چاپ دوازدهم

تغییر اجتماعی توسعه

مروری بر نظریه های نوسازی  وابستگی و نظام جهانی

نویسنده آلوین ی سو

ترجمه محمود حبیبی مظاهری  با مقدمه امیر محمد حاجی یوسفی

پژوهشکده مطالعات انبارانی

مقدمه

کتاب آلوین سو تحت عنوان تغییر اجتماعی و توسعه به بررسی دقیق و موشکافانه سه پارادایم عمده در  ادبیات توسعه یعنی مدرنیزاسیون وابستگی و نظام جهانی میپردازد. از فردای جنگ دوم جهانی شاهد ظهور و  گسترش نظریه های توسعه بوده ایم که دغدغه اصلی آنها در ظاهر توصیف و تبیین وضعیت نابسامان کشورهای  جهان سوم و ارائه راه حل برای بهبود آن و در نهایت توسعه بوده است. هدف اصلی نویسنده کتاب این است که  ضمن فراهم آوردن یک کتاب درسی برای دانشجویان رشته های مختلف علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی  نشان دهد که سه پارادایم عمده مذکور در بالا همچنان به حیات خود ادامه داده و هیچکدام از بین نرفته اند.

بعبارت دیگر، نویسنده با اشاره مختصر به مدل توماس کوهن در ارتباط با چگونگی رشد و توسعه علوم آنرا با  استفاده از دانش توسعه نقد کرده است. آلوین سو برخلاف کوهن معتقد به رشد انباشتی علم بوده و استدلال  میکند که علم توسعه به عنوان یکی از رشته های فرعی علوم اجتماعی به شکل انباشتی رشد کرده و هیچکدام  از پارادایمهای اولیه از بین نرفته اند. به همین دلیل او معتقد است پارادایم مدرنیزا سیون همچنان به پویایی خود  ادامه داده و پارادایم وابستگی جایگزین آن نشده است. آلوین سو در نهایت به نوعی همزیستی میان پارادایمها  معتقد شده و چنین بیان میدارد که هر یک از پارادایمها با انتقاداتی که به دیگری وارد ساخته زمینه کمال و  توسعه آنرا فراهم نموده است.

یکی از نکات مثبت کتاب حاضر این است که نویسنده به نحوی منظم و سیستماتیک به بررسی این سه  پارادایم پرداخته است. به عبارت دیگر او با طرح پنج سؤال و تلاش برای یافتن پاسخهایی به آنها از درون هر  یک از سه پارادایم این پارادایمها را توصیف تبیین و نقد کرده است. این پنج سؤال ناظر بر علل ظهور  پارادایمها، تفاوتهای آنها مطالعات تجربی بر مبنای آنها انتقادات وارده بر آنها و پاسخهای پارادایمها به انتقادات  مزبور می باشند.

در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی پارادایم مدرنیزاسیون پارادایم مسلط در رشته توسعه بود. این پارادایم در  فضایی ایجاد گردید که ایالات متحده در اوج قدرت قرار داشت گسترش نفوذ کمونیسم یک خطر جدی برای

آمریکا و غرب تلقی می شد و به علت واگرایی امپراطوری استعماری اروپا کشورهای تازه استقلال یافته یکی  بعد از دیگری در حال ظهور بودند. به اعتقاد نویسنده کتاب پارادایم مدرنیزاسیون از لحاظ نظری ریشه در  نظریه های تکاملی تحول تک خطی است تحول به سمت یک مقصد عالی و نهایی که همان ترقی و تمدن  است میباشد و تحول به شکلی آهسته از جوامع ساده به سوی جوامع پیچیده صورت می گیرد و نظریه  کارکردگرایی (عمدتاً) عقاید پارسونز مبتنی بر اینکه جامعه مانند ارگان زیستی دارای اجزایی است که هر یک  کارویژه های مخصوص به خود را دارند داشت.

پارادایم وابستگی در آمریکای لاتین ظهور کرد و پاسخی بود هم به شکست برنامه های کمیسیون اقتصادی  آمریکای لاتین (ECLA) در اوایل دهه ۱۹۶۰ و هم به بحران مارکسیسم ارتودوکس که معتقد بود آمریکای لاتین  قبل از انقلاب صنعتی پرولتاریایی باید از مرحله انقلاب صنعتی بورژوازی عبور نماید. به اعتقاد سو، وابستگی  در اواخر دهه ۱۹۹۰ به شکل پارادایم مسلط در رشته توسعه درآمد این مکتب در اندیشه های اقتصاد دانانی چون  رائول پربیش که معتقد به سیاست جایگزینی واردات بود و اندیشه های نو مارکسیستی که بر عواقب منفی  امپریالیسم تأکید می گذاشت ریشه داشت پارادایم وابستگی انتقاداتی جدی بر پارادایم مدرنیزاسیون وارد ساخته  و کلیه مفروضات آنرا به شکل واژگونه در آورد.

مکتب نظام جهانی سومین پارادایمی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. آلوین سو برخلاف  نظریاتی که معتقدند نظام جهانی جزئی از پارادایم وابستگی است وابستگی جدید استدلال می کند که این خود  پارادایمی مجزاست. این مطلب نیز یکی از نکات کلیدی این کتاب است و در واقع یکی از اهداف عمده نوشتن آن  بشمار می رود. چهره شاخص پارادایم نظام جهانی امانوئل والرشتاین است. وی با توجه به موارد رشد سریع در  آسیای شرقی، بحران کشورهای سوسیالیستی و بحران نظام سرمایه داری در آمریکا که پارادایم وابستگی قادر به  تبیین آنها نبود، اقدام به نظریه پردازی کرد به اعتقاد سو پارادایم نظام جهانی از لحاظ فکری ریشه در نئو مارکسیسم  از یک سو و مکتب تاریخی فرناند برادل از سوی دیگر دارد. ویژگی شاخص روش شناختی پارادایم نظام جهانی  تمرکز بر نظامهای تاریخی است او نظامها را در طول تاریخ به نظامهای کوچک (Mini-systems)، امپراطوریهای  جهانی (World Empires) و اقتصادهای جهانی (World Economies) تقسیم می نماید. والرشتاین معتقد است  نظام جهانی سرمایه داری از ابتدای قرن شانزدهم میلادی به بعد ظهور نموده است.

آلوین سو با بررسی دقیق این پارادایمها تلاش نموده تا نشان دهد تحولات در دیدگاههای نظری در رشته  توسعه چگونه اتفاق افتاده و سمت گیریهای پژوهشی چگونه بوده است. این کتاب نه تنها به خواننده نقشه  جامعی از سه پارادایم عمده توسعه ارائه میدهد بلکه نوسانات تئوریک آنها را نیز بخوبی شفاف می سازد. او با  انتقاد از نظریه انقلاب علمی کوهن معتقد است با مطالعه رشته توسعه میتوان دریافت که اولاً پارادایمها

می توانند به حیات خود ادامه دهند؛ ثانیاً هر پارادایم میتواند تا حدی خود را اصلاح نماید و ثالثاً، امکان یک  رشته علمی پلورالیستی بصورت همزیستی چند پارادایم با یکدیگر نیز میسر می با شد. البته نویسنده به یک  پرسش عمده در ادبیات توسعه نپرداخته مبنی بر اینکه آیا میتوان ادعا کرد بعد از سالیان متمادی که از  نظریه پردازی در این رشته میگذرد ما دارای یک علم اجتماعی توسعه هستیم؟ به عبارت دیگر، آیا کلیه نظرات  و انتقادات و اصلاحاتی که صورت گرفته منجر به یک علم توسعه شده است؟ نویسنده فقط در تحلیل نهایی  معتقد به نوعی تقریب میان این پارادایمها میباشد.

به اعتقاد نگارنده هر چند شاید نتوان مدعی وجود یک علم اجتماعی توسعه در حال حاضر شد، اما  نتایج و درسهایی که از سالیان گذشته مباحث توسعه اخذ شده را میتوان در یک جمله خلاصه کرد که دیگر  دوران نظریه های عام و فراگیر به سر رسیده و به دوران خرده تئوریها که ناظر بر موارد مشخص میباشند.  رسیده ایم. این کتاب میتواند بخوبی این نتیجه گیری را تأیید نماید. اشکال عمده متدولوژیک هر یک از سه  پارادایم مدرنیزاسیون وابستگی و نظام جهانی در ادعای آنها مبنی بر جهان شمول بودن می باشد. بعد از سالها  تلاش توسط دولتمردان و مجریان توسعه در کشورهای جهان سوم که همگی به انحاء مختلف از این  نظریه پردازیها بهره برده اند و عدم دستیابی به وعده های هر یک از این پارادایمها (یعنی توسعه)، نوعی  سرخوردگی عملی از یکسو و وقفه تئوریک از سوی دیگر قابل ملاحظه است. نه تنها کشورهای جهان سوم  به یک حالت نومیدی رسیده و آن خوش بینی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را از دست داده اند، بلکه در نظریه پردازی  توسعه نیز نوعی رکود و سکوت حاکم گردیده است واقعیت موجود هیچکدام از این نظریه ها و پارادایمها را  به طور کامل تأیید نمیکند علاوه بر این هیچیک از نتیجه گیریهای توماس کوهن یا آلوین سو نیز بنحو کاملاً  صحت ندارند. ما در حال حاضر شاهد رجعت به نظریه هایی هستیم تحت عنوان نظریه های اقتصادی  نئوکلا سیک که آبشخور صلی شان همان پارادایم مدرنیزا سیون می با شد. این نظریات که عمدتاً صندوق  بین المللی پول و بانک جهانی مروج آنها هستند هیچگونه نگاهی به مباحث توسعه در سالیان دراز بعد  از جنگ نداشته و از تجربیات موجود درس نمی آموزند ادعای فراگیر بودن همچنان باقی است و به علت  سلطه ای که پیدا کرده اند دولتمردان جهان سوم را به قیدا سارت اندیشه های خود در آورده اند. بدین ترتیب  اولاً نتیجه گیری کوهن در مورد انقلابات علمی در رشته توسعه همانطور که نویسنده کتاب نیز بیان می دارد.  صحت ندارد. ثانیاً نتیجه گیری نویسنده مبنی بر اینکه پارادایمها از یکدیگر درس می گیرند، به اصلاح خود  می پردازند و همزیستی آنها ممکن است نیز بطور کامل درست نیست زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که  نظریه مسلط نئوکلاسیک توسعه همان ادعاها و مفروضاتی را که بطلان آنها حداقل در مباحث نظری و  آکادمیک تأیید شده نادیده می انگارد.

نکته آخر اینکه نگارنده مطالعه این کتاب را به کلیه دانشجویان و پژوهشگران توسعه توصیه می نماید. این  کتاب به شکلی بسیار منظم به نگارش درآمده و بخوبی تصویری جامع از سالیان دراز نظریه پردازی در رشته  توسعه تا اواخر دهه ۱۹۸۰ را نشان میدهد. دانشجویان رشته های علوم اجتماعی بخصوص علوم سیاسی و  روابط بین الملل میتوانند با مطالعه این کتاب تصویری تقریبا کامل از ادبیات توسعه تا اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی  بدست آورند.

امیر محمد حاجی یوسفی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

بهمن ماه ۱۳۷۷

پیشگفتار

با وجود اینکه من طی پنج سال گذشته تدریس در سی را در زمینه توسعه بر عهده داشته ام، متأسفانه هنوز  موفق نشده ام متن در سی کاملاً مناسبی را برای کلاسهای خود بیابم کتب موجود در این زمینه نیز اکثرا قدیمی  بوده و بالطبع نظریات جدیدی چون نظام جهانی را در بر ندارند دیگر آثاری که در آنها تحلیل های نظری  پیچیده تری ارائه شده است نیز غالبا فاقد مروری عینی بر سایر نظریات توسعه می باشند. با وجود اینکه  مطالعات تجربی خوب نیز در این زمینه کم نیست اما تخصصی بودن بیش از حد آنها مانع از این می شود که  آثار مزبور بتوانند بررسی جامع و همه جانبه ای را از مسایل مهم در این حوزه ارائه نمایند.

غالب اوقات من بحث های خود را صرفا با ارائه مجموعه ای از تئوریها و مطالعات تجربی به پایان برده ام  اما چنانکه ثابت شده است درک همین موارد نیز برای دانشجویان مبتدی و حتی دانشجویانی که بتازگی فارغ  التحصیل شده اند، چندان آسان نیست.

با این حال انگیزه ای که در نهایت مرا به نوشتن کتابی در زمینه توسعه وادار نمود، به غیر از حل این  مشکلات بحث های فراوانی بود که من با همکاران خود در این زمینه داشتم یک سال پیش ضمن شرکت در  جلسه ای که آندره گوندر فرانک سخنرانی آن را بر عهده داشت این سخنان را از وی شنیدم که: «مکتب  نوسازی به یک جسم بی جان مبدل شده و در طول دو دهه گذشته هیچ اثر جدیدی از خود عرضه نداشته  است. در مناسبت دیگری یکی از همکاران من در یک کمیته اظهار داشته بود که چشم انداز نظام جهانی  صرفا جلوه دیگری از دیدگاه وابستگی به شمار میرود و چون هر دو عمر خود را در دهه ۱۹۸۰ گذرانده اند، نباید  بیش از این توجه خود را صرف آنها نماییم اما آیا این واقعا صحیح است که مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام  جهانی در دهه ۱۹۸۰ هیچ چیز جدیدی برای عرضه در اختیار ندارند؟ به اعتقاد من مشکل واقعی در اینجاست  که بسیاری از دانش پژوهان به مطالعه چند اثر کلاسیک از این مکاتب بسنده نموده و در پیگیری آثار جدید  منتشره در این زمینه ها کوتاهی نموده اند. در نتیجه باید گفت پژوهشهای جالبی که سه مکتب مزبور در خلال  دو دهه گذشته به انجام رسانده اند از دید آنان پنهان مانده است.

هدف کتاب حاضر نشان دادن این واقعیت است که هر سه مکتب مزبور هنوز نیز در دهه ۱۹۸۰ از مکاتب  کاملاً فعال به شمار میروند این مکاتب با همت و تلاش دانش پژوهانی که با گوش فرادادن به نکات قوی  مطرح شده از سوی منتقدین خود به درج نگرشهای آنان در مطالعات اخیر خود پرداخته اند، به حیاتی دوباره  دست یافته اند. از این حیث باید به اندیشمندان علوم اجتماعی نیز توصیه نمود به جای اینکه قضاوت خود در  مورد شایستگی های این مکاتب را بر پایه مطالعات تجربی کلاسیک آنان در پیش از دهه ۱۹۷۰ قرار دهند.

بر اساس مطالب جدید منتشره از سوی آنان که من آنها را مطالعات نوسازی جدید”، مطالعات وابستگی  جدید” و مطالعات جهانشمول” و “ملی ” نظام جهانی نامیده ام در مورد آنها داوری کنند.

برای من رضایت بخش ترین قسمت نگارش این کتاب اعتراف به دینهای زیادی است که برگردن خود  دارم. علاقه من به مبحث توسعه در آغاز با گذراندن یک درس جالب با پروفسور “آمبروز کینگ” در دانشگاه  چینی هنگ کنگ شروع شد.

پس از آن شرکت در چندین سمینار مهیج با حضور اساتیدی چون لو سی چنگ”، “جان هورتون”، “بیل  روی”، “سام سوراس” و “موریس “زایتلین در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس، باز هم علاقه مرا به این رشته  بیشتر نمود. از آغاز دوره تدریس خود در دانشگاه هاوایی از نظریات مشترکم با اساتیدی چون “هاگن کو”  راوی پالات”، والتر گلد فرانک باب استافر، پت اشتاین هوف “استیون به و همچنین اعضای گروه  مطالعاتی اقتصاد سیاسی در موضوع توسعه بهره فراوان برده ام همچنین مایلم مراتب حق شناسی خود را از  پروفسور دان تاپینگ رئیس مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی در دانشگاه هاوایی نیز که هنگام آماده سازی  نشر این کتاب با سبک کردن بار تدریس اینجانب کمک فراوانی به من نمود، ابراز دارم

علاوه بر این از چندتن از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه هاوایی نیز تشکر میکنم. “سوار سونو” و  “ماکرینا أبنوجا” نظرات بسیار مفیدی در مورد پیش نویس اولیه متن ارائه نمودند. سونگنام چو” نیز، گرچه  فرصت همکاری با من در نگارش این کتاب را تداشت اما هنوز هم برای کمکهای وی در تنظیم طرح اولیه  کتاب خود را عمیقاً مدیون او میدانم همچنین پرسشهای دانشجویان من در کلاس ٣١۶ جامعه شناسی در

طول پنج سال گذشته نیز کمک بزرگی نموده است تا نظریات و بحث های خود در مورد تئوری های توسعه را  تنقیح و شفاف نمایم.

به علاوه باید قدردانی خود را از استاد هربرت برینجر” و استاد “جولئون” که تخصص خود را در مورد  پیدا کردن یک ناشر خوب در اختیارم گذاشتند ابراز دارم از نظرات منتقدانه دو بازنگر ناشناس از انتشارات  سیج برای بازنگری نسخه دستنویس بهره زیادی بردم همین طور از پلیس دانلی که با حوصله فراوان  پیشرفت کند نگارش مرا تحمل نمود تشکر میکنم. همچنین سپاس خود را تقدیم استاد “اورت وینجرت”  میکنم که سه شکل فصل چهارم را با هنر تصویرگری خود آماده نمود و بالاخره مایلم مراتب حق شناسی خود  را نسبت به همسرم جودی چان سو نیز ابراز نمایم که با وجود بارداری به گونه ای راسخ مرا به تکمیل این  کتاب تشویق نمود.

در ایامی که من روی این طرح کار میکردم پدر و مادرم در گذشتند به همین دلیل میخواهم فرصت را  غنیمت شمرده و این کتاب را به آنان تقدیم نمایم والدینم با شادیها و رنجهای توسعه در این قرن زیستند و  بیشتر مطالبی که من در مورد توسعه جهان سوم فرا گرفته ام با خاطراتی از محبت های آنان قرین است.

آلوین ی. سو

مقدمه

نقش نظریات توسعه

برای اندیشمندان علوم اجتماعی دشوار است که بدون در اختیار داشتن تئوری به انجام تحقیقات تجربی  بپردازند. تئوری ها به آنان کمک میکند تا موضوعات اصلی مورد مطالعه را مشخص نموده، به طرح سؤالات  دقیق و مشخص تحقیقاتی پرداخته و شواهد مورد لزوم را نیز برای تقویت بحثهای خود معین نمایند. از این  حیث تئوری ها ابزارهای بسیار توانمندی برای تحقیقات به شمار میروند تئوریها فرآیندهای اندیشه محققین  را شکل میدهند مبنایی برای چارچوبهای تحلیلی آنان فراهم میسازند و با هدایت نظریه تحقیقاتی، فهرستی  از اولویت های تحقیقاتی را نیز برای آنان تنظیم مینمایند. از این گذشته تئوریها محقق را به پذیرش روش  شناسی های معینی هدایت نموده و به بررسی مجموعه داده های معینی سوق میدهند. محققین همواره تحت تأثیر  تئوری ها قرار دارند.

دلایل فوق ایجاب میکند که دانشمندان علوم اجتماعی نسبت به تئوریها وفادار باشند. وقتی محققین در  چارچوب دیدگاه تئوریک خاصی قرار میگیرند به تدریج به سمت یک دیدگاه متعصبانه” رانده شده و تصور  میکنند دیدگاه تئوریک آنان بهترین دیدگاه را در آن رشته تشکیل میدهد. در نتیجه آنها اغلب با دید تحقیر به  سایر دیدگاهها نگریسته و گاه با جملات نقدگونه خود نسبت به آنها موجب شکل گیری بحث های داغ  دانشگاهی و همین طور کشمکشهای تئوریک در ادبیات مورد نظر می گردند.

در اوج این کشمکشهای تئوریک بحث های دانشگاهی نیز غالبا به مباحثات ایدئولوژیک یا به کشمکشی  میان تئوریهای علمی ما و نظریات ایدئولوژیک دیگران مبدل میشود. در خلال دوره صف بندی  ایدئولوژیک محققین غالبا بکلی دیدگاههای تئوریک اردوی مقابل را از یاد میبرند، چنانکه گویی هیچ نکته  مثبتی در آثار آنان وجود ندارد تنها پس از فرونشستن این غبار هیجانات است که اندیشمندان اجتماعی  اردوگاههای مختلف میتوانند به یکدیگر نزدیک گشته و به طور جدی به غور و تأمل در بحث های منتقدین

خود بنشینند. اندیشمندان علوم اجتماعی با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته خود، معمولاً به تدریج به جان  نقاط قوت بحث های منتقدین در دیدگاههای تئوریک خود میپردازند از دید یک نظاره گر بیرونی این جاذب  و ادغام ممکن است چیزی بیش از افزودن محتویات تازه به ظرفهای قدیمی نباشد، اما باید گفت کوشت  برای ترکیب این دیدگاهها منجر به این میشود که خون تازه ای در شریان نظرات قدیمی جریان یافته و درهای  جدیدی بر روی مطالعات تجربی گشوده شود.

تئوری ها را نباید موجوداتی ایستا به شمار آورد. آنان از یکسو تئوریهای دیگر را مورد حمله قرار داده و از  سوی دیگر به دفاع از استدلالهای خود می پردازند. در واقع آنها با همین درگیر ساختن خود در گفتگوهای تند.

تئوریک به طور مرتب برکارایی خود به عنوان ابزارهای تحقیق میافزایند رشته توسعه مثال کاملی است که در

آن بوضوح می توان این پویشهای تغییر و تحول را در تئوری های مختلف مشاهده نمود.

سه مکتب غالب در رشته توسعه

رشته توسعه در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی قرار داشت مکتب انقلابی وابستگی در اواخر  دهه ۱۹۶۰ با سلطه آن به معارضه برخاست در اواخر دهه ۱۹۷۰ با پیدایش مکتب نظام جهانی دیدگاه  دیگری برای بررسی مسأله توسعه پدیدار گشت و بالاخره از اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز به نظر می رسد که هر سه  مکتب به سمت نوعی تقارب و همگرایی پیش می روند.

این کتاب با قرار دادن نقطه تمرکز خود بر روی مکاتب نوسازی وابستگی و نظام جهانی کوشیده است به  پاسخ هایی برای پنج گروه پرسشهای زیر دست یابد:

-۱ چه عللی موجب پیدایش این مکاتب سه گانه توسعه گردید؟ هر یک از مکاتب مزبور در کدام بستر  تاریخی و با تکیه برچه میراث تئوریک به منصه ظهور رسیدند؟

-۲- اختلاف این سه مکتب در چیست؟ مفروضات منحصر به فرد تئوریک نظریات اساسی و سیاست های  پیشنهادی خاص هر یک از آنها چگونه است؟

هر یک از مکاتب مزبور به خاطر کدام مطالعات تجربی سنتی خود شهرت یافته اند؟ تا چه حد این  مطالعات به تئوری های توسعه پایبند بوده اند؟

علت حملات منتقدین به این مکاتب چه بوده است؟ چه لغزشهایی در نظریه ها و مطالعات تجربی  سنتی آنان وجود داشته است؟

ه هر یک از مکاتب مزبور چگونه به منتقدین خود پاسخ گفته اند؟ میزان جذب دیدگاههای مثبت منتقدین در  نظریات آنان تا چه حد بوده است؟ بالاخره مطالعات تجربی جدید، تا چه حد با مطالعات اولیه آنان فاصله دارد؟

این کتاب بر آن است تا از طریق پاسخ به سؤالات فوق به بررسی و مروری بر نحوه شکل گیری، تغییرات  تکاملی و دگرگونی هر یک از سه مکتب مسلط توسعه بپردازد. نخست ماهیت پویای مکاتب نوسازی وابستگی  و نظام جهانی از خلال حملات و انتقادات آنان نسبت به یکدیگر و دفاع از خود در طول سه دهه اخیر آشکار  گردیده و روشن میشود که چگونه هر یک از آنها در جریان شرکت در این مناقشات نظری، خود نیز دچار  تحول و دگرگونی گشته اند. در وهله بعد نقش و تأثیر هر یک از نظریات مزبور در مطالعات تجربی مطرح خواهد شد. در جریان این بحث روشن میگردد که تغییر در دیدگاههای تئوریک همواره تغییراتی را نیز در  سؤالها موضوعات روش شناسیها و نتایج تحقیقات به دنبال دارد. هدف نهایی این کتاب نشان دادن موقعیت  بارز و ممتاز دیدگاه نظام جهانی است. گرچه ادبیات دو مکتب نظام جهانی و وابستگی غالبا با یکدیگر در  آمیخته است، اما ما در اینجا استدلال خواهیم کرد که هر دو مکتب از نظر چارچوب های تئوریک موضوعات  اصلی تحقیق، روش شناسی ها و مطالعات تجربی خود کاملاً با یکدیگر فرق دارند. مکتب نظام جهانی برای  نخستین بار به انجام یکسری مطالعات ابتکاری در خصوص دوره های تناوبی اقتصاد جهانی سرمایه داری دست  زد که از محدوده مطالعات وابستگی نیز فراتر می رود.

سازماندهی کتاب

کتاب حاضر به سه بخش تقسیم شده است و هر یک از بخشها نیز به ترتیب به بررسی یکی از مکاتب  نوسازی وابستگی و نظام جهانی اختصاص دارد هر بخش شامل سه فصل بوده و سازماندهی فصول نیز در  همه بخشها یکسان است. نخستین فصل به ارائه بستر تاریخی بنیادهای تئوریک نظریات اصلی فرضهای  اساسی و سیاست ها و خط مشیهای دنبال شده از سوی هر یک از مکاتب مورد بحث می پردازد. فصل دوم به  بررسی مطالعات تجربی اولیه در هر یک از مکاتب مزبور پرداخته و نقاط قوت و همچنین انتقادات وارده بر  نظریات کلاسیک را مطرح می سازد و فصل سوم نیز به بررسی پاسخهای ارائه شده در برابر منتقدین، مطالعات  تجربی جدید و نقاط قوت نظریات جدید در هر مکتب می پردازد.

من در معرفی این سه مکتب رویکردی را انتخاب کرده ام که میتوان آن را تفسیر جوانمردانه” نام  گذاشت. مثلاً در بررسی نظریات اصلی مکتب نوسازی با دیدگاه یک محقق نوسازی وارد گشته ام؛ یعنی در  موضع یکی از طرفداران این مکتب قرار گرفته و کوشیده ام با ارائه هر چه مستحکم تر نظریات نوسازی خواننده  را نسبت به شایستگیهای آن متقاعد سازم با این وجود جانب انصاف را نسبت به دو مکتب دیگر نگاه داشته  به بررسی «جوانمردانه تحقیقات و نظریات آنان پرداخته ام به بیان دیگر بهترین استدلالهای آنان را پیش  کشیده و از نقاط ضعف آنان صرف نظر کرده ام تنها در بخشهای انتقادات است که من نقش یک نقاد را به

خود گرفته و در این نقش کوشیده ام به خواننده بقبولانم که در واقع اشکالاتی جدی در نظریات و تحقیقات  مکتب مورد بحث وجود دارد. چون منظور این بوده که کتاب حاضر به عنوان یک کتاب درسی مورد استفاده  قرار گیرد، امیدوارم که این شیوه ارائه مباحث دانشجویان را وادار سازد که خود درباره مسائل مهم توسعه  بیندیشند. آنان خواه به عنوان طرفداری از یک مکتب خاص و خواه به عنوان هواداری از بحث های منتقدین آن  ناگزیرند دیدگاههای مستقل خاص خود را داشته باشند.

به این نکته نیز باید اشاره شود که تمرکز این کتاب بیشتر بر روی خود نظریه ها و نه مبتکرین آنها است. در  نتیجه اسامی نظریه پردازان تنها در صورتی عنوان خواهد شد که نظریات و مطالعات تجربی آنان توانسته باشد  نمونه های مفیدی از رویکرد نوعی مکتب نوسازی وابستگی و نظام جهانی ارائه کند. بدیهی است که بررسی و  مرور همه نظریات و مطالعات تجربی خوب در زمینه توسعه از حد توان این کتاب خارج است. بر همین اساس  روش کتاب حاضر نیز این است که به جای طرح تعداد بی شماری از این نظریات به طور تصادفی حدود  دوازده نظریه اساسی و بیست و چهار مطالعه تجربی را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرارداده و محتوای آنان  را برای ادبیات توسعه تشریح نماید.

بخش اول

مکتب نوسازی

فصل اول

منشاء و خاستگاه نوسازی

بستر تاریخی

مکتب نوسازی را میتوان محصول تاریخی سه رویداد مهم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار  آورد. اولین رویداد ظهور ایالات متحده به عنوان یک ابر قدرت بود. در حالی که جنگ جهانی موجب تضعیف  سایر کشورهای غربی مانند بریتانیای کبیر فرانسه و آلمان شده بود ایالات متحده قدرتمندانه از جنگ قدم  بیرون گذاشت و با اجرای طرح مارشال برای بازسازی اروپای جنگ زده به یک رهبر جهانی مبدل گردید.

ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ عملا مسئولیت اداره امور همه جهان را بر عهده گرفت. واقعه دوم گسترش  جنبش جهانی کمونیسم بود. اتحاد شوروی نفوذ خود را نه تنها در اروپای شرقی بلکه حتی در چین و کره در  قاره آسیا نیز گسترش داده بود رویداد سوم تجزیه امپراطوری های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و  آمریکای لاتین بود که موجب ظهور شمار بسیاری از کشور – ملتهای جدید در جهان سوم گردید. این  کشورهای نوظهور هر یک به دنبال الگویی برای رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اعتلای سیاسی و استقلال  خود بودند. در یک چنین زمینه تاریخی طبیعی بود که نخبگان سیاسی در آمریکا اندیشمندان علوم اجتماعی را  به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب نمایند تا از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی  در این مناطق از غلتیدن کشورهای مزبور به دامان بلوک کمونیستی نیز جلوگیری نمایند. (۱)

بدین ترتیب نسل جدیدی از محققین جوان علوم سیاسی اقتصاددانان جامعه شناسان روانشناسان  مردم شناس ها و متخصصین جمعیت شناسی با حمایت سخاوتمندانه دولت آمریکا و بنیادهای خصوصی، شروع  به انتشار مقالات و تک نگاشتهایی در مورد کشورهای جهان سوم که پیش از این تحقیقات بسیار کمی

در مورد آنها به انجام رسیده بود کردند. در دهه ۱۹۵۰ مکتب بین رشته ای نوسازی شروع به شکل گرفتن نمود.  به گفته آلموند”، مطالعات نوسازی تا نیمه دهه ۱۹۶۰ از زمره صنایع رو به رشد به شمار می رفتند.  (۲)

شاید بهتر باشد همه مطالعات نوسازی را متعلق به یک مکتب به حساب آوریم چرا که محققین آن یک  جنبش اجتماعی پر تحرک را با منابع مالی خاص خود رقابت ها و پیوندهای شخصی نزدیک، جراید و  مجموعه انتشارات حس همیاری و مأموریت مشترک و البته همین طور انگلها متحدین جانبی و حتی بدعت  گذاران به وجود آوردند. مثلاً، شورای پژوهشهای علوم اجتماعی کمیته ای را در رابطه با سیاست تطبیقی  تأسیس نمود تا برنامه کنفرانسها و نشریات را توسط انتشارات دانشگاه پرینستون برای مطالعه وسایل ارتباط  جمعی (پای ١٩۶٣) بوروکراسی (پالومبارا، (۱۹۶۳) آموزش و پرورش (کلمن ١٩۶۵)، فرهنگ سیاسی (پای  و وربا، ١٩۶۵)، احزاب سیاسی لاپالومبارا و واینر (١٩۶۶) و بحرانهای نوسازی در جهان سوم بایندر و  دیگران (۱۹۷۱) ترتیب دهد. نشریه توسعه اقتصادی و تحول فرهنگی نیز دستاوردهای مطالعات مربوط به  نوسازی را منتشر میکرد.

بنیادهای تئوریک

مکتب نوسازی از همان بدو پیدایش خود در جستجوی یک تئوری بود. این مکتب برای توضیح نوسازی  کشورهای جهان سوم از هر دو نظریه تکامل گرایی” و ” کار کردگرایی بهره گرفت. از آنجا که نظریه  تکامل گرایی توانسته بود گذار اروپای غربی از جامعه سنتی به جامعه نو را در قرن نوزدهم تبیین نماید، بسیاری  از پژوهشگران نوسازی به این فکر افتادند که این نظریه میتواند نوسازی کشورهای جهان سوم را نیز توضیح

دهد. چنانکه پورتس (۱۹۸۰) و رودز (۱۹۶۸) خاطر نشان می سازند نظریه تکامل گرایی در شکل گیری  مکتب نوسازی نقش و تأثیر بسزایی داشته است. از این گذشته چون بسیاری از اعضای برجسته مکتب  نوسازی مانند دانیل لرنر”، “ماریون لوی” نیل اسملسر”، “ساموئل آیزنشتات” و “گابریل آلموند” در  چارچوب نظریه کار کردگرایی میاندیشیدند مطالعات آنها در مورد نوسازی نیز بناچار به نوعی از ویژگی های  کارکردگرایانه برخوردار گردید. بنابراین خالی از فایده نیست که مرور مروری بر این میراث تکامل گرایانه و  کار کردگرایانه – که موجب شکل گیری مکتب نوسازی گردید – داشته باشیم.

نظریه تکامل گرایی

نظریه تکامل گرایی محصول اندیشه اوایل قرن نوزدهم و دوران پس از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه است.

این انقلاب ها نه تنها موجب فرو ریختن نظم اجتماعی کهن گشتند بلکه بنیادی را نیز برای شکل گیری یک نظم  جدید فراهم نمودند. انقلاب صنعتی با به میان کشیدن کاربرد علم و تکنولوژی به افزایش بهره وری پیدایش نظام  جدید تولید کارخانه ای و غلبه بازار جهانی کمک نمود. انقلاب فرانسه نیز یک نظم سیاسی کاملاً جدید بر پایه  برابری، آزادی، لیبرالیسم و دموکراسی پارلمانی به وجود آورد. نظریه پردازان تکامل گرا با مشاهده این دگرگونی در  نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از تعابیر مختلفی برای مشخص کردن ویژگیهای جوامع کهن و نو استفاده  نموده اند: از جمله گماین شافت (اجتماع) و گزلشافت (جامعه) تونیس، همبستگی مکانیکی و ارگانیکی  دورکهایم”، جوامع نظامی و صنعتی اسپنسر و مراحل سه گانه الهی متافیزیکی و پوزیتویستی “کنت”.

ویژگیهای نظریه کلاسیک تکامل گرایی نخست فرض بر این بود که تغییر اجتماعی، فرایندی یک سویه  است؛ یعنی به عبارتی جامعه انسانی به طور اجتناب ناپذیری در راستای یک جهت و از مرحله ای بدوی به  مرحله ای پیشرفته سیر میکند. بدین ترتیب سرنوشت تکامل انسان از پیش مقدر شده است. دوم اینکه نظریه  مزبور یک قضاوت ارزشی را به این فرایند تکاملی تحمیل میکرد؛ به عبارتی حرکت به سمت مرحله آخر، مثبت  و ارزشمند تلقی می شد چرا که نشانگر پیشرفت انسانیت و تمدن بود. سوم اینکه تکامل گرایان فرض می کردند

که آهنگ تغییرات اجتماعی آرام تدریجی و انباشتی است؛ یعنی به عبارتی تغییرات اجتماعی به صورت تکاملی  و نه انقلابی به وجود میآیند قرنها طول میکشد تا یک جامعه ساده و بدوی به یک جامعه پیچیده و مدرن  تبدیل گردد. بخش دیگر میراث تئوریک مکتب نوسازی نظریه کار کردگرایی تالکوت پارسونز (١٩۵١) است.  است که مفاهیم آن نظیر سیستم ضرورت کارکردی تعادل خود محور و متغیرهای الگویی به درون آثار بسیاری  از نظریه پردازان نوسازی راه یافته است.

نظریه کار کردگرایی

پارسونز” در اوان کار خود یک زیست شناس بود و این آموزشهای اولیه در شکل گیری نظریه کار کردگرایی  نزد وی تأثیر بسزایی داشت. از نظر ،پارسونز جامعه انسانی مشابه یک اندام زیست شناختی است و به همین ترتیب  نیز میتوان آن را مورد مطالعه قرار داد. استعاره ارگانیسم کلید فهم آثار پارسونز به شمار می رود.

دلیل اول اینکه بخشهای مختلف اندام های زیست شناختی را میتوان با نهادهای مختلف تشکیل دهنده یک  جامعه مقایسه نمود؛ درست همان طور که بخشهای سازنده یک اندام زنده مانند چشم و دست متقابلا به  یکدیگر مربوط و وابسته میباشند نهادهای یک جامعه نظیر اقتصاد و دولت نیز با یکدیگر روابط نزدیکی دارند.  پارسونز از مفهوم سیستم برای نشان دادن تطابق موزون میان نهادها استفاده برد. دلیل دوم اینکه باز همان گونه  که هر جزء یک اندام زیست شناختی وظیفه خاصی در جهت نفع رساندن به کل اندام انجام می دهد، به همین  ترتیب هر نهاد نیز برای ثبات و رشد جامعه وظیفه خاصی را بر عهده دارد. پارسونز با طرح مفهوم ضرورت  کار کردی، اعتقاد دارد که هر جامعه اگر بخواهد زنده بماند باید چهار کار ویژه مهم را به انجام برساند

الف – تطابق با محیط که این وظیفه به اقتصاد مربوط است.

ب دستیابی به هدف که به وسیله دولت به اجرا در می آید.

ج – یکپارچگی پیوند نهادها به یکدیگر که به وسیله نهادهای حقوقی و مذهب به انجام می رسد..

است.

د – حفظ الگوهای ارزشی از یک نسل به نسل دیگر که این نیز وظیفه خانواده و نظام آموزش و پرورش

این چهار کار ویژه طرحی را به وجود می آورند که به «AGIL معروف است.

سوم اینکه، قیاس جامعه با اندام موجود زنده پارسونز را به طرح مفهوم تعادل خود محور” نیز سوق داد.  یک اندام زنده همواره در یک وضعیت متعادل و یکنواخت به سر میبرد. اگر تغییری در یکی از اجزاء پیش آید

اجزای دیگر نیز به منظور حفظ تعادل و کاهش تنش هماهنگ با آن جزء تغییر خواهند کرد. مثلاً اگر لازم باشد  اندامی حرارت طبیعی ۳۷ درجه سانتیگراد را برای خودش حفظ نماید آن بدن در درجه حرارت های بسیار بالا  عرق کرده و در درجه حرارتهای خیلی پایین شروع به لرزیدن میکند تا بتواند درجه حرارت مطلوب را برای  خود نگاه دارد.

به نظر پارسونز جامعه نیز به رعایت هماهنگی های لازم برای تعادل خود محور می پردازد. بین نهادها  کنش های متقابل ثابتی وجود دارد که تعادل خود محور را حفظ میکند وقتی یک نهاد دچار تغییرات اجتماعی  می شود این امر خود زنجیره ای از تغییرات واکنشی را در نهادهای دیگر بر می انگیزد تا دوباره تعادل برقرار  گردد. از این نظر سیستم اجتماعی پارسونز یک موجود ایستا ثابت و بدون تغییر نیست، بلکه نهادهایی که  تشکیل دهنده سیستم به شمار میروند خود دائما در حال تغییر و تعادل به سر می برند.

اغلب این طور تصور میشود که مدل پارسونز بدلیل قبول این فرض که جامعه به دنبال هماهنگی ثبات  تعادل و حفظ وضع موجود میباشد در مجموع دارای یک جهت گیری محافظه کارانه است. این جهت گیری  محافظه کارانه شاید ناشی از تأثیر مقایسه جامعه با اندام زنده در تفکر پارسونز باشد.

به نظر وی همان طور که دست چپ بدن انسان هیچگاه با دست راست آن نخواهد جنگید، نهادهای  اجتماعی نیز عموماً به جای ستیز در هماهنگی با هم به سر می برند. به علاوه، همان طور که یک اندام  زیست شناختی اقدام به نابودی خود نخواهد کرد جامعه نیز نهادهای موجود خود را از بین نخواهد برد.

بالاخره پارسونز برای جوامع سنتی و نوگرا، مفهوم متغیرهای الگویی را مطرح می کند. متغیرهای  الگویی، روابط اجتماعی مهمی هستند که در بستر نظام فرهنگی – یعنی متعالی ترین و مهمترین سیستم در  چارچوب نظری پارسونز – قرار داشته و از خصوصیت دوام و تکرار پذیری برخوردارند. به نظر پارسونز پنج  دسته متغیر الگویی بشرح زیر وجود دارند:

در اولین دسته از این متغیزها روابط شخصی در مقابل زوابط غیر شخصی قرار می گیرد. در جوامع سنتی  روابط اجتماعی دارای یک بخش نفسانی – فردی احساسی و چهره به چهره است. حتی روابط کارفرما و کارگر  نیز در جوامع سنتی رابطه ای شخصی است. کارفرمایان با کارگران مانند اعضای خانواده خود رفتار نموده و حتی  زمانی که شرکت هایشان در حال ضرر دادن است آنها را اخراج نخواهند کرد در جوامع نوگرا، روابط اجتماعی  عموما به سمت حالت غیر شخصی – غیر فردی بیگانه و غیر مستقیم – گرایش دارد. در جوامع جدید، کارفرمایان

باید بر اساس همین روابط غیر شخصی با کارگران خود رفتار نموده و به عبارتی در صورت لزوم آنها را اخراج  نمایند. در غیر این صورت بهره وری اقتصادی لطمه دیده و شرکتها سودآوری خود را از دست میدهند.

دومین دسته از متغیرهای الگویی، روابط خاص گرایی در مقابل روابط عام گرایی است. در جوامع سنتی  افراد تمایل دارند با اعضای دایره اجتماعی خودشان معاشرت نمایند. مثلاً آنها در شرکت های متعلق به بستگان  خود کار میکنند یا از فروشگاههای مجاور و همسایه خود خرید مینمایند چون این افراد با یکدیگر بخوبی  آشنایی دارند با همدیگر نیز به شکل خاصی رفتار میکنند آنها به یکدیگر اعتماد دارند و در خود نسبت به  انجام وعده های اجتماعی احساس تعهد میکنند. در چنین شرایطی معمولاً برای انجام یک معامله بازرگانی  تنها یک توافق شفاهی کافی است. در جوامع مدرن که فشردگی جمعیت وجود دارد، مردم معمولاً بناچار با  غریبه ها سروکار داشته و همین طور مایلند که با استفاده از قواعد عام گرایی با آنها رفتار نمایند. مثلاً تحویلداران  بانک به طور معمول برای نقد کردن چک تقاضای کارت شناسایی میکنند و هیچ چکی را نقد نمی کنند مگر  اینکه همه مدارک صحیح به آنها ارائه گردد. در جوامع نوگرا این قواعد مدون و نوشته شده است که حقوق و  مسئولیتهای طرفین را در هر معامله تجاری مشخص می کند.

سومین دسته از متغیرهای الگویی عبارتند از جهت گیری جمع گرا در مقابل خویشتن گرایی (یا پیگیری منافع  شخصی) در جوامع سنتی جهت گیری و فاداری ها غالبا به سمت جمع است مانند خانواده، اجتماع یا دولت  قبیله ای). از مردم خواسته میشود که منافع شخصی خود را به خاطر انجام تعهدات جمعی فدا کنند. این تأکید بر  جمع گرایی، خود وسیله ای جهت جلوگیری از بی ثباتی های اجتماعی ناشی از نوآوری، ابتکار و خلاقیت های فردی  است. برعکس در جوامع مدرن خویشتن گرایی مورد تأکید قرار دارد؛ مانند تشویق هر فرد به اینکه شخصیت  متمایز خود را داشته باشد به پرورش استعدادهای شخصی خود بپردازد حداکثر تلاش خویش را به کار برد و در  هر موقعیتی که قرار دارد خود زندگی خویش را بنا نماید. این گونه تأکید بر فردگرایی موجب تقویت توان فردی  گردیده و نتایجی مانند نوآوریهای فنی و افزایش بهره وری اقتصادی را به همراه دارد.

چهارمین دسته از متغیرهای الگویی عبارتند از انتساب در مقابل اکتساب در جوامع ستی، فرد با منزلت  انتسابی خود سنجیده میشود؛ مثلاً در خلال یک مصاحبه شغلی کارفرما از اسامی والدین و دیگر خویشاوندان  متقاضی سؤال می کند و استخدام نیز اغلب در مواقعی صورت میگیرد که کارفرما از دوستان یا بستگان متقاضی  باشد. برعکس در جوامع نوگرا فرد با منزلت مکتسب خود سنجیده میشود. در هنگام استخدام شغلی کارفرما

بیشتر به صلاحیت های فنی و سوابق شغلی متقاضی اهمیت میدهد در جوامع جدید به دلیل وجود یک رقابت  بازاری شدید لازم است افراد بر اساس ویژگیهای اکتسابی خود مورد ارزیابی قرار گیرند. کارفرمایان نمی توانند  به استخدام افراد نالایق بپردازند چرا که در این صورت مؤسسات آنها براحتی از صحنه رقابت بازار حذف  خواهند شد.

پنجمین و آخرین دسته از متغیرهای الگویی عبارتند از نقشهای اختصاصی در مقابل آمیختگی نقش ها در  جوامع سنتی غالباً نقشها در هم آمیخته است؛ مثلاً نقش کارفرما به استخدام کارگران منحصر نیست، بلکه  اغلب آموزش آنها در طول دوران کارآموزی و مسئولیت حمایت و حفاظت از آنها و تأمین ملزومات زندگی و  سایر امور را نیز شامل میشود این کارکردهای به هم آمیخته البته کارآمد نیست. سال ها طول می کشد تا  کارگران مهارتهای فنی را بیاموزند و آموزش آنها نیز انفرادی و غیر نظام یافته است. برعکس، در جوامع نوگرا  نقش ها اختصاصی است؛ مثلاً نقش کارفرما به گونه ای بسیار دقیق تعریف شده است. تعهدات کارفرما نسبت به  کارگران خود نیز محدود بوده و روابط آنها اغلب به خارج از محدوده کار کشیده نمی شود. از آنجا که دو طرف  قادر هستند از انجام سایر تعهدات نسبت به یکدیگر خودداری نمایند میتوانند فرصت بیشتری را به افزایش  کارآیی و بهره وری اختصاص دهند.

در بخش بعد به بررسی تأثیر نظریات تکامل گرایی و کارکردگرایی در شکل گیری نظریات نوسازی  می پردازیم. البته باید خاطرنشان ساخت که مکتب نوسازی در چارچوب توصیف های ساده نمی گنجد؛  رشته های علمی مختلف پرسشهای تحقیقاتی مختلفی را مطرح می سازند و هر یک از متخصصین حوزه های  گوناگون روی جنبه های متفاوتی از فرآیند نوسازی دست میگذارند بنابراین در این قسمت تنها چهار نظریه  نوسازی انتخاب شده است تا دیدگاههای جامعه شناسان اقتصاددانان و محققین علوم سیاسی در خصوص  مسائل توسعه در جهان سوم روشن گردد.

رویکرد جامعه شناختی

جوامع نسبتاً نوسازی شده از نظر لوی

چگونه می توان نوسازی را تعریف نمود؟ چرا نوسازی به وجود می آید؟ نسبتاً نوسازی شده چه تفاوتی با  با جوامع نسبتاً نوسازی نشده دارند؟ و چشم اندازهای نوسازی برای کشورهای جهان سوم چگونه است؟  اینها مهمترین سؤالاتی است که در تحقیقات لوی (١٩۶٧) به آنها بر می خوریم.

نخستین سؤال این است که چگونه میتوان نوسازی را تعریف نمود؟ لوی نوسازی را با میزان و درجه ای که  ابزارها و منابع بی روح قدرت به کار گرفته میشوند تعریف میکند. البته می دانیم هیچ جامعه ای وجود ندارد که  کاملا فاقد ابزارها و منابع بی روح قدرت باشد، بنابراین در نوسازی صرفا موضوع درجه مطرح است. لوی بر یاب  این فرض خود به تشخیص دوگونه جوامع نسبتاً نوسازی شده و جوامع نسبتاً نوسازی نشده پرداخته و آنها را در  دو وضعیت مقابل یکدیگر در دو سر یک پیوستار قرار میدهد وی خود از انگلستان ژاپن جدید و ایالات متحده  به عنوان جوامع نسبتاً نوسازی شده و از چین، هند و جزایر ترویریاند به عنوان نمونه هایی از جوامع نسنا  نوسازی نشده نام میبرد. لوی سپس بحث میکند که مشابهت های جوامع نسبتاً نوسازی نشده با یکدیگر، مثلاً در  زمینه ساخت اجتماعی بیشتر از مشترکات آنها با جوامع نسبتاً نوسازی شده میباشد. مثلاً جامعه انگلستان در قرن  سیزدهم به موقعیت جامعه امروزی جزایر ترویریاند شباهت بیشتری دارد تا به انگلستان جدید. البته “لوی” برای  رفع هرگونه ابهامی توضیح میدهد که مقایسه های او در سطح بسیار کلی صورت می گیرد.

سؤال دوم لوی این است که چرا نوسازی رخ میدهد؟ به نظر لوی عامل این رخداد تماس میان جوامع  نسبتاً نوسازی شده و جوامع نسبتاً نوسازی نشده میباشد. لوی نوسازی را حلال مشکلات عمومی جامعه  می داند. وی در جایی خاطرنشان می سازد که

همین که الگوهای جوامع نسبتاً نوسازی شده یک بار پدید آمده و توسعه پیدا کنند، گرایشی عام  از خود نشان می دهند که به درون همه زمینه های اجتماعی که اعضای آنان در تماس با این جوامع  قرار می گیرند سرایت نمایند. الگوهای مزبور همواره سرایت میکنند و هرگاه یک بار این سرایت آغاز  شود، الگوهای بومی و اصیل سابق را نیز دائماً دچار تغییر می سازند و آنها نیز همواره در راستای  برخی الگوهای جوامع نسبتاً نوسازی شده متحول می شوند. (۱)

این مفهوم را میتوان با یک مثال بسیار ساده نشان داد هرگاه اعضای جوامع نسبتاً نوسازی نشده یک بار طعم

کوکاکولا یا پیسی آمریکایی را بچشند دیگر حاضر به بازگشت به آب بدون طعم خود نخواهند بود. سومین  پرسش لوی این است که چه تفاوتی میان جوامع نسبتاً نوسازی شده و جوامع نسبتاً نوسازی نشده وجود دارد؟  از نظر لوی جوامع نسبتاً نوسازی نشده با ویژگیهای ذیل مشخص میشوند: درجه پایین تخصص گرایی؛  درجه بالای خوداتکایی؛ اصول فرهنگی مبتنی بر سنت خاص گرایی و امتزاج کارکردها؛ تأکید نسبتاً اندک بر  گردش پول و بازار؛ اصول و قواعد خانوادگی نظیر خویشاوند گرایی و جریان یک طرفه کالاها و خدمات از  مناطق روستایی به سمت مناطق شهری در مقابل جوامع نسبتاً نوسازی شده، از ویژگی های ذیل برخوردارند:

درجه بالای تخصص گرایی و وابستگی متقابل سازمانها، قواعد فرهنگی مبتنی بر عقلانیت عام گرایی و  کارکردهای اختصاصی درجه بالای تمرکز گرایی تأکید نسبتاً زیاد بر گردش پول و بازار، نیاز به جدا کردن دیوان  سالاری از دیگر زمینه ها و جریان دو طرفه کالاها و خدمات بین شهرها و مناطق روستایی (ر.ک. جدول (۱۱)

جدول ۱-۱ مهمترین اختلافات میان جوامع نسبتاً نوسازی شده و جوامع نسبتاً نوسازی نشده از دیدگاه لوی

تخصص گرایی سازمانها

جوامع نسبتاً نوسازی نشده

وابستگی مقابل سازمانها

درجه پایین تفکیک بندی زندگی

محور تأکید در روابط

جوامع نسبتاً نوسازی شده

زیاد

کم خوداتکایی زیاد)

درجه تمرکز گرایی

زیاد

سنت خاص گرایی، امتزاج کار کردها

تمرکز در وسایل مبادله و بازار

عقلانیت عام گرایی، کاکردهای اختصاصی

کم

زیاد

تأکید ناچیز

تأکید زیاد

بوروکراسی و ملاحظات خویشاوندی

تقدم قواعد خانوادگی خویشاوندگرایی  به عنوان یک فضیلت

جداسازی بوروکراسی از دیگر ارتباطات

وابستگی متقابل شهر و روستا

جریان یکطرفه کالاها و خدمات از  روستاها به مناطق شهری

جریان دو طرفه کالاها و خدمات میان  روستاها و مناطق شهری

Source. Levy (1976, pp 196-201)

منبع: لوی (۱۹۷۶)، صص ۲۰۱-۱۹۹)

بالاخره، آخرین سؤال لوی این است که چشم اندازهای نوسازی برای کشورهایی که در جهان سوم با تأخیر  تلاشهای خود در این زمینه را آغاز کرده اند چیست؟ لوی خاطرنشان می سازد که این دسته از کشورها در  مسیر خود هم با یک سری مشکلات مواجه هستند و هم از یک سری مزایا برخوردارند. از یک طرف این مزیت  برای آنان وجود دارد که چون میدانند به کجا رهسپارند قادر هستند تخصصهای اولیه در زمینه برنامه ریزی  انباشت سرمایه مهارت ها و الگوهای سازمانی را بدون پرداخت هزینه های نوآوری آنها از دیگران اقتباس کنند؛  و نیز می توانند از برخی مراحل غیر ضروری فرایند نوسازی بسرعت جهش نمایند. به علاوه، لوی تأکید دارد  آنهایی که قبلا در این رابطه به موفقیت دست یافته اند، احتمالاً به کمک این کشورها خواهند شتافت ، از طرف  دیگر این دیر رسیدگان با مشکلات ناشی از مقیاس مواجه میباشند یعنی آنان لازم است کارهای خاصی را از  همان آغاز در مقیاس بزرگ به انجام رسانند. دیگر مشکلات آنان عبارتند از مسأله تبدیل منابع، مواد، مهارت ها  و غیره از یک کاربرد به کاربرد دیگر و همین طور مشکل یأس و دلسردی مانند سرخوردگی ناشی از تلاش و

کوشش هر چه بیشتر که به عقب افتادگی هر چه بیشتر می انجامد لوی خاطر نشان می سازد که همیشه بسیاری از  مردم در فرایند گذار جامعه به سمت الگوهای نسبتاً نوسازی شده، دچار آسیب می شوند.

نظریه تمایز ساختاری اسملسر

از دیگر رویکردهای جامعه شناختی به نوسازی میتوان از نظریه اسملسر (١٩۶۴) نام برد که در آن کوشید  است مفهوم تمایز ساختاری را برای مطالعه کشورهای جهان سوم به کار گیرد. از نظر اسملسر، نوسازی عموما  مشتمل بر تمایز ساختاری است؛ چرا که در این فرایند ساختار پیچیده ای که کارکردهای چندگانه ای را برعهد  دارد به ساختارهای تخصصی متعددی تقسیم میشود که هر یک تنها انجام یک وظیفه خاص را بر عهده دارند.

این مجموعه جدید متشکل از ساختارهای تخصصی در کل همان وظایف ساختار اولیه را انجام می دهد با این  تفاوت که کارکردها در زمینه جدید خود به شیوه ای بسیار کارآمدتر از گذشته به انجام می رسند.

نهاد خانواده نمونه ای سنتی از تمایز ساختاری به شمار میرود در گذشته خانواده سنتی ساختاری پیچید:  داشت. این خانواده گسترده بود و چندین نسل را در بر می گرفت و خویشاوندان همگی در زیر یک سقف  زندگی میکردند گذشته از این خانواده کارکردهای متعددی داشت؛ یعنی از یک طرف کارکردهای مربوط به  تولید نسل و حمایت عاطفی را بر عهده داشت و از طرفی سایر کارکردها نظیر تولید مزرعه خانوادگی)  آموزش و پرورش جامعه پذیری غیر رسمی خانوادگی، رفاه مراقبت از مسن ترها و سالخوردگان و مذهب  پرستش های نیاکانی نیز بر عهده خانواده بود. در جامعه مدرن نهاد خانواده دچار تمایز ساختاری گشته است.  خانواده در دوره جدید بسیاری از وظایف گذشته خود را نیز از دست داده است نهادهای صنفی وظیفه  استخدام را بر عهده گرفته اند؛ نهاد آموزش و پرورش رسمی امکان تحصیلات معمول را برای جوانان فراهم  ساخته است؛ دولت مسئولیتهای مربوط به رفاه را متقبل شده است و غیره هر یک از نهادهای مزبور صرفا در  یک کار ویژه تخصص یافته و مجموعه نهادهای جدید در کل وظایف خود را بهتر از ساختار قدیمی خانواده  به انجام می رسانند. در جامعه مدرن توالد و تناسل بیشتر صورت گرفته کودکان بهتر آموزش می بینند و  نیازمندان بیشتر از گذشته امکانات رفاهی دریافت می دارند.

با این حال تحلیلی که اسملسر از تمایز ساختاری به دست میدهد از این نیز فراتر می رود. سؤال مهم  دیگری که اسملسر در دنباله بحث خود مطرح می سازد این است که پس از تفکیک یک نهاد پیچیده به  ساختارهای متعدد و ساده تر چه رخ میدهد؟ اسملسر بحث میکند که گرچه انفکاک ساختاری ظرفیت  کارکردی نهادها را بالا می برد اما مسأله دیگری را نیز به نام ادغام و همسازی پیش می آورد که عبارت از

همان تطبیق و هماهنگ سازی فعالیت نهادهای مختلف جدید است به عنوان مثال نهاد خانواده سنتی مسأله  ادغام و همسازی را یکجا انجام می داد. بسیاری از کارکردها مانند تأمین و سرپرستی و تولید اقتصادی در درون  خانواده صورت میگرفت فرزندان خانواده در روی مزرعه خانوادگی کار میکردند و برای تأمین اقتصادی خود  نیز وابسته به خانواده بودند. اما پس از آنکه خانواده دچار تمایز ساختاری شد مشکلات مربوط به ادغام و  همسازی نیز در جامعه جدید پدیدار گشتند. اکنون مسأله جدید عبارت از هماهنگ کردن نهاد خانواده و نهاد  اقتصاد است چرا که فرزندان برای پیدا کردن شغل باید به بیرون از خانواده رجوع کنند. همین طور مسأله  دیگری که به وجود میآید ضرورت هماهنگی میان نهاد خانواده و نهاد تأمین و سرپرستی است، چرا که  خانواده دیگر نمی تواند اعضای خود را در برابر بی عدالتیهای محیط کار محافظت و تأمین نماید. از این لحاظ  تمایز ساختاری مسائل و مشکلاتی را در زمینه ادغام و همسازی به وجود آورده است.

از نظر اسملسر برای تطبیق و هماهنگ سازی ساختارهایی که به تازگی متمایز گشته اند، باید نهادها و  نقش های جدیدی پدید آید. به عنوان مثال برای تسهیل امر شغل یابی نهادهای جدیدی مانند دفاتر کاریابی و  بخش آگهی های روزنامه باید به وجود آید تا نهاد خانواده را با نهاد اقتصاد پیوند بزند و برای حمایت از  استخدام شدگان در مقابل سوء استفاده های کارفرمایان نیز سازمانهای جدیدی نظیر اتحادیه های کارگری و  وزارت کار به وجود آمده اند تا کارکرد تأمین و سرپرستی را به انجام رسانند.

با این وجود ممکن است مسأله ادغام و همسازی هنوز به نحو رضایت بخش، حل نشده باشد. اولین دلیل  آن، مسأله ستیز میان ارزش هاست یک ساختار جدید ممکن است حاوی مجموعه ای از ارزش ها باشد که با  ارزشهای ساختار قدیم تفاوت داشته و با آن در ستیز باشد؛ مثلاً مؤسسات جدیدی نظیر دفاتر کاریابی  می کوشند مسائل عاطفی را در روابط اجتماعی دخالت ندهند در حالی که در خانواده، تأکید بر روابط عاطفی  است. برای فرزندانی که در محیط خانواده پرورش یافته اند ممکن است دشوار باشد که خود را با نظام های  ارزشی متفاوت دفاتر کاریابی و محل کار خود تطبیق دهند. دومین مسأله از توسعه ناموزون ناشی می شود. از  آنجا که نرخ رشد نهادها متفاوت است ممکن است نهادهایی را در نظر آوریم که با وجود نیاز مبرم به آنها  هنوز به وجود نیامده اند. مثلاً با وجودی که سوء استفاده های کارفرمایی وجود دارد، هنوز اتحادیه هایی که از  منافع استخدام شدگان حمایت کنند، به وجود نیامده باشند.

از نظر اسملسر، فقدان ادغام و همسازی در میان ساختارهای تمایز یافته به پیدایش آشفتگی های اجتماعی  می انجامد. این آشفتگیها میتواند در هر یک از اشکال مختلف تحریک مسالمت آمیز، خشونت سیاسی  ناسیونالیسم، انقلاب یا جنگ چریکی تجلی یابد. کسانی که در جریان تمایز ساختاری دچار جابجایی های  اجتماعی شده اند، احتمال مشارکتشان در چنین آشفتگیهایی بیشتر است. به عنوان مثال در مناطق روستایی

جهان سوم، تولید برای بازار جهانی موجب به وجود آمدن گروههایی از دهقانان فقر زده شده است که در  جامعه محلی خود نیز دچار جابجایی گشته اند. از نظر اسملسر این گروهها هستند که اغلب داوطلبین پیوستن به  حزب کمونیست را تشکیل می دهند.

اسملر با استفاده از چارچوب تمایز ساختاری مشکلات ادغام و همسازی و آشفتگی های اجتماعی، نشان  می دهد که نوسازی لزوما فرایندی یکنواخت و موزون نیست. این چارچوب توجه ما را به بررسی مسائل ناسی  از ادغام و همسازی و همین طور اختلالات اجتماعی که در کشورهای جهان سوم معمول است، جلب می کند.

رویکرد اقتصادی

مراحل رشد اقتصادی روستو

روستو ” نیز یک اثر کلاسیک در مورد مراحل رشد اقتصادی به رشته تحریر در آورده است. وی در یکی از  فصول اصلی کتاب خود به نام خیز به سوی رشد خود – نگهدارنده و (١٩۶۴) اظهار می دارد که پنج مرحله  عمده در جریان هر فرایند رشد اقتصادی وجود دارد که از جامعه سنتی آغاز و به جامعه مصرف انبوه ختم  می گردد. در این میان و بین این دو قطب توسعه چیزی قرار دارد که روستو آن را “مرحله خیز” می نامد.

روستو به احتمال زیاد الگوی مرحله خیز خود را از جریان اوج گیری هواپیما الهام گرفته است. هواپیما در  ابتدا ساکن است و سپس آهسته روی زمین شروع به حرکت میکند و بالاخره به سمت آسمان اوج می گیرد. به  نظر روستو کشورهای جهان سوم نیز در حرکت خود به سوی توسعه از الگویی شبیه این پیروی می کنند. در  وهله اول یک کشور جهان سوم در مرحله سنتی قرار دارد و تغییرات اجتماعی در درون آن بسیار کند است.  اما پس از آن بتدریج با ظهور نیروهای کارفرمایی جدید گسترش بازارها توسعه صنایع جدید و غیره تغییرات  شروع می شود. روستو این مرحله را شرایط مقدماتی برای خیز مینامد. این مرحله تنها یک مرحله مقدماتی  است، به دلیل اینکه همزمان با شروع رشد اقتصادی کاهشی نیز در نرخ مرگ و میر رخ داده و میزان جمعیت  افزایش می یابد. از آنجا که این جمعیت بزرگتر تا حدی همه مازاد اقتصادی را می بلعد، نیروی محرکه چندانی  برای رشد اقتصادی پویا باقی نمی ماند.

بنابراین به اعتقاد روستو برای اینکه کشورهای جهان سوم بتوانند از این مرحله مقدماتی فراتر بروند به  یک نیروی محرکه نیاز دارند. یک انقلاب سیاسی که بتواند به بازسازی نهادهای اصلی بپردازد؛ یک نوآوری فنی  نظیر اختراع ماشین بخار در انقلاب صنعتی یا یک فضای مساعد بین المللی همراه با صعود روزافزون قیمت ها و

تقاضا برای صادرات هر کدام میتوانند نیروی محرکه ای در این زمینه به شمار آیند. لذا به نظر روستو کشوری که  مرحله مقدماتی را پشت سر گذاشته و در پی دستیابی به یک رشد اقتصادی پویا است، باید لزوماً از ساختار زیر  برای ورود به مرحله خیز برخوردار باشد؛ به عبارتی سرمایه ها و منابع تولید باید به گونه ای بسیج شوند تا نرخ  سرمایه گذاری مولد تا ۱۰ درصد درآمد ملی افزایش یابد در غیر این صورت رشد اقتصادی نمی تواند از نرخ  رشد جمعیت پیشی گیرد.

اما یک کشور چگونه میتواند سرمایه و منابع لازم را برای سرمایه گذاریهای مولد به دست آورد؟ به نظر  روستو این منابع از طریق وسایل زیر قابل دسترسی هستند؛ در درجه اول میتوان سرمایه گذاری مولد را از  محل درآمدهای راکدی که از طریق ابزارهای مالیاتی یا مصادره به دست می آیند تأمین نمود؛ چنانکه مثلاً در  ژاپن در دوران میجی سرمایه گذاریهای مولد از راه برقراری مالیات بسیار سنگین بر دهقانان فراهم آمد و  آنها بدین وسیله توانستند منابع اقتصادی را از روستا به شهر منتقل نمایند در روسیه سوسیالیستی نیز مصادره  اموال اربابان زمیندار و هدایت آن به سمت سرمایه گذاریهای شهری بود که منبع سرمایه گذاری های مولد را  فراهم نمود. دوم اینکه سرمایه گذاریهای تولیدی را میتوان از نهادهایی نظیر بانک ها، بازارهای سرمایه، اوراق  قرضه دولتی و بازار بورس سهام نیز به دست آورد و نقش همه اینها هدایت منابع مالی ملت به درون اقتصاد  می باشد. در درجه سوم میتوان سرمایه گذاریهای مولد را از طریق تجارت خارجی تأمین کرد. می توان از  درآمدهای صادراتی به منظور تأمین مالی واردات تکنولوژی و تجهیزات خارجی بهره برد. چهارم اینکه  سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نظیر ساخت مترو و حفر معادن نیز می توانند منبعی برای تأمین  سرمایه گذاریهای مولد برای کشورهای جهان سوم به شمار آیند.

از این رو عامل عمده این است که بتوانیم حداقل ۱۰ درآمد ملی را به صورت منظم و پیوسته به درون  اقتصاد تزریق نماییم سرمایه گذاریهای مولد را میتوان ابتدا در یک بخش عمده تولید کارخانه ای آغاز و سپس  بسرعت به دیگر بخشهای اقتصادی گسترش داد همین که رشد اقتصادی به فرایندی خودکار مبدل گردد  مرحله چهارم، یعنی زمان حرکت به سمت بلوغ نیز فرا رسیده است. در این مرحله است که بزودی می توان  شاهد افزایش فرصت های شغلی رشد درآمد ملی بالا رفتن تقاضاهای مصرف و شکل گیری یک بازار پرقدرت  محلی بود. روستو این مرحله آخر را جامعه مصرف انبوه” نامگذاری می کند.

روستو بر پایه مدل رشد پنج مرحله ای خود یعنی جامعه سنتی شرایط مقدماتی برای خیز خیز حرکت  به سمت بلوغ و جامعه مصرف انبوه به یک راه حل ممکن و عملی برای ارتقای نوسازی در جهان سوم دست

یافته است. اگر مشکلات کشورهای جهان سوم ریشه در فقدان سرمایه گذاری های مولد از سوی آنها دارد، ب.  راه حل آن نیز تأمین کمک خارجی در قالبهای سرمایه تکنولوژی و دانش فنی برای این کشورها خواهد بود  سیاستگذاران ایالات متحده نیز بدین ترتیب در همراهی با روستو کمکهای خارجی آمریکا را به عنوان  بهترین راه یاری رساندن به نوسازی کشورهای جهان سوم معرفی میکنند. سالیانه میلیون ها دلار به منظور  تأسیس بخشهای زیربنایی و تولیدی به کشورهای جهان سوم پرداخت میشود و صدها هزار کارشناس فنی  آمریکا نیز به این کشورها گسیل میشوند تا آنان را در رسیدن به مرحله خیز یاری دهند.

رویکرد سیاسی

مدل تمایز ساختاری – برابری – قابلیت کلمن

رویکرد سیاسی کلمن تا حدی به تحلیل جامعه شناختی اسملسر شباهت دارد چرا که هر دو نظریه پرداز  بحث های خود را با فرایند تمایز ساختاری آغاز میکنند به نظر کلمن (۱۹۶۸) نیز قواعد نوسازی سیاسی را باید  در فرایندهای زیر جستجو نمود

الف – انفکاک ساختار سیاسی

ب لائیک شدن فرهنگ سیاسی همراه با ویژگی برابری که

ج – موجب افزایش قابلیت نظام سیاسی جامعه نیز می گردد.

کلمن در درجه نخست تأکید می ورزد که مطالعه تاریخ تحول نظامهای سیاسی جدید، به لحاظ تجربی  نشان میدهد که گرایشی غالب به سمت تفکیک و تمایز ساختارهای سیاسی وجود داشته است. کلمن نیز مانند  اسملسر فرایند تفکیک فزاینده و تخصصی شدن نقشها و قلمرو نهادها را در نظام سیاسی به عنوان تمایز  ساختاری قلمداد میکند. به عنوان مثال افتراق یافتگی سیاسی مواردی چون جداسازی قواعد عام حقوقی از  مذهب تفکیک میان مذهب و ایدئولوژی و جداسازی میان ساختار اجرایی و رقابت سیاسی در بین عامه مردم  را شامل می گردد. تخصصی شدن فزاینده نقشها افزایش پیچیدگی در ساختارها و درجه عالی تر وابستگی  متقابل میان نهادهای سیاسی از نتایج فرایند تفکیک و تمایز به شمار می روند.

کلمن در وهله بعد برابری را به عنوان دومین خصلت نوسازی ذکر نموده و معتقد است اصولاً سیاست نوسازی  عبارت از تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری میباشد. اما مصادیق مختلف برابری کدام است؟ از نظر کلمن  این مصادیق عبارتند از اندیشه شهروندی عام برای افراد بزرگسال برابری توزیعی غلبه قواعد عام حقوقی در روابط  میان حکومت با شهروندان برابری حقوقی حاکمیت معیار اکتساب در زمینه استخدام و تخصیص نقش های سیاسی  ادا برابری در فرصتها و شرکت عامه مردم در نظام سیاسی برابری در مشارکت

سومین ویژگی نوسازی به ادعای کلمن این است که تلاش در جهت تحقق تمایز ساختاری و برابری به  رشد قابلیت سیاسی نظام منجر میگردد در واقع نوسازی به عنوان کسب قابلیت سیاسی روز افزون برای نظام  نگریسته میشود. قابلیت سیاسی در شکل افزایش گستره کارکردهای سیاسی زیر متجلی می گردد:

۱- میزان اشتراک سیاسی

-۲- میزان کارآمدی اجرای تصمیمات سیاسی

قدرت نفوذ نهادهای مرکزی حکومت

گستردگی تجمع منافع توسط کانونهای سیاسی؛

ه نهادینه شدن سازمان دهی و رویه سیاسی

-۶- قابلیت جذب و تحلیل تشکیلات و تقاضاهای جدید سیاسی

قابلیت حل و فصل مسائل و مشکلات

بالاخره کلمن هشدار میدهد که فرایند افزایش تمایز سیاسی و تقاضاهای مساوات طلبی ممکن است  تنش ها و تقسیم بندی هایی را در درون نظام سیاسی باعث گردد. کلمن نیز همانند اسملر بحث خود را در  مورد نوسازی سیاسی با تذکر در مورد مشکلات توسعه نظام یا بحران هایی که یک کشور – ملت جهان  سومی باید در مسیر تداوم نوسازی خود پشت سر گذاشته و بر آنها غلبه نماید به پایان می برد. وی در مرور  خود بر ادبیات نوسازی سیاسی به شش بحران نوسازی به شرح زیر اشاره میکند

۱- بحران هویت ملی که در جریان انتقال مرجع وفاداری ها از گروههای قدیمی تر به ملت پدید می آید؛

۲- بحران مشروعیت سیاسی برای دولت جدید

بحران نفوذ (مشکل) پیاده کردن سیاستها در سرتاسر جامعه از طریق حکومت مرکزی

بحران مشارکت زمانی پیش می آید که جامعه با فقدان نهادهای مشارکتی به منظور انتقال تقاضاهای

فزاینده توده ها به دولت مواجه است؛

ه بحران (فقدان همبستگی میان گروههای مختلف و متنوع سیاسی

۶- بحران توزیع که این بحران نیز زمانی به ظهور میرسد که دولت قادر به تأمین رشد اقتصادی و توزیع  کافی کالاها و خدمات برای برآوردن خواسته های مردم نباشد.

از نظر کلمن نوسازی یک نظام سیاسی موکول به این است که آن نظام تا چه حد بتواند فعالیت های خود را  به طور موفقیت آمیزی برای مقابله با این مشکلات عام توسعه سیستم، تکامل بخشد.

روش شناسی و فرضیات تئوریک

همان طور که در مباحث قبل دیدیم مکتب نوسازی تلاش مشترکی است که از سوی رشته های مختلف  علمی برای بررسی چشم اندازهای توسعه در جهان سوم به عمل آمده است. هر یک از رشته های علمی مزبور به  شیوه خاص خود به بازشناسی و طرح مسائل مهم و کلیدی مربوط به توسعه میپردازد. بدین ترتیب است که  جامعه شناسان توجه خود را بر دگرگونی متغیرهای الگویی و تمایز ساختاری متمرکز ساخته و اقتصاددانان نیز  براهمیت سرعت بخشیدن به سرمایه گذاریهای مولد پای می فشارند به همین ترتیب اندیشمندان علم سیاست  نیز بر ضرورت بالا بردن قابلیت نظام سیاسی تأکید می ورزند.

علی رغم ماهیت چند رشته ای مکتب نوسازی محققین مختلف آن در دو دسته از فرضیات و متدولوژی  خود در بررسی توسعه در جهان سوم اشتراک نظر دارند. از آنجا که بسیاری از این نظریه پردازان به صراحت به  اعلام فرضها و روش شناسی خود نمی پردازند بی فایده نیست در اینجا مروری بر آنها داشته باشیم:

اولین دسته از فرضیات مشترک پژوهشگران نوسازی عبارت از مفاهیم خاصی است که آنان از  نظریه تکامل گرایی اروپایی اقتباس کرده اند. طبق نظریه تکامل گرایی تغییر اجتماعی یک فرایند تک خطی رو به  پیشرفت و تدریجی است که جوامع بشری را به طور بازگشت ناپذیری از یک مرحله ابتدایی به یک مرحله  پیشرفته سوق داده و در مسیر حرکت به سمت تکامل جوامع را هر چه بیشتر به هم شبیه می سازد. بر پایه چنین  فرضی، محققین نوسازی ویژگیهای ذیل را به طور ضمنی در نظریات خود وارد ساخته اند: (۱)

۱- نوسازی یک فرایند مرحله به مرحله است. مثلاً نظریه روستو مراحل مختلف توسعه را که همه جوامع  از آنها عبور خواهند کرد مطرح می سازد جوامع نوسازی را از یک مرحله ابتدایی ساده و سنتی غیر افتراق  یافته آغاز کرده و حرکت خود را در یک مرحله پیشرفته پیچیده و مدرن با ساختارهای متمایز و افتراق یافته  به پایان میبرند. بدین لحاظ لوی معتقد است جوامع را میتوان بر حسب میزان پیشرفتشان در مسیر سنت تا  تجدد تقسیم بندی کرده و مورد مقایسه قرار داد.

(U  ۲- نوسازی یک فرایند تجانس آفرین است نوسازی گرایش به همگرایی در میان جوامع را افزایش می دهد.  چنانکه «لوی عنوان میکند هر چه زمان پیش می رود آنها و ما به طور روزافزونی به هم شبیه خواهیم شد چون  الگوهای نوسازی به گونه ای هستند که هر چه جوامع نوگراتر گردند بیشتر به یکدیگر شبیه خواهند شد.

– نوسازی یک فرایند اروپایی شدن یا آمریکایی شدن است در ادبیات نوسازی گونه ای رضایت خاطر  بیجا نسبت به اروپای غربی و ایالات متحده وجود دارد تلقی این نظریات چنین است که این کشورها از رونق  اقتصادی بی نظیر و دموکراسی با ثبات برخوردارند و چون این کشورها پیشرفته ترین کشورهای جهان  به شمار می روند به عنوان الگویی جهت تقلید دیر رسیدگان درآمده اند. از این نظر نوسازی صرفا یک فرایند

اروپایی شدن یا آمریکایی شدن بوده و غالبا به همین ترتیب نیز توصیف میشود به عنوان مثال از آنجا که  اروپای غربی و ایالات متحده کاملاً صنعتی بوده و دارای نظامهایی دموکراتیک می باشند، بنابراین صنعتی شدن  و دموکراسی نیز به عنوان دو ویژگی مورد تأکید دیدگاه نوسازی درآمده اند.

نوسازی، یک فرایند غیر قابل بازگشت است. این جریان همین که شروع شود دیگر قابل توقف نیست.

به عبارت دیگر همینکه کشورهای جهان سوم در تماس با غرب قرار گیرند دیگر نمی توانند از حرکت به سمت  نوسازی اجتناب ورزند گرچه ضریب تغییرات کشورها با یکدیگر متفاوت است اما جهت تغییر در میان آنها  تفاوتی نخواهد داشت از این رو لوی نوسازی را حلال عام معضلات اجتماعی” خوانده است که  خصیصه های سنتی کشورهای جهان سوم را تحلیل می برد.

ه نوسازی یک فرایند رو به پیشرفت است. گرچه نوسازی سختیهای بی شماری به همراه دارد، اما در  دراز مدت نه تنها نمی توان از آن طفره رفت بلکه امری مطلوب نیز به شمار میرود برای کلمن نیز قابلیت  نظام های سیاسی مدرن برای برخورد با کار ویژه های هویت ملی مشروعیت نفوذ، مشارکت و توزیع بسیار  بیش از نظام های سیاسی سنتی میباشد.

بالاخره اینکه نوسازی یک فرایند طولانی است نوسازی یک تغییر تدریجی و تکاملی است نه یک  تحول انقلابی تکمیل این فرایند نسلها و قرنها به طول می انجامد و اثرات ژرف آن تنها با گذشت زمان قابل  درک می باشد.

مجموعه دیگری از فرضیات مشترک میان پژوهشگران نوسازی از نظریه کارکردگرایی اقتباس شده است و  این فرضها تأکید خود را بر وابستگی متقابل نهادهای اجتماعی اهمیت متغیرهای الگویی در سطح فرهنگی و  اجتناب ناپذیری فرایند تغییر از طریق تعادل خود محور قرار میدهند محققین نوسازی تحت تأثیر این نظریات  که در ضمن به پارسونز تعلق دارد مفهوم نوسازی را به طور ضمنی با مشخصات زیر ارائه کرده اند:

۱ نوسازی فرایندی نظام یافته است. خصایص مختلف ،نوسازی یک کل به هم پیوسته را تشکیل داده و از  اینرو نه به صورت انفرادی بلکه به صورت دسته جمعی ظاهر میشوند ) نوگرایی، شامل تغییرات واقعی در همه  جنبه های رفتار اجتماعی از جمله صنعتی شدن شهرنشینی تحرک ،اجتماعی تمایز ساختاری جدایی دین و  سیاست مشارکت و تمرکزگرایی میباشد.

۲- نوسازی فرایندی انتقال دهنده است. برای اینکه یک جامعه به سمت نوگرایی حرکت کند ساختارهای  ستی و ارزشهای آن باید کلا جای خود را به مجموعه ای از ارزشهای جدید بدهند همان طور که هانتینگتون”  (۱۹۷۹) اشاره میکند مکتب نوسازی سنت و نوگرایی را اساسا به عنوان مفاهیمی نامتقارن در نظر می گیرد.  اگرچه ویژگی های نوگرایی به طور واضح مطرح شده اند اما وضع در مورد ویژگیهای سنت اینچنین نیست؛ برای

سهولت کار هر آنچه مدرن نیست ذیل عنوان سنتی قرار گرفته است در نتیجه سنت نقشی بسیار ناچیز داشته .  در فرایند نوسازی باید جای خود را به آن واگذار نماید یا اینکه کاملاً مستحیل گردد.

نوسازی فرایندی درون ز است ماهیت نظام یافته و استحاله گر نوسازی تغییر را در نظام اجتماعی  درونی ساخته است. وقوع تغییری در یک حوزه فعالیت لزوما تغییرات قابل مقایسه ای را در دیگر حوزه ها  بدنبال خواهد داشت. مثلاً همین که خانواده فرایند تمایز ساختاری را آغاز نماید، دیگر نهادها مانند اقتصاد  رسانه های جمعی پلیس و نظایر آن نیز باید فرایند تمایز ساختاری و ادغام و همسازی را از سر بگذرانند.  به دلیل همین فرض تغییرات درون ز است که مکتب نوسازی توجه خود را بیشتر بر عوامل داخلی تغییر در  کشورهای جهان سوم معطوف می سازد.

اعضای مکتب نوسازی علاوه بر اشتراکاتی که به خاطر قبول دیدگاههای تکامل گرایی و کارکردگرایی دارند.  رویکرد روش شناختی مشابهی را نیز در تحقیقات خود برگزیده اند. نخست اینکه گرایشی در میان پژوهشگران  نوسازی به چشم میخورد که بحث های خود را در یک سطح بسیار کلی و انتزاعی مطرح نمایند. از آنجا که آنان  هدف خود را تبیین الگوهای عام گرایشهای کلی و دورنماهای مشترک برای توسعه جهان سوم قرار داده اند.  بنابراین چندان مایل نیستند که خود را با موارد منحصر بفرد و رویدادهای خاص تاریخی درگیر سازند. محققیر  نوسازی برای اینکه به تعمیم های طراز اول دست یافته و به تلخیص مباحث اصلی خود بپردازند، بر ساختار نمونه  آرمانی پارسونز مانند تقابل جوامع سنتی و جوامع نوگرا تکیه کرده و از آن پس، تلاش عمده آنها تعیین  شاخص هایی برای تعیین ویژگیهای هر یک از این نمونه های آرمانی دوگانه می باشد. ر.ک. جدول ۱-۱).

در رابطه با واحد تحلیل نیز تیپز (۱۹۷۶) خاطرنشان می سازد که دولت سرزمینی ملی از اهمیت تئوریک  خاصی نزد نزد نظریه پردازان نوسازی برخوردار است حتی اگر اساساً صراحتی در مورد آن به کار نرفته باشد.  هر جزء تشکیل دهنده فرایند نوسازی چه صنعتی شدن یا تمایز ساختاری به عنوان تغییری نگریسته می شود که  در سطح ملی تحقق می یابد بنابراین میتوان گفت نظریات نوسازی اساسا نظریات دگرگونی کشورهای ملی  به شمار می روند.

پیامدهای نظریات نوسازی در زمینه سیاستگذاری

نظریات نوسازی صرفا یک سلسله تمرینهای علمی دانشگاهی نیستند این نظریات، ابتدا در چارچوب  نقش جدیدی که ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم برای رهبری جهان بر عهده گرفت، معنی پیدا کرد و به

این ترتیب پیامدهای مهمی را در زمینه سیاستگذاری در برداشتند در درجه نخست، نظریات مزبور به طور  ضمنی توجیهی برای روابط نامتقارن قدرت میان جوامع سنتی” و “نوگرا” فراهم نمودند. چون ایالات  متحده مدرن و پیشرفته و جهان سوم سنتی و عقب مانده بود لذا این گروه از کشورها باید برای هدایت و  راهنمایی خود به کشورهای گروه اول رجوع می کردند.

دوم اینکه بنابر تشخیص این نظریات تهدید کمونیسم در کشورهای جهان سوم مشکل مهمی بر سر راه  نوسازی آنان به وجود می آورد. اگر کشورهای جهان سوم مایل به نوسازی باشند باید از همان مسیری که ایالات  متحده عبور کرده گذر نمایند یعنی باید از کمونیسم فاصله بگیرند توصیه میشود که دستیابی به این هدف از  طریق توسعه اقتصادی کنار نهادن ارزشهای سنتی و نهادینه کردن شیوه های دموکراتیک صورت پذیرد.

سوم اینکه نظریات نوسازی به سیاست کمکهای خارجی ایالات متحده برای انجام اصلاحات مشروعیت  می بخشند. (۱) اگر قرار است مشکلات کشورهای جهان سوم از م از طریق رویارویی بیشتر با ارزشهای جدید و  افزایش سرمایه گذاری های مولد حل شود ایالات متحده میتواند با اعزام مشاورین، تشویق شرکت های  آمریکایی به سرمایه گذاری در خارج و اعطای وامها و انواع کمکهای دیگر به یاری آنها بشتابد. البته اگرچه  طبق اظهارات “تیپز” همه نظریات نوسازی لزوما توجیه کننده توسعه طلبی آمریکا نیستند، اما در ادبیات نوسازی  چیزهایی نیز که به طور جدی موجبات آزردگی خاطر کاخ سفید پساگون و سیاستگذاران وزارت خارجه را  فراهم آورد، بسیار ناچیز است.  (۱۲)

همان طور که در مباحث بعد خواهیم دید این الزامات سیاستگذاری همراه با روش شناسی و فرضیات  همراه به  تئوریک چارچوب مطالعات تجربی را در مکتب نوسازی شکل داده اند.

فصل دوم

مطالعات اولیه نوسازی

در این فصل چهار نمونه از مطالعات کلاسیک نوسازی مورد بررسی قرار میگیرند که به ترتیب عبارتند از  مطالعه مک کللند در مورد انگیزه پیشرفت مطالعه اینکلس” در خصوص انسانهای نوگرا، بررسی  “بلا” از مذهب توکوگاوا در ژاپن و مطالعه لییست در خصوص ارتباط میان توسعه اقتصادی و  دموکراسی مطالعات مزبور از این حیث مطالعات کلاسیک به شمار میروند که الگوهایی را برای تحقیقات  نوسازی فراهم آورده و موجب آغاز یک رشته بررسیهای تجربی در مورد پیشرفت های کارفرمایی، نگرش ها و  رفتارهای نوگرا مذهب ژاپنی و همچنین عوامل همبسته اجتماعی و اقتصادی با دموکراسی گردیدند. علاوه بر  این مطالعات مزبور نشانگر رویکرد نوسازی به توسعه نیز به شمار میروند چرا که حاوی مفروضات اصلی  تکامل گرایی و کارکردگرایی این مکتب نیز میباشند.

مک کللند: انگیزه پیشرفت

در نهایت مسئولیت نوسازی اقتصادی کشورهای جهان سوم بر عهده چه گروهی است؟ به نظر مک کللند  (١٩۶۴)، این سیاستمداران و مستشاران غربی نیستند که در این زمینه نقش مهمتر را بر عهده دارند بلکه

بیشترین نقش را باید به کارفرمایان داخلی نسبت داد بنابراین مک کللند معتقد است که محققین باید از مطالعه  عوامل اقتصادی پای فراتر گذارده و به مطالعه وضعیت کارفرمایی بپردازند وی همچنین اعتقاد دارد که  سیاستگذاران نباید تنها به سرمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی اکتفا نمایند بلکه باید به سرمایه گذاری  روی عوامل انسانی نیز بها بدهند.

مک کللند ادعا میکند که هدف فعالیتهای مدیران کسب سود نیست گرچه سود نیز جنبه مهمی از کار  را تشکیل می دهد، اما تنها نشانه ای از هدفهای دیگر به شمار می رود؛ آنچه مدیران به طور حقیقی در اختیار  دارند عبارت است از یک میل قوی به سمت پیشرفت انجام دادن خوب کار و اندیشیدن به راه های جدیدی که  بتوان از رهگذر آنها انجام کارهای فعلی را بهبود بخشید ملک کللند این میل و کشش را انگیزه پیشرفت” یا  ضرورت پیشرفت میخواند

هر یک از ما مقدار زیادی وقت آزاد داریم اگر شخصی وقت آزاد خود را صرف اموری نظیر استراحت  شنا خوردن نوشابه و خلاصه لذت بردن از زندگی خود نماید این شخص انگیزه پیشرفت بسیار ناچیزی دارد.  اگر شخصی وقت آزاد خود را به فکر کردن در مورد دوستان خانواده گروههای اجتماعی، میهمانی های کنار  دریا و امثال آن صرف نماید این شخص نیز انگیزه پیشرفت اندکی دارد تنها در حالتی می توان گفت شخص از  انگیزه پیشرفت قوی برخوردار است که پی در پی به چگونگی بهبود وضعیت فعلی یا اینکه چگونه می توان  یک وظیفه را از راههای بهتری به انجام رسانید بیندیشد.

چگونه میتوان انگیزه پیشرفت را اندازه گیری نمود؟ پرسشنامه های فردی شیوه خوبی برای جمع آوری  اطلاعات در مورد انگیزه پیشرفت به شمار نمی روند چرا که ممکن است مردم در مورد انگیزه ها، علایق و  نگرشهای خود دروغ بگویند و برخی نیز به این کار دست میزنند لذا مک کللند برای سنجش انگیزه پیشرفت  در سطح فردی از روش فرافکنی استفاده نمود. وی پس از نشان دادن یک تصویر به سوژه های تحقیقاتی خود از  آنان می خواست که به نوشتن داستانی در مورد آن بپردازند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا در مورد هر  داستان، میزان انگیزه پیشرفت را در نویسنده داستان ارزیابی میکرد فرض بر این است که نویسندگان تنها به نگارش  ساده یک داستان نمی پردازند بلکه در واقع از طریق نوشتن داستان گرایشهای درونی خود را آشکار می سازند.

به عنوان مثال پس از اینکه تصویر مردی در حال نگاه کردن به یک عکس در بالای میز کار به سوژه های تحقیقی  نشان داده شد، یکی از آنها به نوشتن یک داستان در مورد مردی پرداخت که در خیالات خود فرو رفته و به  تعطیلات هفته گذشته که با خانواده اش سپری کرده می اندیشید و در این فکر بود که چگونه می تواند تعطیلات  هفته آینده را به گونه جالب تری بگذراند. دیگری داستان خود را در مورد مهندسی نوشت که در پشت میز  طراحی مشغول کار است و به این فکر میکند که چگونه میتواند مسأله مهمی چون ساختن یک پل مقاوم در

برابر فشار جریانات قوی را برای خود حل کند. واضح است که سوژه تحقیقی که داستان دوم را نوشته بود نسبت  به سوژه اول امتیاز بالاتری را در رابطه با انگیزه پیشرفت دریافت نمود.

اگر بتوان میزان انگیزه پیشرفت افراد را از طریق فرافکنی اندازه گیری نمود چگونه می توان آن را در سطح ملی  مورد سنجش قرار داد؟ دوباره مک کللند برای اندازه گیری انگیزه پیشرفت در سطح ملی، به شیوه ای ابتکاری دست  زده است. وی نخست با جمع آوری ادبیات رایج نظیر ترانه های محلی لطیفه ها، چکامه ها، نمایشنامه ها و  داستانهای کودکان که در متون درسی عمومی مورد استفاده واقع میشوند میزان انگیزه پیشرفتی که در هر یک از  آنان ابراز شده است را امتیاز بندی کرد به عنوان مثال در مورد موضوع ساختن قایق ادبیات رایج یک ملت بر  شادی و نشاط کودکان در جریان ساختن دسته جمعی یک قایق تأکید می ورزید در حالی که ادبیات رایج ملتی  دیگر بر ضرورت وجود مدیری روشن بین برای سازماندهی و برنامه ریزی فعالیتهای قایق سازی تأکید داشت؛  واضح بود که ادبیات ملت دوم در مقایسه با ملت اول امتیاز بالاتری را در رابطه با انگیزه پیشرفت دریافت می نمود.  فرض مک کللند این است که داستانهایی که در بین قاطبه مردم رواج دارند بازتابی از ذهنیت های مردم یک کشور  به شمار می روند، در غیر این صورت آنها به داستانهای عامیانه تبدیل نمی شدند.

مک کللند پس از جمع آوری اطلاعاتی در مورد انگیزه پیشرفت ملی به طرح سؤالی جالب دست زد و آن  اینکه انگیزه پیشرفت تاچه میزان با توسعه اقتصادی کشور مثلاً بر حسب مصرف نیروی برق ارتباط دارد؟  تحقیقاتی که وی در مورد کشورهای مختلف به عمل آورد حاکی از آن بود که کشورهایی که امتیاز بالایی در  زمینه انگیزه پیشرفت به دست میآوردند در سطح بالاتری از توسعه اقتصادی نیز قرار داشتند. وی همچنین  گزارش میدهد که زمان بندی توسعه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است از این گذشته افت و خیزهای  انگیزه پیشرفت نیز با افت و خیزهای توسعه اقتصادی در سطح ملی تناسب دارد. به عنوان مثال، گرچه بریتانیا در  قرن نوزدهم از نظر انگیزه پیشرفت در درجه بسیار بالایی قرار داشت اما امتیاز انگیزه پیشرفت آن در سال  ۱۹۵۰ به پائین تر از حد متوسط سقوط نمود. از طرف دیگر گرچه فرانسه روسیه و آلمان جملگی تا اواخر قرن  گذشته از نظر درجه انگیزه پیشرفت در حد کاملاً پائینی قرار داشتند اما تا دهه ۱۹۵۰ درجه انگیزه پیشرفت هر  سه بسرعت افزایش یافت. ایالات متحده نیز در دهه ۱۹۵۰ از نظر انگیزه پیشرفت تقریبا در سطحی مشابه با  اتحاد شوروی قرار داشت اما امتیاز اتحاد شوروی رویه افزایش بود در حالی که امتیاز ایالات متحده رویه  کاهش داشت. به نظر مک کللند حدود ۵۰ سال طول میکشد تا توسعه اقتصادی در یک کشور با روند صعود  انگیزه پیشرفت آن انطباق پیدا کند.

بالاخره اینکه ریشه های انگیزه پیشرفت چیست و در کجا نهفته است؟ مک کللند به عنوان یک روانشناس  مایل است که این ریشه ها را در خانواده و بویژه در فرایند جامعه پذیری از طریق والدین جستجو نماید. در

درجه نخست لازم است پدر و مادر معیارهای طراز بالایی برای پیشرفت فرزندان خود در نظر بگیرند؛ مانند.  اینکه توقع داشته باشند فرزندانشان در تحصیلات از دیگران پیشی بگیرند به مشاغل خوبی دست یابند و در  جامعه خوشنام و مورد احترام باشند. دوم اینکه لازم است والدین در اجتماعی کردن فرزندان خود از شیوه هایی  چون تشویق و ایجاد صمیمیت استفاده کنند. آنان باید به کودکان خود ابراز محبت نموده و در صورتی که واقعا  به تکالیف محوله عمل نمودند آنان را با دادن پاداش مورد تشویق قرار دهند. سوم اینکه پدر و مادر نباید زیاد  اعمال اقتدار نمایند. آنها نباید همه کارها را برای فرزندان خود انجام دهند بلکه باید بگذارند فرزندانشان قوه  ابتکار خود را به کار انداخته و خود راههایی را برای اداره موقعیتهای مختلف پیدا کنند. از این گذشته مک  کللند خاطر نشان می سازد که شیوه های آموزش و پرورش غربی و اشاعه فرهنگی آن ابزار مناسبی است که  کشورهای غرب میتوانند بخوبی از آن برای تزریق انگیزه پیشرفت به کشورهای جهان سوم بهره ببرند.

این خط سیر تحقیقاتی رهنمودهایی را نیز برای سیاستگذاری در بر دارد که بدین قرار است برای اعتلای  توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم باید انگیزه پیشرفت را در میان کارفرمایان و مدیران صنعتی این  کشورها تقویت نمود. تنها کافی نیست که ایالات متحده به تأمین نیازهای مالی تکنولوژی و مشاوره فنی برای  کشورهای جهان سوم بپردازد. این کشورها نیازمند گروهی از کارفرمایان صنعتی با انگیزه های قوی پیشرفت  هستند که بدانند چگونه کمکهای خارجی را به سرمایه گذاریهای مولد تبدیل نمایند. باز فرض مک کللند  این است که هر چه ارتباط و تماس کشورهای جهان سوم با کشورهای غربی به شکل ارتباطهای آموزشی و  اشاعه فرهنگی بیشتر باشد مردم این کشورها آسانتر میتوانند به سطحی بالا از انگیزه پیشرفت دست یابند .

اینکلس انسانهای متجدد

یکی دیگر از طرحهای تحقیقاتی سنتی در زمینه نوسازی از سوی اینکلس (١٩۶۴) به اجرا درآمده و  نامبرده کتابها و مقالات متعددی در زمینه موضوع انسانهای متجدد به رشته تحریر درآورده است. محورهای  تحقیقاتی مورد علاقه اینکلس عبارتند از تأثیرات نوسازی برنگرشها ارزشها و شیوه های زندگی انسان ها  و نیز اینکه وقتی مردم جهان سوم در معرض تأثیرات تجدد غربی قرار میگیرند تا چه نگرشهای آنها نسبت  به گذشته نوگرایانه تر می شود؟

اینکلس نیز مانند مک کللند برای تحقیق در مورد سئوالات خود به انجام مطالعات تطبیقی در سطح ملی  دست زد. تحقیق وی شامل کشورهای آرژانتین شیلی هند اسرائیل نیجریه و پاکستان می شد و دلیل وی برای  انتخاب کشورهای مزبور نیز این بود که آنها در درجات متفاوتی از نوسازی از غیر صنعتی تا صنعتی – قرار  داشتند و طیفی از نظام های غیر دموکراتیک تا دموکراتیک را در بر می گرفتند. اینکلس خود به انجام مصاحبه با

شش هزار نفر از جوانان که از میان گروههای مختلفی چون دهقانان مهاجرین کارگران غیر صنعتی شهری  کارگران صنعتی شهری و دانشجویان برگزیده بود پرداخت. وی همچنین به تنظیم پرسشنامه ای طولانی دست  زد که بیش از ۳۰۰ سؤال را در بر می گرفت و تکمیل آن به طور متوسط سه ساعت به طول می انجامید. هزینه مالی  اجرای این پروژه عظیم را نیز بنیادهای راکفلر” و “فورد” ، “بنیاد ملی علوم ” ” وزارت بهداشت نیروی هوایی  ایالات متحده و دانشگاه هاروارد تقبل نمودند.

اینکلس به کشف الگوی ثابتی از انسانهای “متجدد” در میان کشورهای مختلف نائل آمد. به عبارت دیگر  معیاری که برای تعریف انسانهای متجدد در یک کشور مورد استفاده قرار میگیرد می تواند برای تعریف انسان  های متجدد در سایر کشورها نیز استفاده شود. اینکلس به تنظیم یک مقیاس مدرج تجددگرایی از صفر تا  ۱۰۰ دست زد تا بتواند این الگوی ثابت شخصیتی در میان انسانهای متجدد را اندازه بگیرد. از نظر اینگلس  برخی ویژگیهای مشترک در میان انسانهای متجدد عبارتند از:

ه آمادگی برای پذیرش تجربیات جدید انسانهای متجدد همواره مایلند به انجام کارهای جدید دست  زده و یا اینکه کارها را به روشهایی جدید به انجام برسانند.

. داشتن استقلال هر چه بیشتر از چهره های صاحب اقتدار انسانهای متجدد تحت کنترل کسانی چون  والدین، رؤسای قبیله و امپراتورها قرار ندارند.

ه اعتقاد به علم انسانهای متجدد به امکان پذیری غلبه بشر بر طبیعت اعتقاد دارند.

ه تحرک گرایی انسانهای متجدد بسیار جاه طلب هستند و مایلند از نردبان شغلی صعود نمایند.

. استفاده از برنامه ریزی دراز مدت انسانهای متجدد همیشه از پیش دارای برنامه هستند و می دانند که  در پنج سال آینده خواهان دستیابی به چه چیزهایی هستند.

وارد شدن در سیاست مدنی انسانهای متجدد به انجمنهای داوطلبانه پیوسته و در امور اجتماع محلی  خود مشارکت مینمایند.

اینکلس پس از توصیف ویژگیهای انسان متجدد سؤال دیگری را مطرح می سازد و آن اینکه چه عاملی  انسانها را متجدد می سازد؟ عوامل مهمی که مردم کشورهای جهان سوم را به پذیرش ارزشهای نوین سوق  داده است چیست؟ از نظر اینکلس تحصیلات مهمترین علامت ارزشهای نوین محسوب میشود. اضافه شدن  هر یک سال بر تحصیلات موجب افزایش ۲ تا ۳ درجه از ارزشهای تجددگرایی در مقیاس نوگرایی از ۰ تا ۱۰۰  می گردد. اینکلس باز هم خاطر نشان میکند که برنامه های دروس فنی – مانند مطالعه ریاضیات شیمی و

زیست شناسی – در مقابل آموزشهای غیر رسمی نظیر ارائه ارزشهای غربی از سوی اساتید، استفاده از متون  درسی غربی و تماشای فیلم های غربی چندان واجد اهمیت نیستند و در واقع آموزش های نوع اخیر است که  زمینه اکتساب ارزشهای نوین را هموار می سازد همچنین شغل نیز اگر مانند کار در کارخانه باشد، بر قبول  ارزش های نوین تأثیری مستقل دارد نوعی تأثیرات جامعه پذیری دیررس به این معنا می توان قائل شد که  شخصی که نتوانسته است آموزشهای رسمی را طی نماید هنوز میتواند با کار در یک کارخانه بزرگ شانس  متجدد شدن را داشته باشد.

آخرین سئوالی که اینکلس مطرح می سازد این است که آیا نوسازی موجب بروز فشارهای روانی در میان  مردم جهان سوم می گردد؟ به نظر اینکلس ادبیات نوسازی در جهان سوم تأکید خود را بیشتر بر روی اثرات  منفی نوسازی مانند نابسامانی های اجتماعی از خود بیگانگی یاس و ناهنجاریهای رفتاری در افراد متمرکز  ساخته است. این قضیه بخصوص در مورد آثار کارکردگرایان پارسونزی صادق است که به جای تغییرات  اجتماعی سریع و ناگهانی از تغییرات آرام و تدریجی در کشورهای جهان سوم دم می زنند، اما اینکلس با  استناد به نتایج آزمون علائم اختلالات روانی جهان سوم بر این اعتقاد است که هیچ تفاوتی میان انسانهای  متجدد و غیر متجدد در مورد شاخصهای فشار روانی وجود ندارد. در نتیجه وی سخن خود را این گونه به  پایان می برد که نوسازی لزوما موجب بروز فشارهای روانی در میان مردم جهان سوم نمی گردد. انسان های  متجدد به هیچ وجه بیش از انسانهای دیگر از خود ناراحتی و اضطراب نشان نمی دهند.

بلا مذهب توکوگاوا

سؤال تحقیقاتی

“بلا” (۱۹۵۷) در مطالعات خود به بررسی این موضوع می پردازد که مذهب توکوگاوا” چه نقشی در  توسعه اقتصادی سریع ژاپن داشته است؟ توجه بلا به ژاپن فقط بدین دلیل نیست که کشور مزبور تنها کشور  غیر غربی است که در سالهای ورود به قرن بیستم به توسعه صنعتی دست یافت بلکه همچنین به خاطر  این است که این کشور الگوی منحصر بفردی از صنعتی شدن را به نمایش گذاشت در ژاپن این کارخانه داران  پیشه وران و بازرگانان نبودند که نخستین موج صنعتی شدن را در اواخر قرن نوزدهم به راه انداختند، بلکه این  کار بزرگ توسط یک طبقه سامورایی انجام گرفت. همین طبقه سامورایی بود که امپراتور را در جایگاه خود  نگاه داشت، بخش عمده ای از کارفرمایان سختکوش صنعتی را برای کشور تأمین نموده و بنیانی را برای

نوسازی ژاپن فراهم آورد. بلا در دنباله مسیر تحقیقاتی وبر” متحیرانه به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا  عامل مذهب نیز ممکن است در قضیه ژاپن تأثیر داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان کارکردی نظیر  اخلاق پروتستان را در مذهب ژاپنی پیدا نمود که جامعه نوین صنعتی در ژاپن از آن سرچشمه گرفته باشد؟

پیشینه نظری

بلا به عنوان یکی از شاگردان پارسونز برای مطالعه رابطه میان مذهب و جامعه نوین صنعتی در ژاپن به  بسیاری از مفاهیم کارکردگرایی رجوع میکند. اصطلاح جامعه نوین صنعتی برای بلا حاکی از جامعه ای است  که محور نظام ارزشی آن را ارزشهای اقتصادی چون عقلانیت ابزاری عام گرایی و اکتساب تشکیل می دهند. به  اعتقاد بلا بدون داشتن این ارزشهای نوین اقتصادی غیر ممکن است بتوان اقتصاد را از قید و بندهای سنتی آن  رهانیده و به دست نیروهای محرکه عقلانیت سپرد. واژه مذهب نیز از نظر بلا به آن دسته از نگرش ها و  اعمال فرد اشاره دارد که با ملاحظه ارزشهای غایی وی شکل میگیرند بلا عقیده دارد یکی از کارکردهای  اجتماعی مذهب عبارت از فراهم آوردن مجموعه معنی داری از ارزشهای غایی است که اخلاقیات و  ارزشهای محوری جامعه می توانند برپایه آن بنا شوند.

وقتی مذاهب بزرگ جهانی پس از مذاهب ابتدایی یا جادویی سر بر آوردند انگیزه ای نیز برای تعریف  مجدد ارزشهای محوری یک جامعه از سنت گرایی به عقلانیت فراهم گردید. از نظر ویر این مذهب پروتستان  بود که در اروپا چنین باز تعریفی را به وجود آورد و ارزشهای عام گرایی و اکتساب را در جامعه نهادینه نمود.  هدف بلا نیز این بود که به مطالعه آن دسته از ویژگیهای مذهب ژاپنی بپردازد که احتمالاً چنین تغییر مهمی را  در ارزشهای محوری جامعه به وجود آوردند.

مذهب ژاپنی

بلا با مطالعه مذهب ژاپنی به دو برداشت اساسی دست یافته است نخست به رغم این واقعیت که مذاهب  متعددی از جمله کنفوسیانیسم بودیسم و شینتو در ژاپن وجود دارند میتوان از مذهب ژاپنی به عنوان یک  حقیقت واحد سخن به میان آورد و این بدین خاطر است که سنتهای گوناگون مذهبی با نفوذ متقابل در  یکدیگر به شکل یک ترکیب جدایی ناپذیر درآمده اند. بدینسان که کنفوسیانیسم و شیتو، ما بعد الطبیعه و

روانشناسی بودیسم را از آن وام گرفته و بودیسم و شینتونیز عمدتاً اخلاقیات کنفوسیانیسم را به عاریت گرفته  بودند و تا حدی میتوان گفت کنفوسیانیسم و بودیسم نیز به طور کامل ژاپنی شده بودند. در نتیجه  کنفوسیانیسم ژاپنی با کنفوسیانیسم چینی کاملاً متفاوت است و بودیسم ژاپنی نیز با بودیسم هندی فرق دارد.

طبق ملاحظه دیگر بلا مذهب ژاپنی نظام ارزشی اصلی را در جامعه تشکیل میداد. مذهب ژاپنی در طول  تاریخ گذشته به عنوان آئینهای رفتاری و اخلاقیات طبقه جنگجویان سامورایی پدیدار گردید. اما بعدها از  طریق نفوذ کنفوسیانیسم و بودیسم چنان همگانی شد که به آئین کل جمعیت ژاپن، از جمله حتی دهقانان  عقب مانده ای که در روستاهای دور دست زندگی میکردند تبدیل شد.

بلا چگونه با این دو برداشت خود به توضیح ارتباط میان مذهب و توسعه اقتصادی می پردازد؟ وی

مشخصا به سه نوع همبستگی میان آن دو اشاره می کند:

ا. تأثیر مستقیم و بی واسطه مذهب بر آئینها و اخلاقیات اقتصادی

تأثیر با واسطه مذهب بر اقتصاد از طریق عامل نهاد سیاسی

تأثیر با واسطه مذهب از طریق نهاد خانواده

تأثیر مستقیم مذهب

بلا ابتدا به بررسی فرقه بودایی شینشو میپردازد. شینشو در دوران اولیه خود داشتن ایمان و اعتقاد  صرف را برای نیل به رستگاری کافی میدانست و توجه چندانی به آئینهای عملی نداشت. بدین ترتیب به  اعتقاد آنها یک فرد هر قدر هم شرور بود امکان داشت آمرزیده شود. با این وجود تا اواسط دوران  توکوگاوا (۱۸۶۸ – ۱۶۰۰) در نتیجه تبلیغات و آموزشهای رنیوشونین”، ” باصطلاح دومین بنیانگذار  فرقه رستگاری و عمل اخلاقی با یکدیگر پیوندی ناگسستنی پیدا کردند. دیگر چیزی راجع به افراد شروری که  به رستگاری رسیده اند شنیده نمیشد. بدین ترتیب با ایجاد تغییری در ارزشهای مذهبی عمل اخلاقی نیز  به عنوان نشانه رستگاری مورد تأکید قرار گرفت.

از نظر بلا این مقتضیات اخلاقی جدید دارای سه ویژگی بودند نخست اینکه تلاش و پشتکار در این دنیا  و بخصوص در حوزه حرفه هر شخص به برترین وظیفه اخلاقی مبدل گردید. ویژگی دوم نیز پیدایش یک  نگرش مبتنی بر زهد و ریاضت طلبی در رابطه با مصرف بود که میتوان آن را از خلال حکمت ها و امثال زیر  استنباط نمود:

ه همیشه امیدوار به رحمت خدا باش

ه در نشاط صبحگاهان و سرمستی شامگاهان از فعالیت و تلاش غافل مباش

ه در حرفه خانوادگی خود سخت بکوش

ه از درخواست تجملاتی که هرگز نفعی ندارند خوداری کن

ه از قمار کردن بپرهیز

ه زیاده طلب مباش و به اندک قناعت ورز

سوم اینکه گرچه به دست آوردن سود از راههای نادرست ممنوع بود اما طبق آموزه روحیه “بودیساتوا” .  سودهای متعارف کسب و کار از نظر مذهبی مجاز شمرده شده بود. به گفته بلا فعالیت های بازرگانان و  پیشه وران را از این جهت مشروع میدانستند که می پنداشتند این فعالیتها به سود مصرف کنندگان است. (۱۳)  تجار و پیشه وران با نفع رساندن به دیگر اعضای جامعه از این حق برخوردار می شدند که به خودشان نیز نفع  برسانند. این همان فضیلت و شرافت نظم “جیری – ریتا” بود.

بلا برای نشان دادن تأثیر مذهب شینشو بر روی اعمال و رفتار بازرگانان ژاپنی ، به تجمع معابد شین در  شهرهای تجاری “امی”، ” وجود تعداد زیاد بازرگانان در صورت اسامی معابد مزبور و ذکر خیرهایی که غالبا  در شرح حال این بازرگانان عنوان شده است، استناد می کند.

تأثیر غیر مستقیم مذهب از طریق نظام سیاسی

کنفوسیانیسم در چین تأکید داشت که هدف تولید باید خودکفایی نظم و ایجاد وحدت در میان بخش های  مختلف جامعه باشد، اما به گفته ،بلا کنفوسیانیسم در ژاپن پس از ادغام با بودیسم، معنای جدیدی به خود  گرفت. کنفوسیانیسم ژاپنی به جای تأکید بر هماهنگی در میان بخشهای مختلف از انقیاد و اطاعت خالصانه  همه بخشها از یک کل یگانه طرفداری می کرد.

این اصل اطاعت تجلی خود را در اخلاقیات و مرام اقتصادی سامورایی های ژاپنی نشان می دهد. یک  سامورایی وظایف و تکالیف شغلی خود را به عنوان انجام تعهدات نامحدودی که نسبت به سرور خود داشت  تلقی می نمود. او وظیفه خود میدانست که همه کارها را با حداکثر فداکاری و بدون هیچگونه چشمداشتی به  انجام رساند. به نظر بلا این اخلاق کاری سامورایی ها در دوران توکوگاوا به بقیه جامعه نیز سرایت نمود و  انتظار می رفت که طبقات شهرنشین نیز به ارباب وفادار بوده و برای او یا برای سعادت کشور خدمت نمایند.  گفته میشود جامعه ژاپن از طریق این فراخوان عام برای انجام تکالیف نامحدود به طور یکپارچه و در یک  جهت واحد برای انجام وظیفه نسبت به مراجع مافوق به حرکت درآمد.

این فراخوان برای انجام وظایف نامحدود روشن میسازد که چرا این طبقه سامورایی بود که دوران بازسازی  میجی” ” را آغاز نمود. هدف های این بازسازی عبارت بود از تکریم امپراتور بیرون انداختن بیگانگان و افزایش  قدرت ملی؛ بگفته بلا سامورایی ها برای پیشگام شدن در جریان تجدید حیات میجی، بیشتر انگیزه سیاسی داشتند.  تا اقتصادی هدف سامورایی ها افزایش قدرت ملی بود و توسعه ثروت تنها وسیله ای در راه رسیدن به این هدو  محسوب می شد. به این ترتیب رویهمرفته سامورایی ها به مدیرانی دقیق و منضبط برای کارخانجات تبدیل شدند.  اما نه به این دلیل که میخواستند ثروت بیندوزند بلکه به این خاطر که میخواستند از طریق توسعه اقتصادی  کشور خود را نجات دهند. بلا برای نشان دادن همگونی اخلاق سامورایی با نظام مدیریت صنعتی جدید، به نما  قواعد خانوادگی ایواساکی ” سامورایی بنیانگذار شرکت میتسوبیشی ” می پردازد:

ه همه کارها را با ملاحظه منافع ملی انجام دهید.

ه هیچگاه خلوص نیت را در خدمت به مردم فراموش نکنید.

ه سختکوش ، صرفه جو و به فکر دیگران باشید.

ه کارمندان درستکار را به خدمت بگیرید.

ه با کارمندان خود رفتار خوبی داشته باشید.

(۱۴)  برای شروع یک کار جسارت و تهور به خرج دهید اما در دنبال کردن آن وسواس داشته باشید.

ه  بلا با مشاهده تداوم ارزشهای اصلی توکوگاوا در دوران جدید میجی اظهار می دارد که در واقع این  ارزشهای سیاسی دوره قبل بود که در اقتصاد صنعتی جدید حلول نمود.

تأثیر غیر مستقیم مذهب از طریق خانواده

اندیشه وظایف بی پایان نه تنها برای اداره کل کشور بلکه حتی برای اداره مؤسسات بازرگانی نیز مورد  استفاده قرار گرفت. مؤسسه بازرگانی موجودی مقدس انگاشته شد و به صورت سمبلی از پرستش نیاکانی  درآمد. این مؤسسات همان قدر از تمامی اعضای خود انتظار قدرشناسی داشتند که والدین نسبت به فرزندان  خود انتظار دارند یا رؤسای اداری از کارمندان وفادار خود میخواهند معیارهای بسیار والایی از وظایف  فرزندگونه نسبت به مؤسسه بازرگانی تنظیم شده بود که از نظر دقت و سخت گیری همتای قوانین سامورایی  به شمار می رفت. برای اینکه شأن این خانواده بالاتر رفته و هرکس وظایف مقدس خود را نسبت به آن به انجام  رساند، تنبلی، اسرافکاری و رفتارهای ناشایست نیز مورد تقبیح قرار میگرفت لطمه زدن به حیثیت مؤسسه

بازرگانی یا راکد گذاشتن کسب و کار موجبات شرمساری نیاکان شخص را فراهم می ساخت. بدین ترتیب  انگیزه اقتصادی طبقه بازرگان ژاپنی مبتنی بر در نظر گرفتن نوعی منافع خانوادگی” و نه سودجویی شخصی  بود. بلا معتقد است که این آئینها و تکالیف خانوادگی بود که معیارهای درستکاری، برابری و اعتماد به  یکدیگر را تقویت نمود و قواعد عام در جهان کسب و کار را گسترش داد. از طرفی همین ها نیروی محرکه  پر قدرتی را برای رسیدن به عقلانیت اقتصادی در ژاپن جدید فراهم آورد.

اما اگر “تبار گرایی موجب رونق نوسازی در ژاپن گردید چرا نتوانست همین کار را در چین به انجام  رساند؟ به نظر بلا جامعه چین بیش از اندازه تبار گرا بود نظام خانواده در چین نهاد اصلی جامعه به شمار  می رفت و صداقت فرزندگونه محور اصول اخلاقی چین را تشکیل میداد با غلبه این تبارگرایی حوزه و فاداری  به ارباب یا امپراتور بسیار تنگ میشد. حتی اشراف درجه دوم چین نیز که به خدمت دولتی وارد شدند  هدفشان پی ریزی و استحکام قدرت ملی نبود بلکه به خاطر کسب مصونیت و ثروت برای خانواده های خود به  این کار مبادرت کردند در تعابیر کارکردگرایی بلا اولویت در جامعه چین با ارزشهای وحدت بخشی چون  همبستگی و انتظام خانواده بود. این ارزشها بیشتر بر حفظ خود نظام تأکید میکردند و فاقد نیروی محرکه  لازم برای غلبه بر سنت گرایی توده ها بودند.

با این وجود در ژاپن به خاطر ترکیب کنفوسیانیسم و بودیسم آئین وفاداری جنگجویی باقی ماند و بدین ترتیب  سرسپردگی نسبت به کشور جایگاه ارزشی بسیار والاتری را نسبت به وفاداری فرزند به خانواده خود کسب نمود. به  نظر بلا در ژاپن غلبه با ارزشهای سیاسی یا هدف گرایانه است و همین مجموعه ارزشها بود که موتور حرکت  جامعه ژاپن را برای نیل به هدف مشترک تحکیم قدرت ملی به جریان انداخت بدین ترتیب، بلا معتقد است که  نوسازی چین و ژاپن را می توان با ترتیب اولویتهای آنها در رسیدن به هدفهایشان توضیح داد.

در مجموع، مطالعه بلا در مورد مذهب توکوگاوا نشان میدهد که این مذهب به طور مستقیم یا غیر مستقیم  از طریق نظام سیاسی و خانواده تأثیر مطلوبی بر عقلانیت اقتصادی در ژاپن باقی گذاشت.

لیست توسعه اقتصادی و دموکراسی

سؤال اصلی

لیپست” در اثر تحقیقی خود بررسی این موضوع را دنبال میکند که چه رابطه ای میان دموکراسی سیاسی و  توسعه اقتصادی وجود دارد. وی خاطر نشان میسازد که ادبیات این موضوع از زمان ارسطو تاکنون مدعی است  که هرچه کشوری مرفه تر باشد احتمال دستیابی آن به دموکراسی بیشتر است. (۱)

لیپست این سؤال را پیش روی خود قرار میدهد که آیا این تنها جوامع مرفه هستند که می توانند دموکرام  را برپا دارند و آیا جوامع فقیر با داشتن توده های بزرگ و محروم سرنوشتی جز الیگارشی (حکومت افرا  کوچک و فوقانی جامعه نظیر دیکتاتوریهای سنتی آمریکای لاتین یا استبداد دیکتاتوری های مبتنی بر عام  مردم نظیر کمونیسم یا “پرونیسم)” ندارند؟

متغیرها لیپست برای انجام تحقیق خود نیازمند ارائه تعریفی عملیاتی از مفاهیم دموکراسی و توسه  اقتصادی بود. دموکراسی در اثر لیپست به گونه ای نظام سیاسی اطلاق میشود که به طور منظم، فرصت های  قانونی را برای تغییر مقامات حاکم ارائه نموده و به مردم اجازه میدهد تا از طریق انتخاب مسئولین رده های  مختلف سیاسی در تصمیم گیریهای عمده اعمال نفوذ نمایند لیپست چهار نوع نظام سیاسی را در اروپا  آمریکای لاتین از یکدیگر بازشناسی می کند

دموکراسیهای باثبات اروپایی نظیر انگلستان کشورهایی که از زمان جنگ جهانی اول تاکنون همواره  از دموکراسی سیاسی برخوردار بوده و تحرکات سیاسی عمده ای که مخالف قواعد دموکراتیک باشد در آنها  وجود نداشته است.

دیکتاتوری ها و دموکراسیهای بی ثبات اروپایی نظیر اسپانیا؛ آن دسته از کشورهای اروپایی که فاقد  معیارهای فوق میباشند.

دیکتاتوری ها و دموکراسیهای بی ثبات آمریکای لاتین نظیر برزیل کشورهایی که از جنگ جهانی اول  تاکنون دارای نظام انتخابات کم و بیش آزاد بوده اند.

دیکتاتوری های باثبات آمریکای لاتین (نظیر کوبا آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین که فاقد  معیارهای فوق می باشند.

همانگونه که لیپست بر اساس این فهرست اشاره میکند معیارهای فوق برای کشورهای آمریکای لاتین از

شدت و غلظت کمتری برخوردار است انتظار داریم در اروپا با دموکراسیهای با ثبات مواجه شویم، در حالی  که در آمریکانی جنوبی شاهد دیکتاتوری های بی ثبات هستیم.

در رابطه با مفهوم توسعه اقتصادی نیز لیپست شاخصهای مختلفی را به کار میبرد که از جمله آنها می توان  به موارد زیر اشاره نمود:

ثروت که بر حسب درآمد سرانه تعداد افراد در مقابل هر وسیله نقلیه موتوری و تعداد پزشک، رادیو، تلفن  و روزنامه برای هر هزار نفر اندازه گیری می شود.

توسعه صنعتی که با درصد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و انرژی مصرفی سرانه اندازه گیری می شود.

توسعه شهر نشینی که با درصد جمعیت ساکن در شهرهای بالغ بر ۲۰ هزار نفر ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای  بزرگ و پایتخت ها اندازه گیری می گردد.

تحصیلات؛ که با میزان ثبت نام افراد در آموزش ابتدایی آموزش پس از ابتدایی و همین طور آموزش عالی  در هر هزار نفر سنجیده می شود.

نتایج و یافته های تحقیقاتی لیپست با بهره گیری از اطلاعات منتشره از سوی سازمان ملل به این نتیجه  رسید که قطع نظر از اینکه چه شاخصهایی را برای توسعه اقتصادی به کار بگیریم این شاخص ها همواره برای  کشورهای دموکراتیک بالاتر از کشورهای غیر دموکراتیک هستند. بدین ترتیب کشورهای دموکراتیک تر نسبت به  کشورهایی که سطح دموکراسی در آنها پائین تر است از متوسط ثروت بالاتر درجه صنعتی شدن و شهرنشینی  بیشتر و سطح تحصیلات بالاتر برخوردارند. لیپست در شرح بیشتر این مطلب گزارش می دهد که نرخ  درآمد سرانه برای دموکراسی های با ثبات اروپایی ۶٩۵ دلار برای دیکتاتوریهای اروپایی ۳۰۸ دلار برای  دموکراسیهای آمریکای لاتین ۱۷۱ دلار و برای دیکتاتوریهای آمریکای لاتین ۱۱۹ دلار میباشد.

گذشته از این لیپست تذکر میدهد که اگر همه شاخصهای توسعه اقتصادی مانند ثروت، صنعتی شدن  شهرنشینی و تحصیلات – را که روابطه نزدیکی با یکدیگر دارند به مثابه یک عامل عمده در نظر بگیریم، آن  عامل نیز دارای درجه همبستگی بالایی با متغیر دموکراسی میباشد. لیست با اشاره به لرنر” این نظر وی را  می پذیرد که این درجه همبستگی بالا ممکن است محصول مراحل مختلف نوسازی باشد که از شهرنشینی آغاز  شده و به دنبال آن گسترش سواد و وسایل ارتباط جمعی پیش می آید و نهایتا به پیدایش نهاد دموکراتیک  مشارکت می انجامد.

توضیح دلایل چه علتی میتوان برای وجود رابطه نیرومند میان توسعه اقتصادی و دموکراسی قائل شد؟  تحلیل لیپست اساساً مبتنی بر یک تبیین طبقاتی است توسعه اقتصادی با ایجاد درآمد بیشتر، امنیت اقتصادی  بالاتر و تحصیلات عالیه وسیع تر، اساسنا شکل خاص مبارزه طبقاتی را که زیربنای دموکراسی محسوب می گردد  تعیین می کند. (۱)

نخست اینکه طبقه پائین در کشورهای فقیر نسبت به همتای خود در کشورهای مرفه تر موقعیت پائین تری  دارد. نابرابری در تقسیم کالاها خدمات و منابع نیز در کشورهای فقیر بیش از کشورهایی است که از وفور  نسبی برخوردارند. در نتیجه وقتی طبقه پائین در کشورهای فقیر از طریق وسایل جدید حمل و نقل و  ارتباطات با شیوه های بهتر زندگی آشنا میشود نارضایتی در او نضج گرفته و همین برای فراهم ساختن  پایه های اجتماعی افراط گرایی سیاسی کافی است. از این رو احزاب سیاسی در کشورهای فقیر افراطی تر از

احزاب مشابه خود در کشورهای مرفه میباشند. از سوی دیگر توسعه اقتصادی با افزودن به میزان رفاه  کالاهای مصرفی به کاهش فاصله اجتماعی میان طبقات بالا و پایین کمک میکند. از این رو چشم انداز طبقان  پائین در کشورهای ثروتمند نسبت به سیاست نوعاً وسیعتر پیچیده تر و اصلاح گرایانه تر نسبت به سیاست  دارند. لیست خاطر نشان می سازد که اعتقاد به اصلاحات لائیک تنها میتواند ایدئولوژی طبقه پائین نتا  مرفهی باشد که در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند.

دوم اینکه ثروت بیشتر بر طبقه متوسط نیز اثر میگذارد با گسترش طبقه متوسط یک نظام قشربندی  اجتماعی به شکل الماس در کشورهای ثروتمند به وجود میآید چون اعضای طبقه متوسط کسانی هستند که  احتمال بیشتری دارد به تشکیلات سیاسی داوطلبانه بپیوندند آنان نیروی همسنگی را در توازن با قدرت دولت  به وجود می آوردند . منبع نظرات جدیدی برای رسانه های جمعی میباشند و به گسترش مهارت های سیاسی  شهروندان و افزایش مشارکت سیاسی آنان کمک میکنند. لیست همچنین ادعا میکند که یک طبقه متوسط  بزرگ از طریق تقویت احزاب میانه رو و دموکراتیک و مجازات گروههای افراطی به تخفیف ستیزها در جامعه  نیز می پردازد.

سوم اینکه سیاست طبقه بالا نیز به نحوی با ثروت ملی ارتباط دارد در کشورهای فقیر رفتار طبقه بالا با  طبقه پائین نوعاً بدین شکل است که آن را عامی و ذاتاً فرودست تلقی مینماید و یا آن را کاست دون رتبه ای  در بیرون از قلمرو جامعه انسانی می داند طبقه بالا در کشورهای فقیر طبیعتاً در مقابل اعطای حقوق سیاسی به  طبقه پائین که اغلب نیز موجب تشدید عکس العملهای افراط گرایانه آن میشود مقاومت می کند. از طرف  دیگر در کشورهای مرفه که منابع کافی برای توزیع مجدد وجود دارد برای طبقه بالا راحت تر است که بخشی  از حقوق طبقه پائین را گسترش دهد.

در مجموع، لیست به گونه ای مستند به تبیین رابطه مستحکم میان توسعه اقتصادی و دموکراسی می پردازد.  با این وجود، وی به عنوان یک محقق هوشمند جامعه شناسی سیاسی یک شرط مهم را نیز در نظر میگیرد. او با  این تفسیر مفسرین سیاسی از یافته های تحقیقاتی خود مخالف است که تنها در صورتی که کشورهای توسعه  نیافته بتوانند به گونه ای موفقیت آمیز در مسیر بهره وری بالا گام بردارند ما قادر خواهیم بود با تهدید بزرگی که  بر سر راه دموکراسیهای جوان قرار دارد یعنی همان کمونیستهای محلی – مقابله نماییم. (۱۷) لیپست با این  برداشت مخالف است چرا که افراطگرایی طبقات پائین را نه تنها در کشورهای کم درآمد، بلکه حتی در میان  کشورهای تازه صنعتی شده هم میتوان مشاهده نمود. در نتیجه لیپست نتایج کار خود را مشروط به اضافه  کردن یک عامل جدید – یعنی همان نرخ رشد صنعتی شدن – میکند به بیان لیپست هر جا که صنعتی شدن  با شتاب بیشتری رخ دهد گسیختگی های حادی میان موقعیت های صنعتی و ما قبل صنعتی به وجود

می آید، از ظهور جنبشهای کمتر افراطی طبقه کارگر نیز بهتر بوده است. (۱۸) علت این امر آن است که تحت  شرایط صنعتی شدن آرام و تدریجی کارگران برای مدتی طولانی در یک صنعت به کار گرفته می شوند و تازه  واردهایی که از مناطق روستایی جذب و احتمالاً پایگاه یک حزب افراط گرا را تشکیل می دهند، همواره در  اقلیت میباشند. اما در صورتی که صنعتی شدن با سرعت بیشتری رخ دهد افزایش ناگهانی تعداد کارگران  غیر ماهری که از مناطق روستایی وارد میشوند منبعی را برای سیاستهای افراطی فراهم می سازد.

ویژگی های خاص دیدگاه اولیه نوسازی

در این فصل چهار نمونه از مطالعات سنتی نوسازی مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب عبارت بودند از  بحث های مک کللند در مورد انگیزه پیشرفت نظریات اینکلس در مورد انسان متجدد مطالعات بلا در  خصوص مذهب توکوگاوا و آراء لیپست در مورد دموکراسی سیاسی؛ این چهار نمونه نشان می دهند که چگونه  فرضهای اساسی دیدگاه نوسازی به نوبه خود کانون تحقیق چارچوب تحلیلی و روش تحقیق در پژوهشهای  نوسازی را شکل داده است.

نقطه تمرکز تحقیق به رغم این واقعیت که مطالعات فوق به ترتیب توسط یک روانشناس یک روانشناس  اجتماعی، یک محقق جامعه شناسی مذهب و یک پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی انجام شده است، همگی در  نقطه تمرکز تحقیق خود در زمینه نوسازی اشتراک نظر دارند. همچنین آنان همگی تمایل دارند که به بررسی  سؤالات تحقیقاتی مهم زیر بپردازند چه عواملی موجب پیشبرد نوسازی در جهان سوم گشته است؟ اثرات  فرایند نوسازی بر جوامع جهان سوم چیست؟ به عنوان مثال مک کللند بر همبستگی قوی میان انگیزه پیشرفت و  توسعه اقتصادی تأکید می ورزد؛ بلا به ارزیابی نقش مذهب توکوگاوا در توسعه اقتصادی ژاپن می پردازد؛ لیپست  توجه خود را بر نقش احتمالی توسعه اقتصادی در پیشرفت دموکراسی در کشورهای جهان سوم متمرکز ساخته  است و اینکلس به بحث در مورد پیامدهای فرایند نوسازی بر نگرشها و رفتارهای افراد می پردازد.

چارچوب تخلیلی مطالعات مزبور همچنین در چارچوب تحلیلی خود نیز مشابه یکدیگر می باشند. فرض  همه این مؤلفین این است که کشورهای جهان سوم سنتی و کشورهای غرب متجدد با مدرن به شمار می روند.  همین طور برای اینکه کشورهای جهان سوم راه نوسازی غرب را دنبال کنند پیشنهاد صریح یا ضمنی نویسندگان  مزبور این است که این کشورها ویژگیهای سنتی خود را بدور انداخته و ویژگی های غرب را اقتباس نمایند.  بدین ترتیب است که مک کللند از تزریق ارزشهای معطوف به پیشرفت غرب به کشورهای جهان سوم حمایت  کرده و آن را وسیله ای جهت تشویق و تقویت روحیه کارفرمایی و نوسازی در این کشورها می داند. اینکلس نیز  خاطرنشان می سازد که انسان متجدد در جهان سوم نوعا دارای خصلتهای غربی نظیر تحرک گرایی استفاده از

برنامه ریزی های درازمدت و مشارکت در امور مدنی میباشد. بلا نیز فرض میکند که ارزشهای غربی علی  عام گرایی و جهت گیری اکتسابی برای آزاد کردن نظام های اقتصادی جهان سوم از محدودیت های سنت گرایی و  رسیدن به پویش های عقلانی ضروری هستند و نظر لیست نیز بر این است که کشورهای جهان سوم پیش از اینکه  سبک دموکراسی غرب مانند انتخابات و تغییر مدیریتهای اجرایی دولتی را برگزینند باید به سبک توسعه  اقتصادی غرب مانند صنعتی شدن شهرنشینی و آموزش و پرورش جدید دست یافته باشند.

روش شناسی به غیر از مطالعه بلا گرایش آثار تجربی فوق به این سمت است که بحث های خود را در  یک سطح بسیار کلی مطرح نمایند. مثلاً انگیزه پیشرفت و انسان متجدد کلیت هایی تلقی می شوند که می توانند.  در مورد هر یک از کشورهای جهان سوم اعم از هند چین یا نیجریه به کار روند لیپست نیز بدون اینکه به  بررسی ویژگی های خاص توسعه سیاسی در میان کشورهای مختلف آمریکای لاتین بپردازد، همه این کشورها  را تنها در دو مقوله دیکتاتوریها و دموکراسی های بی ثبات از یک طرف و دیکتاتوریهای با ثبات از طرف دیگر  دسته بندی می کند.

مکتب نوسازی در دوره پس از جنگ جهانی دوم از شهرت بسیار زیادی برخوردار بود و بنابراین دانشجویان  رشته توسعه نیز در دهه ۱۹۵۰ موضوعات تحقیق چارچوب تحلیلی و متدولوژی خود را از این مکتب اقتباس  می کردند. با این حال تا اواخر دهه ۱۹۶۰ مکتب نوسازی تحت حملات روز افزون منتقدین قرار گرفت.

انتقادهای وارده بر مکتب نوسازی

پیش از طرح انتقادات بنیادی مارکسیستها بهتر است ابتدا به بررسی نقدهای دانشگاهی که اندیشمندان  جریان اصلی علوم اجتماعی نسبت به مکتب نوسازی مطرح ساخته اند بپردازیم. انتقادات این دسته از  محققین نسبت به فرضیات تکامل گرایی و کارکردگرایی مکتب نوسازی تاحدی با حزم و احتیاط همراه است.

توسعه تک خطی

در وهله نخست منتقدین مزبور با توسعه تک خطی در نظریه تکامل گرایی به مخالفت برخاسته و این  پرسش را مطرح می سازند که چرا کشورهای جهان سوم باید لزوما در مسیر کشورهای غربی حرکت کنند؟  به نظر این منتقدین قبول عنصر مزبور در نظریات نوسازی صرفا ناشی از این واقعیت است که غالب محققین  نوسازی خود آمریکایی و اروپایی هستند. محققین مزبور که در کشورهای غربی تولد و پرورش یافته اند بر  این اعتقادند که ارزشهای فرهنگی غرب طبیعی ترین و بهترین ارزشهای دنیا میباشند. آنان با این پندار که  کشورهایشان تصویر آینده کشورهای جهان سوم را به آنان نشان میدهد بر این باورند که کشورهای مزبور

خود بخود به سمت الگوی توسعه غرب پیش میروند به نظر این منتقدین این گونه اعتقاد به برتری غرب یک  اندیشه نژاد پرستانه است؛ مثلاً چرا باید کشورهای غرب در کرانه بالایی مسیر تکامل قرار گرفته و لقب  جوامع پیشرفته” و “متجدد” را به خود بگیرند؟ و چرا کشورهای جهان سوم تقریبا در کرانه پائینی مسیر تکامل  قرار گرفته و با عنوان جوامع ابتدایی” و “سنتی” مورد خطاب قرار گیرند؟ این منتقدین معتقدند، مفاهیمی نظیر  “پیشرفته”، “نوگرا”، “سنتی” و “بدوی” صرفا بر چسبهایی ایدئولوژیک هستند که برای توجیه برتری و  سیادت غرب مورد استفاده قرار گرفته اند.

منتقدین مزبور در وهله دوم اظهار میکنند که اعتقاد به توسعه تک خطی منجر به غفلت محققین نوسازی  از راههای جایگزین دیگری شده است که کشورهای جهان سوم میتوانند برای توسعه برگزینند. چون فرض  این محققین بر این است که کشورهای جهان سوم باید از الگوی غرب پیروی کنند، عملا این امکان را که  کشورهای مزبور بتوانند الگوهای متفاوتی را برای توسعه برگزینند منتفی میدانند. مثلاً چون ایالات متحده  دارای نهادهای دموکراتیک میباشد این محققین نیز فرض میکنند که دموکراسی یک جزء اصلی نوسازی  به شمار می رود. اما آیا واقعا دموکراسی برای توسعه اقتصادی ضروری است؟ با کشورهای جهان سوم  گزینه های دیگری نیز پیش روی خود دارند؟ مثلاً آیا میتوانند الگوی توسعه اقتدارگرا در تایوان و کره جنوبی را  دنبال نمایند؟ آیا میتوانند الگوی خاص خودشان را برای توسعه ابداع کنند؟

سوم اینکه منتقدین بر این اعتقادند که محققین نوسازی بیش از حد خوشبین هستند. آنها به اشتباه  پذیرفته اند که چون کشورهای غربی به توسعه دست یافته اند کشورهای جهان سوم نیز قطعا به آن خواهند  رسید. آنها احتمال عدم دستیابی به توسعه را مورد بحث قرار نداده اند. بسیاری از منتقدین اظهار می دارند که  آینده توسعه جهان سوم نامعلوم است به واقع احتمال شکست نوسازی نظیر آنچه در اتیوپی اتفاق افتاد، وجود  دارد. در آنجا مردم با گرسنگی و مرگ و میر دست و پنجه نرم میکنند و ملت نیز با خطر انقراض و نابودی  مواجه است. منتقدین خاطر نشان می سازند که در طول یک قرن گذشته در واقع وضعیت بسیاری از کشورهای  جهان سوم و خیم تر شده است و به نظر می رسد که به رغم ادعاهای مکتب نوسازی، فرایند نوسازی می تواند  متوقف شده و یا حتی به جهت عکس خود بازگردد.

ضرورت کنار گذاشتن ارزشهای سنتی

منتقدین مکتب نوسازی همچنین با فرض ناسازگاری میان سنت و تجدد که از سوی کارکردگرایان مطرح می شود، مخالف هستند. آنها در وهله اول این سؤال را مطرح میکنند که به واقع سنت چیست؟ آیا این حقیقت  دارد که کشورهای جهان سوم دارای مجموعه ای از ارزشهای سنتی هماهنگ و متجانس هستند؟ به نظر این

منتقدین بر عکس کشورهای جهان سوم از نظام های ارزشی ناهمگونی برخوردارند؛ مثلاً “ردفیل. ” ( ١٩۶۵)  میان سنت کلان” (ارزش های مورد قبول نخبگان و سنت خرد ارزشهای مورد قبول توده ها) تمایز قائل  می شود. نخبگان ممکن است شعر نقاشی رقص شکار خوشگذرانی و فلسفه را ارزش تلقی کنند، در حالی  که توده های مردم کار در مزرعه سعی و پشتکار، قناعت و کسب روزی را ارزش به شمار می آورند. به علاوه  کشورهای جهان سوم نه تنها از فرهنگهای متنوع و گوناگونی برخوردارند بلکه نظام های فرهنگی آنها سرشار  از تنازعات و ستیزها نیز میباشد کارکردگرایان عموما به این مفهوم گمراه کننده پایبندند که در دوران گذشته  جوامع همواره در صلح و ثبات بسر برده اند در حالی که در طول تاریخ همواره نزاع و بی ثباتی به شکل های  اعتراضات دهقانی جنبشهای ملی و جنگهای مذهبی وجود داشته است.

مستقدین در وهله دوم سؤال میکنند که آیا ارزشهای سنتی و جدید کاملاً با یکدیگر متباین هستند؟ آنان  ادعا می کنند در جوامع سنتی نیز همواره ارزشهای جدید حضور داشته اند. مثلاً در جامعه سنتی چین که مبتنی  بر روابط انتسابی و خاص گرایی بود یک نظام آزمون غیر شخصی وجود داشت که بر صلاحیت های عام گرایانه  و اکتسابی تأکید مینمود از طرف دیگر در جامعه مدرن نیز ارزشهای سنتی همواره حضور داشته اند. به عنوان  مثال حتی در یک بوروکراسی مدرن نیز برای استخدام و ارتقای افراد هیچگاه نمیتوان ارزشهای خاص گرایی  نظیر نژاد، جنس و سن را کاملاً نادیده گرفت. در نتیجه به نظر می رسد که ارزشهای مدرن و سنتی همواره  در کنار هم وجود داشته اند.

سومین پرمش منتقدین این است که آیا ارزشهای سنتی همیشه مانع جریان نوسازی محسوب می شوند؟  آیا برای رسیدن به نوسازی باید حتما ارزشهای سنتی را کنار بگذاریم؟ چنانکه برخی منتقدین خاطر نشان  می کنند، ارزشهای سنتی ممکن است حتی گاهی اوقات برای دستیابی به نوسازی بسیار مفید باشند؛ مثلاً در  نوسازی ژاپن ارزش وفاداری به امپراتور بآسانی به وفاداری نسبت به شرکت تغییر شکل یافت و به  افزایش بهره وری کارگران و کاهش میزان اعتصابات و کارشکنی ها کمک نمود.

بالاخره منتقدین سؤال میکنند که آیا نوسازی میتواند کاملاً جایگزین ارزشهای سنتی گردد؟ آنان  خاطر نشان می سازند که ارزشهای سنتی همیشه در فرایند نوسازی حضور دارند چنانکه نظریه تأخیر فرهنگی  عنوان میدارد حتی اگر شرایط اولیه پیدایش ارزشهای سنتی از بین برود باز برای مدت بسیار طولانی باقی  خواهند ماند؛ نه تنها هیچگاه چیزی به طور ساده و یکطرفه جانشین ارزشهای سنتی نخواهد شد بلکه این  ارزش ها قطعا باقی مانده و بر توسعه ارزشهای جدید نیز تأثیر میگذارند. به عنوان مثال، اعتقاد قوی به تأثیر

داروهای سنتی در چین برداشت چینی ها از داروهای غربی و نحوه پذیرش این داروها را تغییر داده است. یک  فرد چینی پس از خوردن یک آسپیرین در صبح ممکن است یک فنجان جوشانده گیاهی را نیز در بعد از ظهر  سر بکشد. بعلاوه حتی زمانی که به نظر میرسد ارزشهای سنتی افول کرده اند ممکن است در زمانی دیرتر  دوباره بازگشته و بر توسعه اثر بگذارند. ارزشهای سنتی معمولاً در یک نقطه عطف مهم در فرایند نوسازی  دوباره احیاء می شوند. مثلاً در جریان جنبشهای استقلال طلبانه ملی برخی ارزشهای سنتی نظیر مذهب  محلی، ترانه های محلی و زبان بومی در راستای تلاش جهت ایجاد وحدت در کل ملت مورد تأکید قرار  می گیرند؛ به این ترتیب میتوان گفت ارزشهای سنتی هیچگاه کاملاً از بین نمی روند.

مسائل مربوط به روش شناسی

از نظر منتقدین نوسازی پژوهشگران این مکتب نوعا بحث های خود را در چنان سطح بالایی از انتزاع  مطرح می سازند که بدشواری میتوان دریافت در مورد چه کشوری و چه دوره تاریخی بحث می کنند. مثلاً  هنگام بحث در مورد متغیرهای الگویی نظیر ارزشهای خاص گرایی انتسابی جمعی، پراکنده و شخصی  روشن نیست که مکتب نوسازی در مورد چه کشوری ژاپن ، مصر یا پرو صحبت می کند و یا معلوم نیست که  کدام دوره تاریخی قرن هفدهم هجدهم نوزدهم یا بیستم مدنظر آنها است. مباحثات پژوهشگران نوسازی  چنان کلی و عمومی است که فرضیات آنان از محدوده های زمان و مکان فراتر می رود.

به علاوه منتقدین بر این اعتقادند که تحقیقات انجام یافته توسط پژوهشگران نوسازی فاقد مطالعات  تاریخی پسین و پیشین میباشد آنان بسادگی تحقیقات تطبیقی ملی در یک دوره مفروض را تحقیقاتی تاریخی  و معتبر برای همه زمانها به حساب می آورند. مثلاً برای مطالعه این موضوع که چرا نوسازی چین در دوره بعد  از جنگ جهانی دوم با شکست و ناکامی مواجه گردید طبق نظر منتقدین روش صحیح تحقیق این است که  بررسی کنیم چین در قرن هجدهم چگونه بود و از آن موقع تاکنون چه اتفاقاتی در این کشور افتاده است و  چگونه این عوامل تاریخی بر مسیر توسعه چین در قرن بیستم تأثیر گذاشته اند اما محققین نوسازی به جای  دنبال کردن روش تحقیق تاریخی صرفا یک روش تطبیقی ملی را اختیار نموده و فرض می کنند که چین قرن  بیستم همانند انگلستان قرن هجدهم است. اگر انگلستان در قرن هجدهم نیاز داشت که ۱۰ یا اندکی بیشتر از  درآمد ملی خود را سرمایه گذاری کند چین نیز در قرن بیستم برای رشد اقتصادی خود و ورود به مرحله خیز  لازم است همین کار را انجام دهد.

گذشته از انتقادات دانشگاهی فوق انتقادهای سیاسی چندی نیز از سوی نئو مارکسیست ها نسبت به مکتب  نوسازی مطرح شده است. چون در نظر داریم رویکرد نئو مارکسیستی به توسعه را با جزئیات بیشتری در  (۲۰)

فصل ۵ بررسی کنیم در اینجا تنها به ذکر دو جنبه از انتقادات مزبور یعنی انتقاد از ایدئولوژی و غفلت محققین  نوسازی از مسأله سلطه خارجی بسنده می کنیم.

انتقاد از ایدئولوژی

از نظر نئو مارکسیسم، دیدگاه نوسازی چیزی بیش از یک ایدئولوژی جنگ سرد نیست که برای توجیه  دخالت های ایالات متحده در جهان سوم طراحی شده است. بدین ترتیب فرانک” در مقاله معروف خود به نام  جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه شناسی ادعا می کند که پرده های علوم اجتماعی امپراطوری  آمریکا را کنار زده و در واقع برهنگی علمی را که در پشت پرده نقابهای ایدئولوژیک آن مخفی گشته، آشکار  ساخته است. (۲۱)

به همین سیاق بودنهایمر (۱۹۷۰) نیز ضمن اشاره به ایدئولوژی توسعه گرایی”، ادعا می کند که  ایدئولوژی مزبور بر ادبیات سیاست تطبیقی و نظریات جامعه شناسی سایه افکنده است. به نظر بودنهایمر”

ادبیات توسعه از نظر معرفت شناسی مرتکب چهار اشتباه عمده شده است:

۱ اعتقاد به امکان وجود یک علوم اجتماعی عینی و فارغ از ایدئولوژی؛

اعتقاد به اینکه ماهیت شناخت انباشتی و تراکمی است؛

اعتقاد به قوانین عام و جهانی علوم اجتماعی

صدور این سه عقیده به کشورهای جهان سوم

این خطاهای شناخت شناسی خود منجر به اشتباهات تئوریک در زمینه های زیر گشته اند: اعتقاد به تداوم و  انباشتی بودن توسعه امکان به وجود آوردن تغییرات منظم و با ثبات؛ تراوش توسعه از غرب به مناطق جهان  سوم و افول ایدئولوژی انقلابی گسترش عمل گرایی و تفکر علمی (۲۲)

غفلت از مسأله سلطه خارجی

مکتب نوسازی همچنین به دلیل غفلت از عامل مهم سلطه خارجی مورد انتقاد قرار گرفته است. پژوهشگران  نوسازی با تأکید بر ویژگیهای داخلی نظیر ارزشهای سنتی و فقدان سرمایه گذاریهای تولیدی، توجه بسیار  اندکی به پویشهای خارجی نظیر تاریخ استعمار سلطه شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد جهان سوم، الگوهای  نابرابر تجارت بین غرب و کشورهای جهان سوم و ماهیت نظام بین المللی مبذول داشته اند. گرچه محققین

نوسازی معتقدند کشورهای جهان سوم با پایان یافتن سلطه رسمی استعمار به استقلال سیاسی دست یافته اند.

اما نئو مارکسیست ها ادعا میکنند که این کشورها کماکان تحت سلطه سیاسی اقتصادی و فرهنگی کشورهای  غرب قرار دارند. در نتیجه نئو مارکسیست ها بر غفلت محققین نوسازی نسبت به این عامل مهم – یعنی سلطه  خارجی – که در شکل گیری توسعه جهان سوم نقش بسیار مهمی دارد، خرده می گیرند.

در مجموع، منتقدین دانشگاهی و سیاسی مکتب نوسازی به فرضهای گمراه کننده تکامل گرایی و  کارکردگرایی، نقایص روش شناختی و تعصبات ایدئولوژیک آن اشاره داشته اند. از آن پس مسأله ای که در مقابل  محققین نوسازی قرار دارد این است که چگونه باید با منتقدین خود برخورد کنند و انتقادات مزبور را تا چه  حد جدی بگیرند؟ آیا این را بپذیرند که مکتب نوسازی هیچ نکته مهمی در برنداشته و باید برچیده شود؟ یا  اینکه با تشخیص نقاط قوت این انتقادات آنها را نیز در تحقیقات و نظریات خود به کارگیرند؟

در گرماگرم جدالهای نظری اواخر دهه ۱۹۶۰ محققین نوسازی عموما در موضع دفاع از خود قرار داشته  و به بحث های منتقدین خود چندان توجهی نمیکردند با این حال پس از اینکه غبارها در اواخر دهه ۱۹۷۰  فرو نشست آنها آرام آرام شروع به جدی گرفتن این انتقادات نمودند این بود که مکتب نوسازی بتدریج با  اصلاح بخشی از محتوای اصلی اندیشه خود یک رشته مطالعات تازه را تحت عنوان «مطالعات نوسازی جدیده  از سر گرفت که در فصل بعد آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

فصل سوم

مطالعات نوسازی جدید

پاسخ به منتقدین

پیش از پایان دهه ۱۹۷۰ یعنی زمانی که آتش انتقادات نسبت به مکتب نوسازی فروکش نمود، نوعی تجدید حیات  در مطالعات نوسازی پدید آمد؛ این مطالعات جدید نیز مانند مطالعات اولیه موضوع بحث خود را توسعه جهان سوم قرار  داده اند. تحلیل های این مطالعات نیز در سطح ملی ارائه شده و هدف آنها تبیین توسعه ای است که اساسا از طریق عوامل  داخلی نظیر ارزشهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی صورت میگیرد. این مطالعات جدید نیز از اصطلاحاتی نظیر آنچه  در مطالعات کلاسیک به کار برده میشد – مانند سنت و تجدد – استفاده کرده و اساسا در این فرض که نوسازی و رابطه  با کشورهای غربی در مجموع به نفع کشورهای جهان سوم است، با آنان اشتراک نظر دارند.

با این حال، تفاوتهای مهمی نیز میان مطالعات جدید و سنتی نوسازی به چشم میخورد. اعضای مکتب نوسازی  جدید اکنون در موضع تهاجمی قرار دارند. از یک سو آنان با منتقدین مارکسیست. خود درگیر شده و آنها را به عنوان  تبلیغات چی هایی که در مطالعه بحث های آنان سوء نیت داشته اند مورد خطاب قرار داده اند. ۳) از سوی دیگر خود  به طور صریح و بی پرده به ارزیابی مجدد فرضیه های اساسی مکتب نوسازی پرداخته اند. آنها با بازگو کردن انتقادات  خودی ها در کنار گذاشتن برخی فرضیات مبهم مطالعات اولیه نوسازی نیز تردیدی به خود راه نداده اند. بدین ترتیب  موج جدید مطالعات نوسازی در زمینه موضوعات زیر با مطالعات کلاسیک دارای اختلاف می باشد:

نخست اینکه در مطالعات جدید نوسازی سنت و تجدد به عنوان مفاهیمی متباین در نظر گرفته نمی شوند.  در تحقیقات جدید، سنت و تجدد نه تنها میتوانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند، بلکه می توانند در هم نفوذ  کرده و با یکدیگر امتزاج یابند. بعلاوه این مطالعات به جای بحث در این مورد که سنت مانع توسعه است.

می کوشند نقش مثبت و مفید سنت را نشان دهند. ارائه مفهومی تازه از سنت فهرست جدیدی از موضوعات  تحقیق را گشوده است و پژوهشگران نوسازی نیز نسبت به گذشته تأکید بیشتری بر خصلت های سنتی نظیر  قوم و خویش گرایی و مذهب محلی گذاشته اند.

دوم اینکه تغییراتی نیز در روش تحقیق به وجود آمده است. مطالعات جدید نوسازی به جای تنظیم سخ  شناسی ها و ارائه بحث های مجرد و انتزاعی ترجیح میدهند توجه خود را به موارد مشخص تر معطوف نمایند.  غالبا از تاریخ کمک گرفته میشود تا الگوهای خاص توسعه در یک کشور مشخص نشان داده شود. همین طور  بیشتر مواقع، بررسیهای تطبیقی نیز برای تکمیل مطالعات عمیق موردی به کار گرفته می شوند، نظیر تحقیق در  مورد اینکه چرا یک نهاد مشابه نقشهای متفاوتی را در کشورهای مختلف ایفا نموده است.

سوم اینکه مطالعات جدید نوسازی در نتیجه توجه بیشتر به تاریخ و مطالعات مشخص موردی دیگر  اعتقادی به مسیر یکطرفه توسعه به سمت الگوی غربی نداشته و این که هر یک از کشورهای جهان سوم می تواند  مسیر خاص خود را به سمت توسعه دنبال نماید را پذیرفته اند. بالاخره اینکه مطالعات جدید نوسازی نسبت به  گذشته، نقش مهمتری برای عوامل خارجی یا) بین المللی در نظر میگیرند. گرچه هنوز عوامل داخلی در مرکز  توجه آنان قرار دارند اما از اهمیت عوامل خارجی نیز در شکل دادن به توسعه در جهان سوم غافل نیستند.  به علاوه، آنان اهمیت بیشتری برای پدیده ستیز اجتماعی قائل میشوند و غالبا عواملی نظیر منازعات طبقاتی  سلطه ایدئولوژیک و انقلاب مذهبی را نیز در تحلیل های خود به کار می گیرند.

برای مشاهده خلاصه ای از مشابهتها و اختلافهای میان مطالعات سنتی و جدید نوسازی ر.ک به  جدول ۱-۳).

جدول ۱-۳ مقایسه میان مطالعات سنتی و مطالعات جدید نوسازی

مشابهت ها

مطالعات سنتی نوسازی

مطالعات جدید نوسازی

کانونهای مورد توجه تحقیقات –

توسعه جهان سوم

سطح تحلیل

همان

کشور ملی

متغیرهای عمده

همان

عوامل داخلی ارزشهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی

مقتضیات سیاست عملی

همان

انجام نوسازی به عنوان یک عمل کلا مفید

اختلافات

همان

در زمینه سنت

سنت به عنوان مانع توسعه

در زمینه روش تحقیق

سنت به عنوان عاملی مثبت برای توسعه

تشکیل سنخ شناسی؛ سطح بالای انتزاع

در زمینه جهت و مسیر توسعه

مطالعات مشخص موردی تحلیل های تاریخی

مسیر یکطرفه به سمت الگوی آمریکایی

در زمینه عوامل خارجی و ستیز

مسیرهای متعدد و چندسویه توسعه

غفلت نسبی از عوامل خارجی و ستیز

توجه بیشتر به عوامل خارجی و ستیز

مطالعات جدید نوسازی با تجدید نظر در برخی فرضهای اصلی این مکتب مجموعه ای کاملاً جدید از  موضوعات تحقیق را فراهم آورده اند. در بخشهای بعد برخی مسائل تحقیقاتی مورد توجه مطالعات نوسازی جدید  مطرح می گردد از قبیل اینکه چگونه قوم و خویش گرایی موجب ارتقای روحیه مدیریت صنعتی در هنگ کنگ  گردید؛ نقش مذهب عامه در شکل گیری نوسازی ژاپن چه بوده است؛ دین اسلام چه ارتباطی با انقلاب ایران دارد و  بالاخره اینکه چگونه فضای بین المللی بر توسعه دموکراسی در کشورهای جهان سوم تأثیر گذاشته است.

وانگ تبارگرایی در مدیریت

مطالعه “وانگ” (۱۹۸۸) با نقدی بر تفسیرهای نظریه پردازان اولیه نوسازی در مورد خانواده سنتی در چین  آغاز می شود. ادبیات کلاسیک نوسازی به خانواده های چینی به مثابه یک عامل نیرومند سنتی می نگرد که باعث  ترویج قوم و خویش گرایی از بین رفتن نظم کار اختلال در گزینش نیروی کار از طریق بازار آزاد، سست  کردن انگیزه های فردی برای سرمایه گذاری و ممانعت از ظهور عقلانیت میگردد و از پیدایش قواعد عام در  کسب و کار جلوگیری میکند در نتیجه محققین اولیه نوسازی ارتقای رشد اقتصادی در چین را منوط به  دست کشیدن خانواده چینی از ارزشهای سنتی مزبور میدانستند با این وجود به اعتقاد وانگ در مورد آثار  منفی ارزشهای سنتی بر اقتصاد چین زیاده روی شده است. وانگ با دنبال کردن تأثیرات خانواده بر روی  سازمان داخلی بنگاههای چینی در هنگ کنگ بخصوص از طریق نظریه و عملکرد شیوه مدیریت پدر سالارانه  استخدام فامیلی و مالکیت خانوادگی ثابت میکند که خانواده تأثیری مثبت بر توسعه اقتصادی داشته است.

نخست وی به بررسی عملکرد شیوه مدیریت پدر سالارانه در بنگاههای هنگ کنگ می پردازد. تحقیقات  وانگ در مورد ریسندگان کتان حاکی از وجود پیش کسوتان صنعتی ای بود که با اعمال کنترل شدید خود برکار  و اجتناب از هرگونه واگذاری ،قدرت مستمری کارکنان خود را به عنوان لطف و پاداش به آنها می بخشیدند  سرپرستی اخلاقی افراد تحت نظر خویش را بر عهده داشتند و با مقررات حمایت از کار و همچنین فعالیت  اتحادیه ها نیز مخالفت می ورزیدند. (٢۴)

وانگ خاطر نشان می سازد که استعاره خانواده شعار فرهنگی شسته و رفته ای است که به نوع رابطه سرپرستی  گماشتگی میان استخدام کننده و استخدام شونده مشروعیت میبخشد فلسفه اقتصادی این پدر سالاری  خیرخواهانه این است که به کارفرمایان کمک میکند تا بهتر بتوانند در صنایعی که تولیدات پر افت و خیزی  دارند، کارگران را جذب و بر سر کار نگاه دارند اهمیت سیاسی آن نیز این است که رشد آگاهی طبقاتی را در

میان کارگران به تعویق می اندازد. به ادعای وانگ هرگاه این پدر سالاری جریان داشته باشد، ناخشنودی از را  نیز به جای آنکه به شکل اقدامات جمعی چانه زنی و اعتصاب مطرح شود در قالب اقداماتی فردی مانند غیر  از کار و استعفاء ابراز می گردد.

دوم اینکه خویشاوند گرایی”، به معنای اولویت استخدام خویشاوندان نیز ممکن است در موفقیت شرکت های  هنگ کنگی مؤثر بوده باشد. وانگ متذکر میشود که اغلب چینی ها تنها در وهله آخر و به عنوان آخرین راه چار  خویشان خود را به کار دعوت می کنند؛ و خویشاوندان نیز معمولاً تنها بخش کوچکی از پرسنل شرکت های فامیل  را تشکیل میدهند. از طرف دیگر میتوان گفت که اعضای خانواده برای شرکتهای کوچک یک نیروی کا  ارزان و قابل اعتماد محسوب میشوند. در واقع از اعضای خانواده انتظار میرود که در قبال مزد کمتر، سخت  کار کنند و این امر می تواند قدرت رقابت شرکت را در خلال دوره های رکود افزایش دهد. در صورتی که اعضای  خانواده در جایگاههای مدیریتی قرار داشته باشند، کارفرمایان چینی عموما توجه دارند که آنها را به آموزش های  رسمی و همین طور آموزشهای ضمن خدمت نیز مجهز نمایند. بنابراین وانگ اعتقاد دارد که به سختی می توان  پذیرفت که مدیران فامیلی کارکنانی با قابلیت ضعیف و پایین تر از استاندارد باشند.

وانگ در وهله سوم به بررسی شیوه مالکیت خانوادگی می پردازد. در سال ۱۹۷۸، حدود ۶۰ درصد  کارخانجات کوچک در هنگ کنگ تحت تصرف مالکین فردی و خانواده های آنان قرار داشت.

وانگ خاطرنشان می سازد که پیروی از اصل شجره نامه خانوادگی واحدهای دسته جمعی خویشاوندی  پایدار و جداگانه ای را به وجود آورده بود که میتوانستند اداره منابع اقتصادی را در دست گیرند. حتی اگر  تقسیماتی در خانواده رخ میداد به جای اینکه به تجزیه فیزیکی دارایی خانواده بینجامد، به تقسیم سود میان  آنان منجر میشد. بنا به اظهار وانگ این خصلتهای خانوادگی شرکتهای چینی را از قدرت رقابتی قابل  توجهی برخوردار ساخته است

میزان اعتماد در بین اعضای خانواده) جیا نسبت به همکاران شغلی غریبه بسیار بیشتر است.  در چنین شرایطی رسیدن به اتفاق نظر نیز آسانتر میباشد و ضرورت کمتری برای مسئولیت خواهی  متقابل وجود دارد. این عوامل انعطاف پذیری کارکرد شرکتهای خانوادگی را افزایش می دهد. آنها  می توانند در شرایط وقوع تغییرات سریع بسرعت تصمیم گیری نموده و با اتکای کمتر به اسناد و  مراسلات رازداری بیشتری نیز در کار خود داشته باشند. در نتیجه آنان بویژه آمادگی کامل دارند که در  موقعیت هایی که مستلزم ریسک بالا است به بقاء و رشد خود ادامه دهند. (۳۹)

لذا وانگ به جای اینکه خانواده را به عنوان یک عامل منفی برای توسعه اقتصادی در نظر بگیرد، به دفاع از  ویژگیهای پویای اقتصادی تبارگرایی در مدیریت بر می خیزد طبق این سنت خانواده به عنوان واحد اصلی  رقابت اقتصادی مطرح گشته و انگیزه هایی را برای نوآوری و قبول ریسک فراهم می سازد. از این گذشته و انگ  اعتقاد دارد که این خصلت نه تنها در میان مدیران صنعتی بلکه در سرتاسر جامعه هنگ کنگ عمومیت دارد.

تبارگرایی در مدیریت سه ویژگی قابل توجه دارد. نخستین ویژگی عبارت از درجه بالای تمرکز گرایی در  تصمیم گیری ها است که البته با درجه پائین رسمیت ساختار تشکیلاتی همراه است. دوم اینکه به خودکفایی و  استقلال بهای زیادی داده میشود و خودانگیختگی در کار نیز در اولویت قرار دارد. کمال مطلوب مشترک میان  مدیران و کارگران این است که هر کس رئیس خودش باشد ما از آنجا که نمیتوان روی وظیفه شناسی کارکنان  دقیقاً حساب کرد کارفرمایان میکوشند با تکیه بر رفتارهای پدر سالارانه اعمال نظارت دقیق و تفویض حداقل  اختیارات کنترل محیط را خود در دست گیرند. سوم اینکه شرکتهای خانوادگی چندان پایدار نیستند و دائما  در حال تغییر و تحول میباشند. از این گذشته چون شرکتهای مزبور با تعصب زیاد از استقلال مدیریت خود  دفاع می کنند، احتمال اینکه آنان با یکدیگر ائتلاف کرده و به هم بپیوندند نیز ضعیف است.

اگر خانواده چنین نقش مثبتی را در هنگ کنگ بازی میکند چرا قبلا نتوانست در سرزمین اصلی چین  قابلیتهای خود را بروز دهد؟ از نظر وانگ علت این امر در محیط اجتماعی – سیاسی بیرون از خانواده قرار دارد؛  گرچه خانواده از نظر اقتصادی نیرویی فعال بوده و تا امروز نیز چنین است اما در گذشته احتمالاً از یک طرف  تحت نظارت و کنترل دولتی قرار داشت که هدفش در وهله نخست حفظ تمامیت و یکپارچگی بود و از طرف  دیگر در چارچوب محیط بوم شناختی و اقتصادی خاصی محصور گشته بود که در مجموع یک تله با توازن بالا  را تشکیل می داد. در هنگ کنگ موانع خارجی مزبور – یعنی دولت و محیط – بر طرف شده اند، چرا که اداره این  منطقه را یک دولت استعماری در دست دارد که از نظر هوش و استعداد نیز قادر به رقابت با خانواده نیست. در  نتیجه، نظام خانواده در هنگ کنگ ثابت نموده که میتواند به عنوان موتور توسعه اقتصادی عمل کند.

در مجموع، وانگ با انتقاد از نظریه پردازان سنتی نونبازی معتقد است که آنان نسبت به نقش پویای خانواده  چینی در ارتقای توسعه اقتصادی غفلت ورزیده اند. تمایل آنان به اینکه مسائل را تنها از دریچه دوگانگی حاد  میان نگرش عام گرایانه اروپایی و نگرش خاص گرایانه چینی مورد تحلیل قرار دهند، موجب ناتوانی آنان از  درک این نقش گردید. به اعتقاد وانگ بعید است که تجربه توسعه سرمایه داری در اروپا، در چین نیز قابل  تکرار باشد. الگوهای متفاوت ساخت اجتماعی در چین لزوما به الگوهای نوسازی دیگری منجر خواهد شد.  وانگ بازهم هشدار میدهد که به دلیل تفاوت ساختار اجتماعی چین با کره و ژاپن، تبارگرایی چینی نیز احتمالاً

با نمونه های موجود در آن نقاط تفاوت خواهد داشت. بدین لحاظ نقش خانواده های کره ای و ژاپنی در توسی  اقتصادی نیز ممکن است بقدری منحصر بفرد باشد که بررسیهای جداگانه ای را طلب نماید.

دیویس بازبینی مذهب ژاپنی

دیویس (۱۹۸۷) نیز در راستای مباحثات وانگ در زمینه نقد مطالعات سنتی نوسازی، رابطه پیچیده میان  مذهب و توسعه را به طور عام و همین طور نقش مذهب ژاپنی در نوسازی این کشور را به طور خاص مورد  بازبینی قرار میدهد.

نظریه پرش از موانع

به گفته دیویس، برداشت وبر” از توسعه به عنوان عبور از یک رشته موانع پی در پی که در فاصله بین دو  خط شروع (جوامع سنتی و خط پایان جوامع پیشرفته کشیده شده اند موجب پیدایش نظریه پرش از موانع ”  گردیده است. در این مسابقه دوندگانی یعنی ملتهای در حال توسعه که موفق به پشت سرگذاشتن همه موانع  شوند، میتوانند به دریافت جوایز عقلانیت” و تمدن جدید نائل آیند.

حال این موانع توسعه چیست؟ اولین دسته موانع اقتصادی هستند که توسعه یابندگان باید برای کسب  خصوصیات اصلی نظام سرمایه داری نظیر عقلانیت امساک در مصرف استمرار تولید و فروش و بازارهای  رسمی نیروی کار آزاد آنها را پشت سر بگذارند. دومین گروه موانع که باید پشت سر گذاشته شوند، موانع  اجتماعی – سیاسی میباشند؛ مواردی نظیر جایگزینی اقتدار سلطانی و اقتصاد خویشاوندی با سازمانهای اداری  عقلانی و نهادهای حقوقی جداسازی محل کار و سکونت و تمایز میان داراییهای حقیقی و حقوقی دسته  سوم موانع روانشناختی است؛ نظیر کسب بعضی خصلتهای روحی مانند احساس وظیفه نسبت به کار  بر اساس ندای وجدان طرد خرافات و ایجاد یک تنش وجودی میان جهان چنانکه هست با خواسته های  اخلاقی یک الوهیت برتر به گفته وبر این اخلاق پروتستان و بخصوص توجه پیوریتن ها به مسأله رستگاری  روح بود که نیروی محرکه پرش از این موانع اقتصادی، اجتماعی سیاسی و روانشناختی را در مسابقه رسیدن  به سرمایه داری جدید برای اروپای غربی فراهم ساخت.

مطالعات ویر در مورد مذهب روندی از تحقیقات را به وجود آورد که در جستجوی چیزی نظیر اخلاق  پروتستان در ژاپن کره سنگاپور و دیگر کشورهای جهان سوم بود. چنانکه در فصل سوم بحث شد، در دهه

١٩۵٠، بلا (١٩۵٧) عنوان نمود که مذهب توکوگاوا با تشکیل پایه های یک نظام ارزشی متمرکز، ژاپن را به سمت  سرمایه داری جدید پیش برد. در دهه ۱۹۸۰ موریشیما (۱۹۸۲) با الهام از مطالعات بلا این گونه استدلال می کنند که  موفقیت ژاپن را میتوان به خصایل کنفوسیوسی وفاداری ملی گرایی و اعتقاد به زندگی جمعی نسبت داد.

موریشیما معتقد است با وجودی که ژاپن به وارد کردن علم صنعت و تکنولوژی از غرب پرداخت به دلیل  وجود همین میراث کنفوسیوسی نتوانست لیبرالیسم انترناسیونالیسم و فردگرایی غرب را جذب کنند. در نتیجه  سامورایی های پیشین که برای نخستین بار شرکتهای بزرگ را تأسیس و اداره می کردند با ایجاد یک نظام  استخدامی مبتنی بر صداقت یعنی استخدام دائمی و نظام ترفیعات مبتنی بر سابقه کار برداشت کنفوسیوسی  خود از وفاداری را به صنعت منتقل نمودند به گفته دیویس بیان موریشیما روایتی دیگر از تئوری ژاپنی است  که برای تبیین موفقیت اقتصادی ژاپن به مبالغه در مورد جنبه های منحصر بفرد فرهنگ آن می پردازد.

به گفته دیویس، ویر و پیروان وی در مکتب نوسازی در تبیین رابطه میان مذهب و توسعه مرتکب چندین  اشتباه شده اند. در وهله نخست آنان مقدمتا پذیرفته اند که مذهب برخی خصائل روحی” یا “نظام ارزشی  متمرکز را به وجود می آورد که به نوبه خود نیز از همین طریق بر همه بخشهای جامعه اثر می گذارد؛ در حالی  که دیویس معتقد است با پیدایش سرمایه داری به جای یک نظام ارزشی مرکزی ممکن است چندین روحیه”  مختلف به وجود بیاید؛ مثلاً برای خریداران و فروشندگان صاحب اعتبار بودن اهمیت دارد، کارفرمایان صنعتی  نیازمند خصلتی هستند که قبول ریسک را در آنها افزایش دهد سرمایه گذاران خواستار روحیه ای هستند که  الهام بخش آنان برای به تعویق انداختن لذت و کامرانی باشد و مدیران نیز محتاج یک روحیه نظم پذیری هستند  که بتوانند آن را به کارگران القاء نمایند.

در وهله دوم، دیویس باز به خاطر اینکه ویر و پیروان وی فرایند دنیوی شدن یا طلسم زدایی را بخشی از  فرجام حتمی تمدن جدید انگاشته اند به آنان انتقاد میکند. دیویس معتقد است که اگر قرار باشد جامعه پیشرفته از  روحیه های مختلفی تشکیل شود لزومی ندارد این را بپذیریم که همه آنها به یک شکل دنیوی می شوند. در واقع  برخی زوحیات هیچگاه نمیتوانند دنیوی گردند و برخی دیگر حتی گاه دچار تقدس بیشتر نیز می شوند. لذا هر  یک از جوامع پیشرفته را باید در رابطه با مسأله افول مذهب آن، دوباره مورد مطالعه قرار داد.

اشتباه سوم پیروان و بر این است که با تأکید بر منحصر بفرد بودن فرهنگ ژاپن به عنوان دلیل موفقیت آن، از  در نظر گرفتن سایر روابط اجتماعی مانند نقش سودجویی فردی رقابت عهد شکنی و منازعات غافل مانده اند.  «دیویس» با انتقاد از نظریه وفاداری موریشیما خاطر نشان می سازد که اگر اهمیت عادات و خصایل ملی تا این

اندازه زیاد است پس اهمیت نقش دولت نظام بانکی تعرفه ها برنامه ریزی صنعتی و دستمزدها و پاداش ها  چقدر است؟ بعلاوه دیویس” تذکر میدهد که وفاداری نمیتواند در خلا وجود داشته باشد، بلکه همواره در  درون شبکه ای از تشویق ها پاداشها حمایتهای متقابل فشارها و محدودیت ها قرار دارد. برای درک نیروی  محرکه واقعی در جامعه ،ژاپن باید این زیربنای مادی را نیز مورد ملاحظه قرار داد.

نظریه حصارها

دیویس، پس از رد نظریه موانع و بر خود به ارائه نظریه جدیدی به نام نظریه حصارها” می پردازد.

نظریه موانع مذهب را در وهله نخست از دیدگاه کارگزاران جسور توسعه و نوسازی مورد ملاحظه قرار داده و  فرض را بر این می گذارد که در جریان رقابتهای توسعه موانع مزبور را براحتی میتوان پشت سر گذاشت.  «دیویس» چشم انداز دیگری را به این وضعیت از زاویه سنت گرایی میگشاید آنچه برای وی اهمیت دارد این  است که چگونه جوامع سنتی برای دفاع از خود در مقابل پیشرفت گست آور ارزش های سرمایه داری به بریا  کردن حصارها می پردازند. آنچه جوامع سنتی را بیمناک میکند پیشرفت و ترقی نیست، بلکه آنان از آشفتگی  اجتماعی و فساد اخلاقی که در نتیجه مبادله و تجارت آزاد پدید می آید در هراسند.

دیویس در ارائه نظریه حصارهای سنتی شمایی از جامعه سنتی را به تصویر میکشد که شامل سه حلقه  تو در تو می باشد ) ر.ک به شکل ۱-۳)

– یک حلقه درونی که مظهر اقتصاد و ارزشهای آن نظیر اکتساب و عام گرایی می باشد.

یک حلقه میانی که بیانگر حصار ایمنی شناسی بوده و جوامع سنتی آن را در برابر اقتصاد برپا می دارند.  نظیر موارد ممنوعه سحر و جادو مذهب سنتی اخلاقیات حقوق فلسفه مذهب عامیانه و نظایر آن.

یک حلقه بیرونی که نشان دهنده جامعه و ارزشهای آن سلسه مراتب و روابط قدرت در درون آن میباشد.

شکل ۱-۳ الگوی جامعه سنتی از نظر دیویس

الف – جامعه

ب حصارها مذهب، جادو، اخلاقیات، سنن محلی

ج – اقتصاد (محصور شده)

Source: Davis (1987)

الف

اما باید آنان را به این قابلیت مجهز نماییم که بتوانند به نیرنگ سر هم بندی، تزویر، دیه کور  باند بازی، دسیسه چینی همدستی خیانت سازش و حتی تسلیم در برابر دشمن دست بزنند. اینکه آیا  چگونه مانند خود توسعه گران به توسعه مباهات میکردند و اینکه چگونه شعارها و راهبردهای انار  توسط فاتحین برگزیده شده و به بخشی از برنامه اصلی خود توسعه را تبدیل گردید. (۲۲)

بازنویسی تاریخ مذهبی ژاپن

دیویس میکوشد با استفاده از الگوی حصارها به تفسیری دوباره از رابطه میان مذهب ژاپنی و توسعه دست  بزند. وی دو جنبه متمایز را در این رابطه مدنظر قرار میدهد

۱ قابلیت های سلبی مذهب اینکه چرا مذهب ژاپن نتوانست مانع انجام تغییرات شود

قابلیت های ایجابی مذهب اینکه چگونه مذهب ژاپن موجب جلو انداختن روند تغییرات گردید.  قابلیت های سلبی دیویس معتقد است مذاهب ژاپنی به دلایل زیر هیچ مانعی در برابر تغییرات ایجاد نکردند.  نخست در رابطه با بودیسم باید اذعان نمود که این مذهب هیچ اقدامی برای جلوگیری از توسعه سریع  حومه نشین های شهری ژاپن به عمل نیاورد بودیسم برخلاف اسلام مراعات میکرد که مبادا با تحمیل یک  قانون شرعی به جامعه در نهایت جلوی انجام تحولات را بگیرد و نیز هیچگونه محدودیتی برای شغل افراد  قایل نمی شد. خدمات بیشتر کاهنین بودایی نیز تنها به اجرای مراسم تدفین و انجام تشریفات روزمره نیاکانی  محدود بود.

دوم اینکه چون شینتو تابع هیچ مرکز خلیفه گری جهانی نبود که به اجرای خواسته های آن بپردازد، حتی  به گونه ای آسان تر در مقابل نیروهای نوسازی تسلیم شد. دیویس این نکته را بدین ترتیب شرح می دهد که: «اگر  برگزاری یک جشن با برنامه های کاری جدید تداخل پیدا میکرد آن جشن به زمان بعد موکول می شد یا اینکه  اساسا تعطیل و بسادگی از تقویم حذف میشد. محرمات کهنی که آمیزش با خارجیان را محدود می نمود، با  جسارت نادیده گرفته یا به دست فراموشی سپرده می شدند. (۲۸)

سوم اینکه همزیستی کنفوسیانیسم بودیسم و شینتو در ژاپن درجه بالایی از تساهل مذهبی را در این  کشور بوجود آورده است. از این گذشته ژاپنی ها حتی به لحاظ عملی به دنبال پیاده کردن مذاهب متعدد در  کشور خود هستند. به اعتقاد دیویس این الگوی تساهل مذهبی ژاپن را قادر نمود که با کمترین هزینه  روانشناختی به اقتباس علم تکنولوژی و فرهنگهای غربی بپردازد.

چهارم آنکه گسترش شهرنشینی نیز در ژاپن موجب افزایش بیشتر دنیوی شدن مذهب گردیده و به پیدایش  یک روحیه دنیا طلبی در میان بازرگانان شهری و طلاب کنفوسیوسی انجامیده است. دیویس به اظهارات یک

طلبه کنفوسیوسی استناد میکند که گفته است: در این دنیا خدا بودا یا روح وجود ندارد و چیزهای عجیب و  معجزه آسا نیز همینطوره ) وجود این نگرش دنیوی نیز طبیعتاً مانعی در مقابل توسعه به وجود نمی آورد.

پنجم اینکه دیویس مشاهده میکند که در دوره پس از جنگ وقوع جنبشهای عظیم توده ای توسط رهبران  کاریزمایی – یا شیادانی که ترکیبات و معجون های جدید خود را در درون ظروف کهنه شینتو، بودیسم  مسیحیت و کنفوسیانیسم میریختند نیز به رونق بازار مذاهب جدید کمک نمود. (۳۰) این مذاهب جدید موجب  تقویت پرستش نیاکانی نژاد پرستی دوران قبل از جنگ و دیگر ارزشهای سنتی گردیدند. آنان اعضای خود را  از درون بخشهایی از جمعیت استخدام میکردند که در جریان صنعتی شدن سریع ژاپن آسیب دیده بودند.

افراد ستم دیده ای که از حمایت صنایع بزرگ یا اتحادیه های کارگری بی بهره بودند، برای دست یافتن به یک  معجزه به مذاهب جدید روی می آوردند مبلغان مذهبی نیز درمانهایشان همیشه از نوع مذهبی یا داروهای  جادویی بود؛ نظیر یک طلسم که از همه چیز محافظت میکرد یا وعده مبهمی برای ظهور یک “بودا” در آینده  که همه چیز را درست خواهد کرد مذاهب جدیدی از این نوع به معتقدین خود کمک می کردند که همچنان  در برابر دنیای فروریخته سرپا بایستند؛ به آنان این قدرت را میبخشیدند که بتوانند فشارهای ناشی از نابرابری  را در یک جامعه بسرعت در حال رشد تحمل نمایند و بدین ترتیب بندرت سد راه توسعه میشدند.

دست آخر اینکه دیویس با ملاحظه تجدید حیات مذهب عامیانه ادعا میکند که جادو و معجزات کاملاً با  عقلانیت جامعه صنعتی سازگاری دارند. جادو توانست به محض جایگیر شدن اقتصاد نوین خود را با آن  وفق دهد. بدین ترتیب بود که کارگران میتوانستند با پرداختن به بوستانهای جادویی خود در روزهای آخر  هفته یا روزهای بیکاری وفاداری خود را نسبت به فراخوان به صنعت نیز حفظ کنند. به اعتقاد دیویس تا  جایی که جادوی کارکرد و جایگاه خود را در جامعه پیدا میکند هیچ تهدید جدی در برابر نهادهای پیشرفته  به وجود نمی آورد.

قابلیت های ایجابی به گفته دیویس از مذهب غالباً برای افزایش تولید اقتصادی استفاده می شود. حتی در  جامعه ما قبل پیشرفته نیز مذهب و جادو برای افزایش بهره وری اقتصاد مورد استفاده قرار می گرفت. مثلاً هرگاه  گاو یک شخص عامی میخواست گوساله ای به دنیا بیاورد یا اینکه همسرش میخواست وضع حمل نماید با  اینکه بلایی دفع شده یا خشکسالی پایان یابد، او به مذهب متوسل می شد.

دیویس بحث میکند که در اوایل دوران ژاپن جدید همین مذهب عامیانه به تدارک مجموعه ای از  اخلاقیات کار برای عموم مردم دست زده بود؛ مثلاً در بخش «فوجی فضایل خیر خواهی ، خویشتن داری

(۲۱)  صرفه جویی و تلاش و پشتکار مورد ترویج و تشویق قرار می گرفت…. به گفته آنان کار نباید تنها برای افران  رفاه خود شخص باشد، بلکه هر کس باید کار میکرد تا بتواند اقوام و همسایگان نیازمند خود را نیز نام  نماید. (۳) از این گذشته، مذاهب جدید نیز در قرن بیستم از همین اخلاقیات کار متعلق به اوایل دوره کار  جدید استفاده کردند. به گفته دیویس بسیاری از مذاهب جدید هنوز پیروان خود را موعظه میکنند که دروس  فئودالی را در چارچوب اقتصاد سرمایه داری حفظ نمایند. به عنوان مثال خانم «گاده به پیروان – آموزش میدهد که هر کس باید مسئولیتهای خود را در برابر خداوند و همچنین کارفرمایش به خاطر داشته.  بکوشد حداکثر تلاش خود را در هر دو مورد به کار بندد. در نتیجه دیویس اظهار می دارد که مذهب عامیانه  ژاپن، احتمالاً بیش از هر عامل نمادین دیگری در تحقق بخشیدن به اخلاقیات کار نزد عموم نقش داشته است.  با این وجود دیویس متذکر میشود که صنعت ژاپن به خاطر تشریفات گوناگون پذیرش جلسات تربیتی  آموزش معنوی زحمات زیادی را در انتقال این اخلاق کار مذهبی به کارگران از بالا به پائین متحمل می شود  به علاوه، در نظریه موریشیما نیز در مورد ژاپن از این اخلاق کار تمجید به عمل آمده است. نظریه مزبور با تأکید  بر منحصر به فرد بودن شخصیت ملی ژاپنی مبلغ این نگرش است که هر کس برای اینکه یک ژاپنی محسور  شود، باید سختکوش، صادق و بی ریا باشد.

ابتکار دولت ژاپن و صنعت آن موجب گردیده که کار از بخشی از ارزش های نظم، وحدت، اجماع  وفاداری، صداقت و خدمت نوع پرستانه به خانواده، شرکت و ملت تشکیل گردد.

از آنجا که مذهب مدنی و اخلاقیات کار در هم آمیخته است ترکیبی نیز از مذهب مدنی و ایدئولوژی  حرفه ای به وجود آمده است. «دیویس» اظهار می دارد که

در دوران توکوگاوا هدف مدارس کنفوسیوسی تربیت انسانهایی بود که برای ارباب خود مفید  باشند. بعدها همین میل و اشتیاق تحت عنوان ناسیونالیسم ژاپنی توجیه گردید. همان طور که  کارفرمایان اولیه انگلیسی ثمره کار خود را وقف جلال و عظمت خداوند و ارتقای جایگاه بشر  می کردند، ثروتمندان نوکیسه ژاپنی نیز ثروت خود را با نام خانواده و ملت توجیه می نمودند. (۳۳)

با این وجود، دیویس اعتقاد دارد که امتزاج مذهب مدنی و ایدئولوژی حرفه ای موفق نبوده است. در دهه  ۱۹۲۰ حصارهای سنتی کنفوسیوسی در هم شکستند. نخبگان تجاری از ارائه یک منطق قانع کننده برای  سرمایه داری بازماندند و خود به خاطر سودجویی و خودخواهی مورد سرزنش قرار گرفتند. این شکست منجر  به ظهور نظامیگری و فاشیسم شد و عرصه چندانی را برای رشد دموکراسی غربی باقی نگذاشت.

ژاپن به عنوان یک جامعه صنعتی ما بعد کنفوسیوسی

دیویس بحث میکند که تا دهه ۱۹۸۰ تنها بخش کوچکی از حصارهایی که سنت گرایی را حفظ می کردند.

باقی مانده بود. اینک اقتصاد به جای محصور ماندن در جامعه مرحله سنتی به گسترش ابعاد خود پرداخته و

مسئولیت های جامعه پیشرفته را بر عهده گرفته بود. امروزه این صنعت است که به دنبال ایمن نگهداشتن خود از  جامعه می باشد و حصارهای جدیدی برپا میشوند تا حوزه اقتصاد را از دخالت نابجای جامعه حفظ نمایند.  از نظر دیویس برخی از این حصارهای جدید عبارتند از مبلغین لائیک انجیل ثروت، اقتصاد ریگانی  اصلاحات اداری و نظریه ژاپنی با این حال در کنار آنان میتوان مبلغین غیر رسمی، افراد دغل باز، جادوگرها و  روحانیون عالی رتبه مذاهب سنتی و جدید را نیز مشاهده کرد که اکنون دعای خیر خود را نثار همان نهادهایی  می کنند که زمانی آنها را لعن می کردنده (۳۱) (ر.ک. به شکل ۳-۳).

در مجموع، دیویس دوباره تکرار می کند که منظور وی از معرفی سه شکل پیشنهادی خود که در اینجا در  اشکال ۱-۳ تا ۳-۳ بازسازی شده است این نیست که به ارائه یک مدل تک خطی از توسعه بپردازد، بلکه تنها  توجه را به این نکته جلب میکند که مذهب چگونه جامعه را تطهیر و تقدیس نموده و اقتصاد نیز چگونه  دنیوی” می شود. همین طور دیویس” می خواهد با یادآوری نقش کارکردی یا مشروعیت بخشی مذهب به  خوانندگان آثار خود برای آنان توضیح دهد که چگونه مذهب برای جا انداختن نقش جدید خویش در توسعه  دچار تحول گشته است. به ادعای دیویس دیگر نباید افول مذهب را قطعی شمرد، بلکه مذهب عامیانه و  جاد و کماکان میتوانند به حیات خود ادامه داده و با نهادهای جامعه پیشرفته نیز همکاری داشته باشند.

الف

شکل ۳-۳ الگوی جامعه صنعتی ما بعد کنفوسیوسی از نظر دیویس

الف – جامعه محصور شده

ب -۲- حصارهای جدید نظریه ژاپن منطقهای مذهبی و اخلاقی اقتصاد ریگانی

ج – اقتصاد

Source: Davis; 1987

٢٠

بنو عزیزی انقلاب اسلامی ایران

بنو عزیزی (۱۹۸۷) نیز همچون دیویس که به بررسی نقش مذهب در توسعه پرداخته است، اصولا  اعتقاد دارد که به جای خود باید قدر و منزلت بیشتری برای سنت قائل گردید. وی به تأسی از روند موجود در  اواخر دهه ۱۹۶۰ با استناد به دلایل زیر به نقد نظریات سنتی نوسازی می پردازد

ا ارائه تصویری آرمانی از جامعه معاصر غرب

ارائه تعریفی از سنت بر حسب جنبه های ایستا و منفی آن

ارائه استدلال مبنی براینکه جهان سوم باید پیش از رسیدن به مرحله نوسازی از شر موانع سنتی خود  خلاص گردد.

بنو عزیزی طرفدار بازگشت به سنت است؛ سنت نیز درست همانند قرینه خود یعنی تجدد، می توانند.

تجلی بخش، آفریننده و پاسخگوی نیازهای فردی و جمعی باشد و از توانمندیهای زیادی نیز برای بسیج و  تحول اجتماعی برخوردار است.

بتو عزیزی از این دیدگاه به مشاهده و بررسی تجدید حیات یک جنبش سنت گرا به شکل تجدید حیات  اسلامی” می پردازد. در دهه ۱۹۸۰؛ بندرت کشور مسلمانی پیدا میشد که تجدید حیات اسلامی، تأثیر قابل  ملاحظه ای را بر روی شکل و محتوای سیاست نفی ارزشها و شیوه های زندگی غربی، رعایت دقیق موازین  اسلامی و اجرای قوانین شرعی در آن نگذاشته باشد. بنو عزیزی به طور ویژه به بررسی یکی از برجسته ترین  طغیانهای تجدید حیات اسلامی یعنی انقلاب سالهای ۱۹۷۷ – ۱۹۷۹ در ایران می پردازد. نمونه ایران  بخصوص از این حیث حائز اهمیت میباشد که تنها جنبش تجدید حیات بوده است که در عمل توانسته یک  رژیم بنیادگرای اسلامی را نیز برسر کار آورد. علل وقوع انقلاب در ایران چه بود؟ چگونه این نمونه جالب  می تواند به شناخت بیشتر ما از مطالعات جدید نوسازی کمک کند؟

جنبش های تجدید حیات اسلامی در رسانه های غرب به عنوان جنبشهایی افراطی، ناسازگار با زمان و  واپس گرا معرفی شده اند. از دیدگاه مطالعات سنتی نوسازی وقوع این جنبش ها نشان دهنده یک شکست” در  فرایند نهاد سازی میباشند که تحت تأثیر فشارهای سیاست توده ای و بسیج پرشتاب اجتماعی اتفاق می افتند.  لذا همواره بیم این وجود داشته است که جنبشهای مزبور با خود رژیم های اقتدار گرا را به همراه آوردند و  موجب تشدید مناقشات قومی مذهبی و از هم پاشیدگی سیاسی گردند تحلیل های مزبور در مورد انقلاب  اسلامی ۱۹۷۹ – ۱۹۷۷ ایران نیز تجدید حیات اسلامی را عموماً به عنوان عکس العمل عناصر واپس گرا مانند  روحانیون اسلامی نسبت به جریان نوسازی در ایران معرفی میکنند.

بنو عزیزی” این گونه تفسیرها را اظهاراتی یکطرفه میداند چرا که قادر نیستند عواملی چون مبانی  ساختاری تقسیمات فرهنگی ماهیت مذهب شیعه و همینطور ائتلاف پیچیده میان نیروهای مختلف اجتماعی را  که مبین ریشه های انقلاب ایران میباشد بررسی نمایند بنو عزیزی نخست به بحث در مورد ریشه های  ساختاری انقلاب ایران می پردازد. ایران در دهه ۱۹۷۰ تجربه یک نوسازی گسترده مشتمل بر توسعه صنایع  بزرگ، رشد شهرنشینی گسترش آموزشهای رسمی و رشد وسایل ارتباط جمعی را پشت سر گذاشت، اما این

موج نوسازی اساسا تنها به نفع عوامل غربزده در طبقات متوسط و بالای شهری و همچنین اشرافیت کارگری  در بخش صنایع مدرن تمام شد. از طرفی درست به موازات این نوسازی عواملی چون نابرابری های ساختاری  سرسپردگی شاه نسبت به آمریکا تحقیر فرهنگ اسلامی از سوی شاه و سیاست سرکوب و فساد مزمن رژیم  شاه نیز جریان داشت. این کشمکش ها و تضادها منجر به نارضایتی همه بخشهای جامعه از شاه گردید.

دوم اینکه در نتیجه عملکرد نیروهای نوسازی شکاف فرهنگی عمیقی میان یک بخش کوچک نوگرا متشکل از  نخبگان تحصیل کرده به سبک غربی و یک بخش بزرگ سنتی متشکل از دهقانان تهیدستان شهری، بازرگانان کوچک  و افزار مندان ایجاد شده بود بخش نوگرا از ارزشهای غربی نظیر فردگرایی، حقوق مدنی، آزادی عقیده و عمل و  دموکراسی طرفداری میکرد در حالی که بخش سنتی حامی ارزشها طرز زندگی و رفتارهای اسلامی بود.

سوم اینکه سرشت منحصر به فرد مذهب شیعه نیز به پیشبرد انقلاب کمک نمود. مذهب شیعه در ایران از  نظر ایدئولوژیک هیچگاه قابلیت ذاتی مبارزه طلبی خود را از دست نداد چنانکه “بنو عزیزی” توضیح می دهد:

حضور نمادهای پر قدرتی چون استقامت پایداری گذشت و فداکاری برای نیل به حقیقت و  عدالت در شعائر مختلف آن استعداد قابل ملاحظه آن برای تعریف مجدد منازعات سیاسی در  قالب های مذهبی در اختیار داشتن یک منطق مردمی و واژه هایی که مظلومین» را در مقابل ظالمین»  قرار می دهد و بالاخره وعده مسیحایی آن برای تحقق یک نظام عادلانه اجتماعی و بازگشت یک وامام  غائب»، آن را به مذهبی فوق العاده قدرتمند برای اعتراض و مقابله با وضع موجود تبدیل می کند (۳۵)

از این گذشته علمای شیعه روحانیون (اسلامی نیز به عنوان نخبگان سیاسی – فرهنگی بخوبی توانستند  انقلاب را پیش ببرند.

دلیل اینکه آنها در موقعیت ایفای چنین نقشی قرار گرفتند این بود که در طول یک قرن گذشته در همه  جنبش های اصلی مخالف نقشی فعال داشته دارای پیوندهای شخصی و اقتصادی با طبقات سنتی متوسط و  پائین شهری بوده و ضمن در اختیار داشتن منابع مالی می توانستند از مساجد زیارتگاه ها و هیئت ها نیز برای  بیان شکوه های عمومی استفاده نمایند و در پناه یک امنیت نسبی به انتقاد از رژیم بپردازند. سرانجام باید از  عامل فره مذهبی نیز نام برد. (امام خمینی (ره) در بین همه گروههای مخالف از محبوبیت بسیار زیادی  برخوردار بود و پیروان مبارز وی از همه اشکال سنتی و پیشرفته ارتباطات و تهییج عمومی برای به راه انداختن  یک بسیج انقلابی سازمان یافته استفاده می نمودند.

چهارم اینکه انقلاب ایران یک انقلاب اجتماعی بود که از طرف توده ها به راه انداخته شد و ائتلافی از  نیروهای اجتماعی و ایدئولوژیهای سیاسی را نیز دربر می گرفت در سطح ایدئولوژیک، به جای یک اعتقاد

اسلامی منفرد و یکدست چندین عقیده اسلامی و همین طور لائیک در کنار یکدیگر وجود داشتند. هر یک از  این عقاید مورد توجه یکی از گروههای اجتماعی قرار داشت که ایفاگر نقشی در این مبارزه انقلابی بود  بنو عزیزی تنها در گروه عقاید اسلامی به چهار نحله فکری مختلف اشاره می کند:

. اسلام انقلابی آئین روشنفکران جوانی که میخواستند ایران را به یک جامعه بی طبقه اسلامی تبدیل  نمایند.

ه اسلام مبارزه جو مسلک علما خرده بورژوازی و محرومین یعنی گروههایی که می خواستند حکومت  خداوند را در روی زمین مستقر نمایند.

ه اسلام لیبرال ایدئولوژی بورژوازی و طبقه متوسط یعنی گروههایی که میخواستند از طریق وسایل  غیر خشونت آمیز در قدرت دولت سهیم گردند.

ه اسلام سنتی عقیده طبقات متوسط قدیمی یعنی گروههایی که خواستار بازگشت به نظام کهن بودند.

به اعتقاد بنو عزیزی ارزشها و آرمانهای اسلامی به قدری انعطاف پذیر است که می تواند با منافع و  خواستهای هر گروه مشکل پسند انطباق یابد. از این گذشته روحانیون و رهبران فرهمند نیز نقش مؤثری را در  ایجاد ائتلاف ایفا کردند و کوشیدند برای ایجاد یک بسیج انقلابی همه این گروهها را در کنار یکدیگر قرار

دهند.

اما تحلیل انقلاب ایران چه درسهای آموزنده ای برای ما دربر دارد؟ در درجه نخست، بنو عزیزی نیز  همچون دیویس خاطر نشان میسازد که نوسازی لزوما به غیر دینی شدن جامعه منجر نمی شود. جنبش های  مذهبی از جمله جنبشهای اسلامی در شرایط مساعد تاریخی و نهادی به آسانی میتوانند تجدید حیات یابند.  از این رو وقوع انقلاب اسلامی در ایران را باید با ملاحظه جریانات خاص تاریخی که در آن جامعه به وقوع  پیوسته در نظر گرفت، بخصوص مواردی نظیر نابرابریهای فزاینده اجتماعی تقسیمات فرهنگی، عدم محبوبیت  رژیم شاه و ماهیت انقلابی مذهب شیعه در اسلام

دومین نکته ای که بنو عزیزی خاطرنشان می سازد این است که به ظاهر ویژگیهای سنتی نقش آفرینان مانعی  در مسیر حرکت آنان به وجود نیاورده است. در نتیجه به نظر میرسد که آئین های سنتی نیز حداقل در یکپارچه  کردن تقاضا برای تغییرات اجتماعی در یک جنبش به همان اندازه عقاید جدید لائیک از کارآیی برخوردارند.  این موضوع در همه موارد نظیر اسلام شیعی یهودیت ماورای ارتدکس در اسرائیل، الهیات آزادیبخش” در  آمریکای لاتین و کلیسای کاتولیک در جنبش کارگران لهستان صادق بوده است.

سوم اینکه جنبشهای مذهبی سنتی هم مورد استقبال کسانی واقع میشود که به طور گسترده در معرض  نهادهای جدید قرار دارند مانند طبقه متوسط جدید و هم مورد توجه کسانی که عناصر حاشیه اجتماع

محسوب می شوند مانند فقرا و محرومین بالاخره اینکه مشاهدات بنو عزیزی از سال ۱۹۷۹، حاکی از پیروزی  یک عنصر سنت گرا و شکست همه گروههای دیگری بوده است که در ائتلاف انقلابی در ایران شرکت داشتند…  در اسلام یک عنصر جهاد وجود دارد که نفوذ آن در همه حوزه های زندگی خصوصی و عمومی گسترش یافته  است. بنو عزیزی با توجه به این مشاهدات خود اظهار میدارد که باب گفتگو در مورد سنت و نوگرایی باید با  تأکید مجدد بر سنت دوبار مفتوح گردد.

هانتینگتون آیا عده کشورهای بهره مند از دموکراسی روی به فزونی دارد؟

هانتینگتون نیز مانند بنو عزیزی که به ارائه تحلیل پیچیده ای از انقلاب ایران پرداخته است، بررسی جامعی را  در زمینه عوامل مهم توسعه دموکراسی در کشورهای جهان سوم مطرح مینماید. در دهه ۱۹۶۰ لیست با  خوشبینی این فرضیه را پذیرفته بود که توسعه اقتصادی بیشتر به دموکراسی منجر خواهد شد. در دهه ۱۹۷۰  سقوط بسیاری از رژیمهای دموکراتیک موجب بدبینی بیشتر محققین مکتب نوسازی نسبت به چشم اندازهای  دموکراسی در جهان سوم گردید. با این وجود بار دیگر در دهه ۱۹۸۰ به نظر می رسد که این چشم اندازها  درخشان تر شده و یک سلسله تحقیقات در مورد امکان تبدیل رژیم های مزبور به دموکراسی آغاز گشته است.

هانتینگتون (١٩٨۴) در چنین بستر تاریخی به طرح سؤال اصلی خود می پردازد: آیا عده کشورهای بهره مند  از دموکراسی روبه افزایش خواهند گذاشت؟ هانتینگتون در جریان تحقیقات خود در مورد این سؤال دو دسته  عوامل را از یکدیگر تفکیک می کند

۱ پیش شرطهای مساعد برای توسعه دموکراسی

فرآیندهای سیاسی که توسعه دموکراتیک را محقق ساخته اند.

پیش شرط های تحقق دموکراسی

پس از گذشت دو دهه تحقیقات هانتینگتون تحلیل پیچیده تری را نسبت به تحلیل تک متغیره لیست در  مورد پیش نیازهای دموکراسی ارائه میدهد وی علاوه بر ثروت اقتصادی و برابری متغیرهای دیگری چون  ساخت اجتماعی، محیط خارجی و بستر فرهنگی را نیز در تحلیل خود دخالت می دهد.

ثروت اقتصادی، نخستین عامل به شمار میرود تحقیقات اولیه لیپست (۱۹۶۳) بر این فرض استوار است  که هر چه کشوری مرفه تر باشد شانس دستیابی آن به دموکراسی نیز بیشتر خواهد بود. در این ادبیات برای  وجود همبستگی قوی میان ثروت اقتصادی و دموکراسی استدلال ارائه شده بدین ترتیب است که در اقتصاد  رفاهی امکان دستیابی به سطوح بالای سواد آموزش و رسانه های جمعی بیشتر بوده و همه اینها جامعه را به

سمت دموکراسی پیش خواهند برد یک اقتصاد رفاهی همچنین از طریق فرصتهای گوناگونی که در اختیا  رهبران سیاسی ناموفق قرار میدهد تنشهای سیاسی را نیز تخفیف میدهد. به علاوه یک اقتصاد صعی  پیشرفته و پیچیده را نمیتوان با وسایل اقتدار آمیز بخوبی اداره نمود در چنین اقتصادی، تصمیم گیری اروما  غیر متمرکز و قدرت، پراکنده بوده و قواعد نیز برپایه اجماع کسانی که از آن متأثر می شوند، استوار است. از این  گذشته، توزیع درآمد نیز در کشورهای ثروتمند عادلانه تر از کشورهای فقیر بوده و لذا این دسته کشورها از  جمعیت های فقیر نسبتاً کمتری برخوردارند.

با این وجود هانتینگتون به طرح این سؤال می پردازد که چه سطحی از توسعه اقتصادی لازم است تا امکان  رسیدن به وضعیت دموکراتیک فراهم گردد؟ کشورهای مختلف هر یک در سطحی گوناگون از توسعه به  دموکراسی دست یافته اند. از طرف دیگر کشورهای زیادی بخصوص در آسیای شرقی و آمریکای لاتین وجود  دارند که مراحلی از توسعه اقتصادی را پشت سر گذاشته و با اینحال از دموکراسی نیز دورتر شده اند. او دانا  (۱۹۷۸) در مقابل نظریه رفاه – دموکراسی لیپست به طرح یک نظریه اقتدارگرایی دیوان سالار می پردازد که بر  پایه آن هنگامی که یک کشور در معرض مشکلات و تنگناهای ناشی از جایگزینی واردات قرار می گیرد. یک  شکل جدید و نیرومندتر اقتدارگرایی نیز در آن به ظهور می رسد.

هانتینگتون برای آشتی دادن این شواهد متضاد در ادبیات مزبور مفهوم جدیدی را تحت عنوان “منطقه  گذار مطرح می سازد. مطابق این مفهوم کشورها با رسیدن به توسعه اقتصادی به منطقه گذار قدم می گذارند.  که در آن نگهداری و حفظ نهادهای سیاسی سنتی روز بروز دشوارتر میشود. توسعه، بخودی خود مشخص  نمی سازد که کدام نظام سیاسی جایگزین نهادهای مزبور خواهد شد. کشورهایی که در منطقه گذار قرار دارند.  ممکن است به جای حرکت مستقیم در جهت دموکراسی به سبک غربی راه خود را از میان گزینه های مختلف  انتخاب نمایند و تحولات آینده آنها نیز بستگی به تصمیماتی خواهد داشت که نخبگان سیاسی آنها در آن مقطع  تاریخی اتخاذ نموده اند. خلاصه اینکه گرچه رفاه اقتصادی شرط لازم برای دموکراسی محسوب می شود، اما به  هیچوجه شرط کافی نیست. لذا هرگونه بررسی در مورد انتقال کشورها به وضعیت دموکراتیک، باید سایر  عوامل را نیز در نظر بگیرد.

ساخت اجتماعی دومین عاملی است که هانتینگتون به بحث در مورد آن می پردازد. در صورتی که یک  ساخت اجتماعی تا حد زیادی تمایز یافته و شامل گروههای نسبتاً مستقل نظیر گروههای تجاری حرفه ای  مذهبی و نژادی باشد خود این گروهها پایه ای را برای کنترل قدرت دولت به وجود آورده و زمینه را برای

نهادهای سیاسی دموکراتیک فراهم می سازند در صورتی که گروه واسطه ای مستقلی وجود نداشته باشد، جامعه  معمولاً تحت سلطه یک ماشین قدرت متمرکز قرار میگیرد که ممکن است خود را به شکل های مختلف  پادشاهی مطلقه استبداد شرقی یا یک دیکتاتوری اقتدار گرا با توتالیتر نمودار سازد.

هانتینگتون از میان همه این گروههای واسطه ای بر وجود یک بورژوازی مستقل به عنوان مهمترین آنها  دست می گذارد. وی نیز هم صدا با برینگتون مور (١٩۶۶) اظهار میدارد در صورتی که بورژوازی نباشد، از  دموکراسی نیز خبری نیست

مشکل کشورهای جهان سوم این است که فاقد یک طبقه بورژوازی نیرومند و مستقل می باشند. اگرچه این  کشورها تاحدی از رشد اقتصادی برخوردار هستند اما این رشد غالبا توسط دولت و شرکت های چند ملیتی به  وجود آمده است. هنگامی که توسعه اقتصادی در این دسته از کشورها از فرایند رشد بورژوازی جلوتر می افتد  دموکراسی نیز دچار وقفه و رکود میشود.

عنصر مهم دیگر در ساخت اجتماعی که موجب پیشبرد دموکراسی میگردد وجود نظام های اقتصادی  معطوف به بازار است. میتوان ادعا نمود که همه دموکراسیهای سیاسی دارای نظامهای اقتصادی معطوف به  بازار هستند، گرچه همه اقتصادهای معطوف به بازار با نظامهای سیاسی دموکراتیک ملازم نیستند. «هانتینگتون»  در توضیح علت این امر متذکر میشود که چون اقتصاد بازار مستلزم توزیع قدرت اقتصادی است، بدین وسیله  کنترلی را بر قدرت دولت به وجود می آورد. بدین ترتیب یک اقتصاد بازاری بورژوازی را قادر می سازد تا  قدرت دولت را محدود نموده و وسایل دموکراتیک را در جهت رسیدن به منافع خود به کار بگیرد. از این  گذشته یک اقتصاد بازاری احتمالاً موجب وفور اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها نیز گشته و بدین ترتیب  زیربنایی را برای دموکراسی فراهم می سازد.

هانتینگتون، محیط خارجی را به عنوان سومین عاملی که از اهمیت ویژه برخوردار است مطرح می سازد.  چنانکه وی به اختصار بیان میکند رشد دموکراسی بیش از آنکه نتیجه خود توسعه باشد، حاصل تراوش آن  … است و بخش عمده آن را میتوان به تأثیراتی که بریتانیا و آمریکا از طریق سکونت، سلطه استعماری، فتوحات  جنگی یا تا حدی صدور تکالیف و دستورات مستقیم برجای نهادند نسبت داد. در جنگ جهانی دوم ارتش  آمریکا به هر جا که قدم میگذاشت دموکراسی را نیز با خود میبرد و از طرف دیگر هر جا که ارتش شوروی  قدم می گذاشت در پی آن کمونیسم پدیدار میگشت. از این حیث میتوان گفت که صعود و نزول دموکراسی

در مقیاس جهانی تابعی از ظهور و افول مقتدرترین دولتهای دموکراتیک بوده است. گسترش دموکراسی در  قرن نوزدهم پابه پای شیوه زندگی بریتانیایی پیش می رفت و اشاعه آن بعد از جنگ جهانی دوم نیز بازتابی از

قدرت جهانی ایالات متحده بود. برعکس اقول دموکراسی در شرق آسیا و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰  عکس العمل کاهش نفوذ آمریکا در این مناطق بود چنانکه هانتینگتون خاطر نشان می سازد، این نقش مول  دموکراسی هم معلول تلاش مستقیم دولت آمریکا برای تغییر جریانهای سیاسی در جوامع دیگر بوده است و  هم از تلاش غیر مستقیم آن برای ایجاد یک الگوی موفق و نیرومند نشأت گرفته است.  (۳)

به علاوه، هانتینگتون به این نکته توجه دارد که ممکن است در برخی مناطق یک گرایش منطقه ای وجود  داشته باشد. به طور کلی حکومتهای آمریکای لاتین در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، به سمت  دموکراسی و سپس در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به سمت اقتدارگرایی و بار دیگر در اواخر دهه  ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به سمت دموکراسی گرایش یافتند. این تغییر جهتهای منطقه ای می تواند ناشی از  عواملی چون توسعه اقتصادی تأثیر کشورهای مجاور و همین طور تشویق دولت ایالات متحده بوده باشد.

بستر فرهنگی، چهارمین عاملی است که هانتینگتون در مورد آن به بحث میپردازد. وی با بررسی نقش مذهب  در فرهنگ سیاسی نتیجه می گیرد که مذهب پروتستان دارای همبستگی زیادی با دموکراسی است. تأثیرات مذهب  کاتولیک بر رشد دموکراسی کند و ملایم است فرهنگهای هند و و شیتو مانعی برای رشد دموکراسی به وجود  نیاورده اند و بالاخره اینکه اسلام کنفوسیانیسم و بودیسم منادی حکومت های اقتدار گرا هستند.

علل این تفاوت ها چیست؟ هانتینگتون فرهنگهای مذهبی را به دو دسته تقسیم می کند در گروه اول، یعنی  فرهنگهای مذهبی مصرف گرا، غایات نهایی و واسطه ای دارای رابطه ای نزدیک با یکدیگر میباشند. این  دسته از فرهنگها تناسب چندانی با دموکراسی ندارند. مثلاً در اسلام تمایزی میان مذهب و سیاست (یا بین  امور معنوی و دنیوی وجود ندارد و مشارکت سیاسی از نظر تاریخی یک مفهوم بیگانه بوده است. در نقطه  مقابل فرهنگهای مذهبی ابزار گرا” قرار دارند که در آنها غایات واسطه ای و غایات نهایی از هم متمایز  می باشند. به عنوان مثال مذهب هندو” اختلاف و تنازع میان گروهها را جایز دانسته و مصالحه و سازش را نیز  به رسمیت می شناسد؛ لذا چنین سنتی قاعد تا مانعی در برابر توسعه دموکراسی به وجود نمی آورد.

در مجموع، هانتینگتون به این نتیجه می رسد که وفور اقتصادی وجود یک ساخت اجتماعی متکثر (متشکل  از یک بورژوازی مستقل و یک نظام اقتصادی معطوف به بازار نفوذ بیشتر دولتهای دموکراتیک موجود در  جامعه و وجود یک فرهنگ که در برابر تنوعات اجتماعی و مصالحه میان گروهها تسامح به خرج دهد.  پیش نیازهای توسعه دموکراسی به شمار میروند وی بر این اعتقاد است که به استثنای اقتصاد بازاری وجود  هیچیک از این پیش نیازها بصورت جداگانه برای توسعه دموکراسی ضروری نیست برای پیدایش یک رژیم  دموکراتیک لازم است ترکیبی از این پیش نیازها ایجاد گردد گرچه ماهیت این ترکیب نیز ممکن است در موارد  مختلف با هم فرق داشته باشد.

فرایندهای توسعه دموکراسی

هانتینگتون گذشته از بررسی پیش نیازهای دموکراسی به تحقیق در مورد آن دسته از فرایندهای سیاسی نیز  پرداخته است که زمینه های گسترش دموکراسی را فراهم ساخته اند. از نظر وی بسط دموکراسی در قالب سه  الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد الگوی خطی میباشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و  سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان توسعه دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به  سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بالاخره در طول یک  قرن در جهت گسترش فزاینده حق رأی پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب  بوده است وحدت ملی کشمکش ممتد و بی نتیجه سیاسی یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد  دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور

الگوی دوم بسط دموکراسی یک الگوی چرخشی است که در آن دو گزینه استبداد و دموکراسی پی در پی  به جای یکدیگر قرار میگیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته  است. در این الگو، معمولاً نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را میپذیرند. انتخابات هر از چندگاه  برگزار می گردد، اما بندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان  گفت که حکومتها به یک میزان محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب  رادیکال در انتخابات پیروز شده با یک آشفتگی اقتصادی نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده سیاسی  رخ دهد ارتش نیز وارد ماجرا میشود و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولاً  وعده می دهد که در آینده نزدیک ، آن را به غیر نظامیان واگذار مینماید که البته این کار را تنها در شرایطی  انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره کشور نباشد. هانتینگتون در  بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا خاطر نشان می سازد که هیچیک از نهادهای اقتدارگرا و  دموکراتیک در عمل نهادینه نمیشوند لذا به نظر میرسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی برای کشوری

که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است.

سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون مورد بحث قرار میدهد الگوی دیالکتیکی ” است. طبق این  الگو گسترش طبقه متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر  رژیم اقتدار گرا میگردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی” رخ دهد، بدین معنی که  رژیم اقتدارگرای موجود جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره حکومت توسط رژیم  جدید طبقه متوسط نیز دشوار است و معمولاً با سقوط این رژیم دموکراتیک دوباره نظام اقتدار گرا باز می گردد.

با این همه رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال میگذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام  دموکراتیک پایدار آغاز میشود تجربیات آلمان ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند.

هانتینگتون علاوه بر ارائه بحث مذکور در مورد الگوهای خطی چرخشی و دیالکتیکی بسط دموکراسی  نظریاتی نیز در مورد این مسأله که مهمترین مرحله بندی برای توسعه دموکراسی چیست، مطرح می سازد. فرایند.

عامی که از نظر وی بر دیگر فرایندها ترجیح دارد، بدین قرار است:

ا تعیین هویت ملی

توسعه نهادهای کارآمد سیاسی

گسترش مشارکت سیاسی

وی تأکید می کند که مشارکت سیاسی باید در مراحل پایانی این سلسله تغییرات و پس از برقراری نهادهای  کارآمد سیاسی نظیر نظام های انتخاباتی و حزبی صورت بگیرد. گسترش زودرس مشارکت در این سلسله مراحل  به خشونت و بی ثباتی سیاسی منجر خواهد شد. هانتینگتون در تأئید این نظریه خود اظهار می دارد که رژیم های  دموکراتیکی که تاکنون دوام داشته اند بندرت با اقدام جمعی بر سر کار آمده اند. در عوض، دموکراسی همان قدر از  بالا به پائین به وجود آمده است که از پائین به بالا؛ نهادهای دموکراتیک تنها زمانی پا به عرصه وجود می گذارند که  نخبگان سیاسی، پس از محاسبه منافع خود تصمیم به مذاکره و سازش با یکدیگر می گیرند.

بدین ترتیب هانتینگتون با تأکید بر مبانی نخبه گرایانه دموکراسی به رد این نظریه برینگتون مور (١٩۶۶)  می پردازد که یک انقلاب خونبار نیز میتواند آغازگر دموکراسی باشد. اگرچه همه قیامهای چریکی و رژیم های  انقلابی نیز ادعای دموکراتیک بودن دارند اما آنان همینکه از طریق اعمال خشونت قدرت را به دست گرفتند.  حتی به روش هایی سرکوبگرانه تر از رژیم هایی که برانداخته اند متوسل میشوند و چهره اقتدارگرایانه خود را  آشکار می سازند. هانتینگتون تأکید می ورزد که دموکراسی بیشتر ماحصل فرایندی آرام و تکاملی با حداقل  خشونت است نه ناشی از یک فوران انقلابی میان قدرت های مسلط موجود

هانتینگتون پس از بررسی پیش نیازها و فرایندهای رشد دموکراسی معیارهای مزبور را برای بررسی  چشم اندازهای بسط دموکراسی در دهه ۱۹۸۰ به کار می بندد. امید وی به گسترش دموکراسی در آمریکای لاتین  با توجه به سنتهای فرهنگی رژیم های فعلی در این منطقه سطوح توسعه اقتصادی، تجربیات قبلی در زمینه  دموکراسی، تکثرگرایی اجتماعی و تمایل نخبگان آنها به تقلید از الگوهای اروپایی و آمریکای شمالی بسیار زیاد  است اما در مورد رژیم های شرق آسیا به این شکل خوشبین نیست. گرچه دولتهای آسیای شرقی تا حدی به  توسعه اقتصادی دست یافته و تاحدی نیز از ایالات متحده تأثیر پذیرفته اند، اما سنن فرهنگی، ساخت اجتماعی و  ضعف قواعد دموکراتیک مانع گسترش دموکراسی در این کشورها میگردد. هانتینگتون متذکر می شود که مطالعه

دولت های شرق آسیا این مسأله را پیش میکشد که تأثیر کدامیک از عوامل اقتصاد با فرهنگ بر گسترش دموکراسی  بیشتر است. چشم اندازهای دموکراسی در این منطقه به دلیل مذهب فقر یا ماهیت خشن سیاست در میان آنها، نسبت  به کشورهای اسلامی در خاورمیانه و بیشتر کشورهای آفریقایی ضعیف است. احتمال گسترش واقعی دموکراسی در  اروپای شرقی نیز وجود ندارد؛ حضور شوروی سابق) یک مانع عمده به شمار می رفت. هانتینگتون بر این اعتقاد است  که تاکنون هیچ کشور کمونیستی تحت تأثیر نیروهای محرکه داخلی خود به دموکراسی روی نیاورده است.

در خاتمه هانتینگتون متذکر میشود که ایالات متحده میتواند از راههای زیر به گسترش دموکراسی در  میان کشورهای جهان سوم کمک نماید کمک به توسعه اقتصادی در این کشورها ترویج اقتصاد بازار و رشد  یک طبقه بورژوازی قوی گسترش اعمال نفوذ خود در این کشورها نسبت به نفوذی که در سایر امور جهانی  دارد و با کمک به نخبگان آنها که بتوانند به منطقه گذار دموکراسی پای بگذارند.

خصوصیات ویژه نظریات جدید نوسازی

به گفته “الموند” و آزمون هر رویکرد تحقیقاتی، میزان بهره دهی آن است. (۳) بدین معنی که آیا رویکرد مزبور  طریق بدیعی را برای نگرش به موضوع فراهم می آورد؟ آیا بر میزان شناخت ما افزوده و آن را مطمئن تر می سازد؟ با  استفاده از معیار الموند اکنون میتوانیم ارزیابی نماییم که آیا مطالعات جدید نوسازی چیزی فراتر از تحلیل های نسبتاً  خام مطالعات اولیه نوسازی به ما میدهند؟ مطالعات جدید نوسازی با کنار گذاشتن فرض های نا استوار مطالعات سنتی  از جمله در نظر گرفتن نوسازی به عنوان یک فرایند غیر قابل بازگشت پیش رونده و دراز مدت آمریکایی شدن و  نگرش به سنت به عنوان مانعی بر سر راه نوسازی – فهرست جدیدی از موضوعات تحقیق را مطرح ساخته و  تحلیل های پیچیده تری را نسبت به مطالعات گذشته ارائه نموده است.

تکیه مجدد بر سنت مطالعات جدید نوسازی تحت تأثیر و هدایت مفاهیم جدیدی نظیر تبارگرایی در  مدیریت نظریه حصارها و تجدید حیات اسلامی نگرش بسیار دقیق تری نسبت به ماهیت سنت و نحوه تعامل  آن با نیروهای غرب و نقش آن در فرایند نوسازی به دست میدهند با اینکه مطالعات اولیه، نقش سنت را منفی  جلوه می دادند، مطالعات جدید میکوشند رابطه پیچیده میان سنت و نوگرایی را آشکار سازند. بدین ترتیب  وانگ نشان میدهد که چگونه مدیریت پدر سالارانه حمایت از خویشاوندان و شیوه مالکیت خانوادگی به  اعتلای توسعه اقتصادی در هنگ کنگ کمک کرده است؛ دیویس نیز بر این اعتقاد است که صنعت ژاپن با  زحمات فراوان سنتهای مذهبی مربوط به اخلاق کار را از طریق آموزش معنوی به کارگران انتقال می دهد.  بنو عزیزی نیز به نقش خطیر مذهب شیعه و علمای شیعی در پیشبرد انقلاب ایران اشاره میکند و بالاخره  هانتینگتون نیز به تذکر در مورد آثار مختلف مذهب بر روی دموکراسی می پردازد.

تکیه مجدد بر تاریخ مطالعات جدید نوسازی از روش تحقیق متفاوتی نیز استفاده می کنند. این مطالعات به  جای تشکیل سنخ شناسی های کاملاً انتزاعی با عطف توجه به وضعیت خاص توسعه در هر نمونه مطالعاتی  عنصر تاریخ را نیز دوباره به روی صحنه می آورند. بدین ترتیب این دسته از مطالعات به جای ارائه شواهد خاص  جهت اثبات تئوری از تئوری برای تبیین هر یک از مطالعات خاص خود استفاده می کنند. مثلاً “وانگ” به این  نتیجه رسیده است که یافته های او در مورد تبارگرایی در هنگ کنگ ممکن است در نقاط دیگری مانند چین  کره و ژاپن کاربرد نداشته باشد. دیویس نیز ضمن تأکید بر استمرار مذهب عامیانه و سحر و جادو در ژاپن و  خدمت آن به توسعه صنعتی جدید به بازنویسی تاریخ مذهبی ژاپن میپردازد بنو عزیزی نیز توجه خود را بر  چگونگی ترکیب تاریخی عوامل اجتماعی سیاسی و مذهبی در سال ۱۹۷۹ و نقش آنها در به ثمر رساندن انقلاب  منحصر بفرد ایران متمرکز میسازد و هانتینگتون نیز تأکید می ورزد که باید به بررسی فرایندهای تاریخی و  مراحل گسترش دموکراسی اهمیت بیشتری داده شود.

ارائه تحلیل های پیچیده تر مطالعات جدید نوسازی از طرح تبیین های ساده و ارائه تحلیل های تک متغیری  اجتناب می ورزند. آنان به جای این کار به تحلیل نهادهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی، سیاسی، اقتصادی)  مسیرهای متعدد توسعه و تعامل میان عوامل داخلی و خارجی توجه بیشتری مبذول میدارند. به عنوان مثال  وانگ با پیش کشیدن نقش دولت استعماری هنگ کنگ احتمال شکل گرفتن الگوی متفاوتی از نوسازی را در  شرق آسیا می پذیرد.

نظریه جدید حصارهای دیویس نیز نسبت به مدل قدیمی موانع ویر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.  چرا که در اینجا نقش تدافعی بازیگرانی چون مذهب سنتی رهبران فرهمند، استثمار و نظامیگری در تاریخ  ژاپن نیز به حساب آمده است. بنو عزیزی به بررسی ریشه های ساختاری تقسیمات فرهنگی و عوامل مذهبی در  انقلاب ایران می پردازد و هانتینگتون نیز در بررسی خود از روند گسترش دموکراسی عوامل بسیار گوناگونی از  جمله رفاه اقتصادی، ساخت اجتماعی محیط خارجی بستر فرهنگی پویشهای سیاسی و مراحل مختلف آن  را در نظر گرفته است.

به نظر می رسد مکتب نوسازی در پرتو اصلاحات ذکر شده از بحران اواخر دهه ۱۹۶۰، به سلامت رسته  است و میتواند خط سیر تحلیلی ثمربخش خود را با قوت تمام در دهه ۱۹۹۰ نیز ادامه دهد. بعلاوه، همانگونه  که پورتس” خاطرنشان می سازد این احتمال وجود دارد که مطالعات نوسازی با چهره ای جدید و به عنوان  اصلاح کننده دیدگاههای جدیدی که منحصرا بر عوامل خارجی تأکید دارند یعنی دیدگاههای وابستگی و نظام  جهانی)، به ظهور برسد. (۳۸)

بخش دوم

مکتب وابستگی

فصل اول

منشاء و خاستگاه وابستگی

زمینه تاریخی

همان گونه که میتوان مکتب نوسازی را مجموعه نظریاتی دانست که توسعه را از دیدگاه ایالات متحده و  دیگر کشورهای غربی مورد بررسی قرار میدهند درباره مکتب وابستگی نیز میتوان گفت که از دیدگاه جهان  سوم به توسعه می نگرد. به تعبیر بلوم استروم” و “هینه” (١٩٨۴) مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی  است که از پیرامون به گوش میرسد و با سلطه فکری مکتب آمریکایی نوسازی به معارضه بر می خیزد.

مکتب وابستگی ابتدا در آمریکای لاتین و به عنوان عکس العملی نسبت به شکست برنامه کمیسیون  اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین (اکلا) در اوایل دهه ۱۹۶۰ به ظهور رسید. (۱)

بسیاری از رژیم های مردم گرا در آمریکای لاتین راهبرد توسعه اکلا مبنی بر حمایت گرایی و توسعه صنایع  جایگزینی واردات را در دهه ۱۹۵۰ به کار بسته و بسیاری از پژوهشگران آمریکای لاتین نیز امیدهای فراوانی برای  رسیدن به رشد اقتصادی رفاه و دموکراسی در سر می پروراندند. با این وجود توسعه اقتصادی مختصر دهه  ۱۹۵۰ به سرعت به یک رکود اقتصادی مبدل گشت. در اوایل دهه ۱۹۶۰ مسائلی همچون بیکاری، تورم، کاهش  نرخ برابری پولها اقول رابطه مبادله و دیگر مشکلات اقتصادی آمریکای لاتین را به ستوه آورده بود. به دنبال بالا  گرفتن اعتراضات مردمی و سقوط رژیم های مردم گرا رژیم های سرکوبگر نظامی و اقتدارگرا در این کشورها برسر

کار آمدند. بدیهی است که بسیاری از پژوهشگران آمریکای لاتین در این برهه ناامید شده بودند. آنان هم نسبت .  برنامه اصلاحات “کلا” و هم مکتب نوسازی آمریکایی که ناتوانی خود را در تبیین رکود اقتصادی، مرکور  فزاینده سیاسی و گسترش شکاف میان کشورهای فقیر و غنی نشان داده بودند – احساس سرخوردگی می کردند.  مکتب وابستگی همچنین بازتاب بحرانی بود که مارکسیسم ارتدوکس در آمریکای لاتین در اوایل دهن  ١٩۶٠، دچار آن گردید. از نظر کمونیسم راست آئین کشورهای آمریکای لاتین برای برپایی یک انقلار  سوسیالیستی پرولتاریایی باید پیشاپیش یک مرحله انقلاب صنعتی بورژوایی” را از سر می گذراندند .  حالی که انقلاب سال ١٩۴٩ چین و انقلاب اواخر دهه ۱۹۵۰ در کوبا نشان دادند که کشورهای جهان سره  می توانند از این مرحله انقلاب بورژوایی جهش نمایند. بدین ترتیب بسیاری از محققین بنیادگرای آمریکای  لاتین که مجذوب الگوهای توسعه چین و کوبا شده بودند از خود میپرسیدند آیا کشورهای آنان نیز می تواند  به همین ترتیب گام در مرحله انقلاب سوسیالیستی بگذارد؟

پس از آن مکتب بومی وابستگی در آمریکای لاتین به سرعت مرزهای این منطقه را در نوردیده و در  آمریکای شمالی نیز انتشار یافت آندره گوندر فرانک که بر حسب اتفاق در اوایل دهه ۱۹۶۰، در آمریکای  لاتین به سر میبرد پیام آور نظریات مکتب وابستگی برای دنیای انگلیسی زبان گردید. در واقع مکتب وابستگی  در خارج از آمریکای لاتین عموما با نام فرانک و نشریه آمریکایی مانتلی رویو” که که . غالبا مقالاتی را از فرانک  در برداشت، شناخته می شود.

مکتب وابستگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ با استقبال گرمی در ایالات متحده روبرو گردید؛ چرا که بازتاب  احساسات نسل جدیدی از محققین جوان و انقلابی نیز که تجربه دورانی از جنبشهای دانشجویی اعتراض  علیه جنگ، فعالیت برای آزادی زنان و شورشهای محلات فقیر نشین را در آن زمان پشت سر گذاشته بودند.  تلقی می شد. به بیان «چیروت

هزیمت آمریکایی ها در ویتنام و بروز مشکلات عمده نژادی در اواسط دهه ۱۹۶۰، که به دنبال  خود رکود مزمن و کاهش ارزش برابری دلار و نهایتا از دست رفتن اعتماد به نفس آمریکایی ها را در  اوایل دهه ۱۹۷۰ به همراه داشت به اصول اخلاقی که نظریات نوسازی بر آنها متکی بود خانمه  بخشید سنخ جدیدی از نظریات در میان جامعه شناسان جوانتر رایج گردید که با معکوس کرد.  همه اصول پذیرفته شده قدیمی آمریکا را به عنوان الگوی پلیدی و زشتکاری معرفی می کرد.

سرمایه داری را نیز که زمانی علت پیشرفت اجتماعی شناخته میشد به عنوان یک عامل استثمار و  علت اصلی فقر در بیشتر نقاط جهان در نظر میگرفت از این پس امپریالیسم به جای عقب ماندگی و  فقدان نوسازی به عنوان دشمن جدید شناخته می شد ه )

بدین ترتیب مکتب وابستگی با خروج از زمینه تاریخی دهه ۱۹۶۰ به عنوان پاسخی نسبت به ضعف برنامه  اصلاحات “کلا”، بحران مارکسیسم ارتدوکس و افول مکتب نوسازی در ایالات متحده پدیدار شد. در بخش بعد با  مرور مختصر برنامه اصلاحات “کلا” و نظریات مارکسیستی مذکور نگاهی بر این پیشینه نظری خواهیم انداخت.

میراث فکری

اکلا

شکل گیری یک مکتب مستقل توسعه در آمریکای لاتین رابطه نزدیکی با “کلا” دارد. ” پربیش ” (۱۹۵۰)  یکی از رؤسای اسبق اکلا در سندی که به بیانیه اکلا نیز معروف است به انتقاد از الگوی کهنه تقسیم کار  جهانی پرداخت. طبق این الگو از آمریکای لاتین خواسته شده بود که به تولید مواد غذایی و مواد خام برای  مراکز بزرگ صنعتی بپردازد و در عوض از کالاهای صنعتی مراکز مزبور بهره مند شود. بحث پرییش این بود که  همه مشکلات توسعه آمریکای لاتین دقیقا ریشه در پیروی از همین الگو دارد تکیه بر صادرات مواد غذایی و  مواد خام بناچار وخامت رابطه مبادله را در پی داشته و به نوبه خود انباشت سرمایه داخلی را نیز تحت تأثیر  قرار می دهد.

راهبرد مورد نظر پربیش برای توسعه آمریکای لاتین با درخواست توقف این تقسیم کار یک طرفه بین المللی  توسعه صنعتی را برای این منطقه تجویز می نمود

الف) قرار بود فرایند صنعتی شدن با جایگزینی بخش بزرگی از واردات جاری توسط تولیدات  داخلی تسریع گردد. در ابتدا باید از طریق تعرفه ها و دیگر اقدامات حمایتی از صنایع داخلی در مقابل  رقابت خارجی حمایت به عمل می آمد اما هر زمان که قدرت رقابتی آنان بهبود می یافت، باید خود به  اداره امور خویش می پرداختند.

ب) تولید مواد خام، کما کان نقش مهمی در اقتصاد آمریکای لاتین بازی می کرد. درآمدهای  حاصل از صادرات مواد خام باید به مصرف خرید کالاهای سرمایه ای از خارج رسیده و بدین ترتیب به  افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک می کرد.

(ج) دولتها نیز باید به عنوان عامل ایجاد هماهنگی در برنامه صنعتی شدن، مشارکتی فعال داشت.  مداخله فزاینده دولت در شکستن زنجیرهای توسعه نیافتگی امری ضروری شمرده می شد )

در ابتدا در دهه ۱۹۵۰ راهبرد پیشنهادی اکلا با استقبال سرد دولتهای آمریکای لاتین مواجه شادی  همین مقاومت موجب گردید که اکلا نتواند برخی اقدامات انقلابی خود نظیر اصلاحات ارضی را مطرح پیگیری نماید در واقع تحولات ساختاری هیچگاه در فهرست اولویتهای اکلا” قرار نگرفت. تا حدی می تو.  گفت که راهبرد پیشنهادی اکلا” بیش از حد خوش بینانه بود؛ چرا که می پنداشت ویژگی های مختلف یک  جامعه توسعه نیافته خود بخود در جریان صنعتی شدن زائل خواهند شد؛ یا به عبارت دیگر صنعتی شدن، نمط  پایانی بر همه مشکلات توسعه خواهد بود.

متأسفانه برنامه اکلا” با موفقیت همراه نبود. رکود اقتصادی و مشکلات سیاسی در دهه ۱۹۶۰، به گونه ای  برجسته نمایان شدند. همان طور که بلوم استروم و هتنه توضیح میدهند سیاست جایگزینی واردات از نمایش  چشمگیری برخوردار بود

اقدرت خرید در جامعه محدود به اقشار اجتماعی خاصی بود و بازار داخلی نیز پس از تأمین  نیازهای خود ظرفیت توسعه بیشتر را نداشت وابستگی به واردات صرفا از کالاهای مصرفی به  کالاهای سرمایه ای تغییر جهت داده بود صادرات کالاهای سنتی در گرماگرم این هیجان صنعتی شدن  مورد غفلت قرار گرفته و در نتیجه کشورها یکی پس از دیگری به مشکلات حاد ” تر از پرداخت ها  گرفتار می شدند. خوشبینی نسبت به رشد بتدریج به رکودی عمیق مبدل می گشت. (۱)

شکست این برنامه متعادل اصلاحات اکلا”، مکتب وابستگی را واداشت که برنامه بنیادی تری را پیشنهاد  نماید که در بخش بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت.

نئو مارکسیسم

سنت تئوریک دیگری که مکتب وابستگی از آن مایه میگیرد نئو مارکسیسم است. پیروزی انقلاب های چین  و کوبا به گسترش شکل جدیدی از مارکسیسم در دانشگاههای آمریکای لاتین منجر گردید و یک نسل انقلابی  را به وجود آورد که اعضای آن خود را نئو مارکسیست میخواندند. به گفته فوستر – کارتر (۱۹۷۳)  نئو مارکسیست ها از چند نظر با مارکسیست های ارتدوکس اختلاف دارند

۱ در حالی که مارکسیستهای راست آئین با نگاه کردن از زاویه کشورهای مرکز به امپریالیسم، آن را به  عنوان ظهور مرحله سرمایه داری انحصاری در اروپای غربی در نظر میگیرند نئو مارکسیست ها از منظر  پیرامون” به امپریالیسم نگریسته و بیشتر به پیامدهای ناگوار آن برای توسعه جهان سوم توجه دارند.

. مارکسیست های راست آئین از یک راهبرد دو مرحله ای برای انقلاب حمایت می کنند بدین ترتیب که  وقوع یک انقلاب بورژوایی را پیش از تحقق انقلاب سوسیالیستی ضروری می شمارند. از آنجا که اغلب  کشورهای جهان سوم در وضعیت عقب مانده به سر میبرند انتظار مارکسیستهای راست آئین این است که  بورژوازی مترقی در این کشورها بتواند مرحله اولیه انقلاب بورژوایی را به انجام رساند. از سوی دیگر  نئو مارکسیست ها معتقدند جهان سوم در وضع کنونی خود نیز برای انقلاب سوسیالیستی آمادگی دارد. آنها  انقلاب را برای همین امروز میخواهند به نظر آنها بورژوازی دست پرورده و ابزار امپریالیسم است و قادر  به ایفای نقش راستین خود مبنی بر آزاد سازی نیروهای تولید نیست.

در مورد وقوع انقلاب سوسیالیستی نیز مارکسیست های راست آئین میل دارند این کار به دست کارگران  صنعتی در شهرها انجام پذیرد؛ در حالی که نئو مارکسیست ها بیشتر مجذوب راهی هستند که چین و کوبا برای  تحقق انقلاب سوسیالیستی طی نمودند نئو مارکسیست ها امید فراوانی به ظرفیت انقلابی دهقانان در روستاها  داشته و نبرد چریکی ارتشهای خلقی را مناسب ترین راهبرد پیروزی انقلاب به شمار می آورند.

چنانکه در مباحث بعد خواهیم دید بسیاری از مفاهیم کلیدی مکتب وابستگی برای انتقاد بر برنامه اصلاحات  “کلا” و همچنین مکتب نوسازی در اواسط دهه ۱۹۶۰ توسط همین سنت نئو مارکسیستی فراهم آمد.

فرانک توسعه توسعه نیافتگی

فرانک پیش از ارائه مفهوم توسعه نیافتگی و الگوی استثماری بین متروپل – قمر” کار خود را با انتقاد از  مکتب نوسازی آغاز میکند. (۱۹۶۹ (۱۹۶۷) به نظر وی بیشتر مقولات نظری و سیاست های توسعه پیشنهادی از  سوی مکتب نوسازی منحصرا از تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی  برگرفته شده اند. بدین لحاظ مقولات مزبور نمیتوانند به شناخت ما از مسائل رو در روی کشورهای جهان سوم  کمکی برسانند.

نخستین ضعف مکتب نوسازی ارائه یک تبیین درونگرا از توسعه جهان سوم است. این مکتب فرض را  براین می گذارد که یک سری نارسایی ها و اشکالات – نظیر فرهنگ سنتی تراکم جمعیت سرمایه گذاری ناچیز  یا فقدان انگیزه پیشرفت – در درون کشورهای جهان سوم وجود دارد که موجب عقب ماندگی و رکود آنها

می گردد. گذشته از این مکتب نوسازی با چشم پوشی از تاریخ کشورهای جهان سوم فرض می کند که این  کشورها اکنون بر اساس تجربه کشورهای غربی در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارند و بنابراین لازم است  با سرمشق قرار دادن کشورهای مزبور راه آنان را در رسیدن به توسعه دنبال نمایند.

به عقیده فرانک از آنجا که تجربیات کشورهای جهان سوم با تجربه کشورهای غربی متفاوت بوده است. این  کشورها هیچگاه نمیتوانند راه غرب را دنبال کنند واضح تر میتوان گفت که کشورهای غربی تجربه استعمار ” را  پشت سر نگذاشته اند، در حالی که اغلب کشورهای جهان سوم مستعمرات سابق کشورهای غربی به شمار می رویا  شگفت انگیز است که با وجودی که بسیاری از کشورهای جهان سوم برای مدت بیش از یک قرن تحت استعمار  بوده اند مکتب نوسازی بندرت به بحث در مورد جزئیات نقش استعمار میپردازد. تجربه استعماری موجب تجار یا  سازمان کلی کشورهای جهان سوم گردیده و تغییراتی اساسی را در جریان توسعه آنها به وجود آورده است.

فرانک با ارائه یک تبیین برونگرا از توسعه جهان سوم به مقابله با تبیین درونگرایانه” مکتب نوسازی  بر می خیزد. به نظر فرانک عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را نمیتوان با شیوه های زندگی فئودالی یا سنت  گرایی آنها توضیح داد. در واقع این اشتباه است که کشورهای جهان سوم را بدوی”، “فئودالی” با “سنتی”  قلمداد نمائیم؛ چرا که بسیاری از این کشورها نظیر چین و هند – پیش از مواجهه با استعمار در قرن هجدهم  کشورهایی کاملاً پیشرفته بودند. در عوض تجربه تاریخی استعمار و سلطه خارجی، مسیر توسعه بسیاری از  این کشورهای پیشرفته را در جهان سوم معکوس نموده و آنها را به سمت عقب ماندگی اقتصادی سوق داد.  فرانک در تلاش برای ثبت تجربه تاریخی انحطاط کشورهای جهان سوم مفهوم توسعه توسعه نیافتگی را ارائه  می دهد که ضمنا حاوی این معناست که توسعه نیافتگی ، به جای یک وضعیت طبیعی حاکی از موقعیتی  مصنوعی است که تاریخ طولانی سلطه استعمار در کشورهای جهان سوم آن را ایجاد نموده است.

گذشته از این فرانک به طرح الگویی از رابطه میان متروپلها و اقمار آنها دست زده است تا بدین وسیله  سازوکارها و نحوه عملکرد توسعه نیافتگی را نیز توضیح دهد. خاستگاه روابط میان متروپل و قمر را باید در  دوران استعمار جست؛ زمانی که قدرت های فاتح برای نیل به هدف خود یعنی انتقال مازاد اقتصادی به  کشورهای غرب به تأسیس شهرهای جدیدی در جهان سوم دست زدند. از نظر فرانک، این شهرهای ملی  بعدها به اقمار متروپل غرب تبدیل شدند با این حال رابطه متروپل – قمر به سطح بین المللی محدود نمی شود.  بلکه همین طور در سطوح منطقه ای و داخلی جهان سوم نیز جریان دارد. بدین ترتیب همان طور که شهرهای  بزرگ ملی به اقمار متروپل غرب تبدیل گشته اند خود این اقمار نیز به نوبه خود نسبت به شهرهای کوچکتر  یک متروپل استعماری به شمار میروند و خود آن شهرها نیز در اطراف خود دارای اقماری به شکل شهرک های  محلی هستند. استقرار این شبکه کامل میان متروپلها و اقمار موجب گشته که مازاد اقتصادی به شکل های

مختلف مواد خام سنگهای معدنی کالاها و سود از روستاهای جهان سوم به مراکز محلی و منطقه ای و از  آنجا به پایتخت های ملی و دست آخر به شهرهای بزرگ کشورهای غربی جریان پیدا کند.

از نظر فرانک همین انتقال مازاد اقتصادی در میان کشورهاست که موجبات توسعه نیافتگی کشورهای جهان  سوم و توسعه کشورهای غرب را فراهم آورده است. به بیان دیگر همان جریان تاریخی که به توسعه متروپل های  غرب انجامید، در عین حال سبب ایجاد توسعه نیافتگی در اقمار جهان سوم نیز گشته است. فرانک بر اساس همین  الگوی متروپل – قمر”، به طرح فرضیات جالب و گوناگونی در مورد توسعه جهان سوم دست زده است.

فرضیه ۱ برخلاف توسعه متروپل جهانی که خود قمر هیچ مرکز دیگری محسوب نمی شود، توسعه  متروپل های ملی و متروپل های تابعه دیگر منوط به موقعیت اقتصادی مراکز آنها است. به عنوان مثال گرچه  “سائوپالو” ساخت تأسیسات صنعتی را آغاز نموده است اما فرانک باور ندارد که برزیل بتواند از مدار توسعه  اقماری خود که مشخصه آن توسعه صنعتی غیر مستقل و نامطلوب می باشد، قدم بیرون گذارد.

فرضیه ۲ قمرها بیشترین توسعه اقتصادی خود را زمانی تجربه میکنند که پیوندشان با متروپل در  ضعیف ترین حد قرار داشته باشد. مشاهدات خود فرانک نشانگر این بود که آمریکای لاتین تجربه توسعه  مستقل صنعتی خود را در خلال دوره انزوای موقت ناشی از بحران جنگ جهانی اول و بحران دهه ۱۹۳۰، در  دنیای متروپل به دست آورد.

فرضیه با رها شدن متروپل از بحران و برقراری مجدد روابط تجاری و سرمایه گذاری های آن که به  جذب کامل اقمار در درون سیستم می انجامد توسعه صنعتی که تا پیش از این در مناطق مزبور به انجام رسیده  از حرکت باز میماند فرانک خاطر نشان میسازد که صنایع جدید برزیل متحمل پیامدهای جدی و ناگواری  شده است که به واسطه هجوم اقتصادی آمریکا بلافاصله پس از جنگ جهانی اول ایجاد گردید و مشکلاتی  نظیر کسری تر از پرداختها تورم و معضلات سیاسی را به همراه آورد.

فرضیه ۴ عقب مانده ترین و فئودالیترین مناطق امروز همان مناطقی هستند که در گذشته دارای  نزدیکترین پیوند با متروپل ها بوده اند. مثلاً فرانک خاطر نشان می سازد هنگامی که بازار شکر هند غربی و  ثروتهای معادن برزیل از بین رفتند متروپل جهانی بسادگی این کشورها را به حال خود رها نمود. از آنجا که  ساختارهای موجود این کشورها به دلیل موقعیت اقماری آنها قادر به تأمین رشد مستقل اقتصادی نبود، هیچ راه  دیگری بجز سقوط به حضیض ورطه توسعه نیافتگی که امروزه در آن غوطه ور هستند، وجود نداشت. فرانک  معتقد است که نهادهای ابتدایی و فرسوده قمرها محصول تاریخی نفوذ سرمایه داری متروپل میباشند.

فرضیه های بیشتری را نیز به نقل از فرانک میتوان در اینجا مطرح نمود اما همین موارد برای نشان دادن  تفاوت این راهبرد در بررسی توسعه جهان سوم با راهبرد ارائه شده از سوی مکتب نوسازی کافی است.

دوس سانتوس ساختار وابستگی

همان طور که که نظریه امپریالیسم بر توسعه طلبی و سلطه قدرتهای امپریالیستی تأکید می ورزد، معهم  وابستگی نیز مشکلات اساسی رو در روی کشورهای توسعه نیافته را مورد توجه قرار میدهد. دوس سانتوس.  در بیان تعریف سنتی وابستگی اظهار میدارد که رابطه میان دو یا تعداد بیشتری از کشورها هنگامی .  وابستگی تبدیل میشود که برخی کشورها کشورهای مسلط بتوانند به صورت خودجوش توسعه پاینا…  حالی که کشورهای دیگر کشورهای وابسته این کار را تنها به عنوان بازتابی از آن توسعه به انجام رسانند.

وی باز هم بحث میکند که روابط میان کشورهای مسلط و وابسته حالتی نابرابر دارد؛ به دلیل اینکه توسه  کشورهای گروه اول به هزینه کشورهای گروه دوم انجام می پذیرد. به عنوان مثال مازاد ایجاد شده در کشورهای  وابسته بواسطه سلطه انحصارات بر بازارهای تجاری و همچنین اعطای وام ها و صدور سرمایه های مالی با  کشورهای مسلط انتقال می یابد. این انتقال مازاد برای کشورهای وابسته حاصلی جز محدود شدن توسعه بازارهای  داخلی و قابلیتهای فنی و فرهنگی و همچنین نقصان بهداشت روانی و فیزیکی مردم آنها در بر ندارد.

دوس سانتوس علاوه بر ارائه تعریفی از وابستگی که مورد استفاده همگان واقع شده، سه شکل وابستگی را  نیز به لحاظ تاریخی از یکدیگر تمیز میدهد که دو شکل اولیه آنها عبارتند از وابستگی استعماری ” و  وابستگی مالی – صنعتی در وابستگی استعماری سرمایه تجاری و مالی کشور مسلط در پیوند با دولت  استعماری اداره انحصاری زمین معادن و منابع انسانی رعیت یا برده و همچنین صادرات طلا، نقره و  محصولات حاره ای را در کشورهای مستعمره در دست داشت. با این وجود تا پایان قرن نوزدهم شکل جدید  وابستگی یعنی وابستگی مالی – صنعتی به ظهور رسید.

گرچه در این مرحله نیز اقتصاد کشورهای وابسته هنوز تحت کنترل سرمایه های بزرگ مراکز اروپایی قرار  داشت با این وجود فعالیتهای آنان حول صادرات مواد خام و محصولات کشاورزی برای مصرف در  کشورهای اروپایی دور میزد. ساختار تولید در این مرحله بر خلاف دوران گذشته متضمن یک بخش صادراتی  با تخصص گرایی شدید و کشت تک محصولی در مناطق مختلف بود نظیر موارد کارائیب و شمال شرقی  برزیل) فعالیتهای اقتصادی مکمل نظیر پرورش احشام و تولیدات محدود صنعتی نیز در کنار این بخش  صادراتی وجود داشتند که آنها نیز برای فروش محصولات خود به بخش صادراتی وابسته بودند. در آن دوره  همچنین یک بخش اقتصاد معیشتی وجود داشت که هم در دوره های رونق به تأمین منابع انسانی برای بخش  صادرات می پرداخت و هم در خلال دوره های رکود و افول بیکاران را جذب می نمود.

در عین حال طراحی و تدوین سومین شکل تاریخی وابستگی یعنی وابستگی تکنولوژیک – صنعتی” را  می توان مهمترین بخش آثار دوس سانتوس به شمار آورد. این شکل پس از دوران جنگ جهانی دوم و با شروع  توسعه صنعتی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته به ظهور رسید به نظر دوس سانتوس محدودیت های  ساختاری عمده ای بر سر راه توسعه صنعتی در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد نخست اینکه توسعه  صنعتی اکنون به وجود یک بخش صادرات وابسته است و این تنها بخش صادرات است که می توانند ارز  خارجی لازم را برای خرید ماشین آلات پیشرفته در بخش صنعت فراهم آورد. کشور توسعه نیافته برای حفظ  بخش صادرات سنتی بناچار باید رابطه دیرینه میان تولید اقتصادی و قدرت سیاسی الیگارشی های رو به زوال  سنتی را حفظ نماید. بعلاوه از آنجا که بخش صادرات بخصوص شبکه بازاریابی تحت کنترل سرمایه خارجی  قرار دارد، وابستگی سیاسی به منافع خارجی را نیز به همراه خود پدید می آورد. دوم اینکه، توسعه صنعتی قوبا  تحت تأثیر نوسانات تراز پرداختها قرار میگیرد و معمولاً شرایط وابستگی ایجاب می کند که یک کسری  دائمی در این زمینه وجود داشته باشد. کسری مزبور به سه دلیل به وجود می آید:

۱- سلطه شدید انحصارات بر بازارهای بین المللی این امر موجب میگردد قیمت مواد خام مرتبا کاهش و  قیمت محصولات صنعتی افزایش یابد. همچنین گرایشی به سمت جایگزینی محصولات اولیه با مواد خام  مصنوعی وجود دارد. بدین ترتیب کشورهای وابسته به دلیل اتکا به صادرات مواد خام همواره دچار کری  موازنه تجاری میشوند.

۲ باز از آنجا که صاحبان سرمایه خارجی کنترل اقتصاد کشورهای وابسته را در دست دارند، بخش بزرگی  از سودهای حاصل از خدمات حمل و نقل حق امتیازها کمکهای فنی و غیره را به خارج منتقل می کنند.  بدین ترتیب دوس سانتوس خاطر نشان میکند که میزان سرمایه ای که از کشورهای وابسته خارج می شود، در  واقع بسیار بیش از میزانی است که به این کشورها وارد میگردد. مثلاً طی سال های ١٩۶٧ – ١٩۴۶، در مقابل  هر یک دلار که به کشورهای وابسته وارد شد ۲٫۷۳ دلار از این کشورها خارج گردید. در اثر این روند در  حساب های سرمایه کسری بزرگی به وجود می آید که به موجب آن امکانات وارد کردن کالاهای لازم برای  صنعتی کردن کشور محدود می گردد.

در نتیجه کشورهای وابسته برای پر کردن کسری موجود و پیشبرد جریان توسعه، نیازمند تأمین  سرمایه های مالی از خارج – چه به شکل سرمایه صنعتی خارجی و چه کمک خارجی – می باشند. با این وجود  دوس سانتوس خود اعتقاد دارد که هدف این سرمایه های مالی خارجی نیز عمدتاً تأمین هزینه

۱ Technoligical-Industrial Dependence

حکومتی که در آن عده معدودی زمام امور را در دست دارند.م.

سرمایه گذاری های آمریکای شمالی پرداخت یارانه به واردات خارجی رقیب محصولات ملی، معرفی  فن آوری های ناهماهنگ با نیازهای کشورهای توسعه نیافته و سرمایه گذاری در بخش هایی است که لزوما از  اولویت درجه بالا برخوردار نیستند.

سوم اینکه، توسعه صنعتی قویاً با انحصار مراکز امپریالیستی بر تکنولوژی مشروط می گردد. از یک طرف  شرکت های فراملیتی بدون اینکه به فروش ماشین آلات صنعتی خود اقدام کنند به آماده سازی و پالایش مواد  خام به عنوان کالاهایی ساده می پردازند. آنان در مقابل این کار یا به درخواست حق الامتیاز در مقابل استفاده از  آنها پرداخته و یا با تبدیل این کالاها به سرمایه آن را به عنوان سرمایه گذاری خودشان معرفی می کنند. از طرف  دیگر، خود کشورهای وابسته نیز برای خرید مواد خام و ماشین آلاتی که دارای حق امتیاز می باشند ارز خارجی  کافی در اختیار ندارند این عوامل دولتهای کشورهای وابسته را وادار میسازد که به منظور دستیابی به  مواد خام و فن آوریهای مورد نیاز به برقراری تسهیلاتی برای ورود سرمایه خارجی به بازارهای داخلی شان  بپردازند. بنا به اظهار دوس سانتوس در چنین شرایطی سرمایه خارجی با در اختیار گرفتن تمام مزایا وارد  صحنه می شود؛ در بسیاری موارد از کنترلهای ارزی برای ورود ماشین آلات خود معاف می شود؛ منابع مالی  برای تأسیس صنایع در اختیار آن قرار میگیرد؛ شرایط دسترسی وی به مؤسسات مالی دولتی به منظور تسهیل  توسعه صنعتی فراهم میگردد؛ بانکهای داخلی و خارجی نیز که به دنبال چنین مشتریانی هستند وام های خود  را به آنها اختصاص میدهند و در موارد بسیاری کمکهای خارجی نیز به منظور تقویت جریان صنعتی شدن در  دسترس آنها قرار می گیرد.  (۳)

حال ببینیم این آخرین شکل وابستگی یعنی وابستگی تکنولوژیک – صنعتی چه تأثیراتی بر ساختار تولید  کشورهای توسعه نیافته باقی میگذارد. نخست اینکه توسعه نابرابر نظام سرمایه داری در سطح بین المللی  به گونه ای حاد در داخل این کشورها نیز باز تولید شده و موجب شکستن ساختار تولیدی آنها به دو بخش  صادرات کشاورزی سنتی” و بخش تکنولوژیک و مراکز اقتصادی – مالی مدرن” می گردد.

دوم اینکه وجود بازارهای کار ارزان در این کشورها همزمان با استفاده از فن آوری های سرمایه بر، موجب  بروز تفاوت های زیادی بین سطوح مختلف دستمزها میگردد. دوس سانتوس از یک دیدگاه مارکسیستی، تعبیر  نرخ بالای استثمار” یا “ابر استثمار” نیروی کار را برای اشاره به این اختلاف شدید درآمدها به کار می برد.

سوم اینکه حضور این ساختار تولیدی نابرابر در کشورهای توسعه نیافته محدودیت هایی را برای رشد  بازارهای داخلی به وجود آورده است. رشد بازار کالاهای مصرفی به واسطه ناچیز بودن قدرت خرید نیروی کار  و تعداد اندک مشاغل ایجاد شده در بخش صنعتی سرمایه بر محدود گشته است. از این گذشته، فرستادن سودها

به خارج و انتقال بخشی از مازاد اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد داخلی نیز موجب محدودیت رشد بازار  کالاهای سرمایه ای می گردد.

دوس سانتوس به این نتیجه می رسد که عقب ماندگی اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به واسطه عدم جذب  آنها در نظام سرمایه داری نیست.

آن دسته از مطالعاتی که چنین ادعاهایی دارند چیزی نیستند جز ایدئولوژیهایی که نقاب علم بر چهره  زده اند. در عوض این سلطه انحصاری سرمایه های خارجی و تکنولوژی خارجی در سطوح ملی و بین المللی  است که کشورهای توسعه نیافته را از رسیدن به یک موقعیت برتر باز داشته و موجب عقب ماندگی، نگون  بختی و به حاشیه راندن اجتماعات در درون مرزهای آنها می شود.

امین گذار به سرمایه داری پیرامونی

نظریه امین (۱۹۷۶) در خصوص گذار به سرمایه داری پیرامونی حاوی جزئیات مهم زیر میباشد

نخست اینکه گذار به سرمایه داری در پیرامون اساسا با گذار به سرمایه داری در مرکز تفاوت دارد. ضربات  شدیدی که صورتبندی های ماقبل سرمایه داری از بیرون و از ناحیه سرمایه داری مرکز متحمل شد، مشخصا موجب  پس رفت و سیر قهقرایی آنها گردید. مثلاً صنعتگران محلی نابود شدند بدون اینکه تولیدات صنعتی داخلی جای  آنها را بگیرد. امین اشاره میکند که بحران ارضی کنونی در جهان سوم عمدتاً محصول این پسرفت ها می باشد.

دوم اینکه سرمایه داری در پیرامون با ویژگی برون نگری یا گرایش به فعالیت های صادراتی مشخص  می شود. امین خاطر نشان می سازد که این سرمایه داری برون نگر محصول عدم کفایت بازار داخلی نبوده، بلکه  ناشی از بهره وری بالاتر مرکز در همه زمینه ها میباشد؛ برون نگری مزبور پیرامون را مجبور نموده نقش عرضه  مکمل محصولات برای همان تولیدی را به عهده بگیرد – محصولات کشاورزی و سنگهای معدنی بیگانه – یعنی همان تولیدات که خود مزیت طبیعی آن را در اختیار دارد. با توجه به این برون نگری، سطح دستمزدها  در پیرامون نیز نسبت به مرکز پائین تر است.

سوم اینکه رشد سرطانی بخش سوم نیز در پیرامون شکل دیگری از انحراف را به وجود آورده است.  در مرکز سرطانی شدن بخش سوم بازتاب مشکل تحقق ارزش اضافی در شرایط سرمایه داری انحصاری است.  که بدین ترتیب لازم می آید منابع بیشتری صرف بازاریابی و تعیین تکلیف کالاها گردد. اما در پیرامون، سرطانی

شدن بخش سوم اساسا معلول تناقض های ذاتی در سرمایه داری پیرامونی نظیر کند پویی صنعتی شادی، میکان  فزاینده، مهاجرت نومیدانه از مناطق روستایی به شهرها و نظایر آن میباشد. بنظر امین، رشد بیش از حد  فعالیت های غیر مولد مانع انباشت سرمایه در کشورهای پیرامونی شده است.

چهارم اینکه نمیتوان نظریه اثرات ضریب افزایش سرمایه گذاری را به شکل مکانیکی به پیرامون تعمیم  داد. در مرکز ضریب کینزی مزبور در شرایط سرمایه داری انحصاری عمل میکند در حالی که در پیرامون  خروج سودهای سرمایه خارجی تأثیر این ضریب افزایش را خشتی کرده است. نه تنها پیرامون از خروج مود  فعالیت های خارجی نفعی نمی برد بلکه این کار با انتقال اثر ضریب افزایش از پیرامون به مرکز به تسریع فرایند.  توسعه در آنجا کمک می کند.

پنجم اینکه امین هشدار میدهد که مبادا پژوهشگران کشورهای توسعه نیافته را با دوران اولیه توسعه در  کشورهای پیشرفته کنونی مقایسه نمایند. دلیل این امر نیز مشخصات ساختاری خاصی است که کشورهای  توسعه نیافته از آن برخوردار هستند

۱ ناموزونی حادی که نوعا مشخصه توزیع بهره وری در پیرامون میباشد.

۲ جدا شدگی ناشی از تنظیم جهت گیری تولید در پیرامون با نیازمندی های مرکز

سلطه اقتصادی مرکز که به شکلهای وابستگی تجاری و مالی پدیدار می شود.

ششم اینکه به دلیل همین خصلتهای ساختاری توسعه نیافتگی که ذکر گردید جریان رشد کشورهای  پیرامونی نیز بناچار متوقف میشود. به بیان دیگر سرمایه داری پیرامونی بدون مبارزه با سلطه متروپل های خارجی

و سرمایه داری مرکز قادر به تحصیل رشد اقتصادی خود محور و خودجوش نخواهد بود.

بالاخره اینکه شکل خاص توسعه نیافتگی که این صورتبندیهای پیرامونی به خود می گیرند به عوامل زیر  وابسته است

۱ ماهیت صورتبندی ماقبل سرمایه داری که از قبل در آنجا وجود داشته است.

اشکال و دوره های ادغام پیرامون ها در نظام جهانی سرمایه داری.

امین، ضمن اینکه تفاوت میان کشورهای پیرامونی را نادیده نمیگیرد تصریح می نماید که همه این کشورها  نوعا به سمت الگویی میل میکنند که مشخصه آن سلطه سرمایه های ارضی، سرمایه وابسته یا تجاری و سرمایه  مرکز می باشد. با سلطه سرمایه مرکز بر کل این نظام الگوی مزبور توسعه سرمایه داری ملی را در پیرامون  بشدت محدود می نماید.

پذیره های اصلی مکتب وابستگی

مکتب وابستگی نیز همانند مکتب نوسازی دارای اجزای بسیار نامتجانس است. اعضای آن از میان رشته های  مختلف علوم اجتماعی برخاسته و توجه خود را بر کشورهای متفاوتی از آمریکای لاتین و دیگر مناطق جهان  متمرکز ساخته اند. آنان همچنین از جهت گیریهای ایدئولوژیک و تعهدات سیاسی متفاوتی نیز برخوردار می باشند.

با این وجود میتوان گفت که اعضای مکتب وابستگی بر روی فرضهای اساسی زیر اتفاق نظر دارند.  (۱)

نخست اینکه آنان وابستگی را به عنوان فرایندی بسیار عام در نظر میگیرند که در مورد همه کشورهای  جهان سوم صادق است. هدف مکتب وابستگی نیز طرح الگوی عام وابستگی در جهان سوم در طول تاریخ  سرمایه داری از قرن شانزدهم به این طرف میباشد. بدین ترتیب در جریان ارائه یک نمونه آرمانی از بنای  وابستگی بناچار تنوعات محلی و پیچیدگیهای تاریخی تاحدی کنار گذاشته می شوند.

پذیره دوم این است که وابستگی به عنوان یک وضعیت خارجی قلمداد می شود؛ یعنی وضعیتی که از بیرون  تحمیل شده است. بنابراین از این نظر مهمترین موانع توسعه ملی فقدان سرمایه، مهارت های کارفرمایی یا  نهادهای دموکراتیک نیست بلکه برعکس این موانع را باید در بیرون از حوزه اقتصاد ملی جست. بزرگترین موانع  توسعه ملی در کشورهای جهان سوم همان میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین المللی میباشند.

سوم اینکه وابستگی غالباً به عنوان یک وضعیت اقتصادی در نظر گرفته می شود. از نظر این دسته از  نویسندگان وابستگی نتیجه جریان انتقال مازاد اقتصادی از کشورهای جهان سوم به سمت کشورهای  سرمایه داری غرب است. بدین معنی که کشورهای جهان سوم عموماً از افول رابطه مبادله با کشورهای غرب  دچار آسیب و زبان میشوند.

فرض چهارم این است که وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی منطقه ای در اقتصاد جهانی قلمداد  می گردد. از یک سو، جریان خروج مازاد از کشورهای جهان سوم موجب توسعه نیافتگی آنها شده و از سوی  دیگر، انتقال همین مازاد اقتصادی به نفع جریان توسعه در غرب تمام میشود از این رو توسعه نیافتگی در  پیرامون و توسعه در مرکز دو جنبه مختلف از یک جریان واحد انباشت سرمایه را تشکیل می دهند که به  پیدایش قطب بندی بین مناطق اقتصاد جهانی می انجامد.

بالاخره اینکه از نظر این نویسندگان وابستگی و توسعه دو فرایند ناسازگارند. از دیدگاه مکتب وابستگی  پاسخ به این سؤال که آیا امکان توسعه در پیرامون وجود دارد عموما منفی است. گرچه ممکن است گونه ای  توسعه محدود، در خلال دوره های انزوا نظیر دوره بحران جهانی یا جنگ جهانی رخ دهد، اما وقوع توسعه  اصیل در پیرامون با توجه به انتقال مستمر مازاد به سوی مرکز امری است که احتمال آن بسیار ناچیز است.

سیاستگذاری ها و خط مشی های مکتب وابستگی

از نظر مدافعین مکتب وابستگی لازم است دوباره اصطلاح توسعه را تعریف نمود. معنای توسعه باید به  چیزی بیش از صرف در اختیار داشتن صنایع و محصولات بیشتر و بهره وری بالاتر تبدیل گردد. به جای این  شاخص ها بهتر است تعریف دیگری بر حسب بهبود سطح زندگی همه مردم پیرامون ارائه شود. بنابراین  برنامه های توسعه به جای اینکه برای رفاه حال نخبگان و شهرنشینان طراحی شود باید هدف خود را تأمین  نیازهای انسانی دهقانان روستانشین بیکاران و تهیدستان قرار دهد. در واقع هر برنامه توسعه که مبتنی بر منافع تنها  بخش کوچکی از جامعه به هزینه اکثریت مردم محروم باشد به هیچوجه نمی تواند برنامه ای مناسب به شمار آید.

خط مشی ها و سیاستگذاریهای دیدگاه وابستگی چیست؟ به نظر میرسد نظرات مکتب وابستگی دقیقا در  نقطه مقابل مکتب نوسازی قرار دارد. برخلاف مکتب نوسازی که پیشنهاد میکند پیرامون به گسترش رابطه  خود با کشورهای غربی به شکل دریافت کمکهای بیشتر تکنولوژی بیشتر و پذیرش ارزشهای جدید  بپردازد، مکتب وابستگی بر این اعتقاد است که ارتباط بیشتر با کشورهای مرکز به زبان کشورهای پیرامونی تمام  می شود. در واقع مکتب وابستگی ابراز می دارد که تا همین جا نیز پیرامون روابط زبان آور زیادی با مرکز دارد  اقتصاد سیاسی پیرامون از همان دوران استعمار کلا به گونه ای سازماندهی گردید که نیازمندی های مرکز را  بر طرف نماید و لذا همواره در این سوی تنها توسعه نیافتگی رشد کرده است.

در نتیجه، مکتب وابستگی پیشنهاد میکند که کشورهای پیرامونی پیوندهای خود را با کشورهای مرکز قطع  نمایند. آنان به جای تکیه بر کمک خارجی و تکنولوژی خارجی باید الگوی خود اتکایی را بر پایه منابع خودی  برگزیده و به طراحی راههای توسعه مخصوص خود بپردازند تا بتوانند به استقلال و توسعه ملی دست یابند.  البته خود اتکایی به معنای انزوای کامل از دیگر کشورها نیست؛ بلکه تنها بدین معنی است که کشورهای  پیرامونی نباید تحت سلطه کشورهای مرکز قرار گیرند. آنها باید بر اساس شرایط متساوی و منافع متقابل به  تجارت با دیگر کشورهای پیرامونی بپردازند.

از دیدگاه مکتب ،وابستگی بسیار بعید است که نخبگان سنتی کشورهای پیرامون به قطع کامل رابطه با  کشورهای مرکز و شرکتهای چند ملیتی آنها رضایت دهند پیوند میان منافع نخبگان مزبور و خارجیان بیش  از حدی است که قادر به گزینش چنین راهی باشند بنابراین به اعتقاد بسیاری از محققین مکتب وابستگی ممکن  است یک انقلاب سوسیالیستی برای عبور از سد این نخبگان سنتی حاکم لازم باشد به تعبیر چیلکوت” و  ادلستاین” توسعه مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جهت برچیدن

نظام بازار و بسوع جمعیت و گروههای داخلی در راستای فعالیت های ملی است. لذا توسعه مستلزم قطع نفوذ  عار جهان که حامی وضع موجود هستند و همچنین خلق یک زمینه سوسیالیستی برای توسعه می باشد. )

همان طور که تجربه انقلابهای چین و کوبا نشان داده است تنها با روی کار آمدن یک گروه قدرت جدید  که نیازهای دهقانان و کارگران را دنبال میکنند میتوان سیاستهای بنیادی بازسازی کل جامعه را به انجام رساند.

مقایسه میان مکاتب وابستگی و نوسازی

در خاتمه این بحث مقایسه میزان شباهتها و اختلافات میان دیدگاههای سنتی وابستگی و نوسازی مفید  به نظر می رسد. خلاصه ای از این مقایسه در جدول ۱ – ۳ منعکس شده است.

شباهت ها

نخست اینکه هر دو دیدگاه سنتی از نظر موضوع تحقیق با یکدیگر شباهت دارند. توجه هر دو به توسعه  جهان سوم معطوف بوده و در جستجوی عواملی هستند که به ارتقای توسعه در این مناطق کمک نماید.

دوم اینکه هر دو دیدگاه از روشهای تحقیق یکسانی استفاده میکنند نظرات آنها در یک سطح بسیار کلی  و انتزاعی مطرح گردیده و به دنبال این هستند که همین فرایند عام توسعه را با شرایط کلیه کشورها تطبیق دهند.  سوم اینکه هر دو دیدگاه در جنبه های تئوریک خود یک الگوی مبتنی بر قطب بندی را ارائه می کنند؛ هر  چند دیدگاه اولیه نوسازی آن را تقابل میان سنت و نوگرایی و دیدگاه کلاسیک وابستگی آن را تقابل میان  مرکز (متروپل) و پیرامون (قمر) نام می نهد.

به رغم وجود شباهتهای فوق هر دو دیدگاه تفاوت های بنیادینی نیز با یکدیگر دارند. اولین اختلاف آنها  در این است که از دو زمینه تئوریک متفاوت برخاسته اند. دیدگاه سنتی نوسازی شدیدا تحت تأثیر نظریات  تکامل گرایی اروپایی و نظریات کارکردگرایی آمریکایی قرار دارد در حالی که دیدگاه سنتی وابستگی، عمدتاً  نظرات خود را از برنامه اصلاحات لیبرالی “کلا” و نظریات انقلابی نئو مارکسیستی الهام گرفته است.

دوم اینکه در رابطه با علل معضلات موجود در جهان سوم دیدگاه سنتی نوسازی ضمن ارائه یک تبیین  درونگرا به وجود خصایصی چون فرهنگ سنتی، فقدان سرمایه گذاریهای مولد و عدم وجود انگیزه پیشرفت در  درون کشورهای جهان سوم اشاره میکند؛ در حالی که از طرف دیگر دیدگاه سنتی وابستگی با تأکید بر نقش  استعمار و استعمار نو در ایجاد توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم به ارائه یک تحلیل برونگرا می پردازد.

سوم اینکه دیدگاه سنتی نوسازی برقراری رابطه کشورهای جهان سوم با کشورهای غرب را به سود آنها  می داند. از این دیدگاه کشورهای غرب جهان سوم را در راه رسیدن به توسعه یاری می دهند. از طرف دیگر

دیدگاه سنتی وابستگی با زیانبار خواندن این ارتباطات معتقد است که کشورهای غرب در راه پیگیری مساهم  خود به استثمار کشورهای جهان سوم می پردازند.

چهارمین اختلاف نظر دو دیدگاه در زمینه پیش بینی مسیر آینده توسعه است. مکتب ستی نوسازی در این  زمینه عمدتاً خوشبین بوده و اعتقاد دارد کشورهای جهان سوم با قدری تحمل و بردباری، در نهایت به سطح کشورهای غربی رسیده و به اهداف نوسازی دست می یابند. از طرف دیگر دیدگاه سنتی وابستگی نسبت – آینده کشورهای جهان سوم بدبین است. در صورتی که روابط استثماری کنونی بدون تغییر باقی بماند، وابستگی  کشورهای جهان سوم به کشورهای غربی هر روز بیشتر گردیده و ادامه این روابط آنها را به توسعه نیافتگی :  ورشکستگی بیشتر می کشاند.

بالاخره اینکه در زمینه ارائه راه حل برای خروج کشورهای جهان سوم از عقب ماندگی، دیدگاه سنتی نوسازی  طرفدار برقراری ارتباط بیشتر با کشورهای غرب مثلاً از راههای اخذ کمک خارجی افزایش مبادلات فرهنگی و  انتقال بیشتر تکنولوژی میباشد. محققین ستی وابستگی از طرف دیگر یک راهبرد کاملاً متفاوت را در پیش  می گیرند. آنان برای رسیدن به توسعه مستقل و خودکفا در جهان سوم از کاهش پیوند این کشورها با مرکز  طرفداری میکنند و تحقق این هدف را مستلزم وقوع یک انقلاب بنیادگرای سوسیالیستی می دانند. در فصل بعد به  ارائه نمونه هایی از مطالعات ستی وابستگی میپردازیم که همه جهت گیری های مذکور را در بر دارند.

جدول ۱-۳ مقایسه دیدگاه سنتی نوسازی و دیدگاه سنتی وابستگی

شباهت ها

مطالعات سنتی نوسازی

مطالعات مستی وابستگی

موضوع تحقیق

توسعه جهان سوم

روش تحقیق

همان

سطح بالای انتزاع و تأکید بر فرایند عام توسعه

ساختار پیوریک مبتنی بر قطب بندی

همان

سنت و نوگرایی

تفاوت ها

مرکز و پیرامون

پیشینه نظری

نظریات تکامل گرایی و کارکردگرایی

علت یابی مشکلات جهان سوم

برنامه اصلاحات اکلا و نظریات انقلابی نئومارک

اغلب از درون

سرشت ارتباطات میان ملتها

اغلب از بیرون

عموماً سودمند

پیش بینی مسیر توسعه

عموماً زیانبار

خوش بینی

راههای نیل به توسعه

بدینی

گسترش رابطه با غرب

کاهش ارتباط با مرکز همراه با انقلاب سوسیالیستی

فصل دوم

مطالعات سنتی وابستگی

در این فصل سه نمونه از مطالعات اولیه وابستگی به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

مطالعات “باران” در مورد نقش استعمار در هند مباحثات نویسندگان مانتلی ریویو در مورد بحران  بدهی ها در آمریکای لاتین و بحث های لندسبرگ در مورد امپریالیسم تولید کارخانه ای در شرق آسیا.  مطالعات مزبور را از این جهت مطالعات سنتی محسوب میکنند که مسیر آینده تحقیقات وابستگی را مشخص  نمودند. آنها منشأ یک رشته تحقیقات تجربی گردیدند که به مطالعه در مورد تأثیرات مخرب استعمار و بحران  بدهی ها می پرداخت. آنها همچنین با اطلاق عنوان امپریالیسم تولید کارخانه ای بر فرایند توسعه صنعتی در شرق  آسیا، به تصحیح برداشت پژوهشگران در مورد قابلیتهای توسعه در این منطقه پرداختند. به علاوه، مطالعات  مزبور، رویکرد وابستگی به توسعه را نیز نشان میدهند چرا که همگی حاوی پذیره های اصلی دیدگاه وابستگی  می باشند.

باران استعمار هند

مطالعه “باران” در مورد هند به یک اثر سنتی تبدیل شده است که وضعیت و سرنوشت همه کشورهای  جهان سوم را که تجربه تاریخی استعمار را پشت سر گذاشته اند توضیح میدهد.  (۱۱)

آثار اقتصادی استعمار

به گفته باران، هندوستان در قرن هجدهم یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان بود. وضعیت اقتصادی  این کشور نسبتاً پیشرفته و روشهای تولیدی صنعتی و سازمان تجاری آن با سایر بخش های جهان قابل قیام  بود این کشور تولید و صدور ظریف ترین پارچه های توریافت و دیگر کالاها و منسوجات زیستی را در دست  داشت. محصولات کارگاههای بافندگی هند در قرن هجدهم در واقع به بازارهای اروپا و آسیا عرضه می شد :  این زمان انگلستان هنوز انقلاب صنعتی را پشت سر نگذاشته و صنایع بافندگی این کشور کماکان و  دوره نوپایی خود به سر می برد.

تا قبل از سال ۱۷۹۰، ماشین آلاتی که در لنکشایر برای ریسندگی کنان به کار می رفت، به همان سادگی  ماشین های هندی بود و باز در حدود سال ۱۷۵۰ صنعت آهن انگلستان نیز در حال انحطاط کامل به سر می برد.

با این وجود بریتانیا صاحب برتری نظامی بود و یک نیروی دریایی قوی با کشتی های جنگی بزرگ در اختیار  داشت که در استعمار کشورهای جهان سوم به آن یاری می رساند. در نتیجه انگلستان پس از شکست نیروهای  مسلح هند براحتی این کشور را به مستعمره خویش تبدیل نمود به اعتقاد باران عقب ماندگی کنونی هند در  نتیجه غارت حساب شده بیرحمانه و منظم هند توسط سرمایه انگلیسی بود که از همان آغاز حکمرانی انگلستان  به اجرا گذاشته شد. (۱۳) این جریان توسعه نیافتگی با غارت ثروتهای مادی هند آغاز شد. چنین تخمین زده  می شود که حجم ثروتی که انگلستان در خلال اولین دهه های استعمار از هند بیرون کشید بین ۵۰۰ میلیون تا یک  میلیارد دلار آمریکا بوده است. در اوایل قرن بیستم، بریتانیا سالانه بیش از ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی هند را به  خود اختصاص می داد. حتی این رقم میزان واقعی غارت ثروتهای هند را نشان نمیدهد، چرا که تنها شامل  ثروت هایی که به طور مستقیم انتقال یافته اند میباشد و زبانهای ناشی از رابطه مبادله را در بر نمی گیرد.

بریتانیا علاوه بر غارت از سایر وسایل نیز برای بهره کشی منابع هند استفاده می نمود. تا اواسط قرن  هجدهم، صنایع روستایی به مقیاسی وسیع در مناطق روستایی بریتانیا ظاهر شده بود. بریتانیا دریافته بود که  برای گسترش این صنعت روستایی و تصرف بازار جهانی منسوجات لازم است رقابت شدید صنایع بافندگی .  هندوستان را از بین برده عرضه مطمئن و با ثبات کنان را برای تولید کنندگان خودش تأمین و بازارهای ماورای  بحار خود را گسترش دهد. انگلستان در تعقیب این اهداف، طبیعتاً به کمک مستعمرات خود چشم دوخته بود.

در نتیجه پس از اینکه بریتانیا برهند غلبه یافت شرکت هند شرقی و پارلمان انگلستان یک سیاست  صنعت زدایی را آغاز کردند باران به نقل از رومش دات این طور اظهار می کند که انگلیسی ها

کارخانه داران هند را در نخستین سالهای حکومت خود دلسرد ساختند تا صاحبان صنایع  انگلستان رشد نمایند. سیاست یکنواختی که آنان در خلال دهه های آخر قرن هجدهم و دهه های  اولیه قرن نوزدهم دنبال میکردند عبارت از واداشتن هند به انقیاد از صنایع بریتانیا و مجبور نمودن  مردم هند به تولید مواد خام برای عرضه به صنایع و کارخانجات بافندگی بریتانیا بود. این سیاست  بدون هیچ تردیدی پیگیری شد و به پیشرفتهای قاطعی نیز دست یافت سفارش ها به خارج داده  می شد تا صنعتگران هند به کار در کارخانجات شرکت و ادار شوند؛ نمایندگان تجاری قدرت قانونی  زیادی را بر بافندگان روستایی هند اعمال میکردند موانع تعرفه ای مانع از حضور ابریشم و کنان  هندی در بازارهای انگلستان میشد اما در عوض کالاهای انگلیسی بدون تعرفه و یا با پرداخت  عوارض جزئی وارد هند میگردید اختراع دستگاه بافندگی در اروپا اقول صنایع هند را تکمیل کرد.  هنگامی که در سالهای آخر این دستگاه در هند نیز کار گذاشته شد انگلستان بار دیگر با تحمیل یک  نوع مالیات غیر مستقیم بر تولید منسوجات پنبه ای در هند حسادت ناجوانمردانه خود را آشکار ساخته و  کارگاههای جدیدی را که با نیروی بخار کار میکردند در نطفه خفه نمود .  (۱۱)

بریتانیا علاوه بر فرایند صنعت زدایی قصد داشت هند را به یک کشور تولید کننده پنبه نیز تبدیل کند تا  بتواند مواد اولیه لازم را برای کارخانجات بافندگی انگلستان تأمین نماید.

در نتیجه هند از یک کشور نسبتاً پیشرفته صنعتی به یک کشور عقب مانده کشاورزی نزول کرد و  کشاورزی به تنها منبع باقیمانده ثروت هند در قرن نوزدهم تبدیل شد. با این حال تغییر جهت اقتصاد هند به  کشاورزی تجاری نیز برای دهقانان این کشور ثمری نداشت باران دوباره به نقل از “دات” ذکر میکند که

آنچه دولت انگلستان امروزه به عنوان مالیات ارضی از کشاورزان اخذ می کند گاه قریب به کل  اجاره اقتصادی است این مالیات موجب فلج شدن کشاورزی و جلوگیری از پس انداز و همین طور

نگهداشتن زارعین در یک وضعیت فقر و بدهکاری شده است در هند دولت به طور واقعی در انباشت  ثروت از طریق زمین دخالت نموده و با دستکاری در جریان عوابد و درآمدهای زارعین آنان را در  فقر دائمی نگاه میدارد هر محصولی که در هند به عمل آمده بعد از پرداخت سهم دستگاه حریص  دولتی با بستن یک مالیات سنگین به اروپا انتقال یافته است در حقیقت برکت نقاط سرسبز و مرطوب  هند نصیب دیگر سرزمین ها گشته است .  (۱۰)

در مجموع باران استدلال میکند که انتقال مازاد اقتصادی از هند به انگلستان، گسترش روند صنعت زدایی  و هجوم سیل آسای محصولات انگلستان به جامعه هند و فقیر کردن روستاییان به توسعه نیافتگی هند از

یک طرف و انباشت سرمایه برای انگلستان از طرف دیگر منجر شد. با این حال سیاست استعماری انگلستان  تنها دارای وجوه اقتصادی نبود بلکه آثار عمیق سیاسی و فرهنگی را نیز به همراه داشت.

آثار سیاسی و فرهنگی استعمار

از دیدگاه مکتب ،وابستگی هدف از تشکیل دولت استعماری حفظ نظم و ثبات بود تا از این طری  بهره کشی منظم مواد معدنی و مواد خام از مستعمره به کشور مادر و واردات کالا از خارج به سوی کشور  پیرامونی بآسانی و با اطمینان خاطر بیشتری صورت پذیرد. دولت استعماری هیچگاه نهادی برای گسترش  توسعه اقتصادی پیرامون نبوده است.

یک دولت استعماری معمولاً برای تبدیل یک کشور جهان سوم به یک کشور پیرامونی در استفاده از زور  برای به اطاعت واداشتن مردم بومی تردیدی به خود راه نمی دهد.

در واقع، نظم و ثبات کشورهای استعماری اغلب نتیجه تاریخی سرکوب خشونت بار جمعیت بومی  بوده است. حتی در صورت لزوم این احتمال وجود دارد که دولتهای استعماری کل جمعیت بومی را منقرض  نمایند، نظیر آنچه اسپانیا در مورد قوم آزتک در آمریکای لاتین انجام داد. تنها پس از آنکه بومیان به یک  جمعیت مطیع و رام تبدیل شدند استعمارگران تغییر شکل جامعه محلی را برای انطباق با منافع خود آغاز  میکنند. به این ترتیب باران گزارش می دهد که

دستگاه حاکمه بریتانیا در هند به طور منظم به تخریب بافت و پایه های جامعه هند پرداخت  سیاست ارضی و مالیاتی آن موجب تخریب اقتصاد روستایی هند گردید و زمینداران و رباخواران انگال را  جایگزین آن نمود. سیاست تجاری آن نیز صنعتگران هندی را نابود ساخت و باعث به وجود آمدن  زاغه هایی مملو از میلیونها انسان مریض و گرسنه در شهرها گردید. سیاست اقتصادی آن نیز با نابود  کردن هر آنچه در رابطه با توسعه صنعتی آغاز شده بود باعث رونق کار انواع سفته بازان، دلالان و  آزمندانی شد که در درون آن جامعه رو به انحطاط زندگی بی حاصل و متزلزل خود را می گذرانیدند .

پس از آنکه دولت استعماری کنترل کامل را در اختیار میگیرد برای حکمرانی بر مستعمره از وجود بومیان  نیز استفاده می برد. البته – هر فرد بومی نیز مطلوب نیست – معمولاً تنها نخبگانی برای این کار برگزیده می شوند که  وفاداری خود را به دستگاه حاکمه استعماری به اثبات رسانده و منافع آنها به گونه ای تنگاتنگ با منافع خارجیان گره  خورده باشد. مکتب وابستگی این نخبگان بومی را طبقه اجتماعی تحت الحمایه نام می نهد. از این نظر

زمینداران محلی بهترین نامزد احراز این مقام در دستگاه حاکمه استعماری میباشند، چرا که آنها از اعتراضات  دهقانی در هراس بوده و به حمایت دولت استعماری نیازمند هستند. در عوض دولت استعماری از زمینداران  انتظار دارد که آرامش و ثبات را در روستاها برقرار ساخته و کشاورزی تجاری را ترویج نمایند.

بنابراین باران اظهار می دارد که انگلستان در هند

برای تحکیم سلطه خود دست به ایجاد طبقات و منافع جدیدی برای این طبقات زد به نحوی  که وابسته همان حکومت باشند در آن نظام زمینداران شاهزادگان و عده کثیری از افراد دیگر که در  بخش های مختلف حکومت به خدمت اشتغال داشتند از پاتواری یعنی از کدخدا تا بالا وجود  داشتند. علاوه بر این سیاست تفرقه افکنی میان هندیان نیز در تمام مدت دوران حکومت بریتانیا به طور  عامدانه و پیگیر به کار بسته بسته شده و به اختلافات گروهها در مقابل یکدیگر دامن زده می شد.  (۱)

انگلیسی ها برای تسهیل سلطه استعماری خود یک سیاست آموزشی را نیز در پیش گرفتند که هدف از آن  نگهداشتن اهالی هند در پایین ترین درجه توحش و جهالت بود. به گفته باران

نظام آموزشی که تحت نظر انگلستان دایر گردید به هر اقدامی متوسل می شد تا ضمن ممانعت از  رشد و ترقی هند خلاقیت علمی و گرایشهای فنی هندیان را نیز سرکوب نماید مثلاً به جای آموزش

مردم در این جهت که شناخت وسیع تری از جهان اطراف خود کسب کرده و بهترین طریق کنترل و  استفاده از نیروهای طبیعت را فرا بگیرند به آنان آموخته میشد یادداشتهایی را بر عبارات قدیمی در  آثار انگلیسی های قرون شانزده و هفده بنویسند و بدون تعمق تاریخ شخصی حاکمین ناشناخته یک  سرزمین خارجی را یاد بگیرند (۱۸)

باران ادعا میکند که چون ساختار اقتصاد سیاسی هند در طول بیش از یک قرن توسط حکومت استعماری  انگلستان تغییر یافته بود برچیده شدن رسمی دولت استعماری احتمالاً نمی توانست تمامی آثار به جای مانده از  این دوران را محو نماید. بنابراین ساخت وابستگی حتی پس از کسب استقلال سیاسی نیز هنوز در هند پا بر  جا بود توسعه نیافتگی هند را با خود باز تولید مینمود باران در جایی از نهرو نقل میکند که

اتقریبا همه معضلات عمده امروز در خلال حکومت بریتانیا نضج گرفته و ثمره مستقیم سیاست  بریتانیاست مشکل شاهزاده ها مشکل اقلیت ها صاحبان منافع مختلف اختلاف هندی ها با خارجیان  فقدان صنعت و غفلت از کشاورزی عقب ماندگی مفرط خدمات اجتماعی و بالاتر از همه، فقر  اندوهبار مردم  (۱۴)

نویسندگان مانتلی ریویو بحران بدهی ها در آمریکای لاتین

همان گونه که میتوان با استفاده از مفهوم استعمار به توضیح علل عقب ماندگی هند در طول تار.  پرداخت بحران فعلی کشورهای آمریکای لاتین را نیز میتوان با تله بدهی ها تبیین نمود. چین وایر  (۱۹۸۵) مک ایران (۱۹۸۶) مگداف” (١٩٨۶) “پول” و “استاموس ” (١٩٨۵) و ” سوئیزی ” ( ١٩٨۴) و  همگی از نویسندگان مانتلی ریویو میباشند کوشیده اند بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین را در دهن  ۱۹۸۰ با استفاده از دیدگاه وابستگی تبیین نمایند. این تله بدهی را مثلاً در برزیل – یعنی یکی از پیشرفته ترین  کشورهای آمریکای لاتین – میتوان بخوبی مشاهده کرد دیون خارجی برزیل در اوایل دهه ۱۹۷۰ فقط حدود  چهار میلیارد دلار بود اما این بدهی در اواخر همان دهه به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و سپس ناگهان با  ۱۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ رسید. در این زمینه باید گفت که نه تنها برزیل بلکه سایر کشورهای آمریکای  لاتین مانند مکزیک آرژانتین ونزوئلا، شیلی و کلمبیا نیز عمیقا در ورطه بدهیهای خارجی گرفتار هستند.  شدت بحران بدهی ها را میتوان با استفاده از این آمار نشان داد که بدهی خارجی مکزیک در اواسط ده  ۱۹۸۰ به چیزی حدود تولید ۷۹ ناخالص ملی این (GNP) کشور بالغ می گشت و ۸۰ درآمدهای . صادراتی  مکزیک باید تنها صرف پرداخت بهره بدهی های خارجی آن می شد.

از دیدگاه وابستگی مسأله دیون خارجی نشانگر شدت یافتن وابستگی مالی” است؛ یعنی جریانی که  نقش مهمی در شکل دادن به توسعه کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ ایفاء نموده است. در نتیجه، سؤالات  مهمی از نظر این نویسندگان مطرح گردید که پاسخ به آنها می توانست در شناخت و چاره جویی برای حل  بحران فعلی کارساز باشد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه علل و ریشه های این بحران چیست؟ چه تأثیراتی بر این  کشورها گذاشته و بالاخره چه راه حلهایی را میتوان برای آنها جستجو نمود؟

ریشه یابی مسأله بدهی ها

برای پیدا کردن ریشه های این بحران میتوان به عنوان نمونه توسعه مکزیک را طی دو دهه گذشته مورد  بررسی قرار داد. در اواسط دهه ۱۹۷۰ دولت لوئیس اچه وریا در مکزیک برنامه های گسترده رفاهی را از

جمله تشکیل نظام آموزش و پرورش مراقبتهای بهداشتی و خدمات رفاهی برای بیکاران و فقرا پیاده نمود.

دولت چه وریا همچنین به توسعه صنایع سنگین و تأسیسات زیربنایی مانند احداث بزرگراهها، فرودگاهها و  غیره دست زد. تامین مالی این پروژه های بزرگ موجب کسر بودجه دولت گردید، چرا که دولت بیش از آنچه  می توانست پول جمع کند، خرج کرده بود.

مشکل دیگر دولت چه وریا عدم تعادل روز افزون تر از پرداخت ها بود. دولت برای توسعه صنایع محلی  به وارد کردن بسیاری از محصولات نظیر فولاد ،کامیون کامپیوتر و سایر ماشین آلات از خارج نیاز داشت.

بدین ترتیب میزان واردات بر صادرات غلبه یافت و دولت نیز روز به روز برای پرداخت بهای واردات روبه رشد  خود به ارز خارجی بیشتری احتیاج داشت.

اتفاقاً در همین زمان یکی از غنی ترین میدانهای نفتی جهان که با حوزه های خاورمیانه قابل مقایسه بود.

در مکزیک کشف شد قیمت نفت و نیز تقاضای جهانی برای نفت در دهه ۱۹۷۰ بشدت روبه افزایش بود.  بدین ترتیب دولت اچه و ریا چشم انداز امیدوار کننده ای در پیش روی خود میدید و برای تأمین هزینه عملیات  اکتشاف نفت در مکزیک شروع به اخذ وام از بانک جهانی صندوق بین المللی پول و بانک های بزرگ آمریکایی  نمود. طبق محاسبات دولت درآمدهای ناشی از صادرات نفت میتوانست مسأله کسر بودجه و مشکلات تر از  پرداخت ها را حل نماید منابع غنی نفت چنان امیدواری و خوش بینی به وجود آورده بود که دولت بدون دغدغه  هر لحظه بر وام های خارجی خود می افزود به طوری که روند این استقراض در اواسط دهه ۱۹۷۰، از چهار  میلیارد دلار در سال به شش میلیارد دلار رسید.

با این وجود این امیدواریها دیری نپائید در اوایل دهه ۱۹۸۰ هم تقاضا و هم قیمت نفت به دلیل عرضه  مازاد بر تقاضا بسیار کاهش یافت و قیمتها از بشکه ای ۳۰ دلار به بشکه ای ۲۰ دلار رسید و اوپک نیز مجبور  شد برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت از میزان تولید خود بکاهد. در نتیجه درآمدهای حاصل از  صادرات نفت برای مکزیک بسیار کمتر از آن چیزی گشت که قبلا انتظار آن را داشت.

محاسبات اشتباه مکزیک در مورد درآمدهای خارجی موجب گردید که این کشور بتدریج در تله بدهی  گرفتار شود. استقراض چهار تاشش میلیارد دلار در سال در اواسط دهه ۱۹۷۰ چندان مشکل آفرین نبود، چرا که  برنامه ریزی مکزیک و درآمدهای ناشی از صادرات نفت برای بازپرداخت آنها کفایت می نمود، اما وقتی این  پیش بینی ها محقق نشد بار قرض و بدهی ناگهان سنگینی خود را آشکار ساخت؛ بخصوص که وام های مزبور  به محض رسیدن به حدی معین به دلیل نرخ بهره مرکب به سرعت شروع به افزایش و رشد نمود.

بحث خود را با یک مثال فرضی که در اثر سوئیزی و مگداف (۱۹۸۴) مطرح شده است، ادامه می دهیم:

فرض می کنیم یک کشور آمریکای لاتین در نظر دارد برای هفت سال متوالی سالیانه مبلغ ۱۰۰۰ دلار با نرخ  بهره ۱۰ درصد وام بگیرد و بازپرداخت آن نیز قرار است طی ۲۰ سال صورت پذیرد. در سال هشتم، اگر همین  کشور بخواهد دوباره ۱۰۰۰ دلار وام بگیرد این مبلغ فقط تکافوی بازپرداخت اصل اقساط و بهره وام های هفت  سال گذشته را می کند. به عبارت دیگر بعد از گذشت هشت سال کشور مزبور ناچار است دوباره وام بگیرد تا  بتواند اقساط و بهره وام های قبلی را بپردازد.

این مثال نشان میدهد که یک وام خارجی خود محرکی برای گسترش سریع استقراض های بعدی  می گردد. بدین ترتیب مکزیک نیز پس از چند سال استقراض متوالی در سال ۱۹۸۲ یکباره خود را با یک بادهی  ۵۵ میلیارد دلاری مواجه دید و مجبور شد سالیانه نه میلیارد دلار صرفا به عنوان اقساط و بهره آنها بپردازد. در  نتیجه خیلی طول نکشید که این بدهی در سال ۱۹۸۹ به ۱۰۶ میلیارد دلار بالغ گردید.

محققین وابستگی انباشت سریع بدهیها را به اعتیاد تشبیه کرده اند. همان طور که معتادان برای ارضای  نفس خود پی در پی مجبورند مواد مخدر بیشتری مصرف کنند کشورهای بدهکار نیز هر بار مجبورند برای  پرداخت بهره و اقساط وام های قبلی خود پولهای بیشتری قرض بگیرند کشورهای بدهکار نیز مانند معتادان  روزی خود را در شرایطی میبینند که ترک این عادت برایشان بسیار دشوار خواهد بود.

آثار منفی بدهی

تأثیرات معضل بدهی بر اقتصاد سیاسی کشورهای جهان سوم چیست؟ با کاهش قیمت نفت، رکود اقتصاد  جهانی و انباشته شدن بدهیهای خارجی بالاخره دو کشور مکزیک و برزیل را واداشت در سال ۱۹۸۲ رسماً  اعلام نمایند که قادر به بازپرداخت وام های خود با نرخ بهره فعلی نیستند اعلام این ورشکستگی مالی  محافل مالی را بشدت تکان داد و به آستانه یک بحران کشانید چرا که این ورشکستگی به معنای اعلام خطر  برای بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه های مراکز مالی جهان بود. بنابراین به سرعت یک گروه نجات از سوی  بانک جهانی صندوق بین المللی پول و بانکهای آمریکایی تشکیل و اقدامات و سیاست هایی را به شرح زیر  برای حل این مشکل پیشنهاد نمود. نخست به کشورهای آمریکای لاتین اجازه داده شد با تنظیم مجدد  زمان بندی بازپرداختهای خود آنها را قدری به عقب بیندازند. این تغییر زمان بندی از وقوع یک بحران مالی

که می توانست یک بار دیگر به یک رکود بزرگ جهانی ختم شود – جلوگیری نمود، با این وجود محققین  وابستگی معتقدند که در واقع این بانکهای خارجی بودند که نجات یافتند، نه کشورهای آمریکای لاتین.

۱ Default

در درجه دوم بانکهای مزبور تصمیم گرفتند پولهای بیشتری در اختیار کشورهای آمریکای لاتین  بگذارند تا بتوانند وام های خود را بازپرداخت نمایند. البته این وام های جدید با شرایط جدیدی نیز همراه بود؛  آنها وام هایی کوتاه مدت و اضطراری بودند و نرخ بهره آنها نیز از نرخ های بازار بالاتر بود.

به اعتقاد نویسندگان مکتب ،وابستگی این سیاستهای نجات در واقع منافع بیشتری را برای بانک ها همراه  داشت و از این پس آنها توانستند کنترل کشورهای آمریکای لاتین را در دست بگیرند. از زمان تشکیل همین  گروههای نجات بانکهای غربی نظارت دقیق تر و نزدیکتری را بر حسابهای مالی کشورهای مقروض اعمال  کرده اند. مثلاً نمایندگان صندوق بین المللی پول میتوانند برای بازرسی دفاتر و حسابهای این کشورها، به آنها  سربزنند؛ بودجه ها و برنامه های اقتصادی این کشورها نیز قبل از اجرا باید به تأیید صندوق بین المللی پول برسد.  علاوه براین صندوق بین المللی پول اعطای وام های جدید به این کشورها را منوط به اجرای سیاستهای  ریاضت اقتصادی نموده است که به طور مشخص موارد زیر را در بر می گیرد:

کاهش شدید هزینه های دولت مانند لغو یا کاهش هزینه های مربوط به آموزش بهداشت و سایر امور  رفاهی جامعه.

۲ افزایش درآمد دولت از طریق افزودن بر مالیاتها.

کاهش واردات از خارج به منظور تقلیل مشکلات تراز پرداختها

افزایش صادرات به منظور کسب درآمدهای صادراتی بیشتر.

علاوه بر این محققین مکتب وابستگی به آثار عمیق این بدهیها در داخل جوامع کشورهای مقروض نیز  اشاره می کنند؛ نخستین تأثیر مربوط به کاهش نرخ برابری پولهای آنان بود.

مثلاً در سال ۱۹۸۲، ۲۵ پزوی مکزیک با یک دلار آمریکا مبادله میشد در حالی که در سال ۱۹۸۴، یک  دلار با ۲۰۰ پزو برابری میکرد بسیاری از مکزیکیها به دلیل بیم از سقوط اقتصاد کشور با هجوم برای تبدیل  پولهای خود به دلار آمریکا یک هراس و وحشت مالی را به وجود آوردند.

تأثیر دوم نیز عبارت از روند افزایشن میزان توزم بود که به واسطه پایین آمدن ارزش پول های داخلی ایجاد شده  بود. در اوایل دهه ۱۹۸۰ نرخ رشد تورم در مکزیک سالیانه حدود ۸۰ درصد بود. وضع برزیل از مکزیک نیز بدتر  بود و نرخ تورم آن در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ به ترتیب به بیش از ۲۰۰ و ۵۰۰ درصد می رسید. با این حال به نظر  می رسید که پرو با نرخ تورم ۱۷۰۰ درصدی خود در سال ۱۹۸۹ بدترین وضعیت را در این زمینه داشت.

سوم اینکه با کاهش سرمایه گذاریهای دولت در بخش صنایع و محدود شدن واردات ماشین های خارجی  خوش بینی های دهه ۱۹۷۰ در مورد رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین به یأس مبدل شد و در عوض

این کشورها در دهه ۱۹۸۰ یک دوره افول اقتصادی را تجربه نمودند. مثلاً نرخ رشد تولید ناخالص ملی  مکزیک از (۱۸) درصد در سال ۱۹۷۸ به (۵) درصد در سال ۱۹۸۳ رسید رکود اقتصادی، بیکاری گسترده را نیر  به همراه آورد و نرخ بیکاری در بسیاری از این کشورها از ۵۰ درصد فراتر رفت.

چهارم اینکه کاهش ارزش پول افزایش تورم و رکود اقتصادی در نهایت به تشدید منازعات سیاسی در  جوامع این کشورها انجامید. اعتصابات و تظاهرات فراوانی در دهه ۱۹۸۰ از سوی مردمی که از تورم، بیکاری  و کاهش قدرت خرید خود بشدت ناراضی بودند به وقوع پیوست. در سال ۱۹۸۳ یک شورش گرسنگی در  برزیل اتفاق افتاد که در آن ساکنین شهرها برای غذا سوپر مارکتها را غارت کردند. مجله تایم” در مارس  ۱۹۸۶، نوشت یک مبارزه مرگ و زندگی در آمریکای لاتین جریان دارد که با دامن زدن به نا آرامی های  اجتماعی و کشانیدن مردم به سمت احزاب سیاسی چپ گرا موجب بی ثباتی حکومت ها در آنجا شده است.

پنجمین تأثیر، عبارت از گسترش روحیه ضد آمریکایی در کشورهای آمریکای لاتین بود. مردم آمریکای  لاتین، پائین آمدن سطح زندگی خود و همه مشکلات دیگر را به گردن بانکهای آمریکایی و حکومت آمریکا  می انداختند. سالانه فقط میلیاردها دلار برای بازپرداخت اقساط وام های خارجی از این کشورها خارج می شد. از  دیدگاه نویسندگان مکتب وابستگی در صورتی که این ارقام میلیاردی به جای پرداخت به بانک های خارجی  صرف برنامه های اشتغال زا و رفاه ملی میشد وضع مردم آمریکای لاتین می توانست بسیار بهتر باشد.

چشم انداز بدهی ها

راه حل معضل بدهی های خارجی چیست؟ ملل بدهکار و طلبکار چه گزینه هایی را در پیش روی دارند؟  اگر کشورهای آمریکای لاتین واقعا توان بازپرداخت وام های خود را نداشته باشند، آیا امکان دارد روزی از  انجام تعهدات خود سرباز بزنند؟ آیا این کشورها میتوانند به طور یکجانبه بدهی های خود را لغو کنند؟

یکی از راه حل ها اعلام ورشکستگی و عدم امکان بازپرداخت بدهی ها از سوی کشور وام گیرنده است؛  هر چند بعید است کشورها چنین راهی را برگزینند از نظر این نویسندگان رابطه میان وام دهنده و وام گیرنده  رابطه ای سیاسی است. در صورتی که وام دهنده قدرتمند و وام گیرنده ضعیف باشد خیلی دشوار است که کشور  بدهکار بتواند از زیر بار دیون خود شانه خالی کند تجربیات تاریخی نشان میدهد که اعلام ورشکستگی و عدم  امکان بازپرداخت قروض ملی اغلب به استعمار یک ملت منتهی شده است؛ مصر در دوران استعمار بریتانیا و  جمهوری دومینیکن در دوران سلطه آمریکا در سالهای آغازین قرن بیستم گواه بارز این مدعا هستند. طلبکاران

می توانند برای سرنگونی حکومتی که اعلام ورشکستگی نموده ارتش خود را گسیل کرده و با استقرار یک  حکومت جدید و وضع انواع مالیات و جمع آوری عوارض نسبت به وصول طلب های خود اطمینان حاصل کنند.

با این وجود، برخلاف دوران استعماری پیشین طلبکاران نمی توانند در دهه ۱۹۸۰، ارتش خود را به سمت  کشورهای بدهکار روانه سازند این طلبکاران که در واقع قویترین سازمانها و مؤسسات مالی چند ملیتی در دنیا  هستند، براحتی میتوانند یک جنگ اقتصادی را به منظور سرنگونی حکومت کشور بدهکار براه اندازند. آنان  می توانند دارایی های کشور بدهکار را در ایالات متحده مسدود نموده و با محاصره اقتصادی و قطع روابط تجاری  با کشور مزبور آن را بیش از پیش تحت فشار قرار دهند. همین طور میتوانند از کشورهای دیگر نیز درخواست  کنند که به فعالیت اقتصادی خود در کشور بدهکار خاتمه داده و دارایی های خود را از آن کشور خارج نمایند. با  توجه به اینکه کشورهای بدهکار در چنین شرایطی خود با مشکلات عمیق اقتصادی درگیر هستند، هر یک از  سیاست های تهاجمی مزبور از سوی طلبکاران میتواند به یک هرج و مرج اقتصادی و آشوب سیاسی بینجامد.

در نتیجه نخبگان اقتصادی داخلی و طبقه حاکمه این کشورها غالبا استراتژی اعلام ورشکستگی را به

مصلحت خویش نمیبینند نخبگان محلی آمریکای لاتین با شرکتهای خارجی شریک هستند و در صورت  انتقام گرفتن این شرکتها بیشترین زبان و لطمه را خواهند دید. بنابراین نخبگان اقتصادی حاکم به جای  اعلام ورشکستگی ترجیح میدهند بخشی از داراییهای خود را مخفیانه از آمریکای لاتین به آمریکا یا  بانک های سوئیس منتقل نمایند. طبق برآورد مگداف”، حدود ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه آمریکای لاتین؛ یعنی  حدود نیمی از میزان بدهی این کشورها به بانکهای خارجی در خارج از کشورهای بدهکار نگهداری می شود  و به اعتقاد پژوهشگران نظریه وابستگی این واقعیت هر روز بیشتر خودنمایی میکند که هرچه میزان بدهی  عظیم تر باشد جریان خروج سرمایه ملی به کشورهای مرکز نیز شدیدتر می شود.

بدین ترتیب، نخبگان محلی به جای اعلام ورشکستگی خواستار اعطای امتیازاتی از سوی بانک های خارجی  گردیدند. در مارس سال ۱۹۸۶ کشورهای بدهکار آمریکای لاتین گرد هم آمدند تا در مورد مشکل بدهی های  خود تصمیم گیزی کنند. آنان بالاخره به این نتیجه رسیدند که:

ا. نرخ بهره وام های گذشته و آینده باید کاهش یابد کشورهای آمریکای لاتین در اواخر دهه ۱۹۷۰، وام های  خود را با نرخ های حداکثر یعنی ١۶ ١۴ درصد دریافت کرده بودند. با توجه به اینکه نرخ بهره در اواسط دهه  ۱۹۸۰ بسیار پائین بود این کشورها انتظار داشتند که بانکهای خارجی ۲-۱ درصد از نرخ بهره وام های آنان  بکاهند.

دوره زمانی بازپرداخت بدهیها نیز باید طولانی تر شود با افزایش مدت بازپرداخت مشکلات پرداخت  بهره نیز تا حدی کاهش می یافت.

همچنین باید برای میزان درآمدهای صادراتی نیز که صرف بازپرداخت بهره وام ها می گردد مرزی قانال  شد. کشورهای مفروض نمیتوانند ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی خود یا مقداری بیش از آن را به این کار  اختصاص دهند چرا که در این صورت پول کافی نخواهند داشت تا صرف واردات تکنولوژی مورد نیاز برای  توسعه صنعتی کشور خود نمایند به طور خلاصه کشورهای بدهکار از بانکهای خارجی درخواست نمودند که  امتیازاتی برای ایشان قائل شوند.

از طرفی بانک های خارجی نیز چشم انداز عدم پرداخت ۳۰۰ میلیارد دلار از سوی کشورهای جهان سوم را  نگران کننده می دیدند. بسیاری از بانکهای آمریکایی وام های سنگینی را در اختیار کشورهای آمریکای لاتین  قرار داده بودند؛ مثلاً «بانک آمریکا، سیتی بانک و چیس مانهانان ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه خود را در گرو  کشورهای جهان سوم داشتند. در صورت اعلام ورشکستگی و عدم امکان پرداخت بدهی ها از سوی کشورهای  مزبور، بانک های آمریکایی و دیگر شرکتهای چند ملیتی نیز به تبع ارتباطات تنگاتنگ خود با این بدهکاران .  وضعیت گرفتار میشدند. بنابراین بانکهای خارجی نیز در مواجهه با این بحران قریب الوقوع در  اقتصاد جهانی، بی میل نبودند که موضع ملایم تری اتخاذ کنند و در مورد کاهش نرخ بهره و افزایش مادت  بازپرداخت آنها با کشورهای بدهکار وارد مذاکره شوند. در واقع این بانکها مایل نبودند مرغی را که برای  آنان تخم های طلایی می گذاشت از بین ببرند.  به همین

در سال ۱۹۸۹، نیکلاس اف برادی وزیر خزانه داری آمریکا طرحی اعلام نمود که براساس آن  می توانست از بار مشکلات بدهیهای کشورهای آمریکای لاتین بکاهد. برمبنای این طرح از بانک های مزبور  خواسته شده بود با بخشودن قسمتی از بدهیها بخش دیگری از آنها را با تضمین های جدید از جمله با  ضمانت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت نمایند. با این وجود بانکهای مزبور حاضر نبودند از  سودهای حاصل از وام های خود به جهان سوم چشم بپوشند با مقاومت بانکداران، “برادی” نیز در آخرین  پیشنهاد خود مانند طرح ژوئیه ۱۹۸۹ وی بیشتر بر پرداخت وام های جدید تأکید کرد تا کاهش بدهی  کشورهای مقروض همچنین نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در تضمین کاهش بدهی ها کمتر  از آن چیزی گشت که وی ابتدا در نظر گرفته بود.

به طور خلاصه دیدگاه وابستگی با نشان دادن خاستگاه بحران بدهی ها تأثیرات منفی آن بر کشورهای  بدهکار و تشریح مشکلات پیچیده مربوط به حل معضل بدهیها به غنای ادبیات توسعه نیافتگی کمک نموده

است. این دیدگاه موضوع مطالعه خود را از کشورهای آمریکای لاتین بسرعت به سایر بخش های جهان  گسترانیده و مطالعه در مورد چشم اندازهای توسعه صنعت در شرق آسیا را نیز در دستور کار خود قرار داد.

مطالعات لند سبرگ در مورد امپریالیسم تولید کارخانه ای در شرق آسیا

لند سبرگ (۱۹۷۹) با بررسی الگوی تشویق صادرات در کشورهای کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ  کنگ این سؤال را برای خود مطرح نمود که آیا میتوان کشورهای مزبور را به عنوان الگویی ایده آل برای  توسعه جهان سوم در نظر گرفت؟ هر چند لندسبرگ پس از بررسی زمینه تاریخی، ماهیت، خاستگاهها و  اثرات این موج جدید صنعتی شدن در شرق آسیا به این نتیجه میرسد که الگوی تشویق صادرات تنها بخشی  از سلطه امپریالیسم در شکل جدید خود بوده و به جای اینکه کشورهای جهان سوم را به یک توسعه خود  افزاینده هدایت کند تنها توسعه صنعتی وابسته را برای آنان به ارمغان می آورد.

زمینه تاریخی

لندسبرگ بحث میکند که سلطه خارجی بر کشورهای جهان سوم بعد از جنگ جهانی دوم از بین نرفت  و این کشورها برای توسعه خود با مشکلات عدیده ای مواجه بودند که اهم آنها بدین قرار بود:

۱ آنان به دلیل قدرت صنعتی ضعیف خود به مقادیر زیادی ارز خارجی نیاز داشتند تا بتوانند تقریبا همه  کالاهای ساخته شده صنعتی را وارد کنند.

۲ از طرف دیگر این کشورها برای بدست آوردن ارزهای خارجی مورد نیاز خود، باید به صادرات مواد  اولیه نظیر ،شکر، لاستیک، کائوچو، قهوه و که آن نیز تابع نوسانات بازار جهانی بود، تکیه می کردند.

نداشتن ارزهای خارجی بالاخره آنها را با بدهیهای خارجی زیادی مواجه می ساخت که در نهایت  موجب تداوم سلطه خارجی می گردید.

در نتیجه در برخورد با مشکلات فوق استراتژی توسعه صنایع جایگزین واردات از سوی این کشورها  مورد استقبال قرار گرفت تا بتوانند خود را از وابستگی به صادرات مواد اولیه برهانند. از طرف دیگر، آنان با  پیگیری این استراتژی میتوانستند به جای واردات کالاهای مصرفی هزینه های آن را صرف توسعه صنایع  داخلی خود نمایند.

با این وجود، به نظر لندسبرگ منطق امپریالیسم مانع موفقیت استراتژی جایگزینی واردات شاد و الگوی  مزبور به دلایل زیر نتوانست این کشورها را به سوی توسعه صنعتی هدایت نماید

ا به دلیل اینکه بخش غالب جمعیت این کشورها فقیر بودند بازاری برای کالاهای مصرفی وجود نداشت  بنابر این تولید داخلی صرفا به سمت کالاهای لوکس و کالاهای مصرفی با دوام که دارای بازاری کوچک در  شهرها بودند تغییر جهت یافت.

بورژوازی محلی سرمایه و فن آوری لازم را برای شروع تولید صنعتی در اختیار نداشت. این امر به  گرفتن وام های خارجی و سلطه سرمایه های خارجی بر جریان صنعتی شدن منجر گردید.

با قبول این استراتژی گرچه واردات کالاهای مصرفی کاهش یافت اما به جای آن واردات سرمایه  خارجی و تکنولوژی سرعت گرفت همین طور بازگشت سودها به کشورهای مادر شرکت های فراملیتی این  کشورها را مرتبا با کسری تراز پرداخت ها مواجه می ساخت.

در مجموع . به نظر لندسبرگ، الگوی جایگزینی واردات نه تنها نتایج مثبتی در بر نداشت، بلکه حتی باعث  افزایش اختلاف درآمدها صنعتی شدن محدود سلطه خارجی و کسری ها و بدهی های عظیم نیز گردید.

تا اوایل دهه ۱۹۹۰، اغلب کشورهای جهان سوم دریافتند که استراتژی جایگزینی واردات دارای نقایص مهمی  است و بدین ترتیب استراتژی دیگری به نام تشویق صادرات پیشنهاد و مورد استقبال قرار گرفت. این استراتژی  برخلاف استراتژی قبلی که هدفش تسخیر بازار داخلی بود افزایش صادرات کالاهای صنعتی به بازار جهانی را دنبال  می کرد. کشورهای جهان سوم امید داشتند با تعقیب این استراتژی به کشورهایی صنعتی تبدیل شده و باحل مشکلات  اشتغال و بدست آوردن ارز خارجی انگیزه و محرکی برای انباشت سرمایه داخلی نیز فراهم نمایند.

لند سبرگ با ارائه آمار و ارقام سازمان ملل نشان میدهد که میزان صادرات صنعتی این کشورها که در سال  ١٩۶٠، برابر ۹٫۲ درصد کل صادرات جهان سوم بود در سال ۱۹۹۹، به ۱۷ درصد افزایش یافت.

همچنین او نشان میدهد که نرخ متوسط رشد سالیانه کشورهای جهان سوم در خلال سال های ۱۹۷۶  ۱۹۷۰ برابر ١۴ درصد بوده است که چهار برابر نرخ رشد کشورهای پیشرفته صنعتی در خلال همین دوران  می باشد. در اینجا این سؤال پیش می آید که ماهیت این موج جدید صادرات چیست و چگونه می توان ظهور آن  را تبیین نمود؟ و بالاخره نحوه تأثیر آن بر جریان توسعه در جهان سوم چگونه است؟

ماهیت توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات

لند سبرگ در تحقیقات خود دریافته است که تنها چند کشور معدود جهان سوم، حجم عمده صادرات  صنعتی به کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده اند که در میان آنها نیز دو گروه قابل تشخیص می باشد.

گروه الف؛ کشورهای برزیل مکزیک آرژانتین و هند در این گروه قرار دارند. این کشورها با منابع طبیعی  غنی، قدرت صنعتی نسبتاً خوب بازارهای نسبتاً بزرگ و زیر ساختهای پیشرفته مشخص می شوند. با این  حال صادرات این کشورها را کالاهای صنعتی سنتی تشکیل میدهد؛ مانند چرم منسوجات مواد غذایی، انواع  کفش و چوب

گروه ب هنگ کنگ سنگاپور کره جنوبی و تایوان در این گروه قرار دارند اینها در مقایسه با کشورهای  گروه قبل دارای منابع ضعیف بازارهای کوچک و زیر ساختهای ضعیف در دهه (۱۹۶۰) بودند. با این وجود  کشورهای مزبور در تولید کالاهای صنعتی غیر سنتی مانند مصنوعات سبک پوشاک وسایل فلزی مهندسی و  الکترونیکی تخصص یافته اند. ضمنا این کشورها در صادرات خود بسیار موفق بوده و حتی در مواردی گوی  سبقت را از کشورهای پیشرفته تر در بازار جهانی ربوده اند.

علت رشد صادرات در میان کشورهای گروه ب چه بوده است؟ چگونه میتوان انگیزه های تغییر جهت  سریع آنان به سمت الگوی توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات را در دهه ۱۹۶۰ توضیح داد؟

خاستگاههای توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات

لند سبرگ سعی میکند علل و ماهیت این استراتژی را با اجرای سیاست خرده پیمانکاری بین المللی” از  سوی شرکت های فراملیتی توضیح دهد. این شرکتها برای تسخیر بازار کشورهای پیشرفته، همه تولید یا بخشی  از آن را به کشورهای جهان سوم منتقل میکنند. البته در این بین روابط حقوقی متنوعی نیز بین شرکت های  فراملیتی و این پیمانکاران جزء به وجود می آید که از مالکیت کامل شرکت فرعی گرفته تا انجام فعالیت ها به طور  مشترک و یا استقلال شرکتهای فرعی گسترش می یابد. از این دیدگاه با انتقال فعالیت های تولید صنعتی از  کشورهای پیشرفته سرمایه داری به جهان سوم مرحله جدیدی نیز در تقسیم کار جهانی آغاز شده است.

لند سبرگ، دلایل رشد این پیمانکاری درجه دوم بین المللی را بدین ترتیب بر می شمارد:

.۱ گسترش بازارهای مصرف در مرکز و رقابت شرکتهای فراملیتی برای تسخیر این بازارها

افزایش هزینه تولید و بخصوص نرخ دستمزد در آمریکا همراه با سایر تقاضاهای سیاسی و مادی نیروی  کار، قدرت رقابتی آمریکا را در مقایسه با آلمان و ژاپن برای تسخیر بازارهای خود آمریکا کاهش می داد.  بنابراین شرکتهای آمریکایی به منظور بهبود موضع رقابتی خود و کسب بازارهای هرچه بیشتر به اجرای  سیاست خرده پیمانکاری روی می آوردند.

نوآوری های فنی در زمینه حمل و نقل و ارتباطات نیز موجب تسهیل در رشد این خرده پیمانکاری  می گردید. لند سبرگ خاطرنشان می سازد که شرکتهای فراملیتی از این پس میتوانستند با پیشرفت حمل و  نقل هوایی و ارتباطات راه دور محصولات خود و قطعات آنها را سریعتر ارزانتر و مطمئن تر ارسال نمایند. ۲۰۱۰)

خرده پیمانکاری بین المللی بسیار سودآور و میزان بهره وری نیز تحت این شرایط بسیار بالا بود، چراکه  مشکلات ناشی از نیروی کار کم کاری اعتصاب تقاضاهای اتحادیه ها و غیره به واسطه ترس از گرسنگی و  وضع قوانین محدود کننده، به حداقل می رسید.

علاوه بر این سطح دستمزدها نیز در کشورهای جهان سوم بسیار پائین تر از ایالات متحده بود. در سال  ١٩۶٧ نرخ یک ساعت کار در کره جنوبی ۱۰ سنت بود در حالی که در مقابل همین یک ساعت کار در آمریکا  دو دلار و یک سنت پرداخت می شد.

ه بالاخره اینکه کشورهای گروه ب داوطلبین بسیار خوبی برای این خرده پیمانکاری به شمار می رفتند.  به گفته لندسبرگ

از آنجا که کار، متغیر اصلی به شمار می رود کشورهای فقیرتر؛ یعنی کشورهایی که با داشتن صنایع

کمتر رقابت کمتری نیز برای جذب کارگران دارند مطلوب ترین کشورها به نظر می رسند. چون مقصد

نهایی بازار کشورهای پیشرفته است اندازه بازار داخلی کشورهای جهان سوم عامل مهمی به شمار  نمی رود. به دلیل جهت گیری معطوف به صادرات استفاده از ابعاد بزرگ در اقتصاد و فن آوری های جدید  سرمایه بر نیز حتی در یک کشور کوچک و توسعه نیافته جهان سوم امکان پذیر می باشد )  (۲۱)

آثار توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات

آیا این کشورهای صادر کننده میتوانند به یک اقتصاد پویا و خود افزاینده دست پیدا کنند؟ از دیدگاه  نظریات ،وابستگی توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات نمیتواند این پویایی را برای آنان به همراه آورد.

لند سبرگ استدلال میکند که این استراتژی صرفا نمایانگر شکل جدید سلطه سرمایه داری بین المللی بوده و  نمی تواند به عنوان الگوی توسعه مستقل کشورهای جهان سوم به حساب آید دلایل زیر عدم کارآمدی این الگو  را نشان می دهد

۱. از آنجا که در این کشورها تولید صنعتی عمدتاً بمنظور صادرات انجام می گیرد، طبیعتاً میزان  سرمایه گذاری نوع تکنولوژی و کاربرد منابع نیز با تقاضای مصرف در کشورهای پیشرفته سرمایه داری شکل  گرفته و لذا تولیدات صنعتی این کشورها با نیازهای مردم جامعه آنها تناسبی ندارد.

عملیات خرده پیمانکاری معمولاً از نیروی کار غیر ماهر برای پویش های ابتدایی تولید (مانند کارهای  مربوط به مونتاژ در صنعت نیمه هادی ها بهره می برد.

بنابراین طبیعت این گونه پیمانکاری امکان انتقال تکنولوژی به کشورهای جهان سوم را منتفی ساخته، مانع بالا  رفتن سطح مهارت نیروی کار گشته و اشراف برکل جریان تولید را تنها در اختیار کشورهای مرکز نگاه می دارد.

یک شرکت متعلق به جهان سوم چه در عملیات مشترک با شرکتهای فراملیتی و چه به صورت  مستقل نمی تواند بر فرایند مقاطعه کنترل کامل اعمال کند. به گفته لند سبرگ شرکت های فراملیتی همواره  برکل جریان تولید تحقیقات طراحی حمل و نقل پردازش نگهداری و بازاریابی تسلط کامل دارند. و  کشورهای جهان سوم برای مواد خام فن آوری مدرن خدمات و کمک های فنی، دسترسی به بازارها و صادرات  مستقیم، نیازمند این شرکتها بوده و برای آنان ممکن نیست تحت چنین شرایط وابستگی به یک توسعه  صنعتی خودجوش دست یابند.

گرچه لند سبرگ اشاره میکند که کشورهای گروه ب میکوشند با ارتقای کیفیت و افزایش تنوع در  صادرات خود به رتبه صنعتی پویاتری دست یابند اما خود نسبت به موفقیت آنان خوشبین نیست، چرا که  قدرت شرکت های فراملیتی به حدی است که میتوانند مقاطعه آنان را از گروه “ب” در شرق آسیا به کشورهای  دیگری در جنوب شرقی آسیا، افریقا و آمریکای مرکزی منتقل نمایند بسیاری از کشورهای جهان سوم با ارائه  معافیت های سخاوتمندانه مالیاتی اعتبارات کم بهره دولتی نرخهای ارز تشویقی و حذف عوارض در زمینه  واردات لوازم و قطعات یدکی بر سر این پیمانکاری با یکدیگر رقابت میکنند حتی برخی کشورها مایل هستند  اختیار مناطق آزاد تجاری خود را به دست سرمایه داران خارجی بسپارند.

لند سبرگ، پیش بینی میکند که کشورهای گروه “ب” بتدریج در رقابت با مراکز صادراتی جدیدتر، برخی  پیمانکاری های خود را از دست میدهند و از تنوع و کیفیت محصولاتشان کاسته خواهد شد. بدین ترتیب  لند سبرگ ادعا میکند که الگوی توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات تنها به وابستگی و توسعه نیافتگی کشورهای  جهان سوم می انجامد.

بالاخره لندسبرگ معتقد است که بی ثباتی اقتصاد جهانی نیز مانع رشد صنعتی در کشورهای گروه “ب”  گشته است؛ چنانکه مثلاً رکود دوره ای سالهای ۱۹۷۵ – ۱۹۷۴ میزان محصول و صادرات کشورهای جهان سوم  را کاهش داده و رکود اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه داری در سال ۱۹۷۹ نیز به افزایش فشار برای اتخاذ  سیاست های حمایتی انجامید. این حمایت گرایی با برقراری سهمیه های وارداتی، وضع مالیات های خاص و  ایجاد کارتل های غیر رسمی از پیشرفت کشورهای جهان سوم در مسیر الگوی توسعه مبتنی بر صادرات  جلوگیری می نمود.

به طور خلاصه، لند سبرگ نتیجه می گیرد که گرچه الگوی توسعه مبتنی بر صادرات به رشد تولیدان  صنعتی و نیروی کار صنعتی می انجامد اما این الگو به پیدایش یک اقتصاد سرمایه داری مستقل و خود افزایند.  منجر نمی گردد. بعلاوه در شرایط رکود عمیق اقتصادی در کشورهای سرمایه داری مرکز، این استراتژی برونگر  احتمالاً موجب فقر و محرومیت بیشتر برای کارگران و دهقانان جهان سوم خواهد شد. (۳۳)

خصوصیات ویژه دیدگاه وابستگی

مطالعات تجربی که پیشتر در مورد آنها بحث شد تاچه میزان نشانگر نمونه رویکرد وابستگی به مطالعه  توسعه در جهان سوم میباشند؟ همه آنها در این اصول با هم اتفاق نظر داشتند که شرایط تحمیل شده از بیرون  موجب وابستگی کشورهای جهان سوم گردیده و وابستگی نیز به نوبه خود این کشورها را به سمت توسعه  نیافتگی پیش می راند.

وابستگی به عنوان یک وضع تحمیل شده از بیرون

بینش عمیق نظریات سنتی وابستگی محققین را به بررسی فرایندهایی هدایت نموده که از طریق آنها سلطه  خارجی به تعیین اشکال توسعه در جهان سوم می پردازد؛ چنانکه مثلاً باران به کاوش در این امر پرداخت که  چگونه استعمار بریتانیا از طریق اقداماتی چون غارت ثروتهای مادی صنعت زدایی و قلع و قمع اجتماعات  محلی هند را به سمت توسعه نیافتگی سوق داد؛ در مورد معضل بدهی ها نیز محققین نظریه وابستگی  خاطر نشان می سازند پس از اینکه کشورهای آمریکای لاتین زیر بار استقراض پول از بانک جهانی صندوق  بین المللی پول و بانکهای غرب رفتند مؤسسات مالی مذکور کنترل کامل اقتصاد آنها را در دست گرفتند.

لندسبرگ نیز بحث میکند که شرکتهای فراملیتی از طریق اجرای سیاست خرده پیمانکاری اداره کامل امور  تحقیقات، طراحی، حمل و نقل و بازاریابی را در موج جدید توسعه صنعتی در شرق آسیا به دست گرفته اند .

وابستگی به عنوان یک وضعیت اقتصادی

نظریات سنتی وابستگی با ارائه تفسیر خود مبنی بر اینکه مبادله نابرابر اقتصادی علت پیدایش وابستگی  است محققین را به بررسی جبنه اقتصادی وابستگی هدایت نموده اند. بدین ترتیب، ابعاد سیاسی و فرهنگی  وابستگی نیز غالبا به عنوان پیامدهای طبیعی همین بعد اقتصادی در نظر گرفته میشوند. مثلاً ابعاد اقتصادی  استعمار نظیر صنعت زدایی کشاورزی صادراتی و انتقال مازاد اقتصادی بنیانی را به وجود آورد که بر اساس  آن، طبقات اجتماعی وابسته هند نیز توانستند به صورت یک نهاد پایدار باقی بمانند. در آمریکای لاتین فعلی نیز

بحران بدهی ها موجب کاهش ارزش برابری پول داخلی افزایش میزان تورم اقول تولید ناخالص ملی و  گسترش بیکاری گردیده و به نوبه خود ناآرامی های سیاسی و یک روحیه ضد آمریکایی را در میان مردم  برانگیخته است. لندسبرگ نیز با تأکید بر عواملی چون هزینه های بالای نیروی کار در کشورهای پیشرفته  سرمایه داری نوآوری های جدید فنی در زمینه حمل و نقل و ارتباطات و بهره وری بالا و دستمزدهای پائین در  کشورهای جنوب شرقی آسیا به تحلیل ریشه های اقتصادی توسعه صنعتی اخیر در این منطقه پرداخته است.

تأکید بر ناسازگاری میان وابستگی و توسعه

نظریات سنتی وابستگی تا حد امکان به ترسیم عواقب زیانبار وابستگی برای کشورهای جهان سوم  می پردازند. آنان در انجام این کار غالبا محققین را به این بحث هدایت میکنند که توسعه خودکفا و اساسی میسر  نیست مگر با از میان برداشتن وضعیت وابستگی بدین ترتیب باران استدلال میکند که میراث تاریخی استعمار  هنوز در شرایط کنونی توسعه هند پابرجای مانده است.

استقراض پول از بانکهای غربی نیز تنها به افزایش و خامت وابستگی مالی کشورهای آمریکای لاتین انجامیده  و آنها را هر چه بیشتر به سمت هرج و مرج اقتصادی و آشوب های سیاسی سوق داده است. همچنین، گرچه  توسعه صنعتی معطوف به صادرات ممکن است به افزایش میزان تولیدات صنعتی و نیروی کار بینجامد، اما قادر به  ایجاد یک رشد اقتصادی خود نگهدارنده و اصیل در شرق آسیا نیست. فرایند تولید با استفاده از نیروی کار  غیر ماهر اعمال کنترل دقیق از سوی شرکتهای فراملیتی و بی ثباتی اقتصاد جهانی همه تلاشهایی که کشورهای  جنوب شرقی آسیا برای روزآمد کردن و افزایش تنوع صنایع خود صرف می کنند را خشی می سازد.

نقد مطالعات سنتی وابستگی

(١۴)  دیدگاه وابستگی از دهه ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ هدف هدف ) آماج انتقادات واقع شده است. منتقدین، نارضایتی خود را از  روش شناسی مورد استفاده این دیدگاه و همچنین مفهوم وابستگی ابراز داشته اند؛ همین طور در مواردی نسبت  به خط مشی های سیاسی آن نیز ابراز ناخشنودی شده است.

روش شناسی

مکتب وابستگی خود به عنوان نقدی بر خط فکری مکتب نوسازی به وجود آمد و معتقد بود مطالعات  مزبور توجیهی ایدئولوژیک برای بهره کشی کشورهای غرب از جهان سوم فراهم می سازند. نظریه پردازان  نوسازی نیز به تلافی این حمله فکری و در پاسخ به انتقاد مزبور دیدگاه وابستگی را به عنوان بخش تبلیغاتی

ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم قلمداد نمودند. از نظر آنها این مطالعات بیشتر شبیه تمرینات مقاله نویسی سوده  است تا یک کار علمی دانشگاهی آنان بر این اعتقادند که مکتب وابستگی با تنزل به درجه لفاظی و شعار گوری  منزلت علمی خود را از دست داده است. در نتیجه مفهوم وابستگی به جای ارائه تحلیل در مورد آنچه واقعا :  جهان سوم روی داده است به یک فرمول همه کاره تبدیل گردیده که میکوشد درباره همه نقایص موجود :  کشورهای جهان سوم توضیحی ارائه دهد.

از این گذشته، اتهام دیگری که به دیدگاه وابستگی وارد شده میزان بالای انتزاعی بودن آن است. گفته می شود  که مکتب وابستگی در تلاش برای طرح یک الگوی عام وابستگی برای همه کشورهای جهان سوم، دچار این استان  اساسی گشته است که همه مناطق پیرامونی را یکسان قلمداد میکند. نتیجه اینکه محققین این مکتب وعا با  استفاده از یک رویکرد قیاسی در مطالعات موردی و جهان سوم آنها را با آنچه به طور منطقی طبق الگوی وابستگی  از آن انتظار می رود تطبیق میدهند بندرت میتوان در مطالعات وابستگی تلاشی جدی برای بررسی توسعه  کشورهای خاص جهان سوم در یک مقطع مشخص تاریخی پیدا نمود. در واقع چون مفهوم وابستگی به عنوان یک  پدیده جهانی مورد بررسی قرار میگیرد تحلیل تنوعات ملی در این مطالعات جایگاه چندانی ندارد.

درباره مفهوم وابستگی

از دیدگاه این مکتب وابستگی از تحمیل مجموعه ای از شرایط خارجی بر توسعه کشورهای جهان سوم  ناشی می شود. از این رو منتقدین مارکسیست بر دیدگاه وابستگی خرده می گیرند که با تأکید فوق العاده سر  عوامل خارجی نقش نیروهای محرکه داخلی نظیر مبارزات طبقاتی و دولت را نادیده می گیرد. اما واقعا جایگاه  دقیق تحلیل طبقات و دولت در نظریه وابستگی کجاست؟ مثلاً ناگن از جمله کسانی است که از این امر  بسیار ناخرسند است چرا که اعتقاد دارد صراحت و روشنی مارکسیسم سنتی در تعیین نقش و جایگاه مبارزه  طبقاتی در قلب جریان توسعه و زوال سرمایه داری به بوته فراموشی سپرده شده است.  (٢۵)

به همین ترتیب پتراس” ” نیز اظهار میدارد تحلیل مسائل جهان سوم بر حسب مفهوم وابستگی به معنای از  بین رفتن دقت و ژرف نگری نسبت به تعیین کننده ترین فرایندهای شکل گیری طبقات و روابط اجتماعی مسبب  تغییر در جامعه میباشد. (۳) گرچه منتقدین مارکسیست بررسی انتقال مازاد از پا از پیرامون را پراهمیت می شمارند، اما  پیشنهاد می کنند که محققین وابستگی نقش طبقات اجتماعی دولت و منازعات سیاسی را نیز در تحلیل های خود  وارد نمایند تا بتوانند به این سؤالات اساسی که چرا و چگونه این انتقال مازاد صورت می پذیرد نیز پاسخ گویند.

نقش مبارزات سیاسی نیز بدین دلیل نادیده گرفته شده است که مطابق یک پادیره عمومی در مطالعات  وابستگی صاحبان صنایع در جهان سوم به عنوان طبقه لومین بورژوازی وابسته به سرمایه خارجی، دولت های  جهان سوم به عنوان کمیته های اجرایی این سرمایه خارجی و دولت امپریالیستی و کارگران جهان سوم نیز  صرفا به عنوان یک طبقه اشرافیت کارگری در نظر گرفته میشوند که منافع آنان با سرمایه خارجی پیوند یافته  است. در نتیجه مکتب وابستگی بر این باور نیست که این نهادها و طبقات داخلی بتوانند در مقابل سلطه خارجی  ایستادگی کرده و به توسعه مستقل در کشورهای خود دست یابند.

انهام دیگری که به مکتب وابستگی وارد شده این است که بواسطه همین غفلت از نیروهای محرکه داخلی  و منازعات سیاسی این مکتب تنها تصویر مبهمی از پیرامون های دست و پا بسته ارائه میکند که میزان آزادی  عمل آنان نیز بسیار محدود است. منتقدین خرده میگیرند که مکتب وابستگی تا آنجا نسبت به قدرت نیروهای  خارجی اغراق کرده که بدون در نظر گرفتن مقاومتهای داخلی حتی معتقد است وابستگی تنها پدیده ای است.  که سرنوشت کشورهای جهان سوم را به طور کامل رقم میزند چنانکه تریمبرگر خاطر نشان می سازد: «طبق  این الگو، تمامی نیروی محرکه نظام از مرکز سرچشمه می گیرد و پیرامون چه اروپای دوران اولیه و چه  کشورهای جهان سوم امروزی به یک قربانی دست و پا بسته سرمایه داری خارجی تبدیل می گردد.

منتقدین مکتب وابستگی همچنین بحث میکنند صرف نظر از اینکه سلطه مرکز تاچه حد قوی باشد. این  استیلا، فرصت هایی را برای انتقال عقاید نهادها و فن آوریها فراهم میکند که کشورهای پیرامون می توانند از  آنها برای تحول خود استفاده نمایند. بنا به اظهار پورتس” همه شواهد تاریخی دال بر این است که همواره  درجات معینی از آزادی برای دولتهای ملی وجود دارد و این دولتها قادرند تحت شرایط خاص  سیاست هایی را در جهت ایجاد دگرگونیهای داخلی و خارجی به طور مؤثر به اجرا در آورند. (۲۸)

انتقاد از خط مشی های سیاسی

دیدگاه وابستگی نسبت به تأثیرات مخرب استعمار و تقسیم کار بین المللی توجهی خاص دارد. اعتقاد بر آن  است تا زمانی که رابطه مبادله نابرابر کنونی دست ناخورده باقی بماند شاهد پدیده های برون نگری، رشد  سرطانی، وابستگی فنی توسعه توسعه نیافتگی و نظایر آن در کشورهای جهان سوم خواهیم بود. در نتیجه  بسیاری از محققین وابسته به این دیدگاه استراتژی بنیادی انقلاب سوسیالیستی را به منظور ریشه کن ساختن  وضعیت وابستگی – که از خارج تحمیل شده است – توصیه می نمایند.

(۲۹)  با این وجود، منتقدین بر این نظرند که وابستگی و توسعه میتوانند با یکدیگر همزیستی نمایند و وابستگی  لزوما به توسعه نیافتگی منجر نمی شود. ۱ به عنوان مثال، کره جنوبی و تایوان که زمانی خود مستعمره ژایر  به شمار می رفتند از زمان جنگ جهانی دوم به بعد به رشد اقتصادی سریعی دست یافته اند. مردم کشورهایی  مانند کانادا نیز که احتمالاً به دلیل نفوذ شرکتهای خارجی کشورهایی وابسته تلقی می شوند، دارای سطح زندگی ای بالاتر از غالب کشورهای جهان سوم میباشند.

به علاوه، منتقدین ادعا میکنند که دیدگاه وابستگی از نتیجه گیریهای سیاسی مبهمی برخوردار بوده و در  تشریح دقیق آنچه دولتهای تازه استقلال یافته باید برای نیل به اهداف ملی خود انجام دهند، ناتوان می باشد.  بحث آنها این است که از بین رفتن نفوذ امپریالیسم، احتمالاً به طور خودکار منجر به توسعه ملی نخواهد شد و  همین طور وقوع انقلاب سوسیالیستی نیز لزوما نتایج مثبتی برای توسعه به بار نخواهد آورد.

مکتب وابستگی چگونه به انتقادات فوق پاسخ میدهد؟ در فصل بعد با طرح مطالعات وابستگی جدید  خواهیم دید که چگونه این دیدگاه نوین با استفاده از متدولوژی تاریخی – ساختی به تحلیل و تبیین نقش  منازعات سیاسی داخلی در دستیابی به میزان معینی از توسعه در کشورهای جهان سوم می پردازد.

فصل سوم

مطالعات وابستگی جدید

پاسخ به منتقدین

٢٠١  “کاردوزو معمولاً به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های مطالعات وابستگی جدید شناخته می شود. آثار  وی یک دستور کار مفصل تحقیقاتی را برای نسل جدید پژوهشگران انقلابی فراهم نموده است. در این  قسمت به بررسی ویژگی های قابل توجه مطالعات کاردوزو در مورد وابستگی می پردازیم

نخست اینکه برخلاف تحلیل های عام و کلی مکتب سنتی وابستگی کاردوز و متدولوژی تاریخی – ساختی را در مطالعات خود مورد استفاده قرار میدهد. هدف وی این است که تاریخ گذشته را نیز در  مطالعات وابستگی لحاظ کند و بنابراین به جای اینکه اصطلاح وابستگی را به عنوان نظریه ای برای تعمیم  الگوی کلی توسعه نیافتگی به کار ببرد آن را به عنوان یک متدولوژی برای تحلیل وضعیت های مشخص توسعه  در جهان سوم در نظر می گیرد. (۳۱)

هدف کاردوز و پیدا کردن تفاوتها و اختلافات است؛ یعنی به عبارتی پیدا کردن وضعیت های جدیدی از  وابستگی که در دل هر دوره مشخص تاریخی قرار دارند. بنابراین سؤالهای اصلی تحقیقات وی بدین قرارند:  چگونه می توان ویژگی های منحصر بفرد یک وضعیت وابستگی را در بستر تاریخی خود مشخص نمود؟ یک  وضعیت خاص وابستگی چه تفاوتهایی با وضعیتهای ماقبل آن دارد؟ خاستگاه تاریخی یک وضعیت  وابستگی چیست و درچه موقع و چگونه این وضعیت تغییر می یابد؟ چگونه ساخت های موجود وابستگی خود  امکانات ایجاد تحول را فراهم می سازند؟ تغییر در نوع وابستگی چه تأثیری بر جریان توسعه تاریخی یک کشور  جهان سوم خواهد داشت؟

1. Cardoso

۲ New Dependency Studies

دوم اینکه کاردوز و برخلاف محققین وابستگی کلاسیک که صرفا توجه خود را به شرایط خارجی  وابستگی معطوف میکردند بیشتر بر ساختهای داخلی وابستگی تأکید می ورزد؛ وی همین طور به جای ایک  به زیربنای اقتصادی وابستگی توجه نماید به تحلیل ابعاد و جنبه های سیاسی اجتماعی وابستگی بخصوص به  مبارزات طبقاتی نزاعهای گروهی و جنبشهای سیاسی اهمیت میدهد. به اعتقاد کاردوزو در دوران ما، ماه  توسعه را نمی توان به بحث در مورد جایگزینی واردات و یا حتی جدال بر سر راهبردهای مختلف رشا  بر حسب توسعه صادرات یا عدم توسعه صادرات، تأکید بر بازار داخلی یا خارجی جهت گیری اقتصاد و غیره  محدود نمود، بلکه مسأله اصلی عبارت از جنبشهای مردمی و آگاهی آنان نسبت به منافع خاص خود  است. در نتیجه به اعتقاد او چیزی که بیش از همه اهمیت دارد خود این جنبش ها، مبارزات طفانی  تعیین مجدد منافع و آن ائتلافهای سیاسی است که این ساختارها را حفظ نموده و در عین حال، امکان تعر .  تحول را نیز باز می گذارند. (۳۳)

البته با اینکه کار دوز و نقش منازعات سیاسی داخلی را در وضعیتهای وابستگی مورد بررسی مجدد قرار  می دهد، اما روشن می سازد که به رابطه میان نیروهای خارجی و داخلی به عنوان یک کل پیچیده می نگرد که  حلقه های ساختی آن در انطباق منافع طبقات حاکمه داخلی و بین المللی قرار دارد و از طرف دیگر از سوی  طبقات و گروههای داخلی که تحت سلطه قرار دارند به چالش کشیده می شود. به عنوان مثال، سلطه خارجی  از طریق فعالیت گروهها و طبقات محلی که در راه تحقق منافع خارجی میکوشند به صورت یک نیروی داخلی  جلوه می کند؛ چرا که احتمالاً با ارزشها و منافعی که این گروهها از آن خود تلقی می کنند منطبق می گردد.  کاردوز و به دنبال این است که چگونگی داخلی شدن منافع خارجی را تحلیل نماید.

سوم اینکه برخلاف نظر محققین مکتب سنتی وابستگی مبنی بر اینکه ساختهای وابستگی تغییر شده و  مشخص است کاردوز و وابستگی را پویشی سرگشاده و نامعین در نظر میگیرد در هر یک از ساخت های  وابستگی بسته به چگونگی جنبشها و ائتلافهای سیاسی داخلی مجموعه ای از واکنش های ممکن وجود  دارد. پس اگر ساختهای وابستگی حوزه نوسان را محدود می سازند منازعات سیاسی طبقات و گروهها و نیر  دولت می توانند این ساختها را احیا نموده و به آنها صورتی جدید ببخشند و حتی می توانند آنها را با  ساختهای دیگری که از پیش تعیین نشده اند عوض کنند.

بدین ترتیب به رغم مکتب سنتی وابستگی که روند توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را یک طرفه در نظر  می گرفت، کاردوز و استدلال میکند که این احتمال وجود دارد که توسعه وابسته یعنی اهم توسعه و هم  وابستگی را در کنار یکدیگر نیز داشته باشیم و وابستگی اشکال پویاتری نسبت به اقتصاد جزیره ای یا  موقعیت های شبه استعماری دارد. (۳۹)

در مجموع بسیاری از پذیره های اصلی مطالعات سنتی وابستگی – نظیر وابستگی اقتصادی، تکیه بر نقش  عوامل خارجی و توسعه نیافتگی ساختاری – در آثار کاردوزو” مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است (ر.ک به  جدول ۱-۳) این تغییر جهت حوزه های جدیدی را در تحقیقات وابستگی به روی محققین گشوده است. در  اینجا ما به بررسی این مطلب میپردازیم که توسعه وابسته چگونه به وجود آمد و عوامل داخلی مانند دولت  دیوان سالار اقتدارگرا و ائتلاف سیاسی آن با سرمایه داخلی و خارجی چگونه مسیر توسعه را در آمریکای  لاتین شکل دادند و اینکه چگونه میتوان معجزه شرق آسیا را در پرتو متدولوژی تاریخی – ساختی کاردوزو  مورد تحلیل قرار داد.

جدول : ۱-۳ مقایسه مطالعات اولیه وابستگی و مطالعات وابستگی جدید

مشابهت ها

مطالعات اولیه وابستگی

مطالعات وابستگی جدید

کانون تحقیقات

توسعه جهان سوم

سطح تحلیل

همان

سطح ملی

مفاهیم عمده

همان

وابستگی، مرکز – پیرامون

مقتضیات سیاست گذاری

همان

وابستگی به عنوان اصلی مضر در مسیر توسعه

تفاوت ها

همان

روش تحقیق

درجه انتزاع؛ تأکید بر الگوی عام وابستگی

مؤلفه های عمده

ساختی – تاریخی تأکید بر وضعیت خاص وابستگی

تأکید بر مؤلفه های بیرونی مبادله نابرابر، استعمار

ماهیت وابستگی

تأکید بر مؤلفه های درونی مبارزه طبقات دولت

غالباً پدیده ای اقتصادی

وابستگی و توسعه

غالباً پدیده ای اجتماعی سیاسی

تباین متقابل مسیر یکطرفه به سمت توسعه نیافتگی

قابلیت همزیستی توسعه مقارن با وابستگی

کاردوزو توسعه مقارن با وابستگی در برزیل

در سال ١٩۶۴، با سرنگونی رژیم پوپولیستی برزیل یک رژیم نظامی به جای آن بر سر کار آمد. در همین  سال های پرهیجان بیشتر بحث ها در ادبیات توسعه حول ماهیت این رژیم جدید نظامی دور می زد. محققین  چگونه میتوانستند این نقطه عطف را در تاریخ آمریکای لاتین تحلیل کنند؟ آیا این نیز صرفا یک کودتای  نظامی ارتجاعی بود یا اینکه میتوانست نماینده یک نظام سیاسی اقتصادی جدید برای توسعه جهان سوم باشد؟

فورتادوه (۱۹۶۸) از دیدگاه مکتب سنتی ،وابستگی این رژیم را یک دولت نظامی می داشت که مار  سایر دولت های مشابه خود، تأمین ثبات اجتماعی را هدف عمده خویش قرار داده و از هر گونه وسایل – .  حفظ وضع موجود و نگهداشتن قدرت استفاده می کند.

مدل اقتصادی که با این شرایط سیاسی وفق میداد عبارت بود از کاهش سرمایه گذاری های صنعتی شد.

به نفع تولیدات کشاورزی از آنجا که پایگاه اجتماعی رژیم جدید در میان الیگارشی های زمیندار قرار د است  به طور طبیعی چنین سیاست اقتصادی ایستایی را دنبال میکرد. بنابراین از دیدگاه سنتی وابستگی، دولت حدب  نظامی، صرف نظر از منافع صنفی خود نظامیان چیزی جز ابزار دست الیگارشی های زمیندار نبود.

کاردوزو (۱۹۷۳) با این تحلیل فورتاد و از رژیم جدید نظامی ،برزیل موافق نبود. او این سؤال را مطرح می کرد که چقدر از این تحلیل عینی و مستند به واقعیتهای موجود و چه میزان صرفا ناشی از یک الگون  سلیقه ای و دستوری است؟ به نظر کار دوزو تحلیلهای قبلی در مورد رژیم نظامی فعالیت های جدیدد الحام  شده توسط این رژیم را نادیده گرفته و قادر به تشخیص این موضوع نبود که رژیم مزبور یک الگوی جدید  توسعه مقارن با وابستگی را در برزیل دنبال می کند.

فعالیت های جدید رژیم نظامی

کار دوز و اقدامات جدید زیر را به رژیم نظامی برزیل نسبت میدهد

۱ سرمایه داری بین المللی علاقه زیادی به سرمایه گذاری مستقیم در بخش صنعت آمریکای لاتین از جمله  تأسیس کارخانجات و واحدهای تولیدی از خود نشان میداد؛ چنانکه مثلاً حجم این سرمایه گذاری ها در برزیل  به قدری زیاد شده بود که بخش دولتی و کارفرمایان ملی نقش مسلط خود را در بخش صنعت از دست دادند.  بنا به آمار ارائه شده از سوی کاردوزو در ده شرکت صدر نشین برزیلی در هر بخش اقتصادی در سال ۱۹۶۸  سرمایه خارجی ۷۲٫۸ درصد سرمایه گذاری ها را در بخش کالاهای سرمایه ای ۷۸٫۳ درصد سرمایه گذاری ها را در  بخش تولید کالاهای مصرفی بادوام و ۵٣٫۴ درصد از سرمایه گذاری ها را در بخش کالاهای مصرفی کم دوام به  خود اختصاص داده بود. بازتاب این قدرت صنعتی رویه رشد شرکتهای خارجی که محصولات خود را به بازار  برزیل عرضه می داشتند در امر تبلیغات نیز نمایان بود. در سال ۱۹۹۷ شرکتهای فولکس واگن، ژیلت فورد  نستله کوکاکولا و شل از جمله بزرگترین شرکتهای تبلیغاتی در برزیل بودند و بدین ترتیب نفوذ زیادی نیز بر  وسایل ارتباط جمعی نظیر روزنامه ها مجلات و تلویزیون اعمال می کردند.

۲ با ظهور روند اقتصادی جدید بخش سرکوبگر ارتش و نیز تکنوکراسی که در دوره حکومت مردم گرا قدرت  و نفوذی نداشتند یکباره قدرت و نفوذ قابل توجهی پیدا نمودند؛ این بخش فن مداری – نظامی نه تنها وظیفه  سرکوب را در صحنه سیاسی به عهده گرفت بلکه نقش نوسازی اقتصاد و نظام اداری را نیز ایفا می نمود.

در نتیجه این تحولات بخش مردمی قدرت خود را از دست داد کاردوزو مشاهده می کرد که رهبران  اتحادیه های کارگری که در دوران گذشته بین نیروی کار و دولت و ساطت میکردند، در دوره نظامیان به دلیل  سرکوب سیاسی کاملاً از صحنه سیاست محو شده بودند. بنظر کاردوزو از جمله مقتضیات انباشت این است که  سطح دستمزدها پایین نگهداشته شده و شبکه اتحادیه ها و سازمانهای سیاسی که مزدبگیران در دوره  مردم گرایی از طریق آنها در مقابل بخشی از فشارهای انباشت مقاومت می کنند، متلاشی گردند. (۳)

بخش هایی نیز که در گذشته نقش مسلط داشتند قدرت خود را به طور نسبی از دست میدهند. نه تنها  بخش کشاورزی سنتی بلکه حتی حوزه های منافع تجاری و صنعتی که با روند اقتصادی جدید هماهنگ  نشده اند، خود را در رژیم جدید از نظر سیاسی ضعیف می یابند بورژوازی برزیل با مأموریت دادن به نظامیان  برای از بین بردن قدرت و نفوذ کارگران به طور ناخودآگاه از اقداماتی حمایت کردند که امکان ابراز وجود  سیاسی خود را نیز از طریق انتخابات احزاب آزادی بیان و غیره از بین می برد.

به طور خلاصه، اقدامات جدیدی که بعد از سال ١٩۶۴ معمول گردید عبارت بودند از: افزایش سرمایه گذاری  مستقیم خارجی در تولید صنعتی به عهده گرفتن نقشهای اقتصادی و سرکوب سیاسی از جانب بخش نظامی  متلاشی شدن قدرت طبقه کارگر و بالاخره از بین رفتن مظاهر سیاست بورژوایی انتخابات آزاد، احزاب و غیره)  با این حال کاردوزو در تحلیل فعالیتهای جدید رژیم نظامی نسبت به گرفتار شدن در الگوی مکتب  ستی وابستگی هشدار میدهد که بر طبق آن سلطه خارجی هیچ فرصتی برای توسعه ملی باقی نمی گذارد.  برعکس به اعتقاد او محققین باید در مورد ویژگیهای خاص این فعالیتها دقیق شده و الگوی جدیدی ارائه  کنند که انگیزه ها و محرکه های آن را نیز در برداشته باشد. وی خود در این راستا به ارائه الگوی توسعه مقارن  با وابستگی یا توسعه وابسته می پردازد.

الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته

کاردوز و عمدا از تعبیر توسعه وابسته استفاده میکند چرا که دو مفهوم جداگانه و متناقض را در بر می گیرد.  نظریات نوسازی تنها به توسعه و نوسازی اشاره دارند و نظریات سنتی وابستگی و امپریالیسم نیز بر رابطه  استثمار و بهره کشی میان کشور مادر و کشور وابسته تأکید می ورزند. اما ادعای کاردوزو این است که با ظهور  شرکتهای چند ملیتی ورود سرمایه صنعتی به کشورهای پیرامونی و پیدایش تقسیم کار جدید بین المللی

مرحله ای نوین آغاز شده است. بنابر استدلال وید وی در این شرایط منافع شرکت های خارجی تاحدی سادوم  داخلی کشورهای وابسته سازگار میشود و بدین معنا آنها خود به ارتقای توسعه کشور پیرامونی کی  می کنند . (۳) چون هدف شرکتهای خارجی تولید کالاهای مصرفی و فروش آن در بازارهای داخلی است  منافع آنها در راستای رشد اقتصادی حداقل در بخشهای اصلی کشور وابسته قرار می گیرد. این در  توسعه در پیرامون متضمن پیوند قطعی با روابط فنی مالی بازاری و سازمانی است که تنها شرکت های در  ملیتی قادر به تأمین آن میباشند.

گذشته از این کاردوزو به محدودیتهای عینی این نوع توسعه وابسته نیز اشاره می کند. توسعه و ای  به دلیل فقدان تکنولوژی مستقل ناقص الخلقه باقی میماند. این مدل از توسعه مجبور به وارد کردن تکنولی  است و بنابراین باید همه عواقب فن آوریهای سرمایه بر و کاراندوز را تحمل نماید. همچنین باز به دلیل فقد  یک بخش کاملاً توسعه یافته کالاهای سرمایه ای فلج میماند انباشت گسترش و خود افزایی سرمایه محلی با  مکملی در بیرون از کشور وابسته نیازمند است و بنابراین ناچار است خود را در سرمایه داری بین المللی  مستحیل سازد.

بنابراین کاردوزو از نظر قبول هزینه ها و محدودیتهای ساختاری توسعه وابسته، هنوز در درون مرزهای  مکتب وابستگی قرار دارد. در واقع قصد وی بررسی وابستگی و توسعه یا همین طور سلطه خارجی و نیروهان  سیاسی داخلی در کنار یکدیگر است تا به این وسیله نشان دهد چگونه تعامل مشخص میان این نیروها و  بازیگران در مقاطع مشخص تاریخ سبب ایجاد توسعه ای پویا در مرزهای ساختاری وابستگی گشته است. اید  جالب است بدانیم این نیروهای مختلف سیاسی در الگوی کاردوزو چیست؟

عوامل سیاسی

سه نوع بازیگر سیاسی در الگوی کاردوز و وجود دارد دولت دیوان سالار – فن مدار) نظامی، شرکت  چند ملیتی و بورژوازی محلی وی معتقد است که این سه گروه در برزیل از سال ١٩۶۴، برای دستیابی به  توسعه مقارن با وابستگی با یکدیگر ائتلاف سیاسی تشکیل داده اند:

۱. ابتدا باید به دولت نظامی اشاره کنیم ارتش با تعریف مجدد نقش رئیس جمهور، گسترش حوزه اختیارات  شورای امنیت ملی تشکیل یک سازمان اطلاعاتی ملی و برقراری بخشهای امنیتی در همه وزارتخانه ها و  بنگاههای دولتی کنترل دقیقی را بر قوای اجرایی اعمال نمود. پس از ایجاد تمرکز در قوای اجرایی سرکوب  انواع اشکال مخالفت های اجتماعی آغاز گردید. دولت نظامی تحت پوشش دستیابی به امنیت ملی، سازمان های  کارگری را مضمحل نموده و به درجه بالایی از آرامش سیاسی دست یافت. از آن پس دولت نظامی سعی

نمود از طریق ترکیب بنگاههای عمومی و خصوصی نظیر تشویق صنایع پتروشیمی به وسیله تشکیل شرکت  پتروبراس” انحصار نفتی دولتی به تسریع رشد اقتصادی کمک کند. همچنین ایدئولوژی بسیج اجتماعی نیز  با این هدف ترویج میشد که جامعه ای را که از نظر سیاسی بسته است از نظر تحرک اجتماعی باز نگاه دارده.

دولت نظامی بخش ملی گرا و توسعه خواه بورژوازی محلی را خلع ید و بخش های بین المللی  بورژوازی را جایگزین آن نمود. بعدها پس از اینکه بورژوازی از ابزارهای خود برای کنترل سیاست نظیر  احزاب انتخابات آزادی مطبوعات و غیره چشم پوشید دولت نظامی و بورژوازی به توافقی در میان خود  دست یافتند. دولت به طور ضمنی هویتی را بین منافع اقتصادی کارفرمایان و منافع عمومی ملت برای خود قائل  بود. همچنین برخی حوزه هایی را که سرمایه برزیلی ترجیحا باید به فعالیت در آنها می پرداخت، تعیین می نمود.  حمایت دولت فرصتهای بسیار امیدبخشی را برای بورژوازی برزیل در زمینه کسب سود به وجود آورد و  نیروهای تولید سرمایه داری جدید را نیز آزاد نمود.

سوم اینکه به اعتقاد کاردوزو اقتصاد برزیل به طور روزافزون مطابق با الگوهای جدید نظام اقتصاد جهانی  تجدید سازمان می یافت بورژوازی برزیل اغلب به عنوان یک شریک وابسته و کوچکتر با شرکت های چند  ملیتی ” همکاری میکرد بنابراین اشکال جدیدی از تولید مرکب از انحصارات بین المللی و بنگاههای محلی به  ظهور رسیدند. به عقیده کاردوز و شرکتهای چند ملیتی به دلیل در اختیار داشتن فن آوری پیشرفته و کنترل  امور مالی نسبت به بورژوازی برزیل دست بالا را داشتند.

وی بر پایه تحلیل فوق نتیجه می گیرد که میتوان به طور منطقی حادثه سال ١٩۶۴، برزیل را یک انقلاب

قلمداد نمود:

ایک انقلاب اقتصادی بورژوایی براه افتاد که خود به وسیله یک جنبش سیاسی ارتجاعی  سازمان یافته بود. حادثه مزبور از این لحاظ که بورژوازی محلی را وادار ساخت خود را با خط سیر  توسعه اقتصاد جهانی منطبق و اقتصاد ملی را به گونه ای مؤثر تابع اشکال جدید سلطه اقتصادی نماید، از

نظر اقتصادی یک انقلاب محسوب می شد (۳۸)

تحقیق کاردوزو مسیر مطالعات تجربی را در مکتب وابستگی تعیین نمود و بررسی ها و تحقیقاتی را در  مورد دولت دیوان سالار اقتدارگرا، ائتلاف سه گانه میان دولت شرکتهای چند ملیتی و بورژوازی محلی و  همین طور توسعه وابسته در جهان سوم برانگیخت. تأثیر تحقیقات وی را می توان در مطالعات وابستگی جدید  که در مبحث بعد آمده است، بخوبی مشاهده نمود.

او دائل ظهور دولت دیوان سالار – اقتدار گرا در آمریکای لاتین

او دائل ” ابتدا متذکر میشود که مفهوم وابستگی به قدری کامل و تبیین کننده است که سوال در مورد  چگونگی ارتباط آن با عواملی که دینامیسم آنها جز بازتابی از خود وابستگی نیست، پرسشی بی معناست ،  اودانل نیز که نظریه سنتی وابستگی را برای خود رضایتبخش نمی یابد بر این اعتقاد است که محققین بایا بران  بررسی روابط متقابل میان سرمایه داری و الگوی سلطه سیاسی آن در طول زمان از رویکرد تاریخی – ساختی  کاردوز و استفاده کنند. خود اودانل با طرح ویژگیها ظهور گسترش و فروپاشی گونه خاصی از سلطه سیاسی  که آن را دولت دیوان سالار – اقتدار گرا د. الف) میخواند به غنای این ادبیات می افزاید.

ویژگیهای بارز دولت دیوانسالار – اقتدار گرا (د.الف)

دولت های دیوان سالار – اقتدارگرا در آمریکای لاتین ابتدا در دهه ۱۹۶۰ در برزیل و آرژانتین و سپس در  اروگوئه و شیلی ظاهر شدند. او دانل عنوان میکند که دولتهای د. الف برخلاف دیگر اشکال سلطه سیاسی  نظیر اقتدارگرایی سنتی و فاشیسم حاوی خصایص و ویژگی های ذیل بودند

-۱- حاکمیت دیوان سالاران مناصب عالی حکومت معمولاً توسط افرادی اشغال می شود که یک دوره  عملکرد موفقیت آمیز را در سازمانهای دیوان سالار نظیر نیروهای مسلح ادارات ملی و شرکت های بزرگ  خصوصی پشت سر گذاشته اند.

-۲- انداد سیاسی دولتهای دالف هم از طریق سرکوب و هم از طریق اعمال کنترل های عمودی  (یا جمعی) خود بر سازمانهایی نظیر اتحادیه های کارگری مجاری دسترسی عامه مردم به سیاست را می بندند.

انداد اقتصادی همین طور دولتهای دالف آرزوهای بی انتهای بخش مردمی برای مشارکت در  اقتصاد را تخفیف داده یا آن را به آینده دورتر موکول می کنند.

سیاست زدایی مسائل اجتماعی به درجه مسائل فنی تقلیل پیدا می کنند و حل آنها نیز در گرو  برنامه ریزی منطقی دیوان سالاران دولتی است.

ه تعمیق سرمایه داری وابسته ظهور دولت دالف با مرحله تعمیق سرمایه داری وابسته و پیرامونی در  کشورهای جهان سوم متناظر است. در قسمتهای بعد مباحثی در مورد چگونگی ظهور و دلایل خیزش  دولت های د. الف در آمریکای لاتین مطرح خواهیم کرد.

ظهور دولت دیوان سالار – اقتدار گرا

چرا ظهور دولتهای دالف تنها به دهه ۱۹۶۰ باز می گردد و پیش از آن دوره پدیدار نگشت؟ به نظر  بر دانل، ظهور دولت در الف واکنشی در قبال بحرانهای اقتصادی سیاسی سرمایه داری وابسته در آمریکای لاتین  در دوره پس از جنگ جهانی دوم بود. در خلال دهه ۱۹۵۰ بسیاری از دولت های آمریکای لاتین سیاست  جایگزینی واردات را اختیار کرده بودند که طبق آن به جای وارد کردن کالاهای مصرفی از خارج خود به تولید  کالاهای مصرفی برای بازارهای داخلی می پرداختند. از آنجا که تقاضاهای داخلی پیشاپیش به دلیل واردات شکل  گرفته بود و تولید کالاهای مصرفی ساده صنعتی نیز به تأمین سرمایه فن آوری و سازمان دهی – هر چند ناچیز – بیار داشت، سیاست جایگزینی واردات در بدو امر به گسترش سرمایه محلی انجامید و بدین ترتیب یک  گسترش افقی در فعالیتهای صنعتی پدید آمد. با این حال این گسترش افقی بسیار کم دوام بود و بزودی  علائم بحرانهای اقتصادی نظیر مشکلات تر از پرداختها تورم باز توزیع منفی درآمد کاهش تولید ناخالص  ملی و نرخ سرمایه گذاری قرار سرمایه و غیره، پدیدار گشت.

مشکلات اقتصادی مزبور موجب افزایش فعالیت سیاسی بخش مرد می گردید. توده های کارگری خواستار  مردهای بالاتر کاهش تورم خدمات بیشتر دولتی کنترل دقیق تر بر شرکتهای خارجی و افزایش مالیات های  ثروتمندان شدند. از نظر اودانل این تحرک سیاسی در اذهان بخشها و طبقات حاکمه به عنوان تهدیدی نسبت  به منافع و مناسبات بین المللی شان تلقی گردید. او دائل معتقد است هرچه درجه این تهدید گسترده تر باشد  جامعه به طور محسوس تری قطب بندی شده و تنازعات آن شکل طبقاتی به خود می گیرد. خود این موضوع به  نوبه خود همبستگی قوی تری را در میان طبقات حاکمه به وجود آورد و وزنه بیشتر را به سمت گروههای  سرسخت در ارتش و بوروکراسی چرخانید تا بتوانند بخشهای میانی و متوسط را به تمکین بیشتری واداشته و  همین طور تاحد قابل توجهی طعم شکست را به بخش مردمی بچشانند.

دولت های دالف محصول تاریخی چنین بحرانهای اقتصادی و سیاسی محسوب می شوند. نخبگان نظامی – دیوان سالار با درک این موضوع که گسترش افقی کالاهای صنعتی مصرفی به حد نهایی خود رسیده است.  راهبرد اقتصادی جدیدی را به آزمایش گذاشتند که او دانل آن را تعمیق صنعت نام می نهد. هدف راهبرد  تعمیق تولید کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای نظیر محصولات پتروشیمی اتومبیل تجهیزات و  ماشین آلات صنعتی بود که ضمن برخورداری از پیچیدگی بیشتر از مصرف نهایی نیز فاصله بیشتری داشتند.  تحرک مزبور به سمت تولید صنایع پایه در صورت موفقیت می توانست همبستگی عمودی بیشتری را در میان

صنایع آمریکای لاتین به وجود آورد و در آینده درها را به روی صادرات بگشاید؛ همین طور از طرفی  می توانست با قطع واردات فن آوری مشکلات تر از پرداخت ها را نیز کاهش دهد.

نخبگان نظامی – دیوان سالار این را درک کرده بودند که برای اجرای سیاست تعمیق باید دولتی عامی .

دیوان سالار برسر کار آورند تا بتواند آرامش اجتماعی لازم را برای سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس ” فراه  آورد. سرمایه گذاری در زمینه کالاهای سرمایه ای در مقایسه با سرمایه گذاری در کالاهای مصرفی به یک دور  رشد بلندتر، فن آوری قوی تر مدیریت سازمانی بیشتر و سرمایه گذاریهای عظیم تر نیاز دارد. هیچ بنگاهی  راغب نیست به چنین سرمایه گذاریهای عظیم دراز مدت و پرخطر دست بزند مگر اینکه نسبت به شرایط  آینده و سودآوری آن اطمینان زیادی داشته باشد.

در نتیجه نخبگان نظامی – دیوان سالار برای حل بحران اقتصادی جامعه مجبور بودند ابتدا بحران سیاسی را  از طریق تأسیس یک دولت دالف حل نمایند این نخبگان می بایست تهدیدات سیاسی ناشی از فعال شدن  بخش مردمی را فرو می نشاندند. بدین ترتیب با نابود کردن رهبران بخش مردمی تبدیل سازمانهای کارگری در  سطح کارخانجات به یک بازوی دولت ممنوعیت اعتصابات توقف انتخابات دوره ای و نظایر آن سرشت  اقتدارگرایی دولت روز بروز بیشتر پدیدار میشد. به نظر او دائل حذف بخش مردمی از صحنه سیاست، ضمن  تأمین نظم و شرایط لازم برای تثبیت روابط سلطه ضمانت بیشتری را برای سرمایه گذاری سودآور و انگیزه  جدیدی را برای تعمیق ساخت تولید فراهم مینمود. برعکس اگر دولت بر قابلیت خودش برای اعمال کنترل  کامل بر جامعه مدنی از طریق توسل به سرکوب سیاسی نمی افزود فرایند تعمیق نیز هیچگاه امکان پذیر نبود.

نیروهای محرکه دولت دیوان سالار – اقتدار گرا

حال که پذیرفتیم دولت دیوان سالار اقتدار گرا با مرحله تعمیق صنعت در آمریکای لاتین منطبق است. باید  دید موتور محرکه آن چیست؟ از نظر او دائل سرمایه بین المللی شرط لازم و ضروری فرایند تعمیق می باشد.  چرا که این تنها شرکتهای فراملیتی هستند که از سرمایه کافی فن آوری پیشرفته و تجهیزات مدرن برای  مشارکت در چنین فرایندی برخوردارند. به علاوه ارز وارد شده توسط این شرکت ها می تواند مشکلات  فوری تر از پرداخت ها را تخفیف داده و حمایت خارجی از دولت دالف را به متحدین داخلی آن نشان دهد…  بنابراین دولتهای دالف در اولین مرحله فعالیت خود برای تأمین یک فضای جاذب سرمایه گذاری و  اغوای سرمایه های بین المللی نخست با مسأله از بین بردن تهدیدات ناشی از تحرک سیاسی بخش مردمی  مواجه هستند. با این حال به اعتقاد اودانل انجام این کار به زمان نیاز داشته و امری ذاتا مخاطره آمیز است. مدتها  طول می کشد تا اعتراضات عمومی فرونشانده شده و جدیت و قابلیت دولتهای دالف در انجام فرایند تعمیق

برای سرمایه داران بین المللی به اثبات برسد به علاوه این دولت باید نه تنها با متحدین بخش مردمی، بلکه حتی  با متحدین قدیمی خود نیز که دیگر از آنها رفع توهم شده درگیر شود. مسئلاً سیاست حذف یارانه و کاهش  تعرفه های وارداتی از سوی دولت برای بوروژوازی ملی خوشایند نیست. از طرفی سرمایه های بین المللی نیز  ها هنگامی ورود خود را آغاز و در صنایع کالاهای سرمایه ای شروع به سرمایه گذاری می کنند. که دولت های  واقف از حمایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برخوردار شده باشند.

لذا عناصر برجسته نخستین مرحله اقدامات دولتهای دالف را میتوان به این ترتیب برشمرد جدایی  سیاسی از بخش مردمی ابهام زدایی از متحدین اولیه بخصوص بورژوازی (ملی) و وابستگی به سرمایه های  بین المللی نظر اودانل بر این است که دولتهای دالف در این مرحله فعالیت خود از بیشترین سعه صدر برای  تعمیق نفود سرمایه بین المللی برخوردارند.

دولت های دالف تنها زمانی میتوانند قدرت خود را تحکیم نموده و از مرحله اولیه عبور نمایند که جریان  ورود سرمایه های بین المللی به شکل منظم و مستمر در آمده باشد. در همین مرحله تحکیم” است که می توان  بهبود قابل توجهی را در نرخ رشد GNP ) تولید ناخالص ملی و همچنین ظهور اقتصادهای برونگرای ناشی از  ومانیت قبلی شرکتهای فراملیتی مشاهده نمود. بدین ترتیب دولتهای دالف نیز از فضای عملیاتی وسیع تر و  قدرت چانه زنی بیشتری نسبت به قبل برخوردار خواهند شد. به اعتقاد اودانل یک دولت موفق دالف می تواند  با اجرای یک سیاست گزینشی دوباره فضا را برای فعالیت مجدد بورژوازی ملی باز نماید. بدین ترتیب مثلثی  شکل میگیرد که دولت د الف سرمایه بین المللی و سرمایه محلی رئوس سه گانه آن را تشکیل می دهند.

اینک دولت با وارد کردن طرفهای خصوصی و ملی میتواند براحتی ادعا نماید که تجسم منافع عمومی  مفت به شمار می رود. البته با این ادعا دولت دالف وانمود میکند که در جهت منافع دراز مدت همه مردم کار  می کند، حتی اگر بعضی از کسانی که ذینفع هستند هنوز قادر به تشخیص آن نباشند.

او دانل دوباره جلوتر خاطرنشان می سازد که در این مرحله گسترش سرمایه بین المللی و دولت به عنوان  وسایلی جهت نیل به همان هدف اصلی جلوه داده میشوند یعنی تعظیم و بزرگداشت ملت به گونه ای که در آن  حتی از مشارکت کسانی که محروم یا مطرود واقع شده اند نیز استفاده می شود. )

شکل گیری یک اتحاد سه وجهی به ظاهر وضعیت را از آنچه قبلا وجود داشت، بسیار پیچیده تر می کند. از  یک طرف دولت د الف فعالانه میکوشد ترتیبات ورود مجدد بوروژوازی ملی را به صحنه فراهم نماید. در این  رابطه دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی و ملی گرایانه مجددا یارانه ها را برقرار ساخته و فرصت هایی را به دور

از دسترس مستقیم سرمایه های بین المللی اختصاصا برای بورژوازی ملی در نظر می گیرد. بدین ترتیب، دوای  تاحدی مجبور می گردد محدودیتهایی را برای سرمایه بین المللی قائل شود که در مرحله نخست برای آسان  قابل تصور نبود. هر چند به دلیل اینکه هنوز دولت در زمینه های دستیابی به فن آوری در داخل بدهی های .  نزاید خارجی و سرمایه گذاریهای وسیع در صنایع کالاهای سرمایه ای و غیره با مشکلات فراوان روبره .  بی نیاز از ورود جریان قوی و مستمر سرمایه بین المللی نیست.

سرمایه بین المللی نیز، به رغم تظاهرات ملی گرایانه دولت هنوز آن را به عنوان ضمانت سیاسی حفظ علم  ثبات لازم برای سرمایه گذاریهای سودآور در صنایع کالاهای سرمایه ای میشناسد. البته خواست ممان  بین المللی این است که موانع گسترش محلی آن که از سوی دولت و بورژوازی ملی ایجاد می شود احد ساز  گردد، اما به نظر می رسد تا آنجا که این محدودیت ها هزینه هایی بزرگتر از چشم پوشی از بازار در بر مدار ساری  سرمایه بین المللی کماکان برای تضمین ثبات و پیش بینی آینده به دولت متکی است. )  (۱۱)

اودانل رابطه میان دولت و سرمایه بین المللی را طی این دوران تحکیم با عبارت چاره ناپذیری متقابا  توصیف و اظهار میدارد که این مفهوم از دولت دالف و بورژوازی ملی چیزی فراتر از مفهوم بی اعتبار بودن یا  در حاشیه قرار داشتن است که تحلیل های ساده انگارانه امپریالیسم و وابستگی برای دولت فرض کرده اند.

در پایان اودانل در مسیر مختلف را برای فروپاشی یا استحاله دولت دالف ترسیم می کند. در مسیر اول  بسیاری از دولت های دالف ممکن است حتی شانس جلوتر رفتن از مرحله اول را نداشته باشند. مثلاً در مورد  دولت دالف آرژانتین میبینیم که در سال ۱۹۶۸ یعنی دو سال بعد از کودتا سرمایه بین المللی، ورود خود را به  آرژانتین آغاز کرد. در همان زمان بورژوازی ملی آرژانتین و بخشهای میانی به سمت بخش مردمی و جلوه  ملی گرایانه مردمی آن یعنی پرونیسم” شروع به چرخش کرده بودند. با اوج گیری ناآرامی های عمومی تا اواسط  سال ۱۹۶۹، روشن شد که دولت آرژانتین در اجرای نقش خود به عنوان تضمین کننده آرامش اجتماعی و ثبات  اقتصادی موفق نبوده است. در نتیجه سرمایه گذاری خارجی با رکود مواجه گشت پولهای نقد از کشور بیرون  کشیده شد، ذخایر بین المللی آرژانتین کاهش یافت سرمایه گذاریهای خصوصی در ماشین آلات و تجهیزات اقول  کرد و مسائلی نظیر آن که در مجموع به شکست طرح تعمیق و پایان راه شراکت کوتاه مدت دولت دالف و  سرمایه بین المللی انجامید از این لحاظ نمونه آرژانتین یکی از موارد ستی را تشکیل می دهد که در آن جامعه  مدنی با تجاوز خود دولت را مضمحل ساخته و آن را وادار نمود حساسیت بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی و  اعمال محدودیت بر سرمایه های بین المللی از خود نشان دهد و به این ترتیب ویژگی های دیوان سالارانه و

اقتدار گرایانه خود را تعدیل نماید. او دانل خاطر نشان می سازد که گرچه طبقات حاکمه از نظر سیاسی شکست  خوردند، اما هنوز از قدرت برخوردار بوده و از سوی نیروهای مسلح پشتیبانی میشدند. در نتیجه، طبقات حاکمه  یک راهبرد دفاعی را آغاز کردند که در آن از باقیمانده قدرت دولت به عنوان یک اهرم مؤثر برای گرفتن این  تضمین استفاده شد که جانشینان آن به محدوده منافع نهادی و طبقاتی مزبور تجاوز نکنند . )

در مسیر دوم یک دولت موفق اقتدار گرا پس از تحکیم قدرت خود دوباره سیاست های ملی گرایانه را  در پیش گرفته و ترتیبات ورود مجدد بورژوازی ملی را فراهم میسازد. به این ترتیب دولت با فاصله گرفتن از  سرمایه بین المللی، دوباره آزادیهایی را برای جنب و جوش و تحرک در جامعه مدنی برقرار می سازد. در اینجا  او دائل تناقضی را میان دولت د الف و دموکراسی مشاهده میکند یک دولت موفق اقتدار گرا که ائتلاف سه گانه  را نیز شکل داده قدرت چانه زنی بیشتری در مقابل بخش مردمی در اختیار دارد. این دولت می تواند در مقابل  توسعه دموکراسی، انتظار حمایت کامل از منافع طبقه حاکم را داشته باشد. دولت دالف پس از دستیابی به رشد  سریع اقتصادی حتی می تواند این شانس را داشته باشد که در یک انتخابات دموکراتیک بر رقبای خود غلبه  نماید. بنابراین یک دولت دیوان سالار و اقتدارگرای موفق از این قابلیت برخوردار است که به یک دولت  دموکراتیک تبدیل شود. با این حال از آنجا که هیچ فوریتی به شکل اعتراضات عمومی وجود ندارد که دولت  مزبور را به گسترش نهادهای دموکراتیک وادار سازد طرفداران دموکراسی نیز در درون دولت و طبقات حاکم  کمتر اعمال فشار می کنند برای این گروه کوچک هوادار دموکراسی دشوار است که دیگر اعضا را نسبت به  ضرورت انجام اصلاحات دموکراتیک از سوی دولت پیش از آنکه خیلی دیر شود، متقاعد سازد. در واقع وقتی  اکثریت جمعیت به قبول وضع موجود تن داده اند چه ضرورتی دارد که این نیروها برای تغییر اوضاع خود را  به زحمت اندازند؟

او دانل که آثار خود را در دوره اوج موفقیت دولت دالف در دهه ۱۹۷۰ می نوشت ، تنها به اختصار به  مبحث سقوط دولتهای موفق د الف پرداخته است. با این حال «پیتر ایوانس که تحقیقات خود را یک دهه  دیرتر و در دوره زوال دولت های دالف به زشته تحریر میکشید تحلیل بسیار جالبی از چشم انداز یک دولت  موفق «الف» در برزیل) در دهه ۱۹۸۰ ) ارائه نموده است.

ایوانس شکل گیری ائتلاف سه گانه در برزیل (دهه ۱۹۸۰)

برزیل در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ یک دوران معجزه آسای اقتصادی را از سر می گذرانید. در  خلال این دوره نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی آن حدود ۱۰ درصد بود. تولید کالاهای سرمایه ای و

کالاهای مصرفی با دوام نیز با نرخهای بیش از ۲۰ درصد در سال رشد میکرد صادرات صنعتی این کشور سالانه  حدود ۳۰ درصد افزایش نشان میداد و بالاخره در روند تعمیق جریان صنعتی شدن ارزش افزوده بخش تولید  در برزیل (سال (۱۹۷۰) از تمام کشورهای در حال توسعه دیگر پیشی گرفته بود.

با این وجود، تا سال ۱۹۸۱ برزیل به یک دوره عدم اطمینان یا بی ثباتی اقتصادی پای گذاشت. مثلاً کارخانه  فولکس واگن برزیل که در طول یک ربع قرن همواره سوددهی داشت برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰  متحمل ضرر شد و بیش از ۳۰ هزار کارگر خود را اخراج نمود. در همان زمان مسائل و مشکلات اقتصادی به  سرعت موجب بروز ناآرامی های سیاسی گشتند. مردم سالوادور خشمگین از افزایش ۱۰ درصدی گرایه  اتوبوس ها ۷۵۰۰ اتوبوس را به آتش کشیده و از بین بردند ۵۰۰ کارگر دیگر نیز در عکس العمل نسبت به بیکار  شدن پنج هزار نفر از همکاران خود به محوطه کارخانه مرسدس بنز که تولید کننده قسمت اعظم اتوبوس ها .  کامیون های برزیل بود حمله ور شدند.

چه توضیحی برای این انتقال از حالت معجزه اقتصادی به یک حالت بی ثبانی اقتصادی در ظرف تنها دو  دهه می توان ارائه نمود؟ به نظر ایوانس (۱۹۸۳) این وضعیت معلول طبیعت متغیر محیط خارجی و همین طور  تناقضات داخلی در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود. ایوانس” بخصوص با ارائه الگویی از ائتلاف سه گانه میان دولت  شرکت چند ملیتی و سرمایه محلی نشان میدهد که چگونه کنش متقابل میان این تناقضات داخلی و خارجی  توسعه وابسته برزیل را وخیم تر ساخته و مسأله رهبری را در سلسله مراتب ائتلاف سه گانه نامعلوم گذارده  است.

توسعه وابسته و ائتلاف سه گانه

مفهوم توسعه وابسته برای ایوانس یک مفهوم متناقض است

امفهوم توسعه متضمن انباشت سرمایه در بستر یک تقسیم کار رویه تزاید داخلی، افزایش امکان  تولید انواع گوناگون کالاها و انعطاف پذیری بیشتر در رابطه با کالاهای عرضه شده به بازارهای  بین المللی و لذا آسیب پذیری کمتر در مقابل نظام جهانی است و )  (۱۱)

با این تعریف توسعه در نقطه مقابل وابستگی قرار میگیرد. با این حال ایوانس متذکر می شود که در  برزیل، توسعه لزوما با ادامه وابستگی به سرمایه بین المللی پیوند خورده است. به نظر او، آنچه توسعه وابسته را

در برزیل امکان پذیر می سازد شکل گیری یک ائتلاف سه گانه میان سرمایه بین المللی، سرمایه محلی و بخش  کارفرمایی سرمایه داری دولتی است.

مشارکت هر یک از این طرفها در ائتلاف منافع متقابلی را برای خود و دیگران در بر دارد. شرکت های  فراملیتی مجذوب بازار بزرگ برزیل و شرایط سرمایه گذاری مطلوبی هستند که دولت برای آنها فراهم ساخته  است؛ شرایطی که از جمله آنها میتوان امکان نظارت دقیق بر نیروی کار یارانه های سخاوتمندانه برای  سرمایه گذاران و حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی را نام برد. به گفته ایوانس  شرکت های فراملیتی در قبال بهره مندی از ثمرات کار در این بازار سودآور می بایست نظام اولویت بنادی و  ترجیحات خود را که بر مبنای آن انباشت جهانی مقدم بر انباشت داخلی است تا حدی تعدیل نموده و همچنین  شرکای داخلی را نیز در مالکیت و مدیریت به بازی می گرفتند.  (۱۰)

البته سرمایه خصوصی داخلی نیز از همان شرایط سرمایه گذاریهای سودآور که برای شرکت های فراملینی  فراهم گشته بود خود بخود بهره مند میشد علاوه بر این سرمایه محلی از مزایای بیشتری مانند دسترسی به  وام های کم بهره و قابلیت در اختیار گرفتن انحصار در بخشهایی خاص مانند بیمه و بانکداری تجاری  برخوردار بود. با این حال امکان حمایت از سرمایه محلی در برابر رقابت شرکت فراملیتی محدود بود. بنابه  اظهار ایوانس خارج ساختن بعضی صنایع خاص از مالکیت ملی و نابودی برخی گروههای سرمایه دار محلی  بهایی بود که سرمایه داخلی در کل برای ماندن در وضعیتی میپرداخت که در غیر این صورت می توانست برای  آن یک ترتیبات بسیار سودآور باشد. (۱)

برای بورژوازی دولتی یعنی بخش کارفرمایی دستگاه دولتی نیز این ائتلاف سه گانه ابزاری ایده آل برای  انباشت سرمایه به شمار میرفت مشارکت با سرمایه محلی مشروعیت بورژوازی دولتی را در چشم مردم بومی  بالا می برد و تشریک مساعی با شرکتهای فراملیتی برای آنان فن آوری ارز خارجی و تخصص در بازاریابی  به همراه می آورد. گرچه در آن زمان دولت نقش فعالی در ارتقای انباشت سرمایه ایفا می کرد، اما بنگاههای تحت  مالکیت دولت باید رعایت میکردند به فضای اشغال شده توسط سرمایه خصوصی تجاوز نکنند.

در عین حال، ائتلاف سه گانه مزبور به رغم منافع متقابلی که برای هر سه طرف در برداشت، عاری از  تضادهای درونی نیز نبود با وجودی که همه شرکا در منافع یک فضای اقتصادی پرسود سهیم بودند، با  این حال از طرفی در دنبال کردن سود خود به رقبای سرسخت یکدیگر تبدیل میشدند. در درجه اول بورژوازی  دولتی و سرمایه داران محلی خوب میدانستند که شرکتهای فراملیتی به دنبال راههایی هستند تا از عملیات  خود در برزیل به عنوان وسیله ای جهت افزایش داراییهای خود در نقاط دیگر استفاده نماینده. اگر هر زمان  شرایط سرمایه گذاری در برزیل رو به وخامت میگذاشت شرکتهای فراملیتی در زیر پا گذاشتن تعهدات خود

در رابطه با انباشت سرمایه داخلی تعلل نمیکردند. بنابراین دولت و سرمایه محلی هیچ یک میل  شرکت های فراملیتی نفوذ فراوانی در اقتصاد برزیل به دست آورند. در وهله دوم، سرمایه داران داخلی تیر اور ان  بیم داشتند که بنگاههای دولتی از قدرت حقوقی و مالی خود برای تجاوز و دست اندازی به حیطه مور  سرمایه خصوصی سوء استفاده کنند. سوم اینکه شرکتهای فراملیتی نیز آگاهی داشتند که در چه ای  پر مخاطره ای قرار دارند؛ آنها با سرمایه گذاری مقادیر عظیمی از سرمایه و تکنولوژی، می دانستند که با میدان  هرگونه تغییری در قواعد ائتلاف سه گانه متحمل زبانهای بسیار سنگینی میشوند. لذا این شرکت های  می بایست احتیاط را رعایت کرده و مواظب ظهور هرگونه طغیان ملی گرایانه در برزیل می بودند. لادا  ائتلاف سه گانه را یک مشارکت بی قراره و پرتنش می داند.

طبق نظر ایوانس، علاوه بر شکل گیری ائتلاف سه گانه دو عامل دیگر نیز معجزه اقتصادی رشد مرزا :  اواخر دهه ١٩۶٠، تسهیل می نمود. نخست اینکه منافع بخش بزرگی از جمعیت برزیل در راه پیشبرد این رشد  اقتصادی قربانی میگردید. درست در شرایطی که نرخ رشد تولید ناخالص ملی (GNP) برزیل به بالاترین طرح همان  موجود نزدیک میشد درآمد واقعی کارگران برزیلی در حال کاهش بود. همزمان با آغاز تولید تلویزیون رنگی  نرخ مرگ و میر کودکان همچنان دو برابر میزان آن در کشورهایی بود که دارای درآمد سرانه مشابه برزیل بودند.  این گذشته رشد اقتصادی برزیل در یک فضای مساعد بین المللی صورت می گرفت. طی این دوره رشد  فوق العاده نقدینگی بین المللی به برزیل این امکان را میداد که برای تأمین سرمایه بنگاههای دولتی خود بتواند  به راحتی از خارج وام بگیرد. همین طور یک بازار شناور نیز برای صادرات وجود داشت که شرکت های فراملیتی را  به سرمایه گذاریهای دراز مدت اغوا مینمود و بدین ترتیب توسعه وابسته را امکان پذیر می ساخت.

اگر ائتلاف سه گانه فداکاری مردم برزیل و فضای مساعد بین المللی را دلایل معجزه اقتصادی برزیل  به شمار آوریم، چه دلیلی میتوان برای انتقال بعدی به یک حالت عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی بیان نمود؟  ایوانس در خصوص این موضوع به دو عامل اشاره میکند؛ یکی تغییر محیط خارجی با شرایط بین المللی و  دیگری رشد تضادهای داخلی در برزیل در اواخر دهه ۱۹۷۰

محیط خارجی

مشاهدات ایوانس نشان میدهد که رکود جهانی سالهای ۷۵ ۱۹۷۴ ماهیت شناور بازارهای سرمایه و  اعتبار را دچار تحول نمود. تغییر در محیط خارجی خوشبینی دراز مدت سرمایه گذاران و جریان ورود سرمایه  به برزیل را نیز دگرگون ساخت.

در سال ۱۹۷۳ جریان ورودی سرمایه و سرمایه گذاریهای مستقیم ۱٫۵ برابر بیش از جریان خروجی  سرمایه بود. با این حال در اواخر دهه ۱۹۷۰ جریان خروجی سود به دو تا سه برابر مقادیر قبلی خود رسید و  نسبت آن در مقایسه با جریان ورودی سرمایه نیز مرتبا روبه افزایش بود به گزارش ایوانس سرمایه های  استقراضی نیز تغییر جهت مشابهی را دنبال مینمود با افزایش تصاعدی نرخهای بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰  نسبت هر چه بیشتری از وام های جدید مستقیما صرف بازپرداخت وام های گذشته می شد. تا سال ۱۹۷۹، ۹۵٫۵  درصد منابع مالی جدیدی که اخذ میشد به مصرف بازپرداخت بدهی های قبلی می رسید.

جریان خروجی سرمایه و بازپرداخت بدهی ها به طور طبیعی موجب وخیم تر شدن مسأله تر از پرداخت ها  می شد. به گفته ایوانس این محیط متخاصم خارجی دارای ویژگی های زیر بود:

۱- از انعطاف پذیری دولت برزیل در جریان درگیریهایی که با دو شریک دیگر در درون ائتلاف سه گانه  داشت می کاست.

قدرت آن را برای پاسخگویی به فشارهای فزاینده ای که از داخل برای باز توزیع ثروت وارد می آمد  محدود می ساخت.

موجب کاهش قدرت آن در استفاده از رشد اقتصادی به منظور حل تنش های داخلی می گردید.  بدین ترتیب تغییر محیط خارجی پویشهای جدید اقتصادی و سیاسی را در داخل به جریان می انداخت.

رشد تضادهای داخلی

دولت برای مقابله با این فضای متخاصم بین المللی به همکاری و مساعدت بیشتر سرمایه خارجی – هم به شکل  افزایش صادرات واحدهای تابعه شرکتهای فراملیتی و هم به شکل دریافت منابع مالی خارجی – نیاز داشت. دولت  برای جلب همکاری شرکتهای فراملیتی در زمینه صادرات ناچار بود امتیازاتی برای آنان قائل شود. مثلاً در سال  ۱۹۸۰، متصدیان برنامه ریزی در دولت یک امتیاز آزمایشی برای تولید اتیلن به شرکت “دو – کمیکال” دادند و با این  ذهنیت که فروش خارجی محصولات شیمیایی در یک دوره ۱۰ ساله جمعا حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای آنها درآمد  خواهد داشت بارانه ای نیز به ارزش ۱۷۳ میلیون دلار برای این شرکت در نظر گرفتند. این امتیاز برای شرکت دو – کمیکال در زمینه مشتقات اتیلن یک امپراطوری به وجود می آورد که همه در یک زنجیره عمودی به هم متصل بودند.

دولت، علاوه بر اینکه میل داشت بر میزان صادرات بیافزاید میکوشید عرضه وام های خارجی را نیز افزایش  دهد. در یک مورد در زمینه صنعت آلومینیوم دولت برای اخذ یک وام دو میلیارد دلاری از ژاپن، امتیازاتی را به  شرکت های ژاپنی اعطا نمود از جمله اینکه امکانی برای آنان فراهم شد تا نیروی الکتریسیته را به بهای اندک از  دولت برزیل خریداری کنند و آلومینیوم صادراتی به ژاپن نیز با قیمتهایی زیر قیمت بازار برزیل فروخته می شد.

با این حال هر چه دولت التفات بیشتری نسبت به سرمایه بین المللی نشان میداد مخالفت سرمایه داخلی را  بیشتر بر می انگیخت.

در اوایل دهه ۱۹۷۰ دولت وعده کرده بود منابع مالی را با بهره کم در اختیار سرمایه داران قرار دهد. و  برنامه هزینه های سرمایه ای جاه طلبانه نیز آن را به منبع عمده تقاضای فزاینده برای صنعت تبدیل کرده بود.

در مناقصه های دولتی نیز قرار بود به سرمایه داخلی اولویت داده شود اما در اواخر دهه ۱۹۷۰ دولت از  وعده های خود عدول کرد با افزایش نرخ تورم و وخامت تر از پرداختها دولت برنامه های جاه طلبانه خود  را متوقف ساخت و تقاضای دولت برای کالاهای سرمایه ای نیز به همین نسبت کاهش یافت. در نتیجه  تولید کنندگان محلی کالاهای سرمایه ای که دعوت دولت به توسعه را جدی گرفته بودند، خود را در زحمت  می دیدند. سفارشات خرید که روی آن حساب میکردند از بین رفته و وامها نیز به معضلی برای آنان تبدیل  شده بود.

سرمایه داران داخلی با مشاهده ناتوانی دولت در حمایت از آنان در مواقع حساس ناامید و سرخورده شدند…  آنها اعتراض میکردند که دولت به بهای زمین خوردن سرمایه داران محلی توجه خود را تنها به شرکت های  فراملیتی معطوف میکند این موضوع موجب افزایش طغیان های کارفرمایی گردید و بورژوازی محلی را به  مبارزه ای دموکراتیک برای گسترش اعمال نفوذ خود در فرایند تصمیم گیری دولت کشانید.

از یک طرف دولت نمیتوانست این طغیانهای کارفرمایی را نادیده بگیرد. دولت برای حفظ مشروعیت  خود به حمایت سرمایه داران محلی نیاز داشت و در غیر این صورت در معرفی خود به عنوان مظهر منافع عمومی  ملت با مشکل مواجه بود؛ علاوه بر این اگر دولت متهم میشد که ملت را به منافع خارجی فروخته است.  بدشواری می توانست حمایت ارتش را جلب نماید. لذا دولت نمیتوانست اجازه دهد وجهه ملی گرایانه آن از  یک حد معین کمتر گردد.

از طرف دیگر اگر دولت گرایشهای ملی گرایانه بیشتری از خود نشان می داد، ممکن بود روابط آن با  شرکت های فراملیتی به مخاطره بیفتد. این احتمال وجود داشت که شرکتهای مزبور در مورد شرایط آتی  سرمایه گذاری در برزیل دچار تردید شوند طرحهای سرمایه گذاری خود را در آینده معلق گذارده و از  فعالیت های خود در جهت گسترش صادرات بکاهند در صورت وقوع چنین امری کل اقتصاد در معرض خطر  قرار میگرفت؛ بدون وجود میلیاردها دلار به شکل وامهای جدید و بدون پیوندهای قوی با بازار جهانی  سودآوری و رشدی که عناصر ائتلاف سه گانه را در کنار یکدیگر قرار میداد دیگر وجود خارجی نداشت.

به گفته ایوانس بحرانی که در مقابل دولت برزیل قرار داشت عبارت از این بود که دولت نمی توانست  سیاست های ملی گرایانه ای در پیش گیرد که به منافع شرکتهای فراملیتی لطمه بزند، اما از طرفی، رژیم به

شدت نیازمند حفظ و تقویت اعتبار داخلی خود از طریق بهبود روابط با سرمایه محلی بود دولت برزیل در  مقابل این معضل چه گزینه هایی را می توانست اختیار کند؟

نخست اینکه دولت می توانست در جهت حمایت از سرمایه محلی و شرکتهای فراملیتی به پرداخت  کمک های مالی اقدام کند و تاحدی میتوان گفت راهبرد اصلی دولت در سرتاسر دوران مزبور نیز همین بود، اما  ایوانس اظهار می دارد که این یک گزینه بسیار پرهزینه و طاقت فرساست حمایت از سرمایه محلی ممکن است.  نتیجه معکوس بدهد و سرمایه محلی از کمکهای مالی دولت به جای احیا و رونق بخشیدن به شرکت ها  بیشتر به عنوان وسیله ای جهت سودجویی شخصی خود استفاده کند. به علاوه پرداخت یارانه در برنامه ریزی  عقلانی اقتصاد اشکال ایجاد میکند و به عنوان مکانیزمی برای افزایش تورم نیز تلقی می گردد.

دوم اینکه دولت میتواند به خود سرمایه دولتی روی آورده و شرکتهای خود را به بخش خصوصی  بفروشد. سیاست خصوصی سازی نه تنها برای سرمایه های محلی و بین المللی پرجاذبه است، بلکه مستلزم  هیچگونه هزینه کردن منابع از طرف بخش دولتی نیز نمیباشد اما ایوانس اشاره می کند که خصوصی سازی راه  حل خوبی برای حل این مشکل نیست ضعیف شدن بنگاههای دولتی قدرت دولت را در حمایت از بورژوازی  محلی نیز تضعیف میکند نقش دولت را در گزینش فن آوری پیشرفته برای برزیل از میان برده و از قابلیت  دولت برای جذب سرمایه گذاری بین المللی خواهد کاست و بدین ترتیب دیگر نیروهای کارفرمایی برای انباشت  سرمایه در برزیل وجود نخواهند داشت.

سوم اینکه دولت میتواند با اعمال فشارهای بیشتر بر اکثریت جمعیت یا نیروی کار شرایط مساعدتری را  برای انباشت سرمایه فراهم آورد. به زعم ایوانس این راه حل نیز قابل اجرا نیست از اواخر دهه ۱۹۷۰، مخالفت های  جدی طبقه کارگر با رژیم موجب پیوستن بیش از نیم میلیون کارگر به موج غیر منتظره اعتصابات گشته است. در  واقع فضای سیاسی دهه ۱۹۸۰ جریان مترقی باز توزیع درآمد را برای جمعیت برزیل نشانه رفته است.

در انتها، ایوانس استدلال میکند که دولت در این دوره عدم اطمینان نسبت به دهه قبل که دوره رشد  معجزه آسا بود راههای بسیار محدودتری برای حل معما در اختیار دارد. بدین ترتیب ایوانس به طرح چند  سناریوی گوناگون در مورد سرنوشت آینده ائتلاف سه گانه می پردازد.

چشم انداز آینده

یک سناریوی بدبینانه این است که با کاهش جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بی رغبتی  سرمایه داران ملی برای به خطر انداختن سرمایه های خود در جریان تولید فلج شدن شرکت های دولتی به واسطه  تورم و برنامه های خصوصی سازی و افزایش حمایت گرایی در اقتصاد جهانی در نهایت اقتصاد برزیل از هم

خواهد پاشید. درست در این موقع سیاستمداران غیر نظامی بر سر کار می آیند تا مسئولیت اجرای سیاست  ریاضت اقتصادی صندوق بین المللی پول به آنان واگذار گردد.

یک سناریوی خوشبینانه نیز این است که مشکلات فعلی برزیل را به پیروی از الگوی توزیع همراه با  رشد سوق خواهد داد. دولت نیز به سرمایه گذاری در خدمات عمومی اصلی و سرمایه گذاری در کالاهای  دستمزدی در بخش خصوصی خواهد پرداخت این سناریو از نظر عدالت و برابری اجتماعی جذابیت دارد، اما  ایوانس معتقد است که هم سرمایه محلی و هم بین المللی در مقابل آن خواهند ایستاد.

سناریوی دیگر این است که بخش سرسخت ارتش و نیروی نظامی پیش از این نمی توانند فعالیت سیاسی  بخش مردمی را تحمل نماید. بنابراین با تعطیل کردن انتخابات به تحمیل کاندیدای خود برای ریاست  جمهوری پرداخته و قدرت را به دست خواهد گرفت. هدف ارتش این است که با بهره گیری از هر وسیله لازم  به حفظ ساخت موجود قدرت و امتیازات بپردازد؛ گرچه مانند رژیم پس از سال ١٩۶۴، تعهدی نسبت به رشد  اقتصادی نخواهد داشت. ایوانس با توجه به راه حلهای عمل گرایانه و جزمی که همه رژیم های قبلی برزیل در  آن شریک بودند اعتقاد دارد که احتمال وقوع این سناریو نیز بسیار بعید است.

لذا سرانجام به نظر ایوانس محتمل ترین سناریو این است که برزیل در مقابل مشکلات فعلی، سیاست  تسلیم در مقابل پیشامد را در پیش بگیرد چرا که همیشه راههای بکر و غیر منتظره ای نیز برای کنار آمدن با  محیط غیر دوستانه بین المللی و تضادهای داخلی وجود خواهد داشت.

گلد فرایند وابستگی پویا در تایوان

گرچه به ادعای گلد وی همان مسیر مطالعات توسعه وابسته کاردوزو دولت دیوان سالار – اقتدارگرای  او دانل و ائتلاف سه گانه ایوانس را دنبال میکند و گرچه وی نیز کماکان اصطلاح وابستگی” را مورد استفاده  قرار میدهد با این حال مطالعه گلد (۱۹۸۶) واقعا آزمونی است برای ارزیابی اینکه تا چه حد یک محقق مکتب  وابستگی می تواند بدون کنار گذاشتن پذیره های اصلی این نظریه توسعه پویا و دینامیک را نیز بپذیرد، این تأکید  جدید بر توسعه پویا در واقع ناشی از مسأله تحقیقاتی است که گلد برای خود مطرح ساخته است. گلد به جای  تحقیق در بی ثباتی اقتصادی و هرج و مرج سیاسی به تلاش برای تبیین توسعه معجزه آسای تایوان دست زده  است. به عبارت دیگر گلد مفهوم وابستگی را برای توضیح علت رشد اقتصادی و ثبات سیاسی در تایوان مورد  استفاده قرار میدهد.

از دید. گلد گرچه مفهوم وابستگی بدوا از مطالعات توسعه نیافتگی در کشورهای آمریکای لاتین مشتق  گردید، اما مفهوم فوق را میتوان از این منطقه آزاد ساخته و به عنوان یک رویکرد با یک متدولوژی) برای  بررسی توسعه مورد استفاده قرار داد گلد معتقد است که نقطه شروع توسعه در تایوان از غالب جهات بسیار  شبیه کشورهای آمریکای لاتین بوده است.

مرحله وابستگی سنتی

وضعیت اقتصادی – اجتماعی تایوان در سال ۱۸۹۵ – یعنی زمانی که تحت سلطه استعماری ژاپن قرار گرفت.

حاکی از یک اقتصاد کشاورزی بود که توسط کشاورزان خرده مالک و کشتکاران اجاره دار، اداره می شد. رهبری  سیاسی مناطق داخلی را نیز یک طبقه اشرافی – بورژوا بر عهده داشت. با گسترش تجارت خارجی کالا با سرزمین  چین اقتصاد کشاورزی تایوان هرچه بیشتر به یک اقتصاد تجاری تبدیل میشد. با این حال، بخش صادرات عمدتا  تحت سلطه بازرگانان چینی یا خارجی قرار داشت و کمتر تحت اختیار بازرگانان بومی تایوان بود.

پس از این مرحله ژاپن با تحمیل شکستی به چین تایوان را به اولین مستعمره خود تبدیل نمود. ژاپنی ها  نیز مانند دیگر حکومتهای استعماری یک ساختار سرمایه داری وابسته را با ویژگی های ذیل در تایوان بوجود  آوردند

۱- اقتصاد در مسیری انحرافی به سمت تولید دو کالای اولیه برنج و شکر سوق داده شد که حجم عمده  آن نیز توسط اطاقهای بازرگانی ژاپن به این کشور صادر می گردید.

۲ تایوان کالاهای صنعتی مورد نیاز برای تولید و مصرف خود را از یک منبع – یعنی از ژاپن – وارد می کرد.

– ژاپنی ها تولید سرمایه داری و بخش مالی را در انحصار خود قرار داده و مقررات حقوقی را به نحوی  وضع کردند که بتوانند از مشارکت تایوان در همه امور بجز در مسائل فرعی جلوگیری نمایند.

مردم به طور کلی از مشارکت سیاسی محروم شده بودند.

با این وجود گلد خاطر نشان می سازد که میراث استعماری ژاپن در تایوان با نمونه ساخت وابسته که در  دیگر کشورها سراغ داریم تفاوت داشت دولت استعماری ژاپن با اجرای قانون و به وجود آوردن نظم  یکنواخت کردن وزنها و مقادیر و پول رایج تضمین حق مالکیت خصوصی ایجاد یک زیربنای نوین بسیج  منابع طبیعی افزایش بهره وری کشاورزی تسهیل شرایط سرمایه گذاری و توسعه سرمایه انسانی از جمله ایجاد  آموزش عمومی و امکان استخدام زنان فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری در تایوان به وجود آورد.

بدین ترتیب گلد، اظهار میدارد که روابط وابسته تایوان با ژاپن به طور غیر قابل انکاری ساختار آن را متحول  نمود، به طوری که دیگر بسادگی نمیشد قبول کرد که این کشور، کشوری توسعه نیافته بود. (۱۸)

پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم تایوان بلافاصله از مدار استعمار ژاپن خارج شد و در یک واهله  استعماری دیگر به چین منظم گردید در اواخر دهه ۱۹۴۰ دولت ناسیونالیست سرزمین اصلی چین یا کومین ناسک  در مبارزه علیه رقبای کمونیست خود از هر وسیله ممکن استفاده میکرد. بدین ترتیب گلد بیان می کند:

امدت زمان زیادی طول نکشید که منابع تایوان توسط فرصت طلبها و ادارات دولتی که در کار  مصادره دارایی های دشمن دست داشتند به سرزمین اصلی چین انتقال یافت. قطعات کارخانه ها ماده  شد و به همراه مواد خام با کشتی به چین حمل گردید؛ بدین ترتیب آن بخش از زیربنای اقتصادی  تایوان نیز که از دست بمب های آمریکایی جان سالم بدر برده بود، بدین شکل نابود گشت و

به دنبال غارت اقتصادی سرکوب سیاسی نیز پدیدار گردید. دولت کومین تانگ با تنزل تایوان به پست ترین  درجه در حد یک استان با خود بی قانونی فساد غارت تورم بیماری و یک محیط بی نظمی عمومی به همراه  آورد. نخبگان تایوان در واکنش نسبت به این اوضاع در ۲۸ فوریه به سرعت بیش از ۱۰ هزار سرباز را به تایوان  اعزام کردند. در واقعه ای که اکنون به نام حادثه ۲۸ ۲- معروف است کومین تانگ با اعلام جنگ در مقابل نخبگان  و مردم تایوان دو هفته به ترور غارت و قتل عام بیش از ۱۰ هزار نفر از آنها دست زد. گلد اظهار می دارد که از  زمان وقوع این حادثه تایوانی های دوباره مغلوب شده به مردمی فاقد رهبری، منفرد، آرام، خاموش و  غیر سیاسی تبدیل گشتند.

مرحله توسعه وابسته

سال ۱۹۵۰ یک نقطه عطف در تاریخ تایوان بود. دولت کومین تانگ پس از شکست از حزب کمونیست  چین در سرزمین اصلی به تایوان پناه برد در مدت زمانی کوتاه یک تا دو میلیون پناهنده نظامی و غیر نظامی از  سرزمین اصلی به سمت تایوان که در سال ۱۹۴۵ تنها شش میلیون نفر جمعیت داشت – سرازیر شدند.

سپس جنگ کره آغاز شد. دولت آمریکا در زمان ترومن نیز سیاست حمایت از کومین تانگ را حفظ  کرده و ناوگان هفتم خود را برای حفاظت از کومین تانگ در مقابل تهاجم قریب الوقوع کمونیست ها به  تنگه های تایوان گسیل داشت این نقطه آغاز جنگ سرد بود. تایوان به چین آزاد و یک متحد امریکا تبدیل  شد و کمکهای اقتصادی و نظامی فراوانی از سوی این کشور برای کمک به کومین تانگ و دستیابی وی به  ثبات اقتصادی و سیاسی فرستاده شد. با پشتیبانی نظامی و کمک مالی ایالات متحده کومین تانگ به امنیت و  فضای حیاتی دست یافت و توانست راهبرد تازه ای برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی در پیش گیرد.

کومین تانگ در دهه ۱۹۹۰ به سرعت به چیزی که او دائل دولت دیوان سالار – اقتدار گرا می نامد، تغییر  ماهیت داد. کومین تانگ با اعلام وضعیت محاصره عمومی در تایوان حکومت نظامی برقرار نمود. همچنین  سلول های حزبی را به درون سازمانهایی نظیر مدارس انجمن ها باشگاهها و اجتماعات چینی در آن سوی  دریا، نفوذ و گسترش داد. از طرفی برای سرکوب نارضایتی و دو دستگی به تأسیس سازمانهای امنیتی شبه  نظامی پنهان و آشکار دست زد؛ خدمت نظام وظیفه را برای مردان اجباری ساخت و کنترل شدیدی بر وسایل  ارتباط جمعی برقرار نمود کومین تانگ همه این سیاستها را باسانی به اجرا گذاشت، چرا که قبلا همه  مخالفین خود را در حادثه ۲۸ ۲- در سال ۱۹۴۷ از بین برده بود. لذا اساسا برای تحمیل سیاست های خود به  عامه مردم با دست باز عمل می کرد.

کومین تانگ با بهره گیری از تجربه ای که از اشتباهات خود یعنی غفلت از مسأله دهقانان در سرزمین  اصلی – کسب نموده بود در تایوان به سرعت به اصلاحات ارضی پرداخت زمین ها به کشتکاران کوچک واگذار  شد و در مقابل ۷۰ درصد از بهای آن به صورت اوراق قرضه زمین و نیز به طور جنسی و ۳۰ درصد به صورت  اوراق سهام چهار شرکت دولتی به مالکین پرداخت گردید. از آن زمان خانواده های کوچک مزرعه دار در  روستاهای تایوان به نیروهای مهم و عمده تبدیل گشتند.

اصلاحات بعدی کومین تانگ ناظر بر صنعتی کردن کشور بود. از آنجا که کمک های آمریکا مشروط به انجام  اصلاحات اقتصادی بود کومین تانگ نیز به سمت اتخاذ یک دیدگاه توسعه گرا کشیده شد. گرچه کومین نانگ  اغلب صنایع را تحت اختیار و نفوذ خود قرار داده بود اما برای تشویق بخش خصوصی، به سرمایه گذاری در  صنایع کلیدی به اجرای طرح هایی نظیر صندوق وام صنایع کوچک و برنامه کارخانه نمونه” دست زد.  همچنین کومین تانگ اقتصاد تایوان را به سمت جایگزینی واردات در صنایع مصرفی سبک هدایت نمود تا بتواند به  حفظ سرمایه جذب نیروی کار عرضه به بازار داخلی و انباشت سرمایه در کوتاه مدت بپردازد.

با این حال تا اوایل دهه ۱۹۶۰ اقتصاد تایوان یک نقطه عطف دیگر را نیز از سر گذرانید. سیاست جایگزینی  واردات به دلیل کوچک بودن بازار محلی به نقطه اشباع خود رسیده بود. از این گذشته، ایالات متحده نیز قصد  خود را مبنی بر زمان بندی کمک به تایوان و قطع آن در سال ۱۹۶۸ به دلیل تکمیل بازسازی اقتصاد تایوان  آشکار نمود. در این مرحله نیز هنوز اقتصاد تایوان کاملاً شکننده بود. برخلاف دولت های بزرگ آمریکای  لاتین تایوان فاقد سرمایه ارز خارجی اعتبار جهانی فن آوری بازارهای داخلی و کمبود نیروی کار بود و لذا  نمی توانست سیاست تعمیق صنایع و تولید آبرومندانه اما پرهزینه کالاهای سرمایه ای را توجیه نماید.

بالاخره کومین تانگ با تحلیل و بررسی همه شقوق ممکن تصمیم به آزادسازی اقتصاد و بین المللی کردن  آن گرفت. بنابراین از اعمال کنترل شدید بر تجارت و صنعت دست برداشت ، صادرات را تشویق کرد، تعرفه  کالاهای وارداتی را کاهش داد نرخ های ارز را برابر نمود و شرایط و اوضاع اقتصادی را به گونه ای تغییر داد که  برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بسیار مطلوب گردد. به طور خلاصه دولت در این مقطع سیاست  صنعتی شدن بر پایه تشویق صادرات را برگزیده بود.

به اعتقاد گلد، انگیزه و موتور محرکه اقتصاد به سمت بازارهای خارجی چرخش نمود. نساجی – یعنی  صنعت عمده کشور به سمت خارج جهت گیری شد و تولید کالاهای خود را پس از عقد قرارداد با خریاد از آن  خارجی به انجام میرساند پویاترین بخش یعنی صنایع الکترونیک به صورت جزیره ای متشکل از شرکت های  فراملیتی آغاز به کار کرد، اما به سرعت با صنایع داخلی پیوند یافته و موجب افزایش آن دسته از صنایع محلی  گردید که محصولات خود را به صورت تقلیدی عرضه می کردند. ( بخصوص در مناطق آمایش صادرات  ائتلاف سه گانه ای میان دولت سرمایه داخلی و شرکتهای فراملیتی شکل گرفت و انگیزه ای برای رشد  اقتصادی در تایوان فراهم نمود گسترش روزافزون فرصتهای سرمایه گذاری و اشتغال، همراه با آزادی و  سهولت تحرک اجتماعی به حفظ ثبات در تایوان کمک مینمود و موجب اشاعه ثروت در این کشور  می گردید.

مرحله وابستگی پویا

با این وجود تا اوایل دهه ۱۹۷۰ دوباره مشکلات اقتصادی و سیاسی رخ نمودند. در سال ۱۹۷۱، یک  جنبش ناسیونالیستی در تایوان در اعتراض به کنترل ژاپن بر جزیره نای یوتای سنگاپور) به وجود آمد و  موجب شکل گیری فعالیتهای سیاسی بسیار گسترده در صحنه دانشگاهها گردید. همین طور از سرزمین اصلی  چین دعوت بعمل آمد که به سازمان ملل بپیوندد در حالی که از تایوان یعنی جمهوری چین خواسته شد از  این کار صرف نظر کند. دوباره با سفر نیکسون به سرزمین اصلی چین و امضای بیانیه شانگهای در سال ۱۹۷۲  یک شوک بزرگتر به تایوان وارد شد نسل جدیدی از روشنفکران تایوان شروع به انتقاد از حاکمیت اقتدار گرایانه  کومین تانگ کرده و مصرانه خواهان پایان بخشیدن به حکومت نظامی و حمایت از حقوق بشر انتخابات  دموکراتیک و غیره شدند.

در جبهه اقتصادی نیز تایوان با مشکلاتی روبرو شده بود بطوری که به اعتقاد گلد، اقتصاد تایوان قربانی  موفقیت خودش شد

ا به نظر می رسید که آسیب پاه بریهای ذاتی استراتژی تشویق صادرات، همه همزمان با هم ظاهر  شده اند: شرکای تجاری تایوان سهمیه بندیهای حمایتی خود را علیه صادرات تایوان گسترش دادند.

با ایجاد اشتغال کامل و بالا رفتن سطح زندگی نرخ دستمزد و دیگر هزینه ها نیز افزایش یافت  کشورهای توسعه نیافته دیگری نیز که حتی هزینه های نیروی کار کمتر و منابع غنی تری داشتند، شروع  به دست اندازی به بازارهای تایوان نمودند و گستره زیر ساخت این کشور نیز که بیشتر آن از دوره  ژاپنی ها باقی مانده بود، فراتر از ظرفیت موجود کار می کرد (۱۱)  (۱۱)

لازم به ذکر است که بحران نفتی سال ۱۹۷۵ نیز این ضعف ها و آسیب پذیری ها را تشدید می نمود. باز  دولت کومین تانگ تنها بازیگری بود که می توانست به این مشکلات سیاسی و اقتصادی پاسخ گوید. گلد دست  اندرکاران دولت را با این تعبیر که دارای نگرش وابستگی پویا هستند توصیف می کرد. یعنی با ارزیابی  شرایط اقتصادی و قابلیتهای جامعه و همچنین نیازمندیهای آن به گونه ای خود را به نظام جهانی پیوند  می زدند که بتوانند از این قابلیت ها استفاده نموده و موقعیت خودشان را بهبود یا ارتقا بخشند. (۲)

دولت کومین تانگ این بار راهبرد تعمیق صنعتی به معنای روزآمد کردن صنایع و ایجاد همبستگی عمودی  میان آنها را اختیار نمود. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ دولت با اعلام یک برنامه شش ساله، ساخت صنایع سنگین و  سرمایه بر مانند فولاد و پتروشیمی و نوسازی زیر ساختها ده طرح عمده توسعه را وجهه همت خود قرار  داد. بعدها در اوایل دهه ۱۹۸۰ دولت به طور جدی فعالیتهایی را در مورد صنایع راهبردی که از فن آوری  فشرده استفاده میکردند؛ نظیر رایانه ارتباطات راه دور و رباتها آغاز نمود.

همچنین دولت برنامه های تحقیق و توسعه خود را برای توسعه محصولات جدید، بالا بردن ارزش افزوده و  همبستگی عمودی صنایع الکترونیک به داخل خود تایوان کشانید. در سال ۱۹۸۰، دولت گونه جدیدی از منطقه  صنعتی، یعنی یک پارک صنعتی علمی را در همین چو برای توسعه صنعت اطلاع رسانی به وجود آورد.

گلد اعتقاد دارد که راهبرد تعمیق میتواند دارای نتایجی امید بخش باشد چرا که شکل گیری آن مبتنی بر  نسل جدیدی از سرمایه داران است که دارای مدارج تحصیلی بالاتر روحیه ای جهان گراتر و اندیشه ای مستقل تر  از نیاکان خود میباشند همین طور نسل جدیدی از افراد تحصیل کرده در خارج، فن مداران و سیاستمداران  لیبرال به وجود آمده است. این نسل جدید باید بکوشد با کمک به صنعت تایوان، آن را به جایگاه بهتری در  ائتلاف سه گانه رسانده و فرایند انتقال از رژیم اقتدار گرا به رژیمی دموکراتیک را در آینده نزدیک به جریان اندازد.  در واقع گلد به ظاهر معتقد است که تایوان تا اواسط دهه ۱۹۸۰ از مشکلات توسعه نیافتگی رها گشته

است

منابع سرمایه گذاری اساسا از سرمایه های محلی تأمین می شد و خزانه دولت امری  خارجی بود اکنون تایوان کالاهای سرمایه ای تجهیزات فنی و کارخانه های کامل خود را به خشم و..  کمتر توسعه یافته صادر میکرد شرکتهای فراملیتی تایوانی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی  ایالات متحده اروپا و جهان سوم می پرداختند. ساختار تولید محلی از جمله شرکت های تحت مادر  خارجیان هر چه بیشتر به طور افقی و عمودی با یکدیگر ادغام شده بودند؛ جابجایی های احتمام  مانند فقر مناطق روستایی و نابرابری که معمولاً همراه با وابستگی به وجود می آیند، تا جام رسانی  ناپدید شده بود.  (۱۳)

برخلاف نظریه پردازان اولیه مکتب وابستگی نظیر (لند سبرگ که معجزه توسعه جنوب شرقی آسیا  به عنوان امپریالیسم تولید صنعتی توصیف میکنند گلد مطالعه توسعه را با استفاده از مفهوم وابستگی پویا  دنبال می کند که این نتیجه گیری امیدوار کننده را برای وی به همراه دارد پیوندهای آگاهانه گزینشی و شاد ایت  شده با بازار جهانی سرمایه داری لزوما به معنای واگذار کردن منافع یک ملت به اربابان خارجی نیست.

خصوصیات ویژه نظریات وابستگی جدید

دیدگاه جدید وابستگی اصلاحاتی در برخی پذیره های دیدگاه وابستگی سنتی به عمل آورده است.  نظریه پردازان جدید وابستگی به جای اینکه وابستگی را به عنوان یک فرایند عام خارجی و اقتصادی در نظر  بگیرند که به توسعه نیافتگی و قطب بندی مناطق مختلف جهان می انجامد آن را به عنوان یک فرایند خاص  تاریخی داخلی و سیاسی – اجتماعی مفهوم بندی میکنند که میتواند به توسعه پویا نیز منجر گردد.  بدین ترتیب دیدگاه وابستگی جدید بسیاری از مفاهیم اولیه را نظیر آنچه در دیدگاه سنتی وابستگی مطرح است  مورد بحث قرار میدهد اما در کنار آن برخی مفاهیم جدید را نیز مطرح می سازد؛ مفاهیمی نظیر توسعه مقارن  با وابستگی دولت دیوان سالار – اقتدار گرا، ائتلاف سه گانه میان دولت سرمایه محلی و سرمایه بین المللی و  همچنین توسعه پویا این مفاهیم جدید با گشودن چشم اندازهایی نوین در تحقیقات موج جدیدی از مطالعات  تجربی را در مورد وضعیتهای متغیر وابستگی در کشورهای جهان سوم برانگیخته اند.

تکیه مجدد بر تاریخ

مطالعات جدید وابستگی نسبت به مطالعات سنتی توجه بیشتری را نسبت به وضعیت های خاص وابستگی در  طول تاریخ مبذول داشته اند؛ چنانکه مثلاً کاردوز و فعالیتهای جدید رژیم نظامی در برزیل را بعد از کودتای  ١٩۶۴، مورد توجه قرار میدهد؛ او دانل نیز نشان میدهد که ظهور دولت دیوان سالار اقتداگرا از نظر تاریخی

موکول به میزان موفقیت واکنشهای نخبگان نظامی دیوان سالار به بحرانهای سیاسی و اقتصادی اوایل دهه ۱۹۹۰  بود. تحلیل ایوانس از ائتلاف سه گانه نیز نشان میدهد که چگونه تغییرات محیط خارجی و رشد، تضادهای داخلی  همگام با یکدیگر مسیر توسعه برزیل را در دهه ۱۹۸۰، تحت تأثیر قرار دادند و بالاخره گلد نیز فرایند تاریخی  گذار تایوان از وابستگی سنتی به توسعه وابسته و سپس به آخرین مرحله توسعه پویا را دنبال می کند.

تأکید بر عوامل سیاسی – اجتماعی داخلی

از دیدگاه مطالعات جدید وابستگی دولت در جهان سوم دیگر به عنوان یک دولت وابسته به بیگانه در نظر  گرفته نمی شود، بلکه عامل فعالی است که ضمنا با سرمایه محلی و سرمایه بین المللی نیز همکاری دارد. بعلاوه  این منازعه سیاسی میان دولت سرمایه محلی و سرمایه بین المللی است که وضعیت های دائما متغیر وابستگی را  شکل می دهد. از اینرو کاردوزو و اودانل به موفقیت نخبگان نظامی برزیل در اواخر دهه ۱۹۹۰، در برقراری  ائتلاف سه گانه به هزینه بخش عمومی اشاره میکنند در حالی که ایوانس معتقد است همان دولت در دهه  ۱۹۸۰ و در جریان دوره بی ثباتی اقتصادی و اعتراضات عمومی در سرپا نگهداشتن این ائتلاف از قدرت مانور  بسیار کمتری برخوردار بود. مشاهدات گلد ناظر بر این است که تایوان در مقایسه با دولت برزیل در پاسخ به  بحران های سیاسی جنبشهای دانشجویی و عدم راه یابی به سازمان ملل و بحرانهای اقتصادی بحران نفت و  آسیب پذیری های بازار جهانی در دهه ۱۹۷۰ بسیار خوب عمل نموده است تایوان نه تنها سیاست تعمیق  صنعتی را به انجام رسانید، بلکه درجه بالایی از آزادی سیاسی را نیز در دهه ۱۹۸۰، تجربه نمود.

وابستگی و توسعه

ویژگی آخر مطالعات جدید وابستگی این است که همه نظریات مزبور همزیستی میان دو فرایند متناقض  یعنی وابستگی و توسعه را امکان پذیر میدانند بدین ترتیب نه تنها کاردوزو او دانل و ایوانس قادر هستند  موفقیت اقتصادی برزیل را در به انجام رساندن فرایند تعمیق صنعتی در اواخر دهه ١٩۶٠، توضیح دهند، بلکه  گلد نیز میتواند معجزه توسعه اقتصادی تایوان را با مراجعه به مفهوم توسعه پویا تحلیل نماید.

در مجموع به نظر میرسد مطالعات وابستگی جدید از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مطالعات سنتی  وابستگی برخوردار است. بنابراین دیدگاه جدید وابستگی میتواند کماکان در دهه ۱۹۹۰، نیز به عنوان یک  سنت زنده به حیات خود ادامه دهد.

بخش سوم

مکتب نظام جهانی

نخست اینکه شرق آسیا (ژاپن) تایوان کره جنوبی هنگ کنگ و سنگاپور هنوز آهنگ رشد خود را به طور  قابل ملاحظه ای حفظ کرده بود و با توجه به معارضه جویی دولتهای صنعتی مزبور با سیادت اقتصادی  آمریکا، روز بروز تصور این معجزه اقتصادی به عنوان امپریالیسم تولید کارخانه ای”، “توسعه وابسته” یا  وابستگی پویا دشوارتر می نمود.

در وهله دوم یک بحران نیز در میان دولتهای سوسیالیستی پدید آمده بود. اختلاف میان چین و شوروی  شکست انقلاب فرهنگی رکود اقتصادی میان دولتهای سوسیالیستی و استقبال دول مزبور از ورود سرمایه های  خارجی نشانه های شکست مارکسیسم انقلابی را نمودار ساخته بود. بسیاری از محققین انقلابی دوباره به این  فکر افتادند که آیا هنوز میتوان قطع رابطه با اقتصاد جهانی سرمایه داری را به عنوان الگویی مناسب و کار آمد  برای توسعه کشورهای جهان سوم تجویز نمود.

مورد سوم وجود بحران در نظام سرمایه داری ایالات متحده بود جنگ ویتنام بحران واترگیت، تحریم نفتی  سال ۱۹۷۵، وجود همزمان رکود و تورم در واپسین سالهای دهه ۱۹۷۰ همراه با افزایش روحیه حمایت گرایی  کسری پیش بینی نشده بودجه و افزایش شکاف تجاری در دهه ۱۹۸۰ همگی نشانه های پایان سیادت آمریکا بر  اقتصاد جهانی سرمایه داری را آشکار می ساختند علاوه بر این گرایشی دائمی به سمت تشکیل اتحادیه ها در  نظام جهانی را نیز میتوان به چشم دید وحدت اخیر میان واشنگتن پکن و توکیو، حداقل در چارچوب  خطوط ایدئولوژیک جنگ سرد در دهه ۱۹۵۰ از هیچ معنای روشنی برخوردار نیست.

والرشتاین و پیروان وی به منظور تأمل و بازنگری در مورد مسائل خطیری که طی دو دهه اخیر از درون  تحولات اقتصاد جهانی برخاسته دیدگاه جدیدی را موسوم به نظام جهانی تشکیل داده اند. خاستگاه اولیه این  مکتب “مرکز مطالعات نظام های اقتصادی تاریخی و تمدنهای فرناند برادل در دانشگاه دولتی نیویورک” در  بینگهامتون بود و از محصولات آن نیز میتوان نشریه ریویو” را نام برد که در آن به تحلیل نظام های  اقتصادی در دوره های بلند مدت تاریخی و گستره های وسیع جغرافیایی کلیت فرایند تاریخ اجتماعی و ماهیت  ناپایدار (اکتشافی) نظریات اولویت خاص داده میشود مرکز مزبور همچنین مجموعه ای از مقالات کاری  همراه با یک خبرنامه سالیانه درباره فعالیتهای تحقیقی خود منتشر می سازد. از این گذشته، مکتب نظام جهانی  هر سال یک گردهمایی تخصصی نیز برگزار نموده و به انتشار مقالات ارائه شده در اجلاس آن می پردازد.

به گفته “چیروت” و “هال”، دیدگاه نوین نظام جهانی توانسته است بر افکار نسل جدیدی از جامعه  شناسان چیره گشته و آثار عمیقی را در رشته جامعه شناسی بر جای گذارد در دهه ۱۹۷۰، بخش جدیدی  تحت عنوان اقتصاد سیاسی نظام جهانی در انجمن جامعه شناسی آمریکا دایر گردید. با اینکه مکتب نظام  جهانی مرحله تکوین خود را در جامعه شناسی طی نمود اما تاکنون آثار خود را به رشته های مردم شناسی  تاریخ علم سیاست و برنامه ریزی شهری نیز گسترش داده است.  (۱)

پیشینه نظری

پیش از آنکه به بررسی نظریات و مفاهیم اصلی مکتب نظام جهانی بپردازیم، در این قسمت ریشه های  فکری آن را از نظر خواهیم گذراند. به گفته کای (۱۹۷۹) دیدگاه نظام جهانی والرشتاین از دو منبع فکری  عمده – یعنی ادبیات نئو مارکسیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت – ریشه گرفته است.

والرشتاین فعالیت خود را به عنوان یک کارشناس مسائل آفریقا آغاز نمود. آثار اولیه وی مشتمل بر مطالعاتی  است که ضمن آنها به بررسی مشکلات توسعه آفریقا بعد از دوران استقلال پرداخته است. (۳)

والرشتاین در خلال مراحل اولیه تدوین دیدگاه نظام جهانی بشدت تحت تأثیر ادبیات نئو مارکسیستی در  زمینه توسعه قرار داشت. مثلاً، وی ضمن درج بسیاری از مفاهیم مکتب وابستگی – نظیر مبادله نابرابر، روابط  استثماری مرکز و پیرامون و بازار جهانی – در دیدگاه نظام جهانی خود بسیاری از اصول و عقاید مکتب  وابستگی از جمله این نظر که اشکال تولید فئودالی به عنوان وجه ممیزه بخش عمده تاریخ آمریکا، حاصل  تداوم دوران گذشته نبوده بلکه بیشتر محصول روابط آمریکای لاتین با جهان مرکز در مقاطع خاص تاریخی  بوده است ) را تأیید می نمود. در واقع والرشتاین مفاهیم ساخته و پرداخته فرانک، دوس سانتوس و امین را نیز  از این حیث که همگی دارای یک جهت گیری انتقادی دوگانه – هم نسبت به مکتب نوسازی و هم نسبت به  دیدگاه توسعه گرای مارکسیستی – میباشند به عنوان بخشی از دیدگاه نظام جهانی خود پذیرفته است. (۲)

با این وجود، به نظر میرسد که والرشتاین طی مراحل بعدی کار خود یعنی در جریان توسعه و تدوین  کامل دیدگاه نظام جهانی پای را از دایره مکتب نئو مارکسیستی وابستگی فراتر نهاده است. علت این تغییر  نگرش وی را نیز باید در نفوذ قوی فرناند برادل و مکتب فرانسوی سالگشتها بر استنباط والرشتاین از نظام  جهانی جست.

مکتب سالگشت ها یا آنالز خود به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد  رشته های علوم اجتماعی در حوزه های رسمی دانشگاهی به وجود آمد. این مکتب از طریق کارهای فرناند برادل  رهبر دیرپای خود به طرح مباحث زیر اقدام نموده است. هدف برادل در درجه نخست این بود که به توسعه و  تدوین تاریخ نام” یا تاریخ جهانشمول” بپردازد.

از نظر وی تاریخ خود یک رشته کاملاً جامع و فراگیر بوده و نباید آن را رشته ای در ذیل سایر رشته ها  تلقی نمود. به اعتقاد برادل متخصصین تاریخ باید هر ملاحظه و اظهار نظری را به کلیت حوزه نیروی اجتماعی  بازگردانند. چنانکه والرشتاین نیز خاطرنشان می سازد در واقع همانجا که برادل در کتاب مدیترانه”. خود به  توقف در سواحل دریای داخلی بسنده نمی کند این شیوه نگرش به تاریخ را جلوه گر می سازد بحث کتاب  در میان رشته کوهها آغاز شده و آنگاه به صحراهای داغ آفریقا و از آنجا به بیابانهای سردسیر چین در آن سوی  دنیا نیز کشیده می شود؛ از سمت غرب نیز تا مکزیکو ولیما و از آنجا تا آکاپولکو و مانیل پیش رفته و سپس  دوباره به چین باز می گردد.  (۷)

برادل سپس به دنبال این است که از طریق تأکید بر دوره های بلندمدت به ایجاد سنتزی میان تاریخ و  علوم اجتماعی دست یازد. بدین ترتیب تاریخ از حالت وقایع منحصر بفرد وقایع نگاری) خارج گشته و  علوم اجتماعی نیز یک زاویه تاریخی به خود میگیرد که بیشتر نظریه پردازی های فراتاریخی فاقد آن بوده اند. (۸)  دوره بلند مدت یک فرایند تاریخی است که در آن جریان تغییرات بآرامی اتفاق می افتد؛ تاریخی که به طور ثابت  تکرار گردیده و حتی به شکل چرخه های مکرر نمودار میشود تنها از طریق مطالعه دوره های بلند مدت می توان  واقعیت کلی ژرف ترین لایه های حیات اجتماعی تاریخ ژرفانگر و ساختارهای پا بر جای واقعیت را در طول  تاریخ آشکار ساخت.

سوم اینکه برادل نقش مهمی در تغییر مرکز ثقل گفتمان تاریخی از تاریخ دوره ها به تاریخ موضوعی یا  تاریخ معطوف به حل مشکلات ایفا نمود. چنانکه والرشتاین نیز خاطرنشان می سازد، وجه مشخصه کار برادل  علاقه وی به طرح پرسشهای کلان بود پرسشهایی نظیر اینکه سرمایه داری چیست؟ چرا فرانسه هیچگاه  نتوانسته است بر دنیای اروپایی چیره گردد؟ اروپا چگونه به یک قدرت فائقه جهانی تبدیل شد؟ چرا مرکز ثقل  اقتصادی از دریای مدیترانه به شمال اقیانوس اطلس تغییر جهت یافت؟ همواره ترس از تاریخ یا به عبارتی  ترس از تاریخ کلان به نابودی و تباهی تاریخ انجامیده است. (۱)

در قسمتهای بعد خواهیم دید که چگونه تلاش برای دستیابی به تاریخ جامع نگر، دوره بلند مدت و طرح پرسش های کلان زیربنای مناسبی را برای والرشتاین فراهم نمود تا بتواند دیدگاه نظام جهانی خود را سر آن  مستقر سازد.

روش شناسی

از نظر والرشتاین دیدگاه نظام جهانی یک نظریه نیست بلکه یک عصیان است؛ «عصیان علیه شیوه هایی که  از همان آغاز پیدایش تحقیقات علوم اجتماعی در اواسط قرن نوزدهم، به همه ما تحمیل گردید.  (۱)

والرشتاین شیوه رایج تحقیقات علمی را از دو جهت هم به خاطر تحدید و نه ترغیب بسیاری از  پرسشهای مهم تحقیقی و هم به لحاظ ناتوانی آن در طرح عقلانی گزینه های واقعی تاریخی که پیش روی ما  قرار دارند، مورد انتقاد قرار میدهد والرشتاین بویژه ناخشنودی خود را نسبت به پنج فرض تحقیقات سنتی  علوم اجتماعی که در طول ۱۵۰ سال گذشته بر فرایند تحقیقات ما سایه گسترده است، ابراز می دارد.

ناخشنودی در مورد رشته های علوم اجتماعی

در پژوهشهای علمی سنتی علوم اجتماعی از تعدادی رشته های علمی تشکیل یافته است که در واقع  هر یک گروه بندی هایی با موضوعات متمایز و دارای یک انسجام معنوی درونی می باشند. این رشته های  علمی شامل مردم شناسی اقتصاد سیاست جامعه شناسی و احتمالاً جغرافیا، روانشناسی و تاریخ هستند. هر یک  از رشته های مزبور دارای تشکیلاتی با مرزهای خاص خود ساختارها و همچنین کارگزارانی اند که در  حوزه های دانشگاهی و همین طور جهان تحقیقات به دفاع از منافع جمعی آنها می پردازند. بر پایه چنین فرضی  است که طرفداران تحقیق با آموزش بین رشته ای ادعا میکنند که برخی موضوعات می توانند از رویکردی  مرکب از دیدگاههای چندین رشته مختلف نیز بهره مند گردند.

اما سؤال والرشتاین در وهله نخست این است که آیا اساساً میتوان رشته های علمی را از یکدیگر مجزا  نمود؟ آیا رشته های گوناگون علوم اجتماعی واقعا رشته های علمی هستند؟ و اینکه یک رشته علمی دقیقا از  چه چیزی تشکیل یافته است؟ والرشتاین ضمن بررسی خاستگاههای تاریخی علوم اجتماعی به این نکته دست  یافته است که در طول قرن نوزدهم مجموعه ای از نام ها و سپس کانونها مرتبه ها و مجامع به ظهور رسیدند.

که تا سال (١٩۴۵ و برخی نیز حتی پیش تر از آن به شکل مقولاتی که ما امروزه آنها را به کار می بریم، متبلور  گشتند. همه تقسیمات موجود در علوم اجتماعی در واقع به لحاظ فکری از عقاید رایج لیبرالی قرن نه  مشتق گردیدند که معتقد به جدایی حوزه دولت (سیاست) و بازار (اقتصاد) به لحاظ تحلیلی بود و اینکه  (۱۲)  قرن نوزدهم

جامعه شناسی میتواند پدیده های غیر عقلانی را که اقتصاد و علم سیاست قادر به تبیین آن نیستند. تحلیل نماید  و باز اینکه حوزه کار مردم شناسی نیز مطالعه تخصصی جمعیت های بدوی است که خارج از محدوده جهان  متمدن قرار دارند.

با این وجود به گفته والرشتاین به مرور با تکامل و پیشرفت جهان واقعی مرز میان متمدن” و “بدوی  یا “سیاسی” و “اقتصادی نیز پیاپی کمرنگ تر شد و مداخلات علمی به صورت امری معمول درآمد  مداخله گران مزبور نیز نه تنها دیوارهای خود را فرو نمی ریختند بلکه آنها را مرتبا به جلو می راندند. ۱۳۰

والرشتاین از دیدگاه نظام جهانی خود با اعتقاد به اینکه مرزبندی ساختگی میان رشته های علمی به جای  کمک به خلق دانش پیشرفته تر مسیر حرکت آن را مسدود می کند، به رد آن می پردازد:

اسه حیثیت مورد قبول کنش جمعی انسانها – یعنی حیثیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با  فرهنگی اجتماعی – بواقع عرصه های مستقل کنش اجتماعی به شمار نمی روند. آنها دارای منطق هایی”  مستقل و جدا از یکدیگر نیستند و مهمتر اینکه محدودیت ها امکانات، تصمیمات موازین و  عقلانیت ها نیز چنان به هم گره خورده اند که هیچ الگوی مناسب تحقیقاتی را نمی توان یافت که  بتواند عوامل را طبق مقولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از هم جدا نموده و به طور ضمنی یا  ثابت نگاه داشتن سایر متغیرها، تنها با یک نوع متغیر کار کند. بحث ما این است که  ساختهای گوناگون در واقع در چارچوب یک دسته قواعد یا یک دسته محدودیت های ” واحد  عمل می کنند (۱)  همه این

خلاصه اینکه رشته های مختلف علوم اجتماعی در واقع چیزی جز یک رشته واحد نیستند.

ناخشنودی در مورد تاریخ و علوم اجتماعی

در پژوهش های علمی سنتی تاریخ عبارت از مطالعه یا توضیح موارد خاص و منحصر بفردی است که  به طور واقعی در گذشته اتفاق افتاده اند.

علم اجتماعی نیز بیان مجموعه قواعد عامی است که با آنها می توان رفتار انسانی یا اجتماعی را تبیین  نمود. (۱) این همان تمایز معروفی است که میان دو نوع شیوه تحلیل کلی و فردی وجود دارد و در دنیای  تحقیقات نیز معمولاً از پژوهشگران درخواست میشود که این روشهای تحلیل را با هم در آمیزند. گفته  می شود که تاریخ شناسان با فراهم ساختن مجموعه وسیع تر و کاملتری از داده ها، محققین علوم اجتماعی را در  استنتاج تعمیم های مشابه قانون یاری میدهند. از طرف دیگر محققین علوم اجتماعی نیز با ارائه تعمیم های  مستدل و اثبات شده خود تاریخ شناسان را به درک ژرفتری از هر مجموعه وقایع خاص رهنمون می سازند.

دوباره والرشتاین این تقسیم بندی شسته و رفته در حوزه کارهای فکری که طبق آن تحلیل تاریخی تنها  معطوف به سلسله وقایع خاص و جزئی بوده در حالی که تحلیل علوم اجتماعی با نتیجه گیری های عام و کلی سرو  کار دارد – را زیر سؤال می برد. سؤال او این است که آیا تفاوت معناداری میان جزئی و کلی با میان تاریخ و علوم  اجتماعی وجود دارد؟ آیا آنها دو نوع فعالیت مجزا به شمار می روند با در واقع یکی هستند؟ بنا به توضیحات  والرشناین، هر توصیفی دارای زمان است و سلسله وقایع منحصر بفرد را نیز تنها در قالب مقولات غیر منحصر بفرد  می توان توصیف نمود. تمامی زبان ادراکی نیز بر مبنای قیاس بین موجودات کلی بنا گردیده و همان طور که به معنی  واقعی کلمه نمی توان به رسم یک نقطه پرداخت به همان ترتیب نمیتوان یک واقعه منحصر بفرد را نیز توصیف  کرد. ترسیم و توصیف هر دو از غلظت برخوردارند یعنی در واقع دارای یک تعمیم پیچیده می باشنده (۱)

تحلیل نظام جهانی در واکنش نسبت به این تفکیک دلبخواهانه تاریخ و تحلیل علوم اجتماعی، «ارزش  اکتشافی راه میان بر را میان تعمیم های فراتاریخی و گزارشهای خاص جزئی ارائه می دهد. از نظر والرشتاین  روش دیدگاه نظام جهانی عبارت از این است که

تحلیل را در چارچوبهای نظام یافته؛ یعنی از نظر زمان و مکان بقدری طولانی و فراخ در نظر  می گیرد که همه منطق های حاکم را دربر گرفته و میتواند درباره بزرگترین بخش وقایع جزئی و  متوالی نظر بدهد؛ در عین حال این را نیز در نظر دارد که چارچوبهای سیستمی مزبور دارای نقاط  آغاز و انجام بوده و بنابراین نباید به عنوان پدیده هایی لایتناهی تلقی شوند. این خود به این معنی است  که در هر لحظه از زمان ما هم به دنبال یافتن چارچوبهای مفهومی یعنی همان نظم های چرخشی  سیستم هستیم که از نظر مفهومی خود توصیف آنها را بر عهده داریم و هم در جستجوی الگوهای  تحولات درونی آن یا همان دوره های بلند مدت با قرنی سیستم می باشیم که سر انجام مرگ  سیستمی را که ما به توصیف مراحل متوالی آن می پردازیم در پی خواهند داشت. معنای این سخن آن  است که تنها یک وظیفه وجود دارد. انجام این وظیفه نیز نه کار تاریخ شناس و نه محقق علوم  اجتماعی است بلکه این تنها اندیشمند تاریخ علوم اجتماعی است که می تواند به تحلیل قوانین عام  سیستم های خاص و همچنین مراحل خاصی که سیستم های مزبور از آن عبور کرده اند بپردازد . )

ناخشنودی در مورد واحد تحلیل جامعه با نظام تاریخی؟

طبق تحقیقات سنتی علوم اجتماعی انسانها در واحدهایی بنام جامعه متشکل گشته اند که در واقع مشتمل  بر همان چارچوبهای اصلی اجتماعی است که حیات انسانی در آن جریان می یابد. (۱)

مفهوم “جامعه در قرن نوزدهم در نقطه مقابل مفهوم دولت قرار داشت. در آن زمان، مهمترین دغدغه  فکری این بود که چگونه میتوان میان جامعه و دولت آشتی برقرار نمود بر خلاف این صورت بنادی گرچه  ملاحظه و بررسی دولت مستقیما از طریق نهادهای رسمی امکان پذیر بود اما جامعه اشاره به رسوم و منشهایی  داشت که نمایانگر چیزی با دوام تر و گسترده تر از دولت به شمار می رفت والرشتاین اظهار می دارد که با گذشت  زمان ما عادت کرده ایم این گونه فکر کنیم که مرزهای جامعه و دولت با هم یکی گردیده و این دولت های  حاکم هستند که شریان اصلی حیات اجتماعی را تشکیل میدهند لذا در پژوهش سنتی علوم اجتماعی غالبا  پذیرفته شده است که ما در چارچوب دولتها زندگی میکنیم در درون هر دولت نیز یک جامعه وجود دارد.  دولت ها دارای تاریخ و لذا، سنن خاص خود میباشند و بالاتر از همه چون تغییر، امری عادی و متعارف  به شمار می رود، این دولتها هستند که قاعدتا دچار تغییر و تحول میگردند آنها دارای مرزهایی هستند که همه  عوامل درون آنها، داخلی و همه عوامل بیرون آن خارجی به شمار می روند. آنها به لحاظ منطقی، واحدهایی  مستقل هستند به گونه ای که میتوان آنها را از نظر آماری با هم مقایسه نمود. (۱۹)

با این وجود، والرشتاین با این طرز تلقی از جامعه یا دولت به عنوان واحد تحلیل نیز موافق نیست. پس  واحدهایی را که حیات اجتماعی در آنها جریان می یابد در کدامین زمان و مکان باید جست؟ در دیدگاه نظام  جهانی این نظام تاریخی است که به جای دولت یا جامعه واحد اصلی تحلیل را تشکیل می دهد. برای  والرشتاین معنای این کار چیزی بیش از یک تغییر لفظی صرف است چرا که اصطلاح نظام تاریخی ما را از  این معنای ضمنی که جامعه خود را با دولت پیوند داده و همین طور از دغدغه کی و کجا رها می سازد.  به علاوه، اصطلاح نظام تاریخی بیشتر بر وحدت علوم اجتماعی در طول تاریخ دلالت دارد. ماهیت آن نیز در  واقع هم سیستمی و در عین حال تاریخی است.

والرشتاین به طرح یک دسته فرضیات در مورد ماهیت این نظام تاریخی پرداخته است. مرزهای تحدید  کننده یک نظام تاریخی مرزهایی هستند که در درون آن نظام و انسانهای موجود در آن بطور منظم به وسیله  نوعی تقسیم کار جاری باز تولید میشوند. به عقیده والرشتاین بشر در طول حیات تاریخی خود تاکنون سه  گونه شناخته شده از این نظام های تاریخی را تجربه نموده است سیستم های خرد، امپراتوری های جهانی و  اقتصادهای جهانی

در دوران ماقبل کشاورزی تعداد زیادی سیستم خرد وجود داشتند که از نظر زمانی بسیار کوتاه دارای  گستره زیستی حدود شش نسل و از نظر مکانی کوچک بودند این سیستم های خرد، از نظر فرهنگی و ساختار  حکومتی نیز فوق العاده متجانس بوده و معمولاً با بزرگ شدن بیش از اندازه شکسته و متلاشی می شدند. منطق  اصلی بقای این سیستم ها را مبادلات متقابل اعضای آنها تشکیل می داد.

در دوره سالهای بین ۸۰۰۰ ق.م و ۱۵۰۰ ب.م امپراتوریهای جهانی شکل غالب نظام تاریخی به شمار  می رفتند. امپراتوریهای جهانی ساختهای سیاسی پهناوری بودند که مجموعه بسیار متنوعی از الگوهای  فرهنگی را دربر می گرفتند منطق اساسی این نظام نیز عبارت بود از گرفتن خراج از تولید کنندگان مختلف  محلی – که میتوانستند مستقیما و به طور مستقل به تولید مبادرت ورزند و انتقال آن به مرکز به منظور باز توزیع  در میان شبکه مقامات امپراتوری

اقتصادهای جهانی سرمایه داری نیز حدود سال ۱۵۰۰ به وجود آمدند. آنها نیز زنجیره هایی وسیع و ناهمگن  از ساختارهای یکپارچه تولید بودند که به وسیله ساختهای متعدد سیاسی از هم جدا و چند پارچه می شدند.

منطق اساسی نظام مزبور نیز توزیع نابرابر مازاد حاصله به نفع طرفهایی بود که قادر به تشکیل انحصار در  درون شبکه بازار بودند. اقتصادهای جهانی سرمایه داری سپس با منطق درونی خود به توسعه خویش ادامه داده  و با جذب تمامی سیستم های خرد و امپراتوریهای جهانی موجود به درون این فراگشت همه جهان را تحت  پوشش خود قرار دادند. از این جهت میتوان گفت از همان سالهای پایانی قرن نوزدهم برای نخستین بار تنها  یک نظام تاریخی در سطح جهان وجود داشته است.

ناخشنودی در مورد تعریف سرمایه داری

(۲۰)  در پژوهش سنتی علوم اجتماعی سرمایه داری به نظامی اطلاق میشود که بر پایه رقابت میان  تولید کنندگان آزاد که از نیروی کار آزاد و کالاهای آزاد نیز استفاده میکنند قرار دارد. منظور از آزاد نیز در اینجا  قابلیت و سهولت خرید و فروش آنها در بازار میباشد. مبنای پذیرش چنین تعریفی این است که اغلب  لیبرال ها و مارکسیست ها انگلستان پس از انقلاب صنعتی را مظهر دقیق و کامل الگوی نظام سرمایه داری  می دانند. در نمونه انگلیسی سرمایه داری رقابتی کارگران پرولتاریا در اصل کارگران شهری فاقد زمین و ابزار  کار در کارخانه هایی که تحت مالکیت کارفرمایان بورژوا در اصل مالکین خصوصی سهام این کارخانجات  قرار داشت کار میکردند این مالکین به خرید نیرونی کار و پرداخت مزد به کارگرانی می پرداختند که برای  ادامه حیات خود هیچ راه دیگری جز توسل به کار مزدوری نداشتند. والرشتاین متذکر می شود که مقیاس نظام  سرمایه داری در پژوهش سنتی علوم اجتماعی تا حدی از روی همین مدل انگلیسی پرداخته شده است. دولت  نیز به عنوان صحنه ای که موقعیتهای کاری را در خود جای میدهد بسته به میزان مطابقت آن با نمونه  مفروض نظام سرمایه داری از کارگران آزاد مزدبگیر کم و بیش به عنوان دولت سرمایه داری قلمداد می شود.

با این وجود والرشتاین معتقد است امروزه کمتر به کارگران آزادی بر می خوریم که در بنگاههای  تولید کنندگان آزاد برای دریافت مزد به کار اشتغال داشته باشند و در صورتی که واحد تحلیل خود را اقتصاد

(۲۱)  جهانی قرا ردهیم این موضوع بیشتر قرین به صحت است. در صورتی که این درست بوده و معلوم شود این  یک نمونه استنباط شده از نظام سرمایه داری با واقعیت اقتصاد جهانی سرمایه داری مطابقت ندارد، پس مجمعی  نیز باید در صحت و کارایی تعریف رایج از الگوی نظام سرمایه داری تردید کنند. به عبارت دیگر:

اگر ما بدانیم که نظام سرمایه داری به ظاهر شامل حوزه های وسیعی از کار ماده ی و  غیر مزدوری حوزه های وسیعی از اموال کالا با غیر کالا) و همین طور حوزه های وسیعی و ستار  قابل انتقال و غیر قابل انتقال دارایی و سرمایه میباشد پس باید حداقل در اینکه خود این دسته بندی  یا ترکیب میان باصطلاح آزاد و غیر آزاد را معرف نظام سرمایه داری به عنوان یک نظام تاریخی به سمار  آوریم، تأمل بیشتری به خرج دهیم ) )  (۲۲)

والرشتاین، باز هم معتقد است اگر محققین این تعریف جدید سرمایه داری را پذیرفته بودند، پرسش های  کاملاً جدیدی نیز در جریان تحقیقات در برابرشان نمودار می شد؛ از جمله اینکه چه ساختارهایی می تواند به  حفظ ثبات یک دسته بندی و ترکیب خاص کمک نموده و همین طور کدام تنگناها و محدودیت ها احتمالاً  می تواند در طول زمان ترکیب مزبور را برهم بزند. بدین ترتیب امروزه نابهنجاری ها استثنائاتی نیستند که باید  مورد توجیه قرار گیرند بلکه خود الگوهایی هستند که نیازمند تحلیل و تفسیر بوده و بدین ترتیب حتی می توانند  روانشناسی فعالیت علوم اجتماعی سنتی را دگرگون سازند.

ناخشنودی در مورد اندیشه پیشرفت

در تحقیقات سنتی علوم اجتماعی فرض بر این است که تاریخ بشری رویه سوی پیشرفت و ترقی دارد و  این پیشرفت نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. (۳) حتی به نظر میرسد که هر دو گروه نظریه پردازان ایران  تکامل گرا و مارکیتهای توسعه گرا نیز در این زمینه با هم اتفاق نظر دارند با این حال از نظر والرشتاین:  خواست تحلیل نظام جهانی آن است که نظریه پیشرفت را از حالت یک خط سیر بیرون آورده و  آن را به عنوان یک متغیر تحلیلی مطرح نماید. بدین ترتیب میتوان از نظام های تاریخی بهتر و نیاز باتر  سخن به میان آورد. و ما میتوانیم در مورد معیار ارزیابی خود نیز به بحث بپردازیم.

به هیچوجه نمی توان به طور مسلم قبول کرد که روندها همواره به شکل خطی ، یعنی به سمت  بالا پایین با روبه جلو بوده اند. چه بسا که یک روند خط سیری ناموزون داشته با اینکه اصلا حط  سیر معینی نداشته باشد. در صورتی که امکان چنین فرضی را بپذیریم بی درنگ عرضه جدیدی از  تحلیل نظری بر روی ما گشوده میشود. اگر بپذیریم که جهان دارای انواع و نمونه های متعددی از  نظام های تاریخی بوده و هر یک از آنها نیز نقطه آغاز و پایانی داشته است، آنگاه در بی این خواهیم بود

که در زمینه فرایندی نیز که موجب پیدایش تناوب در هر یک از نظام های تاریخی در طول زمان)

گشته است، چیزهایی فراگیریم  (۱۱)

سرانجام، والرشتاین به این نتیجه می رسد که ما هم اکنون در لحظه بلند یک گذار قرار داریم که در آن  تصادهای اقتصاد جهانی سرمایه داری امکان کارکرد منظم این دستگاه را از آن سلب نموده است. لذا ما در  دورانی از انتخاب واقعی در تاریخ قرار داریم و تحلیل نظام های جهانی نیز فراخوانی برای پی ریزی یک علوم  اجتماعی تاریخی است که با ناپایداریهای دوران انتقال کنار آمده و از طریق روشن ساختن انتخاب ها، بدون  اینکه متکی به عقیده پیروزی غیر قابل اجتناب خبر باشد سهم خود را در تغییر جهان ایفا می کند.

مکتب نظام جهانی با استفاده از این روش شناسی نوین خود به بسط دیدگاهی جدید پرداخته تا از منظر  آن بتواند با نگاهی دوباره به مسائل اساسی حوزه توسعه آنها را از نو مورد ارزیابی قرار دهد. در قسمت های  بعد با بحث در مورد مفهوم ابتکاری نیمه پیرامون خواهیم دید که چگونه دیدگاه نظام جهانی تفسیری جدید  از تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری در طول چهار قرن گذشته ارائه نموده است.

کشورهای نیمه پیرامونی

والرشتاین با طرح مفهوم نظام دوقطبی مخالف است. از نظر وی دنیا پیچیده تر از آن است که بتوان آن را  به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز و پیرامون دسته بندی نمود بسیاری از ملت های موجود در بین این دو  قطب قابل انطباق با هیچیک از مقولات مرکز یا پیرامون نیستند. لذا والرشتاین خود به معرفی و پیشنهاد نظامی  مرکب از سه قطب مرکز نیمه» پیرامون” و “پیرامون” می پردازد.

به نظر والرشتاین نظام جهانی سرمایه داری در عصر حاضر به دو دلیل به یک بخش نیمه پیرامونی نیاز  دارد. نخست اینکه یک نظام جهانی دو قطبی متشکل از یک بخش کوچک ممتاز و عالی رتبه و یک بخش  بزرگ دون رتبه که در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند ممکن است بسرعت به تجزیه و فروپاشی سیستم  بینجامد. ابزار سیاسی عمده ای که میتواند جلوی بروز این بحران را بگیرد عبارت از ایجاد بخش های  میانی ای است که در درجه اول به جای در نظر گرفتن موقعیت کهتر خود نسبت به بخش فوقانی به  مقایسه موقعیت مهتر خود نسبت به بخش پایینی بپردازند. دوم اینکه این امکان را باید برای  سرمایه داران فراهم نمود تا در واکنش نسبت به افول هزینه های نسبی تولید در کشورهای مرکز سرمایه را از  یک بخش پیشرو در حال اقول به یک بخش در حال رشد منتقل ساخته و خود را از آثار ناشی از تغییر  مواضع مکرر بخشهای پیشرو مصون نگاه دارند. از نظر والرشتاین باید بخش هایی وجود داشته باشند که  (٢۵)

بتوانند سود خود را از فشار بهره وری – دستمزد در بخش پیشرو تامین نمایند. اینها، همان بخش هایی هستند.  که ما آنها را کشورهای نیمه پیرامونی می نامیم اگر چنین بخشهایی نبودند نظام سرمایه داری بسرعت در  ورطه بحران های سیاسی و اقتصادی فرو می رفت. (۲۱)  (٢۶)

در طرح والرشتاین دولتهای نیمه پیرامونی از دو ویژگی متمایز برخوردارند. نخست اینکه اگر مبادلات  میان مرکز و پیرامون اقتصاد جهانی سرمایه داری به صورت مبادله محصولات پردستمزد و کم دستمزد باشد.  این امر منجر به یک مبادله نابرابر میشود که در آن یک کارگر پیرامونی باید برای بدست آوردن کالایی که  یک کارگر مرکز با یک ساعت کار خود آن را تولید نموده است چندین ساعت به کار بپردازد. والرشتاین با  اشاره به این نظام مبادله نابرابر متذکر می شود که

کشور نیمه پیرامونی از نظر نوع محصولات صادراتی خود و همچنین از نظر سطوح دستمزد و  سود ناخالص در حد وسط قرار میگیرد. از این گذشته کشورهای مزبور در پی برقراری روابط  تجاری در هر دو سمت خود یعنی از یک طرف با پیرامون و از طرف دیگر با مرکز می باشند. اغلب به  نفع یک کشور نیمه پیرامونی است که حتی در صورت وجود موازنه تجاری از تجارت خارجی خود  بکاهد؛ چرا که یکی از طرق عمده افزایش سود ناخالص در کل این است که بخش هر چه بزرگتری  از بازار داخلی محصولات خانگی را به خود اختصاص دهد.  (۲۷)

این امر ما را به سمت دومین ویژگی متمایز کشورهای نیمه پیرامونی پیش می راند، و آن این است که منافع  مستقیم و بی واسطه دولت ایجاب میکند کنترل بازار داخلی را به دست گیرد. این گونه سیاسی کردن تصمیمات  اقتصادی برای کشورهای نیمه پیرامونی در دو برهه از تغییر موقعیتها در اقتصاد جهانی سرمایه داری از  بیشترین امکان عملی برخوردار است -۱ تحول واقعی از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی -۲- قدرت گرفتن  یک دولت نیمه پیرامونی تا حدی که بتواند مدعی عضویت در مرکز گردد.

ارتقا از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی

یکی از مهمترین کانونهای مورد توجه در ادبیات توسعه فرایند تحول یک کشور از موقعیت پیرامونی به  نیمه پیرامونی میباشد هر چند غالبا به گونه ای با این مسأله برخورد میشود که گویی حرکت از موقعیت  پیرامونی به مرکز صورت گرفته است چرا برخی کشورهای پیرامونی توانایی رسیدن به موقعیت نیمه پیرامونی  را دارند در حالی که این کار برای دیگران امکان پذیر نیست؟ به نظر والرشتاین میزان موفقیت یک کشور در  انتقال از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی به پذیرش یکی از این راهبردهای توسعه بستگی دارد اعتنام  فرصت ارتقا از طریق دعوت یا اعتماد به نفس

در درجه اول منظور والرشتاین از اغتنام فرصت، اشاره به شرایط زیر است:

در لحظات انقباض بازار جهانی کشورهای پیرامونی نوعا به علت افت سریع تر قیمت مواد اولیه  مورد صدور خود نسبت به محصولات پیشرفته و فن آوریهای مرکز با مشکلات تراز پرداخت ها  گسترش بیکاری و کاهش درآمدهای دولت مواجه می شوند . این موضوع سیاست جایگزینی  واردات را به عنوان راه حلی برای تخفیف مشکلات مزبور پیش میکشد که خود نوعی اغتنام فرصت  نیز هست؛ چرا که حاکی از اقدام جسورانه دولتی است که هم در صدد استفاده از موقعیت ضعیف  سیاسی کشورهای مرکز و هم بهره برداری از موقعیت ضعیف اقتصادی مخالفین داخلی چنین  سیاست هایی برآمده است (۱۸)

با این وجود، تنها کشورهای پیرامونی نسبتاً قوی نظیر دولتهای آمریکای لاتین) هستند که با در اختیار  داشتن برخی زیربناهای کوچک صنعتی قادرند آنها را در لحظه مناسب گسترش دهند و کشورهای نسبتاً  صعیف تر پیرامونی از عهده چنین کاری بر نمی آیند. از این گذشته راهبرد اغتنام فرصت، دارای مشکلات خاص  خود نیز می باشد. کشورهای نیمه پیرامونی مورد نظر به جای وارد کردن کالاهای ساخته شده خارجی اکنون به  واردات ماشین آلات و فن آوریهای خارجی پرداخته و بدین ترتیب اساسا وابستگی به فن آوری را جایگزین  وابستگی به کالاهای مصرفی میکنند. به علاوه از آنجا که زمینداران بزرگ نیز در چنین کشورهایی با فرایند  ندیل کامل نیروی کار بخش کشاورزی به کارگران مزدبگیر شهری مخالفت می ورزند، سرعت رشد بازار  داخلی نیز به حدی نیست که بتواند محصولات صنعتی داخلی را جذب نماید. والرشتاین تذکر می دهد که یکی  از راههای خروج از این مشکلات توسعه گسترش به سمت بیرون از مرزها و جایگزینی یک بازار خارجی به  جای بازار داخلی است؛ یعنی کشورهای نیمه پیرامونی تأمین محصولاتی را به عهده گیرند که دولت های مرکزی  دیگر زحمت تولید آنها را به خود نمی دهند.

راهبرد دوم عبارت است از توسعه کشور نیمه پیرامونی از طریق دعوت به گفته والرشتاین

سرمایه گذاری های مستقیم در آن سوی مرزها بعضا به دلیل ترویج و گسترش حمایت از صنایع  نوپا و همچنین به دلیل وجود برخی محدودیتهای سیاسی برای رشد بنگاهها در کشورهای مرکز  نظیر قوانین ضد تر است افزایش یافته است. شرکتهای فراملیتی خیلی زود دریافتند که همکاری با  دیوان سالاری های دولتی هیچ مشکل جدی برای آنها ایجاد نمی کند؛ چرا که دولت های مزبور اساسا  هم از نظر چیزهایی که برای عرضه کردن در اختیار دارند و هم از نظر قدرت تأثیر گذاری بر موقعیت  مالی سرمایه گذاران خارجی در کل دولتهایی ضعیف به شمار می روند  (۱۴)

کشورهایی که در آرزوی نیمه پیرامونی شدن به سر میبرند رقابتی سخت را برای جذب سرمایه گذاری های  فراملیتی و استفاده از مزایای خاص آن آغاز نموده اند. به عنوان مثال بدنبال سرمایه گذاری های خارجی در  ساحل عاج، در روستاها رؤسای سنتی قبایل در روستاها با تبدیل شدن به کشتکاران، ثروتمندتر شده اند وضع  کارگران مهاجر ولتای علیا نیز که از یک محیط سنتی بسته و بسیار فقیر آمده اند، به همین ترتیب بهتر  شده است. در شهر نیز میزان بیکاری نسبت به آنچه اکنون در مراکز بزرگ شهری کشورهای کهن تر آفریقایی  وجود دارد، کمتر است . (۳۰)

والرشتاین، متذکر میشود که راهبرد پیشرفت از طریق دعوت از دو جهت با راهبرد اغتنام فرصت تفاوت  دارد. راهبرد پیشرفت از طریق دعوت که از طریق همکاری نزدیک و صمیمانه با سرمایه داران خارجی به انجام  می رسد، پدیده ای است که بیشتر به لحظات انبساط و گسترش اقتصاد جهانی سرمایه داری مربوط است تا به  لحظات انقباض آن از این رو والرشتاین اعتقاد دارد کشورهای مرکز هر زمان خود دچار مشکلات اقتصادی  گردند، ممکن است براحتی این توسعه مشارکتی را قربانی نمایند. دوم اینکه راهبرد مزبور در مقایسه با روش  قبلی برای کشورهایی که از سابقه توسعه صنعتی کمتری برخوردارند نیز قابل اجرا است، اما از طرفی اوج آن  نیز، نسبت به سطح متوسط صنایع نیمه سنگین شناخته شده در برزیل یا آفریقای جنوبی، در سطح بسیار پایین تر  صنایع سبک جایگزینی واردات قرار می گیرد (۳۱)

سومین راهبرد عبارت است از توسعه کشور نیمه پیرامونی از طریق اعتماد به نفس والرشتاین از تجربه تانزانیا  به عنوان نمونه ای یاد میکند که طبق آن تصریح و پیگیری دقیق یک راهبرد توسعه که استقلال اقتصادی را به عنوان  هدف خود انتخاب نموده است میتواند با یک نرخ پرشتاب توسعه اقتصادی و نیز اجتماعی و سیاسی سازگار  باشد. در عین حال، والرشتاین هشدار میدهد که تنها معدودی از کشورهای پیرامونی قادر به پیگیری این راهبرد  می باشند. در مورد تانزانیا فقر این کشور و استثنایی بودن آن در میان رژیم های آفریقایی، آن را در جایگاه مناسبی قرار  داده که موجب به حداقل رسیدن فشارهای خارجی بر سیاستهای اقتصادی این کشور شده است.

ارتقا از موقعیت نیمه پیرامونی به مرکزی

کشورهایی چون انگلستان ایالات متحده و آلمان که زمانی خود نیمه پیرامونی بوده اند، چگونه توانستند  موقعیت خود را به سطح کشورهای مرکز برسانند؟ از نظر والرشتاین عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک  کشور نیمه پیرامونی در اختیار داشتن بازاری بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید و  کشور مزبور نیز بتواند با هزینه های پایین تری نسبت به سایر تولید کنندگان موجود، به تولید کالا برای آن بازار  بپردازد. کشورهای نیمه پیرامونی میتوانند به یکی از طرق زیر بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.

یکی از این راهها گسترش مرزهای سیاسی است؛ بدین معنی که کشورهای مزبور می توانند از طریق  وحدت با همسایگان با چیرگی و غلبه بر آنان ایجاد بازار داخلی خود را بزرگتر نمایند.

۲ همچنین کشورهای مزبور میتوانند با تحمیل هزینه هایی بر کالاهای وارداتی از طریق ایجاد  محدودیت ها، نظام سهمیه بندی و تعرفه ها بخش بزرگتری از بازار داخلی این کالاها را به خود اختصاص دهند.

این دولتها میتوانند با اختصاص کمکهای مالی به تولیدات ملی هزینه های تولید را پایین آورده و  بدین ترتیب به طور غیر مستقیم موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به موارد مشمول کمک گردند.

هزینه تولید را همچنین میتوان از طریق کاهش سطح دستمزدها نیز تقلیل داد. هر چند این سیاست ممکن است  افزایش فروشهای خارجی به قیمت کاهش فروشهای داخلی را بدنبال داشته باشد.

کشورهای مزبور میتوانند با ارتقای سطح دستمزدها سطح قدرت خرید را در داخل بالا ببرند؛ گرچه  این سیاست نیز ممکن است به افزایش فروشهای داخلی به قیمت کاهش فروشهای خارجی بینجامد.

ه همچنین کشورهای مزبور میتوانند از طریق دولت یا دیگر مؤسسات اجتماعی، سلیقه مصرف کنندگان  داخلی را با استفاده از وسایلی چون ایدئولوژی با تبلیغات دستکاری و کنترل نمایند.

بدیهی است که میتوان سیاستهای فوق را به روشهای گوناگونی با هم ترکیب کرده و به اجرا گذاشت.  مثلاً راهبرد برگزیده انگلستان در قرن شانزدهم مبتنی بر دستمزدهای متوسط بود؛ شامل:

ترکیبی از صنعت نساجی روستایی و بدین ترتیب فارغ از پرداخت دستمزدهای بالای

تحت حمایت نظام صنوف در مراکز سنتی تولید نساجی نظیر فلاندرز، جنوب آلمان و شمال ایتالیا)  همراه با یک جریان توسعه و ترویج کشاورزی در زمینهای قابل کشت قطعات متوسط که در عین  حال ضمن ایجاد یک طبقه از مصرف کنندگان خرده مالک طبقه ای از آوارگان و مهاجرین را نیز

به وجود آورد که بخش عمده نیروی کار را برای صنعت نساجی تأمین می نمودند به علاوه، عزمی  آگاهانه در جهت گشایش بازار جدید منسوجات ارزان پارچه فروشی های نوین که می توانست به  قشر متوسط جدید مرکب از افزار مندان شهرنشینان میانه حال و دهقانان مرفه تری که در جریان  گسترش اقتصاد جهانی اروپایی رشد یافته بودند، فروخته شود (۳)

ترکیب کامل دیگری بر مبنای دستمزدهای بالا وجود دارد که از سوی ساکنین سفید پوست ایالات متحده  کانادا، استرالیا و زلاندنو به اجرا گذاشته شد. در این الگو ارتقای سطح دستمزدها بر توسعه صنعتی مقدم بود و  فاصله طبیعی آنها با مراکز جهانی تولید هزینه بالای حمل و نقل کالاهای وارداتی را به یک حفاظ طبیعی برای  ایشان تبدیل می نمود.

اتحاد شوروی نیز نمونه دیگری از راههای صعود به جایگاه مرکز است. در سالهای چرخش قرن بیستم  روسیه از نظر تولید صنعتی مقام پنجم جهان را داشت دولت شوروی دستمزدهای بخش صنعت را در سطح متوسط و دستمزدهای بخش کشاورزی را در چنان سطح پائینی نگاه داشت که بتواند از این طریق یک ذخیره  بزرگ نیروی کار شهری را به وجود آورد. به عنوان آخرین نکته – و البته نه کم اهمیت ترین آنها – باید گفت که  اتحاد شوروی کشوری بسیار بزرگ است که این موضوع نیز تجربه دوران نسبتاً طولانی استقلال را برای این  کشور سبب می گشت با این وجود والرشتاین میاندیشد که وقتی اتحاد شوروی با داشتن یک زیربنای صنعتی  قوی در پیش از انقلاب کنترل دقیق تجارت جهانی و دستمزدهای داخلی و ابعاد بسیار بزرگ خود این طور به  زحمت به مرکز اقتصاد جهانی صعود نمود چگونه میتوان امید داشت که کشورهای نیمه پیرامونی نظیر برزیل  و شیلی نیز بتوانند موقعیت خود را در اقتصاد جهانی جابجا نمایند.

نکته ای در خصوص کشورهای نیمه پیرامونی سوسیالیستی

در بحث از اتحاد شوروی این نکته نیز شایان ذکر است که والرشتاین از همان سال ١٩٧۴، نظریه  اغواکننده ای را مطرح ساخته بود مبنی بر اینکه برقراری نظام مالکیت دولتی در درون یک اقتصاد جهانی  سرمایه داری به معنای ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی نیست (۳۱) از آنجا که نظام سرمایه داری از مالکینی  تشکیل میشود که برای کسب سود به فروش دست میزنند واقعا در اصل قضیه فرقی نمی کند که مالک  به جای یک فرد واحد گروهی از افراد نظیر یک شرکت سهامی یا یک دولت حاکم نظیر یک دولت به  اصطلاح سوسیالیستی باشد. دولتی که به طور جمعی مالک همه وسایل تولید است تا زمانی که در بازار اقتصاد  جهانی سرمایه داری شرکت دارد چیزی جز یک شرکت سرمایه داری جمعی نیست. خلاصه به عقیده  والرشتاین مالکیت دولتی سوسیالیسم نیست بلکه تنها گونه ای از مرکانتیلیسم کلاسیک” است که  کشورهای نیمه پیرامونی سعی دارند از طریق آن به تحرک عمودی در اقتصاد جهانی سرمایه داری دست یابند.

اعتقاد والرشتاین بر این است که محققین با یکسان انگاشتن مالکیت دولتی و سوسیالیسم، حفاظی  ایدئولوژیک ایجاد کرده اند که واقعیت را در هاله ای از ابهام نگاه میدارد از نظر وی سطح زندگی در  کشورهایی که دارای مالکیت دولتی هستند بواقع پایین تر از کشورهایی است که در آنها غلبه با بنگاههای  خصوصی است؛ از این گذشته هنوز نابرابریهای عظیم اجتماعی نیز به وضوح در این به اصطلاح کشورهای  سوسیالیستی دیده می شود.

پس سوسیالیسم چیست؟ به گفته والرشتاین

اهرگاه یک دولت سوسیالیستی به وجود آید به هیچوجه چیزی شبیه به اتحاد شوروی، چین  شیلی با تانزانیای کنونی نخواهد بود. تولید برای رفع نیازهای بشر و نه برای سود و تصمیم گیری  عقلانی برای ارضای این نیازها با حداقل هزینه ممکن شیوه تولید متفاوتی است که تنها می توان آن را  در درون یک تقسیم کار واحد که همان اقتصاد جهانی است. برقرار نمود و لازمه آن نیز داشتن یک  حکومت واحد خواهد بود (۳۹)

بنابراین سهم والرشتاین در این ادبیات را باید در تدوین مفهوم جدید دولتهای نیمه پیرامونی و معرفی  دولت های فعلی سوسیالیستی به عنوان صرفا کشورهای نیمه پیرامونی با بنگاههای سرمایه داری تحت مالکیت  دولت که سعی در رسیدن به مرکز اقتصاد جهانی سرمایه داری دارند دانست با یهی است که این دیدگاه  جدید مستلزم تفسیر تازه ای از تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری در طول چهار قرن گذشته نیز می باشد.

تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری

والرشتاین در چندین اثر خود به بررسی تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری پرداخته است. اما آخرین نگرش  وی به این موضوع با دیدگاههای قبلی او کاملاً متفاوت است. وی در کتاب «توسعه ستاره راهنما با خطای  دید» تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری را به دو دوره تقسیم می کند:

الف – از قرن شانزدهم تا سال ١٩۴۵

ب – از سال ١٩۴۵ تا امروز

وی در مطالعه مشابهی به بررسی بحران حرکتهای مخالف نظام و همچنین وظایف ما در دوره کنونی

تحول اقتصاد جهانی سرمایه داری می پردازد.

دوره ماقبل ١٩۴۵ از نظر والرشتاین یک اقتصاد جهانی سرمایه داری در قرن شانزدهم با مرکزیت قاره  اروپا شروع به شکل گیری نمود این اقتصاد جهانی حاوی مجموعه ای از فرایندهای به هم پیوسته تولید بود که  والرشتاین آنها را تحت عنوان زنجیزه های کالایی معرفی میکند کل مازادی که از این زنجیره های کالایی  استخراج می شد همواره به گونه ای نامتناسب در بعضی مناطق تمرکز مییافت پیرامون ها همان مناطقی هستند.  که در این توزیع مازاد به نفع مناطق مرکزی متضرر می گشتند.

اما به چه دلیل اقتصاد جهانی سرمایه داری به مناطق مختلف تقسیم شد؟ چنانکه والرشتاین بیان می کند: «در حالی  که در ابتدای این فرایند تاریخی ثروت اقتصادی مناطق مختلف جغرافیایی بظاهر تفاوت چندانی با هم نداشت انتقال  جریان مازاد در طول فقط یک قرن کافی بود تا تمایز آشکاری را میان مرکز و پیرامون به وجود آورد

مناطق مرکزی به واسطه اینکه برخی بخشهای این زنجیره کالایی را به انحصار خود در آورده بودند.  می توانستند مازاد را از مناطق پیرامونی جذب نمایند. دلیل به وجود آوردن انحصار نیز بهره منادی بخشی از  تولید کنندگان از برخی مزایای فنی یا سازمانی یا همچنین برخی محدودیتهایی بود که به لحاظ سیاسی در بازار  وضع شده بود.  (۱)

بدین ترتیب تا سال ۱۹۰۰ مناطق در حال ظهور پیرامونی در شرق و مرکز اروپا در مقایسه با مناطق در حال  ظهور مرکزی در شمال و غرب این قاره با خصوصیات و نشانه های ذیل باز شناخته می شدند.

۱- میزان مصرف سرانه آنان در سطح پایین تری قرار داشت.

-۲- جریان تولید محلی عمدتاً متکی به کار اجباری بود.

ساختارهای دولتی نیز از نظر داخلی غیر متمرکز و از نظر خارجی ضعیف تر بودند.

به نظر والرشتاین گرچه همه این تفاوتها را بوضوح میتوان در سال ۱۹۰۰، بین مناطق یاد شده دید، اما  هیچیک از آنها در سال ۱۴۵۰ قابل مشاهده نبودند. پیدایش این تفاوتهای نسبی، نتیجه عملکرد اقتصاد جهانی  سرمایه داری بود.

با این وجود، والرشتاین همچنین اظهار میدارد دلیلی ندارد که یک منطقه جغرافیایی خاص، لزوما همواره  نقش خاصی را در اقتصاد جهانی ایفا نماید قدرت انحصاری ،مرکز صرفنظر از اینکه از چه منبعی ریشه گرفته  باشد، ذاتا آسیب پذیر است. این برتری میتواند هم از داخل و هم از خارج – یعنی از سوی دولت های دیگر – مورد تهاجم قرار گیرد. مثلاً مناطق نیمه پیرامونی از سیاست سوداگری یا مرکانتیلیسم به عنوان وسیله ای برای  حفاظت از بازارهای داخلی خود و همچنین شکستن قدرت انحصاری مناطق مرکزی استفاده کرده اند.  همین طور برخی ملتها نیز توانسته اند در طول دوره هایی از زمان به نحوی از این مزیت فنی با سازمانی  نسخه برداری نمایند و یا محدودیتهای سیاسی تحمیل شده بر بازار را در هم بشکنند. از این جهت، والرشتاین  می پذیرد که هر زمان یک انحصار عمده سست گردیده الگوی امتیازات مناطق جغرافیایی نیز در معرض  سازماندهی مجدد قرار گرفته ) و به اصطلاح به تحرک دولت ها در اقتصاد جهانی انجامیده است. مثلاً تضعیف  قدرت انحصاری آمریکا در صنایع پیشرفته الکترونیک برای این کشور زنگ خطری است که نشان از ظهور  ژاپن به عنوان یک ابر قدرت دیگر در اقتصاد جهانی خبر دارد.  (۳۷)

اقتصاد جهانی سرمایه داری در دوره پیش از ١٩۴۵ علاوه بر ویژگی مهم قطب بندی مناطق ویژگی دیگری  به نام “الحاق” نیز داشت. منظور از الحاق گسترش منظم مرزهای بیرونی اقتصاد جهانی از اروپا به سمت  بخش های دیگر جهان میباشد اما چرا باید مرزهای اقتصاد جهانی گسترش می یافتند؟ به نظر والرشتاین فرایند  الحاق ناشی از تضعیف قدرتهای انحصاری عمده بود که به نوبه خود رکودهای متناوبی را نیز در اقتصاد

جهانی پدید آورد. به اصطلاح مراحل B کندراتیف لازمه بازگرداندن مجدد نرخ کلی سود در اقتصاد جهانی  و اطمینان از ادامه توزیع ناموزون آن، این است که:

۱ با پایین آوردن دستمزدها از هزینه تولید کاسته شود هم از طریق کاربرد ماشین های بیشتر در تولید و  هم از طریق تغییر جایگاه سکوها

— محصولات جدید انحصاری با استفاده از ابداع و نوآوری ایجاد شود.

با تبدیل بخش بزرگتری از نیروی کار به کارگران مزدبگیر شهری تقاضای مؤثر نیز گسترش یابد.

بنابراین الحاق نیروی کار جدید ارزان قیمت را نیز میتوان به عنوان نوعی گسترش محدوده های اقتصاد جهانی  در نظر گرفت که در واقع با خنثی کردن تأثیر افزایش دستمزدهای واقعی در مرکز که با هدف افزایش تقاضای  مؤثر صورت گرفته بود نرخ متوسط دستمزد را در سطح جهان پایین نگاه می داشت.

با این حال فرایند الحاق نیز چندان بی دردسر نبود چنانکه والرشتاین خاطرنشان می سازد، مردم در همه جا  به درجات مختلف در مقابل فرایند الحاق از خود مقاومت نشان میدادند؛ چرا که این طرح نه از حیث منافع  مستقیم مادی و نه از نظر ارزشهای فرهنگی جوامع مورد الحاق هیچ جاذبه ای برای آنان نداشت» در نتیجه  کشورهای مرکز در طول دوران بلند استعمار تنها زمانی توانستند در صحنه خارجی بر دولت ها غلبه نمایند که  به فن آوری پیشرفته در تسلیحات دست یافتند.

فرایند الحاق به طور اخص موجب بروز تحولات عمده زیر در صحنه خارجی گردید. نخست اینکه فرآیند  تولید در مناطق مزبور به گونه ای تغییر یافت که آنها نیز بتوانند از طریق تولید محصولات نقدی، مواد معدنی با  محصولات غذایی به زنجیره کالایی اقتصاد جهانی بپیوندند. علاوه بر این ساختار سیاسی موجود در این مناطق نیز به  شکل دولت هایی سازمان دهی شد که بتوانند در چارچوب نظام بین المللی اقتصاد جهانی سرمایه داری عمل نمایند.

مشاهدات والرشتاین حاکی از این است که این بازسازی گاهی اوقات شکل قالب ریزی مجدد ساختار  سیاسی موجود گاهی تجزیه کامل و ترکیب نمونه های مختلف آنها و زمان دیگر شکل خلق ساختارهای کاملاً  جدید و مرزبندی شده را به خود میگرفت اما به هر حال دولتهای تشکیل یافته در هر یک از موارد فوق که  گاهی مستعمرات نیز نامیده میشدند ضرورتا باید در راستای قواعد نظام بین المللی عمل می کردند. این  دولتها از یک طرف باید به اندازه کافی قوی میبودند تا بتوانند هدایت عملکرد این زنجیره کالایی را بر عهده  بگیرند، اما از طرف دیگر نباید در مقابل دولتهای مرکز آن قدر قدرت میگرفتند که بتوانند منافع انحصارات  بزرگ موجود را به خطر مواجه سازند.

1. Kondraticff B-Phases

فرایند الحاق در قرن هفدهم آغاز شد تا پیش از پایان قرن نوزدهم هیچ نقطه ای در روی زمین باقی نمانده  بود که از حیطه عملکرد این نظام بین المللی خارج باشد. لذا تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری را از سال ۱۹۰۰، تا  ١٩۴۵ می توان با استفاده از دو ویژگی قطبی شدن مناطق و الحاق تبیین نمود. نیروهای تولید و درجات ثروت در  اقتصاد جهانی به طور کلی در طول این دوره رشد یافتند. با این حال والرشتاین” معتقد است گرچه در طول ۱۰۰  سال گذشته میزان ثروت ۲۰ ۱۰ درصد از جمعیت جهان غالباً در مرکز به طور مطلق افزایش یافته است، اما  احتمالاً وضع اکثریت عظیمی از جمعیت جهان نیز غالباً در پیرامون بدتر از وضعیتی است که پدرانشان در آن  می زیسته اند. لذا میتوان گفت شکاف میان فقرا و اغنیا در طول چهار قرن گذشته، بسیار عمیق تر شده است.

از سال ١٩۴۵ تاکنون والرشتاین متذکر میشود که تحولات اقتصاد جهانی سرمایه داری بعد از سال ١٩۴۵

از دو جهت قابل توجه میباشد نخست اینکه اقتصاد جهانی پس از سال ١٩۴۵، به اندازه تمام سال های  ۱٩۴۵ ۱۵۰۰، از نظر جمعیت تولید ارزش نیروهای تولید و انباشت ثروت به طور مطلق رشد داشته است. با  پیدایش این تحول چشمگیر در نیروهای تولید از نسبت جمعیتی که در جهان به تولید مواد اولیه از جمله  محصولات غذایی اشتغال دارند به میزان بسیار زیادی کاسته شده است. در ضمن این فرایند، کشورها بتدریج  ذخیره نیروی کار ارزانی را که تاکنون در اختیار داشته اند نیز از دست میدهند. در واقع، امروزه همه خانوارها  دست کم به صورت نیروی کار نیمه مزدور تا حدی به عنوان دهقان و تاحدی به عنوان کارگر مزدبگیر درآمده و  رکودهای اقتصادی نیز به طور مرتب موجب تبدیل بخشهایی از آنها به خانوارهای کاملاً مزدبگیر می گردد.  بدین ترتیب هر چه خانوارها با سرعت بیشتری به کارگران شهری مزدبگیر تبدیل شوند، عواقب آن نیز به شکل  افزایش دستمزد نیروی کار و کاهش نرخ سود در اقتصاد جهانی سرمایه داری اجتناب ناپذیر می باشد.

دوم اینکه قدرت سیاسی نیروهای مخالف نظام نیز تا حد شگفت آوری افزایش یافته است. از سال ١٩۴۵،  همه انواع حرکتهای مخالف نظام در اقدامات خود با موفقیت همراه بوده اند که از جمله آنها می توان به  تأسیس کشورهای سوسیالیستی در اثر شهامت نظامی اتحاد شوروی یا خود نیروهای انقلابی داخلی)، پیروزی  جنبش های آزادیبخش ملی و به قدرت رسیدن احزاب سوسیال دموکرات و کارگری در جهان غرب اشاره نمود  به رغم تفاوتهایی که میان انواع گوناگون نیروهای مخالف نظام وجود دارد همه آنها در سه زمینه با هم شریک  هستند. همگی از قیام ناگهانی نیروهای مردمی در کشورهای خود ناشی شده اند؛ همه آنها دارای احزاب یا  جنبش هایی با هدف برپایی حکومت بوده اند و باز اینکه همه آنها دستیابی به اهداف سیاسی دوگانه رشد  اقتصادی و عدالت اجتماعی گسترده تر را وجهه همت خود قرار داده اند.

با این وجود، ملاحظات والرشتاین حاکی از این است که در دوره های اخیر همه انواع نیروهای مخالف  نظام به دلیل ناتوانی در کسب اهداف دوگانه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی هم از درون کشورهای خود و

اغلب حتی از درون خود جنبش نیز مورد انتقاد واقع شده اند. در واقع روح غالب دهه ۱۹۸۰، عبارت از  سرخوردگی جنبش های مخالف نظام بود.

بحران جنبش های مخالف نظام

از نظر والرشتاین علت سرخوردگی روز افزون جنبشهای مخالف نظام تضاد میان اهداف دوگانه آنها  بوده است. این جنبش ها از یک سو در پی دستیابی به عدالت اجتماعی وسیع تر از جمله تغییرات زیربنایی  اجتماعی و از سوی دیگر در آرزوی دستیابی به رشد سریع اقتصادی از جمله پیوستن به جرگه کشورهای  مرکز بوده اند. جنبشهای مزبور توانسته اند هر دو دسته نیروهایی که به دنبال رشد اقتصادی و همچنین  تغییرات اجتماعی هستند را در زیر یک سقف تشکیلاتی دور هم گردآورند.

تا قبل از سال ۱۹۴۵ این تضاد کمتر مشکل آفرین بود تا زمانی که اقتصاد جهانی سرمایه داری هنوز در گیرودار  گسترش مادی خود بود و تا زمانی که یک کیک در حال رشد وجود داشت که همه می توانستند به برداشتن سهم  بزرگتری از آن دل ببندند جنبش های مخالف نظام نیز از نظر سیاسی رونق نداشتند. چشم اندازهای تحرک  عمودی، اعضای جنبش را فریفته و حس همبستگی جمعی آنها در مبارزه را سست می نمود. چون جنبش های  مزبور هیچگاه به قدرت نرسیدند ضرورتی برای حل و فصل تضادهای ایدئولوژیک آنها نیز پیش نیامد.

با این حال از سال ۱۹۴۵ با فرسودگی سپر سیاسی نظام سرمایه داری و برطرف شدن موانع از سر راه  بسیاری از این جنبشها برای دستیابی به قدرت دولتی شکاف عمیق درونی آنها نیز، یعنی شکاف میان  طرفداران تحرک عمودی و هواداران عدالت اجتماعی نمایان تر شده است. ۳۸ از دهه ۱۹۷۰، با آشکار شدن  این تضاد در اهداف جنبشهای مزبور آنها از اعضای خود خواسته اند که راههای سیاسی دیگری را برگزینند.

پیامدهای سیاسی چه باید کرد؟

پیامدهای سیاسی نظریه والرشتاین چیست؟ والرشتاین با پذیرش اینکه هدف واقعی «رسیدن به یک دنیای  عادلانه و دموکراتیک است پیشنهاد میکند جنبشهای خلقی ملی جای خود را به یک جنبش طبقاتی جدید  در سطح جهانی بسپارند. در درجه اول، ادعای او این است که

توسعه ملی به دو دلیل ممکن است حتی یک هدف سیاسی نامطلوب باشد برای بیشتر کشورها صرف نظر از  اینکه چه الگویی را برگزینند توسعه امری دست نیافتنی است و برای آن عده قلیلی نیز که هنوز امکان عملی کردن آن  را دارند یعنی می توانند به ایجاد تحولی اساسی در وضعیت تولید جهانی و از رهگذر آن به تغییر موقعیت خود در  سلسله مراتب بین المللی دست بزنند تحصیل سود جز به قیمت بهره کشی از مناطق دیگر میسر نخواهد بوده (۳۹)

این مطلب بویژه در مورد سالهای پس از سال ١٩۴۵ که دیگر امکان گسترش جغرافیای کل اقتصاد جهانی  وجود ندارد، صحیح میباشد. از این حیث توسعه در اقتصاد جهانی به یک بازی با حاصل جمع صفر شباهت  پیدا نموده که با ورود یک دولت ملی جدید یکی از دولتهای ملی قدیم باید صحنه را ترک گوید. والرشتاین  مثالی در این زمینه ارائه میدهد

اگر فرضا در طول ۳۰ سال آینده چین هند یا برزیل به معنای واقعی کلمه به جرگه کشورهای  مرکز بپیوندند. بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت جهانی در جای دیگری از این نظام محکوم به از  دست دادن موقعیت خود به عنوان کانون انباشت سرمایه خواهد بود؛ حال فرق ندارد که این کشورها با  چه شیوه ای قطع رابطه با نظام سرمایه داری تشویق صادرات با هر روش دیگر – به موقعیت مرکزی  رسیده باشند. (۱)

والرشتاین از این نقطه نظر می اندیشد که جنبشهای ملی توده ای خود را گرفتار معضلی می یابند که هیچ  پاسخ ساده ای نیز برای آن متصور نیست و این وضعیت دیر زمانی است که آنها را شدیدا دچار احساس  سرخوردگی و قرار گرفتن در بن بست نموده است. (۴١)

علت چنین وضعیتی نیز این است که جنبشهای ملی مزبور هدف خود را رسیدن به حاکمیت دولتی قرار  داده بودند. آنان امیدوار بودند که دولت ملی بتواند در مقابل جریان قوی مبادله نابرابر با مرکز بایستد. با این  وجود، والرشتاین اعتقاد دارد که منافع شخصی دیوان سالاران دولتی آنان را به سمت هدف های رشد اقتصادی  و رقابت با مرکز پیش راند و نهایتا این عدالت اجتماعی و منافع اقشار عامه بود که قربانی گردید. غالب اوقات  حتی دولت هایی که از طریق جنبشهای سابقا مخالف با نظام شکل گرفته اند نظیر لهستان)، ممکن است نقش  نمایندگی نیروهای فوق را در مقابل قشرهای مختلف مردم خود به عهده بگیرند. (مانند اتحادیه همبستگی).

والرشتاین به جای اینکه همنوا با سایر ادبیات مربوط به جنبشهای ملی از قرن نوزدهم به بعد، به تأیید و  تنفیذ این جنبش ها بپردازد از یک راهبرد جدید در سطح جهانی دفاع میکند که اجرای آن نیز مستلزم  به راه انداختن یک جنبش جهانی است. او بویژه خواستار این است که یک پورش جهان شمول به جریان مازاد  در همان نقطه تولید صورت پذیرد

فرض کنیم جنبشهای مخالف نظام نیروهای خود را در همه جا – مثلاً در کشورهای سازمان توسعه و  همکاری اقتصادی جهان سوم و همین طور در کشورهای سوسیالیستی برای حفظ بخش اعظم مازاد بدست  آمده بسیج نمایند. یک راه مشخص این کار نیز آن است که قیمت نیروی کار با قیمت فروش از سوی  تولید کنندگان مستقیم افزایش یابد. (۲) اما والرشتاین بلافاصله توضیح میدهد که دغدغه جنبش جهانی مزبور:

زمل

م بهی

این خواهد بود که چگونه می توان در هر نقطه از این زنجیره های بسیار ممند کالایی درصد هر چه  بیشتری از مازاد را حفظ نمود یک چنین راهبردی در طول زمان با کاهش قابل توجه نرخ سود در جهان  و همتراز نمودن توزیع بار بسیار سنگینی را بر دوش سیستم قرار می دهد. راهبرد مزبور حتی ممکن  است قادر به بسیج نیروهای انواع گوناگون جنبش های جدید اجتماعی نیز باشد؛ که همگی به نحوی  بیشتر به عدالت گرایش دارند تا به رشد…. (فرض اولیه این راهبرد آن است که نرخ های جهانی سود را  براحتی می توان در یک سطح محلی مورد حمله سیاسی قرار داد و با روی هم انباشته شدن این  پیروزی های محلی، پشتیبانی سیاسی از نظام نیز تاحد قابل توجهی فروکش خواهد نمود (۱۳)

از نظر والرشتاین در دوره اخیر قرن بیستم که اقتصاد جهانی از نظر جغرافیایی به حد نهایی خود رسیده و  ارتش ذخیره نیروی کار نیز رو به اتمام است پیگیری راهبرد حفظ مازاد از سوی تولید کنندگان نیز می تواند.  بسیار کارسازتر باشد. در واقع با اتمام ظرفیتهای فوق از توان اقتصاد جهانی سرمایه داری نیز برای توزیع  یکطرفه مازاد و ادامه جریان انباشت مرتبا کاسته میشود.

بالاخره اینکه والرشتاین تأکید می ورزد که راهبرد حفظ هر چه بیشتر مازاد از سوی تولید کنندگان با راهبرد  قبلی مبارزه طبقاتی در سطح ملی فرق دارد. در قرن نوزدهم مبارزه طبقاتی علیه نابرابری از طریق اتحادیه های  کارگری در محل کار و تولید و از طریق احزاب سوسیالیستی در صحنه سیاسی کشور ملی اتفاق می افتاد. اما  سرمایه داران نیز براحتی میتوانستند به روشهای مختلف به مقابله با اقدامات آنان بپردازند. آنها می توانستند  کارگران جدیدی را از میان ذخیره جهانی نیروی کار استخدام کرده یا از دولت برای سرکوب چنین  جنبش هایی استفاده کنند و در صورتی که از عهده کنترل کشور بر نمی آمدند محل سرمایه خود را بدون اینکه  لزوما کنترل خود را برای مدتی طولانی نسبت به آن از دست بدهند به مناطق دیگر منتقل نمایند. از این نظر  والرشتاین اعتقاد دارد که نهضتهای مبارزه طبقاتی توان برقراری پیوند نزدیک با دولت و حتی رژیمی که  برای به قدرت رساندن آن مبارزه کرده اند ندارند. در عوض برای اینکه این نهضت ها بتوانند بر روند  تحولات اقتصاد جهانی سرمایه داری اثر بگذارند باید خود را در سطح جهانی مطرح و عرضه نمایند.

مقایسه دیدگاههای وابستگی و نظام جهانی

در طرح اولیه دیدگاه نظام جهانی رد پایی از دیدگاه وابستگی نیز دیده میشد و از همین رو نویسندگان  غالبا این دو را با هم به کار میبردند دند (۱۰) اما با پیشرفت بیشتر مکتب نظام جهانی، به تدریج دانشجویان توسعه  متوجه وجود تفاوتهایی میان این دو دیدگاه گردیدند. در این قسمت اختلافات مزبور به ترتیب مورد  بحث قرار میگیرند. خلاصه ای از آنها در جدول ۱- ۷ آمده است.

جدول ۲-۱ مقایسه دیدگاههای وابستگی و نظام جهانی

دیدگاه وابستگی

دیدگاه نظام جهانی

ساختی – تاریخی رونق و رکود کشورهای ملی

نظام جهانی

پویش های تاریخی نظام جهانی نظم های چرخشی و روندهای دراز مدت

الگوی سه گانه: مرکز – نیمه پیرامون پیرامون

احتمال تحرک عمودی رو به بالا و پایین در اقتصاد جهانی

پیرامون و همین طور مرکز، نیمه پیرامون و اقتصاد جهانی

واحد تحلیل

کشور ملی

روش شناسی

ساختار نظری

مسیر توسعه

الگوی دوگانه مرکز – پیرامون

تعین گرا وابستگی عموماً زبان اور تلقی میشود

کانون تحقیقات

پیرامون

در وهله نخست باید گفت که واحد تحلیل در این دیدگاه نظام جهانی است. برخلاف دیدگاه وابستگی  که توجه خود را بر کشورهای ملی متمرکز ساخته است دیدگاه نظام جهانی مصر است که کل جهان را به  عنوان واحد تحلیل علوم اجتماعی قرار دهد. اعتقاد والرشتاین بر آن است که تبیین تاریخی باید نقطه عزیمت  خود را نظام جهانی قرار داده و تمامی پدیده ها نیز بر حسب عوارض و پیامدهایی که برای کلیت نظام جهانی و  نیز برای اجزای خردتر آن دارند مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب والرشتاین خواستار یک تحلیل کل گرایانه  از فرایند تاریخ اجتماعی در یک عرصه وسیع جغرافیایی و تاریخی است. (۱۷)

دیدگاه نظام جهانی قادر است پرتوی جدید بر روی بسیاری از مفاهیم آشنای جامعه شناسی انداخته و در  شعاع آن به ارزیابی مجدد آنها بپردازد. چنانکه والرشتاین توضیح می دهد:

همینکه نظام جهانی را به جای کشور ملت یا مردم به عنوان واحد تحلیل خود بپذیریم، باید منتظر تغییرات  زیادی نیز در نتایج بررسی خود باشیم از همه مشخص تر اینکه توجه ما از ویژگیهای وصفی دولت ها، به ویژگی های  ارتباطی آنها معطوف خواهد شد. همین طور به جای اینکه طبقات و گروههای منزلتی را به عنوان گروههای داخلی  یک کشور در نظر بگیریم، آنها را به مثابه گروههایی در درون اقتصاد جهانی خواهیم نگریست. (۱۸)

از منظر این دیدگاه در قرن بیستم تنها یک نظام جهانی وجود دارد؛ لذا محققین آن نیز با وجود اعتراف به  آثار عمیق انقلابات سوسیالیستی همچنان اعتقاد دارند که دولتهای سوسیالیستی در چارچوب مرزهای اقتصاد

جهانی سرمایه داری عمل نموده و خط مشی های اقتصادی سیاسی و فرهنگی آنان نیز تا حدودی تحت تأثیر  پویشهای اقتصاد جهانی سرمایه داری قرار دارد. لذا بر خلاف نظریه پردازان سنتی وابستگی که راه حل توسعه  جهان سوم را در پیگیری راهبرد سوسیالیستی و قطع پیوند با جهان سرمایه داری می دانستند، تحلیل گران نظام  جهانی نسبت به کارآمد بودن این نوع قطع رابطه تردید دارند.

در وهله دوم، والرشتاین تحت تأثیر روش شناسی تاریخی فرانسوی واقعیت اجتماعی را به عنوان یک  موضوع دائما در حال صیرورت و جریان مداوم مینگرد. وی اشاره میکند که ما در مجموعه اصطلاحات  خود به دنبال رسیدن به یک واقعیت در حال سیلان هستیم و بدینوسیله میخواهیم از جمله با تکیه بر آن این

نکته را از ذهن خود بزدائیم که واقعیت طبق قواعد ساخته و پرداخته ما تغییر می کنند. والرشتاین پیشنهاد

می کند که برای دستیابی به این واقعیت دائم در حال تغییر

به مطالعه کلیت های کلان و بلند مدت موقتی بپردازیم که در واقع مفاهیم در درون آنها معنا پیدا  می کنند. این کلیتها می باید تا حدی از یکپارچگی و همین طور استقلال زمانی – مکانی به طور نسبی  برخوردار باشند من این کلیتها را نظام های تاریخی می نامم این نظامی است که خود یک تاریخ  دارد؛ یعنی به عبارتی از یک مرحله پیداش تکامل و بالاخره یک نقطه پایان به شکل انهدام  فروپاشی، استحاله، با ) برخوردار است. (۲)

بر خلاف مکتب وابستگی که عمدتاً توجه خود را بر رونق و رکود کشورهای ملی متمرکز ساخته است، مکتب  نظام جهانی پویشهای اقتصاد جهانی را در طول تاریخ مورد مطالعه قرار میدهد والرشتاین، خاطرنشان می سازد  که تکامل اقتصاد جهانی سرمایه داری از خلال روندهای دراز مدت ادغام تجاری کردن کشاورزی، رشد صنعت و  تبدیل نیروی کار به کارگران مزدبگیر صنعتی به انجام رسیده است. اقتصاد جهانی سرمایه داری در کنار این  روندهای درازمدت همواره به واسطه عدم توازن میان تقاضای مؤثر جهانی و عرضه جهانی کالاها، تابع یک نظم  چرخشی متشکل از دو وضعیت گسترش و رکود نیز بوده است. هرگاه میزان عرضه جهانی از تقاضای جهانی  فراتر رود هرگاه کالاهای فراوانی در بازار بدون مشتریان کافی برای خرید آنها وجود داشته باشد، کارخانه ها نیز  لزوما تعطیل گردیده و کارگران آنها بیکار خواهند شد. در چنین شرایطی، اقتصاد جهانی به مرحله «ب» با رکود  اقتصادی وارد میگردد. با سست شدن کنترل مرکز بر پیرامون در خلال این مرحله نزولی این شانس فراهم  می شود که پیرامون نیز به یک توسعه مستقل دست یافته و در جهت هماوردی با مرکز پیش برود. لذا این مرحله  نزولی به عنوان دورانی از باز توزیع مازاد جهانی از مرکز به پیرامون نیز به شمار می آید. با این حال، پس از یک  دوران نسبتاً بلند رکود تولید در مرکز در نتیجه پیشرفتهای فنی و افزایش تقاضا از سوی پیرامون در حال رشد  دوباره جان می گیرد. همزمان با اینکه تقاضای جهانی شروع به پیشی گرفتن از عرضه جهانی می کند، یک مرحله  صعودی یا «الف» از گسترش اقتصادی نیز آغاز میشود. در طی دورانهای رونق اقتصادی، مرکز سعی می کند  قدرت خود را دوباره به دست آورد و لذا برای غلبه بر بازار جهانی کنترل خود را بر پیرامون سخت تر می نماید.

اما به هر حال این رونق اقتصادی نیز برای همیشه ادامه نداشته و بالاخره به اضافه تولید می انجامد. در هر یک  از این دوره های صعودی و نزولی اقتصاد جهانی فرصتهای فراوانی برای ارتقای پیرامون و احتمال زیادی  برای عقب افتادن مرکز وجود دارد. لذا الگوی مزبور، الگویی پویا به حساب می آید؛ چرا که طبق آن کشورها  همواره در بوته آزمایش قرار دارند و در هر مرحله از این توسعه چرخشی ممکن است به درجه مرکز صعود با  به مرتبه پیرامون نزول کنند.

سوم اینکه، مکتب نظام جهانی بر خلاف مکتب وابستگی از یک ساخت نظری منحصر بفرد برخوردار است. در  واقع اقتصاد جهانی سرمایه داری والرشتاین به جای پیروی از الگوی ساده مرکز – پیرامون، از سه لایه مرکز، پیرامون و  نیمه پیرامون تشکیل یافته است که لایه اخیر نیز با واقع شدن بین دو لایه دیگر دارای خصوصیات هر دوی آنها می باشد.

طراحی مفهوم نیمه پیرامون را میتوان یک پیشرفت تئوریک نیز به حساب آورد؛ چرا که محققین با  بهره گیری از آن میتوانند به بررسی پیچیدگی ها و سرشت در حال تغییر اقتصاد جهانی سرمایه داری بپردار ساده  طرح این الگوی سه لایه ای به والرشتاین اجازه میدهد امکان تحرک عمودی رو به بالا حرکت از یک موقعیت  پیرامونی به نیمه پیرامونی با نیمه پیرامونی به مرکزی و همین طور تحرک عمودی رو به پایین افول از موقعیت  مرکزی به نیمه پیرامونی یا از موقعیت نیمه پیرامونی به پیرامونی را نیز در الگوی خود منظور کند. همین طور،  وجود این لایه میانی یا نیمه پیرامون در الگوی مزبور به آن امکان میدهد که تغییرات جایگاه کشورها را نیز در  جریان بحران ها و تضادهای درونی نظام جهانی سرمایه داری مطالعه و بررسی نماید.

چهارم اینکه الگوی سه لایه ای والرشتاین در رابطه با مسیر توسعه نیز زیر بار مواضع تعین گرایانه مکتب  وابستگی نمی رود که بر مبنای آنها پیرامون به دلیل استثمار از سوی مرکز همواره محکوم به توسعه نیافتگی یا  توسعه وابسته میباشد. باوجود مفهوم نیمه پیرامون دیدگاه نظام جهانی دیگر نیازی به تأویل و توجیه مسأله ای  به نام راه توسعه مستقل و خودکفای کشورهای پیرامونی جهان سوم ندارد بلکه محققین به جای آن می توانند به  طرح سؤالات جالبی نظیر این بپردازند که چرا معدودی از کشورهای شرق آسیا توانسته اند در اواخر قرن بیستم  از موقعیت پیرامونی خود پای فراتر بگذارند؟

بالاخره اینکه مکتب نظام جهانی برخلاف مکتب وابستگی که مطالعه کشورهای پیرامونی را در کانون توجه  خود قرار می دهد، از یک گستره تحقیقاتی بسیار وسیع تر برخوردار است. در تحقیقاتی که در چارچوب دیا۔ گاه  نظام جهانی به انجام رسیده است نه تنها کشورهای عقب مانده پیرامونی در جهان سوم، بلکه حتی مراکز پیشرفته  سرمایه داری دولت های جدید سوسیالیستی و همین طور مراحل ظهور توسعه روندهای دراز مدت و نظم های  چرخشی) و فروپاشی اقتصاد جهانی سرمایه داری در آینده نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.

در مجموع تقاوت های مکتب نظام جهانی با مکتب وابستگی را نیز میتوان در این موارد خلاصه نمود که  این مکتب کل جهان را واحد تحلیل خود قرار داده و با قبول یک روش شناسی تاریخی واقعیت را دائما در حال  شدن و صیرورت در نظر میگیرد. همین طور، ضمن برخورداری از گستره تحقیقاتی بسیار وسیع تر از یک  ساخت تئوریک سه وجهی استفاده نموده و دیدگاههای تعین گرایانه را نیز در مورد جهت و مسیر توسعه کنار  می گذارد. همان طور که در فصل بعد خواهیم دید این جهت گیری ها راهگشای یک سری مطالعات جهان  شمول در دیدگاه نظام جهانی گشته است.

فصل دوم

مطالعات جهان شمول در دیدگاه نظام جهانی

از میان سه مکتب رایج توسعه تنها دیدگاه نظام جهانی است که واحد تحلیل خود را کل جهان قرار داده  است. از این رو تنها این مکتب است که میتواند با راهبرد متمایز خود به مطالعه و بررسی پویش های جهانی  که عموما دیدگاههای نوسازی و وابستگی نسبت بدان بی توجه بوده اند بپردازد. در فصل حاضر سه نمونه از  مطالعات تجربی جهان شمول در دیدگاه نظام جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به ترتیب عبارتند  از مطالعات والرشتاین در خصوص مرحله نزولی اقتصاد جهانی سرمایه داری در خلال بحران قرن هفدهم  مطالعات برگسن” و “شونبرگ در مورد امواج بلند استعمار و بالاخره مطالعه گروه کار تحقیقاتی مرکز  فرناند برادل” در خصوص الگوهای جهانی جنبشهای کارگری این مطالعات نشان می دهد که چگونه  پذیره های اصلی دیدگاه نظام جهانی در شکل دادن به موضوعات تحقیق روش تحقیق، پایگاه داده ها و  نتیجه گیری های محققین مزبور نقش داشته است.

والرشتاین مرحله نزولی اقتصاد جهانی سرمایه داری

والرشتاین” با قبول این فرض اولیه که پویشهای اقتصادی دنیای جدید در چارچوب اقتصاد جهانی  سرمایه داری اتفاق می افتند ادعا میکند که بدون قرار دادن هر یک از واحدهای سرزمینی خاص در درون

نظم های چرخشی و دوره های بلند مدت اقتصاد جهانی به عنوان یک کل نه توسعه و نه توسعه نیافتگی آنها  را نمی توان تحلیل یا معنی نمود. (۱) اما محققین چگونه میتوانند به این نظم های چرخشی در اقتصاد جهانی  سرمایه داری دست یابند؟ والرشتاین خود به دو شکل مختلف این نظم های چرخشی اشاره می کند؛ یکی از آنها  چرخه های کندراتیف است که شامل دو پایه مختلف انبساطی «الف» و انقباضی (ب) بوده و هر چرخه  نیز احتمالاً حدود ۴٠۵۵ سال طول میکشد؛ دیگری چرخه های بلندتر تدارکاتی” است که احتمالاً بین ۱۵۰ تا  ۳۰۰ سال به طول می انجامند. وجه تسمیه چرخه های نوع اخیر نیز تشابه آنها با منحنی آمارهای تدارکات  یگان های نظامی بوده است بدین ترتیب که مرحله انبساطی «الف» را دربر داشته اما مرحله «ب» در آنها به جای  اینکه نشان دهنده انقباض باشد، نمایانگر یک رکود است.

والرشتاین، خود مطالعات و بررسی هایی را در مورد آثار چرخه تدارکاتی از سال ١۴۵٠ تا ۱۷۵۰ به عمل  آورده است. اهمیت این نظم چرخشی خاص در این است که حاوی شواهدی دال بر وجود یک اقتصاد جهانی  سرمایه داری میباشد. چرخه مزبور (۱۴۵۰ (۱۷۵۰) بر خلاف چرخه قبلی در اواخر قرون وسطی ( ١۴۵٠ – (۱۱۰۰) که انقباضها و انبساط های آن کم و بیش به طور یکنواخت سراسر اروپا را در بر می گرفت، حاکی از یک  الگوی نامتقارن توسعه در نقاط مختلف اروپا بود. مثلاً طی این دوره نظام های سیاسی در اروپای غربی تقویت  و در اروپای شرقی تضعیف گشتند؛ همچنین روابط فئودالی در اروپای شرقی مستحکم تر گردید در حالیکه  در شمال غربی اروپا روز به روز ضعیف تر می شد.

علت پیدایش این الگوی نامتقارن توسعه در اروپا چه بود؟ والرشتاین در تحقیقات خود به دنبال این هدف  بود که ضمن بررسی دقیق پایه ب» در خلال بحران قرن هفدهم نشان دهد که چگونه یک مرحله یکسان «ب»  می تواند آثار و نتایج کاملاً متفاوتی را در سه حوزه مختلف مکانی در اقتصاد جهانی سرمایه داری (مرکز  پیرامون و نیمه پیرامون بر جای گذارد.

مرکز

مشکلات ناشی از یک دوره نزولی در اقتصاد جهانی برای همه مناطق آن یکسان است. در چنین اوضاع و  احوالی تقاضا به رکود گراییده و از میزان سود نیز کاسته میشود هر کس بخواهد میزان سود خود را ثابت نگاه  دارد، بناچار باید به اقدامات زیر دست بزند

۱- از طریق افزایش بهره وری و یا تصاحب ارزش اضافی بیشتری از نیروی کار هزینه های خود را پایین بیاورد.

۲ به یکی از طرق فروش ارزانتر در بازار برقراری انحصار با بهره برداری از نقاط ضعف رقبا، مهم خود  را در کل بازار افزایش دهد. در حالی که همه در رقابت با هم می کوشند که این کارها را انجام دهند، تنها عده  کمی می توانند به موفقیت دست یابند از این رو دوره های نزولی اقتصاد جهانی سرمایه داری، همواره مواقع  تمرکز فزاینده سرمایه نیز بوده است. والرشتاین متذکر میشود که این تمرکز را نه تنها در سطح بنگاهها، بلکه  حتی در سطح کل اقتصاد جهانی نیز می توان دید.

کشورهای مرکز هلند انگلستان و فرانسه نیز در خلال مرحله ب) در طول بحران قرن هفدهم، سعی  داشتند از طریق بهبود روشهای تولید منسوجات و غلات از هزینه های خود بکاهند. با افزایش بهره وری  تولیدات در کشورهای مرکز در اروپای غربی محصولات این کشورها جایگزین محصولات شرق و جنوب  اروپا گردید. بدین گونه مرکز توانست با در دست گرفتن بخش بزرگتری از محصولات عمده در بازار جهانی، بسر  تمرکز سرمایه خود به زبان پیرامون بیفزاید.

یکی دیگر از ابزارهای تمرکز سرمایه در مرکز استعمار بود رکود اقتصاد جهانی موجب شد که قدرت های  مرکزی در شمال شرقی اروپا در اوایل قرن هفدهم به فکر استفاده از مزایای اقتصادی ایجاد مناطق جدید تولید  مواد اولیه تحت کنترل مستقیم خود بیافتند. این امر به رقابت شدیدی برای ایجاد مستعمرات کشت نیشکر در  حوزه دریای کارائیب انجامید. از این گذشته یک موج دوم استعمارگرایی در دو قاره آمریکا وجود داشت که  هدف آن نیز ایجاد بازارهای امن برای تولید کنندگان کشورهای مرکز بود.

کشورهای مرکز نه تنها بر سر کسب مستعمرات بیشتر با یکدیگر به رقابت برخاسته بودند، بلکه کشمکش  سختی نیز برای دستیابی به سیادت بر اقتصاد جهانی سرمایه داری در بین آنان جریان داشت. در ابتدای این دوره  بلند مدت نزولی هلند قدرت مسلط جهانی محسوب میشد. این کشور با در اختیار داشتن یک دولت نیرومند  از برتری سه گانه ای در حوزه های تجارت منابع مالی و کشت و صنعت برخوردار بود. انگلستان و فرانسه نیز  برای مقابله با سلطه جهانی هلند یک سیاست سوداگری در پیش گرفتند این کشورها برای ثابت نگاه داشتن  سطح سود خود در این شرایط دشوار ناگزیر از خمایت بازارهای داخلی خود بودند. انگلستان و فرانسه  بالاخره از طریق همین سیاست سوداگری و همین طور افزایش بهره وری تولیدات خود توانستند هلندی ها را در  سال ۱۹۷۲ از جایگاه برتر خود به زیر بکشند.

پیرامون

مناطق پیرامونی که در مواد خام صادراتی تخصص یافته بودند چگونه میتوانستند در مقابل این نزول  قیمت های جهانی و تضعیف بازار جهانی برای محصولات خود چاره اندیشی کنند؟ از نظر والرشتاین پیرامون

نیز مانند هر شرکت کننده دیگر در بازار تنها میتوانست از طریق کاهش هزینه ها و افزایش سهم خود در بازار  واکنش نشان دهد.

در منطقه پیرامونی اروپای شرقی مالک – تولید کننده بزرگ در درجه اول با اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی  خود برکارگران روستایی توانست از طریق گسترش بیگاری تعطیل کردن اجاره داری های آزاد و واداشتن  اجاره داران سابق به قبول نقش رعیتها یا کارگران مزدبگیر در مجموع هزینه های خود را پایین بیاورد.

طبقه مالک – تولید کننده بزرگ در اروپای شرقی هدف دیگر خود یعنی افزایش سلطه بر بازار را نیز از  طریق گسترش بیگاری تأمین نمود افول طبقه مالک – تولید کننده کوچک با تولید کنندگان اجاره دار به این  معنی بود که از یک طرف رعیتها از این پس فرصت کمتری برای تولید مستقل جهت بازار داشتند و لذا دیگر  نمی توانستند با تولید محصولات خود به رقابت با طبقه مالک – تولید کننده بزرگ برخیزند و از طرف دیگر  ضرورت تولید برای تأمین احتیاجات روزمره سرفها نیز بازار مناطق پیرامونی را برای طبقه مالک – تولید کننده  بزرگ گسترده تر میساخت؛ گرچه این بازار اکنون بجای بازار جهانی یک بازار منطقه ای بود.

از آنجا که بازارهای منطقه ای سودآوری کمتری نسبت به بازارهای سابق جهانی داشت، طبقه مالک – تولید  کننده بزرگ در اروپای شرقی کوشید کاهش درآمدهای خود را از طریق بازآفرینی تولیدات صنایع محلی برای  این بازارهای منطقه ای جبران نماید. بدین ترتیب تولید محلی پارچه های غیر زیستی و افزار آلات فلزی در اروپای  شرقی دوباره رونق گرفت والرشتاین اعتقاد دارد که افزایش تمرکز سرمایه در دست های طبقه مالک  تولید کننده بزرگ به موازات گسترش حقوق سیاسی و قضایی آنها پیش می رفت قدرت دولت های مزبور نیز یا  مانند نمونه لهستان به مرور نابود گردید یا اینکه مانند مجارستان، لیون ناپل و غیره کاملاً تحت انقیاد  دولت های خارجی قرار گرفت. (۲)

نیمه پیرامون

سرنوشت مناطق نیمه پیرامونی در این مرحله «ب» چه بود؟ آیا آنان با مزایای نسبی مرکز و یا با نزول نسبی  پیرامون شریک بودند؟ والرشتاین در خصوص این موضوع دو گروه را در مناطق نیمه پیرامونی از هم تمییز  می دهد.

یک گروه مناطقی که به خاطر شرکت در بخشی از این نزول نیمه پیرامونی محسوب می شدند.

گروه دیگر مناطقی که به دلیل سهم خود در بخشی از پیشرفت نیمه پیرامونی به شمار می رفتند.

مناطق نیمه پیرامونی در حال نزول اسپانیا، پرتغال بیشتر به مناطق پیرامونی شباهت داشتند. آنان از یک  طرف با کاهش جمعیت و از طرف دیگر با اقول قدرت دولت روبرو بودند. بدین ترتیب، کشورهای مزبور

دستخوش قدرت های مرکز واقع گشته و این قدرتها نیز آزادانه به مداخله در امور داخلی آنها می پرداختند.  تحقیقات والرشتاین نشان میدهد که پرتغال از نظر اقتصادی به یک قمر هلند و تسمه نقاله ای برای منافع این  (۵۳)  کشور و سپس منافع انگلستان تبدیل شد؛ در حالی که اسپانیا نیز همین نقش را در برابر فرانسه ایفا می نمود.

این دوره بیانگر صنعت زدایی نسبی در مرکز اسپانیا نیز بود که ضمن آن سرمایه گذاری ها از بخش صنعت به  کشاورزی انتقال یافته و حوزه های اقتدار اربابی در مقابل اقتصاد دهقانی از رشد قابل توجهی برخوردار گردید.

اما مناطق نیمه پیرامونی روبه پیشرفت سوئد ،پروس در بخشی از مزایای مناطق مرکزی سهیم بودند. در  این کشورها پایگاه مالیاتی قوی نیروی مستحکم نظامی و دولت مقتدر ایجاد شد که در مجموع امکان پیاده  کردن سیاست های سوداگرانه و حمایتی را فراهم می ساخت این دسته از مناطق نیمه پیرامونی به دنبال این  بودند که از طریق شرکت متناوب در اتحادیه ها و همین طور نشان دادن چراغ سبزهای اقتصادی (مثلاً باز  گذاردن شاهراههای مهم اقتصادهای حمایت شده خود بر روی سرمایه گذاریهای کشورهای مرکز از رقابت  کشورهای مرکز برای پیشرفت بیشتر خود در اقتصاد جهانی سرمایه داری بهره برداری کنند.

کشورهای بیرون صحنه

پیش از این در قرن شانزدهم بسیاری ملتها در خارج از قاره اروپا نظیر روسیه، هند و آفریقای غربی)  از طریق تجارت با اقتصاد جهانی اروپایی پیوند یافته بودند. در مرحله «ب» که کشورهای مرکز بیشتر در  تکاپوی حل و فصل منازعات میان خود بودند، فرصت و توان لازم را برای تحلیل بردن نظام های دولتی در این  نقاط بیرونی نداشتند. از این جهت والرشتاین معتقد است که دولتهای مزبور از همان بدو پیدایش بحران در  قرن هفدهم در خارج از حیطه اقتصاد جهانی سرمایه داری باقی ماندند.

در مجموع، والرشتاین نتیجه میگیرد که واگذاری نقشها در اقتصاد جهانی سرمایه داری امری ثابت و

همیشگی نیست. این واقعیت را بخصوص در جریان مرحله (ب) که موقعیت کشورها دستخوش جابجایی های  عمده می گردد، بخوبی میتوان مشاهده نمود. لذا مرحله «ب»، متضمن یک رکود قطعی برای همه است اما  رکودی که برآیند تمرکز فزاینده سرمایه و گسترش افتراق یافتگی و قطب بندی بین جوامع می باشد. پیدایش این  مرحله به معنی رخوت در کارکردهای نظام سرمایه داری نیست بلکه خود جزئی جدا نا شدنی از آنها به شمار

می رود. (۵۴)

توجه والرشتاین به این نظم چرخشی در اقتصاد جهانی سرمایه داری مسیر جدیدی را در تحقیقات بر روی  پیروان وی گشود. در قسمت بعد یکی از این مطالعات در خصوص دوره های بلند قبض و بسط استعمار، ارائه  خواهد شد.

برگن و شونبرگ امواج بلند استعمار

به گفته برگسن” و “شونبرگ ” بیشتر مطالعات انجام یافته در مورد استعمار، از دیدگاه مرکز با پیرامون  به تنهایی صورت پذیرفته و بندرت میتوان تحقیقاتی را در این زمینه یافت که مرکز و پیرامون را با هم در نظر  گرفته باشد و این در حالی است که استعمار به عنوان یک رابطه ساختاری میان مرکز و پیرامون ویژگی کل  اقتصاد جهانی سرمایه داری نیز به شمار میرود. بنابراین هدف مطالعه برگسن و شونبرگ این است که استعمار را  به عنوان یک پویش عمومی و متمایز اقتصاد جهانی سرمایه داری معرفی نمایند و مرکز ثقل تحلیل در مورد آن  را به سطحی فراتر از تک تک جوامع ملی بکشانند.

سنجش فعالیت های استعماری

تقویم و سنجش استعمار در سطح نظام جهانی مستلزم در اختیار داشتن طرحی شبیه به نظام ثابت متریک  است تا با استفاده از آن بتوان دوره های طولانی استعمار را از آغاز پیدایش آنها در قرن شانزدهم تا دوره حاضر  مشخص نمود. برگسن و : برگسن و شونبرگ نیز با تکیه بر : بر تحقیقات “هنیج” حضور یک دولت استعماری را به عنوان  واحد سنجش استعمار انتخاب کردند. آنان با استفاده از معیار فوق توانستند

۱ آمار سالیانه مستعمرات تشکیل شده در فاصله میان سال های ١۴١۵ تا ١٩۶٩).

۲- آمار سالیانه مستعمرات ملغی شده.

تعداد خالص مستعمرات اضافه شده در هر سال را ثبت نمایند.

نتایج تحقیقاتی

از نظر تشکیل مستعمرات بزرگترین خیزش استعمار را میتوان به سالهای پایانی قرن نوزدهم نسبت داد؛  گرچه برخی طغیانهای استعماری دیگر را نیز میتوان در خلال قرن هفدهم نیمه دوم قرن هجدهم و سال های  میانی قرن نوزدهم تشخیص داد.

آزادی مستعمرات نیز در جریان دو خیزش کاملاً مشخص و جدا از هم صورت گرفت: یکی در ربع اول  قرن نوزدهم حول محور فروپاشی امپراتوری اسپانیا در آمریکای لاتین و دیگری در جریان استعمار زدایی  آفریقا، هند و آسیا پس از سال ١٩۴۵

از نظر افزایش مستعمرات نیز دوباره میتوان دو موج مشخص استعمار را شناسایی نمود: دوره اول در سال  ١۴١۵. آغاز گردیده و در سال ۱۷۷۰ با تعداد ١۴٧ مستعمره به نقطه اوج خود رسید و سپس در سال ۱۸۲۵ با

تعداد ۸۱ مستعمره روبه افول گذاشت؛ دوره دوم در سال ۱۸۲۶ شروع شد و در سال ۱۹۲۱ با تعداد ۱۶۸  مستعمره به نقطه اوج خود دست یافت و سپس در سال ۱۹۹۹) سال پایان تحقیق هنیج با تعداد ۵۸ مستعمره  رویه اقول گذارد.

برگن و شونبرگ با مقایسه این دو موج بلند فعالیت استعماری به وجود یک کثرت و تناوب فزاینده در  چرخه های جهانی پی بردند. نخستین چرخه ۱۰ سال به طول انجامید – میزان تشکیل مستعمرات در دوره  پیشرفت آن ) یعنی سالهای ۱۷۷۰ – ۱۴۱۵) ۵۳۰ مستعمره در سال و میزان پایان مستعمرات نیز در خلال  دوره اقول أن ( یعنی سالهای ۱۸۲۵ – ۱۷۷۵ ۱٫۹۰۰ مستعمره در سال بود. دومین چرخه، تنها ١۴٣ سال طول  کشید – در خلال دوره پیشرفت این چرخه نیز یعنی سالهای ۱۹۲۱ – ۱۸۲۶)، مستعمرات با نرخ پرشتاب تر  ١٫۴۵٢ مستعمره در سال تشکیل گردیده و در خلال دوره افول آن ) یعنی سالهای ١٩۶٩ – ١٩٢۶ ( نیز با نرخ  سریع تر ۲٫۹۵۳ مستعمره در سال منقضی میشدند. برگسن و شونبرگ ادعا میکنند که این افزایش کثرت و  تناوب، بازتاب ویژگیهای خود نظام جهانی است. پژوهشگران تنها از طریق بررسی مجموعه ای از همه روابط  استعماری و دنبال کردن همه تحولات تاریخی استعمار (١٩۶٩-١۴١۵) میتوانند به خصوصیات جامع نظام  جهانی دست یابند اما تبیین آنان از این سرشت در حال تغییر نظام جهانی که تجلی آن را می توان در امواج بلند  فعالیت های استعماری دید چیست؟

چارچوب نظری

برگسن و شونبرگ الگوی تئوریک خود را بر پایه سه عامل زیر استوار ساخته اند: توزیع قدرت در میان  کشورهای مرکز ثبات در روابط کشورهای مرکز و عکس العمل های نظام به شکل استعمار و مرکانتیلیسم  وقتی مرکز دچار پراکندگی قدرت یعنی به صورت چند قطبی است چندین قدرت رقیب همزمان بر سر  دستیابی به قدرت برتر در نظام جهانی با یکدیگر رقابت میکنند. بنابراین نظام جهانی نیز در این بحبوحه  بی ثباتی و تنازع عزم خود را جزم کرده و به صراحت بر عمل به روابط اجتماعی اصلی خود پای می فشارد. در  این هنگام استعمار نیز سازوکار اقتصادی اضافه ای است که در اوقات تنش و بی نظمی، تقسیم کار اصلی میان  مرکز و پیرامون را دوباره به جریان می اندازد. (۹) از طرفی دوره های ناپایداری در مرکز و استعمارگرایی با  دوره ای از دخالت بیشتر سیاست در تنظیم روابط تجاری میان مرکز و پیرامون منطبق است که در چارچوب  اصول و قواعدی نظیر مرکانتیلیسم، افزایش تعرفه ها برقراری محدودیتهای وارداتی و حمایت گرایی به اجرا  در می آید. خلاصه اینکه وجود کانونهای متعدد قدرت در مرکز منجر به بی ثباتی و ناپایداری در آن گردیده و  گسترش استعمار و مرکانتیلیسم را در پی دارد.

این در حالی است که در شرایط تمرکز قدرت در مرکز یعنی مرکز یک قطبی، دولت فائقه خود  سازو کارهای لازم را برای تحقق منافع جمعی مرکز فراهم می آورد. بدین ترتیب با استقرار ثبات در مرکز، نیاز  چندانی به دخالت آشکار سیاسی برای تنظیم روابط میان مرکز و پیرامون وجود ندارد. از این رو می توان گفت  که وجود یک کانون واحد قدرت در مرکز و ثبات ناشی از آن با استعمار زدایی و از بین رفتن مرکانتیلیسم نیز  ملازم می باشد. در اینجا وحدت و یکپارچگی نظام جهانی بیشتر به روابط اقتصادی میان اعضای آن و نه  پیوندهای سیاسی میان آنها متکی است.

در طول تاریخ نظام جهانی جهان مرکز با حرکت رفت و برگشتی خود در طول این پیوستار یک قطبی – چند  قطبی، چرخه هایی از استعمار و استعمار زدایی را در سطح جهان به نمایش گذاشته است. برگسن و شونبرگ از ایسن  الگوی نظری برای تفسیر و تحلیل حرکت تاریخی دراز مدت استعمار از سال ۱۸۱۵ تا به امروز بهره برده اند.

امواج بلند استعمار

برگن و شونبرگ پنج مرحله مختلف را در طول تاریخ استعمار بازشناسی کرده اند: نخستین مرحله، فاصله  سال های ۱۵۰۰ تا ۱۸۱۵ را در بر می گرفت و مشخصه آن وجود بی ثباتی و ناپایداری در مرکز بود. با سقوط نظام  فئودالی، بسیاری از کشورهایی که نماینده نظام در حال ظهور دولتهای اروپایی بودند، یک ساختار ذره ای  نا استوار و بی ثبات را تشکیل دادند در واقع هیچیک از دولتهای مزبور به تنهایی در موقعیتی قرار نداشت که  بتواند با اعمال قدرت فائقه خود ثبات نظام را برای یک دوره طولانی تأمین نماید. لذا این ساختار چند قطبی، به  بروز جنگ ها و مناقشات بی پایان انجامید. در طول این دوره اسپانیا و پرتغال نخستین موج توسعه طلبی استعماری  را در دو قاره آمریکا به وجود آوردند. روابط اقتصادی میان مرکز و پیرامون نیز دارای حیطه بندی کامل و روابط  سیاسی آنها کنترل شده بود تجارت استعماری نیز با توسل به سیاستهای مرکانتیلیستی، مانند جلوگیری از ورود  کشتی های خارجی به بنادر مستعمرات تولید برخی محصولات خاص در مستعمرات و بارگیری و حمل  محصولات وارداتی و صادراتی مستعمرات از طریق بنادر کشور مرکز تحت کنترل قرار داشت.

در جریان دومین مرحله که فاصله سالهای میان ۱۸۱۵ تا ۱۸۷۰ را در بر می گرفت ، ثبات در مرکز حکمفرما  بود. پس از تبدیل بریتانیا به یک قدرت مسلط جهانی مرکز نیز به عنوان یک کل دارای موجودیتی یکپارچه تر  گشت صلح بریتانیایی بدین ترتیب مناقشات بی پایان قرون گذشته نیز متوقف شد و دورانی از صلح و آرامش

در میان قدرت های اصلی مرکز پدید آمد. با ایجاد ثبات و پایداری در مرکز سلطه آشکار سیاسی بر پیرامون نیز  موقتا رو به کاهش گذارد استعمار در مواجهه با فرایند استعمار زدایی در قاره های آمریکا به عقب رانده شد، قواعد  مرکانتیلیستی ناظر بر تجارت در مستعمرات باقیمانده نیز عمدتاً ناپدید شد و دوران تجارت آزاد آغاز گردید.

در مرحله سوم یعنی در فاصله سالهای میان ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۵ دوباره اوضاع در جهان مرکز به عنوان یک  کل، بطور مرتب رو به ناپایداری گذاشت با زوال سلطه جهانی بریتانیا، آلمان و ایالات متحده به عنوان  دولتهایی نیرومند در مرکز پای به صحنه گذاشتند. همچشمی و رقابت دوباره در سطح بین المللی جان  گرفت و به ایجاد تنش بحران و بالاخره نزاع آشکار دومین جنگ سی ساله در سال های ١٩۴۵ – ١٩١۴ منجر  گردید. بروز این تنش و ناپایداری در مرکز واکنشی را در سطح نظام به شکل پیدایش دومین موج  استعمارگرایی که البته این بار مرکز آن در آفریقا هند و آسیا بود و همچنین دخالت شدید سیاسی در تنظیم  روابط اقتصادی مرکز – پیرامون از طریق بالا بردن تعرفه ها و حمایت گرایی نئو مرکانتیلیستی به همراه آورد.

مرحله چهارم، یعنی دوره بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ نیز دورانی از پایداری و ثبات در مرکز بود. مرکز  تحت سلطه یک قدرت فائقه ایالات متحده قرار داشت و با جایگزینی صلح آمریکایی به جای صلح بریتانیایی بین قدرت های مرکز صلح و آشتی حکمفرما بود. پیدایش ثبات در مرکز منجر به راه افتادن دوباره  جنبش های استعمار زدایی در آفریقا هند و آسیا گشت و مسیر اقتصاد جهانی را به سمت تجارت آزاد و  لیبرالیسم منحرف کرد.

به اعتقاد برگن و شونبرگ به نظر میرسد که ما از سال ۱۹۷۳ دوباره در حال ورود به چرخه جهانی  دیگری از سومین موج استعمارگرایی به سر میبریم این دو گرچه معتقد به برچیده شدن استعمار رسمی  هستند، اما از طرفی برآنند که خصوصیات زیر را میتوان به عنوان شواهدی دال بر تجدید حیات استعمار در  دهه ۱۹۷۰ انگاشت

۱- اقول سلطه ایالات متحده که به نوبه خود منجر به ناپایداری در میان کشورهای مرکز گردیده است. در این  دوره، ژاپن، آلمان و اتحاد شوروی (سابق) با قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده به معارضه برخاسته اند.

۲- ظهور مجدد سومین دور دخالتهای سیاسی در تنظیم سیاستهای تجاری به شکل حمایت گرایی و  محدودیت های وارداتی

اعمال نظارتهای سیاسی آشکارتر بر مناطق پیرامونی از طریق فروش تسلیحات همچنین اقول موقعیت  عدم تعهد در جهان سوم به دلیل تقسیم فزاینده آن به حوزه های نفوذ قدرت های عمده مرکزی.

روندهای طولانی

برگسن و شونبرگ با مقایسه این سه موج بلند فعالیت استعماری متوجه شده اند که امواج استعماری مزبور  تغییراتی را نیز از سر گذرانده اند؛ از جمله اینکه آثار تخریبی آنها کمتر دوره زمانی آنها کوتاهتر و حوزه  عملیاتی آنها وسیع تر گشته است. در ذیل به ترتیب هر یک از این تغییرات را مورد بحث قرار می دهیم.

اولین موج فعالیت استعماری – که اغلب به عنوان استعمار اسکانی نیز شناخته می شود – مخرب ترین  نمونه آن بود. اصطلاح اسکانی” تنها حاکی از انتقال جوامع مشابه مرکز به مناطق پیرامونی نبود، بلکه مواردی  چون انقراض جمعیتهای بومی نابود سازی واقعی آنها از طریق برده گیری و انهدام کامل نظام اجتماعی محلی  را نیز در بر می گرفت.

دومین موج استعماری را به علت کمتر بودن درجه و میزان تخریب آن بیشتر باید نمونه یک اشغال  سرزمینی به حساب آورد تا جایگزینی یک جمعیت و نظام اجتماعی با جمعیت و نظام اجتماعی دیگر در  سومین موج نیز، بیشتر مسأله “نفوذ” و “وابستگی مطرح بود. آثار کنترل مردم پیرامون و نظام اجتماعی آنها  به مرور نا آشکارتر و غیر مستقیم تر گشته است.

به موازات کاسته شدن از درجه تخریب امواج استعمار دوره زمانی آنها نیز کوتاهتر شده است. نخستین  موج حدود ۳۰۰ سال به طول انجامید در حالی که موج دوم اندکی بیش از ۱۰۰ سال دوام یافت. برگن و  شونبرگ معتقدند در صورتی که این روند ادامه داشته باشد انتظار می رود که سومین موج حتی از موج دوم نیز  کوتاهتر باشد.

از نظر حوزه عملکرد استعمار نیز باید اذعان نمود که در جریان هر موج بخشهای بیشتری از جهان به آن  پیوسته و در شبکه اقتصاد جهانی وارد شده اند. نخستین موج در بالاترین حد خود در سال ۱۷۷۰، تعداد  ١۴٧ مستعمره را در بر می گرفت و دومین . موج نیز در بالاترین حد خود در سال ۱۹۲۱، تعداد ۱۶۸ مستعمره را در  اختیار داشت. به نظر برگسن و شونبرگ سومین موج نیز با قرار گرفتن کشورهای مستقل آمریکای لاتین در  زمره خریداران اسلحه حتی گسترده تر از موج دوم خواهد بود.

به چه علت این روند طولانی سلطه مرکز مرتباً غیر مخرب تر کوتاهتر و جهان شمول تر می شود؟ از نظر برگسن و  شونبرگ این روند دراز مدت در واقع چیزی جز بازتاب وسعت و شدت توسعه نظام جهانی سرمایه داری در  بلند مدت، نیست. نخستین موج مخرب ترین و طولانی ترین آنها بود؛ چرا که در واقع، نشانگر مرحله اولیه تخریب و  بازسازی مناطق بکر و جدید در فرایندی بود که می باید طبق آن نقش پیرامون را در تقسیم کار جهانی می پذیرفتند.  بازسازی تولید محلی به گونه ای که ایفای یک نقش جزئی و مکمل را در تقسیم کار جهانی بر عهده بگیرد، مستلزم  اعمال فشار و نیرویی فوق العاده زیاد بود بنابراین نقش اقداماتی چون فتح یک سرزمین، غارت برده داری و  نسل کشی مردم بومی این بود که همه سرزمینهای گوناگون را به یک نظام یکپارچه جهانی ملحق نماید.

هر چه زیر ساختهای مناطق پیرامونی با نقش آنها در تقسیم کار جهانی انطباق بیشتری می یافت امکان  رشد و توسعه روابط اقتصادی نظیر مبادلات نیز بیشتر گردیده و اهمیت آنها در ایجاد یکپارچگی کلی نظام  بیشتر می شد. به همین سبب برگسن و شونبرگ نیز اظهار میدارند

ایک اقتصاد جهانی که از رشدی سرشار و توانمند برخوردار باشد بیشتر مظهر واقعیت فراگیر  نظام جهانی است و نیز کمتر به روابط غیر اقتصادی نیاز خواهد داشت؛ چنانکه امواج استعمارگرایی و  دخالت های سیاسی در تجارت نیز مرتبا ملایم تر و از نظر طول زمان کوتاهتر گشته اند. وسعت  روز افزون قلمرو آنها نیز بازتابی از گسترش خود نظام به عنوان یک کل می باشد. (۱۱)

با این حال هر زمان که اقتصاد جهانی به مشکلاتی برخورد نموده از خود تمایل به بازگشت به سمت روابط  غیر اقتصادی استعمار، نشان داده است. بدین ترتیب در جریان دومین موج استعماری، وظیفه تأمین وحدت و  یکپارچگی نظام به پیوندهای عریان و آشکار سیاسی سپرده شد.

با این وجود اقتصاد جهانی به حالت اولیه خود باز نگشت؛ چراکه نسبت به گذشته از استواری و ثبات بیشتری  برخوردار بود و برای ادامه کارکرد معمول خود کمتر به اقدامات غیر اقتصادی نیاز داشت. این خود می تواند دلیل  اینکه چرا اثرات مخرب موج دوم کمتر و طول آن نیز نسبت به موج اول کوتاهتر بوده است را توضیح دهد.

با ادامه این طرز استدلال به نظر میرسد که امواج استعمار در نهایت ممکن است به قدری کوتاه و سبک  شوند که در واقع از نظرها محو گردند. هر چند تلقی برگسن و شونبرگ این است که بحرانهای دوره ای نظام  سرمایه داری ممکن است هنوز برای سر پا نگاه داشتن نظام محتاج گونه ای انباشت اولیه باشند در این حالت  هرگاه با یک رکود عمده در اقتصاد جهانی مواجه شویم تنظیمات سیاسی نیز دوباره به کار خواهند افتاد تا  سیستم و ساز و کارهای آن را مجددا به راه بیندازند. (۲)  (۵۷)

برگسن و شونبرگ با روشن بینی هایی که از مفهوم نظام جهانی کسب کرده اند، موفق به ارائه تفسیری جدید  از تاریخ استعمار از سال ١۴١۵ تا به امروز شده اند. دیگر محققین مکتب نظام جهانی نیز مفهوم مزبور را برای  مطالعه برخی موضوعات فراموش شده چون جنبشهای کارگری مورد استفاده قرار داده اند.

گروه کار تحقیقاتی؛ الگوهای جهانی جنبش های کارگری

از نظر گروه کار تحقیقاتی در زمینه نیروی کار جهانی آر. دبلیو جی) وابسته به مرکز فرناند برادل، هر دو  دسته نظریات کلاسیک در مورد رفتار جنبشهای کارگری دارای معایب و نارساییهایی می باشند که صحت  آنها را در مظان تردید قرار داده است.

از یکسو، الگوی مارکسیستی نتوانسته است در شرایطی که خط سیر تکامل جنبش های کارگری در جهان  پیشرفته سرمایه داری بشدت از تصویر اولیه خود فاصله گرفته برجسته ترین تحولات ۵۰ سال اخیر را تبیین

نماید. از سوی دیگر به نظر می رسد اقتصاد محوری مدل ویسکانسین نیز مانع از توجه آن به ابعاد مختلف  فرهنگ و رفتار طبقه کارگر گشته است.

از نظر آر دبلیو جی، بخش عمده نارسایی های نظریات کلاسیک جنبش کارگری در واحد تحلیل آنها نهفته است.

مطالعات کلاسیک عمدتاً بر مبنای تاریخچه جنبشهای کارگری در سطح ملی و محلی قرار دارد و نوعا  فاصله های کوتاهی از زمان و بخشهای کوچکی از جهان را در بر می گیرند. مطالعاتی نیز که حاوی بررسی های  تطبیقی وضعیت ملل مختلف میباشند نسبت به بررسی علمی آثار و تبعات جهانی پدیده مورد مطالعه خود  کوتاهی ورزیده اند.

یافته های اولیه آر. دبلیو جی از یک چشم انداز نظام جهانی ناظر بر این است که

امواج مشخصی از مبارزات نیروی کار در طول دوره جدید صنعتی از دهه ۱۸۷۰ تاکنون در  سطح جهان به وجود آمده است که نقطه اوج آنها نیز در پایان جنگ جهانی اول، اوایل جنگ جهانی  دوم و سالهای اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۹۷۰ قرار دارد درگیری های شدید مزبور از حوزه  عملیاتی گسترده ای نیز برخوردار بودند؛ آنان تنها محدود به کشورهای پیشرفته صنعتی نبودند، بلکه  حتی مناطقی را نیز که از نظر صنعتی در سطح پایین یا متوسط قرار داشتند، در بر می گرفتند )

بروز این دوره های تناوب جهان گستر در مبارزات کارگری نشان دهنده این است که جنبش های کارگری  در میان ملل مختلف از فرایندهای اجتماعی مشابهی پیروی می کنند.

آر.دبلیو جی به ابتکار خود و بمنظور بررسی دقیق تر موضوع جنبشهای کارگری را به دو نوع مختلف  جنبش های سیاسی نیروی کار (پی ال ام ) و جنبشهای اجتماعی نیروی کار” (اس مال نام) تقسیم می کند.  هدف پی ال ام در وهله نخست افزایش قدرت سازمانهای نماینده خود در درون نظام سیاسی است. اعتقاد  آر دبلیو جی بر این است که پی ال ام در جریان برخورد جهانی میان کار و سرمایه بعد از جنگ جهانی اول به  نقطه اوج خود رسید. صحنه اصلی این برخورد نیز اروپا بود. پس از اینکه پی ال ام” به عنوان یک پدیده جهانی  رو به افول گذاشت مرکز آن نیز از اروپا به پیرامون اقتصاد جهانی منتقل شد.

در عین حال اقول جنبشهای سیاسی نیروی کار با اوج گیری جنبشهای اجتماعی نیروی کار همراه  بوده است. هدف جنبشهای اجتماعی نیروی کار دستیابی به قدرت دولتی نیست بلکه مهمترین ویژگی آنها  استقلال نسبی از احزاب سیاسی و فعالیت در چارچوب ساختهای قانونی اتحادیه های کارگری میباشد و نیز

این که آنها جایگاه اصلی کشمکشهای مربوط به کار را از صحنه سیاسی به محل کار منتقل ساخته اند. جنبش  اجتماعی نیروی کار با پیرامون نیز سر و کار نداشته و بوضوح مرکز ثقل فعالیت خود را در اروپای غربی و  دیگر مناطق نیمه پیرامونی در اقتصاد جهانی قرار داده است.

هدف أر. دبلیو جی این است که تبیین مناسبی از تغییرات الگوی جهانی دامنه و اشکال مبارزات جنبش های  کارگری در طول قرن بیستم (۱۸۷۰) تازمان حاضر ارائه نماید. از این رو با تأکید بر ساختار فرایند کار تولید و  همچنین ساختار نیروی کار به تدوین دو فرضیه مختلف دست زده تا با استفاده از آنها چگونگی تأثیرات  ساخت های مزبور را بر ماهیت امواج جنبشهای سیاسی و اجتماعی نیروی کار توضیح دهد.

فرضیه : طغیان و اوج گیری جنبش سیاسی نیروی کار در مقیاس جهانی مقارن دوره ای بوده است که طی  آن دو فرایند فوق در ترکیب با یکدیگر قدرت چانه زنی نیروی کار را در مقابل سرمایه کاهش داده اند. هدف از  سیاسی شدن جنبش نیز نشان دادن عکس العمل و مقابله با این ضعف بوده است. )  (۰۱)

به نظر آر. دبلیو جی اوج گیری جنبش سیاسی نیروی کار در اوایل قرن بیستم، در طی دوره ای رخ داد که در آن  تحولات ساختاری در فرایند کار تولید موجب تضعیف نیروی کار به طور همزمان در سه جبهه مختلف گشته بود

۱ با ورود سرمایه داری به مرحله انحصاری رقابت بر سر قیمتها نیز رویه تحلیل گذارد و کارگران دیگر  نمی توانستند برای افزایش قدرت خرید واقعی خود روی کاهش قیمتها و ارزان شدن تدریجی کالاها حساب  نمایند.

۲- افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه همراه با از بین رفتن بخش غیر مزدبگیر موجب تشدید رقابت در میان  نیروی کار فعال برای پیدا کردن کار و جلوگیری از بیکاری شده بود.

تحولات مستمر فرایند کار بهره گیری بیشتر از ماشین آلات و خودکار شدن تولید موجب مهارت زدایی  از کارگران و کاهش قدرت چانه زنی آنان در بازار کار میگردید. تحت این شرایط کارگران کمتر می توانستند  بر پایه قدرت چانه زنی خود در بازار کار منافعشان را حفظ نمایند. از این لحاظ کسب قدرت سیاسی به ابزاری  در دست جنبشهای کارگری تبدیل شد تا با استفاده از آن به تحکیم قدرت نیروی کار در مقابل صاحبان .  سرمایه بپردازند.

همچنین از نظر آر دبلیو جی ابعاد نستباً کوچک طبقه کارگر در درون ساختار اجتماعی ملی نیز از دیگر .  عوامل تضعیف نیروی کار میباشد. قدرت نیروی کار به واسطه همین کوچکی اندازه، تاحد زیادی موکول به  قابلیت اتحاد آن با دیگر اقشار جامعه بود و قبول این راهبرد نیز خود ایجاب می نمود که جنبش کارگری به عنوان  یک موجود سازمان یافته سیاسی در صحنه ظاهر شود. از آنجا که در کشورهای پیرامونی معاصر طبقه کارگر هنوز  گسترده نیست جنبشهای کارگری نیز همچنان به صورت جنبشهای سیاسی نیروی کار باقی مانده اند.

فرضیه :: اوج گیری و طغیان جنبش اجتماعی نیروی کار مقارن دوره ای بوده است که طی آن دو فرایند.

فوق در ترکیب با یکدیگر قدرت چانه زنی نیروی کار را افزایش داده اند. (۱)

همانطور که تحولات ساختاری در فرایند کار تولید و همچنین تحولات نیروی کار تا حدی دلایل اوج گیری  جنبش های سیاسی نیروی کار و حرکت بعدی آن به سمت پیرامون را توضیح میدهند، به همین ترتیب آر دبلیو جی  بر آن است که اوج گیری جنبشهای اجتماعی نیروی کار را نیز میتوان با وقوع تحولات بیشتر در هر دو حوزه مزبور  توضیح داد. استفاده از روشهای جدید تولید در قرن بیستم مانند خطوط مونتاژ به هم پیوسته که فعالیت های همه  کارگران را در روی خط تولید به هم مربوط می سازد، موجب افزایش آسیب پذیری سرمایه در مقابل هرگونه گست  مقطعی در جریان تولید گشته است. متعاقب این امر جنبش اجتماعی نیروی کار نیز برای بهره برداری از این منبع  جدید، قدرت چانه زنی در صحنه کار شکل گرفته است. لذا قدرت این جنبش مانند پی ال نام)، اساساً وابسته به  تشکیلات سیاسی آن نیست بلکه بر عکس از خود سازمان تولیدی که کارگران در درون آن قرار دارند، ناشی می شود.  تغییرات به وجود آمده در ساختار نیروی کار نیز گسترش اس ال ام را تسهیل نموده است. از یک طرف  کاهش مداوم و شدید اقشار کارگری غیر مزد بگیر و همین طور نیمه پرولتاریا و از طرف دیگر گسترش ابعاد  طبقه کارگر موجب شده است که دو گرایش مربوط به سیاسی شدن جنبشهای کارگری نیز از بین بروند که  یکی از آنها عبارتست از نیاز به اتحاد و دیگری نیاز به حفاظت از نیروی کار موجود در مقابل فروش کار خود  به قیمت های پایین تر از بازار

ارد بلیو جی، علاوه بر تحولات ساختاری در فرایند کار تولید و همچنین تحولات نیروی کار به اهمیت  نقش دولت در تنظیم روابط کار – سرمایه نیز اشاره میکند در کشورهای مرکز که جنبش های اجتماعی نیروی  کار مرتباً نقشی برتر را برای خود رقم زده اند دولت نیز در سیاستهای خود نسبت به نیروی کار سختگیری  کمتری اعمال میکند. از سوی دیگر در مناطقی که دولت واکنش سختگیرانه تری را نسبت به جنبش های نیروی  کار در پیش گرفته است مانند بیشتر مناطق پیرامونی جنبشهای اجتماعی نیروی کار نتوانسته اند جنبش های  سیاسی آن را تحت الشعاع خود قرار دهند.

نیاز به داده های اطلاعاتی جهان شمول

فرضیه های اشاره شده در فوق بر پایه بررسی مقدماتی آر دبلیو جی از دو گروه داده های مختلف شکل  گرفته اند که یکی از آنها عبارت است از آمار اعتصابات در سطح کشورها و دیگری، مطالعات موردی در  خصوص جنبشهای کارگری کشورهای مختلف با این حال آر دبلیو جی خود به وجود نارسایی هایی در این  در مجموعه داده های ملی اعتراف دارد.

نخست اینکه تنها تعداد محدودی از کشورها را میتوان یافت که داده های آماری قابل اعتمادی را در مورد  اعتصابات در اختیار داشته باشند که البته این اطلاعات نیز محدود به دوره های اخیر است. از این گذشته  قابلیت مقایسه و تطبیق داده های ملی نیز محدود است؛ چرا که هر یک به روشهایی مختلف ثبت و ضبط  گشته اند. لذا به راحتی امکان ندارد بتوان با روی هم قرار دادن داده های خام ملی به شاخص های فراملی با  جهانی دست یافت. این بدان معناست که آمارهای ملی در مورد اعتصابات و مطالعات موردی در سطح ملی  قادر به نفی یا اثبات فرضیات فوق در مورد اقتصاد جهانی نیستند و اگر در واقع چنین باشد، پس راهکارهای  تحقیقاتی مناسب برای گردآوری داده های جهانی چیست؟

راهکارهای تحقیقاتی

“آر. دبلیو جی، چهارگام مختلف را برای مطالعه و تحقیق در مورد الگوهای جهانی جنبش های کارگری  پیشنهاد می کند. نخستین گام عبارت از انجام تحلیل محتوا در مورد یک گروه منتخب از هفته نامه ها  روزنامه های نمایه دار و سالنامه ها از سال ۱۸۷۰ به اینطرف میباشد. آر. دبلیو جی بررسی نشریات زیر را بطور  اخص توصیه می کند اکونومیست (انگلستان) اکونومیست فرانسه فرانسه دهه ۱۸۸۰ تا جنگ جهانی دوم؛  لوموند فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم ؛ نیویورک تایمز”؛ “تایمز لندن”؛ “بایگانی معاصر کیسینگز  (انگلستان )؛ سالنامه و اینکرز (انگلستان ) و سالنامه جهانی ایالات متحده). آر.دبلیو جی همچنین، بررسی  ترکیبی از منابع فوق را توصیه میکند چرا که به طور کلی مطالعه ما باید تعادلی میان گرایشهای هر یک از  منابع مزبور به گزارش آن دسته از وقایع منطقه ای که در حوزه منافعش قرار دارد، برقرار سازد.

از نظر آر. دبلیو جی این تحلیل محتوا به دو طریق میتواند محدودیتهای آمارهای کمی را در سطح ملی  جبران نماید

-۱- از طریق ارائه اطلاعات کیفی که در گزارشهای مربوط به اعتصاب وجود دارد.

-۲- از طریق این واقعیت که وسعت پوشش خبری یک اعتضاب در مطبوعات بین المللی خود می تواند  به عنوان گواهی کیفی دال بر تأثیرات گسترده تر آن به شمار آید. (۱۱) آر دبلیو جی، از طریق این تحلیل محتوا و  مثلاً با محاسبه تعداد دفعات گزارش اعتصاب در کشور وسعت گزارش و مدت اعتصاب) به ضبط اطلاعاتی  در مورد وسعت و دامنه جنبشهای کارگری دست زده است. آر. دبلیو جی همچنین از طریق محاسبه تعداد  اعتصابات عمومی گزارش شده اعم از آنها که مورد حمایت اتحادیه ها یا احزاب کارگری قرار داشته با

نداشته اند، تقاضاهای مطرح شده از سوی اعتصاب کنندگان و غیره یک ارزیابی از درجه سیاسی شدن جنبش  نیز به عمل آورده است.

آر. دبلیو جی در دومین گام تحقیقاتی خود بر پایه اطلاعات گردآوری شده در تحلیل محتوای مذکور به  تدوین چندین شاخص دست زده و پس از روی هم قرار دادن آنها و بدست آوردن شاخص های جهانی، دوباره  آنها را بر اساس سه حوزه مختلف اقتصاد جهانی مرکز پیرامون و نیمه پیرامون از یکدیگر تفکیک می نماید.

شاخص های جهانی و منطقه ای در این طبقه بندی هم میزان گستردگی و هم درجه سیاسی شدن جنبش  کارگری را نشان می دهند.

سومین گام تحقیقاتی آر. دبلیو جی عبارت از تطبیق و مقایسه الگوهای جهان شمول جنبش های کارگری  است که آنها را از دو نوع شاخص ها یکی مبتنی بر تحلیل محتوا و دیگری مبتنی بر سایر منابع اطلاعاتی  استنتاج نموده اند.

تعداد زیادی از مجموعه آمارهای ملی نظیر آمارهای تاریخی ایالات متحده و سالنامه آماری سازمان  جهانی کار را نیز میتوان یافت که اطلاعاتی را در مورد اعتصابات در بردارند. این دسته از بانکهای اطلاعات  آماری نیز شاخص دیگری را در مورد گستردگی جنبش فراهم می سازند کتاب اطلاعات دوره ای جوامع  گوناگون سیاسی اثر آرتور بانکز (۱۹۷۳) نیز به تدوین شاخصهای دیگری در مورد اعتصابات عمومی  دست زده و کتاب جنبش کارگری در اروپا اثر والترکندال (۱۹۷۵) نیز به ارائه اطلاعاتی در خصوص  الگوهای رأی دادن نیروی کار پرداخته است. کنسرسیوم بین دانشگاهی تحقیقات سیاسی و اجتماعی نیز  اطلاعاتی را در خصوص نسبت نیروی کار مزدبگیر عضو اتحادیه ها ارائه میدهد. آر. دبلیو جی، سپس سعی  می کند به تشریح بی قاعدگیهای احتمالی ناشی از مقایسه تصاویر برگرفته از انواع مختلف شاخص ها در مورد  وسعت و سیاسی شدن جنبش بپردازد.

آخرین گام تحقیقاتی عبارت از این است که بر مبنای یافته های تحقیقاتی فوق به تبیین الگوهای  جهان شمول جنبشهای کارگری دست بزنیم در این رابطه باید توجه ما بیشتر بر روی دو نکته متمرکز باشد:

۱ زمان و محل وقوع ناآرامی های شدید کارگری

۲- درجه سیاسی شدن ناآرامی نیروی کار در زمانها و مکانهای مزبور

(۱۲)  اعتقاد آر. دبلیو جی بر آن است که با بررسی خط سیر تضاد میان کار و سرمایه در سطح جهان، مطالعات  مربوط به جنبشهای کارگری در سطح ملی و محلی را نیز بهتر میتوان درک و تفسیر نمود. اگر بپذیریم که  فرایندهای جهانی انباشت و همین طور منازعات الگوی ستیز را در جای جای جهان مشخص می کنند پس  بینش حاصل از تحلیل های جهان شمول نیز باید به این ستیزها ربط داده شود. با این وجود، اگر چه  ار دبلیو جی یک رابطه همبستگی را میان عوامل ساختاری جهانی و جنبشهای کارگری مزبور برقرار ساخته  است، اما براین نیز تصریح میکند که هدف آن ارائه یک تحلیل خطی علت و معلولی بین ساختار و کنش  انسانی نیست. برعکس این گروه در ارزیابی خود از مطالعات موارد خاص که در پرتو الگوهای جهانی و  منطقه ای به انجام میرساند ، در پی این است که روشن نماید الگوهای دور از هم ملی جنبش کارگری تا چه  حد ریشه در تصادفات تاریخی و سنتهای گوناگون ملی دارند. از این رو آر دبلیو جی معتقد است بالاخره  این موضوعات ملی و محلی این نکته را معلوم میسازند که الگوهای مختلف کنش فردی و جمعی نوع  بشر (مثلاً مبارزات نیروی کار هر یک دست کم به اندازه تأثیری که از عوامل مختلف ساختاری گرفته اند.  خود نیز در پیشبرد این تحولات ساختاری در جامعه با سرعتهای مختلف و در جهات گوناگون سهیم  بوده اند. (۱۳)

در مجموع آر.دبلیو جی راهبرد جدیدی را برای مطالعه تضاد آشنای میان کار و سرمایه ترسیم نموده است.  این گروه همچنین با طرح سؤالاتی جدید به جمع آوری مجموعه ای از داده های جدید در سطح جهان مشغول  است. از آنجا که آر. دبلیو جی به تازگی تحقیقات خود را آغاز نموده چند سال طول می کشد تا محصول آن  قابل استفاده گردد. تنها در آن زمان میتوان قضاوت نمود که این تحلیل جهان شمول اساسا چه چیز جدیدی به  شناخت ما از تاریخ جنبش کارگری افزوده است.

خصوصیات ویژه مطالعات جهان شمول در دیدگاه نظام جهانی

دیدگاه نظام جهانی برخلاف دیگر مکاتب توسعه اصرار دارد نظام جهانی را واحد تحلیل خود قرار دهد.  از این رو دانش پژوهانی که در چارچوب این طرز تفکر تحقیق میکنند نیز مایل به بررسی عوامل و پویش هایی  هستند که از محدوده مرزهای ملی فراتر رفته و در سطح جهانی عمل میکنند دیدگاه نظام جهانی در بررسی  پویش های جهانی مزبور یک روش شناسی بی همتای تاریخی را نیز برای مطالعه نظم های بلند چرخشی  برگزیده است. همچنین نیازمند مجموعه داده های جدیدی است که با آنها بتواند پویش های اقتصاد جهانی  سرمایه داری را آشکار نماید. همین نگرشهای بدیع نظام جهانی است که روندهای تحقیق را در سه مطالعه  تجربی فوق شکل داده است.

اولویت های تحقیقاتی

دیدگاه نظام جهانی توجه پژوهشگران را به بررسی پویشهای جهانی معطوف می سازد. بدین ترتیب است که  والرشتاین، این سؤال تحقیقی را پیش روی خود قرار میدهد که تأثیرات مرحله نزولی اقتصاد جهانی سرمایه داری در  قرن هفدهم بر توسعه مرکز پیرامون و نیمه پیرامون چگونه بوده است؟ برگسن و شونبرگ نیز به بررسی این موضوع  پرداخته اند که چگونه ویژگیهای اقتصاد جهانی سرمایه داری نظیر توزیع قدرت در میان کشورهای مرکز و پایداری  و ثبات در مرکز) واکنشهایی را در سطح نظام به شکل استعمار و استعمار زدایی بر انگیخته است. آر دبلیو جی نیز  بررسی الگوهای متغیر مبارزات نیروی کار را در سطح جهانی وجهه همت خود قرار داده است. این گونه سؤال  تحقیقی جهان شمول پیش از این بندرت توجه دانش پژوهان مکاتب نوسازی و وابستگی را به خود جلب کرده بود.

روش شناسی

دیدگاه نظام جهانی در مطالعه و بررسی مسائل مورد تحقیق خود از یک رویکرد تاریخی دراز مدت استفاده  می کند. پژوهشگران این دیدگاه به جای بررسی موضوعات مورد علاقه خود در طول یک دوره زمانی کوتاه  مانند یک دهه بیشتر مایلند روندهای دراز مدت و نظم های چرخشی را که بیش از یک قرن به طول انجامیده اند.  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. چنانکه دیدیم مثلاً مطالعات والرشتاین مرحله نزولی چرخه ۱۹۵۰ – ۱۷۵۰ را  در بر می گرفت. برگسن و شونبرگ نیز نه تنها سه موج مختلف استعمارگرایی را از سال ١۴١۵ تا زمان حاضر دنبال  نموده اند، بلکه یک روند دراز مدت استعمارگرایی را نیز تشخیص داده اند که به سمت آثار تخریبی کمتر و دوره  تناوب کوتاهتر میل میکند؛ آر. دبلیو جی نیز چنانکه دیدیم – سعی دارد موقعیت امواج مختلف مبارزات  کارگری را در طول دوران توسعه صنعتی از سال ۱۸۷۰ تاکنون مشخص نماید.

پایگاه داده ها

دانش پژوهانی که در چارچوب دیدگاه نظام جهانی فعالیت می کنند نمی توانند برای پاسخ به سؤالات  جهان شمول خود به مجموعه داده های جاری که غالبا نیز در سطح ملی گردآوری شده اند، اکتفا نمایند. لذا آنان  بناچار در پی دستیابی به مجموعه داده های جدیدی در سطح جهانی برآمده اند. از این حیث مطالعات هنیج  (۱۹۷۰) اطلاعات مفیدی را در خصوص امواج بلند استعمارگرایی در اختیار میگذارد؛ چرا که دربرگیرنده یک  فهرست کامل از کل مستعمراتی است که در هر سال در فاصله میان ۱۴۱۵ تا ۱۹۶۹ به وجود آمده و منقضی  گشته اند. آر دبلیو جی نیز برای کسب اطلاعات در مورد جنبشهای کارگری در سطح جهان خود را درگیر  تحلیل محتوای مجموعه ای از مجلات روزنامه ها و سالنامه ها از سال ۱۸۷۰ تا به امروز نموده است.

به طور خلاصه دیدگاه نظام جهانی با گشایش یک مسیر جدید تحقیقاتی در راستای مطالعه حرکت های  دورانی در اقتصاد جهانی، امواج بلند استعمارگرایی و جنبشهای جهان شمول کارگری، سهم شایسته خود را در  این ادبیات ایفا نموده است. با این وجود چنانکه در قسمت بعدی خواهیم دید این دیدگاه نیز از انتقاد مصون  نمانده است.

انتقادات وارده بر دیدگاه نظام جهانی

از اواسط دهه ۱۹۷۰ به تدریج گروهی از منتقدین دیدگاه نظام جهانی را به ارائه یک مفهوم سخت و شیء  گونه از نظام جهانی غفلت از موارد خاص توسعه در طول تاریخ و برجسته نمودن تحلیل اقشار اجتماعی در  مقابل تحلیل های طبقاتی متهم ساخته اند. (۱۱) به بحث ذیل عمدتاً بر اساس انتقادات نافذ “زایتلین” از دیدگاه نظام  (۶۵)  جهانی تنظیم و تدوین شده است.

تصلب و شیء گونگی مفهوم نظام جهانی

مفهوم نظام جهانی صرف نظر از اینکه جلب نظر دانش پژوهان به مطالعه عوامل جهانی تا چه اندازه سودمند  است، صرفا مفهومی بیش نیست. لذا وقتی این مفهوم به قدری متصلب میشود که صورت واقعی به خود  می گیرد به یک عامل مخرب تبدیل شده و محققین را از طرح سؤالات مهم باز می دارد. از این رو، “زایتلین”  خاطرنشان می سازد که والرشتاین

به اقتصاد جهانی سرمایه داری جسمیت بخشیده و جریان واقعی تاریخی را که این مناسبات جهانی  در بطن آن شکل گرفته اند، وارونه ساخته است. اقتصاد جهانی چنانکه گفته می شود، خود بظاهر  انقش های اقتصادی معینی را در درون خود برای مناطق مختلف رقم زده و از آن پس مناطق مزبور  نیز با شیوه های مختلفی به اداره نیروی کار و انجام امور دیگر پرداخته اند. متأسفانه آنچه در اینجا رخ  داده، آنست که مقولات گذرای نظریه به گونه ای نامحسوس حیاتی خاص خود یافته و خواه ناخواه  بر واقعیت اجتماعی که قرار است توسط آنها شناخته شود تحمیل می شوند، لذا اکنون این مقولات هستند

که واقعیت مزبور را با اصول مورد قبول خویش منطبق میسازند (۱) تأکیدها از ماست

این جریان شیء گونگی در مطالعات استعمار نیز به خوبی قابل مشاهده است. برگسن و شونبرگ براین  باورند که نظام جهانی مشخصا از یک ماهیت اندام وار برخوردار است؛ به نحوی که با پدیدار شدن مشکلات

درونی، سیستم نیز عزم خود را جزم نموده و به تحکیم روابط اساسی اجتماعی خود می پردازد. ۷) آنگاه همین  کیفیت اندام وار نظام جهانی برای تبیین ماهیت استعمار به کار گرفته میشود با پیدا شدن مشکلات استعمار نیز  دوباره پدیدار می شود تا مجددا به گونه ای آشکار و تحکم آمیز ساخت سلسله مراتبی نظام جهانی را برقرار و  احیا نماید.

از این گذشته زایتلین والرشتاین را به یک غایت گرایی ناآگاهانه تاریخی متهم می کنند؛ بدین شکل که  خاستگاههای نظام جهانی به کمک وقایع تاریخی توضیح داده میشوند اما این وقایع تاریخی نیز باید لزوما  اتفاق می افتادند، چرا که خود مقتضی ظهور نظام جهانی بوده اند. به عنوان مثال زایتلین به نقل از والرشتاین  عنوان می کند

اقتصاد جهانی دقیقا بر مبنای این فرض شکل گرفت که سه منطقه مزبور به طور واقعی در آن  حضور دارند و نیز اینکه هر یک از این مناطق دارای شیوه های متفاوتی در اداره نیروی کار می باشند.  در صورت عدم قبول چنین فرضی، چگونه میتوانستیم با اطمینان به طرح آن جریان مازادی  بپردازیم که هستی و قوام نظام سرمایه داری بدان متکی بوده است. تأکیدها از زایتلین است).  (۴)

به بیان زایتلین این گونه طرح مطلب یک مصادره به مطلوب است؛ از این حیث که اقتصاد جهانی به دلیل  نتایج خودش به وجود آمده است؛ یا بدین دلیل که مقصد ذاتی آن با تولد سرمایه داری محقق می گشته است.»

غفلت از موارد خاص توسعه در طول تاریخ

تحلیل های نظام جهانی به دلیل شیء گونگی و غایت نگری خود از مطالعه موارد خاص توسعه که در طول  تاریخ به وقوع پیوسته است غافل مانده اند. به گفته زایتلین توجه فوق العاده والرشتاین به کلیت نظام، وی را از  پرداختن به روابط مشخص موجود در جوامع خاص در طول تاریخ باز داشته است. دیدگاه نظام جهانی  با تأکید بر این نکته که تنها خود نظام جهانی دارای واقعیت میباشد نه تنها به شناخت مناسبات اجتماعی  ملموس داخلی که زیربنای آن به اصطلاح اقتصاد جهانی سرمایه داری قرار دارند و موجب تکامل دیالکتیکی  آن در طول تاریخ شده اند کمکی نمیکند بلکه آن را در هاله بزرگتری از ابهام نیز فرو می برد. زایتلین، بر این  اعتقاد است که پژوهشگران در چارچوب این مؤلفه ها در دیدگاه نظام جهانی نه قادر به طرح و نه پاسخگویی  به پرسشهای مهم ذیل میباشند

چگونه یک صورتبندی خاص روابط طبقاتی در تاریخ معین و در یک ساختار اجتماعی  مفروض، میتواند توسعه داخلی آن را تحت تأثیر قرار دهد؟ این ترکیب طبقاتی از نظر تاریخی چگونه

به وجود آمده است؟ چرا روابط طبقاتی به این شکل معین درآمده اند و چه نتایجی را برای توسعه  به بار می آورند؟ این روابط طبقاتی چه انگیزه های خاصی را برای انباشت سرمایه در داخل فراهم آورده  و آنها در مجموع چگونه می توانند نقش بازار جهانی را در توسعه آن جامعه رقم بزنند؟ تأثیرات نسبی  بازار جهانی برالگوی توسعه در مقایسه با انواع خاص نفوذ و گسترش واحدهای مختلف سرمایه که  خود تحت تأثیر روابط داخلی شان با کار قرار دارند، چیست؟ (۴۰۱)

تحلیل اقشار اجتماعی

بنابر نظر منتقدین، دیدگاه نظام جهانی به جای تأکید بر طبقات و ستیزهای طبقاتی در عرصه تولید، اهمیت  بیشتری برای روابط مبادله و توزیع منافع در بازار قائل شده است. لذا غالبا برچسب چرخه گرا” نیز به  والرشتاین زده می شود. به گفته زایتلین هر وقت والرشتاین در مورد طبقات” صحبت می کند، در واقع منظور  وی قشرهایی است که با موقعیت خود در طول سلسله مراتب حرفه ها و مشاغل اقتصاد جهانی سرمایه داری  مشخص میشوند اقشار اجتماعی مزبور نیز بر مبنای وظایفشان در تولید درجات مهارت و نقشی که در  استحکام و خود نگهدارندگی اقتصاد جهانی ایفا میکنند پاداشهایی نابرابر دریافت می دارند. بدین ترتیب، وجود  جایگاههای مختلف در تقسیم کار جهانی منجر به شکل گیری الگوهای مختلف قشربندی اجتماعی و همینطور  گرایشهای سیاسی شده است زایتلین برای تشریح این نکته نیز دوباره به «والرشتاین» استناد می کند:

ایک اقتصاد جهانی در بطن خود حاوی سلسله مراتبی از وظایف شغلی است که در آن وظایفی که به  سرمایه و سطح مهارت بالاتری نیاز دارند برای مناطق بلند پایه تر نگاه داشته می شوند چگونه؟ و از طریق چه  کسی یا چه چیزی؟ از آنجا که اقتصاد جهانی سرمایه داری اساسا به سرمایه متراکم، از جمله سرمایه انسانی  پاداشی به مراتب بیش از نیروی کار خام می دهد توزیع جغرافیایی ناهمگون این مهارت های شغلی نیز  قویا به سمت خود نگهدارندگی میل میکند نقشهای مختلف در تقسیم کار به ساختارهای مختلف طبقاتی  منتهی گشته و آنها نیز به نوبه خود گرایشهای سیاسی مختلفی پدید آورده اند. (۳)

با این وجود الگوی قشربندی مزبور مشکلاتی را نیز دربر دارد زایتلین خاطر نشان می سازد که

این الگو با کتمان ماهیت واقعی روابط طبقاتی و مرموز نشان دادن ریشه های تاریخی آنها، ارتباط  حقیقی میان تقسیم کار مزبور و روابط طبقاتی را وارونه جلوه میدهد در درون این مدل انتزاعی، هیچ  نشانه ای از روابط مبتنی بر زور فشار و استثمار با روابط میان صاحبان وسایل تولید و تولید کنندگان  ستمگران و ستمدیدگان یا طبقات حاکم و محکوم یافت نمی شود؛ بردگان رعیت ها کشاورزان  اجاره دار، اشراف پیشه وران و کارگران همگی به مقولات حرفه های فنی مبدل گردیده اند. (۱۲)

علاوه براین زایتلین متذکر میشود که در این مدل انتزاعی و غیر تاریخی بازار جهانی سرمایه داری” (یا  تقسیم کار بین المللی نیز وارونه به نظر میرسد؛ یعنی به جای اینکه همچون واقع امر به عنوان محصولات  مجزای تاریخی روابط طبقاتی در جوامع معین جلوه گر شود به عنوان علت پیدایش آنها قلمداد می گردد. (۱۳) لذا  زایتلین باز خرده می گیرد که دیدگاه نظام جهانی به ندرت به بررسی تاریخی روابط خاص طبقاتی در درون  ملت ها که مبین روابط جهانی میان آنها نیز هست و همچنین نحوه تأثیر گذاری این روابط بر توسعه داخلی آنها  می پردازد.

در مجموع میتوان گفت که دیدگاه نظام جهانی از سه جنبه مختلف به خاطر تصلب و شیء گونگی مفاهیم  چشم پوشی از موارد خاص توسعه در جوامع و ارائه تحلیلهای مبتنی بر قشربندی اجتماعی مورد انتقاد واقع  شده است. گرچه ممکن است منتقدین مکتب نظام جهانی به زوال آن چشم دوخته باشند، اما بسیاری از  دانش آموختگان نیز هنوز مطالعات والرشتاین را دارای عمق و بصیرتی خاص میدانند. در فصل بعد خواهیم  دید که چگونه دانش آموختگان متعلق به این دیدگاه به انتقادات مزبور پاسخ گفته اند.

فصل سوم

مطالعات ملی در دیدگاه نظام جهانی

پاسخ به منتقدین

والرشتاین، به استثنای یک مورد، خود مستقیماً به اتهامات منتقدین پاسخ نگفته است (۱) اما دیگر محققین  علاقه مند به تحلیل های نظام جهانی عنوان داشته اند که والرشتاین این انتقادات را در آثار بعدی خود درج نموده  و معتقدند که چارچوب نظری والرشتاین بسیار پیچیده تر از مدل عامیانه ای است که از سوی منتقدین وی  عرضه شده است.  (٧۵)

رد انتقادات در زمینه شیء گونگی

منتقدین دیدگاه نظام جهانی والرشتاین را متهم میسازند که در دنباله روی از خط مشی پارسونز، به قدری به نظام  جهانی جسمیت بخشیده که گویی دارای یک حیات واقعی خاص خود میباشد. مثلاً گفته می شود نظام جهانی قادر  است نقش های گوناگونی را برای مناطق مختلف رقم زده و بر همین اساس به توزیع منافع بین آنان بپردازد.

پالات” در پاسخ به این انتقاد خاطر نشان می سازد که نظام جهانی یک مفهوم مجسم نیست، بلکه هدف  دیدگاه نظام جهانی این است که واحدهای تحلیل را برای ترسیم یک بنای یکپارچه در طول جریان تحقیق باهم  ترکیب نماید. تأکید از ماست به همین ترتیب والرشتاین نیز در بحث از تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری،  تصریح می ورزد که کار وی تنها ارائه یک دسته فرضیات در چارچوب تحلیل نظام جهانی بوده است که هم

قابل بحث اصلاح و تجدید نظر و هم قابل رد کردن میباشند مسأله مهم این است که تعریف و تشریح واحدهای تحلیل – یعنی نظام های تاریخی – به هدف اصلی فعالیت علمی تبدیل می شود. (تاکید از ماست)  اگر نظام جهانی را تنها به عنوان یک مفهوم و نه به عنوان یک واقعیت شی گونه در نظر بگیریم، می توان آن  را به ابزار بسیار مفیدی برای تحقیق مبدل نمود این مفهوم ما را به مطالعه نقش نیروهای فرا اجتماعی” هدایت  نموده و نارسایی تحلیل های طبقاتی را که نقش پویشهای جهانی در تحولات ملی را بسیار ناچیز می انگارند  بر طرف می سازد. پویشهایی که در شکل دادن به مسیر توسعه ملی از نقشی بسیار مهم، ولی نه انحصاری  برخوردارند. غالبا این پویشهای جهانی هستند که محرک شروع زنجیره تغییرات اجتماعی بوده و با القای طرح کلی مبارزه طبقاتی چارچوب و محدوده های توسعه ملی را رقم میزنند از این نظر، والرشتاین درست  می گوید که ما قادر به تحلیل هوشمندانه هیچ پدیده اجتماعی – هر قدر خرد و کوچک نیستیم، مگر اینکه  آن را به عنوان عاملی در نظر بگیریم که تحت تأثیر یک نظام واقعی محیط برخود قرار دارد.  (VA)  (۷۹)

رد انتقادات در مورد فقدان مطالعات موردی خاص

به اعتقاد منتقدین دیدگاه نظام جهانی فاقد مطالعات موردی خاص است. گفته می شود که تحلیل گران نظام  جهانی در مسیر بررسی پویشهای جهانی نسبت به تحلیل موارد خاص غفلت ورزیده اند. گرچه مکتب نظام  جهانی عموماً توجه خود را به پویشهای جهانی معطوف ساخته است اما این تأکید نباید دانش پژوهان را از  کوشش برای تطبیق این دیدگاه با موارد خاص توسعه در سطوح ملی و محلی باز دارد. مثلاً مطالعات “سو” در  مورد منطقه ابریشم در جنوب چین نشان میدهد که تحولات تاریخی پویشهای جهانی – نظیر جذب و ادغام  در نظام سرمایه داری تجاری کردن کشاورزی توسعه صنعت تبدیل نیروی کار به کارگر مزدبگیر و نظم های  چرخشی نظام جهانی سرمایه داری – با نفوذ در جامعه محلی موجب بروز اشکال متعدد منازعه طبقاتی گردیده  و فرصتهای جدیدی را برای توسعه محلی فراهم ساخته اند. در واقع استفاده از تحلیل های نظام جهانی در  مطالعه مناطق محلی میتواند مسائل کهنه ای را نیز که به نظر مردم شناسان بدیهی می نمود، برای ما روشن تر  نماید؛ چرا که مردم شناسان اغلب به عنوان یک اقدام تدافعی برای مشاهده ساختارهای کلانی که جوامع مورد  مطالعه آنان را شکل داده است عملا خود را به نابینایی زده اند. (۸۰)

رد انتقادات در مورد تحلیلهای مبتنی بر قشربندی اجتماعی

منتقدین باز هم بر این اعتقادند که والرشتاین صرفا با ارائه یک تحلیل مبتنی بر قشربندی اجتماعی از درک  نقش مبارزات طبقاتی در شکل دادن به تاریخ توسعه ملی عاجز مانده است.

والرشتاین در پاسخ به این اتهام اظهار میدارد نه تنها تصور واقعی من این است که مبارزات طبقاتی در  پویش های سرمایه داری از نقشی بسیار مهم برخوردارند بلکه مهمترین و چشمگیرترین بخش کتاب خود، یعنی  فصل پنجم آن را نیز به تحلیل علت همسانیها و ناهمسانیهای اشکال مبارزات طبقاتی اختصاص داده ام. (۱)  اخیرا والرشتاین دوباره بر ضرورت وجود یک جنبش جهان شمول مبارزه طبقاتی تأکید کرده است تا بدین وسیله  تولید کنندگان بتوانند در همان نقطه تولید جلوی جریان خروج مازاد بایستند.

با این حال آنچه والرشتاین را از منتقدین موضع وی در مورد طبقه جدا می سازد، تفاوت برداشت هایی  است که طرفین از مفهوم طبقه اجتماعی در ذهن خود دارند نگرش تاریخی والرشتاین وی را بر آن داشته که  مفهوم طبقه اجتماعی را به صورت فرایندی پویا در نظر بگیرد که دائما در حال خلق شدن بوده و لذا در معرض  تغییر دائم در شکل و ترکیب خود میباشد به اعتقاد وی طبقات از یک واقعیت پایدار و همیشگی برخوردار  نیستند، بلکه آنان شکل میگیرند به تحکیم همبستگی میان خود میپردازند تجزیه یا متلاشی می گردند و  مجددا شکل میگیرند طبقه یک جریان و حرکت پیوسته است و بزرگترین مانع در شناخت عملکرد آن نیز  تصلب و جسمیت بخشیدن به آن می باشد. (۸۲)

بدین ترتیب طبقه اجتماعی از نظر والرشتاین یک صفت اختصاصی به شمار نمی رود، بلکه مجموعه ای از  روابط گذرا با طبقات دیگر در یک بستر خاص تاریخی بوده و لذا نمیتوان آن را به چارچوب تنگ تولید نیز  محدود نمود.

والرشتاین در خصوص این موضوع اشاره میکند که شاید بهتر باشد ما آن (طبقه اجتماعی) را به عنوان یک  پدیده تاریخی ویژه این نوع نظام جهانی در نظر بگیریم هر وقت تحلیل طبقاتی به سمت قالب های رسمی میل  نموده و از پویشهای دیالکتیکی فاصله گرفته است توان تحلیل و تبیین خود را نیز از دست داده است. لذا ما  در اینجا میل داریم طبقات را به عنوان ساختهایی گذرا رو به تکامل و با پوشش های متغیر ایدئولوژیک  مطرح نمائیم تا بتوانیم دریابیم که در هر لحظه مشخص از زمان عضویت در طبقه را به معنای خاص مفهومی  کلمه باید به نفع چه کسانی تعریف کرد. این مفهوم پویا و تاریخی طبقه اجتماعی در نزد والرشتاین، به  روشنی با راهبرد منتقدین وی فرق دارد که می کوشند با تکیه بر اقتصاد سیاسی طبقات اجتماعی را در سطح نظام تولید تعریف نمایند.

گرچه از نظر برخی محققین ،آمریکایی تحلیل والرشتاین در مورد طبقه تحلیلی غیر مبنایی به شمار می رود.  اما شباهتهای زیادی را نیز میتوان میان نظریات وی و تحلیل های تاریخ شناسان انگیسی یافت. ای. پی.  تامپسون یکی از معروفترین نظریه پردازان انگلیسی در مورد طبقه نیز بر جنبه های تاریخی و پویای روابط طبقاتی

تأکید ورزیده است؛ به تعبیر وی تصور ،طبقه متضمن تصور رابطه تاریخی است طبقه واقعیتی سیال است که  هرگاه بخواهیم آن را مانند مرده بیجان ساخته و به تشریح ساختار آن بپردازیم، از آن طفره می رود. )  (A)

تامپسون نیز همچون والرشتاین به طبقه به عنوان چیزی بیش از یک رابطه اقتصادی می نگرد. از نظر وی  شناخت طبقه ممکن نیست مگر اینکه آن را به عنوان یک صورتبندی اجتماعی و فرهنگی منبعث از فرایندهایی  در نظر بگیریم که مطالعه آنها نیز جز همان گونه که خود را در طول یک دوره معین تاریخی شکل داده اند  امکان پذیر نیست.» (۸۱) با قبول این رویکرد روابط طبقاتی نیز بسیار با تساهل ” تعریف می شوند، چنانکه  تامپسون نیز معتقد است: طبقه زمانی محقق میشود که تعدادی از افراد در نتیجه تجارب مشترک موروثی یا  مشارکتی دچار نوعی احساس یگانگی منافع در میان خود میشوند و در تقابل با دیگر کسانی که منافعشان با  آنها متفاوت است قرار می گیرند. انسانها طبقه را به همان شکل که روزگار خود را می گذرانند، تعریف  می کنند و دست آخر نیز این تنها تعریفی است که از آن به دست می آید. (۸۷)

مزیت بحث تامپسون در وسعت بخشیدن به مفهوم طبقه و انتقال آن از سطح اقتصادی به سطوح اجتماعی و  فرهنگی قرار دارد، اما والرشتاین نیز با تأکید بیشتر بر طبقه اجتماعی و گروه منزلتی و همین طور کنش متقابل  دائمی میان آن دو در این زمینه حتی از تامپسون فراتر میرود والرشتاین و همکاران وی در مقاله مشترک خود  عنوان نموده اند که «مرز» کامل میان طبقات تشکل یافته و انواع گوناگون گروههای منزلتی، بسیار سیال تر و نامریی تر  از آن چیزی است که نوشته های سنتی به عنوان تضاد میان آنها مطرح می ساختند. ( والرشتاین، خود با ذکر مثالی  عنوان می دارد که مبارزات ملی گرایانه ضد امپریالیستی اکثریت مردم پیرامونی با سرمایه داران مرکز و شرکای  محلی آنها، خود نوعی شیوه ابراز منافع طبقاتی به شمار می رود. به همین ترتیب وی اعتقاد دارد که گروههای  منزلتی گروههای قومی ملی یا مذهبی و طبقه اجتماعی چیزی جز دو پوشش مختلف نیستند که بر روی یک  واقعیت بنیادی کشیده شده اند و تاریخ شکل گیری طبقات ملتها و گروههای قومی نیز در واقع تاریخ شدت و  ضعف مداوم همین داعیه های سیاسی است که در قالب پوششهای فرهنگی ابراز گشته اند.  (۸۹)

جلوه بارز نظریات والرشتاین را میتوان در پاسخ نظری وی به این سؤال مشاهده نمود که چرا در طول  تاریخ نظام جهانی سرمایه داری طبقات بورژوازی و پرولتاریا منافع طبقاتی خود را بر حسب گروههای منزلتی  بیان نموده و آگاهی طبقاتی خود را نیز به شکلهای ملی قومی یا مذهبی جلوه گر ساخته اند. وی علت این امر  را در این موضوع میداند که

طبقه نیز همچون یک مفهوم دیالکتیکی مبین یک تضاد است؛ یعنی از یک سو به عنوان رابطه با  وسایل تولید و جایگاهش در درون نظام اقتصادی که در واقع یک اقتصاد جهانی است، تعریف  می شود و از سوی دیگر نیز تنها به میزانی که به آگاهی طبقاتی دست یافته – یعنی به میزانی که

به صورت یک بازیگر سیاسی سازمان یافته است – میتواند به نقش آفرینی بپردازد. اما چنانکه می دانیم  جای بازیگران سیاسی نیز در درجه اول در درون دولتهای مشخص ملی است. طبقه نمایانگر یکی  از دو مورد فوق نیست بلکه نمایانگر هر دوی آنهاست و تحلیل طبقاتی نیز تنها به میزانی معنادار  خواهد بود که در درون یک بستر خاص تاریخی قرار گرفته باشد ) (۲۰)

وجود همین تضاد در مفهوم طبقه است که موجب میشود بیشتر مظاهر خودآگاهی در درون یک کشور  شکل گروه منزلتی به خود بگیرند.

بدین ترتیب، طبقه” در آثار والرشتاین عبارت از گروهی بازیگران سیاسی است که آگاهانه . به دنبال پیشبرد  منافع خود در اقتصاد جهانی سرمایه داری میباشند. با اینکه طبقات فعالیت های خود را بیشتر در قالب  گروههای منزلتی به انجام می رسانند اعتقاد والرشتاین هنوز بر آن است که تاریخ اقتصاد جهانی سرمایه داری از  قرن شانزدهم به بعد با اشکال مختلف مبارزه طبقاتی پوشیده شده است. (۱۱)

در مجموع دانش آموختگان دیدگاه نظام جهانی در برابر اعتراضات منتقدین، مفهوم نظام جهانی را به عنوان  یک ابزار تحقیقاتی صرف پذیرفته اند، قابلیت استفاده از آن را برای مطالعه تاریخ توسعه در جوامع کوچک  محلی مورد تصدیق قرار داده و بر ضرورت طرح مفهوم طبقه به عنوان یک فرایند پویای تاریخی تأکید نموده اند.

بحث ذیل با اقتباس از مطالعات تجربی سو ( به طرح این موضوع می پردازد که اصلاحات انجام شده  در دیدگاه نظام جهانی راههای جدیدی را برای بررسی و تحلیل موفقیت اقتصادی هنگ کنگ، تغییرات ساختار  طبقاتی در چین سوسیالیستی و فرایند صنعت زدایی و تجدید سازمان صنایع در ایالات متحده به روی ما  گشوده است. برخلاف مکتب وابستگی که مطالعات تخصصی خود را به مناطق پیرامونی محدود ساخته، دیدگاه  نظام جهانی صحنه بسیار گسترده تری را برای تحقیقات خود برگزیده است که علاوه بر کشورهای پیرامونی  کشورهای نیمه پیرامونی و مرکزی را نیز دربر می گیرد.

پیرامون موفقیت اقتصادی هنگ کنگ

موفقیت اقتصادی هنگ کنگ زبانزد همگان است. این منطقه از صورت یک دهکده ماهیگیری در قرن  نوزدهم تا حد یکی از خوش آتیه ترین دولتهای سرمایه داری جهان ترقی نموده است. تولید ناخالص ملی  هنگ کنگ در اواخر دهه ۱۹۷۰ با نرخ حدود ۱۰ درصد در سال رشد داشت. هنگ کنگ به تنهایی بیش از  کشور هند کالا صادر کرده و سومین مرکز بزرگ مالی جهان به شمار میرود این ارقام تکان دهنده سؤالاتی را  در ذهن هر محقق بر می انگیزد از جمله اینکه عوامل به وجود آورنده این موفقیتهای اقتصادی در هنگ کنگ  چیست؟ یا اینکه نظریات توسعه چگونه میتوانند این مسأله را برای ما روشن نمایند؟

برپایه یک تبیین فرهنگی در ادبیات نوسازی میتوان ادعا نمود که این کنفوسیانیسم جدیده است که  پایبندی افراد را به اخلاقیات کار و وفاداری آنها را نسبت به شرکت بالا برده و جنبه خویشاوند گرایی آن نیز  (۹۳)  (۱۱)  منابع و سرمایه ها را از طریق شبکه خویشاوندی دور هم جمع نموده است. علاوه بر این، تبیین دیگری نیز  بر اساس بازار آزاده وجود دارد که هنگ کنگ را بهشت دنیای سرمایه داری معرفی می کند. یعنی به عبارت  دیگر جایی که سرمایه داران برای سرمایه گذاری خلق محصولات جدید و توسعه قابلیت های کارفرمایی از  آزادی کامل برخوردارند. تردیدی نیست که کنفوسیانیسم جدید و نیروهای بازار آزاد، عواملی پراهمیت به شمار  می روند، اما آنان به تنهایی قادر نیستند الگوی خاص توسعه هنگ کنگ را تبیین نمایند. مثلاً آنان از ارائه پاسخ  به این سؤال عاجزند که چرا توسعه صنعتی هنگ کنگ تنها پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، یا اینکه چرا  هنگ کنگ راه توسعه صنایع صادراتی را انتخاب نمود؟ در اینجا ضرورت یک دیدگاه نظام جهانی احساس  می شود، تا بتواند با چشم انداز وسیع خود هر یک از عوامل فرهنگی و نیروهای بازار را در جایگاه شایسته  خویش قرار دهد.

ادبیات نئو مارکسیستی توسعه نیز اخیرا با طرح یک نظریه دولت اقتدار گرا، کوشیده است توسعه سریع  صنعتی در کشورهای شرق آسیا را به گونه ای تبیین نماید. (۱۹) طبق این نظریه با داشتن یک دولت نیرومند و  مقتدر همراه با حکومت نظامیان نظام تک حزبی و سرکوب ناراضیان و در صورت عزم و اراده مدیران دولتی  برای نیل به توسعه میتوان بسرعت به تأمین و تجهیز زیر ساخت ها اعمال جایگزینی واردات و پیشبرد صنایع  صادراتی دست زد. با این حال این تبیین نیز در مورد هنگ کنگ کاربرد ندارد چرا که در آنجا با استقرار یک  دولت لیبرال همزیستی عقاید مختلف آزاد بوده و بندرت تجربه سرکوب ناراضیان وجود داشته است. گذشته  از این دولت هنگ کنگ به جای مداخله فعالانه در اقتصاد همواره سیاست لسه فر و حداقل دخالت دولت را  دنبال نموده است.

بنابراین در ادبیات توسعه نمیتوان هیچ تبیین قانع کننده ای برای توسعه اقتصادی هنگ کنگ پیدا نمود. دلیل  روی آوردن ما به دیدگاه نظام جهانی نیز این است که احتمالاً این دیدگاه میتواند افق جدیدی را بر روی  مطالعات مربوط به هنگ کنگ بگشاید بحثی که در ذیل از نظر میگذرد ابتدا ریشه های انقلاب صنعتی  هنگ کنگ را در دهه ۱۹۵۰ بررسی نموده و سپس به مطالعه فرایند تنوع گرایی در اقتصاد این منطقه در اواخر  دهه ۱۹۶۰ پرداخته و سرانجام گسترش بخش مالی را در دهه ۱۹۷۰ مورد بررسی قرار می دهد.

مرحله اول: انقلاب صنعتی هنگ کنگ برای درک چگونگی آغاز توسعه صنعتی هنگ کنگ در دهه ۱۹۵۰  لازم است نخست ماهیت نظام جهانی سرمایه داری را در آن دوره بشناسیم در دهه ۱۹۵۰، کشورهای مرکز  سرگرم بازسازی خود در دوره پس از جنگ بودند و لذا نیاز شدیدی به کالاهای مصرفی و مواد خام ارزان

داشتند. علاوه بر این افزایش تدریجی هزینه های نیروی دار در کشورهای مرکزه آنان را وا می داشت به بخشی از  تولیدات کاربر خود را به پیرامون منتقل نمایند. به گفته براون خریداران بزرگ انگلیسی منسوجات، تلاش  فراوانی را برای گسترش ظرفیت کارخانجات هنگ کنگ به کار بردند و تولید کنندگان ماورای بحار نیز به  هنگ کنگ می آمدند تا در آنجا قطعات مختلف محصولات خود را مونتاژ نمایند. (۱۱)

علاوه بر این درگیری میان چین سوسیالیستی و اردوگاه سرمایه داری نیز خود بخود به ارتقای توسعه  صنعتی هنگ کنگ کمک نمود با وقوع انقلاب کمونیستی چین در سال ١٩۴٩، بسیاری از سرمایه داران به قصد  فرار از حاکمیت کمونیستی از شانگهای به هنگ کنگ گریختند آنها با خود مدیریت فن آوری و سرمایه را نیز  به همراه آوردند. بسیاری از توده های شهرنشین جنوب چین نیز در آن زمان به دلیل همین ناپایداری سیاسی و  میل به گریز از ذهنیت کمونیستی و همچنین به منظور کسب معاش راهی هنگ کنگ شدند. تلاقی این  سرمایه های مهاجر و نیروی کار مهاجر، موتور توسعه صنعتی هنگ کنگ را به حرکت درآورد. چنین بود که  گویی بهترین داراییهای چین به شکل سرمایه و کار برای درو کردن منافع رشد اقتصادی در نظام جهانی  سرمایه داری، یکباره در هنگ کنگ قرار گرفت.

در حین جنگ سرد نیز سیاستگذاران آمریکا با تعصب ضد کمونیستی خود سعی داشتند از طریق حمایت  از دولت تایوان اعزام سربازان جنگی به کره و محاصره اقتصادی از گسترش کمونیسم جلوگیری نمایند. دقیقا  به دلیل همین تشدید خصومت با اردوگاه سرمایه داری بود که چین نتوانست بلافاصله پس از انقلاب کمونیستی  کنترل هنگ کنگ را دوباره به دست گیرد هنگ کنگ تنها بندری بود که چین میتوانست از طریق آن به تأمین  ارز مورد نیاز برای خرید ملزومات خارجی خود بپردازد. لذا چین راضی شد که در قبال عرضه محصولات  غذایی، مواد خام و حتی آب شرب به هنگ کنگ در عوض از ارز خارجی نایاب تر بهره مند گردد. بدین ترتیب  مبادله نابرابر میان کالاهای ارزان چینی و پول هنگ کنگ موجب تقویت اقتصاد هنگ کنگ گردیده

هزینه های زندگی را پایین آورده و بر قدرت رقابت هنگ کنگ در بازار جهانی می افزود.

دلیل وجود ثبات سیاسی در هنگ کنگ را نیز باید در کشمکش حاد میان چین سوسیالیستی و اردوگاه  سرمایه داری جست. سرمایه داران چینی که از حاکمیت نظام کمونیستی گریخته و به هنگ کنگ پناه برده بودند  به خاطر حفظ ثبات این منطقه دستگاه دولتی انحصاری انگلستان در آن را نیز پذیرفتند. طبقه کارگر چین نیز تا  حدی از وضع موجود راضی بود با اینکه مخالفین شرایط کار در هنگ کنگ را بسیار سخت جلوه می دادند، اما  خود کارگران مهاجر وضع خود را نسبت به شرایط قبلی کار در چین بسیار بهتر می دانستند. گر چه آنها در  چین دارای اتحادیه بوده و میتوانستند اعتصاب به راه بیندازند اما اتحادیه های آنان نیز نوعا کوچک و از نظر

عقیدتی بین گروههای طرفدار سوسیالیسم و ملی گراها تقسیم شده بود و گفته میشد که چین به خاطر احتراز  از به خطر افتادن عواید سرشار ارز خارجی خود به تقاضاهای انقلابی که از سوی اتحادیه های کارگری  سوسیالیستی طرح میشد توجهی نمی کرد. بدین ترتیب فقدان مبارزه شدید طبقاتی موجب شتاب بیشتر در  فرایند صنعتی شدن گردیده و ارقام مربوط به تولید اشتغال و صادرات را در طی یک دوره کوتاه چند ساله در  دهه ۱۹۵۰ به دو برابر رساند.

علت اتخاذ سیاست های لیبرالی و عدم مداخله از سوی دولت هنگ کنگ نیز وجود همین شرایط مساعد  بازار جهانی و فقدان مبارزه طبقاتی در داخل بود. دولت هنگ کنگ بر خلاف دولت تایوان مجبور نبود برای  توقف گسترش کمونیسم یا سرکوب مخالفتهای داخلی به یک دولت نظامی متوسل شده یا به تقویت نیروی  پلیس خود بپردازد. همچنین دولت هنگ کنگ ضرورتی برای توسعه صنایع مبتنی بر صادرات احساس  نمی کرد؛ چرا که سرمایه داران چینی قبل از این نیز در بازار جهانی عملکرد بسیار خوبی داشتند.

از این گذشته مسئولیتهای مهم دولتی در هنگ کنگ به طور عمده در اختیار عده ای از اتباع انگلیسی بود  که کشور خود را ترک کرده بودند و نهادهای اصلی دولت نیز در دست گروهی از بازرگانان انگلیسی قرار  داشت که بخشهای خدمات عمومی و بانکداری مستعمره را در انحصار خود گرفته بودند. از آنجا که منافع  اقتصادی بریتانیا در بخش مالی قرار داشت آنها هرگز خواستار دخالت دولت در جهان مالی که می توانست  موجب کاهش آزادی عمل آنها گردد نبودند نتیجه اینکه دولت هنگ کنگ حتی پس از ورود به مرحله جدید  توسعه صنایع مبتنی بر صادرات در دهه ۱۹۵۰ نیز هنوز پایبندی خود به سیاست قدیمی لسه فر که در دوران  استعمار دنبال میکرد را حفظ نمود.

مرحله دوم به سوی تولیدات متنوع از همان اواخر دهه ۱۹۶۰، سلطه فائقه آمریکا بر نظام جهانی  سرمایه داری رویه افول گذاشت. ایالات متحده هم در جنگ ویتنام با چالشی سخت مواجه شده بود و هم از  سوی دیگر کشورهای جدید صنعتی نظیر ژاپن و آلمان غربی بر سر برتری صنعتی رقابتی را با آن آغاز کرده  بودند. درست مانند دیگر دوره های افول قدرت فائقه جهانی در این دوره نیز ایدئولوژی تجارت آزاد جای  خود را به ایدئولوژی حمایت گرایی سپرد کشورها یکی پس از دیگری با عجله شروع به برقراری سهمیه های  تجاری و کاهش واردات خود میکردند این موج جدید حمایت گرایی به خطری جدی برای اقتصاد صادراتی  روبه رشد هنگ کنگ تبدیل گردید.

خطر دیگری که اقتصاد هنگ کنگ را تهدید میکرد رقابت کشورهای پیرامونی بود. دهه ۱۹۹۰، شاهد  ظهور کشورهای صنعتی دیگری در پیرامون نظیر تایوان و کره جنوبی بود که آنها نیز توسعه صنعتی خود را بر  پایه صادرات قرار داده بودند. هنگ کنگ در بازارهای صادراتی خود با رقابت سخت این تازه واردین نیز مواجه

بود. یک خطر دیگر نیز از جانب چین سوسیالیستی اقتصاد هنگ کنگ را تهدید می کرد. چین پس از تثبیت  قدرت سیاسی خود جریان ورود نیروی کار مهاجر به هنگ کنگ را قطع نمود. اقتصاد هنگ کنگ با از دست  دادن این منبع عرضه نیروی کار خارجی چندین بار در دهه ۱۹۶۰ با کمبود نیروی کار مواجه گردید و اغلب  بیش از ۴ درصد مسئولیت های شغلی بدون متصدی مانده بود. بدین ترتیب همسران خانه دار نیز به کار در  کارخانه ها جذب شده و به منظور استفاده از نیروی کار کهنسالان و کودکان نظام تولید مرحله ای نیز دوباره  احیا شد. رقابت فشرده کارخانجات برای جذب نیروی کار سطح دستمزدها را بالا برد و بین سالهای ۱۹۷۳ تا  ۱۹۸۰ دستمزدهای واقعی در هنگ کنگ به دوبرابر رسید از دهه ۱۹۷۰ دیگر نمی توان نیروی کار هنگ کنگ را  نسبت به دیگر مناطق پیرامونی یک نیروی کار ارزان به حساب آورد.

سرمایه داران هنگ کنگ در مواجهه با این تهدیدات سه گانه یعنی رشد حمایت گرایی، رقابت کشورهای  پیرامونی و افزایش هزینه های نیروی کار کوشیدند به گونه ای فعال خود را با تغییرات دائمی بازار وفق داده و بر  تنوع محصولات خود بیفزایند. مثلاً آنان با کاهش یا حذف بازارهایشان در زمینه پوشاک نامرغوب و گل های  پلاستیکی کارخانجات خود را به تولید جامه های فاخر و گلهای ابریشمی اختصاص دادند. صنعت تولید پوشاک  در هنگ کنگ با ارائه ابتکارات منظم در زمینه فن آوری طراحی و تبلیغات توانست خود را از سابقه به ارزان ولی  بنجل بودن خلاص نماید. این تنوع گرایی همچنین به صنایع دیگری نظیر الکترونیک و ساعت سازی و همین طور  به دیگر بخش های اقتصادی نظیر صنعت توریسم صنایع کشتیرانی و تجارت انبار کالا نیز تسری داده شد.

انعطاف پذیری و بالندگی سرمایه داران هنگ کنگ ناشی از ماهیت شرکتهای آنان بود. بیش از ۹۰ این  شرکت ها با تعدادی کمتر از ۵۰ کارگر اداره میشدند. لذا طبیعی است که شرکتهای کوچک مزبور کمتر در  معرض مشکلات ناشی از دیوان سالاری قرار داشتند؛ همچنین از قابلیت بیشتری برای اخذ تصمیمات سریع و  تطبیق خود با بازارهای جدید برخوردار بوده و بهتر میتوانستند شیوه های جدید تولید را به آزمایش بگذارند و  برای شروع کار خود نیز تنها به سرمایه ای ناچیز نیاز داشتند. از این رو می توان گفت که موفقیت اقتصادی هنگ  کنگ مستقیما مرهون تلاش سرمایه داران آن بود. البته دولت هنگ کنگ نیز در زمینه تجهیز زیر ساخت ها به  ابتکاراتی دست زد نظیر ایجاد آزاد راهها اما حتی در زمینه پیشبرد تحقیقات مربوط به فن آوری و بازاریابی  بین المللی نقشی به مراتب کوچکتر ایفا نمود.

شرکت های کوچک مزبور ضمن محرومیت از حمایت دولت همواره در کوران آزمایش تغییرات بازار  جهانی قرار داشتند. با اینکه اقتصاد هنگ کنگ در مجموع اقتصادی پر رونق و شکوفا بود، اما در طول دوره  نزولی اقتصاد جهانی سرمایه داری، افت و خیزها و صدماتی نیز بدان وارد گردید. مثلاً بحران نفتی اوایل دهه

۱۹۷۰، موجب سقوط شدید بازار سهام و تعطیلی بسیاری از شرکتهای کوچک شده و نرخ بیکاری را تا  رقم پیش بینی نشده ۹ بالا برد. بدین ترتیب اقتصاد هنگ کنگ را باید به صورت یک جریان پیوسته از  افت و خیزهای مداوم شرکتهای کوچک درک نمود.

مرحله سوم تبدیل شدن به یک مرکز مالی جهانی بخش مالی هنگ کنگ در اواخر دهه ۱۹۷۰، تجربه  یک رشد سریع را پشت سر گذاشت بانکهای غول آسای کشورهای عمده مرکز، هر یک با تأسیس شعبه ای در  هنگ کنگ، منطقه مزبور را به مهمترین مرکز مالی آسیا و سومین مرکز بزرگ مالی جهان تبدیل کردند.

دوباره می توان صعود هنگ کنگ به یک مرکز مالی درجه یک جهانی را با تغییرات سرشت نظام جهانی  سرمایه داری توضیح داد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ آمریکای لاتین زیر بار بدهیهای بسیار سنگین قرار داشت؛ آفریقا  در فاصله ای بسیار دور دست مینمود و خاورمیانه نیز از نظر سیاسی بشدت بی ثبات بود. بدین ترتیب آسیا  خود بخود به بهترین منطقه سرمایه گذاری برای غولهای مالی ژاپن و ایالات متحده تبدیل گردید. از این  گذشته کاهش نرخ سود در مرکز و انتقال صنایع به پیرامون نیز شکل گیری یک مرکز مالی جدید را در خارج  از نیویورک و لندن ایجاب می نمود.

ارتقای هنگ کنگ به یک مرکز بزرگ مالی در جهان با ادغام چین در نظام جهانی سرمایه داری نیز ارتباط  داشت. چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ خوداتکایی عملی خود را به نفع سیاست درهای باز کنار گذاشت. هدف  چین این بود که با جذب فعالانه سرمایه و فن آوری خارجی به آرمان نوسازی چهارگانه خود جامه عمل  بپوشد. (۱۷) برای نمونه میتوان به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و عملیات مشترک اکتشاف حوزه های نفتی، اشاره  نمود که با ارائه فرصتهای جدید سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری وسوسه می کرد. بروز این  تحولات جدید در چین امکان شکل گیری یک مرکز مالی جدید را نیز در نزدیکی آن سرزمین افزایش می داد.

چرا به جای تایوان با ژاپن هنگ کنگ به عنوان یک مرکز مالی جهانی برگزیده شد؟ شاید بتوان این مسأله را  به سیاست های لیبرالی دولت هنگ کنگ نسبت داد. همان طور که چونگ توضیح می دهد هنگ کنگ تنها نقطه  آسیاست که در آن مطلقا هیچ کنترلی بر روی جریان بین المللی پول و هیچ تبعیضی در مقابل عملیات خارجی  وجود ندارد. میزان مالیاتها نیز در هنگ کنگ ناچیز بوده و هیچ مالیات بازدارنده ای در برابر ذخایر ارز خارجی  وجود ندارد.  (۹۸)

سرمایه های خارجی در بدو ورود خود به هنگ کنگ غالبا به سمت بازار سهام و مستغلات جریان یافت و  موجب ترقی ناگهانی ارزش مستغلات در اواخر دهه ۱۹۷۰ گردید به طوری که قیمت زمین در عرض چند سال  به دو تا سه برابر رسید. بانکهای هنگ کنگ نیز با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه های بیکار و شناور

شروع به عرضه وام هایی با شرایط سهل نموده و از این طریق بر رونق بازار مستغلات افزودند که همه اینها  نهایتا به ایجاد یک زمین بازی در هنگ کنگ انجامید.

دولت هنگ کنگ نیز نه تنها هیچ اقدامی برای متوقف ساختن این زمین بازی به عمل نیاورد، بلکه خود با  تعجیل در به مزایده گذاشتن بهترین زمینهای سلطنتی در مستعمره بر سرعت آن نیز افزود. دولت، منافع  سرشاری از راه فروش این زمینها به دست می آورد. درآمد حاصل از فروش آنها – که تا یک سوم کل  درآمدهای دولت نیز بالغ می شد – منابع مالی دولت را تقویت نموده و آن را قادر می ساخت که حتی بدون  اینکه مالیات ها را از ۱۵% بالاتر ببرد طرح های بزرگ زیربنایی را در کشور به انجام برساند.

تلاش دولت هنگ کنگ در دهه ۱۹۷۰ این بود که با هر دو پای خود گام بردارد. این دولت از یک طرف  با ساخت زیربنای لازم به تقویت صنایع صادراتی خود پرداخته و از طرف دیگر می کوشید با پیشبرد  سیاست های اقتصاد آزاد هنگ کنگ را به یک مرکز مالی جهانی مبدل سازد. از نظر دولت، سیاست مزبور در  اواخر دهه ۱۹۷۰ سیاستی کارآمد به نظر می رسید تبدیل هنگ کنگ به یک مرکز مالی موجب می گشت که  سرمایه گذاری های خارجی بیشتر به داخل راه یابد، ارزش زمین ها بالا رود درآمد دولت از طریق مزایده  زمین های عمومی افزایش پیدا کند و وجوه لازم برای توسعه صنایع مبتنی بر صادرات فراهم گردد.

با این حال این سیاست دوپایه ای نیز مشکلاتی را برای توسعه به وجود می آورد. توسعه بخش مالی به  قیمت اقول بخش صنعتی تمام میشد. افزایش قیمت زمین زنجیره ای از افزایش قیمت ها را در زمینه خدمات  مواد غذایی و حمل و نقل به همراه داشت که خود منجر به بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی شد.  از این گذشته قیمتهای بالای زمین به معنای نرخ های اجاره بالاتر و عرصه های صنعتی گرانتر نیز بود. این امر،  هزینه های تولید را برای صاحبان صنایع بالا برده و از میزان سود و قدرت رقابتی آنها در بازار جهانی می کاست.

کشمکش میان صاحبان صنایع و بانکداران اغلب با تضاد میان سرمایه چینی و سرمایه انگلیسی نیز  گره خورده بود. بسیاری از تجار و سرمایه داران چینی در پرتو سه دهه عملکرد موفق اقتصادی خود در هنگ  کنگ به قدری سرمایه اندوخته بودند که حتی میتوانستند به معارضه با شرکتهای انگلیسی برخیزند. این  سرمایه داران پس از تثبیت قدرت خود در بازار شروع به نفوذ آشکار در دولت هنگ کنگ نمودند. سال های  اولیه دهه ۱۹۸۰ شاهد افزایش نسبت اعضای چینی ارگانهای اصلی دولت بود تا آنجا که به گفته هوک”

بنگاههای اروپایی تا حدی تحت الشعاع رقبای چینی خود قرار گرفته بودند. دلیل تغییر تدریجی سیاست  عدم مداخله دولت در امور صنعتی در اواخر دهه ۱۹۷۰ را نیز باید در همین افزایش شمار قانون گذاران چینی  جست. دولت هنگ کنگ در آن سالها پیشنهاد تسریع در ارائه آموزشهای فنی احداث شهرک های جدید

صنعتی و گسترش بازارهای ماورای بحار را مطرح می ساخت با این وجود دولت مایل نبود بدون حمایت  بانکداران انگلیسی در سیاست عدم مداخله خود در زمینه نرخ بهره و مقررات بانکی تغییری به وجود آورد.

گذشته از این پیگیری سیاست دوپایه ای دولت هنگ کنگ اقتصاد آن را به دو دسته از نوسانات اقتصاد  جهانی یکی در زمینه عرضه و تقاضای جهانی و دیگری در زمینه مالی که معمولاً نیز ریشه های سیاسی  دارد، گره زده بود. این پیوندهای دوگانه آسیب پذیری هنگ کنگ را در مقابل دوره های چرخشی اقتصاد جهانی  سرمایه داری بالا می برد. مثلاً رکود اقتصادی سال ۱۹۸۰ موجب کاهش صادرات هنگ کنگ گردید و دورنمای  سیاسی واگذاری این منطقه به چین سوسیالیستی در سال ۱۹۹۷ نیز منجر به تعلیق بازار مستغلات سقوط  شدید ارزش پول هنگ کنگ ورشکستگی تعدادی از بانک ها و شرکتهای بسیار بزرگ مالی و خروج  ناگهانی سرمایه به سمت ایالات متحده شده است.

حال که تحلیل های نظام جهانی بخوبی از عهده تبیین ریشه های توسعه صنعتی در پیرامون برآمده، آیا به  همین ترتیب نیز می توان از آن برای بررسی تغییرات ساختار اقتصادی در مرکز استفاده کرد؟ این مطلبی است که  در قسمت بعد مورد بحث قرار می گیرد.

مرکز فرایندهای صنعت زدایی و تجدید ساختار صنایع در ایالات متحده

صنعت زدایی

با گسترش موج جدید توسعه صنعتی در شرق آسیا بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده از موقعیت  بهتری در زمینه اشتغال صنعتی بهره مند گشته اند اما به نظر میرسد که شادکامی کارگران جهان سوم به قیمت  لطمه خوردن به کارگران آمریکایی تمام شده است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کارگران آمریکا به دلیل  بسته شدن کارخانجات در شهرهای شمال شرقی و غرب میانه در تنگنا و فشار مالی قرار گرفتند. منظور از  واژه صنعت زدایی در اینجا اشاره به فرایند کاهش میزان اشتغال صنعتی است که در نتیجه جابجایی و انتقال  گسترده کارخانجات صنعتی آمریکا به حدود ۲۰۰ منطقه آمایش صادراتی در پیرامون پدید آمده است.  مشاهدات بلواستون» نیز حاکی از این است که با دیداری نزدیک از دیترویت»، «بوفالو»، «یانگز تاون یا  «آکرون» شکی باقی نمی ماند که سرمایه گذاری ها آنقدر ناچیز است که نمیتواند صنعت اصلی را سرپا نگه

داشته یا از متروکه شدن کل این مناطق جلوگیری نماید (۱۰۰) از این گذشته، “هریس” نیز به چهارنمونه از  الگوهای صنعت زدایی به شرح زیر اشاره می کند

-۱- صنعت زدایی بخشی که عبارت است از تعطیل شدن کارخانجات در بخش تولید صنعتی و در مقابل  پیدایش شمار بیشتری از مشاغل جدید در بخش خدمات

صنعت زدایی منطقه ای؛ بدین معنی که در مناطق شمال غربی شمال شرقی و غرب میانه تعداد مشاغل  کاهش یافته در حالی که در جنوب غرب و جنوب غربی غالباً مشاغل جدیدی نیز ایجاد گشته اند.

ناهمگنی خصوصیات شغلی به این معنی که مشاغل کم درآمد جای مشاغل پر درآمد را گرفته است.

طبق ارزیابی بلواستون» درآمد حاصله از یک شغل متوسط در بخش تولید با درآمد دو شغل در یک

سوپر مارکت یا سه شغل در یک رستوران برابری می کند. (۱۰۱)

تعطیلی کارخانجات شرکتهای فراملیتی طبق معمول گذشته به جای بسته شدن شرکت های مستقل در  بخش کسب و کارهای خرد واحدهای بزرگ تابعه شرکتهای فراملیتی در معرض تعطیل شدن قرار می گیرند.

در مجموع فرایند صنعت زدایی در اقتصاد ایالات متحده به معنای کاهش میزان مشاغل پردرآمد صنعتی در  میان مؤسسات تابعه چند ملیتی ها واقع در شمال شرقی و غرب میانه بوده است. این جریان صنعت زدایی در  طول بحران اوایل دهه ۱۹۸۰ نگرانی همه مردم را برانگیخته بود. البته تا اواسط دهه ۱۹۸۰، به نظر می رسید که  از سرعت این فرایند کاسته شده و به مرور توجه محققین به روند دیگری جلب گشته است که عموما به عنوان  تجدید ساختار صنایع” شناخته می شود.

تجدید ساختار صنایع

گرچه بسیاری از مشاغل صنعتی در ایالات متحده از بین رفته اند اما شمار زیادی از مشاغل جدید نیز در  صنایع باصطلاح روبه رشد و صنایع رویه افول پدید آمده اند. بر خلاف صنایع روبه رشد (مانند صنایع  الکترونیک ) که با فن آوری پیشرفته و دانش بزی سطح بالای خود شناخته میشوند، صنایع رویه افول (مانند  صنایع تولید پوشاک عمدتاً کاربر بوده و از فنون قدیمی استفاده میکنند هیچ یک از محققین نمی توانست  تجدید حیات ناگهانی صنایع در حال افول را در اواخر قرن بیستم در ایالات متحده پیش بینی نماید.

جالب توجه است که صنایع روبه رشد و رو به افول به رغم اختلافات خود در زمینه خصوصیات شغلی  زیر با هم اشتراک دارند گرایش هر دو دسته صنایع در کارخانجات کوچک خود به سمت ارائه مشاغل ناپایدار  ساده و کم درآمد میباشد؛ شرایط کار نیز در آنها بسیار ضعیف بوده و کارخانجات آنها در ساختمان های قدیمی

I Harris

در شهرهای میانی استقرار یافته اند. همچنین پاداش اضافه کار و بیمه بیکاری نیز وجود نداشته و غالبا نظارتی در  زمینه حداقل دستمزد و مقررات پذیرفته شده کار اعمال نمیشود و کارگران مجازند قطعات را به خانه برده و  به همراه فرزندان خود در روی میز آشپزخانه سوار نمایند. (۱۰۲)

علاوه بر این کارگران این دو دسته صنایع نیز از خصوصیات مشترکی برخوردارند. از جمله اینکه بسیاری  از کارگران این صنایع را مهاجرین غیر قانونی تشکیل میدهند که بتازگی از مکزیک و آمریکای مرکزی وارد  شده و حتی قادر به تکلم به زبان انگلیسی نیز نمیباشند. همچنین بخش اعظم آنها را زنان تشکیل داده و  کارفرمایان نیز ترجیح میدهند به دلایلی از جمله دقت نظر بیشتر مهارت و چالاکی، قدرت انجام کارهای دستی  ظریف، اطاعت پذیری و بی رغبتی در پیوستن به اتحادیه ها از زنان استفاده کنند.

خلاصه اینکه اقتصاد ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ شاهد بروز تغییراتی در خصوصیات شغلی و ویژگی های  کارگران بوده است. از یک سو فرایند صنعت زدایی موجب از میان رفتن مشاغل محتاج به مهارت متوسط  پردرآمد و برخوردار از تأمین شغلی و اتحادیه ها در بخش تولیدات صنعتی گشته و از سوی دیگر، فرایند  تجدید ساختار صنایع موجب پدید آمدن مشاغل ساده کم درآمد و فاقد تأمین شغلی و اتحادیه ها در صنایع رویه  رشد و صنایع روبه افول گردیده است. این مشاغل نیز اساسا با کارگران بومی مذکر و سفید پوست که با فرایند  صنعت زدایی جابجا شده اند اداره نمیشود بلکه بیشتر به دست کارگران مؤنث خارجی سپرده می شود که اغلب  نیز به طور غیر قانونی وارد کشور شده اند.

دلایل شکل گیری فرایندهای صنعت زدایی و تجدید ساختار صنایع چیست؟ تأثیرات این جریانها بر جامعه  آمریکا چه بوده است؟ و تا چه حد دیدگاه نظام جهانی توانسته است محققین را در تبیین این تحولات  ساختاری در اقتصاد مرکز یاری نماید؟

دلایل شکل گیری فرایند صنعت زدایی

ردیابی ریشه های فرایند صنعت زدایی مستلزم این است که محققین شرایط و مقتضیات تولید را هم در  ایالات متحده و هم در کشورهای پیرامونی مورد مطالعه قرار دهند شرکتهای فراملیتی از شرایط موجود کار  در ایالات متحده چندان راضی نبودند فشار اتحادیه های کارگری این شرکتها را مرتبا وادار می ساخت تا در

مورد مسائلی چون نرخ دستمزد طبقه بندی مشاغل امنیت شغلی و امکانات جنبی وارد چانه زنی دسته جمعی  گردند. از طرفی دولت ایالات متحده نیز با تحمیل مالیاتهای سنگین عوارض تأمین اجتماعی، قوانین ضد  تر است و مقررات مربوط به حداقل دستمزد و شرایط مخاطره آمیز کار بر این فشارها می افزود، اما از طرف  دیگر شرکت های فراملیتی آمریکایی نیز در عصر کامپیوتر و حمل و نقل پیشرفته که موانع ناشی از بعد

جغرافیایی در مسیر تولید جهانی برطرف گشته است خود را مجبور به پذیرش محدودیت های تحمیل شده  فوق از سوی اتحادیه های کارگری و دولت نمیدیدند در واقع این شرکتها می توانستند تولید یک محصول را  به مراحل جداگانه ای تقسیم و آنها را در کشورهای جهان سوم قرار دهند و کماکان خود هدایت تولید و  طراحی عملیات را در دست داشته و به گونه ای مؤثر به اعمال نظارت بر مؤسسات تابعه خود در مناطق  دور دست جغرافیایی بپردازند.

“مورالس موردی را نقل میکند که در آن یک شرکت فراملیتی برای گریز از نظارت اتحادیه ها، کارخانه  خود را به مکزیک منتقل ساخته است

ا شرکت مزبور با این انتقال توانست دستمزدها را تا حدود ۱٫۱۰ دلار در ساعت نسبت به دستمرد  قبلی ۶٫۵۰ دلار در لوئیزیانا” پایین بیاورد آنها در مکزیک دیگر مجبور به پرداخت پاداش به  کارگران که قبلاً تا ۷ درصد صورت حساب دستمزد نیز می رسید با عوارض تأمین اجتماعی نبودند.  میزان اجاره ها نیز در مقایسه با ایالات متحده که ٢۶ سنت در هر فوت مربع بود، به اسنت در هر فوت  مربع یا ۵۰ دلار در ماه کاهش یافت. کارخانه آنها در مکزیک در یک منطقه ویژه اقتصادی فعالیت  می کند و از آنجا بدون پرداخت حق گمرکی کالای خود را به کانادا صادر می کنند. واردات این کالا  به ایالات متحده نیز تنها به میزان ارزشی که در فرایند تولید بدان افزوده شده که شامل هزینه نیروی  کار ارزان قیمت می باشد، مشمول مالیات قرار می گیرد. (۱۰۳)

بدین ترتیب، شرکتهای فراملیتی مجذوب شرایط تولید در کشورهای جهان سوم شدند. معروف بود که  کارگران جهان سوم افرادی بسیار مطیع و زحمتکش هستند و حاضرند ساعتهای متمادی در مقابل دریافت  مزدی ناچیز به کار بپردازند دولتهای جهان سوم نیز با اعطای امتیازات مختلف از جمله مالیات های سبک  معافیت های مالیاتی عدم سختگیری در زمینه رعایت معیارهای بهداشتی اجاره های ارزان و آزادی واردات کالا  به مناطق آمایش صادراتی کمال همکاری را با شرکت های مزبور به عمل می آوردند.

دلیل دیگری که موجب شکل گیری فرایند صنعت زدایی گردید این بود که بسیاری شرکت های فراملیتی  سرمایه گذاری در بازار سهام را برای خود پرسودتر میدیدند تا اینکه بخواهند تحت تأثیر نوآوری های فنی،  خود را گرفتار تغییرات پرهزینه ساختاری نمایند. لذا بسیاری از این شرکتها در ایالات متحده به جای تغییر و  تحول صنایع کهنه خود ترجیح دادند که صرفا نظاره گر فرسودگی و از کار افتادن آنها باشند. برای آنها، خرید  یکجای شرکت های دیگر به معنای رسیدن به سودهای هنگفت و فوری بود؛ در حالی که اصلاح و نو کردن

فن آوری کارخانجات قدیمی به صرف هزینه های عظیم سرمایه ای نیاز داشت که بازگشت آنها نیز مدت زمان  درازی به طول می انجامید. از این لحاظ بود که شرکت فولاد ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۸۰ تصمیم گرفت  به جای سرمایه گذاری در زمینه اصلاح و تکمیل کارخانجات فولاد به خرید شرکت نفت ماراتن بپردازد.

از این گذشته شرکت های فراملیتی مزبور بسیار علاقه مند بودند که در صنایع دارای فن آوری پیشرفته  سرمایه گذاری نمایند. به نظر می رسید که به دلیل کاربردهای متنوع نیمه هادی ها در زمینه طراحی ماشین آلات  ساخت اتومبیل ایجاد رباتها و تسریع معاملات بانکی این صنایع از قابلیت توسعه بسیار عظیمی برخوردار  باشند. شرکت های فراملیتی در عصر کامپیوتر بیشتر مایل به سرمایه گذاری در صنایع دارای فن آوری پیشرفته  هستند تا از طریق آن نیز به راحتی بتوانند به اعمال نظارت بر عملیات تولید بازاریابی و شبکه های مالی  مؤسسات تابعه و همین طور رقبای خود در اقتصاد جهانی سرمایه داری بپردازند. از نظر یک تحلیل نظام جهانی  پیدایش صنایع پیشرفته نشان دهنده آغاز عصری جدید در تقسیم کار جهانی است. در این تقسیم کار جدید  صنایع کاربر و سرمایه بر میتوانند به پیرامون انتقال یابند. در حالی که صنایع دانش بر، منحصرا در اختیار  مرکز باقی می مانند. با این حال کارگران مرکز از دیدگاه ملی خود این تقسیم کار جدید جهانی را به عنوان  فرایند صنعت زدایی محکوم نموده اند.  (١٠۴)

دلایل اقدام به تجدید سازمان صنایع

اگر عوامل فوق را دلیل پیدایش فرایند صنعت زدایی در اوایل دهه ۱۹۸۰ بدانیم چه دلایلی موجب تجدید  سازمان صنایع در اواسط همان دهه گردیدند؟ در اینجا نیز محققین دوباره ناچارند برای بررسی طرف عرضه و  همین طور طرف تقاضای فرایند تجدید ساختار صنایع پای خود را از محدوده مرزهای کشور ملی فراتر نهند.  پس بحث را از طرف عرضه آن آغاز میکنیم علت اینکه کشورهای جهان سوم کارگران خود را به ایالات  متحده فرستادند، چه بود؟ چون بیشتر کارگران فاقد مدارک قانونی از مکزیک آمده اند، بررسی پیشینه اقتصاد  سیاسی مکزیک میتواند دلایل این مهاجرت را تاحدی روشن سازد.

اقتصاد مکزیک از اواخر دهه ۱۹۷۰ گرفتار مشکلاتی عمیق بوده است چنانکه در فصل ششم نیز توضیح داده شد مکزیک از یک مشکل حاد تر از پرداختها مشکلات ناشی از بدهیهای خارجی سقوط شدید  ارزش پزو و تورم افسار گسیخته رنج میبرد. دولت مکزیک برای پرداخت بهره بدهی های خارجی خود، به  قطع هزینه های مربوط به برنامه های اجتماعی و طرحهای صنعتی دست زد که این خود موجب سخت تر شدن  شرایط زندگی فقرا گردید و مشکل حاد بیکاری را نیز تشدید نمود.

اگر شهرهای مکزیک دچار مشکلات و نابسامانی بودند روستاهای آن به مراتب در وضعیتی بدتر به سر  می بردند. دهقانان فاقد زمین در مکزیک فرصتهای اشتغال بسیار اندکی داشته و از سوی دولت نیز کمکی  برای گذران زندگی دریافت نمیکردند این دهقانان در جستجوی کار و غذا مجبور به ترک روستاهای خود  بودند. هربار که این جمعیت روستایی تحت فشار شدید مشکلات قرار می گرفت، برای پیدا کردن یک زندگی  مناسب مرتبا به مهاجرت از روستایی به روستای دیگر از روستا به شهر و از شهری به شهر دیگر – دست  می زد. این دلیل اصلی مهاجرت گسترده به خارج از مکزیک است و مردم مکزیک در عزیمت به هر نقطه ای  که می توانستند در آنجا به امکانات اشتغال دست یابند از خود تردیدی نشان نمی دادند. (۱۰۵)

اما چرا مکزیکی ها ایالات متحده را برای مهاجرت خود انتخاب کردند؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است طرف  تقاضا را در فرایند تجدید سازمان صنایع مورد بررسی قرار دهیم؛ به عبارتی باید بپرسید چرا اقتصاد آمریکا به نیروی  کار ارزان مهاجرین نیاز داشت؟ ایالات متحده برای حفظ برتری اقتصادی خود باید قدرت رقابتی محصولات خود را  در بازار جهانی ثابت نگاه دارد. فرایند صنعت زدایی – یعنی جابجایی و انتقال صنایع تولیدی آمریکا به کشورهای  جهان سوم – مسلما راهبرد خوبی بود که میتوانست موجب کاهش هزینه های تولید گشته و توان رقابتی محصولات  آمریکایی را حفظ نماید. با این حال دسترسی به این گزینه جهانی در دهه ۱۹۸۰ مانند گذشته مقدور نبود. در بسیاری  از کشورهای موفق جهان سوم مانند هنگ کنگ نیروی کار دیگر ارزان نبود و دولتها نیز مقررات سخت تری را برای  فعالیت شرکت های چند ملیتی وضع کرده بودند در کشورهای فقیر جهان سوم مانند فیلیپین نیز، احساسات ضد  آمریکایی در حال طغیان بود و سرمایه گذاری خارجی را به شدت ناامن میساخت علاوه بر این اقول سرکردگی  ایالات متحده نیز قابلیت آن را برای حفاظت از سرمایه گذاریهای ماورای بحار شرکتهای فراملیتی خود کمتر  ساخته بود.(۱۰) از اینرو شرکت های فراملیتی بویژه پس از اطلاع از مزایای خرده پیمانکاری، به جای اتخاذ راهبرد  صنعت زدایی دوباره به راهبرد تقویت زیربنای اقتصادی خود در آمریکا روی آوردند.

خرده پیمانکاری برای این شرکتهای فراملیتی در واقع چیزی نظیر استخدام کارگران یا تشکیل یک شعبه  فرعی نبود. هر دوی این کارها برای شرکتهای مزبور مستلزم این بود که خود را با اتحادیه های کارگری و  ملزومات آن درگیر ساخته و براحتی نتوانند کارگران را از کار منفصل نمایند؛ چنانکه تعطیلی کارخانجات در  طول فرایند صنعت زدایی نیز غالبا موجب رنجش و نارضایتی کارگران گشته و به برپایی اعتراضات عمومی  منجر شده بود. این شرکتها در واقع با واگذاری پیمانی بخشهایی از عملیات خود به شرکت های کوچک  تعهدات خود را در مقابل نیروی کار به حداقل رسانیده و نیازی به رودر رویی با اتحادیه های کارگری نداشتند  و در ضمن می توانستند تنها با امتناع از تجدید قرارداد خود با شرکتهای طرف پیمان به راحتی خود را از  دست کارگران خلاص نمایند. بدین ترتیب خرده پیمانکاری خطرات سیاسی کمتری را نیز در برداشته و خود را

(۱۰۷)  بهتر با نوسانات تقاضا در بازار هماهنگ می ساخت همچنین بر قابلیت انعطاف شرکتهای فراملیتی برای تغییر  الگوها و محصولاتشان نسبت به شرایطی که خود مستقیما به استخدام کارگر می پرداختند، می افزود. در  نتیجه شرکت های فراملیتی آمریکایی به جای انتقال صنایع تولیدی خود به کشورهای جهان سوم، تصمیم  گرفتند که تکمیل و آمایش کارهای ساده و کم درآمد خود را به صورت مقاطعه به شرکت های کوچک در خود  ایالات متحده واگذار نمایند.

اما شرکت های فراملیتی مزبور نیروی کار ارزان مورد نیاز خود را از کجا باید تأمین می نمودند؟ پاسخ این  سؤال در استخدام مهاجرین غیر قانونی قرار دارد. سرمایه داران آمریکا تقاضای خود برای نیروی کار ارزان  مهاجرین را تحت لوای شعارهای سیاسی نظیر تجدید قوای اقتصاد ملی ایالات متحده و ضرورت حفظ  موقعیت رقابتی صنایع آمریکا در بازار جهانی توجیه میکردند. در اینجا باید خاطرنشان نمود که راهبرد استفاده  از نیروی کار مهاجر به هیچ وجه راهبرد جدیدی نبوده و بارها در طول قرن گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته  است. هر زمان که سرمایه داران آمریکا کاهش دستمزد کارگران محلی و جلوگیری از قدرت گرفتن اتحادیه ها  را ضروری احساس کرده اند امواج جدیدی از مهاجرت نیروی کار ارزان را به امید ایجاد دو دستگی در میان  طبقه کارگر تشویق کرده و بدان شتاب بخشیده اند.

دولت آمریکا نیز به طور بسیار فعالانه در پیشبرد این جریان تجدید ساختار صنعتی نقش داشته است. دولت  ریگان به جای جبهه گیری در مقابل مسأله مهاجرت غیر قانونی با تسامح با آن برخورد کرده و در این راه از اعزام  گشتی های بیشتر به مرزهای آمریکا و اعمال سختگیری نسبت به کارگران بدون مدارک قانونی خودداری کرد. در  اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز دولت ریگان با اعطای عفو عمومی به همه کارگران فاقد مدارک قانونی که می توانستند اقامت  غیر قانونی خود در ایالات متحده را برای حداقل یک دوره پنج ساله به اثبات برسانند عملا به پیشرفت مهاجرت  غیر قانونی کمک نمود. علاوه بر این دولت ریگان با تسهیل مقررات حرفه ای و شغلی و مقررات مربوط به محیط  زیست تخفیف مالیات شرکتها کاستن از برنامه های مختلف اجتماعی تضعیف قدرت جنبش کارگری و افزایش  فوق العاده هزینه های دفاعی فضای مساعدتری را برای سرمایه گذاری در خود ایالات متحده به وجود آورد.

حکومت های بسیاری از ایالت ها نیز برای پیشبرد این تجدید سازمان صنعتی، به برقراری مناطق  سرمایه گذاری درون شهری اقدام ورزیده اند که در آنجا شرکتهای سرمایه گذار از مزایای مالیاتی و معافیت از  قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست برخوردار بوده و کارگران نیز از حق خود برای تشکیل اتحادیه های  کارگری چشم پوشیده اند. (۱۰۸) به به پیش بینی “فرناندز کلی” در صورت تحقق این مناطق سرمایه گذاری شهری

چیکانوها و دیگر جوانان اقلیت نیز به انجام کارهای سخت و کم درآمد در کارگاههای کوچکی نظیر آنچه زنان  جوان در مناطق آمایش صادرات در آ در آسیا و آمریکای لاتین برپا ساخته اند مشغول خواهند شد. ۱۰۹) این کارگران  جدید آمریکایی میتوانند با دریافت نیمی از حداقل دستمزد فعلی کارهای موقت و پست انجام دهند.

آثار و نتایج صنعت زدایی و سازماندهی مجدد صنایع

فرایند تجدید سازمان صنعتی احتمالاً موجب کند شدن جریان صنعت زدایی گشته است، زیرا با استمرار  آن مشاغل بیشتری در ایالات متحده بر جای مانده اند به واسطه همین افزایش احتمال کاریابی در نتیجه موج  تجدید سازمان صنایع رکود اوایل دهه ۱۹۸۰ یک حالت موقت و گذرا به خود گرفت. اقتصاد آمریکا در میانسه  دهه ۱۹۸۰ چشم اندازی بسیار امیدبخش را نشان میداد. رشد اقتصادی با شروع موج جدیدی از انباشت  سرمایه در شهرهای مهمی چون نیویورک و لوس آنجلس همچنان ادامه یافت و به حکومت های ایالات کمک  نمود تا کسر بودجه دهه ۱۹۷۰، خود را ترمیم نمایند.

مسأله، دارای چشم انداز سیاسی کاملاً متفاوتی بود. در بخش تولید صنعتی، کارگران نه تنها با تعطیلی  کارخانجات مواجه شدند بلکه قدرت اتحادیه های آنان نیز تا حدودی در اثر این وقفه ها و همچنین کوچک  شدن اندازه نیروی کار در بخش مزبور کاهش یافت به گزارش مجله تایم روند نزولی عضویت در اتحادیه های  کارگری آمریکا از میزان ۲۰٫۱ میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ به ۱۷ میلیون نفر در سال ۱۹۸۶، بحرانی را در میان  نیروی کار سازمان یافته در این کشور به وجود آورد. (۱۱۰)

با این حال اتحادیه های کارگری به نبرد محکوم به شکست خود با فرایند تجدید سازمان صنعتی، ادامه می دادند.  این اتحادیه ها در دهه ۱۹۸۰ موفق نشدند دولت آمریکا را به تنظیم برنامه هایی برای کمک به کارگران بیکار و

واداشتن شرکت ها به دادن یک اخطار قبلی ۱۰ روزه به کارگران در هنگام تعطیلی کارخانجات، متقاعد سازند.  بوریس” توضیح می دهد که این ناکامی در یکپارچه سازی منافع طبقه کارگر در سطح کشور اساسا بدین دلیل بوده  که نیروی کار نتوانسته است به چنان تهدیدات جدی سیاسی یا اقتصادی دست بزند که طرف های سرمایه دار را وادار  به سازش و دادن امتیازات نماید انجام چنین تهدیدی مستلزم بسیج عمومی توده های مردم است – یعنی چیزی که  رهبری فعلی یا توان انجام آن را ندارد و یا به خاطر نگرانی از تسلط افراد چپ گرا از انجام آن ابا دارد. )

در این رهگذر باید خاطر نشان نمود که از منظر نظام جهانی شرکتهای فراملیتی نوعا بر اتحادیه ها در سطح ملی تفوق داشته اند. میزان تحرک کار کمتر از سرمایه بوده به دلیل اینکه کار وابسته به یک منطقه یا جامعه

خاص میباشد و اعتراضات خود را نیز تنها میتواند در چارچوب مرزهای یک کشور ملی مطرح سازد.

در حالی که سرمایه از میزان تحرک بسیار بالایی برخوردار است و میتواند برای پیدا کردن نیروی کار مواد خام  اعتبار و بازار از کشوری به کشور دیگر حرکت نماید. لذا هر حرکت سرمایه فراملیتی از مرزهای ملی به  تقویت آن در مقابل اتحادیه های کارگری ملی جوامع محلی و کشور ملی انجامیده و موجب از بین رفتن  مشاغل، کاهش درآمدهای مالیاتی و جابجایی اقتصاد ملی می گردد.

ناتوانی طبقه کارگر سفید پوست در استفاده از اهرم اتحادیه های کارگری برای تأثیر گذاری بر سیاست های  دولت آنان را وادار ساخته که با طرح ادعای برتری قومی در برابر این اقول منافع طبقاتی از خود واکنش  نشان دهند. مثلاً در کالیفرنیای جنوبی این حرکت شکل جنبش رسمیت تکلم به زبان انگلیسی را به خود  گرفته و نشان دهنده خصومت بسیاری از اعضای جامعه سفید پوست نسبت به مهاجرین جدید است که قادر به  تکلم به زبانهای گوناگون میباشند با تداوم این احساسات احتمال تشدید فعالیت های نژادپرستانه و  خصومت های قومی نیز در دهه ۱۹۹۰ وجود دارد لذا میتوان گفت که فرایند تجدید سازمان صنعتی  چند دستگی های قومی را در میان طبقه کارگر افزایش داده و به جای ایجاد درگیری در میان طبقه کارگر و  شرکت های فراملیتی موجب بروز کشمکشهایی در درون خود طبقه کارگر شده است. (۱۱۲)

نیمه پیرامون تغییرات ساخت طبقاتی در چین سوسیالیستی

بسیاری از کشورهای سوسیالیستی در قرن بیستم از موقعیت پیرامونی به موقعیت نیمه پیرامونی در اقتصاد  جهانی ارتقا یافتند. در اینجا نیز تحلیل نظام جهانی میتواند ما را در شناخت این تغییر مسیر توسعه  رکشورهای مزبور یاری نماید.

در طول دوران جنگ سرد در دهه ۱۹۵۰ تلقی دانش پژوهان محافظه کار از کشورهای سوسیالیستی نوعا  بدین صورت بود که آنها را امپراطوریهای شری می دانستند که با مشخصاتی از قبیل دیکتاتوری فردی  سلطه یک حزب انحصار طلب و کاربرد مکرر خشونت و سرکوب ناراضیان شاخته می شدند. از سوی دیگر  بسیاری از محققین مارکسیست نیز که نسبت به آنچه در اتحاد شوروی گذشته بود خوشبین نبودند، چنین  می اندیشیدند که گرچه اتحاد شوروی مالکیت عمومی را برقرار ساخته است اما دولت شوروی خود با تبدیل  شدن به عاملی انحرافی منافعی را برای خود بسط داده که خلاف مصلحت طبقه کارگر میباشد.

اشکال هر دو راهبرد مزبور این است که محققین آنها به غلط کشورهای سوسیالیستی را صاحب اختیار  مطلق در تنظیم و اجرای سیاستهای خود میدانند. به عبارت دیگر آنان چنان استقلالی را برای این کشورها  قائلند که حتی اقتصاد سیاسی آنها را نیز میتوان جدا از سایر کشورها مورد بررسی قرار داد. در نظر گرفتن

دولت های سوسیالیستی به عنوان یک واحد تحلیل و توجه به پویشهای داخلی آنها، محافظه کاران را به ارائه  توصیفی مبالغه آمیز از اقتدار نامحدود دیکتاتوریهای سوسیالیستی سوق داده و در میان مارکسیست ها نیز انتظار  معجزات بسیار زیادی از توسعه ایجاد کرده بود.

(۱۱۳)

با این حال تحقیقات فوق از دیدگاه نظام جهانی مطالعاتی یک طرفه به شمار می روند چرا که دولت  سوسیالیستی نیز در واقع واحدی در درون اقتصاد جهانی سرمایه داری است و فعالیت های آن محدود به  چارچوب بسته نظام بین المللی آن میباشد. لذا حتی شناخت پویشهای داخلی کشورهای سوسیالیستی نیز  بدون درک صحیح کنش متقابل میان این دولتها و اقتصاد جهانی سرمایه داری میسر نیست. بحث آینده با  اقتباس از تحلیلهای عمیق مندرج در اثر کراوس نشان میدهد که کناره گیری سپس پیوند مجدد چین با  اقتصاد جهانی سرمایه داری به ایجاد دگرگونی در ساخت طبقاتی این کشور انجامیده است.

مرحله اول کناره گیری از اقتصاد جهانی سرمایه داری کشورهای مرکز جهان سرمایه داری در نخستین  واکنش خود نسبت به انقلاب کمونیستی ۱۹۴۹ چین سعی کردند از طریق مداخله نظامی آن را سرکوب نمایند.  نگرانی کشورهای مزبور بیشتر از این مایه می گرفت که ممکن بود امواج انقلاب بسرعت دیگر کشورهای شرق  آسیا را نیز فرا گیرد. در نتیجه آمریکا با تلاش در جهت از بین بردن دولت جدید سوسیالیستی چین اعزام  ناوگان دریایی برای حمایت از حزب ملی گرای تایوان جنگ با چینی ها در کره ممانعت از عضویت چین در  سازمان ملل و اقدام به آغاز یک تحریم بین المللی علیه چین نقشی فعال را در این زمینه بر عهده گرفت.

چین نیز در مقابل این ابراز خصومت کشورهای مرکز جهان سرمایه داری چاره ای جز کناره گیری از اقتصاد  جهانی سرمایه داری نداشت. حزب کمونیست چین پس از انقلاب سال ۱۹۴۹ به دلیل همین برخوردهای  خصمانه مرکز مجبور به قطع روابط دیپلماتیک خود با غرب گردید. بدین ترتیب انزوای سیاسی نیز بلافاصله  به دنبال انزوای اقتصادی پدیدار گشت تجارت خارجی چین با غرب به واسطه تحریم آمریکا تقریباً به نصف  رسید و از آنجا که بیشتر سرمایه داران از زمان آغاز جنگ کره در ابتدای دهه ۱۹۵۰، این کشور را ترک کرده  بودند، نمی توانست روی سرمایه گذاریهای خارجی نیز حساب نماید این کناره گیری اجباری از اقتصاد جهانی  سرمایه داری یک تناقض جالب را نیز در برداشت. در واقع به نظر می رسید که هر چه آمریکا بر خصومت خود  نسبت به چین می افزود حزب کمونیست را نیز با سرعت بیشتری به سمت سوسیالیسم پیش می راند.

حزب کمونیست چین در این مرحله کناره گیری چند برنامه بنیادی را به اجرا گذاشت. این حزب به منظور  ایستادگی در برابر تهاجم خارجی نیازمند تحکیم پایه های حمایت خود در داخل و خارج بود. از نظر خارجی  چین به رغم اختلاف نظر خود با شوروی در دهه ۱۹۳۰ به دلیل عدم حمایت شوروی از راهبرد جنگ چریکی

برای دریافت کمک به این کشور روی آورد. از نظر داخلی نیز حزب کمونیست به دنبال این بود که از وفاداری  حامیان اصلی خود مطمئن شود. لذا در اوج جنگ کره به منظور تقویت و گسترش حمایت دهقانان با سرعت  تمام به انجام اصلاحات ارضی دست زد. در این رابطه دهقانان فقیر از طریق یک رویارویی خشونت آمیز با  زمینداران بتدریج هویت خود را بازیافته، توانایی سیاسی لازم را برای حفظ منافع طبقاتی خود بدست آوردند و  مالکیت زمین را از دست زمینداران خارج ساختند. از این حیث برنامه اصلاحات ارضی به عنوان یک موفقیت  بزرگ علنا مورد تمجید و ستایش قرار گرفت این برنامه نه تنها اشتهای دهقانان فقیر را برای تملک زمین  بر طرف می نمود، بلکه از نظر سیاسی نیز به بسیج دهقانان در سطح روستاها دست زده و موجبات تحکیم  قدرت حزب کمونیست را در آن مناطق فراهم می ساخت.

با این حال برای تأمین عدالت اجتماعی در روستاها تنها واگذاری زمین به دهقانان کافی نبود. خانوارهای  بزرگ دهقانی به دلیل برخورداری از نیروی کار بیشتر نسبت به خانواده های کوچکتر از زمین وسایل  کشاورزی و حیوانات بیشتری بهره مند میشدند در نتیجه با گذشت مدتی کوتاه از انجام اصلاحات ارضی  تفاوتهای اجتماعی عمیقی در روستاهای چین پدیدار گشت خانواده های بزرگ دهقانی روز به روز ثروتمندتر  می شدند، در حالی که خانواده های کوچکتر از نظر پایگاه اجتماعی – اقتصادی مرتبا به عقب می رفتند. واکنش  حزب کمونیست چین در مقابل این تمایزات اجتماعی اجرای سیاستهای کمونیستی و اشتراکی بود. زمین ها و  دیگر منابع روستایی به مالکیت جمعی درآمد و دهقانان اعم از خانواده های کوچک و بزرگ به طور دسته  جمعی در قالب گروههای تولید در این جامعه اشتراکی به کار می پرداختند. منافع حاصله نیز بر اساس میزان کار  افراد در هر یک از گروههای تولید بین آنان تقسیم میشد. هدف این سیاست اشتراکی، متوقف ساختن  تفاوت های اجتماعی در روستاها از بین بردن طیف دهقانان مرفه و اعمال نظارت بیشتر دولت برکار افراد بود.  حزب کمونیست چین نیز با تشکیل این کمونها نه تنها از حمایت بیشتر دهقانان فقیر بهره مند می گشت، بلکه  براحتی میتوانست آنان را برای مقابله با تهاجم خارجی بسیج نماید.

در این اثنا، چین در شهرهای خود نیز شروع به ملی کردن صنایع نمود. گرچه هدف این ملی کردن، از میان  برداشتن طبقه سرمایه دار بود اما از طرفی حزب کمونیست به دلیل نیاز به تخصص و مهارتهای سازمانی این  سرمایه داران ملی برای اداره اقتصاد شهری نمیخواست نارضایتی شدید آنان را نیز برانگیزد. در نتیجه، حزب  نه تنها غرامت هایی را در مقابل مصادره داراییهای صنعتی سرمایه داران به آنها پرداخت نمود، بلکه آنان را در  مقام مدیریت کارخانجات نیز به کار گمارد. دولت پس از ملی کردن صنایع بر اقتصاد شهری نیز مسلط گردید و  امکان برنامه ریزی متمرکز را فراهم نمود دو هدف مهم این برنامه ریزی متمرکز جلوگیری از تورم و تأمین  اشتغال کامل بود که بدین ترتیب حمایت طبقه کارگر شهری را نیز به سمت حزب کمونیست جلب می نمود.

حرب تمویست چین به محص از بین رس سبعه سرمایه داره طبقه متوسط جدید را آماج حمرت بعدی خود  قرار داد. در اواسط دهه ۱۹۵۰ روشنفکران تحصیلکرده طرفدار دموکراسی و فردگرایی در چین شروع به طرح انتقاداتی تند در رابطه با سیاستهای جدید دولت سوسیالیستی نمودند. آنان نسبت به حزب کمونیست نیز  دیدگاهی منفی داشته و در جریان مبارزات صد شاخه گل در سال ۱۹۵۷ تقاضای تشکیل یک حزب سیاسی  جدید را مطرح کرده بودند. حزب کمونیست نیز در طول این مرحله کناره گیری نتوانست به طور ساختگی خود را  مجری سیاست تساهل در برابر ناراضیان داخلی نشان دهد زیرا این امر میتوانست وحدت ملی را خدشه دار  ساخته و بهانه ای به دست کشورهای مرکز بدهد تا خصومت خود را علیه چین نشدید نمایند. بدین ترتیب حزب  کمونیست، بسرعت به مقابله با این روشنفکران ناراضی کشیده شد. ابتدا آنان با بر چسب راستگرا” رانده شدند و  حق انتشار آثار یا گردهمایی های عمومی از آنان سلب گردید. همچنین بسیاری نیز برای شستشوی فکری به  نقاط دور دست فرستاده شدند. حزب کمونیست به گونه ای موفقیت آمیز از طریق اعمال این ساطه ایدئولوژیک  توانست مردم چین را یک صدا در جهت انجام خواسته های خود به حرکت در آورد.

در اواسط دهه ۱۹۶۰ در جریان اوج خصومت های مرکز در خلال جنگ ویتنام، چین باز هم سیاست بسیج  حمایت توده های مردم را به گونه ای افراطی تر دنبال نمود. البته تا آن زمان تقریبا همه طبقات قدیمی  سرمایه داران خارجی ،زمینداران دهقانان مرفه بورژوازی و طبقه متوسط (جدید با تضعیف شده یا از بین  رفته بودند. پس این بار دیگر کدام طبقه باید برای ادامه بسیج توده ها هدف حمله قرار می گرفت؟ مائوئیست ها  در جریان انقلاب فرهنگی پی برده بودند که دیوان سالاران دولتی به عنوان یک طبقه استثمارگر جدید در  چین سربرآورده اند؛ اعضای این طبقه جدید ضمن برخورداری از مزایایی چون حقوق های کلان خانه های  مخصوص ویلاهای تفریحی سفرهای مکرر و امکان استفاده از کالاهای مصرفی غرب در شرف انتقال این  مزایا به نسل بعدی خود نیز بودند مائوئیست ها از طریق بسیج توده ها و به راه انداختن یک سری منازعات خشن  طبقاتی در جریان انقلاب فرهنگی به افشاگری در مورد این سوء استفاده ها و مزایای اداری پرداختند. همچنین  تجربه ای از برهم زدن قشربندی اجتماعی نیز به آزمایش گذاشته شد و توده ها تحریک شدند تا حق خود را از  این دیوان سالاران بستانند. در نتیجه عده زیادی از دیوان سالاران به روستاها اعزام شدند تا دوره بازآموزی  خود را با کار در مزرعه طی کنند. همچنین خاستگاه طبقاتی و وفاداری سیاسی نیز جای مدرک و تخصص را

به عنوان معیار استخدام در حزب کمونیست دانشگاهها و طیف بالای مدیریت کارخانجات گرفت.

در مجموع برخوردهای خصمانه مرکز و کناره گیری از اقتصاد جهانی سرمایه داری ، چین را به سمت یک  سیاست بسیج افراطی سوق داد. این کشور برای تهییج مدام احساسات توده ها با پیش کشیدن یک سیاست  مساوات طلبی و مخالفت با قشربندی اجتماعی اقدام به از بین بردن منافع همه طبقات بجز دهقانان و کارگران

نمود به جدول ۱-۳ بنگرید اما این سیاست بسیج توده ای نیز نمی توانست به طور نامحدود ادامه با با  گذشت چند دهه از حاکمیت سوسیالیستها چین از سیاستهای بنیادی خود دست کشید و به مرحله دوم  توسعه سوسیالیستی که همان پیوند مجدد با اقتصاد جهانی سرمایه داری است گام نهاد.

جدول ۱-۳ ساخت طبقاتی چین و اقتصاد جهانی سرمایه داری

مرحله کناره گیری

سیاست

طبقه مورد نظر برای حذف با تصحیف

برخوردهای خصمانه مرکز

اصلاحات ارضی

سرمایه داران خارجی

سیاست های اشتراکی و ایجاد کمونها

ملی کردن صنایع

مبارزات صد شاخه گل

انقلاب فرهنگی

مرحله پیوند مجدد

سیاست

طبقه مورد نظر برای ایجاد با تقویت

سیاست درهای باز – مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاریهای مشترک

سرمایه داران خارجی

لفو سیاست های اشتراکی نظام مسئولیت شخصی

دهقانان مرفه

اصلاحات شهری – برقراری مجدد بازار – نظام مسئولیت شرکت ها

بورژوازی

آموزش نخبگان روشنفکران به عنوان کارگران

طبقه متوسط جدید

جداسازی حزب و دولت برقراری نظام حرفه ای

دیوان سالاری

مرحله دوم پیوند مجدد با اقتصاد جهانی سرمایه داری دلایل ورود مجدد چین به اقتصاد جهانی  سرمایه داری چه بود؟ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ دولتهای سرمایه داری در مرکز با پی بردن به بیهودگی تلاش های  نظامی خود برای سرنگونی رژیم سوسیالیستی چین به تدریج از خصومت خود نسبت به این کشور دست کشیدند.  به علاوه اینکه این به نفع خود کشورهای مرکز نیز بود که چین را دوباره به اقتصاد جهانی سرمایه داری باز گردانند.  از اواخر دهه ۱۹۶۰ شروع یک دوره نزولی در اقتصاد جهانی بسیاری از کشورهای مرکز را برای ادامه رشد  تولیدات خود با مشکلات زیادی مواجه ساخته بود همین دلایل کافی بود تا کشورهای مرکز را برای تحرک  بخشیدن به رشد اقتصادی خود متوجه چین و همین طور دیگر کشورهای سوسیالیستی نماید. دولت های مرکز  بخوبی می توانستند از نیروی کار ارزان مواد خام فراوان معادن سرشار و بازار مصرف بزرگ چین بهره ببرند.

از طرفی چین نیز از پیوند دوباره خود با اقتصاد جهانی سرمایه داری نفع میبرد. در خلال نخستین دهه  حاکمیت سوسیالیسم برنامه های اصلاحات ارضی و مالکیت اشتراکی توانسته بود با برانگیختن ذوق و شوق

توده ها، سطوح بالاتری از بهره وری و تولید را به همراه آورد اما فنون بسیج توده ها نیز از نظر اقتصادی دارای  یک حد نهایی بود. با گذشت چندین دهه از کناره گیری نسبت به اقتصاد جهانی سرمایه داری، شور و شوق  عمومی نیز به مرور فروکش نمود و انضباط کاری و بهره وری سست تر گردید.

اقتصاد چین سرانجام به نقطه ثابت خود رسید و بدون سرمایه گذاری های فنی توان فراتر رفتن از این سطح را نداشت. این موقعیت ایجاب میکرد که ارتباط بیشتری با کشورهای پیشرفته تر فنی در مرکز برقرار گردد.

برای اینکه چین بتواند به خرید فن آوری از غرب بپردازد باید ابتدا از بانک جهانی وام می گرفت یا اینکه  برای تأمین ارز خارجی لازم محصولاتی را در بازار جهانی به فروش میرساند. این بدین معنا بود که اگر چین  می خواست بر رکود اقتصادی خود غلبه نماید باید دوباره با اقتصاد جهانی سرمایه داری آشتی می کرد.

این جریان باز پیوند با مرگ نسل اول انقلابیون دهقانی آسان تر شد. در دوره قبلی، انقلابیون مزبور دولت  را برای تعقیب سیاستهای انقلابی بسیج توده ای تحت فشار قرار میدادند اما آنان جای خود را به یک نسل  کاملاً جدید از دیوان سالاران منضبط سپردند که هیچ ضرورتی را برای دشمنی با دولت های مرکز جهان  سرمایه داری احساس نمیکرد آنان عموماً کسانی بودند که با پذیرش نظم سرمایه داری، آرمان های انقلابی  مائوئیست ها را نیز کنار گذاشته بودند کشورهای مرکز این نسل جدید دیوان سالاران را با عنوان مصلحین  اقتصادی می شناسند.

چین در سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰ باهدف تشویق سرمایه گذاریهای مشترک چینی – خارجی و همین طور  سرمایه گذاری های تماما خارجی سیاست جدید درهای باز را در پیش گرفت. چنانکه نخست وزیر زانو ” نیز  خاطر نشان می سازد

ما باید در آینده با جسارت بیشتری به صحنه اقتصاد جهانی قدم بگذاریم. باید به راهبردهای صحیح واردات و صادرات و استفاده از سرمایه های خود در خارج بیندیشیم و به گسترش روابط تجاری و  همکاریهای فنی و اقتصادی خود با دیگر کشورها بپردازیم ما باید با تلاشی سخت به توسعه صنایع  معطوف به صادرات و تولید محصولاتی بپردازیم که قدرت رقابت داشته و بتوانند عواید اقتصادی زیادی  را با سرعت باز گردانند اولویت را باید به واردات فن آوری پیشرفته و تجهیزات اساسی داد الگوی  درهای باز در مقابل جهان خارج که به تازگی شکل گرفته باید به مرور با تعمیم یافتن از مناطق اقتصادی  ویژه به شهرهای ساحلی و سپس به مناطق اقتصادی ساحلی و نهایتا به مناطق داخلی گسترش یابد

سرمایه داران خارجی به تدریج از طریق همین سیاست درهای باز دوباره منافع خود را در اقتصاد چین  به دست آوردند.

به رغم وجود محدودیت های وارداتی در دهه ۱۹۸۰ کالاهای غربی مانند تلویزیون، یخچال و دوچرخه  برای رقابت با کالاهای چینی به مقیاسی وسیع وارد چین گردید. شرکتهای چینی برای تسخیر بازار داخلی  مجبور شدند کالاهای خود را ارزانتر و با کیفیت بهتر تولید نمایند. علاوه بر این از آنجا که چین میخواست ارز  خارجی مورد نیاز خود را از طریق صادرات تأمین نماید محصولات صادراتی آن نیز باید از کیفیت رقابتی لازم  در اقتصاد جهانی سرمایه داری برخوردار میشد برای اینکه کالاهای چینی بتوانند با محصولات خارجی رقابت  کنند باید تغییراتی در ساختار اقتصاد چین به شرح زیر داده میشد

در روستاها، سیاست تشکیل کمونها لغو گردید و هم اکنون هیچ مزرعه ای با مالکیت اشتراکی وجود ندارد.

در عوض یک نظام جدید مسئولیت شخصی برقرار شده که طبق آن به هر خانواده کشاوز یک قطعه زمین برای  کشت داده میشود و دهقانان نیز از این پس خود مسئول سود و زبان خویش میباشند. یک برداشت سالیانه  خوب میتواند درآمد بالاتر خانواده کشاورز را در سال آینده تضمین نماید اما در صورتی که برداشت خوب  نباشد نیز جامعه اشتراکی یا دولت نسبت به پرداخت یارانه یا تأمین رفاه خانواده دهقان تعهدی نخواهند  داشت. هدف از اجرای سیاست مسئولیت شخصی به عنوان وسیله ای برای زدودن آثار مالکیت اشتراکی احیای  خانواده دهقانی به عنوان یک واحد تولید و واداشتن آن به واکنش در مقابل تقاضاهای بازار و قیمت ها برای  افزایش بهره وری تولید بوده است. با اجرای این سیاست دهقانان مرفه که از خانواده های بزرگ ارتباطات  خوب سیاسی و منابع فراوان برخوردارند غنی تر گردیده و دهقانان فقیر نیز که از خانواده هایی کوچک  ارتباطات ضعیف اجتماعی و منابع اندک بهره مند هستند از نظر موقعیت اجتماعی – اقتصادی خود عقب تر  خواهند رفت. نتیجه اینکه در دهه ۱۹۸۰ ما به تدریج میتوانیم دوباره شاهد بروز نابرابری های اجتماعی آشکار  در روستاهای چین باشیم.

در شهرها نیز، مصلحین اقتصادی خواستار اصلاح و تقویت بنگاههای صنعتی ناکارآمد بودند. درخواست  آنان کاهش برنامه ریزی متمرکز گسترش تدریجی حوزه عمل نیروهای بازار و تشکیل بنگاههای فردی و  جمعی به عنوان جایگزین برخی بنگاههای دولتی بود از این گذشته حتی در بخش دولتی نیز به مقامات حزبی  هشدار داده میشد که در کارهای مدیران بنگاهها دخالت نکنند. هدف از انتقال اصل مسئولیت شخصی به  بنگاهها، اعطای قدرت مدیریت واقعی به مدیران بنگاه بوده است. به طوری که مانند امروز حق داشته باشند خود  برای خرید ارزانترین مواد خام به بازار بروند برای دریافت بهترین و کم بهره ترین اعتبارات به بانک ها مراجعه  کنند، برای گزینش مدیران لایق فنی به شهرهای بزرگ بروند با اتحادیه های کارگری برای استخدام و اخراج  کارگران همکاری نمایند و با اجرای مدیریت علمی، خود به تعیین میزان پاداش و دستمزد بپردازند. از این  حیث گرچه بنگاههای مزبور هنوز تحت مالکیت دولت قرار دارند اما با تبدیل شدن به واحدهای مستقل

تولید، خود مسئول سود و زیان خویش میباشند. بدین گونه انتظار می رود که آزادی مدیران بنگاهها در اخذ  تصمیمات اقتصادی نیروی محرکه تازه ای را برای تبدیل بنگاههای فرسوده و ناکارآمد دولتی به شرکت هایی  مدرن و سود محور، فراهم نماید. بدین ترتیب اصلاحات اقتصادی ذکر شده در بالا، یک طبقه بورژوازی» از  مدیران بنگاهها به وجود آورده است که تنها نقش آنها نیز کسب حداکثر سود در بازار میباشد.

سیاست ارتقای سطح آموزشهای علمی و فنی دانشگاهها نیز به موازات اصلاحات انجام شده در بنگاهها  پیش رفته است. در خلال دوره باز پیوند آموزش دانشگاهی سریعا گسترش یافته است. یک آزمون رقابتی در  سطح کشور وجود دارد که به گزینش درخشان ترین استعدادها برای دانشگاههای معتبر می پردازد. طبقه متوسط  جدید نیز اساتید دانشگاهها ،تکنسینها مدیران حقوقدانان پزشکان اکنون از سوی حزب کمونیست به عنوان  بخشی از طبقه کارگر به حساب می آید. اعضای این طبقه از منزلت بالای اجتماعی، درآمدهای قابل توجه، وضع  شغلی مناسب و ارتباطات خارجی خوبی برخوردار بوده و برخی حتی به مقامات مهم حزبی و مدیریت های  دولتی نیز دست یافته اند. این طبقه متوسط جدید با برخورداری از حق تشکیل سازمانهای حرفه ای رشد  خودآگاهی طبقاتی و مشارکت در فعالیتهای دموکراتیک روزبه روز نقش فعالتری را در سیاست های چین  بازی کرده است. در واقع این طبقه موفق شد که در سال ۱۹۸۹ حزب کمونیست را به تسلیم در برابر  خواسته هایش مبنی بر اعطای دموکراسی استقلال عمل و آزادی وادار سازد.

به جریان انداختن همه این اصلاحات اقتصادی و آموزشی طبیعتاً مستلزم انجام اصلاحاتی در ساخت سیاسی  بوده است تا راه را برای وصول به آنها هموار نماید. آخرین رفرم سیاسی چین در دوره پیوند مجدد خود  جداسازی حزب کمونیست از دولت میباشد تجربیات قبلی مبنی بر در اختیار داشتن مسئولیت های گوناگون  دولتی از سوی مقامات حزبی بشدت مورد تقبیح قرار گرفته و مقامات حزبی از دخالت در امور دولت منع شده اند.  کادرهای قدیمی که دارای خاستگاههای کارگری – دهقانی بوده و برای دوره جدید چهار فرایند نوسازی تعلیم  ندیده اند، جای خود را به کادرهای جوان و تحصیل کرده دانشگاهی سپرده اند مصلحین اقتصادی از مسئولین دولت  می خواهند که همه را به کسب تخصص در یک حرفه خاص هدایت کنند تا کارها به شکل رقابتی پیش برود.

دهقانان فقیر و کارگران غیر ماهر دو طبقه اجتماعی بودند که مورد بی مهری مصلحین اقتصادی قرار گرفتند.  در واقع همین دو طبقه بودند که در دوران کناره گیری محور اصلی سیاستهای انقلابی سوسیالیستی را تشکیل  داده و برای تعرض به سایر طبقات اجتماعی سازماندهی و تجهیز میشدند اما در دوران پیوند مجدد که دولت  دیگر نیازی به بسیج کارگران و دهقانان ندارد اقدام به سیاست زدایی از آنها نموده است. لذا دولت، توده های  مردم را تشویق می کند که به دنبال امیال شخصی و سبک خاص زندگی خود رمان رقص، ورزش رفته و برای  رشد و اعتلای فردی خود ورود به دانشگاه، کسب درآمد تلاش کنند.

بحث فوق نشان میدهد که پیوستن مجدد چین به اقتصاد جهانی سرمایه داری مجموعه جدیدی از روابط  طبقاتی را در این کشور به وجود آورده است. اصلاحات اخیر به جای مساوات طلبی و بسیج توده ها، به تشکیل  مجدد قشربندی اجتماعی و بسیج زدایی از توده ها انجامیده است. از یک سو طبقات اجتماعی قدیمی – نظیر  سرمایه داران خارجی دهقانان مرفه سرمایه داران طبقه متوسط جدید و دیوان سالاران دوباره سر برآورده و به  تحکیم قدرت طبقاتی خود پرداخته اند و از سوی دیگر دهقانان و کارگران نیز ترغیب می شوند که به جای  همبستگی طبقاتی و پیگیری منافع خود از این طریق در پی رشد فردی و حفظ منافع خانوادگی خود برآیند.  چین در طی دوران پیوند مجدد آشکارا در پی تغییر پایگاه حمایت خود در جامعه از ائتلاف کارگری – دهقانی  به ائتلافی از سرمایه داران خارجی – دهقانان مرفه – سرمایه داران – طبقه متوسط جدید میباشد تا بدین ترتیب با  تقویت انگیزه های رشد اقتصادی بتواند در اقتصاد جهانی سرمایه داری با کشورهای مرکز به رقابت برخیزد.  نگاه کنید به جدول ۱ (۹)

خصوصیات ویژه مطالعات ملی در دیدگاه نظام جهانی

ویژگی ممتاز دیدگاه نظام جهانی این است که کل جهان را واحد تحلیل خود قرار می دهد. در فصل هشتم با  تحقیقات بی سابقه ای که به کمک این رویکرد در خصوص نظم های چرخشی پویشهای جهانی به انجام رسیده  است آشنا شدیم. با این حال دیدگاه مزبور به دلیل سرسختی و شیء گونگی مفاهیم و همچنین ارائه تجزیه و  تحلیل های عام و کلی و نیز مبتنی بر قشربندی اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ هر چند دانش پژوهان پیرو  این دیدگاه در پاسخ به انتقادات مزبور دور جدیدی از مطالعات تجربی را در سطح ملی آغاز نموده اند. این  مجموعه تحقیقات جدید نیز هنوز با پیروی از روح دیدگاه نظام جهانی بر مطالعه نظم های چرخشی اقتصاد  جهانی تأکید دارد با این تفاوت که این مطالعات جدید به ارتباط پیچیده میان پویشهای جهانی و نیروهای ملی  توجه بیشتری نشان میدهند. فصل حاضر چگونگی تحلیلهای سه دسته از مطالعات ملی را در دیدگاه نظام  جهانی که در مورد هنگ کنگ ایالات متحده و چین سوسیالیستی به انجام رسیده اند، نشان داده است.

ماهیت نظام جهانی

تحلیل های نظام جهانی با بررسی تحولات ماهوی اقتصاد جهانی سرمایه داری در طول دوره زمانی مورد  نظر آنها آغاز میشوند. چنانکه در مورد هنگ کنگ نیز برای تبیین خاستگاهها و تحولات فرایند توسعه صنعتی  ابتدا دگرگونی در سرشت اقتصاد جهانی مورد بحث قرار گرفت. در دهه ۱۹۵۰ رونق و شکوفایی اقتصادی  پس از جنگ زیربنای خیزش صنعتی هنگ کنگ گردید در دهه ۱۹۶۰ گسترش حمایت گرایی و رقابت

کشورهای پیرامونی اقتصاد هنگ کنگ را به سمت تنوع گرایی و نوآوری های فنی پیش راند، و در دهه ۱۹۷۰ نیز  روی آوردن کشورهای مرکز به آسیا به عنوان بستر سرمایه گذاریهای مالی موجب تبدیل هنگ کنگ به یک  مرکز مالی جهانی گردید.

بررسی های دیدگاه نظام جهانی در مورد ایالات متحده نیز پرتو جدیدی را بر مطالعات مربوط به تحول  ساختاری در اقتصاد مرکز افکنده است شرکتهای فراملیتی آمریکا برای حفظ قدرت رقابتی خود در بازار  جهانی، ناچار بودند هزینه های تولید را کاهش داده و از طریق صنعت زدایی انتقال صنایع کاربر به پیرامون)  تجدید سازمان صنایع جذب نیروی کار ارزان مهاجر از پیرامون یا هر دو بهره وری تولید خود را به حداکثر  برسانند. پیش از دهه ۱۹۸۰ که ایالات متحده هنوز یک ابر قدرت مسلط به شمار می رفت صنعت زدایی مؤثرترین  راهی بود که شرکتهای مزبور میتوانستند از طریق آن به کاهش هزینه های تولید بپردازند، اما تا اوایل دهه  ۱۹۸۰، که آمریکا سلطه فائقه خود را بر جهان از دست داد و بویژه پس از اینکه بحران بدهی ها موجب  برانگیختن احساسات ضد آمریکایی گردید به نظر می رسید که تجدید سازمان صنعتی تنها راه باقی مانده است.

در مورد چین نیز دیدگاه نظام جهانی توجه محققین را به واکنشهای مختلف مرکز نسبت به چین جلب  نموده است. در سالهای اولیه دهه ۱۹۵۰ کشورهای مرکز خصومت شدیدی نسبت به چین داشتند. سربازان  آمریکایی در کره با چینی ها مشغول جنگ بودند و آمریکا یک تحریم تجاری را علیه چین ترتیب داده بود. با این  وجود در اواخر دهه ۱۹۷۰ کشورهای مرکز نه تنها از خصومت خود نسبت به چین دست برداشتند، بلکه حتی به  سرمایه گذاری و گسترش روابط تجاری دیپلماتیک و نظامی خود با حزب کمونیست چین نیز تمایل پیدا کردند.

بررسی نظم های چرخشی

دیگر رویکرد مورد استفاده در دیدگاه نظام جهانی بررسی الگوی نظم های چرخشی در طول دوره زمانی  مورد بحث میباشد. همین رویکرد چرخشی محققین را واداشته است که توسعه هنگ کنگ را بر حسب تحول از  یک مرحله به مرحله دیگر مورد مطالعه قرار دهند. این مراحل در مورد هنگ کنگ عبارت بودند از تحول از یک  دولت صنعتی با تخصص در صادرات پوشاک ارزان قیمت به یک دولت تولید کننده کالاها و خدمات پیچیده و  سپس به یک مرکز مالی جهانی در مورد ایالات متحده نیز فرایند صنعت زدایی در طی بحران اوایل دهه ۱۹۸۰  سرعت بیشتری به خود گرفت و عده بسیاری از کارگران بخش صنعت را در منطقه کمربند بخبندان بیکار گرداند.  با وجود این در طی دوره گسترش اقتصاد جهانی در اواسط دهه ۱۹۸۰ که تقاضای فراوانی برای نیروی کار ارزان  و آزاد وجود داشت این فرایند تجدید سازمان صنعتی بود که با استخدام کارگران غیر قانونی زن در منطقه کمربند  آفتاب، کار خود را آغاز می نمود. کارگران آمریکایی از طریق این دوره تناوبی صنعت زدایی و تجدید سازمان

صنعتی از صنایع تولیدی دارای اتحادیه های کارگری به صنایع روبه رشد و روبه افول فاقد اتحادیه انتقال یافتند.

که حاصل تغییرات مزبور نیز در مجموع افزایش قدرت شرکتهای فراملیتی در مقابل طبقه کارگر آمریکا بود.  چین سوسیالیستی نیز در نتیجه تشدید و سپس کاهش خصومت مرکز نسبت به این کشور یک الگوی چرخشی را  از مرحله کناره گیری به مرحله پیوند مجدد طی نمود.

پویش های جهانی و عوامل ملی

مطالعات ملی بر خلاف مطالعات جهان شمول بخش عمده ای از توجه خود را به بررسی تعامل پیچیده میان  پویش های جهانی و عوامل ملی چون طبقات اجتماعی تنشهای قومی و سیاستهای دولت معطوف داشته اند.

همین تأکید دیدگاه نظام جهانی بر ضرورت بررسی تاریخی نقش پویشهای جهانی در اقتصاد هنگ کنگ  بوده است که پژوهشگر مورد نظر را بر آن داشته تا چگونگی شکل گیری طبقات اجتماعی و روابط قومی را در  این نقطه تحت تأثیر پویشهای جهانی مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال فقدان تضاد میان کار و سرمایه و  عدم وجود نزاع میان سرمایه داران هنگ کنگی و طبقه حاکمه بریتانیا در دهه ۱۹۵۰، را می توان با عاملی به نام  ذهنیت گریز از کمونیسم توضیح داد هجوم سرمایه های مالی خارجی به اقتصاد هنگ کنگ در اواخر دهه  ۱۹۷۰ نیز، علت پیدایش درگیریهای درون طبقاتی میان بانکداران انگلیسی و صاحبان صنایع چین بر سر کنترل  سیاست های دولت هنگ کنگ میباشد.

در مورد ایالات متحده نیز تا به حال متذکر شده ایم که پویشهای جهانی تا چه حد تأثیرات عمیق خود را بر  روابط طبقاتی سیاستهای دولت و مناسبات قومی برجای گذاشته اند فرایندهای صنعت زدایی و تجدید بنای  صنعتی با سازماندهی مجدد خطوط اصلی مبارزه طبقاتی در ایالات متحده موجب تضعیف نیروی کار سازمان  یافته در صنایع تولیدی و احیای تولید کارگاهی به شکل انجام خرده پیمانکاری گشته اند. برخی حکومت های  ایالتی و ناحیه ای نیز برای تقویت فرایند تجدید بنای صنعتی اقدام به احداث مناطق سرمایه گذاری درون شهری  نموده اند تا به جذب سرمایه های تجاری بپردازند. روابط قومی و ملی نیز از تأثیرات پویش های جهانی برکنار  نمانده اند. در دهه ۱۹۸۰ به دلیل اینکه کارگران آمریکایی واردات از خارج را به دلیل نقش آن در رکود  اقتصادی محکوم میکردند ناسیونالیسم گسترش یافت و نژادگرایی نیز بدین دلیل که بسیاری از کارگران

سفید پوست، مهاجرین را متهم به ربودن کار از دستشان می کردند، تشدید گردید.

در مورد چین سوسیالیستی نیز اعتقاد محققین بر آن بود که این کشور با پشت سر گذاشتن یک دوره  کناره گیری از اقتصاد جهانی سرمایه داری سیاست انقلابی نفی نابرابریهای اجتماعی را نیز به منظور بسیج  توده ها برای ایستادگی در برابر تهاجم خارجی در پیش گرفته است. با این وجود پس از کاهش برخوردهای

صمانه ،مرکز چین برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود و رقابت با کشورهای مرکز دوباره به عرصه اقتصاد  بهای سرمایه داری گام نهاد، جامعه را مجددا قشربندی نمود و پایگاه حمایت خود در جامعه را از ائتلاف  تارگری – دهقانی به ائتلافی از سرمایه داران خارجی – دهقانان مرفه – سرمایه داران طبقه متوسط جدید تغییر داد.

شاید بی فایده نباشد که مختصری نیز در مورد وجوه تشابه و اختلاف میان مطالعات وابستگی جدید و  مطالعات ملی در دیدگاه نظام جهانی بحث نماییم. هر دو دسته مطالعات از نظر حساسیت نسبت به کنش متقابل  مال عوامل داخلی و خارجی با هم یکسان هستند اما تفاوت هایی نیز از نظر گستره موضوعات تحقیق و

دورنمای آنها از توسعه وجود دارد. گستره موضوعات تحقیق در مطالعات نظام جهانی بسیار وسیع تر از  مطالعات وابستگی جدید که عمدتاً بر پیرامون متمرکز است – میباشد. این تحقیقات هم کشورهای پیرامونی  ر هم کشورهای مرکزی و نیمه پیرامونی را در بر میگیرد. همینطور برخلاف مطالعات وابستگی جدید که خروج  کامل از موقعیت وابستگی را امری ناممکن میدانند مطالعات نظام جهانی امکان تحرک عمودی کشورها را در  تصاد جهانی تحت شرایطی خاص میپذیرند از این رو آنان توضیح میدهند که هنگ کنگ و چین توانسته اند  موقعیت پیرامونی خود قدم بیرون بگذارند در حالی که این احتمال وجود دارد که ایالات متحده نیز سیطره  خود بر  اقتصاد جهانی سرمایه داری را از دست بدهد.

فصل چهارم

نتیجه گیری

در طول چهار دهه گذشته رشته توسعه زیر نفوذ سه مکتب مختلف تحقیقاتی مورد بحث در کتاب حاضر  یعنی مکاتب ،نوسازی وابستگی و نظام جهانی قرار داشته است. هر یک از مکاتب مزبور نیز در شرایط تاریخی  متفاوت به منصه ظهور رسیده و تحت تأثیر سنتهای نظری مختلفی قرار داشته اند. همچنین مطالعات تجربی  آنها نیز بر پایه مفروضات نظری مختلفی شکل گرفته است. لذا پاسخهای هر یک از آنها به مسائل مربوط به  توسعه جهان سوم نیز متفاوت میباشد با این حال همان گونه که در این کتاب مطرح شد، هر سه مکتب خود.

الگوی توسعه یکسانی را پشت سر گذاشته اند؛ یعنی پس از اینکه هر یک از آنها مورد نقد و اعتراض مکاتب  دیگر قرار گرفتند شروع به اصلاح فرضهای اساسی خود نموده و در واکنش نسبت به بحث های منتقدین  موضوعات جدیدی را سرلوحه تحقیقات خود قرار داده اند.

تاریخ پیدایش مکتب نوسازی به دهه ۱۹۵۰ یعنی به زمانی باز میگردد که ایالات متحده به یک ابر قدرت  جهانی تبدیل گردید. لذا محققین علوم اجتماعی در آمریکا بسیج شدند تا برنامه ای برای پیشبرد نوسازی در  کشورهای تازه به استقلال رسیده جهان سوم تنظیم و ارائه نمایند. محققین مزبور نیز تحت نفوذ شدید نظریه  تکامل گرایی مفهوم نوسازی را در قالب یک فرایند مرحله به مرحله غیر قابل بازگشت رو به پیشرفت و  دراز مدت تصویر نمودند که به سمت الگوی جامعه آمریکا سیر میکرد همچنین آنان تحت تأثیر نظریه  کارکردگرایی پارسونز نوگرایی و سنت را دو مفهوم کاملاً متباین و ناسازگار می انگاشتند. در نتیجه، دانش  پژوهان علوم اجتماعی در آمریکا به کشورهای جهان سوم توصیه میکردند که به نسخه برداری از ارزش های

آمریکایی پرداخته و برای ایجاد دگرگونی در نهادهای سنتی خود بر روی وام ها و کمک های اقتصادی آمریکا  نیز حساب کنند. با این حال وقتی مکتب نوسازی در اواخر دهه ۱۹۶۰ در معرض هجوم انتقادات قرار گرفت  محققین این فرض های اساسی را مورد اصلاح و تجدید نظر قرار دادند. طبق آخرین مضامین مورد قبول مکتب  نوسازی سنت میتواند نقش مفیدی را در توسعه ایفا نماید و کشورهای جهان سوم نیز می توانند هر یک  الگوی خاص توسعه خویش را برگزینند این اصلاحات جدید در مکتب نوسازی آغازگر خط سیر تحقیقاتی  جدیدی بوده است که ما در اینجا از آن با عنوان مطالعات نوسازی جدید یاد نمودیم.

اگر چه مکتب نوسازی یک محصول آمریکایی بود اما در عوض پایه های مکتب وابستگی در جهان سوم  قرار داشت. این مکتب بخصوص به عنوان بازتابی از شکست برنامه اکلا و بروز بحران در مارکسیسم راست  آیین در کشورهای آمریکای لاتین در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ظهور رسید. مکتب وابستگی نیز با اقتباس از  نظریات انقلابی “کلا” و نئو مارکسیسم تصویری از مناسبات میان کشورهای جهان سوم و غرب ارائه نمود که  حاکی از وجود نوعی روابط اقتصادی تحمیل شده از خارج مبتنی بر بهره کشی وابسته و خلاف جهت توسعه  بود. لذا مکتب وابستگی از این نظر دفاع میکرد که کشورهای جهان سوم برای پیشبرد یک راه توسعه مستقل و  خود کفا، چاره ای جز قطع همه رشته پیوندهای خود با غرب ندارند با این وجود وقتی مکتب وابستگی نیز در  اوایل دهه ۱۹۷۰ در معرض هجوم انتقادات قرار گرفت محققین آن اصلاحاتی در فرض های اساسی خود به  عمل آوردند. طبق آخرین دیدگاههای نظریه پردازان مزبور وابستگی نه تنها یک فرایند اقتصادی، بلکه یک  فرایند سیاسی – اجتماعی است. همچنین وابستگی تنها منحصر به یک رابطه خارجی نیست، بلکه یک رابطه  مشخص تاریخی در داخل را نیز در بر می گیرد و بالاخره اینکه توسعه نیز میتواند سایه به سایه وابستگی به  پیشرفت خود ادامه دهد. اصلاحات اخیر نیز در مکتب وابستگی آغازگر خط سیر جدیدی از تحقیقات گردید  که در کتاب حاضر تحت عنوان مطالعات وابستگی جدید مورد اشاره قرار گرفته است.

دیدگاه نظام جهانی آخرین خط فکری پدید آمده در حوزه توسعه است. این دیدگاه نیز زاویه جدیدی را  برای تفسیر و تحلیل رویدادهای مهم ذهه ۱۹۷۰ نظیر توسعه صنعتی در شرق آسیا، بحران کشورهای  سوسیالیستی و افول اقتصاد جهانی سرمایه داری بر روی ما گشوده است. دانش پژوهان این دیدگاه در وهله  نخست تحت تأثیر مکتب وابستگی و سپس مکتب فرانسوی سالگشت ها ضرورت بررسی کلیت نظام و  همین طور روندهای بلند مدت را مورد تأکید قرار داده اند. بدین ترتیب اقتصاد جهانی به عنوان واحد تحلیل این  دیدگاه نیز به صورت یک نظام تاریخی متشکل از سه لایه مرکز نیمه پیرامون و پیرامون مورد تجزیه و تحلیل  قرار می گیرد. مکتب نظام جهانی قائل به این بود که تا اواخر قرن بیستم اقتصاد جهانی سرمایه داری به مرحله  گذار میرسد که در آن امکان تغییر مسیر واقعی تاریخ بشر دور از دسترس نیست با این حال وقتی مکتب نظام

جهانی نیز در اواخر دهه ۱۹۷۰ در معرض هجوم انتقادات قرار گرفت محققین آن به اصلاح برخی مفروضات  اساسی خود پرداختند. در این روایت اصلاح شده مفهوم نظام جهانی به جای یک واقعیت شیء گونه، به عنوان  یک ابزار تحقیقاتی صرف در نظر گرفته شده است؛ مطالعات پژوهشگران نیز اکنون در هر دو سطح ملی و  جهان شمول به انجام میرسد و تحلیل های طبقاتی نیز به عنوان مکمل تحلیلهای افشار اجتماعی بدان اضافه  گردیده است. این اصلاحات موجب شروع روند جدیدی در تحقیقات گردید که در کتاب حاضر تحت عنوان  مطالعات ملی در دیدگاه نظام جهانی مورد اشاره قرار گرفته است.

(١١۵)  گرچه این کتاب به بررسی روندهای پیدایش رشد و تحولات هر سه مکتب غالب توسعه پرداخته است، اما  این اثر را نباید نوعی مافوق تئوری به حساب آورد. ) من مدعی طبقه بندی همه آثار ادبیات توسعه در قالب  سه مقوله نوسازی وابستگی و نظام جهانی نیستم و علاقه ای نیز به ایجاد سنخ شناسی و دسته بندی نظریات  دیگران در مورد توسعه ندارم در عوض این کتاب را باید به عنوان تلاشی در جهت ایجاد پیوند میان نظریات  توسعه و تحقیقات اصولی قلمداد نمود. هدف کتاب نشان دادن این واقعیت است که تغییر در پذیره های نظری  هر سه مکتب توسعه از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۸۰ موجب پیدایش تغییرات متناظری در جهت گیری های تحقیقاتی  ادبیات توسعه گشته است.

انقلاب علمی کوهن

دلایل بروز تغییر در نگرشهای نظری و جهت گیریهای تحقیقاتی توسعه در طول چهاردهه گذشته چه  بوده است؟

کوهن» بر پایه نتایج بررسی های خود در زمینه تاریخ علوم طبیعی الگوی یک انقلاب علمی را ارائه  می دهد که مبین این است که چگونه یک رشته علمی به وجود می آید و احتمالاً چگونه دچار تغییر می گردد.  طبق الگوی کوهن رشته های علمی در جریان یک تحول انقلابی و نه از طریق انبوهش طولی فرضیات اثبات  شده، بوجود می آیند.

به ادعای کوهن رشته های علمی ابتدا با تأسیس یک نمونه آغاز میشوند که در واقع همان چارچوب  مراجعه همگانی تعریفی از وضعیت یا جهان بینی مشترکی است که یک زاویه نگرش اساسی را شکل می دهد.  هر چه رشته علمی مورد نظر به جایگاه مطمئن تری در میان جامعه علمی و برنامه های آموزشی دست یابد و با  تدوین کتابهای درسی و نشریات خاص خود در پیدایش مجموعه ای از مطالعات ستی مؤثر باشد، نمونه

(١١۶)  مزبور نیز بیشتر تثبیت شده و جا می افتد. مطالعات سنتی نیز در یک رشته علمی نشان دهنده این هستند که از  نظر آن رشته چه معماهای حل نشده ای وجود دارند ابزارها و روشهای مناسب حل آنها کدامند و چه  راه حل هایی می توان برای آنها ارائه نمود. رشته های علمی معمولاً پس از استقرار نمونه بسرعت گسترش  می بابند چرا که در این هنگام پژوهشگران به راحتی میتوانند تحقیقات خود را در راستای مطالعات سنتی تنظیم  و هدایت کنند.

از آن پس ممکن است به مرور ناهنجاریهای بزرگی خودنمایی کنند که نمونه موجود قادر به توضیح و  تبیین آنها نمیباشد و وقتی بار سنگین این ناهنجاری ها از حد معمول بیشتر میشود، زمان پیدایش یک  انقلاب علمی فرا می رسد؛ یعنی سرانجام نمونه جدیدی با ارائه یک چشم انداز جدید در رقابت با چشم انداز  قبلی به ظهور می رسد که مسائل مهم را از نو تعریف میکند و با بازنویسی کتاب های درسی و معرفی  روشهای جدید به تعیین معیارهایی جدید برای حل مسائل علمی می پردازد. در هنگام اوج گیری جنگ  نمونه ها طرفداران نمونه های رقیب هر یک با انتقادات کوبنده طرف مقابل را متهم میسازند، چرا که در این  هنگام چارچوب کاملاً نهادینه شده ای از فرضهای بنیادی وجود ندارد که مورد قبول هر دو طرف باشد. از  آنجا که علم نمی تواند بدون وجود نمونه پیش برود چرا که بنابه تعریف کوهن نمونه، نشان دهنده چارچوب  اصلی مراجعه هر دانشمند است نابودی نمونه قدیمی با تولد یک نمونه جدید همراه است و وقوع هر دو نیز  باید به طور همزمان صورت پذیرد  (۱۱۷)

تغییر دیدگاههای تئوریک در ادبیات توسعه را نیز میتوان تا حدی با کاربرد الگوی کوهن توضیح داد. در  دهه ۱۹۵۰ مکتب نوسازی به عنوان پارادایم مطالعه توسعه در جهان سوم به ظهور رسید. مطالعات کلاسیک  لوی مک کللند ،اینکلس روستو و بلا دستور کار تحقیقات را در حوزه توسعه معین می کرد بدین ترتیب که  چگونه میتوان به یاری کشورهای جهان سوم شتافت تا با کنار زدن سنتهای خود، مسیر نوسازی  ایالات متحده را دنبال نمایند. در دهه ۱۹۶۰ که مکتب نوسازی در تبیین حوادث آمریکای لاتین فروماند، مکتب  جدید وابستگی با ارائه دیدگاهی کاملاً متفاوت در این عرصه به ظهور رسید. مطالعات سنتی دوس سانتوس  فرانک باران و پژوهشگران مانتلی ریویو موجب پیدایش برنامه تحقیقاتی کاملاً جدیدی برای مطالعه آثار  ویرانگر سلطه خارجی گردید. تردیدی نیست که اواخر دهه ۱۹۶۰ دوران اوج گیری جنگ پارادایم ها به شمار  می رود. محققین مکاتب نوسازی و وابستگی مرتباً با حمله به یکدیگر و انتقادات کوبنده، با هم سخن می گفتند.

با این حال الگوی کوهن از تبیین سایر فعالیتها در حوزه توسعه ناتوان است نخست باید به بی توجهی این  الگو نسبت به مقاومت و سرسختی نمونه اولیه اشاره کرد. گرچه مکتب نوسازی با احساس از دست دادن قدرت  اقناع خود، در اواخر دهه ۱۹۶۰ عقب نشینی نمود و باز گرچه مکتب نظام جهانی نیز توجه نسل جدیدی از

دانش پژوهان را در اواسط دهه ۱۹۷۰ به خود جلب کرد اما همه این تحولات به حدی نبوده است که بتواند  موجب زوال دیدگاه نوسازی گردد. در جامعه دانشگاهی آمریکا نمیتوان صرفا با استناد به اینکه نمونه نوسازی نزد  محققین انقلابی بدنام گشته است اساتیدی را که بر سر کار هستند اخراج نمود یا جلوی تأمین بودجه پروژه های  تحقیقاتی را گرفت و به تعطیلی نشریات تخصصی آنها مبادرت ورزید. البته مکتب نوسازی پس از سالهای اواخر  دهه ١٩۶٠ به عنوان یک نمونه در حوزه توسعه مطرح نیست اما از طرف دیگر مکاتب وابستگی و نظام جهانی  نیز هنوز نتوانسته اند نمونه متقاعد کننده ای ارائه نمایند که بتواند کاملاً جایگزین مکتب مزبور شود.

به علاوه الگوی کوهن درجه انعطاف پذیری یک نمونه را برای تعدیل و اصلاح خودش دست کم می گیرد.  از نظر کوهن علم متعارف علمی انعطاف ناپذیر است؛ یعنی بآسانی به تهدید در مقابل بنیانهایش تن نمی دهد و  برای ناهنجاری هایی که قادر به توضیح آنها نیست تنها به ارائه اصلاحات موردی اکتفا می کند. توصیف کوهن  از ویژگی انعطاف ناپذیری علوم متعارف در مورد نخستین مواجهه میان یک نمونه رقیب و نمونه قدیمی، کاملاً  صحیح است. در هنگام اوج گیری جنگ پارادایم ها نیز محققین پشت سر یکدیگر شروع به بدگویی نموده و  مایل به قبول استدلالهای منتقدین خود نیستند. با این وجود پس از فروکش نمودن این مناظرات هیجان آلود  محققین به طور واقعی به قبول انتقادات تن داده و با کنار گذاشتن فرضهای ساده انگارانه و اصلاح چهارچوب های نظری کهنه خویش دستور کار تحقیقاتی جدیدی را پی میگیرند. به عنوان مثال گرچه  مطالعات سنتی نوسازی در پی کشف این موضوع بودند که چگونه نوگرایی میتواند کاملاً جای سنت را بگیرد.  مطالعات جدید نوسازی بیشتر به دنبال این هستند که نقش سنت را در پیشبرد نوسازی روشن نمایند  همین طور گرچه مطالعات کلاسیک وابستگی بر توسعه نیافتگی و ویرانی جهان سوم تأکید می کردند، مطالعات  جدید وابستگی روی این موضوع تکیه میکنند که چگونه توسعه نیز به رغم وجود شرایط وابستگی می تواند  تحقق پذیرد و بالاخره گرچه مطالعات نظام جهانی نیز با ارائه یک تحلیل جهان شمول از دوره های تناوبی و  امواج بلند مدت، نقش مهمی در این ادبیات ایفا نموده اند تحقیقات اخیر آنها نشان داده است که این دیدگاه  حتی میتواند برای تحلیل های خرد ملی، منطقه ای و محلی نیز سودمند واقع شود.

از این گذشته، الگوی کوهن احتمال وجود یک رشته دانشگاهی متکثر را نادیده می گیرد. فرض کوهن  این است که نمونه جدید کاملاً جایگزین نمونه قدیمی تر میگردد زیرا در غیر این صورت یک چارچوب اصلی  مراجعه برای دانشمندان وجود نخواهد داشت. این ادعا ممکن است در مورد رشته های علم فیزیک درست  باشد، اما برای حوزه توسعه در علوم اجتماعی کاملاً صحیح نیست. از اواسط دهه ۱۹۷۰، حوزه توسعه  به طور مشخص شاهد همزیستی دیدگاههای نوسازی وابستگی و نظام جهانی در کنار یکدیگر بوده است. با این  حال هیچیک از دیدگاههای مزبور نتوانسته اند با از میان بردن دیدگاههای دیگر خود را به یک نمونه مسلط

مبدل سازند. برعکس همزیستی چندین دیدگاه رقیب فضای فکری باروری را برای انجام تحقیقات اساسی در  حوزه توسعه در دهه ۱۹۸۰ فراهم ساخته است.

نظریات توسعه در دهه ۱۹۹۰

با وجود تکثرگرایی کنونی در ادبیات توسعه چگونه میتوان آینده این نظریات را پیش بینی نمود؟ عده  زیادی از محققین بر این باورند که رشته توسعه به سمت یک سنتز پیش میرود ایوانس و استیفنز» این ستز  را اقتصاد سیاسی تطبیقی جدید نام نهاده اند. (۱۱۸) و پورتس نیز خاطرنشان ساخته که دیدگاه «فرهنگ مداره  نوسازی و دیدگاههای ساختار گرایانه وابستگی و نظام جهانی احتمالاً به سمت نوعی همگرایی میل  می کنند. (۱۱۹) هر ماسی نیز رویکرد النقاط نظام یافته خود را نسبت به تفکر پارادایمی مورد تأکید  رویکردهای لیبرالی مدیریتی و نئو مارکسیستی برتر میداند.  (۱۲۰)

مطالب فصول مختلف این کتاب نیز بر وجود همین همگرایی دلالت دارند به نظر می رسد که هر سه  مکتب رایج توسعه در دهه ۱۹۸۰ در زمینه ویژگیهای ذیل با هم یکسان بوده اند در وهله اول همه آنها بسیج  شده اند تا عامل تاریخ را در تحقیقات خود دوباره به جریان اندازند. اینک محققین به جای توجه به نمونه های  آرمانی سنت و نوگرایی به جای ترسیم الگوی عام وابستگی و به جای تبیین کلیت نظام جهانی، بیشتر به  شناخت موارد ملموس تاریخی علاقه نشان میدهند. آنان به بررسی آن دسته از مسائل تحقیقاتی می پردازند که  مستلزم تحلیل های دقیق تاریخی است؛ نظیر علل وقوع انقلاب اسلامی در ایران چگونگی فروپاشی ائتلاف  سه گانه برزیل در دهه ۱۹۸۰ و علل معجزه اقتصادی چهار دهه گذشته در هنگ کنگ.

دوم اینکه مطالعات جدید همگی در پی ارائه تحلیل هایی چند بعدی میباشند. دوباره می توان مشاهده  نمود که محققین اکنون به جای تکیه صرف بر یک متغیر واحد نظیر انگیزه پیشرفت، به جای تلقی وابستگی  به عنوان یک فرایند اقتصادی و به جای تکیه بر فشارهای مبرم نظام جهانی بیشتر به تأثیرات متقابل و پیچیده  متغیرها یا نهادهای مختلف توجه نشان میدهند به عبارتی میخواهند دریابند که چگونه خانواده مذهب  گروههای قومی، طبقات دولت جنبشهای اجتماعی شرکتهای فراملیتی نظام بین الدولی و نظام جهانی با  کنش متقابل خود، توسعه کشورهای جهان سوم را در طول تاریخ شکل میدهند در نتیجه مطالعات جدید

بسیار پیچیده تر از بررسی های گذشته بوده و پای خود را از مجادلات ساده ای نظیر اینکه تأثیر کدامیک از عوامل  خارجی یا داخلی مهمتر است، فراتر گذاشته اند.

سوم اینکه دیدگاههای مزبور محققین را در پاسخ به این سؤال که آیا توسعه امری مطلوب یا نامطلوب  است، آزاد گذارده اند. مطالعات جدید به جای ترسیم نوسازی به عنوان یک جریان مترقی و همین طور به جای  تأکید بر آثار مخرب و ویرانگر وابستگی به این اشاره دارند که توسعه هم دارای آثار مثبت و هم منفی می باشد.

اکنون محققین قبل از نتیجه گیری در مورد اینکه توسعه چه آثار مثبت یا منفی را بر روی کدام بخش جمعیت  برجای گذاشته است خود را نیازمند میبینند که هر مورد خاص را در مقطع تاریخی خاص خود مورد بررسی  قرار دهند. مثلاً هنگامی که ژاپن به نوسازی اقتصاد خود پرداخت کارگران ژاپنی به مذهب عامیانه پناه بردند یا  وقتی که چین خود را از اقتصاد جهانی سرمایه داری کنار کشید منافع دهقانان و کارگران چینی در مقابل منافع  سرمایه داران و دیوان سالاران ارتقا یافت.

در مجموع به نظر میرسد روندی به سمت همگرایی در ادبیات توسعه پدید آمده است. مطالعات جدید نیز  به دلیل اینکه حرمت واقعیتهای تاریخی را بیشتر مراعات میکنند نسبت به مطالعات گذشته  رضایت بخش ترند. همچنین به نظر می رسد که آنها برای تبیین وقایع مهم اقتصاد جهانی سرمایه داری در دهه  ۱۹۸۰ تحلیلهایی به نسبت پیچیده تر و همه جانبه تر را به کار گرفته اند.

در عین حال تا تکمیل این روند همگرایی فاصله زیادی وجود دارد. به نظر می رسد ادبیات مزبور به جای  پیش رفتن به سمت یک همگرایی کلی در جهت نوعی همگرایی گزینشی سیر می کند. هر سه مکتب مسلط  توسعه به رغم بهره مندی از برخی ویژگیهای یکسان و مشترک هنوز پایبندی خود را نسبت به خصلت های  فردی و نشانه هایی که مؤید نامهایشان نیز هست حفظ نموده اند. مکتب نوسازی هنوز به رابطه میان سنت و  نوگرایی حساسیت نشان میدهد؛ هر چند امروزه بیش از گذشته به نقش مثبت سنت اعتراف دارد. مکتب  وابستگی نیز هنوز به تحلیل رابطه میان وابستگی و توسعه می پردازد گرچه اکنون سیمای مثبت توسعه را بیش  از پیش مورد توجه قرار میدهد و بالاخره مکتب نظام جهانی نیز هنوز به بررسی روندهای دراز مدت چند صد  ساله و تناوبی در اقتصاد جهانی و آثار آنها می پردازد گرچه امروزه توجه آن بیش از گذشته به مناطق خردتر  جلب شده است. به روشنی میتوان دریافت که مکاتب نوسازی وابستگی و نظام جهانی از بین نخواهند رفت  بلکه برعکس همه آنها در خلق مجموعه متنوعی از محصولات پربار تحقیقاتی در دهه ۱۹۹۰، سهیم خواهند

بود.