فصل اول

تبارشناسی اقتصاد سیاسی جدید

بر اساس اجماع نظری که در حال حاضر وجود دارد اقتصاد سیاسی یکی از قدیمی ترین  جهت گیری های فکری در تاریخ علوم اجتماعی است. پس حال این پرسش مطرح است که  منظور از تلاش برای معرفی مناظره های کلیدی در درون حوزه ای که اقتصاد سیاسی  جدید نامیده میشود به خوانندگان چه میتواند باشد؟ این فصل مقدماتی میکوشد به این  پرسش پاسخ دهد و در این چارچوب بحث های کلی متنوعی از زیرشاخه های اصلی  اقتصاد سیاسی را که محتوای فصلهای این مجموعه را تشکیل میدهند، مورد بررسی قرار  میدهد. برای نیل به این هدف ما طرز تفکر منتهی به راه اندازی و انتشار مجله علمی  جدیدی که در سال ۱۹۹۶ با نام اقتصاد سیاسی جدید منتشر شد بررسی میکنیم و نیز  تبارشناسی کاملی از پروژه فکری ای را تبیین میکنیم که بنیانگذاران این نشریه ی جدید  کوشیدند تا با تاسیس آن تداوم بخشند و در واقع پیش ببرند.

شماره نخست با سرمقاله ای آغاز شد که اعلام میکرد مرحله جدیدی در سیر تحول  نظام سیاسی و اقتصادی [و] گونه جدیدی از نظم جهانی آغاز شده است. با توجه به حال  و هوای آن روزها به نظر میرسد که سرمقاله اطمینان فوق العاده ای به حکمی که می داد  داشت. در این مقاله گفته شد که فهم این نظم جدید جهانی نیازمند شیوه های تحلیل و  نظریه های جدید و علاوه بر این نیازمند آمادگی برای گسستن از موانع فکری و تلفیق  حوزه ها، روشها و رویکردهای متنوع از هم گسسته است. ما بی پروا همان رویکرد تحلیلی  را که در پی ترویج آن بوده ایم اقتصاد سیاسی جدید نام نهادیم. روش شناسی مدنظر ما نیز

دوگانه انگاری قدیمی بین کارگزار و ساختار و بین دولت و بازارها را که اقتصاد سیاسی  کلاسیک را به بخشهای جداگانه ای تقسیم کرده بود رد میکند و به جای آن در پی ارائه  رویکردهایی در علوم اجتماعی است که کوشیده اند تحلیلی یکپارچه را به دست دهند. این  گونه رویکردها از یک سو نظریه های صرفه جویانه  که تحلیل شان  را بر ارتباط میان کارگزار و عقلانیت بنا میکنند با هم تلفیق می کنند، و از سوی دیگر  نظریه های زمینه ای  را که ساختارها را به صورت نهادی و تاریخی  تحلیل میکنند مورد تأکید قرار میدهد.  چنین جاه طلبی هایی ممکن است برای بسیاری  از آنهایی که شماره اول نشریه را میخواندند تا حدی پرطمطراق به نظر آید؛ و شاید هنوز  هم این گونه فکر کنند. با این حال آنها از زاویه ای دیگر، دست کم به زعم ما گمان  می بردند که ما یک ماجرای فکری اصیلی را شروع کرده ایم که در جستجوی بازسازی  رشته اقتصاد سیاسی است. در اصل ما خواهان جلب پشتیبانی دانشگاهیانی از سراسر دنیا  بودیم که با این برداشت کلی ما که اقتصاد سیاسی جدیدی پا به عرصه گذاشته است و نیاز  است راه جدیدی برای کاوش در آن پدیدار شود، موافق بودند.

با شروع پروژه به آن شکلی که در سرمقاله پیش درآمد آمده بود، دبیران نشریه آشکارا  نشان دادند که تنها خواهان مطالعه تاریخ اقتصاد سیاسی که بر ریشه های سده هیجدهمی و  نوزدهمی آن تأکید کند نیستند؛ بلکه آگاهانه خواهان این نیز هستند که بنیادی ترین  مشخصه های کلاسیک این رشته را احیا کنند و بار دیگر آنها را در دوران معاصر برجسته  سازند. اقتصاد سیاسی کلاسیک در شکل اولیه اش به مساله اداره خانوار یک خانواده بزرگ  و یا یک ملک میپرداخت؛ ولی وقتی تجارت و بازرگانی رشد کرد و ساختارهای حکومتی  مدرن ایجاد شد بر سازمان سیاسی و اقتصادی دولت ملتهای نوظهور تمرکز یافت.

نظریه های مرکانتیلیستی اولیه طرفدار ایجاد موازنه اقتصادی بودند و در این راستا بر نیاز

دولت ملت ها به انباشت ثروت تأکید می نهادند و پیش بینی شان نیز این بود که منافع ملی

همیشه با مجموع منافع افراد متفاوت است با توجه به این مساله، فیزیوکرات های فرانسوی  می گفتند که تولیدات کشاورزی بنیان حقیقی ارزش اقتصادی است؛ در حالی که متفکران

اسکاتلندی در عصر روشنگری بر جایگاه محوری صنعت و تجارت در روابط اقتصادی  بین دولت ها تأکید میکردند اقتصاد سیاسی کلاسیک سرانجام در سال ۱۷۷۶ و با انتشار  کتاب مهم آدام اسمیت  با عنوان تحقیقی درباره ماهیت و خاستگاه ثروت  ملل به پختگی رسید اسمیت به خوبی نشان داد که چگونه توسعه شماری از سازوکارهای  مهم بازار میتواند ظهور یک تقسیم کار تخصصی تر را پی ریزی کند و در نتیجه، باعث به  وجود آمدن ثروت و رفاه بیشتر برای همه شود.

همان گونه که اندرو گمبل  برآورد اسمیت نه به علت  ابتکارش در بینش نظری به علت این حقیقت که وی هر سه گفتمان مذکور را در رسیدن  به یک دیدگاه اجتماعی برجسته با هم ترکیب کرد اهمیت یافت  در واقع اسمیت، خود  در ثروت ملل اقتصاد سیاسی را به عنوان شاخه ای از علم یک دولتمرد یا یک قانونگذار  تعریف کرده بود که هدف آن در درجه اول تامین مایحتاج یا درآمد برای مردم؛ یا به  عبارت بهتر قادر ساختن مردم برای تأمین مایحتاج یا درآمد برای خودشان و در درجه  دوم تامین درآمد کافی برای دولت یا جمهور و به منظور تامین خدمات عمومی است.[۲]  تأثیر آرای اسمیت این بود که اقتصاد سیاسی در طی دوره کلاسیک اش، هویتی چندوجهی  از خود به نمایش گذاشت؛ از طریق نوشته های دیوید ریکاردو  و  توماس مالتوس  به پیشرفت بیشتر رسید و با انتشار کتاب اصول

اقتصاد سیاسی جان استوارت میل  به اوج رسید.

در این مرحله مارکس به شیوه ای تعیین کننده وارد تبارشناسی اقتصاد سیاسی جدید  شد؛ در حقیقت این مارکس بود که اقتصاد سیاسی کلاسیک را به عنوان هدف فکری

اصلی خود تعریف کرد و در این راه خود این اصطلاح را ابداع نمود. پروژه اصلی  مارکس استفاده از نسخه مارکسی منطق هگل برای نوشتن چند دفتر انتقادی از  دسته بندی های تحلیلی و اصول عملی بود که کار عظیم میل را تایید می کردند. از ۱۸۶۷ به  این سو آنچه در نهایت به عنوان سه دفتر نخست سرمایه انتشار یافت تنها تا حدی این  جاه طلبی را منعکس میکرد دفاتر قابل پیش بینی درباره دولت درباره تجارت بین المللی و  درباره بازار جهانی هرگز به شکل کامل در دسترس نبودند مارکس در تلاش هایش برای  شرح قوانین حرکت سرمایه داری و برآیند نتایج سیاسی این نظام تمامی گفتمانهای اقتصاد  سیاسی کلاسیک یعنی گفتمانهای عمل گرا، هنجاری و علمی را آشکارا به چالش کشید؛ و  شکی وجود ندارد که او در طول حیاتش دیدگاه جدید تأثیر گذاری درباره اقتصاد سیاسی را  بر ساخت که نه تنها در سراسر جهان گسترش یافت بلکه به ظهور مفاهیم متعددی که  همچنان در مرکز تحلیل اجتماعی اند انجامید. از طرفی بسیار مهم است که به خاطر  رادیکالیسم اصیل فکری وی متذکر شویم که مارکس دچار گسست از مفهوم کلاسیکی که  اقتصاد سیاسی داشت و باید داشته باشد نشد؛ همان گونه که گمبل نیز می گوید وی  مفاهیم اصولی این رشته را مورد مناقشه قرار نداده

با این حال همان طور که مایکل کرانکه  و جفری آندرهیل   اخیراً و در شرحی کوتاه بر تاریخ سنت اقتصاد سیاسی، متذکر  شده اند، مارکس نقطه عطف مهمی را در تاریخ اقتصاد سیاسی نمایندگی کرده است. همان  طور که آنها بیان میدارند نقد انقلابی وی محرک افراد بسیاری شد تا تحقیق در جهت  رسیدن به علم ناب را شدت بخشند علمی که از پیچیدگی های تاریخی و تعامل  سیاسی – اجتماعی زدوده شده باشد و به توسعه اقتصاد در تقابل با اصطلاح قدیمی و  بی اعتبار شده اقتصاد سیاسی بپردازد با پرورش اصول مرکزی مشابهی که بنیاد محاسبه  در فلسفه اخلاق )  جرمی بنتام ) ( »سودگرایانه

بودند، در نیمه دوم سده نوزدهم انقلاب حاشیه گرایانه  پارادایم  جدیدی را در تحلیل اقتصادی به وجود آورد که در آن محاسبات ریاضی و در واقع جبر

انتزاعی درباره مطلوبیت نهایی گزینشهای اقتصادی متفاوت در شرایط کمبود منابع بیش از  )   در لوزان هر سه و البته به شکلهای متفاوت در  تولد اقتصاد ناو کلاسیک و همراه با آن پایان وحدت بین اقتصاد و اقتصاد سیاسی نقش  داشتند. ۱۲ پس از آن اقتصاد در جهنی که ترجیح میداد دچار جهش شد و از حوزه های  جدیدی مانند جامعه شناسی و تاریخ اقتصاد و بعدها علم سیاست و مطالعات توسعه جدا  شدا به طوری که روشهای نهادی و تاریخی تحلیل را که پیشتر همواره ویژگی های اقتصاد  سیاسی را تعریف می کردند. در بر گرفت.

با این حال این سؤال مطرح است که چگونه مشعل اقتصاد سیاسی در شرایط ظهور  هزمونی اقتصاد نو کلاسیک به حیات خود ادامه داد؟ شاید بهترین راه برای فهم  پیشرفت های فکری مختلفی که در نیمه اول سده بیستم در این حوزه وسیع اتفاق افتادند  فهم این دو مشعلی باشد که در نهایت به روشنی و به اندازه کافی و در زمان کافی سوختند  تا به شعله ور ماندن اخگر احیای جریان اصلی اقتصاد سیاسی در محیط دانشگاهی که طی  حدود سی سال گذشته اتفاق افتاده بود کمک کنند یکی از این دو مشعل جریان نهادی  مداومی را در درون اقتصاد نمایندگی میکند که عموماً به عنوان جریانی مخالف عمل  می کند و لذت برتری در محافل دانشگاهی را در مراحلی از سر گذرانده است؛ مشعل  دیگر شروع های انقلابی داشت و به سنتی حقیقتاً رادیکال توسعه یافت که به نوبت  نظریه های امپریالیسم نظریه های پیوند ساختاری بین توسعه و کم توسعه یافتگی   و سرانجام نظریه های نظام جهانی را مطرح می کرد. بدنه هر دوی  این مشعل های اندیشه تحت تأثیر مارکس بود؛ اندیشه قدیمی تر، ماهرانه و گاهی نامطمئن  و اندیشه متأخر تر آشکارا و خودآگاهانه بود. هر چند هیچ کدام از این نحله های فکری در  زمانی که سرگرم توسعه خویش بودند چندان با هم وارد گفتگو نشدند، اما با این حال  حداقل اقتصاد سیاسی را در طی دهه های متعدد و دشوار زنده نگاه داشتند. اکنون، آنها دو

بدنه فکری  دیگری را علاوه بر سنت کلاسیک تشکیل داده اند که اقتصاد سیاسی  جدید و معاصر میتواند از آنها عبور کرده و بر اساس آنها بنا شود.

خاستگاه سنت اول را میتوان در آثار جوزف شومپیتر  دنبال  کرد؛ اگرچه عرصه سیاست عملی مورد نظر شومپیتر محافظه کارانه بود. اما وی آثار مارکس  را خوانده بود و تحلیل وی را جدی گرفته بود. او همچنین بلافاصله در فضای بعد از  مجادلات متود نستریت   نظریه انباشتی شومپیتر در مورد توسعه اقتصادی به درستی به عنوان تلاشی جامع برای  فرمول بندی تحلیلی ،تاریخی نهادی آماری و نظری یکپارچه در مورد سازوکار و  طرح های کلی سیر تحول اقتصاد سرمایه داری توصیف شده است. به عبارت دیگر، او  به همان اندازه که جامعه شناس و تاریخدان اقتصادی است یک اقتصاددان ساده و ناب هم  هست با این حال برنامه اولیه تلفیقی وی با توجه به رشد نهانی اقتصاد به عنوان حوزه ای  مجزاء و با عنایت به دو سوی مناظره های قدیمی متود نتریت که در سالهای اولیه سده  بیستم، هر چه بیشتر در اردوگاههای خود سنگر گرفته بودند بسیار ناموفق بود. شومپیتر در  سال ۱۹۳۲ به آمریکا رفت و دغدغه هایش هر چه بیشتر صبغه سیاسی مانند بررسی نقش  دولت سرمایه داری به خود گرفت. در حقیقت دو تن از معاصران شومپیتر تأثیری بیش از  او در شکل دهی گفتمان اقتصاد سیاسی داشتند؛ به ویژه در طی سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ که  بیکاری جنگ جهانی و ظهور فزاینده دولتهای مداخله گر به شکل اجتناب ناپذیری  شیوه های جدیدی از تفکر را مطرح کردند. در این سال ها جان مینارد کینز  (   راهی جبری برای مفهوم سازی و مدیریت سرمایه داری پیش  رو نهاد که نه الهام بخش فاشیسم بود و نه الهام بخش کمونیسم بعد از پایان جنگ جهانی  دوم ایده های وی پایه برنامه ریزی اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی بود. کارل پولانی

نیز عملاً نشان داد که روابط اقتصادی همواره در روابط پیچیده اجتماعی  جای می گیرند و بدون این روابط هیچ اقتصاد بازاری نمی تواند عمل کند. وی وجود یک  جنبش دوگانه در این دوران را شناسایی کرد. بر اساس این جنبش دوگانه بازارها  سرتاسر رخسار جهان را در میخوردند و در عین حال شبکه ای از سنجه ها و برنامه های به  صورت نهادهای قدرتمندی در می آیند که کنش بازار را در ارتباط با کار، زمین و پول کنترل  می کنند. ۱۰۱ به ویژه تأثیر هر دوی این نحله های تحلیلی بسیار دیریا بوده است چراکه  طرفداران کینز و پولانی تا به امروز به مشارکت فعالانه در مناظره های اقتصاد سیاسی ادامه  داده اند.

سنت دوم در اینجا به عنوان سنت رادیکال وصف شده است چرا که همواره صراحتاً  با تلویحاً، مدعی ارتباط با مارکسیسم بوده است. این سنت همواره فرض می کنند که  حوزه های سیاسی و اقتصادی در هم تنیده هستند و باید با هم مدنظر قرار گیرند. نمودار  چنین طرز تفکری به صورت گسترده رسم شده و عموما به خوبی فهم شده است. این  سنت پس از مارکس به نحو قابل ملاحظه ای در تعریف لنین از امپریالیسم به عنوان  آخرین مرحله سرمایه داری در رساله مشهورش که در سال ۱۹۱۶ منتشر شد. دوباره  ظاهر گشت؛ این اثر به انگیزه ای برای مناظره ای پر حرارت میان مارکسیست های آن زمان در  جهت رسیدن به بهترین راه برای نظریه پردازی در مورد امپریالیسم تبدیل شد. این نظریه

)André   آندره گوندر فرانک )  بعدها در کار پل باران

سایر نظریه پردازان وابستگی در داخل و خارج آمریکای لاتین ادامه یافت؛ همچنین به  صورت گسترده در نظریه های نظام جهانی امانوئل والرشتاین   و پیروانش – شامل مکتب تنظیم فرانسه  – مورد استفاده قرار  گرفت و در نهایت در برهه کنونی به منبع اقتصاد سیاسی گرامشیایی – هر دو حوزه  مطالعات فرهنگی و نظریه روابط بین الملل – تبدیل شده است. نکته ای که درباره این سنت  باید در نظر داشت این است که تفکر جریان اصلی نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در سایر  حوزه های علوم اجتماعی نیز بانیان آن را نادیده گرفته اند محکوم کردن این گونه آرا به

یکی از شکلهای ذیل چه بسا آسان بوده است این قبیل اندیشه ها در بافتار جنگ سرد  بالقوه خطرناک یا بعد از جنگ سرد نه چندان مناسب و یا تنها مناسب برای بخشهای  معینی از جهان در حال توسعه قلمداد شده اند. این نوع اقتصاد سیاسی رادیکال تا مدت ها  بخشی از جعبه ابزار مطالعات توسعه تلقی شده است؛ این سنت برای مثال به جز بخش  اعظم دوران بعد از سال ۱۹۲۵ همواره در حاشیه علم سیاست و تحلیل روابط بین الملل  نگاه داشته میشد و تنها گهگاهی اجازه می یافت که به عنوان صدای سوم و تا حدی بیگانه  در روند متأخر موسوم به «مناظره بزرگ بین واقع گرایی و لیبرالیسم شنیده شود؛ اما با این  حال از دید ما نقشی محوری در تاریخ اقتصاد سیاسی دارد و تنها لازم است بازشناسی  شود و بر این اساس دوباره به مرکز بحث برگردانده شود.

در مجموع اگرچه نولیبرالیسم در سالهای ۱۹۸۰ خودش را در جهان آنگلو آمریکایی  تثبیت کرد. دیوار برلین ویران شد و کمونیسم به مثابه یک نظام فروپاشید و آنچه  جهانی شدن خوانده میشود مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر همه اینها تحلیل گران  کوشیدند این تغییرات مهم در نظم جهانی را فهم کنند با این حال هم چنان بخش بسیار  پرباری هر چند مغفول مانده از تاریخ تفکر اقتصاد سیاسی وجود داشت که باید مورد  توجه قرار میگرفت و از نو طرح بندی میشد همچنین آشکار بود که بسیاری از  حوزه های مختلف علوم اجتماعی هر چه بیشتر فهم جنبه های بسیار متفاوت این تغییرات  را بر اساس رویکرد متعارف خود مشکل می یافتند در نتیجه، دانشگاهیان، به شکلی  نامطمئن اگرچه با شتاب به ورای مرزهای متعارف حوزه های تخصصی شان گام  بر می داشتند. قابل پیش بینی بود که اقتصاد در ابتدا برای گذشتن از این مرزها بسیار دو دل  باشد البته عموما همچنان به مزیتهای روشهای اصلی خود اطمینان داشت. در ابتدا  تنها علوم سیاسی بود که فعالانه به توسعه برنامه های جدید تحقیقاتی در نظریه دولت  رابطه حکومت و صنعت و انتخاب عمومی  مشغول بود.  درهای روابط  بین الملل در حال باز شدن به روی زیر شاخه ای جدید و بسیار محبوب بود که لقب اقتصاد  سیاسی بین الملل به آن داده شد رشته ای که در جستجوی فهم افزایش اهمیت موضوعات

اقتصادی در عرصه سیاست جهانی بود.  از طرفی حوزه های مختلف مطالعاتی در حال  ورود کامل به این دست مناظره ها بودند.  در جامعه شناسی هم نظریه ساختار بندی  و هم نظریه روابط استراتژیک برای از بین بردن برخی از )  در نتیجه همه حوزه های علوم اجتماعی رفته رفته به صورت گسترده ای از مفاهیم  فرهنگ و گفتمان استفاده کردند با بروز این مظاهر تضعیف مرزهای رشته های علمی، در  نهایت حتی اقتصاد هم دستخوش تغییر شد و مکاتب کینزی نهادگرا و اشتراوسی در  کونی جدید ظهور کردند.

در اصل این همان لحظه ای بود که مجله اقتصاد سیاسی جدید در جستجوی دستیابی  به آن بود؛ هدف صریح مجله تشکیل انجمنی برای یافتن پلی بین تقسیم بندی های عملی و  مفهومی که در گذشته رشته اقتصاد سیاسی را تعریف میکردند بود. زمینه اصلی که مجله  کاوش در آن را آغاز کرد چهار حوزه و زیر شاخه اصلی اقتصاد سیاسی را دربر می گرفت:

۱ – اقتصاد سیاسی تطبیقی که بر نظام های کنترل برنامه ریزی و الگوهای نهادی که  مدلهای بدیل سرمایه داری را مشخص میسازند تمرکز می یابد.

۲- اقتصاد سیاسی محیط زیست که ثبات و نیز این سؤال را که به کدام نهادهای  اقتصادی و اجتماعی برای باز تولید کردن الگوهای موجود زندگی اقتصادی و اجتماعی  نیازمندیم مورد توجه قرار میدهد.

اقتصاد سیاسی توسعه که بر نابرابری و بسیاری از فرایندها و ساختارهای نظام  جهانی تمرکز میکند که نوعی برآمدهای توزیعی را به بار می آورند که توسعه نامتوازن  و تغییرات گسترده دارایی و ثروت دول طبقات بخشها و مناطق خاص را در خود  جای میدهند.

-۴- اقتصاد سیاسی بین الملل که نظریه جهانی شدن را در کانون توجه قرار میدهد؛  بر اساس این نظریه حرکت سریعی به سمت ایجاد یک اقتصاد جهانی و یک فرهنگ

است دوران گذار را طی کند مورد انتقاد قرار میدهد و به جای آن یک رویکرد تحلیلی را  که نوعی سرمایه داری ترکیبی را پیش بینی مینماید پیشنهاد میکند و این مساله را مورد  ملاحظه قرار میدهد که تا چه حدی میتوان آثار این زنجیره مدل ها را در هر وضعیتی  کشف کرد. مارک روپرت به بحث در مورد مطالعات جهانی شدن می پردازد. وی در آغاز  مقاله اقرار میکند که اتخاذ روشی جامع برای بررسی این ادبیات وسیع غیر ممکن است.

هر چند در ادامه اشاره میکند که جهانی شدن فی نفسه پروژه ای سیاسی است که همچنان  به طور کامل به فرایند تاریخی توسعه اجتماعی سرمایه داری مربوط است. بر این اساس او  ترجیح می دهد. جهانی شدن را پدیده ای منحصر به فرد نداند و به جای آن از جهانی کردن  سرمایه داری سخن بگوید از این رو وی مقاله اش را با تأیید نیروی پیش برنده شکلهای  دولت محور سیاست در بازتولید ساختارهای مرکزی جهانی کردن سرمایه داری و به شکلی  ویژه اعتراف به رابطه جدید مناظره های قدیمی درباره قدرت امپراطوری به پایان می برد.

همان طور که پیشتر آشکار شد. دغدغه مجله همواره این بود که در چارچوب  معیارهای انتخابی پژوهش به اقتصاد سیاسی محیط زیست نیز بپردازد؛ اما در عمل  کارهای زیادی در این زمینه در چارچوب اقتصاد سیاسی جنسیتی شده به چاپ رسید. در  این کتاب جیمز میدوکرافت حوزه وسیعی از موضوعاتی را نشان میدهد که در حال  حاضر در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست جای میگیرند و در این راستا، چشم اندازهای  نظری مربوط به آن از قبیل نوسازی زیست محیطی و مدیریت مشاعات را مورد ملاحظه  قرار می دهد. وی قبل از آنکه به این پرسش اساسی در اقتصاد سیاسی زیست محیطی  معاصر که آیا هدایت دگرگونی اجتماعی فناورانه در مسیری مطلوب امکان پذیر است  پاسخ دهد، نتیجه میگیرد که این نوع مدیریت انتقالی اگر چه مشکلات زیادی را فراروی  خود دارد که وی نیز به آنها اشاره میکند جهت گیری درستی دارد چرا که آشکارا با  چشم اندازهای فناورانه سروکار دارد و در هر تلاش جدی برای رو به رو شدن با مشکلات  زیست محیطی نقش فعالی را به دولتها محول میکند اسپایک پترسون گستره پیوستار  مداخلات فمینیستی را در اقتصاد سیاسی نشان میدهد و آشکار می سازد که چگونه این

کر میری اضافه کردن زنان گرفته با نوعی اقامه نظریه تحلیلی را شامل می شوند. وی  ر این باور است که در نظری تحلیلی به نظرش جنسیت به عنوان قاعده قالب  رعایت  فوجیده می شود که به صورت نظام مند به تنها چگونگی فکر کردن ما  د را هم که فرض می کنیم می دانیم شکل میدهد در این دیدگانم بیشتر  سازه انگارانه و در واقع با بنیادی پساساختار کرد وی نوعی باز تریسی فرق العاده غنی از  جره های پرشمار جهانی شدن تولیرانی در ابعاد متنوع مجازی بازتولیدی و تولیدیش  مطرح می کند که بی رحمانه تاثیر نشانک فرهنگی فمینیستی کردن را آشکار می سازد و بر  این اساسی را جای زیادی بینشهایی را که میتوان از جنینی کردن تمام عیار اقتصاد  سیاسی بر گرفت توضیح می دهد.

سا کیا سامن به مداده درباره ی شماری از موضوعاتی که قبلاً در مورد آنها کار کرده  بود. از جمله قلمرو سرزمینی اقتدار و حقوق می پردازد. وی بحث خود را حول این ادعا  سازمان می دهد که در حال حاضر ما شاهد صورت بندی اولیه گونه ای از توانمندی ناظر بر  مرزبندی و اقدام دولتی مربوط به قلمرو سرزمینی هستیم که متضمن نوعی ملی زدایی از  آنچه به شکلی تاریخی ملی صورت بندی شده است میباشد. در این چارچوب وی  مثال هایی ارائه میدهد که در آنها فرایندهای جهانی غالباً در سطوح فروملی اتفاق می افتند؛  بر این اساس وی تحلیل های متعارف تری را که بر رابطه دو طرفه و ویژه میان امر ملی و  ار جهانی تأکید می نهند نقش بر آب میسازد. دغدغه بودن هفته این است که به ورای  ادعاهای موجود در ادبیات منطقه گرایی جدید در اقتصاد سیاسی گام بردارد. برای این کار  ری بر پیوستگی ها و به همان اندازه تغییراتی در نقش مداوم بعد منطقه ای در دگرگونی  جهانی تأکید میکند. به طور خاص وی میگوید که منطقه گرایی حقیقتا ممکن است نظم  جدید جهانی را آشکار کند و تمایزی جالب را بین معانی ضمنی منطقه گرایی برای آنچه  وی دعوای کنونی بین در مدل نظم جهانی متضاد میداند ایجاد کند: یکی معطوف به  سیاست ایالات متحده و دیگری معطوف به سیاست اتحادیه اروپا بر اساس برداشت وی  نظم قدیم با یک نظم جدید نروستفالیایی مواجه است که در کنسرت جهانی قدرتهای

منطقه ای زمین گیر شده است و نظم بعدی یک نظم جهانی پساوستفالیایی است که  اساس مفهوم و عمل منطقه گرایی چندگانه بر ساخته می شود.  در

آدریان لفتویچ گزارشی از مناظره های اصلی در اقتصاد سیاسی جدید را در قالب یک  نتیجه گیری در فصل پایانی آورده است؛ لفتویج در این فصل به شکلی گسترده، تاریخ  مدرن مطالعات توسعه در اقتصاد سیاسی را مرور میکند وی قاطعانه می گوید، زود است.  که مرگ مطالعات توسعه اعلام شود؛ در واقع وی میگوید: «اگر فرضمان این باشد که  مطالعات توسعه مرده است باید بگوییم که علوم اجتماعی هم مرده است. او نشان می دهد.

که چگونه مطالعات توسعه هر چند آهسته ولی پیوسته به سنت دانشمندان بزرگ علوم  اجتماعی اولیه یعنی به جایی که به صورت خودکار فرض می شد که در طول زمان  نهادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی در تعامل با یکدیگرند و علاوه بر این تنها زمانی  به درستی فهمیده میشوند که در پیش زمینه این فرایند جدی در تعامل قرار گیرند، ظهوری  دوباره است. وی خوشحال است که می بیند سیاست و اقتصاد سیاسی دوباره به قدرت  رسیده اند؛ اگر چه تشخیص کامل این امر که فهم اعمال منافع و ایده های سیاسی که  نهادها را شکل میدهند به نگرش ما هم که پیامدهای فرهنگی و ایدئولوژیک آن را  می پذیریم بستگی دارد لفتویج به طور خلاصه نشان میدهد که چگونه مطالعات توسعه  به عنوان فرایندی که در همه انواع و اقسام جوامع اتفاق می افتد درک می شود و میتواند به  شکلی جدی در مرکز مطالعات آینده در زمینه اقتصاد سیاسی جدید قرار گیرد.

فصل دوم

مدل های سرمایه داری

کالین کروج

 

مدت هاست بعضی از دانش پژوهان اذعان میکنند که اقتصادهای سرمایه داری میتوانند  شکل های متنوعی به خود بگیرند گاهی این تنوع ناشی از تحول تکاملی تلقی شده است.  این امر در مورد رویکرد گونه آرمانی ماکس وبر  صادق است. رویکردی که  مبلغان نظریه نوسازی بعد از جنگ جهانی دوم و پیروان طبقه بندی آنتونیو گرامشی  . ) درباره مرحله فوردیستی  سرمایه داری که به اعتقاد آنان جایگزین  شکل بازار آزاد کلاسیک شده است در پیش گرفتند. ایده ی سرمایه داری و فوردیستی  دومی خصوصاً در مکتب فرانسوی تنظیم شکوفا شد. این رویکردها اگرچه خیلی با هم  تفاوت دارند همگی اشکالی از سرمایه داری را جایگزین اشکالی دیگر و بنابراین در بعضی  از موارد برتر از اشکال قبلی میدانند از این رو این نظریه ها درباره تنوعی حقیقی به  معنای تداوم تکثر اشکال سرمایه داری نیستند و تفوق تاریخی هر کدام از آنها ممکن است  ضرورتاً حائز اهمیت نباشد تحلیل گرانی که تمایل به اتخاذ یک رویکرد کمتر تاریخی  داشته باشند نادرترند یکی از آثار کلاسیک مدرن در این زمینه اثر اندرو شونفیلد  (  بود که نقش نهادهای مختلف مربوط به اقتصاد شاخه های مختلف  دولت بانک ها بورسها را در تعدادی از کشورهای اروپای غربی آمریکا و ژاپن بررسی  کرد. اگرچه او فکر میکرد که بعضی از این نهادها از بقیه کارآمدترند به ویژه وی تحت

تأثیر کسانی بود که بعضی از عناصر برنامه ریزی را به بازارهای آزاد تزریق می کردند، اما

.بحث نمی کرد ) ( ری بر حسب استملای تاریخی

وقتی در دهه ۱۹۸۰ دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسانی که عمدتاً دارای  گرایش های نظری بودند به سمت بررسی مسائل اقتصادی بازگشتند، آنها دغدغه شونفیلد  درباره نظام های سیاسی اقتصادی ملی و به دنبال آن گونه های ملی سرمایه داری را از سیر  گرفتند. گاهی زیرگونه ها در یک اقتصاد ملی تشخیص داده می شوند. عمدتاً در رابطه با  ایتالیا و اسپانیا اما این زیرگونه ها تقریباً همیشه از لحاظ جغرافیایی تقسیم شده بوده اند.

بدین ترتیب مفهوم اقتصادهای سرزمین – محوره احیا شد. اما این بدان معنا نیست که هر  دولت ملتی به عنوان یک موجودیت دارای شکل سرمایه داری منحصر به فرد تلقی شود، بلکه  نمونه های ملی در تعداد کمی از انواع متفاوت سرمایه داری طبقه بندی می شوند.

این ادبیات دستاوردهای زیادی داشته است و وزنه متعادل کننده یک رویکرد فکری  را در برابر استدلالهای ساده درباره جهانی شدن که روند اجتناب ناپذیر وجود مشابهت بین  اقتصادهای جهان را پیش بینی میکنند فراهم کرده است روایتهای نونهادگرایی نیز در  زمینه وجود تنوع در مدلهای ملی سرمایه داری هم استدلالهای نظری و هم شواهد  تجربی ارائه داده اند. البته این استدلالها ممکن است نوعی ساده سازی افراطی باشند. اما  اگر قرار است ما تنوع نهادهای اقتصادی را به صورت علمی مدل سازی کنیم و خصوصاً  اگر قرار است تغییر و نوآوری نهادی را مطالعه کنیم ساختار شکنی کلیت هایی که  نهادگرایی معاصر آنها را مسلم میپندارد و کشف عناصر تشکیل دهنده آن ضروری است.

پذیرفتن ارزش اتخاذ این رویکرد دلالتهای قابل توجهی برای آینده مطالعه تنوع  سرمایه داری خواهد داشت. این امر خصوصاً پیامد روش شناختی عمده ای نیز دارد موارد  تجربی مربوط به مدلهای ملی سرمایه داری باید مورد مطالعه قرار گیرند، البته نه به  منظور تعیین اینکه کدام نوع خاص از انواع نظریه ها ی تنوع اشکال سرمایه داری باید به  هر کدام از این اشکال اختصاص داده شود بلکه برای تعیین اینکه کدام دسته از این  أشکال از نسبت تقریبی بیشتری برخوردارند به طوری که تغییرات آنها در طول زمان را هم

شامل شود. این بدیل از انواع رایج فعلی کمتر جاه طلبانه است چون ما را قادر نمی سازد تا  نقشه جهان اقتصاد را با مقولات دقیق تری ترسیم کنیم اما جاه طلبانه تر هم هست چون  مطابقت بیشتری با نیازهای تحلیل علمی دارد و نیز میتواند با تغییراتی که در موارد تجربی  صورت میگیرد انطباق یافته و آنها را توضیح دهد. این امری است که بخش عمده ی  ادبیات نونهادگرایی جدید درباره تنوع سرمایه داری به سختی میتوانند انجام دهند و لاجرم  به کار کردگرایی و جبرگرایی بیشتر تحلیلهای مبتنی بر نونهادگرایی جدید می انجامد.

هدف فصل حاضر این است نقد ادبیات موجود را به منظور برجسته سازی روندهای  نوید بخش اخیر و اشاره به رویکرد جدید فوق الذکر بسط دهد مورد اخیر که شامل  ساختار شکنی آن به عناصر تشکیل دهنده و آماده شدن برای باز ترکیب در اشکال جدید  می شود در جای دیگر با تفصیل بیشتری بسط داده میشود.

تله های فراروی فرمول بندی گونه ها

تعداد مدلهای نظری که با ایده تنوع سازگار باشند دست کم دو گونه است. تقریباً تمام  نویسندگانی که درباره مدلهای سرمایه داری قلم فرسایی کرده اند معتقدند یکی از این  گونه ها مدل بازار آزاد اقتصاد نو کلاسیک است. این مدل رقیب فکری عمده ای برای  نونهادگرایان به شمار می آید حتی زمانی که بر اساس استدلال آنان این مدل فقط شکل  بسیار خاصی از سرمایه داری را توضیح میدهد. باید حداقل شکل دیگری از سرمایه داری  وجود داشته باشد تا نظریه ای در باب تنوع تکثر و بدین سان در باب دوگانه انگاری ها  ( ساخته شود. در سر دیگر این طیف هیچ محدودیت نظری برای تعداد  اشکال قابل شناسایی مدلهای سرمایه داری وجود ندارد اما نظریه ها به ندرت به بیش از  پنج یا شش عدد می رسند. با توجه به تعداد نسبتاً کم موارد تجربی سرمایه داری پیشرفته،  حفظ بیش از یک مشت از گونه ها بدون در غلتیدن به دامن تجربه گرایی برای کسانی که به  رویکرد مطالعه موردی ملی متعهدند که در حال حاضر حدود ۲۵ مورد است بسیار  سخت است.

اثر مایکل آلبرت  که سهمی اساسی در تحلیل درگانه انگاری داشت  نمونه ای شاخص است. وی دو گونه سرمایه داری را مدل بندی کرد که در رابطه ای متضاد  با یکدیگر قرار داشتند. این دو گونه بر اساس چارچوبهای جغرافیایی – فرهنگی گونه های  انگلوساکسونی و راینی  نامیده شدند. اولی سرمایه داری بازار آزاد را تعریف  می کند که در کشورهای انگلیسی زبان وجود دارد. دو می نام خود را از خصوصیاتی  خاص که در کشورهای مسیر رودخانه راین  وجود دارد.

ضرورت دارد بیان کنیم که این دوگانه انگاری در تعیین گونه های اقتصاد  سرمایه داری به موازات بحث بین فلسفه های سیاسی نولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی)  که در پس تحلیل و اکثر مباحث سیاسی معاصر قرار دارد صورت می گیرد.  این امر باعث  ایجاد بعضی سردرگمی ها بر سر این موضوع شده است که آیا نونهادگرایی با اقتصاد  نوکلاسیک تقابل دارد و بنابراین تقابلی صرفاً در سطح تحلیل است یا این تقابل با سیاست  نولیبرالی است و به معنای یک تقابل ایدئولوژیک است یا با تمام رویه های سیاسی مرتبط با  ضد کینزگرایی و نیروهای طرفدار سرمایه داری که در طول این دوره مطرح شدند، تقابل  می کند.

بحثی که هم در مناظره علمی و هم در مناظره ایدئولوژیک مطرح شده این است که  کدام نوع از سرمایه داری بهترین عملکرد اقتصادی را دارد همان طور که دیوید کوئس  (  در مطالعه خود درباره مدلهای سرمایه داری نشان داد این مسئله یکی از

موضوعاتی میباشد که حل و فصل کردن آنها فوق العاده سخت است. وی پیچیدگی های  اجزای رشد اقتصادی و سایر شاخصهای عملکرد اقتصادی را آشکار ساخت و به طور  خاص به اهمیت مطالعات مقایسه ای درباره نقاطی که اقتصادهای ملی در لحظات خاص در  ارتباط با تحول کلی نظام سرمایه داری جهانی قرار میگیرند اشاره کرد. وی نشان داد که  نهادگرایان چگونه در این مورد به اشتباه می افتند که زمانهای متفاوت در نمونه های ملی  خاص را به عنوان برتری اقتصادهایی که مبتنی بر بازار ناب نیستند تلقی می کنند. مدل هایی  که انتخاب می شدند عملکردی کمتر از حد انتظار داشتند تحلیلگران نیز به هنگامی که  ادعای ضعیف تر با متفاوتی را مطرح میکنند قوی تر ظاهر شده اند. ادعای ضعیف تر این  بوده است که انواع مختلف اقتصاد نهادی میتواند به همان اندازه اگر نه ضرورتاً بهتر از)  اقتصاد بازار ناب عمل کند ادعای متفاوت این استدلال است که اقتصادهای نهادی موجب  همزیستی سطوح بالای عملکرد اقتصادی به موازات پیگیری سایر اهداف اجتماعی خاص  (مثلاً توزیع نسبتاً برابر درآمدها میشوند که در اقتصادهای بازار ناب کمتر دیده می شود.

تحلیل نوکلاسیک این موضوع را در نظر میگیرد که اگر جهانی متشکل از بازارهای  کامل وجود داشته باشد بازیگران اقتصادی چگونه رفتار خواهند کرد. این تحلیل معمولاً  اما نه ضرورتاً این مفروض هنجاری را در خود دارد که هم اقتصاد و هم جامعه در  صورتی که نهادها این شکل را به خود بگیرند پیشرفت خواهند کرد. اما اقتصاددانان  نوکلاسیک بدون مواجهه با هیچ مانعی فرض میگیرند که این امر همیشه یک قضیه علمی  نیست؛ آنها بر اساس رویکرد تحلیلی خود به هیچ محاسبه سیاستگذاری خاصی متعهد  نمی شوند یا فرض نمیگیرند که جهان در واقعیت خود شکل خاصی به خود می گیرد. این  نولیبرالیسم است که بیشتر نه به عنوان شکلی از تحلیل بلکه به عنوان یک کیش سیاسی نه  فقط ارزیابی هنجاری مثبت تری از بازارها ارائه میکند بلکه معتقد است که همواره میتوان  این ارزیابی را عملی کرد.

اما در عمل حتی نولیبرالها نیز چنین رفتاری نمیکنند یکی از نتایج فرعی سلطه  ایدئولوژیک نولیبرالیسم از دهه ۱۹۸۰ به بعد و خصوصاً رابطه آن با دولت ملی قوی تری

روی زمین – ایالات متحده – این تمایل را در حتی به طور جدی میان تحلیلگران  برانگیخته است که فرض بگیرند کردارها و نهادهای خاصی فقط و فقط به این دلیل که در  ایالات متحده یافت میشوند بخشی از پارادایم تولیبرالی را تشکیل می دهند. اما استخراج  مشخصات یک نظریه صرفاً از ویژگیهای یک نمونه ی منحصر بفرد آن از لحاظ منطقی  غیر ممکن است چون مشخصات نظری یک نظریه باید قبل از آنکه به عنوان یک نمونه  منحصر بفرد در نظر گرفته شوند مورد شناسایی قرار گیرند برای مثال، وجود یک بخش  نظامی بسیار قوی و دارای جهت گیری علمی که تعدادی از شرکتهای پیمانکار را وارد  همکاری نزدیک و سری با وزارتخانه های دولتی میکند یکی از ویژگی های اقتصاد ایالات  متحده و اساس بسیاری از بخشهایی از قبیل هوافضا و کامپیوتر در این کشور است.  عملکرد این بخش نظامی هیچ ربطی به اصول اقتصاد نو کلاسیک با سیاست تولیبرالی ندارد.  تحلیل گران به دو شیوه به این امر پاسخ میدهند. بعضی ها صرفاً وجود این بخش و  ویژگی های خاص آن را در اقتصاد ایالات متحده نادیده میگیرند برای مثال سازمان همکاری  )   –    در عوض استدلال کرد که بخش دفاعی ایالات متحده تا حدودی بخشی از  مدل لیبرالی این کشور است بدون اینکه به دشواریهای چنین فرضی توجه کند.  در  واقع همان گونه که کمپل و پدرسن   ) استدلال می کنند.  نولیبرالیسم در سطح عملی در آن حدی که مدافعان و مخالفان آن : تصور می کنند، یکپارچه  نیست.  در درون نولیبرالیسم طیف متنوعی از رویه ها وجود دارد که بعضی از آنها  پیوستگی خاصی با دیگر رویه ها ندارند برای مثال کجر و پدرسن   به وضعیت متفاوت و آشکار این مدل بدان شکلی که تولیبرالیسم در دانمارک اتخاذ کرده  است اشاره میکنند و کینگ و رود   ) حتى نمایزها میان  نولیبرالیسم های آمریکایی و بریتانیایی در دهه ۱۹۸۰ دو موردی که معمولاً پارادایم های  مشترکی به شمار می آیند را نشان داده اند.

)    ( مجموعه مطالمانی که پیتر هال و دیوید ساسکیس

با عنوان انواع سرمایه داری گردآوری کرده اند بلند پروازانه ترین و مهم ترین مجموعه ای  است که تاکنون درباره رویکرد دوگانه انگارانه ارائه شده است. مجموعه ای که بسیاری از  ایده های خود را از آلبرت میگیرد در حالی که به ندرت ذکری از سهم وی در این زمینه  می کنند. این کتاب به مرجعی نمادین برای مطالعات کامل تنوع در اقتصادهای  سرمایه داری مبدل شده است و علاوه بر این نمونه ای از کنار آمدن بسیاری از نونهادگرایان  با نسخه آرمانی نولیبرالیسم و نهایتاً جذب شدن در آن به شمار می آید. این کتاب در صدد  است نه تنها هر اقتصاد سرمایه داری توسعه یافته ای را در یکی از دو مقوله جای دهد بلکه  می خواهد از این طریق نظریه ای درباره مزیت نسبی و فهرستی از انواع محصولاتی که  کشور مورد نظر در آنها تخصص خواهد یافت استخراج کند.  این امر به کمک آنچه  نوآوری رادیکال و افزایشی به دست نامیده میشود می آید؛ خصوصیتی که فرض می شود  تمام انواع کالاها و خدمات را متمایز میسازد. این که در ترکیب با این تحلیل بخشی  از بروز تحولات مهم خاص در اقتصادهای ملی متفاوت در دهه  (  ۱۹۹۰ خبر میدهد؛ امری که باعث جذابیت این روایت شده است.

علی رغم ابهاماتی که در مورد امکان ارائه یک مدل سوم وجود دارد، این نویسندگان با  رویکردی ذاتاً دوگانه انگارانه در مسیر استدلال فوق الذکر کار میکنند. آنها ابتدا یک مدل  اقتصاد بازار لیبرال  را مشخص میسازند که سیاست های  نولیبرالی نوآوری رادیکال بخشهای جدید اقتصاد و نیز کشورهای انگلیسی زبان استرالیا  کانادا، ایرلند نیوزلند بریتانیا و در صدر همه آمریکا از جمله شاخص های بارز آن است.

آلمان مرکز مدل نوع دوم است که اقتصاد بازار هماهنگ شده  )  ( نامیده میشود که در آن نهادهای اجتماعی و سیاسی مستقیماً در شکل  بخشیدن به عمل اقتصادی درگیر میشوند. این شکل از سرمایه داری به سوسیال  دموکراسی نوآوری افزایشی بخشهای اقتصادی در حال افول و کشورهای غیرانگلیسی  زبان مربوط میشوند.

عجیب است که ویژگی متحد کننده زبانی اقتصادهای بازار لیبرال یعنی تنها تعمیمی که  واقعاً عمل میکند هرگز آن گونه که باید و شاید مورد بحث قرار نمی گیرد. هال و  ساسکیس  که بیش از سایر نویسندگان از حساسیت های ایرلندی ها  آگاهند همواره از اقتصادهای انگلوساکسونی و ایرلندی سخن می گویند. اما شاید چون  مانند دیگران در مقابل اصطلاح بسیار ساده تر و دقیق تر انگلیسی زبان» مقاومت می کنند.  بعضی از معانی بالقوه جدی این اصطلاح را از دست میدهند. برای مثال یکی از مهم ترین  شواهدی که آنها ذکر میکنند تا بگویند نوآوری رادیکال در کشورهای دارای اقتصاد بازار  لیبرال متمرکز شده و فقط نوآوری افزایشی در اقتصادهای بازار هماهنگ شده صورت  می گیرد، بر اساس منابع انحصاری است. این امر تمایل آماری قوی ای برای منابع  انحصاری در کشورهای انگلیسی زبان در مورد ارجاع به منابع علمی نشان میدهد در حالی  که ارجاعات مربوط به اروپای قاره ای و ژاپن به منابع دست دوم و غیر علمی صورت  می گیرد. شش کشور مطرح از هجده کشور مورد مطالعه انگلیسی زبان هستند ایرلند در  صدر آنها قرار دارد به نظر میرسد که تمایز بین ارجاعات دانشگاهی و اقتصادی تمایز  مشهود بین نوآوری رادیکال و افزایشی را به خوبی نشان میدهد و میتوان مشاهده کرد که  این امر به خصلت تحقیقات در شرکتها مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها مربوط میشود. اما  ممکن است که شرکتها در کشورهای انگلیسی زبان بیشتر تمایل داشته باشند نه به مقالاتی  که در سایر کشورها تولید میشوند بلکه به تعاملاتی که غالباً در ادبیات انگلیسی زبان یافت  می شوند ارجاع دهند. به علاوه، اقتصادهای بازار لیبرال عمدتاً ویژگی هایی را که سنت های  حقوق عرفی تعیین میکنند در خود دارند؛ این امر استفاده از حق ثبت اختراعات را تا  حدود زیادتری در مقایسه با نظام های حقوق مدنی تشویق می کند. بنابراین سطوح بالاتر  حق ثبت اختراعات به عنوان یک ابزار حقوقی و نه لزوماً به عنوان انعکاسی از نوآوری  واقعی در حقوق عرفی و بنابراین در نظام های بازار لیبرال رواج دارد. این انحراف میتواند

به توضیح این امر کمک کند که چرا بر طبق روایت استوز آبه، ایورسن و ساسکیس

ظرفیت نوآوری فناورانه رادیکال نیوزلند بیشتر از ،)-,

اقتصاد بازار لیبرال به بازارهای کار که دستمزدها را از طریق رقابت خالص تعیین  می کند و اجازه مقررات گذاری بسیار محدودی را برای حفاظت از کارکنان در مقابل ناامنی  شغلی می دهد بستگی دارد در مقابل اقتصاد بازار لیبرال نقشی اساسی برای بازارهای  بورس و به حداکثر رساندن ارزش سهامدار در دستیابی به اهداف اقتصادی قائل است.  نویسندگان چنین اقتصادی را در ایجاد نوآوریهای سازگار و ظریف بسیار ضعیف می دانند.

چون کارفرمایان سرمایه گذاری ناکافی در مهارتهای کارکنان که می توانند چنین  نوآوری هایی را خلق کنند انجام میدهند؛ اما چنین اقتصادی در نوآوری های رادیکال بهتر  عمل می کند چون ترکیب بازارهای کار آزاد و سهامداران خارجی این امر را که منابع را به  سرعت به شرکتهای جدید و سودآور و حوزه های جدید فعالیت برانند، نسبتاً آسان  می سازد. یک اقتصاد بازار هماهنگ شده که ویژگی برجسته آن تعیین دستمزدهای  کورپورانیستی است بازارهای کار و تأمین مالی کورپورات را از طریق تعهدات دراز مدت  بانکها که از منطق دقیقاً معکوسی پیروی میکنند، به دقت تنظیم می کند.

هال و ساسکیس  قویاً تأکید میکنند که آنها دو شکل پایدار از  سرمایه داری را ترسیم میکنند چون هر کدام مزایای مقایسه ای متفاوتی دارند. با وجود این  مزایای نوع اقتصاد بازار هماهنگ شده فقط در سازگاریهای جزئی آن در صنایع سنتی و  رو به افول قرار دارد در حالی که اقتصادهای بازار لیبرال تمام صنایع آینده – محور و  بخشهای خدماتی را به خود اختصاص داده اند بنابراین در نهایت این نوعی نونهادگرایی  است که منطق نوکلاسیک گرایی  را که در بالا بیان شد به طور کامل  می پذیرد در دراز مدت تمام نهادها به غیر از بازار ناب نمی تواند از پس تحولات آینده  برآید. از آنجا که چنین مدلهای متفاوت سرمایه داری به عنوان محصولات تاریخی تلقی  میشوند این بدان معناست که اقتصاد آلمان در گذشته هرگز نوآور نبوده است که این امر  مستلزم توضیح بسیاری از رویدادهای گذشته در تاریخ اقتصادی صنایع آلمانی از قبیل

صنایع شیمایی ماشین آلات فولاد و وسایط موتوری در مقطعی است که این بخشها  طلایه دار پیشرفت های فناورانه بودند.

این واقعیت ما را به نقطه اساسی تری میرساند گونه شناسی هایی از این نوع در طول  زمان تثبیت شده اند و تغییر خصوصیات را برنمی تابند همان گونه که زایتلین   خاطرنشان می سازد، رویکردهایی از قبیل رویکرد هال و ساسکیس یادگیری را تقریباً  غیر ممکن میکنند یا آن گونه که برتولدی  میگوید آنها هرگونه تأثیر تغییر در  اقتصاد جهانی را نادیده میگیرند و به تحول تکاملی اجازه بروز نمی دهند. هی  نیز  )  )  می انجامد. لازم نیست که تحلیل نونهادگرایی به این اندازه سفت و سخت و انعطاف ناپذیر  باشد.

هال و ساسکیس نیز به طور خودکار فرض میگیرند که تمام نوآوری ها در صنایع  جدید معرف نوآوری رادیکال هستند در حالی که تمام نوآوری های صنایع قدیم صرفاً  نوآوری های افزایشی بوده اند. این بدان علت است که آنها از بخش های  مختلفی  به عنوان نماینده انواع مختلف نوآوری ها استفاده میکنند بر طبق چنین رویکردی، وقتی  مایکروسافت نسخه اندکی تغییر یافته از ویندوز را راه اندازی می کند، باز هم معرف نوآوری  رادیکال است چون فناوری اطلاعات به عنوان یک صفت نوآوری رادیکال تلقی میشود اما  وقتی بعضی از شرکتها نهایتاً موتور با سوخت هیدورژنی را راه اندازی کنند، این صرفاً  یک نوآوری افزایشی خواهد بود چون صنعت موتور یک صنعت قدیمی است. به علاوه  نویسندگان به موقعیت پیشتاز دو نمونه مشخص از اقتصاد بازار هماهنگ شده فنلاند و  سوئد در فناوریهای جدید ارتباطات راه دور و کشورهای اسکاندیناوی خصوصاً در  فناوری های پزشکی نمی پردازند.  رابرت بویر  نشان داده است که

الگری نهادی یافت شده در کشورهای اسکاندیناوی میتواند به اندازه الگوی انگار –

در فناوری های )- ( آمریکایی به نفع رشد فناوری های برتر  اطلاعات و ارتباطات باشد. این امر به کلی در روایتهایی که بر دوگانه انگاری و اختصاص  پیشینی الگوهای نهادی اصرار می ورزند غایب است ۱۱۰ بویر به جای استفاده از  روش شناسی پارادایم پیشینی از تکنیکهای جبر بولیان چارلز راگین ( ‘  (  استفاده کرد تا الگوهای نهادی را به صورت تجربی استخراج  کند. جبر بولیان ارزشهای مقوله ای و نه ارزشهای فاصله ای را به گروهی از  ویژگی هایی که یک کل را میسازند اختصاص میدهد ویژگیهای فردی به عنوان حاضر با  غایب تعیین میشوند این امر امکان جستجوی ویژگیهای مشترک در تعدادی از موارد  تجربی پیچیده را فراهم میسازد و به محقق کمک میکند ویژگیهایی را تعیین کند که با  هم یافت میشوند و با هرگز هیچ ارتباطی با هم ندارند.

نقص جدی دیگری که در رویکرد کتاب گونه های سرمایه داری وجود دارد این است  که این رویکرد در مورد کار شرکتهای نوآوری منفرد دچار کج فهمی می شود. شرکت هایی  که در نوآوری رادیکال درگیر میشوند معمولاً به عرضه محصولاتی با تغییراتی اندک نیاز  دارند تا موقعیت خود را در بازار حفظ کنند اما در عین حال منتظر یک نوآوری رادیکال  می مانند تا به ثمر بنشیند. اما بر طبق مدل هال – ساسکیس در اقتصادهای بازار لیبرال برای  شرکت ها ممکن نیست در نوآوری افزایشی موفقیتی کسب کنند این پیشرفت بزرگی برای  این رویکرد است که آنها به جای اتخاذ رویکرد اقتصاد کلان برای مطالعه موفقیت  اقتصادی بر شرکت به عنوان یک بازیگر تمرکز میکنند اما بسیاری از مزایای این امر ناشی  از این واقعیت است که مدل آنها به طور مجازی به شرکتها مجال خود مختاری در خارج  از بافت اقتصاد کلان ملی را نمی دهد.

این نویسندگان با پیروی بیشتر از عقل متعارف این گونه استدلال می کنند که برتری  شرکت های آمریکایی انگلیسی زبان بر شرکتهای آلمانی ناشی از این واقعیت است که  در کشورهای انگلیسی زبان تمام قدرت مدیریتی در دستان مدیر اجرایی که به دنبال به

حداکثر رساندن ارزش سهام شرکت است تمرکز مییابد و کارکنان بر اساس رویکرد  استخدام کن و اخراج کن کار میکنند و از هیچ مجرایی هم نمایندگی نمی شوند. در اینجا  آنها نمی توانند میان شرکت به عنوان یک سازمان و شرکت به عنوان محل بازار تمایز قائل  شوند. آنها با تلقی کردن قدرت مدیر اجرایی به عنوان قدرتی که صرفا به دنبال به حداکثر  رساندن ارزش سهام با استفاده از رویکرد مدیریتی استخدام کن و اخراج کن است  می توانند شرکت را در اقتصاد بازار لیبرال صرفا به عنوان یک محل بازار نشان دهند و نه  به عنوان یک سازمان بنابراین آنها میتوانند دانش انباشت شده در نظریه شرکت را که بین  بازار و سازمان تمایز قائل میشود حداقل شرکت بزرگ را به عنوان یک سازمان دارای  سیاست های پرسنلی نشان میدهد و مدیریت را نه صرفا در پی به حداکثر رساندن ارزش  سهام بلکه دارای طیف وسیعتری از آزادی عمل و امکانها می داند معلق گذارند.

این مسئله مهمی است. در واقع شرکتها بر حسب گستره ای که نظام های سازمانی  را می سازند بازارهای کار داخلی و نیز شیوه های متمایز کار با هم تفاوت بسیار دارند و  حتی به جای آنکه خودشان را به عنوان فضاهایی که در آنها تعدادی از بازارها با هم تعامل  می کنند تثبیت کنند فرهنگهای شرکتی خاصی را پدید می آورند برای مثال شرکتی که  رویکرد متمایزی را در مورد نیروهای کار به عنوان بخشی از استراتژی رقابتی خویش در  پیش می گیرد نمیتواند بر سیاست استخدام کن و اخراج کن تکیه کند. کارکنان چنین  شرکتی لازم است با رویکرد شرکت آشنا شوند و احتمالاً چه بسا لازم باشد درک درستی  از امنیت داشته باشند تا خودشان را به شیوه ای که مد نظر مدیریت است متعهد سازند.  استخدام کن و اخراج کن سریع هیچ کدام از این خواسته ها را برآورده نمی سازد. این تفاوت  اساسی در استراتژی شرکت ربطی به تفاوتهای میان اقتصادهای بازار لیبرال و اقتصادهای  بازار هماهنگ شده ندارد هر دو نوع شرکت میتواند در هر کدام از این اقتصادها، به ویژه  در اقتصادهای بازار لیبرال وجود داشته باشد نادیده گرفتن شرکت به عنوان یک سازمان  نقطه ضعف اکثر تحلیل های نونهادگرایانه است. این امر ناشی از وسواسی است که قبلا  در مورد دوگانه انگاری بین ایدئولوژی های سیاسی – اقتصادی ناسازگار ذکر شد.

دوگانه انگاری ای که در آن تمایزی بین شرکت و بازار مطرح نیست. به نظر می رسد در  برخی موارد هال و ساسکیس ساختار سازمانی شرکت یا سلسله مراتب شرکت را  به عنوان ویژگی هر دو اقتصاد بازار لیبرال و اقتصاد بازار هماهنگ شده تلقی می کنند و  بنابراین آن را متغیر بی ربطی میدانند – اگر چه باید اذعان کرد که این امر در متن زیر به  طور بسیار مبهمی بیان شده است.

همه اقتصادهای سرمایه داری نیز دارای سلسله مراتبی هستند که شرکت ها به  منظور حل و فصل مسائلی که بازارها نمیتوانند به اندازه کافی به آنها بپردازند.

می سازند در اقتصادهای بازار لیبرال شرکتها بر نهادهایی تکیه می کنند تا  روابطی را توسعه دهند که رقابتهای اساسی آنها به آن وابسته است.

در اینجا به نظر میرسد که آنها میخواهند یک قطعه متعادل کننده کار کرد گرایانه را به  مدل خود اضافه کنند بدین معنا که سلسله مراتب شرکتی تا آنجا وجود خواهد داشت که  بتواند مسائل را حل کنده در آن صورت چرا نظریه آنها با ویژگی های هر دو نوع  سرمایه داری که آنها به ترتیب برای مطابقت با انواع نوآوری لازم دارند و نظریه آنها  می گوید چنین سلسله مراتب شرکتی در هر دو نوع غیر ممکن است. سازگار نیست؟  زمانی که گونه سازی میکنیم نباید آن دسته از مشخصه های نهادی را که به طور خودکار  غرامت دریافت میکنند و آنهایی که دریافت نمیکنند انتخاب و گزینش کنیم. همان گونه  که ویر مفهوم گونه آرمانی را در اصل فرمول بندی کرده است گونه های آرمانی تأکیدات  یک طرفه ای هستند که بر معانی منطقی نوع خاصی از ساختار تأکید می کنند. هدف این  است که توصیف تجربی دقیقی ارائه شود اما از یک مقوله نظری در ساخت فرضیه ها نیز  استفاده شود. باز هم این نویسندگان نظریه خود را از راه قیاس نمی سازند بلکه جزئیات  تجربی فرمول بندی خود را نسبت به آنچه میخواهند نمونه پارادایمی یک اقتصاد بازار  لیبرال ایالات متحده آمریکا باشد بازنگری میکنند در چارچوب رویکرد روش شناختی  آنها پرسیدن این سوال به سادگی امکان پذیر نیست آیا هر چیزی که در اقتصاد آمریکا  تجسم بازارهای آزاد باشد، حائز اهمیت است؟

هال و ساسکیس تنوع در درون اقتصاد بازار هماهنگ شده را به طور مختصری بررسی  می کنند. به جز آلمان آنها ،ژاپن سوئیس هلند بلژیک ،سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و  اتریش را نیز غیر مسئله دار میدانند؛ اگرچه تفاوت ها بین آنچه را آنها هماهنگی  صنعت محور» از نوع آلمانی از یک سو و هماهنگی گروه محوره موجود در ژاپن و کره از  سوی دیگر مینامند تشخیص میدهند.  ساسکیس در اثر قبلی خود، این دو نوع متمایز  از اقتصاد بازار هماهنگ شده را مدل اروپای غربی و نوع دارای هماهنگی گروه بنیان» را  اقتصادهای آسیای شرقی مینامد.  ساسکیس در اینجا نه فرانسه بلکه ایتالیا را در مقوله  اروپای شمالی جای میدهد اما این تمایز در توسعه نظریه یا موارد مطالعاتی مربوط  چندان مشاهده نمی شود.

گروه مدیترانه ای فرانسه ایتالیا پرتغال یونان و ترکیه نیز تا حدودی مورد  شناسایی قرار میگیرند هال و ساسکیس مانند آلبرت که قبل از آنها دست به چنین کاری  زده بود می پذیرند که وضعیت فرانسه تا حدودی متفاوت است و فرض میگیرند که به  اصطلاح گروه اروپای جنوبی از جمله فرانسه احتمالا مدل سوم را تشکیل میدهند که  دولت محور و پساکشاورزی هستند.  این واقعیت موضوع را حداقل اندکی متفاوت  می سازد، اگر چه مدلی را ایجاد میکند که نمیتواند بین دولت فرانسه و دولتهای ایتالیا و  یونان تمایز قائل شود گاهی این گروه مدیترانه ای به عنوان گروهی که از لحاظ تجربی بین  اقتصاد بازار لیبرال و اقتصاد بازار هماهنگ شده قرار میگیرد تلقی میشود؛ و این طرز  تلقی نیز این نویسندگان را قادر میسازد تا اصرار ورزند که اقتصاد بازار لیبرال و اقتصاد  بازار هماهنگ شده تنها نقاطی هستند که باید تعریف شوند اما در جاهای دیگر کشورهای  مدیترانه ای به عنوان نمونه هایی از اقتصادهای بازار هماهنگ شده قلمداد می شوند. برای مثال  تلن  ایتالیا را به عنوان یک اقتصاد هماهنگ شده از نوع آلمان می داند.  یکی از  نقاط عزیمت این مدل مقاله قبلی ساسکیس بود که از مدل چانه زنی دستمزد کالمفورس و  دریفیل  انتقاد می کرد.  این مدل  اقتصادهای دارای ترتیبات چانه زنی گروهی متمرکز و غیر متمرکز را در مقابل هم قرار

می داد و فرانسه ایتالیا و ژاپن را در دسته دارای ترتیبات چانه زنی گروهی غیر متمرکز  جای می داد. ساسکیس اشاره کرد که اگرچه این سه کشور به اندازه آلمان با سوند ادارای  ترتیبات چانه زنی گروهی | متمرکز نبودند اما میتوان سازوکارهای متفاوتی را که هماهنگی  چانه زنی دستمزدها را تضمین میکنند بین آنها شناسایی کرد. وی دریافت که در بین نمونه  کشورهای مورد نظر فقط بریتانیا و ایالات متحده فاقد چنین سازو کارهایی هستند. بنابراین  به غیر از بریتانیا و ایالات متحده تمام موارد دیگر به عنوان اقتصادهای بازار هماهنگ شده  طبقه بندی شدند هم در اینجا و هم نزد هال و ساسکیس انگیزه اصلی این دو گانه انگاری  این است که مدل نوکلاسیک با یک نوع رقیب منفرد مواجه شود.

فراسوی دوگانه انگاری ها

بعضی نویسندگان سهیم در مطالعه انواع سرمایه داری به فراسوی دوگانمانگاری ها گام  برداشته اند. ویوین اشمیت  سه مدل از سرمایه داری اروپایی ارائه می دهد  ه بازاره که بسیار شبیه مدل اقتصاد بازار لیبرال است مدیریت شده که برخوردار از دولت  مجال دهنده ای است که بازیگران اقتصادی را به همکاری تشویق میکند و کم و بیش به مدل  اقتصاد بازار هماهنگ شده شباهت دارد و دولت» که دولت مداخله گر از نوع فرانسوی  آن را مدنظر دارد ۱۲ آخرین مدل برای جبران غفلت هال و ساسکیس طراحی شده است.  وی با اذعان به اینکه نقش دولت در فرانسه در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه ای  کاهش یافته است اشاره میکند که نقش پشت پرده و میراث تاریخی مداخله دولت در  ارتقای ظرفیت اقتصادی ملی اهمیت قابل ملاحظه خود را حفظ خواهد کرد. اما در واقع  همین واقعیت را به همین اندازه میتوان در مورد دولت ایالات متحده نیز گفت، چراکه  نقش آن در بخش گسترده وابسته به صنایع دفاعی را میتوان به عنوان نقش دولت در  ارتقای ظرفیت اقتصادی تعریف کرد اشمیت حساسیت خود را نسبت به تغییر و زمان نیز  نشان می دهد.  وی بررسی میکند کشورهایی که هر کدام از این انواع سرمایه داری را در  خود دارند چه واکنشی به چالشهای جهانی شدن و اروپایی شدن نشان می دهند. یکی از

فرضیه های اصلی این است که این چالشها به همگرایی ساده نخواهند انجامید.  حکومتهای کشورهای مختلف به شیوه های پیچیده ای به این چالش ها پاسخ داده اند و  شکل های جدیدی از تنوع را ایجاد کرده اند. اگر همگرایی کلی ای هم وجود داشته باشد.

عمدتاً به سمت از دست دادن ویژگیهای افراطی و بنابراین کسب ویژگی های مشترک از  انواع مدل هاست. این تنوع ها پر از تناقض های جالبند بریتانیا، که از بسیاری جهات  ضعیف ترین اقتصاد از میان سه اقتصاد مدنظر اشمیت است. اولین اقتصادی بود که مجبور  شد با فشارهای جهانی شدن کنار بیاید در نتیجه به نظر میرسد در حال حاضر برای  مواجه شدن با این چالش آماده تر از آلمان باشد که اساسا از لحاظ اقتصادی قویترین بود و  می توانست تعدیل را به تاخیر بیندازد.

دومین فرضیه که در مطالعه وی اساسی است این است که گفتمان سیاسی در شکل  بخشیدن به پاسخهای ملی به این چالش اهمیت خاصی یافته است. منظور اشمیت این  است که نه فقط گفتمانهای اساسی مختلفی اتخاذ شده اند بلکه این گفتمانها اشکال  مختلفی به خود گرفته اند. وی بین اشکال گفتمانی ارتباطی و هماهنگ کننده تمایز قائل  می شود. گفتمان ارتباطی بیشتر با نظامهای متمرکز از قبیل بریتانیا و فرانسه همخوانی دارد  و عموم مردم را از آنچه لازم است انجام شود مطلع می سازد در حالی که گفتمان  هماهنگ کننده بیشتر مختص آلمان است و برای گسترش اجماع بین بازیگران قدرتمند که  مرکز نمی تواند آنها را کنترل کند مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین این اثر نشانگر  چرخش تازه ای به سمت روایتی بازیگر محور و غیر جبرگرایانه است. اشمیت به هیچ وجه  وجود ساختارهای بسیار قوی را که بازیگران لازم است در درون آنها عمل کنند، دست کم  نمی گیرد. اما این ساختارها را در مقابل بازیگران نوآور به ویژه در مقابل سیاست  قابل انعطاف می داند. وی به ویژه از روایت های ساده انگارانه ای که در بیشتر آثار رویکرد  انتخاب عقلایی در اقتصاد سیاسی بین الملل وجود دارد انتقاد می کند. وی استدلال می کند  که این رویکرد شکل بسیار غیر سیاسی شده مطالعه سیاست است که فرض می گیرد منافع  دولت های ملی را میتوان به شیوه ای سرراست با ترجیحاتی ثابت و لا یتغیر مدل سازی کرد.

وی عملاً نشان میدهد که چگونه دولتها در این سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه به  شیوه های بسیار متفاوتی در رابطه با اروپایی شدن توسعه یافتند. برای مثال، بریتانیا در پاسخ  به بسیاری از ابتکار عملهای منفرد بازار سریعترین عملکرد را داشت، اما در مقابل پول  واحد اروپایی به کندترین نحو ممکن عمل کرد. این همه را می توان توضیح داد و وی  توضیحات خوبی ارائه میدهد اما اینها مستلزم بازیگران سیاسی تاکتیکی و از لحاظ  تاریخی مختار است.

اما اشمیت هنوز رویه تعیین موارد تجربی را به عنوان تأیید کننده ی گونه های آرمانی  دنبال میکند. این مایه تاسف است چرا که رویه واقعی خودش بسیار بهتر با دلالت های  مشاهده موارد مطالعاتی به عنوان ملغمه ای از انواع مدلها) سازگاری دارد بازیگران مدنظر  وی طراحان سیاسی خلاقی اند که به دنبال فرصتهایی برای تغییر و نوآوری می گردند نه  موجودیت های خودکاری که دستورات مدنظر نظریه پرداز را اجرا کنند. همچنین همان طور  که اشاره شد وی توانسته است نشان دهد که چگونه کشورهای خاص در طول زمان به  سوی فضای سه ضلعی که مدل خاص وی درباره انواع سرمایه داری ها امکان آن را می دهد.  حرکت می کنند.

چند نویسنده ی دیگر سه شکل یا بیش از سه شکل سرمایه داری را مطرح کرده اند که  تقریباً همگی دارای رویکردی ژئو فرهنگی هستند تحلیل گوستا اسپینگ اندرسن  در اینجا نیز نقطه عزیمت بازار آزاد  یا سرمایه داری لیبرال مرتبط با گروه کشورهای انگلیسی زبان و دیگری آلمان است که مدل  محافظه کارانه اروپای قاره ای را از خود به نمایش میگذارد اما نوع سومی هم وجود دارد  که قطب سوسیال دموکرات است و به کشورهای اسکاندیناوی مربوط می شود. منتقدان مدل  اسپینگ اندرسن بر این موارد تمرکز کرده اند تعیین موارد مطالعاتنی ترکیبی کاستلز و  میچل اینکه چگونه برخورد با زنان در نظامهای مختلف با گونه شناسی ساده انطباق ندارد

لمانی  با گست از مقوله بسیار گسترده فقارهای محافظه کاره نوع چهارم المدونه  به وضوح بیشتری ایجاد شده است که دولت های رفاه ارزهای جنوبی را از مقوله فقاریه ای  محافظه کاره چند می سازد او جنتی بر نقش چشمگیری است که خاموده بر دیگر نهاد های  غیر رسمی پیدا می کنند. بینگهاوس که بیر سیاست های مبارزه با خروج زیره هنگام از بازار  کار تمرکز می کنند و آن را به عنوان امری که عمیقاً مرتبط با شکل کلی رژیم رواقاه می بینند.  فرع منحنی پر شناسی از این به آن اضافه می کنند همه بین آثار به وابستگی خودشان بهه  ویژگی های موارد بیارند ایسی ادامه می دهند که این مر می تونند بسیار گمراه کننده باشند. برای  مثاله و پیربوک در مطالعه اشکال مختلف نظام های دارای مزیبای بیکاری استان داشته است که  چگونه سیرند که معمولا نمونه بارندیسی مطنز سرسیلن مرکز اسی تلقی می شود به طلایل  مربوط به تاریخ سیاسی این کشور نقشی را برای نجس های داوطلبانه به موازات دولت دور  سازمان نظام بیمه بیکاری خود باز کرده است ۱۳۱

بیکی از حرکات نقدی برای دوری جستن از دو گانه انگاری که نه از مدل بازار آزاد  شروع می کنند و نه آنها را برتر می بندارد طرح ریچارد برایشی  است   ادی مجموعه ای از مدل های جامعه شناختی تنبه عیار سرمایه داری را ارائه می کنند که مبتنی پیر  عشر نوع از نظام کسرکار پراکنده منطقه صنعتی هماهنگ شده، بخش بندی شنده، دارای  سازمان دولتی همکارانه و بسیار هماهنگ شده است که با تعدادی از ویژگی های رفتاری  حتفاوت پیوند دارد ۳۱ بری همچنین پنج گونه آرمانی متفاوت از شرکت ها فرصت طلبه  پیشمور هرمی مزاری هرچی همکارته هرمی متحد)  و نیز طیف متنوعی از روابط ببین  آنها و بافتارهای نهادی اسلامی شامل نظام عالی دولتی توسعه و کنترل مهارت، روابط  اعتماد و اقتدار را به نمایش می گذارد ۲۱ جالب این که حرز های اصلی مورد مطالعه  ریتلی زمین کره مایران و چند اقتصاد دیگر شرقی دور است که موارد آمریکایی با نژاپنی و  مدین ساله بری از علاقه یکطرفه به مولیبرالیسم و اقتضاد بین آن و سرمایه داری سازمان یافته  که کسلی را که بر اروپای غربی و آمریکای شمالی تمرکز می کنند به تحلیل های اشتباهه  سوق می دهند فاصله می گیرد.

تاکنون بهترین و عالمانه ترین رویکرد به گونه شناسی مهسا دوگانه انگارانه   سرمایه داری را برونو آمایل  ارائه داده است. وی داده های کمی درباره  طیف وسیعی از ویژگیهای اقتصادهای ملی اکثر کشورهای سازمان توسعه و همکاری  اقتصادی  را جمع آوری کرد بازارهای کالا بازارهای کار، نظام های مالی و تامین  اجتماعی وی از شاخصهای بسیار زیادی برای ارزیابی هر کدام از این مقوله ها استفاده  می کند؛ سپس نوعی گونه شناسی از گروه های کشورهای مختلف را بر اساس این داده های  تجربی انجام میدهد. وی بحث خود را از موارد پارادایمی آغاز نمی کند. این رویه پنج  گروه را ایجاد میکند که مانند سایر نویسندگان به تله الگوهای ژئو فرهنگی آشنا می افتد.  بازار بنیان ، آسیایی ژاپن و کره)  مدیترانه ای اروپای جنوبی و اروپای قاره ای اروپای غربی قاره ای بدون کشورهای  اسکاندیناوی و مدیترانه ای وی بعداً در می یابد همان گونه که دیگران دریافته اند  که  این گروه آخر انسجام درونی چندان زیادی از خود نشان نمیدهند و به برخی دلایل آن  را به دو زیر گروه دیگر تقسیم میکند یکی شامل هلند و سوئیس و دیگری شامل اتریش  بلژیک فرانسه و آلمان به علاوه آمایل با شهامت به تنوع بیشتر بعضی از ویژگی ها  می پردازد که باعث میگردد کشورهای مذکور همواره در درون گروه عادی خودشان قرار  نگیرند.

گاهی آمایل از موضع ظریف خود عقب نشینی میکند برای مثال کتاب وی با  دیالکتیک آینده – محوری و سیاستگذاری – محوری بین مدل بازار بینان و مدل ساده و عام  اروپای قاره ای پایان می یابد (۱۳۸ به نظر میرسد درگیر شدن در بحث درباره روند آینده  سرمایه داری همواره به دوگانه انگاری منجر میشود؛ حتی زمانی که مانند مورد آمایل بهترین  نقطه قوت موضع نویسنده دقیقاً در نمایش ترس از شکل گیری جهان بسیار متفاوت باشد.  وی لزوماً برای داده هایش به منابعی از قبیل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی وابسته  است که اغلب دارای سوگیریهای ساختاری است. برای مثال اگرچه در جایی آمایل به  اهمیت پژوهش و تولید نظامی – محور در بسیاری از بخشهای فناوری برتر در اقتصاد

ایالات متحده اذعان میکند اما در مستثنی ساختن همه ملاحظات مربوط به این واقعیت از  شاخص های نقش دولت در اقتصاد و تنظیم تجارت خارجی از سازمان توسعه  همکاری های اقتصادی تبعیت میکند.  اما جدا از این نقدهای جزئی، آمایل نشان داده  است که اتخاذ یک رویکرد کاملاً علمی با استفاده از انواع داده های بسیار گسترده و متنوع  گونه شناسی مفید و منسجمی از پنج یا شش نوع سرمایه داری تولید میکند و در عین حال  امکان شناخت روشن در مورد استثناها در درون گونه ها را فراهم می آورد.

دوگانه انگاران استدلال خواهند کرد که آنها اصول صرفه جویی و تیغ او کام  ‘ ) را بر طرح های پیچیده از نوع آمایل با وانیلی پیاده می کنند. همه آنها  ادعا خواهند کرد که وقتی کمبود اطلاعات به وضوح وجود دارد اگر کسی هر پنج سازوکار  وایتلی را در ایده واحد یک اقتصاد بازار هماهنگ شده ادغام کند این ایده نکته ای را که  تمام این اشکال را از هم جدا میکند یعنی هماهنگی را قبضه می کند. اما همان گونه که  اسکات و هی   ) به طور جداگانه گفته اند صرفه جویی نباید به بهانه ای  برای بی دقتی و نادیده گرفتن تنوع تبدیل شود. ۱۰ آبا هماهنگی ویژگی اساسی تمام انواع  سرمایه داری در فهرست وایتلی است؟ ما بر چه اساسی میتوانیم این کیفیت را به عنوان  ویژگی اساسی تری نسبت به سایر ویژگیهایی که آنها را تقسیم بندی کرده است تلقی  کنیم؛ به ویژه از آنجا که هماهنگی در همان سطوح متفاوت صورت می گیرد؟ تحولات اخیر  در رویکرد حکمرانی توجه خود را به نقش کالاهای رقابتی دسته جمعی که انواع مختلف  حکمرانی در اقتصادهای محلی ارائه میکنند معطوف میدارد بی آنکه چیزی متفاوت از  هماهنگی ملی را به نمایش بگذارد.  این امر امکان تحلیلهایی معتدل تر از آنچه که در  اقتصاد کلان دیده میشود فراهم می سازد.

در ضمن هیگ و آلتر (   به نحو متقاعد کننده ای تمایزات تحلیلی  بین چند شکل نهادی را نشان داده اند. در آن حالت به کار بردن تیغ او کام برای تقلیل  آنها به یک ایده هماهنگی به معنای از بین بردن گوشت نظری و تجربی و باقی گذاشتن  اسکلت است. وقتی تبیین از تعداد کمتری از متغیرهای تبیینی استفاده میکند در حالی که

به همان اندازه رقیب خود تبیین میکند تبیینی که ارائه میدهد به تحلیلی صرفه جویانه تر از  تحلیل دیگری تبدیل میشود. در این میان علوم اجتماعی معاصر اغلب دقیقاً از این نوع  استدلال استفاده میکند چون ایده صرفه جویی را به عنوان نوعی مبنای نظری خشن و  زمخت می داند که فقط بر تصویر کلان تمرکز مییابد و جزئیات را نادیده می انگارد.

همان گونه که فرمول بندیهای وایتلی نشان میدهد روابط بین اشکال مختلف و  ویژگی های رفتاری متفاوت نوعی چهل تکه دوزی مشابهت ها و تفاوت هاست نه  مجموعه ای از تضادهای قطبی این به نوبه خود نکته ای اساسی را نشان میدهد موارد  تجربی منفرد ممکن است از ملغمه های پیچیده تری متشکل از عناصری از دو یا چند نوع  نظری تشکیل شده باشند خود وایتلی با مدل بازار تکه تکه شده سازمان اقتصادی را متفاوت  از مدل مبتنی بر سلطه شرکتهای بزرگ میداند و بنابراین میتواند خود ایالات متحده را  نه به عنوان یک مورد ناب بلکه به مثابه ترکیبی از دو نوع متفاوت از سرمایه داری ببینند. این  مسئله الزامات عملی قابل ملاحظه ای دارد که در جای دیگری به تفصیل بحث شده است.  نویسندگانی که از آشکال ترکیبی صحبت میکنند این روند را شناسایی کرده اند. برای مثال  اشمیت معتقد است که بعضی از تغییرات در نهادهای فرانسه باعث میشود این کشور به  طور فزاینده ای به یک سرمایه داری ترکیبی تبدیل شود که عناصری را از آلمان و عناصری  را نیز از منابع تولیبرال اخذ میکند. ) جکسون معتقد است ترکیبی شدن در مقابل تقلید  ساده از آشکال بیرونی نتیجه طبیعی تلاش ها برای به عاریه گرفتن نهادهاست که حتی در  دوره های افراطی گذار در کشورهایی از قبیل آلمان و ژاپن تحت اشغال بعد از جنگ  جهانی دوم وجود داشته است.  محققان دیگری قدرت موارد ترکیبی در دستیابی به  اصلاحات مهمی در سازمان دولت رفاه را نشان داده اند.  زیتلین موارد ملی مختلفی را به  بحث می گذارد که در نتیجه ترکیب اشکال نهادی در ابتکار عملی که من آنها را کار آفرینان  نهادی می نامم – به استثناهایی در گونه خود تبدیل شده اند. ویندولف دوره قبل را در نظر  می گیرد و در این راستا استدلال میکند که چگونه سرمایه داری خانوادگی فرانسه نقش  مهمی در نوسازی بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور ایفا کرده است؛ سرمایه داری

خانوادگی فرانسه این نقش آفرینی را با ادغام ابزارهای کنترل مالی پیشرفته و دولت قوی

برای تولید یک مدل جدید پویا انجام داده است. ۱۲۲۱

زیر سؤال بردن محوریت دولت ملت  مرکزیت دولت ملت در اکثر گونه شناسی ها در مورد تنوع سرمایه داری نیز باید زیر سؤال  برود. این مرکزیت در اکثر مطالعات نونهادگرایانه از جمله در مطالعات در زمینه نظام های  اجتماعی یا ملی نوآوری و تولید یافت میشود این مرکزیت در قلب ادبیات موازی اما  متمایز درباره نظام های ملی نوآوری نیز قرار دارد در یک سطح، عناصر بسیار گسترده  حکمرانی در جوامع صنعتی و پسا صنعتی که درباره آنها شناخت داریم، در سطح دولت ملت عمل میکنند دولتها منابع عمده قانون بوده اند و اکثر انجمن ها و سازمانها  خود را در دولت تعریف کرده اند. این بدان معناست که با توجه به اینکه بازارها به وسیله  قانون شکل میگیرند در بررسی شیوه های حکمرانی که معمولاً در نظریه حکمرانی مورد  بحث قرار میگیرند خود دولت بازارها و سطوح مختلف انجمن ها همگی به شدت در  سطح ملی تعریف میشوند در حالی که گروه ها و انجمن های غیر رسمی در سطح جغرافیایی پایین تری قرار میگیرند. حتی پژوهشی که به صراحت به مقایسه بین سطوح منطقه ای با سایر سطوح جغرافیایی فروملی میپردازد در اغلب مواقع مجبور است اهمیت  دولت ملت را به عنوان امری مهم در تعیین متغیرهای اجتماعی – اقتصادی به رسمیت  بشناسید (۱۵۱

اما بسیاری از نونهادگرایان که در سطح کلان کار میکنند، از این جلوتر می روند و  وجود نهادهای ملی تثبیت یافته را مسلم فرض میکنند چراکه آنها دغدغه پرداختن به  سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی را دارند و این امر عمدتاً در سطوح ملی انجام می شود.  رادیس استدلال می کند. این امر خصوصاً در مورد تحلیل گران چپ میانه که مایلند دولت را  به جای خود بازگردانند صادق است و تحلیل آنها نیز به اغراق گویی در زمینه اهمیت  سیاستگذاری ملی منجر میشود. ) به طور کلی نونهادگرایان به علت مفروضات

٫     فردگرایادی خود در جام های نصراء  باید یکی باوی و ابراهی اندام مالی – ساری من ای اهمیت برایت باید  ید برایانی روش شناختی نیز در تامی ترین مراسمات و برای واحدهای تحلیل بهرا  وباره می شود چون بسیاری از رهایی اعتمادی در سطح ملی تولید می شود مارلی  بغیر واران میں سرمایه داری معاهد الفراعات جهانی شدن را تقفل ها و فرشیدند و  با تلقى على دروست و علنا بعض اعظم ادبیاتی که می گرید جوانی شان اهمیت  تفاوت معانی علمی را از بین مدار فی استدلال می کند

اما موقعیت دولت ملت به عنوان تعریف کننده درزهای درارو مطالعاتی در آن مطمی  مسلم فرض می شود است. این واقعیت بویژه در راه را شرکت های چه بلایی  مشهود است. همان گونه که بیر  نشان می دهد ) شرکت های بزرگی به و بارهی که  در طیفی از پایگاههای علی مختلف وجود دارند تکیه می کنند قرار دادن آنها در یک گرند  على محاص و تفی امکانات نهایی آنها به عنوان امری که بوسیله کشورشان با فقرر محل  اوشانی محدود من طرف بسیار دشوار است همان گونه که جکسون می گرید مدل های علی  در مایه داری رفتارت از لحامل نهادی بانس می شوند و این امر باریزه در برود  شرکت هایی به علی معاونی است اما حتی شرکت هایی که در محدوده على واقع خدواند  و عمدتا در درون مرزهای دولت ملت عمل می کنند به دانش روابط و رویه هایی که در آن  سوی مرزهاست دسترسی دارند رادیس به نصر مشابهی از ادبیات نظام فراوری علی  به خاطر دنبال کردن نوعی از مرکاتولیسم انتقاد می کند و استدلال می کند که این ادبیات  توجه کافی به این واقعیت نمی کند که داوری همواره حاصل همکاری بخش عمومی و  بکل خصوصی است و بازیگران خصوصی معمولاً شرکت های جهانی اند. میزاره چیزی  از برنامه های ملی درز پیدا می کند نوآوری امری جهانی و در عین حال ملی است.  ری  همچنین به اشتباه بردن در کانه انکاری بین نیروهای به اصطلاح جهانی و علی که گریا وکی  از آنها دیگری را تعیین می کند و اهمیت نسبی آنها را نیز تعیین می کند اشاره می کند ۱۳۹۱  بازیگران داخلی که می خواهند بر دولت های ملی تاثیر بگذارند پدیده هایی را که به

جهانی شدن مرتبط هستند مطرح کرده اند. همان گونه که هلیتر قبلاً خاطر نشان ساخته است.

بین المللی شدن یک متغیر مستقل نیست چون نتیجه سیاستگذاری دولت است.

رادیس نقطه ضعف دیگری از تحلیل دولت ملت محور را نیز مطرح می سازد و در این  راستا، خاطرنشان میکند که تمام دولتها را نمیتوان به عنوان واحد تلقی کرد.  بر نیاز به در نظر گرفتن طیفی از سطوح تأکید می نهد: نظام جهانی جامعه  دولت ملت حوزه سازمانی جمعیت سازمانی سازمان و زیر نظام سازمانی ۱۹۱۱ همان طور  که وی اشاره میکند رشته های مختلف تمایل دارند به اجزای مختلف این سطوح نگاه  کنند. هولین گورس و بویر (   امیدوارانه و با صراحت اعلام  می کنند طرحشان میتواند در سطوح فروملی فراملی و ملی به کار رود. ۱ ضرورت دارد  ما این سؤالات را مطرح سازیم آیا استدلالهای مربوط به ویژگی های اقتصادهای ملی به  بخشهای اقتصادی و شاخه های صنعتی خاصی محدود میشود یا در همه موارد کاربرد  دارد؟ این نظریه تا چه حد در ورای هارتلند اقتصاد برد دارد؟ اگر دولت – ملت در قلب  این تحلیل قرار دارد آیا نهادهای سیاسی نیز باید در این ویژگی شناسی لحاظ شوند؟ با این  نظریه حتى فراتر میرود و برای مثال در ساختارهایی از قبیل دولت رفاه خانواده با دین  نیز کاربرد دارد؟ با گسترش طرز تفکری از این نوع ما به زودی در می یابیم که تمایز

روشی بین درونژاد و برونژاد که برای نظریه های دولت ملت محور بسیار اساسی است.  های خود را به طیفی از امکانات دیگر میدهد.

به سوی یک رویکرد تحلیلی جدید پیش بینی سرمایه داری تلفیقی

همان طور که در ابتدا اشاره شد. اکثر آثاری که در ادبیات مربوط به تنوع سرمایه داری ارائه  شده اند. مدلهای نظری و موارد تجربی را از طریق یک استراتژی پژوهشی که می خواهد.  قالب نظری منحصر به فردی را به یک مورد تک اختصاص دهد ترکیب می کنند. برای مثال  گردین و همکاران    هر چند استدلال میکنند ایالات متحده گونه نابی از  رژیم رفاهی بازارینیان به شمار می آید اذعان می کنند که ۸۰ درصد از هزینه های تأمین  اجتماعی آمریکا نه به طرحهای ابزاری مرتبط با مدل بازار بلکه به طرح های بیمه اجتماعی  از نوع کورپورانیستی اختصاص می یابند. ۱۴ اما از آنجا که آنها معتقدند این سهم کوچک تر  از آن است که برای چنین طرح هایی در موارد دیگر اختصاص یابد، ادعا می کنند. در تلقی  ایالات متحده به عنوان پارادایمی از مدل تاب بازار محق هستند. آنها این امکان را در نظر  نمی گیرند که عناصر کورپورانیستی نظام رفاه میتواند در مورد ایالات متحده به صورت  مکمل فرایند بازار عمل کند و نظام ایالات متحده در صورتی به نحو متفاوتی عمل میکرد  که این کشور واقعا یک مدل تاب بازار میبود. در واقع تفاوتهایی که در میان نظریه های  نونهاد گرایانه تعیین شده اند. الزامات چشمگیری برای چگونگی رابطه میان مدل های نظری  و موارد تجربی داشته اند. به طور کلی دو شیوه برای پیشبرد این روند وجود دارد روش  ارویکرد برچسب زنی  و روش رویکرد تحلیلی این در رویکرد  مشابه دو شکل متفاوت مقوله بندی موجود در مورد بطری های آب معدنی است شکل  نخست مقوله بندی این است که بطری حاوی آب طبیعی است با گازدار آب به طور  روشنی یکی از این دو نوع است و شکل دوم مقوله بندی تجزیه و تحلیل شیمیایی  مفصلی از عناصر و موادی است که در آب یافت میشود آب حاوی این مواد معدنی  است.

پژوهشگران نونهادگرا با پیروی از رویکرد برچسب زنی ویژگی های یک مورد تجربی  را بررسی میکنند و تصمیم میگیرند که کدام یک از تعداد محدود مدلهای نظری که اگر  دو مدل باشد مطلوب است بیشترین شباهت را به آن مورد تجربی دارد. بنابراین یک  مورد مطالعاتی خاص به عنوان نمونه ای از آن مدل شناخته می شود و برچسب میخورد و  تمام مشخصه هایی که با مدل سازگار نیست به عنوان اغتشاش تلقی و نادیده گرفته  می شود. بار دیگر می توان مثال روشنی در مطالعه گودین و همکاران یافت. بررسی آنها سه  مورد مطالعاتی ملی را به عنوان نمونه های سه مدل در نظر میگیرد و سپس مشخصه های  تجربی این موارد را در مدلها بازخوانی میکند هولینگورس در دفاع از چنین رویه ای ادعا  می کند که حتی اگر یک جامعه تک بیش از یک نظام اجتماعی تولید را در خود داشته  باشد، یکی از نظام ها مسلط خواهد شد. این امر شاید درست باشد، اما این ادعا را نه تنها  باید به عنوان فرضیه ای که ارزش آزمودن دارد تلقی کرد و نه یک مفروض روش شناختی  بلکه نقش اشکال نهادی خرد یا پنهان نیز میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. برعکس  پژوهشگری که از رویکرد تحلیلی پیروی میکند این امر را در نظر میگیرد که ردپاهای  هر کدام از مجموعه مدلها را تا چه حد میتوان در درون موارد مطالعاتی یافت و چه بسا  ممکن است هیچ نتیجه ای در این باره حاصل نشود که کدام شکل شباهت بیشتری به آن  دارد. حتی اگر موردی وجود داشته باشد این اطلاعات در بافتار شناخت گسترده تر ویژگی های  آن چارچوب بندی میشود اما شناخت نقطه ضعف رویکرد تحلیلی نیز ضروری است. ما  به ندرت ابزارهای اندازه گیری از آن نوع را که در اختیار تحلیلگر شیمیایی آب معدنی قرار  دارد در جامعه شناسی خرد با اقتصاد سیاسی داریم اگر میتوانستیم بگوییم: «اقتصاد کالیفرنیا  شامل  درصد حکمرانی بازار ناب ۷ درصد حمایت اساسی دولتی و ۲ درصد تأثیرات  پویای جامعه مهاجر است مطلب بسیار مهمی گفته بودیم اما نمی توانیم؛ فقط می توانیم  بگوییم: «تأثیر اجتماعات مهاجر ممکن است به عنوان کاتالیزوری برای نوآوری باشد. بنابراین  رویکرد تحلیلی ریسک کمتر علمی بودن را به بدیلی که دقت علمی اشتباه آلود دارد،  ترجیح می دهد.

روش برچسب رنی زمانی به بهترین نحو عمل میکند که فقط تعداد محدودی از  مدلهایی که بتوان آنها را تعیین کرد وجود داشته باشد؛ اما این مدل ها طیف گسترده ای از  نهادها را در بر میگیرند بدون آنکه درباره پیچیدگی افراطی آنها نگرانی به خود راه دهند.  برعکس روش تحلیلی به احتمال قوی تر در میان نظریه هایی یافت می شود که تعداد  بیشتری از گونه ها را میپذیرند. اما در پوشش نهادی خود کمتر جاه طلبانه اند. این نظریه ها  می توانند غنای خود را زمانی به نمایش بگذارند که پیچیدگی یک مورد تک را نشان  می دهند و به همین دلیل به تعداد زیادی از مدلها نیاز دارند بنابراین ارائه آنها فقط زمانی  امکان پذیر است که تعداد محدودی از نهادها مورد ملاحظه قرار گیرند.

مهم ترین نقطه قوت رویکرد برچسب زنی وضوح آن است. تعیین طبیعی یا گازدار  بودن بر روی بطری آب معدنی همواره مهم تر از تجزیه و تحلیل شیمیایی تفصیلی آن است.  و تنها اطلاعاتی است که اکثر مصرف کنندگان به آن علاقه مندند. به همین ترتیب  سیاستگذاران سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از تحقیقات اجتماعی درباره اشکال  سرمایه داری احتمالاً فقط میخواهند بدانند آیا این اقتصاد مانند اقتصاد ایالات متحده  است یا مانند اقتصاد آلمان؟ همچنین مدل رویکرد برچسب زنی در زمانی که ابزارهای  اندازه گیری خامند دارای ارزشی خاص است. ما روشهای دقیقی را برای اندازه گیری  عناصر موجود در یک اقتصاد ملی در اختیار نداریم اما ممکن است بتوانیم بگوییم که آن  اقتصاد کم و بیش شبیه چیست؛ به عبارت دیگر آن اقتصاد بیشتر به کدام مدل ساده  شباهت دارد؟

برعکس یک رویکرد تحلیلی میتواند بازیگران را در درون موارد مطالعاتی خود  ترسیم کند چون با پیچیدگی تجربی عناصر تعدادی از مدلها مواجه می شود. تعدادی از  مطالعات اخیر نشان میدهند که نویسندگان اغلب تمایل دارند که درجه پیچیدگی و  انسجام ظاهری را که نشان داده میشود بپذیرند  اگر این بازیگران کارآفرینان نهادی  باشند، آنگاه برخلاف کنشگرانی که در نظریه بازیها هستند میتوانند به عنوان دارندگان  ظرفیت ترکیب این عناصر به روشهای جدید معرفی شوند. وقتی نظریه پرداز و بازیگران

جهان واقعی به تعامل با هم میپردازند نظریه پرداز میتواند موارد نظری جدیدی را از دل  نهادهای ترکیبی که تلاشهای موفق تر به بار آورده اند استخراج کند. این دو رویکرد.

منطق های پژوهشی متفاوتی را ارائه میدهند. آنچه در رویکرد برچسب زنی به عنوان  اغتشاش قلمداد میشود در رویکرد تحلیلی به سنگ زیرین آسیاب در توضیح آنچه  بازیگران میتوانند انجام دهند تبدیل میشود. درجه بالایی از تنوع در درون یک مورد  مطالعاتی که مسئله ای برای نظریه بر چسب زنی است به متغیر مستقل مهمی در نظریه  تحلیلی برای توضیح ظرفیت تغییر تبدیل می شود. بر اساس شرایط موجود در  سرمایه داریهای اوایل سده بیست و یکم مسئله این نیست که آیا یک اقتصاد تغییر خواهد  کرد یا نه؛ بلکه مسئله چگونگی این تغییر است. مطالعه دقیق این وضعیت به طور قطع  مستلزم چرخش از استراتژی برچسب زنی به استراتژی تحلیلی است.

فصل سوم

تأملاتی در باب درسهایی از یک دهه مطالعات جهانی شدن

مارک روپرت

 

مطالعه جهانی شدن که حوزه ای بدنام لغزنده و در حال گسترش است و تقریباً تمام آنچه  را در جهان میگذرد در بر میگیرد و عناصر ظاهراً پراکنده را به هم مرتبط می سازد، چنان  پیچیده چند بعدی و گشوده است که محدود شدن به چند نظریه و دیدگاه خاص را بر  نمی تابد و بیشتر به یک فراحوزه . نوشتن یک فصل مرور اجمالی درباره جهانی شدن که به جامع بودن تظاهر  کند حتی برای دانش پژوهان خبره تر از من گستاخی محسوب می شود و کاری تقریباً  مالیخولیایی شبیه تصرف جهان است که از همان ابتدا اگر به فاجعه نیانجامد، محکوم به  شکست است. در آن زمان که ایالات متحده در باتلاق جنگ ویتنام غرق می شد، سناتور  توصیه کرد که عمو )    ( جرج ایکن از ایالت ورمونت  سام باید اعلام پیروزی کند و به وطن بازگردد. من در مواجهه با حوزه تسخیر ناپذیر  مطالعات جهانی شدن استراتژی معکوسی را در پیش خواهم گرفت اعلام شکست و  پیشروی من با تسلیم در سرآغاز و عدم تظاهر به استادی تلاش نخواهم کرد چشم اندازی  جامع و خداگونه ارائه دهم بلکه هدف متواضعانه تر تأمل در باب بعضی از درس های مهمی  که از سروکار داشتن با مطالعات جهانی شدن در حدود یک دهه گذشته گرفته ام در دستور

کار من خواهد بود. بحث من در اینجا به ناچار محدود بخشی و دیدگاه محور خواهد بود  و در تقاطع ویژه مجموعه ای از محورهای اجتماعی و فکری قرار خواهد گرفت. مطمن  دانش پژوهان دیگر نیز درسهای متفاوتی از سروکار داشتن خود با جنبه های مختلف این  فرارشته آموخته اند. من به جای آنکه تصور کنم درسهایی که آموخته ام باید مانند دیگران  باشد، خوانندگان را به اندیشیدن درباره شیوه هایی دعوت میکنم که فرایند انتقادی تفکر ما  می تواند همپوشانی یا تضارب و همگرایی یا واگرایی با آنها داشته باشد. من این فصل از  کتاب را نه به عنوان خلاصه ای از این حوزه بلکه به عنوان بیان این امیدواری ارائه میدهم  که پلی بین تفاوت دیدگاه های ما زده شود همبستگیهایی ایجاد شود و یادگیری را نیز به  اشتراک گذاریم تا بتوانیم تاریخ مشترکی را بنا نهیم.

من در اینجا مانند جاهای دیگر آنتونیو گرامشی متفکر سیاسی ایتالیایی را به عنوان  راهنمای خودم در نظر میگیرم که اذعان کرد هیچ مدل ساده، جهان شمول یا مکانیکی  نمیتواند روابط و فرایندهای بی شمار و پیچیده ای را که کنشگران اجتماعی از طریق آنها  خود و جهان خود را بازتولید میکنند به تسخیر درآورد وی متذکر شد: «تجربه ای را که  فلسفه پراکسیس  و ساده نشان داد این تجربه همان تاریخ است با تمام گوناگونی و  پیچیدگی نامحدود خود در مقابل گرامشی تاریخ را به عنوان یک داستان پیچیده و  متناقض از بازتولید اجتماعی که در شرایط اجتماعی خاصی نقل میشود درک می کرد؛  فرایندی اجتماعی از شدن که از اتحاد آغاز نمیکند بلکه در درون خود دلایلی برای یک  اتحاد ممکن دارد.  گرامشی معتقد بود که زندگی اجتماعی مادی که نمیتوان آن را به  سادگی با فعالیت اقتصادی یکی گرفت شامل طیف متنوعی از دیدگاه ها و واقعیت های  اجتماعی و سیاسی است اما وی به وساطت سیاسی از طریق گفت و شنود و فرایندهای  دو طرفه همگرایی امیدوار بود. من اینجا در چنین فضایی به وظیفه خود می پردازم.

تداوم، تغییر و سرمایه داری در حال جهانی شدن

یک دهه پیش نه فقط اهمیت بلکه موجودیت چیزی با عنوان جهانی شدن در دانشگاه ها  محل بحث و منازعه بود بعضی از پیشگامان اولیه جهانی شدن منادی عصر جدیدی از  ادغام عمدتاً اقتصادی جهان و برآمدن جهان بی مرز جریانات بی اصطکاک شدند؛ جهانی که  در آن شکلهای سرزمین بنیان حکمرانی از قبیل دولت ملت ها به طور روزافزونی از رده  خارج میشوند. ۲) شکاکان که شاید در میان آنها پل هیرست  و گراهام  تامپسون (  از همه پیشتازتر بودند استدلال کردند که جهانی شدن  در این غلظت عمدتاً یک افسانه است. برعکس آنها استدلال میکردند که بین المللی شدن و  منطقه ای شدن توصیف دقیق تری از گرایشهای سرمایه داری متأخر به دست میدهند و هیچ  گسست عمده ای بین پویشهای بین المللی که امروزه شاهد آنیم و آنهایی که معرف دوران  و  مدرن اند وجود ندارد و دولت ملت به عنوان ظرفیت بالقوه اساسی برای تنظیم سرمایه داری  باقی میماند. آنها میگویند بین المللی شدن به شکلی که وجود داشته است از انحلال  اقتصادهای ملی مشخص در کشورهای پیشرفته صنعتی بزرگ یا از جلوگیری از توسعه  شکلهای جدید حکمرانی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی قاصر بوده است. ۳]

من در نگاه به گذشته اظهار نظر هیرست و تامپسون را به عنوان نکته ای احتیاطی از  نوعی تلقی میکنم که در زمان پرداختن به برون یابی های تاریخی   مفید واقع میشود یقیناً اغراق گویی درباره حدود عمق و اهمیت اجتماعی جهانی شدن  سیاسی اقتصادی و بزرگ نمایی این اغراق گویی با فرافکنی گرایشهایی که فرد معتقد  است در حال حاضر عمل میکنند امکان پذیر است. اما من از مطالعات رشد روابط فراملی  و روایتهای مختلف از نیروهای اجتماعی که برای به چالش کشیدن شکل و جهت این  فرایندهای باز فرجام ظهور یافته اند چنین استنباط میکنم که دست کم گرفتن آنها و بنابراین  شکست در درک الزامات بالقوه این فرایندهای جهانی بازتولید اجتماعی نیز امکان پذیر  است. ۲) هر چند چه بسا ممکن است ما وارد یک جهان بی مکان کاملاً جدید نشده باشیم؛  جهانی که در آن شبکه های سیال و جریانات بی انقطاع و شکل های سیاسی از قبیل

دولت ملت ها و جنبشهای طبقاتی هنوز محقق نشده باشد اما با وجود این من متقاعد  شده ام که گسستهای بالقوه مهمی در جهانی شدن اقتصادی سیاسی و فرهنگی اتفاق افتاده  است اگرچه در اینجا چندان درباره ابعاد فرهنگی صحبت نخواهیم کرد. سرزمین زدایی  نامتوازن و ناقص ( – از تولید و مالیه بازسازی تقسیم کار  استثماری به گونه ای که بعضی از کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای به منابع مهم  تولید کالاهای صنعتی در اقتصاد جهانی تبدیل میشوند در حالی که دیگر کشورها در  نتیجه حاشیه ای شدن بدهی و فقر به جهان چهارم تبدیل میشوند بازسازی تقسیم  جنسیتی کار برای به کارگیری تعداد فزاینده ای از زنان در زنجیره های تولید فراملی ظهور  جامعه مدنی فراملی که در بستر آن شکلهای جدیدی از هویت اجتماعی و سازمان یابی  سیاسی به عنوان گروه های مختلفی که تولید این جهان جدید را به چالش میکشند ظهور  می کند، همه و همه با قوت اثبات میکنند که تازگی و نیز تداوم در جهان معاصر وجود  دارد. من با پرداختن به سرمایه داری در حال جهانی شدن به جای جهانی شدن به مثابه یک  پدیده منحصر به فرد امیدوارم این همزیستی دشوار تداوم و تغییر را نشان دهم.

مادی گرایی تاریخی تحلیلی از نیروهای جهان تاریخی را امکان پذیر می سازد که اگر  تعیین کننده نباشد در شالوده این فرایندهای تداوم و تغییر قرار گرفته اند. در میان نظام های  اجتماعی تاریخی سرمایه داری به طور منحصر به فردی بر اساس انگیزه رقابتی برای انباشت  نامحدود سرمایه) استوار است؛ انباشتی که به خاطر خود انباشت صورت می گیرد. این  منطق اصلی سرمایه داری سرمایه داران وابسته به بازار را مجبور می کند به طور مداوم  فرصت های سودجویی جدیدی را در مقیاسی گسترده تر و با شدت فزاینده ای دنبال کنند.  سرمایه داری مدرن از طریق وابستگی عمومی به بازار فشارهای رقابتی ناشی از آن و

بازسازی مداوم روابط اجتماعی فشردگی زمانی – مکانی مؤثری ایجاد کرده است که ما آن  را به عنوان ویژگی جهانی شدن معاصر میشناسیم ۱۵ بر این اساس، استراتژی تحلیلی من  اتخاذ دیدگاهی در مورد جهانی شدن به عنوان فرایندی تاریخی است که در مجموع جدید

یا بی سابقه نیست؛ دارای تأثیرات نامتوازن مبهم و اغلب متناقض است و مرتبط نه کاملاً  قابل تقلیل به با فرایند تاریخی توسعه اجتماعی سرمایه دارانه است. ۱۶۱

جهانی شدن و عرصه سیاست اقتصاد جهانی

هر چند سرمایه داری در برگیرنده انگیزه های رقابتی عمیق و گرایشهای توسعه طلبانه است.

ولی این بدان معنا نیست که جهانی شدن امری خودکار و خودسامان بخش است؛ بلکه بدین  معناست که جهانی شدن به وسیله بلوکهای نیروهای اجتماعی که به دنبال شکلهای خاصی  از سرمایه داری محاط در رویه های خاص نهادهای خاص و ایدئولوژی های خاصند به  پیش رانده میشود از دهه ۱۹۸۰ شکل خاصی از سرمایه داری در حال جهانی شدن که  نیروهای سیاسی اقتصادی مسلط پیش رانده اند تولیبرالیسم بوده است. کیس واندر پیجل  ، نیروهای  اجتماعی که به دنبال افزایش گشودگی بازارهای جهانی اند با این چالش مواجهند که  چگونه سرمایه داری جهانی جدید میتواند نه فقط به نفع مدیران شرکتها و سرمایه گذاران  بلکه به نفع اکثریت دیگر نیروهای اجتماعی عمل کند.  این بلوک قدرت جهانی که  نخبگان کورپورات مدیران دولتی و اکثر رسانه ها به همراه حمایت فکری اکثر اساتید  اقتصاد را گرد هم آورده است درصدد برآمده است تا ایدئولوژی یک جهان بازاربنیان را  برسازد که مانفرد اشتگر  آن را جهان گرایی  نامیده است.

از دیدگاه اشتگر که البته وی در این راه تنها نیست جهانی شدن نولیبرالی به همان اندازه  که پدیده ای اقتصادی است پدیده ای سیاسی است یک پروژه سیاسی برای مهندسی  بازارهای آزاده در مقیاس جهانی جهانی شدن سرمایه داری نولیبرالی نه تنها نمی تواند در  غیاب سیاست با قدرت وجود داشته باشد بلکه متضمن بر ساختن نظام های چند مقیاسی  قواعد است که احترام به مالکیت خصوصی اولویت انباشت سرمایه و نظم وابسته به بازار  را تحمیل میکنند و در عین حال چالشهای سیاسی بالقوه را جذب یا حذف میکنند.

به علاوه این پروژه سیاسی شامل بر ساختن ایدئولوژی است که از طریق آن ادعاهای  جهان گرایی میخواهد معنای خاصی از جهانی شدن را بر اساس روابط قدرت نامتقارن  موجود حفظ و تثبیت کند همان گونه که اشتگر می گوید

از دیدگاه منافع تجاری ارائه جهانی شدن به مثابه طرحی که بازارهای  جهانی را آزاد و ادغام میکند و نیز افراد را از کنترل دولتی رها می سازد.  بهترین راه جذب عوام برای نبرد علیه قوانین و نهادهایی است که منافع  تجاری آنها را دست و پاگیر میدانند تا زمانی که جهان گرایان در فروش

درک نولیبرالی خود از جهانی شدن به بخش عمده ای از جمعیت جهان  موفق باشند، قادر خواهند بود آن نظم اجتماعی را که برای منافعشان

مطلوب است حفظ کننده

پس ایدئولوژی جهان گرایی حتی اگر یک پروژه سیاسی خاص را پیش ببرد.  میخواهد از طریق بازنمایی خود جهان شمول شود و طبیعی جلوه کند و بنابراین به طور  مؤثری رژیم تولیبرالی سرمایه داری جهانی را غیر سیاسی سازد جهان گرایی سرمایه داری  نولیبرالی را به عنوان تنها راه برای حفظ آزادی فردی کارآمدی و رفاه اجتماعی در مقیاس  جهانی عرضه میکند پس در واقع پیشبرد منافع خاص سرمایه داران جهانی به تنها شرط  دستیابی به کالاهای اجتماعی از قبیل آزادی و رفاه عمومی تبدیل میشود. به علاوه این  ایدئولوژی میگوید جهانی شدن که آن را صرفاً با جهان شمول شدن شکل های نولیبرالی  سرمایه داری یکی میگیرد و احتمالات دیگر را رد میکند هم غیر قابل اجتناب و هم  غیر قابل برگشت است. اگر جهان گرایی به یک ایدئولوژی هژمونیک تبدیل شود می تواند

خود را به عنوان حقیقتی عینی نشان دهد که وضعیت طبیعی و ضروری جهان را منعکس  می سازد. به این ترتیب دیدگاه های مربوط به دنیاهای بدیل – جهان بینی های بدیل  به عنوان دیدگاه هایی غیر طبیعی غیر ممکن آرمان گرایانه و محصول اذهان ناآگاه و منحرف  رد می شوند. ۱۰ این یک نتیجه گیری سیاسی است که ایدئولوژی جهانگرا به آن می رسد.

حتی اگر ادعا کند که غیر سیاسی است و بر اساس علم محض بنیان نهاده شده است.

علم اقتصاد به ویژه در ایالات متحده نقشی اساسی در ترویج و دفاع از ایدئولوژی  جهان گرا بازی کرده است.  نویسندگان یک تحقیق از اعضای انجمن علم اقتصاد  آمریکا (   این پرسش را مطرح می سازند که «فکر  کردن مانند یک اقتصاددان چه معنایی دارد؟ جوابهای آنان نشان میدهد که ایدئولوژی  هژمونیک جهان گرایی به شدت در علم اقتصاد آمریکا جا افتاده است:

نتیجه گیری کلی بررسی ما این است که اقتصاددانان ایالات متحده  کارآمدی عمومی رویکرد بازار بنیان برای مسائل تولید و توزیع جامعه را  پذیرفته اند. همچنین به نظر می رسد که در طول دهه گذشته میزان  شک گرایی در این رشته به کارآمدی بالقوه رویکردهای بازار بنیان کاهش  یافته است. این روند در هیچ حوزه ای به اندازه حوزه اقتصاد بین الملل  آشکار نیست که در آن همگان کارآمدی اقتصادهای باز را پذیرفته اند.  به طور مشخص اتفاق نظر زیادی با گزارشهایی که می گویند محدودیت  تجارت موجب کاهش رفاه میشود و نرخهای مبادله قابل انعطاف و  تعیین شده به وسیله بازار مؤثرند وجود دارد. همچنین اختلاف نظر زیادی با  گزارشهایی که میگویند جهانی شدن فزاینده موجب تهدید حاکمیت ملی  در استانداردهای زیست محیطی و کاری میشود و کسری تراز بازرگانی  ایالات متحده در نتیجه موانع غیر تعرفه ای است و نابرابری فزاینده در توزیع  درآمد ایالات متحده در اثر فشارهای اقتصاد جهانی است وجود دارد.

اقتصاددانان جریان اصلی تولیبرالیسم در موافقت با این تعهدات اعتبار شواهد تجربی را  که نشان میدهند جهانی شدن نابرابری را افزایش داده است، به چالش کشیده اند.

بحث ها بر سر سنجه های تجربی نابرابری بی نتیجه بوده و دانش پژوهانی که به شدت به  مواضع جهان گرایانه متعهدند، داده ها را به گونه ای تفسیر میکنند که به نظر برسد نابرابری  در حال کاهش است اما دانش پژوهان دگراندیش یا دارای جهت گیری انتقادی بیشتر  الگویی از افزایش نابرابری را در کار میبینند این امر مایه تعجب نیست، چون داده ها خود  سخن نمی گویند بلکه به سخن واداشته میشوند و صدایی که داده ها را به سخن در می آورد  قبلاً با یک ادبیات مهم خاصی تجهیز شده است و با تلویحاً یا تصریحاً) دربرگیرنده  تعهدات تحلیلی و هنجاری است.  مناظره های بزرگ درباره جهانی شدن به وسیله آزمون  تجربی قطعی حل و فصل نخواهند شد و بنابراین باید آنها را به شیوه ای که براساس آن  چارچوبهای ایدئولوژیک و مفهومی تفسیر داده ها را در بافتار مواضع خاصی شکل  می دهند، بررسی کنیم.

اقتصاددانان جریان اصلی که به عنوان غیب گویان جهان گرایی اکثراً به بازارهای باز و  تجارب آزاد متعهدند در صدد برآمده اند از پروژه اصلی جهانی شدن نولیبرالی بازارینیان در  مقابل نقد عمومی و مقاومت سیاسی دفاع کنند و حوزه اقتصادی را از ملاحظات آشکارا  سیاسی که میتواند دستور کار خصوصی سازی و سیاست زدایی را تضعیف کند جدا  کنند.  جاگدیش باگوانی   سرآمد اقتصاددانان بین الملل، نماینده  تمام عیار عقل متعارف اقتصاددانان است که میگوید جهانی شدن اقتصاد مبتنی بر تعادل  بی خطر اجتماعی است و رشد اقتصادی را افزایش میدهد و در نتیجه، بر کاهش فقر تأثیر  می گذارد باگواتی مقاومت در مقابل نولیبرالیسم را با نشان دادن آن به عنوان امری که ریشه  در پویش نسلی اواخر نوجوانی دارد تحقیر میکند.  وی به نحو غیر قابل قبولی ادعا  میکند که اعتراضات جهانی تا حد زیادی همان نارضایتی جوانان و به ویژه دانشجویان در  کشورهای شمال است؛ وی حس قدرتمندی از همدردی با دیگران در جاهای دیگر در  میان آنها می بیند، اما آنها را فاقد درک مفهومی کافی از آنچه باید برای تسکین درد آنها  انجام شود میداند آنچه مشخصه ناکافی بودن گفتمان انتقادی آنهاست دقیقاً درد  محورهای اساسی ایدئولوژی جهان گرایی و آمادگی آنها برای به کارگیری گفتمان های

اخلاقی و سیاسی در زندگی اقتصادی است. این منتقدان و معترضان به ویژه بر کاربرد  نامناسب زبان قدرت در مسائل اقتصاد جهانی و حتی انتقاد از اقتصاد به عنوان یک رشته  دانشگاهی برای عقلانی کردن تمرکز جهانی قدرت و ثروت پای می فشارند باگوانی در  پاسخ میگوید که این منتقدان از درک این واقعیت بازمانده اند که اولاً، اقتصاد علم ابزار  است و عموماً نسبت به غایت ها خنثی است و ثانیاً انتقاد از حرص در حضور دست نامرئی  اسمیت بی ربط است زیرا تا زمانی که ابزار مؤثری انتخاب شود خبر عمومی به ۰۰۰۰  اختصاص بهینه منابع تأمین خواهد شد. از دیدگاه ،باگواتی اقتصاد به صورت شجاعانه ای  نشان میدهد چگونه اساسی ترین غرایز بشر و نه نجیب ترین آنها را میتوان از طریق  طراحی نهادی مناسب برای تولید خیر عمومی مهار کرد با گوائی ابزار تاسف میکند که این  دانشجویان معترض فاقد تربیت فکری برای سازگاری خود با نگرانی هایشان و پیگیری آنها  از طریق عقلانی و بر حسب کنش مناسب اند و نتیجه میگیرد که همین ویژگی علت  مبارزه جویی ساده لوحانه آنها را توضیح میدهد.  افسوس که این دانشجویان تعداد کمی  دروس مربوط به اقتصاد و تعداد زیادی دروس ادبیات و جامعه شناسی می گذرانند و در  نتیجه مستعد یادگیری نظریه های انتقادی قدرت دانش و هژمونی اند همان گونه که  با گواتی بیان میکند

مسلماً این فرض کلی در تمام این عرصه وجود دارد که بسیاری از  اظهارات اخیر روشنفکرانی را تعریف میکند که به نوعی با سرمایه داری و  جلوه های اخیر آن در رابطه با اصلاحات اقتصادی از قبیل حرکت به سمت  خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی از جمله آزادسازی تجارت  مخالفند؛ همان گونه که ادوارد سعید  ادعا می کند و هدف  گفتمان مسلط آن است که منطق بی رحم سودجویی شرکت ها و قدرت

سیاسی را به عنوان حالت طبیعی امور جلوه دهد.

وی این قبیل رویکردهای انتقادی را رویکردهای غیر عقلانی می داند و رد میکند  چراکه از دیدگاه وی مشروعیت رشته های دانشگاهی از جمله اقتصاد و توانایی آنها برای  رسیدن به «حقیقت» را به چالش میکشند؛ به علاوه تأکید آنها بر زبان قدرت بر این باور

استوار است که بنگاههای سرمایه داری مسلط خواهند شد و کارگران را در چنبره قواعد  لیبرالی که سرمایه داری و به تبع آن جهانی شدن را تعریف می کنند، استثمار خواهند  کرد.

البته هرگونه ایده از این نوع به دلیل غیر سیاسی کردن مفروضات ایدئولوژی  جهان گرایی پذیرفتنی نخواهد بود. در نتیجه آماج اصلی ضد حمله جهان گرایی  نگره  منتقدان روند جهان گستر مسابقه تا نابودی  در زمینه  لزوم تعیین استانداردهای زیست محیطی اجتماعی یا کاری بوده است؛ انگیزه ضد حمله  جهان گرایی نیز افزایش وابستگی به بازار و فشار رقابتی  است که  در قلب دستور کار سرمایه داری نولیبرالی قرار دارد با گواتی نه تنها انکار میکند که  جهانی شدن نولیبرالی شامل مسابقه تا نابودی است بلکه اصرار می ورزد که جهانی شدن  اگر به خوبی مدیریت شود به طوری که کارآیی را تشویق کند و با کمبودها و  شکست های بازار مقابله کند و حمایت سیاسی را حفظ کند مسابقه ای تا اوج   )  ) را به بار خواهد آورد.  اما در جریان مطرح کردن این ادعاها، با گواتی ناخواسته  همان استدلالهایی را که سعی در بی اعتبار کردن آنها دارد تأیید میکند. برای مثال وی در  تلاش برای دفاع از شرکتهای چند ملیتی علیه اتهامات مربوط به رویه های بی رحمانه به  طور خطرناکی سرانجام به ریشه های ساختاری قدرت جهانی – سیاسی آنها و ماهیت عمیقاً  پر مخاطره آن اذعان می کند

چند ملیتی ها کسب و کارهایی هستند که باید با تولید سود بقا یابند. در  واقع، هیچ شرکتی نمیتواند با بالا آوردن مداوم ضرر به خوبی عمل کند.  اگر کشوری میخواهد سرمایه گذاری خارجی را جذب کند، باید محیط  جذابی فراهم آورد. فراهم آوردن محیط جذاب نیز عموماً به معنای  برخورداری از ثبات سیاسی و مزیتهای اقتصادی از قبیل نیروی کار ارزان  و منابع طبیعی قابل بهره برداری است. [۲۰]

باگوانی با نگریستن به جهان از قاب ایدئولوژی جهان گرا نمیتواند موتور محرکه انباشت  سرمایه و ساختار قدرت همراه آن را که وی به طور بسیار اجمالی به توصیف آن می پردازد  تشخیص دهد. ادعای بعدی وی که انباشت سرمایه و ساختار قدرت همراه آن صرفاً  واقعیت ناگوار جهانی شدن سرمایه داری است اولویت یابی سودآوری شرکتها و تأکید بر  حق شرکت ها جهت حفظ آن اولویت یابی به قیمت قربانی کردن کار، محیط زیست یا سایر  ارزشهای اجتماعی را طبیعی جلوه میدهد اما با وجود ادعاهای علمی بودن ما نمی توانیم  این استدلال را استدلالی فارغ از ارزش یا یک گفتمان غیر سیاسی بدانیم

وقتی با گواتی توجه خود را به پاسخ دادن به اتهاماتی از قبیل افزایش استثمار نیروی  کار و نابرابری جنسیتی در اقتصاد جهانی معطوف میسازد تناقض های مشابهی در  استدلالهای وی ظهور میکنند از دیدگاه وی کارگران استثمار نمیشوند بلکه در انتخاب  بهره برداری از فرصتهایی که تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در اختیارشان گذاشته اند  آزادند. بنابراین برای مثال وجود کارگرانی که به وسیله اتحادیه های کارگری نمایندگی  نمی شوند نمایانگر عدم تعادل بازار کار – تحرک سرمایه و رواج زنجیره های کالایی و روابط  قراردادی دست دوم  تقاضای نهادینه کردن استانداردهای کار در رژیم تجارت  جهانی نه تنها غیر ضروری است بلکه احتمالاً مضر است و باید در برابر آن مقاومت شود  زیرا این تقاضاها به نحو غیر قابل قبولی اقتصاد جهانی را که فرض میشود در اثر قواعد  دست نامرئی غیر سیاسی شده اند مجدداً سیاسی میکنند به میدان آمدن سرزده انگیزه های  حمایت گرایانه باعث میشود توسل به اعتصابات کارگری کمتر به عنوان ابزاری برای  پیشرفت استاندارهای کاری به کار آید هر چه باشد صحنه سیاستگذاری عمومی اغلب  شاهد لابی هایی است که ادعای خیر اجتماعی میکنند در حالی که دستور کار منفعت طلبانه

خود را پیش میبرنده ) از این دیدگاه این نکته ناگفته می ماند که چنین پویش های  منفعت طلبانه ای صرفاً اقتصادی نیستند.

استدلال مشابهی در مورد کارگرانی که به عنوان آسیب پذیرترین کارگران به تصویر  کشیده می شوند، یعنی زنان جوان که به طور بی تناسبی در مناطق فرآوری صادرات  استخدام می شوند و زنجیره های تولید جهانی در حال ظهور را حفظ می کنند، به کار  می رود.  وی می نویسد: این قضیه که کارگران زن از بدترین استثمارها رنج می برند  زمانی بی معنا می شود که بدانیم خود این استثمارها تو همی بیش نیستند … زنان جوانی که  ساعات طولانی کار میکنند اغلب به طور داوطلبانه چنین می کنند …. آنها استثمار  نمی شوند، آنها خودانگیخته اند.  باگوانی در واقع اصرار دارد که جهانی شدن اقتصادی  به زنان کارگر کمک میرساند اما باز از آنجا که وی سازوکارهایی را توضیح میدهد که  این تأثیرات  و زیر سؤال بردن نهادها ساختارها و هنجارهای اجتماعی  که سلسله مراتب جنسیتی را به بار می آورند و به پرداخت اندک یا عدم پرداخت دستمزد به  کارگران زن می انجامند نیست؛ بلکه راه حل همانا استفاده از پویش های رقابتی بازار  برای کاهش تمام دستمزدها به سطح دستمزدهای زنان است. وقتی موضوع سلسله مراتب  جنسیتی به این شیوه مطرح میشود خود مسابقه تا نابودی به اضافه مسابقه تا اوج به یک  درمان تجویز شده تبدیل میشود شرکتهایی که نسبت به پرداخت دستمزد بیشتر به  کارگران مرد تعصب دارند حال که با رقابت فزاینده مواجه میشوند در می یابند که بقا  مستلزم این است که تمام چربی هزینه اضافه از تن شرکت برداشته شود. کاهش هزینه ها  به این معنا خواهد بود که هزینه ای که برای تعصب به نفع مردان پرداخت میشود صرفه  نخواهد کرد و به این ترتیب شکاف پرداخت جنسیتی کاهش خواهد یافت.

به طور کلی تا جایی که مسابقه تا نابودی واقعاً مسابقه ای تا اوج باشد، می توان  موضوعات مقررات کار و برابری جنسیتی را از مسائل حکمرانی جهانی جدا کرد چون  فرض می شود که اقتصاد جهانی فشار کمی به دولت ملتها وارد می کند تا سطح استانداردهایشان را کاهش دهند جدایی فرضی سیاست ملی از اقتصاد جهانی  دوگانه انگاری سیاست و اقتصاد آزاد را حفظ کرد و کسانی را که جهانی شدن را به عنوان  امری به شدت وابسته به قدرت اجتماعی به طور عام و روابط جنسیتی به طور خاص  می بینند نادیده گرفت این دقیقاً همان مدعایی است که با گوانی تلاش میکند مطرح کند  و پیش ببرد تجارت آزاد چه ربطی به آن دارد؟… این امر و سایر امور مربوط به کار  بی دستمزد زنان مسائلی مربوط به سیاست داخلی اند حمله کردن به سازمان تجارت جهانی  یا تجارت آزاد به دلیل فقدان ابتکار عملهای مناسب جهت آزاد کردن تجارت به وسیله  دولت ملتهایی که به دنبال کسب سود هستند عاقلانه نیست با وجود این گروه های  مدافع حقوق زنان این گام غیر منطقی را بر می دارند  از دیدگاه با گواتی چنین گامی  غیر منطقی است و با عقل سلیم در تضاد است زیرا از انگاره یک اقتصاد جهانی  غیر سیاسی شده که در قلب ایدئولوژی جهان گرایی وجود دارد تخطی میکند.

من بر یکی دیگر از ابهامات روایت باگواتی از ایدئولوژی جهان گرایی تأکید میکنم.  باگواتی در چند مورد به وجود ساختارهای قدرت دخیل در کار جهان اشاره میکند بی  آنکه تلاش کند آن را به طور نظام مندی نظریه پردازی کند چون نظریه پردازی کردن آن  محورهای جهان گرایی را تضعیف میکند. وی در جایی وسوسه میشود و می گوید:  جهانی شدن در برگیرنده مقولات موازنه قدرت و در نتیجه شامل حکمرانی دموکراتیک  بین گروه ها و ملت هاست  وی که از رشد گرایشهای به زعم وی حمایت گرایانه  نگران است از فقدان موازنه قدرت بین سازمانهای غیر دولتی مستقر در کشورهای غنی و  همتایان آنها در کشورهای فقیر خرسند است و از وجود نابرابری های مشابهی در سازمان  تجارت جهانی ابراز تأسف میکند اما توان بالقوه بینش موازنه قدرت خود را بیش از این  پیگیری نمی کند.  با گواتی اذعان میکند که شرکتهای چند ملیتی در رویدادهای

تأسف بار مداخله سیاسی در جاهایی از قبیل کنگو شیلی و ایران در دهه های ۱۹۶۰ و  ۱۹۷۰ دخیل بوده اند، اما معتقد است که امروزه وقوع چنین داستانهایی به علت گسترش  جهانی هنجارهای دموکراتیک و دسترسی فوری به اطلاعات بسیار نامحتمل است.  وی  بر اساس شواهد تجربی نقش منظومه های خاص قدرت را در درون سرمایه داری در حال  جهانی شدن تشخیص میدهد و حتی ادعا میکند که اصطلاح مجتمع وال استریت وزارت  خزانه داری را برای توصیف نخبگان قدرت ابداع کرده است این همه در حالی است که  این احتمال را مستثنی می سازد که جهانی شدن سرمایه داری که وی از آن دفاع می کند  می تواند یک ساختار تجربی انعکاس سلطه جهانی دولت آمریکا یا سرمایه آمریکایی یا  ساختاری از قدرت طبقاتی انعکاس سلطه سرمایه مالی در درون بلوک جهان گرا را  تشکیل دهد. ۱۳۰ مایل نیستم این تناقضها و توهم ها را به عنوان شاخص های محدودیت  فکری خود باگوانی نشان دهم زیرا با گواتی از یک سو به عنوان یک دانشگاهی بسیار  توانمند شهرتی بین المللی کسب کرده و از طرف دیگر نسبت دادن این تناقضات به  بینش های یک فرد به معنای تقلیل دادن اهمیت ایدئولوژیک و سیاسی آنها در سطحی  گسترده تر است. اینها اشتباه های یک فرد نیستند بلکه انعکاسی از تناقض ها نظام مند  ایدئولوژی غالب جهان گرایی است؛ ایدئولوژی ای که تلاش میکند جهان وابسته به بازار را  به عنوان جهان طبیعی ضروری و غیر سیاسی بازنمایی کند و درصدد ساختن و رمزآلود  کردن نظامهای در هم تنیده قدرت از سطح جهانی تا سطح خانوار است که آن را قادر  می سازد تا نظم بازار را اجرا کند مفروضهای لیبرالی که ایدئولوژی جهان گرایی را شکل  می دهند، نمی توانند این تناقضهای را از بین ببرند و یا مانع از بحث درباره سیاست و  قدرت به عنوان ابعادی از جهانی شدن سرمایه داری شوند.

تنوع و پیچیدگی عرصه سیاست جهانی جدید درسها و محدودیت های دیدگاه های  فمینیستی و پسا استعماری

اگر سرمایه داری در حال جهانی شدن لزوماً در برگیرنده روابط قدرت اجتماعی است چگونه  باید این روابط را نظریه پردازی کرد؟ من به مفروض اساسی مادی گرایی تاریخی به قول  گرامشی تاریخ در تمام انواع نامحدود و پیچیده خود وفادار می مانم که میگوید زندگی  اجتماعی انسان باید همواره و در همه جا مبادله مادی ضروری با جهان طبیعی را حفظ کند  و فعالیت تولیدی سازمان یافته اجتماعی تا آینده قابل پیش بینی جنبه اجتناب ناپذیر زندگی  جمعی ما خواهد بود و اجتماع های بشری نمیتوانند خود و جهان خود را جز از طریق  درگیری کم و بیش آگاهانه در چنین فعالیتی بازتولید کنند از این دیدگاه تحلیل روابط  قدرت اجتماعی که فعالیت تولیدی را سازمان میدهد یک بخش ضرروی اگر نه کافی)  فهم انتقادی فرایندهای زندگی اجتماعی در بافتهای تاریخی خاص است. ۳۱۱) اما این امر  بدان آسانی که به نظر میرسد نیست چون قدرتهای طبقاتی باید در مکانهای عینی  تولید اجتماعی تحقق یابند که در آنها طبقه با سایر هویتهای معنادار اجتماعی که در آن  شرایط تاریخی مستتر و مؤثرند مفصل بندی میشود سلطه سرمایه داری بر کار دستمزدی  دوشادوش شکلهای جنسیتی و نژادی قدرت که در بستری تاریخی پدیدار شده اند؛ بر  جدایی محل کار از محل اقامت و بر ساختن ایدئولوژی فمینیستی که کار بی دستمزد را  عقلانی جلوه میدهند؛ بر ایدئولوژیهای برتری سفید پوستان که جدایی و نابرابری نژادی  را عقلانی می سازند و بر تقسیمات کار مبتنی بر جنسیت و نژاد و غیره مفصل بندی  شده اند. این روابط نژادی و جنسیتی تأثیرات مهمی بر صورت بندی طبقاتی داشته اند. این  بدان معناست که در بافتهای عینی طبقه به شکل خالصی وجود ندارد و نمی تواند بدون  آنکه تأثیر پذیرد، تأثیر گذار و تعیین کننده باشد.

بنابراین تحلیلهای نظامهای جهانی قدرت و تولید باید مبتنی بر چشم اندازهای  گفتمانهای فمینیسم و پسااستعماری و نیز اندیشه انتقادی و عرصه سیاست بین بخشی  (  که اینها مجسم میسازند باشد. من یک دهه پیش زمانی که

را مطالع )      و لورا  ک دونالد  استدلال کردند که زنان در آمریکای شمالی جنبه های  شترکی از انقیاد اجتماعی جنسیتی دارند:

تبعیض نظام مند باعث میشود زنان دسترسی نابرابری به منابع داشته  باشند؛ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر تقسیم کار  جنسیتی در خانوار است؛ جنسیت تعاریف مهارت را تعیین می کند؛ و به  کار زنان در تولید و بازتولید کم بها داده میشود.

آنها استدلال کردند که این ویژگیهای مشترک سرکوب جنسیتی می تواند شالوده ای  بادی فراهم کند که روابط همبستگی و مبارزات حمایتی متقابل بر اساس آن استوار شود. اما  کار گابریل و مک دونالد که بر اساس آثار فمینیستهای پسا استعماری که شعار فمینیستی  پیرال خواهری جهانی است را زیر سؤال میبرند استوار است هشدار دادند که جنسیت  لیقه و نژاد گروه های زنان را در موقعیتهای متفاوتی قرار میدهد و به تأثیرات آزادسازی  جارت شکل میدهد در نتیجه آنها استدلال میکنند که هیچ اتحاد حقیقی نمی تواند بین  روه های زنان وجود داشته باشد  برعکس اتحاد سیاسی محصول مذاکره و فرایند  شوار شناسایی کردن و میانجیگری کردن این تفاوتها به منظور تحقق ظرفیت بالقوه  مبستگی است.

کاترین اشل  نیز که رابطه فمینیسم با جهانی شدن جنبش های  جتماعی و دموکراسی را نظریه پردازی میکند این موضوع را مدنظر قرار داده است. اشل  ستدلال کرد که اگرچه هیچ معادله سهل الحصولی بین فمینیسم و دموکراسی امکان پذیر  ست ولی نظریه ها و رویه های فمینیستی موج دوم شامل رد ایده های محدود درباره  یاست به عنوان فعالیتی جدا از زندگی اجتماعی یا به عنوان فعالیتی محدود به یک حوزه  خص یا یک منازعه اجتماعی هستند فمینیسم در فرایند بر ساختن یک ایده در حال گسترش  رادیکال شدن از عرصه سیاست دموکراتیک به عنوان بحث و جدل بر سر روابط قدرت

اجبار آلود و نابرابری ها و حاشیه ای شدنهایی که تولید میکنند حتی در خصوصی ترین

حوزه های زندگی سهیم است و مشخصه مفهوم پردازی فمینیستی در زمینه دموکراسی تمنای

بر ساختن روابط همکارانه تر جامع تر و مشارکت جویانه تر بین زنان و اجتماع است ۱۳۴۱ اسکل

از نقدهای خواهری جهانی   که فمینیستهای سیاه پوست و جهان

سومی ارائه می کردند حمایت کرد اما معتقد بود که اینها به هیچ وجه با پروژه دموکرتیک سازی

منافات ندارند اسکل میگوید در واقع من معتقدم که ضعف عمده در دموکراسی جنبش

موج دوم فمینیستی نه مشارکت بسیار زیاد بلکه مشارکت بسیار کم بود …. هم شکل و هم

جوهره دموکراسی با آرزوی اجماع سازگار است و آرمانی کردن وحدت جنبش باعث می شود

زنان وقتی در گفتگو شرکت میکنند بسیار به دشواری بتوانند تفاوت های اصیل خود را بیان

کنند  همپوشانی تقریبی سرکوبها و مخالفت با شکلهای جنسیتی قدرت نوعی

کارگزاری و هویت جمعی را به فمینیسم بخشیده و قدری انسجام را به عنوان یک کنشگر

جمعی برای آن به ارمغان آورده است اما باید دریافت که این هویت و کارگزاری جمعی

یکپارچه با ثبات یا پیشاسیاسی نیست بلکه نامتجانس و به طور مداوم در حال بازسازی از طریق

مبارزه سیاسی است. اگر قرار است هویت و عاملیت جمعی مورد گفتگو قرار گیرد پاسخگو

باشد و به روی تغییر گشوده باشد دموکراسی باید نقشی اساسی در چنین مبارزه ای ایفا کند.

دیدگاه فرایند محور اسکل درباره جنبشهای اجتماعی بیانگر افق گسترش یابنده دموکراتیک سازی

است برقراری پیوندهایی در درون و میان جنبشها شناخت درباره راه های پیچیده ای را که

قدرت از طریق آنها عمل میکند افزایش میدهند و تقویت همبستگیها را امکان پذیر می سازد.

از این رو، روابط قدرت در جامعه در چندین جبهه به شکلهای مؤثرتری مهار می شود؟ ۱۳۶۱ از

آنجا که جهانی شدن شامل مفصل بندی نظامهای جنسیتی شده قدرت در مقیاس های گوناگون از

امر خانوادگی تا امر جهانی بوده است افق این پروژه فمینیستی دموکراسی به طور بالقوه جهانی

است و حتی اگر از یک اتحاد فرضی آغاز نکند امید یک اتحاد ممکن را دارد که ریشه در

روابط مادی سرکوب و فرایند برسازی عرصه سیاست دموکراتیک در مخالفت با این

سرکوب ها دارد.

اثر هیمادیپ موپیدی  ) نیز که به عرصه سیاست فرایند محور و  گفتگو محور اشاره میکند اما دارای تعهدات پسا استعماری است حائز اهمیت است. وی  بخش اعظم جامعه دانش پژوهان معاصر از جمله رویکردهای خردگرایانه مادی گرایانه و  تاریخی و سازه انگارانه دولت محور را متهم به بازتولید کردن عرصه سیاست استعماری  از طریق مفهوم سازیهای مربوط به جهانی بودگی  میکند. وی با نقل قولی از  تودوروف  منبع اصلی معضل را در ناتوانی یا بی میلی استعمارگران برای رها  شدن از خود در تعاملشان با دگر و برقراری رابطه بین الاذهانی به جای رابطه استعماری  می داند. من از اثر وی این گونه برداشت میکنم که هویتها و معانی امر جهانی به طور  مداوم در معرض تبادل نظر مجدد قرار میگیرند و تا جایی که به نظریه پردازی ها در مورد امر  جهانی مربوط میشود هویتها و معانی امر جهانی نقطه عزیمت خود را یک جهان و  مجموعه ای از هویتها در نظر میگیرند که قبلاً بر اساس روابط قدرت استعماری برساخته  شده است و به طور تلویحی همان روابط قدرت را بازتولید می کنند و امکان ظهور  جهانهای دیگر را مسدود می نمایند. وی می گوید

روایتهای روابط بین الملل به دلیل کهنگی شان مانند سربازان استعماری  از جاهایی می آیند که مملو از قدرت اجبار آلود است. اگر آنها بخواهند  رابطه اخلاقاً قابل دفاعی با دگرهای مختلف جهان برقرار کنند، لازم است  الزامات معرفت شناختی هویت تاریخی استعماری شان را به یاد داشته  باشند، به آن اذعان داشته و آن را کشف کننده

موپیدی برای در هم شکستن باز تولید کردن این روابط قدرت استعماری یک تحلیل  انتقادی سازه انگارانه داشته و عرصه سیاست گفتگو در بازسازی مشترک امر جهانی را  تجویز میکند

تولید امر جهانی پدیده ای نظام محور است که لزوماً رابطه متقابلاً  قوام بخشی با رویه های کنشگران اجتماعی دارد. در آن حالت تولید  نظام محور امر جهانی که اغلب تحت عنوان جهانی شدن مفهوم پردازی  می شود خارج از حوزه تک تک کنشگران نیست بلکه به طور مداوم

از طریق هویتها معانی و رویه های آنان بازتولید با متحول می شود.

بنابراین هر نوع تحلیلی درباره جهانی شدن باید رویه های مستتر کنشگران  اجتماعی را که به طور خاص بر ساخت شده اند بررسی کند تا دریابد  کششهای آنان چگونه این پدیده نظام محور را با تولید میکنند یا تغییر

می دهند.

هر چند موپیدی مادی گرایی تاریخی را به دلیل فرجام شناسی غرب محور آن که به نظر وی،  در تمرکز حیاتی آن بر سرمایه داری مستتر است محکوم میکند، ولی خودش به دور از  پیش فرض های مادی گرایانه نیست چرا که اصرار می ورزد که انگیزه نقد وی روابط قدرت  به طور تاریخی نابرابر استعمارگر – استعمار شده است که بر عرصه سیاست و دانش پژوهی  معاصر مسلط است موپیدی موضع معرفت شناختی خود را در درون جریانات بیش از پیش  جهانی قرار میدهد که به وی امکان میدهد تا توانش تفسیری )  ( را هم در هند و هم در ایالات متحده مستقر سازد و با آن کار کند. با وجود  این وی به نحو شگفت انگیزی در باب مسئله تولید این جریانات جهانی که شرایط مادی  امکان پذیری تحلیل وی را فراهم میسازند سکوت میکند. این جریانات چرا و چگونه به  وجود می آیند و چرا مشخصه آنها فشارهای تقریباً مقاومت ناپذیر برای آزادسازی اقتصادی  است؟ بدون نظریه ای درباره سرمایه داری و روابط آن با عرصه سیاست لیبرالیسم و  پویش های گسترش یابنده آن به دشواری میتوان درک کرد که چگونه موپیدی این  جریانات و امکانات تفسیری را که این جریانات ایجاد میکنند توضیح میدهد.

شاید یکی از مثالهای گویا که ورود نظریه پردازی نشده سرمایه داری به داخل تحلیل  موپیدی را نشان میدهد این است که وی بازتولید جهانی شدن استعماری را در قوانین  مهاجرت ایالات متحده مورد بحث قرار میدهد به ویژه وی نگران لایحه ای است که جریان  کارگران خارجی در عرصه فناوری برتر که اکثراً هندی اند به ایالات متحده را آزاد می کند.  موپیدی ادعاهای یکی از حامیان اصلی این قانون یعنی سناتور جان مک کین از آریزونا را  تحلیل میکند تا نشان دهد چگونه تعهد ظاهری مک کین به گشودگی جهانی مبتنی بر تعهد

عمیق تر وی به حفظ رقابت پذیری صنایع فناوری برتر   ایالات متحده و برتری آمریکا در انقلاب اطلاعات جهانی است. بر این اساس آمریکا  کارگران هندی را صرفاً به خاطر اینکه ابزارهای مفیدی برای این پروژه هستند جذب  می کند و بنابراین جهانی شدن استعماری را در دنیای صنایع فناوری برتر باز تولید می نماید.  بر اساس روایت موپیدی طرفداران این لایحه به دلیل روشی که موضوع را مطرح کردند تا  حد زیادی غالب شدند. گفته میشود که صنایع اطلاعات آمریکا با کمبود نیروی کار ماهر  داخلی رو به روست که توانایی این شرکتها برای رقابت جهانی را محدود می سازد. اگر  عرضه نیروی کار ماهر مطرح نمیشد امکان داشت این شرکت ها به جاهایی بروند که  چنین نیروی کاری فراوان و ارزان تر است.

با افزایش سهمیه ورود کارگران متخصص به ایالات متحده دولت آمریکا  به حفظ مجموعه ای از جریانها بین دو نقطه در نظام بین المللی کمک کرد.

همچنین قدرت های اجتماعی دو مجموعه از کنشگران سرزمین زدایی شده

را باز تولید کردند شرکتهایی که تهدید به رفتن می کردند و افرادی که با  استفاده از ویزاهای کار تخصصی برای کار در این شرکت ها وارد آمریکا

می شدند. [۲۰]

مجدداً متوجه می شویم که سکوت کرکننده ای درباره عرصه سیاست طبقاتی سرمایه داری و  گرایش های جهانی شونده آن وجود دارد که به طور اجتناب ناپذیری به موضوعات مورد  بحث موپیدی گره خورده است. منصفانه است که بپرسیم اگر شرایط سیاسی برای  کارفرمایان و سرمایه گذاران فراهم نشده است پس چرا کارفرمایان در صدد یافتن نیروی  کاری هستند که تا حد امکان مولد فراوان و ارزان باشد؛ و با فرض اینکه این نیروی کار  در هر جایی یافت میشود کارفرمایان و سرمایه گذاران با توسل به کدام روابط قدرت  اجتماعی میتوانند تهدید کنند که تمام صنایع را جابه جا میکنند و اجتماعاتی را که میزبان  آن صنایعند، از لحاظ اقتصادی ویران میکنند؟ آیا خود پیدایش این لایحه و استراتژی  گفتمانی طرفداران آن را میتوان جدا از قدرت ساختاری سرمایه داران به مثابه مالکان

ابزارهای تولید که از امتیازهای خاصی برخوردارند و از فشارهای رقابتی دیگر]  سرمایه گذاران و مالکان سرمایه دار در عذابند درک کرد؟ به علاوه آیا موضوعات مربوط به  مبارزه طبقاتی در زیر پوست این بحث قرار ندارد؟ از دیدگاه سرمایه کمبود نیروی کار  در بازار به شکل نرخ دستمزدهایی بالاتر از آنچه کارفرمایان ترجیح می دهند بپردازند.  جلوه گر می شود.

بنابراین این لایحه ضرورتاً شامل حال کارکنان فعلی این شرکتها میشود که قدرت  چانه زنی شان در محل کار در اثر تصویب این لایحه به سکوت ختم خواهد شد. آیا  می توانیم این سیاست را به اندازه کافی درک کنیم و بدون در نظر گرفتن صداهای دیگر در  این بحث نتایج دموکراتیک تری بگیریم؟ آیا بنیانهای بالقوه همبستگی و نیز رقابت در  روابط بین کارگران هندی و آمریکایی فناوری برتر وجود دارد؟

من نه جوهره تحلیل بسیار متفکرانه موپیدی درباره بر ساختگی جهانی بودگی  استعماری را انکار میکنم نه بار مسئولیت سیاسی و تأملی که وی به ویژه از دانش پژوهان  جهان اول میخواهد کم اهمیت تلقی میکنم؛ اما معتقدم که موپیدی با مفروض گرفتن  استعماری بودن ذاتی تمام نسخه های مادی گرایی تاریخی زیر پای موضع معرفتی خود را  خالی میکند و تحلیل انتقادی شرایط مادی را که تحلیل وی مبتنی بر آن است ناکارآمد  می سازد. وی با این کار راه بالقوه مهم گفتگو و همبستگی سازی بین کارگران و سایر  مردمان بی سرمایه در کشورهای استعمارگر و استعمار زده را مسدود می سازد. من این گونه  نتیجه می گیرم که هر چند نقدهای فمینیستی و پسااستعماری میتوانند سیاست همبستگی  فراملی را تقویت کنند اما این امکان نیز وجود دارد که این ظرفیت بالقوه را تا حدی  تضعیف کنند و روشهایی را که سرمایه داری از طریق آنها هم شرایط مادی امکان پذیری را  ایجاد و هم خود گفتگوی جهانی را پیچیده سازد نادیده بگیرند. به نظر من، فهم انتقادی  سیاست جهانی شدن نمیتواند از نقشهای متناقض سرمایه داری در این فرایندها غفلت  کند.

امپراتوری و سیاست زدایی

اما چگونه سرمایه داری در حال جهانی شدن و سیاست آن را درک کنیم؟ کتاب امپراتوری  هارت و نگری    به عنوان یک نظریه پردازی جسورانه درباره افق های  اجتماعی جدید و بازنمود الهام بخش درباره سیاست انقلابی عصر جهانی پسامدرن  شناخته شده است.  امپراتوری که اثری دارای تأثیرات بین المللی است، بدون شک اثری  به یادماندنی و بنای باشکوه و تقریباً دست نیافتنی ای از فضل و دانشوری است. اما علی رغم  وزن فلسفی آن از تهی بودن سیاسی عمیقی رنج میبرد تحلیل انتقادی امپراتوری نشان  می دهد که مادی گرایی های تاریخی باید چیزهای زیادی از برداشتهای فمینیستی و  پسا استعماری در مورد سیاست به مثابه یک فرایند تحول یابنده یاد بگیرند. من برای نشان  دادن اینکه جوهره چنین سیاستی چگونه از جهان امپراتوری رخت بربسته است، لازم  می دانم ابتدا منطق کلی استدلال آنها را آن گونه که فهمیده ام، ترسیم کنم.

هارت و نگری معتقدند که زندگی اجتماعی در حال گذار از یک گذرگاه دارای  اهمیت جهان تاریخی است گذار از نظامهای سرزمینی حکمرانی که ویژگی مدرنیت و  امپریالیسم بوده به شکل پسامدرن اساساً متمایزی از امپراتوری که مستلزم تمرکز زدایی و  سرزمین زدایی از حکمرانی از طریق جهانی شدن جامعه سرمایه داری و ظهور شبکه های  فراگیر و انباشته از اطلاعات تولید اجتماعی حکمرانی و کنترل است. اما هارت و نگری  به واسطه تعهدشان به آنچه من آن را مفروضات آنارشیستی ذره گرایانه می نامم از وجود  یک امپراتوری جهانی جدید وجود نوعی سوژه مندی  انسانی طغیانگر و از  جهانی مولد را نتیجه میگیرند یعنی تکثر و اگر امپراتوری لزوماً مستلزم متکثر باشد که  نه فقط با نیروهای اجتماعی مولد بلکه با یک اراده بدوی برای مقاومت در برابر  محدودیت های آن نیروها ترکیب شده باشد آیا رهایی انقلابی جهانی دور از دسترس  خواهد بود؟ این امر در یک سطح پیامی بسیار ضروری برای تشویق و امید برای عرصه  سیاست در حال دگرگونی جهانی است اما همین ابزار این پیام مفصل بندی مفروضهای

آنارشیستی و ذره گرایانه در واقع حامل نوعی سیاست زدایی و نظریه پردازی زدایی از  سیاست جهانی است.

امپراتوری به وسیله تعهدات فعال گرایانه ای که ویژگی گرایش ذره گرایانه در تفکر  مارکسیستی است جان گرفته است و در این راستا اصرار می ورزد که جهان ما و زندگی  اجتماعی ما بالاخره و قبل از هر چیز محصول سوز ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  محصول تولید کنندگان بشری است که هم از دستورات جنبش کارگری و هم از دستورات  سرمایه آزادند.  بر اساس جمع بندی سیمون تورمی

استقلال باوری  بر ماهیت باز فرایندهای تاریخی و بر  اولویت مبارزه سیاسی بر نیروهای اقتصادی تأکید میکند. اهمیت نظری  چنین حرکتی این است که به روایت آزادانه ای از چگونگی ظهور مقاومت  علیه سرمایه داری میانجامد و بنابراین به روایتی کمتر جزمی درباره اینکه  از دیدگاه توسعه مقاومت ضد سرمایه داری چه کسانی و چه چیزهایی را  می توان مترقی دانست منجر میشود استقلال باوران استدلال میکنند که  باید با تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی مبارزه کرد؛ چه این قدرت در

دستان طبقه سرمایه دار باشد یا در دست نمایندگان طبقه کارگر از قبیل  رهبران اتحادیه های کارگری یا رؤسای احزاب کمونیست [۲۳]

بنابراین آنها ظرفیت مردم عادی برای مبارزه خود سازمان بخش و ضد سرمایه داری در  زمینه های مختلف را ارج می نهند و بر اهمیت تاریخی چنین مقاومتی در توسعه نهادهای  اجتماعی تأکید میکنند از دیدگاه هارت و نگری این سوژه مندی تاریخی شکل یک  پرولتاریای متکثر پست مدرن و جهانی شدن را به خود میگیرد آنها می گویند که توده به  مثابه سوژه مندی مبارزه طبقاتی امپریالیسم را به امپراتوری تبدیل میکند. آنها همچنین  اظهار میدارند

میتوان گفت که ساخت امپراتوری و شبکه های جهانی آن پاسخی به  مبارزات گوناگون علیه دستگاه های مدرن قدرت به ویژه علیه مبارزه

طبقاتی است که در اثر میل توده ها به آزادی برانگیخته می شود. توده  امپراتوری را ایجاد کرده.

هارت و نگری با تأکید بر تقدم تاریخی نیروهای مولد توده و در نتیجه، پتانسیل  تحول آفرین آن میگویند توده نیروی مولد واقعی دنیای اجتماعی ماست، در حالی که  امپراتوری صرفاً دستگاه تسخیرگری است که تنها بر اساس نیروی توده استوار است   این به آن معناست که توده به مثابه تولید کنندگان جهان پسامدرن قادر به تبدیل امپراتوری  جهانی به آزادی جهانی است مبارزاتی که منادی جهانی شدن بودند، مبین نیروی کار  زنده ای بودند که می خواست خود را از رژیم های سرزمینی سفت و سختی که بر آن تحمیل  شده بود، نجات دهد.  این استدلال مرا به شدت مردد میسازد. از طرفی هارت و نگری  مایلند جهان اجتماعی را به منظور امکان پذیر ساختن عرصه سیاست خود تعین بخشی  اجتماعی که مردم عادی در اجتماع شان و زندگی روزمره شان به بار می آورند، شیئیت زدایی  کنند و این همان چیزی است که من آن را نه فقط ستایش برانگیز بلکه هیجان برانگیز  می یابم. اما از طرف دیگر به نظر میرسد در آینده نگری خود درباره سیاست جهانی  سرزمین زدایی شده به نحو تناقض آمیزی کارگزار این سیاست را انتزاعی می سازند و  شیئیت می بخشند و بنابراین فرایندهای سیاسی واقعی را که چنین کارگزاری ای باید از  طریق آن برساخته شود، حذف میکنند. علی رغم تعهد ظاهری [کتاب] امپراتوری به  سیاست جهانی طغیان خیز جهانی بودگی مفروض توده تولید کنندگان و گورکنان  امپراتوری این اثر را داشته است که سیاست را به منظور مطابقت دادن تصور مسطح و  صاف هارت و نگری از امپراتوری به طور مسطح نمایش دهد. آنها معتقدند که برسازی  امپراتوری و جهانی شدن روابط اقتصادی و فرهنگی به آن معناست که مرکز مجازی  امپراتوری را میتوان از هر نقطه ای مورد حمله قرار داد  چون امپراتوری نمایانگر یک  جهان تصنعی از قدرت منتشر و همه جا حاضر است در جهان پسامدرن امپراتوری  سیاست همواره امری قبلاً جهانی شده است. پس در واقع، عرصه سیاست کارگزاران

اجتماعی دارای موقعیت متصلب به امری زائد تبدیل میشود زیرا از دل مبارزه قبلاً  جهانی شده توده علیه یک دشمن قبلاً جهانی شده استنتاج می شود:

قدرت امپریالیستی دیگر نمیتواند منازعه نیروهای اجتماعی را از طریق  طرح های واسطه گرانه از قبیل دولتهای سرزمینی که روابط منازعه را  جابه جا میکردند حل و فصل کند منازعات اجتماعی که به امر سیاسی قوام  می بخشند بدون هرگونه واسطه ای مستقیماً با یکدیگر برخورد می کنند.

امپراتوری در مقایسه با رژیم های قدرت مدرن ظرفیت بیشتری برای  انقلاب ایجاد میکند زیرا به موازات دستگاه حکمرانی بدیل دیگری به ما  عرضه می دارد: مجموعه تمام استثمار شدگان و محکومان توده ای که  مستقیماً بدون هیچ گونه واسطه ای با امپراتوری مخالفت می کند

از دیدگاه هارت و نگری حضور همزمان قدرت و مقاومت به معنای امکان پذیری عرصه  سیاست تحول یا بنده جهانی است اما به نظر میرسد که این مفهوم پردازی آنچه را که باید  توضیح دهد مفروض و بدیهی می انگارد این مفهوم پردازی وجود سوژه مندی جهانی  طغیان خیز در خط مقدم رهایی بخشی را مفروض میگیرد و بر این اساس به مسئله سیاست  می پردازد.

از این منظر دیدگاه ذره گرایانه هارت و نگری پیوند عمیقی با آنارشیسم دارد و این  امر شاید به نحو طعنه آمیزی به منبع اصلی تهی بودن متن آنها از لحاظ سیاسی، تبدیل  می شود.  آنها با تصور جهانی شدن به مثابه یک امپراتوری شبکه ای و همه جا حاضر، در  جستجوی منابع امیدیابی سیاسی اند و ادعا میکنند آن را در یک انتزاع غیر اجتماعی و  فراتاریخی که محبوب آنارشیستهاست یافته اند که هوس مقاومت دارد:

عنصری که ما می توانیم در اساسی ترین سطح بر آن انگشت بگذاریم  اراده ای است که باید علیه آن وارد عمل شویم. به طور کلی این اراده  نیاز به توضیح چندانی ندارد. نافرمانی در مقابل اقتدار یکی از طبیعی ترین  و سالم ترین کنش هاست از دیدگاه ما کاملاً واضح به نظر می رسد که

آنهایی که استثمار می شوند مقاومت خواهند کرد و در شرایط ضروری  طغیان خواهند کرد ۱۵۰۱

اما آیا می توان مقاومت و طغیان را به این صورت از زمینه تاریخی آن که در پیچیدگی  روابط اجتماعی ملموس مفصل بندیهای خاص اقتصادی و سیاسی عمومی و خصوصی  جهانی و محلی استعمارگر و استعمار زده قرار دارد انتزاع کرد؟ سیاست تحول آفرین  صرفاً تابع مقاومت در مقابل سرکوب نیست بلکه تابع فرایندهای ملموس بر ساختگی  همبستگی بر اساس همپوشانی سرکوبهاست و بر ساختگی این همبستگی ها مستلزم گفتگو  درباره تفاوت و به ویژه شیوه هایی است که مردم از طریق آنها در محورهای چندگانه قدرت  و امتیاز اجتماعی متمایز قرار میگیرند از دیدگاه سیاست تحول آفرین، این امر بسیار حائز  اهمیت است که چگونه این اجتماعات بالقوه طغیان خیز از لحاظ اجتماعی در زمینه های  خاصی قرار میگیرند چه درکی از خودشان سرکوب خود و مقاومت خود دارند چگونه  به منظور آغاز تصور و حرکت به سمت افقهای مشترک عمل ایجاد آنچه گرامشی آن را  بلوک تاریخی میخواند و کارگزاری دسته جمعی که قادر به وضع یک پروژه سیاسی  تحول آفرین باشد با دیگران گفتگو و مذاکره میکنند  به عبارت دیگر، اگر سیاست  فرایند بازتولید جمعی به وسیله کارگزاران اجتماعی ملموس است، پس اراده فرضی آنها  برای مقاومت و طغیان نمیتواند جایگزین پیچیدگیهای سیاست شود که به طور ملموس  به نمایش در میآید و درک میشود اگر نیروهای مترقی قادر نیستند به طور خلاقانه ای با  مسائل سیاسی همبستگی فراملی مواجه شوند امکان انتزاعی سیاست تحول آفرین جهانی  قابل بحث خواهد بود من رویکرد نوگرامشینی را که بعضی از مسائل سیاسی سنت  دانشگاهی فمینیستی و پسا استعماری را با هم ادغام کند برای مقاصد مربوط به چنین پروژه  سیاسی رهایی بخش که شامل بر ساختگی یک سوژه اجتماعی جهانی باشد که به طور  بالقوه متحد اما به سختی یکدست است بسیار چالشی تر و نوید بخش تر از راه حل های  جهانی پسامدرن هارت و نگری میدانم

به علاوه چنین درک نوگرامشینی از سیاست به روشن شدن احتمالات سیاسی  چندگانه و متناقضی کمک میکند که در عقل متعارف در زمینه های ملموس مختلف نهفته  است و ماهیت نیروهای خطرناکی که میتوانند خود را در مقاومتهای گسترده در مقابل  جهانی شدن جای دهند برملا میسازد اگر نیروهای مترقی در پروژه ساخت همبستگی  فراملی شکست بخورند تجزیه و فساد امپراتوری جهانی که هارت و نگری پیش بینی  می کنند می تواند به سادگی به پیروزی نیروهای ارتجاعی که خود را در پوشش  ضد جهانی شدن مخفی میسازند منجر شود.  نیروهای مترقی نه در نظریه و نه در  سیاست نمی توانند مسئله ساخت همبستگی اجتماعی و کارگزاری دسته جمعی در زمینه های  چند شاخه و مقیاسهای چندگانه را نادیده بگیرند؛ کاری که هارت و نگری میکنند.

جهانی شدن و امپریالیسم

من باید به نکته ای اعتراف کنم در طول یک دهه گذشته من هیجان احتمال ظهور فضای  سیاسی فراملی را داشته ام که نه اقتصاد جهانی و نه سیاست دولت محور یا بینا دولتی آن را  احاطه نکرده باشند. من در ظهور چنین جامعه مدنی فراملی ای ظرفیت بالقوه ای برای انواع  فرایندهای سیاسی میبینم که خطوط آن را در بالا ترسیم کردم، یک عرصه سیاست  تحول آفرین که در مورد تفاوتهای اجتماعی گفتگو میکند و در عین حال، رویکرد  سرمایه داری در زمینه جداییهای ساختار یافته امر اقتصادی و امر سیاسی را نیز مورد توجه  قرار میدهد تا بتواند احتمالات جهانی جدید را که تحت الشعاع شکل های اجتماعی  شیئیت یافته سرمایه داری قرار میگیرند ایجاد کند. من معتقد نیستم که این تحلیل ها اشتباه  بودند اما در اثر نیروی بی رحم تاریخ اخیر متقاعد شده ام که اذعان کنم اساساً انعطاف  شکلهای دولت محور سیاست را که ساختارهای مرکزی سرمایه داری در حال جهانی شدن  به ویژه امپریالیسم را بازتولید میکنند دست کم گرفته بودم.

در سطح نظم جهانی به رهبری آمریکا موازنه اجبار و رضایت با سکوت به سمت  اجبار چربیده است. هر چند دیدگاه لیبرالی بازار محور به تلاش خود برای جان بخشیدن به

سیاست نظم جهانی آمریکا ادامه میدهد اما سیاستگذاران اصلی ایالات متحده دیگر آن را  امر طبیعی، معقول و خودانگیخته که داوطلبانه همکارانه و چند جانبه باشد نمی دانند بلکه  صراحتاً به عنوان محصول بیان جهانی قدرت یکجانبه ایالات متحده، به ویژه قدرت نظامی  به تصویر کشیده میشود. البته اجبار هرگز از سرمایه داری نولیبرالی غایب نبوده اما إعمال  قدرت که شالوده این نظام را تشکیل میدهد پوشیده و مخفی بود. در طول دهه های اخیر  مهم ترین سازوکارهای اجبار آلود که درصدد باز کردن جنوب به روی سرمایه داری نولیبرالی  و به انقیاد رفتن مجدد کارگران در برابر نظم سرمایه بود برنامه های تعدیل ساختاری بود  که نهادهای مالی بین المللی چند جانبه اداره میکردند و حلقه علمی اقتصاد نوکلاسیک نیز  إعمال قدرت آنها را به طور همزمان رمزگذاری و مشروعیت بخشی می کردند، اما در حال  حاضر، تغییر جهتی در توازن اجبار – رضایت در قلب سیاست جهانی آمریکا به وجود آمده  است که دارای عناصر یک جانبه و مستقیماً اجبار آلود است به گونه ای که در سالهای اخیر  سابقه نداشته است افراطی ترین عناصر در دولت جرج دبلیو بوش محور چنی – رامسفلد  از فضای وطن پرستی متعصبانه )  —  ولفوویتز  و ترس در ایالات متحده بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بهره برداری کردند تا  دیدگاه تسلی بخش برتری نظامی جهانی آمریکا کنش یکجانبه و استفاده پیش دستانه از  نیروی نظامی را برای ایجاد جهانی به اجرا بگذارند که در آن، مدل آمریکایی سرمایه داری  نولیبرالی و دموکراسی لیبرالی مورد چون و چرا قرار نمی گیرد.

استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که در سپتامبر ۲۰۰۲ اعلام شد، به روشنی و

صراحت دیدگاه دراز مدت سلطه جهانی این کشور بر اساس نیروی نظامی را ترسیم  می کند؛ جهانی که در آن ایالات متحده با هیچ رقیب نظامی جدی مواجه نمی شود و هیچ  چالشی علیه منافع و اقتدار خود را تحمل نمیکند؛ جهانی که در آن دولت ایالات متحده  در استفاده از حملات نظامی پیش دستانه علیه کسانی که به عنوان دشمنان بالقوه یا کسانی  که از مدل جهان شمول «آزادی دموکراسی و تجارت آزاده مدنظر دولت تخطی می کنند  آزاد خواهد بود. ۱۵۲) شکلهای نهادی که با سرمایه داری نولیبرالی مرتبطند به صراحت در

استراتژی امنیت ملی آمریکا گنجانده شده اند سیاستهای حقوقی و تنظیمی طرفدار رشد.

اقتصادی برای تشویق سرمایه گذاری در کسب و کار نرخهای مالیات حاشیه ای پایین تر  سیاست های مالی محافظه کارانه که در اینجا بسیار طعنه آمیز است و تجارت آزاد و گردش  سرمایه بین المللی ۱۵۵۱ این در حالی است که در بخش اعظم دهه گذشته، منطق اساسی  نولیبرالیسم همانا استفاده از ابزارهای چند جانبه و همکارانه به منظور جدا کردن سیاست از  اقتصاد و بنابراین رمز آلود کردن کنشهای قدرت در درون اقتصاد سرمایه داری جهانی بوده  است. این استراتژی جدید امنیت ملی مستقیماً و صراحتاً سرمایه داری نولیبرالی را به سلطه  نظامی جهانی آمریکا پیوند میزند شکلهای تولیبرالی سرمایه داری در حال جهانی شدن  تحت پوشش جنگ جهانی علیه ترور در پروژه ای ادغام شده اند که صراحتاً خواهان  تحمیل نظم جهانی بر اساس تفوق نظامی آمریکاست اشغال عراق به وسیله آمریکا و  پیگیری سلطه نظامی – استراتژیک در منطقه نفت خیز خلیج فارس را می توان به مثابه تبلور  این پروژه امپریالیستی جهانی درک کرد.

در این زمینه من از اینکه شاهد وفور آثار دانشگاهی انتقادی جدید درباره امپریالیسم  و جهانی شدن بوده ام خوشحالم  من امیدوارم که با گنجاندن مجدد بحث امپریالیسم در  ادبیات مفهومی زیر رشته خود بتوانیم به شیوه ای این کار را انجام دهیم که نه جهانی شدن و  امپریالیسم را از روابط و فرایندهای سرمایه داری جدا کنیم و نه جهانی شدن را به امپریالیسم  تقلیل دهیم به گونه ای که بینش خودمان را درباره منازعات سیاسی و بازنمایی های  ایدئولوژیک در این مسائل از دست دهیم بر عکس من معتقدم که تحلیل های انتقادی  در مورد عرصه سیاست جهانی باید ساختارهای قدرت نوامپریالیستی را در درون شبکه  روابط و فرایندهایی قرار دهد که همزمان در سطوح ایدئولوژیک و مادی – به سرمایه داری  در حال جهانی شدن و روابط قدرت در شکلهای ملی شده نژادی شده و جنسیتی شده  سوژه مندی  و قدرت قوام میبخشند به همین ترتیب، امیدوارم در سالهای  آینده نظریه پردازیهای انتقادی درباره نوامپریالیسم به گونه ای صورت گیرد که آن را به  شکلهای تاریخی سرمایه داری در حال جهانی شدن پسافور دیستی  پیوند زند

و سرمایه داری در حال جهانی شدن پسافور دیستی را با بهره گیری از فرایندهای تاریخی ساطه  امپریالیستی و برسازی سلسله مراتب جهانی و نیز جنسیتی شدن عرصه سیاست جهانی – که  بر اساس آن افراد تحت انقیاد این ساختارهای جهانی ایدئولوژی زن محورانه فمینستی) را  دنبال می کنند و نیروهای اجتماعی مسلط خودشان را به صورت مردانه بازنمایی میکنند – مفصل بندی کند این درونمایه های بازنمایی و آن روابط مادی نیروی کار که به بار  می آورند در تصاویر بی رحمانه انقیاد جنسی و حقارتهایی که بر زندانیان عراقی در  ابو غریب اعمال شد و نمایش به دقت طراحی شده فرود جرج بوش بر عرشه ناو هواپیمابر  که در جریان آن اتمام ماموریت را بعد از اشغال عراق اعلام کرد، هویدا میشود.  بازنمایی های کم و بیش صریح این درونمایه ها از زمانی که جنگ عراق آغاز شد بر  رسانه های آمریکایی غلبه داشته است و بیانگر مبانی بالقوه مشکل ساز رضایت اجتماعی  است که دولت بوش را قادر ساخت تا جنگی را به پیش ببرد که اغلب مردم سایر نقاط  جهان آن را علناً امپریالیستی می دانستند.

از این دیدگاه شرط لازم برای ظهور عرصه سیاست جهانی پسا امپریالیستی این است  که حس مشترک عمومی درباره یک فرهنگ همبستگی فراملی مسئولیت متقابل و عمل  متقابل به صورت درونی درآید فرهنگی که شکلهای گفتگو محورانه و دموکراتیک تر  سیاست را که با سرمایه داری در حال جهانی شدن و شکلهای سوژه مندی آن ناسازگارند  تشویق کند. از نظر من جنبشهای صلح و عدالت جهانی فرایند بر ساختن چنین فرهنگی  را آغاز کرده اند اما پیشرفت بیشتر آن در اثر سیاست قطبی شده نوامپریالیستی کند یا حتی  متوقف شده است. برای عبور از این بن بست و تجدید حیات فرایند تحول بالقوه و سیاسی  فراملی نیروهای مترقی به مفاهیمی نیاز خواهند داشت که با بهره گیری از آنها به  امپریالیسم روابط مادی پیچیده نیروهای اجتماعی و بازنماییهای ایدئولوژیک حامی آن  حمله کنند. این مفاهیم نباید از ریشه های مادی روابط قدرت جهانی غفلت ورزند، بلکه  باید در عین حال به روی گفتگو باز باشند و درصدد شناختن و پل زدن بین تفاوت های  اجتماعی معنادار باشند.

نتیجه گیری

یک دهه مطالعات جهانی شدن دیدگاهم در مورد برخی موضوعات را تغییر داده و دیدگاهم

در مورد برخی دیگر از موضوعات را همچنان لایتغیر بر جای نهاده است. خوشبختانه  تحلیل های انتقادی در مورد شکلهای نولیبرالی سرمایه داری در حال جهانی شدن نشان داده اند.  که جهانی شدن ذاتاً پروژه ای سیاسی است که روابط پیچیده نیروهای اجتماعی و نظام های  در هم تنیده حکمرانی را در خود دارد. من که تحت تأثیر ادعاها در مورد ظهور اقتصاد جهانی  غیر مادی و سرزمین زدایی شده قرار نگرفته ام همچنان به جایگاه مهم تبادلات ضروری بین  جوامع بشری و جهان طبیعی معتقدم من به نظریه انتقادی سیاست جهانی معتقدم، نظریه ای  که بر روابط اجتماعی تاریخی که مردم خود و زندگی اجتماعی خود را از طریق آن تولید  و بازتولید می کنند تمرکز میکند من تا حدودی تحت تأثیر ادبیات فمینیستی و  پسا استعماری متقاعد شده ام که یک سیاست جهانی پیش رونده  باید شامل  شناخت و اذعان و گفتگو درباره تفاوتهای اجتماعی مهم باشد. حتی روابط اجتماعی  هم پوشاننده سرکوب و استثمار میتواند زمینه های بالقوه همبستگی را فراهم آورد و شاید  بتواند یک پروژه سیاسی تحول بخش را امکان پذیر سازد به علاوه، من از چرخش آشکارا  نوامپریالیستی در استراتژی جهانی ایالات متحده به وحشت افتاده ام و از غفلت خودم درباره  منابع نظری که رابطه بین سرمایه داری در حال جهانی شدن و قدرت امپریالیستی را مطرح می سازند، شرمنده شده ام اما درک این مورد اخیر موجب نخواهد شد به تفاسیر  اقتصاد محور مکانیکی در مورد امپریالیسم بازگردم چون این امر محدودیت های تحلیلی و  سیاسی به بار خواهد آورد که ممکن است در بافتار یک سیاست بالقوه تحول بخش برسازی  همبستگی فراملی بسیار زیانبار باشد. امیدوارم که در دهه آینده دانش پژوهان جهانی شدن  بتوانند مفاهیمی را برای درک و امکان پذیر ساختن عرصه سیاست همبستگی در جهان  قدرت محور امپریالیستی و سرمایه دارانه در حال جهانی شدن که با این همه یک جهان متکثر  است، بسط دهند.

فصل چهارم

اقتصاد سیاسی زیست محیطی گذارهای فناورانه و دولت

جیمز میدوکرافت

 

در طول دهه گذشته دغدغه های زیست محیطی به طور فزاینده ای وارد رویه های مدیریتی  دولت ها و شرکت ها شده است. البته این بدان معنا نیست که مشکلات زیست محیطی جهان  رو به بهبود است. بر عکس به رغم برخی از دستاوردهای واقعی در کنترل آلودگی، بهبود  بهره وری منابع جلوگیری از تخریب زیستگاه و حفاظت از بهداشت عمومی، فشار بشر بر  اکوسفر  الگوهای  انتشار گازهای گلخانه ای مصرف آب برداشت از منابع ،بیولوژیکی، انتشار مواد شیمیایی و  تخریب خاک غیر قابل تحمل به نظر میرسد و هنوز مسائل زیست محیطی جلوه بیشتری در  گفتمان اجتماعی مییابند و بهتر از هر زمان دیگری نهادینه میشوند.

از میانه دهه ۱۹۹۰ رشد چشمگیری در ادبیات اقتصاد سیاسی زیست محیطی به وجود  آمده است. این فصل بر برخی از تحولات در این زمینه تأمل خواهد کرد. پس از مروری  کوتاه بخش عمده ای از این تحلیل بر یکی از زمینه های پویاتر در دانش پژوهی معاصر – مناظره بر سر تغییر نظام فناورانه و مدیریت گذار – تمرکز خواهد یافت. این حوزه اهمیت  خاصی دارد زیرا دگرگونی نظامهای فناورانه موجود جهت حل مشکلات زیست محیطی  معاصر مانند تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت بشر حیاتی است و درک چگونگی ایجاد

چالش در اثر این دگرگونی نیز حایز اهمیت است. این بحث با ارائه برخی دیدگاه های کلی  پایان خواهد یافت.

موضوعات و جریانات

دهه گذشته شاهد گسترش چشمگیر و تنوع یابی اقتصاد سیاسی زیست محیطی بود.  هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نویسندگان به ارایه طیف وسیعی از موضوعات در  این باره پرداخته اند و در این چارچوب از طیف وسیع تری از رویکردها بهره جسته اند. اما  این مدعا در مورد تمامی دیگر رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی صدق نمی کند. در  اواسط دهه ۱۹۹۰ هر دانش پژوهی شخصاً میتوانست ادعا کند که بر تحولات در همه  رشته های اجتماعی در باب تحلیل محیط زیست اشراف دارد اما در سالهای آغازین سده  جدید این ادعا عملاً ناممکن شده است. گستره و دانش تخصصی در این حوزه بسیار  بسیار افزایش یافته است.

در طول ده سال گذشته یک رشته از مسائل جدید و سیاسی برجسته توجه تحلیلگران  را به خود جلب نموده اند تجارت و محیط زیست یکی از این نگرانی هاست. تجارت و  محیط زیست که عملاً در دستور کار اجلاس زمین ریو در سال ۱۹۹۲  ۱۹۹۲ )    (   و پیمانهای چند جانبه زیست محیطی را بررسی کردند. ۱۳۱ در  واقع پیوند تجارت محیط زیست توسعه به طور کلی به صورت موضوعی درخور بررسی

مطرح شد و در این میان مسائلی مانند اثرات زیست محیطی و اجتماعی زنجیره های تولید  بین المللی، توسعه کشاورزی و صنعتی صادرات محور رژیمهای یارانه کشاورزی و انتقال  زباله و آلودگی صنایع از کشورهای ثروتمند به فقیر مورد توجه قرار گرفتند

نقش در حال تغییر دولت در رابطه با مسائل زیست محیطی حوزه در حال ظهور دیگری  برای پژوهش در این زمینه بوده است حرکت از کنترل مستقیم به سوی راه حل های  بازار بنیان آزمودن ابزارهای اطلاعاتی مقررات داوطلبانه و ابتکار عمل های مذاکره و تقویت  مشارکت کنشگران غیر دولتی در طراحی و اجرای سیاستهای محوری جزء اصلی ترین  مباحث بوده اند. بهره وری اقتصادی تأثیر زیست محیطی تأثیرات عملی و سیاسی این  رویکردهای جدید از تولید گازهای گلخانه ای تجاری و مالیاتهای زیست محیطی گرفته  تا صدور گواهینامه و مدیریت تعاونی به شدت مورد بحث و مجادله قرار گرفته اند. ۱۵ در  حال حاضر، پیشرفت قابل توجهی در کالبدشکافی و حل و فصل ویژگی های انواع مختلف  تدابیر، ایجاد شرایطی که در آن ابزارهای خاص به احتمال زیاد کم و بیش مفید واقع  می شوند و آماده سازی طرح های کلان در زمینه ابزارهای مکمل جهت رسیدن به اهداف  سیاسی مشخص صورت گرفته است.

تجارت نوآوری و محیط زیست یکی دیگر از حوزه های روبه رشد بوده است. البته  عملکرد شرکتها از همان آغاز بحث بر سر موضوعات زیست محیطی مطرح بوده است و  علاقه به اثرات زیست محیطی تجدید ساختار شرکتها آزادسازی بازارها و گسترش  کالایی شدن تعاملات اجتماعی همچنان تداوم داشته است؛ ولی آثار اخیر بر چگونگی  مواجهه آشکار شرکتها با مسائل زیست محیطی و اجتماعی با استراتژی های «سبز» کردن  تولید از طریق افزایش مواد و بازده انرژی کاهش تولید ضایعات و گازهای گلخانه ای  سمی و باز طراحی محصولات و خدمات تمرکز یافته اند. موضوعاتی از قبیل مسئولیت  )  ( کورپورات

انقلاب صنعتی بعدی

در زمره دل مشغولی های معمول این رشته از تحقیقات )   –  ( »چند ملیتی به خوبی به فراسوی ذهنیت تصفیه و تبعیت  حرکت کرده اند و به ارزیابی نظام مند اثرات زیست محیطی عملیات خود و توسعه  استراتژیهای تبدیل محصولات و خدمات روی آورده اند اما پیامدهای این تحول برای  بخش عمده ای از فعالیت های کسب و کار و در واقع برای اقتصاد به طور کلی مبهم باقی  مانده اند و باید تعیین شود.

تغییرات آب و هوایی نیز راه خود را ادامه داد و در طول سالهای طولانی که با پیمان  کیوتو  شکل عملیاتی به خود گرفت به تصویب رسید و در نهایت به  اجرا درآمد در دستور کار پژوهشی قرار گرفت. اگرچه برخی از محققان این موضوع را  به عنوان نوعی دور شدن از فشار روز افزون مشکلات اقتصادی و زیست محیطی قلمداد  کرده اند ۱۸ ولی بسیاری از محققان نیز پویشهای فرایند مذاکره بین المللی در مورد تغییرات  آب و هوایی تکامل رویکردهای سیاست ملی به انطباق یابی و ائتلاف های عجیب که  سیاست های مربوط به تغییر آب و هوا را وضع کرده اند بررسی کرده اند. با افزایش شدید  قیمت نفت نگرانی ها در مورد امنیت عرضه انرژی و بحث درباره اوج مصرف نفت»  مسائل مربوط به انرژی در کانون توجه قرار گرفته است رابطه بین مضامین تغییرات  آب و هوایی و انرژی هم به نقطه تمرکز بیشتری برای تحقیقات سالهای آینده تبدیل خواهد  شد.

در نهایت بار دیگر به تدریج بعد مصرف در معمای زیست محیطی نیز مورد توجه  قرار گرفته است. مصرف پایدار که تا مدتها عبارتی ممنوع در محافل دولتی به شمار  می آمد و سیاستمداران از شنیدن هر چیزی که حاکمیت مصرف کننده یا رشد اقتصادی را  زیر سؤال ببرد بر می آشفتند امروزه در عرصه سیاست مورد بحث قرار گرفته است. ۱۱۰  دانش پژوهی در این زمینه همچنان اکتشافی باقی میماند.  چالش فرارو همانا توسعه  روایت هایی است که بتوانند ابعاد فردی و ساختاری مصرف را با هم ترکیب کنند.

پیوندهای آزمایشی در علوم اجتماعی خصوصاً در انسان شناسی، روانشناسی و اقتصاد  رفته رفته شکل میگیرند اما وارد ساختن این موضوع به مرکز تحلیل زیست محیطی  تلاشهای بیشتری را می طلبد.

در طول دهه گذشته این مسائل از طریق سه منظر مفهومی فراگیر جهانی شدن  حکمرانی و توسعه پایدار به هم پیوند خورده اند جهانی شدن شیوه ای را برای بازساماندهی  فضای سیاسی و اقتصادی فراهم میکند به گونه ای که در آن تحولات در حوزه  محیط زیست را میتوان به الگوهای وسیع تری از تغییر بین المللی مرتبط دانست. حکمرانی  با جایگاه در حال تغییر دولت در درون شکل بندیهای اجتماعی مدرن، وجوه جدید مداخله  دولتی نقش نهادهای خارج از دولت در نظم دادن به روابط اجتماعی و سرشت پراکنده و  چندلایه اقتدار در دوران معاصر سروکار دارد توسعه پایدار به محدودیت های بوم شناختی  اذعان دارد و مدیریت مشکلات زیست محیطی مدیریت را در درون بافتار خط سیرهای  توسعه اجتماعی قرار میدهد روی هم رفته در طول دهه گذشته این منظرها رایحه  متمایزی را به اندیشیدن در مورد محیط زیست افزوده اند و نگرانیها در مورد سیاست و  اقتصاد، محیط زیست و جامعه و حکومت و نیروهای اجتماعی گسترده تر را به هم مرتبط  کرده اند.

با این حال از لحاظ نظری این حوزه همچنان ناهمگن و پراکنده باقی مانده است و  پژوهشگران به طور مشخص از چارچوبهای شاخه های فرعی رشته های دیگر استفاده  می کنند. شاید این ادعا درباره جایگاه یک نظریه عام را بتوان برای نوسازی بوم شناختی در  نظر گرفت. این رویکرد به عنوان یک چشم انداز جامعه شناختی که ریشه در نظریه نوسازی  دارد، پا گرفت بر ظهور محیط زیست به عنوان یک حوزه مستقل اجتماعی تأکید کرد و به  سبز کردن تولید صنعتی در کشورهای جهان توسعه یافته اشاره نمود.  اما این مفهوم برای  تبیین یک پارادایم سیاستگذاری نیز که از اواسط دهه ۱۹۸۰ رواج یافت به کار رفت؛ این  پارادایم محیط زیست را نه تنها به عنوان هزینه ای برای شرکتها و اقتصاد بلکه به عنوان  فرصتی برای نوآوری مزیت رقابتی و سود تلقی میکرد ۱۳۱ در اینجا نوسازی زیست محیطی

می تواند به عنوان تلاشی برای اصلاح سرمایه داری بر حسب الزامات زیست محیطی، بی آنکه  بدیهیات اولیه این نظام را تضعیف کند درک شود. رهبران سیاسی و نیز رهبران  شرکت ها بر سناریوهای برد برد و ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار تمرکز کردند.

تحلیلگران بعدی معتقد شدند که نوسازی زیست محیطی میتواند پیامد بیشتر یا کمتری در  آینده داشته باشد  و تغییرات کم عمق تر و یا عمیق تری را به بار آورد که به موازات  نمایز گذاری های قبلی بین محیط زیست گرایی  و «بوم شناسی» که متأخرتر  بود یا بین دیدگاه های ایدئولوژیک سبز پرمایه و کم مایه به وقوع می پیوندند. بنابراین  نوسازی زیست محیطی علی رغم ادعاهای کم و بیش گسترده برخی از طرفداران آن  بیش  از آنکه یک نظریه در معنای سنتی آن باشد به عنوان یک اصطلاح رایج برای بررسی  واکنشهای در حال تغییر به مشکلات زیست محیطی در جوامع توسعه یافته باقی می ماند.

تلاش متمرکزتر در نظریه پردازی را میتوان در برنامه تحقیقاتی در مورد مدیریت  و )  این پژوهش که هم به خصوصی سازی و هم به کنترل دولت مرکزی  به عنوان استراتژیهای موفق برای مدیریت منابع بدبین است نظام های کنترل اجتماعات و  تولید کنندگان محلی را بررسی کرده است. نتایج تاریخی و نظری وی جذاب بوده اند، زیرا  آشکار کرده اند که جوامع سنتی در سراسر جهان استراتژی هایی را به طور مستقل برای  مدیریت مشاعات و پرهیز از افتادن در ورطه تراژدی مشاعات   )   تدوین کرده اند با این حال با گسترش مباحث از تمرکز اولیه بر نظام های  منابع زیست شناختی به ویژه شیلات و روی آوردن به بررسی موضوعات بسیار  گسترده تری مانند جو آلودگی هوا تغییر آب و هوایی و ادغام دیدگاه های ناهمگن نظری  در درون این برنامه پژوهشی عنصر انجام در تلاش اصلی آنها از بین می رود.  از  سوی دیگر آنچه مهم است رسیدن به نوعی درک عملی است که مجال طراحی

ساختارهای مدیریتی بهتر در آینده را فراهم آورد و در این چارچوب هر گونه ایده ای که  بتواند این جعبه ابزار نظری پر تنوع را به نحو ثمربخشی در کار آورد مورد استقبال قرار  می گیرد.

به هر حال بخشهای بسیار اندکی از نظریه از موفقیتهای سایر زیر رشته ها به عاریه  گرفته می شوند و در قلمروی زیست محیطی بسط می یابند.  یک مثال خوب در اینجا  «نظریه رژیم ها ( ( است که در اصل در مورد تعاملات اقتصادی و امنیتی  کاربرد دارد اما کاربرد مفیدی نیز در رابطه با موافقت نامه های چند جانبه زیست محیطی پیدا  کرده است. تعدادی از نویسندگان با شناسایی ویژگیهای رژیم های مهم زیست محیطی  تحلیل شکل گیری آنها و ارزیابی کارآیی آنها این رویکرد را بسط داده اند. تحلیل فرایندهای  مذاکره زیست محیطی مختلف تدوین برخی از اصول کلی این حوزه را امکان پذیر ساخته  و بیشتر سنت دانشگاهی اخیر به دنبال به کار بردن چنین درکی برای استقرار یک رژیم  تغییرات آب و هوایی بوده است. کارهای مشابهی نیز در حوزه های دیگر صورت گرفته اند.  برای مثال گفتمانهای امنیتی به حوزه محیط زیست گسترش یافته اند و نظریه جنبش های  اجتماعی برای گروه های زیست محیطی به کار بسته شده است.

با این حال افتراق و التقاط نظری که مشخصه حوزه اقتصاد سیاسی زیست محیطی  است هیچ دلیل واقعی برای اعتراض ارائه نمیدهد تعاملات انسانی با محیط زیست از  رفتارهای اجتماعی دیگر جدا نیست پس چرا نظریه هایی که در درک ابعاد جایگزین تعامل  اجتماعی سهیمند باید در فهم مسائل زیست محیطی نیز مشارکت کنند؟ علاوه بر این از  لحاظ سیاسی و اقتصادی محیط زیست یک امر واحد نیست بلکه موزاییکی شکسته و  چند بعدی است که زندگی اجتماعی را در بسیاری از نقاط تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین  شاید نظریه های ما به همین ترتیب پراکنده و جزئی و همچنین عاریه ای و رقابتی باقی  بمانند.

مدیریت گذار

یکی از گرایشهای جالب پژوهش که در طول دهه گذشته توسعه یافته است مربوط به  نوآوری فناورانه و مدیریت گذار  است. این کار با مشکل  درک و تغییر جهت گیری در نظام های بزرگ اجتماعی – فنی مواجه است. سؤالات از بینشی  که می گوید نوآوری نظامی باید کردارها در بخشهای کلیدی اقتصادی را پایدار سازد  آغاز میشود به حدود امکان پذیری آن و تکنیکهایی که میتوان به کار گرفت و تحول  اجتماعی – فناورانه را در طول مسیر مورد نظر هدایت کرد مربوط می شود. در ابتدا محققان  هلندی را مطرح کردند که در طرح چهارم سیاستگذاری زیست محیطی ملی هلنده  انعکاس یافت. این سند      (

در رابطه با اهداف زیست محیطی استدلال کرد

ادامه با تشدید سیاستهای کنونی راه حل رضایت بخشی ایجاد نخواهد  کرد چون این سیاستها موانع راه حلهای پایدار را نادیده می گیرند. در  واقع این موانع عبارت است از نقصهای سیستم در نظم موجود اجتماعی  به ویژه در نظام اقتصادی و در نهادهایی که در حال حاضر کار کرد

دارند. [۲۰]

این سند در ادامه توضیح داده است که:

حل مشکلات عمده زیست محیطی نیاز به نوآوری سیستم دارد در بسیاری  از موارد این امر میتواند به شکل یک دگرگونی طولانی مدت اغلب به  مدت طولانی از نسلی به نسل دیگر باشد که تغییرات فناوری اقتصادی

فرهنگی، اجتماعی و نهادی که یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند و تقویت  میکنند در خود دارند تا زمانی که این دگرگونی کمال می یابد این دوره را  می توان به عنوان یک دوره گذار در نظر گرفت در طول دوران گذار اهداف  تدوین و اصلاح میشوند و ابزارهای سیاستگذاری به کار گرفته میشوند.  گذار نیاز به انواع و اقسام برنامه ریزی و مدیریت گذار دارد. [۲۱]

عناصر متمایز رویکرد سیاستگذاری عبارتند از شناسایی موانع اصلی بر سر راه پیشرفت  بیشتر در مورد مسائل زیست محیطی به عنوان نقصهای سیستم این اعتقاد که نوآوری  سیستم برای دور زدن چنین موانعی لازم است؛ این انتظار که این امر شامل تغییر دراز مدت  در رویه های پیچیده اجتماعی است؛ تمرکز استراتژیک بر خوشه های مسائل کلیدی تأکید  بر نقش دولت ملی در مدیریت فرایندهای انتقال و تعهد به جلب نقش آفرینی شرکای  اجتماعی اصلی در تعریف و تحقق گذارهای لازم در اینجا دگرگونی» بیانگر یک تغییر  سیستمیک عمده است؛ گذار به دوره حرکت از یک وضعیت نظام نسبتاً ثابت به وضعیت  نظام نسبتا ثابت دیگر اشاره دارد و مدیریت گذار فعالیتی را توصیف می کند که  جهت گیری آن آگاهانه در جهت تأمین منافع عمومی است به این فرض قوی توجه داشته  باشید که گذار را میتوان با سیاستگذاری حساب شده هدایت کرد.

بیان نظری مدیریت گذار اساسا در وهله اول با نوشته های جان رتمن   رنه کمپ René ) فرانک گیلز  و همکاران آنها مرتبط بود که خود  مشتمل بر فرایند طرح چهارم سیاستگذاری زیست محیطی ملی هلند بود.  آنها «گذار» را  به عنوان فرایندی تعریف کرده اند که در آن جامعه و یا یک زیر نظام پیچیده از جامعه در  یک دوره زمانی طولانی بیش از یک نسل یعنی ۲۵ سال یا بیشتر تغییر می کند.   ویژگی های کلیدی این دیدگاه عبارتند از:

ه گذارها به مثابه فرایندهای غیر خطی با علیت چندگانه و تکامل مشترک درک میشوند  که در آن یک تعادل پویا راه را برای تعادل پویای دیگر باز میکند. خصلت و میزان تغییر  در طول دوره گذار که مشخصاً از یک مرحله پیشا توسعه» به «جهش»، «پیشرفت» و  بالاخره تثبیت میرسد عبور میکند متفاوت است.

ه یک مدل سه سطحی زمینه ای را در بر میگیرد که در آن گذارها اتفاق می افتد اول  رژیم هایی رویه های غالب قوانین و فناوریهایی که حوزه های اجتماعی خاصی را  چارچوب بندی میکنند شکل میگیرند سپس جاهای دنجی نواحی محلی شده ای که

در آنها نوآوری اولین بار ریشه دوانده است سر بر می آورند و در نهایت چشم انداز  اجتماعی – فنی و اقتصادی که به زمینه وسیع تری که رژیم های خاص در درون آنها عمل  می کنند شکل می بخشند ظهور می کند.

ه گذارها در رابطه با توسعه پایدار مهم هستند چون میتوانند راه را برای پیشرفت های  بنیادی در عملکرد زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی باز کنند. اگرچه گذارها را  نمیتوان به مفهوم کامل کلمه کنترل کرد ولی آنها را میتوان از طریق مداخله عمدی  تشویق هدایت یا تسریع تحت تأثیر قرار داد دیدگاه های مربوطه به عنوان تعدیل  هدف محور»  از مسیر موجود و هم به نوآوری ) ایجاد یک مسیر جدیدی از  توسعه معطوف میشود درک شده است.

چشم انداز بلند مدت در اهداف و چشم اندازها گنجانده شده است: اهداف  نشان دهنده اهداف گسترده اجتماعی است که از طریق مباحثه عمومی و فرایندهای سیاسی  تعریف شده است. برای مثال در رابطه با نظام انرژی اهداف ممکن است در شرایط نیاز  به انرژی ارزان امن مطمئن و سازگار با محیط زیست تعریف شده باشد. «چشم اندازها»  بیانگر ایده های خاص در مورد اینکه چگونه این اهداف را میتوان به دست آورد، ارائه  تصاویر الهام بخش از دولت آینده از آن بخش خاص و یا آن درونمایه خاص است.

مسیرهای گذار خط سیرهای رسیدن به چشم انداز خاص، برنامه هایی برای نوآوری  سیستم آزمایشهایی با راه های مختلف اصلاحات در یک بخش خاص و عرصه های  گذار شبکه هایی برای اکتشاف نوآوری مورد توجه قرار میگیرند. اهداف موقت، نظارت  بر پیشرفت و بررسیهای دوره ای اهداف و چشم اندازها مورد تأکید قرار میگیرد. این

تمرین قرار است به صورت تطبیقی ترکیب ابتکار عملها از پایین به بالا و جهت گیری بالا

به پایین و شامل یادگیری از طریق کار و انجام کار از طریق یادگیری اجرا شود.

. تعاملات بین ذی نفعان در فرایندهای تکراری در قلب مدیریت گذار قرار دارد.

طرف های دخیل به ادامه بحث در مورد اهداف و چشم اندازها شناسایی اهداف موقت و  ارزیابی پیشرفت گرایش مییابند بنابراین مدیریت گذار به عنوان بسط بیشتر رویکرد  تعاملی با حکمرانی زیست محیطی به نظر می رسد که پیش از این در هلند نهادینه شده  است.

هدف این است که اهداف اجتماعی بلند مدت و بالقوه برای دستاوردهای فوری در  دسترس قرار گیرد و منطق تحول سیستمی و بهبود افزایشی در کنار هم آورده شود. در  بحث های اخیر کمپ  و لورباخ ) قرابت بین مدیریت گذار و دیگر  دیدگاه های سیاسی و اداری از جمله فزایندگی حکمرانی تطبیقی حکمرانی تعاملی و  حکمرانی چند سطحی ترسیم شده است.  آنها نشان میدهند که مدیریت گذار سیاست محور  ویژگیهای مشترکی با هر کدام از این رویکردها دارد اما قابل تقلیل به هیچ کدام از آنها نیست.  همان گونه که این شرح کوتاه باید تصویر روشنی ارائه داده باشد، مدیریت گذار را  می توان از زوایای مختلف مشاهده کرد به عنوان یک چشم انداز سیاستگذاری یک رویکرد  نظری و یک دستور کار پژوهش مدیریت گذار در شرایط سیاسی نمایانگر ارائه سازوکاری  برای تشویق حرکت به سمت توسعه پایدار است. ویژگیهای متمایز این مدیریت شامل  جهت گیری بخشی تأکید بر رژیم های فنی – اجتماعی چشم انداز دراز مدت و خصلت  فرایند محور آن است مدیریت گذار آزمایش و تعامل با بازیگرانی را که میخواهند نوآوری  کنند ترجیح میدهد و تلاش دولتها برای انتخاب فناوری ها و شرکت های برنده را  محکوم میکند. از لحاظ نظری این نوع از مدیریت مبتنی بر مجموعه ای از بینش ها در  رابطه با اهمیت رژیم های اجتماعی فنی نیروهای پیچیده ای که بر ثبات و تغییر آنها تأثیر  می گذارند و غیر ممکن بودن پیش بینی دقیق مسیرهای آینده است با این حال اعتقاد به این  که سیاست میتواند این مجموعه از وقایع را تغییر دهد و از طریق تجربه زمان حاضر این  ایده که جوامع به نحو بهتری میتوانند تحولات را درک کنند یا با آنها سازگار شوند، کمتر  کنترل پذیر است. شناخت تفاوتهای کمی دستاورد رژیم و چشم انداز)، تکامل مشترک

نظام های اجتماعی فناورانه و وابستگی به مسیر نیز عناصر نظری کلیدی هستند. مدیریت  گذار به مثابه یک دستور کار تحقیقاتی به ابتکار عملهای سیاستگذاری علاقمند است که  بتوانند برای تاثیر بر مسیر توسعه اجتماعی فنی به کار گرفته شوند. سؤالات انتقادی به  تعریف اهداف و چشم انداز شناسایی فضاهای مشکل دار مناسب، ایجاد شبکه های  تعاملی ایجاد انواع آزمایش که احتمال موفقیت زیادی دارند، تخصیص منابع کمیاب  عمومی و آشتی دادن ابتکار عملهای ملی و بین المللی مربوط میشوند. اما مسائل  گسترده تری مثل تعمیق درک حدودی هم که ممکن است به پیش بینی تغییرات اجتماعی و  فناورانه در طول مسیر مورد نظر بپردازد وجود دارد.

پس مدیریت گذار عملاً به چه معناست؟ یک عنصر کلیدی ایجاد عرصه های گذار  فضاهایی که در آن کنشگران مربوط به یک حوزه خاص میتوانند به تعریف اهداف و  چشم انداز تعامل و ایجاد ائتلاف برای بررسی گزینه های مختلف فناورانه و اجتماعی  بپردازد) است. تأکید بر کسب تجربه از طریق آزمایش عملی ایجاد اهداف شاخص، حفظ  گزینه های باز و تشویق کثرت مسیرهای بالقوه است در هلند گزارشی که سناریوهای  انرژی را تا سال ۲۰۵۰ نشان میدهد پایه ای برای شناسایی پنج راه گذار استراتژیک  گازهای سبز و کارآمد افزایش کارایی زنجیره تولید مواد خام سبز، سوختهای جایگزین و  برق پایدار ارائه میدهد که در سناریوهای متنوع اجرا میشود.  مشاوره بیشتر با  سهامداران اجازه تدوین اهداف آرمانی جاه طلبی ها مسیرهای گذار استراتژی برای  تغییر و گزینه های خاص نوآوریهای فناورانه و اجتماعی برای هر مسیر استراتژیک را  فراهم ساخت وزارت امور اقتصادی هلند با اختصاص بودجه به طیف وسیعی از  پروژه های در دست انجام که به وسیله ائتلافی از سهامداران سازماندهی شده بود به بررسی  ابعاد مختلف این مسیرهای انتقال پرداخت برای مثال یک پروژه بر کاهش مصرف انرژی  تا حد ۵۰ درصد در بخش کاغذ و مقوا تا سال ۲۰۲۰ تمرکز یافت در حالی که پروژه  دیگری به استفاده از انرژی در بخش کشاورزی گلخانه ای مربوط بود. شبکه های نوآوری  متشکل از کنشگرانی از بخشهای مختلف اجتماعی ایجاد شده است. ارزیابی از بودجه

پژوهشی موجود نیز از منظر مدیریت گذار انجام شده است و دولت سازوکاری را برای  کاهش بار نظارتی در شرکتهای نوآورانه و شناسایی موانع اداری برای انجام آزمایشهای  جدید ایجاد کرده است.

ایده «دگرگونی» رویه ها و ساختارهای اجتماعی موجود به خودی خود جدید نیست  بلکه برعکس این ایده برخی از انگیزه های اصلی فعالان اولیه محیط زیست را احیا می کند.

آنچه مورد نیاز است گسست اساسی از شیوه ها و روالهای موجود است. اما مفهوم «گذار»  عمدتا از ادبیات مربوط به تغییرات فناورانه استخراج شده است که در آن نظام های  فناورانه خاصی مکرراً در طول زمان راه را برای ترکیبات جدیدتری باز میکنند حرکت از  کشتی بادبانی به کشتی بخار از گاز به چراغ های الکتریکی و یا از ماشین تحریر به  واژه پرداز از این جمله است. ارجاعات ثانویه ای به گذارهای سیاسی از قبیل گذار از  حکمرانی اقتدارگرا به دموکراسی و یا از نظام اقتصادی دولتی به بازار و مالکیت  خصوصی نیز صورت میگیرد اما ساختار این نظریه واقعاً مبتنی بر پژوهش درباره تغییر  فناورانه بوده است. این خاستگاهها به ویژه در مراحل آرمانی فرایند گذار با نقاط عطف  نرخ های رشد متفاوت و جایگزینی یک تعادل به وسیله تعادل دیگر) و تاکید بر مدیریت  دستاورد استراتژیک مشهود هستند. این مراحل به نوبه خود ایجاد قلمروهای تخصصی را  تشویق می کنند که در آن یک فناوری جدید میتواند بلوغ انباشت تجربه و کاهش دادن  هزینه ها و آمادگی برای گسست را به دست آورد.

اگر چه دانش پژوهان فناوری ممکن است تمایل داشته باشند تحقیقات خود را به  عرصه های علمی و فنی محدود کنند یا درباره تاریخ مصنوعات بشری تأمل کنند، اما این  رشته امروزه رویکرد بسیار اجتماعی تری را اتخاذ کرده است که در آن فناوری ها به مثابه  اموری محاط شده در شبکههای دانش و قدرت فهم میشوند. ابعاد اقتصادی قانونی  اجتماعی و فرهنگی تکامل فناوری به طور فزاینده ای مورد شناسایی قرار می گیرد. بنابراین  مسائلی ظاهراً مجزا همانند بهره برداری از بازار سرمایه رویه های صنعت بیمه خصلت  رژیم های نظارتی سلایق و نگرانیهای مصرف کنندگان و نیز شرایط محتمل (مانند

آتش سوزی در تأسیسات تولیدی مرگ یک کارآفرین و یا کشف بی نظمی های مالی در یک  شرکت میتواند موفقیت های نسبی سرمایه گذاری در فناوری را تحت تأثیر قرار دهد.

شناخت چنین پیچیدگیها و احتمالاتی از جمله نگرانیهای محوری مدیریت گذار است.

با این حال مدیریت گذار منتقدان خود را نیز دارد از دیدگاه مفسران خارج از هلند  این رویکرد میتواند به طرز ناامید کننده ای غیر واقعی به نظر برسد. حتی در کشوری که  نظام سیاسی اجماع محور و سنتهای نوآوری قوی و برنامه ریزی و خط مشی زیست محیطی  شناخته شده ای دارد می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا کنشگرانی که منافع اقتصادی  واگرا دارند برای مثال شرکتهایی که رویکردهای فناورانه متعارضی را نمایندگی  می کنند میتوانند در مسیر تغییرات اجتماعی و فنی به توافق برسند و آیا میتوان انتظار  داشت که نظام سیاسی زمینه کافی و پایدار گذار در دهه های گذشته را جهت گیری کند.

برخوت  اسمیت  و استرلینگ  در یک مقاله جالب  مدل مبتنی بر دستاورد تحول رژیم را که در قلب پروژه مدیریت گذار است به نقد  می کشند.  آنها معقدند که مدیریت گذار بیش از حد بر یک مدل از پایین به بالا

این نویسندگان نسبت به دیدگاههای هدایتگر نیز در چارچوب مدیریت گذار تردید.

دارند. نخست آنها به جدایی بین مدل دستاورد محور تاریخ بنیان تحول رژیم و  جاه طلبی های سیاستگذاری هنجاری در مدیریت گذار اشاره می کنند. از آنجا که  «چشم اندازها» که در مدیریت گذار مرکزیت دارند در نمونه های تجربی که نظریه تغییر  دستاورد محور از آن استخراج شده است یافت نمیشوند چشم اند از اجماع محور درباره  آینده رژیم اجتماعی فنی نیز تا حد زیادی وجود ندارد دوم، آنها استدلال می کنند که  دیدگاه های هدایتگر   بسیار بحث برانگیزتر خواهند شد و اجماع بسیار  سخت تر از آنچه نظریه پردازان گذار فکر میکنند به دست خواهد آمد. در واقع، نه تنها  فرایند اجماع سازی بلکه خود تصور منافع عمومی به خودی خود بسیار مشکل ساز  است. ۱۳۰۱ در اینجا مسائل کلیدی و عدم قطعیت در تصمیم گیری، تضاد منافع مختلف با  گزینه های فناورانه و اجتماعی و عدم امکان رتبه بندی روشن تنظیمات عمومی مطرح است.  علاوه بر این، برخی از کاربردهای عجولانه ایده منافع عمومی چشم انداز» را تا حد مفهوم  مدیریت گذار بالا میبرد… به سادگی ممکن است منابع و حوزه های سیاسی بیشتر را برای  فعل و انفعال منافع متضاد مندرج در رژیمهای اجتماعی فنی رقیب تشکیل دهد. ۳۱۱)

در مورد پیچیدگی پیرامون تغییرات اجتماعی فنی و همچنین اهمیت درک عمیق از  عوامل مؤثر بر تغییرات این چنینی حق با این منتقدان است نظر آنها در مورد جدایی میان  شواهدی که نظریه مبتنی بر آن است که عمدتا خود به خود تغییر میکند و جاه طلبی های  آگاهانه درباره خود نظریه خصوصاً به جاست چشم اندازهای گسترده و مورد اجماع درباره  آینده توسعه فناوری را مشخص نکرده است توان بالقوه فناوری های نوظهور به طور  مشخص تنها به وسیله تعداد انگشت شماری از متفکران مورد شناسایی قرار گرفته است.  منازعه در این باره بسیار شایع است رقبای فناورانه و اقتصادی در این مورد بحث می کنند  که در جریان توسعه و مقاومت از طرف کسانی که هزینه های تغییر بر آنها تحمیل می شود  از دست دادن شغل تخریب محیط زیست اقول منطقه ای و غیره چه اتفاقی می افتد. اما  این بدان معنا نیست که ایجاد اهداف اجتماعی یا پیش بردن توسعه فناوری به سمت

رسیدن به اهداف کارکردی خاص غیر ممکن است در واقع دولت ها در اغلب مواقع این  کار را – اگرچه مسلماً در مقیاسی بسیار محدودتر از آنچه در مدیریت گذار تصور می شود  انجام می دهند.

از سوی دیگر معلوم نیست که مدیریت گذار به اندازه ای که منتقدان و حتی بعضی از  طرفداران آن معتقدند یک استراتژی مبتنی بر دستاورد باشد. این رویکرد تلاش میکند هم  بهبود نظام و هم نوآوری نظام را تشویق کند و حدودی را که تغییر رژیم برای رسیدن به  اهداف مورد نظر در هر زمینه ای ضرورت خواهد یافت باز بگذارد. تشویق نوآوری مبتنی  بر دستاورد برای اعمال بدیلهای نوید بخش به جای شیوه های موجود مد نظر قرار  می گیرد، این امر چه بسا ممکن است راهی را برای تغییر رژیم باز کند، اما بر رژیم های  موجود نیز فشار وارد میکند تا خودشان را با اهداف سیاستگذاری انطباق دهند. در واقع  مدیریت گذار می تواند در قبال این که کدام فناوری و کدام کنشگران مرتبط) دستاوردهای  عملکرد مورد نظر را ارائه میدهند تا حد زیادی بی تفاوت باشد. علاوه بر این مدیریت  گذار آشکارا می پذیرد که آرایش مجموعه ای از ابزارهای سیاست   چه بسا ممکن است تعبیه گردند تا حرکت در مسیر مورد نظر را تشویق کنند.

همچنین روشن هم نیست که جهت گیری سیاستگذاری که نظام مبتنی بر نوآوری را  تشویق میکند باید به عنوان استراتژی آنتی تزی سازمان غیر دولتی که رژیم موجود را هدف  قرار میدهد قلمداد شود؛ استراتژی ای که رویکرد پایین به بالا و یا رویکرد بالا به پایین  را در قبال تغییرات اجتماعی فنی اتخاذ میکند در واقع این مجاورت شامل ابعاد مختلف  بسته به انواع مختلف کنشگران شیوه های مداخله سیاسی و اقتصادی و مراحل چرخه  سیاستگذاری است که دوگانه انگاری پایین به بالا بالا به پایین نمیتواند آن را درک کند.

از یک منظر گسترش نوآوری دستاورد محور برای سرنگونی رژیم موجود اجتماعی فنی  پایین به بالا یا از بیرون به درون به نظر میرسد اما دخالت دولت برای تحریک چنین  فرایندهایی بسیار متفاوت و از بالا به پایین است بی اعتبار کردن یک رژیم اجتماعی فنی  و تغییر زیاد رفتار مصرف کننده و دولت را میتوان به عنوان یک استراتژی بالا به پایین

معرفی کرد اما از دیدگاه فعالان زیست محیطی بی اعتبار کردن آن نوعی ابتکار پایین به  بالاه است.

می توان انتظار داشت که شکلهای مختلف سازماندهی اجتماعی سهم های متفاوتی در  تغییر اجتماعی فناورانه داشته باشند با توجه به تلاشهای نهادی جای تعجب است که  جنبش های زیست محیطی بیشتر در تضعیف مشروعیت رژیمهای کنونی تأثیر داشته اند نه  در ایجاد نظام های بدیل همچنین دولتها میتوانند به رژیمهای موجود فناورانه اعلان  جنگ دهند اما آنها این کار را به ندرت انجام میدهند زیرا آنها باید طیف وسیع تری از  منافع و نگرانیهای اجتماعی را به طور کلی برای جلوگیری از تنش جدی اقتصادی  نمایندگی کنند یک موضع سیاسی میتواند به رژیم حاکم فشار بیاورد و در موارد  استثنایی چه بسا ممکن است آشکارا به سمت انقراض آن هدایت شود؛ برای مثال خاتمه  زمانبندی شده انرژی هسته ای در آلمان اما در چنین مواردی دولتها باید به قابلیت بقای  بدیلها و شاید به گرفتن ضربه تأثیراتی که بر گروه های محروم وارد می شود، توجه داشته  باشند. در واقع بی اعتبار شدن عمومی رویه های موجود را میتوان به عنوان نوعی حرکت  سیاسی تلقی کرد که به جای ایفای نقش بدیل زمینه را برای تغییر جهت در موقعیت  دولت در قبال رویه های غالب که به گرایش به نفع تعادل نظارتی در مقابل رژیم موجود  یا سایر ابتکار عملهای سیاسی از قبیل مدیریت دستاورد منجر میشود فراهم میکند.

در رابطه با ایده چشم اندازها پیش بینی آینده فناورانه و جهت گیری توسعه فناوری در  امتداد خطوط مفروض انگاشته شده با مشکلات فوق العاده ای همراه شده است. در بافتهای  دارای بالاترین عدم قطعیت و عدم تعین که منافع قدرتمند استقرار یافته ای وجود دارد  تصمیم گیری های عاقلانه برای مقامات سیاسی دشوار میشود اما نظریه پردازان گذار در  برابر این مشکلات کاملاً ناآگاه نیستند اهداف مطلوب نه بر فناوری خاص و چشم اندازها  که با گزینه های خاص فناورانه ارتباط دارند که به صورت کاملا عمومی مورد بحث قرار  می گیرند بلکه بر عملکرد کارکردی نظام تمرکز میکنند این اذعان به تعدد چشم اندازها  به عنوان یک استراتژی برای جلوگیری از انسداد پیش از موعد در زمانی که هزینه ها و مزایای

استفاده از گزینه های مختلف فناوری هنوز روشن نیست و عدم قطعیت در مورد تحولات  سیاسی، اقتصادی و فنی گسترده تر همچنان وجود دارد ارائه می شود. اما آن استراتژی را  نیز میتوان به عنوان یک استراتژی سیاسی برای جلب گروه های مرتبط با بدیل های  گوناگون فناوری به برنامه های گذار درک کرد.

همچنین باید مراقب ایده های طعنه آمیز در زمینه اجماع و منافع عمومی باشیم. بدیهی  است که مفهوم «منافع عمومی یا خبر عمومی مشکل ساز است. در واقع سیاست های  دموکراتیک با مبارزات مستمر بر سر محتوای این اصطلاحات شناخته می شود و اجماع در  هر حوزه اجتماعی مشخص همیشه نسبی و زودگذر است اما انجام کار بدون بهره گیری از  این مفاهیم حتی مشکل تر است چرا که سیاست را صرفاً بر اساس ادعاهای منافع خاص در  نظر میگیرد و بر تجمع ترجیحات موجود تمرکز میکند بنابراین قلمرو سیاسی امر ممکن  را برای جستجوی راه حل های خلاقانه غارت میکند به گونه ای که به فراسوی  مفهوم پردازی های موجود در مورد منافع و هویت میرسد نه کنشگران سیاسی و نه عموم  مردم چنین اندیشه هایی را که اقتدار سیاسی را بنیان میگذارند و بر اعتراض که همیشه در  قلب سیاست دموکراتیک نهفته است تأکید دارند رها نمیکنند. بنابراین اگر نظریه پردازان  گذار تا حدودی به درک ساده لوحانه از اجماع و خیر عمومی متهم می شوند، آنها نیز در مقابل  می توانند منتقدان خود را به در پیش گرفتن این مفروض که میتوان از استدلالها بر سر منافع  عمومی فرار کرد یا مدیریت گذار میتواند از تبدیل شدن به نقطه کانونی بحث در مورد منافع  رقیب بپرهیزد، متهم کنند.

بنابراین ایده مدیریت گذار» مفید به نظر میرسد اما بدون مشکل نیست. در واقع  تنش های اساسی در ارتباط با خود مفهوم گذار وجود دارد گذار حرکت از یک وضعیت  به وضعیت دیگری است؛ گذار یک فرایند تغییر است که قبل و بعد امری را به هم پیوند  می زند. این به معنای وجود یک دوره تغییرات پی در پی گذر زمان و نقطه پایانی است که  گذار در رابطه با آن تعریف میشود ما نمیتوانیم هر تغییری را به عنوان گذار تعریف کنیم؛  اگرچه با تغییر منظر بررسی پدیده ها بسیاری از تغییرات را می توان به عنوان اجزای گذارها

درک کرد. در اینجا مقیاس بسیار مهم است در وضعیت پایدار به وسیله گذار به هم پیوند  می خورند چه بسا ممکن است در یک زمینه وسیع تر نمایانگر تحولی عمیق تر به نظر آیند…  بنابراین توسعه پایدار به مانند تکامل اجتماعی از خطوط موازی بی شمار و پی در پی که با  هم تداخل دارند تشکیل شده است و گذار در مقیاسهای مختلف مکانی و زمانی است  که در آن شکلهای اجتماعی جا افتاده از جمله رویه های اجتماعی – فنی به طور مداوم  جای خود را به صورت بندیهای جدید میدهند تنظیمات جدید را می گشایند.

اینجا دو نگرانی به وجود میآید اولی به ماهیت باز گذار مربوط میشود که مدیریت  گذار آن را مدیریت میکند به نظر میرسد که اصطلاح گذار انسداد را نوید میدهد؛ این  ایده که وقتی تحول کامل میشود و مشکل حل میشود در نهایت گذار به پایان میرسد.  آبراهه ها جای خود را به راه آهن میدهند و اسب و گاوآهن جای خود را به تراکتور  میدهند این پایان داستان است. شاید چنین باشد یقیناً چنین تغییرات قاطعی را میتوان در  برخی از نظامهای اجتماعی و فناورانه مشاهده کرد اما روشن نیست که همیشه این گونه  باشد. فناوریهای قدیمی ممکن است باقی بمانند و فقط به عنوان امر بالقوه در حال ظهور  تلقی شوند. مهمتر از همه این که روشن نیست نظامهای کلانی را که به مدیریت گذار  مربوطند بتوان به همان شیوه زیر نظامهای خاص اجتماعی فنی مدل سازی کرد. در نظام های  سیاسی این وضعیت حتی به هم ریخته تر است زیرا برخی گذارها همچنان معلق می مانند  در حالی که گذارهای دیگری آغاز میشوند در رابطه با مسائل مهم زیست محیطی، به ویژه  زمانی که به بخشهای گسترده ای از قبیل کشاورزی استفاده از منابع طبیعی و یا نظام های  انرژی فکر میکنیم روشن نیست که حتی چندین دهه تلاش بتواند مشکلات کلیدی را  حل کند. در اینجا در همان حال که تغییر در همه سطوح جامعه به باز تعریف مسأله اصلی  می انجامد، اتمام نسبی) یک گذار به احتمال زیاد با گذارهای در حال ظهور دیگر در هم  تنیده میشود بنابراین صحبت از گذار میتواند باعث شود که این فرایندها محدودتر از  آن چیزی شوند که به نظر میرسد دومین موضوعی که به تعریف مشکلات مربوط  میشود به طور خاص این است که چگونه مقیاس یا رسیدن به رویه های اجتماعی فنی را

که متحول میشوند تعریف کنیم این به مشاهده برخوت اسمیت و استرلینگ در مورد  مشکل شناسایی آنچه به عنوان یک رژیم تلقی میکنیم در زمانی که به نتیجه می رسد.

مربوط میشود آیا رژیم برق به وسیله نوع سوخت فناوری توربین و شبکه انتقال تعیین  می شود یا به وسیله چیز دیگری این امر را میتوان به عنوان مشکل تعیین سطوح تحلیل»  مناسب و مداخله در نظر گرفت چرا که تعاریف مختلف در مورد رژیم اجتماعی و  فناورانه احتمالا در برگیرنده منظومه های مختلفی از کنشگران دخیل و رویکردهای مختلف  به مدیریت خواهند بود.

این انواع از مشکلات نشان میدهند که تمرکز تلاشها بر تغییر در زیر نظام های خاص  برای حفظ یک برداشت زمینه ای از گذار حائز اهمیت است. موضوع سطوح بیش از آنکه  از طریق بازنگری کردن در برخی از نظریه های عام تغییرات فناورانه و اجتماعی حل و فصل  شود از طریق کاوش دقیق در نظام های خاص اجتماعی و فناورانه که مشکل را از نقطه نظر  محیط زیست مینگرند حل و فصل میشود در این زمینه اقدام تجربی اعمال فشار بر  رژیم های موجود به منظور وادار کردن آنها به تغییر برای درک گسترده عملکرد واقعی و  چگونگی مواجهه آنها با فشار بسیار مهم است در تعریف پارامترهای رژیم مربوطه  احتمالا بهترین راه این است که از دیدگاه بار زیست محیطی که باید تحت کنترل درآید،  شروع کنیم و سپس به پیکار با رویه های فنی – اجتماعی و ارتباطات متقابل آنها در درون  رژیم های موجود بپردازیم.

دو مشکل بالقوه دیگر در رابطه با مدیریت گذار شایان ذکر است ارتباط بین ابتکار  عمل های داخلی و بین المللی و بین رهبری و ثبات سیاسی نظام های اجتماعی فنی به طور  فزاینده ای در سطح بین المللی مطرحند تولید به طور بین المللی سازماندهی می شود  شرکت های چند ملیتی کنشگرانی کلیدی اند و در بسیاری از موارد، مقیاس نوآوریهای لازم  فراتر از ظرفیتهای اقتصادی – فناورانه حتی بزرگترین کشورها می رود. چالش ایجاد  تغییرات در بخش خودرو را در نظر بگیرید در واقع تقویت مؤلفه بین المللی مدیریت  گذار یکی از توصیه های کلیدی در یکی از بررسیهای سطح بالای سیاستگذاری هلند در

سال ۲۰۰۴ بود. ۱۳۳ علاوه بر این به نظر میرسد که مدیریت گذار تقاضاهای فوق العاده  شدیدی را بر نظامهای سیاسی وارد میکند چون ثبات سیاستگذاری اساسی و ائتلاف های  سیاسی انعطاف پذیر برای دور نگه داشتن اصلاحات از به هم ریختگی در اثر تغییر پرسنل  سیاسی و بروز همزمان با ظهور بحرانها ضروری خواهد بود.

فناوری رشد و دولت

همچنان باید منتظر ماند و دید که آیا مدیریت گذار میتواند انتظارات طرفداران خود را  برآورده سازد یا خیر اما میتوان گفت که مدیریت گذار به مسیر درست در رابطه با  سیاستگذاری اشاره دارد و بعد جدیدی به استراتژیهای مدیریت زیست محیطی که در  کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر پدید آمده اند اضافه میکند. اضافه کردن طول افق  زمانی ساخت شبکه در میان سهامداران خلاق تمرکز بر پویشهای بخشی (تکامل  سازگاری سرمایه گذاری و بازسازی یکپارچه سازی ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و  زیست محیطی در محصول فرایند و طراحی ،سیاست همه برای آینده بسیار مهم هستند. دو  عنصر دیگری که از اهمیت عمومی بیشتری برخوردارند و در مدیریت گذار برجسته  هستند درگیری با فناوری آینده و نقش فعال دولت است.

فناوری مؤلفه محوری مشکلات زیست محیطی و راه حل آن است. اما بحث های سیاسی و  ابتکار عملهای سیاستگذاری مربوط به فناوری و محیط زیست در اغلب مواقع از مسیر اصلی  خود منحرف شده اند. برخی از منتقدان سبز بخش عمده ای از سیاست زیست محیطی موجود  را رد میکنند زیرا معتقدند این سیاست یک راه حل فناورانه صرف است که نمی تواند درک  کند اگر قرار باشد انسانها فشار بر نظامهای طبیعی را کاهش دهند، یک تغییر اجتماعی  واقعی مورد نیاز است وقتی ارزشهای اساسی راه زندگی و کل نظام نیازمند تغییر فوری  است، تأکید بر نوآوریهای فناورانه به عنوان یک انحراف دیده می شود.  از سوی دیگر  منتقدان صریح اللهجه که دغدغه های زیست محیطی در مورد محدودیت های طبیعی دارند  ایمانی شبه عرفانی به کارآیی بازارها و قدرت نبوغ انسان جهت ارائه راه حل های فناورانه

برای مشکلات زیست محیطی دارند.  نقطه نظر آنها این است که وقتی مشکلات آلودگی  هوا و کمبود منابع به نقطه ای برسند که نسبت به سایر نیازهای اجتماعی واقعاً مهمند  راه حل هایی ارائه خواهد شد. دولتها به سهم خود چه از طریق تأمین بودجه تحقیقات و  توسعه در فناوری های زیست محیطی از طریق آزمایشگاه های دولتی دانشگاه ها و  مشوق های مالیاتی برای کسب و کار و چه با استفاده از تنظیم مقررات به منظور تشویق  بهبود عملکرد مشخصاً رویکرد عملگرایانه تری را اتخاذ کرده اند. اخیرا دولت ها  فناوری های زیست محیطی را به عنوان نوعی فرصت رشد تلقی کرده اند که میتواند  بازارهای سودآوری برای صنایع ملی به ارمغان آورد.

مشکل دیدگاه اول که راه حلهای فناورانه و تغییر اجتماعی را کنار هم قرار میدهد این  است که این دو جایگزین هم نیستند. درست همان گونه که تکامل اجتماعی می تواند  مشوق و یا مانع الگوهای خاصی از پیشرفت فناوری باشد، فناوری های در حال ظهور  می توانند فرصتهای اجتماعی را باز و بسته کنند نوآوری فناورانه میتواند به همان  اندازه ای که به عنوان یک استراتژی برای تشویق تغییر اجتماعی عمل میکند به عنوان یک  استراتژی برای مقاومت در برابر آن نیز مطرح باشد. مسأله تغییر این یا آن نیست بلکه  جهت گیری این تغییرات است مشکل دیدگاه دوم این است که بر اساس مفروضات  اطلاعات کامل و بازارهای رقابتی استوار است این دیدگاه توزیع هزینه ها و منافع را  نادیده میگیرد و از شواهد عملی که راه حلهای فناورانه کمتر از حد مطلوب را مسدود  می کنند، غافل میشود همچنین در مقابل این ریسک که محیط زیست نسبت به گسستها  بسیار حساستر از آن چیزی است که قبلاً تصور میشد باز می ماند. مشکل رویکرد سنتی  دولت به توسعه فناورانه زیست محیطی این است که فاقد چشم انداز بلندمدت است و  محدود به یک چارچوب بالا به پایین و هزینه کردی تنظیمی باقی می ماند. علاوه بر این  نوآوری زیست محیطی از سیاستهای کلی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جدا شده  است.

اگر بخواهیم تأثیرات بشر بر اکوسفر جهانی را کنترل کنیم و نهایتاً کاهش دهیم، نوآوری  بنیادی در نظامهای اجتماعی فنی ضروری خواهد بود مقیاس تغییری را که باید انجام داد  می توان با توجه به تغییرات آب و هوایی درک کرد سناریوهای هیأت بینا دولتی تغییر  آب و هوایی نشان میدهد که ثبات نظام آب و هوایی روزی در گروی کاهش تولید گازهای  گلخانه ای دی اکسید کربن در جهان خواهد بود برخی جوامع برای تضمین دستاوردها  مجبور خواهند شد در الگوهای موجود تولید و مصرف خود تغییر شکل دهند. تغییر  فناورانه در لبه پویای توسعه اقتصادی قرار دارد یعنی در جایی که علم و کسب و کار تلاقی  می یابند و گزینه ها بررسی میگردند و تصمیم هایی گرفته میشوند که خط سیرهای  جایگزین را باز میکنند از طریق توسعه و جذب فناوری های جدید ملاحظات  زیست محیطی با مسائل مربوط به عملکرد کیفیت رفاه و قیمت ادغام می شوند. ما از پیش  نمی دانیم و نمیتوانیم بدانیم که راه حلهای فناورانه از بیشترین ظرفیت بالقوه برخوردارند.  اما ما می دانیم که برای سرعت بخشیدن به توسعه نیازمند راه حل های جایگزین هستیم. از  آنجا که رویکردهای مختلف فناورانه ترکیبهای مختلفی از خوب و بدهای اجتماعی را  تولید خواهند کرد جامعه به مثابه یک کل علاقه فعالانه ای به مسیر تکامل فناوری دارد.  بنابراین این حوزه باید به عنوان یک حوزه ممتاز مداخله برای کسانی که علاقه مند به  حرکت جامعه در مسیری سازگار با محیط زیست هستند تلقی شود. مدیریت گذار برخی  از راه های مناسب برای مشارکت در این فرایند را ارائه میکند.

در رابطه با نقش دولتها بی تردید در سالهای اخیر تمایلی به بی اهمیت جلوه دادن  ظرفیت دولت برای مدیریت مشکلات اجتماعی وجود داشته است چرخش به سمت بازار  که خصوصی سازی پیمانکاری و وارد کردن رویه های بخش خصوصی به بخش دولتی از  جمله شاخص های آن میباشد به عنوان شواهدی از کاهش بلند مدت ظرفیت دولت برای  اداره امور در نظر گرفته شده است. فعالیتهای اقتصادی بین المللی و رشد متناظر با آن در  قدرت چانه زنی کنشگران کورپورات همراه با افزایش نفوذ سازمانهای تجاری بین المللی  و همگرایی بیشتر اتحادیه اروپا به عنوان نمونه هایی از فرسایش حاکمیت تلقی می شوند.

منطقه ای شدن اقتدار دولت مرکزی را بیش از پیش کاهش داده است. به این ترتیب  استراتژیهای هدایت سنتی به طور فزاینده ای در مواجهه با پیچیدگی تمام عیار جهان مدرن  ناکارآمد شده اند. پس چگونه میتوان انتظار داشت چنین لویاتان بزرگ و ضعیفی به  نمایندگی از مردم به تعهدات خود در قبال محیط زیست عمل کند؟

ما می توانیم انواع دیگری از استدلال را که عمیقاً به ظرفیت دولت برای جدی گرفتن  محیط زیست بدبین هستند درباره دولت متصلب مطرح سازیم…. یکی از این رویکردها بر  عقلانیت بوروکراتیک اداری تأکید میکند در اینجا منطق ابزاری و مدیریتی که مشخصه  دولت مدرن است به عنوان مانع عمیقی بر سر راه تعامل سازنده با مسائل زیست محیطی  ظاهر میشود یکی دیگر از چشم اندازها به ضرورتهای اقتصادی اشاره میکند. دولت ها  برای حمایت از فعالیتهای خود به یک جریان پیوسته منابع نیاز دارند و اگر قرار است  دولتها بقا یابند باید اقتصاد را با موفقیت مدیریت نمایند بدین ترتیب حفظ اعتماد بخش  کسب و کار و شرایط مساعد برای انباشت سرمایه به نگرانی کلیدی دولت تبدیل شده است.  بنابراین رشد همیشه محیط زیست را شکست داده است پویش زیانبار برای نظام دولتی  به ویژه رقابت های اقتصادی و نظامی که مشوق فعالیتهای ناسازگار با محیط زیست  است یکی دیگر از خطوط استدلال را در رد ظرفیت زیست محیطی دولت فراهم می کند.  بر این اساس این ایده برگرفته از سنت آنارشیستی در محافل سبز رواج دارد که  سلسله مراتب و سلطه ویژگیهای ذاتی دولت ها میباشند. [۲۱]

با این حال با وجود چنین بحثهایی در ابتدای سده بیست و یکم، دولت ها هنوز هم  اهتمامی جدی برای مقابله با فشارهای زیست محیطی دارند همانگونه که شماری از  تحلیلگران اخیرا ادعا میکنند در مورد ناتوانی دولت بیش از حد اغراق شده است.   دولتها هنوز عملاً بر منابع مالی و اقتصادی کنترل دارند آنها همچنان پایه اقتدار مدنی و  کنشگران اصلی در صحنه بین المللی اند. علاوه بر این دولت ها دارای ساختارهای  دموکراتیکی هستند که چارچوب مهمی برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم گیری های  جمعی از جمله تصمیم گیری در مورد محیط زیست را فراهم می کنند. حتی در درون

اتحادیه اروپا دولتها به عنوان دروازه بان برای پیاده سازی و اجرای تصمیمات باقی  می مانند و نقش تعیین کننده ای در سیاستگذاری و تعیین روند همگرایی در آینده دارند.  علاوه بر این میتوان استدلال کرد که به همان اندازه ای که کشورهای عضو اتحادیه  اروپایی قدرت خود را به این اتحادیه واگذار میکنند اتحادیه اروپا نیز خود ویژگیهای  دولت را به دست میآورد وانگهی بسیاری از اصلاحات در طول دو دهه گذشته برای  مثال، کاهش برنامه های یارانه ای و کاهش کسری بودجه عمومی در واقع ظرفیت دولت  برای مداخله اجتماعی را افزایش داده اند در حالی که برخی دیگر از اصلاحات نیز برای  مثال، مشارکت بخش خصوصی و دولتی میتوانند به عنوان آزمونهای تأثیر گذار بر شرایط  متغیر درک شوند.

همان گونه که در ادبیات مربوط به حکمرانی جدید نشان داده شده است جوامع مدرن  در حال تغییرند و به همین ترتیب الگوهای تعامل دولت و اجتماع نیز در حال تغییرند.   پیچیدگی روز افزون بدین معناست که مشکلات در حال ظهور در همکاری با گروه های  اجتماعی کسب و کار سازمانهای مدنی اغلب به نحو آسان تری حل و فصل میشوند.   اگر بخواهیم از اصطلاحات کویمن  استفاده کنیم حکمرانی مشترک   »در تقابل با «حکمرانی سلسله مراتبی )- قرار میگیرد.  مدیریت گذار دقیقاً نشان دهنده این نوع رویکرد  است از یک سو نقش فعال و مداخله گر را برای دولت پیش بینی میکند و از سوی دیگر  آن نقش را بیشتر به صورت تعاملی تعریف میکند نه به صورت هدایتگر

این استدلال که دولتها اهمیت خود را حفظ میکنند بدین معنا نیست که همه پاسخ ها  نزد دولت هاست در مقابل دقیقا به این دلیل که در بسیاری از حوزه ها راه حل ها آشکار  نیستند اما به دلیل نیاز به دانش انباشتی یادگیری مشارکتی و طرح های مشترک است که  مشارکت ضرورت می یابد این درست است که فعالیتهای کسب و کار و جامعه مدنی  نسبت به فعالیتهای دولتی در اغلب مواقع پویاتر و تغییر گراترند.  کسب و کارها  محصولات و خدمات جدیدی را معرفی میکنند و فرایندهای تولید را که باری مادی بر

محیط زیست تحمیل میکنند تغییر میدهند علاوه بر این هنگامی که بخش شرکتی در  بالاترین سطح با مسائلی از قبیل صرفه جویی در انرژی تجزیه و تحلیل چرخه حیات یا  زنجیره تولید سبز متعهد به درگیر شدن میشوند سرعت تغییرات می تواند گیج کننده باشد.

به نوبه خود سازمانهای غیر دولتی نگرانیهای عمومی در مورد محیط زیست را بیان  می کنند و نگرانیهای اجتماعی را برای وادار ساختن سیاستمداران و بوروکراسی به عمل  بسیج می کنند. آنها به طور فزاینده ای نیز همکاری مستقیم بین این بخش ها  و  در عین حال دولت به عنوان یک سازوکار مهم تصمیم گیری جمعی باقی مانده است که از  ترتیب اثر دادن به تصمیمات جمعی و بسیج اجتماعی منابع برای اهداف اجتماعی نشأت  می گیرد. در واقع اصرار بر حکمرانی تعاملی  و ابزارهای  سیاستگذاری جدید به این معنا نیست که رویکردهای سنتی تر دولت دیگر نقش مهمی را  بازی نمیکنند. قوانین از مد افتاده خوب همچنان به عنوان ساده ترین راه برای حل  مشکلات زیست محیطی باقی میماند چون مجموعه ای از قوانین مصوب کار آنها را  تسهیل می کند در اینجا نیز استدلال به نفع اهمیت دولت به معنای ترک حوزه بین المللی  نیست. اما این به معنی اذعان به اهمیت دولتهایی است که هنوز در تشویق تغییر در  نهادهای بین المللی و اجرای پیمانها در آن سطح دارای اهمیت اساسی اند. [۲۸]

در رابطه با استدلالهای رادیکال تر در مورد دولتها و محیط زیست که پیشتر اشاره شد  می توان بیشتر نوشت شاید اکثر مشاهدات در این زمینه دقیق باشد چراکه دولت از نزدیک  با افزایش فشارهای انسانی در نظامهای طبیعی بیش از حد درگیر شده است و ظرفیت  بالقوه ای را برای ایفای نقشی مهم در کنترل کردن برخی از آنها دارد.  برای جلوگیری از  یک فاجعه جهانی هیچ راهی غیر از این وجود ندارد که جهانی از جوامع مستقل در مقیاس  کوچک و یا واحدهای متفاوت کارکردی به جای سرزمینی یا یک نظام یکپارچه دولت  جهانی بتواند در دهه های آینده شکل بگیرد به طور خلاصه ما دولت ها را برای ساختن  آینده قابل پیش بینی تحمل میکنیم با توجه به تجربه های اخیر، در جوامعی که در آنها

قدرت داخلی تزلزل پیدا کرده است بسیاری از ما احتمالاً برخی از مزایای این واقعیت را  لمس خواهیم کرد.

در نهایت یکی از قویترین استدلالهای شکاکانه بر الزامات اقتصادی پیش روی  دولت ها تمرکز میکند بی تردید ثبات جوامع مدرن با اقتصاد بازار، نهادهای مبتنی بر  نمایندگی دموکراتیک و سازوکارهای توزیع رفاه به حفظ رشد مداوم اقتصادی وابسته  است. اما بازخواست دولت در این مورد بر پایه این ادعای خاص در مورد اقتصاد مدرن  سرمایه داری استوار است که پیشرفت اقتصادی را تنها میتوان در ازای محیط زیست  خریداری کرد. زمینه هایی نیز برای تردید کردن در مورد اعتبار این مطلب وجود دارد.

یقیناً شرکتها به پول در آوردن از طریق گسترش تولید و فروش کالای بیشتر عادت  کرده اند. هر روزه این اتفاق میافتد در همان حال که تولید رشد میکند بر محیط زیست نیز  اثر می گذارد. البته شرکتها نیز میتوانند با فروش محصولات بهتر با افزایش بازدهی  انرژی و مواد و با ارائه خدمات به جای محصولات کسب درآمد کنند. این امر می تواند به  جای افزایش بار زیست محیطی به کاهش آن بیانجامد. اگر سود به اندازه کافی چشمگیر  باشد مقیاس تولید میتواند حتی از طریق کاهش مطلق فشارهای زیست محیطی افزایش  یابد. بالاخره آنچه از دیدگاه زیست محیطی حائز اهمیت است مسائل مالی رشد فروش  ارقام سود و یا تولید ناخالص ملی و یا نهایت بهره وری از امکانات نیست؛ آنچه مهم  است تأثیر فیزیکی بر جهان طبیعی است. مشکل همانا اختلال در نظام های زیست محیطی و  چرخه های طبیعی است.

محدودیت های زیست محیطی واقعی اند فراتر از یک نقطه خاص حفظ افزایش میزان  یک منبع زیست شناختی و یا اتلاف بی وقفه منابع زیست محیطی امکان پذیر نیست. اما  محدودیت های مختلفی وجود دارند که در مقیاسهای مختلف مکانی و زمانی و در  نظام های مختلف طبیعی عمل میکنند فعالیتهای انسانی به روشهای مختلف در زمانها  و مکانهای مختلف با این محدودیتها مواجه میشود بار زیست محیطی که جوامع  تحمیل می کنند متفاوتند و همین این امر به میزان آسیب پذیری اکوسیستم های محلی

قدرتمند و ایده های رقیب و جنجال های سیاسی بیرون خواهد آمد طولانی مدت خواهد  بود.

بنابراین چالش های بسیاری برای اقتصاد سیاسی زیست محیطی در طول دهه آینده  وجود خواهد داشت. در یک معنای گسترده هدف باید رسیدن به درکی عمیق تر در مورد  فرایندهای تحول جوامع به منظور بهبود بخشیدن به عملکرد زیست محیطی در تلاقی با سایر  آرمانهای اجتماعی باشد در این رابطه باید به مهمترین سؤالات در مورد ارتباط بین  حفاظت از محیط زیست بازسازی اقتصادی و تنظیم نظامهای رفاهی در کشورهای  توسعه یافته؛ در مورد ادغام نگرانی های زیست محیطی در زندگی سیاسی و اقتصادی  دولت های به سرعت در حال صنعتی شدن و دستیابی به اهداف توسعه انسانی در  فقیرترین کشورها و در رابطه با دموکراسی زندگی مدنی و تداوم بین المللی شدن  مشکلات زیست محیطی و راه حلهای مربوط در روابط بین دولت ها پاسخ داد.

یادداشت ها

1. , ,

۲۱st , , 2001.

2. ,

,   , ۱۹۹۹.

3. , ;   ,    :      ;   ,     :        ( & ,

۲۰۰۲).

4. , ‘ :       ?’,  , . ۲۴, . ۳ , . ۴۷۱-۹;       ,  : , ,     ; –  ,         ;    ,   :         .
5. , ;  ,     ,       :   –   ;   ,          .

فصل پنجم موضوعیت جنسیت در اقتصاد سیاسی

وی اسپایک پیترسون

بدون بررسی کردن این موضوع که چگونه جنسیت در کل روابط  اجتماعی جای میگیرد و تثبیت میشود ما نمی توانیم کار   را درک کنیم.

ترس دسته جمعی ما این است که مناظره در مورد اقتصاد  سیاسی جدید نخواهد توانست یک تحلیل جنسیتی رشد   را در هسته خود قرار دهد و به طور تلویحی  دیدگاه های جانبدارانه جنسیتی را که تاکنون ویژگی بارز این  رشته بوده است خواهد پذیرفت. [۲]

وضعیت مناظره در مورد اقتصاد سیاسی جنسیتی شده چیست؟ پاسخ دادن به این پرسش  به وجود یک مناظره این که چه کسی فرض میشود در مناظره مشارکت دارد و به ویژه  این که چگونه ما جنسیت را درک میکنیم بستگی دارد در میان دانش پژوهان فمینیست  که خود را فمینیست میخوانند ما میتوانیم طیفی از مواضع در مورد جنسیت و اقتصاد  سیاسی را به آسانی شناسایی کنیم هر چند محورهای مختلف بحث در این رشته برخی از  نوسانها در موضع گیری ها در این زمینه را به بار می آورند،  ولی برجسته ترین  اختلاف نظرها – یا محورهای مناظره – به جهت گیریهای نظری معرفت شناختی و  روش شناختی متفاوت در مطالعه جنسیت مربوط میشود طیف وسیع پژوهش فمینیستی  بر روی پیوستاری آکنده از مواضع هم پوشان قرار میگیرد که همان گونه که تبیین خواهد

شد جهت گیرهای اثبات گرایانه و سازه انگارانه پسامدرنیستی پساساختار گرایانه متعددی  را منعکس می سازد جهت گیری اثبات گرایانه ابزارهای اقتصاد سیاسی فمینیستی و اقتصاد  سیاسی سنتی را با هم تلفیق میکند تا مطالعه کند که چگونه مردان و زنان – جنسیت که از  منظری تجربی درک می شود – تأثیرات متفاوتی از اقتصاد سیاسی می پذیرند و تأثیرات  متفاوتی بر اقتصاد سیاسی می نهند جهت گیری سازه انگارانه ابزار فمینیستی جنسیت  تحلیلی را در کانون توجه قرار میدهد تا مطالعه کند که چگونه مرد بودن و زن بودن – جنسیت که به عنوان یک نظام معنایی درک میشود – اقتصاد سیاسی را تولید میکند یا  مولود اقتصاد سیاسی میشود در اینجا طیفی از مواضع وجود دارند که نشان میدهند  هر چند فمینیستها همگی به محوریت جنسیت التزام دارند ولی در مورد نحوه مطالعه  کردن آن با هم به بحث و مناظره می پردازند.

ارزیابی نحوه و میزان مشارکت دانش پژوهان فمینیست در این مناظره دشوارتر است.  هرچند ما هیچ سند و مدرکی را سراغ نداریم که نشان دهد دانش پژوهان اقتصاد سیاسی  محوریت جنسیت را پذیرفته اند اما در طی ده سال گذشته ما شاهد توجه بیشتر به مقوله  زنان برای مثال در بازارهای کار و جنبشهای اجتماعی و ارجاعات بیشتر به «جنسیت»  در طیف گسترده ای از آثار علمی هستیم ما همچنین شاهد درج مقاله هایی با موضوع  جنسیت در شماره های ویژه مجلات و فصلنامه ها ) و فصلهایی با موضوع «جنسیت» در  کتاب های ویراستی که به بررسی موضوعات فراگیر برای مثال جهانی شدن اختصاص  می یابند هستیم در این فضا حتی دانش پژوهانی که خود را فمینیست نمی خوانند آگاهی  خود را در مورد زنان و یا جنسیت در بافت اقتصاد سیاسی افزایش داده اند و بر ارجاعات به  این دو مقوله نیز افزوده اند. این روند به طور قطع تحول خوشایندی است، چراکه  دستاوردی است که نه ناچیز است و نه به آسانی به دست آمده است.

اما با این حال بررسی این موضوع از منظر ادعاها و دستاوردهای فمینیستی به نحو  شگفت آوری محدود – و طبعاً تصنعی – بوده است. در دهه گذشته فمینیست ها به نحو  فزاینده ای شناخت در مورد زندگی زنان و مردان و نیز این موضوع را که چگونه جنسیت

هویت ها تمنیات ،انتظارات شناختها مهارتها کار دستمزدها، فعالیت ها و تجربیات  مردانه و زنانه را هم ساختار میبخشد و هم پیش میبرد مورد بحث قرار داده اند. آنها  انجمن های تخصصی را ایجاد کرده اند مجلات فمینیستی را در سطح وسیعی منتشر  ساخته اند، دانش پژوهی بینارشته ای در این زمینه را مطرح کرده اند، بینشهای تئوریک را  اقامه کرده اند و آموزش پژوهش و فعالیت دانشگاهی تحول بخش و انتقادی را ترویج  کرده اند. به رغم این موفقیتها فمینیستها تداوم مقاومت در برابر گستره، عمق و الزامات  تئوریک حیطه اقتصاد سیاسی فمینیستی را خاطرنشان میسازند.  دلیل این اهمیت  دستاوردها و پیشرفت اقتصاد سیاسی فمینیستی جنسیتی شده و در عین حال، تأثیر محدود  آن بر جریان اصلی اقتصاد سیاسی و حتی اکثر دانش پژوهان انتقادی اقتصاد سیاسی  چیست؟

مقداری و شاید مقدار زیادی از این مقاومت طبعاً به خاطر اهتمام های فردی و عوامل  ایدولوژیکی است که به مقاومت در برابر فمینیسم ها به طور عام دامن می زنند. [۶] هر چند  این عوامل چه بسا ممکن است چشمگیر باشند اما معرفی کردن مستند آنها دشوار است و  در برابر نقد نیز کم و بیش غیر پاسخگو هستند. آنچه برای این وضعیت مناظره» ثمر بخش تر  است و اهمیت دارد بررسی این موضوع است که چگونه اختلاف نظرهای معرفت شناختی  میان دانش پژوهان غیر فمینیست و نیز میان دانش پژوهان فمینیست به فهم ما در مورد  جنسیت شکل میدهند و در این میان ما در کجای این پیوستار قرار میگیریم و چگونه در  این مناظره مشارکت کنیم استدلال من این است تا وقتی که تعهدات اثبات گرایانه  خردگرایانه مدرن گرایانه همچنان در اقتصاد سیاسی جریان اصلی انتقادی و حتی  فمینیستی سیطره دارند ما تنها میتوانیم جنسیت را به نحو تجربی درک کنیم و جنسیت  مترادف با «زنان» تلقی میگردد و زنان را هم به نوبه خود به عنوان یک مقوله میتوان به  تحلیل های غالب اضافه کرد با این اوصاف تعهدات سازه انگارانه تر و پساساختار گرایانه تری  برای فهم تحلیلی جنسیت به عنوان یک حکم دلالت کننده ضرورت دارد؛ این تعهدات در  علم اقتصاد روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل همچنان به حاشیه رانده میشوند و

همین امر باعث گردیده است مشارکت غیر فمینیست ها در چشمگیرترین ادعاها و  بینش های اقتصاد سیاسی فمینیستی کاهش یابد مقاومت در برابر این ادعاها و بینش ها  تداوم یابد و حتی این ادعاها و بینش ها نادیده گرفته شوند.

با توجه به نکاتی که در بالا مطرح شدند این فصل در ابتدا این پیوستار مواضع  فمینیستی را به طور اجمالی بررسی میکند و در همین چارچوب اهمیت اختلاف نظرهای  معرفت شناختی را نشان میدهد و به مرور اجمالی ادبیات تحولات اقتصاد سیاسی جنسیتی  شده می پردازد من استدلال میکنم که ثمر بخش ترین و تحول بخش ترین اقتصاد سیاسی  جنسیتی شده متضمن بررسی ساختاری جنسیت تحلیلی  و الزامات  سلسله مراتبی آن است. قسمت بعدی میکوشد ارزش این جهت گیری را به اثبات برساند  و به ادبیات موجود در این زمینه استناد میکند و در این چارچوب تصویر کلانی از  اقتصاد سیاسی جنسیتی شده را ارایه میدهد هدف فصل حاضر این است که جوهره  ادعاهای تئوریک را شناسایی کند و نشان دهد چگونه جنسیت محور پیش بردن  دانش پژوهی اقتصاد سیاسی است.

پیوستار پروژه های همپوشان و در حال تکوین تولید شناخت فمینیستی

در تمامی رشته ها بحث های فمینیستی معمولاً با افشای از قلم افتادن واقعیت زنان و  فعالیت های آنها آغاز شده اند و علاوه بر این به طور مستند بیان کرده اند که چگونه زنان  و فعالیت های زنانه بر اساس معیارهای برآمده از هنجارهای مردانه به عنوان امور  فرودست بازنمایی میشوند در علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی فمینیست ها نشان داده اند که  چگونه مردان بر کردار علم اقتصاد و نیز بر تولید شناخت در مورد آنچه مردان به عنوان علم  اقتصاد تعریف میکنند سلطه می یابند؛ چگونه کار خانه داری تولید مثل و فرزندپروری زنان  به عنوان اموری حاشیه ای نسبت به تولید که از منظری مردانه تعریف میشود و تحلیل ها  در مورد آن قلمداد میشوند؛ چگونه مدلها و روشهای ارتدوکس فعالیت های تحت  و )] ( اقتصاد رسمی  [ سیطره مردان کار دستمزدی

ویژگی های مردانه خود مختار عینی [] عقلانی ،ابزاری رقابتی را پیش فرض  می گیرند و در نتیجه کار زنان و ویژگیهای زنانه – در هر عرصه ای – کوچک و  کم اهمیت جلوه داده میشوند؛ از نظر اقتصادی بی اهمیت قلمداد می شوند؛ و به عنوان  اموری ذهنی  طبیعی بی نیاز از مهارت و معمولاً دور از استحقاق پرداخت  دستمزد توصیف می شوند. از دیدگاه اکثر اقتصاددانان بازتولید اجتماعی   از طریق خانواده های ناهمجنس  ) و پویش های درون خانواری  غیر تعارض آمیز به آسانی مفروض گرفته میشوند؛ شکلهای بدیل خانوار و افزایش درصد  خانوارهای زن سالار و نامتعارف ناهنجار تلقی میشوند یا اصلاً دیده نمی شوند.

وجود شواهد و قرائن قابل توجه در زمینه طردهای نظام مند اتخاذ یک استراتژی جدید  را تشویق میکند تصحیح کردن تعصبات مردانگارانه از طریق اضافه کردن زنان و  تجربیاتشان به چارچوبهای تحلیلی پرسشهای جدیدی در مورد اینکه چه چیزی داده  موضوعیت دار الگوهای ازدواج بودجه های خانواده ها منابع مناسب ثبت های کلیسا  یادداشت های روزانه شخصی و موضوعات مرتبط کار) مراقبت از کودک خرید تدارک  دیدن غذا، فعالیت جنسی به حساب می آید مطرح می شوند.

بر اساس این تحقیق بسط یافته ما نه تنها زنان و زندگی روزمره بلکه مردان و  موضوعات متعارف را بهتر درک میکنیم به بیان دیگر به جای تمرکز مردباورانه صرف بر  روایت غالب در مورد فعالیتهای مردان ما به روایت پس زمینه ای   هم که به ندرت مشهود است ولی فعالیتهای مردان را برجسته و امکان پذیر می سازد توجه  میکنیم. در این صورت، زندگی زنان نه تنها قابل رویت می گردد، بلکه وابستگی متقابل  هر دو روایت مذکور نیز بیش از پیش روشن میشود؛ همین امر نیز به نوبه خود فهم ما  در مورد روایت برجستگی یافته و طرفداران اساساً مرد آن را بهبود می بخشد. از این رو این  پروژه نه تنها زنان را اضافه میکند بلکه با بسط دادن گستره مطالعه خود به تحقیق در مورد  روابط میان هویتها فعالیتها و نابرابریهای قدرت زنان و مردان می پردازد.

گسترده ترین و معروف ترین پژوهش فمینیستی بر اساس توجه به از قلم افتادن زنان و  افزودن آنها به عنوان یک مقوله تجربی به روایتهای غالب مطرح می شود. این شیوه  پژوهش چه بسا ممکن است از نظر روش شناختی ساده به نظر برسد، ولی در اغلب مواقع  نتایج شگفت آوری را به بار می آورد به یاد آورید که چگونه مطالعه بو سراب  در مورد تأثیرات سیاستهای نوسازی بر زنان جهان سوم این ادعا را که توسعه به  همه افراد اعم از زن و مرد نفع میرساند نقش بر آب کرد پس از آن، پژوهشی با عنوان  زنان در توسعه به طور مستند بیان کرد که چگونه سیاستها و کردارها زنان را به حاشیه  رانده اند و چگونه طرد  آنها اهداف توسعه را به مخاطره انداخته است.   مطالعات بیشماری که پس از پژوهشهای فوق و در حال حاضر انجام گرفته اند نشان  می دهند چگونه تمرکز پژوهش بر موضوعات زنان و جنسیت تحلیل های ما را بهبود  می بخشد. برای مثال فمینیستها تحقیق های دقیق تری در مورد تخصیص منابع و کار در  درون خانواده ارایه میدهند؛ به فراسوی شاخصهای کمی رشد گام بر میدارند تا بتوانند  سنجش ها در مورد رفاه انسانی را بهبود بخشند و ارزش کار زنان و محدودیت آن در  توسعه تولید سرمایه اجتماعی و حسابرسی دقیق تر ثروت ملی را به طور مستند بیان  می کنند. آنها به تحقیق و تفحص در مورد الگوهای جنسیتی در دستمزدها، مهاجرت  غیر رسمی شدن  و کم اهمیت انگاری کار در خانه می پردازند. به طور  خاص زنان جهان سوم اهمیت عاملیت مردم محلی بومی و استعمار شده در شناسایی کردن  معضلات و مذاکره کردن در مورد راه های حل آنها را به اثبات می رسانند.

بر همین اساس قرار دادن زنان در معرض بررسی تجربی پروژه ای محتوم است. این  پروژه زنان را که به طور بالفعل در جهان وجود دارند در تصویر ما در مورد واقعیت  اقتصادی میگنجاند افشا میکند چگونه زنان و مردان به نحو متفاوتی با اقتصاد سیاسی  درگیر میشوند و از اقتصاد سیاسی تأثیر می پذیرند و زنان را هم به عنوان کارگزار و  فعال گرا و هم به عنوان قربانیان خشونت و فقیرترین فقرا بر همگان آشکارا معرفی میکند.  اما افزودن موضوع زنان به پارادایم های موجود نیز پرسشهای عمیق تری را پیش می کشد

و در این چارچوب نشان میدهد چگونه ساختارهای مفهومی خود، تجربه دیدگاه مردانه  را پیش فرض قرار میدهند برای مثال زن بودن زنان را نمیتوان به آسانی به برسازی هایی  که به عنوان خصلتی مردانه قوام مییابند افزود عقل مرد اقتصادی، نان آور و عرصه  عمومی یا ما میتوانیم زنان را به عنوان موجودیتهایی از جنس مؤنث به تحلیل ها  بیفزاییم (یعنی زنان مرد (گردند یا خود برسازیها تحول می یابند (یعنی، افزودن زنان  به عنوان موجودیتهایی از جنس مؤنث به تحلیل ها پیش انگاره مردانه آنها را دگرگون  می سازد و معنای آنها را تغییر میدهد در این معنا طردها تصادفی یا اتفاقی نیستند، بلکه  برای انسجام تحلیلی پارادایم های حاکم ضرورت دارند. [۱۰]

الزامات این بینش ما را به موازات این پیوستار به پیش میبرند و به بیان بهتر ما را از  تعهدات معرفت شناختی اثبات گرا عقل گرا که به فهم کردن تجربی جنسیت محدود میشوند  به سوی این دیدگاه تحلیلی سازه انگارانه و پساساختارگرا سوق می دهد. در واقع ما به  فراسوی نقد و در جهت بازسازی نظریه گام بر میداریم و این حرکت به طور خاص  روندی پرثمر در دهه گذشته بوده است. علاوه بر این ما به فراسوی متمایز انگاری زنان و  مردان و در جهت تحلیل وضعیت سلسله مراتبی که به صورت سیطره مردانه بودن» بر  زنانه بودن نمایان شده است گام بر می داریم.

با این نگرش تحلیلی جنسیت نوعی قاعده غالب  ) است که بر زبان  سایه می افکند و از همین رو به نحوی نظام مند تعیین میکند چگونه ما بیاندیشیم چه  چیزی را پیش فرض شناخت قرار دهیم و چگونه این قبیل ادعاهای شناختی مشروعیت  می یابند. موضوعات معرفت شناختی و هستی شناختی در این ستر پیوستار مورد نظر ما]  بیشتر مشهود هستند زیرا مقوله ها و متمایز انگاریهای متعارف بدیهی فرض نمیشوند بلکه  به عنوان مسأله مورد بررسی قرار میگیرند در اینجا ما التفات بیشتری به گفتمان  سوژه مندی ها  و فرهنگ مییابیم و شناخت بیشتری در مورد برساخت های  بنیانی (عقلانیت کار تولید سرمایه ارزش و توسعه به دست می آوریم. بر همین اساس  معمولاً شواهد بیشتری دال بر بحث و مناظره تئوریک و نیز خودآگاهی بیشتری در مورد

مفروضهای تحلیلی و نحوه بیان کردن پرسشهای ما به وسیله آن مفروض ها، روشهایی  که ما به کار میگیریم و عرصه سیاستی که آن مفروضها مدنظر قرار میدهند وجود  دارند. در عین حال جنسیت به عنوان رمز مسیطر به نحوی نظام مند تعیین میکند که ما چه  چیزی را ارزش قلمداد میکنیم به طور خاص جنسیت به آنچه به عنوان «مردانه بودن»  توصیف می شود به ضرر آنچه به عنوان زنانه بودن محسوب یا تقبیح میشود از قبیل  فقدان کارگزاری ،عقل ،مهارت فرهنگ و امثال آنها اولویت می بخشد یا ارزش می نهد.

برای آنکه نشان دهم چگونه تمرکز بر جنسیت تحلیلی واژگان مناظره   را تغییر می دهد من در تحول در اقتصاد سیاسی جنسیتی شده را مورد بررسی اجمالی قرار  می دهم.

ادبیات زنان در توسعه در ابتدا در پی گنجاندن مؤثرتر زنان در کردارها و عواید   توسعه بود و استدلال میکرد که این روند به نوبه خود توسعه را ارتقا خواهد  بخشید. اما این جهت گیری به تدریج به چالش کشیده شد چراکه فمینیست ها مفروضهای  زیربنای این ادبیات را زیر سؤال بردند و چرخشی از زنان در توسعه و گرایشهای  لیبرالی و اثبات گرای آن به سوی گفتمان جنسیت و توسعه که جهت گیری سازه انگارانه  انتقادی و ساختاری دارد پدیدار شد. رفته رفته آشکار شد که افزودن زنان چشمگیرترین  معضلات را بدون رسیدگی باقی نهاد ادبیات زنان در توسعه کوچک شمردن کار  زنانه انگاشته شده  اولویت یابی ساختاری مردان و مردانه بودن  سیاست زدایی  از ستم دیدگی و فرودستی زنان در خانواده و محیط کار  یا فشار فزاینده بر زنان جهت کار کردن در سه نوبت کاری در فعالیت های رسمی  غیر رسمی و خانوادگی را مورد توجه قرار نداد اما درست برعکس، گفتمان جنسیت و  توسعه معنا و مطلوب بودن توسعه را به صورت مسأله درآورد، تعریف کار و نحوه  محاسبه آن را به پرسش کشید ایدئولوژیهای جنسیتی را جهت تبیین کردن اکراه مردان  بیکار در زمینه کمک به امور خانه داری مورد بررسی قرار داد برسازی ها در مورد فمینیسم  را که نخبگان غربی تحمیل کرده بودند به چالش کشید و روایت ها در مورد قربانی شدن

زنان را که به خاطر نفی کردن کارگزاری  و مقاومت آنها صورت می گیرد مورد  انتقاد قرار داد. این مطالعات نشانگر مطرح شدن پرسشهای جدید، گسترش محورهای  پژوهشی و ارائه تحلیلهای متعدد در مورد زنان هستند. [۱۱]

در عین حال تنوع میان زنان فمینیستها را بر آن داشت تا به تأمل انتقادی در مورد  معنای فمینیسم تعاریف در مورد زن عرصه سیاست بازنمایی  و خطرات ادعاهای جهان شمول ساز بپردازند آرمانهای خواهر بودن   همواره به ویژه در بافت جهانی شدن در تنش با تفاوت ها از حیث  قومیت نژاد طبقه سن توانایی فیزیکی ،جنسیت و ملیت تابعیت بوده است. عرصه  سیاست و عرصه تحلیل در اینجا با هم تلفیق میشوند؛ در اینجاست که تمایز گذاری هایی  که در عالم واقع در میان زنان وجود دارد – از جمله سلسله مراتب ها در تناقض با ادعای  اثبات گرایانه در زمینه مقوله های همگون ساز اناث و ذکور تجربی) قرار داشتند. با این  اوصاف، تحلیلهای پیچیده تری لازم بودند با این حال با ارزیابی تلاشهای آنها من بر  این باورم که فمینیستها چالشهای نظریه پردازی در زمینه تفاوت را به نحو جدی تری  پیگیری کرده اند و به نحو مسئولانه تری آنها را مورد توجه قرار داده اند. از یک سو،  فمینیسم ها منابع تحلیلی فرارشته ای و پیچیده برای تحقیق و نظریه پردازی کردن در مورد  هویت تفاوت و سلسله مراتبهایی که در بستر تاریخی شکل گرفته اند و سرکوبگری را در  خود دارند دگرجنس گرایی  قدرت را مورد توجه  قرار دهند؛ انتظار می رود دانش پژوهان فمینیست به تعهدات برابری جویانه خود عمل  کنند. به طور خلاصه هماوردیهای نظریه و عمل که مختص فمینیسم های متأخر  تحلیل ها  در مورد حکومت امتیاز  و اقتصاد سیاسی مورد نظر در این نوشتار را به دست

داده اند

روندهای غالب و وضعیت مناظره

در دهه گذشته فمینیست ها همچنان نگرشهای جانبدارانه مرد باورانه و تأثیرات آن بر  نظریه کردار اقتصاد سیاسی را برملا ساخته اند و بر شواهد و قرائن مؤید و پیچیده کننده)  نقدهای فمینیستی اولیه به میزان قابل ملاحظه ای افزوده اند. آنها همچنین با گسترش دامنه  فعالیت دانش پژوهانه خود از علاقه اولیه به تأثیرات تفکیک جنسیت بر پدیده های اقتصاد  خرد به بررسی تأثیرات امور فارغ از تفکیک جنسیت بر سیاست های اقتصاد کلان  پرداخته اند در این راستا آنها نشان داده اند که چگونه جنسیت حتی در قلمروی انتزاعی  بازارهای مالی عمل میکند. همین طور فمینیستها پیوندها میان بخشها و سطوح تحلیل  را بررسی میکنند کمتر بر مرزهای ملی سرزمینی و بیشتر بر پویش های فراملی جهان گستر  تمرکز میکنند جهانی شدن تولیبرالیسم را به عنوان پدیده ای مردگرایانه و نژادپرستانه تحلیل  می کنند و بر کارگزاری و مقاومت زنان تأکید می نهند

دانش پژوهان فمینیست در تلاش برای تعمیم دهی در زمینه تحولات تئوریک بیش از  پیش به جهت گیریهای سازه انگارانه گرایش مییابند در این قبیل جهت گیری ها  مفروضهای مردگرایانه به صورت مسأله در خور بررسی مطرح میشوند و بدیل های  فمینیستی مورد کاوش قرار میگیرند.  سازه انگاری به معنای چیزهای مختلف برای افراد  متفاوت به ویژه در رشته های مختلف است. من بی آنکه در مناظره های پیچیده در زمینه  تعریف درگیر شوم صرفاً به ادعاهای حداقل گرایانه اشاره میکنم سازه انگاری اذعان می کند  که کارگزار و ساختار مقوله های مجزا از یکدیگر که در نگرشهای اثبات گرا مطرح می شوند نیستند بلکه در تعامل با یکدیگر قرار دارند و از رهگذر این تعامل واقعیت  اجتماعی را بر می سازند سازه انگاری به برساختگی اجتماعی کارگزارها هویت ها و  ایدئولوژی ها اذعان دارد و در این چارچوب تحقیق را به روی پرسش های جدید  می گشاید تا نشان دهد چگونه ایدئولوژیهای مرد باورانه و غیر مرد باورانه به آنچه مطالعه  می کنیم و چگونه مطالعه میکنیم شکل میدهند در پیوستاری که در اینجا مفروض گرفته  شده است این نگرش از افزودن زنان به عنوان مقوله ای تجربی فراتر می رود و این

پتانسیل را در خود دارد که چارچوبهای تئوریک موجود را دگرگون سازد. این که آیا و تا  چه حدی این نگرش چنین خواهد کرد به موضوعات پژوهشی و تعهدات معرفت شناختی  پژوهشگر بستگی دارد.

علاوه بر این سازه انگاری در نقطه قوت مهم و همپوشان دارد. از نظر تحلیلی  سازه انگاری این مزیت را دارد که بر محوریت ایده های مشترک با نظام های معنایی  بین الاذهانی در قوام بخشیدن به واقعیت اجتماعی تأکید مینهد؛ بر همین اساس، سازه انگاری  رمزگذاری فرهنگی  و ابعاد ذهنی را که وزن خاصی در اقتصاد سیاسی  امروز دارند با هم سازش میدهد. وانگهی بر عکس پساساختارگرایی، سازه انگاری از این  مزیت استراتژیک برخوردار است که برای مخاطبانی که هر روز بر تعدادشان افزوده میشود  قابل فهم است و مورد قبول واقع میشود؛ بر این اساس سازه انگاری مرزهای موضوعی و  رشته ای را در می نوردد و گفتگوهایی را که در فراسوی پیوستار اقتصاد سیاسی جنسیتی شده  صورت می گیرند تسهیل میکند بدین سان سازه انگاری جایگاه تعیین کننده ای در نزد  مطالعات فمینیستی و سایر مطالعات انتقادی دارد چرا که گستره تحقیق را به میزان  قابل ملاحظه ای گسترش میدهد و میان شکافهای معرفت شناختی پل می زند.  فمینیست ها  یک دستور کار در حال گسترش و تعهدات انتقادی را مورد توجه قرار میدهند و در این راستا  از طیف متنوعی از رویکردها – مارکسیسم ،نهادگرایی نئو گرامشی گرایی اقتصاد  سوسیالیستی، نظریه نظام های جهانی – بهره میگیرند و در حال حاضر عدم تجانس و  کثرت گرایی را بر پایبندی به یک پارادایم واحد اولویت می دهند.

این رویه فمینیستها شاید به مهمترین روند در اقتصاد سیاسی جنسیتی شده اشاره  دارد فاصله گرفتن از تلقی کردن فمینیسم ها به عنوان رویکردهای ارتدوکس و روی آوردن  به بیان روش شناسی های فمینیستی و منحصر به فرد ادبیات انتقادی گسترده ای که عینیت  مطلق عقلانیت بافت زدایی شده مرزهای متصلبانه و تبیینهای تک گویانه  را به عنوان دغدغه های مردگرایانه و مدرنیستی نفی میکنند و جانب نگرش  کل گرایانه و تاریخی و نهادگرایانه را میگیرند به این تلاش دامن زده اند. این پختگی در

اعتماد به نفس پا را از جهت گیریهای انتقادی و تصحیحی  فراتر می نهد و به  تولید بدیل ها می پردازد کارایی و مزایای آنها را نشان میدهد و برداشتهایی را در زمینه  علم اقتصاد ارایه میدهد که دغدغه های اخلاقی و انسانی تر را نیز مدنظر قرار میدهند. طبعاً  بنیانی ترین و پر اقبال ترین چرخش میان فمینیستها نفی مدلهای نوکلاسیک در زمینه  عقلانیت» و «انتخاب» و در ازای آن دفاع از مدل مسئولانه تر تمهید اجتماعی» ۱۶provisioning

البته منظور این نیست که تجانس در میان فمینیستها وجود دارد. به دلایل تحلیلی و  استراتژیک بسیاری از فمینیستها مراقب هستند که آنچه را به عنوان جهت گیری های  سازه انگارانه و به ویژه پساساختارگرایانه پسامدرنیستی درک میکنند برنگزینند. استدلال آنها  به طور خلاصه این است از یک مبدأ بحث اثبات گرایانه تر جنسیت همچنان به عنوان  پدیده ای دوسویه باقی میماند و تنها میتوان آن را به عنوان مقوله تجربی متجانسی درک  کرد؛ «زنان در بهترین حالت میتوانند به عنوان چنین مقوله ای به چارچوبهای موجود  افزوده شود؛ این افزودن به نوبه خود تحلیلها را تعدیل خواهد کرد و طبعاً بهبود خواهد  بخشید، اما از آنجا که مقوله های تجربی و چارچوب بندی تحلیلی «جدا از هم فرض  می شوند این افزودن لزوماً هیچ پیامد تئوریکی ندارد ما می توانیم بی آنکه روشهای  ارتدوکس را مختل سازیم یا پرسشهای بنیانی را تغییر دهیم “زنان” را بیفزاییم یا به  جنسیت رجوع کنیم در نتیجه صرف افزودن زنان هیچ تأثیری بر هسته دانش پژوهی  جریان اصلی که فرض میگیرد جنسیت افراد یا نسبت کارگران مرد به کارگران زن  پیامدهای معرفت شناختی ندارند نمی نهد به عبارت دیگر مادامی که نظریه ها و روشها  تأثیر عمیقی نمی پذیرند افزودن زنان جنسیت  تا حدودی قابل قبول و آسان است.  این همان کاری است که بسیاری از دانش پژوهان فمینیست – و ظاهراً شمار فزاینده ای از  دانش پژوهان غیر فمینیست – انجام می دهند.

از نقطه نظر سازه انگارانه و به ویژه پساساختارگرایانه جنسیت به عنوان یک رمز مسیطر  درک میشود و گنجاندن آن در تحلیل هایمان ضرورتاً الزامات معرفت شناختی تئوریک

دارد. بر اساس این دیدگاه جنسیتی کردن اقتصاد سیاسی متضمن زیر سؤال بردن  روش های ارتدوکس و انکا به مفروضها و دیدگاه های جانبدارانه جنسیتی است. این  رویه خطرات تئوریک را فوق العاده افزایش میدهد این رویه به نحوی نظام مند  اختلال آفرین است چرا که از مقبولیت اقتصاد سیاسی میکاهد و مقاومت در برابر  روشهای پیچیده تر در زمینه جنسیت را می افزاید باید خاطر نشان ساخت که در غیاب  بینش های سازه انگارانه یا پساساختارگرایانه معنای رمزهای عملیاتی جنسیتی با  غیر جنسیتی نه آشکار است نه به آسانی درک میشود از این رو کار سیستمیک و از نظر  فکری تحول آفرین فمینیستها عملاً دیده نمیشود زیرا فراتر از آن چیزی است که جریان  اصلی میتواند از طریق لنزهای اثبات گرا مدرنیستی ببیند یا درک کند. در این فضا به  حاشیه راندن سازه انگاری و پساساختارگرایی در علم اقتصاد اقتصاد سیاسی و اقتصاد  سیاسی بین الملل که نحوه درک کردن جنسیت را به میزان قابل ملاحظه ای محدود می سازد.  هم علت تفاوت در میان فمینیستها و هم علت در گیرسازی تصنعی غیر فمینیست ها را، که  نمی توانند یا نمی خواهند الزامات ژرف جدی گرفتن جنسیت را ببینند، تبیین میکند. به بیان  دیگر تعهدات معرفت شناختی به استقبال از کار فمینیستی و نیز به ویژه به این موضوع که  کدام بینش ها ادعاهای فمینیستی قابل فهم پذیرفتنی و یا قانع کننده قلمداد می شوند شکل  می دهند.

این امر] چه پیامدی برای وضعیت مناظره دارد؟ من طیف متنوعی از مواضع فمینیستی  را نشان داده ام و علاوه بر این نشان داده ام که چگونه این موانع به جنسیتی کردن اقتصاد  سیاسی کمک میکنند مناظره ها میان فمینیستها در اولویتهای تحقیقاتی متفاوت و در  استراتژیهای عملی متفاوتی که آنها برای ترویج اقتصاد سیاسی فمینیستی دارند تبلور  می یابند. هم اولویتها و هم استراتژیها در اثر اختلاف نظرهای معرفت شناختی و  ایدئولوژیکی شکل میگیرند در مورد اولویتهای پژوهشی فمینیست ها بر سر این که

کدام موضوعات به عنوان مهمترین موضوعات تحقیق به شمار می آیند با هم اختلاف نظر  دارند. برای مثال گرایش جنسی  و دگر جنس خواهی  کم

و بیش نادیده انگاشته میشوند چراکه وقتی جنسیت مترادف با مقوله غیر قابل تردید  فرض شده و زنانه درک می شود موضوعیت آنها تحت شعاع قرار می گیرد. [۱۷] همین طور  مقاومت به ویژه در برابر بینشهای پساساختار گرایانه درگیری اقتصاد سیاسی فمینیستی با  فرهنگ سوژه مندی ها عرصه سیاست بازنمایی و نقدهای پسا استعماری را محدود  می سازد. این ادراک شایع اما به زعم من اشتباه که پساساختارگرایی متضمن بالا بردن  جایگاه پدیده های نمادین فرهنگی ادبی به قیمت بی توجهی به فرایندها و شرایط مادی  است این اروند را تشویق میکند فمینیستهایی که اقتصاد سیاسی را مطالعه می کنند تا  انه تنها جهان را درک کنند بلکه آن را تغییر دهند این مدعاً) را اصلاً قبول ندارند.  فمینیستها به درستی مراقب هستند رویکردهایی را که امور مادی را دست کم می گیرند در  پیش نگیرند و در حال حاضر برجسته ترین اثر پساساختار گرایانه نیز این ادراک را تقویت  می کند؛ من در عوض استدلال میکنم که پساساختارگرایی به طور بالقوه می تواند  تحلیل هایی را ارایه دهد که فرهنگ و مادیت را به عنوان پدیده هایی که یکدیگر را پدید  می آورند با قوام میبخشند به تصویر بکشد  عمل  کردن قدرت بذل توجه بیشتر به صداها دیدگاه های حاشیه نشین ها و جدی گرفتن  شناخت نظریه پردازی در مورد موقعیتهای حاشیه ای شده را مختل می سازد.

در بعد استراتژیک برخی فمینیستها از اصلاحات عملی و طبعاً اثر بخش که نه از

بیرون تفکر متعارف بلکه در درون تفکر متعارف صورت گیرد – که پذیرفتنی تر نیز میباشد  حمایت می کنند برای مثال فمینیستها از طریق طیف متنوعی از فعالیت ها – تبدیل  کردن جنسیت به موضوع مطالعه جریان اصلی شبکه سازی در سطح جهانی و  سازمانهای غیر دولتی که جهت گیری آنها به موضوع زنانه معطوف می شود – ظرفیت خود  را گسترش داده اند تا در سیاست گذاری ها اعمال نفوذ کنند بر استراتژی های توسعه تأثیر  بگذارند دستور کارهای تحقیقاتی را در جهت های مورد نظر خود هدایت کنند و

موضوعات معتنابه زنان را ترویج کنند. فمینیستها از رویکرد توانمندی های آمارتیا سن

بهره میگیرند تا آگاهی در زمینه جنسیت را ارتقا بخشند، گفتمان حقوق  بشر را مطرح میسازند تا از حقوق اقتصادی زنان حمایت کنند و از اعطای وام های خرد  دفاع می کنند تا زنان فقیر و به ویژه روستایی را توانمند سازند ۱۹ هر چند اکثر فمینیستها  به لزوم اتخاذ این استراتژیها و حمایت از آنها اذعان دارند اما برخی از آنها نیز کارایی  این استراتژی ها را از منظر دستاوردهایشان برای زنان و یا از منظر دگرگون ساختن شرایط  ساختاری که نه تنها سلسله مراتبهای جنسیت بلکه سلسله مراتبهای طبقه نژاد گرایش  جنسی و تابعیت  را بازتولید میکنند زیر سؤال می برند. به طور خلاصه  فمینیست ها تعادلهای شناخته شده ای که میان دستاوردهای عملی مطمئن تر کوتاه مدت تر  و نوعاً محلی شده از یک سو و استراتژیهای اختلال ،آفرین تر، بلند مدت تر و از لحاظ  سیستمی تحول آفرین تر از سوی دیگر وجود دارند را به بحث می کشند. البته استراتژی ها  به عنوان تهدیدی هم علیه امور عملی و هم علیه استراتژیهای سیاسی و شناخت متعارف  قلمداد میشوند به مانند اولویتهای تحقیقاتی این تفاوت ها در استراتژی به وسیله  تعهدات معرفت شناختی و ایدئولوژیکی شکل میگیرند به ویژه این که جدی گرفتن  جنسیت تحلیلی از اصلاحات تدریجی هم فراتر میرود و دگرگونی های سیستمیک تر  سوژه مندی ها چارچوبهای تحلیلی و ساختارهای نهادی را در بر میگیرد.

در مجموع من استدلال میکنم که اختلاف نظرهای معرفت شناختی کلید فهم وضعیت  مناظره در زمینه اقتصاد سیاسی جنسیتی شده هستند در میان فمینیستها ملاحظات تحلیلی  و استراتژیک به آنچه آماج مناظره قرار میگیرد شکل میدهند. در میان غیر فمینیست ها  مشارکت در مناظره به وسیله تعهدات معرفت شناختی و استراتژیک) که مانع جدی گرفتن  جنسیت تحلیلی میشوند و در عوض بر افزودن زنان جنسیت در چارچوب های نسبتاً  مطمئن و قابل قبول تمرکز میکنند محدود میشود و بدینسان معنا و الزامات سیستمیک  نظریه فمینیستی را تحت شعاع قرار میدهد در این فضا فمینیست ها هیچ سهمی در بحث  و مناظره در مورد اقتصاد سیاسی جنسیتی شده ندارند؛ درست برعکس به نظر می رسد آنها  فمینیستها در رشته روابط بین الملل دستور کارها و مناظره های خاص خودشان را اما به

نحوی کم و بیش جدا از اقتصاد سیاسی جریان اصلی و حتی اقتصاد سیاسی انتقادی که البته  مایه تاسف نیز میباشد دنبال میکنند ،باز منظور من این نیست که افزایش توجه به زنان  جنسیت را دست کم بگیریم چرا که این افزایش توجه دستاوردی قابل ملاحظه و نقطه  عزیمتی مهم است. اما هر چند تحقیقات فمینیستی و بینشهای تئوریک تحول آفرین در این  زمینه وجود دارد اما این درگیر شدن  محدود در بحث مشکل آفرین  است. تداوم مقاومت در برابر خدمات علمی فمینیستها یا فهم ناکافی در مورد خدمات  آنها نه تنها به اهداف آنها آسیب وارد میکند بلکه تا آنجایی که جنسیت تحلیلی الزامات  سیستمیک و معرفت شناختی دارد تداوم به حاشیه رفتن آن نیز برای پیشبرد شناخت نظریه  تحلیل اقتصاد سیاسی زیانبار است در قسمت بعد من میکوشم ماهیت این ادعاها را  بشکافم در این راستا تحلیل کلانی را در مورد اقتصاد سیاسی جهان گستر که هم جنسیت  تحلیلی و هم جنسیت تجربی را جدی می گیرد ارایه می دهم ۲۰

اقتصاد سیاسی جنسیتی شده جهانی شدن

خط مشی های تولیبرالی چراغ راهنمای جهانی شدن معاصر هستند و در وهله نخست به  وسیله نخبگان ژئوپلتیکی به نفع دولتهای قدرتمند و نهادهای بین المللی و فراملی که آنها  عملاً در کنترل خود دارند ترویج میشوند مقررات زدایی مجال تحرک بیش از حد سرمایه   حال آنکه کشورهای در حال توسعه کنترل بر  حمایت کردن از صنایع داخلی و شغلهایی را که صنایع داخلی به بار می آورند محدود  ساخته اند. خصوصی سازی متضمن واگذاری صنایع ملی شده در اقتصادهای در حال توسعه و  کاهش اشتغال در بخش دولتی و ارایه خدمات رفاهی در سطح جهان بوده است. نتایج  تجدید ساختار  پیچیده نامتوازن و مناقشه برانگیزند. هر چند رشد اقتصادی

«هدف» است و در برخی نواحی و بخشها تحقق یافته است. اما شواهد موجود  بیش از پیش از گسترش نابرابریها و در واقع قطبی شدن منابع در درون و در میان  کشورها حکایت دارد.

جهانی شدن فرایند جنسیتی شده ای است که هم پیوستگی و تداوم و هم تغییر را  منعکس می سازد. مردان به ویژه آنهایی که از لحاظ اقتصادی قومی و نژادی در جایگاه  ممتازی قرار دارند همچنان بر نهادهای صاحب اقتدار و قدرت در سطح جهان مسلط  هستند و تفکر مرد باورانه همچنان بر نظریه پردازی و سیاستگذاری اقتصادی سیطره دارد:  این تفکر به شاخصهای بالا به پایین بافت زدایی شده غیر کل گرایانه کلیشه ای و  بیش از حد متکی به رشد و کمیت توجه دارد و رفاه انسانی و پایداری را مد نظر قرار  نمی دهد. اما از سوی دیگر جهانی شدن از طریق دگرگون کردن زندگی نقش ها و باورها  و کردارهای سیاسی متعارف در سطح جهان الگوهای جنسیتی شده را نیز بر هم می زند.  هر چند برخی از تغییرات اندک کوچک و غیر فزاینده و تدریجی اند اما برخی دیگر از  تغییرات نیز عمیق ترین مفروضها برای مثال نقشهای نان آوری مرد و جا افتاده ترین  نهادهای ما برای مثال خانواده های پاتریمونیال را به چالش میکشند. فمینیست ها  استدلال میکنند که سودها و هزینه های جهانی شدن نه تنها به نحوی نابرابر میان مردان و  زنان توزیع شده اند بلکه دیدگاه های مردگرایانه در نظریه کردار نیز سلسله مراتب های  ساختاری را که از حیث قومیت نژاد طبقه و ملت وجود دارند تشدید میکنند.

من هم نوا با سایر دانش پژوهان انتقادی استدلال میکنم که روایت های مسلط در زمینه  اقتصاد سیاسی جهان گستر به تعهدات اقتصاد گرایانه مدرنیستی اثبات گرا و مرد گرایانه تداوم  می بخشند. به ویژه این روایتها از ارایه تحلیلهای کافی در مورد دو ویژگی محوری  تجدید ساختار جهان گستر جلوگیری میکنند نخست جهانی شدن امروز ویژگی بارز  وابستگی به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را که در طول تاریخ شکل گرفته اند و در  بستر اجتماعی جای گرفته اند و مختص اواخر سده بیستم هستند، در خود دارد. به علت  ماهیت ذاتاً مفهومی فرهنگی اطلاعات تلفیق بی سابقه فرهنگ و اقتصاد که به علت

اقتصاد تولیدی

من بحث خود را با عرصه آشنای اقتصاد تولیدی آغاز میکنم. اقتصاد تولیدی به عنوان  فعالیت های اقتصادی رسمی – تنظیم شده و نظم یافته – که با تولید اولیه، ثانویه و ثالثیه  هویت مییابد درک میشود جهانی شدن به شیوه های گوناگونی به ویژه وقتی فناوری های  اطلاعات و ارتباطات چهره هر بخش را تغییر میدهد این نمایز گذاری ها را پیچیده  می سازد. نخست کاهش چشمگیر قیمتها و کاهش تقاضای محصولات اولیه   تأثیر مخربی بر اقتصادهای جهان سوم که در آنها تولید کالاهای اولیه چیرگی دارد، برجای  نهاده است معضلات بیکاری وخیم تر شده اند توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی کاهش  یافته است و وابستگی به بدهی چه بسا افزایش یافته است. یکی از تأثیرات این وضعیت  این است که نیروی کار تنظیم نشده به عنوان یک منبع رقابتی قلمداد می گردد و ایا  مهاجرت به بیرون از مرزها برای یافتن کار تشویق میشود.

دوم، غیر صنعتی شدن به طور خاص بر شهرهای بزرگ و کشورهای صنعتی شده  پیشرفته تأثیر میگذارد؛ این تأثیر گذاری به درجات متفاوتی در رشد بدون اشتغالزایی از  دست رفتن مشاغل مهارت بر و سندیکادار رشد مشاغل کم دستمزد نیمه مهارت بر و بی نیاز  از مهارت و تغییر محل تولید به نواحی کم دستمزدتر تجلی می یابد. امنیت شغلی نیز در اثر  منعطف سازی برای همه کارگران به جز کارگران نخبه کاهش می یابد افزایش مشاغل  موقتی پاره وقت غیر سندیکایی و کم بهره تر و افزایش فرایندهای تولید ساعتی  غیر متمرکز و پیمانکاری این تغییرات نرخ بیکاری و اشتغال نامکفی را به ویژه در میان  مردان افزایش میدهد و به موازات آن کاهش قدرت سندیکاها عملاً به کاهش میزان  واقعی درآمد و منابع خانوار می انجامد.

منعطف سازی قدرت و استقلال عمل مدیران را افزایش میدهد و در نتیجه افرادی  که مهارتهای بسیار بالایی دارند به شغل دسترسی خواهند داشت. برخی به این نتیجه  می رسند که ترتیبات منعطف با شرایط زندگیشان بهتر جور در می آید. مادران و والدین  مجرد چه بسا ممکن است ترتیبات منعطف را ترجیح دهند هر چند این ترجیح را باید در

یافت امکان پذیری مراقبت از کودک و دسترسی محدود به فرصت های شغلی پردرآمدتر و  ایمن تر ارزیابی کرد تعادل ها در این زمینه به بافتها بستگی دارد، اما یک نکته کلی  همچنان باقی میماند در غیاب چارچوبهای تنظیمی که از حقوق کارگران حمایت کند و  دستمزدها را بر اساس استانداردهای زندگی تعیین نماید منعطف سازی ناامنی شغلی و  درآمدی اکثریت کارگران جهان را تشدید می کند. [۲۲]

وقتی فناوریها ماهیت کار را در سراسر جهان دگرگون میسازند، اشتغال از خدمات  تولید صنعتی به سوی خدمات اطلاعات بنیان نقل مکان میکند. قطبی شدن درآمد تشدید  میشود و به جایی میرسد که مشاغل خدماتی یا نیازمند مهارتاند و دستمزدهای بالایی  دارند برای مثال مشاغل مدیریتی تخصصی که مردانه قلمداد میشود یا بی نیاز از مهارت  و کم نیاز به مهارت هستند و دستمزدهای ناچیزی دارند برای مثال خدمات نظافت  خرده فروشی و دفتری که زنانه قلمداد میشوند از این رو این تغییر به نفع کشورهایی  است که زیر ساختهای فناوری توسعه یافته و کارگران نسبتاً ماهری دارند

روند چهارم زنانه سازی اشتغال است که به طور همزمان هم به عنوان نوعی دگرگونی  مادی و جسمانی بازارهای کار که در آن سهم زنان افزایش می یابد و بالطبع، شرایط کار  نیز بدتر و وخیم تر میگردد و هم به عنوان باز صورت بندی هویتهای کارگری که به  موجب آن مدیران زنانه شده و نان آوران زن ظهور میکنند درک می شود. اشتغال رسمی  زنان روند افزایشی در جهان داشته است حال آنکه مشارکت زنان روندی کاهشی را  پیموده است این وضعیت نشان میدهد توانمندسازی زنان کمتر از وخیم تر شدن شرایط  کار برای مردان بوده است. از آنجا که اینگونه مشاغل به مهارت کمتری نیاز دارند و  منعطف سازی به هنجار مبدل میگردد مطلوب ترین کارگران کسانی هستند که کم توقع  (سازمان نیافته مطیع اما قابل اعتماد قابل دسترسی برای کار موقتی یا پاره وقت و حاضر به  پذیرش دستمزدهای پایین باشند کلیشه های جنسیتی زنان را بسیار مناسب برای این  مشاغل به تصویر میکشند و نابرابریهای جنسیتی نیز زنان را بسیار بی نیاز از دسترسی به  درآمد قلمداد میکنند به طور خلاصه وقتی مشاغل بیشتری موقتی نامنظم، منعطف و

بی ثبات و ناپایدار می گردند زنان و مردان زنانه شده – بیشتری به آن مشاغل روی  می آورند.

پنجم جهانی شدن نقل مکان افراد به نواحی شهری نواحی پردازش صادرات مناطق  کشاورزی فصلی و نواحی گردشگری را افزایش میدهد تاریخ استعماری ژئوپولتیک  سیاست های مهاجر پذیری جریانهای سرمایه بازارهای کار کلیشه های فرهنگی  ویژگیهای مهارتی شبکه های خویشاوندی و شاخصهای هویتی به مهاجرت ها شکل  میدهند. با توجه به ماهیت مشاغل بی نیاز از مهارت که بیشتر از سایر مشاغل در دسترس  میباشند نظافت درو کردن محصولات کشاورزی و خدمات خانگی، جنسیت و  نژاد قومیت از جمله ویژگیهای بارز جمعیتهای کارگر مهاجر میباشند. دوندگی مداوم – برای کسب شغل احیای وضعیت شغلی و فرار بر هویتهای شخصی و دسته جمعی و  بازتولید فرهنگی تأثیر می نهد. به ویژه این که شکلهای خانواده سنتی و تقسیم های کار  سنتی دچار اختلال میشوند و همین امر به نوبه خود هویتها و روابط جنسیتی زنان و  مردان را ناپایدار می سازد. هویتهای دگرگونی یابنده تأثیرات پیچیده ای در سطوح مختلف  دارند. این تأثیرات می توانند به صورت نژاد پرستی ضدمهاجران، دولت سازی ملی گرایانه  دیاسپوراهای قومی فرهنگی  و پاکسازی قومی جلوه گر  شوند.

ششم فمینیستها تحقیقات گسترده ای در مورد سیاستهای تعدیل ساختاری انجام  داده اند و در این چارچوب نه تنها تأثیرات آنها در اعمال تبعیض جنسیتی بلکه پیامدهای  آنها در اعمال تعصبات جنسیتی طبقاتی و قومی نژادی در سیاستگذاری را به طور مستند  بیان کرده اند. خصوصی سازی تأثیرات الگوساز دارد تا آنجا که کاهش ها در بودجه عمومی  پیامدهایی تعمیم یافتنی دارند وقتی خدمات اجتماعی قطع می شود، زنان بیش از همه تأثیر  می پذیرند چرا که آنها بیشتر احتمال میرود به مشاغل دولتی برخوردار از امنیت و به منابع  عمومی که به کار بازتولیدی اختصاص می یابد وابسته باشند وقتی ارائه خدمات عمومی  کاهش مییابد این توقع فرهنگی از زنان وجود دارد که آنها این خلأ را علی رغم بهره بردن

از منابع کمتر افزایش تقاضا از آنها برای صرف زمان بیشتر و افزایشهای حداقلی در کار  مردان در زمینه مراقبت از فرزندان پر کنند تأثیراتی که بر جای می مانند عبارتند از افزایش  شمار زنانی که در سه نوبت کاری اشتغال می یابند زنانه سازی فقر در سطح جهان گستر و  وخیم تر شدن وضعیت زنان در عرصه های بهداشت و توسعه سرمایه انسانی هم در  در از مدت و هم در کوتاه مدت

آزادسازی تجاری پیوند تنگاتنگی با افزایش مشارکت نیروی کار زنان در سطح جهان گستر دارد و همین امر تأثیرات جنسیتی پیچیده ای را به بار آورده است. به طور کلی  زنان تحصیل کرده و بسیار ماهر و نخبه از زنانه سازی اشتغال سود میبرند و اشتغال در هر  ظرفیتی طبعاً زنان را از لحاظ دسترسی به درآمد و توانمندسازی شخصی و اقتصادی  منتفع می سازد.  اما با این حال زنان همچنان ۴۰-۳۰ درصد کمتر از مردان درآمد دارند.  و اکثریت زنان در شرایط ساختاری نامطلوبی وارد بازار نیروی کار میشوند. کار در نواحی  پردازش صادرات یکنواخت اما طاقت فرسا و در برخی اوقات پر خطر است و این وضعیت  تأثیرات منفی بر سلامتی و ظرفیت کار زنانه در بلند مدت دارد وقتی فناوری های جدید  وارد عرصه میشوند نوعاً مردان – و نه زنان – هستند که به عنوان اپراتورهای ماشین مجدداً  جذب می شوند.

تأثیرات نامتوازن و جنسیتی این روندها در رابطه با فرایندهای تولید و شرایط کار  کردن به مشهودترین شکل دیده میشود برای اکثریت خانواده ها در سراسر جهان که در  یک سوم آنها، زنان سرپرست خانوار هستند تجدید ساختار [بازار کار به تنزل درآمد  خانوار انجامیده است امکان دسترسی به اشتغال امن و ایمن را کاهش داده است و ارائه  خدمات اجتماعی از طریق بودجه عمومی را تقلیل داده است فقر جهان گستر بیش از پیش  زنانه می شود و در میان خانواده هایی که زنان سرپرست آنها هستند و نیز در میان زنان  سالخورده بسیار شدید است در اقتصادهای توسعه یافته کاهش خدمات اجتماعی صدمات  جدی به زنان طبقات فرودست شهری و خانواده های مهاجر وارد آورده است. برنامه های  تعدیل ساختاری که بر کشورهای در حال توسعه تحمیل شده اند فقر زنان را تشدید کرده اند

چرا که این گونه برنامه ها رشد برون نگر  را ترویج می کنند و  به دنبال تامین نیازهای معیشتی داخلی نیستند این برنامه ها بارانه های دولتی را که  قیمت های کالاهای اساسی را پایین می آورند کاهش میدهند، شهرنشینی و مهاجرت  کارگران را تشدید میکنند و در نتیجه بر شمار خانوارهای زن – سرپرست می افزایند.  بیکاری و اشتغال نامکفی مردان را دامن میزنند و در نتیجه، درآمد خانوار را کاهش  می دهند و سرانجام شکلهای اجتماعی سنتی حمایت از زنان را مختل می سازند.

این شرایط بالطبع افراد را وادار میکند استراتژیهای بقا را دنبال کنند و در پی  کسب درآمد به هر شیوه ای که میتوانند باشند روند فعلی در گستره جهانی به سوی  بیکاری و اشتغال نامکفی مردان است و همین امر به افزایش نرخ اشتغال زنان به عنوان  کارگران ارزان تر رشد کار غیر رسمی در خانه اجتماع و اقتصاد در سایه و رشد  فعالیت های تبهکارانه می انجامد. فمینیستها استدلال میکنند که این روندها نه تنها تأثیرات  متفاوتی را بر زنان مردان و دگریهای زنانه شده می نهند بلکه از شیوه های مرد گرایانه تفکر  در مورد این که «کار» و «عرصه اقتصاد چگونه تعریف شود، چه کسانی باید چه نوع  کارهایی را انجام دهند و فعالیتهای مختلف چگونه ارزش گذاری شوند، تأثیر می پذیرند.

اقتصاد باز تولیدی

رواج – و تداوم – نادیده گرفتن اقتصاد بازتولیدی نمونه بارز دیدگاه های جانبدارانه  مرد گرایانه و مدرنیستی در اقتصاد سیاسی است. این نادیده گرفتن به علت مردانه انگاشتن  عرصه عمومی ارزش نهاده شده قدرت و کار دستمزدی رسمی و زنانه انگاشتن عرصه  خانوادگی خصوصی به حاشیه رانده شده رسیدگی عاطفی کار (غیر دستمزدی برای  مراقبت از کودکان و اوقات فراغت کودکان همچنان ادامه دارد در اینجا من توجه خود را  بر سه دلیل برای جدی گرفتن اقتصاد بازتولیدی متمرکز میسازم. ۱. اهمیت شکل گیری و  جامعه پذیری سوژه ۲ ارزش گاهی کار زنان و ۳ نقش فزاینده غیر رسمی شدن در اقتصاد  سیاسی بین الملل

جامعه پذیری قاعدتاً به ما می آموزد چگونه به افراد سوژه ها کارگزارانی مطابق با  دستور العمل های یک محیط فرهنگی خاص تبدیل گردیم شکل گیری سوژه در بافت  زندگی خانوادگی آغاز میشود و زبان قواعد فرهنگی و ایدئولوژی هایی که ما به نحوی  غیر انتقادی در دوران کودکی جذب و دریافت میکنیم بسیار تأثیر گذارند. اینجا همان جایی  است که ما در وهله نخست تفاوتهای جنسیتی سپس هویتها و تقسیم کار متناظر با آنها  را مشاهده و درونی میکنیم وانگهی فرهنگ پذیری جنسیتی را نمی توان از باورها در مورد  نژاد قومیت، سن، طبقه مذهب و سایر محورهای «تفاوت منفک کرد.

فمینیست ها مدتهاست استدلال کرده اند که شکل گیری سوژه برای روابط اقتصادی  اهمیت ساختاری دارد شکل گیری سوژه افرادی را تولید میکند که قادرند کار کنند و این  کار بازتولیدی بدون دستمزد سرمایه را از هزینه های تولید کردن دروندادهای کلیدی  می رهاند شکل گیری سوژه همچنین ایستارها هویتها و نظام های باور را که به جوامع  امکان می دهند تا کارویژه خود را انجام دهند القا میکند برای مثال، سرمایه داری نه تنها  ایجاب میکند که کارگران نقش خود در تولید را بپذیرند و ایفا کنند، بلکه ایجاب  می کند که افراد در سطحی عام تر موارد تقسیم کار سلسله مراتبی و پیامد آنها را بپذیرند؛  در واقع به ارزش گذاری متفاوت (  در مورد این که چه کسی  چه نوع کاری را انجام دهد تن دهند.

جامعه پذیری و کار مراقبتی (  که برای تداوم بخشیدن به روابط  خانوادگی ضرورت دارند در سراسر جهان با نگاهی کلشیه ای به عنوان کار زنان قلمداد  میشوند. اما هر چند جهانی شدن نولیبرالی مدعی توجه به نقش رومانتیک مادری است و  شعار حمایت از خانواده را سر میدهد نگاهی تقلیل گرایانه به منابع عاطفی، فرهنگی و  مادی لازم برای اکثر زنان و خانواده ها دارد همین طور امروزه دو واقعیت ایدئولوژی  دولت های پدر سالار مذاهب و خانواده های هسته ای که زنان را به عنوان افراد وابسته  وفادار و ارائه دهنده خدمت عشق ورزی در خانه قرار میدهند دچار تناقض کرده است:  بسیاری از زنان میخواهند بیرون از خانه کار کنند و این در حالی است که از دیدگاه

بسیاری از زنان دیگر واقعیتهای اقتصادی و ایدئولوژیهای مصرف گرا آنها را بر آن  می دارد تا به دنبال اشتغال رسمی باشند همان گونه که پیشتر اشاره شد، وقتی منابع  خانه داری تنزل مییابند ایدئولوژیهای مصرف گرا زنان را بیش از اندازه مسئول بقای  خانواده قلمداد میکنند بر این اساس زنان در هر جایی زمانی را که صرف کار بازتولیدی  از قبیل تضمین تهیه غذا و حفظ بهداشت خانواده تزریق حمایت عاطفی و بر عهده گرفتن  مسئولیت جوانان بیماران و کهنسالان میکنند افزایش میدهند مادران در اغلب مواقع از  مصرف و مراقبت بهداشتی خودشان میزنند تا بتوانند نیازهای خانواده را برآورده سازند و  دختران اغلب بیش از پسران در زمانی که کار اضافی در خانه لازم است، فرصتهای  آموزشی را از دست میدهند تأثیر این روند به زنان محدود نمی شود زیرا افزایش بار  مسئولیتی که آنها بر دوش میکشند لاجرم هزینه هایی را بر خانواده هایشان و در سطحی  عام تر بر جوامع تحمیل می کند. ۱۳۷۱ به عنوان یک استراتژی بقا زنان به ویژه به کار غیر رسمی  اتکا میکنند تا بتوانند رفاه خودشان و خانواده شان را تضمین کنند.

فعالیت های غیر رسمی مختص بافت باز ساختاردهی نولیبرالی نیست، اما با وجود این  در بافت مذکور بسیار گسترش یافته است.  روند رو به افزایش بیکاری و اشتغال  نامکفی منعطف سازی و تحلیل رفتن یا ممنوع اعلام کردن فعالیت اتحادیه های کارگری  به تنزل درآمد واقعی و کاهش امنیت شغلی در سراسر جهان انجامیده است. مقررات زدایی  و خصوصی سازی عرصه خدمات رفاهی اشتغال دولتی و حمایتهای دسته جمعی از رفاه  خانوادگی را کاهش داده اند بر این اساس افراد مجبور میشوند اشتغال یافتن در  فعالیت های غیر رسمی را به عنوان یک استراتژی کسب درآمد در هر حدی که میتوانند  برگزینند. غیر رسمی شدن طیف متنوعی از تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم را بر روابط کار  دارد. به طور کلی غیر رسمی شدن قدرت ساختاری کارگران را کاهش میدهد، سودهای  حاصل از سرمایه را می افزاید دستمزدهای رسمی را میکاهد تمامی کارگران را منضبط   می سازد و از طریق منزوی ساختن کار غیر رسمی شده، مانع مقاومت  دسته جمعی نیروی کار میشود ،زنان فقرا و مهاجران کارگران زنانه انگاشته شده

اقتصاد غیر رسمی هستند. ۱۲۹۱ در بافت روند روز افزون منعطف سازی شرایط ارزش کاسته ای   که غیر رسمی شدن مطالبه میکند طبعاً آینده همه کارگران به جز کارگران نخبه  در سراسر جهان است.

غیر رسمی شدن دو قطب را در برابر یکدیگر قرار میدهد یک گروه کوچک و بسیار  ماهر که قادر است از مقررات زدایی و منعطف سازی به نفع خود بهره برداری کند و رشد  یابد و بر ثروت خود بیفزاید و اکثریت کارگران جهان که به علت وخیم شدن شرایط در  اقتصاد رسمی کمتر از آنچه باید در انتخاب کار خود مشارکت دارند. در میان کسانی که  حق انتخاب کمتری دارند زنان در اکثریت اند چراکه کار غیر رسمی یک استراتژی بقا را  برای تداوم بخشیدن به خانواده پدید می آورد کار بدون امنیت و پرخطر در خدمات  خانگی و صنعت سکس در اغلب مواقع اولویت دارترین گزینه ها هستند. این روند] نه تنها  از نیازهای اقتصادی شدید حکایت دارد بلکه منعکس کننده این طرز تفکر مرد باورانه نیز  می باشد که کار خانگی را به عنوان کار زنان معرفی میکنند و اندام های زنان را به عنوان  منابع تلذذ مردان عینیت میبخشد نهادهای مردگرایانه دست به دست هم میدهند و  خط مشی های توسعه گردشگری به عنوان یک برنامه پیشبرد توسعه حواله ها به عنوان یک  منبع پول خارجی را که زنان را به سوی کار غیر رسمی بی ثبات سوق می دهند ترویج  می کنند.

غیر رسمی شدن پدیده ای نامتجانس و مناقشه برانگیز است. برخی افراد از طریق روی  آوردن به فعالیتهای کارآفرینانه ای که یک محیط کمتر تنظیم شده  فراهم  می آورد ثروت کسب میکنند این روند به ویژه در صنایع کوچک که مورد حمایت  نولیبرالهاست مشهود است؛ در صنایع کوچک نوآوری چه بسا ممکن است موفقیت تکاثر  ثروت را به بار آورد؛ در کاهش مالیات و برنامه های قیمت گذاری بین المللی که از  فعالیت های کلان تر حمایت میکنند؛ در کشورهای در حال توسعه که فعالیت های غیر رسمی  نقش تعیین کننده ای در ایجاد درآمد دارند؛ و در فعالیتهای تبهکارانه که کسب و کار  بزرگ در سراسر جهان به شمار می آیند برای مثال قاچاق مواد مخدر، تسلیحات و

کارگران جنسی و مهاجران غیر قانونی مشهود است. ۱۳۱ در مجموع، غیر رسمی شدن کلید  اقتصاد سیاسی جهانی کنونی است ولی هنوز کم و بیش به حد کافی نظریه پردازی نشده  است. غیر رسمی شدن به علت ماهیت تنظیم نشده  و اغلب شبه قانونی یا  غیر قانونی فعالیت های آن رشد انفجاری و بی سابقه آن زنانه سازی آن و تأثیرات آن بر  شرایط کار چالشهای بنیادینی را برای تحلیل کردن مکفی اقتصاد سیاسی جهانی پدید  می آورد.

اقتصاد مجازی

جهانی شدن در جریانهای نمادها اطلاعات و ارتباطات از طریق انتقالات الکترونیک و  بی سیم که محدودیتهای سرزمینی را در می نوردد بسیار مشهود است. جهانی شدن نه تنها  مقیاس و حجم جدیدی از انتقال هاست بلکه ماهیت نمادین غیر مادی و مجازی متفاوت  این فرایندهاست که ما باید بدانها توجه کنیم چرا که نمادهای ناملموس برداشت های  متفاوت در مورد زمان و مکان و نیز تحلیلهای متعارف در مورد کالاهای مادی را دگرگون  می سازند. در هم آمیختگی بی سابقه نمادها فرهنگ و کالاها اقتصاد در اقتصاد سیاسی جهانی  امروز فهم اقتصاد و فرهنگ را به عنوان پدیده هایی که یکدیگر را قوام می بخشند  ضروری میسازد. با توجه به نو بودن این تحولات تعریف کردن یک اقتصاد مجازی گام  نخست در این مجال است. من سه وجه تعاملی) این اقتصاد – وجوه فرهنگی مالی و  اطلاعاتی – را شناسایی میکنم و در اینجا با تمرکز بر این موضوع که چگونه آنها ایجاد  می شوند به بررسی اجمالی آنها می پردازم.

از دهه ۱۹۷۰ نرخهای ارز شناور کاهش کنترل ها بر سرمایه، تبادلات برون مرزی  رفع تقسیم بندی بازارهای مالی ابزارهای مالی جدید امنیتی شدن و ظهور سرمایه گذاران  نهادی همگی دست به دست هم داده اند و سرعت مقیاس و پیچیدگی تبادلات مالی جهانی  را تقویت کرده اند دولتهای قدرتمند تحت سیطره مردان در مجال دادن به تحرک  سرمایه و قدرت ارتقا یافته آن دست داشته اند و فناوری های  نیز نقش

تعیین کننده ای در پیشبرد این روند ایفا کرده اند نتیجه کلیدی این وضعیت حجم انبوه پول  جهانی … است که مخلوق فعالیت اقتصادی مثل سرمایه گذاری تولید مصرف با تجارت  نیست… این پول پول مجازی  )  است نه پول واقعی ملموس  کالایی)  ۲ نکته این نیست که این منقطع شدن پول نمادین از  پول ملموس  نقش آفرینی می کنند. وانگهی  فمینیست ها نقش هویتهای مردانه میان صاحبان قدرت را که به سوژه مندی های تجار مالی  شکل میدهند به طور مستند بیان کرده اند.

تأثیرات مالیه جهانی چندگانه اند. جاذبه افسونگرانه تجارت مالی ارزش کاهی تولید  صنعتی را تشدید میکند و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت را به سرمایه گذاری های بلند مدت

در صنعت زیر ساخت و سرمایه انسانی اولویت می بخشد. گسترش پیچیدگی و  عدم شفافیت تبادلات مالی جهانی پولشویی را آسان تر می سازد، و این امر نیز به نوبه خود  فرصت ها برای تجارت مالی غیر قانونی و جرایم سازمان یافته از جمله کردارهای  جنسیتی شده تجارت در زمینه زنان تسلیحات و مواد مخدر را افزایش میدهد. و از حجم  مالیات که زیربنای رفاه اجتماعی را تشکیل میدهد میکاهد. دسترسی به منابع اعتباری  برای افراد و دولت ها تعیین کننده میگردد و به وسیله سلسله مراتب های شخصی عمیقاً  ساختار می یابد. فوریت فزاینده مدیریت کردن پول و استراتژی های سرمایه گذاری منزلت   و قدرت تصمیم گیری را در درون خانواده ها بنگاه های اقتصادی حکومتها و  نهادهای جهانی تغییر میدهد این تغییرات هویتها کارکردها و مراجع اقتدار متعارف را  مختلف می سازد؛ مخصوصاً پیگیری سودها فراهم آوردن ملزومات اساسی را دگرگون  می سازد و حکومت ها برای جذب سرمایه خصوصی که در سطح جهان گستر وجود دارد به  بهای نادیده گرفتن تأمین رفاه اجتماعی با هم رقابت می کنند.

وانگهی بی ثباتی بازارهای مالی خطراتی را که جنبه اجتماعی به خود می گیرند مانند

آسیب دیدن رفاه عمومی افزایش میدهد و وقتی بحرانها به دنبال این روند شکل

می گیرند، زنان آسیب فوق العاده ای می بینند در این میان دو موضوع درهم تنیده

سربر می آورد: نخست زنان و تحلیل های جنسیت محور در فرایندهای تصمیم گیری و

ارزیابی های تحلیلی در مورد نظم مالی وجود ندارند – یا در بهترین حالت در حاشیه قرار  دارند. زنان در نهادهای مالیه جهانی از نمایندگی مکفی برخوردار نیستند، زیرا در این مدل  کارگزاری نخبه محور و کارایی اقتصادی  به عنوان امری متعارف قلمداد می شود.

و مردانه گرایی  کنشگران نهادی و کردارهایشان نادیده گرفته میشوند.  دوم این طردها و جانبداری ها آنچه را تحلیل گران نخبه قادرند – یا حاضرند – ببینند

تسهیل و هدایت می کنند. به طور خاص آنها هزینه های جنسیتی شده بحرانها از قبیل از  میان رفتن مشاغل امنیت دار و ظرفیت درآمد به علت متمرکز شدن زنان در شکلهای  بی ثبات اشتغال افزایش ساعات کار برای زنان به علت اصرار زنان بر جلوگیری از کاهش

درآمد خانواده کاهش حضور دختران در آموزش و وخامت شرایط بهداشتی زنان افزایش  کار کودکان و فعالیتهای غیر رسمی قانونی و غیر قانونی زنان و تشدید اقدامات  خشونت بار علیه زنان را نادیده می گیرند. ۱۳۹۱

این هزینه ها نه تنها آسیبهای فوق العاده ای بر زنان هم در طول بحرانها و هم در  فردای بحرانها وارد میآورند بلکه تأثیرات بلند مدت مهمی نیز دارند. از یک سو، دختران  و زنان کمتر قادرند به عنوان اعضای کامل جامعه مشارکت کنند و مهارتهایی هم که برای  تولید درآمد امن و ایمن ضرورت دارد در میان زنان کمتر است و این در حالی است که  نشدید کار زنان و به موازات آن دسترسی آنها به منابع کمتر بازتولید اجتماعی را به  مخاطره می اندازد. از سوی دیگر جوامع نیز در کل از این روند تأثیر می پذیرند چرا که روند  رو به وخامت شرایط بازتولید اجتماعی بهداشت و آموزش پیامدهای بلند مدتی برای رفاه  دسته جمعی و رقابت پذیری ملی (  در اقتصاد جهانی جدید  دارند.

وجه اطلاعاتی اقتصاد مجازی به مبادله شناخت اطلاعات یا سرمایه فکری اشاره  دارد. هر چند همه فرایندها شناخت اطلاعات را در خود دارند اما اطلاعات در اینجا «کالا)  است ایده ها، رمزها مفاهیم و شناخت کالاهایی هستند که مبادله میشوند. این کالایی شدن   پرسشهایی را که در تحلیلهای متعارف مورد توجه قرار نگرفته اند  پیش می کشد به ویژه آنکه اقتصاد اطلاعاتی ویژگیهای بی همتایی دارد که عبارتند از:  بازخورد خود – دگرگون کننده ضرورت نوآوری شتابنده طرد بهره برداری انحصاری  ظرفیت افزایش ارزش از طریق استفاده و اشاعه ذاتی تمایزات اقتصادی فرهنگی از این  جهت اقتصاد اطلاعاتی ضرورتاً نه تنها دگرگونی کالاها بلکه دگرگونی تفکر شناخت و  رمزهای فرهنگی جنسیتی شده را نیز در خود دارد.

دیجیتالی شدن رایانه بنیان امکان تبدیل   ادبیات موسیقی و حتی تجربه انسانی به یک رمز دوتایی  و  را در دسترس هر فردی  که برخوردار از ظرفیت خوانش مرتبط با آن قرار دارد دسترسی مفهومی و اطلاعاتی که

جنسیتی میشود فراهم می آورد. این پدیده های پرشمار و متنوع به یک رمز مشترک و  جهان شمول فروکاسته میشوند و به طور مجازی در سراسر جهان اشاعه می یابند، بی آنکه  محدودیت های زمان و مکان را فراروی خود داشته باشند دیجیتالی شدن همچنین عملاً  این پدیده های متنوع را عینیت میبخشد و ابژه ها کالاهایی را که قابل مبادله اند به آنها اعطا  می کند.

تحولات اقتصادی و سیاسی به طور همزمان در باورها و کردارهای اجتماعی- فرهنگی  لانه میکنند از آنها تأثیر می پذیرند و به نحو عمیقی بدانها شکل می دهند. کل  اطلاعات شناخت نیز در خور دیجیتالی شدن یا گنجانده شدن در شبکه های ارتباطات قلمداد  نمی شوند و فرایندهای گزینشگری هم که در حال حاضر نقش آفرین هستند در سطح گسترده ای صبغه جنسیتی به خود میگیرند شرکتهای مختلط رسانه ای – که تحت سیطره  مردان نخبه شرکتها و منافع مصرف گرایانه ای که بدانها خدمت می کنند هستند – محتوای  آنچه را اشاعه و انتقال می یابد تعیین میکنند صنعت خبری بر فعالیت هایی که به طور  ستی با نگاهی مردانه تعریف میشوند تمرکز میکند جنگ عرصه سیاست قدرت  بازارهای مالی و شاخصهای عینی روندهای اقتصادی زنان در این برداشتها به جز  به عنوان قربانیان یا آنهایی که از انتظارات جنسیتی منحرف می شوند، کم و بیش دیده  نمی شوند. اهمیت سیطره رسانه ای و تأثیرات آن را نمیتوان نادیده گرفت زیرا این پدیده  در نهایت به آنچه اکثر ما در مورد واقعیت میدانیم شکل میدهد و تفاسیر ذهنی ما از  واقعیت نیز از رمزگذاریهای فرهنگی رسانه های جهانی شکل می پذیرد. گزارشگران  خبری سیاستمداران و دست اندرکاران تبلیغات بازرگانی میدانند که رسانه به نحو  نیرومندی به آنچه ما می دانیم باور داریم امید داریم و آماج خود قرار میدهیم شکل  می دهند؛ آنها تمایلات مصرف کنندگان و نیز آگاهی اجتماعی و فهم سیاسی را ایجاد و  هدایت میکنند در سطح عام تر عرصه سیاست شناخت اطلاعات با این موضوع سروکار  دارد که پرسشهای چه کسانی پیگیری شود دغدغه های چه کسانی مسکوت گذاشته  شود، نیازهای بهداشتی چه کسانی در اولویت قرار گیرد روشهای چه کسانی مورد تأیید

قرار گیرد، پارادایم چه کسانی مقدم شمرده شود پروژه چه کسانی تامین هزینه گردد.

یافته های چه کسانی علنی و تبلیغ شود و از مالکیت فکری چه کسانی حمایت شود.

سلسله مراتب های نژادی اقتصادی ملی و البته جنسیتی به همه اینها به شدت ساختار  می بخشد.

تعهدات ایدئولوژیکی و مفهومی دیجیتالی شدن و اقتصاد اطلاعاتی را نمی توان از  کردارهای تجسم یافته این اقتصاد منفک کرد تاریخ روایتها زندگی زبان موسیقی  رؤیاها باورها و فرهنگ چه کسانی به طور مستند بیان میشوند؟ چه کسی به عنوان رهبر  مذهبی کارشناس اقتصادی نابغه بازاریابی کارکشته ،مالی نخبه علمی روزنامه نگار  بی طرف دانش پژوه ،راهبر اعجوبه فناوری امریکایی طبقه متوسط»، «مادر خوب» و «مرد  همه کاره اعتبار و اقتدار کسب میکند؟ چه کسی قدرت مییابد تا به نمایندگی از گروه  هویتی خود یا به نمایندگی از سایر گروه های هویتی سخن بگوید؟ چه کسی و چگونه از  زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی سود میبرد؟ چه کسی تعیین میکند چه اطلاعاتی علنی  شود – مشاهده شود کپی برداری شود انتشار یابد اشاعه یابد و پخش شود؟ باز جنسیت  جلوه بارزی در این پرسشها و عرصه سیاستی که از خود بروز میدهند دارد. در مجموع  به مانند پول اطلاعات بی طرف و خنثی نیست اطلاعات قدرت را به شیوه های متعددی و  با تأثیرات متنوعی حمل میکند القا میکند و انتقال میدهد تحلیل کافی این تحولات  مستلزم جدی گرفتن عرصه سیاست رمزگذاری فرهنگی و جدی گرفتن جنسیتی شدن  رمز گذاری فرهنگی هستند.

وجه سوم اقتصاد مجازی همانا مبادله نمادهای زیبایی شناختی یا فرهنگی است که  در اینجا به عنوان مصرف گرایی شدت یافته قلمداد میشود. اقتصاد جامعه مصرفی  متضمن ایجاد خیال پردازی اجتماعی در زمینه ذائقه ها و تمنیات و کالایی ساختن گسترده  ذائقه ها، لذت و فراغت است. زیبایی شناختی در اینجا جلوه بارزی می یابد چرا که اولاً  مولفه ارزش افزوده کالا کمتر تابعی از اطلاعات شناخت و بیشتر در بردارنده تولید ذائقه ها  تمنیات مد و سبک زودگذر و دائماً در حال تغییر است و ثانیاً این تولید بیش از پیش کلید

انباشت مازاد است به یک معنای مهم سرمایه بیش از آنکه بر تولید کردن کالاهای مصرفی  تمرکز کند بر تولید کردن سوژه مندی های مصرفی و فرهنگ بازار تمامت نگر که به  مصرف تداوم میبخشند تمرکز میکند مصرف گرایی همچنین در برگیرنده یک اقتصاد  سیاسی نشانه ها در معنای صریح قدرت نمادها نشانه ها و رمزها جهت تعیین کردن معنا و  بر این اساس ارزش است. استدلال پایه ای این است که کالاها فی نفسه ارزشی ندارند، اما  به عنوان تابعی از رمزها ٫ بافت اجتماعی از جمله شرایط مادی که دارای اهمیت  می باشند واجد ارزش هستند وقتی مصرف گرایی کالایی شدن زیست – جهان را تعمیق  می کند اهمیت رمزگذاری فرهنگی جنسیتی شده تقویت میگردد. برای مثال کودکانی که  به فرزندی پذیرفته میشوند اندامهایی که به ارتباطات جنسی کشیده میشوند و تلذذهای  جنسی همگی برای فروش شکل میگیرند و مبتنی بر مفروضهای جنسیتی شده در مورد  نیاز به مادر» تجربه جنسی مرد و این که تلذذهای جسنی چه کسی اولویت یابد

هستند.

در نظر آورید که چگونه اقتصاد و فرهنگ از طریق مجتمع های بزرگ فروش پارک  یک منظوره بندرگاه های تفریحی موزه ها مراکز هنری مجتمع های ورزشی و نواحی  سرگرمی که برای ترویج مصرف تعبیه میشوند و ما از آنها با عنوان فرهنگ یاد میکنیم با  هم امتزاج مییابند. این صنایع فرهنگی به مصرف گرایی مشروعیت می بخشند و  درونی شدن  ذهنی ایدئولوژی سرمایه دارانه را تقویت میکنند. از یک  سو افراد تشویق میشوند به جای سایر فعالیتهای چه با معنادارتر و کمتر سود محور  برای مثال، تأمل انتقادی، توسعه معنوی اخلاقی ایجاد اجتماع های برابری خواه و پایدار)  تلذذ فرهنگی را با مصرف یکسان بپندارند از سوی دیگر حتی فعالیت های سیاسی نیز  جلوه های بازار بنیان به خود میگیرند گروه های هویت – بنیان به آماج های ویژه بازاریابی  مبدل میگردند و از مصرف به عنوان یک بازار هویت استفاده می شود و از آنجا که مردم  به واسطه آنچه می خرند یا نمی خرند رأی میدهند کنش سیاسی نیز بیش از پیش مصرف

بنیان است.

مصرف به عنوان یک شاخص منزلت در زمانی که کالاهای مصرفی در دسترس قرار  دارند اهمیت بیشتری می یابد؛ چرا که مصرف در این حالت به یک شیوه زندگی تبدیل  می گردد و رمزهایی که مخلوق بازار هستند تعیین میکنند چه چیزی شایسته» مصرف  کردن است. عرصه سیاست آگهی بازرگانی – این که چه کسی و با چه تأثیرانی تصمیم  می گیرد ما چه می خواهیم – آشکارا با بهره گیری از رمزهای فرهنگی جهت دستکاری کردن  در آگاهی سروکار دارد جنسیت و اقتصاد بازتولیدی در اینجا نمود بارزی می یابند، چرا که  کلیشه ها و تقسیم بندیهای جنسیتی شده در مورد کار همچنان زنان ٫ همسران خانه دار را  به عنوان مصرف کنندگانی کلیدی که مهمترین و اصلی ترین انگیزه شان برای مصرف طبعاً  خرسند ساختن مردان و بهبود بخشیدن به زندگی خانوادگی است معرفی می کنند. این  مدعا] چند موضوع را مطرح میسازد آگهی بازرگانی به نحوی مفرط زنان را آماج  تبلیغات خود قرار میدهد و به کلیشه های ناهمجنس خواهانه  ]  متکی است و آنها را بازتولید میکند برسازی ها در مورد زن بودگی»  طبعاً  بیشتر از آنکه به برسازیهایی در مورد مرد بودگی  وابسته باشند به  ایدئولوژیهای بازار مصرف بنیان و نیز آن زیبایی شناسی که آنها ترویج می کنند اتکا  دارند؛  زنان باید مهارتهایی خاص اما معمولاً اذعان نشده) را به عنوان مصرف کنندگانی  آگاه و صلاحیت دار یاد بگیرند و به کار بگیرند؛ زنان همسران خانه دار شکل های متنوعی از  قدرت را به عنوان مصرف کننده به ویژه در درون خانوار و همچنین به عنوان تصمیم گیرنده  در زمینه سرمایه گذاری اعمال میکنند؛ پارادایم های مرد باور تمایل دارند «کار» و  مهارت های مصرف را نادیده بگیرند؛ و پارادایم های مرد باور و تولید گرایانه آرام آرام به  نقش اقتصادی مصرف در اقتصاد امروز اذعان کرده اند.

همین طور هنرها و سرگرمی بیش از آنکه جلوه ای از فرهنگ های محلی و خلاقیت  خودجوش باشند کسب و کاری بزرگ در مقیاس جهانی هستند که در آن فروختن سکس  و عشوه گری یک استراتژی پرسود است. موسیقی عامه پسند و فیلم های ویدئویی  موضوعات همیشگی عشق را که دنبال میشود به دست می آید و از دست می رود به

نمایش می نهند و در عین حال موضوعات جنسی نیز بیش از پیش عیان تر تصویری تره و  خشونت بارتر هستند. اندام های زنان همچنان به نمایش در می آیند و علایق جنسی زنان یا  ناچیز و بی اهمیت شمرده میشود یا به صورت علتهای سرخوردگی، انحراف جنسی و  نابودی مردان بزرگ نمایی میگردد. همین طور زنان به ندرت به عنوان انسانهایی قوی  مستقل یا با کفایت – البته مگر به عنوان ملحقاتی بر قهرمانیهای مردان چالشی که باید بر  أن فائق آمد یا هشداری در برابر قدرت بیش از حد زنان – جلوه گر می شوند. به ندرت  تصویر مثبتی در مورد فمینیسم ها ارائه میشود و بلکه به عنوان تفکراتی اختلال زاد  ضد خانواده غیر عقلایی یا در بهترین حالت بسیار آرمان گرایانه نفی میشوند. بازنمایی های  منفی در فرهنگ عامه نه تنها کارایی سیاسی فعال گرایی فمینیستی را تضعیف می کند.  بلکه مقبولیت و اعتبار حضور فمینیسم در تمامی عرصه ها از جمله عرصه دانشگاهی و  تولید شناخت در مورد آن را نیز مخدوش می سازد.

هر چند مصرف فراوان امتیازی است که تنها درصد اندکی از جمعیت جهان به خود  اختصاص داده اند ولی همین مصرف فراوان عده قلیل جمعیت جهان نیز به تمنیات و  انتخاب های آنهایی که از وفور بهره مند نیستند شکل میدهد. ۱۳۶۱) اقتصاد سیاسی مصرف  حاوی مصرف گرایی به مثابه یک ایدئولوژی که تبلیغات بازرگانی گسترده و رسانه های  جهانی که حتی فقیرترین افراد را به طلب کردن کالاهای مصرفی به عنوان جلوه ای از ارج  نهی به خود سوق میدهند بدان دامن میزنند و نیز حاوی کردارهای قدرت مدار  متعارف تر در زمینه مصرف میباشد. نیازها تمنیات و منافع چه کسانی تأمین می شود؟  اندام ها و محیط های چه کسانی در تعقیب مصرف و تعهد نولیبرالی به رشد به جای  باز توزیع که به آن دامن میزند ارزش گاهی میشود؟ سرانجام مصرف گرایی مستلزم وجود  قدرت خرید که بیش از پیش از طریق دسترسی به اعتبار به دست می آید است. همان گونه  که پیشتر اشاره شد الگوها در مورد این که چه کسی قدرت خرید دارد و چقدر قدرت  خرید دارد و چگونه از آن استفاده میکند به نحو گویایی با قشربندی های جغرافیایی  طبقاتی نژادی قومیتی و جنسیتی تناظر دارند.

نتیجه گیری

مرور اجمالی من بر مواضع اقتصاد سیاسی فمینیستی گستره و عمق دانش پژوهی در دهه  گذشته را نشان داده است موضوعاتی که فمینیستها به بحث و مناظره در مورد آنها  می پردازند بازتاب دهنده اولویتهای تجربی ذاتی ارجحیتهای ایدئولوژیکی و به ویژه  جهت گیری های معرفت شناختی گوناگونی هستند به ویژه نحوه فهم و به کارگیری  جنسیت که فمینیست ها دنبال میکنند – این که جنسیت به عنوان مقوله ای تجربی که  مترادف با زنان در رابطه با مردان میگردد تلقی شود یا به عنوان مقوله ای تحلیلی که  نظام های معنایی را در سطح عام تری در می نوردد قلمداد شود – فمینیست ها را در  اردوگاه های فکری متفاوتی قرار میدهند جنسیت به عنوان مقوله ای تجربی نقطه عزیمت  حتمى هر بحث فمینیستی است و حجم عظیمی از تحقیقات در زمینه جنسیتی کردن  اقتصاد سیاسی را به بار آورده است تا آنجایی که جنسیت تجربی با روشهای ارتدوکس  سازگار باشد مقبولیت و اعتبار بیشتری دارد که به نوبه خود مزیتهای استراتژیک مهمی  نیز به بار می آورد.

در مقایسه با جنسیت تجربی جنسیت تحلیلی متضمن چرخشی تئوریک به سوی  جهت گیری های سازه انگارانه و پساساختارگرایانه است که به انحای مختلف) نقش  قوام بخش و نه انحصاری برای نظامهای معنایی بین الاذهانی قائل میشوند. این مقوله نیز  منابع غنی ای را برای جنسیتی کردن اقتصاد سیاسی به بار آورده است؛ چراکه جنسیت  تحلیلی تحقیق ما را گسترش میدهد و عمق میبخشد اما آن را پیچیده نیز می سازد. تا  جایی که جنسیت به عنوان یک رمز مسیطر عمل کند به نقد کشیدن آن مفروضهای بنیانی  روش شناسی های ارتدوکس و چارچوبهای تئوریک را مختل می سازد. این امر از  مقبولیت و یا دسترسی به جنسیت میکاهد و به مقاومت در برابر این جهت گیری ها و آنچه  به عنوان الزامات سیاسی آنها قلمداد میشود دامن میزند اما من استدلال میکنم که اگر ما  جهت گیری معرفت شناختی خود را تغییر ندهیم قویترین و تحول آفرین ترین بینش های  فمینیسم همچنان عملاً نامشهود باقی میمانند نه فهم درستی از آن صورت می پذیرد و نه

شناختی تحلیلی از آن به دست می آید. افزودن زنان جنسیت مبحثی اساسی است، ولی  تمرکز انحصاری بر چنین رویه ای مباحث زیادی را تحت الشعاع قرار میدهد و ما را از  منابع مهم – نه تصادفی برای تحلیل کردن اقتصاد سیاسی محروم می سازد.

بازنویسی ام در مورد جهانی شدن نئولیبرالی مثال بارزی از جدی گرفتن جنسیت  تحلیلی را به دست داد و نیز نشان داد چگونه این مقوله تحلیلی به تحلیل همه جانبه  اقتصاد سیاسی جهانی امروز افزوده میشود و آن را صورت بندی مجدد میکند و دگرگون  می سازد. به طور خلاصه من کوشیدم وابستگی متقابل سه اقتصاد  را نشان دهم  قوام یافتگی متقابل فرهنگ و اقتصاد؛ تعامل سوژه بندیها ایدئولوژی ها و کردارها و ارزش  جهت گیریهای فمینیستی و پساساختارگرایانه این مرور اجمالی همچنین نشان داد که رمز  فرهنگی زنانه سازی ارزش کاهی اقتصادی مادی کار زنانه شده را – کاری که هم زنان و هم  مردانی که از نظر فرهنگی نژادی و اقتصادی به حاشیه رانده میشوند انجام میدهند  طبیعی جلوه میدهد این طبیعی انگاری پروژه جنسیتی کردن اقتصاد سیاسی را پیش  میکشد و تحلیل ما را در مورد اقتصاد سیاسی جهانی بهبود میبخشد.

فهم زنانه سازی به عنوان کوچک شماری  نمونه بارز  پتانسیل تحول بخش مطالعه تحلیلی جنسیت را بیان میکند از یک سو، ما دیگر فقط به  افراد تجسم یافته اشاره نمیکنیم بلکه به رمزگذاری جنسیتی بر ساخت ها   مقوله ها سوژه بندی ها ابژه ها فعالیتها و کردارهای نهادینه شده نیز اشاره میکنیم. علی  رغم رومانتیک گرایی که وجود دارد هر چه هر یک از اینها زنانه شوند، احتمال این که  ارزش کاهی آن مفروض قرار گیرد یا توجیه شود بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، ما فقط  در مورد روابط مرد – زن سخن نمیگوییم یا فقط جایگاه زنان را ترویج نمی کنیم. ما در  ابتدا، استثمار شدن تمامی کسانی را که هویتها کار و زندگیشان به وسیله زنانه سازی  ارزش گاهی میشود مورد توجه قرار میدهیم و در وهله دوم پروژه انتقادی نظریه پردازی  در مورد این که چگونه سلسله مراتبهای نژاد قومیت جنسیت طبقه و ملت یکدیگر را  قطع میکنند پیش میبریم از دیدگاه دانش پژوهانی که به اقتصاد سیاسی جدید التزام دارند

و به بررسی ترتیبات ساختاری سرکوبگرانه میپردازند این ایفای سهم ها تنها درگیری  جدی تر با جنسیت را توجیه میکنند پس به بیان عام تر من استدلال میکنم که کار  فمینیستی نوعی انحراف از برداشتهای متعارف نیست و علاوه بر این مکمل برداشتهای  متعارف نیز نمیباشد بلکه بالعکس جهت گیری اساسی برای پیشبرد نظریه و کردار ما در  مورد اقتصاد سیاسی است.

فصل ششم

وقتی سرزمین ملی موطن امر جهانی است

از مرزهای قدیم تا مرزبندی های جدید

ساسکیا ساسن

 

یکی از زوایای مسأله سرزمین ملی در زمانه توانمندیهای جهان گستر و دیجیتالی «مرز»  است. مرز یکی از نهادهای ملی حساسی است که آن توانمندی ها می توانند آن را به هم  بریزند و حتی بی اثر سازند مرزها به نوبه خود دولت ملی را به عنوان کنشگر تاریخ مند  ( کلیدی که تا حدودی به وسیله کشمکش بر سر مرزهای سرزمینی و نهادینه شدن  مرزهای سرزمینی شکل میگیرد به بار می آورند و مطرح میکنند. جهانی شدن طیف وسیعی  از فرایندها رفته رفته گسلهایی را در موزائیک رژیمهای مرزی که زیربنای نظام بین المللی  مرزبندی های سرزمینی انحصاری است به بار می آورند اختلاف نظر زیادی در مورد تأثیر  این توانمندیهای جهان گستر و دیجیتالی بر صلاحیتهای سرزمینی دولت وجود دارد.  برخی تغییر واقعی را زیاد و برخی اندک میبینند. [۱] اما هر دو طرف این مناظره، اغلب  به طور تلویحی در یک مفروض سهیم اند انحصاری بودن سرزمینی دولت ملت این  انحصاری بودن مرز را به خطی مبدل میسازد که امر ملی و امر جهانی را به دو پهنه متقابلاً  نافی یکدیگر تقسیم می کند.

و هنوز تغییرات در حال وقوع نیز حتی وقتی خطوط استراتژیک بالفعلی که حدود  سرزمین ها را مشخص میکنند تغییر نیافته اند معنای مرزها را دستخوش تغییر می کنند.

شاید مهمتر این که این تغییرات به شکل گیری گونه های جدید مرزها کمک می کنند. معنای  تغییر یافته و گونه های جدید مرزها این واقعیت را روشن میسازند که مرزبندی عمدتاً نه  در خطوط مرزی جغرافیایی و نهادهای مرتبط با آنها از قبیل کنسولگری ها و دفاتر کنترل  مهاجرت در فرودگاهها بلکه در جایگاه ها رخ میدهد. علاوه بر این معنای تغییر یافته و  گونه های جدید مرزها گستره تصرف دولت در آن تاریخ نگاری و جغرافیا را هم که  ژئوپلتیک در سده گذشته را پوشش میدهد – موضوعی که توجه قابل ملاحظه ای را در چند  سال گذشته به خود جلب کرده است – مشخص می سازند.

بنابر استدلال سازمان دهنده در این فصل ما شاهد مرحله اولیه روند شکل گیری گونه ای  از مرزبندی توانمندی و کردار دولت در زمینه سرزمین خود هستیم که طی آن ملت زدایی  ناتمام از آنچه به لحاظ تاریخی به عنوان «ملی» بر ساخته شده است در حال وقوع میباشد و  در نتیجه به هم ریختن معنای مرزهای جغرافیایی را در خود دارد. استدلال فوق بر پایه این  دیدگاه استوار است که فرایندهای جهان گستر در سطوح زیر ملی نیز رخ می دهند. ۳) و  مفهوم عرصه های نافی یکدیگر را برای امر ملی و امر جهانی مختل می سازند.  دانش پژوهان توجه زیادی به از بین رفتن کارویژه های دولت و انتقال آنها به موجودیت های  فوق ملی جهان گستر و خصوصی مبذول داشته اند. توجه بسیار کمتری به این دیدگاه که  اقتدار سرزمینی دولت از اشاعه مقیاس بندیهای  زیر ملی فرایندها و نهادهای  جهان گستر تأثیر می پذیرد شده است. وقتی ما جهانی شدن را به عنوان پدیده ای که کم و بیش  در عرصه های نهادی و مقیاسهای زیر ملی گوناگونی جای میگیرد تصور کنیم ما میتوانیم  امکان اشاعه مرزبندی ها در درون سرزمینهای ملی را نیز در نظر آوریم. دیدگاه  سازمان دهنده فصل حاضر این است که جهانی شدن اقتصادی در حقیقت نوعی نظام  سیاسی اقتصادی است که تا حدودی در درون دولتهای ملی واقع شده است. در نتیجه  ما می توانیم در وضعیت را مشاهده کنیم الف ملی زدایی ناتمام، اغلب بسیار تخصصی شده  و بدین سان ابهام آلود مؤلفه های خاصی از کارکرد دولت اقتصاد، جامعه و تنواره سیاسی    رژیمهای فراملی تخصصی شده ای که جهت تدبیر کردن فرایندهای جهان گستر

به اجرا در می آیند وارد سرزمین جغرافیایی و نهادی ملی میشوند. ۱۵۱ هر دوی این پویش ها  الف و  طیف متنوعی از مرزبندیهای بدیع و جدید را در درون سرزمین ملی به بار  می آورند که در اغلب مواقع میتوانند بدون تأثیر پذیری از تعیین مرز جغرافیایی مستمر  سرزمین های دولت عمل کنند تمرکز بر این گونه توانمندیهای مرزبندی به ما اجازه  می دهد تا روندی را در مورد سرزمین و فضا  شاهد باشیم که در تحلیل های  غالب تری که خصلت نافی یکدیگر بودن امر ملی و امر جهانی را فرض می گیرند به  آسانی نادیده انگاشته میشود.

در ابتداء من خطوط اصلی مناظره در مورد دولت و مسأله مرزها و اقتدار سرزمینی  انحصاری را بررسی خواهم کرد؛ سپس مسأله فرایندهای جهانی در سطوح زیر ملی را  بررسی خواهم کرد تا به دیدگاهی که در اینجا توجه مرا به خود جلب نمی کند برسم  به هم ریختن ناتمام مرزهای ملی سرزمینی سنتی و شکل گیری توانمندی های مرزبندی  جدید در نهایت من مرزها و توانمندیهای مرزبندی جدید و نیز انواع و اقسام  موضوعات نظری و پژوهشی را که این توانمدیها وارد دستور کار علمی میکنند به بحث  خواهم گذاشت.

سرزمین های ملی و فرایندهای جهان گستر

دوره های زمانی بسیاری وجود داشته است که سرزمینها تابع چندین نظام قاعده و قانون   بودند در این خصوص وضعیت کنونی که شاهد گسترش آن به  موازات جهانی شدن هستیم احتمالاً تا به حال وضعیت شایع تری در زمینه وجود چند نظام  قاعده و قانون است و این دوره استثنایی تر دوره ای است که تقویت دولت ملی را به خود  دیده است. سخت شدگی نهادی تدریجی اقتدار انحصاری دولت ملی بر سرزمینش به ویژه  پس از جنگ جهانی اول در اکثر کشورهای در حال توسعه به یک باره تقویت شد. علاوه بر  این شرح و بسط مقوله های تحلیل فنون پژوهشی و مجموعه داده ها در علوم اجتماعی نیز  که دیدگاه دولت ملی را پالایش کرد به یک باره اوج گرفت در نظر گرفتن امکان وجود]

روابط چندگانه میان سرزمین و حصار نهادی  به جای  بررسی رابطه بی همتای سرزمین ملی و قاعده حاکمیت ، نیازمند  تحلیل های دقیق نظری و تجربی است – کاری دسته جمعی که به خوبی در حال انجام  است.

ما می توانیم رژیم های چندگانه ای را که به مرز به عنوان یک نهاد قوام میبخشند در  قالب دستگاه رسمی شده ای که بخشی از نظام بینا دولتی است دسته بندی کنیم. دسته نخست  بدنه مقرراتی را که طیف متنوعی از جریانهای بین المللی – جریان های کالا، سرمایه افراد  خدمات و اطلاعات – را پوشش میدهد در هسته خود دارد. این رژیم های چندگانه صرف  نظر از این که نوع آنها چه باشد تمایل دارند حول  اقتدار یک جانبه دولت برای  تعریف و اجرای مقررات و  التزام دولت به رعایت و حمایت از مقررات برآمده از  نظام پیمانهای بین المللی یا برآمده از ترتیبات دو جانبه انسجام یابند.  این دستگاه  رسمی شده، هر چند هیچ گاه کاملاً کارآمد و مؤثر نبوده است امروزه نه تنها تا حدودی ترک  خورده است بلکه با مجموعه نوظهور اما هنوز بسیار کمتر رسمی شده ای از گونه های بدیع  مرزبندی نیز که عمدتاً در خارج از چارچوب بندی نظام بینا دولتی قرار می گیرند روبه رو  است. وانگهی، این مجموعه نوظهور مرزبندی ها لزوماً متضمن ترسیم آشکار مرزبندی ها  نیست؛ این مجموعه نوظهور مرزبندی ها در برگیرنده طیفی از پویشهایی است که از دل  تحولات معاصر خاص به ویژه نظام نوظهور حقوق جهان گستر و طیف رو به فزونی  پهنه های تعاملی دیجیتالی که شبکه ای جهان گستر را در خود دارند بیرون می آیند.

وجود دولت ملی در این شیوه های تحلیل باعث ساده انگاشتن مسأله مرز شده است؛  مرز تا حد زیادی به یک واقعه جغرافیایی و ابزار و اسباب نهادی کنونی که مرز را کنترل  حفاظت و به طور کلی اداره میکنند تقلیل داده میشود آنچه جهانی شدن برای این  وضعیت به ارمغان می آورد متلاشی کردن واقعیت و ایده مرز که نوعاً به عنوان وضعیتی  یکپارچه در گفتمان سیاستگذاری به تصویر کشیده میشود و روشن ساختن مؤلفه های  چندگانه آن است. جهانی شدن طیف وسیعی از فرایندها به ما نشان میدهد که «مرز»

می تواند تا عمق سرزمین ملی نیز امتداد یابد و از طریق نهادهای پرشمار دیگر نیز محل های  ( پرشمار دیگری غیر از آنچه توصیفهای متعارف اشاره میکنند قوام یابند. این  فرایندهای جهانی ساز همچنین ابعاد و محدودیت های رژیم مرزی مسلط را که با  دولت ملت پیوند دارد و هنوز هم البته تا کمتر از ۱۵ سال پیش، رژیم مرزی غالب روزگار

ماست روشن می سازد.

بر این اساس جهانی شدن سرزمین دولت را نیز در می نوردد و از این رهگذر، لاجرم  مسأله مرزهای دولت را نیز پیش میکشد یکی از مجموعه های ادبیاتی تعیین کننده و  خطوط اصلی مناظره در مورد این موضوعات حتی وقتی به طور مستقیم به این موضوعات  نمی پردازد ادبیات در مورد دولت و جهانی شدن است از بسیاری جهات موضوعاتی که  دغدغه من در اینجا هستند به طور غیر مستقیم یا تلویحی در این ادبیات مورد بررسی قرار  می گیرند، زیرا نحوه بیان مسأله در این ادبیات با توجه به مفروضاتی که یکدیگر را نفی  می کنند تا حدودی بیشتر شبیه به نوعی طناب کشی است. مفروضاتی که هر یک از دو سر  این مناظره حتی وقتی مسأله مرز عملاً محور مناظره نیست، مطرح میشوند در راستای  اهداف این فصل در خور بررسی هستند باز تکرار میکنم بارزترین واقعیت این است که  هر دو سر این مناظره اساساً واقعیت مرز را به عنوان خطی که دو طرف آن یکدیگر را نفی

می کنند مفروض می گیرند.

این ادبیات هم گسترده و روبه رشد هستند و هم تاکنون بیش از پیش شناخته شده  میباشند. به طور بسیار خلاصه و به بیان ساده ما میتوانیم دو نحله عمده را در این زمینه  شناسایی کنیم از دیدگاه برخی دولتها همچنان به عنوان کنشگران کلیدی باقی می مانند و  از این رو دولت ها و نظام بینا دولتی چندان دستخوش تغییر نشده است، چراکه هر دولت از  مرزهای سرزمینی که به نحو متقابلی شناسایی میشوند برخوردار است.  برخی دیگر  معتقدند که هر چند دولتها همچنان اهمیت دارند ولی امروزه کنشگران کلیدی دیگری نیز  وجود دارند که رفته رفته حقوق و اختیاراتی را در زمینه عبور کردن از این مرزها برای خود  دست و پا میکنند. ۱۰ برخی این کنشگران را کنشگران جدید تلقی می کنند و برخی دیگر

چنین برداشتی ندارند و به جای آن بر روند تضعیف اختیارات آنها به موازات روند تقویت  دولت های ملی در طی ۱۰۰ سال گذشته تأکید می نهند.  حتی اگر ما بپذیریم که عصر  کنونی در سطحی بسیار عام تداوم تاریخ طولانی تغییراتی است که واقعیت بنیادین برتری  دولت را دگرگون نساخته اند باز همچنان ما به پژوهش مبسوطی در مورد جزئیات تغییرات  کنونی نیاز داریم.

تمرکز کردن بر موضوع روند شکل گیری توانمندیهای جدید مرزبندی ابعاد خاصی  از سرزمین و فضا را که به آسانی نادیده گرفته میشوند برجسته می سازد. ۱۱۲ برخلاف  تحلیل ها در مورد اقتدار خصوصی که بر تغییر و چرخش از پهنه عمومی به پهنه  خصوصی  که بی تردید عرصه تعیین کننده ای است تأکید می نهند  در اینجا من  می کوشم پرده از حضور کارگزارهای خصوصی و اقتدار خصوصی در درون پهنه عمومی  دولت بردارم  این کار میتواند ما را به سمت تأکید گذاری بر خصوصی سازی  ظرفیت های هنجار سازی بکشاند؛ این ظرفیتها روزگاری در گذشته در پهنه عمومی بودند  ولی امروزه آنها خصوصی گشته اند و از پهنه عمومی برای وضع کردن هنجارهای  خصوصی استفاده میکنند  بر این اساس این دیدگاه با ادبیاتی هم که بر افول و منسوخ  شدن دولت تأکید می نهد فرق دارد.  این دیدگاه به ادبیاتی که بر دگرگونی های دولت  تأکید می نهد نزدیک میشود  هر چند این ادبیات تمایل دارد ویژگی خاص مرحله فعلی  جهانی شدن را مدنظر قرار ندهد.

پس یکی از تلاش های من در اینجا بر هم زدن برخی از دوگانگی های دیرپا در ادبیات  موجود در زمینه دولت به ویژه آنهایی است که با عرصه های نفوذ متمایز به ترتیب امر  ملی و امر جهانی کنشگران دولتی و غیر دولتی و امر خصوصی و امر عمومی سروکار  دارند. هر چند چه بسا ممکن است صحت داشته باشد که در اغلب مواقع دو طرف این  دوگانگی منفک از یکدیگر و نافی یکدیگرند اما من از اهمیت تعیین کننده شناسایی و پرده  برداشتن از شرایط   ( می کنم. پس مرزها و ظرفیت های جدید مرزگذاری

به عنوان ابزاری اکتشافی  یک مفروض روش شناختی مهم در اینجا این است که تمرکز کردن  بر جهانی شدن اقتصادی میتواند به ما کمک کند تا برخی از این موضوعات را کالبد شکافی  کنیم چراکه در اثر تقویت مشروعیت ادعاهای سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی و  اقتدار مشروع رژیم های بین المللی در درون کشورها تمرکز کردن بر جهانی شدن اقتصادی  باعث می گردد قرار دادن این حقوق و اقتدارها در آنچه همچنان اساساً اقتصادهای ملی و  جوامع سیاسی ملی باقی می مانند مشهود باشد.

ریشه دواندن تثبیت یافتگی  امر جهانی حداقل مستلزم برداشته شدن  نسبی حصارهای  ملی است و از این جهت مشارکت گریز ناپذیر دولت  را حتی وقتی این مشارکت به عقب نشستن خود دولت از تنظیم کردن اقتصاد مربوط  می شود، می طلبد. آیا وزنه منافع اغلب خارجی خصوصی در این کار خاص دولت  قوام بخش شکل خاصی از اقتدار دولت که جایگزین شکلهای دیرپای قدیمی تر اقتدار  نمی گردد بلکه به موازات آنها عمل میکند میگردد؟  استدلال من این است که ترکیبی  از فرایندهایی که ما به عنوان جهانی شدن توصیف میکنیم رفته رفته در عمق دولت ملی  شکل بسیار ناقص اما چشمگیری از اقتدار را به بار می آورند، ملغمه ای که نه کاملاً  خصوصی است و نه کاملاً عمومی است نه کاملاً ملی است و نه کاملاً جهانی است.

وقتی دولتها در اجرای رژیمهای فرامرزی – )، خواه نظام  اقتصادی جهانی باشد خواه رژیم حقوق بشری بین المللی مشارکت می کنند، آنها گاهی اوقات  دگرگونی های چشمگیری را از سر گذرانده اند زیرا این سازواری   متضمن مذاکره است. در مورد اقتصاد جهانی این مذاکره متضمن توسعه سازوکارهای لازم  برای بازسازماندهی  برخی از مؤلفه های سرمایه ملی در درون سرمایه  جهانی و نیز توسعه سازوکارهای لازم برای ساخته و پرداخته کردن و تضمین گونه های  در  جدیدی از حقوق استحقاقها  برای سرمایه خارجی   سرزمین های ملی – که همچنان تحت اقتدار انحصاری دولتها هستند – می باشد.  این امور

از طریق وضع قانون در پارلمان صدور آرای محاکم قضایی، فرمان های اجرایی رؤسای  جمهور، و خط مشی گذاری انجام می گیرد.

مرزهای ملی و مقیاس بندی های فروملی امر جهان گستر

وقتی مؤلفه های  خاصی از دولتهای ملی به موطن نهادی عملیات برخی  از پویش هایی که محور جهانی شدن هستند تبدیل میگردند دستخوش تغییری می گردند  که ثبت کردن یا نام بردن از آنها دشوار است. این روند نمونه بارزی از آنچه من فرایند  ملی زدایی نورسته  می نامم است. این ملی زدایی ناتمام  اغلب بسیار تخصصی شده یا دست کم خاص شده  همچنین می تواند در  عرصه هایی غیر از عرصه جهانی شدن اقتصادی به ویژه تحولات متأخر تر در رژیم حقوق  بشر که شکایت کردن از یک شرکت و حتی یک دیکتاتور در دادگاه های یک کشور معین  را برای یک شاکی در آن کشور بیش از پیش دشوار می سازند، رخ دهد، نمونه دیگر استفاده  از اسناد حقوق بشر برای اعطای برخی حقوق معین به مهاجران غیر قانونی است.  بر این  اساس، ملی زدایی دستاوردهای جهان گستر بسیاری از انواع و اقسام متفاوت کنشگران  نه تنها شرکت های کورپورات و بازارهای مالی بلکه اهداف حقوق بشری را نیز درون زاد  می سازد.

پس سؤال اصلی تحقیق این پرسش میشود بخش «ملی» در برخی از مؤلفه های  نهادی دولت ها که با اجرا و تنظیم  جهانی شدن اقتصادی پیوند دارند واقعاً  چیست؟ فرضیه ای که در اینجا مطرح میشود این خواهد بود که برخی از مؤلفه های نهادی  ملی، حتی اگر هم به لحاظ شکلی  ملی باشند بدان مفهومی که ما معنای آن  واژگان را در طی صد سال گذشته بر ساخته ایم «ملی» نیستند. یکی از نقش های دولت در  قبال اقتصاد جهان گستر امروز مذاکره کردن در مورد محل تلاقی حقوق ملی و کنشگران  خارجی – خواه شرکتها باشند خواه بازارها خواه سازمانهای فوق ملی – بوده است. این  وضعیت این پرسش را پیش میکشد که آیا شرایط خاصی وجود دارد که ایفای این نقش

را در مرحله کنونی متمایز و نامحتمل سازد؟ آن نقش در مراحل قبلی اقتصاد جهانی چه  بوده است؟

ما باید چیزهایی بیشتر از آنچه مفاهیمی از قبیل مقررات زدایی مطرح می سازند در مورد  ماهیت این تعالیم درک کنیم رفته رفته روشن میگردد که نقش دولت در فرایند  مقررات زدایی متضمن تولید یک رشته از اسنادی است که حقوق سرزمینی مختص دولت  را به کنشگران خارجی و رژیم های بین المللی اعطا میکند به نحوی که نمایانگر نوعی  عدول از تاریخ صد سال گذشته است. این روند در ازدیاد سازمانهای فرامرزی  تخصصی که آنها شکل میدهند مشهود است  یکی از شیوه های مفهوم پردازی در مورد  این روند ارایه فرضی است که بر اساس آن این گونه اسناد انواع جدیدی از مرز را که در  عمق سرزمین دولت ملی قرار گرفته اند به وجود می آورند آنها خط جغرافیایی را که مرز به  رسمیت شناخته شده در معاهدات بین المللی را مشخص میسازند تغییر نمی دهد. اما آنها  مرزهای جدیدی را به وجود می آورند و تشکیلات نهادی ای را که به مرز جغرافیایی معنا  می بخشد تغییر میدهند.

آنچه در اینجا اهمیت تعیین کننده ای دارد این است که فرایندهایی که ضرورتاً به معنای  دقیق کلمه در سطح جهان گستر عمل نمیکنند میتوانند بخشی از جهانی شدن باشند. این  فرایندها در عمق قلمروهای سرزمینی و گستره های نهادی که در بخش زیادی از جهان تا  حد زیادی بر حسب چارچوبهای ملی ساخته شده اند رخ میدهند. آنچه این فرایندها را به  بخشی از جهانی شدن تبدیل میکند هر چند در سطح ملی و در واقع فروملی ظاهر شده  باشند این است که آنها شبکه ها و شکل بندیهای فرامرزی را که فرایندها و کنشگران  محلی یا ملی متعدد را به هم پیوند میزنند یا مفصل بندی میکنند در خود دارند.  در  میان این فرایندها من ابعاد خاصی از فعالیت دولتها از قبیل سیاست های پولی و مالی  خاصی را که قوام بخش بازارهای جهانیاند – که شمار زیادی از این سیاست ها در کشورها  به اجرا در می آیند زیرا اینها در بازارهای جهانی ادغام شده اند – مدنظر قرار می دهم ۱۳۰۱  نمونه های دیگر همانا شبکه های فرامرزی فعال گرایی هستند که در کشمکشهای محلی شده

خاص با یک دستور کار جهانی آشکار یا تلویحی ظاهر میشوند. این روند در مورد  سازمانهای حقوق بشری و زیست محیطی صدق میکند؛ این سازمانها شکل های غیر جهان  وطن انگارانه عرصه سیاست جهانی هستند که توجه خود را بر موضوعات و کشمکشهای  محلی شده متمرکز ساخته اند ولی بخشی از شبکه های جانبی جهانی که حاوی انواع و اقسام  دیگر این گونه تلاشهای محلی شده هستند میباشند یک چالش خاص در شناسایی انواع  و اقسام این گونه فرایندها و کنشگران به عنوان بخشی از جهانی شدن همانا ضرورت  رمزگشایی از برخی از آنچه همچنان به عنوان امر ملی تجربه و بازنمایی میشود میباشد.

آنچه در مباحث این فصل اهمیت دارد این دیدگاه است که ما می توانیم انواع و اقسام  کردارها و پویشهای ملت بنیان را به عنوان قوام بخش مقیاس بندی های جهان گستر که ما  معمولاً به طور دقیق به وجود آنها پی نمیبریم مفهوم پردازی کنیم. این روند] مرزبندی های  درونی و جدیدی که در تقابل میان یک فرایند جهان گستر – خواه اقتصادی، سیاسی  فرهنگی یا شخصی باشد و محیط های ملی زمخت موجود به وجود می آیند را برجسته  می سازد. این تقابل میتواند شکلها و محتوای متفاوتی به خود بگیرد؛ میتواند یک رویداد  بسیار برجسته شده با کشاکشها پیروزیها و عقب نشینی های فردی نهادی و یا ساختاری  باشد؛ یا میتواند یک پافشاری بسیار تخصصی باشد که صرفاً در درون آن گستره تخصصی  قابل ملاحظه است؛ نمونه بارز این وضعیت برخی از استانداردهای جدید در حوزه های  مالی و حسابرسی است.

تحقیقاتی که برای بررسی انواع و اقسام این موضوعات لازم هستند بسته به محتوا    ب) مکان های خاص یک ابژه مطالعاتی معین در این جهانی شدن چند مقیاسی  جغرافیا  بیش از سایر علوم اجتماعی در جهان امروز سهم به سزایی در اتخاذ موضع انتقادی در قبال

مقیاس داشته است چراکه به تاریخی بودن مقیاسها اذعان کرده است و در برابر  شیئیت بخشیدن به مقیاس ملی که در بخش اعظم علم اجتماعی بسیار مشهود است  مقاومت کرده است.

این روند به نوبه خود رسالت مفهوم پردازی انتقادی را تقویت میکند ضرورت  رمزگشایی از ابعاد خاصی از آنچه هنوز به عنوان «ملی» بازنمایی با تجربه میشود که در  واقع چه بسا از آنچه در طول تاریخ به عنوان ملی محسوب شده یا قوام یافته بود عدول  کرده است. این امر از جهات بسیاری یک منطق تحقیقاتی و نظریه پردازی است که  درست عین همان منطقی است که در علم اقتصاد مطالعات شهر جهانی بسط یافته است.

اما هر چند شمار فزاینده ای از دانش پژوهان امروزه به کارویژه های شهر جهانی به عنوان  بخشی از امر جهان گستر اذعان کرده اند و آنها را رمزگذاری کرده اند، ولی نمی توان گفت که  طیف گسترده نمونه های فروملی دیگر امر جهانی هنوز به عنوان محلی و ملی رمزگذاری و  بازنمایی شده اند.

سه دسته از مصادیق در این زمینه برخی از موضوعات مفهومی روش شناختی و تجربی  در این انواع و اقسام مطالعات را که هدف کشف امور جهانی در درون امور ملی دنبال  می کنند بیان میکنند به گونه ای که از وجود انواع جدید مرزبندی حکایت دارند. یکی از  اینها به نقش مکان در بسیاری از محیطهای قوام بخش جهانی شدن اقتصادی و سیاسی  مربوط می شود. تمرکز بر مکانها به ما اجازه میدهد تا جهانی شدن را بر حسب محیط های  فرامرزی تخصصی چندگانه ای که انواع مختلف مکانها در آنها قرار می گیرند مد نظر قرار  دهیم. . ۱۳۳ مصداق دیگر نمونه شهرهای جهانی به عنوان مکانهای فروملی است که. در آنها  محیط های جهانی چندگانه با یکدیگر تداخل دارند و از این طریق این شهرها را در  چندین جغرافیای فرامرزی ساختار یافته قرار میدهند به گونه ای که هر یک از آنها  گستره های متمایزی دارند و برحسب کردارها و کنشگران متمایز قوام می یابند.  این نوع  تحلیل تصویری از جهانی شدن ارایه میدهد که با تصویر مبتنی بر بازارها، شرکت های  جهانی تجارت بین المللی یا نهادهای فوق ملی مرتبط فرق دارد منظور ما این نیست که

یک نوع کانون تمرکز بهتر از نوع دیگر کانون تمرکز است بلکه منظور ما این است که  تصویر دومی که شایع ترین کانون تمرکز تاکنون است برای فهم کامل جهانی شدن  کفایت نمی کند.

دومین دسته از مصادیق نقش فناوریهای تعاملی جدید در باز موقعیت یابی   عرصه محلی است که از این طریق ما را تشویق می کند تا به بررسی  انتقادی نحوه مفهوم پردازی عرصه محلی بپردازیم از طریق این فناوری جدید، یک شرکت  خدمات مالی به محیط خرد با گستره فعالیت جهانی تبدیل می گردد. اما سازمانهایی که از  لحاظ منابع فقیر هستند یا خانوارها نیز این گونه اند؛ آنها نیز می توانند به محیط خردی با  گستره فعالیت جهانی تبدیل شوند. این محیط های خرد میتوانند به سوی محیط های کلان  دیگری که بسیار دور از آنها واقع شده اند سوق یابند و از این طریق، هم مفهوم بافتار را که  در اغلب مواقع با مفهوم عرصه محلی در هم تنیدگی دارد و هم این برداشت را که قرابت  فیزیکی یکی از خصایص شاخصهای عرصه محلی است به چالش کشیده می شود. یکی  از باز مفهوم پردازیهای انتقادی در مورد عرصه محلی بر اساس این خطوط استدلالی  متضمن رد نسبی این برداشت است که مقیاسهای محلی لاجرم بخشی از  سلسله مراتب های تثبیت شده  مقیاس از عرصه های محلی گرفته تا عرصه های  منطقه ای ملی و بین المللی است

سومین دسته از مصادیق به مجموعه خاصی از تعاملات میان پویش های جهان گستر و  مؤلفه های خاصی از دولتهای ملی مربوط میشود شرط محدود کننده اساسی در اینجا  ریشه دواندن ناتمام امر جهانی در امر ملی است که شکل گیری شهر جهانی شاید نماد بارز  آن باشد. استدلال اصلی من در اینجا این است که از آنجا که ساختاریابی های خاص امر  جهانی در آنچه به طور تاریخی به عنوان سرزمین ملی بر ساخته و نهادینه شده است وجود  دارند این روند طیف گسترده ای از مذاکرات را به مخاطره می اندازد. یک مجموعه مثالی  از برآیندهای مشهود همان چیزی است که من ملی زدایی نورسته، بسیار تخصصی شده و  ناتمام مؤلفه های خاصی از دولتهای ملی توصیف میکنم

در هر سه نمونه فوق مسأله مقیاس بندی  محتوای بسیار خاصی به خود  می گیرد چرا که اینها کردارها و پویشهایی هستند که به قوام یافتگی امر جهانی تعلق دارند  ولی در آنچه به لحاظ تاریخی به عنوان مقیاس امر ملی بر ساخته شده است رخ میدهند. به  استثنای چند مورد اندک برجسته ترین حوزه ها که قلم فرسایی فزاینده در این زمینه را به  خود دیده اند جغرافیاست ولی علوم اجتماعی هنوز روند تاریخی مقیاس امر ملی را  بررسی نکرده است. پیامد این وضعیت گرایش به فرض کردن امر ملی به عنوان مقیاس  ثابت ، تثبیت بخشیدن به آن و به بیان کلی تر از موضوعیت انداختن مسأله  مقیاس بندی یا در بهترین حالت فروکاستن مقیاس بندی به موضوعی است که با وسعت  جغرافیایی سروکار دارد. آنچه با این گرایش پیوند دارد این فرض اغلب نسنجیده است که  این مقیاسها متقابلاً نافی یکدیگرند و به بیان بهتر مقیاس امر ملی و مقیاس امر جهانی  به نحو متقابلی یکدیگر را نفی می کنند. ۱۳۶۱

مرزهای ملی و مرزبندی های فروملی

سه مصداقی که در بالا توصیف شدند در تضاد با آن مفروضها و گزاره هایی حرکت  می کنند که هم اکنون در اغلب مواقع از طریق مفهوم ملی گرایی روش شناختی مطرح میشوند. آنها به شیوه متمایزی چنین میکنند آنچه برای مجموعه موجود فعالیت های  علمی معطوف به نقد ملی گرایی روش شناختی اهمیت دارد ضرورت فراملی گرایی است  ملت به عنوان مقوله مهار کننده

نیز به این تلفیق خاص توجه دارد.  وانگهی من فرض میگیرم که ساختار یابی های امر  جهانی در درون امر ملی متضمن یک ملی زدایی ناتمام معمولاً بسیار تخصصی شده و  خاص مؤلفه های معینی از امر ملی است زیرا امر ملی بسیار نهادینه شده است. با این  اوصاف این رویکرد نقدی بر ملی گرایی روش شناختی است اما نقطه شروع آن فقط و  فقط مبتنی بر واقعیت فراملی گرایی که تا حدودی امکان ملیت زدایی داخلی را در خود  دارد، نیست.

یکی از مسیرهای تحلیلی برای بررسی این حجم گسترده موضوعات تجربی و مفهومی  همانا از هم گسیختن رژیم های مرزی دولت محور و در نظر گرفتن جایگاهی معین برای  شبکه جهان گستر فضاهای مرزبندی شده  است. یکی از  تمایز گذاری های تحلیلی کلیدی در این زمینه تمایز گذاری میان حضور رژیم های مرزی در  برهه کنونی که دولت و نظام بینا دولتی در آن محوریت دارد و ظهور انواع مرزبندی های  جدید و بدیعی است که ناشی از افزایش مقیاس بندیهای جهان گستر فروملی – که در بالا  مورد بحث قرار گرفت – است.

رژیم های مرزی دولت محور دستخوش تغییر چشمگیری نیز شده اند؛ معاهدات  بین المللی نمونه بارز این رژیم ها هستند جهانی شدن رژیمهای فوق ملی نولیبرالی و  شکلهای جدید اقتدار خصوصی همگی بر رژیم های مرزی قدیمی تر تأثیر نهاده اند. ۱۳۹۱  برآیند این است که ما تنوع زیادی را در زمینه موقعیتهای نهادی   حتی در میان رژیم های دولت محور مشاهده میکنیم برای مثال، جریان های فرامرزی  سرمایه یک رشته از مداخلاتی را که به درون تشکیلات نهادی ملی کشیده میشوند و  دارای سرشتی متفاوت از سرشت کالاهای مبادلاتی  ) هستند ضروری  خواهند ساخت در نوردیدن مرز جغرافیایی بخشی از جریان فرامرزی کالاهاست اما  ضرورتاً بخشی از جریان فرامرزی سرمایه نیست هر مداخله در کنترل مرزی را می توان  به عنوان یک جایگاه در زنجیره ای از موقعیتها قلمداد کرد در مورد کالاهای مبادلاتی اینها  متضمن وجود یک جایگاه بازرسی یا مجوزدهی پیشامرزی خواهد بود. در مورد جریانهای

سرمایه این زنجیره موقعیت ها متضمن وجود بانک ها بازارهای سهام و شبکه های  الکترونیکی خواهد بود کارویژه های مرزبندی مالی و مرزبندی تجاری هر یک حاوی  موقعیت های نهادی و جغرافیایی خاصی هستند که البته بیش از پیش برخی از کارویژه هایی  را که در درون دولت ملت واقع شده اند در خود جای میدهند خط مرزی جغرافیایی فقط  یک نقطه در این زنجیره است. نقاط نهادی مداخله در کنترل مرزی میتوانند زنجیره های  طولانی را در درون کشور شکل دهند.

تصویری که ما میتوانیم برای فهم مفهوم موقعیتهای چندگانه به کار بریم این است  که جایگاه های اجرای رژیمهای مرزی طیف متنوعی از پدیده ها، از بانکها گرفته تا بدن  انسانها  را دربر می گیرند وقتی یک بانک ابتدایی ترین انتقال پول به کشور دیگر  را به اجرا در می آورد آن بانک یکی از جایگاههای اجرای رژیم مرزی است. یک کالای  تأیید شده (  نمایانگر نمونه ای است که در آن خود ابژه ای که مرز را  در می نوردد یکی از جایگاههای اجرای رژیم مرزی است. یکی از مثال های بارز در این  زمینه محصولات کشاورزی تأیید شده است؛ البته یک گردشگری که رویداد گردشگری را  در اختیار دارد و مهاجری که تاییدیه لازم را در دست دارد مثالهای دیگری در این  زمینه اند. در مورد مهاجرت خود بدن مهاجر است که هم حامل بخش زیادی از رژیم مرزی  است و هم جایگاه مهمی برای اجرای رژیم مرزی به شمار می آید. در مورد مهاجر  غیر قانونی باز این بدن مهاجر است که حامل نقض قانون و حامل مجازات متناظر با آن  از قبیل بازداشت یا اخراج است.

تأثیر مستقیم جهانی شدن به ویژه جهانی شدن اقتصاد خصوصی، همانا تنوع یابی فزاینده  در میان رژیم های مرزی متفاوت بوده است. در برخی موارد این تنوع یابی ها معلول  تخصصی شدن بسیار زیاد امور اقتصادی هستند و تا حدودی مبهم باقی مانده اند. در برخی  موارد دیگر آنها مراحل کم و بیش ابتدایی تخصصی شدن را طی می کنند. یکی از نمونه های  آشنا در این زمینه برداشته شدن کنترلهای مرزی بر طیف متنوع و فزاینده ای از سرمایه  خدمات و جریانهای اطلاعات به موازات وجود و حتی تقویت انسدادها در رژیم های

مرزی دیگر برای مثال مهاجرت کارگران با دستمزد پایین است ما همچنین شاهد ایجاد  مرزبندیهای خاصی برای مهار و کنترل جریانهای کالا هستیم که اغلب مشتمل بر  کالاهای استراتژیک با تخصصی هستند و مرزهای ملی سنتی را نیز در می نوردند. طراحی  رژیم های جدید در موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی  و موافقت نامه  عمومی تعرفه و تجارت  برای جریان یابی متخصصان بسیار ماهر در فراسوی  مرزها از جمله نمونه های بارز این روند هستند. [۴۰) در گذشته این متخصصان بخشی از  رژیم عمومی مهاجرت یک کشور بوده اند اما هم اکنون ما تفاوت روز افزونی را میان رژیم  عمومی مهاجرت و رژیم تخصصی مهاجرت که بر متخصصان حکم فرماست شاهد هستیم.

در ذیل من برخی از تمایز گذاریهای تحلیلی کلیدی را که ما می توانیم در واکاوی این  پرسش های نوظهور در مورد سرزمین ملی مرزهای قدیمی و گونه های جدید مرزبندی ها  در درون سرزمین ملی به کار ببریم به طور اجمالی بررسی میکنم. در ابتدا، من تأثیر  احتمالی این بررسی بر مطالعه یک جایگاه فروملی را که بخشی از فرایندهای جهان گستر به  شمار میآید به بحث میگذارم در اینجاست که شکل گیری گونه های جدید مرزبندی را  شناسایی میکنم ،سپس و در جمع بندی این مباحث من توجه خود را بر موضوعات  کلانتر «سرزمین» و «اقتدار دولت که در آغاز این فصل مطرح شدند متمرکز می سازم؛ در  همین چارچوب برخی از گونه های جدید پویشهای مرزبندی را که با اقتدار سرزمین ملی  دولت به ویژه معنای بی ثبات ساز مرزهای متعارف که از شکلهای چندگانه جهانی شدن  تأثیر پذیرفته اند، تداخل دارند بررسی میکنم.

موقعیت یابی کردن یک جایگاه در شبکه جهان گستر مرزها

اگر ما بخواهیم پویش های مربوط به یافتن محل یک جایگاه اقتصادی در شبکه جهان گستر  مرزها را بررسی کنیم نخستین گام در رویه پژوهشی من این است که اقتصاد جهان گستر  را متشکل از دو پدیده در نظر بگیریم الف مجموعه ای از مدارهای تخصصی ناتمام   و  اقتصادهای چندگانه اغلب همپوشان و فضابنیان

پس پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چگونه یک )  معین به نحوی بهره مند از مدارهای متعدد و اقتصادهای فضا بنیان مفصل بندی  می شود.

مفصل بندی یک جایگاه دارای مدارهای جهان گستر میتواند مستقیم یا غیر مستقیم و  بخشی از زنجیره های بلند یا کوتاه باشد یکی از نمونه های مفصل بندی مستقیم جایگاهی  است که بر روی یک مدار جهان گستر تخصصی قرار میگیرد؛ صدور محصولات جنگلی  معدن تولید صنعتی برون مرزی یا بانک داری برون مرزی مثالهای بارز در این زمینه  هستند. یکی از نمونه های مفصل بندی غیر مستقیم میتواند جایگاهی باشد که بر روی  مدارهای اقتصادی ملی قرار میگیرد؛ جایگاه برای تولید کالاهای مصرفی کنسرو شده که در  آنها صادرات از طریق بازارهای شهری ملی و خارجی پیچیده چندگانه صورت می گیرد.  مثال بازر این نوع مفصل بندی هستند زنجیره های تبادلات این انواع مختلف محصولات در  صنایع استخراجی کوتاه تر از صنایع تولیدی خواهد بود؛ این واقعیت به ویژه در کالاهای  مصرفی که متصدیان صادرات واردات و توزیع کنندگان متعدد احتمالاً بخشی از زنجیره به  شمار می آیند بیش از پیش خود را نشان می دهد.

و اما در مورد عنصر دوم یعنی اقتصادهای فضا بنیان اولین موضوع مهم این است که  یک جایگاه معین میتواند از طریق یک یا چند اقتصاد فضابنیان قوام یابد. یک جایگاه  جنگلی یا یک جایگاه کشاورزی در قیاس با یک مرکز مالی یا یک مجتمع تولیدات صنعتی  از طریق اقتصادهای فضا بنیان کمتری قوام مییابد. ثانیاً هیچ، تنها یک یا چند اقتصاد  فضا بنیان میتوانند اقتصادهای فضابنیان جهان گستر باشند از سوی دیگر، اقتصاد فضابنیان  یک ناحیه کم جمعیت از قبیل یک جایگاه جنگلی میتواند به مراتب پیچیده تر از آنچه  عقل سلیم در نظر میآورد باشد؛ حتی اگر آن جایگاه جنگلی تنها بر روی یک مدار  جهان گستر قرار گرفته باشد، مثلاً یک شرکت بین المللی قطع درخت که برای تمامی  چوب های تولید شده در آن جایگاه قرارداد بسته باشد باز دست یابی آن شرکت چند ملیتی  قطع درخت به چوب مستلزم آن است که آن شرکت انواع و اقسام متعدد پیش شرط هایی

که نوعاً از طریق خدمات صنفی تخصصی اعمال میشود به ویژه امور حسابرسی و قانون  و احتمالاً تأمین سرمایه را که به نوبه خود تابع مقررات ملی است رعایت کند.

پس چه بسا می توانیم بگویم که جایگاه جنگلی در واقع از طریق چند اقتصاد فضابنیان، و  حداقل دو اقتصاد فضابنیان قوام مییابد خدمات کورپورات تخصصی و قطع درخت اما  این احتمال وجود دارد که جایگاه جنگلی بخشی از یک اقتصاد فضابنیان سوم هم باشد.

اقتصاد فضابنیان بازارهای مالی جهان گستر برای مثال اگر شرکت قطع درخت بخشی از  فهرست مبادله سهام بورس  که میتوانند به عنوان اسناد مالی  در بازارهای سرمایه جهان گستر رواج یابند تبدیل کنند  این نحوه قرار گرفتن در  بازارهای مالی جهان گستر با تأمین سرمایه فعالیت قطع درخت تفاوت دارد. این واقعیت تا  حدودی با توانمندیهای سرمایه مالی جهان گستر برای شناور کردن نامتحرک ترین کالای  مادی از قبیل اموال غیر منقول به نحوی که به عنوان یک ابزار مالی سودآفرین در بازار  سرمایه جهان گستر و نیز به عنوان پتانسیل سود آفرین خود کالای مادی رواج می یابد.

سروکار دارد.

نوعی تحلیل وجود دارد که از دل خاص بودن این بحث در مورد رژیم های مرزی  دولت محور و کار تجربی محل یابی کردن جایگاهی که بخشی از شبکه جهان گستر این  گونه رژیم های مرزی دولت محور است سربر می آورد اینها تحلیل هایی هستند که با هدف  واکاویدن کارویژه مرز و ارائه کردن آن به صورت سرشت موقعیت ها و جایگاه های  اجرایی یک رژیم مرزی معین انجام میگیرند تأثیری که این نوع از تحلیل ها بر جای  می گذارند روشن ساختن ابعاد سرزمینی مکانی و نهادی چندگانه «مرز» است.

خارج کردن مرز از حصارهای ملی خود

یکی از مؤلفه های اساسی و رو به رشد میدان گسترده تر نیروهایی که دولت ها امروزه در  درون آن عمل میکنند ازدیاد گونه های تخصصی اقتدار خصوصی است. این گونه ها]

مشتمل بر گسترش دامنه عمل سامانه های قدیمی تر از قبیل داوری تجاری به درون  بخش های اقتصادی جدید هستند و شکلهای جدید اقتدار خصوصی را که بسیار  تخصصی شده هستند و به بخشهای اقتصادی خاصی معطوف میباشند از قبیل سیستم  قواعد حاکم بر فعالیت های بین المللی شرکتهای بزرگ ساختمان سازی و مهندسی را در  خود جای میدهند.

یکی از برآیندهای ابعاد کلیدی این روندهای گوناگون ظهور یک حوزه عملیات  استراتژیک است که خروج ناتمام برخی از عملیاتهای مرزبندی از دنیای نهادی وسیع تر  دولت را که با دستور کارهای ملی سازگاری دارد از خود به نمایش می نهد. این روند تا  حدودی معلول تبادلات فرامرزی است که شرایط جدیدی را در اثر جهانی شدن اقتصادی  به وجود آورده است. این تبادلات استراتژیک هستند مرزها را در می نوردند و تعاملات  خاص میان کنشگران خصوصی و گاهی اوقات آژانسها یا مقامات حکومتی را در خود  دارند. این تبادلات دولت را در معنای دقیق کلمه به مانند آنچه در معاهدات بین المللی به  چشم میخورد درگیر نمیسازند زیرا این تبادلات متشکل از عملیات ها و اهداف  کنشگران خصوصی در این مورد عمدتاً شرکتها و بازارهایی میباشند که به دنبال جهانی  کردن عملیاتهایشان هستند. آنها تبادلاتی هستند که مرزها را در می نوردند چراکه مرزها با  استانداردها و مقررات حاکم بر شرکتها و بازارهایی که در سطحی جهانی عمل می کنند  سروکار دارند. در همین راستا این تبادلات همگرایی حقوق و مقررات ملی را تسهیل  میکنند تا شرایط لازم برای جهانی شدن فراهم آید.

دو ویژگی متمایز در مورد این میدان تبادلات وجود دارد که مرا به این فرض رهنمون  می سازد که ما میتوانیم این میدان تبادلات را به عنوان یک فضای جدا بافته ای  (  در نظر آوریم که در فرایند ساختاریابی قرار دارد. یکی از این  ویژگی ها این است که هر چند مقامات و آژانسهای حکومتها در عرصه دولت و نظام  بینا دولتی و کنشگران اقتصادی غیر دولتی در عرصه نظام فوق ملی و بخش خصوصی عمل  می کنند و این عرصه ها طبعاً عرصه هایی نام آشنا هستند ولی کردارهای این کارگزارها

سرزمین اقتدار و حقوق اندکی را به درون گونه های جدید ساختارهای تخصصی شده و  معمولاً بسیار خاص شده  هدایت میکنند ما نمی توانیم حیطه کردارهایی  را که قوام می یابند به جهان نهادی نظام بینا دولتی محدود سازیم. ویژگی دوم همانا ازدیاد  روز افزون قواعدی است که رفته رفته به درون نظام های حقوقی تخصصی ناتمام راه  می یابند. در اینجا ما وارد گستره جدید اقتدارهای خصوصی می شویم، گستره ای که  از هم گسیخته و تخصصی شده است و به نحو فزاینده ای صبغه رسمی به خود می گیرد، ولی  فی نفسه در چنبره حقوق ملی قرار نمیگیرد پیامدهای ازدیاد روزافزون نظام های حقوقی  تخصصی عمدتاً خصوصی یا فوق ملی این است که آنها نشانگر فهم های متفاوتی در مورد  مرزهای ملی هستند.

یکی از نمونه های چه بسا افراطی فرایندهای کنونی که مرز ملی را از حصارهای ملی  خود خارج می سازد شکل گیری نظام های حقوقی جهان گستر چندگانه، ولو ناتمام است.   در طی دو دهه گذشته ما ازدیاد نظامهای قواعد فرامرزی را که به درجات متفاوتی نوعی  استقلال از حقوق ملی را از خود بروز میدهند مشاهده کرده ایم در یک سو نظام هایی که  هستند، و در )   آشکارا مبتنی بر گستره عمومی فراملی  سوی دیگر نظام هایی که کاملاً مستقل و خودگردانند و تا حد زیادی خصوصی اند وجود  دارند. برخی از دانش پژوهان یک حقوق جهان گستر نوظهور را در این روند مشاهده  می کنند. ما میتوانیم این روند را به عنوان گونه ای از حقوق که از نظام های حقوقی ملی  جدا میشود مدنظر قرار دهیم امکان وجود یک نظام حقوقی که اولاً، برخلاف حقوق  بین المللی امروز مبتنی بر حقوق ملی نیست و ثانیاً فراسوی پروژه همگون سازی نظام های  حقوقی ملی گام بر می دارد در قلب مفهوم حقوق جهان گستر قرار دارد. این نظام حقوقی  جهان گستر در مورد بخش زیادی از نظام فوق ملی که با جهانی شدن اقتصادی موضوعات  زیست محیطی و حقوق بشری سروکار دارد صدق میکند. در واقع در طی دهه های  گذشته این گونه نظام های قانون و قواعد خودگردان و بسیار تفکیک شده   که برخی از آنها با نظام فوق ملی پیوند خورده اند ولی مبتنی بر حقوق ملی

نیستند و برخی دیگر از آنها خصوصی شده اند و خودگردان هستند، رشد سریعی را تجربه  کرده اند.

در مورد خود مفهوم حقوق جهان گستر نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از  دانش پژوهان مدت هاست استدلال کرده اند که هیچ موجودیتی به نام حقوق جهان گستر  وجود ندارد هر چند اگر آنها امروز قلم فرسایی میکردند  جزئیات تحلیل شان حضور  چنین حقوق جهان گستری را مد نظر قرار میداد  این دانش پژوهان ترجیح می دهند  حقوق جهان گستر را به عنوان جایگاهی که نظام های ملی رقابت گر متعددی در آن با هم  تعامل دارند مدنظر قرار دهند برای مثال دزالی  و گارث  خاطرنشان  می سازند که امر بین المللی خود تا حد زیادی بر اساس رقابتی که در میان رویکردهای  ملی مختلف وجود دارد قوام مییابد.  بر همین اساس امر بین المللی به عنوان جایگاهی  برای رقابت بر سر تنظیم قواعد در میان رویکردهای اساساً ملی ظهور و بروز می یابد؛ حال  موضوع مورد بحث حفاظت از محیط زیست مشروطه خواهی یا حقوق بشر یا هر چیز  دیگری باشد هیچ فرقی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند  این پروژه که در نقطه مقابل  اقتصاد کورپورات جهان گستر قرار میگیرد پروژه ای است که می کوشد اختلافات را  از طریق شاخه ای از حقوق به نام تعارض قوانین یا از طریق زور رفع کند. بخش زیادی از  قلم فرسایی ها در زمینه حکمرانی جهانی از این نوع دیدگاه سرچشمه می گیرد.

از دیدگاه دانش پژوهان دیگر  حقوق جهان گستر نوظهور برپایه شکل گیری رژیم های  ناتمام خودگردان وجود دارد پروژه محاکم و دیوانهای بین المللی در حدود ۱۲۵ نهاد  بین المللی را که مقامات مستقل در آنها احکام حقوقی نهایی و قاطعی را صادر می کنند  شناسایی کرده است.  این نهادهای بین المللی از نهادهای درگیر در حوزه عمومی از قبیل  دادگاه های حقوق بشری گرفته تا نهادهای مربوط به بخش خصوصی را در بر می گیرند.  این نهادها از طریق محاکم» شبه محاکم و سایر سازوکارهای حل و فصل اختلافات

از قبیل داوری تجاری بین المللی عمل میکنند  این نهادها مشتمل بر دیوان دریایی  بین المللی دادگاه های مختلف برای تعیین غرامت دیوانهای کیفری بین المللی دیوانهای

مالی بین المللی مختلط رکنهای قضایی سرمایه گذاری و تجارت دادگاه ها و نهادهای  عرفی منطقه ای رسیدگی کننده به موضوعات حقوق بشری و سایر محاکم منطقه ای از قبیل  دیوان دادگستری اروپا  دیوان مؤسسه تجارت آزاد اروپا  )      تعداد نظام های حقوقی خصوصی در دهه گذشته به شدت افزایش یافته است.

شکل گیری این رژیم های جهان گستر جدید معلول ادغام، همگون شدن یا تقریب  نظامهای حقوقی ملی نیست این رژیم ها در این فرایند گونه های جدیدی از مرزبندی را  نیز به ویژه از طریق حقوقی سازی  این رژیم ها به بار می آورند این روند  به نوبه خود متضمن اضافه شدن یک فضای مرزبندی شده متمایز به درون سرزمین ملی که  مرزبندی خاص خودش – مرزبندی متعارف – را دارد میباشد در این چارچوب این  رژیم های جدید به فراسوی نوعی از حقوق اقتصادی بین المللی از قبیل حقوق برآمده از  موافقت نامه های حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی که  در برگیرنده اجتماع دولتهای عضو است و از دولتها میخواهد مقررات خاصی را در  نظام های حقوقی ملی خود وضع کنند گام بر میدارد در این راستا، توبنر   افزایش شمار رژیمهای بخشی  برایند این روند همانا دگرگونی بنیادین معیارهای  تفکیک کردن نظام های حقوقی است؛ البته نه حقوق ملت ها و نه تمایز گذاری میان امر  خصوصی و امر عمومی بلکه بالعکس اذعان به وجود فرایندهای پاره پاره شده  تخصصی شده چندگانه حقوقی کردن  که امروزه تا حد زیادی خصوصی  است. همان گونه که وی بیان کرد از هم گسیختگی اجتماعی به گونه ای بر حقوق تأثیر  می نهد که باعث میگردد کنترل سیاسی عرصه های اجتماعی تفکیک شده در گروی حذف  دستور کارهای سیاست گذاری در یک حوزه موضوعی خاص است که به سهم خود، صبغه  قانونی به آن عرصه ها می بخشند.  در این دیدگاه حقوق جهان گستر پاره پاره شده  به صورت رژیمهای حقوقی فراملی که نه خطوط سرزمینی بلکه برد بیرونی حقوقی شدن

خودشان را تعریف میکنند و مدعی بهره مندی از اعتبار جهانی برای خودشان هستند.

در می آید.

به عنوان یک مصداق عینی یک نمونه از اقتدار خصوصی که برخی از این موضوعات را  تبیین میکند در به اصطلاح حقوق ساخت و ساز  دیده می شود. این  نمونه مفهوم نظام قانون و قواعد جهان گستر خودگردان واقع در درون یک بخش  اقتصادی را با واقعیت وجود شرکتهای بزرگ اندک شماری که کنترل بی حد و حصری بر  بخش تسهیل کننده روند شکل گیری این گونه نظامهای قانون و قواعد خصوصی دارند  تلفیق میکند. این تلفیق در واقع تلفیق قواعد و قراردادهای استاندارد در زمینه پروژه های  فرامرزی ساخت و ساز است. این بخش تحت سیطره شمار اندکی از انجمن های خصوصی  سازمان یافته میباشد فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور فدراسیون بین المللی انبوه سازان  اروپا نهاد مهندسان کشوری بریتانیا انجمن پیشرفت مهندسی ،ژاپن و مؤسسه معماران  آمریکا علاوه بر این بانک جهانی کمیسیون ملل متحد در مورد حقوق تجارت بین المللی  مؤسسه بین المللی یکپارچه سازی حقوق خصوصی و برخی از شرکتهای حقوق بین الملل  نیز سهم بسزایی در توسعه هنجارهای حقوقی در زمینه الزامات کارکردی بخش  ساختمان سازی دارند. به علت ماهیت پروژه های کلان مهندسی و ساخت و ساز این نمونه  شیوه هایی را هم که یک نظام قانون و قواعده خودگردان و قدرت شرکتهای جهان گستر  بزرگ باعث نمی گردند این شرکتها خارج از محدودیتهای اعمال شده عمل کنند تبیین  می کند. در واقع این شرکتها بیش از پیش باید به حفاظت از محیط زیست توجه کنند.  شیوه رسیدگی به این موضوع در حقوق ساخت و ساز نیز یکی از نمونه های بارز این قبیل  بخش هاست که به نحو خودگردان اداره میشوند؛ در بخش ساخت و ساز بر اساس  استراتژی تمکین مسئولیت تدوین مقررات در زمینه موضوعات زیست محیطی ناشی از  پروژه های عظیم ساخت و ساز بر عهده دولت میزبان است بدین معنا که قلمروی  فراقراردادی حقوق دولت میزبان ایجاب میکند که دولت میزبان بندهای «تبعیت» را که  امروزه بخشی از قراردادهای استاندارد به شمار می آید بگنجاند.

وجود این قبیل نهادها و رژیمهای فراملی نشانگر وقوع تغییر در اقتدار از عرصه  عمومی به عرصه خصوصی در اداره امور اقتصاد جهانی است این نهادها و رژیم ها تغییر  در ظرفیت هنجار سازی را نیز در خود دارند و پرسشهایی را در مورد تغییرات در رابطه  میان حاکمیت دولت و تدبیر امور فرایندهای اقتصادی جهان گستر پیش میکشند. داوری  تجاری بین المللی اساساً یک نظام دادگستری خصوصی است، آژانس های اعتبار سنجی  نظام های نگاهبان موجودیت هایی خصوصی هستند و حقوق ساخت و ساز یک رژیم  خود تنظیم کننده در یک بخش اقتصادی عظیمی است که تحت سیطره تعداد محدودی از  شرکتهای بزرگ قرار دارد این نهادها به موازات نهادهای دیگر به عنوان سازوکارهای  مهم تدبیر امور که اقتدارشان در دولت پا نمی گیرد ظهور کرده اند. هر یک از آنها یک نظام  مرزبندی شده است که در واقع شرط کلیدی برای کارآمدی و اعتبار آن به شمار می آید. اما  توانمندی مرزبندی بخشی از مرزهای دولت ملی نیست.

نتیجه گیری ها

حاکمیت دولت معمولاً به معنای انحصار اقتدار بر یک سرزمین خاص در نظر گرفته  می شود. امروزه رفته رفته بدیهی میگردد که سرزمینهای ملی چه بسا ممکن است همچنان  بر اساس همان خطوط مرزی جغرافیایی قدیمی از یکدیگر تمایز یابند ولی گونه های  جدیدی از مرزبندی های ناشی از جهانی شدن نیز به نحو فزاینده ای در درون سرزمین ملی  وجود دارند حاکمیت همچنان به عنوان یک خصلت نظام بین المللی به قوت خود باقی  مانده است ولی مقبولیت نهادی آن و ظرفیت آن برای مشروعیت بخشیدن و جذب کردن  تمامی قدرت مشروعیت بخش خودش شکننده و متزلزل گردیده است. عرصه حاکمیت ها  در دوران معاصر به مراتب پیچیده تر از آنچه در مورد سرزمینهای انحصاری منفک از  یکدیگر میتوان درک کرد میباشد.

مسأله وجود یک سرزمین انحصاری مرزبندی شده به عنوان عنصر تعیین کننده اقتدار و  حقوق  امروزه وارد مرحله جدیدی شده است. هر چند اقتدار سرزمینی انحصاری

دولت همچنان به قوت خود باقی است اما رژیمهای قوام بخش امروزه کمتر از گذشته  مطلق هستند. در همین چارچوب رژیم های مرزی دولت محور، چه باز چه بسته همچنان  عناصر بنیادین در جغرافیای سیاسی ما به شمار می آیند اما آنها با طیف گسترده ای از سایر  پویشها و توانمندیهای مرزبندی همزیستی دارند.

این بدان معنا نیست که دولت ها در نبرد با نیروهای جهان گستر به آسانی شکست  خواهند خورد تا آنجایی که دولت در طول تاریخ از توانمندی پوشش دادن سرزمین خود  از طریق ابزارهای حقوقی و اداری برخوردار بوده است توانمندی تغییر دادن آن  پوشش حصار را نیز دارد برای مثال دولت قادر است از مرزهایش مقررات زدایی کند و  مرزهایش را به روی شرکتهای خارجی و سرمایه گذاری بگشاید. اما من در اینجا  استدلال کردم که این روند به موازات برخی تغییرات بنیادین به ویژه ملیت زدایی ناتمام از  آنچه روزگاری ملی بوده است رخ میدهد. این روند به نوبه خود به شکل گیری گونه های  جدید مرزبندی در حیطه های جهان گستر و ملی در درون سرزمین ملی اشاره دارد.

یکی از ابعاد مهم این دستور کار پژوهشی نوظهور مطالعه امر جهان گستر نه تنها بر حسب  آنچه آشکارا مقیاسی جهان گستر دارد بلکه بر حسب کردارها و نهادهایی است که در  مقیاس فروملی به چشم میخورند وانگهی در این دستور کار پژوهشی باید اذعان کرد  بسیاری از پویشهایی که مقیاسی جهان گستر دارند از قبیل بازار سرمایه جهان گستر در  واقع کم و بیش در جایگاه های فروملی جا خوش کرده اند و میان این شکل های سازمانی و  کردارها که مقیاسهای غیر جهان گستر دارند جابجا میشوند برای مثال بازارهای سرمایه  جهان گستر هم از طریق بازارهای الکترونیک که گستره ای جهانی دارند و هم از طریق شرایط  محلی از قبیل مراکز مالی و تمامی آنچه این مراکز در خود جای می دهند، از زیر ساخت  گرفته تا نظام های اعتماد قوام می یابند.

تمرکز بر این گونه فرایندها و پویشهای جهانی شدن که مبنای فروملی دارند مستلزم  روش شناسی ها و نظریه پردازیهایی است که نه تنها مقیاس بندی های جهان گستر بلکه  مقیاس بندیهای فروملی را نیز به عنوان مؤلفه های فرایندهای جهان گستر مدنظر قرار دهند و

از این طریق سلسله مراتبهای قدیمی در زمینه مقیاس و برداشتهای قدیمی در زمینه  مقیاس بندی های جا افتاده را زیر سؤال ببرند. مطالعه کردن فرایندها و شرایط جهان گستر که  در عرصه فروملی قوام می یابند مزیتهایی بر مطالعات در زمینه پویش هایی که در مقیاس  جهانی در نظر گرفته میشوند دارد؛ ولی این شیوه مطالعه چالشهای خاص خودش را نیز  دارد.

این شیوه مطالعه استفاده از فنون پژوهشی دیرپا از کمی گرفته تا کیفی را در مطالعه  جهانی شدن امکان پذیر می سازد و علاوه بر این پلی را برای به کار بردن حجم گسترده  داده های ملی و فروملی و نیز دانشهای تخصصی از قبیل مطالعات موردی در حیطه های  خاص را در اختیار ما قرار میدهد اما با این حال هر دو نوع مطالعه باید در آن  ساختارهای مفهومی ناآشنا قرار گیرند؛ پژوهشگرانی که در ابتدا این فنون و داده های  پژوهشی را تولید کردند آن ساختارهای مفهومی را مطرح نساخته اند، چرا که تلاشهای آنها  عمدتاً هیچ ربطی به جهانی شدن نداشته است.

فصل هفتم

فراسوی منطقه گرایی «جدید»

یورن هتنه

 

در سراسر دهه گذشته منطقه گرایی یا آنچه به منطقه گرایی جدید» معروف گردیده است.

به موضوعی مهم در برخی از حوزه های تخصصی علوم اجتماعی مبدل شده است:

مطالعات اروپا سیاست مقایسه ای اقتصاد بین الملل روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی  بین الملل رویکرد این حوزه های دانشگاهی گوناگون بسیار متفاوت است. این تفاوت در  رویکرد باعث میشود منطقه گرایی معنای متفاوتی برای افراد گوناگون داشته باشد. [۱] در  حقیقت ما با نوعی معضل هستی شناختی کنجکاوی برانگیز مواجهیم. وقتی منطقه گرایی را  مطالعه میکنیم هیچ اتفاق نظری در مورد این که چه چیزی را مطالعه میکنیم وجود نداشته  است. این وضعیت حاکی از آن است که هیچ اتفاق نظری هم در مورد این که چگونه باید  منطقه گرایی را مطالعه کنیم وجود ندارد به عبارت دیگر ما با معضل معرفت شناختی نیز  مواجهیم این شکاف بزرگ و لو آنکه در آن مبالغه شده باشد میان آنچه منطقه گرایی قدیم  و جدید نامیده شده است وجود دارد. من بی آنکه محاسن این تمایز گذاری را رد کنم در

این فصل منطقه گرایی را به عنوان ابزاری آموزشی به کار خواهم برد تا بتوانم این قلمروی  در حال تغییر و نیز ابزارهایی را که آن را میکاوند مورد تأکید قرار دهم. اما با این حال، من  کنار نهادن این اصطلاح و حرکت به فراسوی منطقه گرایی جدید را نیز پیشنهاد خواهم کرد  و در این میان امید دارم که این اقدام بتواند در سطحی کلی تر جایگاهی را برای نقش  عامل منطقه ای در دگرگونی جهان گستر بیابد به هر حال «جدید» خواندن چیزی که

هم اکنون بیش از دو دهه از عمر آن میگذرد اقدامی ناپخته است؛ اما تلاش برای یافتن  پیوستگی ها بدان معنا نیست که منطقه گرایی پدیده ای است که فقط یک مصداق در تمامی  زمان ها دارد. درست برعکس رویکردهای رقیب کنونی و نیز رویکردهای گذشته که در  اینجا قدیم نامیده میشوند به هیچ وجه بی ارزش نیستند. هدف من این است که با  نگاهی منصفانه و دقیق تشریح کنم که این رویکردها چه خدمات ماندگاری را ارائه داده اند.

بر این اساس بخش نخست نسل اول مطالعات منطقه گرایی را تشریح می کند، نسلی  که بر همگرایی منطقه ای در اروپا و متعاقب آن جهش بزرگ از منطقه گرایی قدیم به  منطقه گرایی جدید – که در واقع نوعی مطالعه منطقه گرایی ها در بافتار جهانی شدن بود – تمرکز یافت منطقه گرایی قدیم پیش از این در آثار دیگر به نحو مستند تبیین شده است؛  از این رو هدف من تلاش برای یافتن پیوستگی هاست. البته در این میان به وجود  انقطاع ها نیز اذعان می شود.  بخش دوم ابعاد مختلف منطقه گرایی متأخرتر، کنشگران  پیش برنده آن و سطوح اجتماعی ای را که منطقه گرایی در آنها تجلی می یابد بررسی می کند.  علاوه بر بافتار جهانی شده   این سرشت چند بعدی چند کنشگری و  چند سطحی یا به طور خلاصه این پیچیدگی همان چیزی بود که منطقه گرایی «جدید» را  متمایز میساخت بخش سوم از منطقه گرایی در معنای اصیل کلمه به سوی منطقه گرایی  به عنوان بعدی از نظم جهانی و اقتصاد سیاسی بین الملل در حال تغییر و نظم جهانی حرکت  می کند. من مطرح خواهم کرد که منطقه گرایی چه بسا میتواند به نظم جهانی شکل دهد. در  بخش نتیجه گیری دستاوردها و نیز خلاها و موضوعات لا ینحل این حوزه مطالعاتی جذاب  که هنوز به قوت خود باقی مانده اند مورد بحث قرار می گیرند.

تشکل های منطقه گرایی پیوستگی ها و انقطاع ها

همان گونه که اشاره شد منطقه گرایی یکی از مفاهیم پر مناقشه ای است که سال هاست  همچنان ذهن دانشمندان علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است. از این رو من بحث  خود را با معضل تعریف آغاز میکنم هر چند این معضل در اغلب مواقع به بن بست خورده

است؛ این وضعیت بدان علت است که منطقه همکاری منطقه ای همگرایی منطقه ای  منطقه گرایی و منطقه سازی  مفاهیم شناوری هستند. تولید مفرط مفاهیم  از وجود نوعی آشفتگی حکایت دارد بر همین اساس وقتی رویکردهای متفاوت به پدیده  پرابهام منطقه گرایی را بررسی میکنم ناگزیرم به معضل تعریف بازگردم.

مفهوم سازی

مفهوم منطقه کاربردهای متفاوتی در رشته های مختلف دارد در رشته جغرافیا مناطق  معمولاً به عنوان موجودیتهای فروملی چه به صورت ایالتهای تاریخی که می توانند به  دولت ملت تبدیل شوند چه به صورت واحدهایی که در این اواخر ایجاد شده اند، تلقی  می شوند. در رشته روابط بین الملل مناطق در اغلب مواقع به عنوان زیر نظام های فوق ملی  بین المللی تلقی میشوند حال این پرسش مطرح است که آیا مناطق به عنوان زیر نظام های  نظام بین المللی قلمداد میشوند یا به عنوان شکل بندیهای منطقه ای در حال ظهوری که  پویش های خاص خودشان را دارند به شمار میآیند با این همه چنین کلان مناطقی   را میتوان به شیوه های متفاوتی تعریف کرد چنین کلان مناطقی را  می توان به مثابه قاره ها یا به عنوان شکل بندیهای فوق ملی متشکل از کشورهایی که در  یک پروژه سیاسی و اقتصادی مشترک سهیمند و درجه معینی از هویت مشترک را در خود  دارند تعریف کرد این تعریف حداقلی در مورد یک منطقه جهانی  نوعاً  شمار محدودی از دولتهایی که رابطه جغرافیایی و درجه ای از وابستگی متقابل آنها را به  یکدیگر پیوند داده است در بر می گیرد.  بر اساس دیدگاهی جامع تر، منطقه متشکل از  دولتهایی است که از علقه های قومی زبانی ،فرهنگی اجتماعی و تاریخی مشترک  برخوردارند.  حتی اگر به نحو جامع تری در نظر آوریم مناطق را می توان بر حسب  انسجام اجتماعی ،قومیت ،نژاد ،زبان ،مذهب ،فرهنگ ،تاریخ آگاهی از میراث مشترک)  انسجام سیاسی نوع رژیم ایدئولوژی و انسجام سازمانی وجود نهادهای منطقه ای  رسمی از یکدیگر تفکیک کرد. به نظر میرسد این گونه تلاش ها برای ایجاز گویی در

زمینه تعریف به پایان راه خود رسیده است. امروزه پژوهشگران به این واقعیت اذعان دارند  که هیچ منطقه «طبیعی» وجود ندارد؛ تعاریف در مورد منطقه به مقتضای معضل خاص یا  پرسش تحقیق تفاوت می یابند وانگهی همه قبول دارند این که کنشگران سیاسی چگونه  ایده ها در مورد منطقه و برداشتها در مورد منطقه بودگی»  را ادراک و تفسیر  کنند تعیین کننده است تمامی مناطق در بستری اجتماعی بر ساخته میشوند. از همین رو از  نظر سیاسی پر مناقشه هستند. ۱۷۱

اما دشواری های دیگری نیز وجود دارند در اغلب مواقع منطقه به طرزی  ساده انگارانه با سازمان منطقه ای خلط میشود سازمان منطقه ای می کوشد به آنچه به عنوان  منطقه مورد نظر خود تعریف میکند از طریق ترویج همکاری میان دولت ها و سایر  کنشگران شکل دهد این وضعیت تا آن حدی که تجربه ای اصیل در مورد منافع مشترک در  یک اجتماع سیاسی مشترک وجود دارد – تا آن حدی که منطقه «واقعی» و صرفاً «رسمی»   نیست – امکان پذیر است همگرایی منطقه ای به گفتمانی که در گذشته وجود  داشته است و بیش از هر چیز به همگرایی بازار بنیان فرامحلی تشدید شونده مربوط  می شود و بر این اساس ساختار بازارهای ملی را نیز در می نوردد تعلق دارد.  همگرایی  منطقه ای به عنوان فرایندی ،فرامحلی که صرفاً بر حسب عوامل بازار تعریف میشود در  طی یک دوره زمانی طولانی رخ داده است. مفهوم همگرایی را میتوان در سطحی کم و بیش  پیچیده نیز مطرح ساخت. به گفته جوزف نای پدیده هایی که مفهوم همگرایی در یک گروه  جای میدهد به قدری پرشمار و ناهمگون هستند که نمیتوانند کمک رسان باشند و  از این رو باید همگرایی را به سه دسته همگرایی اقتصادی شکل گیری یک اقتصاد فراملی  همگرایی اجتماعی شکل گیری یک جامعه فراملی و همگرایی سیاسی شکل گیری یک  نظام سیاسی فراملی تقسیم کرد. همکاری منطقه ای پیچیدگی نسبتاً کمتری دارد و معمولاً  به تلاشهای مشترک دولتها برای حل و فصل معضلات خاص اشاره دارد. ارنست پی  هاس  این مفهوم را به شرح ذیل تعریف کرد همکاری منطقه ای اصطلاح ابهام آلودی است که هرگونه فعالیت بینا دولتی را که کمتر از مشارکت جهانشمول با هدف

تأمین نیاز برآمده از تجربه مشترک است پوشش میدهد. ۱۰ اندرو أکسلین   تصریح کرد که همکاری منطقه ای را تنها میتوان از منظر منافع ملی تک تک دولت های  عضو درک کرد و عرصه سیاست مذاکرات منطقه ای نیز این منافع را برای تمامی شرکا  مدنظر قرار میدهد. ۱۱۱۱ درست برعکس همگرایی منطقه ای معمولاً قدری تغییر در  حاکمیت را در خود دارد به گفته های مطالعه همگرایی منطقه ای با تبیین این موضوع  سروکار دارد که چگونه و چرا دولتها دیگر نمیخواهند موجودیت هایی که حاکمیت  تمام عیاری دارند باشند.

منطقه گرایی و منطقه ای شدن در مفهوم جدیدتری هستند و تلاشهای زیادی  برای تمایز گذاری میان آنها صورت گرفته است منطقه گرایی به نوعی گرایش و تعهد  سیاسی برای سازمان دادن جهان بر حسب مناطق اشاره دارد از منظری مضیق تر این مفهوم  به یک پروژه منطقه ای خاص اشاره دارد در برخی تعاریف، کنشگرانی که در پس این  تعهد سیاسی قرار میگیرند دولتها هستند؛ در تعاریف دیگری کنشگران به دولتها  محدود نمی شوند. به گفته آنتونی بین  و اندرو گمبل   منطقه گرایی پروژه ای است که یک یا چند دولت به منظور بازسازماندادن یک فضای  منطقه ای خاص بر اساس خطوط سیاسی و اقتصادی تعریف شده ای راهبری می کنند.  آنها  در ادامه مباحث مندرج در کتاب پیشگامانه خود اظهار میدارند که منطقه گرایی پدیده ای  است که به وسیله کنش انسانی دسته جمعی بر ساخته و به طور مداوم بازیر ساخته  می شود. [۱۲]

این برداشت تا آنجایی که به کارگزاری  مربوط می شود دیدگاه  جامع تری به نظر می آید.  نویسندگان دیگری هستند که محدود ساختن منطقه گرایی به  دولت ها را دشوار میدانند هلگ هویم  ) تمایز گذاری آشکاری را میان  منطقه گرایی و منطقه ای شدن مطرح میکند ولی در مورد گروه های مشخصی از کنشگرانی  که می کوشند این پروژه را محقق سازند سخن میگوید  آندرو هارل   معتقد است مفهوم منطقه گرایی پنج مقوله متنوع را در خود جای می دهد: منطقه ای شدن

همگرایی غیر رسمی هویت همکاری بینا دولتی همگرایی دولت محور -)  . در برخی مواقع به ویژه در گفتمان نولیبرالی  منطقه گرایی با حمایت گرایی هم ذات پنداشته میشود؛ این هم ذات پنداری بر اساس تجربه  تلخ خیزش ملی گرایی اقتصادی در بازارهای منطقه ای جدا افتاده از یکدیگر در دوره بین دو  جنگ جهانی انجام گرفته است.

منطقه ای شدن به فرایندهای پیچیده تر تشکیل مناطق اشاره دارد. نویسندگان  در مورد این که این مناطق به نحو آگاهانه ای طراحی شدند یا معلول فرایندهای خودجوش  هستند اتفاق نظر ندارند از نظر من مناطق میتوانند به هر یک از این دو طریق پدیدار  شوند. در این اواخر مفهوم منطقه سازی به عنوان مفهومی که با مفهوم ملت سازی قیاس  می شود برای نشان دادن ایده ها پویشها و ابزارهایی که به تغییر دادن ناحیه جغرافیایی و  مبدل ساختن آن به اجتماع به نحو سیاسی بر ساخته شده کمک میکنند به کار رفته است.  ایور بی نومان . نوعی رویکرد مبتنی بر ملت سازی را ساخته و پرداخته  کرده است که خودش آن را پساساختاری مینامد و در همین چارچوب وی منطقه را  زاییده گفتمان درونی یا خودی و بیرونی یا غیر خودی   ) قلمداد  می کند.  گسترش اروپا به ویژه مناظره کنونی در مورد پذیرش عضویت ترکیه، منبعی غنی  برای این نوع تحلیل فراهم می آورد.

مناظره اولیه

امروزه مفهوم منطقه گرایی به یکی از شایع ترین مفاهیم مبدل شده است. البته تمایز گذاری  دیگری نیز میان موج یا نسل قدیمی تر منطقه گرایی که در اغلب مواقع از آن با عنوان  همگرایی منطقه ای یاد میشود در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و موج یا نسل جدید متأخرتر  منطقه گرایی منطقه گرایی جدید که در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و امروز پدیده ای  غالب در سراسر جهان است رواج یافته است  رویکردها یا نظریه های قدیم» در مورد  منطقه گرایی همگی دغدغه صلح داشتند و تمایل داشتند دولت ملت را نه به عنوان راه حل

بلکه به عنوان مسئله در نظر بگیرند.  نظریه های مطرح در این چارچوب فدرالیسم  کارکردگرایی و نوکارکردگرایی بودند فدرالیسم که الهام بخش پیشگامان همگرایی اروپا  بود، در واقع نظریه نبود بلکه بالعکس نوعی برنامه سیاسی بود؛ فدرالیسم با دیده تردید به  دولت ملت مینگریست هر چند آنچه بنا بود ایجاد شود در حقیقت نوع جدیدی از دولت  بود. هیچ نظریه پرداز مشخصی که با فدرالیسم سروکار داشته باشد وجود نداشت. درست  برعکس، کارکردگرایی تا حد زیادی با یک نام خاص یعنی نام دیوید میترانی   هم ذات پنداشته شده است کار کردگرایی نیز رویکردی در زمینه صلح سازی    از کارکرد تبعیت می کند، حال آنکه  از نظر فدرالیستها واقعاً این شکل بود که اهمیت داشت میترانی هم فدرالیسم و هم  همگرایی منطقه ای را به طور کلی بدان علت که هر دوی آنها اساساً نه مبتنی بر کارکرد  بلکه مبتنی بر قلمروی سرزمینی  بودند به نقد کشید برای نیل به راه حل های  کارکردی هیچ مرز سرزمینی نباید وجود داشته باشد. سرزمینی بودن   به عنوان بخشی از منطق وستفالیایی قلمداد شد و این در حالی بود که وستفالیا [لاجرم]  منازعه و جنگ را به دنبال داشت اما با این حال به گفته میترانی، جامعه فولاد و ذغال  سنگ اروپا درست برخلاف جامعه اروپا  که جامعه ای سیاسی بود سازمانی

کارکردی و بنابراین قابل قبول بود حال در این جا این پرسش فنی مطرح شد: چگونه  تولید فولاد و زغال سنگ را میتوان سازماندهی کرد؟

یک رویکرد اولیه که تا حد زیادی اهداف جاه طلبانه تئوریک نیز داشت  نو کار کردگرایی بود نظریه ای و نیز استراتژی ای در مورد همگرایی اروپا چهره محوری در  اینجا هاس  بود. وی مفروض کارکردگرایانه در مورد تفکیک پذیری عرصه  سیاست از سایر عرصه ها و از جمله عرصه اقتصاد را به چالش کشید و ادعا کرد که  قلمروی فنی در حقیقت به وسیله تصمیم های سیاسی پیشینی صبغه ای سیاسی می یابد.  نو کار کردگرایان استدلال کردند که سطوح رو به افزایش وابستگی متقابل فرایندی را که در  نهایت به همگرایی سیاسی می انجامد به حرکت در خواهد آورد. فرایند و کنشگران هدف دار  .   نبود سازوکار پایه ای تسری» بود. این مفهوم  کلیدی به عنوان شیوه ای که از طریق آن ایجاد و تعمیق همگرایی در یک بخش اقتصادی  فشارهایی را برای همگرایی اقتصادی بیشتر در درون و فراسوی آن بخش و ظرفیت  اقتدارمندی بیشتر در سطح اروپا به بار خواهد آورد تعریف شد.  بلا بالاسا   منطق مشابهی را برای همگرایی اقتصادی به کار بست ناحیه تجارت آزاد به شکل گیری]  اتحادیه گمرکی و حتی فراتر از آن به تأسیس بازار مشترک اتحادیه اقتصادی و اتحادیه  سیاسی منتهی خواهد شد

اروپا مرکز مناظره در مورد منطقه گرایی قدیم بود در دهه ۱۹۶۰ تناسب میان توصیف  و تجویز کارکردگرایانه و جهان تجربی که حالا دیگر تحت سیطره ملی گرایی دو گل  تصریح کرد که  همگرایی نمیتواند از سیاست ادنی عرصه اقتصاد به قلمروی سیاست اعلی

گسترش یابد.  همگرایی فقط مادامی اتفاق می افتاد که با منفعت ملی هم آوایی داشته  باشد. تصویری که صاحب نظران در مورد جامعه اروپا  در ذهن داشتند. رفته رفته از  واقعیت فاصله میگرفت به گفته آلان میلوارد ، جامعه اروپا باید به عنوان   نجات دولت ملت قلمداد شود  وانگهی بر اساس چرخش بینا حکومتی در  مطالعه همگرایی اروپا جامعه اروپا چه بسا نه به عنوان فدراسیون بلکه به عنوان کنفدراسیون  درک شد. بدین سان این چرخش هستی شناختی متضمن نوعی چرخش معرفت شناختی به  سوی یک تحلیل واقع گرای دولت محورتر بود.

هاس در پاسخ به منتقدانش مطالعه همگرایی را پیشانظریه» نامید چرا که هیچ ایده  روشنی در مورد متغیرهای وابسته و مستقل وجود نداشت؛ از نظر وی حوزه مطالعاتی  همگرایی در آن زمان منسوخ بود و وی پیشنهاد میکرد که مطالعه همگرایی منطقه ای نباید  بدان گونه که در آن زمان جریان داشت به عنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل باشد. درست  برخلاف روند غالب مطالعه همگرایی منطقه ای باید به عنوان جنبه ای از مطالعه وابستگی  متقابل مفهومی که در آن زمان رابرت کوهین  و جوزف نای   رواج دادند تلقی شود.  این بازچرخش جدیدی بود نظریه منطقه گرایی قدیم بافتار  جهان گستر را مدنظر قرار نداد. این نظریه با همگرایی منطقه ای به عنوان ادغام  برنامه ریزی شده اقتصادهای ملی از طریق همکاری میان گروهی از دولت ملت ها سروکار  داشت. مطالعات مقایسه ای به دلایل روشن و مبرهنی به ندرت یافت می شدند. هاس  شماری از عوامل پس زمینه ای  به طور خاص توجه خود را بر آمریکای لاتین  متمرکز ساخت  آکسلین  نو کار کردگرایی را به علت اروپامحور بودن به باد  انتقاد گرفت هدف همگرایی و متغیر وابسته این نظریه که برای فهم همگرایی به کار رفت  از دیدگاه نوکارکردگرایی همچنان نیل به درجه بالاتری از وحدت سیاسی بود. اما هدف  همگرایی منطقه ای در جهان سوم وحدت سیاسی نبوده [۲۹]

مناظره اخیر

در در عالم واقع دهه ۱۹۷۰ دوره بروز عارضه سخت شدگی اروپا  در  درون جامعه اروپا  بود. در سایر مناطق جهان تلاشهایی که برای ایجاد سازمانهای  منطقه ای صورت گرفته بودند با شکست مواجه شدند و اکثر این سازمانها در ورطه  منسوخ شدن افتادند اما با این حال کتاب سفید ۱۹۸۵   ۱۹۸۵ ) در مورد بازار  داخلی سرآغاز فرایند پویای جدیدی در مورد همگرایی اروپا بود. این رویداد در واقع  سرآغاز منطقه گرایی جدید در برخی از سایر مناطق جهان – و پس از مدتی در سراسر  مناطق جهان – نیز بود. طبیعتاً این وضعیت علاقه زیادی را در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه  ۱۹۹۰ به خود جلب کرد آنچه در این میان اهمیتی تعیین کننده داشت فقدان تناظر میان علم  اقتصاد و علوم سیاسی بود. در آن برهه کتاب های بررسی مبانی روابط بین الملل، اقتصاد  سیاسی بین الملل یا مطالعات توسعه حاوی بخشهایی در مورد منطقه گرایی نبودند. امروزه  این کاستی بر طرف شده است.

مطالعات در مورد منطقه گرایی جدید ابعاد نوین به ویژه ابعادی را که بر شرایط مرتبط  با آنچه به نحو فزاینده ای جهانی شدن نامیده می شد پدیده ای که قرار بود دستمایه دیگری  را برای رشد ادبیات دانشگاهی پدید آورد مدنظر قرار دادند. [۳۰] منطقه گرایی ارتباطی  قوی با جهانی شدن دارد اما همان گونه که خواهیم دید دیدگاههای متفاوتی در مورد ماهیت  این ارتباط وجود دارد آیا منطقه گرایی جزء لاینفک جهانی شدن است یا واکنشی سیاسی  علیه آن فرایند است؟ در حقیقت منطقه گرایی می تواند هر دوی اینها باشد.

منطقه گرایی و جهانی شدن جنبه های مرتبط به هم ولی متفاوت دگرگونی نظم جهانی در  دوران معاصر هستند؛ پروژه های سیاسی جهان گرا  و منطقه گرا چه بسا ممکن  است تأثیرات متفاوتی را در برهه های زمانی مختلف داشته باشند. جهانی شدن معاصر را  می توان هم راستا با نظریه کلاسیک کارل پولانی  به عنوان دگرگونی بزرگ  دوم و به بیان بهتر نوعی جنبش دوگانه  قلمداد کرد. در این  دگرگونی بزرگ دوم مداخله سیاسی در دفاع از انسجام جامعه مند

به دنبال گسترش و تعمیق بازار انجام میگیرد؛ گسترش بازار به جنبش نخست قوام  می بخشد و واکنش جامعه مند  به جنبش دوم قوام می بخشد.   جنبش دوم حاوی پاد جنبشهایی است که معلول اعوجاج های ناشی از نفوذ بازار به درون  نواحی جدید هستند بر این اساس منطقه گرایی بخشی از هر دو جنبش نخست و دوم  است به گونه ای که در جنبش نخست دارای چهره ای نولیبرالی است و در جنبش دوم  جهت گیری مداخله گرایانه تری دارد بدین سان نوعی کشمکش فراملی بر سر محتوای  سیاسی منطقه گرایی و نیز بر سر محتوای سیاسی جهانی شدن وجود دارد.

با این حال ما باید مناطق را به عنوان فرایندهایی درونزاد ) که از درون  ناحیه جغرافیایی مورد نظرمان بر می خیزند درک کنیم مناطق صرفاً ابژه های   جغرافیایی یا اداری نیستند بلکه سوژه هایی هستند که در حال صیرورت هستند یا  نیستند؛ مرزهای مناطق به طور مستمر در حال تغییر و تحول اند. ظرفیت های آنها به عنوان  کنشگر نیز مدام تغییر و تحول می یابند ظرفیتهایی که ما میتوانیم از آنها به عنوان سطوح منطقه بودگی یاد کنیم  منطقه بودگی  جایگاه یک منطقه خاص را  بر حسب انسجام منطقه ای تعریف میکند در عین حال ما میتوانیم انسجام منطقه ای را  به عنوان یک فرایند تاریخی طولانی مدت که به مرور زمان از زور در ایجاد امپراطوری ها و  ملت ها به همکاری داوطلبانه تغییر شکل میدهد تلقی کنیم از منظری عام ما می توانیم  در مورد پنج سطح منطقه بودگی سخن بگوییم فضای منطقه ای، نظام اجتماعی فرامحلی  ) اجتماع منطقه ای ،)   و یک جامعه سیاسی نهادینه شده منطقه ای (  (. فضای منطقه ای ناحیه ای جغرافیایی است که حدود آن به وسیله موانع فیزیکی  کم و بیش طبیعی مشخص میشود. اگر از منظری اجتماعی بنگریم، منطقه به وسیله ساکنان  انسانی در وهله نخست به شکل اجتماع هایی که نسبتاً جدا از هم هستند، ولی به نحو  فزاینده ای بدین سمت میروند که نوعی روابط فرامحلی را به وجود می آورند، سازماندهی  می شود. منطقه به عنوان یک نظام اجتماعی متضمن روابط فرامحلی وسعت یابنده ای است که

واحدهای تشکیل دهنده آن به یکدیگر و نیز به ثبات کلی نظام وابسته اند. منطقه به عنوان  جامعه بین المللی حاوی هنجارها و قواعدی است که سطح پیش بینی پذیری در نظام را  افزایش می دهند. منطقه به عنوان اجتماع  در زمانی شکل می گیرد که یک  چارچوب سازمانی پایدار بتواند ارتباطات اجتماعی و همسویی  ارزش ها و  رفتارها را در سراسر منطقه تسهیل و ترویج کند. در نهایت، منطقه به عنوان جامعه سیاسی  نهادینه شده از ساختار ثابت تر تصمیم گیری و کنشگرانی با توانمندی قوی تری برخوردار  است. ما باید این پنج سطح را به شکلی جبرگرایانه به عنوان زنجیره توالی گریز ناپذیر تفسیر  کنیم. از آنجا که منطقه گرایی پروژه ای سیاسی و مخلوق کنشگران انسانی است. چه بسا  ممکن است درست به مانند پروژه دولت ملت با شکست مواجه شود. در این دیدگاه  افول چه بسا میتواند به معنای کاسته شدن از غلظت منطقه بودگی و در نهایت فروپاشی  خود منطقه باشد. ۱۳۲۱

بر این اساس ما باید هم عوامل درونزاد سطوح منطقه بودگی و هم عوامل برونزاد  چالش های جهانی شدن را مدنظر قرار دهیم جهان گرایی  و منطقه گرایی به  شیوه های رقیب فهم جهان تبدیل شدند و کار تحلیلی بسیار زیادی در راه تلاش برای تبیین  این که این دو فرایند چه ارتباطی با هم داشتند صرف شد. از آنجا که تأثیر جهانی شدن در  بخشهای مختلف دنیا متفاوت است فرایند بالفعل منطقه ای شدن نیز بین مناطق جهانی  نوظهور ( world_regions متفاوت است و بر این اساس انواع و اقسام  منطقه گرایی ها شکل میگیرد جهانی شدن و منطقه ای شدن در شرایط متفاوت منطقه بودگی  با هم تعامل دارند و طیف متنوعی از مسیرهای منطقه ای شدن را پدید می آورند. این  وضعیت باعث میگردد فهمهای متفاوت بسیاری در زمینه منطقه گرایی با هم تلاقی پیدا  کنند و آشفتگی زیادی را به بار آورند. حال اجازه بدهید برخی از آنها را تبیین کنیم.

در مقایسه منطقه گرایی قدیم و جدید میتوان استدلال کرد که منطقه گرایی قدیم  پدیده ای جنگ سردی بود. منطقه گرایی قدیم با توجه به اهدافی که داشت پدیده ای خاص  بود برخی سازمانها اساساً امنیت بنیان بودند و برخی دیگر عمدتاً جهت گیری اقتصادی

داشتند، حال آنکه منطقه گرایی جدید از یک فرایند جامعه مند  جامع تر و  چند بعدی نشات میگرفت منطقه گرایی جدید در نظم جهانی چند قطبی و در بافتار   جهانی شدن شکل گرفت منطقه گرایی جدید به بخشی از دگرگونی ساختاری  جهان گستر شکل داد در این دگرگونی طیف متنوعی از کنشگران غیر دولتی در چندین  سطح نظام جهان گستر عمل می کردند.

ما می توانیم منطقه گرایی جدید را بدان گونه ای که در اقتصاد سیاسی بین الملل مطالعه  می شود با آنچه حمایت گرایی جدید نامیده میشود مقایسه کنیم. حمایت گرایی جدید  اساساً تفسیر اولیه اقتصاددانان نولیبرال در مورد موج جدید منطقه گرایی بود؛ آنها هراس  داشتند که علاقه ناگهانی به منطقه گرایی منادی شکل گیری حمایت گرایی جدید باشد. ۳۴۱)  اختلاف در دیدگاه های هستی شناختی و معرفت شناختی به نحو بسیار زیادی وجود داشت.  نولیبرال ها منطقه گرایی جدید را به عنوان خط مشی حمایتی تجاری که نه بر پایه چارچوب  چند جانبه بلکه بر پایه ترتیبات منطقه ای است قلمداد میکردند؛ در مقابل از دیدگاه اقتصاد  سیاسی بین الملل، منطقه گرایی برنامه چند بعدی جامعی بود که موضوعات اقتصادی امنیتی  زیست محیطی و بسیاری از موضوعات دیگر را در بر می گرفت. از دیدگاه نولیبرالها  منطقه گرایی چه بسا میتوانست در بهترین حالت نقشآفرینی درجه دوم را در کمک به  افزایش حجم تجارت جهانی و رفاه جهان گستر داشته باشد و در بدترین حالت تهدیدی  علیه نظم چند جانبه محسوب شود اما دیدگاه اقتصاد سیاسی بین الملل که معتقد بود  تجارت آزاد موضوع اصلی نیست و منطقه گرایی میتواند به حل بسیاری از معضلات از  معضلات امنیتی گرفته تا معضلات زیست محیطی کمک کند این بود که این معضلات به  نحو مؤثری در سطح ملی رسیدگی نمیشوند و هیچ گزینه بازار بنیانی هم وجود ندارد.  بر این اساس از دیدگاه نولیبرالها منطقه گرایی فقط بدین معنا «جدید» بود که نمایانگر  احیای حمایت گرایی یا نو مرکانتیلیسم بود حال آنکه اقتصاد سیاسی بین الملل موج کنونی  منطقه گرایی را بدین معنا ماهیتاً جدید میدانست که تنها میتوان آن را در رابطه با  دگرگونی اقتصاد جهانی درک کرد این مدعا تلویحاً بدان معنا بود که بستن پرونده بحث

در مورد مناطق در دستور کار نبود؛ بلکه بالعکس منطقه گرایی جدید منطقه گرایی باز   و )- کابل  و هندرسن  «منطقه گرایی باز» را  به عنوان یک چارچوب مذاکره بنیان که هم سازگار با گات  و هم مکمل گات بود  تعریف میکردند.  از دیدگاه گمبل  و پین  یکی از مهم ترین وجوه  مشترک تمام پروژه های منطقه گرا تعهد آنها به منطقه گرایی باز است. ۳۷۱)

موضوع مهم دیگری که در بافتار منطقه گرایی متأخر مورد بحث قرار گرفته این بوده  است که منطقه گرایی پدیده ای جهان گستر میباشد که هر دو دسته از کشورهای کمتر  توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته را پوشش میدهد و در برخی موارد هر دو دسته از این  کشورها را در یک سازمان منطقه ای گردهم می آورد. بر این اساس، مناطق می توانند در  چارچوب سلسله مراتب نظام جهانی سامان یابند از حیث ساختاری، سه گونه متفاوت  مناطق را می توان از یکدیگر متمایز ساخت مناطق مرکز مناطق پیرامونی و مناطق میان این  در مناطق یعنی مناطق میانی این مناطق در وهله نخست بر حسب میزان نسبی پویایی  اقتصادی شان و در وهله دوم بر حسب ثبات سیاسی نسبی شان از یکدیگر متمایز می گردند.  و این خط تقسیم کننده چه بسا میتواند دولتهای موجود را نیز در نوردد. خطوط مرزی  دایمی نیستند؛ بلکه بالعکس چه بسا میتوان این ساختار سلسله مراتبی را متشکل از  ناحیه هایی که این مناطق بسته به جایگاه اقتصادی و ثبات سیاسی شان و نیز بسته به سطح منطقه بودگی شان بدانها وارد میشوند یا از آنها خارج میشوند در نظر گرفت. این بدان  معناست که چه بسا میتوان مناطق را در مواقع متفاوت یا در برهه های مختلف تاریخ  جهانی به نحو متفاوتی وضعیت یابی  و تعریف کرد سطح منطقه بودگی را می توان  به نحو جهت داری ( تغییر داد برای مثال همکاری امنیتی در درون یک  منطقه به بهبود ثبات می انجامد و این امر منطقه مورد نظر را برای تجارت و سرمایه گذاری

بین المللی جذاب تر می سازد و همکاری در زمینه توسعه نیز استفاده کارآمدتر از منابع قابل  دسترسی را به دنبال دارد.

استعاره مرد کوره نیز در مورد مناظره اخیر موضوعیت دارد. این استعاره شماری از  رویکردهای تئوریک مختلف از احیای نو کار کردگرایی گرفته تا سازه انگاری اجتماعی را  در خود جای میدهد و نو واقع گرایی نهادگرایی نولیبرال و بینا حکومت گرایی لیبرالی را که  در میان این دو رویکرد قرار میگیرند پوشش میدهد تبیین های تئوریک جالب نسبتاً  اندکی در مورد ابعاد خاص منطقه گرایی وجود دارند معضل فراروی نظریه پردازی جددی  این است که نظریه پردازی باید حدود و ثغور ابژه مورد مطالعه را مشخص کند و در مین  حال از تقلیل گرایی مفرط نیز خودداری ورزد ۱۳۸۱ ما میتوانیم و شاید باید یک مورد  تجربی را از زوایای تئوریک متفاوتی بررسی کنیم نظریه های متفاوت ابعاد متفاوتی از یک  پدیده چند بعدی را بیان میکنند از این رو من هیچ نظریه مرجحی را در این مرور اجمالی  نظریه ها پیشنهاد نخواهم کرد.

ابعاد، کنشگران و سطوح

درست برخلاف جهت زمانه ای که در آنهاس مینوشت امروزه منطقه گرایی های  پرشماری وجود دارند و بر همین اساس مبنای بسیار متفاوتی برای مطالعات مقایسه ای  وجود دارد. [۳۹] انواع و اقسام متفاوت مناطقی که در تعامل با یکدیگر قرار داشته اند در  سطوح متفاوت نظام جهان گستر پدیدار شده اند. سازمانهای منطقه ای قدیم، البته با  کارکردهایی جدید تداوم یافتند و در عین حال سازمانهای منطقه ای جدید نیز برای  مقابله با چالشهای جدید تشکیل شدند. در عین حال کنشگران متعددی رفته رفته در این  قلمروهای منطقه ای عمل کردند با معضلات منطقه ای و جهانی مقابله کردند و کالاهای  عمومی منطقه ای و جهان گستر را فراهم کردند با توجه به تمامی این روندها تا حدودی  آشکار است که نه ابژه مطالعه هستی شناسی و نه شیوه مطالعه آن معرفت شناسی) به  همان وضعیت سابق باقی نخواهند ماند. منطقه گرایی جدید را باید به عنوان چشم انداز

سیاسی جدیدی که در حال تکوین است و ابعاد مرتبط به هم کنشگران بسیار از جمله خود  منطقه و سطوح اجتماعی متعامل متعددی را در خود دارد، تلقی کرد.

بخش دوم این فصل به این پیچیدگی منطقه ای می پردازد، پیچیدگی ای که دشواری  تبیین این موضوع که چه چیزی در این مثلث تأثیر می گذارد و این واقعیت که این سه  موضوع به ویژه سطح و کنشگر با یکدیگر همپوشانی دارند، از اهمیت آن نمی کاهند. یک  نکته مهم در اینجا این است که ایده سطوح نوعی ساده سازی فاحش است. چه بسا ممکن  است بهتر باشد که ما در مورد مقیاسهای منطقه گرایی در شکل بندی های منطقه ای  گوناگون که در حوزه های موضوعی متفاوت با یکدیگر همپوشانی و تعامل دارند، سخن  بگوییم این پیچیدگی یکی از چالشهای عمده فراروی علوم اجتماعی، به ویژه روابط  بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل است.

ابعاد

یکی از موضوعات محوری که مطالعات در مورد هر دو نوع منطقه گرایی قدیم و جدید بر  آنها تمرکز یافتند تجارت بود شکل بندیهای منطقه ای کم و بیش مترادف با بلوک های  تجاری قلمداد شدند در واقع همان گونه که در بالا اشاره شد، برخی هراس داشتند که  این بلوکهای تجاری نمایانگر برداشتن یک گام به عقب، یعنی حرکت به سوی  حمایت گرایی باشند؛ برخی دیگر این بلوکهای تجاری را جایگزین مناسبی برای  چند جانبه گرایی ای که کارکرد بدی از خود به نمایش نهاده بود دانستند؛ برخی دیگر این  بلوک های تجاری را گامی به سوی تجارت آزاد جهان گستر دانستند. البته، موضوعات پولی  را نمیتوان از تجارت تفکیک کرد اما با این حال طولی نکشید که ابعاد جدیدی به این  پیچیدگی منطقه ای افزوده شدند. اول از همه معضل توسعه وجود داشت که هر چند در  اغلب مواقع با تجارت ارتباط دارد مبحث کاملاً جداگانه ای است و معمولاً در چارچوب  منطقه گرایی توسعه مدار مورد بحث قرار گرفته است امنیت نیز به عنوان یک موضوع

منطقه ای ظهور کرد و بر این اساس نوعی علاقه به بررسی به اصطلاح منطقه گرایی امنیتی  پدید آمد. )

۱ بلوک های تجاری

همان گونه که پیشتر اشاره شد ترتیبات تجاری منطقه ای در اغلب مواقع به عنوان بهترین  راه حل درجه دوم قلمداد میشوند و از این رو بر حسب این که آیا آنها به شکل گیری یک  نظام تجاری چند جانبه بسته تر یا بازتر کمک میکنند نظامی که در به اصطلاح دوگانه مانع  نجسم می یابد، مورد )- .    و  حمایت گرایانه بودند و اقتصاددانان معاصر نیز در اغلب مواقع آنها را نمونه هایی از ناکامی  قلمداد میکردند اما با این حال در آن برهه این ترتیبات در سطح وسیعی به عنوان  ابزارهای ارتقای تولید صنعتی مدنظر قرار گرفتند. آن نحله تفکر در زمینه توسعه که با  )    کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای امریکای لاتین   ) رهبری آنها را بر عهده داشت پیوند داشت این ترتیبات تجاری منطقه ای  را تجویز میکرد نقطه اوج این فرایند مطالبه برای نظم اقتصادی بین الملل جدید   بود. منطقه گرایی به صورت شکلی از بسیج جهان گستر    اشاره کرد سازمان تجارت جهانی مورد  سوء استفاده دولتهای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی   قرار گرفته است چرا که این دولتها از منافع خود در جهانی که کشورهای در حال توسعه  قدرت آنها را به چالش میکشند حفاظت میکنند.  بر این اساس باید اذعان کرد که

بخش زیادی از منطقه گرایی امروز به ویژه ولی نه صرفاً در جنوب، در اغلب مواقع در  واکنش به سلطه سازمان تجارت جهانی و جهانی شدن توسعه یافته است. همان گونه که  میستری بار دیگر اظهار داشت منطقه گرایی جدید بدان علت مورد استقبال قرار گرفته  است که چند جانبه گرایی قدیم دیگر مؤثر نمی افتد. ۲)

وانگهی احتمال می رود که اعضای ترتیبات تجاری منطقه ای بیش از پیش خدمات  جدیدی را از سازمان تجارت جهانی مطالبه کنند؛ از این رو مقررات این سازمان بر روابط  منطقه ای نظارت می کنند و نقش بسزایی در پیشبرد عملکرد صحیح آنها دارند. این نیاز یکی  از نمونه های بارز بسیار مکتوم مانده ای است که نشان می دهد چگونه منطقه گرایی شهر  تأییدی بر چند جانبه گرایی می زنده  به عبارت دیگر ما میتوانیم منطقه گرایی را به عنوان  پیش شرط بازسازی چند جانبه گرایی بر مبنایی برابرتر قلمداد کنیم.

۲ منطقه گرایی پولی

موضوع تحولات پولی به علت تمرکز شدید بر تجارت در گفتمان منطقه گرایی مورد  غفلت واقع شده است. منطقه گرایی پولی چه بسا ممکن است اهداف بسیاری داشته باشد.  مهم ترین این اهداف احتمالاً ثبات مالی است که به معنای نبود تحرک مفرط   نظام مالی به مانند نظام تجاری جهان نامتقارن است. ثبات مالی موضوعی  جهان گستر است ولی ابزارهای جهان گستر نوعی جانبداری را علیه ضعفا از خود بروز  می دهند و همین امر موضوع ایجاد نهادهای منطقه ای را به عنوان تدبیری حمایتی در برابر  .پیش کشیده است ) ( نوسان مفرط

بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ مهر تأییدی بر میزان بالای) وابستگی متقابل در درون  منطقه وسیع تر جنوب شرق و شرق آسیا زد و ضعف ترتیبات اقتصادی نهادی منطقه ای  موجود را بر ملا ساخت چرا که بحرانهایی را برای جامعه ملل جنوب شرق آسیا  و سازمان همکاری اقتصادی      –    کشورهایی که از این بحران تأثیر پذیرفتند  از فقدان تدابیر جبرانی که باید در سطح جهان گستر ارائه میشد سرخورده شدند. در غرب  این فرصت غنیمت شمرده شد و سیاستهای تولیبرالی در منطقه ای که به پیگیری رویکرد  مداخله گرایی معروف بود و به همین دلیل آماج انتقاد قرار می گرفت، تحمیل شد.

قبل از وقوع بحران مالی آسیا هیچ بحثی در مورد رویکردهای منطقه ای به  مدیریت ثبات مالی در خارج اروپا وجود نداشت منطقه گرایی پولی در اروپا، خود، یک  داستان موفقیت تمام عیار است ولی اهمیت پشتیبانی نهادی و نیز اهمیت تعهد سیاسی و  وجود رویکرد مشترک در خط مشی اقتصادی را نشان میدهد. این کشف بعداً در شرق  آسیا نیز انجام گرفت ژاپن نوعی رویکرد منطقه ای را به شکل تأسیس صندوق پولی آسیا   برگزار شد  تا به بحث و بررسی در مورد شیوه هایی که همکاری منطقه ای میتواند با بحرانهای مالی در  سطح منطقه ای مبارزه کند بپردازد. این اجلاس چه بسا دستاورد مهمی برای منطقه گرایی  پولی بوده است ولی سخن گفتن در مورد این که چه نتیجه ای به بار خواهد آورد بسیار  زود است. اگر به پویشهای این بحران بنگریم واضح است که آسه آن که سازمان  منطقه ای پیشرفته ای است کوچک است حال آنکه ایک که سازمانی فرامنطقه ای است  بسیار بسیار بزرگ است و منافع متناقض بسیار پرشماری را در خود دارد. یک سازمان

متناسب با تحولات کنونی، یعنی سازمان آسه آن به علاوه سه هم اکنون در حال شکل گیری  است؛ این روند از این واقعیت حکایت دارد که ماهیت معضل منطقه ای تأثیر مستقیمی بر  سیر تحول سازمانی منطقه گرایی می نهد.

منطقه گرایی توسعه مدار

منظور از منطقه گرایی توسعه مدار تلاشهای هماهنگ گروهی از کشورهای واقع در یک  منطقه جغرافیایی برای تقویت نقش تکمیل کنندگی یا نقش مکمل اقتصادی واحدهای  سیاسی مشارکت کننده و نیز ارتقای ظرفیت کل اقتصاد منطقه ای است. این هدف از طریق  موافقت نامه های تجاری یا از طریق تدوین استراتژیهای جامع تر توسعه منطقه ای دنبال  می شود. توسعه پدیده ای چند بعدی است که به تسری مثبت  و  پیوندها میان بخشهای مختلف یک اقتصاد و جامعه بستگی دارد؛ میتوان گفت که اتخاذ  رویکرد منطقه ای برای پیشبرد توسعه ضرورت دارد از طریق همین رویکرد منطقه ای است  که همگرایی تجاری با سایر شکلهای همگرایی اقتصادی و همگرایی بازار عامل ) و نیز با گونه های متنوع همکاری اقتصادی در  بخش های تخصصی از قبیل حمل و نقل و ارتباطات همراه میگردد.  این رویکرد هم  منصفانه تر است و هم از لحاظ سیاسی عملی تر و معقول تر چراکه آزادسازی   از طریق همکاری با همسایگان آسان تر از آزادسازی بر یک مبنای چند جانبه است؛  رسیدگی به موضوعات توزیعی   نیز در یک بافتار منطقه ای آسان تر  است. وانگهی باشگاههای تجاری منطقه ای به نحو مؤثرتری میتوانند با چالشهای سیاسی  و غیر اقتصادی از قبیل حفاظت از محیط زیست و مهاجرت مقابله کنند.

می توان گفت که این خط فکری بخشی از مدل اتحادیه اروپا است و رفته رفته به  انحای مختلف تأثیر گذاری خود را در سایر بخشهای جهان در آسه آن در جنوب شرق  آسیا در جامعه آندین

در آمریکای لاتین و در جامعه توسعه    [[     و پیوندها میان بخشها منافع تجاری و غیر تجاری و  اقتصادی و سیاسی بهره برداری کنند درست برعکس موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای  عمدتاً )     شمالی  – مفهومی که به طور  مختصر به بررسی آن خواهیم پرداخت – برخوردارند.

۴ منطقه گرایی امنیتی

ما پیش از این خاطر نشان ساخته ایم که نسل اول همگرایی منطقه ای در ابتدا با عرصه اقتصاد  سروکار داشت ولی در نهایت به صلح و امنیت روی آورد. در نظریه پردازی متأخر،  نگرانی های امنیتی به عنوان عواملی علی که به علت وجود خطر منطقه ای شدن منازعه  کشورها را به همکاری سوق میدهند قلمداد میشوند. منظور من از این روند هم اشاعه  برون ریز  به کشورهای همجوار است و  هم تأثیر درون ریز  منطقه به شکل پادرمیایی دیپلماتیک، مداخله نظامی و،  ترجیحاً حل و فصل منازعه است که نوعی از نهاد منطقه ای آن را به اجرا در می آورد.  منطقه گرایی امنیتی هم اکنون به طور مجزا و مستقل به یک حوزه مطالعاتی تبدیل شده  است. [۲۸]

منطقه گرایی و منازعه را میتوان از جهات متفاوت بسیاری به یکدیگر مرتبط دانست.  ما باید به انتخاب واحد تحقیق مثل مجموعه امنیتی منطقه ای اصطلاحی که بری بوزان   بوزان در ادامه خاطرنشان می سازد که  کار شناسایی کردن یک مجموعه امنیتی متضمن ارائه قضاوت هایی در مورد فوت های   نسبی وابستگیهای متقابل امنیتی میان کشورهای مختلف است. ۱۵۰ این مفهوم  بعدها از منظری چند بخشی  و در پرتوی سازه انگاری اجتماعی مورد  بازاندیشی قرار گرفته است؛ این بازاندیشی تحدید واحد تحقیق را از منظرهای متنوع تری  مطرح ساخته است، ولی بهره برداری از آن را لزوماً آسان تر نساخته است چراکه بخشهای   امنیتی مختلف اقتصادی زیست محیطی جامعه مند ) چه بسا ممکن  است مناطق متفاوتی را تعریف کنند.  بر همین اساس منطقه در وهله نخست به عنوان  یک سطح تحلیل درک میشود و واجد ظرفیت کنشگری  قلمداد  نمی شود.  این نگرش با رویکردی که در اینجا به کار بسته می شود و بر اساس آن  منطقه هم سطح تحلیل و هم کنشگر است – فرق دارد.

پیوند دوم میان منطقه گرایی و منازعه به الزامات منطقه ای یک منازعه محلی که به  ماهیت مجموعه امنیتی و نیز به شیوه ای که معضلات امنیتی مختلف به هم پیوند می خورند  بستگی دارد مربوط می شود. پیوند سوم با نقش مدیریت منازعه ای منطقه سازمان یافته  اگر چنانچه وجود داشته باشد برای امنیت درونی منطقه یا نظم منطقه ای  برای  محیط پیرامونی منطقه ، یا برای نظم جهانی در  کل البته تا آن حدی که ظرفیت کنشگری برای تأثیر نهادن بر شکل و شمایل نظم جهانی  به قدر کافی وجود داشته باشد سر و کار دارد مدیریت منازعه در خصوص محیط پیرامونی  منطقه در خارج از منطقه میتواند به یک بحران حاد اشاره داشته باشد یا با رویکردی

پیشگیرانه دگرگون سازی وضعیت از طریق باثبات سازی با همگرایی را دنبال کند. در عالم  واقع نمی توان هیچ تمایز شفافی را میان با ثبات سازی و همگرایی قایل شد.

بر این اساس منظور از منطقه گرایی امنیتی تلاشهای دولتها و سایر کنشگران واقع  در یک ناحیه جغرافیایی خاص – یک منطقه در حال شکل گیری – برای دگرگون ساختن  یک مجموعه امنیتی دارای روابط بینا دولتی و درون دولتی منازعه آفرین در جهت ایجاد  جوامع امن  همکاری آمیز و  صلح داخلی درون منطقه ای است. در این راستا مسیرها چه بسا ممکن است متفاوت  باشند و از مراحل متعددی عبور کنند. این مفهوم مداخله های جدی تر در بحرانها را نیز در  بر می گیرد اما الزامات بلند مدت این گونه مداخله ها را نیز باید به یاد داشت. منطقه می تواند  علت

کنشگران

بخش زیادی از نظریه جریان غالب کنونی در زمینه منطقه گرایی همچنان تحت سیطره  دیدگاه های دولت محور است. در جمع بندی مجموعه تحقیقات در مورد منطقه گرایی که  دانشگاه ملل متحد مؤسسه جهانی تحقیقات اقتصاد توسعه  منتشر  ساختند، ویراستاران اذعان داشتند که پروژه ما علی رغم حسن نبت هایی که در زمینه  استدلال های خلاف روند موجود داشته است به جای آنکه فرایندهای منطقه ای شدن

غیر رسمی تری را که در عالم واقع به وقوع پیوستند مورد توجه قرار دهد بسیار بسیار  دولت محور بوده . است و بر سازمانهای رسمی تمرکز یافته است. [۵۵] این به هیچ وجه  مترادف با نفی دولت نیست دولتها و سازمانهای بینا حکومتی در اغلب مواقع کنشگران  و ابژه های تحلیل مهمی در فرایند منطقه ای شدن هستند. دولت، و نیز نیروهای پدیدآورنده  دولت و منهدم کننده دولت، همگی در مرکز فهم اقتصاد سیاسی منطقه گرایی امروز هستند.

اما با این حال فهم این موضوع که چگونه این به اصطلاح منفعت دولتی ملی در وهله  نخست شکل می گیرد ضروری است نه دولتها و نه مناطق را نمی توان مسلم فرض کرد.

منفعت ملی در اغلب مواقع منفعت یک گروه خاص یا حتی منفعت شخصی برخی از  رهبران سیاسی است نه خیر عمومی  یا امنیت ملی و توسعه ملی که در  یک معنای جامع تر درک می شوند پروژه دانشگاه ملل متحد مؤسسه جهانی تحقیقات  اقتصاد توسعه اشاره کرد که در بافتار جهانی شدن دولتها رفته رفته از حالت کلیت  یکپارجه خود خارج خواهند شد و در نتیجه کنشگرانی غیر از دولت ها رفته رفته قدرت  خواهند یافت. منطقاً، کانون تمرکز تحلیل باید نه تنها کنشگران دولتی و چارچوب های  بینا دولتی رسمی بلکه کنشگران غیر دولتی و آنچه هم که گاهی اوقات به طور کلی از آن  به عنوان منطقه گرایی غیر دولتی یاد می شود باشد.

یکی از آثار برجسته غیر دولت محور رویکرد ائتلافی  اتل  سولینجن  است. بر اساس این رویکرد چنین فرض می شود که نظم های  منطقه ای به وسیله ائتلافهای داخلی  شکل می گیرند.  در این  رویکرد منطقه بر حسب استراتژیهای کلان ائتلافهای دخیل تعریف میشود. سایر  نویسندگان خود منطقه را به عنوان یک کنشگر قلمداد میکنند  از این رو، من در ذیل  میان کنشگران در عرصه منطقه ای و مناطق به عنوان کنشگران خود بنیان تمایز قائل میشوم.

کنشگران در عرصه منطقه ای

فر در یک سودرباوم  در کتاب خود در مورد اقتصاد سیاسی منطقه گرایی  در جنوب آفریقا دولت را رمزگشایی میکند و این پرسش را که منطقه ای شدن برای چه  کسی و برای چه منظوری پیگیری میشود مورد توجه قرار می دهد. ۱۹۹۱ وی نشان می دهد.  چگونه رهبران سیاسی حاکم در یک بازی دیپلماتیک کم و بیش فشرده درگیر می شوند، و از  این طریق منطقه گرایی را می ستایند و معاهداتی از قبیل موافقت نامه های تجارت آزاد و  پروتکل های مربوط به آب را امضا میکنند در این راستا، ما می توانیم آنها را به عنوان  مروجان اهداف و ارزشهای منطقه گرایی در نظر بگیریم چرا که منطقه گرایی به آنها امکان  می دهد تا وجهه و منزلت رژیم های اقتدارگرای خود را بالا ببرند. در اغلب مواقع، دولت  در قامت موجودیتی به مراتب فراتر از یک گروه نفوذ پدر سالار  ظاهر  می شود. وانگهی هر چند لفاظی و تشریفات دیپلماسی منطقه ای هدف بازتولید و  مشروعیت بخشی به دولت را تأمین میکنند ولی دیپلماسی منطقه ای نمی تواند ابزاری برای  ایجاد وجهه ای که برخی از کنشگران رژیم  را قادر می سازد تا در سایر  شیوه های غیر رسمی تر منطقه گرایی از قبیل منطقه گرایی فرادولتی    نیز به عنوان  منطقه گرایی در سایه  یاد شده است.

در اغلب مواقع چنین فرض میشود که جهت گیری منافع طبقه تجاری جهان گرایانه   است اما با این حال به نظر میرسد این مدعا اسطوره ای بیش نیست.  استراتژیهای مربوط به جهانی شدن عملاً تمایل دارند الگوهایی منطقه ای شده تری را  در زمینه فعالیت اقتصادی ایجاد کنند. ۱۶۱ بر اساس دیدگاه رابرت وید ، ما باید نه  در مورد جهانی شدن کسب و کار بلکه در مورد منطقه ای شدن کسب و کار سخن بگوییم.   برای مثال منافع گسترده تر بخش کسب و کار در اروپا تا حد زیادی در پشت پروژه اتحادیه  اروپایی در سال ۱۹۹۲ که جکس دلورت  رهبری آن را بر عهده داشت  بود.  جوامع مدنی به سهم خود هنوز در توصیف و تبیین منطقه گرایی جدید مورد

غفلت واقع می شوند. این غفلت خلا مهمی است. همین طور، حتی اگر محیط خارجی و  جهانی شدن در اغلب مواقع مدنظر قرار گیرند خود کنشگران فرامنطقه ای نیز معمولاً در  مطالعات منطقه گرایی به نحو ضعیفی توصیف و مفهوم پردازی میشوند. با عنایت به توجه  قابل ملاحظه ای که کنشگران خارجی از قبیل قدرتهای خارجی، کمک دهندگان خارجی  نهادهای بین المللی مالی خارجی سازمانهای غیر دولتی خارجی شرکت های فراملی  خارجی و امثال آنها – در مطالعه فرایندهای دگرگونی ملی و محلی به ویژه در جنوب» از  خود نشان میدهند این وضعیت تا حدودی غافلگیر کننده و تعجب برانگیز است. در تحلیل  نهایی این مسئله در واقع مسئله ای که منطقه گرایی دولت ملت محور را در برابر منطقه گرایی  غیر دولت ملت محور قرار میدهد مطرح نیست بلکه مسئله این است که بالعکس، دولت  بازار جامعه مدنی و کنشگران بیرونی در اغلب مواقع به صورت طیف متنوعی از جمع های  متشکل از کنشگران متفاوت شبکه ها و شیوه های حکمرانی منطقه ای گردهم می آیند. ۱۶۲۱

ب منطقه به عنوان کنشگر

همان گونه که اشاره شد منطقه نه تنها یک ناحیه است بلکه ما می توانیم آن را صرفاً به علت  وجود یک سازمان منطقه ای که آن را نمایندگی میکند به عنوان یک کنشگر نیز قلمداد  کنیم.  بر این اساس ما میتوانیم منطقه را به عنوان یک نظام [متشکل از اقدامات  بین المللی که کنشگران بیشماری را که به نحوی هماهنگ با یکدیگر عمل میکنند در  خود جای میدهد مفهوم پردازی کنیم بر اساس این دیدگاه تفاوت منطقه با دولت در  واقع تفاوت از حیث مقیاس است.  وانگهی ظرفیت یک سازمان منطقه ای برای اقدام  کردن به مرور زمان تغییر میکند پیوندی میان ظرفیت سازمانی از یک سو و انسجام منطقه

به معنای دقیق کلمه از سوی دیگر وجود دارد وقتی فرایندهای متفاوت منطقه ای شدن در

حوزه های گوناگون و در سطوح مختلف جامعه تشدید میشوند و در درون ناحیه

جغرافیایی خاصی همگرایی می یابند ویژگی متمایز منطقه در حال ظهور مورد نظر تقویت

می شود. این فرایند منطقه ای شدن پیش تر از این در رابطه با مفهوم «منطقه بودگی فزاینده»

توصیف شد. این مفهوم از این واقعیت حکایت دارد که ناحیه جغرافیایی از ابژه منفعل  به سوژه فعال کنشگر که به نحو فراینده ای قادر است منافع فراملی منطقه  در حال ظهور مورد نظر را مفصل بندی کند. تحول می یابد. ۱۳۷۱

کنشگر بودگی که معمولاً از آن با عنوان رفتار خارجی یاد میشود بر یک گستره  اقدام بزرگتر و فضای مانور وسیع تر دلالت دارد و در برخی موارد، حتی یک شخصیت  حقوقی تلقی میشود مفهوم کنشگر بودگی در خصوص خط مشی های خارجی اتحادیه  اروپا به وسیله چارلوت بری ترتون  و جان و گلر  ساخته و  پرداخته شد.  ظرفیت اقدام کردن البته در داخل منطقه نیز برای مثال، در حوزه های  منطقه گرایی امنیتی توسعه مدار و زیست محیطی – سه حوزه ای که در آنها افزایش همکاری  منطقه ای چه بسا ممکن است تفاوت را در درون خود منطقه ایجاد کند، موضوعیت دارد.

کنشگر بودگی  پدیده ای است که ارتباط تنگاتنگی با منطقه بودگی   دارد کنشگر بودگی بر نوعی فرایند درونزاد انسجام فزاینده دلالت دارد، و  منطقه بودگی بر یک ظرفیت رو به رشد برای اقدام کردن که از حضور» تقویت شده واحد  منطقه ای در بافتهای متفاوت نشأت می گیرد و نیز بر کنشهایی که از تعامل میان کنشگر  و محیط خارجی اش نشأت میگیرند دلالت میکند کنشگر بودگی که به جهان خارج   ارجاع میشود بر این اساس نه تنها تابع منطقه بودگی است بلکه برایند یک  فرایند دیالکتیکی میان نیروهای درونزاد و برونزاد نیز به شمار می آید. ویژگی بی همتای  کنشگر بودگی منطقه ای در مقایسه با قدرت بزرگ منطقه ای) این است که این وضعیت  کنشگر بودگی باید مخلوق فرایندهای داوطلبانه باشد و از این رو، بیش از آنکه به زور  وابسته باشد به گفت و شنود و اجماع سازی وابسته است. این نحوه عمل کردن همان مدلی  است که اروپا به عنوان یک نظم جهانی مرجح مطرح میکند؛ چراکه این مدل همان شیوه ای  است که اروپای جدید که اتحادیه اروپایی سازماندهی کرده است در سیر تطور  مسالمت آمیز اخیر خود ساخته و پرداخته کرده است.

کنشگر بودگی توانمندی اعمال نفوذ کردن بر محیط خارجی را تعریف می کند.  منطقه بودگی جایگاه یک منطقه خاص را بر حسب انسجام آن تعریف می کند. جاه طلبی  سیاسی برقرار کردن انسجام منطقه ای [یعنی] احساس هم پیوندی  هویت  از بیشترین اهمیت در ایدئولوژی پروژه منطقه گرایی برخوردار بوده است. حتی اگر این  احساس هدف  صریح این پروژه نباشد باز چه بسا نوعی همسویی   در همان آغاز شکل گیری ۱۸۵  میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده بود و این در حالی است که اتحادیه اروپایی در  مقطع کنونی ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. همگرایی اروپا در  حقیقت به اتحاد و حتی گسترش اروپا تبدیل شده است اما اگر بر حسب کنشگر بودگی  بنگریم و بر اساس بحران کنونی قضاوت کنیم این روند ظرفیت کنشگر بودگی را افزایش  نداده است.

سطوح

بر خلاف وجود ادبیات عظیمی که تاکنون تولید شده است در هنگامی که در سطوح با  مقیاس های متفاوت رخ می نمایاند و این سطوح یا مقیاس ها شکل های متعدد و متنوعی را  در روابط پیچیده ای که با یکدیگر دارند پدید می آورند، هیچ اجماع نظری در مورد  واژه شناسی مناسب در زمینه منطقه گرایی وجود ندارد کلان منطقه ها با مناطق جهانی  فوق ملی»  هستند زیر منطقه ها بخشهای کم و بیش متمایز  کلان منطقه های بزرگ از قبیل اروپای جدید هستند و در اغلب مواقع همکاری فوق ملی  فشرده تری را از خود به نمایش میگذارند اگر منظور ما از منطقه مناطق ابزاری   و سازمان دولتهای آمریکایی )، معمولاً سازمانهای  کاغذی ضعیفی هستند که ظرفیت کنشگری چندانی ندارند و از این رو فاقد روابط  بینا قاره ای مهمند سازمانهای منطقه ای بنیادی تری که در ذیل سطح قاره ای قرار میگیرند  ولی روابط میان قاره ها را توسعه میدهند ظرفیت کنشگری بیشتری دارند و از این رو  روابط متقابل آنها با یکدیگر جلوه خاصی به سازماندهی نظم جهانی میدهد. در آنچه در  ذیل می آید، من بر سطوح بالا و پایین منطقه گرایی به عنوان مباحثی که تاکنون در این  ادبیات نظریه پردازی نشده اند تمرکز خواهم کرد از آنجا که سطوح بالا بینا منطقه گرایی و  چند منطقه گرایی به بحث در مورد نظم جهانی در بخش بعدی این فصل به هم پیوند داده  می شوند، من بحث خود را با منطقه گرایی سطح پایین آغاز خواهم کرد.

الف) منطقه گرایی سطح پایین

همان گونه که اشاره شد در واژه شناسی ای که در اینجا به کار گرفته می شود فرومناطق  بخشهای کوچکتر کلان مناطق هستند گلن هوک  ) و این کیرنز    فرو منطقه گرایی را به عنوان پروژه منطقه گرایانه ای که دولت های ضعیف تر در

تضاد با یک مجموعه سه گانه  یا یک هسته  ترویج می کنند تعریف  می کنند. ۱۹۹۱ این تعریف با آنچه من پیشتر از آن به عنوان مناطق میانی یا پیرامونی یاد کردم  تناظر دارد. در فهم من مناطق میتوانند ضعیف یا قوی باشند، اما مادامی که آنها  منطقه بودگی، انسجام و کنشگر بودگی درونی را به نمایش می نهند، ما باید آنها را به عنوان  شکل بندی های  منطقه ای متمایز قلمداد کنیم جامعه اقتصادی دولت های  از این       [[ یک منطقه است یا خیر تردید  وجود دارد؛ در مقابل میتوان گفت که ایک یک سازمان منطقه ای است.

خرده مناطق  میان سطح «ملی» و سطح محلی» وجود دارند، زیرا آنها  متشکل از سرزمینهای فروملی هستند نه متشکل از کشورها در معنای کلی کلمه ۱۳۰۱ از  لحاظ تاریخی خرده مناطق به عنوان مناطقی فروملی در درون مرزهای سرزمینی  دولت ملت های خاص یا پیش از آن در درون مرزهای امپراطوری ها تلقی شده اند.  خرده مناطق چه بسا ممکن است در درون مرزهای یک دولت ملت خاص جای گیرند یا  جای نگیرند. به نحو فزاینده ای آنها به وسیله شبکه ای از تبادلات و همکاری در فراسوی  مرزهای ملی قوام مییابند وضعیتی که چه بسا ممکن است به عنوان بدیل به چالش کشیده  شده یا در تقابل با آن و گاهی اوقات نیز در رقابت با نوعی منطقه گرایی که به وسیله  دولت ها هدایت میشود پدیدار شود.  اما به هر حال همان گونه که مفاهیم گوناگونی  از قبیل «کثیر الاضلاع های رشد مثلث های رشد کریدورهای توسعه»، «ابتکار عمل های  بیان میکنند، خرده منطقه گرایی    در اغلب مواقع به وسیله شبکه هایی از کنشگران دولتی و غیر دولتی و  حتی شبکه های فراملی بینا شخصی   بر همین اساس تمایز گذاری های متعارف  میان بین المللی و داخلی و نیز میان دولتها و کنشگران غیر دولتی خدشه دار می گردند.  به اصطلاح مثلث های رشد از منظر رابطه خرد کلان به ویژه از آنجا که یک رشته از

تفسیرها در مورد ماهیت این پیوندها وجود دارد بسیار جالب هستند. جو اکیم او جندال    خاطر نشان می سازد که استراتژی مثلث رشد به شیوه های متنوع و متعددی در  ادبیات در این حوزه برای مثال به عنوان واکنشی به دگرگونی سیاسی جهان گستر به عنوان  مکملی برای همگرایی اقتصادی کلان منطقه ای به عنوان هموار کننده مسیر کلان منطقه گرایی  و به عنوان ابزاری برای دستیابی به همگرایی منطقه ای و در عین حال پرهیز کردن از ایجاد  بورکراسی سیاسی کلان منطقه ای زمان بر توصیف شده است.  مثلث های رشد به طور  قطع یکی از مهم ترین شکل های خرده منطقه گرایی در جنوب شرق آسیا است و همواره  به عنوان نیرویی پیش برنده در پس رشد اقتصادی به شمار می آید. مثلث های رشد از  مزیت های متفاوت کشورهای گوناگون بهره میگیرند و از تجارت همکاری آمیز برای  فرصتهای تولید و توسعه بهره برداری میکنند این ابتکار عمل ها معمولاً حول محور  شراکت ها  میان بخش خصوصی و دولت بنا میشوند. این روند تبیین  می کند که چرا از آنها به عنوان شکلی از توسعه فرادولتی  یاد  شده است.  در این گونه شراکتها بخش خصوصی سرمایه لازم برای سرمایه گذاری را  فراهم می کند حال آنکه بخش دولتی زیر ساخت محرکهای مالی و چارچوب اداری  برای جذب سرمایه گذاری و صنعت را فراهم می سازد.

با این حال، باز بدیهی است که شکلهای سطح خرد منطقه گرایی چه بسا ممکن است  گاهی اوقات کمتر از کلان منطقه های کمتر رسمی و بینا دولتی رسمی باشند. آنها در نهایت  چه بسا ممکن است بیش از سازمانهای متشکل از دولت ها یا متشکل جوامع مدنی  بازتاب دهنده منافع بخش خصوصی باشند اما در عین حال بیش از پیش شواهدی هم وجود  دارد که کلان منطقه ها و زیر منطقه ها خود به نحو فزاینده ای متأثر از کنشگران غیر دولتی  هستند. بنابراین اگر مناطق متشکل از کنشگرانی غیر از صرفاً دولت ها هستند و اگر  مرزهای دولتی رفته رفته سیال تر خواهند شد پس ارائه تمایز گذاری های قدیم میان  خرده منطقه گرایی و کلان منطقه گرایی نیز دشوارتر خواهد شد.

ب منطقه گرایی های سطح بالا

منطقه ای شدن پیامدهای ساختاری در فراسو و بالای منطقه مورد نظر دارد. فرامنطقه گرایی  به کنشگران و ساختارهایی که میان منطقه به عنوان میانجی قرار می گیرند اشاره دارد. تا آن  حدی که این روند به شیوه ای رسمی میان مناطق به عنوان شخصیت های حقوقی رخ دهد ما  می توانیم واژه بینا منطقه گرایی را به کار بریم اگر الگوی روابط بین الملل مسلط تر گردد و به  شکل منطقه ای شده جدیدی از نظم جهانی چند جانبه قوام ببخشد، ما از چند جانبه گرایی  سخن می گوییم البته این وضعیت دورنمایی بسیار دور دست  و بسیار نامشخص  است در واقع تا آن حدی که آن اصلاً به عنوان یک دورنما تلقی شود. به مانند  منطقه گرایی های جدیدی که در سطح منطقه ای عمل میکنند تمامی ترتیبات فرامنطقه ای  داوطلبانه و همکاری آمیز هستند ولی میتوانند کم و بیش نهادینه شده و رسمیت یافته   گردند و بر این اساس همان ساختار نظم جهانی چند منطقه ای را شکل دهند.

بینا منطقه گرایی دیرهنگام ترین گام در نظریه پردازی در مورد منطقه گرایی است. این  پدیده تا حد بسیار زیادی پیامد خط مشی اتحادیه اروپایی در زمینه ایجاد و برقراری ارتباط  با مناطق به عنوان همتایان خود در نظام بین الملل است. از این منظر، بینا منطقه گرایی صرفاً  بخشی از سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به شمار می آید و محور یک الگوی جهان گستر  روابط بینا منطقه ای است. از سوی دیگر اگر منطقه گرایی پدیده ای جهان گستر است و  منطقه گرایی های متفاوتی در بخشهای مختلف جهان وجود دارد پس منطقی است که  انتظار داشته باشیم بسیاری از این مناطق نوظهور تا آن حدی که آنها کنشگری   با درجات متفاوت کنشگر بودگی را ساخته و پرداخته می کنند پیوندهایی را  با یکدیگر برقرار خواهند کرد بر این اساس ما میتوانیم بینا منطقه گرایی را در رابطه با نظام  جهان گستر نیز تبیین کنیم.

این واقعیت که مناطق دیگر آسه آن ،مرکوسور سادس [) نیز هم اکنون روابط  بین المللی را بنا می نهند این مدعا را تقویت میکند البته این مناطق، ولو این که تغییرات  ساختاری بالقوه در حکمرانی جهانی (  را پنهان میکنند هنوز در

مرحله جنینی هستند؛ بنابراین ما میتوانیم روندهای متفاوتی را که اهمیت و دلالت تئوریک  دارند به آنها نسبت دهیم به بیان دیگر معضل همانا در جایگاه هستی شناختی آنچه ما  بینا منطقه گرایی می نامیم نهفته است. باز معضل این است که نوعی فقدان اجماع  در خصوص آن پدیده نیز وجود دارد.

تعاریف موجود تاکنون موقتی  و کم و بیش گذرا  هستند، نه  مبتنی بر مرور اجمالی نظام مند پدیده ای که باید مفهوم پردازی و نظریه پردازی شود. به زعم  من اهمیت دارد که مفهوم بینا منطقه گرایی به روابط رسمی میان مناطق به عنوان  موجودیتهای حقوقی با حداقل شبه حقوقی اطلاق میشود چرا که این پدیده سیاسی  جدیدی است که احتمالاً بر عصر پساوستفالیایی جدیدی دلالت دارد. بینا منطقه گرایی  متضمن پسا حاکمیت نیست چرا که مناطق کنشگر بودگی خود را از تجمیع   حاکمیت های ملی میگیرند آیا ما چه بسا باید در عوض در مورد ظهور یک پدیده  نووستفالیایی رسمیت یافته سخن بگوییم؟

بینا منطقه گرایی همچنین میتواند به عنوان یکی از شکل های تنظیم شده تری   که جهانی شدن چه بسا ممکن است به خود بگیرد تلقی شود. بینا منطقه گرایی  در مقایسه با جهانی شدن بازار محور در دنیای وستفالیایی دولت ملت ها به میزان بیشتری  ریشه در سرزمین دارد؛ و در مقایسه با چند جانبه گرایی سنتی، رابطه انحصاری تری   است چرا که اصل قرابت جغرافیایی دسترسی به شکل بندی های منطقه ای را  محدود میسازد. با وجود این بینا منطقه گرایی و نه چند جانبه گرایی که به گفتنش نمی ارزد  روندی درازمدت، غیر خطی و غیر قطعی است که به طور قطع این موانع را که ما هنوز  نمی توانیم انتظار داشته باشیم برایند نهایی آنها را بشناسیم، در خود خواهد داشت.

در کل اگر به مجموعه موجود موافقت نامه های فرامنطقه ای  و  بینا منطقه ای بنگریم در می یابیم که در حال حاضر بر حسب برآیند ساختاری تصویر  روشنی از آینده وجود دارد ترتیبات فرامنطقه ای داوطلبانه و همکاری آمیز هستند. علاوه  براین مقوله بندی کردن این ترتیبات بسیار پرتنوع و دشوار است. هیچ یک از آنها به معنای

دقیق کلمه بینا منطقه ای نیستند؛ برخی از روابط فرامنطقه ای اند و برخی از آنها نیز دو جانبه اند  برای مثال روابط میان یک سازمان منطقه ای و یک قدرت بزرگ این واقعیت که اتحادیه  اروپایی مرکز این ترتیبات است در انطباق کامل با ایدئولوژی منطقه گرایانه آن قرار دارد.

ایدئولوژی ای که هم بسیار شناخته شده است و هم نه تنها تجارت و سرمایه گذاری خارجی  بلکه گفت و شنود سیاسی و روابط فرهنگی میان مناطق را نیز در بر می گیرد. ما در بخش  سوم این فصل که در ذیل می آید به این موضوع خواهیم پرداخت.

منطقه گرایی و نظم جهانی

گام برداشتن به فراسوی منطقه گرایی جدید که همانا هدف بیان شده این بررسی اجمالی  بود، به زعم من مستلزم بررسی آن بافتاری که منطقه ای شدن در آن رخ میدهد، و نیز  بررسی روابط متقابل  میان مناطق و این بافتار وسیع تر حداقل سایر  مناطق است. مهم است که آثار پیشگامانه در کاویدن منطقه گرایی جدید که حتی در  عناوینشان به نظم جهانی یا نظم بین المللی اشاره شده است مورد بررسی قرار گیرند   تعریف میشود، تأثیر بگذارد به بحث خواهیم گذاشت. من مدلهای بدیل برآمده از این  تعریف کم و بیش شکل گرایانه  در مورد نظم جهانی را بررسی خواهم کرد.  روند قهر آمیز اخیر به سوی صلح آمریکایی  که در آن منطقه گرایی  صرفاً به یک مقصود یکجانبه خدمت میرساند با آنچه من مدل اروپایی مشورت بنیان   – که بر طبق آن منطقه گرایی نهادینه شده بینا منطقه گرایی و در نهایت  چند منطقه گرایی به درجات متفاوتی به تدریج به نظم جهانی پساوستفالیایی شکل خواهند  داد، مقایسه خواهد شد. با توجه به روند کاهشی کنشگر بودگی به دنبال بحران قانون  اساسی در اتحادیه اروپایی در حال حاضر من این پرسش را نیز مطرح خواهم کرد که آیا  مناطق دیگری نیز روابط بینا منطقه ای را ترویج خواهند کرد؟

مفهوم پردازی کردن نظم جهانی

مفهوم نظم جهانی به ندرت تعریف شده است. در کتابهای جدیدی که به این موضوع

پرداخته اند این مفهوم در اغلب مواقع در متن ) و گاهی اوقات در عنوان وجود دارد، ولی

در نمایه وجود ندارد؛ این وضعیت بدان معناست که نظم جهانی معنای همه فهم و متعارفی

یافته است که ظاهراً هیچ نیازی به تعریف شدن ندارد؛ یا به عنوان یک شعار جذاب به کار

می رود، ولى على الظاهر واقعاً قصد بر آن نبوده است که به عنوان یک مفهوم تحلیلی قلمداد

شود. هدلی بول  توجه خود را بر نظم بین المللی که به معنای نظام دولت ها بود.

متمرکز ساخت ولی نظم جهانی را هم به عنوان مفهوم عام تر و هم به عنوان مفهوم

هنجاری تر در نظر گرفت ولی وی به همین مفهوم نظم بین المللی اکتفا کرد. به گفته

رابرت کاکس  ) که یکی از افراد معدودی است که این مفهوم را به شیوه ای

آگاهانه برای نیل به مقاصد تحلیلی به کار برده است [نظم جهانی) نظمی حقیقتاً

فراتاریخی  است همیشه نوعی نظم جهانی وجود دارد، ولی این نظم

جهانی ضرورتاً یک نظم بسامان  نیست اما با این حال، این نظم به عنوان برایند

عوامل زیر بنایی – نیروهای اجتماعی و واحدهای سیاسی که برای فهم کردن نظم جهانی از

اهمیت تحلیلی بیشتری برخوردارند تلقی میشود . وانگهی، این مفهوم از منظری

هنجاری در معنای سیاسی تری که بناست بگوییم نه اساساً همین نظم واقعاً موجود کنونی

یا نظم های تاریخی بلکه مدلها و یا پروژه های آرمان شهری را توصیف می کند به کار

می رود. نظم جهانی حتی به عنوان یک شعار سیاسی نیز به کار رفته است.

برای آنکه بتوانیم مدلهای بدیل را با هم مقایسه کنیم یک تعریف غیر هنجاری و تا  حد زیادی سیاسی در مورد نظم جهانی به عنوان نظمی که سه بعد دارد پیشنهاد میکنم  ساختار شیوه حکمرانی   ( ساختار همان شیوه ای است که واحدهای نظام از طریق آن با هم ارتباط  می یابند؛ به بیان دیگر ساختار همان شیوه ای است که شکلهای متفاوت قطبیت از طریق  آن به وسیله توزیع قدرت و منابع تعیین میشوند؛ شیوه حکمرانی به مسیرهای [اعمال نفوذ

بر تصمیم گیری و سیاستگذاری اشاره دارد؛ مشروعیت یابی همان مبنایی است که بر پایه آن.

نظام در نزد واحدهای تشکیل دهنده آن مقبولیت مییابد در بعد ساختاری من تمایز  دیگری را نیز میان ساختار تک قطبی دو قطبی و چند قطبی قائل میشوم قطبیت میتواند  هم روابط میان مناطق و هم روابط میان قدرتهای بزرگ را تعریف کند و این روابط  ضرورتاً خصمانه بدان گونه ای که در نظریه واقع گرایی مفروض پنداشته میشود نیستند.

در حوزه حکمرانی نمایزی که من قائل میشوم میان حکمرانی یکجانبه کثیر جانبه  است. تفاوت میان کثیر جانبه و چندجانبه (  اهمیت ویژه ای دارد گروه بندی کثیر جانبه کنشگران صبغه ای برون گذارانه دارد، حال آنکه  چند جانبه بنابر تعریف بر درونگذاری دلالت دارد البته مشروط به این که قواعد بازی  مورد قبول تمامی طرفها باشد. از این رو چند جانبه گرایی در اغلب مواقع مرجح قلمداد  می شود، ولی برای نیل به مقاصد بسیاری منطقه گرایی به عنوان شکلی از کثیر جانبه گرایی  که بر حسب قرابت جغرافیایی تعریف میشود صرفاً سودمند تلقی می شود. درست  برعکس یک جانبه گرایی ترتیبات دسته جمعی را تضعیف میکند و حتی چه بسا ممکن  است راهی به سوی امپریالیسم باشد مادامی که هیچ قدرتی به تنهایی نتواند اراده خود را از  طریق اتکا کردن به تصمیم گیری یکجانبه که به معنای اولویت دادن منفعت ملی بر امنیت  دسته جمعی است، بر کل جامعه بین المللی تحمیل کند آنارشی ساختاری ترویج می شود.

و اینکه نتیجه ساختاری تا آن حدی که این گونه خط مشی در نهایت موفقیت آمیز  باشد یک قطبیت یا امپریالیسم خواهد بود نیازی به گفتن نیست که نظم جهانی  چند جانبه نیک کار کرد به میزان معینی از نهادینه شدن  – که با اقدام  یکجانبه، راه حل های دوجانبه محدود یا واکنشهای نظامی یا سیاسی نسنجیده که به  وضعیت های امنیتی حساس دامن میزنند مقابله میکند – نیاز دارد. سرانجام در حوزه  مشروعیت یابی من به وجود نوعی تنزل روندها از قاعده پذیرفته شده جهانی احترام به]  حقوق بین المللی به سمت یک هژمونی که به وسیله یک قدرت بزرگ اعمال میشود که  به معنای سلطه قابل قبول است و در نهایت به سوی سلطه تمام عیار و محض که تنها به

وسیله منفعت ملی قدرت مسلط و اتکا به زور و پیشدستی مشروعیت می یابد پی برده ام.

خط نمایز گذار میان هژمونی و سلطه خط بسیار آشکار و دقیقی نیست، اما ما می توانیم  روندهایی را که به سمت یکی از این دو وضعیت حرکت میکنند در مناظره بین المللی  دیپلماتیک سیاسی مشخص سازیم برای مثال آمادگی برای پذیرفتن سلطه پس از  بحرانهایی از قبیل یازده سپتامبر افزایش می یابد.

با کمک گرفتن از این چارچوب ما میتوانیم یک تحلیل مقایسه ای میان مدلهای  بدیل در مورد تغییراتی که به مرور زمان در نظم های جهانی روی میدهند و نیز میان  مدل های بدیل در زمینه موارد تغییر نظم های جهانی که با گذشت زمان رخ میدهند ارائه  دهیم. مفاهیم نظم بین المللی و نظم جهانی در اغلب مواقع به عنوان نام های مستعار به کار  می روند در اینجا نظم بین المللی بر برداشتی دولت محورتر دلالت دارد، حال آنکه نظم  جهانی بر نظم چند بعدی و پسا حاکمیتی پیچیده تری دلالت میکند. وانگهی، نظم بین المللی  می تواند گستره ای کوچک تر از گستره جهانی داشته باشد. برای مثال اروپا در سده نوزدهم  یک نظام بین المللی منطقه ای بوده است. البته نظم جهانی بر نظامی که کل جهان و تمامی  موجودات انسانی را در خود جای میدهد اطلاق میشود درجه نظم در درون یک منطقه  یا در نظام بین المللی میتواند نوسان داشته باشد؛ بر همین اساس نظریه های امنیتی متفاوت  از مجموعه های امنیتی منطقه ای»، «آنارشیها»، «جوامع آنارشیک»، «جوامع امن منطقه ای و  امثالهم سخن میگویند دستور کار امنیتی وسعت یافته است و همین امر به نوبه خود  رویکردهای منطقه ای در مورد امنیت را نیز موضوعیت دارتر ساخته است.

شناسایی کردن نظم های جهانی

از حیث تئوریک دیدگاه های متعددی در مورد نظم جهانی وجود دارد. پس از جنگ جهانی  اول اروپا به قدرت امنیت دسته جمعی از طریق جامعه ملل باور داشت. پس از فروپاشی  جامعه ملل سازمان ملل متحد امید جدید بشریت برای شکل گیری نظم جهانی باثبات و  عادلانه بر پایه چند جانبه گرایی و حقوق بین الملل و انگاره اجتماع بین المللی متشکل از

دولت های برابر بود. همان گونه که ما دیدیم نظریه پردازی اولیه در مورد همگرایی  منطقه ای بیش از همه، به موضوع نظم بین المللی توجه داشت. بعداً، در دهه ۱۹۷۰، بحث  در مورد پیدایی نظم اقتصادی بین المللی جدید  وجود داشت و بر همین اساس  موضوع نظم و عدالت در پهنه سیاره زمین مطرح گردید در این اواخر، پس از جنگ اول  خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، رئیس جمهور جورج اچ دبلیو بوش   مفهوم نظم نوین جهانی را که مبتنی بر چند جانبه گرایی و حقوق بین الملل بود و از طریق  هژمونی ایالات متحده مورد حمایت قرار میگرفت وضع کرد. مهم این که، جورج بوش  پدر نکوشید رژیم بغداد را پس از جنگ تغییر دهد. این واقعیت شاخصی است که نشانگر  احترام همیشگی وی به نظم جهانی چند جانبه بود نظمی که جنبش نومحافظه کار و نفوذ آن  بر دولت ایالات متحده آنرا برچید به طور خلاصه نظم جهانی چند جانبه قدیم، که بر پایه  هژمونی ایالات متحده است در حال دگرگونی است. پرسش این است که در چه جهتی؟  دیدگاه لیبرالی در مورد جهانی شدن جهان گرایی  که هنوز از جایگاه

هژمونیک برخوردار است بر تأثیر متجانس ساز نیروهای بازار بر ایجاد نوعی جامعه باز  تأکید می کند لیبرالها دیدگاه حداقل گرایانه ای در مورد اقتدار سیاسی ارائه میدهند و با  دیده شک و تردید به منطقه گرایی مینگرند از دیدگاه متفکران مداخله باور   را  مشابه با آنارشی سیاسی قلمداد کنند و خواستار کنترل سیاسی بر بازار هستند. بازگشت امر  سیاسی چه بسا ممکن است در شکلهای گوناگون حکمرانی ظاهر شود. یکی از شکل های  ممکن که نقش مستمر اقتدار دولتی را مفروض میگیرد نظم نووستفالیایی اصلاح شده  (شکل دیگری از نجات دولت ملت است که یا نظام ملل متحد بازسازی شده ای که  می توان نوعی چند جانبه گرایی تهاجمی نامید آن را اداره می کند یا نوعی کنسرت  قدرت های بزرگ که سازماندهی ضعیفی دارد و جایگاه ممتاز و انحصاری در عرصه  حکمرانی از جمله مداخله گری دارد و در این میان حاوی نظام ارزشی مشترکی است که

نه به عدالت بلکه به ثبات و نظم بها میدهد آن را پیش میبرد ما می توانیم این وضعیت را  کثیر جانبه گرایی ستیزه جو (  بنامیم اولی از حیث مشروعیت  ارجحیت دارد ولی دستیابی به آن دشوار است دومی واقع بینانه تر است ولی به نحو  خطرناکی شبیه عرصه سیاست موازنه قدرت کنسرت اروپا در سده نوزدهم است. مدل  چند جانبه در شکل تهاجمی تر خود بر پایه اصلاحات رادیکال به منظور ارتقای جایگاه  ملل متحد و تبدیل آن به یک مدل نظم جهانی استوار خواهد بود. اما، ملل متحد، پس از  حمله یکجانبه به عراق در سال ۲۰۰۳ و رسوایی فساد در رابطه با برنامه نفت در برابر غذا  در سال ۲۰۰۵ وارد بدترین بحران خود شد.

یکی از شکلهای مناسب تر برای بازگشت امر سیاسی در دنیای جهانی شده امروز  نظم پساوستفالیایی خواهد بود که در آن محل قدرت به سمت سطح فراملی از طریق  تجمیع داوطلبانه حاکمیت های دولتی خواهد بود دولت میتواند جای خود را به یک نظم  منطقه ای شده بدهد یا مکمل نظم منطقه ای شده گردد یا این که میتواند جای خود را به  یک جامعه مدنی جهانی تقویت شده ای که به وسیله یک ساختار هنجاری جدیدی متشکل  از ارزشهای نظم جهانی حمایت میشود بدهد یا آن را به عنوان مکمل خود بپذیرد.   بر همین اساس جهان وطن انگاری جهان گستر بر نقش هم پیوندی  در سطح جهان گستر و نیز بر شکل گیری هنجارهای جهان گستر تأکید می نهد. محتمل ترین نامزد  برای ایفای چنین نقشی هر چند قریب الوقوع به نظر نمیرسد همان شبکه بینا منطقه ای  است که اتحادیه اروپایی تعقیب میکند و تدبیر امور چند منطقه ای را به عنوان بدیل مهمی  در برابر یکجانبه گرایی تسهیل میکند. امکان حرکت به سمت پایین این نردبان نیز وجود  دارد که به شکل گیری یک دنیای تمرکز زدایی شده و نوقرون وسطایی اشاره دارد؛ خواه  به وسیله اجتماعهای خوداتکای بی نظمی باثبات مورد نظر نظریه سیاسی «سبز» قوام  یابد ۱۸۰ خواه نوعی دنیای ها بزی تر بی نظمی با دوام که در حال حاضر محتمل تر به نظر  می رسد، باشد. ۱۸۱ منظور از شکلهای فراملی حکومت در سطح منطقه ای و جهانی این  است که از این چنین زوال نظم جهانی و آنارشی آسیب شناختی پیشگیری شود.

پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در ابتدا حتی بیشتر از زمان جنگ اول خلیج فارسی  امکان شکل گیری نوعی چند جانبه گرایی نهادینه شده نوعی رژیم بین المللی برپایه  پیش انگاره هایی در زمینه گسترش دامنه اطلاق حقوق بین الملل و مشارکت گسترده دولتها  و سایر کنشگران فراملی وجود داشت. البته هرگز چیزی همچون چند جانبه گرایی  تمام عیار وجود نداشت. منظور از چند جانبه گرایی کاذب همان اقدامات سیاسی و نظامی  است که در لباس چند جانبه گرایی رخ می نمایانند اما در واقعیت جلوه هایی از منافع  محدودتر هستند کثیر جانبه گرایی اگر منظور از آن گروهی از قدرت های بزرگ باشد؛  منطقه گرایی اگر منظور از آن یک بلوک متحد جغرافیایی باشد؛ یا یکجانبه گرایی اگر  منظور از آن یک ابر قدرت یا قدرت بزرگ منطقه ای که با هر قصد و نیتی، به تنهایی اقدام  می کند باشد یکجانبه گرایی در سطح جهان گستر به طرز آشکاری یکجانبه گرایی در سطح منطقه ای را تشویق میکند اما با این حال سطح معینی از منطقه گرایی   چه بسا ممکن است مؤید و حامی اصول چند جانبه چند جانبه گرایی منطقه ای یا  چند منطقه گرایی باشد اما این یک چشم انداز بلند مدت است و به طول مدت همان پروژه  سیاسی بستگی خواهد داشت که منطقه گرایی را به عنوان عنصر تعیین کننده در  باز سازماندهی کردن نظم جهانی قلمداد میکند در حال حاضر این پروژه اصولاً به وسیله  اتحادیه اروپایی مطرح می شود.

یک نظم جهانی اروپایی صلح اروپایی؟

اروپا یا اتحادیه اروپایی چه تأثیری بر نظم جهانی آینده می تواند داشته باشد یا خواهد  داشت؟ نظم های جهانی بدیلی که در بالا مورد بحث قرار گرفتند البته به شکل «آرمانی»  محض خود پدیدار نخواهند شد بلکه به شکلهای تلفیقی که میزان نفوذ منطقه گرایی در  درون آنها متفاوت خواهد بود ظاهر خواهند شد. از منظر دیدگاهی کم و بیش محافظه کارانه  یکی از شکل های نظم جهانی میتواند طرحواره نظم نووستقالیایی باشد. این طرح واره یا

در چنبره یک نظام ملل متحد باز قوام یافته ای است که ترجیحاً مناطق بزرگ یا شاید به  احتمال زیادتر قدرتهای بزرگ جهان نفوذی قوی در آن دارند.

بدیل دیگر یک کنسرت جهان گستر قدرتهای بزرگ که به نحو ضعیفی  سازماندهی شده باشد و در این میان سازمان ملل متحد به حاشیه رفته باشد خواهد بود.

قدرت های مطرح در هر دو مدل قدرتهای منطقه ای جهان خواهند بود. در مدل اولی  سازمان ملل متحد از ایده قدیمی ترتیبات منطقه ای معاصر استفاده خواهد کرد. ۱۸۳ در  مدل دومی منطقه گرایی از منطقه گرایی هژمونیک یا تحمیل شده رنج خواهد برد و مناطق  به معنای دقیق کلمه از آرمان جوامع امن دور خواهند بود. بر این اساس، یک جهان  چند قطبی و کثیر جانبه شکل خواهد گرفت ولی جهان کنسرت بنیان فاقد مشروعیت خواهد  بود.

با این حال منطقه گرایی تأثیر خود را بر یک الگوی حکمرانی پساوستفالیایی در آینده  برجای خواهد نهاد در این نظم جهانی کانون قدرت به نحو غیر قابل برگشتی به سطح فراملی نقل مکان خواهد کرد یک نظم جهانی منطقه ای شده و یک جامعه مدنی جهان گستر  تقویت شده که به وسیله یک ساختار هنجاری ارزشهای نظم جهانی از قبیل  چند فرهنگ گرایی و چند جانبه گرایی حمایت میشوند جایگزین یا مکمل نظام دولتها  خواهند شد. تأکید اتحادیه اروپایی بر بینا منطقه گرایی در این اواخر عملاً در دراز مدت  می تواند در بازیرسازی  چند بعدی بکدیگر پیوند میخورند شکل می گیرند.

هدف بلند پروازانه اتحادیه اروپایی رسمیت بخشیدن به این موافقت نامه های مشارکت  به عنوان روابط میان بدنه های منطقه ای و نه به عنوان تماسهای دو جانبه میان کشورها  است؛ اما در حال حاضر به دلایل عمل گرایانه شکلهای موافقت نامه نشانگر وجود طیف  متنوع و شگرفی از آنهاست. وانگهی روابط اتحادیه اروپایی با نواحی جغرافیایی مختلف

از رویکرد ستون بندی شده  – برای مثال بریتانیا و جنوب  آسیا، شبه جزیره ایبری و آمریکای لاتین، تأثیر پذیرفته است.

با این همه یک نظام چند قطبی که در آن اتحادیه اروپایی مرکز و کنشگر پیشران به  شمار می آید در حال حاضر به شکل جنینی وجود دارد این هسته مجموعه بینا منطقه ای  جهان گستر حاوی روابط مثلث وار در درون این سه گانه  است آسیای شرقی تحت  سیطره دو قدرت بزرگ چین و ژاپن است که هر دوی آنها با اتحادیه اروپایی و ایالات  متحده روابط دوجانبه نیز دارند پیوندهای فرامنطقه ای در درون این سه گانه به وسیله ایک   و به وسیله اجلاس آسیا اروپا  و نیز  موافقت نامه های فراآتلانتیکی که ایالات متحده و اروپا را به هم پیوند می دهند، قوام  می یابند. مشارکت میان اتحادیه اروپایی و آسه آن نمونه بارز یک رابطه بینا منطقه ای رسمی  است، اما همان گونه که پیشتر استدلال شد منطقه ای که در اینجا می توان مطرح کرد ولو  این که هنوز خیلی غیر رسمی است کشورهای آسه آن بعلاوه سه چین، ژاپن و ایالات  متحده آمریکا می باشد؛ این منطقه نه تنها در بافتار  روابط اجلاس آسیا اروپا  بلکه برای نیل به مقاصد درونی خویش نیز بیش از پیش اهمیت یافته است. در واقع تشکل  کشورهای آسه آن بعلاوه سه چه بسا ممکن است به زودی به اجتماع آسیای شرقی   و )( تبدیل شود. روابط میان اتحادیه اروپایی و مرکوسور  (  میان اتحادیه اروپایی و گروه بندی کشورهای افریقایی حوزه کارائیب و اقیانوس آرام  شبکه جهان گستری را که اتحادیه اروپایی را در مرکز خود دارد گسترش میدهد.

بر این اساس الگوی روشنی در سیاست خارجی اتحادیه اروپایی جهت شکل دهی به  نظم جهانی بر طبق تجربه اخیر اروپا در زمینه حل و فصل منازعات از طریق احترام به  «دیگری»، گفت و شنود، چند جانبه گرایی مبتنی بر حقوق بین الملل و روابط نهادینه شده.

وجود دارد. این روند را میتوان امپریالیسم نرم که بر پایه قدرت نرم استوار است.  نام نهاد، چراکه به رغم دیپلماسی ظریفی که در خود دارد در اغلب مواقع احساس می شود  که نوعی تحمیل گری بر سایر بخشهای جهان است این سیاست طیف متنوعی – از  همگرایی درآمدن همسایگان معینی به عضویت اتحادیه اروپایی گرفته تا باثبات سازی  انعقاد موافقت نامه های مشارکت ممتاز با خارج نزدیک»)، و انعقاد موافقت نامه های  مشارکت با سایر مناطق و قدرتهای بزرگ یا میانه مهم – را در بر می گیرد.

امپریالیسم به عنوان نظم جهانی صلح آمریکایی

اما منطقه گرایی که متضمن ساختار نظم جهانی چند قطبی و نهادینه شده است که اتحادیه  اروپایی نیز آن را ترجیح می دهد برای ایالات متحده که آشکارا اعلام کرده است که  چند جانبه گرایی هر چند مطلوب است از آنجا که محدودیتهای خاص خود را نیز بر حسب  منافع امنیتی ایالات متحده دارد غیر قابل قبول است. این موضع کاملاً هم راستا با دکترین  امنیتی واقع گرایی سنتی است و بنابراین جدید نیست اما با این حال سیاست فعلی ایالات  متحده به مدد آرای برژنسکی یا کیسینجر از واقع گرایی کلاسیک فراتر می رود و به سوی  تقویت آنچه اندیشکده نومحافظه کار پروژه سده آمریکایی جدیده   )  (  به عنوان سیاست قدرت نظامی و وضوح اخلاقی حرکت می کند  توصیف میکند. این مفهوم پردازی حاوی همان جوهره نو محافظه کاری است: قدرت نظامی  و احساس تکلیف برای به کارگیری آن در یک مأموریت اخلاقی جهت تغییر دادن جهان بر  اساس ارزشهای آمریکایی که آزادی قویترین آنهاست. این فرصت در لحظه تک قطبی  پس از پایان جنگ سرد به دست آمد؛ این بدان معناست که این طرز تفکر به پیش از یازده  سپتامبر باز می گردد (۱۸۶ به زعم من تک قطبی نامیدن نظم جهانی کنونی اشتباه است، چراکه  ابر قدرت باقیمانده ناگزیر است خلا قدرت ناشی از فروپاشی ابر قدرت دیگر را پر کند.  همان گونه که در عراق آشکار شد امریکا نتوانسته است به طور خودکار این خلا قدرت را  پر کند.

نو محافظه کاری نامیدن این ساختار ایدئولوژیک اصلاً توصیف مناسبی در مورد  دکترین انقلابی ستیزه جویانه ای که مدل نظم جهانی چند جانبه و نقش سازمان ملل متحد  به عنوان حافظ این نظم را رد میکند نیست نو محافظه کاری با آزادی خواهی  ستیزه جویانه و انزواطلبی هر چند دکترینهای نوعاً متفاوتی در سیاست خارجی آمریکا به  نظر می آیند اما هر دو در مورد وانهادن منافع ملی به همکاری بین المللی و امنیت  دسته جمعی تردید دارند و جلوه های متفاوتی از استثناگرایی ایالات متحده به عنوان موطن  مردمان برگزیده به شمار می آیند.

سیاست کنونی ایالات متحده بیش از پیش بر حسب امپریالیسم»، مفهومی که در دنیای  دانشگاهی هم با دید مثبت و هم با دید منفی به کار میرود به بحث گذاشته میشود.

تعریف حداقلی در مورد امپریالیسم به طور قطع باید حاوی اشاره به رابطه ای یکجانبه گرایانه  استثمارگرانه قهرآمیز و نظام مند معضل پایداری  با دنیای  خارجی که به عنوان ابژه ای برای اقدام سیاسی و نظامی یک قدرت بزرگ قلمداد می شود.  باشد. اما اکثر تحلیل گران در ادبیات جدید در مورد امپریالیسم بعد پایداری را زیر سؤال  میبرند و به معضل فراگیری  یا گستردگی بیش از حد  اشاره  می کنند.

قبل از یازده سپتامبر لحظه تک قطبی فقط یک جریان ایدئولوژیکی در درون ایالات  متحده بود. از نقطه نظر ایالات متحده مسئله چند جانبه گرایی حول محور یک توازن بخشی  واقع بینانه میان قانونیت و کارآمدی می چرخد و همیشه اولویت با کارآمدی بوده است.  یک جانبه گرایی همیشه دست بالا را داشته است. این موضع نمایانگر رویکرد ایالات  متحده به منطقه گرایی نیز که همواره تابع منفعت ملی قرار داده شده است، بوده است.  برای مثال این روند در نمونه های نفتا و ایک و حمایت آیک از همکاری منطقه ای در  جنوب شرق آسیا آشکار است همه را میتوان بر حسب منافع ملی تصور شده تبیین کرد.  نفتا یک سیاست جهان گرایانه  بود؛ ایک ابزاری برای کنترل هژمونیک در منطقه

آسیا پاسیفیک بود؛ و حمایت از همکاری منطقه ای در جنوب شرق آسیا بخشی از مبارزه  ضد تروریستی بود.

نتیجه گیری

بخش نخست این فصل گذار از منطقه گرایی قدیم به منطقه گرایی جدید و پیوستگی ها و  انقطاع های مرتبط با آنها را به بحث گذاشت منطقه گرایی جدید هم اکنون دو دهه را پشت  سر نهاده است؛ این گذشت زمان چه بسا ممکن است این تمایز را به بوته فراموشی بسپارد  و باعث گردد مطالعه منطقه گرایی به عنوان جستجویی برای یافتن یک هدف متحرک  (  قلمداد شود حتی اگر این وضعیت ما را با یک معضل هستی شناختی  بغرنج روبه رو سازد. ما در مورد ابژه مطالعه کاملاً مطمئن نیستیم یا بر سر آن اتفاق نظر  نداریم همین مفهوم منطقه همچنان بسیار ابهام آلود و گنگ است و تنها وقتی معنا می یابد  که با منطق وستفالیایی قلمروهای سرزمینی محصور و سیاسی و با این پرسش که در بافتار  جهانی شدن و منطقه ای شدن چه بر سر این منطقه میآید پیوند داشته باشد. نظریه پردازان  اولیه روندهای پساوستفالیایی را پیگیری میکردند اما اتفاقی که افتاد این بود که ساختار  دو قطبی پویشهای جهان گستر را مختل کرد.

انقطاعی که پدیدار می شود ماهیت هنجاری و تجویزی قوی تر مناظره اولیه است؛ البته  در این میان فرقی هم نمیکند که نقطه عزیمت بحث مناظره اولیه فدرالیسم بوده باشد یا  کارکردگرایی یا نوکارکردگرایی ایده ای که مطرح شد دستیابی به صلح از طریق حرکت  کردن به فراسوی منطق وستفالیایی جهت یافتن شکلهای نهادینه شده همکاری بین المللی  دائمی بود. مناظره اخیر بسیار بیش از مناظره اولیه ناشی از فرسایش مرزها و پرسش اساسی  در مورد نحوه یافتن یک نظم بدیل در فراسوی وستفالیا است.

نو کار کردگرایی که تنها یکی از سه رویکرد اولیه ای بود که جاه طلبی های تئوریک  داشت پیش از آنکه منطقه گرایی با همگرایی منطقه ای که مفهوم مرجحی بود چهره  واقعی خودش را نشان دهد کنار نهاده شد. بی آنکه اتفاق چشمگیری در صحنه عمل روی

داده باشد مناظره پرشوری وجود داشت یا شاید درست تر است بگوییم که قطع نظر از آنچه  در حوزه همگرایی منطقه ای روی داد جنگ سرد و نظم جهانی دو قطبی همگرایی منطقه ای  را از مسیر اصلی خود منحرف ساخت و در نهایت مختل کرد بر مبنای همین نمایش  ضعیف در جهان تجربی و عالم واقع بود که منتقدان و عمدتاً واقع گرایان، کار نسبتاً آسانی  در زیر سؤال بردن عملی بودن همگرایی منطقه ای و حمایت از همگرایی منطقه ای  داشتند. بر این اساس موج جدید علاقه به منطقه گرایی را باید در بافتار پایان جنگ سرد و  شروع جهانی شدن دید به بیان دیگر چالش امروز همانا نظریه پردازی کردن در مورد یک  پدیده تجربی به سرعت در حال ظهور بدون در اختیار داشتن نظریه ای که بتوان به عنوان نقطه  عزیمت از آن بهره گرفته است.

شیوه ای که نمونه اروپا با پدیده عام منطقه گرایی ارتباط می یابد یک زمینه مهم  پژوهش است. متأسفانه خود من روزگاری اروپا را «پارادیم نام نهادم که البته به خاطر آن  آماج انتقاد قرار گرفته ام هر چند منظور من از این نام گذاری ارائه مدلی برای کاربست کردن  نبود. شائون برسلین  و ریچارد هیگات  که استدلال  می کردند طنز آمیز این است که اتحادیه اروپایی به عنوان یک کارورزی  در  همگرایی منطقه ای یکی از موانع عمده فراروی توسعه مطالعات مقایسه ای تحلیلی و  تئوریک همگرایی منطقه ای است دیدگاهی در رد دیدگاه من بیان کردند.  اندرو  أکلین  ) نیز از دیدگاه اروپا محورانه در مورد منطقه ای شدن و فقدان مثال های  مقایسه ای گلایه کرده است.  امروزه این گونه گلایه گذاری نیز دیگر مبنایی ندارد، اما  هنوز نیاز به نوعی چارچوب مفهومی و تئوریک که بتواند پیچیدگی این حوزه مطالعاتی را  مورد توجه قرار دهد وجود دارد اندرو هارل  اصرار دارد که به جای آنکه  بکوشیم مناطق دیگر را از طریق آینه کژتاب اروپا درک کنیم، بهتر است در قالب  چارچوبهای تئوریک عام و به شیوه ای بیاندیشیم که هم از نظریه سنتی روابط بین الملل و  هم از سایر حوزه های علوم اجتماعی بهره گیریم.

هویت بر ساخته میشود ولی در ذات تاریخ نیز وجود دارد. بسیاری از مناطق با  تمدن های متمایزی انطباق دارند اما با این حال مفهوم تمدن مناقشه برانگیز است. ما  می توانیم منظور از تمدن را سطح انباشتگی  برین  برای یک  هویت پیچیده اما با این حال یکپارچه بدانیم در اروپا تلفیق کردن این مجموعه  کلان فرهنگی

مناطق قاره ای به طور قطع میتوانند با تمدنها تطابق یابند: مناطق قاره ای در اغلب  مواقع در یک سیاق جغرافیایی ساده درک میشوند اما با این حال، سازمانهایی قاره ای از  قبیل اتحادیه افریقایی و سازمان کشورهای آمریکایی وجود دارند که چه بسا ممکن است از  موجودیت های روی کاغذ به مناطق واقعی تبدیل شوند البته این ضرورت تا آن حدی  است که سطح کنونی این سازمانهای قاره ای بتواند کارکردی و عملیاتی گردد. با وجود  این گمراه کننده خواهد بود که مناطق عملیاتی تری که بر روی یک قاره خاص واقع  شده اند، برای مثال افریقا به عنوان زیر مناطق  قلمداد شوند. بر این اساس  )     جامعه اقتصادی دولتهای غرب افریقا  )   و جامعه توسعه جنوب افریقا  ([(  منطقه هستند نه زیر منطقه اما بسته به توانی که اتحادیه افریقایی  [[(  دارد آنها چه بسا ممکن است در آینده زیر منطقه گردند.

در بخش دوم این فصل تلاشی برای نشان دادن پیچیدگی ابتکارها و فرایندهای  متأخرتر منطقه ای شدن بر حسب ابعاد کنشگران و سطوح کنش انجام گرفت. منطقه گرایی  در ابتدا عمدتاً به عنوان یک سری ترتیبات تجاری تفسیر شد ولی به زودی آشکار گردید که  روند جدید به فراسوی تجارت میرود و به سیاست پولی استراتژی توسعه امنیت و

حفاظت از محیط زیست نیز کشیده میشود و آنها را در شمول مهم ترین حوزه های  همکاری با فراهم آوردن کالاهای عمومی منطقه ای قرار میدهد. از این رهگذر، منطقه به  عرصه ای برای بسیاری از کنشگرانی غیر از حکومتها تبدیل شد و در اثر انسجام فزاینده  منطقه منطقه بودگی و نیز در اثر ظرفیت فزاینده آن برای اقدام کردن کنشگر بودگی)، خود  منطقه رفته رفته به کنشگر مهمی که در نهایت به طور بالقوه از ظرفیت شکل دهی به نظم  جهانی برخوردار است مبدل میگردد در این میان به طور خاص، پدیده بینا منطقه گرایی  باید به نحو بیشتری آماج نظریه پردازی قرار گیرد ما باید بدانیم که آیا بینا منطقه گرایی  روندی عام در جامعه جهانی است یا تنها نوعی فرافکنی دیدگاه اتحادیه اروپایی در مورد  جهان است.

حتی در غیاب جهان کاملاً منطقه ای شده چند منطقه گرایی نیز فرایند منطقه ای شدن  به نحوی از آنحا، باید تأثیری بر نظم جهانی آینده داشته باشد. ایدئولوژی فعلی جهان گرایی  به نفع شکل خاصی از جهانی شدن ،یعنی جهانی شدن اقتصادی نولیبرالی، استدلال می آورد.  اما هم ذات پنداشتن جهانی شدن با نولیبرالیسم نوعی ساده انگاری است. [عرضه] محتواهای  سیاسی دیگر نیز اصولاً امکان پذیر خواهد بود و در واقع هم اکنون کشمکشی نوظهور  در مورد شکل محتوای سیاسی جهانی شدن وجود دارد منطقه گرایی بدون هیچ شک و  شبهه ای میتواند بر ماهیت جهانی شدن تأثیر بگذارد مناطق قوی تر، برای مثال، به شیوه های  متفاوتی بسته به روندهای سیاسی در مناطق مورد نظر روندهایی که چه بسا ممکن است  تغییر جهت دهند شکل و محتوای نظم جهان گستر را تعیین خواهند کرد و برهمین  اساس پیش شرطهای بر ساختن نظم جهانی را دگرگون خواهند کرد. همان گونه که در  بخش سوم به بحث گذاشته شد آینده منطقه گرایی بینا منطقه گرایی و در نهایت  چند منطقه گرایی به میزان بسیار زیادی به برآیند کشمکش میان این دو مدل متضاد نظم  جهانی که اتحادیه اروپایی و ایالات متحده نمایندگی میکنند بستگی دارد. منطقه گرایی در  هر دوی این مدل ها اما به نحو بسیار متفاوتی نقش آفرینی میکند منطقه گرایی در مدل  ایالات متحده نووستفالیایی است و منطقه گرایی در مدل اتحادیه اروپایی پساوستفالیایی

است. به علت این تفاوتها ما میتوانیم فرض بگیریم که برداشت اروپایی در مورد نظم  جهانی با برداشت ایالات متحده فرق دارد و نظم جهانی اروپایی نظم جهانی متفاوتی  خواهد بود. اروپا، در واقع بخت دوم را در تأثیر گذاردن بر نظم جهانی داشته است.

اتحادیه اروپایی تجربیات خاص خود را نیز در حل و فصل منازعه و توسعه هم در  روابط با همسایگانش و هم در روابط با جهان در کل به کار می گیرد. البته این وضعیت  در مورد ایالات متحده نیز صدق میکند بر این اساس دو نوع متفاوت قدرت سخت و نرم  رو در روی یکدیگر قرار میگیرند زور چه بسا ممکن است جای خود را به نفوذ بدهد و  تحمیل چه بسا ممکن است جای خود را به گفتگو بدهد. آنچه در اروپا موفقیت آمیز بوده  است چه بسا ممکن است در نهایت عملاً شمول پذیری گسترده تری داشته باشد. در واقع  حتی اگر بر اساس مناظره در مورد قانون اساسی جدید قضاوت کنیم مدل اروپایی چه بسا  ممکن است شمول پذیری داشته باشد. اما دیگر به نظر نمیرسد که اروپا بدان معتقد باشد.  مهم است خاطر نشان سازیم که این تفاوتها نشانگر طیفهای متنوعی در مورد ذهنیت ملی  اروپا در برابر ایالات متحده – نیستند ولی به اصول متضادی در مورد نظم جهانی که  گروه بندیهای سیاسی در هر دو ناحیه ارائه میدهند قوام میبخشند. بنابراین منطقی است  که همزیستی خواه آرام خواه ناآرام و ظهور تلفیق هایی  را که در هر جایی  میان این دو مدل رقیب نظم جهانی شکل میگیرند انتظار داشته باشیم. با این همه تغییرات  در ایالات متحده اهمیت بیشتری دارد. علی رغم پیروزی جورج بوش پسر در انتخابات  ریاست جمهوری ایالات متحده هم اکنون در ایالات متحده یک درخواست برای بازگشت  به چند جانبه گرایی وجود دارد ایالات متحده و شرکای منطقه ای اصلی آن رفته رفته باید  خود را برای زندگی پس از صلح آمریکایی آماده کنند.  چنین تغییری اروپا و ایالات  متحده را به یکدیگر نزدیک تر خواهد ساخت ولی تفاوت میان مدل های چند منطقه گرایی و  کنسرت جهان گستر قدرتهای منطقه ای را از میان برنخواهد داشت: [تفاوت میان نظم  جهانی پساوستفالیایی و نظم جهانی نووستفالیایی

فصل هشتم

سیاست فرمان میراند مطالعات توسعه و بازکشف علم اجتماعی

آدریان الفتویج

 

قدرت به مانند ثروت، پیش از آنکه بتوان آن را توزیع کرد، باید وجود داشته باشد. [۱]

قاعده اقتصاد محاسباتی که از دیرباز بر تفکر در مورد سیاستهای رشد سیطره داشته است.  می تواند با طیب خاطر کنار نهاده شود.

از اوایل دهه ۱۹۸۰، یعنی حدود ۱۵ سال پیش از آنکه اقتصاد سیاسی جدید برای  نخستین بار فروغ روز را ببیند مدتی بود که آگهیهای ترحیم مطالعات توسعه نوشته شده  بودند؛ برخی مرگ آن را جشن گرفتند و برخی دیگر به سوگ درگذشت آن نشستند. اما  جان کلام استدلال این فصل این است که اعلانیه های مرگ مطالعات توسعه زودهنگام  بوده اند. وانگهی، اگر مطالعات توسعه مرده باشد پس علم اجتماعی نیز بدورد حیات گفته  است.

من این پیش انگاره را که پرنفوذترین و پر اقبال ترین دانشمندان علم اجتماعی، از آدام  اسمیت  به بعد همواره کوشیده اند فرایندهایی را که رفاه انسانی به مدد  آنها به نحو پیش رونده ای ارتقا یافته است و میتواند ارتقا یابد بکاوند، تبیین کنند و گاهی  اوقات ترویج کنند به بحث خواهم گذاشت مهم این که آنها نکوشیده اند بر حسب یک  چارچوب انضباط مند – رشته –  واحد و از طریق تحلیل کردن روابط پیچیده  نهادهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی یکسان در درون و میان جوامع چنین کنند.

همان گونه که ماروین ماریس  ) مردم شناس شهیر آمریکایی سالها پیش  اظهار داشت، دلیلی که من برای در نوردیدن رشته ها قاره ها و قرن ها دارم این است که  جهان واقع ) نیز رشته ها را در می نوردد هیچ چیزی در عالم طبیعت به اندازه در حیطه  تخصصی کاملاً از هم مجزا نیست ۱۲ همین وضعیت در مورد توسعه نیز صدق می کند .  تحلیل و ترویج آن رشته ها را در می نوردد.

طبعاً، این موضوع که چگونه «ثروت ملل که اساساً بر حسب توسعه و رشد اقتصادی  درک می شود به بهترین نحو به دست می آید در هسته این نگرانی ها بوده است. از این رو  اقتصاد – یعنی سرشت سازمان دهی و کنترل نظام تولید و توزیع مادی – معمولاً در  قانون اصلی مباحث قرار داشته است. اما بسیاری از آنهایی که در خود اقتصاد جریان اصلی  قلم فرسایی می کردند یا در اقتصاد توسعه که گاهی اوقات دارای گستره ای محدود تصور  می شود قلم می زدند در گستره های کم و بیش مجزای خودشان غوطه ور می شدند و از  یافت های بینارشته ای و نهادی دور می افتادند تا آن حدی که آنها به چنین وضعیتی دچار  می شدند. تماس با این تعاملات و روابط اساساً جامعه گستر چه داخلی چه خارجی را که  ما هم اکنون میدانیم اهمیت تعیین کننده تاریخی چه در ترویج و چه در مختل سازی توسعه  در تمامی جوامع حال و گذشته و به ویژه در جوامع پسااستعماری متاخر تر جهان  در حال توسعه داشته اند از دست دادند.

اما بهترین و چالش برانگیزترین علم اجتماعی همواره کوشیده است شیوه هایی را که  نهادهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی به مرور زمان با هم تعامل داشته اند بکارند و تمامی  مناظره های بزرگ در تحلیل و ترویج توسعه دیر یا زود ناگزیر بوده اند با واقعیت  گریز ناپذیر این تعاملات در گیر شدند. وقتی تا اوایل دهه ۱۹۸۰، آشکار گردیده بود که  بخش زیادی از تلاشهای توسعه برنامه ریزی شده سالهای پس از جنگ جهانی دوم به  درجات متفاوت در بسیاری از ولی به هیچ وجه نه در تمامی بخشهای جهان ناکام  مانده اند با مورد تردید قرار گرفته اند با حداقل آشکار گردیده بود که خوش بینی اولیه  تعدیل شده است معقول ترین تبیینها نه از درون اقتصاد توسعه و نه از ارتدوکس های

نوکلاسیک بلکه از اذعان به این که عوامل غیر اقتصادی – بیش از همه سیاسی، اما اجتماعی  و فرهنگی نیز باید به نحوی به مراتب کامل تر درک شود بر می خاستند. جنبه اگر نگوییم  غم بار، عجیب و غریب تاریخ مطالعات توسعه این است که درست همان گونه که به این  وضعیت اذعان میشد در اوایل دهه ۱۹۸۰ ظهور و سیطره – نه چندان طولانی – تفکر  ارتدوکس نوکلاسیک که ادعا میکرد هم اقتصاد توسعه و هم تحلیل گسترده تر رشد در  بافت اجتماعی و سیاسی را کنار نهاده است همین اذعان را تحت شعاع قرار داد. اما  همان گونه که بعداً استدلال خواهم کرد سابقه بسیار پرفراز و نشیب اصلاحات نولیبرالی  تداوم وضعیت ننگین فقر جهان گستر و تعمیق نابرابری ها در درون و میان بسیاری از  کشورهای شمال و جنوب ) جدای از ابعاد سیاسی و امنیتی این وضعیت) اذعان به  محوریت نهادها و حکمرانی  معطوف به «توسعه» و نیز آغاز پی بردن به این  واقعیت را که عرصه سیاست نقشی بنیادی در شکل دهی به هر دو دارد به بار آورده است.

بر همین اساس هر چند نوشتارهای بسیار مهمی در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰  وجود داشتند که بر برجستگی عرصه سیاست و دولت در اجرای موفقیت آمیز اصلاح سیاست  و تعدیل ساختاری تأکید می نهادند،  ولی تصویر کلی همانا  تصویری بود که در آن شرایط بافتهای سیاسی و اجتماعی توسعه در حاشیه قرار داشتند.  از این رو جالب است ببینیم که اهمیت این بافت نهادی و تاریخی گسترده تر در مقدمه  چاپ نخست کتاب اقتصاد سیاسی جدید در سال ۱۹۹۶ تصریح شد)  بار دیگر در دهه  نخست سده بیست و یکم به عنوان بحثى کاملاً محوری مورد اذعان قرار گرفته است. در این  میان شایان ذکر است که این علاقه نهادی احیا شده از دانش پژوهانی سرزده است که در  اغلب مواقع در درون با یا به موازات آژانسهای توسعه از قبیل بانک جهانی کار می کنند و  چه بسا تصور میشود که کمترین همدلی را با این گونه رویکرد گسترده تر مبتنی بر علوم  اجتماعی در زمینه معضلات توسعه و بیشترین همدلی را با آنچه آلبرت هیرشمن  با موضع ارتدوکس )- و ویلیامز

به تازگی به حق جهان شمول باوری معرفت شناختی و هستی شناختی توصیف کرده اند بوده  است؛ این جهان شمول باوری میگوید تمامی اقتصادها به نحوی از انحاء عین همند و از  این رو، اقتصادها و فرایندهای اقتصادی قابل مقایسه با یکدیگرند و بر همین اساس این  پیش فرض مطرح می شود که قوانین در همه اقتصادها و در تمامی زمانها و مکانها  قطع نظر از بافت اجتماعی سیاسی گسترده تری که دارند عمل می کنند. ۱۰ هنوز هم بهتر  است که این رویکرد را به عنوان نوعی از تقلیل گرایی حقوق مالکانه  )   قلمداد می کند – توصیف کنیم. [۱۱]

اما با این حال من استدلال خواهم کرد که مطالعه و ترویج صریح توسعه نه تنها  همچنان به همان اندازه ای که همیشه مهم بوده است اهمیت دارد بلکه ما باید توسعه را  اساساً و صراحتاً به عنوان یک فرایند سیاسی که در شبکه ای از روابط اجتماعی – اقتصادی  جایگیر میشود  و تعامل متقابلی با این شبکه دارد درک کنیم.  در این  چارچوب در این فصل نخست نقاط عطف کلیدی در مطالعه نظریه و کردارهای  سیاستی «توسعه» در دوران پس از جنگ جهانی دوم را بررسی خواهم کرد؛ دوم، برخی از  الزامات و برایندهای کلیدی این نظریه ها و کردارها را شناسایی خواهم کرد؛ سوم، اشاره  خواهم کرد که اولویتهای توسعه در دوران معاصر همگی از بازکشف علم اجتماعی  به عنوان حیطه دانشی مطالعات توسعه حکایت دارند؛ و در پایان بار دیگر تأکید خواهم  کرد که هر چند توسعه ابعاد بسیار متفاوتی دارد ما باید همواره آن را به عنوان فرایندی  لاجرم سیاسی که در آن تعامل هدفمند ( افراد قدرت و منابع در بافتهای  فرهنگی و تاریخی متعدد به الگو و برآیندها در هر برهه زمانی و مکانی معین شکل  می دهند درک کنیم.

نقاط عطف

بافت

ظهور و به اصطلاح سقوط مطالعات توسعه به خوبی به طور مستند بیان شده است. اکثر  تبیین های مهم و اصلی در این زمینه اتفاق نظر دارند که مطالعه «توسعه»، به عنوان یک  حوزه مطالعاتی دانشگاهی اساساً پدیده ای مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم بود.

اگرچه یکی از دغدغه های محوری اقتصاددانان سیاسی کلاسیک نیز به شمار می آمد.   حداقل در حوزه علم اقتصاد مطالعه توسعه نمایانگر ظهور آنچه یک رشته فرعی به  شمار میآمد بود وضعیتی که تا حدودی واکنشی در برابر رویکرد یک نظریه برای  تبیین همه چیز مناسب است که نمونه اعلای علم اقتصاد جریان اصلی بود محسوب  میشد.  همان گونه که جان تویه  خاطرنشان ساخته است، علم اقتصاد  توسعه به نحو بارزی میکوشید معضل دگرگونی اقتصادی را که حکومت مهندسی می کرد  مورد کندوکاو قرار دهد. [۱۵] از این رو نظریه سیاست و عمل توسعه که از لحاظ نظری از  اقتصاد کینزی از لحاظ عملی از تجربه کمکهای طرح مارشال به اروپا پس از جنگ  جهانی دوم و از لحاظ سیاسی از ضرورت شرح و بسط دادن برنامه های یا به قول رستو  [  مانیفیتهای بدیل و غیر کمونیستی قابل اتکا  تأثیر پذیرفته بود.  بر پایه شماری از مفروضهای نه) سراسر واقع بینانه در مورد سرشت اقتصادها در  مستعمرات سابق تازه استقلال یافته استوار بود خط مشی اقتصادی استعماری عمدتاً نه با  نحوه توسعه دادن منابع انسانی مستعمرات بلکه با نحوه توسعه دادن منابع طبیعی  مستعمرات سروکار داشت؛ حال آنکه اجماع پس از جنگ جهانی دوم بر این موضوع که  حکومت ها چگونه و در کجا میتوانند رشد اقتصادی را پیش ببرند، و در واقع، شرایط  رشد اقتصادی را که گفته میشد به طور جدی از آن بی بهره اند برقرار سازنده تمرکز  یافت. [۱۷]

همین تمرکز بر اقدام دولتی هماهنگ بود که راه نظریه توسعه را از نظریه اقتصادی  جریان اصلی که از زمان پایان سده نوزدهم از ریشه های خود در اقتصاد سیاسی کلاسیک

فاصله گرفته بود و از آن پس کوشیده بود به علم اقتصاد بازار بنیان سرمایه داری عمدتاً  پیشرفته یا در حال پیشرفت بپردازد، جدا کرد.  در نظریه اقتصادی جریان اصلی، هر چند  اکثر کشورها از حیث روابط دولت اقتصاد با هم فرق میکردند  اما به طور کلی ما میتوانیم دولتهای باثبات و پایدار یا  حداقل دولت هایی را که تا حد زیادی تثبیت یافته بودند و به نحو درونزادی رشد کرده  بودند بیابیم؛ در بافت اروپایی هر چند این گونه کشورها با منازعات و کشمکشهای اغلب  شدیدی در عرصه های داخلی و خارجی  روبه رو بودند اما با این حال این وضعیت  [۲۰]  همچنان حکم فرما بود؛ چراکه در اروپا طیفی از نهادهای حکومتی و قضایی از بازارهای  کارآمد و حقوق مالکانه تثبیت شده حمایت میکردند اگر نگوییم یک اجماع فلسفی، یک  اجماع ایدئولوژیکی وسیع و روبه گسترش در مورد آزادی، فردگرایی، حقوق فردی  با این حال، ضرورت روی  آوردن دولت به اقدام باز توزیعی دسته جمعی و تأمین رفاه اجتماعی به شکل  سوسیال دموکراسی این اجماع را در اغلب مواقع به چالش میکشید.

هر چند سطوح و شکلهای توسعه اجتماعی اقتصادی در غرب از جایی به جای  دیگر بسیار متفاوت است – در نظر آورید که چگونه ایتالیا، اسپانیا، بخش اعظم شرق  اروپای مرکزی در نیمه نخست سده بیستم از دیگر نقاط اروپا عقب ماندند – ولی  مستعمره های سابق تازه استقلال یافته به ویژه در افریقا خاورمیانه و آسیا و بخشهای  عظیمی از آمریکای لاتین روستانشین حتی پس از دوران طولانی سلطه استعماری اسپانیا و  پرتغال بخش ناچیزی از ویژگیهای جوامع سرمایه داری تثبیت شده یا در حال ظهور را از  خود بروز دادند به طور کلی در جهان در حال توسعه هرچند وضعیت از قاره ای به قاره  دیگر و نیز در درون هر قاره ای فرق میکرد بازارهای عوامل  یا کالاهای مصنوع  یا وجود نداشتند یا در اغلب مواقع اندک محلی و بسیار محدود به آنچه تولید و مبادله

می شد، بودند.  وانگهی تمامی شکلهای سرمایه نیز پراکنده بودند یا به نحو ضعیفی  توسعه یافته بودند و زیر ساخت یعنی سرمایه ثابت اجتماعی

مورد نظر روستو وجود نداشت یا کمتر از حد مورد نیاز بود. البته، وضعیت در برخی از  مراکز پرشمار استخراج منابع طبیعی یا در نواحی اطراف آن مراکز، یک استثناء به شمار  می آمد.

همچنین در اغلب مواقع فرهنگهای سیاسی پاره پاره شده  و متکثر که  بازتاب دهنده شکل های متعدد منازعه قومی یا منطقه ای بودند و عموماً به شکل  ) سلطانیسم در معنای وبری آن یا  ارباب گرایی  تجلی یافتند در پس ساختارهای بورکراتیک رسمی تداوم  یافتند و در درون شکاف های نظامهای دولتی استعماری و پسااستعماری که از خارج  تحمیل شده بود رخنه کردند.  در بدترین حالت و در اغلب مواقع در بافت دولت های  ناکامیاب ، انواع و اقسام متعدد دولت در سایه ظهور کردند، که در آنها  رهبرانی که به طور رسمی منتخب مردم بودند به نحوی کم و بیش مخفیانه با افراد و  گروه های ذی نفوذ خصوصی قدرتمند محلی و خارجی پیوند می خوردند تا به یک  ساختار قدرت بدیل یا در سایه فاسد و منفعت جو در پس ساختار رسمی دولت شکل  دهند.  فردگرایی و ادراک در مورد حقوق فردی و کارآفرینی در بسیاری از جاها ضعیف  بودند. اصول و شکلهای متنوع ساختار اجتماعی مردم ساکن در دولت های جدید را  بر حسب [تعلق به طوایف و قبایل و قرابت به منزلتها ، کاست ها  و  طبقات و نیز بر حسب گروه بندیهای جنسیتی قومی زبانی منطقه ای و مذهبی در درون  مقوله های پرتنوع هویت و فرصتهای نابرابر بر اساس الگوهای پرآشوب و اغلب  منازعه خیز پذیرش نامتوازن   سازماندهی کرد. با توجه  به این شرایط رسالت نظریه توسعه همانا پیشنهاد کردن خط مشی ها و کردارهایی بود که  به بیان یکی از متون کلاسیک در مورد این موضوع میتوانست پیشرفت های سریع  حداقل بر اساس استانداردهای تاریخی و گسترده در سطوح زندگی را برای توده های  مردمان فقرزده بی سواد و دچار سوءتغذیه در افریقا، آسیا و آمریکای لاتین به بار آورده

برنامه ریزی

بر خلاف این پس زمینه ترویج تمرکز یافته و حساب شده توسعه ملی به یکی از جنبه های  متمایز و فراگیر سده بیستم تبدیل شد. در آستانه استقلال هیچ نخبه ای نبود که فراخواندن  سپیده دم جدید از توسعه پیش رونده  را برای مردم خود  وعده ندهد. هر نخبه ای به مانند مارتین لوترکینگ  یک رویا  داشت یا حداقل می گفت که یک رؤیا دارد. در این میان رؤیاهای اکثر آنها عملاً بسیار  متفاوت از واقعیت از کار درآمد هر چند در جریان توسعه اروپا و آمریکای شمالی در طول  سده نوزدهم دولتها به نحوی فعالانه طیف متنوعی از تدابیر را برای ترویج و حمایت از  اقتصادهای ملی در مقیاسی به مراتب گسترده تر از آنچه حد متعارف تصور می شده است در  پیش گرفته بودند  اما هیچ یک از سایر کشورها شاید به استثنای ژاپن پس از سال  ۱۸۷۰ و اتحاد شوروی پس از  آن نوع از برنامه های منسجم و یکپارچه «توسعه»  ملی را که بنا بود ویژگی بارز سده بیستم باشد تدوین نکرده بودند. البته قبل از جنگ  جهانی دوم شکل مسلط برنامه ریزی کم و بیش همه جانبه برنامه ریزی اتحاد شوروی به ویژه  از طریق گوس پلن  و گوس بانک  بود اما پس از جنگ جهانی  دوم در خارج از بلوک شوروی و به ویژه به دنبال سالهای رکود، نقش دولت در ترویج و  تنظیم  رشد اقتصادی تقریباً در سطحی جهان شمول به شکل برنامه ریزی  جلوه گر گردید به حدی که تقریباً هر کشوری در جهان از بریتانیا و بولیوی گرفته تا  فنلاند و فیجی یک برنامه ملی داشته اند  به طور قطع در جهان در حال توسعه فرایند  برنامه ریزی به سازوکار محوری برای تعریف کردن و شکل دادن اهداف و فعالیت های  توسعه مدار مبدل گردید و از طریق همین برنامه ها – معمولاً برنامه های پنج ساله ـ بود که  جریان فزاینده کمک هم به صورت دو جانبه و هم به صورت چند جانبه به کشورها  سرازیر شد.

برنامه ریزی همان فرایندی بود که از طریق آن کل طیف خط مشی ها، برنامه ها و  سبک های توسعه (  مطرح شدند؛ این خط مشی ها، برنامه ها و

سبک های توسعه یا از الزامات سیاستی نظریه نوسازی با از پیش نیازهای فاصله گیری  خودبنیان  نظریه وابستگی نشأت گرفته بودند؛  آنها یا بالا به پایین بودند یا پایین به بالا بودند؛ این خط مشی ها برنامه ها و سبک های  توسعه درصدد بودند باز توزیع اجباری ثروت به سمت کم درآمدها  )   ، رژیمهایی که بنگاه های اقتصادی تحت تملک خارجی را ملی کردند و رژیم هایی که  بنگاه های اقتصادی تحت تملک خارجی را ملی نکردند، آن را دنبال می کردند.

نهادهای دولتی

با این حال دغدغه برنامه ریزی قدرت و مشروعیت نهادهای دولتی و نیز نظام های  حکمرانی تثبیت شده ای را که قادر بودند برنامه ها را تدوین اداره و اجرا کنند و برنامه های  دیگری را نیز بر پایه ارزیابیها از نتایج ارائه دهند پیش فرض قرار داده بود. هرچند، حتی در  اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ کسانی اغلب در رشته مدیریت دولتی بودند که  رفته رفته کارایی برنامه ریزی را زیر سؤال بردند  اما تفسیر سیاسی در مورد این که چرا  دولت های بسیار زیادی در جهان در حال توسعه در پیشبرد اهداف و ادعاهای توسعه گرایانه

خود ناکام ماندند آرم آرام مطرح شد. درست است که در همان اوایل هشدارهایی ابراز  شدند ولی بسیاری از این تحلیلهای اولیه بیشتر بر ماهیت طبقاتی نخبگان دولتی و  کمتر بر الزامات توسعه ای مایوس کننده این قبیل از دولتهای ضعیف تمرکز یافتند. برخی  مثال ها به تأیید این مدعا کمک خواهند کرد.

در دهه ۱۹۵۰ پل ای باران آنچه را به عنوان تشکیلات دولتی کمپرادو )   آندره گوندر فرانک که از کار باران تأثیر پذیرفته بود.  تبیین مشابه و پیچیده تری را برای کم توسعه یافتگی  در آمریکای  لاتین ساخته و پرداخته کرد وی رویکرد خود را در روایت به مراتب وسیع تر در مورد  روابط متروپل – قمر در سطح جهانی جای داد  آریستید زولبری   که به جای مارکس از و بر بهره می گرفت یکی از نخستین دانشمندان علوم سیاسی بود که  سرشت نئوپاتریمونیال  جوامع غرب افریقا در دهه ۱۹۶۰ را   موضوعی که بسیاری از صاحب نظران دیگر در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن نیز دنبال کردند  شناسایی کرد. ۱۳۳ تحلیلهای طبقاتی در مورد دولتهای افریقایی در حال ظهور که  دانش پژوهان دیگری از قبیل ریچارد اسکلار ، عیسی شیوی )   و کلاود میلاسوکس  در آسیا، هر چند گونار میردال  را مورد بحث قرار دادند )  آنها  استدلال کردند که هر دو شکل دولت بر اساس شبکه های حامی پروری

ائتلاف های گروه های ذی نفوذ و فقدان انضباط اجتماعی به گفته میردال در درون جامعه  توصیف شدند و در اینجا به عنوان دولتهای وبری رسمی   تخطئه شدند. ۱۳۷۱

علوم سیاسی و توسعه

روی هم رفته مایه شگفتی نیست که دانشمندان علوم سیاسی تمایل داشتند الزامات  توسعه ای الگوهای سیاسی در حال ظهور را نادیده بگیرند. با وجود این، بسیاری از  اعضای این رشته که به بررسی جهان در حال توسعه در سال های پسا استعماری علاقه مند  بودند عمدتاً توجه خود را بر پرسشهای تحلیلی و مقایسه ای در زمینه ملی گرایی و  جنبش های استقلال  ظهور و سرشت احزاب سیاسی جدید، موضوعات مربوط به]  ملت سازی»، «توسعه سیاسی و نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر عنوان مطالعه  کلاسیک ساموئل هانتینگتون که همیشه ارزش بازخوانی را دارد)  نظامیان در عرصه  سیاست، نوسازی و تغییرات فرهنگی  متمرکز ساخته بودند.

اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان توسعه چشم خود را بر بافت های سیاسی، اجتماعی  و فرهنگی رفتار اقتصادی فروبسته بودند یا اصلاً نمیدانستند چگونه به بررسی این  بافتها بپردازند حال آنکه دانشمندان علوم سیاسی توجه کافی به الزامات توسعه ای  معضلات سیاسی بسیاری از دولتهای جدید یا شبکه های پیچیده تعامل های نهادی ای که  منازعات صورت بندی ها  و موارد توسل به زور را تعریف می کردند  مبذول داشتند هر چند منطقی است که بگوییم ظهور این الگوهای زیربنایی قدری زمان  برده بود. حتی آن وقت هم افشا پیگیری و تحلیل آنها به اقتضای سرشتی که داشتند،  بسیار دشوار بود با وجود این انتظارات از دولتهای جدید و نخبگان آنها – که مواضع  آنها در برهه پیش از استقلال رادیکال بود – بسیار بسیار بالا بود. خوش بینی مسری نطقها  و نوشته های ژولیوس نایرره  و نطق نهرو  در شب استقلال در  ۱۴ آگوست ۱۹۴۷ مثالهای بارزی در مورد این وضعیت بودند  در اوایل دهه ۱۹۸۰

بسیاری از کشورهای در حال توسعه که شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ و متعاقب آن، بحران های  بدهی به ویژه در آمریکای لاتین را از سر گذارنده بودند تصویری از رشد بسیار بسیار  کند و در بسیاری از موارد منفی)  تعمیق نابرابری ها در عرصه داخلی، بین خودشان بر  بین خودشان و کشورهای توسعه یافته حکومت نظامی اقتدارگرا در برخی موارد.  عجیب و غریب سرکوبگر و خونبار حکمرانی شخصی به ویژه در افریقا ، فساد  رو به رشد و طرد  با سرکوب سیاسی را – که همه آنها در آمریکای لاتین نمود  بارز و آشکاری یافتند  – از خود بروز دادند.

این واقعیت که روی هم رفته نرخ امید به زندگی افزایش یافته بود، کودکان بیشتری به  مدت طولانی تر به تحصیل دسترسی یافتند و نرخ های سواد نیز رو به بهبودی بودند این  اخبار عموماً بد را تعدیل میکند وانگهی برخی داستانهای موفقیت چشمگیر در زمینه  رشد وجود داشتند که کشورهای به تازگی در حال صنعتی شدن در شرق آسیا کره جنوبی  هنگ کنگ و تایوان دولتهای واقع در جنوب شرق آسیا تایلند، مالزی و سنگاپور) و  دو دولت افریقایی موریس و بوتسوانا از آن جمله اند.  چین در دوره پس از مانو  دستاوردهای چشمگیری را در زمینه رشد در دو دهه پس از سال ۱۹۸۰ کسب کرد و  کاهش چشمگیری را در زمینه فقر تجربه کرد هر چند تعداد اندکی از این کشورها از  نقطه نظر دموکراسی لیبرالیسم سوسیالیسم یا حقوق بشر ستودنی بودند، ولی با وجود این  آنها روند نزولی یا ایستای توسعه را که در سایر نقاط در حال توسعه بسیار شایع بود مهار  کردند. از آنجا که هر یک از اینها مجموعه های بسیار متفاوتی از خط مشی ها را در بافت های  برخوردار از تنوع شدید ،تاریخی نهادی و منابع طبیعی تعقیب کردند – چین را با موریس و  بوستوانا را با کره جنوبی مقایسه کنید – رفته رفته آشکار گردید که آنچه اهمیت داشت نه  نوع رژیم دموکراتیک بودن یا نبودن یا شکل قانون اساسی حکومت یکپارچه یا فدراتیو  بلکه بالعکس سرشت و ظرفیت رژیم یعنی اقتدار مشروع و قدرت تثبیت یافته دولت  اراده سیاسی آن عزم قاطع و ظرفیت بورکراتیک برای توسعه بود. به طور خلاصه، عرصه  سیاست همان چیزی بود که اهمیت داشت. با این حال الزامات کامل این مدعا رفته رفته

در هر دو عرصه نظریه و خط مشی به ثبت رسیده است و من بعداً به این موضوع خواهم  پرداخت.

پاد انقلاب نوکلاسیک

هر چند عوامل سیاسی ملی و بین المللی پرشمار دیگری نیز دخیل بودند، ولی این عملکرد  اقتصادی ضعیف کشورهای در حال توسعه بود که در اواخر دهه ۱۹۷۰ باد را در بادبانهای  جریان داد  موفقیت ) – الزامات آن در عرصه سیاستگذاری در کار  اقتصاد دانانی از قبیل پی تی بائر  دیپک لال  )، بلا بالاسا  و ) .  ای آ، کروگر   تا مدتها انعکاس یافته بود.  این پادانقلاب دو نحله  محوری در اقتصاد سیاسی خود داشت خصومت ورزی آشکار و به شدت تئوریک با اقدام  دولتی در ترویج توسعه و ارجحیت دهی آشکار به بازارها و فعالیت اقتصادی   به عنوان موتورهای توسعه جهان شمول همان گونه که لال بیان کرد، یک سازوکار بازار  ضرورتاً ناقص همواره بر یک سازوکار برنامه ریزی ضرورتاً ناقص ارجحیت داشت.

تمرکز جدید نهادهای بین المللی و مؤسسه های اصلی اعطای کمک   بر سیاست اعطای کمک و توسعه در مناطق دوردست که در ابتدا در عرصه سیاست گذاری  به شکل مشروط سازی  تعدیل ساختاری در اوایل دهه ۱۹۸۰ تجلی  یافت  در پایان این دهه به صورت آنچه به نحوی کم و بیش ناپخته) اجماع واشنگتن  (  نامیده شد به شکوفایی رسید اجماع واشنگتن با تأکید نهادن  بر انضباط مالی تغییر دادن سمت و سوی هزینه های عمومی برای مثال، به سوی آموزش  اساسی و مراقبت بهداشتی اصلاحات ،مالیاتی آزادسازی نرخ های بهره یک نرخ ارز  رقابتی آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی خصوصی سازی، مقررات زدایی  و تأمین حقوق مالکانه به الگویی وسیع برای تعیین دقیق خط مشی های مشروط سازی که

به نحو فزاینده ای کم و بیش به وام های دوجانبه و چند جانبه پیوند زده می شدند مبدل شد.

اگرچه ویلیامسن  به نحو توجیه پذیری آشکار ساخته است که ایده هایش  به عنوان واضع بداقبال برچسب اجماع واشنگتن به تفسیر شده اند  ولی این واقعیت  همچنان وجود دارد که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا آغاز هزاره جدید هسته اصلی این ایده های  سیاستی محور خط مشی های اعطای کمک و پیشبرد توسعه بوده است که نه تنها مؤسسات  دو جانبه مهم اعطای کمک  بلکه بانک جهانی صندوق  بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی نیز تعقیب کرده اند. در دوره ۸۰-۱۹۵۰  برنامه ریزی و توسعه تحت هدایت دولت بر ایده ها و خط مشی های توسعه ای مسلط شده  بودند ولی از دهه ۱۹۹۰ این گونه مفاهیم به ندرت مطرح شدند و تلاش ها برای  برنامه ریزی جامع نیز به ندرت انجام گرفته اند. اما با این حال برنامه ریزی کاملاً منسوخ نشد  و در جاهایی برای مثال در ویتنام  برنامه های ملی هنوز هم به نحو بسیار کارآمدی  برای نیل به اهداف توسعه یافتگی مطرح میشوند ،همچنین رفته رفته آشکار می گردد که  برنامه ریزی باید نقش مهمی را در استراتژیهای رشد فقیر نواز  ایفا کند و ایفا  خواهد کرد که من بعداً بدان می پردازم در جاهای دیگر برای مثال در کره جنوبی  برنامه ریزی استراتژیک بیش از آنکه با موضوعات اقتصادی و توسعه ای سروکار داشته باشد  با هماهنگ سازی و ارتقای وضعیت اجرای سیاستها و کارآمدتر و دموکراتیک تر ساختن  حکمرانی میان حکومتهای ملی و فروملی سروکار دارد دغدغه های مشابهی نیز بر  اصلاحیه هفتاد و چهارم قانون اساسی هند در سال ۱۹۹۲ تأثیر نهادند. [۵۲]

با وجود این راه حل های بازار بنیان که بسیاری از محورهای اجماع واشنگتن را در  خود دارند و گاهی اوقات هر چند نه همیشه حتی جلوه های جنگ افروزانه تر نظریه  نولیبرالی نیز از آن مایه میگیرند برای مقابله با معضلات ناشی از شکست توقف یا  ضعف روند توسعه مطرح میشدند همان گونه که گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۱ بانک  جهانی بیان کرد شواهد آشکاری وجود دارند که نشان میدهند درخواست نکردن از  حکومت ها برای مدیریت کردن همه جانبه توسعه بهتر است هر چند مداخله حکومت برای

برخی از ابعاد توسعه حمایت از حقوق مالکانه نظام های قضایی و حقوقی ارتقای  خدمات دولتی ضرورت داشت ولی حکومتها ترجیح می دادند. در آن حوزه هایی که  بازار به نحو نسبتاً مطلوبی عمل میکند یا میتوان بازار را وادار کرد تا به نحو نسبتاً  مطلوبی عمل کند کمتر دخالت کنند.  این راست کیشی  جدید بخشی از  شتاب بخشیدن به جهانی شدن در عرصه های سیاست و اقتصاد بود که در اقتصاد سیاسی  جدید در ژوئن به نحوی بسیار اثربخش بررسی شد  و در مقالات و کتاب های  بی شماری به عنوان جنبه ای از روابط بین المللی اقتصادی و سیاسی به ویژه، تأثیر آن بر  استقلال  و ظرفیت دولت و بر خط مشی کردار و دورنماهای اقتصادی ملی  مورد کند و کاو قرار گرفت. ۱۵۷۱

حکمرانی و دموکراسی

جالب است اشاره کنیم که در هیچ جایی در مفهوم پردازی ویلیامسن   در مورد اجماع واشنگتن در سال ۱۹۸۹ هیچ اشاره ای به حکمرانی یا نقش نهادها   یا نقش قدرت – و به طور قطع نه نقش عرصه سیاست – نشده  بود. منظور من این نیست که موضوع حکمرانی در دستور کار تحقیقاتی نظریه پردازی و  سیاستگذاری مطرح نشده بود؛ البته مطرح شده بود بانک جهانی در گزارش خود در سال  ۱۹۸۹ در مورد افریقای جنوب صحرا اظهار داشته بود که زیربنای شرح معضلات فراروی  توسعه در افریقا بحران حکمرانی بود. منظور از حکمرانی اعمال قدرت سیاسی به منظور  مدیریت کردن امور یک کشور است.  از آن به بعد سیلی از اعلامیه ها و تحقیقات  در مورد حکمرانی از وزرای توسعه کشورهای شمال اروپا گرفته تا سازمان وحدت افریقا  بیرون آمد. در ابتدا ایده ها در مورد حکمرانی عام و گسترده بودند و تا حد بسیار زیادی در  امتداد خطوط مفهوم پردازی بانک جهانی که در بالا بدان اشاره شد قرار داشت. برخی  مفهوم پردازی ها از قبیل مفهوم پردازی ای که در توافق نامه کوتونو در سال ۲۰۰۰ )

متضمن رویه های روشن تصمیم گیری در سطح مقامات دولتی  نهادهای شفاف و پاسخگو اولویت قانون در مدیریت و توزیع منابع و  ظرفیت سازی برای تدوین و اجرای تدابیری است که به طور خاص  پیشگیری از فساد و مبارزه با آن را هدف می گیرند.

در این برداشت از حکمرانی باید از طریق   تأکید بر حوزه عمومی  ارائه فهم تلفیقی تری در زمینه حکمرانی که حوزه های دولتی و خصوصی را به موازات هم  مورد توجه قرار میدهد تعدیل شود. این نکته در یکی از برداشتهای اخیر و جامع تر از  حکمرانی در ادبیات دانشگاهی که هایدن  کورت  و میسه   ارائه دادند بیان شد آنها استدلال کردند که حکمرانی به تدوین و اداره قواعد رسمی و  غیر رسمی که قلمروی عمومی را عرصه ای که در آن دولت و کنشگران اقتصادی و  اجتماعی جهت اتخاذ تصمیمات با هم تعامل دارند تنظیم می کنند می پردازد.  دیگران  موضع صریح تری در مورد ضرورت دموکراسی که به ندرت تعریف یا به طور مشخص بیان  می شود به ویژه برنامه عمران ملل متحد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و تک تک  وزرای عهده دار کمک با سیاست خارجی داشتند.  حکومت بریتانیا یک نهاد فراحزبی  را ،)    سایر  کشورهای غربی نیز همین کار را انجام دادند و پیش شرط دموکراتیک سازی یا گام ها  به سوی آن به یکی از شروط سیاسی جدید اعطای وام های  دوجانبه تبدیل شد.

هر چند این شرط گذاری به نحو بسیار ناقص و به طرز بسیار جسته و گریخته ای به اجرا  درآمد.

جانبداری از دموکراتیک سازی در نظریه پیوند تنگاتنگی با جانبداری از آزادسازی  اقتصادی یافت  زیرا اگر رژیم های نالایق غیردموکراتیک اقتدارگرا و اغلب فاسد و نیز  مداخله گسترده دولت در اقتصاد محور اعوجاج در توسعه بوده اند، پس دموکراتیک سازی  به طور قطع تضمین میکند که این رژیم ها دیگر قادر نخواهند بود از مسیر توسعه فاصله  گیرند. ۱۶۶ دموکراتیک سازی پیش بینی میکند که این رژیم ها به ناگزیر کنار می روند و این  امر هر دو بازار سیاسی و اقتصادی را در مسیر عملی سازی جادوی کارایی در یک محیط  نهادی پراکنده اما کارآمد قرار میدهد.

اما وقتی دوران دهه ۱۹۹۰ در عصر پس از جنگ سرد با اعتماد به نفس سپری می شد – از آن جهت میگوییم با اعتماد به نفس بود که نولیبرالیسم غربی با ژستی پیروزمندانه  جلوه گری میکرد – آشکار گردید که دستور کار حکمرانی خوب واقعاً جزء لا ینفک اقتصاد  سیاسی نوظهور نظم نوین جهانی بوده است. همان گونه که در جای دیگری نوشته ام، علاوه  بر این آشکار بود که این آرمان و مدل ساختاری در مورد سیاست، اقتصاد و جامعه که  به ندرت مورد مداقه قرار گرفته است و تمامی برداشتها در مورد حکمرانی خوب بدانها  متکی است هیچ کم از مدل و آرمان دموکراسی سرمایه دارانه لیبرالی   غربی دغدغه محوری و آخرین ایستگاه اکثر مباحث نظریه نوسازی ندارد. ۱۷ این  وضعیت در استقبال پرشورانه ای که رهبران گروه هفت در اجلاس سران استون   در تابستان ۱۹۹۰ از نوزایی دموکراسی در بخشهای زیادی از جهان به عمل  آوردند…. و در روند رو به رشد به رسمیت شناختن اصول اقتصاد باز و رقابتی …. و تشویق  فعالیت اقتصادی …. و تشویق انگیزه ها برای ابتکار و نوآوری فردی، آشکار بود.  ساموئل  هانتینگتون  از موج سوم دموکراتیک سازی  سخن گفت، ولی  اظهار نظر تبریک آمیز و توام با اعتماد به نفس فرانسیس فوکویاما  از  این ادعا نیز فراتر رفت – وی استدلال کرد که حرکت دوشادوش نظام های اقتصادی و

الزامات و برآیندها

پیش از آنکه به مباحث اصلی در زمینه توسعه و مطالب نظری دهه نخست سده بیست و  یکم بپردازیم چند نکته مهم وجود دارد که باید در اینجا بدانها اشاره کنیم. نکته نخست  این است که این باز کشف نهادها در نظریه و خط مشی توسعه و به ویژه نهادهای دولت  پیش از کار اقتصاد دانانی از قبیل دی سی نورث  [۷۸] که به سنت بسیار  عمیق تر تحلیل اقتصادی نهادگرا که ریشه آن به لیست  و مکتب تاریخی آلمان  باز می گردد  اتکا داشت و نیز پیش از دانشمندان علوم سیاسی از قبیل جیمز مارچ   ) و جان السن  که در هر حال مباحث خود را در چارچوب  موضوع توسعه مطرح نکرده اند  بوده است. پس از آن این علاقه به نهادها از اواخر دهه  ۱۹۹۰ به بعد در کارهای نظری و تجربی غنی بسیاری از دانش پژوهان از قبیل دانی ردر یک   ) و دیگران  توسعه یافت و بر ضرورت عمق بخشی به فهم ما در مورد  رابطه میان ساختارها و میراث های نهادی از یک سو و رفتار اقتصادی و در اینجا  پیامدهای توسعه ای از سوی دیگر تأکید نهاد اما با این حال، اذعان تمام عیار به  ضرورت ارائه نگاه تحلیلی به واقعیتهای زیربنایی قدرت و فرهنگ در شکل دهی به  نهادها و در نتیجه فرایند بازگرداندن سیاست در آن برهه تنها شروع شده بود. من بعداً به  این موضوع خواهم پرداخت.

دوم اینکه ایده نهادها در نمود اولیه خود نه تنها تا حدودی تصنعی   بود، بلکه در اغلب مواقع عمدتاً محدود به نهادهای رسمی، که گاهی اوقات به عنوان  سازمان یا دفتر اداره) یا آژانس در درون یا در خارج از دیوانسالاریها که ظرفیتشان  باید ارتقا می یافت بود؛ این ایده همچنین گاهی اوقات به نحو بسیار نامطلوبی با خط  مشی اشتباه گرفته میشد در عرصه سیاسی این موجودیتها در برگیرنده نهادهایی از  قبیل احزاب قوای مقننه نظام های قضایی مستقل دیوانسالاریهای پاسخگو و به ویژه  غیر فاسد و برخوردار از صلاحیت فنی بودند؛ حال آنکه در عرصه اقتصادی این  موجودیت ها به طور کلی به نهادهایی که با تعریف و حمایت از حقوق مالکانه اجرای

قراردادها تأسیس و تنظیم امور نهادهای مالی و اعتباری قابل انکا، ترویج و تنظیم بازارهای  رقابتی و امثال آنها سروکار داشتند. اشاره داشتند. ۱۸۲۱

البته این مدعا درست است که این توجه جدید به حکمرانی و نیز ساختار و ظرفیت  نهادها مجال دستیابی به یک فهم سیاسی کامل تر در مورد توسعه را فراهم ساخت. وانگهی  مطالعات بسیار مهمی از وجود همبستگی روشن میان دیوان سالاریهای دولتی که با  ویژگی های وبری همخوانی داشتند و رشد اقتصادی حکایت داشتند. ۱۸۳ و نشان می دادند.

که به نظر میرسد نهادهای متفاوت حکمرانی پیوند تنگاتنگی با عملکردهای متفاوت

توسعه دارند ۱۸ اما این روند پیش از مطرح شدن تحلیلهای پیچیده تر و جامع تر در زمینه

حکمرانی و به ویژه سیاست توسعه – هم در درون آژانسهای ملی و بین المللی توسعه و

هم در سطح گسترده تری در میان جامعه دانش پژوهان وجود داشت. بحث نهادسازی در

آژانس ها همچنان به زبان بسیار فن سالارانه مدیریتی و اجرایی بیان میشد و به نحو ژرفی

و تقریباً آشکارا غیر سیاسی بود یا حتی الزامات و لحن آن نیز ضد سیاسی بود. به طور کلی

گرایشی قوی به سوی اتخاذ یک رویکرد لگو گونه  به نهادسازی وجود

داشت. اگر قطعه های نهادی به نحو درست و کافی در کنار هم قرار داده میشدند. نتیجه

همانا ایجاد جوامعی در چارچوب دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار بود که روی هم رفته

رشد، آزادی و رونق را ترویج میکردند و سمت جنگ با یکدیگر نمی رفتند. در اینجا

پژواک هایی از برخی از شکلهای احمقانه تر نظریه و کردار نوسازی که بر بخش زیادی از

تفکر توسعه غربی پس از جنگ جهانی دوم سیطره یافته بود وجود داشت. هر چند همان

گونه که در بالا اشاره شد استثناءهای مهمی وجود داشت ولی این بحث های دهه ۱۹۹۰ در

مورد حکمرانی و نهادها عمدتاً به فرایندهای سیاسی که زیربنای شکل گیری، تداوم

ماندگاری و تغییر نهادهای توسعه ای بودند و نیز به ساختارهای قدرت الگوهای فرهنگ

و انواع و اقسام ائتلاف منافع که چه بسا ممکن بود تغییر در صورت بندی های نهادی

موجود را مختل یا ترویج کنند یا صورت بندیهای نهادی جدیدی را خواه خوب باشند

خواه بد پی ریزی کنند توجه چندانی مبذول نداشتند.

سوم الگوهای اصلاحات برای نیل به رشد و توسعه که نولیبرالیسم و تعدیل  ساختاری نام گرفتند رفته رفته اعوجاج های خودشان را به نحو متراکمی آشکار ساختند به  طوری که نقدهای نهادی و اندکی ٫ تا حدودی سیاسی از دل این اعوجاج ها بیرون آمدند  و به موازات آنها نقدهایی هم در محافل فکری و سیاسی حاشیه ای به شکل آنچه می توان  با مسامحه ادبیات پسامدرن گرا و پسااستعماری نام نهاد و در نقد گسترده تر پر اقبال تر و  رادیکال تر بر تاریخ و کردارهای استعماری و امپریالیستی غرب جای گرفته است، مطرح شدند. ۱۸۱ با این حال رفتار درستی با این طیف غنی تحلیلهای متعلق به این سنت که  طیف متنوعی از آرمانها و جنبشهای اجتماعی مرتبط با جنبش ضدجهانی شدن، مجمع  اجتماعی جهانی  و گروه های اعتراضی بزرگ بین المللی را در  خود جای میدهند صورت نگرفته است  در هسته این نقد، که منشأ آن تا حدودی به  نظریه وابستگی باز می گردد این گزاره نهفته بود که هم برداشت در مورد توسعه و هم  کردارهای مربوط به توسعه عمدتاً در ذهنیت های غربی از درون تجربیات جوامع غربی  و با محوریت تأمین منافع غرب و اغلب سرمایه داری غربی) سر برآورده اند  دانش غربی را نمیتوان از اعمال قدرت غربی تفکیک کرد و البته بر تجربیات» و  شیوه های شناخت بدیل فضیلت دارد از این رو گفتمان توسعه ریشه در خیزش غرب  در تاریخ سرمایه داری در مدرنیته و جهانی شدن نهادهای دولتی دیسیپلین ها، فرهنگها و  سازوکارهای استثمارگری غرب دارد  هر چند این جنبشهای اجتماعی که پیوند سستی با

هم دارند به یک گفتمان متمایز مخالفت با سیطره جهانی غرب و پویش های جهانی شدن  شکل داده اند ولی ارزیابی تأثیر سیاسی دقیق آنها بسیار دشوار است و تعداد اندکی از آنها  استراتژی بدیل آشکاری را در مورد توسعه تدوین کرده اند؛ با این حال بسیاری از آنها  عملکرد مطلوبی را در سطح محلی در زمینه پیشبرد منافع مادی و سیاسی فقرا در  کشورهای در حال توسعه داشته اند.

چهارم وقتی فرایندهای جهانی شدن در برهه پس از سال ۱۹۹۰ شدت گرفتند، وقتی  الزامات آنها در حیطه توسعه شدیدتر گردیدند وقتی اعتراضها علیه آنها گسترش یافتند، و  وقتی دولتهای کمونیستی در اروپای شرقی و شرق آسیا بی کس و تنها ماندند، کانونهای  بحث در رشته های دانشگاهی و رشته های فرعی زیر مجموعه آنها رفته رفته، اگر نگوییم  به نحوی آشفته به نحو بسیار مثبتی اختلاط یافتند و مخدوش گردیدند. در همین راستا،  مطالعات توسعه نیز دیگر خط مشی ها برنامه ها و معضلات خاص تک تک دولتها و  اقتصادها را یگانه کانون بحث خود قلمداد نمیکرد نظریه وابستگی و نظریه نظام جهانی  شاید به نحوی کم و بیش جنون آمیز و با آن جبرگرایی که عملاً اسباب بدبیاری آنها را فراهم  کرد بر یک رویکرد جهان گستر و تاریخی در زمینه توسعه پای می فشردند. اما اکنون  دانش پژوهانی که در رشته های روابط بین الملل جهانی شدن علوم سیاسی، اقتصاد، جغرافیا  و جامعه شناسی قلم میزدند همگی خود را شاید به مراتب آسوده تر از قبل و به نحوی  ثمر بخش سرگردان در حوزه های یکدیگر که پیشتر کاملاً انحصاری بودند یافتند – این امر  در ادبیات دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن انعکاسی قوی داشت آنها خواه ناخواه دانسته یا نداشته  عمدی یا غیر عمدی خود را به ناگزیر درگیر در مطالعه توسعه و توسعه نیافتگی یافتند. همان  گونه که مقدمه چاپ نخست اقتصاد سیاسی جدید استدلال کرد توسعه با ساختارها و  فرایندهای نظام جهانی که برآیندهای توزیعی را به بار می آوردند سروکار داشت – توسعه  نامتوازن و دگرگونی وسیع   در ثروت و فقر مناطق، بخش ها، طبقات و

دولت های خاص ویژگیهای بارز این برآیندهای توزیعی هستند. ۱۹۱۱ نه آدام اسمیت   و نه کارل مارکس  از این روند شگفت زده نشدند. با

این همه این اسمیت بود که اظهار داشت گشودن مسیر دریایی به سمت هند و کشف قاره  آمریکا دو واقعه از بزرگترین وقایع در طول تاریخ ثبت شده جهان بودند. او نوشت: «این  دو واقعه دور دست ترین بخشهای جهان را تا حدودی یکپارچه ساخت و آنها را قادر  ساخت تا خواسته های یکدیگر را تأمین کنند و لذتهای یکدیگر را افزایش دهند و از این  رو به نظر میرسد گرایش عام آنها نفع رسانی خواهد بود.

هر چند آدام اسمیت به مانند مارکس نگاه خوش بینانه ای در مورد سودهای «عینی» این  فرایندها داشت اما چشم خود را به روی مصائب وحشتناکی که این تحولات نفع رسان  برای مردم شرق و غرب هند  به ارمغان آورده بود، نسبت.  خود مارکس بعدها اظهار داشت که این رویدادها تاریخ جهانی را برای نخستین بار به بار  آورده اند.  برخی از دانشمندان علوم سیاسی که در رشته روابط بین الملل قلم زده اند.  استدلال کرده اند که عرصه سیاست هم اکنون امری جهان گستر است و از همین رو تمایز  میان سیاست داخلی و سیاست بین المللی به یک داستان تخیلی مفهومی   موهوم  است  زیرا آنچه در عرصه بین المللی یا منطقه ای رخ میدهد تأثیر قاطعی بر عرصه  سیاست ملی می نهد و بالعکس – این وضعیت در مورد قدرتهای بزرگ و هژمونیک  به مراتب شدیدتر است.  رشته رو به رشد اقتصاد سیاسی بین الملل دقیقاً بازتاب دهنده  همین دغدغه های جهان گستر و رخت بربستن مرزهای رشته ای، برای مثال میان اقتصاد  بین الملل و روابط بین الملل است.

در نهایت علاقه جدید به حکمرانی و نهادهای توسعه نظریه مناظره و خط مشی را  نه تنها از روزهای هیجان انگیز ارائه خوش بینی بلکه از انتظارات توأم با اطمینان ضدانقلاب  نولیبرالی فرسنگها دور ساخته بود با وجود این به رغم آزادسازی اقتصادی و روی  آوردن به بهترین تلاشها برای بهبود بخشیدن به حکمرانی بنا نهادن نهادها و ارتقا دادن  ظرفیت این کارنامه بسیار ضعیف بسیاری از جوامع در حال توسعه در زمینه رشد – و

به ویژه پیشرفت بسیار کند آنها در ریشه کن کردن فقر – بود که جرقه روی آوردن به تحلیل  بسیار اندیشه مندانه تر در مورد حکمرانی نهادها و سیاست – که تنها در آغاز راه خود است  در فهم کردن اقتصاد سیاسی موفق و ناموفق و به ویژه فقیر نواز ) را زد. این

همان موضوعی است که هم اکنون بدان خواهم پرداخت.

هزاره جدید و تولد دوباره علوم اجتماعی

فشار پارادایمی

همان گونه که تامس کوهن  در مطالعه کلاسیک خود ساختار انقلابهای  علمی، اظهار داشت تغییر پارادایمی  به وسیله افزایش اعوجاج های کافی  در یک پارادایم غالب رخ میدهد زیرا این پارادایم غالب دیگر قادر نیست راه حل های  تبینی معقولی را به دست دهد.  اگر از این قیاس بهره نگیریم، روشن است که در آغاز  هزاره جدید در سال ۲۰۰۰ نتایج اصلاحات نولیبرالی در زمینه رشد، اشتغال و کاهش فقر،  به بیان جان ویلیامسن  ناامید کننده بود.  در بهترین حالت نتایج  دو دهه اصلاحات ساختاری ناهمگون بود به استثنای برخی از مصادیق به ویژه در آسیا)  وضعیت جهانی به ویژه در آمریکای لاتین و به طور خاص در افریقا)  همچنان بحرانی  بود البته هر چند نوسانهایی در هر یک از این قاره ها وجود داشت. اگرچه رشد سرانه  تولید ناخالص داخلی در جهان در دوره ۲۰۰۲ – ۱۹۹۰ ۱٫۲ درصد بود و برای تمامی  کشورهای در حال توسعه ۲٫۸ درصد بود در این میان این رقم برای افریقا نزدیک به صفر  برای آمریکای لاتین ۱٫۳ درصد و برای جنوب آسیا و شرق آسیا به ترتیب ۳٫۲ درصد و  ۵٫۴ درصد بود  اما تأثیر آن بر بیکاری چشمگیر نبود بیکاری در سطح جهانی از ۱۴۰  میلیون نفر در سال ۱۹۹۴ به ۱۸۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴) یا ۶٫۱ درصد افزایش یافت  ارقام بیکاری برای افریقا آمریکای لاتین و خاورمیانه به ترتیب ۱۰٫۱ درصد، ۷۶ درصد و  ۱۱٫۷ درصد بودند – که همگی در همان سطح سال ۱۹۹۴ قرار داشتند. نرخ های بیکاری

جوانان در سال ۲۰۰۴ طیف گسترده ای از ۲۱٫۵ درصد در خاورمیانه، ۱۸٫۴ درصد در

افریقای زیر صحرا ۱۷٫۶ درصد در آمریکای لاتین تا ۱۰٫۹ درصد در جنوب آسیا را در  بر می گرفت نرخ بیکاری جوانان در اقتصادهای توسعه یافته ۱۴٫۲ درصد بود). ۱۱۰۱۱

در زمینه کاهش فقر بحث و جدل زیادی در مورد آمار و ارقام و نیز روش شناسی  وجود داشت. برخی استدلال میکنند که دوره پس از سال ۱۹۸۰ تداوم کاهش در فقر را به  خود دید که مقدار زیادی از آن معلول روندهای توسعه در جنوب و شرق آسیا بود که  در طول تاریخ بشر بی سابقه بود.  برخی دیگر این ادعاها را زیر سؤال می برند و اظهار  می دارند که نسبت فقرای جهان چه بسا ممکن است در طی این دوره کاهش یافته باشد که  با توجه به افزایش شدید جمعیت جهان اصلاً شگفت آور نیست، ولی تعداد فقرا بسیار  افزایش یافته است.  صرف نظر از اینکه روند حقیقی فقر در جهان به چه گونه ای است.  هیچ اختلاف نظری در مورد این که دست کم ۱٫۱ میلیارد نفر – در حدود یک پنجم جمعیت  جهان – در حال حاضر با کمتر از یک دلار آمریکا در روز زندگی می گذرانند و به نظر  می رسد فقر در جنوب و شرق آسیا کاهش یافته است اگرچه بخش عظیمی از فقرای  جهان در این منطقه زندگی میکنند حال آنکه شمار و نسبت مطلق فقرای افریقا و  آمریکای لاتین در بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ افزایش یافت وجود ندارد.  اما حتی در  چین داستان موفقیت بزرگ آسیای شرقی هر چند نرخ فقر در این منطقه بر طبق برخی  ارقام در بین سالهای ۱۹۸۱ و ۲۰۰۱ به طرز چشمگیری از ۵۳ درصد به ۸ درصد کاهش  یافت نیمی از این کاهش در چند سال نخست پس از اصلاحات دهه ۱۹۸۰ رخ داد، ولی  به نظر میرسد این روند پس از سال ۱۹۹۶ افت کرده است و به رغم نرخ ۷ درصدی رشد  متوسط سالانه همچنان ۲۱۲ میلیون نفر در فقر به سر میبرند و توزیع بهبود وضعیت  اقتصادی میان ایالتهای مختلف بسیار نامتوازن بوده است.  وانگهی، بانک جهانی در  گزارش توسعه جهانی برای سال ۲۰۰۶ که بر اساس پیش نویس سال ۲۰۰۵ بوده است.  گزارش نمود که اگر چین و هند را در نظر نگیریم نابرابری جهانی هم در درون کشورها و  هم در میان کشورها در طی ۲۰ سال گذشته افزایش یافت  این وضعیت برای کسانی  که آمریکای لاتین را مطالعه میکنند شگفت آور نخواهد بود؛ چراکه در آمریکای لاتین به

رغم وقوع تغییرات جزئی در برخی از کشورهای این منطقه، نابرابری همچنان عمیقاً تثبیت  یافته است و جمعیت ۱۰ درصدی غنی ترین افراد در اکثر کشورهای آمریکای لاتین  همچنان ۴۷ ۴۰ درصد از کل درآمد را به خود اختصاص میدهند. حال آنکه جمعیت ۲۰  درصدی فقیرترین افراد جامعه ۲۴ درصد از کل درآمد را به خود اختصاص می دهند.

وانگهی نابرابری دسترسی به مراقبت بهداشتی آموزش و پرورش و خدمات عمومی و نیز  نابرابری هم در زمینه نفوذ سیاسی و هم در زمینه قدرت سیاسی همچنان عمیق است. ۱۰۷)  این داده ها و نتیجه گیری در یک ارزیابی چند کشوری مشترک بانک جهانی جامعه مدنی  تأیید شدند.

در بافتار این پژوهشهای تجربی نا امید کننده اگر نگوییم غم انگیز بود که جامعه  بین المللی بار دیگر هم و غم خود را صرف ترویج اهداف توسعه ای از طریق اهداف  توسعه هزاره نمود سندی که در سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۰ منتشر . شد و ۱۰۹) در  سنت دهه های مختلف توسعه – در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار قابل ملاحظه بود، و  حمله رابرت مک نامارا   به فقر مطلق در سخنرانی در شورای  حکام بانک جهانی در نایروبی در سال ۱۹۷۰ نمونه اعلای این رویکرد بود. اما دهه ۱۹۹۰  به طور خاص تأثیر گذاری ژرفتری بر نظریه ها و رویکردهای مربوط به رشد و توسعه  اقتصادی را در خود داشت اگرچه سخن گفتن در مورد تغییر پارادایمی کوهنی بسیار  زودهنگام است اما روشن است که از پایان سده بیستم رفته رفته آنچه نمی توان در درون  پارادایم ارتدوکس لیبرالی در زمینه نظریه و خط مشی توسعه ای جای داد انباشته شد. وقتی  هزاره جدید فرارسید اقتصاد دانانی که پیوندهای نزدیکی با نهادهای بزرگ توسعه  بین المللی یا مناصبی در درون آنها داشتند رفته رفته به اینها اذعان کردند. به طور خاص  آنها رفته رفته به اذعان آشکارتر به محوریت عرصه سیاست گرایش یافتند. مثال های  بی شماری وجود دارند ولی برخی مثالهای بارز این نکته را آشکار خواهند ساخت.

دالر و اسونسن (   در یک تحلیل موثق در مورد موفقیت و  شکست حدود ۲۲۰ برنامه تعدیل ساختاری نتیجه گیری کردند که موفقیت یا شکست اساساً

به نیروهای اقتصاد سیاسی داخلی در درون کشوری که اصلاحات اقتصادی را انجام  می دهد بستگی دارد و آژانسهای توسعه باید منابعی را برای درک کردن اقتصاد سیاسی  کشورهای مختلف و یافتن نامزدهای آتیه دار برای ارائه حمایت ها اختصاص دهند.   عملاً گروه تحقیقاتی صندوق بین المللی پول نیز که ۱۷۰ برنامه تحت حمایت این صندوق  در فواصل سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ را تحلیل کرد به همین نتیجه گیری ها رسید.

شکست ها در اجرای برنامه با شمار اندکی از شاخص های سیاسی  مشاهده پذیر در کشورهای وام گیرنده از جمله قدرت گروه های ذی نفوذ  خاص در پارلمان؛ فقدان انسجام سیاسی در حکومت؛ از هم گسیختگی  قومی در سطح جامعه ترکیبی از بی ثباتی سیاسی و بورکراسی ناکارآمد  پیوند دارنده ۱۱۱]

با توجه به آنچه رخ داد رفته رفته آشکار گردید که تفکر ارتدوکس نوکلاسیک  در تلاش خود برای نتیجه گیری سریع و منسجم، اصلاً   آنها نشان دادند که  شواهد تجربی هیچ دلیل قاطعی را برای کارایی جهانشمول تجویزهای سیاستی خاص  ارائه نمیدهد  به جای آنکه به دنبال ارائه مدلهای جهانشمول انتزاعی برویم، باید  انرژی بیشتری را به فهم کارکردهای درونی تغییر یافته و پیچیده اقتصادهای موجود در  جهان واقع معطوف سازیم.  منظور آنها از اقتصادهای موجود در جهان واقع )  ( روشن نیست اما من پیشنهاد میکنم که تنها شیوه معقول برای فهم این  اصطلاح تفسیر کردن آن بر حسب وضعیت جوامع در کل است، زیرا اقتصادهای موجود  در جهان واقع کمتر از دوری شعله از آتش دور از بافت اجتماعی – سیاسی و محیطی  است.

نهادگرایی جدید

واکنش اولیه به این اعوجاجها حداقل در برخی از محافل نهادهای توسعه دوجانبه و

چند جانبه و برخی از تحقیقاتی که دانش پژوهان این حوزه انجام داده اند، به شکل یک

تحلیل سیاسی ظهور نکرد ولی در عوض رفته رفته برخی از الزامات اقتصادهای نهادی

جدید را در درون نظریه و خط مشی توسعه جذب کرد اقتصادهای نهادی جدید با

بهره گیری از کار داگلاس نورث (  و مکتب تاریخی اولیه و نیز با قبول

اذعان به الزامات مقاله رونالد کوآسه  و نیز مقاله مهم سوکولف

در مورد مسیرهای متفاوت توسعه یافتگی در جهان (

جدید  کوشید به بیان نورث نقشی به مراتب بنیادی تر برای نهادها در جوامع قائل

شود؛ نهادها عامل تعیین کننده زیربنای عملکرد اقتصادها در بلندمدت هستند.  این

)( همان دیدگاهی بود که رودریک

در مقاله کلاسیک خود با عنوان نهادها حکم میرانند تفوق نهادها بر جغرافیا و همگرایی

در توسعه اقتصادی  بر آن تأکید نهادند. اما این برداشت در مورد نهادها که در این

رویکرد جدید به کار رفت هم متفاوت و هم با ظرافت تر از آن رویکردی بود که یک دهه

پیشتر از این در نوشته ای در مورد نظریه و کردار نهادسازی به کار رفته بود. سنت پیشین

تمایل داشت بر ارتقاء و آموزش کارکنان سازمانهای دولتی از قبیل بورکراسی ها قوای

مقننه دادگاه ها و وزارت خانه ها تمرکز کند حال آنکه فهم جدید نهادها را به عنوان

قواعد بازی در یک جامعه و محدودیتهای انسانی که به تعامل انسانی شکل می دهند و

از این رو به انگیزه ها در تبادلات انسانی خواه سیاسی خواه اجتماعی و خواه اقتصادی

ساختار می بخشند تعریف کرد.  یک دیدگاه کم و بیش متفاوت در مورد این وضعیت

دیدگاه تحلیلی بانک جهانی در مورد نهادهای دولتی که انگیزه های شکل دهنده به اقدام

مقامات دولتی را پدید می آورند بود ۱۱۹ به طور خلاصه معنای نهادها به سازمانها محدود

نمی شود و نباید آنها را با خط مشی ها خلط کرد اما ما باید نهادها را به عنوان قواعد

هنجارها و عرفها و رویه های جا افتاده – رسمی یا غیر رسمی – که بر کل رفتار حکم فرما  هستند درک کنیم.

الزامات این رویکرد برای مبنای انتخاب عقلایی محور بخش زیادی از نظریه و  خط مشی توسعه تولیبرالی عمیق و گسترده بودند. زیرا رویکرد نهادی جدید به جای آنکه  وجود کارگزارهای عقلایی را که سودمندیهای مورد نظر خودشان را تعقیب می کنند.

سودمندهایی که از دل موانع نهادی مختلف و موارد متفاوت توزیع قدرت و فرصت بیرون  آمده اند – مفروض قرار دهد اذعان کرد که تمامی کارگزارها و گروه ها در هر جایی در  درون بافت های تاریخی و هم عصر عمل میکنند این بافتها – به ویژه بافتهای قواعد و  قدرت – به وسیله طیف متنوعی از ترتیبات نهادی رسمی و غیر رسمی – که برخی از آنها  رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی را ترویج میکنند و برخی از آنها رشد اقتصادی و توسعه  اجتماعی را مانع میشوند – قوام مییابند برای مثال همان گونه که هم چارلز تیلی   و هم رابرت بیتس  در جایی که  افراد با قواعد نامطمئن غیر قطعی یا مناقشه آلود مواجهند یا در جایی که اجرای این قواعد  تا حدودی به شکل تصادفی صورت می پذیرد و پیش بینی ناپذیر است و همین امر باعث  می گردد که آنها نتوانند برای مثال از جان افراد، اعضا و جوارح افراد یا مالکیت حمایت  کنند. پیشبرد مقاصد توسعه همان گونه که هابز نیز در کتاب لویاتان در سال ۱۶۶۱  استدلال کرده بود محال است و در جایی که اقتدار و قدرت دولت تثبیت نیافته بود و در  چنبره نزاعهای کانونهای فروملی تشکیلات و قدرت نظامی قرار گرفته بود برای مثال  جنگ سالاران چینی در سالهای بین دو جنگ جهانی یا جنگ سالاران . سومالیایی یا افغان در  این اواخر آنگاه بعید بود که دولت بتواند مجموعه ای از قواعد نهادی مورد توافق و  مشروعی را که انگیزه های توسعه اقتصادی را خواه به وسیله افراد یا شرکتهای تعاونی  خواه به وسیله کارآفرینان یا اقدام دسته جمعی فراهم میکنند تعریف یا اجرا کند. به بیان  عینی تر، مجموعه همسان یا مشابه خط مشی ها برای مثال آزادسازی بازار بنیان برآیندهای  بسیار متفاوتی را در محیط های نهادی متفاوت به بار آورده است و از این رو این فرض که

یک رویکرد عام تجویزی برای پیشبرد توسعه بتواند کارساز باشد اصلاً واقع بینانه نیست.

تعامل مجموعه متفاوتی از قواعد – رسمی و غیر رسمی درونی و بیرونی اجتماعی  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی – در نهایت به برآیندهای توسعه شکل می دهند. در عالم واقع  بازارهای ساده، تمام عیار و آزاد نیز وجود ندارند. تمامی بازارها – خواه شکل معامله پایاپای  خواه شکل تجارت سهام در بورس را به خود بگیرند – به وسیله مجموعه های کم و بیش  پیچیده ای از قواعد نهادی که به رفتار و تعادل شکل میدهند تنظیم میشوند. پس فوت  کاسه گری همان نحوه طراحی تشویق یا شکل دهی به نهادهایی است که به احتمال زیاد  توسعه را با توجه به بافتهای تاریخی و ساختاری بسیار متفاوت منابع موجود  میراث های نهادی و امکانهای سیاسی ترویج می کنند.

هر چند بانک جهانی رفته رفته اذعان به قوت این گونه استدلالها را در گزارشهای  اولیه خود در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده بود ولی در سال ۲۰۰۲ این گونه استدلالها را به طور  کامل پذیرفت  به حدی که گزارش توسعه جهانی آن سال به بررسی نقش نهادها در  توسعه اختصاص یافت  اما این علاقه جدید به نهادها تمایل داشته است نقش آنها در  حمایت از بازارها را در کانون توجه قرار دهد. در واقع کیفیت نهادی )   همچنان تمایل دارد بر حسب این که نهادها تا چه حدی حقوق مالکانه را تثبیت و  حمایت می کنند کارآفرینی را تشویق میکنند سرمایه گذاری را جذب می کنند و بهره وری  را در یک بافت ثبات سیاسی و پیش بینی پذیری انسجام قانونی و کارایی در جایی که  محاکم به نحو منصفانه ای عمل میکنند و کارآمدی و صداقت بورکراتیک، افزایش  می دهند تصور و اندازه گیری شوند  به طور خلاصه توسعه و رشد اقتصادی، حتی اگر  رخ دهد، تنها میتواند در بافت شبکه در حال تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی در همه  حوزه های عرصه های جامعه رخ دهد و در همین چارچوب هدف اصلی بخش زیادی از  دغدغه نهادی جدید همانا نحوه ایجاد چارچوب اجتماعی اقتصادی و سیاسی نهادهایی که  ساختار رسمی جوامع سرمایه داری لیبرال یا احتمالاً سوسیال دموکراتیک) را تعریف  می کنند بوده است تا آن حد به نظر میرسد بخش زیادی از طرز تفکر در تحقیقات

توسعه در محافل رسمی و غیر رسمی تا حد زیادی طرح مجدد  هوشمندانه  نظریه «نوسازی» است هر چند باید گفت که نیازی هم به این کار نیست.

تحلیل نهادی و نقش حکمرانی

به موازات این تحولات در تحلیل نهادی توسعه اقتصادی علاقه به مشخص سازی و  اندازه گیری ویژگی های حکمرانی و به ویژه حکمرانی خوب افزایش یافته است.  دغدغه های نسبتاً ساده انگارانه و بسیار هنجاری در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ وجود داشتند.  پاسخگویی که گاهی اوقات به معنای دموکراسی در نظر گرفته می شد؛ یک چارچوب  حقوقی مناسب اطلاع رسانی بی پرده و شفافیت  این دغدغه ها تجزیه و تحلیل دقیق تر  و مفیدتر ویژگیهای حکمرانی و اندازه گیری آنها را پیش کشیدند. برای مثال، در بانک  جهانی کار دانیل کافمن  آرت کرای  و پابلو  زوید و لوباتر  در مورد اهمیت حکمرانی شش ویژگی محوری  حکمرانی عمومی را تعریف کرد و در این میان اساساً توجه خود را بر نهادهای دولت  متمرکز ساخت تا بتواند حکمرانی را اندازه گیری و ارزیابی کند حق اظهار نظر و  پاسخگویی بی ثباتی سیاسی و خشونت کارآمدی حکومت و مسئولیت پذیری نظارتی   حکومت قانون و سوء استفاده مالی آنها در یک سلسله از مقالات  کوشیدند حکمرانی در میان کشورها را شناسایی و با هم مقایسه کنند.  دانش پژوهان  دیگری که کوشیدند کیفیت حکمرانی را تعریف و اندازه گیری کنند برداشت های  شمولیت پذیرتری  را در مورد حکمرانی ارائه دادند تقسیم بندی متعارف میان  حوزه های خصوصی و دولتی را در نوردیدند و در این چارچوب حکمرانی را به عنوان  شکل دهی و اداره قواعد رسمی و غیر رسمی که قلمروی عمومی  ) را تنظیم  می کنند عرصه ای که هم دولت و هم کنشگران اقتصادی و جامعه مند  برای  اتخاذ تصمیمات با هم تعامل میکنند تعریف کردند  هایدن ، کورت   و میسه  بر همین اساس شش عرصه نهادی را که در آنها، قواعد وضع و اجرا

می شوند و در کنار یکدیگر به کل چارچوب حکمرانی برای توسعه قوام می بخشند  شناسایی کردند جامعه مدنی سازمانهای خصوصی جامعه سیاسی احزاب و گروه های  فشار حکومت بوروکراسی جامعه اقتصادی و نظام قضایی در تحلیل جامعی با عنوان  پیمایش حکمرانی جهانی آنها کوشیدند این شش عرصه نهادی را در ۱۶ کشور  در حال توسعه اندازه گیری کنند.

باید آشکار باشد که جریان اصلی نظریه و خط مشی توسعه تا چه اندازه ای اذعان کرده  بود که فرایندهای توسعه مستلزم چیزی به مراتب بیشتر از به کار بستن اصول اقتصادی  دست اولی است که بخش اعظم تفکر ارتدوکس نولیبرالی را تشکیل داده اند.  همان گونه  که رو در یک  به خوبی توصیف کرده است این اصول به مانند وضعیتی که  در مورد مدلهای انتزاعی صدق میکند همواره نهادها را آزاده می گذارند. اما در عالم  واقع یعنی در اقتصادهای موجود در جهان واقع چنین اصولی با هر اصول دیگری  همواره عمیقاً درگیر در شبکه ای از کردارهای نهادی در حال تعاملی هستند که عملکرد آنها  را شکل میدهند جرح و تعدیل میکنند ارتقا میدهند یا منع می کنند. به طور خلاصه  نظریه جریان اصلی وارد مسیری منتهی به این فهم شده بود که توسعه و رشد اقتصادی  مستلزم اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر علوم اجتماعی است و ارائه تحلیل سیاسی در مورد  امکان ها، محدودیت ها منافع و ائتلافها نیز در قلب این رویکرد قرار دارد. اما نظریه هنوز  به این نقطه نرسیده است. با این حال رویدادهای یازده سپتامبر هم نظریه پردازان و هم  سیاستگذاران را به تصدیق این موضوع که الزامات سیاست برای توسعه چقدر ژرف هستند  و بالعکس – سوق داد.

فقر، امنیت و توسعه

درست همان گونه که کمیسیون برنت  در ۲۰ سال پیش به تفصیل  بیان کرده بود  سند اهداف توسعه هزاره نوعی برهان اخلاقی و اقتصادی در دفاع از  توسعه و به ویژه کاهش فقر ارائه داد اما پس از حمله سپتامبر ۲۰۰۱ به برج های دوقلو در

نیویورک و جنگ ها در افغانستان و عراق که در پی آن انجام گرفت، برهان سیاسی در دفاع  از توسعه رفته رفته با قوتی هر چه تمام تر مطرح شد نگرانی های نخبگان سیاسی ملی و  بین المللی در کشورهای توسعه یافته و ثبت ناهمگون و نامتوازن رشد و کاهش فقر در دهه  ۱۹۹۰، پژوهشگران دانشگاهی را نیز بر آن داشت تا توجه دقیق تری به الزامات سیاسی هر  دو فقر مطلق و نسبی مبذول دارند و چنین استدلال شد که جوامع بی ثبات تهدید امنیتی  ژرفی را علیه جوامع لیبرالی – منافع غرب ثباتهای منطقه ای و اقتصاد جهان گستر – پدید  می آورند. دفاع جانانه ای از فهم عرصه سیاست توسعه انجام گرفت و در نهایت نیز  حمایت مالی مطلوبی از تحقیقات در این حوزه صورت پذیرفت  حتی اقتصاددانان  توسعه که می کوشیدند مرزهای چارچوبهای خود را باز ترسیم کنند، رفته رفته از گسترش  دادن پهنه اقتصاد به پدیده ای سیاسی سخن به میان آوردند.

براین اساس همان کانون توجه زیربنایی در تعیین توسعه که دیگر نمی شد از آن  چشم پوشید عرصه سیاست بود همانگونه که گزارشی به همت اداره توسعه بین المللی  دولت بریتانیا با عنوان علل منازعه در افریقا اظهار داشت هم اکنون نیاز به انسجام بیشتر  میان سیاست خارجی امنیت و اهداف توسعه وجود دارد.  معنا و ماهیت عرصه  سیاست به ندرت در چنین گزارشهایی بیان میشد اما در راستای نیل به مقاصدی که در  این نوشتار دنبال میکنم من عرصه سیاست را متشکل از تمامی فعالیت های همکاری  منازعه و مذاکره میان و در درون جوامع که از طریق آن افراد به سازمان دادن استفاده  تولید یا توزیع منابع ملی و غیر ملی در مسیر تولید و بازتولید زندگی زیست شناختی و  اجتماعی شان می پردازند درک میکنم  این تلقی بر تعاملات در درون و میان نهادهای  رسمی یا غیر رسمی تمامی اجتماعات بشری خانواده ها یا روستاها، گروه های انسانهای  شکارگر یا دولت ملتها شرکتها یا سازمانهای تنظیمی یا سیاسی بین الدولی که به طور  کم و بیش رسمی سازماندهی میشوند صدق میکند بنابراین این تلقی متضمن تحلیل  روابط افراد، قدرت و منابع و به طور خلاصه اقتصاد سیاسی می باشد. دو دغدغه محوری  و مرتبط به هم در زمینه توسعه تحقیقات و سیاستگذاری که از این آگاهی روزافزون به

عرصه سیاست نشأت می گرفته اند نخست پیوند میان امنیت و توسعه و دوم، دغدغه رشد .  فقیر نواز بوده است.

دولت ها امنیت و توسعه

علاقه ناگهانی به بررسی وضعیت دولتهای روبه ،شکست ناکامیاب و فروپاشیده و  الزامات آنها برای توسعه و امنیت پیش از این از همان آغاز هزاره جدید رفته رفته افزایش  یافته بود، اما پس از رویدادهای یازده سپتامبر ۲۰۰۱ این روند افزایشی شتاب گرفت   به گونه ای که چالمرز جانسون  ) دانشمند شهیر علوم سیاسی در  آمریکا با پیشگویی خارق العاده ای وضعیت این قبیل دولتها را هرچند نه به طور دقیق)  پیش بینی کرد.  برای مثال کار دانشگاهی را برت رو تبرگ  و  همکاران وی و گزارشهای رسمی آژانسهای دولتی ایالات متحده  همگی به نحو  بارزی نشان میدهند که این موضوعات چقدر هم در محافل دانشگاهی و هم در محافل  سیاستگذاری در ایالات متحده جدی گرفته شده اند؛ در ایالات متحده، در سطح وسیعی  استدلال شده است که پیشرانهای  ناکامیابی دولت حکمرانی ضعیف، فقر و  منازعه خشونت بار هستند  به طور خلاصه پی بردن به ماهیت ناکامیابی دولت ملت و  واکنش نشان دادن به پویشهای ناکامیابی دولت ملت به محور مناظره های شدید در زمینه  سیاستگذاری تبدیل گردیده است. این که چگونه به بهترین نحو می توان دولت های ضعیف  را تقویت کرد و از ناکامیابی دولت پیشگیری کرد از جمله پرسشهای مهم سده  بیست و یکم هستند.  اداره توسعه بین المللی در بریتانیا حتی یک گام از این هم فراتر  نهاد و پیوند میان فقر دولتهای شکننده یا ناکامیاب و موضوعات امنیتی را حتی  نزدیک تر ساخت و در این میان خاطر نشان ساخت که این قبیل دولت ها حدود ۳۰ درصد  از فقر جهان را به خود اختصاص میدهند و بیشتر احتمال میرود که آنها بی ثبات گردند  همسایگانشان را بی ثبات سازند آوارگان را پدید آورند بیماری را اشاعه دهند، و

پایگاه هایی برای تروریست ها باشند  فرانسیس فوکویاما  نیز  همین دیدگاه را تقریباً همزمان با گزارش اداره توسعه بین المللی مطرح کرد.

به همین منوال واحد استراتژی نخست وزیر در بریتانیا یک پروژه تحقیقاتی  بیناسازمانی بزرگ را با هدف تدوین رویکرد استراتژیک در قبال کشورهای در معرض خطر  بی ثباتی اجرا کرد گزارش این پروژه صراحتاً به وجود همبستگی میان محرومیت  دولت های بی ثبات و ناامنی جهانی اشاره کرد و بار دیگر وجود پیوند میان فقر و عرصه  سیاست را آشکار ساخت  در سطح بین المللی بانک جهانی کارگروه ویژه ای را برای  تدوین یک استراتژی برای آنچه کشورهای کم درآمد تحت فشار نامید تأسیس کرد؛ این  کارگروه مباحث خود را از این پیش انگاره آغاز کرد که این قبیل کشورها خط مشی ها  نهادها و حکمرانی ضعیفی دارند و استراتژیها برای توسعه آنها مستلزم اصلاحاتی است  که از لحاظ اجتماعی سیاسی اجرا پذیر و معقول باشند

با این حال روی هم رفته در سالهای آغازین هزاره جدید، هم آژانس های توسعه ملی  و هم آژانسهای توسعه بین المللی به شدت به سمت اذعان آشکارتر به اهمیت عرصه  سیاست که در اغلب مواقع به نحو محتاطانه ای به عنوان اقتصاد سیاسی توصیف میشود  در طیف کاملی از فرایندها و اهداف توسعه ای حرکت میکنند در سال ۲۰۰۳ بانک جهانی  در گزارش قابل ملاحظه ای در مورد نابرابری در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب  آشکار ساخت که تنها اصلاحات عمیق نهادهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی می توانند  هم نرخهای رشد بهتر را به بار آورند و هم فقر و نابرابری را کاهش دهند. این قبیل  اصلاحات از جمله اصلاحات ارضی باید نه تنها دسترسی به آموزش و فرصت ها، بلکه  دسترسی به قدرت و نفوذ سیاسی را نیز ارتقا دهند و از این طریق فرایند تاریخی طولانی  در منطقه را تصحیح کنند.  بانک جهانی حداقل به طور رسمی) به محوریت عرصه  سیاست به شیوه ای که حتی خوشایند مارکس نیز نخواهد بود اذعان کرده است. بر اساس  اظهار نظر بانک جهانی سطوح بالای نابرابری سیاسی میتواند طراحی نهادهای اقتصادی و  ترتیبات اجتماعی ای را که به نحو نظام مندی جانب منافع افراد با نفوذتر را میگیرند

ضرورت بخشده و در این راستا استدلال میشود که این وضعیت برای توسعه بسیار  زیانبارتر است زیرا نابرابری اقتصادی اجتماعی و سیاسی تمایل دارد خود را به مرور زمان  و در نسل های متمادی بازتولید کند  اما اگر عوامل سیاسی و امنیتی توجیه اقتصادی و  اخلاقی برای رسیدگی کردن به معضلات دیرپای فقر و نابرابری را تقویت کرده باشند راه  پیش رو چیست؟

رشد فقیر نواز

در طول پنج سال گذشته علاقه به رشد فقیر نواز تشدید شده است، زیرا اگر رشد به فقرا  سود نرساند، بعید است که معضلات توسعه ای و امنیتی گسترده تر نیز حل و فصل گردند.

یک گزارش پژوهشی از کنسرسیوم آژانسهای توسعه ملی متشکل از کشورهای بریتانیا  آلمان و فرانسه به علاوه بانک جهانی این نتیجه گیری را ارائه داد که در طی دهه ۱۹۹۰  رشد اقتصادی نقشی اساسی در زمینه کاهش فقر داشت هر چند توزیع خالص سودهای  ناشی از رشد تا آنجایی که به فقرا مربوط میشد در ۱۴ کشور مورد مطالعه تفاوت های  چشمگیری داشت این گزارش دریافت که آنچه علت این تفاوت ها را به بهترین نحو تبیین  می کند همانا الگوهای نهادی مستقر در هر یک از این کشورها جهت تولید و توزیع  سودهای ناشی از رشد است. مهم این که بر طبق استدلال این گزارش نهادهایی که  فرصت های فراروی فقرا را افزایش دادند همان نهادهایی هستند که برای حکمرانی  اهمیت دارند اما معنای فرصت به گونه ای مدنظر قرار گرفت که به شمولیت دارایی ها   از جمله داراییهای سرمایه ای قدرت و ثروت دسترسی به بازار و  منصفانه بودن فرایند  این دیدگاهی است که  هم اکنون تحقیقات دانشگاهی بیش از پیش بر آن تأکید دارند. تحقیقات دانشگاهی نشان  می دهند که برای آنکه نهادهای اقتصادی عملکرد خوبی داشته باشند و رشد را پیش ببرند  باید دسترسی نسبتاً برابر به منابع اقتصادی را برای بخش وسیعی از جامعه فراهم آورند.

باز ما میتوانیم اذعان اکراه آمیز به نقش آفرینی عرصه سیاست به عنوان محور توسعه  و فرایندهای فقیر نواز و به موازات آن بی میلی آشکار برای سخن گفتن مستقیم در مورد  پیچیدگی ناجور آن و به دنبال آن ضرورت پنهان کردن برجستگی آن بر اساس الزامات  صرفه جویی در تحلیل را تشخیص دهیم اما عرصه سیاست در برخی از تحقیقات افراد و  نیز گزارشهایی که زیربنای مطالعه کنسرسیوم را تشکیل میدادند آن قدرها هم مخفی  نمانده است. برای مثال در مورد گزارش بولیوی استدلال شد که اگر رشد فقیر نواز  بخواهد اتفاق افتد رویارویی با برخی از نابرابریهای ریشه دار در حوزه های دارایی ها  قدرت، فرصت ها و منابع بسیار ضروری است.  اما اگر نهادها – قواعد و عرف های بازی  که به انگیزه ها شکل میدهند محور رشد و رشد فقیر نواز هستند پس چه چیزی شکل و  برایند خود نهادها را تعیین میکند؟

نهادها، قدرت و عرصه سیاست

محققان دانشگاهی که تأثیر نهادها بر رشد توسعه و به طور خاص رشد فقیر نواز را  کاویده اند پاسخهایی برای برخی از این قبیل پرسشها ارائه داده اند. هم اکنون بسیاری  بیش از پیش اذعان دارند که آنچه به نهادها شکل میدهد عرصه سیاست است؛ داگلاس  نورث  مشتاق خان   در مقاله ای مهم در مورد ناکامیابی دولت در  کشورهای در حال توسعه شرح و بسط بیشتری به این مدعا داد؛ مشتاق خان در این مقاله  استدلال کرد که تعریف و به ویژه اجرای قواعد برای نیل به مقاصد توسعه یابی برای مثال  در ارتباط با باز توزیع یا اصلاحات ارضی در گروی وجود دولت کارآمد است و وانگهی  توزیع و نمایش قدرت سیاسی در جامعه عامل تعیین کننده کلیدی برای موفقیت در عرصه

اجرای قواعد است و از این رو ظهور دولت با نرخ رشد بالا به همان اندازه ای که متضمن  مهندسی سیاسی است در گروی مهندسی نهادی نیز میباشد.  اثر جان هاریس )   در مورد کارنامه متفاوت ایالتهای متعدد هند در زمینه توسعه و توجه به فقرا این  مدعا را برجسته میسازد.  وانگهی بی ظرفیتی شدید دولت پاکستان در دهه ۱۹۷۰  تحت رهبری بوتو  در اجرای اصلاحات ارضی به نحو بارزی این مدعا را به  اثبات می رساند. [۱۵۱)

در اثری مهم ) و رابنیسون ) جانسون ) رسمی را آشکارا تبیین  کرده اند: هر جایی که گروه از قدرت سیاسی بیشتری برخورداری است بیشتر احتمال دارد  آن نهادهای اقتصادی را که ترجیح میدهد برقرار سازده  بسیاری از مطالعات موردی و  مقایسه ای به نحوی کم و بیش صریح از این دیدگاه  می کنند.  اگر به بررسی  اجمالی ادبیات موجود در این حیطه بپردازیم به نحو خیره کننده ای در می یابیم که این  ادبیات چقدر به آنچه معمولاً به عنوان اقتصاد سیاسی مارکسیستی طرد میشد نزدیک است؛  اقتصاد سیاسی مارکسیستی تأکید خاصی بر تلقی کردن کنترل منابع اقتصادی – و کشمکش  برای کنترل منابع اقتصادی – به عنوان عامل تعیین کننده در شکل دهی به نهادهای غیر رسمی  و رسمی قدرت سیاسی در تمامی جوامع دارد ایده بنیادی هر دو حوزه مطالعاتی یکی  است. تفاوت عمده میان آنها این است که تلاشهایی برای تعریف دقیق تر و اندازه گیری  جامع تر تعاملات این پدیده های اقتصادی و اجتماعی در مسیر فرایند توسعه انجام گرفته  است. وانگهی این پیش فرض وجود دارد که طرح ریزی کردن انگیزه ها و نهادهایی که  معضلات انتخاب عقلایی را تا حدودی از طریق محدود کردن قدرت اقویا و اغنیا و تا  حدودی از طریق افزایش دادن سهمها و فرصتهای ضعفا و فقرا به شیوه ای که هر دو  دسته از تأثیرات رشد منتفع گردند حل و فصل خواهد کرد امکان پذیر است.

کار سایر دانشمندان در رشته های علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی، که ریشه آن به اوایل  دهه ۱۹۹۰ باز می گردد، این فهمها را عمق بخشیده و تقویت کرده است. تمایز گذاری های  ساده انگارانه میان دولت جامعه و اقتصاد نفی میشوند و به جای آن از برداشتهای  چند بعدی نگر در مورد روابط آنها حمایت میشود ما تشویق میشویم که تعامل مستمر و  شکل دهی متقابل آنها را در درون طیف متنوعی از شکلهای دولت ببینیم – و به الزامات  ژرف هر یک از این شکلهای دولت خواه غارتگر باشد خواه توسعه گرا»، خواه  حدوسط  خواه در سایه در حیطه توسعه اشاره کنیم.  همان گونه که  نیگدال ) اظهار داشته است دولتها موجودیتهای ثابتی نیستند؛ جوامع هم  موجودیت های ثابتی نیستند؛ هم دولتها و هم جوامع ساختار اهداف، اعضا، قواعد، و  کنترل اجتماعی را در فرایندهای تعامل میان خودشان تغییر میدهند؛ آنها مدام در حال  شدن هستند  اهمیت این واقعیت برای موضوعات رشد و به ویژه رشد فقیر نواز را  نمی توان آن چنان که باید و شاید مورد تأکید قرار داد وانگهی این واقعیت یادآور خطرات  در مورد ) ( گسترده ناشی از اتخاذ رویکرد تک رشته ای  موضوعات توسعه در هر دو عرصه نظریه پردازی و سیاستگذاری است. همان گونه که  هم اکنون موج پیوسته مطالعات موردی نشان داده اند شیوه ای که این تعاملات به ظرفیت  دولت ها و در نتیجه به توانایی آنها در تأسیس و تداوم بخشیدن به نهادها شکل داده اند  اهمیت سیاسی ژرفی برای فرایندهای توسعه دارد. (۱۵۶]

ناکامیابی دولت ناکامیابی نهادی را نیز در خود دارد و اضمحلال نهادی و فروپاشی  نهادی همان سنجه ناکامیابی دولت حداقل در شکل رسمی آن است. شواهدی وجود  دارد که نشان میدهد حتی در بدترین شرایط فروپاشی دولت نیز به مانند مورد سومالی  آنارشی همیشه حکم فرما نیست و نوعی از مبادله اجتماعی اقتصادی می تواند تداوم  یابد.  اما چنین وضعیتهایی از پتانسیل توسعه بی بهره اند چراکه هیچ امنیتی را برای  نوآوری پس انداز یا سرمایه گذاری فراهم نمی آورند همان گونه که بیتس  اظهار  داشته است در جایی که به مانند سومالی ناامنی و غارتگری هنجار» است، «مردم چه

بسا ممکن است به دنبال افزایش دادن رفاه خود از طریق برگزیدن زیستن در فقر باشند؛ به

طور خلاصه آنها چه بسا ممکن است برای جلوگیری از غارتگری، زندگی کردن بدون

بهره مندی از کالاهایی را که ارزش دزدیدن دارد برگزینند در چنین وضعیتی، فقر به بهای

صلح تبدیل می گردد.  اما این همان عرصه سیاست بقای محض است، نه عرصه

سیاست توسعه هیچ شکی نمیتواند وجود داشته باشد که بدون یک دولت کارآمد

احتمالاً هیچ رشدی هم وجود نخواهد داشت و حتی کاهش فقر نیز – به ویژه در بافت

افریقا و بلکه در سایر مناطق جهان نیز – کمتر رخ خواهد داد.  یک دولت کارآمد

دولتی خواهد بود که در آن یک ساختار ترتیبات نهادی منسجم و همبسته به صورت

شبکه ای و در تعامل با یکدیگر شکاف خصوصی دولتی  را در

می نوردند و بدان قوام میبخشند؛ قواعد و عرفهای آن به وسیله اجماع کافی، و قدرت و

اقتدار مناسب تداوم خواهند یافت و انگیزه های کافی برای واداشتن مردم به تبعیت از

قواعد به ویژه در حوزه مدیریت دولتی به نحوی که از بازداشت افراد یا فساد فراگیر

احتراز شود وجود خواهد داشت  البته در نهایت چنین دولتی به وسیله یک عرصه

سیاستی که متعهد به اهداف توسعه گرایانه است تداوم خواهد یافت.

نتیجه گیری از اهمیت یابی نهادها تا اهمیت یابی عرصه سیاست

من در این فصل کوشیده ام نشان دهم چگونه در نهایت اذعان به محوریت عرصه سیاست  خط سیر مشخصی را پیموده است؛ بدین صورت که در ابتدا بر برنامه ریزی و توسعه مبتنی  بر هدایت دولت تمرکز یافته است سپس نولیبرالیسم را برگزیده است و در پایان  دغدغه ها در مورد نقش حکمرانی و نهادها در نظریه و خط مشی توسعه را مورد توجه قرار  داده است. اجازه دهید چند نکته آخر را در قالب این نتیجه گیری بیان کنم.

علوم اجتماعی و مطالعات توسعه

نخست تمامی شاخه های علوم اجتماعی از همان بدو پیدایش خود، اذعان کرده اند که  جوامع انسانی اساساً به وسیله حضور تنوع و روابط نهادهایشان ـ که به عنوان عرفها و  قواعد رسمی و غیر رسمی حاکم بر تعاملات سیاسی اجتماعی و اقتصادی درک میشوند – تعریف شده و قوام مییابند برخی الگوهای نهادی رشد و توسعه منصفانه را بهتر از برخی  دیگر ترویج کرده اند. برخی اصلاً بدان دست نیافته اند اما تیزبین ترین دانشمندان علوم  اجتماعی همواره در صدد بوده اند ساختار سرشت و عملکرد جوامع مختلف و پویش های  تغییر در درون آنها را که در سطوح متفاوت توسعه یافتگی قرار دارند، برحسب تعاملات  درونی و بیرونی این الگوهای نهادی تبیین کنند و این تبیین مستلزم اتخاذ رویکرد  چندرشته ای و میان رشته ای است حتی اگر این امر تا حدودی ناشی از معضلات مربوط  به امنیت بوده باشد باز هم باید از این اذعان نوظهور سیاستگذاران و محققان توسعه به  محوریت عرصه سیاست استقبال کرد. این بازگشت نهادها و همچنین به آرامی و به نحو  سرنوشت سازی این بازکشف عرصه سیاست به عنوان اصلی ترین عامل تعیین کننده شکل  نهادها، مطالعه توسعه را به جایگاهی که همواره باید در آن قرار می گرفت – یعنی به محل  تلاقی روابط اجتماعی اقتصادی و سیاسی باز میگرداند همان گونه که رو در یک   اظهار میدارد کردارها و اصول اقتصادی جدای از نهادها نیستند.  برای فهم  این که چرا آنها کارگر می افتند یا کارگر نمی افتند لازم است که تحلیل گسترده تری در مورد  مجموعه تعاملات نهادی که بر آنها تأثیر میگذارند صورت گیرد. همان گونه که باربارا  هاریس وایت  به بیانی  دقیق تر و با لحنی صریح تر چانگ  ماهیت اساساً سیاسی بازارها را به ما یادآوری  کرده است.  تا آن حدی که این رویکرد بینارشته ای در حال حاضر رخ نمایانده است.  مطالعات توسعه همچنان سرزنده و خوب است و با خاطری آسوده در قلب علوم  اجتماعی و به موازات آن علوم اجتماعی نیز در قلب مطالعات توسعه، تثبیت شده است.

فراسوی اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی

دوم همچنین واضح است که تحقیقات در مورد این که چگونه نهادها شکل می گیرند  تداوم می یابند و تعییر میکنند مستلزم انجام پژوهش ،تاریخی مقایسه ای و نظری مبسوطی  است  که از طیف گسترده ای از دیدگاه های رشته های مختلف – که در آنها پرسش هایی  نه تنها در مورد ساختارها بلکه در مورد کارگزارها رهبری و ایده ها در عرصه سیاست نیز  مطرح میشوند – بهره گیرد.  وانگهی اگر هم اکنون اذعان می شود که ما به تبیین های  سیاسی برای ویژگیهای نهادی تأثیرگذار بر موفقیت و شکست تلاش ها در زمینه پیشبرد  توسعه نیاز داریم به زودی درک خواهد شد که فهم کردن آن ایده ها، منافع و کردارهای  سیاسی که به این گونه نهادها شکل میدهند ما را وا میدارند تا به تحلیل پدیده های  فرهنگی و ایدئولوژیکی نیز روی آوریم همان گونه که شماری از مقالات معاصر نیز در حال  حاضر تبیین میکنند این روی آوردن متضمن بهره گیری از بینشهای جامعه شناسی و  مردم شناسی کاربردی جهت تکمیل کردن رویکردهای سیاسی و اقتصادی است  وبر  مدتها پیش از این کوشید نفوذ ایده های پروتستانی بر توسعه سرمایه دارانه را در مطالعه  متأخر خود نشان دهد.  برخی از مطالعات متأخر کوشیده اند نقش ایده ها، هنجارها و  ارزشها را در پیش بردن یا مختل کردن توسعه در آسیا و جاهای دیگر تشریح کنند،   ولی پژوهشهای دیگری هم هستند که نشان میدهند کردارها و هنجارهای فرهنگی  می توانند توسعه را پیش ببرند محدود سازند یا از آن تأثیر بپذیرند و نیز از فرایندهای  نوسازی جان سالم به در ببرند.  پیوندها و شبکه های شخصی غیر رسمی که در  نهادهای فرهنگی جامعه چینی ریشه دوانده اند به نظر میرسد نقش مهمی را در تخصیص  منابع و سازماندهی تولید ایفا کرده اند و میتوانند چه خوب چه بد در ذیل و علیه  ترتیبات های نهادی رسمی عمل کنند.  همین طور نشان داده شده است که نهادهای  غیر رسمی قادرند به موازات در همکاری با یا بر ضد نهادهای رسمی دموکراسی عمل  کنند  این در حالی است که ارزشها و کردارهای کاست  در هند الزامات  مهمی برای رفتار اقتصادی به ویژه در درون و میان شبکه های بنگاه های خانوادگی قدرتمند

پرشمار، داشت.  در بسیاری از بخشهای افریقا جاذبه گریز ناپذیر وفاداری ها به قوم و  خویش و قبیله و التزام های طایفه ای عوامل نیرومندی بوده اند که فعالیت بورکراسی های  دولتی ظاهراً قانونمند را که به اصطلاح بر اساس موازین و بری طراحی شده اند، به چالش  کشیده اند و تضعیف کرده اند.

وانگهی کار جدید ولو مناقشه برانگیز در مورد اعتماد و سرمایه اجتماعی نمونه بارز  دیگری است که نشان میدهد چگونه تحلیل نهادهای فرهنگی و خصلت های ایدئولوژیکی  و هنجاری مرتبط با آنها مناظره و فهم در مورد موضوعات توسعه را عمق بخشیده اند.   به خاطر تمامی این دلایل مجموعه های در اغلب مواقع بسیار متفاوت نهادهای اجتماعی  فرهنگی و سیاسی که به اقتصادها شکل میدهند و از اقتصادها شکل می پذیرند نشان  می دهند که چه بسا ممکن است لاجرم راه حلهای نهادی متفاوت بسیاری برای فائق آمدن  بر معضلات رشد و فقر در جوامع مختلف که از سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی و  امکانات میراث های تاریخی و ویژگیهای ساختاری متنوعی برخوردارند وجود داشته  باشد.

بازگشت دولت

سوم، واقعیت روشن دیگر این است که اگر بناست نهادهایی استقرار یابند که نه تنها  توسعه بلکه توسعه منصفانه تر را برای مثال از طریق استراتژیهای رشد فقیر نواز پیش  ببرند و اگر بناست از تضعیف و فساد آنها جلوگیری شود پس بافتار کلان نهادی دولت  را نه میتوان در حاشیه قرار داد و نه میتوان نادیده گرفت هر چند در نتیجه سیطره تفکر  نولیبرالی دولت به عقب رانده شده محدود شده و جایگاه آن تا حد زیادی به ایفای نقش  حداقل گرایانه تنزل یافته است ولی باز پی برده شده است که بازگرداندن دولت ضروری  است.  نقش فراگیر مداخله گری و هدایت گری دولت در زندگی اقتصادی، که ویژگی  بارز نظریه و کردار توسعه در برهه بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در برخی از کشورها  بود لاجرم ناکارآمدی ها تنگناها و موانع دلسرد کننده ای را فراروی رشد ایجاد کرد و علاوه

بر این فرصتهای وسیعی را برای رانت جویی و تنظیم  فراهم ساخت. البته  هیچ نسخه ای مثل آن نیز دیگر توصیه نمیشود اما آنچه اکنون اذعان می شود لزوم وجود  دولت برای فراهم آوردن و تداوم بخشیدن به کالاهای عمومی – به ویژه در حوزه های  نهادی و بلکه در حوزه های اجتماعی و فیزیکی است که هم فعالیت اقتصادی خصوصی  را امکان پذیر جذاب و ایمن میسازند و هم به نظر میرسد که شرایط ضروری برای بقای  دموکراسی هستند زیرا به نظر می آید که محتمل ترین بقای دموکراسی در دولت های قوی و  کارآمد است.

چه بپسندیم چه نپسندیم داستان توسعه مدرن و پیشرفت شدیدی که در نتیجه آن  تحقق یافته است – البته ما نباید هزینه های انسانی و زیست محیطی ناشی از این روند را از  یاد ببریم – پیوند تنگاتنگی با داستان ظهور نهادهای دولت مدرن دارد.  دولت خواه  سوسیالیستی باشد خواه سرمایه دارانه سوسیال دموکراتیک توسعه گرا یا کورپورانیستی

چالشهای ناشی از توسعه – ایجاد سوسیال دموکراسی در نواحی استوایی

چهارم، وجود دو چالش دیگر فراروی دولتها در جهان در حال توسعه نیز چالش توسعه و  رشد فقیر نواز را هم قوام بخشیده است و هم پیچیده تر ساخته است چالش دموکراسی و  چالش باز توزیع اینها دو معضل محوری هستند که در هر جایی در تاریخ توسعه غربی با  رشد توام بوده اند این که چگونه رشد دموکراسی و بازتوزیع – به عنوان فرایندهایی که  اختلال و دگرگونی ژرفی را به بار می آورند – در یکدیگر ادغام شوند و با هم سازش یابند  شاید بزرگترین چالش باشد حل و فصل این چالش به شیوه ای سیاسی و نه از طریق  مدل های اقتصادی عام  چالشی سیاسی است. با این همه معضل  فراروی ما این است که چگونه سوسیال دموکراسی را در نواحی استوایی ایجاد کنیم. اما

همان گونه که نقل قولی از کهلی ) در آغاز این فصل اشاره می کند تا زمانی که  قدرت دولت در همان بدو امر در چارچوب نهادهای دولتی حداقل تا حدودی) پاسخگو  به نحر کافی تمرکز نیابد تثبیت نشود و مشروعیت نیابد هیچ یک از این چالش ها بر طرف  نخواهد شد. پیش از آنکه بتوانیم قواعدی را پیشنهاد دهیم به بحث بگذاریم و وضع کنیم  که در پرتوی آنها امکان فراهم آوردن کالاهای عمومی مورد حمایت همه وجود داشته  باشد، وجود چنین دولتی ضروری است آژانسهای توسعه ملی و بین المللی و محققان  مستقل رفته رفته بدین واقعیت اذعان کرده اند و در این چارچوب، تأکید کرده اند که  ملاحظات اقتصاد سیاسی بر برآیندها تأثیر می نهند  به راستی، ملاحظات اقتصاد  سیاسی چنین می کنند و همیشه چنین کرده اند.

بازگرداندن عرصه سیاست

اساساً در عرصه سیاست آن گونه که من آن را تعریف کرده ام و در اینجا استدلال شده  است باید تبیینها برای عملکردهای متفاوت جوامع ملی در زمینه توسعه را بیابیم و این  همان جایی است که باید به دنبال راه حلها باشیم اگر این مدعا منطبق با واقعیت است  پس از نقطه نظر سیاستگذاری پرسشهای بسیار مهم پرشماری در حیطه علوم اجتماعی  وجود دارند که باید مورد بررسی قرار گیرند و در این میان، معضلات دیرپا در علوم  سیاسی و اقتصاد سیاسی در هسته این پرسشها قرار دارند این قبیل پرسشها از قرار ذیل  هستند فوائد و مضرات یک نقطه عزیمت اولیه در بحث در مورد شکل گیری دولت  چیست و چگونه میتوان بر آن مضرات فائق آمد و آنها را جبران کرد؟ ۱۸۰۱) با توجه به این  که در حالت وجود درجات متفاوت ظرفیت دولت لاجرم طیفی از الگوهای نهادی  توسعه آفرین برای بافت ها و شرایط متفاوت وجود دارد  چگونه می توان ترتیبات  نهادی ای را که با ظرفیت دولت برای مدیریت و حمایت از آنها سازگار باشد طراحی کرد  و مستقر ساخت؟ برای مثال در جایی که ظرفیت پایینی در هنگام آغاز روند توسعه وجود  دارد، یعنی در جایی که سطح دولت بودگی  پایین است – بسیاری از دولتها

در افریقا در این مقوله می گنجند – چقدر میتوان از چنین دولتی انتظار داشت با مطالبه  کرد؟ آیا باید به دولت های ناکامیاب و ورشکسته اجازه داد ناکام بمانند. تصنعی بودنشان را  پذیرفت و شکل گیری دولتهای جدید با دورنمای بهتر خواه کوچک تر خواه بزرگتر – را تشویق و تسهیل کره ۱۱۸۱۷ چگونه میتوان حکمرانی را به نحوی بهره بخشید که در  شرایطی بسیار متفاوت با شرایط غرب در هنگامی که شکل گیری دولت در همان بدو امر  رخ می دهد تحقق یابد؟ آیا متناسب با درجات متفاوت دولت بودگی، درجات متفاوت  حکمرانی وجود دارد ۱۱۸۴۱۹ اگر دولتها قادر نباشند فراهم آوردن کالاهای عمومی ضروری  را تضمین کنند. آیا نهادهای غیر رسمی با خصوصی با ترکیبی از هر یک از این نهادها با  هر دوی آنها با نهادهای دولتی میتوانند این کالاها را در چارچوبی که از آن با عنوان  تولید مشترکه  یاد می شود. ارائه دهند؟ ۱۱۸۴۱

در تحلیل نهایی این عرصه سیاست است که هم نهادها و هم خط مشی ها را شکل  می دهد ندارم میبخشد با تغییر میدهد و برایندهای سیاسی به نوبه خود پیامد توزیع  استقرار و تعامل منازعه آلود با همکاری (آمیز جلوه های رسمی و غیر رسمی قدرت هستند.  که خود آنها نیز در ساختارهای وسیع تر روابط اجتماعی و اقتصادی جای گرفته اند و  بازتاب دهنده ساختارهای وسیع تر روابط اجتماعی و اقتصادی هستند. چه شما آن را منازعه  طبقائی نام نهید به نام تنهید آنهایی که در حال حاضر از خط مشی ها و ترتیبات های نهادی  خاصی سود می برند تمایل خواهند داشت از آنها دفاع کنند، و آنهایی که چنین سودی  نمی برند خواهند خواست آنها را تغییر دهند. با توجه به این وضعیت، آیا چنین منازعه ای  می تواند به صورت مذاکره و چانه زنی میان منافع متنوع سهامداران و دولت در آید؟ آیا این  منازعه به نوبه خود میتواند به صورت نهادهای توسعه آفرین اجماع محور و مشروع در  جایی که دولت ها ضعیف هستند و چنین منافعی قوی اند یا بالعکس، تحول یابند؟ و اگر  چنین اتفاقی بیفتد، چگونه؟ به طور خلاصه آیا از نقطه نظر توسعه نگر می توان این معضل  اقدام دسته جمعی را بدون خونریزی دیگری حل و فصل کرد؟ و چگونه منافع مختلف  می توانند یاد بگیرند اعتماد کنند که نهادهای جدید به محض این که استقرار یابند، مورد

احترام قرار خواهند گرفت و حفظ خواهند شد؟ در جایی که گروه های فقرا ضعیف و  کوچک هستند، چگونه می توان منافع شان را در نظر گرفت و حمایت کرد؟ در هنگام وجود  خطر نقض اصول حاکمیت آیا میتوان آن نوع از عرصه سیاست را از طریق تشویق یا  اعطای کمک مالی به ظهور گروه ها و ائتلافها بگونه ای عمق بخشید تا ترتیبات نهادی  توسعه مدار (  ظهور کنند؟ برای مثال چگونه عرصه  سیاست مالیات گیری در این فرایند چانه زنی که در قلب شکل گیری و تثبیت دولت قرار  دارد، جای می گیرد؟ به محض اینکه ترتیبات نهادی مشروع به اجرا در می آیند، ظرفیت  اجرا – دولت بودگی» – عمق و ارتقا خواهد یافت اما هیچ راه حل سرراست ثابت و  جهانشمولی برای نوآوری نهادی وجود نخواهد داشت و تغییر در شکل و خصوصیات آن  از یک بافت به بافت دیگر فرق خواهد کرد و تغییر معمولاً کند و آرام خواهد بود و  پرسشهای قدیمی همواره همچنان باقی خواهند ماند ساختار کارویژه اندازه و گستره  متناسب دولت به طور عام و نیز در رابطه با اقتصاد در جوامعی که در سطوح بسیار  متفاوت توسعه یافتگی قرار دارند و ظرفیتهای دولت در آنها بسیار متفاوت است، چه باید  باشد؟

واضح است که اینها از جمله موضوعات محوری برای آینده هستند. این موضوعات  اساساً سیاسی اند و راه حل های بسیار متفاوتی در جوامع مختلف خواهند داشت. تحلیل های  عمیق و مورد به مورد لازم خواهد بود و در این میان رویکردی مبتنی بر علوم اجتماعی که  پس زمینه های تاریخی را مدنظر قرار دهد و عرصه گسترده ای را بکاود باید اتخاذ شود؛  رویکردی که بر اساس آن عرصه سیاست توسعه همان توسعه عرصه سیاست نیز  هست. به خاطر تمامی این دلایل اکنون باید روشن باشد که چرا عرصه سیاست فرمان  می راند.