عالی گزارش‌های خود را هر ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.
کمیته اجرایی کمیته اجرایی دارای ۴۳ عضو است که اعضای آن از بین دولت‌هایی که علاقه خاصی به حل مسأله پناهندگان دارند اعم از کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند اجلاس این کمیته در اکتبر هر سال برگزار می‌شود و بودجه‌ای که در اختیار کمیساریای عالی قرار خواهد گرفت را بررسی می‌کند. این کمیته می‌تواند به درخواست کمیساریای عالی نظر مشورتی صادر کند. بطور کلی کمیته اجرایی بر کارها و فعالیت‌های دفتر کمیساریای عالی نظارت دارد.
– کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد – UNCTAD
اندیشه تأسیس یک نهاد دایمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه ۶۰ با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شد و دهه ۷۰ – ۱۹۶۰ دهه توسعه نام گذاری شد. پس از این که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ بر لزوم طرح مسایل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تأکید کرد، اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن ۱۹۶۴ در ژنو تشکیل شد. این اقدام نهایتاً منجر به تشکیل آنکتاد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به عنوان یک رکن فرعی و دایمی مجمع عمومی شد.
هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی خصوصاً تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند می‌باشد. همچنین آنکتاد به دنبال تدوین اصول و سیاست‌هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسایل مربوط به توسعه اقتصادی باشد. در این راستا در صدد است با توجه به نظام‌های مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست‌های خود ارائه دهد.
علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت‌های مؤسسات و سازمان‌های موجود در امر تجارت بین المللی آنکتاد این هدف را دنبال می‌کند که به عنوان مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت‌های تجاری در امور مربوط به سیاست توسعه اقتصادی ملت‌ها و گروه بندی اقتصادی منطقه‌ای باشد.
کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد دارای چهار رکن است
۱ – کنفرانس؛ ۲ – هیأت توسعه و تجارت ۳ – کمیته‌های اصلی و فرعی؛ ۴ – دبیرخانه.
کنفرانس کنفرانس مهم‌ترین رکن آنکتاد به شمار می‌آید و به مثابه مجمع عمومی از کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود اجلاس‌های این سازمان به توصیه هیأت تجارت و توسعه با شرکت سران کشورها و وزیران امور خارجه و اقتصاد آن‌هاهر سه یا چهار سال یکبار در محلی که هیأت مذکور تعیین می‌کند برگزار می‌شود. در این اجلاس‌ها پس از بررسی پیشنهادهای دولت‌های عضو درباره مسایل تجاری و اقتصادی بین المللی خط مشی کلی یک دوره مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. گزارش اجلاس که حاوی کلیه قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های تدوین شده خواهد بود، نهایتاً به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌شود. لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای عضو کنفرانس دارای یک رأی است.
هیأت توسعه و تجارت این هیأت رکن دایمی آنکتاد است و دارای اجلاس‌های عادی و ویژه است. اجلاس‌های عادی آن معمولاً سالی یکبار برگزار می‌شود و اجلاس‌های ویژه هیأت بنا به درخواست اکثریت اعضای آن و یا به درخواست مجمع عمومی و یا کنفرانس تشکیل می‌شود. همچنین اجلاس ویژه هیأت می‌تواند به تقاضای پنج عضو کنفرانس یا شورای اقتصادی و اجتماعی در صورت موافقت اکثریت هیأت تشکیل شود.
وظایف هیأت وسیع و گسترده است. هنگامی که کنفرانس اجلاس ندارد، هیأت توسعه و تجارت وظایفی را که در حوزه صلاحیت کنفرانس قرار دارد، انجام می‌دهد. همچنین هیأت برای اجرای توصیه‌ها اعلامیه‌ها قطعنامه‌ها و دیگر تصمیمات کنفرانس جهت اطمینان از تداوم کار آن‌هابررسی و اقدامات لازم را معمول خواهد داشت. برای این منظور به مطالعاتی دست زده و گزارش‌هایی در زمینه تجارت و مسایل مربوط به توسعه تهیه خواهد کرد ارتباط نزدیک با کمیسیون‌های اقتصادی ملل متحد و دیگر
کارگزاریهای واقع در نظام ملل متحد از دیگر وظایف هیأت است. همچنین هیأت برای تشکیل اجلاس‌های این کنفرانس به عنوان کمیته تدارکاتی انجام وظیفه کرده و توصیه‌هایی در مورد تاریخ و محل مناسب تشکیل اجلاس ارائه خواهد داد. هیأت باید هر سال از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی گزارش داده، کنفرانس را در جریان کارهای خود قرار دهد. هیأت ارکان فرعی لازم را برای انجام وظایفش تأسیس خواهد کرد بویژه کمیته کالاهای ساخته شده کمیته اقلام نامرئی تجارت و تأمین مالی مربوط به تجارت را تأسیس خواهد نمود (۳)
کمیته‌های اصلی و تشکیلات فرعی کمیته‌های اصلی هیأت تجارت و توسعه عبارتند از کمیته کالاها، کمیته کالاهای ساخته شده کمیته اقلام نامرئی تجارت و تأمین مالی مربوط به تجارت کمیته کشتیرانی کمیته انتقال فن آوری و کمیته همکاری های اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه
کمیته‌های مذکور زیر نظر هیأت توسعه و تجارت فعالیت می‌کنند. معمولاً باید سالی یکبار تشکیل جلسه دهند ولی به موجب اصلاحیه‌ای که در قواعد آیین کار کمیته‌های اصلی در دوازدهمین اجلاس هیأت توسعه و تجارت صورت گرفته مقرر شده است که کمیته‌های اصلی معمولاً دو اجلاس عادی در فاصله اجلاس‌های کنفرانس تجارت و (AL) توسعه ملل متحد برگزار کنند تاریخ اجلاس‌های کمیته را هیأت تعیین می‌کند.
دبیرخانه آنکتاد دارای یک دبیرخانه دایمی است که در دبیرخانه ملل متحد استقرار یافته است و خدمات لازم را به کنفرانس هیأت و تشکیلات فرعی آن ارائه می‌دهد.
در رأس دبیرخانه دبیرکل کنفرانس قرار دارد که هر ۴ سال یک بار بنابه پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شود.
۴ – صندوق جمعیت ملل متحد – UNFPA
در پی تشکیل کنفرانس جهانی جمعیت (۱۹۶۵)، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست کرد تا از ارکان فرعی و سازمان‌های تخصصی ملل متحد دعوت کند تا مسایل مربوط به رشد جمعیت و توسعه
اقتصادی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند اولین اقدام توسط دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ و از طریق ایجاد صندوق امانی ملل متحد برای فعالیت‌های مربوط به جمعیت صورت گرفت در سال ۱۹۶۹ دبیر کل اداره صندوق مزبور را به عهده مدیر برنامه عمران ملل متحد گذارد و نام آن را به صندوق ملل متحد برای فعالیت‌های جمعیت تغییر داد. مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۲ صندوق مزبور را تحت اختیار خود قرار داد و شورای حکام برنامه عمران ملل متحد را بر حسب شرایط که از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی معین می‌شود به عنوان رکن اداره کننده صندوق تعیین کرد. به علاوه، شورای حکام اختیار داد تا بر مبنای گزارشی که مدیر اجرایی صندوق با مشورت مدیر برنامه عمران تهیه می‌کند اصولی را در مورد تأمین وجوه صندوق اعمال نماید که مشابه اصول مربوط به برنامه عمران ملل متحد است. سرانجام، مجمع عمومی در ۱۹۸۷ صندوق مزبور را به عنوان رکن فرعی خود صندوق جمعیت ملل متحد نامید.
شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۷۳ وظایف زیر را برای صندوق جمعیت ملل متحد تعیین می‌کند
ایجاد تواناییهای لازم برای رفع نیازهای ملی منطقه‌ای بین منطقه‌ای و جهانی در زمینه برنامه ریزی جمعیت و خانواده
ترویج آگاهی درباره نیازهای اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی مسایل جمعیت در سطح ملی و بین المللی در کلیه کشورها
در صورت تقاضای کشورهای در حال توسعه ارسال کمک‌های منظم برای حل مشکلات مربوط به جمعیت آن‌ها
ایفای نقش رهبری در نظام ملل متحد در زمینه ترویج و برنامه‌های جمعیت و ایجاد هماهنگی در طرح‌های مورد حمایت قانون
صندوق جمعیت ملل متحد دارای دو رکن است
۱ – شورای حکام ۲ – مدیر اجرایی
شورای حکام شورای حکام برنامه عمران ملل متحد به عنوان رکن اداره صندوق جمعیت ملل متحد و تحت نظر شورای اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. شورا تعیین خط مشی و نحوه تأمین وجوه صندوق و وضع قواعد و مقررات مالی و تصویب
بودجه سالانه آن را بر عهده دارد شورای حکام موظف است هر ساله در مورد فعالیت‌های صندوق گزارشی به شورای اقتصادی و اجتماعی تسلیم کند)
مدیر اجرایی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از مشورت با شورای حکام مدیر اجرایی صندوق را منصوب می‌کند.
ه – صندوق کودکان ملل متحد – UNICEF
با توجه به ضرورت ارائه کمک‌های اضطراری به کودکان و نوجوانان قربانی جنگ جهانی دوم مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۴۶ به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی صندوق بین المللی سازمان ملل متحد را ایجاد کرد. البته پس از چندی در دسامبر ۱۹۵۰، بنابه تصمیم مجمع عمومی مأموریت یونیسف به سوی ارائه کمک‌های لازم برای کودکان کشورهای در حال توسعه تغییر جهت داد و بالأخره در اکتبر ۱۹۵۳ مجمع عمومی بر آن شد تا این سازمان را به عنوان رکن دایمی نظام ملل متحد قرار دهد و در همین راستا نام آن را به صندوق کودکان ملل متحد» تغییر داد.
ارکان یونیسف عبارتند از:
۱ – هیأت اجرایی؛ ۲ – دبیرخانه؛ ۳ – دفاتر منطقه‌ای.
هیأت اجرایی هیأت اجرایی از نمایندگان ۴۱ دولت عضو و با توجه به توزیع جغرافیایی و نمایندگی دولت‌های اصلی اهدا کننده و دریافت کننده کمک تشکیل می‌شود. این اعضا از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.
دبیرخانه یک مدیر اجرایی به عنوان رئیس دبیرخانه از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد و با مشورت هیأت اجرایی انتخاب می‌شود مدیر اجرایی مسئول اداره و اجرای برنامه‌های هیأت اجرایی یونیسف است.
دفاتر منطقه‌ای این دفاتر به سازمان‌های مختلف دولت‌های عضو در تدارک اجرا و ارزیابی برنامه‌هایی که یونیسف در اجرای آن همکاری دارد یاری می‌دهند. دفاتر منطقه‌ای یونیسف در مناطق زیر مستقر می‌باشند آفریقای شرقی و جنوبی نایروبی – کنیا)؛ آفریقای مرکزی و غربی ابیجان) – ساحل عاج کشورهای آمریکایی و حوزه کارائیب بوگوتا – کلمبیا آسیای شرقی و پاکستان بانکوک – تایلند آفریقای شمالی
امان – اردن جنوب آسیای مرکزی دهلی نو – هندوستان).
۶ – برنامه عمران ملل متحد – UNDP
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۵ بنابه توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمانی را به نام برنامه عمران ملل متحد ایجاد کرد.
مخارج برنامه عمران ملل متحد از طریق کمک‌های داوطلبانه اعضای سازمان ملل متحد و کارگزاریهای وابسته به آن تأمین می‌شود این سازمان کار خود را رسماً از اول ژانویه ۱۹۶۶ آغاز کرد.
وظیفه برنامه عمران سازمان ملل متحد اعطای کمک‌های فنی چند جانبه و کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در کشورهای در حال توسعه و رو به رشد است. هدف از تشکیل این سازمان این است که کشورهای در حال توسعه را در دستیابی به رشد اقتصادی و اجتماعی یاری دهد فعالیت برنامه عمران ملل متحد تا حدودی جنبه عام دارد و برنامه مزبور در زمینه‌های اقتصادی کشاورزی صنعتی تجاری بهداشت امور فرهنگی و آموزشی خانه سازی و مسکن حمل و نقل و ارتباطات می‌باشد.
برنامه عمران ملل متحد دارای سه رکن است ۱ – شورای حکام ۲ ـ مدیر برنامه عمران ملل متحد، ۳ – برنامه‌های وابسته
شورای حکام این شورا دارای ۴۸ عضو است دوره عضویت دولت‌های عضو سه سال است. اعضای شورای حکام به وسیله شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور بر مبنای توزیع جغرافیایی مناسب به شرح زیر انتخاب می‌شوند
کشورهای در حال توسعه ۲۷ کرسی (۱۱) کرسی برای کشورهای آفریقایی ۹ کرسی برای کشورهای آسیایی و یوگسلاوی و ۷ کرسی برای کشورهای آمریکای لاتین).
کشورهای توسعه یافته ۲۱) کرسی (۱۷) کرسی برای کشورهای اروپای غربی و سایر کشورها و ۴ کرسی برای کشورهای اروپای شرقی
مدیر برنامه عمران ملل متحد دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن مشورت با شورای حکام مدیر برنامه عمران ملل متحد را تعیین می‌کند. این انتصاب باید به تأیید مجمع
عمومی نیز برسد.
برنامه‌های وابسته برنامه‌های وابسته این سازمان که عموماً تحت عنوان صندوق‌های
ویژه فعالیت می‌کنند عبارتند از:
صندوق توسعه سرمایه ملل متحد
صندوق ویژه ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه فاقد ساحل
صندوق موقتی ملل متحد برای علم و تکنولوژی در جهت توسعه
صندوق جمعیت ملل متحد
صندوق توسعه ملل متحد برای زنان
صندوق امانی برای کشورهای مستعمره و مردم مستعمرات
صندوق ملل متحد برای کاوش منابع طبیعی
صندوق ملل متحد برای کمک به جبهه آزادیبخش
گروه کاری بین الدولی ویژه برای همکاریهای فنی میان کشورهای در حال توسعه
واحد داوطلبانه ملل متحد.
– برنامه جهانی غذا – WFP
ایده ایجاد تشکیلاتی که به مسایل مربوط به کمک‌های غذایی بپردازد به دهه ۱۹۳۰ باز می‌گردد. در آن زمان این مسأله که برخی از کشورها از مازاد عظیمی در زمینه محصولات کشاورزی برخوردارند به گونه‌ای که حتی قادر به فروش آن نیستند، مورد توجه قرار گرفت و برای حل مشکل گرسنگی جهانی بسیاری از دولت‌ها در صدد چاره جویی بر آمدند.
به منظور رفع این مشکل در نوامبر ۱۹۶۱ برنامه جهانی غذا با همکاری سازمان ملل متحد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پی ریزی شد.
برنامه جهانی غذا دارای دو رکن است ۱ – کمیته سیاست‌ها و برنامه‌های کمک غذایی؛ ۲ – مدیر اجرایی
کمیته سیاست‌ها و برنامه‌های کمک غذایی این کمیته در حکم هیأت مدیره برنامه
ی هینـ
جهانی غذا بوده و بر آن نظارت می‌کند اجلاس‌های کمیته در مقر اصلی برنامه (رم) دوبار در سال تشکیل می‌شود. کمیته مزبور ۳۰ عضو دارد که نیمی از آن توسط شورای اقتصادی و اجتماعی و نیمی دیگر توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) انتخاب می‌شوند دوره تصدی اعضا ۳ سال است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی طرح‌های توسعه برنامه جهانی غذا طرح‌های بلند مدت مربوط به پناهندگان و آوارگان و عملیات اضطراری است.
مدیر اجرایی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا به مدت ۵ سال از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر کل فائو انتخاب می‌شود وظیفه وی اداره برنامه و اجرای مصوبات کمیته است.
– برنامه محیط زیست ملل متحد – UNEP
به دنبال رشد و گسترش فن آوری و ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، مسأله حفاظت از محیط زیست از اواسط دهه ۱۹۶۰ بطوری جدی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مجمع عمومی با تشکیل کنفرانس محیط زیست در سال ۱۹۶۸، نخستین گام را در جهت حل مشکل برداشت در پی این کنفرانس کنفرانس مهم دیگری در استکهلم با شرکت ۱۲۰۰ نماینده از ۱۱۰ کشور در ۱۹۷۲ تشکیل شد. تصویب اعلامیه محیط زیست بشر به عنوان اولین بیانیه اصول بین المللی در زمینه حفظ محیط زندگی انسان حاصل مذاکرات کنفرانس استکهلم است. در این اعلامیه اهمیت همکاری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و از دولت‌های جهان خواسته شده است که ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیتشان به محیط زیست سایر کشورها خسارت وارد نیاورد و مسئولیت اعمال زیانبار خود را نیز بپذیرند. کنفرانس در مورد ضوابطی که باید توسط حکومت‌ها و سازمان‌های بین المللی برای حفاظت حیات کنترل آلودگی ناشی از فعالیت بشر و بهبود شهرها و سایر مسایل مربوط به اسکان بشر اتخاذ شود یک برنامه عملی حاوی ۱۰۶ توصیه را تصویب کرد.
به دنبال توصیه‌های کنفرانس برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۱۹۷۲ تشکیل
شد. مقر این برنامه در نایروبی (کنیا) است.
برنامه محیط زیست ملل متحد دارای سه رکن است
۱ – شورای حکام ۲ – دبیرخانه ۲ – صندوق محیط زیست.
شورای حکام شورای حکام از ۵۸ نماینده دولت‌های عضو تشکیل می‌شود که مجمع عمومی آن‌هارا به مدت ۳ سال انتخاب می‌کند در انتخاب اعضای شورا ترتیب خاصی رعایت می‌شود بدین نحو که ۱۶ نماینده از بین کشورهای آفریقایی ۱۳ نماینده از کشورهای آسیایی ۶ نماینده از کشورهای اروپای شرقی ۱۰ نماینده از کشورهای آمریکای لاتین و ۱۳ نماینده از اروپای غربی و دیگر کشورها برای عضویت در شورای مذکور انتخاب می‌شوند.
وظیفه اصلی شورای حکام ارتقای همکاریهای بین المللی برای حفظ محیط زیست و پیش بینی و اتخاذ روش‌هایی جهت ایجاد هماهنگی و همکاری در زمینه برنامه‌های محیط زیست است. بودجه قانونی برنامه محیط زیست را نیز شورا تصویب می‌کند.
جلسات شورای حکام سالانه برگزار می‌شود شورا از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد گزارش‌هایی را درباره برنامه و نحوه اقدامات و فعالیت‌های مربوط به حفظ محیط زیست در چارچوب نظام ملل متحد به مجمع عمومی ارایه می‌کند. دبیرخانه رئیس دبیرخانه ریاست برنامه محیط زیست ملل متحد را به عهده دارد. رئیس یا دبیر کل برنامه با معرفی دبیر کل سازمان ملل متحد و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۴ سال به این سمت منصوب می‌شود دبیر کل موظف است سالانه برنامه و طرح‌های کشورها را در زمینه حفاظت مناطق مختلف دریائی، آلودگی هوا، تغییرات
جوی و غیره را به شورای حکام ارائه دهد.
صندوق محیط زیست به منظور تقویت بنیه مالی برنامه محیط زیست یک صندوق کمک‌های داوطلبانه ایجاد شده است. این صندوق هزینه طرح‌ها و پیشنهادهایی را که کنفرانس محیط زیست و یا شورای حکام داشته باشند تأمین می‌کند. لازم به ذکر است که صندوق به عنوان منبع مالی فوق العاده مورد استفاده قرار می‌گیرد و در اصل منبع مالی برنامه محیط زیست از محل بودجه سازمان ملل متحد تأمین می‌شود.
ب – ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی
شورای اقتصادی و اجتماعی دارای ۵ رکن فرعی منطقه‌ای به قرار زیر است کمیسیون اقتصادی اروپا کمیسیون اقتصادی آسیا – پاسیفیک کمیسیون اقتصادی
آمریکای لاتین کمیسیون آفریقا و کمیسیون آسیای غربی این کمیسیون‌ها بر اساس ماده منشور سازمان ملل متحد تشکیل شده‌اند به موجب این ماده شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون‌هایی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به منظور ارتقای حقوق بشر و هرگونه کمیسیون‌های دیگر که برای اجرای کارویژه هایش ضروری باشد، تأسیس خواهد نمود.
لازم به ذکر است که تشکیل کمیسیون‌های خاص منطقه‌ای قبلاً در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی نشده بود ولی به دلیل احتیاج و نیازی که برای احیای مجدد اروپا و پیشرفت کشورهای در حال توسعه وجود داشت، تصمیم به تشکیل کمیسیون‌های مذکور گرفته شده (۱۰)
۱ – کمیسیون اقتصادی اروپا نخستین رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی که در سال ۱۹۴۷ تشکیل شد کمیسیون اقتصادی اروپا بود این کمیسیون که بانی آن دولت ایالات متحده آمریکا بود در ابتدا بازسازی اروپای پس از جنگ دوم جهانی را هدف خود قرار داده بود در آغاز کمیسیون اقتصادی اروپا دارای ۱۸ کشور عضو بود ولی در دهه ۱۹۷۰ به تعداد اعضای آن افزوده شد و اکنون دارای ۳۴ عضو است. هدف کمیسیون مذکور بر خلاف برنامه مارشال که متمرکز بر احیا و بازسازی کشورهای اروپای غربی بود عبارت از بازسازی و فراهم آوردن زمینه برای پیشرفت اقتصادی کلیه کشورهای اروپایی است کمیسیون در این رابطه تحقیقات زیادی در کشورهای عضو به عمل آورده و توصیه‌های مختلفی نیز به آن‌هاارائه داده است. این کمیسیون دارای کمیته‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از قبیل حمل و نقل، انرژی، صنعت، محیط زیست و غیره است. اجلاس کمیسیون بطور سالانه با شرکت نمایندگان عالی رتبه کشورهای عضو در ژنو تشکیل می‌شود.
۲ – کمیسیون اقتصادی آسیا – پاسیفیک (اسکاپ) این کمیسیون که مقر آن در بانکوک است در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد. در ابتدا اعضای کمیسیون ده کشور بودند ولی در حال حاضر کمیسیون مذکور بالغ بر ۳۵ عضو دارد هدف اسکاپ تنظیم برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی در کشورهای آسیایی و خاور دور است.
۳ – سایر کمیسیون‌های اقتصادی شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین که در سال ۱۹۴۸ در سانتیاگو بوجود آمد بیش از همه بر تنظیم
برنامه‌های توسعه متمرکز است.
کمیسیون مذکور در تشکیل کمیته مرکزی همکاری آمریکا و در ایجاد منطقه تجاری آزاد آمریکای لاتین نیز مشارکت داشته است.
یکی دیگر از کمیسیون‌های منطقه‌ای شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون اقتصادی آفریقا است که مقر آن در آدیس آبابا قرار دارد کمیسیون اقتصادی آفریقا دارای ۴۲ عضو اصلی و ۶ عضو ناظر است فعالیت کمیسیون اقتصادی آفریقا مانند فعالیت کمیسیون‌های اقتصادی دیگر بر تنظیم برنامه‌های توسعه متمرکز است. در سال ۱۹۷۳، شورای اقتصادی و اجتماعی اقدام به تشکیل کمیسیون مخصوص منطقه آفریقای غربی کرده است. بالأخره باید از کمیسیون اقتصادی آسیای غربی نام برد که در سال ۱۹۷۳ به عنوان یکی دیگر از کمیسیون‌های منطقه‌ای شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده است.
ج – ارکان فرعی شورای امنیت
ا عملیات حفظ صلح ملل متحد ”
مهم‌ترین رکن فرعی شورای امنیت در واقع عملیات حفظ صلح آن شورا است. برای نخستین بار اصطلاح «حفظ صلح برا بر اساس مواد ۱۰، ۱۱، ۱۵ و ۱۶ میثاق جامعه ۲ ملل پیش بینی شد و به دنبال آن هیات ناظر بر صلح برای اعزام بازرسان و هیأت های نظارت بر صلح در هنگام بحران‌های بین المللی تشکیل شد و جامعه ملل از هیأت های ناظر صلح در موارد زیر استفاده کرد (۲)
اختلافات آلمان – لیتوانی (۱۹۲۰ تا ۱۹۲۴)
وضعیت جزایر آلند در سال ۱۹۲۰
اختلاف لهستان و لیتوانی (۱۹۲۰) – (۱۹۲۳)
اختلافات ارضی یوگسلاوی و یونان (۱۹۲۳)
بحران یونان و بلغارستان (۱۹۲۵)
اختلاف چین و ژاپن و حمله ایتالیا به اتیوپی
بر اساس منشور ملل متحد تنها در یک مورد و آن هم در اجرای ماده ۴۲ منشور می توان نیروی نظامی را به کار گرفت به کار گیری نیروی نظامی باید به طریقی که مواد ۴۳ تا ۴۷ منشور پیش بینی کرده است صورت بگیرد.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد می‌توانند به طرق مختلف زیر عمل نمایند (۱۳)
یکم – حقیقت یابی و تدوین گزارش
دوم – نظارت (Observation) تا به حال هیأتهای نظارت بر آتش بس، در خطوط ترک مخاصمه و نواحی غیرنظامی مأموریت یافته‌اند. این هیأت ها گزارش خود را به شورای امنیت می‌دهند تا در آنجا درباره هر گونه اقدامی که مقتضی دانسته شود تصمیم لازم اتخاذ شود مانند گروه ناظران نظامی ملل متحد در هند و پاکستان
سوم – مباشرت و سرپرستی (Supervision) علاوه بر مسئولیت نظارتی که به سازمان نظارت بر ترک مخاصمه در فلسطین واگذار گردیده بود مسئولیت‌های مشخصی نیز برای مباشرت در اجرای موافقت نامه عمومی ترک مخاصمه ۱۹۴۹ که جداگانه توسط اسرائیل از یک طرف و مصر، اردن، لبنان و سوریه از طرف دیگر امضا شده بود بر عهده داشت مباشرت نیروهای ملل متحد خصوصاً در امر تخلیه نیروهای اشغالگر از مناطق مخاصمه مفید بوده است.
چهارم – جداسازی نیروها Separation of Forces نیروهای پاسدار صلح بیش از همه در جدا سازی نیروهای متخاصم مفید بوده‌اند. این امر از طریق قرار دادن نیروهای پاسدار صلح بین طرف‌های متخاصم تحقق می‌پذیرد حوزه عملیات نیروهای پاسدار صلح ممکن است مناطق تخلیه شده از نظامیان یا مناطق حایل بین نیروها در طول خطوط آتش بس یا ترک مخاصمه باشد. در این زمینه میتوان از نیروهای ملل متحد در طول خطوط سبز نیکوزیا نیروهای حایل بین ترک‌ها و یونانی ها و یا منطقه عملیاتی UNEF در طول مرز سینا که در روز به عرض ۵ کیلومتر و در شب به عرض ۲ کیلومتر تعیین شده است یاد کرد.
پنجم – کمک در حفظ نظم و قانون بطور مثال در عملیات کنگو مسئولیت UNOC (عملیات سازمان ملل در کنگو برای کمک به بر قراری نظم و قانون بود زیرا شکاف بین ارتش کنگو و ژاندارمری که به وسیله جنبش‌های جدائی خواه به وجود آمده بود وضعیت وخیمی را بوجود آورده بود.
ششم – برقراری صلح Peace Making نیروهای حافظ صلح از ۱۹۸۸ تا کنون به طور عمده به منظور اجرای موافقت نامه‌های صلح با مساعدت به اجرای آن‌هااز سوی دولت‌های ذیربط تشکیل و به منطقه اعزام شده‌اند در حالی که پیش‌تر هیچ گونه نقشی در روند برقراری صلح نداشته تنها به محدود کردن مخاصمات و جلوگیری از شدت یافتن و گسترش آن‌هاو ایجاد جو مساعد برای حل مسالمت آمیز اختلاف بین طرفین درگیر می‌پرداختند. به عبارت دیگر نیروهای حافظ صلح علاوه بر حفظ صلح اقدام به بر قراری صلح نیز می‌کنند.
قطع نظر از طرق مختلفی که نیروهای حافظ صلح عمل می‌کنند، باید خاطر نشان ساخت که نیروهای مزبور فقط تحت شرایط زیر قادر به اقدام می‌باشند:
یکم – سازمان ملل متحد باید از طرف دولت یا دولت‌های مربوط برای اعزام نیرو دعوت شود.
دوم – تقاضای اعزام نیروهای حافظ صلح باید با توافق عمومی در سازمان ملل متحد و حمایت کامل اعضای دایمی شورای امنیت صورت گیرد.
سوم – برخوردهای نظامی باید در منطقه‌ای که نیروهای حافظ صلح مستقر می‌شوند، متوقف شده باشد.
چهارم – کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید رضایت و آمادگی تأمین نیروهای مورد لزوم را داشته باشند.
از آغاز تأسیس سازمان ملل متحد تا ژانویه ۲۰۰۸، ۶۳ عملیات حفظ صلح انجام شده است؛ لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۷ حدود صدهزار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد وجود داشت که بیشترین تعداد از سوی پاکستان (۱۰۱۷۳ نفر) بنگلادش (۹۶۷۵ نفر) هند (۹۴۷۱) نفر) و نپال (۳۶۲۸) نفر) بوده است. فهرست این عملیات و تصویر مربوط به محل اجرای این عملیات ذیلاً آورده می‌شود.
کمیته فرماندهی نظامی
طبق ماده ۴۵ منشور به منظور توانا ساختن سازمان ملل متحد در جهت تدابیر نظامی فوری اعضا باید واحدهای نیروی هوایی ملی خود را فوراً به منظور اقدام اجبار آمیز بین المللی قابل استفاده قرار دهند توان و درجه آمادگی این واحدها و طرح‌های مربوط به اقدام مشترک آن‌هادر حدود مقرر موافقت نامه خاص یا موافقت نامه‌های اشاره شده در ماده ۴۳، به وسیله شورای توسط شورای امنیت و با کمک کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
البته طرح‌های به کارگیری نیروی مسلح توسط شورای امنیت با کمک کمیته فرماندهی نظامی تنظیم خواهد شده (ماده ۴۶ منشور).
کمیته فرماندهی از روسای ستاد اعضای دایم شورای امنیت یا نمایندگان آن‌هاتشکیل می‌شود. هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته فرماندهی نظامی منوط به شرکت عضوی از اعضای ملل متحد باشد که عضو دایم نیست از آن عضو دعوت خواهد شد تا نماینده‌ای از طرف خود برای شرکت در جلسات کمیته فرماندهی نظامی تعیین کند.
کمیته فرماندهی نظامی زیر نظر شورای امنیت مسئول هدایت راهبردی نیروهای مسلحی است که در اختیار شورا قرار گرفته است.
علی رغم این که منشور سازمان ملل متحد صراحتاً عملیات نظامی شورای امنیت را به کمیته مذکور واگذار کرده است این کمیته فعال نبوده و در عمل اقدامات قهرآمیز و نظامی این سازمان توسط قدرت‌های بزرگ و در رأس آن‌هاایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد نمونه بارز این گونه عملیات که خارج از کمیته فرماندهی نظامی و توسط ایالات متحده انجام گرفت عملیات آزادسازی کویت در سال ۱۹۹۱ بود.
یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد شورای امنیت است و مطابق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. برای آن که شورای امنیت بتواند به نحوی مطلوب این وظیفه اصلی را انجام دهد به ناچار باید از ارکان فرعی دیگر کمک بگیرد. در ماده ۲۹ منشور سازمان ملل نیز به این امر تصریح شده است، مطابق این ماده شورای امنیت می‌تواند هرگونه ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند تأسیس نماید و این ارکان فرعی باید تحت نظارت شورای امنیت به وظایف خود عمل کنند. بعضی از این ارکان مانند کمیته فرماندهی نظامی در منشور سازمان ملل پیش بینی شده و برخی دیگر از این ارکان مانند کمیسیون
خلع سلاح از طرف مجمع عمومی ایجاد گردیده و دسته سوم از این ارکان و نهادها توسط خود شورای امنیت به وجود آمده که در ذیل به بررسی آن‌هامی‌پردازیم و در ادامه نیز به بررسی ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی خواهیم پرداخت
کمیته خلع سلاح
این رکن در تاریخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۲ توسط مجمع عمومی ایجاد شد که تحت نظر شورای امنیت انجام وظیفه می‌کند وظیفه کمیته مذکور مطالعه و تهیه پیشنهادات در خصوص موارد زیر است
باشد. ۱ پیشنهاداتی که در خصوص تحدید و تقلیل تدریجی کلیه قوای نظامی کشورها
۲ پیشنهاداتی که شامل نابود کردن کلیه سلاح‌های جنگی خطرناک باشد.
پیشنهاداتی که به منظور نظارت دقیق انرژی اتمی و منع استعمال آن در جنگ و استفاده از آن در راه صلح باشد
این کمیته باید مرتباً گزارش کار خود را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل
تسلیم نماید و برای پیشرفت کار خود دو کمیته فرعی ایجاد نموده است:
کمیته اول مأمور مطالعه و تنظیم مقررات مربوط به قوای نظامی کشورها و از بین بردن سلاح‌های خطرناک است.
کمیته دوم مأمور نظارت بر قوای نظامی کشورها از جمله سلاح‌های اتمی است.
کمیته ضد تروریسم
این کمیته با توجه به قطعنامه‌های ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) و (۱۹۲۴ (۲۰۰۵) شورای امنیت به کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم هم در داخل مرزهای خود و هم در منطقه‌ای که در آن هستند کمک می‌کند این کمیته بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده تأسیس شد.
ه کمیته تحریم‌ها
با استفاده از تحریم‌های الزام آور برای اعمال فشار بر دولت یا موجودیتی صورت می‌گیرد تا به اهداف مورد نظر شورای امنیت بدون استفاده از اجبار منجر شود. این
تحریم‌ها طیف وسیعی از محدودیت‌های جامع اقتصادی و تجاری و همچنین تدابیری را شامل می‌شود که محدودیت‌های دیپلماتیک، مالی محدودیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی را در بر دارد.
سایر سازمان‌های وابسته به شورای امنیت
طبق ماده ۲۹ منشور ملل متحد شورای امنیت می‌تواند هرگونه ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند ایجاد نماید ماده ۲۸ نظامه نامه داخلی منشور نیز می‌گوید که شورای امنیت می‌تواند برای یک موضوع خاص یک مخبر، یک کمیسیون یا یک کمیته مخصوصی انتخاب کند شورای امنیت با استفاده از این اختیار تعداد متعددی کمیسیون و کمیته ایجاد کرده است که برخی از آن‌هادائمی و برخی دیگر موقت هستند.
الف) کمیته‌های دائمی شامل دو کمیته می‌باشد
کمیته کارشناسان وظیفه آن اظهار نظر نسبت به نظام نامه داخلی و طرز عمل در شورای امنیت است و هرگونه مطلبی که از طرف شورا بدان مراجعه شود رسیدگی می‌کند.
کمیته پذیرش اعضاء جدید رسیدگی به کلیه تقاضاهای عضویت در سازمان ملل متحد از سوی کشورهایی که عضو سازمان نیستند.
ب) کمیته‌ها و کمیسیون‌های موقت این کمیته‌ها در مواقع ضروری تشکیل و بعد از خاتمه کار منحل می‌گردند ولی برخی از آن‌هاهنوز منحل نشده‌اند که عبارتند از:
کمیسیون سازمان ملل متحد برای اندونزی
کمیته ستاد ملل متحد در سازمان نظارت متارکه جنگ در فلسطین
نمایندگی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان
۱ بخش ششم کارگزاریهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف – تعریف و مشخصات کارگزاریهای تخصصی
ماده ۵۷ منشور سازمان ملل متحد بدون ارائه تعریف جامعی از سازمان‌های تخصصی مقرر دارد
۱ کارگزاریهای تخصصی گوناگون که به موجب موافقت نامه‌های بین دولتی تأسیس می‌شوند و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، آموزشی بهداشتی و زمینه‌های مرتبط دارای مسئولیت‌های وسیع بین المللی هستند، بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته به سازمان ملل متحد خواهند بود.
۲- چنین کارگزاریهایی که به این صورت در ارتباط با سازمان ملل متحد قرار می‌گیرند از این پس به عنوان کارگزاریهای تخصصی مورد استناد واقع می‌شوند.
از تعریف فوق میتوان مشخصات کلی سازمان‌های تخصصی را به قرار زیر استخراج کرد:
ا وجود ارتباط از طریق انعقاد موافقت نامه
شرط اساسی برای انعقاد موافقت نامه بین الدولی بودن موافقت نامه است. به عبارت دیگر سازمان تخصصی مؤسسه‌ای است که به موجب موافقت نامه منعقد شده بین دولت‌ها به وجود می‌آید در نتیجه سازمان‌های بین المللی غیردولتی را نمی توان به دلیل عدم برخورداری از این شرط اساسی در زمره سازمان‌های تخصصی قرار داد.
نحوه انعقاد موافقت نامه بین سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی در بند ۱ ماده ۶۳ منشور به قرار زیر تبیین شده است
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از کارگزاریهای اشاره شده در ماده ۵۷ وارد موافقت نامه‌هایی شود و شرایطی که به موجب آن کارگزاری مربوطه با ملل متحد مرتبط خواهند شد معین نماید. چنین موافقت نامه‌هایی منوط به تائید توسط مجمع عمومی خواهد بود.
تحریم‌ها طیف وسیعی از محدودیت‌های جامع اقتصادی و تجاری و همچنین تدابیری را شامل می‌شود که محدودیت‌های دیپلماتیک مالی محدودیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی را در بر دارد.
سایر سازمان‌های وابسته به شورای امنیت
طبق ماده ۲۹ منشور ملل متحد شورای امنیت می‌تواند هرگونه ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند ایجاد نماید ماده ۲۸ نظامه نامه داخلی منشور نیز می‌گوید که شورای امنیت می‌تواند برای یک موضوع خاص، یک مخبر، یک کمیسیون یا یک کمیته مخصوصی انتخاب کند شورای امنیت با استفاده از این اختیار تعداد متعددی کمیسیون و کمیته ایجاد کرده است که برخی از آن‌هادائمی و برخی دیگر موقت هستند.
(الف) کمیته‌های دائمی شامل دو کمیته می‌باشد
کمیته کارشناسان وظیفه آن اظهار نظر نسبت به نظام نامه داخلی و طرز عمل در شورای امنیت است و هرگونه مطلبی که از طرف شورا بدان مراجعه شود رسیدگی
می‌کند.
کمیته پذیرش اعضاء جدید رسیدگی به کلیه تقاضاهای عضویت در سازمان ملل
متحد از سوی کشورهایی که عضو سازمان نیستند.
ب کمیته‌ها و کمیسیون‌های موقت این کمیته‌ها در مواقع ضروری تشکیل و بعد از خاتمه کار منحل می‌گردند ولی برخی از آن‌هاهنوز منحل نشده‌اند که عبارتند از:
کمیسیون سازمان ملل متحد برای اندونزی
کمیته ستاد ملل متحد در سازمان نظارت متارکه جنگ در فلسطین
نمایندگی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان
بخش ششم کارگزاریهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف – تعریف و مشخصات کارگزاریهای تخصصی
ماده ۵۷ منشور سازمان ملل متحد بدون ارائه تعریف جامعی از سازمان‌های تخصصی مقرر دارد
۱ کارگزاریهای تخصصی گوناگون که به موجب موافقت نامه‌های بین دولتی تأسیس می‌شوند و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، آموزشی بهداشتی و زمینه‌های مرتبط دارای مسئولیت‌های وسیع بین المللی هستند، بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته به سازمان ملل متحد خواهند بود.
۲- چنین کارگزاریهایی که به این صورت در ارتباط با سازمان ملل متحد قرار می‌گیرند از این پس به عنوان کارگزاریهای تخصصی مورد استناد واقع می‌شوند.
از تعریف فوق میتوان مشخصات کلی سازمان‌های تخصصی را به قرار زیر استخراج کرد:
۱ – وجود ارتباط از طریق انعقاد موافقت نامه
شرط اساسی برای انعقاد موافقت نامه بین الدولی بودن موافقت نامه است. به عبارت دیگر سازمان تخصصی مؤسسه‌ای است که به موجب موافقت نامه منعقد شده بین دولت‌ها به وجود می‌آید. در نتیجه سازمان‌های بین المللی غیردولتی را نمی توان به دلیل عدم برخورداری از این شرط اساسی در زمره سازمان‌های تخصصی قرار داد.
نحوه انعقاد موافقت نامه بین سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی در بند ۱ ماده ۶۳ منشور به قرار زیر تبیین شده است
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از کارگزاریهای اشاره شده در ماده ۵۷ وارد موافقت نامه‌هایی شود و شرایطی که به موجب آن کارگزاری مربوطه با ملل متحد مرتبط خواهند شد معین نماید چنین موافقت نامه‌هایی منوط به تائید توسط مجمع عمومی خواهد بود.
بنابر ماده فوق الذکر، رابطه سازمان ملل و سازمان‌های تخصصی دارای سرشت قراردادی است و هر سازمان تخصصی به موجب قراردادی جداگانه و در چارچوب آن قرارداد فعالیت می‌کند و سازمان ملل نیز خارج از حدود این قراردادها نمی‌تواند نظارتی بر سازمان‌های تخصصی داشته باشد.
علی رغم خصوصیات مشترک زیادی که بین سازمان‌های تخصصی به چشم می‌خورد موافقت نامه‌های منعقده بین سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی از الگوی واحدی تبعیت نمی‌کنند خاطر نشان می‌شود که اغلب موافقت نامه‌های منعقده از الگوی موافقت نامه منعقده بین سازمان ملل و نخستین سازمان تخصصی که بدان ملحق شد یعنی سازمان بین المللی کار تبعیت می‌کنند ولی سازمان‌های تخصصی پولی و مالی از چنین الگویی پیروی نمی‌کنند سازمان‌های اخیر نسبت به سایر سازمان‌های تخصصی به مراتب از استقلال بیشتری برخوردارند و این استقلال نیز بیشتر در مسایل بودجه و ترتیبات مالی مشاهده می‌شود با این حال عموم موافقت نامه‌ها دارای خصوصیات مشترکی هستند که عمده‌ترین آن‌هارا میتوان به قرار زیر بر شمرد:
شناسایی وضعیت سازمان به عنوان یک سازمان تخصصی در مورد سازمان‌های پولی و مالی بر ماهیت مستقل آن‌هانیز تأکید می‌شود.
ایجاد حق دو جانبه شرکت نمایندگان دو سازمان در اجلاس‌های یکدیگر لازم به ذکر است که شرکت نمایندگان هر یک از سازمان‌ها در اجلاس‌های سازمان دیگر بدون حق رأی است.
ایجاد حق دو جانبه پیشنهاد دستور کار به نهادهای ذیربط هر دو سازمان پس از انجام مشورت‌های لازم این حق همواره به دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل مربوط نمی‌شود. برای مثال سازمان کشتی رانی بین المللی (ایمو از این حق تنها در ارتباط با شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت سازمان ملل برخوردار است. در همین زمینه بانک جهانی صندوق بین المللی پول و اتحادیه مالی تنها متعهد به بذل توجه کافی به درج هر گونه موضوع پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل در دستور کار خود می‌باشند (۱)
حق ارائه توصیه نامه به سازمان تخصصی از سوی مجمع عمومی با شورای اقتصادی
و اجتماعی البته ارائه توصیه نامه‌ها به سازمان‌های پولی و مالی پس از انجام مشاوره با آن‌هاصورت می‌گیرد ولی از آنجا که سازمان ملل بایستی استقلال این گونه سازمان‌ها را محترم شمارد، مداخله چندانی در سیاست‌های پولی و مالی این سازمان‌ها نمی‌کند.
ارائه کمک از سوی سازمان تخصصی به شورای امنیت و دیگر ارکان سازمان ملل اختیار سازمان تخصصی به استثنای اتحادیه جهانی پست در خصوص تقاضای صدور رأی مشورتی
و بالأخره در برخی از موافقت نامه‌ها تعهد سازمان تخصصی به ادغام دفاتر محلی خود در دفاتر محلی سازمان ملل وجود دارد ولی باید یاد آور شد که تا کنون این گونه تلاش‌ها چندان موفقیت آمیز نبوده‌اند.
در حال حاضر ۱۷ کارگزاری تخصصی از طریق انعقاد موافقت نامه به سازمان ملل متحد پیوسته‌اند شانزدهمین سازمان تخصصی که سابقاً یکی از ارکان فرعی سازمان ملل محسوب می‌شد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) است. در سال ۱۹۷۹ اساسنامه جدید آن سازمان تدوین و در سال ۱۹۸۵ لازم الاجرا شد و در سال ۱۹۸۶ از طریق انعقاد موافقت نامه‌ای با سازمان ملل متحد به جمع خانواده ملل متحد پیوست.
از آنجا که آژانس بین المللی انرژی اتمی دارای وضعیت خاصی نسبت به سازمان ملل است و آن را نمی توان یک سازمان تخصصی ملل متحد به شمار آورد، نکاتی چند را در این خصوص متذکر می‌گردیم طبق مقدمه قرارداد منعقده بین سازمان ملل و آژانس مزبور دو سازمان به منظور پیش بینی یک نظام مؤثر ارتباطی که اجرای مسئولیت‌های مربوط به آن‌هارا آسان کند با در نظر گرفتن مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص مواد مندرج در قرارداد، توافق کرده‌اند. بدین ترتیب مبنای حقوقی رابطه آن دو بطور کلی مقررات منشور ذکر شده نه مواد ۵۷ و ۶۳ منشور ملل متحد که مبنای حقوقی ارتباط سازمان ملل متحد با کارگزاری های تخصصی آن است. علاوه بر این بند ۱ ماده ۱ قرارداد منعقده میان
سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی صراحتاً این سازمان را یک کارگزاری تحت نظر سازمان ملل متحد اعلام می‌دارد نه یک کارگزاری تخصصی همچنین ماده یک قرار داد مذکور بر استقلال آن سازمان نسبت به سازمان ملل تأکید دارد.
۲ – داشتن مسئولیت‌های وسیع بین المللی در زمینه‌های مختلف
یکی دیگر از مشخصات کارگزاریهای تخصصی داشتن مسئولیت‌های وسیع بین المللی است. مشخصه وسعت مسئولیت‌های بین المللی با دو تعبیر مواجه بوده است. برخی قایل به وسعت جغرافیایی مسئولیت‌ها هستند و برخی دیگر وسعت وظایف را مد نظر قرار می‌دهند.
طبق گزارش کمیته اجرایی کمیسیون مقدماتی سانفرانسیسکو، اصطلاح مسئولیت‌های وسیع ظاهراً متضمن یک مفهوم جغرافیایی است. بدین معنا که صرفاً مؤسسات بین الدولی جهانشمول که از لحاظ عضویت آن‌هامحدودیتی وجود ندارد دارای مسئولیت وسیع بین المللی هستند. سازمانی که از لحاظ عضویت و از لحاظ حیطه فعالیت و مسئولیت‌های خود صرفاً منطقه‌ای است سازمان‌های منطقه‌ای) خارج از حدود شمول مقررات این ماده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که کمیسیون مقدماتی فوق الذکر در گزارش خود ارتباط سازمان ملل را با سایر سازمان‌های بین الدولی از نظر دور نداشت لیکن اطلاق عنوان کارگزاریهای تخصصی را برای آن‌هاجایز نشمرد.
ب – ساختار و تشکیلات کارگزاریهای تخصصی
اعضای کارگزاریهای تخصصی – دولت‌ها – لزوماً نباید عضو سازمان ملل متحد بوده باشند لذا برخی از کارگزاریهای تخصصی گاه اعضایی کمتر و گاه بیشتر از سازمان ملل دارند در سال ۱۹۴۶، ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد که مقر سازمان‌های تخصصی در نیویورک که همان مقر سازمان ملل است باشد. لیکن این پیشنهاد با مخالفت فرانسه مواجه شد و هرگز به تصویب نرسید.
هر کارگزاری تخصصی حداقل دارای سه رکن است مجمع یا کنفرانس عمومی) شورا کمیته اجرایی و بالأخره دبیرخانه اعضای مجمع از نمایندگان کلیه کشورهای
عضو تشکیل می‌شود در حالی که شورای اجرایی اعضای کم‌تری نسبت به مجمع دارد و اعضای آن گاه از نمایندگان دولت‌ها و گاه از اشخاص ترکیب شده است که به لحاظ شغلی به این سمت گمارده می‌شوند و نماینده دولت‌های متبوع خود نمی‌باشند.
دبیرخانه نیز به عنوان یک رکن دایمی از یک دسته کارکنان بین المللی تشکیل می‌شود که زیر نظر یک رئیس یا دبیر کل فعالیت می‌کنند.
هر کارگزاری تخصصی بودجه سالانه خود را در مجمع آن سازمان به تصویب می‌رساند. با وجود این بند ۳ از ماده ۱۷ منشور به مجمع عمومی سازمان ملل اختیار داده است تا بودجه این سازمان‌ها را بررسی کرده و در آن زمینه توصیه‌هایی بنماید.
ماده ۶۳ منشور نیز اختیار مشابهی به شورای اقتصادی و اجتماعی در خصوص بررسی بودجه کارگزاری های تخصصی و ارائه توصیه‌هایی به آن‌هارا داده است. همان گونه که پیش از این یادآوری شد سازمان‌های پولی و مالی از قاعده فوق پیروی نمی‌کنند. طبق بند ۱۰ ماده ۳ از قراردادهای منعقد شده بین سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه سازمان ملل متحد موافقت کرده است که در تفسیر بند ۳ ماده ۱۷ منشور در نظر خواهد داشت که صندوق و بانک از لحاظ بودجه سالانه خود به سهمیه اعضای خود متکی نباشند و مقامات صالح صندوق و بانک در تصمیم گیری در خصوص شکل و محتوای این بودجه از استقلال کامل برخوردار باشند. طبق این مقررات کارگزاریهای مذکور سازمان ملل متحد را فقط در جریان مسایل مالی و بودجه‌ای خود قرار می‌دهند و سازمان هیچ نقشی در بررسی بودجه آن‌هاو در صورت لزوم به عمل آوردن توصیه‌هایی در این زمینه ندارد». (۱۰۰)
کارگزاریهای تخصصی از امتیازات و مصونیت‌هایی که هر دولت میزبان به آن‌هااعطا می‌کند برخوردار می‌شوند روابط این نهادها با دولت میزبان بر اساس موافقت نامه‌های بین المللی که به موافقت نامه‌های مقر شهرت یافته است تنظیم می‌شود. بهترین نمونه این قبیل موافقت نامه‌ها موافقت نامه ۲ ژوئیه ۱۹۵۴ یونسکو با فرانسه است که در آن فرانسه با آزاد منشی هر چه تمام‌تر حقوق و امتیازاتی به این سازمان ارزانی داشته است. (۱۰۱)
ج – ارزش حقوقی تصمیمات کارگزاریهای تخصصی
با توجه به گستردگی دامنه فعالیت کارگزاریهای تخصصی این سؤال مطرح می‌شود که تصمیمات این کارگزاری ها دارای چه ارزش حقوقی هستند و آیا این که باعث ایجاد تعهدات حقوقی بین اعضا می‌شوند یا خیر در پاسخ به این سؤال باید در جستجوی روش‌هایی که کارگزاریهای تخصصی برای ایجاد تعهد بین اعضا اتخاذ می‌کنند بود.
از بین روش‌هایی که کارگزاریهای تخصصی اتخاذ کرده‌اند روش سازمان بین المللی کار (ILO) از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است که برخی از کارگزاریهای دیگر نیز سعی در تبعیت از آن روش کرده‌اند تصمیماتی که این سازمان خواه به شکل کنوانسیون خواه به شکل توصیه نامه می‌گیرد باید حداقل – آرای ۱ مثبت نمایندگان حاضر در کنفرانس را کسب کند پس از کسب این حد نصاب، متن سند با امضای رئیس کنفرانس و مدیر کل سازمان تصدیق می‌شود ولی هیچیک از نمایندگان حاضر در کنفرانس سند مزبور را امضا نخواهند کرد.
چنانچه سازمان اقدام به تنظیم سندی تحت عنوان کنوانسیون کند، متن کنوانسیون مربوط جهت تصویب به کلیه هیأتهای نمایندگی اعم از این که موافق یا مخالف آن بوده باشد، ابلاغ می‌شود. در پی این ابلاغ کلیه هیأتهای نمایندگی، متن کنوانسیون را به اطلاع مقامات صلاحیت دار خود می‌رسانند مقامات اخیر موظف اند کنوانسیون را در قالب یک قانون داخلی به تصویب مجلس قانون گذاری خود برسانند و یا هر گونه اقدامی که برای اجرای کنوانسیون لازم است به عمل آورند.
هیأتهای نمایندگی باید در مدت یکسال و در شرایط استثنایی حداکثر در مدت ۱۸ ماه کنوانسیون را تسلیم مقامات صلاحیت دار کشور خود کنند. هیأت های مذکور موظف اند مدیر کل سازمان را از اقداماتی که در زمینه تصویب کنوانسیون انجام داده‌اند مطلع سازند کشوری که کنوانسیون را به تصویب می‌رساند، تحت نظارت مداوم سازمان قرار می‌گیرد و این نظارت به دو شکل اعمال می‌شود: ۱ – بررسی گزارش سالانه دولت‌ها به سازمان ۲ – رسیدگی به شکایاتی که علیه دولت‌ها در زمینه اجرای کنوانسیون مربوط در سازمان مطرح می‌شود و اما دولتی که کنوانسیون را به تصویب نمی‌رساند از حیطه نظارتی سازمان خارج نخواهد شد. هیات حاکمه سازمان می‌تواند
در هر زمانی که مقتضی بداند گزارشی از دولت غیر عضو در زمینه وضعیت قوانین و رویه آن دولت نسبت به مسایل مندرج در کنوانسیون تقاضا کند. این رویه که هدفی جز به حداکثر رسانیدن میزان تصویب کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار را ندارد با مقایسه با رویه‌های معمول در انعقاد معاهدات بین المللی کاملاً تازگی دارد.
شیوه انعقاد معاهدات سازمان بین المللی کار (ILO) از جهات متعدد با سایر معاهدات بین المللی تفاوت دارد. عمده‌ترین وجوه تمایز آن‌هاعبارت است از:
۱ – در تهیه و تنظیم کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار صرفاً نمایندگان دولت‌ها شرکت نمی‌کنند بلکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در تنظیم کنوانسیون‌ها سهیم می‌باشند. همان گونه که می‌دانیم سایر معاهدات توسط نمایندگان دولت‌ها تهیه و تنظیم می‌شوند.
۲ – در معاهدات بین المللی عموماً نمایندگان دولت‌ها حق امضای پیش نویس متن کنوانسیون‌ها را دارا می‌باشند در حالی که اعضای مذاکره کننده در کنفرانس‌های سازمان بین المللی کار کنوانسیون‌های مربوط را امضا نمی‌کنند.
– در اغلب معاهدات بین المللی به هنگام امضا تصویب و یا الحاق دولت‌ها، «حق شرط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد در حالی که هیچیک از دولت‌های عضو برخی از کنوانسیون‌های ILO نمی‌تواند از حق شرط استفاده کند. علت عدم شناسایی حق شرط در این گونه معاهدات ILO نوع تصمیم گیری در هنگام تهیه و تنظیم معاهدات مربوط است. از آنجا که نمایندگان دولت‌ها کارگران و کارفرمایان به اتفاق آرا متون این نوع کنوانسیون‌ها را به تصویب می‌رسانند بدیهی است که این اتفاق نظر نمی‌تواند توسط یکی از اعضا با توسل به حق شرط مخدوش شود.
در تصمیمات یونسکو باید بین کنوانسیون‌ها و توصیه نامه اختلاف قایل شد. کنوانسیون‌های یونسکو با آرا و توصیه نامه‌های آن سازمان با اکثریت ساده آرا بــه تصویب می‌رسند. به موجب بند ۴ ماده ۴ اساسنامه یونسکو هر یک از دولت‌های عضو موظف است این اسناد را در مدت یک سال به مقامات صلاحیت دار قانون گذار خود تسلیم کند علاوه بر این دولت‌ها موظف اند گزارش‌هایی در رابطه با اقدامات به عمل آمده در زمینه قواعد مصوب به سازمان ارائه کنند.
ارزش تصمیمات سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز تا حدود زیادی مشابه یونسکو است با این اختلاف که مهلت دولت‌ها در رابطه با تسلیم مصوبات سازمان به مقامات صلاحیت دار خود ۱۸ ماه است. این مهلت در یونسکو یک سال تعیین شده است. طبق ماده ۲۰ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت چنانچه دولتی مهلت مقرر را نپذیرد باید دلایل عدم پذیرش خود را در یک بیانیه به سازمان اعلام کند. دولت‌ها موظف اند سالانه در زمینه اقدامات انجام شده در ارتباط با مصوبات سازمان گزارش دهند. این مصوبات از قدرت الزام آوری نسبت به کلیه اعضا برخوردارند مگر این که با اعلام عدم پذیرش یا استفاده از حق شرط خود را از شمول این مقررات خارج کنند.
لازم به ذکر است که اعلام استفاده از حق شرط به موجب مقررات بهداشتی بین المللی مصوب ۱۹۵۱ تنها در صورتی معتبر است که به تصویب مجمع بهداشت برسد و مقررات مورد نظر که نسبت به آن‌هااعلام حق شرط شده است برای دولت اعلام کننده حق شرط لازم الاجرا نمی‌شود مگر این که دولت مزبور موافقت خود را با این امر اعلام کند همچنین مقررات مورد نظر سه ماه پس از پذیرش به عضویت برای اعضای جدید لازم الاجرا می‌شوند ولی حق رد یا استفاده از حق شرط برای این اعضا محفوظ است (۱۲)
در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) گر چه تسلیم کنوانسیون‌های مصوب سازمان به مقامات صلاحیت دار کشورها در اساسنامه این سازمان پیش بینی نشده است ولی اعضا موظف اند بطور متناوب گزارش خود را در رابطه با اقدامات به عمل آمده در زمینه کنوانسیون‌ها و سایر مصوبات به سازمان تسلیم کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی توسط دبیر کل سازمان به کنفرانس تسلیم می‌شود. علاوه بر این به درخواست سازمان دولت‌ها باید کلیه قوانین و مقررات داخلی خود را در زمینه تغذیه و خواربار در اختیار سازمان قرار دهند.
و اما تصمیمات سازمان جهانی هواشناسی (WMO) با مقایسه با تصمیمات اغلب سازمان‌های تخصصی از جنبه الزام آور کم‌تری برخوردار است. به موجب اساسنامه این سازمان دولت‌های عضو توافق کرده‌اند که حداکثر تلاش خود را جهت اجرای تصمیمات کنگره بعمل آورند البته کنگره نیز به نوبه خود می‌تواند مطابق ماده ۷ مقررات فنی مختلفی را به تصویب برساند یا توصیه نامه‌هایی را خطاب به اعضا صادر
کند و اعضا مکلف اند در صورتی که اجرای مقررات را امکان پذیر تشخیص ندهند دلایل خود را به سازمان اعلام کنند.
شیوه‌های مختلف قانون گذاری که پیش از این مورد مطالعه قرار گرفت جملگی در جهت تقویت تصمیم همگانی دولت‌ها و بالا بردن ارزش حقوقی تصمیمات کارگزاری های تخصصی صورت گرفته‌اند. هر چند این روش‌ها بر خلاف قاعده اساسی حقوق معاهدات که عنوان می‌کند هیچ دولتی را نمیتوان بدون رضایتش متعهد کرد می‌باشد با این حال اتخاذ آن‌هارا باید ابزاری مناسب برای ضمانت اجرای تصمیم‌های کارگزاری های تخصصی بشمار آورد.
د – آشنایی با کارگزاریهای تخصصی ملل متحد
سازمان ملل متحد دارای کارگزاریهای تخصصی متعددی است که هر یک در زمینه‌های مختلفی از قبیل مسایل آموزشی، تربیتی، مالی، بهداشتی، کشاورزی و غیره فعالیت می‌کنند این کارگزاریهای تخصصی که مختصراً به شرح وظایف اهداف و تشکیلات آن‌هاخواهیم پرداخت عبارتند از:
۱ – سازمان بین المللی کار ILO
یکی از پیامدهای انقلاب صنعتی در اروپا استثمار نیروی کار ارزان به نفع صنایع و صاحبان آن بود کارگران دارای شرایط کاری دشوار و وضع بهداشتی نامناسبی بودند. لذا در اوایل قرن نوزدهم لزوم بهبود شرایط کار و زندگی کارگران بیش از پیش محسوس شد. رابرت اون اصلاح طلب اجتماعی اهل انگلستان نخستین کسی است که در اندیشه بهبود شرایط زندگی کارگران دو یادداشت مهم به کنفرانس آخن نگاشت و ضمن آن احتیاجات فوری طبقه کارگر را برای مردم جهان بر شمرد. «اون» که بانی جنبش‌های بین المللی کارگری به شمار می‌آید نه تنها خواستار تنظیم مقررات عادلانه کار در سراسر جهان بود بلکه در جهت توزیع عادلانه کالاهای اقتصادی بین کارگران
فعالیت می‌کرد. از طرف دیگر فردی به نام «لوگراند با ارسال یادداشت‌های مشابهی به دولت‌های اروپایی خواستار تصویب قوانین عادلانه در جهت حمایت از شرایط کاری و وضعیت کارگران شد در آلمان نیز افرادی چون واگنر و برنانتو پرچمدار عقاید مربوط به حمایت کار و کارگری بودند. دعوت رئیس دولت سوئیس در برگزاری کنفرانس عمومی در سال ۱۸۷۶ برای بحث در مورد مسایل کارگری بدون نتیجه بود.
در کنگره بین المللی دوم که در آن اتحادیه‌های کارگری نفوذ قابل توجهی پیدا کرده بودند، مسایلی چون ممنوعیت کاری افراد کمتر از ۱۴ سال حمایت از جوانان و زنان ۸ ساعت کار روزانه استراحت روزهای یکشنبه ممنوعیت کار شب نیمه شب بیمه حوادث و بالأخره حداقل مزد مطرح گردیده؟
اما ویلهلم دوم امپراتوری آلمان با ربودن این فکر از سوسیالیست‌ها بر آنان پیشی گرفت و در ۵ فوریه ۱۸۹۰ خواستار تشکیل یک کنفرانس بین المللی شد. بدین ترتیب نخستین کنفرانس بین المللی کار در ۱۵ مارس ۱۸۹۰ در برلین بر پا شد. در این کنفرانس علاوه بر نمایندگان سیاسی دولت‌ها نماینده‌ای از کارگران و کارفرمایان هر یک از ۱۲ کشور اروپایی شرکت داشت این کنفرانس قواعد و اصول جدیدی را در حمایت از کارگران به تصویب رساند تا در قوانین داخلی کشورهای شرکت کننده لحاظ شود.
به موازات اقدامات دولت‌ها اتحادیه‌های خصوصی نیز جهت حمایت از حقوق کارگران گام‌هایی ارزنده برداشتند در اوت ۱۸۹۷ در زوریخ و در سپتامبر همان سال در بروکسل دو کنگره بین المللی بر پا شد که در آن‌هانمایندگان اتحادیه‌های کارگری و اقتصاددانان شرکت کردند. در آخرین جلسه کنگره تصمیم گرفته شد اتحادیه‌ای برای رسیدگی به مسایل کارگری تشکیل شود. این اتحادیه که اساس آن در کنگره تدوین مقررات کار در پاریس ریخته شد در ۱۹۰۱ در شهر بال سوئیس با نام اتحادیه بین المللی حمایت قانونی از کارگران تأسیس گردید (۰) علاوه بر این اتحادیه می توان کمیته بین المللی بیمه‌های اجتماعی (۱۸۸۹) را نام برد. در پی جنگ اول جهانی، کنفرانس صلح ورسای با شرکت نمایندگان دولت‌ها و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. کمیته سیاسی – اجتماعی این کنفرانس طرح تأسیس سازمان بین المللی کار را به مجمع عمومی کنفرانس در تاریخ ۱۱ آوریل (۱۹۱۹) تسلیم داشت که مورد تأیید
مجمع نیز قرار گرفت. سازمان بین المللی کار زیر نظر جامعه ملل قرار گرفت و مقر آن ژنو تعیین شد. اجلاس‌های این سازمان سالانه در ژنو تشکیل می‌شود. هر دولتی که به عضویت جامعه ملل در می‌آمد عضو سازمان بین المللی کار نیز شناخته می‌شد ولی با این حال این سازمان از نوعی استقلال نسبت به جامعه ملل برخوردار بود.
ایران و سازمان بین المللی کار
طبق فصل سیزدهم میثاق جامعه ملل هر عضو این سازمان به خودی خود عضو سازمان بین المللی کار نیز می‌گردید لذا عضویت ایران در سازمان بین المللی کار به ۹ جدی ۱۳۰۰ که همان تاریخ تصویب الحاق ایران به جامعه ملل است باز می‌گردد.
تا سال ۱۹۹۱ ایران به یازده مقاوله نامه این سازمان ملحق شده است. الحاق به این مقاوله نامه‌ها تماماً پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. این مقاوله نامه‌ها عبارتند از مقاوله نامه‌های شماره ۱۴ تعطیل هفتگی در مؤسسات صنعتی مصوب ۱۹۲۱)، شماره ۱۹ تساوی حقوق کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارت ناشی از کار مصوب ۱۹۲۵)، شماره ۲۹) لغو کار اجباری مصوب (۱۹۳۰) شماره ۹۵ حمایت از فرد مصوب ۱۹۴۹)، شماره ۱۰۰ برابری مزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش مصوب ۱۹۵۰)، شماره ۱۰۴ الغای مقررات جزایی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد کارگران بومی، مصوب (۱۹۵۵، شماره ۱۰۵ منع کار اجباری مصوب (۱۹۵۷)، شماره ۱۰۶ (تعطیل هفتگی در مؤسسات بازرگانی و اداری مصوب ۱۹۵۷ شماره ۱۰۸ اسناد هویت دریانوردی، مصوب (۱۹۵۸ شماره ۱۱۱ منع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب (۱۹۵۸ شماره ۱۲۲ سیاست اشتغال، مصوب ۱۹۶۴).
۲- سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری – ICAO
گسترش سریع صنعت هواپیماسازی و حمل و نقل هوایی ضرورت ایجاد مرکزی برای همکاری بین دولت‌ها را بیش از پیش مطرح ساخت پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد موضوع را مورد بررسی قرار داده و با تفکیک هواپیمایی نظامی از هواپیمایی کشوری سازمانی را که اختصاصاً به مسایل هواپیمایی کشوری بپردازد، ایجاد
نمود. این سازمان که به دنبال کنفرانسی که به اهتمام دولت آمریکا در ۱۹۴۴ در شیکاگو تشکیل شده بود ایجاد شد سازمان مورد نظر یعنی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری رسماً در چهارم آوریل ۱۹۴۷ اعلام موجودیت کرد و بنابه درخواست دولت کانادا، مونترآل به عنوان مقر اصلی این سازمان انتخاب شد. از تاریخ تشکیل کنفرانس شیکاگو (۱۹۴۴) تا ایجاد سازمان ایکائو یک سازمان موقتی به نام پیکائو (PICAO) که فقط دارای قدرت مشورتی بود تشکیل شده بود.
مطابق ماده ۴۴ کنوانسیون شیکاگو اهداف سازمان ایکائو عبارتند از توسعه اصول و تکنیک‌های ناوبری هوایی بین المللی تقویت توسعه و پیشرفت حمل و نقل هوایی بین المللی به طوری که
۱ – ایمنی پرواز را تضمین نموده و گسترش منظم هواپیمایی کشوری در سراسر جهان به اجرا در آید.
۲ – هنرهای طراحی هواپیما و به کارگیری آن در مقاصد صلح جویانه تشویق شود.
– توسعه راه‌های هوایی فرودگاه‌ها و دستگاه‌های ناوبری هوایی جهت هواپیمایی بین المللی کشوری تقویت شود.
– احتیاجات مردم جهان در جهت سلامتی پرواز ایجاد نظم و ترتیب و مقرون به صرفه بودن حمل و نقل هوائی بررسی شود.
ه – درجه ایمنی پرواز در امور هوانوردی بین المللی بالا رود.
سازمان ایکائو دارای دو رکن عمده است: مجمع عمومی و شورا
مجمع عمومی مجمع عمومی حداقل سه سال یک بار تشکیل می‌شود که توسط شورا برگزار می‌شود. هر دولت عضو حق دادن یک رأی داشته و تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود مگر در مواردی که در معاهده مشخص شده باشد. اجلاس مجمع عمومی سازمان ایکائو بطور کلی در زمینه‌های اقتصادی، حقوقی و همکاریهای فنی به تبادل نظر پرداخته راهنماییهای لازم را به سایر اعضای سازمان ایکائو جهت برنامه ریزی های آینده می‌کند.
شورا شورا هیأت دایمی سازمان است که در مقابل مجمع عمومی مسئولیت داشته و ۳۳
دولت در آن عضویت دارند که توسط مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.
در انتخاب اعضای شورا توجه بیشتر معطوف به دولت‌هایی است که در حمل و نقل سهم بسزایی دارند و نیز دولت‌هایی که سهم بیشتری در تهیه و ارائه وسایل لوازم و دستگاه‌های ناوبری هوایی دارند و همچنین دولت‌هایی که مرز هوایی وسیعی از نظر جغرافیایی دارا می‌باشند، شورا کمیسیون ناوبری هوایی کمیته حمل و نقل هوایی کمیته کمک‌های مشترک سرویس‌های ناوبری هوایی و کمیته امور مالی اداره و برنامه ریزی مستمر سازمان را به عهد دارد.
یکی از مهم‌ترین وظایف شورا تصویب استانداردهای بین المللی و روش‌های اجرایی آن است که به نام ضمیمه (ANNEX) کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری منتشر می‌شود. همچنین شورا شرایطی را که باعث توسعه ناوبری بین المللی هوایی می‌شود بررسی کرده و اقدامات لازم جهت چنین اهدافی را معمول می‌دارد.
ایران و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری
به تصویب مجلس شورای ملی دولت ایران در تاریخ اول خرداد ۱۳۲۷ به کنوانسیون شیکاگو ملحق شد و در نتیجه در شمار اعضای سازمان ایکائو در آمد. لازم به ذکر است که میزان سهمیه دولت‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی و در آمد ملی و سرانه و آمار ترافیک پروازهای هر کشور تعیین می‌شود.
– سازمان خواربار و کشاورزی FAO
این سازمان وارث مؤسسه جهانی کشاورزی مستقر در رم (۱۹۵۰) می‌باشد. مؤسسه مذکور در زمان حیات جامعه ملل روابط نزدیکی در رابطه با مبادله اطلاعات با سازمان بهداشت و سازمان بین المللی کار داشت و علاوه بر این در زمینه حمایت از گیاهان و دفع آفات نیز نقش مؤثری ایفا کرده بود. پس از تأسیس فانو، از مؤسسه مذکور به عنوان دفتر منطقه‌ای اروپایی استفاده می‌شد تا این که بالأخره مؤسسه در سال ۱۹۴۸ رسماً منحل شده و وظایف آن نیز به عهده فائو گذارده شد.
اندیشه تأسیس سازمان فائو برای نخستین بار در کنفرانس خواربار و کشاورزی که
در ماه مه ۱۹۴۳ به دعوت روزولت در ایالت ویرجینیای آمریکا تشکیل شد، مطرح گردید. نمایندگان ۴۴ کشور در این کنفرانس شرکت کردند و بر لزوم تشکیل یک سازمان جهانی که بتواند فقر و گرسنگی را در جهان از میان بردارد، تأکید نمودند. در نخستین اجلاس سازمان فائو در شهر کبک کانادا (۱۶) اکتبر (۱۹۴۵)، اساسنامه سازمان مزبور به امضای اعضای شرکت کننده رسید از آن تاریخ فائو فعالیت خود را آغاز کرد. لازم به ذکر است که فائو اولین کارگزاری تخصصی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم است و در ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶ هم زمان با سازمان بین المللی کار و سازمان یونسکو در شمار کارگزاری های تخصصی ملل متحد درآمد.
هدف سازمان فائو کمک به گسترش اقتصاد جهانی و تقویت رفاه عمومی است.
به منظور دستیابی به این اهداف فعالیت‌های خود را حول محورهای زیر انجام می‌دهد ۱ – بالا بردن سطح تغذیه و استانداردهای زندگی مردم؛ ۲ – اصلاح تولید و توزیع محصولات غذایی و کشاورزی؛ ۳ – بهبود وضع جمعیت روستایی
سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی – فائو – دارای ۳ رکن است
۱ – کنفرانس ۲ – شورا، ۳ – مدیر کل.
کنفرانس کنفرانس عالی‌ترین رکن فائو است که هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. اعضای اصلی و ناظر هر کدام می‌توانند یک نماینده در کنفرانس داشته باشند ولی فقط اعضای اصلی دارای حق رأی می‌باشند. در صورت لزوم، کنفرانس می‌تواند از هر سازمان بین المللی که فعالیت آن با وظایف فائو ارتباط دارد برای شرکت در جلسات کنفرانس دعوت به عمل آورد نماینده این سازمان حق رأی نخواهد داشت.
شورا شورا با داشتن ۴۹ عضو رکن اجرایی سازمان فائو محسوب می‌شود. اعضای شورا به وسیله کنفرانس برای ۳ سال انتخاب می‌شوند شورا اختیارات تفویض شده از سوی کنفرانس را اعمال می‌کند.
اعضای شورا به ۷ گروه منطقه‌ای تقسیم می‌شوند هر گروه دارای تعدادی کرسی
ثابت به شرح زیر است: (۱۰)
۱ گروه ملل عربی (۱۲) کرسی)
۲ گروه ملل آسیا و خاورمیانه (۹) کرسی)
گروه ملل اروپا (۱۰) کرسی)
گروه ملل آمریکای لاتین و کارائیب (۹) کرسی)
ه گروه ملل خاور نزدیک (۶) کرسی)
گروه آمریکای شمالی (۲) کرسی)
گروه جنوب غربی اقیانوس آرام (۱) کرسی)
مدیر کل مدیر کل سازمان فائو ریاست دبیرخانه را به عهده دارد و از سوی کنفرانس برای یک دوره ۶ ساله منصوب می‌شود مدیر کل فائو در صورت تصویب کنفرانس می‌تواند اقدام به ایجاد دفاتر ناحیه‌ای و منطقه‌ای کند.
ایران و سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) ایران در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶ شمسی) به عضویت فائو در آمد. علاوه بر این ایران عضو کمیسیون منطقه‌ای تولید و بهداشت دام برای آسیا و خاور دور و جنوب غربی اقیانوس آرام نیز می‌باشد. مقر نمایندگان سازمان مذکور در ج… ایران در محل وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
۴ – سازمان جهانی بهداشت -. W. H. O
این سازمان در واقع وارث وظایف و اختیارات دفتر بین المللی بهداشت عمومی است که زیر نظر جامعه ملل و در شهر پاریس اداره می‌شد در کنفرانس سانفرانسیسکو نماینده برزیل پیشنهاد تشکیل یک سازمان بین المللی در زمینه بهداشت را ارائه کرد. به منظور اجرای چنین پیشنهادی که با استقبال کشورها نیز روبرو شده بود، یک کنفرانس بین المللی در زمینه بهداشت در ژوئن ۱۹۴۶ در ژنو تشکیل شد. این کنفرانس اساسنامه سازمان جهانی بهداشت را تهیه کرد این اساسنامه در آوریل ۱۹۴۷ با تسلیم بیست و ششمین سند تصویب لازم الاجرا شد. به موجب ماده یک اساسنامه سازمان جهانی بهداشت هدف این سازمان دستیابی تمام مردم به عالی‌ترین سطح بهداشت است. سازمان جهانی بهداشت دارای چهار رکن است
۱- مجمع سازمان ۲ هیأت اجرایی؛ ۳ دبیرخانه؛ ۴- نهادهای منطقه‌ای.
ا – مجمع سازمان مجمع از نمایندگان دولت‌های عضو و نمایندگان سایر سازمان‌های بین الدولی و سازمان‌های غیردولتی تشکیل می‌شود. این دو گروه بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت می‌کنند. وظایف اصلی مجمع
عبارتند از تعیین سیاست‌های سازمان برنامه‌های دو ساله بودجه سازمان و تقسیم آن میان دول عضو انتصاب مدیر کل سازمان وضع مقررات در زمینه قرنطینه تعیین روش‌های بهداشتی و استانداردهای مربوط به تشخیص بیماری‌ها و ضوابط مربوط به فرآورده های بیولوژیک و داروها
اجلاسیه های مجمع در ماه مه هر سال در مقر این سازمان در ژنو تشکیل می‌شود.
-۲- هیات اجرایی هیأت اجرایی از ۳۱ عضو تشکیل می‌شود و اعضای مزبور نماینده
دولت‌های متبوع خود نمی‌باشند بلکه دارای شخصیت مستقلی از دولت‌های خود هستند. وظایف اصلی هیأت اجرایی عبارتند از تهیه دستور کار برای هر اجلاس مجمع، اجرای تصمیمات مجمع و فعالیت به عنوان مشاور مجمع بهداشت جهانی
دبیرخانه: مدیر کل به عنوان عالی‌ترین مقام اداری سازمان در رأس دبیرخانه قرار دارد. دبیرخانه شامل کلیه کارکنان مقر سازمان در ژنو کارکنان دفاتر منطقه‌ای و کارکنان دفاتر نمایندگی در کشورهای عضو می‌گردد بر اساس معرفی هیأت اجرایی سازمان مدیر کل توسط مجمع تعیین می‌شود دوره تصدی مدیر کل ۵ سال است.
نهادهای منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت شش سازمان منطقه‌ای دارد که هر یک از آن‌هامتشکل از یک کمیته منطقه‌ای و یک دفتر منطقه‌ای است. در رأس هر دفتر منطقه‌ای یک مدیر منطقه‌ای قرار دارد کمیته‌های منطقه‌ای مرکب از نمایندگان دولت‌ها و اعضای پیوسته در منطقه مربوطه هستند. مدیران منطقه‌ای را هیأت اجرایی با موافقت کمیته منطقه‌ای مربوطه منصوب می‌کند این مدیران معمولاً از کشورهای منطقه ذیربط بوده، به عنوان مقام فنی و اداری در رأس هر یک از دفاتر منطقه‌ای قرار دارند (۱۰) دفاتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی عبارتند از:
۱ دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی (اسکندریه – مصر)
۲ دفتر منطقه‌ای آفریقا (برازاویل – کنگو)
دفتر منطقه‌ای اروپا کپنهاک – دانمارک)
دفتر منطقه‌ای پاسفیک غربی مانیل – فلیپین)
ه دفتر منطقه‌ای آسیای جنوب شرقی دهلی نو – هندوستان)
۶- دفتر منطقه‌ای آمریکا واشنگتن دی سی – آمریکا)
ایران و سازمان جهانی بهداشت
ایران در ۲۳ نوامبر ۱۹۵۶) دوم آذر (۱۳۲۵ به این سازمان پیوست و عضو کمیته مدیترانه شرقی این سازمان نیز است. دفتر نمایندگی این سازمان در سال ۱۹۸۴ در تهران راه اندازی شد.
۵ – سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (U. N. E. S. C. O)
نخستین سابقه همکاری بین المللی در زمینه امور فرهنگی و آموزشی به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد نخستین تلاش در این زمینه در سال ۱۹۱۳ توسط دولت هلند صورت گرفت. دولت مزبور با دعوت از دولت‌ها برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی در مورد آموزش و پرورش پیش نویس اساسنامه یک سازمان بین المللی آموزشی را نیز تهیه و تنظیم کرده بود کنفرانس که قرار بود در سال ۱۹۱۴ تشکیل شود به علت جنگ جهانی اول هرگز تشکیل نشد با تشکیل جامعه ملل دولت‌های بلژیک و فرانسه پیشنهاد کردند که یک کمیسیون همکاری علمی به عنوان رکن مشورتی شورا و مجمع ایجاد شود تشکیل چنین کمیسیونی با الحاق یک کمیته اجرایی در سال ۱۹۳۰ تقویت شد.
در جهت پر ثمر نمودن فعالیت‌های کمیسیون دولت فرانسه نیز در سال ۱۹۲۴ مؤسسه‌ای به نام مؤسسه بین المللی همکاری علمی تأسیس کرد که تا جنگ جهانی دوم به فعالیت خود ادامه می‌داد
در اثنای جنگ جهانی دوم وزیران آموزش و پرورش متفقین که جملگی در لندن مقام گزیده بودند و هم چنان به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه می‌دادند، با تصویب قطعنامه‌ای در ۱۲ ژوئیه ۱۹۴۵ از دولت بریتانیا درخواست نمودند که کنفرانسی در مورد ایجاد یک سازمان دایم آموزش و فرهنگ در لندن ترتیب دهد. در این کنفرانس که همان سال بر پا شد و چهل و چهار دولت از جمله اعضای دایم شورای امنیت در آن حضور داشتند معاهده‌ای در ۱۶ نوامبر در مورد تأسیس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که مقرش در پاریس تعیین شده بود، به امضا رسید. (۱۰۷) یونسکو در ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶ به موجب قراردادی که با سازمان ملل متحد امضا کرد به
یک سازمان تخصصی وابسته به ملل متحد تبدیل شد. (۱۰۸)
طبق ماده یک اساسنامه سازمان هدف یونسکو کمک به صلح و امنیت در جهان از طریق ترویج تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ و همچنین تقویت احترام جهانی به عدالت حاکمیت قانون حقوق بشر و آزادی های اساسی می‌باشد. لازم به ذکر است که این اهداف نیز به موجب منشور ملل متحد برای مردم جهان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس زبان یا مذهب مورد تأیید قرار گرفته است.
یونسکو دارای سه رکن است
۱- کنفرانس عمومی ۲ شورای اجرایی؛ ۳- دبیرخانه
۱- کنفرانس عمومی کنفرانس عمومی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در سازمان از نمایندگان تمام کشورهای عضو تشکیل می‌شود این کنفرانس هر دو سال یک بار به منظور تعیین خط مشی و برنامه و بودجه سازمان تشکیل جلسه می‌دهد. عضویت در یونسکو منوط به نظر موافق شورای اقتصادی و اجتماعی و موافقت دو سوم اعضای شرکت کننده در کنفرانس عمومی است. همچنین هر دولت عضو می‌تواند با یک پیش آگهی یکساله از سازمان خارج شود به دلیل سیاست‌های مستقل یونسکو نسبت به قدرت‌های بزرگ در ۳۱ دسامبر ۱۹۸۴ ایالات متحده آمریکا و یکسال بعد در ۳۱ دسامبر ۱۹۸۵ انگلستان و سنگاپور از عضویت یونسکو خارج شدند.
۲ شورای اجرایی این شورا از ۵۱ عضو ترکیب می‌یابد که کنفرانس عمومی از میان نمایندگان دولت‌های عضو انتخاب می‌کند. اساسنامه اولیه یونسکو پیش بینی کرده که اعضای شورای اجرایی نماینده دولت‌های متبوع خود نخواهند بود بلکه به نمایندگی از طرف کنفرانس عمومی در شورا فعالیت خواهند داشت لیکن در سال ۱۹۵۴ اساسنامه شورا به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا تغییر کرد و از آن پس اعضای شورا به نمایندگی از طرف دولت‌های متبوع خود در شورا شرکت می‌کنند. لازم به ذکر است که اصلاح اساسنامه از این نظر تأسف بار است که باعث شده است شورای اجرایی یونسکو به جای این که انجمنی از شخصیت‌های علمی برجسته جهان باشد به اجتماعی از نمایندگان دولت‌ها با منافع متفاوت و متضاد تبدیل شود.
دبیرخانه مدیر کل یونسکو ریاست دبیرخانه را که بیش از ۲۵۰۰ کارمند
بین المللی در آن اشتغال دارند به عهده دارد و به پیشنهاد شورای اجرایی و تصویب کنفرانس عمومی به مدت ۶ سال انتخاب می‌شود مدیر کل مسئول اجرای برنامه یونسکو است. مقر یونسکو در پاریس است.
علاوه بر ارکان فوق الذکر، اساسنامه یونسکو به منظور همکاری های آموزشی علمی و فرهنگی اهل علم و دانش کشورها تشکیل کمیسیون‌های مرکب از نمایندگان دولت‌ها سازمان‌های غیردولتی و دانشجویان ممتاز را توصیه می‌کند. لازم به یادآوری است که یونسکو دارای دفاتر منطقه‌ای و کمیسیون‌های ملی نیز می‌باشد.
دفاتر منطقه‌ای یونسکو به عنوان بخشی از دبیرخانه سازمان و به منظور جلوگیری از تمرکز بیش از حد کارها در دبیرخانه مرکزی در چهار منطقه آسیا – اقیانوسیه (بانکوک)، آفریقا (داکار) آمریکای لاتین (سانتیاگو) و کشورهای عربی (بیروت) تأسیس شده است.
دفاتر منطقه‌ای در عین برخورداری از استقلال داخلی تحت نظارت دبیرخانه یونسکو قرار دارند این دفاتر بر حسب نوع فعالیت و اختیارات خود می‌توانند دفاتر زیر منطقه‌ای دیگری به وجود آورند. (۱۱۰)
و اما کمیسیون‌های ملی یونسکو در کشورهای عضو تشکیل می‌شود و این کمیسیون‌ها رابط بین یونسکو و سازمان‌های آموزشی فرهنگی و آموزشی کشورهای عضو می‌باشند. کمیسیون‌های ملی مسئول پیگیری اجرای هدف‌ها و برنامه‌های یونسکو در کشور ذیربط و مرکز عمل و اداره و هماهنگی برنامه‌های یونسکو در محدوده جغرافیایی صلاحیت خود هستند. تأسیس کمیسیون ملی در هر کشور عضو، اقدامی دولتی است که به اقتضای تصمیم دولت مربوط ممکن می‌شود و از لحاظ حقوقی کاملاً مستقل نیمه دولتی و یا کاملاً وابسته به دولت می‌باشد. (۱۱۱)
ایران و یونسکو
دولت ایران در ۱۵ تیر ۱۳۲۷ (۱۹۵۸) با تصویب اساسنامه یونسکو به عضویت این سازمان در آمد ایران عضو دفتر منطقه‌ای یونسکو در آسیا و اقیانوسیه نیز است. لازم به ذکر است که همکاری ایران با یونسکو از طریق کمیسیون ملی یونسکو در ایران صورت می‌گیرد. اساسنامه کمیسیون ملی در ایران در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ به تصویب دولت وقت رسید. پس از انقلاب اسلامی هیأت وزیران در ۲۹ شهریور ۱۳۶۶ اساسنامه اصلاحی
کمیسیون مزبور را تصویب کرد دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران در سال ۲۰۰۳ تأسیس شده و چهار کشور افغانستان، ایران پاکستان و ترکمنستان را پوشش می‌دهد.
ع صندوق بین المللی پول – IMF
منشاء پیدایش صندوق بین المللی پول را باید در بحران عظیمی که در اکتبر ۱۹۲۹ اقتصاد ایالات متحده آمریکا را متزلزل ساخت و پس از مدت کوتاهی نیز جهان سرمایه داری غرب را فرا گرفت جستجو کرد. طی دهه ۱۹۳۰ و پیش از وقوع جنگ دوم جهانی بسیاری از دولت‌ها برای جلوگیری از بحران ارزش پول خود را کاهش دادند و محدودیت‌های تجاری و ارزی بیشتری را نسبت به سایر دولت‌ها اعمال کردند. ولی از آنجا که دولت‌های طرف تجارت آن‌هانیز به اقدامات مشابهی دست می‌زدند، آثار سوئی بر اقتصاد و تجارت بین الملل گذارد که از آن جمله می توان به کاهش حجم تجارت بین المللی تنزل اشتغال و عدم تخصیص مطلوب منابع در سطح جهانی اشاره کرد.
با وقوع جنگ خانمانسوز دوم جهانی ضرورت تهیه و تدوین مقرراتی فراگیر راجع به تجارت و مالیه بین المللی بیش از پیش احساس شد. لذا در اوایل دهه ۱۹۴۰ تلاش‌های وسیعی برای برقراری یک نظام پولی و مالی با ثبات به عمل آمد. نطفه تأسیس یک سازمان بین المللی که به این امر مهم بپردازد در کنفرانس برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر آمریکا بسته شد. این کنفرانس از تاریخ ۱ تا ۲۲ ژوئن ۱۹۴۴ با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور جهان تشکیل شد فعالیت صندوق بین المللی پول در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ هنگامی که ۲۹ کشور اساسنامه آن را امضا کرده بودند رسماً آغاز شد و یک سال پس از اجلاس افتتاحیه صندوق در مارس ۱۹۴۶، عملیات مالی آن عملاً از مارس ۱۹۴۷ شروع شد.
لازم به ذکر است که نظام پولی و مالیه بین المللی جدید به دنبال چهار طرح پیشنهادی شکل گرفته بود.
طرح اول این طرح توسط جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی و مشاور خزانه داری
انگلستان ارائه شده بود این طرح تحت عنوان اتحادیه پایاپای پولی بین المللی ارائه شد. کینز معتقد بود که طلا به عنوان پشتوانه مالیه بین المللی باید کنار گذارده شود زیرا با توجه به توسعه روابط بازرگانی مقدار طلای جهان برای معاملات پولی بین کشورها کافی نیست در نتیجه کشورهای فاقد طلا را به طرف یک تورم ناخواسته اقتصادی سوق می‌دهد. کینز معتقد بود که سیستم پولی کشورها باید به عواملی چون میزان داد و سند، در آمد ملی توسعه روابط بازرگانی افزایش جمعیت و نظایر آن متکی باشد نه طلا پولی را که کینز به عنوان واحد پولی بین المللی پیشنهاد می‌کرد یک پول محاسباتی بود، به طوری که افزایش یا کاهش آن کاملاً امکان پذیر بود. در واقع کینز پول و آثار آن را در اختیار بشر قرار می‌داد در صورتی که طلا بشر را به تبعیت از خود وا می‌داشت. (۱۱۲)
طرح دوم این طرح توسط هاری وایت معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا تحت عنوان تأسیس صندوق تثبیت امور پولی بین المللی ملل متحد و بانک ترمیم و توسعه ملل متحد ارائه شد. بر خلاف طرح انگلیس طرح وایت طلا را حاکم بر روابط بین المللی می‌دانست و در نظر داشت یک واحد پول طلای بین المللی بوجود آورد و سایر پول‌ها با آن سنجیده شود. این طرح با تغییراتی مورد قبول اعضای کنفرانس برتون وودز قرار گرفت اصل بر آن بود که پشتوانه صندوق بین المللی پول طلا باشد ولی دولت آمریکا با تکیه بر قدرت اقتصادی زیادی که پس از جنگ دوم جهانی کسب کرده بود دلار را به عنوان یک پول بین المللی به صندوق تحمیل کرد.
طرح سوم دولت فرانسه در ماه مه ۱۹۴۳ طرحی تحت عنوان مناسبات پولی بین المللی ارائه داد.
طرح چهارم دولت کانادا نیز در ژوئیه ۱۹۴۳ طرحی تحت عنوان اتحادیه مبادلات بین المللی ارائه کرد.
لازم به ذکر است که از میان چهار طرح فوق تنها دو طرح اول و دوم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. این دو طرح طی سال‌های ۴۴ – ۱۹۴۲ مورد تجدید نظر قرار گرفتند و در پائیز سال ۱۹۴۳ جلسات متعددی میان هیات‌های نمایندگان انگلستان و آمریکا برگزار شد. نتیجه این مذاکرات بیانیه مشترکی بود که در آن تأسیس صندوق بین المللی پول پیشنهاد شده بود. این گزارش در جلسه‌ای که در ۲۴ ژوئن ۱۹۴۴ در
آتلانتیک سیتی آمریکا با حضور نمایندگان ۱۶ کشور تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق بین المللی پول تهیه شد و پیش نویس فوق با حضور نمایندگان ۴۴ کشور در برتوون وودز با تغییراتی به تصویب رسید.
اهداف صندوق عبارتند از:
ا تشویق به همکاری و تشریک مساعی در مسایل پولی و مالی بین المللی بین دولت‌ها.
۲ کوشش برای تثبیت نرخ مبادلات ارزی و حفظ مکانیسم پولی بین المللی.
تسهیل در امر توسعه و رشد موزون تجارت بین المللی و در نتیجه مساعدت به توسعه و حفظ درآمد حقیقی و بالا بردن سطح اشتغال.
ارزی
کمک به ایجاد سیستم پرداخت‌های چند جانبه و رفع محدودیت‌های مبادلات
ه معاضدت به اعضا از طریق فراهم کردن موقت منابع مالی به منظور اصلاح سوء تنظیم‌تر از پرداخت‌های آنان در سیستم پولی صندوق.
دو مورد تحت عنوان سهام» و تسهیلات برداشت و حق برداشت ویژه قابل ذکر
است.
سهام و تسهیلات برداشت هر عضو صندوق دارای سهمیه‌ای است که بر حسب حق برداشت مخصوص بیان می‌شود سهمیه هر عضو معادل حق عضویت او در
صندوق است و سهم عضو را از تخصیص حق برداشت مخصوص نشان می‌دهد. قدرت رأی و دستیابی هر عضو به منابع صندوق هم مستقیماً با سهمیه او مربوط است. سهمیه اعضا هر چند سال یک بار تغییر می‌کند مجمع عمومی صندوق که اصطلاحاً هیأت رئیسه نامیده می‌شود در فواصل زمانی ۵ ساله سهمیه‌ها را بررسی می‌کند و تغییرات لازم را در آن می‌دهد. سهمیه هر عضو می‌تواند در هر زمان دیگری توسط هیأت رئیسه بررسی و در صورت لزوم اصلاح گردد. (۱۱۱)
حق برداشت ویژه صندوق به منظور افزایش و بالا بردن نقدینگی سیستم پولی بین المللی حق برداشت ویژه را وضع کرد از این طریق اعضا با استفاده از پول رایج سایر کشورها می‌توانند مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌های خود را کاهش و یا با شرکت در معاملات متعدد دیگر بکار برند. ضمناً اعضایی که از قدرت و توازن
پرداخت نیرومندی برخوردارند می‌توانند جهت قبول حق برداشت ویژه سایر اعضایی که موازنه پرداخت‌هایشان ضعیف است در مقابل مبادله با پول رایج آن‌هاانتخاب شوند.
کل اعتبار تخصیصی برای حق برداشت ویژه در سال ۱۹۹۲ ۱۴۶ میلیارد دلار بوده است که این تخصیص اعتبار به نسبت سهم هر یک از اعضا می‌باشد.
صندوق بین المللی دارای دو رکن اصلی و دو رکن فرعی است. دو رکن اصلی آن هیات رئیسه» و «هیات اجرایی بوده و کمیته‌های فرعی آن کمیته موقت و کمینه توسعه هستند.
هیات رئیسه عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در صندوق هیأت رئیسه است که از نمایندگان دولت‌های عضو تشکیل می‌شود نماینده هر دولت در صندوق معمولاً وزیر دارانی و یا رئیس بانک مرکزی آن کشور است مدت تصدی اعضای هیأت رئیسه از پیش تعیین شده و تا وقتی شخص دیگری به جای آن‌هامعرفی نشده باشد در سمت خود باقی می‌مانند. اختیارات هیأت رئیسه عبارتند از:
پذیرش اعضای جدید تعیین سهمیه‌ها و تخصیص حق برداشت مخصوص بقیه امتیازات توسط هیات رئیسه به هیأت اجرایی صندوق واگذار شده است.
جلسات هیأت رئیسه به درخواست لااقل ۱۵ دولت عضو و یا حداقل – آرای اعضا تشکیل می‌شود این جلسات سالی یک بار و همزمان با اجلاس سالانه هیأت رئیسه بانک جهانی تشکیل می‌شود اجلاس سالانه صندوق و بانک جهانی بطور مرتب دو سال متوالی در واشنگتن – مقر اصلی آن‌هاو یک سال در یک دولت عضو به جز آمریکا تشکیل می‌شود.
هیات اجرایی هیأت اجرایی صندوق از ۲۴ مدیر اجرایی و یک مدیر عامل تشکیل می‌شود. برخی از مدیران صندوق انتصابی و برخی دیگر انتخابی می‌باشند. ۵ کشور ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان فرانسه و ژاپن که بالاترین سهمیه را در صندوق دارند هر یک مدیران اجرایی خود را منصوب می‌کنند این مدیران تا زمانی که مدیر جدیدی به جای آن‌هامعرفی نشده است در سمت خود باقی می‌مانند. ۱۹ مدیر دیگر توسط گروه‌های کشورها انتخاب می‌شوند دوره اشتغال آن‌هادر صندوق ۲ سال است.
کمیته موقت کمیته موقت در زمینه‌های زیر تحقیقاتی به عمل آورده و گزارش‌هایی به صندوق ارائه می‌دهد – نحوه تعدیلات لازم برای نظام پولی بین المللی – بررسی
اختلافات ناگهانی که نظام پولی بین المللی با آن مواجه می‌شود؛ – بررسی پیشنهادهای رسیده از هیأت اجرایی برای اصلاح اساسنامه صندوق
کمیته توسعه این کمیته که اصطلاحاً کمیته توسعه نامیده می‌شود برای مطالعه ارتقاء انتقال منابع واقعی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده ایجاد شد. اعضای کمیته عبارتند از اعضای هیأت رئیسه صندوق و بانک جهانی وزیران و مقاماتی در همین مرتبه و مقام که برای ۲ سال انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو صندوق دارای یک مدیر اجرایی است و نیز هر گروه از دولت‌ها که جمعاً یک مدیر اجرایی تعیین می‌کنند می‌توانند یک نفر نماینده و حداکثر ۷ نفر دستیار به کمیته توسعه بفرستند. جلسات کمیته توسعه معمولاً همزمان با جلسات کمیته موقت در همان مکان تشکیل می‌شود)
ایران و صندوق بین المللی پول
دولت ایران از اعضای اولیه صندوق بین المللی پول محسوب می‌شود عضویت در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ و به موجب قانون مصوب ۶ دی ۱۳۲۴ با سهامی معادل ۲۵ میلیون دلار رسماً عضویت صندوق را می‌پذیرد.
گروه بانک جهانی – W. B. G
گروه بانک جهانی از سه مؤسسه مالی که اهداف کم و بیش مشترکی را دنبال می‌کنند تشکیل می‌شود سه مؤسسه مذکور عبارتند از بانک بین المللی توسعه و ترمیم مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسه مالی بین المللی
الف – بانک بین المللی توسعه و ترمیم I. B. R. D
بانک جهانی نام دیگر بانک بین المللی توسعه و ترمیم است و با همکاری دو مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسه مالی بین المللی گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهد. بانک بین المللی توسعه و ترمیم در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز همراه با تأسیس صندوق بین المللی پول پایه گذاری شد. اساسنامه بانک ضمیمه اسناد کنفرانس
مذکور است و این بانک فعالیت خود را عملاً از سال ۱۹۴۶ در واشنگتن آغاز کرد.
هدف اصلی بانک اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک می‌باشند این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های برق، اجاره راه آهن بندر خطوط لوله گاز مخابرات دور کشاورزی صنعت لوله کشی آب آشامیدنی آموزش و پرورش و همچنین برای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی می‌باشد.
از حیث عضویت فقط اعضای صندوق بین المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی در آیند و از طرف دیگر عضویت در بانک جهانی شرط اولیه پذیرفته شدن به عضویت مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسه مالی بین المللی می‌باشد.
بانک بین المللی توسعه و ترمیم دارای دو رکن است هیأت رئیسه و هیأت مدیره
هیأت رئیسه هیأت رئیسه بانک از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. هیأت مذکور سالی یکبار تشکیل جلسه می‌دهد در صورت نیاز به نظر خواهی در فاصله‌ای که جلسه هیأت تشکیل شده است از طریق نامه یا تلگرام از اعضا نظر خواهی می‌کند، طبق اساسنامه بانک اختیارات وسیعی به هیأت رئیسه تفویض شده است: اخذ تصمیم درباره عضویت تخصیص سود ویژه و تقسیم سرمایه سهمی بانک لازم به یادآوری است که هیأت رئیسه می‌تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به هیأت مدیره تفویض کند.
هیأت مدیره هیأت مدیره ۱۵ عضو دارد که ۶ نفر آن‌هااز طرف سهام داران عمده مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان آلمان، فرانسه ژاپن و هندوستان تعیین و بقیه آن‌ها
توسط دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. مدیران اجرایی بر اساس ضرایبی معین رأی می‌دهند بدین معنی که رأی هر مدیر اجرایی حاصل جمع تعداد آرای دولت یا دولت‌هایی است که وی نمایندگی آن‌هارا به عهده دارد. انتخاب رئیس بانک جهانی بانک بین المللی توسعه و ترمیم به عهده هیأت مدیره است. رئیس بانک با رعایت تصمیمات در مورد خط مشی بانک مسئولیت اداره امور بانک سازمان انتصابات و اخراج کارمندان و کارکنان بانک را به عهده دارد فقط رئیس بانک حق پیشنهاد اعطای وام را دارا می‌باشد. (۱۱۷)
ایران و بانک جهانی
دولت ایران یکی از اعضای شرکت کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسین بانک جهانی به شمار می‌آید ایران به موجب قانون ۶ دی ۱۳۲۴ با سرمایه‌ای معادل ۲۴ میلیون دلار رسماً عضو بانک جهانی شد.
ب – مؤسسه توسعه بین المللی – I. D. A
این مؤسسه به عنوان یکی از مؤسسات وابسته به بانک جهانی به دنبال اقدامات ایالات متحده آمریکا در ژانویه ۱۹۶۰ تأسیس شد. هدف این مؤسسه بهبود وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. این مؤسسه با اعطای وام‌های سهل به اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. مؤسسه توسعه بین المللی دارای ۲ گروه عضو است گروه کشورهای صنعتی و توسعه یافته و گروه کشورهای کم توسعه یافته کشورهای گروه اول تمام سهم خود را به پول قابل تبدیل پرداخت می‌کنند و مؤسسه می‌تواند تمام آن را صرف اعطای وام نماید ولی کشورهای گروه دوم یک دهم سهم خود را به پول قابل تبدیل و بقیه را به پول خود پرداخت می‌کنند که بدون رضایت کشور مربوط مؤسسه نمی‌تواند آن را به مصرف وام برساند.
به هر حال وام‌های اعطایی از سوی مؤسسه توسعه بین المللی با تسهیلات بیشتری نسبت به بانک بین المللی توسعه و ترمیم در اختیار کشورهای وام گیرنده گذارده می‌شود.
ایران و مؤسسه توسعه بین المللی
دولت ایران از اعضای مؤسس این نهاد مالی است و به موجب قانون مصوب خرداد ۱۳۳۹ نیز رسماً به عضویت این مؤسسه در می‌آید.
ج – مؤسسه مالی بین المللی – I. F. C
مؤسسه مالی بین المللی در تاریخ ۲۵ مه ۱۹۵۵ به عنوان یکی دیگر از مؤسسات وابسته به بانک جهانی تأسیس شد. این مؤسسه تنها سازمان بین الدولی است که هدف آن کمک به توسعه بین المللی مؤسسات خصوصی است مؤسسه مذکور برای پیشبرد این منظور به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه بدون گرفتن ضمانت از دولت‌ها برای باز پرداخت وام جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش بازدهی فعالیت‌های مذکور وام اعطا می‌کند. این مؤسسه اغلب اقدام به سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌کند و از سود ناشی از سرمایه گذاریهای مذکور کسب در آمد می‌کند برای این که مؤسسه نتواند در امور داخلی بنگاه‌های اقتصادی مداخله کند در انجام فعالیت‌های بنگاه از حق رأی برخوردار است بر این اساس مؤسسه فقط با در اختیار گرفتن حداقل سهام یک بنگاه اقدام به سرمایه گذاری می‌کند.
ایران و مؤسسه مالی بین المللی
دولت ایران از اعضای اولیه این مؤسسه محسوب می‌شود و رسماً در ۱۳۳۵ به عضویت این مؤسسه در آمده است.
– صندوق بین المللی توسعه کشاورزی – IFAD
ایجاد این صندوق به پیشنهاد کنفرانس جهانی غذا در رم (۱۹۷۴) صورت گرفته است. موافقت نامه تشکیل این صندوق در سال ۱۹۷۶ به تصویب ۹۱ کشور رسید و از ۳۰ نوامبر ۱۹۷۷ لازم الاجرا شد. این سازمان بطور رسمی کار خود را از ۱۱ دسامبر ۱۹۷۷ آغاز کرده است.
هدف اصلی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی استفاده از منابع مازاد در جهت توسعه کشاورزی کشورهای در حال توسعه عضو می‌باشد بهره گیری از منابع مازاد با رعایت شرایط ترجیحی صورت خواهد گرفت (۱۲۰)
وظیفه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ایجاد توسعه یا اصلاح نظام تولید مواد
غذایی است همچنین این صندوق وظیفه دارد ارجحیت‌های مربوط به منابع تخصیص یافته نیاز به افزایش مواد غذایی را تعیین کرده در جهت بهبود تغذیه فقیرترین جمعیت‌ها گام بردارد.
ایفاد دارای سه دسته عضو است دسته اول دول عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OECD) دسته دوم اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) و دسته سوم سایر کشورهای در حال توسعه
دول غیر عضو می‌توانند پس از تصویب عضویتشان از سوی شورای حکام و الحاق (۱۲۱) به موافقت نامه ایفاد به این سازمان بپیوندند.
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی دارای سه رکن است
۱ – شورای حکام این شورا از نمایندگان کلیه کشورهای عضو تشکیل می‌شود و بدین ترتیب عالی‌ترین رکن سازمان محسوب می‌شود تعیین خط مشی صندوق اصلاح اساسنامه و تصمیم گیری در مورد پذیرش اعضا تعلیق عضویت آن‌هاتغییر طبقه بندی اعضا…. از اختیارات شورای حکام است.
– هیأت اجرایی این هیأت مسئول هدایت عملیات صندوق است و اختیاراتی را که به موجب موافقت نامه ایفاد و به نمایندگی از سوی شورا به آن تفویض شده اعمال می‌کند هیأت اجرایی دارای ۱۸ عضو است ۶ عضو از هر دسته و ۱۷ عضو علی البدل از سوی شورا برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند تصمیمات هیأت با اکثریت سه پنجم آرای حاضر اتخاذ می‌شود مشروط بر این که بیش از نصف آرای کلیه اعضای هیأت اجرایی را شامل گردد (۱۲)
– رئیس ایفاد رئیس صندوق عالی‌ترین مقام اجرایی آن نهاد محسوب می‌شود و برای یک دوره چهار ساله توسط شورای حکام انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ایران و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس و پیشنهاد دهنده تشکیل این صندوق محسوب می‌شود.
– سازمان توسعه صنعتی ملل متحد – UNIDO
در ابتدای تأسیس سازمان ملل متحد اغلب کشورهای در حال توسعه که به تازگی مراحل ضد استعماری را پشت سر گذاشته بودند هنوز وارد مرحله صنعتی شدن نشده بودند. به منظور ارائه کمک‌های صنعتی سازمان ملل متحد برنامه‌های متعددی را در این زمینه دنبال کرد که از آن جمله میتوان به برنامه سازمان ملل برای کمک‌های توسعه» (۱۹۴۸)، صندوق مخصوص سازمان ملل (۱۹۵۸) و «کمیته توسعه صنعتی (۱۹۶۰) اشاره کرد. از آنجا که هیچ یک از این برنامه‌ها پاسخگوی نیازهای صنعتی کشورهای در حال توسعه نبود سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ژانویه ۱۹۶۷ از سوی مجمع عمومی به عنوان یک رکن فرعی مجمع ایجاد شد.
در دومین کنفرانس عمومی یونیدو در لیما (پرو) در سال ۱۹۷۵ تصمیم گرفته شد تا سازمان مزبور تغییر وضعیت داده و از یک رکن فرعی مجمع عمومی به یک سازمان تخصصی تبدیل شود به منظور تحقق این امر سازمان ملل متحد در ۱۹۷۹ اقدام به برگزاری کنفرانس تام الاختیاری برای تهیه و تنظیم اساسنامه جدید کرد. متن اساسنامه که متضمن تأسیس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بعنوان یک سازمان تخصصی بود در ۸ آوریل ۱۹۷۹ به تصویب کنفرانس رسید در اول ژانویه ۱۹۸۵ پس از تصویب ۸۰ دولت اساسنامه مزبور لازم الاجرا شد. در همان سال با امضای قراردادی بین این سازمان و سازمان ملل متحد یونید و شانزدهمین سازمان تخصصی ملل متحد شد. طبق اساسنامه یونیدو هدف این سازمان گسترش توسعه صنعتی است فعالیت‌های یونیدو به دو صورت مستقل و هماهنگ کننده صورت می‌گیرد. فعالیت‌های مستقل یونیدو عبارتند از جمع آوری و ارسال اطلاعات مربوط به فن آوری و تعلیم کارشناسان صنعتی علاوه بر این یونید و به عنوان مرکزی هماهنگ کننده در وین فعالیت‌های صنعتی سیستم سازمان ملل متحد را انجام داده و با سایر نهادهای سازمان ملل از قبیل آنکتاد و کمیسیون‌های اقتصادی منطقه‌ای همکاری نزدیک دارد.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد دارای چهار رکن زیر است
ا – کنفرانس عمومی
۲ – هیأت مدیره.
– کمیته برنامه و بودجه
– دبیرخانه
۱ – کنفرانس عمومی کنفرانس عمومی با شرکت کلیه اعضا هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود و تعیین سیاست‌های کلی سازمان و تصویب موافقت نامه‌ها از اختیارات کنفرانس عمومی است اولین اجلاس کنفرانس عمومی در ۱۹۸۵ در وین برگزار شده است.
۲ هیأت مدیره این هیأت که از ۵۳ عضو تشکیل می‌شود بر اساس اصل توزیع جغرافیایی عادلانه توسط کنفرانس عمومی برای ۴ سال انتخاب می‌شوند.
وظیفه اصلی هیأت مدیره اجرای مصوبات کنفرانس عمومی و نظارت بر نحوه اداره تصمیمات آن است.
کمیته برنامه و بودجه کمیته مزبور دارای ۲۷ عضو است که توسط کنفرانس عمومی یونید و برای مدت ۲ سال و بر مبنای اصل توزیع جغرافیایی عادلانه انتخاب می‌شوند. بودجه سازمان و برنامه کاری آن توسط کمیته تهیه و به هیأت مدیره تسلیم می‌شود هیأت مذکور پس از بررسی و تأیید آن را به تصویب نهایی کنفرانس عمومی می‌رساند. کمیته برنامه و بودجه سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. لازم به ذکر است که بودجه عادی یونیدو در ۹۱ – ۱۹۹۰ حدود ۱۵۷ میلیون دلار بوده است. (۱۳۳)
– دبیرخانه دبیرخانه دارای مدیر کل و معاون مدیرکل و مدیران و سایر کارکنان است مدیر کل دبیرخانه از طرف کنفرانس عمومی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شود و مجدداً قابل انتخاب است در مورد نقش یونید و در نظام نوین اقتصادی بین المللی باید خاطر نشان ساخت که این سازمان جایگاه خاصی در روند صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه دارد. اهمیت صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه زمانی مشهود می‌شود که دریابیم جمعیت کشورهای اخیر با بیش از ۷۰ درصد از کل جمعیت جهان فقط ۷ درصد از کل محصولات صنعتی دنیا را تولید می‌کنند. سهم بخش‌های صنعتی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است در حالی که این رقم در اغلب کشورهای در حال توسعه زیر ۱۰ درصد می‌باشد. لذا کشورهای در حال توسعه در نظر دارند که از کنفرانس‌های عمومی یونید و به عنوان سکویی برای تسریع در روند صنعتی کردن در چهارچوب نظام نوین اقتصاد بین المللی
استفاده کنند.
در دومین کنفرانس عمومی در لیما در سال ۱۹۷۵ بر اساس قطعنامه‌ای تصمیم گرفته شد که سهم کشورهای در حال توسعه در کل تولیدات صنعتی جهان به ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش داده شود. به علاوه در بیانیه لیما خواست‌های دیگری نیز از قبیل حق مصادره شرکت‌های خارجی تقویت کارتلهای مواد اولیه و امثال آن به چشم می‌خورد گذشته از این تصمیم گرفته شد که یک سیستم مشورتی در چارچوب یونیدو بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی بوجود آید بیانیه لیما هر چند دارای ضمانت اجرا نبود ولی سرعت روابط بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه را تسریع بخشید.
در سومین کنفرانس عمومی در سال ۱۹۸۰ در دهلی نو خواست‌های کشورهای در حال توسعه به طور کلی از طرف کشورهای صنعتی رد شد پیشنهاد کشورهای در حال توسعه برای تأسیس صندوقی با سرمایه چندین میلیارد دلار برای تسریع بخشیدن به روند صنعتی کردن با موافقت کشورهای صنعتی مواجه نشد بر اساس نظرات کشوهای صنعتی جهت تسریع بخشیدن در روند صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه باید سیستم گمرکی ترجیحی را بهبود بخشید و به علاوه بایستی سازمان یونیدو را به عنوان مرکز هماهنگی های صنعتی تجهیز کرد (۱۲۱)
ایران و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۵۹ اساسنامه جدید یونیدو را امضا کرد. پس از تصویب آن در ۱۳۶۶ در همان سال طی دومین کنفرانس عمومی یونیدو به عنوان یک کارگزاری تخصصی جدید این کشور رسماً به عضویت سازمان مزبور در آمد. دفتر یونیدو در ایران در سال ۱۹۹۹ با هدف پشتیبانی از اولویت‌های صنعتی دولت ایران افتتاح شد و در این راستا به برقراری ارتباط نزدیک با وزارتخانه‌ها، ارگان‌های دولتی و خصوصی و همچنین سازمان‌های تحقیقاتی مبادرت ورزیده است.
۱۰ – سازمان جهانی هواشناسی – WMO
سازمان جهانی هواشناسی یکی از قدیمی ترین سازمان‌های تخصصی جهان به شمار می‌آید. این سازمان در ابتدای امر با اعضای نسبتاً محدود در سال ۱۸۷۸ ایجاد شد و در سال ۱۹۳۹ به یک سازمان بین الدولی جهانی تبدیل شد تلاش در جهت توسعه فعالیت‌ها و گسترش اعضا همچنان ادامه داشت تا این که در دوازدهمین کنفرانس سازمان جهانی هواشناسی در ۱۹۴۷ در واشنگتن اساسنامه این سازمان به تصویب رسید. اساسنامه مذکور از ۲۳ مارس ۱۹۵۰ لازم الاجرا شد.
اهم اهداف سازمان هواشناسی عبارت است از تسهیل همکاری های بین المللی در زمینه ارائه خدمات هواشناسی مشاهدات هواشناسی آب شناسی، مبادله سریع اطلاعات هواشناسی استاندارد کردن هواشناسی و مشاهدات مرتبط با آن تقویت اجرای هواشناسی در هوانوردی کشتیرانی و غیره
سازمان جهانی هواشناسی دارای ارکان زیر است
۱ – کنگره جهانی هواشناسی کنگره در حکم مجمع عمومی سازمان است و از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌شود کنگره هر ۴ سال یک بار تشکیل سیاست‌های کل و خط مشی سازمان را تعیین می‌کند انتخاب دبیر کل سازمان و معاونان و همچنین انتخاب اعضای شورای اجرایی از وظایف کنگره است.
۲ – شورای اجرایی این شورا رکن اجرایی سازمان است و اعضای آن از دبیرکل سازمان معاونان او روسای انجمن‌های هواشناسی منطقه‌ای و ۲۶ سازمان هواشناسی کشورهای عضو تشکیل می‌شود.
– انجمن‌های هواشناسی منطقه‌ای سازمان دارای ۶ انجمن هواشناسی منطقه‌ای است که بوسیله کنگره در مناطق اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و مرکزی و جنوب شرقی اقیانوس آرام ایجاد شده‌اند.
این انجمن‌ها به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های مربوط به هواشناسی و تبادل اطلاعات مختلف تشکیل شده‌اند.
– کمیسیون فنی سازمان دارای ۸ کمیسیون فنی است که هدف آن‌هامطالعه و دادن توصیه‌های لازم به کنگره و شورای اجرایی در زمینه مسائل هواشناسی است. این
کمیسیون‌ها عبارتند از کمیسیون هواشناسی هوانوردی کشاورزی، دریایی آب شناسی اقلیم شناسی علوم جوی ادوات و روش‌های دیده بانی و سیستم‌های پایه
ه – دبیرخانه دبیر کل ریاست جلسات کنگره و شورای اجرایی را بر عهده دارد و دبیرخانه خود به عنوان مرکز ایجاد هماهنگی بین هواشناسی و آب شناسی جهانی و تدارک اطلاعات لازم برای عموم کشورها به شمار می‌آید.
ایران و سازمان جهانی هواشناسی
دولت ایران در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان در آمده است و دارای یک دفتر نمایندگی دایمی در ژنو است دولت ایران عضو انجمن هواشناسی منطقه آسیا نیز است.
۱۱ – سازمان دریانوردی بین المللی – IMO
با گسترش تجارت بین المللی در قرن نوزدهم عرصه دریاها به منظور استفاده کشتیرانی مورد توجه کشورها قرار گرفت. در اواسط قرن نوزدهم اقدامات چندی در زمینه علایم دریایی و ایجاد ایمنی دریایی صورت گرفت که هیچیک منجر به ایجاد قواعد بین المللی جامعی نگردید با تشکیل سازمان ملل متحد و به دنبال توسعه بیش از پیش تجارت دریایی تلاش در جهت ایجاد قواعد فراگیر در امور کشتیرانی و دریانوردی دو چندان شد. جهت تأمین چنین هدفی کنفرانس دریایی ملل متحد با شرکت ۳۵ کشور جهان در ۶ مارس ۱۹۴۸ در ژنو برگزار شد در کنفرانس مزبور سند مؤسس سازمان مشورتی دریانوردی بین الدولی (IMCO) مورد تصویب قرار گرفت. سند مؤسس سازمان در ۱۷ مارس ۱۹۵۸ پس از تصویب ۲۱ کشور لازم الاجرا شد و فعالیت رسمی سازمان نیز از ژانویه ۱۹۵۹ آغاز شد.
در نوامبر ۱۹۷۵ مجمع سازمان با تصویب قطعنامه‌ای نام سازمان را به سازمان دریانوردی بین المللی (IMO) تغییر داد.
هدف ایمو ایجاد همکاری بین دولت‌ها در زمینه تدوین مقررات درباره انواع مسایل فنی مؤثر در کشتیرانی جاری بین المللی محو اعمال تبعیض آمیز و محدودیت‌های
غیرضروری بین المللی ایجاد زمینه‌های لازم برای تبادل اطلاعات بین دولت‌های عضو و… می‌باشد.
سازمان ایمو دارای ارکان متعدد زیر است – مجمع – شورا – کمیته‌های مختلف و –
دبیرخانه
مجمع مجمع از کلیه نمایندگان دولت‌های عضو و وابسته و کارگزاری های تخصصی ملل متحد و همچنین نمایندگان نهادهایی که با ایمو موافقت نامه همکاری منعقد کرده‌اند، تشکیل می‌شود. اعضای اصلی دارای حق رأی مساوی بوده و اعضای وابسته بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کنند. جلسات مجمع به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‌شود جلسات عادی مجمع هر ۲ سال یک بار و جلسات فوق العاده آن با تقاضای – اعضا و یا هر زمانی که شورای ایمو مقتضی بداند تشکیل می‌شود.
مجمع به عنوان عالی‌ترین رکن سازمان اختیارات وسیعی در زمینه تصویب قوانین و امور مالی و تعیین سیاست‌های اداری سازمان دارد از دیگر وظایف مجمع میتوان بررسی گزارش‌های شورا تصویب بودجه و تعیین ترتیبات مالی اتخاذ برنامه و سیاست کلی سازمان و ایجاد ارکان فرعی موقت را نام برد.
شورا شورا نهاد اداری و اجرایی سازمان است و اداره امور جاری سازمان به عهده شورا است. اعضای شورا برای ۲ سال از طرف مجمع انتخاب می‌شوند و ریاست آن به عهده رئیس سازمان است.
چندین نوبت ترکیب اعضای شورای ایمو تغییر پیدا کرده است. در حال حاضر و طبق قطعنامه ۱۵ نوامبر ۱۹۷۹ مجمع اعضای شورا از ۳۲ نفر تشکیل می‌شوند. این اعضا به سه گروه تقسیم می‌شوند که هر یک از این گروه‌ها دارای تعدادی عضو در شورا هستند
گروه الف این گروه شامل کشورهایی است که دارای بیشترین ظرفیت ناوگان تجاری هستند (۸) عضو)
گروه ب این گروه شامل کشورهایی است که دارای بیشترین منافع در تجارت و مبادلات بین المللی از طریق دریا هستند (۸) عضو)
گروه ج این گروه شامل کشورهایی است که به خاطر موقعیت جغرافیایی به نحوی
از خدمات دریایی بهره می‌گیرند و دارای منافع خاصی در حمل و نقل و ناوبری دریایی هستند (۱۶) عضو).
کمیته‌های مختلف سازمان ایمو دارای کمیته‌های مختلفی است. این کمیته‌ها عبارتند از کمیته ایمنی دریانوردی کمیته حقوقی کمیته حفاظت محیط زیست دریایی کمیته همکاری های فنی و کمیته تسهیل
دبیرخانه دبیرخانه شامل دبیر کل و کارکنان سازمان است و مسئولیت امور اداری و اجرایی را بر عهده دارد. دبیر کل در رأس دبیرخانه قرار دارد. مقر دبیرخانه در لندن است.
ایران و سازمان دریانوردی بین المللی
دولت ایران طبق مصوبه ۱۳ تیر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی به عضویت این سازمان در می‌آید.
۱۲ – اتحادیه بین المللی مخابرات – ITU
با پیشرفت وسایل ارتباطاتی در سال ۱۸۵۰ تلگراف هوایی که با استفاده از علایم نورانی پیام‌ها را مخابره می‌کرد جای خود را به تلگراف برقی داد. از آنجا که به کارگیری این وسیله ارتباطاتی در سطح بین الملل مستلزم کسب توافق سایر کشورها بود معاهدات بین المللی چندی در این زمینه منعقد شد.
در ۲۰ ژوئیه ۱۸۵۰ اتحادیه تلگرافی اتریش – آلمان پدید آمد که پس از چندی
کشورهای دیگری نیز به آن پیوستند پس از اندکی چند کشور اروپای غربی اسپانیا بلژیک، پرتغال سوئیس و فرانسه نیز اقدام به تأسیس اتحادیه تلگرافی اروپای باختری نمودند. به دنبال تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای ضرورت ایجاد اتحادیه‌های بین المللی که بتواند خدمات جهانی تلگرافی ارائه دهند بیش از پیش محسوس گردید. بدین جهت نخستین اتحادیه بین المللی تلگراف با شرکت نمایندگان ۲۰ کشور جهان در ۱۷ مه ۱۸۶۵ در پاریس تشکیل شد و کنوانسیون بین المللی تلگراف از تصویب آن اتحادیه گذشت اولین کنفرانس بین المللی رادیو تلگراف نیز در ۳ نوامبر ۱۹۰۶ با شرکت ۲۷
دولت در برلین تشکیل شد و در آن کنفرانس کنوانسیون بین المللی رادیو تلگراف به تصویب رسید کنوانسیون اخیر اصل اجباری ارتباط متقابل میان کشتی‌ها در دریا و خشکی را وضع کرد.
در پی یک کنوانسیون واحد کنوانسیون بین المللی تلگراف و کنوانسیون بین المللی رادیو تلگراف ادغام شد و کنوانسیون جدیدی تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی مخابرات در ۹ دسامبر ۱۹۳۲ تصویب شد. این کنوانسیون از اول ژانویه ۱۹۳۴ لازم الاجرا شد. به موجب کنوانسیون اخیر اتحادیه بین المللی مخابرات جایگزین اتحادیه بین المللی تلگراف شد.
بعد از جنگ جهانی دوم کنفرانس ۱۹۴۷ آتلانتیک سیتی تغییرات عمده‌ای در قلمرو مقررات مربوط به مخابرات دور پدید آورد و به دنبال قراردادی که اتحادیه بین المللی مخابرات با سازمان ملل متحد منعقد کرد اتحادیه مزبور به یک کارگزاری تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تبدیل گشت قرارداد مذکور از اول ژانویه ۱۹۴۹ لازم الاجرا شد و تا ۳ دسامبر ۱۹۵۳ حاکم بر اتحادیه بود. در دسامبر ۱۹۵۲، اساسنامه اتحادیه در کنفرانس تام الاختیار بوئنوس آیرس آرژانتین) اصلاح شد و سند اصلاحی از اول ژانویه ۱۹۵۴ قدرت اجرایی یافت
لازم به ذکر است که کنوانسیون بین المللی مخابرات بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است در کنفرانس ۱۹۵۹ ژنو کنفرانس ۱۹۶۵ مونترو و بالأخره در کنفرانس ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳ مالاگا – تور مولینوس کنوانسیون اصلاح شده در کنفرانس اخیر از اول ژانویه ۱۹۷۵ به اجرا در آمده است. اتحادیه بین المللی مخابرات دارای دو نوع عضو عادی و وابسته است. دولت غیر عضو به عنوان دولت وابسته محسوب می‌شود. حقوق و تکالیف اعضای وابسته مشابه حقوق و تکالیف اعضای عادی است ولی از حق رأی برخوردار نیستند و هیچگونه مسئولیتی در نهادهای مختلف اتحادیه نمی‌توانند بپذیرد.
وظایف اتحادیه عبارت است از تعیین طیف بسامد (فرکانس رادیویی و اجتناب از تداخل ایستگاه‌های رادیویی ایجاد پایین‌ترین نرخ‌های ممکن در ارائه خدمات مخابراتی ایجاد و توسعه مخابرات در کشورهای در حال توسعه مطالعه و تحقیق در زمینه مسایل مخابراتی
اتحادیه بین المللی مخابرات دارای ارکان زیر است کنفرانس نمایندگان تام الاختیار کنفرانس‌های اداری شورای اداری و بالأخره ارکان دایمی
۱ – کنفرانس نمایندگان تام الاختیار این کنفرانس عالی‌ترین رکن اتحادیه است و هر پنج سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و اعضای آن نمایندگان تمام دولت‌های عضو می‌باشند.
انتخاب اعضای شورای اداری بررسی گزارش شورا درباره فعالیت اتحادیه تعیین میزان دستمزد کارکنان سازمان یا تجدید نظر در معاهداتی که با سازمان‌های دیگر بسته شده است اصلاح احتمالی اساسنامه اتحادیه و بالأخره رسیدگی به تمام مسایلی که در قلمرو ارتباطات دور مطرح می‌شود.
۲ – کنفرانس‌های اداری این کنفرانس معمولاً در اوقاتی که کنفرانس نمایندگان تام الاختیار تشکیل جلسه می‌دهد برگزار می‌شود از جمله وظایف این کنفرانس‌ها می توان به تجدید نظر در مقررات مربوط به مخابرات دور یعنی ـ تلفن، تلگراف و رادیو و همچنین انتخاب اعضای کمیته بین المللی بسامدها (فرکانس‌ها) اشاره کرد. علاوه بر این کنفرانس‌های عادی در صورت لزوم کنفرانس‌های اداری فوق العاده و مخصوص نیز تشکیل خواهند شد.
– شورای اداری شورای اداری رکنی است که در ۱۹۴۷ تأسیس شد. این شورا از ۴۳ عضو اتحادیه که توسط کنفرانس نمایندگان تام الاختیار با توجه به معیارهای جغرافیایی عادلانه از تمام کشورهای جهان انتخاب کرده تشکیل می‌شود. اعضای این شورا برای دوره‌ای که میان کنفرانس انتخاب کننده آنان و کنفرانس بعدی قرار گرفته است به کار منصوب شده‌اند. شورای اداری اتحادیه سالی یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و عمده‌ترین وظایف آن عبارت است از هماهنگ کردن تمام فعالیت‌های اتحادیه بطور مؤثر؛ انتخاب دبیر کل و دو معاون وی با وضع مقررات اداری بررسی و تصویب بودجه سالانه تعیین میزان دستمزد و حقوق دوران بازنشستگی کارکنان دعوت از کنفرانس‌ها برای تشکیل جلسه (۱۳۷)
– ارکان دایمی اتحادیه بین المللی مخابرات دارای ارکان دایمی متعددی به قرار
زیر است: دبیرخانه کل هیات بین المللی ثبت فرکانس کمیته بین المللی مشورتی رادیو کمیته بین المللی مشورتی تلگراف و تلفن و بالأخره دفتر توسعه مخابرات.
ایران و اتحادیه مخابرات بین المللی
دولت ایران در ۱۱ فوریه ۱۹۶۹ به عضویت اتحادیه بین المللی مخابرات (I. T. U) درآمد و از ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ نیز عضو شورای اداری آن اتحادیه بوده است.
۱۳ – اتحادیه پستی جهانی – UPU
سابقه مبادلات پستی را میتوان در قرن هفدهم میلادی جستجو کرد ولی این مبادلات در قالب یک سازمان منسجم خدمات پستی صورت نمی‌گرفت، ایجاد روابط پستی منظم بین کشورها به دنبال ایجاد راه‌ها و وسایل ارتباطی در قرن نوزدهم آغاز شد و معاهداتی نیز در این زمینه بین کشورها منعقد شد برای نخستین بار انگلستان در سال ۱۸۴۰ از تمبر پست استفاده کرد و به دنبال آن سایر کشورها (فرانسه در (۱۸۴۸) به استفاده از آن مبادرت نمودند.
در سال ۱۸۶۳ به پیشنهاد مدیر کل پست ایالات متحده آمریکا، نخستین کنفرانس بین المللی پست با شرکت نمایندگان پانزده کشور در پاریس تشکیل شد. این کنفرانس موفق شد اصولی کلی برای تسهیل روابط مردم با مردم از طریق پست را بنیاد نهد. این اصول می‌بایست مبنای معاهداتی گردد که از این پس برای تنظیم این قبیل روابط انعقاد می‌یافت. رعایت این اصول به هیچ روی الزام آور نبود و منظور از وضع آن‌هاارائه راه حل‌هایی کلی برای تنظیم روابط پستی بود (۱۲۸) اولین کنگره پست در ۱۸۷۴ تشکیل شد. این کنگره که به دعوت کشور سوئیس و بر اساس طرح هانریش فن استفان مدیر کل پست کنفدراسیون آلمان شمالی برگزار شده بود، منجر به ایجاد اتحادیه عمومی پست شد. نام این اتحادیه طی دومین کنگره پستی که در سال ۱۸۷۸ در پاریس برگزار شد به اتحادیه پستی جهانی تغییر یافت با تأسیس سازمان ملل متحد این اتحادیه به عنوان یک سازمان تخصصی مورد شناسایی قرار گرفت و در اول ژوئیه ۱۹۴۸ قراردادی بین این اتحادیه و سازمان ملل متحد منعقد شد که به موجب آن
اتحادیه مزبور رسماً در زمره کارگزاری های تخصصی در آمد.
اتحادیه پستی جهانی دارای ارکان زیر است کنگره پستی جهانی شورای اجرایی شورای مشورتی مطالعات پست و دفتر بین الملل
۱ – کنگره پستی جهانی کنگره به عنوان عالی‌ترین رکن سازمان دارای دو نوع اجلاس است اجلاس عادی و فوق العاده اجلاس عادی کنگره هر ۵ سال یک بار تشکیل می‌شود. در فاصله این پنج سال چنانچه – دولت‌های عضو تقاضای تشکیل کنگره را بنمایند اجلاس فوق العاده آن تشکیل خواهد شد.
۲ – شورای اجرایی این شورا سالی یکبار در برن تشکیل جلسه می‌دهد. نظارت بر فعالیت‌های اتحادیه و هماهنگ ساختن آن‌هادر فواصل میان کنگره‌ها، انجام اقدامات مقتضی برای بهبود کیفیت خدمات پستی بین المللی بررسی و تصویب بودجه سالانه اتحادیه انتصاب کارمندان و ترفیع آن‌هابررسی و تأیید گزارش کار سالانه اتحادیه که به وسیله دفتر بین الملل تنظیم و ارائه می‌شود و نیز بررسی گزارش‌های سالانه شورای مشورتی مطالعات پستی از جمله وظایف شورای اجرایی است
– شورای مشورتی مطالعات پستی این شورا عملاً فعالیت خود را از سال ۱۹۵۷ آغاز کرده است و دارای ۳۵ عضو است که سالی یکبار در برن تشکیل جلسه می‌دهد. هدف این شورا بررسی و مطالعه مسایل فنی اقتصادی و اجرایی ادارات پست دولت‌های عضو است. (۱۳۰)
– دفتر بین الملل این دفتر در حکم دبیرخانه اتحادیه پستی جهانی است که وظیفه هماهنگ ساختن اطلاعات در مورد خدمات بین المللی پستی و چاپ و انتشار آن‌هارا بر عهده دارد: (۱۳۱)
ایران و اتحادیه پستی جهانی
دولت ایران در ۲ آوریل ۱۹۷۳ (۱۳) فروردین (۱۳۴۸) به اساسنامه این اتحادیه پیوست و اساسنامه اصلاحی اتحادیه را نیز در ۳۱ اوت ۱۹۷۷ مورد پذیرش قرار داد.
۱۴ – سازمان جهانی مالکیت فکری – WIPO
در نیمه دوم قرن نوزدهم در کنوانسیون مهم در زمینه حمایت از مالکیت معنوی به تصویب رسید. ابتدا کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس که منجر به تشکیل اتحادیه بین المللی برای حمایت از مالکیت معنوی شد. پس از آن کنوانسیون ۱۸۸۶ برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری به تصویب رسید بر اساس کنوانسیون برن نیز اتحادیه بین المللی برای حمایت از آثار ادبی و هنری تشکیل شد. این دو نهاد بین المللی به نام اتحادیه پاریس» و «اتحادیه برن شهرت دارند هر یک از کنوانسیون‌های مذکور ایجاد یک دایره بین المللی را مقرر کردند. این دوایر در ۱۸۹۳ در یکدیگر ادغام شده، تحت نام‌های مختلفی فعالیت می‌کردند که آخرین آن‌هادوایر بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی است. سازمان جهانی مالکیت معنوی وایپو طبق کنوانسیون استکهلم (۱۴) ژوئیه ۱۹۶۷) که در ۲۶ آوریل ۱۹۷۰ به اجرا در آمد پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی هنوز هم برای دولت‌هایی که عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند ولی به عضویت وایپو در نیامده‌اند، به صورت قانونی خود ادامه می‌دهد (۱۳۲) سازمان جهانی مالکیت معنوی در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ چهاردهمین کارگزاری تخصصی ملل متحد شناخته شد.
وظایف وایپو” عبارت است از تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان اجرای وظایف اداری اتحادیه پاریس و اتحادیه برن انعقاد و اجرای موافقت نامه‌هایی که هدف آن‌هاتشویق حمایت از مالکیت معنوی است، کمک حقوقی – فنی به کشورها در زمینه مالکیت معنوی جمع آوری و انتشار اطلاعات راجع به مالکیت معنوی
سازمان جهانی مالکیت معنوی دارای ارکان زیر است مجمع عمومی کنفرانس کمیته هماهنگی و دفتر بین المللی
۱ – مجمع عمومی مجمع عمومی وایپو از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو و اعضای اتحادیه‌های پاریس و برن تشکیل می‌شود مجمع عمومی دارای دو نوع اجلاس عادی و فوق العاده است. اجلاس عادی وایپو هر دو سال یک بار و اجلاس فوق العاده آن به دعوت مدیر کل به تقاضای کمیته هماهنگی و یا به تقاضای یک چهارم کشورهای
عضو تشکیل می‌شود.
وظیفه مجمع عمومی تصویب بودجه عادی اتحادیه‌ها، بررسی و تصویب گزارش‌های دبیر کل تصمیم گیری در مورد پذیرش اعضای جدید و شرکت سازمان‌های بین الدولی و غیردولتی به عنوان ناظر در جلسات مجمع است.
۲ – کنفرانس کنفرانس از دولت‌های عضو وایپو اعم از این که عضو اتحادیه‌های پاریس یا برن باشند یا خیر تشکیل می‌شود کنفرانس در زمینه تصویب بودجه دو ساله خود و ارائه کمک حقوقی – فنی به کشورها صلاحیت دارد اجلاس کنفرانس همزمان با اجلاس مجمع عمومی در مقر سازمان واقع در ژنو تشکیل می‌شود.
– کمیته هماهنگی اعضای این کمیته از دولت‌های عضو وایپو” می‌باشند که در عین حال عضو کمیته اجرایی اتحادیه پاریس یا برن یا هر دو هستند. اعضای کمیته ۴۷ نفر برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. این کمیته در مورد مسایل مالی و اداری به ارکان مختلف سازمان نظر مشورتی می‌دهد.
– دفتر بین المللی این دفتر که در واقع دبیرخانه سازمان است، عملاً جایگزین دوایر بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی شده است البته نهاد اخیر موجودیت قانونی خود را برای کشورهایی که فقط عضو اتحادیه‌ها هستند، حفظ کرده است.
مدیر کل برای یک دوره معین که کمتر از ۶ سال نخواهد بود انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد نیز بلامانع است. تعیین دوره تصدی او و نیز سایر شرایط مربوط به مدیر کل همانند هیأت وی از اختیارات مجمع عمومی است (۱۳۳)
ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری
ایران در مارس ۲۰۰۲ به کنوانسیون وایپو” و در دسامبر ۱۹۵۹ به کنوانسیون پاریس مالکیت صنعتی پیوست اما با توجه به نظارتی که وایپو بر اتحادیه‌های برن و پاریس دارد سازمان اخیر بر چگونگی اجرای مقررات آن‌هانظارت می‌کند. در عمل اعضای اتحادیه‌های فوق در ارکان مختلف وایپو” عضویت دارند به استثنای «کنفرانس آن سازمان
۱۵ – سازمان جهانی تجارت – WTO موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت –
(‘GATT
یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال ۱۹۴۱ بین روزولت و چرچیل به امضا رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بود که بر اساس عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات پایه گذاری می‌گردید. مذکرات مربوط به سیستم تجارت بین المللی که در طول جنگ جهانی دوم بین انگلستان و کانادا و آمریکا آغاز شد، بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرد. بالأخره آمریکا در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۴۵ پیشنهادی را در مورد نظام اقتصادی بین المللی پیشنهاد گسترش تجارت بین المللی و اشتغال ارائه داد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۴۶ کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسایل اقتصاد بین المللی تشکیل داد. بالأخره در سال ۱۹۴۷ دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد. در یکی از کنفرانس‌ها که از تاریخ ۱۰ آوریل تا ۲۲ اوت ۱۹۴۷ تشکیل شد، طرح سازمان جهانی تجارت تهیه و تنظیم شد. در کنفرانس دوم نیز که از ۱۰ آوریل تا ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ ادامه داشت مذاکراتی در زمینه مزایا و معافیت‌های گمرکی انجام شد ۳۱ کنفرانس اول که قصد تشکیل سازمان جهانی تجارت را داشت در اثر مخالفت‌های کشورهای در حال توسعه با شکست روبرو شد علت مخالفت این کشورها آزادی وسیعی بود که قدرت‌های صنعتی در چهارچوب سازمان مذکور در زمینه تجارت بین المللی می‌یافتند. کنفرانس دوم که در زمینه مسایل گمرگی بحث و گفتگو می‌کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد در این کنفرانس مقرر شد تا زمانی که سازمان جهانی تجارت تشکیل نشده است موافقت نامه‌های چند جانبه‌ای در زمینه مسایل گمرکی بین کشورهای جهان منعقد شود. بدین منظور موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقت نامه که از اول ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا شد به عنوان قانون بین المللی تجارت بشمار می‌آمد و مشتمل بر ۳۷ ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمایم بود.
بطور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اهداف زیر را دنبال می‌کرد
۱ – دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض.
۲ – ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
۳ – فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی
۴ – افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر.
ه – بهره برداری کامل و کارا از منابع جهانی
۶ – گسترش تولید و تجارت بین المللی کالا
– رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی
به منظور دستیابی به اهداف فوق گات از پنج اصل مهم زیر پیروی خواهد کرد
۱ – تعمیم بی‌قید و شرط اصل دولت کامله الوداد و عدم اعمال تبعیض بین کشورهای عضو در تجارت بین الملل؛
۲ – اصل تسری رفتار داخلی اصل دولت کامله الوداد که رفتاری یکسان و مشابه را در قبال تولید کنندگان خارج تضمین می‌کند با اصل رعایت رفتاری یکسان در قبال کالاهای داخلی و خارجی کامل می‌گردد. طبق این اصل کشورهای عضو نمی‌توانند با وضع مقررات تبعیض آمیزی اثر کاهش تعرفه گمرکی را در رابطه با کالاهای داخلی و خارجی خنثی سازند.
– کاهش و لازم الاجرا نمودن تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات مداوم
– ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری (کمی)
ه – تنظیم قواعد و مقررات صادراتی
از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه گات (۱۹۴۸) تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه تجارت جهانی در چارچوب موافقت نامه مزبور صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اوروگوئه مشهور است در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و پس از ۷ سال مذاکره، تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید. این تصمیم مهم همانا تأسیس سازمان جهانی تجارت می‌باشد که عملاً نیز جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت می‌گردد.
سازمان جهانی تجارت دارای ارکان زیر است
۱- کنفرانس وزیران ۲ شورای عمومی ۳ – رکن حل اختلاف، ۴ – رکن بررسی خط مشی تجاری ۵ – شوراهای تخصصی ۶ – کمیته‌های تخصصی ۷
– دبیرخانه
ا – کنفرانس وزیران این نهاد که از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار می‌شود کنفرانس مزبور مدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات وی را تعیین می‌نماید.
۲ – شورای عمومی شورای عمومی که از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است در فواصل بین المللی اجلاس‌های کنفرانس وزیران وظایف آن را بر عهده دارد.
وظیفه دیگر این شورا هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا»، «تجارت خدمات جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین شورای مزبور مسئولیت‌های رکن حل اختلاف و رکن بررسی خط مشی تجاری را عهده دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین الدولی بوده تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را بر عهده دارد و حق عضویت هر یک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (۱۳۵)
– رکن حل اختلاف به منظور مشورت‌های لازم و حل اختلاف میان دولت‌های عضو، رکن مزبور هیأت های رسیدگی خاص و مراجع تجدید نظر مربوطه را تشکیل خواهد داد. تصمیمات رکن حل اختلاف برای کلیه دولت‌های عضو لازم الرعایه است.
۴ – رکن بررسی خط مشی تجاری عمده‌ترین وظایف این رکن عبارت است از بررسی خط مشی‌ها و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تأثیر آن‌هابر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری (۱۳۶)
ه – شورای تخصصی سازمان جهانی تجارت دارای شوراهای تخصصی متعددی است که از آن جمله میتوان به شورای تجارت کالا شورای تجارت خدمات شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی اشاره کرد.
۶ – کمیته‌های تخصصی کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته‌های تخصصی مختلفی را ایجاد می‌نماید از جمله مهم‌ترین کمیته‌ها می توان کمیته تجارت
و توسعه کمیته محدودترین تراز پرداخت‌ها کمیته بودجه مالی و تشکیلاتی را نام برد.
– دبیر خانه مدیر کل ریاست دبیرخانه را به عهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران نیز منصوب می‌شود مقر دبیرخانه در ژنو است.
ایران و سازمان تجارت جهانی
دولت ایران عضو این سازمان نیست و فقط به عنوان عضو ناظر محسوب می‌شود.
ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرف‌های متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بین المللی نشد ولی با تأسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد و در ژوئیه ۱۹۹۵ درخواست عضویت ناظر خود را تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت کرد.
در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود خواستار عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت. (۱۳)
یک سال بعد در ژوئن سال ۱۹۹۶ درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شد. مدت کوتاهی پس از آن در اکتبر سال ۱۹۹۶ و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور ایران خواستار برخورداری از عضویت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد. این درخواست مورد بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶ قرار گرفت. در این نشست رئیس جلسه شورای عمومی پس از طرح درخواست ابراز داشت که بر مبنای مشورت‌هایی که انجام داده است متأسفانه باید به اطلاع شورا برساند که در خصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.
درخواست الحاق ایران نیز تا نزدیک به پنج سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت و سرانجام در ماه مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به
چهار سال به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرآیند الحاق که به منزله اعطای عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی است به دست نیامد این درخواست در ۲۶ مه ۲۰۰۵) پنجم خرداد (۱۳۸۴ برای بیست و دومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و این بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست اجماعاً به تصویب رسید و ایران وارد فرآیند الحاق شد.
با پذیرش درخواست الحاق ایران در بیست و دومین مرتبه بررسی آن در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت ایران به عضویت ناظر سازمان مذکور درآمد و روند عضویت کامل (الحاق این سازمان را آغاز کرد. بدین ترتیب پس از یک دهه وقفه ایران مجدداً وضعیت ناظر خود را در نظام تجارت چند جانبه که در تمامی دوره ۵۰ سال گات از آن برخوردار بود اعاده کرد.
این وضعیت به ایران اجازه می‌دهد در تمامی جلسات و نشست‌های کاری سازمان تجارت جهانی جز کمیته اداری – مالی و بودجه که مسیر عضویت جداگانه‌ای دارد شرکت کند و به ایراد سخنرانی یا طرح پیشنهاد بپردازد به اسناد سازمان دسترسی داشته باشد از کمک‌های کارشناسی سازمان استفاده کند و بدین ترتیب حداکثر استفاده را جهت آشنایی با سازمان و کسب آمادگی برای الحاق ببرد.
ولی ایران برای عضویت کامل در این سازمان راهی طولانی در پیش دارد. در بیست و چهار سالی که از تأسیس سازمان جهانی تجارت می‌گذرد ۳۶ عضو جدید به ۱۲۸ عضو اولیه این سازمان افزوده شده است که روند الحاق برای آن‌هابه طور متوسط بیش از هفت سال به درازا کشیده است روند الحاق چین حدود ۱۶ سال و عربستان حدود ۱۲ سال طول کشید این بدان خاطر است که فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرآیند مذاکره است که طی آن شرایط عضو در توافق بین اعضای سازمان با کشور متقاضی الحاق تعیین می‌شود به این معنا که شرایط الحاق از پیش تعیین شده نیست و منوط به مذاکره است طی این مذاکره کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان به عمل آورند و البته ممکن است تعهدات بیشتری نسبت به این قواعد نیز از کشور متقاضی خواسته شود. (۱۳۸)
۱۶ – آژانس بین المللی انرژی اتمی – IAEA
منشاء پیدایش آژانس بین المللی انرژی اتمی را باید در پیشنهاد آیزنهاور رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ۱۹۵۳ به مجمع عمومی سازمان ملل متحد جستجو کرد. به دنبال این پیشنهاد مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۵۴ قطعنامه تم برای صلح را تصویب کرد. در پی تأکید مجمع عمومی در ایجاد یک مرجع بین المللی در زمینه انرژی هسته‌ای پیش نویس اساسنامه آژانس در یک کنفرانس بین المللی که زیر نظر سازمان ملل متحد در ۱۳ اکتبر ۱۹۵۶ برگزار شده بود تهیه شد و به تصویب ۸۰ دولت جهان رسید. اساسنامه آژانس از ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۷ لازم الاجرا گردید و فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز گردید. تا اکتبر ۲۰۱۹ آژانس دارای ۱۶۴ عضو بوده است. (طبق بند ۲ ماده ۱ موافقتنامه مذکور).
با انعقاد موافقت نامه همکاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد آژانس مزبور از آن تاریخ به عنوان یک سازمان بین المللی مستقل در آمد. آژانس با سایر کارگزاریهای تخصصی ارتباط داشته و گزارش فعالیت‌های خود را هر ساله به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.
مهم‌ترین اهداف آژانس عبارت است از: ۱- تشویق و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان ۲ ارائه پیشنهاد و تسهیلات لازم برای تحقیق و توصیه‌های ضروری در کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان – فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورد استفاده صلح آمیز از اتم (…).
آژانس بین المللی انرژی اتمی دارای سه رکن زیر است: ۱ – کنفرانس عمومی ۲ –
شورای حکام ۳ – دبیرخانه
ا – کنفرانس عمومی این نهاد عالی‌ترین رکن سازمان و مرجع تصمیم گیرنده آن به شمار می‌آید اجلاس‌های عادی کنفرانس عمومی سالی یکبار در مقر سازمان (وین) تشکیل می‌شود. در صورت تقاضای شورای حکام یا اکثریت اعضای سازمان کنفرانس
عمومی می‌تواند اجلاس‌های فوق العاده یا ویژه نیز برگزار کنند. کنفرانس از نمایندگان دولت‌های عضو تشکیل می‌شود و هر عضو دارای یک رأی است. تصمیمات کنفرانس با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود مگر در مورد تصمیمات مالی تغییرات و اصلاح اساسنامه و ترک عضویت که با دو سوم آرا تصمیم گیری خواهد شد.
عمده‌ترین وظایف کنفرانس عبارت است از تصمیم گیری در امور مالی و اداری سازمان انتخاب اعضای شورای حکام بررسی گزارش سالانه شورای حکام، تصویب بودجه پیشنهادی از سوی شورای حکام و دبیرکل تغییر یا اصلاح اساسنامه پذیرش عضو جدید، انتخاب دبیرکل آژانس برای مدت ۴ سال و بالأخره تأیید و تصویب گزارش‌های نحوه فعالیت آژانس به سازمان ملل متحد.
۲ – شورای حکام از سال ۱۹۸۴ این شورا دارای ۳۵ عضو بوده که به دو گروه انتصابی و انتخابی تقسیم می‌شوند
الف – اعضای انتصابی طبق ماده ۶ اساسنامه آژانس شورای حکام ۱۳ عضو از میان پیشرفته‌ترین کشورها را برای یک سال خدمت در این هیأت منصوب می‌کند.
ب – اعضای انتخابی ۲۱ عضو دیگر را نیز کنفرانس عمومی از میان کشورهای عضو برای دو سال خدمت در شورای حکام انتخاب می‌کند.
شورای حکام فعالیت خود را زیر نظر کنفرانس عمومی انجام داده و چندین بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد هر یک از اعضا دارای یک رأی بوده و به جز موارد مالی که به دو سوم آرای اعضا نیاز دارد در سایر موارد تصمیم گیری با اکثریت ساده صورت می‌گیرد.
– دبیرخانه ریاست دبیرخانه به عهده دبیر کل است دبیر کل به پیشنهاد شورای حکام و با تأیید کنفرانس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مقر دبیرخانه، وین اتریش می‌باشد.
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
از اوایل تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دولت ایران عضو این سازمان بوده است (۱۹۵۸) دفتر نمایندگی دایمی ایران در سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین مستقر است. تا پیش از انقلاب اسلامی دولت ایران نمایندگی دایمی نداشت. اما پس از انقلاب با تصویب هیأت وزیران ایران نیز دارای نمایندگی دایمی شد. ایران از جمله
کشورهایی است که در بین دولت‌های جهان سوم حق عضویت زیادی را به آژانس می‌پردازد. (۱۳۹)
ایران به عنوان یکی از اعضای اولیه آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و به عنوان کشوری که از اواخر دهه ۵۰ میلادی به دنبال یک برنامه هسته‌ای صلح آمیز بوده است همکاری نزدیکی با آژانس مذکور داشته است با توجه به این که از سال ۲۰۰۳ فعالیت هسته‌ای صلح آمیز ایران توسط آژانس مورد سؤال واقع شده است روابط ایران و آژانس نیز دچار تحول گردیده است. نظر به این که امکان. ذکر کلیه ابعاد برنامه هسته‌ای ایران و روابط این کشور با آژانس در این مجال وجود ندارد، لذا، ذیلاً گاهشمار برنامه هسته‌ای ایران بر اساس گروه تحقیق آکسفورد به اختصار آورده می‌شود:
۱۹۵۷ امضای قرارداد ایالات متحده و ایران در زمینه همکاری های هسته‌ای غیرنظامی در چارچوب برنامه اتمی آمریکا برای صلح.
۱۹۵۹ دستور شاه در خصوص ایجاد مرکز تحقیقات هسته‌ای در دانشگاه تهران
۱۹۶۰ آغاز همکاریهای نزدیک ایالات متحده و ایران در زمینه ساخت راکتور تحقیقاتی
۱۱ فوریه ۱۹۶۱ پیشنهاد فرماندهی ارتش ایالات متحده مبنی بر استقرار برخی سلاح‌های هسته‌ای در ایران
۱۹۶۴ پیشنهادهای گسترده شاه در زمینه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران ضمن سفر خود در آمریکا
سپتامبر ۱۹۶۷: درخواست ۵٫۵۴۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده که ۵٫۱۶۵ کیلوگرم آن برای سوخت راکتور تحقیقاتی پیش بینی شده بود. همچنین ایالات متحده خواهان ۱۱۲ کیلوگرم پلوتونیوم گردید که ۱۰۴ کیلوگرم آن برای منابع اولیه راکتور تحقیقاتی در نظر گرفته شده بود.
اول ژوئیه ۱۹۶۸ ایران معاهده عدم اشاعه هسته‌ای NPT را امضا و متعاقباً آن را در ۲ فوریه ۱۹۷۰ به تصویب می‌رساند.
مارس ۱۹۷۴ اعلام ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای با قدرت ۲۰۰۰ توسط شاه و
پیش بینی راه اندازی نیروگاه بوشهر در ۱۹۷۸
۱۱ آوریل ۱۹۷۵ اعلام وزارت امور خارجه آمریکا در مورد این که اکثریت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران توسط آن کشور ساخته خواهد شد.
ژوئن ۱۹۷۴ شاه در روزنامه کیهان اینترنشنال اعلام می‌کند که قصد دارد ایران را مجهز به سلاح‌های هسته‌ای نماید.
ژوئن: ۱۹۷۴) شاه و اکبر اعتماد رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران به پاریس سفر کرده و موافقت نامه اولیه درخواست ۵ نیروگاه اتمی با قدرت ۱۰۰۰ را با فرانسه امضا می‌کنند.
ژوئن ۱۹۷۴ امضای موافقت نامه موقت ایران و ایالات متحده در مورد ساخت دو نیروگاه اتمی توسط آمریکا در ایران
نوامبر: ۱۹۷۴ امضای قرارداد خرید دو نیروگاه اتمی از شرکت آلمانی Kraftwerk برای استقرار در بوشهر و امضای قرارداد خرید در نیروگاه اتمی دیگر از شرکت فرانسوی Framatome برای استقرار در بندر عباس قرار بود نیروگاه‌های فرانسوی تحت لیسانس وستینگهاوس (Westinghouse) ایالات متحده ساخته شوند.
ژانویه: ۱۹۷۵ امضای قرارداد تأسیس هشت نیروگاه اتمی به ارزش ۷۴ میلیارد دلار توسط هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا و هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران
فوریه ۱۹۷۹ پیروزی انقلاب اسلامی و خاتمه برنامه هسته‌ای ایران با همکاری کشورهای غربی
ژوئیه ۱۹۸۹ امضای قرارداد همکاری هسته‌ای مسالمت آمیز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
۱۳ آوریل ۱۹۹۳ تصویب قراردادهای همکاری هسته‌ای ایران با روسیه و چین توسط مجلس شورای اسلامی
۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳ امضای قرارداد تأسیس دو نیروگاه اتمی توسط چین در دارخوین نزدیک اهواز
۱۹۹۳ درخواست راکتورهای آبی سنگین توسط ایران از روسیه
۱۳ دسامبر ۱۹۹۳: اعلام انصراف شرکت زیمنس آلمان در ادامه ساخت نیروگاه‌های اتمی بوشهر که ۸۰ درصد آن تکمیل شده بود.
۱۹ دسامبر ۱۹۹۳ اعلام سفیر روسیه در تهران مبنی بر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر
۲۱ مارس ۱۹۹۴ آغاز فعالیت کارشناسان روسی در ساخت یک نیروگاه اتمی به قدرت ۱۰۰
۲۲ سپتامبر ۲۰۰۳ آغاز فعالیت کارشناسان روسی در نیروگاه اتمی نیمه تمام بوشهر علی رغم مخالفت شدید آمریکا.
دسامبر ۲۰۰۳: ایالات متحده رسماً ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی می‌کند.
ژوئن ۲۰۰۳ پس از بازرسیهای نطنز و اراک آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم اجرای NPT توسط ایران را اعلام می‌کند.
اکتبر ۲۰۰۳ ایران آمادگی خود را برای مذاکره با فرانسه انگلیس و آلمان (EU3) اعلام می‌کند.
دسامبر ۲۰۰۳ ایران پروتکل بازرسی از تسهیلات هسته‌ای را امضا می‌کند.
ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام همکاری نامناسب ایران با آژانس را اعلام می‌کند. در پاسخ ایران تهدید به تولید و آزمایش سانتریفیوژها می‌کند.
نوامبر ۲۰۰۴ طبق توافق پاریس ایران داوطلبانه غنی سازی اورانیوم را در چارچوب تعامل با اتحادیه اروپایی به حالت تعلیق در می‌آورد.
اوت ۲۰۰۵ به دنبال عدم اجرای توافقات توسط مذاکره کنندگان اروپایی ایران در
چند هفته پیش از خاتمه ریاست جمهوری آقای خاتمی غنی سازی نیروگاه اصفهان را آغاز می‌کند.
۲ سپتامبر ۲۰۰۵ گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی مبنی بر ادامه غنی در نیروگاه اصفهان
۷ و ۸ ژانویه ۲۰۰۶ مذاکرات ایران و روسیه در مورد غنی سازی اورانیوم برای ایران
۱۰ ژانویه ۲۰۰۶: ایران غنی سازی اورانیوم در نطنز را آغاز و به تحقیقات هسته‌ای خود تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد این امر با مخالفت شدید کشورهای غربی مواجه می‌گردد.
فوریه ۲۰۰۶ آژانس به ایران اخطار می‌دهد چنانچه غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
مارس ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می‌دهد. شورای مذکور نیز از دبیرکل آژانس می‌خواهد که گزارش دیگری در این خصوص تا پایان آوریل (۲۰۰۶) صادر کند.
۱۱ آوریل ۲۰۰۶ رئیس جمهور ایران در مشهد طی مراسم خاصی دستیابی ایران به چرخه کامل سوخت و غنی سازی اورانیوم با غلظت ۳٫۶ درصد را اعلام می‌کند.
۲ می ۲۰۰۶ نمایندگان ۵ عضو دایم شورای امنیت به علاوه آلمان در پاریس با یکدیگر ملاقات کرده لیکن قادر به دستیابی به یک توافق نشدند.
ه می ۲۰۰۶ روسیه و چین پیش نویس قطعنامه پیشنهادی توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه را که در چارچوب فصل هفتم منشور تنظیم شده بود، رد کردند.
می ۲۰۰۶ وزیران امور خارجه ۵ عضو دایم شورای امنیت در نیویورک در مورد پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه و انگلستان به توافق نرسیدند.
۶ ژوئن ۲۰۰۶ خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طرف دولت‌های ۵ عضو دایم شورای امنیت بسته تشویقی پیشنهادی را جهت تعلیق غنی سازی به ایران ارائه داد در بسته پیشنهادی همچنین اقدامات خاص در صورت عدم پذیرش بسته مذکور توسط ایران در نظر گرفته شده بود.
۱۲ ژوئیه ۲۰۰۶ در نشست گروه ۸ در سنت پترزبورگ روسیه وزیران امور خارجه ۵ عضو دایم شورای امنیت تصمیم گرفتند پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت رسیدگی شود.
۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب می‌کند. به موجب قطعنامه مذکور شورا از ایران می‌خواهد که به غنی سازی اورانیوم خاتمه دهد.
۲۲ اوت ۲۰۰۶ ایران پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد اتحادیه اروپایی که مورد حمایت آمریکا نیز بود می‌دهد ایران اعلام می‌کند که تعلیق غنی سازی را پیش شرط مذاکرات نمی‌داند.
۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ پس از دو ماه مذاکره فشرده شورای امنیت قطعنامه ۱۷۳۷ را به اتفاق آراء که متضمن تحریم‌هایی علیه ایران بود تصویب می‌کند؛ به موجب قطعنامه
مذکور کلیه کشورها از فروش لوازم و فن آوریهایی که می‌تواند مورد استفاده برنامه هسته‌ای و موشکی قرار گیرد منع می‌شوند دارایی‌های ۱۰ شرکت عمده و ۱۲ فرد ایرانی مسدود گردید ایران قطعنامه مذکور را غیرقانونی و غیر معتبر دانسته و اراده خود مبنی بر ادامه غنی سازی اورانیوم تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را اعلام می‌دارد.
۲۴ مارس ۲۰۰۷ شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را به اتفاق آرا به تصویب رساند.
طبق قطعنامه مذکور تحریم‌های جدید در خصوص منع صادرات اسلحه از سوی ایران مسدود کردن دارایی‌های ۱۵ شخص و ۱۳ شرکت جدید که فعالیتشان مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی فرض شده است به تصویب رسید.
۱۹ آوریل ۲۰۰۷ در سالگرد اعلام تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای، رییس جمهور ایران در نطنز اعلام کرد که غنی سازی اورانیوم در ایران به سطح صنعتی رسیده است.
۲۱ اوت ۲۰۰۷ پس از مذاکرات فشرده بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هر دو طرف اعلام داشتند که به توافق مناسبی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران نایل آمده‌اند و پس از آن بازرسان آژانس از راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک بازدید کردند.
۲۷ اوت ۲۰۰۷ آژانس اظهار داشت که اظهارات و عملکرد ایران در ارتباط با پلوتونیوم مطابق مقررات آژانس است و این مسأله حل شده تلقی می‌گردد. البرادعی مدیر کل آژانس نیز در یک مصاحبه اعلام کرد که آژانس قادر بوده است که عدم انحراف ایران را در مواد هسته‌ای اعلام شده در تأسیسات غنی سازی را راست آزمایی کند و بنابراین آن‌هامورد استفاده مسالمت آمیز قرار دارند.
نوامبر ۲۰۰۷: البرادعی رسماً طی گزارش خود به شورای حکام عدم انحراف ایران به سوی استفاده‌های نظامی در زمینه مواد هسته‌ای اعلام شده و نه «فعالیت‌ها) را اعلام می‌کند.
۳ مارس ۲۰۰۸ شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۸۰۳ در ۳ مارس ۲۰۰۸ تحریم‌های جدیدی از جمله انسداد دارایی برخی اشخاص و سازمان‌های ایرانی را تصویب کرد.
قسمت سوم
سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
فصل اول سازمان‌های منطقه‌ای
سازمان‌های منطقه‌ای را میتوان بطور کلی به سه گروه عمده زیر تقسیم کرد:
۱- سازمان‌های منطقه اروپا و آتلانتیک -۲- سازمان‌های آسیابی و آفریقایی سازمان‌های قاره آمریکا
بخش اول سازمان‌های منطقه اروپا و آتلانتیک
در قاره اروپا و حوزه آتلانتیک سازمان‌های متعددی وجود دارد که می توان آن‌هارا از حیث نوع فعالیت به سازمان‌های اقتصادی سیاسی و سیاسی – نظامی تقسیم بندی کرد.
عمده‌ترین سازمان‌های اقتصادی اروپایی عبارتند از سازمان اروپایی همکاری اقتصادی»، «سازمان همکاری توسعه اقتصادی اتحادیه اروپایی مبادله آزاد»، «جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد و اتحادیه اروپایی که پیش از این جامعه اقتصادی اروپا نامیده می‌شد.
مهم‌ترین سازمان سیاسی اروپا نیز شورای اروپا است. و اما در ارتباط با سازمان‌های سیاسی – نظامی اروپا و آتلانتیک میتوان به اتحادیه اروپای غربی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اشاره کرد.
با توجه به تعدد و گستردگی سازمان‌های منطقه اروپا به شرح اجمالی عمده‌ترین آن‌هااکتفا می‌کنیم:
۱ – کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (۱۹۴۶)
این کمیسیون پس از خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم و بر روی ویرانه‌های باقیمانده از آن و در حالی که سلطه سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق بر اروپا مستولی شده بود در سال ۱۹۴۶ پا به عرصه وجود گذاشت. وظیفه اصلی این کمیسیون هماهنگ نمودن مؤسساتی بود که ضمن جنگ یا پس از آن بین متفقین تشکیل شده بودند فعال کردن آن مؤسسات سرآغاز سلطه سیاسی و اقتصادی گست ده آمریکا بر اروپا به شمار می‌آید.
۲ – سازمان اروپایی همکاری اقتصادی (۱۹۴۸) – OBEC
برخلاف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا که کلیه کشورهای اروپای غربی و شرقی را به دور هم گرد می‌آورد سازمان اروپایی همکاری اقتصادی از کشورهای اروپای غربی به اضافه یونان و ترکیه تشکیل می‌شود.
این سازمان در واقع به منظور اجرای طرح مارشال بوجود آمد. ژنرال مارشال در ۵
ژوئن ۱۹۴۷ ضمن سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارد اعلام کرده بود که ایالات متحده آمریکا مایل است به کشورهای اروپایی کمک کند به شرط این که آنان نیز در جهت پیشبرد این اقدامات مشترکاً برنامه‌ای برای تجدید حیات اقتصادی خود طرح ریزند. در جهت تحقق بخشیدن به هدف فوق، سند تأسیس سازمان اروپایی همکاری اقتصادی در ۱۶ آوریل ۱۹۴۸ به تصویب رسید.
وظیفه این سازمان نظارت بر طرز استفاده از کمک مارشال در کشورهای عضو این سازمان و احیای زندگی اقتصادی آن‌هاو همچنین تشویق آن‌هابه همکاری با یکدیگر یعنی اجرای شرط اساسی طرح مارشال بود. ۱۱۲
این سازمان مشتمل بر یک شورا بود که هر دولت عضو یک نماینده در آن داشت و سازمان را اداره می‌کرد همچنین سازمان یک کمیته اجرایی با هفت عضو و یک دبیرکل دایم داشت. این سازمان که میتوان آن را اولین سنگ بنای وحدت اروپا دانست خدمات ارزنده‌ای انجام داده است.
در همین زمان که همبستگی (اتحاد کشورهای اروپای غربی با تشکیل سازمان اروپایی همکاری اقتصادی جنبه اقتصادی پیدا کرده بود با عهدنامه بروکسل مورخ ۱۷ مارس ۱۹۴۸ و میثاق آتلانتیک در ۴ اوت ۱۹۴۹ وجهه نظامی نیز پیدا کرد که دامنه‌اش با مشارکت آمریکا و کانادا وسیع‌تر از قاره اروپا گردید. (۱)
لازم به ذکر است که در قلمرو سازمان اروپایی همکاری اقتصادی نهادهای دیگری مانند اتحادیه اروپایی پرداخت‌ها، آژانس اروپایی تولید، «آژانس اروپایی انرژی
اتمی ایجاد شده‌اند. در سپتامبر ۱۹۶۱ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) عملاً جایگزین سازمان اروپایی همکاری اقتصادی می‌گردد که ذیلاً مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
– سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۱۹۶۱) OECD
مبنای تاریخی این سازمان اعلامیه مشترکی است که روسای دولت‌های فرانسه ایالات متحده جمهوری فدرال آلمان و بریتانیا در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۹ امضا کردند و با آن تصمیم. خود را مبنی بر تأسیس این سازمان رسماً اعلام نمودند. در این اعلامیه آمده است که کشورهای صنعتی غرب باید نیروهای خود را صرف انجام دو کار کنند یکی توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته و دیگری توسعه روابط بازرگانی بین المللی
این سازمان نه تنها مبین سیاستی جدید است بلکه گویای این مطلب است که سازمان جدید کاملاً اروپایی نیست چنان که در ۱۹۶۰ علاوه بر ۱۸ عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپایی، سابق ایالات متحده و کانادا نیز در این سازمان عضویت داشتند. چهار کشور دیگر نیز بعداً به این سازمان پیوستند ژاپن در آوریل ۱۹۶۴، فنلاند در ژانویه ۱۹۶۹، استرالیا در ژوئن ۱۹۷۱ زلاندنو در مه ۱۹۷۳، یوگسلاوی نیز با وضعیت خاص به عضویت این سازمان در آمد. در حال حاضر (۲۰۱۹)، ۳۶ کشور در عضویت این سازمان می‌باشند مقر این سازمان در پاریس – فرانسه می‌باشد.
در قلمرو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دو نهاد مهم ایجاد شده است: آژانس
بین المللی انرژی و صندوق کمک‌های مالی
آژانس بین المللی انرژی در واقع برای مقابله با بحران جهانی نفت در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۴ ایجاد شد. کلیه دولت‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی لزوماً در آژانس بین المللی انرژی عضویت ندارند.
صندوق کمک‌های مالی در ۲۴ آوریل ۱۹۷۵ و با عضویت کلیه دولت‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأسیس شد. هدف این نهاد وام دادن به دولت‌های عضوی
است که در زمینه موازنه پرداخت‌های خود با مشکلاتی مواجه می‌باشند.
۴ – اتحادیه اروپایی مبادله آزاد – ۱۹۵۹
پس از آن که سازمان اروپایی همکاری اقتصادی طرح مارشال را به اجرا گذارد، در جستجوی راه حلی برای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی میان دولت‌های عضو بر آمد. طرح ایجاد منطقه مبادله آزاد در اروپا مورد توجه قرار گرفت. کلیه دولت‌های عضو سازمان با ایجاد چنین اتحادیه‌ای موافق نبودند. بدین جهت تنها هفت دولت عضو با گردهمایی در ژوئیه ۱۹۵۹ در استکهلم تصمیم گرفتند اتحادیه اروپایی مبادله آزاد را میان خود پدید آورند. پس از چندی با فراهم شدن مقدمات کار، سند مؤسس اتحادیه در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ به امضای هفت کشور مزبور انگلستان، اتریش، پرتغال، دانمارک سوئد، سوئیس و نروژ رسید و ۳ مه همان سال لازم الاجرا شد.
البته پس از آن که انگلستان و دانمارک از اول ژانویه ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمدند این اتحادیه را ترک کردند ولی دو کشور دیگر یعنی فنلاند در ۱۹۶۳ و ایسلند در ۱۹۷۰ به اتحادیه ملحق شدند.
منطقه مبادله آزاد را میتوان مجموعه‌ای از مناطق گمرکی دانست در این منطقه محدودیت‌های مربوط به تجارت بین المللی تا آنجا که مربوط به مبادله بازرگانی فرآورده های بومی دولت‌های عضو اتحادیه می‌گردد حذف شده است. حقوق گمرکی در میان این کشورها از اول ژانویه ۱۹۶۷ به کلی برداشته شده است.
۵ – شورای همکاری اقتصادی متقابل – Comecon
در مقابل تأسیس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ۱۹۴۸ از سوی کشورهای اروپای غربی اتحاد جماهیر شوروی در صدد برآمد با تشکیل شورای همکاری اقتصادی متقابل (کمکون) در ۱۹۴۸ روابط تجاری و اقتصادی میان کشورهای سوسیالیستی را گسترش دهد. لازم به یادآوری است که کمکون در ابتدای امر بدون انعقاد موافقت نامه رسمی و فقط از طریق صدور بیانیه مشترک بوجود آمد. یازده سال بعد یعنی در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۹ در دوازدهمین اجلاس کمکون طرح اساسنامه آن تنظیم شد و از ۱۳
آوریل ۱۹۶۰ نیز به مرحله اجرا درآمد.
اعضای اولیه کمکون را کشورهای شوروی بلغارستان لهستان، رومانی، چکسلواکی و مجارستان تشکیل می‌دادند آلبانی در ۲۱ فوریه ۱۹۴۹ و آلمان شرقی در ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۰ به سازمان محلق شدند. آلبانی در سال ۱۹۶۱ از سازمان خارج شد. کشور جمهوری مغولستان که کشوری از آسیا بود به سازمان مذکور ملحق شد. یوگسلاوی نیز بر اساس قراردادی با کمکون به صورت عضو وابسته آن درآمد. بعدها کشورهای ویتنام و کوبا نیز به کمکون ملحق شدند.
در ژانویه ۱۹۹۰ مسأله دگردیسی نظام سازمان اقتصادی کشورهای سوسیالیست در چهل و پنجمین اجلاس شورای همکاری اقتصادی متقابل مطرح شد و در ۱۰ فوریه همان سال همه کشورهای عضو سازمان به این نتیجه رسیدند که نظام کمکون باید مورد تجدید نظر قرار گیرد کمیته اجرایی کمکون در ۴ و ۵ ژانویه ۱۹۹۱ در مسکو تشکیل جلسه داد و طی آن ساختار جدید سازمان همکاری اقتصادی بین المللی را که در اجلاس سران دولت‌های عضو کمکون در فوریه ۱۹۹۰ در بوداپست مورد قبول واقع شده بود به تصویب رساند و آن را رسماً جانشین کمکون کرد. در این اجلاس سران ۹ کشور روسیه بلغارستان چکسلواکی، رومانی کوبا، لهستان، مجارستان مغولستان و ویتنام شرکت کرده بودند. کمکون رسماً در ژوئن ۱۹۹۱ منحل گردید.
۶ – شورای اروپا
در سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ جنبش‌های مختلف اروپایی با گرایش‌های مختلف از قبیل اتحادیه اروپای فدرالیست گروه لیگ اروپایی جنبش سوسیالیستی برای کشورهای متحد اروپا، جنبش لیبرالیستی برای اتحاد اروپا و غیره پدیدار شده بودند. این جنبش‌های اروپایی در ۱۰ مه ۱۹۴۸ کنگره‌ای در شهر لاهه تشکیل دادند که امروزه به کنگره اروپا شهرت یافته است. در این کنگره پیامی به اتفاق آرا به تصویب رسید که متضمن چهار اصل مهم بود ۱ – ایجاد اروپای متحد ۲ – تصویب یک میثاق حقوق بشر ۳ ایجاد دیوان دادگستری اروپایی ۴ – ایجاد یک مجمع پارلمانی
بر اساس تصمیمات کنگره لاهه شورای اروپا شکل گرفت و اساسنامه آن یکسال بعد در پنجم ماه مه ۱۹۴۹ در لندن به تصویب رسید این سازمان نتیجه سازش بین دو
نظریه متفاوت کشورهای انگلستان فرانسه و بلژیک بود. نظر انگلستان این بود که از رویه کلاسیک همکاری بین کشورها تجاوز نشود در حالی که نظر فرانسه و بلژیک بر این اساس بود که سازمان مرکب باشد از نمایندگان مجالس کشورها که با اکثریت آرا بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و صلاحیت وسیعی داشته باشند. بالأخره ده کشور بلژیک دانمارک فرانسه ایرلند ایتالیا لوگزامبورگ هلند، نروژ، سوئد و انگلستان در پنج مه ۱۹۴۹ اساسنامه شورای اروپا را امضا کردند اساسنامه شورای اروپا نیز در ۳ اوت ۱۹۴۹ لازم الاجرا شد. پس از این تاریخ کشورهای یونان (۱۹۴۹)، ترکیه (۱۹۵۰)، جمهوری فدرال آلمان (۱۹۵۱) اتریش (۱۹۵۶)، ایسلند (۱۹۵۷)، قبرس (۱۹۶۱) سوئیس (۱۹۶۳) مالت (۱۹۶۵) پرتغال (۱۹۷۶)، اسپانیا (۱۹۷۷)، لیختن اشتاین (۱۹۷۸)، سن مارینو (۱۹۸۸) و فنلاند (۱۹۸۹) به این شورا ملحق شدند. لازم به ذکر است که در شورای اروپا دولت واتیکان دارای یک عضو ناظر و اسرائیل دارای دو عضو ناظر است. در حال حاضر (۲۰۱۹) شورای دارای ۴۷ دولت عضو می‌باشد و مقر آن در شهر استراسبوگ فرانسه می‌باشد.
شورای اروپا دارای سه رکن است: ۱ – کمیته وزیران ۲ – مجمع پارلمانی ۳- دبیرخانه ارکان سه گانه اخیرالذکر نباید این توهم را ایجاد کند که شورای اروپا با سایر سازمان‌های بین المللی که دارای سه رکن هستند مشابهت دارد. شورای اروپا با آن سازمان‌ها بطور کلی متفاوت است؛ زیرا در واقع امر قاعده سه رکنی بودن سازمان‌های بین المللی در شورای اروپا مصداق ندارد (…). در بسیاری از سازمان‌های بین المللی مجمع و شورا دارای خصیصه‌ای یکسان هستند این دو رکن در این قبیل سازمان‌ها به مثابه کنفرانس‌های دیپلماتیک هستند که در آن‌هانمایندگانی شرکت دارند که از دولت‌های خود دستور می‌گیرند در شورای اروپا مجمع و کمیته وزیران عمیقاً با مجمع و شورا در سازمان‌های بین المللی دیگر متفاوت است؛ زیرا تنها شورای وزیران ساختار عادی دارد و مجمع از نمایندگان دولت‌ها ترکیب نیافته است.
ا – کمیته وزیران این کمیته از وزرای خارجه کشورهای عضو تشکیل می‌شود و
مرجع دیپلماتیک کلاسیکی است که جلسات خود را بطور غیرعلنی بر پا می‌کند.
تصمیمات این کمیته الزام آور نیستند مگر این که به تصویب دولت‌های عضو برسد.
۲ – مجمع پارلمانی مجمع پارلمانی رکن مشورتی شورای اروپا است؛ این مجمع نه به طور مستقیم توسط شهروندان کشورهای اتحادیه اروپایی تعیین می‌گردند و نه به وسیله دولت‌ها منصوب می‌شوند بلکه این مجمع متشکل از اعضای مجالس قانون گذاری کشورهای عضو است کرسی‌های مجمع به تناسب تعداد جمعیت در کشورهای عضو می‌باشد. کرسی‌های مجمع پارلمانی به ترتیبی توزیع شده که به هر یک از کشورهای بزرگ آلمان ایتالیا بریتانیا، فرانسه ۱۸ کرسی و به اسپانیا، ۱۲ ترکیه ۱۰ و به هر یک از کشورهای بلژیک پرتغال یونان هلند، به هر یک از کشورهای اتریش سوئد سوئیس ۶ به هر یک از کشورهای دانمارک و نروژ ۴ به ایرلند ۳ و نهایتاً به هر یک از کشورهای ایسلند، قبرس لوگزامبورگ لیختن اشتاین مالت ۳ و به سن مارینو ۲ کرسی تعلق گرفته است.
– دبیرخانه دبیرخانه شورای اروپا از یک دبیر کل و دو معاون و تعدادی کارمند بین المللی تشکیل می‌شود.
مهم‌ترین اقدامات شورای اروپا را میتوان بطور اختصار به قرار زیر بر شمرد
انعقاد معاهده اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) ایجاد جامعه کشاورزی اروپا (۱۹۵۱) معاهده حل مسالمت آمیز اختلافات (۱۹۵۷)، منشور اجتماعی اروپا (۱۹۶۱)، معاهدات دوبلین (۱۹۵۵) و استراسبورگ (۱۹۷۷) در زمینه مبارزه با تروریسم، معاهده منع شکنجه و مجازات‌ها و رفتارهای غیرانسانی و تحقیر کننده (۱۹۸۷) معاهده حمایت از آثار معماری (۱۹۸۵) معاهده اروپایی شناسایی شخصیت حقوقی سازمان‌های بین المللی غیردولتی (۱۹۸۶) و……
– جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد (۱۹۵۲)
با پایان جنگ دوم جهانی و بروز جو همکاری بین رهبران آلمان و فرانسه و با توجه به علاقه طرفین در نیل به پیشرفت کشور خود و حتی پیشرفت کل قاره اروپا
دولت فرانسه بنابه پیشنهاد شومان (Schuman) طرحی به دولت آلمان ارائه کرد که به موجب آن تمام محصول زغال سنگ و فولاد دو کشور در اختیار یک «هیات بلند پایه یا مرجع عالی مشترک قرار گیرد و تمام کشورها حق شرکت در آن را داشته باشند طرح شومان ۹ مه (۱۹۵۰) این اقدام که به منزله نخستین گام جهت ایجاد یک جامعه اروپایی محسوب می‌شد توجه سایر دولت‌های اروپایی را به خود جلب کرد و بی‌درنگ تقریباً یک ماه پس از ارایه طرح مزبور یعنی در ۲۰ ژوئن ۱۹۵۰، کنفرانسی بین المللی برای بررسی این پیشنهاد بر پا کردند این کنفرانس با شرکت ۶ کشور آلمان غربی ایتالیا، فرانسه و سه کشور بنلوکس بلژیک، هلند و لوگزامبورگ برگزار شد. البته انگلستان علی رغم استقبال اولیه‌اش از طرح مزبور از همان آغاز کار نشان داد که تمایلی به این برنامه ندارد.
کنفرانس مزبور به ریاست ژان مونه کمیسر کل اداره می‌شد و پس از ده ماه مذاکره طرح معاهده جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد در ۱۹ مارس بطور موقت و در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ رسماً به امضا دولت‌های عضو رسید و سرانجام با تصویب دولت‌های عضو، سند مزبور در ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲ لازم الاجرا شد. اعتبار این سن برای مدت ۵۰ سال پیش بینی شده بود لذا سازمان مذکور در ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲ منحل گردید.
هدف از تأسیس این اتحادیه ایجاد بازار مشترکی مرکب از مصرف کنندگان تمام دولت‌های عضو بود. از آنجا که شرط ایجاد چنین بازار مشترکی این بود که لطمه‌ای به اقتصاد دولت‌های عضو نزند، لذا اساس این بازار به تدریج و با تأنی ریخته شد. بازار مشترک بر چند اصل مختلف متکی می‌بوده است: (۸)
۱ – حذف حقوق گمرکی ۲ – محدودیت کمی گردش کالا ۳ – ممنوعیت وضع مقررات تبعیضی ۴ – مددرسانی مالی و اعانت دولت‌ها
انتخاب نوع تشکیلات سازمانی در جامعه زغال و فولاد بیانگر این بوده که امضا کنندگان خواهان پشت سر گذاشتن مرحله سازمان‌های بین المللی عادی به سمت سازمان‌های مافوق ملی بوده‌اند.)
تشکیل این اتحادیه از طرف بانیان نیز به منظور عبور از مرحله ملی و مرحله‌ای در
راه وحدت اروپا فوق ملی بوده و اتحادیه اولین جلوه وحدت اروپا قلمداد می‌شود. ۱۰)
– اتحادیه اروپایی
روند شکل گیری اتحادیه اروپایی هر چند اندیشه اروپای واحد و متحد پیشینه تاریخی دارد و به زعم برخی از نویسندگان از زمان امپراتوری رم چنین اندیشه‌ای دنبال می‌شود ولی باید اتحاد مقدس در. در سال ۱۸۱۵ را اولین اقدام عملی و مؤثر در ایجاد اتحاد اروپا به شمار آورد.
در خلال قرن نوزدهم اندیشه و حدت اروپا توسط دانشمندان و علمای اروپایی دفاع می‌شد و قراردادها و پیمان‌های متعددی در زمینه آزادی مبادلات تجاری بین کشورهای اروپایی منعقد شد که از آن جمله میتوان به پیمان آزادی مبادلات انگلستان و فرانسه در سال ۱۸۶۰ اشاره کرد.
پس از جنگ جهانی اول این گونه قراردادها در قالب اتحادیه‌های اقتصادی تجلی یافتند. در این راستا اتحادیه اقتصادی بلژیک – لوگزامبورگ بر مبنای قرارداد ۱۹۲۱ و با تأکید بر وحدت گمرکی تشکیل شد. پس از چندی این اتحادیه با عضویت کشور هلند در سال ۱۹۴۴ به اتحادیه «بنلوکس» تبدیل شد.
پس از جنگ جهانی دوم بازسازی اروپای جنگ زده و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و جنبش‌های کمونیستی ضرورت ایجاد یک اتحادیه اروپایی منسجم را بیش از پیش محسوس ساخت.
به منظور دستیابی به چنین اهدافی در بعد نظامی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بوجود آمد و در بعد اقتصادی و سیاسی سازمان همکاری اقتصادی اروپا» و «شورای اروپا، تأسیس شد.
غرض از ایجاد سازمان همکاری اقتصادی در اروپا تشکیل سازمانی بود که تقسیم وجوه کمک‌های برنامه‌های مارشال را تسهیل کند و سرمایه گذاری در کشورهای دریافت کننده کمک‌ها را هماهنگ سازد و تجارت بین کشورهای اروپا را مجدداً رونق
دهد. شورای اروپا اولین سازمان رسمی سیاسی اتحاد اروپا است که بدین منظور تشکیل شد. تأسیس این دو سازمان هواداران وحدت اروپا را قانع ساخت و علی رغم مشکلاتی که در این راه موجود بود طرفداران وحدت اروپا فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی بلژیک، لوگزامبورگ و هلند با اتخاذ تصمیمات شدیدتر خود را از کشورهای دیگر اروپا جدا ساختند. (۱۱)
اتحادیه اسکاندیناوی با عضویت سوئد، نروژ بلژیک و فنلاند در ۱۹۴۵ بنیاد گرفت و بر اساس آن انتقال نیروی کار در این اتحادیه آزاد شناخته شد. در سال ۱۹۴۷ چرچیل سران کشورهای فرانسه و آلمان را به آشتی در چارچوب کشورهای متحد اروپایی تشویق کرد و کشورهای اروپایی را دعوت به همکاری در این رابطه نمود.
بر مبنای طرح شومان مذاکرات دولت‌های ذینفع سریعاً آغاز شد و قرارداد «اتحادیه اروپایی زغال سنگ و فولاد در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱، در پاریس به وسیله کشورهای آلمان غربی و بنلوکس بلژیک، لوگزامبورگ و (هلند)، فرانسه و ایتالیا به امضا رسید که ژان”مونه آن را نخستین جلوه گاه وحدت اروپا خواند. اتحادیه اروپایی زغال سنگ و فولاد هدف خود را تنظیم برنامه اقتصادی برای تأمین مواد جهت بخش‌های قابل ملاحظه زغال سنگ سنگ آهن و فولاد و آهن، حذف موانع گمرکی در مورد حمل و نقل و داد و ستد زغال و فولاد و نیز کلیه تدابیر تحدیدی یا تبعیضی بر مبنای همکاری دولت‌های عضو اعلام داشت.
در کنفرانس ژوئن ۱۹۵۵ در مسینا وزرای امور خارجه عضو اتحادیه اروپایی غربی زغال سنگ و فولاد قطعنامه‌هایی را در مورد اتحاد کامل اروپا به تصویب رساندند و کمیته خاصی را مأمور بررسی و ارائه طرحی برای ایجاد یک بازار مشترک اروپایی و یک اتحادیه اتمی نمودند.
گزارش کمیته موسوم به گزارش اسپیک – نام رئیس کمیته مزبور – در ۲۱ آوریل ۱۹۵۶ تسلیم گشت وزرای امور خارجه در اجلاسیه ۲۹ مه ۱۹۵۶ خود در ونیز اصول مندرج در گزارش اسپیک را به عنوان مبنای انشاء در قرارداد دو اتحادیه مذکور پذیرفتند. آن‌هاکار بر روی این طرح را به کمیته بین الدولی که در بروکسل تشکیل شد، سپردند.
کار کمیته که تا ۹ مارس ۱۹۵۷ ادامه داشت تهیه متن دو قرارداد بود که در ۲۵ مارس ۱۹۵۷ در شهر رم به امضای ۶ کشور آلمان غربی فرانسه، ایتالیا و کشورهای بنلوکس رسید این قرارداد از اول ژانویه ۱۹۵۸ لازم الاجرا شد.
به موجب قرارداد اول اتحادیه اروپایی انرژی اتمی تشکیل گردید. هدف این سازمان تسهیل مبادلات اطلاعات و متخصصان نیروی هسته‌ای و برخی محصولات صنعت رادیواکتیو بود قرارداد دوم که در ۶ فصل مشتمل بر ۱۰ عنوان با ۲۴۸ ماده ۳ ضمیمه و ۳۰ پروتکل در همین زمان در رم به امضا رسید قرارداد تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود.
جهت تحقق وحدت اروپا در ابعاد سیاسی اقتصادی نظامی و غیره در سال‌های پس از تشکیل جامعه اقتصادی اروپا تلاش‌های بسیاری از طرف دولت‌های عضو مبذول شد. برای همین منظور شهر ماستریخت در ۹ و ۱۰ دسامبر ۱۹۹۱ میزبان کنفرانسی بود که متعاقب آن معاهده اتحادیه اروپایی مورد پذیرش قرار گرفت؛ این معاهده که قسمت اعظم آن از معاهده ۱۹۵۷ رم اقتباس شده بود، با ده ماه تأخیر از اول نوامبر ۱۹۹۳ به اجرا در آمد.
معاهده ماستریخت اهداف اعضای جامعه اقتصادی اروپا را به قرار زیر بیان می‌دارد ۱ بهبود پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به صورت متعادل و پایا، ایجاد اتحاد اقتصادی و در نهایت پول واحد
۲ اظهار و بیان هویت بین المللی خود از طریق اعمال سیاست خارجی و امنیت مشترک
تقویت و حمایت از حقوق و منافع ملت‌های عضو این معاهده از طریق اعلام تابعیت مشترک
توسعه همکاری نزدیک در تشکیلات قضایی
اهداف اتحادیه اروپایی
ماده ۲ عهدنامه رم ۱۹۵۷، اهداف اتحادیه اروپایی را به قرار زیر اعلام می‌نماید ۱ حذف حقوق گمرکی و محدودیت‌های حجمی در واردات و صادرات و سایر
محدودیت‌های مشابه بین اعضاء
۲ برقراری تعرفه گمرکی و یک سیاست مشترک بازرگانی نسبت به کشورهای ثالث
عضو. حذف موانع آزادی نقل و انتقالات اشخاص خدمات و سرمایه بین کشورهای
اتخاذ یک سیاست مشترک کشاورزی
ه اتخاذ یک سیاست مشترک حمل و نقل
– ایجاد سیستمی که وجود رقابت صحیح را در بازار تضمین کند.
هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی و پیشگیری از عدم موازنه پرداخت‌ها در کشورهای عضو
نزدیک کردن قوانین کشورهای عضو جهت پیشرفت بازار مشترک
ایجاد یک صندوق اروپایی سرمایه گذاری به منظور بهبود شرایط استخدامی کارگران و بالا بردن سطح زندگی آنان.
۱۰ تأسیس یک بانک سرمایه گذاری اروپایی که تسهیلات لازم را برای توسعه اقتصادی اتحادیه از طریق تأمین منابع پولی جدید فراهم کند.
۱۱ مشارکت با کشورها و سرزمین‌های ماوراء بحار برای افزایش سطح مبادلات و پیگیری مشترک فعالیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی
در سال ۱۹۹۵ و پس از پیوستن اتریش فنلاند و سوئد به اتحادیه اروپایی موافقت نامه شنگن میان اعضای این اتحادیه به تصویب رسید.
موافقت نامه شنگن Schengen) که در ۱۴ ژوئن ۱۹۹۵ بین هفت کشور به امضا رسید و کنترل مرزهای داخلی را در میان کشورهای عضو از میان برداشت. در حال حاضر (اکتبر ۲۰۱۹ ۲۶ کشور به این معاهده پیوسته‌اند اتریش بلژیک دانمارک جمهوری چک استونی لتونی اسلوونی لیتوانی، اسلوواکی، فنلاند، فرانسه، آلمان ایسلند، ایتالیا، یونان، لوگزامبورگ هلند نروژ پرتغال، اسپانیا، سوئد، مجارستان
لیختنشتاین لهستان سوئیس و مالت کلیه کشورهای ذکر شده به استثنای نروژ ایسلند سوئیس و لیختنشتاین عضو اتحادیه اروپایی می‌باشند سه کشور ذره‌ای دیگر که می توان عملاً با داشتن ویزای شنگن به آن‌هاسفر کرد عبارتنداز: موناکو، واتیکان و سن) San Marino(مارینو
۴ کشور اروپایی دیگر در فرآیند پیوستن به معاهده شنگن می‌باشند بلغارستان کرواسی قبرس و رومانی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که عضو معاهده شنگن نیستند عبارتند از ایرلند بریتانیا، قبرس بلغارستان کرواسی رومانی (۵) کشور اخیر در فرآیند عضویت در منطقه شنگن هستند.
همچنین اعضای اتحادیه اروپایی در ژوئن ۱۹۹۷ با پذیرش معاهده آمستردام” اهداف زیر را مورد توجه قرار دادند
۱ اشتغال و حقوق شهروندی در بطن جریان اتحادیه قرار گیرد.
۲ آخرین موانع برای حذف مرزها مربوط به گردش سرمایه، کالا، خدمات و انسان رفع شده و در عین حال به تقویت امنیت توجه شود.
این فرصت برای اروپا مهیا شود که در عرصه مسایل جهانی عرض اندام نماید. ساختار نهادهای اتحادیه با توجه به توسعه آن مؤثر و کارا گردد.
به دنبال تقویت مسایل سیاسی امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۸ و پس از اجلاس سران اتحادیه اروپا در شهر لاکن بلژیک و هلسینکی فنلاند در سال ۱۹۹۹ گسترش اتحادیه اروپا بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و پس از توافق سران اتحادیه در اجلاس فوق العاده لندن در سال ۱۹۹۸ در ارتباط با عضویت ۱۲ کشور جدید به اتحادیه مذاکرات پذیرش با این کشورها آغاز شد.
به دنبال آن و طبق برنامه زمان بندی شده معاهده ماستریخت اتحادیه پولی و اقتصادی از اول ژانویه ۱۹۹۹ تکمیل شد و یورو پول واحد اروپا معرفی شد و به طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۰۲ رواج یافت. موضوعات باقیمانده از معاهده آمستردام در اجلاس نیس در دسامبر ۲۰۰۰ بررسی شد. مهم‌ترین هدف این اجلاس آماده کردن ۲
اتحادیه از نظر ساختاری برای گسترش اعضا بود.
اهم موضوعات معاهده نیس عبارتند از:
۱- تسری سیستم رأی گیری به صورت اکثریت کیفی آراء در موضوعات جدید و
همچنین بازنگری میزان آراء در شورا
۲ تغییر در تعداد اعضای پارلمان اروپایی
تغییر تعداد کمیسیونرها و تقویت قدرت رئیس کمیسیون اروپایی
با عضویت لهستان مجارستان جمهوری چک اسلواکی اسلوونی، استونی، لتونی لیتوانی، قبرس و مالت در ژانویه ۲۰۰۴ و عضویت رومانی و بلغارستان در ۲۰۰۷ تعداد اعضای این اتحادیه به ۲۸ عضو رسید.
در دسامبر ۲۰۰۱ سران اتحادیه اروپا طی نشستی مجمع تنظیم قانون اساسی اروپا را تشکیل دادند و در ماه مارس ۲۰۰۲ این مجمع به ریاست والری ژیسکار دستن آغاز به کار کرد و نهایتاً پس از تهیه و تنظیم آن در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ در مراسمی در رم به امضا رسید و روند تصویب آن توسط کشورهای عضو آغاز شد.
قانون اساسی اروپا در واقع سندی بوده است که برای اولین بار همه پیمان‌ها و توافق نامه‌هایی را که اتحادیه اروپا بر اساس آن تشکیل شده در درون خود گرد آورده
بود. مهم‌ترین مباحث ارائه شده در قانون اساسی اروپا عبارت بودند از
۱ اتحادیه اروپا دارای شخصیت حقوقی بوده و صاحب پرچم سرود ملی و رئیس جمهور بوده که بر اساس اکثریت مطلق و برای یک دوره ۲ سال و نیمه انتخاب می‌شود که امکان تجدید آن تنها برای یک بار دیگر وجود دارد.
۲ به پارلمان اروپا نقش بیشتری در قانون گذاری و تنظیم بودجه اتحادیه داده شده است.
اتحادیه اروپایی با ادغام وظایف کمیسیونر روابط خارجی و نماینده عالی اتحادیه در امور سیاست خارجی و امنیت اتحادیه دارای وزیر امور خارجه خواهد بود. او که معاون رئیس کمیسیون و عضو شورای اروپا نیز خواهد بود نماینده و هماهنگ کننده فعالیت‌های دیپلماتیک اتحادیه خواهد بود.
پیشنهادات در شورای اروپا با اکثریت ده درصدی از آرای کشورهای عضو و یا اکثریتی برابر با ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه تصویب خواهد شد.
ه رئیس شورای اروپا توسط اکثریت اعضای پارلمان انتخاب می‌گردد.
۶- اختیار خروج از اتحادیه برای اعضا در نظر گرفته شده است.
پیمان قانون اساسی پس از تلاش‌های فراوان سرانجام در سال ۲۰۰۴ در رم به امضای سران ۲۵ کشور عضو رسید که وضعیت جدید را به اتحادیه می‌بخشید. این پیمان پس از بحران سیاسی ناشی از رأی منفی مردم فرانسه و هلند در همه پرسی مربوط به آن عملاً با شکست مواجه گردید و در دوره ریاست آلمان بر اتحادیه (نیمه نخست سال (۲۰۰۷) و در اقدامی به منظور نجات اتحادیه از بحران مشروعیت و فروپاشی با سند دیگری جایگزین شد که بعدها در دوره ریاست پرتغال و تحت عنوان پیمان لیسبون در دسامبر ۲۰۰۷ به امضای سران ۲۸ کشور عضو رسید.
مهم‌ترین تغییراتی که در پیمان لیسبون دیده می‌شود عبارتند از:
۱- حذف نمادها و سمبل‌های فدرالی مانند پرچم و سرود اروپایی در این معاهده
ارتقای جایگاه و اقتدار دولت‌های ملی و کاهش جنبه‌های حساسیت برانگیز فدرالی مانند نام قانون اساسی از پیمان جدید.
افزایش قدرت پارلمان اروپا و پارلمان‌های ملی.
افزایش سهم کشورهای کوچک‌تر اتحادیه در اثر گذاری بر سیاست‌ها (حداقل ۶ کرسی برای کشورهای کوچک به منظور ایجاد توازن با نقش برجسته‌ای که کشورهای بزرگ اروپایی در اتحادیه دارند.
ه توجه ویژه به افکار عمومی مردم اروپا و محور قرار دادن شهروندان اروپایی در تصمیمات اتحادیه به منظور کاهش فاصله بین مردم اروپا و اتحادیه
ارکان اتحادیه اروپایی
اتحادیه اروپایی دارای ۳ رکن اصلی شورای وزیران کمیسیون و پارلمان است لیکن دارای ارکان و نهادهای مختلف دیگری که از آن جمله می توان به ۱ – شورای وزیران ۲ – کمیسیون؛ ۳ – پارلمان اروپایی ۴ – شورای اروپایی ۵ – دیوان دادگستری ۶
دیوان محاسبات و ۷ – بانک مرکزی اروپایی اشاره کرد.
۱ شورای وزیران این شورا از وزیران امور خارجه دولت‌های عضو تشکیل
می‌شود. جلسات شورا هر ۶ ماه یک بار به ریاست یکی از وزرای امور خارجه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد برگزار می‌شود. شورای وزیران در واقع نقش تصمیم گیرنده جامعه را دارد شورا پیشنهادات واصله را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت تصویب به شکل قوانین و مقررات اتحادیه اروپایی در می‌آورد.
به موجب ماده ۲۶ عهدنامه اتحادیه شورای وزیران وظایف خود را در موارد پیش بینی شده به طریقی که در این عهدنامه مذکور است انجام می‌دهد. مخصوصاً به منظور هماهنگ ساختن اقدامات هیئت بلند پایه با اقدامات کشورهای عضو که مسئولیت سیاست اقتصادی کشورهای خود را به عهده دارند.
شورای وزیران نقش مهمی در برقراری وحدت گمرکی سیاست‌های مشترک کشاورزی و تجاری ایفا کرده است. هم چنین شورای مذکور عهده دار اجرای سیاست خارجی اتحادیه است و می‌تواند پس از مشورت با پارلمان موافقت نامه‌هایی با سازمان‌های بین المللی کشورهای ثالث منعقد کند.
۲ – کمیسیون: کمیسیون نقش کابینه اتحاد اروپایی را دارد و به عنوان بازوی اجرایی آن اجرای مصوبات شورای وزیران نظارت می‌کند کمیسیون پیشنهادات خود را به شورای وزیران ارائه می‌کند و تصمیمات شورای مزبور به آن ابلاغ می‌شود. کمیسیون مبتکر سیاست‌ها و حافظ توافق‌های اتحادیه است.
رئیس کمیسیون و پنج معاون وی برای مدت ۴ سال به اتفاق آرا انتخاب می‌شوند. اعضای کمیسیون نمایندگان دولت‌های متبوع خود نمی‌باشند و از هیچ سازمان یا دولتی دستور نمی‌گیرند به عبارت دیگر اعضای کمیسیون از استقلال عمل برخوردار بوده و مواضع خود را حتی اگر مخالف دولت متبوع خویش باشد، آزادانه اعلام می‌کنند. اعضای کمیسیون حق داشتن شغل دیگری به جز عضویت در کمیسیون را ندارند و در مقابل پارلمان اروپایی مسئولند مقر کمیسیون اروپایی بروکسل می‌باشد و دارای ۳۲ هزار کارمند است.
پارلمان اروپا پارلمان نقش قوه مقننه اتحادیه اروپایی را دارد که بر نحوه اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کند و مورد مشاوره قرار می‌گیرد. تا قبل از ۱۹۷۹
نمایندگان پارلمان را مردم انتخاب نمی‌کردند بلکه مجالس ملی اعضا را طبق مقررات و نظامات داخلی آن‌هاتعیین می‌کردند. معیار و ضابطه انتخاب نمایندگان هم معلوم نبود چنانچه دوره نمایندگی اعضای پارلمان در مجالس ملی خودشان به پایان می‌رسید عضویت آنان در پارلمان اروپا هم خاتمه یافته تلقی می‌شد این شیوه انتخاب در سال ۱۹۷۹ تغییر یافت و از آن پس نمایندگان پارلمان از طریق آرای عمومی مردم کشورهای عضو انتخاب می‌شوند.
در حال حاضر پارلمان اروپا از ۷۸۵ نماینده که مستقیماً توسط شهروندان ۲۸ کشور عضو انتخاب می‌شوند تشکیل می‌شود دوره نمایندگی اعضای پارلمان ۵ سال است.
مقر پارلمان اروپایی: پارلمان اروپایی تنها مجمع جهانی است که امور مربوط به آن در سه شهر از سه کشور مختلف انجام می‌شود مقر دبیرخانه پارلمان در شهر لوگزامبورگ قرار دارد اجلاس‌های آن در استراسبورگ فرانسه تشکیل می‌شود و بالأخره کمیسیون‌های پارلمان در بروکسل برگزار می‌شود.
وظایف پارلمان اروپایی وظایف پارلمان اروپایی عبارتند از
الف – ارائه نظرات و توصیه‌هایی در رابطه با وضع مقررات و قوانین
ب – اعمال نظارت و کنترل بر ارکان اتحادیه خصوصاً شورای وزیران و کمیسیون پارلمان در ارتباط با وظایف کمیسیون حق بحث اظهار نظر و نظارت دارد لیکن اختیار وضع قانون در خصوص وظایف کمیسیون ندارد پارلمان می‌تواند از طریق استیضاح و رأی عدم اعتماد کمیسیون را ساقط کند.
ج – تصویب بودجه نهادهای مختلف اتحادیه اروپا پارلمان می‌تواند بودجه ارسالی از سوی شورا را تصویب اصلاح یا رد کند. در صورت تصویب و یا عدم اتخاذ هر گونه اقدام ظرف مدت ۴۵ روز بودجه تصویب شود تلقی می‌شود.
کمیسیون اروپا از بیست و هشت عضو تشکیل شده است که قرار است این تعداد کاهش یابد. تا سال ۲۰۰۵ کشورهای بزرگ‌تر اتحادیه اروپا آلمان، فرانسه، انگلستان ایتالیا و اسپانیا هر کدام دو کمیسیونر داشتند بدین ترتیب تا سال ۱۹۹۵، تعداد اعضای کمیسیون هفده نفر از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ این تعداد به بیست نفر رسید اما در سال
۲۰۰۰ و در اجلاس نیس مقرر شد از سال ۲۰۰۵ یکی از دو کمیسیونرهای کشورهای بزرگ‌تر حذف شده و هر کشور عضو تنها یک کمیسیونر در کمیسیون داشته باشد و مقرر شد پس از آنکه تعداد اعضای اتحادیه به ۲۸ کشور رسید، مجدداً درباره تعداد اعضای کمیسیون تصمیم گیری شود. بر اساس توافق سران اتحادیه در اجلاس نیس در آینده رئیس کمیسیون از طریق آراء اکثریت کیفی در شورا انتخاب می‌شود و قدرت و اختیارات او در عزل و نصب کمیسونرها افزایش می‌یابد.
در پیمان لیسبون پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۱۴ هر کدام از کشورهای عضو یک کمیسیونر خواهند داشت اما از سال ۲۰۱۴ تعداد کمیسیونرها به دو سوم تعداد کشورهای عضو کاهش خواهد یافت.
طول دوره کمیسیون نیز همچنان ۵ ساله خواهد بود.
کمیسیون هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد تا به امور خود رسیدگی کند که می‌تواند شامل تصویب پیشنهادها نهایی کردن طرح‌های سیاسی و مشخص کردن اولویت‌های سیاسی باشد کمیسیون با حدود ۲۰ هزار پرسنل بزرگ‌ترین نهاد اجرایی و ارائه کننده پیشنهادهای قانونی در اتحادیه اروپاست کمیسیون ارتباط نزدیکی با شورا دارد و غالباً در مسایل و موضوعات مهم با شورا هماهنگ است.
تعداد سهمیه اختصاصی هر یک از دولت‌ها در پارلمان اروپایی در اکتبر ۲۰۱۹ به قرار زیر بوده است
تعداد کرسی‌ها آلمان (۹۶) کرسی فرانسه ۷۴) کرسی انگلستان (۷۳) کرسی) ایتالیا (۷۳ کرسی اسپانیا (۵۴) کرسی، لهستان (۵۱) کرسی رومانی (۳۲) کرسی) هلند (۲۶) کرسی)، بلژیک (۲۱) کرسی جمهوری چک (۲۱) کرسی) یونان (۲۱) کرسی) مجارستان (۲۱) کرسی پرتغال (۲۱) کرسی) سوئد (۲۰) کرسی)، بلغارستان (۱۷) کرسی) اتریش (۱۸) کرسی دانمارک (۱۳) کرسی ایرلند (۱۱) کرسی)، فنلاند (۱۳) کرسی)، اسلواکی (۱۱) کرسی لیتوانی (۱۱) کرسی، لتونی (۸) کرسی) اسلوونی (۸) کرسی، لوکزامبورگ (۶) کرسی قبرس (۶) کرسی) استونی (۶) کرسی)، مالت (۱) کرسی).
در پیمان لیسبون پیش بینی شده که تعداد کرسی‌های پارلمان به ۷۵۱ کرسی خواهد
رسید و حداقل کرسی برای کشورهای کوچک ۶ کرسی و حداکثر آن برای کشورهای پر جمعیت ۹۶ کرسی خواهد بود قدرت پارلمان در این پیمان افزایش یافته و پیش بینی شده که حدود ۹۵ درصد قوانین اروپایی از طریق تصمیم گیری مشترک با پارلمان اتخاذ خواهد شد.
– شورای اروپایی این رکن بدون این که در موافقت نامه رم پیش بینی شده باشد
با پذیرش ضمنی کلیه اعضای اتحادیه اروپا تشکیل شده است. لازم به یادآوری است که شورای اروپایی را نباید با شورای اروپا که در سال ۱۹۴۹ در لندن تأسیس شده است و در حال حاضر ۴۷ دولت اروپایی عضو آن می‌باشند اشتباه گرفت. مقر شورای اروپایی استراسبورگ است و وظیفه آن بررسی وضع حقوق بشر و رعایت آزادی ها و دموکراسی در اروپاست.
شورای اروپایی در واقع از اجلاس روسای دولت‌های عضو اتحادیه تشکیل می‌شود. این شورا به دعوت ریاست کشوری که ریاست اتحادیه اروپایی را بر عهده دارد، تشکیل می‌شود و علاوه بر این رئیس کمیسیون اروپایی نیز در آن عضویت دارد. اولین اجلاس رسمی شورای اروپایی در مارس ۱۹۷۵ به ریاست رئیس جمهور ایرلند در دوبلین برگزار شد تصمیمات شورای اروپایی باید برای اجرا پس از طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون اروپایی تنفیذ و با مسئولیت آن اجرا شود.
شورای اروپایی عنوانی است که به پیشنهاد ژیسکار دستن رئیس جمهور سابق فرانسه به کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا داده شده است. در اولین کنفرانس سران عضو جامعه اقتصادی اروپایی در اکتبر ۱۹۷۲ در پاریس توافق شد که گام‌های مؤثرتری در راه تحقق وحدت اروپا برداشته شود و مسایل و مشکلات بین کشورهای عضو مستقیماً در اجلاس سران مورد تبادل نظر قرار گیرد.
با امضای معاهده جدیدی که از اول ژوئیه ۱۹۸۷ به اجرا در آمد و سند واحد اروپایی نام گرفت شورای مزبور شکل قانونی یافت و رکن اصلی جامعه اروپا گردید. (۱)
کمیته سیاسی یکی از ساختارهای وابسته به شورا است که وزرای خارجه را در اتخاذ تصمیمات یاری می‌رساند قبل از تشکیل شورای امور عمومی کمیته سیاسی
اتحادیه در سطح مدیران کل سیاسی و یا روسای ادارات وزارت خارجه کشورهای عضو اتحادیه تشکیل جلسه داده و ضمن انجام رایزنی‌ها مواضع اتحادیه در خصوص موضوعات مختلف را هماهنگ می‌نماید.
رهبران اتحادیه در متن پیمان آمستردام در سال ۱۹۹۷ به منظور بر طرف کردن ضعف نمایندگی خارجی اتحادیه در انسجام سیاست خارجی و امنیتی پست جدیدی را با عنوان نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک پیش بینی کردند و در ژوئن سال ۱۹۹۹ در جریان اجلاس سران اتحادیه اروپا در کلن آلمان، خاویر سولانا دبیر کل وقت ناتو و وزیر خارجه اسبق اسپانیا را به عنوان اولین دبیر کل و نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا برگزیدند.
با تغییراتی که در پیمان لیسبون صورت گرفته است وظیفه نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه و کمیسیونر روابط خارجی با هم ادغام شده است و این نماینده مسئولیت اداره شورای روابط خارجی را نیز بر عهده دارد.
تصمیم گیری در شورا بسته به ماهیت موضوع با شیوه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. در حال حاضر معدودی از موضوعات اثر گذار در منافع ملی کشورها از قبیل سیاست خارجی، سیاست‌های دفاعی امنیتی مالیاتی و گمرکی از طریق اجماع و اکثر تصمیم گیری ها در بیشتر زمینه‌ها و موضوعات از طریق اکثریت کیفی و در برخی موارد کم اهمیت نیز از رأی گیری به صورت اکثریت ساده استفاده می‌شود.
ه – دیوان اروپایی دادگستری دیوان مرجع قضایی اتحادیه اروپا است و بر اجرای مفاد معاهده رم (۱۹۵۷) که همچون قانون اساسی اتحادیه به شمار می‌آید، نظارت می‌کند. دیوان در ابتدای تأسیس از هفت قاضی و دو مستشار تشکیل می‌شد ولی با افزایش اعضای این اتحادیه تعداد قضات نیز به ۲۷ قاضی و ۸ مستشار افزایش یافت. قضات و مستشاران دیوان برای مدت ۶ سال توسط کشورهای عضو و با اتفاق آرا برگزیده می‌شوند.
صلاحیت دیوان دادگستری اروپا صلاحیت ترافعی است و پیچیدگی خاص خود را دارا است زیرا دیوان گاه مانند یک دادگاه اداری عمل می‌کند و گاه مانند یک دادگاه بین المللی دیوان در مقام دادگاهی اداری همانند شورای دولتی فرانسه به شکایات
مربوط به اجحاف و تعدی و تجاوز از اختیارات اداری رسیدگی می‌کند و یا اصولاً مثل هر دادگاه عمومی دیگر دادخواست‌های مربوط به ابطال اعمال حقوقی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. دیوان در مقام دستگاه قضایی بین المللی، یک رکن ناظم است و به اختلافاتی که میان کشورهای عضو یا یک کشور عضو و مرجع عالی پدید آمده است رسیدگی می‌کند. (۱۳)
در صورتی که تعداد اعضا زوج شود، قاضی فوق العاده اضافه می‌گردد. خاطر نشان می‌شود چنانچه از شورای اروپا درخواست شود شورا می‌تواند به اتفاق آرا تعداد قضات را افزایش دهد.
در مورد دیوان دادگستری اروپا معاهده ماستریخت تغییرات چندانی ایجاد نکرده است اما در معاهده آمستردام تغییرات بیشتری حاصل شده است. رئیس دیوان از طریق رأی مخفی و با اکثریت مطلق آرا توسط سایر قضات و برای مدت سه سال قابل تمدید انتخاب می‌گردد. وظیفه اصلی وی نظارت بر مسیر کلی کار دیوان است. مقر دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ است.
– دیوان محاسبات دیوان محاسبات اتحادیه اروپا که جزیی از نظام حقوقی این اتحادیه است با معاهده ماستریخت رسماً کار خود را در سال ۱۹۹۲ آغاز کرد و مقر آن در لوگزامبورگ است. این دیوان مسئولیت حسابرسی و بازرسی کل اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. تعداد اعضای این دیوان ۱۵ نفر و از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در کشورهای خود به ارکان محاسباتی متعلق بوده یا هستند وظیفه اصلی دیوان محاسبات بررسی نوع و تخصیص درآمدها و هزینه‌های اتحادیه بر اساس قوانین بودجه‌ای اتحادیه اروپا است. این دیوان به وجدان مالی یا نگهبان مالی اتحادیه اروپا نیز شهرت دارد.
بانک مرکزی اروپایی این بانک دارای ۳ رکن کلی شامل شورای روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو هیات مدیره و شورای عمومی است. هدف اصلی بانک مرکزی اروپا تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو تعیین و اجرای سیاست پولی اتحادیه هدایت عملیاتی، مالی تعیین و اداره ذخایر رسمی کشورهای عضو ارتقای وضع کارکرد صحیح نظام پرداخت کشورهای عضو و همچنین حفظ ثبات قیمت‌ها است. تأسیس بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۹۸ در واقع مرحله‌ای اساسی از روند وحدت اقتصادی – پولی اتحادیه اروپا بوده است مقر بانک مرکزی اروپایی در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد.
) Brexit(برگزیت
کلمه برگزیت (Brexit) مخفف عبارت British Exit و به معنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.
در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ یک همه پرسی درباره ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا برگزار شد که در آن ۱۷٫۴ میلیون نفر به خروج از اتحادیه و ۱۶۷۱ میلیون نفر به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند مردم دلایل مختلفی برای رأی دادن به برگزیت داشتند؛ متوقف کردن مهاجرت آزادانه از دیگر کشورها عضو اتحادیه به بریتانیا پس گرفتن اختیار کامل تدوین قوانین و استانداردها توقف پرداخت حق عضویت سالانه و داشتن اختیار بستن قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای دیگر دنیا از جمله دلایلی است که طرفداران خروج به عنوان فواید برگزیت ذکر می‌کنند. در طول چهار دهه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا اقتصاد قوانین و جامعه بریتانیا عمیقاً به این اتحادیه گره خورده است توافقنامه خروج تکلیف این سه موضوع را مشخص می‌کند
.۱ میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا
حقوق بریتانیایی‌هایی که به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کرده‌اند و نیز حقوق اروپایی‌هایی که به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند
وضعیت مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند
جناح‌های سیاسی مختلف به دلایل متفاوتی علیه توافقنامه رأی دادند. حزب کارگر حزب اصلی مخالف دولت و نیز نمایندگان طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه
اروپا معتقدند خروج طبق این توافقنامه برای اقتصاد بریتانیا مضر است.
از سوی دیگر هواداران سرسخت برگزیت معتقدند این توافقنامه کنترل کامل همه امور را به بریتانیا برنمی گرداند و مخصوصاً نگرانند که بخش مربوط به مرز ایرلند شمالی باعث می‌شود بریتانیا تا ابد در قید و بندهای اتحادیه اروپا بماند.
در دسامبر ۲۰۱۹ نمایندگان مجلس عوام با ۳۵۸ رأی موافق و ۲۳۴ رأی مخالف به نفع قانون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رأی دادند. طبق این قانون، بریتانیا رسماً در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ خارج شده ولیکن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ در مرحله گذار خواهد بود و مذاکراتی با اتحادیه اروپایی در مورد مسائل مختلف از جمله روابط تجاری انجام خواهد داد.
شورای وزیران
الدعایه وریا
دیران دادگستری اروپا دیولا محلیات
بانک مرکزی اروپا
شورای اروپای
گییره از را
وندای امور خارجه درتهای عصر
نقل فرد ملک العاریه
مش کلیه العالب ارو
امش مرجع قضایی کتاب آریا
۹ – سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
پس از پایان جنگ جهانی دوم به تدریج با شکل گیری اندیشه اتحاد دفاعی و سیستم امنیت دسته جمعی ابتدا معاهده بروکسل در ۱۷ مارس ۱۹۴۸ بین کشورهای فرانسه، انگلستان بلژیک هلند و لوکزامبورگ بر پایه امنیت جمعی شکل گرفت. در تابستان همین سال اعضای معاهده بروکسل مذاکراتی را با ایالات متحده آمریکا و کانادا آغاز کردند که نهایتاً منجر شد به انعقاد معاهده آتلانتیک شمالی که در چهارم آوریل ۱۹۴۹ به امضای پنج عضو بروکسل ایالات متحده کانادا ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایسلند و پرتغال رسید.
با پیوستن یونان و ترکیه در سال ۱۹۵۲ آلمان غربی در سال ۱۹۵۵، اسپانیا در سال ۱۹۸۲، تعداد اعضای ناتو به ۱۶ عضو رسید و در سال ۱۹۹۹ با پیوستن کشورهای جمهوری چک مجارستان و لهستان مرزهای ناتو تا پشت دیوار آهنین رسید. با ورود هفت کشور کمونیستی سابق یعنی بلغارستان، رومانی استونی، لتونی، لیتوانی، اسلواکی و اسلونی به این پیمان اعضای ناتو به ۲۶ کشور رسید در حال حاضر ناتو دارای ۲۹ عضو می‌باشد.
اهداف اصلی تأسیس ناتو را میتوان چنین برشمرد – دفاع جمعی در برابر خطرات انسجام بلوک غرب – حفظ آزادی و امنیت اعضا با روش‌های سیاسی و نظامی مقابله با کمونیسم و توسعه طلبی شوروی سابق به عنوان یکی از اهداف اولیه
پیمان آتلانتیک شمالی در ۱۴ ماده تنظیم شده است ناتو با الهام از ماده ۵۱ منشور خود را مکلف می‌داند که در راستای اصول منشور یعنی برقراری صلح و امنیت بین المللی و منطقه‌ای اقدام کند. از طرف دیگر به موجب ماده پنج منشور پیمان هرگونه حمله به یکی از اعضای ناتو به مثابه حمله به سایر اعضا تلقی شده و کشورهای عضو درصدد دفع تجاوز بر می‌آیند.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به طور کلی شامل سه نهاد اصلی است. شورای آتلانتیک شمالی دبیرخانه و کمیته نظامی
شورای آتلانتیک شمالی رکن اصلی ناتو است و مقر آن در بوکسل بلژیک قرار دارد و هر کدام از ۲۹ عضو ناتو دارای یک نماینده در آن می‌باشند. این شورا در دو سطح تشکیل جلسه می‌دهد؛ سطح نخست موسوم به شورای وزیران و سطح دوم موسوم به شورای نمایندگان دائمی صلاحیت شورای وزیران رسیدگی به مسایل سیاسی بررسی سیاست‌های بین المللی و تعیین خط مشی کلی سازمان است. مسئولیت مشخص ساختن جهت گیریهای جدید ناتو در پایان جنگ سرد و نیز تأیید عملیات خارج از حوزه آتلانتیک نیز بر عهده این رکن می‌باشد تصمیم گیری ها در این شورا به اتفاق آرا صورت می‌گیرد. شورای آتلانتیک شمالی علاوه بر شورای وزیران و شورای نمایندگان دائمی از تعدادی کمیته تشکیل شده که مسایل مختلف سیاسی، اقتصادی فرهنگی و…. را مورد مطالعه قرار می‌دهند. از جمله این کمیته‌ها کمیته برنامه ریزی دفاعی و گروه برنامه ریزی هسته‌ای را میتوان نام برد که به ترتیب مسئول ارائه استراتژی‌های دفاعی غیر هسته‌ای و هسته‌ای دسته جمعی می‌باشند. گروه برنامه ریزی هسته‌ای یک هیأت مشاوره‌ای است که در خصوص نقش نیروی هسته‌ای در سیاست‌های دفاعی رایزنی می‌کند در این کمیته‌ها که از کمیته‌های عالی محسوب
می‌گردند نمایندگان دائمی کشورهای عضو یا وزرای دفاع آن‌هاحضور می‌یابند.
دبیرخانه ناتو: مقر دبیرخانه در بروکسل و در رأس آن دبیر کل قرار دارد. دبیر کل مسئولیت هدایت روند تصمیم گیریها را بر عهده دارد و ممکن است از میانجی گری یا مساعی جمیله خود برای حل اختلافات بین هیأتهای تصمیم گیری استفاده نماید.
دبیر کل در رأس مقامات اداری ناتو نیز قرار دارد.
کمیته نظامی ناتو این کمیته بالاترین مقام نظامی ناتو می‌باشد و از روسای ستاد مشترک ارتش کشورهای عضو ناتو تشکیل شده است. این کمیته مسئول ارائه و توصیه استراتژی‌ها و نیازمندی‌های لازم برای دفاع از کشورهای عضو به مقامات سیاسی دولت‌ها می‌باشد همچنین این کمیته مسئول ارائه طرح‌های اجرایی و توسعه عملیات نظامی را بر عهده دارد. این کمیته تحت فرماندهی مستقیم شورای آتلانتیک شمالی می‌باشد و با کمیته برنامه ریزی دفاعی و گروه برنامه ریزی هسته‌ای همکاری مستقیم دارد و برای تنظیم طرح‌های استراتژیک کارشناسان مورد نیاز را در اختیار کمیته‌های برنامه ریزی قرار می‌دهد.
کمیته نظامی ناتو شامل فرماندهی متحد اروپا فرماندهی متحد آتلانتیک و گروه برنامه ریزی منطقه‌ای کانادا و آمریکا می‌باشد همچنین این کمیته شامل چندین کمیته فرعی در زمینه‌های مختلف مانند کمیته امور سیاسی کمیته همکاری دریایی کمیته دفاع هوایی کمیته دفاع نظامی کمیته امور علمی و… می‌باشد.
در اوایل دهه ۱۹۶۰ ایالات متحده با طرح مک نامارا استراتژی نوین واکنش انعطاف پذیر را ارائه کرد که طبق آن حمایت نظامی ایالات متحده در قبال کشورهای اروپایی کاهش می‌یافت فرانسه به نشانه مخالفت با این طرح در سال ۱۹۶۶ از کمیته نظامی ناتو کناره گیری کرده و خواستار عقب نشینی فوری تمام نیروهای خارجی از خاک فرانسه شد. اما این کشور همچنان به مشارکت در وظایف سیاسی در ناتو ادامه می‌دهد.
گسترش ناتو به سمت شرق و تغییر نقش آن
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از میان رفتن پیمان ورشو به عنوان اصلی‌ترین عامل وجود ناتو موجودیت و ضرورت وجودی این سازمان مورد چالش جدی قرار گرفت در حالی که بسیاری انتظار انحلال این سازمان را داشتند این سازمان توانست با ارائه تعاریف جدید از نقش و عملکرد خود به حیاتش ادامه داده و حتی به گسترش
مرزها و حوزه عملکرد خود پرداخت.
سازمان ناتو در شرایط نوین بین المللی با ارائه تعاریف جدید از تهدیدات امنیتی طیف وسیعی از موضوعات جهانی نظیر تروریسم رادیکالیسم مواد مخدر، نسل زدایی نقض گسترده حقوق بشر تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی اختلافات قومی و نژادی جرایم سازمان یافته بین المللی مهاجرت غیرقانونی و…. را به عنوان منابع جدید تهدیدات امنیتی اعضای خود مورد شناسایی قرار داده و زمینه را برای ادامه فعالیت خود نه تنها در دو سوی آتلانتیک بلکه در سایر مناطق جهان فراهم ساخت. این دگرگونی کیفی در ماهیت تهدیدات کارکرد ناتو را نیز تحول ساخته و نقش جدیدی را برای ناتو تعریف کرد که از جمله آن‌هامیتوان به کمک به اشاعه دموکراسی و فرآیند دموکراسی سازی حفظ صلح اقدامات بشردوستانه و مدیریت بحران‌ها اشاره کرد. دلیل دیگر گسترش ناتو را میتوان از کاستی‌هایی دانست که از نظر ضمانت اجرایی در منشور ملل متحد وجود دارد، به عبارت دیگر اقدام بر اساس فصل هفتم منشور، همواره با مشکل بسیج نیروها همراه بوده است از این رو سازمان ملل همانند موارد بوسنی و افغانستان چاره‌ای جز پذیرش نقش ناتو به عنوان بازوی نظامی این سازمان ندارد.
مهم‌ترین اهداف گسترش ناتو به شرق را میتوان چنین بیان کرد
برقراری ثبات و آرامش در اروپای شرقی – ایجاد نقش‌های جدید و بر عهده گرفتن تعهداتی فراتر از منشور سازمان برای ادامه حیات – کنترل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی و مدیریت آن‌هاگسترش حوزه امنیتی سازمان و – مهار روسیه به عنوان یک ابر قدرت نظامی در همسایگی ناتو
در همین راستا یعنی گسترش ناتو به شرق این سازمان طرح‌های مشارکتی مختلفی را با همسایگان خود و دیگر کشورهای خارج از محدوده آتلانتیک با هدف توسعه همکاریهای منطقه‌ای به اجرا گذاشته است که مهم‌ترین این طرح‌ها عبارتند از:
طرح مشارکت برای صلح: به منظور توسعه همکاریهای بین ناتو و کشورهای دیگر روابط دو جانبه‌ای بین ناتو و هر یک از کشورهای شرکت کننده در این طرح برقرار شده است. در این طرح که از سال ۱۹۹۴ آغاز شده است، هر کشور مشارکت کننده این اختیار را دارد تا گستره و میزان مشارکتش را خودش تعیین نماید.
این برنامه به عنوان بازوی عملیاتی شورای مشارکت اروپا – آتلانتیک عمل می‌کند.
کشورهایی که در این طرح مشارکت دارند عبارتند از روسیه، اوکراین، بلاروس تاجیکستان، آذربایجان ارمنستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان، قرقیزستان گرجستان، مولداوی، آلبانی کرواسی مقدونیه مونته نگرو، بوسنی و هرزه گوین صربستان اتریش سوئد سوئیس فنلاند و ایرلند (۲۳) کشور)
شورای مشارکت اروپا – آتلانتیک با هدف ایجاد ثبات و حفظ امنیت در اروپای شرقی و در مرزهای ناتو و به منظور مشورت هماهنگی و گفتگوهای بیشتر بین ۲۹ عضو ناتو و ۲۳ عضو شرکت کننده در طرح مشارکت برای صلح این شورا تشکیل شده است.
این شورا تا سال ۱۹۹۷ با عنوان شورای همکاری آتلانتیک شمالی فعالیت می‌کرد.
گفتگوهای مدیترانه‌ای این برنامه شامل روابط بین ناتو و هفت کشور مدیترانه‌ای الجزائر، مصر، اسراییل، اردن، تونس مراکش و موریتانی می‌باشد که از سال ۱۹۹۴ آغاز شده است.
شورای روسیه – ناتو روسیه و ناتو بر اساس یک تعهد مشترک در سال ۱۹۹۷ متعهد شدند تا با کمک یکدیگر در ایجاد یک قاره دارای ثبات و امنیت و یکپارچگی و بر اساس منافع مشترک همکاری کنند در راستای این هدف شورای روسیه – ناتو شکل گرفت که شامل روابط جدید روسیه با ناتو می‌باشد.
گفتگوی فشرده
این گفتگوها به عنوان یک مرحله پیش از عضویت کامل در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به حساب می‌آید که سرانجام منجر به عضویت کامل کشورهایی می‌گردد که این گفتگوها بین ناتو و آن کشورها برقرار شده است.
هم اکنون اوکراین و گرجستان در این مرحله قرار دارند.
طرح‌های اقدامات مشارکت انفرادی نقطه شروع این طرح به نشست پراگ در سال ۲۰۰۲ بر می‌گردد. در این طرح کشورهای گرجستان، آذربایجان، ارمنستان
قزاقستان و مولداوی شرکت دارند کشورهای شرکت کننده در قالب این طرح می‌توانند روابط خود با ناتو را گسترش دهند.
مفهوم جدید راهبردی ناتو
مفهوم جدید راهبردی ناتو در سال ۱۹۹۹ در اجلاس واشنگتن تصویب شد.
اجلاس سران ناتو در واشنگتن که مقارن با پنجاهمین سالگرد تأسیس این سازمان بود
دارای سه محور اساسی بود
۱- کوزوو و بحران بالکان – گسترش ناتو – مفهوم نوین استراتژیک سازمان لیکن مفهوم مذکور در نشست سران ناتو در نوامبر ۲۰۱۰ در لیسبون پرتغال مورد بازنگری قرار گرفت. بر این اساس این ساز من جهت تجدید حیات فلسفه وجودی خود به باز تعریف مجدد ماموریت‌های سازمان پس از مفهوم استراتژیک مصوب ۱۹۹۹ پرداخته و به راهبردهای نوینی در عرضه نظام بین الملل روی آورد. در سند راهبردی ۲۰۱۰ ناتو موارد زیر را در دستور کار ده ساله این سازمان قرار داد. چگونگی مقابله با تهدیدهای نامتقارن تروریسم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی جرایم سایبری، دزدی دریایی و نحوه تعامل و رفتار با روسیه و سپر دفاع موشکی مشترک
تحولات ناتو پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
اجلاس فوق العاده شورای آتلانتیک شمالی (ناتو) در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ در بروکسل پس از ۵۲ سال برای نخستین بار در تاریخ این سازمان به استناد ماده ۵ پیمان در قبال حمله تروریستی به آمریکا از بند ۲۴ مفهوم نوین راهبردی ناتو (مصوب (۱۹۹۹) که در آن مفهوم تهدید بسط داده شده و شامل تروریسم بین المللی نیز می‌گردید، متأثر شده است.
حضور ناتو در افغانستان در چارچوب فرماندهی نیروهای ایساف ISAF تشکیل نیروی واکنش سریع ناتو در سال ۲۰۰۰ آموزش نیروهای امنیتی، پلیسی و ارتش عراق توسط ناتو تحت قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت تأسیس دفاتر روابط عمومی ناتو در قطر و بحرین اعزام نیروهای ناتو به منطقه بحران زده دارفور در سودان از جمله فعالیت‌های ناتو در سال‌های پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌باشند که همگی از تغییر نقش و جایگاه ناتو از یک اتحادیه صرفاً نظامی به یک سازمان امنیتی بین المللی با رویکردی جهانی حکایت دارد.
لازم به ذکر است که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ همکاری ناتو با کشورهای حوزه خلیج فارس (عمدتاً کشورهای قطر، بحرین امارات و کویت در قالب ابتکار همکاری استانبول (ICI) توسعه یافت و برای نخستین بار نشست نمایندگان ناتو با کشورهای مذکور در کوریت در ۲۲ و ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸ صورت پذیرفت.
بخش دوم سازمان‌های آسیایی و آفریقایی
با توجه به کثرت تعداد سازمان‌های آسیایی و آفریقایی در این مبحث به سازمان‌های همکاری اقتصادی اکو» سازمان همکاری شانگهای»، «اتحادیه آفریقایی»، «آ – سه – آن»، «شورای همکاری خلیج فارس»، «کشورهای مستقل مشترک المنافع»، «ایک» و «سارک» می‌پردازیم.
۱ سازمان همکاری اقتصادی – اکو
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در واقع سازمانی است که جانشین سازمان همکاری عمران منطقه‌ای ” (آر سی دی) شده است.
سازمان آر سی دی در پی کنفرانس نخست وزیران سه کشور ایران پاکستان و ترکیه که در ژوئیه ۱۹۶۴ در استانبول برگزار شد تشکیل شد. در این کنفرانس سران سه کشور تأکید کردند که همکاری منطقه‌ای عامل اساسی در تسریع رشد و توسعه ملی و تأمین صلح و ثبات و آرامش در منطقه است. در اعلامیه پایانی کنفرانس مزبور عمده‌ترین اهداف سازمان همکاری عمران منطقه‌ای به قرار زیر اعلام شد
۱ ایجاد مبادلات آزاد تجاری بین کشورهای عضو از طریق عقد قراردادهای
بازرگانی
۲- ایجاد زمینه لازم برای همکاری اتاق‌های بازرگانی سه کشور.
بهبود خطوط حمل و نقل هوایی در داخل منطقه
فعالیت مشترک در زمینه بهبود وضع کشتیرانی
ه توسعه جهانگردی منطقه
۶- تهیه و اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی مشترک
فعالیت‌های کشورهای عضو آر سی دی بر مبنای عهدنامه از میر ۱۳۵۵٫ ۱۹۷۶ صورت می‌گرفت. سازمان همکاری عمران منطقه‌ای دارای ۶ رکن اصلی و ۷ کمیته ثابت بود. ارکان اصلی عبارت بودند از شورای وزیران – شورای برنامه ریزی – کمیته
هماهنگی – کمیته‌های فنی – شورای قائم مقامان – دبیرخانه
این سازمان برنامه‌های خود را تحت هفت کمیته ثابت دنبال می‌کرد. این کمیته‌ها عبارت بودند از کمیته‌های ۱ – بازرگانی ۲ – صنایع و نفت ۳ – کشاورزی ۴ – همکاری فنی و علوم اداری ۵ – امور اطلاعاتی و جهانگردی ۶ – فرهنگی ۷ ـ حمل و نقل و ارتباطات (۱۶)
در مورد عملکرد آر سی دی میتوان گفت که بر خلاف آنچه در اساسنامه سازمان و گفتار مقامات کشورهای عضو بر آن تأکید می‌شد میزان مبادلات در چارچوب مقررات آر سی دی بسیار ناچیز و اغلب به صورت روابط بازرگانی دو جانبه بوده است. آر سی دی از نظر بهبود روابط سیاسی و فرهنگی بهداشتی و آموزشی موفقیت بیشتری داشت تا اجرای پروژه‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین برقراری تعرفه‌های رجحانی برای کالاهای حاصل از اجرای پروژه‌های مشترک پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فعالیت‌های آرسی. دی به علت عدم همکاری با آن سازمان به حالت رکود درآمد به طوری که در دی ماه ۱۳۵۹ تصمیم به انحلال آن گرفته شد.
علی رغم انحلال سازمان آر سی دی حس همکاری سه جانبه بین کشورهای ایران پاکستان و ترکیه از بین نرفت بلکه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی این همکاری ها افزایش یافت. از دلایل مهم حفظ این همکاری سه جانبه برای ایران می توان به وقوع جنگ تحمیلی و همکاری گسترده اعراب با عراق انزوای نسبی سیاسی و اقتصادی ایران همچنین وجود اصل همکاری و ارتباط با کشورهای همسایه مسلمان و جهان سوم به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
پاکستان نیز به دلیل اختلافات خود با هند و وجود ناآرامی داخلی به دنبال کسب وجهه سیاسی در منطقه بود و بالأخره ترکیه نیز به دلایل مختلف داخلی منطقه‌ای و بین المللی خواهان گسترش روابط خود با ایران و پاکستان بود. لذا همکاری سه جانبه
ایران پاکستان و ترکیه در قالب جدید سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از ۹ بهمن ماه ۱۳۶۳ مجدداً آغاز شد.
در ابتدا روابط کشورها در سازمان در سطح معاونان وزارت خارجه سه کشور صورت می‌گرفت و سازمان مزبور تنها چهار کمیته تخصصی داشت که کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی علمی و…. را شامل می‌شد.
در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو اکو در اسلام آباد (خرداد (۱۳۶۹) پروتکل اصلاحی عهدنامه از میر (۱۹۷۶) تهیه و امضا شد. بر اساس این پروتکل، سطح اکو از شورای معاونان به شورای وزیران ارتقاء و همچنین کمیته‌های فنی آن به ۷ کمیته افزایش یافت.
اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری جهت تدوین راهبرد جامع ضد افراط گرایی و ضد تروریستی موضوع مهمی است که توسط وزیر امور خارجه ایران در بیست و سومین نشست اکو مطرح شده است.
اکو دارای ۱۰ عضو ذیل می‌باشد افغانستان ج. ا. ایران، پاکستان، ترکیه، آذربایجان قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان ترکمنستان ازبکستان
اولین اجلاس سران کشورهای عضو اکو در ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۷۰ (۱۹۹۲) در تهران تشکیل شد. این اجلاس که با تحولات شگرف جهانی توأم بود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا در خلال این اجلاس کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه و قفقاز تمایل خود را برای پیوستن به این سازمان اعلام کردند نتایج اجلاس تهران عبارت بود از:
۱ توافق در جهت تلاش برای تقویت اکو
۲- پذیرش عضویت جمهوری‌های آذربایجان ترکمنستان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان
توافق مبنی بر مشارکت جامعه ترک قبرس در فعالیت اکو
توافق مبنی بر حمایت از حقوق انسانی مردم جامو و کشمیر
ه توافق مبنی بر پشتیبانی برای یافتن یک راه حل سریع سیاسی در افغانستان
۶- توافق بر انجام کوشش‌های لازم جهت رفع نهایی کلیه موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و نیز یارانه صادرات
توافق مبنی بر توصیه به شورای وزیران جهت اجرای تصمیمات و توسعه همکاریها در زمینه حمل و نقل ارتباطات انرژی صنعت و کشاورزی
دومین اجلاس سران در ۱۵ و ۱۶ تیر ماه ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) با شرکت ده عضو در استانبول برگزار شد محورهای اصلی مذاکرات و مورد توافق عبارت بودند از تجارت ارتباطات، انرژی صنعت کشاورزی جهانگردی همکاریهای زیست محیطی ارتباط با سازمان‌های بین المللی و استقبال از همکاری بانک توسعه اسلامی در اجرای طرح‌های مشترک در بخش ارتباطات
سومین اجلاس سران در ۲۳ و ۲۴ اسفند ماه ۱۳۷۳ در اسلام آباد تشکیل شد که از نتایج آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد ۱ – تأسیس بانک تجارت و توسعه در ترکیه ۲- تأسیس شرکت بیمه اکو ۳ – امضای موافقت نامه تسهیل صدور روادید میان کشورهای عضو سازمان ۴ – امضای موافقت نامه ترانزیت تجاری ۵ – احیای فعالیت مؤسسه فرهنگی اکو که مقر اصلی آن تهران تعیین شد ۶ – تأسیس بنیاد علمی اکو که مقر اصلی آن در اسلام آباد خواهد بود ۷ – امضای یادداشت تفاهمی با «برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و برنامه ملل متحد برای کنترل مواد مخدر (UNDCP)
اجلاس چهارم سران اکو در سال ۱۹۹۶ در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد که طی آن توافق نامه‌ای بین ایران و اکو در زمینه حقوق مصونیت‌ها و مزایای مربوط به دبیرخانه منعقد گردید.
اجلاس پنجم سران اکو در سال ۱۹۹۸ در آلماتی قزاقستان برگزار شد که طی آن منشور مؤسسه آموزشی اکو به امضای سران دولت‌های عضو رسید.
اجلاس ششم سران اکو در سال ۲۰۰۰ در تهران برگزار شد که در آن سران کشورهای عضو مجدداً بر تعهدات خویش در زمینه‌های افزایش همکاری های علمی اقتصادی تکنولوژیک فرهنگی و آموزشی تأکید کردند.
در اجلاس هفتم سران اکو در سال ۲۰۰۲ در استانبول ترکیه، نمایندگانی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل حضور یافته و زمینه‌های همکاری آن‌هابا اکو مطرح شد.
اجلاس هشتم سران اکو در سال ۲۰۰۴ در شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار شد که در آن موافقت نامه ایجاد منطقه تجارت آزاد اکو به نام اکوتا” به امضای سران
دولت‌های عضو رسید و از دولت‌های عضو خواسته شد تا آن را به تصویب پارلمان‌های خود رسانده و تجارت و حمل و نقل را در منطقه اکو تشویق کنند.
نهمین اجلاس سران در سال ۲۰۰۶ باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد که در طی آن سران دولت‌های عضو بر ضرورت گسترش همکاریها در زمینه‌های مختلف و بر حمایت خود از اهداف سازمان تأکید کردند و طی آن به ۸ نفر از کسانی که در زمینه‌های اقتصاد فرهنگ هنر تاریخ علم، تکنولوژی آموزش کشاورزی و محیط زیست فعال بوده‌اند جوائز سال ۲۰۰۶ اکو اهدا شد.
اجلاس دهم سران اکو در سال ۲۰۰۹ در تهران برگزار شد و طی آن سران دولت‌های عضو با اذعان به اهمیت همکاریهای منطقه‌ای به عنوان مکانسیسم ضروری برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و ثبات در منطقه تأکید کردند.
یازدهمین اجلاس سران اکو در سال ۲۰۱۰ در استانبول ترکیه برگزار شد. سران دولت‌های عضو بار دیگر بر تعهدات خود بر اجرای مؤثر تا ارتقاء اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای کارآمد تأکید کرده و قول به انجام تعهدات تا رسیدن به اهداف اکو ۲۰۱۵ را ابراز داشتند.
دوازدهمین اجلاس سران اکو در سال ۲۰۱۲ در باکو – آذربایجان برگزار شد و سران دولت‌های عضو مرکز منطقه‌ای را برای مدیریت بحران در شهر مشهد به رسمیت شناخته و آن را تشویق به مشورت و هماهنگی با دبیرخانه سازمان نمودند. همچنین اجرای عملیات در مؤسسه آموزشی در آنکارا با هدف تقویت همکاری های منطقه‌ای در مباحث مربوط به آموزش شوراهای عضو پیگیری شود همچنین در این مورد بر اهمیت تقویت همکاری میان کشورهای عضو اکو در زمینه صنعتی به ویژه استانداردسازی و افزایش بهره وری و همچنین تسهیل تجارت کالا در منطقه تأکید شد.
اجلاس سیزدهم اکو در سال ۲۰۱۷ در اسلام آباد – پاکستان برگزار شد و طی آن مقرر شد نمایشگاه بین المللی اکو ۲۰۱۷ در آستانه قزاقستان برگزار و اولین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در زمینه علم و فناوری در آستانه قزاقستان در سال ۲۰۱۷ برگزار شود.
همچنین در این اجلاس روز بین المللی نوروز را به عنوان عاملی برای تقویت دوستی بین ملت‌ها تعیین کرده و از کشورهای عضو به منظور حضور فعالانه در این
جشن مشترک دعوت به عمل آمد.
تعیین سه اصل مهم برای اهداف اکو ۲۰۲۵ که شامل پایداری یکپارچگی محیط سازنده است و تأکید بر ضرورت تقویت و همکاری در زمینه‌های تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، انرژی گردشگری و محیط زیست برای نیل به اکو ۲۰۲۵ و اهداف آن می‌باشد.
تا ژوئن ۲۰۱۹، ۱۳ اجلاس سران برگزار شده تا ژوئن ۲۰۱۹ نیز ۲۳ بار اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو برگزار شده است که آخرین آن در ۱۷ آگوست ۲۰۱۸
در دوشنبه – تاجیکستان برگزار گردید.
سازمان اکو دارای ارکان زیر است
۱ شورای وزیران عالی‌ترین رکن (سازمان -۲ شورای قائم مقامان – شورای برنامه ریزان – کمیته‌های فنی مانند کمیته‌های اقتصادی – بازرگانی کمیته صنعتی و فنی، حمل و نقل ارتباطات کشاورزی علمی و آموزشی و فرهنگی، انرژی، زیر بنایی در امور عمومی ۵ – دبیرخانه
ایران و اکو
کشورهای عضو اکو همسایه ایران محسوب می‌شوند و ایران با پنج عضو اکو مرز مشترک زمینی و با قزاقستان نیز مرز مشترک دریایی دارد. لذا این کشورها حاشیه استراتژیک برای ایران به حساب می‌آیند. پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ به ابتکار ایران ترتیب مذاکرات این سازمان در سال ۱۹۹۲ در تهران با حضور نمایندگان و سران ده کشور عضو آغاز شد که فعالیت رسمی آن از سال ۱۹۹۴ شروع شد. دبیرخانه اکو در تهران قرار دارد که این موضوع از یک طرف نشانگر اهمیت این سازمان برای ایران است و از طرف دیگر تا حدود زیادی جایگاه و نفوذ ایران را در این سازمان نشان می‌دهد. توجه به موقعیت استراتژیک ایران و قرار گرفتن آن در مرکزیت جغرافیایی منطقه نقش محوری ایران را در منطقه روشن می‌کند از این رو ضرورت همکاری در چارچوب اکو برای ایران را میتوان درک کرد رفع موانع همکاری و تسهیل توسعه تجارت درون منطقه‌ای از طریق تصویب و اجرایی کردن موافقت نامه‌های مهم اکو مثل اکوتا» و حمل و نقل ترانزیت اکو برای ایران می‌تواند تمرینی برای
اکو در حال حاضر با مسایل زیادی در حوزه‌های زیست محیطی، اقتصادی مواجه است. تغییرات اقلیمی خشکسالی تغییرات محیط زیست ریزگردها از جمله این موارد است که حل این مشکلات در گرو هم افزایی و تدوین راه کارهای مناسب توسط کشورهای عضو می‌باشد.
در بیست و سومین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در دوشنبه – تاجیکستان دبیر ملی این سازمان به مدت سه سال تا ۲۰۲۰ به جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.
دبیر کل دوره‌ای اکو نیز هم اکنون تابعیت ایرانی دارد و از جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.
۲ – اتحادیه آفریقایی
اتحادیه آفریقایی در سال ۲۰۰۱ از ادغام سازمان وحدت آفریقا و جامعه اقتصادی آفریقا تشکیل یافت مقر این اتحادیه در شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپی است. اتحادیه آفریقایی از اتحادیه دولت‌های آفریقایی سرچشمه می‌گیرد که در ابتدا در حد یک کنفرانسی بود که به ابتکار قوام نکرومه رئیس جمهور وقت غنا در دهه ۱۹۶۰ تشکیل شده بود. تلاش‌های بعدی برای اتحاد آفریقا شامل سازمان وحدت آفریقا می‌شود که در ۲۵ ماه مه ۱۹۶۳ با کوشش هایله سلاسی رهبر وقت اتیوپی تأسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان در درجه اول کمک به اقوام آفریقایی بود که در آن زمان هنوز در قید استعمار دولت‌های اروپایی بودند تا به استقلال سیاسی نائل شوند. در مرحله بعدی این سازمان قصد داشت تا تمام کشورهای آفریقایی را در چارچوب یک واحد سیاسی متحد قرار دهد.
در اساسنامه سازمان وحدت آفریقا دو بار سال‌های ۱۹۷۹ و (۲۰۰۲) تجدید نظر صورت گرفته است. در اجلاس سران سال ۲۰۰۲ که در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد از ادغام این سازمان و جامعه اقتصادی آفریقا که از سال ۱۹۸۱ تأسیس شده بود، اتحادیه آفریقایی شکل گرفت امروزه این اتحادیه شامل ۵۵ کشور است که تمامی کشورهای آفریقایی به جز مراکش را شامل می‌گردد مراکش در سال ۱۹۸۴ به دلیل
پذیرش عضویت جمهوری عربی صحرا از سازمان وحدت آفریقا خارج شد.
اهداف این اتحادیه بر پنج اصل استوار است
۱ برابری مطلق دولت‌های عضو
۲ عدم دخالت در امور داخلی دیگران.
غیرقابل تغییر بودن مرزهای شناخته شده بین المللی که کشورهای آفریقایی را در بر می‌گیرد.
حل اختلافات دولت‌های آفریقایی به شیوه‌های مسالمت آمیز از قبیل گفتگو میانجی گری آشتی یا داوری
ه شناسایی ویژگی‌های منطقه‌ای برای دول مناطق مختلف قاره و اجازه تأسیس تشکیلات منطقه‌ای برای همکاری و بهره گیری از این ویژگی‌ها
همچنین این اتحادیه داشتن یک پول مشترک آفریقایی به نام آفرو و یک نیروی دفاعی یکپارچه برای قاره آفریقا را در زمره اهداف بلند مدت خود در نظر دارد.
از نظر ساختار تشکیلاتی این اتحادیه از ارکان زیر تشکیل یافته است
۱- کنفرانس سران دولت‌ها که رکن عالی این اتحادیه است و هر سال در یکی از
شهرهای دولت‌های عضو برگزار می‌شود تاکنون ۳۰ بار کنفرانس سران اتحادیه تشکیل شده است و تاکنون ۳ بار نیز اجلاس فوق العاده سران این اتحادیه نیز برگزار شده است.
۱ نشست فوق العاده سران درباره کار و کاهش فقر در آفریقا در سیرت لیبی ۲۰۰۴). ۲ نشست فوق العاده سران درباره اصلاحات در آدیس آبابا اتیوپی (۲۰۰۵)
نشست فوق العاده سران درباره اتحادیه آفریقایی و روابط آن با دیوان بین المللی کیفری در آدیس آبابا – اتیوپی
۲ شورای وزیران که از وزیران خارجه کشورهای عضو تشکیل می‌شود و سالیانه دو اجلاس دارد و رأی گیری در آن با اکثریت آرا صورت می‌گیرد. وظیفه اصلی شورای وزیران مشخص کردن موضوعاتی است که در کنفرانس سران باید تصمیم گیری شود و نیز اجرای تصمیمات کنفرانس سران و حل و فصل اختلافات کشورهای
۱- Afro
آفریقایی از راه میانجی گری آشتی و داوری می‌باشد.
دبیرخانه دایم که تحت سرپرستی یک دبیر کل اداری قرار دارد و مرکز آن در
آدیس آبابا می‌باشد
البته در سال‌های اخیر ارگان‌های مختلفی برای این اتحادیه پیش بینی شده است که
هنوز تشکیل آن‌هاتحقق نیافته است که این ارگان‌ها عبارتند از:
۱- پارلمان آفریقایی
۲- مجمع اتحادیه آفریقایی
کمیسیون اتحادیه آفریقایی
دیوان دادگستری آفریقایی
ه شورای اجرایی
۶- کمیته نمایندگان دایمی
شورای صلح و امنیت
شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۹ کمیته‌های فنی تخصصی
۱۰ – مؤسسات مالی
۱۱ – مؤسسات حقوق بشری
۱- سازمان همکاری شانگهای
این سازمان در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ در شانگهای توسط رهبران چین قزاقستان قرقیزستان، روسیه تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه تأسیس شد؛ این سازمان در واقع ترکیب جدید سازمان شانگهای است که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده بود ولی نام آن پس از تصویب عضویت ازبکستان به سازمان همکاریهای شانگهای تغییر یافت. در ۹ ژوئن ۲۰۱۵ این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت نمود این دو کشور در کوتاه مدت پس از اجرای شرایط عضویت کامل این سازمان در اجلاس سران کشورهای عضو در سال ۲۰۱۷ در آستانه به عضویت کامل این سازمان نائل آمدند.
سازمان همکاری شانگهای روابط خود را با سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ آغاز و به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می‌کند. این سازمان همچنین از سال ۲۰۰۵ با سازمان کشورهای مشترک المنافع از سال ۲۰۰۵ با آ. اسه. آن و از ۲۰۰۷ با سازمان همکاریهای اقتصادی اکو ارتباط خود را آغاز کرده است.
این سازمان در سال ۲۰۰۵ تحت تأثیر گسترش ناتو به شرق، حادثه یازدهم سپتامبر و نفوذ روسیه رویکردی امنیتی به موضوعات داشت اما از این تاریخ به بعد مسیر خود را به سمت اولویت‌های اقتصادی تغییر داد.
اهداف این سازمان عبارتند از:
۱ تقویت همکاری با محورهای امور سیاسی اقتصادی، تجاری و نظامی
۲- ضدیت با فعالیت‌های غیرقانونی مبارزه مشترک با تروریسم و بر ضد جدایی طلبی و مهاجرت‌های غیرقانونی
متحد. احترام به اصل حاکمیت مشتمل بر دفاع از اصل حاکمیت بر اساس منشور ملل
احترام به قرارداد موشک ضد بالستیک.
ه امنیت منطقه‌ای
این سازمان دارای ساختارهای دو بخشی خواهد بود که یکی مکانیزم نشست‌های سازمان است و دیگری ارگان‌های دائمی که عبارتند از ۱ شورای سران کشورها ۲ شورای سران دولت‌ها نخست وزیران – شورای وزیران خارجه، ۴- همایش روسای آژانس‌های ملی تاکنون نشست‌های مشترک وزیران دفاع اقتصاد، تجارت، حمل و نقل و فرهنگ و نیز روسای نیروهای امنیتی، پلیس دادستان‌های کل، مسئولین سازمان‌های امدادرسان کشورهای عضو تشکیل شده است -۵ شورای هماهنگ کننده ملی که هر سال در سه نوبت تشکیل جلسه می‌دهد -۶ دبیرخانه سازمان که در شهر پکن واقع شده است – مرکز مبارزه با تروریسم منطقه‌ای که بطور رسمی از ژانویه ۲۰۰۴ فعالیت
خود را آغاز کرده و مقر آن در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان قرار دارد. زبان اصلی سازمان نیز چینی و روسی است.
طبق منشور سازمان اجلاس سران کشورها بایستی به ترتیب حروف الفبا از روسیه آغاز شود. همچنین منشور سازمان تصریح می‌کند نشست سران دولت‌ها بایستی هر ساله برگزار شود. شورای وزیران نیز هر سال یک ماه قبل از اجلاس سران کشورها باید تشکیل شود.
در اجلاس سران در سال ۲۰۰۴ در تاشکند ازبکستان با تقاضای مغولستان به عنوان اولین کشور ناظر سازمان موافقت شد و سپس در جریان اجلاس سران در سال ۲۰۰۵ در آستانه قزاقستان با پذیرش ایران پاکستان و هند به عنوان اعضای ناظر توافق حاصل شد. در اجلاس سران سال ۲۰۰۷ در بیشکک قرقیزستان مقامات ترکمنستان و افغانستان نیز به عنوان مهمان حضور داشتند.
برای ایجاد منطقه مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۰۵ یک گروه ارتباطی ویژه بین سازمان و افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین منبع تولید و توزیع این مواد در منطقه تشکیل شد که این امر یکی از اقدامات سازمان همکاری شانگهای در جهت مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر می‌باشد همچنین تشکیل هفت گروه ویژه و تخصصی از کارشناسان کشورهای عضو برای مطالعه درباره چگونگی دستیابی به فعالیت‌های مشترک در بخش گمرک حمل و نقل، انرژی مخابرات و ارتباطات از دستاوردهای اجلاس سران در سال ۲۰۰۶ در شانگهای می‌باشد از همه مهم‌تر هدف نهایی همکاری های اقتصادی بین اعضا تا سال ۲۰۲۰ میلادی که آزادسازی کامل تبادلات کالا خدمات، پول، سرمایه و فن آوری در میان کشورهای عضو اعلام شده، مورد تأیید سران قرار گرفته است.
چین و روسیه از مهم‌ترین عناصر تشکیل تداوم و بهره وری سازمان همکاری شانگهای هستند و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا از مهم‌ترین اهداف این سازمان می‌باشد. موضع گیریهای سیاسی سازمان همکاری شانگهای از جمله درخواست از آمریکا برای تعیین یک جدول زمانی جهت خروج نیروهای خود از کشورهای عضو این سازمان در اجلاس سال ۲۰۰۵ سران در آستانه قزاقستان) و همچنین اقداماتی
نظیر اجرای رزمایش نظامی ضد تروریسم در میان ارتش‌های کشورهای عضو موسوم به مأموریت صلح در سال ۲۰۰۷ باعث شده است که این سازمان را به عنوان ناتوی آسیا یا ناتوی شرق تلقی کنند.
در اکتبر ۲۰۰۷ سازمان قراردادی را با سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در دوشنبه – تاجیکستان امضاء کرد تا در امور امنیتی مانند جرایم و قاچاق مواد مخدر همکاری ها افزایش یابد.
تاکنون ۱۹ بار اجلاس سران کشورها و ۱۷ بار اجلاس دولت‌ها برگزار شده است که آخرین اجلاس سران کشورها در ژوئن ۲۰۱۹ در بیشکک – قرقیزستان و آخرین اجلاس سران دولت‌ها در اکتبر ۲۰۱۸ در دوشنبه – تاجیکستان برگزار شده است.
۲ – ایران و سازمان همکاری شانگهای
با توجه به اهداف سازمان همکاری شانگهای میتوان گفت که این پیمان با مطلوبیت‌های استراتژیک ایران و دکترین نظامی ایران همخوانی دارد چرا که ایران نیز همواره بر احترام به حق حاکمیت کشورها و تقویت همکاریهای اقتصادی، استراتژیک و امنیتی تأکید کرده و به مشارکت کشورهای منطقه در گسترش امنیت منطقه‌ای اعتقاد دارد.
نخستین ارتباط رسمی ایران با سازمان همکاری شانگهای به اجلاس سران سال ۲۰۰۵ در «آستانه بر می‌گردد که معاون اول ریاست جمهوری ایران در آن اجلاس شرکت کرده بود. در اجلاس سران سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در شانگهای و بیشکک نیز رئیس جمهور ایران شرکت کرده است. ایران در سال ۲۰۰۵ به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای در آمده است. عضویت کامل ایران به این سازمان می‌تواند به معنای تکمیل یک جبهه جدید سیاسی – امنیتی در منطقه باشد و باعث گسترش حوزه‌های فعالیت سازمان شده و تمایل به بقا را در بین اعضا بیشتر گرداند در عین حال موقعیت ژئوپلیتیک ایران می‌تواند این سازمان را حلقه واسط بین آسیای مرکزی و اروپا قرار دهد.
ایران در ۲۴ مارس ۲۰۰۸ درخواست عضویت کامل خود را ثبت نمود ولی به دلیل این که در آن زمان تحت تحریم‌های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد بود، از پذیرش ایران با عنوان یک عضو جدید و کامل جلوگیری شد. پس از توافق هسته‌ای «برجام» رئیس جمهوری چین حمایت خود را از عضویت کامل ایران در این سازمان
در دیدار و سفر رسمی خود در سال ۲۰۱۶ میلادی به ایران اعلام کرد ولیکن عضویت کامل تاکنون (۲۰۱۹) صورت نگرفته است ایران همه ساله به عنوان عضو ناظر در اجلاس‌ها حضور و شرکت دارد.
– اتحادیه همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک)
اندیشه تشکیل یک سازمان منطقه‌ای میان کشورهای جنوب آسیا برای نخستین بار توسط ضیا نور رحمان رئیس جمهور وقت بنگلادش در دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد شد. این پیشنهاد بنگلادش در طی نشستی که در کلمبو در سریلانکا در سال ۱۹۸۱ برگزار شد مورد پذیرش هند پاکستان و سریلانکا قرار گرفت. سازمان سارک در ۸ دسامبر ۱۹۸۵ در داکا بنگلادش تأسیس شد دبیرخانه آن کاتماندو – نپال قرار دارد. این سازمان دارای ۸ عضو اصلی افغانستان بنگلادش بوتان هند مالدیو، نپال پاکستان و سریلانکا است و این کشورها در پنج زمینه زیر همکاری می‌کنند
۱ کشاورزی و توسعه روستایی – ارتباطات علم تکنولوژی و هواشناسی ۳ بهداشت و فعالیت‌های مردم – حمل و نقل ۵ افزایش شاخص نیروی انسانی
عضویت افغانستان در سارک سال ۲۰۰۵ از سوی هند پیشنهاد شد که نهایتاً در سال ۲۰۰۷ این کشور به عضویت کامل سارک درآمد همچنین در سال ۲۰۰۵ با عضویت ناظر آمریکا، ژاپن کره جنوبی و جمهوری خلق چین و در سال ۲۰۰۶ با عضویت ناظر اتحادیه اروپایی در سارک موافقت شد. در ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۵ وزیر خارجه ایران نیز علاقمندی این کشور را برای عضویت در سارک ابراز داشت و اعلام کرد
ایران می‌تواند به عنوان نقطه اتصال شرق و غرب باشد.
ج. ا. ایران در سال ۲۰۰۸ به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده است.
دول و اعضای ناظر این اتحادیه ۱ استرالیا، چین اتحادیه اروپا ایران ژاپن موریتانی میانمار کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا می‌باشند.
همچنین سارک ۱۲ مرکز منطقه‌ای در کشورهای مختلف عضو با موضوعاتی چون فرهنگی بهداشتی توسعه انرژی و…. دارد.
ارکان و ساختار این سازمان بسیار ساده بوده و تنها به کنفرانس سالانه سران
۱. South Asia Association for Regional Cooperation٫S&ADOV
کشورها یا روسای دولت‌ها و اجلاس وزرای خارجه که در سال دوبار برپا می‌گردد و دبیرخانه دائمی آن که در کاتماندو پایتخت نپال مستقر است، خلاصه می‌گردد. از بدو تأسیس تا می ۲۰۱۹، ۱۸ بار اجلاس سران کشورهای عضو سارک برگزار شده است اجلاس داکا – بنگلادش (۱۹۸۵)، بنگالور – هند (۱۹۸۶) کاتماندو – نپال (۱۹۸۷) اسلام آباد – پاکستان (۱۹۸۸)، ماله – مالدیو (۱۹۹۰) کلمبو – سریلانکا (۱۹۹۱)، داکا. بنگلادش (۱۹۹۳) دهلی نو – هند (۱۹۹۵)، ماله – مالدیو (۱۹۹۷)، کلمبو – سریلانکا (۹۸) کاتماندو – نپال (۲۰۰۲) اسلام آباد – پاکستان (۲۰۰۴)، داکا – بنگلادش (۲۰۰۵)، دهلی نو – هند (۲۰۰۷)، کلمبو – سریلانکا (۲۰۰۸)، تیمفو – بوتان (۲۰۱۰) ادو ماله – مالدیو (۲۰۱۱) کاتماندو – نپال (۲۰۱۴) اجلاس ۲۰۱۶ که قرار بود در اسلام آباد پاکستان برگزار شود به دلیل حمله به کمپ نظامیان هند در کشمیر لغو شد، آخرین اجلاس نیز قرار است در کلمپو سریلانکا برگزار گردد.
۳۷ بار اجلاس وزای خارجه تا کنون برگزار شده است آخرین آن در پوکاهرا – نپال برگزار شد.
میانمار روسیه ترکیه و آفریقای جنوبی دولت‌هایی هستند که از سال ۲۰۱۲ درخوست عضویت ناظر در این سازمان را کرده‌اند.
در سال ۱۹۹۳ و در هفتمین اجلاس سران در داکا کشورهای عضو سارک موافقت نامه‌ای را امضا کردند که به تدریج تعرفه‌ها را در منطقه کاهش می‌داد. ۱۱ سال بعد و در دوازدهمین اجلاس سران در اسلام آباد در سال ۲۰۰۴، کشورهای عضو سارک موافقت نامه تجارت آزاد منطقه جنوب آسا (سفتا) را تأسیس کردند که از اول ژوئیه ۲۰۰۶ به اجرا درآمده است. همچنین کشورهای عضو در نوامبر سال ۲۰۰۵ توافق
کردند که صندوق پولی را تحت مدیریت یک نهاد واحد مالی که دارای دبیرخانه دائمی
باشد و همه برنامه‌های سارک اعم از امور اجتماعی تا زیر ساخت‌ها و اقتصاد را شامل شود، ساماندهی کنند.
چالش‌های مختلفی پیش روی کشورهای عضو سارک وجود دارد که برخی از آن‌هاعبارتند از:
۱ اختلافات سیاسی هند و پاکستان و روابط غیردوستانه آن‌هابویژه اختلافات ارضی
بر سر جامو و کشمیر
۲- مشکل تقسیم آب رود گنگ بین هند و بنگلادش
اختلافات هند و سریلانکا بر سر گروه جدایی طلب ببرهای تامیل
تراکم انبوه جمعیت ضعف اقتصادی و فقر منابع
ه شیوه تصمیم گیری در این سازمان که بر اساس اتفاق آرا است و در نتیجه موانعی را در روند تصمیم گیریهای این سازمان ایجاد می‌کند.
– اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آ – سه – آن)
در ۸ آگوست ۱۹۶۷ وزرای خارجه پنج کشور مالزی فیلیپین، اندونزی، تایلند و سنگاپور با صدور اعلامیه بانکوک در تایلند اساسنامه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا موسوم به آ – سه – آن را امضا کردند. سپس در سال ۱۹۸۴ برونئی دارالسلام، در سال ۱۹۹۵ ویتنام در سال ۱۹۹۷ لائوس و میانمار و در سال ۱۹۹۹ کامبوج نیز به این اتحادیه پیوسته و تعداد اعضای آن به ده عضو رسیده است.
اهداف این اتحادیه چنانچه در اعلامیه بانکوک آمده است عبارت است از: – توسعه همکاری های مشترک و کمک‌های متقابل در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی فنی آموزشی پژوهشی و…. همچنین این اتحادیه مسائلی مانند محیط زیست حقوق بشر و دموکراسی را نیز در زمره اهداف خود لحاظ کرده است.
ا – سه – آن دارای تشکیلات دولتی و چندین تشکیلات غیرانتفاعی است. تشکیلات دولتی آن شامل پنج اجلاس از جمله اجلاس سران دولت‌ها و وزرای مختلف است که شورای وزیران خارجه کشورهای عضو آ – سه – آن از مهم‌ترین اردان آن به حساب می‌آید. همچنین آ – سه – آن دارای کمیته‌های مختلف و گروه‌های کاری گوناگون می‌باشد دبیرخانه آ – سه – آن نیز در شهر جاکارتا اندونزی واقع شده است. تشکیلات غیرانتفاعی آ – سه – آن نیز بیش از ۲۰ سازمان غیرانتفاعی را شامل می‌شود.
در حال حاضر به غیر از ۱۰ عضو اصلی آسه آن ۲۲ کشور دیگر به همراه اتحادیه اروپا این معاهده را امضا کرده‌اند با تصویب الحاق ۴ کشور دیگر در نشست لائوس در ژوئن ۲۰۱۶ در حال حاضر ۳۶ کشور به این پیمان ملحق شده‌اند.
اعضای کنونی سازمان شامل برونئی کامبوج اندونزی لائوس میانمار مالزی ویتنام فیلیپین سنگاپور و تایلند می‌باشد و ۲ کشور پاپوآ گینه نو و تیمور شرقی به عنوان عضو ناظر حضور دارند.
نشست‌های آ سه – آن
اجلاس سران آ – سه – آن سران دولت‌های هر کشور عضو در اجلاس که معمولاً سالانه در یکی از شهرهای دولت‌های عضو برگزار می‌گردد، شرکت می‌کنند تا به بحث و بررسی پیرامون موضوعات منطقه‌ای بپردازند این اجلاس معمولاً سه روز طول می‌کشد و برنامه کاری آن معمولاً چنین است که رهبران دولت‌های عضو ابتدا یک نشست صرفاً در سطح سران دولت‌های عضو برگزار کرده و سپس این رهبران با وزاری خارجه مجمع منطقه‌ای آ – سه – آن نیز کنفرانسی را برگزار می‌کنند.
تا می ۲۰۱۹، ۳۳ اجلاس رسمی سران آ – سه – آن برگزار شده است.
مجمع منطقه‌ای آ- سه – آن این مجمع متشکل از ۲۷ عضو (۱۰) کشور عضو آ سه – آن و استرالیا، بنگلادش، کانادا، چین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی هند ژاپن کره جنوبی کره شمالی مغولستان، پاکستان زلاندنو روسیه، پاپوآ گینه نو، تیمور شرقی و سریلانکا بوده و از سال ۱۹۹۴ آغاز به کار کرده است.
هدف این مجمع گسترش گفتگوهای چند جانبه در منطقه آسیا – اقیانوسیه و توسعه همکاری ها در زمینه‌های مختلف است.
نشست آسیا – اروپا: یک فرآیند گفتگوهای غیررسمی بین آ ـ سه ـ آن و اتحادیه اروپایی است که از سال ۱۹۹۶ شروع شده است این نشست از ۵۳ عضو تشکیل می‌شود که شامل اعضای اتحادیه اروپایی به عنوان یک سازمان، نروژ، سوئیس و ۱۰ عضو گروه آسیایی اعضای آسه آن می‌گردد.
ا – سه – آن و هند منطقه آزاد تجاری بین ۱۰ کشور آ سه ـ آن و هند است. منطقه آزاد تجاری توافق اولیه در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ در بالی – اندونزی امضا شد و توافق نهایی در ۱۳ آگوست ۲۰۰۹ امضا گردید این منطقه آزاد تجاری از ۱ ژانویه ۲۰۱۰
تأسیس شده است.
آ ـ سه – آن به اضافه سه: گفتگوهای بین مقامات دولت‌های عضو آ – سه ـ آن و سه کشور چین ژاپن و کره جنوبی که در حاشیه هر اجلاس سران آ ــ سـه ـ آن به منظور بهبود روابط بین دولت‌های عضو آ سه – آن و این سه کشور برگزار می‌گردد به ا – سه – آن به اضافه سه معروف شده است.
اجلاس آ ـ سه – آن – روسیه رهبران دولت‌های عضو آ ـ سه ـ آن و رئیس جمهور روسیه هر ساله در طی یک نشست به تبادل نظر و گفتگو پیرامون موضوعات فیمابین می‌پردازند. طرح مشابهی نیز برای آ – سه – آن و ایالات متحده آمریکا در حال شکل گیری است.
اجلاس آسیای شرقی مجمع کاملاً آسیایی است که سالانه توسط ۱۸ کشور شرق آسیا و منطقه آ – سه – آن برگزار می‌گردد. روسیه از سال ۲۰۰۵ درخواست شرکت در این اجلاس را مطرح کرده است و هم اکنون به عنوان عضو ناظر در این اجلاس شرکت می‌کند این اجلاس هر ساله پس از برگزاری اجلاس سران آ – سه – آن برگزار می‌گردد. روسیه و ایالات متحده نیز عضو آن هستند.
نشست آ – سه – آن – سر گفتگوهای بین مقامات دولت‌های عضو آ – سه – آن و استرالیا و زلاندنو به نشست آ – سه – آن – سر معروف است.
ایران و آ. سه. آن:
الحاق ج. ا. ایران به این پیمان به عنوان پیش شرط اصلی برقراری روابط منظم با آ. سه. آن تلقی می‌شد از سال ۱۳۹۰ تلاش‌ها جهت پیوستن ج. ا. ایران به این پیمان شروع شد. در راستای این اقدامات در سال ۱۳۹۲ نامه‌ای رسمی به امضای وزیر محترم امور خارجه وقت ایران به همتای برونئیایی خود به عنوان رئیس دوره‌ای آ. سه. آن مبنی بر تمایل ج. ا. ایران جهت پیوستن به این پیمان همکاری ارسال شد.
از آن دوره تلاش‌ها و رایزنی‌های سیاسی جهت عضویت ج. ا. ایران در این پیمان
آغاز شد.
وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و یکمین اجلاس وزرای خارجه آ. س. آن سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه آ. س. آن تاک (TAC) را در ۱۰ مرداد ۹۷ امضا نمود.
معاهده تاک در واقع دستور کاری برای رفتار دولت‌های عضو آ. سه. آن با یکدیگر بوده و دو اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را مورد توجه قرار می‌دهد.
در ۵ مرداد ۱۳۹۵ وزیران امور خارجه کشورهای آس آن از چهلمین اجلاس خود در لائوس با پیوستن ایران و ۲ کشور دیگر به تاک موافقت کرده بودند تا اعضای آن به ۲۶ کشور برسد.
ه – منطقه تجارت آزاد – آ – سه – آن (افتا)
موافقت نامه تجارت آزاد آ – سه – آن موسوم به افتا بین دولت‌های عضو آ- سه ـ آن در ۲۸ ژانویه ۱۹۹۲ در سنگاپور در زمینه کاهش تعرفه‌های تجاری و گمرکی به امضاء مقامات کشورهای عضو رسید.
در هنگام امضای این موافقت نامه آ – سه – آن شامل ۶ عضو (مالزی، اندونزی سنگاپور تایلند فیلیپین و برونئی دارالسلام بوده است و ۴ عضو دیگر که در سال‌های بعد به آ سه آن پیوسته‌اند ویتنام میانمار لائوس و کامبوج، همه تعهدات معاهده افتا را به طور کامل قبول نکرده و فقط بخشی از آن را پذیرفته‌اند.
۶ – موافقت نامه آسمان باز آ – سه – آن
این موافقت نامه که با هدف آزادسازی و مسافرت‌های هوایی بین شهرهای دولت‌های عضو آ – سه – آن طراحی شده است توسط کارگروه حمل و نقل هوایی آ – سه – آن پیشنهاد شد و مورد تأیید وزاری حمل و نقل دولت‌های عضو، آ – سه ـ آن در طی نشستی که در اکتبر سال ۲۰۰۳ در میانمار برگزار شده بود قرار گرفت این معاهده
از اول ژانویه ۲۰۰۹ لازم اجرا شد و در ابتدا شامل پایتخت دولت‌های عضو می‌گردید ولیکن به تدریج تا سال ۲۰۲۰ شهرهای دیگر را نیز شامل گردید.
شبکه دانشگاهی آ – سه – آن مسابقات فوتبال آ – سه – آن، بورس تحصیلی آ ـ سه آن بازی‌های آ – سه – آن و…. از دیگر تشکیلات آ – سه – آن می‌باشد.
– شورای همکاری خلیج فارس
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و احساس خطر رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به گسترش انقلاب اسلامی و الگو گرفتن جوامع خود از خیزش‌های مردمی در ایران و نیز با توجه به سیاست آمریکا در منطقه برای ایجاد کمربند امنیتی در بهمن ماه سال ۱۳۵۹ فوریه (۱۹۸۰) رهبران شش کشور حاشیه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین عمان و امارات متحده عربی در شهر طائف عربستان و در حاشیه کنفرانس طائف در یک اجلاس غیررسمی طرح تشکیل شورای همکاری خلیج فارس را پی ریزی کردند.
اساسنامه شورای همکاری در ۲۵ می ۱۹۸۱ امضاء و این تاریخ رسمی شروع به کار کشورها و همکاری می‌باشد.
طبق ماده ۴ منشور شورای همکاری خلیج فارس اهداف این سازمان به قرار زیر است
۱- ایجاد هماهنگی ائتلاف و ارتباط متقابل میان دولت‌های عضو به منظور دستیابی به وحدت میان اعضا؛
-۲- تضمین و تقویت روابط پیوندها و زمینه‌های همکاری میان مردمان در رشته‌های مختلف
تدوین مقررات یکسان در زمینه‌های مختلف از جمله امور اقتصادی و مالی تجاری گمرکی و ارتباطات و آموزشی و فرهنگی
تشویق پیشرفت‌های علمی و فناوری در زمینه‌های صنعت معدن کشاورزی منابع آبی و حیوانی؛ تشویق ایجاد تحقیقات علمی؛ تشویق ایجاد سرمایه گذاری های
مشترک و تشویق همکاریهای بخش خصوصی برای برآوردن منافع مردمان اعضا.
ارکان شورای همکاری خلیج فارس عبارت است از:
۱ شورای عالی اجلاس شورای عالی با شرکت سران ۶ کشور عضو دوبار در سال تشکیل می‌گردد و اهداف را تعیین می‌کند یک کمیسیون حل اختلاف زیر نظر شورای عالی فعالیت می‌نماید تصمیم گیری در خصوص مسائل اساسی و مهم نیاز به اتفاق نظر آراء دارد ولی در خصوص مسائل جزئی نیاز به رأی اکثریت است.
۲ شورای وزیران شش وزیر خارجه دولت‌های عضو هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهند وزرای سایر وزارتخانه‌ها نیز جلساتی دارند.
دبیرخانه که در رأس دبیرخانه یک دبیر کل قرار دارد. مقر دبیرخانه در شهر ریاض پایتخت عربستان قرار دارد.
کمیسیون‌های تخصصی شورا دارای کمیسیون‌های تخصصی متعددی است که مهم‌ترین آن‌هاعبارتند از کمیسیون تخصصی برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی کمیسیون تخصصی هماهنگی مالی اقتصادی و تجارت، کمیسیون تخصصی همکاری های صنعتی کمیسیون تخصصی سیاست‌های نفتی، کمیسیون تخصصی سیاست‌های اجتماعی – فرهنگی
اگر چه در تشکیل شورای همکاری خلیج فارس بر همکاری اقتصادی تأکید شده است ولی مساله تأمین امنیت زمینه اصلی تشکیل شورا بوده و در حقیقت امنیت دسته جمعی اعضاء هسته مرکزی فعالیت شورا را تشکیل می‌دهد در مورد همکاری های اقتصادی نیز باید گفت که ماده (۲۸) قرارداد همکاری اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس که در تابستان (۱۹۸۱) ۱۳۹۰ تصویب شد حذف موانع گمرکی بین ا اعضا و همین طور تجارت خارجی مشترک و هماهنگی سیاست صنعتی و نفتی اعضا را پیش بینی کرده است.
از جمله مهم‌ترین اقدامات اعضای شورای همکاری خلیج فارس تشکیل نیروهای واکنش سریع است که در پایان پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو در کویت با سیزده هزار نیرو برای مقابله با تهدیدات خارجی مورد تأکید قرار گرفت. هر چند که به علل گوناگون این نیرو مدت زیادی دوام نیاورد.
با توجه به وقوع مخاصمات مسلحانه در منطقه خلیج فارس از زمان تشکیل این
شورا تا کنون میتوان گفت که شورای همکاری خلیج فارس در تأمین امنیت منطقه خلیج فارس ناتوان بوده و نتوانسته اصلی‌ترین کارکرد خود را که همان تأمین ثبات و امنیت در این منطقه بر مبنای ظرفیت و توان نیروهای بومی بوده است را عملی نماید.
ایران و شورای همکاری خلیج فارس
جهت گیری سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس از بدو تأسیس نشان می‌دهد که این شورا همواره مواضعی غیردوستانه در مقابل جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است. این شورا در طول جنگ تحمیلی از عراق حمایت بی‌دریغ کرده به طوری که بنادر کویت و حتی جزیره استراتژیک بوبیان» عملاً در اختیار عراق قرار گرفت عربستان و کویت بخشی از هزینه‌های تسلیحاتی عراق را تأمین کرده و این دو کشور در طول جنگ تحمیلی روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت از جانب عراق به فروش می‌رساندند. در سال‌های اخیر نیز کشورهای عضو شورا با بستن قراردادهای امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ایجاد امکانات برای حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و تهیه و تأمین تدارکاتی این نیروها پایگاه جفیر در بحرین و پایگاه العدید در قطر و…. نفوذ نظامی آمریکا در خلیج فارس را افزایش دادند.
در مجموع روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس دارای نوسانات بسیاری بوده است؛ با توجه به جایگاه ویژه عربستان سعودی در شورای مذکور روابط ایران و آن شورا تابع روابط دوستانه یا خصمانه این دو کشور بوده است. به عنوان شاهدی بر این مدعا میتوان بهبود روابط را با شرکت رئیس جمهور وقت ایران در اجلاس سران در سال ۲۰۰۷ و تیرگی روابط را در پی حوادث سوریه و یمن مشاهده نمود.
– کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS)
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۸ دسامبر ۱۹۹۱، رهبران روسیه اوکراین و بلاروس طی نشستی در بلاروس موافقت نامه تأسیس این سازمان را امضاء کرده و اعلام داشتند که این یک اتحاد جدیدی خواهد بود که تمامی جمهوری‌های شوروی سابق و دیگر ملت‌ها می‌توانند به آن بپیوندند.
در ۲۱ دسامبر رهبران نه کشور از پانزده جمهوری شوروی سابق روسیه، اوکراین بلاروس تاجیکستان، ازبکستان قزاقستان، قرقیزستان ارمنستان و ترکمنستان در آلماتی قزاقستان منشور کشورهای مستقل مشترک المنافع را امضاء کردند و در ابتدا نیز این معاهده را به صورت دو فاکتو به تصویب رساندند این منشور اعلام می‌دارد که تمامی دولت‌های عضو دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت می‌باشند.
اعضای کنونی این سازمان کشورهای ارمنستان آذربایجان، بلاروس، قزاقستان قرقیزستان، مولداوی روسیه تاجیکستان و ازبکستان می‌باشند. دولت ترکمنستان به عنوان عضو وابسته در این سازمان حضور دارد.
گرجستان عضویت خود را به طور کامل در سال ۲۰۰۸ لغو کرد؛ همچنین اوکراین نیز که به عنوان ناظر در این سازمان حضور داشت در ۱۹ می ۲۰۱۸ مشارکت و حضور خود را پایان بخشید.
سه دولت بالت استونی، لتونی و لیتوانی از پذیرش این معاهده امتناع کرده اما آذربایجان و گرجستان در سال ۱۹۹۳ و مولداوی هم در سال ۱۹۹۴ به این معاهده پیوستند.
ارکان این سازمان عبارتند از شورای سران دولت‌ها شورای سران حکومت‌ها شورای وزرای خارجه شورای وزرای دفاع شورای فرماندهان نیروهای مرزی شورای اقتصادی شورای نمایندگیهای دائمی دولت‌ها عضو کمیته اجرایی ستاد همکاری نظامی هماهنگ که به عنوان فرماندهی عالی نیروهای مسلح مشترک کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۲ ایجاد شد. مجمع بین المجالس که به عنوان یک نهاد مشورتی در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد و از نمایندگان پارلمان‌های دولت‌های عضو تشکیل می‌شود و دوبار در سال در سنت پترزبورگ تشکیل جلسه می‌دهد و دارای ۹ کمیسیون دایمی در زمینه‌های حقوقی اقتصادی و مالی سیاست اجتماعی و حقوق بشر، محیط
زیست و منابع طبیعی موضوعات امنیتی، دفاعی، فرهنگ علم، آموزش و اطلاع رسانی است. دبیرخانه این سازمان در شهر مینسک پایتخت بلاروس قرار دارد و در رأس آن یک دبیر اجرایی اداره امور را در دست دارد آژانس‌های مختلفی نیز برای همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو ایجاد شده است نظیر کمیته آماری بین کشورها شورای
هماهنگی اوزان و مقادیر در بین کشورها و…..
از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ که با وقوع انقلاب‌های رنگین در سه کشور عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع گرجستان اوکراین و قرقیزستان رهبرانی طرفدار غرب در این کشورها به قدرت رسیدند سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز با بحران جدی روبرو شد. گرجستان در سال ۲۰۰۶ از شورای وزرای دفاع کشورهای مشترک المنافع کناره گیری کرد.
۹ – سازمان پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع
پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع در ماه مه ۱۹۹۲ در تاشکند پایتخت ازبکستان به امضای رؤسای جمهور روسیه ارمنستان، تاجیکستان ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان رسید بلاروس گرجستان و آذربایجان نیز در سال ۱۹۹۳ به این معاهده پیوستند.
این پیمان که برای یک دوره پنج ساله پیش بینی شده بود، در سال ۱۹۹۹ مجدداً توسط روسیه بلاروس تاجیکستان ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان برای مدت پنج سال دیگر تمدید شد و تجدید نظرهایی در آن صورت گرفت آذربایجان، ازبکستان و گرجستان معاهده را تمدید نکرده و از آن کنار کشیدند.
در اکتبر سال ۲۰۰۲ شش عضو معاهده پیمان دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع منشوری را امضا کردند که این معاهده را تا سطح یک سازمان پیمان امنیت دسته جمعی ارتقا داد. در سال ۲۰۰۶ ازبکستان دوباره به این پیمان ملحق شد ولی مجدداً در سال ۲۰۱۲ از معاهده کنار کشید.
در سال ۲۰۰۷ دبیر کل سازمان پیشنهاد کرد ایران نیز می‌تواند به این سازمان ملحق شود چنانچه مطابق اساسنامه این سازمان رفتار و عمل کند؛ در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهده ایران اولین کشوری خواهد بود که خارج از اتحادیه جماهیر شوروی سابق بوده و به این سازمان می‌پیوندد
اعضای ناظر این سازمان افغانستان و صربستان از سال ۲۰۱۳ می‌باشند.
۱۰- سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (اقیانوس آرام) – ایک
در ژانویه ۱۹۸۹ بای هاوک نخست وزیر وقت استرالیا خواستار همکاری اقتصادی مؤثرتر منطقه آسیا – اقیانوسیه شد و به دنبال آن در کانبرا پایتخت استرالیا وزرای خارجه کشورهای استرالیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا ژاپن کره جنوبی فیلیپین اندونزی، مالزی تایلند، سنگاپور برونئی دارالسلام و نیوزلند جمع شده و سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه اقیانوس آرام را که به آیک معروف است، تأسیس کردند؛ سپس در سال ۱۹۹۱ جمهوری خلق چین پادشاهی هنگ کنگ و چین تایپه در سال ۱۹۹۳ مکزیک و پاپوآ گینه نو در سال ۱۹۹۴ شیلی و در سال ۱۹۹۸ پرو، روسیه و ویتنام به عضویت این سازمان درآمدند؛ در حال حاضر این سازمان از ۲۱ دولت عضو تشکیل یافته است.
دبیرخانه و مقر این سازمان در شهر سنگاپور پایتخت این کشور قرار دارد و سران آیک در اجلاس سالیانه این سازمان مطابق با رسوم ملی کشور میزبان لباس می‌پوشند.
تاکنون ۳۰ بار نشست سران اقتصادی برگزار گردیده است که آخرین آن در تاریخ ۱۸ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ در گینه نو برگزار گردید و قرار است ۳۱ مین اجلاس سران در تاریخ ۱۷ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ در سانتیاگو شیلی برگزار گردد.
در نشست ۲۰۱۸ در گینه نو سران بر اهمیت آزاد سازی تجارت و تسهیل در دست یابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد شغل تأکید داشته‌اند. همچنین تأکید بر استفاده از فناوری دیجیتال در عرصه کسب و کار تأکید داشتند.
پنجمین نشست سران ایک در منطقه بلیک آیلند در واشنگتن در سال ۱۹۹۳ برگزار شد و سران ایک در این نشست خواستار کاهش موانع تجاری و سرمایه گذاری شدند. اعضای ایک در سال ۱۹۹۴ در نشست بوگور در اندونزی اهدافی را به عنوان اهداف بوگور تصویب کردند این اهداف عبارت بودند از رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه و همکاری میان کشورهای عضو در زمینه پایدار نگه داشتن رشد اقتصادی از طریق تعهد به تجارت و سرمایه گذاری آزاد و اصلاحات اقتصادی و کاهش تعرفه‌ها در
ناحیه آسیا – اقیانوس آرام که برای اقتصادهای صنعتی تا سال ۲۰۱۰ و برای اقتصادهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۰ به سطحی بین صفر تا پنج درصد برسد. در سال ۱۹۹۵ ایک یک مرجع مشاوره تجاری به نام مجمع مشاوره تجاری ایک” را تأسیس نمود. در نشست ۲۰۱۷ دنگ یانگ ویتنام سران آیک حمایت خود را از یک سیستم تجاری چند جانبه مبتنی بر قوانین – آزاد، باز عادلانه و شفاف اعلام می‌کنند. همچنین آیک خود را متعهد به تقویت توانایی شرکت‌های کوچک برای رفاه در بازارهای بین المللی می‌داند.
در نشست سران ایک در سال ۲۰۰۱ در شانگهای چین توافق نامه شانگهای که از سوی آمریکا پیشنهاد شده بود و بر اجرای اقدامات ایک در زمینه ایجاد بازارهای باز اصلاح ساختاری و ظرفیت سازی تأکید می‌کرد مورد پذیرش واقع شد و رهبران ایک به عنوان بخشی از این توافق نامه متعهد شدند تا استانداردهای شفاف سازی را توسعه داده و پیاده کنند هزینه‌های معاملات تجاری را در منطقه آسیا – اقیانوس آرام تا ۵۰ درصد در طی پنج سال کاهش داده و از سیاست‌های آزادسازی تجاری مرتبط با فن آوری اطلاعاتی کالاها و خدمات پیروی کنند در نشست سران ایک در سانتیاگوی شیلی در سال ۲۰۰۴ سران ایک بر روی مسایلی مثل تروریسم و بازرگانی تلاش برای توسعه در سطوح پایین و متوسط بررسی دقیق توافق نامه‌های آزادسازی تجاری و بازرگانی منطقه‌ای تأکید کردند. در نشست سران ایک در سال ۲۰۰۵ که در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد بررسی موضوع دور مذاکرات تجاری دوحه مورد تأکید سران ایک قرار گرفت. این مذاکرات با تمرکز بر کاهش موانع تجاری کشاورزی صورت می‌گرفت و ایک موفق شد اتحادیه اروپا را وادار سازد تا کاهش یارانه‌های کشاورزی را بپذیرد.
در نشست ۲۰۰۶ در هانوی ویتنام یکبار دیگر مسایل مذاکرات تجارت آزاد جهانی در کانون بحث‌ها قرار گرفته و سران ایک تروریسم و دیگر تهدیدات بین المللی را محکوم کردند. در این نشست بین ایالات متحده و روسیه پیمانی امضاء شد که به روسیه اجازه می‌داد تا در آینده‌ای نزدیک وارد سازمان تجارت جهانی شود. در نشست ۲۰۰۷ در سیدنی استرالیا رهبران آیک توافق کردند به هدف آرمانی» کاهش ۲۵ انرژی همراه با رشد اقتصادی باشد.
در سال ۲۰۰۷ هند نیز درخواست عضویت خود در این سازمان را مطرح کرده است و برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ به عنوان ناظر دعوت شده است ولی از نشست
سران در سال ۲۰۱۳ در اندونزی رئیس جمهور چین شی جین پینگ نیز در نشست سران شرکت می‌کند.
در نشست ۲۰۰۹ در سنگاپور سران تصمیم می‌گیرند تا اولین جلسات مشترک مقامات ارشد تجاری و مالی آیک جهت رسیدگی به بحران اقتصادی مالی برگزار شود.
از جمله کشورهایی خواهان عضویت در آیک هستند می توان از پاکستان، کلمبیا، اکوادور گوام و مغولستان نام برد.
در نشست ۲۰۱۱ در هانولولو ایالات متحده سران آیک تعهد به انجام گام‌های عملی برای رسیدن به اهداف سند مشترک هستند برای رسیدن به این اهداف سران تصمیم می‌گیرند تا سال ۲۰۱۵ نرخ تورم محصولات زیست محیط به پنج درصد یا کمتر از آن کاهش دهند.
بخش سوم سازمان‌های آمریکایی
در قاره آمریکا تنها سازمانی که رسالتی کاملاً قاره‌ای دارد، «سازمان کشورهای آمریکایی پان) (آمریکن است. قلمرو فعالیت و حوزه عمل سایر سازمان‌های آمریکایی محدودتر است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- سازمان کشورهای آمریکایی
-۲- سازمان کشورهای آمریکای مرکزی
سازمان کشورهای آمریکای لاتین
سازمان کشورهای مقر کارائیب
ه سازمان نفتا
– سازمان مرکوسور
۱ – سازمان کشورهای آمریکایی
تلاش برای همبستگی کشورهای قاره آمریکا پان) آمریکانیسم) سابقه‌ای دیرینه دارد. سیمون بولیوار (Bolivar) که در اوایل قرن نوزدهم در رأس دولت کلمبیای بزرگ متشکل از اکوادور، پاناما کلمبیا و ونزوئلای فعلی قرار داشت با کشورهای دیگر
معاهداتی دو جانبه بست و طرح ایجاد کنگره نمایندگان تام الاختیار را پی ریزی کرد که به موجب آن تشکیل کنفدراسیونی از کلیه کشورهای آمریکایی پیشنهاد می‌شد.
کنگره مزبور در سال ۱۸۲۶ در پاناما برپا شد ولی به علت فشارهای سیاسی انگلستان بر چند کشور آمریکایی این کنگره با شکست مواجه شد. علی رغم این شکست فکر ایجاد سازمان کشورهای آمریکایی از بین نرفت و دو کنگره مهم دیگر نیز به همت دولت پرو در سال‌های ۱۸۴۷ و ۱۸۶۴ در لیما بر پا شد. در کنگره نخست نظامی کنفدرال پیشنهاد شده بود که حاکمیت کشورهای عضو را محدود می‌ساخت و در کنگره دوم معاهده‌ای راجع به حفظ صلح و معاهده دیگری برای ایجاد اتحاد بین کشورهای آمریکایی به امضا رسید. این تصمیم‌ها در قالب عبارات باقی ماندند و هیچگاه به مرحله اجرا در نیامدند.
به منظور عملی ساختن طرح سیمون بولیوار یکی از دولتمردان ایالات متحده آمریکا به نام جیمز بلین (James Blaine) طرح مزبور را مجدداً احیاء کرد. بلین با تشکیل کنفرانس ۱۸۸۹ واشنگتن که نمایندگان کشورهای مختلف آمریکایی در آن شرکت داشتند، موفق شد نظام اتحادیه کشورهای آمریکایی را پایه گذاری کند.
این اتحادیه که بتدریج شکل گرفت در آغاز انسجام داخلی چندانی نداشت و فعالیت اولیه خود را با تأسیس دفتر بازرگانی جمهوری‌های آمریکایی که هدفش محدود به انتشار اطلاعات بازرگانی و گمرکی کشورهای عضو بود، شروع کرد.
اتحادیه کنفرانس‌های متعددی بر پا کرد که در نهمین کنفرانس آن در بوگوتا (کلمبیا) در ۱۹۴۸ منشور سازمان کشورهای آمریکایی به تصویب رسید. به موجب منشور بوگوتا اتحادیه کشورهای آمریکایی تغییر شکل داد و به صورت سازمان کشورهای آمریکایی در آمد منشور که مشتمل بر ۱۱۲ ماده و یک مقدمه است از تاریخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۱ به مرحله اجرا در آمد منشور بوگوتا در دومین کنفرانس فوق العاده سازمان کشورهای آمریکایی که از ۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۱۹۶۵ در ریودوژانیرو برگزار شده
بود مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصلاحاتی در زمینه ساختاری، سیاسی و اقتصادی سازمان به عمل آمد.
برای دومین بار منشور بوگوتا در ۵ دسامبر ۱۹۸۵ در کارتاخنای کلمبیا بازنگری
شد. به موجب این بازنگری دبیر کل سازمان همانند دبیر کل سازمان ملل متحد از اختیارات وسیعی برخوردار شده است. این اصلاحیه همچنین متضمن مقرراتی در مورد اعطای عنوان عضو به سرزمین‌های خودمختاری است که در قاره آمریکا به استقلال دست می‌یابند متن اصلاح شده کمیسیون میان آمریکایی حل اختلافات را که به موجب پروتکل ۱۹۶۷ بوئنوس آیرس تشکیل شده و ثمری عاید نساخته بود، منحل کرده و آیین‌های ساده‌تری برای حل اختلاف پیش بینی کرده است.
در حال حاضر سازمان کشورهای آمریکایی ۳۵ عضو دارد که کانادا، ایالات متحده آمریکا کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب می‌باشند.
در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ ونزوئلا سازمان را از تصمیم خود مبنی بر خروج معلق به مدت دو سال از تاریخ اعلان مطلع ساخت.
دفتر مرکزی سازمان در واشنگتن دی سی قرار دارد.
از جمله اهداف سازمان میتوان به تثبیت صلح و امنیت در قاره آمریکا، ترویج و تقویت دموکراسی با توجه به اصل عدم مداخله در امور دیگران حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین دول آمریکایی از بین بردن فقر شدید حمایت از حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار و…. نام برد.
این سازمان از یک دبیرخانه عمومی برای کشورهای آمریکایی، مجمع عمومی شورای دائمی شورای هماهنگی و تعدادی کمیته دیگر تشکیل شده است.
مجمع عمومی عالی‌ترین رکن تصمیم گیری سازمان است که هر ساله یکبار تشکیل می‌شود.
اعضای ناظر دائمی سازمان از جمله کشورهای ناظر می توان دانمارک فرانسه هلند و انگلستان را نام برد. همچنین اتحادیه اروپا نیز از اعضای دائمی ناظر سازمان می‌باشد.
۲ – سازمان کشورهای آمریکای مرکزی
تا سال ۱۸۲۱ سرزمین کشورهایی که امروزه اعضای سازمان کشورهای آمریکای مرکزی را تشکیل می‌دهند یعنی کاستاریکا گواتمالا نیکاراگوئه، هندوراس و السالوادور مجموعاً کشورهای غیرمستقل امارات کل گواتمالا را که در بند استعمار اسپانیا بود را تشکیل می‌داد.
در ژوئن ۱۸۲۳ کشور غیرمستقل مذکور به صورت کشور فدرال درآمد و نام ولایات متحده مرکزی را به خود گرفت. این نظام تا سال ۱۸۳۸ که کشورهای عضو مستقل گردیدند برقرار بود پس از استقلال نیز تلاش‌های چندی در جهت اتحاد مجدد کشورهای آمریکای مرکزی صورت گرفت که از آن جمله می توان معاهده واشنگتن ۱۹۰۷ که نوعی کنفدراسیون را پیش بینی می‌کرد را نام برد. نظام کنفدرال نیز بیش از ده سال نپائید.
در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۱ منشور سان سالوادور توسط پنج کشور آمریکای مرکزی به امضا رسید که گامی مهم در جهت وحدت بخشیدن به آن کشورها به شمار می‌آید. در ۱۲ دسامبر ۱۹۶۲ منشور جدید دیگری با نام منشور سان سالوادور که از ۳۰ مارس ۱۹۶۵ به مرحله اجرا در آمد بین پنج کشور آمریکای مرکزی به امضا رسید.
این منشور که مبنای تشکیل سازمان کشورهای آمریکای مرکزی قرار گرفته است در نکات بسیاری از منشور ۱۹۴۸ بوگوتا راجع به سازمان کشورهای آمریکایی الهام گرفته است.
سازمان کشورهای آمریکای مرکزی دارای ارکان اصلی زیر است: – شورای روسای جمهور – کنفرانس وزرای امور خارجه – شورای اقتصادی – دفتر مرکزی – دبیرخانه
مهم‌ترین رکن سازمان در واقع کنفرانس وزرای امور خارجه است که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و به اتفاق آرا تصمیم گیری می‌کند.
شورای اقتصادی سازمان نیز در یکی از جلسات خود در تگول سیگالیا واقع در کشور هندوراس در ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ اقدام به تشکیل بازار مشترک آمریکای مرکزی کرد. بدین منظور قرارداد عمومی بازار مشترک آمریکای مرکزی توسط کشورهای هندوراس نیکاراگوئه السالوادور و گواتمالا به امضا می‌رسد. کاستاریکا نیز در ۲۳ ژوئیه ۱۹۶۲ به قرارداد یاد شده ملحق می‌شود. هدف از این قرارداد وحدت تدریجی اقتصاد ملی ایجاد بازار وسیع رشد تولید و مبادله و ترقی سطح زندگی در کشورهای عضو است.
بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی تا سال ۱۹۶۹ که سال بحران جنگ فوتبال نامیده می‌شود یکی از موفق‌ترین اتحادیه‌های اقتصادی بین کشورهای در حال
توسعه بوده است. جنگ فوتبال که بین هندوراس و السالوادور در گرفت، باعث متزلزل شدن پایه‌های بازار مشترک آمریکای مرکزی شد و سرانجام نیز منجر به خروج هندوراس از بازار مزبور گردید.
البته کوشش‌هایی از سال ۱۹۷۲ به منظور احیای روابط اقتصادی سالم و قوی بین کشورهای عضو سازمان به عمل آمده که منجر به تنظیم طرح جامعه اقتصادی و اجتماعی آمریکای مرکزی نیز گشته است ولی موفقیت چنین طرحی به تحولات سیاسی منطقه بستگی دارد.
در سال ۱۹۹۱ با ایجاد نظام همگرایی آمریکایی مرکزی نظامی بر یک مبنای روشن و قانونی برای جلوگیری از مناقشات تشکیل شد. این سیستم و سازمان شامل کشورهای آمریکای مرکزی می‌باشد.
اعضای آن گواتمالا السالوادور هندوراس نیکاراگوئه پاناما، بلیز و دومنیکن است.
– سازمان کشورهای آمریکای لاتین
کشورهای آمریکای لاتین با تکیه بر مشترکات فرهنگی سیاسی و اقتصادی خود و به منظور مقابله با قدرت اقتصادی آمریکا در منطقه سازمان‌های متعددی را که اغلب در زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند بوجود آورده‌اند. از جمله مهم‌ترین سازمان‌های کشورهای آمریکای لاتین میتوان اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین»، «گروه آندی اتحادیه ادغام اقتصادی آمریکای لاتین را نام برد.
الف – اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین
این اتحادیه به تشویق کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و بر اساس معاهده‌ای که در ۱۸ فوریه ۱۹۶۰ در مونته ویدئو اوروگوئه) به امضا رسید تشکیل شد. این اتحادیه متشکل از یازده کشور اوروگوئه برزیل، آرژانتین، پاراگوئه پرو شیلی مکزیک، کلمبیا اکوادور ونزوئلا و بولیوی می‌باشد.
معاهده مونته ویدئو تفاوت‌های اقتصادی دولت‌های عضو را در نظر داشته و قیودی
به نام قیود تأمین پیش بینی کرده است. قبود تأمین در واقع به این معنی است که چنانچه کشوری با مشکلات اقتصادی خصوصاً کسری موازنه پرداخت مواجه شد. بتواند با کسب موافقت سایر اعضا مقررات مربوط به تجارت آزاد را بطور موقت به حالت تعلیق در آورد.
در کنفرانس ۱۹۶۹ کاراکاس اعضای اتحادیه بسیاری از مقررات معاهده مونته ویدئو را تغییر داده و ایجاد منطقه آزاد را که قرار بود در ۱۹۷۲ عملی شود به ۱۹۸۰ موکول کردند. علت عدم موفقیت معاهده مونته ویدئو وجود اختلاف چشمگیر بین کشورهای بزرگ (آرژانتین برزیل و مکزیک از یک طرف و سایر کشورها که فاقد بازار گسترده هستند (کلمبیا، اکوادور پاراگوئه و (اروگوئه از طرف دیگر می‌باشد.
پس از این که تلاش کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایجاد منطقه تجارت آزاد بدون ثمر ماند کشورهای مزبور در ۱۲ اوت ۱۹۸۰ تصمیم به ایجاد اتحادیه اقتصادی گرفتند. هدف از ایجاد این اتحادیه بوجود آوردن معافیت‌های گمرکی دو جانبه یا چند جانبه محدود بوده است. این اتحادیه از ادغام سه اتحادیه کوچک‌تر تشکیل شده است: اتحادیه کشورهای کمتر توسعه یافته اکوادور پاراگوئه کشورهای نسبتاً توسعه یافته کلمبیا، شیلی، پرو اروگوئه ونزوئلا و بالأخره کشورهای توسعه یافته (مکزیک آرژانتین و برزیل).
ب – گروه آندی
پیمان آندی به عنوان قراردادی منطقه‌ای در چارچوب منطقه تجارت آزاد آمریکای لاتین در ۲۶ مه ۱۹۶۹ توسط کشورهای بولیوی، شیلی اکوادور، کلمبیا و پرو به امضا رسید. دبیرخانه در لیما پرو قرار دارد.
ونزوئلا در ۳ فوریه ۱۹۷۳ به پیمان مذکور پیوست از طرف دیگر شیلی به دلیل وجود اختلاف نظر در رابطه با مقررات سرمایه گذاری و چگونگی از بین بردن عوارض گمرکی بین اعضا در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۶ از پیمان آندی خارج شد.
اعضای اصلی گروه پنج کشور بولیوی کلمبیا اکوادور پرو و ونزوئلا بودند؛ اما کشور ونزوئلا در سال ۲۰۰۶ از این گروه خارج شد.
رکن اصلی پیمان آندی کمیسیون است که از نمایندگان کلیه دولت‌های عضو تشکیل می‌شود و عالی‌ترین رکن گروه نیز به شمار می‌آید رکن دیگر پیمان آندی خونته یا شورای اداری است که از سه عضو تشکیل می‌شود و امور فنی مربوط به پیمان را بررسی کرده و پیشنهادهایی جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارائه می‌دهد.
علاوه بر این خونته وظایف دبیرخانه را به عهده دارد.
در پیمان آندی پیش بینی شده است که دولت‌های عضو به طور متقابل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی مشابه خودداری کرده و محدودیت‌های تجاری بین خود را از بین خواهند برد. در حالی که موضوع از بین بردن عوارض گمرکی در منطقه تجارت آزاد آمریکای لاتین به مذاکرات سالیانه ارجاع شده است این موضوع در پیمان آندی به طور خود به خود و الزاماً انجام می‌شود. در پیمان مذکور اتخاد سیاست‌های مشابه و هماهنگ توسط اعضا در زمینه‌های توسعه و مسایل مالی و ارزی و مالیاتی در مقابل کشورهای ثالث پیش بینی شده است. هم اکنون کشورهای عضو پیمان آندی سیاست مشترک اقتصادی و سرمایه گذاری را در رابطه با سرمایه‌های خارجی و از جمله سرمایه‌های شرکت‌های بین المللی اتخاذ نموده‌اند. (۱۸)
ج – اتحادیه ادغام اقتصادی آمریکای لاتین
با توجه به این که مدت اعتبار سند تأسیس اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین در دسامبر ۱۹۸۰ پایان پذیرفت در نوزدهمین نشست این اتحادیه در ژوئن ۱۹۸۰ تصمیم گرفته شد تا سازمان جدیدی جایگزین اتحادیه سابق شود به منظور تأسیس سازمان جدیدی که متعاقباً اتحادیه ادغام اقتصادی آمریکای لاتین نام گرفت، معاهده‌ای در ۱۲ اوت ۱۹۸۰ بین ۱۳ کشور منطقه آرژانتین اکوادور اوروگوئه برزیل، بولیوی پرو پاراگوئه، شیلی، کلمبیا، مکزیک، نیکاراگوئه، ونزوئلا و کوبا امضا شد. این معاهده در ۱۸ مارس ۱۹۸۱ لازم الاجرا شد. هدف اصلی این اتحادیه ایجاد بازار مشترک بین کشورهای آمریکای لاتین است.
۴ – سازمان کشورهای حوزه کارائیب
با خارج شدن از یوغ استعمار و دستیابی به استقلال سیاسی، کشورهای حوزه کارائیب در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای همکاریهای خود را آغاز نمودند.
عمده‌ترین سازمان‌های حوزه کارائیب عبارتند از:
اتحادیه مبادله آزاد کشورهای کارائیب
بازار مشترک کارائیب
سازمان کشورهای شرق کارائیب
الف – اتحادیه مبادله آزاد کشورهای کارائیب
این اتحادیه با انعقاد معاهده‌ای در اول مه ۱۹۶۸ بین کشورهای باربادوس بلیز ترینیداد و توباگو جامائیکا گرنادا و گویان جرج تاون و چند جزیره کوچک دیگر مانند آنتیگوا، آنگوئیلا دومینکا سنت لوسیا سنت کیتس و نویس سنت وینسنت و مونته سرات ایجاد شد.
در قلمرو این معاهده مرزهای گمرکی بطور کامل برداشته شده است و تدابیری برای ادغام اقتصادی و فعالیت‌های جمعی از قبیل ایجاد بانک منطقه‌ای هماهنگی در حمل و نقل هوایی برنامه‌های مشترک صنعتی و…. اتخاذ شده است.
ب – بازار مشترک کارائیب
این اتحادیه با انعقاد معاهده‌ای در ۴ ژوئیه ۱۹۷۳ بین کشورهای باربادوس ترینیداد و توباگو جامائیکا و گویان بوجود آمد. هدف این اتحادیه ادغام اقتصادی کشورهای منطقه است. در کنار این اتحادیه یک مؤسسه عالی به نام بانک توسعه که در ژوئیه ۱۹۷۳ تأسیس شده است فعالیت می‌کند.
در حال حاضر بازار مشترک کارائیب دارای ۱۵ عضو است باربادوس آنتیگوا باهاماس بلیز ترینیداد و توباگو جامائیکا سنت کیتس و نویس سنت لوسیا سنت وینسنت گرنادا گرانادین گویان و مونته سرات، هائیتی، سورینام.
ج – سازمان کشورهای شرق کارائیب
هفت کشور کوچک شرق کارائیب آنتیگوا دومینیکا سنت کیتس و نویس سنت لوسیا سنت وینسنت گرانادا و مونته سرات که جمعیتشان از پانصد هزار نفر در سال (۱۹۹۰) تجاوز نمی‌کرد با انعقاد معاهده‌ای در ژوئن ۱۹۸۱ سازمان اقتصادی کشورهای شرق کارائیب را به وجود آوردند این سازمان در حال حاضر دارای ۱۱ عضو است که علاوه بر کشورهای فوق آنگیلا جزایر انگلیسی ویرجین گوآرلوپ و مارتینکیت نیز عضو می‌باشند. این سازمان توسعه اقتصادی کشورهای شرق کارائیب را مد نظر دارد.
۵ – نفتا موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی حاصل موافقت نامه تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا است که در ژانویه ۱۹۸۸ امضاء شد و از ژانویه ۱۹۸۹ به اجرا درآمد. مذاکرات در خصوص شرایط نفتا که عضویت مکزیک را نیز در منطقه تجارت آزاد در برگیرد در اکتبر سال ۱۹۹۲ پایان یافت و در دسامبر همان سال این موافقت نامه امضاء شد. این موافقت نامه سرانجام در نوامبر ۱۹۹۳ تصویب شد و از اول ژانویه ۱۹۹۴ به اجرا درآمد. بنابراین سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک اعضای این موافقت نامه هستند مقر این سازمان در شهر اوتاوا در کاناداست. طبق موافقت نامه تمام محدودیت‌های تجاری و سرمایه گذاری میان آمریکا کانادا و مکزیک در مدت ۱۵ سال به تدریج از بین می‌رود. اکثر تعرفه‌های تجاری محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به سرعت برداشته شده و مکزیک نیز بخش مالی خود را به روی سرمایه گذاری آمریکا و کانادا گشود و تا کنون موانع سرمایه گذاری در اکثر بخش‌ها برداشته شده است البته به استثنای نفت در مکزیک محصولات فرهنگی در کانادا و خطوط هواپیمایی و ارتباطات رادیویی در آمریکا
در بخش حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین آزادی کامل حرکت بین سه کشور از سال ۲۰۰۰ برقرار شده است. در اکتبر ۱۹۹۴ یک کمیسیون صلاحیت دار برای حل و فصل اختلافات تجاری خصوصی بین سه دولت ایجاد شده است و اگر این کمیسیون
قادر به حل اختلاف نبود، گروهی از کارشناسان موضوع مربوطه برای قضاوت انتخاب شده و اقدام می‌نمایند.
اعضای نفتا در دسامبر ۱۹۹۴ یک دعوتنامه رسمی برای شیلی فرستاده و خواستار عضویت این کشور در نفتا شدند اما مذاکرات رسمی در خصوص این موضوع به خاطر مخالفت کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۵ متوقف شد. در آوریل ۱۹۹۸ که روسای ۳۴ کشور آمریکایی در سانتیاگوی شیلی با یکدیگر ملاقات کردند، بطور رسمی توافق کردند روند مذاکرات را برای ایجاد منطقه تجاری آزاد آمریکا (نفتا) برقرار کنند. آمریکا با گسترش تدریجی موضوعات تجاری نفتا بر پایه‌ای دو جانبه پیشنهاد اولیه نفتا را مطرح کرد.
موافقت نامه الحاقی
در طول سال ۱۹۹۳ در پی فشار داخلی دولت آمریکا درباره دو موافقت نامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکراتی را آغاز کرد که قرار بود امنیت حقوق کارگران و محیط زیست را تأمین کند؛ کمیسیون همکاری کار برای نظارت بر اجرای قوانین کار و همکاری در این خصوص بر اساس موافقت نامه همکاری کار آمریکای شمالی ایجاد شد. کمیسیون همکاری زیست محیطی نیز برای مبارزه با آلودگی و تضمین این که توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی‌رساند و جهت نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی در نفتا و در سطوح ملی ایجاد شد گروه‌های کارشناسی با مشارکت نمایندگان هر کشور تشکیل شد تا در صورت نقض بی‌دلیل حقوق کارگران یا آسیب‌های زیست محیطی قضاوت امر را به عهده گیرند. این گروه‌ها قادر به اعمال جرایم و تحریم‌های تجاری بوده ولی مجبورند مطابق با مفاد نفتا و رعایت سیستم‌های قانونی عمل کنند.
در سال ۱۹۹۵ صندوق همکاری زیست محیطی آمریکای شمالی تشکیل شد. هدف اصلی کمیسیون همکاری محیط زیست تهیه توصیه‌های مربوط به تأثیر زیست محیطی موضوعات تجاری بود همچنین توافق شد که کمیسیون همکاری محیط زیست
فعالیت‌های تجاری در خصوص محصولات مطلوب محیط زیست را توسعه داده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را در موضوعات تجاری زیست محیطی تشویق نماید.
با توجه به موافقت نامه همکاری کار آمریکای شمالی ادارات ملی در هر سه کشور
عضو نفتا برای نظارت بر موضوع‌های کاری و رسیدگی به شکایات مربوط به رعایت نشدن قوانین داخلی کار ایجاد شد اقدام‌های تنبیهی نیز به صورت تحریم‌های تجاری یا جرایم تا سطح ۲۰ میلیون دلار آمریکا در شرایط خاص نقض قوانین ملی در خصوص کار کودکان حداقل دستمزد یا استانداردهای بهداشتی و ایمنی نیز پیش بینی شده است. این کمیسیون همکاری هم اکنون تشکیل شده و با شورای وزرای کار هر سه کشور همکاری می‌کند آمریکا و مکزیک در سال ۱۹۹۳ موافقت نامه ایجاد یک بانک توسعه آمریکای شمالی را منعقد کردند که قرار است طرح‌های زیربنایی و زیست محیطی را در طول مرز آمریکا و مکزیک تأمین مالی کند تأسیس این بانک در فوریه ۱۹۹۹ با سهم مساوی دو کشور و سرمایه ۳ میلیارد دلار تصویب شد و دو کشور هر کدام با سهم اولیه به میزان ۵۵۰ میلیون دلار آمریکا موافقت نمودند.
توافقنامه تجارت آزاد
توافقنامه جدید در سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال جایگزین کردن نفتا با توافق جدید بود و مذاکرات را با کانادا و مکزیک آغاز کرد. در سپتامبر ۲۰۱۸ ایالات متحده کانادا و مکزیک توافقنامه‌ای را برای جایگزینی نفتا با توافقنامه‌ای جدید (USMCA) به تصویب رساندند. نفتا تا زمان تصویب کامل USMCA باقی خواهد ماند و بعد تصویب کامل جای خود را به موافقتنامه جدید خواهد داد.
نام این توافق در میان اعضاء متفاوت است؛ به طوری که در ایالات متحده آمریکا به آن (USMCA) گفته می‌شود؛ در کانادا (CUSMA) و در مکزیک (T-MEC) ” گفته می‌شود.
در مقایسه توافقنامه جدید با نفتا قوانین زیست محیطی و کار افزایش یافته و تولید داخلی اتومبیل‌ها و کامیون‌ها تقویت یافته است. این توافقنامه همچنین حفاظت از
مالکیت فکری را به روز می‌کند دسترسی ایالات متحده به بازار لبنیات کانادا را افزایش می‌دهد و تولید خودرو مکزیکی را نیز افزایش می‌دهد و محدودیت کانادایی ها برای خرید کالای آمریکایی را از ۲۰ دلار به ۱۵۰ دلار افزایش می‌دهد.
۶ – مرکوسور بازار مشترک جنوب
پیمان مرکوسور در مارس ۱۹۹۱ با امضای پیمان اسانسیون در پایتخت پاراگوئه از سوی رهبران کشورهای آرژانیتن برزیل پاراگوئه و اروگوئه پایه گذاری شد. هدف اولیه از اجرای مفاد این پیمان – حصول یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای امضاء کننده پیمان از طریق ایجاد جریان آزاد کالا و خدمات – تعیین یک تعرفه مشترک خارجی – قبول سیاست مشترک بازرگانی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کلان و منطقه‌ای است.
دفتر مرکزی مرکوسور در مونته ویدئو، اروگوئه می‌باشد.
اعضای اصلی شامل آرژانتین برزیل پاراگوئه و اروگوئه است. ونزوئلا از اعضای
اصلی بود که عضویت آن از دسامبر ۲۰۱۶ تعلیق شده است.
کشورهای وابسته نیز بولیوی، شیلی کلمبیا اکوادور و گویان هستند.
کشورهای ناظر نیز نیوزلند و مکزیک می‌باشند.
پروتکل اوروپترو که در دسامبر ۱۹۹۴ به امضا رسید در خصوص وضعیت مرکوسور که یک موجودیت قانونی بین المللی است اجازه می‌دهد که به امضای توافق نامه‌هایی با کشورهای ثالث گروه کشورها و سازمان‌های بین المللی بپردازد. برزیل آرژانتین پاراگوئه و اروگوئه اعضای اولیه مرکوسور هستند در سال ۱۹۹۶ شیلی در مورد توافق نامه تجارت آزاد با مرکوسور وارد مذاکره شد که این توافق نامه از اول اکتبر همان سال به اجرا درآمد بولیوی نیز در اکتبر همان سال به امضای یک موافقت نامه تجارت آزاد با مرکوسور اقدام کرد ونزوئلا نیز در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو پنجم مرکوسور پذیرفته شد.
نهادهای مرکوسور شامل شورای بازار مشترک گروه بازار مشترک کمیسیون
تجاری، کمیسیون مشترک پارلمانی نهاد مشورتی اجتماعی و اقتصادی و دبیرخانه است. شورای بازار مشترک بالاترین رکن مرکوسور بوده و مسئول پیشبرد روند یکپارچگی و اتخاذ تصمیم‌هایی به منظور حصول به اهداف پیمان اسانسیون است.
گروه بازار مشترک نهاد اجرایی مرکوسور است کمیسیون تجاری صلاحیت اجرای سیاست مشترک بازرگانی را دارد و بطور اخص مسئول نظارت بر عملیات تعرفه‌های خارجی است و برای رفع منازعات تجاری بین کشورهای عضو به پروتکل برازیلیا رجوع می‌کند کمیسیون مشترک پارلمانی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو مرکوسور تشکیل شده است و برای اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی مرکوسور که شامل هماهنگی قانونگذاری کشورهاست مسئول سرعت بخشیدن به شیوه‌های ملی داخلی است نهاد مشورتی اقتصادی و اجتماعی از نمایندگان جامع بازرگانی و نیز اتحادیه‌های کارگری در کشورهای عضو تشکیل شده است و در ارتباط با مرکوسور نقش مشورتی دارد. دبیرخانه اداری زیر نظر دبیر کل مرکوسور اداره می‌شود و بطور مستقیم با گروه بازار مشترک فعالیت دارد. مقر دبیرخانه در شهر مونته ویدئو (اروگوئه) قرار دارد.
از جمله اقدامات اخیر مرکوسور ایجاد بازار آزاد و حذف تعرفه ایجاد یکپارچگی ساختاری در آمریکای جنوبی حرکت آزادانه مردم سیاست پولی و سیاست دفاعی است.
فصل دوم سازمان‌های فرامنطقه‌ای
در این فصل اختصاراً به بررسی چند سازمان فرامنطقه‌ای پرداخته می‌شود.
۱ – جنبش عدم تعهد
با پایان پذیرفتن جنگ جهانی دوم کشورهای فاتح جنگ بویژه ایالات متحده آمریکا و شوروی دچار اختلاف و رقابت شدند به طوری که این رقابت‌ها باعث شد که کشورهای جهان در یک جناح بندی کلی در بلوک شرق یا غرب قرار گیرند.
در برابر این جناح بندی و روابط خصم آمیز ناشی از آن، برخی از کشورها خواهان بی‌طرفی خود بودند. ایده عدم تعهده نیز در این شرایط ظهور کرد و پس از چندی باعث تشکیل جنبش عدم تعهد شد.
رهبران چند کشور که خارج از دو بلوک شرق و غرب بودند سعی کردند که با گردهم آوردن کشورهای جهان سوم همبستگی خود را در مقابل دو بلوک شرق و غرب به نمایش بگذارند رهبران مؤسس این جنبش جواهر لعل نهرو (هند)، مارشال تیتو یوگسلاوی) احمد سوکارنو (اندونزی) و جمال عبدالناصر (مصر) بودند. خصوصیات مشترک این چهار رهبر سیاسی در این بود که همه آنان مبارزات ضد استعماری داشتند و برای دستیابی به استقلال کشور خود مبارزاتی سخت و طولانی انجام داده بودند.
اولین گردهم آیی اعضای جنبش عدم تعهد در کنفرانس باندونگ (اندونزی) در ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ صورت پذیرفت در این کنفرانس نمایندگان ۲۹ کشور در حال توسعه که غالباً از کشورهای آسیایی و آفریقایی بودند برای نخستین بار دور هم جمع شدند و به همین جهت آن را کنفرانس آسیایی و آفریقایی نیز نامیده‌اند. در این کنفرانس نطفه جنبش عدم تعهد منعقد شد و دو جبهه متفاوت حاضر در کنفرانس نیز که یکی خواهان مبارزه با استعمار مانند هند و اندونزی و دیگری خواهان مبارزه با کمونیسم (مانند پاکستان و سیلان بودند نقطه نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کردند و در یک گروه فراگیر علیه استعمار و استثمار چه شرقی و چه غربی متحد شدند. اصول این جنبش به پیشنهاد جواهر لعل نهرو که بعدها به اصول پنجگانه یا پنجشیلا شهرت یافت در اعلامیه نهایی کنفرانس گنجانده شد این اصول عبارت بودند از:
۱ – احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها
۲ – عدم تجاوز
– عدم دخالت دولت‌ها در امور داخلی یکدیگر
۴ – مساوات کشورها
ه – همزیستی مسالمت آمیز
جنبش عدم تعهد دارای ارکان و نهادهای زیر است
۱ – کنفرانس سران کنفرانس سران عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید که هر سه سال یکبار در یکی از شهرهای یکی از کشورهای عضو تشکیل می‌شود.
از بدو تأسیس تا سال ۲۰۱۹ هفده بار کنفرانس سران برگزار شده است: کنفرانس بلگراد در یوگسلاوی سابق (۱۹۶۱)، قاهره (۱۹۶۴) لوزاکا در زامبیا (۱۹۹۹)، الجزیره (۱۹۷۳) کلمبو در سری لانکا (۱۹۷۶)، هاوانا (۱۹۷۹) دهلی نو (۱۹۸۳)، حراره در زیمبابوه (۱۹۸۶) بلگراد (۱۹۸۹) جاکارتا در اندونزی (۱۹۹۲)، کارتاگنا (۱۹۹۵) دوربان در آفریقای جنوبی (۱۹۹۸) بلگراد (۱۹۸۹) جاکارتا در اندونزی (۱۹۹۲) کارتا گنا (۱۹۹۵) دوربان در آفریقای جنوبی (۱۹۹۸) کوآلالامپور (۲۰۰۳)، هاوانا (۲۰۰۶)، شرم الشیخ (۲۰۰۹) تهران (۲۰۱۲) و ونزوئلا). (۲۰۱۶)
۲ ریاست گروه عنوان ریاست گروه در جنبش عدم تعهد مشابه دبیرکل در سایر سازمان‌های بین المللی است. نحوه انتخاب رئیس گروه یا دبیر کل جنبش بدین ترتیب است که در هر کشوری که کنفرانس سران برگزار می‌شود وزیر امور خارجه آن کشور به عنوان رئیس گروه غیر متعهدها برای مدت ۳ یا ۴ سال یعنی تا تشکیل کنفرانس بعدی به این مقام انتخاب می‌شود با تغییر وزیر خارجه ریاست نیز به وزیر جانشین انتقال می‌یابد.
جنبش گروه‌های کاری ذیل را شامل می‌شود
۱ گروه کاری برای احیای مجمع عمومی هماهنگ کننده – الجزایر
۲ گروه کاری در مورد بازسازی شورای امنیت – هماهنگ کننده
گروه کاری برای خلع سلاح هماهنگ کننده – اندونزی
گروه کاری در عملیات صلح آمیز هماهنگ کننده – مراکش
ه گروه کاری درباره حقوق بشر – هماهنگ کننده کوبا
۶- گروه کاری در امور حقوقی – هماهنگ کننده – ج. ا. ایران
نشست هفدهم سران در جزیره مارگاریتا ونزوئلا تحت عنوان «صلح»، حاکمیت و همبستگی برای توسعه برگزار گردید. اجلاس سران هر سه سال یکبار برگزار می‌شود و کنفرانس وزیران ۱۸ ماه پس از اجلاس برگزار می‌شود.
– کنفرانس وزیران این کنفرانس هر سه سال یکبار با شرکت وزیران خارجه کشورهای عضو تشکیل می‌شود. در مواقع ضروری کنفرانس می‌تواند اجلاس‌های فوق العاده نیز داشته باشد.
کنفرانس سال ۲۰۱۹ قرار است در کشور آذربایجان و به ریاست الهام علی اف رئیس جمهور این کشور برگزار شود؛ اعضای جنبش عدم تعهد در مناطق مختلف به
صورت زیر می‌باشند
اروپا ۲ عضو
اقیانوسیه ۳ عضو
آسیا ۳۶ عضو
آمریکا لاتین و کارائیب ۲۶ عضو
آفریقا ۵۳ عضو
– دفتر هماهنگی کشورهای غیر متعهد اعضای دفتر هماهنگی را وزیران خارجه یا نمایندگان دولت‌های عضو تشکیل می‌دهند و در مواقع ضروری در فاصله کنفرانس‌های سران بر پا می‌شود وظیفه دفتر هماهنگی بررسی مسایل مورد علاقه دولت‌های غیر متعهد در زمینه‌های سیاسی اقتصادی و… است و همچنین پرداختن به درخواست‌های جدید عضویت نیز از وظایف این دفتر است.
ه – گروه‌های هماهنگی بین دولت‌ها در جریان کنفرانس سران به منظور هماهنگ کردن برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و…. دولت‌های عضو گروه‌های کاری مختلفی تشکیل می‌شود وظیفه این گروه‌ها بررسی موضوعات مختلف و تهیه گزارش‌های مربوط به آن و تسلیم به کنفرانس است. این گروه‌های کاری درباره مسایل زیر تشکیل می‌شوند ۱ مواد خام ۲ تجارت – همکاری های پولی و مالی ۴ ماهیگیری – حمل و نقل -۶ ارتباطات راه دور – مؤسسات عمومی بهداشت ۹ پیشرفت‌های علمی و فنی ۱۰ بهره برداری و توسعه منابع انسانی ۱۱ نقش زن در توسعه و عمران ۱۲ نظام تحقیقاتی و اطلاعاتی ۱۳ جهانگردی ۱۴- مرکز اطلاعات کشورهای غیر متعهد ۱۵ کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی ۱۶- ورزش.
جلسات سالیانه وزیران خارجه در نیویورک به منظور دستیابی به یک سیاست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش در خلال اجلاسیه های مجمع عمومی
سازمان ملل متحد گردهم می‌آیند در گردهمایی وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در نیویورک سعی می‌شود با نزدیک‌تر کردن مواضع دولت‌های عضو جبهه واحدی در برابر مسایل بین المللی تشکیل شود. تجربه پنجاه ساله جنبش نشان می‌دهد که علی رغم نقش مهمی که این حرکت می‌توانست در تقویت سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان سوم ایفا نماید به دلیل معایب و ضعف‌های مختلف جنبش نتوانست به اهداف پیش بینی شده دست یابد عمده‌ترین ضعف‌های جنبش را میتوان به قرار زیر بیان کرد
۱ اعضای جنبش از دولت‌های غیر متجانس تشکیل می‌شود و شرط اساسی جنبش که همانا عدم وابستگی به یکی از ابر قدرت‌ها است رعایت نمی‌شود. در واقع، تعداد قابل توجهی از دولت‌های عضو به یکی از قطب‌های سیاسی جهان وابسته‌اند.
۲- تصمیمات جنبش اصولاً بر اساس اتفاق آرا صورت می‌گیرد این روش باعث می‌شود که با کوچک‌ترین اختلاف نظر بین دولت‌های عضو هیچگونه تصمیمی اتخاذ نشود. سایر نقاط ضعف اساسی جنبش عدم تعهد نداشتن دبیرخانه منشور و سازوکار
سازمانی است تا بتواند مصوباتش را پیگیری کند با وجود هماهنگی های غیر متعهدها در سازمان ملل متحد این جنبش به علت نداشتن دبیرخانه‌ای ثابت هنوز نتوانسته زمینه اجرای مصوباتش را فراهم آورد. در سال‌های اخیر و بویژه پس از نشست دوربان (۱۹۹۸) سازوکاری تحت عنوان تروئیکای عدم تعهد شکل گرفت که در دو سطح وزیران امور خارجه و سران رایزنی‌هایی را با اعضا برای اجرای مصوبات یا حداقل پیگیری آن‌هاآغاز کرده است. در حال حاضر تروئیکای عدم تعهد متشکل از آفریقای جنوبی مالزی و کوباست روسای سه اجلاس اخیر سران
از نظر حقوقی تصمیمات جنبش فاقد ضمانت اجرای لازم است و تنها پشتوانه آن افکار عمومی جهان است.
ه از نظر سیاسی نفوذ قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا، انگلستان، چین، روسیه شوروی سابق) موجب تفرقه و تشتت اعضای جنبش شده است.
۶- دسته بندیهای سیاسی در داخل جنبش مانند جناح کشورهای عربی جناح کشورهای آفریقای سیاه و غیره باعث اختلاف نظر شدید بین اعضا و عدم تصمیم گیری مناسب شده است.
از جمله کشورهای ناظر جنبش میتوان از آرژانتین برزیل، چین، مکزیک و اوکراین نام برد. جنبش همچنین دارای سازمان‌های ناظر است که از این میان می توان به سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اروپایی اشاره کرد.
ایران و جنبش عدم تعهد
ایران رسماً پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان برگزاری ششمین نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا پایتخت کوبا در سال ۱۹۷۹ به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد با پیوستن ایران به این جنبش به نظر می‌رسد که اندیشه حمایت از تبدیل جنبش به سازوکاری تأثیر گذار در معادلات جهانی تقویت شده است، خصوصاً این که جمهوری اسلامی ایران به همراه کوبا مالزی و آفریقای جنوبی در ردیف ۴ کشور پیشرو در جنبش قرار دارد که همواره بر ضرورت عملی شدن خواسته‌های جنبش تأکید ورزیده است به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های اصلی و اولیه انقلاب اسلامی یعنی دکترین نه غربی نه شرقی که بسیار به اندیشه عدم تعهد نزدیک است ترجیح می‌دهد جنبش عدم تعهد با حفظ استقلال عملی و پویایی موضع گیری به بازنگری در متن معادلات جهانی مبادرت ورزد که این فصل مشترک مواضع و سخنرانیهای مسؤولان ایرانی در نشست‌های متعدد سران و وزیران امور خارجه از سال ۱۹۷۹ تا کنون بوده است.
شاید بارزترین موضع گیری این جنبش در ارتباط با ایران را می توان در حمایت ۱۳ کشور عضو جنبش عدم تعهد از برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مشاهده کرد که از همان ابتدای بحث هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام در خرداد ماه ۱۳۸۲، در دستور کار قرار گرفت و در جریان برگزاری نشست‌های دوره‌ای شورای حکام با صدور بیانیه‌ای جداگانه و تکمیلی ضمن مردود دانستن برخورد سیاسی با بحث هسته‌ای ایران به این نکته تأکید کردند که برخورداری از دانش و فن آوری هسته‌ای صلح آمیز حق تمامی اعضای NPT و آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌باشد. ایران پس از مصر ریاست این سازمان را بر عهده گرفت.
لازم به ذکر است که ایران میزبان پانزدهمین اجلاس وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد در ۶۹ مرداد ۱۳۸۷ در تهران نیز بوده است و اجلاس سران جنبش
از پیروزی انقلاب اسلامی اجلاس سران جنبش در ایران برگزار می‌شد.
ریاست دوره‌ای ایران از ۱۳-۲۰۱۲ به ریاست آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ج. ا. ایران و از ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ به ریاست آقای حسن روحانی رئیس جمهور کنونی بوده است.
بیانیه پایانی اجلاس ۱۱ بند که در آن به مسائل متنوعی از جمله بحران‌های سیاسی و اقتصادی موضوع فلسطین، انرژی هسته‌ای مسالمت آمیز و صلح پایدار جهانی اشاره کرد.
PHOTO: HAMID FOROOTAN
اجلاس تهران ۵ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۱
ISNA
۲ – سازمان همکاری اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی سابق
در پی شکست اعراب در جنگ شش روزه (۱۹۶۷) از رژیم اشغالگر فلسطین رژیم‌های محافظه کار عرب در موضعی تدافعی ناچار شدند تا برای خاموش ساختن آتش احساسات توده‌های مسلمان کشورهای خود اقدامی ولو ظاهری و نمایشی انجام دهند. لذا کشورهای مزبور در صدد ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی بر آمدند. تشکیل
سازمان به ابتکار ملک فیصل پادشاه عربستان صورت گرفت سران کشورهای اسلامی پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اوت ۱۹۶۹ در گردهمایی خود در رباط (مراکش) در سپتامبر ۱۹۶۹ به سازمان مزبور موجودیت بخشیدند.
سازمان همکاری اسلامی تا سال ۲۰۰۸ در برگیرنده ۵۷ کشور اسلامی بود.
عضویت دو کشور افغانستان و مصر به دلیل اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی سابق و امضای معاهده کمپ دیوید با اسرائیل از سوی رژیم مصر از جانب کنفرانس به حال تعلیق در آمده بود اما در اجلاس چهارم سران کشورهای اسلامی در کازابلانکا (۱۹۸۴) مجدداً از مصر برای عضویت در کنفرانس دعوت به عمل آمد. همچنین در اجلاس هجدهم وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در ریاض (۱۹۸۹) تصمیم گرفته شد که کرسی افغانستان به مجاهدین افغانستان واگذار شود.
در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ در سی و هشتمین نشست شورای وزیران در آستانه قزاقستان سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری اسلامی تغییر نام داد.
جمعیت کشورهای سازمان در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱٫۹ میلیارد نفر بوده است.
طبق اساسنامه سازمان همکاری اسلامی اهداف این سازمان عبارتند از:
ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورها – تحکیم همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی اجتماعی و علمی – تلاش در جهت محو تبلیغات و جدائی‌های نژادی و از بین بردن استعمار در هر شکل آن؛ – انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از صلح بین المللی و امنیت متکی بر عدالت – هماهنگ ساختن همه کوشش‌هایی که به منظور حفاظت اماکن مقدس صورت می‌گیرد و پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین در کسب حقوق و آزاد ساختن سرزمینشان – ایجاد محیط مساعدی به منظور افزایش همکاری و تفاهم بین کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان
عضو اروپایی سازمان: آلبانی
عضو آمریکای جنوبی سازمان گویانا و سورینام
سازمان همکاری اسلامی دارای چهار رکن به قرار زیر است
۱ – کنفرانس سران کشورهای اسلامی ۲ – کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی – دبیرخانه سازمان ۴ – دیوان بین المللی عدالت اسلامی
۱- کنفرانس سران این نهاد عالی‌ترین رکن سازمان به شمار آمده و اجلاس‌های خود را هر چند سال یک بار در یکی از شهرهای یکی از دولت‌های عضو برگزار می‌کند. از بدو تأسیس تا سال ۲۰۱۹ سیزده کنفرانس سران برگزار شده است: کنفرانس رباط در مراکش (۱۹۹۹) لاهور در پاکستان (۱۹۷۴) طائف در عربستان (۱۹۸۱) کازابلانکا در مراکش (۱۹۸۴) کویت (۱۹۸۷) داکار در سنگال (۱۹۹۱) کازابلانکا در مراکش (۱۹۹۴)، تهران (۱۹۹۷) دوحه در قطر (۲۰۰۰) پوترا جایا در مالزی (۲۰۰۳) سنگال (۲۰۰۸)، مصر (۲۰۱۳)، ترکیه (۲۰۱۶).
البته هفت بار نیز کنفرانس فوق العاده سران تشکیل شده است: اسلام آباد پاکستان (۱۹۹۷)، دوحه قطر (۲۰۰۳)، مکه (۲۰۰۵)، مکه (۲۰۱۴)، جاکارتا اندونزی (۲۰۱۶) استانبول ترکیه (۲۰۱۷) و استانبول ترکیه (۲۰۱۸)
چهاردمین کنفرانس سران قرار است در نوامبر ۲۰۱۹ در گامبیا برگزار شود.
۲- کنفرانس وزرای خارجه این نهاد همه ساله یک اجلاس عادی در یکی از کشورهای عضو دارد. البته کنفرانس می‌تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل اجلاس فوق العاده نماید تا می ۲۰۱۹، ۴۶ اجلاس عادی و ۱۶ اجلاس فوق العاده وزرای امور خارجه تشکیل شده است.
شایان ذکر است همه ساله در طول برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اجلاس هماهنگی سازمان نیز به منظور اتخاذ سیاست‌های یکسان در مورد مسایل مورد علاقه کشورهای عضو که در دستور کار مجمع قرار دارد در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو تشکیل می‌گردد.
دبیرخانه سازمان دبیرخانه در اولین کنفرانس وزرای خارجه در فوریه ۱۹۷۰ تأسیس گردید. دبیر کل ریاست کارکنان سازمان را به عهده دارد و انتخاب وی توسط شورای وزیران خارجه است برای مدت پنج سال و تنها یک بار می‌تواند کاندید شود. در ابتدا دوره تصدی دبیر کل دو سال و قابل تمدید نیز بود ولی بعداً این مدت به چهار سال قابل تمدید افزایش یافت
دبیر کل از میان اتباع کشورهای عضو براساس اصول توزیع عادلانه جغرافیایی
فرصت‌های برابر برای همه کشورهای عضو با توجه به صلاحیت یکپارچگی و تجربه انتخاب می‌شود.
از جمله کشورهای ناظر سازمان روسیه از سال ۲۰۰۵ می‌باشد.
دبیر کل به عنوان بالاترین مقام دبیرخانه و سازمان‌های جانبی در مورد کارهای آنان در برابر کنفرانس مسئول است و در مورد انجام وظایف خود به کنفرانس گزارش می‌دهد. وظایف دبیر کل عبارت است از هماهنگی کنفرانس‌ها و جلسات سازمان پیگیری و هماهنگی کار بخش‌های مختلف پیگیری فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی و تمامی کارهای دفتر دبیر کل دبیر کل فعلی سازمان یوسف آل ادتامین است که از ژانویه سال ۲۰۱۶ به این سمت منصوب شده است. مقر دبیرخانه بر اساس اساسنامه سازمان شهر بیت المقدس خواهد بود اما تا زمان رفع اشغال از این شهر جده به طور موقت مقر دبیرخانه می‌باشد.
– دادگاه بین المللی عدالت اسلامی این رکن پیش از اجلاس پنجم سران کنفرانس همکاری اسلامی در کویت (۱۹۸۷) وجود نداشت در آن اجلاس با اصلاح ماده ۳ منشور کنفرانس دادگاه مزبور به عنوان رکن چهارم سازمان همکاری اسلامی تعیین شد. این دادگاه از هفت قاضی تشکیل که از سوی وزرای خارجه کنفرانس اسلامی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. لازم به یادآوری است که اصلاح ماده ۳ منشور و اساسنامه دادگاه هنوز به تصویب دو سوم دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی نرسیده است و تا کنون فقط هفت دولت عضو یعنی کویت عربستان، لیبی، اردن، قطر مصر و بحرین اسناد مربوط به تصویب را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند. مقر این دادگاه پس از تشکیل آن در کویت خواهد بود و زبان‌های رسمی دادگاه عبارتند از: عربی انگلیسی و فرانسوی سازمان دفاتری در نیویورک، ژنو بروکسل، کابل، اندونزی و عراق نیز دارد.
علاوه بر ارکان اصلی فوق الذکر، سازمان همکاری اسلامی دارای پنج نوع نهاد دیگر است
۱ – ارگان‌های فرعی مرکز اسلامی توسعه تجارت (دار البیضاء)، مرکز تحقیقات و بررسی تاریخ و فرهنگ و هنر اسلامی (استانبول)، مؤسسه اسلامی علوم و تکنولوژی و توسعه (جده)…..
۲ – نهادهای تخصصی بانک توسعه اسلامی (جده) سازمان علمی فرهنگی و
تربیتی اسلامی (جده)، سازمان خبرگزاری‌های بین المللی اسلامی (جده)……
– سازمان‌های وابسته سازمان شهرها و پایتخت‌های اسلامی (مکه)، اتحاد جهانی بانک‌های اسلامی قاهره)، اتاق اسلامی تجارت صنعت و تبادل کالا (کراچی)……
– کمیته‌های تخصصی کمیته قدس (رباط) کمیته دایمی تبلیغات و امور فرهنگی……) سنگال
ه – دانشگاه‌های مستقل تحت تکفل سازمان دانشگاه اسلامی بنگلادش و دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز ایران دانشگاه اسلامی اوگاندا دانشگاه اسلامی نیجریه
ایران و سازمان همکاری اسلامی
ایران در کنار مراکش و عربستان سعودی از بنیان گذاران سازمان همکاری اسلامی بوده و هنگامی که مقامات بلند پایه ۲۵ کشور اسلامی در رباط در اولین اجلاس سران این سازمان در ۱۹۶۹ گروه هم آمدند محمدرضا پهلوی در زمره رهبرانی بود که در کنار ملک حسن پادشاه مراکش به سخنرانی پرداخت و این گردهمایی را حادثه بزرگ تاریخی برای جهان اسلام خواند.
ایران این نقش فعال خود را تا سال ۱۹۷۳ ادامه داد. در طول این سال‌ها کشورهای میانه روی اسلامی نفوذ قابل توجهی بر روند تصمیم گیری در سازمان اعمال می‌کردند. اما سال ۱۹۷۳ نقطه اوج اختلاف ایران با سازمان همکاری اسلامی بود در این سال پس از این که اغلب کشورهای تندروی عربی وارد جنگ با اسراییل شدند و متعاقب آن کشورهای اسلامی تولید کننده نفت دست به تحریم نفتی علیه کشورهای حامی اسرائیل زدند ایران راه جداگانه‌ای را در پیش گرفت که ارتباط آن با سازمان کنفرانس اسلامی را به پایین‌ترین سطح آن رساند که این سردی روابط تا سال‌ها ادامه یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۹۷۹ روابط ایران با سازمان کنفرانس اسلامی دچار فراز و نشیب‌های زیادی شد. در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که همزمان با سال‌های جنگ تحمیلی هشت ساله بود نگاه ایران به سازمان همکاری اسلامی به شدت بدبینانه بود و این سازمان را فاقد مشروعیت دانسته که از سوی سران دست نشانده کشورهای اسلامی اداره می‌شود با
حوادث جمعه خونین مکه در سال ۱۹۸۸ که منجر به بحرانی شدن روابط میان تهران و ریاض شد روابط ایران و سازمان همکاری اسلامی به بدترین وضع ممکن رسید.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی روابط ایران و سازمان کنفرانس اسلامی آرام آرام بهبود یافت و دور جدیدی از روابط میان طرفین را به همراه آورد. در دهه دوم جمهوری اسلامی نگاه ایران به این سازمان تا حدی دچار تغییر و تعدیل شد و نهایتاً با روی کار آمدن محمد خاتمی در مقام ریاست جمهوری تعامل ایران با سازمان همکاری اسلامی بیشتر شده و هشتمین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) در تهران برگزار شد. در همین دوره است که حضور فعال ایران در این سازمان و بهره جویی حداکثری از کرسی ریاست این سازمان در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت در این دوره ایران کوشید با تلاشی برای جبران گذشته سازمان همکاری اسلامی را به سوی ایفای نقش مؤثرتر و فعال‌تر در دو بعد منطقه‌ای و بین المللی سوق دهد. در همین راستا در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) نیز کنفرانس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد.
در اجلاس‌های اخیر و به خصوص در بیانیه پایانی اجلاس سران سازمان در ترکیه (۲۰۱۶) بندهایی ضد ایرانی مطرح شد به عنوان مثال از ایران درخواست شد تا حسن همجواری را رعایت کند و از دخالت در امور دیگر کشورها پرهیز نماید. همچنین عربستان در این بیانیه بندی را برای محکوم کردن ماجرای سفارتخانه ریاض در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد گنجانید.
گروه هشت
در سال ۱۹۷۳ به ابتکار جورج شولتز – وزیر خزانه داری آمریکا – چهار کشور برجسته صنعتی فرانسه آلمان غربی بریتانیای کبیر و ایالات متحده) مجمعی به منظور هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پولی در سطح وزیران ایجاد کردند. ژاپن در سال ۱۹۷۴ به این گروه پیوست و عملاً گروه GS سامان یافت؛ اما نقطه عطف اساسی را باید در سال ۱۹۷۵ جست. در این سال والری ژیسکار دستن – رئیس جمهور وقت فرانسه – سران دولت‌ها و حکومت‌های آلمان غربی ایتالیا، ژاپن بریتانیای کبیر و ایالات متحده را
برای یک نشست به کشور خویش دعوت کرد این نشست سرآغازی برای گروه هشت بود. در ابتدا این گروه تنها دارای شش عضو بود و ایده اصلی آن عبور از بحران‌های اقتصادی جهان در ابتدای دهه ۱۹۷۰ بحران نفت و رکود ناشی از آن در سال ۱۹۷۳ بود.
این کشورها درصدد بودند تا از طریق یک مجمع غیررسمی هم سیاست‌های کلان اقتصادی را در زمان رکود مدیریت کنند و هم یک استراتژی مشترک در رابطه با جهان در حال توسعه اتخاذ کنند. این مجمع با ورود کانادا در سال ۱۹۷۶ و همچنین با مشارکت جامعه اقتصادی اروپا بعداً به اتحادیه اروپایی تبدیل شد گسترش یافت.
عضویت روسیه اما با فراز و نشیب‌های طولانی همراه بود در سال ۱۹۹۱ از اتحاد جماهیر شوروی دعوت شد تا در بحث‌هایی که به موازات نشست G7 در لندن برگزار می‌شد شرکت جوید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فدراسیون روسیه به تدریج در روند G7 گنجانده شد تا اینکه در نشست ناپل در سال ۱۹۹۴ اولین حضور رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین – رقم خورد و قالب G71 شکل گرفت. پس از آن در نشست دنور در سال ۱۹۹۷ به دعوت ایالات متحده و بریتانیا کبیر، روسیه به عنوان عضو کامل در گروه هشت پذیرفته شد؛ اما با بالا گرفتن بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ عضویت روسیه به حالت تعلیق درآمد.
ساختار غیررسمی G7 به کشورهای عضو آن اجازه تکمیل تدریجی دستور کار خود را داده است؛ در این مجمع نه تنها سیاست‌های اقتصادی و پولی جهان هماهنگ می‌گردد بلکه همچنین کلیه مسائل مهم سیاست خارجی و توسعه نیز در آن به بحث گذارده می‌شود.
اهداف این گروه در دهه هشتاد بیشتر مربوط به مباحث سیاسی و امنیتی بود اما در دهه ۱۹۹۰ برنامه نشست‌ها به موضوعات نوظهوری همچون تغییرات آب و هوا، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و… تسری یافت جهانی شدن اقتصاد و چالش‌های جدید و پیچیده مبارزه با فقر مقابله با تغییرات آب و هوایی حفاظت از محیط زیست مدیریت سازمان یافته مهاجرت موجب شده است تا G7٫G8 توجه بیشتری به کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای آفریقایی داشته باشد.
از آنجا که این گروه ماهیتی غیررسمی دارد بر این اساس می‌تواند به سرعت در مورد چالش‌های اقتصادی جهانی بحران‌های منطقه‌ای مسائل زیست محیطی و سایر
امور تصمیم گیری کند. این گروه فاقد دفتر مرکزی یا دبیرخانه است و همچنین بودجه مشخص یا کارمندان دائمی ندارد.
ریاست نشست‌ها هر ساله در میان کشورهای عضو به ترتیب فرانسه، ایالات متحده بریتانیای کبیر، آلمان ژاپن، ایتالیا و کانادا گردش می‌کند رئیس نشست وظیفه دارد نکاتی را در دستور کار نشست سران و نشست وزیران پیشنهاد دهد، رخدادهای مقدماتی را سامان بخشد پیش نویس اسناد نهایی و بیانیه نهایی تائید شده به وسیله سران دولت‌ها و حکومت‌ها را آماده سازد و در مورد میزان مشارکت سازمان‌های بین المللی جوامع ملی یا طرف‌های ثالث تصمیم گیری کند.
برای اطمینان از اجرای تعهدات صورت گرفته در نشست سالانه و اینکه موضوعات مورد بحث از دیدگاه فنی و عملیاتی مورد مداقه قرار گیرند، لازم است سازوکارهایی مناسب برای هماهنگی تدوین شود؛ برای این منظور G7٫G8 چند کارگروه در مورد مسائل مشخص ایجاد نمود که از این میان میتوان به کارگروه‌های دسترسی به آب» «بهداشت»، «آموزش»، «مالکیت فکری»، «توسعه»، «انرژی»، «عدم اشاعه» و «حمایت از صلح بانی و عملیات حفظ صلح سازمان ملل اشاره نمود. این کارگروه‌ها معمولاً سالانه دو یا سه بار با رئیس گروه دیدار می‌کنند و سالانه گزارشی به ایشان تحویل می‌دهند. در این بین همچنین میتوان به کارگروه پاسخگویی اشاره نمود که در سال ۲۰۰۹ ایجاد گردید و وظیفه آن گزارش در مورد پیشرفت‌های صورت پذیرفته در اجرای تعهدات گروه است.
این گروه دارای دو گونه نشست است نشست وزیران و نشست سران در ابتدا روسای دولت‌ها و حکومت‌ها با وزرای امور خارجه و وزرای دارایی‌های نشست‌های خویش را منعقد می‌کردند تا اینکه در نشست سال ۱۹۹۸ در بیرمنگام مقرر شد تا نشست‌های وزرا از نشست سران جدا گردد. از آن زمان به بعد، نشست وزرا معمولاً شش ماه قبل از نشست سران برگزار می‌گردد؛ این نشست‌ها اغلب فنی‌تر بوده و دارای رهنمودهای وسیع‌تری نسبت به رهنمودهای نشست سران دولت‌ها و حکومت هاست همچنین نشست‌های وزرا از درجه استقلال سازمانی و کارکردی گسترده‌تری نسبت به نشست سران دولت‌ها و حکومت‌ها برخوردار است؛ شایان ذکر است که برخی از مهم‌ترین تصمیمات متخذه توسط نشست وزرا به طور سنتی در سند نهایی نشست
سالانه سران گنجانده شده است.
اجلاس سران نیز هر ساله در کشورهای مختلف که لزوماً عضو G8٫G7 نیستند) برگزار می‌شود از سال ۲۰۱۱ به این سو نشست سران به ترتیب زیر برگزار گردیده است می ۲۰۱۱ در دوویل – فرانسه می ۲۰۱۲ در کمپ دیوید ایالات متحده ژوئن ۲۰۱۳ در لاک ارن – ایرلند شمالی ژوئن ۲۰۱۴ در بروکسل – بلژیک این نشست قرار بود در سوچی روسیه برگزار شود که به دلیل بحران اکراین این گونه نشد ژوئن ۲۰۱۵ در الماو در منطقه گارمیش پارتنکیرشن – آلمان می ۲۰۱۶ در ایس شیما – ژاپن
می ۲۰۱۷ در تائورمینا – ایتالیا می ۲۰۱۸ در شارلوا – کانادا و در آگوست ۲۰۱۹ در بیایتز فرانسه
با اینکه این گروه تقریباً نیمی از تولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص داده است و با توجه به گستره وسیع فعالیت‌هایش به نوعی تجلی یک کانون قدرت جهانی در نظر گرفته می‌شود با این حال نمیتوان عدم عضویت کشورهای مهم و تازه قدرت یافته‌ای همچون چین هند و برزیل را بی‌تأثیر دانست انتقاد اصلی که به G7٫G8 وارد است آن است که امروزه در برگیرنده تمام دولت‌های قدرتمند دنیا به لحاظ اقتصادی نیست.
۴ گروه دی هشت
ایده اولیه تشکیل گروه دی – هشت به عنوان یک اتحادیه اقتصادی برای اولین بار از سوی نجم الدین اربکان رهبر حزب اسلام گرای رفاه ترکیه که نخست وزیر وقت ترکیه نیز بود با هدف تقویت همکاری اقتصادی میان کشورهای ایران ترکیه پاکستان بنگلادش، اندونزی مالزی نیجریه و مصر و برقراری گفتگو با گروه هشت متشکل از هفت کشور پیشرفته صنعتی به همراه روسیه اعلام شد و این گروه رسماً در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۷۶ ۱۵ ژوئن (۱۹۹۷ با برگزاری اولین اجلاس سران این گروه در استانبول آغاز به کار کرد.
اهداف کلی این گروه عبارت است از – تقویت و ارتقاء جایگاه کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی – متنوع ساختن و ایجاد فرصت‌های جدید در روابط تجاری افزایش مشارکت در تصمیم گیری در سطح بین المللی – تأمین استانداردهای زندگی
بهتر و رفاه عمومی برای مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی، اجتماعی با تکیه بر اصول ذیل صلح به جای منازعه گفتگو به جای رویارویی همکاری به جای استعمار، عدالت به جای روش‌های دوگانه تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم.
در پنجمین اجلاس سران در مالی ۲۰۰۶ اهداف جدیدی به اهداف اولیه اضافه شد:
۱- تعهد به همکاری برای حل مشکل نابرابری اقتصادی در کشورهای عضو
۲- تأیید تعهد به افزایش همکاری در زمینه انرژی برای توسعه منابع انرژی
جایگزین و تجدیدپذیر
تأکید بر اهمیت D8 به توسعه اقتصادی کشورهای عضو.
اما ساختار تشکیلاتی گروه دی هشت به شرح ذیل است:
الف – اجلاس سران که به عنوان رکن عالی متشکل از رؤسای جمهور و نخست وزیران هشت عضو هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد. تا کنون (ژوئیه ۲۰۱۹) سران گروه دی هشت نه نشست برگزار کرده‌اند. اولین اجلاس سران گروه در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) در استانبول برگزار شد و از این طریق تأسیس گروه دی هشت در صحنه بین المللی رسماً اعلام گردید. دومین اجلاس سران گروه دی هشت در سال ۱۹۹۹ در شهر داکا در بنگلادش برگزار شد بیانیه داکا ضمن بررسی تحولات بین المللی به مسایل گوناگونی از جمله تحولات مالی جهانی جهانی شدن اقتصاد و بحران‌های مالی در کشورهای جنوب آسیا توجه داشت سومین اجلاس سران این گروه در قاهره مصر در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد بیانیه قاهره دارای دو بخش بود که بخش نخست آن به مسایل اقتصادی جهانی سیستم مالی بین المللی، سازمان جهانی تجارت و روند الحاق کشورهای در حال توسعه به آن فن آوری اطلاعات و ارتباطات مسأله بدهی‌های کشورهای کمتر توسعه یافته و جریان سرمایه گذاری مستقیم می‌پرداخت بخش دوم بیانیه قاهره نیز دارای یک دستورالعمل گام به گام جهت اجرای طرح‌ها و همکاریهای گروه در بخش‌ها و گروه‌های کاری مختلف بود. چهارمین اجلاس سران گروه نیز در سال ۲۰۰۴ در محل حافظیه سعد آباد در تهران برگزار گردید بیانیه تهران به بررسی تحولات اقتصادی بین المللی و اثرات آن
بر گروه و ارزیابی پیشرفت‌های حاصله و توسعه فعالیت‌های گروه می‌پرداخت.
پنجمین اجلاس سران نیز در سال ۲۰۰۷ در جزیره بالی اندونزی تشکیل شد که در آن دو توافقنامه تجارت ترجیحی و همکاریهای گمرکی به امضای دولت‌های عضو رسید در این اجلاس همچنین تقویت دبیرخانه با ارتقاء مقام دبیر اجرایی به دبیر کلی مورد تصویب قرار گرفت که قرار شد دبیر کل از اندونزی، مدیر از ایران و کارشناس اقتصادی دبیرخانه از ترکیه معرفی شود و بالأخره ششمین اجلاس سران در ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ در کوالالامپور – مالزی برگزار گردید هفتمین اجلاس در ابوجا نیجریه در جولای ۲۰۰۸، هشتمین اجلاس در اسلام آباد پاکستان در نوامبر ۲۰۱۲ و نهمین اجلاس در استانبول ترکیه در اکتبر ۲۰۱۷ برگزار شد.
ب – شورا) وزیران خارجه به عنوان رکن سیاسی و تصمیم گیری با حضور وزرای خارجه هشت کشور سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد شورای وزیران تاکنون هجده اجلاس رسمی برگزار نموده است که هفتمین اجلاس رسمی وزرای خارجه در ۲۷ بهمن ۸۲ در تهران و به فاصله دو روز قبل از چهارمین اجلاس سران تشکیل شد. هشتمین اجلاس رسمی وزرای خارجه نیز در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در ۶ مهرماه ۸۳ در نیویورک برگزار شده و نهمین اجلاس نیز یک روز قبل از برپایی پنجمین اجلاس سران در بالی اندونزی و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۸۵ تشکیل گردید. هجدهمین اجلاس وزرا خارجه ۱۲ آبان ۹۷ با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آنتالیای ترکیه برگزار شد.
ج – کمیسیون مقامات ارشد همکاری و همفکری در قالب گروه دی هشت شامل تمامی زمینه‌ها از جمله هماهنگی و مشورت‌های سیاسی در عرصه‌های بین المللی است. در اولین اجلاس سران گروه‌های کاری ذیل مشخص شده و مسئولیت هر یک از آن‌هابه عهده یکی از اعضا سپرده شد
۱- گروه‌های کاری اطلاعات و ارتباطات و علوم و فن آوری – جمهوری اسلامی ایران
۲ گروه‌های کاری صنعت محیط زیست و «بهداشت» – ترکیه
گروه کاری تجارت – مصر گروه کاری تجارت شامل زمینه‌های همکاری های ذیل می‌باشد ایجاد شرکت بازاریابی و بازرگانی بین المللی گروه دی – هشت ایجاد
پایگاه اطلاعات تجاری همکاری های کشتیرانی همکاریهای بانکی همکاری های گمرکی موافقت نامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان کشورهای عضو و
همکاری در زمینه بنگاه‌های کوچک و متوسط
گروه کاری مالیه بانکداری خصوصی سازی – مالزی
ه گروه کاری فقرزدایی و توسعه منابع انسانی – اندونزی
گروه کاری کشاورزی – پاکستان
گروه کاری توسعه روستایی – بنگلادش.
گروه کاری انرژی – نیجریه
تا کنون در قالب هر یک از گروه‌های کاری فوق کارگاه‌های آموزشی سمینارها دوره‌های آموزشی نشست‌ها و اجلاس‌های مختلفی در هر یک از کشورهای عضو برگزار شده است.
د دبیرخانه تا کنون امور دبیرخانه‌ای گروه دی – هشت به صورتی محدود در یک دفتر تحت عنوان واحد هماهنگی در استانبول انجام میشده است که البته مقرر شده این تشکیلات تقویت گردد.
دبیرخانه این سازمان در استانبول قرار دارد و دبیر کل آن به مدت چهارسال و به صورت دوره‌ای انتخاب می‌شود.
دبیر کل کنونی D8 از سال ۲۰۱۸ اتو کو جعفر کو شعری از کشور مالزی است.
ایران و گروه دی هشت
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس و محوری گروه در کلیه نشست‌ها اعم از سطوح کارشناسی معاونان وزرای خارجه و سران به طور فعال شرکت نموده و نسبت به شناسایی و ارائه توانمندی کشورمان به دیگر اعضا و همچنین استفاده از تجربیات آن‌هاتلاش نموده است. اهداف بلند مدت اولیه‌ای که جمهوری اسلامی ایران از بدو عضویت در این گروه تعقیب می‌نماید عبارتند از: – تقویت هر چه بیشتر نقش اسلام در میان اعضای گروه همکاری اقتصادی با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی از طریق بهره گیری از امکانات گسترده آن‌هاهمکاری و
همیاری با کشورهای عضو در عرصه سیاسی فرهنگی و اقتصادی جهانی همکاری و اتخاذ مواضع مشترک اقتصادی بین کشورهای مسلمان در حال توسعه در عرصه روابط اقتصادی بین المللی – همکاری و هماهنگی در امور صنعتی و فن آوری – استفاده از تجربیات کشورهای عضو در جهت رفع تنگناهای اقتصادی و – بهره گیری از گروه به منظور برخورد با چالش‌ها و تهدیدات بین المللی
از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۷ سید علی محمد موسوی از ایران دبیر کل ۸-D بوده است.
در راستای نیل به اهداف بلند مدت مذکور در برنامه کلان کشور جمهوری اسلامی
ایران ضمن تشدید تلاش‌های خود در حال بهره گیری از روند این همکاری است. میزبانی چهارمین اجلاس سران دی – هشت در سال ۱۳۸۲ و ریاست دو ساله ایران بر این گروه در راستای دستیابی به همین اهداف بوده است.
با وجود گذشت بیش از ۲۰ سال از شکل گیری گروه دی – هشت و نوپا بودن آن این گروه دستاوردهای موفقی را در بخش‌های مختلف همکاری تجربه کرده است. به عنوان مثال می توان به ایجاد شبکه بانک اطلاعات صنعتی و فن آوری گروه دی – هشت اشاره کرد که با هدف شناسایی و سازماندهی قابلیت‌ها و توانمندی های سایر اعضا جهت شروع هرگونه همکاری که توسط کشورمان طراحی و اجرا شده است، مرحله بعدی این طرح برقراری تجارت الکترونیک بین اعضا از این طریق است، در ضمن رفع موانع تجاری میان اعضا از طریق پیشنهاد و پیگیری انعقاد موافقت نامه‌های نظیر موافقت نامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان کشورهای عضو اجرای موافقت نامه چند جانبه همکاری در زمینه مسایل گمرکی و «موافقت نامه ایجاد ترتیبات تعرفه ترجیحی با هدف توسعه تجارت افزایش تولید و اشتغال میان اعضا تجارت را به عنوان یکی از امیدوار کننده‌ترین زمینه‌های همکاری میان اعضا تبدیل نموده است. همین طور برگزاری بیش از ۱۵۰ اجلاس فنی – تخصصی در قالب گروه‌های کاری کارگاه‌های آموزشی همایش‌ها برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی در کشورهای عضو امکان تبادل تجربیات بین اعضا را فراهم کرده است.
در هجدهمین اجلاس وزاری خارجه تأمین اتاق تهاتر گروه دی هشت به تصویب رسید تا بر اساس آن مکانیزمی غیر از ارزهای دلار و یورو در تجارت فیما بین اعضاء مورد استفاده قرار گیرد همچنین در هجدهمین اجلاس شورای وزیران تأسیس
دانشگاه D8 در ایران از سوی دانشگاه همدان که پیشنهاد آن در نشست سران در سال گذشته ۱۳۹۶ مورد تأکید قرار گرفته بود مطرح و در صورت تصویب نهایی دانشگاه همدان از آن سال می‌تواند از کشورهای عضو دانشجو بپذیرد.
۵ – اوپک
سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) با صدور قطعنامه‌ای که از سوی پنج کشور نفت خیر جهان یعنی ایران عربستان، کویت عراق و ونزوئلا در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در کنفرانس بغداد امضاء شده بود تأسیس شد. قطعنامه دیگری نیز ده روز بعد یعنی در ۲۴ سپتامبر از سوی این پنج کشور صادر شد که در آن اهداف و خط مشی سازمان تشریح شده بود. این دو قطعنامه روی هم رفته سند: تأسیس یا همان اساسنامه سازمان به حساب می‌آیند در حال حاضر ۱۴ کشور عضو اوپک هستند قطر در ژانویه ۱۹۶۱، لیبی و اندونزی در آوریل ۱۹۹۲، ابوظبی در سال ۱۹۶۷ که پس از تشکیل امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ جای خود را به این کشور داد الجزایر در سال ۱۹۹۹ و نیجریه و اکوادور و گابن در اوایل دهه هفتاد به این سازمان ملحق شدند. البته اکوادور در سال ۹۲ و گابن در سال ۹۶ از اوپک خارج شدند و اعضای آن هم اکنون (ژوئیه ۲۰۰۸) عبارتند از: الجزایر، آنگولا، اندونزی، ایران، عراق، کویت، یمن نیجریه قطر، عربستان سعودی امارات متحده عربی و ونزوئلا است. البته اخیراً و در اکتبر ۲۰۰۷ اکوادور درخواست خود را مبنی بر عضویت دوباره در این سازمان مطرح کرده است.
قطر در ژانویه ۲۰۱۹ از اوپک خارج شده است دلیل آن تمرکز بر تولید گاز طبیعی بود. مقر اصلی اوپک از سال ۱۹۶۵ در وین اتریش می‌باشد.
در اواخر سپتامبر ۲۰۱۸، ۱۴ عضو اوپک ۴۴ از تولید جهانی نفت و ۸۱٫۵ درصد از ذخایر نفت جهان را دارا بودند.
اهداف او پک همان طور که در ماده (۲) اساسنامه آن آمده است عبارت است از: الف – هدف اصلی سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تعیین منافع فردی و جمعی آنان خواهد
بود.
ب – سازمان روش‌ها و وسایل تأمین تثبیت قیمت‌ها در بازارهای بین المللی نفت را با حذف نوسانات مضر و غیرضروری پیش بینی خواهد کرد.
پ – مصالح ملت‌های تولید کننده و ضرورت تضمین درآمدی ثابت برای کشورهای تولید کننده عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت به ملت‌های مصرف کننده و یک بازده منصفانه به سرمایه آن‌هایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند همواره مورد توجه واقع خواهد شد.
هر کشور دیگری با داشتن میزان قابل توجهی صادرات خالص نفت خام که اساساً منافعی مشابه کشورهای عضو داشته باشد در صورت موافقت اکثریت سه چهارم اعضای رسمی و از جمله رأی موافق کلیه اعضای مؤسس می‌تواند عضو رسمی سازمان شود. مقر سازمان اوپک در شهر وین اتریش بوده و زبان رسمی در این سازمان نیز انگلیسی می‌باشد.
بیست و یکمین دبیر کل فعلی اوپک محمد بارکیند و از نیجریه از آگوست ۲۰۱۶ است.
الف – ارکان سازمان اوپک
به طور کلی اوپک از سه بخش اصلی کنفرانس هیأت عامل و دبیرخانه تشکیل شده است. هر یک از این سه قسمت در زیر شرح داده می‌شود
۱ – کنفرانس که عالی‌ترین مقام سازمان می‌باشد این کنفرانس مرکب از هیات‌های نمایندگی همه کشورهای عضو می‌باشد که هر هیأت نمایندگی یک یا دو عضو دارد. کنفرانس ممکن است شامل عده‌ای مشاور و ناظر نیز باشد؛ چنانچه هیات نمایندگی از بیش از یک نفر تشکیل شده باشد باید یکی از افراد به عنوان رئیس معرفی شوند.
هر هیأت نمایندگی باید در تمام جلسات کنفرانس حضور داشته باشد. حد نصاب لازم برای تشکیل یک کنفرانس سه چهارم هیأتهای نمایندگی کشورهای عضو می‌باشد. تمامی تصمیمات به جز آن‌هایی که مربوط به مسایل اجرایی است، نیاز به اتفاق آراء دارد قطعنامه‌های کنفرانس در فاصله سی روز از اتمام جلسات یا پس از یک فاصله زمانی معین شده به مرحله اجرا در می‌آیند کنفرانس در سال دو اجلاس عادی دارد و در صورت تقاضای هر یک از دولت‌های عضو می توان اعضا را برای یک جلسه فوق العاده فرا خواند جلسات عادی کنفرانس در مقر سازمان (وین)
تشکیل می‌شود جلسات را میتوان در هر یک از کشورهای عضو نیز تشکیل داد.
سازمان معمولاً این سنت را رعایت کرده است که اولین اجلاس معمولی هر سال اجلاس تابستانی را در وین و دومین اجلاس اجلاس زمستانی را در پایتخت یکی از کشورهای عضو بر پا می‌دارد مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های کنفرانس به شرح زیر می‌باشد – تعیین سیاست‌های کلی و راه‌های اجرای این سیاست‌ها – بررسی تقاضای عضویت – تصویب گزارش‌های ارسالی هیأت عامل، ـ تصویب بودجه سازمان – دعوت برای جلسات مذاکرات – تعیین مکان و زمان جلسات – تصویب اصلاحات در اساسنامه اوپک – انتصاب دبیر کل – انتصاب قائم مقام دبیر کلی – انتصاب رئیس و نائب رئیس هیأت عامل و……
۲ هیأت عامل هیأت عامل از افرادی که توسط اعضا معرفی شده‌اند و توسط کنفرانس پذیرفته شده باشند متشکل خواهد بود هر کشور عضو در تمامی جلسات هیأت عامل دارای نماینده می‌باشد حد نصاب تشکیل جلسات هیات عامل حضور دو سوم اعضاست هر عضو دارای یک رأی است و تصمیمات هیأت با اکثریت ساده به تصویب می‌رسد. هر عضو به مدت دو سال خدمت می‌کند هیأت عامل حداقل سالی دوبار باید اجلاس داشته باشد. این امر معمول است که هیأت چند روز پیش از جلسات عادی کنفرانس جلسه داشته باشد جسات معمولاً در مقر سازمان تشکیل می‌گردد اما در هر یک از کشورهای عضو یا در جای دیگری که لازم باشد، نیز تشکیل می‌شود. مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های هیأت عامل عبارت است از: ـ اجرای قراردادهای سازمان و برنامه‌های کنفرانس – بررسی و تصویب گزارش دبیرکل ارسال گزارش برای کنفرانس در مورد موضوعات مورد توجه سازمان – برنامه ریزی بودجه سازمان برای هر سال – انتخاب حسابرس برای هر سال انتخاب معاون دبیرکل تصویب صورت جلسه کنفرانس و…..
دبیرخانه در رأس دبیرخانه دبیر کل وجود دارد که از نظر حقوقی نماینده مجاز سازمان و رئیس دبیرخانه اوپک است و امور سازمان را طبق راهنمایی های هیأت عامل اداره می‌کند کنفرانس وزرا دبیر کل را برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌کند که این مدت تصدی می‌تواند یک دوره سه ساله دیگر نیز تمدید شود. شروط اصلی برای احراز دبیر کلی به شرح ذیل می‌باشد
۳۵ سال سن درجه لیسانس از دانشگاهی معتبر در یکی از رشته‌های حقوق اقتصاد، علوم مهندسی یا مدیریت بازرگانی ۱۵ سال تجربه که حداقل ۱۰ سال آن باید در سمت‌هایی باشد که بطور مستقیم با صنعت نفت ارتباط دارد و ۵ سال آن نیز باید در سمت‌های مدیریتی یا مسئولیت‌های اجرایی بلند پایه صرف شده باشد؛ دبیر کل باید حتماً تبعه یکی از کشورهای عضو باشد. دبیر کل که در مقر سازمان مستقر خواهد شد در مقابل هیأت عامل مسئول کلیه فعالیت‌های دبیرخانه خواهد بود و وظایف ادارات مختلف از طرف وی و با اجازه و مدیریت وی انجام خواهد شد. دبیر کل در کلیه جلسات هیأت عامل شرکت می‌کند مهم‌ترین وظایف دبیر کل عبارت است از:
سازماندهی و اداره سازمان – تهیه گزارش جهت ارائه به هر جلسه هیأت عامل – مطلع نمودن رئیس و سایر اعضای هیأت عامل از کلیه فعالیت‌های دبیرخانه، ــ مراقبت در انجام وظایفی که بر عهده دبیرخانه نهاده شده است.
دبیرخانه از پنج دپارتمان تشکیل شده است دپارتمان اداری دپارتمان اقتصادی دپارتمان حقوقی دپارتمان اطلاعات و دپارتمان فنی اوپک همچنین یک واحد آماری دارد که مسئول جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات آماری از کشورها و شرکت‌های نفتی و دیگر منابع می‌باشد.
ممکن است به هنگام نیاز جلساتی مشورتی در سطح روسای هیأت ها یا نمایندگانشان تشکیل شود تصمیمات یا توصیه‌های گرفته شده توسط جلسات مشورتی برای تصویب به کنفرانس عادی بعدی تسلیم خواهد شد.
در سال ۱۹۶۵ تغییرات مهمی در اساسنامه اوپک بوجود آمد از جمله این تغییرات این بود که روابط عمومی منحل گشت و وظایف آن مستقیماً به دبیرخانه سپرده شد و همچنین واحد اقتصادی به بخشی مستقل زیر نظر دبیرخانه تبدیل شد. تغییر بعدی ایجاد کمیسیون اقتصادی بود که این کمیسیون در زمینه تحکیم و تثبیت قیمت نفت زیر نظر دبیرخانه انجام فعالیت می‌کند. در سال ۱۹۷۰ نیز در اجلاس اوپک که در ژنو تشکیل شده بود تصمیم به ایجاد یک آژانس خبری مستقل گرفته شد که این آژانس چگونگی تصمیمات و فعالیت‌های اوپک را گزارش می‌دهد خبرگزاری اوپک خبرهای خود را مستقیماً از اعضای اوپک و به طور روزانه دریافت می‌کند در ژانویه ۱۹۷۹ نیز اعضای اوپک طی یک اقدام بشر دوستانه به ایجاد صندوقی جهت توسعه بین المللی اقدام نموده‌اند.
کشورهای عرب صادر کننده نفت با الگوبرداری از اوپک در سال ۱۹۶۸ در بیروت سازمان کشورهای عربی صادر کننده نفت (ا.. پک) را تأسیس نمودند. اعضای این سازمان عبارتند از عربستان، کویت لیبی امارات متحده عربی الجزائر، عراق، قطر بحرین، سوریه و مصر مقر این سازمان در کویت می‌باشد.
تنها دبیر کل ایرانی اوپک آقای فؤاد روحانی بود که در بدو تأسیس سازمان از تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۹۶۱ تا ۳۰ آوریل ۱۹۶۴ این سمت را عهده دار بود.
ب – ایران و او پک
ایران یکی از پنج کشور مؤسس سازمان اوپک بوده و اولین دبیر کل اوپک از ایران انتخاب شد و اعضای ایرانی این سازمان در سال‌های نخست بیش از سایر کشورها بودند. ایران تا کنون به کشورهای عضو به خاطر تأسیس شرکت‌های ملی آن‌هاو همچنین کار در رشته‌های فنی و اداری کمک‌های مؤثر کرده است. ایران در حفظ اتحاد و اتفاق اعضای اوپک علیرغم تلاش‌هایی که به منظور گسستن این همبستگی خاص از مجاری کمپانی‌های نفتی صورت می‌گیرد نقش تعیین کننده و چشمگیری داشته است. در دهه ۱۹۶۰ ایران تمایل داشت که در اوپک نقش رهبری سازمان را ایفا کند، نقشی که برخی از دیگر اعضای قدرتمند سازمان نیز در صدد کسب آن بودند و همین امر جناح بندی را در داخل اوپک شکل داد.
در انتهای دهه ۱۹۶۰ و در پی تحولاتی که در خاورمیانه شکل گرفت موقعیت اوپک نیز دگرگون شد به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی در سال ۱۹۶۸ در لیبی و افزایش قیمت نفت تولیدی این کشور در سال ۱۹۷۱ که چندی بعد الجزایر نیز همین سیاست را در پیش گرفت باعث شد تا دیگر کشورهای عضو اوپک نیز خواستار افزایش قیمت نفت شوند ایران نیز که تا آن زمان جزو اعضای محافظه کار اوپک محسوب می‌شد تغییر جهت داده و به کشورهای رادیکال سازمان لیبی و الجزایر) پیوست و در سال ۱۹۷۰ رهبری مذاکرات تعیین ب‌های نفت با شرکت‌های نفتی را در تهران به عهده گرفت.
با جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسراییل که منجر به تحریم نفتی دولت‌های عربی به غرب
شد ایران به خاطر روابط و پیوندهایی که با آمریکا داشت به صدور نفت خود ادامه داد؛ این عدم همراهی با دولت‌های عربی عضو اوپک تبلیغات منفی را متوجه ایران ساخت ایران تا سال ۱۹۷۶ به عنوان حافظ توازن در اوپک معروف بود و همواره از افزایش ب‌های نفت جانبداری می‌کرد درست عکس عربستان که از تولید انبوه و کاهش ب‌های نفت حمایت می‌کرد در مجموع پیش از انقلاب اسلامی دولت ایران با توجه به اهمیت نفت برای اقتصاد و امنیت ملی نوعی سیاست ایجاد پیوند بین سیاست منطقه‌ای نفت و رشد اقتصادی را در پیش گرفت از نفت برای تأمین مالی رشد اقتصادی و تقویت بنیه نظامی استفاده می‌شد و این دو نیز برای حفظ صادرات نفت و رهبری در اوپک و در امور امنیتی منطقه به کار گرفته می‌شد دوستی ایران با ایالات متحده آمریکا و مصالحه با شرکت‌های نفتی و سیاست تهدید و تطمیع شاه در قبال دولت‌های عربی به توفیق این سیاست کمک کرده بود.
پیروزی انقلاب اسلامی منجر به کاهش شدید صدور نفت گردید که این عامل به همراه آغاز جنگ تحمیلی وضعیت بازار جهانی نفت را به شدت تحت تأثیر قرارداد و باعث دومین بحران و شوک نفتی شد با پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه‌های ایران به کلی دگرگون شد رویکرد انقلابی ایران پیوند سه گانه، نفت، اقتصاد و امنیت را به هم زد و به طور کلی استراتژی سیاست خارجی ایران را تغییر داد. این تحولات به همراه گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا و آغاز جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران را در تعارض با بازیگران قدرتمند نفتی در بازارهای جهانی و اوپک قرارداد از همین رو اختلافات شدیدی در داخل اوپک بین ایران و دولت‌های محافظه کار عرب پدید آمد. ایران و عربستان شدیداً علیه همدیگر موضع گیری می‌کردند. ایران در کنار لیبی و الجزایر در برابر جناح محافظه کار اوپک به رهبری عربستان قرار گرفت. سیاست نفتی اوپک با پیروزی انقلاب اسلامی بر محدود سازی تولید و افزایش ب‌های نفت استوار شد تولید نفت که در سال‌های پایانی حکومت شاه به ۶٫۶ میلیون بشکه در روز رسیده بود در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب به ۲٫۵ میلیون بشکه در روز رسید. علاوه بر آن صادرات نفت به اسراییل و آفریقای جنوبی نیز قطع شد. در پی تجاوز نظامی عراق به ایران در سپتامبر ۱۹۸۰ تولید نفت ایران مجدداً دچار کاهش شد و در مقابل عربستان عراق و سایر شیخ نشینهای خلیج فارس تولید خود
را افزایش دادند. ایران نیز با توجه به جناح بندیهای خصمانه‌ای که در درون سازمان متوجه خود می‌دید ناچار شد بطور غیر هماهنگ و انفرادی عمل کند و به این ترتیب سیاست افزایش تولید و کسب سهم بیشتر از بازار را در پیش گرفت و میزان قیمت نفت در این دوره یک موضوع درجه دوم برای ایران بود در سال ۱۹۸۶ که ایران بندر فاو را فتح کرد عربستان سیاست عرضه هر چه بیشتر نفت در بازار را در پیش گرفت که باعث سقوط شدید قیمت‌ها گردید. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در سال ۱۹۸۸ جناح بندی های ایجاد شده هنوز بر فضای اوپک حاکم بود بطوری که دستیابی به توافقی در خصوص میزان سهمیه اعضا تعیین سقف تولید اوپک ب‌های نفت و تنظیم استراتژی بلند مدت برای اوپک حتی در دوره پس از خاتمه جنگ نیز امری دشوار به نظر می‌رسید. اما به تدریج نفت مجدداً جایگاه خود را به عنوان بنیان رشد اقتصادی و قدرت نظامی در ایران کسب کرد. لذا ایران سعی کرد به عنوان دومین قدرت نفتی اوپک نقش فعال و مسوولانه‌ای ایفاء کند و به این منظور تصمیم گرفت از تنش‌های موجود در داخل اوپک بکاهد و روابط خود را با عربستان کویت و حتی عراق بهبود ببخشد با آغاز این دوره تازه که همراه با بازسازی و برنامه‌های اول و دوم توسعه بود توجه اصلی ایران به روی ثبات قیمت نفت و قابل پیش بینی بودن درآمدهای نفتی متمرکز بود از این رو ایران شروع به توسعه روابط و مناسبات نفتی خود با سایر شرکت‌های نفتی منطقه‌ای و بین المللی کرد تا شرایط برای جلب سرمایه‌های خارجی فراهم آید این خط مشی جدید نفتی در کنفرانس ماه مه ۱۹۹۱ نفت و گاز در دهه ۱۹۹۰، چشم انداز همکاری که در اصفهان برگزار گردید، دقیق‌تر اعلام شد. در جمع شرکت کنندگان این کنفرانس هفت تن از وزرای نفت از جمله وزیر نفت عربستان ۶۰ تن از مقامات اجرایی شرکت‌های نفتی بزرگ غرب نمایندگان خبری غرب و تعدادی محقق و استاد دانشگاه دیده می‌شدند. در راستای همین سیاست جدید ایران در پی بالا بردن ظرفیت تولید خود بر آمده و توانست پالایشگاه بزرگ آبادان را بازسازی کرده و میادین گازی خود را توسعه دهد و مراحل اول دوم و سوم مجتمع بزرگ پتروشیمی بندر امام را تکمیل کند. پروژه‌های متعدد بازسازی اکتشاف و افزایش ظرفیت تولید را در قالب پیمانکاری به شرکت‌های نفتی غرب واگذار کرد خط مشی جدید ایران بر استراتژی بازاریابی جدید استوار است.
بطور مشخص دولت هم اکنون به جای فروش نفت در بازارهای نقدی یا بازارهایی که تقاضا در آن‌هاکمتر قابل پیش بینی است مشتاق وارد شدن به بازارهای با ثبات است. ایران همچنین ترجیح می‌دهد که حتی الامکان نفت را نه به صورت تهاتری بلکه در ازای ارزهای معتبر و در مکان‌هایی به فروش برساند که بتواند از پول برای خرید تکنولوژی و دانش فنی نوین استفاده کند.
۶ – اتحادیه عرب
اتحادیه عرب یا اتحادیه دولت‌های عربی در ۲۲ مارس ۱۹۴۵ به ابتکار مصر تأسیس شد. طرح پیشنهادی مصر در اولین کنگره دولت‌های عربی از سوی اعضای حاضر یعنی مصر، عربستان، عراق، سوریه، لبنان و اردن امضاء شد و به زودی به تصویب مقامات داخلی این دولت‌ها رسید قرارداد تشکیل اتحادیه عرب الحاق سایر دولت‌های عربی به این اتحادیه را پیش بینی کرده بود و به این ترتیب سایر دولت‌های عربی که بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، به این اتحادیه پیوستند. در حال حاضر اتحادیه عرب شامل تمامی کشورهای عرب زبان یعنی ۲۲ کشور از آسیا و آفریقا می‌باشد که عبارتند از مصر، عربستان، عراق، سوریه اردن لبنان، یمن، الجزائر، کویت، قطر، بحرین امارات متحده عربی، عمان، سودان، لیبی سومالی، تونس، مراکش موریتانی کومور جیبوتی و سازمان آزادیبخش فلسطین هدف از ایجاد اتحادیه عرب تقویت همبستگی عربی و همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی فرهنگی اجتماعی، بهداشتی مخابراتی پلیسی و امور قضایی است. هدف دیگر اتحادیه هماهنگی فعالیت‌های سیاسی حفظ استقلال و حاکمیت و دفاع از منافع کشورهای عرب است. در سال ۱۹۵۰ یک قرارداد دفاع متقابل شبیه پیمان آتلانتیک شمالی بین دولت‌های عضو اتحادیه به امضاء رسید. از لحاظ فرهنگی نیز پیمان ۲۷ نوامبر ۱۹۴۷ بین اعضا زمینه‌ای برای همکاری میان این کشورها در جهت مبادله استاد و دانشجو و بر پایی کنفرانس‌های علمی فراهم آورده است. اتحادیه در جهت همکاری اقتصادی اعضا نیز فعال بوده است. چنانکه تأسیس بانک توسعه عرب تأسیس شرکت عربی دریانوردی و شرکت عربی لوله‌های نفتی و
کمیسیون اقتصادی و مالی اقداماتی در این زمینه به حساب می‌آیند. جهت تسهیل مبادلات بازرگانی و واردات متقابل معاهده‌ای نیز در سپتامبر ۱۹۵۳ به امضای دولت‌های عضو رسیده است اصل همکاری برای استخراج منابع ملی نیز از جمله اصولی است که اتحادیه بر آن تأکید داشته است.
مرکز سازمان قاهره – مصر است و اعضای مؤسس آن شامل ۶ کشور مصر، عربستان، عراق، لبنان، اردن و سوریه هستند.
این سازمان ۵ عضو ناظر نیز دارد که عبارتنداز برزیل اریتره هند ونزوئلا، ارمنستان شایان ذکر است عضویت و حضور سوریه از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ به علت جنگ داخلی در این کشور به حالت تعلیق درآمد هر عضو اتحادیه عرب حق یک رأی را دارد.
دبیر کل کنونی احمد ابوالغیث از ۳ جولای ۲۰۱۶ است.
این اتحادیه در اجلاس ۲۷ مارس ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تا نیروی دفاع مشترک خود را مجدداً فعال کند و یک نیروی حافظ صلح برای اعزام به جنوب لبنان، دارفور سودان عراق و دیگر نقاط آماده سازد. در اجلاس ۲۸ مارس ۲۰۱۵ در شرم الشیخ مصر کشورهای عضو برای تشکیل یک نیروی مشترک موافقت کردند.
ارکان اتحادیه عرب عبارت است از شورا کمیسیون‌های خاص و دبیرخانه
شورا اتحادیه عرب از سوی شورا رهبری می‌شود اتحادیه عرب دارای چند شورا به قرار زیر است
۱ شورای اتحادیه عرب شورایی که متشکل از همه اعضای اتحادیه عرب است. هر عضو شورا دارای یک رأی است و تصمیمات بر مبنای اتفاق آرا اتخاذ می‌گردد. جلسات شورا دو سال یکبار تشکیل می‌شود. قاعده اتفاق آرا تاکیدی است بر متساوی بودن حاکمیت دولت‌های عضو اصل عدم مداخله نیز در ماده (۸) اساسنامه اتحادیه عرب لحاظ گردیده است که تاکیدی است بر تعهد به تعیین سرنوشت و خود مختاری مردم عرب
اختیارات و وظایف شورا گسترده است شورا می‌تواند هر موضوعی را به درخواست دو عضو و با صدور قطعنامه‌هایی راجع به موضوعات طرح شده مورد بررسی قرار دهد. شورا مسئول تصویب بودجه و جریان عادی امور اتحادیه است. همچنین شورا مسئول میانجیگری اختلافات بین اعضای اتحادیه عرب و بین اعضا با
سایر کشورها با سازمان‌های بین المللی می‌باشد شورای اتحادیه عرب همچنین مسئولیت هماهنگ سازی فعالیت‌های اتحادیه با سایر سازمان‌های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقایی را بر عهده دارد.
۲ شورای دفاع مشترک شورای دفاع مشترک در پرتو معاهده همکاری اقتصادی در سال ۱۹۵۰ ایجاد شد که مستقیماً تحت نظر شورای اتحادیه عرب فعالیت می‌کنند.
شورای دفاع مشترک مسئول تنظیم سیاست دفاعی مشترک و ارائه و اجرای طرح‌های نظامی می‌باشد شورای دفاع مشترک از وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو تشکیل شده و وظیفه آن‌هانظارت بر امنیت دولت‌های عرب است. این شورا حداقل سالی یکبار جلسات عادی داشته و جلسات اضطراری پیوسته نیز برگزار می‌کند.
شورای اقتصادی شورای اقتصادی نیز از طریق معاهده دفاع مشترک و همکاری اقتصادی ایجاد شده که گزارش فعالیت خود را مستقیماً به شورای اتحادیه عرب ارائه می‌کند این شورا مسئولیت تقویت همکاری و توسعه میان اعضای اتحادیه عرب را به عهده دارد و عالی رتبه‌ترین مقامات اقتصادی در این شورا شرکت دارند. همچنین مسئولیت بسیج منابع جهت اقدام امنیتی منطقه‌ای را بر عهده دارد. شورای اقتصادی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیمات آن بر مبنای اکثریت ساده است. منابع مالی اتحادیه عرب از سوی دولت‌های دارنده نفت و ثروتمند عربی همچون عربستان کویت و امارات متحده عربی تأمین می‌گردد کشورهای فقیرتر و دارای جمعیت بیشتر نظیر، لیبی، اردن، مصر، سوریه، الجزائر، لبنان و عراق کمتر از ۳۵ درصد از منابع مالی اتحادیه عرب را تأمین می‌کنند.
کمیسیون‌های خاص کمیسیون‌های اتحادیه که همه کشورهای عضو در آن مشارکت دارند مسئولیت گسترش همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی فرهنگی اجتماعی بهداشت و امور مخابرات و ارتباطات اجرای احکام قضایی و… را بر عهده دارند در سال ۱۹۴۶ شورا کمیته‌ای سیاسی را نیز جهت انجام هماهنگیهای لازم در امور سیاسی کشورهای عضو ایجاد کرد.
ه دبیرخانه دبیرخانه از دبیر کل معاون دبیر کل و کارمندان اداری تشکیل می‌گردد. دبیرخانه دارای اداراتی در زمینه‌های سیاسی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی مطبوعاتی انتشاراتی اداری مالی اجتماعی و مساله فلسطین است مقر دبیرخانه در قاهره پایتخت
مصر قرار دارد که البته پس از انعقاد قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل مقر دبیرخانه از قاهره به تونس منتقل شد اما مجدداً با بهبود روابط مصر و کشورهای عربی در دهه ۱۹۸۰، مصر به اتحادیه عرب بازگشته و در ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱ مقر دبیرخانه مجدداً به قاهره منتقل شد.
دبیرخانه همچنین شامل مؤسسه مطالعات عرب مؤسسه کتب خطی عربی «اداره تحریم پناهندگی و اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌باشد. دبیرخانه مسئولیت آماده سازی پیشنهادات ارائه شده اداره امور اقتصادی و اجرای تصمیمات اتحادیه عرب را به عهده دارد.
از سال ۱۹۶۴ و به ابتکار جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر رؤسای دولت‌های عربی در کنفرانس‌هایی گردهم می‌آیند و مسایل مهم سیاسی، نظامی و اقتصادی مورد علاقه خویش را به گفتگو می‌گذارند به طوری که کنفرانس سران عربی اینک به صورت یک رکن عالی اتحادیه عرب درآمده است که در آن خطوط کلی سیاست اعراب و خط مشی آنان را مخصوصاً در مورد مسائلی که دولت‌های عرب با آن مواجه است تعیین می‌کند.
در مارس ۲۰۱۵، دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عربی با هدف مقابله با افراط گرایی و تهدیدات دیگر را اعلام کرد.
پارلمان اتحادیه عرب شورای اتحادیه عرب در اجلاس ۲۰۱۱ آمان موافقت خود را با ایجاد پارلمان عرب اعلام کرد.
در نشست سال ۲۰۱۴ اتحادیه عرب در الجزایر تمام اعضای اتحادیه عرب موافقت کردند نمایندگان خود را به جلسات پارلمان موقت در محل دبیرخانه اتحادیه عرب در قاهره – مصر اعزام کند.
هر کشور عضو می‌بایست تا زمان انتقال کامل پارلمان به محل دائمی خود در دمشق عضو به پارلمان معرفی و اعزام می‌کرد تا ۲۲ می ۲۰۱۲ جلسات در دمشق برگزار می‌شد تا این که در این تاریخ به خاطر تصمیم اتحادیه عرب جلسات به حالت تعلیق درآمد و به قاهره انتقال یافت اتحادیه عرب در حال حاضر آماده می‌شود پارلمان را به بغداد انتقال دهد.
مجمع کشورهای صادر کننده گاز (G. E. C. F)
نخستین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک گازی ۱۹ و ۲۰ ماه مه ۲۰۰۱ در تهران برگزار شد. اکنون، ایران، روسیه، قطر، الجزائر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی نیجریه ترینیداد و توباگو ونزوئلا، امارات و عمان از اعضای اصلی مجمع کشورهای صادر کننده گاز هستند هلند قزاقستان عراق و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادر کننده گاز حضور دارند مجمع کشورهای صادر کننده گاز یا اوپک گازی سازمانی است که به منظور هماهنگی در تولید صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان به پیشنهاد ایران تأسیس شد. کشورهای عضو مجمع صادر کنندگان گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع را در اختیار دارند.
اهداف مجمع کشورهای صادر کننده گاز
از اهداف اصلی مجمع کشورهای صادر کننده گاز تبادل تجربه و اطلاعات میان کشورهای صادر کننده گاز درباره مسائل مختلف از جمله بررسی ساختار بازار گاز طرح‌های توسعه میدان‌های گاز چگونگی صادرات گاز تجاری سازی و آزادسازی تجارت گاز طبیعی و چارچوب‌های قراردادی برای اجرای پروژه‌های گازی تعیین شده است. همچنین یافتن راه‌های بهبود سهم گاز در ترکیب انرژی‌های مصرفی و استفاده‌های دیگر از گاز مانند تبدیل آن به برق و تدوین چارچوب‌های قراردادی برای اجرای پروژه‌های گاز ایجاد اتحاد گازی به منظور تحکیم بازار سوخت توسعه میدان‌های گازی مشارکت و ساماندهی در بازار و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین انرژی مورد نیاز جهان و مصرف کنندگان و در نهایت ایجاد امنیت عرضه ثبات بازار و ایجاد درآمد پایدار و تشکلی منسجم برای حذف رقابت‌های ناسالم از دیگر اهداف تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده گاز است.
جلسات و دبیران کل
نخستین دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز لئونید بوخانوفسکی از روسیه بود
که تا پایان سال ۲۰۱۳ این مسؤولیت را عهده دار بود.
جا ایران از اول ژانویه ۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۱۶ کرسی دبیر کلی مجمع را کسب
می‌نماید. آقای سید محمد حسین عادلی به عنوان دومین دبیر کل مجمع برای دوره مذکور برگزیده شدند مقر مجمع در دوحه پایتخت قطر قرار دارد.
مجمع کشورهای صادر کننده گاز سالی یک بار اجلاس وزیران، سالی دو بار اجلاس هیئت اجرایی و برحسب نیاز G. E. C. F جلسه‌های کارشناسی تشکیل می‌دهد. تاکنون اکتبر ۲۰۱۹) مجمع کشورهای صادر کننده گاز چهار نشست در سطح روسای جمهور کشورهای عضو برگزار کرده که نخستین نشست سران E. C. F. آبان ماه ۱۳۹۰ (سال (۲۰۱۱) در دوحه قطر و دومین نشست آن تیر ماه ۱۳۹۲ سال (۲۰۱۳) در مسکو، سومین نشست آن در آذر ماه ۹۴ در تهران و چهارمین دوره نشست سران G. E. C. F آذرماه سال ۹۶ در سانتاکروز بولیوی است.
پنجمین نشست سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز در ۲۶ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (آذرماه (۱۳۹۸ در مالابو پایتخت گینه استوایی برگزار گردید.